######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006315
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1182
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006315
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6315
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6315
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1986
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مؤسسة الرسالة - بيروت
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
# الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على رسول الأمين وعلى آله المطهرين
~~وبعد فهذا شرح لطيف على منظومة الكافل المسماة بغية الآمل وقد كان شرحها
~~تلميذنا العلامة المحقق إسماعيل بن محمد بن إسحاق قدس الله روحه في الجنة
~~شرحا نفيسا بسيطا وكان ما كتبه عرضه على شيخه الناظم فليحق به ما يراه
~~ويضرب على ما لا يحتاج إليه من لفظه أو معناه حتى كمل شرحا بديعا سماه
~~الفواصل شرح بغية الآمل إلا أنه طال واتسع فيه مجال المقام فطلب مني بعد
~~وفاته بعض طلبة العلم اختصاره والإتيان بأقوى أدلة المسألة وتوضيح العبارة
~~والاقتصار على الأدلة المختارة والأقوال المرتضاة عند المهرة النظارة فأجبت
~~إلى ذلك مستمدا للهداية والإعانة من الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا
~~أن هدانا الله وسميته إجابة السائل شرح بغية الآمل قال الناظم
# قال فقير ربه محمد
# أعانه الله على ما يقصد ... أحمد حمدا يكون شاملا
# وبالأصول والفروع كافلا
# PageV01P017
# هذا هو مقول القول والحمد هو الثناء بالجميل الاختياري وحمدا مصدر تأكيدي
~~وبوصفه عاد نوعيا والشامل من شمله الشيء إذا عمه أي شاملا لأنواع الحمد
~~وأنواع المحمود عليه والشامل اسم كتاب في الأصول للإمام يحيى وفي ذكر
~~الأصول والفروع والكافل براعة الاستهلال مع التورية ... وأستزيد المنتهى من
~~عنده ... والمجتبى من فضله لعبده ...
# استزاد طلب الزيادة لما حمد مولاه طلب الزيادة من نعمائه ومنتهى الشيء
~~غايته وفضل الله لا غاية له ولا انتهاء وهو أيضا اسم لكتاب الآمدي في
~~الأصول ففيه تورية والمجتبى بالجيم واجتباه إذا اختاره ومن فضله يتنازع فيه
~~المنتهى والمجتبى وهو اسم كتاب في الأصول أيضا والحديث للنسائي ففيه ما في
~~الذي قبله من التورية ... ثم صلاة الله تغشى المصطفى ... وآله سفن النجاة
~~الحنفا ...
# PageV01P018
# عطف الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حمده لربه عطف اسميه على
~~فعليه وتغشى من غشية الشيء شمله وعمه ومنه {والليل إذا يغشى} والمصطفى من
~~اصطفاه اختاره وهو من أوصافه صلى الله عليه وسلم ms001 التي اشتهر بها حتى إذ
~~أطلقت لا يتبادر سواه والآل على المختار هم من حرمت عليهم الزكاة كما فسرهم
~~بذلك زيد بن أرقم كما في رواية مسلم وسفن النجاة اقتباس من حديث أهل بيتي
~~كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى أخرجه الحاكم من حديث ابن
~~عباس والحنفاء جمع حنيف كشهداء في شهيد وهو المائل واشتهر في المائل إلى
~~الدين المحمدي لقوله صلى الله عليه وآله
# PageV01P019
# وسلم بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ولم يأت بالسلام مع الصلاة هنا لأنه
~~يأتي به في آخر النظم وهو كلام واحد ... وبعد فالكافل في الأصول ... مختصر
~~قد خص بالقبول ...
# أي بعد الحمد والصلاة حذف المضاف إليه وبنى بعد على الضم لما عرف في
~~النحو
# والكافل هو تأليف العلامة محمد بن يحيى بهران رحمه الله تعالى تلقاه
~~الناس بالقبول وشرحه جماعة من العلماء ودرسوا فيه لما أفاده قوله ... لأنه
~~مهذب موضح ... محرر محقق منقح ...
# PageV01P020
# ومن هذبه نقاه وأخلصه وأصلحه كما في القاموس وموضح من وضح الأمر يضح
~~وضوحا بان وظهر وتحرير الكتاب وغيره تقويمه والمحقق من الكلام الرصين ومنقح
~~من نقح الشيء هذبه وكان طلب نظمه مني بعض الطلبة أيام قراءته علي ... وقد
~~نظمت ما حوى معناه ... نظما يلذ للذي يقراه ...
# قوله معناه إعلام بأن ألفاظه لم ينظمها وقد يتفق نظم بعضها ... لأن حفظ
~~النظم في الكلام ... أسرع ما يعلق بالأفهام ...
# تعليل لنظمه فإنه لا ريب أن حفظ النظم أسرع من حفظ النثر ولذا فإن
~~العلماء لا يزالون ينظمون كتب العلم من نحو وفقه وعلوم القراءات وعلوم
~~مصطلح أهل الحديث وغيرها حتى السير النبوية كالهمزية ... وأسأل الله به أن
~~ينفعا ... لأنه بأصله قد نفعا ...
# كما قررناه من أنه رزق القبول عند العلماء ... واستمد اللطف والهداية ...
~~بمبتدا ذلك والنهاية ...
# اللطف بضم اللام لغة الرأفة والرفق وعبر به هنا عما يقع به صلاح العبد
~~والهداية دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب وقيل سلوك طريق توصل إلى
~~المطلوب نسأل الله أن يوصلنا بهدايته ورحمته إلى ms002 سواء السبيل وأن يخلص
~~الأعمال لوجهه الكريم من كل دقيق وجليل
# وأعلم أنه استحسن العلماء رحمهم الله قبل خوضهم في مقاصد ما يؤلفونه من
~~المؤلفات في أي فن من فنون العلم تقديم مقدمة يذكر فيها ثلاثة أشياء
# PageV01P021
# تعريف الفن وموضوعه وغايته قالوا لأن الشرع في الفن بوجه الخبرة وفرط
~~الرغبة يتوقف عليها كما قاله السعد في التهذيب وقد وقع الاقتصار في
~~المنظومة صريحا على تعريف العلم تبعا لاقتصار الأصل المنظوم
# فأول الكلام فيما ينظم
# حد أصول الفقه فهو الأقدم
# أول مبتدأ خبره قوله حد أصول الفقه قوله فهو الأقدم تعليل لأوليته في
~~النظم قاضية بأولويته فيه وإنما كان الحد أولى بالتقديم مما بعده لأنه بحد
~~العلم يحصل تميزه عما عداه فيعرف الطالب حقيقة مطلوبه من أول الأمر ولأن
~~بمعرفته يعرف موضوع العلم وغايته لأنه إذا قيل إنه علم باحث عن أحوال كذا
~~من حيث إنه يفيد كذا علم الموضوع والغاية من ذلك بالاستلزام وسنذكرهما آخرا
~~مفسرين وإذا عرفت أن الحد أول ما ينظم
# فالحد علم بأصول وصلة
# بها لإخراج عن الأدلة ... أحكامنا الشرعية الفرعية
# وقيدت تلك بتفصيلية
# اعلم أنه لا بد للحد من محدود فقوله الحد التعريف فيه عهدي أي حد أصول
~~الفقه لتقدمه ذكرا وهذا هو المحدود ومعناه فحد أصول الفقه وقد ذكر في الكتب
~~الأصولية أن أصول الفقه لقب لهذا الفن وكلامنا الآن في حده اللقبي وهو
~~منقول عن مركب إضافي وقد تكلم العلماء في مبسوطات الفن على تعريف كل واحد
~~من جزئيه باعتبار الإضافة والأهم هنا معرفة معناه اللقبي إذ هو المدون له
~~الكتاب
# واعلم أن التعريف يشتمل في الغالب على جنس وفصول فقوله علم جنس الحد
~~والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت وهذا هو معناه الأخص
# PageV01P022
# وقد يقال على ما يشمل الظن وكثيرا ما يستعمله الفقهاء في هذا الأخير وهو
~~معناه الأعم والمراد به هنا ما يشمل المعنيين جميعا أي الاعتقاد الجازم الخ
~~والظن فقط فإن كان لفظ العلم مشتركا بينهما فاستعمال المشترك في معنييه وإن ms003
