######OpenITI#


#META# Lng: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير

#META# digitization_comments: [طبعة أخرى]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# iso: توضيح الافكار تحقيق محمد محي الدين

#META# higrid: 1182

#META# تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد

#META# bkid: 34039

#META# idx: 1

#META# عدد الأجزاء: 2

#META# ndata:  1 بسم 415862B3مين 1 1 

#META# auth: الصنعاني

#META# cat: علوم الحديث

#META# archive: 21

#META# comp: 1

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# [توضيح الأفكار - الأمير الصنعاني] ¶ الكتاب: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ¶ المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني ¶ الناشر: المكتبة السلفية - المدينة المنورة ¶ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ¶ عدد الأجزاء: 2 ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# authno: 141

#META# الكتاب: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار

#META# authinf: الصنعاني (1099 - 1182 ه = 1688 - 1768 م) ¶ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد، من بيت الإمامة في اليمن. يلقب (المؤيد بالله) ابن المتوكل على الله. ولد بمدينة كحلان، ونشأ وتوفي بصنعاء. ¶ أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام. ¶ له نحو مئة مؤلف، ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في الهند). من كتبه: ¶ (توضيح الأفكار، شرح تنقيح الأنظار - ط) مجلدان في مصطلح الحديث ¶ (سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني - ط) ¶ (منحة الغفار) حاشية على ضوء النهار ¶ (إسبال المطر على قصب السكر) ¶ (المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية - خ) في مكتبة عبيد بدمشق، مع رد عليه باسم (السيوف المنضية على زخارف المسائل المرضية) ¶ (اليواقيت، في المواقيت - خ) في مكتبة عمر سميط بتريم، رسالة، ¶ (الروض النضير) في الخطب ¶ (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد - ط) ¶ (شرح الجامع الصغير للسيوطي) أربع مجلدات ¶ (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد - ط) رسالة ¶ (الرد على من قال بوحدة الوجود) ¶ (ديوان شعر - ط) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# bk: توضيح الأفكار (تحقيق محمد محي الدين)