~~كان مهجورا في التعاريف فالمقام هنا مشعر بالمراد فتزول به الجهالة وإن كان
~~ليس بمشترك كما أفاده في المواقف فإنه قال إن
# PageV01P023
# تسمية الظن علما وجعله مندرجا فيه كما ذهب إليه الحكماء مخالف لاستعمال
~~اللغة والعرف والشرع فقد قيل عليه إنه لا مانع من إطلاقه عليه مجازا
~~والتعريف بالمجاز المشهور قد أجازوه
# فإن قلت فيحمل هنا العلم على معناه الأول وهو الذي يسمونه الأخص قلت يمنع
~~عن حمله هنا عليه أنه قد تقرر أن من قواعد هذا الفن ما هو ظني وقد أوضحناه
~~في رسالة مستقلة ويأتي التنبيه عليه في مواضع فلا تغتر بقولهم مسائل أصول
~~الفقه قطعية وقد أشار في الفصول إلى هذا فقال بعد تعريفه لأصول الفقه
~~بالقواعد التي يتوصل بها إلى آخر ما هنا لفظه وقيل العلم بها أو الظن فأشار
~~بقوله أو الظن إلى أن قواعد أصول الفقه ما هو ظني وأراد بلفظ العلم في
~~عبارته المعنى الأخص فلذا عطف عليه الظن وقد استشكل الشيخ لطف الله في شرحه
~~عليه عطفه الظن
# PageV01P024
# عليه ولا وجه لاستشكاله كما عرفت
# وقوله بأصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره وترادفه القاعدة وعرفوها
~~بأنها قضية كلية تعرف أحكام جزيئات موضوعها نحو قولك هنا الأمر للوجوب مثلا
~~فإنه يدخل تحته جزيئات تعرف منه أحكامها نحو أقم الصلاة وآت الزكاة وحج
~~البيت وغير ذلك هذا ولما كانت الأصول ترادف القواعد وقد عرفه ابن الحاجب
~~بقوله العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى آخره وقوله هناك وصلة بها لإخراج
~~هو صفة لقوله بأصول أي يتوصل بها إلى إخراج الأحكام الخمسة الآتية عن
~~أدلتها كما ستعرفه فالباء سببية واللام في لإخراج بمعنى إلى مثلها في قوله
~~تعالى {سقناه لبلد ميت} {كل يجري لأجل} وحذف فاعل لإخراج للعلم به إذ فاعل
~~المصدر يجوز حذفه أي إخراج الأصول أو المجتهد
# وقوله عن الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فبها أي الأصول أو
~~القواعد يخرج المجتهد الأحكام عن هذه الأدلة والأحكام المراد بها الخمسة
~~الوجوب والتحريم ms004 والندب والكراهة والإباحة وما يتعلق بها والتعريف فيها وفي
~~الأدلة للعهد الخارجي لأنها معلومة بين أهل الأصول فلا يتوهم أن في التعريف
~~جهالة
# وقوله أحكامنا مفعول المصدر جمع حكم وعرفوه بأنه القضايا والنسب
# PageV01P025
# التامة نحو قولنا الحج واجب فخرجت التصورات وقوله لإخراج أولى من قولهم
~~لاستخراج ولاستنباط لما عرف أن السين للطلب غالبا والمراد هنا الإخراج نفسه
~~لا طلبه وبهذا القيد خرج علم العربية بأقسامه وعلم الكلام فإن قوله بها أي
~~بسببها المراد به السبب القريب فإنها أي الباء ظاهرة فيه وإضافة التوصل إلى
~~غير أصول الفقه مما هو سبب بعيد لأنه يتوصل به لكن بالواسطة وعبر ابن
~~الإمام في الغاية بقوله الموصلة لذاتها الخ لئلا يرد أنه قد يتوصل بغيرها
~~من قواعد العربية والكلام لأنهما من مبادىء علم الأصول لكن التوصل بهما
~~لإخراج الأحكام ليس لذاتها فإن علم العربية ونحوه وإن كان يتوصل به إلى
~~إخراج الأحكام لكنه توصل بعيد إذ يتوصل بقواعد العربية إلى معرفة كيفية
~~دلالة الألفاظ على مدلولتها الوضعية وبواسطة ذلك يتوصل بها إلى إخراج
~~الأحكام وأما علم الكلام فإنه يتوصل بقواعده إلى ثبوت الكتاب والسنة
~~وصدقهما وبه يتوصل إلى ذلك
# وقوله الشرعية يخرج به العلم بالأحكام العقلية كقبح الظلم وحسن العدل
# وقوله الفرعية تخرج الشرعية غير الفرعية من الأحكام الشرعية الأصلية
# وقوله وقيدت تلك أي الأدلة بتفصيلية بيان للواقع لا إنه لإخراج الأدلة
~~الإجمالية ككون الكتاب حجة فإنه لا يستنبط منه حكم حتى يحتاج إلى إخراجه
~~ولا خلل في زيادة قيد في الحد للإيضاح والبيان فإن مثله واقع في التعريفات
~~مع أنه ينبغي أن يعلم أن هذه الحدود إنما هي من التعريفات
# PageV01P026
# وليست بحدود حقيقية وسيأتي بيان الفرق بين الأمرين في آخر الكتاب حيث
~~ذكره المصنف إن شاء الله تعالى وفي قوله وقيدت إشارة إلى عدم الحاجة إلى
~~التقييد وفي شرح المحلي أنه قيد بتفصيلية لإخراج اعتقاد المقلد فإنه لا
~~يسمى علما
# واعلم ان هذا التعريف لأصول الفقه مأخوذ من تعريف ابن الحاجب بمختصره
~~المنتهى ms005 ومبني على أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد ومن الأصوليين من جعله
~~القواعد بنفسها وقد ذكر في الفصول التعريفين معا وقدم الثاني وحكى الأول
~~بقيل قال الشيخ لطف الله في شرحه وكأنه اختار الأول أي في عبارته وهو
~~القواعد لما قيل من أنه أرجح لوجوه
# أحدها أن أصول الفقه ثابت في نفس الأمر من بيانية تلك القواعد وإن لم
~~يعرفه الشخص
# وثانيها أن أهل العرف يجعلون أصول الفقه للمعلوم ويقولون هذا كتاب في
~~أصول الفقه
# وثالثها أن الأصول في اللغة الأدلة والقواعد أدلة للفقه إذ ينبني عليها
~~فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي انتهى
# وقال بعض المحققين العلامة المقبلي في نجاح الطالب الحق أن يقال
# PageV01P027
# أن أصول الفقه ونحوه نفس القواعد فإن العلم المتعلق بها الحال بقلب زيد
~~ليس هو حقيقة الأصول كما تقوله في سائر الحقائق فليس السيف العلم بالحديد
~~المخصوص بل نفسه فعلى هذا لا يتحقق الوجود الخارجي لهذه الحقائق المحدودة
~~كما هو شأن سائر الماهيات لكن هذه ليس لها جزء خارجي كما لماهية الفرس مثلا
~~لأنها أشخاص ومسمى أصول الفقه مثلا مجموع قواعد بمنزلة مائة وألف وكون
~~الأمر للوجوب والنهي للحصر مثلا كأفراد المائة والألف مثلا جزء لمسمى جزئي
~~ذلك اللقب ومسمى اللقب الملتئم من أجزاء كلها عقلية عقلي انتهى وهو كلام
~~حسن هذا
# وأما حده مضافا في الاصطلاح فالأصل الدليل والفقه فيه العلم أو الظن
~~للأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وقد استفيد من القيود خروج
~~العلم بغير الأحكام كالذوات والصفات والأحكام التي لم تؤخذ من الشرع بل من
~~العقل كالعلم بأن العالم حادث أو من الحس كالعلم بأن النار محرقة أو من
~~الوضع والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفوع وخرج العلم بالأحكام النظرية
~~الشرعية اعتقادية أو أصولية مثل الإيمان واجب والإجماع حجة أصولية وخرج
~~بقوله عن أدلتها التفصيلية علم المقلد على القول بأنه يسمى علما وذلك لأن
~~حرف الجر متعلق بمحذوف صفة للعلم أي العلم الحاصل عن الأدلة وعلمه غير حاصل
~~عنها فلذا لا ms006 تسمى أقوال المفرعين المجردة عن الأدلة فقها كما حقق في محله
# واعلم أنه قد سبقت إشارة إجمالية إلى موضوع هذا الفن وهو ان موضوعه
~~الأدلة السمعية الكلية وهي ما عرفت الكتاب العزيز والسنة
# PageV01P028
# النبوية والإجماع والقياس فعنها وقع بحثهم في هذا الفن من حيث دلالتها
~~على الأحكام إما مطلقا أو من حيث تعارضها أو استنباطها منها وأما غايته
~~فالعلم بأحكام الله تعالى وبها ينال الفوز في الدارين ... وانحصرت أبوابه
~~في عشره ... تأتي على الترتيب في ماذكره ...
# انحصار أبوابه في ذلك ليس بحاصر عقلي اقتضاه بل وقع التدوين كذلك تمييزا
~~بين أبحاث أقسام الموضوع والضمير عائد إلى نظم الكافل لأن أبوابه كذلك وليس
~~عائدا إلى العلم نفسه لأن الباب الأول المشتمل على الأحكام وتوابعها ليس من
~~موضوع العلم فلا يصح عوده إليه إلا بنوع تأويل كالتغليب
# PageV01P029
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب الأول في الأحكام الشرعية
# ... أولها أحكامنا الشرعية ... تتبعها توابع مرعية ...
# هذا أول الأبواب والضمير لها والأحكام جمع حكم تقدم تفسيره آنفا وإضافتها
~~إلينا لكوننا المأمورين بها وجمعها لأنها خمسة كما عرفت قريبا ووصفها
~~بالشرعية لما مر ونسبت إلى الشرع لثبوتها به إما بنقله عن أصله أو بتقريره
~~على أصله على حد لو نقل بدلا عن إمساكه لصح كما ورد المنع عن ذبح ما لا يحل
~~أكله فإن الشرع هنا قرر ما في العقل بخلاف ما ورد به الشرع مطابقا للعقل
~~مما يقضي العقل فيه بقضية لا يصح أن يغيرها الشرع كوجوب قضاء الدين ورد
~~الوديعة وقبح الظلم ونحو ذلك فإن هذا لا يسمى شرعيا وقوله تتبعها أي
~~الأحكام توابع مرعية المراد ما يتبعها من الصحة والبطلان بل ومن تقسيم
~~الواجب إلى مخير وموسع ونحوها فإن هذه توابع الأحكام والأصل في البحث هو
~~الأحكام لذاتها وهذه أقسام وصفات لها ملاحظة بالتبعية
# PageV01P030
# واعلم أن الأحكام لها نسبة إلى الحاكم وإلى ما فيه الحكم وهو الفعل فتسمى
~~بالنظر إلى الأول إيجابا مثلا وتسمى إذا نسبت إلى الثاني وجوبا فهما متحدان
~~ذاتا مختلفان اعتبارا ms007 ومن هنا تراهم يجعلون أقسام الحكم الإيجاب والتحريم
~~تارة والوجوب والحرمة أخرى كما وقع هنا وقد رسمت باعبتار صفة الحاكم
~~وباعتبار متعلقاتها والناظم رسمها بالاعتبار الثاني موافقة لأصله
# فقال
# وهي وجوب حرمة والندب
# كراهة إباحة يا ندب
# في القاموس الندب الخفيف في الحاجة الظريف النجيب
# ولا يخفى حسن الجناس
# وعرفوها بالتي تعيقت
# بها فخذ رسومها كما أتت
# أي تعلقت بها قال في الأصل وتعرف بمتعلقاتها
# فما استحق الفاعل الثواب
# بفعله وتركه العقابا ... فواجب وعكسه الحرام
# هذا هو تعريف الواجب والحرام كقوله فما استحق مبتدأ وكلمة ما موصولة
~~والجملة صلتها والعائد أغنى عنه تعريف الفاعل وأصله فاعله أو محذوف أي عليه
~~وقوله فواجب خبره دخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولك تقديره فهو واجب
~~والمراد بالفاعل المكلف والثواب الجزاء كما في القاموس والمراد به هنا ما
~~وعد الله به عباده من الجزاء على فعل الواجبات على لسان رسوله صلى الله
~~عليه وسلم واستحقاق الفاعل له
# PageV01P031
# بوعد من لا يخلف الميعاد بإثابته والمراد ما من شأنه أن يستحق عليه
~~الثواب فيدخل فيه فرض الكفاية والمخير وبهذا القيد خرج الحرام والمكروه
~~والمباح لأنها قد دخلت في قوله والحكم فإنه مقدر أي فالحكم الواجب ما استحق
~~إلى آخره ضرورة أنه جنس للخمسة فهو مراد ولأن كلمة ما في قوله ما استحق
~~بمعنى فعل أي فعل استحق فدخلت فيه وقوله وتركه العقابا هو من العطف على
~~معمولي عاملين مختلفين على رأي الفراء وبفعله يتعلق بالثواب وهو مصدر يتعلق
~~به الظرف وتركه معمول العقاب وتقديمه عليه جائز من باب {فلما بلغ معه
~~السعي} وبهذا القيد خرج المندوب والمباح وبهما كان التعريف جامعا مانعا إن
~~قلت كان يكفي استحقاق العقاب بتركه قلت زيادة قيد الثواب بفعله احتيج إليه
~~ليتم الاختصار بقوله وعكسه الحرام ويعرف به المراد ولو حذف ما عرف المراد
~~بالعكس وهو وجه إيراده في الأصل كذلك والناظم يعتمد عبارة ما نظمه فلا يرد
~~أنه كان يكفي أن يقال الواجب ما استحق تاركه العقاب والحرام بالعكس ms008 على أن
~~العبارة قد اشتملت على لطف المقابلة بين الفعل والترك والعقاب والثواب
~~وفيها من الإشارة إلى الترغيب والترهيب ما يزيدها حسنا ولطفا ولأنه لا بد
~~من ذكر ذلك في المندوب والمكروه والمباح فحسن الإتيان بهذا في الواجب
~~والحرام ليكون الكل على منوال واحد والمراد بالعكس اللغوي أي ما يستحق
~~الثواب بتركه والعقاب بفعله فهو الحرام فيخرج بالقيد الأول الواجب والمندوب
~~وبالثاني المكروه والمباح والمراد أن من شأنه عقاب فاعله كما أن من شأن
~~تارك الواجب عقابه فلا ينافيه جواز العفو فإن ذلك مقتض
# PageV01P032
# للعقاب ما لم يمنع مانع العفو والتوبة والشفاعة واعلم أنه لا يشمل الحد
~~التروك عند من يجعلها أفعالا ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى
# فائدة واعلم أن كل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو مقته أو لعنه أو
~~نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفي الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه
~~فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو جاء له مانعا للهدى أو استعاذ الأنبياء
~~عليهم السلام منه أو جعله سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو نسبه
~~الله تعالى أو رسوله إلى عمل الشيطان أو تزيينه أو لعداوة الله أو محاربته
~~أو الاستهزاء به أو سخريته أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو
~~بضلالة أو بأنه ليس من الله في شيء أو بأنه ليس من الرسول صلى الله عليه
~~وسلم أو أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلا أو أخبر ان من فعله قيض الله
~~له شيطانا فهو له قرين أو جعل فعله سببا لإزاغة قلب فاعله أو لصرفه عن
~~آياته وفهم آلائه أو يسأل الله تعالى عن علة الفعل لم فعل {تصدون عن سبيل
~~الله من آمن} {لم تلبسون الحق بالباطل} {ما منعك أن تسجد} فهذه كلها ونحوها
~~تدل على المنع من الفعل ودلالتها على التحريم أظهر من دلالتها على الكراهة
~~وأما نحو يكرهه الله ورسوله فدلالتها على التحريم أظهر فاكثر ما يستعمل في
~~المحرم ms009 ... وبعده المندوب يا همام ...
# الهمام كغراب العالي الهمه كما في القاموس والمندوب لغة المدعو إليه يقال
~~ندبته لكذا فانتدب وأصله المندوب إليه فتوسع فيه بحذف حرف الجر فاستتر فيه
~~الضمير ثم صار إسما لهذا القسم من الأحكام ورسموه بقوله ... ما يستحق الأجر
~~فيه إن فعل ...
# PageV01P033
# خرج به الحرام والمكروه والمباح وبقي الواجب أخرجه بقوله ... ولا عقاب إن
~~يكن عنه غفل ...
# فالمندوب ما استحق فاعله الثواب ولم يستحق تاركه العقاب
# واعلم أن كل فعل عظمه الله تعالى أو رسوله أومدحه أومدح فاعله لأجله أو
~~فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو
~~البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا
~~لذكره لعبده أو لشكره أو لهدايته إياه أو لرضاه عنه أو لمغفرة ذنبه أو
~~لتكفير سيئاته أولقبوله أو لنظره إليه أو لنصره أو وصفه بأنه قربة أو أقسم
~~به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها وضحك الرب سبحانه من فاعله أو
~~إعجابه به فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب
# والرابع والخامس ما في قوله ... وعكسه المكروه والمباح ... ما فقدا فيه
~~فلا جناح ...
# فالرابع المكروه ما استحق تاركه الثواب ولم يستحق الفاعل عليه العقاب
~~وهذا الذي يسميه الفقهاء بأنه مكروه تنزيها ويسمونه خلاف الأولى وأما
~~المكروه كراهة حظر فإنه داخل في قسم الحرام وليس قسما
# PageV01P034
# مستقلا والمراد بغفل عنه تركه عمدا فلا يتوهم من لفظ غفل أنه من لم يعلم
~~به إذ الغافل لا يكلف بشيء من الأحكام والقرينة على الإرادة المقام فبالفصل
~~الأول يخرج الواجب والمندوب والمباح وبالفصل الثاني الحرام والخامس المباح
~~المرسوم بقوله ما فقدا فيه أي فعل فقد فيه الإثابة على فعله والعقاب على
~~تركه ولذا قيل فلا جناح أي لا حرج على فاعله وتاركه وضمير فيه للمباح
~~والمراد فقدا فيه فعلا وتركا
# واعلم أنها تستفاد الإباحة من كلام الشارع من لفظ الإحلال ورفع الجناح
~~والإذن والعفو وإن شئت فافعل ms010 وإن شئت فلا تفعل ومن الامتنان بما في الأعيان
~~من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها
~~أثاثا ونحوه من السكوت عن التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي وهو
~~نوعان إقرار الرب وإقرار رسوله صلى الله عليه وسلم فمن إقرار الرب حديث
~~جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ومن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم قول حسان
~~لعمر كنت أنشد وفيه من هو خير منك
# واعلم أن المراد من قوله ما استحق فاعله الخ أي ما صار حقا على فعله
~~الإثابة وصار حقا على تركه العقوبة والحق عليه تعالى وهو وإن كان يوافق رأي
~~المعتزلة لكنا قد أشرنا إلى توجيهه وكان الأوفى بمقام الأدب أن يقال الواجب
~~ما وعدنا بالإثابة على فعله وتوعدنا بالعقاب على تركه وعكسه الحرام ولك أن
~~تكتفي بما توعد على تركه وعكسه الحرام
# هذا وقد أورد الجلال في النظام وسبقه إليه غيره بأنه دور فلا يعرف
# PageV01P035
# الاستحقاق إلا بعد معرفة الوجوب ولا الوجوب إلا بعد معرفة الاستحقاق
~~وأجيب بأن استحقاق الإثابة والعقاب يعرف بتعريف الشارع إما بنصه على ذلك
~~وذلك يعرف باستقراء الأدلة وحينئذ فلا يتوقف معرفة الاستحقاق على معرفة
~~الوجوب ثم إنه لو رسم الأمران بقوله في الأول الواجب ما أمر به الشارع
~~والحرام ما نهى عنه مع تقريرهم أن الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي الخطر
~~لكان رسما صحيحا سالما عما أورده على غيره ... والفرض والواجب قد ترادفا
~~... والناصر الاطروش فيه خالفا ...
# الخلاف بين الجمهور والناصر والحنفية فذهب الأولون إلى ترادف اللفظين أي
~~يتحدان معنى كاتحاد ليث وأسد وذهب الآخرون إلى أنهما متغايران فما كان
~~دليله قطعيا سندا ودلالة سموه فرضا وما كان ظنيا سندا ودلالة أو أحدهما
~~سموه واجبا وقد يستعملون أحدهما مكان الآخر وفي شرح المختصر إن الخلاف لفظي
~~وقيل معنوي وإن تارك الفرض يفسق بخلاف تارك الواجب هذا وأما الحرام فإنه
~~يرادفه المحظور ويسمى معصية وذنبا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه ثم أشار إلى
~~تقسيم الواجب إلى ms011 أقسامه فالقسمة الأولى هي المشار إليها بقوله ... وانقسم
~~الواجب في الدرايه ...
# PageV01P036
# بكسر الدال المهملة درى يدري أي علم ويستعمل لما فيه ضرب من الحيلة وهو
~~يقابل الرواية عند إطلاقه ... إلى فروض العين والكفاية ...
# انقسام الواجب له جهتان الأولى بالنظر إلى المحكوم عليه وهو المكلف فإن
~~كان الفعل المطلوب من المكلف لا يسقطه عنه فعل مكلف آخر ففرض عين أو يسقطه
~~ففرض كفاية فالأول كالصلاة والثاني كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعلم
~~أن سنة الكفاية كفرضها قال في جمع الجوامع وسنة الكفاية كفرضها قال الزركشي
~~هذا يقتضي انقسام السنة إلى كفاية وعين والفرق بينهما أن سنة الكفاية يكون
~~النظر فيها إلى الفعل من غير نظر إلى الفاعل كتشميت العاطس وابتداء السلام
~~والأضحية في حق البيت الواحد والجهة الثانية أفادها قوله ... ثم إلى
~~التعيين والتخيير ...
# وهذا بالنظر إلى المحكوم فيه وهو الفعل فإنه إن كان المطلوب منه إيقاعه
~~بعينه كالصلوات الخمس فمعين وإلا فمخير بين إفراده كخصال الكفارة ثم له
~~تقسيم آخر باعتبار إيقاع الفعل هو المفاد بقوله ... ومطلق والغير في تحبير
~~...
# التحبير مصدره حبره تحبيرا إذا حسنه
# فالواجب انقسم إلى مطلق وهو ما لم يعين وقته كالنذر المطلق وقضاء صوم
~~رمضان وإلى معين وقته وذلك كالصلوات الخمس والحج والصيام وقوله ... مؤقت
~~مضيق أو وسعا ...