#META# المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني

#META# max: 895

#META# bkord: 8225

#META# الناشر: المكتبة السلفية - المدينة المنورة

#META# ad: 1182

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-02

#META#Header#End#

### | CHECK [جزء 1]
### || CHECK [أول الكتاب]
# 1 بسم الله الرحمن الرحيم توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للعلامة
~~البارع والحجة المتقن محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعائي صاحب ( سبل
~~السلام ) المتوفى في عام 1182 من الهجرة PageV01P001
~~بسم الله الرحمن الرحيم
# حمدا لك يا من صح سند كل كمال إليه فلا يحوم حوله قدح ولا إعلال وشكرا لك
~~على أياديك الحسان المنزهة عن الضعف والإعضال والصلاة والسلام على رسولك
~~المرسل الموصول بشرائف الخلال وعلى آله الذين أحاديث شرفهم مرفوعة غير
~~موضوعة وعلوم حديثهم لمن أرادها غير مقطوعة ولا ممنوعة الموقوف على حبهم
~~الفوز في المعاد الموضوع من ناوأهم عن الاعتماد وعلى أصحابه الذين عليهم
~~يدور فلك الإسناد
# وبعد فهذا شرح كتبته على ( تنقيح الأنظار ) تأليف الإمام الحافظ العلامة
~~النظار محمد بن إبراهيم الوزير أسكنه الله جنات تجري من تحتها الأنهار !
~~فإنه جمع فيه نفائس تحقيقات أئمة الآثار وأضاف إليه من أنظاره ما هو نور
~~للبصائر ولما أخذ علينا فيه بعض من لا يقنعه من التحقيق إلا أقصاه ولا
~~يشفيه من الأبحاث إلا ما بلغ غايته ومنتهاه أمليت عليه من المعاني عند حل
~~المباني ما يجب أن يدخره الأول للثاني فطلب كتب لفظه وإبرازه في الوجود
~~الخطي إبقاء لحفظه فكتبت عليه ما هو قرة لعين طالب التوفيق ولا يستغني عنه
~~إلا من يستغني التصور عن التصديق وسميته ( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح
~~الأنظار ) والله أسأله أن ينفع به كاتبه وقارئه والناظر بعين الإنصاف في
~~ألفاظه ومعانيه
# واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى لم يجعل لمسائل كتابه عنوانا بمسألة ولا
~~فصل ولا نوع ولا باب وفي عنوان المسائل بذلك مالا يخفى على ذوي الألباب PageV01P001
~~وقد عنون ابن الصلاح كتابه بالأنواع والمصنف رحمه الله جعل اسم كل نوع
~~ترجمته كقوله ( أصح الأسانيد ) وقوله ( المراد بالصحيح ) إلا أنه عنوان خفي
~~فرأيت أن اجعل عنوان كل بحث لفظ مسألة إذ قد لا يتنبه الناظر لجعله أسماء
~~الأنواع عنوانا وقد قال جار الله إنه بوب المصنفون في كل من كتبهم ms001 أبوابا
~~موشحة الصدور بالتراجم ومن فوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل
~~على أصناف كان أحسن وأنبل وأفخم من أن يكون بيانا واحدا ومنها أن القارئ
~~إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهز لعطفه
~~وأبعث على الدروس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله إلى آخر كلامه
# وقد أضبط من أجوز خفاء ضبط لفظه من الرجال أو أذكر من حاله بعض ماله من
~~الخلال ولا أتعرض لمن هو مشهود الصفات يعرفه طلبه الفن والإثبات كأهل
~~الأمهات ومن شاركهم في الشهرة من الرواة أو أئمة المصنفات PageV01P002
~~( الحمد لله الذي رفع أعلام ) جمع علم وهو كما في القاموس العلم محركة
~~الجبل الطويل والراية وله معان آخر وأنسبها هنا الراية إذ رفع العلم هنا
~~كتابه عن علو الشان بالنصر ونحوه ( علوم الحديث ) شبه علوم الحديث بالجيش
~~ثم أثبت لها لازمه وهو العلم فهو من باب أظفار المنية ( وفضل العلم النبوي
~~) هو كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ويدخل
~~القرآن في العلم النبوي إلا أن يحمل العلم على أن اللام فيه لعلم الحديث
~~بقرينة سبق ذكره وأن كان قوله ( بالإجماع ) يناسب أن يراه به ما يشمل
~~القرآن والسنة لأنه من المتفق ( على شرفه في قديم الزمان والحديث ) ولا ضير
~~في إرادة الأعم وإن كان التدوين للأخص إذا الحديث شعبة من القرآن في معانيه
~~وبيان ما فيه وقوله ( اشترك في الحاجة إليه والحث عليه بالقرابة ) وهم آله
~~صلى الله عليه وسلم ( والصحابة ) يأتي تفسير الصحابي ( والسلف ) سلف الأمة
~~فيشمل الصحابة ومن بعدهم إذ السلف كل متقدم كما يفيده القاموس ( والخلف )
~~هو من ذهب من الحي ومن حضر منه كما فيه أيضا والمراد هنا الآخر ( فهو علم
~~قديم الفضل ) لحاجة السلف إليه وحثهم عليه ( شريف الأصل ) لأنه نبع من بحر النبوة PageV01P003
~~وتفرع من دوحة الرسالة فلا غرو ولأنه ( دل على شرفه العقل ) لأنه علم دل
~~على كل ما يقرب ms002 إلى الله ويبعد عما سواه وأرشد إلى مصالح الدين والدنيا
~~ودعا العباد إلى نيل الذروة العليا وما كان بهذه الصفات دل العقل على أن له
~~الشرف الذي تقصر عن وصفه العبارات ( و) كذلك دل على شرفه ( النقل ) عنه صلى
~~الله عليه وسلم فإنه ورد مالا يدخل تحت الحصر من بيان شرف علم الحديث
# أخرج البيهقي من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( من تمسك بسنتي عنه فساد أمتي فله أجر مائة شهيد ) وأخرجه الطبراني
~~من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ المنذري بإسناد لا بأس به إلا
~~أنه قال ( أجر شهيد ) PageV01P004
~~وكفى فيه بحديث معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
~~تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه
~~جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال
~~والحرام ومنار سبيل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث
~~في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند
~~الأخلاء يرفع الله أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدي
~~بأفعالهم وينتهي إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم
~~فيستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه لأن
~~العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم
~~منازل الأخبار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والتنكر فيه يعدل الصيام PageV01P005
~~ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام وهو إمام
~~العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء ) رواه ابن عبد البر في
~~كتاب العلم قال وهو حديث حسن جدا وليس له إسناد قوي
# قال الحافظ ابن حجر أراد بالحسن حسن اللفظ قطعا فإنه من رواية موسى بن
~~محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي والبلقاوي هذا كذاب كذبه أبو
~~زرعة وأبو حاتم ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث والظاهر أن هذا
~~الحديث مما صنعت يداه وعبد الرحيم ms003 بن زيد العمي متروك أيضا انتهى ذكره
~~استدلالا بأن أئمة الحديث قد يطلقون الحسن على الحديث الضعيف ويريدون حسن
~~لفظه وسيأتي هذا في بحث الحسن وقال الحافظ المنذري وإسناده ليس بالقوي وقد
~~رويناه من طرق شتى موقوفا انتهى ولا يخفي أن عليه حلاوة الكلام النبوي
~~وطلاوته ولفصوله شواهد في شرف العلم والأحاديث كثيرة وكل حديث في الحث على
~~العلم وفضله فإنه صادق على علم الحديث بل هو العلم الحقيقي والفرد الكامل
~~عند إطلاق لفظ العلم
# ( العلم قال الله قال رسوله ... إن صح والإجماع فاجهد فيه )
# ( وحذار من نصب الخلاف جهالة ... بين النبي وبين قول فقيه ) وقال المصنف
~~رحمه الله تعالى
# ( العلم ميراث النبي كذا أتى ... في النص والعلماء هم ورائه )
# ( فإذا أردت حقيقة تدري بمن ... ورائه فكرت ما ميراثه )
# ( ما خلف المختار غير حديثه ... فينا فذاك متاعه وأثاثه )
# ( فلنا الحديث ورائه نبوية ... ولكل محدث بدعة أحداثه ) ( واعتضد ) من
~~عضده كنصره أعانه ( الإجماعان ) إجماع السلف والخلف ( عليه ) أي على فضل
~~العلم النبوي ( من بعد ) أي من بعد إجماع السلف وهو إجماع الخلف ( ومن قبل
~~) أي من قبل إجماع الخلف وهو إجماع السلف ويحتمل إجماع الصحابة والقرابة أو
~~إجماع أهل العقل والنقل ولا ريب أن علم الحديث من أشرف العلوم وأفضلها لأنه
~~ثاني أدلة علوم الإسلام ومادة علوم الأصول والأحكام لا يرغب في نشره إلا كل
~~صادق تقي ولا يزهد في نصره إلا كل منافق شقي قال أبو نصر بن سلام وليس شيء
~~أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته وإسناده
# ( والصلاة والسلام على خاتم الرسل ) لما كانت هذه الصفة معينة للموصوف
~~وهو محمد صلى الله عليه وسلم اكتفى بها عن تعيين اسمه ( وعلى أهله ) هم آله
~~( خير أهل ) له أو خير أهل لكل ذي أهل ( وعلى أصحابه كنوز الفضل ) في
~~القاموس الكنز المال المدفون فقد جعل الفضل كالمال المدفون وجعل الصحابة
~~محله الذي يستخرج منه ( وسيوف الفصل ) أي السيوف التي تفصل الحق من الباطل
~~والمؤمن من الكافر ms004
# ( وبعد ) أي بعد حمد الله والصلاة ( فهذا ) أي المعاني المخزونة في النفس
~~بعد تزيلها المحسوس لكمال ظهورها لديه ( مختصر يشتمل على مهمات علوم الحديث
~~) وهو علم دراية لا رواية رسمه الشيخ عطا في مختصره المسمى ( بالقول
~~المعتبر في مصطلح أهل الأثر ) بقوله علم يعرف به حال الراوي والمروي من جهة
~~القبول والرد وموضوعه الراوي والمروي عنه من هذه الجهة وغايته معرفة ما
~~يقبل وما يرد وأما الحديث فهو علم رواية ورسمه أيضا بأنه علم يشتمل على نقل
~~ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل أو إلى صحابي فمن دونه قولا أو
~~فعلا أو هما أو تقريرا أو صفة وقيل ما جاء عن النبي صلى عليه وآله وسلم PageV01P006
~~والخبر ما جاء عن غيره وعلم درايته اصطلاحي كما قال المصنف ( واصطلاحات
~~أهله ولا غنى لطالب هذا العلم ) أي علم الحديث ( عن معرفته ) المختصر ( أو
~~) معرفة ( مثله ) وقد جعل ابن الصلاح أنواع علوم الحديث خمسة وستين نوعا
~~وجعل النوع الأول معرفة الصحيح كما جعل المصنف أقسام الحديث أول أبحاثه
### || AUTO مسألة [ في أقسام الحديث ]
# قال ( أقسام الحديث ) أي في اصطلاحات أئمة الحديث ( قسمه الخطابي ) هو
~~الحافظ حمد بفتح الميم بغير همزة كما رواه الحاكم أبو عبد الله أنه سئل
~~الخطابي عن اسمه قال اسمي حمد ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه والخطابي
~~فقيه أديب محدث له مؤلفات منها ( معالم السنين ) على أبى داود وله أعلام
~~السنن في شرح البخاري وغير ذلك وفاته سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بمدينة
~~بست بضم الموحدة وسكون السين المهملة ومثناه فوقية مدينة من بلاد كابل
~~والخطابي بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وبعد الألف موحدة نسبة
~~إلى جده وقيل إنه ذوية زيد بن الخطاب ( في المعالم ) أي معالم السنن جمع
~~معلم بفتح الميم وسكون المهملة في القاموس معلم الشيء كمقعد مظنته وما
~~يستدل به عليها كالعلامة كرمانة والمراد مظنة السنن وما يستدل به عليها
~~وبهذا سمى البغوي تفسيره ( معالم التنزيل ) ( إلى صحيح وحسن وسقيم ) وقال
~~ابن الصلاح ms005 في كتابه علوم الحديث اعلم أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح
~~وحسن وضعيف ( وعرف الصحيح ) أي رسمه ( بأنه عندهم ما اتصل سنده ) PageV01P007
~~السند هو الإخبار عن طريق المتن من قولهم ( فلان سند ) أي معتمد سمي سندا
~~لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعه عليه وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى
~~قائله وقد يستعمل كل منهما في مكان الآخر فقوله ( ما اتصل سنده ) احتراز عن
~~المتقطع وهو الذي لم يتصل سنده بأقسامه ويأتي بيان أقسامه في كلام المصنف (
~~وعدلت نقلته ) احتراز عن المستور ومن قيه نوع جرح والعدل عندهم من له ملكة
~~تحمله على ملازمة التقوى والمروءة ويأتي لنا بحث في رسم العدل بهذا
# ( ولم يشترط ) الخطابي في رسم الصحيح ( الضبط ) كما اشترط غيره من أئمة
~~الحديث قال السيوطي في شرح ألفيته قال الحافظ ابن حجر قول الخطابي ( وعدلت
~~نقلته ) مغن عن التصريح باشتراط الضبط لأن المعدل من عدلة النقاد أي وثقوه
~~وإنما يوثقون من اجتمع فيه العدالة والضبط بخلاف من عرفه بلفظ العدل فيحتاج
~~إلى زيادة قيد الضبط فلا اعتراض عليه [ ويؤخذ من هذا أنه إذا قيل فلان ثقة
~~يخطئ ففيه مناقضة ] نعم يبقى الاعتراض عيه بعد زيادة قيد السلامة عن الشذوذ
~~كما يأتي والضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في
~~حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام وهو المراد هنا
# واعلم أن الضبط قسمان ضبط صدر بأن يثبت الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من
~~استحضاره متى شاء وضبط كتاب بأن يصونه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه
~~لأن الناقل إن كان فيه نوع قصور عن درجة الإتقان دخل حديثه في حد الحسن
~~وإذا نزلت درجته عن ذلك ضعف حديثه PageV01P008
~~انتقوا المسند ويليه ما وافقها عليه بعض من ذكر ويليه ما انفردا بتخريجه
~~فهذه أنواع للقسم الأول وهو ما اتفقا عليه إذ يصدق على كل منها أنهما اتفقا
~~على تخريجه
# ثم قال فائدتان إحداهما إن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده ms006
~~قوة فحينئذ ما يأتي من رواية من انفرد أحدهما أي بالرواية عنه والثانية أن
~~الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به أحدهما
# ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرجا الحديث من حديث
~~صحابي واحد وفيه إشارة إلى خلاف الجوز في كما قدمنا
# ثم قال نعم قد يكون في ذلك الحديث أيضا قوة من جهة أخرى وهو أن المتن
~~الذي تعددت طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة والذي يظهر من
~~هذا أنه لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي بل قد يكون ما اتفقا عليه ممن حديث
~~صحابي واحد إذا لم يكن فردا غريبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير
~~الصحابي الذي أخرجه الآخر وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي
~~واحد فردا غريبا فيكون ذلك أقوى انتهى كلامه
# والثاني من الأقسام السبعة ما أخرجه البخاري منفردا به والثالث منها ما
~~أخرجه مسلم منفردا به فيقدم ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم
# قال الحافظ ابن حجر هذه الأقسام للصحيح التي ذكرها المصنف يريد ابن
~~الصلاح ماشية على قواعد الأئمة ومحققي النقاد إلا أنها قد لا تطرد لأن
~~الحديث الذي انفرد به مسلم مثلا إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى يبلغ
~~التواتر أو الشهرة القوية أو يوافقه على تخريجه مشترطو الصحة مثلا لا يقال فيه إن PageV01P008
~~( ولا ) اشترط الخطابي ( سلامة الحديث من الشذوذ ) احترازا عن الحديث
~~الشاذ وسيأتي بيانه ( و) لا اشترط سلامته من ( العلة ) والذي لم يسلم منها
~~يقال له المعل أي الذي لم يسلم عن أسباب حفية قادحة كما ستعرفه في تعريف
~~العلة في كلام المصنف فإن قيل هذا قيد مستدرك فإنه لا يخفى على الضابط
~~الحازم مثل تلك القادحة قيل يقال الصارم قد ينبو والحازم قد يسهو
# ( ولا بد من اشتراط الضبط ) أي لا فراق ولا محالة كما في القاموس أي لا
~~بد من اشتراط تمام الضبط ms007 ولا مطلقه كما ستعرفه من عبارات أئمة هذا الشأن
~~وكأن المصنف أطلقه بناء على أن الضبط التام هو الفرد الكامل المتبادر كما
~~هو الواقع في رسوم الصحيح عند علماء الفن
# قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده
~~بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه وقال الحافظ ابن حجر في
~~النخبة بنقل عدل تام الضبط ومثله عبارة المصنف في مختصره في هذا الفن
# ووجه الاحتياج إلى هذا القيد في الرسم قوله ( لأن من كثر خطؤه عند
~~المحدثين ) الظاهر تعلقه بقوله ( استحق الترك ) فلو أخره كان أولى فإن
~~المعنى استحقاق كثير الخطأ الترك عند أئمة الحديث لا أن كثرة أخطائه عند
~~المحدثين كما هو واضح ترشد إليه عبارته الآتية قريبا ( وإن كان عدلا ) إذا
~~العدالة لا تنافي كثرة الخطأ في الرواية إذ مدرك ذلك عدم تمام الضبط ومدرك
~~العدالة غيره وهذا في كثرة الخطأ وأما خفته فإنه يكون الراوي معه مقبولا
~~ويصير حديثه حسنا كما قال الحافظ فإن حف الضبط فهو الحسن لذاته وقال المصنف
~~في مختصره فإن خف الضبط وكان له من جنسه تابع أو شاهد فالحسن ويأتي تحقيق
~~ذلك في بحثه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ( وكذلك ) أي يستحق الترك (
~~عند الأصوليين ) PageV01P009
~~أي أهل أصول الفقه ولكن بشرط غير شرط الأولين وهو ( إذا كان خطؤه أكثر من
~~صوابه واختلفوا ) أي الأصوليون لا أهل الحديث فإنه يعلم أنهم إذا تركوا من
~~كثر خطؤه فتركهم من تساوي خطؤه وصوابه بالأولى والفرق بين كثيرا وأكثر ظاهر
~~فهذان قسمان والثالث أشار إليه بقوله ( إذا استويا فالأكثر منهم ) أي
~~الأصوليين ( على رده ) لعدم الظن بصدقه ( لأنه لا يحصل الظن بصدقه ) ولا
~~يقبل إلا ما يظن صدقه وإلا كان تحكما وهذا ثالث الأقسام ورابعها أن يخف
~~ضبطه وهذا لم يذكره المصنف وقد أشرنا إليه وخامسها من صوابه أكثر من أخطائه
~~وهو مفهوم كلام المصنف حيث قال لأن من كثر خطؤه عند المحدثين واستحق الترك
~~كما سلف وهذا يحتمل ms008 أنه الخفيف الضبط فهو مقبول عند المحدثين لكن حديثه حسن
~~لا صحيح عندهم ويكون مقبولا عند الأصوليين ( ومنع رده جماعة منهم المنصور
~~بالله ) عبد الله بن حمزة ( ولكنه قال طريق قبوله الاجتهاد ) ولا يخفي أن
~~هذه كلها أخبار آحاد PageV01P010
~~وطريق قبولها الاجتهاد وهو النظر في أدلة التعبد بأخبار الآحاد فما وجه
~~تخصيص هذا القسم بالشرط المذكور ثم لا يخفى أنه إذا استوى ضبط الراوي وعدمه
~~كان قبول روايته قبولا مع الشك فيها والشك لا يعمل به فإن أراد المنصور
~~بالله أنه إذا حفته قرائن تقيد المجتهد ظن صدقه فليس يعلم بالمشكوك فيه من
~~هذه الجهة بل من جهة ما حفه من القرائن ( كما هو قول عيى بن أبان ) بفتح
~~الهمزة ( ذكره ) المنصور بالله ( في ) كتابه ( الصفوة ) وحكاه عنه في
~~الجوهرة للشيخ الحسن الرصاص ( وكذلك الفقيه عبد الله بن زيد ) العنسي ( ذهب
~~إلى قبوله ) أي قبول من تساوى ضبطه وعدمه وأما قوله ( وادعى الإجماع على
~~قبوله إن كان صوابه أكثر من خطائه ) فيحمل على أن ضمير قبوله في هذه الجملة
~~للراوي المفيد بكثرة صوابه على خطائه لتصح دعوى الإجماع لا فيمن تساويا وإن
~~كانت عبارته تقضي بعود الضمير إليه إذ الكلام فيه ولا يصح أن يجعل قوله (
~~إن كان صوابه أكثر من خطائه ) قيدا لقوله ( ذهب إلى قبوله ) لأنه غير محل
~~النزاع فإن النزاع فيمن تساويا فيه ولا من كان خطؤه مكثورا فإن مفهوم قوله
~~آنفا أنه يرد الأصوليون من كان خطاؤه أكثر من صوابه أن من كان صوابه أكثر
~~من خطائه غير مردود عندهم وكذلك عند المحدثين لأن الأظهر أنه المراد بخفيف
~~الضبط الذي جعلوا حديثه حسنا ولهذا راج للفقيه عبد الله دعوى الإجماع على
~~قبوله ( ذكر ) الفقيه عبد الله ( ذلك كله في الدرر ) جمع درة PageV01P011
~~وهو كتاب للفقيه في أصول الفقه ( وفي دعوى ) الفقيه عبد الله ( الإجماع
~~نظر لمخالفة المحدثين )
# اعلم أنه يتصور هنا أربع صور الأولى تام الضبط الثانية من تساوى ضبطه
~~وعدمه الثالثة من كان ضبطه أكثر ms009 من عدمه الرابعة من عدم ضبطه أكثر من ضبطه
~~وينضاف إليها صورتان الأولى من قل غلطه والثانية من كثر غلطه الأولى من
~~الأربع بشرط الصحيح والخامسة شرط الحسن فإن قلة الضبط هي خفته والسادسة هي
~~التي قال المصنف إنه يستحق صاحبها الترك عند المحدثين وأما من صوابه أكثر
~~من خطائه وهي الصورة الثالثة فمفهوم كلام المصنف أن صاحبها مقبول عند
~~الأصوليين ويحتمل أنها صورة خفة الضبط عند المحدثين فيكون مقبولا عندهم
~~أيضا فأنا لم ترهم عينوا خفة الضبط برتبة يتميز بها عن غيره وعلى هذا فقد
~~قبل المحدثون أهل هذه الصفة في رجال الحسن فلا يتم قول المنصف إن في دعوى
~~الفقيه عبد الله الإجماع نظرا لمخالفة المحدثين فإن الفقيه عبد الله ادعى
~~الإجماع على قبول من صوابه أكثر من خطائه وهو فيما يظهر لنا خفيف الضبط
~~فيتم دعواه الإجماع على قبوله من الفريقين لكنه شرط للحسن والفقيه عبد الله
~~إنما يتكلم على مجرد القبول لا على ما هو شرط الصحيح ويدل لذلك أن المحدثين
~~جعلوا من القوادح في الراوي فحش غلطة أي كثرته وسوء حفظه وهو عبارة عمن
~~يكون غلطة أكثر من إصابته هكذا ذكره الحافظ في النخبة وشرحها فالذي ذكر
~~المحدثون أربع صور تام الضبط خفيفة كثير الغلط من غلطة أكثر من حفظه
~~فالأوليان مقبول من اتصف بهما والأخريان مردود من اتصف بهما فعرفت أن قوله
~~( إلا أن يعني إجماع الصحابة وإجماع غيرهم كما أشار إليه ) لا حاجة إليه
~~اللهم إلا أن يتبين أن المحدثين يفرقون بين من صوابه أكثر من خطائه وبين
~~خفيف الضبط فيقبلون الثاني في الحسن ويردون الأول صح ما قاله المصنف رحمه
~~الله تعالى !
PageV01P012
# ( وأما السلامة من الشذوذ والعلة ) عطف على قوله ( ولا بد من اشتراط الضبط
~~) أي وأما اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة أي في رسم الصحيح كما صنعه
~~جماعة من أئمة الحديث ( فقال الشيخ تقي الدين ) هو العلامة التقي محمد ابن
~~علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد ( في ) كتابه المسمى ( الاقتراح في ms010
~~هذين الشرطين نظر ) أي في ذكرهما في رسم الصحيح ( على مقتضى نظر الفقهاء )
~~لا على مقتضى نظر أئمة الحديث وقد صرح بهذا المفهوم بقوله ( إن أصحاب
~~الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح ) ( فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها
~~المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء ) فليست عندهم شرطا في صحة الحديث
# واعلم أن بعض المحدثين يردون الحديث بالعلل سواء كانت قادحة أو غير قادحة
~~كما صرح به الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح حيث قال وأما الفقهاء
~~فلا يردونه إلا بالعلة القادحة كما ذكره الشيخ تقي الدين بقوله فإن كثيرا
~~من العلل إلى قوله لا تجري على أصول الفقهاء فإن فيه ما يدل أن قليلا منها
~~تجري على أصولهم وهي العلل القادحة لا غير القادحة قال الحافظ وأما العلل
~~التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة أي عند الفقهاء فكثيرة منها
~~أن يروي العدل الضابط عن تابعي مثله عن صحابي حديثا فيرويه عدل ضابط مثله
~~مساو له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابعي بعينه
~~عن صحابي آخر فإن هذا يسمى علة عندهم أي المحدثين لوجود لوجود الاختلاف على
~~ذلك التابعي في شيخه ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من
~~الصحابيين معا ومن هذا جملة كثيرة انتهى PageV01P013
~~قلت كلام الشيختقي الدين تنظير على شرطي السلامة من الشذوذ من العلة ولم
~~يبين وجه النظر إلا في اشتراط السلامة من العلة دون الشذوذ فالعلة قاصرة عن
~~المدعي ثم لا يخفى أنه قد حصل مما ذكر أن اصطلاح الفقهاء في صحة الحديث غير
~~اصطلاح المحدثين إذ المحدثون يشترطون خلوه من العلة مطلقا والفقهاء يشترطون
~~خلوه من العلة القادحة فهو اصطلاحهم أخص منه باصطلاح الفقهاء وإذا كان كذلك
~~فلا يتم جمع الخاص والعام في رسم واحد فاعتراض الشيخ تقي الدين على رسم
~~المحدثين بأنه غير موافق لاصطلاح الفقهاء غير وارد بل لا بد من مخالفة
~~الرسمين لاختلاف الاصطلاحين
# ( قال ابن الصلاح ) هو كما قال ms011 الذهبي في التذكرة الإمام الحافظ المفتي
~~شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان الشهرزوري الشافعي صاحب كتاب علوم
~~الحديث وقال أبو حفص بن الحاجب في معجمه إمام ورع وافر العقل حسن السمت
~~متبحر في الأصول والفروع بارع في الطب وأثنى عليه الذهبي كثيرا ولد سنة سبع
~~وسبعين وخمسمائة قال بان خلكان كان أوحد فضلاء عصره في التفسير والفقه (
~~وزين الدين ) هو العلامة الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن
~~العراقي البغدادي كان إماما علامة مقرئا فقيها شافعي المذهب أصوليا منقطع
~~القرين في فنون الحديث وصناعته ارتحل فيه إلى البلاد النائية وشهدت له
~~بالتفرد فيه أئمة عصره وعولوا عليه ولى قضاء المدينة نحو ثلاث سنين وسلوك
~~وانتفع به الأجلاء مع الزهد والورع والتحري في الطهارة وغيرها والتقنع
~~باليسير التواضع والكرم والوفاء أفرد ابنه له ترجمة في تأليف مات في شعبان
~~سنة ست وثمانمائة عن إحدى وثمانين سنة ذكره الحافظ السخاوي في شرح الألفية
~~( فالصحيح ما اتصل سنده بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة )
~~ظاهره أن هذا رسم ابن الصلاح والزين بلفظه والذي رسمه ابن الصلاح PageV01P014
~~ليس فيه لفظ قادحة بل لفظه كما قدمنا بعضه وتمامه ( وأن لا يكون شاذا ولا
~~معللا ) وأما الزين فإنه زاد وصف العلة بالقادحة في رسمه فكأن المصنف أراد
~~أن هذا الرسم مجموع رسميهما وإن ذكر أحدهما ما لم يذكره الآخر لكن عرفت أن
~~الرسم على اصطلاح المحدثين إذ هذه الكتب ألف في بيان اصطلاح وعرفت أنهم
~~يشترطون في الصحيح السلامة من العلة مطلقا فزيادة القادحة في وصف العلة
~~زيادة قادحة في صحة الرسم على أصلهم فحذف ابن الصلاح لها هو الصواب وإثبات
~~الشيخ زين الدين لها صير رسمه على اصطلاح الفقهاء وهو بصدد بيان اصطلاح
~~المحدثين نعم قال ابن الصلاح في بيان فوائد قيود حده إنه احترز عما فيه علة
~~قادحة يريد أنه وقع الاحتراز عن هذا بقوله ( معللا ) ومراده قادحة على رأي
~~المحدثين وإن لم تكن قادحة عند ms012 الفقهاء بدليل أنه مثل في النوع الثامن عشر
~~في بحث المعلل بأمثلة يقدح بها المحدثون ولا يقدح بها الفقهاء وسيأتي وبهذا
~~تعرف أن وصفه للعلة بالقادحة عند بيان القيود وإهمالها في الرسم بيان منه
~~لما عليه المحدثون فإن العلة تقدح عندهم في صحة الحديث وإن لم تقدح عند
~~غيرهم فحذف وصفها بالقادحة في الرسم لأن ألفاظه إنما يؤتى بها للاحتراز
~~والجمع والمنع فلو أتى بقيد القادحة في الرسم لحمل رسمه على اصطلاح الفقهاء
~~فإنه يحترز به عن العلة التي ليست بقادحة عندهم وأتى به في بيان فوائد
~~القيود وصفا كاشفا لا تحترز به عن شيء وبه تعرف أن وصف العلة بالقادحة عند
~~الفقهاء احتراز عن علة لا يقدح بها وأن وصفها في لسان المحدثين إنما هو
~~للكشف لا للاحتراز
# وقلنا في نظمنا للنخبة في رسم الصحيح
# ( وهو بنقل العدل ذي التمام ... في ضبط ما يروى عن الأعلام ) PageV01P015
~~( منصلا إسناد ما يرويه ... لا علة ولا شذوذ فيه )
# ( يدعي الصحيح في العلوم عرفا ) فهذا كما ترى جامع مانع على اصطلاح أئمة الحديث
# وبهذا التحقيق تعلم أن اعتراض الشيخ تقي الدين ليس في محله وتعرف أن قول
~~ابن حجر في جوابه عن اعتراضه إن ابن الصلاح لم يخل بذلك القيد بل قوله في
~~الرسم ولم يكن معللا يريد علة خفيه قادحة مستدلا برسمه للحديث المعلل على
~~اصطلاح المحدثين حيث قال أنه الحديث الذي اطلع في إسناده على علة خفيه
~~قادحة غير صحيح لأنه لم يرد بوصف العلة بالقادحة في رسم العلل إلا القادحة
~~عند المحدثين ولا مفهوم لها بل هي وصف كاشف وتعرف إتقان ابن الصلاح في رسمه
~~وجريه على اصطلاح أئمة الحديث من غير ملاحظة لاصطلاح غيرهم وقد حذف المصنف
~~في مختصره من رسم الصحيح قيد القادحة فهو غير موافق لما قررناه هنا فتأمل
~~وتعرف أنه كان يحسن من المصنف تأخير كلام الشيخ تقي الدين وأن يفرد عبارة
~~ابن الصلاح ثم يورد عقبيها اعتراض الشيخ تقي الدين فإنه اعتراض لرسم ابن الصلاح ms013
# قال الشيخ تقي الدين لو قيل هذا أي الرسم الذي ذكره ابن الصلاح وزين
~~الدين رسم الحديث الصحيح المجمع على صحته لكان قولا حسنا لأن من لا يشترط
~~هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف يريد أنه لو قيل إن رسم ابن
~~الصلاح الذي سبق اعتراضه له رسم للحديث الصحيح المتفق على صحته لكان حسنا
~~لأن من العلماء من لا يشترط ما ذكر من الشروط فيما يجعله صحيحا فيكون هذا
~~صحيحا عنده لأنه حوى ما شرطه وزيادة ومن شرط الحد الجمع لأفراد المحدود PageV01P016
~~والمنع لدخول غيرها فقال ابن الصلاح هذا صحيح باتفاق أهل الحديث قلت ذلك
~~لأنه قد جمع القيود المعتبرة عند أئمة الحديث وهي ثلاثة ثبوتية وهي اتصال
~~السند وعدالة الناقل وضبطه وقيدان عدميان هما عدم الشذوذ والعلة فهذه
~~الخمسة هي المعتبرة في حقيقة الصحيح عند المحدثين لكن تقييده هنا للعلة
~~بالقادحة أخرج منه بعض أفراد الصحيح وهو ما فيه علة غير قادحة فإنه غير
~~صحيح عند المحدثين كما عرفت فقوله صحيح باتفاق المحدثين مسلم لكنه غير جماع
~~لخروج بعض أفراد الصحيح منه عندهم كما عرفت وقد قال الشيخ تقي الدين من شرط
~~الحد الجمع والمنع وهذا الحد قد جمع أفراد المحدود ومنع ما عندها وإن خرج
~~منه بعض أفراد الصحيح أئمة الحديث وتسمية مثل هذه الرسوم حدودا لا يتم على
~~اصطلاح أهل الميزان فهو من باب التسامح في ذلك ويحتمل أن يراد بقوله ومن
~~شرط الحد على آخره الاعتراض على الحد بأنه لم يشمل كل أفراد الصحيح على
~~اصطلاح الفقهاء فلم يكن جامعا فإن أراد هذا فجوابه ما سلف أنه بصدد رسمه
~~على اصطلاح المحدثين ومعناه أخص من معناه عند الفقهاء ولا يتم جمع الأخص
~~والأعم في حد وقد أفصح ابن الصلاح عن مراده من بيان معناه عند الفقهاء بما
~~نقله عنه المصنف من قوله ( فقال ابن الصلاح هذا صحيح باتفاق أهل الحديث )
~~ولفظ ابن الصلاح فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل ms014
~~الحديث انتهى فتسامح الزين في عبارته ولم ينقلها بلفظها وتبعه المصنف ثم
~~رأيت بعد ككتب هذا بأيام في شرح الإلمام لابن دقيق العيد المتن والشرح له
~~ما لفظه إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخر فإن الذي تقضيه
~~قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه
~~بالرواية ونظرهم يميل PageV01P017
~~إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز
~~أن لا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه
~~الجائزة لم يترك حديثه فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية
~~الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته انتهى كلامه بنصه وهو
~~صريح في اختلاف الاصطلاحين في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه والحمد لله
# واعلم أن ابن الصلاح قال في كتابه علوم الحديث أما الحديث الصحيح فهو
~~الحديث المسند الذي يتصل بإسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى
~~منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا ثم قال فهذا الحديث الذي تحكم له بالصحة
~~بلا خلاف بين المحدثين انتهى كلامه بلفظه
# إذا عرفت هذا عرفت أن تعريف ابن الصلاح جامع مانع على رأي أهل الحديث كما
~~قررناه ولكن المصنف لما أتى بالتعريف الذي نسبه إلى ابن الصلاح والزين وفيه
~~تقييد العلة بالقادحة فخرج بزيادتها عن أن يكون جامعا على رأي المحدثين كما
~~عرفناك ثم قال ابن الصلاح فهذا هو الحديث إلى آخره مشيرا إلى رسمه فكلامه
~~صحيح وحده جامع مانع على رأي المحدثين فالخلل وقع من نسبة المصنف الحد الذي
~~أتى به إلى الزين وابن الصلاح وزيادة قادحة للزين فقط وعرفت أن قول المصنف
~~فقال ابن الصلاح هذا صحيح نقل لكلام ابن الصلاح بالمعنى على أنه إنما أشار
~~بهذا إلى الحديث حيث قال فهذا الحديث الذي نحكم له بالصحة وعبارة المصنف
~~رحمه الله تعالى قاضية بأن الإشارة إلى الحد الذي ذكره هو قال زين الدين
~~إنما قيد أي ابن الصلاح نفى الخلاف ms015 بأهل الحديث لأن في المعتزلة من يشترط
~~العدد أي زيادة عدد الرواة على الواحدة حكاه الحازمي هو الأمام الحافظ
~~البارع النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن حازم الهمذاني أثنى على الذهبي
~~وذكر له عدة مؤلفات منها PageV01P018
~~الناسخ والمنسوخ في الحديث وعدله أشياء غير ذلك في شروط الأئمة لفظ الزين
~~في شرح ألفيته بعد نقل كلام ابن الصلاح إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث
~~لأن بعض متأخري المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة إلى آخره فأفادت
~~عبارته أنه أشار ابن الصلاح إلى من يقول أنه يشترط في الرواية عدد الشهادة
~~وهو الاثنان وهذا العدد ذكره أبو منصور عن الجاحظ وعبارة المصنف بقوله
~~العدد مجملة في قدر العدد فلذا نقلنا لفظ الزين وأنه يشترط في الرواية
~~الاثنين عن الاثنين والمصنف قال قلت بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط
~~التواتر وهو نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب مع استواء
~~الوسط والطرفين بشرط أن يسند إلى الحس ولا يشترط له عدد معين عند المحققين
~~كما عرف في الأصول وكأن المصنف أراد بمجرد الإفادة أن من الناس من يشترط
~~التواتر وإلا فأنه لا يصح تفسير عبارة الزين بمذهب البغدادية من المعتزلة
~~لأن من يشترط التواتر لا يشترط عددا معينا وعبارة الزين أن بعض المعتزلة
~~يشترط العدد في الرواية كالشهادة فلا يصح أن يجعل إشارة إلى القائلين منهم
~~بشرطية التواتر
# فإن قلت لعل معتزلة بغداد يجعلون للتواتر عددا معينا فيصح تفسير ما قاله
~~الزين بهم
# قلت لا يصح وإن قالوا بالعدد لاتفاق القائلين إنه لابد وأن يكون أهل
~~التواتر أكثر من أربعةوزين الدين أشار إلى من يقول إن الرواية كالشهادة
~~والشهادة عند الإطلاق تتبادر إلى الاثنين على أنا لو حملنا عبارته PageV01P019
~~على أكثر نصاب الشهادة فهو أربعة كما في الزنا والتواتر لا يكفي فيه
~~الأربعة
# واعلم أنه قال الحافظ ابن حجر إنه رأي في تصانيف الجاحظ أحد المعتزلة أن
~~الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة وعن أبي علي الجبائي أحد ms016 المعتزلة
~~كما حكاه أبو الحسين البصري في المعتمد أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل
~~الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر
~~خبر آخر أو يكون قد اشتهر بين الصحابة أو عمل بعضهم انتهى ووفي مختصر
~~المنتهى لابن الحاجب أن الجبائي يقول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا وأما
~~وجوب العمل به فإنه نسب عدم وجوب العمل به إلى القاشاني وابن داود والرافضة
~~وجعلها مسألتين
# وعندي أنه أي ابن الصلاح لو لم يقيد نقي الخلاف بذلك أي بقوله عند
~~المحدثين كما فعل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد فإنه قال لو قيل هذا
~~الحديث الصحيح المجمع على صحته فإنه أطلق الإجماع ولم يقيده بالمحدثين ولا
~~غيرهم لكان أي الحد مع عدم التقييد صحيحا ويحمل على إجماع الصحابة أي يحمل
~~رسم ابن الصلاح للصحيح بتلك القيود على أنه أراد إجماع الصحابة والمراد
~~إجماعهم على قبول من له تلك الأوصاف لا أنهم رسموا الصحيح فإن هذا التقسيم
~~للحديث عرف حادث بعد عصرهم ومن بعدهم من التابعين حتى حدث هذا الخلاف أي
~~خلاف المعتزلة قلت في كلام المصنف رحمه الله تعالى أبحاث
# أحدها أن الصحابة لم يجمعوا على قبول من له هذه الأوصاف فإنه سيأتي
~~للمصنف رحمه الله تعالى أن عليا كرم الله وجهه يحلف الراوي وقد علم PageV01P020
~~من كتب الحديث أن عمر رضي الله عنه رد خبر المغيرة ورد خبر أبي موسى حتى
~~انضم إليهما غيرهما ورد خبر فاطمة بنت قيس ورد على رضي الله عنه خبر معقل
~~بن سنان وقال أعرابي بوال على عقبيه وإن قيل إنه لم يصح عنه ثم كانوا
~~يقبلون المرسل فإنهم قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمع من النبي
~~صلى الله عليه وسلم إلا بضعة عشر حديثا وقيل أقل وروي الكثير الطيب عن
~~الصحابة من دون ذكرهم وكذلك غيره
# الثاني أن ابن الصلاح قد صرح بمراده من قيد نقي الخلاف فإنه قال باختلاف
~~بين أهل الحديث وقد ms017 يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه
~~الأوصاف فيه أو لاختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل انتهى
~~فأفاد أن المحدثين يختلفون في صحته لعدم وجود بعض الأوصاف التي هي الاتصال
~~بنقل العدل الضابط عن مثله وعدم الشذوذ والعلة فإن وجدت فهو عندهم صحيح بلا
~~خلاف بينهم وإن فقد البعض منها جاء فيه الخلاف ومثل بالمرسل لأنه فقد
~~الاتصال وقد ذهب أقوام إلى أنه صحيح ولذا قال المصنف في مختصره في رسم
~~الصحيح إنه نقل عدل تام الضبط متصل السند غير معل ثم قال وعند من يقبل
~~المرسل نقل عدل غير مغفل بصيغة الجزم دون التمريض والبلاغ فجعل المرسل
~~قابليه قسما من الصحيح
# وإذا عرفت هذا عرفت أن ابن الصلاح لم يرد بقوله بلا خلاف بين أهل الحديث
~~الإشارة إلى من يشترط العدد من المعتزلة كما قاله زين الدين بل الإشارة إلى
~~خلاف أهل الحديث الذين ألف كتابه في اصطلاحهم ولذا قال PageV01P021
~~قد يختلفون أي أهل الحديث أنفسهم فالحديث إن جمع تلك القيود اتفقوا على
~~صحته وإن فقد بعضها جاء فيه الخلاف بين أهل الحديث إذا منهم من لا يشترط
~~تمام الضبط فيدخل الحسن في الصحيح كما يأتي
# وبه تعرف أنه لا بد من التقييد لنفي الخلاف بالمحدثين إذ التأليف على
~~اصطلاحهم والخلاف بينهم لا أنه إشارة إلى من يشترط العدد وتعرف أنه لا يريد
~~إجماع الصحابة وكيف يحمل كلامه على الإشارة إلى من يشترط العدد كما زعمه
~~زين الدين وهو يقول لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في
~~اشتراط بعض الأوصاف - أي في شرطيته - كالاتصال فان من يقبل المرسل لا
~~يشترطه ولم يقل لاختلافهم هل تكفي هذه الأوصاف أو لابد من زيادة عليها حتى
~~يفسرها باشتراط العدد
# وبه أيضا تعرف أن قول المصنف قلت بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط
~~التواتر ليس في محله
# البحث الثالث أن من جعل ذلك القيد للإشارة إلى من يشترط العدد مبنى على
~~أنه أريد بالعدل الضابط في ms018 الرسم الواحد فلا يدخل فيه الاثنان ولا أكثر
~~منهما ولا تصح إرادته لأنه يخرج حينئذ عن الرسم الحديث العزيز وهو ما يرويه
~~اثنان عن اثنين والمشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين والكل من قسم
~~الآحاد ورسم الصحيح عام لهما فلابد من أن يراد بالعدل والضابط والجنس ليشمل
~~ما ذكر وحينئذ لا يخرج عنه من يشترط العدد باثنين أو أكثر PageV01P022
~~البحث الرابع كلام الزين والسيد محمد رحمهما الله تعالى أن شرط العدد إنما
~~هو لجماعة غير أهل الحديث غير صحيح فإن أهل الحديث قاطبة قد اعتبروا العدد
~~في العزيز وهو أحد أقسام الآحاد كما عرفت وإنما اختص الجبائي بأنه حصر
~~المقبول من الآحاد عليه فما فوقه ثم أنه قد نقل ابن الأثير في مقدمة جامع
~~الأصول أن شرط الشيخين أن يروي الحديث الصحابي المشهور بالرواية عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه التابعي المشهور
~~بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين
~~الحافظ المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري ومسلم
~~متقنا مشهورا بالعدالة في روايته ثم قال وهذا الشرط الذي ذكرناه ذكره
~~الحاكم ثم رد ابن الأثير على من قال إن هذا لا يتم إذ في البخاري أحاديث
~~على غير هذا الشرط كما هو معروف في كتابه وقرر أن هذا شرط الشيخين وقال
~~الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها عند ذكر العزيز وهو أن لا يروي الحديث أقل
~~من اثنين وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو على الجبائي من المعتزلة
~~وإليه يومئ كلام الحاكم في علوم الحديث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل
~~عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا
~~كالشهادة على الشهادة وصرح به القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري PageV01P023
~~ثم قال قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أول حديث فيه
~~مذكور انتهى
# قلت وإليه أشرنا في نظم ms019 النخبة بقولنا
# ( وليس شرطا للصحيح فاعلم ... وقيل شرط وهو قول الحاكم )
# ومراده ابن رشيد بأول حديث إنما الأعمال بالنيات وهو مروي بالآحاد فإنه
~~لم يروه إلا عمر رضي الله عنه ولم يروه عنه إلا علقمة ولم يروه عن علقمة
~~إلا محمد بن ابراهيم ثم تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد وكذلك آخر حديث مذكور
~~فيه وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان إلخ لم يروه إلا أبو هريرة وتفرد
~~به عنه أبو زرعة وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع وتفرد به محمد بن فضيل وعنه انتشر
# وإذا عرفت هذا عرفت أن في اعتبار خلافا لبعض أئمة الحديث وادعي أنه شرط
~~البخاري لكن التحقيق خلاف ذلك
# وسوف يأتي تعريف الحسن والضعيف وغيرهما إن شاء الله تعالى بعد استيفاء
~~الكلام على ما يتعلق بالصحيح
### || AUTO مسألة في بيان مراد أهل الحديث بقولهم هذا حديث صحيح المراد
~~أي مراد أهل علوم الحديث بالصحيح والضعيف ذكره وإن كان تعريفه متأخرا ذكرا
~~لحكم النقيض عند حكم نقيضه قال زين الدين وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح
~~فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته هو مأخوذ من
~~كلام ابن الصلاح فإنه قال ليس من شرطه PageV01P024
~~يريد الصحيح أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر وهذا كلام صحيح لجواز الخطأ
~~والنسيان على الثقة سواء أريد المصحح له من الرواة إلا أنه لا يخفي أن هذا
~~الإخبار عن مرادهم قليل الإفادة لأنه معلوم أن ما في نفس الأمر لا يطلع
~~عليه إلا الله تعالى وأنه لا يكلف أحدا إلا بالعمل بما خوطب به وظهر له
~~صحته أو غيرها وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أقطع له قطعة من نار
~~لأنه يحكم بما أوجب عليه الحكم به عنده وهو حصول نصاب الشهادة مثلا وإن
~~كانت كذبا في نفس الأمر وقد نقل إليه صلى الله عليه وسلم أن رجلا يأتي أم
~~ولده فأرسل عليا عليه السلام لقتله فوجده محبوبا فتركه فقال النبي صلى الله ms020
~~عليه وسلم أحسنت ولكنه ذكره المصنف ليتوصل به إلى قوله هذا هو الصحيح الذي
~~عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين
~~الكرابيسي نسبة إلى الكرباس بالكسر الثوب الأبيض من القطن معرب فارسيته
~~بالفتح غيروه لغزة فعلال والنسبة كرابيسي كأنه شبه بالأنصاري وإلا فالقياس
~~كرباسي قاله في القاموس وغيره PageV01P025
~~واعلم أن ظاهر مراده بالعلم العلم بالمعنى الأخص إذ العلم بالمعنى الأعم
~~يشمل الظن لكن لما قال الظاهر قال الحافظ ابن حجر إنما يكون ذلك مخالفا لو
~~قال يفيد العلم وأطلق فأما الظاهر وهو غلبة الظن على صحته فلا خلاف في أنه
~~يفيده والله أعلم بمراد الكرابيسي فإن العبارة المذكورة هنا لا تصرح
~~بالمقصود وقد نقل عن أبي بكر القفال مثلها وأول ذلك بغالب الظن لأن العلم
~~لا يتفاوت قلت يعني لا يقال فيه ظاهر وغير ظاهر بخلاف الظن
# وحكاه ابن الصباغ بفتح الصاد المهملة فموحدة مشدده فغين معجمة بعد ألفه
~~هو أبو نصر عبد الله بن محمد بن عبد الواحد فقيه العراقيين في وقته مؤلف
~~كتاب الشامل في فقه الشافعية والعدة في الأصول في العدة عن قوم من أصحاب
~~الحديث قد علم أن خبر الواحد يفيد الظن فإذا حفته القرائن أفاد العلم كما
~~قال الحافظ في النخبة وشرحها وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى
~~مشهور وعزيز وغريب وهي أقسام الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على
~~المختار وقلنا في نظم النخبة
# ( وقد يفيد العلم أعني النظري ... إذا أتت قرائن للخبر )
# واعلم أن الأقوال في خبر الواحد في إفادته العلم ثلاثة كما ذكره ابن
~~الحاجب والعضد وغيرهما
# الأول أنه يفيد العلم بنفسه مطردا أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم وهو
~~قول أحمد بن حنبل PageV01P026
~~والثاني أنه يحصل به العلم ولا يطرد أي ليس كلما حصل حصيل العلم به
# الثالث أنه لا يحصل العلم به إلا بقرينة
# والمسألة مستوفاة هنالك والمراد بيان أن المسألة من المسائل المعروفة
~~والخلاف فيها واسع فأحد أقوال ms021 أحمد كقول الكرابيسي وكأنه الذي أراده ابن
~~الصباغ بقوله عن قوم من أصحاب الحديث والحق أن فيه ما يفيد العلم كما هو
~~أحج الأقوال وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد إلى الأقطار يدعون إلى
~~الإيمان ولابد فيه من العلم ولا يكفي فيه الدخول بالظن وكان يرتب على خبر
~~الآحاد ما يرتب على ما يفيد العلم كقبوله خبر الوليد بن عقبة في قصة بني
~~المصطلق وإرادته صلى الله عليه وسلم غزوهم استنادا إلى خبره حتى أنزل الله
~~( إن جاءكم فاسق بنبأ ) ثم المراد من العلم هنا بخبر الآحاد العلم بالمعنى
~~الخاص وهو الاعتقاد الجازم المطابق الذي لا يبقى معه شك ولا شبهة فقول
~~الزين العلم الظاهر يريد به هذا المعنى إذ العلم بالمعنى الأعم لا خلاف في
~~إفادة خبر الآحاد له على أن قول الكرابيسي العلم الظاهر يحتمل أه لا يريد
~~به ما في نفس الأمر بل أنه يفيد خبر الآحاد العلم المذكور ظاهر لا قطعا قال
~~الباقلائي هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي بفتح الموحدة وبعد الألف قاف
~~ثم لام ألف وبعده نون نسبة إلى الباقلا وبيعه وأنكر الحريري هذه النسبة
~~وقال من قصر الباقلا قال باقلي ومن مد قال باقلاوي وباقلائي وفي جامع
~~الأصول قولهم باقلائي على خلاف القياس مثل صنعائي ذكر ابن خلكان أنه سكن
~~بغداد وصنف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وسمع الحديث ( أنه ) أي القول
~~بإفادة خبر الواحد العلم قول من لا يحصل علم هذا الباب أي باب ما تفيده
~~أخبار الآحاد ولا يخفى ما تقدم من قول أحمد وغيره في إفادته إياه والحاصل
~~أنه قبل PageV01P027
~~بإفادته العلم وعدمها مطلقا وإفادته تارة وعدمها أخرى فكيف يقال أنه قول
~~من لا يحصل على هذا الباب على أنه لا يخفي أن من أخبر نفسه بأنه حصل له
~~العلم بأي سبب من الأسباب المحصلة له يصدق في نفسه وأما حكمه بأنه تحصل
~~لغيره ما حصل له من العلم بذلك السبب فهذه دعوى على الغير مستندها القياس ms022
~~على النفس واختلاف الإدراك معلوم فلا يكاد يستوي اثنان في رتبه فالقول بأن
~~هذا السبب الفلاني مثلا يفيد العلم أولا يفيده لكل من حصل له ليس بمقبول
~~قال زين الدين إن أخرجه أي الحديث الصحيح الأحادي الشيخان البخاري ومسلم أي
~~اتفقا على إخراجه على الصحابي ( أو ) انفرد ( أحدهما ) بإخراجه ( فاختيار
~~ابن الصلاح القطع بصحته وخالفه المحققون كما سيأتي ) للمصنف في ذكر حكم
~~الصحيحين ويأتي الكلام عليه
# وكذا قولهم أي أئمة الحديث هذا حديث ضعيف مرادهم فيما لم يظهر لنافيه
~~شروط للصحة أي ولا الحسن لا أنه كذب في نفس الأمر هذا إذا كان تضعيفه لكذب
~~راوية وإلا فإن أسباب التضعيف كثيرة كما يأتي فلو قال لا أنه ضعيف في نفس
~~الأمر لكان أشمل وفي قوله وإصابة من هو كثير الخطأ إشارة إلى ما صوبنا به
~~عبارته إذ كثير الخطأ ليس خبره كذبا بل مردودا لجواز صدق الكاذب وإصابة من
~~هو كثير الخطأ
### || AUTO مسألة من علوم الحديث في معرفة أصح الأسانيد
# وأصح الأسانيد واختلفوا أي أئمة الحديث على ثلاثة أقوال إطلاقين وتفصيل
~~كما ستعرفها هل يمكن معرفة المحدث أصح الأسانيد وكذا يجري PageV01P028
~~في الحديث نفسه قال ابن الصلاح ولهذا ترى الإمساك عن إسناد أو حديث إلى
~~آخره فليس الكلام مقصورا على الأسانيد كما هنا
# قلت كأنه حذف الزين قوله أو حديث لأنه قال الحافظ ابن حجر لا يحفظ عن أحد
~~من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق لأنه لا يلزم من
~~كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن المروي به أصح من المتن المروي
~~بالإسناد المرجوح لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ووجودها في الأول أو كثرة
~~المنابعات وتواترها على الثاني دون الأول فلأجل هذا ما خاض الأئمة إلا في
~~الأول خاصة وكأنه قال هل يمكن أو لا يمكن
# قال زين الدين والمختار أنه أي معرفة الأصح ذكر الضمير لإضافته إلى
~~المذكر لا يصح الظاهر أن يقال لا يمكن أنه عنوان البحث فكأنه أراد الصحة
~~الإمكان ms023 لأن تفاوت مراتب الصحة التي يفيدها صحيح وأصح إلا أن ابن الصلاح
~~ذكر هذا البحث بعد بيان مراتب الصحة فإنه قال الصحيح يتنوع إلى متفق عليه
~~ومختلف فيه ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك ثم قال إن درجات الصحيح تتفاوت
~~في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها
~~وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام يستعصي إحصاؤها على العاد الحاصر
# وهذا التفاوت في المراتب التي علل بها زين الدين لا يتضح إلا بعد معرفة
~~هذه التقاسيم فلو أشار إليها كان أتم في الإفادة لقوله مترتب على تمكن
~~الإسناد من شروط الصحة ولا سبيل إلى معرفة تمكنه منها إلا بعد معرفة هذه
~~التقاسيم ليعرف الأعلى مرتبة من الأدنى كما قال ويعز وجود أعلى درجات PageV01P029
~~القبول في كل فرد فرد من الرواة بأن يكون أكمل رواة الأحاديث عدالة وضبطا
~~بالنسبة إلى كل راو في الدنيا للحديث النبوي في رجمة واحدة بالنسبة لجميع
~~الرواة إذ قد لا يعز في بعض الرواة أو في تراجم معقودة رواة متعددين كما
~~يأتي أنه قد حكم على بعض التراجم بالنسبة إلى راو معين وهذا التعليل يشعر
~~بأنه يمكن وإنما يعز ولو عبر المصنف في أول البحث بقوله يعز معرفة أصح
~~الأسانيد لكان أوفق لما ذكره هنا نعم عبارة الحافظ بلفظ لا يمكن أن يقطع
~~الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد وكأنه لذلك قال المصنف وقريب من هذا أي
~~من كلام الزين ما قاله الحاكم أي أبو عبد الله الإمام الكبير الحافظ الشهير
~~الضبي النيسابوري متفق على إمامته وجلالته ويأتي ذكر كتابه المستدرك وكلام
~~الأئمة فيه وهذا الذي ذكره المصنف ذكره الحاكم في كتابه علوم الحديث وسيأتي
~~كلامه قريبا وهذا الإطلاق الأول في مسألة والإطلاق الثاني ما أفاده قوله
~~قال ابن الصلاح إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك الغمرة بالغين المعجمة
~~فيم ساكنة فراء من غمرة الماء غطاه ففي الكلام استعارة شبه البحث عن أصح
~~الأسانيد بالبحر فأثبت له الخوض والغمرة وهذا دليل على أن ms024 هؤلاء الخائضين
~~يرون إمكان معرفة أصح الأسانيد بل وجزموا فيما عينوه وهذا القسم يقابل قول
~~المصنف يمكن وكأنه قال أولا ثم ذكر القسم الأول وأخذ في ذكر الثاني فاضطربت
~~أقوالهم اختلفت في تعيين أصح الأسانيد فقال البخاري أصح الأسانيد زاد ابن
~~الصلاح لفظ كلها وكذلك الحاكم في الرواية عن البخاري وما كان يحسن حذفها
~~إذا فيها التنصيص على المارد أي كل سند في الدنيا ما رواه مالك الإمام
~~المعروف عن نافع مولى عبد الله بن PageV01P030
~~عمر عن ابن عمر هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب أخرج هذا
~~الحاكم عن البخاري بسنده فهذا رأي البخاري ولا يصح أنه يريد أصح أسانيد عبد
~~الله بن عمر عنده في نظره لأنه صرح بقوله كلها فإذا هذا الحكم بالنسبة إليه
~~ليس محلا للخلاف إذ محله بالنسبة إلى كل حديث يروى ثم إذا كان البخاري عين
~~الأصح عنده فلا يقال إنها اضطربت أقوال من عين رتبة الأصح عنده لأنه أخبر
~~عن رأيه وما حصل عنده فكل قائل قوله غير مضطرب في نفسه ولا يلزمه القول
~~بقول غيره إذ هو مخبر عما صح له وقال عبد الرزاق هو الصنعاني الإمام
~~المعروف صحاب المسند وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بم محمد بن أبي شيبة
~~صاحب المسند والمصنف أصحها مطلقا الزهري هو محمد بن شهاب التابعي المعروف
~~منسوب إلى زهرة بن كلاب بطن من قبيلة من قريش منهم أم النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن علي بن الحسين زين العابدين وإمام المتقين شهرة أمره تغني عن ذكره
~~عن أبيه الحسين بن علي ريحانة المصطفى وسيد الشهداء وقتيل كربلاء عن جده
~~على بن أبي طالب أمير المؤمنين أبي الحسن خامس أهل الكساء وسيد الأتقياء
~~وإمام الشهداء قد بينا بعض ما يجب من بيان فضائله في الروضة الندية شرح
~~التحفة العلوية سلام الله عليهم أجمعين وهذه الرواية عن عبد الرزاق وابن
~~أبي شيبة أخرجها الحاكم في علوم الحديث يسنده وفيها أصح الأسانيد كلها وقال ms025
~~أحمد هو إمام الحدثين أبو عبد الله أحمد بن حنبل صاحب المسند واسحق هو أبو
~~يعقوب اسحق بن ابراهيم الحنظلي من أئمة الحديث عرف بابن راهوية أصحها مطلقا
~~الزهري عن سلام ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب
~~وقال عمر بن علي الفالس أخرجه الحاكم عنه وفي كتاب ابن الصلاح عمرو بفتح
~~العين وهي نسخة في كتاب المصنف والفلاس بفتح الففاء فتشديد اللام فسين
~~مهملة وسليمان ابن حرب وفي كتاب علوم الحديث للحاكم ابن داود وفي نكت
~~الحافظ ابن PageV01P031
~~حجر ابن حرب مثل ما هنا وعلي بن المديني وهو الحافظ المعروف شيخ البخاري
~~أصحها محمد بن سيرين التابعي المعروف بتعبيره الأحلام عن عبيدة بفتح
~~المهملة فموحدة فمثناة تحتية فدال مهملة السلماني بالسين المهملة وسكون
~~اللام ويقال بفتحها وهو أحد الرواة عن علي بن أبي طالب عليه السلام إلا أن
~~علي بن المديني قال أجود الأسانيد كأنه عبارة عن أصحها ليوافق ما تقدم من
~~قوله أصحها عبد الله بن عون عن محمد ابن سيرين عن عبيدة عن علي فشرط أن
~~يكون الراوي عن محمد بن سيرين عبد الله بن عون وقال سليمان بن حرب أصحها
~~أيوب السختياني الثقة المعروف عن محمد بن سيرين بن عن عبيدة عن علي فشرط في
~~الراوي عن ابن سيرين أن يكون أيوب فقد اتفق الثالثة أن أصحها محمد بن سيرين
~~عن عبيدة عن عي وإن اختلفوا في الراوي عن محمد وظاهر هذا أن الفلاس لم
~~يشترط راويا معينا عن محمد وقال ابن معين بفتح الميم فعين مهملة فمثناة
~~تحتية فنون هو يحيى بن معين الإمام الحافظ صاحب الجرح والتعديل أصحها
~~سليمان ابن مهران بسكر الميم وسكون الهاء فراء الأعمش بعين مهملة فشين
~~معجمة حافظ مشهور ثقة عالم رأي أنس بن مالك ولم يرزق السماع منه فهو تابعي
~~برؤية الصحابي وأما ما يرويه عنه فهو مرسل أرسل عن كبار التابعين عن
~~ابراهيم بن يريد النخعي بفتح النون وفتح الخاء المعجمة فعين ms026 مهملة فقيه
~~كوفي أحد الأئمة المشهورين تابعي رأي عائشة ولم يسمع منها وهو منسبوب إلى
~~النخع قبيلة كبيرة من مذحج باليمين عن علقمة بعين مهملة مفتوحة PageV01P032
~~فلام فقاف فقيه ثبت تابعي عالم ابن النفيس ابن عبد الله النخعي الكوفي عن
~~عبد الله بن مسعود أخرجه الحاكم بسنده عن يحيى زاد فقال له أي ليحيى إنسان
~~الأعمش مثل الزهري فقال برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري كان يرى العرض
~~والإجازة وكان يعمل لبني أمية وكان الأعمش فمدحه فقال فقير صبور مجانب
~~للسلطان فهذه الأقوال وهي خمسة ذكرها ابن الصلاح قال زين الدين بعد سياقه
~~لكلام ابن الصلاح وفي المسألة أقوال أخر ذكرتها في الشرح الكبير الذي شرح
~~به ألفيته وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقوالا أخر نص أئمة من أئمة الحديث بأنها
~~أصح الأسانيد غير ما ذكر وفيه أي في الشرح الكبير فوائد مهمة لا يستغني
~~عنها طالب الحديث لنفعها في ذلك الفن فهذان الإطلاقان إلى هنا والتفصيل ما
~~أفاده قوله قال أي زين الدين ولا يصح تعميم الحكم في أصح الأسانيد كسند
~~حديث أبي هريرة مثلا في ترجمة لصحابي واحد بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها
~~بصاحبيها على جميع تراجم الصحابة أي لا يحكم بأنها أصح أسانيد الأحاديث
~~كلها وهذا منه رد لما قاله من ساق كلامهم من الأئمة في حكمهم بأن أصح
~~الأسانيد مطلقا رواية الصحابي الذي عينوه وهذا الكلام من كلام الحاكم فإنه
~~قال بعد سياقه لما ذكر من التراجم التي حكم عليها بأنها أصح الأسانيد وهي
~~التي سلف ذكرها قريبا ما لفظه إن هؤلاء الأئمة الحافظ قد ذكر كل واحد منهم
~~ما أدى أليه اجتهاده في أصح الأسانيد ولكل صحابي رواة من التابعين ولهم
~~أتباع وأكثرهم ثقات ثم ما نقله المصنف بقوله قال الحاكم لا يمكن أن يقطع
~~الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد ثم قال الحاكم فنقول وبالله التوفيق في
~~بيان أصح الأسانيد وتقييد كل ترجمة بصحابيها إن أصح أسانيد أهل البيت عليهم
~~السلام ms027 ما رواه جعفر هو جعفر الصادق ابن محمد هو محمد الباقر PageV01P033
~~عن أبيه محمد عن جده علي بن الحسين زين العابدين وهذا الذي نقله المصنف هو
~~لفظ الحاكم كما رأيناه في كتاب الحاكم إلا أنه لا يخفي أن الظاهر أن يراد
~~بأبيه محمد لأن علي بن الحسين جد جعفر لا أبوه مع أنه مشكل فإن ضمير جده
~~على هذا يكون لعلي بن الحسين فأنه جد جعفر ولكن علي بن الحسين لم يسمع من
~~علي بن أبي طالب فيكون منقطعا فيكف يكون من أصح الأسانيد وإذا أعيد ضمير
~~أبيه إلى علي بن الحسين وإن كان جدا لجعفر فإنه يصح إطلاق الأب عليه لغة
~~وحينئذ فلا انقطاع إلا أنه لا يتم إلا بعد ثبوت سماع جعفر من جده علي بن
~~الحسين ولأن هذا خلاف القاعدة لهم فإنهم إذا قالوا عن أبيه عن جده لا
~~يريدون إلا أنه يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده وقد ثبت سماع جعفر عن جده
~~علي بن الحسين لأن مولد جعفر سنة ثمانين ووفاة علي بن الحسين سنة ثلاث
~~وتسعين فقد صحب جعفر جده علي بن الحسين ثلاث عشرة سنة فسماعه منه يقين كما
~~أن سماع زين العابدين من أبيه الحسين السبط يقين فإنه حضر الطف مع أبيه
~~وعمره ثلاث وعشرون سنة عن جده الحسين السبط عن علي رضي الله عنهم إذا كان
~~الراوي عن جعفر ثقة نقل عن المصنف أنه إنما قيد الحاكم بذلك لكثرة رواية
~~الضعفاء عنه قلت قال أحمد بن حنبل هذا إسناد لو مسح به على مريض لشفي رواه
~~عن أحمد المنصور بالله عبد الله بن حمزة في المجموع المنصوري وذكره
~~السمهودي في جواهر العقدين من طريق المحدثين يريد أنه يشفي لبركة هؤلاء
~~الأئمة وكأنه يريد لو كتب ومسح به أولو قرئ على المريض ومسح بيده القارئ
~~قال الحاكم وأصح أسانيد أبي بكر PageV01P034
~~رضي الله عنه لفظ الحاكم الصديق عن أبي بكر وكذا نقله عن الزين ما رواه
~~إسماعيل بن أبي خالد البجلي ms028 ثقة روي عن كبار التابعين عن قيس ابن أبي حازم
~~بالحاء المهملة والزاي وقيس هو أبو عبد الله الكوفي البلخي مخضرم من كبار
~~التابعين وهو ثقة عن أبي بكر وأصح أسانيد عمر رضي الله عنه الزهري عن سالم
~~بن عبد الله بن عمر بن أبيه عبد الله عن جده عمر وقال ابن حزم أصح طريق
~~يروي في هذه الدنيا عن عمر رواية الزهري عن السائب بن يزيد عنه وأصح أسانيد
~~أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب بفتح المثناة وروي عنه أه كان يقول
~~بكسرها تابعي مشهور فاضل عن أبي هريرة وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن
~~ابن عمر وهي التي قال البخاري إنها أصح الأسانيد مطلقا كما سلف وأصح أسانيد
~~عائشة عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كان أحد الأعلام
~~عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة عمته أخت أبيه أخرج الحاكم عن يحيى
~~بن معين أنه قال عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة ترجمة مشبكة
~~بالذهب وأصح أسانيد عبد الله بن مسعود سفيان هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد
~~الثوري بالمثلثة مفتوحة وسكون الواو فراء نسبة إلى ثورين عبد مناف وهو رأس
~~في العلم والورع والتقوى عن منصور هو ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن
~~علقمة تقدم عن ابن مسعود وأصح أسانيد أنس بن مالك عن الزهري عن أنس فهذه
~~أصح الأسانيد بالنظر إلى الصحابي من غير اعتبار محل وأما باعتبار المحلات
~~فقال واصح أسانيد المسكين من الرواة سفيان بسين مهملة مثلثة الحركات ابن
~~عيينة بضم العين المهملة وفتح المثناة التحتية وسكون المثناة التحتية وفتح
~~النون هو أبو محمد سفيان ثبت حجة معروف عن عمرو ابن دينار بالدال بلفظ
~~الدينار المعروف عن جابر بن عبد الله وأصح أسانيد اليمانيين جمع يماني
~~منسوب ويقال في النسبة أيضا يمني ويمان كقاض كما في PageV01P035
~~القاموس والمراد رواة معمر بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الميم
~~الثانية ms029 فراء هو أبو عروة بن راشد الأزدي نزيل اليمن ثقة فاضل عن همام بفتح
~~الهاء وتشديد الميم ابن منبه هو تابعي وهو أخو وهب بن منبه اليماني صاحب
~~الأخبار عن أبي هريرة وأثبت أسانيد المصريين أي أصحها الليث ابن سعد أحد
~~أعلام عصرة عن يزيد بن أبي حبيب المضري أي حازم اسم أبيه سويد ثقة فقيه كان
~~يرسل عن أبي الخير بالخاء المعجمة وتحتية اسمه مرثد بن عبد الله ثقة فقيه
~~عن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة ابن عامر وعقبة صحابي معروف
~~وأثبت أسانيد الشاميين جمع شامي منسوب إلى شام ويقال في النسبة إلى الشام
~~أيضا شام وشامي كما في القاموس الأوزاعي بفتح الهمزة وسكون الواو فزاي
~~مفتوحة مفهمة وهو أبو عمر عبد الرحمن ابن عمرو ثقة جليل عن حسان بمهملتين
~~الثانية مشددة ابن عطية هو أبو بكر حسان الدمشقي فقيه عابد عن الصاحبة
~~وأثبت أحاديث الخراسانيين الحسين بن واقد اسم فاعل من الوقود ولي قضا مرو
~~وكان يحمل حاجته من السوق وثقة ابن معين وغيره واستنكر أحمد بعض حديثه عن
~~عبد الله بن بريده تصغير برد الحالف التاء عن أبيه بريدة بن الحصيب الصحابي
~~المعروف قال الحاكم بعد سياقه لهذا ولعل قائلا يقول هذا الإسناد لم يخرج
~~منه في الصحيحين إلا حديثان فيقال له أوجدنا للخراسانيين أصح من هذا
~~الإسناد وكلهم ثقات وخراسانيون وبريدة بن الحصيب مدفون بمرو انتهى وقال
~~الحافظ ابن حجر بعد سياقه لكلام الحاكم هذا ما لفظه قلت وهذا الذي ذكره فد
~~ينازع في بعضه ولاسيما في أصح أسانيد أنس فإن قتادة وثابتا البناتي أقعد
~~وأسعد بخدمته من الزهري ولهما في الرواة جماعة فأثبت أصحاب ثابت البناني
~~حماد بن زيد وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل غيره وإنما جزمت بشعبة لأنه كان
~~لا يأخذ ع أحد ممن وصف بالتدليس إلا PageV01P036
~~ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه وقوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر
~~فان جماعة من أئمتهم رجحوا راوية سعيد بن عبد العزيز ms030 عن ربيعة بن يزيد عن
~~أبى إدريس الخولاني عن أبى ذ ر ثم قال تنبيه لم يذكر المصنف - يريد ابن
~~الصلاح - أوهى الأسانيد وقد ذكره الحاكم وأظنه حذفه لقلة جدواه بالنسبة إلى
~~مقابله انتهى
# واعلم أن فائدة معرفة أصح الأسانيد مما ذكر وغيره أنه إذا عارضه حديث مما
~~لم ينص فيه إمام على أصحيته يرجع ما نص على أصحيته عليه وإن كان صحيحا فان
~~عارضه مه نص أيضا على أصحيته يرجع إلى المرجحات فأيهما كان أرجع حكم بقوله
~~وإلا رجع إلى القرائن التي تحف أحد الحديثين فيقدم بها على غيره
### || AUTO مسألة في ذكر أول من صنف في جمع الصحيح
# أصح كتب الحديث أول من صنف صحيح البخاري هذا كلام ابن الصلاح قال الحافظ
~~ابن حجر إنه اعترض عليه شيخ علاء الدين مغلطاى فيما قرأت بخطه بأن مالكا
~~أول من صنف الصحيح وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمى قال وليس لقائل أن
~~يقول لعله أراد PageV01P037
~~الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمتقطع والفقه
~~وغير ذلك لوجود ذلك في كتاب البخاري قال وقد أجاب شيخنا يريد به زين الدين
~~ثم ذكر جوابه واعتراضه بما هو حق ثم قال لكن الصواب في الجواب ثم ذكر ما
~~حاصله أنه يصدق على مالك أنه أول من صنف الصحيح اعتبار انتقائه للرجال
~~فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه كمصنفات
~~سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة الثوري وابن اسحق ومعمر وابن جريح وابن
~~المبارك وعبد الرزاق وغيرهم ولهذا قال الشافعي ما بعج كتاب الله اصح من
~~كتاب مالك فكتابه أصح عنده وعند من يتبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف
# وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير
~~ذلك من الأوصاف فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح وأما
~~قول مغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح فقد أجاب عنه الشيخ ابن الصلاح في التنبيه
~~السادس من الكلام على الحديث ms031 الحسن انتهى كلام ابن حجر PageV01P038
~~قلت يريد حيث قال الشيخ ابن الصلاح كتب المسانيد غير ملحقة والكتب الخمسة
~~التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها
~~في الاحتجاج بها والركون إلى ما ورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي
~~ومسند عبيد الله بن موسى ومسند اسحق ومسند عبد بن حميد ومسند الدرامي ومسند
~~أبي يعلي الموصولي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها
~~فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متفيدين
~~بأن يكون حديثا محتجا به أولا فلهذا أخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها
~~عن مرتبة الكتب الخمسة انتهى
# ثم قال الحافظ وأما ما يتعلق بالدرامي فتعقبه الشيخ زين الدين بأن فيه
~~الضعيف والمنقطع لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه أن جماعة أطلقوا على
~~مسند الدرامي كونه صحيحا فأنى لم أر ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه
# ثم قال كيف ولو أطلق عليه ذلك من يعتمد لكان الواقع بخلافه لما في الكتاب
~~المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والموضوعة والموطأ في الجملة أنظف
~~أحاديث وأتقن رجالا منه ومع ذلك كله فلستأسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل
~~تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما ومن ادعى عليه ذلك فعليه البيان انتهى
# قلت ومن ادعى تقدم تصنيف البخاري على تصنيف الدارمي فعليه البيان أيضا
~~وكأنه اغتر الحافظ العلائي بكلام مغلطاي فإنه قال ينبغي أن يجعل مسند
~~الدارمي سادسا للخمسة بدل ابن ماجة فإنه قليل الرجال الضعفاء أكثر وأحاديثه
~~الشاذة والمنكر غير نادرة PageV01P039
~~إذا عرفت هذا فعلى تحقيق الحافظ ينبغي أن يقال أول صنف في الصحيح المعتبر
~~عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف البخاري غير أن جواب
~~الحافظ لم يتضح به رد كلام مغلطاي كل الاتضاح كما لا يخفى
# وكتابه أي البخاري أصح من كتاب مسلم عند الجمهور وقال النووي إنه الصواب
~~واختاره زين الدين قالاهما أي النووي والزين وغيرهما من أئمة الحديث
~~والمراد بالحكم بأصحية كتابه على مسلم ms032 أصحية ما أسنده دون التعليق يأتي
~~تعريفه والتراجم جمع ترجمة وهي عنوان الباب الذي تساق فيه الأحاديث ولا بد
~~أن تكون مناسبة لما يساق من الأحاديث قالوا وذلك لأن الصفات التي تدور
~~عليها الصحة في كتاب البخاري أثم منها في كتاب مسلم وشروطه فيها أقوى وأشد
# أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبتت له لقاء من
~~روي عنه ولو مرة واكتفي مسلم بمطلق المعاصرة وأما رجحانه من حيث العدالة
~~والضبط فلأن الرجال الذي تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال
~~البخاري فإن الذين انفرد بهم البخاري أربعمائة وخمسة وثالثون رجلا المتكلم
~~منهم فيه بالضعف ثمانون رجلا والذين تفرد بهم مسلم ستمائة وعشرون رجلا
~~المتكلم منهم فيه بالضعف مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري ولا شك
~~أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ولأن الذين
~~تفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم وليس لواحد منهم
~~نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها كنسخة عكرمة عن ابن عباس بخلاف مسلم فقد أخرج
~~أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه كأبي الزبيب عن جابر أتهيل عن أبيه PageV01P040
~~عن أبي هريرة ونحوهم مع أن البخاري لم يكثر من إخراج أحاديث من تكلم فيهم
~~وغالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم ولا شك أن المرء أشد معرفة
~~بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيف ممن تقدم عن عصرهم بخلاف مسلم في
~~الأمرين فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين وقد أخرج
~~نسخهم كما قدمنا ذكره ثم إن من يخرج لهم البخاري ممن تكلم فيه من المتقدمين
~~يخرج أحاديثهم غالبا في الاستشهادات والمتابعات والتعليقات بخلاف مسلم فإنه
~~يخرج لهم الكثير في الأصول فأكثر من يخرج لهم البخاري في المتابعات يحتج
~~بهم مسلم
# وأما رجحانه من حرث عدم الشذوذ والإعلال فلأن ما انتقد على البخاري من
~~الأحاديث أقل عدا مما انتقد على مسلم فإن جملة الأحاديث ms033 التي انتقدت عليهما
~~مائتا بألف التثنية حديث وعشرة اختص البخاري منها بأقل من ثمانين
# قلت هذا كلام الحافظ هنا وسيأتي نقل المصنف عنه أنه ذكر في مقدمة فتح
~~الباري مما اعترض الحفاظ على البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث وسيأتي تحقيق
~~ذلك إن شاء الله تعالى
# ثم قال ويشتركان في اثنين وثلاثين وباقيها مختص بمسلم مع أنه قد اتفق
~~العلماء أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه وأن
~~مسلما تلميذه وخريجه ولم يستفد إلا منه وتتبع آثاره حتى لقد كان يقول الدار
~~قطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء ومن مرجحات البخاري أن مسلما صرح
~~في أول صحيحه أن المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه
~~وإن لم يثبت اجتماعهما انتهى
# قلت قال الملا على قاري فإن قلت كيف يكفي ذلك مع أن كتابه صحيح ولا بد
~~فيه الاتصال قلت لعله جاء هذا الحديث في كتابه PageV01P041
~~متصلا في آخر أوكان اتصاله بمن روى مشهورا فالمراد بمن روى عنه من أدى عنه
~~ظاهرا ولو كان بالواسطة وفيه أنه لو كان كذلك لكان الاختلاف لفظيا قال
~~والصواب كون الخلاف حقيقيا انتهى
# قلت ولم يدفع الأشكال
# ثم قال الحافظ والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة
~~واحدة وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ وجرى عليه في الصحيح وهو مما
~~يرجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن
~~شرط البخاري أوضح في الاتصال فبهذا تعلم أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد
~~تحريا أفاد هذا الحافظ ابن حجر في مؤلفاته
# وأقول لا يخفي أن هذه الوجوه أو أكثرها لا تدل على المدعي وهو أصحية
~~البخري بل غايتها تدل على صحته ثم إنه لا يخفي أيضا أن الشيخين اتفقا في
~~أكثر الرواة وتفرد البخاري بإخراج أحاديث جماعة وانفرد مسلم بجماعة كما
~~أفاده ما سلف من كلام الحافظ فهذه ثلاثة أقسام
# الأول ما اتفقنا على إخراج حديثه فهما ms034 في هذا القسم سواء لا فضل لأحدهما
~~على الآخر لاتحاد رجال سند كل واحد منهما فيما رواه والقول بأن هؤلاء أرجح
~~إذا روي عنهم البخاري لا إذا روي عنهم مسلم عين التحكم وهذا بناء على أن
~~المراد بما اتفقا عليه الاتفاق على رجال الإسناد جميعا لا يقال لا تحكم
~~لأنه شرط البخاري اللقاء دون مسلم لأنا نقول الفرض أنهم على شرط البخاري من
~~حصول اللقاء لأنه روي عنهم ولا يروي إلا عمن وافق شرطه ومعلوم أنهم قد
~~صاروا على شرط مسلم بالأولى لأنه ثبت اللقاء فقد ثبتت المعاصرة
# وإذا عرفت هذا فلا وجه للحكم بأصحية رواية البخاري فيما اتفق هو ومسلم PageV01P042
~~على إخراجه ورجاله إلا جاء التحكم المحض وهذا القسم هو أكثر أقسامه قطعا
~~وحينئذ فلا يصح الحكم على كتاب البخاري بالأصحية بالنسبة إلى هذه الأحاديث
~~وكيف يتم القول بأن كتاب البخاري أصح على هذا
# والقسم الثاني ما انفرد البخاري بإخراج أحاديثهم فهذا القسم ينبغي أن
~~يقال أنه أصح مما انفرد به مسلم لأنه حصل فيه شرائط البخاري منفردة وقد
~~تقرر ببعض ما ذكر من المرجحات أنه أقوى من شرائط مسلم في الصحة وحينئذ
~~فيتعين أن يقال ما في كتاب البخاري من الأحاديث التي انفرد بإخراجها أصح من
~~التي انفرد مسلم بإخراجها وهذا القسم قليل كما عرفت ولا بد من تقييد ذلك
~~بغير من تكلم فيهم وهذا التقسيم هو التحقيق وإن غفل عنه الأئمة السابقون
~~فإن من المعلوم يقينا أالصحة والأصحية ليستا بالنظر إلى ذات الشيخين بل
~~بالنظر إلى رجال كتابيهما ثم لا يخفي أيضا أن كون من تكلم فيهم من رجال
~~البخاري أقل ممن تكلم فيهم من رجال مسلم لا يقتضي أصحية أحاديث البخاري
~~مطلقا غاية ما يقتضيه أن الصحيح فيه أكثر وليس محل النزاع على أن في شرطه
~~اللقاء ولو مرة واحدة بحثا وهو أنه قد يكثر الشخص الحديث عمن لاقاه بحيث
~~يعلم يقينا أنه لا يتسع لأخذه عنه تلك الأحاديث في الموقف الذي انحصر فيه
~~اللقاء فلابد ms035 من تقييد ذلك بزيادة أن يتسع زمان اللقاء لكن ما عنه روي ثم
~~رأيت بعد أيام مسلما قد ألزم البخاري حيث شرط اللقاء بهذا الإلزام في مقدمة
~~صحيحه ورأيت الحافظ ابن حجر قد التزم هذا وقال يكفي اللقاء ولو مرة واحدة
~~ولو كان بعض ما يرويه عمن لاقاه لا يستحق سماعه منه وسيأتي لنا ولم يقيد
~~كلام البخاري بما قيدناه به من قولنا إن اتسع إلى آخره
# وإذا عرفت هذا فقد عاد إلى مجرد المعاصرة على أن المعاصرة لا تكفي مطلقا
~~بأن يكون أحدهما في بغداد والآخر في اليمن بل لابد من تقارب المحلات ليمكن
~~اتصال الرواة إلا كان من باب الإجازة والمكاتبة ولعلهم لا يكتفون به هنا PageV01P043
~~واعلم أنا راجعنا مقدمة مسلم فوجدناه تكلم في الرواية بالعنعنة وأنه شرط
~~فيها البخاري ملاقاه الراوي لمن عنعن عنه وأطال مسلم في رد كلامه والتهجين
~~عليه ولم يصرح أنه البخاري وإنما اتفق الناظرون أنه أراده ورد مقالته ثم
~~قال إن كل حديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر
~~واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روي الراوي قد سمعه منه وشافهه به غير أنا
~~لا نعلم له نه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها
~~بحديث ثم قال إن هذا هو القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار
~~والروايات قديما وحديثا أكل رجل ثقة روي عن مثله وجائز ممكن لقاءه والسماع
~~منه لكونهما كانا جميعا في عصر واحد ولم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا
~~تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلى آخر كلامه وقد نقلنا
~~فيما يأتي في بحث العنعنة
# إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف بين الشيخين في رواية العنعنة لا غير وهو
~~الذي أفاده الحافظ في قوله ومن مرجحات البخاري أن مسلما صرح إلى آخره فشرط
~~البخاري فيها اللقاء ومسلم المعاصرة وحينئذ فلا يرجح البخاري برمته على
~~مسلم برمته بهذا الشرط بل يقال عنضة البخاري أصح ms036 وأرجح من عنعنة مسلم
~~فالعجب كيف يعده الحافظ من وجوه ترجيح البخاري مطلقا ثم قد ظهر المراد
~~بالمعاصرة أنها التي يمكن معها السماع ولا يكفي مطلقها
# فإن قلت إنما جعله ترجيحا للبخاري مطلقا لكون كل ما فيه من الأحاديث قد
~~تم فيها شرطية اللقاء معنعنا وغيره
# قلت أما غير المعنعن وهو ما كان بنحو حدثنا فهو ومسلم سواء فيه فإنه لا
~~يكون إلا بالمشافهة إنما الخلاف في رواية متصلة عند مسلم وبه يتضح لك ضعف
~~ما قدمنا عن الملا على قاري سؤالا وجوابا وأنه بناه على عدم تحقيقه لمراد مسلم
# ثم جعل الحافظ ابن حجر كون شيوخنا البخاري هم الذي تكلم فيهم وجها PageV01P044
~~مرجحا فيه تأمل لأنه قد يقال هم باب علمه وعنهم أخذ ومنهم استمد رواياته
~~وقد علل الحافظ ذلك بما سمعته فانظر فيه ثم لا يعزب عنك أن قولهم أصح
~~الحديث ما اتفق عليه الشيخان لا يوافق قولهم هنا إن أصح الكتابين كتاب
~~البخاري لأنهم قد جعلوا ما اتفقا عليه أصح أقسام الحديث وقد عرفت أن الذي
~~اتفقا عليه هو أكثر أقسام الكتابين ولم يتفقا عليه إلا بعد حصول شرائط
~~الرواية عندهما في روايته فهما مثلان في هذا كما أسلفنا فلا يتم القول بأن
~~كتاب البخاري أصح إلا باعتبار ما انفرد به وهو القليل الحقير ولا يحسن
~~إطلاق صفة الجزء على الكل في مقام التقعيد والتمهيد على أن استثناءهم
~~التعاليق والتراجم فقط من الحكم بالأصحية فاض بأن الحكم بها حكم على كل
~~حديث لا أنه كما تأولنا من وصف الكل بصفة الجزء وقد ألحقوا بذلك ما تكلم فيه
# ثم صحيح مسلم بعده أي بعد صحيح البخاري فإن تعارضا قدم ما في البخاري
~~وذهب بعض المغاربة أي بعض علماء الغرب وسيأتي أنه ابن حزم والحافظ أبو علي
~~الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم يريد أبا عبد الله صحاب المستدرك إلى
~~تفضيل صحيح مسلم على البخاري فقال أبو علي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب
~~مسلم في علم الحديث ms037 بهذا اللفظ نقله عنه زين الدين والحافظ ابن حجر وحكاه
~~أي تفضيل كتاب مسلم القاضي عياض عن أبي مروان الطبني بضم الطاء المهملة
~~وبعدها هاباء موحدة مشددة مضمومة وقبل ياء النسبة نون كذا ضبطه ابن
~~السمعاني وقيل بضم الطاء وسكون الموحدة حكاه ابن الأثير وغيره وهي بلدة
~~بالغرب ينسب إليها جماعة قاله البقاعي واسمه عبد الملك بن زياد عن بعض
~~شيوخه قال كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري وحكاه الخطيب
~~في تاريخ بغداد في ترجمة مسلم عن محمد بن اسحق عن ابن منده قال أيضا مما
~~تحت أديم السماء
# 46 - أصح من كتاب مسلم في علوم الحديث وإليه ميل كلام القرطبي في خطبة
~~تلخيصه لمسلم ونقله عن جماعة وغزاه في اختصاره للبخاري إلى أكثر المغاربة
~~وعزا ترجيح البخاري إلى أكثر المشارقة ذكره الزركشي وقال ابن الصلاح بعد
~~نقله لكلام أبي علي فهذا أي تفضيل صحيح مسلم إن كان المراد به أن كتاب مسلم
~~يترجح أنه لم يمازجه غير الصحيح قال ابن الصلاح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا
~~الحديث الصحيح مسرودا غر ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من
~~الأشياء التي لا يسندها على الوجه المشروط في الصحيح فهذا لا بأس به أي لا
~~بأس في التفضيل لصحيح مسلم من هذه الجهة إلا أنه معلوم أن عبارة أبي على لا
~~تساعد هذا التوجيه كل المساعدة وإن كان المراد به أي يقول أبى علي أنه أصح
~~كما هو المتبادر من عبارته فهذا مردود بما أسلفنا من مرجحات صحيح البخاري
~~كما عرفت
# واعلم أن ظاهر كلام ابن الصلاح وزين الدين والمصنف أن بعض المغاربة ومن
~~ذكر معه ذهبوا إلى تفضيل صحيح مسلم من حيث إنه أصح من صحيح البخاري فإن كان
~~بعض المغاربة هو أبو محمد بمحزم وبه جزم الحافظ ابن حجر فإنه قال بعد ذكر
~~ابن الصلاح لبعض المغاربة ما لفظه وقد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من
~~الاحتمال عن بعض المغاربة فذكر أبو ms038 محمد القاسم بن القاسم التجيبي في
~~فهرسته عن أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه
~~ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث المنفرد انتهى
# قال الحافظ قلت ما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية بل هو لأمور
# أحدهما ما تقدم عن ابن حزم
# الثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من
~~غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران أحدهما PageV01P045
~~أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته فقد روينا عنه أنه قال رب حديث سمعته
~~بالشام فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان فكان لأجل هذا
~~ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه
~~بمعناه ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة شيوخه وكان يتحرز في
~~الألفاظ ويتحرى في السياق
# الثالث أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه فاحتاج أن يقطع المتن
~~الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به
~~على ذلك الحكم الذي استنبط منه لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال
~~الكتاب ومسلم لم يعتمد ذلك يسوق أحاديث الباب كلها سردا عطفا بعضها على بعض
~~في موضع واحد انتهى
# وقلت وبه تعرق أن بعض المغاربة هو أبو محمد بن حزم وتعرف أنه لم يفضل
~~صحيح مسلم من حيث الأصحية وتعرف أنه ما كان ينبغي لابن الصلاح ومن تبعه جعل
~~خلافه وخلاف أبى على النيسابوري واحدا وأنه من جهة واحدة ثم لا يخفي أن ما
~~قاله الزركشي فيما نقلناه عنه آنفا إن دائرة الخلاف أوسع والذاهبون إلى
~~ترجيح مسلم أكثر ممن ذكر
# وقال الحافظ ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب
~~مسلم أصح من كتاب البخاري وإنما نفى الأصحية عن غير كتاب مسلم عيه ولا يلزم
~~من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري فيجوز أن يوجد ما يساويه
~~فإذا كان كلام أبى ms039 على محتملا لكل من الأمرين فجزم PageV01P047
~~ابن الصلاح أن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري غير صحيح وقد
~~رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ محيي الدين النووي والقاضي بدر الدين ابن
~~جماعة والشيخ تاج الدين التبريزي وتبعهم جماعة وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه
~~انتهى بمعناه
# قلت ولا يعزب عنك أن هذا التأويل الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع
~~فإن الدعوى بأن البخاري أصح الكتابين وهذا التأويل أفاد أنهما مثلان فما
~~أتى التأويل إلا بخلاف المدعي على أن قول القائل ما تحت أديم السماء أعلم
~~من فلان يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقا وأنه لا يساويه أحد في ذلك وأما في
~~اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة أعني زيادة إنسان عليه في العلم لا
~~نفي المساوي له فيه والحقيقة العرفية مقدمة سيما في مقام المدح والمبالغة
~~بقوله تحت أديم السماء
# ثم رأيت بعد هذا أنه قال البقاعي الحق أن الصيغة تارة تستعمل على مقتضى
~~أصل اللغة فتنتفي الزيادة فقط وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنتفي
~~المساواة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من
~~أبي بكر وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما سيق لإثبات أفضلية
~~المذكور والسر في ذلك أن الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي فإذا
~~نفى أفضلية أحدهما ثبتت أفضلية الآخر انتهى
# قال زين الدين وعلى كل حال سواء قيل البخاري أصح أو مسلم كتاباهما أصح
~~كتب الحديث لأن من قال كتاب البخاري أصح قائل بأن بعده في الصحة كتاب مسلم
~~ومن قال إن كتاب مسلم أصح كتاب بعده كتاب البخاري فقد اتفق الكل على انهما
~~أصح كتب الحديث ولماصح أن الشافعي قال إن كتاب الموطأ أصح الكتب الحديثية
~~قال الزين وأما قول الشافعي ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب
~~مالك فذاك قاله الشافعي قبل وجود PageV01P048
~~الكتابين فكلامه صحيح نظرا إلى زمان تكلمه وهذه الرواية أخرجها عن الشافعي ms040
~~أبو بكر بن محمد بن ابراهيم الصفار عن طريق هرون بن سعيد الأيلي قال سمعت
~~الشافعي يقول ما بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك ذكره الحافظ ابن حجر
# قال الحافظ ابن حجر أول من صنف في العلم وبوبه ابن جريح بمكة ومالك وابن
~~أبي ذئب بالمدينة فإن ابن أبي ذئب موطأ أكبر من موطأ مالك بأضعافه حتى قبل
~~لمالك ما الفائدة في تصنيفك فقال ما كان لله بقي والأوزاعي بالشأم والثوري
~~بالكوفي وسعيد بن أبي عروبة والربيع ابن صبيح بالبصرة ومعمر باليمين قال
~~وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدري أيهم سبق
### || AUTO مسألة في انحصار الصحيح
# عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث قال زين الدين عبد الرحيم بن الحسين
~~العراقي الشافعي كان الأحسن ذكر اسمه ونسبه في أول ما نقل عنه المصنف حيث
~~قال قال ابن الصلاح وزين الدين فالصحيح ما اتصل سنده إلخ لم يستوعب البخاري
~~ومسلم كل الصحيح في كتابيهما فعلى هذا كان الأحسن في الترجمة أن يقول
~~المصنف عدم انحصار الصحيح في كتابي البخاري ومسلم ليوافق ما قاله الزين
~~وكما يأتي من الكلام الدال على أن الخوض فيهما لا غير وعبارة زين الدين في
~~نظمه ولم يعماه إلخ أي لم يعم البخاري PageV01P049
~~ومسلم كل الصحيح يريد لم يستوعباه في كتابيهما وعبارة ابن الصلاح لم
~~يستوعبا الصحيح في صحيحيها ولا التزما ذلك ثم ذكر كلام البخاري ومسلم الآتي
~~ولم يلتزما ذلك أي استيعاب الحديث الصريح وإلزام الدار قطني هو أبو الحسن
~~علي بن عمر الدار قطني إمام كبير وحافظ شهير ذكرنا بعضا من أحواله في
~~التنوير شرح الجامع الصغير وغيره هو أبو ذر الهروي كما في شرح صحيح مسلم
~~إياهما أي الشيخين بأحاديث صحيحة لم يخرجاها ولا أحدهما ذكر الدار قطني
~~وغيره أحاديث من طرق صحاح لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا
~~فيلزمها إخراجها على مذهبهما ليس بلازم لهما لعدم التزامهما الاستيعاب قال
~~الحاكم أبو عبد الله في خطبة المستدرك بصيغة اسم المفعول ms041 هذا الجاري على
~~الألسنة ويصح على اسم الفاعل من باب عيشة راضية ولم يحكما أي الشيخين ولا
~~واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه انتهى كلام الحاكم ساقه
~~الزين كالاستدلال على ما ادعاه من عدم استيعابهما ولكن لما كان الحاكم لي
~~بناقل عنهما فهو كالدعوى أيضا يحتاج إلى بينة قال الزين مستدلا لدعواه
~~ودعوى الحاكم قال البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع أي من الأحاديث إلا ما
~~صح وتركت من الصحاح لحال الطول فدلت عبارته أنه لم يستوعب الصحيح وأن
~~أحاديث جامعة صحيحة وقال مسلم ليس كل صحيح وضعته هنا أي في كتابه إنما وضعت
~~هنا ما أجمعوا عليه لفظ ابن الصلاح قال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته
~~هاهنا يعني في كتابه الصحيح إنما وضعته هاهنا ما أجمعوا عليه إلى هنا عبارة
~~مسلم كما نقلها ابن الصلاح PageV01P050
~~ثم قال ابن الصلاح مفسرا لقول مسلم ما أجمعوا عليه يريد ما وجد عنده فيه
~~شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يوجد اجتماعها أي شرائط الصحيح في بعض
~~أحاديث كتابه عند بعضهم أي لم يوجد عند بعض المجمعين من أئمة الحديث ولا
~~يخفي أن كلام مسلم لا يفيد ما قاله ابن الصلاح من قوله وإن لم يوجد
~~اجتماعها إلخ بل كلام مسلم أفاد أن جميع أحاديث كتابه مجمع على اجتماع
~~شرائط الصحيح فيها فالأحسن أن يقال يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح
~~المجمع عليه بحسب نظره واطلاعه وإن خالفه البعض في بعضها قاله أي هذا
~~التأويل لكلام مسلم ابن الصلاح أي لا ما سلف من قول المصنف قال زين الدين
~~عبد الرحيم إلى هنا فإنه كلام ابن الصلاح
# تنبيه إن قيل ما وجه التعرض لكون الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما
~~ومن ادعى ذلك حتى يفتقر إلى نفيه
# قلت ادعاه الدار قطني عليهما وغيره كما عرفت وكأنه فهم هو ومن تابعه من
~~التسمية بالصحيح أنه جميع ما صح وما عبداه حسن أو ضعيف فيفيد أنهما قد حصرا ms042
~~الصحيح وهو من باب مفهوم اللقب بعد التسمية به وإن كان قبلها من باب مفهوم
~~الصفة وفهم ذلك الحافظ أبو زرعة فإنه ذكر النووي عنه أنه قال طرق يريد
~~مسلما لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث ليس
~~هذا في الصحيح قال سعيد بن عمرو راوي ذلك عن أبي زرعة فلما رجعت إلى
~~نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال مسلم إنما قلت هو صحيح قال سعيد
~~وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج PageV01P051
~~إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن واره فجاءه وعاتبه على هذا الكتاب وقال
~~له نحوا مما قال أبو زرعة إن هذا يطرق لأهل البدع فاعتذر مسلم فقال إنما
~~قلت هو صحيح ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث فهو ضعيف ذكر هذا النووي في
~~شرح مقدمة مسلم مفرقا
# قلت قد اتفق ما حدسه أبو زرعة من ذلك التطريق فإنه ذكر الحاكم أبو عبد
~~الله في خطبة المستدرك ما لفظه إنه صنف الشيخان في صحيح الأخبار كتابين
~~مهذبين انتشر ذكرهما في الأقطار ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من
~~الحديث غير ما أخرجه وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يسمون برواة
~~الآثار بأن جميع ما صح عندهم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث وهذه
~~المسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أكثر كلها سقيمة أو غير صحيحة
~~فهذا هو الذي حدسه أبو زرعة وغيره قد وقع وفي قوله عشرة آلاف إشعار بعدة
~~أحاديث الصحيحين فكأن هذا هو من الحوامل لأهل الحديث على التعرض لذكر أن
~~الشيخين لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما أما البخاري فقوله أحفظ مائة ألف
~~حديث صحيح وكون الذي أخرجه في كتابه لا يبلغ عشر ما ذكره صريح في أنه لم
~~يستوعب الصحيح
# إن قلت قول الحاكم في مواضع من المستدرك في الحديث على شرطهما ولم يخرجاه
~~يشعر بخلاف ما نقله عنه في الخطبة وإلا فلا فائدة لقوله ولم يخرجاه
# قلت لعله ms043 لم يسق قوله ولم يخرجاه مساق الاعتراض عليهما بأنهما لم يخرجاه
~~بل ذكر ذلك إخبارا بأنهما لم يخرجا كل ما كان على شرطهما فهو كالاستدلال
~~لما قاله في خطبته من أنهما لم يستوعبا الصحيح ولا التزما ذلك
# وقد جرأ على هذا الوهم أعني أنهما حصرا الصحيح السيد على بن محمد بن أبي
~~القاسم في ترسله على المصنف بالرسالة التي رد عليها بالعواصم فإنه قال وقد PageV01P052
~~تعرضوا لحصر الصحيح فما لم يذكره غير صحيح عندهم ولكنه زعم أنهم قالوا
~~إنما الصحيح محصور في الكتب الستة فزاد إلى الوهم الأصلي وهمين طارئين وقد
~~بين المصنف الرد عليه في العواصم بما يفيده ما ذكرناه
# وقال النووي في شرح مسلم ما معناه إنه وقع اختلاف بين الحافظ في بعض
~~أحاديث البخاري ومسلم فهي مستثناة من دعوى الإجماع على صحة حديثهما كأن
~~المصنف نقل كلام النووي إيضاحا لكلام ابن الصلاح حيث قال وإن لم يوجد
~~اجتماعها في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم
# ومن هنا تعلم أنه كان ينبغي للزين أن يزيد فيما سلف في آخر المسألة
~~الأولى حيث قال والمراد ما أسنداه دون التعاليق والتراجم قيدا وهو دون
~~الأحاديث التي اختلف فيها وهذا الذي نسبه المصنف إلى النووي نقله النووي عن
~~ابن الصلاح فإنه قال في أثناء كلام نقله عنه فإذا علم هذا فما أخذ البخاري
~~ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على
~~تلقيه بالقبول وما ذاك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا PageV01P053
~~الكتاب منها إن شاء الله تعالى هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو فالكلام
~~لابن الصلاح نقله النووي
# واعلم أن هذا كلام كان يحسن تأخيره إلى مسألة حكم الصحيحين وذكر تلقي
~~الأمة بالقبول لهما فإن هذا الاستثناء إنما هو مما تلقته الأمة بالقبول
~~والإجماع ولم يسبق له هنا ذكر سوى قوله وكتاباهما أصح كتب الحديث وسيأتي
~~مستوفى أن شاء الله تعالى عند ذكر المصنف له
# وقد ذكر أي النووي الجواب على من ms044 خالف في صحة تلك الأحاديث النادرة قال
~~النووي وقد أحببت عن كل ذلك أو أكثره وستراه في مواضعه إن شاء الله تعالى
~~ذكره في شرح مسلم بعد ذكره للأحاديث التي انتقدها الدار قطني وأبو مسعود
~~الدمشقي على الشيخين وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف على حكم
~~الصحيحين
# قال زين الدين وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم بالخاء
~~المعجمة والراء المهملة الشيباني المعروف أبوه بابن الكرماني ويقال له أيضا
~~الأخرم إجراء للقب أبيه عليه كان صدر أهل الحديث بنيسابور قال لعبد الغفار
~~الفارسي هو الفاضل في الحفظ والفهم صنف على الكتابين البخاري ومسلم وكان
~~ابن خزيمة يراجعه في مهمة توفي سنة أربع وأربعين وثلاثمائة شيخ الحاكم
~~كلاما معناه قلما يفوت البخاري ومسلما ما ثبت من الحديث قال ابن الصلاح بعد
~~نقله لكلام ابن الأخرم يعني ابن الأخرم في كتابيهما لكنه قال ابن الصلاح
~~بعد هذا ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم
~~أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل على شيء كثير وإن يكن في بعضه مقال فإنه يصفو
~~له منه صحيح كثير قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر لي من كلامه أعني ابن
~~الأخرم أنه غير مريد للكاتبين وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع
~~والمعرفة PageV01P054
~~لكن لما كان غير لائق يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا
~~وإتقانا حتى ذكر عن الشافعي أنه قال من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل
~~واحد فسق ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فسق فحينئذ عبر عما أراده من
~~المدح بقوله فلما يفوتهما منه أي قل حديث يفوت البخاري ومسلما معرفة أو
~~نقول سلمنا أن المراد الكتابان لكن المراد من قوله مما ثبت من الحديث
~~الثبوت على شرطهما لا مطلقا
# قال النووي في التقريب والتيسير والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا
~~اليسير أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وقد ألحق بها عوضا
~~عنه سنن ابن ماجة وعلى هذا ms045 بني الحافظ المزي في تهذيب الكمال ومن تبعه من
~~مختصري كتابه كالحافظ ابن حجر الخزرجي قال زين الدين العراقي وفي كلام
~~النووي ما فيه لقول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح تمام حكاية البخاري
~~ومائتي ألف حديث غير صحيح فإنه دال على كثرة ما فات الكتابين من الصحيح كما
~~ستعرفه من عدد أحاديثهما فيما يأتي قريبا فلا يتم لابن الأخرم ما ادعاه
~~وعلى كثرة ما فات غيرهما من الثلاثة أيضا فلا يتم ما ادعاه النووي أيضا
# قال الحافظ ابن حجر مراده أي النووي من أحاديث الأحكام خاصة أما غير
~~الأحكام فليس بقليل
# قلت فلا يرد ما أورده عليه الزين
# قال النووي ولعل البخاري أراد بقوله مائة ألف حديث صحيح والأحاديث
~~المكررة الأسانيد يعني المختلفة أي التي اختلفت أسانيدها واتحد متنها كما
~~سنعرف قريبا والموقوفات على الصحابة والتابعين فإنه قد يطلق PageV01P055
~~عليه لفظ الحديث كما يدل له قوله وقال ابن الصلاح بعد حكاية كلام البخاري
~~إلا أن هذه العبارة يعني قوله مائة ألف حديث صحيح قد يتدرج تحتها عندهم أي
~~عند أئمة هذا الشأن آثار الصحابة والتابعين قال ابن الصلاح وربما عد الحديث
~~الواحد المروي بإسنادين حديثين باعتبار إسناديه
### || AUTO مسألة في عدد أحاديث الصحيحين عدد أحاديث البخاري ومسلم كأن
~~الباعث على ذكر عدة أحاديث الكتابين ما سبق ذكره عن الحافظ ابن الأخرم وما
~~نقل عن عدد ما يحفظه البخاري قال الشيخ زين الدين بن العراقي عدد أحاديث
~~البخاري بإسقاط المكرر أي من المتون أربعة آلاف حديث على ما قيل هكذا نقله
~~ابن الصلاح بصيغة التمريض وعدد أحاديثه بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة
~~وسبعون حديثا وكذا جزم ابن الصلاح لكن قد عرفت أنه جعل عادة ما ليس مكرر
~~رواية على غيره بصيغة التمريض فيحمل كلام الزين على جزم ابن الصلاح بالعدد
~~الذي فهي المكرر فإنه جزم به ولم ينسبه لأحد وذكر المصنف في العواصم أن
~~صحيحه يعني البخاري لا يشتمل إلا على قدر أربعة آلاف حديث من غير المكرر
~~وكأنه يريد ms046 في عبارة العواصم أن عدة ذلك بالمكرر وإن خالف ما سلف من أن
~~عدده سبعة آلاف وكسور
# قال الزين هو أي ما قاله ابن الصلاح في عدة أحاديث البخاري مسلم أي في
~~عدته بالمكرر أو في عدته بغير المكرر يحتمل في رواية الفريري PageV01P056
~~فرير كسبحل قرية ببخارى كذا في القاموس وهو محمد بن يوسف أحد رواة صحيح
~~البخاري بل عمدتهم وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونهما أي دون رواية
~~الفريري بمائتي حديث ودون هذه أي رواية حماد بن شاكر بمائة حديث رواية
~~ابراهيم بن معقل بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف ونقل المصنف هذا الكلام
~~الذي ذكره وين الدين في الروض الباسم بلفظه وظاهر عبارته أن رواية ابراهيم
~~بن معقل تنقص عن رواية الفريري ثلثمائة حديث وظاهره أيضا أن هذا نقص في
~~روايتهما ونسخهما قال الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام شيخة زين الدين ما
~~لفظه وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا
~~من أسانيد فإنه اعترض على ابن الصلاح في إطلاقه هذه المدة من غير تمييز
~~قاعدة وليس كذلك بل كتاب البخاري في جميع روايات الثلاثة في العدد سواء
~~وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماة بن شاكر وابراهيم بن معقل لما سمعا
~~الصحيح على البخاري فإنهما من أواخر الكتاب شيء فروياه بالإجازة عنه وقدينه
~~على ذلك أبو نصر ابن طاهر وكذا نبه الحافظ أبو على الجياني في كتاب المهمل
~~على ما يتعلق بابراهيم بن معقل فروي بسند إليه قال وأما من أول كتاب
~~الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري قال أبو على الخياني وكذا فإنه
~~من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك في باب قوله تعالى ( يريدون أن
~~يبدلوا كلام الله ) إلى آخر الباب وأما حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب
~~الأحكام إلى آخر الكتاب
# فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وابراهيم بن معقل إنما حصل PageV01P057
~~من طريان القوت لا من أصل التصنيف وظهر أن ms047 العدة في الروايات كلها سواء
~~وغايته أن الكتاب جميعه عند الفريري بالسماع وعند هذين بعضه بسماع وبعضه
~~بإجازة والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء فلا اعتراض على ابن الصلاح
~~في شيء مما أطلقه انتهى بلفظه ثم قال زين الدين ولم يذكر ابن الصلاح عدة
~~أحاديث مسلم هذا كلام الزين في شرح ألفيته وقال فيما كتبه إلى ابن الصلاح
~~ما لفظه ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث كتاب مسلم بالمكرر وهو يزيد على
~~عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه انتهى وقال النووي قي التقريب والتيسير إنه
~~نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر قال الحافظ ابن حجر ذكر الشيخ في شرح الألفية
~~من أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم بالمكرر اثنا عشرة ألف حديث وعن الشيخ
~~محي الدين النووي أن عدته بغير المكرر نحو أربعة آلاف
# قلت لم نجد في شرح الألفية الرواية التي ذكرها الحافظ عن أحمد بن سلمة
~~وليس فيه إلا كلام النووي الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ولعله في الشرح الكبير
# ثم قال الحافظ وعندي في هذا نظر وإنما لم يتعرض المؤلف يريد ابن الصلاح
~~لذلك أي لعدة ما في صحيح مسلم لأنه لم يقصد ذكر عدة ما في البخاري حتى
~~يستدرك عليه عدة ما في كتاب مسلم بل السبب لذكر المؤلف عدة ما في أنه جعله
~~من جملة البحث في أن الصحيح الذي ليس في الصحيحين PageV01P058
~~غير قليل خلاف لقول ابن الأخرم لأن المؤلف رتب بحثه على مقدمتين إحداهما
~~أن البخاري قال أحفظ مائة ألف حديث صحيح والأخرى أن جملة ما في كتابه
~~بالمكرر سبعة آلاف حديث ومائتان وخمسة وسبعون حديثا فينتج أن الذي لم يخرجه
~~البخاري من الصحيح أكثر من الذي خرجه انتهى
# قلت لا يخفى أن ابن الأخرم جعل دعواه متعلقة بالصحيحين معا وأنه لم يفت
~~مؤلفيهما إلا القليل مما ثبت من الحديث والجواب أن دعواه لا تتم إلا ببيان
~~عدة أحاديث الكتابين ونسبة تلك العدة إلى الأحاديث الصحيحة مطلقا ليتبين أن
~~ما فاتهما أكثر ms048 مما جعله فلا يتم دعواه وأما الاقتصار في الجواب عليه بأن
~~عدة البخاري كذا والذي يحفظه البخاري كذا فيتم في البخاري ولكنه يقول
~~الدعوى أنه لم يفت الكتابين إلا القليل واقتصرتم في الجواب على أحدهما دون
~~الآخر فلابد من ذكر عدة أحاديث مسلم ليتم الجواب فنظر الزين وأراد على ابن
~~الصلاح ودفع الحافظ غير واف بالمراد
# نعم لك أن تقول إنما لم يذكر عدة مسلم لأنه ليس إلا رد قول ابن الأخرم إن
~~الفائت مما جمعه الشيخان من الصحيح قليل فإنه إذا كان البخاري يحفظه منه
~~مائة ألف حديث صحيح وكتابه حوى سبعة آلاف وكسورا وهب أن مسلما حوى عشرين
~~ألف حديث ولم يحوها قطعا فالفائت من الصحيح على الصحيحين زيادة على سبعين
~~ألف حديث فكيف إذا انضم إلى الصحيح ما يحفظه مسلم مما لم يحوه كتابه وبهذا
~~يتحصل عدم صحة ما قاله ابن الأخرم
# وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه لصحيح البخاري أنه ترك التقليد في عدة
~~أحاديث البخاري أي ترك التقليد للقائلين إن عدته ما ذكر ولا يخفي أن قبول
~~روايته المذكورين لعدة أحاديث البخاري ليس من باب التقليد بل من باب قبول
~~رواية العدل وليس من التقليد كما عرف في الأصول ويأتي للمصنف ذلك فالأولى
~~أن يقول إنه اختبر ما قاله لما دون فوجدهم واهمين فإن الوهم جائز PageV01P059
~~على العدل كما علمت ونقل عنه البقاعي أنه قال يعني ابن حجر أنه لما شرع في
~~مقدمة شرح البخاري قلد الحموي يريد في عدة أحاديث البخاري إلى كتاب السلم
~~فوجدته قال إن فيه ثلاثين حديثا أو نحو الشك مني قال فاستكثرتها بالنسبة
~~إلى الباب فعددتها فوجدتها قد نقصت كثيرا فرجعت عن تقليده وعددت محررا بحسب
~~طاقتي فبلغت أحاديث بالمكرر سوى المعلقات سبعة آلاف وثلثمائة وسبعة وتسعين
~~حديثا إلى آخر ما قاله المصنف وحرز ذلك بنفسه فزاد على ما ذكروه مائة حديث
~~واثنان وعشرون حديثا والجملة عنده بالمكرر من غير المعلقات والمتابعات سبعة
~~آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديث
# واعلم ms049 أن معرفة عدة أحاديث الصحيحين ليست من علوم الحديث وقواعده ولكن
~~دعا إلى ذكرها ما عرفته من كلام ابن الأخرم وزاد الحافظ عدد المعلقات قال
~~وجملة ما فيه من التعاليق ألف ثلثمائة وأحج وأربعون حديثا أكثرها مكرر مخرج
~~في صحيح البخاري يعني في مواضع آخر لفظ ابن حجر في المقدمة مخرج في الكتاب
~~أصول متونه فتسمية ما ذكره تعليقا بالنسبة إلى ذكره له غير مخرج لا بالنسبة
~~إلى ما ذكره له غير مخرج لا بالنسبة إلى ما ذكره له مخرجا فإن المخرج منها
~~وهو الموصول داخل في عدة أحاديثه المخرجة قال ابن حجر وليس فيه أي في
~~المعلق أو في البخاري من المتون المعلقة التي لم تخرج في الكتاب ولو من
~~طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا فهذه في الحقيقة هي المعلقات لا غير لعدم
~~تخريج البخاري لها قال بان حجر وقد أفردتها في كتاب لطيف هو المسمى بتغليق
~~التعليق متصلة الأسانيد إلى من علقت عنه فعلى هذا لم يبق في البخاري حديث
~~معلق في نفيس الأمر بل كلها متصلة ثم قال ابن حجر وجملة ما فيه من
~~المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلثمائة وأربعة وأربعون حديثا
~~فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر سبعة آلاف حديث واثنان وثمانون حديثا
~~وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم PageV01P060
~~وقد استوعبت أصل جميع ذلك في كتابي تغليق التعليق انتهى قال ابن حجر وهذا
~~تحرير بالغ لم أسبق إليه فإنه لم يتعرض من تقدم لعد المعلقات ولا لعد ما لم
~~يخرج منها قال وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ
# وأما عدة طرق الصحيحين فذكر الحافظ ابن حجر عن الحافظ الجوزقي أنه قال في
~~كتابه المسمى بالمتفق أنه استخرج على جميع ما في الصحيحين حديثا حديثا فكان
~~مجموع ذلك خمسة وعشرون ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا وأما ما اتفق
~~الشيخان على إخراجه من المتون فذكر الجوزقي أن حملة ما اتفق الشيخان على
~~إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان ms050 وثلثمائة وستة وعشرون حديثا
# تنبيه قال الزركشي إن عدة أحاديث أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث قال
~~ابن داسة سمعت أبا داود يقول كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف
~~حديث انتخبت منها هذه السنن فيها أربعة آلاف وثمانمائة المراسيل نحو ستمائة
~~حديث قال أبو داود لم أصنف فيه كتب الزهد ولا فضائل الأعمال وهي أحاديث
~~صحاح كثيرة وعنه ما في كتاب السنن حديث إلا وقد عرضته على أحمد بن حنبل
~~ويحيى بن معين
# وأما كتاب ابن ماجه فقال أبو الحسن بن القطان صاحبه عدته أربعة آلاف حديث
# وأما أحاديث الترمذي والنسائي فلم أر من عدهما
# وأما الموطأ فقال أبو بكر الأبهري جملة ما فيه من الآثار عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثا المسند PageV01P061
~~منها ستمائة حديث والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا والموقوف ستمائة
~~وثلاث عشر حديث ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون وذكر الكيا الهراسي
~~في تعليقه في الأصول أن موطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث ثم لم يزال
~~ينتفي حتى رجع إلى سبعمائة
# فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر عن أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي أنه قال
~~يف كتاب التمييز له عن النووي وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد
~~بن حنبل أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني
~~الصحيحة بلا تكرر أربعة آلاف وأربعمائة حديث وعن اسحق بن راهوية أنه سبعة
~~آلاف ونيف وقال أحمد بن حنبل وسمعت ابن مهدي يقول الحلال والحرام من ذلك
~~ثمانمائة وكذا قال اسحق بن راهويه عن يحيى بن سعيد وذكر القاضي أبو بكر بن
~~العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث وقال أبو بكر
~~السختياني عن ابن المارك تسعمائة وقال الحافظ ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام وقال كل
~~منهم بحسب ما وصل أليه ولهذا اختلفوا والله أعلم
### || AUTO مسألة ms051 في بيان الصحيح الزائد على ما في البخاري ومسلم
# الصحيح الزائد على الصحيحين أي هذا بحث الحديث الصحيح الذي لم يرو في
~~الصحيحين وهو كالتتمة لكون الشيخين لم يستوعبا الصحيح كأنه قيل من أين يعرف
~~الصحيح الزائد على ما فيهما قال زين الدين مما معناه ما نص على صحته إمام
~~معتمد كأبي داود والنسائي والدار قطن ي والخطابي والبيهقي PageV01P062
~~في مصنفاتهم المعتمدة فهو صحيح كذا قيده ابن الصلاح بمصنفاتهم إلا أن ابن
~~الصلاح لم يذكر البيهقي والخطابي وذكر أبا بكر بن خزيمة ثم قال وغيرهم ولم
~~أقيده بها يريد زين الدين إنه لم يقيد حيث قال ما نص على صحته ولم يقل في
~~كتابه بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوا ولو في غير مصنفاتهم لأن العلة
~~الموجبة لاتصافه بالصحة إخبارهم بأنه صحيح سواء ثبت في تصنيف لهم أو غيره
~~أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد القطان ويحيى بن
~~معين ونحوهما فالحكم كذلك على الصواب لأن الصحيح إخبار من العدل الثقة بأنه
~~وجد في الحديث شرائط الصحة وإخباره بهذا مقبول لأنه من باب خير الآحاد وقد
~~برهن في الأصول على قبوله فإذا ثبت له عنه فسواء كان له مؤلف أن لا وإذا
~~ليس ذلك من شرائط أخبار الآحاد قال زين الدين وإنما قيده أي ابن الصلاح
~~بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح الأحاديث هذا
~~محل تأمل لأنه إذا قال ابن الصلاح لا يصح لأحد في هذه الأعصار أن يصحح
~~وإنما التصحيح مقصور على من تقدم عصره فمن تقدم عصره إذا صحت الطريق إليه
~~بأنه قال هذا الحديث صحيح مثلا فقد حصل ما يريده ابن الصلاح من أنه صححه من
~~تقدم فاشتراط أن يذكر ذلك التصحيح في تأليف له لا يلزم من القول بأنه لا
~~يصحح أهل عصره وهو واضح فما أظنه ذكر المصنفات قيدا للاحتراز بل قيد واقعي
~~مبني على الأغلب بأن من صحح الأحاديث يصححها من مؤلفات ms052 له فلهذا لم يعتمد
~~يعني ابن الصلاح على صحة السند إلى من صحح الحديث من غير تصنيف مشهور هكذا
~~نسخة المصنف من غير ونسخة الزين في شرحه في غير وهي أولى لأن شرط ابن
~~الصلاح أين يصحح في تصنيف لا أنه يصححه ذو تصنيف ولو في غير مصنفه ثم وجدنا
~~في نسخة من التنقيح كعبارة ابن الصلاح وسيأتي كلامه في ذلك ويأتي الكلام
~~عليه إن شاء الله تعالى قلت وسيأتي أيضا ذكر من PageV01P063
~~خالفه أي ابن الصلاح في زعمه أنه ليس للمتأخرين التصحيح ورد عليه دعواه
~~قال زين الدين ويؤخذ الصحيح أيضا أي كما يؤخذ مما نقض على صحته إمام معتمد
~~يؤخذ من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط أي من الصفات التي لم يخلط فيها
~~الصحيح بغيره كسنن أبي داود مثلا ولذا قال ابن الصلاح ولا يكفي في ذلك أي
~~في صحة الحديث مجرد كونه موجودا في سنن أبي داود والترمذي وكتاب النسائي
~~وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره ويكفي كونه موجودا في كتب من اشترط
~~منهم الصحيح فيما جمعه كصحيح أبي بكر محمد بن خزيمة وصحيح أب حاتم محمد بن
~~حبان البستي المسمى بالتقاسيم والأنواع قال ابن النحوي في البدر المنير
~~غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام الأئمة محمد بن حزيمة إلا أنه
~~قال ابن الصلاح صحيح ابن حبان يقارب مستدرك الحاكم في حكمه ونقل ابن حجر
~~الهيتيمي في فهرسته أنه قال الحاكم إن ابن حبان ربما يخرج عن مجهولين لا
~~سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح إلى آخر كلامه ونقل العماد ابن كثير
~~أيضا أن ابن الحبان وابن خزيمة التزما الصحة وهما خير من المستدرك بكثير
~~وأنظف إسنادا متونا وعلى كل حال فلا بد للمتأهل من الاجتهاد والنظر ولا
~~يقلد هؤلاء ومن نحا نحوهم فكم حكم ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقي عن رتبة
~~الحسن بل فيما صححه الترمذي من ذلك حملة مع أنه يرفرق الحسن والصحيح انتهى
# قلت فلا تأخذ ما قاله ms053 المصنف والزين وغيرهما مما ذكروه حكما كليا وكتاب
~~مستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم على تساهل فيه أي التصحيح قال
~~ابن الصلاح ما انفرد الحاكم بتصحيحه لا بتخريجه فقط إن لم يكن من قبيل
~~الصحيح فهو من قبيل الحسن يعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه لفظ ابن
~~الصلاح اعتني الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح
~~على ما في الصحيحين وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك PageV01P064
~~أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رواه على شرط قد أخرجا على رواته في
~~كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده وما أدى اجتهاده
~~إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما وهو واسع الخطو في شرط الصحيح
~~متساهل في القضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته ولم نجد
~~ذلك فيه لغيره من الأئمة وإن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن انتهى
# وقد عرفت أن حكم صحيح ابن حبان حكم المستدرك كما قاله ابن الصلاح إلا أنه
~~قال الزين إنه قال الحازمي إن ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم
# قال زين الدين ابن العراقي الحكم عليه بالحسن تحكم أي قول بأحد المحتملات
~~بلا دليل والحق أن ما انفرد بتصحيحه تتبع بالكشف عنه بالنظر في رجال إسناده
~~ويحكم عليه بما يليق بحاله المأخوذ من صفات رواته من الصحة أو الحسن أو
~~الضعيف ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلهذا
~~قطع النظر عن الكشف عليه ويأتي الكلام في ذلك قلت قد كشف عنه الحافظ أبو
~~عبد الله الذهبي ويبنه في كتاب تلخيص المستدرك وذكر أن فيه قدر النصف صحيحا
~~على شرط الشيخين كما ادعاه الحاكم وقدر الربع صحيح لا على شرطهما وهو الذي
~~اجتهد في تصحيحه برأيه وقدر الربع مما يعترض عليه في تصحيحه
# قلت وفي النبلاء للذهبي ما لفظه في المستدرك شيء كثير على شرطيهما وشيء
~~كثير ms054 على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في ذلك أحاديث
~~في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما في الباطن لها علل ككثيرة مؤثرة وقطعة
~~من الكتاب أسانيدها صالح وحسن وجيد وذلك نحو ربعه وباقي الكتاب مناكير
~~وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها PageV01P065
~~وفيه مخالفة لكلام المصنف وفيه إنصاف يخالف ما حكاه الذهبي عن أبي سعيد
~~الماليني أنه قال طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فم أر
~~فيه حديثا على شرطهما قال الذهبي هذا غلو وإسراف منه وإلا ففي المستدرك
~~حملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما وهو قدر النصف وفيه
~~الربع مما صح سنده أو حسن وفيه بعض العلل وباقية مناكير واهيات وفي بعضها
~~موضوعات قد أفردتها في جزء
# وللحافظ ابن حجر تفصيل وتقسيم لأحاديث المستدرك يطول ذكره من أخب راجعه
~~في نكته على ابن الصلاح
# قلت ولعل عذره أي الحاكم في تصحيحه لما ليس بصحيح عند أئمة الحديث أنه لم
~~يلتزم قواعد أهل الحديث وصحح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول فاتسع
~~في ذلك ونسب لأجله إلى التساهل هذا عذر حسن إلا أنه لا يطابق قول الحاكم
~~على شرطهما فيما يخرجه فإنه ظاهر أنه أيما يصحح ما يوجد فيه شرائط الصحة
~~عند الشيخين على اصطلاح الأئمة من أهل الحديث بل على اصطلاح الشيخين ولفظ
~~الحاكم في خطبة المستدرك وأنا أستعين بالله على إخراج أحاديث روايتها قد
~~ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل
~~الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة انتهى فإنه علل
~~بأنه الزيادة مقبولة أي زيادة رواة الصحيحين على ما فيهما وهو ظاهر في أنه
~~روي عن رجالهما وقوله قد احتج بمثلها أي يمثل أحاديث رواتها ثقات وهم رواة
~~الصحيحين أو أحدهما كما دل له قوله في أول حديث أخرجه في المستدرك فإنه
~~أخرج حديث أبي هريرة مرفوعا أكل المؤمنين أمانا أحسنهم خلقا وقال ms055 إنه على
~~شرط مسلم وقد استشهد بأحاديث القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة ومحمد بن
~~عثمان وقد احتج لمحمد ابن عجلان فدل على أنهلا يخرج إلا لرجالهما سواء
~~ذكروهما في الاستشهاد PageV01P066
~~أو في الاحتجاج كما دل له قوله في القعقاع وفي محمد بن عجلان ولكنه قدم
~~هذا في الخطبة ما لفظه أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد
~~يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها انتهى فإنه قال يحتج ولم يرد
~~أو يستشهد فلا لد من حمل الاحتجاج على ما يشمل الاستشهاد مجازا ثم رأيت
~~الحافظ ابن حجر نقل عن الحافظ العلائي أنه قال مراد الحاكم بقوله على شرط
~~فلان أن رجال ذلك السند أي من نسب أليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا هذا هو
~~الأصل وقد يتسامح لاحاكم فيغضى عمن يتفق أنه وقع في السند ممن هو في مرتبة
~~من أخرج له وإن لم يكن عينه وذلك قليل بالنسبة إلى المثل وتراه بنوع
~~العبارة فتارة يقول على شرطهما وذلك حيث يخرجان له وتارة على شرط البخاري
~~أو مسلم وذلك حيث يكون في السند من انفرد به أحدهما ومتى كان أكثر السند
~~ممن لم يخرجا له قال صحيح الإسناد ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما وربما أورد
~~الخبر ولا يتكلم عليه كأنه أراد تحصيله وأخر التنقيب عليه فعوجل بالموت من
~~قبل أن يتقن ذلك انتهى
# واستحسنه الحافظ ابن حجر وقال إنه لا مزيد عليه في الحسن
# وإذا عرفت هذا عرفت عدم تمام كلام المصنف في قوله إنه لم يلتزم قواعد أهل
~~الحديث إلخ وإن أراد المصنف أن هذا العذر فيا صححه باجتهاده وليس على
~~شرطهما فالظاهر أن كل ما في كتابه قد زعم شرطهما وإنما عرف أن فيه ما ليس
~~كذلك بالكشف عنه وحينئذ فتصحيحه مبني على اصطلاح أئمة الحديث لكنهم حين
~~كشفوا عنه وجدوه ليس كما ادعاه وهذا الإشكال يرد على قوله وقد ذكر ابن
~~الصلاح ما يؤيد هذا فإنه قد ذكر أن الظاهر من تصرفات ms056 الحاكم أنه يجعل
~~الحديث الحسن صحيحا ولا يفرده أي الحسن باسم كما سيأتي فإنه لم يؤلف كتابه
~~إلا لما هو شرط الشيخين PageV01P067
~~على زعمه وليس عندهما حديث حسن بل كل ما هو على شرطهما صحيح ومن هنا تعرف
~~صحة ما ذكرناه في رسم الصحيح من اختلاف اصطلاح الفقهاء واصطلاح أئمة الحديث
~~في حقيقته وأنه لا يمكن جمعه في رسم واحد قال زين الدين إن الأولين قسموا
~~الحديث إلى صحيح وضعيف ولم يذكروا الحسن يريد فهو يؤيد ما قيل من أن الحاكم
~~جعل الحسن صحيحا وقد تقدم تفسير الخطابي للحديث إلى صحيح وحسن وسقيم قال
~~زين الدين وكذلك يؤخذ الصحيح هو عطف على قوله سابقا قال زين الدين ويؤخذ
~~الصحيح أيضا مما يوجد في المستخرجات على الصحيحين قال ابن الصلاح ككتاب أبي
~~عوانة الإسفراييني وكتاب أبي بكر الاسماعيل وكتاب أبي بكر البرقاني وغيرهم
~~من زيادة على حديث أو تتمة لمحذوف منه زاد ابن الصلاح أو زيادة شرح في كثير
~~من أحاديث الصحيحين وكثير من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد
~~الله الحميدي فإنه يحكم بصحته لما يأتي في بحث المستخرج وأن حكمه حكم ما
~~استخرج عليه وهذا كله من قوله ما نص إمام على صحته إلى هنا إنما اشترط في
~~حق أهل القصور عن بحث الأسانيد ومعرفة الرجال والعلل عند من يشترط معرفتها
~~أي العلل وقد عرفت أنه يشترطها أئمة الحديث لا الفقهاء فإنهم إنما يشترطون
~~القادحة وأما من كان أهلا للبحث عن الأسانيد والعلل مطلقا إن كان محدثا أو
~~العلل القادحة إن كان فقيها فله أن يصحح الحديث ظاهر ما يأتي قريبا أن يقول
~~فعليه متى وجد فيه شرائط الصحة المذكورة في كتب الأصول وعلوم الحديث ولا
~~يجب الاقتصار أي على تصحيح الأولين إلا على رأي ابن الصلاح من أنه ليس لأحد
~~ممن المتأخرين أين يصحح الحديث PageV01P068
~~وهو أي رأيه مردود كما سيأتي بل لا يكون من يتبع الأولين على تصحيحهم
~~مجتهدا منى قلد على الصحيح كما يأتي ms057 الكلام على الموصل فلذا قلنا إن الأولى
~~أن يقال عليه وسيأتي تحقيق الكلام إن شاء الله تعالى أن من قبل قول الأئمة
~~في تصحيح الأحاديث فليس بمقلد لهم بل عامل برواية العدل وليس العمل بها من
~~التقليد كما سيأتي للمصنف نفسه
### || AUTO مسألة في المستخرجات
# قال زين الدين موضوع المستخرج أي الكتاب الذي يستخرجه المحدثون والمراد
~~به حقيقته لا الموضوع المصطلح عيه بل موضوع اصطلاحا الكتاب الذي يستخرج
~~عليه فموضوع مستخرج أبي نعيم على البخاري أسانيده ومتونه لأنه يبحث في
~~المستخرج عن كل منهما أن يأتي المصنف أي من يريد تصنيف المستخرج إلى كتاب
~~بخاري أو مسلم لأنه لم يخرج أحد إلا عليهما كما هو المشهور ولذا اقتصر
~~المصنف وزين الدين عليهما وإلا فإنه قد ذكر السيوطي في شرح تقريب النووي
~~فائدة لا يختص المستخرج بالصحيحين وقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن
~~على سنن أبي داود وأبو علي الطوسي على الترمذي وأبو نعيم على التوحيد لابن
~~خزيمة وأملي الحافظ العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل رأيت البقاعي ذكر
~~هنا ما لفظه بعد قوله المستخرج موضوعه ظاهره أنه لا يسعى مستخرجا إلا إذا
~~كان على الصحيح وليس كذلك ثم ذكر من استخرج على غيرهما كما ذكرنا آنفا عن
~~السيوطي ثم قال وعذر المصنف أن كلامه سابقا ولا حقا في الصحيح وحق العبارة
~~أن يقال موضوعه أن يأتي PageV01P069
~~المصنف إلى كتاب من كتب الحديث إلخ انتهى قال واعلم أنه ليس المراد
~~الموضوع المصطلح عليه وإنما المراد حقيقة المستخرج ومعناه وأما موضوعه بحسب
~~الاصطلاح فأحاديث الكتاب الذي يستخرج عليه فموضوع مستخرج أبي نعيم على
~~البخاري كتاب البخاري أسانيده ومتون لأنه يبحث في المستخرج عن كل منهما
~~فيخرج أحاديثه أي البخاري ومسلم بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم
~~فيجتمع إسناد المصنف للمستخرج مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أي شيخ
~~البخاري أو مسلم ويسمونه أي هذا النوع موافقة لأنه وافق المستخرج اسم فاعل
~~البخاري أو مسلما في شيخه أو ms058 يجتمع المستخرج مع البخاري أو مسلم في من فوقه
~~فوق شيخ أحد الشيخين الأدنى وإلا فمن فوقه شيخ لهما أيضا إلا أن الشيخ في
~~العرف لا يطلق إلا على من أخذ عنه البخاري مثلا ويسمونه أي هذا النوع من
~~الموافقة عاليا لأنها موافقة فيمن فوق شيخ أي الشيخين بدرجة إن كان شيخ شيخ
~~البخاري مثلا أو أكثر على حسب العلو ومنه بقوله فإذا اجتمع المستخرج مع
~~صاحب الصحيح في شيخ شيخه كان عليا بدرجة وفي الثاني بدرجتين ونحو ذلك وذلك
~~كالمستخرج على البخاري لأبي بكر الاسماعيل ولأبي بكر البرقاني بالموحدة
~~مكسورة وسكون الراء وقاف مفتوحة في القاموس برقان بالكسر بلدة بخوارزم
~~وبلدة بجرجان ولأبي نعيم الأصفهاني هذه كلها استخرج ت على البخاري
~~والمستخرج على مسلم لأبي عوانة وأبي نعيم أيضا والمستخرجون لم يلتزموا في
~~متن الحديث لفظ واحد من الصحيحين بل رووه بالألفاظ التي وقعت لهم من شيوخهم
~~مع المخالفة لألفاظ الصحيحين أي والاتفاق في المعنى فقوله في بيان موضوع
~~المستخرج فيخرج أحاديثه أي أحاديث ما يخرج عيه أي بقصد ذلك وإن اختلف لفظ
~~ما استخرجه وما استخرج عليه وإنما سماها أحاديثه مسامحة أو باعتبار من
~~ينتهي إليه الإسناد من شيوخه إلى الصحابي الذي ذكر حديثه في الصحيحين وربما
~~وقعت المخالفة PageV01P070
~~أيضا في المعنى بخلاف الأول فإنها تكون في اللفظ فقط والمعنى متحد وإذا
~~تخالفا لفظا ومعنى فلا يجوز أن تعزي أي تنسب متون ألفاظ أحاديث المستخرجات
~~إليهما أي إلى الشيخين إن خرج لهما معا ولا إلى أحدهما لأنه يكون كذبا إلا
~~أن يعرف اتفاقهما أي اتفاق المستخرج عليه إن تفرد بالخريج له في اللفظ جاز
~~أن ينسب متن الحديث المستخرج إلى المستخرج عليه وأن يقال فيه أخرجه البخاري
~~مثلا لأنه يصدق عليه أنه قد أخرجه البخاري وإن كان رجاله غير رجال من ذكرهم
~~في سنده وإنما وافقهم في شيخه أو شيخ شيخه إلى هنا كلام زين الدين
# فتحصل من هذا أن مخرج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين ms059 فلا يخلو
~~إما أن يصرح بالمرادفة أو بالمساواة أولا يصرح إن صرح فذاك وإن لم يصرح كان
~~على الاحتمال فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها أي من
~~المستخرجات ويقول هو على هذا الوجه فيهما ولكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما
~~أطلق هذا محل بحث وتأمل
# قلت ومحل الاحتياط والتورع يقضي بأن لا يجزم بالنسبة إليهما وكونه يرد أن
~~أصله فيهما لا دليل عليه إذا هو تعيين لأحد المحتملات بلا دليل ولذا ترى
~~الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وغيره من المصنفين يقولون بعد عزو الحديث
~~إلى من أخرجه وأصله في الصحيحين لأنهم قد عرفوا أن أصله فيهما وبه تعرف ضعف
~~الجواب الأتي للمصنف رحمه الله تعالى
# قلت شرط المستخرج ألا يروي حديث البخاري ومسلم عنها بل يروي حديثهما عن
~~غيرهما وقد يرويه عن شيوخهم أو أرفع من ذلك أي من شيوخهما أو شيوخهم كما
~~عرفته ولكنه لا بد أن يكون بسند صحيح وقياس ما سلف أنه لا بد أن يكون على
~~شرط من خرج عليه وفي المستخرجات فوائد ثلاث أحدها أن ما كان فيها من زيادة
~~لفظ أو تتمة لمحذوف أو زيادة PageV01P071
~~شرح في حديث قد قدمنا لك أن هذه الزيادة لك يذكرها زين الدين فيما مضى
~~وذكرها هنا أو نحو ذلك هذه اللفظة ليست من كلام ابن الصلاح ولا الزين حكم
~~بصحته لأنها خارجة من مخرج الصحيح فلذا قلنا لا بد أن يكون رجال السند فيها
~~على شرط من خرج عليه وثانيها أنها قد تكون الرواية المستخرجة أعلى إسنادا
~~ذكرهما أي هاتين الفائدتين ابن الصلاح فقط لم يزد عليهما ما زاده من قوله
~~وثالثها ذكره الأحسن ذكرها زين الدين وهي قوة الحديث المستخرج والمستخرج
~~عليه بكثرة طرقه عند المستخرج والمستخرج عليه للترجيح عند التعارض فإذا
~~تعارضت الأحاديث رجح أكثرها طرقا
# واعلم أن هذه الفائدة التي ذكرها زين الدين قد ذكرها ابن الصلاح في مقدمة
~~شرح مسلم ونقلها عنه الشيخ محي الدين النووي فاستدركها ms060 عليه في مختصره في
~~علوم الحديث قاله الحافظ ابن حجر
# ثم قال وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها
# إحداها عدالة من أخرج له فيه لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج
~~إلا عن ثقة عنده فالرجال الذين في المستخرج ينقسمون أقساما منهم من ثبتت
~~عدالته قبل هذا المخرج فلا كلام فيهم ومنهم من طعن فيه غير هذا المخرج
~~فينظر في ذلك الطعن إن كان مقبولا قادحا فيقدم وإلا فلا ومنهم من لا يعرف
~~لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح فتخريج من يشترط الصحة لهم ينقلهم
~~عن درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثق فيستفاد من ذلك صحة أحاديثهم التي
~~يروونها بهذا الإسناد ولو لم تكن في ذلك المستخرج
# الثانية ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهو في الصحيح
~~بالعنعنة فقد قدمنا أنا نعلم في الجملة أن الشيخين اطلعا على أنه مما سمعه
~~المدلس عن شيخه لكن ليس اليقين كالاحتمال فوجود ذلك في المستخرج بالتصريح
~~ينفي أحد الاحتمالين PageV01P072
~~الثالثة ما يعق فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو في
~~الصحيح من حديث من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية
~~قبل الاختلاط أو بعده
# الرابعة ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في
~~الإسناد أو في المتن
# الخامسة ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه
~~وذلك في كتاب مسلم كثير جدا فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة ويحيل
~~باقي ألفاظه والرواة على ذلك اللفظ يورده فتارة يقول مثله فيحمل على أنه
~~نظيره وتارة يقول نحوه أو معناه فيحمل على أن فيهما مخالفة بالزيادة والنقص
~~وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفي
# السادسة ما يقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس من الحديث
~~ويكون في الصحيح غير مفصل
# السابعة ما يقع فيها الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل الصحيح موقوفة
~~أو كصورة الموقوفة ms061
# إلى إن قال فكملت فوائد المستخرجات بهذه الفوائد التي ذكرناها عشرا انتهى
# وإذا عرفت أنه لا يجوز أن تعزي ألفاظه متون أحاديث المستخرجات إليهما ولا
~~إلى أحدهما إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ فقد وقع لجماعة خلاف هذا فلهذا
~~قال المصنف واعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث إلى البخاري
~~أو مسلم وليس هو بلفظه فيهما ولا يعزب عنك أنه قد سبق أن المستخرجين قد
~~يأتون بألفاظه ليست من الكتاب الذي استخرجوا عليه بألفاظها PageV01P073
~~بل قد لا تكون بمعانيها وأنه لا يجوز لمن ينقل من المستخرجات أن يعزو
~~ألفاظها إلى الصحيحين وهنا قال إنه قد يتساهل المستخرج نفسه وينسب الحديث
~~إلى البخاري أو مسلم وليس كلام في المستخرج فإنه لا يتعرض لنسبة حديثه
~~إليهما أو إلى أحدهما وإنما يسوق إسنادا لنفسه يجتمع قيه مع إسناد البخاري
~~أو مسلم ولفظ ابن الصلاح الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم لم
~~يلتزم مصنفوها موافقتهما موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة
~~ولا نقصان إلى قوله وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن
~~الكبرى وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري
~~ومسلم انتهى وبه تعرف أن التساهل ليس للمستخرجين بل للمؤلفين في تصانيفهم
~~المستقلة أي التي ليس المراد بها الاستخراج على أحد الكتابين وبه تعرف أن
~~قوله وكذلك فصل البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة وغيرهما من كتبه والبغوي
~~في شرح السنة وغير واحد فإنهم يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى
~~البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني صحيح في هؤلاء فإنه لم يقع
~~العزو مع الاختلاف إلا لهؤلاء فقط لا لمن ذكره وأمثالهم ممن لم يرد تأليف
~~مستخرج فلو اقتصر على هؤلاء كما فعله ابن الصلاح لكان صوبا وعبارة الزين
~~كعبارة ابن الصلاح ببعض تغيير ألجأه إليه النظم فإنه قال الزين في ألفيته
~~والأصل أعني البيهقي ومن عزا كأنه قيل فهذا البيهقي في السنن الكبرى
~~والمعرفة وغيرهما والبعوي في شرح السنة وغير واحد يروون الألفاظ ms062 والمعاني
~~انتهى فعرفت أن المستخرجين لا يقع لهم الصنع الذي ذكره المصنف إنما وقع
~~لغيرهم من أهل التأليف التي لم يقصد بها المصنفون ما قصده المستخرجون
~~والجواب عنهم عن البيهقي ونحوه PageV01P074
~~أنهم إنما يريدون إذا عزوه إلى واحد من الشيخين أن أصل الحديث فيهما أو
~~أحدهما لا أن ألفاظه كل معانيه كذلك هذا الجواب تقدم في شرح قوله إلا أن
~~يعرف اتفاقهما في اللفظ فتذكر ما فيه وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح فإنه قال
~~بعد ذكره لصنع البيهقي ومن معه فلا يستفيد بذلك أي بعزو البيهقي الحديث أو
~~أحدهما أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون
~~بينهما تفاوت في اللفظ وربما كان تفاوتا في بعض المعنى
# قلت يريد أي لا في كله إذ لو كان التفاوت في كل الألفاظ وكل المعاني لما
~~كان بينهما اتصال في شيء ولا يصح أي يقال أصله فيهما ولذا قيدنا قول المصنف
~~ومعانيه بقولنا كل فتدبر ثم قال وإذا كان الأمر في ذلك على هذا القياس فليس
~~لك أن تنقل حديثا فيها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب
~~مسلم إلا أن يقابل لفظه أو يكون الذي أخرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا
~~اللفظ انتهى كلامه وهو كلام واضح في المؤلفات المستقلة لا المستخرجة فإن
~~الكتب المستخرجة لا يذكر فيها مؤلفوها أخرجه البخاري أو مسلم كما عرفته من
~~ذكر المصنف لموضوعها اللهم إلا أن يثبت أن أهل المستخرجات ينسبون ما أخرجوه
~~إلى أحد الشيخين فإنا لم نر شيئا من الكتب المستخرجة فإن كان كذلك لم يتم
~~له ما سلف في بيان شروط المستخرجات نعم اتفقت المستخرجات والمؤلفات
~~المسندات بأسانيد مؤلفيها في أنه لا يجوز عزو ما فيها إلى لفظ البخاري أو
~~مسلم اغترارا يكون المستخرج استخرج على الكتابين ويكون مؤلف الكتب المسندة
~~بأسانيدها نسب ما ذكره إلى أحد الشيخين لأن الأول لم يقصد إخراج ألفاظه ما
~~أخرج عليه إلا أن يعرف اتفاقهما في اللفظ ms063 كما قرره المصنف فيما سلف بالنسبة
~~إلى المستخرجات والثاني لم يقصد يعزوه إلى أحدهما إلا أن أصل الحديث فيهما
~~ولذا قال المصنف وقد انتقد PageV01P075
~~على الحميدي هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر أبي فتوح حفيد الأزدي
~~الأندلسي الظاهري المذهب من أكبر تلامذة ابن حزم أنه أورد في الجمع بين
~~الصحيحين ألفاظا وتتمات ليست في واحد منها أخذها من المستخرجات أو استخرجها
~~هو ولم يميزها ولذا قال الزين في ألفيته
# ( وليت إذا راد الحميدي ميزا )
# قال في شرحها يعني أن أبا عبد الله الحميدي زاد في كتابه الجمع بين
~~الصحيحين ألفاظا ليست في واحد منهما من غير تمييز
# قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا فربما نقل بعض من لا يميز ما يجده
~~فيه عن الصحيح وهو مخطئ انتهى تمام كلامه لكونه من تلك الزيادات التي لا
~~وجود لها في واحد من الصحيحين
# وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق بن عبد الرحمن الحافظ الحجة أبو محمد
~~الأزدي الإشبيلي أثنى عليه الذهبي في التذكرة وذكر له عدة مصنفات منها
~~الجمع بين الصحيحين وغيره وهذا عطف على مجموع ما سلف كأنه قال أما الجمع
~~بين الصحيحين للحميدي فلا ينقل منه وأما الجمع لعبد الحق وكذلك مختصرات
~~البخاري ومسلم كمختصر الحافظ المنذري له فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك
~~المنقول إلى الصحيح لأنها ألفاظه ولذا قال ولو باللفظ بأن تقول أخرجه
~~البخاري بلفظه لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح قال زين الدين واعلم أن كلام ابن
~~الصلاح وإنما قال زين الدين واعلم أن الزيادات التي تقع في كتبا الحميدي
~~ليس لها حكم الصحيح خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح وإنما قال زين الدين
~~ليس لها حكم الصحيح لقوله لأنه أي الحميدي ما رواه بسنده كالمستخرج لأن
~~المستخرج أسند ما أخرجه بخلاف من يجمع بين الصحيحين فإنه ليس ما سند إلا
~~سند الصحيحين والحال أنهما لم يوجد فيهما ولا ذكر أي الحميدي أنه يزيد
~~ألفاظا واشتراط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك وهذا هو الصواب ms064 أي القول بأنه
~~ليس لها حكم الصحيح PageV01P076
~~ولا يخفى ما في قوله حتى يقلد وقد نبهنا عليه وسيأتي تحقيق ذلك
# قلت بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح فإن الحميدي من أهل الديانة والأمانة
~~والمعرفة التامة وهو من أئمة هذا الشأن بغير منازعة وهو أعقل من أن يجمع
~~بين أحاديث الصحيحين ثم يشوبها بزيادات واهية ولو فعل ذلك كان خيانة في
~~الحديث وجناية على الصحيح لا يخفي أن هذا هو الذي يقضي به حسن الظن إلا أن
~~يعارضه أن هذه زيادات زادها لم يجدها الأئمة الباحثون في الصحيحين قالوا
~~ولا ذكر أنه يزيدها من كتاب آخر ولا قال إنه ملتزم صحتها بل ظاهر تسمية
~~كتابه جمع الصحيحين أن كل ما وجد فيه فهو منهما ولم توجد تلك الزيادة
~~فانتفى حسن الظن به وأما ابن الصلاح فليس في كلامه ما يفهم صحة كلام
~~الحميدي وإنما تكلم على زيادات المخرجين قال إنها ثبتت صحتها بهذه التخاريج
~~لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو واحد منهما ولم يتكلم في
~~زيادات الجمع للحميدي فقول المصنف قلت بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح ليس في
~~محله ثم ذكر المصنف مختار المحققين بقوله وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم
~~به البخاري من التعاليق والتراجم أي إلحاقه بالصحيح دون ما مرضه فكذلك ما
~~جزم به الحميدي وألحقه بالصحيح ولم يميزه منه لعله يقال الفرق بين الأمرين
~~واضح فإن الحميدي يقول هذه أحاديث الصحيحين ووجدنا في كتابه ما ليس فيهما
~~فكيف نقول هو كتعاليق البخاري المجزومة فإن تلك تتبعت ووصلت مقطوعاتها كما
~~عرفته مما نقلناه عن الحافظ ابن حجر بخلاف ما زاده الحميدي فتتبع فلم يوجد
~~فيما قال إنه منه وهو وإن لم ينص على ذلك أي على صحة ما ألحقه وزاده فهو
~~ظاهر من وضع كتابه يقال وضع كتابه لجمع الصحيحين لا غير فهذه الزيادات ليست
~~فيهما وقرائن أحواله استدل المصنف لظاهر وضع كتابه وقرائن أحواله بقوله ألا
~~تراه حذف من الجمع بين الصحيح ما علقه البخاري عمن ms065 لا يحتج به عنده مثل
~~حديث بهز بن حكيم PageV01P077
~~عن أبيه عن جده مرفوعا الله أحق أي يستحى منه قال ابن الصلاح إن هذا
~~الحديث ليس من شرط البخاري قال ولهذا لم يورده الحميدي في جمعه بين
~~الصحيحين وحديث الفخذ عورة فإن قال ابن الصلاح إن قول البخاري بابا ما
~~يذكره في الفخذ ويروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم الفخذ عورة ثم ذكر أنه ليس من شرط البخاري ونحوها فلو كان
~~الحميدي متسامحا لذكر ذلك مع الصحيح فكيف يحذف من كتاب البخاري ما هو منه
~~لضعفه ثم يحشو فيه من الواهيات ما ليس فيه هذا ضعيف جدا يقال نعم هذه قرائن
~~تفيد حسن الظن به لكن عدم وجود ما زاده يقلع هذه القرائن وإن أراد المصنف
~~أن هذه الزيادات لها طرق عند الحميدي صحيحة فقد زعم الزين أنه لم يذكر شرطا
~~ولا قال إنه رواها حتى يعتمد عليه في ذلك وقوله أيضا إنه لم يزد ألفاظا
~~ويشترط فيها الصحة فيقلد في ذلك غير جيد يعني قوله فإن قبول الثقة ليس
~~بتقليد بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة على وجوب قبول الثقات في
~~الأخبار والله أعلم لا شك أن القائل من الأئمة هذا حديث صحيح مخبر بأنها
~~كملت عدالة رواته وضبطهم وسائر صفات الصحة وخبر العدل يجب قبوله وليس من
~~باب التقليد له خبر بل من باب قبول خبر الآحاد كما عرف في الأصول لكنه تقدم
~~للمصنف قبل مسألة المستخرجات أن من قلد في التصحيح لا يكون مجتهدا وهذا
~~ينافيه والصواب هو هذا ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى
# وإذا عرفت هذا الكلام في جمع الحميدي فاعلم أن هذا مبني من ابن الصلاح
~~والزين والمصنف على تقليد الآخر للأول وإلا فإنه قد تحقق الحافظ ابن حجر
~~مما قاله الحميدي في ا لزيادات وما شرطه في كتابه فيما كتبه على كلام شيخه
~~فقال بعد سياقه للكلام ما لفظه وكأن شيخنا رضي الله عنه قلد ms066 في هذا غيره
~~وإلا فلو رأى كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على PageV01P078
~~ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها
~~معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات وتبعه في ذلك الشيخ سراج الدين
~~النحوي فألحق في كتابه ما صورته هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح لأنه ما
~~رواها بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا وشرط فيها الصحة حتى يقلد
~~في ذلك وقال شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح في هذا الموضع
~~ما صورته وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي تتمات ولا وجود لها في الصحيحين
~~وهو كما قال ابن أل بصلاح إلا أنه كان ينبغي التنبيه على تلك التتمات لنكمل
~~الفائدة انتهى كلامه
# قال الحافظ والدليل على ما ذهبت إليه من أن الحميدي أظهر اصطلاحه بما
~~يتعلق بهذه الزيادات موجودة في خطبة كتابه إذا قال في أثناء المقدمة ما نصه
~~وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما تنبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطنى وأبى
~~بكر الاسماعيلى وأبي بكر الخوارزمي يعني البرقانى وأبي مسعود الدمشقي
~~وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من نبيه على غرض
~~أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم أو نسب أو كلام على إسناد أو
~~تتبع لوهم فقوله من تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي
~~الإسماعيلي أو البرقاني لأنهما استخرجا على البخاري واستخرج البرقاني على
~~مسلم وقوله من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم
~~أو نسب يختص بكتابي الدار قطني وأبي مسعود وذاك في كتاب التتبع وهذا في
~~كتاب الأطراف وقوله مما يتعلق بالكتابين احتراز عن تصانيفهم التي لا تتعلق
~~بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئا هنا فهذا الحميدي قد أظهر اصطلاحه في
~~خطبة كتابه ثم إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن بعزوها
~~لمن رواها من أهل المستخرجات وغيرها فإن عزاها لمن استخرجها أقرها وإن
~~عزاها لمن ms067 لم يستخرجها تعقبها غالبا لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو
~~من أحدهما PageV01P079
~~ثم يقول فيه مثلا زاد فيه فلان كذا وهذا لا إشكال فيه وتارة يسوق الحديث
~~والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبة اقتصر البخاري على كذا وزاد
~~فيه الإسماعيلي كذا وهذا يشكل على الناظر غير المميز لنه الذي حذر ابن
~~الصلاح منه لأنه حينئذ يعزو إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه انتهى
# قلت بل لا إشكال فيه أيضا بعد قوله اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه
~~الإسماعيلي كذا وأي بيان أوضح من هذا البيان وكأنه لذلك قال يشكل على
~~الناظر غير المميز ولكن هذا لا يخفي على مميز ولا غيره لا يخفي أن قول
~~الحافظ هذا هو الذي حذر منه ابن الصلاح غير صحيح فإن ابن الصلاح قد زعم أن
~~الحميدي لم يميز الزيادات أصلا بل ظاهره أنه سردها في ضمن أحاديث الشيخين
~~من غير بيان ولا ذكر قاعدة وهذا مبني على الوهم الذي وقع له ولغيره من
~~الأئمة ولم يكشف قناعه إلا الحافظ بما حققه عن خطبة الحميدي
# ثم ساق الحافظ أمثلة دالة على ما ذكره مقررة لما صدره ثم قال فهذه
~~الأمثلة توضح أن الحميدي يميز الزيادة التي يزيدها هو أو غيره ثم قال وقد
~~قرأت في كتاب الحافظ أبى سعيد العلائي في علوم الحديث له قال لما ذكر
~~المستخرجات ومنها المستخرج على البخاري للإسماعيلي والمستخرج على الصحيحين
~~للبرقاني وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف متون الأحاديث وهي التي
~~ذكرها الحميدي ي الجمع بين الصحيحين منبها عليها هذا لفظه بحروفه وهو عين
~~المدعي ولله الحمد انتهى
# قلت ولا يخفي أن هذه الفائدة تساوي رحلة فجزاه الله خيرا فقد تم الوهم
~~على شيوخه وعلى المصنف
# قلت ولم نتابع الحافظ في كلامه بل راجعنا كتاب الحميدي فرأيناه ذكر ما
~~ذكره الحافظ وصح الواقع للواهمين وهذا من شؤم متابعة الآخر والأول من غير
~~بحث عما قاله PageV01P080
~~ثم لنذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الحافظ فإنه ms068 قال منها ما ذكره أي الحميدي
~~في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في أفراد البخاري عن أبي سعيد بن
~~يحمد قال سمعت ابن عباس يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم أسمعوني
~~ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس من طاف بالبيت
~~فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية يحلف فيلقي
~~نعله أو سوطه وقوسه لم يزد يعني البخاري على هذا وزاد البرقاني في الحديث
~~بالإسناد المخرج به وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيرا
~~فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج به أهله فقد قضت عنه ما دام عبدا
~~فإذا بلغ فعليه حجة أخرى انتهى ما ذكره الحافظ نقلا عن كتاب الحميدي وهو
~~صريح فيما ذكره عنه من البيان لما زاده
# قلت وقد راجعت جامع الأصول لابن الأثير وفروعه في كتاب الحج فوجدته قد
~~ساق الرواية التي نسبها الحميدي إلى البخاري مقتصرا عليها ونسبها إلى
~~البخاري ولم يأت بحرف من زيادة البرقاني وكذلك فروع الجامع صنعوا صنيعه من
~~الاقتصار والعزو ثم راجعتها في باب حج الصبي فم أجدهم ذكروا زيادة البرقاني
~~ولعل من تتبع الجامع لم يجده ينقل من كتاب الحميدي إلا ألفاظ الشيخين لا
~~غير وحذف ما فيه من الزيادات التي زادها من غيرهما ومعلوم أنه حيث قد ميز
~~الحميدي الزيادات وعزاها إلى من رواها أنه لا يأتي ابن الأثير وينقل الأصل PageV01P081
~~والزيادة وينسبها معا إلى الشيخين فإن هذا ما يفعله عالم ولا تقي بل ولا عاقل
# نعم كان على ابن الأثير أن يقول في خطبة الجامع حيث قال واعتمدت في النقل
~~عن البخاري ومسلم على جمعه الإمام أبو عبد الله الحميدي في كتابه إلا أنى
~~اقتصرت على لفظهما وحذفت ما زاده من غيرهما ليندفع الوهم الذي يأتي للمصنف
~~في التنبيه
# واعلم أن ابن الأثير حذف ما ذكره الترمذي من جامعه في قوله عقيب الحديث
~~صحيح حسن غريب مجموعة ms069 تارة ومفرقة أخرى وهو إخلال بما فيه نفع كثير وغنية
~~عن الكشف عن حال الحديث من تصحيح وغيره وإن كان في كلام الترمذي في هذه
~~الصفات أبحاث تعرفها فيما يأتي وكذلك حذف ما تعقب به أبو داود بعض الأحاديث
~~من بيان أنها واهية كما نقل عنه وسيأتي
# إذا عرفت هذا فليس لك أن تستدل بحديث الترمذي وأبي داود بمجرد وجدانهما
~~في جامع الأصول وفروعه بل لا بد من الكشف عن حاله ولعل من هذا قول ابن
~~الأثير في خطبة جامع الأصول ما لفظه وأما الأحاديث التي وجدناها في كتاب
~~رزين رحمه الله تعالى ولم أجدها في الأصول في الأمهات الست فإنني كتبتها
~~نقلا عن كتابه على حالها في موضعها المختصة بها وتركتها بغير علامة وأخليت
~~لاسم من أخرجها موضعا لعلى أتتبع نسخا أخرى لهذه الأصول وأعثر عليها فأثبت
~~اسم من أخرجها انتهى
# وكأنه وقع له ما وقع لمشايخ الحافظ في عدم مطالعتهم لخطبة الحميدي فإنه
~~وجد نقل بخط بعض العلماء أن في لفظ خطبة رزين في كتابه ما لفظه واعلم أني
~~أدخلت من اختلاف نسخ الموطأ لابن شاهين والدار قطني ومن رواية معن للموطأ PageV01P082
~~أحاديث تفردت بها بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة وقال أيضا في موضع آخر إنه
~~ظاهر ما اتفق عليه النسائي والترمذي واتفق عليه أحدهما مع بعض نسخ الموطأ
~~بأحاديث يسيرة ثبتت له سماعها وهي مروية من طريق أهل البيت عليهم السلام عن
~~علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما انتهى
# هذا صريح في أنه أخرج أحاديث من غير الستة الأصول وعزاها إلى من ذكره وإن
~~ما زاده خاص برواية الموطأ لا غير وإنما قلت لعله وكأنه لأني لم أجد نسخة
~~من رزين فأخبر عما نقل عنه على اليقين إلا أني أظن قوة ما نقل عنه في
~~الخطبة لاستبعاد أن يريد جمع الأصول الستة ثم يأتي بأحاديث لا توجد في كتاب
~~حديثي منها والعجب من الشيخ محمد بن سلمان أنه ينسب التخريج لرزين في كتابه
~~الذي سماه ms070 جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد فإنه قال في خطبته إنه
~~نقل ما بيض له ابن الأثير من روايات رزين التي لم ينسبها على كتاب فنسبها
~~الشيخ لرزين كما ينسب روايات البخاري وغيره فيقول مثلا بعد سياق المتن
~~للبخاري ويقول بعد سياق المتن لرزين فيوهم في نسبته إليه على حد نسبته إليه
~~على حد نسبته إلى البخاري مثلا أنه أخرجه رزين وابن الأثير بيض له ولم
~~ينسبه لرزين لأنه لم يخرجه والحال أن رزينا ليس من المخرجين للأحاديث على
~~ما ذكره في خطبته وأن أحاديث رزين بيض لها بان الأثير فكان عليه أن يبيض
~~لها كابن الأثير ا, يتتبع مواضع ما يخرج منه PageV01P083
~~فيخرجها فيأتي بفائدة يعتد بها وذكرت هذا لأنه يستبعد ألا يطلع على رزين
~~وقد كان في مكة وجمع من الكتب ما اشتهر عند أهل عصره أنه لم يجتمع عند أحد
~~من أهل عصره مثله ثم إن ابن الديبع اختصر من جاع الأصول كتابه المسمىتيسير
~~الوصول فصنع صنع الشيخ محمد بن سليمان في نسبة ما بيض له ابن الأثير إلى
~~تخريج رزين فيقول أخرجه رزين وهو خلل كبير وكان الأولى أن يبيض له كما بيض
~~له ابن الأثير وقد نبهت على هذا في التحبير شرح التيسير في محلات كثيرة
~~والحمد لله
# تنبيه حكم ما نقله أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم ابن
~~الأثير في جامع الأصول عن البخاري ومسلم حكم ما نقله الحميدي لأنه اعتمد
~~كتاب الحميدي في الجمع لأحاديثهما كما ذكره في خطبة الجامع ومقدمته فإنه
~~قال أي ابن الأثير في خطبة الجامع واعتمدت في النقل من كتاب البخاري ومسلم
~~على ما جمعه الإمام أبو عبد الله الحميدي في كتابه فإنه أحسن في ذكر طرقه
~~واستقصى في إيراد رواياته وإليه المنتهى في جمع هذين الكتابين وانتهى إذا
~~عرفت هذا عرفت أن فيما ينسبه ابن الأثير إلى البخاري ومسلم إشكالا لأنه
~~ينقل لفظهما من كتاب الحميدي والحميدي أنى فيه بزيادات صرح أنها من كتب
~~المستخرجين ms071 عليهما وحينئذ فكيف يسوغ النقل عن جامع الأصول أو فروعه من كتاب PageV01P084
~~البازري وتيسير ابن الديبع ومعتمد ابن بهران وجمع الفوائد لأفاظ الصحيحين
~~من تلك الكتب لتصريح ابن الأثير أنه اعتمد في نقلهما على كتاب الحميدي
~~وتصريح الذين اختصروا الجامع أو نقلوا منه من المذكورين وغيرهم بأن جامع
~~الأصول أصلهم ومعتمدهم ثم ينسبون ألفاظ ما ينقلونه منه إلى الشيخين فهذا لا
~~يجوز على كلام المصنف في هذا التنبيه
# نعم على ما قررناه آنفا من أنا راجعنا جامع الأصول فوجدناه يقتصر على ما
~~في الصحيحين من دون ذكره لما زاده الحميدي من غيرهما وقدمنا لك مثال ذلك
~~فلا يتم قول المصنف حكم ما نقله ابن الأثير حكم ما نقله الحميدي وقد سبق له
~~ولابن الصلاح ولزين الدين أنه لا يجوز نسبة ما في كتاب الحميدي إلى الشيخين
~~لما عرفت ولذا قال المصنف فيما سلف آنفا وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
~~وكذلك مختصرات البخاري ومسلم فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك إلى الصحيح ولو
~~باللفظ إذا عرفت هذا فهو إشكال لزم من كلام المصنف لا ينحل دال على عدم
~~جواز ذلك هذا تقرير مراد المصنف رحمه الله تعالى وكلام من تقدمه وإلا فقد
~~قدمنا لك من التحقيق ما يزيل هذا الإشكال فإن ابن الأثير قال إنه اعتمد في
~~نقل الصحيحين على كتاب الحميدي ولم يقل نقل كتاب الحميدي ولا إشكال بعد
~~تقرر ما نقلناه عن ابن حجر وما نقلناه من المثال واقتصار ابن الأثير فيه
~~على كلام البخاري ومن له همة تتبع ألفاظ ابن الأثير وألفاظ جامع الحميدي
~~فإنه يجد ما يقرر ما ذكرناه أو يقرر ما ذكره المنصف رحمه الله تعالى
PageV01P085
### || AUTO مسألة في بيان مراتب الصحيح
# مراتب السند الصحيح عند المحدثين يحترز من مراتبه عند الفقهاء اعلم أن
~~مراتب الصحيح متفاوتة وأن جمعها الاتصاف بالصحة يحسب تمكن الحديث من شروط
~~الصحة وعدم تمكنه وقد ذكر أهل علوم الحديث أي جمهورهم أن الصحيح ينقسم
~~باعتبار ما ذكر سبعة أقسام القسم ms072 الأول أعلاه وهو ما اتفق على إخراجه
~~البخاري ومسلم وهو الذي يعبر عنه أهل الحديث الناقلون من كتابي الشيخين
~~بقولهم متفق عليه يطلقون ذلك ويعنون به اتفق البخاري ومسلم واتفاق الأئمة
~~أيضا حاصل على ذلك لما تقدم من تلقيهم لها بالقبول كذا قاله البقاعي
# واعلم أنك قد عرفت مما أسلفناه في وجوب ترجيح البخاري أن شرطه أخص من شرط
~~مسلم لأنه يشترط اللقاء ومسلم يكتفي بشرط المعاصرة مع إمكان اللقاء وكل من
~~ثبت له اللقاء ثبتت له المعاصرة وليس كل ممن ثبتت له المعاصرة يثبت له
~~اللقاء فرجح البخاري بخصوصية شرطه أي كان ذلك من المرجحات ووجود الأعم في
~~ضمن الأخص ضروري فكل راو للبخاري قد حصل فيه شرط مسلم ضرورة وجود الأعم في
~~الأخص وليس كل راو لمسلم يحصل فيه شرط البخاري الأخص وقد عرفناك أن هذا
~~الشرط إنما هو فيما يروى بالعنعنة لا في غيره فعلى هذا يحسن أن يقال وإنه
~~تقدم رواية البخاري على مسلم فيما يرويانه بالعنعنة لا مطلقا فقد أسلفنا لك
~~في وجهوه الترجيح التي ذكرها ابن حجر مرجحات للبخاري مطلقا ما لا يتم به
~~مدعاهم فتذكر هذا باعتبار PageV01P086
~~أصل شرطهما لا باعتبار ما اتفقا عليه فانضمام مسلم في روايته إلى البخاري
~~لم يأت بزيادة تقوى رواية البخاري وإنما القوة حصلت من حيث إنه صار للحديث
~~راويان البخاري ومسلم إذ قد اشتركا في رواية الحديث من أول رجاله إلى آخرهم
~~ومن حيث إنه وجد في الرواية الشرط الأخص إذ الغرض فيمن اتفقا عليه أنهم
~~رواة البخاري الذين قيهم الشرط الأخص هذا إن أريد بالاتفاق ما ذكروا وإن
~~أريد أنهما اتفقا على صحابيه فقط دون رجاله فليحقق المراد من مرادهم ثم
~~المارد بما اتفقا عليه ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معا وهذا عند جمهور
~~المحدثين إلا عند الجوز في فإنه يعد المتن إذا اتفقا على إخراجه ولو من
~~حديث صحابيين حديثا واحدا كما إذا أخرج البخاري المتن من حديث أبي هريرة
~~وأخرجه مسلم من طريق ms073 أنس
# واعلم أنه تبع المصنف الزين وهو تبع ابن الصلاح في جعل أعلى أقسام الصحيح
~~ما اتفقا عليه واعترض بأن الأولى أن يكون القسم الأول هو ما بلغ مبلغ
~~التواتر أو قاربه في الشهرة والاستفاضة وأجاب الحافظ ابن حجر بأنا لا نعرف
~~حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما
# قلت ولا يخفي ما في جواب الحافظ ابن حجر فإنه لو سلم أن كل متواتر في
~~الصحيحين فلا خفاء في أنه أرفع رتب الصحة وحينئذ فالمتعين أن يقال إلى
~~المراتب في الصحة ما تواتر في الصحيحين من أحاديثهما ولك أن تقول الكلام
~~إنما هو الصحيح من الحديث الأحادي فإن التدوين له وكذا في شرائطه وأما
~~المتواتر فلا مدخل للبحث عنه هنا
# ثم قال الحافظ والحق أن يقال إن القسم الأول وهو ما اتفقا عليه يتفرع فروعا
# أحدها ما وصف بكونه متواترا ويليه ما كان مشهورا كثير الطرق وبينهما ما
~~وافقهما عليه الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه الذين أخرجوا السنن والذين PageV01P087
~~ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك
~~فليحمل إطلاق ما ذكر على الأغلب
# قلت أو يقال مرادهم أن ما انفرد به مسلم أو انفرد به البخاري مقيد بقيد
~~الحيثية أي ما انفرد به مسلم من حيث انفراده دون ما انفرد به البخاري من
~~تلك الحيثية فلا ينافي تقديم ما انفرد به مسلم من حيثية أخرى
# والرابع من الأقسام ما هو على شرطهما أي الشيخين ولم يخرجه واحد منهما
~~وإلا لكان من القسم الثاني
# واعلم أنه قد قال ابن الهمام في شرح الهداية من قال أصح الأحاديث ما في
~~الصحيحين ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه إذا الأصحية
~~ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها فإذا وجدت تلك الشروط
~~في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم
# قلت قد يجاب بأن ما أخرجاه ونصا على رواته يعلم ms074 أنهما قد ارتضيا رواته
~~وأما ما كان على شرطهما فإنه لم يتم دليل على تعيين شرطهما بل أئمة الحديث
~~تتبعوا شرائط في الرواة وقالوا هي شرط الشيخين ولم يتفقوا على ذلك بل رد
~~بعضهم على بعض كما سنعرفه فالحديث الذي يقال فيه على شرطهما لا يفيد إلا
~~ظنا ضعيفا أنه على شرطهما لعدم تصريحهما بشرطهما بخلاف من رويا عنه في
~~كتابيهما فإنه يحصل الظن بأنهما قد ارتضياه وإن قدح في بعض رجالهما والأغلب
~~عدم ذلك والحكم للأغلب عند الظن نعم إذا روي حديث بنفس رجالهما من غير نقص
~~فله حكم ما فيهما
# والخامس ما هو على شرط البخاري فيقدم والسادس ما هو على شرط مسلم كما قدم
~~ما انفرد بإخراجه والعلة العلة والسابع ما هو صحيح عند غيرهما أي غير
~~الشيخين من الأئمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما هذا التقسيم هو PageV01P089
~~المعروف في كتب علوم الحديث وفائدة هذا التقسيم تظهر عند الترجيح
# هذا وأما الحاكم أبو عبد الله فإنه قسم الصحيح عشرة أقسام خمسة متفق
~~عليها وخمسة مختلف فيها ذكره ابن الأثير الأول من المتفق عليه اختيار
~~الشيخين وهو الدرجة العليا من الحديث وهو الحديث الذي يرويه الصحابي
~~المعروف بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان ثم
~~يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان تثقان ثم يرويه
~~عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة
~~ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته فهذه
~~الدرجة العليا من الصحيح والأحاديث المروية بهذه الشرطة لا يبلغ عددها عشرة
~~آلاف الثاني من المتفق عيه الحديث الذي ينقله العدل عن العدل فيرويه الثقات
~~الحفاظ إلى الصحابي وليس لهذا الصحابي غلا راو واحد مثل حديث عورة ابن مدرس
~~الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المزدلفة فقلت يا رسول
~~الله أتيتك من جبل طي أكلل فرسي وأتعبت مطيتي والله ما تركت من جبل إلا وقد
~~وقفت عليه ms075 الحديث فهو حديث من أصول الشريعة منقول بين الفقهاء ورواته كلهم
~~ثقات ولم يخرجه البخاري إذ ليس له راو عن عروة بن مدرس إلا الشعبي والثالث
~~من المتفق عليه إخبار جماعة من PageV01P090
~~التابعين عن الصحابة ثقات إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد
~~الرابع من المتفق عليه الأحاديث الأفراد التي يرويها الثقات وليس لها طرق
~~مخرجة في الكتب مثل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان
~~وقد أخرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في كتابه وترك هذا وأشباهه مما تفرد به
~~العلاء عن أبيه عن أبي هريرة الخامس من المتفق عليه أحاديث جماعة من الأئمة
~~عن آبائهم عن أجدادهم ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم
~~كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عبد الله بن عمرو ابن العاص ومثل
~~بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأحاديثهما على كثرتها محتج بها في كتب العلماء
~~وليست في الصحيحين
# وأما الخمسة المختلف فيها فأولها المراسيل فقد اختلف الأئمة في قبولها
~~والعمل بها ويأتي كلام المصنف فيها الثاني من المختلف فيه رواية ا لمدلسين
~~إذا لم يذكروا سماعهم في الرواية فيقولون قال فلان ممن هو معاصرهم رواه أو
~~لم يروه ولا يكون لهم فيه سماع ولا إجازة ولا طريق من طرق الرواية وأنواع
~~التدليس كثيرة وسيأتي ذكرها الثالث من المختلف فيه خبر يرويه ثقة من الثقات
~~عن إمام من أئمة المسلمين بسنده ثم يرويه عنه جماعة من الثقات فيرسلون وهذا
~~القسم كثير وهو صحيح على مذهب الفقهاء والقول فيه عندهم قول من زاد في
~~الإسناد أو المتن إذا كان ثقة وأما أهل الحديث فالقول عندهم فيه قول
~~الجمهور الذين وثقوه وأرسلوه لما يخشى من الوهم على الواحد والرابع من
~~المختلف فيه رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب معروف بالرواية ظاهر
~~العدالة غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا ms076 يحفظه قال الحاكم كأكثر محدثي
~~زماننا هذا وهو محتج به عند أكثر أهل الحديث وجماعة من الفقهاء فأما أبو
~~حنيفة ومالك فلا يريان الاحتجاج به الخامس من المختلف فيه روايات المبتدعة
~~وأصحاب الأهواء PageV01P091
~~وهي عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين وكان أبو بكر محمد
~~ابن اسحق بن خزيمة يقول حدثني الصدوق في روايته المتهم في دينه وفي البخاري
~~جماعة من هؤلاء وأما مالك فإنه كان يقول لا يؤخذ حديث رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من كذاب يكذب في أحاديث
~~الناس وإن كان لا يتهم أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قال الحاكم هذه وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة قد ذكرناها لئلا يتوهم
~~متوهم أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم انتهى منقولا من
~~مقدمات جامع الأصول وصوبه صاحب جامع الأصول وبني على ما قاله من شرط
~~الشيخين وأطال في ذلك بما هو معروف
# وخالفه الحافظ ابن حجر فتعقب كلام الحاكم فقال بعد نقل معناه لولا أن
~~جماعة من المصنفين كالمجد ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول تلقوا كلامه أي
~~الحاكم بالقبول لقلة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأن واسترواحهم إلى تقليد
~~المتقدم دون البحث والنظر لأعرضت عن تعقب كلامه هذا فإن حكايته خاصة تغني
~~اللبيب الحاذق فأقول أما القسم الأول الذي ادعى أنه شرط الشيخين فمتقوض
~~بأنهما لم يشترطا ذلك ولا يقتضيه تصرفهما وهو ظاهر بين لمن نظر في كتابيهما
~~وأما ما زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد
~~فمردود بأن البخاري أخرج حديث مذكورة في أثناء الكتاب وأما قوله إنه ليس في
~~الصحيحين من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد فمردود أيضا بما أخرج البخاري
~~عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ولم يروه عنه الزهري في أمثلة
~~قليلة وأما قوله إن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء فليس كذلك بل
~~فيهما ms077 قدر مائتي حديث قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد وأما
~~قوله ليس فيهما من روايات من روي عن أبيه عن جده PageV01P092
~~مع تفرد الابن بذلك عن أبيه فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده
~~برواية عبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك ومن ذلكما تفرد
~~به بعضهم وهو في الصحيحين أو أحدهما وأما الأقسام الخمسة التي ذكر أنه
~~مختلف فيها وليس في الصحيحين منها شيء فالأول كما قال نعم قد يخرجان منه في
~~الشواهد وفي الثاني نظر يعرف من كلامنا في التدليس وأما ما اختلفا في
~~إرساله ووصله بين الثقات ففي الصحيحين منه جملة وقد تعقب الدار قطني بعضه
~~في التتبع له وأجبنا عن أكثره وأما روايات الثقات غير الحفاظ ففي الصحيحين
~~منه جملة أيضا لكنه حيث يقع مثل ذلك عندهما يكونان قد أخرجا له أصلا يقويه
~~وأما روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي الصحيحين عن خلق كثير من ذلك
~~لكنهم من غير الدعاة ولا الغلاة وأكثر ما يخرجان من هذا القسم في غير
~~الأحكام نعم قد أخرجا لبعض الدعاة والغلاة كعمران بن حطان وعباد بن يعقوب
~~وغيرهما إلا أنهما لم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع عليه وقد فات الحاكم من
~~الأقسام المختلف فيها قسم نبه عليه القاضي عياض وهو رواية المستورين فإن
~~روايتهم مما اختلف في قبولها وردها ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك تلقي
~~حديثهم اسم الصحة عليه بل الذين قبلوه جعلوه من قسم الحسن بشرطين أحدهما أن
~~لا تكون روايتهم شاذة وثانيهما أن يوافقهم غيرهم على رواية ما رووه فقبولها
~~حينئذ إنما هو باعتبار المجموعية كما قرر في الحسن انتهى
# قلت والوجه في هذا أي في تقديم ما انفق الشيخان عليه إلى آخر الأقسام
~~السبعة أي دليل على ما ذهبوا إليه من الحكم بالصحة للأقسام PageV01P093
~~السبعة وعلى ترتبيها المذكور عند أهل الحديث هو تلقي الأمة للصحيحين
~~بالقبول ولا شك أنه أي التلقي من الأمة بالقبول ms078 للصحيحين وجه ترجيح اعلم أن
~~معنى تلقي الأمة للحديث بالقبول هو أن تكون الأمة بين عامل بالحديث ومتأول
~~له كما في غاية السول وغيرها من كتب الأصول وهذا التلقي لأحاديث الصحيحين
~~يحتاج مدعيه في إثبات هذه الدعوى إلى دليل فتقول هذه الدعوى تحتاج إلى
~~استفسار عن طرفيها هل المراد كل الأمة من خاصة وعامة كما هو ظاهر الإطلاق
~~أو المجتهدون من الأمة وهو معلوم بأن الأول غير مراد فالمراد الثاني وهو
~~دعوى أن كل فرد فرد من مجتهدي الأمة تلقي الكتابين بالقبول ولا بد مت إقامة
~~البينة على هذه الدعوى ولا يخفي أن إقامته عليها من المتعذرات عادة كإقامة
~~البينة على دعوى الإجماع فإن هذا فرد من أفراده وقد جزم أحمد ابن حنبل
~~وغيره بأن من ادعى الإجماع فهو كاذب وإذا كان هذا في عصره قبل عصر تأليف
~~الصحيحين فكيف بعده مع أن هذا الإجماع بتلقي الأمة لها لا يتم إلا بعد عصر
~~تأليفهما بزمان حتى ينتشروا يبلغا مشارق الأرض ومعاربها وينزلا حيث نزل كل
~~مجتهد مع أنه يغلب في الظن أن في العلماء المجتهدين من لا يعرف الصحيحين
~~فإن معرفتهما بخصوصهما ليست شرطا في الاجتهاد قطعا ولاحاصل منع هذه الدعوى
~~ثم إن سلمت هذه الدعوى في هذا الطرق ورد سؤال الاستفسار عن الطرق الثاني
~~وهو هل المراد من تلقي الأمة لهذين الكتابين الجليلين معرفة الأمة بأنهما
~~تأليف الإمامين الحافظين فهذا لا يفيد إلا صحة الحكم بنسبتهما إلى مؤلفيهما
~~ولا يفيد المطلوب أو المراد تلقيها لك فرد فرد من أفراد أحاديثهما بأنه عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المفيد للمطلوب إذا هو الذي رتب عليه
~~الاتفاق على تعديل روايتهما إذا التلقي بالقبول هو ما حكم المعصوم بصحته
~~ضمنا كما رسمه المصنف في كتبه وهو يلاقي معنى ما أسلفناه عن الأصوليين من
~~أنه ما كانت الأمة بين متأول له وعامل به PageV01P094
~~إذ لا يكون ذلك إلا بما صح لهم ولكن هذه الدعوى لا يخفي عدم تسليمها في كل ms079
~~حديث من أحاديث الصحيحين غيرما استثنى إذ المعصوم هو الأمة جميعا أو
~~مجتهدوها ولا يتم أن كل حديث حكم المعصوم بصحته ضمنا إذا ذلك فرع إطلاع كل
~~فرد من أفراد المجتهدين على كل فرد من أفراد أحاديث الكتابين على أن
~~التحقيق أن الأمة إنما عصمت عن الضلالة لا عن الخطأ كما قررناه في الدراية
~~حواشي شرح الغاية فحكم الأمة بصحة حديث من الأحاديث الأحادية وهو غير صحيح
~~في نفس الأمر ليس بضلالة قطعا ولئن سلمنا أن مجتهدي الأمة كلهم تلقوا
~~أحاديث الصحيحين بالقبول وصاروا بين عامل بكل فرد من أحاديثهما ومتأول فإنه
~~لا يدل ذلك على المدعى وهو الصحة لأن الحسن يعمل ويتأول فلي التلقي بالقبول
~~خاصا بالصحيح فقول المصنف إن التلقي بالقبول حكم من المعصوم بصحته ضمنا لا
~~يتم إلا إذا لم يعمل المعصوم بالحسن ولا يتأوله والمعلوم خلافه ولئن سلم ما
~~ادعاه المصنف ومن سبقه ووجه دعواهم ثم ذلك وجها لأحاديث الصحيحين لا غير لا
~~لما هو على شرطهما إذ لا شرط لهما مقطوع به كم ستعرفه حتى يشمله التلقي
~~بالقبول ولا يشمل ذلك الوجه القسم السابع وهو ما صححه إمام من الأئمة
~~لاختصاص التلقي بالصحيحين ثم إذا كان وجه أرجحتهما هو التلقي المذكور فهما
~~متلقيان على السوية فلا وجه لجعل ما اتفقا عليه مقدما على ما إذا انفرد كل
~~واحد منهما ولا يجعل ما انفرد به البخاري أرجح من حيثية التلقي لاستواء
~~الجميع فيه إذا عرفت ما في هذا الاستدلال على تقدم الصحيحين هو إخبار
~~مؤلفيهما بأن أحاديثهما صحيحة وقد علم أنهما عدلان بلا ريب وخبر العدل واجب
~~القبول فقول البخاري هذه أحاديث صحيحة بمثابة قوله رواة هذه الأحاديث عدول
~~ضابطون ولا شذوذ فيها ولا علة وحينئذ فيجب قبول خبره كما يقبل تعديله
~~للمجهول PageV01P095
~~وإخباره بضبطه وخلوص الحديث عن العلة والشذوذ لأن لفظ صحيح متكفل بهذه
~~المعاني كما قررناه في رسالتنا إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد تقريرا
~~بليغا وقال المصنف في العواصم إن الثقة العارف إذا قال ms080 إن الحديث صحيح عنده
~~وجزم بذلك وجب قبوله بالأدلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد
~~ولم يكن ذلك تقليدا له ولعله يأتي وأما أنهما أصح من غيرهما فقد يستأنس له
~~بما علم من تحريهما في الرجال وعدم التساهل في ذلك بحال إلا أنه ليس حكما
~~على كل حديث حديث بل حكم على الأغلب وقد بحثنا في استدلالهم بتلقي الأمة
~~للصحيحين بالقبول بقريب مما هنا في رسالتنا ثمرات النظر في علم الأثر
# وقد اختلف هل يفيد أي تلقي الأمة للصحيحين بالقبول القطع بالصحة لما
~~فيهما كما سيأتي في مسألة حكم الصحيحين فأما قوة الظن فلا شك فيها أي في
~~إفادته لها وإن لم يسلم فهم أي للمحدثين إجماع الأمة لأن دعواهم تلقي الأمة
~~بالقبول يتضمن إجماعها فلا شك في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر وأئمة
~~الحديث على ذلك والترجيح يقع بأقل من ذلك على ما يعرفه من له أنس بعلم
~~الأصول هو كما قال إلا أنه خروج عن دعوى تلقي الأمة المتضمن للصحة كما قرره
~~ورجوع إلى أن حديث الصحيحين أرجح من غيره من الصحيح وكأنه يقول المصنف إذا
~~لم يتم التلقي بالقبول ثم الترجيح وعلى التقديرين فأحاديث الصحيحين أرجح من
~~غيرها من جهة الصحة
# واعلم أن هذا الفصل يشتمل على أمرين أحدهما أن ما في البخاري ومسلم من
~~الحديث المسند صحيح متلقي بالقبول من الأئمة لا يخفي أنه كان يكفي هذا عن
~~قوله صحيح لن التلقي يتضمن الصحة بل هو دليلها وذلك هو الظاهر فقد ذكر
~~صحتهما المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتابه العقد الثمين وفي غيره
~~وذكر الأمير الحسين أي ابن محمد مؤلف كتاب شفاء الأوام صحيح البخاري في
~~كتابه الشفاء بلفظ الصحيح وكذلك الزمخشري في PageV01P096
~~الكشاف ذكره بلفظ الصحيح في العواصم للمصنف أن الزمخشري ذكر صحيح مسلم
~~بلفظ الصحيح فينظر هل ذكر فيه البخاري أيضا كما هنا إلا أنه قد يقال إن ذكر
~~من ذكرهما بلفظ الصحيح لا يدل على أنه قائل بصحتهما بالمعنى ms081 المراد هنا
~~وذلك لأن لفظ الصحيح قد صار لقبالهما في العرف فإنه لا اسم لها إلا الصحيح
~~البخاري وصحيح مسلم ثم إنه استدل بأنه ذكرهما من ذكر بلفظ الصحيح وليس من
~~ذكر كل الأمة وكأنه يريد الاستدلال على قول الزيدية بصحتهما لا على قول
~~الأمة إذ قد علم أن من عدا الزيدية قائل بصحتهما وإنما الحاجة إلى بيان
~~أنهم قائلون أيضا بصحتهما فذكر منهم المنصور بالله والأمير الحسين إلا أنه
~~لا يناسبه ذكر الزمخشري إذ ليس من الزيدية وإن وافقهم في بعض قواعد
~~المعتزلة ثم ذكر جماعة من الزيدية بقوله ونقل عنهما وعن غيرهما أي عن غير
~~الصحيحين ولا حاجة إلى ذكره إذ الكلام في الصحيحين المصنفون من الزيدية
~~كالمتوكل على الله هو الإمام أحمد بن سليمان في كتابه أصول الأحكام والأمير
~~الحسين في شفاء الأوام ولم يزل العلماء من الزيدية يحتجون بما فيهما قال
~~المنصور بالله عبد الله بن حمزة في المهذب ولم يزل أهل التحصيل يريد من
~~الزيدية لقوله يحتجون بأحاديث المخالفين لهم في الاعتقاد في المسائل
~~الأصولية كخلق الأفعال والإمامة والرؤية ونحوها بغير مناكرة لعل هذا آخر
~~كلامه ثم استأنف المصنف فقال وهذه يعني أحاديث الصحيحين إذ الكلام فيها
~~وأصح أحاديث المخالفين بغير مناكرة وقد استمر ذلك أي استدلال أهل التحصيل
~~بأحاديث المخالفين في الاعتقاد وشاع وذاع ولم ينقل عن أحد فيه نكير وهذه أي
~~صورة الاستدلال الشائع الذائع الذي لم ينكره أحد طريق من طرق الإجماع
~~السكوتي إذ حقيقته عند أئمة الأصول أن يقول المجتهد قولا PageV01P097
~~أو يفعل وينتشر ويعلم به الباقون من المجتهدين ولا ينكرونه ويعلم أن
~~سكوتهم رضا بقوله أوفعله وهذه صورة ثم هذا مبني على أن الإجماع السكوتي هنا
~~حجة شرعية وقد بحثنا في ذلك في الدراية على الغاية والهداية وحققنا ما في
~~القول بحجيته بل هذه أكثر طرق الإجماع المحتج به بين العلماء فإن غاية ما
~~يقوله الباحثون والمدعون للإجماع إنه قيل هذا القول أو فعل هذا الفعل ولم
~~ينكره أحد فكان ms082 إجماعا وأما الإجماع المحقق وهو اتفاق المجتهدين من أمة
~~محمد صلى الله عليه وسلم على قول في عصر بعده فقد قال أحمد بن حنبل من
~~ادعاه فهو كاذب وذهب إلى إحالته جماعة من أئمة الأصول فلذا قال المصنف إن
~~الإجماع السكوتي أكثر طرق الإجماع وهذا أي ما ذكر من استدلال أهل التحصيل
~~إلى آخره في ديار الزيدية إلا أنه لا يخفي أنه قد يقال إنه لا يتم دعوى
~~الإجماع المذكور لأن قبول أخبار المخالفين في الاعتقاد هي مسألة قبول كفار
~~التأويل وفساقه وسيأتي أنها مسألة خلافية وقد تكرر أنه لا نكير في
~~الخلافيات وحينئذ فالسكوت على ذلك وعدم النكير لكون المسألة خلافية لا أنه
~~للرضا من الساكت حتى يكون هذا من الإجماع السكوتي فالحق أن هذا الاستدلال
~~المذكور بأحاديث المخالفين فرع عن قبول كفار التأويل وفساقه فاستدلال من
~~ذكر بأحاديثهم دليل على قبولهم وسيأتي دعوى الإجماع على ذلك وتحقيق المسألة
~~إن شاء الله تعالى فأما بلاد الشافعية وغيرهم من الفقهاء أتباع مالك وأبي
~~حنيفة وأحمد فلا شك في ذلك وقد أشرت إلى ذلك في العواصم وبينت أكثر من هذا
~~فليطالع هنا لك قال فيها والظاهر بن إجماع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم
~~القول بما قاله الفقهاء من صحة هذه الكتب إلا ما ظهر القدح فيه وإنما قلنا
~~إن الظاهر إجماعهم على ذلك لأن الاحتجاج بصحيح ما في هذه الكتب ظاهر في
~~مصنفاتهم شائع في بلادهم ثم ذكر نقل الإمام أحمد بن سليمان والأمير الحسين
~~وعبد الله بن حمزة PageV01P098
~~وأنه إجماع سكوتي ثم قال وأقصى ما في الباب أن ينقل إنكار ذلك عن بعض
~~العلماء في بعض الأعصار فذلك النقل في نفسه ظني نادر واعتبار القدح بالظني
~~النادر في عصر مخصوص لا يقدح في إجماع أهل عصر آخر وذكر مثل ما هنا وأيما
~~أطال هنا لك في قول أبي نصر الوائلي السجزي حيث قال أجمع أهل العلم
~~والقدماء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري مما روي ms083 عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال لا شك فيه أنه لا يحنث ولامرأة بحالها في حبالته فقال المصنف في
~~العواصم بعد نقله الظاهر إجماعهم على ذاك وإجماع غيرهم لأن المعروف في كتب
~~الفقه أن من حلف بالطلاق على صحة أمر وهو يظن صحته ولم ينكشف بطلانه لم
~~يحنث لأن الأصل بقاء الزوجية ولا تطلق بمجرد الاحتمال المرجوح كما لو ظن في
~~طائر أنه غراب فحلف بالطلاق أنه غراب ثم غاب عن يصره ولم يتمكن من أخذ
~~اليقين في ذلك فإن زوجته لا تطلق انتهى ثم ذكر في هذا المحل أربعة عشر بحثا
~~إلا أنه لا تعلق لها بما نحن فيه
# وأما الأمر الثاني وهو أن البخاري ومسلما أصح كتب الحديث فهذا مما لا
~~يوجد للزيدية فيه نص والظاهر من مذهبنا أن رواية أئمتنا في العلم إذا تسلسل
~~إسنادها بهم يأتي تفسير المسلسل ولم يكن بينهم من هو دونهم أنها أصح
~~الأسانيد مطلقا لم يستدل المصنف لهذا الظاهر وقد قال الإمام عبد الله ابن
~~حمزة مشيرا إلى هذا
# ( كم بين قولي عن أبي عن جده ... وأبي أبي فهو الإمام الهادي )
# ( وفتى يقول روي لنا أشياخنا ... ما ذلك الإسناد من إسناد )
# ولكنه يقل وجودها على هذه الصفة حتى إنه ذكر المصنف في إيثار الحق وغيره
~~أنه ليس في كتاب الأحكام للإمام الهادي إمام مذهب الزيدية حديث مسلسل
~~بآبائه إلا حديثا واحدا وهو قوله حدثني أبي وعماي محمد والحسن عن PageV01P099
~~أيها القسم بن ابراهيم عن أبيه عن جده ابراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده
~~الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
~~قال يا علي يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة إن
~~أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله إنهم مشركون انتهى بلفظه من الأحكام فلذا قال
~~المصنف إنه يقل وجود الأحاديث بهذه الصفة لأهل مذهبه واعلم أن قول المصنف ms084
~~مذهبنا وأصحابنا جريا على المألوف وإلا فإنه لا يعنزي إلى فريق في مذهبه
~~كما أشار إليه في أبياته الدالية ومنها
# ( والكل إخوان ودين واحد ... كل مصيب في الفروع ومهتدي )
# ( هذي الفروع وفي العقدية مذهبي ... ما لا يخاف فيه كل موحد )
# وأما كتب الحديث في أنفسها فلعل أصحابنا لا يخالفون في أن أصحها البخاري
~~ومسلم لغزة شرطهما وما فيه وأي شرطهما من التحري والاحتياط ولما تكرر من
~~المصنف ذكر شرطهما في تقسيم الصحيح وهنا توجه عليه ذكر شرطهما فقال وقد
~~اختلف المحدثون في تفسير الصحيح وهنا توجه عليه ذكر شرطهما فقال وقد اختلف
~~المحدثون في تفسير شرط البخاري ومسلم اعلم أنه لم ينقل عن الشيخين شرط
~~شرطاه وعيناه إنما تتبع العلماء الباحثون عن أساليبهما وطريقتهما حتى تحصل
~~لهم ما ظنوه شروطا لها ولذا اختلفوا فيه لاختلاف أفهامهم فيها فإنهم
~~اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال
# الأول ما أفاده قوله فقال محمد بن طاهر المقدسي في كتابه في شروط الأئمة
~~شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته أي عدالة وضبطا
~~إلى الصحابي المشهور فيه دليل على أنه يرى أن شرط الشيخين PageV01P100
~~متحد وأنه شيء واحد قلت ولا يخفي أنه لا يوافق ما سلف من تقسيم الصحيح ومن
~~قولهم ثم ما على شرط البخاري ثم ما على شرط مسلم قال زين الدين وليس مما
~~قاله ابن طاهر بجيد حيث قال المجمع على ثقة نقلته فإنه غير صحيح لأن
~~النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما فلم تتم دعوى ابن طاهر أن
~~رواتهما مجمع على ثقتهم قلت ما هذا أي تضعيف جماعة من رواة الشيخين مما
~~اختص به النسائي بل شاركه في ذلك غير واحد من أئمة الجرح والتعديل كما هو
~~معروف في كتب هذا الشأن كأنه لم يرد الزين إلا التمثيل وإلا فإنه لا يخفى
~~على مثله أن غير النسائي قدح في جماعة من رواتهما ولكنه أي ما ضعف به من
~~قدح فيه من رواتهما تضعيف مطلق فسر المطلق بقوله ms085 غير مبين السبب فهو وصف
~~كاشف وهو غير مقبول على الصحيح كما سيأتي بيان ذلك في موضعه من هذا المختصر
~~سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى في مراتب الجرح في الفائدة السادسة أن الجرح
~~الذي لم يبين سببه غير مفيد للجرح ولكن يوجب الريبة والوقف في غير المشاهير
~~بالعدالة والأمانة فلا يؤثر فيهم ولا مفتر بأن الجرح مقدم على التعديل فذاك
~~الجرح المبين للسبب انتهى
# قلت إلا أنه لا يخفى أنه ليس كل من جرح من رجال الصحيحين جرحه مطلق مطلقا
~~بل فيهم جماعة جرحوا جرحا مبين السبب منهم من جرح بالإرجاء PageV01P101
~~كأيوب بن عائد بن مفلح أخرج له الشيخان قال النسائي وأبو داود كان مرجئا
~~وقال غيرهما كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوق وبالنصب فإنه أخرج البخاري لثور
~~بن يزيد الحمصي وكان يرمي بالنصب قال ابن معين كان يجالس قوما ينالون من
~~أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكنه كان لا يسب وأخرج البخاري لجرير بن
~~عثمان الحمصي قال الفلاس كان يبغض عليا قال الحافظ بن حجر جاء عنه ذلك من
~~غير وجه وجاء عنه خلاف ذلك روي عنه أنه تاب وبالتشيع أخرج البخاري عن خالد
~~القطواني قال ابن سعد كان متشيعا مفرطا وبالقدر أخرج لهشام بن عبد الله
~~الدستوائي كان حجة ثقة إلا أنه كان يرمي بالقدر قاله محمد بن سعيد وفيهم
~~عوالم ممن رمي ببدعة وقد سقنا في ثمرات النظر جماعة من ذلك وقد أخذوا
~~السلامة من البدعة في رسم العدالة فالبدعة قادحة عندهم فيها وفيهم من هو
~~داعية إلى بدعته حتى بالغ ابن القطان وقال في رجالهما من لا يعرف إسلامه PageV01P102
~~نقله عن العلامة المقبلي وإن كنا لا نرى هذا إلا من العلو فأنه من المعلوم
~~أنه لا يروى أئمة الحديث عن غير مسلم على أنه لو سلم للمصنف أنه ليس في
~~رجالهما إلا من جرح جرحا مطلقا فإنه قال إنه يوجب الريبة والتوقف وهذا كاف
~~يما تعقب به زين الدين ابن طاهر حيث قال إن شرطهما ms086 أن يخرجا الحديث المجمع
~~على ثقة نقلته إذ الثقة لا يتوقف في قبول روايته لسلامته عن الجرح مطلقا
~~مفسرا فقول المصنف وهو أي التضعيف المطلق غير مقبول على الصحيح خلاف يأتي
~~له من أنه يقتضي الريبة والتوقف لا أنه يجزم بعدم القبول له كما هنا
# القول الثاني مما قيل إنه شرط الشيخين ما أفاده قوله قال الحازمي كما
~~نقله عنه زين الدين في شروط الأئمة ما حاصله إن شرط البخاري أن يخرج ما
~~اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخفوا عنه ملازمة طويلة هذا لا
~~يوافق ما نقل عن البخاري من أنه يشترط اللقاء ولو مرة بل هذا يدل على أنه
~~إنما يكتفي بالمرة في حق أهل الطبقة الثانية الذين أشار إليهم بقوله وأنه
~~قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن
~~رووا عنه فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة وأن شرط مسلم عطف على قوله أن شرط
~~البخاري أن يخرج أحاديث هذه الطبقة الثانية لا يخفي أن مسلما لا يشترط
~~اللقاء أصلا كما صرح به في مقدمة صحيحة كما يأتي لفظه وأهل هذه الطبقة
~~يشترط فيهم اللقاء ولو يسيرا كما عرفت فإن أريد أن مسلما قد يخرج لأهل هذه
~~الطبقة فنعم ويخرج لأهل الأولى وهم على شرطه وزيادة وليسوا شرطه إلا أن
~~يريد هنا تخريجه بغير العنعنة إذ هي التي لا يشترط فيها اللقاء فلا بأس لكن
~~كان عليه أن يصرح بذلك هنا وقد يخرج مسلم أحاديث من لم يسلم عن غوائل الجرح
~~إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت اللبناني وأيوب
~~قال الذهبي في الميزان احتج مسلم بحماد بن سلمة في أحاديث عدة في الأصول
~~وتحايده البخاري قال الحاكم في المدخل ما خرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا في PageV01P103
~~حديثه عن ثابت قال الذهبي وحماد إمام جليل مفتي أهل البصرة مع اسحق ابن
~~أبي عروبة انتهى ولم يذكر فيه جرحا إلا أنه ساق عنه أحاديث فيها نكارة ms087 قال
~~زين الدين هذا حاصل كلام الحازمي ونقل النووي في شرح مسلم عن ابن الصلاح أن
~~شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من
~~أوله إلى منتهاه سالما عن الشذوذ والعلة
# وقال النووي أيضا ذكر مسلم في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث إلى
~~ثلاثة أقسام الأول ما رواه الحفاظ المتقنون والنسائي ما رواه المستورون
~~المتوسطون في الإتقان والحفظ والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون وأنه إذا
~~فرغ من هذا القسم الأول أتبعه الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه فاختلف
~~العلماء في مراده بهذا التقسيم فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم
~~وصاحبه أبو بكر البيهقي إن المنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني
~~وإنما ذكر القسم الأول قال القاضي عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من
~~الحاكم أبي عبد الله وتابعوه عليه قال القاضي وليس الأمر على ذلك لمن حقق
~~نظره ولم يتقيد بالتقليد فإنك إذا نظرت في تقسيم مسلم في كتابه الحديث على
~~ثلاث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم الأول حيث الحفاظ وإنه إذ انقضى
~~أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق
~~وتعاطي العلم ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم
~~على تهمته وبقي من ذكره بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ووجدته ذكر في
~~كتابه حديث الطبقتين الأوليين بالأسانيد الثابتة عنهما بطريق الاتباع
~~للأولى والاستشهاد وحيث لم يجد في الباب من الأولى شيئا ذكر أقواما تكلم
~~فيهم قوم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أوانهم ببدعة وكذا فعل البخاري فتبين PageV01P104
~~أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتبه في كتابه وبينه في
~~تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه
# قلت وهي التي تأتي في عبارته بقوله وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو
~~الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه
# والحاكم لم يذكر إلا ثلاث طبقات كما عرفت فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن
~~يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي ms088 بأحاديثها خاصة مفردة وليس ذلك مراده بل إنما
~~أراد ما ظهر في تأليفه وبأن من غرضه أن يجمع ذلك على الأبواب ويأتي بأحاديث
~~الطبقتين فيبتدئ بالأولى ثم يأتي بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع حتى
~~يستوفي جميع الأقسام الثلاثة
# ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم والثالثة هي
~~التي طرحها وكذلك علل الأحاديث التي ذكرها ووعد أنه يأتي بها وقد جاء بها
~~في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة
~~والنقص وذكر تصاحيف المصحفين وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله
~~في كتابه كل ماوعد به