# PageV01P037
# بدل من الغير أو بيان له أتي به لبيان المراد بالغير أي غير المطلق
~~وإدخال آلة التعريف عليه شائع في عبارات العلماء غير وارد في كلام العرب أي
~~والواجب المؤقت ينقسم أيضا إلى مضيق وقته وموسع فالأول هو ما لا يتسع الوقت
~~المقدر له شرعا إلا لفعل الواجب وذلك مثل الصيام والثاني وهو ما يزيد وقته
~~على فعل الواجب وذلك كالصلوات الخمس وهذا هو الذي أفيد بقوله مضيق او وسعا
~~فمضيق مجرور صفة لمؤقت وقد يعبر عنه بالواجب الموسع والواجب المضيق على
~~سبيل المجاز وإنما المضيق والموسع صفة للوقت ولما فرغ من تقسيم الواجب بتلك
~~الاعتبارات أخذ في بيان ترادف بعض الألفاظ عند بعض أهل الأصول فقال ms012
# والمستحب رادف التطوعا
# ورادف المندوب المسنون ... أخص من كليهما يكون
# ها هنا ألفاظ حكموا عليها بالترادف فقالوا المندوب والمستحب والتطوع
~~مترادفة معنى كل منهما معنى الآخر فهي ما يستحق الثواب بفعلها ولا عقاب في
~~تركها وقوله والمسنون مبتدأ خبره أخص من كليهما فإنهم
# PageV01P038
# رسموه بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه فزادوا فيه قيد
~~المواظبة وأرادوا بما أمر به أمر ندب فلا يرد الواجب فكل مسنون مندوب ولا
~~عكس وعبر عن ذلك في الغاية بقوله ما أمر به عليه السلام ندبا فإن واظب عليه
~~فمسنون وإلا فمستحب وفي جمع الجوامع أنه يرادف المندوب أيضا وإن الكل معناه
~~الفعل المطلوب طلبا غير جازم ونقل عن القاضي حسين أنه يقول في المسنون بمثل
~~كلام الناظم وأنه أخص لأخذ المواظبة فيه واعلم أن التقسيم الذي في الواجب
~~يجري في المندوب أيضا فيشبه فرض العين التوجه فإنه مشروع في الصلاة بألفاظ
~~مخصوصة ولا يسقط بفعل مكلف آخر فمن تركها أو بدلها فقد خالف السنة ومثلها
~~أيضا الأذكار المعينة عقيب الصلوات وفيها ومندوب الكفاية كالسلام ابتداء من
~~جماعة والتشميت للعاطس منهم على قول من لم ير وجوبه على كل من السامعين وإن
~~كان حديث إذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك
~~الله أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن حبان يقتضي وجوب تشميت كل عاطس
~~حامد على كل سامع والمعين كسنة الفجر مثلا فالمطلوب إيقاعها بخصوصها
~~والمخير كالقراءة ب {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} أو الآيتين
~~من سورة البقرة وآل عمران والمطلق كصلاة النافلة من حيث هي والذكر من حيث
~~هو والمؤقت كصيام البيض ويكون مضيقا كهذا الصيام وموسعا كرواتب الفراض ...
~~هذا وما وافق أمر الشارع ... فهو الصحيح أول التوابع ...
# PageV01P039
# تقدمت إشارة إلى توابع الأحكام هذا أولها وهو تقسيم للواجب بالنظر إلى
~~إيقاعه على وقف شروطه وأسبابه المعتبرة شرعا أعم من أن تكون عبادة أو
~~معاملة فانقسم بهذا الاعتبار إلى صحيح ms013 وباطل الأول الصحيح وهو لغة السليم
~~واصطلاحا ما أفاده النظم بأنه الفعل الذي وافق أمر الشارع أي ما كملت فيه
~~الشروط التي اعتبرها الشارع كالصلوات بشرائطها من الطهارة وستر العورة
~~وغيرهما وهذا رسمه باعتبار العبادة وأما باعتبار المعاملة فالصحة فيها ترتب
~~الأثر المطلوب منها عليها وفي جمع الجوامع أن الصحة موافقة الفعل ذي
~~الوجهين الشرع وقيل في العبادة إسقاط القضاء وفي العقود ترتب أثره عليه وهو
~~ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع
# واعلم أنه خص في الأصل التوابع بما ذكر مع أن تقسيم الواجب الذي تقدم
~~آنفا هو من صفات الحكم فلو عد من التوابع لكان صحيحا وهو امر سهل فإنه
~~اصطلاح والقسم الثاني الباطل أفاده مع الفاسد قوله ... نقيضه الباطل أما
~~الفاسد ... فقيل قد رادفه فواحد ...
# الباطل لغة الذاهب واصطلاحا نقيض الصحيح ويجري في العبادات والمعاملات
~~أيضا فهو فيهما عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه ففي العبادة عدم
~~موافقة أمر الشارع أو عدم سقوط القضاء وفي المعاملة عدم حل الانتفاع
~~بالمبيع وأما الفاسد ففيه خلاف منهم من يقول إنه مرادف للباطل فمعناه معناه
~~كما أفاده قوله فواحد أي فمعناهما واحد ومن لم يقل بترادفهما رسمه بقوله
~~... وقال في تعريفه من ينفي ... ما شرع الأصل بدون الوصف ...
# أي أنه عرفه من ينفي الترادف بينه وبين الباطل ويجعله قسما مستقلا بأنه
~~المشروع بأصله الممنوع بوصفه وهو قول من يثبت الواسطة بين الباطل
# PageV01P040
# والصحيح إلا أنه ينبغي أن يعلم أنهم متفقون في العبادات سوى الحج أنه لا
~~واسطة فيها بل إما صحيحة أو بطالة والحاصل أن من فسر الفاسد بعدم ارتفاع
~~وجوب القضاء كان كالباطل ومن قال إنه المشروع بأصله الممنوع بوصفه كان
~~واسطة فيقول في العبادات مثلا صوم العيدين الصوم مشروع بأصله ولكن الوصف
~~وهو كونه في ذلك اليوم مثلا منعه الشارع وفي المعاملات كبيع درهم بدرهمين
~~إن البيع مشروع بأصله ولكن الوصف وهو اشتمال أحد الجانبين على الزيادة
~~ممنوع فهو عنده خلل يوجب ترتب بعض الآثار فالبيع ms014 الفاسد يوجب جواز الفسخ
~~وعدم الملك إلا بالقبض بإلاذن والقيمة لا الثمن وأما الباطل فلا يترتب على
~~عقد البيع عليه شيء وجعل الفاسد واسطة هومذهب الهدوية والحنفية وأما الناصر
~~والشافعية فهم قائلون بالترادف وعدم الواسطة ولهم في المطولات أمثلة لا
~~نطول بذكرها
# تنبيه لم يتعرض في الأصل للإجزاء وهو عندهم كالصحة فرسمه رسمها إلا أنه
~~يختص بالعبادات واجبة كانت أو مندوبة وقيل يختص بالواجب ومنشأ الخلاف وروده
~~في الحديث النبوي في الأضاحي ومن قال إنها سنة قال تتصف به السنة والواجب
~~لحديث لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن أخرجه الدارقطني وصححه وقيل
~~لا يختص بالعبادات بل يجرى في المعاملات كرد الوديعة فإنه إذا حجر على
~~المودع ما أودعه لم يجز الرد عليه بخلاف إذا لم يحجر عليه ورد بأنه ليس
~~فيها إلا تسليمها لمستحق التسليم فليس رد الوديعة يجري على وجهين مجز وغير
~~مجز
# PageV01P041
# ويطلق الجائز في المباح
# وممكن والكل في اصطلاح ... كذا على المشكوك ثم ما استوى
# الفعل والترك به ولا سوى
# هذا في ذكر الجائز وما يطلق عليه فإنه يطلق على المباح فكلمة في بمعنى
~~على مثل قوله تعالى {ولأصلبنكم في جذوع النخل} فالنظم قد أفاد أنه يطلق
~~الجائز على أربعة أشياء
# الأول مما يطلق عليه المباح المعرف بما تقدم من رسمه
# الثاني الممكن وهو إما ما لا يمتنع شرعا أي ما لا يحرم وهو شامل للأربعة
~~الأحكام الواجب والمندوب والمباح والمكروه وأما ما لا يمتنع عقلا كأن يقال
~~كون جبريل في أرض جائز أي لا مانع منه في العقل ومثلوا ما لا يمتنع شرعا
~~كأن يقال الأكل بالشمال جائز أي لا مانع عنه شرعا كذا مثلوه به وفيه نظر
# الثالث أن يطلق على ما استوى فعله وتركه عقلا كفعل الصبي وكذلك شرعا
~~كالمباح
# والرابع المشكوك فيه وهو ما تعارضت فيه أمارات الثبوت والانتفاء أمارة
~~تقضي ثبوته وأخرى تقتضي نفيه في العقل أو الشرع ومثلوه في العقل بمن يتوقف
~~في أصل الأشياء هل على الحظر أو ms015 الإباحة فإنه يقول بأنه جائز الأمرين أي
~~الحظر وعدمه لاستوائهما عند تعارض دليليهما وفي الشرع كمن يتوقف في لحم
~~الأرنب ووجوب صلاة العيدين لتعارض أمارتي الأمرين فيوصف بأنه جائز بهذين
~~الاعتبارين فهذه الأربعة المعاني التي أفادها النظم
# وللجائز أربعة معان باعتبار المشكوك فيه استوفاها في الفواصل فلا نطيل
~~بذكرها لعدم مساس الحاجة إليها ثم من توابع الحكم باعتبار إيقاع الفعل وهو
~~يختص بالعبادات ما تضمنه قولنا
# PageV01P042
# .. وما أتى في وقته منك ابتدا ... مقدرا شرعا له فهو الأدا ...
# اعلم أن العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا الثاني لا يوصف بأداء
~~ولا قضاء ولا إعادة كالنوافل المطلقة والأذكار التي لم توقت والأول وهو ما
~~له وقت معين إما أن يكون وقته المعين محدود الطرفين أو لا الثاني يوصف
~~بالأداء لا غير كالحج ولا يوصف بالقضاء إلا مجازا لأجل المشابهة للمقضي في
~~الاستدراك كما قيل والأول يوصف بالثلاثة
# إذا عرفت هذا فالأداء قد رسمه الناظم بما سمعته فقوله مقدرا حال من وقته
~~أي الفعل الذي أتى منك في وقته المقدر له ابتداء هو الاداء وحمل الأداء على
~~قوله ما أتى صحيح لأن المصدر بمعنى المفعول قيل وقد صار إطلاقه عليه هنا
~~حقيقة عرفيه وابتداء منصوب بمقدر المذكور أي فعل في وقته المقدر له ابتداء
~~فخرج بقوله في وقته النوافل المطلقة وبقوله المقدر له ابتداء القضاء كصلاة
~~الظهر مثلا فإن وقتها الأول هو الأداء والثاني وقت ذكرها إذا نسيها أو نام
~~عنها فإذا أوقعها فيه فليست بأداء قلت ولك أن تقول ابتداء منصوب بأتى فلا
~~تخرج عن الأداء فإنه فعلها ابتداء عند ذكرها في وقتها وقد قال الشارع إنه
~~لا وقت لها إلا ذلك فهو من قسم الأداء ولم يفعل ثانيا
# وقوله شرعا يخرج ما إذا عين المكلف للقضاء الموسع وقتا وكذا الزكاة إذا
~~عين الإمام لقبضها شهرا فهو عرفي لا شرعي وعلى هذا التقدير فالإعادة من قسم
~~الأداء وهو الذي قرره العضد وتبعه الجلال في شرح الفصول وهذا على تقدير ms016
~~تعلق ابتداء بمقدر وقيل إنه يتعلق بأتى أي وما أتى منك
# PageV01P043
# ابتداء فتخرج الإعادة وقوله في وقته مقدرا تخرج النوافل المطلقة وعلى هذا
~~بنى الشيخ لطف الله في شرح الفصول وعليه اعتمد صاحب الغاية فيه
# واعلم أن ظاهر الرسم خروج صلاة أدرك منها فاعلها ركعة في وقتها ثم خرج
~~الوقت وأتى بباقيها خارجة وحديث الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
~~الصلاة يقضي بأنها أداء ولهذا عرف الأداء في جمع الجوامع بقوله والأداء فعل
~~بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه وإذا عرفت مما ذكرناه آنفا أن هناك ثلاث
~~صفات للفعل فقد قدمنا رسم الأول منها وهو الاداء ورسم الآخرين أفاده قولنا
# وما فعلت بعده استدراكا
# لواجب مطلقه عراكا ... فهو القضا في الشرع للعباده
# فهذا هو ثاني الثلاثة وهو القضاء وضمير بعده عائد إلى الوقت أي ما فعلته
~~بعد وقت الاداء استدراكا إلى آخره وقيد مطلقا في قوله مطلقه أي مطلق الوجوب
~~ليوافق قوله في الأصل استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا قال شارحه وقوله
~~مطلقا قيد للوجب أي سواء كان على القاضي أو على غيره فيدخل في ذلك قضاء
~~الحائض للصوم لأنه وإن لم يسبق له وجوب عليها فقد سبق على غيرها وحكى ابن
~~الحاجب أن بعض الأصوليين في حده للقضاء يحذف مطلقا فعليه لا يسمى صوم
~~الحائض قضاء وعلى الأول يسمى قضاء
# PageV01P044
# وقد ثبت حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم لا الصلاة والمراد به الأداء
~~وهو معناه لغة والخلاف لفظي لأن حالة العذر يجب عليها ترك الصوم وحالة عدمه
~~يجب عليه الإتيان به اتفاقا وعرفت أنه خرج بقوله بعد الأداء والإعادة
~~وبقوله استدراكا الصلاة المؤداة خارج الوقت قضاء ثم أعادها بجماعة على
~~القول بأنها تكون أي الأولى نافلة
# فإن قلت من مات فحج عنه يكون من الأداء أو القضاء قلت قد جعلوا الحج من
~~المؤقت ووقته العمر فما فعل بعده كان قضاء وأما من فسد حجه فأتى به صحيحا
~~فلا يسمى قضاء إلا مجازا كما يطلق ms017 عليه الفقهاء
# واعلم أن لفظ النسخة من النظم الأولى التي شرحها مؤلف الفواصل رحمه الله
~~كانت بلفظ السابق وجوبه علاكا بحذف قيد الإطلاق فخرج منها صوم الحائض عن أن
~~يسمى قضاء وهو قول بعض الأصوليين إلا أنا حولنا إلى ما هنا ليوافق الأصل
~~فإنه قيد بالإطلاق لإدخال ذلك وأما السبق فإنه وإن فات في الذي عوضناه
~~فقوله بعده يغني عن ذلك وقيد استدراكا قيل لا حاجة إليه لأنه ليس من مفهوم
~~القضاء وإن كان عرضا لأن العرض للشيء خارج عن ذاته
# والثالث وهو الإعادة أشار إليه قولنا
# وخذ هديت الرسم للإعادة
# بما فعلت ثانيا وقت الأدا ... لخلل فيما أتى في الإبتدا
# الإعادة هي ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الفعل الأول فقوله ثانيا
~~يخرج الأداء وقوله وقت الأداء يخرج القضاء وقوله خلل في الأول أي من فوات
~~ركن أو شرط يخرج ما ليس كذلك كالمنفرد إذا صلى ثانية مع
# PageV01P045
# الجماعة يعني فلا تسمى إعادة وبعضهم رسم الإعادة بما فعل ثانيا في وقته
~~لعذر من خلل أو نقصان فضيلة وهو أعم من الأول لشموله إعادة المنفرد مع
~~الجماعة ولا يخفى أن هذا إنما يتمشى على رأي من يجعل الفريضة هي الفعل
~~الثاني وعلى صحة الرفض شرعا وتجدد الطلب بعده وذلك مما لا دليل عليه كما
~~بيناه في حواشي ضوء النهار وغيره هذا وللحكم تقسيم آخر باعتبار وصفه
~~بالرخصة والعزيمة أشار إليه قولنا
# والرسم للرخصة والعزيمة
# ما شرعت وما اقتضى تحريمه ... باق لعذر فهو رسم الأولى
# وعكسها قرينها في الإملا
# هذا بيان العزيمة والرخصة فالعزيمة لغة القصد المؤكد ومنه عزمت على فعل
~~كذا والرخصة لغة التيسير والتسهيل ومنه رخص السعر إذا تيسر وتسهل وهذا
~~تقسيم للحكم باعتبار مشروعيته فإما أن يشرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم
~~لولاه أو لا الأول الرخصة والثاني العزيمة فرسم الرخصة قوله ما شرعت فما
~~الموصولة مبتدأ وقوله فهو رسم الأولى خبره وقوله ما شرعت أي ما شرع الله
~~للمكلف فعله كأكل الميتة أو تركه كترك ms018 الصوم وهذا جنس الحد وقوله وما اقتضى
~~تحريمه باق فصل ثان يخرج ما نسخ تحريمه أي شرعت ودليل التحريم باق وقوله
~~وما اقتضى تحريمه ما موصولة واقتضى صلتها وفاعله ضمير للموصول وتحريمه
~~مفعول وباق خبر الموصول أي ما شرعت والدليل المقتضي لتحريمه باق وهذا القيد
~~يخرج به ما نسخ من الأحكام لعذر كوجوب ثبات الواحد للعشرة
# وقوله لعذر فصل أول والمراد به أمر طارىء في حق المكلف فخرج
# PageV01P046
# الحكم ابتداء ومنه وجوب الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة لأنه
~~الواجب ابتداء على فاقد الرقبة كما أن الإعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها
~~واعلم أنه قد زاد في مختصر ابن الحاجب في الرسم لفظ لولا العذر وحذفها في
~~الأصل الذي نظمناه وحذفه في جمع الجوافع أيضا ووجه حذفه أنه قد تم الرسم من
~~دون ذكره ووجه ذكره ممن ذكره رفع إيهام اجتماع الضدين في حالة واحدة وهو
~~بقاء مقتضى التحريم ومشروعيته للعذر ولا خفاء أن دفع الإيهام ليس من وظيفة
~~الرسم هذا
# وقد قسموا الرخصة إلى واجبة كأكل الميتة للمضطر ومندوب ومباح ومكروه
~~وبيانها وأمثلتها في المطولات إلا أن ظاهر عبارة النظم والأصل أنها لا تجري
~~إلا في الواجب والمحرم وقد زاد في الفصول مع بقاء المحرم أو الموجب ثم لا
~~يخفى أن رسم الرخصة بما شرع إلى آخره هو الواقع في غالب كتب الأصول وفيه
~~تسامح لا يخفى لأن الذي شرع هو الفعل لا الرخصة فإنها رفع التحريم أو
~~الكراهة عن نحو أكل الميتة لعذر الجوع وأما العزيمة فقد أفاد رسمها بقوله
# PageV01P047
# وعكسها قرينها في الإملا
# فهي ما شرعت لا لعذر مع بقاء
# مقتضى التحريم هذا هو الذي يقتضيه ظاهر العكس وإلى هنا انتهى الكلام في
~~الحكم التكليفي وتوابعه ولما أهمل مصنف الأصل الحكم الوضعي مع عموم الحاجة
~~إليه زاده الناظم بقوله
# وهما هنا زيادة في الحكم
# أهملها في أصل هذا النظم ... قد قسموا الحكم إلى تكليف
# وهو الذي قد مر في تأليف ... ثم إلى الوضعي وهو المانع
# والشرط ms019 والأسباب هذا جامع
# أي جامع لأقسامها وهي ثلاثة الأول الشرط أشار إلى تعريفه بقوله
# فإن يؤثر عدمه في العدم
# الأول بسكون الدال المهملة والثاني بتحريكها مفتوحة
# فالشرط أو وجوده فلتعلم
# قوله فالشرط جزاء قوله فإن يؤثر أي حقيقة الشرط ان يؤثر عدمه في عدم
~~المشروط ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ومثلوه بالحلول في وجوب الزكاة وقوله
~~أو وجوده عطف على قوله عدمه أي وإن أثر وجوده وجوابه ما يأتي في قوله
# بأنه إن أثر العدم فقد
# سموه بالمانع ثم ما ورد
# PageV01P048
# فهو الثاني وهو المانع ورسموه بأنه ما أثر وجوده عدم الحكم وذلك كالأبوة
~~في منع القصاص وقوله ... مؤثرا وجوده الوجودا ... وعدمه في عدم فقودا ...