# قال القاضي وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي من يفهم هذا الباب فما رأيت
~~منصفا إلا صوبه وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع الأبواب انتهى
# قلت قد اضطرب العلماء في فهم مراد مسلم فلننقل لفظه ولنبين ما يفهمه
# قال مسلم في مقدمة صحيحه إنه يقسم الرواة على ثلاث طبقات من الناس PageV01P105
~~أما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من
~~غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه
~~ولم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش ثم قال فإذا نحن تقصينا
~~أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس
~~بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم فبلهم على أنهم وإن كانوا ممن
~~وصفنا فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم ثم قال وأما ما كان منها
~~عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فأنا لا نتشاغل بتخريج
~~أحاديثهم ثم قال وكذلك من كان الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا
~~أيضا عن حديثه ثم قال أيضا فلسنا نصرح بتخريج حديثهم ولا نتشاغل به لأن حكم
~~هؤلاء عند أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما انفرد به المحدث من
~~الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض ما رووا وأتقن في ذلك ms089
~~على الموافقة لهم انتهى جملة ما قاله بلفظه إلا حذف ما أتى به من تعداد
~~رجال من أهل كل صنف
# إذا عرفت هذا فالذي عبارته أنه يخرج أحاديث أهل القسم الأول وهم أهل
~~الاستقامة في الحديث والإتقان لما نقلوه وهؤلاء المعروفون بتمام الضبط
~~المأخوذ قيدا في رسم الصحيح ثم يخرج أحاديث الصنف الثاني وهم الذين خف
~~ضبطهم وهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم وهؤلاء هم شرط الحسن فإنهم
~~الذي خف ضبطهم مع عدالته ثم ذكر أنه يترك الصنفين الآخرين بالكلية وهما
~~قسمان الأول المتهمون عند أهل الحديث أو عند الأكثر والثاني من الغالب على
~~حديثه المنكر أو الغلط فإنه صرح بأنه لا يتشاغل بأهل هذين القسمين ولا يخرج
~~أحاديثهم فعرفت أنه ذكر أنه قسم الرواة ثلاث طبقات وتحصل من كلامه أربع
~~طبقات فكأنه جعل من لا يتشاغل بحديثه قسما واحدا وبعد تحقيقك لما ذكرناه
~~تعرف أن قول القاضي إنه أتى مسلم بالطبقات الثلاث PageV01P106
~~خلاف صريح قول مسلم بأنه لا يتشاغل بحديث المتهمين عند أهل الحديث أو عند
~~الأكثر فإن هؤلاء هم أهل الطبقة الثالثة في كلامه وقول القاضي إنه طرح
~~الرابعة صحيح لكنه أيضا طرح الثالثة فإنه حكم على أهل الثالثة والرابعة أنه
~~لا يتشاغل بحديثهم وقول القاضي ويحتمل أنه أراد بالطبقات الثلاث من الناس
~~الحفاظ ثم الذي يلونهم والثالثة التي طرح يقال هذا هو الاحتمال الذي يتبادر
~~إليه كلام مسلم لكنه طرح الثالثة والرابعة أيضا
# وبعد هذا تعرف أن تأويل الحاكم بأنه إنما أتى بأهل الطبقة الأولى غير
~~صحيح لأنه صرح مسلم أنه بعد تقضي أخبار أهل الطبقة الأولى يأتي بأهل الطبقة
~~الثانية والظاهر أنه يأتي بهم في كتابه هذا لا في غيره فتبين أنه أتى بأهل
~~طبقتين وترك أهل طبقتين هذا ما يفيده كلامه في المقدمة من دون نظر إلى ما
~~في أبواب الكتاب ولا بد لنا من عودة إلى هذا ونذكر ما قاله الحافظ ابن حجر
~~رحمه الله فيما يأتي وقد اتضح لك أن صحيح مسلم ms090 في الصحيح والحسن بصريح ما
~~قاله واتضح لك أن الأمر أوسع دائرة مما قاله الحازمي
# قلت ومراده أي الحازمي بإخراج مسلم لحديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا
~~كان طويل الملازمة هو أي من لم يسلم من غوائل الجرح أن يكون متكلما عليه
~~بضعف في حفظه لا في دينه فهو خفيف الضبط فإن ضعف الحفظ ينجبر بطول الملازمة
~~فتلحقه طول الملازمة بالحفاظ المتقنين وهذا معروف من عرف المحدثين ولذا
~~نجدهم يقولون في كثير من الرواة إنه قوي إذا روي عن فلان ضعيف إذا روي عن
~~فلان فهذا كلام حسن جدا وفائدة جليلة فإنه قد يقول الناظر إذا رأي أئمة
~~الحديث يقولون مثلا في إسماعيل بن عباس إنه مقبول إذا روى عن أهل الشام
~~ضعيف في روايته عن غيرهم إنه كيف يقبل في قوم ويضعف في آخرين فإنه إذا كان
~~فيه شروط الرواية كاملة قبل في الفريقين وإلا رد فيها ولذا وصى المصنف رحمه
~~الله بمعرفة هذا بقوله فاعرف ذلك لنفاسته PageV01P107
~~الثالثة مما قيل إنه شرط الشيخين ما أفاده قوله وقال النووي إن المراد
~~بقولهم أي أئمة الحديث على تشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنه
~~ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما قال زين الدين وقد أخذ أي النووي
~~هذا من ابن الصلاح فإنه لما ذكر كتاب المستدرك للحاكم قال إنه أودعه ما رآه
~~على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه وهو قوله أو
~~على شرط البخاري وحده أو على مسلم وحده وعلى هذا الذي ذكره ابن الصلاح عمل
~~الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط
~~البخاري مثلا أي يقول بعد إخراجه في المستدرك على شطر البخاري ثم يعترض
~~الشيخ تقي الدين عليه على الحاكم بأن فيه أي الحديث الذي صححه الحاكم على
~~شرط البخاري مثلا فلانا ولم يخرج له البخاري وكذلك فعل الذهبي في مختصر
~~المستدرك فدل هذا منه ومن الشيخ تقي الدين أنهما ms091 جعلا شرط البخاري ومسلم
~~وجود رجال الإسناد في كتابيهما وأن شرطهما هو روايتهما عن الراوي في
~~كتابيهما كما قاله النووي وتبعهم الحافظ ابن حجر فقال في النخبة وشرحها
~~والمراد به أي شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح وليس ذلك منهم أي من ابن
~~الصلاح والنووي وابن دقيق العيد والذهبي بجيد أي جعلهم شرط الشيخين ما ذكر
~~غير جيد فإن الحاكم صرح في خطبة كتابه المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال
~~وأنا أستعين بالله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها
~~الشيخان أو أحدهما فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا أنهم أنفسهم وحينئذ فلا
~~يصح جعل شرطهما ما ذكره ابن الصلاح ومن تبعه إذا كان مستندهم هو صنيع
~~الحاكم في المستدرك فإن كلامه في الخطبة لا يوافق ما قالوه
# قلت ولكنه يبقى الإشكال في قول الحاكم على شرطهما ولم يخرجاه فإنه قد
~~أثبت لهما شرطا في الرواة فلينظر ما أراد بقوله على شرطهما فإنه غير مبين
~~ولا معلوم ووجود من ليس من رواتها في حديث يقول فيه على شرطهما دليل على أنه PageV01P108
~~لا يقول بأن شرطهما رواتهما وكيف يجهل رجالهما مع شدة عنايته بكتابيهما
~~ويجهل شرطهما مع أنه قد ذكر ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول ما
~~نقلناه عنه في البحث الرابع في الكلام على رسم الصحيح فإنه قال نقلا عن
~~الحاكم شرط الشيخين أن يرويا حديث الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان إلى آخر ما قدمناه رجحه ابن الأثير
~~وذهب إليه ابن العربي المالكي وهذا قول رابع في شرط الشيخين وحينئذ فإذا
~~يقال الحاكم على شرطهما فالمراد ما ذكره هو وقد نقله عنه الحافظ ابن حجر في
~~شرح النخبة ولكنه رده كما قدمناه
# وإذا عرفت هذه الأربعة في شرطهما وعرفت أنها مدخولة كلها بما ذكر فاعلم
~~أنه يرد على ما ذكروه من جعلهم لشرط الشيخين متحدا كما هو الذي دل له كلام
~~محمد بن طاهر وكلام ابن الصلاح ومن تبعه ms092 من الثلاثة المحققين إشكال من جهتين
# الأول أنهم قسموا الصحيح أقساما أحدهما ما كان على شرطهما ثم ما كان على
~~شرط البخاري ثم ما كان شرط مسلم وقد قرروا أن شرطهما شيء واحد متحد فكيف
~~يتصور انفراد شرط أحدهما عن الأخر وحينئذ فيسقط قسمان من السبعة الأقسام من
~~أقسام الصحيح وتبقى خمسة
# والثانية أنهم جعلوا ما هو على شرطهما قسما ولم يتعين لهما شرط فهو إحالة
~~على مجهول
# نعم يتم انفصال شرط أحدهما على شرط الآخر على كلام الحازمي وهو الذي
~~أفاده كلام الحافظ ابن حجر فيما نقلناه سابقا في مرجحات البخاري على مسلم
~~وأن شرط البخاري اللقاء ولو مرة وشرط مسلم مجرد المعاصرة ولو يسيرة إلا أن
~~الخلاف بين الشيخين في اللقاء وعدمه إنما هو في روايته العنعنة لا مطلقا PageV01P109
~~قلت ولا يخفي أن هذا خلاف ما صرح به مسلم في مقدمة صحيحه بعدم شرطية
~~اللقاء بل هجن على من اشترطه غاية التهجين كما سيأتي لفظه
# وقال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها إن الصفات التي تدور عليها شروط
~~الصحة من العدالة وتمام الضبط في كتاب البخاري وأتم منها في كتاب مسلم وأشد
~~وشرطه أي البخاري أقوى وأسد إلى آخر كلامه الصريح في اختلاف شرط الشيخين
# وأنا شديد التعجب حيث لم أجد من نبه على هذا مع وضوحه والتحقيق عندي أن
~~العمدة في الصحة وجود شرط البخاري لأنه أخص من شرط مسلم كما قررناه ووجود
~~الأخص لازم لوجود الأعم فإذا وجد الأخص فهو الأقوى وحينئذ فشرطهما وشرط
~~البخاري قسم واحد وأقرب الأقوال إلى شرطهما كلام الحازمي لأنه فرق بين
~~الشرطين إلا أنه يرد عليه أنه قال شرط مسلم أن يخرج عمن هم في أعلى درجات
~~الإتقان ولازموا من أخذوا عنه ملازمة طويلة أو عمن ليسوا في أعلى درجات
~~الإتقان ولا لازموا من رووا عنه ملازمة طويلة فأفاد أن مسلما يشترط اللقاء
~~إذ هو لازم الملازمة طويلة كانت أو غير طويلة وقد عرفت أن مسلما صرح بخلاف
~~هذا بل هو ms093 مهجن على من اشترطه إلا أن يخص كلام الحازمي بغير ما رواه مسلم
~~بالعنعنة وفيه بعد هذا الحمل تأمل
# وأما الحافظ ابن حجر فإنه يتناقض كلامه في النخبة وشرحها فذكر ما سمعته
~~قريبا من أن شرط بالبخاري غير شرط مسلم وذكر ما سمعنه قريبا من أن شرطهما
~~وراتهما مع باقي شروط الصحة إلا أن يقال مراده شرطهما رواتهما وكل واحد
~~منهما له في رواته شروط يمتاز بها عن رواة الآخر اتجه كلامه وسلم لكن قوله
~~مع باقي شروط الصحة وهي السلامة عن الشذوذ والعلة يفت في عضد هذا لأن من
~~كملت عدالته وأتقن ضبطه قد لا تسلم روايته عن العلة والشذوذ
# ثم من الأدلة على عدم اتحاد شرطهما ما ذكره النووي في شرح مسلم أن أبا
~~الزبيير المكي وسهيل بن أبي صالح وحماد بن سلمة أحاديثهم صحيحة لأنهم على شرط PageV01P110
~~مسلم اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا
~~فيما أخرجه البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس واسحق بن محمد القروي
~~وغيرهما مما احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم انتهى بمعناه وهو مبني على
~~أن شرطهما رواتهماكما سلف
# ولكنه لا يخفي بعد هذا كله أن جعل شرطهما ما ذكر من أحد الأربعة الأقوال
~~إنما هو تظنن وتخمين من العلماء أنه شرط لهما إذ لم يأت عنهما تصريح ما
~~شرطاه نعم مسلم قد أبان في مقدمة صحيحه من يخرج عنه حديثه كما عرفت
# ثم بقي بحث في تعقب الشيخ تقي الدين على الحاكم حيث يقول على شرطهما
~~فيقول فيه فلان لم يخرج له البخاري وذلك أن ترك البخاري التخريج عن شخص ليس
~~دليلا على أنه ليس على شرطه عند الحكم فإن الحاكم قائل بأن شرطهما على ما
~~قدمناه عنه بلفظه وأشرنا غليه قريبا فتصريحه بشرطهما عنده يدل على أنه لا
~~يقول بأن شرطها رواتهما وبما صرح به من شرطهما ينبغي أن يتعقب كلام ابن
~~دقيق العيد في تعقبه للحاكم بأن فلانا لم يخرج له البخاري مثلا ms094 وذلك لأن
~~عدم إخراج البخاري عن فلان ليس دليلا أنه ليس على شرطه عند الحاكم بل كل من
~~وجدت فيه الصفات التي ذكرها الحاكم وجعلها شرط رواة الشيخين فهو على شرطهما
~~وإن لم يخرجا عنه فإذا أريد الانتقاد على الحاكم إذا قال على شرطهما ثم
~~وجدنا فيه رجلا لم يخرجا عنه نظرنا في صفات ذلك الرجل هل هو جامع لما ذكره
~~الحاكم من الصفات في شرط رواتهما فلا اعتراض عليه بأنه لم يخرج له الشيخان
~~مثلا فالمعتبر وجود الشرط في الراوي لا وجوده عندهما أو عند أحدهما
# وبعد هذا تعرف أن قوله في خطبة المستدرك قد احتج بمثلها أي مثل رواتها في
~~صفاتهم التي ذكرها وقد يكونون هم أنفسهم أو من اتصف بصفاتهم إذ ذلك هو
~~المعتبر عنده لا أن شرطهما عنده وجود الراوي في كتابيهما كما PageV01P111
~~عرفته من كلامه الذي قاله عنه ابن الأثير والحافظ ابن حجر وإن كان كلاما
~~غير مقبول لكن المراد تطبيق كلامه على ما صرح هو به لا على كلام غيره كما
~~فعله زين الدين ويلزم زين الدين أن الحاكم لم يخرج عمن خرجا عنه في كتابه
~~المستدرك أصلا ولذا قال الزين لا أنهم أنفسهم وهذا خلاف الواقع فلم يرد
~~الحاكم في خطبته إلا مثل من كان على صفة رواتهما التي هي شرطهما عنده أعم
~~من أن يكون نفس رواتهما أو غيرهما ممن له تلك الصفات ويحتمل أن يراد بمثل
~~تلك الأحاديث فيكون ضمير يمثلها للأحاديث لا لرواتها وإنما تكون مثلها إذا
~~كانت بنفس رواتها وبهذا الاحتمال يتم ما ادعاه ابن الصلاح من تبعه
# قلت ولا يخفى ما قصدناه قريبا من أن الحاكم قد بين في كتابه المدخل شرط
~~الشيخين وتصريحه مقدم على شيء تحتمله عبارة خطبته بل تصريحه يعين أحد
~~المحتملين وقد أوضحناه قريبا
# إما العجب كيف يؤخذ من كلامة المحتمل شرط الشيخين ويترك ما صرح به من أنه شرطهما
# وإذا عرفت ما أسلفناه في شروطهما عرفت أنه يتعين الإمساك عن الجزم بوصف
~~حديث ms095 لم يخرجا في كتابيهما بأنه على شرطهما لأن شرطهما غير معلوم جزءا فكيف
~~تجزم بوصف حديث لم يخرجاه ونصححه مع الشك فيما يوجبه ويتفرع عنه تصحيحه
~~والشك لا يتفرع عنه يقين ولا يهاب إطباق المحققين على قولهم في حديث لم
~~يخرجاه إنه على شرط الشيخين فإن الحجة في الدليل لا في مجرد الأقاويل
# قال زين الدين وقد بينت المثلية في الشرح الكبير إلا أنه قال الزين قبل
~~هذا وفيه نظر أي في احتمال أن يراد بمثل تلك الأحاديث نفس رواتها فأفاد أنه
~~لم يرتض الاحتمال الذي به يتم مراد ابن الصلاح ومن تبعه ثم قال وقد بينت
~~المثلية إلى آخره PageV01P112
~~قلت المثلية تقتضي الغيرية أي حقيقة وإلا فإنه يأتي في الكتابة أنه قد
~~يراد بالمثل غير المغاير نحو مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل ومنه قوله
# ( ولم أقل مثلك أعنى به ... سواك يا فراد بلا مشبه )
# إلا أن قول المصنف وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه أي
~~الحاكم لحديث من لم يخرج حديثه البخاري ومسلم يقتضي أنه لم يرد الحاكم
~~بالمثل إلا الغير أو الأعم منه وكلامه أي الحاكم يقتضي ذلك من غير هذه
~~القرينة التي هي إخراجه لحديث من لم يخرج له الشيخان فكيف معها والله أعلم
~~واعلم أنه لا ريب أفي كتاب الحاكم جماعة من رجال الشيخين قطعا وجماعة من
~~غير رجالها قطعا فلا يتم حمل المثلية في خطبة المستدرك على غير رواتهما
~~وحصل فيه شرطهما الذي قرره الحاكم نفسه في المدخل كما قررناه قريبا فقول
~~المصنف إنه قد تبين أن مراد الحاكم بالمثل ما ذكره الزين غير صحيح إذا ظاهر
~~أنه ليس في كتاب الحاكم أحد رجال الصحيحين وهذا باطل وقول المصنف إنه قد
~~أخرج حديث من لم يخرج له الشيخان مسلم لكن من أين له أنه لم يخرج لمن أخرج
~~له الشيخان كيف وقد قدم المصنف كلام الذهبي بأن في المستدرك قدر النصف
~~صحيحا على شرط الشيخين والمراد به أنه رواه ms096 برجالهما لأن ذلك شرطهما عند
~~الذهبي كما قاله الزين آنفا ثم قال وقدر الربع على غير شرطهما أي ليس رجاله
~~رجال الصحيحين فلذا قلنا قطعا في الطرفين وبه يتبين لك أن الحق في كلام
~~الحاكم في المثلية ما ألهمنا الله إليه لا ما قاله زين الدين والمصنف
PageV01P113
### || AUTO مسألة في إمكان التصحيح في كل عصر ومن كل إمام
# إمكان التصحيح مطلقا أي عصر من الأعصار ومن أي إمام من الأئمة اعلم أن
~~التصحيح على ضربين أحدهما أن ينص على صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين
~~المأمونين فيقبل ذلك منه وهذا القسم قد تقدم فإنه أحد الأقسام السبعة
~~الماضية لكنه ذكره هنا استيفاء للأقسام ولأجل الاستدلال عليه بقوله للإجماع
~~وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول خير الآحاد كما ذلك مبين في موضعه من
~~أصول الفقه وقد استدل ابن الحاجب بالإجماع بعد ذكره لخلاف القاشاني
~~والرافضة وأبي داود واستدل أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسن على وجوب
~~العلم بخير الآحاد بالعقل وبيانه بالدليل العقلي مذكور في مختصر ابن الحاجب
~~واستدل الجمهور بإجماع الصحابة والتابعين قالوا بدليل ما نقل عنهم من
~~الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى
~~وقد تكرر ذلك مرة بعد أخرى وشاع وذاع بينهم ولم ينكر عليهم أحد غلا لنقل
~~وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح وإن كان احتمال غيره قائما
~~في كل واحد واحد هكذا قرر الاستدلال عضد الدين في شرح المختصر وتأتي الأدلة
~~على ذلك في قبول رواية كفار التأويل وفساقه وهو من باب الاستدلال بالإجماع
~~السكوتي ولا يجوز ترك ذلك أي العمل بخبر الواحد بصحة الحديث الذي نحن بصدده
~~متى تعلق الحديث بحكم شرعي وذلك لأنا قد تعبدنا بالأحكام الشرعية قطعا وقد
~~قام الدليل على وجوب قبول خبر الآحاد وأكثر تفاصيل الشرعيات أحادية فيجب
~~قبوله وسره أن PageV01P114
~~قول العدل هذا حديث صحيح في قوة هذا حديث عدلت نقلته وثبت إتقانهم في
~~الضبط وسلم الحديث من الشذوذ والعلة والعدل إذا عدل غيره ms097 وجب قبول خبره
~~وإذا شهد له بالإتقان في حفظه وجب قبول خبره أيضا وقد بسطنا هذا في رسالتنا
~~المسماة إرشاد النقاد بسطا شافيا وبينا أن قول العدل فلان عمل عبارة
~~إجمالية معناها أنه آت بالواجبات مجتنب للمقبحات ولما فيه خسة من الصغائر
~~محافظ على المروءة وكما وقع الإجماع على قبول تلك العبارة الإجمالية يجب
~~قبول قول القائل من الأئمة هذا حديث صحيح فإنه إخبار عما تضمنه الإجمال من
~~التفصيل وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو الحق لا ما تقدم له من قوله إن من
~~قلد في ذلك لا يكون مجتهدا وسيأتي زيادة في بحث المرسل إن شاء الله تعالى
# إلا أن تظهر علة قادحة في صحة الحديث من فسق في الراوي حفي على من صحح
~~حديثه أو تغفيل كثير أو غير ذلك من قبول الثقات حاصلة أن قبول خبر العدل
~~بأن الحديث صحيح مقتض للعمل به ما لم يعارضه المانع
# واعلم أنه قد سبق أنه إذا صحح الحديث إمام من المتقدمين كابن خزيمة وابن
~~حبان قبل تصحيحه وجوبا على ما ذكره المصنف إذا تضمن حكما شرعيا وهذان
~~الإمامان اللذان نص على التمثيل بهما قد قدمناه ما قيل في كتابيهما ومثلهما
~~تصحيح الترمذي فإنه قال ابن حجر الهيتمي في فهرسته فإن قلت قد صرحوا بأن
~~عنده أي الترمذي نوع تساهل في التصحيح فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في
~~أحاديث في سننه وحسن فيها بعض ما انفرد به رواته كما صرح هو بذلك فإنه يورد
~~الحديث ثم يقول عقيبه إنه حسن غريب وحسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من الوجه
~~قلت هذا كله لا يضره لأن ذلك اصطلاح جديد له ومن بلغ النهاية في الإمامة
~~والحفظ لا ينكر عليه ابتداع اصطلاح يختص به وحينئذ فلا مشاححة في الاصطلاح
~~وبهذا يجاب عما PageV01P115
~~استشكلوه من جمعه بين الصحة والحسن على متن واحد مع ما هو معلوم من
~~تغايرهما انتهى
# قلت إذا كان اصطلاح الترمذي أن الحسن والصحيح شيء واحد فإنه لا يصح حمل ms098
~~قوله صحيح على المعنى الذي نحن بصدده بل يحمل على أنه قسم من الحسن وسيأتي
~~كلام آخر في وجه جمعه بين الوصفين على أنه لا يتم ما قاله ابن حجر إلا إذا
~~أريد بالحسن الذي يرادف الصحيح في اصطلاح الترمذي الحسن لذاته لا الحسن
~~لغيره فإنه قال ابن حجر أيضا إن أبا داود قال في خطبة كتابه ذكرت الصحيح
~~وما يشابهه وما يقاربه ثم قال والذي يتجه أن المراد بما يشبه الصحيح الحسن
~~لذاته وبمقاربة الحسن لغيره وقد تقرر أن كلام من هذين معتمد قال وإنما
~~حملتهما على ذلك لأن الحسن لذاته في الاحتجاج به مثله أي مثل الصحيح اتفاقا
~~بخلاف الحسن لغيره فإنه بعيد عن الصحيح لأنه باعتبار ذاته وحده ضعيف لكنه
~~لما انجبر بغيره صارت له قوة عرضية وصار بسبب ما عرض له من تلك القوة حجة
~~أيضا انتهى
# وقد وقع للبغوي في المصابيح اصطلاح آخر في الصحيح والحسن فجعل الصحيح ما
~~رواه الشيخان أو أحدهما في كتابيهما والحسن ما رواه غيرهما واعترضه ابن
~~الصلاح والنووي وغيرهما أن تخصيصه الصحاح بما رواه الشيخان أو أحدهما في
~~كتابيهما والحسان بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدرامي
~~اصطلاح لا يعرف بل هو خلاف الصواب إذا الحسن عند أهل الحديث ليس عبارة عن
~~هذا الذي ذكره لما أنه وقع في كتب السنن الصحيح وهو كثير والضعيف وهو كثير
# وقد أجاب التاج التبريزي بأن هذا الاعتراض عجيب إذ من المشهور المقرر عند
~~أرباب العلوم العقلية والنقلية أن لا مشاححة في الاصطلاح وحينئذ فتخطئه
~~المرء في اصطلاحه بعيد عن الصواب وقد اخترع غيره له اصطلاحا PageV01P116
~~آخر كالحاكم والخطيب فإنهما اصطلحا على إطلاق الصحة علىجميع ما يف سنن أبي
~~داود والنسائي ورافقهما في النسائي جماعة منهم أبو على النيسابوري وأبو
~~أحمد بن عدي والدار قطني انتهى ملتقطا من فهرسة ابن حجر الهيتمي وإنما نقله
~~لئلا يقف الناظر على تصحيح الترمذي أو تحسين البغوي فيظن أنه من قسم ما
~~صححه إمام من الأئمة ms099 أو تحسين بالمعنى الذي ذكره المصنف وغيره للصحيح بل لا
~~بد من معرفة اصطلاح الإمام الذي قال صحيح أو حسن قبل ذلك
# على أنه قد تعقب الحافظ ابن حجر كلام التبريزي في اعتراضه على ابن الصلاح
~~فقال وعندي أن ابن الصلاح لم يسق كلامه اعتراضا على البغوي وإنما أراد أن
~~يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربعة الحسان ليستغني بذلك عن
~~أن يقول عقب كل حديث يخرجه منها خرجه أصحاب السنن أو بعضهم وكلامه يكاد
~~يكون صرحا في ذلك حيث قال هذا اصطلاح لا يعرف فبين أنه اصطلاح وأنه حادث ثم
~~قال وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك حتى لا يظن أنه ليس فيها إلا
~~الحسن الذي تقدم تعريفه ثم قال الحافظ ابن حجر والحاصل أنا لا نسلم أن
~~البغوي أراد الحسن المتقدم تعريفه ولا نسلم أن ابن الصلاح اعترض عليه انتهى
# الضرب الثاني من ضربي التصحيح أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المتقدمين
~~ولكن تبين لنا رجال إسناده أي الحديث وعرفناهم بصفاتهم من كتب الجرح
~~والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعا أو غيره من طرق النقل كالإجازة
~~والوجادة يأتي بينهما فهذا الذي لم يصححه أحد من المتقدمين وقع فيه أي في
~~تصحيحه خلاف لابن الصلاح فإنه ذكر أنا لا نجزم بصحة ذلك أي التصحيح بل ولا
~~التحسين كما سنعرفه من لفظه لعدم خلو الإسناد في هذه الأعصار ممن يعتمد على
~~كتابه من غير تمييز لما فيه لفظه إذا وجدنا فيما يروي من كتب الحديث وغيرها
~~حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد PageV01P117
~~الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة
~~المشهورة فأنا لا تتجاسر على سوم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه الأعصار
~~الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد لأنه ما من إسناد من ذلك
~~إلا ونجد في رجاله من يعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في
~~الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان فآل الأمر إذن في ms100 معرفة الصحيح إلى
~~الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة انتهى قال عليه
~~الحافظ ابن حجر فيه أمور الأول قوله فيما يشترط في الصحيح من الحفظ فيه نظر
~~لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح وإن كان حكى عن بعض
~~المتقدمين من الفقهاء ولكن العمل في الحديث والقديم على خلافه لا سيما عند
~~رواية الكتب وقد ذكر المؤلف يريد به ابن الصلاح في النوع السادس والعشرين
~~أن ذلك من مذاهب أهل التشديد هذا إن أراد المصنف بالحفظ حفظ مما يحدث به
~~الراوي بعينه وإن أراد الراوي شرطه أن يعد حافظا فللحافظ في عرف المحدثين
~~شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا وهو المشهور بالطلب والأخذ من أقواه
~~الرجال لا من الصحف والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم والمعرفة بالتجريح
~~والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون مما يستحضره من ذلك أكثر مما لا
~~يستحضره مع استحضار الكثير من المتون فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي
~~سموه حافظا ولم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح نهم المصنف
~~لما ذكر حد الصحيح لم يتعرض للحفظ أصلا فما قاله يشعر هنا بمشروطيته ومما
~~يدل أنه أراد حفظه ما يحدث بعينه أنه قائل به من اعتمد عل ما في كتابه فدل
~~على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه والمعروف عن أئمة
~~الحديث خلاف ذلك كالإمام أحمد وغيره الأمر الثاني أن من اعتمد في روايته
~~على ما في كتابه لا بعاب بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار
~~التابعين ثم قال الأمر الثالث قوله فآل PageV01P118
~~الأمر إلخ فيه نظر لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته ورد
~~ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين فيلزم
~~على الأول تصحيح ما ليس بصحيح لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون
~~اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة ولا سيما من ms101 لا يرى
~~التفرقة بين الصحيح والحسن فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم بصحته وهو
~~لا يرتقى عن رتبة الحسن وكذا في صحيح ابن حبان وفيما صححه الترمذي من ذلك
~~جملة مع أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن لكنه قد يخفي على الحافظ
~~بعض العلل في حديث فيكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليه غيره فيرد
~~به الخبر وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل والعمل
~~بما يقتضيه الإنصاف الأمر الرابع كلامه يقتضي الحكم بصحة ما تقل عن الأئمة
~~المتقدمين مما حكوا بصحته في كتبهم المتقدمة المسرودة والطريق التي وصل
~~إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها
~~أحاديثهم فإن أفاد الإسناد صحة لمقالة عنهم فليقد الصحة بأنهم حدثوا بذلك
~~الحديث ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم وأكثرهم رجال الصحيح كما
~~سنقرره الأمر الخامس ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة
~~بما ذكره من كون الأسانيد ما فيها سند إلا وفيه من لا يبلغ درجة الضبط
~~والحفظ والإتقان ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر لأن الكتاب
~~المشهور المغني بشهرته عن اعتبار الأسانيد إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لا
~~يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه
~~فإذا روي حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع
~~فيه على علة ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من الأئمة
~~المتقدمين لا سيما وأكثر ما يوجد من هذا النقل ما رواته رواة الصحيح PageV01P119
~~هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن ولذا قال المنصف وخالفه أي ابن
~~الصلاح في دعواه النووي فقال الأظهر عندي جوازه أي التصحيح لمن تمكن وقويت
~~معرفته قال زين الدين وهذا أي التصحيح لما لم يسبق تصحيحه عن أحد من
~~المتقدمين وهو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صحح غير واحد من المعاصرين
~~لابن الصلاح ومن بعده ms102 أحاديث لم يجر لمن تقدم فيها تصحيح كأبي الحسن ابن
~~القطان والضياء المقدسي والزكي عبد العظيم المنذري ومن بعدهم انتهى كلام
~~الزين من شرح ألفيته قال الحافظ ابن حجر أما استدلال شيخنا بأن من عاصر ابن
~~الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحكم بالصحة لأحاديث لم يوجد لأحد من
~~المتقدمين الحكم بتصحيحها فليس بدليل ناهض على رد ما اختار ابن الصلاح لأنه
~~مجتهد وهم مجتهدون فكيف ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وما أوردناه في نقض دعواه
~~أوضح فيما يظهر انتهى
# واختار ذلك أي تصحيح المتأخرين لما لم يصححه المتقدمين ابن كثير في علوم
~~الحديث له وذكر انتصارا لما اختاره أنه قد جمع في ذلك الحافظ ضياء الدين
~~محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابا سماه المختار ولم يتم كان بعض مشائخنا
~~يرجحه على مستدرك الحاكم قلت لا يخفى أن ذكر المصنف لاختيار ابن كثير وذكر
~~ابن كثير لجمع الضياء كاستدلال الزين بعمل أهل عصر ابن الصلاح وغيرهم ويأتي
~~فيه من النظر ما أتى في ذلك إلا أن يقال إن كلام الجميع إشارة إلى كون
~~المسألة خلافية في عصر ابن الصلاح وبعده وإن لم يخرج ذلك مخرج الاستدلال بل
~~مجرد حكاية الأقوال وسوف يأتي بيان كيفية التصحيح في هذه الأعصار في مسألة
~~معرفة من تقبل روايته ومن ترد في آخر الفصل قبل مراتب التعديل ويأتي تحقيقه
~~إن شاء الله تعالى
PageV01P120
### || AUTO مسألة في بيان حكم ما أسنده الشيخان أو علقاه
# حكم الصحيحين أي ذكر حكم ما أسنده في الصحيحين كما يرشد إلى تقدير ذلك
~~قوله والتعاليق فإنه من مسمى الصحيحين وإن لم تشمله الصحة اختلف الحفاظ من
~~المحدثين والنقاد من الأصوليين فيما أسنده البخاري ومسلم أو علقاه وهو الذي
~~حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في
~~كتاب مسلم قليل جدا قال ابن الصلاح في جزء له ما اتفق البخاري ومسلم على
~~إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت لتلقي الأمة ذلك بالقبول وذلك يقيد العلم
~~النظري ms103 وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري
~~وتلقي الأمة يفيد العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري
~~ومسلم على صحته فهو حق وصدق انتهى فلما ما أسنداه أي الشيخان أو أحدهما
~~فذكر ابن الصلاح أن العلم اليقيني النظري واقع به أي بما أسنداه أو أحدهما
~~خلافا لقول من نفى ذلك أي إفادة اليقين وفي شرح مسلم ما يفيد أن هذا الخلاف
~~لبعض محققي الأصوليين محتجا بأنه أي الحديث الصحيح لا يفيد في أصله أي في
~~حق كل واحد من الأمة إلا الظن وأما قول ابن الصلاح في الاستدلال على
~~إفادتهما اليقين يتلقى الأمة لها بالقبول فجوابه قوله وإنما تلفته أي حديث
~~الكتابين الأمة بالقبول لأنه يفيد الظن ولأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن
~~قد يخطئ ولا يتم به اليقين قال ابن الصلاح وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه
~~قويا ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا وهو كونه يفيد العلم اليقيني
~~النظري هو الصحيح لأن PageV01P121
~~ظن من هو معصوم عن الخطأ وهو الأمة لا يخطئ إلى آخر كلامه وهو قوله ولهذا
~~كان الإجماع المبني على الاجتهاد مقطوعا بها وأكثر إجماعات العلماء كذلك
~~وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري ومسلم
~~يتدرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما انتهى
# وقال إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته بأن ما في كتاب البخاري
~~ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق
~~ولا حنثته لإجماع المسلمين على صحتهما قال النووي لقائل أن يقول إنه لا
~~يحنث ولو لم يجمع المسلون على صحتهما للشك في الحنث فإنه لو حلف على ذلك في
~~حديث ليس هذه صفته لم يخنث وإن كان رواية فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل
~~الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع قال والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع
~~بعدك الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث حاصل محكوم ms104 به ظاهرا مع
~~احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه انتهى
# وأقول في هذا الكلام بحثان
# الأول أنه مبني على دعوى تلقي كل الأمة للكتابين بالقبول وقد قدمنا أن
~~هذه دعوى على الأمة كلها وهي غير صحيحة كما أوضحناه في ثمرات النظر وغيرها
~~وقد أقر ابن الصلاح بعدم تمامها فإنه قال إن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من
~~لا يعتد بخلافه ووفاقه ولا يخفى أن مسمى الأمة ودليل العصمة شامل لكل مجتهد
~~والقول بأنه لا يعتد بمجتهد وإخراجه عن مسمى الأمة لا يقبله ذو تحقيق وإلا
~~لادعى من شاء ما شاء بغير دليل وقد قدمنا سؤال الاستفسار عن هذا التلقي هل
~~هو لأصل الكتابين من حيث الجملة أو لكل فرد فرد من أحاديثهما PageV01P122
~~الأول مراد لا يفيد المطلوب الثاني هو المراد ولا يتم فيه الدعوى كما
~~أشرنا إليه سابقا وقررناه في ثمرات النظر وفي غيرها
# البحث الثاني بعد تسليم الدعوى الأولى أن التحقيق أن الأمة معصومة عن
~~الضلالة وعليها دلت الأدلة كما حققناه في حواشينا على شرح الغاية المسماة
~~بالدراية وقد أشرنا إليه سابقا والخطأ ليس بضلالة وتأتي زيادة في هذا
# وقد سبقه أي ابن الصلاح إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد
~~الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف واختاره ابن كثير وحكى في علوم
~~الحديث له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث وعن السلف وعن جماعات كثيرة
~~من الشافعية والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم رأيت في بعض
~~رسائل ابن تيمية ما لفظه ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء
~~الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة بتواتره عندهم
~~وتارة لتلقي الأمة له بالقبول وخير الواحد المتلقي بالقبول يفيد العلم عند
~~جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب
~~الأشعري كالأسفرائيني وابن فوزك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن
~~لكنه لما اقترن به ms105 إجماع علماء أهل الحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة
~~إجماع أهل العلم بالصحة على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر
~~واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي انتهى
# وفيه أنه حكم على أكثر متون الصحيحين وأن ذلك إجماع أئمة الحديث وهذا حسن
~~ولكنه ليس بالإجماع الذي ادعاه ابن الصلاح فإن أراد ابن كثير هذا الكلام
~~الذي لابن تيمية فلا يخفى أنه لا يحسن ضمه إلى ابن الصلاح ومن سبقه لأن
~~أولئك ادعوا الإجماع من الأمة على التلقي وابن تيمية يقول إنه تلقاه علماء
~~الحديث أي تلقوا أكثر متونهما بالقبول وإنه بمنزلة الإجماع PageV01P123
~~وإن علماء الحديث هم يعلمون علما قطعيا أنه صلى الله عليه وسلم قال ما في
~~الصحيحين مما نسب إليه وهذا قول عدل إلا أن الدليل عليه كونه بمنزلة
~~الإجماع ولا يخفى أن الدليل إنما هو الإجماع لا ما هو بمنزلة لأنه ليس
~~إجماعا ضرورة واتفاقا إذ الدليل هو الإجماع كما في علم الأصول لا ما هو
~~بمنزلة ثم رأيت الحافظ ابن حجر ابن تيمية إلا أنه بأبسط من هذه العبارة
~~وضمه إلى من ضمه ابن كثير وقوله غير قول من ضموه إليهم ولا بد من حمل
~~كلامهم على كلامه لأن من يعتبر تلقيه بالقبول إنما هو من يعرف الفن ويميز
~~بين صحيحه وسقيمه ويعرف رجاله وذلك خاص بأهل الحديث وأئمة هذا الشأن وهم
~~الذين تروج دعوى ذلك عليهم لا الأئمة كلها فلو قال ابن الصلاح وغيره مثل
~~هذا لقبل منه وأما دعوى القطعية بعد تسليمه هذا القدر من التلقي ففيها خفاه
~~وإنما قلنا إنه لا بد من رد كلامهم إلى كلامه لأنه الواقع وهو يفيد أرجحية
~~ما فيها كما أشار إليه المصنف فيما سلف لا القطعية المدعاة
# قال النووي في شرح مسلم وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد
~~الظن ما لم يتواتر ونحو ذلك حكى زين الدين عن المحققين واختاره قال النووي
~~فإنهم أي المحققين قالوا ms106 إن أحاديث الصحيحين التي ليست متواترة إنما تفيد
~~الظن لأنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن كما تقرر ولا فرق بين البخاري
~~ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيها
~~وهذا متفق عليه فإن أخبار الآحاد في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها
~~ولا تفيد الظن وكذا الصحيحان وإنما يفترق الصحيحان وغرهما من الكتب في كون
~~ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في
~~غيرهما لا يعمل به حتى ينظر فيه وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع
~~الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى PageV01P124
~~واعلم أنه قال الحافظ ابن حجر إن شيخه يريد زين الدين أفر كلام النووي هذا
~~وفيه نظر وذلك أن ابن الصلاح لم يقل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما
~~وكيف يسوغ له ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما لا من حيث الجملة ولا
~~من حيث التفصيل لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض أو
~~ناسخ انتهى
# قلت ولا يخفي أنه وهم فإن القائل إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما هو
~~النووي نفسه لا أنه نقله عن ابن الصلاح ثم إن قوله أجمعت على العمل إنما
~~مراده مما تعبدنا بالعمل به فالمنسوخ والمخصص قد خرجا من ذلك
# ثم إنه نقل عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك تفصيلا في المتلقي
~~بالقبول فقال الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته ثم فصل ذلك فقال
~~إن اتفقوا على العمل به لم يقطعوا بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب
~~العلم بخبر الواحد وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعا ثم قال
~~إنما اختلفوا فيما إذا أجمعت الأمة على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على
~~صحته أملا على قولين فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحا بذلك وذهب عيسى
~~ابن أبان إلى أنه يدل على صحته قال ms107 وقد تعقب شيخنا شيخ الإسلام في محاسن
~~الاصطلاح يريد به البلقيني قول النووي إن ابن الصلاح خالفه المحققون
~~والأكثرون فقال هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية
~~والحنفية والحنابلة والمالكية أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة
~~بالقبول
# قلت وكأنه عنى بهذا البعض الشيخ تقي الدين ابن تيمية ثم ذكر ما أسلفناه
~~من كلام ابن تيمية
# قلت إلا أن هاهنا بحثا فإنه لا يخفي اختلاف أحوال العلماء وغيرهم فيما
~~يستفيدونه اعتقادا فمنهم من يفيده خبر الآحاد العلم وقد قدمنا في شرح رسم PageV01P125
~~الصحيح شيئا من ذلك ومنهم من يفيده الظن ومنهم من لا يفيده علما ولا ظنا
~~ولذا اختلف فيما يفيده خبر الآحاد الاختلاف الذي سبق ذكره هنالك أيضا
~~فالتلقي بالقبول لا يجزم بإفادته القطع لكل أحد محقق لاختلاف الناس في
~~الاعتقاد فدعوى إفادته القطع لكل أحد غير صحيحة وأيضا إنما يستوي الناس في
~~البديهيات ككون الكل أعظم من الجزء ونحوه وأما في الأمور النقلية فلا فإنه
~~يتواتر الأمر لشخص دون شخص فيكون حجة على الأول دون الثاني
# إذا عرفت هذا فالرد على ابن الصلاح بأن جماعة قالوا لا يفيد إلا الظن
~~والرد على من رد عليه بأن جماعة قالوا يفيد القطع غير صحيح في الطرفين لأن
~~هذه أمور وجدانية يختلف فيها الناس فلا يحكم أحد على غيره بما عند نفسه ولو
~~كان المتلقي بالقبول يفيد القطع لكل أحد أو الظن لما وقع اختلاف في المسألة
# ثم اعلم أن هذا التلقي المدعى مراد به تلقي العلماء هو من بعد تأليف
~~الصحيحين وهي الطبقة الأولى من بعد ذلك وأما من بعدهم من أهل الأزمنة
~~المتأخرة فالدليل عيه نقل تلك الطبقة التلقي بالقبول ولعله قد يكون آحادا
~~فلا يفيده أو متواترا فتقوم الحجة بنقل تلقي الأمة لهما بالصحة
# ولما قال ابن الصلاح إن ظن من هو معصوم لا يخطئ قال المصنف قلت والمسألة
~~دقيقة وقد بسطت القول عليها في العواصم وهي في أصول الفقه مذكورة وحاصل
~~الجواب على ms108 ابن الصلاح في قوله إن ظن من هو معصوم ع الخطأ لا يخطئ أن
~~المعصوم معصوم في ظنه عن الخطأ الذي هو خلاف الصواب قال المصنف في مختصره
~~في علوم الحديث والحق أنه أي الخطأ لا يناقضها أي العصمة حيث خطؤه فيما طلب
~~لا فيما وجب ولا يوصف خطؤه حينئذ بقبح لا عن الخطأ الذي هو خلاف الإصابة
~~كالخطأ في رمي المؤمن الكافر حيث رماه فأصاب مؤمنا فإنه غير آثم قطعا وفي
~~الحكم بشهادة العدلين في الظاهر وهما في الباطن غير عدلين ومن ذلك صلاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P126
~~بزيادة كما في صلاته الأربع خمسا أو نقصان كم في صلاته الأربع اثنتين
~~أخرجه الستة من حديث ابن بحينة وسماها الظهر حيث سها وظن أنه ماسها فإنه
~~قال له صلى الله عليه وسلم ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت
~~قال لم تقصر ولم أنس وسيأتي فمن جوز هذا على المعصوم كالرسول صلى الله عليه
~~وسلم لأنه خطأ لغوي وهو الخطأ المرفوع عن الأمة في حديث رفع عن أمتي الخطأ
~~وهو في الحقيقة صواب لأنه مأمور به مثاب عليه وقد استدل المصنف لجوازه
~~بالعقل والنقل في مختصره حيث قال لنا لو وجب القطع بانتقائه لبطل كونه ظنا
~~والفرض أنه ظن فهذا خلف ولوجوب الترجيح عند تعارض المتلقي بالقبول ولا
~~ترجيح مع القطع ومن السمع قول يعقوب في قصة أخي يوسف ( بل سولت لكن أنفسكم
~~أمرا ) وقوله ففهمناها سليمان وقوله في حديث إنما أقطع له قطعة من نار
~~أخرجه الشيخان مرفوعا من حديث أم سلمة وأوله إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم
~~أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق
~~أخيه شيئا الحديث وأحاديث سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا يمتنع أن
~~يدخل الظن في استدلال الأمة ثم يجب القطع باتباعهم كخبر الواحد وطرق الفقه
~~ولذلك يسمى الفقه علما فبطل القطع بأن حديث البخاري ومسلم معلوم كما ms109 ظنه
~~ابن الصلاح وابن طاهر وأبو نصر
# قال جواب من جوز إن تلق الأمة لخبر الواحد لا يفيد العلم القاطع ومن لم
~~يجوزه أي الخطأ الذي هو خلاف الصواب على المعصوم قال إنه يفيد العلم القاطع
~~والله أعلم ثم لا يخفي أن ابن الصلاح قال في دعواه إن المتلقي بالقبول يفيد
~~العلم اليقيني النظري قال الحافظ ابن حجر لو اقتصر على قوله العلم النظري
~~لكان أليق بهذا المقام أما العلم اليقيني فمعناه القطعي فلذلك أنكر عليه من
~~أنكر لأن المقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده وإنما يقع PageV01P127
~~الترجيح بين مفهوماته ونحن نجد علماء هذا الشأن قديما وحديثا يرجحون بعض
~~أحاديث الكتاب على بعض بوجوه من الترجيحات النقلية فلو كان الجميع مقطوعا
~~به ما بقي للترجيح مسلك انتهى وهذا مناد على أن مرادهم أنه تلقي بالقبول كل
~~فرد فرد من أفراد أحاديث الصحيحين إلا ما استثنوه مما يأتي قال زين الدين
~~ولما ذكر ابن الصلاح أن ما أسنداه مقطوع بصحته قال سوى أحرف يسيرة تكلم
~~عليها بعض أهل النقد كالدار قطني وغيره كأبي مسعود الدمشقي وأبي علي
~~الغساني الجباني وهي أي الأحرف اليسيرة معروفة عند أهل هذا الشأن قال
~~البقاعي في النكت الوفية قال شيخنا إن الدار قطني ضعف من أحاديثهما مائتين
~~وعشرة يختص البخاري بثمانين واشتركا في ثلاثين وانفرد مسلم بمائة قال وقد
~~ضعف غيره أيضا غير هذه الأحاديث انتهى وقدمنا كلام الحافظ ابن حجر في عدة ذلك
# قال زين الدين روينا عن محمد بن طاهر المقدسي ومن خطة نقلت قال سمعت أبا
~~عبد الله بن أبي نصر الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين يقول قال لنا أبو
~~محمد بن حزم هو الظاهري المعروف صاحب المؤلفات البديعية ما وجدنا للبخاري
~~ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين لكل واحد منهما حديث تم
~~عليه في تخريجه مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما فذكر أبو محمد من
~~البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن يوحى إليه وفيه شق ms110 صدره
~~قال ابن حزم والآفة فيه من شريك وهو شريك بن عبد الله بن أبي نمير المدني
~~تابعي صدوق قال ابن معين والنسائي ليس بالقوي وقال ابن معين في موضع آخر لا
~~بأس به ذكر هذا الذهبي في المغني والحديث الثاني حديث عكرمة بن عمار بفتح
~~العين المهملة وتشديد الميم عن أبي زميل بضم الزاي وفتح الميم وسكون
~~المثناة التحتية فلام هو سماك ابن الوليد تابعي عن ابن عباس كان الناس لا
~~ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي PageV01P128
~~صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطيكهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم
~~حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم الحديث قال ابن حزم هذا موضوع لا شك
~~في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار قال النووي في شرح مسلم واعلم أن هذا
~~الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال لأن أبا سفيان إنما أسلم عام الفتح
~~وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل وجزم
~~ابن حزم أنه موضوع ويف رواية عنه أنه وهم والآفة فيه من عكرمة بن عمار
~~الراوي عن أبي زميل وأنكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح هذا على ابن حزم وبالغ
~~في الشناعة عليه قال وهذا القول من جسارته وكان هجوما على تخطئة الأئمة
~~الكبار وإطلاق اللسان فيهم ولا نعلم أحدا نسب إلى عكرمة وضع الحديث وقد
~~وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما وكان مستجاب الدعوة وأما ما توهمه ابن حزم
~~من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها فغلط منه وغفلة وجهل لأنه يحتمل أنه
~~سأله تجديد عقد النكاح تطبيبا لقلبه لأنه ربما رأى عليه غضاضة في رياسته
~~ونسبه أن تزوج منه بغير رضاه وأنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد
~~العقد انتهى
# وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد ولا قال لأبي
~~سفيان إنه يحتاج إلى تجديده فلعله قال له نعم وأراد أن مقصودك يحصل وإن لم
~~يكن بحقيقة العقد وكأن المصنف ms111 لم يرتض هذا الجواب فقال قلت قد رد الحفاظ
~~على ابن حزم ما ذكره وجمع ابن كثير الحافظ جزءا مفردا في بيان ضعف كلامه
~~وفي الحديث غلط ووهم في اسم المخطوب لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عزة
~~بفتح العين المهملة وتشديد الزاي أخت أم حبيبة خطب أبو سفيان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لها وخطبته لها أختها أم حبيبة كما ثبت في الصحيحين فأخبرها
~~بتحريم الجمع بين الأختين وقد ذكر له تأويلات كثيرة هذا أقربها ووجه قربه
~~أن التأويل في لفظة واحدة أسهل PageV01P129
~~والوجوب للتأويل ما علم من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة قبل
~~إسلام أبي سفيان قلت ولم يتعرض المصنف لتأويل حديث شريك الذي أورده ابن حزم
~~على صحيح البخاري وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في الحديث
~~العاشر والمائة مما اعترض على البخاري تخريجه في صحيحه حديث شريك عن أنس في
~~الإسراء بطوله وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في سنده ومتنه ووجه إشكال حديث
~~شريك ما فيه من قوله إن الإسراء كان قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم
~~فإنه أخرجه الشيخان عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمير بلفظ أنه سمع أنس ابن
~~مالك يقول ليلة الإسراء أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة
~~أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وقد قال مسلم إنه قدم فيه شيئا وأخر
~~وزاد ونقص يعني شريكا قال النووي في شرح مسلم في رواية شريك في هذا الحديث
~~أوهام أنكرها عليه بعض العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله قدم شيئا وأخر
~~وزاد ونقص وذلك قوله قبل أن يوحى إليه فإنه غلط لم يوافق عليه فإن الإسراء
~~أقل ما فيه إنه كان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا وهو قول
~~الزهري وقال الحربي كان ليلة سبعة وعشرين من ربيع قبل الهجرة بستة وقال
~~الزهري كان ذلك بعد مبعثه بخمس سنين قلت ولعل ms112 للزهري فيه قولين وقال ابن
~~اسحق أسري به وقد فشا الإسلام بمكة والقبائل قال النووي وأشبه الأقوال قول
~~الزهري وابن اسحق قلت ومثله قال القاضي عياض واستدل بقوله إذ لم يختلفوا أن
~~خديجة صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه ولا خلاف أنها توفيت
~~قبل الهجرة بمدة قيل بثلاث سنين وقيل بخمس كما أن العلماء مجمعون أنه كان
~~فرض الصلاة قبل الإسراء فكيف يكون هذا كله قبل أن يوحى إليه قال عبد الحق
~~في الجمع بين الصحيحين بعد ذكر رواية شريك إنه قد زاد فيه زيادة مجهولة PageV01P130
~~وأتى فيه بألفاظ غير معروفة فقد روي حديث الإسراء جماعة من الحفاظ
~~المتثنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقنادة يعني عن أنس
~~ولم يأت أحد منهم بما أتى به شريك وشريك ليس بالحفاظ عند أهل الحديث وكذلك
~~أنكر من حديث شريك قوله إن شق صدره وغسله في تلك الليلة لأن المصحح أنه شق
~~صدره وهو في بني سعد عند حليمة قال القاضي عياض وقد جود الحديث حماد بن
~~سلمة عن ثابت عن أنس وأتقنه وفصله حديثين وجعل شق الصدر في صغره والإسراء
~~بعد ذلك بمكة وهو المشهور الصحيح
# إذا عرفت هذه الأقاويل عرفت أنه لا اعتراض على مسلم في إيراده لحديث شريك
~~بعد بيانه ما فيه من الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير
# وذكر الذهبي شرط مسلم في ترجمته من النبلاء وطول القول في ذلك وأجاد
~~وأفاد فينبغي مراجعته ونقله من النبلاء قلت إلا أنه لا يخفي أنه شرط تخميني
~~لتصريحهم بأنه لم ينقل عن الشيخين ولا عن أحدهما ذلك نعم مسلم قد ذكر في
~~مقدمة صحيحه ما قدمنا لفظه فهو شرطه قال زين الدين وقد ذكرت في الشرح
~~الكبير أحاديث غير هذين مما انتقده الحفاظ على الشيخين ويأتي غيرهما في
~~كلام المصنف وقد أفردت كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها
~~فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه أي على الكتاب الذي أفرده ففيه فوائد
~~ومهمات قال الحافظ ms113 ابن حجر بعد نقل كلام شيخه ما لفظه كأن مسودة هذا
~~التصنيف ضاعت وقد طال بحثي عنها وسؤالي من الشيخ أن يخرجها فلم أظفر بها ثم
~~حكى ولده أنه ضاع منها كراسان أو لا فكان ذلك سبب إهمالها وعدم انتشارها
# واعلم أنه قد سبق عن ابن الصلاح أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول قال سوى
~~أحرف يسيرة قد تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ قال PageV01P131
~~زين الدين إن الذي استثناه من المواضع قد أجاب العلماء عنها ومع ذلك أنها
~~ليست بيسيرة قال الحافظ ابن حجر تعقبا له اعترض الشيخ أولا على ابن الصلاح
~~استثناء المواضع اليسيرة بأنها ليست يسيرة بل كثيرة وبكونه قد جمعها وأجاب
~~عنها وهذه لا يمنع استثناءها أما بكونها يسيرة فهو أمر نسبي نعم هي بالنسبة
~~إلى ما لا طعن فيه في الكتابين يسيرة جدا وأما كونها يمكن الجواب عنها فلا
~~يمنع ذلك استثناءها لأن من تعقبها من جملة من ينسب إليه الإجماع بالتلقي
~~فالمواضع المذكورة متخلفة عنده عن التلقي فيتعين استثناءها انتهى
# قلت وقد ذكر النووي في مقدمة شرحه لكتاب مسلم قطعة حسنة في ذلك وذكر من
~~صنف في ذلك كأبي مسعود الدمشقي وأبي على الغساني والدار قطني وذكر أنه يبين
~~جميع ذلك أو أكثره ويجيب عنه في شرح مسلم وذكر فصلا مستقلا فيما عيب به
~~مسلم فقال فيه عاب عائبون مسلم بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو
~~المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذي ليسوا من شروط الصحيح ولا عيب
~~عليه في ذلك بل جوابه من أوجه ذكرها الإمام أبو عمرو بن الصلاح أحدها أن
~~يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده بل نقل عن الخطيب وغيره أنه قال
~~ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم
~~محمول على أنه لم يثبت المؤثر مفسرا قلت وهذا هو الذي أشار إليه المصنف
~~آنفا الثاني أن يكون واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول الثالث أن
~~يكون ضعف ms114 الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه باختلاطه وذلك غير قادح فيما
~~رواه من قبل في زمن الاستقامة الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو
~~عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه
~~مكتفيا بمعرفة أهل هذا الشأن ذلك وهذا العذر قد رويناه تنصيصا انتهى وذكر
~~أمثلة لما ذكره PageV01P132
~~يطول ذكرها قلت ولا يخفي على الناقد ما في هذه الوجوه
# قال النووي وينبغي أن يكون هذا مخرجا عن حكم المجمع على صحته المتلقي
~~بالقبول مستثنى من الخلاف المقدم في القطع بصحة المجمع عليه وهذا هو الذي
~~قد أشار إليه ابن الصلاح واستثناه بقوله سوى أحرف يسيرة وهذا الكلام فيما
~~أسنداه وقد قصر هؤلاء في هذا الموضع وجوده الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح
~~البخاري فذكر مما اعترضه حفاظ الحديث على البخاري مائة حديث وعشرة أحاديث
~~وقال في نكته على ابن الصلاح إنه تتبع الدار قطني ما فيهما من الأحاديث
~~المعلة فزادت على المائتين ولكنها اعتراضات لطيفة في مشكلات اصطلحوا عيها
~~أكثرها من علم العلل التي لا يقدح بها الفقهاء وأهل الأصول ثم أشار إلى
~~الخلاف في كل حديث في البخاري مروي عن مدلس بالعنعنة سيأتي بيان التدليس
~~وأقسامه والعنعنة إن شاء الله تعالى وهذا غير ما ذكر في كل حديث روي من
~~طريق راو مختلف فيه وهم أي الرواة المختلف فيهم خلق كثير ثم مسألة الخلاف
~~فيما عدا ذلك كله فاعرف ذلك والله أعلم قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر جملة
~~الانتقادات من قبل التفصيل من وجوه منها ما هو مندفع بالكلية ومنها ما قد
~~يندفع فمنها الزيادة التي قد تقع في بعض الأحاديث إذا انفرد بها ثقة ولم
~~يذكرها من هو مثله أو أحفظ منه فاحتمال كون هذا الثقة غلط ظن مجرد وغايتها
~~أنها زيادة ثقة فليس فيها منافاة لما رواه الأحفظ والأكثر فهي مقبولة
# ومنها من حديث تابعي مشهور عن صحابي سمع منه فيعلل بكونه روي عنه بواسطة
~~كالذي يروي عن سعيد المقبري ms115 عن أبي هريرة ويروي عن سعيد عن أبيه عن أبي
~~هريرة فإن مثل هذا لا مانع أن يكون التابعي سمعه بواسطة ثم سمعه بدون تلك
~~الواسطة ويلتحق بهذا ما يرويه التابعي عن صحابي فيروي PageV01P133
~~من روايته عن صحابي آخر فإن هذا يمكن أن يكون سمعه منهما فحدث به تارة عن
~~هذا وتارة عن هذا وهذا إنما يطرد حيث يستوي الضبط والإتقان
# ومنها ما يشير صاحب الصحيح إلى علته كحديث يرويه مسندا ثم يشير إلى أنه
~~روي مرسلا فذلك مصير منه إلى ترجيح رواية من أسنده على من أرسله
# ومنها ما تكون علته مرجوحة بالنسبة إلى صحته كالحديث الذي يرويه ثقات
~~متصلا ويخالفهم ثقة فيرويه منقطعا أو يرويه ثقة متصلا ويرويه ضعيف منقطعا
~~ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللقاء قل أن تقع في البخاري بخصوصه لأنه
~~معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء وإذا
~~اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التي انتقدت عليهما لم يبق بعد ذلك مما
~~انتقد عليهما سوى مواضع يسيرة جدا ومن أراد حقيقة ذلك فليطالع المقدمة التي
~~كتبتها لشرح صحيح البخاري فقد بينت فيها ذلك بينا شافيا بحمد الله بحذف يسير
# وأما ما وقع فيهما وهو عطف على قوله فأما ما أسنداه غير مسند وهو المعبر
~~عنه بالتعليق أي المسمى به عندهم وحقيقته هو أن يسقط البخاري أو غيره عبارة
~~النخبة من تصرف مصنف من أول إسناده أي بالنظر إليه ومنهم من يعبر عنه بمبدأ
~~السند راويا فأكثر ولا يشترط التوالي بين الساقطين وإن صرح به ملا على قاري
~~في حواشيه على النخبة وشرحها ويعزو الحديث إلى من فوق المحذوف بصيغة الجزم
~~كقول البخاري في الصوم قال يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن
~~أبي هريرة قال فإذا قآء فلا يفطر قال ابن الصلاح ولم أجد لفظ التعليق
~~مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره فلذا قال في
~~حقيقته من أول إسناده ولا مستعملا فيما ms116 ليس فيه جزم كيروي بصيغة المجهول
~~ولذا قال المصنف في حقيقته أيضا بصيغة الجزم قال زين الدين استعمل غير واحد من PageV01P134
~~المتأخرين التعليق في غير المجزوم به منهم الحافظ المزي بكسر الميم
~~وبتشديد الزاي نسبة إلى بلد بالشام وهو الحافظ الكبير أبو الحجاج يوسف بن
~~الزكي عبد الرحيم بن يوسف القضاعي الكلبي في الأطراف كتابه له سيأتي ذكره
~~وذكر حقيقتها قال زين الدين كقول البخاري في باب مس الحرير من غير لبس
~~ويروي فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره
~~في الأطراف وعلم عليه علامة تعليق البخاري قلت أما ما سقط فيه رجل من وسط
~~الإسناد يسمى المقطوع والمنقطع ولذا قيل في رسم التعليق من أول إسناده وما
~~سقط من آخره فهو المرسل كما يأتي جميع ذلك أي كل ما ذكر وأما إذا سقط
~~الإسناد كله وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الصحابي فقط من رجال
~~الإسناد فقال ابن الصلاح تعليق قال ابن الصلاح إن لفظ التعليق وجدته
~~مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر حتى إن بعضهم استعمله في حذف
~~كل الإسناد مثال ذلك قوله قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال ابن عباس
~~رضي الله عنهما كذا وكذا قال سعيد بن المسيب كذا وكذا عن أبي هريرة كذا وكذا
# قلت وبه تعرف أن ابن الصلاح نقله عن غيره لا أنه له ولذا قال الزين حكاه
~~ابن الصلاح عن بعضهم وتعرف أيضا أنه إذا ذكر الصحابي أو التابعي يكون على
~~هذا القول تعليقا أيضا واقتصر المصنف على الصحابي فقط ولم يذكره أي هذا
~~القسم المزي تعليقا في الأطراف لفظ الزين ولم يذكر هذا المزي في الأطراف في
~~التعليق بل ولا ما اقتصر فيه على ذكر الصحابي غالبا وإن كان مرفوعا وأما
~~إذا روي أي البخاري عن شيخه بصيغة الجزم ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا قال
~~الزين كقوله قال فلان وزاد فلان فمتصل حكمه كحكم العنعنة كما يأتي ms117 قال
~~الزين أي حكمه أي المعنعن الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس واللقاء
~~في شيوخه أي PageV01P135
~~البخاري معروف والبخاري سالم من التدليس فله حكم الاتصال انتهى قلت فهذا
~~يختص بالبخاري ومن هو مثله في شرط اللقاء لا أنها قاعدة من قواعد علوم
~~الحديث كذا عند ابن الصلاح واختاره الزين فإنه قال بعد نقله لكلام ابن
~~الصلاح أنه الصواب قال ابن الصلاح ولا الثقات إلى أبي محمد ابن حزم الحافظ
~~الظاهري في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبو مالك الأشعري عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي الحديث وسيأتي في كلام المصنف
~~قريبا خلاف لبعض المغاربة والمزي وابن منده وهذا البعض من المغاربة غير ابن
~~حزم لأنه ساق كلامه بعد رده على ابن حزم فإنه قال أي زين الدين بعد ذلك
~~وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا
~~وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان وزدنا فلان فوسم
~~كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى وقال متى رأيت
~~البخاري يقول وقال لي فاعلم أنه إسناد لم يذكره للاحتجاج به وإنما ذكره
~~للاستشهاد به وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ لما جرى بينهم في
~~المذكرات والمناظرات وأحاديث المذاكرة قل ما يحجون بها
# قلت ما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف بالبخاري
~~وهو العبد الصالح أبو جعفر بن حمدان النيسابوري فقد روينا عنه أنه قال كل
~~ما في البخاري قال لي فلان فإنه عرض ومناولة وانتهى
# قلت ولا يخفي أنه لا يقوم كلام غيره حجة غيره حجة عليه بمجرد قوله
# وقال أي ابن الصلاح وذلك أي مثال ما يسقط من أوله واحد مثل قول البخاري
~~عفان لفظ الزين قال عفان وقال القعنبي بالقاف مفتوحة فعين مهملة ساكنة فنون
~~فموحدة نسبة إلى قعنب وأخطأ ابن الصلاح في تمثيل التعليق بذلك مع اختياره
~~أنه ليس بتعليق عبارة الزين ms118 فقوله قال PageV01P136
~~عفان قال القعنبي كذا في أمثلة ما سقط من أول إسناده واحد مخالف لكلامه
~~الذي قدمناه عنه لأن عفان والقعنبي كلاهما شيخ البخاري حدث عنهما في مواضع
~~من صحيحه متصلا بالتصريح فيكون قوله قال عفان قال القعنبي محمولا على
~~الاتصال كالحديث المعنعن وهذا المثال ذكره ابن الصلاح في الفائدة السادسة
~~من النوع الأول وهذا إيضاح لكلام المصنف
# قال ابن الصلاح وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار فال ملا على في شرح شرح
~~النخبة انتقد المصنف يريد ابن حجر أخذه من تعليق الجدار ولعل وجهه أن
~~الطرفين أو أحدهما في تعليق الجدار باق على حاله غير ساقط بخلاف تعليق
~~الحديث وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال وقد ذكر
~~ابن الصلاح أن التعليق وقع فيهما أي في الصحيحين قال وأغلب ما وقع ذلك في
~~البخاري وهو في مسلم قليل جدا قال زين الدين في شرح ألفيته بعد نقل كلام
~~ابن الصلاح في كتاب مسلم من ذلك أي من التعليق موضع واحد في التيمم وهو
~~حديث أبي الجهيم بن الحارث بضم الجيم وفتح الهاء فمثناة تحتية وهو عبد الله
~~بن الحارث ابن الصمة وقع في صحيح مسلم أبو الجهم بفتح الجيم من دون مثناة
~~قال النووي في شرح مسلم هكذا في مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع في صحيح
~~البخاري أبو الجهيم وضبطه بما ضبطناه فهذا المشهور في كتب الأسماء وكذا
~~ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال ابن الصمة بسكر الصاد المهملة وتشديد
~~الميم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل بفتح الجيم والميم
~~وفي رواية النسائي الجمل قال فيه مسلم وروي الليث بن سعد ولم يوصل مسلم
~~إسناده إلى الليث قال النووي هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات
~~منقطعا بين مسلم والليث قال وهذا النوع يسمى معلقا وقد أسنده البخاري عن
~~يحيى بن بكير عن الليث ولا أعلم في مسلم بعد مقدمة الكتاب حديثا لم يذكره
~~إلا تعليقا غير هذا ms119 الحديث وفيه PageV01P137
~~مواضع أخر يسيرة رواها بإسناده المتصل ثم قال ورواه فلان وهذا ليس من باب
~~التعليق إنما أراد ذكر من تابع رواية الذي أسنده من طريقه عليه أو أراد
~~بيان اختلاف في السند كما يفعل أهل الحديث وبدل على أنه ليس مقصودة بهذا
~~إدخاله في كتابه أنه يقع في بعض أسانيد ذلك من ليس هو من شرط مسلم كعبد
~~الرحمن بن خالد بن مسافر وهذا بناء على أن شرطهما رواتهما وقد تقدم الكلام
~~فيه وقد بينت بقية المواضع التي علقها مسلم في الشرح الكبير انتهى كلام الزين
# فإذا عرفت هذا هو جواب قول المصنف وأما ما وقع فيهما وفيه نبوة والمعنى
~~على أن قوله فاعلم هو الجواب إذا لا جواب أما أن المحققين قسموه أي التعليق
~~ثلاثة أقسام ولكنهم ذكروا المعلق من حيث هو منقسم المردود مع أن بعض أقسامه
~~مقبول يعمل به وإنما ردوه للجهل يحال من حذف من إسناده أحدهما ما يورده
~~البخاري بصيغة الجزم ويكون رجاله غير من حذف فإنه مجهول رجال الصحيح فيحكم
~~أي يوقع الحكم من الناظر فيه بصحته لأنه أي البخاري لا يستجيز أن يجزم بذلك
~~أي بنسبته جزما إلا وقد صح عنده وقى قسم مثل هذا القسم في الصحة أشار إليه
~~الحافظ أين حجر في شرح النخبة حيث قال وقد يحكم بصحته إن عرف المحذوف
~~بالعدالة والضبط بأن يجيء مسمى أي موصوفا باسمه أو كنيته أو لقبه من وجه
~~آخر أي من طريق أخرى انتهى ولا يخفى أن وجه هذا الثاني من التصحيح واضح
~~وأما الأول فمرجع الحكم بصحته حسن الظن بالبخاري في أنه لا يجزم إلا بما صح
~~إلا أن قوله وثانيها ما يورده بصيغة الجزم أيضا ولكن يجزم يه عمن لا يحتج
~~به أي البخاري يفت في عضد حسن الظن في الطرف الأول إذ العلة هي جزمه وقد
~~حصل في القسمين فليس فيه أي هذا الثاني ألا الحكم بصحته عمن أسنده إليه
~~وجزم به عنه كقول البخاري في أول باب ms120 PageV01P138
~~من آداب الغسل كذا قال بن الصلاح قلت ورجعت البخاري فرأيت كره في الثامن
~~عشر من أبوب الغسل قال بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاى وهو مقول البخاري
~~عن أبيه هو حكيم عن جده هو معاوية بن حيدة صحابي معروف عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم الله أحق أن يستحى منه هذا مقول قول بهز قال ابن الصلاح بعد
~~سياقه لهذا الكالم فهذا أي بهز عن أبيه عن جده ليس من شرط البخاري قطعا
~~ولذلك أي لكونه ليس من شرط البخاري لم يورده الحميدي في الجمع بين الصحيحين
~~قال الحافظ في الفتح إن يهزا وأباه ليسا من شرطه قال ولهذا لما علق في
~~النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال ويذكر عن معاوية بن حيدة
~~انتهى قلت وهذا مبني أيضا على أن شرط رواته كما سلف وفيه ما سلف وثالثها أن
~~يورده أي البخاري ممرضا وصيغة التمريض عندهم وهي خالف صيغة الجزم أن يقول
~~ويذكر أو يروي مبني للمجهول مضارع أو نقل وذكر ماضيا ونحوها فهذا لا يحكم
~~بصحته واعلم أن هذا أمر عرفي وأن إتيان الراوي بصيغة المجهول دليل على ضعف
~~ما يرويه وإلا فإن الإتيان بصيغة المجهول في علم البيان نكتا معروفة كقوله
~~أي البخاري في بابا ما يذكر في الفخذ ويروي عن ابن العباس وجرهد بفتح الجيم
~~وسكون الراء وفتح الهاء فدال مهملة هو ابن خويلد صحابي ومحمد بن جحش بالجيم
~~المفتوحة فمهملة ساكنة فشين معجمة وهو محمد بن عبد الله بن جحش نسبة إلى
~~جده ولأبيه عبد الله صحبة وكان محمد صغيرا في عصره صلى الله عليه وسلم عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم والفخذ عورة لأن هذه الألفاظ أي صيغ التمريض
~~استعمالها في الضعيف PageV01P139
~~أكثر وإن استعملت نادرا في الصحيح والحمل على الأغلب أولى
# واعلم أن ابن الصلاح جعل القسمين واحدا أي ما جزم به عمن يحتج به وما
~~أورده بصيغة التمريض وقال إنهما ليسا على شرطه قطعا ولفظه قول البخاري ms121 باب
~~ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس إلى آخر ما ذكره المصنف ثم قال وقوله
~~في أول باب من أبواب الغسل وقال بهز إلى آخره ثم قال فهذا قطعا ليس من شرطه
~~انتهى وإنما كان حديث ابن عباس ليس من شرطه لأن فيه يحيى القنات بقاف
~~ومثناتين من فوق وهو ضعيف وحديث جرهد ضعفه البخاري للاضطراب في إسناده
~~وحديث محمد بن جحش فيه أبو كثير قال الحافظ ابن حجر لم أجد فيه تصريحا وكذا
~~قوله أي البخاري وفي الباب يستعمل في الأمرين معا في الصحيح والضعيف إلا
~~أنه لا أغلبية له في أحدهما على الآخر حتى يحمل عليه الفرد المجهول بل
~~يتوقف الأمر على البحث قال ابن الصلاح ومع ذلك أي مع كونه أورده بصيغة
~~التمريض فإيراده له أي البخاري للحديث عن الممرض في أثناء الصحيح أي كتابه
~~المسمى بذلك مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه هذا كلام ابن الصلاح
# واعلم أن هذا يفيد أن التعليقات المجزومة ممن التزم صحة كتابه وإن لم
~~يصرح بأن ما علقه صحيح يحكم بصحتها إذا لم يجزم بمن لا يحتج به وذلك بأنه
~~لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده وكذا أيضا بعض ما روي بغير بصيغة
~~الجزم وهذا لا يوافق ما قاله الجمهور من أنه إذا قال راوي المعلق مثلا جميع
~~من أحذفه ثقات فإن لا يقبل حتى يسمى قالوا لاحتمال أن يكون ثقة عنده دون
~~غيره فإذا ذكر يعلم حاله وكذا قول من قال حدثني الثقة فإذا لم يقبل هذا
~~فكيف يقبل قول من قال قد التزمت في كتابي أن لا أذكر إلا الصحيح فيجعل
~~التزامه أبلغ من قوله حدثني الثقة بل غاية التزامه هذا يفيد ما يفيده قول
~~الراوي برفعه وأما ما قيل من المناقشة لكلام الجمهور بأنه تقديم للجرح
~~المتوهم على PageV01P140
~~التعديل الصريح فليس بشيء لأن التعديل الصريح للمبهم المجهول ليس بشيء
# وشذ ابن حزم فلم يقبل شيئا من تعليقات الصحيح وتراجمه سواء أوردها ms122 بصيغة
~~الجزم أو غيرها ولعل وجه ما ذهب إليه هو ما قدمناه قريبا من عدم قبول
~~الجمهور لمسألة التعديل على الإبهام فالأولى عدم قبول تعليق من التزم الصحة
# ولما كان في صحيح البخاري ما ليس بصحيح قطعا احتاج المصنف أن يذكر ما
~~قاله ابن الصلاح في التلفيق بين ما قاله البخاري وبين ما وجد في كتابه فقال
~~وحمل ابن الصلاح قول البخاري ما أدخلت في كتابي الجماع إلا ما صح وقول
~~الأئمة في الحكم بصحته أي صحة كتابه على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون
~~الأبواب دون التراجم ونحوها وقد تقدم هذا وأما الحافظ ابن حجر فصرح في
~~مقدمة شرح البخاري المسماة هداية الساري بأن جميع تعاليقه بجزم أو تمريض
~~غير صحيحة عنده أي عند البخاري يعني على شرطه وإن كان يمكن تصحيح بعضها على
~~شرط غيره إلا أن يسند أي البخاري المعلق أي الحديث الذي علقه مرة ويعلقه
~~أخرى ويكون تعليقه المرة الأخرى اختصارا
# قلت اعمل أن المصنف رحمه الله تعالى أجمل ما نقله عن مقدمة الفتح وبيانه
~~أنه قسم في المقدمة تعليقات البخاري إلى قسمين
# الأول المعلق بصيغة الجزم ثم قسمة إلى صحيح على شرطه وهو الذي أشار إليه
~~المصنف بقوله إلا أن يسند المعلق وهذا في الحقيقة معلق صورة عنده لا حقيقة
~~وإلى حسن تقوم به الحجة وإلى ضعيف بسبب انقطاع يسير الثاني ما علقه بصيغة
~~التمريض فإنه قسمه إلى خمسة أقسام صحيح على شرطه صحيح على شرط غيره جزما لا
~~إمكانا كما قاله المصنف حسن ضعيف غير منجبر ضعيف منجبر فهذه خمسة أقسام
# إذا عرفت هذا عرفت أن تعاليق البخاري لا يتم الحكم على المروي منها PageV01P141
~~بشيء من الصحة ولا الحسن ولا الضعيف إلا بعد الكشف والفحص عن حال ما علقه
~~وعرفت أن هذا الذي ذكره الحافظ في المقدمة مجمل لا بيان فيه وقد بسطت
~~الكلام على كلامه في هامش مقدمة الفتح
# نعم قد بين الحافظ هذا الإجمال في نكته على ابن الصلاح وأتى بأمثلته فقال
~~أقول الأحاديث ms123 المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه منها ما
~~يوجد في محل آخر من كتابه موصولا ومنها ما لا يوجد إلا معلقا فإما الأول
~~فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة
~~وإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعه في الأبواب
~~إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى ومع ذلك لا يكرر الإسناد
~~بل يغاير بين رجاله إما بشيوخه أو بشيوخ شيوخه أو نحو ذلك فإذا ضاق مخرج
~~الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها
~~فإنه والحال هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد وهذا أحد الأسباب في
~~تعليق الحديث الذي وصله في موضع آخر وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا
~~معلقا فهو على صورتين إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض فأما الأول فهو
~~صحيح إلى من علقه عنه وبقي النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه
~~والسبب في تعليقه له إما لكون لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طريق
~~المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك من إيراد
~~هذا المعلق مستوفي السياق أو لمعنى غير ذلك ولتقاعده عن شرطه وإن صححه غيره
~~أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة وأما الثاني وهو المعلق
~~بصيغة التمريض مما لم يورده في مواضع أخر فلا يوجد ما يعلق بغير شرطه إلا
~~مواضع يسرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى
# نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود
~~علة فيه عنده ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف وهو على قسمين PageV01P142
~~أحدهما ما يجبر بأمر آخر وثانيهما ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف وحيث يكون
~~بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه ثم سرد أمثلة لما
~~ذكره انتزعها عن عدة أبواب من صحيح بخاري لا نطول بنقلها ms124 ثم قال فقد لاح
~~بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من العليق الجازم جملة
~~كثيرة وأن الذي علقه بصيغة التمريض حين أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد
~~فهو صحيح أو حسن أو ضعيف ينجبر وإن أورده في موضع الرد فهو ضعيف عنده وقد
~~بينا كونه يبين كونه ضعيفا والله الموفق
# وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة وأما الموقوفات فإنه يجزم بما
~~صح عنده منها ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان من ضعف وانقطاع وإذا علق عن
~~شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما أو يضعف الأخر فإنه يعبر
~~فيما هذا سبيله بصيغة التمريض والله أعلم
# وهذا كلام فيما صرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه أما
~~ما لم يصرح بإضافته إلى قائل وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من
~~غير أن يصرح بكونها أحاديث فمنها ما يكون صحيحا وهو الأكثر ومنها ما يكون
~~ضعيفا كقوله اثنان فما فوقهما جماعة لكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام
~~التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث وهي قسم مستقل ينبغي
~~الاعتناء بجمعه والتكلم عليه وبه بالتعاليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه
~~البخاري من الأحاديث ويوضح سعة اطلاعه ومعرفته بأحاديث الأحكام جملة
~~وتفصيلا انتهى
# إنما أطلنا بنقله لإفادته ولأن المصنف رحمه الله تعالى اختصر اختصارا
~~مخلا مع الإشارة إلى كلام الحافظ وقد عرفت معنى قوله قال أي الحافظ ابن حجر
~~وقد عرفت ذلك من مقصد البخاري فإن الحديث لو كان على شرطه في الصحة ما ترك
~~وصل إسناده وهذا الذي ذكره هو الصواب ومن أمثلة التعليق PageV01P143
~~المختلف فيها بين ابن الصلاح ومن تبعه وابن حزم قول البخاري قال هشام بن
~~عمار حدثنا صدقة بن خالد قال ثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر ثنا عطية ابن
~~قيس قال ثنى عبد الرحمن بن غنم قال ثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعري أنه
~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يتحلون ms125 الخز
~~بالخاء المعجمة والزاي ويروى بالحاء المهملة والراء والحرير والخمر
~~والمعازف بالعين المهملة والزاي بعد الألف ثم فاء قال في القاموس المعازف
~~الملاهي كالعود والطنبور والعازف اللاعب بها والمعنى الحديث تمامه (
~~ولينزلن قوم إلى جنب علم تروح عليهم سارحتهم يأتيهم سائل لحاجة فيقولون
~~ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم وتمسخ أخرى قردة وخنازير إلى يوم
~~القيامة ) فنعد ابن الصلاح وزين الدين ومحيي الدين النووي أن حكمه حكم
~~المتصل بالعنعنة مصدر مأخوذ من عن فلان عن فلان كالسبحلة والحولقة ويأتي
~~تحقيقها وهي صحيحة ممن لا يدلس يأتي بيان التدليس وأقسامه البخاري ممن لا
~~يدلس وذلك أي وجه كونها كالعنعنة من غير المدلس لأن هشام بن عمار من شيوخ
~~البخارى حدث عنه بأحاديث متصلة بلفظ حدثنا وقد مثل المزي والشيخ تقي الدين
~~ابن دقيق العيد التعليق بهذا الحديث وهذا على رأيهما لا على رأي ابن الصلاح
~~فإنه ليس عنده بتعليق كما تقدم أنه إذا روي البخاري عن شيخه بصيغة الجزم
~~فإنه متصل وتقدم تخطئه المصنف له حيث مثل المعلق بهذا الحديث وقال أبو عبد
~~الله بن منده في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة والسماع والمناولة
~~والإجازة ما لفظه أخرج البخاري في كتابه الصحيح قال لنا فلان وهي إجازة
~~وقال فلان وهو تدليس قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا قلا الشيخ زين الدين
~~انتهى كلام ابن منده ولم يوافق عليه وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى بضم
~~الميم فحاء مهملة ولام مشدده من النحلية هذا حديث من قطع لم يتصل ما بين
~~البخاري وصدقة بن خالد ولا يصح في هذا الباب أي باب النهي عن PageV01P144
~~المعازف شيء أبدا وكل ما فيه من حديث موضوع قلت قال ابن القيم في إغاثة
~~اللهفان بعد ذكره لهذا الحديث وتصحيحه له ولم يصنع من قدح في صحة هذا
~~الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع
~~لأن البخاري لم يصل سنده وجواب هذا الوهم من وجوه
# أحدهما أن ms126 البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال قال هشام فهو
~~بمنزلة قوله عن هشام
# الثاني أنه لو لم يسمعه منه لم يستجز الجزم به إلا وقد صح عنه أنه حدث به
~~وهذا كثير ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته والبخاري أبعد خلق
~~الله عن التدليس
# الثالث أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به فلولا صحته عنه ما
~~فعل ذلك
# الرابع أنه علقه بصيغة الجزم دون صبغة التمريض فإنه إذا توقف في هذا
~~الحديث أو لم يكون على شرطه قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر
~~عنه ونحو ذلك فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع
~~بإضافته إليه
# الخامس أنا لو أضربنا عن هذا صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره ثم ساقه
~~بإسناده عن أبي داود انتهى
# وأما قول ابن حزم إن كل حديث في الملاهي موضوع فليس كما قال بل هي أحاديث
~~منها حسن ومنها ما فيه لين وبمجموعها يثبت الحكم وقد أطلنا الكلام في ذلك
~~في حواشينا على ضوء النهار
# قال ابن الصلاح ولا التفات إلى ابن حزم في رده ذلك وأخطأ في ذلك من وجوه
~~والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح وكأنه قيل PageV01P145
~~فإذا كان كذلك فلم صنع البخاري فيه هذا الصنيع فقال والبخاري قد يفعل ذلك
~~لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص الذي علقه عنه أو لكونه ذكره في
~~موضع آخر من كتابه متصلا قلت هذا العذر يوهم أن قول البخاري وقال هشام غير
~~متصل وأنه أخرج البخاري حديث هشام بن عمار متصلا في كتابه في موضع آخر وهو
~~خلاف ما هو بصدد تقريره ولغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع
~~قال الحافظ زين الدين مقررا لكلام ابن الصلاح والحديث أي حديث هشام بن عمار
~~متصل من طرق طريق هشان وغيره فهو يرد قول من قال إنه غير متصل إلا أنه لا
~~يخفي أن ابن حزم قال هو غير ms127 متصل عند البخاري ولم يتعرض طريقه نعم قوله
~~توكل ما فيه فموضوع يشمل حديث هشام إلا أن يقال تقد كلامه عليه بخصوصه
~~يخصصه عن العموم اللاحق قال أبو بكر الإسماعيلي في المستخرج على البخاري
~~حدثنا الحسن وهو ابن سفيان النسوي الإمام قال ثنا هشام بن عمار فذكره فهذا
~~اتصال بالاتفاق برجال البخاري وقال أبو أيوب الطبراني في مسند الشاميين
~~حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد ثنا هشام بن عار انتهى كلام الزين قال
~~المصنف والصحيح صحة الحديث أي حديث هشام بن عمار بلا ريب لما عرفت من ثبوت
~~اتصاله ولكن دلالته على التحريم أي تحريم الملاهي ظنية معارضة أما كونها
~~ظنية فلأنه ذمهم باستحلال مجموع أشياء بعضها أي استحلال بعضها كفر وهو
~~استحلال الخمر أي عده حلالا لأنه رد لما علم من ضرورة الدين فالكفر من هذه
~~الجهة والذم بمجموع أمور لا يستلزم القطع على تحريم كل واحد منها لجواز أن
~~يذم الكافر الفاسق بأفعال بعضها مكروه مثاله قوله ( خذوه فغلوه إلى قوله
~~إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ) يريدوا الحض على
~~طعام المسكين ليس بواجب ولك أن تقول إنه يجب ويراد به إطعامه لسد رمقه PageV01P146
~~ويؤيده قوله ذلك وهم في دركات جهنم وقد قيل لهم ( ما سلككم في سقر قالوا
~~لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) ويحتمل أن قوله تعالى ( لا يحض على
~~طعام المسكين ) لا يحض نفسه إلى إطعامه فيكون مثل ( ولم نك نطعم المسكين )
~~ويقوي هذا أنه جعل استحلال الخز بالخاء المعجمة والزاي وهذه اللفظة قد
~~اختلف في ضبطها ففي تيسير الوصول أنها بالحاء المهملة والراء وهو الأوفق
~~لعطف الحرير لما يأتي من جملة صفات أولئك المذمومين مع أن جماعة من جملة
~~الصحابة والتابعين قد لبسوه واستحلوه فإن لبس الجملة من فريقي السلف للخز
~~يدل على أنه لا نهي عنه ولا يتعلق به الذم الأولى بجلالة شأنهم وبعدهم عن
~~المكروهات فلبسهم إياه دليل على لفظ الحديث عندهم الحر بالحاء ms128 المهملة
~~والراء والمراد به استحلال الزنا وهذا أولى مما يفهمه كلام المصنف من أنه
~~بالخاء المعجمة والزاي لأنه لا ريب في كراهة لبسه لهذا النهي وإن لك يكن
~~محرما فيحتمل أن يكون وصفه أي النبي صلى الله عليه وآله وصل لهم أي القوم
~~المذكورين في حديث هشام بن عمار بذلك أي بلبسهم الخز واستحلالهم المعازف
~~تمييزا لهم عن غيرهم لا لأجل أن لوصفهم بذلك دخلا لهم في الخسف بهم
~~والعقوبة لهم كما وصف صلى الله عليه وسلم الخوارج حين ذمهم بحلق الرؤوس
~~وصغر الأسنان وخفة الأحلام ولفظ الحديث عند الشيخين من حديث علي رضي الله
~~عنهم سيخرج أقوام في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير
~~قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من
~~الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فأن في قتلهم أجرا PageV01P147
~~لمن قتلهم يوم القيامة وكون ذو الثدية بضم المثلثة فدال مصغر ثدي منهم
~~ونحو ذلك والله أعلم وقد بين كيفية الثدية في حديث بلفظ آيتهم رجل أسود في
~~إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر وفي رواية إن فيهم رجلا له
~~عضد ليس ذراع على عضديه مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض
# وإذا عرفت هذا فمراد المصنف أن خفة الأحلام وحداثة الأسنان وحلق الرؤوس
~~ليست من موجبات الأمر بقتلهم فما ذكرت تمييزا لهم عن غيرهم وليس فيه دلالة
~~عن تحريم تلك الأمور فكذلك استحلال المعازف والخز ليس من أسباب المسخ
~~بأولئك القوم فلا يدل الحديث على تحريم المعازف
# وأقول لا يخفي أنه أولا ليس في صفات الخوارج المذكورة هنا ضم شيء محرم من
~~صفاتهم إلى مكروه أو مباح بل جميع ما ذكر من صفاتهم مباحة بضم بعضها إلى
~~بعض للتمييز وثانيا أنه احتج في حديث الخوارج إلى ذكر ما يميزهم من الصفات
~~لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم فاحتيج إلى ذكر ما يميزهم من الصفات
~~ليقدم على قتالهم على بصيرة لأنهم مسلمون محقونة دماؤهم في الظاهر بخلاف
~~الذين ms129 يمسخون قردة فإنه لا حاجة إلى وصف لهم مميز إذ لسنا مأمورين فيهم
~~بشيء والأصل فيما ذكر من الأوصاف ورتب عليه الحكم وهو المسخ هنا كل صفة لها
~~دخل في إثبات الحكم إما بالاستقلال أو بالجزئية ولا يخرج عن هذا ويصير
~~للتمييز إلا بقرينة كما ذكرناه في الخوارج
# واعلم إن المصنف جزم بأن الرواية بالخاء المعجمة والزاي لا غير PageV01P148
~~وفي النهاية في حديث أشراط الساعة يستحل الحر والحرير هكذا ذكره أبو موسى
~~بالحاء والراء وقال الحر بتخفيف الراء الفرج ثم قال بان الأثير والمشهور في
~~هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلون الخز بالخاء المعجمة والزاي وهو ضر ب
~~ثياب الإبريسم معروف وكذا جاء في كتاب البخاري وأبي داود ولعله حديث آخر
~~كما ذكره أبو موسى فهو الحافظ عارف بما روي وشرح ولا يتهم
# قلت ولا يخفى أن عطف الحرير عليه يناسب أن يكون المهملة والراء لأن
~~الحرير قد دخل فيه الخز بأحد معنييه وبالمعنى الآخر ليس منهيا عنه عال ابن
~~الأثير في النهاية الخز المعروف أولا ثياب ينسج من صوف وإبريسم وهي مباحة
~~وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهي عنها لأجل التشبيه بالعجم وزي
~~المترفين وغن أريد بالخز النوع الآخر المعروف الآن فهو حرام لأن جميعه
~~معمول من الإبريسم وعليه يحمل الحديث قلت في هذا الحمل إشكال فإن الحديث
~~إنما يحمل على ما كان يسمى خزا في زمانه صلى الله عليه وسلم في عرف
~~المخاطبين وأما الذي ذكره فهو داخل في تحريم الحرير وقد فرق في هذا الحديث
~~بين الخز والحرير وعطف أحدهما على الآخر فدل على التغاير هذا الكلام صحيح
~~لو تعين في الرواية بالخاء المعجمة لكن الرواية من حيث الدراية قد ترددت
~~بين اللفظين فإن كان ابن الأثير رجح رواية المعجمة من حيث الرواية فهو
~~معارض بترجيح رواية المهملة من حيث الدراية إذ ضم المحرمات في قرن وجمعها
~~في حكم هو الأوفق ببلاغته صلى الله عليه وسلم ولأن الخز المخلوط بالإبريسم
~~غير محرم ولأن الأصل فيما ترتب عليه ms130 حكم هو ما عرفناك من أنه السبب أو جزؤه
~~فهذا مما يدل على أن دلالة الحديث على تحريم الملاهي ظنية والظني للمجتهد
~~فيه نظرة هذا من PageV01P149
~~حيث الدلالة وأما أنها معارضة فلأنه صلى الله عليه وسلم سمع زمارة الراعي
~~بكسر الزاي وتخفيف الميم ككتابة اسم لفعل من الزامر يقال زمر يزمر بضم
~~الميم وكسرها زمرا وزمر بتشديد الميم ترميزا غنى في القصب وفعلها زمارة
~~ككتابة أفادة في القاموس ولم يكسرها ولا بين له تحريمها بل سد أذنيه عن
~~سماعها وحديثهما صحيح على الأصح قد قال إن هذه واقعة عين قرر عليها الراعي
~~فلا يدري على أي وجه وقع فلا تعارض ما ورد من أدلة كثيرة يفيد مجموعها
~~التحريم وأما قوله وأباح الضرب بالدف في العرس والعيد وعند قدوم الغائب ولم
~~يأمر بكسره فقد يقال هذه رخصة رخص فيها الأحوال لا غير فيقتصر عليها ولا شك
~~في كراهة ذلك في غير العرس ونحوه مما ذكره وإنما الكلام في صريح التحريم
~~الأحسن في قطعية التحريم إذ هو محل نزاعه فيما سلف والكف عن النكير عمن
~~استحل ذلك من أهل العلم لأنه محرم ظني لا نكير فيه والمصنف استطرد هذا
~~البحث في حكم الملاهي وليس هذا محله إذ كتابه مؤلف في اصطلاح أئمة الحديث
~~وكون الغناء محرما أو غير محرم من علوم الحديث كما لا يخفي وقد يوجد محذوفا
~~في بعض نسخ كتابه هذا
PageV01P150
### || AUTO مسألة في أخذ الحديث من الكتب
# من علوم الحديث يجوز نقل الحديث من الكتب الصحيحة المعتمدة في الصحة
~~والضبط لمن يسوغ له عمل بالحديث زاد ابن الصلاح والاحتجاج به لذي مذهب ثم
~~بين المصنف من الذي يسوغ له العمل بقوله وهو العالم بشروط العمل بالحديث
~~وكيفية الاستدلال به وجعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلا
~~بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة عبارة ابن الصلاح
~~قد قابله هو أو ثقة غيره ثم قال ليحصل بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن
~~أن تقصد بالتبديل ms131 والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول قال الشيخ
~~محي الدين النووي فأن قابلها بأصل معتمد محقق أجزاه قال الزين وفي كلام ابن
~~الصلاح في موضوع آخر ما يدل على عدم اعتبار ذلك
# قلت المعتبر حصول الظن فإن كان الأصل صحيحا عليه خط إمام من الأئمة أو
~~جماعة أجزأه وإن كان ليس كذلك فلا بد من ضم أصول غليه ليحصل الظن بالصحة
# قال زين الدين وقال بان الصلاح في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي
~~تختلف في قوله حسن أو حسن صحيح أو نحو ذلك فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول
~~وتعتمد على ما اتفقت عليه فقوله فينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك أي تعدد
~~النسخ وإنما هو مستحب وهو كذلك قال الحافظ ابن حجر تعقبا لشيخه ما لفظه ليس
~~بين كلامه أي ابن الصلاح هنا مناقضة بل PageV01P151
~~كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستدلال بإدراك الصحيح بمجرد
~~الأسانيد لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه خللا فقصية ذلك
~~إلا يعتمد على أحدها بل يعتمد على مجموع ما تنفق عليه الأصول المتعددة
~~ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد وغما قوله في الموضع الآخر
~~ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول فلا ينافي كلامه المتقدم لأن هذه العبارة
~~تستعمل في اللازم أيضا انتهى
# قلت ومراده بالعبارة ينبغي وقد وقعت في اللازم في حديث إن هذه الصدقة لا
~~تنبغي لآل محمد مع ورودها في لفظ آخر بلفظ لا تحل ولكن الزين قد مرض ما
~~قاله بقوله قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك فلم يجزم بإشارته إنما لا حط مجرد
~~الاحتمال ثم استدل الزين لمختاره بما نقله بقوله قال الحافظ أبو بكر محمد
~~بن خير بالمعجمة فمثناة تحتية ابن عمر الأموي بفتح الهمزة الأشبيلي وهو خال
~~أبي القاسم السهيلي قال وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك ms132 القول مرويا ولو على
~~أقل وجوه الروايات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا
~~فليتبوأ مقعده من النار رواه الجم الغفير من الصحابة قبل أربعون وقيل اثنان
~~وستون ومنهم العشرة المبشرة بالجنة ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد
~~وفي بعض الروايات علي مطلقا من غير تقيد بالتعمد قلت ومن روى بالوجادة
~~الصحيحة فقد صار الحديث له مرويا بأوسط وجوه الروايات كما سيأتي في باب
~~الوجادة وهي أن يجد بخطه أو بخط شيخه أو خط من أدركه من الثقات فيأخذ حظا
~~من الاتصال وإن كانت منقطعة في الحقيقة ويقول إذا روي وجدت بخط فلان ويأتي
~~كلام المصنف تاما في ذلك فهذا بعضه فلا معنى لاعتراض زين الدين بذلك على
~~ابن الصلاح والنووي لا يعزب عنك أن الزين نقل عن الأموري الإشبيلي الاتفاق
~~على أنه PageV01P152
~~لا صح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده
~~ذلك القوم مرويا ولو على أقل وجوه الروايات فلعله يقول من روي بالوجاده فقد
~~روي على وجه من وجوه الرواية ولعله المراد بأقلها فهو حينئذ داخل تحت شرط
~~الاتفاق فليس كلام الزين اعتراضا على ابن الصلاح ومن تبعه لأن ابن الصلاح
~~شرط في النقل مقابلة المنقول منه على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات
~~متنوعة وهذا نقل بوجادة صحيحة ثم نقل الزين تقرير ذلك عن الأموي وأنه اتفاق
~~فأين الاعتراض إلا أنه لا يخفي أن كلام الأموي في الرواية عنه صلى الله
~~عليه وسلم جزما ونسبة الحديث إليه وكلام ابن الصلاح في النقل والنقل أعم من
~~الرواية إذ قد يكون للعمل لا للرواية ولهم في العمل شرائط غير شرائط
~~الرواية كن يأتي وقد يقال أنه إذا امتنع في الوجادة أن يقال حدثنا امتنع
~~فيما أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ فلا تكون الوجادة
~~طريقا للرواية بلفظ قال فلا يفسر بها أقل وجوه الرواية في كلام الأموي
~~فتأمل وأما قوله في بعض الروايات من ms133 كذب علي مطلقا من غير تقييد فالمطلق
~~يحمل على المقيد فيكون الحكم للمقيد وشواهد هذا التقييد كثيرة في القرآن (
~~ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ونحوها وكثيرة في
~~السنة رفع عن أمتي الخطأ ونحوه ولم يسلم من الوهم في الروايات أحد من
~~الثقات غالبا والله أعلم قد عرفت أن الكذب عند الجمهور ما لم يطابق الواقع
~~فمن أخبر به متعمدا كان كاذبا آثما ومن أخبر به غير متعمد كان كاذبا غير
~~آثما فالواهم غير آثم قطعا
# إذا عرفت هذا فالراوي بالسماع عن الشيوخ مثلا حاك عنهم أنهم قالوا قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو غير كاذب قطعا ولو فرض أن الحديث كذب
~~في نفس الأمر وكذا من رواه بأي الطرق الآتية فإنه راو لما كاتبه به فلان أو
~~وجد بخطه أو أجاز له أن يروى عنه PageV01P153
~~نعم لا بد أن يعرف من حدثه أو وجد بخطه صادق فيا رواه وإلا كان راويا عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز أنه كذب وراوي الكذب أحد الكذابين
### || AUTO الحسن
# لما فرع المصنف من التكلم على الصحيح أخذ في التكلم على الحسن فقال القسم
~~الثاني الحسن تقدم له أنه قسم الخطأ بي الحديث إلى ثلاثة أقسام ثانيهما الحسن
# قال الشيخ تقي الدين بن تيمية إثبات الحسن اصطلاح للترمذي وغير الترمذي
~~من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف والضعيف عندهم ما انحط عن درجة
~~الصحيح ثم قد يكون متروكا هو أن يكون رواية متهما أو كثير الغلط وقد يكون
~~حسنا بأن لا يتهم بالكذب قال وهذا معنى قول أحمد العمل بالضعيف أولى من
~~صحاب القياس وفيه أي وفي هذا البحث المذكور فيه الحسن ذكر شروط أهل السنن
~~الأربعة وشروط أهل المسانيد وغيرهم كأنه يريد أهل الأطراف
# اختلفت أقوال الأئمة من أهل الحديث في حد الحديث الحسن فقال في تعريفه
~~أبو سليمان الخطابي الحسن ما عرف مخرجه بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة
~~وفتح الراء قال ms134 الحافظ ابن حجر إنه فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج
~~الحديث بأن يكون الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلد كقتاة
~~في البصريين وأبي اسحق السبيعي في الكوفيين وعطاء في المكيين وأمثالهم فإن
~~حديث البصريين إذا جاء عن قتادة مثلا كان مخرجه PageV01P154
~~معروفا وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا واشتهر رجاله أي كان رجال
~~سنده مشهورين غير مستورين وعرفه الحافظ في النخبة بتعريف الصحيح وإنما فرق
~~بينهما بخفة الضبط في رجال الحسن ومثله صنع المصنف في مختصره في علوم
~~الحديث وعليه مدار أكثر أهل الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله
~~عامة الفقهاء انتهى كلام الخطابي قال زين الدين ورأيت في كلام بعض
~~المتأخرين أن قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المنقطع وعن حديث المدلس قبل أن
~~يبين تدليسه لا يخفي أن كلام ابن العربي الذي نقلناه آنفا دال على أنه خرج
~~بذلك القيد الشاذ قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ليس في عبارة الخطابي
~~كثير تلخيص وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيدخل الصحيح في حد
~~الحسن على تعريف الخطابي قال الشيخ تقي الدين متأولا للخطابي وكأنه أي
~~الخطابي يريد ما لم يبلغ درجة الصحيح قد أجاب عن هذا الشيخ أبو سعيد
~~العلائي فقال إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف الحسن فقط أما
~~وقد عرف الصحيح أولا ثم عرف الحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله عرف
~~مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح ويعرف هذا من مجموع كلامه انتهى
# قلت هذا هو الجواب الذي أشار إليه الشيخ تقي الدين آخرا لكنه أورد عليه
~~الحافظ ابن حجر أنه على تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط انتهى
# قلت ويقال للحافظ وكذلك تعريفك الحسن في النخبة وشرحها بقولك فإن خف
~~الضبط أي قل مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فحسن لذاته غير منضبط
~~أيضا فإن خفة الضبط أمر مجهول ومثله تعريف المصنف له في مختصره والجواب ms135
~~بأنه مبني على العرف أو على المشهور غير نافع إذ لا عرف في مقدار خفة الضبط
# قال الشيخ تاج الدين التبريزي في كلام الشيخ تقي الدين نظر لأنه ذكر PageV01P155
~~من بعد أن الصحيح أخص من الحسن ودخول الخاص وهوا لصحيح هنا في حد العام
~~وهو الحسن هنا أمر ضروري لوجود العام في ضمن قيود الخاص ضرورة أن الخاص هو
~~العام وزيادة والتقييد بما يخرجه أي الخاص عنه أي عن حد العام مخل للحد
~~فإنه ليس ذلك حقيقة العام والخاص قال زين الدين وهو اعتراض متجه قال الحافظ
~~بن حجر بين الحسن والصحيح عموم وخصوص من توجه وذلك بين واضح لمن تدبره فلا
~~يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون
~~أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن انتهى
# قلت بل هو أي تنظير التبريزي اعتراض غير متجه على ابن دقيق العيد لأن
~~العموم والخصوص إنما يقع على الحقيقة في الحدود الحقيقية المعرفة للذوات
~~المركبة المشتملة على الأجناس والفصول وليس في الحديث الصحيح والحسن شيء من
~~ذلك قد عرفت مما سلف أن رسم الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله
~~إلخ ورسم الحسن بأنه ما اتصل سنده برواية من خف ضبطه إلى آخره فقيد الضبط
~~قد أخذ في الرسمين إنما اختلفت صفة خفته وخلافها فقد تغايرا تغاير الخاص
~~والعام فكل صحيح حسن وزيادة كما أن كل إنسان حيوان وزيادة والعموم والخصوص
~~يجري بين PageV01P156
~~المفاهيم عرضية كانت أو ذاتية نعم رسم الترمذي للحسن على ما سنحققه مغاير
~~لرسم الصحيح مغايرة ظاهرة فإنه لا يشترط فيه الاتصال الذي لا بد منه في
~~الصحيح لعدم اشتراطه في رجال ما يشترط في رجال الصحيح فأما قول الحفاظ إن
~~بينهما عموما وخصوصا من وجه فلا يتم على تقدير إرادة الحسن لذاته أو الحسن
~~لغيره بل على الأول بينهما عموم وخصوص مطلق وعلى الثاني بينهما تباين كما
~~ستعرفه وقول المصنف لأن لكل واحد منهما أي من ms136 الصحيح والحسن أمارة يجب
~~العمل عندها وبعضها أقوى في الظن من الأخرى صحيح لكنه لا ينافي كون أحدهما
~~أخص من الآخر بل فيه الإقرار بأنه قد جمعهما وجوب العمل كما يجمع العام
~~والخاص أمر يعمهما ثم يفترقان بأمر يختص به أحدهما لا أن القوية أي الإمارة
~~القوية هي أمارة الصحيح متركبة من الضعيفة PageV01P157
~~وهي أمارة الحسن ومن أمر آخر أي كما هو شأن الذاتيات مثل الإنسان والحيوان
~~فإن الخاص مركب من الأعم بزيادة قيد الناطقية مثلا ويجاب بأنه قد حصل في
~~مفهوم الرسمين من التغاير ما يحصل بين العام والخاص وأما كونه ذاتيا أو غير
~~ذاتي فليس التغاير يختص بالذاتيات بل يقع بين المفاهيم وهو المراد هنا
~~وقوله فإن الحديث الصحيح المروي عن ابن سيرين لم يتركب من الحديث الحسن
~~المروي عن ابن اسحق ومن الحديث الصحيح المروي عن ابن سيرين وأمثال ذلك خارج
~~عم محل النزاع إذ الكلام في رسم الصحيح والحسن ومفهومها لا في معروضها فهو
~~انتقال من المعارض وهو الصحيح والحسن إلى المعروض وهو أفراد الأسانيد
~~وبالجملة فالحد الحقيقي أي التام وهو الذي يجمع الجنس والفصل القريبين
~~والناقص من الحد ما كان بالجنس البعيد والفصل القريب والرسم التام ما كان
~~بالجنس القريب والخاصة والرسم الناقص ما كان بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس
~~البعيد متعذر هنا بل قد قيل إنه غير مقطوع به في مثل الحيوان الناطق الذي
~~جزم به المناطقة بأنه حد حقيقي لجواز أنهما ليسا ذاتيين وعلى تجويز ذلك
~~فيجوز أنهما غير قريبين وإنما تفيد تمييز الاعتبارات المصطلح عليها بعضها
~~من بعض قد قدمنا لك هذا بعينه في أو لبحث الصحيح فتذكر وذكر الحدود المحققة
~~أمر أجنبي عن هذا الفن فال حاجة إلى التطويل فيه قد عرفت قريبا أقسام
~~التعريف الأربعة للحد والرسم إلا أن هاهنا بحثا وهو أن الرسوم يقال لها
~~تعاريف كما يقال للحدود إذ تعريف الشيء هو الذي يلزم من تصوره تصور ذلك
~~الشيء أو امتيازه عن كل ما عداه كما هو معروف ms137 في كتب الميزان الرسالة
~~الشمسية وغيرها فالرسوم لا بد فيها من جنس قريب وخاصة وهو التام أو خاصة
~~فقط أو مع الجنس البعيد وهو الناقص فإذا عرفت هذا عرفت أن العموم والخصوص
~~يجري في الرسوم كما يجري في الحدود PageV01P158
~~وقال أبو عيسى الترمذي وهو محمد بن سورة في العلل التي في أواخر الجامع ما
~~ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده وحقيقته عنده هو
~~كل حديث يروى ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا
~~ويروي من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن قلت قد أورد على كلام الترمذي أنه
~~لا حاجة إلى قوله ولا يكون شاذا إذ قوله ويروى من غير وجه يغني عنه وقال
~~الحافظ ابن حجر ليس في كلامه تكرار والشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو
~~أحفظ منه أو أكثر سواء تفرد به أو لم يتفرد كما سرح به الشافعي وقوله ويروي
~~من غير وجه شرط زائد على ذلك وإنما يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما
~~تفرد به الراوي مطلقا وحمل كلام الترمذي على الأول أولى لأن الحمل على
~~التأسيس أولى من الحمل على التأكيد سيما في التعاريف انتهى قال الحافظ أبو
~~عبد الله محمد بن أبي بكر المواق عبارة الزين ابن المواق معترضا على
~~الترمذي لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فإن شرائط الحسن هذه لا
~~بد منها في الصحيح فلا يكون الحديث صحيحا إلا وهو غير شاذ كما عرفت في رسم
~~الصحيح ويكون رواته غير متهمين لأنا قلنا في رسمه بنقل العدل الضابط
~~والمتهم غير عدل بل ثقات فظهر من هذا الرسم الذي ذكره الترمذي للحسن أن
~~الحسن عند أبي عيسى صفى لا تخص هذا القسم بل قد يشكره فيها الصحيح قال أبو
~~عبد الله فكل الصحيح عنده حسن وليس كل حسن عنده صحيح ظاهر كلامه أن الترمذي
~~أتى بقيود الصحيح في رسم الحسن ولم يميزه بقيد يخصه به وإذا ms138 كان كذلك
~~فقياسه أن يقول فكل صحيح حسن وكل حسن PageV01P159
~~صحيح قلت هذا أي القول بالأعمية والأخصية المطلقة مثل كلام تاج الدين
~~التبريزي المقدم وقد رده المصنف بما رددناه وليس ما قاله ابن الموإق بلازم
~~للترمذي من اتحاد الصحيح والحسن لأنه يشترط في رجال الصحيح من قوة العدالة
~~قلت كلامهم كلهم ومنهم المصنف في مختصره وقد نقلنا عبارته قاض بأنه لا
~~يخالف الحسن الصحيح إلا بخفة ضبط رواته لا بضعف العدالة على أن في تحقق ضعف
~~العدالة تأملا لا يخفي وقوة الحفظ والإتقان هذا صحيح وبهذا تعرف أن الحسن
~~يتميز عن الصحيح بزيادة شروط في القيود ولا يخفي أن الحافظ ابن حجر والمصنف
~~لم يفرقا بين الصحيح والحسن إلا بخفة ضبط الراوي فقط وزاد المصنف هنا
~~الإتقان في شرائط رواة الصحيح ولم يذكره فيما مضى إلا أن يقال إن قولهم في
~~حد الصحيح الضبط التام عبارة تفيد شرطية الإتقان ما لا يشترط في رجال الحسن
~~حينئذ فالحسن يتميز عن الصحيح بزيادة قيود في شروط الصحيح وقد عرفت غير مرة
~~أنه لم يفرق المصنف والحافظ ابن حجر بين الحسن والصحيح إلا بخفة ضبط الراوي
~~لا غير ولكن يعترض عليه أي على الترمذي كونه لم يورد ذلك أي لم يورد ما يدل
~~على اشتراطه بقوة رجال الصحيح عدالة وحفظا وإتقانا وقد يقال إذا لم يورد
~~ذلك فبأي شيء عرف أنه يشترطه فأجاب بأنه يمكن أن يجاب عنه بأنه مفهوم من
~~عبارته حيث شرط في رجال الحسن أن يكونوا غير متهمين بالكذب لأن الثقة
~~الحافظ لا يوصف في عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط لأن عدم التهمة
~~بذلك قد يوصف بها الضعفاء الذين ضعفوا بسوء الحفظ أو الغفلة أو نحو ذلك وقد
~~بين مراده بقوله بعد ذلك ويروي من غير وجه نحو ذلك يعني حتى ينجبر ما فيه
~~من الضعف فإنه لما خص رسم الحسن بهذا الاشتراط كان قرينة قوية على مراده في
~~صفات رجاله وإلا لو حملنا صفة رجال الصحيح للزم ms139 من زيادة هذا القيد أن يكون
~~الحسن أقوى من الصحيح والمعلوم خلافه PageV01P160
~~على أنه لا يتم هذا إلا في القسم الثاني من الحسن كما ستعرفه من كالم
~~المصنف وغرض الترمذي إفهام مراده لا التحديد المنطقي فلا اعتراض عليه
~~بمناقشات أهل الحدود من دعوى العموم والخصوص وقد عرفت ما فيه وأورد الشيخ
~~زين الدين على كلام الترمذي هذا سؤلا متجها وذلك أنه شرط في الحديث أن يروي
~~من غير وده وهو أنه قد حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد كحديث إسرائيل
~~بن يونس بن أبي اسحق السبيعي عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن
~~أبيه أبي بردة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من
~~الخلاء قال غفرانك قال الترمذي فيه بعد روايته له حسن غريب لا نعرفه إلا من
~~حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي برده ولا يعرف في هذا إلا حديث عائشة فوصفه
~~بالحسن مع تصريحه بأنه لا يعرف هذا الباب غيره فدل على أنه لم يأتي من وجه
~~آخر فكان نقضا لما رسم به الحسن وأجاب الشيخ أو الفتح اليعمري عن هذا
~~الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير ما كان روايته في درجة المستور
~~ويأتي تعريفه ومن لم تثبت عدالته ولا يخفي أن هذا زيادة قيد لم صرح به
~~الترمذي وأكثر ما في الباب من أن الترمذي عرف الحسن بنوع منه لا بكل أنواعه
~~والنوع الذي قد عرفه وهو ما كان في رواته مستور ومن لم تثبت عدالته وحديث
~~عائشة هذا ليس فيه مستور ولا من لم تثبت عدالته قلت أظن أن أبا الفتح يريد
~~أن الغرابة في الحديث إنما هي في رواية يوسف له عن أبيه عن عائشة ولم يتابع
~~يوسف على هذا أحج ويوسف ثقة بغير خلاف وإذا كان كذلك فلا يشترط أن يأتي من
~~وجه آخر وأما إسرائيل فمختلف فيه فلا بد بالنظر إليه من إتيان الحديث من
~~وجه آخر وهذا مبني على ms140 أن مراده أي أبي الفتح اليعمري بقوله ومن لم تثبت
~~عدالته لم يتفق على عدالته ليقابله المصنف بقوله مختلف فيه لكنه لم ينفرد PageV01P161
~~إسرائيل بالحديث عن يوسف حتى يلزم أنه حديث فيه من لم تثبت عدالته ولم يرو
~~من وجه آخر بل قد رواه عن يوسف غير إسرائيل إذا عرفت هذا فالحديث حسن أي من
~~هذا النوع من الحسن بالنظر إلى رواية إسرائيل ويغره من الضعفاء لأنه قد وجد
~~في رواته من لم تثبت عدالته وقد روي من وجه آخر عن جماعة من الضعفاء عن
~~يوسف فهو من هذا النوع أعني الحسن الذي عرفه المصنف لاجتماع الشرائط فيه
~~وغريب بالنظر إلى تفرد يوسف بروايته عن أبيه عن عائشة فيتم وصفه بالحسن
~~والغرابة لوجودهما فيه
# واعلم أن إسرائيل اعتمده الشيخان في الأصول وقال الذهبي في الميزان هو في
~~الثبت كالأسطوانة فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه وقال أحمد بن حنبل ثقة وكان
~~يتعجب من حفظه وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة تكلم فيه بلا حجة وأما
~~يوسف بن أبي برده فقال مقبول ولم يذكر فيه قدحا ولا ذكره الذهبي في الميزان
~~لأنه ليس على شرطه وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية وفي الموضوعات كتاب
~~ابن الجوزي الحديث الذي يفه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن بشرط الترمذي
~~الذي عرفته في التحسين وقال أبن الصلاح وقد أمعنت النظر في القاموس أمعن في
~~الأمر أبعد وعبارته قد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم
~~ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي كأنه من تنقيح الشعر تهذيبه واتضح أن
~~الحديث الحسن في اصطلاحهم في كلام قسمان أحدهما الذي لا تخلو رجال إسناده
~~من مستور فسر الحافظ ابن حجر في التقريب المستور بقوله بأنه من روى عنه
~~أكثر من واحد ولم يوثق قال وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال وفي
~~شرح ملاقاري للنخبة وشرحها لابن حجر أن المستور الذي لم يتحقق عدالته ولا
~~جرحه وقال السخاوي المستور الذي لم ينقل فيه جرح ولا ms141 تعديل PageV01P162
~~وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما وفي حاشية تلميذه أن الراوي إذا لم يسم
~~كرجل سمي مبهما وإن ذكر مع عدم تمييز فهو المهمل وإن لم يتميز ولم يرو عنه
~~إلا واحد فمجهول وإلا فمستور انتهى ويأتي للمصنف كلام ف المستور غير هذا لم
~~تتحقق أهليته غير أنه لي مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب
~~في الحديث أي لم يظهر من ه الكذب في الحديث ولا منهم بسبب آخر مفسق هذا في
~~الراوي وفي المروي عنه يكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن يروي مثله أو
~~نحوه من وجه آخر والمثل ما يساويه في لفظه أو معناه والنحو ما يقاربه في
~~معناه أو أكثر حتى يكون قد اعتضد بمتابعة من تابع راوية على مثله أو بما له
~~من شاهد وهو ورود حديث آخر مثله فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا وكلام
~~الترمذي على هذا القسم يتنزل قال الحافظ ابن حجر إن المعرف عند الترمذي هو
~~حديث مستور
# قلت وهذا كما فهمه المصنف ولا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن
~~وليس هو نفي التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور بل يشترك فيه
~~الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالخطأ والغلط وحديث المختلط بعد اختلاطه
~~والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف فكل ذلك عنده من قبيل الحسن
~~بالشروط الثلاثة وهو أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب ولا يكون الإسناد شاذا
~~وأن يروي مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدا وليس كلها في المرتبة
~~على حد سواء بل بعضهم أقوى من بعض ومما قوي هذا ويعضده أنه لم يتعرض
~~لمشروطية اتصال الإسناد أصلا بل أطلق ذلك ولهذا وصف كثيرا من الأحاديث
~~المتقطعة بكونها حسانا PageV01P163
~~ثم قال فمن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية الضعيف السيئ الحفظ ما رواه
~~من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه
~~قال إن امرأة ms142 من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن
~~وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأبي حدرد وذكر جماعة غيرهم وعاصم بن عبيد
~~الله قد ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ وعاب ابن عيينة على شعبة الرواية
~~عنه وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط والله أعلم
# ومثال ما حسنه وهو من رواية الضعيف الموصوف بالخطأ والغلط ما أخرجه من
~~طريق عيسى بن يونس عن مجالد بن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر
~~ليتيم فلما نزلت آية المائدة سألت رسول لله صلى الله عليه وسلم فقلت أنه
~~ليتيم فقال صلى الله عليه وسلم أهر يقوه الحديث فقال هذا حديث حسن
# قلت ومجالد ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من
~~غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره
# ثم قال ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية من سمع من مختلط بعد
~~اختلاطه ما رواه من طريق يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن PageV01P164
~~علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام فلم يجلس فسبح به
~~من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم
~~وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن
# قلت والمسعودي اسمه عبد الرحمن وهو ممن وصف بالاختلاط وكان سماع يزيد بعد
~~أن اختلط وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من أوجه أخر بعضهما عند المصنف أيضا
# ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية مدلس قد عنعن ما رواه من طريق
~~يحيى بن سعيد عن المثني بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بربده عن أبيه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين قال هذا حديث حسن
~~وقد قال بعض أهل العلم لم يسمع قتادة من عبد ms143 الله بن بريدة
# قلت وهو عصريه وبلديه كلاهما من أهل البصرة ولو صح أنه سمع منه فقتادة
~~مدلس معروف بالتدليس وقد روي هذا بصيغة العنعنة وإنما وصفه بالحسن لأن له
~~شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره
# ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو منقطع الإسناد ما رواه من طريق عمرو ابن
~~مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال لعمر في العباس رضي الله عنه إن عم الرجل صنو أبيه وكان عمر تكلم في
~~صدقته وقال هذا حديث حسن
# قلت أبو البختري اسمه سعيد بن فيروز ولم يسمع من علي رضي الله عنه
~~فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن لأن له شواهد مشهورة من حديث بريدة وغيره PageV01P165
~~وأمثلة ذلك عنده كثيرة ثم ساق الحافظ منها شطرا صالحا وذكر تصريح الترمذي
~~بوصفه لأحاديث بالحسن مع تصريحه بانقطاعها فإنه قال في محلات هذا حديث حسن
~~وليس إسناده بمتصل ثم قال الحافظ وذلك مصير منه إلى أن الصورة الاجتماعية
~~لها تأثير في التقوية وإذا تقرر ذلك كان من رأيه أي الترمذي أن جميع ذلك
~~إذا اعتضد بمجيئه من أوده أخر نزل منزلة الحسن احتمل أن لا يوافقه غيره على
~~هذا الرأي أو يبادر للإنكار عليه ما إذا وصف حديث الراوي الضعيف أو ما
~~إسناده منقطع بكون حسنا فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك وأفصح عن
~~مقصده فيه انتهى
# قلت وبه تعرف عدم ورود ما أورده بدر الدين ابن جماعة على ابن الصلاح أنه
~~يلزم حيث نزل كلام الترمذي على هذا القسم دخول المرسل والمنقطع في رسم
~~الحسن عند الترمذي إذا كان في رجالهما مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر
~~لما عرفت من التزامه دخول ذلك في رسم الحسن إذا روي من وجه آخر حسن لأنه لا
~~يشترط الاتصال في الحسن وهو شرط في الصحيح اتفاقا وتعرف أيضا أن الحسن على
~~اصطلاحه غير الحسن على اصطلاح الحافظ ابن حجر والمصنف كما أشرنا إلى ms144 ذلك
# القسم الثاني من الحسن أن يكون رواية من المشهورين بالصدق والأمانة غير
~~أنه لا يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع
~~ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا قال أي ابن الصالح ويعتبر في كل
~~هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته نائب يعتبر من أن
~~يكون معللا وعلى القسم الثاني ينزل كلام الخطابي حيث قال الحسن ما عرف
~~مخرجه واشتهر رجاله كما نقله عنه المصنف آنفا قال أي ابن الصلاح فهذا كلام
~~جامع لما تفرق في كلام من PageV01P166
~~بلغنا كلامه في ذلك قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن بتعريفه لماضي
~~وذكر الخطابي فيما مضى من كلامه النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما
~~رأى أنه مشكل أو أنه غفل عن البعض أي غفل كل واحد من الترمذي والخطابي عما
~~تركه وذهل انتهى كلام ابن الصلاح في تعريف الحسن
# قال الحافظ ابن حجر بين الترمذي والخطابي في ذلك فرق وذلك أن الخطابي قصد
~~تعريف الأنواع الثالثة عند أهل الحديث فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف وأما
~~الذي سكت عنه وهو حديث المستور إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه عنده
~~ليس من قبيل الحسن فقد صرح بأن رواية المجهول م قسم الضعيف وأطلق ذلك ولم
~~يفصل والمستور قسم من المجهول وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع
~~المذكورة عند أهل الحديث بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا
~~بالحسن المتفق على كونه حسنا بل المعروف عنده هو حديث المستور على ما فهمه
~~المصنف ولا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن
# قال أي ابن الصلاح ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في
~~أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به قال وهو الظاهر من تصرفات
~~الحاكم وهو لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم فهو إذا اختلاف في العبارة انتهى
~~واعلم أنه تحصل من الأبحاث السابقة أن الحسن ms145 قسمان حسن لذاته وهو الذي قصد
~~الخطابي تعريفه والذي عرفه الحافظ ابن حجر في النخبة والمصنف في مختصره
~~فإنهما رسما الصحيح برسمه المعروف ثم قال فإن خف الضبط فهو حسن لذاته وظاهر
~~كلامهما أنه لا يفارق الصحيح إلا بخفة الضبط لا غير ولذا قال ابن الصلاح إن
~~رجاله رجال الصحيح لكنهم يقصرون عنهم في الحفظ والإتقان وهذا هو الذي يقال
~~إنه أعم من الصحيح مطلقا PageV01P167
~~والصحيح أخص منه وهذا القسم يشترط فيه الاتصال ولذا نقل المصنف عن البعض
~~أن قول الخطابي ما عرف مخرجه احتراز عن المنقطع وهذا هو القسم الثاني الذي
~~ذكره ابن الصلاح فيما نقله عنه المصنف ونزل عليه كلام الخطابي وهذا القسم
~~لم يتعرض له الترمذي إذ ليس من اصطلاحه وهو الذي أدرجه بعض المحدثين في
~~الصحيح والقسم الثاني هو ما وقع عليه اصطلاح الترمذي وهو الذي لم يشترط فيه
~~الاتصال ولا عدم تدليس راوية ولا وصفة بالغلط والخطأ ولا عدم ضعفه ولا عدم
~~سماع الراوي من شيخه بعد الاختلاط كم قررناه كله بأمثلته عن كلامه وإنما
~~اشترط أن يروي من غير وجه نحو ذلك فهذا يوصف بالحسن عند الترمذي وهو بهذا
~~الرسم مباين للصحيح لا يلاقيه بعموم ولا خصوص مباين للحسن أيضا المعنى الأول
# قلت ومن هنا تعرف أن كلام ابن المواق غير صحيح حيث زعم أن كل صحيح عند
~~الترمذي حسن وليس كل حسن صحيحا بل هما عنده متباينان إن كان رأي ابن المواق
~~في الصحيح رأي الجمهور وإنما هذا العموم والخصوص يجري في الحسن لذاته الذي
~~رسمه الخطابي وغيره وتعرف أن قول المصنف فيما سلف إن الترمذي يشترط في رجال
~~الصحيح من قوة العدالة وقوة الحفظ والإتقان ما لا يشترط في رجال الحسن غير
~~صحيح فإن الترمذي لم يشترط في رجال الحسن إلا عدم التهمة بالكذب ولم يشترط
~~عدالة ولا إتقانا لا قويا ولا ضعيفا وكيف يشترطهما وقد جعل من أقسام الحسن
~~رواية الضعيف الموصوف بالغلط والخطأ ورواية من روي عمن سمع عن المختلط ms146 ما
~~سمعه منه اختلاطه وكيف وهو لا يخلو رجال إسناده عن مستور والمستور من لم
~~يوثق وإنما هذه القيود التي ذكرها المصنف قيود الحسن لذاته فسافر ذهنه
~~الشريف من أحد الحسنين إلى الآخر فوصف ما هو حسن بالغير بصفة ما هو حسن
~~بالذات تنبيه عرف المصنف الحسن في مختصره بقوله فإن خف وكان له من PageV01P168
~~جنسه تابع أو شاهد فالحسن وعرفه الحافظ ابن حجر في النخبة بقوله فإن خف
~~الضبط فهو الحسن لذاته وقد عرفت مما قدمناه أن الحسن لذاته لا يحتاج إلى
~~شاهد وتابع وهذا هو الحسن لذاته الذي عرفه الخطابي والثاني وهو الذي يحتاج
~~إلى شاهد وتابع هو الحسن لغيره وهذا هو الذي أراده الترمذي وحملوا عليه
~~عبارة الترمذي فإذا عرفت هذا عرفت أن المصنف رحمه الله خلط التعريفين فأخذ
~~خفة الضبط من رسم الحسن لذاته وأخذ اعتبار الشاهد والتابع من رسم الحسن
~~لغيره ف ] إن الحسن للغير لا يلاحظ فيه خفة ضبط رواته بل يقبل مع حصول ضعف
~~الراوي أو غلطه كما لا يلاحظ الشاهد أو التابع في رسم الحسن لذاته فرسم
~~المصنف غير صحيح على التقديرين ولا يقال هذا اصطلاح له لأنه بصدد بيان
~~اصطلاح أئمة الحديث
# فإن قيل هل يجوز العمل بما حكم الترمذي بتحسينه وتصحيحه لإخفاء أن الكلام
~~في تحسين الترمذي فذكر تصحيحه استطراد لأجل العلة المذكورة فإن ابن حزم قد
~~زعم أنه أي الترمذي مجهول والمجهول لا يعتبر تحسينه ولا تصحيحه وأن الحفاظ
~~قد يعترضونه في بعض ما يحسنه أو يصححه ويثبتون أنه يصحح حديث من لم يجتمع
~~فيه صفات رواة الصحيح ويحسن حديث من ليس حديثه بحسن مثل حديث الصلح جائز
~~بين السملين فإنه رواه الترمذي من طريق كثير بالمثلثة ابن عبد الله بن عمرو
~~بن عوف المزني المدني ثم صححه وهذا الرجل يعني كثيرا متروك بالمرة ولم ينقل
~~له توثيق عن أحد من أهل الحديث بل قال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان
~~الكذب وقال ابن حبان له رواية عن ms147 أبيه عن جده نسخة موضوعة قال الذهبي في
~~ترجمته في الميزان قال ابن معين ليس بشيء وضرب أحمد على حديثه وقال الدار
~~قطني وغيره متروك وقال أبو حاتم ليس بالمتين وقال النسائي ليس بثقة وقال
~~الذهبي في الميزان وأما الترمذي فروى له حديث الصلح جائز PageV01P169
~~يبن المسلين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي انتهى كلامه
~~في الميزان في ترجمة كثير بين عبد الله المذكور قلنا قد قال الذهبي في
~~الميزان في ترجمة الترمذي إنه حافظ علم ثقة مجمع عليه ولا الثقات إلى قول
~~أبي بكر محمد بن حزم فيه إنه مجهول فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا
~~كتاب العلل التي له انتهى كلمه وقال الذهبي في التذكرة قال ابن حبان في
~~كتاب الثقات كان الترمذي ممن جمع وصنف وحفظ وقال أبو سعيد الإدريسي كان أبو
~~عيسى يضرب به المثل في الحفظ وقال الحاكم سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري
~~ولم يخلف بخرسان مثل أبي سعيد في العلم والحفظ والورع والزهد بكى حتى عمي
~~وصار ضريرا سنين وقال فيها أيضا قال أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق
~~اليوسفي الجامع يريد كتاب الترمذي على أربعة أقسام قسم مقطوع بصحته وقسم
~~على شرط أبي داود والنسائي كما بينا وقسم أخرجه الصدر وأبان عن علته وقسم
~~رابع أبان عنه فقال ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء
~~وقال فيها قال الترمذي صنفت كتابي هذا وعرضته على علماء الحجاز والعراق
~~وخرسان فرضوا به ومن كان في بيته هذا الكتاب يعني الجماع فكأنما في بيته
~~نبي يتكلم انتهى وفيه أي في كلام الذهبي ما يدل على جواز الاعتماد على
~~تصحيح الترمذي وتحسينه لانعقاد الإجماع الذي حكاه الذهبي على ثقته وحفظه في
~~الجملة ولكنه لما ندر منه الغلط الفاحش استحسنوا اجتناب ما صح أو حسن ولما
~~كان ظاهر كلام الذهبي التدافع وأنه لا يقبل تصحيح الترمذي ولا تحسينه ودفعه
~~المصنف بقوله وأما قول الذهبي أن العلماء ms148 لا يعتمدون على تصحيحه فلعله يريد
~~لا يعتمدون على تصحيحه فيما روي عن كثير بن عبد الله كما ذلك موجود في بع
~~النسخ أي من الميزان وقد قال ابن كثير الحافظ في إرشاده وقد نوقش الترمذي
~~في تصحيح هذا الحديث ففي عبارته إرشاد إلي أن المناقشة PageV01P170
~~في تصحيح هذا الحديث بخصوصه لا في ما صححه قلت هذا خطأ نادر والعصمة
~~مرتفعة من الأئمة الحفاظ والعلماء وقد نص مسلم أنه ربما أخرج الحديث في
~~صحيحه من طريق ضعيف لعلوه والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من ريق العدول
~~ولكن بإسناد نازل روي هذا النووي في شرح مسلم عن مسلم تنصيصا عن أسباط بن
~~نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري فقال مسلم إنما أدخلت من حديث أسباط
~~وقطن وأحمد ما قد روي الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع
~~ويكون عندي رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك وأصل الحديث معروف من
~~رواية الثقات انتهى وكذا الترمذي يحتمل أنه صحح هذا الحديث لثبوته من غير
~~طريق كثير بن عبد الله المزني هذا فالحديث روي من غير طريق أي من طرق كثيرة
~~وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في مستدركه من طريق كثير بن زيد المدني عن
~~الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا في الميزان كثير بن زيد الأسامي المدني
~~قال أبو زرعة صدوق فيه ليس وقال النسائي ضعيف والوليد بن رباح بالراء
~~والموحدة آخره مهملة قال في التقريب صدوق ولم يذكره الذهبي في الميزان وقال
~~الحاكم صحيح على شرطهما ولكن كثير بن زيد لم يخرجا له وهو مقرون بعبد الله
~~بن الحسين المصيصي نسبة إلى مصيصة بمهملتين بينهما مثناة تحتية بزنة سفينة
~~ولا تشدد بلد الشام كما في القاموس قال في الميزان في ترجمة عبد الله بن
~~الحسين المصيصي قال ابن حبان يسرق الأخبار ويقلبها ولا يحتج بما انفرد به
~~فقول المصنف وهو ثقة عجيب فلم يوثقه أحد في الميزان ولا ذكره الحافظ في
~~التقريب وأخرج ms149 الحاكم له شاهدين عن أنس وعائشة رواهما من رواية عبد العزيز
~~بن عبد الرحمن الجزري في الميزان عبد العزيز بن عبد الرحمن النابلسي عن
~~خصيف اتهمه أحمد وقال النسائي ليس بثقة وضرب PageV01P171
~~أحمد على حديثه عن خصيف بالمعجمة فصاد مهملة مصغر في التقريب أنه صدوق سيئ
~~الحفظ خلط بأخرى رمي بالإرجاء وفي الميزان إنه ضعفه أحمد وقال مرة ليس بقوي
~~وقال ابن معين صالح وقال مرة ثقة
# إذا عرفت هذا فقد وقع للمصنف سبق قلم يجعله عبد العزيز جزريا وهو نابلسي
~~وإنما الجزري خصوف ثم قد عرفت أن المصنف أراد حمل تصحيح الترمذي لحديث كثير
~~على ما قاله مسلم إذا روى الحديث عن ضعيف فهو لعلوه هو ثابت عن العدول
~~بنزول وهذه الطرق الثلاث التي ساقها المصنف كلها لا تخلو عن مقال فلم يثبت
~~حديث كثير عن العدول حتى يكون صحيحا على نحو ما قاله المصنف بل غابة ما
~~تفيده هذه الطرق أن تصيره حسنا لغيره على رأي الترمذي على أنه لا يصح ذلك
~~هنا على رأيه لأنه إما جعل حديث المستور أو الضعيف أو أحد الخمسة التي
~~ذكرناها حسنا لغيره إذا روي من طرق وأما حديث من قال فيه الأئمة إنه ركن من
~~أركان الكذب فلا ينطبق عليه ما قاله الترمذي من أنه حسن لغيره وحينئذ فلا
~~يتم أن حديث كثير صحيح ولا حسن على القولين
# إذا عرف هذا فلم يبق عذر للترمذي في تصحيحه لحديث كثير بن عبد الله إلا
~~قول المصنف إن هذا خطأ نادر وإن العصمة مرتفعة عن الحفاظ والعلماء وأما هذه
~~التكلفات التي أراد بها المصنف ترويج ما وقع من تصحيح الترمذي لحديث كثير
~~فإنها لم تفد ما دندن حوله وقد نسبه إلى غيره بقوله ذكر ذلك الإمام الحافظ
~~تقي الدين في كتابه الإلمام لا شك في إمامة الشيخ تقي الدين فإن كان ما
~~ذكره المصنف كله عنه ففيه ما سمعته من نصوص أئمة الحديثة في رجال ما ساقه
~~من الأحاديث وأنه لا يتم معها ms150 صحة تصحيح حديث كثير ولا تحسينه وذكر الحافظ
~~ابن كثير الشافعي في إرشاده أن أبا داود روى الحديث عن أبي هريرة بإسناد
~~حسن هذا كله مع شهادة القرآن بذلك في قوله PageV01P172
~~( والصلح خير ) وفي قوله ( أو إصلاح بين الناس ) لكن عرفت أن الشواهد على
~~تنفع في حديث من جزم بكذبه إنما تنفع فيما ذكرناه من أنواع الحسن لغيره
~~وكأنه استشعر المصنف أنه يقال فإذا أثبت الحديث من طريق حفاظ لا مغمز فيهم
~~فلم اختار الترمذي إيراده من طريق كثير فقال وأما اختيار الترمذي لإسناد
~~الحديث من طريق كثير بن عبد الله فيحتمل وجهين أحدهما أنه لم يرد بالسماع
~~من غير طريقه وقد عرفت قوته وصحته من طرق الوجادة والإجازة ومذاكرة الشيوخ
~~لا يخفى أن المصنف قد اجتهد في البحث عن طرقه فذكر تلك الطرق التي لم تنهض
~~على صحته ولا حسنة وثانيهما أن يكون قد رواه من طرق كثيرة في كل منها فقال
~~فاكتفى بإيراد أحدهما كما قد صح عن مسلم أنه كان يفعله يريد ما تقدم من نصه
~~لكنه قال إنه لا يفعل ذلك إلا والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من رواية
~~العدول ولم يتم هذا في حديث كثير كما عرفت وكما صح عن أبي داود أيضا أنه
~~كان يفعله بل قد صح عن البخاري مثل ذلك ولكنه قليل فأنه قد روى نادرا في
~~الصحيح عمن ضعفه في تاريخه فيه ما سلف ومما يدل على ذلك أي على أن حديث
~~كثير ثابت من غير طريقه أن الترمذي قد روى حديث التكبير في صلاة العيدين من
~~طريق كثير بن عبد الله هذا وحسنه لفظ الترمذي ثنا مسلم بن عمرو وأبو عمر
~~المدني ثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي
~~الأخرى خمسا قبل القراءة وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو
~~قال أبو عيسى ms151 يعني الترمذي حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا
~~الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني والعمل على
~~هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهكذا روي عن PageV01P173
~~أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى في المدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل
~~المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد واسحق انتهى ولم يصححه فلو
~~كان تصحيحه لحديث الصلح اعتمادا على كثير بن عبد الله لصحح حديثه في صلاة
~~العيدين ولكنه حسن حديثه في صلاة العيد لقصور شواهده عن مرتبة الصحة لا
~~يخفى أنه ذكر الترمذي لحديث كثير شواهد عن ثلاثة من الصحابة وأنه عمل أهل
~~المدينة وأنه ذهب غليه أربعة من أئمة المذاهب فهذه الشواهد حسنة وإن كنا
~~عرفناك أنه لا يتم تحسين حديث من قيل إنه كذاب وصحح حديثه أي كثير في الصلح
~~لارتفاع شواهده إلى مرتبة الصحة اعلم أنه تطابق الأئمة الثلاثة الذهبي وابن
~~كثير والمصنف على أن الترمذي صحح حديث كثير في الصلح وراجعت الترمذي فرأيت
~~فيه ما لفظه بابا ما جاء في الصلح حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا أبو عامر
~~العقدي ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلين إلا صلحا حرما حلالا
~~أو أحل حراما والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما انتهى
~~بلفظه ولم يتبعه بحرف واحد من تصحيح ولا تحسين بل قال عقبه باب ما جاء أن
~~اليمين على ما يصدقه صاحبه ولا نسخة التي راجعناها ظاهرة الصحة فلينظر
~~غيرها من أراد ذلك PageV01P174
~~ثم أنه لم يذكر الترمذي لحديث الصلح هذا شاهدا واحدا وذكر لحديث في تكبير
~~العيد ما عرفت من الشواهد التي حسنه لأجلها وتحسينه له مع كثرة شواهده مما
~~يدلك ذلك أنه لم يصحح حديثه في الصلح أصلا لأنه لم يأت له ms152 بشاهد وأما قول
~~المصنف لارتفاع شواهده إلى مرتبة الصحة فقد عرفت أنه نقل المصنف ثلاثة
~~شواهد لا يخلو واحد منها عن القدح فأيمرتبة صحة ترقي حديث الصلح يرتفع بها
~~بل حديثه في تكبير العيد له شواهد أكثر مما سقناها من كلامه فلو صحح
~~للشواهد لصححه لأجلها على أنه لم يمجعل حديث كثير في التكبير حسنا مطلقا بل
~~قال إنه أحسن شيء روي في الباب على أن كلام المصنف هاهنا يناقض ما سلف له
~~تقريبا من التصريح بأنه ضعيف بالمرة أي شديد الضعف مردود وذلك كأن يكون
~~راويه متهما بالكذب فإن حديثه لا يعتد به ولا ترفعه الشواهد إلى درجة
~~المقبول وسبق كلامه في كثير وأنه من أركان الكذب فتدبر والعجب أن ابن
~~النحوي ذكر في خلاصته أي خلافة البدر المنير عن البيهقي أن الترمذي قال
~~سألت البخاري عنه يعني حديث كثير بن عبد الله في صلاة العيد فقال ليس في
~~الباب شيء أصح منه قلت بل العجب أن الحافظ ابن حجر قال في تلخيص الجبير بعد
~~ذكره لحديث عمرو بن عوف في تكبير صلاة العيد إنه قال البخاري والترمذي إنه
~~أصح شيء في هذا الباب انتهى وقد قدمنا لك لفظ الترمذي وأنه قال أحسن شيء في
~~هذا الباب لا أصح ولم ينقل عن البخاري تصحيحه وقال ابن دقيق العيد في
~~الإلمام في هذا الحديث في صلاة العيد إن البيهقي روى عن الترمذي عن البخاري
~~أنه صحيح لكن ابن دقيق العيد رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم عزاه
~~إلى الترمذي وعقبه برواية البيهقي التي قال فيها إنه قال البخاري إنه صحيح
~~ومحل التعجب أن المنقول عن البخاري إنما هو تصحيح رواية كثير ابن عبد الله
~~ونقل البيهقي عن الترمذي إنما هي في رواية كثير وهي التي PageV01P175
~~أخرجها الترمذي فاتفق الشيخ تقي الدين وهما أحدهما نقل كلام البيهقي عن
~~الترمذي عن البخاري أنه صحح رواية عمرو بن شعيب الثانية عزوه حديث عمرو بن
~~شعيب إلى الترمذي ولم يرو ms153 الترمذي في تكبير العيد إلا حديث كثير ابن عبد
~~الله ورواية عمرو بن شعيب منسوبة إلى أبي داود وأحمد وابن ماجه في كثير من
~~كتب الأحكام المستخرجة من الكتب الستة ولم يضفها أحد إلى الترمذي وكذلك هي
~~غير موجودة في جامع الترمذي من طريق عمرو ابن شعيب والله أعلم إنما هي عنده
~~من طريق كثير بن عبد الله كما عرفت
# واعلم أني راجعت سنن الحافظ أبي بكر البيهقي فرأيت فيه ما لفظه بعد سياقه
~~لحديث كثير بن عبد الله قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن
~~هذا الحديث فقال ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول وقال حديث عبد الله
~~بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو
~~صحيح أيضا انتهى بلفظه فعرفت أن البخاري صحح الحديثين حديث عمرو بن شعيب
~~وحديث كثير بن عبد ا لله لأن قوله وقال يريد به البخاري لأن السياق فيه إلا
~~أنه قال في حديث كثير أنه أصح شيء في الباب وقال في حديث عمرو بن شعيب إنه صحيح
# وبعد هذا فلا عجب في نقل ابن دقيق العيد عن البيهقي عن الترمذي عن
~~البخاري أنه قال في حديث عمرو بن شعيب إنه صحيح فإنه نقل صحيح لا عجب فيه
~~ولا وهم وإنما العجب من المصنف حيث ظن أن كلام الترمذي في نقله عن البخاري
~~ليس في روايته بتصحيح رواية كثير بن عبد الله بل لرواية عمرو بن شعيب ولو
~~تأمل لفظ ابن دقيق العيد الذي نقله لعلم أنه غير اللفظ الذي قاله البخاري
~~في رواية كثير يعين وقد نقله المصنف قريبا فإن لفظها في رواية كثير إنها
~~أصح شيء في الباب ولفظه في تصحيح رواية عمرو PageV01P176
~~ابن شعيب أنه صحيح وهذا هو اللفظ نقله ابن دقيق العيد فلو تأمل العبارتين
~~لعلم اختلاف اللفظين
# نعم عزو ابن دقيق العيد لرواية عمرو بن شعيب إلى الترمذي وهم بلا شك إن
~~صح أنه عزاه إليه ms154 فإنا راجعنا سنن الترمذي في باب التكبير من صلاة العيد
~~فلم نجد فيه إلا كثير بن عبد الله
# نعم كلامه الذي نقله عن البخاري ونقله عنه البيهقي لم نجده في جامع
~~الترمذي وكأنه ثبت عنه في غير جامعه فإنه ليس في جامعه على ما رأيناه إلا
~~قوله بعد سياقه لرواية كثير وهو أحسن شيء في هذا الباب ويف النسخة الأخرى
~~أنه قال حسن صحيح ولم ينقل عن البخاري فيه شيئا وقد ذكر أن نسخ الترمذي
~~كثيرة الاختلاط فتراجع نسخة
# ثم أنه قال الحاكم في رواية عمرو بن شعيب وكذلك ما روي عن عائشة وابن عمر
~~وعبد العزيز وأبي هريرة أن طرقها كلها فاسدة وتقال ابن رشد في نهاية
~~المجتهد إنما صاروا يريد في تكبير العيدين إلى الأخذ بأقاويل الصاحبة لأنه
~~لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء انتهى
# قلت والمصنف قد ذكر رواية أبي هريرة وأنه قال الحاكم إنها صحيحه على
~~شرطهما ثم ذكر الرواية عن أنس وعائشة وقد عرفت أن الحاكم ذكر أن طرق تلك
~~الأحاديث فاسدة وساق منها حديث أبي هريرة فعارض ما نقله عنه المصنف وإنما
~~قال الحاكم إن طرقها كلها فاسدة لأن في حديث عائشة ابن لهيعة قال الطحاوي
~~في معاني الآثار ثنا ابن الجارود PageV01P177
~~قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي
~~واقد الليثي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر
~~والأضحى وكبر في الأولى سبعا وقرأ سورة ق والقرآن المجيد وفي الثانية خمسا
~~وقرأ اقتربت وله طرق أخرى ساقها الطحاوي كلها تدور على ابن لهيعة وكلام
~~الأئمة فيه معروف ولأنه اضطرب فيه فتارة يرويه عن عقيل وتارة عن خالد بن
~~يزيد عن شهاب ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة وأبي واقعد وأما حديث
~~عبد الله بن عمر فأخرجه الطحاوي أيضا قال حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا عبدوس
~~العطار عن الفرح بن فضالة عن عامر الأسلمي ms155 عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم في تكبير العيد في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ثم
~~قال الطحاوي إنما تدور على عبد الله بن عامر وهو عندهم ضعيف وإنما أصل
~~الحديث عن عمر نفسه وأما حديث عمرو بن شعيب فإنه يدور على عبد الله بن عبد
~~الرحمن وليس هو عندهم بالذي يحتج به هذا كلام الطحاوي
# قلت عرفت ما نقله البيهقي عن البخاري من أن حديث عمرو بن شعيب صحيح ونقله
~~ابن دقيق العيد ونقله المصنف أيضا ويفه هذا الراوي الذي قال الطحاوي إنه لا
~~يحتج به عندهم ورأيت في ترجمته في الميزان فقال عبد الله بن عبد الرحمن أبو
~~يعلي الطائفي الثقفي ذكره ابن حبان في الثقات وقال لابن معين صويلح وقال
~~مرة ضعيف وقال النسائي وغيره ليس بالقوي وكذا قال أبو حاتم قال ابن عدي أما
~~سائر أحاديثه يعني عمرو بن شعيب فهي مستقيمة فهو ممن يكتب حديثه قال ثم خلط
~~من بعده انتهى كلام الذهبي ثم قال الطحاوي ثم هذا أيضا عن عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده وذلك عندهم ليس بسماع وأما حديث أبي هريرة فقال الطحاوي ثنا
~~أبو بكرة ثنا روح ثنا مالك وصخر بن جويرة ونافع PageV01P178
~~فأما مالك فالإمام المعروف ونافع مثله وصخر بن جويرة وثقة أحمد وجماعة
~~وقال أبن معين صالح وقال أبو داود تكلم فيه وأما روح فهو ابن عبادة القيسي
~~فقيه حافظ مشهور من علماء أهل البصرة تكلم فيه القواريري بلا حجة حدث عن
~~مالك سماعا وأخرج له الستة أفاد هذا الحافظ الذهبي في الميزان وأما أبو
~~بكرة فشيخ الطحاوي لا أعرف له ترجمة إلا أنه يعتمده الطحاوي كثيرا
# إذا عرفت هذا فأحسن الأحاديث في تكبير العيدين حديث أبي هريرة لما عرفت
~~من رجال إسناده وتكون الأحاديث الأخر شواهد له فيقوي القول بهذه الصفة في
~~التكبير ولعل بهذه الشواهد ينهض الدليل على ذلك ولو نقل المصنف رحمه الله
~~هذه الشواهد لحديث كثير لقللت من ms156 التهجين على الترمذي في تصحيحه حديثه إن
~~صح أنه صححه فهذا الكالم انسحب من ذكر شروط الترمذي في التحسين والعمل بما
~~حسنه اعمل أنه يظهر من كلام المصنف أنه يعمل بما حسنه الترمذي وقد عرفت مما
~~سقناه عن الحافظ ابن حجر أنه حسن الترمذي أحاديث فيها ضعفاء وفيها من رواية
~~المدلسين ومن كثر غلطة وغير ذلك فكيف يعمل بتحسينه وهو بهذه الصفة وقد نقل
~~الحافظ عن الخطيب أنه قال أجمع أهل العلم على أن الخبر لا يجب قوله إلا من
~~العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به قال الحافظ أيضا وقد صرح أبو الحسن
~~بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل الغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام أن
~~هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به
~~في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو
~~طاهر القرآن وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفا يأباه ويدل على أن الحديث إذا
~~وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم أن يحتج به لأنه أخرج حديث خيثمة البصري عن
~~الحسن عن عمران بن حصين وقال بعده هذا حديث PageV01P179
~~حسن وليس إسناده بذاك وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثا في فضل العلم
~~هذا حديث حسن وإنما لم يقل لهذا الحديث صحيح لأنه يقال إن الأعمش دلس فيه
~~فرواه بعضهم عنه فقال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة انتهى فحكم له بالحسن
~~للتردد الواقع فيه وامتنع عن الحكم عليه بالصحة لذلك لكن في كل من المثالين
~~نظر لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما أنهما جاءا من وجه آخر كما تقدم
~~تقريره لكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحاجة أم لا
~~بل يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل انتهى كلامه
# وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا أي على رأي الجمهور وعلى رأي
~~الترمذي بعد تسليم حسنه فذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن ms157 لا يعمل به في
~~التحريم والتحليل واختاره القاضي أبو بكر بن العربي في عارضته أي في كتابه
~~المسمى بعارضة الأحوذي شرح الترمذي والجمهور على خلافها والحجة مع الجمهور
~~فإن راوي الحسن ممن تشمله أدلة وجوب قبول الآحاد لأنه من أخبار الآحاد
~~فيقبل خبره وإذا قيل عمل به فإنه لا بد أن يكون راويه مظنون العدالة مظنون
~~الصدق ومن ظن عدالته وصدقه وجب قبول خبره ولما ذكر أنه لا بد وأن يكون راوي
~~الحسن مظنون العدالة والصدق أشكل عليه اصطلاح الترمذي فأورده ودفعه بقوله
# فإن قلت إنما شرط الترمذي أن يكون الراوي غير متهم بالكذب ولا منفرد
~~بالحديث فإنه معنى قول الترمذي في حقيقة الحسن ولا يكون الحديث شاذا وغير
~~المتهم أعم من أن يكون ثقة مخبورا أو مستورا أو مجهولا فإن كان مجهولا
~~وتابعه مجهول مثله لم يكن في الحديث حجة فيلزم قبول المستور والمجهول وأن
~~يكون حديثهما حسنا إذا توبعا ولو بمثلهما قلت ولا يخفى عليك أن المصنف قد
~~قدم أن الترمذي يشترط في رواة الحسن قوة الحفظ والإتقان وإنما PageV01P180
~~يجعلها في رجال الصحيح أقوى وحينئذ فلا يرد السؤال بعد ذلك التقرير وإن
~~كان ما قدمه عنه غير صحيح
# قلت الجواب أنه قد عرف من المحدثين أن مذهبهم رد المجهول وليس في كلام
~~الترمذي هذا ما يناقض ذلك لا يقال قد قررت أنه أفاد كلامه عموم قبول
~~المجهول فقال فهو من عموم المفهوم وفيه خلاف فكيف يعمل به مع ما علم من
~~مذهب المحدثين فلو كان كلام الترمذي لفظا عاما عموم المنطوق وجب المصير إلى
~~الخاص وهو ما عرف من عرفهم فيكف بالمفهوم وحينئذ فلا يفيد كلام الترمذي
~~قبول المجهول ولكنه يبقى عليه أنه يفيد قبول المستور فقال المصنف فأما
~~المستور فإنه مظنون العدالة ولو لم يكن كذلك لم يتميز منه المجهول قدمنا لك
~~تفسير المستور من كلام ملا علي قاري في شرح شرح النخبة وقال الحافظ ابن حجر
~~في مراتب الرواة في خطبة التقريب السابعة من روى عنه ms158 أكثر من واحد ولم يوثق
~~وإليه الإشارة بمستور أو مجهول الحال انتهى فظاهره أن المستور هو المجهول
~~حاله والمصنف قال هو مظنون العدالة لكنه غير مخبور خبرة توجب سكون النفس
~~الذي يسميه كثير من المحدثين علما وهو الظن القوي وقد ورد تسميته بالعلم
~~كثيرا في مثل قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف حيث حكوا لأبيهم أن أخاهم سرق
~~( وما شهدنا إلا بما علما ) فإنهم لم يعلموا سرقته لصواع الملك قطعا بل
~~ظنوه لما وجد في متاعه فسموه علما وهذا كلام صحيح لكنه لا يناسبه قول
~~الحافظ ابن حجر إن المستور من لم يوثق فمن أين حصل لنا ظن عدالته حتى
~~نطلقها عليه وتحصل له م يطلق عليه لفظ العلم في كتاب ابن الصلاح قسمة
~~المجهول إلى مجهول العدالة PageV01P181
~~ظاهرا وباطنا وروايته غير مقبولة عند الجماهير ثم قال الثاني المجهول الذي
~~جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور وقد قال بعض أئمتنا
~~المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنة فهذا المجهول يحتج
~~بروايته بعض من رد رواية الأول يريد بالأول المجهول العدالة ظاهرا وباطنا
~~وهو قول بعض الشافعية وبه قطع الإمام سليمان بن أيوب الرازي قال لأن أمر
~~الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي إلى آخر كلامه وكلام المصنف قاض بأن
~~المستور عدل يحصل بخبره ظن ضعيف بخلاف الظن الحاصل عن العدل المحققة عدالته
~~فإنه يحصل على خبرة ظن قوي يطلق عليه العلم وكلام الحافظ ابن حجر أنه لم
~~يوثق وكلام ابن الصلاح أنه العدل في الظاهر قلت ولا يخفي أن العدالة إنما
~~تعرف ظاهرا بالمحافظة على خصالها وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله تعالى
~~فهذا اضطراب في تفسير المستور ينبغي تحقيقه
# واعلم أن الذي في كتب الأصول رسم العدالة باجتناب كبائر المقبحات وما فيه
~~خسة والإتيان بالواجبات ولم يذكروا باطنه ولا ظاهره قالوا واختلف في رواية
~~المجهول ويطلق عندهم على مجهول العدالة أو الضبط أو النسب أو الاسم ونقلوا
~~عن الحنفية وآخرين قبوله واستدلوا على ms159 أن الأصل في دار الإسلام هو الإسلام
~~والأصل في المسلم هو القيام بالوظائف وهو معنى العدالة وهو قياس من الشكل
~~الأول ينتج أن الأصل هو القيام بالوظائف وهو معنى العدالة وحينئذ فال مجهول
~~بل كل مسلم عدل ورد يمنع الكبرى مسندا بأن الأصل هو الغالب والفسق في
~~المسلمين أغلب من الإيمان لقوله تعالى ( وقليل ما هم ) ( وقليل من عبادي
~~الشكور ) ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وغير ذلك ولأنه الشاهد في كل
~~عصر والفرد المجهول يجب حمله على الأعم الأغلب ولهذا يرد من غلب سهوه على
~~حفظه اتفاقا ورجحوا المجاز على الاشتراك لغلبته فغلبه الفسق مظنة للفسق
~~وحكم المظنة حكم المثنة بل ضبط الشارع الأحكام بالمظنة PageV01P182
~~ويأتي بقية الكالم على المسألة في محلها وإنما هذا تنبيه على أن الذي ذكره
~~المصنف من أن المستور هو العدل عدالة تفيد ظنا قويا وأن خبره احسن وأن
~~العدل في رواة الصحيح يشترط قوة عدالته بحيث يفيد ظنا قويا يسمى علما شيء
~~تفرد به لم يذكره أئمة الأصول كما انفرد ابن الصلاح بقوله إن عدالة المستور
~~ظاهرة وعدالة غيره ظاهرة وباطنة وذكر الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة
~~هي التي يرجح فيها إلى أقوال المزكين فعلى هذا كان يلزم أن يقال في رسم
~~الصحيح ما رواه العدل ظاهرا أو باطنا أو ما رواه قوي العدالة كما ألزمناهما
~~أنه كان يتعين أن يقال في رسم الصحيح بالنسبة إلى قيد الضبط تام الضبط كما
~~أتى به الحافظ في النخبة وتابعه المصنف في مختصره واحترزوا به عمن خف ضبطه
~~وهو راوي الحسن كما عرفناك وأما العدالة فإنهم جعلوا عدالة راوي الحسن
~~لذاته والصحيح شيئا واحدا وهنا خالفوا ذلك فجعل المصنف المستور العدل الذي
~~يفيد خبره ظنا غير قوي وابن الصلاح جعله العدل ظاهرا لا باطنا نعم لأهل
~~الحديث كلام في المجهول كثير يأتي تحقيقه
# وقد ورد إطلاق المستور في عبارات أصحابنا والمراد به العدل كما استعمل
~~ذلك أهل الحديث قال شيخ أحمد بن محمد الرصاص في الجوهرة ms160 في شروط الراوي
~~إنها أربعة أحدها أن يكون الراوي عدلا مستورا هذا لفظه ولم أعلم أحدا
~~اعترضه من أهل الشروح على الجوهرة لا يخفى أنه إذا كان مستورا بمعنى عدل
~~عندهم يكون قوله مستورا بعد قوله عدلا تكريرا ولا يخفى أيضا أن أهل الأصول
~~من قبل الشيخ أحمد ومن بعده لا يجعلون كون العدل مستورا شرطا في الرواية بل
~~الكتب الأصولية متطابقة على شرطية العدالة في الراوي ورسموا العدالة بما
~~عرفت وجعل المستور شرطا يلزم منه أن كامل العدالة ليس من شروط الرواية
~~ولعله يقول إنه يدخل بالأولى فالمستور في عرف المحدثين PageV01P183
~~من قصر عن المتواترة عدالتهم أو المشهور شهرة تقري من التواتر اعلم لفظ
~~ابن الصلاح في المستور أنه المجهول الذي جهات عدالته الباطنة وهو عدل في
~~الظاهر وهو المستور هذا لفظه ثم قال وقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون
~~عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنا وقرر الزين كلام ابن الصلاح وقال
~~مراد ابن الصلاح ببعض أئمتنا هو البغوي فهذا لفظه بحروفه في التهذيب وتبعه
~~عليه الرافعي انتهى كلام زين الدين والمصنف قال إن المستور في عرف المحدثين
~~من قصر عن المتواترة عدا التهم أو المشهور شهرة تقرب من التواتر فعلى كلامه
~~لا بد أن تكون عدالته أمرا بين الأمرين وهذا غير كلام ابن الصلاح ومن تبعه
~~ومن تقدمه في تفسير المستور وتقدم أن الحافظ ابن حجر قال إن المستور من روى
~~عنه أكثر من واحد ولم يوثق فلا أدري من أين جاء هذا التفسير الذي آتى به
~~المصنف للمستور وزعم أنه اصطلاح المحدثين ثم هذه الرتبة التي ذكرها رتبة
~~مجهولة فهذا كلامه في عدالة المستور أي من حيث العدالة وأما من حيث حفظه
~~فقال أو من قصر عن الحفاظ في مرتبة الإتقان والضبط العظيم يريد أن المستور
~~إما مستور العدالة فهو الذي فسره قريبا أو مستور الحفظ وهو الذي لا يبلغ
~~ربة الإتقان والضبط وهو الذي خف ضبطه المذكور في تعريف الحسن لذاته
# قلت ولا خفاء ms161 أن هذا خلط لشرائط الحسن لذاته والحسن لغيره فإن الحسن
~~لذاته هو من خف ضبط رواته كما سلف والسحن ليغره قد يكون راويه ضعيفا موضوعا
~~لسوء الحفظ كرواية الترمذي عن عاصم بن عبيد الله وقد ضعفه الجمهور ووصفوه
~~بسوء الحفظ وحسن الترمذي حديثه وروى عن مجالد وحسن حديثه وقد ضعفه جماعة
~~ووصفوه بالغلط والخطأ وروى عن عبيد بن معقب وهو ضعيف جدا اتفق أئمة النقل
~~على تضعيفه وقد قدمنا هذا وزيادة عليه فيما حققناه لك من أن الحسن عند
~~الترمذي شرطه أن لا يتهم راويه بالكذب ولا ينفرد بالحديث PageV01P184
~~ونحن أيها الزيدية نوافقهم أي المحدثين في الطرفين معا في قبول المستور
~~وقبول لم يبلغ درجة المتقنين في الضبط أما الطرف الأول وهو الموافقة من
~~الزيديدة في قبول المستور فقد ثبت نص الجوهرة حيث جعل من شروط قبول الراوي
~~كونه عدلا مستورا قل إلا أنه لا يعزب عنك أن صاحب الجوهرة جعل ذلك شرطا
~~للراوي مطلقا سواء كان من رواة الصحيح أو الحسن وأهل الحديث على رأي المصنف
~~جعلوه شرطا للحسن غلا أنه لا يضر هذا فقد حصلت الموافقة في شرط الأعم التي
~~هي مدرس الزيدية في عصر المصنف على ذلك يتعلق بنص مع أنه مما لا يختلف فيه
~~الأصحاب من الزيدية فإن كتبنا الأصولية مشحونة بقبول كل من رجح حفظه على
~~سهوه وهذا هو المراد لمن لمي يبلغ مرتبة أهل الأنفان في الحفظ والضبط إلا
~~أن كلامه في عدالة المستور هذا من القسم الثاني وهو عدم بلوغ رتبة التقنين
~~في الضبط
# واختلف أصحابنا إذا استويا فذهب المنصور بالله إلى أنه لا يجوز طرح حديثه
~~وأن طريق قبوله الاجتهاد ذكره أي المنصور بالله في الصفوة وحكاه عنه في
~~الجوهرة تقدم الكلام على هذا أول الكتاب كما تقدم على قوله وذهب عبد الله
~~بن زيد إلى قبوله وهذا كله يدل على قبول من حديثه حسن والله أعلم عند
~~الفريقين الزيدية والمحدثين قد عرفت ما كررناه وقررناه أن الحسن قسمان حسن
~~لذاته وحسن ms162 لغيره وأن الحسن عند الترمذي الذي يصف به أحاديث كتابه أو
~~غالبها من القسم الثاني وقال الحافظ ابن حجر إنه نقل ابن الصلاح وغر واحد
~~الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح وإن كان دونه في
~~المرتبة وهو القسم الذي ذكره الخطابي وقد علمت أن القسم الذي ذكره هو الحسن
~~لذاته قال وأما الحسن الذي ذكره الترمذي بجميع أنواعه فإنه يظهر له أن دعوى
~~الاتفاق إنما تصح على الأول دون الثاني قال فإن PageV01P185
~~الترمذي يطلق الحسن على الضعيف والمنقطع إذا اعتضده قال فلا يتجه إطلاق
~~الاحتجاج به جميعه ويؤيد هذا قول الخطيب أجمع أهل العلم على أن الخبر لا
~~يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به وقد صرح أبو الحسن
~~القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه بيان الوهم والإيهام بأن
~~هذا القسم لا يعمل به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به
~~في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو
~~ظاهر القرآن إلى آخر ما قدمناه من كلامه قريبا هذا من كلام الحافظ على نكته
~~على كتاب ابن الصلاح ثم قال ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا
~~يلزم أن يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن
~~الحصين وقال بعده هذا حديث حسن وليس إسناده بذلك وقد قدمنا ذلك
# وقد نص أهل الحديث في مراتب التعديل على أن صالح الحديث يكتب حديثه
~~للاعتبار به ونصوا أيضا في مراتب التجريح على أن الضعيف بمرة والمردود
~~والمتروك وغير ذلك من العبارات فبان لك أن الضعيف يكتب حديثه للاعتبار به
~~بخلاف الضعيف عندهم هو صالح الحديث أخذ المصنف من قول الأئمة إن صالح
~~الحديث وضعيفه يكتب حديثه أن صالح الحديث هو ضعيف الحديث لاشتراكهما بالحكم
~~بكتب حديثهما وفي كتاب ابن الصلاح الرابعة أي من مراتب التعديل إذ قيل صالح
~~الحديث فإنه يكتب حديثه ms163 للاعتبار فجعل هذه المرتبة الرابعة للتعديل وقال
~~مراتب التجريح أولهما إذ قالوا لين الحديث قال ابن أبي حاتم إذا جاءوا بان
~~لين الحديث فإنه يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا الثانية قال ابن أبي حاتم
~~إذا قولوا ضعيف ليس بالقوي فهو بمنزلة الأولى في كتب حديثه إلا أنه دون
~~الثانية وإذا قالوا ضعيف الحدي فهو دون لاثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به
~~انتهى فعرفت من كلامه PageV01P186
~~أن صالح الحديث من هو في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل وأن قولهم ضعيف
~~ليس بقوي هو ثاني مراتب التضعيف وقولهم ضعيف الحديث هو ثالثها تكتب
~~أحاديثهم للاعتبار وإن لم يصرح بكتب حديث من هو في هذه المرتبة لكنه صرح
~~بأنه لا يطرح حديثه وأنه يعتبر به اعتبار بكتابته وبالجملة فقد جمع بين أهل
~~المرتبة الرابعة من مراتب التعديل وبين أهل المراتب الثلاث من مراتب
~~التجريح للاعتبار بأحاديثهم وعدم الإطراح لها لكنها وإن جمعها ما ذكر فهي
~~متفاوتة كما ذكره فقول المصنف إن الضعيف عندهم هو صالح الحديث غير صحيح لأن
~~صالح الحديث من المعدلين ومن أهل مراتب التعديل بخلاف الضعيف على أقسامه
~~الثلاثة إن جعلنا اللين منه وأنه مجروح للتضعيف وكونه جمع بينه وبين صالح
~~الحديث كتب حديث كل منهما لا يلزم منه اتحادهما فقد قالوا في أهل المراتب
~~الثلاث من مراتب التجريح إنه يكتب حديثهم فإن كان الضعيف هو صالح الحديث
~~لكونه يكتب حديثه فالضعيف من أهل مراتب التعديل كما قال المصنف وانه أي
~~الضعيف في المرتبة الرابعة من مراتب العدول كما سيأتي فيلزم أنه ليس
~~للتجريح إلا مرتبة واحدة وهي مرتبة المتروك والكذاب ونحوهما وهو خلاف صريح
~~كلامهم فيما يأتي ثم المراتب مختلفة كما عرفت فكيف برجال الحسن قد عرفت أن
~~رجال الحسن لذاته ليسوا بضعفاء بل هم خفيفوا الضبط فهم الذي ينبغي أن يقال
~~فيهم عند ذكر ضعفاء الرواة فكيف لا يقبل رجال الحسن وأما رجال الحسن لغيره
~~ففيهم الضعفاء وأهل سوء الحفظ فلا يقال عند قبول ضعفاء الرواة فكيف ms164 برجال
~~الحسن إذ هم من ضعفاء الرواة ليسوا قسما من غيرهم
# قلت ثم لا يخفى بعد هذا كله أن كتب الحديث للاعتبار ليس دليلا على قبول
~~رواته والعمل بروايتهم في السياق من العمل بالحسن وقال ابن حجر الهيثمي في
~~كتابه الفهرسة في ترجمة الترمذي ما لفظه اتفق الفقهاء كلهم PageV01P187
~~على الاحتجاج بالحسن وعليه جمهور المحدثين والاصوليين بل قال البغوي أكثر
~~الأحكام إنما ثبتت بالحسن ووافقه الخطابي وهو قسمان أحدهما حسن لذاته وهو
~~أن يشتهر رواته بالصدق لكنهم لم يصلوا في الحفظ والإتقان إلى رتبة رواة
~~الصحيح وثانيهما حسن لغيره وهو أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته
~~غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب ولا ينسب إلى مفسق
~~آخر واعتضد بمنابع أو شاهد وقد قال النووي إمام زمانه في هذه الصناعة في
~~بعض أحاديث ذكرها وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعض
~~بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به وسبقه إلى ذلك البيهقي وغيره ويحمل ذلك
~~على ما ضعفه ناشي عن سوء الحفظ أو اختلاط أو تدليس مع كون رواته من أهل
~~الصدق والديانة أما الضعف بنحو كذبه أو شذوذه فلا يجبره شيء والحاصل أن ما
~~حسنه لذاته يحتج به مطلقا وما حسنه لغيره إن كثرت طرقه احتج به وإلا فلا
~~وقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعف حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا مع
~~كثرة طرقه نعم كثرة طرقه القاصرة عن جبر بعضها لبعض ترقيه عن درجة المنكر
~~الذي لا يعمل به في الفضائل ولا غيرها إلى رتبة الضعف الذي يجوز العمل به
~~في الفضائل إجماعا انتهى وهو كلام حسن
# واعلم أن ابن الصلاح رسم الضعيف من الحديث بقوله كل حديث لم تجتمع في
~~صفات الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف
# وقد يرتقون أي الضعفاء إلى أرفع من مرتبة الضعف ولذا قالوا في ترجمة
~~سفيان الثوير المجمع على ثقته وأمانته ونصحه لله ورسوله وللمسلمين إنه كان
~~يدلس ms165 عن الضعفاء في الميزان سيفان بن سعيد الثوري الحجة الثبت متفق عليه مع
~~أنه كان يدلس عن الضعفاء ولكن له نقد وذوق ولا عبرة بقول PageV01P188
~~من قال كان يدلس ويكتب عن الكذابين انتهى فهؤلاء هم الضعفاء في عرف
~~المحدثين الذي حديثهم منجبر بالشواهد ونحوها ويجب العمل قد عرفت أنهم جعلوا
~~مراتب الجرح أربعا فقالوا في ثلاث منها أنه يكتب حديث أهلها للاعتبار
~~وقالوا في الرابعة وهو من أطلقوا عليه متروك إنه لا يكتب حديثه فعلى كلام
~~المصنف أنه لا يترك إلا من قالوا فيه كذاب ونحوه على أنه يأتي له في
~~إطلاقهم كذاب ونحوه بحث فعلى تقريره الضعفاء ليسوا بمجاريح ولذا قال ولو
~~كان سفيان يدلس عن المجروحين لكان مجروحا ولما أصفق بالصاد المهملة ففاء
~~فقاف أي اجمع الثقات على الاحتجاج بحديثه وقد قال الذهبي الحجة الثبت
~~بالاتفاق وهم يعرفون ذلك أي أنه لا يدلس عن المجروحين بل إنما يدلس عن
~~الضعفاء والضعفاء ليسوا بمجاريح هذا تقرير مراد المصنف
# قلت ولا يعزب عنك أنه سيأتي لهم وقد أشرنا إليه أن ألفاظ التجريح أربع
~~ثانيها ضعيف ليس بقوي ثالثها ضعيف الحديث فهاتان صيغتان في التجريح فكيف
~~يقول هذا ضعيف وليس بمجروح هل هذا إلا تناقض نعم هؤلاء مجاريح غير كذا بين
~~كما قال الذهبي إن سفيان كان يدلس عن الضعفاء ولا عبرة بقول من قال كان
~~يدلس ويكتب عن الكذابين فالقياس على ما تفيده هذه العبارات أن يقال إن
~~الضعفاء غير الكذابين يقلون ويقبل من يدلس عنهم وإن كانوا مجاريح فهو جرح
~~لا يخرجون به عن الاعتبار وحاصله أنا نناقش المصنف في قوله إن سفيان لا
~~يدلس عن المجروحين مع تصريحهم أنه يدلس عن الضعفاء والضعفاء مجاريح ولذا
~~أثبت الذهبي تدليسه عن الضعفاء ونفي تدليسه عن الكذابين فهو يدلس عن ضعفاء
~~مجاريح غير كذابين
# ولكن قليل المعرفة باصطلاحهم في عباراتهم لا يعرف ذلك أي لا يعرف PageV01P189
~~أنهم يقبلون بعض الضعفاء بل يظن أن كل ضعيف فإن حديثه مردود ولهذا يتجه
~~بتوجه ms166 على الراغب في علم الحديث أن يبدأ بقراءة علوم الحديث ويمعن النظر
~~فيها لئلا يغلط عليهم إذا جهل اصطلاحاتهم فإن علوم الحديث تعرفه بذلك فتأمل
~~ذلك فإنه مفيد جدا أي محقق مبالغ فيه كما في القاموس ووجه نفعه أنه إذا لم
~~يعرف علوم الحديث واصطلاحهم أئمته غلط عليهم فبمعرفته لاصطلاحهم الذي
~~أودعوه علوم الحديث لا يحصل له الغلط
# وقد ذكر الشافعي مثل هذا في المراسيل فقال إذا جاء المرسل من طريقين
~~مختلفين فأكثر قبل لتقويه وإلا لم يقبل لضعفه بالانفراد وأما المجهول فليس
~~يقوي حديثه بمتابعة مثله أي بمتابعة مجهول مثله قال ابن الصلاح إن المجهول
~~عند أصحاب الحديث كل من لم يعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من راو
~~واحد ثم مثل بجماعة
# وقد ذكر ابن الصلاح نحو هذا الكلام فقال ليس كل ضعف في الحديث يزول
~~بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك أي مجيئه من وجوه
# قلت قد مثل ذلك بحديث ابن عمر في سد الأبواب إلا باب علي كرم الله وجهه
~~وهو في مسند أحمد من رواية أحمد عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمرو ابن راشد
~~عن ابن عمر وفيه ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن كون لي واحدة احب
~~إلي من حمر النعم زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وولدت له وسد
~~الأبواب إلا بابه في المسجد وأعطاه الراية يوم خيبر ورواته ثقات إلا أن
~~هشام بن سعد قد ضعف من قبل حفظه وأخرج له مسلم فحديثه في رتبة الحسن لا يما
~~مع ما له من الشواهد وله شاهد من حديث ابن عمر أيضا أورده النسائي في
~~الخصائص بسند صحصح عن ابن اسحق عن العلاء ابن عرار فذكره والعلاء وثقة ابن
~~معين ورواه ابن أبي عاصم من طريق PageV01P190
~~عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي اسحق سألت ابن عمر فذكره
~~وأخرجه أحمد من حديث سعد بن مالك قال الحافظ ابن حجر ms167 بإسناد حسن قال وأما
~~ادعاه ابن الجوزي أنهما من وضع الرافضة فدعوى عرية عن البرهان وقد أخرج
~~النسائي في الخصائص حديث سعد وفيه أيضا حديث زيد بن أرقم بإسناد صحيح وأخرج
~~أيضا حديث ابن عباس وقال وسد الأبواب غير باب علي رضي الله عنه قال فيدخل
~~المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره في حديث طويل وأخرج أحمد في مسنده
~~أيضا هذين الحديثين وأخرجهما الترمذي لكنه قال في حديث ابن عباس بعد أن
~~أخرجه عن محمد بن حميد عن ابراهيم بن المختار عن شعبة عن أبى بلخ عن عمرو
~~بن ميمون عنه غريب لا نعرفه عن شعبة إلا من هذا الوجه وتعقبه الحافظ الضياء
~~في المختارة بأن الحاكم والطبراني روياه من طريق مسكن بن بكير عن شعبة وهي
~~أصح من طريق الترمذي وأبو بلخ وثقة يحيى بن معين وأبو حاتم وقال البخاري
~~فيه نظر انتهى ويشهد له حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لعلي رضي الله عنه لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك رواه
~~الترمذي وقد ادعى أن هذا الحديث يعارض حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين لا
~~يبقين في المسجد خوخة إلا سدت وإلا خوخة أبي بكر ولكنها دعوى غير صحيحه لأن
~~الجمع ممكن بأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب وقد ورد بيان سببه في حديث مرسل
~~أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن بسنده عن المطلب أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يكن يأذن لأحد أن يمر من المسجد أو يجلس فيه وهو جنب إلا علي
~~رضي الله عنه لأن بيته كان في المسجد أي مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فكان يحتاج إلى استطراق المسجد وحديث أ[ ي بكر فيما يتعلق بالخوخ فلا تعارض
~~ولا وضع أفاد هذا الحافظ ابن حجر في نكته فهذا الحديث قد كان في رواته ضعف
~~بسوء الحفظ فجاء من PageV01P191
~~طرق كثيرة أزال ذلك الضعف وبه تعرف ما في قول ابن حجر الهيثمي إنه ms168 استقر
~~الأمر على ضعف حديث يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك فإنه
~~قال إنه أستقر الأمر على أنه حديث ضعيف ترقد يكون ضعف الرواة بما قاله ابن
~~الصلاح ونقبله عفه المصنف بقوله بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ واريه مع
~~كونه من أهل الصدف والديانة فإذا رأينا ما رواه أي الحديث الذي رواه قد جاء
~~من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظ ولم يختل فيه ضبط له وقد حققناه بالمثال
~~وهذا كلام حسن وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في
~~المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر قال
~~أي ابن الصلاح ومن ذلك ضعف لا يزول بنجو ذلك أن بمجيئه من طرق لقوة الضعف
~~في الراوي وتقاعد هذا الجابر عن جبره أي عن جبر ضعفه فتسميته جابرا مجاز
~~وإلا فإنه لم يجبر هذا الضعف كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب
~~فإن الجابر لا يقوى على زوال تلك التهمة ومثلوا ذلك بحديث من حفظ على أمتي
~~أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء
~~وفي لفظ بعثه فقيها عالما قال النووي إنه اتفق الحفاظ على ضعفه وإن كثرت
~~طرقه بعد أن قال إنه روى عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن
~~عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم
~~بطرق كثيرات بروايات متنوعات قاله النووي في صدر الأربعينية التي جمعها
~~وسماها دعائم الإسلام أو كون الحديث شاذا أي أن الجابر يتقاعد هن زلل الضعف
~~عن حديث نشأ ضعفه من اتهام رواته بالكذب أو من كونه حديثا شاذا ويأتي بيان
~~الشاذ انتهى كلامه أي ابن الصلاح وسيأتي أنه ليس يشترط في الشاذ الذي أشار
~~إليه إلا أن لا يكون راويه في مرتبة الثقات الإثبات من رجال الصحيح ولا في
~~مرتبة من دونهم من رجال الحسن كما سيأتي ms169 واضحا ذكر ابن الصلاح كلام PageV01P192
~~الأئمة في الشاذ وتعقبه ثم قال فيقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن
~~كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما
~~انفرد به شاذا مردوعا وإن كان لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هذا
~~أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد فإن كان عدلا حافظا
~~موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه انتهى فمراده
~~هنا بالشاذ الذي لا ينجبر هو الأول من القسمين فهذا بذلك على أن رجال الحسن
~~مرتفعون عن مرتبة المجاهيل والضعفاء بمرة انتهى فكلام ابن الصلاح في الشاذ
~~دل على أن رتبة رجال الحسن ليسوا من المجاهيل ولا الضعفاء
# قلت قد قدمنا لك أن الحسن لذاته ليس رجاله ضعفاء ولا مجاهيل والحسن لغيره
~~في رجاله الضعفاء وغيرهم كما حققناه لك بالأمثلة والتنصيص على ذلك فالمصنف
~~رحمه الله خلط اعتبارهم لصفات الحسن لذاته بصفات الحسن لغيره كما نبهناك
~~عليه مرارا وقد نصوا على ذلك في علوم الحديث فجعلوا الضعيف غير المجهول قد
~~قدمنا لك كلام ابن الصلاح في المجهول وأنه قسمان قال والمجهول عند أصحاب
~~الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد
~~ذكر هذا عن الخطيب البغدادي إلا أنه قال ابن الصلاح إن في رجال البخاري
~~أحاديث عن قوم ليس لهم إلا راو واحد وممن ذكره وين الدين في قسم الضعيف من
~~التبصرة ولكن يلزم هذا قبول المنفرد من رجال الحسن لأنهم إذا قالوا بأن
~~الشاذ هو من ينفرد وليس في مرتبة رجال الصحيح ولا الحسن وأنه يرد لزم أنه
~~إذا انفرد من هو من رجال الحسن أن يقبل ولا يجب مراعاة متابعة غيره قلت هذا
~~ملتزم عندهم في الحسن لذاته فإنهم لم يعتبروا في رسمه إلا خفة ضبط رواته
~~كما عرفت فإنهم قالوا فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرق يصح فلم يجعلوا متابعة ms170 PageV01P193
~~غيره له إلا شرطا لصحته لا لحسنه وأما الحسن لغيره فقد عرفناك مرارا أنه
~~لا يصير حسنا إلا بمتابعة غيره وهذا لازم على قواعد الفقهاء والأصوليين
~~ودفع هذا من المحدثين غير جيد والله أعلم قلت قد عرفناك غير مرة أن
~~المحدثين لا يدفعون هذا ولا أدري كيف التبس على المصنف مع إمامته في كل فن
~~قال ابن الصلاح وهذه الجملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه
~~من النفائس العزيزة واعلم أن رجال الحسن متى كانوا مشهورين بالصدق والعدالة
~~وأتت له طرق أخرى فلك أن تحكم بصحته هذا ذكروه في الحسن لذاته هذا عندهم هو
~~الصحيح لغيره وقد حققه في النخبة وشرحها ولفظ ابن الصلاح إذا كان الراوي
~~متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر
~~وروى مع ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين وذلك يرقي
~~حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحة انتهى واعلم أنه لا بد من تقييد عبارة
~~المصنف وابن الصلاح بخفة ضبط من اشتهر بالصدق ليكون من قسم الحسن وإلا كان
~~من الصحيح لذاته فإن رجال الصحيح لذاته هم المشهورون بالصدق والعدالة كحديث
~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي
~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال ابن الصلاح بعد سياقه لما ساقه المصنف
~~محمد بن عمرو ابن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل
~~الإتقان حتى ضعفه بعضهم بسوء حفظه في الميزان أن محمد بن عمرو بن علقمة بن
~~وقاص المدني الليثي شيخ مشهور حسن الحديث مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
~~قد أخرج له الشيخان متابعة قال يحيى القطان أما محمد بن عمرو فرجل صالح ليس
~~بأحفظ الناس للحديث ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته قال أبن عدي روى عنه مالك في
~~الموطأ وغيره وأرجو أنه لا بأس به وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال النسائي
~~ليس به بأس ذكر ذلك كله الذهبي في الميزان فحديثه ms171 PageV01P194
~~من هذه الجهة حسن لأنه لم يتفق على إتقانه في الحفظ فهو ممن خف ضبطه فلما
~~انضم ذلك كونه أي حديث السواك مرويا من طرق أخرى لفظ ابن الصلاح من أوجه
~~أخر مثلها عبارة الزين نقلا عنه زال ذلك ما كنا نخشاه من جهة سوء حفظ
~~وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحقق بدرجة الصحيح قلت كأنه
~~مجرد مثال وإلا فهذا الحديث أخرجه الشيخان بلفظه من حديث أبي هريرة رواه
~~البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث ابن عبينة وهذا لفظ عندهما من المتفق
~~عليه وسينبه المصنف على ذلك
# قال زين الدين وقد أخذ ابن الصلاح كلامه هذا الذي سلف قريبا من الترمذي
~~فإنه قال بعد إخراجه من هذا الوجه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عندي صحيح
~~قال الترمذي وحديث أبي سلمة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه لفظ الزين
~~وحديث أبي هريرة عوض أبي سلمة قلت قول إن الصلاح فصح هذا الإسناد ولم يقل
~~فصح هذا الحديث مشكل لأن متن الحديث صحيح متفق عليه من طريق الأعرج عن أبي
~~هريرة كما قدمنا لك قريبا
# واعلم أن كلام المصنف هذا إشارة إلى فائدة مهمة ذكرها ابن حجر في فهرسته
~~فقال فائدة مهمة عزيزة النقل كثيرة الجدوى والنفع وهي من المقرر عندهم أنه
~~لا تلازم بين الإسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن الاجتماع شروطه من
~~الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة وقد لا يصح السند ويصح
~~المتن من طريق أخرى فلا تنافي بين قولهم هذا حديث صحيح لأن مرادهم به اتصال
~~سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعا لعدم استلزام الصحة لكل فرد فرد من
~~أسانيد ذلك الحديث فعلم أن التقييد بصحة السند ليس صريحا في صحة المتن ولا
~~ضعفه بل هو على الاحتمال فهو دون الحكم بالصحة PageV01P195
~~أو الحسن للمتن إذ لا احتمال حينئذ وبهذا تعرف قول المصنف رحمه الله وإنما
~~انفرد محمد بن عمرو برواية الحديث من طريق أبي ms172 سلمة عن أبي هريرة فلم يتابع
~~على الإسناد فلم يصح الإسناد وإنما توبع على الحديث فصح ولذا قال زين الدين
~~وليس المراد بالمتابعة كونه رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة غير محمد بن
~~عمرو ولكن متابعة شيخه أبي سلمة عليه عن أبي هريرة فقد تابع أبا سلمة عليه
~~عن أبى هريرة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد المقبري وأبوه أو سعيد وعطاء
~~مولى أم حبيبة وحميد بن عبد الرحمن وأبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو متفق
~~عليه من طريق الأعرج ولما كانت المتابعة نوعين أشار إليهما بقوله والمتابعة
~~قد يراد بها متابعة الشيخ وقد يراد بها متابعة شيخ الشيخ كما سيأتي لكلام
~~عليه في فصل المتابعات والشواهد إن شاء الله تعالى
### || AUTO مسألة في بيان شرط أبي داود
# شرط أبي داود قال ابن الصالح من مظان الحسن سنن أبي داود المظان جمع مظنة
~~بكسر الطاء وهو مفعلة من الظن وقال المطرزي المنظة العلم من ظن بمعنى علم
~~قال في المصباح وقد يستعمل الظن بمعنى اليقين ومنه المظنة بكسر الظاء للعلم
~~وهو حيث يعلم الشيء قال النابغة فإن مظنة الجهل الشباب PageV01P196
~~قال ابن الصالح وروينا في المصباح ما لفظه روى البعير الماء يرويه من باب
~~رمى حمله فهو راوية والهاء للمبالغة ثم أطلقت الراوية على كل دابة يستقي
~~عليها ومنه قيل رويت الحديث إذا حملته ونقلته وتعدى بالتضعيف فيقال رويت
~~زيدا الحديث انتهى عن أبي داود أنه قال ما كان في كتابي هذا من حديث فيه
~~وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح قال الزين أي للاحتجاج ويأتي
~~عن الحافظ ابن حجر احتمال أنه صالح للأعم من ذلك وبعضها أي بعض أحاديثه
~~الدال عليه من حديث أصح من بعض قال أي ابن الصلاح ورينا عنه أنه قال ذكرت
~~فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وروينا عنه أنه يذكر ما عرفه في ذلك الباب
~~قلت أجاز ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو ms173 داود
~~لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله مما روى عنه قال الحافظ ابن حجر قول
~~أبي داود وما فيه وهن شديد بينته يفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه
~~لا يبينه ومن هنا أن جميع ما سكت عنه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن إذا
~~اعتضد وهذان القسمان كثير في كتابه جدا ومنه ما هو ضعيف لكنه من رواية من
~~لم يجمع على تركه غالبا وكل من هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها كما نقل
~~ابن مندة عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى
~~من رأي الرجال وكذلك قال ابن عبد البر كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح
~~عنده لا سيما إن كان لم يذكر في الباب غيره ونحو هذا ما روينا عن الإمام
~~أحمد فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~إذا لم يكن في الباب غيره وأصرح من هذا ما روينا عنه فيما حكاه أبو العز بن
~~كادس أنه قال لابنه لو أردت أن PageV01P197
~~أقتصر على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا
~~بني تعرف طريقتي في الحديث إني أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء
~~يدفعه هذا ما روي من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت
~~أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه ذغل والحديث الضعيف
~~أحب إلى من الرأي فهذا نحو ما حكى عن أبي داود ولا عجب فإنه كان من تلامذة
~~الإمام أحمد فغير مستنكر أن يقول قوله بل حكة النجم الطوقى عن العلامة تقي
~~الدين بن تيمية أنه قال اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقا لشرط أبي داود ومن
~~هنا تظهر لك طريقة من يحتج بكل ما سكت عنه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة
~~من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنه مثل ابن لهيمة وصالح مولى التوأمة وعبد ms174
~~الله بن محمد بن عقيل وموسى بن وردان وسلمة بن الفضل ودلهم بن صالح وغيرهم
~~فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم
~~بل طريقه أن ينظر هل ذلك الحديث متابع يعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه لا
~~سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد
~~يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن دحية وصدقة الدقيقي وعمرو بن
~~واقد العمري ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبي حيان الكلبي وسليمان بن
~~أرقم وأسحق بن عبد الله بن أبي قروة وأمثالهم في المتروكين وكذلك ما فيه من
~~الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها ما أبهمت
~~أسماؤهم فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود لأن
~~سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه
~~وتارة يكون لذهول منه وتارة يكون لظهور شدة ضعفه ذلك الراوي واتفاق الأئمة
~~على طرح روايته كأبي الحويرث ويحيى بن العلاء وغيرهما وتارة يكون من اختلاف
~~الرواة عنه وهو الأكثر فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من كلام PageV01P198
~~على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي وإن كانت روايته
~~عنه أشهر ثم عد أمثلة من أحاديث السنن فيها ما يؤيد ما قاله ثم قال والصواب
~~عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا من أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة
~~ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه والمعتمد على مجرد سكوته لا يروى ذلك
~~فكيف يقلده فيه هذا جميعه إن حملنا قوله وما لم أقل فيه بشيء فهو صالح على
~~أن مراده صالح للحجة وهو الظاهر وإن حملناه على ما هو اعم من ذلك وهو
~~الصلاحية للحجية وللاستشهاد أو المتابعة فلا يلزم منه أن يحتج بالضعيف
~~ويحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي سكت عليها وهي ضعيفة هل منها أفراد أولا
~~عن وجد فيها أفراد تعين الحمل على الأول إلا حمل على الثاني ms175 وعلى كل تقدير
~~فلا يصلح ما سكت عنه للاحتجاج مطلقا انتهى
# قال النووي إلا أن يظهر في تعضها أمر يقدح في الصحة والحسن وجب ترك ذلك
~~أو كما قال لفظ الحافظ ابن حجر نقلا عن النووي أنه قال في سنن أبي داود
~~أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنه متفق على ضعفها فلا بد من تأويل كلامه
~~قال والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم ينبه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد
~~ممن يعتمد فهو حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأي العارف في مسنده ما
~~يقتضي الضعف ولا جابر له حكم يضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود قلت وهذا
~~هو التحقيق ولكنه خالف ذلك في مواضع كثيرة في شرح المهذب وفي غيره من
~~تصانيف فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا تعثر بذلك انتهى
# قال ابن الصلاح ما معناه وعلى هذا ما وجدنا في كتابه مذكورا مطلقا ولم
~~نعلم صحته عرفناه أنه من الحسن عند أبي داود وقد يكون فيه ما ليس بحسن عند
~~غيره ثم ذكر بعيد هذا مثل ما ذكره الحافظ من أنه قد يخرج الإسناد الضعيف
~~إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال وقد اعترض PageV01P199
~~ابن رشيد هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الفهري الأندلسي علي ابن
~~الصلاح لأن ما سكت عنه يحتمل عند أبي داود الصحة والحسن لفظ الزين أنه قال
~~ابن رشيد ليس يلزم من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود يضعف ولا نص عليه
~~غيره بصحة أن الحديث عند أبي داود حسن إذ قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن
~~عند غيره كذلك وقال أبو الفتح اليعمري هذا تعقب حسن قلت لا يعزب عنك بعد
~~تحقيق ما سلف عن الحافظ ابن حجر ما في كلام ابن الصلاح وفيما تعقب به قال
~~زين الدين في شرح ألفيته وقد يجلب عنه أي عن تعقب ابن رشيد بأنه أي ms176 ابن
~~الصلاح إنما ذكر ما لنا أن تعرف الحديث به الذي سكت أبو داود عنه عنده أي
~~عند أبي داود والقدر المتحقق الحسن دون الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي
~~داود لفظ زين الدين إنما ذكر ابن الصلاح ما لنا أن نعرف به الحديث عنده
~~والاحتياط أن لا يرتفع به إلى درجة الصحة وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود
~~قال لأن عبارته أي أبي داود فهو أي ما سكت عنه صالح وهي تحتمل فإن كان يرى
~~الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط ما قاله ابن الصلاح لأن الذي سكت
~~عنه لم يحكم له بالصحة ولا بالضعف فيكون حسنا وهو مراده حينئذ بقوله صالح
~~وإن كان رأيه أي أبي داود كالمتقدمين أنه أي الحديث من حيث هو ينقسم إلى
~~صحيح وضعيف وأنه لا يقول بالحسن فما سكت عنه فهو صحيح عنده وإن لم تجتمع
~~فيه شرائط الصحة التي سلفت في رسم الصحيح وذلك هو الصحيح الأخص
# قلت ولا يخفى أن قول أبي داود صالح حمله ابن الصلاح على حسن فألزمه بان
~~رشيد أنه يحتمل الأمرين الصحة والحسن والمراد الصحة بالمعنى الأخص لأنه
~~قابل بها الحسن فالإلزام مبني على رأي من يجعل الحديث ثلاثة أقسام لا على
~~رأي من يجعل الصحة شاملة للحسن كما لا يخفي فلا بم ما قاله الزين نعم إن صح
~~أن رأى أبي داود عدم الحسن كان ما سكت عنه صحيحا بالمعنى الأعم PageV01P200
~~فيكون فيه الصحيح بالمعنى الأخص والحسن لكن ابن الصلاح وابن رشيد مبني على
~~أنه يرى الأقسام ثلاثة
# قال زين الدين والاحتياط أن يقال صلاح لا صحيح ولا حسن كما عبر هو أي أبو
~~داود عن نفسه لكن لا يخفى أن قوله صالح يحتمل أنه للاحتجاج به كما قال
~~الزين ويحتمل أنه صالح لأعم من ذلك من الاحتجاج والمتابعة والاستشهاد كما
~~قاله الحافظ ابن حجر وقد قدمنا كلامه فإن أريد الأول فالصلاحية للاحتجاج
~~لازمة للصحيح والحسن وإن أريد الثاني فالصلاحية للمتابعة ليست لازمة
~~للاحتجاج ms177 فترددت عبارته بين كون ما سكت عنه صحيحا أو حسنا أو ضعيفا
~~فالتعبير بصالح لم يفد تعين الاحتجاج حتى يكون صحيحا على رأي القدماء أو
~~حسنا على رأي المتأخرين نعم كلامه قد أقاد أن ما سكت عنه فليس فيه وهن شديد
~~فخرج به قسم من الضعيف لا يشمله صالح وتحقيق عبارته أن الذي سكت عنه ليس
~~فيه وهن شديد وهو يحتمل أن لا وهن فيه أصلا فيكون صحيحا أو حسنا ويحتمل أن
~~فيه وهنا لكنه غير شديد وحينئذ فالصواب أنه يحتمل الثلاثة بالحسن والصحة
~~والوهن غير الشديد لا كما قاله ابن الصلاح ولا كما قاله ابن رشيد
# وجود الذهبي الكالم في شرط أبي داود في ترجمته من النبلاء ويأتي كلامه في
~~آخر هذا البحث وقال الإمام أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس
~~اليعمري في شرح الترمذي لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن وعمله في ذلك شبه عمل
~~مسلم زاد الزين الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره فإنه اجتنب الضعيف
~~الواهي كما قال أبو داود إنه يبينه وأما مسلم فلم يأت به وأتى أي مسلم
~~بالقسمين الأول وهو الصحيح والثاني وهو الحسن وحديث من مثل أي مسلم به
~~سيأتي من مثل بهم قريبا من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه كتاب مسلم
~~دون القسم الثالث وهو الواهي بخلاف أبي داود فالثالث PageV01P201
~~موجود في كتابه لكنه بينه قال أبو الفتح فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو بن
~~الصلاح مسلما من ذلك ما ألزم أبا داود فمعنى كلامهما واحد وبين معنى كون
~~كلامهما واحد بقوله وقول أبي داود إنه يخرج في كتابه الصحيح وما يشبهه وما
~~يقاربه يعنى يشببه في الصحة أو يقاربا فيها قال أبو الفتح وهو نحو قول مسلم
~~ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث
~~ليث بن أ[ ي سليم وعطاء بن السائب وزياد بن أبي زياد لما شمل الكل من اسم
~~العدالة والصدق ولفظ مسلم فإن ms178 اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم وإن
~~تفاوتوا في الحفظ والإتقان أي وإن تفاوت مالك وصاحباه وليث وصاحباه فإن
~~الثلاثة الأولين أكمل في الحال والمرتبة من الثلاثة الآخرين ولا فرق بين
~~الطريقين طريق مسلم وأبي داود غير أن مسلما شرطه الصحيح فتحرج من حديث
~~الطبقة الثالثة وهو من اشتد وهنه فإنهم خرجوا من كتابه ومراده أنه بقي في
~~مسلم طبقتان والرواة أهل الصحاح وأهل الحسان وأن أبا داود لم يشترطه أي شرط
~~الصحيح فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه قال أبو الفتح وفي قول
~~أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما في الصحة
~~لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر إذ قد يخرج عن ذلك نادرا كما عرف في النحو
~~وحينئذ فقد شرط أبو داود الصحة في كتابه لأن قوله صالح بمعنى صحيح كما أرشد
~~إليه وقوله بعضها أي بعض الأحاديث التي سكت عنها وسماها صالحة أصح من بعض
~~فدل أنه أراد بصالح صحيح وأراد بالصحة المعنى الأعم الشامل للحسن كما أن
~~مسلما أراده في تسمية كتابه بالصحيح هذا تقرير مراد أبي الفتح والتحقيق في
~~البحث قدمناه قريبا وأبو الفتح سوى في هذا الكلام بين مسلم وسنن أبي داود
~~قال زين الدين في شرح ألفيته بعد نقله لكلام أبي الفتح والجواب أي عن أبي
~~الفتح في إلزامه لابن الصلاح أن مسلما التزم الصحة في كتابه فليس لنا أن PageV01P202
~~نحكم على حديث خرجه أنه حسن عنده أي عند مسلم قلت لا يخفى أنه إنما ألزم
~~ابن الصلاح أن يسمي ما سكت عنه أبو داود صحيحا لا أن يسمى ما أخرجه مسلم