# يريد فقودا مصدر فقدت الشيء فقودا نحو قعدت قعودا مؤثرا حال من فاعل ورد
~~أي والذي ورد من المعرفات وهي الأحكام الوضعية مؤثرا وجوده وجود الحكم عدمه
~~الحكم فعدمه عطف على قوله وجوده أي ومؤثرا عدمه عدم الحكم وفقودا مفعول
~~مؤثرا المقدر أي مؤثرا في عدم الحكم فقوده وقوله ... فالسبب المعروف
~~كالزوال ... لواجب الظهر بلا مقال ...
# خبر لقوله ما ورد فهذا هو ثالت الأحكام الوضعية وهو السبب فتحصل من هذا
~~ان ما أثر عدمه عدم الحكم فهو الشرط وما أثر وجوده عدم الحكم فهو المانع
~~وما أثر وجوده وجودا لحكم وعدمه عدمه فهوالسبب فهذه الثلاثة هي الأحكام
~~الوضعية وهي مقابلة للخمسة التكليفية ومن قال بإدراجها فيها فقد تكلف ولا
~~غنى لطالب هذا الفن من معرفتها تفصيلا
# فأولها على ترتيب ذكرها في النظم الشرط وهو يطلق على انواع المراد منها
~~هنا ما يؤثر عدمه في عدم الحكم المشروط ومثلوه بالحول لوجوب الزكاة
~~وبالطهارة في صحة الصلاة وإن كان قد نوقش في هذا المثال الآخر ويطلق على
~~الشرط اللغوي وهو ما علق بأحد حروف الشرط وهو الذي يأتي في باب التخصيص
~~ويطلق على جعل الشيء شرطا لشيء آخر كشراء الدابة بشرط كونها حاملا وهو من
~~أبحاث علم الفروع والمراد هنا الأول الذي رسموه بما أشرنا إليه ms020 ويعبرون عنه
~~في رسمه بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود
~~ولا عدم لذاته واقتصرنا في النظم على
# PageV01P049
# القيد الذي يتحقق به كونه شرطا وهو عدم الحكم المشروط به لعدمه لأنه كاف
~~في تمييزه عن أخويه وهما السبب والمانع ولعلماء الأصول في الشرط تفصيل
~~وأمثلة في إيرادها تطويل
# والثاني المانع المشار إليه بأنه ما أثر وجوده العدم فإنهم رسموه أيضا في
~~الأصول بقولهم إنه وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم وقد قسموه إلى
~~مانع الحكم ومانع سبب الحكم ومانع السبب تقدم مثاله بالأبوة في مانع القصاص
~~ومنعه هنا لحكمة وهي أن الأب سبب لوجود الابن
# PageV01P050
# فلا يكون الابن سببا في عدم أبيه ولهم هنا تطويل وذكر أمثلة إذا عرفت
~~القاعدة عرفت
# الثالث السبب وقد رسموه أيضا بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود
~~ومن عدمه العدم ومثلوه بالزوال لوجوب صلاة الظهر كما أشرنا إلى ذلك كله
~~فهذا بيان لما ذكره مما أهمله صاحب الأصل وفي هذه الثلاثة الأحكام الوضعية
~~تفاصيل وإيرادات في بيان الفروق بينها قد أتى بها في الفواصل ونقل أقوال
~~العلماء في ذلك مما لا يخلو عن تطويل ولا يصفو عن كدر فلا يروى الغليل
~~وفيما أشرنا إليه ما يكفي أهل التحصيل
# فقد تحصل أن الأحكام ثمانية خمسة تكليفية وثلاثة وضعية وتوابع الأولى
~~الأداء والإعادة والقضاء والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان فهذه المعاني
~~المبحوث عنها فيما سلف خمسة عشر وأما الفاسد فالحق أنه الباطل وليس قسما
~~برأسه
# PageV01P051
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب الثاني في الأدلة
# وجاء في الثاني من الأبواب
# أدلة السنة والكتاب
# أي ما دلا على حكمه أو على دليليته فدخل الإجماع والقياس كما هو مبين
~~فيما سيأتي من فصول هذا الباب هذا والأدلة جمع دليل والدليل في اللغة
~~المرشد وهو العلامة الهادية وناصبها وذاكرها قالوا إنه يطلق على كل واحد من
~~الثلاثة قال فالله تعالى دليل لأنه ناصب الأدلة وذاكرها في كتابه وإن كان
~~إطلاق الدليل عليهما لا ms021 يكون إلا مجازا لما تقرر من أن حقيقة الدليل ما
~~يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وعلى رأي من يشترط في حقيقة إطلاق المشتق
~~وجود معناه لا يكون الدليل أيضا هو نفس المنصوب والمذكور بل الدليل هو
~~العلم بوجه دلالتها كما يقتضيه رسم الدلالة المذكور وهذا الذي ذكروه في
~~معناه لغة لم أجده في القاموس كما ذكروه وأما معناه اصطلاحا فهو ما أشار
~~إليه قولنا
# دليلنا ما يمكن التوصل
# بالنظر الصحيح فهو الموصل ... لنا إلى العلم وبالأماره
# ظن وقد يدعى به استعاره
# أضاف الدليل إلى نفسه وإلى غيره من العلماء إرشادا إلى أن المراد رسم
# PageV01P052
# معناه الاصطلاحي وأتى بقيد الإمكان للإشارة إلى أن الدليل من حيث هو دليل
~~يكفي فيه التوصل بالقوة لا بالفعل فلا يخرج الدليل عن كونه دليلا بأن لا
~~ينظر فيه أصلا ولو اعتبر فيه وجود التوصل لخرج من التعريف ما لم ينظر فيه
~~أحد أبدا وقوله التوصل قال المحلي هو الوصول بكلفة وقوله بالنظر النظر لغة
~~الانتظار وتقليب الحدقة والرؤية وبهذا المعنى يتعدى بالام وبهذا المعنى
~~يتعدى بإلى واالتأمل والاعتبار وبهذا المعنى يتعدى بفي وهو في الاصطلاح
~~الفكر المطلوب به علم أو ظن والفكر انتقال النفس بالمعاني انتقالا بالقصد
~~ويفسر بأنه ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول وقد يفسر الفكر بأنه حركة النفس
~~في المعقولات بانتقاله فيها انتقالا قصديا تدريجيا والمراد بالنظر ما
~~يتناول النظر في الدليل نفسه وفي صفاته وأحواله فيشمل المقدمات التي هي
~~بحيث إذا ركبت أدت إلى المطلوب والمفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر إلى
~~أحواله أوصل إليه كالعالم وقيده بالصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة
~~لأن الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى المطلوب
# PageV01P053
# إذ ليس هو في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له ومعرفة النظر الصحيح من الفاسد
~~يعرف من علم الميزان المؤلف لمعرفة شرائط الأدلة من حيث المادة والصورة
~~ونحوهما
# وقوله فهو الموصل أي أنه لا يوصل إلى النظر الصحيح إيصالا مطردا والفاسد
~~وإن اتفق الوصول به نادرا لا ms022 اعتداد به وقوله إلى العلم قد حذف متعلقه وهو
~~مطلوب خبري فالمراد الموصل إلى العلم بمطلوب خبري وهو من تمام الرسم وحذفه
~~للعلم به فلا يرد دخول القول الشارح في التعريف وبهذا القيد أخرجه في
~~الفصول
# واعلم أن هذا التعريف جار على اصطلاح المتكلمين في أنه لا بد في الدليل
~~من إفادته العلم فيخرج ما يفيد الظن فلا يسمى دليلا عندهم ويسمى أمارة وقد
~~أشار إليها قوله بالأمارة أي والتوصل بالأمارة يفيد الظن لا العلم لزوما
~~عاديا لا عقليا كما إذا أغيم الهوى بالغيم الرطب فإنه يحصل ظن حدوث المطر
~~وقد يتخلف ولو كان عقليا لما تخلف هذا كلام الجمهور وقد اختلف فيه على
~~قولين الأول ما سمعته من عدم اللزوم الثاني أنه لازم وهو قول الملاحمية قال
~~في نظام الفصول هو الحق لأن الأمارة إنما سميت أمارة بدلالتها على مدلولها
~~ظنا فما لم تدل على مدلولها رأسا لا تسمى أمارة وحاصله أن ظن المطر في
~~المثال المذكور ملازم لظن رطوبة الغيم بحيث
# PageV01P054
# لا ينفك أحدهما عن الآخر كما لا ينفك العلم الحاصل عن الدليل عن العلم
~~بوجه دلالة الدليل فإذا زال ظن المطر كشف زواله عن زوال ظن الرطوبة فإنه هو
~~الأمارة لا نفس الغيم فإنه مشاهد لا مظنون ولا نفس الرطوبة فإنها في حيز
~~المجهولات لعدم تحققها إلا بتحقق المطر نعم بين العلم والظن فرق فإن العلم
~~لا ينفك عن متعلقه بخلاف الظن انتهى بتلخيص وخلاف الملاحمية لم يذكره ابن
~~الحاجب ولا شراح كلامه بل أطبقوا على القول الأول وقال العضد في تعليله إنه
~~ليس بين الظن وبين شيء علاقة لانتفائه مع بقاء سببه قال عليه المقبلي في
~~نجاح الطالب ولا يسع عقلي ذلك فإنه إذا كان الغيم الرطب والبرق والرعد
~~والوابل الذي بينك وبينه مثلا مائة ذراع متزاحفا إليك بسرعة يحصل معك الظن
~~قطعا وربما انكشف عدم وصول المطر إلى حيزك ثم قال وعلى الجملة فكل صورة حصل
~~عنها الظن فإنه يحصل عند مساويها وكل عاقل راجع ms023 نفسه لا ينكر ذلك والذي
~~أظنه أن موجب تطبيقهم بسبب انتقال ذهني من أمارة الظن إلى الظن ومع هذا فهو
~~بعيد على الجمهور وتحقيقه أن الدليل يلزم عنه العلم والعلم يلزمه مطابقة
~~المعلوم ولا يجوز عدم المطابقة إذ حقيقته ذلك والأمارة يلزم عنها الظن
~~كلزوم العلم سواء وهما عاديان لا يفترقان لكن ليس من لازم الظن المطابقة
~~ولهذا قد يحصل الظن ولا يحصل المظنون ولا يجوز حصول العلم ولا يحصل المعلوم
~~وهذا الافتراق غير ذلك الاتفاق وكأنه اتفق للنظار التباس أحد الأمرين
~~بالآخر وقد بحثت عن هذا جهدي في كلام الرازي وأبو الحسين وغيرهما
# PageV01P055
# قلت وكأنه ما عرف خلاف الملاحمية وقد وافقه كلام النظام والحق معهما وهذا
~~مما تركه الأول للآخر والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قوله وقد يدعى به