~~صحيحا فتأمل لما تقدم من قصور الحسن عن الصحيح فكيف يحكم على حديث في كتابه
~~بالحسن بعد تصريحه باشتراطه صحة ما يخرجه نعم قول مسلم ليس كل الصحيح نجده
~~عند مالك وقوله فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم بعد
~~التزامه الصحة يدل على أن في كتابه الصحيح والأصح ms179 وإن كان قوله كل الصحيح
~~يفهم أن بعض الصحيح عند ليث مثلا وأن كلا من الفريقين من مالك ومن ذكر معه
~~وليث ومن ذكر معه أحاديثهم مستوية في الصحة لكن سياق كلامه يأبى هذا
~~المفهوم وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح والصالح قد يكون صحيحا وقد
~~يكون حسنا قلت يعني إذا حمل كلامه على أن مراده صالح للاحتجاج كما هو حمل
~~زين الدين لا إذا حمل على الأعم من ذلك كما عرفت عند من يرى الحسن رتبة دون
~~الصحيح قيد لقوله وقد يكون حسنا ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك أو
~~يرى ما ليس بضعيف صحيحا ولا يثبت الحسن فكان الاحتياط أن لا يرتفع ما سكت
~~عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني ويحتاج إلى نقل وهو أنه يرى ما
~~ليس بضعيف صحيحا
# قال الحافظ ابن حجر بعد نقل جواب شيخه على أبي الفتح وقد أجاب الحافظ
~~صلاح الدين العلائي عن كلام أبي الفتح بجواب أمتن من هذا فقال ما نصه هذا
~~الذي قال ضعيف وقول ابن الصلاح أقوى لأن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا نعني
~~بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها والدرجة الدنيا لم يخرج مسلم منها شيئا في
~~الأصول إنما يخرجها في المتابعات والشواهد انتهى
# قلت ابن الصلاح لم يقل في مسلم شيئا إنما ألزمه أبو الفتح أن يجعل مسلما
~~كأبي داود ولا وجه عندي لإلزام أبي الفتح له أصلا وذلك أن مسلما شرط أن لا
~~يخرج إلا الصحيح وسمى كتابه به وقال ما أدخلت فيه إلا ما صح وأبو داود PageV01P203
~~يقول ما سكت عنه فهو صالح وهي عبارة ليست نصا في شرطيه الصحة في المسكوت
~~عنه بخلاف مسلم فعبارته صريحة غير محتملة فلأي شيء يقول إن في حديثه ما
~~يتحمل الحسن كما في حديث أبي داود وأما قول العلائي إن درجات الصحيح
~~متفاوتة وإنه لا يعني بالحسن إلا الدرجة الدنيا منها وليس في مسلم منها شيء
~~فهو مؤذن بأنه إذا أطلق ms180 الصحيح فلا يشمل إلا درجاته التي ليس فيها درجة
~~دنيا ومسلم قد شرط الصحة في كتابه وسماه صحيحا وحينئذ فلا يدخل الحسن في
~~كتابه أصلا
# قال الحافظ ابن حجر ما معناه كلام العلائي صحيح وهو مبني على أمر اختلف
~~نظر الأئمة فيه وهو قول مسلم ما معناه إن الرواة ثلاثة أقسام فالأول كمالك
~~وشعبة ونظرائهما والثاني مثل عطاء بن السائب ويزيد بن أبي يزيد وأمثالهما
~~وكل من القسمين مقبول لما يشمل الكل من اسم الصدق والطبقة الثالثة أحاديث
~~المتروكين فقال القاضي عياض وتبعه النووي وغيره إن مسلما أخرج أحاديث
~~القسمين الأولين ولم يخرج شيئا من أحاديث القسم الثالث وقال الحاكم
~~والبيهقي وغيرهما لم يخرج مسلم إلا أحاديث القسم الأول فقط فلما حدث
~~واخترمته المنية قبل إخراج القسمين الآخرين ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بسند
~~صحيح عن محمد بن ابراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم قال صنف مسلم ثلاثة
~~كتب أحدها هذا الذي قرأه على الناس يعني الصحيح والثاني يدخل فيه عكرمة
~~وابن اسحق وأمثالهما والثالث يدخل فيه الضعفاء
# قلت وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل
~~القسم الثاني مروية في صحيحه لكن حرف المسألة هل احتج بهم كما احتج بأهل
~~القسم الأول أم لا والحق أنه لم يخرج شيئا مما تفرد به الواحد منهم وإنما
~~يحتج بأهل القسم الأول سواء انفردوا أم لا ويخرج من أحاديث أهل القسم
~~الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول وكذلك إذا كان لحديث PageV01P204
~~أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا فإنه قد يخرج ذلك وهذا ظاهر
~~بين في كتابه ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول بل وفي
~~المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه إلا تراه يخرج لعطاء بن السائب في
~~المتابعات وهو من المكثرين ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة وكذا محمد
~~بن اسحق وهو من يحور الحديث وليس له عنده في المتابعات إلا سنة أو سبعة ms181 ولم
~~يخرج لليث بن أبي سليم ولا ليزيد بن أبي زياد ولا لمجالد بن سعيد إلا
~~مقرونا وهذا بخلاف أبي داود فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول محتجا بها
~~ولأجل ذا تخلف كتابه عن شرط الصحة وفي قول أبي داود ما كان فيه وهن شديد
~~بينته فأفهم أن الذي يكون فيه وهن غير شديد أنه لا يبينه ومن هنا تبين أن
~~ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على أقسام منه
~~ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة إلى آخر ما قدمناه في هذا البحث عن
~~الحافظ ابن حجر
# وبهذا التحقيق يتضح لك ما في قول المصنف قلت الذي تلخص من عبارة أبي
~~الفتح اليعمري وزين الدين بن العراقي أن ما سكت عنه أبو داود فهو في المعنى
~~والصحة مثل حديث مسلم لا أدري لم زاد لفظ المعنى فإن المعاني في الحديثين
~~قد تختلف وإن جمعهما وصف الصحة ولكن مسلم يسمي الحسن صحيحا كالحاكم
~~والمتقدمين هذا مبني على وجود القسم الثالث في كتابه وقد عرفت ما فيه فيحكم
~~أي مسلم بأن كل ما في كتابه صحيح عنده على معنى أنه يجب العمل به وعلى معنى
~~أنه ليس فيه ضعيف وإن كان فيه ما هو حسن عند من يجعل الحسن رتبة بين الصحيح
~~والضعيف لا يخفى أن هذا لا يتم على تحقيق الحافظ الذي قدمناه وجزمه بأن
~~مسلما لم يخرج إلا لأهل القسم الأول وهم أعلى مراتب الصحيح وأخرج لأهل
~~القسم الثاني ما يكون صحيحا لغيره فليس في كتابه إلا الصحيح لذاته وهم أهل
~~القسم الأول والصحيح لغيره وهم أهل PageV01P205
~~القسم الثاني المتعاضدة أحاديثهم فليس في كتابه ما هو من قسم الحسن ولما
~~كان مقتضى كلام المصنف أن يوصف أحاديث سنن أبي داود بالصحة كما وصف أحاديث
~~مسلم بها مع قوله بأنهما مستويان أجاب عن هذا بقوله وإنما لم يجعل أحاديث
~~سنن أبي داود صحاحا عنده كما جعلنا أحاديث مسلم صحاحا عنده لأنه أي ms182 الشأن
~~لم يعرف هل ذهب أبو داود مذهب الحاكم والمتقدمين في تسمية الحسان صحاحا أم
~~لا أي بخلاف مسلم فقد عرفنا ما عنده من تسمية الحسان صحاحا هذا تقرير
~~الكلام عند زين الدين أما أبو الفتح اليعمري فجعل ما سكت عنه أبو داود
~~صحيحا كمسلم لا يعزب عنك أن أصل كلام أبي الفتح لابن الصلاح بأنه يلزمه أن
~~أحاديث أبي داود التي سكت عنها صحيحه كالقسم الثاني من أحاديث مسلم لكنه
~~ساق من عبارته ما دل على أن ما ألزم به ابن الصلاح يراه قويا فلذا قال
~~المصنف إنه يسمى ما سكت عنه أبو داود صحيحا وساعده أي أبا الفتح الزين في
~~مساواة أحاديث أبي داود لأحاديث مسلم وإنما اعتذر الزين من إطلاق التسمية
~~على ما سكت عنه أبو داود بأنه صحيح مضافة التسمية إلى اعتقاد أبي داود وهذا
~~الاختلاف الذي وقع بينهما أي بين الزين وأبي الفتح قليل الجدوى لم يقع إلا
~~في تسمية ما سكت عنه عنده عند أبي داود هل كان عنده يسمى صحيحا أم كان عنده
~~أي أبي داود منقسما في التسمية إلى حسن وصحيح كاصطلاح المتأخرين والأكثرين
~~فإنهم قصروا اسم الصحيح على أحد قسمي المقبول وخصوا ما دونه باسم الحسن
~~وهذا يقتضي المساواة بين حديث مسلم وبين ما سكت عنه أبو داود من حديث السنن
~~كل هذا مبني على أن مسلما قد سمى الحسن صحيحا وأنه لم يرد بتسمية كتابه
~~الصحيح إلا بمعنى المقبول وأنه لم يرد الصحة الاصطلاحية الخاصة أو أرادها
~~وغلب الحسن في التسمية ومبني على أن إطلاق صحيح على ما سكت PageV01P206
~~عليه أبو داود كإطلاق حسن عليه لا فرق بينهما في المعنى وإنما الخلاف لفظي
~~بين الشيخين أبي الفتح والزين ونعم بتم أنه لا فرق بينهما حيث يراد بالصحيح
~~في هذا الإطلاق معنى الحسن
# قلت إلا أنه لا خفاء في أن ظاهر قول الزين في العذر عن عدم إطلاق الصحيح
~~على ما سكت عليه أبو داود لتحقق الحسن دون الصحة وقوله فكان ms183 الاحتياط أن لا
~~يرفع ما سكت عنه أبو داود إلى الصحيح أن المراد بالصحيح هو الأخص وأن
~~إطلاقه على ما سكت عليه رفع له إلى رتبة هو منحط عنها وغير متحققة له وأبو
~~الفتح قال يطلق الصحيح على ما سكت عليه أبو داود بالمعنى الأعم فيشمل
~~الصحيح الأخص والحسن لأن قول أبي داود إن ما سكت عنه صالح يحتمل الأمرين
~~كما أن مسلما أطلق الصحيح على الأمرين معا وشملهما كتابه فابن رشيد لا يريد
~~بالصحيح في إلزامه ابن الصلاح إلا معناه الأخص إذ معناه المرادف للحسن قد
~~صرح ابن الصلاح بأنه الذي يحتمله ما كست عنه أبو داود والتحقيق أن إلزام
~~ابن رشيد لابن الصلاح مبني على أن قول أبي داود إن ما سكت عليه صالح يحتمل
~~صلاحيته للصحة بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعم الشامل للحسن فلما قال ابن
~~الصلاح إنه يحمل ما سكت عليه على الحسن قال أبو الفتح ابن رشيد بل ويحتمل
~~الصحة بالمعنى الأخص فحمله على أحد محتمليه تحكم ثم قال بعد ذلك إنه يلزم
~~ابن الصلاح حيث جعل الصالح بمعنى السحن وحمل عليه أن يلزم مسلما بأن في
~~حديثه الحسن لأنه أتى بعبارة كعبارة أبي داود فإن لفظ الصحيح الذي سمى به
~~كتابه يحتمل على أنه أراد به الصحيح بمعناه الأخص ويحتمل أنه المراد الأعم
~~كاحتمال لفظ صالح عند أبي داود ثم إنه لما صرح في كتابه أنه ينقسم بانقسام
~~الرواة إلى صحيح وأنزل منه وأنه أتى بهما فيه دل على أنه أراد به المعنى
~~الأعم كما أن أبا داود قال إن الصالح المسكوت عنه بعضه أصح من بعض دل كلام كل PageV01P207
~~واحد منهما على أنهما أتيا في كتابيهما بأحاديث تفاوت رتبها إلى صحيح وأصح
~~والأصح هو الصحيح بالمعنى الأخص والصحيح هو الحسن فقد أراد مسلم بصحيح
~~وصالح الصحيح بالمعنى الأعم الشامل للقسمين كما أراد أبو داود بصالح
# وبعد هذا تعرف أن قول الزين إن صالح يحتمل الصحيح والحسن مراده الصحيح
~~بالمعنى الأخص ومارد اليعمري أنه لا ms184 احتمال فيه بل هو ظاهر في المعنى الأعم
~~كما دل له قول أبو داود إنه أتى في كتابه بالصحيح وما يشابهه وما يقاربه أي
~~يشابهه ويقاربه في الصحة وقوله بعضها أصح من بعض وقد وجد في كتابه الحسن
~~قطعا فمراده بصالح صحيح بالمعنى الأعم كما أراد مسلم وأن قوله مسلما التزم
~~الصحة في كتابه يقول اليعمري نعم لكنه إلتزمها بمعناها الأعم لما قرره من
~~كلام مسلم واشترطها أبو داود بذلك المعنى لقوله صالح وبعضها أصح من بعض
# إذا عرفت هذا عرفت أن جواب الزين عن اليعمري لم يوافق بحثه ومراده أن
~~اليعمري يقول إن الصالح بمعنى الصحيح بالمعنى الأعم وإن أبا داود كغيره
~~يقول بانقسام الحديث إلى الثلاثة الأقسام لكنه عبر بلفظة صالح عن قسمين
~~وبين الثالث بقوله وما كان فيه وهن شديد وقوله فكان الاحتياط أن لا يرتفع
~~ما سكت عنه إلى الصحيح يقال عليه قد عرفت أن مراد أبي داود بما سكت عنه أي
~~عن بيان وهنه الشديد لأنه لم يسكت على غيره إذ قد حكم بأن الذي لم يبين
~~وهنه صالح فالذي سكت عنه قد جعله صالحا وليس بمسكوت عنه بل موصوف بالصالح
~~وهو محتمل للأمرين كما عرفت ومنه تعرف أن أبا داود قائل برأي المتأخرين
~~والأكثرين ويحتمل أن يريد زين الدين إن حملنا صالحا في عبارة أبي داود على
~~الصحيح بالمعنى الأعم رفع له إلى فوق رتبة الحسن لأنه يشمل الصحيح بالمعنى
~~الأخص الأحوط وصفه بالتحقق وهو الحسن لكنه قال أبو الفتح إن أبا داود لم
~~يرسم شيئا بالحسن فكيف يثبت له شيئا لم PageV01P208
~~يقله سيما وقد قال إنه صالح وبعضه أصح من بعض وبهذا علم أن رأي أبي داود
~~هو الثاني أعني إدراج الحسن في الصحيح هذا وقول المصنف إن الشيخين جعلا
~~أحاديث مسلم وأبي داود مستوية لا يخلو عن تأمل لأن الزين قال إن مسلما شرط
~~الصحة فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه أنه حسن لما تقدم من قصور رتبة الحسن
~~ووصف أحاديث ms185 أبي داود المسكوت عنها بالحسن الذي رتبته أنقص من رتبة الصحيح
~~فهذا يشعر بأنه لم يسو بينهما وأما أبو الفتح فظاهر عبارته التسوية فأما أن
~~يريدوا أي أبو الفتح والزين ومن تبعهما المساواة بينهما أي بين أحاديثهما
~~في أن كل واحد منهما واجب القبول عند مخرجه فذلك قريب ولا يقتضي المساواة
~~المطلقة أو يريدوا أنهما سواء على الإطلاق فذلك غير صحيح لما ذكره من قوله
~~فإن من أنس بعلم الأثر وطالع كتب الرجال أي تراجم العلماء في كتب الرجال
~~التي وضعت لبيان أحوال الرواة وغيرهم لم يشك أن مسلما كان أكثر احتياطا من
~~أبي داود في ا لرواة كما لا يشك أن البخاري كان اكثر احتياطا من مسلم وإن
~~كان مقصد الكل من الثلاثة حسنا فإن من تساهل منهم لم يحمله على التساهل هوى
~~وإنما حمله أنه رأى أن قبول ما رواه واجب ورده حرام فاحتاط كل منهم
~~للمسلمين فجزاهم الله أفضل الجزاء ومن الأدلة أن مسلما وإن روى عن بعض
~~الضعفاء فإنه يعتمده قوله وقد روى النووي في شرح مسلم أن مسلما ذكر أنه
~~ربما أخرج الحديث في الصحيح أي في كتابه المسمى بالصحيح بالإسناد الضعيف
~~لعلوه وله إسناد صحيح معروف عند أهل هذا الشأن فقد تركه نزولا استغناء
~~بشهرته وهذا يدل بالنص على أن مسلما وإن روى عن بعض الضعفاء لم يدل على أنه
~~اعتمدهم ولذا ضعف المحققون قول من يقول صحيح على شرط مسلم لمجرد إسناده إلى
~~رواة مسلم فإنه ليس كل من في صحيحه من PageV01P209
~~الرواة غير ضعيف إذ قد صرح بأن فيهم الضعيف لكن ليس فيه حديث ضعيف وهذا
~~جواب واضح على اليعمري وزين الدين عما زعماه من مساواة حديث مسلم لحديث أبي داود
# واعلم أن المقصود بهذا الكلام هو التعريف بأن حديث مسلم عند التعارض أرجح
~~من حديث أبي داود لمن لم يتمكن من البحث عن إسنادهما والكشف عما قيل في
~~رجالهما وجميع ما يتعلق بهما من علوم الحديث وذلك وأي وجه ترجيح حديث ms186 مسلم
~~عند التعارض لما تقدم من أن جماعة من الثقات قد ادعوا الإجماع على صحة كتاب
~~مسلم يقال كيف تتم هذه الدعوى مع أنه قد صرح أنه قد ينزل عن الثقات وأهل
~~الإتقان إلى من هو دونهم فلا بد من حمل الصحة المتفق عليها على ما يشمل
~~مراتب الصحة التي يدخل فيها الحسن لكن ظاهر ما سلف للمصنف أن الإتقان على
~~الصحة بالمعنى الأخص وقد تقدم عن الحافظ ابن حجر ما نقلناه من تحقيق حال
~~أحاديث مسلم بما يرفع درجته عن أحاديث أبي داود ولم يختلف في الترجيح لما
~~تلقته الأمة بالقبول على غيره من الصحيح المقبول فإن ما تلقته الأمة
~~بالقبول أرجح من غيره من الصحيح الغير المتلقي والتلقي من الأمة وقع
~~للصحيحين كما سلف ولم يقع التلقي لسنن أبي داود فأحاديث مسلم أرجح إذا
~~عارضها صحيح غير البخاري فكيف إذا عارضها ما فيه الحسن ونحوه وتقدم البحث
~~عن دعوى التلقي وإنما وقع الخلاف بين الأمة في أن المتلقي بالقبول هل يفيد
~~العلم الاستدلالي أم لا وقد مر ذلك ومر ما فيه فمن قال إنه يفيد العلم قدم
~~مسلما على الإطلاق سواء كان من أهل البحث أو من غيرهم ومن قال إنه يفيد
~~الظن فإن لم يكن من أهل الكشف أي البحث عن الأسانيد قدمه أيضا لأنه يجب
~~العمل بالظن عند عدم أقوى منه وإن كان من أهل الكشف بحث عن أسانيد PageV01P210
~~المتعارضين من حديث مسلم وحديث أبي داود فإن حصل له من البحث ظن أرجح إما
~~بترجيح حديث مسلم أو ترجيح حديث أبي داود من الظن الحاصل من تلقي الأمة
~~بالقبول صار إليه إلى ما رجع له لأنه لا يعمل بظن مرجوح عند وجود ظن راجح
~~وإن كان تلقي الأمة بالقبول أرجح في ظنه عمل به وأهل الكشف هم المتمكنون من
~~النظر في الأسانيد والكشف عن أحوال الرواة
# فإن قيل قد نقل الحافظ ابن النحوي في البدر المنير والحافظ زين الدين في
~~التبصرة عن الحافظ أبي عبد الله ms187 بن منده أنه قال عن أبي داود إنه يخرج
~~الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه عنده أقوى من رأي الرجال
~~وقدمنا هذا قريبا وهذا يقتضي أن في ما سكت عنه ضعيفا عنده لا يجوز العمل به
~~لأنه لا يعمل إلا بصحيح أو حسن وهذا خارج عنهما لأنه ضعيف لم يعضده خبر آخر
~~بل لم نجد غيره وذلك الضعيف الذي صرح أبو داود بإخراجه في كتابه غير متميز
~~عن غيره فوجب ترك الجميع أي جميع ما سكت عنه لأنه وإن كان فيه ما يصح به
~~العمل لكنه لم يتميز عما لا يصح ولم يحل الاحتجاج بشيء منها إلا بعد الكشف
~~عن أحوال رجالها في كتب الجرح والتعديل وهذا خلاف ما عليه العمل من العلماء
~~فإنهم يحتجون بما سكت عنه أبو داود كما تقدم وخلاف ما نص عليه الحفاظ كابن
~~الصلاح والنووي وزين الدين بن العراقي وسراج الدين بن النحوي وغيرهم فإنهم
~~قالوا نحتج بما سكت عنه أبو داود إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة
~~والحسن وجب ترك ذلك كما نقله المصنف عن النووي قريبا وتقدم الكلام في أن ما
~~سكت عنه أنه يحتمل الصحة والحسن
# قلت الجواب أن ذلك لا يشكل إلا على من كان لا يعرف ما اصطلح عليه القوم
~~في باب مراتب الجرح والتعديل وغيره من أبواب علوم الحديث وأنت PageV01P211
~~إذا بلغت هذا الباب من الجرح والتعديل عرفت أنهم يطلقون الضعيف على العدل
~~في دينه المتوسط في مراتب الحفظ والإتقان لا يخفى أنهم إن أرادوا هذه فهذه
~~صفة رواة الحسن الذي خف ضبطهم وقد نص زين الدين في مراتب التجريح الخمس على
~~أن الضعيف وهو في المرتبة الرابعة منها أي من مراتب التجريح يكتب حديثه
~~وحديث من في مرتبته لا فائدة لزيادته ومن في المرتبة الخامسة للاعتبار بهم
~~وقد تقدم للمصنف هذا وتقدم ما عليه دون أهل المراتب المتقدمة من المجروحين
~~فإنه لا يكتب حديثهم لذلك وروى عن أبي حاتم في أهل مراتب ms188 التعديل الخمس أن
~~أهل المرتبة الرابعة منهم يكتب حديثهم للاعتبار بهم وهم أي أهل المرتبة من
~~مراتب التعديل من قيل فيه إنه صالح الحديث قد عرفت أنه قال أبو داود إن ما
~~سكت عنه من الحديث فإنه صالح وجعلوا هذه العبارة تحتمل الصحة والحسن أو
~~محله الصدق أو شيخ أو وسط أو شيخ وسط أو مقارب الحديث أو نحو ذلك بفتح
~~الراء وكسرها كما قال الزين واعلم أن ابن معين قال من قيل فيه إنه ضعيف
~~فليس بثقة ولا يكتب حديثه نقله عن زين الدين وذكر في ذلك خلافا سيأتي بيانه
~~كما سيأتي إن شاء الله في موضعه فعرفت بهذا أن الضعيف في رابعة مراتب الجرح
~~هو صالح الحديث في رابعة مراتب التعديل ولكنه يوصف بالضعف بالنظر إلى من
~~فوقه من الثقات الإثبات المتقنين ويوصف بصلاح الحديث بالنظر إلى صدقه
~~وترفعه عن مرتبة المغفلين المكثرين من الخطأ وترفعه عن مرتبة المجروحين
~~والمتهمين ويدل على ما ذكرته ما ذكروه في أقسام الضعيف كما يأتي من أن
~~الحديث قد يسمى ضعيفا عندهم إذا كان من طريق رجال الحسن المستورين غير أنه
~~لم يرد له شاهد ولا متابع ويدل على ما ذكرته ما تقدم من قول أبي الفتح بن
~~سيد الناس إن شرط أبي داود كشرط مسلم لكنه لا يخفي أنه لم يرفضه المصنف
~~فيما سلف ثم هذا كله يتم إن كان مراد أبي داود بقوله إنه يخرج الإسناد
~~الضعيف إذا لم يجد PageV01P212
~~في الباب غيره الإسناد الذي ليس فيه وهن شديد الذي التزم أنه يبينه وهذا
~~محل تتبع لما في سنن أبي داود ويدل له ما رواه أبو الفتح عن مسلم قوله لي
~~كل الصحيح تجده عند مثل مالك وشعبة وسفيان واحتاج أينزل إلى مثل ليث بن أبي
~~سليم وعطاء بن السائب لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا في
~~الحفظ والإتقان فدل هذا على أن رواة أبي هريرة الذي سكت عنهم من أهل الصدق
~~والعدالة عنده وأن تفاوتهم إنما ms189 هو في الحفظ والإتقان هذا مبني على أنه لا
~~فرق بين رجال مسلم وأبي داود فإن المصنف جعل عبارة مسلم في رواته دليلا على
~~أن رواة أبي داود يتصفون بصفة رواة مسلم وهذا ينقض ما سلف له قريبا ولا يتم
~~على كل تقدير لما علم بالخبرة أن في رجال أبي داود ممن يعتمدهم في الأصول
~~رجالا لا يرتضيهم مسلم إلا في التوابع والشواهد كما قد سبقت أمثلة من ذلك
~~فيما قدمناه ولا يتم قوله أيضا والضعيف منهم أي من رواة أبي داود إنما هو
~~ضعيف الحفظ ضعفا متوسطا لا يحطه إلى مرتبة من لا يكتب للاعتبار لكنه لا
~~يكون حجة يعمل بحديثه ولهذا جعلوا من قيل فيه أنه ضعيف بمرة في ثالثة مراتب
~~الحرج وجعلوه ممن لا يكتب حديثه للاعتبار ومعنى الاعتبار عندهم الطلب
~~التوابع والشواهد التي يعرف بها أن للحديث أصلا ويترقى حديث الضعفاء إلى
~~مرتبة الحسن وسوف يأتي تعريف معنى الشواهد والتوابع والفرق بينهما في بابه
~~إن شاء الله ويأتي تحقيق ذلك هنالك إن شاء الله تعالى إلا أنك قد عرفت أن
~~أبا داود قال إنه يذكر الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره فيبني عليه
~~حكم ولذا قال إنه أولى من الرأي والرأي إنما يحتاج إليه عند رواة الحكم فهو
~~لا يذكره للاعتبار بل ليبني عليه أحكاما ثم إنه مبني على أنه لم يجد في
~~الباب غيره وأي شيء يعتبر هو به وإن أريد أن غير أبي داود من الأئمة يعتبر
~~به فلا يكون عذرا لأبي داود يأت به إلا للحكم به فالإسناد الضعيف على هذا
~~واجب القبول عند كثير من PageV01P213
~~الأصوليين والفقهاء وإن لم يتابع راويه على روايته ولا يكون حسنا لذاته
~~ولا لغيره وأما المحدثون فيذهبون إلى قبوله متى جمع شرائط الحديث الحسن
~~لذاته أو لغيره إلا البخاري فلم يقبله كما تقدم وبوضح ما ذكرته أن الإسناد
~~الضعيف الذي ذكره ابن منده في السنن مقبول عندهم هو ما قدمناه عن أبي داود
~~من قوله ms190 إن ما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض لا يعزبعنك أن
~~نقل ابن منده عن أبي داود أنه قال يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب
~~غيره وهذا نص منه أنه يخرج الضعيف وقال فيما سكت عنه إنه صالح ثم قال
~~وبعضها أي بعض الأحاديث التي سكت عنها أصح من بعض فعبارته تشعر بأن الذي
~~سكت عنه صحيح أو أصح والذي أخرجه عند عدم وجود غير ورآه أولى من الرأي ضعيف
~~فكيف يقول المصنف إن الذي ذكره ابن منده هو الذي قدمه عن أبي داود فليتأمل
~~ولهذا قال ابن منده الأولى قال أبو داود لأن ابن منده راو للفظه ومراده قال
~~راويا إنه أي أبا داود يورد الإسناد الضعيف ولم يقل الحديث الضعيف لأن
~~الحديث في نفسه قد يقوي متنه لاجتماع الأسانيد الضعيفة إذا كان رواتها في
~~مرتبة رجال الحسن ولم يكونوا ضعفاء بمرة لكنه غير خاف عليك أنه قال أبو
~~داود إنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد غره فأين اجتماع الأسانيد الضعيفة
~~التي ترقيه إلى الحسن إذ لو كان شيء يرقيه إلى مرتبة الحسن لما قال إذا لم
~~يجد غيره وإن أراد أن غير أبي داود وجد له أسانيد عاضدة لحديثه الذي لم يجد
~~غيره فلا ينفع ذلك بالنظر إلى أبي داود إذ قد أتى بضعيف لم يعضده شيء عنده
~~ورتب عليه حكما ومنه تعرف ما في قوله
# ومن نفائس هذا الفصل أن لا تظن أيها المخاطب كما يرشد إليه قوله واهما
~~الانفراد في أحاديث السنن إذا لم يورده أي الحديث الدال عليه الأحاديث أبو
~~داود إلا بإسناد من الأسانيد الضعيفة واهما من ظن الانفراد في PageV01P214
~~أحاديث السنن أنه أي أبا داود إنما ترك الشواهد والمتابعات لعدمها عند أبي
~~داود فيظن الانفراد يظن الواهم أن شرط الحديث الحسن وجودها أي الشواهد
~~والمتابعات فليس كذلك أي ليس كما ظنه من أن وجودها شرط فنصه أي أبي داود
~~على أن ما سكت عنه فهو صالح ms191 يقتضي معرفته المتابعات وشواهد تقويه فيه بحثان
~~الأول إن هذا الذي سكت عنه هو الذي أخبر عنه بأنه صالح والصالح صحيح أو أصح
~~عنده كما عرفت والثاني أنه لم يسكت عما لم يجد في الباب غيره بل قال إنه
~~ضعيف نعم يشكل وجود حديث في السنن مسكوت عنه فإنه يحتمل أن سكوته عنه لكونه
~~صالحا أو أنه ضعيف فلا يعرف الفرق بينهما إلا بأن نجد حديثا ليس في الباب
~~غيره فيحكم بضعفه ثم إنه مبني على أنه لا يأتي في باب من أبواب كتابه بما
~~وهنه شديد وإن لم تجد إلا هو وهذا كله يفتقر إلى تتبع كتاب أبي داود لأن ما
~~سكت عنه قد احتمل الضعف واحتمل أنه صالح من باب معرفة اصطلاحهم ومن باب
~~الحمل على السلامة هذا كلام حسن لكنه يقال عليه إنه قد صرح أبو داود أنه
~~يأتي بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره من تابع أو شاهد فحمله على السلامة
~~إنما هو بقبول خبره عن نفسه فإن مثل أبي داود مع جلالته ومعرفته وأمانته
~~يجب قبول خبره عن نفسه كما يجب قبول ما أخبر به عن غيره وقد أخبر عن نفسه
~~بما عرفت وأما قوله لا يطلق ذلك أي لفظ صالح فيها سكت عنه على ما لا يستحق
~~اسم الصحيح أو الحسن في عرفهم الشائع فقد عرفت أنه لم يطلقه إلا على صحيح
~~أو حسن فكيف وقد روى الحافظ سراج الدين بن النحوي في مقدمات كتابه البدر
~~المنير عن أبي داود أنه يخرج في الباب أصح الأسانيد ويترك بقيتها تخفيفا
~~على طلبة هذا العلم الشريف هذا محمول على ما يخرجه في باب أحاديث الأحكام
~~التي يذكر فيها كثيرة وأما ما يخرجه في باب أو في حكم لا يجد فيه إلا حديثا واحدا PageV01P215
~~فإنه قد صرح بأنه ضعيف وهذا يدل على أنه إنما نص على صلاحية ما سكت عنه
~~مما إسناده ضعيف لم عرف من شواهده قد عرفت أنه نص على صلاحية ما سكت عنه ms192
~~ونص على أنه يخرج الضعيف الذي لا يجد غيره في الباب ونص على أنه يخرج ما
~~اشتد وهنه مع بيانه وإذا كان هذا نصه فليس لنا التحكم بأن ما سكت عنه فهو
~~صحيح أو حسن حتى يعلم أن في الباب غيره إذ هو الذي صرح بأنه يخرجه مع ضعفه
~~نعم الذي لا يجد في الباب غيره قليل بالنسبة إلى مقابله فقد يقال الحكم
~~للأعم الأغلب وهو الصلاحية للمسكوت عنه إلا أن هذا لا يكفي في إثبات
~~الأحكام
# وأما الذهبي كأنه قسيم إماما تقدم من الأقاويل أي هذا ما قال أئمة هذا
~~الشأن غير الحافظ الذهبي فقال في ترجمة أبي داود من كتابه النبلاء قال أبو
~~داود ذكرت في السنن الصحيح وما يقاربه فإن كان فيه وهن شديد بينته قال
~~الذهبي وقد وفى بذلك رحمه الله بحسب اجتهاده وبين ما ضعفه شديد غير محتمل
~~وكاسر بالسين المهملة في القاموس كسر من طرفه غض أي غض أبو داود عما ضعفه
~~خفيف محتمل غير شديد فلا يلزم من سكوته والحال عنده هذه عن الحديث أن يكون
~~حسنا عنده لأنه قد سكت عما فيه ضعف محتمل وليس هذا بداخل في باب الحسن ولا
~~سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الذي هو في عرف السلف يعود
~~إلى قسم من أقسام الصحيح وهو الحسن لذاته فإنه إنما يعتبر فيه خفة الضبط
~~كما عرفت فإنه الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء أو الذي يرغب عنه
~~البخاري كان الأولى الإتيان بكلمة الواو عوضا عن أو لأن الذي يرغب عنه
~~البخاري هو الحسن لذاته ويمشيه مسلم وبالعكس لا أدري ما يراد به فينظر إذ
~~المعروف أن البخاري لا يعمل بالحسن لذاته كما تقدم ومسلم يدخله في قسم
~~الصحيح وعكس هذا ما أدرى ما أراد به الذهبي فهو أي المذكور بالحسن لذاته
~~داخل في أدنى مراتب الصحيح PageV01P216
~~كما قد عرفته من كلام العلائي وغيره فإنه أي الحسن لذاته لو انحط عن ذلك
~~أي عن شرائطه بالاصطلاح المولد ms193 لخرج الاحتجاج وكتاب أبي داود أعلى ما فيه
~~من الثابت ما أخرجه الشيخان وذلك نحو من شطر الكتاب وهذا كله تقرير لكون ما
~~كاسر أبو داود عن ضعفه المحتمل وسكت عنه لا يدخل تحت الحسن ولا يحتج به
~~لأنه قد انحط عن رتبته وهذا خلاف ما قاله المصنف في تقريره ثم يليه ما
~~أخرجه أحد الشيخين كأن المراد به مسلم ورغب عنه الآخر البخاري ثم يليه ما
~~رغبا عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ ثم يليه ما كان إسناده صالحا
~~وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل منهما الآخر ثم يليه
~~ما ضعف إسناده لنقص في حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا
~~ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا
~~وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته والله أعلم انتهى بلفظه واعلم أنه قد تحصل
~~من كلام الذهبي هذا أن أحاديث أبي داود على ستة أقسام على شرط الشيخين على
~~شرط أحدهما ما كان إسناده ضعيفا لضعف حفظ راويه ما كان بين الضعف وأنت إذا
~~قابلت بين هذا وبين كلام المصنف وجدت بين الكلامين اختلافا وكذا إذا قابلت
~~بينه وبين ما نقل عن أبي داود وإنما هذا إخبار من الذهبي عن حقيقة أحاديث
~~السنن باعتبار ممارسته لها لا باعتبار كلام مؤلفها وكأنه لهذا قال المصنف
~~وأما الذهبي كما هو معروف من عوائد الحفاظ ولقد قال بعض حفاظ الحديث إن
~~الحديث إذا لم يكن عندي من مائة طريق فأنا فيه يتيم اليتيم الفرد كما في
~~القاموس وكأن هذا من قوله كما هو معروف إلى هنا معلق بقوله وأما الذهبي
~~وفيه نوع خفاء وتعلقه بقوله لما عرف من شواهده أظهر وإن كان قد بعد بتوسيطه
~~بنقل كلام الذهبي فهذا الكلام الذي أوردته يعرف شرط أبي داود PageV01P217
~~ومن أحب الكشف عما سكت عنه فهو أولى وأقرب إلى التحقيق التام وهو طريقة
~~أهل الإتقان الإتقان من طلبة هذا الشأن ms194 وأعون كتاب على ذلك أي على الكشف عن
~~أحاديث أبي داود التي سكت عليها كتاب الأطراف للحفظ الكبير حمال الدين أبي
~~الحجاج المزي بضم الميم وكسرها كما في القاموس وآخر زاي بلدة بدمشق لمعرفة
~~طرق الحديث وكتاب الميزان للذهبي للكشف عن أحوال الرجال وأقرب منها مختصر
~~الحافظ عبد العظيم أي المنذرين لسنن أبي داود فإنه تكلم على جميع ما فيها
~~مما يحتمل الكلام وبين ما فيها مما في الصحيحين وغيرهما وصححه أو حسنه أبو
~~عيسى الترمذي وجود الكلام على حديثهما غاية التجويد وجاء كتابه مع كثرة
~~فوائده صغير الحجم لم يزد على مجلد ذكر الحافظ المذكور في خطبة مختصريه
~~المذكور عن ابن داسة أنه قال سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني
~~كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما
~~يقاربه ويكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال
~~بالنيات والثاني قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثالث قوله لا
~~يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه والرابع الحلال بين
~~والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث ثم ذكر فيها أيضا أنه حكى أبو عبد
~~الله محمد بن اسحق بن منده الحافظ أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث
~~أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال السند من غير قطع ولا إرسال
~~وحكى عن أبي داود أنه قال ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه
~~انتهى وأعلم أنه قد أطال المصنف رحمه الله الكلام على شرط أبي داود ولم
~~يسفر وجه إطالته عن شيء يعتمد عليه
PageV01P218
### || AUTO مسألة في بيان شرط النسائي
# شرط النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في القاموس أن نسا
~~بلدة وبلدة بسرخس ذكره في المعتل ولم يذكره في المهموز واعلم أن من الناس
~~من يفضل كتاب النسائي في القوة والصحة على سنن ms195 أبي داود وقد أطلق الصحة
~~عليه أو على النيسابوري وأبو أحمد بن عدي والدار قطني وابن منده وعبد الغني
~~بن سعيد قال ابن الصلاح وقد أطلق الخطيب السلفى الصحة على كتاب النسائي
~~انتهى قال الحافظ ابن حجر أطلق الحاكم الصحة عليه وعلى كتاب أبي داود
~~والترمذي وقال أبو عبد الله بن منده الذي خرجوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم
~~وأبو داود والنسائي وأشار إلى ذلك أبو على بن السكن وقد روى أن له شرطا أعز
~~من شرط البخاري قال الحافظ الذهبي في التذكرة إنه قال ابن طاهر سألت سعد بن
~~علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقل قد ضعفه النسائي فقال يا بني إن لأبي عبد
~~الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم ولكنه لم يصح عنه دعوى ذلك
~~ولا ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث ولا الحافظ زين الدين بن
~~العراقي في التبصرة بل نقل زين الدين في التذكرة عن ابن منده أن شرط
~~النسائي أن يخرج حديث من لم يجمع على تركه قد قدمنا أن هذا قاله الحافظ
~~المنذري نقلا عن أبي داود في خطبة مختصر السنن ولكنه قال الحافظ ابن حجر
~~إنما أراد بذلك إجماعا خاصا وذلك أن كل طبقة من طبقات الرجال لا تخلوا عن
~~متشددة ومتوسطة فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منه PageV01P219
~~من الثانية يحيى بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد من عبد الرحمن
~~ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى أشد من أحمد ومن الرابعة أبو
~~حاتم والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري فقال النسائي لا يترك الرجل عندي
~~حتى يجمع الجميع على تركه ثم قال ابن حجر فإذا تقرر ذلك ظهر أن ما يبادر
~~إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك فكم من رجل
~~أخرج له أبو داود والترمذي يجتنب النسائي إخراج حديثه انتهى
# قال زين الدين هذا مذهب متسع قد عرفت مما نقلناه عن ابن حجر ما لا يتم ms196
~~معه هذا ذكر ذلك الذهبي في تذكرته أي تذكرة الحفاظ في ترجمة النسائي عن ابن
~~طاهر عن سعد بن علي الزجاني قوله والله أعلم قد عرفته مما نقلناه من
~~التذكرة عن ابن طاهر عن الزنجاني وأن دعواه أن شرط النسائي أشد من شرط
~~البخاري ومسلم وظاهر كلام المصنف أن الذي في ترجمة النسائي من التذكرة هو
~~هذا المنقول عن ابن منده ولم أجده في التذكرة في ترجمة النسائي وقال الذهبي
~~في النبلاء في ترجمة النسائي إن ذلك صحيح أي ما قاله سعد الزنجاني وقال في
~~النسائي هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم والترمذي وأبي داود وهو جار
~~في مضمار البخاري وأبي زرعة هذا كلام الذهبي وهو ينافي PageV01P220
~~ما تقدم من أنه لم يصح عن النسائي دعوى ذلك إلا أن يقال أن النسائي لم يدع
~~ذلك لكن الأئمة الحفاظ تتبعوا كتابه فوجدوه بهذه المثابة فحكموا له بهذا
~~الحكم كما قلناه في شرط الشيخين وقد تكلم الحافظ سراج الدين أي ابن النحوي
~~في أول البدر المنير على شرطه واستقصى كلام الحفاظ فيه وروى أبو السعادات
~~ابن الأثير في مقدمة جامعه يعني جامع الأصول أن النسائي سئل قال ابن الأثير
~~إنه سأله عنه بعض الأمراء أي عن حديث سننه الكبرى أصحيح هو فقال لا فقيل له
~~اختصر لنا الصحيح منه وحده فصنف كتاب المجتبي واقتصر فيه على ذكر الصحيح
~~مما في السنن انتهى قال ابن الأثير إن ترك كل حديث مما تكلم في إسناده
~~بالتعليل انتهى قلت والمجتبي هو السنن الصغرى ولهذا يقول المحدثون رواه
~~النسائي في سننه الكبرى وهذا يقوي أنه لا يجوز العمل بحديث السنن الكبرى من
~~غير بحث لا يخفى أنه قال أئمة هذا الشأن في سنن النسائي الكبرى بقولين
~~الأول أن شرطه فيها أشد من شرط الشيخين الثاني أن شرطه فيها شرط سنن أبي
~~داود وهو إخراج حديث من لم يجمع على تركه والمصنف قد أجاز العمل بما سكت
~~عليه أبو داود بما طول فيه الكلام فليجعل سنن ms197 النسائي مثله وأما السنن
~~الصغرى المسماة بكتاب المجتبي فيجوز أي العمل بما فيها من غير بحث ولعلها
~~هي التي فصلت أي التي قيل إن رجالها شرط النسائي فيهم أشد من شرط البخاري
~~لكن قال الذهبي في ترجمة النسائي في النبلاء إن هذه الرواية لم تصح أي التي
~~ذكرها ابن الأثير بل المجتبي اختصار ابن السني تلميذ النسائي وقال في ترجمة
~~ابن السني في تذكرة الحفاظ إ ابن السني صاحب كتاب عمل يوم وليلة وراوي سنن
~~النسائي كان دينا خيرا صدوقا إلى أن قال واختصر السنن وسماه المجتبي انتهى
~~بلفظه ولم يذكر في ترجمة النسائي أنه اختصر السنن قال الذهبي وهذا هو الذي
~~وقع لنا من سننه سمعته ملفقا من PageV01P221
~~جماعة سمعوه من ابن باقا ضبط بالقلم بالموحدة فألف فقاف بروايته عن أبي
~~زرعة المقدسي سماعا لمعظمه إجازة لفوت له محدد أي معروف حده في الأصل متعلق
~~بمحدد قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حميد الدروي ثنا القاضي أحمد بن
~~الحسين الكار أنا ابن السني عنه قال الذهبي وكتاب خصائص علي ابن أبي طالب
~~رضي الله عنه الذي ألفه النسائي بسبب دخوله دمشق فإنه قال دخلت دمشق
~~والمنحرف بها عن على كثير فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله ذكره
~~الذهبي في ترجمته في التذكرة داخل في سننه الكبرى وكأنه منه أخذ ابن السني
~~كتابه عمل يوم وليلة زاد فيه ما ليس من السنن فمن أحب البحث عن حديثه
~~والكشف عن رجاله استعان بمطالعة أطراف المزي وميزان الذهبي كما تقدمت
~~الإشارة إلى ذلك في سنن أبي داود وتقدم تحقيقه
### || AUTO مسألة في بيان شرط ابن ماجه
# شرط ابن ماجه قال الحافظ الذهبي في التذكرة في ترجمته الحافظ الكبير
~~المفسر هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني هو صاحب السنن والتفسير
~~والتاريخ لقزوين وأما سنن ابن ماجه فإنه دون هذين الجامعين يعني كتاب أبي
~~داود وكتاب النسائي والبحث عن أحاديثها لازم وفيها حديث PageV01P222
~~موضوع في أحاديث الفضائل وقد ذكر الذهبي ms198 في تذكرة الحفاظ أن ابن ماجه ثقة
~~كبير متفق عليه محتج به له معرفة وحفظ هذا الكلام نقله الذهبي في التذكرة
~~عن أبي يعلي الخليلي لا من كلامه نفسه إلى أن قال وسنن أبي عبد الله كتاب
~~حسن لولا ما كدره بأحاديث واهية ليست بالكثيرة انتهى كلام الحافظ الذهبي
~~ونقل الذهبي عن ابن ماجه أنه قال عرضت هذه السنن على أبى زرعة فنظر فيه
~~وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ثم قال لا
~~يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف وأقر هذا الكلام في التذكرة
~~ولكنه قال الذهبي في ترجمته في النبلاء وقول أبي زرعة لعل لا يكون فيه تمام
~~ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف أو نحو ذلك إن صح كأنما عنى بثلاثين حديثا
~~الأحاديث المطرحة الساقطة وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها
~~نحو الألف وقال فيه يف النبلاء كان حافظا ناقدا صادقا واسع العلم وإنما غض
~~بالغين والضاد المعجمتين يقال غض منه نقص ووضع من قدره كما في القاموس من
~~رتبة سننه ما فيها من المناكير وقليل من الموضوعات وإنما أراد الذهبي بقوله
~~قليل تقليل الأحاديث الباطلة ولذا قال من الموضوعات وأما الأحاديث الضعيفة
~~في عرف أهل الحديث ففيه قدر ألف حديث منها كما ذكر في النبلاء في ترجمة ابن
~~ماجه وقدر بتشديد المهملة أي الذهبي الباطلة بعشرين حديثا فيحرر من النبلاء
~~قال الذهبي في التذكرة وعدد كتب سننه اثنان وثلاثون كتابا قال أبو الحسن بن
~~القطان صاحب ابن ماجه في السنن ألف وخمسمائة باب وجملة ما فيها أربعة آلاف
~~حديث انتهى وقال ابن حجر في الفهرسة إنه قال الحافظ المزي إن الغالب فيما
~~انفرد به ابن ماجه الضعف ولذا جرى كثير من القدماء PageV01P223
~~على إضافة الموطأ أو غيره إلى الخمسة قال الحافظ أول من أضاف ابن ماجه إلى
~~الخمسة أبو الفضل بن طاهر حيث أدرجه معها في الأطراف وكذا في شروط الأئمة
~~الستة ثم الحافظ ms199 عبد الغني في كتابه في أسماء الرجال الذي هذا به الحافظ
~~المزي وسبب تقديم هؤلاء له على الموطأ كثرة زوائده على الخمسة بخلاف الموطأ
~~وممن اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر ثمالزي مع رجالها
### || AUTO مسألة في الكلام على جامع الترمذي
# وأما جامع الترمذي فلم يتعرض كأنه يريد الذهبي لذكر شرطه لأنه أي الترمذي
~~قد أبان عن نفسه وذكر الصحيح والحسن والغريب أي ذكره في كل حديث يسوقه
# فإن قلت قد يجمع بين الصفات الثلاث ومع تنافيها عرفا لا يعرف الناظر في
~~كتابه مراده فيها
# قلت سيأتي الجواب عن هذا في كلام المنصف
# وما لم يصححه ول يحسنه فالظاهر أنه عنده ليس بحجة على أنه لا يعزب عنك ما
~~أسلفناه فيما صححه أو حسنه من البحث فتذكر فمن أحب أن يعتمد على ما لم ينص
~~الترمذي على صحته أو حسنه لزمه البحث عن رجال إسناده
# وقد صنف في الحديث غير واحد من الحفاظ كما هو معروف في مثل تذكرة الحفاظ
~~وغيرها وإيراده لهذه الجملة لدفع ما يتوهم أنه لم يصنف في الأحاديث PageV01P224
~~فالمشهور أن المنقطع ما سقط عن رواته راو واحد غير الصحابي انتهى إذ لو
~~كان الساقط الصحابي لكان مرسلا واعلم أنهم يعلون الحديث بالانقطاع وتارة
~~يضعفون به الإسناد ذكره زين الدين ولم يذكره ابن الصلاح نعم في كلامه ما
~~يفيده في الجملة والثاني قوله وحكى الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه أي
~~المنقطع ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد وإن كان الساقط أكثر
~~من واحد اثنان فصاعدا وهي عبارة الزين في موضع واحد سمي معضلا وإن لا يكن
~~أكثر من واحد فمنقطع في موضعين هذا ظاهر العبارة وليس هذا المفاد هو المراد
~~بل المراد وإلا يكن الساقط هو المتصف بأنه أكثر من واحد في موضع واحد بل
~~كان في موضعين مختلفين مفترقين فهو منقطع في موضعين كما تدل له عبارة الزين
~~فإنه قال أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط من موضع آخر من ms200 الإسناد
~~واحد آخر فهو منقطع في موضعين ثم قال لم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه
~~وإذا كان الانقطاع بأكثر من اثنين قيل منقطع بثلاثة أو أربعة أو نحوهما
~~ويسمى المعضل أيضا منقطعا فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا إذ قد شرط
~~فيه سقوط راو غير صاحبي والمعضل شرط فيه سقوط أكثر من واحد في موضع واحد
~~فقد صدق على ما سقط فيه أكثر من واحد أنه سقط فيه الواحد فكلما سقط أكثر من
~~واحد فهو منقطع ومعضل وأما ما لم يسقط فيه غير واحد فهو منقطع لا غير فعلى
~~هذا كان ينبغي أن يرسم المنقطع بأنه سقط من رواته راو أو أكثر سواء كان على
~~جهة التوالي أو لا قال الزين بعد كلام الحاكم فوق الحاكم قبل الوصول إلى
~~التابعي ليس بجيد فإنه لو سقط التابعي لكان منقطعا اعلم أن الحاكم ذكر في
~~النوع التاسع من أنواع علوم الحديث أن المنقطع ثلاثة أنواع ثم قال مثال نوع
~~منها ثم ساق حديثا فيه عن أبي العلاء وهو ابن الشخير عن رجلين من بني حنظلة
~~عن شداد بن أوس قال PageV01P224
~~كتب معتبرة إلا ما ذكر وكتب التفاسير للقرآن والرقائق كالكتب الوعظية من
~~نحو الأحياء للغزالي وإن كان يشمله أيضا قوله والفقه فإنه جامع لذلك مع
~~غيره والأصول وغيرها تشتمل على كثير من الحديث إذ علم الحديث هو الأدلة
~~للأحكام والأصول والوعظ ولبيان معاني القرآن وحكم جميع ذلك موقوف أي العمل
~~به على البحث عن صحة الحديث وحسنه وضعفه وكأن مراده بجميع ذلك ما عدا ما في
~~الصحيحين نحوهما مما حكم الأئمة بصحته فإن هذه الكتب فيها من أحاديث
~~الصحيحين والنظر في الرجال عند من لا يقبل المرسل مراده بالمرسل ما هو أعم
~~مما هو معروف عند أئمة الحديث وللمرسل شروط تأتي في بابه إن شاء الله تعالى
~~في أواخر الكتاب
# وبالجملة فمن روى حديثا من أئمة الحديث أو غيرهم من الفقهاء وسائر أهل
~~العلم فإنه لا يجوز القوم بصحة الحديث ms201 بمجرد رواية من رواه وإن كان الراوي
~~في أرفع مراتب الثقة إذ مجرد روايته ليس تصحيحا إلا بنص منه أو من غيره على
~~صحته وحده أو على صحة كتاب هو فيه أو يرسله بصيغة الجزم عند الزيدية
~~والمالكية والحنفية كما سيأتي في المرسل فأما مجرد الرواية فليست طريقا إلى
~~تصحيح الحديث لعدم إشعارها بذلك ولأن أكثر الثقات ما زالوا يروون الحديث
~~الضعيفة وسوف يأتي ذكر هذه المسألة في بحث هل رواية العدل تعديل
# وإنما ذكرت شروط أهل السنن كلهم كأنه جواب عما يقال إن أهل علوم الحديث
~~لم يذكروا إلا شرط الشيخين وإن لم يكن من جملة علوم الحديث كأنه يريد مما
~~لم يذكره من ألف في هذا الفن وإلا فإنها من علوم الحديث لأن ابن الصلاح
~~وزين الدين ذكرا شروط البخاري ومسلم وأبي داود وبه تعرف أن مراد المصنف
~~بقوله شروط أهل السنن ليس إلا النسائي وابن ماجه وأبو داود قد ذكروا شرطه
~~والترمذي لا شرط له كما ذكره PageV01P225
~~المصنف والمستدركين على البخاري ومسلم المستخرجين لأحاديثهما الظاهر في
~~عبارته أن المستخرجين صفة للمستدركين ولكن قد عرفت مما سبق أن المستدركين
~~هم الذي تتبعوا أحاديث كتابي الشيخين وانتقدوا رجالا من رواتهما كما صنعه
~~الدار قطني وغيره وأما المستخرجون فليسوا بمستدركين كما عرف من ذكرهم وذكر
~~شروطهم فيما تقدم على أن المستدركين لم يذكر لهم شرطا فيما سبق ولا ذكره
~~الزين ولا ابن الصلاح وذكر زين الدين شرط النسائي باختصار كثير فرأيت ذكر
~~شروطهم الجميع أكثر مناسبة وأكمل إفادة والله أعلم
### || AUTO مسألة في ذكر شرط المسانيد
# شرط المسانيد جمع مسند والمعروف في التصريف جمع مفعل على مفاعل ولكن جمعه
~~مع الياء شائع قال زين الدين في ألفيته في هذا البحث ودونها في رتبة ما
~~جعلا على المسانيد فيدعى الجفلى
# بفتح الجيم والفاء معا مقصور وهي الدعوى العامة للطعام فإن الدعوة له عند
~~العرب قسمين الجفلى وهي العامة التقوى وهي الخاصة واعلم أن أسانيد دون
~~السنن في القوة وأبعد منها عن ms202 رتبة الصحة ولذا قال الزين ودونها أي دون
~~السنن في الرتبة وفسر الزين الرتبة بالصحة كما قاله المصنف ووجهه أن من شأن
~~المسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصحابي جميعه فيجمع الضعيف وغيره بخلاف
~~المرتب على الأبواب فإن مؤلفه لا يورده لإثبات دعواه في الترجمة PageV01P226
~~إلا الحديث المقبول وسيشير المصنف إلى هذا ولا خفاء أن عبارتهما تفيد أن
~~السنن كلها بعيدة عن رتبة الصحة والذي قرره قريبا خلاف هذا وكأنه من باب
~~التغليب
# قلت إلا أنه لإخفاء أن في المسانيد حسانا بل فيها صحيح وحسن بعضه قد يكون
~~أرجح من أحاديث السنن فالتحقيق أنه لا يتم ترجيح مجموع من السنن على مجموع
~~من المسانيد كمسند أحمد مثلا على مجموع من السنن كسنن أبي داود وإنما يتم
~~ترجيح أفراد على أفراد كحديث معين من السنن على حديث من أحاديث المسند أو
~~عشرة على عشرة أو نحو ذلك
# وإذا عرفت هذا فينبغي أن يحمل كلامهم على أن أغلب أحاديث السنن أرفع رتبة
~~من أغلب أحاديث المسانيد إلا أن فيه بعد هذا بحثا وهو أنها تقل الفائدة في
~~هذا الترجيح عند العمل فإنه إذا تعارض مثلا حديث من مسند أحمد وحديث من سنن
~~ابن ماجه وقد علم أن فيه ضعيفا كثيرا وعلم أن في مسند أحمد حسنا فلا ترجيح
~~لحديث ابن ماجه لجواز أنه من الأحاديث الضعيفة وجواز أن حديث المسند من
~~الحسان فيتوقف العمل على البحث فعرفت أنه لم يأت الترجيح الجملى بفائدة
# ولا يقال فائدته أن يحمل الفرد المتنازع فيه على الأعم الأغلب كما عرف في
~~الأصول والأغلب في أحاديث ابن ماجه الحسن وفي أحاديث مسند أحمد PageV01P227
~~الضعيف لأنا نقول مثل هذا لا يكفي في إثبات الأحكام الشرعية إنما يجري ذلك
~~في الأبحاث اللفظية كقولهم إذا تعارض الاشتراك والمجاز حمل اللفظ على
~~المجاز لأنه الأغلب ولا يقال الأحكام اللفظية ترتب عليها أيضا أحكام شرعية
~~فإذا كفى ذلك هنالك فليكف هنا فيكون هذا فائدة الترجيح الجملى لأنا نقوم
~~هذا لا ms203 يطرد
# واعلم أني قلت هذا بحثا مني وبعد أعوام رأيت البقاعي قد نبه على هذا فقال
~~بعد بيان كلام الزين والتفرقة بين السنن والمسانيد ما لفظه وليس ذلك من
~~مسلم طردا ولا عكسا فإنه قد ينتقي صاحب المسند فلا يذكر إلا مقبولا كما صنع
~~الإمام أحمد فإنه قال انتقيته من سبعمائة ألف وخمسين ألف حديث فما كان
~~ينبغي أن يمثل به لما دون السنن وانه قال أي الزين إن في مسند أحمد الموضوع
~~وقد هي شيخنا ذلك وصنف كتابا في المسند وكذا البزار انتقى مسنده وإذا ذكر
~~ضعيفا بين حاله في بعض الأحايين وربما اعتذر عن إيراده بأنه ما وجد في
~~الباب غيره أو بغير ذلك وكذا اسحق بن راهوية يخرج أمثل ما ورد عن ذلك
~~الصحابي إذا عرفت هذا عرفت أنه يتعين تأويل كلامهم بما قررناه
# وشرط أهلها أي أهل المسانيد أن يفردوا حديث كل صحابي على حدة بكسر
~~المهملة الأولى يقال هذا على حدته وعلى وحده أي توحده أي يأتون بحديث كل
~~صحابي على انفراد من غير نظر إلى الأبواب التي تلائم الحديث كما يصنعه
~~غيرهم من المؤلفين على الكتب والأبواب ويستقصون جميع حديث ذلك الصحابي كله
~~القاعدة تقديم كل على أجمع ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) لأن كلا وجميعا
~~هنا تأكيد لحديث وأن لم يساقا مساقه في اللفظ وكأنه لذلك اغتفر الترتيب ولا
~~فرق بين جميع وأجمع سواء رواه من يحتج به أو لا فقصدهم حصر جميع ما روى عنه
~~ومن هنا ضعفت رتبته عن رتبة السنن كمسند أبي داود الطيالسي هو الحافظ
~~الكبير سليمان بن داود بن الجارود الفارسي PageV01P228
~~الأصل البصري سمع ابن عون وشعبة بطبقتهم وعنه أحمد بن حنبل وغيره من أهل
~~طبقته قال الفلاس ما رأيت أحفظ منه وقال ابن مهدي كان هو أصدق الناس قال
~~الذهبي قلت كان يتكل على حفظه فغلط في أحاديث مات سنة أربع ومائتين وكان من
~~أبناء الثمانين ويقال أنه أول مسند صنف قال البقاعي الذي حمل قائل هذا
~~القول ms204 عليه تقدم عصر أبي داود على أعصار من يصنف المسانيد وظن أنه الذي
~~صنفه وليس كذلك فإنه ليس من تصنيف أبي داود وإنما جمعه بعض الحفاظ
~~الخراسانيين جمع فيه ما رواه يونس ابن حبيب خاصة عن أبي داود قال ويشبه هذا
~~مسند الشافعي فإنه ليس من تصنيفه وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريين من
~~مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه انتهى ومثل مسند أحمد بن حنبل فإنه من أجمع
~~المسانيد للحديث وهو إمام الحفاظ وعلم الزهاد أفردت ترجمته في مصنفات ومسند
~~أبي بكر بن أبي شيبة قال في حقه الذهبي الحافظ الكبير العديم النظير الثبت
~~التحرير عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المسند والمصنف وغير ذلك سمع من
~~ابن المبارك وابن عيينه وطبقتهم وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه
~~وعوالم قال الخطيب كان أبو بكر متقنا حافظا صنف المسند والأحكام والتفسير
~~مات سنة خمس وثلاثين ومائتين ومسند أبي بكر البزار بفتح الموحدة فزاي مشددة
~~هذا هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب
~~المسند الكبير المعلل ومسند أبي القاسم البغوي قال الذهبي هو الحافظ الكبير
~~مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز مولده في رمضان سنة أربع
~~عشر ومائتين سمع علي بن المديني وأحمد بن حنبل وخلقا كبيرا أزيد من
~~ثلاثمائة شيخ وجمع وصنف معجم الصحابة والجعديات وطال عمره وتفرد في الدنيا
~~وغيرهم ومن أوسعها مسند بقي بالموحدة فمثناة تحتية بزنة تقي ابن مخلد بالخاء PageV01P229
~~المعجمة آخره مهملة بزنة مقتل قال فيه الذهبي الإمام شيخ الإسلام أبو عبد
~~الرحمن القرطبي صاحب المسند الكبير والتفسير الجليل الذي قال فيه ابن حزم
~~ما صنف تيسير مثله أصلا مولده في رمضان سنة إحدى ومائتين قال وكان إماما
~~علامة مجتهدا لا يقلد أحدا قدوة ثقة حجة صالحا عابدا مجتهدا أواها منيبا
~~عديم النظير في زمانه قال أبو الوليد القرطبي ملأ بقاع الأندلس حديثا وعن
~~بقي قال لقد غرست للمسلمين غرسا بالأندلس لا يقلع إلا بخروج ms205 الدجال وكان
~~مجاب الدعوة وقيل إنه كان يختم القرآن كل ليلة في ثلاثة عشرة ركعة وسرد
~~الصوم وحضر سبعين غزوة مات في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومائتين ومسند
~~الحافظ البارع أبي الحسين بن محمد الماسرخسي قال الذهبي هو الحافظ البارع
~~أبو علي كذا في التذكرة وفي نسخ التنقيح أبو الحسين ولعله غلط الحسين بن
~~محمد بن أحمد الماسرخسي النيسابوري صنف المسند الكبير مهذبا معللا في ألف
~~جزء وثلثمائة جزء وجمع حديث الزهري جمعا لم يسبقه إليه أحد وكان يحفظه مثل
~~الماء وصنف الأبواب والشيوخ والمغازي والقبائل وخرج على صحيح البخاري كتابا
~~وعلى صحيح مسلم وأدركته المنية ودفن علم كثير بدفنه مولده سنة ثمان وتسعين
~~ومائتين ومات في تاسع رجب سنة خمس وستين وثلثمائة قال الذهبي فرغ مهذبا
~~معللا في ثلاثة آلاف جزء قد سمعت قول الذهبي إنه ألف جزء وثلثمائة جزء
# وهذه المسانيد الكبار هي التي يذكر فيها طرق الأحاديث وما لها من
~~المتابعات والشواهد التي اختصرها أهل الصحاح والسنن تسهيلا على الطالبين ثم
~~اختصرت الصحاح بحذف أسانيدها وجمع متونها ثم ضمت إليها السنن كل ذلك تسهيلا
~~للطالبين ثم مراده بالصحاح ما يشمل السنن
# قال زين الدين وقد وعد ابن الصلاح مسند الدارمي في جملة المسانيد فوهم في
~~ذلك لأنه مرتب على الأبواب لا على المسانيد قال الذهبي في حق PageV01P230
~~الدرامي هو الإمام الحافظ شمس الإسلام بسمرقند أبو عبد الله بن عبد الرحمن
~~صاحب المسند العالي ثم قال وله المسند وكتاب الجامع وأثنى عليه وسمي كتابه
~~مسندا كما سماه ابن الصلاح وكأنه سماه مؤلفه بالمسند وإن لم يكن على ترتيب
~~المسانيد قال الحافظ ابن حجر اشتهر تسميته بالمسند كما سمي البخاري كتابه
~~بالمسند الصحيح وإن كان مرتبا على الأبواب لكون أحاديثه مسندة إلا أن مسند
~~الدارمي كثير الأحاديث المرسلة والمعطلة والمنقطعة والمقطوعة قال هو ليس
~~دون السنن في المرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه فإنه أمثل
~~منه بكثير انتهى
### || AUTO مسألة في الكلام على ms206 الأطراف
# قد مر الكلام في ذكر الأطراف وهي من جملة ما اصطلح على تسميته أهل الحديث
~~وجعله نوعا من التأليف له صفة يتماز بها عن غيره فيحسن ذكرها إذ قد صارت من
~~جملة علوم الحديث وإن لم يتعرض لها ابن الصلاح وزين الدين في كتابيهما
# وشرط أهل كتب الأطراف أن يذكروا حديث الصحابي مفردا كأهل المسانيد إلا
~~أنهم لا يذكرون من الحديث إلا طرفا لا كأهل المسانيد يذكرون الحديث كله
~~يعرف به ثم يذكرون جميع طرق الشيخين وأهل السنن الأربع وما اشتركوا فيه من
~~الطرق وما اختص به كل واحد منهم أي ما اختص به أحد مؤلفي الكتب الستة من
~~طرق ذلك الحديث وإذا PageV01P231
~~اشترك أهل الكتب الستة في رواية حديث أو بعضهم أو انفرد بعضهم ذكروا أي
~~أهل الأطراف أين ذكر كل واحد منهم ذلك الحديث في كتابه فيعرف موضعه ليقرب
~~البحث عنه وإن ذكره أي الواحد من أهل الكتب الستة مفرقا في موضوعين أو أكثر
~~ذكروا أي أهل الأطراف كل واحد من الموضوعين فيسهل بذلك معرفة طرق الحديث
~~والبحث عن أسانيده وهذا أعظم فوائد تأليف الأطراف فإنه يكتفي الباحث
~~بمطالعة كتاب منها أي من الأطراف عن مطالعة جميع هذه الكتب الستة إذا كان
~~مقصوده معرفة طرق الحديث لأنها قد جمعت الأطراف لا إذا كان مقصوده معرفة
~~ألفاظ المتون فإنها لا تكفي فيها لعدم اشتمالها على جميع ألفاظها ويتمكن
~~بالنظر فيها من معرفة موضوع الحديث منها بنص صاحب الأطراف على محلها
# وقد صنف فيها غير واحد من الحفاظ وأجل ما صنف فيه أي في هذا الفن كتاب
~~الحافظ أبي الحجاج المزي تقد ضبطه وهو إمام كبير ختم الحافظ الذهبي تذكرة
~~الحفاظ بترجمته فقال شيخنا العالم الحبر الحافظ الأوحد محدث الشام ثم ذكر
~~قراءته ورحلته إلى أن قال وكان ثقة حجة كثير العلم حسن الأخلاق كثير السكوت
~~قليل الكلام جدا صادق اللهجة لم تعرف له صبوة كان متواضع حليما صبورا
~~مقتصدا في ملبسه ومأكله كثير المشي في مصالحه ترافق هو ms207 وابن تيمية كثيرا في
~~سماع الحديث وفي النظر وكان ذا سماحة ومروءة باذلا لكتبه وفوائده ونفسه
~~كثير المجلس توفي في صفر سنة اثنين وأربعين وسبعمائة قال السيخ مجد الدين
~~الشيرازي هو مؤلف قاموس أبو الطاهر الفيروز باذي كان يدعي أنه من ولد الشيخ
~~أبي اسحق صاحب المهذب ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة وأقبل على الطلب في فنون
~~العلم وأقبل على اللغة وعظم شأنه وألف كتبا نفيسة منها القاموس PageV01P232
~~وشرح البخاري ولم يتم خرج في آخر أمره إلى اليمن وتزوج الملك الأشرف ببنته
~~وولاه قضاء اليمن وتوفي بها في مدينة زبيد وقبره معروف ووفاته في شوال سنة
~~سبع عشرة وثمانمائة وأما تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف للحافظ الكبير الشيخ
~~جمال الدين فإنه كتاب معدوم النظير مفعم الغدير بضم الميم فيعن مهملة بزنه
~~مكرم أي مملوء من أفعم الإناء إذا ملأه يشهد لمؤلفه على إطلاع كثير وحفظ
~~بتير بموحدة فمثناة فوقية فمثناة تحتية فراء في القاموس البتير القليل
~~والكثير والعلماء يقولون محدث ما له أطراف كإنسان ما له أطراف وقد قصد أي
~~أبو الحجاج المزي بوضعه أي وضع كتاب الأطراف تحصيل الكتب المعتبرة التي هي
~~دواوين الإسلام المشتهرة وهي الأمهات الست بأسانيدها في مختصر وليس قصده
~~ذكر تمام متون الأحاديث وسردها وإنما يذكر الراوي أولا وطرفا من الحديث إلى
~~أن يتميز عن غيره من الأحاديث ثم يقول رواه فلان بسند كذا وفلان بسند كذا
~~إلى أن يفرغ من ذكر من رواه من آهل الكتب فإذا نظره المحدث عرف من أول نظرة
~~بدا بدا كذا في النسخ ولعله تصحيف بادئ بدء أو بادي بدا ومعناه أول شيء كما
~~في القاموس وفيه لغات أخر علوه مفعول عرف والمارد علو سنده ونزوله بالنسبة
~~إلى كل مصنف من الأئمة الستة وقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو مسعود الدمشقي
~~وأطرافه أيضا كتاب نفيس مفيد وله فضل التقدم وكتاب الشيخ جمال الدين المزي
~~اجمع وانفع واجل قدرا وارفع وسئلت عنهما أي عن الأطراف أبي مسعود وأطراف
~~المزي في وقت ms208 فقلت بينهما بون بفتح الموحدة وتضم مسافة ما بين الشيئين كثير
~~بلا مراء بلا ممارة ولا جدال وأشبه شرج بالشين المعجمة مفتوحة فراء ساكنة
~~فجيم شرجا لو أن أسيمرا بالسين المهملة قال الزمخشري في مستقصى الأمثال شرج
~~اسم موضع والأسمير تصغير الأسمر جمع سمرة قاله لقيم بن لقمان المادي PageV01P233
~~حين أوقد له أبوه هذا الشجر في أخدود حفره على طريقه أراد سقوطه فيه
~~وهلاكه حسدا له ففطن له لما لم ير السمر في مكانه يضرب في تشابه الشيئين
~~وبينها أدى تخالف وتكافأت المكافأة المساواة الغواني بالغين المعجمة جمع
~~غانية في القاموس الغنية المرأة التي تطلب ولا تطلب والغنية بحسنها عن
~~الزينة أو التي غنيت ببيت أبوها ولم يقع عليها سباء أو الشابة العفيفة ذات
~~زوج أولا لو أصبى وفيه أصبته وتصبته شاقته إلى الصبا فحن إليها غيره عزه
~~بفتح المهملة وتشديد الزاي وهي لغة بنت الظبية والمراد هنا المرأة التي
~~أصبت كثيرا وشبب بها في أشعاره وقصته معروفة وهو بصيغة تصغير كثير
### || AUTO مسألة في بيان المراد بصحة الإسناد وحسنه
# المراد بصحة الإسناد وحسنه وضعفه اعلم أن من أساليب أهل الحديث أن يحكوا
~~بالصحة والحسن والضعف على الإسناد دون متن الحديث فيقولون إسناد صحيح دون
~~حديث صحيح ونحو ذلك أي حسن أو ضعيف لأنه يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح
~~الحديث لشذوذ أو علة كما سيأتي في الشاذ والمعلل وهذا كثير ما يقع في كلام
~~الدار قطني والحاكم والحاصل أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن إذ قد يصح
~~السند أو يحسن لاستجماع شرائطهما ولا يصح المتن لشذوذ أو علة وقد لا يصح
~~السند ويصح المتن من طريق أخرى
# قال ابن الصلاح غير أن المصنف المعتمد أي الذي هو عمدة وقدوة منهم أي من
~~أهل الحديث إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح
~~فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه أي متن الحديث صحيح في نفسه لأن عدم العلة
~~هو الأصل والظاهر قال عليه الحافظ ابن ms209 حجر قلت لا نسلم أن عدم PageV01P234
~~العلة هو الأصل إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح ماذا كان
~~قولهم صحيح الإسناد يحتمل آن يكون مع وجود علة لم يتحقق عدم العلة فكيف
~~تحكم له بالصحة وقوله عن المصنف المعتمد إذا اقتصر إلى آخره يوهم أن
~~التفرقة التي فرقها أولا تختص بغير المعتمد وهو كلام ينبو عن السمع لان
~~المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد والذي يظهر لي أن الصواب هو
~~التفرقة بين من يفرق في وصف الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا
~~يفرق فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه
~~على الإسناد والمتن معا وقييده على الإسناد فقط ومن عرف من حاله انه لا يصف
~~الحديث دائما أو غالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قاله المصنف
~~آخرا والله أعلم ومراده بالإطلاق عدم ذكر السلامة بعد وصفه بالصحة
~~وبالتقييد ذكرها وهو كلام متجه
# قال زين الدين وكذلك إذا اقتصر على قوله انه حسن الإسناد ولم يتعقبه بضعف
~~قلت هذا الكلام من الشيخين متجه لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم
~~ببراءة الحديث من العلة لا لعلمهم بوجود علة غذ لو علموا بوجودها ما جاز
~~السكوت عن الإعلال ويصرحون لهذا كثيرا فيقول أحدهم هذا حديث صحيح الإسناد
~~ولا أعلم له أي للمتن الدال عليه ذكر الإسناد ولا يصح جعل الضمير للإسناد
~~علة على أن الأصوليين والفقهاء وكثيرا منهم أي من المحدثين يقبلون الحديث
~~المعل كما سيأتي قد عرفت مما سبق أنه لا بد في الصحيح من عدم العلة أو
~~الشذوذ كما ذكر في رسمه عند المحدثين وأنه لا يشترط فقد العلة عند الفقهاء
~~إلا إذا كانت قادحة فراجع ما قدمناه ثم القبول له لا يلزم منه أنه صحيح
~~فإنهم يقبلون الحسن كما قال زين الدين في ألفيته
# ( والفقهاء كلهم تستعمله ... والعلماء الجل منهم يقبله ) أي الحسن PageV01P235
~~سبق فلم أو غلط من النساخ وضعف الجوابين الشيخ تقي ms210 الدين فمزجت بالزاي
~~والجيم من المزج وهو الخلط المجوابين أي جوابي ابن الصلاح بردهما للشيخ تقي
~~الدين بن دقيق العيد وقد أفاد ذلك قوله قال ابن الصلاح غير مستنكر أن يراد
~~بالحسن معناه اللغوي دون الاصطلاحي قد قدمناه تفسير ابن الصلاح للغوي قال
~~الشيخ تقي الدين ردا عليه يلزم عليه الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ انه
~~حسن إذ قد تميل إليه النفس ولا يأباه القلب مع انه لا يطلق عليه الحسن
~~عندهم فلو أرادوا المعنى اللغوي لأطلقوا الحسن على الموضوع قال الحافظ ابن
~~حجر هذا الإلزام عجيب لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل حسن
~~صحيح فحكمه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا قال ابن الصلاح وهو جوابه
~~الأول كما عرفته مما سقناه من كلامه أو يريد أي الترمذي ونحوه بالحسن ما
~~اختلف سنده هو صحيح بالنظر إلى إسناد حسن بالنظر إلى إسناد آخر قال الشيخ
~~تقي الدين رادا عليه ويرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح وليس لها
~~إلا مخرجا واحد أي سند واحد فلا يتم الجواب قال الشيخ تقي الدين وفي كلام
~~الترمذي في مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه فهو
~~تصريح بأنه لا يعرف له إلا طريق واحد فكيف يتم الاتصاف بالأمرين لإسناد
~~واحد وذلك كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا بقي نصف
~~شعبان فلا تصوموا قال فيه الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على
~~هذا اللفظ وحينئذ فلا يتم ما أجاب به ابن الصلاح قلت يمكن الجواب على الشيخ
~~تقي الدين في هذا الاعتراض أي على مجرد ما مثل به وغيره بأجوبة الأولى بأن
~~الترمذي أراد انه لا يعرف الحديث بذلك اللفظ كما قيد به في هذا المثال
~~أتراد انه قد ورد انه قد ورد معناه بإسناد آخر أخذا من مفهوم قوله على هذا
~~اللفظ والثاني قوله أو يريد أي الترمذي بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه ms211 من
~~ذلك الوجه كما يصرح به PageV01P237
~~في غير حديث أي لا نعرفه حسنا صحيحا إلا من هذا الوجه ونعرفه من وجه آخر
~~بغير تلك الصفة مثل أن يكون الحديث صحيحا غريبا الأمن هذا الوجه وتعرفه من
~~وجه آخر بغير تلك الصفة مثل أن يكون الحديث صحيحا غريبا من حديث أبي هريرة
~~أو من حديث تابعي أو من دونه فيقول لا نعرفه أي صحيحا غريبا إلا من هذا
~~الوجه ويكون صحيحا أي حديث التابعي أو غيره مشهورا من غير تلك الطريق ولا
~~تنافي بين الصحة والغرابة بهذا الاعتبار والثالث قوله أو يردوا انه لا يعرف
~~الحديث عن ذلك الصحابي الذي رواه عنه إلا بذلك الإسناد فقوله لا يعرف إلا
~~من هذا الوجه أي عن ذلك الصاحبي وله إسناد آخر عن صحابي آخر يصحبه وصفه
~~بالصحة والحسن وهذا أي رواية صحابي آخر بإسناد آخر يصحبه وصفه الصحة والحسن
~~وهذا أي رواية صحابي آخر بإسناد آخر هو المسمى بالشاهد فإنه شاهد لهذا
~~الحديث الذي تفرد بروايته صحابي بإسناد له وإنما عدم التابع وهو روايته أي
~~ذلك الحديث بعينه عن ذلك الصحابي من طريق أخرى فالفرق بين الشاهد والتابع
~~انه في الأول يختلف الصحابي والطريق والثاني تختلف الطريق ويتحد الصحابي
~~وسيأتي تحقيقهما
# وقد عرف من طريقة المحدثين تسمية الحديث المروي عن صحابيين بحديثين وان
~~كان لفظه أو معناه واحدا فلما اصطلحوا على ذلك رأي الترمذي أن ذلك الشاهد
~~حديث آخر ليس هو هذا الحديث وان اتحد لفظا أو معنى غذ لا دليل على أن
~~الصحابيين اللذين روياه سمعاه مرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم بل
~~يجوز انه صلى الله عليه وسلم كرره في مجالس فسمع كل في مجلس غير مجلس الآخر
~~فعدوه حديثين باعتبار تكرره منه صلى الله عليه وسلم ولا يخفي انه لا دليل
~~على انهما سمعاه كل واحد في مجلس بل هو محتمل لاتحاد المجلس ولتعدده فالحكم
~~له بأحدهما تحكم
# ثم أجاب الشيخ تقي الدين في الاقتراح بعد رد الجوابين ms212 اللذين أجاب بهما
~~ابن الصلاح المذكورين فيما تقدم تقريبا بجواب على الإشكال في جمع الترمذي
~~مثلا بين الوصفين حاصله أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة PageV01P238
~~وهذا دفع لعلة الإشكال لأنه قال المصنف والزين ويغرهما أن وجه إشكال وصف
~~الحديث بالحسن والصحة معا هو قصور الحسن عن الصحيح فمنع الشيخ تقي الدين
~~كون العلة القصور لا مطلقا ولذا قال إلا حيث انفرد الحسن فيراد بالحسن
~~حينئذ أي حين إذ يفرد الحسن عن الصحة في صفة الحديث المعنى الاصطلاحي في
~~الحسن وهو الذي يلزمه القصور عن رتبة الصحيح وأما أن ارتفع أي الحديث إلى
~~درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة لوجود صفاته في ضمن صفاتها لأن
~~وجود الدرجة العليا وهي الصحة التي هي عبارة عما ذكره بقوله وهي الحفظ
~~والإتقان لا تنافي وجود الدرجة الدنيا التي هي صفة الحسن التي هي كالصدق
~~وخفة الضبط وإذا لم تنافه فيلزم أن يقال في صفة الحديث حسن باعتبار الصفة
~~الدنيا ويقال فيه صحيح باعتبار الصفة العليا ولا يخفي أن معنى كونه حسنا
~~اصطلاحا أن رواته ممن خف ضبطهم وكونه صحيحا أيضا أن رجاله مناهل الضبط
~~التام ومعلوم انه لا يقال صحيح إلا وهم من آهل الضبط التام فكيف تلاحظ خفة
~~الضبط وحاصله أن لازم الحسن خفة ضبط رواته ولازم الصحيح تمام ضبط رواته أي
~~عجم خفته فما معنى وجود لازم الحسن فيمن تم ضبطه وإتقانه فإن أريد هذا
~~اللازم للحسن غير مراد هنا كما يفيده قوله أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن
~~الصحة فهو عائد إلى أن المراد بالحسن الصحيح وان قوله حسن صحيح بمثابة قوله
~~صحيح ولكنه لا يناسبه قول الشيخ تقي الدين لان وجود الدرجة العليا لا تنافي
~~وجود الدرجة الدنيا فإنه على هذا التقدير ما عديمه إلا الدرجة العليا
~~لتنافى وجود الدرجة الدنيا فإنه على هذا التقدير ماعدتمة إلا الدرجة العليا
~~ويؤيد كون هذا الأخير مراده قوله قال ويلزم على هذا أي على عدم اشتراط قصور
~~الحسن ms213 عن الصحة أن يكون كل صحيح عنده أي عند الترمذي حسنا فعلى هذا الحسن
~~عندهم ثلاثة أطلا قات تارة يطلق على ما يطلق عليه الصحيح ويشترط فيه شرائط
~~وتارة ما خف ضبط رواته وهو الحسن لذاته وتارة على ما حسنه بالقياس إلى غيره PageV01P239
~~قلت وهذا خلاف ما تقرر فيما سلف أن الترمذي ربما أتى في كتابه بالحسن
~~لغيره كما صرح به كلامه المنقول عنه فيما سلف
# ويؤيده أي يقوي إطلاق الحسن على الصحيح قولهم حسن في الأحاديث الصحيحة
~~وهذا موجود في كلام المتقدمين انتهى كلام ابن دقيق العيد الذي نقله عنه
~~الزين في شرح ألفيته وقد وافقه أي الشيخ تقي الدين على هذا الذي زعمه من أن
~~كل صحيح عند الترمذي حسن الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن المواق
~~بتشديد الواو وآخره قاف فانه قال وكل صحيح عند الترمذي حسن وليس كل حسن
~~صحيحا قلت تلخيص هذا أن الحسن يدخل تحت الصحيح دخول النوع تحت الجنس
~~كالإنسان تحت الحيوان قلت لا يذهب عنك انه قد تقدم في كلام الشيخ تقي الدين
~~أن الصحيح أخص من الحسن قال الشيخ تاج الدين التبريزي ودخول الخاص في حد
~~العام أمر ضروري وقال زين الدين أنه اعتراض متجه ونظره المصنف بما تقدم له
~~ورددناه وهنا قال المصنف أن الحسن يدخل تحت الصحيح دخول الإنسان تحت
~~الحيوان فجعل الحسن خاصا والصحيح عاما والذي تقدم خلاف هذا هو أن الصحيح
~~أخص لأنه الحسن وزيادة كالإنسان فإنه الحيوان وزيادة وعبارتهم هنا قاضية
~~بأخصية الصحيح فإنه قال أن كل صحيح حسن كما تقول كل إنسان حيوان فكان
~~المتعين أن يقول المصنف أن الحسن يدخل تحته الصحيح بالضمير في تحته فيستقيم
~~الكلام ويدل له قوله وقد تقدم فيه نظر يشير إلى ما تقدم له من قوله ردا على
~~الزين لما قال أن اعتراض تاج الدين متجه قلت بل هو اعتراض غير متجه لأن
~~العموم والخصوص إنما نقع على الحقيقة في الحدود إلى آخر كلامه وتقدم ما ms214
~~تعقبناه به وهو غير وارد هنا لأنه أي الذي مضى إشكال على صحة هذا أي هذا
~~القوم بالعموم والخصوص في رسوم هذه الأقسام لا على صحة التسمية التي هي
~~المراد هنا PageV01P240
~~ممن اعتقد صحة هذا أي العموم والخصوص في هذه الرسوم كأنه يريد أن هذه
~~التسمية تفرعت عن اعتقاد العموم والخصوص في رسوم هذه الأشياء فلا يرد
~~الإشكال على الفرع على من اعتقد صحة الأصل وهذا لطيف جدا فتأمله وأورد أبو
~~الفتح اليعمري هو ابن سيد الناس على ابن المواق كما صرح به زين الدين
~~والمصنف قال على هذا وهو ما سلف عن ابن دقيق العيد وابن المواق أن الترمذي
~~شرط في الحسن أن يروى من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح فانتفى أن يكون
~~كل صحيح حسنا انتهى قال الحافظ ابن حجر وهو تعقب وارد ورد واضح على من زعم
~~التداخل بين النوعين قلت تقدم للمصنف الرد على ابن المواق بأن الترمذي
~~يشترط في رجال الصحيح من قوة العدالة وقوة الحفظ والإتقان ما لا يشترط في
~~رجال الحسن إلى آخر كلامه فأفاد أنه لا يقول الترمذي كل صحيح حسن قال زين
~~الدين فعلى هذا أي على كون كل صحيح حسن الإفراد الصحيحة أي التي لم ترو إلا
~~من وجه واحد ليست حسنة عند الترمذي لأنها لم ترو من وجه آخر وهو شرط الحسن
~~عند الترمذي وذلك كحديث الأعمال بالنيات فإنه فرد بالنسبة إلى أول رتبة منه
~~وما بعدها من رتبة فإنه تفرد به عنه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ثم
~~تفرد به عم عمر علقمة واستمر التفرد إلى يحيى بن سعيد وحديث السفر قطعة من
~~العذاب فإنه تفرد به مالك وحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته فإنه تفرد به
~~عبد الله بن دينار قال أي زين الدين وجواب ما اعترض به أي ابن سيد الناس أن
~~الترمذي إنما يشترط ذلك في أسحن أي مجيء الحسن من وجه آخر إذا لم يبلغ
~~مرتبة الصحيح فإن بلغها ms215 لم يشترط ذلك فليس شرطه ذلك في الحسن مطلقا بدليل
~~قوله أي الترمذي في مواضع من جامعه هذا حديث حسن صحيح غريب فلما ارتفع إلى
~~رتبة الصحة اثبت له الغرابة باعتبار فرديته انتهى كلام PageV01P241
~~الزين فهذا صريح في أنه يصف الحديث بأنه حسن إذا بلغ رتبة الصحيح وأن لم
~~يأت إلا من وجه واحد قال المصنف وعندي جواب آخر يوجه به جمع الترمذي بين
~~الحسن والصحة في صفة حديث واحد وهو أن يريد الترمذي أن الحديث صحيح في
~~إسناده ومتنه مبتدأ خبره حسن في الاحتجاج به على ما قصد الاحتجاج به فيه
~~ويكون هذا الحسن هو الحسن اللغوي دون الاصطلاحي تقدم تفسير الحسن اللغوي
~~بأنه ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب وهو صفة اللفظ وليس مدلولها
~~الاحتجاج به ولا يرد على هذا ما أورده الشيخ تقي الدين على ابن الصلاح حيث
~~حمل الحسن على اللغوي وهو من لزوم تحسين الموضوع لأن الموضوع وأن كان قد
~~يكون حسنا لغة لكنه لا يحسن الاحتجاج به لأن ابن الصلاح أطلق الحسن اللغوي
~~وقد قيده المصنف به لإخراج الموضوع ولم يقيده ابن الصلاح بحسن الاحتجاج
~~فورد على إطلاقه والله أعلم قل إلا أنه لا يخفى أن زيادة قيد حسن الاحتجاج
~~ليس من مدلول الحسن اللغوي كما أشرنا إليه فهذا معنى للحسن آخر ليس لغويا
~~ولا هو الاصطلاحي المعروف وقال الحافظ ابن حجر نقلا عن غيره وقيل يجوز أن
~~يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم فيريد حسن
~~باعتبار إسناده صحيح باعتبار كونه من قبيل المقبول وكل مقبول يجوز أن يطلق
~~عليه شيء من الإشكالات إلا ما عرفته من أنه ليس مدلوله ذلك لغة وكذلك يرد
~~عليه أنه كان الحديث صحيح الإسناد ولامتن فالاحتجاج به معلوم لا يفتقر إلى
~~ذكره ولأنه لم يأتي في اصطلاحهم وصف الحديث بالحسن مرادا به حسن الاحتجاج
~~به ولا يحمل كلامهم إلا على اصطلاحهم ولأنه قد يكون الحديث صحيح الإسناد
~~والمتن ويخلو عن الحسن اللغوي بأن ms216 يكون لفظه غريبا فإن الغريب لا تميل إليه
~~النفس ثم أنه كان الأولى على تقدير إرادة ما ذكره المصنف أن يقال صحيح حسن PageV01P242
~~لا حسن صحيح لأن الاحتجاج فرع عن صحته
# فإن قيل يرد عليه أي على هذا الجواب أنه يلزم منه أن يقول أي الترمذي في
~~الحديث الحسن هذا حديث حسن حسن مرتين أحدهما يعني بها الحسن الاصطلاحي
~~والأخرى يعني بها الحسن اللغوي قد عرفت مما سلف أن الإشكال وارد على جمع
~~الوصف للحديث بين صفتي الحسن والصحة وأنه أجاب المصنف بأن المراد بالحسن
~~الاحتجاج به وبالصحة صحة إسناده لو متنه حسن للاحتجاج به وهذا السؤال وارد
~~على انفراد بصفة الحسن أو ليس فيه إشكال ومعلوم أنه لا يريد أن السؤال هذا
~~وارد على محل الإشكال وأنه يريد أنه يلزم أن يقال حديث حسن حسن صحيح
~~واحتمال إرادته هذا تكلف
# فالجواب أنه يجوز أن يريدهما أي الحسن اللغوي والاصطلاحي بلفظ واحد كما
~~لو صرح بذلك فقال هذا حديث إسناده والاحتجاج به قد عرفت أن الاحتجاج به ليس
~~معناه اللغوي لأن الحسن الاصطلاحي بعض أنواع الحسن اللغوي قد ينازع في هذا
~~ويقال بينهما عموم وخصوص من وجه لوجود الحسن اللغوي في الموضوع ووجود الحسن
~~الاصطلاحي فيما كان في لفظه غرابة واجتماعها فيما حسن إسناده وفيما تميل
~~النفس إليه ولا يأباه القلب وليس الحسن مشتركا بينهما أن يعبر به عن كلا
~~معنييه وهو اختيار الأصحاب يريد الزيدية وعبر ذلك هنا وفيما سلف وقدمنا
~~رأيه في هذا في لفظ مولي في حديث من كنت مولاه فعلى مولاه أخرجه جماعة من
~~أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم من حديث ابن عباس وابن أبي شيبة وأحمد من
~~حديث ابن عباس عن بريدة وأحمد وابن ماجه عن البراء والطبراني وابن جرير
~~وأبو نعيم عن جندع الأنصاري وابن قانع عن حبشي بن جنادة وأخرجه أئمة لا
~~يأتي علهم العد عن جماعة من الصحابة وقد عده أئمة من المتواتر وهذا بحث أصولي PageV01P243
~~أي كون المشترك يطلق على معنييه ms217 أولا فإنه من مسائل الخلاف في الأصول
~~الفقهية لكن لا يخفى أن هذا يتوقف على معرفة رأي الترمذي في اللفظ المشترك
# واعلم أنه قد أجاب الحافظ ابن حجر جوابا حسنا عن جمع الترمذي بين صفتي
~~الحسن والصحيح للحديث فقال في النخبة وشرحها فإن جمعا فالمتردد في الناقل
~~هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها وهذا حيث التفرد بتلك الرواية وألا
~~يحصل التفرد فباعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح قال وعلى هذا فما قيل
~~حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي أي
~~تقوي الحديث من رتبة الصحيح إلى رتبة الأصح
# ثم أني بعد أي بعد ما ذكرت ما سلف فحذف المضاف إليه وبنيت بعد على الضم
~~وقفت على كلام جيد يتعين المصير إليه إلا أنه كلام في وصف الترمذي للحديث
~~بالحسن وليس له إلا طريق واحد مع قول الترمذي في الحسن إنه الذي يروي من
~~غير وجه مع سائر ما ذكر من شروطه مع أنه يقول في بعض الأحاديث حسن لا نعرفه
~~إلا من هذا الوجه لا أنه كلام في إشكال جمعه بين الحسن والصحيح الذي هو
~~الإشكال الأصلي وقد أجاب عنه ابن حجر بأجوبة آخر وما تعقبها ثم قال وفي
~~الجملة أقوى الأجوبة جواب ابن دقيق العيد ذكره أي الكلام الجيد حافظ العصر
~~أي عصره وعصر المصنف فإنهما كانا في عصر واحد وتوفي المصنف قبله فإنه توفي
~~في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم غرة سنة أربعين وثمانمائة وتوفي
~~الحافظ في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة سنة اثنين وخمسين وثمانمائة
~~العلامة الشهير بابن حجر في شرح مختصره يريد شرج النخبة في علم الحديث فقال
~~ما لفظه فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروي من غير وجه فكيف
~~يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فإن هذا ينقضي
~~بأن هذا الحسن لم يرد إلا من طريق واحد كما هو شرط الغريب فالجواب أن ms218 PageV01P244
~~الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا بما نقله عنه المصنف قريبا ناسبا له إلى ابن
~~حجر وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة
~~أخرى مضمومة إليه من صحيح وغريب فلا يرد ما أورده ابن سيد الناس اليعمري من
~~إيراده الذي سلف قريبا وذلك لأنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح
~~وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب إلى آخر الأقسام اختصر المصنف
~~عبارة ابن حجر وعبارته هكذا وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي
~~بعضها حسن صحيح غريب وتعريفه أي الترمذي إنما وقع على الأول وهو حيث يفرد
~~الحسن هذا كلامه ثم قال وعبارته أي الترمذي ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر
~~كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أرادنا بأن حسن إسناده عندنا وكل
~~استئناف وهو هكذا في الترمذي وفي شرح النخبة نفلا عن الترمذي لأن كل إلى
~~آخره حديث يروى ولا يكون راويه متهما بكذب لفظ الترمذي ولا يكون في إسناده
~~من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروي إلى آخره فوقع تقديم وتأخير
~~وإبدال فيما نقل من عبارته كأنه نقل بالمعنى ويروى من غير وجه أي بل من
~~اوجه كثيرة والمراد فوق الواحد نحو ذلك ولا يكون شاذا تمامه فهو عندنا حديث
~~حسن وما كان يحسن حذف المصنف له لأنه خبر قوله كل حديث ثم قال الحافظ بعد
~~هذا فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط أما ما يقول فيه حسن
~~صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على
~~تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط وكأنه ترك ذلك استغناء به لشهرته
~~عند أهل هذا الفن واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط لغموضه وأما
~~لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل
~~الخطابي PageV01P245
~~وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي ms219 طال البحث فيها ولم يسفر وجه
~~توجيهها انتهى كلام الحافظ وهو حسن إلا أنه مبني على أنه لم يقل الترمذي
~~حسن فقط إلا في حديث يرويه من وجوه فليطالع الترمذي وقد تتبعت مواضع فوجدت
~~كلام الحافظ في إفراده الحسن صحيحا ولم استوف ذلك
### || AUTO مسألة في بيان القسم الثالث هو الحديث الضعيف القسم الثالث من
~~الثلاثة الأقسام وقد تقدم الصحيح والحسن وهذا القسم في الضعيف قال ابن
~~الصلاح ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن فهو ضعيف قال زين الدين
~~تعقبا له ذكر الصحيح غير محتاج إليه في بيان الضعيف لأن ما قصر عن الحسن
~~فهو عن الصحيح أقصر وأجاب عن ذلك بعض من عاصر الحافظ ابن حجر فقال مقام
~~التعريف يقتضي ذلك إذا لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح
~~إذ الصحيح بشرطه السابق لا يسمى حسنا فالترديد متعين قال ونظيره قول
~~النحويين إذا عرف الحرف بعد تعريف الاسم والفعل فالحرف ما لا يقبل شيئا من
~~علامات الاسم ولا من علامات الفعل انتهى وأقول النظير غير مطابق لأنه ليس
~~بين الاسم والفعل والحرف عموم ولا خصوص بخلاف الصحيح والحسن فقد قررنا فيما
~~مضى أن بينهما عموما وخصوما وأنه يمكن اجتماعهما وانفراد كل منهما بخلاف
~~الاسم والفعل والحرف والحق أن كلام المصنف يعني ابن الصلاح معترض وذلك أن
~~كلامه يقتضي أن الحديث حيث تنعدم فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس
~~كذلك لأن تمام الضبط
# 247 - مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع ويسمى الحديث الذي
~~اجتمعت في الصفات سواء حسنا ولا ضعيفا وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي
~~إذا انعدمت كان الحديث ضعيفا ولو عبر بقوله حديث لم تجتمع فيه صفات القبول
~~لكان اسلم من الاعتراض وأخصر انتهى وان كان بعضهم يقول أن الفرد الصحيح لا
~~يسمى حسنا على رأي الترمذي فقد تقدم رده هذا من كلام زين الدين دفعا لما
~~يقال لو اقتصر ابن الصلاح على قوله ما ms220 لم يبلغ صفات الحسن للزم أن يدخل
~~الفرد الصحيح في رسم الضعيف لأنه لم يبلغ صفات الحسن فلذا لم يسم حسنا
~~فأجاب زين الدين بأنه قد تقدم رد هذا وأنه يسمى الفرد الصحيح حسنا قلت لا
~~اعتراض على ابن الصلاح فإنه لا يلزمه أن يحد الضعيف على رأي غيره وإنما كان
~~يرى أن كل صحيح حسن أو كان الدليل على أن كل صحيح حسن قاطعا ملتزما لكل
~~مكلف أن يسميه بذلك قد عرفت أن زين الدين قال في اعتراضه أن ذكر دعم بلوغ
~~الحديث رتبة الحسن يفيد أنه لم يبلغ درجة الصحيح لأن الصحيح أخص من الحسن
~~وإذا انتفي الأعم انتفى الأخص ضرورة انتفاء الأخص عند انتفاء الأعم والمصنف
~~اعترضه بأنه لا يرد على ابن الصلاح ما أورده إلا بأحد الأمرين الأول أن
~~يكون رأي ابن الصلاح أن كل صحيح حسن أو بأن يقوم على ذلك دليل قاطع ولم
~~يوجد الأمرين كما أفاده قوله وليس كذلك أي ليس واحد من الأمرين موجودا
~~وإنما هذا الكلام في اصطلاح أهل الأثر ولم يصطلحوا كلهم على أن كل صحيح حسن
~~هذا كلام جيد إلا أن الذي تفيده عبارة ابن الصلاح أنه يقول بأن الصحيح أخص
~~من الحسن فإنه قد تقدم عنه انه قسم الحسن إلى قسمين وأفاد فيما ذكره أخصية
~~الصحيح ثم قال في آخر كلامه ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله
~~مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به وهذا مع PageV01P246
~~ما فصله هنالك يقضي بأن ابن الصلاح رأيه رأي من يقول بأن كل صحيح حسن فيتم
~~الاعتراض عليه على أنه وان سلم أنه يقول أن الصحيح والحسن متحدان فالاعتراض
~~وارد عليه لا غناء ذكر أحدهما عن الآخر
# فهذا كالم جملى في تعريف الضعيف وأما التفضيلي فتقول شروط الصحيح والحسن
~~ستة وهي الضبط والعدالة والاتصال وفقد الشذوذ وفقد العلة وعدم العاضد عند
~~الاحتياج كذا عدها البقاعي وهي شروط القبول وشروطه شروط الحسن والصحيح فإذا
~~اختل شرط منها ms221 فاكثر ضعف الحديث فلت يشكل هذا بما إذا قدم تمام الضبط فإنه
~~من شروط الصحيح وإذا فقد بأن خف صار الحديث حسنا وعبارة الزين أقسام الضعيف
~~ما فقد فيه شط من شروط القبول قسم وشروط القبول هي شروط الصحيح والحسن
~~انتهى فلا إشكال في عبارته ولا يرد عليه ما ذكرنا لأنه إذا خف الضبط
~~فالحديث مقبول لأنه حسن فلا يكون الحديث ضعيفا على هذا الكلام إلا إذا فقد
~~فيه شروط الصحيح وشروط الحسن ولا يشكل
# فالضعيف باعتبار اختلال شرط من شروطهما ستة أسباب أحدها عدم الاتصال الذي
~~هو أول شروط الصحيح زاد الزين حيث لم يتميز المرسل بما يؤكده وكأن المصنف
~~اكتفى عن هذا الشرط بقوله على الخلاف كما سيأتي في بحث المرسل وثانيها عدم
~~عدالة الرجال وهو ثاني شروط الصحيح قلت وهذه عبارة الزين وكان الأحسن أن
~~يقال الرواة ليشمل النساء تغليبا ولا يتأنى ذلك في لفظ الرجال وثالثها عدم
~~سلامتهم من كثرة الخطأ وكثرة الغفلة وهذه عبارة الزين وقال الحافظ ابن حجر
~~بل التعبير هنا باشتراط الضبط أولى انتهى قلت وجهه أنه يوافق ما سلف في رسم
~~الصحيح من قولهم نقل عدل ضابط ورابعها عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في
~~الإسناد مستور لم تعرف أهليته وليس متهما بالكذب عبارة PageV01P248
~~الزين وليس متهما بالغلط قال الحافظ ابن حجر وكذا إذا كان فيه ضعف بسبب
~~سوء الحفظ أو كان في الإسناد انقطاع خفيف أو خفي أو كان مرسلا كما قررنا
~~ذلك في الكلام الحسن المجبور وخامسها الشذوذ وسادسها الغلة وسيأتي بيان
~~معنى الشذوذ والعلة والضعيف باعتبار هذه الأسباب أقسام كثيرة قال الحافظ
~~ابن حجر تلخيص التقسيم المطلوب أن قيد الأوصاف راجع إلى ما في راويه طعن أو
~~في سنده سقط فالسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه وبيانه في
~~كلام المصنف لأن عدم الاتصال أي اتصال الحديث بالراوي يدخل تحت قسمان
~~المرسل زاد زين الدين الذي لم يجبر والمنقطع على الخلاف فيهما كما ms222 سيأتي بل
~~ويدخل فيه المدلس والمعلق والمعلل وما انضم إليه سبب آخر مع السبب المتقدم
~~هو عدم الاتصال قسم آخر باعتبار ما انضم إلى الأول ويدخل تحته تحت هذا
~~القسم اثنا عشر قسما لأن فقد العدالة الذي هو السبب الثاني من الستة
~~الأسباب إذا انضم إلى السبب الأول يدخل فيه الضعيف إذ الضعيف مفقود العدالة
~~والمجهول فإنه مفقودها أيضا وهذه أقسامه أي أقسام القسم الذي انضم إليه سبب
~~آخر من الأسباب الستة بعد عدم الاتصال وهي اثنا عشر الأول المنقطع ويقال له
~~المقطوع كما يأتي وهو قول التابعي وفعله الثاني المرسل يأتي أنه قول
~~التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند أكثر المحدثين ويأتي فيه
~~خلاف فهذان قسمان فقد فيهما الاتصال الثالث مرسل في إسناده ضعيف هذا مما
~~انضم إليه سبب آخر مع السبب المتقدم ومثله الرابع منقطع فيه راو ضعيف ياي
~~بيانه الخامس مرسل فيه راو مجهول يأتي تقسيمه إلى مجهول عين وعدالة السادس
~~منقطع فيه راو مجهول إلى هنا أقسام فقد السبب الأول مع فقد الثاني وهذه
~~أقسام فقد السبب الأول أيضا مع فقد الثالث الأول منها قوله السابع مرسل فيه PageV01P249
~~راو مغفل يأتي بيانه كثير الخطأ وإن كان عدلا إذا لا ملازمة بين العدالة
~~وعدم التغفيل الثامن وهو النسائي مما فقد فيه الأول والثالث منقطع فيه مغفل
~~كذلك أي كثير الخطأ وإن كان عدلا التاسع وهو الأول مما فقد فيه الأول
~~الرابع مرسل فيه مستور يأتي بيانه ولم ينجبر بمجيئه أي الخبر من وجه آخر
~~العاشر وهو الثاني مما فقد فيه الأول والرابع منقطع فيه مستور ولم يجيء من
~~وجه آخر الحادي عشر وهو الأول مما فقد فيه الأول ووجد فيه الخامس مرسل شاذ
~~الثاني عشر وهو الثاني مما فقد فيه الأول ووجد في الخامس منقطع شاذ الثالث
~~عشر هو الأول مما فقد فيه الأول ووجد فيه السادس مرسل معل من العلة يأتي
~~بيانها الرابع عشر وهو الثاني مما فقد فيه الأول ووجد فيه ms223 السادس منقطع معل
~~فهذا ما اجتمع فيه سببان مضعفان هما عدم الاتصال ما انضم إليه
# واعلم أنها أربعة عشر قسما لأنك تضم عدم الاتصال إلى كل واحد من الخمسة
~~الأسباب تحصل خمس صور ثم تضم المنقطع إلى كل واحد من الخمسة تحصل خمس أخرى
~~كانت عشرا ثم قد عرفت أن الضعيف والمجهول قد دخلا تحت فقد العدالة فتضم عدم
~~الاتصال إليهما يحيصل قسمان ثم تضم المنقطع إليهما يحصل قسمان كانت أربعة
~~عشر وهي التي سردها المصنف
# إذا عرفت هذا نظرت ما المراد من قول المصنف إنه يدخل تحت هذا القسم اثنا
~~عشر فإن الحاصل أربعة عشر وعبارة المنصف والأعداد هي بعينها عبارة الزين
~~وأعداده
# وما اجتمع فيه ثلاثة مضعفات يدخل تحته عشرة أقسام وهي هذه ما عدا أربعة
~~منها مضمومة في التعداد إلى ما تقدم من الصور الأربعة عشر أولها الخامس عشر
~~مرسل شاذ وفيه عدل مغفل كثير الخطأ فقد فقد فيه الأول من الستة الأسباب
~~والثالث ووجد فيه الخامس من ذي الثلاثة PageV01P250
~~السادس عشر منقطع شاذ فيه مغفل كذلك أي كثير الخطأ فقد فقد فيه الأول
~~والثالث ووجد فيه ما وجد في المثال الأول الخامس عشر السابع عشر مرسل معل
~~فيه ضعيف فقد فقد فيه الأول والثاني ووجد فيه السادس عشر الثامن عشر متقطع
~~معل ضعيف هو كالذي قبله فقدا ووجودا وإنما خالفه بأنه من قطع التاسع عشر
~~مرسل معل فيه مجهول فقد فقد الأول والثاني ووجد فيه السادس العشرون منقطع
~~معل فيه مجهول هو كالذي قبله فقدا ووجودا وإنما تفاوتا انقطاعا وإرسالا
~~الحادي عشر مرسل معل فيه مغفل كذلك أي كثير الخطأ فقد فيه الأول ووجد فيه
~~الثالث والسادس الثاني والعشرون منقطع معل فيه مغفل كذلك هو كالذي قبله
~~فقدا ووجودا الثالث والعشرون مرسل معل فيه مستور ولم ينجبر فقد فيه الأول
~~ووجد السادس والرابع مع شرطه الرابع والعشرون منقطع معل فيه مستور كذلك أي
~~لم ينجبر بمجيئه من وجه آخر وهو كالذي قبله فقدا ووجودا لا يخفى ms224 أنه قد سبق
~~للمصنف أن في اجتماع الثلاثة عشر صور والرابع والعشرون العاشر منها لكن
~~الخامس والعشرون السادس والعشرون منها كما ترى قوله الخامس والعشرون مرسل
~~شاذ معل فقد فيه الأول ووجد فيه الخامس والسادس السادس والعشرون منقطع شاذ
~~معل هو كالأول فيما ذكره ولا يخفى أنها صار أقسام ما اجتمع فيه ثلاثة اثني
~~عشر قسما وأما زين الدين فعد العشر الصور إلى الرابع والعشرون ثم قال وهكذا
~~فافعل إلى آخر الشروط فخذ ما فقد فيه شرط الأول وهو الاتصال مع شرطين آخرين
~~غير ما تقدم وهما السلامة من الشذوذ والعلة ثم خذ ما فقد فيه شرط آخر
~~مضموما إلى فقد هذه الشروط الثلاثة وهي هذه ثم ذكر الخامس والعشرين والسادس
~~والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين السابع والعشرون مرسل شاذ معل
~~فيه مغفل كثير الخطأ فهذا اجتمعت فيه أربعة كما اجتمعت في قوله PageV01P251
~~الثامن والعشرون منقطع شاذ معل فيه مغفل كذلك أي كثير الخطأ فهذان مثالان
~~لما اجتمعت فيه أربعة وقدمنا كلام الزين في هذا وأما المصنف فسرد ما تراه
~~من غير تنبيه ثم قال زين الدين بعد هذا ثم عد فابدأ بما فقد فيه شرط واحد
~~غير ما بدأت به أولا وهو ثقة الراوي وتحته أقسام وهما التاسع والعشرون ما
~~في إسناده ضعيف الثلاثون ما فيه مجهول فهذان القسمان فقد فيها عدالة الراوي
~~ثم قال زين الدين ثم زد على فقد عدالة الرازي فقد شرط آخر غير ما بدأت به
~~وتحته قسمان وهما الحادي والثلاثون ما فيه ضعيف وعلته الثاني والثلاثون ما
~~فيه مجهول وعلته ثم قال زين الدين ثم كمل هذا العمل الثاني الذي بدأت فيه
~~بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول أي تضم إلى فقد هذين الشرطين فقد شرط
~~ثالث ثم عد فابدأ بما فقد فيه شرط آخر غير المبدوء به والمثنى به وهو سلامة
~~الرازي من الغفلة ثم زد عليه وجود الشذوذ أو العلة أو هما معا ثم عد فابدأ
~~بما فقد فيه الشرط الرابع ms225 وهو عدم مجيئه من وجه آخر حيث كان في إسناده
~~مستور ثم زد عليه وجود العلة ثم عد فابدأ بما فقد فيه الشرط الخامس وهو
~~السلامة من الشذوذ ثم رد عليه وجود العلة بعد ثم اختم بفقد الشرط السادس
~~ويدخل تحت ذلك عشرة أقسام وهي الثالث والثلاثون شاذ معل فيه عدل مغفل كثير
~~الخطأ الرابع والثلاثون ما فيه مغفل كثير الخطأ زاد الدين معل كثير التساهل
~~الخامس والثلاثون شاذ في مغفل كذلك أي كثير الخطأ السادس والثلاثون معل فيه
~~مغفل كذلك كثير الخطأ السابع والثلاثون شاذ معل فيه مغفل كذلك كثير الخطأ
~~والثامن والثلاثون ما في إسناده مستور لم تعرف أهليته ولم يور من وجه آخر
~~التاسع والثلاثون معل فيه مستور كذلك أي لم تعرف أهليته ولم يرو من وجه آخر
~~الأربعون الشاذ الحادي والأربعون الشاذ المعل الثاني والأربعون المعل فهذه
~~الأقسام PageV01P252
~~الضعيف باعتبار الانفراد والاجتماع ذكرها الحافظ زين الدين قال وقد تركت
~~من الأقسام التي يظن أنه ينقسم إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام هي
~~اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف أو مجهول أو مستور في سنده لأنه لا يمكن اجتماع
~~ذلك على الصحيح لأن الشذوذ تفرد الثقة ولا يمكن وصف ما فيه راو ضعيف أو
~~مجهول أو مستور بأنه شاذ والله أعلم انتهى كلام زين الدين
# قلت من أقسام الضعيف ما له لقب خاص كالمضطرب والمقلوب والموضوع والمنكر
~~وهو بمعنى الشاذ كما سيأتي قلت هذا بلفظ كلام الزين فلا وجه لفصل قوله قال
~~زين الدين وعد أبو حاتم محمد بن حبان البستي أنواع الحديث الضعيف تسعة
~~وأربعون نوعا هذا نقله زين الدين من كلام ابن الصلاح ولفظه وأطنب أبو حاتم
~~البستي في تقسيمه فبلغ به خمسين قسما إلا واحدا قال عليه الحافظ ابن حجر لم
~~أقف على كلام ابن حبان في ذلك وتجاسر بعض من عاصرناه فقال هو في أول كتابه
~~في الضعفاء ولم يصب ذلك فإن الذي قسمه ابن حبان في أول كتاب الضعفاء له
~~تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف ms226 الرواة لا تقسيم الحديث الضعيف ثم إنه بلغ
~~الأقسام المذكورة عشرين قسما لا تسعة وأربعين والحاصل أن الموضع الذي ذكر
~~فيه ابن حبان ذلك لم نعرف موضعه انتهى
# قلت لعله أي ابن حبان عد ما ترك الزين مما تحتمله القسمة العقلية ويمنع
~~عرفهم من اجتماعه والله أعلم حتى أبلغها تسعة وأربعين
# فائدة قال الحافظ ابن حجر تنبيهات الأول قولهم ضعيف الإسناد أسهل من
~~قولهم ضعيف على حد ما تقدم من قولهم صحيح الإسناد وصحيح ولا فرق الثاني من
~~جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا يريد زين الدين في منظومته
~~وشرحها أن يتفق العلماء PageV01P253
~~على العمل بمدلول الحديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به وقد صرح بذلك جماعة
~~من أئمة الأصول ومن أمثلته قول الشافعي رحمه الله وما قلت من أنه إذا غير
~~طعم الماء وريحه ولونه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت
~~أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم منهم فيه خلافا وقال في حديث لا
~~وصية لوارث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملت به
~~حتى جعلته ناسخا لآية الوصية للوارث ثم ذكر الثالث من التبيهات وعد فيه ما
~~قيل فيه إنه أو هي الأسانيد كما عدوا فيها سلف ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد
~~وطول به فلم يذكره وقد ذكره الحاكم في كتابه علوم الحديث
### || AUTO مسألة في بيان الحديث المرفوع
# المرفوع قدم على ما بعده لشرفه بالإضافة إليه صلى الله عليه وسلم وهو من
~~أنواع علوم الحديث جعله ابن الصلاح النوع السادس اختلف في حد المرفوع
~~فالمشهور أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا قلت أو
~~تقريرا أو هما كما قررناه في حواشي شرح غاية السول سواء أصافه إليه صحابي
~~أو تابعي أو من بعدهما سواء اتصل إسناده أم لا فعلى هذا التفسير يدخل فيه
~~المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق أيضا لعدم اشتراط الاتصال وقال
~~أبو بكر الخطيب البغدادي المرفوع ms227 هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أو فعله فعلى هذا PageV01P254
~~حيث خصص الصحابي لا يدخل فيه مراسيل التابعين ومن بعدهم قال الحافظ ابن
~~حجر مقتضاه يعني كلام الخطيب أن يكون في السياق إدراجها وعند التأمل يتبين
~~أن الأمر بخلاف ذلك لأن ابن الصلاح لم ينقل عبارة الخطيب بلفظها وبيان ذلك
~~أن الخطيب قال في الكفاية وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل
~~بين راويه وبين من أسند عنه إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما
~~أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والحاصل أن المسند عند الخطيب
~~ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال وإلى ما يتعلق بالمتن فلا
~~يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال فمن لازم ذلك إن الموقوف
~~إذا اتصل سنده قد يسمى مسندا ففيالحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند
~~المتصل إلا في غلبة الاستعمال ثم نقل كلام ابن عبد البر والحاكم ثم قال بعد
~~ذلك والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم إن المسند عندهم
~~من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال فمن سمع أعم من أن
~~يكون صحابيا مسلما أو في حال كفره وأعلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن
~~لم يسمع يخرج المرسل وبسند يخرج ما كان بلا سند كقول القائل من المصنفين
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من قبيل المعلق وظهور الاتصال
~~يخرج المنقطع لكن يدخل فيه ما كان فيه انقطاع فهو كعنعنة المدلس والنوع
~~المسمى بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا ومن رأي
~~مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور وقد راجعت
~~كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر
~~سماعه منه فلم يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك كما قلته تفقها ولله
~~الحمد وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع PageV01P255
~~وتحصل السالمة من ms228 تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك والله
~~أعلم انتهى
# قال ابن الصلاح ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى
~~بالمرفوع المتصل انتهى كلام ابن الصلاح في هذا النوع وقد ذكر في النوع
~~الرابع من تفريعات النوع الثامن قوله من المرفوع قولهم عن الصحابي يرفع
~~الحديث أو يبلغ به كحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس
~~تبع لقريش أو ينميه بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم كحديث مالك عن أبي
~~حازم عن سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه
~~اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك وهذا هو معنى نميت
~~الحديث إلى فلان إذا أسندته إليه أو رواية رفع أي مرفوع بلا خلاف كما صرح
~~به النووي وهو تفسير لرفع الحديث قال ابن الصلاح حكم ذلك أي قولهم عن
~~الصحابي يرفع الحديث عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا إلا أنه ليس في كلام
~~ابن الصلاح لفظ رفع بل لفظ أو رواية بالتنوين ليس بعدها لفظ قال الحافظ ابن
~~حجر وكذا قوله يرويه أو رفعه أو مرفوعا وكذا قوله رواه وعبارة الزين في نظمه
# ( وقولهم يرفعه يبلغ به ... رواية ينميه رفع فانتبه )
# وقد ذكر ابن الصلاح أمثلة ذلك قال زين الدين وإن قيلت هذه الألفاظ عن
~~التابعي فمرسل بخلاف قول التابعي من السنة ففيه خلاف كما يأتي هذا كلام ابن
~~الصلاح فإنه قال بعد قوله صريحا قلت وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع
~~الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل والله أعلم
# تنبيه ذكر الحافظ ابن حجر إن من أغرب المرفوع سقوط الصيغة مع PageV01P256
~~الحكم بالرفع مع القرينة كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش عن أبي ظبيان
~~عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله
~~ثم عتق فعليه حجة أخرى الحديث رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه فزعم أبو
~~الحسن ms229 ابن القطان إن ظاهره الرفع آخذه من نهي ابن عباس عن إضافة القول إليه
~~فكأنه قال لا تضيفوه إلي أضيفوه إلى الشارع لكن يعكر عليه أمثلة البخاري
~~رواه من طريق السفر سعيد بن محمد قال سمعت ابن عباس يقول يا أيها الناس
~~اسمعوا عني ما أقول لكم واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولون قال ابن
~~عباس قال ابن عباس وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أمثلة يعرضوا عليه قوله
~~ليصححه لهم خشية أمثلة يزيدوا فيه أهله ينقصوه انتهى قلت بل الظاهر مع
~~أمثلة ابن القطان إذ ليس من طريقة ابن عباس المألوفة أمثلة يطلب عرض ما
~~حديث به مع كثرة تحديثه ويزيد كلام ابن القطان قوة أمثلة هذا الحكم الذي
~~ذكره ابن عباس ليس للاجتهاد فيه مسرح فهو من قرائن الرفع والله أعلم
# ثم قال تنبيهات قد يقال ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى يرفعه وما يذكر معها قال الحافظ
~~المنذري يشبه أمثلة يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم يشك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما
~~قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث قلت وإنما ذكر الصحابي كالمثال وإلا
~~فهو جار حق من بعده ولا فرق ويحتمل أمثلة يكون من صنع ذلك لطلب التخفيف
~~وإيثار الاختصار ويحتمل أمثلة يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بل كنى عنه تحرزا
~~بأيتهما ذكر المصنف ما إذا قال التابعي عن الصحابي يرفعه ولم يذكر ما إذا
~~قال الصحابي عن النبي يرفعه وهو في حكم قوله عن الله عز وجل ومثاله الحديث الذي PageV01P257
~~رواه الداروردي عن عمر بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه أمثلة المؤمن عندي له كل
~~خير يحمدني وأنا انزع ms230 نفسه من بين جنبيه حديث حسن رواه أهل الصدق أخرجه
~~الدارمي في مسنده وهو من الأحاديث الإلهية وقد افردها جمع بالجمع انتهى
### || AUTO مسألة في بيان المسند م أنواع الحديث
# المسند اختلف فيه أي في حقيقته على ثلاثة أقوال
# الأول ما أفاد قوله فقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد هو ما رفع إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن
~~عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري
~~عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا مسند لأنه قد أسند
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس
~~رضي الله عنه انتهى قال زين الدين فعلى هذا يستوي المسند والمرفوع قال
~~الحافظ ابن حجر وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين
~~المسند والمرسل يقولون أسنده فلان وأرسله فلان
# الثاني ما أفاده قوله وقال أبو بكر الخطيب البغدادي هو عند أهل الحديث
~~الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه قال أبو الصلاح واكثر ما يستعمل ذلك
~~فيا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن PageV01P258
~~الصحابة وغيرهم قد قدمنا لفظ الخطيب في نوع المرفوع وما حققه الحافظ ابن
~~حجر في المسند فقول ابن الصلاح هذا هو كما قال الحافظ ابن حجر معنى قول
~~الخطيب إلا أمثلة اكثر استعمالهم هذه العبارة فيما اسند عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم خاصة وتقدم تحقيقه فالمسند والمتصل سواء لإطلاقهما على كل من
~~المرفوع والموقوف ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول كما قاله الخطيب
# والثالث وما أفاده قوله وقال ابن الصلاح في العدة المسند ما اتصل إسناده
~~فعلى هذا يدخل فيه المرفوع والموقوف ومقتضى كلام الخطيب أنه ما اتصل إسناده
~~إلى قائله من كان فيدخل فيه المقطوع لأنه يصدق عليه أنه اتصل إسناده من
~~رواته إلى منتهاه وهو قول التابعي ومن ms231 بعده إذا اتصل إلى أحدهما قال زين
~~الدين وكلام أهل الحديث يأباه وقيل هذا قول رابع هو أي المسند ما رفع إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل وبه أي بهذا القول الرابع قطع الحاكم
~~أبو عبد الله في كتابه علوم الحديث فلم يحك فيه غيره وحكاه ابن عبد البر
~~قولا لبعض أهل الحديث هكذا قاله الزين وقال الحافظ ابن حجر أمثلة الحاكم
~~وغيره فرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع بأن المرفوع بنظر فيه إلى حال
~~المتن مع قطع النظر عن الإسناد فحيث يصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم كان مرفوعا سواء اتصل إسناده أم لا ومقابله المتصل فإنه ينظر فيه إلى
~~حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا أهله موقوفا وأما
~~المسند فينظر فيه إلى الحالين معا فيجمع شرطي الاتصال والرفع فيكون بينه
~~وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق فكل مسند مرفوع ولك مسند متصل
~~ولا عكس فيهما هذا على رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني والشيخ تقي
~~الدين في الاقتراح انتهى وقد قدمنا ما قاله الحافظ ابن حجر مما ظهر في
~~حقيقة المسند بالاستقراء
PageV01P259
### || AUTO مسألة في بيان المتصل والموصول من أنواع الحديث
# المتصل والموصول قال الحافظ ابن حجر ويقال له المؤتصل بالفك والهمز وهي
~~عبارة الشافعي في الأم في مواضع قال ابن الحاجب في التصريف له هي لغة
~~الشافعي انتهى هما الأولى إفراد الضمير لأنه معنى واحد وإنما تعدد لفظه
~~واتحد معناه وهو واحد إذ عبارة الزين المتصل والموصول هو ما اتصل إسناده
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى واحد من الصحابة احتراز عما لم يتصل
~~سنده صلى الله عليه وسلم ولا بصحابي كما قال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت
~~الأسانيد بهم فلا يسمونها متصلة بل يسمونها مقطوعة قال زين الدين وإنما
~~يمتنع هذا أي إطلاق المتصل على أقوال الصحابة المتصلة الأسانيد مع الإطلاق
~~فأما مع التقييد فجائز شائع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن ms232 المسيب
~~بالتقييد يذكر من اتصل إليه قال ابن الصلاح وحيث يطلق المتصل يقع على
~~المرفوع والموقوف إذ قد اخذ في مفهومه أهله إلى أحد من الصحابة وهو الموقوف
PageV01P260
### || AUTO مسألة في بيان الموقوف
# الموقوف هو ما قصرته بلفظ الخطاب وهي عبارة زين الدين في نظمه فإنه قال
# ( وسم بالموقوف ما قصرته )
# على واحد من الصحابة قولا له فعلا والمراد من القول هنا ه ما خلا عن
~~قرينة تدل على أن له حكم الرفع كما يأتي والفعل المجرد فهل يكون له حكم عند
~~من يحتج بقول الصحابي أمثلة لا قال الحافظ ابن حجر فيه نظر أهله نحوهما كه
~~يريد ما يعمل أهله يقال في حضرتهم ولا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في
~~مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون تقلا للإجماع وإن لم يكن فإن خلا عن سبب
~~مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف ويكون من باب الإجماع السكوتي
~~ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا قامت قرينة على رفعه سواء اتصل
~~إسناده إلى أو لم يتصل قال الحافظ واشترط الحاكم في الموقوف أمثلة يكون
~~إسناده غير منقطع إلى الصحابي وهو شرط لم يوافقه عليه أحد وقال أبو القاسم
~~في شرح الألفية أمثلة القاسم الفورابي يضم الفاء نسبة إلى قرية بهمذان كما
~~في القاموس من الخراسانيين الفقهاء وأطلق فإنه قال الفقهاء يقولون الخبر ما
~~كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما روى عن الصحابة انتهى قال
~~الحافظ ابن حجر هذا قد وجد في عبارة الشافعي في مواضع والأثر في الأصل
~~العلامة زاد غيره وما ظهر على الأرض من مشي الرجل قال زهير PageV01P261
~~( والمرء ما عاش ممدود له اثر )
# ونقال النووي عن أهل الحديث انهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا
~~ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار وهو مقصور على المرفوعات
~~وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا وأما كتاب شرح معاين الآثار للطحاوي فيشتمل
~~على المرفوع والموقوف أيضا قال زين الدين هذا مع الإطلاق وأما مع ms233 التقييد
~~فيجوز في حق التابعين فيقولون هذا موقوف على ابن المسيب ونحوه وفي كلام ابن
~~الصلاح ما يقتضي أنه يجوز مع مع التقييد في حق غير التابعين أيضا فيقال هذا
~~موقوف على الشافعي ونحوه فإنه قال وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال
~~حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا
# ثم أن الآثار نوعان هذا زيادة من كلام المصنف لم يذكره ابن الصلاح ولا
~~زين الدين فكان يحسن أمثلة يعنونه المصنف بلفظه قلت على قاعدته
# أحدهما ما لا يقال من قبيل الرأي فذكر الإمامان أبو طالب والمنصور بالله
~~عليهم السلام أنه إذا كان للاجتهاد فيه وجه صحيح أهله فاسد فموقوف وإلا
~~فمرفوع وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري والشيخ الحسن الرصاص وحكة ذلك
~~المنصور بالله أي عن الشيخين المذكورين وصاحب الجوهرة يعني حكاه عنهما وزاد
~~المنصور بالله حكايته عن قاضي القضاة واحتج المنصور بالله على ذلك بأنه
~~مقتضى وجوب تحسين الظن بالصحابة وأنهم لا يأتون في الأحكام إلا بما هو من
~~طريق الأحاديث المرفوعة أهله من طريق الاجتهاد وذكر جماعة من العلماء منهم
~~ابن عبد البر أنه أي ما ليس للاجتهاد فيه وجه صحيح ولا فاسد في حكم المرفوع
~~قالوا مثل قول ابن مسعود من أتي ساحرا أهله عرافا عراف كشداد الكاهن كما في
~~القاموس وفي النهاية أراد بالعراف المنجم والحازي الذي يدعى علم الغيب وقد
~~استأثر الله به فقد كفر بما PageV01P262
~~أنزل على محمد ترجم عليه الحاكم في كتاب علوم الحديث بقوله باب معرفة
~~الأسانيد التي لا يذكر سندها قلت وهذا المثال مما يظن أنه لا مدخل للرأي
~~فيه وليس مما يقطع به أي بأنه عنه صلى الله عليه وسلم وقد يوجد عن الصحابة
~~ما يقطع به أي بأنه ليس إلا عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما رواه الأمير
~~الحسين بن محمد في الشفاء عن علي عليه السلام أن الحيض ينقطع عن الحبلى
~~لأنه جعل رزقا للجنين وإنما جعل هذا كالمرفوع حملا ms234 للصحابة على السلامة
~~ولأن الظن يقضي برجحان رفعه لأنه لا يعرف إلا من طريق الوحي وخالف ابن حزم
~~وشنع في ذلك وقال يحتمل أنه عن أهل الكتاب فقد صح حدثوا عن أهل الكتاب ولا
~~حرج ولا يخفى أمثلة الحديث عنهم نادر والواقع من الموقوفات التي ليس للرأي
~~فيها مسرح كثير وحسن الظن بالصحابي يقضي بأنه لا يطلق في مقام الأخبار عن
~~الحكم في أمر بطريق اجتهادي أو نص إلا عن طريق شرعي من رواية معروفة أهله
~~اجتهاد فإذا تعذر الثاني تعين الأول نعم يحتمل هذا في القصص والأخبار التي
~~لا يعرفها الصحابي ولا هي مما يجتهد فيه أنها من أحاديث الكتابين فهذا
~~التفصيل هو الذي ينبغي عليه التعويل
# النوع الثاني من نوعي الآثار ما يحتمل أنه قيل عن الرأي والاجتهاد وهو ما
~~كان للاجتهاد في مسرح ووفقه الصحابي ففيه قولان للشافعي الجديد منهما أنه
~~ليس بحجة لأنه قول صحابي مجتهد ذكره في الإرشاد والذي تقتضيه الأدلة أنه
~~ليس بحجة إذا لم تقم الأدلة إلا على حجية الكتاب والسنة والقياس على خلاف
~~فيه والإجماع على بعد في وقوعه وأما قوله وليس في ذلك أي في حجية قول
~~الصحابي سنة صحيحة فهو من نفى المخاص بعد نفي العام إذ قد قدم أن الأدلة لم
~~تقم على حجيته وأما أتى به ليتذرع به إلى قوله فأما ما روي من قوله صلى
~~الله عليه وسلم أصحابي PageV01P263
~~كالنجوم بأبيهم اقتديتهم اهتديتم فهو حديث ضعيف قاله ابن كثير الشافعي
~~وقال رواه عبد الرحمي بن زيد العمى بفتح المهملة وتشديد الميم عن أبيه قال
~~ابن معين هو كذاب وقال السعدي هو ليس بثقة وقال البخاري تركوه وقال أبو
~~حاتم حديثه متروك وقال أبو زرعة واه وقال أبو داود ضعيف أبوه ضعيف أو وقد
~~روي هذا الحديث من غير طريق أي من طرق كثيرة ولا يصح شيء منها ذكر ذلك كله
~~ابن كثير الشافعي في كلامه على أحاديث المنتهى وذكر الحافظ ابن حجر له طرقا
~~كثيرة في تخريجه ms235 لأحاديث مختصر ابن الحاجب وأخرجه عن ابن عمر وجابر وابن
~~عباس وعمر وأنس بألفاظ مختلفة وسردها برواتهما وضعفها وذكر طريق عبد الرحيم
~~بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وساقه بلفظه أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي من بعدي فقال يا
~~محمد أمثلة أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما
~~اختلفوا فيه فهو عندي على هدى ثم قال هذا حديث غريب أخرجه ابن عدي ثم قال
~~وزيد العمى وأبوه ضعيفان وأبوه اضعف منه وقد سئل البزار عن هذا الحديث فقال
~~لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ابن عبد البر فاحتج به
~~في التمهيد وسكت عليه فلعله رأي مجموع تلك الطرق في تقوى متن الحديث أهله
~~عرف له شواهد ما يقوى معناه والله أعلم قلت وذكر الحافظ في تخرج أحاديث
~~المختصر انه ذكره ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن ابن شهاب بسنده وقال
~~هذا إسناد ضعيف الراوي له عن نافع لا يحتج به قال الحافظ قلت هو متفق على
~~تركه بل قال ابن عدي انه يضع الحديث قلت ويريد بالراوي له ن نافع سمرة الجزري
PageV01P264
### || AUTO مسألة في بيان المقطوع
# المقطوع هو قول التابعي وفعله قال ابن الصلاح ويقال في جمعه مقاطيع
~~ومقاطع يعني كالمسانيد والمساند والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة
~~إثبات الياء جزما وعند الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها واختاره
~~ابن مالك قال وجد التعبير بالمقطوع عن المتقطع في كلام الشافعي وأبي القسام
~~الطبراني قال زين الدين ووجدته أو في كلام أبي بكر الحميدي وأبي الحسن
~~الدار قطني قال ابن الصلاح وقد حكى عن بعض أهل العلم أنه جعل المنقطع ما
~~وقف على التابعي واستبعده ابن الصلاح قال زين الدين القائل بذلك هو الحافظ
~~أبو بكر احمد بن هرون البردعي بموحدة مفتوحة فراء ساكنة وإهمال الدال
~~والعين نسبة إلى بردعة بلدة في أقصى بلاد ms236 أذربيجان بينهما وبين بردعة اثنا
~~عشر ميلا حكاه في جزء لطيف له انتهى
### || AUTO فروع سبعة حسن إيرادهما بعد كل من المرفوع والموقوف
# مسألة من السنة هذا الفرع الأول وهو قول صحابي من السنة كذا محمول على
~~أنه مسند مرفوع وادعى البيهقي انه لا خلاف بين أهل النقل في ذلك وسبقه إلى
~~دعواه شيخه الحاكم في المستدرك وذلك لأن الظاهر انه لا يريد إلا سنة صلى
~~الله عليه وسلم وهو مذهب الزيدية ذكره PageV01P265
~~المنصور بالله في الصفوة والشيخ أحمد في الجوهرة كقول علي ابن أبي طالب
~~عليه السلام من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة رواه أبو داود في رواية
~~ابن داسة بالمهملتين أحد رواة سنن أبي داود وابن الأعرابي أحد رواتها أو
~~إمام حافظ أثنى عليه الذهبي وقال القاضي أبو الطيب هو ظاهر مذهب الشافعي
~~لأنه احتج على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس على جنازة
~~وقراءته بها وجوه وقال إنما فعلت ليعلموا أنها سنة وجزم ابن السمعاني أنه
~~مذهب الشافعي وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي السنة فالمراد بها سنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم سنة الخمرين وأعلم
~~انهم وان قالوا بأنه لا يريد بها الصحابي إلا سنته صلى الله عليه وسلم
~~لكنهم قال لا يضاف اللفظ إلى فإنه نهى أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك
~~وقالوا لا يضاف حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود والترمذي بلفظه حذف
~~السلام سنة فلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة قال
~~الزين في تخرج الأحياء لا يعزو اللفظ إلى صلى الله عليه وسلم وإلا فقول
~~الصحابي السنة كذا له حكم المرفوع على الصحيح وخالف بعضهم في ذلك منهم أبو
~~بكر الصيرفي من الشافعية وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وغيرهما كابن حزم
~~الظاهري بل حكاه إمام الحرمين عن المحققين ذكره في البرهان وجزم جماعة من
~~أئمة الشافعية بأنه الجديد من مذهب الشافعية ذكر ابن القشيري ms237 وابن فورك
~~وغيرهما وجزموا بأنه كان يقول في القديم إنه مرفوع وحكوا تردده في الجديد
~~لكنه نص في الأم وهو من الكتب الجديدة على أنه مرفوع فإنه قال في بابا عدد
~~الكفن بعد ذكر ابن عباس والضاحك بن قيس رجلان من أصحاب النبي PageV01P266
~~صلى الله عليه وسلم لا يقولا ن من السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقال في كتبا الأم في قول سعيد بن المسيب لأبي الزناد سنة وقد سئل
~~سعيد عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما فقال له أبو
~~الزناد سنة قال سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة إن يكون أراد سنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الحفاظ ابن حجر وحينئذ فله قولا ن في الجديد
~~قلت ويحتمل أنه إنما جزم في الأول لما كان القائل صحابيا قال في الثاني
~~يشبه لما كان القائل تابعيا
# هذا ودليل المخالفين إن لفظ السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه
~~وسلم وسنة غيره كما قال صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وفي
~~الحديث من سن سنة حسنة كان له أجرها جوابه أن الأظهر انهم لا يريدون إلا
~~سنته صلى الله عليه وسلم وذلك لأمرين الأول أنه المتبادر إلى الفهم فالحمل
~~عليه أولى الثاني إن سنته صلى الله عليه وسلم أصل وسنة الخلفاء تبع لسنته
~~والأظهر من مراد الصحابي إنما هو بيان الشريعة ونقلها فإسناد ما قصد نقله
~~إلى الأصل أولى من إسناده إلى الفرع بالحمل عليه سيما إن كان قائل ذلك أحد
~~الخلفاء الأربعة إذ يبعد إن يرد من طريقتي كذا وقد كانوا يصرحون بما
~~يقولونه رأيا أو اجتهادا كقول أبى بكر أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن
~~الله الحديث واستدل أيضا لهذا القوم بما في البخاري إن الحجج سأل سالما كيف
~~نصنع في الموقف يوم عرفة قال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة
~~قال أبو عمر صدق قال الزهري فقلت لسالم أفعله ms238 رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال وهل يتبعون في ذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما استدلال
~~ابن حزم على ما ذهب إليه بما في البخاري من حديث أبى عمر أنه قال بحسبكم
~~سنة نبيكم إ حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل
~~شيء حيث يحج PageV01P267
~~قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا قال ابن حزم لا خلاف بين أحد من
~~الأئمة أنه صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا ولا
~~بالمروة بل حيث كان بالحديبية وان هذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه صلى
~~الله عليه وسلم قط فلا يخفى أنه لم يرد من السنة الفعل منه صلى الله عليه
~~ةآله وسلم بل لفظ سنة نبيكم تعم الفعل والقول والتقرير فكونه صلى الله عليه
~~وسلم لم يفعل ما ذكره ابن عمر لم يبطل كونه لم يقله أو لم يقرره والحاصل أن
~~ما أثبته ابن عمر أعم مما نفاه ابن حزم إذا عرفت هذا فقول الصحابي سنة
~~النبي صلى الله عليه وسلم مضيفا لها إليه مرفوع عند الجماهير قطعا إلا عند
~~ابن حزم وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح أنها على مراتب في احتمال الوقف
~~قربا وبعدا قال فأبعدها مثل قول ابن عباس الله أكبر سنة أبي القاسم صلى
~~الله عليه وسلم ودونها قول عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى
~~الله عليه وسلم عدة أم الولد كذا ودونها قول عمر لعقبة بن عامر أصبت السنة
~~إذ الأول ابعد احتمال والثاني اقرب احتمالا والثالث لا إضافة فيه قلت وينظر
~~فإنه لا فرق بين الأول والثاني إلا زيادة التكبير من ابن عباس
# تنبيه لم يذكر المصنف إن حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان
~~الرفع وذلك مثل قول ابن مسعود من أتى ساحرا الحديث ومثله قول أبى هريرة ومن
~~لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقوله في الخارج من المسجد بعد ms239 الأذان
~~أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وقول عمار رضي الله عنه من
~~صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم فهذا كله له حكم الرفع ويحتمل
~~أن يكون موقوفا لجواز التأثيم على ما ظهر من القواعد والأول اظهر وبه جزم
~~ابن عبد البر وادعى الإجماع عليه وجزم به الحاكم في علوم الحديث وفخر الدين
~~الرازي في المحصول وهذا كله فما ينسبه الصحابي إلى سقته صلى الله عليه وسلم PageV01P268
~~وأما التابعي إذا قال ذلك أي من السنة كذا فقيل موقوف متصل لأنهم قد يعنون
~~بذلك سنة الخلفاء فلا يجزم بأنهم أرادوا منته صلى الله عليه وسلم لأنه جزم
~~مع الاحتمال وربما كثر ذلك فيهم حتى لا يكون غيره راجحا وهذا جديد قول
~~الشافعي وصححه النووي واعلم انه على قول من يقول بأن قول الصحابي من السنة
~~كذا مرفوع فهو محتمل لأقسام السنة الثلاثة القول والفعل والتقرير كما أشرنا
~~إليه في الجواب عن دليل ابن حزم وإذا كان محتملا فإذا عارضه قول أو فعل أو
~~تقرير غير محتمل فهو مقدم على قوله من السنة لعدم احتماله بخلافها
# مسألة أمرنا ونهينا مغير الصيغة إذا قال الصحابي امرنا أو نهينا أو قال
~~أوجب أو حرم أو أبيح وبالجملة يأتي بشيء من الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله
~~من نوع المرفوع والمسند عند المنصور بالله وقاضي القضاة والشيخ أبى عبد
~~الله والشيخ الحسن الرصاص وحفيده أحمد بن محمد بن الحسن وكذلك عند أصحاب
~~الحديث إلا أن المنصور بالله قال فرق بين أمرنا وأوجب قال إن الأول حجة
~~وشرط للثاني إن لا يكون للاجتهاد فيه مسرح لجواز إن يرى الوجوب بطريق
~~الاجتهاد والجمهور على أنه حجة مطلقا قال الزين عن ابن الصلاح وهو قول أكثر
~~أهل العلم لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي وهو رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وذكر البيهقي إجماع أهل النقل على أنه مرفوع وخالف في ذلك
~~فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وأبو ms240 الحسن الكرخي من الحنفية وعلل ذلك بكونه
~~مترددا بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن أو
~~الأمة بعض الأمة أو القياس أو الاستنباط قال وهذه الاحتمالات تمنع من الجزم
~~بكونه مرفوعا وأجيب بأنها احتمالات بعيدة وعلى التنزل فما من القرآن مرفوع
~~لأن الصحابة إنما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة لا يمكن
~~الحمل عليه لأنهم يأمرون أنفسهم وبضع PageV01P269
~~الأمة إن أراد من الصحابة فبعيد لأن قوله ليس حجة على غيره وإن أراد
~~الخلفاء بخصوصهم فكذلك لأن الصحابي مأمور بتبليغ الشريعة فيحمل على من صدر
~~عنه الشرع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأما حمله على القياس فبعيد كحمله
~~على الاستنباط فإنه لا يتبادر ذلك لسامع
# واعلم أنه قال ابن الأثير في مقدمات جامع الأصول إن الخلاف فيما إذا كان
~~قائل ذلك من الصحابة غير أبى بكر أما إذا قاله أبو بكر فيكون مرفوعا قطعا
~~لأن غير النبي لا يأمر ولا ينهاه لأنه تأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم
~~ووجب على الأمة امتثال أمره
# قال الزين وجزم به أبو بكر الصيرفي في الدلائل يحتمل أنه جزم بمثل قول
~~الإسماعيلي أو بمثل قول الجمهور وقر به من الأول أنه به حزم وذلك مثل حديث
~~أمر بلال إن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أخرجه البخاري وغيره وكذلك قول
~~عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم قال ابن الصلاح ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن
~~الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده إذ المتبادر منه أن الآمر الرسول مطلقا
# تنبيه قول الصحابي أني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما
~~أسبه لأبين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرفوع وقوله صلى
~~الله عليه وسلم أمرت هو كقوله امرني الله تعالى وكقوله صلى الله عليه وسلم
~~أمرت بقرية بأكل القرا يقولون يثرب الحديث لأنه لا آمر له صلى الله عليه
~~وسلم إلا الله سبحانه وتعالى
# وأما إذا قال ذلك التابعي ففيه وجهان ms241 وهو كقوله من السنة سواء وقد تقدم تحقيقه
# مسألة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زين الدين وأما إذا صرح أي
~~الصحابي بالآمر فقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا PageV01P270
~~أعلم فيه أي في كونه مرفوعا خلافا إلا ما حكاه ابن الصباغ في العدة وحكاه
~~أيضا شيخه أبو الطيب الطبري عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى
~~ينقل لنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ يحتمل إن يكون سمع صيغة ظنها
~~أمرا أو نهيا وليست كذلك في نفس الأمر
# قلت إن عملنا يمثل هذا الاحتمال لم تقبل إلا الرواية باللفظ النبوي وبطلت
~~الرواية بالمعنى وهي أكثر الروايات بل قيل لم تتواتر رواية باللفظ إلا في
~~حديثين ولا شك إن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته الأوضاع اللغوية
~~أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي وان لم يكن كذلك في نفس
~~الأمر ثم هذا الاحتمال الذي استدل به لداود يجري في الخبر إذ يحتمل أنه ظن
~~ما ليس بخير خيرا فلا وجه لتخصيص الأمر وهو ضعيف مردود بما عرفته قال زين
~~الدين إلا أن يريدوا أي داود من وافقه أنه ليس بحجة الوجوب ويدل تعليله أي
~~ابن الصباغ للقائلين بذلك بان من الناس من يقول المندوب مأمور به ومنهم من
~~يقول المباح مأمور به أيضا وهذه المسألة مبسوطة في أصل الفقه قال زين الدين
~~فإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه قلت قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم بصيغة إنشاء وهي افعلوا
~~كذا فهو كما لو قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم افعلوا ولفظ افعلوا
~~الأصل فيه الإيجاب عند الجمهور كما عرف فلا وجه لتأويل كلام داود إلا أن
~~يكون مذهبه في الأصول أن الأمر ليس للإيجاب فبحث آخر على أن افعلوا ونحوه
~~ليس بحجة في الإيجاب هذا كله فيما كان ذلك من الصحابي فإذا قال ms242 التابعي
~~أمرنا هل يكون مرسلا ففيه احتمالان للغزالي وجزم ابن السباغ في الشامل أنه
~~مرسل وحكى فيما إذا قال ذلك ابن المسيب وجهين كأنه خص سعيدا من التابعين
~~لأنه قد عرف منه أنه لا يقول ذلك إلا مرفوعا وأما إذا قال الصحابي أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم PageV01P271
~~أي بحذف المفعول فلم يذكرها أهل الحديث ولا كثير من أهل الأصول وذكرها في
~~الفصول وجعلها مرتبة ثالثة بعد مرتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~واعترض عليه بأنها ليست مرتبة غير مرتبة غير مرتبة قال فإن الأمر والنهي
~~قول فإذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفاعل فهو إسناد للقول
~~قطعا واختلف أصحابنا فيها فذهب قاضي القضاة إلى حمل ذلك على الاتصال وسماع
~~الصحابي منه عليه السلام وقال المنصور بالله لا نحكم له بذلك ونجوز أنه ثبت
~~له ذلك بسماع فيتم الاتصال أو بواسطة ثقة فيكون مرسلا وإذا عرفت ان قوله
~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قال صلى الله عليه وسلم كما سلف فهو
~~محتمل كما قاله المنصور بخلاف أمرنا وقال الشيخ أحمد الرصاص يحمل على ثبوته
~~أي ثبوت رفعه عنده عند التابعي بطرق قاطع من سماع أو تواتر إذ حسن الظن
~~يقضي بذلك إلا أنه لا يحتاج إلى القطع لأن المرسل متفق على جوازه وإن لم
~~يتفق على حجيته ولا يشترط فيه الجزم بل الذي يحصل بالظن
# إذا عرفت هذا فقوله أمرنا كقوله قال لنا افعلوا وهو قول فإذا عارضه أرجح
~~منه قدم عليه وإلا فهر قول مقدم على الفعل والتقرير وأما أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فهو دونه لاحتماله الارسال احتمالا قويا فإذا عارضه امرنا
~~فهو أرجح
# تنبيه أما إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كتب
~~الأصول أن الظاهر عند الأئمة من أهل البيت والمعتزلة بعض الأشعرية سماعه
~~منه صلى الله عليه وسلم أي فيكون مرفوعا لأنه سمعه بغير واسطة ذكر ذلك في
~~الفصول إلا ms243 أنه لم يستدل له على قاعدته في عدم ذكر أدلة الأقوال ولا يخفى
~~أن معنى ظهور اللفظ في المعنى الذي دل عليه أنه الموضوع له أو الذي قامت
~~عليه واضحة فلا بد من تقديم مقدمة لمدعي ظهور لفظ قال في المشافهة والسماع
~~هي أنه موضوع للسماع ولا يستعمل في غيره إلا مجازا والمعلوم PageV01P272
~~لغة أن قال موضوع لنسبة القول إلى فاعلة أعم من إن يكون السماع منه بلا
~~واسطة أو معها فانه لا خلاف انه يصح إن يقول القائل قال زيد كذا وان لم
~~يسمعه منه وإنما كان معرفته انه قاله بالواسطة كما يقال قال الله تعالى قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر احتماله للأمرين لا ظهوره في أحدهما
~~ولذا أريد المشافهة والسماع قال قال لنا وقال لي
# مسألة كنا نفعل ونحوه إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فإما أن يقيده بزمان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول صلى الله
~~عليه وسلم متفق عليه فالذي اختاره المنصور بالله في الصفوة به الحاكم وغيره
~~من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع وصححه الأصوليون مثل الشيخ
~~أحمد في الجوهرة والفقيه علي بن عبد الله أي ابن أبي الخير شارح المختصر
~~لابن الحاجب وغيرهما والرازي والآمدي وأتباعهما قال ابن الصلاح وهو الذي
~~عليه الاعتماد ووجه ذلك قوله لأن ذلك يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة فإنها أي
~~وجوه السنن أقواله وأفعاله وتقريراته وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه هكذا في
~~شرح زين الدين نقلا عن ابن PageV01P273
~~الصلاح وعبارته في كتابه فإنها أنواع منها أقواله صلى الله عليه وسلم
~~ومنها أفعله ومنها تقريراته وسكوته عن الإنكار بعد إطلاعه فقوله وسكوته عطف
~~على تقريره بتقدير وهي سكوته بيان الحقيقة التقرير وأنه عدم إنكار لم علمه
~~من قول أو فعل أو تقرير صدرت من غيره وقرف صلى الله عليه وسلم بها ولا بد
~~من ms244 زيادة فيه أنه لم يكن قد سبق عنه إنكارها وعلم منه ذلك لئلا يدخل فيه
~~سكوته عن مرور ذمي إلى كنيسة كما عرف في الأصول قال أي ابن الصلاح وبلغني
~~عن البرقاني تقدم أنه بفتح الموحدة وكسرها نسبة إلى برقانة قري بخوارزم
~~وقرية بجرجان وهو الإمام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن
~~محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي شيخ بغداد سمع من خلائق منهم أبو بكر
~~الإسماعيلي أخذ عنه بجرجان ومن جماعة بهراة ونيسابور ودمشق ومصر وصنف
~~التصانيف وخرج على الصحيحين وأخذ عنه البيهقي والخطيب وجماعة أنه سأل
~~الإسماعيلي هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو بكر أحمد ابن ابراهيم
~~بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني كبير الشافعية بناحيته ولد سنةسبع وسبعين
~~ومائتين سمع من أئمة ومنه أئمة منهم الحاكم والترمذي وغيرهما وله معجم مروي
~~وصنف الصحيح وأشياء كثيرة وله مستخرج على البخاري بديع قال الحاكم كان
~~الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرياسة والمروءة
~~والسخاء بلا خلاف بين علماء الفريقين مات غرة رجب سنة إحدى وسبعين وثلثمائة
~~عن أربع وتسعين سنة عن ذلك عن مثل قول الصحابي كنا نفعل فأنكر كونه من
~~الفروع قال البقاعي أي أنكر هذا الإطلاق فإن لفظ مرفوع إذا أطلق انصرف إلى
~~كونه مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا ولو سأله ما حكم هذا
~~قال حكمه الرفع قال فيحمل عليه ابن الصلاح كلام الخطيب من أنه يريد ليس
~~مرفوعا لفظا وهو مثل ما تقدم من قولهم من السنة كذا فكأنه حينئذ موافق ليسس
~~بمخالف قال زين الدين أما إذا كان PageV01P274
~~في القصة اطلاعه أي النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه الرفع إجماعا لأنه
~~يعلم منه تقريره له وبه تعرف أنه أراد بقوله في أول المسألة فأما أن يقيده
~~بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليه وأما إذا لم يكن ذلك
~~مقيدا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المنصور بالله أن ذلك ليس بمرفوع
~~لعدم العلم بتقريره صلى ms245 الله عليه وسلم له وكلنه يفيد الإجماع فيكون حجة
~~وكذا قال صحاب الجوهرة لكن لا بد أن يعلم أن هذا الفعل الذي ذكره الصحابي
~~وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذ لا إجماع في عصره صلى الله عليه وسلم
~~كما علم في الأصول وكما يأتي في قوله والإجماع من بعده ثم غايته أن يكون
~~إجماعا سكوتيا لأنه معلوم عادة عدم إجماع الأمة على فعل معين فالمراد كان
~~أكثرهم أو بعضهم يفعل والآخرون مقرون لهم فيكون إجماعا سكوتيا وفي كونه حجة
~~نزاع في الأصول وقال المنصور بالله أيضا إن قولهم كانوا يفعلون مثال هذا في
~~إفادة الرفع في زمانه والإجماع من بعده وقال أهل الحديث ليس في حكم المرفوع
~~قاله زين الدين حكاية عن أهل الحديث أيضا وجزم به أي بعدم رفعه الخطيب وابن
~~الصلاح وجعلاه إذا لم يقيد بعصره صلى الله عليه وسلم موقوفا وهو مقتضى كلام
~~البيضاوي فإنه جعله موقوفا وخالف كثير من الأصوليين بل من أهل الحديث كما
~~في منظومة زين الدين وشرحها منهم الرازي والجويني والسيف الآمدي فجعلوا
~~منهم ذلك من قبيل المرفوع وإن لم يقيده بعصره صلى الله عليه وسلم وقال به
~~أيضا كثير من الفقهاء كما قاله النووي في شرح المهذب قال وهو قوي من حيث
~~المعنى وقال ابن الصباغ في العدة إنه الظاهر ومثله بقول عائشة كانت اليد لا
~~تقطع في السرقة في الشيء التافه في القاموس تفه كفرح تفها وتفوها قل وحقر
~~والحديث أخرجه اسحق بن راهويه كما في فتح الباري
# واعلم أن حاصل ما قيل في المسألة أنه موقوف جزما والثاني التفصيل PageV01P275
~~إن أضافه إلى زمن الوحي فمرفوع عند الجمهور وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف
~~قال الحافظ ابن حجر وبقي مذاهب الأول أنه مرفوع مطلقا قلت وهو رأي الحاكم
~~والجويني ومن ذكر قال وهو الذي اعتمده الشيخان في كتابيهما وأكثر منه
~~البخاري ومذهب ثالث وهو التفصيل بين أن يكون الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون
~~مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا ms246 وبه قطع الشيخ أبو اسحق الشيرازي وزاد ابن
~~السمعاني في كتاب القواطع فقال إذا قال الصحابي كانوا يفعلون كذا أو أضافه
~~إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفي مثله فيحمل على تقرير
~~النبي صلى الله عليه وسلم ويكون شرعا وإن كان مثله يخفي فإن تكرر حمل أيضا
~~على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى ومذهب آخر هو إن أورده
~~الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فهو موقوف حكاه القرطبي وفي شرح
~~المهذب للنووي وظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه
~~مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضفه وهذا قوي لأن الظاهر من قوله كنا نفعل
~~أو كانوا يفعلون الاحتجاج به على وجه يحتج به ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه انتهى قال الحافظ ابن حجر ولم يتعرض الشيخ
~~ولا ابن الصلاح لقوله ما كنا نرى بالأمر والفلاني بأسا وكذلك جميع العبارات
~~المصدرة بالنفي وذلك موجود في عباراتهم وحكمه حكم ما تقدم انتهى واختلفوا
~~في قول المغيرة ابن شعبة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون
~~بابه بالأظافير أخرجه الحاكم في علوم الحديث فقال الحاكم هذا يتوهمه من ليس
~~من أهل الصنعة مسندا مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس
~~بمسند بل هو موقوف وذكر الخطيب في كتابه الجامع بين آداب الراوي والسامع
~~مثل ذلك أي مثل كلام الحاكم إلا أنه أي الخطيب رواه من حديث أنس والظاهر
~~أنهم كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وقيل PageV01P276
~~لأن بابه لم يكن له حلق يقرع بها قال ابن الصلاح بل هو مرفوع وهو بذلك
~~أحرى أي هو أحق بأن يكون مرفوعا من قولهم كنا نفعل لكونه جرى بإطلاعه صلى
~~الله عليه وسلم لأنه لا يخفى عليه قرع بابه قال الحاكم معترف بأن ذلك من
~~قبيل المرفوع لأنه قد عد قوله كنا نفعل مرفوعا فهذا أحرى منه قلت الصواب ما
~~ذكره الحاكم الخطيب ms247 من الحكم يوقفه وقد وهم ابن الصلاح في إلزام الحاكم حيث
~~قال والحاكم معترف بأن ذلك من قبيل المرفوع فإنه أي الحاكم إنما جعل قول
~~الصحابي كنا نفعل مرفوعا وهو الذي وقع بسببه إلزام ابن الصلاح لأنه أي
~~قولهم كنا نفعل ظاهر في قصد الصحابة إلى الاحتجاج بذلك وإلا لم يكن لذكره
~~فائدة في مقام الاحتجاج به والظن بالصحابي أنه لا يعتقد أن ذلك حجة إلا أن
~~يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه ب مجرد فعلهم من حيث هو فعلهم
~~ليس بحجة والظن به أي الصحابي أيضا أنه لا يوهم الغير ذلك أنه حجة وليس
~~بصحيح الظاهر أن يقول وليس بحجة فإنه إن فعل ذلك فيكون قد غر من سمعه من
~~المسلمين في أمور الدين والظن في الصحابة خلاف هذا قلت ولا يخفى أن هذا
~~يشمل ما قيده الصحابي بعصره صلى الله عليه وسلم وما لم يفيده وأما قرع
~~الصحابة لباب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير فليس فيه تعليق لذلك
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد ليس فيه تعليق حكم ولكنه لما استشعر
~~أن فيه حكما هو جواز قرع أبواب المسلمين بغير إذن منهم فدفعه بقوله وأما
~~الظن لاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره عليه فيدل على جواز
~~قرع أبواب المسلمين بغير إذن منهم فلا يؤخذ جواز ذلك من مجرد هذا الحديث
~~فلذا قال لا تعليق له بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا دلالة على علمه
~~بالقرع وتقريره لأن القرع بالأظافير خفي الصوت فإذا اتفق مرات يسيره فيحتمل
~~أن لا يسمعه لا فباله على مهم من أمور الدين أو PageV01P277
~~نومه أو غير ذلك قلت لا يخفى بعد هذا أن العبارة تفيد أنه كان ذلك عادة
~~لهم فيبعد أن لا يطلع على ذلك مع تكرره وقد كان فيه بيته يفلي ثوبه ويعلف
~~داجنه ويقم منزله ثم أنهم لا يقرعونه إلا ليشعروه بأنهم في الباب بل ليس في
~~الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك وهو ms248 في البيت فلعلهم كانوا يخفون القرع أدبا
~~مع نساء النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولا يخفى بعد هذا التأويل وإن كان
~~حاضرا في بيته استأذنوا فقد كان أنس يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ويستأذن لمن أراد أن يدخل عليه يقال عليه إنه كان يقع هذا تارة وهذا تارة
~~فإنه قد يغيب الخادم أحيانا ويكون تارة داخل المنزل فيقرعون الباب ليخرج
~~فيستأذن لهم بل يحتمل أن ذلك فعل في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~المدينة الظاهر من حديث المغيرة الإخبار عن توقيرهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو تأديبهم معه ولا يكون ذلك إلا وهو في منزله وإنما يظن اطلاعه
~~وتقريره لو كان ذلك مستمرا وكان الدق قويا بحيث أن العادة تقضي برجحان
~~سماعه لا خفاء أن قرب منزله من الباب يقصي بسماعه القرع بالأظافير ولو كان
~~القرع لا يسمع لما فعلوه ولا لنسائه كما تأوله وقد كان منزله صلى الله عليه
~~وسلم لاصقا بالأرض فيسمع منه خفق نعال من مرفضلا عن قرعه بابه بأدنى قارع
~~لبعد أن يستمر اتفاق ذلك أي الذي دل عليه كان يقرع كما قدمناه وهو غائب إذ
~~الوارد إلى منزله وهو غائب قليل وحينئذ فلا يتم التأويل بأنه كان يفعل ذلك
~~وهو غائب بل وهو حاضر فيتم الاستدلال فدفعه بقوله وبعد أن يتفق ذلك كثيرا
~~وهو في البيت وهو لا يسمع يقال عليه ومن أين أنه كان لا يسمع ليس في حديث
~~المغيرة ذلك بل إنما قرعوا ليسمع ويدل لسماعه قوله فقد كان بيته صلى الله
~~عليه وسلم صغيرا في نفسه وإن كان كبيرا في قدره لكبر قدر ساكنه صلى الله
~~عليه وسلم ولما كان ظاهر كانوا يفعلون الاستمرار كما علم في PageV01P278
~~الأصول وقد نفاه بقوله ولو كان مستمرا دفع ذلك بقوله ولفظه كان لا تقتضي
~~ذلك وكأنه يريد لفظ كان يفعل وإلا فلفظ كان لا يفيد الاستمرار إلا إذا كان
~~خبرها مضارعا لا مطلق كان فقد يطلق على التكرار اليسير ms249 الذي لا يحصل معه
~~الظن أي ظن اطلاعه صلى الله عليه وسلم وتقريره ولا يخفى أن الأصل في كان
~~يفعل الدلالة على الاستمرار وقد يخرج عنه للقرينة كما تفيده عبارة المصنف
~~حيث قال فقد تطلق وأتى بقد ظاهر كلامه أن المراد استمرار القرع والحديث
~~إنما سيق لبيان أنها كانت عادتهم قرعه بالأظافير في إتيانهم إليه صلى الله
~~عليه وسلم ولا تعرض فيه لكثرة القرع نفسه أو قلته بل إنما يكون بحسب الحاجة
~~حتى يسمع بقرعة أو أكثر مع أن الحديث صحيح المعنى لمن أراد أن يحتج به على
~~مثل ذلك أي على جواز قرع أبواب المسلمين من غير إذن منهم لكن لا يخفى أنه
~~لا يتم الاحتجاج إلا مع علمه صلى الله عليه وسلم وتقريره ولا حجة في مجرد
~~فعلهم وأما قوله لموافقته أي الحديث المذكور لإجماع المسلمين المعلوم والله
~~أعلم فهو خروج إلى الاستدلال بالإجماع في عصره ولا إجماع فيه وكأه يريد أنه
~~معلوم أن أهل المدينة كانوا يقرعون الأبواب بعضهم على بعض وعلمه صلى الله
~~عليه وسلم بذلك معلوم وتقريره معلوم فهو رجوع إلى الاستدلال بتقريره صلى
~~الله عليه وسلم بالإجماع قلت وقد ذكر بعض أصحابنا تقدم عن المنصور وصاحب
~~الجوهرة أنهما يقولان إن قول الصحابي كنا نفعل ظاهر في دعوى الإجماع أيضا
~~أي كما هو الظاهر في الرفع وذكره في الجوهرة وغيرها لأنه يقتضى بمفهومه
~~أنهم فعلوا ذلك كلهم أو فعله بعضهم على وجه يعلمه الباقون ولم ينكروا فكان
~~إجماعا سكوتيا وليس ما قالاه بجيد لأن هذه العبارة قد تطلق كثيرا إذا فعل
~~ذلك كثير منهم أو فعله بعضهم على وجه يظهر وسكت الباقون PageV01P279
~~وغن سكتوا عن غير علم بذلك ولا يكون إجماعا سكوتيا إلا إذا علموا ومن أين
~~يعلم أن كل واحد علم ذلك وقد قدمنا قريبا من هذا وبحثنا في حجية الإجماع
~~السكوتي في الدراية حاشية الغاية بما يضمحل به القول بأنه حجة
# وأما إذا قال الصحابي أوجب علينا أو حظر بالبناء المجهول أو نحوها ms250 كأبيح
~~لنا فلم يذكرها أهل الحديث وقد قدمنا ذكرها وذكرها أصحابنا في خواص الصحابة
~~وقالوا إنها تحمل على الرفع إلا أن المنصور بالله شرط في ذلك أن يكون مما
~~لا مساغ للاجتهاد فيها حكاه عنه في الجوهرة وإن كان الظاهر أنه مرفوع
~~والاجتهاد احتمال مرجوح
# وهاهنا فوائد يحسن ذكرها
# الأولى قول الصحابي كنا نرى كذا ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح
~~في قولنا كنا نقول أو نفعل لأنها من الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا
~~أاستنباطا
# الثانية قول الصحابي كان يقال كذا قال الحافظ المنذري اختلفوا هل يحلق
~~بالمرفوع أو بالموقوف قال والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر ومما يؤكد كونه مرفوعا مطلقا ما رواه
~~النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كان يقال صائم رمضان في السفر
~~كالمفطر في الحضر ورواه ابن ماجه من الوجه الذي أخرجه عنه النسائي بلفظ قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنها عندهم من صبغ الرفع والله أعلم
# الثالثة أنه لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات بل يلحق به النفي كقولهم
~~كانوا لا يفعلون كذا ومنه قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه وتقدم
# مسألة هذا الفرع الثالث تفسير الصحابي أي للقرآن اختلف أهل PageV01P280
~~العلم في تفسير الصحابي فذكر زني الدين وابن الصلاح أنه إن كان أي تفسير
~~الصحابي في ذكر أسباب النزول فحكمه حكم المرفوع وإلا فهو موقوف وجعل أي كل
~~واحد منهما هذا هو المقول المعتمد وإليه ذهب الخطيب وأبو منصور البغدادي
~~وتبعهما ابن الصلاح والزين أشار ابن الصلاح إلى الخلاف ولم يعين القائل بأن
~~مطلق تفسير الصحابي مرفوع قال الزين وهو أي القائل يرفع تفسير الصحابي
~~مطلقا الحاكم وعزاه إلى الشيخين فإنه قال في المستدرك ليعلم طالب العلم أن
~~تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند قال ابن
~~الصلاح تعقبا للحاكم إنما ذلك في تفسير متعلق بسبب نزول آية يخبر به
~~الصحابي إلى ms251 أو نحو ذلك قال كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من
~~ديرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكمم ) الآية
~~قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر الخالف والحق أن ضابط ما يعبره الصحابي إن كان
~~مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقول عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا
~~كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية
~~كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والأخبار عن عمل يحصل به ثواب
~~مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع
~~وأما إذا فسر الآية بحكم شرعي فيحتمل أن يكون مستفادا من النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو عن القواعد فلا تجزم برفعه وكذا إذا قسر مفردا فقد يكون نفلا
~~عن اللسان فلا تجزم برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من
~~كبار الأئمة كصحابي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر وأبي جعفر الطبري
~~وأبي جعفر الطحاوي وابن مردويه في تفسيره المسند والبيهقي وابن عبد البر في
~~آخرين إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له من الصحابة ممن عرف بالنظر
~~في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وكعبد الله بن
~~عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب PageV01P281
~~كثيرة من كتب أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان
~~ربما قال له بعض أصحابه حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن
~~الصحيفة
# مسألة قال قال هذا هو الفرع الرابع وهو بحث ذكره زين الدين في بيتين من
~~ألفيته وهما قوله
# ( وما رواه عن أبي هريرة ... محمد وعنه أهل البصرة )
# ( كرر قال بعد فالخطيب ... روى به الرفع وذا عجيب )
# ما رواه أهل البصرة عن أبي هريرة قال قال ثم ساق كلاما بعد هذا بعد القول
~~المكرر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كرر لفظ قال بعد ذكر أبي
~~هريرة لفظ زين الدين بعد ms252 البيتين أي وما رواه أهل البصرة عن محمد بن سيرين
~~عن أبي هريرة قال قال فذكر حديثا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما
~~كرر لفظ قال بعد أبي هريرة فإن الخطيب روى من طريق موسى بن هرون الحمال
~~بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلى على
~~أحدكم ما دام في مصلاه وهذا يبين قول المصنف فإن الخطيب روى في الكفاية عن
~~موسى بن هرون أنه قال إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع قال
~~الخطيب قلت للبرقاني أحسب أن موسى عني بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة
~~قال كذا نحسب قال الخطيب ويحقق قول موسى ما قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت
~~عن أبي هريرة فهو مرفوع فتين بهذا إن فاعل قال الثانية هو النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولا يخفى أن هذا من حذف الفاعل ولا يجيزه النحاة وإن علم أنه
~~معين كما هنا قال زين الدين ووقع في الصحيح من ذلك ما رواه البخاري في
~~المناقب حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن
~~سييرين عن أبي هريرة قال قال أسلم وغفار الحديث تمامه وشيء من مزينة وجهينة PageV01P282
~~( إن الفتى ذرب اللسان مهذب ... إن لم يجد خبرا صحيحا يخلق )
# وأراد بحمص إشبيليه لأنه يقال لها ذلك
# قال ابن حجر إنه بلغ ابن العربي ذلك أي هذه الأبيات فعلم تعنتهم فحمله
~~الحمق على كتمان ذلك ا, لم يحمله وعلق عنه عائق ثم قال ابن حجر وآفة هذا
~~كله الإطلاق في موضع التقييد فمن قال من الأئمة إن هذا الحديث تفرد به مالك
~~عن الزهري فليس على إطلاقه وإنما المراد بشرط الصحة ومن قال كابن العربي
~~إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة سواء صح أو لم يصح
~~فلا اعتراض ولا تعارض وقال ابن حبان لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري
~~فهذا التقييد أولى ms253 من ذلك الإطلاق وهذا بعينه حاصل في حديث إنما الأعمال
~~بالنيات انتهى
# قال ابن الصلاح وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك كثيرة قال أي ابن الصلاح وقد
~~قال مسلم بن الحجاج للزهري قدر تسعين حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يشركه فيها أحد بأسانيد جياد قال الحافظ ابن حجر هو في صحيح مسلم
~~في كتاب الإيمان والنذور منه أي في باب من حلف باللات والعزى من باب
~~الإيمان والنذور وقوله بأسانيد جياد يتبادر منه قبول نفس المتون ولا يقال
~~يحتمل أنه أراد جودة الأسانيد من الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل
~~الظاهر إرادة الجودة في جميع السند من مسلم إلى آخره واختلف النسخ في العدد
~~والأكثر بتقديم السين على التاء قال ابن الصلاح فهذا الذي ذكرناه وغيره من
~~مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به
~~الخليلي والحاكم بل الأمر فيه على تفصيل نبينه ليس في هذا التفصيل من الشاذ
~~إلا ما قاله أولاوهو الذي عرفه به الشافعي وأما الثاني فهو صحيح غريب وأما
~~الثالث فهو حسن لذاته غييب وأما الرابع فإنه ضعيف إذا أتى ما يجبره صار
~~حسنا لغيره فتقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه فإن PageV01P282
~~خير عند الله من تميم وهوازن وغطفان وهو عند مسلم من رواية ابن علبة عن
~~أيوب أي عن محمد بن أبي هريرة مصرح فيه بالرفع ووقع من ذلك في سنن النسائي
~~الكبرى من رواية ابن علية عن أيوب عن ابن أبي هريرة قال قال الملائكة تصلى
~~على أحدكم في مصلاه ورواه الخطيب في الكفاية من طريق موسى بن هرون الحمال
~~بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب أي هن محمد بن أبي هريرة وقد قدمناه قريبا
### || AUTO مسألة في بيان المرسل
# المرسل هو من أقسام علوم الحديث وهو الذي خرج من رسم الصحيح يفصل ما اتصل
~~إسناده وحقيقته ما أفاده قوله هو عند الأكثرين من المحدثين قول التابعي قال
~~رسول الله ms254 صلى الله عليه وسلم وبه قطع الحاكم وغيره من أهل الحديث وتخصيص
~~القول لأنه الأكثر وإلا فلو ذكر التابعي فعلا أو تقريرا نبويا كان دخلا فيه
# واعلم أنه يرد على هذا الرسم ما سمعه بعض الناس حال كفره من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحدث عنه بما سمعه منه
~~فإن هذا والحال هذه تابعي قطعا وسماعه منه صلى الله عليه وسلم متصل وقد دخل
~~في حد المرسل وحينئذ فلا بد من زيادة قيد في الحد بأن يقال وما أضافه
~~التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره PageV01P283
~~واختلف في ما حد الإرسال لغة فقيل من الإطلاق وعدم المنع ومنه قوله تعلى (
~~إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) وذلك لأن المرسل أطلق الحديث وقيل
~~مأخوذ من قولهم جاء القوم إرسالا أي متفرقين لأن البعض الإسناد منقطع عن
~~بعضه وقيل من قولهم ناقة سل أي سريعة السير كأن المرسل للحديث أسرع فحذف
~~بعض إسناده
# وهذا الرسم الذي ذكره المصنف هو القول الأول في رسمه والثاني قوله وقيل
~~إنه يختص بما أرسله كبار كبار التابعين الذين أكثر حديثهم عن الصحابة كابن
~~المسيب هو سعيد بن المسيب بفتح المثناة المشددة وروى عنه أنه كان يقول إنه
~~بكسرها فإنه لقي جماعة كثيرة من الصاحبة وقيس بن أبي حازم مثله وعبيد الله
~~بن عدي بن الخيار بالخاء المعجمة فمثناة تحتية آخره راء وهذا مثل به ابن
~~عبد البر وتبعه ابن الصلاح وتبعه زين الدين وقال الحافظ ابن حجر إن التمثيل
~~به معترض لأنه كان يمكنه أن يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن عبيد
~~الله كان بمكة حين دخلها صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في منقولات كثيرة أن
~~الصحابة من الرجال والنساء كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم يتبركون بذلك وهذا منهم لكن هل يحصل من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه
~~شريف الرتبة بدخوله في حد الصحبة أن يكون ما رواه ms255 عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا يكون مرسلا هذا محمل تأمل ونظر والحق الذي جزم به أبو حازم الرازي
~~وغيره من الأئمة أن مرسله كمرسل غيره وأن قولهم مراسيل الصحابة مقبولة
~~بالاتفاق إلا عند بعض من شذ إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع أما
~~من لم يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين سمعوا من النبي
~~صلى الله عليه وسلم ولو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق الذي لم يدرك من حياة
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشهر لكان أولى دون صغارهم الذين PageV01P284
~~لم يلقوا إلا الواحد والاثنين من الصحابة فأكثر حديثهم عن التابعين
~~فأحاديث هؤلاء أي صغار التابعين منقطعة حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل
~~الحديث ومثلهم ابن الصلاح بالزهري وهو محمد بن شهاب نسب إلى جده الأعلى
~~وإلا فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وأبي حازم وهو
~~سلمة دينار غير أبي حازم الأشجعي مولى عزة فاسمه سلمان وهو من مشايخ الزهري
~~وقد هم من اعترض على ابن الصلاح بأنه ليس من صغار التابعين ظنا من المعترض
~~بأنه أراد ابن الصلاح الأشجعي وليس كذلك فإنه إنما أراد سلمة بن دينار وهو
~~ليسمع من الصحابة إلا من سهل بن سعد وأبي أمامة بن سهل بخلاف الأشجعي فإنه
~~سمع من الحسن بن على عليهما السلام نعم حصل الاشتباه لما لم يقيد ابن
~~الصلاح أبا حازم بشيء يميزه به ولكن قرينة الحال دالة على أنه المراد ولو
~~لم يكن من القرائن إلا تقديمه الزهري عليه في الذكر لأن أبا حازم الأشجع
~~يفي منزلة شيوخ الزهري أفاده الحافظ ابن حجر ويحيى ابن سعيد الأنصاري قال
~~زين الدين تعقبا لابن الصلاح التمثيل بالزهري مع التعليل بقلة من لقي من
~~الصحابة معترض فقد لفي الزهري من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر وقال ابن خلكان
~~إنه رأي عشرة من الصحابة انتهى ثم عدد الزين أولئك بقوله وهم عبد الله بن
~~عمر وأنس بن ms256 مالك وسهل بن سعد وربيعة بن عباد وعبد الله بن جعفر ولم يسمع
~~منه السائب بن يزيد وسفيان أبو جميلة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو
~~الطفيل ومحمود بن الربيع والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وقيل إنه
~~سمع من جابر وقد سمع من محمود بن لبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وثعلبة
~~بن أبي مالك القرظي وهو مختلف في صحبتهم وأنكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين
~~سماعه من ابن عمر وأثبته على بن المدني والمثبت أولى من النافي قال الحافظ
~~ابن حجر تعقبا لسيخه الزين تمثيله أي ابن الصلاح صحيح فإنه لا يلزم من كونه لقي
# 286 - كثيرا من الصحابة أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة حتى يكون من هو
~~كبار التابعين فإن جميع من سموه مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار
~~الصحابة أو ممن لم يلقهم الزهري وإن كان روى عنهم أو ممن لم تثبت له صحبة
~~وإن ذكر في الصحابة أو ممن ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرؤية ولم يثبت له سماع
~~فهذا حكم جميع من ذكر من الصحابة في مشايخ الزهري إلا أنس ابن مالك وإن كان
~~من المكثرين فإنما لقيه لأنه تأخر عمره وتأخرت وفاته ومع ذلك فليس الزهري
~~من المكثرين عنه ولا أكثر أيضا عن سهل ابن سعد الساعدي فتبين أن الزهري ليس
~~من كبار التابعين وكيف يكون منهم وإنما جل روايته عن بعض كبار التابعين لا
~~كلهم لأن أكثرهم مات قبل أن يطلب هذا العلم وهذا بين لمن نظر في أحوال
~~الرجال انتهى
# قلت ولا يخفى أن ابن الصلاح جعل الزهري مثالا لمن وصفهم بأنهم لم يلقوا
~~إلا الواحد والاثنين وهذا المثال غير صحيح لملاقاة الزهري لمن ذكر فاعترض
~~الزين صحيح نظرا إلى عبارة ابن الصلاح وأما كونهم من صغار الصحابة أو
~~كبارهم فلم يذكره ابن الصلاح بل جعل كبار التابعين من كان أكثر حديثهم عن
~~الصحابة صفارا كانوا أو كبارا وجعل صغار التابعين من لاقوا الواحد والاثنين ms257
~~من الصحابة فتدبر
# القول الثالث في حقيقة المرسل أنه ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع
~~فعلى هذا المرسل والمنقطع والمعضل واحد وهو مذهب الزيدية قال ابن الصلاح
~~وهو المعروف في الفقه وأصوله وبه قطع من المحدثين الخطيب إلا أنه قال أكثر
~~ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم
# وبقي في رسمه قول رابع وهو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وبهذا التعريف قال ابن الحاجب وقبله الآمدي والشيخ PageV01P285
~~الموفق وغيرهم فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة وإن تأخر عصره قال
~~الحافظ العلائي إطلاق ابن الحاجب وغيره يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم
~~أنهم يريدون ما سقط منه التابعي مع الصحابي وأما ما سقط منه اثنان بعد
~~الصحابي ونحو ذلك ولم أر من صرح بحمله على الإطلاق إلا بعض غلاة الحنفيه
~~وهو اتساع غير مرضي لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص
~~هذه الأمة وترك النظر في أحوال الرواة والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك
~~ويؤيده أنه قال الأستاذ أبو اسحق الأسفراييني المرسل رواية التابعي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو تابع التابعي عن الصحابي فأما إذا قال تابع
~~التابعي أو واحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد شيئا انتهى
~~وقريب منه قول ابن القطان قال زين الدين إنه قال ابن القطان إن الإرسال
~~روايته عمن لم يسمع منه
### || AUTO مسألة في بيان اختلاف العلماء في قبول المرسل
# في قبول المرسل ورده أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة فقال وقد اختلف الناس
~~في المرسل أطلق المصنف المرسل هنا وقيده في مختصره حيث قال واختلفوا في
~~قبول المرسل وأنواعه مع الجزم من الثقة ومع عدم القدح فيه من ثقة آخر ثم عد
~~هنا أقوالا للمقبول
# الأول قوله فقيل تقبل مراسيل أئمة الحديث الموثوق بهم المعروف تحريهم
~~ويأتي الدليل على هذا
# والثاني قوله وقال الشافعي يقبل المرسل ms258 ممن عرف أنه لا يرسل إلا PageV01P287
~~عن ثقة كابن المسيب فإنه لا يرسل إلا عن ثقة وقد لقي جماعة من الصحابة
~~وأخذ عنهم ودخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن وأكثر
~~روايته عن أبي هريرة ثم عد للمرسل المقبول صورا الأولى قوله أو جاء المرسل
~~عن ثقتين لكل واحد منهما شيخ غير شيخ الآخر عبارة الشافعي فيما نقله عنه
~~الزين يؤدي هذا إلا أنه قدم الرتبة التي أخرها المصنفوهي الثانية من الصور
~~التي يفيدها أو جاء مسندا أي مرفوعا متصلا من طريق الثقاة بمعناه ثم قال
~~كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه وجعل هذه الرتبة أقوى من التي
~~قبلها فإنه قال في الأولى كانت هذه دلالة تقوى له رسله وهي أضعف من الأولى
~~فأفاد أن المرسل الذي جاء بمعناه مسندا مرفوعا أقوى من المرسل عن ثقتين إلى
~~آخره فإذا تعارضا قدم الأقوى والثالثة منها قوله أو صح عن بعض الصحابة
~~موقوفا قال الشافعي كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح
~~إن شاء الله تعالى الرابعة من الصور قوله أو قال بمقتضاه عوام من أهل القلم
~~أي الكثير منهم وذلك أي قبول المرسل على جميع هذه التقادير كما دل قوله كله
~~وكأه عام لرواية كبار التابعين أيضا مشروط بشرطين أحدهما أن يكون المرسل
~~اسم فاعل من التابعين الذي رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن
~~المراد الذين رأوا أكثر أصحابه لا كلهم ولا الأقل لبعد الأول وكون الثاني
~~يدخل فيه صغار التابعين لأنهم قد رأوا الأقل من الصحابة ولو واحدا وإلا لما
~~كان تابعيا وثانيهما أي الشرطين أن يعتبر صحة حديث هذا المرسل اسم فاعل
~~بأشياء تفيد ظن صحته عد منها شيئين الأول موافقته للحفاظ في سائر حديثه
~~فيعرف أنه حافظ قال الشافعي إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديثه ولم يخالفه
~~فإن خالف ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه انتهى
~~فأفاد ms259 أن نقص حديث من أرسل عن حديث من وافقه لا يضر ولم يفده كلام المصنف
~~إلا أنه قد يمكن تطبيقه عليه وأشار الزين إلى هذا بقوله PageV01P288
~~( ومن إذا شارك أهل الحفظ ... وافقهم إلا بنقص اللفظ )
# وإن كانت عبارته تفيد اشتراط نقص اللفظ إلا أنه معلوم أنه غير مراد وإنما
~~ألجأه إليه النظم والثاني منها أن يكون إذا سمي من روى عنه لم يسم مجهولا
~~ولا مرفوعا عن روايته قال الشافعي فيستدل بذلك على صحة ما روى عنه ثم قال
~~أما إذا وجدت الدلائل بصحة حديثه كما وصفنا أحببنا أن نقبل مرسله روى ذلك
~~أي كلام الشافعي الخطيب في الكفاية وأبو بكر البيهقي في المدخل بإسناديهما
~~الصحيحين عن الشافعي ذكره زين الدين فيما زاده على ابن الصلاح قال زين
~~الدين إن ابن الصلاح أطلق القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق المراسيل إذا
~~تأكدت بما ذكره والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا تأكدت مع وجود
~~الشرطين المذكورين في كتابي انتهى وقد حصل زبدة كلامه المصنف بما ساقه
# وفائدة قبول المرسل إذا أسند عن ثقات انكشاف صحته كأنه جواب ما يقال إنه
~~إذا اشترط وجود المرسل مسندا فأي فائدة في مع وجود المسند ولا يخفى أن هذه
~~فائدة الصور الثانية مما سقناه فيكونان حديثين حديث مسند مرفوع وحديث مرسل
~~فإذا عارضهما مسند آخر كانا أرجح منه لاعتضاد المرسل بالمسند المرفوع
# القول الثالث قوله وذهب الزيدية والمالكية والحنفية إلى قبول المرسل قلت
~~ينبغي أن يستثنى من الزيدية المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني فإنه صرح
~~بأنه لا يقبل المراسيل ولفظه في خطبة كتابه شرح التجريد وشرطنا فيه أي في
~~الحديث الذي يرويه السماع والعدالة ثم قال ولقد أدركت أقواما ممن لا يتهم
~~يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظون السند ويرسلون الحديث
~~فما قبلت أخبارهم ولا نقلتها عنهم وعندنا لا يحل لأحد أن يروي عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعه من فم المحدث العدل فحفظه ثم ms260 يحدث به كما
~~سمعه ثم قال إن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء PageV01P289
~~لا تقبل انتهى كلامه ولم أنقله على ترتيبه لكن هذه ألفاظه
# وخالف في ذلك أكثر المحدثين فقالوا لا يقبل المرسل والقائلون بقولهم وهم
~~من ذكرهم يقولون بقبوله مطلقا من غير شرط من الشروط الماضية إلا أنه لا بد
~~من الاستفسار عن تعريف المرسل الذي قبلوه فقد مضت ثلاثة تعاريف للمصنف فلا
~~ندري أيها المراد هنا والظاهر أنه الثالث وهو الذي في كتب أصول الزيدية
~~وغيرهم لأن المرسل هو ما سقط فيه راو أو أكثر وهو الثالث من التعريفات التي
~~ذكرها المصنف وذكر أنه مذهب الزيدية وحينئذ ففي انطباق الدليل الأول على
~~مذهبهم نظر وهو قوله فاحتج أصحابنا في ذلك بوجوه الأول الإجماع وهو إجماع
~~الصحابة وإجماع التابعين فأنه إن سلم إجماع الصحابة فإنما أجمعوا على مرسل
~~خاص وهو مرسل الصحابي كما يدل له قوله أما إجماع الصحابة فلأنه اشتهر فيهم
~~وظهر وشاع ولم ينكر من ذلك أن البراء بفتح الموحدة فراء ممدود ابن عازب
~~بعين مهملة فزاي بعد الألف فموحدة صحابي معروف قال في حضرة الجماعة أي من
~~الصحابة ليس كل ما أحدثكم به سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
~~أنا لا نكذب أي لا نقول عليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله بل نحدث عمن
~~حدثنا عنه إلا أنك قد عرفت من تعريف المرسل أنه قول التابعي أو كبار
~~التابعين وليس هذا منه وكأنه يريد أنه قد حصل المعنى الذي في المرسل نعم
~~على تعريف الأصوليين يقال لهذا مرسل إلا أنه لا يعلم حديث رواه الصحابي أنه
~~سقط منه راو إلا بإخبار الصحابي بذلك لأن الأصول فيما يرويه أنه سمعه من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما إذا عرف بالأخذ عنه والملازمة مثل أبي
~~هريرة ونحوه وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا
~~في النسيئة ثم قال أخبرني بذلك أسامة بن زيد ذكر ذلك كله ms261 المنصور بالله رضي
~~الله عنه في الصفوة والشيخ أحمد في الجوهرة ولا يخفى أن هذا فيما أرسل عن صحابي PageV01P290
~~وهو أخص من مدعي الزيدية كما أن قوله قلت ومن ذلك حديث أبي هريرة في فطر
~~من أصبح جنبا وقوله حدثني الفضل بن العباس ولفظ الحديث عن أبي هريرة قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبا أفطر وفي لفظ له من أصبح في
~~رمضان جنبا فلا صوم له وله ألفاظ أخر فقال ما أنا قلتها ورب الكمية لكن
~~محمدا قالها ولما عارضته أخبار نسائه صلى الله عليه وسلم بأنه ككان يصبح
~~جنبا ويصوم ولا يقضي سئل عما حدث به فقال أخبرني الفضل ابن العباس وفي
~~رواية أسامة بن زيد وكذلك ابن عباس أسند حديثه المذكور لما عورض فسئل
# وإذا عرفت هذا فلا يتم إطلاق من قال إن الصحابة كانوا يباحثون من أرسل
~~ويطلبون منه الإسناد مستدلين بهذين الخبرين فإن الظاهر أنهم إنما كانوا
~~يبحثون عند ظهور المعارض ومع عدم المعارض لا يبحثون ولا يسألون وحينئذ فيتم
~~الاستدلال على قبول المرسل ما لم يعارض
# قلت ولا يخفى وقد أشرنا أن الأصل فيما يرويه الصحابي الرفع فيعمل عليه ما
~~رواه ما لم يصرح بخلافه
# وقد قيل إن أكثر رواية ابن عباس كذلك أي مرسلة لصغر سنه وقت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فإنه توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ابن عباس
~~في ثلاث عشرة سنة على أصح ما قيل
# وأما إجماع التابعين على قبول المراسيل فرواه العلامة محمد بن جرير
~~الطبري الإمام المعروف صاحب التفسير والتاريخ الكبير وغيرهما حكاه عنه ابن
~~عبد البر في مقدمة كتابه التمهيد وقال البلقيني بالموحدة مضمومة وكسر القاف
~~نسبة إلى قرية بمصر وهو إمام كبير الشأن وهو شيخ الحافظ ابن حجر وغيره من
~~الأئمة في علوم الحديث وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم
~~على قبول المراسيل ولم يأت عنهم إنكاره ول عن أحد PageV01P291
~~من الأئمة بعدهم إلى رأس ms262 المائتين قال ابن عبد البر كأن ابن جرير يعني أن
~~الشافعي أول من أبى قبول المراسيل انتهى لما قاله إلى رأس المائتين ولا
~~يخفى أن التابعين قبلوا مراسيل التابعين إذ هي الموجودة في عصرهم ومراسيل
~~الصحابة لكن لا خفاء أن هذا لا ينطبق على ما هو المراد بالمرسل عند الزيدية
~~على أن هذا النقل الذي نقله ابن جرير وقوله إنه لم يأت عن أحد إنكاره إلى
~~رأس المائتين ونقله ابن الحاجب أيضا فيه أمران الأول قد نقل عن سعيد ابن
~~المسيب وهو من كبار التابعين كما عرفت أن المرسل ليس بحجة ومثله نقله
~~الحافظ ابن حجر عن ابن سيرين وبه يعرف بطلان الإجماع وأن دعوى أنه لم يأت
~~فيه خلاف إلا من بعد المائتين غير صحيح ويؤيد بطلان دعوى الإجماع أنه حكى
~~عن أبي اسحق الإسفراييني أنه لا يقبل المرسل مطلقا حتى مرسل الصحابة قال لا
~~لأجل الشك في عدالتهم بل لأجل أنهم قد يروون عن التابعين قال إلا أن يخبر
~~الصحابي عن نفسه أنه لا يروى إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي
~~فحينئذ يجب العمل بما يرويه وذكر ابن بطال عن الشافعي أن المرسل عنده ليس
~~بحجة حتى مرسل الصحابة
# وبهذا تعرف أن المسألة غير إجماعية فلا يتم لهم ولمن تبعهم دليلا على ذلك
~~وروى البلقيني قبول المراسيل عند أحمد بن حنبل في رواية وعدها أي روايته
~~عنه من زوائد فوائده لأنه يروها أهل علوم الحديث عن أحمد قلت قد رواها أيضا
~~تلميذ البقيني الحافظ ابن حجر ولكنها في مراسيل التابعين وإنما الاشتراط أن
~~يكون المرسل من كبار التابعين بل ولو من صغارهم ولكن قال أبو داود في
~~رسالته إلى أهل مكة ما لفظه وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما
~~مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حق جاء الشافعي فتكلم فيه وتابعه على
~~ذلك أحمد بن حنبل وغيره انتهى فينظر في نقل البلقيني وابن حجر عن أحمد PageV01P292
~~الوجه الثاني من وجوه أدلة قبول ms263 المرسل عند الزيدية أن الأدلة الدالة على
~~التعبد بخبر الواحد وهي معروفة في الأصول وعمدتها إجماع الصحابة والتابعين
~~على العمل بها فهو عائد إلى الاستدلال الأول وهي لم تفصل بين كونه مسندا أو
~~مرسلا لأن الكل يصدق عليه أنه خبر أحادي
# الوجه الثالث من الأدلة أن الثقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم جازما ذلك هذا هو الذي قيد به المسألة في مختصره كما ذكرناه هو احتراز
~~عن أن يرويه بصيغة التمريض وهو يعلم أن من رواه مجروح العدالة كان الثقة قد
~~أغرى السامع بالعمل بالحديث والرواية له وهي من العمل أيضا إلا أنها لما
~~تعورفت فيما عداها عطفها عليه وذلك خيانة للمسلمين لا تصدر عن العدل والفرض
~~أنه عدل ولهذا قبل المحدثون ما جزم به البخاري من التعاليق على أصح الأقوال
~~مع أنها مراسيل وأجيب عنه بأنه اختص البخاري بقبول تعاليقه لأنه التزم
~~الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم لم يلتزموا ذلك وإن كان
~~المشهور أن تعاليقه التي يحكم لها بالصحة هي ما علقه بصيغة الجزم لأنه يدل
~~على صحة الإسناد بينه وبين من علق عنه
# وقال الحافظ ابن حجر إن كل ما أورده البخاري في كتابه مقبول إلا أن
~~درجاته متفاوتة في الصحة ولتفاوتها تخالف بين العبارتين في الجزم والتمريض
~~إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها بالتضعيف أو التوقف في صحتها انتهى
# قلت هذا كلام الحافظ هنا والذي أفاد كلامه في مقدمة الفتح أن المعلق في
~~الصحيح بصيغة الجزم يحتمل ثلاثة أقسام الأول معلق قد وصله في محل آخر فهذا
~~موصول في الحقيقة وتعليقه عارض بسبب الاختصار والثاني قسمان معلق لا يلتحق
~~بشرطه لكنه حسن وصلاح للحجية وثانيهما ضعيف PageV01P293
~~بالانقطاع هذا كلامه وإذا عرفته عرفت أن ما أورده بصيغة الجزم متردد بين
~~ما ذكر فلا يتم الحكم لما أورده بها شيء حتى يكشف عن حاله فمن قال ما أورده
~~البخاري معلقا بصيغة الحزم صحيح فقوله غير صحيح لما عرفته من الاحتمال ms264
# ثم ذكر الحافظ في المقدمة فيما يورده البخاري بصيغة التمريض أنه متردد
~~بين خمسة أشياء صحيح على شرطه صحيح على شرط غيره حسن ضعيف فرد انجبر بالعمل
~~على موافقته ضعيف فرد لا جابر له هذا خلاصة ما أفاده كلامه في المقدمة
# وإذا عرفت تردد الصيغة بين هذه الخمسة فهي مبهمة لا يتم معرفة المراد
~~منها إلا بعد الكشف عن حقيقتها وعرفت أن في تسميتها صيغة تمريض بحثا فإن
~~الثلاثة الأول مما يجزم به وكأن المراد أنها صيغة تمريض نظرا إلى شرط
~~البخاري في غير القسم الأول فإنه على شرطه ومن هنا تعلم أن صيغة التمريض لا
~~تدل على الضعف في اصطلاح البخاري ومن استدل بها على ضعف ما يرويه بها فقد
~~جهل مراده ثم لا يعزب عنك أنه كان الأولى أن يجعل ما هو على شرط غيره من
~~أقسام ما عبر عنه بصيغة الجزم كما أنه كان المتعين في القسم الأول من هذه
~~الأقسام أن يعبر عنه بها وذلك لأنه قد جعل الحسن من أقسام ما يعبر عنه
~~بصيغة الجزم وهو أنزل منه رتبة كما أنه كان يتعين جعل الضعيف بالانقطاع من
~~هذا القسم أي من قسم ما يعبر عنه بصيغة التمريض لا مما يعبر عنه بصيغة
~~الجزم وقد جعله من أقسام ما عبر عنه بصيغة الجزم وبعد هذا تعرف تقارب
~~الصيغتين وتعرف أن تقرير الحافظ في النكت يخالف تقريره في المقدمة فتأمل
~~ومنه تعرف أن قول المصنف ولهذا قبل المحدثون ما جزم به البخاري من التعاليق
~~ليس على إطلاقه بل فيه التفصيل الذي سمعته PageV01P294
~~واعتذر المحدثون عن هذه الحجيج التي استدل بها قابلوا المراسيل أما
~~الإجماع الصحابة فلم يسلموا علمهم الجميع لتفرقهم في الآفاق ولا يسلموا أن
~~سكوتهم عن رضا وقد عرفت أنهما ركنا الإجماع السكوتي وإن سلموا فلا حجة في
~~ذلك لوجهين أحدهما أن قبول مراسيل الصحابة مجمع على جوازه ممن روى الإجماع
~~عليه ابن عبد البر في تمهيده ذكره في حديث ابن عمر في المواقيت قد قدمنا ms265
~~الخلاف في مراسيل الصحابة عن أبي اسحق الإسفراييني وكذلك صرح أبو بكر
~~الباقلاني في التقريب أن المرسل لا يقبل مطلقا حتى مراسيل الصحابة وذلك
~~للعلة التي ذكرناها ونقل عدم قبول مراسيلهم عن الشافعي ابن بطال في أوائل
~~شرح البخاري ذكر هذا كله الحافظ ابن حجر فالتابعون لم يتم إجماعهم وإن أريد
~~إجماع الصحابة على قبول مراسيلهم فلا يسمى ما جاء عنهم مرسلا كما عرفت من
~~تعريف المرسل إلا على التعريف بأنه ما سقط منه راو وإذا عرفت تعريف المرسل
~~بكل تعريف عرفت أن لا يصح أن يقال مرسل الصحابة إذ لا مرسل لهم ففي قولهم
~~مرسل الصحابة تسامح وثانيهما أي وجهي عدم حجية ما ذكر على تقدير التسليم أن
~~المرسل اسم فاعل في ذلك الزمان لم يكن يرسل إلا عن عدل لأن العدالة غالبة
~~في أهل ذلك العصر ألا ترى أن ابن عباس وأبا هريرة لما أخبرا عمن أرسلا كيف
~~أسندا الحديث إلى عدلين أسامة بن زيد والفضل ابن العباس فإن جوزنا إسناد
~~الرواية إلى غير عدل في ذلك الزمان فذلك نادر ولا نادر غير معتبر ولا يجب
~~الاحتراز منه لأنه مرجوح والعلم على الراجح بل قال ابن سيرين إنهم أي
~~الصحابة لم يكونوا يبحثون عن الإسناد حتى ظهرت البدع وحافظوا على الإسناد
~~ليعرفوا حديث أهل السنة فيأخذوا به من حديث أهل البدعة فيتركونه ويأتي ما
~~في هذا فإذا ثبت إجماع الصحابة على قبول مراسيل أهل ذلك العصر لم يكن حجة
~~عامة على قبول كل مرسل لأن الدليل الخاص PageV01P295
~~لا ينطبق على المدعي العام وبيانه أنه احتجاج بفعل وهو القبول من البعض
~~والسكوت من الآخرين والفعل لا عموم له إذ العموم والخصوص من خواص الأقوال
~~وهذا سؤال وارد فلعل الصحابة لو رأوا ما حدث في الناس من التساهل في رواية
~~الحديث لبحثوا أشد البحث فقد روى مسلم عن ابن عباس أنه سمع رجلا هو بشير
~~مصغر بشر بالمعجمة بعد الموحدة آخره راء بن كعب يحدث عن رسول الله صلى الله ms266
~~عليه وسلم فلم ينظر إليه فقيل له ذلك القائل هو بشير فإنه قال لابن عباس
~~مالي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع
~~فقال ابن عباس إنا كنا إذا سمعنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أصغينا إليه فلما ركب الناس الصعب والذلول قال النووي في شرح مسلم أصل
~~الصعب والذلول في الإبل والصعب العسر المرغوب عنه ولا ذلول السهل الطيب
~~المرغوب فيه والمعنى سلكوا كل مسلك مما يحمد ويذم لم تأخذ من الناس أي من
~~أحاديثهم إلا ما نعرف رواه مسلم في مقدمة كتابه الصحيح فقال ثنا أبو أيوب
~~سليمان ابن عبد الله الغيلاني ثنا أبو عامر يعني العقدي أنبأنا رباح عن قيس
~~ابن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس الحديث
# فإذا كان هذا في زمن ابن عباس فكيف بعده إلا أنه لا يخفى أن في هذا دليلا
~~على وجود من لا يوثق بروايته في زمن الصحابة وليس فيه دليل على قبول المرسل
~~ولا على عدم قبوله على أنه قال الحافظ في التقريب في ترجمة بشير ما لفظه
~~بشير مصغر ابن كعب بن أبي الحميري العدوى أبو أيوب البصري ثقة مخضرم
~~والمخضرم بفتح الراء من التابعين من أدرك الجاهلية وحياة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وليست لهم صحبة ولم يشترط بعض أهل العلم نفي الصحبة قال
~~الزين والمخضرم متردد بين الصحابة المعاصرة بين التابعين لعدم الرؤية وظاهر
~~كلامه أنه في الاصطلاح خاص بما ذكر والذي PageV01P296
~~في القاموس أن المخضرم الذي مضى نصف عمره في الإسلام ونصفه في الجاهلية أو
~~من أدركهما أو شاعر أدركهما كلبيد انتهى فالمذكور أحد معانيه اللغوية وبه
~~يعرف أن بشيرا من كبار التابعين
# وأما الوجه الثاني من أدلة قابلي المراسيل وهو أن أدلة قبول الآحاد عامة
~~للمراسيل والمسانيد فغير مسلم بل هي متناولة لقبول الصدر الأول ومن كان على
~~مثل صفتهم على أنه لا يتحقق المرسل في عصر النبوة إلا نادرا ms267 أما الإجماع
~~فهو على قبولهم هذا تكرار زاده ليعطف عليه قوله وكذا قبول رسل النبي صلى
~~الله عليه وسلم المبعوثين إلى الآفاق فإنه من أدلة وجوب العمل بالآحاد وهو
~~عطف على جملة أما الإجماع فهو على قبولهم وكلامنا في المراسيل عن غير أهل
~~الصدر الأول وكذا قبوله صلى الله عليه وسلم الآحاد وقبول الصحابة لهم فإنه
~~خاص بأهل ذلك العصر وهذه من أدلة قبول الآحاد وهي لا تشمل المرسل كما قاله
~~من استدل بها على قبوله على أن رسله صلى الله عليه وسلم يبلغون عنه ما
~~سمعوه منه أو يبلغون كتبه وهي كذلك غالبا وكذا قبوله الآحاد ليس دليلا أنهم
~~يأتونه بمراسيل بل يخبرونه عمن شافهم فكيف يجعل دليل المسند دليلا للمرسل
~~ويدعى شموله له وكذا الدليل العقلي الذي استدل القائلون بحجية الآحاد وأنها
~~أدلة شاملة للمراسيل مقصور أي الدليل العقلي على ما يثمر الظن هذه إشارة من
~~المصنف أن القائلين بأن الأمة متعهدة بقبول الآحاد عقلا وهذا قول أبي
~~الحسين البصري والفقال وابن سريج واستدل أبو الحسين بأن العمل بالظن في
~~تفاصيل الجمل المعلوم وجوبها عقلا واجب عقلا بدليل أن العقل يقضي بقبول خبر
~~العدل في مضرة طعام معين وفي إنكار جدار يريد أن ينقض فيحكم العقل بأن
~~الطعام لا يؤكل وأن الجدار لا يقام تحته وذلك تفصيل لما علم بالعقل إجمالا
~~وهو وجوب اجتناب المضار وما نحن فيه كذلك للقطع بأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار PageV01P297
~~وخبر الواحد تفصيل له فإذا أفاد الظن وجب العمل به مطلقا انتهى ولكن شارك
~~أبا الحسين في مدعاه أدلة أخرى معروفة وقد أجاب من لم يقل بالدليل العقلي
~~على خبر الآحاد وادعى بأنه ليس عليه دليل إلا من السمع عن هذا الدليل بما
~~هو معروف في الأصول
# والمراسيل عند المخالف وهو القائل بأنها لا تقوم بها حجة لا تثمر الظن
~~الراجح على الإطلاق وإن أثمر بعضها الظن الراجح فهو مقبول بالاتفاق كما
~~سيأتي وإنما وقع الخلاف بين ms268 الفريقين فيما لا يثمر ظنا راجحا وما لا يرتقي
~~إلى مرتبة أخبار الآحاد التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~أي في إفادة الظن وكأنه يريد فيما يثمر ظنا راجحا كما قلناه لا أنه يثمر
~~ظنا ويقولون إنه يعمل به ولا يقول هذا أحد فإن العمل لا يكون إلا بعلم أو
~~ظن ولا يجوز العمل تخمينا إلا أن ينص الشارع إلى وجوب العمل به وجب وإن لم
~~يحصل ظنا كالحكم بالعدلين إذا شهدا فإنه يجب عليه الحكم حصل له ظن أول ولعل
~~قابل الآحاد يقول إنه يجب العمل بها وإن لم تثمر ظنا فيتم ما قاله
# واعلم أن حقيقة الظن الاعتقاد الراجح بأحد المجوزين فالراجحية لازمة
~~لحصول الظن فإن استواء الظرفين شك كما عرف في الأصول وبها يختلف قوة وضعفا
~~فإذا عرفت هذا فالخبر المرسل إن أفاد الظن عمل به عند الفريقين وإن لم
~~يثمره عمل به عند أحدهما فعرفت أن تقسيم المصنف للمرسل إلى ما يثمر ظنا
~~راجحا وإلى ما يثمر ظنا غير راجح أو إلى مالا يثمر ظنا أصلا غير صحيح إلا
~~أن يحمل راحجا على أن المراد قويا وغيره على ظن غير قوي أو يحمل قول راجح
~~على أنه وصف كاشف ويراد بالآخر أنه لا يثمر ظنا أصلا وفي قوله وما يرتقي
~~إلى آخره تأمل إلا أن يكون من عطف الخاص على العام
# وأما الوجه الثالث من وجوه قابل المرسل وهي الأولى وهو كأنه أنته لكونه
~~في معنى الحجة حمل الراوي الأحسن المرسل على PageV01P298
~~السلامة والقول بأن عدم القبول لما أرسله تهمة له بقبيح هو الكذب ونحوه
~~فهذا الوجه مبني على أصلين لا يتم إلا بصحتها وسيعلم أنه لا صحة لهما فإن
~~أحدهما قد انكشف خلافه وثانيهما متنازع فيه فأما الأول فهو أن المحدثين
~~قالوا إن الحمل على السلامة يزول متى انكشف خلافه إذ الحمل على السلامة
~~مجرد إحسان ظن فإذا ما يطل الظن دل على عدم صحة أمارته قالوا ونحن قد جربنا
~~وساء لنا ms269 الثقات على ثلاثة أوجه الأول قوله فمنهم من أسند الرواية التي
~~أرسلها إلى ما لا يرضاه المرسل هو بنفسه ولا غيره من ذلك قول أبي حنيفة ما
~~رأيت أكذب من جابر الجعفي وحديثه عنه موجود وقول الشعبي حدثني الحارث
~~الأعور وكان كذابا وحديثه عنه موجود والثاني قوله ومنهم من أسند الرواية
~~إلى من يقبله هو وغيره لا يقبله فقد وقع الاختلاف في الجرح والتعديل كثيرا
~~فقد أسند الشافعي عن ابن أبي يحيى وأسند مالك عن عبد الملك بن أبي المخارق
~~وأحمد بن حنبل عن عامر بن صالح والكل متكلم فيه كما يأتي آخر هذا البحث
~~والثالث قوله ومنهم من أسند الرواية إلى ثقة مقبول كما تقدم في حديث البراء
~~وأبي هريرة
# إن قيل ما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة إلى الإرسال قلت قال الحافظ
~~ابن حجر إن له أسبابا منها أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده
~~فيرسل اعتمادا على صحته عن شيوخه كما صح عن ابراهيم النخعي أنه قال ما
~~حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته عن غير واحد وما حدثتكم به وسميت فهو عمن
~~سميت ومنها أن يكون نسى من حدثه وعرف المتن فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أن
~~لا يحمل إلا عن ثقة ومنها أن لا يقصد التحديث بل يذكره على وجه المذاكرة أو
~~على جهة الفتوى فيذكر المتن لأنه المقصود في تلك الحالة PageV01P299
~~دون السند ولا سيما إذا كان السامع عارفا بمن روى فتركه لشهرته وغير ذلك
~~من الأسباب
# قالوا أي أئمة الحديث فلأجل اختلاف أحوال الثقات ممن يطوون ذكره عند
~~الإرسال لم نأمن أن يكون المرسل ممن يرسل عن الضعفاء بمرة فاحترزنا وتركنا
~~الجميع سيما وقد حصل لهم من التتبع أن المرسل عن الثقات المتفق عليهم قسما
~~واحدا فصار معلوم بين القسمين الآخرين ومجهولا أيضا
# وأما الأصل الثاني من الأصلين الذين بنى عليهما الأصل الثالث وهو قول
~~أصحابنا إن عدم القبول تهمة للمرسل بقبيح وهو الكذب ونحوه والتهمة لا يجوز ms270