~~استعارة أي أنه قد يسمى أي الظن علما فإنه قد يطلق لغة على اليقين نحو الذي
~~يظنون أنهم ملاقو ربهم وعن الخليل بن أحمد أنه قال الظن شك ويقين وظاهر
~~كلامه أنه مشترك فقوله استعارة ليس المراد الاستعارة الاصطلاحية بل المراد
~~أنه لغة يكون بأحد معنييه بمعنى العلم ثم لما ذكر العلم بالدليل أخذ في ذكر
~~حقيقته فقال
# والعلم معنى يقتضي السكونا
# لنفس من قام به يقينا ... بأن ما يعلمه كما اعتقد
# اعلم أن كلامنا هنا في العلم بالمعنى الأخص الذي لا يشمل الظن لأنه قسيمه
~~كما عرفت هنا وتعرفه مما يأتي في تعريف الظن وإذا عرفت هذا فاعلم أنه قد
~~اختلف العلماء هل يحد العلم أو لا فقيل يحد وقيل لا يحد لتعسر معرفة جنسه
~~وفصله وقيل بل لجلائه ووضوحه فهو ضروري وعلى القول الأول فله تعريفات كثيرة
~~قد أودعت شرح مختصر ابن الحاجب وغيره وقد أشرنا إلى رسمه بما أشار إليه في
~~الأصل فقوله معنى جنس الحد شامل لجميع أنواع التصورات والتصديقات وقوله
~~يقتضي السكونا لنفس من قام به فصل يخرج الظن والشك والوهم والتبخيت
~~والتقيلد وقوله بأن ما يعلمه كما اعتقد أي لا يمكن تغيره ولا ms024 يحتمل النقيض
~~بوجه من الوجوه فصل ثان يخرج به الجهل المركب إذ هو معرض للزوال لاحتمال أن
~~يعرف صاحبه حقيقة الأمر فاندفع
# PageV01P056
# ما قيل من أنه لا حاجة إلى هذا القيد ولا يحترز به عن شيء بل الحاجة إليه
~~ضرورية فإنه لا يخرج الجهل المركب إلا به فإنه يشمله قوله معنى يقتضي سكون
~~النفس
# فإن قلت علم الله غير داخل في الحد فإن سكون النفس يختص بعلم الإنسان قلت
~~لا ضير في خروجه لأن الرسم للعلم الكاسب والمكتسب وذلك إنما هو علم المخلوق
~~من الملك والجن والإنس بخلاف الخالق فإنه لذاته لا لسبب من الأسباب وعلم
~~الله تعالى قديم لا يوصف بضرورة ولا كسب ثم إن التعريف إنما يراد به تعميم
~~إفراد ما يحتاج إلى معرفته بحسب الحاجة ولا ضرورة ملحة إلى دخول علمه تعالى
~~في الرسم لا يقال الرسم دوري لأنه أخذ العلم في رسم نفسه لأنه يقال المأخوذ
~~في التعريف هو المعلوم والمحدود العلم وهذا كاف في المغايرة في الجملة ولقد
~~تعددت العبارات في رسمه وما خلا شيء عن مقال
# ثم إن ينقسم إلى ضروري وكسبي وكل منهما له حقيقة تخصه فأشار إلى ذلك
~~قولنا
# وهو ضروري أتى بغير كد
# خلافه الكسبي ثم الأول ... ماليس للتكشيك فيه مدخل
# هذا رسم الضروري لأنه ما أتى بغير كد أي بلا طلب واكتساب كعلم أحدنا
~~بنفسه
# وأما البديهي فقال في المواقف وشرحه البديهي إنما يثبته مجرد العقل أي
~~يثبته بمجرد التفاته إليه انتهى من غير استعانة بحس أو غيره تصورا كان أو
~~تصديقا فهو أخص من الضروري وقد يطلق مرادفا له والكسبي هو الحاصل بالكسب
~~وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف
# PageV01P057
# العقل والنظر في المقدمات والاستدلالات والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك
~~في الحسيات
# وفي النسفية وشرحها أن أسباب العلم ثلاثة الحواس الخمس السليمة والخبر
~~الصادق والعقل وقال السعد لا تنحصر في الثلاثة بل هاهنا أشياء أخر مثل
~~الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادىء والمقدمات
~~والضروري يقال تارة في مقابلة الكسب ms025 ويفسر بما لا يكن تحصيله مقدورا
~~للمخلوق وتارة في مقابلة الاستدلالي ويفسر بما يحصل بدون فكر ونظر في دليله
~~ومن هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي حاصلا بمباشرة الأسباب
~~بالاختيار وبعضهم جعله ضروريا أي حاصلا بدون استدلال نص عليه السعد في شرح
~~العقائد
# واعلم أن انقسام العلم إليهما لا يحتاج إلى الاستدلال بل يعرف بالوجدان
~~فكم بين العلم بأن الشمس مشرقة والنار محرقة وبين العلم بأن العالم حادث
~~فالأول ضروري والثاني كسبي نظري وقوله ما ليس للتشكيك فيه مدخل خبر عن قوله
~~ثم الأول أو عن مبتدأ محذوف والكل خبر عن الأول فالضروري ما لا يقبل
~~التشكيك فإن قيل النظري بعد النظر الصحيح لا يقبل أيضا التشكيك كعلمنا بأن
~~العالم حادث فإنه لا يقبل التشكيك بأنه غير حادث قط فما الفرق أجيب بأن
~~الضروري لا يقبل التشكيك البتة بخلاف الكسبي فإنه يدخل عليه التشكيك في
~~الجملة وينفيه تصحيح النظر وتجديده وحين فرغ من تعريف العلم أخذ في تعريف
~~الظن بقوله ... والظن تجويز يكون راجحا ...
# PageV01P058
# أي إذعان نفس المجوز بوقوع أحد الأمرين بعينه دون الآخر سواء كان الحال
~~كذلك في الواقع أو لا والمراد بالأمرين طرفا الممكن كوجود زيد وعدمه إذ كل
~~من الواجب والممتنع لا يتصور فيه التجويز المذكور ... والوهم مرجوح فخذه
~~واضحا ...
# الوهم تجويز مرجوح فهو الطرف المقابل للظن الذي أذعنت النفس لتجويز وقوعه
~~وفي قوله فخذه واضحا لطف لا يخفى ... والاستوا شك والاعتقاد ...
# أي استواء طرفي الممكن والمراد إذعان النفس بإمكان وقوع كل من الأمرين
~~بدلا عن الآخر لا مزية لأحدهما عن الآخر تقتضي رجحان وقوعه دون الآخر عند
~~المجوز هو الشك وقد يطلق لغة على الظن وقوله والاعتقاد مبتدأ خبره قوله ...
~~جزمك بالشيء كما أفادوا ...
# فخرج من قوله جزمك الظن والوهم إذ لا جزم فيهما وهو مبني على أن الاعتقاد
~~قسم ثالث مقابل للعلم وللظن وقد يطلق على ما يشملهما مع غيرهما فهو كالعلم
~~بمعناه الأعم وقد يطلق على العلم بالمعنى الأخص وقوله ... لا تسكن ms026 النفس به
~~فإن غدا ...
# جملة لا تسكن النفس صفة لموصوف محذوف أي جزمك بالشيء جزما لا تسكن النفس
~~به وجملة كما أفادوا جملة اعتراضية جيء بها لإصلاح النظم وفيها إشارة إلى
~~أن في كلامهم شيئا لأن أخذ عدم سكون النفس خلاف المطلوب إذ يرد عليه بأن
~~الجزم بالشيء ينافي عدم سكون النفس فلا يمكن الجزم مع عدم سكونها وقد يجاب
~~بأن المراد الجزم هنا في الجملة بمعنى أن طرفي الأمر المعتقد مما يجوز في
~~نفس الأمر أن يكون على خلاف ما اعتقد ولا يمتنع حينئذ أن ينتفي سكون النفس
~~أو يكون في نفس الأمر كما أعتقده ولكن
# PageV01P059
# لا يمتنع أن ينتفي ذلك الجزم والاعتقاد معه بانتقاله إلى خلاف ما كان
~~عليه كما يتفق في كثير من الاعتقادات فكأنه قيل الاعتقاد هو الجزم الذي
~~يقبل التشكيك في الجملة أشار إليه السعد في حواشي شرح العضد
# ثم إنه ينقسم الاعتقاد إلى صحيح وفاسد كما أفاده قولنا ... مطابقا فهو
~~الصحيح أو عدا ...
# ذلك هو فاسد وجهل فالصحيح من الاعتقاد ما طابق الواقع والفاسد بخلافه
~~فالأول كاعتقاد المقلد بمشروعية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في الصلاة
~~مثلا والثاني كاعتقاد الملاحدة أن العالم قديم فهو اعتقاد فاسد ويقال له
~~جهل مركب أيضا إذ هو جهل لما في الواقع وجهل بكونه جاهلا
# واعلم أن مطابقته للواقع قد تكون معلومة بالدليل لنا كاعتقاد حدوث العالم
~~لقيام الأدلة عليه التي يمكن معها معرفة مطابقة الاعتقاد للواقع ومثل مسألة
~~رفع اليدين فيما مثل وقد لا يعلم بالأدلة ولا ضير في ذلك لأن حقيقة
~~الاعتقاد الصحيح مطابقته للواقع لا الاطلاع عليها كما قلناه في المجتهد
~~المصيب للحق المأجور أجرين لأنه لا يعرف إصابته للحق إلا يوم الجزاء أو
~~بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فقد الوحي وإذا عرفت هذا فلا يرد
~~الترديد الذي أورده الجلال في شرح الفصول من أنه إن أريد الواقع في نفس
~~الأمر فكيف السبيل إلى ذلك ولا يتم إلا في ما طريقه التواتر أو كان ms027 ضروريا
~~وإن أريد ما هو حاصل عند المعتقد فكذلك الفاسد
# ولا يخفى أن المعتقد ليس عنده مطابقة واقع ولا عدمها فكيف يجعله قسيما
~~لما طابق في نفس الأمر فالتحقيق أنه ليس المراد إلا مطابقة ما في نفس الأمر
~~ولا يلزم الاطلاع عليها في المغيبات ولا في غيرها فمن اعتقد أن زيدا في
~~الدار لأمارة دلت على ذلك وسكنت إليه نفسه وانكشف أنه فيها فاعتقاده صحيح
~~وإن لم يكن فيها فهو فاسد
# PageV01P060
# واعلم أنه قد تحصل من قوله والعلم معنى يقتضي السكونا إلى هنا تعريف
~~الأقسام كلها فالعلم هو المعنى الذي اقتضى سكون النفس بما علمته وهو الذي
~~يعبرون عنه بانه التصديق الجازم المطابق مع سكون النفس والاعتقاد الصحيح هو
~~التصديق الجازم المطابق مع عدم سكونها والاعتقاد الفاسد هو التصديق الجازم
~~غير المطابق والظن هو الإدراك الراجح غير الجازم والوهم هو الإدراك غير
~~الجازم المرجوح والشك هو الإدراك غير الجازم المستوي الطرفين وبقي من
~~الأقسام المشار إليها في النظم الجهل وهو قسمان مركب وبسيط فأشار إلى الأول
~~قولنا ... مركب جاء بهذا النقل ...