~~العمل عليها فهو أيضا يشتمل على نقض لجواب المحدثين المقدم وهو قولهم ونحن
~~قد جربنا وساء لنا الثقات إلى آخره فلنقدم تحريره أي تحرير كلام الأصحاب ثم
~~نورد عذر المحدثين فيه أما النقض الوارد عليهم أي المحدثين فلأصحابنا أن
~~يقولوا قولكم إن في العدول أي الثقات كما هي عبارتهم آنفا من بحث مبنى
~~للمجهول أي عن سند ما أرسله وتفصيل ما أجمله وكشف ما ستره وأهمله فأسند إلى
~~من لا يقبل عنده وعند غيره وهو القسم الأول من الثلاثة غير مسلم عدالة من
~~فعل ذلك فإنا ننازع في عدالة من فعل هذا لأنه خيانة للمسلمين وحمل على
~~العمل والرواية عمن لا يجوز العمل بروايته ولا الرواية بما رواه
# قلت لا يعزب عنك أن هذا النقض لا يتم إلا بعد تقرر أن من نقض قائل إنه لا
~~يقبل إلا مرسل من أرسل عن ثقة عنده أو ثقة مجمع عليه والذي تقدم أن الزيدية
~~يقولون بقبول المرسل مطلقا كالحنفية وفي شرح الغاية وغيرها أن قبول المرسل
~~مطلقا رأي أئمتنا أي أئمة الزيدية وقال المصنف في الروض الباسم في بحث كفار
~~التأويل ما لفظه فالزيدية إن لم يقبلوا كفار التأويل وفساقه قبلوا مرسل من
~~يقبلهم وإن لم يقبلوا المجهول قبلوا مرسل من يقبله ولا يفرق PageV01P300
~~بينهم من يحترز عن هذا البتة وهذا يدل على أن حديثهم أي الزيدية في مرتبة
~~لا يقبلها إلا من يجمع بين قبول المراسيل بل المقاطيع وقبول المجاهيل وقبول
~~كفار التأويل والفساق من أهل التأويل انتهى بلفظه فكيف يتم لهم هنا هذا
~~الجواب القاضي بأن مراسيلهم لا تكون إلا عمن يرسل عن الثقات وقال أيضا قد
~~بينا أن الزيدية أحوج الناس إلى قبول المبتدعة وأن مدار حديثهم على من
~~يخالفهم وأن كثيرا من أئمتهم نصوا على قبول كفار التأويل وادعوا الإجماع
~~على ذلك وأن أئمة الزيدية يقبلون مراسيل أولئك كالمنصور والمؤيد والإمام
~~يحيى والقاضي زيد القاضي عبد الله بن زيد وغيرهم انتهى بلفظه
# قلت ومراده بالمؤيد أحمد بن الحسين ms271 الهاروني ولكن الذي رأيته في خطبة
~~التجريد له ما لفظه وعندنا لا يحل لأحد أن يروي الحديث عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من فم المحدث العدل فحفظه ثم يحدث كما سمعه
~~فإن كان إماما تلقاه بالقبول وإن كان غير إمام فكذلك ثم رواه غير مرسل وصح
~~عنده فإن المراسيل عندنا وعند عامة الفقهاء لا تقبل ولقد أدركت أقواما ممن
~~لا يتهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظون السند فما قبلت
~~أخبارهم ول نقبلها عنهم لعدم حفظهم للأسانيد انتهى بلفظه
# وجواب المحدثين على هذا النقض أنهم لا يسلمون إطلاق اسم القبيح على مثل
~~هذا فلا يتم قولهم إن عدم القبول تهمة للمرسل بقبيح لأن هذه المسألة أي
~~الإرسال عمن ليس بعدل ظنية مختلف فيها فالمرسل أن يعتقد أن المرسل غير
~~مقبول فيرسل عنه ويعتقد أن على من سمعه البحث لكن لا يخفى أن هذا الصنيع
~~توعير لمسلك الشريعة السمحة السهلة فإن جاء المرسل بلفظه التمريض كروى
~~ونحوه والبلوغ بلغنا كذا فظاهر أنه لم يجزم وعدم الجزم باعث على البحث عن
~~الراوي فإنه يصدق فيه أنه بلغه سواء كان صحيحا أو ضعيفا وإن كان الراوي له
~~مجروحا بل لا ينبغي أن يأتي بتلك PageV01P301
~~الألفاظ إلا مع القدح في الراوي والعنعنة يأتي تحقيقها اشتقاقا وحكما
~~قريبا قريب من ذلك في الاحتمال فإن لها احتمالات على أني لم أجد لأحد من
~~أهل المذهب نصا أن هذا يسمى مرسلا قال المصنف في العواصم لا أعلم أحدا ذكر
~~البلوغ أو الرواية بلفظ ما لم يسم فاعله في المراسيل ولا فيما يجب قبوله من
~~أخباره الثقات وإن جاء بلفظ الجزم عطف على قوله فإن جاء بلفظ البلوغ إلى
~~آخره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أي الذي أتى فيه الراوي
~~بصيغة الجزم هو الذي نص الأصحاب على تسميته مرسلا فالمحدثون اعتذروا عنه
~~بأمرين أحدهما ما ذكره قاضي القضاة وهو أنا لا نسلم أن هذه الصيغة ms272 الجازمة
~~تدل على ثقة المرسل بصحة ما أرسله وأنه لم يجزم بإرساله إلا لثقة من أرسل
~~عنه فإن يجوز لمن ظن صحة الحديث ولو كان عن مجروح أن يقول قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم انتهى ذكره عنه أي عن قاضي القضاة والقياس عنهم لأنه
~~للمحدثين أبو الحسين في المعتمد عند الكلام على الترجيح وعلى هذا لو ظن ذلك
~~من خبر مجروح العدالة جاز له أن يقول ذلك وإن لم يجز له العمل لأنه لا يجوز
~~العمل إلا بخير العدل لأنه الذي تعبدنا بالعمل بخيره وهذا مبني على أن
~~الرواية ليست بعمل وإلا فالأقوال داخلة تحت الأعمال كما قررناه في حواشي
~~شرح العمدة في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات كما قد يجوز العمل حيث
~~لا تجوز الرواية عند بعض العلماء كما يأتي في باب الوجادة وهي العمل بالخط
~~وذلك أن للعمل شرطا وللرواية شرطا فشرط العمل الظن الصادر عن أمارة لم يرد
~~الشرع بالمنع من العمل بها ولا عارضها أرجح منها ولا مثلها على خلاف في
~~الأمارة المماثلة لها دليله أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أن لا
~~يصلوا العصر إلا في بني قريظة وخشوا خروج الوقت قبل دخولها أي بني قريظة
~~صلى جماعة عملا بظنهم أن الأمر مقيد بعدم خروج الوقت وعمل آخرون بخلافه ظنا
~~أنه أمر PageV01P302
~~مطلق فهذا عمل عن أمارة لم يرد المنع من الشرع بالعمل بها وقد تعارضت
~~الأمارتان الإطلاق والتقييد إذ الكل قد ورد في الشرع فعملت كل طائفة بأمارة
~~وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنما اختلف في الأمارة المماثلة لما
~~عارضها لأنه يكون العمل بإحداهما دون الأخرى تحكما ومن خالف قال هو مخير
~~بين الأمارتين لتماثلهما وشرط الرواية عدم تعمد الكذب فهذا شرط في الراوي
~~أن لا يتعمد كذبا لا سوى لا غير ذلك من الشروط إلا أنه لا يخفى أن شرط
~~الراوي العدالة وهي أخص من هذا الذي ذكر ولا يصح أن يريد تعمد الكذب مع
~~العدالة ms273 فإن عدم تعمده داخل في مفهومها وإليه الإشارة بحديث من كذب علي
~~متعمدا أو إلى أن شرط الرواية عنه صلى الله عليه وسلم عدم تعمد الكذب وهذا
~~مشكل إذ يلزم منه قبول رواية من ليس بمسلم إلا أن يريد مع كونه مسلما ثم
~~رأيت المصنف قد أورد هذا السؤال على نفسه في مسألة قبول كفار التأويل وأجاب
~~عنه بما يأتي
# واعلم أن بين الرواية والعمل عموما وخصوصا من وجه فقد يعمل بالقياس وقد
~~يروى المنسوخ فما كل عمل برواية ولا كل رواية يعمل بها ويجتمعان في رواية
~~يعمل بها وحينئذ يتحد شرط الرواية وشرط العمل فالتفرقة بين شرط الرواية
~~وشرط العمل ليس له كثير فائدة على تقدير ثبوته وكأنه يريد أن هذا شرط
~~لرواية لا يعمل بها كالإسرائيلات ونحوها لكنه لا يساعد عليه قوله هل جاز
~~العمل أو لم يجز ويريد سواء عمل بها أو لم يعمل واستعمال هل في هذا المعنى
~~لا أعرفه في العربية ويحتمل أن النسخة غلطا إلا أنى قد قابلتها على نسخ من
~~التنقيح فقد يروي الثقة التعبير بالثقة عود إلى شرط رواية العمل وكان
~~الأولى فقد يروى من لم يتعمد الكذب المنسوخ والمرجوح وعن الثقة والضعيف
~~والمجروح مما لا يعمل به بل قد صح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أخرجه أبو
~~داود من حديث أبي هريرة أي لا إثم عليكم PageV01P303
~~ولا تضييق في الحديث عنهم والمراد التحديث عن أحوالهم وتصاريفها وتقلبهم
~~في البلاد لا عما يخبرون به عن الله وعن كتبه مما ل يصدقه كتابنا ولا كلام
~~رسولنا صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه تعالى قد حكى أنهم يحرفون الكلم عن
~~مواضعه وأن منهم أميون لا يعملون الكتاب إلا أماني ويحتمل أن المراد حدثوا
~~عن المؤمنين من بني إسرائيل ما يحدثونكم به من أخبار كتبهم وأحكامها وذلك
~~كقوله تعالى ( فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك ) إلا أنه تعبد ول يتم به
~~مراد المصنف وقد ورد في حديث آخر إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ms274 ولا
~~تكذبوهم ومراد المصنف الاستدلال بأنه يؤاذن الشارع بالتحدث عن قوم ليسوا
~~بمسلمين فضلا عن المجاريح وقد يروى عن المجروح متقويا به وهو متعمد في
~~العمل على عموم أو قياس أو معتمد على الأصل وهو أحد الأمرين الإباحة أو
~~الحظر على حسب رأيه في ذلك إذ العلماء مختلفون هل الأصل في الأشياء هو
~~الإباحة أو الخطر كما هو معروف في الأصول ولو لم يكن معه إلا الحديث الذي
~~رواه لم يستجز العمل وإن جاز أن يرويه فعمل الراوي بالحديث الضعيف لا يدل
~~على أنه مستند إليه إلا أنه يشكل على هذا قولهم العمل على وفق الحديث
~~الضعيف يدل على قوته أو على أن له أصلا أقصى ما في الباب أن يجويز هذا ضعف
~~عند الناظر فيه إذ التجويزات تحمل جزم الثقات في الروايات على أنهم جزموا
~~بالرواية عن الضعفاء والمجاريح تجويز مستبعد ضعيف لكنا قد رأينا العلماء
~~والثقات يذهبون إلى مذاهب ضعيفة ولأجل تجويز ذلك عليهم على العلماء والثقات
~~امتنع جواز تقليد المجتهد لهم بعد اجتهاده فيه أبحاث الأول أن امتناع تقليد
~~المجتهد ليس لأجل أن المجتهد والرواة قد يذهبون إلى مذاهب ضعيفة بل علة
~~امتناع تقليده لغيره هو الإجماع كما نقله ابن الحاجب واستدل به وأقره العضد
~~وغيره وتبعه الآخذون من كتابه كالفصول ومؤلف الغاية وشرحها وإنما الخلاف هل
~~يجوز له أن يقلد قبل اجتهاده في PageV01P304
~~الحادثة فالجمهور على أنه أيضا يحرم عليه التقليد لغيره لأنه مأمور باتباع
~~ظن نفسه الحاصل عن الأدلة لا باتباع ظنون المجتهدين واستدلوا أيضا على
~~تحريمه بأن جواز تقليده لغيره حكم شرعي لا بد من الدليل عليه ولا دليل وبأن
~~التقاليد بدل عن الاجتهاد جوز ضرورة لمن لا يمكنه الاجتهاد ولا يجوز الأخذ
~~بالبدل مع التمكن من المبدل منه كالضوء واليتيم ولأن عمله يخالف ظنه جرأة
~~منه محرم الثاني قوله إنه جعل قبول خبر الثقات تقليد وقد تقدم له أن قبول
~~خبر الثقات ليس بتقليد اعترض بذلك عبارة الحافظ ابن حجر في عدد أحاديث ms275
~~البخاري الثالث قوله وامتنع الاحتجاج بأقوالهم إن أراد احتجاج المجتهد فهو
~~الأول إذ الاحتجاج بها تقليد لهم وإن أراد احتجاج المقلد لهم فمشكل لأن
~~أقوال المجتهدين حجة في حقه سواء كانت لهم مذاهب ضعيفة أولا فإنهم لم
~~يشترطوا في الأصول أنه لا يقلد إلا مجتهدا ليس له قول ضعيف وإن أراد
~~الاحتجاج بروايات المرسلين فمع عدم وضوح عبارته في هذا المراد فهو غير صحيح
~~إذ هو محل للنزاع ولذلك أي ولأجل أن التجويز والاحتمال يمنع من الجزم بنسبة
~~القول المحتمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المختار الذي صححه
~~المنصور بالله وأبو طالب والجمهور أن الصحابي إذا قال قولا في أمر الشريعة
~~من تلقاء نفسه ولم ينسبه إليه صلى الله عليه وسلم لم يكن حكمه حكم المرفوع
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يحتمل وجها في الاجتهاد صحيحا أو
~~فاسدا فجعلوا احتمال الوجه الفاسد مانعا من الجزم بنسبة القول إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا احتمل قول التابعي أو غيره قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أنه عن ضعيف أو مجروح كان مانعا عن كون الصيغة الجازمة تدل
~~على ثقة المرسل بصحة ما أرسله فمتى قدرنا أن قول الثقة قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يحتمل أنه يستجيزه الثقة إذا سمعه من مجروح يظن صدقه فيستحل
~~بروايته التي رواها عن المجروح الراوية دون العمل امتنع الجزم PageV01P305
~~بصحته سواء كان هذا الاحتمال صحيحا في نظرنا نحن أو ضعيفا كما أن قول
~~الصحابي الذي احتمل وجها في الاجتهاد فاسدا ولا يحل معه نسبة ما قاله إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فمجرد الاحتمال مانع إلا أنه لا يخفى الفرق بين
~~المسألتين فإن الصحابي لم ينسب قوله إليه صلى الله عليه وسلم بخلاف المرسل
~~فإنه نسبه إليه صلى الله عليه وسلم ثم الاحتمال في كلام الصحابي واضح بل
~~الأصل أنه حيث لم ينسبه ليس إلا قولا له بخلاف الثقة المرسل فقد نسب ما
~~رواه إليه ms276 صلى الله عليه وسلم فالعلة هي ما يفيده مما يأتي قريبا ثم إن من
~~في كلام المصنف ما يشعر بأنه إذا لم يحتمل كلام الصحابي وجها في الاجتهاد
~~جاز نسبة كلامه صلى الله عليه وسلم إليه وفيه بحث ظاهر وكن يغني عن قوله
~~ولذلك كان المختار إلى آخره قوله قالوا وكيف لا يجوز هذا أي يجعله جائزا عن
~~الثقات وقد جربناه في حق كثير من الثقات قد قدمنا شطرا من أمثلة ذلك
~~والتجويز بعد التجوبة ضروري لا يمكن الإنفكاك عنه وصف كاشف للضروري وهذا هو
~~الدليل الناهض على رد المرسل ولما استشعر من هذا أنه يقال وكيف يجوز للثقة
~~أن يروي عن المجروح ويجزم بنسبة ما يحدث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~أجاب عنه بقوله وإذا جاز هذا عليهم أي الثقات على جهة التأويل منهم للإرسال
~~عن المجاريح لم يكن جرحا فيهم في الثقات المرسلين لأنه بالتأويل ينتفي
~~الجرح والتأويل هو ما تقدم وبيان أنه ليس بجرح بعد التأويل لأن المسألة إن
~~كانت ظنية فلا إثم عليهم وهي كذلك أي ظنية ولو كان خطؤهم قطعيا من باب
~~الفرض فلا دليل على أنه فسق وذنب المتأول إذا لم يبلغ الفسق لم يقدح به
~~إجماعا فكذلك لم يكن إرسال الثقات عن المجاريح قادحا في الثقات فإذا بلغ
~~ذنب المتأول الفسق كانت مسألة فساق التأويل وسنأتي هكذا ذكره أصحابنا كأنه
~~يريد من قوله وذنب المتأول بدليل قوله وذلك كخطأ المعتزلة عندنا في الإمامة
~~فإنهم يقولون الإمامة بعد PageV01P306
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب الواقع بعد وفاته ويقولون
~~بجوازها في غير أولاد علي رضي الله عنهم وفاطمة عليهم السلام والزيدية
~~يقولون إن مسألة الإمامة قطعية ومخالفة القطعي عندهم فسق فليس التمثيل به
~~كالممثل له فثبت أنه يجوز على الثقة انه يستجيز إرسال الحديث عن المجروح
~~وإنا لو عرفنا أنه أي الإرسال عن المجروح فعله مستحلا لم نقدح في عدالته
~~الذي سلف قريبا أنه لا يقدح في عدالته بذلك إن فعله ms277 متأولا وهذا ينافي ما
~~سلف والذي تقدم هو الحق إذ من يستحل الرواية عن المجاريح والوضاعين
~~والكذابين فقد استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحلاله
~~كبيرة وقيل كفر
# الأمر الثاني من اعتذار المحدثين عن قبول مرسل الثقة الذي جزم بنسبته
~~إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال المحدثون سلمنا أن الثقة لا يصح على كل
~~تقدير أن يستجيز الروايةأي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حيث
~~يجوز العمل وأن ذلك أي استحلاله الرواية دون العمل لو فرض صدوره عنه كان
~~قدحا في عدالته لإغرائه غيره على العمل بما لا يحل عنده العمل به لكن ما
~~المانع من أن يثق بمن لا نستجيز معشر المحدثين الرواية عنه لو صرح المرسل
~~به بمن روى عنه مثل تجويز أن يروى عن مجهول وحديثه عنده مقبول أو عن سيئ
~~الحفظ مختلف فيه أو عن مجروح جهل هو جرحه وقد عرفنا نحن جرحه أو عن مغفل قد
~~استوى حفظه وسهوه ومذهبه قبوله مطلقا أو قبوله مع الترجيح أو نحو ذلك مما
~~اختلف فيه أما جهل المرسل لجرح من أرسل عنه فليس من مسائل الخلاف فإن
~~إرساله عنه جاهلا لجرحه غير قادح في إرساله وإن كان قدحا في المرسل فما كان
~~يحسن عده مما اختلف فيه كما لا يخفى فيؤدي أي قبول مرسل الثقة المجزوم به
~~إلى تقليد المجتهد القابل للمرسل لغيره وهو المرسل في مسائل الاجتهاد كقبول
~~المغفل ونحوه وبنائه أي المجتهد لاجتهاده على تقليد المرسل والمجتهد لا
~~يجوز له التقليد PageV01P307
~~فإن قلت قد تقدم للمصنف غير مرة أن قبول خبر العدل ليس تقليدا له
# قلت ذلك فيما إذا أخبر العدل عن غير إرسال إذ هو الذي قام الدليل على
~~قبول خبره كما عرفت
# إن قلت هذا بعينه يجري في القدح المطلق والتعديل المطلق لا ختلاف العلماء
~~فيما يقدح به وفيما يشترط في العدالة فقابل القدح المطلق والتعديل المطلق
~~ينبغي أن يكون مقلدا لا مجتهدا لأنه يبني اجتهاده على ms278 رأي غيره تجريحا
~~وتعديلا
# قلت لا محيص عن هذا ويأتي بسطه في محله
# وهذا العذر الثاني الذي ذكره المحدثون أقرب من الأول والجواب عليه من طرف
~~قابل المرسل أصعب وتلخيصه أي هذا الجواب أن تصحيح العالم الحديث أمر ظني
~~نظري اجتهادي زيادة في البيان وإلا فقد أغنى عنه نظري ولا يجوز للمجتهد أن
~~يقلد غيره في نحو ذلك لا يخفى أن التقليد لا يجوز للمجتهد في شيء فليس
~~للظرف مفهوم ويأتي توفيه الكلام فيما ذكره قريبا ويرد على المحدثين هنا
~~سؤالان أحدهما أن يقول من عرف بالإرسال عن المجاريح أي متأولا كانت هذه علة
~~مانعة من قبول حديثه إن أريد حديثه الذي أرسله فهم قائلون بذلك فلذا لا
~~يقبلون مرسله ولا مرسل غيره وإن أريد حديثه الذي أسنده فلا مانع عن جعله
~~علة فيه أيضا وإن لم يكن إرساله عن المجاريح قدحا مؤثرا في دينه لما سلف من
~~تأوله وأن ذنب المتأول لا يقدح به إجماعا ما لم يبلغ الفسق وذلك أنه يكون
~~بإرساله عن المجاريح كالصدوق المغفل بمرة فإنه غير مقبول لكن الظاهر من
~~الثقات أنهم لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق صحيح
~~لا يخفى أن هذا الاستدراك هو محل السؤال ولكنه قد تقدم م يغني عنه مرارا
~~أقربها قوله إنهم جربوا فوجدوا الثقات أرسلوا عن غير العدول وهو معني
~~أرسلوا عن غير طريق صحيح فهذه التجربة عارضت الظاهر ولهم أي للمحدثين أن
~~يقولوا هنا PageV01P308
~~ما تريدون بأن الظاهر أنهم لا يقولون ذلك من غير طريق صحيح هل صحيحة عندهم
~~فمسلم على أحد التقادير وإلا فمن التقادير أنه قد يروى الثقة عن المجاريح
~~اتكالا على بحث السامع عن سند الحديث كما تقدم في قوله فللمرسل أن يعتقد أن
~~المرسل غير مقبول وأن على من سمعه البحث إلى آخره ولا يضر تسليمه على غير
~~ذلك التقدير أو يريدون صحيحة مجمع على صحتها حتى يلزم قبول المرسل فغير
~~مسلم لما عرفت أن إرسالهم من لا ms279 يرتضيه الأكثر وهو جواب متجه وقد عرفت من
~~سياق السؤال والجواب أن المراد إذا كانت هذه علة مانعة من قبول حديثه أي
~~المرسل وهو أحد شقي الترديد الذي قدمناه وعلمت أنه مراد المحدثين فليس محلا
~~للسؤال ولا الجواب
# السؤال الثاني مما يرد على المحدثين على تقريرهم رد المرسل أن يقال لأهل
~~الحديث أنتم قد أجزتم العمل بالحديث متى قال الحافظ الثقة إنه حديث صحيح
~~وعلى هذا عمل المتأخرين وقد تقدم نصهم على جوازه حيث قسموا الصحيح إلى سبعة
~~أقسام منها ما حكم إمام بصحة الحديث بل تقدم عن ابن الصلاح أنه ليس لأحد أن
~~يصحح في هذه الأزمنة بل عليه أن يرجع إلى ما صححه القدماء مع أن يحتمل أن
~~يصحح الثقة الحافظ حديث المجهول والصدوق المغفل إذا لم يتحقق أن خطأه أكثر
~~من صوابه أو نحو ذلك مما اختلف فيه أهل العلم وجاز على الثقة الحافظ أن
~~يذهب إليه فإذا جاز العمل به مع هذه الاحتمالات جاز العمل بحديث المرسل مع
~~تلك الاحتمالات من غير فرق ولهم أي المحدثين أن يجيبوا عن هذا السؤال
~~فيقولوا أما قدماء الحفاظ فلم يعرف عنهم بالنص أنهم كانوا يجيزون ذلك أي
~~تصحيح أحاديث من ذكرتم والصحيح أنه لا يكون العالم مجتهدا مع تقليده في
~~تصحيح الحديث لجواز أن من قلده في تصحيح الحديث بنى ذلك التصحيح على قواعد
~~مخالفة فيها فيكون قد بنى اجتهاده على تقليد غيره وإنما يكون من قلد غيره
~~في تصحيح الحديث مرجحا PageV01P309
~~لا سوى اعلم أنه تقدم للمصنف كلامان متناقضان في هذه المسألة ولنوف البحث
~~حقه فيها فإنه لا غناء للناظر من تحقيقها وقد كنت كتبت فيها رسالة جواب
~~سؤال سميتها إرشاد النقاد إلى تيسر الاجتهاد اشتملت على فصول تتعلق بأطراف
~~سؤال ورد في غير ذلك فنذكر هنا ما يتعلق بالبحث هذا كما وعدنا به فيما سلف فنقول
# قد عرفنا أنهم رسموا الصحيح بأنه الذي اتصل إسناده بنقل العدل التام
~~الضبط عن مثله مع السلامة من الشذوذ والعلة فإذا ms280 قال العالم الحافظ
~~كالبخاري مثلا هذا حديث صحيح فمعناه أنه متصل الإسناد وأن رواته كلهم عدول
~~تام ضبطهم لم يخالف فيه الثقة ما رواه الناس وليس فيه أسباب خفية طرأت عليه
~~تقدح في صحته فقوله صحيح يتضمن الإخبار بالجمل الخمس وقد تقرر بالبرهان
~~الصحيح قبول خبر العدل وتقرر به أيضا أن قبوله ليس من باب التقليد كما عرف
~~ذلك في أصول الفقه وقدم المؤلف ذلك فأخبار العدل بأنه حديث صحيح إخبار
~~بعدالة رواته وتمام حفظهم وعدم شذوذ ما رووه وعدم إعلاله ولا يخفى أن قبول
~~خبره قد يفيد بأنه سواء دل على تعديله بالتضمن أو التزام أو المطابقة وقد
~~جعل أئمة الأصول والحديث من طرق التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وعمل
~~العالم بروايته ورواية من لا يروي إلا عن عدل ومعلوم أن دلالة هذه الطرق
~~على عدالة الشاهد والراوي إلزامية فقول الثقة حديث صحيح يتضمن إخباره
~~بالأمور الخمسة التي ذكرناها بالتضمن بل قول المعدل فلان عدل عبارة عن أنه
~~آت بالواجبات مجتنب للمقبحات فلفظ عدل دل بالتضمن على الأخبار بالعدالة
~~فكما أنا حكمنا بأن قوله عدل أو ثقة خبر يجب قبوله وليس قبوله تقليدا كذلك
~~قوله صحيح
# فإن قلت إخباره بأن الحديث صحيح إخبار بما ظهر له ويحتمل أنه في نفس
~~الأمر باطل PageV01P310
~~قلت وكذلك إخباره بأن زيدا عدل إخبار عن ظنه بأن آت بالوجبات مجتنب
~~للمقبحات بحسب ما رآه أو أخبر به مع جواز أنه في نفس الأمر غير مسلم وقد
~~أمرنا بقبول خبر المعدل بأن فلانا عدل مثلا فهذه التجويزات لا نكلف بها على
~~أن البخاري مثلا ليس معه في كون الرواة الذين لم يلقهم وهم شيوخ شيوخه
~~عدولا إلا إخبار العدول بأنهم ثقات حفاظ فقبولنا لخبره بأن الحديث قد عدلت
~~نقلته كقبوله لأخبار الثقات بأن الرواة الذين رووا عنهم حفاظ ثقات فكما
~~أنهم لا يجعلون البخاري مقلدا في التصحيح مع أن عدالة من صحح أحاديثهم
~~متلقاة عن إخبار من قبله فكذلك نحن في قبولنا لأخباره بعدالة رواة ms281 الحديث
~~الذي صححه وأنت إذا نظرت إلى أئمة النقاد كالحاكم أبي عبد الله وأبي الحسن
~~الدار قطني وابن خزيمة ونحوهم كالحافظ المنذري وجدت تصحيحهم لأحاديث قوم
~~وتضعيفهم لأحاديث آخرين دائرا على الاستناد إلى كلام الحفاظ فبلهم كيحيى بن
~~معين وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم من أئمة هذا الشأن وأنه ثبت لهم عنهم
~~أو عن أحدهم الأخبار بأن فلانا حجة أو عدل أو ثبت أو نحوها من عبارات
~~التعديل وكذلك التضعيف يدور على إخبار أولئك وأمثالهم بأن فلانا كذاب أو
~~نحوه ثم حكموا بصحة الحديث أو ضعفه مستندين في الأمرين على إخبار من قبلهم
~~ألا ترى أنه تجنب الرواية عن ابن اسحق جماعة من أئمة الصحيح لكلام مالك
~~وقدحه فيه وتجنب الرواية عن الحارث الأعور من تجنبها لقدح الشعبي فيه مع
~~أنهم لم يلاقوا الحارث ولا ابن اسحق وإنما قبلوا أخبار من لاقاهم فعرفت أن
~~البخاري ومسلما مثلا لم يلقيا إلا شيوخهما وبين شيوخها إلى الصحابة وسائط
~~كثيرون اعتمدوا في توثيقهم وعدمه على الرواية عن الأئمة من قبلهم فإذا كان
~~الواقع من مثل البخاري من تصحيحه الأحاديث تقليدا لأنه بناه على إخبار غيره
~~عن أحوال الرواة الذين صحح حديثهم كان كل قابل لخبر من أخبار الثقات مقلدا
~~وإن كان الواقع من التصحيح من البخاري PageV01P311
~~مثلا اجتهادا مع بنائه على قبوله لأخبار من قبله عن صفات الرواة فيكون
~~أيضا قبولنا الخبر البخاري عن صحة الحديث المتفرع عن إخبار الثقات اجتهادا
~~فإنه لا فرق بين الأخبار بأن هؤلاء الرواة ثقات حفاظ وبين الأخبار بأن
~~الحديث صحيح وإلا بالإجمال والتفصيل وكأهم عدلوا عن التفصيل إلى الإجمال
~~اختصارا أو تقريبا لأنهم عقبوا كل حديث بقولهم رواته عدول تاموا الضبط
~~ورووه متصلا ولا شذوذ فيهولا علة لطالت مسافة الكلام وضاق نطاق الكتاب الذي
~~يؤلفونه من الاستيفاء لأحاديث الأحكام فضلا عما سواها من الأحاديث على أن
~~هذا التفصيل لو جاءوا به لا يخلو عن الإجمال إذ لم يذكر فيه كل راو على
~~انفراده بصفاته بل التحقيق أن ms282 قولهم عدل مراد به آت بالواجبات مجتنب
~~للمقبحات محافظ عل المروءات فهو أيضا غير مفصل للمراد كما ذكرناه
# فإن قلت من شرائط الصحة السلامة عن الشذوذ والعلة وليس مدار هذين الأمرين
~~الأخبار بل التتبع لطرق الأسانيد والمتون
# قلت أما أولا فالشذوذ والإعلال نادران والحكم للغالب لا للنادر ألا ترى
~~أن الراجح العمل بالنص وإن جوز أنه منسوخ عملا بالأغلب وهو عدم النسخ وقد
~~تقدم للمصنف أن ظاهر الحديث المعل السلامة عن العلة حتى تثبت العلة بطريق
~~مقبولة وأما ثانيا فإن قول الثقة هذا حديث صحيح أي غير شاذ ولا معل إخبار
~~منه أيضا بأنه لم يقع في رواته راو ثقة خالف الناس فيهولا وجدت فيه علة
~~قادحة وهذا في الحقيقة خبر عن الراوي بصفة زائدة على مجرد عدالته وضبطه أو
~~إخبار عن حال المتن بأن ألفاظه مصونة عن ذلك وليس هذا خبرا عن اجتهاد بل عن
~~صفات الرواة والمتون وفي التحقيق هي أخبار عائدة إلى تمام ضبط الرواة وتتبع
~~مروياتهم حتى أحافظ بألفاظها فالكل عائد إلى الأخبار عن الغير لا عن
~~الاجتهاد الحاصل من دليل ينقدح للمجتهد به رأي وإذا كان خبرا فوجوب قبوله
~~اجتهاد لا تقليد PageV01P312
~~فإن قلت قد أشار المصنف إلى وجه كون قبول تصحيح الغير تقليدا له في
~~التصحيح بأنه قد اختلف العلماء في شرائط القبول للتصحيح وقد يبني تصحيحه
~~على شرط يراه من تابعه على تصحيحه ليس شرطا أو العكس
# قلت التحقيق أنه قد وقع الإجماع على أنه يشترط في الرواة الصدق والضبط
~~لروايته وفي ديانته يشترط أن يغلب خيره على شره هذا أمر مجمع عليه ومنهم من
~~زاد شروطا وهي السلامة من البدعة والمحافظة على المروءة وجعل العدالة اسما
~~لما لا يكاد يتحقق إلا في معصوم وقد بينا في رسالة ثمرات النظر في علم
~~الأثر الأدلة على ما قررناه هنا من أن الشرط هو الأمران وأنه محل وفاق وأنه
~~من شرط تلك الشروط لم يتم له الوفاء بها بل قبل خبر المبتدع بقدرو إرجاء
~~ونصب ms283 ورفض إذا كان صدوقا وقد بسطنا هنالك ما يجزم الناظر فيه بأنه الحق فمن
~~قال إن فلانا عدل أفادنا خبره أنه صدوق وأن خيره غالب على شره وهو الذي
~~يقبل عندنا والذي قام عليه الاتفاق وإن رمى ببدعة قدر ونحوها فإنها لا تقدح
~~في رواية الصدوق
# وإذا عرفت هذا تحصل لك أن من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في قبول
~~خبره كما يقبل سائر الأخبار عن الثقات ولا يكون بقبولها مقلدا والحمد لله
~~ولم نعلم أنا سبقنا إلى هذا التقرير
# وأما المتأخرون عطف على قوله أما قدماء الحفاظ وهم الذي تقدم نصهم على
~~جواز العمل بتصحيح الثقة فلهم في الاعتذار عن العمل بتصحيح الغير أن يقولوا
~~إنا لا نجوز العمل بتصحيح الثقة الحافظ إلا حيث قد عرفنا مذهبه في شرائط
~~قبول الأخبار فعرفنا أنه لا يقبل المجهور ولا الصدوق السيئ الحفظ ولا غير
~~ذلك من المواضع المختلف في قبولها الظاهر أن هذا لا بد منه كما أنا لا بد
~~أن نعرف مذهب من يخبر بعدالة المجهول ولهذا أي لأجل شرط معرفة مذهب الثقة
~~الحافظ فإنهم لا يكتفون بتصحيح الحاكم أبي عبد الله في PageV01P313
~~المستدرك لما عرف من تساهله ورأيه في جعل الحسن صحيحا إلا من يذهب مذهبه
~~في تصحيح الحسان بل في تصحيح بعض الأحاديث التي يجوز بل يجب قبولها على
~~قواعد كثير من الفقهاء والأصوليين وهذا جواب صحيح لكنه يتضمن الإقرار بقبول
~~بعض المراسيل فإن الثقة الحافظ على كلامهم متى قال هذا إسناد صحيح ولا علة
~~له وجب قبوله وإن لم يرولنا ذلك الإسناد الذي حكم بصحته وأي فائدة لنا في
~~مجرد سماع أسماء الرواة التي سردها الثقة إذا كان يجوز لنا العمل بالحديث
~~والرواية له من غير بحث عن رجاله لعدم الفائدة إذ البحث عنهم لي إلا لنعرف
~~صحة الحديث أو عدمها وإذ قد أخبر الثقة أنه صحيح فقد تضمن خبره أنهم ثقات
~~فهو كما لو أخبرنا عن كل واحد أنه ثقة لم يبق لنا حاجة ms284 إلى البحث عنهم فثبت
~~بهذا أن المتأخرين من المحدثين قد وافقوا على قبول بعض المراسيل قلت بل
~~المتقدمون قد قبلوا تزكية من تقدسهم من الرواة وبنوا على ذلك تصحيح الحديث
~~وتضعيفه فقبول المتأخرين للثقة في قوله إن المرسل صحيح كقبول المتقدمين
~~للثقة في تزكية الرواة وغاية الفرق أنه في المرسل تزكية ضمنية وفي المسند
~~تزكية مطابقية كما قررناه فلا عذر عن قبول المرسل الذي صححه وهو ما نص على
~~صحته ثقة عارف بهذا الشأن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة إلا أن هذا شرط عزيز
~~وإنما قال قد وافقوا على قبوله لارتفاع العلل الموهنة للمراسيل عن هذا
~~النوع منها كما وافقوا على قبول مراسيل الصحابة لمثل ذلك ومراده بمراسيل
~~الصحابة هو ما إذا صرح الصحابي بأنه لم يسمع الحديث منه صلى الله صلى الله
~~عليه وسلم وإلا فقد عرفت من تعريف المرسل أنه لا يدخل تحته رواية الصحابة
~~إلا عن رأي غير المحدثين وبهذا تعرف أن القصد حصول الثقة بصحة الحديث لا
~~مجرد الإسناد فإن الإسناد إنما يحتاج إليه لينظر في رجاله فيصحح الحديث أو
~~يضعف ويعرف أن المرسل حيث يكون كذلك أي مصححا مقبول مثل ما ذهب إليه
~~الشافعي PageV01P314
~~في المراسيل كما تقدم أو مثل ما اتفق عليه جماهير العلماء والمحدثين فيما
~~علقه البخاري تعليقا مجزوما به فإنهم قبلوه لاشتراطه الصحة كما سلف وقد حصل
~~الشرط في المرسل الموصوف وفي العلق بل المعلق مرسل على رأي بعض أئمة الأصول
~~وتقدم تحقيق الكلام في تعاليق البخاري فتذكر ومثل ما ذكرنا من الاكتفاء
~~بتصحيح أئمة الحديث فهذا أي قبول مراسيل من صحح المرسل إذن محل اجتهاد وكل
~~واحد يعمل بظنه ولا حرج هذا عود إلى أن العامل بتصحيح الأئمة للحديث مجتهد
~~كما قررناه ولله الحمد والمنة
# وقد استحب المحدثون على الإسناد في هذه الأعصار وإن أمكن الاستغناء عنه
~~بما صححه الأئمة وإنما استحبوه لوجود ثلاثة أحدها تمكين من لم يستجز
~~الاكتفاء بتصحيح الثقة من النظر في الإسناد بذكر رجاله على ms285 رأي من ذهب إلى
~~أن هذا ممكن وهو غير ابن الصلاح ومن تبعه كما تقدم وتقدم ما فيه الوجه
~~الثاني تمكين من استجاز ذلك أي الاكتفاء بتصحيح الثقة من مرتبة النظر في
~~الأسانيد المقوية للظن وإن لم تكن واجبة لأنه مع الاكتفاء بما ذكر حصل له
~~ما يجب عليه العمل به فهي مرتبة شريفة مستحبة بغير شك إذ العلم التفصيلي
~~وإن أغنى عنه العلم بالجملى فإنه مستحب قطعا الوجه الثالث بقاء سلسلة
~~الإسناد المخصوص بهذه الأمة المكرمة فإنها قد رويت آثار باختصاصها به
# ويلحق بها أي بمسألة المراسيل فائدتان إحداهما أن الإسناد إذا كان فيه عن
~~رجل أو شيخ فهو منقطع لا مرسل في عرف المحدثين هكذا ذكره ابن الصلاح قاله
~~الحاكم ونقله زين الدين وزاد قوله وابن القطان في بيان الوهم والإيهام وقال
~~الحافظ ابن حجر فيه أمران أحدهما أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه وذلك أن
~~كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو أنه إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة
~~مبهمة فهو منقطعا وإن روي من طريق PageV01P315
~~مبهمة وطريق مفسرة فلا يسمى منقطعا لمكان الطريق المفسرة وذلك أنه قال في
~~نوع المنقطع وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس يسمى ولا يدخل في المنقطع
~~مثاله رواية سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال حدثنا شيخ عن أبي هريرة
~~رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان
~~يخير الرجل فيه بين الفجور والعجز فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز قال
~~ورواه وهب بن خالد وعلي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال حدثني رجل من جديلة
~~يقال له أبو عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه به قال الحاكم فهذا النوع
~~الوقوف عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين
# قلت فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان وأما إذا
~~جاءت رواية واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم تسمية منقطعا وهي قضية صنيع أبي
~~داود في المرسل ms286 وغيره
# الثاني أنه لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي أما لو
~~قال التابعي عن رجل فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أولا إن لم يصفه بها فلا
~~يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر بل هو مرسل على بابه وإن وصفه
~~بها فإن كان التابعي سالما عن التدليس حملت عنعنته على السماع انتهى
# وأما الجويني فقال وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق من المرسل أيضا
~~قال الجويني وكذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يسم حاملها ذكره
~~في البرهان قال فيه وإنما ألحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل
~~الكتب ولو ذكر من يعزو الخبر إلى الكتاب ناقل الكتاب وحامله التحق الحديث
~~بالمسندات انتهى
# قال زين الدين وفي كلام غير واحد من أهل الحديث أنه متصل إلا أنه يقال في
~~إسناده مجهول وحكاه الرشيد المطار في الغرر المجموعة عن الأكثر PageV01P316
~~واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد يريد العلائي في كتاب جامع التحصيل انتهى
~~كلام زين الدين
# قلت وهو الصحيح لأن من قال عن شيخ أو رجل فقد أحال السامع إلى رواية
~~مجهولة فلا يحل له العمل بالحديث بخلاف المرسل اسم فاعل الذي جزم برفع
~~الحديث وكان لا يرسل إلا عن عدل
# الفائدة الثانية مراسيل الصحابة مقبولة عندنا وعند المحدثين وعند
~~الأكثرين من طوائف العلماء وهذا كما عرفت على اصطلاح غير المحدثين أو
~~الأكثر منهم فإنهم ليس المرسل عندهم إلا ما سلف رسمه أه قول التابعي قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم دعوى ابن عبد البر الإجماع على ذلك
~~تقدم للمصنف الاستدلال بإجماع الصحابة على قبول مرسل الصحابي وعن ابن جرير
~~الطبري نقل إجماع التابعين قال زين الدين وقد ادعى بعض الحنفية الإجماع
~~عليه وهو غير جيد قال فقد خالف فيه الإسناد أبو اسحق الإسفراييني فلت لم
~~ينفرد به الأستاذ بل قال القاضي أبو بكر الباقلاني وصرح في التقريب بعدم
~~قبول المرسل مطلقا وتقدم التعليل بأنه ليس لأجل الشك ms287 في عدالة الصحابة بل
~~لأنهم قد يروون عن التابعي مغلوبة كما يأتي قال وتعليل ابن الصلاح لذلك بأن
~~روايتهم عن الصحابة مقبولة لأن الصحابة لا يرسلون إلا عن صحابة مثلهم وقد
~~تقرر عدالة فتقبل مراسيلهم تعليل غير جيد لما يفيده قوله والصواب أن يقال
~~إن غالب روايتهم عن الصحابة لا كلها إذ قد سمع جماعة من الصحابة عن بعض
~~التابعين وسيأتي في كلام ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغر أن ابن
~~عباس وبقية العبادلة وهم ابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن الزبير وليس منهم
~~ابن مسعود وغلط الجوهري قاله في القاموس رووا عن كعب الأحبار وهو من
~~التابعين بالحاء المهملة والموحدة في القاموس كعب الحبر ويكسر ولا يقال
~~الأحبار وفي نسيم الرياض PageV01P317
~~يقال كعب الأحبار وكعب حبر بكسر الحاء وفتحها وقوله في القاموس ولا يقال
~~كعب الأحبار غير صحيح انتهى وروي أيضا كعب عن التابعين فقد تأخذ عنه
~~العبادلة ما رواه عن التابعين وقد ذكر ابن حجر أن بعض الصحابة روى حديث
~~بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة رواة وأن ذلك أكثر ما وجد من هذا
~~القبيل قد قدمنا لك أن هذا وإن وقع فإنه نادر مغلوب والحكم للغالب على أنه
~~لا يتم إلا في روايات صغار الصحابة أما كبارهم فأخذهم عن التابعين مستبعد جدا
### || AUTO مسألة في فوائد تتعلق بالمرسل ويلحق بهذا فوائد ثلاث الأولى
~~أن هذا الكلام كله في ما لم تتعارض أي المراسيل وعند التعارض يجب البحث عن
~~الأسانيد لوجوب الترجيح حينئذ بالإجماع وتوقف الترجيح حينئذ على النظر في
~~الأسانيد يقال قد تقدم أن ما صححه الشيخان أرجح مما صححه غيرهما فقد يكون
~~المرسل حكم بصحته الشيخان فيرجح على ما عارضه من مرسل حكم بصحته أحد الأئمة
~~غيرهما وكذا تقدم ما حكم البخاري بصحته كتعاليقه المجزومة على ما قالوه على
~~مرسل صححه مسلم ونحوه ذلك فهذا ترجيح من غير احتجاج إلى النظر في الأسانيد
~~وكأنه يريد المصنف ذكر الأغلب
# والفائدة الثانية من اختصر ms288 بعض المسندات فحذف أسانيدها لم يكن له حكم
~~المراسيل وذلك كما صنعه ابن الأثير في الجامع الكبير ثم من تبعه في PageV01P318
~~حذف أسانيد الأمهات وكذلك صنيع الحافظ السيوطي في جامعه الكبير والصغير
~~ومن تبعه لأن العهدة عند المختصر على الراوي الأول والراوي الأول قد أسند
~~ومن أسند ولم يصحح لم يتحمل عهدة لأنه قد أحال الناظر على النظر في رجال
~~كتابه وأما من صحح من الشيخين فالعهدة عليهما
# والفائدة الثالثة من اعتقد أن العلماء لا يروون إلا عن عدول كان مرسله
~~أضعف المراسيل أو كان غير مقبول وأمثلهم أي المرسلين من يشترط تصريح العالم
~~أنه لا يروى إلا عن ثقة من غير أن يعرف مذهبه أي مذهب المشترط في إرساله عن
~~الثقة في التوثيق أما إذا عرف مذهبه فيه فإنه قد أبان عمن يرسل ثم أمثلهم
~~بعد ذلك من يشترط أن تكون عادته الرواية عن العدل من غير تصريح كأنه يريد
~~من غير أن يصرح في روايته بتعديله بأن يقول أخبرني العدل ثم أمثلهم من لا
~~يشترط العادة وهو آخر رتب الأمثلية في الإرسال ومن طالع تراجم العلماء علم
~~ما في هذا المذهب وهو اعتقاده أنه لا يروى العلماء إلا عن عدل من المفسدة
~~وهي وجود روايات عن العلماء من غير طريق العدول فقد روى مالك في الموطأ عن
~~عبد الملك بن أبي المخارق بالخاء المعجمة آخره قاف وهو متكلم عليه قال
~~المصنف في العواصم قال ابن عبد البر المالكي المجتهد في تمهيده كان مجمعا
~~على تجريحه ولم يرو عنه مالك إلا حديثا واحدا في وضع الأكف وقد رواه من
~~طريق صحيحة فرواه في الموطأ عن أبي حازم التابعي الجليل عن سهل بن سعد
~~الصحابي انتهى ولم أجده في الميزان وروى الشافعي عن ابن أبي يحيى هو
~~إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي فال ابن عبد البر في التمهيد أجمعوا على تجريح
~~ابن أبي يحيى قال المصنف في العواصم قلت أما الإجماع على تجريحه فلا فقد
~~وافق الشافعي على توثيقه أربعة ms289 من الحفاظ وهم ابن جريج وحمدان بن محمد
~~الأصبهاني وابن عدي وابن عقدة الحافظ الكبير لكن تضعيفه قول الجمهور
~~بلامرية انتهى والزنجي بالزاي والجيم PageV01P319
~~وهو مسلم بن خالد المخزومي المعروف بالزنجي وقال ابن حجر في تقريب التهذيب
~~صدوق كثير الأوهام وقد تكلم عليهما وقد سمعته وروى أحمد بن حنبل عن عامر بن
~~صالح ابن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو
~~داود سمعت يحيى بن معي يقول جن أحمد يحدث عن عامر بن صالح قال الذهبي لعل
~~أحمد ما روى عن أو هي منه وإنما روى عنه أحمد لأنه لم يكن عنده يكذب وكان
~~عالما بالفقه والعلم والحديث والنسب وأيام العرب وقال أبو حاتم ما أرى
~~بحديثه بأسا وغيره ممن ضعف وهؤلاء الثلاثة الأئمة هم الذين يعرفون باشتراط
~~العدالة وقد رووا عن المجاريح فلا يوثق بإرسال من يشترط العدالة
# واعلم أنه قد عيب على الشافعي ذلك وأجيب عنه بأنه قد يعتري الحافظ الشك
~~في التعيين أي تعيين اسم من روى عنه مع عدم شكه في عدالته فيتورع عن
~~التعيين احتياطا وقال ابن الصباغ في العدة إن الشافعي إنما يطلق ذلك في
~~ذكره لأصحابه أن الحجة عنده في هذا الحكم لا في مقام الاحتجاج به على غيره
~~وكذا قال القاضي أبو الطيب قال وقد قيل إنه كان قد أعلم أصحابه بذلك قال
~~ابن حبان إنه إذا قال الشافعي أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي
~~فديك أو عن الليث فهو يحيى بن حسان أو عن الوليد بن كثير فهو عمرو بن أبي
~~سلمة أو عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي أو عن صالح مولى التوأمة فهو
~~إبراهيم بن أبي يحيى ذكر هذا البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه ثم نقل
~~أقوالا غير هذه فيما يريده الشافعي بالثقة قلت وكلها تخمين وتظنن
# وروى أبو حنيفة عن غير واحد من الضعفاء والمجاهيل أي عن جماعة كثيرة وروى
~~الإمامان الهادي يحيى بن الحسين ms290 بن القاسم والقاسم بن إبراهيم المعروف
~~بالرسي عن حسين بن عبد الله أي ابن ضميره عن أبيه عن جده كذا في نسخ
~~التنقيح وفي الميزان الحسين بن عبد الله بن أبي ضميره سعيد الحميري المدني
~~روى عن أبيه وعنه يزيد بن الخيار وغيره كذبه مالك وقال أبو حاتم متروك
~~الحديث كذاب وقال أحمد لا يساوي شيئا وقال PageV01P320
~~ابن معي ليس بثقة ولا مأمون وقال البخاري منكر الحديث ضعيف وقال أبو زرعة
~~ليس بشيء قاله في الميزان وروى الإمامان أيضا عن أبي هرون عمارة خوين الخاء
~~المعجمه آخر نون بزنه التصرف العبدي قال في الميزان تابعي لين بمره كذبه
~~حماده بن زيد وقال شعبه لان أقدم فتضرب عنق أحب ألي من أن أحدث عن أبى هرون
~~وقال أحمد ليس بشيء وقال ابن معين ضعيف لا يصدق في حديثه قال النسائي متروك
~~الحديث وقد تكلم عليهما على الحسن بن أبي ضميرة وعلى أبي هرون كما عرفت
~~والرواية عنهما في الأحكام للإمام الهادي وهي عن أبي ضميره كثيرة بل لا
~~يسندن الفتح وحفيده الهادي عن غيره غالبا وكذا روى الهادي في المنتخب عن
~~كادح بالمهملتين بن جعفر في المميزان رجلان كل واحد منهما اسمه كادح بن
~~جعفر الأول يروي عن ابن لهيعه قال أبو حاتم صدوق وقال الأزدى ضعيف وقال
~~أحمد بن حنبل رجل صالح خير فاضل والآخر كادح بن جعفر أبو أحمد عن سفيان
~~الثوري قال الأزدي وغيره كذاب انتهى ولا أدري أيهما أراد المصنف ولعله
~~الآخر وكذا روى الهادي أيضا عن حسين بن عبد الله بن عباس قال في الميزان
~~إنه روى عن ربيعة بن عباد وكريب وعكرمة وعنه ابن جريج وابن المبارك وسليمان
~~بن بلال وجماعة قال ابن معين ضعيف وقال أحمد له أشياء منكرة وقال البخاري
~~قال علي تركت حديثه وقال أبو زرعة وغيره ليس بقوي وقال النسائي متروك وقال
~~ابن معين مرة ليس بأس يكتب حديثه وقال الجوزجاني لا يشتغل به وروى الهادي
~~أيضا عن عمرو بن شعيب ms291 عن أبيه عن جده وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو
~~بن العاص كان عمرو أحد علماء زمانه أخذ عن أبيه وطاووس وسليمان بن يسار
~~وآخرين وروى عنه أمم ووثقه ابن معين وصالح حزرة وابن راهوية وقال عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده PageV01P321
~~كأيوب عن نافع عن ابن عمر وقال أبو عبيد الآجري قيل لأبي داود عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده حجة قال لا ولا نصف حجة وقال أحمد بن حنبل له أشياء
~~مناكير وإنما يكتب حديثه ليعتبر به وأما أن يكون حجة فلا وقال أبو زرعة
~~وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وقال إنما سمع أحاديث يسيرة
~~وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وقد أطال الذهبي في الميزان في شأنه وذكر كلام
~~الناس فيه ثم قال إنه ثبت سماع عمرو بن شعيب من جده وهو الذي وباه وروايته
~~عن أبيه عن جده ليست مرسلة ولا منقطعة أما كونها وجادة أو بعضها سماعا
~~وبعضها وجادة فهذا محل نظر ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح بل هو
~~من قبيل الحسن انتهى كلامه وعرفت معنى قوله وفي كل منهم كلام وسمعته وروى
~~السيد أبو طالب عن محمد بن الأشعث المتأخر لم أجده في الميزان فينظر وروى
~~أيضا أبو طالب عن داود بن سليمان الغازي في الميزان داود بن سليمان
~~الجرجاني الغازي عن علي بن موسى الرضي وغيره كذبه يحيى بن معين ولم يعفه
~~أبو حاتم وبكل حال فهو شيخ كذاب وروى السيد المؤيد بالله عن نعيم هو ابن
~~سالم بن قنبر كذبوه ومن طريقه روى المؤيد بالله صلاة الفرقان ورويا أبو
~~طالب والمؤيد وأحمد بن عيسى وغير واحد من أئمتنا عن حسين بن علوان الكلبي
~~قال الذهبي روى عن الأعمش وهشام بن عروة وقال يحيى بن معين كذاب وقال أبو
~~حاتم والنسائي والدار قطني متروك الحديث وقال ابن حبان يضع الحديث على هشام
~~وغيره ولا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب وساق ms292 أحاديث عن مناكير وروى
~~أئمتنا أيضا عن أبي خالد الواسطي قال الذهبي يقال اسمه عمرو حدث عن زيد بن
~~علي كذبه أبو حاتم وقال وكيع كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول
~~إلى واسط وروى عياش عن يحيى قال كذاب PageV01P322
~~ومثله عن أحمد بن حنبل ومثله عن الدار قطني وروى السيد أبو عبد الله
~~الحسني عن الشيخ الأشبح بن أبي الدنيا في الميزان أبو الدنيا الأشبح المعري
~~كذاب طرفي كان بعد الثلثمائة ادعى السماع من علي بن أبي طالب اسمه عمران
~~ابن خطاب انتهى وكل هؤلاء الخمسة متكلم عليه بما عرفناك منسوب إلى تعمد
~~الكذب مجمع على ذلك في أكثرهم بين أئمة الحديث وقد سمعته من الشيعة والسنية
~~فلا يتوهم أن القدح فيهم خاص بالسنية بل لم تسلم رواة البخاري ومسلم مع شدة
~~العناية من الشيخين في تنقيتهم وقد عرفت ما قيل في رجال الشيخين مما قدمناه
~~في أوائل الشرح وإذا عرفت ما ساقه المصنف إلى هنا علمت اختلال القول بأن
~~رواية العدل تعديل وتبين لك أنها قاعدة غير صحيحة ولا ينبغي الاعتماد عليها
~~والتعويل وإن قال ابن الحاجب في مختصر المنتهى إن المختار إذا كان لا يروي
~~إلا عن عدل فإن هذا الشرط لا يتم الوفاء به لأحد من أئمة الحديث وغيرهم
### || AUTO مسألة في بيان المنقطع والمعضل
# المنقطع والمعضل جمعهما المصنف لتقاربهما وإلا فهما نوعان مستقلان جعلهما
~~ابن الصلاح كل نوع على حدة والمعضل بالضاد المعجمة مفتوحة اسم مفعول مأخوذ
~~من أعضله بمعنى أعياه اختلفوا في صورتيهما على أقوال في المنقطع الأول قال
~~زين الدين وابن الصلاح لو قدمه لكان أولى PageV01P323
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم قال هذا الإسناد مثل نوع من
~~المنقطع للجهالة بالرجلين بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس ثم قال
~~وشواهده في الحديث كثيرة ثم قال وقد يروي الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى
~~وليس بمنقطع ثم ساق حديثا فيه حدثنا شيخ عن أبي هريرة وذكر حديث ms293 يأتي على
~~الناس زمان بخير الرجل الحديث قد قدمناه ثم قال وقد يسمى ذلك الرجل في
~~رواية فإذا هو أبو عمرو والجدلي قال فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف
~~عليه إلا الحافظ المتبحر الفهم والنوع الثالث من المستفيض المنقطع الذي
~~يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروى عنه الحديث قبل الوصول إلى
~~التابعي ثم ذكر مثاله فهذا كلام الحاكم في جعل الأنواع الثلاثة من المنقطع
~~وابن الصلاح نقل كلام الحاكم وجعل نوعين من المنقطع وهما ما سقط منه راو
~~وهو ثالث أنواع الحاكم والثاني الإسناد الذي يذكر بعض رواته بلفظ منهم نحو
~~رجل أو شيخ أو نحوهما وذكر مثاله وأدرج الأول في الثاني
PageV01P325
### || AUTO مسألة في بيان المراد من الجمع في وصف الحديث بين الصحة والحسن
# جمع الحديث بين الصحة والحسن أي جمع بعض الأئمة لوصف الحديث بالأمرين
~~استشكل الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد كقول الترمذي في جامعه حديث
~~حسن صحيح وقد يزيد غريب ولم يذكره المصنف لأن الغرابة لا تنافي الصحة
~~والحسن ومثله وقع للبخاري على ما ذكره السخاوي ويعقوب بن شيبة فإنه جمع بين
~~الصحة والحسن والغرابة في مواضع من كتابه وكأبي علي الطوسي فإنه جمع بين
~~الصحة والحسن في مواضع من كتابه المسمى بالأحكام وكذا في شرح شرح النخبة
~~لملا على قاري وإنما استشكل لأن الحسن قاصر عن الصحيح لخفة ضبط رواته كما
~~سبق في تعريفه فكيف يجمع إثبات القصور بوصفه بالحسن ونفيه أي القصور بوصفه
~~بالصحيح في حديث واحد وهل هذا إلا تناقض
# قال زين الدين وقد أجاب ابن الصلاح بجوابين ثم جوز جوابا آخر لفظ زين
~~الدين وقد أجاب ابن الصلاح بجواب ثم جوز جوابا آخر انتهى ولفظ ابن الصلاح
~~وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روى الحديث الواحد بإستادين أحدهما
~~إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه إنه حديث حسن صحيح أي أنه
~~حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر على انه غير ms294 مستنكر أن
~~يكون بعض من أراد ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي وهو ما تميل إليه النفس ولا
~~يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده انتهى بلفظه فعرفت انه
~~جوب بجواب واحد وجوز جوابا آخر جعله علاوة للأولى فكأن ما في نسخ التنقيح
~~من قوله جوابين ودوز جوابا آخر PageV01P326
~~إذا عرفت هذا فالمصنف لم يذكر إلا نوعا واحدا مما ذكره الحاكم وابن الصلاح
~~ذكر نوعين وأدخل الأول في الثاني وقد تقدم للمصنف أن الإسناد الذي فيه عن
~~رجل أو شيخ من المنقطع عند الحاكم ومن المتصل الذي في إسناده مجهول عند
~~غيره واختاره فلهذا حذفه هنا وبني على دخول الأول في الثاني فأسقطهما وإنما
~~ذكرت هذا لئلا يهم الناظر أن المصنف فاته ما ذكره ابن الصلاح وأن ابن
~~الصلاح فاته ما ذكره الحاكم وقد نقلا عنه بعض كلامه
# الثالث من صور المنقطع ما أفاده قوله وقال ابن عبد البر المنقطع ما لم
~~يتصل إسناده والمرسل مخصوص بالتابعي أي أنه ما قال التابعي فيه قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم كما سلف فالمنقطع أعم لأنه يصدق على المرسل أنه لم
~~يتصل إسناده والمرسل بعض صور المنقطع لما عرفت
# الرابع قوله قال ابن الصلاح عن بعضهم إن المنقطع مثل المرسل وكلاهما
~~شاملان هذا لفظ ابن الصلاح وتثنية خبر كلاهما جائز والأولى إفراده كما في
~~قوله تعالى ( كلتا الجنتين آتت أكلها ) وقول الشاعر
# ( كلانا غني عن أخيه حياته ... ونحن إذا متنا أشد تغانيا ) لكل ما لم
~~يتصل إسناده قال وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وهو الذي حكاه
~~الخطيب في كفايته فهذه أربعة رسوم للمنقطع قال الحافظ ابن الحجر وفات
~~المصنف يعني ابن الصلاح من حكاية الخلاف في المنقطع ما قاله الإمام أبو
~~الحسن الكيا الهراسي في تعليقه فإنه ذكر فيه أن اصطلاح المحدثين أن المنقطع
~~ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر إسناد أصلا
~~والمرسل ما يقول فيه حدثني فلان عن رجل ms295 قال ابن الصلاح هذا لا يعرف عن أحد
~~من المحدثين ولا عن غيرهم وإنما هو كبسه انتهى قلت وكأه لما كان من كيسه
~~ترك ذكره هنا PageV01P326
~~قال ابن الصلاح ومن المعضل قسم ثان وهو أن يروى تابع التابعي عن التابعي
~~حديثا مرقوفا على التابعي وهو معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل
~~اعلم أن هذا ليس لفظ ابن الصلاح وإنما هو لفظ زين الدين فإنه قال في ألفيته
# ( والمعضل الساقط منه اثنان ... فصاعدا ومنه قسم ثاني )
# ثم قال في شرحه ومن المعضل قسم ثاني إلى آخره وأما ابن الصلاح فإنه نقله
~~عن الحاكم ولفظه وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو
~~حديث مسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعله الحاكم أبو عبد
~~الله نوعا من المعضل ثم ذكر مثاله ثم قال قلت هذا جيد حسن انتهى فكان يحسن
~~من المصنف أن يقول قال زين الدين ومن المعضل قسم ثان لأنه عبارته ثم يحسن
~~تطبيق قوله ابن الصلاح هذا جيد حسن عليه تطبيقا حسنا وأما تطبيقه على قوله
~~قال ابن الصلاح ومن المعضل ثم يقول قال ابن الصلاح وهذا جيد حسن فإن تطبيقه
~~عليه غير جيد وما كان يحسن من الزين والمصنف عدم التنبيه بأن ذلك من كلام
~~الحاكم وإنما استحسنه ابن الصلاح واستجاده لأن هذا الانقطاع بواحد هو الذي
~~بين تابع التابعي والتابعي مضموما إلى القف على التابعي يشتمل على تفسير
~~الانقطاع باثنين هما الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك باستحقاق
~~اسم الإعضال أولى لأنه قد سقط فيه اثنان على الولاء ثم ورد مسندا متصلا ولا
~~أدري ما وجه الأولوية فإن هذا قد ذهب إعضاله بإتيانه من طريق مسندا متصلا
~~والقسم الأول لم يأت إلا معضلا فهو أولى بالإعضال من هذا الذي زال إعضاله
~~في رواته
# قال ابن الصلاح والمحدثون يقولون معضل بفتح الضاد وهو من حيث الاشتقاق
~~مشكل وقد بحثت عنه فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق ms296 شديد قلت تعقبه
~~السخاوي بأن أعضل بمعنى مستغلق لازم وإنما المتعدي PageV01P327
~~أعضل بمعنى أعيا فإشكال المأخذ باق غير مندفع قال فالأولى أنه من أعضله
~~بمعنى أعياه ففي القاموس عضل عليه ضيق وبه الأمر اشتد كأعضل وأعضله وتعضلا
~~لداء الأطباء وأعضلهم فكأن المحدث أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه
~~ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى كأنه
~~يريد أنه لم يأت إلا بفتح الضاد فلا التفات إلى غيره قال الشيخ زكرياء
~~واعلم أن معضل يقال للمشكل أيضا هو بكسر الضاد أو بفتحها على أنه مشترك
~~انتهى وقال الحافظ ابن حجر إنه اعترض على ابن الصلاح مغلطاي بناء على ما
~~فهمه من كلامه أن مراده نفي جواز استعمال معضل بكسر الضاد فقال كأنه يريد
~~أن كسر الضاد من معضل ليس غريبا وليس كذلك لأن صاحب المغرب حكاه في الأفعال
~~عضل الشيء عضلا أعوج يعني فهو معضل
# قلت لم يرد ابن الصلاح نفي ذلك مطلقا وإنما أراد أنه لم يوجد منه معضل
~~بفتح الضاد لأن معضل بكسر الضاد من رباعي قاصر والكلام إنما هو في رباعي
~~متعد وعضل يدل عليه لأن فعيلا بمعنى مفعل إنما يستعمل في المتعدي وقد فسر
~~أعضل بمستغلق بفتح اللام فتبين أنه رباعي متعد وذلك يقتضي صحة قولنا معضل
~~بفتح الضاد وهو المقصود هكذا قرره شيخنا شيخ الإسلام انتهى
# فائدة قال الحافظ ابن حجر قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من
~~الأئمة فيما لم يسقط منه شيء البته فمن ذلك ما قاله محمد بن يحيى الذهلي في
~~الزهريات صالح الهرابى حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن إبن شهاب عن
~~عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف
~~فيمر بالمربض في البيت فيسلم عليه ولا يقف قال الذهلي هذا حديث معضل لا وجه
~~له إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر
~~والوهم ms297 فيما ترى من ابن لهيعة ثم ساق أمثلة PageV01P328
~~من كلام الأئمة في ذلك ثم قال فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل
~~لمعنيين أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف يريد إبن الصلاح وهو المتعلق
~~بالإسناد بفتح الضاد وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد
~~يعنون به المستغلق الشديد وبالجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينا
# واعلم أنه الحافظ ابن حجر أن إبن الصلاح لم يذكر حكم المنقطع كما ذكر حكم
~~المرسل قلت وكذلك المصنف قال وقد قال إبن السمعاني من منع من قبول المراسيل
~~فهو أشد منعا لقبول النقطعات ومن قبل المراسيل اختلفوا قلت وعلى هذا مذهب
~~من يفرق بين المرسل والمنقطع أما يسمى الجميع مرسلا على ما سبق تحريره
~~فلأنه نقل عن الجوز جاني أنه قال في مقدمة كتابه في المطبوعات المعضل أسوأ
~~حالا من المنقطع والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة قلت
~~إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من
~~الإسناد فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال انتهى
PageV01P329
### || AUTO مسألة في بيان العنعنة وحكمها
# العنعنة هي مصدر عنعن الحديث أي مصدر جعلى مأخوذ من لفظ عن فلان كأخذهم
~~حولق وحوقل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وسبحل من قول
~~سبحان الله إذا رواه بلفظة عن من غير بيان من الراوي للتحديث والسماع إذ لو
~~صرح بهما كان العمدة ما صرح به
# واختلفوا في حكمها أي العنعنة على قولين الأول الاتصال كما قال فالذي
~~عليه العمل وهو الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من أئمة العلم أنه أي الحديث
~~المروى بعن من قبيل الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوي من التدليس وشرط ثبوت
~~ملاقاة الراوي لمن روى عنه بالعنعنة زاد ابن عبد البر شرطا ثالثا لقبوله
~~كما يأتي قال ابن الصلاح وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك
~~قال الزين في شرح ألفيته لا ms298 حاجة إلى قوله كاد فقد ادعاه قلت لفظه أي ابن
~~عبد البر في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله تعالى أنى تأملت أقاويل أئمة
~~الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل ومن لم يشترطه فوجدتهم
~~أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة
~~وهي عدالة المخبرين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا برآء
~~التدليس ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم انتهى ذكره البرماوي في شرح
~~ألفيته في الأصول فعرفت منه أنه إنما ذكر الإجماع على قبوله قال الحافظ ابن
~~حجر ولا يلزم منه إجماعهم على PageV01P330
~~أنه من قبيل المتصل قال ولذلك قال ابن الصلاح كاد انتهى
# قلت إذا كان لا يلزم من القبول الاتصال فلا وجه لكاد بل لا وجه للتأيد
~~بكلام ابن عبد البر على الاتصال على أن في النفس شيئا من قول الحافظ لا
~~تلازم فإن غير المتصل لا يقبل لجواز الانقطاع ونحوه فليتأمل ثم بعد كتب هذا
~~رأيت في حاشية البقاعي فقال إنه يلزم من ذلك أي من قبوله أن يكون متصلا كما
~~ذكرناه ولله الحمد
# وادعى أبو عمر الداني القارئ المشهور الحافظ وهو بالدال المهملة نسبة إلى
~~دانية مدنية من مدن الأندلس إجماع أهل النقل على ذلك لكنه اشترط أن يكون
~~معروفا بالرواية عنه نقل هذا عن الداني ابن الصلاح قال الحافظ ابن حجر إنما
~~أخذه الداني من كلام الحاكم ولا شك أن نقله عنه أولى لأنه من أئمة الحديث
~~وقد صنف في علومه وابن الصلاح كثير النقل من كتابه فالعجب كيف نزل عن النقل
~~إلى الداني انتهى قلت ولو نقل كلام الحاكم لكان صريحا فيما ادعاه من
~~الإجماع على الاتصال قلت عبارة الحاكم بلفظها العنعنة التي ليس فيها تدليس
~~متصلة بإجماع أئمة النقل وكذا قال الخطيب إلا أن عبارته بلفظ أهل العلم
~~مجمعون على أن قول المحدث غير المدلس عن فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه
~~وسمع منه انتهى وكلامه مثل كلام ابن عبد ms299 البر لا مثل كلام الحاكم وقال
~~الزين بعد نقل كلام الداني لكن قد يظهر عدم اتصاله بوجه آخر كما في الإرسال
~~الخفي كما سيأتي فهذا استدراك لكونه قد لا يطرد اتصال الحديث المعنعن وإن
~~جمع الشروط إلا أنه نادر والحمل على الاتصال هو الأصل وما ذكرناه من اشتراط
~~ثبوت اللقاء يبين الراوي ومن عنعن عنه هو مذهب علي بن المديني والبخاري
~~وغيرهما من أئمة أهل العلم وأنكر مسلم في خطبة صحيحه اشتراط ذلك وادعى أنه
~~قول مخترع لم يسبق قائله إليه وأن الشايع المتفق عليه بين أهل العلم
~~بالأخبار قديما وحديثا PageV01P331
~~أنه يكفي في ذلك كونهما في عصر واحد قلت ولننقل لفظ مسلم في ذلك قال في
~~مقدمة صحيحه وقد ادعى بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأحاديث
~~وتسقيمها بقول لو اضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا
~~صحيحا إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لا ماتته ولا إخمال ذكر قائله وأجدر
~~أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه إلى أن قال وزعم القائل الذي افتتحنا
~~الكلام عن الحكاية عن قوله والأخبار عن سوء رويته أن كل إسناد بحديث فيه عن
~~فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي
~~روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنا لا نعلم له منه
~~سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن
~~الحجة عنده لا تقوم بحديث جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم أنهما اجتمعا
~~من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان
~~اجتماعهما أو تلاقيهما مرة في دهرهما فما فوقها ثم قال وهذا القول يرحمك
~~الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا
~~مساعد له من أهل العلم عليه وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل
~~العلم والأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة راو عن مثله ms300 وجائز
~~ممكن لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت خبر قط
~~أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية به ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن
~~تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه ولم يسمع منه شيئا
~~وأما والأمر مبهم على ما فسرنا فالرواية على السماع أبدا انتهى وقد طال في
~~التهجين على من شرط اللقاء قال النووي في شرحه وقد أنكر المحققون ما ذهب
~~إليه مسلم وقالوا إنه ضعيف والذي رده هو الصحيح المختار الذي عليه أئمة هذا
~~الفن علي بن المديني والبخاري وغيرهما قلت ومن هنا تعرف أن الخلاف بين
~~البخاري ومسلم في شرطية اللقاء وعدمه إنما هو في الحديث المعنعن فاكتفي PageV01P332
~~مسلم بإمكان اللقاء وإنه لا يقول الثقة عن فلان إلا وقد لاقاه وإن لم نعلم
~~ملاقاته إياه والبخاري يقول إنه لا بد من تحقق اللقاء ولو مرة وقد أورد
~~عليه مسلم إيرادات وأطال الكلام ثم لا يعزب عنك أنه قد سبق ترجيح البخاري
~~على مسلم بأنه يشترط اللقاء ومسلم يكتفي بإمكانه ومشترط التحقيق أولى من
~~مشترط الإمكان ولا يخفى أن هذا شرط في مسألة من مسائل طرق الرواية هي رواية
~~العنعنة والرواية في الصحيحين بها قليلة فلا يتم ترجيح جميع ما في الكتاب
~~ببعض مسائل رواياته وغاية هذا أن تكون رواية البخاري بالعنعنة أصح من رواية
~~مسلم بها فتذكر ما سلف فأنا لم نورد هذا هنالك
# قال ابن الصلاح وفيما قال مسلم نظر هو ما سمعته من كلام النووي
# واعلم أنهم هنا لم يستدلوا لما ذهب إليه البخاري وغيره من شرطية اللقاء
~~ولا لما ذهب إليه مسلم من عدمه وما كان يحسن إهمال الدليل مع نقل الأقاويل
~~وإلا كان تقليدا محضا وقد استدل ابن حجر لكلام البخاري فقال والحامل
~~للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر للإرسال فلو لم يكن مدلسا وحدث
~~عن بعض عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه لأنه وإن كان غير مدلس ms301 فقد يحتمل
~~أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه
~~ليحمل ما يرويه منه على السماع لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا
~~والفرض السلامة من التدليس فتبين رجحان مذهبه
# وقال الحافظ أيضا وإذا ثبت اللقاء ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على
~~السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك قال وأما احتجاج مسلم على فساد
~~ذلك بأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة ولم
~~يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه فلا يلزم من ذلك عنده نفيه في نفس
~~الأمر انتهى
# قلت هذا الاستدلال ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وكذلك ألزم البخاري PageV01P333
~~أنه إذا ثبت اللقاء ولو مرة وروى أحاديث يعلم أنه لا يتسع لها زمن اللقاء
~~أن يحملها على السماع فالتزم الحافظ ابن حجر ذلك
# قلت وفي كلامه أبحاث
# الأول أن الدلالة العقلية دلت على أنه لا يتسع زمن اللقاء لما رواه عنه
~~ويقول يحمل على السماع فإنه لا يخفى أن افتقار الفعل والقول إلى زمن يتسع
~~لوقوعهما فيه أمر ضروري مخالفته دالة على كذب مدعيه
# البحث الثاني أن قول الحافظ فلا يلزم من ذلك عنده أي عند البخاري نفيه في
~~نفس الأمر غير دافع لما قاله مسلم لأن ما في نفس الأمر لا تكليف به وإلا
~~فكل ظاهر يجوز خلافه في نفس الأمر والخطاب متعلق بالظاهر في التكاليف لا
~~بما في نفس الأمر ألا ترى أن من عدل ثقة يجوز أنه غير عدل في نفس الأمر بل
~~يجوز أنه غير مسلم مع أنا مكلفون بقبول تعديل الثقة وكذلك ما صححه الثقة
~~يجوز أنه موضوع في نفس الأمر وبالجملة ما في نفس الأمر لا تكليف به
# البحث الثالث استدلال الحافظ ابن حجر للبخاري على شرطية اللقاء بتجويز
~~أهل عصره للإرسال غير ناهض على الشرطية للقاء لأن هذا التجويز لا يرفع
~~الأصل في إخبار الثقة وأنه محمول على اتصال السماع مع معاصرته ms302 لمن يروى عنه
~~وإمكان اللقاء وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء ولو مرة مع
~~احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه فقد حمله على السماع مع الاحتمال فليجزه مع
~~احتمال الإرسال مع أنه احتمال بعيد واحتمال عجم السماع أقرب فيما يرويه
~~السامع ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء
# وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لا يخلو عن القوة لمن أنصف وقد قال أبو محمد بن
~~حزم في كتاب الأحكام اعمل أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على
~~اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان PageV01P334
~~فكل ذلك محمول على السماع منه انتهى
# قلت ولا يخفى أن قد قدمنا عنه خلاف هذا في حديث المعازف فتذكره
# الثاني من الأقوال في العنعنة ما أفاده قوله قال الزين وذهب بعضهم إلى أن
~~الإسناد المعنعن من قبيل المرسل والمنقطع أي فلا يحتج به ونقل عن النووي
~~أنه قال هذا المذهب مردود بإجماع السلف قلت وهذا هو اختيار أبي طالب في
~~عنعنة الصحابي وكذلك قال الشيخ الحسن الرصاص قال المنصور بالله هو يحتمل
~~الاتصال والإرسال وكلامهم أي الثلاثة كله إنما رسموه في حق الصحابي فإن قلت
~~وما الفرق بين الصحابي وغيره قلت الفرق أنه لم يثبت عن الصحابي أن ذلك يفيد
~~السماع قلت لا يخفى ركة هذا الجواب فإن الصحابي ليس له عرف في روايته بل
~~تارة يقول سمعت وتارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وقال البقاعي الفرق احتمال كون غير الصحابي ليس بثقة
~~بخلاف الصحابة فكلهم عدول فهو مقبول بأي عبارة أتى لأنه دائر بين كونه سمعه
~~من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابيي وكونه سمعه من بعض التابعين بعيد
~~جدا فلا يؤثر فيه هذا الاحتمال بخلاف غير الصحابي كالتابعي فإنه يحتمل
~~احتمالا قريبا قويا أن يكون سمع معنعنة أو متونه من غير صحابي وأن يكون من
~~سمعه من غير ثقة ms303 انتهى بمعناه فهذا هو الفرق وقد عبر البقاعي بالقبول بناء
~~على أنه لازم للاتصال
# قلت والأحسن التفصيل فمن علم ملازمته له صلى الله عليه وسلم فروايته
~~محمولة على السماع بأي عبارة أديت وإن كان من غير الملازمين فيحتمل الأمرين
~~فقد كان عمر وهو من خواص الصحابة يتناوب النزول إلى مقامة صلى الله عليه
~~وسلم هو وجار له فينزل عمر يوما ويأتي جاره بما استفاده ذلك اليوم وينزل
~~جاره يوما فيأتي عمر بما استفاده ذلك اليوم كما هو مصرح به في صحيح البخاري
~~وغيره في قصة اعتزاله صلى الله عليه وسلم لنسائه وقد قال أبو هريرة PageV01P335
~~إنه كان يشغل أصحابه الصفق في الأسواق والأعمال في مزارعهم أي يشغلهم عن
~~ملازمته صلى الله عليه وسلم وكان أبو هريرة لا يشغله شيء عن ذلك فالاحتمال
~~الذي قاله المنصور بالله بالنظر إلى الطرق الأخير مما ذكرناه أقرب قال
~~البرماوي إنه جرى البيضاوي والهندي على تصحيح الاتصال فيما إذا كانت
~~العنعنة بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم
# وأما من ثبت عنه أنه أي المعنعن يفيد السماع كلمة من بيانية الضمير عنه
~~من جماهير المحدثين فإنه يكون مفيدا لذلك في حقه مثلما أن المتأخرين لما
~~استعملوا العنعنة في الأجازة وصار ذلك عرفا لهم لم نحكم فيها بالسماع في
~~حقهم إذا عرفت أنه قد صار عرفا لهم فالحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية كما
~~برهن على هذا في الأصول الفقيه ولا ينبغي أن يكون في هذا اختلاف بعد ثبوت
~~العرف فيه وإنما الخلاف في حق من لم يثبت عنه نقل أي عرف في ذلك من الصحابة
~~والتابعين والفقهاء والأصوليين والقليل من المحدثين قال الحافظ ابن حجر على
~~كلام ابن الصلاح ما لفظه حاصل كلام المصنف أن للفظ عن ثلاثة أحوال أحدها
~~أنها بمنزلة حدثنا أو خبرنا بالشرط السابق الثاني أنها ليست بتلك المنزلة
~~إذا صدرت من مدلس وهاتان الحالتان مختصة بالمتقدمين وأما المتأخرون وهم من
~~بعد الخمسمائة وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة فهي بمنزلة أخبرنا لكنه
~~إخبار ms304 جملى كما سيأتي تقريره في الكلام على الإجازة وهذه هي الحالة الثالثة
~~إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبني على الفرق فيما بين السماع
~~والأجازة لكون السماع أرجح وبقي حالة أخرى لهذه اللفظة وهي خفية جدا لم
~~ينبه أحد عليها في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها وهي أنها ترد ولا يتعلق
~~بها حكم باتصال ولا انقطاع بل يكون المراد بها سباق قصة سواء أدركها الناقل
~~أن لم يدركها ويكون هناك شيء محذوف فيقدر مثال ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة
~~في تاريخه عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو اسحق عن PageV01P336
~~أبيه عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه لم يرد أبو اسحق بقوله عن
~~أبي الأحوص أنه أخبره به وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص أو
~~عن شأن أبي الأحوص وما أشبه ذلك لأنه لا يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله ثم
~~ذكر أمثلة لذلك ثم قال وأمثلة هذا كثيرة ومن تتبعها وجد سبيلا إلى التعقب
~~على أصحاب المسانيد ومصنفي الأطراف في عدة مواضع يتعين الحمل فيها على ما
~~وصفنا من المراد بهذه العنعنة انتهى
### || AUTO مسألة في بيان اختلاف العلماء في قول الراوي أن فلان
# ومما اختلف فيه إذا قال الراوي أن فلانا قال فقيل هو كالعنعنة يأتي فيه
~~ما أتى فيها وهو قول مالك فإنه سئل عن قول الراوي عن فلان أنه قال كذا أو
~~أن فلانا قال كذا فقال هما سواء قال البرماوي إن كون محل النزاع مثل ما
~~ذكره من التصريح بعد أن بلفظ قال فيه نظر فإن ذلك لا ينحط عن درجة قال
~~المجردة عن أن إذا لم يرد فيه إلا ما يدل على التأكد قال والذي يظهر أن محل
~~النزاع أن يقول مثلا فلان أن فلانا فعل كذا وأن لفلان كذا أو نحوه من غير
~~أن يذكر لفظا يدل على أنه حدثه بذلك أو سمته منه انتهى وحكى ابن عبد البر
~~في التمهيد عن ms305 الجمهور أنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء
~~والمجالسة والسماع والمشاهدة هذا القيد في غير الأعمى قال الزين يعني مع
~~السلامة من التدليس وحكة أيضا أن أن وعن سواء حكاه عن الجمهور PageV01P337
~~أهل العلم وحكة ابن عبد البر عن بعضهم أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى
~~يتبين السماع من جهة أخرى وهذا البعض هو أبو بكر البردنجي قال ابن عبد البر
~~بعد نقله عنهه وعندي لا معنى لهذا وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله وضعفه
~~ابن عبد البر محتجا على ضعفه بالإجماع على أن مثل ذلك يفيد الاتصال في حق
~~الصحابة قلت لفظ ابن عبد البر لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي
~~سواء قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله
~~عليه آله وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قلت الإجماع غير مسلم في حق الصحابة خاصة وقال أحمد بن
~~حنبل ليس أن وعن سواء وذلك أنه قيل له إن رجلا قال عروة عن عائشة وعن عروة
~~أن عائشة هل هما سواء قال كيف يكونان سواء ليسا بسواء قال الزين معللا
~~لكلام أحمد ابن حنبل لأن قول التابعي عن عائشة يفيد الإسناد إليها وقوله أن
~~عائشة قالت لا يفيد ذلك فلعله أي التابعي استفاد من غيرها أي غير عائشة
~~أنها قالت ذلك أو فعلت إلا أنه اعتبر الزين إدراك الراوي للقصة حيث قال
# ( قلت الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما )
# ( نحكم له بالوصل كيفما روى ... يقال أو عن أو بأن فسوى )
# وأطال في شرحه بذكر الأمثلة والمصنف اختصر المقال قال ابن الصلاح والزين
~~أما في الأعصار الأخيرة قد عرفت حدها مما قدمناه عن الحافظ ابن حجر فقد
~~صارت العنعنة مستعملة في الأجازة دون السماع فافهم ذلك ولكنه لا يخرج
~~الحديث عن الاتصال بنوع من الوصل لأن حكم الإجازة الوصل لا القطع قال ابن
~~الصلاح كثر في ms306 عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في
~~الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن أنه رواه
~~بالإجازة قال ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى انتهى قلت
~~ويأتي تحقيقه في بحث الأجازة
PageV01P338
### || AUTO مسألة في حكم تعارض الوصل والإرسال
# تعارض الوصل والإرسال لعارض والرفع والوقف وهما مسألتان في الحقيقة
~~الأولى تعارض الوصل والإرسال إذا كان ذلك في رواية راويين اختلف أهل العلم
~~إذا وصل الحديث بعض الرواة وأرسله آخر اختراز عما إذا كان لا مرسل والواصل
~~واحدا فإنه يأتي حكمه هل الحكم لمن وصل أو لمن أرسل أو للأكثر أو للأخفظ
~~على أربعة أقوال أما إذا كان الذي أرسل واسند واحد مرة كذا ومرة كذا فقال
~~البرماوي الظاهر المقبول وبه جزم الإمام وأتباعه ويأتي في كلام المصنف وقد
~~استدل للمانع في هذه الصورة بأن المتحقق الإرسال والوصل زيادة وحذفها قد
~~شكك في ثبوتها وإن لم يشكك في العدالة لجواز الغلط والنسيان والغفلة ونحو
~~ذلك مما ليس بربية في الراوي وهو موجب للريبة في المروى فذلك علة كالاضطراب
~~في الإسناد بل أشر لأنه ناقض نفسه فيه انتهى الأول من الأربعة أن الحكم لمن
~~وصل معناه أنا نحكم لتلك الطريق المرسلة المرسلة أنها موصولة نظرا إلى ما
~~بان بتلك الطريق الأخرى هذا هو المذهب المشهور في كتب الزيدية لا يكاد يعرف
~~غيره عن أحد من أئمتهم وهو قول أكثر علماء الأصول وذلك لأن الوصل زيادة عدل
~~وهي مقبولة فكما قبلنا إرساله لعدالته فنقبل وصله لله قال زين الدين وهو
~~الصحيح كما صحح الخطيب قال ابن الصلاح وهو الصحيح في الفقه وأصوله هكذا
~~قاله ابن الصلاح قال البقاعي إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة
~~الأصوليين فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة PageV01P339
~~نظرا لم يحكه وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه وذلك أنهم لا يحكمون فيها
~~يحكم مطرد وإنما يديرون ذلك على القرائن انتهى ويأتي ما يفيد هذا ms307 في كلام
~~الحافظ ابن حجر وعنه أخذه البقاعي فإنه شيخه إلا أن عبارته دلت أن هذا لبعض
~~حذاق المحدثين لا لكلهم كما أفاد أول كلامه قال الحافظ الذي صححه الخطيب
~~شرطه أن يكون الراوي عدلا ضابطا وأما الفقهاء والأصوليون فيقبلون ذلك مطلقا
~~وبين الأمرين فرق كثير قال وههنا شيء يتعين التنبيه عليه وهو أنهم شرطوا في
~~الصحيح ألا يكون شاذا وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفا فيه من هو
~~أحفظ منه أو أكثر عددا ثم قالوا تقبل الزيادة مطلقا فلو اتفق أن يكون من
~~أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل أيقبلونه أم لا وهل
~~يسمونه شاذا أم لا أو لا بد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض والحق
~~في هذا أن زيادة لا ثقة لا تقبل دائما ومن أطلق ذلك عن الفقهاء والأصوليين
~~لم يصب وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بقيتهم لنفيها لفظا
~~ولا معنى وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأنباري شارح البرهان
~~وغيرهما قال ابن السمعاني إذا كان راوي الناقصة لا يغفل وكانت الدواعي
~~متوفرة على نقلها أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الدواعي
~~متوفرة على نقلها أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن تلك الزيادة
~~وكان المجلس واحدا فالحق أن لا تقبل رواية الزيادة هذا الذي ينبغي انتهى
# واعلم أن المصنف لم يستدل لهذا القول الأول بدليل بل ساق كلام الناس كما
~~يسوق المقلد وكان عليه أن يستدل لهذا وفي مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد
~~استدلال للفريقين بما محصله لنا أي دليل على القبول أنه أي راوي الزيادة
~~عدل جازم بروايته في حكم ظني فوجب قبول قوله وعدم رواية غيره لا يصلح مانعا
~~إذا الفرض جواز الغفلة قال من خالف الجمهور الظاهر نسبة الوهم إليه لوحدته
~~وتعددهم فوجب رده وأجيب بأن سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى جزم بأنه سمع PageV01P340
~~بعيد جدا بخلاف سهوه عما يسمع فإن ذهول الإنسان عما ms308 يجري بحضوره لاشتغاله
~~عنه كثير الوقوع هذا إذا اتحد المجلس أما إذا تعدد فتقبل باتفاق انتهى فشرط
~~للقبول شرطين اتحاد المجلس وأن يكون المروى مما لا يغفل مثلهم عن نقل لا
~~زيادة فإن جهل كونه واحدا أو متعددا فأولى بالقبول مما اتحد لاحتمال التعدد
# وسئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولي أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي
~~شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والطبراني في الكبير
~~والحاكم عن أبي موسى وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس وأخرجه الطبراني في
~~الكبير أيضا عن أبي أمامة وأخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقد أرسله شعبة
~~وسفيان الثوري وهما في الحفظ جبلان وأسنده إسرائيل بن يونس أي ابن أبي اسحق
~~السبيعي الكوفي أحد الأعلام قال أحمد بن حنبل ثقة وجعل يتعجب من حفظه قال
~~الذهبي بعد الثناء عليه نعم شعبة أثبت منه إلا في ابن أبي اسحق انتهى
~~والحديث المذكور رواه شعبة وسفيان عن أبي اسحق السبيعي عن أبي بردة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إسرائيل عن جده أبي اسحق عن أبي برد ة عن
~~أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخرين فلا يقال الزيادة شذوذ في
~~الحديث وتعيين بعض الآخرين يأتي قريبا فقال البخاري الزيادة من الثقة
~~مقبولة وحكم لمن وصله فدل أنه يرى قبول الزيادة من الثقة مطلقا
# واعلم أنه لا يتم ما ذكرنا مثالا لما ذكر مما نحن فيه حتى يتحقق اتحاد
~~المجلس أو يلتبس لما عرفت من أنه قال الحافظ ابن حجر رحمهالله إن الاستدلال
~~الحكم للواصل دائما على العموم ليس من صنيع البخاري ولكنه في هذا الحديث
~~الخاص ليس بمستقيم لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل
~~زيادة إنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول منها أن يونس
~~بن أبي اسحق وابنه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي اسحق موصولا PageV01P341
~~ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك ms309
~~النخعي وزهير بن أمية وتمام العشرة من أصحاب أبي اسحق مع اختلاف مجالسهم في
~~الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان
~~فإنما أخذاه عن أي اسحق في مجلس واحد فقد رواه الترمذي قال حدثنا محمود بن
~~غيلان قال ثنا أبو داود الطيالسي في مسنده قال ثنا شعبة قال سمعت سفيان
~~الثوري يسأل أبا اسحق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا نكاح إلا بولي فقال أبو اسحق نعم فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في
~~مجلس واحد عرضا كما ترى ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس
~~متعددة على مما أخذ عنه عرضا في محل واحد هذا إذا قلنا حفظ سفيان وشعبة في
~~مقابل عدد الآخرين مع أن الشافعي يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد
~~فتبين أن ترجيح البخاري وصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل
~~معه زيادة ليست مع المرسل بل بما ظهر من قرائن الترجيح ويزيد ذلك ظهورا
~~تقديمه للإرسال في مواضع أخرى مثاله ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن
~~حزم عن عبد الملك بن ابن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة
~~قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت سبعت لك ورواه مالك عن
~~عبد الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة
~~قال البخاري في تاريخه الصواب قول مالك مع إرساله فصوب الإرسال هنا لقرينة
~~ظهرت له وصوب الوصل هناك لقرينة ظهرت له فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك
# القول الثاني من الأربعة أن الحكم لمن أرسل حكاه الخطيب عن أكثر أصحاب
~~الحديث لم يذكر دليله أيضا وقد عرفت دليله من كلام ابن الحاجب والعضد وجوابه
# القول الثالث من الأربعة أن الحكم للأكثر فإن كان من أرسله PageV01P342
~~أكثر ممن وصله فالحكم للإرسال والعكس ولم يذكر الدليل أيضا وكأنه يقول ms310 إن
~~الظن يدور مع الكثرة
# القول الرابع أن الحكم للأحفظ قيل وليسا بشيء لأن مرجع ذلك إلى الترجيح
~~ولا يدفع الريبة لأن الشك في أحد المتقابلين شك في الآخر والشك لا يعمل به وفاقا
# والذين قالوا إن الحكم للأكثر أو للأحفظ اختلفوا هل تكون مخالفة الأكثر
~~والتحفظ قدحا في عدالته أي عدالة راوي الزيادة كما أنها قدح في روايته عند
~~من ردها فيه قولان أصحها أنها لا تقدح في عدالته لأن الفرض أنه ثقة فروايته
~~مقبولة وإن لم يروها غيره فهذه الأولى من مسألتي التعارض
# والثانية قوله وإذا اختلفا أي الراويان أو الخبران في الوقف والرفع فهي
~~مثل هذه سواء إذ الرفع زيادة ثقة وتقدم قبولها أو عدمه هذا إذا اختلف
~~الرافع والواقف وأما إذا كان واحدا فقد أشار إليها بقوله قالوا ومثل ذلك أي
~~مثال تعدد الواقف والرافع أيضا أن يكون الرافع والواقف أو المسند والمرسل
~~واحدا فإن الحكم للرفع على الوقف والوصل على الإرسال على الأصح لما عرفت من
~~أنها زيادة ثقة فيما قاله زين الدين وقال هكذا صححه ابن الصلاح وقيل للأكثر
~~من أحواله هذا القول نسبة الزين إلى الأصوليين فإن كان أكثر أحوال الراوي
~~الرفع والوقف منه نادر فالحكم لرفع وكذلك العكس هو أن يكون الوقف أكثر
~~أحوال الراوي والرفع منه نادر فيكون الحكم للوقف قال المصنف قلت وعندي أن
~~الحكم في هذا لا يستمر بل يختلف باختلاف قرائن الأحوال وهو موضع اجتهاده
~~قلت وقد سبق ابن دقيق العيد إلى هذا وجعله للمحدثين فانه قال من حكى عن أهل
~~الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع وواقف أو ناقص
~~زائد أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا
~~ومراجعة أحكامهم PageV01P343
~~الجزئية تعرف صواب ما نقول وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال كلام الأئمة
~~المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن
~~حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنه لا يحكم في هذه المسألة بحكم ms311 كلي بل
~~عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في حديث حديث
~~قال الحافظ ابن حجر وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه
~~الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة
~~فإن غلب على الظن وهم الثقة في الرفع والوصل بقرائن تثمر الظن بمخالفة
~~الأكثرين من الحافظ الذين سمعوا الحديث معه من شيخه في موقف واحد هذا رجوع
~~إلى القول الثالث أن الحكم للأكثر إلا أن قوله ونحو ذلك من القرائن دال على
~~أن الملاحظة ليست للكثرة لا غير كالقول الثالث بل الملاحظ القرائن والكثرة
~~أحد القرائن فإن القرائن إذا حصلت في غير جانب الزيادة فإن الرفع والوصل
~~حينئذ مرجوحان والحكم بهما حكم بالرجوح وهو خلاف المعقول والمنقول أما
~~المعقول فظاهر فإن العقل يقضي بالعمل الراجح حيث كان وأما المنقول فلأن
~~جماعة من الصحابة وقفوا عن قبول خبر الواحد عند الريبة وشاع ذلك ولم ينكر
~~كما فعله عمر في حديث فاطمة بنت قيس في بأنه لا نفقة ولا سكنى للمطلقة
~~المبتوتة أخرجه أحمد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم
~~يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى قال سلمة بن كهيل فذكرت
~~ذلك لإبراهيم يعني النخعي فقال قال عمر لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا
~~لقول امرأة لها النفقة والسكنى وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن حبان زاد مسلم
~~في رواية في طريق أخرى لا ندري أحفظت أم نسيت وحققنا أن حديث فاطمة لا يرد
~~بما قاله عمر بل هو معمول به كما أوضحناه في سبل السلام وحواشي ضوء النهار
~~وكما فعله عمر في حديث أبي موسى في الأمر بالاستئذان أخرج مسلم أن أبا موسى
~~استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا PageV01P344
~~فلم يأذن له فرجع ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له
~~فقالوا رجع فدعاه فقال ما هذا قال كنا نؤمر بذلك فقال لتأتيني ms312 على هذا
~~ببينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على ذلك إلا
~~أصفرنا فانطلق أبو سعيد الخدري فشهد له فقال عمر لمن حوله خفى هذا على من
~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق في الأسواق وله ألفاظ أخر
~~وطرق وكما فعله أبو بكر في حديث المغيرة بن شعبة في ميراث الجده أخرجه أحمد
~~وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق من حديث قبيصة بن ذؤيب وغيره أن الجده
~~جاءت إلى أبي بكر الصديق فسألته ميراثها فقالها مالك في كتاب الله شيء ولا
~~علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس
~~فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها
~~السدس فقال هل معك على هذا أحد فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة
~~فانفذه لها أبو بكر بل كما فعله علي رضي الله عنه في استحلاف من اتهمه
~~وثوقفه عن قبوله حتى يحلف رواه الحافظ الذهبي في التذكرة وقال هو حديث حسن
~~ورواه المنصور بالله وأبو طالب عن علي عليه السلام قال كنت إذا سمعت حديث
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعي الله به ما شاء فإذا سمعته من يغره
~~استحلفته فإذا حلف صدقته وحدثني أبو بكر وصدق قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله
~~إلا غفر له ذكره المصنف في العواصم إلا أنه قد روى عن البخاري أن هذا غير
~~صحيح عن علي رضي الله عنه بل كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن
~~أخبره ذو اليدين أنه قصر صلاته فإنه أنكر ذلك لأجل سكوت الجماعة واختصاص ذي
~~اليدين بالخبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين أخرج
~~أحمد والشيخان وغيرهم بألفاظ من طرق عن أبي هريرة قال صلى بنا PageV01P345
~~رسول الله صلى عليه وآله وسلم إحدى صلاتي ms313 المشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم
~~انطلق إلى خشية معروضة في مقدم المسجد فقال بيديه عليها هكذا كأنه عضبان
~~وخرج سرعان الناس من باب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر
~~فهاباه أن يسألاه وفي لاقوم رجل في يديه طول كان يسمى ذا اليدين فقال رسول
~~الله أقصرت أم نسيت فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال صليت ركعتين فقال
~~أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم الحديث هذا إذا كان أحد الرواة أكثر وأما
~~إذا رواه ثقتان على سواء أو قريب من السواء فالحكم لمن زاد لأن لأنها زيادة
~~ثقة لم يعارضها أرجح منها وكذلك إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا مع
~~تساويهما أو تقاربهما فالحكم للمثبت لأنه عمل بالروايتين وبين ذلك مراتب في
~~القوة والضعف لا يمكن حصرها بل ينظر الناظر في كل ما وقع فيه هذا التعارض
~~ويعمل بحسب قوة ظنه بتتبعه للمرجحات المعروفة في الأصول
### || AUTO مسألة في بيان التدليس
# التدليس قال الحافظ ابن حجر إنه مشتق من الدلس وهو الظلام قاله ابن السيد
~~وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطيته وجه الصواب وقال البقاعي إنه مأخوذ من
~~الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام الذي هو سبب PageV01P346
~~لتغطية الأشياء عن البصر ومنه التدليس في البيع يقال دلس فلان على فلان أي
~~ستر عنه العيب الذيي في متاعه كأنه أظلم عليه الأمر قال في الجوهرة قد
~~تعورف عنه العييب معناه الأصلي وهو أن يروى الراوي عن شيخ شيخه موهما أنه
~~سمعه منه زاد النصف في العواصم من غير أن يكذب فيقول حديثي فلان والذي عليه
~~علماء الزيدية أن المدلس مقبول لأن التدليس ضرب من الإرسال وقد تقدم دليل
~~قبول المراسل ولا كلام أنه ينطبق دليل قبول المراسيل على قبول المدلس وقل
~~من سلم من التدليس وقد روى أن ابن عباس رضي الله عنهما ما سمع من النبي صلى
~~الله عليه وسلم إلا أحاديث يسيرة قال بعضهم أربعة أحاديث وبقية أحاديثه
~~سمعها عن الصحابة عن النبي صلى الله ms314 عليه وسلم وهو لا يكاد يذكر من بينه
~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ذكره المصنف في العواصم هكذا ذكره الإمام المنصور بالله في الصفوة
~~والشيخ أحمد في الجوهرة وهو قول عامة الزيدية والمعتزلة فيما أعلم قلت وهو
~~أي الحديث المدلس أولى بالقبول من المرسل لأنه إذا كان في الإسناد من لا
~~يقبل فالحديث مردود لوجود من لا يقبل في روايته وإن كان عن ثقات عنده عند
~~المدلس لا عند غيره فقد أوهم المدلس أنه صحيح لطيه ذكر شيخه مثلا وقصد
~~إبهام ذلك إذ لولا القصد لما دلس بخلاف المرسل فهو وإن أوهم الصحة فلم تظهر
~~منه قرينة تدل على أنه قصد الإيهام لكنه يحتمل صحته عنده فإن كان يعرف شرطه
~~في الصحة أي شرط المدلس للصحة قبل أيضا أي حديث المدلس كما يقبل المرسل على
~~مقتضى قواعد المحدثين المتأخرين كما مر في المرسل وإن لم يعرف شرطه في
~~الصحة كان الحديث المدلس كالمرسل وإن جاء بعن لأنه قد قصد إيهام الصحة
~~وحاصله أن المدلس أوهم الصحة وأتى بقرينة دالة على قصدها بخلاف المرسل فإنه PageV01P347
~~أوهم الصحة ولم يقم قرينة تدل على قصدها فكان قبول المدلس أولى من قبيل
~~المرسل وفي كلامه نظر ولا يكفي في جرح المدلس أي في جرحنا بالتدليس لمن عرف
~~به أنه دلس حديث راو ضعيف بغير الكذب بإسقاطه أو راو كذاب حتى يعرف أن
~~الكذاب الذي أسقطه من السند متعمد للكذب لا مخطئ بأن يكون واهما وحتى يعرف
~~أن المدلس قد عرف عتمده الكذب في الحديث وحتى يكون ما دله من الحديث في
~~الحلال والحرام قلت أو المندوب أو المكروه إذ الكل أحكام شرعية وإنما اشتهر
~~عن المحدثين أه يقبل الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب فكأنه لذلك قيده
~~المصنف وحتى لا يكون يرويه من غير تلك الطريق هذه أربعة شروط ثلاثة وجودية
~~وشرط عدمي يعز وجود واحد منها ولا يغرنك قول المحدثين فلان كذاب فقد يطلقون ms315
~~ذلك على من يكذب مخطئا لا متعمدا لأن الحقيقة اللغوية لمسمي الكذب تقتضي
~~أنه كذاب إذ الكذب لغة الأخبار بخلاف الواقع ولا يشترط فيه العمدية نعم
~~العمدية شرط في الإثم على أنه لا يخفى أن الأصل في إطلاق المحدثين للكذب
~~فيمن يصفونه به هو الكذب حقيقة الصادر عن عمد يعرف ذلك من تصرفاتهم وإذا
~~كان هو الأصل فلا بد من قرينة على أنهم أرادوا به الوهم كما أفاده قوله
~~ولهذا وصفوا بذلك خلفا من أهل الصدق إذا وهموا فأن القرينة كونهم وصفوا
~~بذلك من يعرف بالصدق والصواب أنه لا يسمى من وهم كذابا لأن العرف في الكذاب
~~أنه المتعمد كما قاله الجاحظ فإنه يقول الكذب عدم المطابقة مع الاعتماد كما
~~عرف في الأصول وعلم البيان من حقيقة مذهبه وقد رد أئمة الأصول والبيان ما
~~ذهب إليه وأن التعمد أمر قلبي لا يطلع عليه فالأصل هو العمد ولهذا أي لأجل
~~أن الكذب في عرف اللغة إنما هو للمتعمد قالت عائشة في ابن عمر ما كذب ولكنه
~~وهم وهو أي اللفظ الذي PageV01P348
~~قالته عائشة ثابت في الصحيح وهي من أهل اللسان فإنه أخرج مسلم بألفاظ
~~كثيرة من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله
~~بن عمر يقول أن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد
~~الرحمن أما أنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها
~~قلت ولا يخفى أن عائشة رضي الله عنها لم تطلق الكذب على الوهم ولا الكذاب
~~على الواهم الذي بحث المصنف فيه فما في كلامها حجة له فإنها نفت الكذب عن
~~ابن عمر رضي الله عنهما وأثبتت له الوهم مع أنه قال المصنف إن الحقيقة
~~اللغوية إطلاق الكذب على المخطيء غير المتعمد وابن عمر هنا عند عائشة مخط
~~ونفت عنه الكذب وهي كما قال من أهل اللسان أي اللغة ms316 قبل هذا العرف الذي
~~خصصه بالمتعمد فتأمل فلمثل هذا لم يجرح أئمتنا من دلس على الإطلاق ولم
~~يستثنوا من دلس عمن تكلم فيه لأنه لا يكون مجروحا اللغوية إطلاق الكذب على
~~المخطئ غير المتعمد وابن عمر هنا عند عائشة مخط ونفت عنه الكذب وهي إلا
~~بتلك الشروط قلت لا خفاء أن من قال فيه الأئمة إنه كذاب فالأصل في الإطلاق
~~الحقيقة العرفية وقدم المصنف أنها الكذب عن عمد فأقل أحوال من قيل فيه ذلك
~~الوقوف عن قبول روايته ورواية من دلس عنه وإلا كان قبولا مع الريبة وعملا
~~مع الشك وقد نهى مبني للمعلوم سفيان الثوري عن الرواية عن محمد بن السائب
~~الكلبي هو أبو نصر الكوفي المفسر الأخباري روى عن الشعبي وجماعة قال الذهبي
~~في الميزان قال الكلبي حفظت ما لم يحفظه أحد حفظت القرآن في ستة أو سبعة
~~أيام ونسيت ما لم ينسه أحد فبضت على لحيتي لأخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوق
~~القبضة وذكر له أحاديث وذكر من يرتضي روايته ثم ذكر عن ابن معين أن الكلبي
~~ليس ثقة وعن الجوزجاني وغيره وقال الدار قطني متروك وقال ابن حبان مذهبه في
~~الدين ووضوح الكذب أظهر من أن يحتاج إلى PageV01P349
~~الإغراق في وصفه فقيل له لسفيان الثوري بعد نهيه عن الرواية عنه فلم تروى
~~عنه قال لأني أعرف صجقه من كذبه قلت في بيان معرفته لصدقه من كذبه مثل أن
~~يتذكر بروايته أو بما في كتابه ما كان حافظا له أو يرى معه خط ثقة يعرفه مع
~~قرائن ضرورية
# وقال زين الدين التدليس على ثلاثة أقسام قال عليه البقاعي إن أراد أصل
~~التدليس فليس إلا ما ذكر ابن الصلاح من كونهما اثنين باعتبار إسقاط الراوي
~~أو ذكره وتعمية وصفه وإن أراد الأنواع فهي أكثر من ثلاثة بما يأتي من تدليس
~~القطع وتدليس الضعف قال زين الدين مشيرا إليه ذكر ابن الصلاح منها قسمين
~~القسم الأول تدليس الإسناد وهو أن يسقط الراوي المدلس شيخه ويروي عن شيخ
~~شيخه ms317 يعني بالنسبة إلى هذا الحديث المدلس بعينه وإلا فشرط هذا الذي سماه
~~شيخ شيخه أن يكون شيخه نفسه حتى تحصل الإيهام فالأحسن في العبارة أن يقال
~~تدليس الإسناد أن يسند عمن لقيه ما لم يسمع منه بلفظ موهم أفاده البقاعي
~~قلت وهو رسم قد اشتمل على الشرطين اللذين ذكرهما المصنف لو لا أنه أتى
~~بالقاء عوضا عن المعاصرة وذلك يجري على رأي من يشترطه ولا يكتفي بها وقد
~~أفاد كونه شيخا للمدلس قول المصنف إيهام أنه سمع فإنه إذا كان شيخا له وقع
~~الإيهام وإلا فلا وله أي لتدليس الإسناد شرطان أحدهما أن يأتي بلفظ محتمل
~~غير كذب مثل عن فلان ونحوه وثانيهما أن يكون عاصره لأن شرط التدليس إيهام
~~أنه سمع منه ولا يتم إلا بالمعاصرة واللقاء عند شرطه وإذا لم يعاصره زال
~~التدليس وصار كذابا أو مرسلا محضا هذا هو الصحيح المشهور وروى ابن عبد البر
~~في التمهيد عن بعضهم أنهلا يشترط ذلك قال فجعل التدليس أن يحدث الرجل عن
~~الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع وإلا لكان كذبا قال
~~ابن عبد البر فعلى هذا ما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره PageV01P350
~~مثله أي مثل التدليس في حكمه وذكره الشيخ وحذف الآلة أيضا من التدليس في
~~الرواية أن يسقط أي الراوي أداة الرواية من حدثنا ونحوه ويسمى الشيخ فقط
~~فيقول فلان فيكون فاعلا لفعل محذوف لا قرينة على تعيينه أو مبتدأ لا قرينة
~~على تعيين خبره وهل هو قال أو حدث أو نحوه وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا قال
~~علي بن خشرم بمعجمتين بزنة جعفر ثقة كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له
~~حدثكم الزهري فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لم أسمعه من
~~الزهري ولا ممن سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عم معمر عن الزهري فيقدر
~~في مثل هذا قال الزهري وقد مثل ابن الصلاح القسم الأول بهذا المثال فدل على
~~أنه أراد بقوله شيخه ms318 مثلا فيشمل شيخ شيخه كما في المثال ثم حكى ابن الصلاح
~~الخلاف فيمن عرف بهذا هل يرد حديثه مطلقا أو ما لم يصرح فيه بالاتصال وفيه
~~أقوال ثلاثة أحدها أنه يرد مطلقا وإن صرح بالسماع لأنه مجروح حكاه ابن
~~الصلاح عن فريق من أهل الحديث والفقهاء وحكاه عبد الوهاب في الملخص فقال
~~التدليس جرح ومن ثبت أنه يدلس لا يقبل حديثه مطلقا قال وهو الظاهر على أصول
~~مالك وثانيها قيل إن صرح بالسماع قبل كقوله سمعت وحدثنا وأنبأنا قيل هو
~~الصحيح وإن لم يصرح به فعن النووي لا يقبل اتفاقا قال الزين وقد حكاه
~~البيهقي في المدخل عن الشافعي وسائر أهل العلم بالحديث وحكاية الاتفاق هنا
~~غلط وهو محمول على اتفاق من لا يقبل المرسل انتهى فقول المصنف قال زين
~~الدين وهو محمول على اتفاق لا يقبل المرسل هو أحد الاحتمالين في كلام الزين
~~ثم قال الزين واعلم أن ابن عبد البر قد حكى عن أئمة الحديث كأن المراد بهم
~~غير الفريق الذين ردوه مطلقا أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف
~~أحال على ابن جريح ومعمر ونظرائهما وهذا ما رجحه ابن حبان وقال هذا شيء ليس
~~في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة فإنه كان PageV01P351
~~يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ولذا قيل أما الإمام ابن عيينة فقد اغتفروا
~~تدليسه من غير رد ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه
~~عن ثقة مثل بقية بالموحدة والقاف وتحتية وهكذا في شرح الزين على الألفية
~~وهو بقية بن الوليد ولست أدري ما مراد ابن حبان إن كان هذا لفظه هل هو مثال
~~للثقة المدلس عنه كما هو ظاهر السياق بل لا يحتمل سواه فإن كان كذلك فبقية
~~هو بن الوليد أبو محمد الحميري الحافظ أحد الأعلام قال ابن المبارك صدوق
~~لكن يكتب عمن أقبل وأدبر وقال النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وقال
~~بعضهم كان مدلسا فإذا قال عن فليس بحجة وقال ابن ms319 حبان سمع عن مالك وشعبة
~~أحاديث مستقيمة ثم سمع عن أقوام كاذبين عن شعبة ومالك فروى عن الثقات
~~بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء وقال أبو حاتم لا يحتج به قلت هذا كلام أبي
~~حاتم وأبن حبان فيه فكيف يتم هاهنا مثالا للثقة والحجة وقال أبو مسهر
~~أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية وأطال الذهبي في ترجمته بمثل هذا
~~فكيف يجعل مثالا للثقة والعجب من الزين نقل كلام ابن حبان ولم يبين مراده
~~وتبعه المصنف وظني والله أعلم أن في كلام ابن حبان سقطا وأن أصل عبارته
~~وليسس مثل بقية أي ليس سفيان مثل بقية يدلس عن الكذابين والله أعلم ثم مثل
~~ذلك أي شبه ابن حبان تدليس ابن عيينة بمراسيل كبار الصحابة فإنهم لا يرسلون
~~إلا عن صحابي كما قد عرفت أن هذا هو الأغلب في مراسيلهم ونص أبو بكر البزار
~~والحافظ أبو الفتح الأزدي وأبو بكر الصيرفي من الشافعية على قبول من عرف
~~بالتدليس عن الثقات قال زين الدين بعد حكاية قول من رد المدلس مطلقا دلس عن
~~ثقة أو عن غير ثقة والصحيح كما قال ابن الصلاح التفصيل فإن صرح بالسماع قبل
~~يريد لو أنه قال مثلا في مجلس حدثني زيد وقد قال عمرو وفي مجلس آخر قال في
~~ذلك بعينه عن عمرو فقد دلسه في هذا المجلس لكن تصريحه بسماعه عن شيخه
~~وروايته عنه PageV01P352
~~بالسماع دلت على أنه إنما رواه باختصار فدلسه ولا يضره تدليسه وإن لم يصرح
~~بالسماع فحكمه حكم المرسل قال الزين وإلى هذا ذهب الأكثرون وممن رواه عن
~~جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب المراسيل
~~وهو قول عن الشافعي وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم قال الخطيب جمهور
~~من يحتج بالمرسل يقبل التدليس لما تقدم من استدلال المصنف من أنه أولى
~~بالقبول قال الزين ومنهم من لا يقبل المدلس إذا روى بالعنعنة لأن شرط
~~المرسل أن يروي بصيغة الجزم والعنعنة ليست بصيغة جزم وإنما نحكم لها ms320
~~بالاتصال إذا صدرت عن غير مدلس قلت وهو قياس قول أئمتنا وعلمائنا لأنهم
~~مثلوا المرسل بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد فيهم
~~أي في أئمة الزيدية وعلمائهم من ذكر العنعنة من المرسل ويحتمل أن يقبلوا
~~المدلس بعن وإن لم يقبلوا ذلك من المرسل لأن المدلس قد ظهر منه قصد إيهام
~~الصحة من جهتين كما قاله المصنف قريبا بخلاف المرسل فإنه إن أوهم لم يظهر
~~منه قصد الإيهام كما تقدم وظاهر إطلاقهم أي الأئمة من علماء المذهب في
~~قبوله يعم العنعنة والله أعلم
# إذا عرفت هذا القسم الأول وهو تدليس الإسناد فاعلم أن في رواة الصحيحين
~~جماعة من المشاهير بالتدليس كالأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي أحد
~~الأعلام معدود في صغار التابعين ما نقموا منه إلا التدليس كما في الميزان
~~فالأعمش عدل صادق ثبت صاحب سنة ولكنه يحسن الظن بمن حدثه ويروى عنه ولا
~~يمكننا أن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذيي يدلسه فإن هذا حرام قال الذهبي
~~ربما دلس عن ضعيف فلا يدري فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه
~~احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان
~~فروايته عنهم تحمل على الاتصال وهشيم بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي
~~الحافظ أحد الأعلام سمع الزهري وعمرو بن دينار أيام الحج وكان مدلسا وهو
~~لين في الزهري وقال PageV01P353
~~الجوزجاني هشيم ما شئت من رجل غير أنه كان يروى عن قوم لم يلقهم عبد
~~الرزاق عن ابن المبارك قلت لهشيم لم تدلس وأنت كثير الحديث قال إن كثيرين
~~قد دلسا الأعمش وسفيان وقتادة هو ابن دعامة الدوسي حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس
~~ورمى بالقدر قاله يحيى بن معين ومع هذا احتج به أرباب الصحاح ولا سيما إذا
~~قال حدثنا والثوري هو سفيان بن سعيد الثوري في الميزان الحجة الثبت متفق
~~عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاء لكن له نقدا وذوقا ولا عبرة بقول من قال
~~كان يدلس ms321 ويكتب عن الكذابين وابن عيينة هو سفيان بن عيينة الهلالي في
~~الميزان أحد الثقات الأعلام أجمعت الأمة على الاحتجاج به وكان يدلس لكن
~~المعهود منه أن لا يدلس إلا عن ثقة والحسن البصري في الميزان ثقة لكنه يدلس
~~عن أبي هريرة فإذا قال حدثنا فهو حجة بلا نزاع وعبد الرزاق بن همام الصنعني
~~في الميزان أحد الأعلام الثقات وساق من كلام الناس فيه ولم يذكره بالتدليس
~~إلا أنه ساق من رواياته ما يدل على تدليسه والوليد بن مسلم هو أبو العباس
~~الدمشقي مولى بني أمية في الميزان أحد الأعلام وعالم أهل الشام ثم قال أبو
~~مسهر الوليد مدلس وربما دلس عن الكذابين ثم قال قلت إذا قال الوليد عن ابن
~~جريج أو عن الأوزاعي فليس يعتمد لأنه يدلس عن الكذابين وإذا قال حدثنا فهو حجة
# قلت يقال عليه إن كان يعلم أن من دلس عنه كذاب أي من أسقطه وانتقل إلى
~~شيخه الصدوق فهذا خيانة منه فلا يقبل إذا قال حدثني فضلا عن أن يكون حجة
~~وإن كان لا يعلم أن من أسقطه كذاب وإنما علمه غيره فلا تحل بروايته تدليسه
~~وغيرهم ولكن قال النووي إن ما فيهما أي في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب
~~الصحيحة التي التزم مصنفوها الصحة من المدلسين بعن محمول على ثبوت سماعه من
~~جهة أخرى قلت قال الإمام صدر الدين بن PageV01P354
~~المرجل في كتاب الإنصاف في النفس من هذا الاستثناء غصة لأنها دعوى لا دليل
~~عليها لا سيما أنا قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في
~~الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها وكذلك استشكل ذلك قبله المحقق ابن دقيق
~~العيد فقال لا بد من الثبوت على طريقة واحدة إما القبول مطلقا في كل كتاب
~~أو الرد مطلقا في كل كتاب وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج
~~عنه فغاية ما توجه به أحد أمرين إما أن يدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب
~~الصحيح صحة السماع فيها قال وهذا إحلة على جعاله ms322 وإثبات أمر مجرد الاحتمال
~~وإما أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الصحيحين دليل على وقوع السماع في
~~هذه الأحاديث وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على هذا الخطأ وهو ممتنع قال
~~لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف
~~مقتضاه قال وهذا فيه عسر قال ويلزم على هذا ألا يستدل بما جاء من رواية
~~المدلس خارج الصحيح ولا نقول هذا على شرط مسلم مثلا لأن الإجماع المدعي ليس
~~موجودا في الخارج انتهى
# قلت على أنا قد قدمنا لك ما في الجماع من نظر هذا وفي الأسئلة الإمام تقي
~~الدين السبكى للحافظ أبى الحجاج المزى وسألت عما وقع في الصحيحين من حديث
~~المدلس معنعنا هل نقول إنهما اطلعا على اتصالها قال كذا يقولون وما فيه إلا
~~تحسين الظن بهما وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما يوجد غير تلك
~~الطريق التي في الصحيح قال الحافظ ابن حجر وليست الأحاديث التي في الصحيحين
~~بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها
~~في الاحتجاج فقط وأما ما كان في المتابعات فيحتمل التسامح في تخريجها
~~كغيرها ويأتي للمصنف وجه حمل روايات الشيخين على ما ذكر ثم إذا عرفت ما
~~نقلناه عرفت ما في كلام الزين الماضي وما في كلام المصنف الآى من قوله وقال
~~الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في PageV01P355
~~كتاب القدح المعلى قال أكثر العلماء إن المعنعنات التي هي في الصحيحين
~~منزلة منزلة السماع يقال هذه دعوى فأين دليلها قلت ويحتمل أنهما أي الشيخين
~~لم يعرفا سماع ذلك المدلس الذي رويا عنه كما ادعاه لهما النووي لكن عرفا
~~لحديثه من التوابع ما يدل على صحته مما لو ذكراه لطال قلت وعلى هذا يكون
~~الصحيح الذي فيهما من هذا النوع صحيحا لغيره فاختارا أي الشيخان إسناد
~~الحديث إلى المدلس لجلالته وأمانته وانتفاء تهمة الضعف عن حديثه ولم يكن في
~~التابعين الثقات الذي تابعوا المدلس من يماثله ولا يقاربه فضلا وشهرة مثل ms323
~~أن يكون مدلس الحديث سفيان الثوري والحسن البصري أو نحوهما ويتابعه على
~~روايته عن شيخه أو عن شيخ شيخه بالسماع من هو دونه من أهل الصدق ممن هو ليس
~~بمدلس حاصل هذا الوجه أن الشيخين رويا عن المدلس ما هو ثابت عندهما من طريق
~~غيره بالسماع إلا أنهما آثرا الإتيان برواية المدلس لجلالته وأمانته وإن
~~كان الأتيان منهما بالأدنى دون الأعلى في الرواية ثم هذه دعوى لهما كدعوى
~~النووي وصاحب القدح المعلي وفيهما ما سلف من الإشكال والمصنف قد أراد
~~الجواب عنه بقوله فأن قلت فلم حملوا أي أئمة الحديث صاحبي الصحيح ونحوهما
~~من أئمة الحديث على ذلك أي مع أنه لا دليل عليه قلت لأنه إذا ثبت عن الثقة
~~البصير بالفن الفارس فيه كالشيخين أنه لا يقبل المدلس بعن وأن التدليس عنده
~~مذموم ثم رأيناه يروى أحاديث على هذه الصفة أي مدلسة بعن وبحكم صحتها كان
~~نصه على عدم قبولها الذي فرضناه يدل على أنه قد عرف اتصالها من غير تلك
~~الطريق فهذا حكم لأئمة الصحيح بأن مارووه عن المدلسين فانه صحيح ومستند هذا
~~الحكم إحسان الظن بهم لما عرف من قاعدتهم قلت إلا أنه قد يقال يلزم من هذا
~~أن ما وجدناه ضعيفا من الرواة في كتاب الشيخين ونحوهما أن نحكم له بالصحة
~~لما علم من أنهما قد التزما الصحة وقد عرفت أنه انتقد عليهما جماعة PageV01P356
~~رويا عنهم وأقر الحافظ ذلك الانتقاد بخلاف من لم يعرف مذهبه في المدلسين
~~فإنا لا نحكم له بهذا الحكم فيما دلسه وهذا الكلام ينزل منزلتين إحداهما أن
~~يكون البخاري ومسلم ونحوهما ممن صحح حديث المدلسين قد نص على أن عنعنة
~~المدلس غير صحيحة وأن يكون قد نص على أن ذلك المدلس مدلس عنده إذ من الجائز
~~أنه لم يعرف أنه مدلس وقبل عنعنته بناء على عدالته فقد عرفت من مجموع ما
~~سلف من كلام المصنف وكلامنا أن بين الشيخين في الحديث المعنعن خلافا
~~فالبخاري يشترط اللقاء بين الراوي ومن عنعن عنه ومسلم ms324 يكتفي بإمكانه وكل من
~~الشيخين يرى المعنعن الذي على شرطه متصلا وحينئذ فما رواه كل واحد منهما
~~بالعنعنة في كتابه فهو متصل على أصله وحجة يجب العمل بها عنده وأما عنعنة
~~المدلس فهي نوع من مطلقها وليس لهما كلام خاص فيها وكأنه لذلك تردد المصنف
~~في ذلك وفي قوله بناء على عدالته تأمل لأنهم لم يجعلوا التدليس قادحا في
~~الراوي كما عرفت وفي هذه المنزلة يقوى حمل أئمة الحديث على ذلك أي على أنهم
~~قد عرفوا اتصال ما رووه عن المدلسين من غير تلك الطريق قوة مصدر تأكيدي بعد
~~وصفه بقوله تطمئن إلخ صار نوعيا تطمئن بها النفس إلا أنه من البعيد أن يجهل
~~الشيخان مثلا المدلسين من الرواة غاية البعد
# المنزلة الثانية أن لا يثبت نصهم على شيء من ذلك أي لا على أن عنعنة
~~المدلس غير صحيحة ولا على أن ذلك المدلس مدلس أو يثبت نصهم على بعض ذلك
~~كعدم صحة حديث المدلس دون بعض ولكن يغلب على الظن أي ظن الناظر المجهتد مع
~~شهرة أولئك بالتدليس ومع معرفة أئمة الحديث PageV01P357
~~لأحوال الرجال يغلب في الظن أنهم يعرفون تدليسهم ويغلب أيضا على الظن أنهم
~~لا يقبلون عنعنة المدلسين والأمارة التي تثير هذا الظن هي قوله لأن حفاظ
~~الحديث ونقلة مذاهب أئمته في الرواة ما نقلوا ذلك أي قبول عنعنة المدلسين
~~عنهم عن رأي أئمتهم والعادة المعزوفة لنقلة الحديث ومذاهب أئمته تقضي بنقل
~~مثله عن مثلهم فهذه المنزلة دون تلك في القوة بكثير أي في الدلالة على أن
~~أئمة الصحيح قد عرفوا اتصال ما رووه بالعنعنة عن المدلسين من غير تلك
~~الطريق ومن ظن صحتها وترجحت له بظن اتصالها كان له أن يعمل بها أي وجوبا
~~كما يأتي ومن لم يحصل له ظن فله أن لا يعمل بها إذ مدار العمل على العلم أو
~~الظن والأول قد تعذر فلم يبق إلا الظن إلا أن كلامه ظاهر في عدم وجوب العمل
~~بها عند حصول الظن والظاهر أنه يجب إذا لم ms325 يجد غيرها وقوله فله أن لا يعمل
~~بها بل الظاهر أنه يحرم عليه العمل لأنه لا يكون إلا عن علم أو ظن والفرض
~~عدمهما فكان الأولى أن يقول فعليه أن لا يعلم بها ويختلف الناس فيها أي في
~~المنزلة الثانية على حسب اطلاعهم على أحوال هؤلاء في كتب تواريخ الرجال
~~ويحصل بذلك ظن الصحة أو عدمه لكن ليس لنا أن نحكم بتعذر المنزلة الأولى ولا
~~بثبوتها إلا بعد البحث التام من أهل المعرفة التامة عن النصين اللذين
~~ذكرهما المصنف والله أعلم وذلك لأن الحكم على الأمور والنقلية إثباتا ونفيا
~~لا يتم إلا بعد كمال الإستقراء لكتب تاريخ الرجال وكذلك المنزلة الثانية
~~ليس لنا أن نحكم بتعذرها أو عدمه إلا بعد البحث التام أيضا فإنهما من
~~الأمور النقلية أيضا
# فهذا الوجه الذي ذكروه أي أئمة هذا الشأن في العذر عن رواية الشيخين عن
~~المدلسين وهو ما نقله عن النووي وعن صاحب القدح المعلي وقد ذكر أيضا المصنف
~~وجها من العذر لنفسه حيث قال قلت ويحتمل إلى آخره ثم PageV01P358
~~قال وعندي وجه آخر أي في العذر عنهم في ذلك وسماه آخر إما بالنسبة إلى
~~الوجه الذي تقدم له وهو غير هذا الوجه فإن الذي تقدم له هو احتمال أن
~~الشيخين عرفا لما روياه عنه من الحديث المدلس توابع إلى آخر كلامه أو
~~بالنسبة إلى ما اعتذر به غير أو بالنسبة إلى عذره السابق وعذر غيره وهو أن
~~التدليس الصادر عن الثقات الرفعا مثل تدليس سفيان الثوري والحسن البصري
~~ونحوهما نوع من المصنف في الرواية والقريب المختلف في قبوله فهو مما ينجبر
~~بالمتابعات والشواهد حتى يصبر بهما صحيحا لغيره وقد عرفنا من طريق مشيخة
~~الحديث أن الضعف القريب إذا انجبر بكثرة المتابعات ارتقى من الضعف إلى
~~القوة حتى يصير صحيحا لغيره قال النووي وهذا أي انجبار الضعيف بكثرة
~~المتابعات مشهور عنهم وروى النووي عن مسلم تنصيصا أي نص عليه مسلم أنه يروى
~~الحديث بالإسناد الضعيف لعلوه ويترك الإسناد الصحيح النازل لذلك الحديث
~~الذي ms326 رواه بالإسناد الضعيف لشهرته عند أهل هذا الشأن فيحصل للإسناد الضعيف
~~بشهرة الإسناد الصحيح جابر متابع وشاهد للإسناد الضعيف الذي رواه به وهذا
~~نص من مسلم أن في صحيحه رواية عن الضعفاء قلت وليس بالإسناد الضعيف بمعنى
~~المردود وإنما هو المشتمل على رجال من أهل العدالة والصدق لكن من حفظهم ضعف
~~لم يبلغ إلى مرتبة الرد كما بينته فيما تقدم وقد لا يكون قلت فلا وجه للحصر
~~بأنما في قوله وإنما هو إلى آخره فافهم عرف القوم وهذا الوجه يزداد قوة إذا
~~ثبت معرفة المصحح لأولئك المدلسين كما تقدم فإنه لا يصحح عن حديثهم إلا ما
~~ثبت عنده اتصاله من طريق آخرى
# إذا عرفت هذا فقد استفيد من مجموع ما تقدم أن في الصحيحين أحاديث هي في
~~نفسها ضعيفة لكنها منجبرات بمتابعات وشواهد ونحوها وإذا PageV01P359
~~تذكرت ما تقدم لهم من صحة ما في الصحيحين إلا ما انتقد عليهما علمت أنها
~~صحة للذات أو للغير
# واعلم أن في قول المصنف الرفعاء إشارة إلى أن في المدلسين في رواة
~~الصحيحين أقواما ليسوا من الرفعاء
# وقد قال الحافظ ابن حجر المدلسون الذين خرج حديثهم في الصحيحين ليسوا في
~~مرتبة واحدة في ذلك بل هم على مراتب
# الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا وغالب رواياتهم مصرحة بالسماع والغالب
~~أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من الإرسال إلى التدليس ومنهم من يطلق
~~ذلك بناء على الظن ويكون التحقيق بخلافه ثم عد جماعة وجعلهم ثلاث طبقات
~~وسرد أسماءهم من دون بيان أحوالهم فاتبعنا كل اسم بيان حاله تكميلا للإفادة
~~كما ستمر بك
# ثم قال فمن هذا أيوب السختياني قلت قال النووي في تهذيبهم الثقات هو إمام
~~التابعين أبو بكر بن أبي تميم السختياني بكسر التاء قال ابن عبد البر وغيره
~~كان يبيع السختياني بالبصرة وأي أنس بن مالك رضى الله عنه اتفقوا على
~~جلالته وأمانته وحفظه وتوثيقه ووفور علمه وفقهه وسيادته وأطال الثناء عليه
~~ولم يذكره بتدليس
# قال وجرير بن حازم قلت بالحاء ms327 المهملة وبعد الألف زاي هو الأزدي البصري
~~أحد الأئمة الكبار الثقات قال الذهبي قال يحيى القطان كان جرير يقول في
~~حديث الضبع عن جابر عن عمر ثم جعل بعد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم سئل عن الضبع فقال هي من الصيد انتهى فأفاد أنه دلس هذا ولم يصفه
~~بالتدليس لأنه في روايته الأخرى صرح عن جابر عن عمر فلا تدليس
# قال والحسين بن واقد قلت أخرج له مسلم والأربعة وثقة ابن معين PageV01P360
~~ويغره واستنكر له أحمد بعض حديثه وحرك رأسه كأنه لم يره
# قال وحفص بن غياث قلت أخرج له الستة قال الذهبي أحد الأئمة الثقات وثقة
~~ابن معين والعجلي وقال أبو زرعة ساء حفظه بعد ما استقضى فمن كتب عنه من
~~كتابه فهو صالح
# قال وسليمان التيمي قلت هو ابن طرخان أبو المعتمر البصري نزل في التيمم
~~فنسب إليهم ثقة عالم أخرج له الستة
# قال وطاووس قلت ابن كيسان اليماني يقال اسمه ذكوان وطاووس لقبه ثقة فقيه
~~أخرج له الستة
# قال وأبو قلابة قلت بكسر القاف آخر موحدة وبعدها تاء تأنيث هو عبد الله
~~بن زيد الجرمي ثقة فاضل الإرسال أخرج له الستة
# قال وعبد ربه بن نافع قلت هو ابن شهاب الكناني الحناط الحاء المهملة فنون
~~صدوق يهم أخرجوا له ما عدا الترمذي
# قال والفضل بن ذكين قلت بالمهملة مضمومة بزنة التصغير أبو نعيم وهو
~~الكوفي ثقة أخرج له الستة
# قال وموسى بن عقبة بن أبي عياش قلت بمثناة تحتية فمعجمة آخره هو الأسدي
~~مولى آل الزبير فقيه ثقة إمام في المغازي لم يصح أن ابن معين لمينه أخرج له الستة
# قال وعبد الله بن وهب قلت هو ابن مسلم القرشي فقيه ثقة حافظ عابد أخرج له الستة
# قال وهشام بن عروة قلت أي ابن الزبير بن العوام ثقة فقيه ربما دلس أخرج
~~له الستة
# قال ويحيى بن سعيد قلت هو الأنصاري المدني القاضي ثقة ثبت PageV01P361
~~فهؤلاء الرفعاء من المدلسين في الصحيحين ممن لم ms328 يوصف بالتدليس إلا نادرا
~~وغالب رواياتهم على السماع
# الثانية من أكثر الأئمة من أخراج حديثه إما لأمانته أو لكونه قليل
~~التدليس في جنب ما روى من الحديث الكثير أو أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة
# فمن هذا الضرب إبراهيم بن زيد النخعي قلت هو الفقيه الثقة يرسل كثيرا
~~أخرج له الستة
# قال وإسماعيل بن أبي خالد عو الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت أخرج له الستة
# قال وبشير بن المهاجر هو الغنوي بالغين المعجمة والنون صدوق لين الحديث
~~رمى بالأرجاء أخرج له الستة إلا البخاري
# قال والحسن بن ذكران قلت بالمعجمة هو أبو سلمة البصري صدوق يخطئ ورمة
~~بالقدر كان يدلس
# قال والحسن البصري قدمنا بيان حاله
# قال والحكم بن عتيبة قلت بالعين المهملة فمثناه فوقيه فمثناه تحتية
~~فموحدة مصغر أبو محمد الكندي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس أخرج له الستة
# قال وحماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته ثقة ثبت
~~ربما دلس أخرجوا له
# قال وزكرياء بن أبي زائدة قلت هو أبو يحيى الكوفي ثقة كان يدلس أخرجوا له
# قال وسالم بن أبي الجعد قلت هو الغطفاني الأشجعي مولاهم كوفي ثقة كان
~~يرسل كثيرا
# قال وسعيد بن أبي عروبة قلت أي ابن مهران اليشكري مولاهم PageV01P362
~~أبو النضر البصري ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط وكان من أثبت
~~الناس في قتادة
# قال وسفيان الثوري قلت قدمنا بيان حاله وسفيان بن عيينة كذلك أيضا
# وشريك القاضي هو ابن عبد الله النخعي القاضي بواسطة أبو عبد الله صدوق
~~يخطئ كثيرا تغير حفظه بعد ولي القضاء بالكوفة وكان عالما فاضلا عابدا
# وعبد الله بن عطاء المكي صدوق ويخطئ ويدلس
# قال وعكرمة بن خالد المخزومي ثقة
# قال ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير خازم بالخاء والزاي المعجمتين ثقة
~~أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره
# قال ومخرمة بن بكير قلت ابن أبي عبد الله بن الأشج المدني صدوق وروايته
~~عن أبيه وجادة من كتابه
# ويونس بن ms329 عبيد بن أبي دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع انتهى
# وصف من ذكره ابن حجر في النكت مسرودا وأوصافهم نقلناها من كتابه التقريب
# ثم قال في النكت الثالثة من أكثروا التدليس وعرفوا به وهم بقية ابن
~~الوليد قد قدمنا بيان حاله
# وحبيب بن أبي ثابت قلت هو الأسدي مولاهم أبو يحيى ثقة فقيه جليل وكان
~~كثير الإرسال والتدليس أخرج له الستة
# قال وحجاج بن أرطاة قلت هو بفتح الهمزة أ[ وأرطاة النخعي الكوفي القاضي
~~أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في
~~التأريخ PageV01P363
~~قال وحميد الطويل قلت هو ابن أبي حمد الطويل أبو عبيد البصري ثقة مدلس
~~أخرج له الستة
# قال وسليمان الأعمش قلت تقدم بيان حاله
# قال وسويد بن سعيد قلت هو أبو محمد صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن
~~ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول أخرج له مسلم والترمذي
# قال وأبو سفيان المكي وعبد الله بن أبي تحبيح قلت وهو يسار المكي ثقة رمى
~~بالقدر وربما دلس
# قال وعباد بن منصور قلت هو الناجي بالنون والجيم أبو سلمة البصري القاضي
~~رمى بالقدر صدوق وكان يدلس وتغير بأخرة أخرج له الأربعة
# وعبد الرحمن المحاربي هو أبو محمد الكوفي لا بأس به وكان يدلس
# وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو أخرج له
~~الستة صدوق يخطئ وكان مرجيا أفرط ابن حبان فقال متروك أخرج له مسلم الأربعة
# وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هو الأموي مولاهم المكي فقيه فاضل وكان
~~يدلس ويرسل أخرج له الستة
# وعبد الملك بن عمير ثقة فقيه عالم تغير حفظه ربما يدلس أخرج له الستة
# وعبد الوهاب بن عطاء الحفاف هو البصري العجلي مولاهم يرسل صدوق ربما أخطأ
~~أنكورا عليه حديثا في العباس فقا دلسه عن تعمد
# وعكرمة بن عمار العجلي أبو عمار الناجي أصله من البصرة صدوق يغلط وفي
~~روايته عن يحيى بن كثير اضطراب
# وعمرو بن ms330 عبيد الطنافسي بفتح الطاء والنون بعد ألفه فاء مكسورة ثم مهملة
~~هو الكوفي صدوق أخرج له الستة
# وعمرو بن عبيد الله أبو اسحق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة PageV01P364
~~مكثر ثقة عابد اختلط بأخرة أخرج له الستة
# وعيسى بن موسى عنجار بضم المعجمة وسكون النون بعدها جيم وهو أبو أحمد
~~صدوق ربما أخطأ وربما يدلس يكثر من التحديث عن المتروكين
# وقتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت أخرج له الستة
# ومبارك بن فضالة يفتح الفاء وتخفيف المعجمة أبو فضالة البصري صدوق مدلس
~~ويسوي لم يخرج له الشيخان وأخرج له ابن حبان والترمذي وأبو داود
# ومحمد بن اسحق بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي
~~صدوق يدلس أخرج له مسلم والأربعة
# ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي هو أبو المنذر البصري صدوق بهم أخرج له
~~البخاري والأربعة غير ابن ماجه
# ومحمد بن عجلان هو المدني صدوق إلا أنها اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة
~~أخرج له مسلم والأربعة
# ومحمد بن عيسى هو بن تحبيح البغدادي أبو جعفر ثقة فقيه لم يخرج له
~~الشيخان إنما أخرج له الأربعة وابن حبان
# ومحمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير بفتح المثناة الفوقية وسكون الدال
~~المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم صدوق إلا أنه يدلس أخرج له الستة
# ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري فقه حافظ متفق
~~على جلالته وإتقانه قلت لم يذكره الذهبي في الميزان مع أنه ألفه لمن تكلم
~~فيه فما كان يحسن أن يعده الحافظ ابن حجر في هذه الطبقة بعد قوله إنه اتفق
~~على جلالته وإتقانه
# ومروان بن معاوية الفراري هو من شيوخ أحمد ثقة مشهور تكلم فيه PageV01P365
~~بعضهم لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين كان ثبتا حافظا أخرج له الستة
# والمغيرة بن مقسم بكسر الميم هو الضبي مولاهم أبو هاشم الكوفي الأعمى ثقة
~~متقن إلا أنه كان يدلس لا سيما عن إبراهيم أخرج له الستة
# ومكحول الشامي هو ثقة فقيه لكنه يكثر الإرسال أخرج له ms331 مسلم والأربعة
# وهشام بن حسان هو الأزدي أبو عبد الله البصري ثقة وأثبت الناس في ابن
~~سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قال كان يرسل عنهما أخرج له الستة
# قال وهشيم بن بشير قلت بموحدة ومعجمة يزنة عظيم ثقة ثبت كثير التدليس
~~أخرج له الستة
# قال والوليد بن مسلم الدمشقي قلت هو القرشي مولاهم ثقة لكنه كثير التدليس
~~والتسوية أخرج له الستة
# قال ويحيى بن أبي كثير قلت هو الطائي مولاهم أبو نصر اليماني ثقة ثبت
~~لكنه يدلس ويرسل
# قال وأبو حمزة قلت بالحاء المهملة والزاي المشددة هو خليفة الرقاشي بفتح
~~الراء وبالقاف مشهور بكنيته قيل اسمه حكم ثقة
# فهذه أسماء من ذكر التدليس من رجال الصحيحين ممن أخرجا حديثه أو أحدهما
~~أصلا أو استشهادا أو تعليقا على مراتبهم في ذلك وهم بضعة وستون نفسا ساقهم
~~الحافظ ابن حجر في نكته وبينا أحوالهم من التقريب كثيرا ومن الميزان وهو
~~الأقل وقوله ممن أخرجا حديثه أو أحدهما فيه نظرية ففي من عده من لم يخرجا
~~له ولا أحدهما شيئا
# قال الزين في التدليس ذمة أكثر العلماء وهو مكروه جدا وروى الشافعي عن
~~شعبة أنه قال لأن أزني أحب إلى من أن أدلس ضبطه بعضهم بالمهملة ثم موحدة
~~مضموم الهمزة قال فإن الربا أخف من الزنا قال وفيه PageV01P366
~~أيضا مناسبة فإن الربا أصله التكثر والزيادة ومتى دلس فقد كثر مروياته
~~بذلك الشيخ الذي ارتقى إليه وأوهم كثرة مشايخه عند ما عمى أوصافهم قال
~~شيخنا وقوله إن الربا بالموحدة أخف ليس كذلك ففي بعض الأحاديث لأن يأكل
~~الرجل درهما من ربا أشد من كذا وكذا زنية قاله البقاعي
# قال ابن الصلاح وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه
~~والتنفير وذمه أيضا جماعة من أقران شعبة وأتباعه فروينا عن عبد الصمد ابن
~~عبد العزيز عن أبيه أنه قال التدليس ذل وحكى عبدان عن ابن المبارك أنه ذكر
~~بعض من يدلس فذمه ذما شديدا وقال دلس للناس أحاديثه والله لا ms332 يقبل تدليسا
~~وقال وكيع لا يحل تدليس القوت فكيف تدليس الحديث وعن أبي عاصم النبيل قال
~~أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع
~~بما لم يعط كلابس ثوبي زور ذكر ذلك الحافظ
# فائدة قال الحاكم أكثر أهل الكوفة يدلسون والتدليس في أهل الحجارة قليل
~~جدا وفي أهل بغداد نادر والله أعلم
# القسم الثاني من التدليس تدليس الشيوخ قال ابن الصلاح وهو أخف من الأول
~~لو قال الأول أشد من سدا لكان أولى لأنه ليس في واحد منهما خفة لكن قد
~~يطلقون أفعل ولا يريدون حقيقة معناه والمراد هنا هذا أقل شدة من الأول وإن
~~كانت العبارة لا تفي به وهو أن يصف المدلس شيخه الذي سمع منه بوصف لا يعرف
~~به من اسم أو كنية أو قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك لكي يوعز يعسر
~~الطريق على معرفة السامع له قال الحافظ ابن حجر ليس قوله مما لا يعرف به
~~قيدا بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدليسا كقول
~~الخطيب أخبرنا علي ابن أبي على البصري ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي
~~علي الحسن بن علي التنوخي PageV01P367
~~وأصله من البصرة فقد ذكره بما يعرف به لكنه لم يشتهر بذلك وإنما اشتهر
~~بكنيته واشتهر أبوه باسمه واشتهرا بنسبتهما إلى القبيلة لا إلى البلد ولهذا
~~نظائر كصنيع البخاري في الذهلى فإنه تارة يسميه فقط فيقول حدثنا محمد ابن
~~عبد الله فينسبه إلى جده وتارة يقول محمد بن خالد فينسبه إلى والد جده وكل
~~ذلك صحيح إلا أن شهرته بمحمد بن يحيى الذهلي والله الموفق كقول أبي بكر بن
~~مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله والحال أنه يريد عبد
~~الله بن أبي داود السجستاني أو نحو ذلك من الأمثلة قال ابن الصلاح وفيه أي
~~في هذا القسم من التدليس تضييع للمروى عنه بعدم معرفة عينه ولا حاله قال
~~لزين الدين وفيه ms333 تضييع للحديث المروي أيضا بأن لا يتنبه له فيصير بعض رواته
~~مجهولا فهذه مفسدة عظيمة في هذا القسم منه قلت وإنما كان أخف من القسم
~~الأول من التدليس وهو تدليس الإسناد لأنه قال زال الغرر فإن شيخه الذي دلس
~~اسمه لا يخلو إما أن يعرف فيزول الغرر أولا يعرف فيكون في الإسناد مجهول
~~كما قاله زين الدين قال زين الدين ويختلف الحال في كراهية هذا القسم
~~باختلاف المقصد للمدلس الحامل له على ذلك التدليس فشر ذلك أن يكون الحامل
~~على ذلك كون المروي عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء وهذا
~~غش للمسلمين قلت إذا كان يعتقد أن ضعف من دلسه ضعف يسير يحتمل وعرفه بالصدق
~~والأمانة واعتقد وجوب العلم بخبره لما له من التوابع والشواهد وخاف من
~~إظهار الرواية عنه وقوع فتنة من غال مقبول عند الناس ينهى عن حديث هذا
~~المدلس ويترتب على ذلك سقوط جملة من السنن النبوية فله أن يفعل مثل هذا ولا
~~حرج عليه لأنه إنما قصد بتدليسه نصح المسلمين في الحقيقة وإيثار المصلحة
~~على المفسدة وقد دلس عن الضعفاء إمام أهل الرواية والدراية ومن لا يتهم في
~~نصحه للأئمة سفيان بن سعيد الثوري سبق بيان PageV01P368
~~حال إمامته في الدين فمن مثل سفيان في منقبة واحدة من مناقبه أو من يبلغ
~~من الرواة إلى أدنى مرتبة من مراتبه ولو لا هذا المذر ونحوه من الأعذار
~~الضروريات ما دلس الحديث أكابر الثقات من أهل الديانة والأمانة والنصيحة
~~لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع أهل الإسلام وقد روى أن رواة الحديث
~~وأهل العلم في بعض أيام بني أمية وهي أيام عبد الملك وولاته كالحجاج وبعض
~~بلدانهم كانوا لا يقدرون على إظهار الرواية عن علي عليه السلام لشدة
~~عدوانهم له ولمن ذكره قال زين الدين وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي
~~عنه صغيرا في السن أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه وقد يكون الحامل
~~إيهام كثرة الشيوخ قلت وهذا مقصد يلوح على ms334 صاحبه بمحبته الثناء وشوب
~~الإخلاص إذا إيهام كثرة الشيوخ دال على محبته لمدحه بكثرة ملاقاة من أخذ
~~عنه وهمته ورغبته مع أن له محملا صالحا إذا تؤمل وهو أن يكون كثير الشيوخ
~~أجل قدرا مع من لا يميزوهم الأكثرون فيكون ذلك داعيا لهم إلى الأخذ عن
~~الراوي وذلك أي الإيهام لكثرة الشيوخ ليأخذ عنه الناس يشتمل على قربة عظيمة
~~وهي إشاعة الأخبار النبوية قال زين الدين وممن اشتهر بالقسم الثاني من
~~التدليس وهو تدليس الشيوخ أبو بكر الخطيب فقد كان لهجابه في تصانيفه قال
~~الحافظ ابن حجر ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك وأن يستدل بفعله على
~~جوازه فإنه إنما يعمى على غير أهل الفن وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم
~~لمعرفتهم بالتراجم ولم يكن الخطيب يفعل ذلك إيهاما الكثرة فإنه مكثر من
~~الشيوخ والمرويات والناس بعده عيال عليه وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة
~~قال زين الدين ولم يذكر ابن الصلاح حكم من عرف بهذا النوع من التدليس مع
~~ذكره لحكم من دلس تدليس الإسناد كما عرفته قال زين الدين وقد جزم ابن
~~الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس أي إذا
~~كان الحامل له على تدليسه ذلك وإنما أراد PageV01P369
~~أن يغير اسمه ليقبلوا خبره يجب خبر من فقل ذلك أن لا يقبل خبره وإن كان هو
~~أي المدلس يعتقد فيه أي فيمن دلسه الثقة فقط غلط في ذلك لجواز أن يعرف غيره
~~من جرحه ما لا يعرفه قلت وفي هذا الذي جزم به ابن الصباغ نظرا لأنه إما أن
~~يغير اسمه إلى اسم ثقة آخر محتج به مع أن الذي دلسه ثقة عنده محتج به فليس
~~فيه إلا أن يتضمن تعديلا غير مبين السبب لرجل مبهم غير معين وهو ذلك المدلس
~~أي الذي طوى ذكره ووضع اسم الثقة موضع اسمه فكأنه قال حدثني الثقة وهذا
~~تعديل إجمالي فأما الإجمالي في التعديل فالصحيح في الأصول وعلوم الحديث أنه
~~يكفي لتعسر ms335 ذكر أسباب العدالة كما يأتي من أه يقبل التعديل الإجمالي وأما
~~توثيق الرجل المبهم فالصحيح الذي عليه العمل جوازه وذلك لأن المتأخرين قد
~~اتفقوا على العمل بما حكم بصحته الأئمة من غير بحث عن الإسناد كما قدمنا
~~تحقيقه وأما قوله أي ابن الصباغ في تعليل عدم قبول المدلس تدليس الشيوخ إنه
~~يجوز أن يعرف غيره من جرحه أي من جرح من طوى اسمه ما لا يعرفه الطاوي لاسمه
~~المعتقد ثقته فذلك لا يمنع من توثيقه له أي من اعتقاد أنه ثقة ولا يمنع
~~أيضا من قبول توثيقه من لأن الأصل عدم ذلك الجائز فإن من أخبر العدل أنه
~~ثقة قبل خبره وارتفع تجويز عدم عدالته تجويزا يمنع من قبوله ومتى وقع ذلك
~~الجائز وهو اطلاع الغير على حرج في ذلك الموثق فمن علم بذلك الجرح متعبد
~~بعد علمه باجتهاده في قبول لا حرج إن كان مطلقا أو رده أو ترجيح الجرح على
~~التوثيق أو العكس أو العمل بالمتأخر منهما كما هو معروف من الوجوه عند
~~تعارض الجرح ولا تعديل ولو كان التجويز في الثقة أنه غير ثقة يمنع من العمل
~~في الحال لم يحل لنا قبول ثقة قط تجويز أن نطلع نحن بعدحين على ما يجرحه
~~والله أعلم خلاصته أنا نحن متعبدون بقبول من هو عدل ثقة في الحال الراهنة
~~من غير نظر إلى تجويزخلاف ما عرفناه وهذا إذا دلسه المدلس وغير اسمه إلى PageV01P370
~~اسم ثقة وأما إن غيره إلى اسم مجروح فالحديث مردود ولا تدليس لأن ذكر
~~المجروح رفع التدليس وأما إن لم يغيره إلى اسم غيره بل أتى به باسمه غير
~~المشهور بلفظه فقد غيره إلى مجهول الذات والإسلام في هذا الكلام تأمل فينظر
~~في نسخ التنقيح ويحتمل أنه يريد المصنف أن كونه لم يغيره بل أسقطه فيكون قد
~~أحال على مجهول الذات والإسلام إلا أنه لو أراد هذا لكان الصواب أن يقول
~~فإن أسقطه فقد أحال على مجهول الذات والإسلام ويكون فقد خرج عن العهدة أي
~~عهدة ms336 التدليس والنقل إلى رواية منقطعة إلا أن قوله فإن حكم إلخ يشعر أنه
~~تفريع عن التدليس لا عن من أسقط الراوي بقوله فلا ذنب وقوله لأن المدلس قد
~~حكم بها والذي ظهر لي أن كلام المصنف لا يخلو عن الاضطراب فقد خرج من
~~العهدة فإن حكم أحد بصحة الحديث من غير معرفة فلا ذنب للمدلس وإن حكم
~~بالصحة لأن المدلس قد حكم بها قد تبعه أي يتبع المدلس في القول بصحة الحديث
~~واكتفى بمجرد تصحيحه من غير كشف ولا ذنب له في ذلك أيضا البتة واعلم أن
~~المصنف قد ذكر عن الزين في الحامل على التدليس أنه قد يكون لصغر سن المروي
~~عنه ولم يذكر حكم هذا القسم مع ذكره لحكم بعض الأقسام وقد ذكره الزين عن
~~ابن الصباغ فقال وإن كان لصغر سنه فذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره
~~حتى يعرف من روى عنه وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال فيه نظر لأنه يصير بذلك
~~مجهولا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم
~~وحرفهم وألقابهم وكناهم وكذا الحال في آبائهم فتدليس الشيوخ دائر بين ما
~~وصفنا فمن أحاط علما بذلك لا يكون الرجل المدلس عنده مجهولا وتلك أنزل
~~مراتبه وقد بلغنا أن كثيرا من الأئمة الحفاظ امنحنوا طلبتهم المهرة بمثل
~~ذلك فشهد لهم بالحفظ لما تسارعوا إلى الجواب عن ذلك وأقرب ما وقع من ذلك أن
~~بعض أصحابنا كان ينظر في كتاب العلم لأبي بكر بن أبي عاصم فوقع في أثنائه
~~حدثنا الشاعي حدثنا ابن عيينة PageV01P371
~~فذكر حديثا فقال لعله سقط منه شيء فالتفت إلي فقال ما تقول فقلت الإسناد
~~متصل وليس الشافعي هذا محمد ابن إدريس الإمام بل هذا ابن عمه إبراهيم بن
~~محمد بن العباس ثم استدللت على ذلك بأن ابن أبي عاصم معروف بالرواية عنه
~~وأخرجت من الكتاب المذكور روايته عنه وقد سماه ولقد كان ظن الشيخ في السقوط
~~قويا لأن مولد ابن أبي عاصم بعد وفاة الشافعي الإمام بمدة وما ms337 أحسن ما قال
~~ابن دقيق العيد إن تدليس الثقة مصلحة وهي امتحان الأذهان في استحراج ذلك
~~وإلقاؤه إلى من يراد اختيار حفظه ومعرفته بالرجال وفيه مفسدة من حيث إنه قد
~~يخفى فيصير الراوي المدلس مجهولا لا يعرف فيسقط العمل بالحديث مع كونه عدلا
~~في نفس الأمر قال الحافظ وقد نازعته في كونه يصير مجهولا عند الجميع لكن من
~~مفسدته أن يوافق ما يدلس به شهرة راو ضعيف يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه فيصير
~~الحديث من أجل ذلك ضعيفا وهو في نفس الأمر صحيح وعكس هذا في حق من يدلس
~~الضعيف ليخفي أمره فينتقل من رتبة من يرد خبره مطلقا إلى رتبة من يتوقف فيه
~~فإن صادف شهرة راو ثقة يمكن أخذ ذلك الراوي عنه فمفسدته أشد كما وقع لعيطة
~~العوفي في تكنيته محمد ابن السائب الكلبي أبا سعيد فكان إذا حدث عنه يقول
~~حدثني أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الخدري لأن عطية كان قد لقيه وروى عنه
~~وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ انتهى
# قال الحافظ ابن حجر تنبيه ويلحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلاد كما إذا
~~قال المصري حدثني فلان بالأندلس فأراد موضعا بالقرافة أو قال بزقاق حلب
~~وأراد موضعا بالقاهرة أو قال البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر وأراد نهر
~~دجلة أو قال بالرقة وأراد بستانا على شاطئ دجلة أو قال الدمشقي حدثني
~~بالكرك وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق PageV01P372
~~ولذلك أمثلة كثيرة وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشيع وإيهام الرحلة
~~في طلب الحديث إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على عدم إرادة التكثر فلا كراهة انتهى
# القسم الثالث من التدليس وهو شر أقسام التدليس وهو تدليس التسوية وصورته
~~أن يروي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف غير ثقة عن ثقة فيأتي
~~المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأولى فيسقط الضعيف من السند ويجعل
~~الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله ثقات
~~ولهذا سمي تدليس ms338 التسوية قال زين الدين إنه لم يذكر ابن الصلاح هذا القسم
~~قال الحافظ ابن حجر وفيه مشاححة فإن التسوية على تسميتها تدليسا هي من قبيل
~~القسم الأول وهو تدليس الإسناد فلم يترك قسما ثالثا وإنما ترك تفريع القسم
~~الأول أو أخل بتعريفه ثم قال والتسوية هي أعم من أن تكون بتدليس أو لم تكن
~~قال ومثال التسوية التي لا تدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن
~~مالكا سمع عن ثور ين زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها عن ثور عن
~~ابن عباس وحذف عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه فهذا قد سوى الإسناد
~~بإبقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس بثقة فالتسوية قد تكون بلا تدليس وتكون
~~بالإرسال فهذا تحرير القول فيها وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى وعد
~~الحافظ روايات وقعت لمالك كذلك ثم قال فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في
~~المدلسين وقد أنكروا على من عده منهم ثم قال فعلى هذا فقول شيخنا PageV01P373
~~وصورة هذا القسم ثم سرد ما سرده المصنف إلى آخر كلامه تعريف غير جامع بل
~~حق العبارة أن يقول أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من
~~الشيخ وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير
~~الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل ثم ذكر أن من التسوية في اصطلاحهم أن
~~يسقط من السند الواحد وإن كان ثقة فيكون السند غالبا مثلا فلا تختص التسوية
~~بإسقاط الضعيف وهذا شر أنواع التدليس لأن شيخه وهو الثقة الأول قد لا يكون
~~معروفا بالتدليس فلا يتحترز الواقف على السند عن عنعنته وأمثالها من
~~الألفاظ المحتملة التي لا يقبل مثلها من المدلسين ويكون هذا المدلس الذي
~~يتحرز من تدليسه أي المدلس بالتسوية قد أتى بلفظ السماع الصريح عن شيخه
~~فأمن بذلك من تدليسه قال زين الدين وفي هذا غرور شديد وممن نقل عنه أنه كان
~~يفعل ذلك بقية بن الوليد وقد قدمنا ms339 ما قيل فيه بل وذكرنا جماعة ممن سوى
~~فيما سردناه من ذكر الدليسين في الصحيحين أو أحدهما والوليد بن مسلم قال
~~الذهبي أنكر ما أتى به الوليد بن مسلم حديث حفظ القرآن ورواه الترمذي
~~والأعمش والنووي كما قدمنا في بيان حالهما وبقية والوليد بن مسلم ممن ينبغي
~~الاحتراز من تدليسهما لا سيما تدليس الوليد ابن مسلم إذا أتى بعن عن
~~الأوزاعي وابن جريج قال زين الدين قال أبو مسهرة كان الوليد بن مسلم يحدث
~~بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم وقال صالح جزرة سمعت الهيثم
~~بن خارجة يقول قلت للوليد بن مسلم قد أفسدت حديث الأوزاعي قال كيف قلت تروي
~~عن الأوزاعي عن PageV01P374
~~نافع وعن الأوزاعي عن الزهري وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين
~~الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري أبا الهيثم
~~بنمرة وفروة قال أمثل الأوزاعي يروي عن هؤلاء قلت فإذا روى عن هؤلاء وهم
~~ضعفاء أحاديث ومناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من حديث الأوزاعي عن الثقات ضعف
~~الأوزاعي فلم يلتفت إلى قولي قال الذهبي وإذا قال يعني الوليد بن مسلم
~~حدثنا فهو حجة قلت ما تغني من الأغنياء بالغين المعجمة والنون عنك حدثنا
~~الأوزاعي إذا جاء بلفظ محتمل بعد الأوزاعي فلهذا قال الحافظ العلائي إن هذا
~~الجنس أفحش أنواع التدليس وشرها قلت ولعل من جرح بالتدليس يحتج بأنه لا شك
~~أن قصد المدلس الإيهام في موضع الخلاف فلا يؤمن تدليس التسوية من كل مدلس
~~وإن لم يشعر به أحد وذلك يقتضي رد ما قال فيه سمعت وحدثنا وفي الإيهام في
~~موضع الخلاف نوع من الجرح في الرواية وإن لم يجرح في الديانة ولذلك قال
~~شعبة لأن أزني أحب إلى من أن أدلس والله أعلم قال البقاعي سألت شيخنا يريد
~~به الحافظ ابن حجر هل تدليس التسوية جرح قال لا شك أنه جرح فإنه خيانة لمن
~~ينقل إليهم وغرور فقلت كيف يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما فقال أحسن
~~ما يعتذر ms340 به في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة
~~عنده ضعيفا عند غيره
# قلت وفي أقسام التدليس قسم رابع لم يذكره ابن الصلاح ولا زين الدين وهو
~~أن يقول المدلس حدثنا فلان وفلان وينسب السماع إلى شيخين فأكثر ويصرح
~~بالسماع ويقصد قصر اتصال السماع على أول من ذكره ويوهم بعطف الشيخ الثاني
~~عليه أنه سمع منه وإنما سمع من الأول يجعل الثاني في قصده مبتدأ خبره ما
~~بعده مما يصح فيه ذلك أو نحوه من التأويلات المخرجة له عن تعمد الكذب وحكى
~~هذا النوع الحاكم عن هشيم وحكم فاعله حكم PageV01P375
~~الذي قبله قلت قد ذكر هذا القسم من التدليس الحافظ ابن حجر حيث قال وقد
~~فاتهم من تدليس الإسناد نوع آخر وهو تدليس العطف وهو أن يروى عن شيخين من
~~شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر فيصرح
~~عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا وإنما
~~حدث بالسماع عن الأول ونوى القطع فقال وفلان أي حدث فلان مثاله ما رويناه
~~في علوم الحديث للحاكم قال اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم مما
~~يدلسه ففطن لذلك فلما جلس قال حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة
~~أحاديث فلما فرغ قال هل دلست لكم سيئا قالوا لا قال بلى كل ما حدثتكم عن
~~حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا انتهى فهذا تهو الذي ذكره
~~المصنف وقد سماه ابن حجر تدليس العطف
# ثم قال الحافظ وفاتهم فرع آخر أيضا وهو تدليس القطع مثاله ما رويناه في
~~الكامل لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا
~~ثم يسكت وينوى القطع ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انتهى قال
~~البقاعي والتحقيق أنه ليس إلا قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ ويتفرع
~~على الأول تدليس العطف وتدليس الحذف وأما تدليس التسوية فيدخل في القسمين ms341
~~فتارة يصف شيوخ السند بما لا يعرفون من غير إسقاط فتكون تسوية الشيوخ وتارة
~~يسقط الضعفاء فتكون تسوية السند وهذا يسميه القدماء تجويدا فيقولون جوده
~~فلان يريدون ذكر من فيه من الأجواد وحذف الأدنياء انتهى
PageV01P376
### || AUTO مسألة في بيان الشاذ
# الشاذ في لغة الانفراد قال الجوهري شذ يشذ ويشذ بضم الشين وكسرها أي
~~انفرد عن الجمهور اختلفوا فيه فقال الشافعي ليس الشاذ أن يروى الثقة مالا
~~يرويه غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس أخرجه
~~الحاكم عن الشافعي من طريق ابن خزيمة عن يونس ابن عبد الأعلى قال قال لي
~~الشافعي إلى آخره وذكر أبو يعلي الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا
~~وقال الحاكم هو الذي يتفرد به ثقة وليس له أصل يتابع ذلك الثقة فلم يشترط
~~مخالفة الناس قال البقاعي قال شيخنا أسقط يريد الدين من قول الحاكم قيدا لا
~~بد منه وهو أنه قال وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة
~~الدليل على ذلك ويشير إلى هذا قوله ويغاير المعلل قال الحافظ ابن حجر
~~الحاصل من كلامهم أن الخليلي سوى بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على قوله
~~أن يكون في الشاذ الصحيح وغير PageV01P377
~~الصحيح فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول إنه تفرد الثقة فيخرج
~~تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ وأخص
~~منه كلام الشافعي لأنه يقول إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه ويلزم
~~عليه ما يلزم على قول الحاكم لكن الشافعي صرح بأنه أي الشاذ مرجوح وأن
~~الرواية الراجحة أولى وهي ما لا شذوذ فيها لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم
~~عليه بالصحة محل توقف انتهى
# فإن قلت قد تقدم لهم في رسم الصحيح قيد أن لا يكون شاذا وهو يفيد أن
~~الشاذ لا يكون صحيحا لعدم شمول رسمه له
# قلت لا يعذر لمن اشترط نفي الشذوذ عن الصحيح أن يقول بأن الشاذ ليس بصحيح
~~بذلك المعنى ms342
# إن قلت من كان رأيه أنه إذا تعارض الوصل والإرسال وفسر الشاذ بأنه الذي
~~يخالف راويه من هو أرجح منه أنه يقدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الإرسال
~~أقل أو أكثر أحفظ أم لا فإذا كان راوي الإرسال أرجح ممن روى الوصل مع
~~اشتراكهما في الثقة فقد ثبت كون الوصل شاذا فكيف نحكم له بالصحة مع شرطهم
~~في الصحيح أن لا يكون شاذا هذا في غاية الإشكال
# قلت قال الحافظ ابن حجر إنه يمكن بأن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في
~~رسم الصحيح إنما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا
~~تعارض الوصل والإرسال والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك فأهل الحديث
~~يشترطون أن لا يكون الحديث شاذا ويقولون إن من أرسل عن الثقات فإن كان أرجح
~~ممن وصل م الثقات قدم والعكس ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي وهو أن الشذوذ
~~إنما يقدح في الاحتجاج لا في التسمية PageV01P378
~~وذكر أي الحاكم أنه أي الشاذ يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته
~~الدالة على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك فافترقا قال
~~الحافظ ابن حجر وهو على هذا أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا
~~من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في
~~الصناعة ورزقه الله نهاية الملكة انتهى وقال أبو يعلي الخليلي في تعريف
~~الشاذ عن أهل الحديث الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد
~~واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غيره ثقة وملخص الأقوال أن الشافعي فيد الشاذ
~~بقيدين الثقة والمخالفة والحاكم قيد بالثقة فقط على ما قاله المصنف
~~والخليلي على نقله عن حفاظ الحديث لم يقيده بشيء ثم قال الخليلي فما كان عن
~~غير ثقة فمتروك لا يقبل فإنه لا يقبل ولو كان حديثه غير شاذ فكيف معه وما
~~كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به فإن قلت هذه زيادة ثقة لتفرده بما روى عن ms343
~~غيره كما ينفرد راوي الزيادة وقد قبل فما الفرق قلت يأتي لهم الفرق إن شاء
~~الله تعالى ففي رواية الخليلي هذه عن حفاظ الحديث أنهم لم يشترطوا في الشاذ
~~مخالفة الناس كما لم يشرطها الحاكم ولا تفرد الضعيف الأولى ولا تفرد الثقة
~~لأنه الذي شرطه الأولون بل مجرد التفرد ورد ابن الصلاح ما قاله الخليلي
~~والحاكم فقال ابن الصلاح بعد حكايته لما سلف ما لفظه أما ما حكم عليه
~~الشافعي بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول وأما ما حكيناه عن غيره
~~يريد به الحاكم والخليلي فيشكل بما تفرد به العدل الحافظ الضابط ثم ساق
~~أحاديث يأتي للمصنف بعضها بأفراد الثقات الصحيحة فإنه يصدق على أفراد
~~الثقات الصحيحة عليه بأنه تفرد به الثقة ولكنه صحيح مقبول ورد ما قالاه
~~أيضا بقول مسلم الآتي ذكره في ذكر ما تفرد به الزهري فقال أي ابن الصلاح
~~أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا شك أنه غير مقبول تقدم لفظ ابن الصلاح وإنما PageV01P379
~~كان غير مقبول لأنه خالف الناس وأما ما حكيناه عن غيره فيتكل بما يتفرد به
~~العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات قال فإنه حديث فرد تفرد به
~~عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفرد به عن عمر علقمة
~~بن وقاص ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح
~~فقول المصنف ثم ذكر مواضع التفرد منه هو ما ذكرناه آنفا من تفرد علقمة الخ
~~قال الحافظ ابن حجر قد اعترض عليه بأمرين أحدهما أن الخليلي والحاكم ذكرا
~~تفرد الثقة فلا يرد عليهما تفرد الحافظ لما بينهما من الفرق والثاني أن
~~حديث النية لم يتفرد به عمر بل قد رواه أبو سعيد وغيره عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وقد سرد الجواب عن الاعتراضين هنا لك ثم قال ابن الصلاح وأضح منه
~~حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ms344
~~أنه نهى عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار في الميزان عبد
~~الله بن دينار مولى أبي بكر أحد الأعلام الإثبات انفرد بحديث الولاء فلذلك
~~ذكره العقيلى في الضعفاء وقال في رواية المشايخ عنه إضراب ثم ساق له حديثين
~~مضطربي الإسناد وإنما الاضطراب من غيره ولا يلتفت إلى نقل العقيلي فإن عبد
~~الله حجة بالإجماع وثقه يحي وأحمد وأبو حاتم انتهى ووجه أرجحيته في الوضوح
~~أن حديث الأعمال بالنيات وردت له متابعات فهو ليس بفرد وإن كانت تلك
~~التابعات كلها واهية جدا بخلاف حديث بيع الولاء فلم يأت له متابع وحديث عبد
~~الله بن دينار هو الذي مثلوا به للفرد المطلق أيضا ( و) أوضح منه حديث مالك
~~عن الزهرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة أي عام الفتح وغلى
~~رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهرى وكل هذه مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس
~~لها إسناد واحد تفرد به ثقة أي ومع هذا فهي صحيحة مقبولة فلم يتم قول
~~الخليلي إنه يتوقف PageV01P380
~~فيما تفرد به الثقة ولا يحتج به فهذا رد على الخليلي وأما الحاكم فإنه ليس
~~في كلامه أنه يقبل أو لا يقبل بل ذكر معناه ولم يذكر حكمه فما أدري ما وجه
~~إيراد ابن الصلاح لذلك عليه وتلقي الزين ثم المصنف لما أورده عليه بالقبول
~~فليتأمل ثم العجب قول الخليلي إن أهل الحديث يقولون إنه يتوقف فيما تفرد به
~~الثقة ولا يحتج به وقد اتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد ابن حنبل أن
~~حديث إنما الأعمال ثلت الإسلام ومنهم من قال ربعه وقد أسند هذه الحكاية
~~عنهم الحافظ في الفتح وأبان وجه كونه ثلثا أو ربعا للإسلام
# واعلم أنه قد تعقب زين الدين كلام ابن الصلاح في أنه تفرد بحديث المغفر
~~مالك عن الزهري فقال قد روى من غير طريق مالك فرواه البزار من رواية ابن
~~أخي الزهري وابن سعد في الطبقات وابن عدي في الكامل جميعا من رواية أبي ms345
~~أويس وذكر ابن عدي في الكامل أن معمرا رواه وذكر المزي في الأطراف أن
~~الأوزاعي رواه وقال ابن العربي إنه رواه من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك
~~وأنه وعد أصحابه بتخريجها فلم يخرج منها شيئا قال الحافظ ابن حجر وقد تتبعت
~~طرق هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقا عن الزهري
~~غير طريق مالك ثم سردها في نكته وأطال الكلام ثم قال وقد أطلت الكلام في
~~هذا الحديث وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ والإرشاد إلى عدم
~~الظن والرد بغير اطلاع
# قلت وهو إشارة إلى رد طعن من طعن على ابن العربي دعواه أنه رواه من ثلاثة
~~عشر طريقا وقد طعن على ابن العربي بعض أهل بلدته لما لم يبرز لهم بيان ما
~~ادعاه من الطرق فقال
# ( يا أهل حمص ومن بها أوصيكم ... بالبر والتقوى وصية مشفق )
# ( فخذوا عن العربي أسماء الدجى ... وخذوا الرواية عن إمام متقي ) PageV01P381
~~كان مخالفا لما رواه من هو أحفظ منه لذلك وأضبط كان ما تفرد به شاذا
~~مردودا والثاني إن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره فإنه ينقسم إلى قسمين
~~الأول قوله فينظر في هذا المتفرد الذي لم يخالف في روايته غيره وفيه قسمان
~~الأول ما أفاده قوله فإن كان عدلا ضابطا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد
~~به ولم يقدح الانفراد فيه قال ابن الصلاح كما سبق من الأمثلة الثاني ما
~~أفاده قوله وإن لم يكن أي المنفرد بالرواية ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك
~~الذي انفرد به كان انفراده به خارما له بالخاء المعجمة والراء مزحزحا
~~بالزاي والحاء المهملة مكررات أي مبعدا عن مرتبة الصحيح لفقد شرط رواته فيه
~~ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة من كونه حديثا حسنا أو ضعيفا أو
~~نحوهما بحسب الحال فيه وقد بينها بأنها قسمان الأول قوله فإن كن المتفرد به
~~غير بعيد من درجة الحافظ المتقن وهو خفيف الضبط المقبول تفرده استحسنا
~~حديثه ذلك أي جعلناه حسنا ولم ms346 نحطه إلى قبيل الضعيف والثاني قوله وإن كان
~~بعيدا من ذلك أي من درجة من ذكر رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ
~~المنكر قال ابن الصلاح فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان أحدهما الفرد
~~المخالف والثاني الفرد الذي ليس في رواته من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما
~~يوجب التفرد والشذوذ قال القاضي ابن جماعة هذا التفضيل حسن ولكن أخل في
~~القسمة الحاصرة بأحد الأقسام وهو حكم الثقة الذي خالفه ثقة مثله فإنه ما
~~بين ما حكمه انتهى
# قلت قوله أحفظ منه وأضبط على صيغة التفضيل يدل على أن المخالف إن كان
~~مثله لا يكون مردودا
# قلت أما من تفرد من الرواة عن العالم الحريص على نشر ما عنده م الحديث
~~وتدوينه ولذلك العالم كتب معروفة وقد قيد حديثه فيها وتلاميذه الآخذون عنه
~~حفاظ حراص على ضبط حديثه وكتبه حفظا وكتابة فكلام PageV01P383
~~المحدثين الذي نقله الخليلي من التوقف في رواية الثقة معقول يقبله العقل
~~لأن في شذوذه ريبة قد توجب زوال الظن بحفظه على حسب القرائن وهو موضع
~~اجتهاد ردا وقبولا وأما من شذ بحديث عمن ليس من مشايخه كذلك فلا يلزم رده
~~إذ ليس محل ريبة وإلا فالأول لم يقل بأنه يرد بل جعله موضع اجتهاد وأن كان
~~دون الحديث المشهور الذي خالفه في القوة وإلا يقبله لزم قول أبي علي
~~الجبائي أنه لا يقبل إلا اثنين وكان يلزم أيضا في الصحابي إذا انفرد عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذ العلة هي الانفراد وقد حصلت ولا قائل من
~~الجمهور وإن كان عمر رضي الله عنه قد كان يقبل ما انفرد الراوي كما عرفت
~~فيما مضى وقول ابن الصلاح إن التفصيل الذي أورده هو الأولى لم يقل إنه
~~الأولى بل قال بل الأمر على تفصيل إلى آخره نعم يفيد كلامه أنه الأولى فيه
~~سؤال الاستفسار وهو أن يقال تريد أن مذهبك هو الأولى فذلك صحيح وهو مذهب
~~حسن أو تريد أن ذلك مذهب أئمة الحديث فيحتاج ms347 إلى نقل والظاهر أنه أراد
~~الأول إذ لم ينسبه إلى أحد فهو له وإن كان قوله مذاهب أئمة الحديث يشعر بأن
~~تفصيله هو رأي أئمة الحديث فهو لهم ثم تضيعفه لما قاله الخليلي ولاحاكم حيث
~~قال إنهما أطلقا ما فلصله هو غير لازم بما ذكره لأن الحاكم حكى ذلك ولم
~~ينسبه إلى أحد فلم يرد عليه أن غيره من المحدثين خالفه في ذلك قد قال إن
~~الحاكم بصدد تدوين علوم الحديث التي تعارفها أئمة الحديث لا بصدد تدوين
~~يخصه فورد عليه أفراد الصحيح وهب أنه أراد أنه مذهبه فإنه يرد عليه ما
~~أورده ابن الصلاح لأن الحاكم متابع للناس في الحكم بصحة ما في الصحيحين
~~وقبول ما اشتملا عليه من الحديث وأما الخليلي فلم يحك ذلك عن جميع أهل
~~الحديث حتى يقال إن إطلاقه يوافق مذاهب أئمة الحديث كما قاله ابن الصلاح بل
~~قد نقل أهل الحجاز قريبا من مذهب ابن الصلاح فابن الصلاح إن نقل عمن نقل
~~عنه الخليلي PageV01P384
~~خلاف نقل الخليلي كانا روايتين عن مروى عنه واحد ولإنكار في هذا فقد يكون
~~للعالم قولان في المسألة وقد يصدق الناقلان وإن اختلف ما نقلاه فلم يكن إبن
~~الصلاح أولى بصحة النقل إلا أن يكون ما نقله هو آخر قولي الحافظ المختلف
~~عنه النقل هذا إن كان النقل عن معينين وأما إن لم ينقل إبن الصلاح عمن نقل
~~عنه الخليلي فلا يرد كلامه على الخليلى البتة لأن كل واحد ناقل عن غير من
~~نقل عنه الآخر فلا اعترض على واحد منهما والظاهر أن إبن الصلاح لا يخالف في
~~صدور ذلك أي ما نقله الخليلي عن كثير من المحدثين ولهذا قال إبن الصلاح في
~~نوع المنكر ما لفظه وإطلاق الحكم على التفرد بالرد والنكارة والشذوذ موجود
~~في الكلام كثير من أهل الحديث فهذا نص منه على أن كثيرا من أهل الحديث يطرح
~~الشاذ مطلقا وهو زائد على ما نقله الخليلي فإنه نقل الرد في الضعيف والتقف
~~في الثقة والصواب أن فيه ms348 التفصيل الذي بيناه يريد المصنف قوله آنفا قلت أما
~~من تفرد عن العالم إلى آخر كلامه إلا أنه يرد عليه ما أورده هو على إبن
~~الصلاح من السؤال ويجاب عنه بأنه يريد ما اختاره لنفسه ولذا قال الصواب أي
~~بالنظر إلى الدليل الذي أبداه عن غيره يعني في هذا الباب الذي تقدم قريبا
~~وهو الكلام على الشاذ وإذا عرفت أن الصواب ما ذكره الصنف رحمة الله من
~~التفصيل عرفت صحة ما فرعه عليه من قوله فثبت بهذا أن قدح الحدثين في الحديث
~~بالشذوذ والنكارة مشكل وأكثره ضعيف إلا ما تبين فيه سبب النكارة والشذوذ
~~فإنه يعلم منه وجه الرد أو غيره وقد يقع منهم أي من أئمة الحديث الرد
~~بالشذوذ والنكارة في الموضوعين أحدهما القدح في الحديث نفسه بأن يقولوا إنه
~~منكر أو شاذ والثاني القدح في راوي الشواذ والمناكير فيقدحون فيه بأنه يروى
~~الشواذ والناكر فإذا بنقل الثقة عن الحفاظ أنهم يعيبون من العيب تفرد الثقة
~~بالحديث وإن لم يخالف غيره فقد زادوا على أبى على PageV01P385
~~الجبائى فإنه اشترط أن يكون الحديث مرويا ثقتين ولم يقدح في الثقة الواحد
~~إذا روى بل وقف في قبول حديثه يرويه معه آخر والمحدثون قدحوا في المنفرد
~~ولذا زادوا على أبي علي الجبائي وهذا غلو منكر وقد جرحوا كثيرا من أهل
~~العلم بذلك وما على الحفاظ أن حفظوا وينسي غيرهم إذا لم يحفظ الحديث ولا
~~عرفه بل من المشهور أن من حفظ حجة على من لم يحفظ كما قال أبو هريرة لابن
~~عمر رضى الله عنهم في قصة معروفة وبهذا عرفت أن تفرد الثقة لا يكون قدحا
~~فيما رواه ولا يعد شاذا يرد به حديثه وقول ابن الصلاح إن حديث إنما الأعمال
~~بالنيات من الأفراد الصحاح معترض بأنه ليس من الأفراد وقد يتبع غيره في ذلك
~~فقد قال بذلك جماعة أي بأنه من الأفراد وقد اعترضوا في ذلك وقدمنا شيئا من
~~ذلك وقد رواه ابن حجر في كتاب شيخه شيخ الإسلام البلقيني عن ms349 عدد كثير من
~~الصحابة رضي الله عنهم لكن من طرق ضعيفة وحينئذ فلا اعتراض ولا معارضة
~~فتذكر قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إن حديث إنما الأعمال بالنيات متفق
~~على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ قال أبو جعفر الطبري قد يكون
~~هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه من الأفراد لأنه لا يروي ذلك
~~عن عمر إلا من رواية علقمة ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم ولا
~~عن محمد بن إبراهيم إلا من رواية يحيى بن سعيد قال الحافظ وهو كما قال فإنه
~~إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في
~~أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد وهو كما قال لكن بقيدين أحدهما الصحة لأنه
~~ورد من طرق معلولة ذكرها الدار قطني وأبو القاسم بن منده وغيرهما ثانيهما
~~السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية ثم ساقها في الفتح
~~وقد عرفت مما قدمناه عن ابن حجر أيضا أنه لا اعتراض ولا معارضة إذ المراد
~~أنه فرد باعتبار طريقة PageV01P386
~~الصحيحة غير فرد باعتبار مطلق الطرق كما قال المصنف لكن من طرق ضعيفة
~~والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم قد تمت بحمد الله تعالى وتوفيقه مراجعة
~~الجزء الأول من توضيح الأفكار بشرح تنقيح الأنظار في علوم الآثار للشيخ
~~الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني وذلك في ضحوة يوم الخميس
~~آخر رجب الفرد من عام 1366 من الهجرة ويتبعه إن شاء الله الجزء الثاني
~~وأوله مسألة في بيان المنكر من الحديث نسأل الله أن يوفق لإكماله بمنه وفضله
PageV01P387
### | CHECK [جزء 2]
# 0 0
----NO PAGE NO------
0 0
----NO PAGE NO------
2
PageV02P001
### || AUTO مسألة في بيان حقيقة المنكر وأقسامه
# المنكر اسم مفعول قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هرون PageV02P003
~~البرديجي بموحدة مفتوحة وتكسر فراء ساكنة فدال مهملة مكسورة فمثناة تحتية
~~فميم فجيم نسبة إلى برديج بزنة فعليل بلدة بينها وبين برذعة نحو أربعة
~~وعشرين فرسخا ينسب إليها هذا الحافظ وبرذعة ms350 بموحدة فراء ساكنة فذال معجمة
~~فعين مهملة وهي مدينة بأران إن حقيقة المنكر هو الحديث الذي يتفرد به PageV02P004
~~الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه
~~آخر هكذا رواه ابن الصلاح عن الحافظ أبي بكر بلاغا فقال بلغنا عن أبي بكر
~~ثم اعترضه ابن الصلاح وقال هو ينقسم إلى ما ينقسم إليه الشاذ وهو بمعنى
~~الشاذ قلت وكان يليق إلا يجعل نوعا وحده قال الحافظ ابن حجر على قول ابن
~~الصلاح إنه ينقسم إلى ما ينقسم إليه الشاذ ما لفظه هما مشتركان في كون كل
~~واحد منهما على قسمين وإنما اختلافهما في مراتب الرواة فالضعيف إذا انفرد
~~بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح
~~والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ فغن خولف فيما هذه صفته مع ذلك كان أشد شذوذا
~~وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك المرتبة في الضبط لكنه خالف من هو أرجح
~~منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاذ وهو المعتمد في تسميته
~~وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ في بعض دون بعض أو الضعيف في
~~بعض مشايخه بشيء لا متابع له ولا شاهد عليه فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي
~~يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث فإن خولف في ذلك فهو القسم الثاني وهو
~~المعتمد على رأي الأكثرين فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلا منهما
~~قسمان يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالف انتهى
# وقال في النخبة وشرحها وشرح شرحها بعد ذكر نحو ما ذكره الحافظ هنا ما
~~لفظه وعرف بهذا أي بما ذكرناه من التقرير الدال على الفرق بين الشاذ
~~والمنكر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه وهو أنه يعتبر في كل منهما شيء PageV02P005
~~لا يعتبر في الآخر ويعتبر في كليهما شيء آخر حيث اعتبر في كليهما مخالفة
~~الأرجح وفي الشاذ مقبولية الراوي وفي المنكر ضعفه لأن بينهما اجتماعا في
~~اشتراط المخالفة ms351 وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه
~~ضعيف أي لسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك
# قال وقد غفل أي عن الاصطلاح أو عن هذا التحقيق من سوى بينهما أراد به ابن
~~الصلاح فإنه سوى بينهما انتهى
# وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري المعروف بفتح الباري في ترجمة
~~بريد بضم بضم الموحدة هو ابن عبد الله بن أبي برده ابن أبي موسى إن أحمد
~~وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة
# قال ابن الصلاح وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ
~~موجود في كلام كثير من أهل الحديث
# قال ابن حجر قلت وهو ما ينبغي التيقظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي
~~وغير واحد من النقاد المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المنفرد في
~~وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده انتهى PageV02P006
~~قلت وفي مقدمة صحيح مسلم وعلامة المنكر في حديث المحدث ما إذا عوضت روايته
~~للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم ولم
~~يكذبوا فيها فإذا كان الأغلب من حديثه ذلك كان مهجور للحديث غير مقبولة ولا
~~مستعملة فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم يسمى منكر قال الحافظ وهذا هو
~~المختار
### || AUTO مسألة في بيان حقيقة الأفراد
# من أنواع علوم الحديث الأفراد لم يفردها بتعريف لأنه يعرف إذ لا يخلو إما
~~أن يكون الحديث فردا مطلقا أي غير مقيد بشيء كما يعرف من مقابله فحكمه حكم
~~الشاذ والمنكر كما تقدم قال الحافظ ابن حجر إنه ينقسم المطلق إلى نوعين
~~أحدهما تفرد شخص من الرواة بالحديث دون غيره PageV02P007
~~والثاني قد ينقسم أيضا دون غيره قسمين أحدهما بقيد كون الفرد ثقة والثاني
~~لا بقيد فأما أمثلة الأول فكثيرة جدا وقد ذكر شيخنا في منظومته له حديث
~~ضمرة بن سعيد بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي واقد في القراءة في الأضحى
~~قال شيخنا لم يروه أحد من الثقات غير ضمرة بن سعيد وله طريق أخرى من طريق ms352
~~عائشة سندها ضعيف انتهى
# قلت الحديث المشار إليه لفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في
~~الأضحى والفطر بقاف ( واقتربت الساعة ) رواه مسلم وأصحاب السنن PageV02P008
~~قال وأما أمثلة الثاني فكثيرة جدا منها في الصحيحين حديث ابن عيينة عن
~~عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر في حصار الطائف تفرد به
~~ابن عيينة عن عمرو وعمرو عن أبي العباس أبو العباس عن عبد الله بن عمر كذلك
# ومثال النوع الثاني حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهل
~~بن بيضاء له طريقان رواتهما كلهم مدنيون قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة
# أو يكون مقيدا وهو نوعان الأول قوله أو مقيدا بالنسبة إلى الثقات كقولهم
~~لم يروه من الثقات إلا فلان فلا يحتج به إلا أن من رواه من غير الثقات قد
~~بلغ مرتبة الاعتبار ويأتي تحقيقها قريبا كذا نص عليه الزين ولفظه إذا كان
~~القيد بالنسبة لرواية الثقة كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان فإن حكمه قريب من
~~حكم الفرد المطلق لأن رواية غير الثقة كلا رواية إلا أن يكون قد بلغ رتبة
~~من يعتبر بحديثه انتهى والصحيح أنه يأتي فيه ما يأتي في الشاذ من التفصيل
~~وقد مضى ذلك
# والثاني قوله أو مقيدا بالنسبة إلى بلد كأفراد الكوفيين والبصريين فلا
~~ضعف فيه لأنه ليس مفردا ما تفرد به جماعة من أهل الكوفة أو البصرة نعم إن
~~تفرد به واحد منهم فهو الذي أشارة إليه بالاستثناء بقوله إلا أن ينسب إليه
~~مجازا والمنفرد به واحد منهم كأن يقال تفرد به الكوفيين مثلا والمنفرد به
~~واحد من أهل الكوفة فنسب التفرد إليهم مجازا من باب عقروا الناقة فيكون
~~حكمه حكم ما انفرد به واحد كما تقدم لأنه هو إنما قال فيه بالنسبة
# قلت قد جعل الحافظ ابن حجر النسبي أربعة أنواع PageV02P009
~~الأول تفرد شخص عن شخص كحديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في قصة
~~الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق ms353 أخرجه البخاري وقد تفرد به عبد الواحد بن
~~أيمن عن أبيه وقد روى من غير حديث جابر وأمثلة ذلك في كتاب الترميذي كثيرة
~~جدا بل قد ادعى بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل
~~وليس كما قال لتصريحه في كثي منه بالتفرد المطلق
# الثاني تفرد أهل بلد عن شخص كحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد
~~الله بن بريدة عن أبيه وقد جمعت طرقه في جزء
# الثالث تفرد شخص عن أهل بلد أخرى مثاله ما رواه أبو داود من حديث جابر في
~~قصة الشجوج إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه PageV02P010
~~خرقه قال أبي داود فيما حكاه الدار قطني في السنن هذه سنة تفرد بها أهل
~~مكة وحلها عنهم أهل الجزيرة انتهى
# قلت ظاهر هذا الكلام أن التفرد شامل لتفرد الصحابي وأنه يجرى فيه ما ذكر
~~من الأحكام وهو مشكل فإنه كم من حديث تفرد به صحابي فإن خصوا هذا التفرد
~~بمن عدا الصحابة فهو تخصيص لبعض الثقات عن بعض فلينظر وهذا يجرى فيما سلف
~~من بعض أقسام الشاذ
# وهذا القسم وهو الأفراد أخره إبن الصلاح وزين الدين إلى ما بعد الاعتبار
~~والمتابعات ورأيت تقديمه أكثر مناسبة لما بينه وبين ما سبقه من المناسبة
~~والله أعلم
### || AUTO مسألة في بيان حقيقة الاعتبار والمتابعات والشواهد
# من أنواع علوم الحديث الاعتبار والمتابعات والشواهد هكذا عبارة ابن
~~الصلاح قال الحافظ ابن حجر عليها قلت هذه العبارة توهم أن الاعتبار PageV02P011
~~قسيم للمتابعات والشواهد وليس كذلك بل الاعتبار هي الهيئة الحاصلة في
~~الكشف عن المتابعة والشاهد وعلى هذا كان حق العبارة أن يقول معرفة PageV02P012
~~الاعتبار للمتابعة والشاهد وما أحسن قول شيخنا في منظومته
# ( الاعتبار سيرك الحديث هل ... تابع راو غيره فيما حمل ) فهذا سالم من
~~الاعتراض انتهى
# وذلك لأن الاعتبار هو نقس معرفة القسمين أو علة معرفتهما وليس قسيما لهما
~~لعدم اندراج الثلاثة تحت أمر واحد فإن التقسيم هو ضم القيود المتباينة أو
~~المتخالفة إلى القسم وليس هذا ms354 كذلك بل الاعتبار هيئة للتوصل إلى المتابع أو
~~الشاهد فكيف يكون قسما لهما هذه ألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم فالاعتبار
~~حقيقته أن يأتي المحدث إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من
~~الرواة واعتباره يكون بسيره أي المحدث أي بتتبعه طرق الحديث ليعرف المحدث
~~هل يشاركه أي يشارك الراوي في رواية ذلك الحديث الذي سبر طرقه راو غيره أي
~~غير ذلك البعض فرواه أي ذلك الغير عن شيخه عن شيخ البعض فيكون شيخا لهما
~~فإذا لم يجد من يشاركه في شيخه تتبع الطرق فإذا لم يجد فيها من رواه عن
~~شيخه فعن شيخ شيخه إلى الصحابي أي يكون السبر والتتبع إلى أن ينتهي إلى
~~الصحابي فإن وجد من رواه عن أحد منهم من شيوخه فهو تابع أي المروى من طريق
~~أخرى غير طريق البعض فإنه يسمى تابعا فالاعتبار طريق لمعرفة التابع فإن كان
~~عن شيخه فهذه هي المتابعة التامة وظاهر كلامهم أنه لا يطلق عليها اسم
~~الشاهد كما يطلق على ما يأتي في قوله وقد يسمى ما وجد من التوابع عن شيخ
~~شيخه فمن فوقه شاهدا كما يسمى تابعا وهو ظاهر في أنه لا يسمى القسم الأول
~~شاهدا وإن لم يجد بعد تتبع الطرق عن شيخه ولا عن الشيخ PageV02P013
~~شيخه نظرت هل رواه أو معناه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق
~~ذلك الصحابي فإن وجدت فهو شاهد ولا يسمى تابعا وسيأتي في مراتب الجرح
~~والتعديل بيان من يعتبر به في التوابع والشواهد إن شاء الله تعالى فالمعتبر
~~إما أن يجد من رواه عن شيخ ذلك الراوي الذي هو بصدد اعتبار روايته فهي
~~المتابعة التامة أو لا يجده لكنه وجده عن شيخ شيخه فهي متابعة ويقال لها
~~شاهدا أولا يجد إلا عن صحابي آخر فهو شاهد لا غير لكنه قسمان إما أن يجده
~~بلفظه أو بمعناه فكانت الأقسام أربعة متابعة تامة متابعة غير تامة شاهد
~~باللفظ شاهد بالمعنى
# مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي في الأم عن ms355 مالك عن عبد الله بن
~~دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون
~~ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا
~~العدة ثلاثين فإن الحديث المذكور في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد
~~فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ فنظرنا فإذا البخاري قد روى
~~الحديث في صحيحه فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك عن عبد
~~الله بن دينار عن ابن عمر فساقه باللفظ الذي ذكره الشافعي فهذه متابعة تامة
~~في غاية الصحة لرواية الشافعي والعجب من البيهقي كيف خفيت عليه ودل أن
~~مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا قاله الحافظ ابن حجر
# قلت لا عجب من البيهقي لأنه إنما ذكر أن الشافعي تفرد بذلك اللفظ عن
~~رواية الموطات وهذا صحيح وليس في كلامه أنه لا متابع له بل القول بأن رواية
~~البخاري متابعة تامة دليل تقرير كلام البيهقي في تفرد الشافعي
# ثم قال الحافظ وقد توبع عليه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر رضي
~~الله عنهما أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن
~~نافع عن ابن عمر فذكر الحديث وفي آخره فإن غم عليكم فاقدروا PageV02P014
~~ثلاثين الثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن
~~أبيه عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة
# وأما شاهده فله شاهدان أحدهما من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم عن
~~سعيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ولفظه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان
~~ثلاثين وثانيهما من حديثابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمر وبن دينار عن
~~محمد بن حنين بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر فهذا مثال صحيح بطريق صحيحة
~~للمتابعة التامة والمتابعة الناقصة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى انتهى
# وإن لم يجد شيئا من التوابع والشواهد فالحديث فرد من ms356 الأفراد ولم يمثله
~~ابن الصلاح ولا زين الدين بمثال مرضي بل ولا غير مرضي فإنهما لم يذكرا له
~~مثالا أصلا
# فائدة قال ابن الصلاح واعلم أن هذا التتبع يكون من الجوامع وهي الكتب
~~التي جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب كتب الفقه كالأمهات الست أو ترتيب
~~الحروف الهجائية كما فعله ابن الأثير في جامع الأصول أو ترتيبه عليها نظرا
~~إلى أول حرف في كل حديث ومن المسانيد وهي من الكتب التي جمع فيها مسند كل
~~صحابي على حدة على اختلاف في مراتب الصحابة وطبقاتهم والتزام نقل ما ورد
~~عنهم صحيحا كان أو ضعيفا ومن الأجزاء وهي ما دون فيه حديث شخص واحد أو
~~أحاديث جماعة من مادة واحدة
PageV02P015
### || AUTO مسألة في زيادة الثقات
# من أنواع علوم الحديث زيادة الثقات هي فن لطيف تستحسن العناية قه وقد كان
~~الفقيه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري مشهور بمعرفة ذلك
~~وكذلك أبو الوليد حسان بن محمد القرشي تلميذ ابن سريج وغير واحد من أئمة
~~الحديث هذا كلام ابن الصلاح وزين الدين وزاد وأبو نعيم الجرجاني ولكنه قال
~~بزيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث
# قال عليه الحافظ ابن حجر مراده بذلك الألفاظ التي يستنبط منها الأحكام
~~الفقهية لا ما رواه الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث فإن تلك تدخل في
~~المدرج لا في هذا وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا لأن العلامة مغلطاوي
~~استشكل ذلك على المصنف ودل أنه ما فهم مغزاه قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء
~~لم أر على أديم الأرض من كان يحسن صنعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم
# 17 - بزيادة كل لفظة زادها في الخبر حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن
~~اسحق بم خزيمة فقط
# واختلف العلماء فيها أي في حكم الزيادة من الثقات فالذي عليه أئمة أهل
~~البيت قبولها وهو الذي حكاه الخطيب عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث
~~وادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا عند أهل الحديث فقال في مسألة الانتصار لا
~~خلاف ms357 نجده بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة وشرط أبو بكر الصيرفي
~~الشافعي والخطيب أن يكون راويها حافظا الظاهر أن هذا الشرط لا خلاف فيه
~~للعمل بها وشرط ابن الصباغ في العدة أن لا يكون راوي الزيادة واحدا ومن روى
~~الحديث ناقصا عن تلك الزيادة جماعة فاعل روى منصفين بأن لا يجوز عليهم
~~الوهم ومجلس الحديث الذي سمع فيه راوي الزيادة وراوي النقص واحد فهذه ثلاثة
~~شروط زادها ابن الصباغ وكأن دليله عليها أنه يبعد أن يحفظ واحد ولا يحفظ
~~جماعة ومجلس السماع والشيخ واحد فإن الوهم يتطرق إلى الواحد دون الجماعة
~~ولهذا تنتقض القاعدة المشهورة بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ بالتخصيص بمثل
~~هذه الصورة ولم يستدل المصنف لهذا القول كما لم يستدل لغيره ولعله يقول
~~دليل قبولها مطلقا ما علم من دليل وجوب قبول خبر الآحاد وبهذا احتج من قبل
~~الزيادة مطلقا وهم الأولون فقالوا إن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من
~~أصله كان مقبولا فكذلك انفراده بالزيادة ورد هذا الاحتجاج من لم يقبله بأنه
~~ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان مقبولا كما سبق بيانه في نوع الشاذ وبالفرق
~~بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة فإن تفرده بالحديث لا
~~يتطرق نسبة السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم
~~بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا فإن
~~الظن غالب بترجيح روايتهم على روايته ومبني هذا الأمر على غلبة الظن PageV02P016
~~واحتج بعض الأصوليين أنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه
~~شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي كل ما سمع وبتقدير اتحاد ا
~~لمجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصا وبضبطه الآخر تاما أو
~~ينصرف أحدهما قبل تمام الكلام ويتأخر الآخر وبتقدير حضورهما فقد يذهل
~~أحدهما أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر شاغل أو نحو ذلك من العوارض ولا يعرض
~~لمن ms358 حفظ الزيادة
# وأجيب عن هذا بأن الذي يبحث فيه المحدثون في هذه إنما هو في زيادة أحد
~~روايتي التابعين فمن بعدهم أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي
~~آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها كما في حديث أبي هريرة في
~~الصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار وأنه تعالى يقول له بعد ما يتمنى (
~~لك ذلك ومثله معه ) وقال أبو سعيد الخدري أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه ونحوه من الأمثلة كثير وأنما
~~الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث
~~الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ
~~الإثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعص رواته بزيادة فيه فإنها
~~لو كانت محفوظة ما غفل الجمهور من رواته عنها وينفرد واحد بحفظها دونهم مع
~~توفر دواعيهم إلى الأخذ عنه وجمع حديثه فإن ذلك يقتضي ريبة توجب التوقف عنها
# قلت وبمعرفتك محل النزاع تعرف عدم نهوض الاحتجاج بقبوله صلى الله عليه
~~وسلم خبر الأعرابي برؤية الهلال وقبول خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر كما
~~استدل به البرماوي
# والقول الثاني هذا مقابل لقوله فالذي عليه أئمة أهل البيت فإنه القول
~~الأول أنها لا تقبل الزيادة مطلقا ممن رواه ناقصا ومن غيره حكاه PageV02P018
~~أبو بكر الخطيب البغدادي في الكفاية وابن الصباغ في العدة عن قوم من أصحاب
~~الحديث وروايته للقبول ع جمهور المحدثين وروايته لعدم قبوله عن قوم منهم
# قال الحافظ ابن حجر والذي اختاره يعني الخطيب لنفسه أن الزيادة مقبولة
~~إذا كان راويها عدل حافظا متقنا ضابطا قال قلت وهذا متوسط بين المذهبين فلا
~~ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا تقبل مطلقا
# والثالث من الأقوال التفصيل وهو أنها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من
~~غيره من الثقات حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية وفي المسألة أقوال غير هذه PageV02P019
~~قلت ذكر البرماوي في شرح ms359 ألفيته في أصول الفقه عشرة أقوال PageV02P020
~~وقد قسمه أي ما يرى بالزيادة ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام أحدهما ما يقع
~~منافيا لما قد رواه الحافظ فهو مردود كما مر في الشاذ الثاني ما تفرد
~~برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما روى الغير لمخالفة أصلا فهذا مقبول وقد
~~ادعى فيه اتفاق العلماء وقد تقدم أيضا في الشاذ قال ابن الصلاح قد سبق
~~مثاله في نوع الشاذ الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظ في
~~حديث لم يذكرها تلك الزيادة سائر من روى ذلك الحديث المجرد عن الزيادة قال
~~ابن حجر هذا التفصيل قد سبق المؤلف إليه يريد ابن الصلاح إمام الحرمين في
~~البرهان فقال بعض أن حكى عن الشافعي وأبي حنيفة قبول زيادة الثقة هذا عندي
~~فيما إذا سكت الباقون فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان اطلاعهم
~~فهذا يوهن قول قابل الزيادة
# وفضل أبو نصر ابن الصباغ في العدة تفصيلا آخرين أن يتعدد المجلس فيعمل
~~بهما لأنهما كالخبرين أو يتحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحدا والباقون
~~جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة وإن كان بالعكس أو كان كل من
~~الفريقين جماعة فالقبول وكذا إن كان كل منهما واحد حيث يستويان وإلا فرواية
~~الضابط منهما أولى بالقبول
# وقال الإمام فخر الدين إن كان الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها فلا
~~يقبل ذلك إن صرح بنفيها وإلا قبلت
# وقال الآمدي وجرى عليه ابن الحاجب إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها قد
~~انتهوا إلى حد لا تقضي العادة بغفلة مثلهم عن سماعها والذي رواها واحد فهي
~~مردودة وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على
~~قبول الزيادة خلافا للجماعة ثم قال فائدة حكى ابن الصلاح عن الخطيب فيما
~~إذا تعارض الوصل والإرسال أن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم للمرسل
~~وحكى هنا عنه أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن PageV02P021
~~أتى بالزيادة إن كان منه وهو ms360 ظاهر التعارض ومن أبدى فرقا بين المسألتين
~~فلا يخلو عن تكلف وتعسف وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد فقال إذا
~~أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في
~~التفصيل السابق ثم ذكر جوابا لا يخلو عن تكلف وتعسف
# ومثله ابن الصلاح بما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من
~~المسلمين قال ابن الصلاح فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين
~~الثقات بزيادة من المسلمين وروى عبيد الله مصعر ابن عمر وأيوب وغيرهما هذا
~~الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة فأخذ بها غير واحد من الأئمة
~~منهم الشافعي وأحمد قال الزين وهذا المثال غير صحيح فقد تابع مالكا على ذلك
~~أي على زيادة من المسلمين عمر بن نافع أي العدوي مولى ابن عمر ثقة والضحاك
~~بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي بكسر أوله وبالزاي
~~أبو عثمان النهدي ويونس بن يزيد وعبد الله بن عمر البصري وأبو المظفر السري
~~بالتشديد العطار والمعلي بن إسماعيل لم أجده في الميزان ولا في التقريب ثم
~~رأيت في نكت البقاعي أنه قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بحديثه بأس صالح
~~الحديث لم يرو عنه غير أرطاة وذكره ابن حبان في الثقات وحديثه هذا أخرجه
~~ابن حبان في صحيحه والدار قطني في سننه عن أرطاة بن منذر عن المعلي بن
~~إسماعيل عن نافع بالزيادة المذكورة وكثير بن فرقد نزيل مصر ثقة وثقة ابن
~~معين وأبو حاتم وأخرج له البخاري قاله البقاعي في نكته وروايته أخرجها
~~الحاكم في المستدرك من رواية الليث بن سعد عن كثير بن فرقد عن نافع وقال
~~فيها من المسلمين وأخرجها الدار قطني في السنن وقال الحاكم هذا الحديث صحيح
~~على شرطهما ولم يخرجاه واختلف في زيادتها على عبيد الله بن عمر وأيوب واعلم
~~أن أصل ms361 التمثيل للزيادة وقع PageV02P022
~~للترمذي لأنه قال ما لفظه حديث ابن عمر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر نحو
~~حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من
~~المسلمين انتهى فتبعه ابن الصلاح واعترضه النووي بقوله لا يصح التمثيل بهذا
~~الحديث لأنه لم ينفرد به بل وافقه في الزيادة عمر بن نافع بن عمر والضحاك
~~بن عثمان والأول في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم وقد تعقب النووي
~~الشيخ تاج الدين التبريزي بقوله إنما مثل به حكاية عن الترمذي فلا يرد عليه
~~شيء وتعقب بأن ابن الصلاح أقره ورضيه فورد عليه ما ورد على الترمذي
# فعرفت أن القول بأنها زيادة تفرد بها مالك كلام الترمذي وأنه قد سبق
~~بالاعتراض على ابن الصلاح النووي
# وقال ابن حبان أورده بالزيادة الحاكم والدار قطني والطحاوي وبدونها مسلم
~~وللزيادة شاهد وهو حديث ابن عباس عند أبي داود فرض رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وأخرجه الحاكم والدار قطني
~~ووجه الدلالة فيه أن الكافر لا طهرة له انتهى
# قال أي الزين والصحيح في المثال ما ذكره ابن الصلاح أيضا وهو حديث جعلت
~~لي الأرض مسجدا وطهورا زاد فيه وتربتها طهورا أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي
~~وانفرد بذلك من دون سائر الرواة قال الزين بعد هذا والحديث رواه مسلم
~~والنسائي من رواية الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال عليه الحافظ ابن حجر وهذا
~~التمثيل ليس بمستقيم أيضا لأن أبا مالك قد تفرد برواية جملة الحديث عن ربعي
~~بن خراش كما تفرد بروايته ربعي عن حذيفه فإن أراد أن لفظة تربتها زائدة في
~~هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة فإنه يرد عليه أنها في حديث علي
~~رضي الله عنه كما نبه عليه شيخنا وإن PageV02P023
~~أراد أن أبا مالك تفرد بها وأن رفقته عن ربعي لم يذكروها كما هو ظاهر
~~كلامه فليس صحيح
# قلت وحديث علي أخرجه أحمد في مسنده بإسناد حسن بلفظ ms362 وجعل التراب لي طهورا
~~وأخرجه البيهقي أيضا
# قال ابن الصلاح وفي هذا القسم شبه من القسم الأول المردود وهو أول
~~الأقسام الثلاثة من تقسيم ابن الصلاح من حيث أن ما رواه الجماعة عام لأجزاء
~~الأرض وهذا مخصوص بالتربة وفي ذلك نوع مخالفة ومغايرة وهي مغايرة الخاص
~~والعام ويشبه القسم الثاني من الثلاثة وهو المقبول من حيث إنه لا منافاة
~~بينهما إذ لا منافاة بين عام وخاص في الحقيقة ولذا قال في العبارة الأولى
~~نوع مخالفة قلت وهو موضع ترجيح واجتهاد في القبول وعدمه وحيث لا يحصل موجب
~~الرد فالأصل وجوب قبول الثقات وقد يقع الغلط في الحكم بالانفراد أي في حكم
~~العالم بأن هذا الحديث أو الزيادة تفرد بها الراوي لأن الأصل عدمه فلا يحكم
~~به إلا بدليل كذا عللوه والانفراد وعدمه ليس أحدهما أصلا بل يتوقف الحكم
~~بهما على البحث والاستقراء فهذا ابن الصلاح غلط على مالك في ذلك كما عرفت
~~آنفا وهو أي ابن الصلاح من أئمة هذا العلم فكيف بغيره قال ابن الصلاح وبين
~~الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه إذ الوصل زيادة ثقة وقد قدمنا
~~الكلام عليه أي في القسم الثالث قال أي ابن الصلاح ويزداد ذلك بأن الإرسال
~~نوع قدح في الحديث وترجيحه أي الأرسال من قبيل تقديم الجرح على التعديل
~~لأنه بإطراح من وصل كان كالجرح له قال ويمكن أن يجاب عنه بأن الجرح إنما
~~قدم لما فيه من زيادة الثقة والزيادة هنا مع من وصل وليس في عبارة ابن
~~الصلاح لفظ يمكن
PageV02P024
### || AUTO مسألة في بيان المعل وأقسامه وحكمه
# من أنواع علوم الحديث المعل هو الذي يسمى عندهم المعلل والمعلول وهذا على
~~خلاف قياس اللغة كما يأتي قال زين الدين ويسمى الحديث الذي شملته على معللا
~~ولا يسمى معلولا فإنه قال
# ( وسم ما بعلة مشمول ... معللا ولا تقل معلول )
# وقد وقع في عبارة كثير من أهل الحديث تسميته بالمعلول وذلك موجود في كلام
~~الترمذي وابن عدي والدار قطني وأبي يعلي الخليلي والحاكم ms363 وغيرهم قال ابن
~~الصلاح وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذول
~~عند أهل العربية واللغة وقال النووي أنه لحن قال زين الدين والأجود في
~~تسميته المعل قال وكذلك هو في عبارة بعضهم وأكثر عبارتهم في الفعل أنهم
~~يقولون أعله فلان بكذا وقياسه معل وهو المعروف في اللغة قال الجوهري لا
~~أعلك الله أي لا أصابك بعلة وفي القاموس العلة المرض عل واعتل وأعله الله
~~فهو معل وعليل ولا يقال معلول والمتكلمون يستعملونها وقال صحاب المحكم وهو
~~علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن الضرير كان من أئمة
~~اللغة عارفا بالأشعار واللغة وأيام العرب وفاته سنة ثمان وخمسين وأربعمائة
~~واستعمل أبو اسحق لعله الزجاج لفظة المعلول في المتقارب من العروض قال
~~والمتكلمون يستعملون لفظة المعلول في مثل هذا كثيرا هذا هو مقول صاحب
~~المحكم ثم قال وفي الجملة فلست منها على ثقة ولا ثلج بالمثلثة واللام
~~مفتوحتين وبالجيم وقال في القاموس ثلجت نفسي كنصر وفرح ثلوجا وثلجا اطمأنت
~~انتهى لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل اللهم PageV02P025
~~إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم مجنون ومسلول من أنهما جاءا
~~على جنته ورسللته ولم يستعملا في الكلام واستفنى عنهما بأفعلت قال أي صاحب
~~المحكن أو سيبويه وإذا قالوا أي العرب جن وسل بالبناء للمفعول فإنما يقولون
~~إذا أرادوا الأخبار عما وقع فيه جعل فيه الجنون والسل كما قالوا حزن بالحاء
~~المهملة والزاي من الحزن هكذا رأيناه في التنقيح مضبوطا والذي في نكت
~~البقاعي ما يفيد أنه بالقاف آخره قال إنه قال ابن الصلاح حرق الرجل كعنى
~~زال حق وركه وفي مختصر العين للزبيددي والحارقة عصبة متصلة بين وابلة الفخذ
~~والعضلة وإذا انقطعت الحارقة ولم تلتئم قيل رجل محروق وقد حرق انتهى
~~والوابلة بالموحدة طرف رأس العضلة والفخذ أو طرف الكتف أو عظم في مفصل
~~الركبة أو ما التف من عظم الفخذ قاله في القاموس وفسل بالفاء المهملة من
~~الفسالة يقال ms364 فسل ككرم وعلم فسالة وفسولة والفسل الرذل الذي لا مروة له
~~كالمفسول قاله في القاموس
# إذا عرفت هذا عرفت أن هذا البناء إنما يكون من المتعدي ولا تعدية هنا
~~فجاء على خلاف القاعدة انتهى
# وهذا من اضبط تخميني إذ اللفظ في نسخ التنقيح غير واضح ولا متجه المعنى
~~وهو منقول من شرح الأنفيه والزين نقله من المحكم فينظر وفي القاموس جن
~~بالضم جنا وجنونا واستجن بنيا للمفعول وتجنن وتجانن وأجنه الله فهو مجنون انتهى
# وأما علله فيستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه عن الشيء وشغله من تعليل الصبي
~~بالطعام يعني فلا يقال علل الحديث بمعنى أعله فليس بينهما مناسبة في اللغة
~~وهو ظاهر إذ لا تلاقي بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي وهو المراد
~~بالمناسبة
# قال أي زين الدين في تعريف العلة التي بحثنا فيها والعلة في اصطلاح أئمة
~~الحديث عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت بالهمزة على الحديث PageV02P026
~~فأثرت فيه أي قدحت في صحته ولذا أخذوا في رسم الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معللا
# قلت وكان هذا تعريف أغلبي للعلة وإلا فإنه سيأتي أنهم قد يعلون بأشياء
~~ظاهرة غير خفية ولا غامضة ويعلون بما لا يؤثر في صحة الحديث ويأتي في آخر
~~البحث تحقيق ذلك
# واعلم أن الرسم للعلة ذكره ابن الصلاح وتبعه الزين ونقله المصنف وقال
~~الحافظ ابن حجر على كلام ابن الصلاح
# قلت هذا تحرير كلام الحاكم في علوم الحديث فإنه قال وإنما يعلل الحديث من
~~أوجه ليس للجرح فيها مدخل فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في
~~أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم عملته والحجة فيه عندنا
~~العلم والفهم والمعرفة فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع معلولا ولا الحديث
~~الذي في رواته مجهول أو مضعف معلولا وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء
~~من ذلك وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود انتهى
# وتدرك العلة بتفرد الراوي ومن التنبيه بالمثناة من فوق من نبه على ذلك
~~على ms365 الإعلال بالتفرد والإشارة إليه قوله تعالى ( أم جاءهم ما لم يأت آباءهم
~~الأولين ) بعد قوله تعالى ( أفلم يدبروا القول ) في الكشاف القول القرآن
~~أفلم يدبروه ليعلموا أنه الحق المبين فيصدقوا به وبمن جاء به بل أجاءهم ما
~~لم يأت آباءهم الأولين فلذلك أنكروه واستدعوه كقوله ( لتنذروا قوما ما أنذر
~~آباؤهم فهم غافلون ) أو ليخافوا عند تدبر آياته وأقاصيصه مثل ما نزل بمن
~~قبلهم من المكذبين أم جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم حين خافوا الله
~~فآمنوا به وبكتبه ورسله وآباؤهم إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان انتهى
# فالتنبيه بالآية على ما قاله المصنف يتم على أحد الاحتمالين ففيه أي في قوله PageV02P027
~~تعالي ( أم جاءهم ) الآية دليل أن الفطر مجهولة مخلوقة على الشك في الشاذ
~~في المنكر وأن العذر لمن رده بذلك شائع وهذا في نكارة القول وشذوذه وغرابته
~~وفي الحديث حدثوا الناس بما تسعه عقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله وهو
~~أيضا دليل على نفرة العقول عن الشاذ من الأقوال المستغربة
# قلت ولو أتى المصنف بالآية الثانية وهي قوله ( أم لم يعرفوا رسولهم فهم
~~له منكرون ) بكان آتيا بما فيه الإشارة إلى نكارة المخبر والراوي وأن عدم
~~معرفته عذرا أيضا في عدم قبوله والتشكك في قوله وسيأتي أنه يعل بفسق الراوي
~~وضعفه ويصدق عليه أنه لم يعرف بالعدالة التي هي مدار المقبول ومن ذلك أي من
~~التنبيه والإشارة حديث ذي اليدين تقدم اسمه وقصته فإن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنكر ما قاله لتفرده به حتى وافقه عليه الحاضرون حين سألهم صلى الله
~~عليه وسلم عن حقيقة ما قاله ذو اليدين ومخالفة غيره غير الراوي له وهو عطف
~~على قوله تفرد الراوي وهو الثاني مما تدرك به العلة مع قرائن تنضم إلى ذلك
~~يهتدي الناقد بها إلى اطلاعه على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو
~~دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك مما ذكر بحيث غلب على ظنه ذلك
~~فأمضاه برده الحديث وحكم به أو تردد ms366 في ذلك فلم يرده ولم يعلم به فوقف
~~وأحجم عن الحكم بصحة الحديث فإن لم يغلب ظنه صحة الإعلال أحسن المصنف بهذه
~~العبارة وعدوله عن عبارة غيره بالتعليل بذلك فظاهر الحديث المعل السلامة من
~~العلة أي من وجودها فيه حيث تثبت في طريق مقبولة تنتهض على صحة الإعلال قال
~~الخطيب السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع بين طرقه وتنظر في اختلاف
~~رواته وتعتبر أي الخطأ والصواب بمكانهم من الحفظ وقد مثله ابن الصلاح
~~والزين بحديث أنس ابن مالك في البسملة وهو مثال العلة في المتن وبحديث
~~كفارة المجلس في علة الإسناد وقد أطال الكلام في ذلك الحافظ ابن حجر وأتى ببيان PageV02P028
~~طرق الحديثين بما فيه طول فمن أراد التوسع طالع ذلك
# وقال ابن المديني الباب إذا لم تجتمع طرقه لم يتبين خطاؤه قال الحافظ ابن
~~حجر وهذا الفن يعني التعليل أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به
~~إلا من منحه الله فهما عاليا واطلاعا حاويا وإدراك المراتب الرواة ومعرفة
~~شافية ولم يتكلم فيه إلا إفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم وإليهم المرجع في
~~ذلك لما جعل الله عز وجل فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم
~~ممن لم يمارس ذلك انتهى
# ثم أخذ في تقسيم محلات العلة فقال والعلة تكون في الإسناد كالوصل PageV02P029
~~في المرسل والرفع في الموقوف وهو الأغلب وقد تكون في المتن باختلاف ألفاظه
~~ثم العلة في الإسناد تنقسم باعتبار القدح فإنها قد تقدح في المتن كالإعلال
~~بالإرسال وقد لا تقدح فيه كالإعلال بوهم الراوي في اسم أحد رجال الإسناد مع
~~ثبوت الإسناد عن الثقات على الصواب من غير رواية ذلك الراوي الذي وهم قال
~~البقاعي الكلام الضابط أن يقال الحديث PageV02P030
~~لا يخلو إما أن يكون فردا أوله أكثر من إسناد فالأول يلزم من القدح في
~~سنده القدح في متنه وبالعكس والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر
# وقال الحافظ ابن حجر قلت إذا وقعت العلة في الإسناد فقد تقدح وقد PageV02P031
~~لا ms367 تقدح وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن وكذا القول في
~~المتن سواء فالأقسام على هذا ستة
# فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا ما يوجد مثلا مدلسا
~~بالعنعنة فإن ذلك يوجب التوقف عن قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها
~~بالسماع تبين أن العلة غير قادحة وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته
~~فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه فإن أمكن الجمع بينهما على طرائق أهل الحديث
~~بالقرائن التي تحف الإسناد أن تلك غير قادحة
# ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد ويقدح فيه دون المتن ما مثل به
~~المصنف يريد ابن الصلاح من إبدال روايته وهو بقسم مقلوب المتن أليق فإن
~~أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا إن لم
~~يكن له طريق أخرى صحيحة ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في اسمه
~~ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد
~~الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها
~~ولم يسمع منه أبو أسامة ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تيميم
~~وهم من ضعفاء الشاميين فسمع منه أبو أسامه وسأله عن اسمه فقال عبد الرحمن
~~بن يزيد فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه
~~فيقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة
~~عن ابن جابر وهما ثقتان فلم يفظن لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه
~~كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد
# ومثال ما وقعت فيه العلة في المتن دون الإسناد ولا يقدح فيهما ما وقع من
~~اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن الجمع رد الجميع إلى معنى
~~واحد فإن القدح ينتفي عنهما وسنزيد ذلك أيضاحا في النوع الرابع إن شاء الله تعالى PageV02P032
~~ومثال ما وقعت فيه العلة في المتن واستلزمت القدح في ms368 الإسناد ما يرويه راو
~~بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك فإن ذلك يستلزم
~~القدح في الراوي فيعلل الإسناد
# ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما ذكره المصنف من أحد الألفاظ
~~الواردة في حديث أنس وهي قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول
~~قراءة ولا في آخرها فإن أصل الحديث في الصحيحين بلفظ البخاري وكانوا
~~يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولفظ مسلم في رواية نفي الجهر وفي رواية
~~أخرى نفي القراءة ثم تكلم على تلك الروايات بما يطول ذكره
# ولما ذكر زين الدين في منظومته ما أفاده قوله
# ( وكثر التعليل بالأرسال ... للوصل لا يقوي على اتصال )
# ( وقد يعلون بنوع قدح ... فسق وغفلة ونوع جرح )
# قال مشيرا إلى ذلك وقد يعلون أي أئمة الحديث الحديث بأشياء لست غامضة
~~كالإرسال وفسق الراوي وضعفه وذلك موجود في كتب العلل وقد قدمنا لك أن
~~التعريف للعلة أغلبي ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه ليعرف
~~الرواة الإرسال والوصل والوقف والرفع وبعضهم أي بعض أئمة الحديث هكذا أجمله
~~ابن الصلاح وبينه الزين بأنه أبو يعلي الخليلي كما ذكره المصنف يعل الحديث
~~بما لا يقدح في صحته كإسناد منقطع أقوى من إسناد موصول قال الزين كالحديث
~~الذي وصله الثقةالضابط فأرسله غيره حتى عد ذلك البعض من أنواع المعل ما هو
~~صحيح معل فلا منافاة عنده بين الصحة والإعلال فعلى هذا فإنه يحذف قيد ولا
~~ولا علة من رسم الصحيح كما أن من الحديث ما هو صحيح شاذ كأن المراد عند ذلك
~~البعض فيحذف أيضا قيد ولا شاذ من الرسم وهو مذهب أبي يعلي PageV02P033
~~الخليلي في الأمرين وعبارة الزين وقائل ذلك هو أبو يعلي الخليلي قال في
~~كتاب الإرشاد إن الأحاديث على أقسام كثيرة صحيح متفق عليه وصحيح معلول
~~وصحيح مختلف فيه ثم ذكر ما مثل به الخليلي الصحيح المعل وأغرب ما ذكر من
~~الإعلال جعل النسخ علة كما فعله الترمذي وأشار إليه زين الدين بقوله
# ( والنسخ سمى الترمذي ms369 علة ... فإن يرد في عمل فاجنح له )
# وقال غنه من زوائده على ابن الصلاح وقول الزين فإن يرد بضم حرف المضارعة
~~من الإرادة أي إن يرد الترمذي أن النسخ علة في العمل فهو صحيح ولهذا قال
~~فاجنح من الجنوح أي من إليه وإن أراد علة في صحة نقله فلا لأن في الصحيح
~~أحاديث منسوخة كثيرة انتهى
### || AUTO مسألة في حقيقة المضطرب وأنواعه وحكمه
# من أنواع علوم الحديث المضطرب يحتمل أنه مأخوذ من اضطرب بمعنى PageV02P034
~~اختل أو من اضطرب القوم إذا اختلفت كلمتهم وحقيقته هو ما اختلف كلام راويه
~~فيه المراد جنس الراوي الواحد فلا يشمل اختلاف الأكثر لأنه سيذكره المصنف
~~وقال زين الدين PageV02P035
~~( مضطرب الحديث ما قد رودا ... مختلفا من واحد فأزيدا ) فرواهمرة على وجه
~~ومرة على وجه مخالف له وهكذا إذا اضطرب فيه راويان فأكثر فرواه كل واحد على
~~وجه مخالف للآخر قال الحافظ العلائي PageV02P036
~~وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله
~~فهما غامضا واطلاعا حاويا وإدراك كالمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة انتهى
# قلت هو كما قاله الحافظ في بحث الإعلال والبحثان متقاربان جدا والاضطراب
~~نوع من الإعلال
# ثم أشار إلى تقسيمه إلى قسمين فقال وقد يكون الاضطراب في المتن في ألفاظه
~~وفي السند كذا قاله ابن الصلاح إلا أنه زاد بعد هذا وقد يكون من راو واحد
~~وقد يكون من رواة انتهى
# ونقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي أنه قال الاختلاف تارة يكون PageV02P037
~~في المتن وتارة في السند فالذي في السند يتنوع أنواعا أحدها تعارض الوصل
~~والإرسال ثنيها تعارض الوقف ثالثها تعارض الاتصال والانقطاع رابعها أن يروي
~~الحديث قوم مثلا عن رجل عن تابعي عن صحابي ويرويه ذلك الرجل عن تابعي آخر
~~عن الصحابي بعينه خامسها زيادة رجل في أحد الإسنادين سادسها الاختلاف في
~~اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف فأما الثلاثة الأول فقد
~~تقدم القوم فيها وأن المختلفين إما أن يكونا متماثلين في الحفظ والإتقان أم
~~لا ms370 فالمتماثلون إما أن يكون عددهم من الجانبين سواء أم لا فإن استوى مع
~~استواء أوصافهم وجب التوقف حتى يترجح أحد الفريقين بقرينة من القرائن فمتى
~~اعتضدت أحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكم بها ووجوه الترجيح كثيرة لا
~~تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث بل كل حديث يقوم به مرجح خاص
~~لا يخفي على الممارس الفظن الذي أكثر من جمع الطرق ولهذا كان مجال النظر في
~~هذا أكثر من غيره وإن كان أحد المتماثلين أكثر عددا فالحكم لهم على قول
~~الأكثر وقد ذهب قوم إلى تعليله وإن كان من وصل أو رفع أكثر والصحيح خلاف
~~ذلك وأما غير المتماثلين فإما أن يتساووا في الثقة أولا فإنتساووا في الثقة
~~فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك
~~أيضا وإن كان العكس فالحكم للمرسل والواقف وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم
~~للثقة ولا يلتفت إلى تعليل م علله برواية غير الثقة إذا خالف
# هذا جملة تقسيم الاختلاف وبقي إذا كان رجال أحد الإسنادين أحفظ والآخر
~~أكثر فقد اختلف المتقدمون فيه فمنهم من يرى قول الأحفظ أولى لإتقانه وضبطه
~~ومنهم من يرى قول الأكثر أولى لبعدهم من الوهم ولا شك أن الاحتمال من
~~الجهتين منقدح قوي لكن ذلك إذا لم ينته عدد الأكثر إلى درجة قوية جدا بحيث
~~يبعد اجتماعهم على الغلط أو يتعذر أو يمتنع عادة فإن PageV02P038
~~نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح من أؤلئك في الحفظ والإتقان أقرب من
~~نسبته إلى الجمع الكثير
# ثم ذكر أمثلة من ذلك وقال
# وأما النوع الرابع وهو الاختلاف في السند فلا يخلو إما أن يكون الرجلان
~~ثقتين أم لا فإن كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف عند الأكثر لقيام الحجة بشكل
~~منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة وربما احتمل أن يكون الراوي سمعه منها
~~جميعا وقد وجد ذلك في كثير من الحديث لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي ممن له
~~اعتناء بالطلب وتكثير الطرق ms371 وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث من أن
~~الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك لو كانت رواته ثقات إلا أن
~~يقوم دليل أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا فهو
~~رأي فيه ضعف لأنه كيفما دار عن ثقة وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث لكن لا
~~بد في الحكم بصحة ذلك من سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا
# وأما إذا كان في أحد الروايتين المختلف فيهما ضعيفا لا يحتج به فههنا
~~مجال للنظر وتكون تلك الطريق التي سمى الضعيف فيها وحصل الحديث عنه لا لوقف
~~أو إرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى فكل ما ذكرنا هناك من الترجيحات يجيء هنا
# ويمكن أن يقال في مثل هذا يحتمل أن يكون الراوي إذا كان مكثرا قد سمعه
~~منهما أيضا كما تقدم
# فإن قيل إذا كان الحديث عنده عن الثقة فلم يرويه عن الضعيف
# فالجواب أنه يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه أو اطلع عليه لكن ذكره
~~اعتمادا علىصحة الحديث عنده من الجهة الأخرى PageV02P039
~~وأما النوع الخامس وهو زيادة الرجل بين الرجلين في السند فسيأتي تفصيله في
~~النوع السابع والثلاثين إن شاء الله تعالى
# وأما النوع السادس وهو الاختلاف في اسم الراوي ونسبه فهو على أقسام أربعة
# الأول أن يبهم من طريق ويسمى من أخرى فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه لأنه
~~يكون المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى وعلى تقدير أن يكون
~~غيره فلا تضر رواية من سماه وعرفه إذا كان ثقة رواية من أبهمه
# القسم الثاني أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحج
~~فإن مثل هذه لا يعد اختلافا أيضا ولا يضر إذا كان للراوي ثقة
# القسم الثالث أنيقع التصريح باسم الراوي ونسبه لكن مع الاختلاف في سياق
~~ذلك ثم ذكر مثاله
# القسم الرابع أن يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين
~~أحدهما ثقة والآخر ضعيف أو أحدهما يستلزم الاتصال والآخر الإرسال ms372 كما قدمنا
~~ذلك ثم سرد المثال وأطال فيه المقال
# ثم قال فهذه الأنواع الستة التي يقع بها التعليل وقدمين كيفية التصرف
~~فيها وما عداها إن وجد لم يخف إلحاقه بها
# وأما الاختلاف الذي يقع في المتن فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من
~~الأحاديث وأمثلة ذلك كثيرة وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيما وبيان
~~أمثلة لتصير ذلك قاعدة يرجع إليها فنقول إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت
~~ألفاظه أو كان سياق الحديث في واقعة يظهر تعددها فالذي يتعين القول به أن
~~يجعلا حديثين مستقلان مثال الأول حديث أبي هريرة في السهو يوم ذي اليدين
~~وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشية في
~~المسجد فاتكا عليها فذكره ذو اليدين بسهوه صلى الله PageV02P040
~~عليه وآله وسلم فسأل صلى الله عليه وسلم الصحابة فقالوا له نعم فصلى
~~الركعتين اللتين سها عنهما وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه
~~وآله سلم صلى العصر فسلم على ثلاث ثم دخل صلى الله عليه وسلم منزله فجاء
~~الخرباق وكان في يديه طول فناداه صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنعه فخرج صلى
~~الله عليه وسلم وهو غضبان فسأل الناس فأخبروه فأتم صلاته وحديث معاوية بن
~~خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب فسلم من ركعتين ثم انصرف
~~فأدركه طلحة بن عبيد الله فأخبره بصنعه فرجع صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته
~~فإن هذه الأحاديث الثلاثة ليس الواقعة فيها واحدة بل سياقها يشعر بتعددها
~~وقد غلط بعضهم فجعل حديث أبي هريرة وعمران ابن حصين قصة واحدة ورام الجمع
~~بينهما على نوع من التعسف الذي نستنكره وسببه الاعتماد على قول من قال إن
~~ذا اليدين اسمه الخرباق وعلى تقدير ثبوت أنه هو فلا مانع أن يقع ذلك له في
~~واقعتين ولا سيما أن في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سلم من
~~ركعتين وفي حديث عمران سلم من ثلاث إلى غير ذلك من الاختلاف المشعر بكونهما ms373
~~واقعتين وكذا حديث معاوية بن خديج ظاهر أنها قصة ثالثة لأنه ذكر أنها
~~المغرب وأن المنبه على السهو طلحة بن عبيد الله
# ومثال الثاني حديث علي بن رباح قال سمعت فضالة بن عبيد يقول أتى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة وفيها خرز وذهب وهي من المغنم
~~تباع فأمر صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال صلى
~~الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن وحديث حنش الصنعاني عن فضالة قال
~~اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب باثني عشر دينارا فيها أكثر من اثني عشر
~~دينارا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P041
~~فقال لا تباع حتى تفصل وفي لفظه له كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية
~~الذهب بالدينارين والثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب إلا
~~وزنا بوزن وفي رواية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غام خيبر بقلادة
~~فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة فقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم لا حتى يميز بينه وبينها الحديث وفي رواية لحنش كنا مع فضالة في غزوة
~~فصارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة
~~انزع ذهبها واجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة فأنى سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل
~~وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم فقال البيهقي وغيره إن هذه محمولة على
~~أنها كانت بيوعا شهدها فضالة فأداها كلها وحنش أداها متفرقة
# قلت بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى علي بن
~~رباح أحدهما وبيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة وليست
~~بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية الآخر فهذا حديث
~~واحد اتفقا فيه على ذكر القلادة وأنها مشتملة على خرز وذهب وأنالنبي صلى
~~الله عليه وسلم منع من بيعها حتى يميز الذهب من ms374 غيره وأما رواية حنش الأولى
~~فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من اثني عشر
~~والمتن كان فيها اثني عشر فنهاهم عن ذلك وروايته الثانية شبيهة بذلك إلا
~~أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلا وتلك فيها بيان القصة فقط والآخرة
~~شبيهة بالثانية والقصة التي وقعت فيها إنما هي للتابعي لا للصحابي فوضح
~~أنهما حديثان لا أكثر والله أعلم ثم إن هذا كله لا ينافي المقصود من الحديث
~~فإن الروايات كلها متفقة على PageV02P042
~~المنع من بيع الذهب بالذهب ومعه شيء غيره فلو لم يمكن الجمع لما ضره
~~الاختلاف والله أعلم
# فهذان مثالان واضحان فيما يمكن تعدد الواقعة فيه وفيما يبعد الجمع فأما
~~إذا تعذر الجمع بين الروايات بأن لا يكون المخرج واحدا فلا ينبغي سلوك تلك
~~الطريق والمالمتعسفة مثاله حديث أبي هريرة أيضا في قصة ذي اليدين فإن في
~~بعض طريقه أن ذلك كان في صلاة الظهر وفي أخرى في صلاة العصر وفي أكثر
~~الرويات قال في إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر فمن زعم أن رواية أبي
~~هريرة لقصة ذي اليدين كانت متعددة وقعت مرة في الظهر ومرة في العصر لأجل
~~هذا الاختلاف ارتكب طريقا وعرا بل هي قصة واحدة وأدل دليل على ذلك الرواية
~~التي فيها الترددد هل هي الظهر أوالعصر فإنها مشعرة بأن الراوي كان يشك في
~~أيهما ففي بعض الأحيان كان يغلب على ظنه أحدهما فيجزم به فلذا وقع في بعض
~~طرقه ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ما يقول ذو اليدين قالو
~~صدق وفي أخرى أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم وفي أخرى فأوموا أن نعم
~~فالغالب أن هذا الاختلاف من الرواة في التعبير عن صورة الجواب ولا يلزم ن
~~ذلك تعدد الواقعة قال العلائي وهذه الطريقة التي سلكها الشيخ محي الدين
~~توصلا إلى تصحيح كل من الروايات صونا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم
# ثم ذكر أمثلة من الأحاديث حملها الشيخ على تعدد الواقعة ms375 والأقرب خلافه ثم
~~قال ومما يمكن فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن أيضا الجمع بين الروايات ولو
~~اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث أن عمر
~~نذر باعتكاف ليله في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي
~~صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره وفي رواية اعتكاف يوم وكلاهما في الصحيح PageV02P043
~~والتحقيق أنه نذر يوما بليلته وأمره صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره
~~فعبر بعض الرواية عنه بيوم وأراد بليلته وبعضهم بليلة وأراد بيومها
~~والتعبير بكل واحد من هذين عن المجموع من المجاز الشائع الكثير الاستعمال
~~أو بتقييد في الأطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي
~~قتادة عن أبيه في النهي عن مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق
~~وبعضهم قيد بحالة البول أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن
~~عمر في زكاة الفطر وقوله فيه من المسلمين أو بتفسير المبهم وتبين المجمل
~~كما في حديث وائل بن حجر في قصة صاحب النسعة فإن في رواية أبي هريرة عند
~~الترمذي إبهام كيفية القتل وفي حديث وائل عند مسلم بيانها
# وأما ما يتعذر فيه احتمال التعدد ويبعد فيه أيضا الجمع بين الروايات فهو
~~على قسمين أحدهما ولا تتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي فلا
~~يقدح ذلك في الحديث وتحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة إذا رووه
~~بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصله مثاله حديث جابر في وفاء دين أبيه فإنه
~~مخرج في الصحيح عن عدة طرق وفي سياقه تباين لا يتأنى الجمع فيهه إلا بتكلف
~~شديد لأن جميع الروايات عبارة عن دين كان على أبيه ليهودي فأوفاهم ممن نخلة
~~ذلك العام ففي رواية وهب بن كيسان أنه كان ثلاثين وسقا وأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كلمه في الصبر فابى فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى
~~فيها ثم قال جابر حد له فحدله بعد ما رجع النبي ms376 صلى الله عليه وسلم وفي
~~حديث عبد الله بن كعب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يقبلوا
~~تمر الحائط ويحللوه فأبوا وفي رواية الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال له اذهب فبيدر كل تمر على ناحية وأنه صلى الله عليه وسلم طاف في
~~أعظمها بيدرا ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال ادع أصحابك فما زال يكبل PageV02P044
~~لهم حق أدى الله أمانة والدي وفي آخره قسلم الله البيادر كلها ففي هذه
~~الروايات اختلاف شديد كما ترى وفي حملها على التعدد بعد وتكلف والأقرب ما
~~أشرنا إليه وأن المقصود في جميعها البركة في التمر بسبب النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأن الاختلاف في ألفاظها وقع من بعض الرواة
# وكذا حديث جابر في قصة الجمل فإن الروايات اختلفت في قدو الثمن وفي
~~الاشتراط وعدمه وقد ذكره البخاري مبينا في موضوعين من صحيحه وقال إن قول
~~الشعبي بوقية أرجح وأن الاشتراط أصح وهو ذهاب منه إلى ترجيح بعض الروايات
~~وأما دعوى التعدد فغير ممكن
# ومن ذلك حديث عائشة في ضياع العقد ونزول آية التيمم ففي رواية القاسم أن
~~المكان كان البيداء أو ذات الجيش وفيها انقطع عقد لي وفيها أنهم باتوا على
~~غير ماء وفيها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وفي رواية
~~عروة أنها سقطت في الأبواء وفي رواية في مكان يقال له الصلصلوفي إن القلادة
~~استعارتها عائشة من أسماء وفيها انسلت القلادة من عنقها وفيه أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم رجلين يلتمسانها فوجداها فحضرت الصلاة فلم يدريا كيف يصنعان
~~وفي رواية أرسل ناسا وعين منهم أسيد بن حضير وفيها أن الذين أرسلوا حضرتهم
~~الصلاة فصلوا على غير وضوء
# قال ابن عبد البر ليس اختلاف النقلة في العقد ولا في القلادة ولا في
~~الموضع الذي سقط فيه ذلك لعائشة ولا كونه لعائشة أو لأسماء مما يقدح في
~~الحديث ول يوهنه لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود هو نزول آية التيمم
~~ولم ms377 يختلفوا في ذلك
# قلت وكلامه يشعر بتعذر الجمع بين الروايتين وليس كذلك بل الجمع بينهما
~~ممكن بالتعبير بالقلادة عن العقد وبأن إضافتها إلى أسماء إضافة ملك PageV02P045
~~وإلى عائشة إضافة يد وبأن انسلالها كان بسبب انقطاعها وبأن الإرسال في
~~طلبها كان في ابتداء الحال ووجدانها كان في آخره حين بعثوا البعير وأما
~~قوله إن الذين ذهبوا في طلبها هم الذين وجدوها فلا بعد فيه أيضا لاحتمال أن
~~يكون وجدانهم إياها بعد رجوعهم وإذا تقرر ذلك كانت القصة واحدة وليس فيها
~~مخالفة إلا أن في رواية عروة زيادة على ما في رواية القاسم من ذكر صلاة
~~المبعوثين في طلبها بغير وضوء ولا اختلاف ولا تعارض فيها
# ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له وحصل من ذلك
~~الغلط لبعض الفقهاء بسببه ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن
~~فهي خداع الحديث ورواه عنه سفيان بن عيينه وإسماعيل بن جعفر وروح ابن
~~القاسم وعبد العزيز الدراوردي وطائفة من أصحابه وهكذا رواه عنه شعبة في
~~رواة حفاظ أصحابه وانفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظ لا تجزى صلاة لا يقرأ
~~فيه بفاتحة الكتاب حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداع الذي في
~~الحديث وأنه عدم الأجزاء وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا
~~فأما والسند متحد فلا ريب أنه حديث واحد اختلف لفظه فتكون رواية وهب بن
~~جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظها بقية الرواة لا تفاقهم دونه على اللفظ الأول
~~لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك
# ومن ذلك حديث الواهبة نفسها فإن مدارهه علىأبي حازم عن سهل بن سعد واختلف
~~الرواة على ابي حازم فقال مالك وجماعة معه فقد زوجتكما وقال ابن عيينة
~~أنكحتكما وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن ملكتكها وقال الثوري
~~أملكتكها وقال أبو غسان أمكنا كها أو ms378 أكثر هذه الروايات في الصحيحين فمن
~~البعيد جدا أن يكون سهل بن سعد شهد PageV02P046
~~هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارا عديدة في كل مرة لفظ غير الذي سمعه في
~~الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع وأيضا فالمقطوع به أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة فلم يبق إلا أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظا منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى
~~والله أعلم
# ثم إن الاختلاف في الإسناد إذا كان بين ثقات متساوين وتعذر الترجيح فهو
~~في الحقيقة لا يضر في قبول الحديث والحكم بصحته لأنه عن ثقة في الجملة ولكن
~~يضر ذلك في الأصحية عند التعارض مثلا فحديث لم يختلف فيه عن راويه أصلا أصح
~~من حديث اختلف فيه في الجملة وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى من لا
~~يلتزم القدح انتهى ما نقله الحافظ ابن حجر عن الحافظ العلائي مع اختصار
~~لبعض الأمثلة وهو وإن طال نافع جدا سما مع اختصار المصنف للمقال وهو مفتقر
~~إلى الإطالة وذكرنا ما سردنا من الأمثلة فتكون طريقا تسلك أمثالها في أمثاله
# ولما ذكر المصنف أنه ما اختلف فيه كلام راويه أو رواته أبان أنه مقيد
~~بقيد التساوي فقال ووإنما يسمي مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفان في
~~الصحة ولا يخفى أنه كان ينبغي ذكر هذا القيد في رسم المضطرب وإن ترجحت
~~إحداهما لم يطلق عليه اسم الاضطراب على الراجح إذ الذي عارضه كالعدم
~~لمرجوحيته والحكم حينئذ له أي للراجح وأما حكم الاضطراب فأشار إليه بقوله
~~والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعد ضبط رواته فإن كان واحدا فظاهر وإن
~~كان أكثر من واحد فقد اشترك الكل في عدم الضبط وإنما يزول عن البعض
~~بالترجيح
# ومن أمثلة مضطرب المتن حديث فاطمة بنت قيس المرفوع قالت سألت أو سئل
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا PageV02P047
~~سوى الزكاة رواه الترمذي هكذا بإثبات حق في المال غير ms379 الزكاة ورواه ابن
~~ماجه عنها عن فاطمة بن قيس بلفظ ليس في المال حتى سوى الزكاة وإسناده واحد
~~عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عنها قال الزين فهذا الاضطراب لا يحتمل
~~التأويل وقول البيهقي إنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسناد معارض بما رواه
~~ابن ماجه انتهى وقال البقاعي هذا لا يصح أن يكون مثالا لمضطرب المتن أما
~~أولا فلان أبا حمزة شيخ شريك ضيعف فهو مردود من قبل ضعف راويه لا من قبل
~~اضطرابه وأما ثانيا فإنه يمكن تأويله بأنها روت كلا اللفظين عنه صلى الله
~~عليه وسلم ويكون الحق المثبت في اللفظ الأول المراد به الحق المستحب الذي
~~لم يجب كصدقة النفل وإكرام الضعيف ونحو ذلك كما يقال حقك واجب علي والحق
~~المنفي في اللفظ الثاني هو الفرض وقوله مردود من قبل الضعف وذلك أن الشرط
~~في المضطرب أن يكون علة رده هو الاضطراب لا غير ولولاه لكان صحيحا
# ومثال الاضطراب في الإسناد ما وقع في إسناده حديث أبي هريرة مرفوعا في
~~السترة للمصلى فإنلم يجد عصا فليحفظ حظا فإنهم اضطربوا في اسم بعض رواته
~~اضطرابا كثيرا وذلك أن الحديث رواه أبو داود وابن ماجه من رواية إسماعيل بن
~~أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه الحديث وفيه فإن
~~لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا وقد اختلفوا فيه على إسماعيل اختلافا
~~كثيرا فرواه بشر بن المفضل وروح ابن القاسم عنه هكذا ورواه سفيان الثوري
~~عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة ورواه حميد بن الأسود عنه عن
~~أبي عمرو بن محمد عن عمرو بن حريث ابن سليم عن أبي هريرة ورواه وهيب بن
~~خالد وعبد الوارث عنه عن أبي عمرو ابن حريث عن جده حريث ورواه ابن جريج عنه
~~عن حريث بن عمار عن PageV02P048
~~أبي هريرة ورواه داود عليه الحارثي ms380 عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث
~~ابن سليمان قال أبو زرعة الدمشقي لا نعلم أحدا أثبته ونسبه غير داود ورواه
~~سفيان بن عيينه عنه فاختلفت فيه على ابن عيينة قال ابن المديني عن ابن
~~عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد عمرو بن حريث عن أبيه عن جده حريث رجل من بني
~~عذرة قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه
~~قال ابن المديني قلت له إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظه إلا
~~أبا محمد بن عمرو ورواه محمد بن سلام البيكندي عن ابن عيينة مثل رواية شريك
~~بن المفضل وروح ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل عن عمرو بن حريث عن
~~أبيه عن أبي هريرة ورواه عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن
~~أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث بن سليم وفيه من الاضطراب غير ما ذكرت انتهى
~~من شرح ألفية الزين
# وقال تلميذه الحافظ ابن حجر بقي أمر يجب التيقظ له وذلك أن جميع من رواه
~~عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع بينهم الاختلاف في اسمه أو كنيته
~~وهل روايته عن أبيه أو جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فيه
~~لم يكن فيه حقيقة الاضطراب لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا
~~واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير
~~وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات
~~في اسمه فتأمل ذلك ومع هذا كله فالطريق التي ذكرها ابن الصلاحثم شيخنا
~~قابلة لترجيح بعضها على بعض والراجحة منها يمكن التوفيق بينها فينتفي
~~الاضطراب أصلا ورأسا
# ثم قال الحافظظ تنبيه قول ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم
~~يجيء إلا من هذا الوجه فيه نظر فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى PageV02P049
~~الأشعري وفي إسناده أبو ms381 هرون العقدي وهو ضعيف ولكنه وارد على إطلاق ابن
~~عيينة للنفي
# قلت يحتمل أنه يريد لم نجد شيئا صحيحا ولكنه لا يناسبه قوله ولم يجيء إلا
~~من هذا الوجه فإنه ظاهر في نفي مجيئه من غيره مطلقا
# قال ثم وجدت له شاهدا آخر وإن كان موقوفا أخرجه مسدد في مسنده الكبير
~~فقال حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن أياس بن معاوية عن سعيد بن جبير قال
~~إذا كان الرجل يصلى في فضاء فليركز بين يديه شيئا قإن لم يستطع أن يركزه
~~فليعرضه فإن لم يكن معه شيء فليخط خطا في الأرض رجاله ثقات وقول البيهقي إن
~~الشافعي ضعفه فيه نظر فإنه احتج به فيما وقفت عليه في المختصر الكبير
~~للمزني والله أعلم
# ولهذا صحح الحديث أبو حاتم بن حبان والحاكم وغيرهما وذلك مقتضى ثبوت
~~عدالته عند من صححه فما يضره بعد ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته انتهى
### || AUTO مسألة في بيان حقيقة المدرج وأنواعه وحكمه
# من علوم الحديث المدرج اسم مفعول من أدرجه بمهملتين وجيم PageV02P050
~~أقسام أربعة كما يعدها المصنف قسم في المتن وثلاثة في الإسناد هكذا قسمه
~~ابن الصلاح وتبعه الزين قال الحافظ ابن حجر قد قسمه الخطيب الذي صنف فيه
~~إلى سبعة أقسام وسيأتي ما ذكره الحافظ في تلخيصه لكلام الخطيب إن شاء الله تعالى PageV02P050
~~الأول ما أدرج في آخر الحديث من قول بعض بعض رواته إما الصاحبي أو من بعده
~~موصولا بالحديث من غير فصل تأكيد لم قبله فيلتبس على من لا يعلم الحال أي
~~الكلام النبوي من غيره فيحسب الجميع موصولا وذلك PageV02P052
~~كحديث ابن مسعود وقوله بعد التشهد فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك تمامه إن
~~شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد أخرجه أبو داود هذا من قوله فإذا
~~فعلت إلى آخره موقوف على الصحيح من كلام PageV02P053
~~ابن مسعود وقد أدرجه بعضهم في الحديث وهو زهير بن معاوية أبوخيثمة فأنه
~~وصله بالمرفوع في رواية أبي داود هذه قال الحاكم قوله ms382 إذا فعلت هذا مدرج في
~~الحديث من كلام عبد الله بن مسعود وكذا قال البيهقي في المعرفة وكذا قال
~~الخطيب في كتابه الذي جمعه في المدرج إنها مدرجة وقال النووي في الخلاصة
~~اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى
# ويدل لادراجها رواية شبابة بن سوار عنه ففصله وبين أنه من قول ابن مسعود
~~قال قال عبد الله فإذا فعلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإن شئت أن
~~تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد رواه الدار قطني وقال شبابه ثقة وقد فصل
~~آخر الحديث جعله من قول ابن مسعود وهو أصح من رواية من أدرج آخره ورواه غير
~~شبابه وفصله وبين أنه من قول ابن مسعود
# فاحتجت به الحنفية على أن السلام لا يجب بناء منهم على عدم إدراج هذه
~~الزيادة وهو خلاف ما قاله الأئمة الحفاظ كما عرفت
# قلت واستدل لهم الطحاوي على ماذهبوا إليه من عدم وجوب السلام في كتابه
~~معاني الآثار بما أخرجه بسنده إلى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد
~~تمت صلاته وبحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم أخبر
~~بصنيعه فثنى رجله وسجد سجدتين أخرجه الطحاوي أيضا بسنده من حديث ابن مسعود
~~قال ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام ولم ير
~~ذلك مفسدا الصلاة ولو رآه مفسدا لما إذا لأعادها فلما لم يعدها وقد خرج
~~منها إلى الخامسة لا بتسليم دل ذلك أن التسليم ليس من صلبها ألا ترى أنه لو
~~كان جاء بالخامسة وقد بقي عليه مما قبلها جدة كان ذلك مفسدا للأربع لأنه
~~خلطهن بما لييس منهن فلو كان السلام واجبا كوجوب PageV02P054
~~سجود الصلاة لكان حكمه أيضا كذلك ولكنه بخلافه فهو سنة
# ثم قال وقد روى أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم ms383 يدر أثلاثا صلى أو أربعا فليبن على اليقين ويدع
~~الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان يرغمان الشيطان وإن
~~كانت صلاته تامة كل ما زاد والسجدتان له نافلة فقد جعل صلى الله عليه وسلم
~~الخامسة الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعا ولم يجعل ما تقدم من الصلاة
~~بذلك فاسدا وإن كان المصلى قد خرج منها فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم
~~وأن التسليم من سنتها لا من صلبها انتهى كلامه
# وإنما سقناه لتعلم أن الحنفية لهم أدلة غير هذه الزيادة المدرجة وإن كانت
~~هذه الأدلة التي أتى بها الطحاوي مما يدخله التأويل على تكلف وهذا المثال
~~في الأدراج في آخر الحديث
# وقد يكون الكلام المدرج في أوله أي الحديث قال الحافظ ابن حجر وهو نادر
~~جدا مثل أن يتكلم الصحابي بأمر يذهب إليه ثم يحتج عليه بلفظ حديث ثم يقول
~~هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعنى ما احتج به لا ما احتج
~~عليه فيتوهم السامع أن الجميع مرفوع وقد يقع ذلك الأدراج في الأول مع فصل
~~الصحابي لكلامه على جهة الوهم من السامع مثل حديث أبي هريرة أسبغوا الوضوء
~~ويل للأعقاب من النار رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة
~~عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا
~~الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله أسبغوا الوضوء من قول أبي هريرة وصل
~~الحديث في أوله فإن البخاري رواه عنه أي عن أبي هريرة في صحيحه عن آدم بن
~~أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا
~~القاسم صلى الله عليه PageV02P055
~~وسلم قال ويل للأعقاب من النار قال الخطيب وهم أبو القطن عمرو بن الهثيم
~~وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه وذلك أن قوله
~~أسبغوا الوضوء كلام أبي هريرة وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى
~~الله عليه وسلم وذكر ms384 جماعة من الحفاظ رووه عن شعبة وجعلوا الكلام الأول
~~كلام أبي هريرة ولاكلام الثاني مرفوعا وقد عرفت مراده بقوله والراوي لهما
~~جميعا عنه محمد بن زياد فإنه روى المدرجة الموصولة ولكن ليس الوهم من محمد
~~بن زياد بل من أبي قطن وشبابة كما عرفت علىأن قوله أسبغوا الوضوء قد ثبت من
~~كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح قال
~~الحافظ وفتشت ما جمعه الخطيب في المدرج ومقدار ما زدت عليه فلم أجد له
~~مثالا آخر إلا ما جاء في بعض طرق حديث بسرة الآتي من رواية محمد بن دينار
~~عن هشام بن حسان
# وقد يقع ذلك أي الأدراج في وسط الكلام مثل أن يروي حديث ومذهب فيسمعهما
~~سامع فيحسبها حديثين فيرويهما على هذه الصورة وهي أي صورة الإدراج متقاربة
~~وأكثرها وقوعا هو الأول وهو الإدراج في آخره ومثال هذا الأخير وهو وقوع
~~الأدراج في الوسط ما رواه الدار قطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر
~~أي ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني قال النسائي يس به بأس وكذا قال
~~أحمد وقال ابن معين ثقة عن هشام بن عروة بن الزبير وهشام إمام معروف كبير
~~القدر ثقة عن أبيه عروة عن بسرة بضم الموحدة وسكون السين المهملة بنت صفوان
~~وهي صحابية جليلة مرفوعا من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه تثنية رفض بضم
~~الراء وتفتح وسكن الفاء فغين معجمة وهو واحد الأرفاغ وهو أصول المغابن
~~كالأبط والحوالب وغيرهما من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه الوسخ والعرق قاله
~~في النهاية فليتوضأ قال الدار قطني كذا رواه عبد الحميد عن هشام ووهم PageV02P056
~~في ذكر الأنثيين والرفغ فجعلهما من المرفوع والمحفوظ أن ذلك من قول عروة
~~وكذلك أي كونه من قول عروة رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد
~~بن زيد وغيرهما ثم رواه أي الدار قطني من طريق أيوب السختياني بلفظ من مس
~~ذكره فليتوضأ قال أي أيوب وكان عروة يقول إذا ms385 مس رفغية أو أنثيية أو ذكره
~~فليتوضأ فبين أن ذلك من قول عروة لا أنه من المرفوع وقد ثبت أن أيوب أثبت
~~من عبد الحميد وقد وافقه غيره فكان روايتهم دليلا على إدراج عبد الحميد
~~لتلك الزيادة وكذا قال الخطيب إن عبد الحميد تفرد بذلك فحكم بأدراج ما تفرد
~~به تقديما لرواية غيره عليه ممن هو أثبت منه وأما زين الدين فخالف كلام
~~الدار قطني والخطيب وقال إنه أي عبد الحميد لم ينفرد بذلك فقد رواه
~~الطبراني في المعجم الكبير من رواية أبي كامل الجحدري عن يزيد بن زريع
~~تصغير زرع قال في الميزان شيخ رملي لا يكاد يعرف يروي عن عطاء الخرساني
~~ضعفه ابن معين قال الحافظ ابن حجر على كلام شيخ الزين هو كما قال إلا أنه
~~مدرج أيضا والذي أدرجه أبو كامل الجحدري رواية عن يزيد وقد خالفه عبيد الله
~~بن عمر القواريري وأبو الأشعث أحمد بن المقدام وأحمد بن المقدام وأحمد بن
~~عبيد الله العنبري وغير واحد فرووه عن يزيد بن زريع موصولا انتهى عن أيوب
~~عن هشام عن أبيه عن بسرة مرفوعا بلفظ الحديث المعروف أولا سوى أي الذي فيه
~~رفع الزيادة لكنه قال الحافظ أنه بين الدار قطني أنه مدرج قال زين الدين
~~واختلف فيه على يزيد بن زريع عبارته وعلىهذا فقد اختلف فيه ورواه الدار
~~قطني أيضا من رواية ابن جريج عن هشام عن أبيه عن مروان بن الحمم بن أبي
~~العاص يأتي بيان حاله عن بسرة بلفظ إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه ولم يذكر
~~الرفغ وزاد في السند مروان بن الحكم PageV02P057
~~قلت أما طريق ابن زريع فلا تنهض دليلا على صحة الحديث وأنه لا إدراج فيها
~~لما وقع فيها من الاختلاف على يزيد ولأنه أي يزيد كما قال الذهبي لا يكاد
~~أن يعرف ولما له من العلة بمخالفة أيوب وحماد وغيرهما من الثقات من سائر من
~~روى حديث بسرة قال الحافظ ابن حجر إنه رواه عشرون من الحفاظ مقتصين على
~~المرفوع ms386 منه فقط بل سائر من روى حديث من مس الذكر من الصحابة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم فإنه رواه منهم جابر وأبو هريرة وعبد الله ابن عمر وزيد بن
~~خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عمرو علي بن طلق
~~والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنس
~~سردهم الحافظ ابن حجر في التلخيص ثم خرج رواياتهم وأما طريق ابن جريج فهي
~~مردودة بمروان بن الحكم فهو مجروح عند أهل البيت وعند غيرهم بل لا يعلم في
~~ذلك خلاف فإنه نقل المصنف في العواصم أنه قال ابن حبان في مقدمة صحيحه
~~عائذا بالله أن نحتج بمروان وذويه في شيء من كتبنا وقال ابن قدامة الحنبلي
~~في كتابه الكافي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في باب صفة الأئمة في إمامة
~~الفاسق بالأفعال روايتين إحداهما تصح لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف
~~بك إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة الحديث إلى قوله في الاحتجاج وكان
~~الحسن والحسين عليهما السلام يصليان وراء مروان انتهى فيه بيان مقدار
~~معرفتهم بمقدار أهل البيت وبموضع أعدائهم من الفسق انتهى وإنما روى عنه
~~المحدثون أحاديث يسيرة لما رواها معه غيره من الثقات كما بينت ذلك في
~~العواصم
# قال فيه فإن قلت فما الوجه في روايته عنهم
# فالجواب من وجهين
# الأول أن الرواية لا تدل على التعديل كما ذكره الإمام يحيى وابن الصلاح PageV02P058
~~وقد روى زين العابدين وعروة بن الزبير عن مروان ولم يدل ذلك على عدالتهه
~~عندهما فكذلك رواية المحدثين عنهم ثم ذكر ما قدمنااه من قول النووي في شرح
~~مسلم إنه قد روى سلم في الصحيح عن جماعة من الضعفاء إلى آخر ما قدمناه قال
~~المصنف فدل على أنهم قد يروون عمن ليس بثقة عندهم فإن قلت فما عذرهم في ذلك
~~قلت لهم عذران فيه أحدهما الرغبة في علو الإسناد لما فيه من التسهيل على
~~طلبة هذا الشأن مع كون الحديث معروفا ms387 عندهم بإسناد نازل من طريق الثقات
~~وثانيهما وهو كثير الوقوع أن يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة في كل منها
~~ضعف لكن بعضها يجبر بعضا ويقويه ويشهد له مع كون بعض الرواة عدلا في دينه
~~صدوقا في قوله كثير الوهم فلم يعتمد عليه وحده في التصحيح لولا ما جبر ضعفه
~~في الشواهد والمتابعات التي يحصل من مجموعها قوة كبيرة توجب الحكم بصحة
~~الحديث أو حسنه فيذكرون بعض طرقه الضعيفة ويتركون بعض الطرق للإختصار
~~والتقريب على طلبة العلم ثم إنه سرد الأحاديث المروية عن مروان وهي لا تبلغ
~~عشرة أحاديث وذكر من رواها غيره من الثقات ثم قال وبالجملة فلم يرو مروان
~~إلا عن علي عليه السلام وعثمان وزيد بن ثابت وأبي هريرة وبسرة وعبد الرحمن
~~بن الأسود وقد ذكرت جميع ما روى عنهم
# الوجه الثاني أن رواية المحدثين عنه مع تصريحهم بماله من الأفعال القبيحة
~~تدل على ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري أن روايتهم عنه كانت
~~قبل أحداثه أيام كان عندهم في المدينة واليا من جهة الخلفاء قبل أن يتولى
~~الخلافة انتهى
# قلت أما هذا العذر الذي ذكره المصنف عن الحافظ ابن حجر عذر باطل وإن أقره
~~المصنف فإن أعظم ما قدحوا به على مروان قتله لطلحة أحد العشرة PageV02P059
~~وقتله له كان يوم الجمل اتفاقا قال الذهبي وحضر الوقعة يوم الجمل وقتل
~~طلحة ونجا فليته ما نجا وكذلك ذكره في النبلاء ومعلوم أنه لم يتول المدينة
~~في عصر أحد من الخلفاء إنما ولاه إياها معاوية فلم يلها إلا بعد قتله لطلحة
~~قال الذهبي في النبلاء إن مروان قتل طلحة ثم قال قاتل طلحة في الوزر بمنزلة
~~قاتل علي انتهى
# وإذا عرفت هذا فالعذر للمحدثين في الرواية من مروان هو الأول
# وقد تكلم عليه ابن عبد البر في الاستيعاب قال المصنف في العواصم وممن ذكر
~~مروان أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب ولم يذكره بتقوى ولا وصفه بديانة
~~بل روى عن علي عليه السلام أنه نظر ms388 إليه يوما فقال ويلك وويل أمة محمد منك
~~ومن بنيك إذا شابت ذراعاك وكان يقال له خيط باطل وفيه يقول أخوه عبد الرحمن
~~بن الحكم لما بويع له بالخلافة
# ( لحا الله قوما ملكوا خيط باطل ... على الناس يعطي من يشاء ويمنع )
# والذهبي في النبلاء وقال أي ابن عبد البر أو الذهبي لكن اللفظ المذكور
~~رأيناه لابن عبد البر في ترجمة طلحة من الاستيعاب إنه الذي قتله رماه بسهم
~~على جهة للغدر وهو من جملة أصحابه فإن مروان خرج من أهل الجمل في حرب علي
~~عليه السلام وقال أي الذهبي في الميزان في ذكر مروان قتل طلحة ونجا فليته
~~ما نجا قال المصنف في العواصم فلو كان عنده من أهل الصحاح ما تمنى له
~~الهلاك وكره له النجاة وقد نص في الميزان على أن له أعمالا موبقة قال
~~المصنف وهذا تصريح بفسقه وذكر أبو محمد ابن حزم أنه كان فاسقا غير متأول أو
~~كما قال ولفظه عنه في العواصم وقال ابن حزم في أسماء الخلفاء والأئمة وقد
~~ذكر بعض مساوي مروان وهو أول من شق عصا المسلمين بلا شبيه ولا تأويل وقتل
~~النعمان بن بشير أول مولود في الإسلام في الأنصار صاحب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وذكر أنه خرج على ابن الزبير بعد أن PageV02P060
~~بايعه على الطاعة وذكر البخاري والذهبي أنه أي مروان ليس بصحابي قلت بل
~~كان عدوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرف ذلك من عرف أخباره
~~وأكثر ما قيل فيه أي في تنزيهه أنه لم يكن منهما في الحديث وهذا لا ينفع
~~إلا مع التأويل والتدين وهو منهما براء كما تقدم عن ابن حزم
# مع أن الحديث أي حديث مس الذكر مروي عنه من غير هذه الطريق بغير هذه
~~الزيادة تقدم تعداد رواته من الصحابة من طرق عديدة قال الشيخ تقي الدين في
~~الإقتراح إذا تقدم ذكر الأنثيين على الذكر ضعف الإدراج لفظه في شرح ألفية
~~الزين وقد ضعف ابن دقيق العيد الطريق ms389 إلى الحكم بالإدراج في مثل هذا فقال
~~في الاقتراح ومما يضعف فيه أن يكون مدرجا في أثناء لفظ الرسول صلى الله
~~عليه وسلم لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو
~~العطف كما لو قال من مس أنثيية وذكره فليتوضأ بتقديم الأنثيين على الذكر
~~فها هنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل الذي هو من لفظ
~~الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى ثم قال زين الدين لم يرد مقدما في شيء من
~~طرق الحديث قال البقاعي ليس كذلك فقد وقع في كتاب الثواب لابن شاهين من
~~رواية محمد بن دينار عن هشام عن عروة من مس أنثييه وذكره فقد الأنثيين
~~وإنما ذكره الشيخ مثالا فليعلم ذلك
# واعلم أن أمثلة الأدراج في وسط الحديث كثيرة
# منها حديث عروة عن عائشة في حديث بدء الوحي في قولها وكان يخلو بغار حراء
~~يتحدث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد فقوله وهو التعبد مدرج من كلام
~~الزهري في وسط الحديث كما بينه في فتح الباري
# ومنها حديث مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم فقيل له إن PageV02P061
~~ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فإن قوله وهو غير محرم من كلام
~~الزهري أدرجه الراوي عنه وقد رواه أصحاب الموطأ بدون هذه الزيادة وبين
~~بعضهم أنها من كلام الزهري
# ومنها حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك
~~وما منا إلا ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن
~~صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة يريد ابن كهيل قال وسمعت محمدا يقول في هذا
~~وما منا إلا عندي من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الحافظ ابن حجر
~~قد رواه علي بن الجعد وغندر وحجاج بن محمد ووهب بن جرير والنضرين إسماعيل
~~وجماعة عن شعبة فلم يذكروا فيه وما منا إلا ms390 وهكذا رواه اسحق بن راهويه عن
~~أبي نعيم عن سفيان الثوري
# ومنها قوله في حديث عكرمة عن أبي هريرة في صفة نزول الوحي تنزل الملائكة
~~من العنان والعنان السحاب الحديث قال قوله والعنان السحاب مدرج
# واعلم أن الطريق إلى معرفة المدرج من وجوه
# الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مثل حديث
~~ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد
~~في سبيل الله والحج وبرأمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك رواه البخاري فهذا
~~الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~إذ يمتنع أن يتمنى أن يصير مملوكا وأيضا فلم يكن له أم يبرها بل هذا من قول
~~أبي هريرة أدرجه في المتن وقد بينه حبان بن موسى عن ابن المبارك فساق
~~الحديث إلى قوله أجران ثم قال والذي نفس أبي هريرة بيده إلى آخره وكذا هو
~~في رواية بن وهب عن يونس عند مسلم وهذا من فوائد المستخرجات كما تقدم PageV02P062
~~وكذلك ما في حديث ابن مسعود من قوله الطيرة شرك وما منا إلا فإنه مدرج
~~فإنه لا يصح أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستحالة أن يضاف إليه
~~شيء من الشرك
# الثاني من الوجوه أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى
~~الله عليه وسلم كحديث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك
~~بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار هكذا رواه أحمد بن
~~عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش بإسناده ورواه غيره عن أبي بكر بن
~~عياش بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة من جعل الله ندا
~~دخل النار وأخرى أقولها ولم أسمع منه صلى الله عليه وسلم من مات لا يجعل
~~لله ندا دخل الجنة ms391 والحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود بلفظ قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى فذكره فهذا يجزم بكونه مدرجا لكن لا
~~يجزم بتعيين الجملة المدرجة هل هي دخول الجنة لمن لم يجعل لله ندا أو دخول
~~النار فيمن جعل لله ندا لاختلاف الرواية
# الثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع بإضافته
~~إلى قائله ومثاله حديث ابن مسعود فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك تقدم وله
~~أمثلة كبيرة قال الحافظ ابن حجر والحكم على هذا القسم الثالث بالأدراج يكون
~~بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد ول يوجب القطع بذلك بخلاف القسمين
~~الأولين وأكثر هذا القسم الثالث يقع تفسيرا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث
~~كما في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزاينة ونحوها والأمر في ذلك سهل لأنه
~~إن أثبت رفعه فذاك وإلا فالراوي أعرف بتفسير ما روى من غيره وفي الجملة إذا
~~قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك فسواء كان في
~~الأول أو الوسط أو الآخر فإن سبب ذلك الاختصار PageV02P063
~~من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه مدمجا
~~من غير تفصيل فيقع ذلك ثم ذكر بسنده إلى أبي حاتم بن حبان أنه قال أحمد بن
~~حنبل كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذلك كان الزهري يفسر الأحاديث
~~كثيرا وربما أسقط أداة التفسير وكان بعض أقرانه يقول له أفصل كلامك من كلام
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الحافظ ابن حجر ثم قال وقد ذكرت كثيرا من
~~هذه الحكايات وكثيرا من أمثلة ذلك في كتاب اسمه تقريب المنهج لترتيب المدرج
~~أعان الله على تكميله وتبييضه إنه على كل شيء قدير
# القسم الثاني من أقسام المدرج أن يكون الحديث عند راويه بإسناد إلا طرقا
~~منه فإنه عنده إسناد آخر فيجمع الراوي عنه أي عن الراوي المذكور طرفي
~~الحديث بإسناد الطرف الأول تاركا لإسناده للطرف الآخر مثاله حديث رواه أو
~~داود من رواية زائدة اسم فاعل من ms392 الزيادة وهو ابن نشيط بفتح النون وكسر
~~المعجمة مقبولة وشريك فرقهما في الرواية ورواه النسائي م حديث سفيان بن
~~عيينة كلهم أي زائدة وشريك وسفيان رووه ن عاصم بن كليب كما في شرح الألفية
~~عن أبيه عن وائل بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم صحابي جليل كان من
~~ملوك اليمن في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه ثم جئتهم
~~بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب وفي لفظ لأبي
~~داود عن شريط عن عاصم ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في
~~افتتاح الصلاة وعليهم أكسية وبرانس تحرك أيديهم تحت الثياب أي لأجل رفعها
~~عند التكبيرة الأولى قال موسى بن هرون الحمال وذلك عندنا وهم فقوله ثم جئت
~~ليس هو بهذا الإسناد وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل PageV02P064
~~عن بعض أهله عن وائل وهكذا راه مبينا وهير بن معاوية وأبو بدر شجاع ابن
~~الوليد فيما أثبت له ممن روى رفع الأيدي من تحت الثياب عن عاصم بن كليب عن
~~أبيه عن وائل فهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع وقال ابن الصلاح إنه الصواب
# القسم الثالث م أقسام المدرج أن يدرج بعض حديث في حديث آخر مخالف له في
~~السند مثاله حديث سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم أبي
~~مريم الجمحي بالولاء أبو محمد البصري ثقة ثبت فقيه عن مالك عن الزهري عن
~~أنس مرفوعا لا تبا غضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا في النهاية لا يعطي كل
~~منكم أخاه دبره وفقاه فيعرض عنه ويهجره انتهى ولا تنافسوا هو من الشيء
~~النفيس وهو ما يرغب فيه ويبخل به لعزته وهو مضارع فلان وفلان مثل تقاتلا
~~وهكذا بقية ألفاظ الحديث كلها أفعال مضارعة حذف منها حرف المضارعة تخفيفا
~~ومعنى تنافسوا تقاسموا النفاسة بأن يعد كل منهمالشيء نفيسا فيتجاذبونه
~~فيؤدي ذلك إلى فساد عريض فقوله ولا تنافسوا مدرجه في هذا الحديث ms393 أدرجها ابن
~~أبي مريم فيه من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
~~مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا بالجيم التفحص من
~~الجاسوس صاحب سر الشر قال في القاموس أي خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله ولا
~~تفحصوا عن بواطن الأمور ولا تبحثوا عن العورات والتحسس بالحاء قال فيه إنه
~~الاستماع لحديث القوم وطلب خبرهم في الخبر ولا تنافسوا ولا تحاسدوا وكلا
~~الحديثين مخرج في الصحيحين متفق عليه من طريق مالك وليس فيه ولا تنافسوا
~~وهي في الثاني هكذا الحديثان عند رواة الموطأ
# القسم الرابع من أقسام المدرج أن يروى بعض الرواة حديثا عن جماعة وبينهم
~~في إسناده أو متنه اختلاف فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا PageV02P065
~~فيه ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق ومثاله حديث رواه الترمذي
~~وساقه الزين في شرح الألفية فمن أراده فليراجعه فلم أجد نسخة منه أثق
~~بالنقل منها قال زين الدين ولهذا لا ينبغي لمن يروي حديثا بسند في جماعة في
~~طبقة واحدة مجتمعين في الرواية عن شيخ واحد أن يحذف بعضهم لاحتمال أن يكون
~~اللفظ في السند والمتن لأحدهم وحمل رواية الباقين عليه قربما كان من حذفه
~~هو صاحب ذلك اللفظ
# قال ابن الصلاح واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج فيه بحث وهو أنه
~~قد ثبت إدراج أئمة كبار تفاسير ألفاظ الحديث كما تقدم في التحنث ونحوه
~~وتقدم أن الأمر في ذلك سهل لأنه إن ثبت مرفوعا فذاك وإلا فالراوي أعرف
~~بتفسير ما روى فالقياس أن يقال إدراج ما هو من تفاسير الألفاظ لا يحرم
~~وإدراج ما هو من غيرها مما فيه حكم شرعي وإيهام أنه مرفوع هو الذي لا يجوز
# قلت فقول زين الدين لا ينبغي لمن يروى حديثا بسند فيه جماعة إلى آخره
~~محمول على الاستحباب كما تشعر به لفظة لا ينبغي ولأنه إنما علله بالاحتمال
~~لأن الظاهر عدم الإدراج فلا يحكم به إلا بدليل وقد قدمنا الوجوه التي يستدل ms394
~~بها عليه ولأن عادة الحفاظ في ذلك إذا سكتوا فذلك منهم إشعار بأن الإسناد
~~والمتن للجميع وإن لم يكن كذلك أي لم يكن الإسناد والمتن للجميع قالوا
~~واللفظ لفلان
# قال الزين وهذا النوع يريد نوع الأدراج بأقسامه قد صنف فيه أبو بكر
~~الخطيب البغدادي وقسمه إلى سبعة أقسام فشفى وكفى تقدم أنه قال الحافظ ابن
~~حجر وقد لخصته أي كتاب الخطيب ورتبته على الأبواب والمسانيد وزدت على ما
~~ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره وهذا PageV02P066
~~هو الكتاب الذي سماه الحافظ تقريب المنهج بترتيب المدرج وذكر أنه سأل الله
~~تعالى الإعانة على تمامه وتبييضه
# واعلم أنه زاد الحافظ في مدرج الإسناد قسمين على هذه الثلاثة
# الأول منهما وهو الرابع أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه لم
~~يسمعه من شيخه فيه وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه فيدرجه بعض الرواة
~~عنه بلا تفصيل وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس مثال ذلك حديث إسماعيل
~~بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ولفظه وأبولها إنما
~~سمعه حميد من قتادة عن أنس بينه يزيد بن هرون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن
~~معاوية وآخرون كلهم يقول فيه فشربتم من ألبانها قال حميد قال قتادة عن أنس
~~وأبوالها فرواية إسماعيل فيها إدراج وتسوية
# وثانيهما وهو الخامس أن لا يذكر المحدث متن الحديث بل يسوق إسناده فقط ثم
~~يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد
~~مثاله في قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي كما مثل به ابن الصلاح
~~لشبه الوضع وجزم ابن حبان أنه من المدرج فهذه أقسام مدرج الإسناد
# قال الحافظ والطريق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية
~~المدرجة وتتقوى الرواية المفصلة بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا على إحدى
~~الجملتين
PageV02P067
### || AUTO مسأل في الموضوع وحكمه
# من أنواع علوم الحديث الموضوع ms395 قال ابن دحية إنه في اللغة الملصق يقال وضع
~~فلان على فلان كذا أي ألصق به وهو أيضا الحط والإسقاط قال الحافظ والأول
~~اليق بهذه الحيثية هو شر الأحاديث الضعيفة هذه العبارة PageV02P068
~~لابن الصلاح وسبقه إليها الخطابي واستنكرت لأن الموضوع ليس من الحديث
~~النبوي إذ أفعل لاتفضيل إنما يضاف إلى بعضه وقد يجاب بأنه لم يرد بالأحاديث
~~الأحاديث النبوية بل أعم وهو ما يتحدث به وهو المكذوب ويقال له المختلق إذ
~~الاختلاف الكذب ومنه قوله تعالى ( إن هذا الاختلاق ) PageV02P069
~~ويقاله له أيضا المصنوع بصاد مهملة من الصنعة أي واضحة اختلقه وصنعه قال
~~زين الدين ومطلق وجود كذاب في السند لا يلزم منه أن يكون الحديث مكذوبا
~~لجواز أنه ثابت منغيرر طريقه إلا أن يعترف بأنه وضع ذلك الحديث بعينه أو ما
~~يقوم مقام اعترافه على ما ستقف عليه ويأتي ما فيه من الإشكال وجوابه
# وحكم الموضوع أنه لا يجوز لمن عرفه أي عرف أنه موضوع أن يرويه PageV02P070
~~من غير بيان لوضعه سواء كان في الحلال أو الحرام أو الترغيب أوالترهيب أو
~~غير ذلك يدل لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب أنه قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهوأحد
~~الكذابين انتهى ضبط يرى بضم الياء أي يظن وفي الكذابين PageV02P071
~~روايتان بصيغة التثنية وبصيغة الجمع وكفى بهذا الوعيد في حق من روى حديث
~~يظن أنه كذب فضلا عن أن يروى ما يعلم كذبه ولا ييينه لأنه صلى الله عليه
~~وسلم جعل المحدث بذلك مشاركا للكاذب في وصفه
# قال زين الدين بعد هذا الذي ذكره المصنف من حكم الموضوع ما لفظه PageV02P072
~~بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق حيث جوز روايته في الترغيب والترهيب
~~انتهى لكن بقي هل يشترط في هذا الاحتمال أن يكون قربا بحيث يفوق احتمال
~~كذبه أو يساويه أولا يشترط هذا محل نظر ولاذي يظهر من كلام مسلم وربما دل
~~عليه الحديث المتقدم بأنه إذا كان احتمال ms396 الصدق احتمالا ضعيفا أنه لا يعقد
~~به وقال الترمذي سألت أبا محمد يعني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن هذا PageV02P073
~~الحديث يعني حديث سمرة المذكور فقلت له من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده
~~خطأ أيخاف أن يكون دخل في هذا الحديث أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده
~~بعضهم أو قلب إسناده فقال لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا
~~يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحديث أصلا فأخاف أن يكون دخل في
~~هذا الحديث قال ابن الصلاح ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في
~~نحو مجلدين فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه وإنما حقه أن يذكر في
~~الأحاديث الضعيفة قال زين الدين وأراد ابن الصلاح أبا الفرج بن الجوزي قال
~~زين الدين في شرح ألفيته قال العلائي دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع
~~في الحكم بالوضع لأن مستنده في غالب ذلك ضعف رواته قال الحافظ ابن حجر وقد
~~يعتمد على غيره من الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث بتفرد بعض الرواة
~~الساقطين بها ويكون كلامهم محمولا على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه
~~ويكون المتن قد روى من أوجه أخر لم يطلع هو عليها أو لم يستحضره حال
~~التضعيف فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها فذكر في كتابه الحديث المنكر
~~والضعيف الذي يحتمل في باب الترغيب والترهيب قليل من الأحاديث الحسان كحديث
~~صلاة التسبيح وحديث قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة فإنه رواه النسائي وصححه
~~ابن حبان وليس في كتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوى أحاديث قليلة جدا فأما
~~مطلق الضعيف ففيه كثير من الأحاديث نعم أكثر الكتاب موضوع وقد أفردت لذلك
~~تصنيفا أشير على مقاصده انتهى
# والواضعون للحديث على أصناف بحسب الأمر الحامل لهم على ذلك فضرب من
~~الزنادقة في القاموس الزنديق من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا
~~يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو هو معرب ms397 زن دين
~~أي دين المرأة يفعلون ذلك ليضلوا به الناس كعبد الكريم PageV02P074
~~ابن أبي العوجاء خال معن بفتح الميم وسكون العين المهملة ابن زائدة أي
~~الشيباني الأمير المعروف الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي أمير
~~مكة قال الذهبي في الميزان أمير البصرة وقال في ترجمة عبد الكريم زنديق
~~مبين قال أحمد بن عدي لما أخذ ليضرب عنقه قال لقد وضعت فيكم أربعة آلاف
~~حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام ومثل بيان بفتح الموحدة فمثناة
~~تحتية فألف فنون قال الذهبي هو ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق
~~بعد المائة وقال بالهيية علي رضي الله عنه وأن فيه جزءا إلهيا متحدا
~~بناسوتيته ثم بعده في ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه أبي هاشم ثم في بيان
~~هذا وكتب إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي انتهى الذي قتله
~~خالد القسري بالقاف وسين مهملة فراء فياء نسبه وحرقه بالنار وقال ابن نمير
~~قتله خالد بن عبد الله القسري وحرقه بالنار وقد روى العقيلي بسنده إلى حماد
~~بن زيد قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف
~~حديث قلت ومعرفة قدر عددها دليل على تتبع الحفاظ من الأئمة لها ومعرفتهم إياها
# وضرب يفعلونه انتصارا لمذاهبهم كالخطابية بالخاء المعجمة وهم قوم من
~~الرافضة ينسبون إلى أبي الخطاب كان يأمرهم بشهادة الزور على مخاليفهم كما
~~في القاموس فقوله وبعض الروافض من عطف العام على الخاص وهم فرقة من الشيعة
~~بايعوا زيد بن علي عليه السلام ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى وقال أنا
~~مع وزيري جدي فتركوه ورفضوه وأرفضوا عنه قاله في القاموس وبعض السالمية قلت
~~ورواه أي وضع الأحاديث لنصرة المذهب المنصور بالله عبد الله بن حمزة عن
~~المطرفية نسبة إلى مطرف بن شهاب وهم فرقة من الزيدية لهم أقوال ردية ومذاهب
~~غير مرضية قاتلهم المنصور بالله وخرب ديارهم ومساجدهم وأخبارهم معروفة وله
~~أشعار فيهم وفي حربهم في ديوانه وقد ms398 ألف عبد الله بن زيد العنسي العلامة
~~كتابا في أخبارهم وبين فيه حقائق أحوال PageV02P075
~~المطرفية وذكر أي المنصور أنهم صرحوا له بذلك في مناظراتهم نقلته من بعض
~~رسائله وجادة من غير سماع عنه والظاهر بل المقطوع أن المصرح له بذلك بعضهم
~~إذ من المعلوم يقينا أنهم لا يجمعون كلهم عند المناظرة فلا ينسب إلى الجميع
~~منهم والله أعلم
# قال زين الدين وضرب يتقربون به إلى الأمراء والخلفاء بوضع ما يوافق فعلهم
~~كما فعله غياث بكسر الغين المعجمة فمثناة تحتية آخره مثلثة ابن ابراهيم
~~النخعي حيث وضع للمهدي وهو محمد بن عبد الله المنصور العباسي والدهرون
~~الرشيد وقد دخل عليه فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث لا سبق بفتح المهملة وسكون الموحدة
~~مصدر سبقت أسبق وبفتح الموحدة ما يجعل من المال رهنا على المسابقة والمعنى
~~لا يحل أخذ المال على المسابقة إلا في نصل بفتح النون وسكون الصاد المهملة
~~حديدة السهم أو خف وهو الأبل أو حافر وهو للخيل رواه أحمد وأصحاب السنن
~~الأربعة مقتصرين على هذا اللفظ فزاد فيه غياث ابن ابراهيم أو جناح بفتح
~~الجيم وهو للطائر وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها وأمر بذبحها وقال
~~المهدي أنا حملته على ذلك أي على الزيادة المكذوبة وقال السخاوي فأمر له
~~ببدرة يعني عشرة آلاف فلما فقى قال أشهد علي قفاك أنه قفا كذاب
# وضرب من الوضاعين كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد
~~المدايني وكما ذكر الطيبي في خلاصته قال جعفر بن محمد الطيالسي صلى أحمد بن
~~حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهما قاص فقال حدثنا أحمد
~~بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي
~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله
~~يخلق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب وريشه من مرجان PageV02P076
~~وأخذ ms399 في قصة من نحو عشرين ورقة فجعل أحمد ينظر إلى يحيى ويحيى ينظر إلى
~~أحمد فقال أنت حدثته بهذا فقال لا والله ما سمعت به إلا هذه الساعة قال
~~فسكتا جميعا حتى فرغ فقال أي أشار يحيى بيده إلى أن تعال فجاءهما متوهما
~~لنوال الخير فقال يحيى من حدثك بهذا قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال
~~أن ابن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا فقال أنت ابن معين قال
~~نعم قال لم أزل أسمع أن ابن معين أحمق وما علمته إلا هذه الساعة قال يحيى
~~وكيف علمت أني أحمق فقال كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل
~~غيركما كتبت عن سبعة عشرة أحمد بن حنبل غير هذا قال فوضع أحمد بن حنبل كفه
~~على وجهه وقال دعه فقام كالمستهزئ بهما انتهى من شرح شرح النخبة لعلى قاري
# وضرب امتحنوا بأولادهم أو وراقين كتاب لهم فوضعوا لهم أحاديث ودسوها
~~عليهم فحدثوا بها من غير أن يشعروا كعبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة
~~القدامي هكذا في شرح ألفية زين الدين وفي الميزان عبد الله بن محمد بن
~~ربيعة بن قدامة القدامي المصيصي أحد الضعفاء له عن مالك مصائب وساق منها
~~ويذكر أنه ابتلى بأولاد وورافين وضعوا عليه وليس في الميزان من يقال له
~~القدامى سوى هذا
# وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بأرائهم فيضعون كما نقل عن
~~أبي الخطاب ابن دحية إن ثبت عنه كذا في شرح الزين وابن دحية هو عمر بن
~~الحسن بن علي المديني الأندلسي قال في لسان الميزان متهم في نقله مع أنه
~~كان من أوعية العلم دخل فيما لا يعنيه قال الحافظ الضياء لم يعجبني حاله
~~كان كثير الوقيعة في الأئمة قال ابن نقطه كان موصوفا بالمعرفة والفصل إلا
~~أنه كان يدعى أشياء لا حقيقة لها وقال ابن ms400 النجار رأيت الناس مجمعين PageV02P077
~~على كذبه وضعفه وادعائه بسماع مالم يسمعه ولقاء من لم يلقه
# وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب أي من يسمع منهم ويرغب في سماعه منهم
~~وسيأتي هذا في المقلوب وضرب يتدينون بذلك الترغيبب الناس في الخير يزعمهم
~~وهم منسوبون إلى الزهد يحتسبون بذلك أي الأجر والمثوبة ويرونه قربة وهم
~~أعظم الناس ممن يضع الحديث ضررا لثقة الناس بهم لزهدهم وقبوله منهم ولذا
~~قال يحيى بن سعيد القطان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث ويحيى إمام
~~شهير متفق على إمامته ومراده أنه لم يرأ كذب من الصالحين وإن رأى غيرهم
~~كذابين ولما كان الكذب في الحديث النبوي ينافي الصلاح فضلا على الأكذبية
~~قال زين الدين يريد يحيى بن سعيد بذلك والله أعلم أي بقوله الصالحين
~~المنسوبين إلى الصلاح بغير علم يفرقون به بين ما يجوز لهم من الرواية وما
~~لا يجوز وعبارة زين الدين يفرقون به بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم فهو صلاح
~~بغير علم وفي الحقيقة إنه ليس بصلاح فإنه لا صلاح إلا عن علم وإنما مراده
~~أنه يعدهم الناس صالحين لما يرونه من تقشفهم وزهدهم مع أنهم من أهل الغباوة
~~والجهل وهكذا العامة يعدون أهل الصلاح أهل هذا القسم ولذا قيل
# ( من عذيري من معشر هجروا العقل ... وحادوا عن الطريق القويمة )
# ( لا يرون الإنسان قد نال حظا ... من صلاح حتى يكون بهيمه )
# ويدل على ذلك أي على تأويل كلام يحيى بن سعيد ما رواه ابن عدي والعقيلي
~~بسندهما الصحيح إليه أنه قال أي يحيى بن سعيد ما رأيت الكذب في أحد أكثر
~~منه فيمن ينسب إلى الخير قلت فهذا صرح بإضافة ذلك أي الأكثر منه إلى من
~~ينسب إلى الخير يعني وليس من أهله فعليه تحمل العبارة المطلقة قال زين
~~الدين بيانا منه لاحتمال آخر تحتمله عبارة يحيى بن سعيد أو يريد أن
~~الصالحين حقيقة لا من لهم مجرد النسبة إلى الصلاح PageV02P078
~~عندهم حسن ظن وسلامة صدر فيحملون ما سمعوه على الصدق فيكون نسبة ms401 الكذب أو
~~الأكذبية إليهم مجازا أنهم يروون ما هو كذب في نفس الأمر وإن لم يكونوا
~~كاذبين قلت ولكن هذا التأويل يخرجهم عن أهل الضرب الذي هو بصدده إذ ليسوا
~~بوضاعين
# قال أي زين الدين ولكن الوضاعين ممن ينسب إلى الصلاح بناء على عدم صحة
~~التأويل الآخر وتقييد العبارة الأولى وإن خفى حالهم على كثير من الناس
~~فقبلوا عنهم ما رووه فإنه لم يخف على جهابذة الحديث جمع جهبذ بكسر الجيم
~~وهوالنقاد الخبير كما في القاموس فعطف ونقاده من عطف التفسير فقاموا بأعباء
~~جمع عبء بالكسر الحمل الثقيل من أي شيء ما حملوا فتحملوه من الكشف عن صحيح
~~الأحاديث فكشفوا عوارها بتثليث العين المهملة العيب ومحوا عارها هو أيضا
~~العيب حتى لقد روينا عن سفيان أنه قال ما ستر الله أحدا ليكذب في الحديث
~~وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان
~~وبنسيانهم يعرف كذبهم وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لو أن رجلاهم
~~أن يكذب في الحديث لأسقطه الله أي أظهر سقوط روايته وروينا عن عبد الرحمن
~~بن مهدي أنه قيل له هذه الأحاديث المصنوعة قال يعيش لها الجهابذة ( إنا نحن
~~نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فجعل الأحاديث النبوية داخلة تحت لفظ الذكر
~~وأيده المصنف بقوله
# قلت قد احتج بعض أهل الحديث النبوي بأن الحديث النبوي داخل فيما ضمن عز
~~وجل يحفظه من الذكر الدال عليه ( وإنا له لحافظون ) وفي شرح شرح النخبة
~~لعلي قاري أراد أن من جملة حفظ لفظ القرآن حفظ معناه ومن جملة معانيه
~~الأحاديث النبوية الدالة على توضيح معانيه كما قال تعالى ( لتبين للناس
~~مانزل إليهم ) فقي الحقيقة تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب والسنة بأن PageV02P079
~~يوجد من عباده من يجدد لهم أمر دينهم في كل أوان انتهى بقوله تعالى في وصف
~~رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن كان قد يناقش في الاستدلال
~~بأن الآية في وحي خاص هو القرآن كما يشعر به ( علمه ms402 شديد القوى ) إلى قوله
~~تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) وقد أحسن القاسم بن محمد في قوله أن شاء
~~الله تعلى أعاننا على الكذابين بالنسيان فإنهم يخلطون ويناقضون ويظهر عليهم
~~بسبب النسيان ما يحمل على تأمل أحوالهم حتى يتبين أمرهم فهذا معنى إعانة
~~الله عليهم بالنسيان قلت وأعاننا الله عليهم بسبب النسيان أيضا من تصريح
~~الكذاب بالسماع في حتق راويين لا يمكن أنهما اجتمعا فينسب إليهما السماع
~~فيعلم بإتيانه بما لا يمكن أنه كاذب أو نسبة حديث إلى وقت يعلم أنه لم يكن
~~فيه أو طرح كذب معلوم على ثقة لا يحتمله أو سبق لسان الكذاب إلى إقرار بما
~~يدل على التهمة وأما حكم الرواة والتعبد في العمل بروايتهم فقد أبانه
~~المصنف بقوله على أنا غير متعبدين بالباطن أي مما في نفس الأمر مما لا
~~نفعله من أحوال بواطن العباد ومتى صلح الظاهر حكمنا به ولا جرح ولله الحمد
~~قلت إلا أن هذا ينبني على أن إالأصل العدالة أو على أن المراد أن العدل بعد
~~ثبوت عدالته لا يبحث عن حاله ولنا صفوه أى الحديث وثوابه وعلى الكاذب كيده
~~للإسلام بالكذب في أشرف علومه وعقابه ثم إستدل على التعبد بما في الباطن
~~بقوله وقد فعل نحو هذا سيد المرسلين وقال إن أحدكم يكون ألحن بججته في
~~النهاية المراد أن أحدكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره وإنما أقضى
~~بنحو ما أسمع فمن حكمت له بشىء من مال أخيه فانما أقطع له قطعة من نار فإنه
~~صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مكلفا إلا بالظاهر وأدلته كثير
~~كحديث إننى لم أومر أن أفتش على قلوب الناس وحديث حتى يقولون لا إله إلا
~~الله فهذا والوحى ينزل عليه وجبريل يهبط إليه وكذلك فعل أمير المؤمنين على
~~عليه السلام من PageV02P080
~~بعده وقد أمر بقطعيد السارق ثم بأن له لم يسرق فدل أنه حكم يخلاف ما في
~~نفس الأمر وهذا مبني على أن فعل على عليه السلام حجة وقدكان يحلف ms403 من أتهمه
~~في الرواية ثم يقبله والله أعلم مع أنه يحلفه لا ترتفع إلا التهمه ولا يعلم
~~به ما في نفس الأمر
# قال زين الدين فمن أولئك الذين كانوا يكذون حسبة وتقربا إلى الله أبو
~~عصمة نوح بن أبي مريم المروزىقاضي مرو وعالمها قال الذهبي يقال له الجامع
~~لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وإبن أبي ليلى والحديث عن ولى قضاء مرو في
~~خلافة النصور وامتدت حياته سءل عنه 'بن المبارك فقال هو يفول لا إله إلا
~~الله وقال أحمد يكن بذلك في الحديث وقال مسلم وغيره متروك الحديث وروى
~~الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزى أنه قيل لأبي عصمة من أين لك عن عكرمة
~~عنإبن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا فقال إني
~~رأيت الناس قد أغرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازى ابن إسحاق
~~فوضعت هذا الحديث حسبة فيه أن أنفرد الراوى مظنةتهمة فلذا سألوه وهذا مثال
~~تصريح الواضح بالوضع وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامع لجمعه الكمالات
~~كما عرفت مما سقناه فقال أبو حاتم جمع كل شيء إلا الصدق قال البخاري منكر
~~الحديث وقال إبن عدى عامة ماروى عنه لايتابع عليه قال الذهبى ومع ضعفه فهو
~~ممن يكتب حديه ذكر ذلك في الميزان وقال الحاكم وضع حديث فضائل القرآن وروى
~~إبن حبان في مقدمة كتاب تاريخ الضعفاء عن إبن مهدى قال قلت لمسيرة من عبد
~~ربه ومسيرة بفتح الميم ومثناة تحتيه ساكنهة هو الفارسي وهو ميسرة بن عبد
~~ربه البصرى الأ كال كان يأكل كثيرا روى عن ليث إبن أبي سليم وإبن جريح
~~وموسى بن عبيده والأرزاعى وعنه جماعة من أين PageV02P081
~~جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها أرغب الناس بها وفي
~~الميزان أنه قال لميسرة محمد بن عيسى بن الطباع بهذا الكلام في السؤال
~~والجواب بلفظه إلا أنه قال وضعته لا يبعد أن كل واحد من ابن مهدي ومحمد بن
~~عيسى سأله قال وكان ميسرة ممن ms404 يروي الموضوعات من الأثبات وقال أبو داود أقر
~~بوضع الحديث وقال الدار قطني متروك وقال أبو حاتم كان يفتعل الحديث روى من
~~فضائل قزوين أربعين حديثا وكان يقول إني أحتسب في ذلك قال البخاري ميسرة بن
~~عبد ربه رمى بالكذب وهكذا حديث أبي ابن كعب الطويل في فضائل القرآن سورة
~~سورة أي موضع فروينا عن المؤمل بزنة اسم المفعول أو الفاعل وهو أبو عبد
~~الرحمن البصري مولى آل عمر بن الخطاب حافظ عالم يخطيء وثقة ابن معين وقال
~~أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري منكر الحديث قاله في
~~الميزان ابن إسماعيل أنه قال حدثني به شيخ فقلت للشيخ من حدثك فقال حدثني
~~ردل بالمدائن وهو حي فصرت إليه فقلت من حدثك فقال حدثني شيخ بالبصرة فصرت
~~إليه فقال حدثني شيخ بعبادان هي جزيرة أحاط بها شعبنا دجلة ساكبتين في بحر
~~فارس فصرت أليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوة من المتصوفة ومعهم شيخ
~~فقال هذا الشيخ حدثني فقلت ياشيخ من حدثك قال لم يحدثني أحد ولكنا رأينا
~~الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن
~~هكذا ساق الققصة زين الدين في شرحه وساقها الحافظ ابن حجر في نكته بزيادة
~~فزاد بعد قوله حدثني رجل بالمدائن وهو حي فصرت إليه فقلت من حدثك فقال
~~حدثني شيخ بواسط فصرت أليه إلى أن قال حدثني شيخ بالبصرة قال أي زين الدين
~~وكل من أودع حديث أبي المذكور في تفسيره كالواحدي والثعلبي والزمخشري قلت
~~والبيضاوي وأبي سعيد مخطئ في ذلك لأنه روى ما هو كذب بإقرار PageV02P082
~~واضعه لكن من أبرز إسناده منهم فهو أبسط لعذره إذ قد أحال ناظره على الكشف
~~عن سنده تمام كلام زين الدين وأما من لم يذكر سنده فأورده بصيغة الجزم
~~فخطاؤه أشد كالزمخشري
# قال الحافظ ابن حجر والإكتفاء عن الحوالة على الإكتفاء بالنظر في السند
~~طريقة معروفة لكثير من المحدثين وعليها يحمل ما صدر عن كثير منهم من إيراد ms405
~~الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها تصريحا وقد وقع هذا لجماعة من كبار
~~الأئمة وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان انتهى
# قلت ولا يتوهم الناظر أنه لم يثبت حديث في فضائل سور من القرآن فقد ثبتت
~~أحاديث في سور معينة كالصمد وغيرها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وقد
~~أودعها الجلال السيوطي في كتابه الدر المنشور
# قلت بل من لم يعتقد وضعه أعذر عن ذلك إذ كل ناظر إلى الإسناد لا يعرف أنه
~~أسنده لهذه العلة بل ولايتهم ذلك ويقل في أهل المعارف من يتمكن من البحث في
~~الإسناد فكيف بغيرهم لا يخفى قوة كلام المصنف هذا على منصف
# قال زين الدين وذكر الإمام أبو بكر محمد بن منصور السمعاني أن بعض
~~الكرامية بتشديد الراء نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني وكان
~~عابدا زاهدا إلا أنه خذل كما قال ابن حبان فالتقط من المذاهب أردأها من
~~الأحاديث أوهاها وأطال الذهبي في الميزان وفي ترجمته وبيان فساد أحواله
~~وقيل كرام بالتخفيف وأنشد عليه ابن الوكيل قول الشاعر
# ( الفقه فقه أبي حنيفة وحده ... والدين دين محمد بن كرام ) وقبله
# ( إن الذين لجهلهم لم يقتدوا ... في الدين بابن كرام غير كرام )
# وهما لأبي الفتح البستي
# ذهب إلى جواز وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يتعلق PageV02P083
~~به حكم من الثواب والعقاب ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا لهو عن المعصية
~~يقال هذا أيضا يتعلق به ثواب وعقاب
# واستدلوا لما أجاروه بأدلة
# أحدهما قوله بما روى في بعض طريق الحديث من كذب علي متعمدا ليضل به الناس
~~فليتبوأ مقعده من النار أخرجه الطبراني عن عمرو بن حريث وأبو نعيم في
~~الحلية عن ابن مسعود قالوا فتحل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة كما
~~بتعين حمل الروايات المطلقة عن التعمد على المقيدة به
# وأجيب بأن قوله ليضل به الناس مما اتفق الحفاظ على أنها زيادة ضعيفة
~~وأقوى طرقها ما رواه الحاكم وضعفه من طريقق يونس بن بكر عن الأعمش ms406 عن طلحة
~~بن مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال الحاكم وهم يونس في موضعين
~~أحدهما أنه أسقط بين طلحة وعمرو رجلا وهو أبو عمار الثاني أنه وصله بذكر
~~ابن مسعود وإنما هو مرسل وعلى تقدير قبول هذه الزيادة فلا تعلق لهم بها لأن
~~لها وجهين صحيحين أحدهما أن اللام في قوله ليضل لام العاقبة من باب ليكون
~~لهم عدوا وحزنا قلت فيه تأمل لأن معنى لام العاقبة هنا ليكون عاقبة كذبه
~~إضلال الناس وهم لا يضلون بكذبه لأن كذب الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم
~~إما أن يعلمه الناس أو يجهلونه إن علموا أنه كذب فضلا لهم من حيث إنهم
~~عملوا بالحديث الكاذب ولو كان من غير تعمد لإضلالهم وإن عملوا به مع جهلهم
~~كونه كذبا فلا ضلال بل هم مأجورون لما عرفت قريبا من أنهم غير مخاطبين بما
~~في نفس الأمر على أن حمل اللام على ذلك لا يجدي نفعا لأن مراد المستدل
~~بمفهوم ليضل الناس أنه إن وضع ما لا إضلال فيه للناس فإنه غير داخل في
~~الوعيد فكيف يصح عليه بأنها تحمل اللام للعاقبة وكأنه يقول من حملها على
~~ذلك إنه لا مفهوم لها PageV02P084
~~ولا نسلم فإنه باطل بالوجه الأول وثانيهما أنها للتأكيد ولا مفهوم لها من
~~باب من ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس ) الآية لأن
~~الافتراء على الله محرم سواء قصد به إضلال الناس أولا
# وحمل بعضهم حديث من كذب علي متعمدا على من قال أنه ساحر أو مجنون
~~واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
~~كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم قالوا يا رسول الله تحدث عنك
~~بالحديث فتزيد وتنقص قال ليس ذلك أعنيكم إنما أعنى الذي كذب علي متحدثا
~~بطلب به شين الإسلام الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وابن مردويه وجوابه
~~ما قاله الحاكم إنه حديث باطل فيه محمد بن الفضل بن عطية العوفي اتفقوا على
~~تكذيبه وقال ms407 صالح جزره كان يضع الحديث
# وقال بعض المخذولين ممن أجاز الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ترغيبا
~~وترهيبا إنما قال من كذب علي ونحن نكذب له ونقوي شرعه وجوابه أن هذا جهل
~~منهم باللغة لأنه كذب عليه في وضع الأحكام فإن المندوب قسم منها ولأنه
~~يتضمن الأخبار عن الله في الوعد على ذلك العمل بالاثابة والاخبار بالعقوبة
~~المعينة ولأنه تعالى قال ( اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية فلا يحتاج إلى
~~زيادة لنقويته كما قالوه نسأل الله اليلامة من الخذلان وروى العقيلي
~~باسناده إلى محمد بن سعيد كأنه الضلوب كذا في شرح الزين لألفيته بالأتيان
~~بكلمهة الشك وفي الميزان في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب قال أبو زرعة
~~الدمشقي حديثا محمود بن خالد عن أبيه سمعت محمد بن سعيد يقول لا بأس إذا
~~كان كلاما حسنا إن يضع له إسنادا قال الذهبي إتهم بالزندقة فصلب وفي نكت
~~البقاعي قال عن عبد الله إبن أحمد أبيه أنه قتله أبو جعفر على الزندقة
~~حديثه حديث موضوع
# قلت مثل هذا لايخفي جوابه فإن الكذب على الله وعلى رسوله بالجملة معلوم
~~تحريمه من الدين ضرورة فإن القرآن مملوء بذلك ففي حقه تعالى والسنة في حق
~~رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن الافتراء على الرسل إفتراء على الله هذا PageV02P085
~~بالنسبة إلى الجملة وبالنسبة إغلى الترغيب والترهيب معلوم تحريمه
~~بالاستدلال بمجموع الكتاب والسنة والاجماع المعلوم قبل حدوث هؤلاء الزاعمين
~~جوازه فإن تكرر تلك العمومات القرآنية مثل ( ومن أظلم ممن إفترى على الله
~~الكذب ) ونحو من كذب على متعمدا والظواهر عطف عام على خاص أو تفسيرى من غير
~~التفات من أحد من العلماء إلى تخصيص على طول الأزمان يؤثر في نفس المتأمل
~~القطع على عدم هذا التخصيص ومستند القطع بعد النظر التام والتأمل ضرورى
~~حاصل من مجموع تلك الأمور مع القرائن وقد ذكر الامام فخر الدين الرازى
~~المعروف بابن الخطيب صاحب مفاتيح الغيب وغيره في المحصول كتابه الذي ألفه
~~في أصول الفقه أن العلم بمقصود المتكلم من ألفاظه إنما ms408 يحصل بالقرائن التي
~~تحفه وذلك لأن أصرح الألفاظ النص وهو محتمل إن ورد في أمور التحريم للنسخ
~~وإن كان إحتمالا مرجوجا وفيها أى ألفاظ النص محتمل وفي غيرها لأمور كثيرة
~~من التجوز والأشتراك والإضمار والتخصيص وغير ذلك حتى إن الأسم العلم الذي
~~هو أبلغ نص في مسماه يحتمل التجوز فإنك إذا قلت جاء زيد إحتمل أنك تريد
~~غلام زيد وغاية ما يقول المستدل بالنصوص أن هذه الأمور المذكورة بالإحتمال
~~منتفية عن النص لكن دليله على ذلك الإنتقاء عدم الوجدان وهو ظنى وحينئذ فلا
~~يحصل علم ضرورى عن النصوص فأجاب عن هذا الإيراد بالتزامه وأن النص من حيث
~~هو نص لا يفيد إلا الظن ولكن قد يحصل العلم منه بأنا قد نعلم بعض المقاصد
~~من الألفا ظ بالضروة الصادرة عن القرائن التى لا ترفع بالشك فيتم حينئذ ما
~~ادعاه الصنف من أنه قد يحصل القطع من تلك الأمور مع القرائن قلت وما نزل عن
~~مرتبة العلم من المطالب فليس علينا تكاليف في رفعه إليها إلى مرتبة العلم
~~بل نقف حيث وقف الدليل من إفادة علم أو ظن ومثال ذلك أي مثال ما يحتمل غير
~~المراد وتبين المراد فيه القرائن وتصيره قطعيا قوله تعالى PageV02P086
~~( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فإنا نعلم مع احتماله للإباحة بالقرآئن
~~أن هذا تمهيد لا إباحة وإن كان لفظه يحتمل الإباحة ثم أخذ في الرد على بعض
~~الكرامية ورد دليلهم بقله نقول للكرامة لو جاز لنا أن نكذب في الترغيب
~~والترهيب نصرة للدين كما قلتم لجاز للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك
~~وتجويز مثل ذلك عليه كفر بالإجماع القطعي قلت لعله يقال أما على رأي من
~~يجيز التفويض إليه صلى الله عليه وسلم فلا يتصور الكذب في حقه فلا يتم
~~الإيراد فما أدى فهو كفر باطل قطعا وقد أدى إليه مذهبهم وذلك يؤدي إلى الشك
~~في الجنة والنار أيضا لجواز الكذب في الأخبار بهما وإنما ذكرهما ترغيبا
~~وترهيبا إلا أنه قد يقال فد ثبت الأخبار بهما ms409 بالنصوص القرآنية والكلام في
~~الأخبار النبوية إذ لا نزاع أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى إلا أنه
~~يقال تجويز الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يلزم منه جواز أن القرآن من
~~كلامه وهذا خروج عن الإسلام وليس هذا موضع بسط للرد عليهم لكن هذه فائدة
~~على قدر هذا المختصر قال زين الدين وحكى القرطبي بضم القاف نسبة إلى قرطبة
~~مدينة بالأندلس في المفهم بزنة اسم الفاعل شرح على مسلم عن بعض أهل الرأي
~~هم عند الإطلاق مراد بهم الحنفية إ ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزي ينسب
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء
~~بإسناده إلى عبد الله بن يزيد المقري أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته
~~وتاب عنها فجعل يقول انظروا إلى هذا الحديث عمن تأخذونه فإناكنا إذا رأينا
~~رأيا جعلنا له حديثا قلت لعل من جملة بدعة هذا الرجل يقول بجواز الكذب في
~~نصرة ما اعتقده حقا إذ ليس كل صاحب بدعة كذلك أي يقول بجواز الكذب لنصرة
~~مذهبه وأما الكذب فيشترك في ارتكابه المبتدع ولامحق وكذلك الصدق مشترك في
~~وقوعه منهما فكم من صحيح العقيدة فاسق كذاب إذ لا ملازمة بين صحة العقيدة
~~وعدم الفسق والكذب PageV02P087
~~ومن مبتدع ناسك أواب لعدم التلازم أيضا بين الأمرين نسأل الله التوفيق
~~للسلامة من كلاهاتين المعصيتين
# فائدة في حكم تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم والجمهور على أن تعمد
~~الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة لأنه قد صدق عليها رسم
~~الكبيرة بأنه ما توعد عليه بالعقاب وقال الجويني إنها أي هذه الكبيرة كفر
~~ويدل على قوله قول الله تعالى ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب
~~بآياته إنه لا يفلح المجرمون ) فسوى الآية بين الكذب على الله وتكذيبه ولا
~~شك أتكذيبه كفر وأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كالكذب على الله
~~تعالى واستنكر الرب تعالى حيث أتى بالاستفهام الأنكاري أن يكون ذنب أي ظلم ms410
~~أعظم من ذلك قال الجويني ولأنه قد يكذب من يكذب على الله أو رسوله ما يرفع
~~الحكم الضروري وذلك على الصحيح من القولين في نسخ المتواتر الذي أفاد
~~الضرورة بالآحاد الذي فرض وضع الراوي له ورفع الضروري كفر لأنه تكذيب
~~للشارع وهو كفر ولأن الكذب في الشريعة يدل على الإستهانة بها ضرورة والله
~~أعلم وهذا من المصنف تقوية لكلام الحموي
# قال زين الدين ومن أقسام الموضوع ما لم يقصده وضعه وإنما وهم فيه بعض
~~الرواة فسماه موضوعا قال ابن الصلاح إنه شبه الوضع من حيث إنه ليس بحديث في
~~إرادة قائله ولا واضعه مثل حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار
~~رواه ابن ماجه من حديث إسماعيل بن محمد الطلحي كما في شرح الزين عن ثابت بن
~~موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا قال الحاكم أبو
~~عبد الله محمد بن عبد الله دخل ثابت على شريك والمستملي بين يديه بين يدي
~~شريك وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ولم يذكر PageV02P088
~~شريك المتن أي متن السنذ الذي ساقه فلما نظر شيرك إلى ثابت بن موسى عند
~~دخوله عليه وفراغه من إملاء السند قال شريك يخاطب ثابتا من كثرت صلاته
~~بالليل حسن وجهه بالنهار وإنما أراد شريك بقوله من كثرت صلاته ألخ ثابتا
~~لزهده وورعه فأعرض عن ذكر متن ما ساق سنده إلى وصف ثابت بكثرة صلاته بالليل
~~وحسن وجهه بالنهار فظن ثابت أنه أي شريكا روى هذا الحديث إلى آخر الكلام
~~مرفوعا بهذا الإسناد ولا عجب من ظن ثابت لأن شبهته في ظنه قوية فإن شريك
~~عقب قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من كثرت صلاته إلخ فكان
~~ثابت يحدث عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ابن حبان وهذا قول
~~شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعقد الشيطان على قافية
~~رأس أحدكم ms411 فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة ضعفاء فحدثوا به عن شريك
~~فعلى هذا هو من أقسام المدرج قاله زين الدين ونحو هذه القصة ما قاله محمد
~~بن عبد الله بن نمير لفظ الزين قال أبو حاتم الرازي كتبته عن ثابت فذكرته
~~لابن نمير فقال الشيخ يعنى ثابتا لا بأس به والحديث منكر قال ابن عدي بلغنا
~~عن محمد ابن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت فقال باطل شبه
~~على ثابت وذكر أن شريكا كان مزاحا وكان ثابت رجلا صالحا فيشبه أن يكون ثابت
~~دخل على شريك وكان شريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فالتفت فرأي ثابتا فقال يمازحه من كثرت صلاته بالليل
~~حسن وجهه بالنهار فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام حديث ذكر هذا الذهبي في
~~الميزان
# وقال ابن عدي إنه أي من كثرت صلاته إلخ حديث منكر لا يعرف إلا بثابت
~~وسرقه منه من الضعفاء عبد الحميد بن بحر في الميزان أنه بصري روى عن مالك
~~قال ابن حبان كان يسرق الحديث وكذا قال ابن عدي PageV02P089
~~وعبد الله بن شبرمة الشريكي وليس هوابن شبرمة الفقيه فقد غلط من اعترض
~~وقال ابن شبرمة ثقة فقيه وقال البقاعي لم أر له ذكرا أي لعبد الله بن شبرمة
~~مع الفحص عنه وأظنه عبد الله بن شبيب الربعي تصحف على النقلة وكنيته أبو
~~سعيد وهو أخباري علامة قال شيخنا في لسان الميزان يروى عن أصحاب مالك وآخر
~~من حدث عنه المحاملي وأبو روق الهزاهزي لكنه واه بمرة واسحق بن بشر الكاهلي
~~في الميزان إنه كذبه على بن المديني وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا
~~للتعجب وموسى بن محمد أبو الطاهر المقدسي في لسان الميزان إنه ابن عطاء
~~الدمياطي البلقاوي الرملي المقدسي أبو طاهر روى عن مالك وشريك قال ابن حبان
~~لا تحل الرواية عنه كان يضع الحديث قال أي ابن عدي وحدثنا به بعض الضعفاء ms412
~~عن رحمويه بالراء والحاء المهملتين في نسخ التنقيح وفي شرح الزين حمويه
~~بدون راء ولم أجده في الميزان وإنما وجدنا فيه حمويه بن حسين وفي نكت
~~البقاعي أن رحمويه اسمه زكرياء بن صبيح بالفتح الواسطي أحد الثقات ورحمويه
~~لقب وكذب أي بعض الضعفاء فإن رحمويه ثقة لا يحدث بمثل ذلك وقال العقيلي إنه
~~حديث باطل ليس له أصل ولا يتابعه أي ثابتا عليه ثقة وقال عبد الغني بن سعيد
~~كل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة وقال ابن معين في ثابت إنه كذاب وقال أبو
~~حاتم وغيره ضعيف وقال أبو حاتم لا يجوز الاحتجاج بأخباره قلت وبمثل هذا
~~حذرتك فيما مضى من اعتقاد تعمد الكذب فيمن أطلق عليه بعض المحدثين أنه كذاب
~~فهذا يحيى بن معين على جلالته يطلق ذلك على ثابت الورع الزاهد ولم يتعمد
~~ثابت شيئا من ذلك أي من الكذب بل ولم يظهر منه كثرة الخطأ قلت أخرج له
~~النسائي لا غيره قال في الميزان عن ابن عدي إنه تفرد ثابت عن شريك بخبرين
~~منكرين ثم ذكرهما أحدهما هذا الحديث الذي نحن بصدده ثم ذكر الثاني ثم قال
~~ولثابت ثلاثة أحاديث معروفة وساقها في الميزان فهذا مراد PageV02P090
~~المصنف من عدم كثرة الخطأة ولذلك وثقة مطين بضم الميم فطاء مهملة فمثناة
~~تحتية فنون هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الخضرمي
~~الكوفي قال الذهبي في التذكرة كان من أوعية العلم وذكر له مؤلفات وقال
~~الدار قطني ثقة جبل انتهى قلت لكن إذا تعارض كلامه وكلام يحيى بن معين
~~فيرجح كلام يحيى لأنه أفقه بمعرفة الرجال باتفاق الحافظ ولمرجح آخر هو
~~تقديم الجرح والصورة التي حكاها الحاكم محمد بن عبد الله بن نمير مما يوضح
~~أن ثابتا رحمه الله معذور في الوهم فإنه سمع شريكا يسند حتى انتهى إلى جابر
~~فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه
~~بالنهار يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم الحديث تمامه ms413 إذا نام ثلاث عقد
~~يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن
~~توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشطا طيب النفس إلا أصبح
~~خبيث النفس كسلان رواه مالك والشيخان وأبو داود وابن ماجه وقوله قافية رأس
~~أحدكم المراد مؤخره ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية
# واعلم أن الحاكم جزم بأنه دخل ثابت على شريك فسمعه يذكر السند إلى آخر ما
~~تقدم وأما ابن نمير فلم يجزم بذلك بل قال كما نقله الذهبي في الميزان فيشبه
~~أن يكون ثابت دخل على شريك إلى آخر ما قدمناه عنه
# قال ابن حبان فمن أين لثابت أن أوله من قول شريك لا سيما وقوله بعده يقعد
~~الشيطان على قافية رأس أحدكم ملائم لأول الحديث أي الكلام الذي ظنه ثابت
~~حديثا فإنه يتعلق بتخذيل الشيطان للإنسان عن قيام الليل الذي ذكر ما فيه من
~~الفضيلة في أول الحديث وهي حسن وجه من كثرت صلاته بالليل فعلى هذا أي يتفرع
~~على إطلاق يحيى على ثابت أنه كذاب مع ما عرف من حال ثابت قول المحدثين فلان
~~كذاب من قبيل الجرح المطلق الذي لم يفسر سببه هو وصف كاشف للمطلق فيتوقف
~~عند أطلاقه من إمام من PageV02P091
~~أئمة الحديث فيمن هذه حاله أي حكال ثابت وزهده وورعه حتى يعرف السبب في
~~إطلاق ذلك اللفظ عليه إن كان من أطلق عليه ضعيفا عمل بإطلاق ذلك اللفظ
~~ويوثق من أطلق عليه الكذب إن كان من أطلق عليه شهيرا بالعدالة فإطلاق الكذب
~~عليه لا يضره بل يوجب البحث عنه حتى يتبيل حاله كعمرو بن عبيد هو أبو عثمان
~~المعتزلي البصري كان زاهدا ورعا متألها قال ابن معين لا يكتبت حديثه وقال
~~النسائي متروك وقال أيوب ويونس يكذب وقال ابن حبان كان من أهل الورع
~~والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث فاعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه قسموا
~~المعتزلة قال وكان يشئم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا قاله الذهبي
~~في ms414 الميزان وأطال في ترجمته إن لم يصح أنه كان سيء الحفظ استثناء منقطع فإن
~~سوء الحفظ لا ينافي عدالته ولذا قال وإن صح ذلك ضعف ولم يكذب فإن الكذب
~~ينافي العدالة ولا ينافيها الضعف حتى لا يترك المعلوم من عدالته إلا بجرح
~~مثلها في الصحة والظهور حاصله أنها إذا ثبتت فلا يرفعها إلا جرح ثابت لا
~~محتمل ووصفهم بالكذب للمشاهير بالعدالة لا يريدون به حقيقة بل مطلق التضعيف
~~مجازا ولذا قال ابن حبان في عمرو يكذب في الحديث وهما لا تعمدا فإن الحقيقة
~~في الكذب الذي يقدح ما كان عن عمد أو يخرج عن العدالة أمر بين السبب متعذر
~~التأويل وإن كان أخفى منها من العدالة شهرة وظهورا
# وإنما ذكرت هذا هنا وإن كان محله ما سيأتي حرصا على إظهار هذه الفائدة
~~الجليلة وهي أن رمي الرجل الشهير بالعدالة بالكذب لا يوجب القدح فيه بل
~~يوجب توقفا في قبوله حتى يبين سبب ضعفه وإن كان القدح بالكذب فيمن لم تعرف
~~عدالته كان جرحا مبين السبب بأنه الكذب كما يدل له قوله فقد جرح بمثل هذا
~~كثير من الثقات وما على الجارح إثم لأنه عمل بالظاهر ولم يعلم الباطن ولا
~~على الغافل أيضا إثم لأنه قبل قول الثقة ولا يخفى أن هذا PageV02P092
~~تخصيص للقاعدة المعروفة بأن الجارح أولى وقد صرحوا بتخصيصها ويأتي الكلام
~~في هذا كله
# وقد اعترض على صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم بروايتهما عن جماعة الثقات
~~الرفعاء لشيء خفيف صدر عنهم من هذا القبيل فتجاسر من لا يلتفت إلى كلامه
~~فتكلم عليهم على الرفعاء وعلى الشيخين في الإخراج عنهم وقد تقدم كلام أبي
~~محمد بن حزم وغيره والعدالة غير العصمة ولله الحمد فلا ينافيها صدور شيء من
~~المعاصي وفيه تأمل
# ولما كان الوضع دعوى تحتاج إلى معرفة لها ودال عليها قال المصنف قال زين
~~الدين وابن الصلاح كان الأولى تقديمه إذ القول له وهو السابق
### || AUTO مسألة فيم يعرف به أن الحديث موضوع
# ويعرف الوضع بالإقرار من واضعه وما يتنزل ms415 منزلة إقراره مثل ذلك الزين بما
~~إذا حدث محدث عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك
~~الشيخ واعترض هذا بعين ما يأتي قريبا أنه يجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل
~~يجوز أن يغلط في التاريخ ويكون في نفس الأمر صادقا قال الحافظ ابن حجر
~~الأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا
~~بحضور أحمد بن عبيد الله الجوبياري في سماع الحسن بن أبي هريرة فروى لهم
~~حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن عن أبي هريرة PageV02P093
~~قال ابن الصلاح وزين الدين أيضا وقد يفهمون أئمة الحديث الوضع للحديث من
~~قرينة حال الراوي أو المروي قال الحافظ ابن حجر هذا الثاني هو الغالب وأما
~~الأول فنادر قال ابن دقيق العيد وكثيرا ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع إلى
~~المروي وألفاظ الحديث وحاصله أنها حصلت لهم بكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى
~~الله عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظه
~~وما لا يجوز ثم مثل لقرينة حال الراوي بقصة عثمان بن ابراهيم مع المهدي
~~وهذا أولى من التسوية بينهما فإن معرفة الوضع من قرينة حال المروي أكثر من
~~قرينة حال الراوي
# ومن جملة القرائن الدالة على الوضع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر
~~اليسير أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير وهذا كثير موجود في حديث القصاص
~~والصوفية فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها اعترض
~~على هذا بأن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع حيث جوزت الرواية بالمعنى نعم أن
~~صرح الراوي بأن هذه صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أولا وجه لها في
~~الإعراب دل على ذلك وقد روى الخطيب وغيره عن الربيع بن خثيم التابعي الجليل
~~بأن الحديث ضوء ا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل ينكر قلت ومما رد
~~بوضعه لركاكة ألفاظه ونحوها وجزم العلماء بوصعه الكتاب الذي أبرزه يهود
~~خيبر وزعموا أنه كتب لهم رسول الله ms416 صلى الله عليه وسلم PageV02P094
~~في إسقاط الجزية وقد ساقه بلفظه الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي وذكر أن
~~من يعرف فصاحة ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرالتها يعرف أنه موضوع
~~وإن كان لوضعه ادلة واضحة ذكر منها إثنى عشر وجها أحدها ما ذكر وقد استوفيت
~~ذلك في رسالة جواب سؤال يحمد الله
# وقد استشكل إبن دقيق العيد الاعتماد على إقرار الراوي بالوضع لأن فبه
~~عملا بقوله بعد إعترافه بالوضع فقال هذا كاف في رده أي الحديث ولكن ليس
~~بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الاقرار بعينه فهم إبن الجزرى
~~من كلام إبن دقيق العيد أنه لا يعمل بذلك الاقرار أصلا لاقطعا ولا ظناورد
~~هذا الفهم الحافظ إبن حجر فقال كلام إبن دقيق العيد ظاهر في أنه لايستشكل
~~الحكم بالوضع لأن الأحكام لايشترط فيها القطعيات ولم يقل أحد إنه يقطع بكون
~~الحديث موضوعا بمجرد الإقرار لأن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم
~~العمل بقوله وإنما نفى إبن دقيق العيد القطع يكون الحديث موضوعا بمجرد
~~إقرار الراوي بأنه وضعه فقط ولم يتعرض لتعليل ذلك ولم يقل إنه لا يلزم
~~العمل بقوله بعد إعترافه لأنه لا مانع من يعمل بذلك لأن إعترافه بذلك يوجب
~~ثبوت فسقه وثبوت فسقه لا يمنع العمل باقراره كالقاتل مثلا إذا إعترف بالقتل
~~عمدا من غير تأويل فإن ذلك يوجب فسقه ومع ذلك نقتله عملا بموجب إقراره مع
~~إحتمال كونه في باطن الأمر كاذبا في ذلك الأقرار بعينه ولذلك حكم الفقهاء
~~علىمن أقر أنه شهد الزور بمقتضى إقراره مع إعترافه وهذا كله مع إعترافه
~~المجرد أما إذا إانضم إلى ذلك قرائن تقتضى صدقه في ذلك الاقرار كمن روى عن
~~مالك عن نافع عنإبن عمر حديث الأعمال بالنيات فلا نقطع أنه ليس من رواية
~~مالك ولا نافع ولا إبن عمر مع ترددنا في كون الراوي له هذه الصفة كذب أو
~~غلط فإذا أقر غلط لم نرتب في ذل
# قال الحافظ ابن حجر في نكته علىابن ms417 الصلاح بعد سرده لما ذكر ما لفظه PageV02P095
~~تنييه أخل المصنف بذكر أشياء ذكرها غيره مما تدل على الوضع من غير
~~إقرارالواضع
# منها جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلا بحال
~~لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل وقد حكى الخطيب هذا في
~~أول كتابه الكفاية تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني وأقره فإنه قسم الأخبار
~~إلى ثلاثة أقسام ما تعرف صحته وما يعلم فساده وما يتردد بينهما ومثل الثاني
~~بما يدفع العقل صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها نحو الأخبار عن قدم
~~الأجسام وما أشبه ذلك ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة كالخبر بالجمع بين
~~الضدين كقول الإنسان أنا الآن طائر في الهواء ومكة لا وجود لها
# ومنها أن يكون خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج عن البيت ثم لا ينقله
~~منهم إلا واحد لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار في مثل ذلك
# قلت ويمثله الأصوليون بقتل الخطيب على المنبر ولا ينقله إلا واحد من
~~الحاضرين
# ومنها ما يصرح بتكذيب روايته جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب
~~وتقليد بعضهم بعضا
# ومنها أن يكون مناقضا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي
# ومنها أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد
~~وفي تقييدنا السنة بالمتواترة احتراز عن غر المتواترة فقد أخطأ من حكم
~~بالوضع بمجرد مخالفة مطلقا وأكثر من ذلك الجوزقاني في كتاب الأباطيل وهذا
~~إنما يأتي حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه أما مع إمكان الجمع فلا كما
~~زعم بعضهم أن الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة لايؤمن عبد
~~قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم موضوع لأنه PageV02P096
~~قدصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم باعد بيني وبين
~~خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وغير ذلك لأنا نقول يمكن حمله على
~~مالم يشرع للمصلي من الأدعية لأن الإمام والمأموم يشتركان فيه بخلاف مالم
~~يؤثر وكما زعم ابن ms418 حبان في صحيحه أن قوله صلى الله عليه وسلم إني لست
~~كأحدكم أطعم وأسقى جال على أن الأخبار التي فيها أنه كان صلى الله عليه
~~وسلم يضع الحجر على بطنه من الجوع باطلة وقد رد عليه ذلك الحافظ ضياء الدين
~~فشفى وكفى
# ومنها ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي أن الخبر إذا روى في زمن قد
~~استقرت فيه الأخبار فإذا فتش عنه لم يوجد في بطون الأسفار ولا في صدور
~~الرجال علم بطلانه فأما في عصر الصحابة حين لم تكن الأخبار قد استقرت فإنه
~~يجوز أنه يروى أحدهم مالم يوجد عند غيره قال العلائي وهذا إنما تقوم به
~~الحجة بتفتيش الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه
~~كالإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخاري وأبي حاتم
~~وأبي زرعة ومن دونهم كالنسائي ثم الدار قطني لأن المأخذ الذي يحكم به غالبا
~~على الحديث أنه موضوع إنما هي الملكة النفسانية الناشئة عن جمع الطرق
~~والإطلاع على غالب المروي في البلدان المتباينة بحيث يعرف بذلك ما هو من
~~حديث الرواة مما ليس من حديثهم وأما من لم يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي
~~لعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا مما يأباه تصرفهم انتهى
PageV02P097
### || AUTO مسألة في المقلوب وأنواعه وحكمه
# من علوم الحديث معرفة المقلوب هو من أقسام الضعيف وهو قسمان هكذا قاله
~~زين الدين ولكن المصنف سيأتي له قسم ثالث سنذكر وجهه PageV02P098
~~أحدهما أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل في مكانه راو آخر في طبقته ليصير
~~بذلك غريبا مرغوبا فيه كحديث مشهور روايته بسالم بن عبد الله يجعل PageV02P099
~~مكانه نافع مولى عبد الله ونحو ذلك وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن
~~عمرو النصيبي نسبة إلى نصيبين بالمهملة تثنية نصيب في القاموس PageV02P100
~~أنها بلدة قاعدة ديار ربيعة النسبة إليها نصيبيني قال في الميزان إنه قال
~~الجوزقاني كان يكذب وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك وقال ابن
~~حبان كان يضع الحديث وضعا انتهى قال الزين مثاله ms419 حديث رواه عمرو ابن خالد
~~الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام الحديث
~~فهذا حديث مقلوب قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين فجعله عن الأعمش وإنما هو
~~معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة PageV02P101
~~هكذا رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد
~~العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن سهيل قال أبو جعفر العقيلي لا نعرف هذا
~~من حديث الأعمش إنما هو من حديث سهيل بن أبي صالح وإسماعيل ابن أبي حية
~~بالحاء المهملة ومثناة تحتية اليسع لم يذكره الذهبي في الميزان ولا الحافظ
~~في التقريب وفي نكت البقاعي قال البخاري منكر الحديث وقال ابن المديني ليس
~~بشيء وقال ابن حبان روى عن جعفر وهشام مناكيره يسبق إلى القلب أنه المتعمد
~~لها قاله في لسان الميزان وبهلول بن عبيد الكندي في الميزان قال أبو حاتم
~~ضعيف الحديث ذاهب وقال أبو زرعة ليس بشيء وقال ابن حبان يسرق الحديث وساق
~~له أحاديث منها حدثنا المنجنيقي ثنا الحسن ابن قزعة حدثنا بهلول قال سمعت
~~سلمة بن كهيل عن ابن عمر مرفوعا ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في
~~قبورهم الحديث وقد ساق له ابن حسان هذا المتن فقال عن سلمة عن نافع عن ابن
~~عمر ثم قال ولا يعرف هذا إلا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن
~~ابن عمر
# القسم الثاني من قسمي المقلوب أن يؤخذ بالخاء المعجمة والذال كذلك إسناد
~~متن فيجعل على متن آخر ويؤخذ متن هذا فيجعل بأسناد آخر وهذا القسم من
~~المقلوب قد يقصد به الأغراب أيضا كما يقصد بالقسم الأول فيكون ذلك باعتبار
~~القصد كالوضع وقد يفعل ذلك في الإسناد والمتن اختبارا من فاعله للحفظ من
~~سامعه وهذا الاختبار يفعله أهل الحديث كثيرا وفي جوازه نظر لما يترتب عليه
~~من تغليط السامع ويشمله ms420 حديث النهي عن الأغلوطات إلا أنه إذا عله أهل
~~الحديث لم يستقر حديثا وقد يقصدون بذلك اختبار المحدث هل يقبل التلقين وممن
~~فعل ذلك يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين بحضرة أحمد بن حنبل روى
~~الخطيب من طريق أحمد بن منصور الروباذي قال خرجت مع أحمد ويحيى بن معين إلى
~~عبد الرزاقق PageV02P102
~~فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أمتحن أبا
~~نعيم فنهاه أحمد فلم ينته فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي
~~نعيم وجعل على كل عشرة أحاديث حديثا ليس من حديثه ثم أتينا أبا نعيم فخرج
~~إلينا فجلس على دكان حذاء بابه وأقعد أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره وجلست
~~أسفل فقرأ عليه يحيى عشرة أحاديث وهو ساكت ثم الحادي عشر فقال أبو نعيم ليس
~~هذا من حديثي فاضرب ثم قرأ العشرة الثانية وقرأ الحديث الثاني فقال وهذا
~~أيضا ليس من حديثي فاضرب عليه ثم قرأ العشرة الثالثة وقرأ الثالث فتغير أبو
~~نعيم ثم قبض على ذراع أحمد ثم قال أما هذا فورعه يمنعه عن هذا وأما هذا
~~وأمأ إلى فأصغر من أن يعمل هذا ولكن هذا من عملك يا فاعل ثم أخرج رجله فرفس
~~يحيى بن معين حتى قلبه عن الدكان ثم قام فدخل داره فقال له أحمد ألم أنهك
~~عن هذا وأقل لك إنه ثبت فقال يحيى هذه الرفسة أحب إلي من سفري انتهى وممن
~~فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة إمامان من أئمة هذا الشأن ذكرهما في التذكرة
~~وأنكر حرمي بمهملتين فمثناة تحتية بعد الميم هو أبو عمارة بن أبي حفص أخذ
~~عنه ابن المديني وبندار وغيرهما قال ابن معين صدوق ولكن فيه غفلة على شعبة
~~لما حدثه أي حدث حرمي بهز بموحدة فهاء ساكنة فزاي ابن أسد إمام حافظ أن
~~شعبة قلب أحاديث علي أبان بن أبي عياش هذا هو المحدث به فقال حرمي يابئس ما
~~صنع أي شعبة
# وهذا أي قلب الأحاديث ms421 متنا وإسنادا يخل بفهم السامع وحمل له على الغلط
~~وهذا هو سبب الإنكار منه على شعبة وكان حرمي يرى تحريم ذلك
# ومما فعله أهل الحديث من التقليب للإختبار قصتهم مع البخاري لإختباره
~~ببغداد وهي مشهورة أخرجها ابن عدي في مشايخ البخاري وأخرجها أبو بكر الخطيب
~~في التاريخ في غير موضع وساقها الحافظ ابن حجر في نكته على ابن PageV02P103
~~الصلاح بإسناده إلى أن قال سمعت أحمد بن عدي يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن
~~محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا
~~إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر
~~وإسناد هذا المتن لمتن آخر ثم دفعوها إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث
~~وأمر وهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري وأخذوا الموعد للمجلس
~~فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خرسان وغيرهم من
~~البغداديين فلما اطمأن المجلس بأهله ابتدر إليه رجل من العشرة فسأله عن
~~حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه
~~فما زال يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه
~~فكان الفقهاء في المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل ومن فيهم من
~~غير أولئك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ ثم انتدب إليه رجل
~~آخر من العشرة فسألة عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا
~~أعرفه ثم سأله عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد فلما
~~فرغ من عشرته والبخاري يقول لا أعرفه انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام
~~العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا
~~أعرفه فلما علم البخاري أنه قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك
~~الأول فهو كذا وأما حديثك الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى
~~أنى على العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه وفعل بالآخرين ms422
~~مثل ذلك رد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها فأقر
~~الناس له بالحفظ وأدعنوا له بالفضل
# قال الحافظ ابن حجر سمعت شيخنا يريد به الحافظ العراقي غير مرة يقول ما
~~العجب من معرفة البخاري بالخطأ من الصواب في الأحاديث لا تساع PageV02P104
~~معرفته وإنما نتعجب منه في هذا لكونه حفظ موالاة الأحاديث على الخطأ من
~~مرة واحدة
# قال الحافظ ابن حجر وممن امتحنه تلاميذه بذلك محمد بن عجلان روينا في
~~المحدث الفاضل لأبي محمد الزامهرمزي ثنا عبد الله بن القاسم بن نصر ثنا خلف
~~بن سالم ثنا يحيى بن سعيد القطان قدمت الكوفة وفيها محمد بن عجلان وفيها
~~ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح وفيها وكيع وحفص بن غياث ويوسف بن خالد
~~السمتي فكنا نأتي محمد بن عجلان فقال يوسف السمتي هل نقلب عليه حديثه حتى
~~ننظر فهمه قال ففعلوا فما كان عن سعيد جعلوه عن أبيه وما كان عن أبيه جعلوه
~~عن سعيد قال يحيى فقلت لهم لا أستحل هذا فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيه
~~فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد فعرض عليه فقال ماكان عن أبي
~~فهو عن سعيد وما كان عن سعيد فهو عن أبي ثم أقبل على يوسف فقال أن كنت أردت
~~سبتي وعيبي فسلبك الله الإسلام وقال لحفص ابتلاك الله في يديك وقال لمليح
~~لا ينفعك الله بعلمك قال يحيى فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه وابتلى حفص في
~~يديه بالفالج وفي دينه بالقضاء ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة
# القسم الثالث من أقسام المقلوب إلا أنه غير خاف عليك أن المصنف قسم
~~المقلوب إلى قسمين في أول بحثه وتبع في هذا زين الدين فإنه قال في نظمه
# ( وقسموا المقلوب قسمين إلى ... ما كان مشهورا براو أبدلا )
# ثم ذكر ما ذكره المصنف من القسمين ثم قال زين الدين ومن أقسام المقلوب ما
~~انقلب على راويه ولم يقصد قلبه وذكر زين الدين مثاله فقال مثاله ما رواه
~~جرير بن حازم عن ms423 ثابت البناني عن أنس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فهذا انقلب إسناده
~~على جرير بن حازم وهذا الحديث مشهور ليحيى بن PageV02P105
~~أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~هكذارواه الأئمة الخمسة من طرق عن يحيى وهو عند مسلم والنسائي من رواية
~~حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحييى وجرير إنما سمعه من حجاج بن أبي عثمان
~~الصواف فانقلب عليه وقد بين ذلك حماد بن زيد فيما رواه أبو داود في
~~المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان عن حماد بن زيد قال كنت أنا
~~وجرير بن حازم عند ثابت البناني فحدث حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي
~~كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلىالله عليه وسلم فذكره
~~فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس وهكذا قال اسحق ابن عيسى الطباع
~~حدثنا جرير بن حازم بهذا فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث فقال وهم أبو
~~نصر يعني جرير بن حازم إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني فذكر ما تقدم انتهى
# نوع آخر من المقلوب أي هذا وهو ما انقلب متنه على بعض الرواة كما رواه
~~مسلم من حديث أبي هريرة في السبعة الذي يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل
~~إلا ظله قال فيهم ورجل تصدق بصدقة فأخذها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله
~~وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما أخرجه البخاري ومسلم معا في
~~إحدى روايتيه في هذا الحديث ولأن المعروف عادة أن اليمين هي المنفقة وهذان
~~هما الدليل على القلب إلا أنه قال الحافظ ابن حجر إن بعضهم حمل هذا على ما
~~إذا كان الإنفاق باليمين يستلزم إظهار الصدقة فإن الإنفاق بالشمال والحال
~~هذا يكون أفضل من الإنفاق باليمين قلت ليس الكلام في الأفضلية بل في كون
~~الحديث مقلوبا ms424 مخالفا للمعروف من الرواية المنفق عليها ومن العادة في
~~الإنفاق ومثل ما أخرج البخاري عطفا على قوله كما أخرج من حديث أبي هريرة في
~~محاجة الجنة والنار في تفسير قوله تعالى ( هل من مزيد ) وأما النار فينشي
~~الله لها من يشاء وأما الجنة فلا يظلم ربك أحدا PageV02P106
~~والإنشاء إنما هو للجنة لا للنار انقلب هذا على بعض الرواة وإنما هو وأما
~~الجنة فينشيء الله لها من يشاء وأما النار فلا يظلم ربك أحدا وكذلك أي بهذا
~~اللفظ الذي لا انقلاب فيه خرجاه الشيخان جميعا من حديث أبي هريرة هذا من
~~غير طريق أي من طرق كثيرة وخرجاه كذلك غير مقلوب من حديث أنس من غير اختلاف
~~كما وقع في الأول وكذلك قال الله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )
~~ومن ينشئه للنار يعذبه من غير بعثة رسول إليه ولا تكليف ولا يجوز عليه
~~لقوله ( ولا يظلم ربك أحدا ) فهو من أدلة الأنقلاب وهي سنة الله ولن تجد
~~لسنة الله تبديلا
# ولما ذكر ابن الصلاح بعد فراغه من أقسام الضعيف أمورا مهمة وقد نظمها
~~الزين في ألفيته فأشار المصنف إليها بقوله تنبيهات الأول إذا وقف أحد على
~~إسناد ضعيف لم يكن له أن يحكم بضعف الحديث بل يحكم بضعف الإسناد يعني إذا
~~وجدت حديثا بإسناد ضعيف فليس لك أن تقول الحديث أي متنه ضعيف بل تحكم بضعف
~~الإسناد وعبارة زين الدين
# ( وإن تجد متنا ضعيف السند ... فقل ضعيف أيبهذا فاقصد ) PageV02P107
~~وعبارة المصنف توهم اه لا يحكم به بضعف المتن أصلا وليس كذلك بل تحكم به
~~مقيدا بذلك الإسناد وإنما لا نحكم مطلقا لجواز أنه قد رواه إمام بإسناد
~~صحيح ثبت بمثله الحديث ولكنه قال الحافظ ابن حجر إذا بلغ الحافظ للتأهل
~~الجهد وبذل الوسع في التفتيش عن ذلك المتن من مظظانه فلم يجده إلا من تلك
~~الطريق الضعيفة فما المانع من الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن انتهى ولا
~~يتم قول المصنف ويقف في تضعيف الحديث على نص إمام على ms425 أنه ضعيف لا يصح له
~~إسناد ولك أن تقول مراده بقوله إذا وقف أحد أي ممن ليس له أهلية البحث
~~والتفتيش لا غيره فيوافق كلام ابن حجر ويدله ما يأتي من قوله ومن وقف غلخ
~~ويبين أي الإمام الذي ضعف الحديث سبب التضعيف فإن لم يبين ففيه كلام يأتي
~~إن شاء الله تعالى هكذا قاله ابن الصلاح وأراد بالذي يأتي ما ذكره في النوع
~~الثالث والعشرين في آخر فائدة ذكرها فيه والمصنف أراد بالذي يأتي له في
~~أثناء مسألة من تقبل روايته وهو أن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب
# ومن وقف على كتب الحافظ الذي يحصرون فيها طرق الحديث كلها وتمكن مما تمكن
~~منه أهل الفن فله أن يحكم بمالهم أن يحكموا به وكذا إذا وجد كلام إمام من
~~إئمة الحديث وقد جزم بأن فلانا انفرد به وعرف المتأخر أن فلانا المذكور قد
~~ضعف بتضعيف قادح فما الذي يمنعه من الحكم بأن الحديث ضعيف
# الثاني من التنبيهات إذا أراد أحد أن يكتب حديث ضعيفا لم PageV02P108
~~يكتبه بصيغة الجزم وليكتبه بصيغة التمريض من نحو روي أو البلوغ أو نحو ذلك
~~مثل ورد وجاء ونقل بعضهم
# الثالث منها لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان في أي نوع كان وقد مر ذلك
~~هذا في الموضوع وأما غير الموضوع كالأحاديث الواهية فجوزوا PageV02P109
~~@ 110 @ PageV02P110
~~أى أئمة الحديث التسلهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان واردا في
~~غير الأحكام وذلك كافضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب قلت
~~وكأنهم يعنون باالأحكام الحلال والحرام وإلا الندب من الأحكام والترهيب
~~وفضائل الأعمال ترد بما يفيده والعقائد كصفات الله تعالى وما يجوز وما
~~يستحيل عليه ونحو ذلك فلم يروا التساهل فيه وممن نص على ذلك من الحفاظ عبد
~~الرحمن بن مهدي وأحمدبن حنبل وعبد الله بن المبلرك وغيرهم وكأنهم يقولون
~~الأصل براءة الذمة منأحكام الحلال والحرام فلا تثبت إلا بدليل صحيح فلا
~~يتساهل في طرقه وكذلك صفات الله فانه جناب رفيع لا يثبت إلا بدليل ms426 صحيح لما
~~فيه من الخطر بخلاف الترغيب والترهيب وفضائل الأعمل فالأمر فيها أخف وقد
~~عقد ابن عدى في مقدمة كتابه الكامل و PageV02P111
~~أبو بكر الخطيب في الكفاية بابا في ذلك إلا إنه لا يخفي أن المصنف رحمه
~~الله أهمل الأدلة في هذه التنبيهات كلهاكما أهملها ابن الصلاح والزين رحمهم
~~الله أجمعين PageV02P112
~~@ 113 @
PageV02P113
### || AUTO مسألة في بيان من تقبل روايته ومن ترد روايته
# من علوم الحديث معرفة المحدث من تقبل روايته من ترد روايته وذلك بمعرفة
~~شرائط الرواة الذي في كتب أئمة الزيدية في الأصول أنه يشترط في قبول رواية
~~الراوى أربعة شروط الأول أن يكون بالغا وكل على أصله فيما يحصل به البلوغ
~~وهذا شرط للأداء للتحمل إجماعا الثاني PageV02P114
~~أن يكون عاقلا فلا تقبل رواية المجنون وهذا لا بد منه في حال الأداء
~~والتحمل الثالث أن يكون مسلما فلا تقبل رواية الكافر وهذا شرط للأداء ويجوز PageV02P115
~~أن يكون تحمل ما رواه وهو كافر الرابع أن يكون عدلا مستورا وسيأتي تفسير
~~العدالة والتحقيق أنها تغني عن الشرائط لتضمنها إياها فلا يقبل المجهول في
~~أحد احتمال أبي طالب من غير ترجيح لأحدهما في المجزئ كتابه في أصول الفقه
~~ومرجوح احتمالية في أصول الفقه له كأن له كتابا في أصول الفقه غير المجزئ
~~وإلا فالمجزئ فيها أيضا وأحد قولي المنصور بالله وهو المنصوص له في الصفوة
~~أي صفوة الإختيار كتاب له في أصول الفقه وأما الفقيه عبد الله بن زيد
~~العنسي فقال في الدرر كتابه في أصول الفقه المذهب أي للزيدية قبوله أي
~~المستور في الرواية وهو ظاهر كلام المنصور بالله عليه السلام في كتابه
~~هداية المسترشدين فكان مرجوحا في أحد احتمالية في الصفوة وظاهرا في كتابه
~~الآخر وهو مذهب الحنفية وهو أي قبول المستور يلزم من يقبل مراسيلهم أي
~~الحنفية لأن فيها المستور إذ مذهبهم قبوله والخامس من الشرط في قبول
~~الرواية أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه إلا أنه تقدم له أن الذي في كتب
~~الزيدية أربعة شروط فهذا الخامس على ms427 رأي غيرهم إلا أنه لا يخفى أنه لا بد
~~منه وقد مر جوابه وقد تقدم تفصيل كلام أصحابنا في ذلك أول الكتاب عبارة
~~مشهورة تقدمت للمصنف وهو يناسب من يتمذهب بمذهب معين وينتسب إليه لا من
~~طريقة الإنصاف وعدم التعبد برأي الأسلاف كالمصنف القائل في أبياته الدالية
# ( والكل إخوان ودين واحد ... كل مصيب في الفروع ومهتدي )
# أول الكتاب حيث قال ولا بد من اشتراط الضبط وقال إنه إذا استوى خطاؤه
~~وصوابه فهو مردود عند الأصوليين وقال المنصور بالله وعبد الله ابن زيد إنه
~~يقبل وطريق قبوله الاجتهاد وتقدم ما فيه كأنه لمخالفته الزيدية لهذا لم
~~يثبت لهم هنا شرطية الضبط
# وقال ابن الصلاح أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن PageV02P116
~~يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه ثم فصل شروط العدالة والضبط
~~وفسر العدالة بخمسة أشياء البلوغ والعقل والسلامة من الفسق بارتكاب كبيرة
~~أو إصرار على صغيرة والسلامة أيضا مما يخرم المروة وكأنه وقع سقط في نسخة
~~المصنف فإنه فاته الخامس وهو الإسلام وعبارة ابن الصلاح وتفصيله أن يكون
~~مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل
~~حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه فإن كان محدثا بالمعنى
~~اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني انتهى ولا أدري لماذا حذف
~~المصنف بقية شروط العدالة فإنه لم يأت بعبارة ابن الصلاح بلفظها ولم تلم
~~عبارته بمعناها وقد سبقه الزين في الألفية وشرحها ويرد عليه ما ورد على المصنف
# ثم اعلم أنه أجمل ابن الصلاح أسباب الفسق فبينها المصنف بقوله بارتكاب
~~الكبيرة والإصرار على الصغيرة وهاهنا عد أئمة الأصول الكبائر وبينوا الخلاف
~~في حقيقتها PageV02P117
~~فائدة فسر الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها العدالة بقوله والمراد بالعدل
~~من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب
~~الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة انتهى وفسر المروة وضبطها ملا على
~~قارئ في حاشيته بقوله والمروءة بضم الميم ms428 والراء بعدها واو ساكنة ثم همزة
~~وقد تبدل وتدغم وهو كمال الإنسان من صدق الإنسان واحتمال عثرات الإخوان
~~وبذل الإحسان إلى أهل الزمان وكف الأذى عن الجيران وقيل المروءة التخلق
~~بأخلاق أمثاله وأرانه ولداته في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته
~~وفي المفاتيح خوارم المروة كالدباغة والحياكة والحجامة ممن لا يليق به من
~~غير ضرورة وكالبول في الطريقة وصحية الأرذال واللعب بالحمام ونحو ومجملها
~~الاحتراز عما يذم به عرفا انتهى PageV02P118
~~واعلم أقد بحثنا في هذا الرسم في رسالتنا ثمرات النظر في علم الأثر وبينا
~~فساده وحققنا الحق في حقيقتها وكذلك في حاشيتنا منحة الغفار على ضوء النهار
~~وبينا أن هذا الرسم لا دليل عليه وأنه لا يتم الرسم إلا في حق المعصومين
~~وفي قوله وصدق اللسان قد دخل هذا الشرط في قيد اجتناب الكبائر وقوله وكف
~~الأذى عن الجيران لا وجه لتقييده بذلك وإنما قاده إليه السجع ولو قال وكف
~~الأذى عن أهل الإيمان لعم ذلك مع وفاء العبارة بالمراد على أنه قد دخل كف
~~الأذى في اجتناب الكبائر لورود الوعيد عليه بقوله والذين يؤذون المؤمنين
~~والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإنما مبينا
# وفسر أي ابن الصلاح الحفظ المأخوذ في رسم العدل بما يرجع إلى موافقة
~~الحفاظ أهل الإتقان إلا النادر الذي لا يخلو عنه أحد فإنه وقع النسيان لسيد
~~ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وعلى حسب موافقته لهم يعرف حفظه لفظ ابن
~~الصلاح يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين
~~بالضبط والإتقان فإن وجدنا روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتههم
# وفي الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه حافظا ثبا وفي النخبة
~~وشرحها إنما الضبط ضبطان ضبط صدر أي إتقان قلب وحفظه وهو أي ضبط الصدر أن
~~يثبت الراوي في صدره ما سمعه بحيث يتمكن PageV02P119
~~من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمعه فيه وصححه إلى أن
~~يؤدي منه انتهى وبه تعرف أن تفسير ابن الصلاح إنما هو لأحد قسمي ms429 الضبط
# واعلم أن قدمنا لك أنهم اختاروا في رسم الصحيح أن يكون راويه تام الضبط
~~كما قال في النخبة عدل تام الضبط وتبعه المصنف في مختصره كما قدمنا لفظه
~~وفي شرح فلنخبة وقيد بالتمام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك قال ملا على
~~والمعنى أنه لا يكفي في الصحيح لذاته بمسمى الضبط على ما هو المعتبر في
~~الحسن لذاته وكذا في الصحيح لغيره يكتفي بمجرد الضبط انتهى
# ولا يخفي أن هذا في ضبط الصدر قال ملا على وأما ضبط الكتاب فالظاهر أن
~~كله تام لا يتصور فيه النقصان ولهذا لا يقسم الحديث باعتباره وإن كان يختلف
~~ضبط الكتاب بإختلاف الكتاب
# قلت وغير خاف عليك أن كلامهم هنا في شروط من تقبل روايته أعم من أن يكون
~~حديثه صحيحا لذاته أو لغيره أو حسنا فلذا تركوا التقييد هنا بالتمام ليعم
# ولما كانت العدالة صفة للراوي لا تعرف بمجرد إيمانه افترقت إلى معرف لها
~~فقال المصنف قال أي اين الصلاح والصحيح أن التعديل يثبت بواحد PageV02P120
~~ولو امرأة على الصحيح واستدل ابن الصلاح لما جزم به بقوله لأن العدد لم
~~يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه ولا تعديله بخلاف الشهادات انتهى
# قلت وفي المسألة ثلاثة أقوال
# الأول أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان في رواية وشهادة حكاه القاضي أبو
~~بكر والباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم
# الثاني أنه يكفي واحد فيهما وهو اختيار القاضي أبي بكر فإنه قال والذي
~~يوجب القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضى ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا لشاهد ومخبر
# الثالث التفصيل فيكفي في الرواية تزكية العدل ولا بد م اثنين في الشهادة
~~ورجحه الإمام فخر الدين والسيف الآمدي
# وأقربها به أوسطها لأن التزكية من باب الأخبار ولا يشترط العدد في قبول
~~رواية العدل
# وقوله على الصحيح يتعلق بقوله ولو امرأة لأنه قد اختلف في تعديل المرأة
~~فحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنها لا تقبل
~~النساء ms430 في التزكية لا في رواية ولا في شهادة وقيل تقبل مطلقا PageV02P121
~~فيهما قاله صاحب المحصول واختار القاضي ذلك إلا أنه قال لا تقبل تزكيتها
~~في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه
# قال الخطيب والأصل في ذلك أي في التزكية وقبول الواحد أو الإشارة إلى
~~قبول الواحد فقط سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبربرة عن حال عائشة في
~~حديث الأفك وجوابها عليه إشارة إلى ما وقع في حديث الأفك وجوابها عليه
~~إشارة إلى ما وقع في حديث الإفك وهو أن عليا رضي الله عنه قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما استشاره سل الجارية تصدقك فسألها فقالت ما علمت عليها
~~إلا ما يعلم الصائغ على التبر أو كما قالت
# إلا أن في هذا إشكالان
# الأول في قول الخطيب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بربرة وبربرة إنما كانت PageV02P122
~~عند عائشة رضي الله عنها بعد المكاتبة ولم تكاتب إلا بعد قصة الإفك بمدة
~~طويلة وكان العباس حين كاتبها بالمدينة ولم يقدم العباس إلا بعد فتح مكة
~~وأين قصة الإفك من ذلك
# وأجب عنه أن عليا رضي الله عنه إنما قال سل الجارية فوهم الراوي وسماها
~~بربرة بنه على هذا ابن القيم
# والثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت عدالتها معلومة عنده صلى الله عليه
~~وسلم فلا تحتاج إلى تعديل وتزكية وإنما سؤاله صلى الله عليه وسلم الجارية
~~من باب الاستثبات في باب الأخبار وقرائن الأحوال لا ليستفيد تزكية مجهول
~~الحال التي هي مسألة الباب ولكنه أخذ منه الخطيب أنه يلزم من هذا شرعية
~~السؤال عن تزكية من جهل حاله
# قال مقتضى السباق أن القائل الخطيب ولم أره عنه بل في شرح PageV02P123
~~الألفية لم ينسبه إلى قائل وفي رواية الصغير المميز الموثوق به الذي لم
~~يجرب عليه كذب وجهان أحدهما قبوله ومن يقبله لا يشترط في قبول الرواية بلوغ
~~الراوي حكاهما البغوي نسبة إلى بغشور بلدة بين هراة وسرخس والنسبة بغوي على
~~غير قياس معرب كوشر أي الحفرة المالحة قاله في القاموس ms431 وفي طبقات الأسنوي
~~أن محيى السنة وهوالحسين بن مسعود منسوب إلى بغي بفتح الباء وهي قرية
~~بخراسان بين هراة ومرو والجويني منسوب إلى جوين كزبير كورة بخراسان وبلدة
~~بسرخس كما فيه أيضا والرافعي والنووي نسبة إلى نوى وتخفض بلدة بالشام وقرية
~~بسمر قند والنووي من الأولى كما قاله فيه أيضا وقيد الرافعي والنووي الخلاف
~~بالمراهق وصححا عدم القبول
# هذا النقل من شرح منظومه الزين ولفظه بعد ذكر البغوي والجويني وتابعهما
~~الرافعي إلا أنه قيد الوجهين في التيمم بالمراهق وصحح في شرح المهذب عن
~~الجمهور عدم القبول وتبعه عليه النووي وقيده في استقبال القبلة بالمميز
~~وحكى عن الأكثرين عدم القبول وحكى النووي في شرح المهذب عن الجمهور قبول
~~أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء
~~ورواية الأخبار انتهى
# قال أي ابن الصلاح ومقتضى ما سبق أن القائل الخطيب وليس كذلك كما ستعرفه
~~ومما تثبت به العدالة الإستفاضة والشهرة فلا يحتاج من اشتهر بها PageV02P124
~~إلى توثيق وهو الصحيح من مذهب الشافعي قال ابن الصلاح وعليه الإعتماد PageV02P125
~~في أصول الفقه ثم قال وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب ومثل لذلك بمالك
~~وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى
~~بن معني وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا
~~يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفى أمره عن الطالبين
~~ولم يذكر المصنف دليل هذه الدعوى وهكذا يصنع كثيرا ولا يليق به وقد استدل
~~القاضي أبو بكر على ذلك أن العلم بظهور سيرتهما وظهور عدالتهما يريد الراوي
~~والشاهد أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة
~~في تعديله وأغراض داعية إلى وصفه بغير صفته وقد سئل أحمد عن اسحق بن راهويه
~~فقال مثل اسحق يسأل عنه وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عن أبي
~~عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس
# وذكر الخطيب قول ابن عبد البر إن كل حامل علم معروف بالعناية فيه ms432 PageV02P126
~~فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين التحريف
~~التغيير والغالي من غلافي الأمر غلوا جاوز حده وانتحال المبطلين من قولهم PageV02P127
~~انتحله أي ادعاه لنفسه وهو لغيره والمبطل من أبطل إذا أتى بغير الحق ومعنى
~~الحديث يبعدون عنه تغيير من يفسره بما يتجاوز فيه الحد فيخرج به عن قوانين
~~الشرع ودعاء من يدعي فيه شيئا يكون باطلا لا يوافقه الواقع وكأنه يشير
~~بالجملة الأولى إلى من يغير تفسير الأحاديث النبوية تعمدا أو تلبيسا
~~وبالثانية إلى من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بادعائه لحديث لم
~~يحدث به ولا سمعه ينتحل باطلا وهذا الحديث الذي ذكره المصنف هو حديث مختلف
~~فيه فقيل إنه مرسل أرسله ابراهيم بن عبد الرحمن العذري روى عنه معان بضم
~~أوله وتخفيف المهملة ابن رفاعة السلامي بتخفيف اللام قال في التقريب لين
~~الحديث كثير الإرسال ويأتي كلام العلماء فيه ورواه عن معان غير واحج ذكره
~~الذهبي في الميزان وقد توبع معان فذكر الجلال في علله أن أحمد يريد ابن
~~حنبل سئل عنه وقيل له كأنه كلام موضوع قال لا هو صحيح فقيل له ممن سمعه قال
~~من غير واحد فقيل له من هم ثم رواه عن مسكين فقال حدثني مسكين قال لكنه قال
~~عن القاسم بن عبد الرحمن لفظ الزين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد
~~الرحمن قال يعني تغلط في اسم ابراهيم فقال القاسم مكان ابراهيم بن عبد
~~الرحمن ولعله ابن عوف الزهري قال أحمد ومعان لا بأس به ووثقه ابن المديني
~~قلت قال ابن القطان خفى على أحمد من أمره ما علمه غيره ثم ذكر تضعيفه عن
~~ابن معين وأبي حاتم وابن عدي وابن حبان قلت وأما ابراهيم فقال الذهبي تابعي
~~مقل أي قليل الرواية ما علمته واهيا قلت وذكر في مختصرر أسد الغابة أنه كان
~~صحابيا والله أعلم قلت إن ms433 كان هوابن عبد الرحمن بن عوف فقد قال الحافظ بن
~~حجر في التقريب قد قيل إن له رؤية
# قال زين الدين وقد روى هذا الحديث مرفوعا مسندا من حديث علي بن أبي طالب
~~وابن عمر بن الخطاب وابن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة وجابر PageV02P128
~~ابن سمرة رضي الله عنهم وكلها ضعيفة تتمة كلامه لا يثبت منها شيء يقوي
~~المرسل المذكور قال البقاعي وقد بقي عليه أسامة بن زيد فقد قرأت بخط بعض
~~الفضلاء من أصحابنا أنه أورد الحافظ صلاح الدين العلائي هذا الحديث عن
~~أسامة بن زيد مرفوعا وقال فيه حديث صحيح غريب وصححه ابن حبان قال قال ابن
~~عدي ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن ابراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا
~~الثقة من أصحابنا أن رسول الله قال وساق الحديث قلت فهذه يعني ما روى
~~مرفوعا مسندا عن الصحابة رضي الله عنهم شواهد تقويه وقد اختلف الحفاظ هل
~~الصحيح وفقه أو صله على ثلاثة أقوال فقال العقيلي الإسناد أي الوصل أولى من
~~الإرسال ونازعن ابن القطان قائلا إن الإرسال أولى من الوصل وهو ثاني
~~الأقوال وثالثها قوله وتوقف في ذلك ابن النحوي المعورف بابن الملقن
# قال الزين وممن وافق ابن عبد البر على هذا من المتأخرين الحافظ ابن
~~المواق فإنه قال في كتابه بغية النقاد أهل العلم محمولين على العدالة حتى
~~يظهر منهم خلاف ذلك وضعفه أي استدلال ابن عبد البر بالحديث زين الدين
~~بوجهين فقد أبدى البقاعي ثالثا وهو أنه لو كان خبرا لم يسمع جرح أصلا فيبقى
~~قوله حتى يتبين جرحه مناقضا لاستدلاله أحدهما من حيث الرواية وهو إرساله
~~وضعفه كما عرفت وثانيهما من حيث الدراية وهو أنه لو كان بمعنى الخبر عن
~~الشارع بأن كل حامل علم عدل فخبره واجب الصدق فلو كان كذلك لم يوجد حامل
~~علم غير عدل ولاواقع خلافه فثبت أنه بمعنى الأمر ولفظ الزين فلم يبق له
~~محمل إلا على الأمر ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم لأن العلم إنما يقبل ms434
~~عن الثقات انتهى فالمراد ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ويقوي ذلك أي أنه
~~أريد به الأمر أنه قد ورد في بعض طرق أبي حاتم ليحمل هذا العلم بلام الأمر
~~تحمل عليها رواية الخبر ولا يقال هلا عكستم لأنا نقول هنا مرجح لحمل PageV02P129
~~الخبر على الأمر هو مخالفته الواقع لو حمل على الأخبار
# قلت ويمكن الجواب على الزين في هذا التضعيف الذي أبداه لاستدلال ابن عبد
~~البر عن الوجهين معا
# أما الأول وهو الإعتراض من حيث الرواية فلا معنى للرد بالإرسال والضعف
~~المحتمل المختلف فيه لأنها مسائل اجتهاد إلا أن يريداي زين الدين أن هذا أي
~~إرسال الحديث وضعفه هو المانع له إذا كان مذهبه يقتضي ذلك فصحيح وأما إن
~~أراد منع غيره من الذهاب إلى ذلك فلا يصح له إلا أن يثبت أن ابن عبد البر
~~لا يعمل بالمراسيل ولا التضعيف المحتمل
# وأما الثاني وهو إعتراضه لاستدلال من حيث الدراية وهو حمل الخبر على
~~الأمر فتقول في جوابه الأصل في الخبر والأكثرمن أن يقر على ظاهره من غير
~~صرف له عنه إلى غيره والتأويل من غير ضرورة لا يجوز والقول بأن الضرورة
~~الموجبة للتأويل عدم صدق الحديث إن حمل على الأخبار مدفوع بقوله ووجود
~~التخصيص في مدلولات الأخبار لا يوجب صرفها من باب الأخبار إلى باب الأوامر
~~فيحمل الخبر على التخصيص بوجود من ليس بعدل في حملة العلم ولا يقال فقد
~~تأولم الخبر أيضا كما تأوله زين الدين واتفقتم الجميع على إخراج الخبر عن
~~ظاهره لأنا نقول ورود التخصيص في الأخبار العامة أكثر من ورود الأخبار
~~بمعنى الأمر والتأويل بالحمل على الأكثر أو لي من التأويل بالحمل على الأقل
~~كما ذهب إليه الزين
# فإن قلت فعلى كلام المصنف قد آل معنى الحديث إلى الأخبار بأن بعض حملة
~~العلم عدول ولزم من مفهومه أن بعضهم غير عدول وبهذا لا يتم دليلا لابن
~~عبدالبر على مدعاه بأن كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدل
# قلت بل يتم به استدلاله ms435 وذلك لأن العام يعمل به على عمومه حتى يقوم PageV02P130
~~دليل على تخصيصه فمن كان حامل علم معروفا بالعناية به فهو عدل حتى يظهر
~~قادح في عدالته
# إن قلت الزين لم يحمله على الأمر بمجرد ما ذكر لأنه ورد بصيغة الأمر في رواية
# قلت أجاب عنه بقوله وأما رواية أبي حاتم فقد قدمت خطاب للزين أنها عندك
~~ضعيفة وذلك لأنه قال الزين ورواه أي حديث بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
~~ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل وابن عدي في مقدمة الكامل وهو
~~مرسل أو معضل ضعيف انتهى ولم يتقدم للمنصف نقل الزين تضعيفه عن أبي حاتم
~~ونزيدك على ذلك أنها معلولة بمخالفة جميع الرواة إذ كلهم رواه بلفظ الخبر
~~فالوهم أبعد عن الجماعة والله أعلم فيكون الواهم من رواه بلفظ الأمر وحينئذ
~~فيتم الإستدلال بالحديث لابن عبد البر
# ثم إن ما ذهب إليه ابن عبد البر وابن المواق هو الذي عليه عمل الموافق
~~والمخالف في أخذ اللغة عن اللغويين وأخذ الفتيا عن المفتين وأخذ الفقه
~~ومذاهب العلماء عن شيوخ العلم وقد بينت ذلك في العواصم بينا شافيا فليطالع
~~فيه في الجزء الأول من العواصم فإنه قال بعد إيراده للحديث الأول واستيفاء
~~الكلام عليه بما ذكره هنا ما لفظه الأثر الثاني قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين رواه ابن عباس وأبو هريرة
~~ومعاوية كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس أخرجه
~~الترمذي وقال حديث صحيح وحديث أبي هريرة ذكره الترمذي تعليقا وحديث معاوية
~~أخرجه البخاري وإنما ذكرته هنا لئلا يظن من وقف عليه في صحيح البخاري أنه
~~لم يرو الحديث أحد سواه وزاد الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه أنه رواه عمر
~~وابنه عبد الله وابن مسعود وأنس فهذا الحديث دل على أن الله أراد بالفقهاء
~~في الدين الخير والظاهر فيمن أراد الله به الخير أنه من أهله وهو مقو PageV02P131
~~للدليل لا معتمد عليه على انفراده ms436 وفيه بحث بتشعب تركناه اختصارا
# الأثر الثالث قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وسأل عن أعبد أهل
~~الأرض فدل عليه فسأله فأفتاه أنه لا توبة له فقتله ثم سأل عن أعلم أهل
~~الأرض فدل عليه فسأله فأفتاه بأن توبته مقبولة إلى آخر الحديث وفيه أنه من
~~أهل الخير وفي قصته بعد المعرفة بالعلم أنه لم يسأل عن العدالة والحديث
~~متفق عليه
# الأثر الرابع أنه لما قال الله لموسى عليه السلام ( إن لنا عبدا هو أعلم
~~منك ) يعني الخضر عليه السلام فسأل موسى من الله لقاءه ليتعلم منه وسافر
~~للقائه ولم يرو أنه سأل عن عدالته بعد أن أعلمه الله بعلمه مع أن من الجائز
~~أن يكون العلام غير عامل كبلعم بن باعورا وغيره ولكنه تجويز بعيد قليل
~~الإتفاق نادر الوقوع فلم يجب الإحتراز منه
# وفي بعض هذه الآثار أثر ضعف ولكنه ينجبر باجتماعها وشهادة القرآن لها وهي
~~الحجة الثانية وهي قوله تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
~~فأمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم وهو لا يأمر بقبيح فدل إطلاقه على جواز
~~سؤال العلماء على العموم إلا من عرف بقلة الدين ثم ذكر أدلة من جهة النظر
~~وسرد خمسة أنظار دالة على ما ذكره وأتى فيها بنفائس وأطال فيها المقال
~~والجواب والسؤال بما يقوى ما جنح إليه ابن عبد البر
# واعلم أن هذا البحث جميعه مبني على المشهور في رواية يحمل إلخ أنها بفتح
~~حرف المضارعة ونصب العلم ورفع عدوله لا على ما قاله الشيخ في النكت أن ابن
~~الصلاح حكى في قواعد الرحلة أنه وجد حكاية مسندة إلى أبي عمرو محمد بن أحمد
~~التميمي أنه يروي هذا الحديث بضم الياء من يحمل على أنه لما لم يسم فاعله
~~ورفع الميم من العلم وفتح العين واللام من عدوله ومعناها أن الخلف هو العدول PageV02P132
~~بمعنى عادل كما يقال شكور بمعنى شاكر والتاء للمبالغة كمما يقال رجل صرورة
~~انتهى ومعناه على هذا يحمل عن الناس العلم من كل خلف عادل فلا ms437 يفيد ما
~~استدل به ابن عبد البر بل هو إخبار بأنه لا يؤخذ العلم إلا ممن اتصف
~~بالعدالة وتحقق قيامها به
# قال أي الزين والصحيح عندهم أن الجرح لا يقبل إلا مبين السبب أي الصحيح
~~من الأقوال الأربعة المعروفة الأول هذا الثاني أنه يجب بيان PageV02P133
~~@ 134 @ PageV02P134
~~@ 135 @ PageV02P135
~~@ 136 @ PageV02P136
~~@ 137 @ PageV02P137
~~@ 138 @ PageV02P138
~~@ 139 @ PageV02P139
~~@ 140 @ PageV02P140
~~@ 141 @ PageV02P141
~~@ 142 @ PageV02P142
~~@ 143 @ PageV02P143
~~سبب العدالة ولا يجب بيان سبب الجرح لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها
~~فيبني المعدلون على الظاهر حكاه صاحب المحصول وغيره والثالث أنه لابد من
~~ذكر أسباب الجرح والعدالة جميعا حكاه الأصوليون قالوا وكما أنه قد يجرح
~~الجارح بما لا يقدح كذلك قد يوثق العدل بما لا يقتضي العدالة والرابع عكسه
~~وهوأنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالما بصيرا وهو
~~اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور وحكى الخطيب أنه ذهب إلى ذلك
~~الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم وغيرهما قال ابن الصلاح وهو
~~الذي نص عليه الشافعي وقال الخطيب هو الصواب عندنا قال ابن الصلاح وهو ظاهر
~~مقرر في الفقه وأصوله ودليله ما أفاده قوله لكثرة اختلاف الناس فيه فربما
~~جرح بعضهم لاعتقاده أن ما جرح به مؤثر في سقوط العدالة وربما استفسر الجارح
~~وذكر ما ليس بجرح فقد روى الخطيب عن محمد بن جعفر المدائني أنه قيل لشعببة
~~لم تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه قال الزين فماذا
~~يلزم من ركضه على برذون قد قيل ربما يلزم منه خرم مروءته وذلك إذا كان في
~~موضع أو حال لا يليق بذلك وعليه تحمل رؤية شعبة تحسينا للظن به لما ثبت من
~~جلالته واتساع معرفته حتى قال الإمام أحمد إنه أمة وحدة في هذا الشأن وروى
~~أبو حاتم PageV02P144
~~عن يحيى بن سعيد قال أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتا فتركه والمنهال
~~وثقة ابن معين والنسائي واحتج به البخاري في صحيحه قال ابن أبي حاتم في
~~بيان الصوت الذي سمعه شعبة سمعت أبي يقول إنه ms438 سمع قراءة بألحان فكره السماع
~~منه من أجل ذلك وقد روى الخطيب بإسناده إلى وهب بن جرير أنه قال قال شعبة
~~أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت فقيل له أي لشعبة
~~إلا سألت عنه ألا تعلم ما هو لعله كان المنهال غير عالم بذلك في منزله
~~ويحتمل أن لا نعلم أنت ما هو فلعله غير طنبور قيل الورع ما فعله شعبة لأن
~~الطنبور لا يضرب في بيت أحد لا يعلمه وذلك مما يخرم المروءة إن لم يكن فسقا
~~قال الخطيب وروينا عن شعبة أنه قال قلت للحكم بن عتيبة لم ترو عن زاذان قال
~~كان كثير الكلام يحمل ذلك على أنه فيما لا يعنيه فيكون خرما للمروءة وزاذان
~~قال ابن حبان في الثقات كان يخطيء كثيرا انتهى وقال أحمد بن حميد الداري
~~حدثنا جرير فقال المصنف وعن جرير أنه قال رأيت سمااك بن الحارث في شرح
~~الزين بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه يحمل على أنه في مكان يخرم المروءة
~~البول فيه فهذه أمثلة لما استفسر الجارح عن جرحه ففسره بما ليس بجرح
# واعلم أنه لا تصريح من المفسرين المذكورين بأنهم جرحوا من ذكر إذ شعبة لم
~~يجرح من رآه يركض على برذون بل قال تركت حديثه ولم يجرحه وكأه رأي ذلك من
~~خوارم المروءة وأنه يفسرها بسيرة أمثاله وأن مثل ذلك الرجل لا يركض على
~~برذون وكذلك من سمع في بيته صوت الطنبور لم يجرحه بل قال كره السماع منه
~~وكذلك من رآه كثير الكلام ولا شك أن هذا تعمق ومبالغة
# وقد عقد الخطيب لهذا بابا في الكتابة كما حكاه الزين في شرح ألفيته قلت
~~أكثر من هذا الإختلاف في العقائد فإنها فرقت كلمة العباد وأورثت بينهم
~~التعادي إلى يوم المعاد في مسائل أكثرها أو كلها ابتداع لم يقع لها PageV02P145
~~ذكر في سلف الأمة التي يجب لها الإتباع كمسألة خلق القرآن أو قدمه والقول
~~يخلق الأفعال أو عدمه ثم إن العداوة أمر زائد على ms439 مجرد اعتقاد الخطأ
~~واعتقاده التكفير فإن العداوة إذا وقعت بين مؤمنين متفقي العقيدة لم يقبل
~~كلام أحدهما في الآخر كيف أمر العقائد فإن التعادي عليها عظيم بل سفكت
~~بسببها الدماء وهتكت المحارم وارتكبت القبائح بسببها والعظائم كما يعرف ذلك
~~من له إلمام بكتب التاريخ والرجال وتطلع إلى معرفة الحقائق والأحوال لا
~~سيما في حق المتعاصرين ولا سيما في حق المتجاورين فقد جرح بذلك أي بأمر
~~العقائد خلق كثير بل أكثر ما تجد الجرح في كتب الرجال يكون بالرفض والنصب
~~والغلو في التشيع والقول يخلق القرآن وكل ذلك من مسائل الاعتقاد ووقع في
~~الجرح به عصبية في الجانبين لا سيما من كان داعية إلى مذهبه فإنه يبغض
~~ويحمل على الوقيعة فيه
# اعلم أن في المقام بحثين الأول أن أصل الكلام هنا في أنه لا يقبل الجرح
~~إلا مبين السبب وهذا الذي ذكره المصنف من اختلاف العقائد بحث آخر فإنه لا
~~يقبل الجرح من المتعاديين مجملا ولا مفسرا لمانع العداوة والبحث الثاني في
~~قوله سيما في حق المتعاصرين فإنه لا يعرف حال الشخص بجرح أو عدالة إلا من
~~عاصره ولا طريق إلى العلم بأحواله لمن في عصره ممن غاب عنه ولمن يأتي بعده
~~إلا من المعاصرين له إذ من قبلهم لا يعلمون وجوده ومن بعدهم لا يعرفونه إلا
~~بنقل الأخبار عمن عاصره وشاهده وجالسه وأخذ عنه وقد سبق المصنف إلى مثل
~~كلامه الحافظ الذهبي فإنه قال في الميزان في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أبي
~~نعيم ما لفظه كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ولا سيما إذا لاح لك
~~أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد لا ينجومنه إلا من عصم الله وما علمت أن عصرا
~~من الأعصار سلم أهل من ذلك سوى النبيين والصديقين فلو شئت سردت من ذلك
~~كراريس انتهى قال ابن السبكي قد عقد ابن عبد البر PageV02P146
~~في حكم قول العلماء بعضهم في بعض بدأ فيه بحديث الزبير دب إليكم داء الأمم
~~من قبلكم الحسد والبغضاء انتهى ms440 وفيه البحث الذي عرفته فالأولى أن يناط رد
~~كلام المتعاصرين بعضهم في بعض بمن يعلم بينهما مانع من عداوة أو تحاسد أو
~~منافسة أو نحوها ممايقع بين الأقران وقد أطلنا في ذلك في ثمرات النظر في
~~علم الأثر فليطالع
# قلت ومن أمثلة القدح بالمخالفة في الأعتقادات قول بعضهم في البخاري إنه
~~تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ قال ابن السبكي فيالله
~~ويالمسلمين أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصناعة ومقدم
~~أهل السنة والجماعة مع أن الحق في مسألة اللفظ معه إذ لا يتسريب عاقل أن
~~تلفظه من أفعاله الحادثة اليت هي مخلوقة لله وإنما أنكرها الإمامأحمد
~~لبشاعة لفظها انتهى
# والسبب الثاني لم يتقدم له ذكر الأول إلا أن ما قدمه من ذكر العقائد هو
~~مقابل لما ذكره ثانيا فكأنه ذهب وهمه إلى أنه ذكر سببين الأول اختلاف
~~العقائد والثاني التضعيف بالوهم والخطأ أي بكون الراوي واهما أو مخطئا فإنه
~~قد أطلق عليه بسبب ذلك الضعف فبسبب هذين الأمرين أطلق كثير من المحدثين اسم
~~الكذاب علىمن هو كاذب في اعتقاده أو غالط في بعض روايته لأن اسم الكذب
~~يتناوله أي الواهم في روايته والغالط فيها في اللغة وإن كان العرف يأبى ذلك
~~فإن الكذب فيه ما كان عن عمد حتى قوي عندي أن قولهم أي المحدثين فلان كذاب
~~من جملة الجرح المطلق الذي لم يبين سببه والله أعلم قد تقدم للمصنف مثل هذا
~~إلا أنه قيده هنالك بقوله إن قول المحدثين فلان كذاب من قبيل الجرح المطلق
~~الذي لم يفسر سببه فيتوقف فيمن هذه حاله حتى يعرف السبب فقيده بمن حاله
~~كحال ثابت البناني إذ كلامه هنالك في سياق ذكره فإنه قال فهذا يحيى بن معين
~~يطلق ذلك أي الكذب PageV02P147
~~على ثابت الورع الزاهد ولم يتعمد شيئا من ذلك بل لم يظهر منه كثرة الخطأ
~~انتهى إذا عرفت هذا فكلامه هنا مطلق يقيده ما مضى
# هذا هو الصحيح في الجرح وأنه لا بد من ذكر ms441 سببه بخلاف العدالة كما قال
~~وأما العدالة فلا يجب علىمن يعدل غيره ذكر سببها لأنه يؤدي إلى ذكر اجتناب
~~جميع المحرمات وفعل جميع الواجبات كما أشار إليه الزين حيث قال إن ذلك يحوج
~~المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا ويعد ما يجب عليه تركه ويفعل كذا
~~وكذا فيعد ما يجب عليه فعله فيشق ذلك ويطول تفصيله وكما بينته في العواصم
~~فإنه قال فيها بعد سرده لوجوه أربعة في الاستدلال على ذلك خامسها وهو الوجه
~~المعتمد أنما هذه الوجوه المتقدمة شواهد له ومقويات وهو أن اشترط التفصيل
~~في التعديل إلى ذكرا اجتناب المعدل المحرمات وتأديته لجميع الواجبات على
~~مذهب المعدل في تفسير العداله فإن كان ممن يشدد ذكر ذلك كله وإن كان ممن
~~يترخص ذكر اجتنابه لجميع الكبائر معددا لها ولجمبع معاصي الأدنياء الدالة
~~على الخسة وقلة الحياء وقلة المبالاة بالدين فيقول المعدلل مثلا إن فلانا
~~ثقه عندي لأني شاهدته يقيم الصلوات الخمس ويحافظ عليها ويصوم رمضان ويؤدي
~~الزكاة يودي فريضة الحج إن كان ممن تلزمه هاتان الفريضتان ويذكر أنه يشهد
~~أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله وأن الله عالم قادر ويعدد سائر
~~الصفات الذاتيه والمقتضاة وإنه يسحقها لذاته لا لمعنى ويذكر جميع ما يتعلق
~~باعتقاده من مسائل الوعد والوعيدوالامانة والبر والولاء ثم ساق في تعداد
~~ذلك ثم قال وغير ذلك مما لايكاد الانسان يحصيه مع التأمل الكثير وما زال
~~المسلمون يعدلون الشهود ويعدلون حملة العلم والرواة من أول الاسلام إلى يوم
~~الناس هذا ما نعلم أن أحدا منهم عدل على هذه الصفة ولاما يقار بها ولاما
~~يدانيها ولا نعلم أن أحدا طلب هذا من المعدلين ولاثلثه ولاربعه وعمل القضاة
~~مستر إلى يوم الناس على الإكتفاء بالتعديل الجملى انتهى PageV02P148
~~قلت وسره أن العداله وصف ملتم من أمور كثيرة وضع لفظ عدل بازائها فكان
~~القائل فلان عدل قال فلان آت بكل ما يجب مجتنب لما يحرم ولذا يشترط في
~~المعدل أن يكون عالما بأسباب العدالة بخلاف ms442 القدح فإنه شيءواحد لأنه عبارة
~~عن شيء خرم العدالة فلا يعسر ذكره ولايتعين ما هو حتى يعرب عنه قائله
~~ولايشترط في قائله المعرفة بأسباب القدح فإنه لو قال من يجهل أن السرقة
~~حرام إن فلانا رأيته يسرق كان قدحا وقد عرفت معنى قوله وهذا شيء لم ينقله
~~أحد من الأمة أبدا ولأنها أي العدالة الأصل في أهل الإسلام
# اعلم أن هذه مسأله خلاف بين الأمة منهم من ذهب إلى أن الأصل الفسق مهر
~~لذي ذهب إليه العضد وصرح به شرح مختصر ابن الحاجب وتبعه عليه الآخذون من
~~كتابه مسدلين بأن العدالة طارئة وبأن الفسق أغلب وقد حققنا في ثمرات النظر
~~أن الأصل أن كل مكلف يبلغ سن التكليف على الفطرة كما دل حديث كل مولود يولد
~~على الفطرة وفي معناه عدة أحاديث وفسر به قوله تعالى ( فطرة الله التى فطر
~~الناس عليها ) فإن بقى عليها من غير مخالطه بمفسق وأني بما يجب فهو عدل إلى
~~فطرته مقبول الرواية وإن لابس مفسقا فله حكم مالا بسه وقد أشار سعد الدين
~~في شرحه على شرح العضد إلى هذا وتعقبه صاحب الجواهر بما ليس بجيد وقد
~~ذكرناه هنالك وقد استدل لهم بأن الأصل الفسق بأنهالغالب ولكنه قيده بعضهم
~~بأن هذه الأغلبية إنما هيي في زمن تبع التابعين لافي رمن الصحابة والتابعين
~~وتابعيهم لحديث خير القرون قرنى ثم الذين يلوبهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو
~~الكذب وعلى هذا التقييد يتم القول بأن الأاصل أيالأغلب الفسق في القرون
~~المتأخرة فلا يؤخذ الحكم كليا بأن الأصل الإيمان ولابأن الأصل الفسق بأن
~~يقال في الأول إنه الأصل في القرون الثلاثه وفي الثاني إنه الأصل فيما بعدها PageV02P149
~~وقد استدل الجلال في نظام الفصول على أن الأصل هو الفسق بقوله تعالى (
~~وقليل من عبادي الشكور ) ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )
# قلت ولا يخفى أنه غير صحيح إذ المراد من الآيات أن المؤمنين قليل بالنسبة
~~إلى المسلمين الذين ليسوا بعدول وكذلك تفريعه عليه بأنه يحمل الفرد المجهول
~~على الأعم ms443 الأغلب وهو أنه يحمل المسلم المجهول العدالة على الفسق غير صحيح
~~لأنه ليس لنا أن تفسق مسلما مجهول العدالة لأجل أن الإغلب الفسق لأن هذا
~~تفسيق بغير دليل من نص أو قياس مع قولهم لا تفسيق إلا بقاطع بل نقول يبقى
~~المسلم المجهول العدالة على الإحتمال لا ترد خبره حكما بفسقه ولا نقبله
~~حكما بعدالتته بل يبقى على الاحتمال حتى يبحث عنه ويتبين أي الأمرين يتصف
~~به وينبغي أن يكون هذا مراد من يقول بأن الأصل الفسق وقول المصنف إن الأصل
~~العدالة يقتضي أنه لا يحتاج على تعديل لأنه لا حاجة إليه إذ كون ذلك هو
~~الأصل كاف
# وفي قوله فتقوت أي العدالة وترجحت بأدنى سبب وهو التعديل المطلق مايؤيد
~~ذلك التأصل لأنه لا حاجة إلى التعديل إلا لتقوية الأصل كما يؤيده قوله
~~ولهذا قال جماعة بقبول المجهول ونقل إجماع الصحابة على قبول مجاهيل الأعراب
~~وقبل علي عليه السلام من اتهمه بعد يمينه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم
~~الأعرابيين في شهادتهما على الهلال وقد استوفيت هذا المعنى في العواصم وذلك
~~أنه لما قدح السيد علي بن محمد بن أبي القاسم على المحدثين بقبولهم المجهول
~~حاله من الصحابة أجاب عنه المصنف رحمهما الله بأجوبة أحدها أن قبول مجهول
~~الصحابة ليس مذهبا يختص به المحدثون بل هو مذهب مشهور منسوب إلى أكثر طوائف
~~الإسلام إلى الزيدية والحنفية والشافعية والمعتزلة وغيرهم من أكابر العلماء
~~أما الزيدية فنسبه إليهم علامتهم بغير منازعة الفقيه عبد الله PageV02P150
~~ابن زيد في كتاب الدرر في أصول الفقه ولفظة فيها إن مذهبنا قبول المجهول
~~قال المصنف هكذا على الإطلاق صحابيا كان أو غير صحابي وهو أكثر تسامحا من
~~كلام المحدثين واحتج بقبوله صلى الله عليه وسلم للأعرابين في رؤية الهلال
~~وبغير ذلك وأما الحنفية فمشهور عنهم وأما الشافعية فنسبه إليهم المنصور
~~بالله في كتاب الصفوة وغيره وأما المعتزلة فذكره الحاكم أبو الحسين ولفظه
~~في المعتمد ولا شبهة أن في بعض الأزمان كزمن النبي صلى الله عليه وسلم قد ms444
~~كانت العدالة منوطة بالإسلام وكان الظاهر من المسلم كونه عدلا ولهذا اقتصر
~~النبي صلى الله عليه وسلم في قبول خبر الأعرابي عن رؤية الهلال عىل ظاهر
~~إسلامه واقتصرت علىإسلام من كان يروي الأخبار من الأعراب انتهى ففي كلام
~~إجماع الصحابة على قبول المجهول من الصحابة بل من الأعراب وحديث الأعرابيين
~~معروف أخرجه أهل السنن الأربعة وابن حبان والحاكم وأما قوله وقبل علي عليه
~~السلام فهو إشارة إلى ما أخرجه المنصور بالله وأبو طالب أنه عليه السلام
~~كان يستحلف بعض الرواة فإن حلف صدقة وقال الحافظ الذهبي هو حديث حسن قال
~~المصنف والتحليف ليس يكون للمخبورين المأمونين وإنما يكون لمن يجهل حاله
~~ويجب قبوله فيتقوى عليه السلام بيمينه طيبة لنفسه وزيادة في قوة ظنه ولو
~~كان المستحلف ممن يحرم قبوله لم يحل قبوله بعد يمينه وهذا أعظم دليل أنه
~~عليه السلام إنما اعتبر الظن في الأخبار انتهى
# قوله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابيين يشير إلى حديث ابن عباس
~~رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت
~~الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال
~~نعم فقال يا بلال إذن في الناس أن يصوموا غدا تقدم من أخرجه إلا أن هذا
~~الأعرابي واحد وهذا هو الذي ذكره المصنف ونسبه إلى من ذكرناه إلا أنه قال
~~ابن حجر في التلخيص قال الترمذي إنه مرسل قال PageV02P151
~~النسائي وهوأولى بالصواب وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة انتهى وأما قصة
~~الأعرابيين فأخرجها أبو داود عن رجل من الصحابة وفيها أنه قدم أعرابيان
~~فشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله لأهلا الهلال ورأياه أمس
~~عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا
# إذا عرفت هذا أي أنه لا يقبل الجرح إلا مبين السبب فاعلم أن ابن الصلاح
~~أورد سؤالا حسنا فقال ما معناه إنا إن لم نقبل الجرح المطلق PageV02P152
~~أسند باب الجرح لأن عبارات الأئمة ms445 في كتب الجرح والتعديل لا حاجة إلى ذكر
~~التعديل كما لا يخفي مطلقة في الغالب إذ مبين السبب قليل جدا
# وأجاب ابن الصلاح عن ذلك بما معناه إنا لم نقل إن من جرح من غير تفسير
~~للسبب فهو يحتج به حتى يلزم أنا لم تقبل جرحا إلا مبين السبب بل نقول إما
~~أن نبحث عن حاله أي حال من حرح جرحا مطلقا عن السبب وتبين ثقته وإتقانه بعد
~~البحث عنه بحيث تضمحل تلك الريبة التي حصلت من إطلاق الجرح حكمنا بثقته لفظ
~~ابن الصلاح وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد
~~اعتمدناه في أنا توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن مثل
~~ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ثم إن من زاحت عنه تلك
~~الريبة منه بالبحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثهه ولم نتوقف ثم
~~قال ما معناه مثل بعض رجال الصحيحين الذي مسهم مثل هذا الجرح الذي لم يبين
~~سببه فافهم ذلك فإنه مخلص حسن وإلايحصل لنا بالبحث ثقته وإتقانه توقفنا في
~~حاله فلا نحكم له ولا عليه أما الأول فلأنه وإن كان الأصل العدالة فقد أوجب
~~الجرح الجملى التوقف في حاله فقت في عضد ذلك الأصل وأما إذا قلنا الأصل
~~الفسق فأوضح ويترك حديثه لأجل الريبة القوية الحاصلة من القدح الجملى لا
~~لأجل ثبوت الجرح
# واعلم أن هذا يشعر بأن البخاري لم يكن في رواته من قدح فيه إلا بقدح مطلق
~~وقد تقدم للمصنف ذلك وأن الذي خرج لهم البخاري ممن قدح فيهم ليس إلا قدحا
~~مطلقا عن بيان السبب وقرره هنا وليس بصحيح وقد بينا في ثمرات النظر خلافه
~~ونقلنا كلام أئمة الجرح والتعديل في جماعة من رواة الشيخين قدحا مبين السبب
~~وعرفه بما في عكرمة
# قلت وترك ابن الصلاح القسم الثالث وهو أن يبحث فتظهر صحة الجرح وإنما
~~تركه لظهور الحال فيه وهو أنا قد تركنا قبول حديثه قبل البحث فبعد ms446 PageV02P153
~~ظهور صحة القدح تركه بالأولى فرجال الحديث كالحلال البين والأمور
~~المشتبهات وكلام ابن الصلاح في رجال الحديث ويجري مثله في الحديث وأن
~~تضعيفه المطلق يوجب ريبة فيه وترك العمل به حتى يظهر سبب ضعفه ون هنا نعلم
~~أن معنى قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا أي لا يعمل به في الرد إلا مفسرا لا
~~أنه لا يقبل مطلقا وأنه لا حكم له بل له حكم هو ثبوت الريبة وتركه
# قال الزين لما نقل الخطيب عن أئمة الحديث أنه لا يقبل الجرح إلامفسرا قال
~~فإن البخاري احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى
~~ابن عباس في التابعين هذا مثال لمن خرج البخاري حديثه ممن قدح فيه قدحا
~~مطلقا ولكنه غير صحيح ففي الميزان بسنده عن جرير بن يزيد قال دخلت على علي
~~ابن عبد الله بن عباس فإذا عكرمة في وثاق عند باب الحش فقلت له ألا تتقي
~~الله قال أن هذا الخبيث يكذب على أبي قال وروى عن ابن المسيب انه كذب عكرمة
~~ثم أخرج بسنده عن أيوب عن عكرمة قال أنزل متشابه القرآن ليضل به قال الذهبي
~~قلت ما أسوأها عبارة وأخبثها بل أنزله ليهدي به ويضل به الفاسقين وأخرج عن
~~محمد بن سيرين أنه قال في عكرمة ما يسوءني أن يكون من أهل الجنة ولكنه كذاب
~~وساق كلمات العلماء في جرحه مفسرا شيئا كثيرا فلا يتم هنا ما قدمه المصنف
~~أن الكذب من الجرح المطلق فإنه لم يرد على بن عبد الله بن عباس وابن سيرين
~~إلا الكذب حقيقة كما تفيده عبارتهما وقد وثق عكرمة أمة من الناس قال ابن
~~منده أما حال عكرمة في نفسه فقد عدله أمة من التابعين زيادة على سبعين رجلا
~~من خيار التابعين ورفعائهم وهذه منزلة لا تكاد توجد لكبير أحد من التابعين
~~على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه قال ابن عبد البر عكرمة
~~من جملة العلماء ولا يقدح فيه كلام من تكلم فيه ms447 وذكر الحافظ ابن حجر في
~~مقدمة فتح الباري كلام الناس فيه قدحا وتوثيقا ثم قال أنه لا يقدح فيه كلام
~~من تكلم فيه بعد ما ثبت له من الرتب السلية PageV02P154
~~وإسماعيل بن أبي أويس في المتأخرين قال الحافظ ابن حجر لم يخرج عنه
~~البخاري في الصحيح سوى حديثين مقرونا بغيره في كلمنهما قال ابن معين في
~~إسماعيل هو وأبوه يسرقان الحديث قال الدولابي الضعفاء سمعت النصر بن سلمة
~~الموزى يقول كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل وهب قال ابن معين إسماعيل بن أبى
~~أويس يسوى فليس ثم فليس ا ه زاد الزين نقلا عن الخطيب وأما قثم بن على
~~وعمرو بن مرزوق في التأخر ين عن التابعين قلت إسماعيل هذا قد أكثر القاسم
~~عليه السلام أي ابن إبراهيم المعروف بالرسى من الراوية عنه كما ذلك ظاهر في
~~كتاب الأحكام الذي ألفه حفيده يحيى بن الحسين الهادي لأنه يرويه عن جده عن
~~إسماعيل قال المصنف في العواصم وغالب رواية القاسم في كتابه الأحكام تدور
~~على الأخوين إسماعيل وعبد الحميد أبي ابنى عبد الله بن أبي ويس عن حسين بن
~~عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال الخطيب وهكذا فعل مسلم وتمام كلامه
~~كما في شرح الزين فإنه أى مسلم إحنج بسويد بن سعيد وجماعة غيره إشتهر عمن
~~ينظر في حال الرواة الطعن عليهم قال وسلك أبو داود هذه الطريقة وغير واحد
~~ممن بعده
# ثم روى ظاهر أن الراوي الخطيب لقوله عن الجويني والرازي والخطيب وغيرهم
~~ولايصح وكأنه سقط من النسخة التى عندي ثم روى الزين فإن هذه الرواية رواها
~~الزين فإنه قال
# ( قلت وقد قال أبو المعالي ... واختاره تلميذه الغزالي )
# ( وابن الخطيب الحق أن نحكم بما ... أطلقه العالم بأسبابهما ) قال في
~~شرحه هذا من الزوائد على ابن الصلاح وذلك أن إمام الحرمين أبا المعالى
~~الجوينى قال في كتاب البرهان الحق أن المزكى إن كان عالما بأسباب PageV02P155
~~الجرح والتعديل إكتفينا بإطلاقه وإلا فلا الذي وهو الذي إختاره أبو حامد
~~الغزالى ms448 والأمام فخر الدين بن الخطيب إلا أنه لا يخفى أن الذيفي كلام
~~المصنف الخطيب والذي في كلام الزين بن الخطيب فينظر أنهم صححوا الإكتفاء
~~بالجرح المطلق من الثقه البصير بموقع الجرح العارف بإختلاف الفقهاء قبله
~~قلت هذا يقوى إذا عرف مذهبه على النفصيل في جميع ما يمكن وقوع الخلاف فيه
~~من مسائل الباب فلمن وافقه في مذهبه قبوله دون من خالفه قال الزين وممن
~~إختاره من المحدثين أيضا الخطيب فقال بعد أن فرق بين الجرح والتعديل في
~~بيان السبب على أنا نقول إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في
~~إعتقاده وأفعاله عارفا بصفة العدلة والجرح وأسبابهما عارفا بإختلاف الفقهاء
~~في أحكام ذلك قبل قوله PageV02P156
~~فيمن جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه انتهى وفي نقل المصنف بعض إيهام لمن تأمله
# قال ابن السبكى في الطبقات ولنختم هذه القاعده وهي قاعدة الجرح والتعديل
~~بفائدتين عظيمتين لايراهما الناظر في غير كتابنا هذا إحداهما أن قولهم إنه
~~لايقبل الجرح إلامفسرا إنما هو في جرح من ثبتت عدالته واستقرت فإذا أراد
~~رافع رفعها بالجرح قيل له ائت ببرهان على هذا وفي حق من يعرف حاله لكن
~~ابتدرةجلرحان ومز كيان فيقال إذ ذاك للجارحين فسرا مارميتماه به أما من ثبت
~~أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه لجريانه على الأصل المقرر عندنا ولا
~~نطالبه بالتفسير إذ لافائدة في طلبه
# قلت بل الظاهر أنه لايجوز لنا طلب تفسيره لانه تفكه بعرضه بنير غرض ديني
~~ثم قد أحسن بالتعبير بقوله أراد رافع رفعها فلا بد من التفسير فإنه إذا
~~أطلق لم يرفعها لكنه يوجب توقفاوريبة
# قال والفائدة الثانية أنا لا نطلب التفسير من كل أحد بل إنما نطلبه حيت
~~يحنمل الحال شكا إما في إمالاختلاف في الإعتماد أولتهمة يسيرة في الجارح أو
~~نحو ذلك مما يوجب سقوط قول الجارح ولاينتهى إلى الإعتبار به على الإطلاق بل
~~يكون بين أما إذا إنتفت الظنون وإندفعت التهم وكان الجارح خيرا من أاخيار
~~الأمة مبرأ عن مظان التهمة وكان ms449 المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين
~~النقادفلا يتعلعم عند جرحه ولا يحوج الجارح إلى تفسير بل طلب التفسير منه
~~والحال هذه طلب لغيبه لا حاجة إليها فنحن نقبل ابن معين في إبراهيم بن ثعيب
~~شيخ روى عنه ابن وهب أنه ليس بشيء وفي إبراهيم بن الميني أنه ضعيف وفي
~~الحسين بن الفرج الخياط أنه كذاب يسرق الحديث وعلى هذا وإن لم يتبين الجرح
~~لأنه مقدم في هذه الصناعه جرح جماعه غير ثابتي العدالة
# قلت كأنه يريد بقبوله أنه يوجب توقفا وعدم قبول لحديث من اطلقجرحه لا أنه
~~يحكم على من جرحه ك1لك أنه ليس بعدل وأنه مجروح PageV02P157
~~قال ولا يقبل في الشافعي ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع بانه غير
~~محق بالنسبة إليه انتهى
# واالمصنف قد ألم بشيء من هذا قوله ثم ذكر مسألة تعارض الجرح والتعديل
~~وذكر الخلاف فيها وأن فيها ثلاثة أقوال PageV02P158
~~@ 159 @ PageV02P159
~~@ 160 @ PageV02P160
~~الأول أن مقدم مطلقا وأن كثير المعدلون نقله الخطيب عن جمهور العلماء وقال
~~ابن الصلاح إنه الصحيح وصححه الأصوليون كالامام فخر الدين والآمدى ةاستدلوا
~~بأن مع الجارح زيادة علم يطلع عليها المعدل ولأن الجارح مصدق للمعدل فيما
~~أخبرربه عن ظاهر حاله إلا أنه يختبر عن أمر خفى علىالمعدل
# الثاني إن كان عدد المعدلين أكثر قدم المعدلون ووجهه أن كثرة المعدلين
~~تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم وتعقب بأنه خطأ
~~لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يختبرون عن عدم ما أخبربه الجارحون ولو
~~أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفى
# الثالث ما أشار إليه المصنف بقوله والصحيح الختار الترجيح وذلك لأن الجرح
~~إما أن ينسب إلى من لايحتمله أولا أى لاينسب إلى من لايحتمله إن نسب إلى من
~~لايحتمله من كبار الأئمة والعلماء والصالحين لم يقبل ووجه عدم قبول خبره
~~وهو ثقه قوله لأن الخير إنما يقبل من الثقة لرجحان الصدق فيما أخبر به على
~~الكذب ولنا كان ترجيح صدقه إلى كذبه دعوى و'لا فإن خبره PageV02P161
~~يحتمل الأمرين على السواء وإنما يرجح صدق ms450 الثقه لما ظهر عليه من أمارات
~~الخبر وهي ما شر طناه فيه من وجود صفات العدالة فإنا نستبعد صدور الكذب من
~~الثقة فلذا رجحنا صدق خبره فاذا جاء هذا الثقة ونسب إلى من هو أوئق منه ما
~~هو حق الأوثق أبعد من تجويز الكذب على ذلك الثقه الرامي للأوثق بمراتب
~~عظيمة فانا حينئذ إن قبلنا الثقه الجارح حملا له على السلامة فقد تركنا حمل
~~المجروح الذي هو أوثق منه على السلامة فان قد قبلتموه من حيث إنه أرجح فكيف
~~تردونه والأرجحية باقية فقال وإن قبلناه في جرحه لمن يحتمل ذلك من أجل أنه
~~أرجح فقد صاؤ في هذه الصورة حيث جرح من لايحتمل ذلك مرجوحا لرميه من هو
~~أوثق منه ولو سلمنا أنه أرجح ام تكن هذه صورة المسأله المفروضة إذ هي
~~مفروضة في من هو أوثق منه ومثال ذلك أن يقول من ثبتت عدالته بتعديل عدل أو
~~عدلين لاسوى إن زين العابدين على الحسين رضوان الله عليهم كان يتعمد وضع
~~الحديث أو يأي إحدى الكبائر المعلوم كبرها أويطرح مثل ذلك على غيره من
~~التابعين أوالزهاد العلماء مثل سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإبراهيم بن
~~أدهم ومن فوق هؤلاء أو قريب منهم بحيث يغلب على الظن أن الكذب إلى المتكلم
~~عليهم أقرب في الظن من صحةما ادعى عليهم ومن ذلك كلام النواصب كالخواح
~~وغيرهم في على عليه السلام وكلام الروافض في أبي بكر ةعمر وعثمان رضى الله
~~عنه وكلام عمرو بن بحر الجاحظ العتزلى والنظام من كبار المعتزله في حماعة
~~من كبار الصحابة رضى الله عنهم قلت وكذلك عمرو بن عبيد فإنه قال الذهبي في
~~ترجمته في الميزان إنه قال لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان رضي الله
~~عنهم على شراك نعل ما قبلت شهادتهم
# ولما كانت القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث والأصول أن الجارح أولى وإن
~~كثر المعدل ينافي هذا الكلام قال المصنف وأما قولهم في الاستدلال على هذه
~~القاعدة إن الجارح أثبت ما لم يعلم به المعدل ms451 والمثبت أولى هنا لأنه علم PageV02P162
~~ما لم يعلمه غيرره فلا يرد هنا إذ الدليل المذكور تعارض الجرح والتعديل
~~وليس الأمر هنا كذلك لأنا هنا لم نعارض بين من جرح ومن عدل بل بين من جرح
~~ومن هو معلوم العدالة الظاهرة مظنون العدالة الباطنة ظنا مقاربا أو معلوما
~~في العبارة تسامح بالإمارات كجوع الجائع فإنه أمر باطني قد نعلمه بالأمارات
~~بل لم نأخذ عدالة هذا الجنس من معدل حتى تعارض بينه وبين الجارح بل اضطررنا
~~إلى العلم بها بالتواتر ومن هنا تعلم أن القاعدة المعروفة إنما هي فيمن
~~عرفت عدالته بأقوال المعدلين وجرحه بجرحهم قال ابن السبكي إن الجارح لا
~~يقبل جرحه ولو فسره فيمن غلبت طاعته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومزكوه
~~على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في
~~الذي جرحه من تعصب مذهبي ومنافسة دنيويو كما يكون من النظراء أوغير ذلك
~~فتقول مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذؤيب في مالك وابن معين في الشافعي
~~والنسائي في أحمد بن صالح فإن هؤلاء أئمة صالحون صار الجارح لهم كالآتي
~~بخبر غريب لو صح لتوفرت لدواعي على نقله وكان القاطع قائما على كذبه فيما قاله
# وقد أحسن ابن الحاجب حيث قال في كتابه في الفروع في هذا المعنى ويسمع
~~التجريح في المتوسط العدالة باتفاق فقيد سماعه بالمتوسط دون أهل المرتبة
~~الرفيعة والمراد بالسماع العمل بما يسمع وأما في مختصره في أصول الفقه فإنه
~~اختار تقديم الجارح من غير تقييد فهذا الذي ذكره المصنف عنه فيمن لا يحتمل
~~ما نسب إليه من الجرح وأما من يحتمله فإنه قد أشار إليه بقوله وأما إن
~~تعارض الجرح والتعديل في من دون هذه الطبقة الشريفة بحيث يكون صدق الجارح
~~أرجح وأقرب من كذبه ويكون صدور الجرح من المجروح أرجح من كذب الجارح وأقرب
~~فهذان قسمان الأول فأما أن يكون الجرح مطلقا عن بيان السبب أو يكون مبين
~~السبب إن كان مطلقا لم نحكم بصحته وإن أورث ريبة ms452 وتوقفا وبحثنا PageV02P163
~~عن حال المجروح فإن تبين بالبحث وترجح أحد الأمرين حكمنا به وإلا وقفنا في
~~حاله كما تقدم من كلام ابن الصلاح لأن الجارح هنا وإن كان صدقه أي الجارح
~~أرجح فإنه لا ينافي توفقنا فلم ندر ما الذي ادعى من جرحه حتى نصدقه فيه
~~لأنه أتى بجرح مجمل يحتمل توفقنا فيه تصديقا وتكذيبا والقسم الثاني ما
~~أفاده قوله وأما إن بين الجارح السبب الذي جرح به نظرنا في ذلك السبب وفي
~~العدل الذي ادعى عليه ونظرنا أي الجوائز الأمور الجائز وقوعها في حقه أقرب
~~لنحكم به فإن افتضت القرائن والأمارات والعادة والحالة من العداوة ونحوها
~~أن الجارح واهم في جرحه بجعله ما ليس بجارح جارحا أو كاذب في جرحه أو غاضب
~~على من جرحه رجح له التغضب عند سورته بفتح المهملة وسكون الواو شدته قرينة
~~ضعيفة فقال بمقتضاها ونحو ذلك قدمنا التعديل لعدم نهوض القادح على رفعه
~~وإلا يحصل ما ذكر قدمنا الجرح والمنازعون هنا إما أن يكونوا من الأصوليين
~~أو من المحدثين إن كانوا من الأصوليين فالحجة عليهم أن نقول أنتم إنما
~~قدمتم الجرح المبين السبب لأنه أرجح فقط إذ كان القريب في المعقول أن
~~الجارح يطلع على ما لم يطلع عليه المعدل قطعا إذ لو اطلع المعدل على الأمر
~~القادح وعدل مع علمه به عد غير عدل فلا يقبل تعديله والفرض خلافه وفي قبوله
~~أي الجارح حمل الجارح والمعدل على السلامة معا وتصديقهما معا لأن المعدل
~~يقول مثلا أنا لا أعلم فسقا ولم أظنه والجارح يقول أنا علمت فسقا لو حكمنا
~~بعدم فسقه كان الجارح كاذبا وإذا حكمنا بصدقه كانا معا صادقين ولم يقدموا
~~الأئمة الجرح لمناسبة طبيعية بين اسم الجرح الذي حروفه الجيم الراو
~~الحاويين صدق من ادعاه الجارح وحينئذ أي حين إذ عرفت هذا يظهر أن العبرة
~~يعني في تقديم هذا النوع من الجرح بالترجيح فإن هذا الذي أوجب عندكم تقديم
~~الجرح نوع من الترجيح وهو رجحان الجمع بين صدق الجارح والمعدل فإذا انقلب ms453
~~الحال في بعض الصور وقامت القرائن على أن التعديل أقوى PageV02P164
~~لقد ذكرني البارحة آية كنت أنسيتها وقد ورد علينا سؤال في هذا الشأن وكتبا
~~فيه رسالة وأطلنا فيها البحث ولم أعلم من تنبه لذلك
# المرتبة الثالثة وهي التي جعلها ابن أبي حاتم الأولى وتبعه على ذلك ابن
~~الصلاح قال ابن أبي حاتم وجدت الألفاظ في الجرح ولاتعديل على مراتب شتى جمع
~~شتيت كمرضى ومريض فإذا قيل للواحد من الرواة إنهثقة أو متقن فهو محتج
~~بحديثه قال ابن الصلاح وكذا إذا قال ثبت أو حجة فكل هذه الألفاظ من المرتبة
~~الأولى وهذه الصفات قد تضمنت العدالة والحفظ فأما إذا أفرد الحفظ والضبط
~~فلا تنضمن العدالة كما يشير إليه قوله وكذا إذا قيل في العدل أنه حافظ أو
~~ضابط إذ مجرد الموصف بكل منها غير كاف في التوثيق بل بين المعدل وبينهما
~~عموم وخصوص من وجه لأنه لا يوجد بدونها ويوجد أن بدونه ويوجد الثلاثة ويدل
~~لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل فقال له هو صدوق وكان أبو سليمان
~~بن داود الشاذ كوني من الحفاظ الكبار إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع
~~حتى قال البخاري إنه أضعف عندي من كل ضعيف ورؤى بعد موته في النوم فقيل له
~~ما فعل الله بك فقال غفر لي قيل له بماذا قال كنت في طريق أصفهان فأخذني
~~مطر وكان معي كتب ولم أن تحت سقف ولا شيء فاتكببت على كتبي حتى أصبحت وهذا
~~المطر فغفر الله لي بذلك في آخرين انتهى قال السخاوي ومجرد الوصف بالإتقان
~~كذلك قياسا على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط
# قال الخطيب أرفع العبارات أن يقال حجة أوثقة فالحجة والثقة مستويان عنده
~~وفي كلام ابن أبي داود حين سأله الآجري عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال ثقة
~~يخطيء الناس فقال الآجري فقلت هو حجة قال الحجة مثل أحمد بن حنبل وكذا قال
~~ابن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله ابن يونس ثقة وليس بحجة وقال ms454 في محمد ابن
~~إسحق ثقة وليس بحجة وفي ابن PageV02P164
~~في ظن الناظر في التعارض هل كان منكم أو من غيركم فيما يقتضي النظر هل
~~يعمل بالراجح عنده فذاك الذي قلنا أو بالمرجوح عنده فترجيح المرجوح على
~~الراجح خلاف المعقول ولا منقول هنا يوجب طرح المعقول هذا إذا كانت المناظرة
~~في المسألة مع أهل الكلام والأصول وإن كان المخالف من المحدثين قلنا له في
~~المناظرة أليس قد ثبت عندكم أن خبر الثقة بحديث معين مبين إذا أعل بعلل
~~كثيرة أو علة واحدة يحصل معها مع العلة واحدة كانت أو متعددة للناقد ظن قوي
~~بوهم ذلك الثقة فيما أخبر به فليس كل ثقة يقبل خبره فإن ذلك يقدح في خبره
~~بأمر معين فكذلك خبره بالجرح المبين السبب إنما هو خبر بأمر معين فإذا أعل
~~بما يقتضي وقوع الوهم فيه أوالعصبية أو القول عن الأمارات الضعيفة فإن ذلك
~~يقدح فيه أي في خبره بالجرح المبين السبب ومن أمثلة ذلك على كثرتها قول
~~مالك الإمام المعروف في محمد بن اسحق صاحب السيرة إنه دجال من الدجاجلة هو
~~مقول قول مالك أي كذاب قال يحيى بن آدم ثنا ابن إدريس قال كنت عند مالك
~~فقيل له إن ابن اسحق قال اعرضوا على حديث مالك فأنا بيطاره فقال مالك
~~انظروا إلى دجال الدجاجلة ذكره الذهبي في الميزان فإن من هو في مرتبة مالك
~~في الثقة من الأئمة قد أثنوا على محمد بن اسحق قال الذهبي في الميزان وثقة
~~غير واحد ووهاه آخرون كالدار قطني وهو صالح الحديث ماله عندي ذنب إلا ما قد
~~حشا في السيرة من الأشياء المنقطعة المنكرة والأشعار المكذوبة قال ابن معين
~~ثقة وليس بحجة وقال علي بن المديني حديثه عندي صحيح وقال يحيى بن كثير سمعت
~~شعبة يقول ابن اسحق أمير المؤمنين في الحديث ومن تكلم في ابن اسحق فما تكلم
~~عليه بشيء من هذا أي من نسبة الكذب إليه قال محمد بن عبد الله بن نمير رمي
~~بالكذب وكان أبعد الناس ms455 منه وقال أبو داود قدري وقال سليمان التميمي كذاب
~~وقال وهيب سمعت هشام ابن عروة يقول كذاب وقال يحيى PageV02P165
~~القطان أشهد أن محمد بن اسحق كذاب قال له ابن أبي داود وما يدريك أنه كذاب
~~قال قال هشام بن عروة حدث عن أمرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت علي وهو بنت
~~تسع سنين وما رآها رجل حتى لقيت الله قال الذهبي وما يدري هشام بن عروة
~~فلعله سمع منها في المسجد أو سمع منها وهو صبي أو أدخل عليها فحدثته من
~~وراء حجاب وأي شيء هذا وقد كانت كبرت وأسنت إنما تكلم عليه بالتدليس وشيء
~~من سوء الحفظ قد عرفت مما نقلناه عدم صحة هذا الحصر لكنه كان بينه وبين
~~مالك وحشة قال وهيب سألت مالكا عن محمد بن اسحق فاتهمه وقال يحيى بن سعيد
~~الأنصاري أبان ومالك يجرحان ابن اسحق ولعل ذلك بسبب الاختلاف في الاعتقاد
~~فقد كان محمد بن اسحق يرى رأي المعتزلة في بعض المسائل تقدم كلام ابن نمير
~~إنه رمى بالقدر وكان أبعد الناس منه وقال أبو داود قدري معتزلي وكان مالك
~~يشدد في ذلك ثم إنه بلغ مالكا أن ابن اسحق قال اعرضوا على علم مالك فأنا
~~بيطاره تقدم من رواها فحين بلغه ذلك أغضبه فقال إنه دجال أي كذا بفقد قاله
~~حال الغضب فلا اعتباره به ومن الجائزات على بعد أن يريد مالك كذاب في
~~اعتقاده أو في حديثه الذي يهم فيه على بعد هذه العبارة من إطلاقها على من
~~يهم في عرفهم فالحمل على ذلك بعيد جدا ولكن حال الغضب مع العداوة في الدين
~~يقع فيها مثل هذا إما لمجرد غلبة الطبع أو لمجرد أدنى تأويل وعلى كل تقدير
~~فلا يقبل ولا يعمل به لأن الجرح إخبار عن حكم شرعي وقد نهى رسول الله صلى
~~الله لعيه وسلم أن يحكم الحاكم وهو غضبان والأصح عدم صحة حكمه في حال غضبه
~~كما قررناه في سبل السلام PageV02P166
~~واعلم أن التعارض بين التعديل والتجريح إنما يكون تعارضا ms456 عند الوقوع في
~~حقيقة التعارض إذ الكلام في ذلك وهو ما يتعذر فيه الجمع بين القولين أما
~~إذا أمكن معرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض البتة مثال ذلك أن يجرح هذا بفسق قد
~~علم وقوعه منه ولكن علمت توبته أيضا والجارح جرح قبلها قبل التوبة فإنه لا
~~تعارض بين الجرح والتعديل على هذا أو يجرح بسوء حفظ مختص بشيخ أو بطائفة
~~والتوثيق يختص بغيرهم أو سوء حفظ مختص بآخر عمره لقلة حفظ أو زوال عقل وقد
~~تختلف أحوال الناس فكم من عدل في بعض عمره دون بعض ولهذا كان السعيد من كان
~~خير عمله خواتمه فإذا اطلع على التاريخ أي تاريخ روايته وتاريخ اختلاطه فهو
~~مخلص حسن وقد اطلع عليه في كثير من رجال الصحيح جرحوا بسوء الحفظ بعد
~~الكبير والصحيح من أحاديثهم روى عنهم قبل ذلك فلا تعارض
# ثم ذكروا أي أئمة الحديث مسألة وهي توثيق من لم يعرف عينه ولم PageV02P167
~~@ 168 @ PageV02P168
~~@ 169 @ PageV02P169
~~@ 170 @ PageV02P170
~~يسم مثل قول العالم الثقة حدثني الثقة فإن توثيق لمبهم غير معروف العين أو
~~يقول جميع من رويت عنه ثقة قال الخطيب إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو
~~ثقة وإن لم يسمعه ثم روى عمن لم يسم فإنه يكون مزكيا غر أنا لا نعمل على
~~تزكية واختاروا أنه لا يقبل كما ذكره الخطيب وأبو بكر الصير وابن الصباغ من
~~الشافعية وغيرهم وحكى ابن الصباغ عن أبي حنيفة أنه يقبل واستدلوا على عدم
~~القبول بقوله لجواز أن يعرف فيه جرح لو بينه قالوا بل إضرابه عن تسمية ريبة
~~توقع ترددا في قلت السامع نعم قال الخطيب إذا قال العالم كل من أروى لكم
~~عنه وأسميه فهو عدل تقي مقبول الحديث كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه
~~وسماه هكذا حزم به الخطيب قال وكان ممن سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي
~~زاد البيهقي مالك ابن أنس ويحيى ابن سعيد القطان وهذا الذي ذهب إليه أئمة
~~الحديث ضعيف فإن توثيق العدل لغيره مبهما ms457 كان أو معينا يقتضي رجحان صدقه
~~ولأنه يلزم على هذا بتقديم الجرح المتوهم على التعديل الثابت وهو خلاف
~~النظر وتجويز وجود الجارح لو عرف هذا المعدل أي لو تعين اسمه لا يعارض هذا
~~الظن الراجح حتى يصدر أي الجرح عن ثقة والفرض أنه لا جرح محقق بل مجوز ولو
~~كان التجويز للقادح يقدح مع تسميته لأن التسمية لا تمنع من وجود جرح عند
~~غير المعدل قد يقال إنه مع التسمية قد فتح لنا بابا إلى معرفته والبحث عنه
~~ومع عدمها قد أغلق باب البحث إلا أنه قد يجاب بأن لا حاجة إلى البحث عنه
~~بعد التزكية فإن قالوا لما لم يعلم أي فيمن سمى والمراد لم يعلم جرحا حكمنا
~~بالظاهر PageV02P171
~~حتى نعلم خلافه فكذلك هنا أي فيمن أبهم لا فرق بينهما إلا أن طريق البحث
~~غير ممكنة عند الإبهام وقد يمكن عند التسمية فيكون الظن بعد البحث عن
~~المعارض وهو وجود جارح فيمن سماه الثقة وعدله وعدم وجدانه أي المعارض وهو
~~القادح أقوى فلذا قلنا يقبل فيمن سمى لافيمن لم يسم وهذا الفرق ركيك وإن
~~حصلت قوة الظن كما ذكر لأنا لم نتعبد بأقوى الظنون في غير حال التعارض فإن
~~الظن الحاصل عن توثيق العدل كلف لنا في العمل عند عدم التعارض ولأن الطلب
~~المعارض في هذه الصورة لا يجب كمما سلف من قبول خبر العدل وكفاية الواحد في
~~ذلك ولأن التمكي من البحث قد يتعذر مع التسمية كما قد أشار إليه بقوله وقد
~~يمكن عند التسمية فيلزم طرح توثيق من الفرض أن قبوله واجب وهو الراوي الذي
~~زكاه وسماه الثقة
# ويمكن نصرة القول الأول وهو عدم قبول تزكية المبهم بأن الخبر عن التوثيق
~~كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحرير يمكن اختلاف أهل الديانة والأنصاف فيه
~~فلا بد من تعيين الراوي الموثق ولا يقبل توثيقه مبهما بخلاف الأخبار المحضة
~~التي لا يتطرق إليها اختلاف باعتبار الديانة كأخبار زيد عن قيام عمرو وإذا
~~كان التوثيق ليس من باب الأخبار المحضة فلا يجوز ms458 للمجتهد التقليد في
~~التوثيق المبهم على هذا وهو محل نظر والله أعلم
# واعلم أن في المسألة قولا ثالثا حكاه البرماوي قال وهو الصحيح المختار
~~الذي قطع به إمام الحرمين وجريت عليه في النظم وحكاه ابن الصلاح عن اختيار
~~بعض المحققين أنه إن كان القائل بذلك من أئمة هذا الشأن العارف بما يشترط
~~هو وخصومه في العدل وقد ذكر في مقام الاحتجاج فيقبل وقول رابع وهو التفصيل
~~فإن عرف من عادته إذا أطلق أه يعني به معينا وهو معروف بأنه ثقة فيقبل وإلا
~~فلا حكاه البرماوي أيضا عن حكاية شارح اللمع عن صاحب الإرشاد والثالث قد
~~أشار إليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها PageV02P172
~~فائدة قول الراوي وأخبرني من لا أنهم كما يقع في كلام الشافعي رحمه الله
~~كثيرا يكون دون أخبرني الثقة قال الذهبي لأنه نفى التهمة ولم يتعرض لإتقانه
~~ولا يكون حجة ورجح غير الذهبي أنه مثل قوله أخبرني الثقة
### || AUTO مسألة في المجهول وأنواع الجهالة وأحكامها
# من علوم الحديث الكلام في المجهول أي الراوي الذي جهل عينا أو حالا
~~والآخر قسمان قال تعالى ( ألم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ) PageV02P173
~~@ 174 @ PageV02P174
~~@ 175 @ PageV02P175
~~@ 176 @ PageV02P176
~~@ 177 @ PageV02P177
~~@ 178 @ PageV02P178
~~@ 179 @ PageV02P179
~~@ 180 @ PageV02P180
~~@ 181 @ PageV02P181
~~قال في الكشاف أو لم يعرفوا محمدا وصحة نسبه وحلوله في سطة هاشم وأمانته
~~وصدقه وشهادته عقله واتسامه بأنه خير فتيان قريش والخطبة التي خطبها أبو
~~طالب في نكاحه خديجة بنت خويلد كفى برغائها مناديا انتهى PageV02P182
~~وفي هذا أشارة إلى ما في فطر العقول من الشك في خبر ما لا يعرف بما لا
~~يوجب رجحان خبره إذ الآية سيقت مساق الإنكار عليهم لا نكارهم له عليه
~~والسلام لعدم معرفته ومعناه تقرير معرفتهم إياه وأنه لا وجه لا نكاره وليس
~~المراد إنكار ذاته بل إنكارهم وسالته وإخباره عن الله سبحانه كما يرشد إليه
~~العنوان بقوله رسولهم وقد تكرر في كتاب الله تعالى ذم العمل بالظن كما قال
~~تعالى ( إن يتبعون ) ( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ) ( إن الظن لا يغني من
~~الحق شيئا ms459 ) ( ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم )
# والظن في اللغة الشك المستوي الطرفين في القاموس الظن خلاف اليقين وهي
~~عبارة قاضية أنه يطلق على المستوى الطريفين وعلى الظن الراجح إذ الكل خلاف
~~اليقين ويجب حمل الآيات الدالة على ذم الظن عليه أي على مستوى الطرفين لا
~~يخفى أنه لا يتم حمملها عليه إلا بعد ثبوت أن الظن الراجح أحد ما يطلق عليه
~~الظن لغة كما نقلناه عن القاموس وأما عبارة المصنف فهي قاضية أن الظن لغة
~~منحصر في مستوى الطرفين فلا بد من تقدير يطلق على الشك أيضا إذ الآيات
~~الدالة على حسن العمل بالظن كقوله ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) فإنه
~~لا يعلم الغائب عنه أنه شطره إلا بالظن ومثل قوله تعالى ( فإن علمتوهن
~~مؤمنات ) إذ PageV02P183
~~ليس معهم إلا الظن أيمانهن وغيرها من الآيات ويوضح ذلك أي أن المذموم هو
~~الظن بمعنى الشك أنه وصف الذين ذمهم باتباع الظن بالأفك والخرص الذي هو
~~تعمد الكذب قال تعالى ( إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ) فالوصف
~~بالخرص دال على أنه ليس عندهم ظن راجح قلت ويدل على استعماله لغة في الراجح
~~قوله تعالى ( إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ) فنفيهم اليقين دالى على
~~أن عندهم ظنا راجحا ويحتمل الشك كما قدمناه عن القاموس وأيضا فمن الظاهر
~~الواضح الراجح أن اتباع الظن الراجح من أمارات الأنصاف لأنه أخذ بالأرجح
~~والأحوط ومن اتبعه كان باتباع العلم أولى وأحرى ثم أن عبادة الحجارة ليست
~~مظنونة ظنا رجحا فتأمل ذلك قلت أما عند عبادها فالظاهر أنهم لم يعبدوها إلا
~~وعندهم ظن راجح باستحقاقها العبادة وكأنه وجه أمره بالتأمل وحى الله عز وجل
~~عن سليمان قوله في الهدهد ( قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) فإنه
~~عليه الصلاة والسلام توقف في خبر الهدهد ولم يجزم بصدقه ولا كذبه لكونه
~~مجهول الحال عند سليمان ولا يقال هذا من أحكام خطاب الطير فلا يستدل به هنا
~~لأنا نقول فأشار المصنف إلى جوابه بقوله هذا مع قوله تعالى ms460 ( إلا أمم
~~أمثالكم ) بعد قوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ) الآية
~~فدلت على أن الأحكام واحدة للمماثلة فإنه ظاهر في أن المماثلة في التكليف
~~لا في مجرد الحيوانية مثلا إذ هو معلوم ولأنه يشعر به قوله ( ثم إلى ربهم
~~يحشرون ) ولا يقال سلمنا أنهم أمثالنا في التكليف فإنه يشتطر إيمان المخبر
~~ومن أين لنا أن الهدهد مؤمن لأنا نقول من قوله وفي قصة الهدهد ما يدل على
~~إيمانه حيث أنكر عليهم عبادة الشمس من دون الله وأثبت الإلهية له تعلى
~~بقوله في صفته ( الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ) وأثثبت له العلم بكل
~~شيء حيث قال ( ويعلم ما تخفون ما تعلنون ) ووحدة وأثبت له العرش في قوله (
~~الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فإن السياق قاض أنه من كلامه وهذه
~~معاقد الإيمان وأمهات قواعد التوحيد وفي الآية أيضا دليل PageV02P184
~~على إعلال الحديث بالريبة وذلك لتوقفه عليه الصلاة والسلام حتى يبحث فيعلم
~~صدقه أو كذبه وقد تقدم في أول المسألة إشارة إلى مذهب أئمة الزيدية في هذه
~~المسألة وهي معروفة في كتبهم الأصولية وإنما تذكر هنا كلام المحدثين لعدم
~~وجوده في غير هذا الفن ولمعرفة عرفهم إذا قالوا في بعض الرواة أنه مجهول
~~ولهم فيه تقاسيم لا تعرف إلا في هذا الفن وقد ألم بها المصنف رحمه الله
~~فنقول أي إذا عرفت ما سقنا فنقول
# قال المحدثون في قبول رواية المجهول خلاف وهو أي المجهول على ثلاثة أقسام
~~مجهول العين ومجهول الحال ظاهرا وباطنا ومجهول الحال باطنا فهذه ثلاثة أقسام
# الأول وهو مجهول العين وحقيقته هو من لم يرو عنه إلا راو واحد وفيه أي في
~~الحكم في خمسة أقوال الأول أن الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث
~~وغيرهم أنه لايقبل ويأتي تحقيق الدليل عليه واختيار خلافه والثاني أنه يقبل
~~مطلقا وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام زاد الزين واكتفى في
~~التعديل بواحد ويأتي نصرة هذا القول والثالث التفصيل وهو ms461 إن كان الراوي
~~المنفرد بالرواية عنه لا يروى إلا عن عدول قبل مثل ابن مهدي ويحيى بن سعيد
~~القطان ومالك ومن ذكر بذلك أي بأنه لا يروى إلا عن عدل معهم وإلا لم يقبل
~~والرابع تفصيل أيضا إلا أنه على غير الطريقة الأولى وهو أن الراوي إن كان
~~مشهورا في غير العلم بالزهد ومثلوه بمالك بن دينار أو النجده أي الغلبة
~~ومثلوه بعمرو بن معدي كرب قبل وإلا يشتهر بشيء من ذلك فلا يقبل وهو أي هذا
~~التفصيل الآخر قول ابن عبد البر كما سيأتي والخامس تفصيل على غير الطريقين
~~الأولين وهو أنه إن زكاه أي الذي لم يرو عنه إلا راو واحد أحد من أئمة
~~الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا يزيكه أحد فلا وإن روى عنه عدل
~~وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في كاتبه PageV02P185
~~المسمى بيان الوهم والإيهام قلت والقول السادس إن كان مجهول العين صحابيا
~~قبل لما يأتي من القول بأن الصحابة كلهم عدول وهو مذهب الفقهاء أي الأربعة
~~وبعض المحدثين وشيوخ لاعتزال كأنه عطف على المحدثين ال على بعض لما تقدم له
~~من أن الجاحظ والنظام قدحا في جماعة من الصحابة وكذلك عمرو ابن عبيد كما
~~ذكرناه رواه عن المعتزلة ابن الحاجب في مختصر المنتهى واختاره الشيخ أبو
~~الحسين البصري المعتزلي في كتابه المسمى المعتمد في أصول الفقه بل يأتي أنه
~~قائل بعدالة أهل ذلك العصر جميعا وإن لم يكن صحابيا والحاكم المعتزلي وهو
~~المحسن بن كرامة في كتابه شرح العيون وسوف يأتي بيان هذه المسألة على
~~التفصيل عند ذكر الصحابة سيأتي تحقيقها في أواخر هذا الكتاب وسيصرح المصنف
~~أن عدالة المجهول من الصحابة إجماع أهل السنة والمعتزلة والزيدية وقد عرفت
~~أن حكاية المحدثين لهذا الخلاف في قبول مجهول العين يدل على أن مذهب جمهوهم
~~أن من روى عنه عدل وعدله آخر غير الراوي فهو عندهم مجهول فإن حقيقة المجهول
~~حاصلة فيه وهي تفرد الراوي عنه بل ظاهر كلامهم في مجهول العين أنه ms462 لو زكاه
~~جماعة وتفرد عنه راو لم يخرج عن جهالة العين لأنه جعل حقيقته من لم يرد عنه
~~إلا راو واحد ولا حاجة إلى قوله بل هو عندهم مجهول العين إذا البحث في ذلك
~~وإنما دل حكاية الخلاف على ذلك لأنهم في علوم الحديث حكوا قبول من هذه صفته
~~وهي تفرد الراوي عنه والمزكي اختيارا لأبي الحسن بن القطان فقط كما سلف في
~~القول الخامس وهذا أي الذي دل عليه كلام الجمهور قول ضعيف فمن عرفه ثقة
~~وعدله ثقة وروى عنه ثقة آخر لا يخفى أن الكلام فيمن تفرد عنه ثقة ووثقه ثقة
~~فزيادة المصنف وعرفه ثقة لم يتقدم شرطيته ولفظ المصنف في مختصره فإن سمى
~~المجهول أوانفرد واحد عنه فمجهول العين والحق عند الأوصليين أنه إلا وثقة
~~ثقة الراوي أو غيره قبل خلافا لأكثر المحدثين والقول أي الصحيح قول
~~الأصوليين انتهى لا معنى لتسميته مجهولا الذي في مختصره أيضا PageV02P186
~~ووجه قول المحدثين أنهيتنزل أي المجهول العين الموثق منزلة التوثيق المبهم
~~إذا كان اسم الرجل وعينه لم تثبت إلا من جهة من وثقة فكأنه قال حدثني الثقة
~~وذلك غير مقبول عند أهل الحديث كما تقدم والمصنف قد جعل قبوله محل تردد هذا
~~كلامه في توجيه ما ذهب إليه أئمة الحديث فكيف يقول هنا لا معنى لتسميته
~~مجهولا وقوله لأنهم أي أئمة الحديث لم يشترطوا العلم بعينه أي الراوي
~~وبعدالته قد طوى مقدمة الدليل وهي قوله لأنه أي التعديل من الثقة والرواية
~~منه أو من غيره تفيد أن الظن بل التوثيق وحده يفيده وهو يجب العمل بالظن
~~هنا لأنهم لم يشترطوا إلخ ويوجبوا عطف على لم يوجبوا أن يبلغ المخبرون بها
~~أي العدالة عدد التواتر ليفيد العلم ولو اشترطوا ذلك لم تساعدهم الأدلة
~~عليه فيكون شرطا بغير دليل فلا يلتفت إليه فإن أخبار الآحاد الظنية يحتمل
~~أنه بريد أن أدلة العمل بها ظني أو أنها في دلالتها على الحكم الذي وردت
~~فيه لا تفيد إلا ظن الحكم وقوله واشتراط مقدمات علمية ms463 وهي تواتر عدالة
~~الراوي في أمور ظنية وهي أخبار الآحاد تفيد أنه يريد الوجه الأخير غير مفيد
~~فلا يتم الاشتراط لأنها لا تحصل إلا الظن فأي فائدة لشرطية علمية المقدمات
~~في ظني النتائج بل الذي تقتضيه الأدلة أنه لو وثقه واحد ولم يرو عنه أحد أو
~~روى عنه واحد ووثقه هو بنفسه لخرج عن حد الجهلة وصار مظنون العدالة والعمل
~~بالظن واجب فقد نص أهل الحديث أن التعديل يثبت بخبر الواحد كما تقدم إلا
~~أنه يقال إن ذلك فيمن قد عرف اسمه وإسلامه من غير جهة المعدل والمفروض هنا
~~أنهما لم يعرفا إلا من جهته في أحد التقادير وكلامهم هنا على تقدير انفراد
~~الراوي عنه وأن يكون هو المعدل هذا مع ما يعرض في التعديل من المصانعة
~~والمحاباة وقد قبلتموه مع هذا المعارض فكيف لا تقولون يرد إلى الجهالة
~~العيننية بالأخبار من العدل بالوجود لمن عدله أو روى عنه أو عدله وروى عنه
~~فإن قول الثقة مثلا أخبرني زيد بن عمرو مثلا أو قال وهو ثقة PageV02P187
~~أو وثقه غيره ولم تعلم رواية عن زيد هذا ولا عرف اسمه لوا توثيقه إلا من
~~كلام الراوي هذا مثلا عنه فقد تضمن إخبارا بوجوده لكنه غير مراد للراوي
~~وإنما هو لازم خبره وإخبارا بأنه ثقة فلم لا يقبل خبره بوجود ويقبل خبره
~~بأنه ثقة فكيف هذا الصنيع هذا تقرير مراد المصنف ولعلهم يقولون إنا نقبل
~~خبره بأنه ثقة إن عرفنا وجوده من غير طريق غيره لا أنا عرفناهما معا من
~~طريقه فإنه بمثابة قوله أخبرني الثقة يكون تعديلا مبهما ولذا قال المصنف في
~~مختصره عن الجماهير إذ لو اشتهر أي الذي تفرد بالرواية عنه والتوثيق واحد
~~لأمكن القدح فيه انتهى فأن هذا مشعر بأن المانع عن قبول ما ذكر هو الإبهام
~~المانع عن تنحقيق حاله لا إنكار وجوده وعدم قبول خبر العدل فيه فإنهم
~~يقولون نحن نقبل خبر العدل بانه موجود ونقبل خبره بأنه عدل عنده لكنا نريد
~~معرفة عينه من طريق غيره ms464 وشهرته لتجويز وجود جارح فيه والحاصل أن هذه
~~المسألة بعينها ملاقية لمسألة توثيق المبهم وبه تعرف ما في قوله فلم يعهد
~~من عدل أنه يحتاج إلى اختراص وجود معدوم أي يكذب في خبره بأن المعدوم موجود
~~فإذا قبل واحد في توثيق الراوي وإسلامه فهو أي الواحد في القبول في وجوده
~~أولى وأحرى أي في قبولنا خبره بوجوده قد عرفت أنهم قابلون لخبره بوجوده
~~كقبولهم لوجود الثقة إذا قال العدل أخبرني الثقة لكنهم يطالبون في غير ذلك
~~كما عرفت
# واعلم أن المصنف أجاب عن الجمهور في مختصره بقوله والجواب أن الضرورة إذا
~~ألجأت إلى التقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق المعين وجرحه
~~فإفاد كلامه أن جعل تفرد الراوي والموثق مزيلا للجهالة العينية ليس إلا من
~~باب التقليد للضرورة وأن تعديل من ليس بمجهول العين وجرحه أيضا من باب
~~التقليد والذي تقدم له أن قبول خبر العدل ليس من باب التقليد بل من باب
~~الاجتهاد لقيام الدليل على وجوب قبول خبره والتزكية والجرح من باب الأخبار
~~إذ مفاد قوله المزكي فلان عدل أي آت بالواجبات تارك للمقبحات PageV02P188
~~محافظ المروءة وقوله جرحا هو فاسق لشربه الخمر مثلا الكل إخبار عدل يجب
~~قبوله لقيام الأدلة على العمل بخبر العدل وليس تقليدا لو كما سلف للمصنف
~~رحمه الله نظيره في قول العدل هذا الحديث صحيح فإنه قال إنه خبر عدل وإن
~~قبوله ليس من التقليد وإن كان ناقض نفسه في محل آخر وقد قررنا الصحيح من كلامه
# والحاصل أن الدليل قد قام على قبول خبر العدل إ / ا عن فسه بأن يخبر بأنه
~~ابن فلان أو أن هذه داره أو جاريته فهذا لا كلام في قبول خبره عنه بالضرورة
~~الشرعية بل يقبل خبر الفاسق بذلك بل أبلغ من هذا أنه يجب قبول قول الكافر
~~لا إله إلا الله ويحقن دمه وماله ونعامله معاملة أهل الإيمان لأخباره
~~بالتوحيد وإن كان معتقدا لخلافه في نفس الأمر كالمنافق وإن كان خبره عن
~~غيره كروايته للأخبار قبل ms465 أيضا وإن كان عن صفة غيره بأنه عدل أو فاسق قبل
~~أيضا إذ الكل خبر عدل وقبول خبره ليس تقليدا له بل لما قام عليه من الدليل
~~في قبول خبره هذا تقرير كلام أهل الأصول وغيرهم ولنا فيه بحث أشرنا إليه في
~~أوائل حاشية ضوء النهار والمراد هنا معرفة ما في كلام المصنف من قوله إن
~~الضرورة إذا ألجأت إلى تقليد جاز بناء الاجتهاد عليه كالتقليد في توثيق
~~المعين وجرحه فإنه قاض بأن كل من عمل بكلام العدول تزكية وجرحا فإنه مقلد
~~ومعظم الاجتهاد على ذلك فهذا من المصنف كالرجوع إلى القول بانه قد انسد باب
~~الاجتهاد في الأخبار لا نبنانه التقليد وهو خلاف ما ألف لأجله العواصم
~~وغيرها من كتبه
# وقد أشار ابن الصلاح إلى مثل ما ذكرته في أن ارتفاع الجهالة في التوثيق
~~بالواحد تقتضي أن ترتفع جهالة العين بالواحد قد عرفت ما فيه فإنهم يقولون
~~مجهول العين من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة واحدة وقبولهم
~~توثيق الواحد إنما هو فيمن عرفت عينه وجهلت عدالته ولم يردوا عليه ذلك بحجة
~~وإنما ردوا عليه بكون ذلك عرف المحدثين وقد نص جماعة من كبار PageV02P189
~~المحدثين على هذا العرف منهم أبو بكر الخطيب سيأتي لفظه قريبا ومحمد ابن
~~يحيى الذهلي كان لأحسن تقديمه على الخطيب كما فعله الزين لأنه السابق بهذه
~~فإنه قال إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة وحكاه الحاكم عن
~~البخاري ومسلم لكن رد ابن الصلاح ذلك فقال قد خرج البخاري في صحيحه عن
~~مرداس الأسلمي ولم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم ومسلم عن ربيعة بن كعب
~~الأسلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة وذلك مصير منهما إلى خروجه عن هذه
~~الجهالة برواية واحد انتهى فدل على خلاف ما حكاه الحاكم عن الشيخين
# وقد تعقب الشيخ محي الدين النووي كلام ابن الصلاح فقال الصواب ما ذكره
~~الخطيب فهو لم يقله عن اجتهاده بل نقله عن أهل الحديث ورد الشيخ عليه ms466 بما
~~ذكره عجب لأنه شرط في المجهول أن لا يعرفه العلماء وهذان معروفان عند أهل
~~العلم بل مشهوران فمردس من أهل بيعة الرضوان وربيعة من أهل الصفة والصحابة
~~كلهم عدول فلا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبت وأجيب عنه بأن هذا مسلم في حق
~~الصاحبة والكلام أعم
# وذكر الذهبي ما يقتضي ذلك من عدم ارتفاع الجهالة في رواية الواحد فقال
~~زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة لم يرو عنها غير واحد وصف كاشف لقوله مجهولة
~~إذا عرفت هذا فعلى هذا لا يكون قولهم في الراوي إنه مجهول جرحا صحيحا
~~الأحسن صريحا عند مخالفيهم أن نقول بأن رواية لواحد تزيل الجهالة بل نقف
~~حتى نبحث فعلى هذا يكون من الجرح المطلق ولذا قلنا الأحسن أن يقول صريحا
~~إلا أنه غير خاف عليك أن القدح بجهالة العين معناها أنه لم برو عن إلا واحد
~~ممن يكتفي به في إزالة جهالة العين لتوقفه بل نقبله إذ قد ثبتت عدالته من
~~جهة هذا الواحد الراوي عنه أو غيره وكأنه يرد أنه يقف PageV02P190
~~حتى يعرف عدالته إذا لم يكن قد عرفها ويكون هذا من جملة عبارات الجرح التي
~~توجب الوقف وإن لم يكن جرحا في الرجل فهو قدح في قبول روايته أي موجب
~~للتوقف فيها
# وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية في تعريف المجهول عند أصحاب الحديث كل من
~~لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يعرف حديثه إلا من
~~جهة راو واحد وقال الخطيب أقل ما ترفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا
~~من المشهورين بالعلم إلا أنه يثبت له حكم العدالة بروايتها عنه وإن انتفت
~~عنه الجهالة قلت فزاد الخطيب في التعريف لعرفهم أمرين لا دليل عليهما
~~أحدهما اشتهار المجهول بطلب العلم ومعرفة العلماء لذلك منه وثانيهما أن
~~يكون الراويان عنه من المشهورين بالعلم في قوله في أقل ما ترتفع به الجهالة
~~فهذا أي ما زاده الخطيب يزيدك بصيرة في عدم قبول حكمهم بجهالة الراوي فلا
~~يقبل قولهم ms467 هذا مجهول العين لأنهم تعنتوا في حقيقته وأتوا بشرائط غير صحيحة
~~لعدم الدليل عليها لأن العلم على الصحيح ليس من شروط الراوي لأنه من قبل
~~العلماء رواية من ليس من العلماء كأعراب الصحابة رضي الله عنهم ولو كان
~~العلم شرطا فيه لم يقبل كثير من الصحابة والأعراب لا يقال الصحبة كافية في
~~القبول لأنا نقول قد شرطتم العلم في الراوي فلم تكن الصحبة لمجردها تفيد
~~العلم وقد ثبت أن ذلك أي العلم لا يشترط في الشهادة وهي آكد من الرواية
~~فإذا لم تشترط في الراوي فأولى أن لا تشترط فيمن روى عنه أو من روى عنه راو أيضا
# القسم الثاني من أقسام المجهول مجهول الحال في العدالة في الظاهر والباطن
~~مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه وفيه أي في قبوله ثلاثة أقوال الأول
~~أنه لا يقبل حكاه ابن الصلاح وزين الدين ناسبا له إلى ابن الصلاح عن
~~الجماهير وذلك لأن تحقق العدالة في الراوي شرط ومن PageV02P191
~~جهلت عدالته لا تقبل روايته والثاني يقبل مجهول عدالة الباطن والظاهر
~~ومطلقا من غير تفصيل وإن لم تقبل رواية مجهول العين لأن معرفة عينه هنا
~~أغنت عن معرفة عدالته والثالث التفصيل وهو أنه إن كان الراويان عنه اللذان
~~بهما عرفت عينه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا هكذا سرد هذه الأقوال
~~ابن الصلاح ونقلها عنه زين الدين ولم يذكرا دليلا عنهم كما فعله المصنف
# القسم الثالث من أقسام المجهول مجهول العدالة الباطنة والعدالة الباطنة
~~عندهم هي ما يرجع إلى تزكية المزكين كما يأتي وهو عدل في الظاهر فهذا يحتج
~~به بعض من رد القسمين الأولين وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي قال في
~~دليل القطع به لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي ولأن رواية الأخبار
~~قد تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن وتفارق الرواية الشهادة
~~فإنهما تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك أي معرفة العدالة الباطنة
~~لأنهم يطلبون التزكية فإن وجدت عملوا فاعتبرت فيها العدالة ms468 في الظاهر
~~والباطن قال ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب
~~الحديث المشهورة عن غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت
~~الخبرة الباطنة بهم اعلم أنهم شرطوا في الراوي كونه عدلا ثم رسموا العدالة
~~بالتقوى وهي الإتيان باا يرجع إلى تزكية المزكين كما يأتي وهو عدل في
~~الظاهر فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين وبه قطع الإمام سليم بن
~~أيوب الرازي قال في دليل القطع به لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي
~~ولأن رواية الشهادة فإنهما تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك أي معرفة
~~العدالة الباطنة لأنهم يطلبون التزكية فإن وجدت عملوا فاعتبرت فيها العدالة
~~في الظاهر والباطن قال ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في
~~كثير من كتب الحديث المشهورة عن غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم
~~وتعذرت الخبرة الباطنة بهم اعلم أنهم شرطوا في الراوي كونه عدلا ثم رسموا
~~العدالة بالتقوى وهي الإتيان باا يرجع إلى تزكية المزكين كما يأتي وهو عدل
~~في الظاهر فهذا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين وبه قطع الإمام سليم بن
~~أيوب الرازي قال في دليل القطع به لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي
~~ولأن رواية الشهادة فإنهما تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك أي معرفة
~~العدالة الباطنة لأنهم يطلبون التزكية فإن وجدت عملوا فاعتبرت فيها العدالة
~~في الظاهر والباطن قال ابن الصلاح يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في
~~كثير من كتب الحديث المشهورة عن غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم
~~وتعذرت الخبرة الباطنة بهم اعلم أنهم شرطوا في الراوي كونه عدلا ثم رسموا
~~العدالة بالتقوى وهي الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات مع عدم ملابسة
~~بدعة ثم قالوا يكتفي تعديل الثقة لغيره بقوله عدل أو ثقة مثلا ومعناه
~~إخباره أنه علم منه إتيانه بالواجبات واجتنابه المقبحات وعدم ملابسته لبدعة
~~وهذا الخبر مستند إلى مشاهدته لفعله وتركه وهذه المشاهدة أمر ظاهر ms469 وأما
~~معرفة باطنة فلا يعلمها إلا الله فالمزكي غايته كالمعدل بلا زيادة فشرط
~~العدالة الباطنة شرط لا دليل عليه وإن أريد أن الخبرة تدل عليها فالخبرة لا
~~بدمنها في المعدل أيضا ثم رأيت المصنف قد ثتبه لهذا آخرا ولله الحمد ولعلهم
~~لما سموا العدالة عن غير تزكية عدالة ظاهرة سموا ما كان عن تزكية عدالة
~~باطنة تسامحا وللتفرقة بين الأمرين والله أعلم PageV02P192
~~وأطلق الشافعي كلامه في اختلاف الحديث أنه لا يحتج بالمجهول وحكاه البيهقي
~~عنه في المدخل قل ولفظ الشافعي في كتاب اختلاف الحديث والظاهر في المجهول
~~هو من لا تعرف عدالته عن خبرة أو عينه كما يدل له قوله ونقل الروياني عن نص
~~الشافعي في اليأم أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق
~~والعدالة انعقد النكاح بهما أي بشهادتهما في الظاهر وليس الخطاب إلا في
~~انعقاده فيه لأن ظاهر المسلمين العدالة فالمسلمون عدول وهي عدالة يشهد بها
~~إسلامهم وهذا يوافق من يقول الأصل في المسلمين العدالة وقوله الأول يخالفه
~~وكثيرا ما يأتي له في المسألة قولان وهذا منها ذكره الروياتي في البحر نقل
~~ذلك عن الروياتي زين الدين ولما ذكر اين الصلاح هذا القسم الأخير وهو من
~~عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا قال وهو المستور فقد قال بعض أئمتنا المستور من
~~يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنا انتهى كلام ابن الصلاح قال
~~الزين بعد نقله لكلام ابن الصلاح وهذا الذي نقل كلامه آخرا هو البغوي وتبعه
~~عليه الرافعي وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير
~~ترجيح وقال النووي في شرح المهذب إن الأصح قبول روايته قال الزين كلام
~~الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين
~~قد قدمنا لك أن التعديل والتزكية إنما مدارهما على الخبرة الظاهرة
# قلت ظاهر المذهب أي مذهب الزيدية قبول هذا المسمى عندهم بالمستور بل قد
~~نص على قبوله وسماه بهذه التسمية الشيخ أحمد في الجوهرة كما تقدم ولم أعلم ms470
~~أن أحدا من الشارحين اعترضه والأدلة في قبول خبر الآحاد تناوله سواء رجعنا
~~إلى دليل العقل وهوالحكم بالراجح لأن صدقه راجح من حيث عدالته الظاهرة أو
~~رجعنا إلى دليل السمع وهو قبول النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو كذلك أي
~~معروف العدالة الظاهرة مجهول الباطنة كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من
~~رمضان يأتي تخريج حديثهما في آخر PageV02P193
~~الكتاب وقد وسع المصنف الاستدلال للمسألة في الروض الباسم وساق ثمانية
~~أخبار وتأتي المسألة آخر الكتاب والأعرابي بالشهادة بالصوم في أوله وسيأتي
~~طرق هذين الحديثين في آخر الكتاب عند ذكر عدالة الصحابة وهذا أوسع دائرة
~~مما اختاره سليم الراوي فإنه إنما اختار ذلك في الأخبار دون الشهادة كما
~~عرفت ومما يدل على ذلك إرساله صلى الله عليه وسلم رسله كمعاذ وأبي موسى إلى
~~اليمن وهما عند أهل الين مستوران وإن كانا عند من يخصهما في أرضها مخبورين
~~لا يخفى أنه يريد الاستدلال بقبول أهل اليمن لأخبارهما مستوران عندهم وبأنه
~~قد عرف صلى الله عليه وسلم ذلك فكان تقريرا منه ولكنه يقال أهل اليمن الذين
~~يقبلون أخبارهما أحد رجلين إما كافر فلا يعتبر قبوله ولا عدمه وإما مؤمن
~~وهو يقبل أخبارهما عن الشرائع والمؤمن يعلم أنه لا يرسل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ويبعث بالشرائع من يبلغها عنه إلا وهو ثقة عدل فأحسن من هذا في
~~الاستدلال قوله أورجعنا إلى إجماع الصحابة فقد حكى الشيخ أو الحسين وغيره
~~قبولهم لأحاديث الأعراب من المسلمينن أو رجعنا إلى أهل البيت عليهم السلام
~~فقد روى المنصور بالله رضى الله عنه والسيد أبو طالب وأهل الحديث عن علي
~~عليه السلام أنه كان إذا اتهم الراوي استحلفه فإذا حلف له قبله وهذا يدل
~~على أنه لم يعرف عدالته الباطنة قلت ولا الظاهرة إذا لو علمها لما اتهمه
~~كما يدل له قوله أنه حكى أبو الحسين إجماع الصحابة على قبول من عرفت عدالته
~~الظاهرة وعلي عليه السلام رأس الصحابة وهذا هو الغالب من مذاهب العترة
~~والمعتزلة أهل الأصول إلا ms471 أنه يقال إذا كان كذلك فلا وجه لاشتراط التزكية
~~والتعديل للراوي عندهم وذكر محمد بن منصور المرادي صاحب كتاب علوم آل محمد
~~أنه يرى قبول المجاهيل ذكر ذلك في كتابه المسمى بالعلوم قلت هذا مذهب له
~~ولا ينازع في مذهبه وقول المحدثين إنه لا بد من معرفة العدالة الباطنة مشكل
~~إما لفظا فقط أو لفظا ومعنى فإن أرادوا PageV02P194
~~ما نص عليه الرافعي من أنهم عنوا بذلك من رجع في عدالته إلى أقوال المزكين
~~أشكل عليهم ذلك لفظ لأن هذا المعنى صحيح ونحن نقول به ولكن هذه العبارة أي
~~قبولهم عدالته الباطنة ركيكة موهمة أنه لا بد من معرفة باطن الراوي وتعديل
~~المزكين لا يوصل إلى ذلك لأن المزكي إنما عرف الظاهر كما قررناه آنفا ثم
~~أخبرنا به فقلدناه فيه فيه ما تقدم فكيف لا تحكم بالعدالة الباطنة إذا
~~عرفنا ما عرف المزكي من غير واسطة خبره وتقليده كما زعم القائل بذلك وإذا
~~عرف ذلك وجهلناه ثم أخبرنا به وقلدناه حصلت العدالة الباطنة كما قالوه فإن
~~قالوا المراد بالعدالة الباطنة ما كان عن خبرة وهي التي تحصل للعدل والمزكي
~~وبالظاهرة ما كان بمجرد الإسلام قلن من لم يعرف بغير مجرد الأسلام فقد تقدم
~~في القسمين الأولين من أقسام المجاهيل وهذا قسم ثالث قد ارتفع عنهما ولا
~~يرتفع عنهما إلا بخبرة لا يتم أن المراد بالعدالة الظاهرة ما كان بمجرد
~~الإسلام فإن قالوا ليست العدالة الظاهرة مما عرفت بمجرد الإسلام بل ما تعرف
~~بخبرة يسيرة توصل إلى مطلق الظن والباطنة ما عرف بخبرة كثيرة توصل إلى الظن
~~المقارب العمل وسمعوا الظن المقارب للعلم علما لا أدري أي حاجة إلى زيادة
~~هذا فإنهم لم يشترطوا العلم بالعدالة الباطنة بل قالوا لا بد من معرفة
~~العدالة الباطنة ومعرفتها أعم من أن تكون بعلم أو ظن دون مطلق الظن تخصيصا
~~له بما هو أولى به فإن الظن المقارب هو الفرد الكامل من الظنون ويسمى علما
~~فإن مطلق الظن قد يسمى علما فكيف بأقواه قلنا الظن ms472 في القرة لا ينقسم إلى
~~قسمين فقط كما أفادة كلامكم بل ينتهي إلى شيء معين ولا يقف على مقدار ولا
~~يمكن التعبير عن جميع مراد به بالعبارة وأيضا فإنهم يختلفون في الظنون
~~اختلافا كثيرا ومعرفة المزكي لكون ظنه مقاربا أو مطلقا أو وسطا بين المطلق
~~والمقارب دقيقة عويصة فإنها أمور وجدانيه وأكثر المزكين لم يعرف معاني هذه
~~العبارات بل ولا سمعها فكيف يكلف بها وهي مولدة اصطلاحية لم تأت عن الشارع PageV02P195
~~ولا عن أهل اللغة ولو كلف كل مزك أن يزكي على هذا الوجه أي تزكية صادرة عن
~~الظن المقارب لم يفعل أو لم يعرف ولم تزل التزكية مقبولة من قبل حدوث هذه
~~الاصطلاحات فكيف تناط أمور شرعية بهذه الاصطلاحات الحادثة العرفية والعدالة
~~حكم منضبط يضطر إليها العامة أي عامة الناس في الشهادة في الحقوق والنكاح
~~ورواية الأخبار وقبول الفتوى من المفتي وصحة قصاء القاضي ومعنى اضطرارهم
~~إليها أنهم يحتاجون إلى العدول في هذه الأمور التي تعم بها البلوي ولا بد
~~أهم عارفون بمعناها باعتبار ما يظهر لهم قتعليقها بأمر خفي غير منضبط
~~وهوالظن المقارب بغير نص يدل على ذلك التعليق ولا عقل يحكم به غير مرضىفإنه
~~لا يعلق حكم بأمر إلا بدليل يدل عليه وإلا كان تحكما بل نقول مطلق الخبرة
~~المفيدة للظن مطلقا كافية وتزكية المزكي لا تفيد غير ذلك أي الظن المطلق
~~إلا أن يكون المزكي من أهل هذا العرف فلا يزكي إلا عن ظن مقارب فإن قلنا
~~مثل ذلك شرطنا في المزكي أن يقول بمثل مقالتهم هذه وهذا شرط بعيد غير معروف
~~عند الأصليين وغيرهم هذا تقرير إشكال عباراتهم لفظا
# وأما الوجه الثاني وهو اختلال عباراتهم لفظا ومعنى فذلك أي بيان إشكالها
~~إن أرادوا أنها على ظاهرها ولم يتأولوها بالتجوز وذلك أي حمل كلامهم على
~~الحقيقة أن يقولوا في اسم العدالة الظاهرة هي ماعرف بالخبرة الموجبة للظن
~~وأن يقولوا في اسم العدالة الباطنة العدالة في الباطن والظاهر زاده
~~استطرادا هي العدالة المعلومة بالقرائن الضرورية مثل عدلة ms473 المشاهير
~~المتواترة عدالتهم مثل العشرة من الصحابة الذين جمعهم المصنف في قوله شعرا
# ( للمصطفى خبر صحب نص أنهم ... في جنة الخلد نصا زادهم شرفا )
# ( هم طلحة وابن عوف والزبير مع ... أبي عبيدة والسعدان والخلفا )
# وعمان بن ياسر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مليء إيمانا
~~وسلمان الفارسي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا وأبي PageV02P196
~~ذر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصدق من بينهما وأمثالهم من
~~أهل ذلك الصدر أي عصر الصحابة ولا يخفى أن المحدثين قائلون أن الصحابة
~~مطلقا ليس فيهم مستور وقد تقدم الرد على ابن الصلاح من النووي حيث زعم أن
~~مرداسا وربيعة بن كعب الأسلمي مجهولان ما عرفته قريبا نعم يتجه التمثيل
~~بقوله ومثل زين العابدين وهو علي ابن الحسين وسعيد بن المسيب من التابعين
~~والحسن البصري وأمثالهم ومثل إبراهيم بن أدهم من المتعبدين ومثل القاسم بن
~~ابراهيم الرسي ويحيى بن الحسين الهادي حفيده من الأئمه الهادين فلم أى
~~شارطى العدالة الباطنة أن يقولوا عدالة هؤلاء معلومة ظاهرا وباطنا وليس ذلك
~~أي معرفة الغدالة الباطنه من قبيل علم الغيب بل من قبيل العلم الصادر عن
~~القرائن فانا نعلم أن القاسم رضي الله عنه لم يكن في الباطن منافقا بل نجد
~~اعتقادنا جازما بصحة الأولى إيمانه وفضله ولما كان الجزم بعلم ما في
~~الاعنقاد باطنا مستعبدا إذ لا يحصل إلا بأخبار من الله تعالى كما قال تعالى
~~في عمار ( إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان ) أشار المصنف بأنه قد قال أهل
~~العلم بمثل هذا في خبر الواحد إذا انضمت إليه القرائن مثل الخبر الآحادي
~~بموت ولد رجل كبير مع بكاء ذلك الرجل بين الناس واستقامته لمن يعزيه وبكاء
~~النسوان في بيته واجتماع الناس للتعزية إليه وظهور الجنازة ونحو ذلك فإن
~~هذا خبر آحادي وقد أفاد العلم بموت ولد الرجل للقرائن المحتفة به وكبار
~~الأئمة والعلماء قد أخبروا عن أنفسهم بالعدالة كقول بعضهم إنه ما عصى الله
~~منذ ms474 عرف يمينه من شماله وظهر عليهم من القرائن بصحة إخبارهم ما يوجب علم
~~ذلك أي علمنا به هذا تقرير مراده إن أرادوه فالجواب عليهم أن هذا يحتل
~~عليهم من وجهين أحدهما أن الناس مختلفون في صحة هذا فليست المسألة اتفاقية
~~كما يعرف من أصول الفقه وإن صح فهو علم ضروري غير مستمر لكل أحد بل قد يحصل
~~لناس دون ناس ولذا وقع فيه الخلاف والتعبد PageV02P197
~~بخبر الواحد يشمل الجميع أي جميع المكلفين ممن يحصل له هذا العلم الضروري
~~وهم الأقل وغيرهم وهم الأكثر وهذا القول يؤدي إلى اشتراط أن يخلق الله
~~العلم الضروري بعدالة الراوي في الباطنة وهذا خلاف الإجماع وثانيهما أي
~~وجهي الجواب أن العدالة في الراوي تشتمل على أمرين أحدهما في الديانة التي
~~تفيد مجرد صدقه وأنه لا يتعمد الكذب أما هذا فمحل النزاع كما لا يخفى
~~وثانيهما في الحفظ ولئن سلم لهم ذلك في الديانة فلا يصح العلم الضروري أن
~~الراوي لم يخط في روايته من غير عمد ولا قائل بذلك يتأمل في هذا على أن
~~البالغين إلى هذه المرتبة الشريفة هم الأقلون عددا ولو اشترط ذلك أهل
~~الحديث لم تتفق لهم سلامة إسناد غالبا إذ ليس كل حديث يكون رجاله من ذلك
~~الطبقة العالية وقد نص مسلم في أول صحيحه علىأنا لا تجد الحديث الصحيح عند
~~مثل مالك وشعبة والنوري الذي لا خلاف في إمامتهم ديانة وحفظا وإذا لم نجد
~~مثلهم فلا بد من النزول إلى مثل ليث ابن أبي سليم وعطاء بن السائب وهم من
~~طبقة غير تلك الطبقة في الأمرين إذا عرفت هذا فكن هلى حذر من تضعيف من يرى
~~رد أهل العدالة الظاهرة لكثير من الرواة وتفظن لذلك في كتب الجرح والتعديل
~~فإنهم يردون كثيرا بجهالة باطنة ويسمونه مستوارا والله أعلم
### || AUTO مسألة في قبول رواية الفساق المتأولين
# من علوم الحديث الكلام في قبول أهل التأويل من كفاره وفساقه PageV02P198
~~وغيرهم وردهم الظاهر من مذهب أئمة الزيدية قبول المتأولين على خلاف يسير
~~وقع في ms475 ذلك ولفظه في الروض الباسم الظاهر من مذهب الزيدية قبول أهل PageV02P199
~~@ 200 @ PageV02P200
~~@ 201 @ PageV02P201
~~@ 202 @ PageV02P202
~~@ 203 @ PageV02P203
~~@ 204 @ PageV02P204
~~@ 205 @ PageV02P205
~~@ 206 @ PageV02P206
~~@ 207 @ PageV02P207
~~@ 208 @ PageV02P208
~~@ 209 @ PageV02P209
~~@ 210 @ PageV02P210
~~@ 211 @ PageV02P211
~~التأويل مطلقا كفارهم وفساقهم وادعوا على ذلك إجماع الصحابة وذلك في كتب
~~الزيدية طاهر لا يدفع ومكشوف لا يتقنع PageV02P212
~~قال الأمير علي بن الحسين في كتاب اللمع حكاية عن المؤيد بالله في كفار
~~أهل التأويل ما لفظه فعلى هذا شهادتهم جائزة عند أصحابنا انتهى وهذا اللفظ
~~يعني لفظ أصحابنا يقتضي العموم لأنه من صيغ العموم ذكره غير واحد من أهل
~~العلم أي من أن النكرة إذا أضيفت اقتضت العموم وقد خالف في ذلك أي في قبول
~~كفارة التأويل السيد الإمام أبو طالب وروى الخلاف فيه عن الناصر رضى الله
~~عنه على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب
~~العواصم في الجزء الأول منه واستوفيت الأدلة وما يرد عليها وعقد أيضا فصلا
~~لقبول فساق التأويل وذكر خمسا وثلاثين حجة على قبولهم منها آيات قرآنية نحو
~~قوله ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) الآية وأطلق أهل الذكر فدل
~~على قبول خبر من كان من أهله ولو كان فاسق تأويل وهي الحجة الخامسة عشرة
~~فيما عده والسادسة عشرة قوله تعالى ( فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما
~~سلف ) وقوله تعالى ( فأما يأتينكم مني هدى ) وهذا عام لكل ما جاء عن الله
~~سواء كان في القرآن أو على لسان رسوله وحديث المتأولين مما جاء عن الله وعن
~~رسوله الحجة السابعة عشرة قوله ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في
~~أصحاب السعير ) ذمهم الله تعالى بعدم الإستماع وهو مطلق في كل ما جاء عن
~~الله من معلوم ومظنون فخرج المجمع على رده وبقي المختلف فيه إلا ما خصه
~~دليل ثم ساق في العواصم من الآيات الدالة بعمومها على قبول أخبار المتأولين
~~ومن الأحاديث مافيه مقنع للناظر وسكون القلب لقبول أخبارهم للمناظر فلا
~~نطيل فقد أطال وأطاب وخرج من الإيجاز إلى الإطناب ووشحه بفوائد ms476 لا توجد إلا
~~فيه ولم تخرج إلا من فيه جزاه الله خيرا ونقلت ألفاظ أهل المذهب بنصها من
~~كتب كثيرة قال في العواصم إن السيد يريد شيخه علي بن محمد بن أبي القاسم
~~الذي جعل العواصم جوابا على رسالته لم يذكر عن أحد من العشرة أنه يقبل خبر
~~المتأولين إلا عن المؤيد بالله PageV02P213
~~كأنه لا يعرف هذا القول منسوبا إلى غيره وما هذا علم المتصف ثم ذكر ما
~~أشار إليه قريبا عن اللمع الذي لا يزال السيد بالتدريس فيه مشتغلا وفيه ما
~~لفظه والأظهر عند أصحابنا أن شهادته جائزة ثم نقل كلام القاضي حسن النحوى
~~والفقيه على الوشلي وغيرهما مما يلاقي ما نقله عن اللمع وأطال في ذلك
# وأنا أشير هنا إلى نكت كافية إن شاء الله تعالى فأقول المتأولون أقسام
~~الأول من لا يكفر ولا يفسق ببدعته أي المتأول الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته
~~كالمعتزلة عند الزيدية لأنهم عندهم مبتدعون متأولون قال القاضي شرف الدين
~~حسن بن محمد النحوي رحمه الله في تذكرته في فقه الزيدية إن المخالف في
~~الإرجاء أي القائل به وهو القائل بأنها لا تضر مع الإيمان معصية كذلك لا
~~يكفر ولا يفسق وكذلك القاضي فخر الدين عبد الله ابن حسن الداوري ذكر أنه لا
~~يكفر ولا يفسق وكذلك الحاكم المحسن اب كرامة الجشمي في شرح العيون وذكر
~~الفقيه حميد المعروف بالشهيد في عمدة المسترشدين معنى ذلك وذكر الحاكم في
~~شرح العيون والفقيه حميد في العمدة والقاضي عبد الله الدواري في تعليق
~~الخلاصة أن المرجئة صنفان عدلية وغير عدلية وقال الحاكم في الشرح في فصل
~~عقده فيما أجمع عليه أهل التوحيد والعدل إن اسم الاعتزال صار في العرف لمن
~~يقول بنفي التشبيه والجبر وافق في الوعيد أو خالف وافق مسائل الأمامة أو
~~خالف وكذا في فروع الكلام ولذا تجد الخلاف بين الشيخين أبي علي وأبي هاشم
~~والبصرية والبغدادية من المعتزلة يؤيد الخلاف بينهم وبين سائر المخالفين
~~انتهى بلفظه وإنما لم يفسق من خالف في الأمامة ms477 كالمعتزلة فإنهم فساق تأويل
~~عند الهدوية بمخالفتهم في الإمامة والأرجاء وقدمنا لك أنه القول بأنه لا
~~يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة قال المصنف إن الإرجاء ليس
~~بكفر ولا فسق عند أهل المذهب نص عليه القاضي شرف الدين PageV02P214
~~في تذكرته والحاكم في شرح العيون وقال الشيخ مختار في المجتبئ ما لفظه لم
~~يكفر شيوخنا المرجئة لأنهم يوافقونهم في جميع قواعد الإسلام لكنهم قالوا
~~عنى الله بآيات الوعيد الكفرة دون بعض الفسقة أو التخويف دون التحقيق وأنه
~~ليس بكفر انتهى والأعواض وتفضيل الملائكة على الأنبياء وسائر فروع الكلام
~~لأن الأدلة السمعية القاطعة لم ترد بذلك ولا دليل إلا السمع على ذلك وقد
~~بينت ذلك في العواصم وأنه لا تفسيق إلا بقاطع والعقل لا مدخل له هنا والسمع
~~لم يرد فيه دليل على تفسيق من ذكر
# القسم الثاني من أقسام المتأولين من فسق بتأويله ولم يكفر وقد روى
~~الإجماع على قبوله من طرق كثيرة ثابتة عن جلة من الأئمة والعلماء تذكر منها
~~أي من طرق رواية الإجماع على ذلك عشر طرق وزاد في العواصم الحاية عشرة
~~والثانية عشرة إلا أنه قد دخلها فيما سرده هنا
# أحدها وهو الأولى طريق الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة فإنه ادعى
~~الإجماع على ذلك أي على قبول رواية فساق التأويل في كتابيه الأول الذي ألفه
~~في أصول الفقه وسماه صفوة الإختيار والثاني كتابه في الفقه الذي سماه
~~المهذب ولكن في الصفوة بالنص الصريح الاحتجاج الصحيح فإنه قال فيه بعد ذكر
~~خبر الفاسق حكى شيخنا الحسن بن محمد عن الفقهاء بأسرهم والقاضي وأبي رشيد
~~أنه يقبل إلى أن قال وهوالذي تختاره والذي يدل على صحته إجماع الصحابة على
~~قبوله وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه وفي المهذب ما يقتضي مثل ذلك فإنه
~~قال فيه ما لفظه وقد ذكر أهل التحصيل من العلماء جواز قبول أخبار المخالفين
~~في الاعتقادات وروى عنهم المحققون بغير منا كرة ذكره في كتاب الشهادات
~~محتجا به على قبول ms478 شهادتهم قال في العواصم والدليل على أنه ادعى الإجماع في
~~المقام من وجه أولها وهو أقواها أنه احتج على جواز الشهادة بالقياس على
~~الأخبار ولم يحتج على قبولهم الأخبار قال لأن PageV02P215
~~الأخبار نوع من الشهادة ويجرى مجرها في بعض الأحكام فاحتج بأن المحصلين
~~ذهبوا إلى ذلك بغير منا كرة وأراد بالمحصلين العلماء وأنه لم يناكر الآخرن
~~ولفظه صالح لإفادة دعوى الإجماع في اللغة من غير تعسف الطريق
# الثانية طريق الإمام يحيى بن حمزة ذكره في الانتصار في كتاب الأذان مرة
~~فإنه قال وأما كفار التأويل وهم المجبرة والمشبهة والروافض والخوارج فقد
~~اختلف أهل القبلة في كفرهم والمختار أنهم ليسوا بكفار لأن الأدلة في كفرهم
~~تحتمل احتمالات كثيرة وعلى الجملة من حكم بكفرهم أو إسلامهم قضى بصحة
~~أذانهم وقبول أخبارهم وشهادتهم وقال في كتاب المعيار ما لفظه إن الإجماع
~~منعقد على قبول رواية الخوارج مع ظهور فسقهم وتأويلهم قلت ما خلا الخطابية
~~هكذا كلامه في كتاب المعيار وفي كتاب الشهادات مرة ثانية فإنه قال ومن كفر
~~المجبرة المشبهة قبل أخبارهم وأجاز شهادتهم على المسلمين وعلى بعضهم
~~وناكحوهم وقبروهم في مقابر المسلمين وتوارثوا هم المسلمين
# الطريق الثالثة طريق القاضي زيد ذكرها في كتاب الشهادات من شرحه المعروف
~~ورواها عنه الأمير الحسين في التقرير فإنه قال فيه ما لفظه وفي الوافي لا
~~بأس بشهادات أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقة بتصديقه وقبول
~~يمينه تخريجا قال القاضس زيد وذلك لأن الإجماع قد حصل على قبول خبرهم فجاز
~~أن تقبل شهادتهم هكذا كلام القاضي زيد قال في العواصم بعد نقله وكلام زيد
~~يعم الكفار والفساق
# الرابع من طرق رواية الإجماع طريق الفقيه عبد الله بن زيد ذكرها في الدرر
~~المنظومة فإنه قال عند ذكره كافر التأويل وفاسقه والمختار أنه يقبل خبرهما
~~متى كانا عدلين في مذهبهما إلى أن قال والذي يدل على صحة مذهبنا أن الصحابة
~~أجمعت على ذلك وإجماعهم حجة
# الخامس طريق الأمير الحسين بن محمد ذكرها في كتاب شفاء الأوام ms479 PageV02P216
~~في كتاب الوصايا في باب ما يجوز من الوصية ومالا يجوز فإنه قال فأما
~~الفاسق من جهة التأويل فلسنا نبطل شهادته في النكاح ونقبل خبره الذي نجعله
~~أصلا للأحكام الشرعية بإجماع الصحابة على قبول أخبار البغاة على أمير
~~المؤمنين عليه السلام وإجماعهم حجة
# السادس طريق الشيخ أبي الحسين محمد بن علي البصري ذكرها في كتاب المعتمد
~~فإن قال وعند جل الفقهاء أن الفسق في الاعتقادات لا يمنع من قبول الحديث
~~لأن من تقدم في قبل بعضهم حديث بعض بعد الفرقة وقبل التابعون رواية
~~الفريقين من السلف
# السابع من طريق رواية الإجماع طريق الحاكم أبي سعيد المحسن بن محمد ابن
~~كرامة ذكرها في شرح العيون فإنه قال فيه ما لفظه الفاسق من جهة التأويل
~~يقبل خبره عند جماعة الفقهاء وهو قول أبي القاسم البلحي وقاضي القضاة ابن
~~رشيد ووجهه ما قاله الفقهاء إجماع الصحابة والتابعين لأن الفتنة وقعت وهم
~~متوافرون وبعضهم يحدث عن بعض مع كونهم فرقا أو أحزابا من غير نكير
# الطريق الثامنة والتاسعة طريق الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن
~~الرصاص وحفيده والشيخ أحمد بن محمد بن الحسن ذكرها حفيده في الجوهرة لنفسه
~~فإنه قال فيها ما لفظه واختلف في قبول الفاسق من جهة التأويل فذهب الفقهاء
~~بأسرهم إلى أنه يقبل خبرهه إلى أن قال ووجه ما قاله الفقهاء إجماع الصحابة
~~على قبول خبر فاسق التأويل فإن الفتنة لما وقعت في الصحابة ودارت رحااها
~~وشبت لظاها كان بعضهم يحدث عن بعض ويسند الرجل إلى من يخالفه كما يسند إلى
~~من يوافقه من غير نكير من بعضهم على بعض في ذلك فكان إجماعا انتهى وذكرها
~~في كتاب غرر الحقائق عن مسائل الفائق عن جده الحسن بن محمد بن الحسن فإنه
~~قال حكى رضي الله عنه قبوله عن الفقهاء PageV02P217
~~إلى قوله ووجه القول الأول أي القول بالقبول إجماع الصحابة وساق في ذلك
~~نحو ما ذكره قريبا
# الطريق العاشر طريق ابن الحاجب ذكرها في المنتهى فإنه قال في الاستدلال
~~للقابل ms480 خبر الفاسق المتأول ما لفظه قالوا أجمعوا على قبول خبر قاله عثمان
~~رضي الله عنه
# فهذه الطرق تقوي صحة الإجماع عن الصحابة لصدورها أي الطريق عن عدد كثير
~~مختلفي المذاهب والأغراض متباعدي البلدان والأزمان وأكثرهم أي رواة الإجماع
~~من أهل الورع الشحيح فلا يجوز أن أحدهم ينقل ما لا يعلم وجميعهم من أهل
~~المعرفة التامة فلا يجوز أنه يجهل الخلاف عن الصحابة ولو كان موجودا في
~~المسألة وليس يظن بواحد منهم أنه يقول ما يعلم لا سيما وقد ادعواهم وأكثرهم
~~العلم بذلك أي بوقوع إجماع الصحابة كما ثبتت ألفاظهم في كتاب العواصم فإنه
~~صرح الشيخ الحسن الرصاص بقوله أما أنهم أجمعوا فمعلوم من أحوالهم وقال أبو
~~طالب في المجزي إن القائلين بقبول أخبار المتأولين قالوا لأن المعلوم من
~~أحوالهم أي الصحابة أنهم كانوا يراعون في قبول الشهادة والأخبار الإسلام
~~إلى قوله وإنهم كانوا مجمعين على التسوية بين الكل إلى آخر كلامه قال
~~المصنف بعد نقله وهذه حكاية عن أبي طالب عن جميع الفقهاء أنهم ادعوا العلم
~~الإجماع على أن السيد أبا طالب ذكر عنه في اللمع أن كل من قبلهم ادعى
~~الإجماع من الصحابة على قبولهم وقال رضي الله عنه في المجزي كتابه في
~~الأصول إن الفقهاء كلهم ادعوا العلم بثبوت هذا الإجماع قد قدمنا نصفه
~~تقريبا وتوقف عليهم في ثبوت الإجماع ولم يجزم برده بل قال أن حجة من قبلهم
~~الأجماع وحجة من ردهم القياس على الفاسق المصرح أي غير المتأول فإن روايته
~~ورد بها النص في قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) الآية قال فإن صح
~~الإجماع فلا معنى للقياس أي لا يقدم على الإجماع لقوة الإجماع PageV02P218
~~وتوقف في ثبوت الإجماع ولذا قال فإن وأتى بكلمة إن دون إذا زيادة في ثبوت التوقف
# واعلم أن ابن الحاجب وتبعه من أخذ من كتابه كصاحب الغاية احتجوا لرد
~~رواية فاسق التأويل بالآية المذكورة وليس استدلالا صحيحا ولذا قال أبو طالب
~~ابن دليل الرد القياس على المصرح وذلك لأن الآية وردت ms481 في فاسق التصريح
~~لأنها نزلت في الوليد بن عقبة في قصة بني المصطلق وكذبه عليه بأنهم أرادوا
~~قاله والقصة معروفة فسقه إما بكذبه أو بشربه الخمر ولا يقال العام لا يقصر
~~على سببه ووقوعه لأنا نقول هو عام في فساق التصريح دون فساق التأويل إذ لا
~~وجود لهم عند نزول الآية ولأنه لا يطلق اللفظ إلا على ما كان في عرف اللغة
~~وعرف اللغة لم يكن فيه أطلاق الفاسق على المتأول وقد أورد المصنف على
~~استدلال ابن الحاجب بالآية على رد رواية فاسق التأويل سبعة عشر إشكالا
~~سردها في العواصم لأن علي بن محمد بن أبي القاسم الذي رد عليه المصنف
~~بالعواصم نقل دليل ابن الحاجب مستدلا به
# وهاهنا فائدة وهي أن أحدا من الأئمة لم يدع الإجماع على رد الفساق
~~المتأولين وإنما ادعى الإجماع على قبولهم كما عرف فقطع بثبوته طائفة من
~~العلماء وقد عرفت أنهم الأكثر وشك في ثبوت الإجماع على قبولهم آخرون وهم
~~الأقل فهذا الكلام في فساق التأويل قبولا وردا
# مسألة وأما كفار التأويل أي وأما الحكم في قبول رواية كفار التأويل وردها
~~فالمدعون للإجماع على قبولهم أقل من أولئك أي الذين ادعوه في فساق التأويل
~~في معرفتي فالذي عرفت من طرق دعوى الإجماع على قبولهم أربع طرق عن أربعة من
~~ثقات العلماء وكبرائهم وهم الإمام يحيى بن حمزة في كتاب الانتصار في باب
~~الأذان نصا صريحا قال المصنف في العواصم إنه قال وأما كفار التأويل وهم
~~المجبرة والمشبهة والروافض والخوارج فهولاء اختلف أهل القبلة في كفرهم PageV02P219
~~والمختار أنهم ليسوا بكفار لأن الأدلة بكفرهم تحتمل احتمالات كثيرة وعلى
~~الجملة فمن حكم بإسلامهم أو كفرهم قضى بصحة أذانهم وقبول أخبارهم وشهادتهم
~~وقد تقدم هذا والثاني المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتاب المهذب عموما
~~ظاهرا وقد قدمنا لفظه وبيان عمومه والثالث الفقيه عبد الله بن زيد في الدور
~~نصا صريحا تقدم أيضا نصه بلفظه والرابع القاضي زيد في الشرح والتقرير نصا
~~صريحا تقدم أيضا لفظه لأن ms482 التقرير ليس القاضي زيد بل للأمير الحسين وإنما
~~نقل عنه الأمير في التقرير ذلك كما تقدم للمصنف قريبا فالمراد أنه نص عليه
~~في الشرح نصا صريحا ونقله عنه في التقرير وقد تقدم قول المؤيد بالله رضي
~~الله عنه أن ذلك مذهب أصحابنا هكذا على العموم من غير استثناء الكلام في
~~الناقلين من طرق الإجماع على قبول كفار التأويل لا في القائلين لذلك فهو
~~الذي تقدم وكأنه يريد أنه لا يقول مذهب أصحابنا إلا استنادا إلى إجماع
~~أصحابه ولكن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ذكر أن كفار التأويل لا يقبلون
~~بالإجماع فهذا خلاف ما رواه غيره وقال الشيخ أحمد بن محمد الرصاص إنه روى
~~عن أبي طالب قريب من الإجماع يعني على ردهم والجواب عن التعارض في النقلين
~~أن تلك الدعوى أي دعوى الإجماع على قبولهم أرجح بالكثرة فإن رواتها خمسة
~~قال في العواصم والترجيح يحصل بزيادة واحد فكيف أربعة وهذا الترجيح بكثرة
~~العدد وتترجح أيضا الزيادة في رواتها في الفضل والعلم وعدم الإبتداع عند من
~~يوافقهم في المذهب فإنهم غير مبتدعين عنده للقول بعدم قبول المتأول
# قلت وقد يعارض بأنهم مبتدعون عنه من يخالفهم وليس اعتبار مذهب من يوافقهم
~~بأولى من اعتبار مذهب من يخالفهم
# واعلم أن هذا إشارة إلى كلام السيد علي بن محمد بن أبي القاسم صاحب
~~الرسالة المردود عليها بالعواصم فإنه قال إن رواية العدل المنزه عن البدع
~~مقدمة على رواية المبتدع PageV02P220
~~بالإجماع وقاضي القضاة مبتدع عند الجميع لمخالفته لأهل البيت في مسائل
~~قطعية توجب ترجيحهم عليه
# وهذه أي رواية الإجماع على عدم قبولهم تفرد بها القاضي عبد الجبار كما
~~تقدم وقد رد ذلك عليه الشيخ أبو الحسين في المعتمد فإنه قال وأما الكفر
~~بتأويل فإنه ذكر قاضي القضاة أيده الله أنه يمنع من قبول الحديث قال لاتفاق
~~الأمة على المنع من قبول خبر الكافر قال والفقهاء قبلوا أخبار من هو كافر
~~عندنا لأنهم لم يعتقدوا فيه أنه كافر قال أبو الحسين والأولى أن يقبل خبر ms483
~~من هو كافر أو فاسق بتأويل إذا لم يخرج من أهل القبلة وكان متحرجاا لأن
~~الظن بصدقه غير زائل وادعى الإجماع على نفي قبول خبر الكافر على الإطلاق
~~ولا يصح لأن كثيرا من أصحاب الحديث يقبلون خبر سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو
~~مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم وقد نصوا على ذلك انتهى
# قال المصنف بعد نقله له وقول أبي الحسين على الإطلاق يعني أنه لم يقيد
~~بالكفر المجمع على رد صاحبه بالكفر المخرج عن الملة وهذا الرد لقول قاضي
~~القضاة وعلمنا من المخالفين الذي ادعى عليهم الموافقة أنهم يخالفون في ذلك
~~فلم يتم دعواه
# وأما السيد أبو طالب فإنما حكى الشيخ أحمد عنه ما هو قريب من الإجماع
~~والقريب من الشيء غير الشيء والحجة إنما هو الإجماع لا القريب منه على أنه
~~رواه عنه بصيغة التمريض
# قلت وما أحسن قول المصنف في العواصم على هذه العبارة حيث قال وليت شعري
~~ما حد مقاربة الإجماع فقال مالفظه وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماع في
~~كفار التأويل انتهى وأنكر المصنف وجود هذا عن أبي طالب وقال إنما المروي
~~عنه ما ذكره الشيخ أحمد الرصاص وكذا ابن الحاجب لم PageV02P221
~~يدع في مسألة كفار التاويل وردهم إجماعا قط كما بينه في العواصم وذلك أن
~~السيد علي بن أبي القاسم ادعى أن ابن الحاجب حكى الاجماع في رد روايه كفار
~~التأويل فقال المنصف ما لفظه والمبتدع بما يتضمن التفكير كالسافر عند
~~المكفر قال المنصف المكفر بعض الأمة فلم يلزم أن تجمع الأمة على رده فان
~~قلت كلامه يقضي بأن الذين لم يكفره لردوا روايته قلت ليس كلامه يقتضي هذا
~~لوجهين أحدهما أن الذي لم يكفر لا يسمى مكفر إلا حقيقةولا مجازا وابن
~~الحاجب إنما روى عمن يكفر وإذا ثبت أن الأمة غير مجمعة على التفكير فقد
~~تعذر الإجماع وهو مأخوذ من نص ابن الحاجب ثم قال الوجه الثاني أن زبدة
~~الكلام أن السيد توهم من ابن الحاجب أنه قال إن الذين لم يكفروا لو ms484 كفروا
~~لما قبلوا من كفروه وهذا ليس بدعوى الإجماع البتة بل هذا دعوى على أهل
~~الإجماع وفرق بين دعوى إجماع الأمة ودعوى الإجماع على الأمة قال ابن الحاجب
~~لو نص على هذا لماصدق ولا صدق لأن هذا من قبيل علم الغيب فمن أين له أن
~~الذين لم يكفروا لو كفروا لردوا روايتهم وما أمنه أنهم يكفرونهم من أنهم
~~يقبلونهم كما قال بذلك الشيخ أبو الحسين وغيره انتهى باختصار
# ويرجع هذا يعنى دعوى إجماع الأمة على قبول كفار التأويل بأشياء أحدها أن
~~دعوى هؤلاء وهم المنصور بالله والإمام يحيى ومن ذكر معها إجماع الأمة يشمل
~~دعوى إجماع العترة قال المصنف في العواصم ولا شك أن هؤلاء الذي ادعوا
~~الإجماع نم المشاهير بتعظيم العترة ومن أهل الورع والإطلاع وذلك يقضي أنهم
~~ما ادعوا إجماع الأمة حتى عرفوا إجماع أهل البيت أولا خاصة في ذلك العصر
~~فإن أهل البيت عليهم السلام في زمان حدوث الفسق في المذاهب لم يكونوا إلا
~~ثلاثة على وولداه وإجماعهم حجة ومعرفته متيسرة سهلة لانحاصرهم واشتهارهم
~~فأقل أحوال الإمام المنصور بالله رضي الله عنه والإمام يحيى بن حمزة أنهما
~~لا يدعيان إجماع الصحابة إلا وهما يعرفان ما مذهب علي PageV02P223
~~عليه السلام وولديه فإنهما لو لم يعرفا مذهبهم لكانا مجازفين بدعوى
~~الإجماع وهما منزهان عن ذلك بإتفاق الجميع على إمامتهما وسعة اطلاعهما وعلى
~~دعوى أنه مذهب علي عليه السلام لا سيما والمدعون لذلك من أئمة أولاده وهما
~~الإمامان المذكوران قال في العواصم فإن ذلك يقتضي أنهما عرفا أن قبول
~~المتأولين مذهب علي عليه السلام لأن أقل أحوالهما حين ادعيا العلم بمذهب
~~جميع الصحابة المشهور والمغمور أن يكونا قد عرفا أن ذلك مذهب إمام الأئمة
~~وأفضل الأمة وكفي به عليه السلام حجة لمن أراد الهدى وعصمة لمن خاف الردى
~~وكبار شيعتهم من الفقيه عبد الله بن زيد والقاضي زيد وكذلك ذلك أي دعوى
~~إجماع الأمة على قبولهم يقوي أنه مذهب الهادي والقاسم عليهما السلام لأنها
~~من أعيان الأمة ويبعد أن يخالفا ms485 إجماع الصحابة كما هو تخريج المؤيد بالله
~~وأحد تخريجي أن طالب وظاهر رواية أبي مضر وذلك أرجح من أحد تخريجي أبي طالب
~~والله أعلم في العوصام أنه خرج السيد المؤيد بالله للهادي أنه يقبلهم ورواه
~~عنهم الفقيه علي بن يحيى الوشلي في تعليقه بلفظ التخريج ورواه عنه القاضي
~~شرف الدين الحسن بن محمد النحوري في تذكرته بلفظ التحصيل ولم يختلف في ذلك
~~عن المؤيد بالله وكذلك السيد أبو طالب نسب ذلك إلى الهادي في أحد تخريجه
~~رواه الفقيه علي بن يحيى الوشلي في تعليقه ونص في اللمع على ذلك فقال قال
~~السيد أبو طالب وأما شهادة أهل الأهواء من البغاة والخوارج فإن جواز
~~شهادتهم لا يمتنع أن يخرج على اعتباره لكون الملة واحدة لأن الواحدة لأن
~~هؤلاء كلهم من أهل ملة الإسلام وهذا لفظه في اللمع وظاهر رواية أبي مضر قال
~~فيها أيضا إن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية والجلة وقد روى عن
~~الهادي والقاسم عليهما السلام قبول المتأولين رواية غير تخريج وذلك أرجح من
~~أحد تخريجي أبي طالب قال فيها أيضا لأن السيدين الأخوين إماما مذهب الهادي
~~وقد تطابقا على تخريج قبوله رواية المتأولين ولم يتطابق على تخريج رده لهم
~~بل انفرد PageV02P223
~~بهذا أبو طالب قثبت بهذا ترجيح تخريج رواية قبولهما وإنما ذكر المصنف هذا
~~لأن السبب علي بن أبي القاسم رجح تخريج أنهم لا يقبلون عند الهادي والقاسم
~~على رواية تخريج قبولهم فرده المصنف بإيراد ستة إشكالات على كلامه وأتى هنا
~~بزبدة ما في تلك الإشكالات
# فإن قيل كيف يصغي إلى قبول دعوى الإجماع وقد علم وقوع الخلاف هذا السؤال
~~وارد على رواية الإجماع على قبول رواية فساق التأويل وعلى رواية قبول كفار
~~التاويل فلا يتوهم أن إتيانه به هنا أنه يختص برواية إجماع كفار ا لتأويل
# قلت إنما أصغي إلى دعوى الإجماع لأن دعوى الإجماع لم يتحد بمتعلق الخلاف
~~قد أورد المصنف السؤال في العواصم على كلام المعيار للإمام يحيى فقال فإن
~~قيل فقد روى ms486 الإمام الخلاف في المعيار فناقض قلنا شرط التناقض عزيز إذا لا
~~يصح مع إمكان الجمع والجمع ممكن في ذلك بأن يكون الخلاف الذي في المعيار
~~منسوبا إلى أهل عصر والإجماع الذي رواه في الإنتصاد منسوبا إلى أهل عصر آخر
~~ووذلك كثير في مسائل الإجماع انتهى وعد عين أهل الإجماع في قوله بل الإجماع
~~المدعى إجماع الصدر الأول ولم ينقل عن أحد منهم نص على رد المتأولين أبدا
~~فلم يكن في عصرهم خلاف والخلافإنما وقع بين أهل عصر آخر فلا تناقض إذا من
~~شرطه اتحاد الزمان قال المصنف في العواصم واعلم أنه لم ينقل عن أحد من
~~الصحابة أنه لا يقبلهم البتة وكذلك لم يدع أحد من الخلف ولا السلف أن الأمة
~~أحمعت على رد فساق التأويل فتأمل هاتين الفائدتين انتهى
# فإن قيل لعل الصحابة المدعى إجماعهم إنما قبل بعضم بعضا أيام الفتنة وهي
~~من حين حصار عثمان وبعدها تحقق حصول فساق التأويل من غير تمييز منهم لما
~~وقع من ذلك المروي قبلها حيث لا فاسق تأويل أو بعدها وهو بعد PageV02P224
~~حصوله وكذلك التابعون إنما قبلوا مع ذلك وإما لم يمزوا بين الواقع بعدها
~~وقبلها الأمور ثلاثة أي لأحدها الأول إما لأنهم لم يعلموا بوقوع المعصية من
~~أولئك الذين رووا عنهم بخصوصهم وإذا لم تعلم لم يتحقق أنهم قبلوا فاسق
~~التأويل الثاني أوعلموا بوقوع ذلك منهم ولكنهم اعتقدوا إصابتهم توقفوا فيها
~~في المعصية فلم يجزموا بأنهم عصاة الثالث أو علموا ذلك وانه معصية ولكن ما
~~علموا أنه فسق حتى يتم القول أنهم أجمعوا على قبول رواية فساق التأويل
# قلت هذا السؤال أورده ابن الحاجب ولكن لم يحرره هذا التحرير إنما أورده
~~ابن الحاجب جوابا على القائلين حيث قال ورد بالمنع أو بأنه مذهب بعض
~~الصحابة قال عضد الدين في شرحه وتفسير كلامه الجواب لا نسلم القبول إجماعا
~~على كون ذلك بدعة واضحة حتى يلزم الإجماع على قبول ذي البدعة الواضحة بل
~~كان ذلك مذهبا لبعضهم فإن أهل القبلة لا يرون ذلك ms487 وكذلك كثير من الآخرين
~~ويجعلونه اجتهاديا انتهى وسماه المصنف سؤالا وإن كان منعا لأن المنع سؤال
~~إذ هو طلب الدليل على المدعى وهذا سؤال ركيك لأن مضمونة أن هؤلاء الذين
~~ادعوا العلم بثبوت الإجماع وقطعوا بصحته قالوا بغير علم وقطعوا في موضع
~~الشك ولو قبل مثل هذا السؤال لورد مثله أيضا على من روى خبرا نبويا أو غير
~~ذلك فيقال لعل هذا الخبر النبوي موقوف على بعض الصحابة أو نحو ذلك وعبارته
~~في العواصم وأما رده لرواية الثقات من الأئمة والعلماء بقوله لعل بعض
~~الصحابة لم يقبل المتأولين فمثل هذا الكلام لا يصدر عن المحصل فإن هذا مجرد
~~ترج صدر من صاحبه فقد نقل أهل العدالة والأمانة والإطلاع على العلوم
~~والتواريخ أقوال السلف والخلف والإجماع وحرصهم على أنهم قد علموا انعاده
~~وإخبارهم لنا وأنهم أخبروا بذلك عن علم يقين لا عن مجازفة وتبخيت وحاصل هذا
~~الاعتراض أن صاحبه قال لعل راوي الإجماع غير صادق فيما رواه ولا متحقق لما
~~ادعاه ولو كان مثل هذا يقدح في رواية الثقات لبطلت PageV02P225
~~ومثله ما كتبه أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي كما أورده الخطيب في
~~الكفاية والقاضي في الألماع
# ( كتابي إليكم فافهموه فإنه ... رسولي إليكم والكتاب رسول )
# ( فهذا سماعي من رجال لقيتهم ... لهم ورع مع فهمهم وعقول )
# ( فإن شئتموا فارووه عني فإنما ... تقولون ما قد قلته وأقول )
# ( ألا واحذر والتصحيف فيه فربما ... يغير عن تصحيفه فيحول )
# قال غيره
# ( وأكره فيما قد سألتم غروركم ... ولست بما عندي من العلم أبخل )
# ( فمن يروه فليروه بصوابه ... كما قاله القراء فالصدق أجمل )
# وكتب إجازة لبعض العلماء واشتملت هذه الأبيات على إجازة ونصيحة وكثيرا ما
~~أكتبها في غالب الإجازات هي
# ( أجزتكموا يا أهل ودي روايتي ... لم أنا في علم الأحاديث أرويه )
# ( على ذلك الشرط الذي بين أهله ... وفي شرحنا التوضيح تنقيح ما فيه )
# ( فأسند إلينا بالإجازة راويا ... لغير الذي عني سمعت سترويه ...
# ( وإن ترو عني ما سمعت فأروه ... بحدثنا الشيخ المشافه من فيه )
# ( كذاك أجزنا ما لنامن مؤلف ms488 ... إذا كنت تقريه وعني ترويه )
# ( ألا واعلموا العلم أشرف مكسب ... وقد صرتمو فيه شموسا لأهليه )
# ( بأن أساس العلم تصحيح نية ... وإخلاص ما تبديه منه وتخفيه )
# ( وبذلكمو منه لما قد عرفتمو ... وحققتمو من لفظه ومعانيه )
# ( مع الصبر في تفيهم من ليس فاهما ... فكم طالب عد الجلي كخافيه )
# ( وأن تلزموا في الاعتقاد طريقة ... لأسلافنا من غير جبر وتشبيه )
# ( وأوصيكمو بالصبر والبر والتقي ... فهذا الذي بني الأنام تواصيه )
# ( به أمرتنا سورة العصر فاشكرو ... لمولاكمو ما جاءكم من أياديه ) PageV02P225
~~الروايات فما من رواية تصدر عن ثقة في الإجماع أو في الحديث أو في الشهادة
~~إلا ويمكن أن يقال لعل راويها وهم فيها وقالها بغير علم يقين وأصدرها إما
~~لمجرد اعتقاد الصحة أو ظنها أو نحو ذلك مما لا يلتفت إليه من تطريق الشك
~~إلى فهم الثقات بمجرد كونه تجوزا على البشر ولو كانت روايات الثقات العلماء
~~تعارض بمجرد ترحبي كذبهم أو تمني صدور الدعوى منهم على سبيل التبخيت من غير
~~تحقيق لبطلت طرق النقل وتعطلت فوائد الرواية انتهى
# وقد ذكرت في العالم العواصم أشياء من الأدلة مما يقوي القول بقبولهم أي
~~بقبول رواية كافر التأويل وفاسقه
# منها وهي الحجة الرايعة في العواصم أنا لو لم نقبلهم أي كفار التأويل
~~وفساقة لم نقبل الصحابة زاد في العواصم أجمعين ولا أهل البيت المطهرين إذ
~~لم يصرحوا بالسماع من النبى صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء العدول لذين
~~ادعوا الإجماع من الأئمة وغيرهم قد أخبروا بأنهم قد علموا ذلك من الصحابة
~~وعدالتهم أي الرواة للإجماع تقتضى هذا حتى يعلموا قول الصحابة كلهم فيكون
~~إجماعا قوليا أو قول أكثرهم وسكت عنه الباقون سكوت رضى فيكون إجماعا سكوتيا
~~قال في العواصم فلا بد أن يفيد العلم أو الظن بأنهم كانو كذلك أقصى ما في
~~الباب أن ذلك يفيد الشك في قبولهم للفساق التأولين فلو كانو مردودين بالقطع
~~وحصل الشك أن رواية بعض العدول مستندة إليهم لم يجز قبوله إلا إذا حصلت
~~قرينة صحيحة يحصل معها الظن الراجح أن روايته ms489 غير مستندة إلى من لا يقبل قطعا
# ومنها إن ردهم يؤدي إلى أنا لانقبل من يقبلهم إو روى عنه إنه يقبلهم هذا
~~هو الوجه الثاني في العواصم من الأوجه التي جعلها أدلة على قبولهم قال فيه
~~إن الزيدية يروون عن المخالفين ويدروسن كتب المخلفين في مدارسهم إلى أن قال
~~وأما كتب الأوصول فالزيدية يعتمدون على كتاب أبى الحسين مع أنه يقبل فساق
~~التأويل وكفارهم ومعتمدهم في هذه الأزمنة الأخيرة كتاب الشيخ PageV02P226
~~أحمد الجوهرة مع شهرة بغيه على الإمام الشهيد أحمد بن الحسين وكتاب منتهى
~~السول لابن الحاجب فإنه معتمد عليه هذه الأعصار في بلاد الزيدية وكتب
~~الأوصول وإن كانت نظرية فإن فيه آثارا كثيرة ولا بد فيها من عدالة الرواة
~~وأما كتب القراءات فلا زال الناس يعتمدون على كتاب الشاطبية آخذين ما وجد
~~فيها مماليس بمتواتر وأما كتب العربية فلم يزل الناس من الزيدية يقرؤون
~~مقدمة طاهر وشرحه وكذلك كتب ابن الحاجب في النحو التصريف مع ما اشتملت عليه
~~من رواية اللغة والإعراب وأما المعاني والبيان فالمعتمد عليه في هذه
~~الأزمنة الأخيرة كتاب التلخيص في ديار الزيدية وغيرها وهو من رواية
~~الأشعرية وهذا يؤدي إلى رد حديث كثير من الأئمة كالمنصور والمؤيد بالله
~~ويحيى بن حمزة والقاضي زيد بل يؤدي إلى التوقف في قبول حديث القاسم والهادي
~~لرواية أبي مضر عنهما ذلك أي قبول رواية فساق التأويل كمت قدمناه وتخريج
~~المؤيد بالله لها وأحد تخريجي أبي طالب كما تقدم ذلك كله بل يؤدي إلى عدم
~~الانتفاع بتصانيف المتأخرين في الحديث من زمن المؤيد بالله مثل أصول
~~الأحكام للإمام أحمد بن سليمان والشفاء للأمير الحسين والكشاف لأنهم صرحوا
~~بالرواية عنهم ومن لم يستجز الرواية عنهم روى عمن عنهم فإن من لم يقبل كفار
~~التأويل من الزيدية لم يرد حديث المؤيد بالله رضي الله عنه وأمثاله من أئمة
~~العترة لكونهم بقبلون فإن مذهب الزيدية قبول مراسيل العدول من غير استثناء
~~وكتبهم معروفة ولا يخفى أن هذا إلزام لا تجيص عنه
# والحامل للمصنف ms490 رحمه الله على الإطالة في المسألة أن السيد علي بن محمد
~~بن أبي القاسم كثر في رسالته وبالغ في عدم قبول رواية أهل التأويل ثم استدل
~~على ردهم بالكتاب ولاسنة والإجماع فسرد المصنف ذلك كله في العواصم وأشار
~~هنا إلى زبدة ما أتى به هنالك ومن جملة أدلة السييد على القياس المتأول على
~~المصرح فأشار المصنف إليه وإلى رده بقوله PageV02P227
~~فإن قيل قد وقع الإجماع على رد الفاسق المصرح والعلة في رده الفسق وهو
~~حاصل في المتأول هذا هو دليل السيد علي وقد أورد عليه المصنف في العواصم
~~أحد عشر إشكالا تضمن كلامه هنا بعضها
# فالجواب من وجوه متنشرة متداخلة
# الأول أن هذا قياس مصادم للنص فلا يسمع وفاقا إذ قد اتفق أئمة الأصول أن
~~القياس إذا تصادم النص فهو قياس فاسد الاعتبار فلا حكم له والنص هنا آيات
~~أوردها أيضا في العواصم وهي تسع آيات دالة بعمومها على قبول فساق التأويل
~~وكفاره أحدها قوله تعالى ( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) وهو شامل
~~للسؤال عن الأدلة وعام لكل مسلم من أهل الذكر فيشمل الفساق ولاكفار تأويلا
~~وثانيها ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) وهو عام في كل مما
~~جاء عن الله وعن رسوله
# ولما كان لقائل أن يقول هذه عمومات خصصت بالقياس أشار إلى رد القياس بوجه
~~آخر فقال الثاني أنه قياس مخصص لكثير من القرآن والسنة فلا يقبل مطلقا في
~~كل ما ورد فيه ويبقى للناظر فيه نظرة وقد بينت تلك الآيات وهي تسع كما
~~عرفناك والآثار في العواصم وقد ذكرت منها قدر ثلاثين حجة هو كما قال وقد عد
~~هنالك ثمانية وعشرين حجة سنذكر هنا بعضها
# الثالث أنه قياس ظني يتوقف في كونه حجة على الخصم على موافقة الخصم على
~~صحته ويأتي قدحه فيها ثم يتوقف على موافقته على عدم معارضته بقياس أقوى منه
~~والأقوى بالعمل به أولى والمعارضة ممكنة له فيهما في الصحة والمعارضة بيانه
~~في قوله وأما المنازعة في صحته فذلك ms491 يتم ببيان أن علة القايس ليست الفسق
~~كما قاله المعترض بل ما أفاده قوله فلأن الظاهر أن العلة أي في قبول خبر
~~الفاسق تأويلا حصول الظن بخبرة لوجوه الأول قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين
~~من رجالكم ) فأمر الله تعالى باشهاد رجلين من المؤمنين وهو يدل على أن
~~العلة في ذلك ليست هي العدالة فلو كانت العلة مجرد العدالة وكون الراوي
~~والشاهد PageV02P228
~~منصبا لها إشارة إلى قول السيد علي أن قبول الشهادة والرواية منصب رفيع
~~يلزم الخلق أحكاما شديدة فيلتزمونها فأي رفعة أعظم منها فالعلة هي هذه وهي
~~موجودة في فاسق التأويل مثلها في المصرح انتهى لكفى الواحد قد يقال فد كفى
~~في الرواية عند الجماهير لذلك وأما الشهادة فورد النص باعتبار العدد فإن
~~قيل لو كان العلة الظن كما قلتم لكفى الواحد لحصوله قلنا القصد الظن الأقوى
~~تقدم للمصنف إن الظن لا ينقسم إلى قسمين ولا يقف على مقدار ولا يمكن
~~التعبير عن جميع مراتبه بالعبارة فتذكر وأيضا فالظن يحصل بالإثنين غالبا
~~ويحصل أيضا بخبر الواحد بل قد يحصل به العلم كما قدمناه أول شرحا هذا
~~فقبوله ولا عبرة والنادر غير ظاهر بخلاف الواحد فوقوع الشك في شهادتته كثير
~~يتحقق هذا من أصل صحيح الثاني من الأدلة على أن العلة حصول الظن قوله تعالى
~~( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحدهما )
~~فإنه دال على أن المراج الصدق والتحير فيه لا رفع المناصب الثالث من الأدلة
~~على ذلك قوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة )
~~فجعل العلة خوف الخطأ والرغبة في تحرى الإصابة ولو كانت العلة المنصب لقال
~~قتبيوا أن تعظموا فاسقا بجهالة والعمل بالظن لا يسمى جهالة كما في خبر
~~العدل والمفتي والمؤذن على أن الآية لم تدل على عدم قبول رواية الفاسق فإنه
~~قال تعالى ( فتبينوا ) ولم يقل تقبلوه والتبين هوالنظر فيما يدل على صدق
~~خبره أو كذبه إذ ليس القطع برده وتكذيب خبره يسمى تبينا في اللغة ولا في ms492
~~الشرع ولا في العرف فإن التبين تفعل من البيان وهو تطلب البيان وذلك لا
~~يكون مع بيان رده ولا مع بيان قبوله ويوضح هذا أنه جاء التبين في القرآن
~~الكريم غير مراد به الرد والتكذيب كقوله تعالى ( إذا ضربتم في سبيل الله
~~فتبينوا ) فإنه ورد في سبب نزولها أن جماعة من الصحابة لقوا رجلا في عنيمة
~~له فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت الأية إذا عرفت هذا فليس
~~في الآية دليل على رد فاسق PageV02P229
~~التصريح الذي جعله الرادون دليلا على الرد فصلا عما قاسوه في الرد عليه
~~وهو فاسق التأويل إنما فيها الأمر لما أخبره به هل هو صادق أو كاذب فهو
~~نظير قول سليمان عليه السلام في خبر الهدهد ( قال سننظر أصدقت أن كنت من
~~الكاذبين ) وانظر لما أرد تعالى رد شهادة القاذف قال ( ولا تقبلوا لهم
~~شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) وقال ( لو لا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا
~~أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) وقوله في القذفة ( واولئك عند الله
~~هم الكاذبون )
# الرابع قوله تعالى ( أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم
~~مصيبة الموت ) فأجازة شهادة كافر التصريح عند الضرورة فدلعلى أن القصد الظن
~~الأقوى هو حاصل بالعدلين من المسلمين فحين لم يحصل اكتفى بالظن الضعيف
~~الحاصل من شهادة الكفار تصريحا وفي العواصم وفي هذه وجهان أحدهما أن الله
~~تعالى شرع قبول الكفار عند الحاجة إليهم وهم لا يستحقون التعظيم ومنصب
~~التكرمة والتبجيل وثانيهما ما أفاده قاوله في هذه الآية جواز تخصيص العلة
~~سواء كانت العدالة أو الظن الأقوى فإنه قبل الظن الضعيف وهذا إشارة إلى منع
~~السيد ابن أبي القاسم لتخصيص العلة كما في العواصم
# الخامس قوله تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) في العواصم
~~فقوله ذلك أدنى تنبيه ظاهرعلى أن المقصود قوة الظن وما هو أقرب إلى الصدق
# السادس قوله تعالى ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا
~~ترتابوا ) قال فيها وأصل الآية وإن كانت ms493 في الكتابة فقد دخلت معها الشهادة
~~بقوله ( وأقوم للشهادة ) PageV02P230
~~السابع ورود الشرع بشاهد ويمين قال فيها أيضا واليمين فيها تهمة للحالف
~~ولا رفع فيها للتهمة البتة فقامت مقام إشهاد آخر في قوة الظن لا في التعظيم
~~وهذا شاهد قوي على أن العلة قوة الظن
# الثامن رد حديث العدل المغفل الذي لا يتقن حديثه وفي العواصم زيادة على
~~هذا فإنه قال ولنذكر مسائل مما نص العلماء فيها على التعديل بالظن الأقوى
~~قالوا إن من سمع الحديث من غير حجاب فروايته أولى ممن سمعه من وراء حجاب
~~ولا شك أن العلة في هذا قوة الظن لا أن من سمع من غير حجاب أفضل الثانية أن
~~يكون أحد الراويين مثبتا والآخر نافيا مع أالمثبت ليس بأفضل من النافي
~~الثالثة أن يكون أحدهما عالما بالعربية والآخر غير عالم بها وإن كان عالما
~~بما هو أفضل منها مما لا يتعلق بالرواية الرابعة أن يكون أحد الراويين لا
~~يجيز الرواية بالمعنى فإن روايته أرجح الخامسة أن يكون أحد الراويين أكثر
~~ذكاء وفطنة فإنه أرجح ممن ليس كذلك فإن الظن بصدقه أقوى وأمثال هذه المسائل
~~مما لا تحصى كثرة وهي مذكورة في كتب الأصول
# التاسع أن علماء الأصول عملوا في باب الترجيح بتقديم خبر من قوى الظن
~~بإصابته لا من كثر ثوابه ومنزلته عند الله تعالى ومن ذلك قال العلماء لا
~~يشهد العدل لنفسه ولا يحكم الحاكم لنفسه وإن كان عدلا تقيا وعللوه بقلة
~~الظن المستفاد من العدالة لقوة الداعي الطبيعي إلى ذلك عند الحاجة والخصوصة
~~ومحبة القلب وغيط الحاسد ومسرة الصديق من الدواعي الطبيعية المضعفة لعلة
~~الصدق ولا يبقى فيها إلا ظن ضعيف لا يصح الاعتماد عليه في الحقوق ولما كانت
~~الداعية الطبيعية قوية في شهادة الإنسان لنفسه وحكمه لنفسه أجمع أهل العلم
~~على المنع من ذلك وقد عد المصنف في العواصم مسائل كثيرة من هذا PageV02P231
~~العاشر أن الإجماع انعقد على قبول من عصى تأويلا ولم يفسق ولم يكفر وإن
~~كثر ذلك منه كخطأ كثير من ms494 المعتزلة في الإمامة وكثير من فروع الكلام ولا شك
~~أن من كثرت معاصيه من غير تأويل أنه مجروح بل من عصى عمدا وإن لم يكثر إذا
~~أصر أو كانت المعصية مما تدل على الخسة فدار الرد للراوة والقبول لهم مع
~~الجراءة والقبول مع التأويل في هذا الوضع وهو حيث كان عصيانه متأولا متكررا
~~ولم يوجب كفرا ولا فسقا فقلتم أنه يقبل فقسنا عليه من عصى متأولا بما لا
~~يوجب فسقا ولا كفرا قلت ولا يخفى أنه قد يقال المعصية التي اقتضت فسقاأو
~~كفر أشد مما لا يقتضيه وأغلط ولا يقاس الأخف على الأغلط كما علم في الأصول
~~وفيما سبق من الأدلة غنية عن هذا القياس
# فإن قيل إذا كانت علة القبول هي ظن الصدق يلزم قبول من ظن صدقه من
~~المصرحين ورهان النصاري والبراهمة أقول هذا أورده السيد علي بن محمدبن أبي
~~القاسم صاحب الرسالة التي رد عليها المصنف بالعواصم فإنه قال وأما أن عللنا
~~بتهمته بالكذب وترى أنه يعاقب عليه ويكون عند نفسه مطيعا لله تعالى فيلزم
~~من أرباب الملل الخارجة عن الإسلام أن تقبل روايته مثل رهبان النصارى وعباد
~~اليهود ومثل البراهمة فإنهم يتحرزون عن الكذب أشد تحرز ويتنزهون عنه أعظم
~~تنزه انتهى
# فأورد المصنف سؤالا وأجاب عنه بقوله قلنا هذا مخصوص وتخصيص العلة جائز
~~ولا بد للمخالف منه أي من تخصيص علته التي علل بها فإنه علل بالعدالة وهي
~~مخصصة كما أفاده قوله فإن من علل العدالة خص من العدول المغفل فإنها لا
~~تقبل روايته مع عدالته لمانع تغفيله والآية المقدمة في الوجهة الرابع وهي
~~قوله تعالى ( أو آخران من غيركم ) حجة على تخصيص العلة فتأملها بل خصصت
~~شرطية إسلام الشاهد فضلا PageV02P232
~~عن عدالته وهووأن كان الضرورة فقد صدق عليه أنه تخصيص علة وقد بسطت القول
~~في هذه المسألة أي مسألة قبول المتأولين في العواصم احتجاجا وسؤالا
~~وانفصالا وجمعت فيها مالم يجمع في كتاب فيما أعلم ولعل الذي جمعت فيها يأتي
~~جزءا وسطا هو كما قال وذلك ms495 لأن السيد علي صاحب الرسالة أطال في القول بعدم
~~قبول رواية فساق التأويل وكفاره واستدل بالكتاب والسنة والإجماع فأورد عليه
~~المصنف من الإشكالات مائة وزيادة على سبعين إشكالا وشحها بعلوم وفوائد لم
~~يشتمل عليها سوى كتابه كتاب وذلك لكثرة الحاجة إليها وأنبناء كثير من
~~الأحكام الشرعية عليها فمن أراد الإستقصاء فليطالعها في هذا الكتاب المشار
~~إليه في كتاب العواصم في الجزء الأول منه وقد نقلنا في غضون هذه الأبحاث
~~زبدا منه مما يتعلق بذلك وهذا غير ما ذكره أئمة الحديث في المسألة
# وأما ما ذكره الحدثون في هذه المسألة فقد ذكروا في فساق التأويل أقوالا
~~ثلاثة فيما يتعلق بفساق التأويل فقط
# الأول أهم لا يقبلون كالمصرحين أي كما لا نقبل الفاسق فسقا صريحا روى هذا
~~القول عن مالك وقال ابن الصلاح إنه بعيد متباعد الشائع عن أئمة الحديث فإن
~~كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة كما سيأتي ومن المبتدعة فساق
~~التأويل وقال السخاوي في شرح ألفية الزين قال الخطيب في الكفاية إن هذا
~~القول يروى عن طائفة من السلف منهم مالك وكذا نقله الحاكم عنه ونصه في
~~المدونة في غير موضع يشهد له وتبعه أصحابه وكذا جاء عن القاضي أبي بكر
~~الباقلاني وأتباعه بل نقله الآمدي عن الأكثر وجزم به ابن الحاجب انتهى وقال
~~السخاوي أيضا بعد نقله كلام ابن الصلاح ما لفظه وكذ ا قال شيخنا يريد به
~~الحافظ ابن حجر PageV02P233
~~إنه يفيده قال وأكثر ما علل به أن في الرواية ترويجا لأمره وتنويها بذكره
~~وعلى هذا لا ينتفي أن يروى عن مبتدع شيئا يشاركه فيه غير مبتدع قلت وإلى
~~هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد حيث قال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه
~~إخمادا لبدعته وإطفاء لناره يعنى أنه كما يقال من عقوبة الفاسق المبتدع أن
~~لا تذكر محاسنه وإن لم يوافقه ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفناه
~~من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته
~~فينبغي أن تقدم مصلحة ms496 تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته
~~وإطفاء بدعته
# القول الثاني إن كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبل وإن كان
~~داعية إلى مذهبه عزاه الخطيب إلى الشافعي كما نقله عنه الخطيب في الكفاية
~~لأنه قال أقبل من غير الخطابية ما نقلوا قال لأنهم يرون شهادة أحدهم لصاحبه
~~فمن لم يستحل الكذب كان مقبولا لأن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه
~~فيحصل صدقه قال الخطيب ويحي أيضا أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري
~~ونحوه عن أبي حنيفة بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث وقال
~~الفخر الرازي في المحصول إنه الحق ورجحه ابن دقيق العيد
# الثالث من الأقوال في المسألة إن كان فاسق التأويل أو كافره داعية إلى
~~مذهبه لميقبل وإلا قبل وهو مذهب أحمد بن محمد بن حنبل كما قاله الخطيب قال
~~ابن الصلاح وهذا مذهب الكثير أو الأكثر وهو أعد لها وأولاها قال ابن حبان
~~هو قول أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا عبارة الزين ونقل ابن حبان
~~فيه الإتفاق فغيرها المصنف إلى أنه قال لا نعلم فيها خلافا وقد نقل السخاوي
~~في شرح الألفية الخلاف في ذلك فكأنه لذلك غير المصنف العبارة وعبارة ابن
~~حبان في ترجمة أحمد بن جعفر بن سليمان الضبعي في ثقاته بلفظ PageV02P234
~~ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم
~~يكن يدعوا إليها إن الاحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج
~~بأخباره انتهى قال السخاوي بعد نقله وليس صيرحا في الإتفاق لا مطلقا ولا
~~بخصوص الشافعية ثم قال وقد قال شيخنا إن ابن حبان أعرب في حكاية الأتفاق
~~قلت هذا تقرير من شيخه وهو الحافظ ابن حجر أن عبارة ابن حبان تفيد الإتفاق
~~على قبول ذي البدعة غير الداعية إذا كان صدوقا وهي تفيده في إتقاف أئمة
~~الشافعية وإن قال السخاوي ما قال ولكن يشترط مع هذين أعني كونه صيدوقا غير
~~داعية أن لا يكون ms497 الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ويزينها فأنا
~~لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى أفاده شيخنا وإليه يومي كلام ابن دقيق العيد
~~الماضي بل قال شيخنا نص على هذا القيد في المسألة الحافظ أبو إسحق إبراهيم
~~بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي وكذا حكى بعض أصحاب الشافعي عن أصحاب
~~السافعي أنهم لا يتختلفون في ذلك هذا كله في فساق التأويل
# وأما كفار التأويل فلم يذكرهم كثير منهم أي من أئمة الحديث لأنهم لا
~~يقولون بتكفير أحد من أهل القبلة إلا من علم كفره بالضرورة من الذين
~~كالباطية ومنهم من ذكرهم فحكى الخلاف فيهم ممن ذكرهم زين الدين بن العراقي
~~فحكى عن إمام المحدثين بلا مدافعة الحافظ الثبت الخطيب البغدادي الشافعي
~~أنه حكى عن جماعة من أهل النقل ولامتكلمين أنهم يقبلون أهل التأويل وإن
~~كانوا كفارا أو فساقا قال زين الدين واختاره يصاحب المحصول قلت الجمهور
~~منهم على رد الكافر قال زين الدين ونقله السيف الآمدي عن الأكثرين وبه جزم
~~أبو عمرو بن الحاجب فإنه قال في مختصر المنتهى ولامبتدع بما يتضمن التكفير
~~كالكافر عند المكفر وأما غير المكفر فكالبدع الواضحة ثم اختار رد أهل البدع
~~الواضحة قال السخاوي وحكى الخطيب في PageV02P235
~~قال ابن الصلاح إنه هو الصحيح وإنه منحط عن التحدث تمام كلامه لفظا
~~والإجازة قراءة والأخبار ونقل زين الدين الإتفاق على صحتها وإن اختلفوا في
~~صحة الإجازة المجردة قال وإنما اختلفوا في موازاتها بالزاي مساواتها للسماع
~~قال وقد حكى الإتفاق علىصحتها القاضي عياض في الإلماع وعبارته فيه وهي
~~رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين وسمي جماعة وهو قول كافة أهل النقل
~~والأداء والتحقيق من أهل النظر انتهى
# وأما أن تقترن بها إجازة ولاقال المناول للطالب أروعني ما في هذا الكتاب
~~ولا نحو ذلك فإن أهل العلم اختلفوا في جواز الرواية بها قال زين الدين
~~الأصح أنها باطلة وحكى النووي البطلان عن الفقهاء وأصحاب الأصول ذكره في
~~تقريبه والأحسن قول ابن الصلاح إنه عاب غير واحد من الفقهاء الأصوليين ms498 على
~~المحدثين تجويزها وإساغة الرواية واختلافهم مبني على أن هل الرواية من
~~شرطها لأذن من الشيخ للطالب أولا والصحيح أن الإذن غير مشترط في الإخبار إذ
~~الأصل جواز إخبار الإنسان عن عيره وإن لم يأذن في الأخبار عنه إلا أن يكون
~~أمرا خاصا به لا يجب اطلاع أحد عليه فكذلك تجوز هاهنا أي في باب الرواية إذ
~~هي قسم من الإخبار فإنه إذا أخبر الشيخ أن الكتاب سماعه وأن النسخة صحيحة
~~وناولها الطالب لينتسخها أو ينقل منها فإن ذلك يكفي عن الإذن والوجه في ذلك
~~أنه خبر جملى فينزل منزلة كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان ينفذبها
~~إلى الآفاق مع الرسل ولم تكن الرسل تحفظها وتسمعها على النبي صلى الله عليه
~~وسلم هذا هو الذي قدمناه لك أن الرواية من الأبلاغ المأمور به وإنما يخبرون
~~الرسل من أرسلوا إليه خبرا جمليا أنها كتب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما
~~فيها منسوب إليه قلت ويستأنس لذلك بما وقع من المناظرة بين الشافعي وإسحاق
~~بن راهوية بحضرة أحمد بن حنبل في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعي دباعها طهورها PageV02P235
~~الكفاية عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها
~~مقبولة وإن كانا كفارا أو فساق التأويل وقال صاحب المحصول الحق أنه إن
~~اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته وإلا فلا لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنعه منه
~~قال السخاوي قال شيخنا والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة
~~تدعى أن مخاليفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها فلو أخذ ذلك على الإطلاق
~~لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا
~~متواترا معلوما من الدين بالضرورة أي إثباتا ونفيا فأما من لم يكن بهذه
~~الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا
~~وقال أيضا ولاذي يظهر أن نحكم بالكفر على من كان الكفر صريح قوله وكذا من
~~كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه أمامن لم يلتزمه وناضل عنه ms499 فإنه لا يكون
~~كافرا ولو كان اللازم كفرا قال وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه
~~الأول وسبقه ابن دقيق العيد فقال الذي تقرر عندنا أن لا تعتبر المذاهب في
~~الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة فإذا
~~اعتبرنا ذلك وانضم إليه التقوى والورع فقد حصل معتمدالرواية وهذا مذهب
~~الشافعي حيث قال تقبل رواية أهل الأهواء قال وأعراض الناس حفرة من حفر
~~النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام قال الشافعي في
~~الأم ذهب الناس في تأويل القرآن الأحاديث إلى أمور تباينوا فيها ثباينا
~~ششديدا واستحل بعضهم من بعض بما تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه ما كان
~~في عهد السلف وإلى اليوم فلم نعلم من سلف الأمة ممن يقتدي به ولا من بعدهم
~~من التابعين رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله
~~عليه ولا يرد أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمل وإن بلغ فيه استحلال
~~الدم والمال انتهى نقله السخاوي في شرحه PageV02P236
~~قال المصنف ونلحق بهذه مسائل خمس
# المسألة الأولى من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة
~~وكان متعمدا ويظهر تعمده بإقراره أو نحوه بحيث ينتفي أن يكون أخطأ أو نسى
~~ثم تاب وحسنت توبته فإنه لا تقبل روايته أبدا في شيء مطلقا PageV02P237
~~@ 238 @ PageV02P238
~~@ 239 @ PageV02P239
~~@ 240 @ PageV02P240
~~سواء كان المكذوب فيه أو غيره ولا يكتب عنه شيء ونحتم جرحه أبدا نعلم قال
~~الإمام تقبل توبته بينه وبين الله وعدم قبوله مطلقا هو كما قال غير واحد من
~~أهل العلم منهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي وهو يصاحب الشافعي
~~وشيخ البخاري واسمه عبد الله بن الزبير ونقله الخطيب في الكفاية والحازمي
~~في شروط الستة عن جماعة والذهبي عن رواية ابن معين وغيره
# واعلم أنه يلتحق بتعمد الكذب في هذا الحكم من أخطأ ثم أصر على خطئه وصمم
~~بعد بيان ذلك له مما يوثق بعلمه مجرد عناد قال السخاوي وأما ms500 من كذب عليه في
~~فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره وتاب PageV02P241
~~فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول روايته وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه
~~من عدو قال اللصيرفي وليس بطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو
~~كاذب في الأول أي الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه ولا يقبل خبره بعد ذلك
~~أي مؤاخذة له بإقراره قال النووي ولم أر للقول بعدم قبوله دليلا ويجوز أن
~~يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم
~~لعظم مفستدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة ثم قال وهذا الذي ذكره
~~الأئمة ضيعف مخالفللقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في هذا أي في
~~الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها
~~المعروفة قال فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمع على صحة رواية من
~~كان كافرا فأسلم قال وأجمعوا على قبول شهادته والرواية في هذا وكذا قال في
~~الإرشاد هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا انتهى وقال الذهبي إن من عرف
~~بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصل لنا ثقة بقوله إني تبت
~~يعني كما قيل في مسألة المعترف بالوضع قلت وما كان يحسن من المصنف ذكر
~~المسألة من دون ذكر دليلها ويأتي له تفصيل فيها
# وأما الكذب في حديبث الناس وغيره من أسباب الفسق فنقبل رواية التائب منه
~~وممن ذكر هذه المسألة أبو بكر الصيرفي الشافعي فإنه ذكر في كتبه في الأصول
~~أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته وزاد أيضا أن من ضفنا خيره لم
~~نجعله قويا وذكر أبو المظفر السمعاني أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما
~~تقدم من حديثه لأنه صار محل ريبة قلت كلامهم في رد الكذب في الحديث ولو بعد
~~إظهار التوبة فوى فيما يتعلق من الأحاديث بالمصالح لئلا يتوصل الكذابون
~~بإظهار التوبة إلى قبول أباطيلهم هذا في التضعيف بالكذب وأما من ضعف ms501 من أجل
~~حفظه وهو الذي زاده PageV02P242
~~الصيرفي ثم قوى حفظه وهو من أهل الديانة والصدق فلا وجه لقول الصيرفي إنا
~~لا تجعله قويا والله أعلم قلت كما لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد
~~صحة توبته إذ بعدصحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية فالقياس قبوله
# المسألة الثانية من روى عن ثقة فكذبه الثقة والمسألة مشهورة في الأيصول
~~وذلك أنه قد تعارض كلام الراوي والمروي عنه فذلك صرح بالراية وهو ثقة وشيخه
~~صرح بكذبه عليه فلذا قال المصنف والصحيح فيها أنها موضع اجتهاد إذ لكل جهة
~~ترجيح أما الراوي فلكونه مثبتا PageV02P243
~~@ 244 @ PageV02P244
~~@ 245 @ PageV02P245
~~أما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به مع احتمال نسيانه فينظر في أيهما أصدق
~~وأحفظ وأكثر جزما وأقل ترددا وكذلك أيهما أكثر من الكثرة بالثلثة الفرع وهو
~~الراوي أو الأصل وهو شيخه فقد يدعي الواحد على الجماعة فيكذبونه والجماعة
~~على الواحد فيكذبهم فإذا استوفيت طرق الترجيح المعروفة في الأصول وغيرها
~~مما يقود إليه المقام حكم بالراجح وقال التاج السبكي عدالة كل واحد منهما
~~متيقنة وكذبه مشكوك فيه ولايقين لا يرفع بالشك فتساقطا يعني فيقبل الخبر
~~وهو اختيار أبي المفظر السمعاني وبه قال أبو الحسن القطان وقد عرفت ما حققه
~~النووي والمصنف جنح إلى الترجيح مستدلا بقوله فإنهما خبران متعارضان فيجب
~~استعمال طرق الترجيح المعروفة بينهما PageV02P246
~~كسائر الأخبار المتعارضة وإلى الترجيح مال الفخر الرازي وقال إن الرد إنما
~~هو عند التساوي فلو رجح أحدهما عمل به ولا يلزم جرح واحد منهما بكذيبه
~~الآخر وأما تكذيب الشيخ فواضح وأما تكذيب الفرع له فلأن جزمه بكونه حدثه
~~يستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب لاحتمال النسيان من الأصل والقطع بالتأويل
~~فقد يقول الأصل لو كان لذكرت ونجعل هذا دليلا قاطعا على كذب الفرع وهو موضع
~~النزاع لأن الفرع يقول أنه نسي والأصل يزعم أنه لم ينس والغالب في هذه
~~المسألة سقوط الحديث بالتعارض بين الأصل وفرعه ولكن هذا الغالب لا يوجب
~~إسقاط الحكم النادر إذا قويت القرائن بنسيانه وغلب في الظن ms502 صدق الراوي عنه
~~فإن النظر إلى القرائن والترجيح بها لا بد منه
# وهذا كله من الحكم المذكور إذا كذبه أي كذب الأصل فرعه أما إذا قال أنسيت
~~بالبناء للمجهول ولم يقطع بتكذيبه صدق أي الفرع في روايته قال السخاوي فإن
~~جزم بالرد بدون تصيرح كقوله ما رويت هذا أو ما حدثت به قط أو أنا عالمأنني
~~ما حدثتك أو لم أحدثك فقد سوى ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره بينهما أيضا
~~وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة لكن قال في الفتح الراجح عندهم أي
~~المحدثين القبول وتمسك بصنع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معيد
~~عن ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
~~بالتكبير مع قول أبي معبد لعمرو لم أحدثك به فإنه دال على أن مسلما كان يرى
~~صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا وكذا صحح الحديث
~~البخاري وغيره وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان ويؤيده قول الشافعي
~~في هذا الحديث بعينه كأنه نسى
# وقيل هذا أي تصديقه إذا لم يصرح بتكذيبه مذهب جمهور الفقهاء PageV02P247
~~والمحدثين وأهل الأصل قال السخاوي وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح
~~وشيخنا بل حكى فيه إتفاق المحدثين لأن الفرض أن الراوي ثقة جزما فلا يطعن
~~فيه بالاحتمال إذ المروى عنه غير جازم بالنفي بل جزم الراوي فيه وشكه قرينة
~~لنسيانه خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة فقالوا برده وحكاه ابن الصباغ في العدة
~~عن أصحاب أبي حنيفة كلهم لكن قال السخاوي في التعميم نظر إلا أن يريد
~~المتأخرين منهم
# قلت ونسبه في شرح مسلم للكرخي ولكنه قال الكيا الطبري إنه لا يعرف لهم في
~~مسألتنا بخصوصها كلام إلا أن أخذ لهم ذلك في ردهم حديث إذا نكحت المرأة
~~بدون إذن وليها فنكاحها باطل لأنه جعل ابن الصلاح من أمثلة من حدث فنسى
# قلت قال ابن الصلاح إن الحنفية ردوا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن
~~عروة عن ms503 عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت
~~المرأة الحديث من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث
~~فلم يعرفه انتهى
# وأما إذا روى الشيخ ذلك الخبر لغير هذا الذي كذبه الشيخ أو روى عنه ثقة
~~آخر قبل كذا ذكره الزين قلت إذا كان إنما أنكر رواية ذلك الفرع عنه ولم
~~ينكر أنه يروى الحديث أو أنه رواه لغيره قبل ذلك منه لعدم الريبة في الشيخ
~~وإلا أي وغلا ينكر الشيخ رواية الفرع فقط بل أنكر الحديث نفسه لم تقبل من
~~الشيخ روايته إذا وقعت قبل الأنكار ولا رواية غيره عنه قبله أيضا لأن
~~اضطراب يقدح في الحديث كما تقدم وهذا أشد من الاضطراب إذ هو قبول للحديث مع
~~الريبة في الرواة إلا أن يحكم بقبول الجميع ويجعلها أي روايات الشيخ وفرعه
~~توابع يقوي بعضها بعضا فقبولها قوي إما إذا استفاد الشيخ الحديث الذي أنكر
~~التحديث به بعد أي بعد PageV02P248
~~إنكاره فرواه وروى عنه عن فرعه فلا إشكال لأنه حدث به بعد يقين لحمله له
~~من الثقة وكأنه يشير إلى مثال معروف للمسألة وهو ما رواه أبو داود والترمذي
~~وابن ماجه من رواية ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد زاد أبو داود
~~في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال ذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة
~~وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبدالعزيز وقد كانت أصابت سهيلا
~~على أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عن أبيه
~~وزاد أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال فلقيت سهيلا
~~فسألته عن قصة الحديث فقال ما أعرفه قلت أن ربيعة أخبرني به عنك قال إن كان
~~ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني
# وقد كره جماعة من العلماء التحديث عن الأحياء من العلماء لأن ms504 النسيان PageV02P249
~~غير مأمون على الإنسان فيبادر إلى جحود ما روى عنه قال السخاوي لكن قد قيد
~~هذه الكراهة بعض المتأخرين بما إذا كان له طريق أخر غير طريق آخر غير طريق
~~الحي أما إذا لم يكن له سواها وحدث فلا معنى للكراهة لما في الإمساك من كتم
~~العلم وقد يموت الراوي قبل المروى عنه فيضيع العلم وهذا حسن إذا المصلحة
~~محققة والمفسدة مظنونة وكذا يحسن تقييد ذلك بما إذا كانا في بلد واحد أما
~~إذا كانا في بلدتين فلا لاحتمال أن يكون الحامل له على الإنكار النفاسة وقد
~~حدث عمرو بن دينار عن الزهري بأشياء وسئل الزهري عنه فأنكره فاجتمع بالزهري
~~فقال أليس يا أبا بكر قد حدثتني بكذا فقال ما حدثتك به ثم قال والله ما
~~حدثت به وأنا حي إلا أنكرته حتى توضع أنت في السجن انتهى قلت إذا صحت هذه
~~عن الزهري فهي قادحة فيه
# روى عن الشعبي أنه قال لابن عون لا تحدثني عن الأحياء رواه عن الشعبي
~~الخطيب في الكفاية بأسناده إليه وعن معمر أنه قال لعبد الرزاق أن قدرت أن
~~لا تحدث عن رجل حي فافعل رواه عنه أيضا الخطيب في الكفاية وعن الشافعي أنه
~~قال لابن عبد الحكم واسمه محمد بن عبد الله إياك والرواية عن الأحياء وفي
~~رواية البيهقي في المدخل قال الشافعي لابن الحكم لا تحدث عن الحي فإن الحي
~~لا يؤمن عليه النسيان قاله الشافعي لابن عبد الحكم حين حكى عنه حكاية
~~فأنكرها ثم ذكرها قال اسخاوي وذلك فيما روينا في مناقبه والمدخل كلاهما
~~للبيهقي من طيرق أبي سعيد الخصاص عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال سمعت
~~من الشافعي حكاية فكيتها عنه فنميت إليه فأنكرها قال فاغتم أبي لذلك غما
~~شديدا وكنا نجله فقلت له PageV02P250
~~أنا أذكره لعله يتذكر فمضيت إليه فقلت يا أبا عبد الله أليس تذكر يوم كذا
~~وكذا في الإسلام فوقفته عن الكلمة فذكرها ثم قال يا محمد لا تحدث عن الحي
~~فإن الحي لا ms505 يؤمن عليه أن ينسى انتهى
# المسألة الثالثة من أخذ أجرة على الرواية اختلفوا أي أئمة الحديث فيه PageV02P251
~~@ 252 @ PageV02P252
~~أي في قبول من أخذ أجرة على التحديث منهم من لم يقبله وهو مذهب أحمد ابن
~~حنبل وإسحق بن راهويه وأبي حاتم الرازي قالوا لأنه يخرم من مروءة الإنسان
~~وإن استحله الأخذ أي رآه حلالا لأنه قد تقدم في رسم العدالة أنه لا بد من
~~السلامة عما يخرم المروءة فمن خرمها فليس بعدل بخلاف أخذ الأجرة على القرآن
~~أي على تعليمه قالوا لأن هناك العادة جارية بأخذ الأجرة فلا يخرم مروءة
~~الآخذ قالوا ولأن الظن يساء بفاعل ذلك أي PageV02P253
~~فاعل قبض الأجرة على الرواية قال الخطيب وإنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن
~~سوء الظن به فإن بعض من كان يأخذ الأجرة على الرواية عثر على تزيده وادعائه
~~مالم يسمع لأجل ما كان يعطي ولذا بالغ شعبة فيما يروي عنه وقال لا تكتبوا
~~عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون قال الزين إلا أن يقترن بذلك عذر ينفي ذلك
~~عنه أي سوء الظن وخرم المروءة كما روى عن أبي الحسين بن النقور ضبط بالنون
~~والقاف آخره راء أنه فعل ذلك أي أخذ الأجرة على الرواية لأن أصحاب الحديث
~~منعوه عن النكب لعياله فأفتاه بجوازذلك في هذه الحال الشيخ أبو اسحق
~~الشيرازي فهذا مع العذر وأما مع عدمه فتقدم من منع ذلك
# ومنهم من رخص فيه أي في أخذ الأجرة منهم أبو نعيم الفضل بن دكين بالدال
~~المهملة مضمومة شيخ البخاري روى عنه فأكثر وروى عنه الإمام أحمد وإسحق بن
~~راهوية وابن المبارك وخلق وكان أبو نعيم من أحفظ الناس وأشدهم إتقانا وثقة
~~الأئمة وكان يأخذ العوض على التحديث بحيث أنه كان إذا لم يكن معهم دراهم
~~صحاح بل مكسورة أخذ صرفها ذكره البخاري
# ومنهم عفان أحد الشيوخ الحفاظ الأثبات شيخ البخاري أيضا قال حنبل سمعت
~~أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول شيخان كان الناس يتكلمون فيهم
~~ويذكرونهما وكنا نلقي من الناس في أمرهما ms506 ما الله به عليم قاما الله بأمر
~~لم يقم به أحد أو كثير أحد يقل ما قاما به عفان ونعيم يعني بقيامهما عدم
~~الإجابة في المحنة وتكلم الناس فيهمامن أجل أنهما كانا يأخذان على التحديث
~~وقد عد السخاوي جماعة أخذوا على التحديث قال ابن حزم سمعت أبا نعيم يقول
~~يلومونني على الأخذ ويف بيتي ثلاثة عشر وما في بيتي رغيف PageV02P254
~~المسألة الرابعة رد أهل الحديث من عرف بالتساهل في السماع كالنوم أي كمن
~~ينام هو أو شيخه في حال السماع ولا يبالي بذلك ولذا قال سواء صدر من الشيخ
~~أو من التلميذ فإنه قدح فيمن صدر عنه ثم اعتد بذلك السماع من غير تمييز لما
~~سمعه مما نام عند سماعه وذلك لأنه يثبت ماسمع ولا بضبطه رد أهل الحديث
~~روايته ومثل من روى الحديث من غير أصل مقابل على أصله أو أصل شيخه مع كونه
~~هو أو القارئ أو بعض السامعين غير حافظ كما يأتي في بابه ومن ذلك من كان
~~يحدث بعد ذهاب أصوله واختلاج حفظه كابن لهيعة حكاه هشام بن حسان PageV02P255
~~@ 256 @ PageV02P256
~~قال جاء قوم ومعهم جزء قالوا سمعناه من ابن لهيعة فنظرت فلم أجد فيه حديثا
~~واحدا من حديثه فأتيته فأعلمته بذلك فقال ما أفعل يجيئوني بكتاب فيقولون
~~هذا من حديثك فأحدثهم به قال السخاوي ولاظاهر أن الرد بذلك ليس على الإطلاق
~~وإلا فقد عرف به أئمة من الجماعة المقبولين وكأنه لما انضم إليهم من الثقة
~~وعدم الإتيان بمالا ينكر وكذا رد من عرف بقبول التلقين الباطل مما يتقنه
~~إياه والتلقين في اللغة التفيهم وفي العرف إلقاء كلام إلى الغير يف الحديث
~~أي إسنادا أو متنا وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة وهو أن يلقن الشيء فيحدث
~~به من غير أن يعلم أنه من حديثه فلا يقبل لدلالته على PageV02P257
~~مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به كموسى بن دينار في الميزان
~~قال علي سمعت يحيى القطان قال دخلت على موسى بن دينار أنا وحفص فجعلت لا
~~أريده ms507 على شيء إلا لقنته وقال أبو حاتم مجهول وقال الدار قطني ضعيف ونحوه
~~وكذلك ردوا حديث من كثرت المناكير والشواذ في الروايات من حديثه قال ابن
~~الصلاح في وجه رده وذلك لأنه يخرم الثقة بالراوي وضبطه كما قال شعبة لا
~~يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ أي النادر وجوده في الرواة وكذلك
~~قيل هل أي لشعبة من الذي يترك الرواية عنه قال إذا أكثر من الرواية عن
~~المعروف بما لا يعرف أو أكثر غلطه وقال القاضي أبو بكر الباقلاني فيما حكاه
~~الخطيب عنه من عرف بكثرة الغفلة والسهو وقلةالضبط رد حديثه قال السخاوي
~~وأما من لم تكثر شواذه ولا مناكيره أو كثر ذلك مع تمييزه له وبيانه فلا يرد
~~وكذلك ردوا حديث من عرف بكثرة السهو إذا لم يحدث عن أصل صحيح وأما من أصر
~~على غلطه بعد البيان فورد عن ابن المبارك وأحمد ابن حنبل والحميدي وغيرهم
~~أنها تسقط روايته ولا يكتب عنه لأن إصراره على الغلط يبطل الثقة بقوله قال
~~ابن الصلاح وفي هذا نظر قال السخاوي وكأنه لقوله قد لا يثبت عنه ما قيل إما
~~لعدم اعتقاده علم المبين له وعدم أهليته أو لغير ذلك وهو غير مستنكر إلا
~~إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك وقال ابن مهدي لشعبة من الذي
~~تترك الرواية عنه فقال إذا تمادى على غلط مجمع عليه ولا يتهم نفسه عند
~~الإجتماع أي إجتماع الحفاظ على خلافه أي خلاف مارواه أو رجل يتهم بالكذب
~~وقال ابن حبان إن من تبين له خطأه وعلم بخطئه فلم يرجع عنه وتمادى في
~~ذلككان كذابا بعلم صحيح قال التاج التبريزي لأن المعاند كالمستخف بالحديث
~~بترويج قوله بالباطل وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط لأنه ضم إلى جهله
~~إنكاره الحق وكان هذا يفمن يكون يف نفسه جاهلا مع اعتقاده علم من أخبر PageV02P258
~~المسألة الخامسة قال زين الدين ما معناه أعرض الناس في هذه المصور
~~المتأخرة عن اعتبار مجموع هذه الشروط التي ms508 شرحت فيما مضى في الراوي وضبطه
~~فلم يتقيد وابها في علمهم لعسرها وتعذر الوفاء بها بل استقر عندهم العمل
~~على اعتبار بعضها كما أشار إليه بقوله فيكتفي في أهلية الشيخ كونه مسلما
~~بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة زاد لزين ظاهرا والمراد
~~بكونه مستور الحال فهذا في العدالة ويكتفي في اشتراط ضبط الراوي بوجود
~~سماعه مثبتا بخط ثقة غير متهم وبروايته من أصل موافق الأصل شيخه وقد سبق
~~إلى نحو ذلك أي ماقاله الزين الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي لما ذكر توسع
~~من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذي لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون
~~قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من
~~أصل سماعهم وذلك أي وجه الأكتفاء بما ذكر وكأنه نقل كلام البيهقي بمعناه
~~وعبارة ابن الصلاح بلفظ ووجه ذلك يعني البيهقي بأن الأحاديث التي قد صحت أو
~~وقفت بين الصحة والسقم قد دونت في الجواع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز
~~أن يذهب على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها
~~لتدوين الحديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث قال البيهقي فمن جاء
~~اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم أي الأئمة الجامعين للأحاديث التي عرفت
~~عندهم لم نقبل منه لأنه يبعد أن لا يأتي أحد من الأئمة في كتبهم ومن جاء
~~بحديث معروف عندهم فالذي يرويه حال كونه لا ينفرد بروايته بل رواه غيره
~~فالحجة قائمة بحديثه من رواية غيره فأن قيل فما فائدة السماع منه فجوابه
~~قوله والقصد بروايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا
~~وتبقى هذه الكرامة وهي سلسلة الإسناد بلفظ التحديث والأخبار التي خصت بها
~~هذه الأمة فإنه لم يكن ذلك في الأمم الماضية شرفا خبر ليبقى على أنه فعل
~~ناقض على قول أو مفعول له أو حال من الكرامة لنبينا صلى PageV02P259
~~الله عليه وسلم تبقى أخباره على هذه الطريقة التي لا انقطاع فيها قلت ولا
~~يعزب عن ذهنك ms509 أن المصنف قد سرد في آخر بحث المرسل هذه الفائدة وزاد عليها
~~فائدتين فتذكر وكذا الاعتماد في روايتهم على الثقة المفيد لهم لا عليهم
~~والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في
~~الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف حصل التشديد
~~بمجموع تلك الصفات ولما كان الغرض آخرا هو الاقتصار في التحصيل على مجرد
~~وجود السلسلة السندية اكتفوا بمامر ذكره وتقريره وهذا كله توصل من الحفاظ
~~إلى حفظ الأسانيد إذ ليسوا من شرط الصحيح إلا على وجه المتابعة فولا رخصة
~~العلماء لما جارت الكتابة عنهم لأنهم ليسوا على شرط من كتب حديثه ولا جازت
~~الرواية إلا عن قوم منهم انتهى كلام الحافظ البيهقي
# قال زين الدين وهذا هو الذي استقر عليه العمل قال الذهبي في مقدمة كتابه
~~الميزان العمدة في زماننا يلس على الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين
~~عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين قال ثم من المعلوم أنه لا بد من
~~صون المروى وستره أي صائنا لعرضة ساترا لنفسه عن الأدناس وما يعيببه عليه
~~الأكياس من الناس كذا فسره البقاعي ويظهر لي أنه أراد صوته لكتاب سماعه
~~بدليل قوله المروي وستره له عمن بغيره ويفسده والله أعلم
# واعلم أنه ذكر هذا في الميزان علة لقوله وكذلك من قد تكلم فيه من
~~المتأخرين لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه أو على التوقف منه واتضح أمره
~~من الرواة والعمدة إلى آخره
# ثم قال والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس ثلثمائة ولو فتحت على
~~نفسي تلبين هذا الباب لما سلم مني إلا القليل إذا الأكثر لا يدرون ما يرو و PageV02P260
~~ولا يعرفون هذا الشأن إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر
~~فالعمدة على من قرألهم وعلى من أثبت صفات السماع لهم انتهى قلت هذا الذي
~~يرجع إليه أهل الحديثهو بعينه الذي بدأ به أهل البيت عليهم السلام أي
~~الزيديه منهم فإنه قد عد المنصف في العواصم عدة من علماء ms510 أهل البيت ليسوا
~~على مذهب الزيدية بل في كل فرقة من فرق الأئمة الأربعة علماء من أهل البيت
~~مذاهبهم على طربقة من هم بين اظهرهم وهو قبول المراسيل من العدول الثقات
~~الأمناء وذلك لأن هؤلاء الرواة من المتأخر ين صرح أئمة الحديث بأنه ليس
~~الإعتماد عليهم بل على المحدثين المفيدين وإذا كان الأعتماد عليهم لم
~~يكونوا الإعتماد عليهم بل على المحدثين المفيدين وإذا كان الإعتماد عليهم
~~لم يكونوا رواة فالذي يروي من طريقهم مرسل وإن كان موصولا صورة ولكن لابد
~~من تقييد المراسيل بما تقدم في بابها والله أعلم حيث قال فأن المتأخرين من
~~المحدثين وافقوا على قبول المراسيل وهو ملنص على صحته ثقه عارف بهذا الشأن
~~لارتفاع العلل الموهية للمراسيل عن هذا النوع إلى آخر كلامه هنالك
### || AUTO مسألة في ذكر مراتب التعديل
# من علوم الحديث ذكر مراتب التعديل مصدر عدله نسبه إلى العدالة مثل فسقه
~~قال زين الدين هذه الترجمة معقود لبيان ألفاظهم في التعديل التي يدل
~~تغابرها على تباين أحوال الرواة في القوة وقد رتب ابن أبي حاتم هو الإمام
~~أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي في مقدمة PageV02P261
~~كتاب الجرح والتعديل طبقات ألفاظهم فيها فأجاد وأحسن كما قاله ابن الصلاح
~~وقد أوردها ابن الصلاح وزاد فيها ألفاظا أحذها من كلام غيره أي غير ابن أبي
~~حاتم قال زين الدين وقد زدت عليها ألفاظا من كلام أهل هذا الشأن غير متميزة
~~بقلت أي لا يميزها عن غيرها بقوله قلت ولكنني أوضح ما زدته عليها هنا إن
~~شاء الله تعالى انتهى كلام الزين
# ثم قال مراتب التعديل أربع أوخمس وقال السخاوى ست وسأوضح مازاده
# فالمرتبة الأولى العليا من ألفاظ التعديل ولم يذكرها ابن أبى حاتم ولاابن
~~الصلاح فيما زاده عليه وهو أن يكرر لفظ التوثيق الذكور في هذه الرتبة
~~الأولى إما مع تباين اللفظين مع تقارب المعنى كقولهم ثبت بسكون الموحدة
~~الثابت القلب واللسان والكتاب وأما ثبت بالفتح ففما يثبت فيه للمحدث مسموعه ms511
~~مع أسماء الشاركين له فيه لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره حجة أو
~~ثبت حافظ أو ثقه ثبت أوثقه متقن هو الضابط الجيد الضبط فلا بد حينئذ مما
~~يدل على العدالة فاذا قال ثبت أفاد ذلك وزيادة فان معناه ما تطمئن به النفي
~~وتقنع به فيثبت عندها أي لاتطلب عليه مزيدا إذ ذلك لايكون إلا لمن جمع مع
~~الضبط العدالة قال في القاموس ثبته عرفه حق المعرفة والإثبات الثقات انتهى
~~وفي النهايه الثبت بالتحريك الحجة والبينة وحينئذ يكون من الرتبة التى
~~قبلها أو نحو ذلك كقولهم كأنه مصحف هذا مع اختلاف اللفظين أومع إعادة الفظ
~~الأول بعينه كقولهم ثقة ثقة تأكيد لفظي لزيادة التقرير أو نحوها وذلك لأن
~~التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الحاكي عنه قال السخاوي وعلى
~~هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منهما كقول ابن مهدي ثقه ثقة مأمون
~~ثبت حجة صاحب حديث قال وأكثر ماوقفنا عليه PageV02P262
~~من ذلك قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة سبع مرات وكأنه سكت
~~لانقطاع نفسه
# فهذه المرتبة أعلى العبارات في الرواة المقبولين كما قاله الحافظ أبو عبد
~~الله الذهبي في مقدمة كتابه ميزان الإعتدال فأنه قال فأعلى العبارات في
~~المقبولين ثبت حجة إلى آخر ما هنا وقال السخاوي إن أعلاها كما قاله شيخه
~~الحافظ ابن حجر الإتيان بصيغة أفعل كأن يقال أوثق الناس أوأثبت الناس أو
~~نحوهما كقول حسان لبن هشام حدثنى أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين لما
~~تدل عليه هذه الصيغة من الزيادة وألحق بها شيختا المنتهى في الثبت ثم يليه
~~ما هو المرتبه الأولى عند بعضهم كقولهم فلان لايسأل عن مثله ثم يليه ما هو
~~المرتبه الأولى عند الذهبي والزين انتهى
# قلت الذي في مقدمه التقريب للحافظ أنه جعل أفعل وتكرير الصيغة مرتبة
~~واحدة هي أول المراتب
# واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أول المراتب كونه صحابيا فإنه قال وبإعتبار
~~ما ذكرته انحصر لى الكلام على أحوالهم في ثنتى ms512 عشرة فأولها الصحابة
~~والثانية من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس إلى آخر كلامه فأول المراتب
~~توثيقا كون الراوى صحابيا وظاهر هذا أن كونه صحابيا قد تضمن أنه ثقه حافظ
~~فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط وهذا لا إشكال فيه بالنظر إلى
~~العدالة على أصل أئمة الحديث ولكن بالنظر إلى الضبط والحفظ لا يخلو عن
~~الإشكال إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لا ينافي الصحبة بل لا ينافي
~~النبوة فقد صح عنه صلىالله عليه وسلم أنه نسى في صلاته وغيرها فكيف يجعل
~~كون الراوي صحابيا أبلغ من الموصوف بأوثق الناس ونحوه والصحبة لا تنافي
~~النسيان وعدم الحفظ بل قد ثبت في صحيح البخاري نسيان عمر لقصة التيمم
~~وتذكيرر عمار له بها ولم يذكر بل قد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم رحم
~~الله فلانا PageV02P263
~~أويس صدوق وليس حجة
# المرتبة الثالثة قولهم ليس به بأس أولا بأس به فإن قيل إنه ينبغي أن يكون
~~لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقه لا في النفي أجيب بأن في العبارة
~~الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفي فسارت الأولى في الحملة أو
~~صدوق على صيغة المبالغة لا محله للصدق فيأتي أنها دونها أو مأمون أو خيار
~~من الخير ضد الشر ومن ذلك الوصف لسيف بن عبيد الله أنه من خيار الخلق كما
~~في أصل حديثه من سنن النسائي وجعل ابن أبي حاتم وأبن الصلاح هذه المرتبة
~~الثانية لا الثالثة واقتصرا فيها على قولهم صدوق أو لا بأس به وأدخلا فيها
~~قولهم محله الصدق وقال ابن أبي حاتم من قيل فيه ذلك فهو ممن يكتب حديثه
~~وينظر فيه قال ابن الصلاح لأن هذه اللفظة لا تشعر بشريطة الضبط فينظر حديثه
~~الخبير حتى يعرف ضبطه وأخرت هذه اللفظة وهي محله الصدق إلى المرتبة التي
~~تلي هذه تبعا لصاحب الميزان فإنه هكذا صنع وهذه اللفظة دالة على أصاحبها
~~محله ومرتبته مطلق الصدق فهي ون يصدوق لأنه وصف بالصدق على طريقة المبالغة ms513
~~ولذا جعل صدوق من المرتبة الثانية ومحله الصدق من المرتبة الرابعة
# والمرتبة الرابعة قولهم محله الصدق أورووا عنه أو على الصدق ما هو يعني
~~ليس ببعيد عن الصدق وقال البقاعي معناه عند أهل الفن أنه غير مدفوع عن
~~اليصدق وتحقيق معناها في اللغة أن حرف الجر يتعلق بما يصلح التعليق به وهو
~~هنا قريب فالمعنى فلان قريب إلى الصدق ويحتمل أن تكون ما نافية وحينئذ يجوز
~~أن يكون المعنى ما هو ثريب منه فيكون نفيا لما أثبتته الجملة الأولى فتفيد
~~مجموع العبارة التردد فيه
# قلت بل المعنىعلى هذا فلان قريب إلى الصدق وهي الجملة الاولى ما هو قريب
~~وهي الثانية فتفيد تناقض الجملتين لا التردد فلا ينبغي حمل كلامهم على هذا
~~الأحتمال PageV02P265
~~قال ويحتمل ماهو بعيد فيكون تأكيدا للجملة الأولى
# قلت هذا متعين
# قال ويحتمل أن تكون استفهامية فكأنه قيل هو قريب إلى الصدق ثم سألت عن
~~مقدار القرب فقال ماهو قليل أو كثير
# قلت هذا يبعده السسباق لأن القائل إلى الصدق ما هو هو الذي عدل من وصف
~~فكيف يسأل غيره عنه فأولى التوجيهات هو الأول ومعنى ماهو ا تكون ما نافية
~~وهو اسمها وخبهرا محذوف أي ماهو بعيد عن الصدق ولاجملة تأكيد لما قبلها
# أو شيخ وسط أو سط أو شيخ أو صالح لحديث أو مقارب الحديث بفتح الراء
~~ومعناه حديثه يقارب حديث غيره وكسرها ومعناه أن حديثه مقارب لحديث غيره من
~~الثقات وبالكسر صبطت في الأصول الصحيحة من كتب ابن الصلاح المقروءة عليه
~~وكذا ضطها النووي في مختصر يه وابن الجوزي كما حكاه القاضي أبو بكر بن
~~العربي في شرح الترمذي وبهما ضبطه ابن دحية والبطليوسي وابن رشد في رحلته
~~قال ومعناه يقارب الناس في حديثه ويقاربونه أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر أو
~~يقال فيه جيد الحديث من الجودة أو حسن الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله
~~تعالى بخلافه إذا لم يقيد بالشيئة فإنه من الثالثة كما عرفت أو أرجو أنه
~~ليس به بأس ms514 واقتصر ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة من كلامه على قولهم شيخ
~~وقال هو بالمنزلة التي قبلها يكتب حديثه وينظر فيه إلا إنه دونها واقتصر
~~ابن أبي حاتم في المرتبة الرابعة على قولهم صالح الحديث وقال إن من قيل فيه
~~ذلك يكتب حديثه للاعتبار قال ابن الصلاح وإن لم يستوف النظر المعرف بكون
~~ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا إلى حديث من حديثه ونظرنا هل له
~~أصل من رواية غيره كما تقدم من بيان طريقة الاعتبار في محله PageV02P266
~~ثم ذكر ابن الصلاح من ألفاظهم أي أئمة الحديث في التعديل على غير ترتيب
~~قولهم فلان روى عنه الناس فلان وسط فلان مقارب الحديث فلان ما أعلم به بأسا
~~قال وهو دون قولهم لا بأس به فإنه جزم فيها بنفي البأس وهنا ينفي علمه
~~والفرق بين الأمرين واضح
# أما تمييز الألفاظ التي زدتها الأولى أن يقدم قبل هذا قال الزين لأن هذا
~~كلامه وليس في عبارة المصنف إشعار به على كتاب ابن الصلاح فهي المرتبة
~~الأولى بكاملها وفي الثالثة مأمون وخيرا وفي الرابعة إلى الصدق ماهو وشيخ
~~وسط ووسط وجيد الحديث وحسن الحديث وصويلح وصدوق إن شاء الله تعالى وأرجوا
~~أنه لا بأس به وهو نظير ما أعلم به بأسا إذ الأولى وهي وأرجو أرفع لأنه لا
~~يلزم من عدم العلم حصول الرجاء لذلك وقد روى عن الإمام يحيى بن معين أنه
~~إذا قال لرجل ليس به بأس فهو ثقة وإذا قال هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب
~~حديثه ولما كان هذا خلاف ما سلف عن ابن أبي حاتم جمع ابن الصلاح بينهما كما
~~نقله عنه المصنف بقوله وقال ابن الصلاح إنه أي ابن معين حكى هذا ع نفسه لا
~~عن غيره بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم يعني فإنه نسبه إلى أهل الحديث وأجاب
~~الزين بغير هذا كما أفاده قوله وقال زين الدين ولم يقل ابن معين إن قولي
~~ليس به بأس مثل قولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين ms515 اللفظين إنما قال إن من
~~قال فيه هذا فهو ثقة وليس لفظ الثقة يطلق على مرتبة معينة بل كما قال
~~وللثقة مراتب فالتعبير عنه بأنه ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لابأس به وإن
~~اشتركا في مطلق الثقة وعن عبد الله بن إبراهيم في شرح البخاري عبد الرحمن
~~ابن إبراهيم دحيم وهو الذي كان في أهل الشام مثل ابن أبي حاتم قال أهل
~~الشرق مثل كلام يحيى بن معين قال أبو زرعة قلت لعبد الرحمن ما تقول في علي
~~بن حوشب الفزاري قال لا بأس به قال قلت ولم لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا
~~قال قلت لك إنه ثقة وروى عن عبد الرحمن بن مهدي PageV02P267
~~مثل ما تقدم في الفرق بين العبارتين وذلك أنه سأله عمر بن علي الفلاس حين
~~روى عن أبي جلدة بالجيم وسكون اللام وهو خالد بن دينار التميمي فإنه قيل أي
~~قال له الفلاس في رجل هو أبو جلدة أكان ثقة قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان
~~خبرا وفي رواية وكان خيارا ثم قال الثقة شعبة وسفيان الثوري وفي بعض
~~الروايات عن ابن مهدي بدل سفيان مسعر يصرح بأن حجيته ثقة على كل من صدوق
~~وخيرا ومأمون التي كل منها من مرتبة ليس به بأس ولا يخدش فيه قول ابن عبد
~~البر كلام ابن مهدي لا معنى له في اختيار الألفاظ إذ أبو جلده ثقة عند
~~جميعهم كما صرح به الترمذي حيث قال هو ثقة عند أهل الحديث فإن هذا لا يمنع
~~الاستدلال المشار إليه قاله السخاوي وعن أحمد بن حنبل أنه سئل عن عبد
~~الوهاب بن عطاء هل هو ثقة فقال للسائل أتدري ما الثقة إنما للثقة يحيى بن
~~سعيد القطان وكان ابن مهدي فيما ذكر أحمد ابن سنان ربما جرى ذكر حديث الرجل
~~فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث فيجعله منحطا عن رتبة ليس به بأس
# ولما فرغ من مراتب التعديل أخذ في بيان مراتب التجريح فقال
### || AUTO مسألة ms516 في مراتب الجرح
# مراتب التجريح هي خمس مراتب وجعلها إن أبى حاتم أربعاوتبعمه ابن الصلاح
~~وسوقها المنصف كالزين في التدلي إلى الأدنى معأن العكس كما فعله ابن أبي
~~حاتم وابن الصلاح كان أنسب لتكون مراتب القسمين منخرطة في سلك واحد بحيث
~~يكون أولها الأعلى من التعديل وآخرها الأعلى من التجريح PageV02P268
~~الأولى من المراتب الأربع وهي أسوؤها أن يقال فلان كذاب أو يكذب أو يضع
~~الحديث أو وضاع الحديث أو وضع حديثا أو دجال وذكر السخاوي عن شيخه الحافظ
~~ابن حجر أنه جعل المرتبة الأولى مادل على المبالغة كأكذب الناس وإليه
~~المنتهى في الوضع وهو ركن الكذب قال فهذه المرتبة الأولى ثم يليها كذاب إلى
~~آخر ما سرده المصنف
# قلت والذي في مقدمة التقريب أنه جعل المرتبة الثانية عشر من أطلق عليه
~~اسم الكذب ولاوضع هذا لفظه وهي أول المراتب هنا وفي النخبة وشرحها العن
~~يكون بعشرة أشياء إلى أن قال وهذا ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد
~~لأن الطعن إما يكذب الراوي ثم قال وهو الموضع فجعل الوصف بالكذب أول
~~المراتب بأي عبارة كان
# وأدخل ابن أبي حاتم والخطيب بعض ألفاظ المرتية الثانية وفي هذه المرتبة
~~قال ابن أبي حاتم إذا قالوا متروك أو ذاهب الحديث أو كذب فهو ساقط لا يكتب
~~حديثه وقال الخطيب أدون العبارات أن يقال كذاب ساقط الحديث قال الزين بعد
~~نقله لهذا الكلام وقد فرقت بين هذه الألفاظ تبعا لصاحب الميزان يعني الحافظ
~~الذهبي فإنه جعلها من الثانية
# المرتبة الثانية وألفاظها فلان متهم بالكذب أو الوضع فلان ساقط وفلان
~~هالك وفلان ذاهب أو ذاهب الحديث أو متروك أو متروك الحديث أو تركوه أول
~~يعتبر به أو بحديثه أوليس بالثقة أو غير ثقة ولا مأمون أو نحو ذلك وفيه نظر
~~وسكتوا عنه قال الزين وهاتان العبارتان للبخاري فيمن تركوا حديثه
# المرتبة الثالثة فلا رد حديثه أو ردوا حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدا
~~أو واه بمرة قال الحافظ ابن حجر أي قولا واحدا لا ms517 تردد فيه أو طرحوا حديثه
~~أو مطروح الحديث وارم به وفلان ليس بشيء أو لا شيء أو PageV02P269
~~لا يساوي شيئا أو نحو ذلك قال زين الدين بعد سرده لهذه الألفاظ وكل من قيل
~~فيه ذلك من أهل هذه المراتب الثلاث لا يحتج به ولا يعتبر ولا يستشهد به
~~انتهى قال المصنف ونلحق بذلك فائدة وهي أن الحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة شرح
~~البخاري في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري أنه ذكر ابن القطان الفاسي
~~بالفاء نسبة إلى فاس أن مراد ابن معين بقوله في بعض الرواة ليس بشيء يعني
~~أن أحاديثه قليلة جدا فلا يكون إطلاق ذلك اللفظ جرحا
# المرتبة الرابعة فلان ضعيف أو منكر الحديث أوواه أو ضعفوه أو لا يحتج به
~~وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة يزيد بن عبد الله بن خصيفة ضبطه الحافظ في
~~التقريب بمعجمة ثم مهملة وقال إنه ثقة الكنذي إن أحمد بن حنبل يطلق على من
~~يغرب أي يأتي بالغرائب على أقرانه في الحديث أنه منكر الحديث قال عرف ذلك
~~بالإستقراء من حاله قال وابن خصيفة احتج به مالك والأئمة كلهم مع قول أحمد
~~ذلك فيه فاصطلاح أحمد غير اصطلاح غيره فينبغي أنه يتنبه له وكذا قال الحافظ
~~إن مذهب البرذتجي تقدم لنا ضبطه أن المنكر هو الفرد وإن تفرد به ثقة فلا
~~يكون قوله في الراوي إنه منكر الحديث جرحا ذكره في ترجمة يونس بن القاسم
~~الحنفي اليماني
# المرتبة الخامسة فلان يقال فيه أو ضعف أو فيه ضعف أو في حديثه ضعف أو
~~فلان تعرف وتنكر أو ليس بذلك أو ليس بذاك القوى أو ليس بالقوي أو ليس
~~بالمتين أو ليس بحجة أو ليس بعمدة أو بالمرضي أو للضعف ما هو هي مثل قوله
~~إلى الصدق ما هو واللام بمعنى إلى أو فيه خلاف أو طعنوا فيه أو مطعون فيه
~~أو سيء الحفظ أو لين أو لين الحديث أو فيه لين أو تكلموا فيه ونحو ذلك قال
~~ابن المديني بعد ms518 سرده لما ذكر وكل مبتدأ مضاف إلى من ذكر في المرتبة
~~الرابعة أو الخامسة فإنه خبر كل وأدخلت الفاء كما عرف في النحو يخرج حديثه
~~للاعتبار وتقدم بيانه PageV02P270
~~قال ابن أبي حاتم إذا أجابوا في رجل أنه لين الحديث فهو ممن يكتب حديثه
~~وينتظر في اعتبارا وهو من أهل المرتبة الخامسة كما عرفت وإذا قالوا ليس
~~بقوي فهو من أهل المرتبة الرابعة فهو بمنزلة لين الحديث في كتابه حديثه إلا
~~أنه دونه وإذا قالوا ضعيف فهو دون الثاني أي دون قولهم ليس بقوي لا يطرح
~~حديثه بل يعتبر فيه
# قال زين الدين وقد تقدم في كلام ابن معين ما قد يخالف هذا من أن من قال
~~فيه ضعف فليس بثقة لا يكتب حديثه وتقدم أن ابن الصلاح أجاب عنه بأنه لم
~~يحكه عن غيره من أهل الحديث كما سلف وسأل حمزه السهمي الدرا قطني أيش تريد
~~أصله أي شيء فخفف ووصل إذا قلت فلان لين قال لا يكون ساقطا متروك الحديث
~~ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة
# قال الزين وأما تمييز ما زدته من ألفاظ الجرح على ابن الصلاح فهي فلان
~~يضع ووضاع ودجال ومتهم بالكذب وهالك وفيه نظر وسكتوا عنه ولا يعتبر به وليس
~~بالثقة ورد حديثه وضعيف جدا رواه بمرة وطرحوا حديه وارمبه ومطرح ولا يساوي
~~شيئا ومنكر الحديث رواه وضعفوه وفيه مقال أو ضعف ويعرف وينكر أي يأتي مرة
~~بالمناكير ومرة بالمشاهير فينبغي أن ينظر حديثه ولا يؤخذ ما رواه مسلما وهو
~~قريب من قولهم في التوثيق محلقه الصدق وما معها من ألفاظ المرتبة الرابعة
~~وليس بالمتين وليس بحجة وليس بعمدة وليس بالمرضي وللضعف ما هو وفيه خلاف
~~وطعنوا فيه وسيئ الحفظ وتكلموا فيه فهذه لم يذكرها ابن أبي حاتم ولا ابن
~~الصلاح وهي موجودة في كلام أئمة هذا الشأن انتهى كلام زين الدين
# ثم ذكر المصنف فوائد لم يذكرها الزين وهي خلاصة ما ساقه فقال ويلحق به
~~فوائد الأولى أن أهل المرتبتين الرابعة والخامسة من ms519 أهل الديانة والصدق
~~والعدالة وإنما تكلم عليهم لشيء في حفظهم فعلى هذا كل تلك العبارات مراد
~~بها خفة الضبط لا غير ولهذا لا يكذبون كأهل المرتبة الأولى ولا يتهمون بذلك PageV02P271
~~ولا يترك حديثهم ولا يقال في واحد منهم ليس بثقة فكل هؤلاء هم أهل المرتبة
~~الثانية من مراتب التعديل لكن لا يخفى أن أهل المرتبة الثانية من قيل فيه
~~متقن ثبت حافظ ضابط حجة ثقة وهذه الألفاظ تنافي عبارات أهل الرابعة
~~والخامسة إذ هي ضعيف منكر الحديث ضعفوه ونحوها وكأنه أشار بقوله فتأمل إلى
~~هذا فإن أهل المرتبة الرابعة والخامسة أرفع من أن يقال في أحدهم ليس بثقة
~~كمن ذكرنا من أهل المرتبة الثانية من مراتب التجريح
# الفائدة الثانية أن أهل المرتبة الثالثة من مراتب التجريح أرفع من أن
~~يقال لأحدهم ليس بثقة ولا يتهمون بالكذب مع أن حديثهم مردود ومطروح لقولهم
~~فيها فلان ردوا حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدا فبهذا تعرف أن أهل
~~المرتبة الثالثة أيضا ممن لا يكذب ولايتهم بذلك الكذب ولا ينزل إلى / ن
~~يوصف بأنه غير ثقة لترفعه عن تعمد ذلك ولكنهم أهل وهم كثير حكم برد حديثهم
~~لأجل ذلك فقط فعلى هذا قولهم فلان ليس بشيء أو لاشيء أو لا يساوي شيئا يعني
~~كثير الوهم وإنما قلت ذلك لأن التهمة والحكم بقي الثقة هو حكم أهل المرتبة
~~الثانية حيث قالوا فيهم فلان منهم فلان ليس بثقة وكل ما حكم به على أهل
~~مرتبة لم يحكم به على من هو أرفع منها وإلا لتداخلت المراتب وضاع التقسيم
# الفائدة الثالثة أنك لا تصف أهل مرتبة بصفة من فوقهم ولا تصفهم بصفة من
~~دونهم وذلك لأن لأهل كل مرتبة أحكاما وأوصافا تختص بها ولا تقول في الكذاب
~~أي فيمن وصفوه بذلك أنه متهم بالكذب لأن الأولى تفيد أنه معروف به والثانية
~~تيفد نفي ذلك وإنما عنده مجرد تهمة ولا تقول في الكذاب متروك الحديث وإلا
~~أن تشك في أنه كذاب وتحقق أنه متروك لأنه من أهل ms520 المرتبة الثالثة على غير
~~قول ابن أبي حاتم وكذاب من أهل الأولى على قوله
# فإن قلت أليس الكذاب متروك الحديث قلنا بلى أي متروك الحديث ولكن قد صار
~~ترك الحديث عبارة عمن لم يعرف بأنه كذاب فقد فرق PageV02P272
~~العرف بينهما وإن تصادفا في الحكم وهو ترك حديث كل منهما كما أن الكذاب
~~ضعيف غير قوي ولا يقال فيه ذلك أي أنه متهم بالكذب لأنه يفيد أنه عدل صدوق
~~ولكنه يهم في حديثه كما يفيده إطلاق متهم عليه فإن أحببت أن تقول كذا ب
~~متروك الحديث فلا بأس لأن الإيهام قد ارتفع بالجمع بين الوصفين
# فإن قلت أي فرق بين متروك الحديث ومردود الحديث حتى توصف أهل المرتبة
~~الثانية بالمتروك وأهل الثالثة بالمردود قلت لا فرق بينهما في اللغة ولكن
~~أهل العرف من المحدثين جعلوا بينهما فرقا فالفرق عرفي لا لغوي فالمتروك
~~يطلق على من ترك لجرح دينه أو تهمة بالكذب والمردود يطلق على من لم يعتمد
~~ذلك ولا يتهم به ولكن كثر خطؤه حتى لم يقبل ولا يكتب حديثه ولا يعتبر به
~~كما في حقيقته فمرتبة المردود أجنى من مرتبة المتروك
# الفائدة الرابعة أن أهل المرتبة الرابعة والخامسة من المجروحين ممن قيل
~~فيه ضعيف أو منكر الحديث أو واه أو فيه مقال أو ضعف هم أهل المرتبةالرابعة
~~من المعدلين وهو من قيل فيه محلح الصدق أو رووا عنه أو نحوه لما تقدم في كل
~~واحد منهم أنه يكتب حديثه للاعتبار كما تقدم عن ابن أبي حاتم أنه قال كل من
~~كان من أهل المرتبة الرابعة والخامسة فإنه يكتب حديثه للاعتبار ولكنهم حين
~~يقصدون رفعهم عمن لا يعتبر به ولا يكتب حديثه يوردون الأدنى من ألفاظ
~~التعديل نحو محله الصدق وحين يريدون حطهم عمن يحتج به في الصحيح يوردون
~~الأعلى من عبارات التجريح فيقولون ضيعف أو منكر الحديث فهم أهل صدق وديانة
~~ولكنهم ضعفاء بالنظر إلى من فوقهم في الإتقان من الحفاظ وهم لأجل صدقهم
~~وتوسط حطتهم بين الكثرة المردودة والندرة ms521 التي لا حكم لها صالحون لا بأس
~~بهم إذا وجد لهم متابع أو شاهد بالنظر إلى من دونهم من الكذابين والمتروكين
~~بالنسبة إلى من كثر خطؤه فرد حديثه هذا على قواعد PageV02P273
~~المحدثين وقد تقدم هذا للمصنف في بحث الحسن وتقدم ما فيه فتذكر وأما على
~~قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول فيجب قبولهم من غير اعتبار متابع ولا
~~شاهد لما تقدم من قبولهم من كثر صوابه على خطئه
# الفائدة الخامسة لم يذكر زين الدين المجهول في مراتب التجريح وإن كان قد
~~ذكره فيمن يرد حديثه ولا بد من ذكره فيها أي في مراتب التجريح إذ قد رد
~~حديثه وحيث لا بد من ذكره فأما أن يجعل مرتبة منفردة أو يلحق بأهل الثالثة
~~لأنه عند أهل الحديث ممن لا يقبل حديثه وإن كان بعض من سماه مجهولا يوجب
~~قبوله كما تقدم تحقيق ذلك في بحث الحسن
# الفائدة السادسة إن أكثر هذه العبارات في التجريح غير مبينة السبب فهي من
~~باب الجرح المطلق فتكون غير مفيدة للجرح الموجب لإطراح الرواية ولكن تكون
~~موجبة للريبة والوقف في قبول من قيلت فيه ورده في غير المشاهير بالعدالة
~~والأمانة فلا تؤثر فيهم ولما ورد على هذا ما تقرر في الأصول من أن الجرح
~~مقدم على التعديل قال في جوابها ولا يغتر مغتر بأن الجرح مقدم على التعديل
~~فإنهم وإن أطلقوا العبارة في ذلك فذلك الجرح المبين السبب لأن مالم يبين
~~سببه فلا يتحقق أنه خرج يوجب الرد على أن المختار فيه أي في مبين السبب هو
~~مامر من التفصيل يرد قوله وأما أن بين السبب نظرنا في ذلك السبب وفي العدل
~~الذي ادعى عليه ونظرنا أي الجوائز أقرب إلى آخر كلامه فإذا لم يكن الجرح
~~مبين السبب فهو مقبول فيمن اشتهر بالعدالة أصلا أو غير مقبول في الرد جزما
~~بل يوجب توقفنا على الصحيح فضلا عن أن يقدم على التوثيق المقبول وأقل
~~الأحوال أن يكون موضع ترجيح لأنه يحتمل مع إطلاقه أن الجارح جرح الراوي ms522 بما
~~لو ظهر لنا لم نجرح به كما يحتمل أن الراوي جرح بما لم يعلم به من عدل وهذا
~~الاحتمال هو الذي أوجب الوقف لا الرد مطلقا ولا القبول
# فإن قلت فأي هذه الألفاظ جرح مبين السبب قلت ليس فيها PageV02P274
~~صريح في ذلك ولكن أقربها إلى ذلك قولهم وضاع ويضع الحديث فإنها مستعملة
~~فيمن عرف بتعمد الكذب إما بإقراره أو ما يقوم مقامه ويليهما في الدلالة على
~~التعمد منهم بالوضع وتقدم أنه من الرتبة الثانية من رتب الجرح وكذاب من
~~الأولى ولما كان كذلك قال وأما كذاب فقد اختلف عرفهم فيها اختلافا لا يحصل
~~معه طمأنينة أن من قبلت فيه متعمد الكذب لأن كثيرا منهم يقولون ذلك في حق
~~صالحين كثر خطؤهم في الحديث ليسوا ممن يتعمد الكذب وهذا موضع صعب فإن خطأ
~~الموجب لعدم القبول مختلف فيه صعب المأخذ كما تقدم تحقيق مراد المصنف
~~وقواعد الأصوليين تقتضي أنه يجب قبوله لأنه مسلم عدل حتى يظهر ما يوجب جرحه
~~والذي يوجب جرحه عند جماهير النظار هو استواء حفظه ووهمه أو ترجيح وهمه على
~~حفظه وتحقيق ذلك أو ظنه مدرك حفى والله أعلم بل لا يكذا يقف عليه إلا علام الغيوب
# الفائدة السابعة أن هذه الألفاظ الجارحة إسناد مجازي أي الجارح قائلها
~~إذا صدرت مع اختلاف الاعتقاد بين الجارح والمجروح كفريقي الأشعرية
~~والمعتزلة أو صدرت من الأقران جمع قرن بكسر القاف وهو المثل المتنافسين
~~المتحاسدين أو صدرت عند الغضب من الجارح على من يجرحه أو نحو ذلك من
~~الأسباب فإن كان ذلك الجرح صاجرا عمن ذكر فينبغي أن تكون دلالتها أي
~~الألفاظ الجارحة على الجرح أضعف من دلالتها عليه عند صدورها من غير من ذكر
~~فإن ذلك أي الأختلاف ونحو من أسباب الجرح المجرد عند كثير منهم أي من
~~الجارحين فإذا انضم إليه أي إلى ما ذكر أقل شيء مما ينجبر به فلا يوجب قدحا
~~لولا مخالفة العقيدة انتهض أي أقل شيء مما ينجبر لو اتفقت العقيدة سببا
~~للذم من الجارحين ms523 ومثيرا للوصم بالصاد المهملة العيب وقد يستحل بعضهم ذم
~~الرجل لأجل بدعته أي يجعل ذمه حلالا كأنه ليحذر الناس عن اتباعه على بدعته
~~غير قاصد بذمه لتضعيف حديثه PageV02P275
~~إلا أنه لا يعزب عنك أنه قد أخذ في رسم العدلة أن لايكون معها بدعة
~~فالمبتدع حديثه مردود فكيف يقال لا يقصد تضعيف حديثه بذكر بدعته فتؤخذ
~~ألفاظ التجريح في ذلك الذم فيرد حديثه لأجلها لأجل ألفاظ التجريح واستدل
~~لما ذكر بقوله ولقد تركوا حديث داود بن علي الأصيهاني الظاهري قال الخطيب
~~في تاريخه كان ورعا ناسكا زاهدا وفي كتبه حديث كثير لكن الرواية عنه عزيزة
~~جدا وقال أبو إسحاق مولده سنة إثنين ومائتين وأخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور
~~وكان زاهدا متقللا وكتب ثمانبة عشر ألف ورقة وقال أبو إسحاق كان في مجلسه
~~أربعمائة صاحب طيلسان أخضر وإنما تركوا الرواية عنه لأجل قوله بأن القرآن
~~محدث قال الذهبي أراد داود الدخول على الإمام أحمد فمنعه وقال كتب إلى محمد
~~بن يحيى الذهلي في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربنى فقيل يا أبا عبد
~~الله إنه ينتقي من هذا وينكره فقال محمد ابن يحيى أصدق منه وتطابقوا على
~~تركه حتى عزت الرواية عنه مع ما في كتبه من الحديث الكثير وعبروا عنه بأنه
~~متروك لم أجد هذا التعبير عنه في الميزان وكأنه في غيره
# قلت وإذ قد عرفت أنهم شرطوا في العدالة عدم البدعة وقد عرفت أن الحق أن
~~القول بأن القرآن قديم أو محدث بدعة فردهم حديث داود جار على ما قعدوه في
~~العدالة لكن يلزمهم رد من قال قديم كما قررناه في محل آخر
# وهذا أى قولهم في داودإنه متروك يفيد أنه من أهل المرتبة الثانية من
~~مراتب التجريح أو هو أرفع من ذلك لاأعرف لزيادتها وجها إلا عند من يرد
~~المأول المستحق للرد والمختار للمصنف وغيره من المحققين عدم رده كما عرفت
~~والظاهر انه أي داود لم يذهب إلى التحسيم ولا غيره من الكبائر أي المعدودة
~~كبيرة ms524 في الإعتقاد وغن لن تكن من كبائر الذنوب لأنهم لم ينقموا عليه إلا
~~كلامه في القرآن أما شنع جمع شيعة مسائله الفرعية فليست مما يجرح به ةإن
~~كان الصحيح أنه أخطأفي بعضها قطعا فذلك الخطأ لاينهض فسقا لأنها مسائل PageV02P276
~~ظنية ولاتقسيق إلا بقاطع فقد علم أنهم لم يتركوه إلالقوله القرآن محدث
~~وأكبر بالباء الموحدة من هذا قول بعضهم في عمرو بن عبيد عابد شيوخ الاعتزال
~~الذي ليس في زهده وورعه مقال والذي تضرب بعبادته الأمثال إنه كذاب هو مقول
~~قول البعض قال الذهبي في الميزان في ترجمة عمرو بن عبيد قال أيوب ويونس
~~يكذب وقال حميد كان يكذب على الحسن وقال ابن حبان كان من أهل الورع
~~والعبادة إلا أن أحدث ما أحدث فاعتزل مجلس الحسن هو وجماعة قسموا المعتزلة
~~قال وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا قال الفلاس عمرو
~~متروك صاحب بدعة وحدت عنه الثوري أحاديث قال سمعت عبد الله بن سلمة الحضرمي
~~يثول سمعت عمرو بن عبيد يقول لو شهد عندي علي عليه السلام وطلحة والزبير
~~وعثمان رضي الله عنهم على شراك نعل ما أجزت شهادتهم انتهى وما كان عمرو ممن
~~يطرح عليه مثل هذا وإن كان يهم في الحديث كثيرا أو قليلا فقد وهم والوهم لا
~~يوجب الرمي بالكذب إلا أن ابن حبان قد قيد ذلك بقوله وهما لا تعمدا فقد وهم
~~فيه أي الحديث أبو حنيفة وضعفه كثيرون لم يترجم لأبي حنيقة في الميزان
~~وترجم له النووي في التهذيب وأطال في ترجمته ولم يذكره بتضعيف وحملوا ألفاظ
~~تضعيفه أي أبي حنيفة كأنهم لم يأتوا بعبارات خاصة كما أتوابها في عمرو بن
~~عبيد وما أظن عمرو بن عبيد كان في دون مرتبة أبي حنيفة في الحفظ والأتقان
~~والله أعلم وإذا كان كذلك فما الحامل على القدح في عمرو إلا المخالفة في
~~العقيدة
# قال الذهبي في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أبي نعيم الأصبهاني ما لفظة
~~كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ms525 في القاموس ما أعبأ فلان ما أبالي به
~~ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد لا ينجو منه إلا من عصم
~~الله وما علمت أن عصرا من الأعصار يسلم أهله من ذلك إلا الأنبياء عليهم
~~السلام والصديقين فلو شئت لسردت من ذلك كراريس انتهى وأنت إذا رمت PageV02P277
~~النظر في كتب الرجال وتأملت ما ذكرت لك عرفت أنه الحق إن شاء الله تعالى
~~قلت قد عيب علي الذهبي ما عابه في غيره قال ابن السبكي في الطبقات نقلا عن
~~الحافظ صلاح الدين العلائي ما لفظه الشيخ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه
~~وورعه وتحريه فيما يقول ولكنه غلب عليه منافرة التأويل والغفلة عن التنزيه
~~حتى أثر ذلك في طبعه انحرافا شديدا عن أهل التنزيه وميلا قويا إلى أهل
~~الإثبات فإذا ترجم أحدا منهم أطنب في محاسنه وتغافل عن غلطاته وإذا ذكر
~~أحدا من الطرف الىخر كالغزالي وإمامه الجويني لا يبالغ في وصفه ويكثر من
~~قول من طعن فيه وإذا ظفر لأحد منهم بلغطة ذكرها وكذا يفعل في أهل عصرنا
~~وإذا لم يقدر على التصريح يقول في ترجمته والله يصلحه ونحو ذلك وسببه
~~المخالفة في العقيدة انتهى
# قال ابن السبكي وقد وصل يريد الذهبي من التعصب وهو شيخنا إلى حد يسخر منه
~~وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين والذي أفتى به أنه لا
~~يجوز الاعتماد على شيخنا الذهبي في ذم أشعري ولا مدح حنبلي
# قلت لا يخفى أن الصلاح العلائي وابن السبكي شافعيان حادان أشعريان وأن
~~الذهبي إمام كبير الشأن حنبلي الاعتقاد شافعي الفروع وبين هاتين الطائفتين
~~الحنابلة والأشعرية في العقائد في الصفات وغيرها تنافر كلي فلا يقبلان عليه
~~بعين ما قالاه فيه
# وقال ابن السبكي قد عقد ابن عبد البر بابا في حكم قول العلماء بعضهم في
~~بعض بدأ فيه بحديث الزبير دب فيكم داء الأمم فبلكم الحسد والبغضاء وقال ابن
~~السبكي وقدعيب على ابن معين تكلمه في الشافعي وتكلمه في مالك وابن ms526 أبي ذؤيب
~~وغيره وأقول إذا كان الأمر كما سمعت فيكف حال الناظر في كتب الجرح والتعديل
~~وقد غلب التمذهب والمخالفة في العقائد على كل طائفة حتى إن طائفة تصف رجلا
~~بأنه حجة وطائفة أخرى تصفه بأنه دجال باعتبار PageV02P278
~~اختلاف الاعتقادات والأهواء فمن هنا كان أصعب شيء في علوم الحديث الجرح
~~والتعديل فلم يبق للبحاث طمأنينة إلى قول أحد بعد قول ابن السبكي إنه لا
~~يقبل الذهبي في مدح حنبلي ولا ذم أشعري وقدصار الناس عالة على الذهبي وكتبه
~~ولكن الحق أنه لا يقبل على الذهبي ابن السبكي لما ذكره هو ولما ذكره الذهبي
~~من أنه لا يقبل الأقران بعضهم على بعض
# واعلم أن مرادهم بالأقران المتعاصرين في قرن واحد والمتساوون في العلوم
~~وعلى التقديرين فإنه مشكل لأنه لا يعرف حال الرجل إلا ممن عاصره ولا يعرف
~~حاله من بعده إلا من أخبار من قارته إن أريد الأول وإن أريد الثاني فأهل
~~العلم هم الذين يعرفون أمثالهم ولا يعرف ذا الفصل إلا أولو الفضل فإذا عرفت
~~هذا فالأولى إناطة ذلك بمن علم أن بينهما منافسية وتحاسدا فيكون ذلك سببا
~~لعدم قبلو بعضهم في بعض لا لكونه من الأقران فإنه لا يعرف عدالته ولا جرحه
~~إلا من أقرانه وأعلم ما فرق بين الناس هذه العقائد والاختلاف فيها فقول
~~المصنف فيما نقله عن الذهبي ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو
~~لحسد هو الذي ينبغي أن يناط به القبول والرد وقوله وأنت إذا رمت النظر في
~~كتب الرجال الأحسن إذا نظرت وتأملت ما ذكرت لك عرفت أنه الحق إن شاء الله
~~تعالى وقد حققنا هذا البحث تحقيقا شافيا في رسالتنا ثمرات النظر في علم
~~الأثر والحمد لله
# الفائدة الثامنة قد تقرر فيمن برد حديثه أن جمهور أهل الحديث على رد
~~المبتدع الداعي إلى بدعته قال في النخبة وشرحها إن البدعة إما أن تكون بكفر
~~أو بفسق فالأولى لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل مالم يكن داعية إلى
~~بدعته لأن تزيين ms527 مذهبه قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه
~~مذهبه في الأصح والأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته
~~فيرد فعلى هذا يجوز أن يجعلوه من أهل المرتبة الثانية ويقولوا فيه متروك PageV02P279
~~وهالك أو نحو ذلك فلا يخفى عليك موضع ذلك من كتب الجرح والتعديل فإنهم قد
~~يطلقون ذلككعلى من يعتقدونه مبتدعا وليس كذلك أي ليس في نفس الأمر مبتدعا
~~بل في اعتقادهم وقد يطلقونه على من يوافقهم على بدعتهم ولكن لا يوافقهم على
~~أنها كبيرة وقد يطلقونه على من يوافقهم على تكفيره إن كانت بدعته تقتضي
~~تكفيره أو تفسيقه إن كانت تقتضيه ولكن هذا وإن وافقهم على تكفير من ذكر أو
~~تفسيقه لا يوافقهم على الفرق الذي اصطلحوا عليه وهو رد الداعية من المبتدعة
~~دون غيره من المبتدعة مع اشتراكهم أي الداعية وغيره في القول بالبدعة وإنما
~~افترقا في الدعاء إليها وعدمه واشتركهما في التدين والتورع عن المحرمات وفي
~~اعتقاد تحريم الكذب ولعلهم إنما تركوا داود الظاهري لقوله بحدوث القرآن
~~ودعايته إلى مذهبه ومناظرته عليه والله أعلم قد قدمنا رواية الذهبي في
~~الميزان عن داود أنه أنكر قبله بحدوث القرآن ولم يذكر مناظرته عليه
# فإن قلت ما الفرق بين الداعية وغيره من المبتدعة عندهم فإنهم فرقوا
~~بينهما قبولا وردا قلت ما أعلم أنهم ذكروا فيه شيئا فقد قدمنا عن ابن حجر
~~ذكر تعليل رده قريبا ولكني نظرت فلم أجد غير وجهين أحدهما أن الداعية شديد
~~الرغبة في استمالة قلوب الناس إلى ما يدعوهم إليه فربما حمله عظيم الرغبة
~~في ذلك على تدليس أو تأويل كما زعموا أن عمرو بن عبيد أفتى بمسألة فقال هذه
~~من رأي الحسن في الميزان في ترجمة عمرو قال الشافعي عن سفيان أن عمرو ابن
~~عبيد سئل عن مسألة فأجاب عنها وقال هذه من رأي الحسن يرد نفسه وليس هذه ما
~~يفيده قوله فسئل الحسن عنها فانكرها فقيل لعمرو في ذلك فقال إنما قلت من
~~رأيي الحسن يعني من رأي ms528 نفسه وهذا مثل تدليس الداعية إلا أنه لا يعرف أن
~~فيها تقوية لمذهبه إلا لو ذكر المسألة وأما المبتدع غير الداعية فليس له من
~~الحرص على الرواية بتلك الصفة ما يلجئه إلى هذا إذ لا حامل عليه والوجه
~~الثاني من الوجهين اللذين وجدهما المصنف PageV02P280
~~فرقا بين الداعية ويغره أن الرواية عن الداعية تشتمل على مفسدة وهي إظهار
~~أهليته للرواية وأنه من أهل الصدق والأمانة وذلك يغري بالغين المعجمة
~~والراء بمخالطته وفي مخالطة العامة لمن هو كذلك مفسدة كبيرة قلت هذا الوجه
~~ذكره أبو الفتح القشري فقال إن ترك الرواية عنه إهانة وإطفاء لبدعته نقله
~~عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح البخاري
# والجواب عن الاول أنها تهمه ضيفه لا تساوي الوازع الشرعي الذي يمنع ذلك
~~المبتدع المتدين من الفسوق في الدين وارتكاب دناءة الكذب الذي تنزه عنه
~~كثير من الفسقه المرتدين كيف الكاذب دناءة الكذب الذي تنزه عنه كثير من
~~الفسقة لا يخفى تزويره وعما قليل ينكشف تبذيله وتغريره من الغرر ويتهمه
~~النقاد وتتناوله ألسن والمراد كفى الكاذب من الشر أن يسمع عنه وأهل المناصب
~~الرفيعه يأنفون من ذلك أى من الكذب من غير ديانه فكيف إذا كانوا من اهل
~~الجمع بين الصيانه لأعراضهم والأمانه لا يعزب عنك أن أصل الدعوى في الوجه
~~الثاني أنه قد تحمله الرغبه في الدعاء إلى بدعته واستمالة القلوب إليه على
~~التدليس أو التأويل لا على تعمده لا رتكاب صريح الكذب والجواب إنما يوافق
~~ذلك احتج أهل الحديث بمن هو على أصوالهم دعيه إلى البدعه لما قويت عندهم
~~عدالته وأمانته كقتادة ابن دعامه الدوسى فانه كان يدلس ورمى القدر قاله
~~يحيى بن معين ومع هذا احتج به أهل الصحاح ولا سيما إذا قال حدثنا انتهى
~~بلفضه الميزان وأثنى عليه في التذكرة وغيره فإن قتادة كان يرى المعتزله
~~ويدعو إليه قال الذهبي في التذكرة كان يرى القدر ولم يكن يقنع حتى يصيح به
~~صياحا قالت افضه في التذكرة وكان يرى القدر قال ضمرة بن شوذب ما ms529 كان قتادة
~~يرضى حتى يصيح به صياحا يعني القدر قال الذهبي نقله عن غيره ثم قال قال ابن
~~أبي عروبة والدستوائى قال قتادة ل شيئ بقدر إلا المعاصي قلت ومع هذا
~~الاعنقاد الردئ ما تأخر PageV02P281
~~أحد عن الاحتجاج بحديثه انتهى من التذكرة قلت دعاة المبتدعة من الخوارج
~~والجبرية وغيرهم هم أبعدهم عن القائح وأصدقهم لهجة وتهمتهم مرجوحة إلا
~~الخطابية من الخوارج قلت الخطابية من غلاة فرق الشيعة ينسبون إلى أبي
~~الخطاب الأسدي كان يقول بالحلول في جماعة من أهل البيت على التعاقب ثم ادعى
~~الألهية قاله السخاوي في شرح ألفيته العراقي وقال المناوي في التعريفات
~~أنهم يقولون الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبي وهم يستحلون شهادة الزور
~~لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والكرامية من الجبرية هم
~~نسبة إلى محمد بن كرام وفي ضبط كرام ثلاثة أقوال الأول بالفتح وتخفيف الراء
~~ولاثاني بتثقيل الراء قيده به السمعاني وابن ماكولا قال إبراهيم وهو الجاري
~~على الألسنة الثالث بكسر الكاف على لفظ جمع كريم قال الذهبي قال ابن حبان
~~إن ابن كرام خذل حتى إلتقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها قال
~~الذهبي قد سقت أخبار ابن كرام في تاريخي الكبير وله أتباع ومريدون وقد سجن
~~بنيسابور لأجل بدعته ثماينة أعوام ثم أخرج وسار إلى بيت المقدس ومات بالشام
~~قال ابن حزم قال ابن كرام الإيمان قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه هو
~~مؤمن قال الذهبي قلت هذا منافق محض في الدرك الأسفل من النار فأيش ينفع ابن
~~كرام أن نسميه مؤمنا انتهى ولم يذكر الذهبي تجويزه الكذب وذلك الوجه في
~~أبعدينهم عما ذكر لأن الداعي إلى المذهب من أشد الناس رغبة إلى إشادته
~~والعمل به ومن جملة ما ذهبوا إليه أي أي الخوارج والجبرية تحيرم الكذب إلا
~~هاتين الفرقتين وهم الخطابية ولاكرامية فمن جملة بدعتهم تجويز الكذب
~~فدعاتهم وكان الأظهر دعاتهما أكذبهم وأسرعوا إلى ذلك بخلاف غيرهم فيتعين
~~ردهم مطلقا دعاة كانوا أولا ولو سلمنا تهمتهم أي دعاة المبتدعة لما كانت ms530
~~إلا فيما يخصهم من المذاهب دون سائر الأحكام هذا هو رأي المحدثين في
~~المبتدع غير الداهية أنه يرد من حديثه ما يقوى بدعته كما صرح به PageV02P282
~~الحافظ في النخبة وشرحها لأنها تهمة بتدليس أو نحوه من أمره يستجيزونه أما
~~لو اتهمناهم بتعمد الكذب بقرائن راجحة على قرينة صدقهم لأجل الوازع الشرعي
~~لم يكن في ردهم إشكال لأجل التهمة بالكذب
# وأما الوجه الثاني وهم التعليل بعدم قبول الداعية بالمفسدة في قبوله
~~فالجواب عليه أن نقول إما أن يقوم الدليل الشرعي على قبولهم أولا يقوم إن
~~لم يدل الدليل الشرعي على وجوب قبولهم لم نقبلهم لعدم الدليل على القبول هل
~~كانوا دعاة أو غير دعاة أي سواء كانوا وإتيان هل لهذا المعنى لا أعرفه وإن
~~دل الدليل الشرعي على وجوب القبول كما هو المفروض لم يصلح ما أورده ما نعا
~~من امتثال الأمر بقبولهم ولا مسقطا بمعلوم الفرض من قبولهم
# قلت وهاهنا بحثان في قبول مطلق المبتدع داعية كان أو غيره وذلك لأن أهل
~~الأصول أخذوا عدم البدعة في رسم العدالة فالمبتدع ليس بعدل فكيف يقبل حديثه
~~فإنه قبله أهل الحديث كما سمعت ولم يردوا إلا الداعية لا لأجل بدعته بل
~~لأنه داعية إليها وفسر الحافظ ابن حجر العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة
~~التقوى والمروة وفسر بالتقوى بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق أو
~~بدعة فأفادة أن ترك البدعة من ماهية العدالة فطابق كلام الأصوليين فالمبتدع
~~لا يكون عدلا على رأي الفريقين ثم إنه قسم البدعة إلى قسمين ما يكون ردا
~~لأمر معلوم من الدين ضرورة أو إثباتا لأمر معلوم بالضرورة أنه ليس منه انتهى
# قلت ولا يخفى أن من كان بهذه الصفة فإنه كافر لرده ما علم ثبوته أو
~~إثباته لما علم نفيه وكلا الأمرين كفر لأنه تكذيب للشارع وهذا ليس من محل
~~النزاع إذ الكلام في المسلم المبتدع وأما ما يكون ابتداعه بفسق فقد اختار
~~لنفسه ونقل عن الجمهور أنه يقبل ما لم يكن داعية وحينئذ فلا يرد ms531 إلا
~~الداعية ورده لا لأجل بدعته بل لكونه داعية وهذه مسألة قبول أهل التأويل
~~والمصنف PageV02P283
~~قد نقل في كتبه الأربعة العواصم ومختصره الروض الباسم وهذا الكتاب ومختصره
~~في أصول علم الحديث إجماع الصحابة على قبول فساق التأويل ولا يخفى أن هذا
~~ينافي القول بشرطية عدم البدعة في الراوي ورسم العدالة منافاة ظاهرة وقد
~~تقرر كون البدعة من الكبائر عند أئمة العلم ودلت عليه عدة أحاديث قد
~~أودعناها رسالة حسن الإتباع وقبح الإبتداع وسقنا شطرا منها صاحلحا في
~~رسالتنا ثمرات النظر وأطلنا القول في هذا البحث فيها
# وإذا عرفت هذا فلا يخلو قابل المبتدع إما أن يقول إنه عدل وإن ابتداعه لا
~~يخل بعدالته فهذا رجوع عن رسم العدالة أو يقول إنه لا يشترط عدم البدعة في
~~العدل وإنه لا يطابق أحاديث الزجر عن البدعة
# البحث الثاني أن تفسير العدالة بما ذكره الحافظ ابن حجر تطابقت عليه كتب
~~أئمة الأصول والحديث وإن حذف البعض قيد الأبتداع فإنهم قد اتفقوا على أنها
~~ملكة ولا يخفى أنه ليس هذا معناها لغة ففي القاموس العدل ضدالجور وإن كان
~~كلامه في هذه الألفاظ قليل الإفادة لأنه يقول والجور نقيض العدل فيدور وفي
~~النهاية لابن الأثير العدل الذي لا يميل به الهوى وهو وإن كان تفسيرا
~~للعادل فقد أفاد المراد به وفي غيرهما العدل الإستقامة ولأئمة التفسير
~~أقوال في تفسيرها قال الفخر الرازي في مفاتح الغيب بعد سرده الأقوال إنه
~~عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط ولاتفريط قلت وهو قريب من تفسيره
~~بالإستقامة فإنه فسرها الصحابة وهم أهل اللسان العربي بعدم الرجوع إلى
~~عبادة الأوثان وأنكر أبو بكر الصديق على من فسرها بعد الإتيان بذنب وقال
~~حملتم الأمر على أشده وفسرها أمير المؤمنين علي عليه السلام بالإتيان
~~بالفرائض
# والحاصل أن تفسيرهم العدالة بالملكة ليس هو معناها لغة ولا أتى عن الشارع
~~في ذلك حرف واحد وتفسيرها بالملكة تشديد لا يتم وجوده إلا في المعصومين PageV02P284
~~وأفراد من خلص المؤمنين بل في الحديث ( إن كل بني آدم ms532 حطاؤون وخير
~~الخطائين التوابون ) وفيه أنه ( من من نبي إلا عصى أوهم إلا يحيى ابن زكريا
~~) ولا يخفى أن حصول هذه الملكة لكل رواه من رواة الحديث معلوم أنه لا يكاد
~~يقع ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك يقينا فالتحقيق أن العدل هو من قارب
~~وسدد وغلب خيره على شره وفي الحديث المؤمن واه راقع أي واه ما أذنب راقع
~~بالتوبة وتمامه والسعيد من ماتعلى رقعه أخرجه البزار وإن كان فيه ضعف فإنه
~~يشهد له حديث لو لو تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون
~~فيغفر لهم وهو حديث صحيح وقد أطلنا البحث في هذا في ثمرات النظر وفي هذا
~~هنا كفاية
# ولما قرر المصنف في كلامه ما يفيد قبول رواية المبتدع الداعية استشعر أنه
~~قد يقال قد ثبت رد شهادة من له غرض في الشهادة أو من يتهم بمحاباة أو عداوة
~~أو نحو ذلك أجاب عنه بقوله وعلى العامة أي العلماء أن يفرقوا بين قبول
~~الرواية والشهادة فإن لكل منهما شروطا معروفة وأن يفرقوا بين اعتقاد ماليس
~~عليه دليل من البدعة أي وبين ما قام دليل عليه وقبول الداعية قد قام الدليل
~~عليه كما قرره فابتداعه في أمر لا يمنع عن قبوله في غيره ومتى تعدوا العامة
~~في ذلك أي بقبولهم له في بدعته أتوا من قبل أنفسهم في اتباعهم للداعية في
~~بدعته فإن الدليل لم يقم على ذلك مثال ذلك أنا لو خشينا مثل ذلك من العامة
~~إن سرنا في البغاة أي في معاملتهم بغير السيرة في المشركني لم يلزمن أن
~~نسير فيهم مثل سيرتنا في المشركين كما أن السيرة فيهم بغير السيرة في
~~المشركين متعين فيإنه لا يغنم من أموالهم شيئا إلا الكراع والسلاح عند
~~البعض ولا يسترقون ولا يذفف على جريحهم ولا يتبع مديرهم لئلا يتوهم بذلك
~~العوام أن البغاة محقون أو محترمون لم يلزمنا دفع وهم العامة بأن نسير في
~~البغاة مثل سيرتنا في المشركين لئلا يتوهم العامة أن البغاة محقون أو
~~محترمون احتراما ms533 يوجب ترك قتالهم أو يشكك في جوازه كذلك لا تترك رواية
~~المبتدع الداعية لئلا تغري PageV02P285
~~العامة بقبول روايته على مخالظته على أن هذه المفسدة وهي مخالظة العامة
~~للمبتدع الداعية مأمونة الوقوع بالرواية لحديث منقد مات من دعاة المبتدعة
~~وتقادم عهده فتأمل ذلك والله أعلم كأنه يريد أنه قد يقال إن المفسدة في
~~قبوله في حياته فإن بقبوله فيها يحصل التدليس بما يقوي بدعته فيحصل قبول
~~مادلسه بعد مماته
### || AUTO مسألة في بيان السن التي يصلح تحمل الحديث فيها
# متى يصلح تحمل الحديث أي في أي سن يصلح تحمل الراوي عن غيره الرواية
~~العبرة في ذلك أي في سن التحمل أو زمنه بالعقل أي بتعقل الراوي والتمييز
~~لما يرويه لا بحين معين ووقت متحد بين الرواة وقد يخلف PageV02P286
~~@ 287 @ PageV02P287
~~@ 288 @ PageV02P288
~~@ 289 @ PageV02P289
~~@ 290 @ PageV02P290
~~@ 291 @ PageV02P291
~~الناس في ذلك وتختلف الأمور التي تحفظ فالأمور العظيمة التي يعظم وقعها
~~ويندر حصولها ربما حفظت في حال الصغر بخلاف الألفاظ ولم أجد هذا في شرح
~~الزين ولا في كلام ابن الصلاح وبالجملة متى ثبت العقل والبلوغ والعدالة ذكر
~~العقل والبلوغ مع العدالة زيادة إيضاح وإلا فإن ذكرها يكفي لأنها لا يكون
~~منصفا بها إلا عاقل بالغ وجزم فعل ماض عطف على قوله ثبت الثقة بأنه يحفظ من
~~صغره شيئا لم يكن لأحد تكذيبه قال زين الدين ومنع من ذلك قوم وهو خطأ مردود
~~عليهم وقد مثل من تحمل في صباه برواية الحسنين وعبد الله بن الزبير
~~والنعمان بن بشير وابن عباس والسائب بن يزيد والمسور ابن مخرمة ونحوهم وقبل
~~الناس روايتهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده
# وأما سن السماع فاختلفوا فيها على أقوال
# الأول أن أقله خمس سنين حكاه القاضي عياض في الألماع عن أهل الصنعة وقال
~~ابن الصلاح هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين وحجتهم في ذلك ما
~~رواه البخاري في صحيحه ولانسائي وابن ماجه من حديث محمود بن الربيع قال
~~عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها ms534 في وجهي من دلو وأنا ابن خمس
~~سنين بوب عليه البخاري متى يصح سماع الصغير قال زين الدين وليس في حديث
~~محمود سنة متبعة إذ لا يلزم منه أن يميز الصغير تمييز محمود بل قد ينقص عنه
~~وقد يزيد ولا يلزم منه أن لا يعقل مثل ذلك سنه أقل من ذلك ولا يلزم من عقل
~~المجة أن يعقل غير ذلك مما سمعه انتهى
# قلت على أنه أخبر عن نفسه ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم قول ولا تقرير
~~ولا رواه في حياته صلى الله عليه وسلم وإنما فيه دليل على جواز المجة في
~~وجه الصبي مداعية له وتبريكا عليه وكأنه يقول الدليل أنه رواه محمود وعين
~~وقت تحمله وقبله العلماء ولم يردوه فيكون إجماعا على ذلك ولئن PageV02P292
~~سلم ففيه ما قاله الزين ثم مما يدل على عدم اعتبار حد معين لسن التحمل أنه
~~روى الخطيب بإسناده إلى القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن
~~الملبان الأصهاني قال سمعته يقول حفظت القرآن ولي خمس سنين وأحضرت عند أبي
~~بكر بن المقري ولي أربع سنين فأرادوا أن يسمعوا لي ما حضرت قراءته فقال
~~بعضهم إنه يصغر عن السماع فقال ابن المقري اقرأ سورة الكافرون فقرأتها فقال
~~أقرأ سوة التكوير فقرأتها فقال لي غيره اقرأ سورة المرسلات فقرأتها ولم
~~أغلط فيها فقال ابن المقري اسمعوا له والعهدة على وفي شرح السخاوي أنه روى
~~الخطيب من طريق أحمدبن نصر الهلالي قال سمعت أيب يقول كنت في مجلس ابن
~~عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد فكأن أهل المجلس تهاونوا به فقال سفيان كذلك
~~كنتم من قبل فمن الله عليكم ثم قال لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار
~~ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي
~~كآذان فار أختلف إلى علماء الأمصار مثل الحسن وعمرو بن دينار أجلس بينهم
~~كالمسمار محبرتي كالجوزة ومقلتي كالموزة وقلمي كاللوزة إذا دخلت المسجد
~~قالوا أوسعوا للشيخ الصغير قال النووي في ترجمة ms535 ابن عيينة في التهذيب قال
~~سفيان قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين وكتبت وأنا ابن سبع سنين
# القول الثاني من الثلاثة أنه متى فهم الخطاب ورد الجواب كان سماعه صحيحا
~~وإن كان ابن أقل من خمس وإن لم يكن كذلك لم يصح وإن زاد على الخمس قال زين
~~الدين وهذا هو الصواب ولعل أهل القول الأولى يشترطون فهمه الخطاب ورجه الجواب
# القول الثالث إنه إذا عقل وضبط وهو قول أحمد بن حنبل قلت وهو قريب من الثاني
# الرابع قول موسى بن هرون الحمال يجوز سماع الصغير إذا فرق بين البقرة PageV02P293
~~والدابة وفي رواية بين البقرة والحمار قال الحافظ ابن حجر الذي يظهر أنه
~~على سبيل المثال
# إلا أن يكون الخبر الذي تحمله الراوي حال صغره ورواه بعد كبره أمرا يعلم
~~بطلانه بالضرورة أو الدلالة فإنه لا يقبل قلت لإخفاء في أنه ما كان كذلك
~~فإنه لا يقبل ممن تحمل بعد تكليفه ومثل هذا لم يقع فلا نطول بذكره وكذا
~~تقبل رواية من سمع وهو كافر وروى ذلك بعد الإسلام فالعبرة بحال الأداء أي
~~حال تأديته ما سمعه قال زين الدين مثاله حديث جبير بن مطعم المتفق على صحته
~~أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وكان قدم في فداء
~~أسارى بدر قبل أن يسلم وفي رواية للبخاري وذلك أول ما وقر الأسلام في قلبي
# خاتمة قال ابن الصلاح وينبغي بعد أن صار الملحوظ بقاء سلسلة الإسناد أن
~~يبكر بإسماع الصغار في أول زمان يصح فيه سماعه وأما الإشتغال بكتب الحديث
~~وتحصيله وضبطه وتقييده فمن حين يتأهل لذلك ويستعد له وذلك يختلف باختلاف
~~الأشخاص وليس ينحصر في سن مخصوص انتهى
# ونقل زين الدين عن الزبير بن أحمد من الشافعية أنه قال يستحب كتب الحديث
~~في العشرين لأنها مجمع العقل قال وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن والفرائض
~~قال الحافظ ابن حجر المراد ما يجب على الشخص وجوب عين لا علم المواريث وقال
~~موسى بن إسحاق كان أهل ms536 الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارا حتى
~~يستكملوا عشرين سنة وقال موسى بن هرون الحمال أهل البصة يكتبون لعشر سنين
~~وأهل الكوفة لعشرين وأهل الشام لثلاثين
PageV02P294
### || AUTO مسألة في بيان أقسام التحمل
# أقسام التحمل قال زين الدين الأخذ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية أقسام
# الأول لفظ الشيخ أي سماع لفظه قال الزين سواء أحدث من كتابه PageV02P295
~~@ 296 @ PageV02P296
~~أو من حفظه بإملاء أو بغير إملاء وهو أرفع الأقسام وأعلاها عند الجمهور
~~وأرفع ألفاظه في حال الأجاء فيما سمعه من الشيخ قال الخطيب أرفع العبارات
~~سمعت فإنها أرفع العبارات وأما سمعنا بطريق الجمع فيطرقه احتمال سماع أهل
~~بلد هم فيهم ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا وأخبرني وهو كثير في الإستعمال هذا
~~لفظه وهو أرفع من سمعت من جهة أخرى وهو أنه ليس في سمعت دلالة على أنه
~~خاطبه به وفيها دلالة على أنه خاطبه به ورواه له ثم أنبأنا وأنبأني وهو
~~قليل في الإستعمال وإنما يستعمل الأنباء في الرواية بالإجازة لا بالسماع من
~~لفظ الشيخ ثم إستعمل أنبأنا في عرف أهل الأزمان الأخيرة لما قرئ على الشيخ
~~وأما قال لنا أو قال لي ذكر نا أولى أو نحوه فهو مثل ماتقدم في الاتصال فهو
~~مثل حدثنا غير أنه في الغرف لما ثيل في حال المذاكرة قال ابن الصلاح إنه لا
~~ثقة به وهو أشبه من حدثنا وخالف أبو عبد الله بن منده في ذلك فقا لفيما
~~رويناه له أن البخاري حيث قال قال لي فلان هو إجازة وحيث قال قال فلان فهو
~~تدليس ولم يقبل العلماء كلامه هذا وقال ابن القطان إن رواية ذلك عن البخاري
~~لم يصح قال الحفاظ ابن حجر قالوا إن ما قال فيه البخاري قال لنا فهو ما
~~حمله إجازة قال واستقرينا ذلك فوجدناه في بعض ما قال فيه ذلك يصرح فيه
~~بالتحديث في موسع آخر فأما قال وذكر من غير حرف جر وضمير من لنا أولى فهو
~~دونها قال ابن الصلاح إنها أوضع العبارات ومع ms537 ذلك فهي محمولة على السماع
~~بالشرط المذكور في المعنعن وهوحيث حصل الشرط الديني ولذا قال المصنف وهي
~~كالمعنعنة متصلة إذا علم اللقاء وسلم القائل لذلك من التدليس PageV02P297
~~لا سيما من عرف منه أنه لا يروي إلا ما سمعه كحجاج بن محمد هو المصيصي
~~الأعور أحد الثقات روى عن ابن جريج وشعبة وعنه أحمد وابن معين ولاذهلي روى
~~الأترم عن أحمد أنه قال ما كان أحفظه وأصح حديثه وأشد تعاهده للحروف ورفع
~~أمره جدا فروى كتب ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج أبو خالد
~~المكي أحد الأعلام الثقات يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته مع أنه قد تزوج
~~نحوا من سبعين امرأة نكاح المتعة كان يرى الرخصة في ذلككان فقيه أهل مكة في
~~زمانه بلفظ قال ابن جريج فحملها الناس عنه واحتجوا بها لأنه قد وجد فيها
~~شرط المعنعن المتصل من علم اللقاء والسلامة من التدليس وزيادة أن راويها لا
~~يروي إلا ما سمعه
# الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ وهو يسمع PageV02P298
~~@ 299 @ PageV02P299
~~@ 300 @ PageV02P300
~~@ 301 @ PageV02P301
~~@ 302 @ PageV02P302
~~ويسميها أكثر المحدثين عرضا قال زين الدين بمعنى أن القاري يعرض على الشيخ
~~ذلك سواء قرأت ذلك على الشيخ من كتابه أو سمعته بقراءة غيرك من كتاب أو من
~~حفظه أيضا وسواء كان الشيخ حافظا لما عرضت أو غرض غيرك عليه أو غير حافظ له
~~وسواء أمساك الشيخ أصله بنفسه أوثقة غيره خلافا لبعض الأصوليين فيما إذا لم
~~يمسك أصله بنصه وهو القاضي أبو بكر الباقلاني فإنه حكى القاضي عياض عنه أنه
~~تردد فيه وأكثر سيله إلى المنع وإليه نحا الجويني يعنى إمام الحرمين قال
~~القاضي وأجازه بعضهم وصححه وبهذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث وقال ابن
~~الصلاح إنه المختار وقوله ثقة احتراز عما إذا كان الممسك للأصل لا يعتمد
~~عليه ولا يوثق به فذلك السماع مردود غير معتد به
# وأجمعوا على صحة الرواية بالعرض قال ابن الصالح كما يعرض القرآن على
~~المقري وقال هنا أجمعوا وإن خالف ms538 في صحته من يأتي ذكره فإنهم كما قال
~~المصنف وردوا في ذلك الخلاف عن أبي عاصم النبيل وذلك أنه كان لا يرى يعني
~~أبا عاصم الرواية بالعرض وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري أحد
~~الأثبات قال الذهبي أجمعوا على توثيق أبي عاصم وقد قال عمر بن سعد والله ما
~~رأيت مثله ردوا ما رووا عن أبي عبد الرحمن بن سلام الجحي فإنه لم يكتف بذلك
~~فإنه حكى أبو خليفة عنه أنه سمعه يقول دخلت على مالك وعلى بابه من يحجبه
~~وبين يديه ابن أبي أويس يقول له حدثك نافع حدثك الزهري حدثك فلان ومالك
~~يقول نعم فلما فرغ قلت يا أبا عبد الله عوضني مما حدثت بثلاثة أحاديث
~~تقرؤها علي فقال أعراقي أنت أخرجوه عني انتهى
# واعلم أن قول المصنف إنهم ردوا قوليهما لم يردوه إلا بقولهم إنه لا يعتد
~~بخلافهما ولا يخفى ضعف هذا الرد إذ المسألة تحتمل النظر والخلاف PageV02P303
~~ورجحه مالك وأبو حنيفة وغيرهما على السماع من لفظ الشيخ الذي أعلى رتب
~~الأخذ والتحمل
# قلت والذي في شرح الألفية أن مالكا يقول بالتسوية كأهل القول الثاني قال
~~السخاوي والتسوية هي المعروفة عن مالك قال وذكر ابن فارس عن مالك والخطيب
~~في الكفاية كقول أبي حنيفة فإنه روى السليماني من حديث الحسن بن زياد قال
~~كان أبو حنيفة يقول قراءتك على المحدث أثبت وأوكذ من قراءته عليك إنه إذا
~~قرأ عليك فإنما يقرأ ما في الصحيفة وإذا قرأت عليه فقال حدث عني ما قرأت
~~فهو تأكيد وهذا القول الأول في المسألة
# والثاني قوله والجمهور على أنهما سواء قال الزين ذهب مالك وأصحابه ومعظم
~~أهل الحجاز والكوفة والبخاري إلى التسوية بينهما
# قلت قد قدم المصنف أن أرفعهما السماع من لفظ الشيخ وأسنده إلى الجمهور ثم
~~عد العرض رتبة ثانية وهنا قال عن الجمهور إنهما سوءا ومثله قال الزين في
~~ألفيته إن السماع من لفظ الشيخ إلى وجوه الأخذ عنه الأكثرين ولكنه لم يقل
~~في القول بالتسوية إنه قول ms539 الجهور فلم يناقض عبارته وفي شرح السخاوي أن
~~مالكا كان يأبى أشد الأباء على المخالف ويقول كيف لا يجزئك هذا في الحديث
~~ويجزئك في القرآن والقرآن أعظم ولذا قال بعض أصحابه وصحبته سبع عشرة سنة
~~فما رأيته قرأ الموطأ على أحد بل يقرؤه عليه وقال إبراهيم بن سعد يا أهل
~~العراق لا تدعون تنطعكم العرض مثل السماع
# والثالث قوله وذهب جمهور أهل الشرق إلى ترجيح السماع منه من لفظ الشيخ
~~على القراءة عليه المسماة بالعرض قال السخاوي لكن محله ما لم يعرض عارض
~~يصير العرض أولى وذلك بأن يكون الطالب أعلم وأضبط ونحو ذلك كأن يكون الشيخ
~~في حال القراءة عليه أوعى وأضبط وأيقظ منه في حال قراءته هو وحينئذ فالحق
~~أن ما كان فيه الأمن من الخطأ والغلط أكثر كان أعلى رتبة وأعلاها فيما يظهر
~~أن يقرأ PageV02P304
~~الشيخ بأصله وأحد السامعين مقابل بأصل آخر ليجتمع فيه للفظ والعرض انتهى
# قلت وأخذوا في العرض القراءة على الشيخ وهي بأن يأخذ التلميذ لفظ ما يروى
~~فلا يسمى مجرد المقابلة لما يمليه الشيخ عرضا إلا أن يريدوا أو يقرأ السامع
~~أيضاما قرأه الشيخ
# وإذا روى من تحمل بالعرض ما يحمله فله في ذلك عبارات
# وأجود العبارات في العرض أن تقول قرأت على فلان أن كان هو الذي قرأ عليه
~~وإلا قوى عليه وأنا أسمع عبارة ابن الصلاح أجودها أن تقول قرأت على فلان أو
~~قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به فهذا شائع من غير إشكال ودون هذه العبارة
~~أن يقول حدثنا أو أنبأنا فلان بقراءتي عليه إن كان القارئ وإلا قال قراءة
~~عليه وأما أسمع وإنما كانت دون الأولى لإيهامها أولا قبل التقييد أنه شافهه
~~الشيخ وأسمعه ما رواه عنه أو يقول قلا فلان قراءة عليه أو نحو ذلك مما يفيد
~~أنه رواه بالعرض حتى استعملوه أي هذا التركيب في الإنشاد قالو أنشدنا فلان
~~قراءة عليه أو بقراءتي عليه ولم يستثنوا مما يجوز في القسم الأول إلا سمعت
~~فقالوا لا يقال ms540 في الرواية في هذا القسم سمعت بل يختص بالقسم الأول وجوزه
~~بعضهم كالسفيانين ومالك حكاه عنهم القاضي عياض وهو كما قال ابن دقيق العيد
~~تسامح خراج عن الوضع ليس له وجه قال وربما قرنه بعضهم بأن قال سمعت فلانا
~~قراءة عليه والصحيح الأول وصححه الباقلاني واستبعد ابن أبي الدم الخلاف
~~وقال ينبغي الجزم بعدم الجواز لأن سمعت صريح في السماع لفظا
# وأما إطلاق الأخذ بالعرض عند روايته لما أخذه بإطلاقه حدثنا وأخبرنا من
~~غير تقييد بالقراءة فاختلفوا على ثلاثة أقوال الأول المنع وهو مذهب أحمد بن
~~حنبل والنسائي وخلق من أهل الحديث وقال الباقلاني إنه الصحيح والثاني
~~الجواز وهو مذهب الزهري والثوري وأبي حنيفة ومعظم أهل الكوفة PageV02P305
~~والحجاز وثالثها الفصيل وهو منع إطلاق حدثنا جواز أخبرنا وهو مذهب ابن وهب
~~والشافعي ومسلم وأكثر أهل الشرق وهو الشائع الغلب على أهل الحديث عبارة ابن
~~الصلاح الفرق بينهم اصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج لذلك
~~من حيث اللغة عناء وتكلف وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح كما قال المصنف وكأنه
~~اصطلاح للتمييز بين النوعين قراءة الشيخ والعرض عليه وقال ابن دقيق العيد
~~حدثنا في العرض بعيد من الوضع اللغوي بخلاف أخبرنا فهو صالح لما حدث به
~~الشيخ ولما قرى عليه فأخبر به فلفظ الأخبار أعم من التحديث فكل حديث إخبار
~~ولا ينعكس وهنا تفريعات ثمانية ذكرها الزين بلفظ تفريعات
# وإذا قرأ القاري وسكت الشيخ بعد قول الطالب أخبرك فلان كما قاله في شرح
~~الألفية وكان يحسن من المصنف تقييده به كون الشيخ غير منكر مع إصغائه
~~وفيهمه ولم يقر باللفظ وذلك بأن يقول الشيخ عند تمام السماع عليه بعد أن
~~يقول له القاري هو كما قرأت عليك فيقول نعم كفى ذلك في العرض من غير إقرار
~~الشيخ لفظا عند جمهور الفقهاء والمحدثين ولانظار قال ابن الصلاح وسكوت
~~الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ أي اكتفاء
~~بالقرائن الظاهرة قال السخاوي قلت وأيضا فسكوته خصوصا بعد قوله هل سمعت ms541
~~فيما ليس بصحيح موهم للصحة وذلك بعيد عن العدل لما يتضمن من الغش وعدم
~~النصح وهذه المسألة مما استثنى من قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول وشرطه
~~أي الأقرار باللفظ بعض الظاهرية وحكاه الخطيب عن بعض أصحاب الحديث وبه أي
~~بقول بعض الظاهرية عمل جماعة من مشايخ أهل الشرق وقطع به بالمنع من الرواية
~~حتى يصرح بالأقرار باللفظ جماعة من الشافعية أبو الفتح سليم الرازي وأبو
~~إسحاق الشيرازي وابن الصباغ إلا أنه قال ابن الصباغ له أن يعمل بما قرأ
~~عليه ولم يقر به وإذا PageV02P306
~~روى عنه فليس له أن يقول حدثني ولا أخبرني بل يقول في الرواية قرأت عليه
~~أو قرئ علهي وهو يسمع وصححه أي قول ابن الصباغ الغزالي قال الزين وما قاله
~~ابن الصباغ من أنه لا يطلق فيه حدثنا ولا أخبرنا هذا الذي صححه الغزالي
~~وحكاه الآمدي عن المتكلمين وصححه وحكى الآمدي تجويزه أي إطلاق الرواية عن
~~الفقهاء والمحدثين وصححه ابن الحاجب وحكى عن الحاكم أنه مذهب الأئمة
~~الأربعة هذه عبارة زين الدين بلفظها في شرح الألفية وفي مختصر ابن الحاجب
~~ما لفظه وقراءته عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتا مطلقا على الأصح ونقله
~~الحاكم عن الأئمة الأربعة قال عضد الدين فتقول وأما قراءتتته على الشيخ
~~منغير أن ينكر الشيخ عليه ولا وجد أمر يوجب السكوت عنه من إكراه أو غفلة أو
~~غيرهما من المقدرات المانعة عن الأنكار فقد اختلف في انه هل يعمل به أولا
~~فمنعه بعض الظاهرية والصحيح أنه معمول به إلى أن قال فنقول عند الرواية
~~حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه وهل يقول حدثنا وأخبرنا مطلقا منغير ذكر
~~القراءة قلا الحاكم القراءة إخبار عهدة على ذلك مشايخنا ونقل ذلك عن الأئمة
~~الأربعة وإن أشار الشيخ زادالزين برأسه أو بأصبعه بالإقرار ولم يتلفظ فجزم
~~صاحب المحصول بأنه لا يقول الراوي عنه حدثني وأخبرني ولا سمعت قال الزين
~~وفيه نظر كأن وجهه أنه إذا جاز أن يقول ذلك مع سكوته كما سلف ms542 فمع إشارته
~~بالأولى
# واستحبوا الإجازة من الشيخ لتلميذه عقب السماع خوفا من الغفلة اليسيرة عن
~~الكلمة والكلمتين فإن تحقق السهو ولم تحصل إجازة بطل السماع في القدر
~~المشكوك فيه لأنه لا رواية إلا مع علم بالتحديث أو الظن لا مع الشك وقال
~~زينالدين نقلا منه عن ظاهر صنيع المحدثين إنه يعفي عن القدر اليسير كالكلمة
~~والكلميتن إلحاقا منهم للأقل بالأكثر وللمغلوب بالغالب قال السخاوي بل
~~تسعوا أكثر من ذلك حتى صار الملاحظ إبقاء سلسلة الأسناد بحيث كان PageV02P307
~~يكتب السماع عن المزي وبحضرته لمن يكون بعيدا عن القاري والصبيان الذين لا
~~يضبط أحدهم بل يلعبون غالبا ولا يشتملون بمجرد السماع حكاه ابن كثير
# وإذا لم يسمع التلميذ كلام الشيخ واستفهم التلميذ عن كلام شيخه من عنده
~~من السامعين فأخبره لم يروه أي ما استفهم عنه عن الشيخ إلا بواسة من حدثه
~~فإن الذي أخبر به قد صار شيخا له فيما أخبره ونزل به درجة عن السماع وجوزه
~~بعضهم كأنه نظر إلى اتحاد المجلس والصحيح خلافه كما عرفت
# وأما المستملي فهو بمنزلة القاري على الشيخ فإذا سمع المستملي ما يقول
~~المملي فلمن سمع السمتملي أن يروي عن المملي ويقيد ذلك بذكر الإملاء
~~كالقراءة قال السخاوي هذا هو الذي عليه العلم عند أكابر المحدثين ال1ي كان
~~يعظم الجمع في مجالسهم جدا ويجتمع فيه الفئام من الناس بحيث يبلغ عددهم
~~ألوفا مؤلفة ويصعد المستمي على الأماكن المرتفعة ويتلقون عن المشايخ ما يملون
# هذا فيما يكون فيه السماع لا من وراء حجاب إذ هو الأصل
# ويجوز السماع إذا كان يحدث من لفظه بصوت وهو يعرف الصوت من وراء حجاب مع
~~معرفة الصوت أو تعريف ثقة به أي بصوته فيما إذا حدث بلفظه أو بحضوره
~~فيماإذا قرى عليه صح السماع لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى
~~تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم قال السخاوي وقد يناقش فيه بأذن الأذان لا قدرة
~~لسماع الشيطان لألفاظه فيكف بقوله وذلك مع الحجة لنا أيضا ثم ذكر ما أفاده ms543
~~قوله ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يحدثن من وراء حجاب وينقل
~~عنهن من يسمع ذلك من غير نكير إجماعا
PageV02P308
### || AUTO مسألة
# الثالث من أقسام التحمل الإجازة هي مصدر وأصلها إجواز تحركت الواو وانفتح
~~ما قبلت ألفا وحذفت إحدى الألفين إما الزائدة وإما الأصليه على الخلاف بين
~~سيبويه والأخفش
# وفي مأخذها أقوال قيل التجوز وهو التعدي كانه عدى روايته حتى أدخلها إلى
~~المروى عنه وقيل من المجاز كأنه القراءة والسماع هي الحقيقة وما عداها مجاز
~~وقيل من الجواز يمعنى الإباحه فإنه أباح المجيز من أجازه أن يروى عنه وأذن
~~له في ذلك PageV02P309
~~واعلم أنهم اختلفوا في مرتبة الأجازة والمصنف بني على كلام الزين أنها
~~رتبة ثالثة وأن العرض أقوى منها وقيل أقوى منه لأنها أبعد من الكذب وأنفى
~~عن التهمة وسوء الظن والتخللص عن الرياء والعجب قاله أبو القاسم عبد الرحمن
~~بن منده وقال بقي بن مخلد ومن تبعه إنهما سواء وبه قال ابن خزيمة فقال
~~المناولة والإجازة عندي كالسماع الصحيح
# وهي أنواع كثيرة عدها زين الدين تسعة أنواع أصحها أن يجيز العالم PageV02P310
~~@ 311 @ PageV02P311
~~@ 312 @ PageV02P312
~~@ 313 @ PageV02P313
~~@ 314 @ PageV02P314
~~@ 315 @ PageV02P315
~~@ 316 @ PageV02P316
~~كتابا معينا لرجل معين فيعين المجاز له والمجاز به فيقول أجزت لك أن تروى
~~عني كتاب فلان قال زين الدين إنه حكى القاضي عياض الإتفاق على جواز هذا
~~النوع ودون هذا أن يجيز الشيخ لرجل معين جميع مسموعاته من غير تعيين للمجاز
~~به وهذه الثانية والثالثة قوله ودون هذا أن يجيز جميع مسموعاته لجميع
~~الموجودين من المسلمين لعدم تعيين الأمرين معا ولا أحدهما والرابعة قوله
~~ودون هذه أن يجيز ذلك أي جميع مسموعاته لجميع المسلمين الموجودين
~~والمعدومين ووجه تأخرها عما قبلها ظاهر واختار الخطيب صحتها قال إذا أجاز
~~لجميع المسلمين صحت الأجازة وكذلك الحافظ ابن منده فإنه PageV02P317
~~أجاز لمن قال لا إله إلا الله وإليه ذهب الحافظ السلفى فإنه كتب من
~~الاسكندريه في بعض مكاتباته إحازة لأهل بلدان عدة منهابغداد وواسط وهمدان
~~وإصبهان وزنجان قال القاضي عياض إن الا ms544 جازة العامه للمسلمين من وجد منهم
~~ومن لم يوجه ذهب إ ليها جماعة من مشايخ الحديث قال زين الدين وأنا أتوقف عن
~~الرواية بها ولها صور غير هذه قد قدمنا لك عن الزين أن صورها تسع فهذه منها أربع
# وفي كل منها أى من هذه المذكورة أو من المحذوفة خلاف [ والقائلون بكل
~~صورة أكثر من القائلين نما دونها ] وادعى الباجي أنه لاخلاف في جواز
~~الرواية بالأجازة من سلف هذه الأمه وخلفها قال زين الدين إن حكايته الأجماع
~~غلط وقال ابن الصلاح إنه باطل
# قلت تقدم عن القاضي عياض أنه الأولى من الصور
# والذي إعتمد عليه من أجازها إختلفوا في معناها إختلافا تفرع عنه إختلاف
~~آخر فمنهم من قال هي خبر جملى وكل ما جاز في الأخبار الجملية جاز فيها فمن
~~هنا أى من حيث كونها خبرا جمليا قال بعضهم أى بعض من أجاز الأجازة لأيجوز
~~لغير معين ولا لمعدوم لأن الأخبار لايكون إى لمعين موجود مشافهة أومكاتبة
~~فلم يجبيروا إلا القسم الأول منها وهو حيث تعين المجاز له ومن اجاز ذلكفي
~~حق المجهول كأجزت لأهل مصر مثلا والمعوم وحده كأجزت لمن سيوجد أو مع
~~الموجودين إحتج من يقول بجواز ذلك بأنه يجوز أن يقول أخبرنا الله في كتابه
~~بكذا كما يقول أمرنا بكذا وإن كنا وقت الأخبار والأمر غير موجودين ولا
~~معينين قال المنصف وهذا الدليل ضعيف لوجهين الأول أنه لو جاز لنا القياس
~~على هذا أي على قولنا أخبرنا الله بكذا لجاز لنا أن نرى عمن لم يجز لنا من
~~المحدثي فإن جواز قولنا أخبرنا الله لايتوقف على أن الله أجاز لنا الرواية
~~عنه قلت لم لا يقال إنه قد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم ( لبيلغ الشاهد
~~الغائب ) وقال بلغوا عنى ولوآية وهو PageV02P318
~~خطاب للأمه الموجودين أو لمن شافهه بأن يبلغوا عنه ما أني به من عند الله
~~من كتاب وسنة فهذه إجازة منه صلى الله عليه وسلم في الأبلاغ عنه ما جاء به
~~فهو يروي القرىن ms545 عن جبريل عن الله تعالى ثم أمرنا بابلاغه فإذا عرفت فقولنا
~~أخبرنا الله بكذا ممستندا إلى هذا الأمر الذي هو إجازة وزيادة وغايته أن
~~يكون قولنا أخبرنا الله بكذا خبرا مرسلا لأسقاطنا الواسطة ولا يلزم أيضا أن
~~يكون إخباره صلى الله عليه وسلم لنا عن الله بالقرآن وبالأحاديث القدسية
~~التى بلغها إليه النلك خبرا مرسلا لأنه من الأخبار المعلوم صدقها فلذا وجب
~~قبول خبره صلى الله عليه وسلم لأجل المعجزة فليس كالأخبار المرسلة في
~~الروايات لأن المختبر هنا معصوم عن الكذب رواية عن غيره وقولا عن نفسه وصل
~~خبره بذلك الواسطة وهو جبريل أو غيره من الملائكة أولا وقد صرح صلى الله
~~عليه وسلم في بعض رواياته عن الله تعالى بذكر جبريل والأكثر حذفه وإذا تقرر
~~هذا فلم يتم قول المنصف إنه لايتوقف قولناأخبرنا الله تعالى أنه أجازلنا
~~الرواية عنه بل قد أجاز لنا تعالى الرواية عنه على لسان رسوله حيث قال ( هو
~~الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
~~والحكمة وإن كانو من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) فإنه
~~معطوف على الأمين أو على ضمير مفعول يعلمهم فالصحابة معلمون له صلى الله
~~عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة فالصحابة معلمون له صلى الله عليه وسلم
~~يعلمهم الكتاب والحكمة والكل إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن الله كما
~~تقرر أن الحق أن السنةوحى وهى المراد بالحكمة في الآيه ثم أمرهم صلى الله
~~عليه وسلم أن يعلموامن يأتي بعدهم ويبلغوهم الكتاب والحكمة ثم هلم جرا إلى
~~إنقضاء دار التكليف وكل ذلك إخبار عن الله بالأخازة منه صلى الله عليه وسلم
~~وهي أمره لهم بالابلاغ فإخباره صلى الله عليه وسلم عن ربه كله بالإجازة عنه
~~تعالى فإن أمره تعلى له صلى الله عليه وسلم بإخباره لنا عنه أمره ونواهيه PageV02P319
~~وكلامه هو عين الإجازة له بالابلاغ غايته أنه تعلى أوجب عليه ذلك الابلاغ
~~كما أوجب صلى الله عليه وسلم على الأمة الأبلاغ عنه وعن ms546 الله فقولنا أخبرنا
~~الله بكذا مرسل بل المراد أخبرنا من علمنا كلام الله عن رسول الله عن جبريل
~~عن الله ومن علمنا بينهم وبين من علمهم وسائط لاينحصرون لكن الأخبار
~~المتواترة كالقرآن والواجبات الخمسة ونحوها لا ينظر فيها إلى الرواة ولا
~~إلى صفاتهم وإلا فالكل رواية فليتأمل فإنه قد يقال إن إنقسام الرواية إلى
~~مرسل وغيره إنما هو في الأحاديث لا في المتواترات لأنه قد يقال أول رتبه
~~آحاد إلا أن يقال التصديق بالمعجزة صير قبول الخبر ضروريا من صاحبها وهو
~~الرسول صلى الله عليه وسلم والضرورة هي العلة في قبول الأخبار المتواترة
~~فهي كالتواتر وأقوى منه في أول رتبة فلينظر فلم تجد هذا البحث لأحد وإنما
~~هو من فتح الله وله الحمد كله
# ولو جاز ذلك عن الله لجاز لنا أيضا أن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بغير واسطة يقال عليه سؤال الاستفسار وهو ما معنى بغير واسطة هل يختلف عليه
~~فهذا ليس بإخبار عنه لغة قطعا وإن أريد بغير واسطة أي بغير راو لنا عنه
~~فنحن إنما طريق ما يبلغنا عنه التعليم أما القرآن فمن أفواه حفاظه أو من
~~خطوط الثقات من حفاظه والكل وساطة وتعليمهم عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أو السنة ولا تبلغنا إلا من أفواه الرواة أو من خطوط ثقاتهم النقلة
~~والكل إبلاغ لنا ورواية فإذا نقلنا عن الله تعالى أمرا وعن رسوله صلى الله
~~عليه وسلم سنة فهي لا تكون إلا بواسطة قطعا ولا يشترط أن يقال لنا المبلغ
~~أرووا عني لأنه قدأمرنا الشارع بالرواية عنه والإبلاغ بحيث لوقال لنا من
~~علمنا قد حجرتكم عن الرواية عني لكان كلاما لاغيا وكان به آثما وإذا عرفت
~~وجوب الرواية عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما صح لك من
~~كتاب وسنة وأنك لا تحتاج فيه إلى إجازة أصلا PageV02P320
~~نعم إذا أردت سلسلة الإسناد بأنه أخبرك فلان عن فلان فلا بد لك من طريق
~~يصح لك بها الأخبار وباه ms547 أخبرك فمن أجاز للمعدومين فمعناه الإبلاغ إليه
~~بأنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقوله صلى الله عليه وسلم
~~بلغوا عني عام للموجودين ولو كانوا غائبين وللمعدومين على خلاف في الأصول
~~والإبلاغ عنه صلى الله عليه وسلم رواية فقد أجاز صلى الله عليه وسلم
~~الرواية للمعدومين بل أمر بها
# وإذا تحققت هذا علمت بطلان السؤال والجواب الذي تضمنهما قوله
# فإن قلت إنما أجاز في حقه تعلى من غير أجازة لنا بخلاف غيره قد عرفت أن
~~أمره تعالى لنا بالأبلاغ عنه وعن ورسوله صلى الله عليه وسلم على لسان رسوله
~~صلى الله عليه وسلم إجازة لنا وزيادة لأنه تعالى أراد خطاب جميع المكلفين
~~بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما خاطب من سمعه نعم الخطاب الشفاهي
~~هو لمن سمعه كما عرف فيالأصول لكنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالبلاغ عنه
~~وهو إجازة منه لمن بلغه أن يبلغ عنه ثم ظاهر كلامه أن المراد من قوله فإما
~~من خاطب من سمعه أنه أراد الخطاب الشفاهي لأنه المسموع لمن يخاطب به ولا
~~يخفى أنه تعالى لم يشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في فرض الصلوات
~~الخمس ليلة الإسراء فإنه كان بغير وساطة وأما القرآن ويغره فإنه جاءه صلى
~~الله عليه وسلم بواسطة الملك فلا يتم قوله أراد خطاب جميع المكلفين لأنه
~~تعالى لم يخاطب الخطاب الشفاهي الذي جعله وجه الشبه لا الموجودين ولا
~~المعدومين بل خاطب جبريل عليه السلام على كيفية ال يعلمها إلا هو وكذا شيوخ
~~المحدثين إنما خاطبوا من أخذ عنهم الكلام في أعم من الخطاب وهو البلاغ
~~فأجازته للمعدومين إبلاغ لهم بأن يرووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كذا كأمره صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه
# قلت كون الله قصد خطاب المعدومين كما أفاده إيراد السؤال من المكلفين
~~ينبغي أن المراد أي قصد أن يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه تعالى PageV02P321
~~كما قصد أن يخاطب جبريل محمدا صلى الله عليه ms548 وسلم إلا أنه تعالى خاطب
~~الموجودين الخطاب الشفاهي الذي علق به النزاع وكما دل له قوله مختلف في
~~صحته لكنه لا يخفي أنه إذا حمل على ما ذكرنا خرج عما نحن بصدده
# واعلم أن مسألة الخطاب الشفاهي هي محل الخلاف في الأصول بين الحنابلة
~~والجماهير ولا يخفي أنه لا يصح أن تراد هنا فإن المحدث الذي أجاز للمعدومين
~~غير مخاطب لهم مشفاهمة ضرورة عقلية لكنه يبلغ بأجازته كأمره صلى الله عليه
~~وسلم بقوله بلغوا عني فإنه أجازة لمن في عصره ولمن جاء بعده ووجد بعد فقده
~~وقوله المعدومين يدل على أن الموجودين لا خلاف في قصد خطابهم وفيه الخلاف
~~بل الحق أن الخطاب الشفاهي لا يكون إلا للحاضرين لا غير وذلك مثل يا أيها
~~الناس وأما الغئبون ومن سيوجد فإنما يدخلون في الحكم لأدلة عموم التشريع
~~كما عرفت في الأصول الفقية
# وعلى تقدير صحته فليس ينزل منزلة الأخبار كما لا ينزل منزلة التكليم يقال
~~عليه مسلم ولذا لا يقال في الرواية بالإجازة كلمني فلان ولا شافهي ولا
~~سمعته وإنما يقال أجاز لي ونحوه ألا ترى أن موسى عليه السلام كلم الله
~~تعالى من دون سائر من آمن به وإن كان الله قد أمرهم ونهاهم وأخبرهم يقال
~~فرق بين الأمرين فإنه تعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام بغير واسطة
~~والذين أمرهم وأخبرهم ونهاهم كانوا بواسطة الرسل وكان فيمن أمرهم تعالى من
~~هو معدوم قطعا فأمر الرسل بإبلاغهم والرواية عنه تعالى لهم وأمرت الرسل
~~أصحابهم بإبلاغهم فهم مأمورون بأمر الله بالواسطة الأحياء في عصر الرسل
~~الذي لم يشافههم الرسول كالمعدومين في ذلك إنما تعددت الوسائط فظهر من هذا
~~أن قول القائل أخبرنا الله مجاز يقال فما حقيقة هذا المجاز هل المراد
~~أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مجاز بل قوله صلى الله عليه
~~وسلم أخبرني الله تعالى إذا اعتبرت الأخبار الشفاهي مجاز ويكون من المجاز
~~الذي لا حقيقة له بل الأظهر أن قولنا نحن مثلا PageV02P322
~~أخبرنا الله مثل قوله ms549 صلى الله عليه وسلم أخبرني الله الكل حقيقة في
~~العبارتين أو مجاز فيهما إذا الكل إخبار عنه تعالى بواسطة غايته كثرة
~~الوسائط في حقتا وقلتها في حقه صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله رسوله صلى
~~الله عليه وسلم بإبلاغنا وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالإبلاغ عنه أو يقال
~~لا يشترط في الأخبار عن الغير المشافهة بل تحقق أنه قاله وأمرنا بإبلاغه
~~فيكون الكل حقيقة والذي حسنه أي هذا المجاز ولا يخفى أن الأولى أن يقول
~~صححه وضوح القرينة الدالة على المقصود وعدم أيهام حقيقة التكليم الخاص وذلك
~~أن وضوح القرينة في المعنى الجازي مصححه لا محسنه إذ لو خفيت لما صح ودليله
~~أي أنه مجاز أنه يقبح من أحدنا أن يقول أخبرني زيد بكذا ولم يخبره بذلك
~~مشافهة لما كان الظاهر وهو الحقيقة هنا ممكنا ولا مانع منه أي من مشافهة
~~زيد له بالخبر وقد يقال لا نسلم القبح بعد ثبوت قوله صلى الله عليه وسلم
~~أخبرني الله تعالى ولعل هذا القبح عرفي لا لغوي
# الوجه الثاني من وجهي الضعف أن ذلك غير مفيد للمقصود من الأجازة وإن
~~قدرنا صحته في مجاز اللغة أو حقيقتها بمعنى أن قائله أي قائل أخبرني الله
~~لا يوصف بالكذب وذلك لأن المقصود بالإجازة اتصال الإسناد وعدم انقطاعه فلو
~~جاز مثل ذلك وهو الإجازة للمعدومين لجاز لنا أن نروي عمن بيننا وبينه قرون
~~عديدة ممن قد أجاز لجميع المسلمين الموجودين والمعدومين كالحافظ ابن منده
~~قدمنا قريبا أنه أجاز لمن قال لا إله إلا الله وقدمنا غير ابن منده وقد
~~اتفق علماء الإسناء على القدح في الإسناد يكون الراوي لم يدرك زمان من روى
~~عنه يقال أين الإتفاق وهذا ابن منده من أئمة الإسناد قد أجاز ذلك وأجازه
~~غيره من الأئمة كما قدمنا جماعة منهم ثم القد المذكور إنما يكون إذا أفهم
~~سماعه منه بال وساطة ولا كذا هنا ولا فرق بين قبول من هذه صفته وبين قبول
~~المراسيل والمقاطيع في المعنى قال ابن الصلاح ms550 ولم يرو ولم يسمع عن أحد ممن PageV02P323
~~يقتدى به أنه إستعمل هذهالإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة الماموس الشرذمة
~~بالكسر القليل من الناس المتاخر ال1ذين سوغوها انتهى قال السخاوى وقد انصف
~~ابن في قصر النفي على روايته وسماعه
# قلت عبلرة ابن الصلاح في نفي الرواية والسمع مسندة إلى المجهول كأنه يريد
~~لم يرو أحد بدليل أنه أبى الواو وفي شرذمة قال السخاوى لأنه إستعملها
~~جماعات ممن تقدمه من الأئمة المقتدى بهم كالحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم
~~المقدسي والحافظ السلفي حدث بها عن ابن جيرون فيما قاله ابن دحية وغيره
~~وحدث بها أيضا الحافظ أبو بكر بن حسين الأشبيلي المالكي وإن أبي العمرني
~~كتلب علوم الحديث عن السلقى وجدث بها أبو الخطاب ابن دحية في تصانيفه عن
~~أبي الوقت والسلفى وإستعمالها خلق كثير بعد ابن الصلاح وعمل بها النووى
~~فإنه قال كما قرأته بخطه في آخر بعض تصانيفه وأجزت روايته لجميع المسلمين
~~حتى إنه لكثيرة من جوزها أقردهم الحافظ أبو جعفر محمد بن أبي الحسن أبي
~~البدر البغدادي الكاتب في مصنف رتبهم فيه على حروف المعجم وكذا جمعهم أبو
~~رشيد بن الغزالى الحافظ في كتاب سماه الجمع المبارك وقال النووى مشيرا إلى
~~التعقب على ابن الصلاح إنه لم ير من إستعملها حتى ولا من سوغها إن الظاهر
~~من كلام من صححها جواز الرواية بها وهذا يقتضى صحها وأى فائدة لها غير
~~الرواية بها
# وإعلم أنهم يشترطون فيمن يجيزون له الأهلة وكأن المراد أنهم يجيزون
~~للمعدومين عند كما لهم وما أحسن قول أبي شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي
~~جوابا على الحافظ السلفى وقد طلب منه الإجازة فقال
# ( إني أجزت لكم عني روايتكم ... بما سمعت من أشياخي وأقراني )
# ( من بعد أن تحفظوا لجواز لها ... مستجمعين لها أسباب إتقان )
# ( أرجوا بذلك أن الله يذكرني ... يوم النشور وإياكم بغفران ) PageV02P324
~~( فعضوا عليها بالنواجذ واصبورا ... فقد فرق الناس الكلام بما فيه )
# ( ففيه الدواهي القاتلات لأهلها ... وكم فيه من داء يعز مداويه )
# ( فكم مقصد نحو المقاصد ms551 مظلم ... وكم موقف نحو المواقف يخزيه )
# ( كذلكم الغايات غاية بحثها ... شكوك بلا شك ومن غير تمويه )
# ( فيا حبذا القرآن كم من أدلة ... حواها لتوحيد وعدل وتنزيه )
# ( فماكان في عصر الرسول وصحبه ... سواه دليلا قاهرا لأعاديه )
# ( فلا تأخذوا إلا مقالته التي ... تنادي إلى دار النعيم دواعيه )
# ( عسانا نلبي من دعانا إلى الهدى ... ننال غدا من ربنا ما ترجيه )
# ( وما خلتموه مشكلا متشابها ... فقولوا وكلناه إلى علم باريه )
# ( وقف عند لفظ الله والراسخون قل ... هو المبتدا ما بعده خير فيه )
# ( وفيه لدينا فوق عشرين حجة ... ولا يستطيع النظم شرح معانيه )
# ( فقد ضل بالتأويل قوم جهالة ... ويعرف ذا النقاد من غير تنبيه )
# ( فعطل أقوام وجسم فرقة ... وفاز امرؤ ما حام حول مبانيه )
# ( أتى كل ما فيه من الأمر تاركا ... ومجتنبا إتيانه لنواهيه )
# ( وقدصبر الكشاف جل كلامه ... تعالى مجازا فاحذروا من دواهيه )
# ( وفيه يالله در كلامه ... مباحث تفي كل داء وتشفيه )
# ( خذوا واتركوا منه وكل مؤلف ... كذلك فيه ما يروج وما فيه )
# ( وليس سوى الرحمن يجذب عبده ... إلى كل ما يرضيه منه ويهديه )
# ( أقيموا على باب الكريم وداوموا ... على قرعه فهو المجيب لداعيه )
# ( ودونكم نصحا أتى في إجازة ... ودأبي نشر العلم مع نصح أهليه )
# ( ولا تتركوني من دعائكمو عسى ... عسى دعوة تشفي الفؤاد وتحييه )
# ( وتهدي إلى حسن الختام فإنه ... مناي الذي أدعو به وأرجيه )
# ( وأحمد ربي كل حمد مصليا ... على أحمد والآل أقمار ناديه )
# ( ورض على أصحاب أحمد متبعا ... لتابعهم أهل الحديث وراويه ) PageV02P326
~~وقالت طافة ممن سوغ الأنوع في الأجازة إنها إذن لاخير جملى إلا أنه لم
~~يتقدم ذكرما جعلوه إذنا للمجازله في كلام المصنف وذلك أنهم ذكروا من
~~أنواعها أن يأذن المجيز للمجازله أن يروى عنه ما يتحمله من الروايات بعد
~~الأجازة له فيرويه عنه المجازلة بعد أن يتحمله قال الزين هذا النوع من
~~الاجازة باطل وشبهوها بالوكاله قال ابن الصلاح إنها على القول بأنها إذن
~~تنبنى على الخلاف في تصحيح الإذن في الوكالة فيما ام يملكه الآذن بعد كأن
~~يوكله في بيع ms552 العبد الذى يريد أن يشت يه وعلى جواز هذا النوع قال بعضهم
~~وإذا جاز التوكل فيما لايملكه بعد فالإجارة أولى بدليل صحه إجاز الطفل دون
~~توكيله وعلى المعتمد فيتعين كما قال ابن الصلاح تبعا لغيره على من يريد أن
~~يروى عن شيخ بالإجازه أن يعلم أن يعلم ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل
~~إجازته انتهى قال السخاوى يلحق بذلك ما يتجدد للمجيز بعد صدور الإجازه من
~~نظم أو تأليف
# وهذا أى تشبيه الأجازة بالوكالة قول ساقط لأن باب الرواية غير باب الوكلة
~~يقال هم مسلمون بكونه غيره إنما قاسوه عليه فكان الأحسن أن يقول وقياسها
~~على الوكالة باطل فإن الرواية خبر عما مضى يدخله الصدق والكذب والوكالة
~~إنشاء يتعلق بتصحيح أحكام مستبقلة ولهذا لكونها تتعلق بالأحكام المستقبلة
~~يصح عزل الموكل للوكيل ويدخل فيها الشروط والاستثناء بخلاف الرواية أما
~~الشروط والاستثناء فالظاهر دخولهما في الأجازة فإنهم يشترطون أهليةمن
~~يجيزون له ويستثنون بعض ما لم يسمعوه ولا يخفى أن الأجازة معناها إنشاء مثل
~~أجزت لك فإنه من باب بعث ونحوه فهي مثل وكلتك في معناها ثم أن المجاز له
~~والموكل هما المخبران وخبرهما هو الذي يحتمل الصدق والكذب فإنه يقول المجاز
~~له أخبرني فلان ويقول وكلني زيد في مطالبة عمرو بحق عنده له فكلاهما مخبران
~~ومستندهما جمل إنشائية فقول المصنف هذا خبر وهذا إنشاء كأنه من إلتباس
~~العارض بالمعروض وأما منع الشيخ من أجاز PageV02P327
~~له أو سمع منه روايته عنه فقد قال الزين ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن
~~يروي ما قد سمعه كأن يقول له لا ترو عني أو ما أذنت لك أن تروي عني ما ما
~~سمعته لا لعلة أو ريبة في المسموع فإنه قال ابن خلاد في المحدث الفاضل إن
~~له الرواية عنه ولا يضره منعه وتبعه القاضي عياض وصرح به غير واحد من أئمة
~~هذا الشأن وهذا هو الصحيح وقد حدثه وهو شيء لا يرجع فيه فلا يؤثر منعه انتهى
# قلت وهذا يقوي ما قدمناه لك ms553 من أنه إبلاغ فلا أثر لمنعه عنه
# وقال السخاوي عن بعض علماء غفريقة أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض من
~~أخذ عنه لأمر نقمه عليه وكذلك عن بعض علماء الأندلس وقال لعله صدر عنهم
~~تأدينا وتضعيفا لهم عند العامة لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيرة انتهى
# وأقول إن النوعين الأولين قويان والأول أقوى الأجازة بمعين لمعين وكأن
~~قوته من حيث تعيين المسموع من أول الأمر وإلا فإن الصورة الثانية لا بد
~~فيها من تعين المسموع ضرورة وإلا كانت إجازة بمجهول وباقي أنواعها أي
~~الأجازة ضعيف وفائدتهما أي الأولين اتصال الإسناد لا جواز العمل فإنه لا بد
~~فيه من معرفة صحة النسخة المروي منها أما بمناولة أو بوجادة صحيحة كما
~~سيأتي الأمران معا إلا أن تكون الأجازة لنسخة صحيحة معينة عند المجيز فتكون
~~الإجازة لها مفيدة لاتصال الإسناد لا حاجة إليه فقد علم وجواز العمل وقد
~~قصر مصنفوا علوم الحديث في بيان الحجج في الإجازة وطولوا الكلام بذكر
~~أنواها وذكر تعداد أسماء المختلين في كل نوع منها ما كان يليق ترك الأدلة عليها PageV02P328
~~مسألة الرابع من طرق الرواية المناولة وهي لغة العطية ومنه PageV02P329
~~@ 330 @ PageV02P330
~~@ 331 @ PageV02P331
~~@ 332 @ PageV02P332
~~حديث الخضر فحملوهما بغير نول أي عطاء واصطلاحا إعطاء الطالب شيئا من
~~مروياته مع إجازته له به صريحا أو كناية وأخرت عن الإجازة مع أنها أعلى
~~منها على المعتمد لأنها جزء لأول نوعيه
# والأصل فيها ما علقه البخاري حيث ترجم له في العلم من صحيحه أنه صلى الله
~~عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال له لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذاوكذا
~~فلما بلغ المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~وعزا البخاري الاحتجاج لبعض علماء الحجاز وقد وصله الطبراني في المعجم
~~الكبير والبيهقي في المدخل من طريق أبي سوار عن جنب بن عبد الله يرفعه
# ثم المناولة أعلاها أن يناول الشيخ الطالب العلم كتابا من سماعه أو مما
~~قوبل على كتابه ويقول هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فأروه ms554 عني ونحو ذلك
~~وإنما كانت أعلاها لما فيها من التعيين والتشخيص بلا خلاف بين المحدثين فيه
~~ثم قال زين الدين أعلى هذه الرتبة أن يملكه الشيخ الكتاب هبة أو بالقيمة
~~ويليها عاريته كتابه يقابل عليه أو ينقل منه فيجوز لطالب العلم أن ينقل عن
~~هذا الكتاب ويعمل بما فيه
# والثانية دون هذه الصورة وهي أن يأتي الطالب بكتاب الشيخ أو بما قابل
~~عليه فيعرضه على الشيخ فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يناوله الطالب
~~ويقول هو روايتي عن فلان أو عمن ذكر فيه أو نحو ذلك فأروه عني PageV02P333
~~ونحو ذلكوهذه الصورة الآخرة سماها غير واحج من الأئمة عرضا فيكون مرض
~~المناولة وتقدم عرض السماع
# وهذه المناولة أي في الصورتين معا كما تفيده عبارة الزين فإنه قال بعد
~~ذكر الصورتين وهذه المناولة المعروفة إن اقترنت بها إجازة فهي حالة محل
~~السماع عند بعضهم كما حكاه الحاكم عن ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى
~~بن سعيد الأنصاري ومالك عبارة ابن الصلاح ومالك بن أنس الإمام في آخرين من
~~المدنيين ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة
~~وإبراهيم النخعي والشعبي في جماعة من الكوفيين وقتادة وأبو العالية وأبو
~~المتوكل الناحي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن القاسم في طائفة من
~~المصريين وآخرون من الشاميين والخراسانيين ورأي الحاكم طائفة من مشايخه على
~~ذلك انتهى وغيرهم من أهل المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام ومصر وخراسان
~~وروى الخطيب في الكفاية أنه قال إسماعيل بن أبي أويس السماع على ثلاثة أوجه
~~القراءة على المحدث وهو أصحها وقراءة المحدث والمناولة وقال الحاكم في هذا
~~العرض أما فقهاء الإسلام الذي أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه أي
~~عرض المناولة سماعا منهم الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة
~~والثوري وابن حنبل وابن المبارك وابن راهوية ويحيى بن يحيى قال الحاكم
~~وعليه عهدنا أئمتنا إليه ذهبوا وإليه نذهب واحتج الحاكم بقوله صلى الله
~~عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم ms555 يسمعها
~~وبقوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم فإنه لم يذكرفيهما غير السماع
~~فدل على أفضليته لكن قال البلقيني إن ذلك لا يقتضي امتناع تنزيل المناولة
~~على ما تقدم منزلة السماع في القوة على أني لم أجد من صريح كلامهم يقتضيه
~~قال السخاوي وفيه نظر ولم يبين وجهه PageV02P334
~~قال إسحاق قال حديث ابن عباس عن ميمونه هلا انتقعم يجلدها يعنى الشاة فقال
~~إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا النبى صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر
~~لاتنتفعوا من الميته با هاب ولاعصب يشبه أن يكون ناسخا له لأنه قبل موته
~~بتسير فقال الشافعي هذا كتاب وذلك سماع فقال إسحاق إن النبى صلى الله عليه
~~وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكأن حجة عليهم فسكت الشافعي مع بقاء حجته كما
~~قاله ابن المفضل الماكي فإن كلامه في ترجيح السماع في إبطال الإستدلال
~~بالكناب وكأن إسحاق لم يقصد الردلأنه ممن يرى أن أنقص من السماع
### || AUTO مسأله كيف يقول بالمناولة والأجازة كان الأولى تقديم الأجازة
~~ليوافق ما سلف من الأجازة لكنها وقعت في عبارة الزين مؤخرة فتبع المنصف طريقه
# الذي عليه الجمهور واختاره أهل الترى والورع النع من إطلاق حدثنا وأخبرنا
~~ونحوهما في النولة والأجازة مطلقا من غير تقييد ويجوز مع تقييد ذلك بعبارة
~~يتبين مهعا الواقع في كيفيه التحمل ويشعر به فيقول أخبرنا أو حدثنا إجازة
~~أو مناولة أو إذنا أو نحو ذلك ومنهم وهم غير الجمهور من أجاز إطلاق حدثنا
~~وأخبرنا من غير تقييد بما ذكر في الرواية بالمناولة قال زين الدين إنه
~~أجازه ابن شهاب الزهرى ومالك بن أنس وهو أى الإطلاق يليق بمذهب من قال
~~الناولة المقرونة بالإجازة منزلة السماع وتقدم من قال ذلك ومنهم من أجاز
~~حدثنا وأخبرنا الإجازة مطلقا وكل عن ابن جريح ومالك وأهل المدينه PageV02P336
~~والجوينى وجماعة من المتقدمين قال الزين قال القاضي عياض إنه حكى ذلك أى
~~جواز الرواية بحدثنا مطلقا في الأجازة ابن جريح وجماعه من المتقدمين وحكى
~~الوليد بن بكر أنه مذهب ms556 مالك وأهل المدينة وذهب إلى جوازه إمام الحرمين
~~وخالفه غيره من أهل الأصول واستعمل بعض أهل العلم هم جماعة أهل الأصول في
~~الروايه في الأجازة ألفاظ غير مشعرة بالأجازة منها شافهنى فلان وأخبرني
~~مشافهة قال زين الدين إذا كان قد شافهه باالأجازة لفظا وما كان يحسن أن
~~يحذفه المنصف واستعمل بعضهم في الأجازة بالكتابه كتب إلى أو كتب لى أو
~~أخبرنا كتابه قال الزين وهذه الألفاظ وإن استعملها طائفة من المتأخرين فلا
~~يسلم من استعملها من الإبهام وطرف من التدليس أما المشافهة فيؤهم مشافهته
~~بالتحديث وأما المكاتبه فتوم أنه كتب إليه ذلك الحديث بعينه كما يفعله
~~المتقدمون ومنها لفظ أن فيقول أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره ومنها
~~أنبأنا وهى عند المتقدمين بمنزلة أخبرنا
# واعلم أنه استدل من أجاز إطلاق التحديث بالإجازة بأن مدلول التحديث لغه
~~إلقاء المعاني إليك سواء ألقلها لفظاأو كتابة أو إجازة وقد سمى الله تعالى
~~القرآن حديثا حدث به عباده وخاطبهم به فكل محدث أحدث إليك شفاها أو بكتابة
~~أو بإجازة فقد حدثك به وأنت صاجق في قولم حدثني قال الحاكم الذي أختاره
~~وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض علىالمحدث فأجاز له
~~روايته شفاها أبنبأني فلان وكان البيهقي يقول أبنأنا فلان إجازة ومنها لفظ
~~عن وكثيرا ما يأتي بها المتأخرون في موضع الإجازة قال ابن الصلاح وذلك قريب
~~إذا كان قد سمع منه بأجازة من نسخة إن لم يكن سماعا ومنها خبرنا بتشديد
~~الباء روى عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بذلك زاد زين الدين ومنها قال لي
~~فلان وكثيرا ما يعبر بها البخاري وقال أبو عمر محمد ابن أبي جعفر أحمد بن
~~حمدان الحيري كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومتاولة وقد تقدم PageV02P337
~~أنها محمولة على السماع وأنها كأخبرنا وأنهم كثيرا ما يستعملونها في
~~المذاكرة
### || AUTO مسألة
# الخامس من طرق الرواية المكاتبة وهي أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه يخظه أو
~~يأمر غيره فليكت عنه بإذنه سواء كان ms557 غائبا عنه أو حاضر في بلده والرواية
~~بها متصلة صحيحة عند كثير من المحققين من المتقدمين PageV02P338
~~@ 339 @ PageV02P339
~~المتأخيرن وتقدم في مناظرة الشافعي وإسحاق دليلها وهي أي الكتابة أرفع
~~ورتبة من الإجازة المجردة وإلى هذا ذهب قوم من الأصليين منهم إمام الحرمين
~~وكأنه لما فيها من التشخيص والمشاهدة للمروي من أول الأمر ومنع الرواية بها
~~قوم منهم الإمام أبو الحسن الماوردي ولكن قال القاضي عياض إنه غلط بل
~~العمدة صحة الرواية بها واستدل له البخاري في صحيحه بنسخ عثمان رضي الله
~~عنه المصاحف والاستدلال بذلك واضح لأصل المكاتبة لا خصوص المجردة عن
~~الإجازة فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على مافي تلك المصاحف ومخالفة ما عداها
~~والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان
~~لا ثبوت أصل القرآن فإنه متواتر كذا قيل وفيه تأمل وقال بعضهم هو سيف الدين
~~الآمدي لا يجوز أن يروى عن الكاتب إلا أن يسلطه على ذلك فيقول ارو عني ما
~~كتبت إليك أو يكتب ذلك إليه وحجة من أجازها أنها من أقسام الأعلام الحاصل
~~بالأخبار فهي ميثله في الفائدة المعقولة وهي حصول الظن بخبر الواحد ولهذا
~~استعمل العقلاء الكتاب إلى الغائب ونزلوه منزلة المشافهة في جميع ما يقصدون
~~فيه طلب المنافع ودفع المضار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك
~~فقد بعث بكتبه إلى الملوك كسرى وقيصر وغيرهما وكتابه المعروف بكتاب عمرو بن
~~حزم فيه عدة من الأحكام وعليه اعتمد علماء الأسلام وخلفاء الأنام وكذلك
~~الخلفاء من بعده فإنه كتب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما في أمور
~~عظائم ومهمة وبها كانت تقوم الحجة وفي الصحيحين عدة أحاديث بعضها اتفقا
~~عليه وبعضها انفرد به أحدهما وهي معروفة فلا نطول بها ويكفي في ذلك معرفة
~~خط الكتاب على الأصح وإن لم تقم بينة على الكتاب PageV02P340
~~برؤيته وهو يكتب ذلك أو بالشهادة عليه أو أنه خطه وفيه خلاف فقال قوم لا
~~يعتمد على الخطوط واشترطوا البينة بالرؤية أو الإقرار قالوا للإشتباه في ms558
~~الخطوط بحيث لا يتميز أحد الكتابين عن الآخر ورده ابن الصلاح وقال إنه غير
~~مرضى لندرة ذلك اللبس فإن الظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه
~~إلتباس والحكم للأغلب وحاصله أنه إن حصل الظن بأنه خط فلان جاز العمل وإن
~~شك فلا يعمل مع الشك ولاحجة على ذلك من النظر أنه يحصل به الظن والظن يجب
~~العمل به والحجة عليه من الأثر الحديث الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال ما محق امرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت
~~رأسه أو كما قال وهو حديث متفق عليه وله ألفاظ هذا أحدها ففيه دليل على
~~العمل بالخط وإلا فأي فائدة في كتابته والقول بأنه أراد مكتوبة عنده
~~بالشهادة عليها خلاف الظاهر وتقييد للحديث بالمذهب ثم علم الناس شرفا وغربا
~~وشاما وعدنا على الإعتماد على الكتب في كل أمر من الأمور وأجاز بعضهم هو
~~الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر أنبأ ونبأ في الرواية بالكتابة قال الزين
~~تبعا لابن الصلاح وقاله ابن الصلاح تبعا للخطيب والمختار الصحيح اللائق
~~بمذهب أهل التحري والنزاهة أن يقيد عند الرواية ذلك فيقول أخبرنا كتابة أو
~~كتب إلى أو نحو ذلك تحرزا
# مسألة
# السادس من أقسام أخذ الحديث وتحمله إعلام الشيخ الطالب لفظا PageV02P341
~~@ 342 @ PageV02P342
~~بشيء من مرويه من غير إذن له في روايته عنه وذلك نحو أن يقول الشيخ هذا
~~سماعي على فلان ولا يأمره بروايته عنه ولا بالنقل عنه ولا يناوله ولا بخبره
~~إلا بمجرد الأعلام وفيه خلاف بين طائفتين عظيمتين من أهل العلم فمنعه أبو
~~حامد الطوسي واختاره ابن الصلاح ويغره وأجازه ابن جريج وطوائف من المحدثين
~~وصاحب الشامل وهو أبو نصر بن الصباغ والحجة للجواز القياس على الشهادة فيما
~~إذا سمع المقر يقر بشيء وإن لم يأذن له كما تقدم في المناولة المجردة وقال
~~القاضي عياض إن اعترافه له به وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له بلفظه
~~وقراءته عليه وإن لم يجز له ومبناه ms559 أي الخلاف على أن السماع قد يكون فيه
~~خلل يمتنع السامع من أجله من الاعتماد على ذلك السماع فمن نظر إلى هذا
~~التجويز منع ذلك لأنه يكون عملا مع الشك ومن نظر إلى أن الأصل السلامة منه
~~حتى يظهر أجاز الرواية عنه بمجرد الأعلام ولا يخفى أن هذا التجويز يجري في
~~الإجازة والمناولة بل والسماع ولكن البناء على أن المخبر ثقة عدل ولذا قال
~~المصنف والأظهر أن الأصل عدم الخلل في السماع فإن ظهرت قرينة تدل على وجود
~~الخلل فيه أو على عدمه قوي العلم بها وإن لم تظهر علم به أي بالإعلام وفيه
~~نوع ضعف لأجل الإحتمال وقد عرفت ما في الإحتمال فيجب أن يبين الراوي كيفية
~~التحمل بهذا النوع وأنه أخذه بالإعلام وحكى القاضي عن محققي أصحاب الأصول
~~أنهم لا يختلفون في وجوب العمل بهذا النوع وإنما يختلفون في الرواية بأعلام
~~الشيخ والله أعلم
### || AUTO مسألة
# السابع من طرق أخذ الحديث وتحمله الوجادة بكسر الواو وهي مصدر PageV02P343
~~@ 344 @ PageV02P344
~~الأثر وذلك مما يدل على إنصاف أئمة الحديث وعدم تعصيهم ولذلك أي لتسويتهم
~~بين المنحرفين لم يقدموا في سعد بن عبادة أحد النقباء من الأنصار مع أنه
~~تخلف عن بيعة أبي بكر وخرج إلى الشام قال أبو عمر بن عبد البر في الإستيعاب
~~تخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر وخرج عن المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن
~~مات بأرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر انتهى ولا يقدحون فيمن حارب عثمان
~~وهم جماعة من الصحابة وللشيعة مثل ذلك في اعتقادهم لمساوي جماعة في حق
~~قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأولا د علي كاغتفار أئمة الحديث لمساوي
~~جماعة من الصحابة فإنهم أي الشيعة لا يولعون ذكر مساوي أحد منهم من القرابة
~~ولا يولعون بسبب مبتدع منهم ولا فاسق تصريح كل ذلك تعظيما لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مثل تركهم أي الشيعة ما روى عن الجاحظ عمرو بن بحر فإنها
~~رويت عنه قوادح لكنه لما كان معتزليا لم ms560 تولع الشيعة بذكر مساويه لأنه يجمع
~~بينهم وبينه الاعتزال وابن الزيات بفتح الزاي وتشديد المثناة التحتية
~~فمثناة بعد الألف نسبة إلى الزيت وهو أبو جعفر محمد بن عبد الملك وزير
~~المعتصم له ما للوزراء من الظلم والإعانة عليه وهو صاحب تنور الحديد لاذي
~~صنعه لتعذيب العمال وغيرهم والصاحب الكافي وهو أسماعيل بن أبي الحسن عبد
~~الوزير مؤيد الدولة ابن بويه وله قوادح لا تخلوعنها الوزراء وأتباع الملوك
~~وتراجم هؤلاء الثلاثة مبسوطة في كتب التاريخ والمعروف من هؤلاء الثلاثة
~~بشدة التشيع الصاحب وقد جعلهم مثالا لفساق التصريح وللشيعة مثل ذلك في
~~المبتدعة أيضا لبعض أقوال واصل ابن عطاء وهو أبو حذيفة واصل ابن عطاء
~~المعتزلي وهو أول من أثبت المعتزلة بين المنزلتين وعمرو بن عبيد وهو أبو
~~عثمان مشهور بالزهد من أئمة المعتزلة وله في الميزان ترجمة مطولة ولهم أي
~~للخمسة المذكورين في ذلك أشياء PageV02P344
~~@ 345 @ PageV02P345
~~@ 346 @ PageV02P346
~~مولد محدث لوجه يجد قال المعافى بن زكريا النهراوني إن المولدين في
~~القاموس الموالدة المحدث من كل شئ ومن الشعراء لحدوثهم إنتهى فعلى هذا
~~مولدين بفتح اللام فرعوا قولهم وجادة فيما أخد من العلم من صحيفة من غير
~~سماع ولا إجازة ولامناولة أي ولا كتابة ولا إعلام من تفريق العرب متعلق
~~بفرعوا بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلة للفظ وجد وبيان المعاني
~~المختلفة لتلك الألفاظ أفادة قوله بمعنى أنهم يقولون وجد ضالته وجدانا
~~وأجدانا الأول بكسر الواو بضم الهمزة ويقولون وجد مطلوبه وجدا بضم الواو
~~ووجدانا بضمها أيضا ويقولون في الغضب وجد موجدة بفتح الميم وسكون الواو
~~وجدة بكسر الجيم ووجدا بافتح للواو ووجدانا ويقولون في الغنى وجد وجدا مثلث
~~الواو وجدة بكسر الواو حكاها الجوهري وغيره هو ابن سيدة وهذا الكلام أخذه
~~المصنف مما ذكره ابن الصلاح وزاد فيه زين الدين وزاد المصنف في العواصم وفي
~~الحب وجدا وهو في شرح الزين قال زين الدين وقرئ بالثلاثة في قوله تعالى (
~~أكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) فتجرى الحركات الثلاث في الوا وكلها ms561 من
~~الوجد بمعنى الغنى وقال البقاعي لم أرفيها قراءة بالفتح وإنما قرأنوح عن
~~يعقوب بالكسر وقرأ الباقون بالضم وكأن المنصنف واكتفى عن بيان حقيقها بما
~~ذكره عن المعاني بن زكريا وقال زين الدين الوجادة أن تجد بخط من علصرته
~~لقيته أو لم تلقة او لم تعاصره بل كان عندك أحاديث ترويها أو غير ذلك مما
~~تسمعه منه ولم يجزه لك وقد تكون الوجادة بخط نفسه وخط شيخه وخط من أدركه من
~~الثقات فيأخذ حطا من الإتصال وإن كانت منطقعة في الحقيقة قال الزين وكله أى
~~المروى بالوجادة المجرد سواء وقعت بخطه أو لامنقطع إلا أن الأول وهو أنه
~~إذا وثق أنه خطه قد أخذ شوبا من الإتصال قال ابن كثير فيما نقل عنه الوجادة
~~ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده وقد يتساهل فيما بعض الناس
~~فيروى بعن أونحوها مثل قال فلان مما يوهم أخذه إجازة أو سماعا في موضع
~~الوجادة PageV02P347
~~وذلك مثل رواية بهزين حكيم عن أبيه عن فإنها صحيفة على ما قيل وكذا قال
~~صالح جزره في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال مثله ابن المينى في
~~رواية وائل عن ولده بكر وهو تدليس قبيح لايهامه السماع وإنما يقال فيها
~~وجدت يخط فلان أو وجدت بخط ظننته خط فلان أو قال لى الثقة إنه خط فلان مثل
~~بخط ذكر كلنبه أنه خط فلان بن فلان وقد جازف بعضهم فأطلق في الوجادة حدثنا
~~وأخبرنا فإنتقد ذلك على فاعله قال ابن المدينى حدثنا أبو داود الطيالسى
~~حدثنا صاحب لنا من أهل الرأى يقال له أشرس قال قدم علينا محمد بن إسحاق
~~فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد فقدم علينا إسحاق فجعل يقول حدثنا الزهرى قال
~~فقلت له أبن لقيته قال لم ألقه مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له حكاه
~~القاضى عياض ايضا قال القاضي عياض لاأعلم من يقتدى به أنه أجاز ذلك ولا من
~~يعده معد المسند عبارة الزين قال القاضي عياض لا أعلم من ms562 يقتدى به أجاز
~~النقل عنه بحدثنا وأخبرنا ولا من يعده معد المسند
# قال الزين هذا الحكم في الرواية بالوجادة وأما العمل بها فقال القاضى
~~عياض إختلفت أءمة الحديث والفقه والأصول فمعظم المحدثين والفقهاء من الأباء
~~وهو الإمتناع وذلك لما تقدم من أن معظمهم لايرون العمل به قيل ويحتمل أنه
~~بالمثناة الفوقية من الإتيان يعنى يعملون به لوضوح دليله وهو أن مدار وجواب
~~العمل بالحديث الموسوق بنسبته إلى الشارع صلى الله عليه وسلم لاتصاله
~~بالرواية بأى طرقها وحكى عن الشافعي جواز العمل به وقالت به طائفة من نظار
~~أصحابه وهو الذي نصره الجوني وإختاره فيره من أرباب التحقيق قال ابن الصلاح
~~قطع بعض المحققين من أصحابه أى الشافعى في أصول الفقه بوجوب العمل به عند
~~حصول الثقة والمراد به الجوني فإنه PageV02P348
~~نصره وإختاره غيره من أرباب التحقيق قال وهو الذي لايتجه غيره الأعصار
~~المتأخرة وذلك أنها قصرت الهمم فيها جدا وحصل التوسع فيها فلو توقف العمل
~~فيها إلى الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية في هذا
~~الزمان يعنى فلم يبق إلا مجرد وجدان قال النووى هذا هو الصحيح وقد إستدل
~~العماد بن كثير للعمل بها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أى
~~الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم
~~وذكروا الأنبياء فقال كيف لايؤمنون والوحى ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف
~~يؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون بعدكم يجدون
~~صحفا يؤمنون بها قال فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة
~~قال البلقيني وهو إستنباط حسن قال السخاوي قلت وفي الإطلاق نظر فالوجود
~~بمجرده لا يسوغ العمل فقلت مقيد بما علم من وجود يوثق به كما دلت له قواعد العلم
# قلت وهو الذي اختاره أئمة أهل البيت عليهم السلام منهم الإمام عبد الله
~~بن حمزة المنصول بالله وادعى إحماع الصحابة على ذلك ذكره في صفوة الأختيار
~~في أصول الفقه ومنهم الإمام المؤيد بالله يحيى ms563 بن حمزة ذكره في كتابه
~~المعيار في أصول الفقه ولكنه اختار جواز العمل دون الرواية فإنه قال
~~والمختار عندنا جواز العمل على ذلك دون الرواية لأن العمل إنما مستنده عليه
~~الظن وهو حاصل هاهنا فأما الرواية فلا بد فيها من أمر وراء ذلك القطع
~~بمستند تجوز معه الرواية قال المنصور بالله وإجماع الصحابة وكتاب عمرو بن
~~حزم لا يتهضان إلا إلى ما ذهب إليه الإمام يحيى ذكره المصنف في العواصم
~~ومنهم الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان حكاه عنه الإمام المهدي محمد
~~بن المهر في عقود العقيان واختاره في محمد بن المظهر لنفسه وحكاه عن أبيه
~~المطهر بن يحيى ذكر ذلك كله في عقود العقيان في شرح قوله PageV02P349
~~( روينا سماعا عن إمام محقق ... أبي القاسم الحبر المفسر بالفضل وذكر
~~الخلاف في ذلك الحاكم أبو سعيد في شرح العيون واحتج له بما يقتضي أنه إجماع
~~لاصحابة ولاتابعين وكذلك الشيخ أبو الحسين البصري ذكرمثل ذلكفي المعتمد
~~واختاره الفقيه عبد الله بن زيد العنسي في كتابه الدرر والمنظومة واحتج له
~~بمثل ذلك وقال وهو قول طائفة من العلماء قلت وقد احتجوا على ذلك بحجج ثلاث
~~الأولى منها أن ذلك يفيد الظن وهو العلة الموجبة لقبول أخبار لآحاد
~~والثانية منها الإجماع وهو إجماع الصحابة رواه الإمام المنصور بالله
~~والإمام المهدي محمد وعبد بن زيد والحاكم وأبو الحسين والرازي والحافظان
~~يعقوب بن سفيان وإسماعيل بنكثير الشافعي والثالثة منها حديث بن حزم لذى أمر
~~النبى صلى الله عليهوآله وسلم أن يكتب له أنصبة لزكوات ومقادير الديات ورجع
~~إليه الصحابه وتركواله آراء هم وقد صح عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضى
~~الله عنه رجع إليه في دية الأصابع حكاه ابن كثير في الإرشاد ونقلنا لفظه في
~~شرح بلوغ المرام المسمى سبل السلام وقال ابن كثير وروى هذا الحديث يعنى
~~حديث عمرو بن حزم مسندا ومرسلا أما المسند فروااه جماعة من الحفاظ وائمة
~~الأثر النسائى في سننه والإمام أحمد في مسنده وأبو داود في كتاب ms564 المراسيل
~~وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بالمهملة مفتوحه وكسر الراء نسبة
~~إلى دارم حى من تميم وأبو يعلى الموصلى ويعقوب بن سفيان في مسانيدهم ورواه
~~الحسن بن سفيان العسوى وعثمان بن سعيد الدرامى وعبد الله بن عبد
~~العزيزالبغوى بالموحدة وغين معجمة نسبة إلى بغشور بلدة بين هراة وسرخس
~~والنسبة بغوى على غير القياس قاله في القاموس وقد تقدم وأبو زرعة الدمشقى
~~وأحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي الكبير وحامد بن محمد بن شعيب البلخى
~~والحافظ الطبرانى نسبة إلى طبران بلدة بتخوم قومس كما في القاموس سقنا
~~ترجمته في PageV02P350
~~التنزير شرح الجامع الصغير كما سقنا ترجمة غيره ممن ذكر وأبو حاتم بن حبان
~~البستي في صحيحه وظاهر طريق سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق وقال ثقة
~~مأمون وقال الحافظ ابن أبو بكر البيهقي أنني عليه أبو زرعة وأبو حاتم
~~الرازيان وعثمان بن سعيد الدارمي وقال البيهقي هو حديث موصول الإسناد حسن
~~فهذه الطرق المسندة وأما المرسل فقد روى من وجوه رواها ابن كثير وذكر
~~اختلافا في صحة إسناده وطول الكلام فيه ثم قال وعلى كل تقدير فهذا الكتاب
~~متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا يعتمدون عليه ويفرعون في مهمات هذا
~~الباب إليه كما قال يعقوب بن سفيان لاأعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب
~~عمرو بن حزم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون غليه
~~ويدعون آراءهم وتقدم من الأدلة حديث ابن عمر مرفوعا في الوصية وهو متفق
~~عليه وقد سرده المصنف في العواصم من أدلة الوجادة
# قلت ول غناء عن القول بها كما قاله النووي وغيره ولما ألقى الله وله
~~الحمد الولوع بهذا الشأن وكان علماء الحديث لا وجود لهم بهذه الأوطان وكان
~~مشايخنا رحمهم الله وأنزلهم غرف الجنان الذين عنهم أخذنا علوم الآلات من
~~نحو وتصريف وميزان وأصول فقه ومعان وبيان ليس لهم إلى هذا الشأن نزوع وإنما
~~يدرسون فيما تجرد عن الأدلة من الفروع ووفقت على قول بعض الأئمة ms565
# ( إن علم الحديث علم رجال ... تركوا الإبتداع للإتباع )
# ( فإذا جن ليلهم كتبوه ... وإذا أصبحوا غدوا للسماع )
### || AUTO قلت مجيزا لها
# ( قد أردنا السماع لكن فقدنا ... من يفيد الأسماع بالإسماع )
# ( فرجعنا إلى الوجادة لما ... لم تجد عارفا به في البقاع )
# ( فلسان الأسفار تملي ومنها ... نتلقى سرا سماع البراع ) PageV02P351
~~تم من الله وله الحمد بالبقاء في مكة والإجتماع بأئمة من علماء الحرمين
~~ومصر وإملاء كثير من الصحيحين وغيرهما وأخذ الإجازة من عدة علماء والحمد لله
### || AUTO مسألة في كتابة الحديث وضبطه
# كتابة الحديث وضبطه اختلف الصحابة والتابعون في كتابة الحديث أي اختلف في
~~ذلك كل فريق في عصره فكرهه كراهة تحريم كما صرح به PageV02P352
~~@ 353 @ PageV02P353
~~@ 354 @ PageV02P354
~~@ 355 @ PageV02P355
~~@ 356 @ PageV02P356
~~@ 357 @ PageV02P357
~~@ 358 @ PageV02P358
~~@ 359 @ PageV02P359
~~@ 360 @ PageV02P360
~~@ 361 @ PageV02P361
~~@ 362 @ PageV02P362
~~جماعة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وآخرون
~~من الصحابة بل قالوا تحفظ عنهم حفظ قلب كما أخذه عنهم حفظا والتابعين منهم
~~الشعبي والنخعي لقوله صلى الله عيله وآله وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير
~~القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد
~~وفي رواية أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب PageV02P363
~~الحديث فلم يأذن له وجوزهاي كتب الحديث وفعله جماعة من الصحابة منهم علي
~~وابنه الحسن وعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وابن عباس وابن
~~عمر في رواية والحسن وقال البلقيني في محاسن الإصطلاح أعلى من روى عنه ذلك
~~من الصحابة عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان روى عن عمر أنه قال قيدوا العلم
~~بالكتابة ونحوه عن عثمان وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وحكاه
~~القاضي عياض عن أكثر الصحابة والتابعين قال القاضي ثم أجمع المسلمون على
~~جوازها وزال ذلك الخلاف بناء على وقوع الإجماع بعد الخلاف والإعتداء به وهي
~~مسألة خلاف في الأصولومما يدل على الجواز أي في عصره صلى الله عليه وسلم
~~فضلا عما بعده ما ذكره زين الدين من قوله صلى الله عليه ms566 وسلم في الحديث
~~الصحيح اكتبوا لأبي شاه بالشين المعجمة وهاء منونة في الوقوف والدرج على
~~المعتمد وهو أمر منه صلى الله عليه وسلم بكتب خطابته التي سمعها أبو شاه
~~يوم الفتح من رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب أن تكتب له فأمر صلى الله
~~عليه وسلم بكتابتها له قال ابن عبد البر في الإستيعاب إن أبا شاه رجل من
~~أهل اليمن حضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة فقال أبو شاه
~~أكتب لي يا رسول الله الخطبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا
~~لأبي شاه قال ابن عبد البر وهو من ثابت الحديث وأما قول البلقيني يجوز أن
~~يدعي أنها واقعة عين فقد نظره السخاوي وكأن وجهه أن الأصل التشريع العام
~~ومن الأدلة على الجواز ما ي صحيح البخاري من حديث أيتوني بدواة وقرطاس أكتب
~~لكم كتابا الحديث ومن الأدلة على جوازها ما روى أبو داود من حديث عبد الله
~~بن عمرو ابن العاص قال كنت أكتب كل شيء سمعته عن رسول الله وذكر الحديث
~~وفيه أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب وفي لفظ قلت يا
~~رسول الله أكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول إلا حقا
~~وكانت تسمى صحيفته تلك الصادقة رواه ابن سعد وغيره وفي صحيح PageV02P364
~~البخاري من حديث أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو كان يكتب فإنه قال أبو
~~هريرة ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما
~~كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب
# قلت وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات لأبي بكر الصديق
~~وهو في صحيح البخاري قلت وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وملك مصر
~~وعمان وغيرهم وكتب لعمرو بن حزم الديات والزكوات كما قدمنا في الوجادة وكتب
~~علي عليه السلام صحيفة كانت معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل ومقادير ms567 الديات
~~وهو صحيح أظنه في صحيح البخاري هو كما ظنه رحمه الله وأوله فيه ما كتبنا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة وبالجملة فلو تركت
~~الكتابة في الأعصار الأخيرة لكان ذلك سبيلا إلى الجهل بالشريعة وموت كثير
~~من السنن بل قد كتب عمر بن عبدالعزيز في عصره إلى أهل المدينة انظروا ما
~~كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة انظروا ما كان
~~من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فانى خشيت دروس العلم وذهاب
~~العلماء وعن الشافعي إن هذا العلم يند كما تند الإبل ولكن الكتب له حماة
~~والأعلام عليه رعاة وبالجملة فقد استقر الأمر جواز الكتابة قال ابن حجر
~~لايبعد وجوبها على من خشى النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم ونحوه قول
~~الذهبى إنه يتعين من المائة الثالثة وهلم جرا وأول من دون الحديث الزهرى
~~بأمر عمر بن عبد العزيز وبعث به إلى كل أرض له عيله سلطان
# وقد إختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد الدال على النهي عن الكتابه والجمع
~~بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابه كحديث أبي شاه فأجيب بجوابات ثلاثة
~~الأول [ ما أفاده قوله ] فقيل إن النهى منسوخ بها وكان النهي في أول الأمر
~~لخوف إختلاطه أى الحديث بالقرآن أي بسبب أنه لم يكن قد إشتد إلف الناس
~~بالقرآن ولم يكثر حفاظه والتقنون له فلما ألفه الناس وعرفوا أساليبه وكمال
~~بلاغته وحسن تناسب فواصله وغايته صارت لهم ملكة يميزونه بها PageV02P365
~~من غيره فلم يخش اختلاطه بعد ذلك فلذا قال أمن ذلك أذن فيه وهذا الجواب
~~جنح إليه ابن شاهين فإن الإذن لأبي شاه كان في فتح مكة قال الحافظ وهو أي
~~هذا الجمع أقربها والثاني قيل إن النهي في الحق من وثق بحفظه وهذا كما قال
~~ثعلب إذا أردت أن يكون عالما فالكسر القلم والإذن لمن لم يثق والثالث قيل
~~النهي عن كتابه الحديث مع القرآن في صحيفةواحدة لانهم كانوا يسمعون تأويل ms568
~~الآيه فريما كتبوه معه قال الحافظ ابن حجر ولعل ما قرىء في الشاذ في قوله (
~~ما لبثوا حولا في العذاب المهين ) قلت هذه قراءة ذكرها ابن خلكل لابن شنبوذ
~~وذكر غيرها في شواذه وذكر لها قصة فلا يصح تمثيل به إذ الكلام فيما كان
~~يكتبه الصحابة فهوا عن ذلك عن خلط كتابه القرآن بتأويل في صحيفة لخرف
~~الإشتباه والله أعلم
### || AUTO مسألة وينغي إستحبابا مؤكدا بل عبارة بن خلاد وعياض تقتضى
~~الوجب وعبرة ابن الصلاح ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبطه
~~إلى آخر فأدت عبارته الوجوب لطالب الحديث العناية في تجويد كتابه بأعجاب أى
~~بالنقط ما يلتبس منه لو ترك إعجابه والإجام إزلة العجمة وذلك بالنقط نحوه
~~فيميز الخاء المعجمة من الحاء المهملة والذال المعجمة من الدال المهملة كما
~~في مثل عليكم بمثل حصى الخذف فيعجم كلا من الخاء والذال بانقط وروى عن
~~الثورى أنه قال الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة قال وإعجام المكتوب يمنع من
~~استعجامه وشكله يمنع إشكاه لاسيما إعجام أسماء الرواة كخباب بالعجمة وأبي
~~الجوزاء باجيم والزاى وأبي الحوراء بالحاء المهملة والراء ويعرف عطف على
~~العناية أي وينبغي له أن يعرف ما اصطلح عليه أهل الحديث فلهم اصطلاحات في
~~تخريج الساقط قال زين الدين إنهم PageV02P366
~~يسمون ما سقط من أصل الكتاب فألحق في الحاشية أو بين السطور اللحق بفتح
~~اللام والحاء معا قال وأما كيفية ما يسقط من الكتاب فلا ينبغي أن يكتب بين
~~السطور لأنه يضايقها ويعكس ما يقرأ خصوصا إن كانت السطور ضيفة متلاصقة
~~والأولى أن يكتب في الحاشية فإن كان السقط من وسط السطر فينبغي أن يخرج له
~~إلى جهلة اليمين لاحتمال أن يبقى في بقية السطر سقط فيخرج له إلى جهلة
~~الشمال ثم أطال في هذا البحث بآداب قد أعرض عنها الكتاب في هذه الأزمنة
~~ولاتخيرج أي صفة التخريج قال الزين أما صفة التخريج للساقط فقال القاضي
~~عياض وأحسن وجوهها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص ms569
~~صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية
~~انعطافا يشير إليه والتمريض والتضبيب قال الزين التمريض هو كتابة صورة ض
~~هكذا في الحرف الذي يشار إليه تمريضه وقال القاضي عياض في الإلماع شيوخنا
~~من أهل المغرب يتعاملون أن الحرف إذا كتب عليه صح أن ذلك علامة لصحة الحرف
~~فوضع حرف كامل على حرف صحيح وإذا كان عليه صاد مممدودة دون حاء كان علامة
~~أن الحرف غير مستقيم وأما التضبيب فهو مثناة فوقية مقتوحة فضاد معجمة
~~فموحدة بعدها مثناة تحتية فموحدة وهو عطف تفسيري للتمريض فإنه عبارة عن
~~الصورة التي قالها القاضي عياض فإنه قال إن ذلك علامة على أن الحرف لا
~~يستقيم إذا وضع عليه حرف غير تام ليدل نقص الحرف على أختلال الحرف قال
~~ويسممى أيضا ذلك الحرف ضبة أي أن الحرف مقفل لا يتجه لقراءة كما أن الضبة
~~مقفل بها والكشط والمحو والضرب قال الزين لما تقدم إلحاق الساقط تعقيبة
~~بإبطال الزائد فإذا وقع في الكتاب شيء زائد يلس منه فإنه ينبه عليه إما
~~بالكشط وهوالحك وإما بالمحو بأن يكون الكتاب في لوح أورق صقيل جدا في حال
~~طراوة المكتوب وقد أطال زين الدين في هذه الثلاثة في شرحه والعمل في اختلاف
~~الروايات والإسناد بالرمز أي إذا كان الكتاب مرويا بروايتين فأكثر في نسخة PageV02P367
~~واحدة فالعمل أن يبني الكتاب أولا على رواية واحدة ثم ما كان من رواية
~~أخرى ألحقها في الحاشية أو غيرها مع كتابة اسم راويها معها أو الإشارة إليه
~~أي بالرمز إن كان زيادة وإن كان الاختلاف بالنقص أعلم على الزائد أنه ليس
~~في رواية فلان باسمه أو الرمز إليه وأما الرمز في الإسناد فهو ماجرت عادة
~~أهل الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط دون النطق فإنهم يقتصرون من
~~حدثنا على ثنا وربما اقتصروا على الضمير فقط فقالوا نا وربما اقتصروا على
~~حذف الحاء فقط فكتبوا دثنا قال ابن الصلاح إنه رآه في خط الحاكم وأبي عبد
~~الرحمن السلمي ms570 والبيهقي ومن ذلك أخبرنا اقتصر وافيها على الألف والضمير
~~أعنى أنا وربما لم يحذف بعضهم الراء فيكتب أرنا وبعضهم بحذف الخاء والراء
~~ويكتب أبنا وقد فعله البيهقي وطائفة من المحدثين قال ابن الصلاح وليس بجيد
~~ومما جرت عادة أهل الحديث حذف قال في أثناء الإسناد في الخط والإشارة إليه
~~بالرمز فرأيت في بعض الكتب المعتمدة الإشارة إليها بقاف فبعضهم بجمعها مع
~~أداة التحديث فيكتب قثنا يرد قال حدثنا وبعضهم يفردها فيكتب في ثنا وهذا
~~اصطلاح متروك قال ابن الصلاح جرت العادة بحذفها خطا قال ولا بد من ذكرها
~~حال القراءة لفظا ومما جرت به عادتهم عند الإنتقال من سند إلى سند وذلك أنه
~~إذا كان للحديث إسنادان فأكثر وجمعوا بين الأسانيد في متن واحد أنهم إذا
~~انتقلوا من إسناد إلى إسناد آخر كتبوا بينهما حاء مفردة مهملة صورة ح والذي
~~عليه عمل أهل الحديث أن ينطق القاريء بها كذلك مفردة واختاره ابن الصلاح
~~ونقل كلاما كثيرا في ذلك وكتابة التسميع قال الخطيب في كتاب الجامع يكتب
~~الطالب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه قال وصورة
~~ما ينبغي أن يكتب حدثننا أبو فلان فلان بن فلان بن فلان الفلاني قال حدثنا
~~فلان ويسوق ما سمعه من الشيخ على لفظه قال وإذا كتب الطالب PageV02P368
~~الكتاب المسموع فإنه ينبغي أن يكتب فوق صدر التسمية أسماء من سمع معه
~~وتاريخ وقت السماع قال وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب
~~فكلاهما قد فعله شيوخنا قال إن كان سماعه للكتاب في مجالس عديدة كتب عند
~~انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ ويكتب في الذي يليه التسميع
~~والتاريخ والتقطيع كما يكتب في أول الكتاب فعلى هذا شاهدت أصول جماعة من
~~شيوخنا مرسومة وقد ذكروا في هذا النوع آدابا كثيرة وفوائد حسنة أو دعوها
~~هذا النوع من كتب علم الحديث وإنما اختصرتها لطول الكلام فيها واعتمادي على
~~ما يتعلق به التحليل والتحريم غالبا وقد ذكرنا مما ذكروه محل الحاجة ms571
### || AUTO مسألة في بيان صفات راوي الحديث وآدابه
# صفة رواية الحديث وآدابه قال زين الدين اختلفوا في الإحتجاج PageV02P369
~~@ 370 @ PageV02P370
~~@ 371 @ PageV02P371
~~@ 372 @ PageV02P372
~~@ 373 @ PageV02P373
~~@ 374 @ PageV02P374
~~@ 375 @ PageV02P375
~~@ 376 @ PageV02P376
~~@ 377 @ PageV02P377
~~@ 378 @ PageV02P378
~~@ 379 @ PageV02P379
~~@ 380 @ PageV02P380
~~@ 381 @ PageV02P381
~~@ 382 @ PageV02P382
~~@ 384 @ PageV02P384
~~@ 385 @ PageV02P385
~~@ 386 @ PageV02P386
~~@ 387 @ PageV02P387
~~@ 388 @ PageV02P388
~~@ 389 @ PageV02P389
~~بمن لا يحفظ حديثه وإنما يحدث من كتابه معتمدا عليه علىأقوال الأول قوله
~~فذهب الجمهور إلى جواز ذلك إذا كان الراوي قد ضبط سماعه أو قابل كتابه هو
~~أوثقة على نسخة شيخه أو نسخة مقابلة بنسخة شيخه على الوجه الصحيح PageV02P390
~~وإلى هذا ذهب الشافعي وأكثر أصحابه أن كان كتابه محفوظا مصونا لديه وروى
~~عن أبي حنيفة ومالك أن لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه فإن غاب عنه
~~كتابه بضياع أو عارة أو نحو ذلك بأن سرق عليه فاختلفوا أيضا فذهب أهل
~~التشديد إلى أنها لا تجوز الرواية منه لغيبته عنه وجواز التغيير فيه والأصح
~~عند الجمهور جواز الرواية إذا كان الغالب عليه السلامة من التبديد لا سيما
~~إذا كان مما لا يخفى عليه في الغالب إذا غير ذلك أو شيء منه لأن باب
~~الرواية مبني على غلبة الظن
# قال الخطيب والسماع من كتاب البصير الأمي والضرير الأعمي اللذين لم يحفظا
~~لكن كتب لها ما سمعا أي كتبه لهما ثقة قد منع منه غير واحدمن العلماء وهي
~~عبارة الخطيب ورخص فيه بعضهم قال ابن الصلاح في الضرير الذي لا يحفظ حديثه
~~من فهم من حدثه إذا استعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه واحتاط في
~~ذلك بحيث يحصل معه الظن بالسلامة من التغيير صحت روايته قال ابن الصلاح غير
~~أنه أولى بالخلاف من البصير وهذا أي ما ذكر من أول المسألة كله في رواية
~~الراوي من أصله الذي سمع منه أو مما قوبل على أصله فأما روايته عن أصل شيخه
~~وما قوبل عليه فالأكثر والأصح المنع منه قلت إلا أن قراءته في أصله كان
~~بمنزلة المقابلة على أصل شيخه أي جاز وهذا كثير خاصة إذا كان شيخه معتمدا
~~في التسميع على الكتاب ms572 دون الحفظ فإنه يوثق بكتابه والله أعلم وهذا إذا لم
~~يختلف حفظه وكتابه فإذا اختلف حفظه وكتابه فإن وجد الحافظ للحديث في كتابه
~~خلاف ما يحفظه فإن كان حفظه مأخوذا من كتابه رجع إيه وأن كان من شيخه قدم
~~الحفظ قال زي الدين والأحسن أي يجمع بينهما أي أن يقول حفظي كذا وفي كتابي
~~كذا فهكذا فعل شعبة وغير واحد من الحفاظ ومثله ما إذا حفظ شيئا وخالفه فيه
~~بعض الحفاظ المتقنين فإنه يحسن فيه أيضا بيان الأمرين فيقول حفظي كذا PageV02P391
~~وكذا وقال فيه فلان كذا وكذا ونحو ذلك وقد فعله سفيان الثوري
### || AUTO مسألة في آراء العلماء في رواية الحديث بالمعنى
# والرواية للحديث بالمعنى أي روايته بمعناه بعبارة من عند الراوي محرمة
~~على من لا يعلم مدلول الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها فإن هذا لا يمكنه
~~أن يروى المعنى لأنه لا يعرفه فتحرم عليه الرواية بلا خلاف واختلفوا في من
~~يعلم ذلك مدلول الألفاظ وما ذكر معها هل تجوز له الرواية بالمعنى والأكثر
~~على الجواز لجواز رواية الحديث بالمعجمة للعجم فإنه جائز بالإتفاق وهو
~~رواية بالمعنى ولأن الصحابة رووا أحاديث بألفاظ تختلفة في وقائع متحدة قال
~~زين الدين وقد ورد في المسألة حديث مرفوع رواه ابن منده في معرفة الصحابة
~~من حديث عبد الله بن سليمان بن أكتمة الليثي قال قلت يا رسول الله إني أسمع
~~منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع من ك يزيد منك حرفا أو ينقص حرفا
~~قال إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم بالمعنى فلا بأس فذكر ذلك
~~للحسن فقال لولا هذا ما حدثنا هكذا نقله زين الدين وقال السخاوي بعد ذكره
~~وهو حديث مضطرب لا يصح بل رواه الجوزجاني في الموضوعات
# واعلم أنه أسقط المصنف رحمه الله مسألة الإقتصار على بعض الحديث وذكرها
~~زين الدين بعد مسألة الرواية بالمعنى فقال اختلف العلماء في جواز الإقتصار
~~على بعض الحديث وحذف بعضه على أقوال أحدها المنع مطلقا ثانيها الجواز مطلقا PageV02P392
~~قال وينبغي ms573 تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به
~~تعليقا بخل بالمعنى حذفه كالإستثناء والحال ونحو ذلك الثالث إن لم يكن رواه
~~على التمام مرة أخرى هو أوغيره لم يجز وإن كان رواه على التمام هو أو غيره
~~جاز الرابع وهو الصحيح كما قال ابن الصلاح أنه يجوز ذلك من العالم العارف
~~إذا كان ما تركه متميزا عما تركه غير متعلق به بحيث لا يخل البيان ولا
~~تختلف الدلالة فيما نقله بتكر ما تركه قال فهذا ينبغي أن يجوز لأن ذلك
~~بمنزلة خبرين منفصلين
### || AUTO مسألة في التسميع بقراءة اللحان وذي التصحيف
# التسميع بقراءة اللحان صيغة مبالغة ولعله يغتفر إذا كان لحنه قليلا كما
~~يدل له مفهوم المبالغة والمصحف اسم فاعل وليحذر الشيخ أن يروى حديثه بقراءة
~~لحان أو مصحف فقد روينا عن الأصمعي قال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم أي
~~علم الحديث أو ما مزج به من الأدلة إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار زاد
~~زين الدين لأنه لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه صلى الله
~~عليه وسلم قال زين الدين وروينا نحو هذا عن حماد بن سلمة فإنه قال لإنسان
~~إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي فإتي لا ألحن وكان حماد إماما في ذلك وروى
~~أنه شكاه بعضهم إلى الخليل بن أحمد فقال سألته عن حديث هشام بن عروة عن
~~أبيه في جل رعف فانتهرني وقال أخطأت إنما هو مرعف بفتح العين فقال الخليل
~~صدق أتلقي بهذا الكلام أبا أسامة هو مما ذكر أنه سبب تعلم سيبويه العربية PageV02P393
~~قلت وإنما قال الأصمعي أخاف ولم يجزم لأن من لم يعلم بالعربية وإن لحن يكن
~~متعمدا الكذب
# وروى الخطيب عن شعبه قال من طلب الحديث ولم يتعلم العربية كمثل رجل عليه
~~برنس وليس عليه رأس في القاموس البرنس بالضم قلنسوة أو كل ثوب رأسه منه
~~دراعة ms574 كان أوجبة أو قمطرا وروى الخطيب أيضا عن حماد بن سلمة قال مثل الذي
~~يطلب الحديث ولا يطلب النحو مثل حمار عليه مخلاة ولا شمير فيها نظمه من قال
# ( مثلوا طالب الحديث ولا يحسن نحوا ولا له آلات )
# ( كحمار قد علقت ليس فيها ... من شمير برأسه مخلاة )
# فسبب السلامة من المحن يكون بتعلم النحو أي تعلم قد يعرف بالأعراب وأما
~~السلامة من التصحيف فسببها الأخذ من أفواه أهل العلم لا من الكتب فقلما سلم
~~من التصحيف من أخذ العلم من الصحف من غير تدريب المشايخ كأنه مأخوذ من
~~المدرب من الإبل وهو المخرج المؤدب قد ألف الركوب وتعود المشي في الدروب
~~كما في القاموس ويقال لا تأخذ القرآن من مصحف ولا العلم من مصحفي وإلى من
~~روايته من الكتب أشار من قال
# ( ومن بطون كراريس روايتهم ... لو ناظروا باقلا يوما لما غلبوا )
# ( والعلم إن فاته إسناد مسنده ... كالبيت ليس له سقف ولا طنب )
# واعلم أنه ذكر هاهنا نوعا أهمله المصنف وهو إصلاح اللحن والخطأ قال الزين
# ( وإن أتى في الأصل لحن وخطا ... فقيل يرويه كما جاء غلطا )
# فإن كان في الأصل رواه كما تلقاه من غير إصلاح وهذا قول جماعة وذهب جماعة
~~من المحدثين أنه يصلح ذلك اللفظ وهو قول الأكثر فإن كان اللحن يختلف به
~~المعنى فاتفقوا على أنه يعربه وإن كان لا يختلف فالأرجح أنه PageV02P394
~~يعر به واختار ابن عبد السلام أنه لا يروى اللفظ الملحون والمصحف إذا كان
~~سماعه به لأنه إذا أعربه فالذي سمعه غير معرب وإن لحن فالنبي صلى الله عليه
~~وسلم لم يقله إلا معروفا فإن كان في كتاب شيخه أو سماعه ملحونا قالوا
~~فالصواب بقاؤه كذلك وكتب في الحاشية كذا والصواب كذا انتهى وقد أطال هنا
~~زين الدين
### || AUTO مسألة
# السماع على نوع من الدهش بمهملة مفتوحة وهاء مفتوحة وشين معجمة في
~~القاموس دهش كفرح فهو دهش تحير وذهب عقله من ذهل أو وله إذا سمع الراوي
~~الحديث من الشيخ من حفظه في ms575 حال المذاكرة فعليه أي الراوي بيان ذلك بقوله
~~حدثنا مذاكرة ونحو ذلك لأنهم يتساهلون في المذاكرة والحفظ خوان ولهذا كان
~~أحمد بن حنبل يمنع من رواية ما يحفظه إلا من كتابه وقد منع عبد الرحمن بن
~~مهدي وابن المبارك وأبو زرعة الرازي أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء
### || AUTO مسألة في بيان العالي والنازل وأنواهما
# العالي أي الإسناد العالي وهو الذي قلت الوسائط في سنده PageV02P395
~~@ 396 @ PageV02P396
~~@ 397 @ PageV02P397
~~@ 398 @ PageV02P398
~~أو قدم سماع روايته وزمانه والنازل وهو يقابله
# واعلم أنه طوى المنصف من كلام الزين آداب المحدث وآداب طالب الحديث وهو
~~نحو من كراس في القطع الكنعان متنا وشرحا
# ثم اعلم أن أصل الإسناد من حيث هو خصيصة خاصة من خصائص هذه الأمة وسنة
~~بالغة من السنن المؤكذة وروى السخاوي عن محمد بن حاتم بن المظفر أنه يقول
~~إن الله أكرم هذه الأمة وفضلها وشرفها بالإسناد وليس لأحد من الأمم كلها
~~قديمها وحديثها إسناد وإنما هو صحف في أيديهم وخلطوا بكتبهم أخبارهم فليس
~~عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما أخفوه بكتبهم من
~~الأخبار عن غير الثقات وهذه الأمة إنما ينص الحديث عن الثقة المعروف في
~~زمانه المشهور بالصدق والأمانة والضبط عن مثله حتى تنتهي أخبارهم ثم يبحثون
~~أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ والأضبط والأطول مجالسة يميزونه ممن كان أقل
~~مجالسة ثم يكتبون الحديث من أكثر من عشرين وجها حتى يهذبوه من الغلط والخلل
~~ويحفظون حروفه ويعدونها عدا فهذا من أغظم نعم الله على هذه الأمة فنستوزع
~~الله شكر هذه النعمة
# قال المصنف استحب أكثر أهل الحديث الإسناد العالي قال أحمد بن حنبل طلب
~~الإسناد العالي سنة ممن سلف وقال محمد بن أسلم الطوسي قرب الإسناد قرب
~~أوقربة إلى الله تعالى وقال الحاكم طلب الإسناد العالي سنة صحيحة وحكى حديث
~~أنس في مجيء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أنانا
~~وسولك فزعم كذا الحديث قالوا فلو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب PageV02P399
~~لأنكر عليه ms576 سؤاله عما أخبره رسوله عنه ولأمره بالاقتصار على ما أخبره به
~~الرسول وفيه احتمالات أخر لا يتهم معها به الاستدلال لما ذكر ولم يحك
~~الحاكم اختلافا في تفضيل العلو لما ذكر ولكنه حكى الخطيب في ذلك اختلافا
~~وحكاه قبله ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال الأسناد النازل أفضل مبناه
~~على أن الإسناد أكثر مشقة لكثرة رجاله والعناية بمعرفة عدالتهم لأنه يجب
~~على الراوي معرفة عدالة من يروي عنه وتعديله والإجتهاد في أحوال رواة
~~النازل أكثر قطعا قال ابن الصلاح وهو مذهب ضغيف الحجة قال ابن دقيق العيد
~~لأن كثرة المشقة التي عللوا بها أفضلية النازل ليست مطلوبة لنفسها ومراعاة
~~المعنى المقصود من الرواية وهي الصحة أولى انتهى قال ابن دقيق العيد ولا
~~أعلم وجها لترجيح العو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة PageV02P400
~~الخطأ فإن الطالبين يتفاوتون في الإتفاق والغالب عدم الإتقان فإذا كثرت
~~الوسائط ووقع من كل واسطة تساهل كثر الخطأ والزلل وإذا قلت الوسائط قل
~~انتهى وهذا أي تفضيل العالي كله مع الثقات أما إذا كان العالي ضعيفا
~~فالنازل خير منه بغير شك قال ابن دقيق العيد وحينئذ فمحل الخلاف عند
~~التساوي في جميع الأوصاف ما عدا العلو
# واعلم أنهم قسموا العلو إلى خمسة أقسام ذكرها الزين في نظمه وشرحه
### || AUTO مسألة في بيان الغريب والعزيز والمشهور
# الغريب والعزيز والمشهور قسم الحافظ ابن حجر في النخبة الحديث PageV02P401
~~@ 402 @ PageV02P402
~~@ 403 @ PageV02P403
~~@ 404 @ PageV02P404
~~@ 405 @ PageV02P405
~~أربعة أقسام الأول المتواتر فقال الأول أن يكون للخبر طرق بلا عدد معين أو
~~مع حصر بما فوق الإثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم
~~اليقيني بشروطه وهو المستفيض على رأي والثاني المشهور والثالث العزيز
~~والرابع الغريب وكلها آحاد ما عدا الأول قال ابن الصلاح الغريب هو الذي
~~ينفرد به بعض الرواة وسواء انفرد بالحديث كله أو بشيء منه أو في سنده وقال
~~ابن منده ما معناه الغريب من الحديث انفراد الراوي بالحديث عن إمام قد جمع
~~حديثه وحفظ وذلك الإمام مثل قتادة ابن ms577 دعامة ومحمد بن شهاب الزهري ممن حفظت
~~أحاديثهم وجمعت فإذا انفرد الراوي عن أحدهم من بين من أخذ عنهم بحديث سمي
~~غريبا فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا سمي عزيزا واعلم أن العزيز
~~على تفسير ابن منده يكون بينه وبين المشهور عموم وخصوص من وجه وخص بعضهم
~~المشهور بالثلاثة ولاعزيز بالإثنين واختاره الحافظ ابن حجر كما عرفت من
~~كلامه السابق وسمي عزيزا إما لعزة وجوده من قولهم عز الشيء يعز عزا وعزازة
~~إذا قل بحيث لا يكاد يوجد وإما من قولهم عز يعز بفتح المهملة فيه عزا
~~وعزازة إذا اشتد وقوى ومنه قوله تعالى ( فعززنا بثالث ) لمجيئه من طريق
~~أخرى كما أفاده في النخبة شرحها فإذا PageV02P406
~~روى الجماعة ثلاثة أو أكثر عنهم سمي مشهورا عند المحدثين احترازا عن
~~المشهور على ألسنة العامة سمي بذلك لوضوحه أي شهرته لكونه رواية أكثر من
~~أثين قال الحافظ ابن حجر وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي
~~بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض قبضا أي زاد حتى خرج من جوانب الأناء كما
~~في شمس العلوم وقد ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها الخلاف في هذا
~~وبيان إطلاقه على غيره
# قال الزين وهكذا ذكر محمد بن طاهر المقدسي وكأنه أخذه من كلام ابن منده
~~قال زين الدين وليست الغرابة والعزة والشهرة تنافي صحة الحديث ولا تنافي
~~ضعفه إذ قد علم من رسمها أنه لا منافاة بينها وبينهما
# قا لزين الدين ومثل ابن الصلاح المشهور الذي ليس بصحيح بحديث طلب العلم
~~فريضة علىكل مسلم وتبع ابن الصلاح الحاكم في ذلك فإنه مثل به له قال زين
~~الدين وقد صحح بعض الأئمة طرق الحديث هذا كما بينه في كتاب تخريج أحاديث
~~الأحياء بعني فلم يتم التمثيل به لما ذكره قلت بحثت في تخريج أحاديث
~~الأحياء للحافظ الزين رحمه الله من نسخة فيها يخطه الكثير وقد ذكر الحديث
~~الغزالي في الجزء الأول من باب العلم فلم أجد فيه له عليه كلاما أصلا
~~فراجعت الجامع ms578 الكبير للسيوطي فرأيته نسب تخريجه إلى ابن عدي والحاكم في
~~الكني وابن عبد البر في العلم والطبراني في الكبير الخطيب وابن عساكر وابن
~~النجار من طرق متعددة عن أنس والبيهقي وتمام عن ابن مسعود والطبراني في
~~الأوسط وتمام عن ابن عباس وتمام وابن عساكر والخليلي والرافعي عن ابن عمر
~~قال ابن عساكر غريب جدا والخطيب وابن عساكر عن علي والطبراني في الأوسط
~~والبيهقي في شعب الإيمان وتمام والخطيب وابن عساكر عن أبي سعيد والخطيب
~~وابن السمان عن الحسن بن علي انتهى كلامه
# قال وذكر ابن الصلاح في أمثلته ما بلغه عن أحمد بن حنبل ما أخرجه PageV02P407
~~عنه ابن الجوزي في آخر باب الجهاد من موضوعاته أنه قال أربعة أحاديث تدور
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق لا أصل لها الأول من بشرني
~~بخروج أذار بشرته بالجنة وأذار بفتح الهمزة فذال معجمة فألف فراء قال في
~~القاموس هو السادس من الشهور الرومية والثاني آذى ذميا فأنا خصمة يوم
~~القيامة والثالث تحركم يوم صومكم والرابع للسائل حق ولو أي جاء على فرس قال
~~زين الدين في شرح الألفية لا يصح هذا عن أحمد بن حنبل فقد أخرج هذا الحديث
~~الرابع في مسنده بإسناد جيد من حديث الحسين بن علي وأخرجه أبو داود أي من
~~حديث الحسين بن علي عليهما السلام وسكت عنه وأخرجه أبو داوداي من حديث علي
~~عليه السلام وفي إسناده من لم يسم ورويناه من حديث ابن عباس والهرماس بن
~~زياد وأما حديث من آذى ذميا وهو الثاني فقد رواه بنحوه أبو داود وكست عنه
~~وأسناده جيدولفظه ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ
~~منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة وإن كان فيه من لم يسم فأنهم
~~عنده من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة فقد
~~روينا عن البيهقي لفظ الزين فقدرويناه في سنن البيهقي وفيه عن ثللاثينن من
~~أبناء أصحاب رسول الله صلى الله ms579 عليه وسلم وأما الحديثان الآخران وهما
~~الثالث والرابع فلا أصل لهما كما ذكر أي عن أحمد فالمراد من قوله ولا يصح
~~هذا عن أحمد أي لا يصح كله لا بعضه ويحتمل أن يقرأ كما ذكر مغير الصيغة أي
~~ذكره من نقله عن أحمد وأما مثال المشهور الصحيح فلم يذكره لكثرته
# وأما أمثال الغريب الصحيح وهو القسم الأول فأفراد الصحيح كثيرة منها حديث
~~مالك عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا السفر قطعة من العذاب تمامه
~~يدع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته PageV02P408
~~من وجه فليعجل الرجوع إلى أهله أخرجه مالك وأحمد والبخاري وابن ماجه عن
~~أبي هريرة عن عائشة
# وأما مثال الغريب الذي ليس بصحيح وهوالقسم الثاني فهو الغالب على الغرائب
~~قال أحمد لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء وقال مالك
~~شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه النسا وروينا عن عبد
~~الرزاق أنه قال كنا نرى غريب الحديث خير فإذا هو شرك قال زين الدين وقسم
~~الحاكم الغريب إلى ثلاثة أنواع غرائب الصحيح وغرائب الشيوخ وغرائب المتون
~~وقسمه ابن طاهر إلى خمسة أنواع ونقل عن ابن الصلاح تقسيما للغريب باعتبار
~~سنده ومتنه وأطال في ذلك
# قلت روى الذهبي في النبلاء في ترجمة الزهري عن الزهري أنه قال حدثت علي
~~بن الحسين أي ابن علي حديثا فلما فرغت قال أحسنت بارك الله فيك هكذا حدثناه
~~بالنباء المجهول ويصح للمعلوم قال الزهري أراني حدثتك بحديث أنت أعلم به
~~مني قال لا تقل ذلك فليس من العلم ما لا يعرف وإنما العلم ما عرفت وتواطأت
~~عليه الألسن فأفاد ما أفاده كلام من تقدم قبله فهذا التقسيم في الغريب
~~والمشهور يقابله وهو أي المشهور ينقسم أيضا كما انقسم إلى صحيح وضعيف فهو
~~ينقسم إلى مشهور متواتر ومشهور غير متواتر فالمتواتر ما تعلم صحته بالضرورة
~~لكثرة رواته في الطرفين والوسط ذكره الأصوليون ولهم فيما فيده خلاف هل
~~ضروري أم لا وذكره من المحدثين جماعة منهم ms580 الحاكم وابن حزم وابن عبدالبر
~~ومن أمثلته ما يأتي قال ابن الصلاح ومن سئل عن إبراز مثال ذلك أعياه تطلبه
~~ثم قال نعم حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإنه رواه بعض
~~المحدثين وهو أبو بكر البزار في مسنده كما قاله زين الدين عن نيف في
~~القاموس النيف الفضل والإحسان ومن واحد إلى ثلاثة وأربعين من الصحابة فيهم
~~العشرة رضي الله عنهم المبشرة PageV02P409
~~بالجنة الذين يجمعهم قول المصنف
# ( للمصطفى خير صحب نص أنهمو ... في جنة الخلد نصا زادهم شرفا )
# ( هم طلحة وابن عوف والزبير مع ... أبو عبيدة والسعدان والخلفا )
# ثم قال وليس في الدنيا حديث اجتمعت على روايته العشرة غير هذا ذكره زين
~~الدين قلت بل حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام رواه خمسون صحابيا منهم
~~العشرة ورواه بعضهم عن نيف وستين المراد به ابن الجوزي فإنه أخرجه كذلك ثم
~~قال لا يعرف حديث في الدنيا عن ستين من الصحابة غير هذا الحديث الواحد ذكره
~~زين الدين وصنف الحافظ أبو الحجاج يوسف ابن خليل المزي تقدم ضبطه في طرقه
~~جزءين فرواه عن مائة صحابي واثنين وروى عن بعض الحفاظ وكما قاله الزين ابن
~~الجوزي أنه رواه ما ئتان من الصحابة واستبعده زين الدين هكذا ذكره في شرح
~~ألفيته وذكر هذه الرواية الحافظ ابن حجر في شرح النخبة
# واعلم أن النزاع في عزة المتواتر كما قاله ابن الصلاح والمراد المتواتر
~~لفظا لا التواتر المعنوي فهو كثير وقد جمع الحافظ السيوطي كتابا في ذلك وفي
~~الأبحاث المسددة للعلامة المقبلى شيء من ذلك كثير وقد تعقب الحافظ ابن حجر
~~في شرح النخبة كلام ابن الصلاح في العزة وأتى في تعقبه بغير المراد لابن
~~الصلاح فراجعه
# ومن أمثلة ذلك حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بالصلاة فإنه روي عن
~~طرق كثيرة قال ابن عبد البر رواه ثلاثة عشر من الصاحبة وقال السلفي أربعة
~~عشر وقال ابن كثير عشرون أو نيف وعشرون وجمع زين الدين رواته فبلغوا خمسين
~~عبارة زين الدين قلت ms581 وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين ولله الحمد انتهى
~~كلامه وأما قوله فيهم العشرة المبشرة رضي الله عنهم فليس من كلام الزين بل
~~قاله عن ابن منده وغيره وكذلك قال الحاكم ابن البيع أن العشرة المبشرة
~~اجتمعوا على روايته PageV02P410
~~وجعل ذلك من خصائص هذه السنة الشريفة قال البيهقي سمعته أي شيخه الحاكم
~~يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الخلافء الأربعة ثم العشرة الذي شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرهم في البلاد الشاسعة غير هذه
~~السنة قال البيهقي هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه فقد رويت
~~هذه السنة عن العشرة وغيرهم انتهى
# واعلم أنه لايكفي كثرة رواية أول رتبة في التواتر حتىيستمر ذلك في الطرق
~~كلها فكان الأحسن أن يزيد المنصف في هذه الأمثلة ولم تزل طرقها متكاثرة
~~الطرقة تكاثرا تواتريا إلى الآن وكأن تركه للعلم به
# من أمثلة ذلك حديث المسح على الخفين قال صاحب الإمام عن ابن المنذر روينا
~~عن الحسن البصري أنه قال حدثنا سبعون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه
~~مسح على الخفين وذكر ابن عبد البر أنها من السنن المتواترة قال زين الدين
~~رواه اثر من ستين من الصحابة منهم العشرة رضي الله عنهم ذرك ذلك أبو القسام
~~عبد الرحمن بن محمد بن أسحاق بن منده في كتباب له سماه المستخرج من كتب
~~الناس ومنها أي ومن أمثلة المتواتر لفظا حديث تقتلك يا عمار الفئة الباغية
~~قال الذهبي في النبلاء إنه متواتر وغير ذلك مما يكثر تعداده هذا لا يتم إلا
~~في المتواتر المعنوي كما عرفت وتعرف صحته صحة دعوى التواتر فيما ذكر م
~~البحث عن طرق هذه الأحاديث والله أعلم وقد يحصل التواتر لبحاث دون باحث لأن
~~المدار على كثرة الإطلاع وليس الناس يفه سواء
PageV02P411
### || AUTO مسألة في بيان غرييب الحديث
# غريب الحديث ألفاظ الحديث هذا خلاف الغريب الماضي ذكره قريبا ms582 PageV02P412
~~فذاك يرجع إلى الإنفراد من جهة الرواية وأما هنا فهو ما يخفى من ألفاظ
~~المتون ولو كانت متواترة ولذا أضافه المصنف إلى الألفاظ ووجه غرابته قلة
~~استعماله بحيث يبعد فهمه ويحتاج إلى التفتيش عنه من كتب اللغة ولعله في
~~عصره صلى الله عليه وسلم وحين تكلمه به ولم يكن غريبا إنما لما تطاولت
~~الأزمنة واختلطت الألسنة صار غريبا ومن علوم الحديث معرفة غريب ألفاظه إذ
~~لا يتم فهم معناه حتى يعرف ويبحث عنه وقد صنف فيه جماعة من الأئمة ذكرهم
~~ابن الأثير في خطبة النهاية ومن أحسن ما صنف فيه كتاب النهاية لأبي
~~السعاداتالمبارك بن محمد بن الأثير الجزري واختلفوا في أول من صنف فيه فقال
~~الحاكم في علوم الحديث أول من صنف الغريب في الأسلام النضر بن شميل ثم صنف
~~فيه أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه الكبير وقيل غير ذلك وعد زين الدين أئمة
~~ألفوا في ذلك ثم قال زين الدين وبلغني أن الإمام صفي لادين محمود بن محمد
~~الأرموي ذيل ذيلا لم أره وبلغني أنه كتبه حواشي على أصل النهاية فقط وأن
~~الناس أفردوه قال زينالدين وكنت كتبت على نسخة كانت عندي من النهاية حواشي
~~كثيرة وأرجو أن أجمعها وأذيل عليه بذيل كبير أن شاء الله تعالى
# قلت وقد اختصر السيوطي النهاية في كتاب سماه الدر النثير مختصر نهاية ابن
~~الأثير وقال إنه زاد على ما فيها زيادات كثيرة وقد وصى زين الدين في
~~العناية بالغريب ومعرفته وذكر ما وقع من التصحيف بسبب عدم العناية به أو
~~تقليد من لا يقلد فيه
PageV02P413
### || AUTO مسألة في بيان المسلسل
# المسلسل هو لغة إيصال الشيء بالشيء ومنه سلسلة الحديد وهو من صفات
~~الإسناد المسلسل الذي توارد رجاله أي الإسناد على صفة PageV02P414
~~واحدة سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد أو حال واحد سواء كان ذلك يرجع
~~إلى صفة الإسناد مثل أن تكون صفة أدائه ومتعلقاته من الرواية أو من المكان
~~وسواء كانت أحوال الرواة أو صفاتهم أقوالا أو أفعالا ومتسلسلة بحدثنا ms583 PageV02P415
~~أو أخبرنا أو سمعت وقد كثرت الأمثال وفي ذلك وعد زين الدين أمثلة كثيرة
~~للأنواع المذكورة وقد ألفت فيها كتب وهي شيء ليس له دخل في صحة الحديث ولا
~~ضعفه ولا حكم من أحكامه فلا نطيل بذكرها وعند الحاكم أن المسلسل إنما هو
~~بما يدل على اتصال السماع وإن اختلفت الصيغ مثل سمعت وحدثنا ونحو ذلك وتكون
~~فائدته معرفة كون الحديث متصلا وكذا إذا تسلسل بصفة تعلق بالرواة مثل أن
~~يكونوا مدنيين أي من المدينة النبوية كلهم أو فقهاء كلهم أو نحو ذلك
~~وأمثلته كثيرة
### || AUTO مسألة في بيان الناسخ والمنسوخ
# الناسخ والمنسوخ النسخ عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكامه سابق بحكم من
~~أحكامه لا حق ومن أجل علوم الحديث معرفة الناسخ والمنسوخ وقد صنف فيه غير PageV02P416
~~@ 417 @ PageV02P417
~~واحد من الحفاظ من أحسن كتبه كتاب الإعتبار للحازمي بالحاء المهملة فزاي
~~بعد الألف نسبة على جده حازم الهمذاني فإنه محمد بن يونس بن عثمان بن حازم
~~ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة سمع من الأئمة الكبار وكان حجة ثقة نبيلا
~~زاهذا عابد ورعا لازم الخلوة والتصنيف وبث العلم وله كتاب الناسخ والمنسوخ
~~وله عجالة المبتدي في الأسباب والمختلف والمؤتلف في أسماء البلدان ذكره
~~لاذهبي وأثنى عليه
# واعلم أنه يعرف الننسخ بأمور
# الأول نص الشارع عيه كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيادة
~~القبول فزوروها وقوله كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدالكم
# والثاني أن ينص عليه صحابي كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهكذا قول الصحابي هذا متأخر لا
~~إذا قال هذا ناسخ قالوا الجواب أنه قاله اجتهادا وقال أهل الحديث يثبت به
~~النسخ قال زين الدين والذي قالوه أوضح وأشهر والنسخ لا يصار إليه بالاجتهاد
~~والرأي وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ PageV02P418
~~والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير معرفة تاريخ
~~تأخر الناسخ عنه
# الثالث معرفةالتاريخ الواقعتين كحديث ms584 أفطر الحاجم والمحجوم له في بعض
~~طرقه أنه قال ذلك زمن الفتح وذلك سنة ثمان
# والرابع أن يجمع على العمل به كحديث من شرب خمرا فاجلدوه ثم قال في
~~الرابعة فاقتلوه قال النووي إنه حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه قاله في
~~شرح مسلم وتعقب بأنه لا إجماع إذ قال ابن عمر بالعمل به وقال به ابن حزم
### || AUTO مسألة في بيان التصحيف
# التصحيف هتو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها معرفة التصحيف
~~أمر مهم وقد صنف فيه غير واحد من الحفاظ منهم أبو الحسن PageV02P419
~~@ 420 @ PageV02P420
~~الدار قطني وصنف فيه أبو محمد العسكري بفتح العين والسين الساكنة
~~المهملتين وفتح الكاف وبعدها راء هذه النسبة إلى عدة مواضع وأشهرها عسكر
~~مكرم وهي مدينة من كور الأهواز وأبو أحمد المذكور من هذه المدينة واسمه
~~الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أحد الأئمة في الأدب والحفظ وهو صاحب
~~أخبار ونوادر ورواية متسعة وله التصانيف المفيدة منها كتاب التصحيف الذي
~~جمع فيه فأوعى وغير ذلك وكانت ولادته يوم الخميس لست عشرة خلت من شوال سنة
~~ثلاث وتسعين ومائتين وتوفي يوم الجمعة لسبع خلون من ذي الحجة سنة اثنين
~~وثمانين وثلاثمائة رحمه الله تعالى وأخذ عن أبي بكر بن دريد انتهى PageV02P421
~~من تاريخ ابن خلكان باختصار كثير كتابه المشهور في ذلك وهو أي التصحيف
~~ينقسم إلى تصحيف البصر وهو الأكثر وإلى تصحيف السمع وإلى تصحيف المتن مثاله
~~ما ذكره الدار قطني أن أبا بكر الصولي أملى في الجماع حديث أبي أيوب مرفوعا
~~من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال بالشين المعجمة والياء المثناة من تحت
~~وكقول وكيع في حديث معاوية لعن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم الذين
~~يشفقون الخطب بالحاء المهملة وإنما هو بضم المعجمة وروى أن ابن شاهين صحفة
~~كذلك وهو بجامع المنصور فقال بعض الفلاحين كيف نعمل والحاجة ماسة يشير إلى
~~أن ذلك م حرفته وصحف بعضهم حديث يا أبا عمير ما فعل النغير إلى ما فعل
~~البعير فروى ms585 عمير بفتح المهملة وهو بضمها مصغر وبموحدة فمهملة ووإنما هو
~~بالنون فمعجمة وهذا النوع واسع جدا
# ويقع التصحيف أيضا في الإسناد مثاله ما روى عن محمد بن جرير أنه روى عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم وفيه عتبة بن البدر بالموحودة والذال
~~المعجمة وإنما هو بالنون مضمومة والدال المهملة وإلى تصحيف اللفظ كما
~~مثلناه وهو الأكثر وإلى تصحيف المعنى كما رواه الدار قطني أن أبا موسى
~~العنزي قال يوما نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم إلينا يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى
~~إلى قبيلتهم وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يديه وأعجب مارواه الخطابي
~~عن بعض شيوخه في الحديث أنه لما روى حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل
~~الصلاة قال ما حلقت رأسي قبل أربعين سنة فهم منه تحليق الرأس وإنما المراد
~~تحليق الناس حلقا كما ذلك مبين في موضعه
PageV02P422
### || AUTO مسألة في مختلف الحديث
# مختلف الحديث أي اختلاف مدلوله ظاهرا وهو من أهم الأنواع يضطر إليه جميع
~~الطوائف من العلماء قال السخاوي هذا فن تكلم فيه الإئمة PageV02P423
~~@ 424 @ PageV02P424
~~@ 425 @ PageV02P425
~~الجامعون بين الفقه والحديث وقواعده مقرره في أصول الفقه وأول من تكلم فيه
~~الشافعية وكان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس كلاما فيه ومن
~~أبوابه في أصول الفقهاء باب الترجيح وكثير منه يدور على معرفة العموم
~~والخصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم في العموم فيما سقت السماء العشر
~~أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفيه زيادة
~~فهذا عام لكل كثير وقليل سقى بماء السماء مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس
~~فيما دون خمسة أو سق صدق أخرجه أحمد والشيخان وأهل السنن فالحديثان ظاهران
~~في الأختلاف والجمع بينهما تقديم الخاص في العمل على العام ونحو ذلك
~~وأمثلته مذكورة في شروح الحديث وفي غيرها وقد ألف فيه أبو جعفر الطحاوي
~~مشكل الآثار وهو من أنفس ms586 كتبه قلت وألف معاني الآثار وفيها من هذا شيء كثير
### || AUTO مسألة في معرفة الصحابة
# من علوم الحديث معرفة الصحابة ومن أنواع علوم الحديث معرفة PageV02P426
~~@ 427 @ PageV02P427
~~@ 428 @ PageV02P428
~~@ 429 @ PageV02P429
~~@ 430 @ PageV02P430
~~@ 431 @ PageV02P431
~~@ 432 @ PageV02P432
~~الصحابة رضي الله عنهم بأسمائهم وأحوالهم قال أبو عمر بن عبن البر في
~~الاستيعاب ولا خلاف علمته بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وسلم أوكذ علم الخاصة وأرفع علم الخير وبه ساد أهل السير وما أهل
~~دين من الأديان إلا وعلماؤهم يعتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة
~~بينهم وبين نبيهم انتهى ومعرفة الصحابة فن جليل وفائدته التمييز للرسل
~~والحكم لهم بالعدالة ونحو ذلك ومعرفة طبقاتهم وهي اثنتا عشر طبقة الأولى من
~~تقدم إسلامه بمكة الثانية أصحاب دار الندوة الثالثة المهاجرة على الحبشة
~~الرابعة بيعة العقبة الأولى الخامسة بيعة العقبة الثانية السادسة المهاجرين
~~الذين وصلوا إليه صلى الله عليه وسلم بقباء قبل دخوله المدينة PageV02P433
~~السابعة أهل بدر لاثامنة المهاجرين بين البدر والحديبية التاسعة أهل بيعة
~~الرضوان العاشرة المهاجرون بين الحديبية وفتح مكة الحادية عشرة مسلمة الفتح
~~الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
~~وفي حجة الواداع وغيرهما
# وقد صنف في ذلك أي معرفة لاصحابة غير واحد من الحفاظ قال الحافظ ابن حجر
~~إن البخاري أول من صنف في ذلك فيما علم وصنف شيخه علي بن المديني في ذلك
~~كابن حبان وابن مندة وابن عبد البر ألف الإستعاب قال النووي إنه من أحسنها
~~وأكثرها فوائد لولا ما شابه بما شجر بين الصحابة وحكايته عن الإخباريين قال
~~السخاوي واختصر محمد بن يعقوب الخليلي الإستيعاب وسماه إعلام الإصابة
~~بأعلام الصحابة وألف أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير أخو أبي
~~السعادات صاحب النهاية في الغريب كتابا حافلا سماه أسد الغابة جمع فيه عدة
~~من الكتب السابقة في هذا الفن وعليه المعول لمن جاء بعده حتى اختصره كل من
~~النووي والكاشغري وجاء الحافظ الذهبي فاقتصر على تجريده وزاد زين الدين
~~عليه عدة ms587 أسماء وغيرهم وقد عد السخاوي أنه ممن ألف في الصحابة ثم قال إنه
~~يعسر حصرهم ثم قال وقد انتدب شيخنا يريد الحافظ ابن حجر لجمع ما تفرق من
~~ذلك واتنصب لفتح المغلق منه على السالك مع تحقيق لغوامض وتوفيق بين ما هو
~~بحسب الظاهر كالمتناقض وزيادات جمة وفوائد مهمة في كتاب سماه الإصابة جعل
~~كل حرف منه غالبا على أربعة أقسام ثم سرد بقية الأقسام وقال أنه مات ولم
~~يأت بالمهمات
# ومن مهمات هذا الباب أي باب معرفة الصحابة القول بعدالة الصحابة كلهم في
~~الظاهر واعلم أنه استدل الحافظ ابن حجر في أول كتابه الإصابة على عدالة
~~جملة الصحابة فقال الفصل الثالث في بيان معرفة حال الصاحبة من العدالة اتفق
~~أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ PageV02P434
~~من المبتدعة وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك فقال عدالة
~~الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم فمن
~~ذلك قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) وقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )
~~وقوله ( لقد رضي الله عنها المؤمنين إذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم ما في
~~قلوبهم وقوله والسابقون الأولون ) إلى آخر الآية وقوله ( يا أيها النبي
~~حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وقوله ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا
~~من ديارهم ) إلى قوله ( إنك رؤف رحيم ) إلى آيات كثيرة وأحاديث شهيرة يكثر
~~تعدادها وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله
~~له إلى تعديل أحد من الخلق علىأنه لو لم يرد من الله ورسوله شيء مما ذكرناه
~~لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الأسلام وبذل المهج
~~والأوموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان اليقين
~~لقطع بتعديلهم والإعتقاد لنزاهتهم وأنهم أعدل من جميع المخالفون بعدهم
~~الذين يجيثون من بعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله الأحاديث
~~الوارده في تفصيل الصحابة كثيرة فمن ذلك ما رواه الترمذي وابن حبان في
~~صحيحه من حديث عبد الله ابن المفضل ms588 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الله الله في أصحابي ولا نتحذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم
~~فيبغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاني الله ومن آذى الله
~~فيوشك أن يأخذه
# وقال أبو محمد بن حزم الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا قال الله تعالى (
~~لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) إلى قوله ( وكلا وعد الله
~~الحسنى ) وقال ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) فثبت أن
~~الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم المخاطبون بالآية
~~السابقة
# قال المازري متعقبا فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف
~~بذلك وكذلك التقييد بالإحسان في الآية السابقة يخرج من لم يتصف بذلك PageV02P435
~~وهي أصرح آية في المقصود ولهذا قال المازري لسنا نعنى بقولنا الصحابة عدول
~~كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه لأمر ما اجتمع به لغرض وانصرف
~~وإنما نعني بهم الذي لا زموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه
~~أولئك هم المفلحون انتهى
# والجواب عن ذلك أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب وإلا فالمراد من
~~اتصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو القوة كلام الحافظ في أوائل كتابه الإصابة
# قلت ولا يخفى ضعف الجواب على كلام المازري وأن كلامه هو الأوضح الجاري
~~على الحقيقة وابن حجر حمل الآية على المجاز وهو زحلقة لها عما سيقت له من
~~بيان التفرقة بين من أنفق وقاتل بالفعل وبين من لم ينفق ولم يقاتل وابن حجر
~~جعل الأمرين على سواء ثم حديث خلوا أصحابي ونحوه يرد هذا التأويل ردا صريحا
~~ويأتي للمصنف الاستدلال على عدالة مجهول الصحابة
# غلا من قام الدليل علىأنه فاسق تصريح ولما كان هذا الإستثناء منكرا لأن
~~أهل الحديث يطلقون القول بعدالتهم من غير استثناء قال المصنف ولا بد من هذا
~~الإستثناء على جميع المذاهب وأهل الحديث وإن أطلقوا القول بعدالة الصحابة
~~كلهم عند الإجمال فإنهم يستثنون من هذه صفته عند تفاصيلهم لإفراد ms589 الصحابة
~~وإنما لم يذكروه في مقام الإجمال لندورة فنزلوا النادر منزلة العدم فإنهم
~~قدبينوا ذلك الإستثناء في كتب معرفة الصحابة ولما كان قد يستبعد أهم فعلوا
~~ذلك قال وقد فعلوا مثل هذا أي الإطلاق مع إرادة خلافة في قولهم إن المراسيل
~~لا تقبل على الإطلاق من غير استثناء مع أنهم يقبلون مراسيل الصحابة وبعضهم
~~يقبل ما علقه البخاري بصيغة الجزم وهو مرسل ويقبل البعض منهم ما حكم بعض
~~الحفاظ بصحة إسناده وإن لم يبين إسناده ونحو ذلك من المسائل وقد زاد المصنف
~~هذه الدعوى بيانا بقوله وأنا أنقل PageV02P436
~~أي من كتبهم نصوصهم على ذلك لتعرف صحة ما ذكرته من الإجماع على صحة هذا
~~الإستثناء فممن ذكروه بالفسق الصريح الوليد بن عقبة ابن أبي معيط من بني
~~عبد شمس بن عبد مناف كان الوليد أخا لعثمان بن عفان من قبل أمه أسلم عام
~~الفتح قال ابن عبد البر وأظنه يومئذ قد ناهز الإحتلام قال ابن عبد البر
~~وولاه عثمان بن عفان الكوفة وعزل عنها سعد ابن أبي وقاص فلما قدم الوليد
~~على سعد قال سعد والله ما أدري أكست بعدنا أم حمقنا بعدك قال لا تجز عن أبا
~~إسحاق إنما هو الملك يتغداه قوم ويتعاشه آخرون قال سعد أراكم والله
~~ستجعلونها ملكا انتهى فإنه ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه شرب الخمر وقامت
~~عليه البينة وأمر عثمان بحده وحده على شربها قال ابن عبد البر في الإستيعاب
~~أخباره في شرحه الخمر كثيرة مشهورة ونذكر منها طرفا ذكر عمر ابن شبة حدثنا
~~هرون بن معروف حدثنا ضمرة بن ربيعةعن ابن شوذب قال صلى الوليد بأهل الكوفة
~~صلاة الصبح أربع ركعات ثم إلتفت فقال أزيدكم فقال عبد الله بن مسعود رضي
~~الله عنه مازلنا معك في زيادة منذ اليوم ثم ساق بسنده أنه قال الخطيئة في القصة
# ( شهد الحطيئة يوم يلقي ربه ... أن الوليد أحق بالعذر )
# ( نادي وقد تمت صلاتهم ... أأزيدكم سكرا ولم يدر )
# ( فأبوا أبا وهب ولو أذنوا ... لجمعت بين الشفع والوتر ms590 )
# ( كفوا عنانك إذ جريت ولو ... تركوا عنانك لم تزل تجري )
# وذكروا له شعرا غير هذا في ذلك
# قال ابن عبد البر وقوله أزيدكم بعد أن صلى الصبح أربعا مشهور من رواية
~~الثقات من نقله الحديث والأخبار قال وقدم على عثمان رجلان فشهدا عليه أنه
~~شرب الخمر وأنه صلى بهم الفجر أربعا فقال عثمان لعلي عليه السلام أقم PageV02P437
~~الحد عليه فقال علي عليه السلام لابن أخيه عبد الله بن جعفر أقم عليه الحد
~~فأخذ السوط فجلده وعثمان يعد حتى بلغ أربعين وذكره بشرب الخمر الذهبي وابن
~~عبد البر وغيرها قال ابن عبد البر في الإستيعاب له أخبار فيها نكارة وشناعة
~~نقطع على سوء حاله وقبح فعاله وحكى ابن عبد البر في الإستيعاب عن أبي عبيدة
~~الأصمعي وابن الكلبي وغيرههم أنهم كانوا يقولون إنه كان فاسقا يشرب الخمر
~~قال ابو عمر وأخباره في شره الخبر ومنادته أهلها مشورة يسمج بنا ذكرها كأنه
~~يريد استيعابها وإلا فقد سمعت ما ذكره منها وقال أحمد ابن حنبل في الحديث
~~الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسه ولم يدع له إن الوليد
~~متع بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسابق علمه فيه هذا كلام إمام أهل
~~الحديث والسنة قلت يشير المصنف إلى ما قاله ابن عبدالبر فيما رواه من طريق
~~جعفر بن برقان عن ثابت عن أبي موسى الهمذاني ويقال الهمذاني كذلك ذكره
~~البخاري على الشك عن الوليد بن عقبة أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح على رؤسهم ويدعو لهم بالبركة
~~فأتى بي إليه وأنا متضمخ بالخلوق فلم يمسح على رأسي من أجل الخلوق لكنه قال
~~ابن عبد البر قالوا وأبو موسى هذا مجهول والحديث منكر مضطرب لا يصح ولا
~~يمكن أن يكون من يبعث مصدقا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا يوم
~~الفتح انتهى
# قلت يعني أنه ثبت بلا بردد أنه صلى الله عليه وسلم بعث الوليد ms591 لأخذ صدقات
~~بني المصطلق وعاد يزعم أنهم ارتدوا وأنزل الله ( إن جاءكم فاسق بنبأ )
~~الآية فيكف يكون صبيا سنة ثمان وهو عام الفتح وذكر ابن عبد البر غير هذا
~~مما يدل على فساد الخبر وما كان يحسن من المصنف عدم الإشارة على ذلك وإيهام صحته
# وذكر الذهبي في النبلاء وابن عبد البر في الإستيعاب وغيرهما أنه سكر صلى
~~بأصحابه الفجر أربعا ثم التفت إليهم وقال أزيدكم تقدمت PageV02P438
~~القصة قريبا وذكر الذهبي أنه أي الوليد قال لعلي عليه السلام أنا أحد منك
~~ستانا وأذرب بالذال المعجمة فراء فموحدة حدة اللسان لسانا وأشجع جنانا فقال
~~علي عليه السلام اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
~~لا يستوون ) قال الذهبي إسناده قوي وقال ابن عبد البر في كتابه الإستيعاب
~~لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن هذه الآية نزلت في
~~الوليد ظاهره أن المراد بالآية ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون )
~~ولكن لفظ ابن عبد البر في الإستيعاب لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن
~~فيما علمت أن قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
~~نزلت في الوليد بن عقبة انتهى ثم ذكر من حديث الحكم عن سعيد ابن جبير عن
~~ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام والوليد ابن عقبة في
~~قصة ذكرها ) أفمن كان مؤمنا كمن فاسقا لا يستوون ( انتهى فقوله لا خلاف بين
~~أهل العلم في الآية الأولى نعم ليس في الدر المنثور في سبب نزول الآيتين
~~رواية أنهما يف غير الوليد فهما فيه إتفاقا فإنها لو وردت رواية أنهما أو
~~إحداهما نزلت في غيره لرواها فإنه متوسع في النقل لا أظن أحدا بلغ مبلغه في
~~ذلك وذكر المصنف في العواصم كلام ابن عبد البر على الصواب فأصاب
# قلت ممن ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول والوسيط والقرطبي وصاحب عين
~~المعاني وعبد الصمد الحنفي والرازي في تفاسيرهم لم يذكر أحد منهم سواه مع ms592
~~توسعهم في النقل فهذا أوضح دليل على ظهور الأمر عند أهل السنة في جرح
~~الوليد وفسقه وقد اعترضهم بعض الشيعة كأنه يريد شيخه السيد علي بن محمد ابن
~~أبي القاسم بتعديله أي بتعديلهم إياه زعم أنهم رووا حديثه في الصحاح ووهم
~~على القوم في ذلك أي في الأمرين وهو تعديلهم إياه فإنه تقدم ذكرهم له
~~بالفسق فأين التعديل وكونهم رووا حديثه في الصحاح فإنها إذا اطلقت PageV02P439
~~أريد بها صحيح البخاري وصحيح مسلم ولم يخرجا له ولا رويا عنه وإنما روى له
~~أبو داود وليس كتابه من الصحاح عندهم بل من السنن الأربع حديثا واحدا في
~~كراهية الخلوق للرجال تقدم الحديث وما قيل فيه آنفا ولم يرو له إلا متابعة
~~وقد عرفت أنهم يتساهلون في المتابعات بعد أن روى هذا المعنى وهو كراهية
~~الخلوق من طرق كثيرة وقد ا ستوفاها المصنف في العواصم وحققها قدر الست بل
~~هي ست كما في العواصم فيها طريق صحيحة عن أنس فإنه أخرجها مسلم في صحيحه
~~والترمذي والنسائي كما قاله المصنف في العواصم وبقيتها أي الطرق وهي خمس
~~شواهد وقال ابن عبدالبر في ترجمة الوليد في الإستيعاب إنه لم يرو الوليد بن
~~عقبة سنة يحتاج إليه فيها
# وممن ذكروه أئمة الحديث بالفسق بسر بضم الموحدة فسين مهملة ابن أبي أرطاة
~~بفتح الهمزة فراء القرشي قال ابن عبدالبر يقال أنه لم يسمع من النبي صلى
~~الله عليه وسلم فبض وهو صغير هذا قول الواقدي وأحمد وابن معين وغيرهم قال
~~في الإصابة عن الواقدي إنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين
~~حكى ابن عبدالبر عن الدار قطني أنه قال كان له صحبة ولم يكن له استقامة بعد
~~النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد هذا اللفظ عن الدار قطني في الإستيعاب إلا
~~أن النسخة التي عندي منه لا تخلو عن الخطأ والغلط نعم لم أجد هذا في
~~الإصابة للحافظ ابن حجر مع توسعه في النقل وإنما قال عن الدار قطني أنه
~~لبسر صحبة فقط ms593 ولكني أظن أنه حذف قوله ولم تكن له استقامة لكونه يرى أنه لا
~~يخاض فيما شجر بين الصحابة فإنه قال في ترجمته والفتن لا ينبغي التشاغل بها
~~وله غلو في الصحبة حتى قال في مروان يقال له رؤية فإن ثبتت فلا يعرج على من
~~تكلم فيه هذا لفظه في مقدمة فتح الباري وجزم في التقريب بأنها لم تثبت له
~~صحبة وفي كلام الحافظ ما يدل على أنه إذا ثبت أن مروان وأن صحابي ولو
~~بالرؤية فإنه لا يقدح فيه أي جرح وهو ينافي PageV02P440
~~ما قاله المصنف من الإستثناء هو أي بسر الذي قتل طفلين لعبيد الله بن عباس
~~وهما قتم وعبد الرحمن أن أباهما عبيد الله كان واليا لعلي عليه السلام على
~~صنعاء فولى معاوية بسر بن أبي أرطأة اليمن وبعته إليها فهرب عبيد الله فدخل
~~بسر صنعاء ووجد ابني عبيد الله فقتلهما قال ابن عبد البر فنال أمهما عائشة
~~بنت عبد الله بن المدان من ذلك أمر عظيم فأنشأت تقول شعرا
# ( هامن أحس يا بني اللذين هما ... كالدرتين تصدي عنهما الصدف )
# ( هامن أحس يا بني اللذين هما ... عقلي وسمعي فعقلي اليوم مختطف )
# ( حدثت عشرا وما صدقت ما زعموا ... من قتلهم ومن الإثم الذي اقترفوا )
# قال ثم وسومت وكانت تفق في المواسم تنشد هذا الشعر وتهيم على وجهها انتهى
~~كلام ابن عبد البر في الإستيعاب قال أبو عمر ابن عبد البر كان يحيى ابن
~~معين يقول إنه أي بسرا رجل سوء قال أبو عمر ذكر ذلك لعائظم ارتكبها في
~~الإسلام ثم حكى أنه أي بسرا أول من سبى المسلمات قال ابن عبدالبر وفي هذه
~~الخرجة يرد خرجة بسر إلى اليمن أغار على همذان فقتل وسبى نساءهم فكن أول
~~مسلمات سبين في الإسلام ذكر ذلك كله في الإستيعاب قال فيه أن معاوية بعد
~~التحكيم أرسل بن أبي أرطاة في جيش الشام حتى قدم المدينة وكان عامل عليه
~~السلام فيها أبو أيوب الأنصاري ففر منه أبو أيوب ولحق بعلي عليه السلام
~~ودخل ms594 بسر المدينة ثم صعد منبرها فقال أين شيخي الذي عهدته هنا بالأمس يعني
~~عثمان ثم قال يا أهل المدينة لولا ما عهد إلى معاوية ما تركت فيها مختلما
~~إلا قتلته وهدم دورا بالمدينة وساق من أخباره شيئا كثيرا وليس لبسر في
~~الصحيحين حديث وله في السنن أي سنن أبي دواد حديثان أحدهما في غير الأحكام
~~بل هو في الدعاء وهو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا PageV02P441
~~وعذاب الآخرة وفي الإصابة أنه أخرجه ابن حبان عن بسر ولم ينسبه لأبي داود
~~والثاني في الأحكام وهو حديث لا تقطع الأيدي في المغازي هذا لفظ ابن عبد
~~البر وفي الإصابة ما لفظه وفي سنن أبي داود بإسناد مصري قوي عن جنادة بن
~~أبي أمية قال كنا مع بسر بن أيب أرطأة في البحر فأتى بسارق فقال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفن انتهى وله أي لما
~~روى عن بسر شواهد ذكرها التركماني وغيره فأعرف ذلك ولما ذكرهذا أبو عمر عرف
~~أنه تحصيص عموم القول بعدالة الصحابة مع أنه في أول كتابه ذكر يفيد القول
~~بعدالتهم أجمعين فأورد الحجة على جواز هذا التخصيص وروى في هذا الموضع وهو
~~ترجمة بسر على فرض أنه صحابي حديث فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما
~~أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي لفظه في هذا الإستيعاب حدثنا عبد الله
~~بن محمد بن أسد حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن حدثنا محمد بن يوسف حدثنا
~~البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثني محمد بن مطرف حدثني أبو حازم عن سهل
~~ابن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي
~~شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا وليذادن عني أقوام أعرفهم ويقرفونني ثم بحال بيني
~~وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل قلت
~~نعم قال فأني أشهد على أبي سعيد الخدري أني سمعته وهو يزيد ms595 فيها فأقول
~~هؤلاء مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي انتهى
# وذكر ابن عبد البر أن في هذا أحاديث كثيرة وأنه تقصاها في كتاب التمهيد
~~فإنه قال والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا قد نقصيتها في ذكر الحوض من كتاب
~~التمهيد وقد ذكر شراح الحديث من أهل السنة في تأويل هذا الحديث أن جماعة
~~ممن تطلق عليهم الصحبة ارتدوا عن الإسلام والردة PageV02P442
~~أكبر المعاصي ومن جازت عليه الردة جازت عليه سائر الكبائر وإنما ذكرت هذا
~~لأن بعض المتعصمين على أهل الحديث زعموا أنهم يقولون بعصمة الصحابة كلهم
~~ويعدون كبائرهم صغائر هذا إشارة إلى ما قاله شيخه لاسيد علي بن محمد بن أبي
~~القاسم فإنه قال في رسالته التي رد عليها المصنف بالعواصم ما لفظه إن
~~المحدثين يذهبون إلى أن الصحابة لا تجوز عليهم الكبائر وأنهم إذا فعلوا
~~المعصية الكبيرة عدوها صغيرة وقد أطال المصنف في الرد على ما قاله في الجزء
~~الأول من العوصام وليس كذلك ولكن القوم ال يولعون بالسب لأحد من الصحابة
~~وإن صح فسقه ولا يلهجون بذكر ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وامثتالا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما
~~قدموا وعملا بما ورد من النهي عن اللعن ففيه أحاديث جمة منها ما أخرجه أبو
~~داود من حديث أبي الدرداء بلفظ أن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى
~~السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط على الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم
~~تأخذ يمينا وشمالا فإذا تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان كذلك أهلا
~~وإلا رجعت إلى قائلها وفيه عدة أحاديث وهم أي أئمة الحديث يعرفون فسق
~~الفاسق وجرحه والنهي عن قبوله وهم يسوون في ذلك أي في الجرح بين المنحرفين
~~عن علي عليه السلام وعن عمر وعن أبي بكر رضي الله عنهم فليس لهم عصبية
~~تحملهم على خلاف هذا فإنهم كما يقدحون بالغوا في الرفض يقدحون بالنصب
~~والرفض ms596 محبة علي وتقديمه على الصحابة وسب الشيخين والنصب بغض علي عليه
~~السلام وتقديم غيره عليه كما صرح بهذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح
~~الباري فالمنحرف عن علي عليه السلام هو الناصبي والمنحرف عن الشيخين هو
~~الغالي في الرفض وقد سووا في الجرح بكل واحدة من الصفتين وقد حققناه في
~~رسالتنا ثمرات النظر في علم PageV02P443
~~من البدع والأمور المستنكرة ليس هذا موضع شرحها بذكر هذا بيان أن قصد
~~الجميع من أهل السنة والشيعة في ترك المبالغه الأولى حذفها في ذكر المساوى
~~والسب راجع إلى إحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتغاضي عن مساوى من
~~فضل بصحبة أو قرابة لا أنه راجع إلى محبة أحد من أولئك العصاة أو المبتدعة
~~لمعصيتهم فمحبة العاصي لخصلة خير فيه من عقيدة أوجهاد أو غير ذلك من خصال
~~الخير قلت ولايخفي أنه يتم هذا العذر فيمن عدا الخمسة المذكورين آنفا فمحبة
~~العاص لخصلة خير فيه جائزة عند الزيدية والإسلام أعظم خصال الخير فلا يقال
~~إنهم أحبوا أولئك الخمسة مثلا لخصلة خير فيهم لإنه يلزم أن يحب كل مسلم لا
~~سلامه وتخصيص خصلة الخير لا دليل عليه فما ذاك إلا أنهم أحبوهم احتراما
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له ولا يعزب عنك أن الكلام في ذكر
~~مساوى من له مساوى وسنة لا إلى محبته فهو غير محل النزاع وعند أهل السنة
~~تجب كراهة معصية المسلم ولاتجب كراهيته واستدل لكون ذلك كلامهم بقوله
~~الذهبى في الميزان في ترجمة عباد بن يعقوب أحد غلاة الشيعة قال في صدر
~~ترجمته عباد بن يعقوب الأسدى الرواحى من غلاة الشيعةوروؤوس البدع ثم قال
~~وكان يشتم عثمان رضى الله عنه ويقول الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير
~~الجنة قاتلا عليا بعد أن بايعاه وساق في ذلك عجائب ثم قال روى الخطيب عن
~~أبي المظفر الحافظ في الميزان الخطيب عن أبي نعيم عن أبي المظفر عن محمد بن
~~جرير سمعت عباد يقول من لم يبرأ في صلاته كل يوم ms597 من أعداء آل محمد حشر معهم
~~قال الذهي بعد نقله لها فقد عادى آل على آل العباس والطبقتان آل محمد قطعا
~~فممن نبرأ هذا على ما يراه أهل السنة بل نستعفر للطائفتينونبرأ من عدوان
~~المعتدين كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع خالدلما أسرع في قتل
~~نبى جذيمة PageV02P445
~~كما هو معروف في السيرة النبوية فغنه قال صلى الله عليه وسلم لما بلغه فعل
~~خالد اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ولم يتبرأ من خالد ومع ذلك فقال فيه
~~خالد سيف سله الله على المشركين فالتبرؤ من ذنب سيغفر بمشيئة اله تعالى لا
~~يلزم منه البراءة من الشخص انتهى كلام الذهبي وإنما أوردته ليعرف مذهبهم
~~منه البراءة من الشخص اتنهى كلام الذهبى وإنما أوردته ليعرف مذهبهم ومرادهم
~~فيه والله أعلم
# وقال الإمام أحمد بن عيسى عليه السلام في العواصم وقال محمد بن منصور
~~الكوفي في كتابه المعروف بكتاب أحمد بن عيسى ما لفظه فإن جهل لولاية رجل
~~فلم بتوله أى أمير المؤمنين لم تقطع بذلك عصمته وإن تبرأ من أمير الؤمنين
~~وقد علم أى علم أحوال امير المؤمنين وفضائله ومزاياه وانقطعت منا ولايته أى
~~موالاته منا وكان منا في حد براءة نقول براءة مما دان به وأنكر من فرض
~~الولاية الواجبة لغلى عليه السلام وبين البراءة بانها براءة لاأن يخرج بها
~~من حد الناكحة والموارثة وغير ذلك مما تجرى به أحكام المسلمين بينهم بعضهم
~~في بعض على مثل من وافقنا في الولاية وإيجابها في الناكحة والموارثة غير أن
~~هذا الموفق لنا في الولاية معتصم بما إعتصمنا به من الولاية ونحن من الآخر
~~في حدو براءة من فعله وقوله على مثل هذه الجهة لاعلى مثل البراءة منا من
~~أهل الشرك زاد في العواصم واليهود والنصارى والمجوس هذا وجه البراءة عندنا
~~فيمن خالفناه وفيه أى كلام أحمد بن عيسى شبه كلام الذهبى حيث تبرأ من فعله
~~وقوله لامنه والله أعلم ذكره صاحب الجامع الكافي في مذهب الزيدية آخر
~~المجلد السادس ms598 منه قال الصنف بعد نقله في العواصم وبمعناه لايزيد على ما
~~علم بالتواتر عن على عليه السلام أنه لم يسرفي أهل صفين والجمل سيرة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في المشركين ولا حكم بسبي النساء والذدارى ولو
~~كانو جحدوا ما يعلم من الدين ضرورة كان الواجب تكفييرهم عند جميع المسلمين
~~فدل على أن فعلهم مما يدخله التأويل ونحوه نحو كلام أحمد بن غيسى ما ذكره
~~القاضي حسن بن محمد النحوى في تذكرته PageV02P446
~~رواية عن زيد بن على عليه السلام في جواز الصلاة للجنازة على الفاسق هذا
~~فيمن لم يحارب عليا عليه السلام من من الصحابة وأما المحاربون لأمير
~~المؤمنين عليه السلام من أهل الجمل وصفين فإنهم أى أهل السنة لا يخالفون في
~~قبح فعلهم ولافي أنهم بغاة فإنه نقل العامرى الإجماع من أهل السنة على بغي
~~من حارب عليا عليه السلام فيما الفرق بينهم وبين الشيعة فإنهم لا يزيدون
~~على اعتقاد بغي أولئك فأشار إلى الفرق بقوله ولكنهم أي أهل السنة يخالفون
~~الشيعة بعد الإتفاق في الحكم بالبغي في ثلاثة أصول أحدها في أنهم أي محاربي
~~علي عليه السلام متأولون في حربه غير مصرحين بالبغي ولاثاني أن مسألة
~~الإمامة أي إمامة علي عليه السلام ظنية والشيعة يقولون إنها قطعية ولاثالث
~~على تقدير أن إمامته عليه السلام فإنهم يقولون في ذلك إن المخالف في
~~القطيعات غير آثم ولم تكن القطيعات التي حكموا بأن مخالفها غير آثم معلومة
~~بالضرورة من الدين كوجوب الصلوات ونحوها فإن مخالفها آثم عندهم فهذه
~~الثلاثة أصول الخلاف بينهم وبين الشيعة لكنه قدم المصنف الإجماع على قبول
~~المتأولين من عشر طرق وأضعف أصولهم الثلاثة هذه الأصل الأول وهو أن البغاة
~~عليه عليه السلام متأولون لاعترافهم أي أهل السنة بتواتر حديث عمار وأمثال
~~ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنها تقتله الفئبة الباغية خرجه أهل
~~الصحاح والسنن والمسانيد والتواريخ وجميع أهل البيت عليهم السلام وأهل
~~الحديث والشيعة وحكم علماء الحديث بتواتره منهم الذهبي ذكره في النبلاء في ms599
~~ترجمة عمار وهو مذهب أئمة الفقهاء ومذهب أهل الحديث كما نقله عنهم العلامة
~~القرطبي في آخر كتاب التذكرة في التعريف بأحوال الآخرة انتهى قال الحافظ
~~ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي إنه قد أخرج حديث عمار مسلم من حديث أبي
~~قتادة وأم PageV02P447
~~سلمة وأبي سعيد الخدري وأصل حديث أبي سعيد عند البخاري إلا أنه لم يذكر
~~مقصود الترجمة كمانبه على ذلك الحميدي ووهم من زعم أنه ذكره انتهى قلت أي
~~حديث تقتلك الفئة الباغية وإنما أخرج البخاري حديث ويح عمار يدعوهم إلى
~~الجنة ويدعونه إلى النار ثم قال وقد أخرجه الإسماعيلي والبرقاني من الوجه
~~الذي أخرجه منه البخاري فذكرها قلت أي ذكر كل واحد من الإسماعيلي والبرقاني
~~رواية تقتلك يا عمار وهما مستخرجان على البخاري ثم قال وأخرجه الترمذي من
~~حديث خزيمة بن ثابت وهو عند أحمد الطبراني من حديث عمر وعثمان وعمارة
~~وحذيفة وأبي أيوب وزياد بن الفرد وعمرو بن حزم ومعاوية وعبد الله بن عمرو
~~وأبي رافع ومولاة لعمار بن ياسر وغيرهم وقال ابن عبد البر تواترت الأخبار
~~بذلك وهو من أصح الحديث وقال ابن دحية لا مطعن في صحته ولو كان غير صحيح
~~لرده معاوية ونقل ابن الجوزي عن خلاد في العلل أنه حكى عن أحمد
# قلت وفي تخريج الزركشي على أحاديث الرافعي ذكر ألفاظ هؤلاء المخرجين
~~للحديث وقيل عن أبي دحية أنه قال كيف يكون فيها اختلاف وقد رأينا معاوية
~~نفسه حين لم يقدر علىإنكاره قال إنما قتله من أخرجه ولو كان حديثا فيه شك
~~لرده وأنكره وقد أجاب علي رضي الله عنه عن قول معاوية بأن قال فرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قتل حمزة حين أخرجه وهذا من على إلزام لا جواب عنه
~~انتهىبلفظه
# قال الزركشي وقد صنف الحافظ بن عبد البر جزءا سماه الإستظهار في طريق
~~حديث عمار وقال هذا الحديث من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب
~~وأعلام نبوته وهو من أصح الأحاديث ثم قال الزركشي وهذا الحديث احتج به
~~الرافعي ms600 لإطلاق العلماء بأن معاوية ومن معه كانوا باغين PageV02P448
~~ولا خلاف أن عمار كان مع علي رضي الله عنه وقتله أصحاب معاوية وقال إمام
~~الحرمين في الإرشاد وعلي كرم الله وجهه كان إماما حقا في ولايته ومقاتلوه
~~كانوا بغاة ومقتضي حسن الظن بهم يقتضي أن نظن بهم قصد الخير وإن خطؤوه وقال
~~الإستاذ عبد القاهر البغدادي أجمع فقهاء الحجاز والعراق ممن تكلم في الحديث
~~والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من
~~التكلمين أن عليا عليه السلام مصيب في قتاله لأهل صفين كما أصاب في قتاله
~~أهل الجمل وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمين له لحديث عمار واجمعوا على ذلك
~~ونقل العبادي في طبقاته قال محمد ابن إسحاق كل من نازع على بن طالب فهو باع
~~على هذا عهدت مشايخنا وهو قول ابن إدريس يعني الشافعي انتهى بلفظه من تخريج
~~الزركشي
# نعم أما ما نقله ابن حجر في تخريج الرافعى تلخيص الحبير من قوله ونقل ابن
~~الجوزى عن خلاد في العلل أنه حكى عن أحمد أنه قال قد روى هذا الحديث يريد
~~حديث عمار من ثمانية وعشرين طريقا ليس فيها طريق صحيح وقال في البدر وجماعة
~~من الحفاظ طعنوا في الحديث فقد قال المصنف رحمة الله تعقبا لما في التلخيص
~~ما لفظه قلت والإسترواح إلى ذكر هذا الخلاف الساقط من غير بيان لبطلانه من
~~مثل ابن حجر عصبية سناة إلى ذكر هذا الخلاف الساقط من غير بيان لبطلانه من
~~مثل ابن حجر عصبية سنية فأما ابن الخوزى فلم يعرف هذا الشأن وقد ذكر الذهبي
~~في ترجمة في التذكرة كثيرة خطائه في مصنفا وهو أجهل وأحقر من أن ينتهض
~~لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه كابن عبد البر والنخاري ومسلم والحميدي
~~ثم ذكر المصتف من ذكرناه ممن أخرجه وما ذكرناه من إتفاقهم على تواتره
# قلت ولايخفي أن كلام المصنف في غير محله لأن ابن الجوزي ناقل عن PageV02P449
~~غيره عن حكايه عن أحمد رواها التمريض فالحبوب على نقل ابن الجوزى أن يقال
~~هذه ms601 الحكايه التى نقلها الخلاد وأظنه الخلال باللام مروية بصيغة التمريض
~~فكيف يقدح بها في شيء فالراوية متواترة وقد نقلت نصوصهم وألفاظهم ثم نعارضه
~~بما ذكره الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي فإنه قال الإمام أحمد جاء هذا
~~يعني حديث عمار في غير حديث صحيح ورواه خلق كثير من الصحانة وكأنه يريد
~~عمارا أحد أمراء على صفين وقوله في غير حديث صحيح أى بل في عدة كثيرة من
~~الأحاديث الصحيحة وقال قال يعقوب بن لأبي شينة سمعت أحمد يقول في هذا غير
~~حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يتكام في هذا أكثر من هذا
# فهذا نقل صحيح عن أحمد بكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة يفي هذا المعنى
~~وقد أخرج أحمد نفسه في مسنده حديث خزيمة بن ثابت وهذه الحكاية التي نقلها
~~ابن حجر عن ابن الجوزي لم ينقلها الزركشي مع توسعه في النقل أكثر منه
# ثم قال المصنف وأما الذهبي فإنه حقق صحة دعواه أي لتواتره بما أورد من
~~الطرق الصحيحة الجمة والمنع من الصحة بغير حجة صنيع من لا علم له بل من لا
~~عقل له ولا حياء سيما مع تخريج البخاري له ومسلم من طرق مختلفة مع هذه
~~الشهرة والتواتر الذي في كتب خصوم علي وعمار في أمر التقديم والتفضيل
# قلت كان الأولى في العبارة أن يقول فقد أخرجه البخاري إلى آخره لأن الأصل
~~عدم الصحة فمنعها طلب للتصحيح وجوابه أنه قد صححه من ذكر إلى آخره وقوله
~~كتب خصوم علي وعمار لا يخلو عن تأمل فإنه إن أراد في تقديم الشيخين أي
~~المشايخ عليا عليه السلام كما هو رأي من سماهم PageV02P450
~~خصوما وهذا لايعرف فيه رأي علي ولا وعمار وإن أراد فيتقديم معاويةة
~~وتفضيله فهذا لا يقوله أحد وكأنه بني ذلك على رأي الشيعة فيما يعتقدونه أن
~~عليا عليه السلام وعمار يعتقدان تقدم علي وفضله عليها أو عليهم
# قال أي المصنف وأما تركت البخاري لأوله قادح لأن آخره أشد وعيدا من أوله
~~ولعله إنماترك أوله تقية ms602 من المعتصبين فقد ثبت في ترجمته أنه امتحن وذكر
~~ابن حجر أنه مات وكتابه مسودة لم تبيض ثم قال ويدل على تقية البخاري في شأن
~~عمار أنه لم يذكر حديثه هذا في مناقبه في صحيحه وإنما أحتمال لذكره في
~~مواضع لا ينتبه الطلبة فيها مثل باب مسح الغبار في كتاب الجهاد والتعاون في
~~بناء المساجد في كتاب الصلاة وهما أنه ما أورده إلا للتعريف بهذه الأحكام
~~المعلومة التي لا يهم محصل بإيثارها على معرفة الحق من الباطل في فتنة أهل
~~الإسلام انتهى كلام المصنف على هوامش التلخييص ثم ذكر ما ذكرناه عن يعقوب
~~بن أبي شيبة
# قلت البخاري أخرج في باب بناء المساجد بسنده إلى عكرمة قال قال لي ابن
~~عباس ولابنه علىانطلقا على أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في
~~حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أني على بناء المسجد فقال
~~كنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه
~~وسلم فجعل ينفض التراب عنه فقال يح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى
~~النار قال فقال عمار أعوذ بالله من الفتن انتهى لفظ البخاري
# واعلم أن المصنف اعتذر للبخاري بما ذكره في عدم إخراجه أول الحديث وأما
~~لاحافظ ابن حجر في فتح الباري فقال في الإعتذار للبخاري عن عدم إخراجه ما
~~لفظه واعلم أن هذه الزيادة يريد ما قاله قبيل هذا ويح عمار تقتله الفئة
~~الباغية إلخ لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا
~~وكذا قال أبو مسعود قال الحميدي ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها PageV02P451
~~قال ابن حجر قلتيظهر في أن البخاري حذفها عمدا وذلك لنكته خفية وهي أن أبا
~~سعيد اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على
~~أنها في هذه الرواية مدرجة والرواية التي ثبتت فيها ليست على شرط البخاري
~~وقد أخرجها البزار من طريق هند بن أبي داود عن أبي بصرة عن أبي سعيد فذكر ms603
~~الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه فقال أبو سعيد فحدثني أصحابي
~~ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن سمية تقتلك الفئة
~~الباغية انتهى وابن سمية عمار وسمية أمه
# ثم قال وقد بين أبو سعيد من حدثه بذلك ففي مسلم والنسائي من طريق أبي
~~سلمة عن أبي بصرة عن أبي سعيد قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة فذكره
~~فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم
~~دون غيره وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الإطلاع على علل الأحاديث انتهى
~~من فتح الباري
# قلت العجب من الحافظ ابن حجر في قوله إنه حذفها البخاري بعد سماع أبي
~~سعيد لها من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله حدثني أصحابي وقوله حدثني من
~~هو خير مني أبو قتادة ولا يعلم أنهم يعلون حديثا بكونه لم يشافه النبي صلى
~~الله عليه ولم به الصحابي الذي رواه أو بكون راويه سمعه من صحابي آخر يزكيه
~~ويفضله على نفسه فقوله إن حذفها دال على تبحر البخاري في الإطلاع على علل
~~الأحاديث أعجب فأي علة أبداها ويلزم على جعل هذه علة أن جميع رواية ابن
~~نعباس كلها معلولة لتصريحهم بأنه لا يبلغ ما سمعه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم مشافهة عشرين حديثا وكذلك غيره من صغار الصحابة إذا عرفت هذ فعذر
~~المصنف للبخاري أرفع من عذر ابن حجر ولابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري
~~كلام تمجه الأسماع عند من له تحقيق وإطلاع وقد بينا ما فيه في حواشيه
~~وروايته عن أحمد صحة الحديث وأمثال ذلك PageV02P452
~~وليس هذا موضع بسط حجج الفريقين وبالجملة ليس لأولئك المختلف فيهم من بغاة
~~الصحابة بين الشيعة وأهل الحديث سنة انفردوا بها رواية مما فيه تحليل
~~وتحريم يريد أنه ليس لمعاوية وعمرو بن العاص وغيرهما حديث فيه حكم شرعي
~~انفردوا بروايته وقد استقصيت أحاديثهم وشواهدها في كتاب الروض الباسم وفي
~~كتاب العواصم والقواصم في ms604 نصرة سنة أبي القاسم عد في الكاتبين الأحاديث
~~التي في الأمهات الست من رواية معاوية وهي ثلاثون حديثا وعد ما لعمرو بن
~~العاصص يفها من الأحاديث فبلغت عشرة أحاديث ثم ما للمغيرة بن شعبة فيها
~~فعدها ثلاثة وعشرين حديثا
# وقد رأيت تمام الإفادة بنقل كلامه من الروض الباسم باختصار غير مخل قال
~~فهؤلاء الثلاثة أذكر هنا ما يدل على صحة حدثهم وأقتصر على ما يتعلق
~~بالأحكام من ذلك اختصارا وذلك يتم بذكر ما لهم من الأحاديث المتعلقة
~~بالأحكام وما لأحاديثهم من الأحاديث المروية عنه عليه الصلاة والسلام ونشير
~~إلى ذلك على أقل ما يكون من الأختصار المفيد إن شاء الله تعالى فنقول
# المروي في الكتب الستة من طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثا
# قلت إنما قال في الأحكام لأنه ذكر النووي في تهذيب الأسماء أنه روى له
~~مائة حديث وسنة وثلاثون حديثا
# قال المصنف الأول حديث تحريم الوصل في شعور النساء رواه عنه الشيخان
~~وغيرهما ويشهد لصحة ذلك رواية اسماء وعائشة وجابر أما حديث أسماء فأخرجه
~~الشيخان والنسائي وكذلك حديث عائشة خرجه من ذكره وحديث جابر خرجه مسلم
# الثاني حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أخرجه الشيخان ورواه
~~مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص وأخرجه أبو داود والترمذي عن ثوبان ورواه
~~الترمذي عن معاوية بن قرة وأبو داود عن عمران بن حصين PageV02P453
~~الثالث حديث النهي عن الركعتين بعد العصر رواه البخاري وقد رواه الشيخان
~~وأبو داود والنسائي من حديث أم سلمة
# الرابع حديث الإلحاف في المسألة رواه عنه مسلم ورواه الشيخان والنسائي عن
~~عبد الله بن عمر وأبو داود ولاترمذي والنسائي عن سمرة بن جندب ولانسائي عن
~~عائد بن عمرو ولاشيخان ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي عن أبي هريرة
~~وروى عن غيرهم
# الخامس إن هذا الأمر لا يزال في قريش رواه عنه البخاري ورواه عنه الشيخان
~~عن عبد الله بن عمر والشيخان عن أبي هريرة
# السادس حديث جلد شارب الخمر وقتله في الرابعة رواه عنه أبو ms605 داود والترمذي
~~فأما جلده فمعلوم من الدين ضرورة والأحاديث يفه كثيرة وأما قتله في الرابعة
~~فرواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة ورواه أبو داود عن قبيصة ابن ذؤيب
~~وعن نفر من الصحابة
# السابع حديث النهي عن لباس الحرير وجلود السباع رواه عنه أبو داود
~~والترمذي والسنائي فأما شواهد تحريم لباس الذهب والحرير فأشهر من أن تذكر
~~وأما جاود اليباع فله شاهد عن أبي المليح أخرجه أبو داود والترميذي
~~والنسأئي
# الثامن حديث إفتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة رواه عنه أبو داود وروى
~~الترمذي مثله عن أبي عمرو ورويا مثله أيضا عن أبي هريرة
# التاسع النهى عن سبق الإمام بالركوع والسجود رواه عنه أبو داود وقد رواه
~~الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة ومالك في الموطأ عنه أيضا ومسلم
~~والنسائى عن أنس العاشر النهى عن الشغار رواه عنه أبو داود وقد رواه
~~الشيخان عن ابن وهو مشهور عن غير واحد من الصحابة الحادي عشر أنه تؤضأ
~~كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود PageV02P454
~~وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة صب الماء على الناصية والوجه وقد
~~رواه أبو داود عن على عليه السلام
# الثاني عشر النهى النوح رواه عنه ابن ماجه وهو أشهر من أن يحتاج إلى شاهد
# الثالث عشر النهى عن الرضا بالقيام رواه عنه الترمذي وأبو داود وله شواهد
~~في الترمذي عن أنس وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة وغيرها
# الرابع عشر النهى عن التادح رواه عنه ابن ماجه وقد رواه الشيخان وأبو
~~داود عن أبي هريرة وعن أبي بكرة والشيخان عن أبي موسى ومسلم وأبو داود
~~والترمذي عن عبد الله بن سحرة والترمذى عن أبي هريرة
# الخامس عشر تحريم كل مسكر رواه عنه ابن ماجه ورواه الجماعة إلا ابن
~~ماجهعن ابن عمر ومسلم والنسائي عن جابر وأبو داود عن ابن عباس والنسائي عنه أيضا
# السادس عشر كحم من سها في الصلاة رواه النسائي وله شواهد في سنن أبي داود
~~عن ثوبان ms606
# السابع عشر النهى عن القران بين الحج والعمرة رواه عنه أبو داود وله شاهد
~~عن ابن عمر ورواه مالك في الموطأ مرفوعا وعن عمر وعثمان ورواه مسلم موقوفا عليهما
# الثامن عشر أنه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم بمشقص بعد عمر ته وبعد حجه
~~رواه عنه الشيخان وأبو داود والنسائي وله شواهد عن على عليه السلام أخرجه
~~مسام وعن عثمان أخرجه مسلم أيضا وعن سعد بن وقاص رواه مالك في الموطأ
~~والنسائي والترمذى وصححه ورواه النسائى عن ابن عباس عن عمر والترمذى عن ابن
~~عمر والشييخان عن عمران بن حصين ورواه الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن
~~معاوية لما روى هذا الحديث قال ابن عباس هذه PageV02P455
~~على معاوية لأنه يهنى عن المتعة
# التاسع عشر ما روى عن أخته أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~يصليفي الثوب الذي يجمامعها فيه مالم ير فيه أذى رواه أو داود والنسائي
~~وتشهد لمعناه أحاديث كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم كان صلى في نعليه
~~ما لم ير فيهما أذى أخرجه الشيخان عن سعيد بن زيد ورواه أبو داود عن أبي
~~سعيد الخدري ويشهد له فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا وهو متفق علي
~~صحته إلى أشباه لذلك كثيرة تدل على جواز الإستصحاب للحكم المتقدم
# الموفي عشرين نهى من أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهو من روايته عن أبيه وله شواهد كثيرة فروى الشيخان ومالك عن
~~جابر بن عبد الله والشيخان عن أنس ومسلم ومالك عن جابر بن عبد الله
~~والشيخان عن أنس ومسلم ومالك عن أبي هريرة وأبو داود عن حذيفة والمغيرة
~~والشيخان وأبو داود عن ابن عمر والسنائي عن عمر وأبو داود عن أبي سعيد
# الحادي والعشرون حديث هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صومه رواه عنه
~~الشيخان ومالك والنسائي وقد روى الشيخان عن ابن عباس ما يشهد لصحة معناه
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار ms607 إليه بعد سؤاله عن سبب صوم
~~اليهود فأنا أحق بموسى وقوله صلى الله عليه وسلم فيمن يصومه تعظيما له
# الثاني والعشرون حديث لا تنقطع الهجرة رواه عنه أبو داود ولم يصح عنه قال
~~الخطابي في إسناده مقال وله شاهد رواه النسائي عن عبد الله ابن السعدي
# الثالث والعشرون حديث النهي عن لبس الذهب إلا مقطعا رواه عنه أبو داود
~~وله شاهد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي PageV02P456
~~الرابع والعشرون النهي عن الغلوطات أخرجه عنه أبو داود قال الخطابي لم يصح
~~عنه في إسناده وقد روى في جامع الأصول له شاهد عن أبي هريرة وفي البخاري عن
~~أنس نهينا عن التكلف وهو يشهد لمعناه
# الخامس والعشرون حديث الفصل بين الجمعة والناقلة بعدها بالكلام أو الخروج
~~وراه عنه مسلم وله شاهد عند الشيخين عن ابن عمر من فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم
# السادس والعشرون فضل حب الأنصار رواه عنه النسائي وفضلهم مشهور بل قرآني معلوم
# السابع والعشرون حديث كل ذنب عسى الله يغفره غلا الشرك وقتل المؤمن رواه
~~عنه النسائي وله شاهد عن أبي الدرداء رواه أبو داود وله شاهد في كتاب الله
~~تعالى الثامن والعشرون اشفعوا تؤجروا أخرجه أبو داود وهو حديث معروف أخرجه
~~الشيخان من حديث أبي موسى وفي القرآن ما يشهد لمعناه وهو مجمع على مقتضاه
# التاسع والعشرون كراهية تتبع عورات الناس أخرجه أبو داود وله شاهد في
~~الترمذي عن ابن عمر وحسنه وفي سنن أبي داود عن بريدة الأسلمي وعقبة بن عامر
~~وزيد بن وهب وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة الموفي الثلاثين حديثا حديث من يرد
~~الله به خيرا يفقه في الدين رواه عنه البخاري وله شاهدان عن ابن عباس وأبي
~~هريرة ذكرهما الترمذي وصحح حديث ابن عباس
# فهذه عامة أحاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يؤخذ منها حكم وهي
~~موافقة لمذاهب الشيعة والفقهاء وليس فيها مالا يذهب إليه جماهير العلماء
~~إلا قتل شراب الخمر في الرابعة ms608 لأجل النسخ وقد رواه الهادي إلى الحق يحيى PageV02P457
~~ابن الحسين عليه السلام فأعجب لمن شنع على أهل الصحاح برواية هذه الأحاديث
~~وإدخالها في الصحيح
# قال المصنف وله أحاديث غير هذه نشير إليها إشارة تركناها وشواهدها
~~اختصارا وذلك حديثه في فضل المؤذنين وفضل إجابة الأذان وفضل حلق الذكر وفضل
~~ليلة القدر ليلة سابع وعشرين وفضل حب الأنصار قلت تقدم وفضل طلحة وتاريخ
~~وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وحديث اللهم لا مانع لما
~~أعطيت ولا معطي لما منعت وقد رواه مسلم عن علي عليه السلام وحديث الخير
~~عادة والشر لحاجة ولم يبق في الدينا إلا بلاء وفتنة وإنما الأعمال كالوعاء
~~إذا طاب أسفله أعلاه وفيمن نزلت ) إن الذين يكنزون الذهب والفضة وأثران
~~موقوفان عليه في ذكر كعب الأحبار وفي تقبيل الأركان
# فهذه جملة ما له في جميع دواوين الإسلام لا يشذ عن ذلك شيء إلا ما لا
~~يعصم عنه البشر من السهو وليس في حديثه ما ينكر قط وفيها ما لا يصح عنه وما
~~في صحته عن خلاف وجملة ما اتفق على صحته عنه في الأحكام ثلاثة عشر حديثا
~~اتفق الشيخان فيها على أربعة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة
# ثم قال المصنف وأما حديث عمرو بن العاص فله في الأحكام عشرة أحاديث
# الأول في النهي عن صيام أيام التشريق رواه عنه أبو داود وله شواهد فرواه
~~أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عقبة بن عامر ومسلم عن نبيشة الهذلي
~~ومسلم ومالك عن عبد الله بن حذافة والبخاري عن ابن عمر وعائشة بلفظ لم يرخص
~~في صومها إلا لمن لم يجد الهدى
# الثاني التكبير في صلاة الفطر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية رواه عنه
~~أبو داود وقد رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة والترمذي عن عمر وابن عوف
~~عن أبيه عن جده وقال ابن النحوي في الباب أحاديث كثيرة PageV02P458
~~الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة في القرآن
~~ثلاث في المفصل ms609 وفي صورة الحج سجدتان رواه عنه أبو داود وابن ماجه وهذا
~~الحديث لم يصح عن عمرو قاله ابن النحوى وعزاه إلى ابن القطان وابن الجوزى
~~ثم ساق المصنف له شواهد لاجابة هنا إلى ذكرها بعد قوله لم يصح عنه
# الرابع حديث تقرير صلى الله عليه وسلم لعمرو على التيمم حين إحتج أنه
~~يخاف على نفسه الموت من شدة البرد وهو قوله تعلى ( ولاتقتلوا أنفسكم إنه
~~كان بكم رحيما ) وله على ذلك وهو الإجماع أول وما أخرجه أبو داود عن ابن
~~عباس ثانيا
# الخامس حديث إذا إجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الحديث أخرجه الشيخان
~~وغيرهما وقد رواه الترمذى عن أبي هريرة
# السادس حديثه في الحث على السحور لكونه فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب
~~رواه عنه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه وقد وردت في الحث على ذلك أحاديث
~~فروى الشيخان وغيرهما عن أنس وأبو داود عن أبي هريرة وفيه عن جماعة من
~~الصحابة عند أهل السنن
# السابع حديث أن الني صلى الله عليه وسلم نهى أن ندخل على النساء بغير إذن
~~أزواجهن رواه عنه الترمذي وحسنه ولد شاهد عن عمرو بن الأحوص رواه عنه
~~الترمذى وصححه وله شواهد أخر الثامن حديث في تكفير الإسلام والحج والهجرة
~~لنا قبلها رواه عنه مسلم فأما تفكير الإسلام لما قبله فإجماع والشواهد عليه
~~كثيرة وأما تفكير الحج لما قبله فله شاهد في الترمذى والنسأئى عن ابن مسعود
~~ورواه النسائي عن ابن عباس والشيخان وغيرهما عن أبي هريرة وأما تكفير
~~الهجرة لما قبلها ففى النسائي عن فضالة بن عبيد ما يشهد لذلك لكن بزيادة
~~الإسلام والإيمان وهذه الزيادة في حكم المذكورة في حديث عمرو إذ لا عبرة PageV02P459
~~بهجرة الكافر إجماعا بل صحتها غير متصورة كصلاته وسائر قرباته الشرعية مع
~~ماله من الشواهد العامة من القرآن والسنة كقوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن
~~السيئات ) وقوله صلى الله عليه وسلم ابتع السيئةالحسنة تمحها رواه النووي
~~في مباني الإسلام
# التاسع حديث قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك ms610 قال عائشة قلت فمن
~~الرجال قال أبوها رواه مسلم والترمذي والنسائي وله شاهد وأما في حب عائشة
~~فعن أبي موسى بلفظ حديث عمرو رواه الترمذي وأما في أبيها فله شاهد بمعناه
~~في أحاديث كثيرة لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رواه البخاري من
~~حديث ابن عباس ومسلم والترمذي من حديث ابن مسعود
# العاشر قوله في عدة المتوفي عنها إنها أربعة أشهر وعشر يعني وإن كانت أو
~~ولد رواه أبو داود وابن ماجه وهو موقوف عليه وعموم القرآن حجة
# فهذه جملة مالعمرو بن العاص في الأمهات الست مما فيه حكم ظاهر أو يمكن
~~استخراج حكم منه وبقي له حديثان حديث كنا مع عمر في حج أو عمرة فلما كان
~~بمر الظهران إذا نحن بامرأة في هودجها وثانيهما حديث فزع الناس بالمدينة
~~فرأيت سالما احتبى بسيفة وجلس في المسجد لم أعرف تمامهما فيبحث هل فيهحكمم
~~شرعي وهل له شاهد ويلحق بذلك
# وأما المغيرة فله فيما يتعلق بالأحكام بالحلال ولاحرام ثلاثة وعشرون
~~حديثا أو أقل
# الأول حديث المسح على الخفين وهو حديث مجمع على صحته ولكن ادعة بعض
~~الشيعة أنه منسوخ وهذا الحكم مع صحته مروي من طرق كثيرة رواه الشيخان عن
~~جرير ورواه البخاري ومالك عن سعد بن أبي وقاص ورواه الحسن البصري عن سبعين
~~صحابيا وأما المسح على الجوزبين فلم يصح عن المغيرة كما قاله الحافظ
~~عبدالرحمن بن مهدي ومع ذلك فله شاهد عن أبي موسى وكذلك مسح أسفل الخف لم
~~يصح عن المغيرة PageV02P460
~~الثاني حديثه في الصلاة على الطفل وله شاهد رواه أبو داود عن عبد الله
~~التميمي مصعب بن الزبير ورواه الترمذي عن جابر بشرط الاستهلال وله شواهد
~~مرسلة وموقوفة
# الثالث حديث بعث عمر في أبناء الأنصار أخرجه البخاري ويفه أن المغيرة قال
~~لكسرى إن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده
~~أو تؤدوا الجزية وهذا يشهد له حديث عبدالرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب وهو صحيح وإنما قلت ذلك ms611 لأن كسرى مجوسي
# الرابع حديث النهي عن إسبال الأزرار وقد رواه الشيخان عن ابن عمر
~~والنسائي عن ابن عباس
# الخامس حديث المسح على العمامة وقد رواه أبو داود عن ثوبان وأنس ورواه
~~أحمد وأبو داود وسعيد بن منصور عن بلال
# السادس حديث تحريم بيع الخمر وله شواهد أكثر من أن تذكر
# السابع كسفت الشمس يوم مات إبراهيم فأما تأريخ الكسوف بيوم مات إبراهيم
~~فرواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر وأما بقية الحديث الذي يتعلق به
~~الحكم فأشهر من أتذكر شواهده
# الثامن حديث ترك التشهد الأوسط وسجود السهو لنسيانه وله شاهد من حديث عبد
~~الله بن يحينة أخرجه الشيخان وهو أيضا شاهد لما في حديث المغيرة من أنه
~~يسجد للسهو فيه قبل السلام وأخرجه الترمذي عن عمران بن حصين وأبو داود عن
~~ابن مسعود
# التاسع حديث لا تسبوا الأموات وقد رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن
~~عائشة وأبو داود عن ابن عمر
# العاشر حديث أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما وقد رواه
~~الشيخان وغيرهما من حديث حذيفة PageV02P461
~~الحادي عشر حديث دية الجنين غرة وقد رواه الشيخان من حديث أبي هريرة
# الثاني عشرة لا يصلى الإمام في الموضع الذيصلى فيه حتى يتحول وقد رواه
~~أبو داود عن أبي هريرة
# الثالث عشر حديث من اكتوى واسترقى فقد بريء من التوكل وقد رواه بمعناه
~~أبو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبيد الله وعبدالله ابن
~~حكيم ورواه الشيخان عن ابن عباس
# الرابع عشر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه عنه
~~الشيخان وغيرهما وهو حديث متواتر مستغن عن ذكر الشواهد
# الخامس عشر حديث من نيح عليه فإنه يعذب بمانيح عليه وهو طرف من الحديث
~~قبله وله شواهد كثيرة فرواه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث عمر بن
~~الخطاب والنسائي عن عمران بن الحصين والترمذي عن أبي موسى وله شواهد غير هذه
# السادس عشر فرض الجدة اسلدس وقد رواه البخاري عن محمد بن مسلمة وأبو ms612 داود
~~والترمذي عن ابن مسعود عن بريدة وهو إجماع
# السابع عشر حديث ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر
~~ما سألته قلت ويقولون معه جنة ونار قال هو أهون على الله من ذلك وله شواهد
~~وجميع ما ورد في الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة أنه قال صلى الله
~~عليه وسلم ناره جنة وماؤه نار وهو يعضد حديث المغيرة فإنها مبنية نفي أن
~~يكون مع الدجال جنة ونار حقيقة
# الثامن عشر لا يزال أناس من أمتى على الحق ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله
~~وهم ظاهرون PageV02P462
~~التاسع عشر إن المرأة يعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها وله شواهد منها عند
~~الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة مثال حديث المغيرة وفي سنن أبي داود عن
~~ابن عباس
# الموفي عشرين حديث ترك الوضوء مما مست النار وله شواهد فرواه الشيخان
~~وغيرهما عن ابن عباس وعمرو بن أمية وميمونة ومسلم عن أبي رافع ومالك وأبو
~~داود عن جابر
# الحادي والعشرون حديث سعد بن عبادة وفيه أتعجبون من غيرة سعد إنه لغيور
~~وفيه ما أحد أغيره من الله ولهذا المعنى المتعلق بحديث الصفات شاهد في
~~الصحيحين عن عائشة
# الثاني والعشرون نهى آكل الثوم عن دخول المسجد وقد مرت شواهده في أحاديث معاوية
# الثالث والعشرون حديث مشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء وهذا ليس
~~فيه ششء من الأحكام المتعلقة بتحليل أو تحريم ثم إنه لم يقل بصحته عن
~~المغيرة إلا الحاكم وابن السكن وصعفه غيهرما ولم يصححوا عن المغيرة
# الرابع والعشرون حديث كان إذا ذهب المذهب أبعد رواه عنه أهل السنن
~~الأربعة إلا ابن ماجه وقد رواه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي بردة ومنالعدب
~~أن هذا الحديث وحديثا نحوه من حديث المغيرة هما أول ما في كتاب شفاء الأوام
~~من كتب الزيدية أو ردهما مصنفة بأرسالهما إلى المغيرة واحتج يهما من غير
~~ذكر غيرهما وهم ينكرون على المحدثين مثل ذلك انتهى كلام المصنف من الروض
~~الباسم ببعض اختصار ms613
# وأما القول بعدالة المجهول منهم أي من الصحابة فهو إجماع أهل السنة
~~والمعتزلة والزيدية قال ابن عبد البر في التمهيد أنه مما لا خلاف فيه وقال
~~أيضا في خطبة الإستيعاب ونحن وإن كان الصحابة قد كفينا البحث عن أحوالهم PageV02P463
~~لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة علىأنهم كلهم عدول
~~انتهى ثم أبان المصنف صحة دعواه لأجماع من ذكر فقال أما أهل السنة فظاهر
~~وأما المعتزلة فذكره أبو الحسين في كتابه المعتمد في أصول الفقه بل زاد عن
~~المحدثين فإنهم قائلون بعدالة الصحابة لا غير وأبو الحسين ذهب إلى عدالة
~~أهل ذلك العصر فقال هم عدول وليس كلهم صحابة وإن لم يروا النبي صلى الله
~~عليه وسلم هذا زيادة تأكيد وإلا فهو معلوم أنه لم يراكل أهل ذلك العصر
~~النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحاكم المحسن بن كراممة المعتزلي مثل مذهب
~~المحدثين في كتابه شرح العيون وروى ذلك ابن الحاجب في مختصر المنتهى عن
~~المعتزلة وأما الزيدية فإن رأيهم أوسع دائرة أوسع دائرة من المعتزلة في هذا
~~فإنهم يقبلون المجهول مطلقا سواء عندهم في ذلك الصحابي وغيره ذكر ذلك
~~الفقيه عبد الله بن زيد في الدرر المنظومة وهو أحد قولي المنصور بالله ذكره
~~في هداية المسترشدين وهو أرجح احتمالي أبي طالب في جوامع الأدلة وأحدا
~~احتماليه في المجزيء وهذا المذهب مشهورا عن الحنيفة والزيدية مطبقون على
~~قبول مراسيل الحنفية فقد دخل عليهم حديث المجهول على كل حال وإن كان
~~المختار عند متأخريهم أي الزيدية رده أي المجهول فذلك لا يغني مع قبولهم
~~مراسيل من يقبله والقصد بذكرهم هذه الأقوال أن لا يتوهم أن المحدثين شذوا
~~بهذا المذهب وهو القول بعدالة مجهول الصحابة بل هو رأي غيرهم بل غيرهم أوسع
~~دائرة منهم وأوسع دائرة ما أفاده قوله وذكر المنصور بالله في مجموعه أن
~~الثلاثة القرون الأول مقبولون لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخرجه بلفظ خير الناس قرني إلى آخره ورواه ms614
~~الترمذي والحاكم عن عمران بلفظ إن خيركم إلخ وقال المنصور بالله أن ذلك
~~معروف عند أهل العلم وهذا أوسع من قول PageV02P464
~~المحدثين كما ترى وهو ظاهر
# وقد عارض دليله حديث أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره أخرجه الترمذي
~~من حديث أنس وصححه ابن حبان من حديث عمار وله شواهد وابن عساكر عن عمر وبن
~~عثمان مرسلا بلفظه أمتى مباركة لا تدري أولها خير أو آخرها
# وقد جمع بينهما سعدالدين التفتازاني بأن الخيرية تختلف بالاعتبارات
~~فالقرون السابقة بنيل شرف قرب العهد ولزوم سيرة العدل والصدق واجتناب
~~المعاصي ونحو ذلك وأما باعتبار كثرة الثواب فلا يدري أولها خير لكثرة طاعته
~~وقلة معصيته أم الآخر لأيمانه بالغيب طوعا ورغبة مع انقضاء مشاهدة زمن آثار
~~الوحي وظهور المعجزات وبالتزامه طريقة السنة مع فساد الزمان وشيخنا رحمه
~~الله تعالى تعقب عليه في رسالة قرأناها عليه لا نطيل هنا بذكرها
# ثم اعلم أن هذا الاستدلال من المنصور بالله وذكر معارضة الحديثين مبني
~~على أن حديث خير القرون قاض بأن التفضيل بين القرون بالنظر إلى كل فرد فرد
~~وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب ابن عبد البر إلى أن التفضيل إنما هو بالنسبة
~~إلى مجموع الصحابة فإنهم أفضل ممن بعدهم لا كل فرد احتج بحديث أمتي كالمطر
~~إلخ ما تقدم قريبا ربما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ثعلبة يرفعه تأتي
~~أيام للعامل فيهن أجر خمسين قيل منهم أو منا يا رسول الله قال بل منكم
~~وبحديث عمر يرفعه أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم
~~يروني أخرجه الطيالسي وهو وإن كان ضعيفا فإنه يشهد له ما أخرجه أحمد أحمد
~~والدرامي والطبراني من حديث أبي حمعة قال قال أبو عبيدة يا رسول الله أحد
~~خيرمنا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال قوم يكونون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني
~~وإسناده حسن وقد صححه الحاكم واستثنى ابن عبد البر أهل بدر والحديبيه
# وأجاب الجمهور بالجمع بين الأحاديث مم يلاقي كلام سعد الدين الذي أسلفناه PageV02P465
~~إلا ms615 أنهم زادوا بأن ذلك يكون في حق بعض الصحابة وأما مشاهير الصحابة فإنهم
~~جازوا مراتب السبق في كل نوع من أنواع الخبر قالوا وأيضا فالمفاضلة بين
~~الأعمال بالنظر إلى الأعمال المتساوية في النوع ونضولة الصحبة مختصة
~~بالصحابة لم يكن لمن عدالة شيء من ذلك النوع وإذا عرفت هذا عرفت أن استدلال
~~المنصور بالله مبني على ما ذهب إليه الجمهور
# وأما الحجج على عدالة مجاهيل الصحابة هم الذي لم يعرف لهم شيء سوى الصحبة
~~فكثيرة جدا وقد ذكرت منها جملة شافية في العواصم والقواصم ذكر فيها اثنين
~~وثلاثين دليلا على قبول فساق التأويل وهي أدلة شاملة للمجاهيل من أهل ذلك
~~العصر لأنه إذا لم يعرف للصحابي إلا الإسلام الصحبة فقبوله أولى من قبول من
~~كان مسلما فاسق تأويل وقد أجمع على قبوله فالأولى قبول مجهول الصحابة وفي
~~المختصر من الروض الباسم وأناأشير إلى شيء من ذلك فمن ذلك ماروى ابن عمر عن
~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فقال أوصيكم بأصحابي ثم
~~الذين يلونهم ثم الذي يلونهم ث يفشو الكذب الحديث تمامه يحلق الرجل ولا
~~يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود
~~الطيالسي من طريق أخرى عن شعبة عن عبد الملكابن عمير عن جابربن سمرة عن عمر
~~وله طريق أخرى ثالثة وهو حديث مشهور جيد قال ذلك الحافظ ابن كثير في إرشاده
~~وفي العواصم أنه ذكر أبو بن عبد البر في أول كتاب الاستيعاب له شواهد كثيرة
~~عن عمران بن حصين والنعمان بن بشير وبريدة الأسلمي وجعدة بن هبيرة
# قلت وفيه دليل على أنه أراد بأصحابه أهل زمانه من المسلمين لقوله فيه ثم
~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتأمله وذلك لأن قوله ( ثم الذين يلونهم )
~~عام لكل فرد من الأزمنة التي بعد القرن الأول فيكون كذلك في القرن الأول
~~وأنه سمى كل من عاصره صلى الله عليه وسلم صحابيا إن كان مسلما إلا أنه PageV02P466
~~يرد سؤال وهو أن الموصي بهم هم الأصحاب وهم ms616 أهل العصر جميعا فمن المراد
~~بالوصية فإن أريد به أوصي بعضكم في بعض فهي من لازم أخوة الإيمان فكل أهل
~~الإيمان في أي عصر كان كذلك ولعل الأظهر أنه يراد أوصيكم أيها الأمة ويراد
~~إبلاغ الأمة من بعد القرون الثلاثة أن يرعوا أهل عصره وتابعيهم وتابعي
~~تابعيهم وأن يعرفوا لهم حق الصحبة والعلم والإبلاغ أو يراد الوصية في شيء
~~خاص وهو تصديقهم فيما يبلغونه عنه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة كما
~~يرشد إليه قوله ثم يفششوا الكذب والمعنى أن الصدق فيهم هو الأصل وإن وقع
~~الكذب فهو نادر وفي لفظ يفشو دلالة عليه فيكون على تقدير هذه المعاني غير
~~دال على أن المدعى من عدالة كل صحابي على رسم الجماهير لها وإنما يكون
~~دليلا علىأن الأصل فيمايروونه الصدق خصيصة لهم من الله تعالى فتحملوا كلام
~~الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا شك أنه وقع في آخر القرن
~~الأول وما بعد من القرون أمراء جورة وفقهاء خونة وسفكت الدماء بغير حقها
~~ويشأ من الإبداع ما يصك الأسماع وهل بدعة الخوارج ونحوها إلا في أثناء
~~القرن الأول فتأمل
# ومن ذلك أي من الأدلة على عدالة مجهول الصحابة ماروى عن ابن عباس قال جاء
~~أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعين رمضان فقال
~~تشهد أن لا إلا الله وأن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال إذن في الناس
~~أن يصوموا غدا رواه أهل السنن الأربع ابن حبان صاحب الصحيح والحاكم أبو
~~عبدالله في المتسدرك وقال هو حديث صحيح واحتج به أبو الحسين المعتزلي في
~~المتعمد وذكره الحاكم أبو سعيد في شرح العيون واحتج به الفقيه عبد الله بن
~~زيد العنسي الزيدي في كتاب الدرر ووجه الدلالة واضح فإنه رجل مجهول لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ولذا سأله عن الشهادتين ولم يسأله عن غيرهما فدل
~~على أن مجاهيل ذلك العصر من المسلمين يقبلون وإقراره PageV02P467
~~بكلمة الشهادة لم تخرجه عن الجهالة ويشهد ms617 له ما رواه ابن كثير أيضا في
~~إرشاده عن أبي عمير عن أنس عن عمومته من الأنصار أن الناس اختلفوا في آخر
~~يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأهلا
~~لهلال أمس عشية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا أن يغدوا
~~إلى مصلاهم ورواه بنحوه أحمد وابن ماجه ورواه أحمد أيضا وأبو داود بهذا
~~اللفظ المتقدم وهو لفظ أبي داود من طريق أخرى عن ربعي بالموحدة ساكنة فعين
~~مهملة ابن حرش بكسر الحاء المهملة فراء آخر شين معجمة عن رجل عن أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة ظاهر في قبوله صلى الله عليه وسلم
~~شهادة الأعرابيين إنه أنه قد يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف
~~عدالتهما وكأنه لهذا جعله شاهدا ولم يجعله دليلا مستقلا
# ومن ذلك أي من أدلة قبول مجهول الصحابة حديث عقبة بن الحارث المتفق على
~~صحته بين الشيخين وفيه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمه سودا فقالت
~~قد أرضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قالت فتنحيت
~~فذكرت ذلك له فقال كيف زعمت أن قد أرضعتكما هذا لفظ البخاري ومسلم وفيه
~~أعتبار خبر هذه الأمة السوداء والتفريق بين زوجين مسلمين بكلامها ولم يأمره
~~بطلاق ولا أخبره أن الطلاق يستحب مع جواز تركه بل ظاهره أنه أمر بفسخ
~~النكاح بخبر المرأة وفي رواية الترمذي لحديث عقبة بن الحارث أنه زعم أنها
~~كاذبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها أي عن المرأة التي تزوجها
~~وهو حديث حسن صحيح وقال ابن عباس تقبل المرأة الواحدة في مثل ذلك أي في
~~إخبارها بإرضاعها مع يمينها وبه قال أحمد وإسحاق ولما كانت اليمين لا دليل
~~عليها في الحديث قال المصنف قلت وإنما اعتبروا اليمين من أجل حق المخلوقين
~~ويأتي على هذا وكذا منخالف من العلماء في هذه المسألة وقال لا تقبل المرضعة
~~إنما خلف من أجل PageV02P468
~~تعلقها بحقوق المخلوقين فإن القواعد ms618 الشرعية قاضية بأنها لا تقبل دعوى على
~~أحد إلا بما أشار إليه قوله وكون عموم وجوب الإشهاد على كل دعوى واليمين
~~على كل منكر كالمعارضين لهذه الواقعة فألحقوا بهذا الفرد العام وقد حقق
~~البحث في كتب الأحكام وأما حقوق الله فخبر الواحد مقبول فيه ذكرا كان
~~الواحد أو أنثى وفاقا والله أعلم فهذا في الأدلة من الأثر زاد المصنف في
~~العواصم ما لفظه الرابع وهو أثر صحيح ثابت في جميع دواوين الإسلام بل
~~متواتر النقل معلوم بالضرورة وهو عندي حجة قوية صالحة للاعتماد عليها وذلك
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ومعاذا رضي الله عنهما إلى
~~اليمن قاضيين ومفتيين ومعلمين ولا شك أن القضاء مرتب على الشهادة والشهادة
~~مبنية على العدالة وهما لا يعرفان أهل اليمن ولا يخبران عدالتهما وهم بغير
~~شك لا يجدون شهودا على ما تجري بينهم من المخصوصات إلا منهم فلولا أن
~~الظاهر العدالة في أهل الإسلام في ذلك الزمان لما كان إلى حكمهما بين أهل
~~اليمن سبيل
# ومن النظر عطف على قوله من الأثر أي والأدلة على ما ذكر من النظر ما ذكره
~~الشيخ أبو الحسين في المعتمد فإنه قال ما لفظه واعلم أنه إذا ثبت اعتبار
~~العدالة وجب أن كان لها ظاهر أن تعتمد عليه وإلا لزم اختبارها وإلا فلا
~~شبيهة في أن بعض الأزمان كزمن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت العدالة
~~منوطة بالإسلام وكان الظاهر من المسلم كونه عدلا ولهذا اقتصر صلى الله عليه
~~وسلم على قبول خبر الأعرابي عن رؤية الهلال على ظاهر إسلامه واقتصر الصحابة
~~على إسلام من كان يروي الأخبار من الأعراب قلت لا يخفى أن هذا الدليل من
~~باب الأثر لا من باب النظر وكأن المصنف يريد أن التفصيل الآتي من باب النظر
~~وهو الذي أفاده قوله فأما الأزمان التي كثرت فيها الخيانات ممن يعتقد
~~الإسلام فليس الظاهر من إسلام الأنسان كونه عدلا فلا بد من اختباره وقد ذكر
~~الفقهاء هذا التفصيل انتهى كلام الشيخ ms619 أبي الحسين وقد استوفيت PageV02P469
~~الكلام في هذه المسالة في غير هذا الموضع قد قدمنا قريبا أن المصنف ساق في
~~العواصم زيادة على ثلاثين حجة يف ذلك ثم قال منها أن من النظر أن صدقهم
~~مظنون وفي مخالفته مضرة مظنونة والعمل بالظن من غير خوف مضرة حسن عقلا ومع
~~خوف المضرة المظنونة واحد عقلا وإنما خصصناهم بذلك لما علمنا من صدقهم
~~وأمانتهم في غالب الأحوال والنادر غير معتبر وقد يجوز أن يكذب الثقة ولكن
~~ذلك تجويز مرجوح نادر الوقوع فلم يعتبروا الذي يدل على صدق ما ذكرنا أن أخس
~~طبقات أهل الإسلام من يتجاسر على الأقدام على الفواحش من الزنا وغيره من
~~الكبائر لا سيما فاحشة الزنا وقد علمنا أن جماعة من أهل الإسلام في زمن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوا في ذلك من رجال ونساء فهم فيما ظهر لنا
~~أقل الصحابة ديانة وأقلهم آمانة ولكنهم مع ذلك فعلوا ما لإيكاد يفعله أورع
~~المتأخين ومن تحق له منصب الأمانة في زمرة الأولياء والمتقين من بذلهم
~~الروح في مرضاة الله والمسارعة بغير إكراه إلى حكم الله أو إلى حكم الشرع
~~كمثل المرأة التي زنت فجاءت إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقر بذنبها
~~وتسأله أن يقيم عليها الحد فجعل عليه السلام يسنثبت في ذلك فقالت يارسول
~~الله إني حبلى فأمرها أن تمهل حتى تضع فلما وضعت جاءت بالولد فقالت يا رسول
~~الله هذا قد ولدته فقال لها أرضعيه حتى يتم رضاعته فأرضعته حتى أتمت مدة
~~الرضاع ثم جاءت به في يده كسرة خبز فقالت يا رسول الله هذا هو يأكل الخبز
~~فرجمت فانظر إلى عزمها المدة الطويلة على الموت في مرضاة الله تعالى وكذلك
~~الرجل الذي سرق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه أن يقيم عليه الحد
~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فلما قطعوها قال السارق الحمد لله
~~الذي أبعدك عنى أردت أن تدخلني ومثل ما روى عن الذي وقع بامرأته في رمضان
~~وحديث الذي ms620 أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال PageV02P470
~~يا رسول الله إني أتتني امرأة فلم أترك شيئا مما يفعله الرجال بالنساء إلا
~~فعلته إلا أني لم أجامعها وغير ذلك انتهى
# وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من علوم الحديث مما يتعلق بأصل الفقه أو
~~يتعلق بتفسير اصطلاحهم في وصف الحديث ببعض الأوصاف من بيانية الأوصاف الصحة
~~والحسن والغرابة والشهرة وأمثال ذلك من بيان المرسل والعلة والشذوذ وما
~~تقدم وهو كثير وفي علوم الحديث قوائد غزيرة من الغزارة بالمعجمة وهي الكثرة
~~وعلوم عزيزة بالمهملة وتكوير الزاي من العزة وهي القلة هنا أي يقل وجودها
~~في غير علوم الحديث أو دعوها تضاعيف كلامهم في هذا الفن يفما تقدم من
~~أنواعه مما اختصرت منه وفيما بفي مما لم أختصر منه أي لم يتعرض لذكره فقد
~~بقي من أواعه كثير بينهما بقوله مثل الكلام على معرفة التابعين جمع تابعي
~~واختلفوا في رسمه فقال الحاكم وغيره التابعي منلقي واحد من الصحابة فأكثر
~~وطبقاتهم قال الحاكم في علوم الحديث هم خمس PageV02P471
~~@ 472 @ PageV02P472
~~عشرة طبقة آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة ومن لقي عبد الله بن
~~أبي أو في من أهل الكوفة ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة وقيل في عد
~~طبقاتهم غير هذا مما هو مبسوط في مظنته ومعرفة رواية الأكابر عن الأصاغر PageV02P473
~~والأصل فيه روايه النبي صلى الله عليه وسلم عن الدارى الجياسة وهو في صحيح
~~مسلم وقسموها إلى ثلاثه أقسام الأول أن يكون الراوى أكبر قدرا من المروى
~~عنه لعلمه وحفظه والثاني أن يكون أكبر سنا والثالث أن يجتمعا معا وذكروا PageV02P474
~~أمثلة ذلك وروايه الأقران بعضهم عن بعض والقرينان عندهم من إستويا PageV02P475
~~في الإسناد والسن غالبا والمراد به المقارنه قال الحاكم إنما القرينان إذا
~~تقارنت سنهما وإسنادهما وقد يكتفون بالإسناد دون السن وقسموه إلى قسمين
~~أحدهما ما يسمونه المبج بضم الميم وفتح الدال المهمله ونشيد الموحده آخره
~~جيم وذلك أن يروى كل من الفريقين عن الآخر وألف الدار قطني كتابا ms621 حافلا
~~ومثاله رواية عائشه عن أبي هريرة وروايته عنهما والثاني ماليس بمديح وهو أن
~~يروى أحد القرنيين عن الآخر ولا يروى الآخر عنه فيما يعلم ورواية الأخوة
~~والأخوات بعضهم عن بعض قال زين الدين قد أفرد أهل الحديث هذا النوع PageV02P476
~~بالتصنيف وهو معرفة الأخوة من العلماء والرواة وصنف فيه على بن المدينى
~~وغيره وعدهم ثلاثه فأربعة فخمسة فستة فسبعة ولم نطول بما زاد على السبعة
~~لندرته ولعدم الحاخة إليه في غرضنا ههنا ومثال الأخوين كثير في الصحابة
~~وغيرهم كعبد الله بن مسعود وعتبه بن مسعود وكلاهما صحابيان ومما يستغرب من
~~الأخوين أن موسى بن عبيدة الزيدى بينه وبين أخيه عبد الله بن عبيدة ثمانون
~~سنة في العمر وروايه الآباء عن الأبناء وعكسه صنف فيه الخطيب كتابا حافلاو
~~ذكر روايتة العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل وفيه أمثله كثيرة وصنف
~~الوائلى كتابا في رواية الآباء عن الأبناء وذكر فيه نفائس وأحاديث عمرو بن
~~شعيب عن أبيه PageV02P477
~~@ 478 @ PageV02P478
~~@ 479 @ PageV02P479
~~عن جده وما يشانهه وروابة السابق والللاحقعن الأئمة والحفاظ قال زين الدين
~~ألف الخطيب كتابا سماه السابق واللاحق وموضوعه أن يشترك راوايان في الرواية
~~عن شخص واحد وأحد الراويين والآخر متأخربحيث PageV02P480
~~يكون بين روايتهما أمد بعيد قال ابن الصلاح ومن فوائد ذلك نقرير حلاوة علو
~~الإسناد في القلوب ثم ذكر امثلة لذلك وروايته من لم يرو عنه إلا راو واحد
~~قال زين الدين من أنواع علوم الحديث معرفه PageV02P481
~~من لم يرو عنه إلا راوواحد من الصحابة والتابعين ومنن بعدهم وصنف فيه مسلم
~~كتابا المسمى بكتاب المنفردات والحدان وذكر امثلة لذلك كثيرة ورواية من عرف
~~بنعوت متعدد ة أى من ذكر من الرواة بأنواع من التعريفات من الأسماء أو
~~الكنى أو الألقاب أو الأنساب إما من جماعة الرواة عنه فعرفه كل واحد منهم
~~بغير ما عرفه الآخر أو من راوواحد فعرفه مرة بهذا ومرة بذاك فيلتبس ذلك على
~~من لامعرفة عنده بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ وإنما يقعل ذلك كثيرا
~~المدلسون ms622 وقد نقدم عند ذكر التدليس أن هذا أحد انواعه ويسمى تدليس الشيوخ
~~وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدى كتابا نافعا سماه إيضاح
~~الأشكال وصنف فيه الخطيب البغدادي كتابا كبيرا سماه الموضح لاوهام الجمع
~~والتفريق وسد زين الدين من ذلك أمثله كثيره ومعرفه أفراد الأسماء ومعرفه
~~الأسملء والكنى جمع كنية والألقاب جمع لقب فالأسماء الأعلام والكنى ماصدر
~~بأب وأم ةالقب ما دل على مدح أوذم قال الزين PageV02P482
~~معرفة أفراد الأعلام نوع من أنواع علوم الحديث صنف فيه جماعة ثم قال وقد
~~مثل ابن الصلاح بجملة من الأسماء ولكني مرتبة على حروف المعجم واقتصرت من
~~ذلك على مثال واحد لكل قسم فمن أمثلة أفراد الأسماء لبي بن لبا صحابي من
~~بني أسد وكلاهما باللام والباء الموحدة وهو وأبوه فردان فالأول مصغر على
~~وزن أبي بن كعب والثاني مكبر على وزن فتى ومثال أفراد الألقاب مندل بن علي
~~العبري واسمه عمرو ومندل لقب له وهو بكسر اسم وفتحها كما أفاده كلام الزين
~~ومثال الأفراد ف يالكنى أبو معيد بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء
~~المثناة من تحتها وآخره دال مهملة واسمه حفص بن غيلان
# تنبيه من علوم الحديث معرفة أسماء ذوي الكنى ومعرفى كنى ذوي PageV02P482
~~@ 484 @ PageV02P484
~~@ 485 @ PageV02P485
~~@ 486 @ PageV02P486
~~الأسماء وينبغي العناية بذلك فربما ورد ذكر الراوي مرة بكنيته ومرة باسمه
~~فيظن من لا معرفة له بذلك أنهما رجلان وربما ذكر الراوي باسمه وكنيته معا
~~فتوهمه بعضهم رجلين كالحديث الذي رواه الحاكم من رواية أبي يوسف عن أبي
~~حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن سداد عن أبي الوليد عن جابر
~~مرفوعا من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة قال الحاكم عبد الله بن سداد
~~هو بنفسه أبو الوليد بينه علي بن المديني قال الحاكم ومن تهاون بمعرفة
~~الأسماء أو ورثه مثل هذا الوهم ولهم في الألقاب تقاسيم وأمثلة ذكرها ابن
~~الصلاح والزين ومعرفة المؤتلف خطا والمختلف لفظا قال الزين من فنون الحديث المهمة PageV02P487
~~معرفة ms623 المؤتلف خطا المختلف لفظا من الأسماء والألقاب والأنساب ونحوها
~~وينبغي لطالب الحديث أن يعتني بذلك وإلا كثر عناؤه وافتضح بين أهله وصنف
~~فيه جماعة من الحفاظ مكتبا مفيدة وعد الزين من صنف فيه ثم قال والمؤتلف
~~والمختلف ينقسم قسمين أحدهما ما ليس له ضابط يرجع أليه وإنما يعرف بالنقل
~~والحفظ وهو الأكثر والثاني ما يدخل تحت الضبط ثم عد أمثلة كثيرة تبعا لابن
~~الصلاح مثل سلام بتشديد اللام وسلام بالتخفيف فحصروا المخفف وقد أطال زين
~~الدين في منظومته وشرحها في هذه المادة بما يزيد على كراس من القطع الكامل
~~ومعرفة المتفق خطا ولفظا المفترق معنى قال الزين ومن أنواع علوم الحديث ما اتفق PageV02P488
~~@ 489 @ PageV02P489
~~@ 490 @ PageV02P490
~~@ 491 @ PageV02P491
~~@ 492 @ PageV02P492
~~لفظه وخطه واختلف مسماه وللخطيب فيه كتاب نفيس ثم قال وإنما يحسن إيراد
~~ذلك إذا اشتبه الراويان المتفقان في الإسم لكونهما متعاصرين واشتركا في بعض
~~شيوخهما أو في الرواية عنهما وذلك ينقسم إلى ثمانية أقسام الأول من اتفقت
~~أسماؤهم وأسماء آبائهم مثاله الخليل بن أحمد ستة رجال ثم أطال في التقاسيم
~~نظما ونثرا ومعرفة تلخيص المتشابه وهو نوع يتركب من النوعين PageV02P493
~~اللذين قبله وهو أن يتفق الإسمان في الخط واللفظ ويفترق اسما أبويهما في
~~بعض ذلك وقد طول الزين في هذا مثل الأول بموسى بن علي وموسى بن علي الأول
~~مكبر والثاني مصغر وعد جماعة من ذلك ومثل الثاني وهو عكس الأول بسريج ابن
~~نعمان وشيرح بن النعمان وكلاهما مصغر فالأول بالسين المهملة والجيم وهو
~~سريج بن النعمان بن مروان اللؤلؤي البغدادي روى عنه البخاري وأصحاب السنن
~~والثاني بالشين المعجمة والحاء المهملة شريح النعمان الصائدي الكوفي له PageV02P494
~~في السنن الأربعة حديث واحد عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم عد من
~~ذلك أسماء كثيرة أو يكون الإتفاق في الأسماء في حق الأبوين والاختلاف في حق
~~الإبنين قد مثلهما الزين وتقريب ابن حجر كافل فيما يحتاج إليه من أمثلة ذلك
~~معرفة المشتبه المقلوب قال الزين هذا النوع مما يقع فيه الإشتباه في ms624 الذهن
~~لا في الخط وذلك بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب الآخر خطا ولفظا أو اسم
~~الآخر كاسم أب الأول فينقلب على بعض أهل الحديث كما انقلب على البخاري
~~ترجمة مسلم ابن الوليد المدني فجعله أبوالوليد بن مسلم كالوليد الدمشقي
~~المشهور وخطأه في ذلك أبو حاتم ومعرفة مننسب بالبناء للمجهول إلى غير أبيه
~~قال الزين PageV02P495
~~المنسوبون إلى غير آبائهم علىأقسام الأول من نسب إلى أمه كبني عفراء وهي
~~أمهم وأسم أبيهم الحارث بن رفاعة بن الحارث من بني المحار شهد بنو عفراء
~~بدرا وقتل منه فيها أثنان والثاني من نسب على جده عليا كان أو دنيا كيعلي
~~بن منيه الصحابي المشهور اسم أبيه أمية بن عبيد ومنية اسم أم أيبه كما قاله
~~الزبير بن بكار وابن ماكولا وقال الطبري إنها أم يعلي نفسه ورجحه المزي ثم
~~عد أمثلة لبقية الأقسام ومعرفة المنسوب غلىخلاف الظهر قال الزين قد ينسب
~~الراوي إلى PageV02P496
~~نسبة من مكان أو قبيلة أو ضيغة وليس الظاهر الذي سبق إلى الفهم من تلك
~~النسبة بمراد بل لعارض عرض من نزوله ذلك المكان أو تلك القبيله أونحو ذلك
~~ومثاله أبو مسعود البدرى واسمه عبيد بن عمرو الأنصارى الخزر جى صاحب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشهد بدرا في قول أكثر أهل العلم ثم ذكر
~~الخلاف في هذا وبقيه أقسام ما ذكره إجمالا ومعرفة الميهمات هو معرفه من ذكر
~~منهما في الحديث وفي الإسناد PageV02P497
~~من الجال والنساء وقد صنف في ذلك جماعه من الحفاظ وذكر من صنف وذكر أمثلة
~~من ذلك ومعرفه تاريخ الرواة والوفاء قال تازين الحكمه في وضع أهل PageV02P498
~~@ 499 @ PageV02P499
~~الحديث التاريخ لوفاة الرواة ومواليدهم وتواريخ السماع وتاريخ قدوم فلان
~~مثلا البلد الفلاني ليختبروا بذلك من ام يعلموا صحة دعواه كما رويناه عن
~~سفيان الثورى قال لما استعمل الناس الكذب استعملنا لهم التاريخ أو كما قال
~~أطال الزين هنا بذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة
~~ثم بقية العشرة وجماعة من ms625 أعيان الصحابة والتابعين والأئمه الستة أصحاب
~~الأمهات وجماعة من المشاهير من أئمة الحديث ومعرفة الثقات والضعفاء فإنه من
~~أجل أنواع علوم PageV02P500
~~@ 501 @ PageV02P501
~~الحديث فإنه المرقاه إلى التفرقة بين صحيح الحديث وسيقمه وفيه للأئمة
~~تصانيف منها ماأفرد في الضعفاء وصنف فيه البخاري وغيره ومنها ما أفرد
~~للثقات وصنف فيه ابن حبان وابن شاهين وغيرهما ومعرفة من اختلط من الثقات
~~قال ابن الصلاح PageV02P502
~~هذا فن عزيز مهم لم يعلم أحد أفراده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا
~~بذلك جدا قال زين الدين قلت وبسب كلام ابن الصلاح أفرده شيخنا الحافظ صلاح
~~الدين العلائي بالتصنيف في جزء حدثتا به ولكنه اختصره ولم يبسط الكلام فيه
~~ثم عد زين الدين جماعة كثيرة من اختلط من الرواة الثقات ومعرفة طبقات PageV02P503
~~الرواة قال الزين من المهمات معرفة طبقات الرواة فإنه قد يتفق إسمان في
~~اللفظ فيظن أحدهما الآخر فيتميز ذلك بمعرفة طبقتهما إن كانا من طبقتين فإن
~~كانا من طبقة واحدة فربما أشكل الأمر وربما عرف ذلك بمن فوقه أو دونه من
~~الرواة ثم ذكر ما يحصل به التمييز وذكر طبقات الصحابة وطبقات التابعين جملة
~~ومعرفة الموالي من العلماء والرواة من المهمات كما قاله الزين معرفة
~~الموالي من العلماء ولارواة وأهم ذلك أنينسب على القبيلة مولى لهم مع إطلاق
~~النسب فربما ظن أنه منهم صليبة بحكم الظاهر من الأطلاق وربما وقع خلل في
~~الأحكام الشرعية في المشروط فيها النسب كالإمامة العظمي والنكاح ونحو ذلك
~~ومعرفة أو طان الرواة وبلدانهم قال الزين مما يحتاج إليه معرفة أوطان
~~الرواة وبلدانهم فإنهم PageV02P504
~~ربما ميز بين الإسمين المتفقين في اللفظ قال وربما حدث للعرب الإنتساب إلى
~~البلاد والأوطان لم اغلب عليها سكني القرى والمدائن وضاع كثير من أنسابها
~~فلم يبق لها غير الإنتساب إلى البلدان وقد كانت العرب تنتسب قبل ذلك إلى
~~القبائل فمن سكن في بلدين وأراد أن ينتسب إليها فليبدأ بالبدلة التي سكنها
~~أولا ثم بالثانية PageV02P505
~~التي انتقل إليها ويحسن أن يأتي بثم في النسبة للبدلة الثانية فيقول ms626
~~المصري ثم الدمشقي ومن كان من أهل قرية من ذي بلدة فجائز أن ينتسب إلى
~~القرية وإلى البلدة أيضا وإلى النحاية التي منها تلك البدلة فمن هو من أهل
~~دار مثلا فله أن يقول الداري والدمشقي والشامي فإذا أراد الجمع بينهما
~~فليبدأ بالأعم فيقول الشامي الدمشقي الداري
# فعليك أيها الطلب للحديث بالنظر في علوم الحديث والتأمل لما في تضاعيفها
~~من الفوائد والبحث عما ذكروه فيها في علوم الحديث من الصنفات الحوافل
~~البحاء المهملة والفاء يقال نحف الوادي إذا جاء بملء جانبيه والمراد هنا
~~التي جاءت بملئها علوما استعارة فإنهم إنما وضعوه ليبصروك في علومه ويدلوك
~~على ما صنفوا في ذلك لطالبه والحمد لله الذي حفظ بهم الشريعة وكفانا بهم
~~المؤنة نسأل الله أن يجزيهم عن أفضل ما جزى أمثالهم من أئمة الإسلام
~~والعلماء الأعلام بيان لأمثالهم ومنهم المصنف رحمه الله تعالى وجزاه خيرا
~~فلقد أفاد وأجاد وأتى فيما جمعه بما هو غاية المراد اللهم وألحقنا بهم
~~تفضيلا واشملنا في جوارهم تطولا وارزقنا خدمة سنة نبيك أبدا ما أحييتنا
~~ووقفنا على العمل بها وتعظيمها إذا توفيتنا والحمد لله أولا وآخرا حمدا
~~يدوم بدوام الله على جميع نعمه
# قال المصنف رحمه الله انتهى تبييض هذا الشرح من المسودة عقيب صلاة العصر
~~يوم الخميس لعله سادس وعشرين شهر شعبان من شهور سنة 1166 وصلى الله وسلم
~~على سيدنا محمد وآله وصحبه
# قال في الأم المنقول منها إنه فرغ من تحصيلها تاسع شهر جماد أول من شهور
~~سنة 1180 وصلى الله وسلم على النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله الطاهرين
~~في كل وقت وأوان وحين آمين 1 1 PageV02P506
~~ ms627