# صفة لقوله جهل فالجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في
~~الواقع وإنما سمي مركبا لأنه جهل المدرك ما في الواقع فهذا جهل أول وجهل
~~أنه جاهل فهذا جهل ثان فكان مركبا وهو الاعتقاد الفاسد ومثاله المثال
~~المتقدم وسواء كان هذا الإدراك مستندا إلى شبهة أو تقليد قال المحققون إن
~~هذا الجهل يختص بالتصديقات ولا يجري في التصورات بناء على ما هو عندهم من
~~الحق من أن التصورات لا تحتمل عدم المطابقة بخلاف التصديقات قال في شرح
~~المواقف لا يوصف التصور بعدم المطابقة أصلا فإنا إذا رأينا من بعيد شبحا هو
~~حجر مثلا وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان فتلك الصورة صورة إنسان وعلم
~~تصوري له والخطأ إنما هو في حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح المرئي إنسان
~~فالتصورات كلها مطابقة له موجودا كان أو معدوما أو ممتنعا وعدم المطابقة في
~~أحكام العقل المقارن لتلك التصورات ms028
# فهذا هو القسم الأول من قسمي الجهل والثاني منه ما في قولنا ... والفقد
~~للعلم يسمى جهلا ... وهو البسيط فاتبع ما يملا ...
# PageV01P061
# والفقد هو العدم فقده يفقده فقدا وفقدان وفقودا عدمه قاله في القاموس
~~فالمراد عدم العلم بالشيء عمن من شأنه أن يكون عالما فخرج الجماد والبهيمة
~~ولا يتصفان بالجهل وفي جمع الجوامع أنه انتفاء العلم بالمقصود قال فخرج
~~الجماد والبهيمة لأن انتفاء العلم إنما يقال فيمن من شأنه العلم وخرج بقوله
~~بالمقصود ما لا يقصد كأسفل الأرض وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا
~~ودخل في عدم العلم بالشيء السهو والغفلة والذهول قال الآمدي الذهول والغفلة
~~والنسيان عبارات مختلفة لكن يقرب أن تكون معانيها متحدة وكلها مضادة للعلم
~~بمعنى أنه يستحيل اجتماعها معه
# وفي جمع الجوامع وشرحه السهو الذهول أي الغفلة عن المعلوم الحاصل فينبهه
~~له أدنى تنبيه بخلاف النسيان فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله
# فصل حوى الأدلة الشرعية
# وهي أصول ما أتت فرعية
# بعد تعريف الدليل وما تفرع عنه من العلم وأقسامه أخذ في ذكر الأدلة
~~الشرعية وهي الكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع والقياس فهذه أصول
~~المسائل الفرعية
# ووجه الحصر في الأربعة أن الدليل إما أن يكون صادرا عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو لا والأول إما أن يكون قولا فقط مع قصد الإعجاز فهو الكتاب أو
~~لا يكون كذلك يعني بل أعم من القول مع عدم قصد الإعجاز فالسنة والثاني إما
~~أن يكون صادرا عن جماعة معصومة فهو الإجماع أو لا فالقياس ولم يجعل
~~الاستدلال قسما مستقلا لكونه عائدا إلى الأربعة كما يأتي تحقيقه ولما كان
~~الكتاب أصل الأدلة قدم البحث فيه فقال
# أولها الكتاب فهو المنزل
# على الذي أوصافه لا تجهل ... محمدا قصدا لإعجاز البشر
# بسورة منه كأقصر السور
# PageV01P062
# الكتاب لغة اسم المكتوب غلب في عرف الشرع على القرآن كما غلب في عرف
~~العربية على كتاب سيبويه فهو علم بالغلبة للمجموع الشخصي المؤلف من سورة
~~الفاتحة إلى سورة الناس إلا أنه لا يخفى أنه لا ms029 بحث للأصولي عنه من هذه
~~الجهة بل بحثه عنه من حيث إنه دليل على الحكم وذلك إفراد آياته بل جمله
~~الصادق عليها بعض آية فالمراد منه عند الأصولي المفهوم الكلي الصادق على
~~المجموع وعلى أي بعض منه وتعريف الناظم هنا صادق على هذا المعنى كما أنه
~~صادق على المعنى العلمي
# وقوله وهو المنزل أي الكلام المنزل فالكلام جنس الرسم وقوله المنزل فصل
~~يخرج ما لم ينزل من اللوح المحفوظ وقوله على الذي أوصافه لا تجهل فصل يخرج
~~ما أنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب السماوية وقوله لإعجاز
~~البشر قيد تخرج به الأحاديث القدسية وغيرها من الوحي وقوله البشر ليس
~~لإخراج غيرهم كالجن مثلا بل لأن الخطاب ظاهر في أن طلب التحدي وقع لهم
~~غالبا وإن وقع للجميع أيضا في قوله تعالى {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على
~~أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله} وقوله بسورة من تمام الفصل
~~الثالث بتحقيق المراد من التعريف ولبيان القدر الذي يكون به الإعجاز فإنه
~~لو أطلق لتوهم أن الإعجاز بكله ومراده بقوله بسورة أي بقدر سورة من كلامهم
~~لا أنها نفسها فإنه لا يعجز عن الإتيان بها ووضوح المراد كفى عن بيانه كما
~~أن وضوحه في قوله منه أي من مثله لا منه كفى وضوحه عن بيانه وقد اتفقت كلمة
~~الأصوليين على هذا الرسم وقد أفاد تميز القرآن عن غيره وهو المراد من
~~الرسوم
# وقد أوردت عليه أسئلة وأجوبة اشتمل عليها الفواصل لا حاجة إلى التطويل
~~بها ومما أورد ولم يذكره فيها أن تعليل الإنزال بالإعجاز لم يثبت في كتاب
~~ولا سنة وأنه وإن وقع التعجيز بمثله فلذلك آية من آياته لا علة لتنزيله
# PageV01P063
# قلت جوابه أنه قد طلب تعالى من عباده المعاندين أن يأتوا بسورة من مثله
~~وبعشر سور من مثله فيصح منا أن نعلل إنزاله بأنه إنزال لإعجازهم وإن لم يات
~~التعليل لإنزاله بذلك فإنه صالح للعلية في نفس الأمر لوقوع العجز عنه ولا
~~ينافي ذلك ms030 أنه تعالى علل إنزاله بقوله {كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
~~آياته وليتذكر أولوا الألباب} فإنها تعددت العلل للإنزال ولا مانع من
~~التعليل نصا أو استنباطا وقد علله تعالى بأنه أنزله تبيانا لكل شيء ومنه
~~بيان عجزهم عن معارضته إذا عرفت هذا الرسم وأنه لمفهومه الكلي الصادق على
~~المجموع وعلى أي بعض منه فقد قال السعد في التلويح ثم كل من الكتاب والقرآن
~~يطلق عند الأصوليين على المجموع وعلى كل جزء منه لأنهم إنما يبحثون عنه من
~~حيث إنه دليل على الحكم وذاك آية لا مجموع القرآن فاحتاجوا إلى تحصيل صفات
~~مشتركة بين الكل والجزء مختصه بهما ككونه معجزا منزلا على الرسول مكتوبا في
~~المصاحف منقولا بالتواتر فاعتبر بعضهم في تفسيره جميع الصفات لزيادة
~~التوضيح وبعضهم التنزيل والإعجاز لأن الكتبة والنقل ليسا من لوازم القرآن
~~لتحقق القرآن بدونهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم اعتبر
~~الإنزال والكتبة والنقل لأن المقصود تعريف القرآن لمن لم يشاهد الوحي ولم
~~يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم إنما يعرفونه بالنقل والكتبة في
~~المصاحف لا ينفك عنهما في زمانهم فهما بالنسبة إليهم من أبين اللوازم
~~وأوضحها دلالة على المقصود بخلاف الإعجاز فإنه ليس من اللوازم البينة ولا
~~الشاملة لكل جزء منه إذ المعجزة هو السورة أو مقدارها أخذا من قوله {فأتوا
~~بسورة من مثله}
# ورسموا السورة بأنها الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث أيات
~~كما في الكشاف ولا يقال إنه رسم دوري لتوقف معرفة القرآن على السورة ومعرفة
~~السورة على القرآن لأخذ كل واحد منهما في رسم الآخر لأنا
# PageV01P064
# نقول قد عرفت أن قوله بسورة منه ليس من فصول الرسم ولا من تمامه بل جيء
~~به لإيضاح المعجوز عنه نعم قد قدمنا لك أنه أورد على رسم القرآن أسئلة
~~وأجوبة ولم تكد تصفو عن كدر وأقول إنه لو قيل بتعذر رسم القرآن لشهرته كما
~~قالوه في العلم على ما سلف من أنه لا يحد لجلائه ووضوحه لكان حسنا فإنه لا
~~أوضح ms031 من القرآن ولا أشهر منه عند كل إنسان ممن يعرف الشرعيات إذ هو المراد
~~في هذه العلوم فلا يلتبس القرآن عنده بغيره حتى يرسم له فإنه لا يزيده رسمه
~~عنده إلا خفاء ولما زاد بعضهم تواترا في رسم القرآن كما عرفته من كلام
~~السعد وهو الذي في الفصول وقد اعترضه في النظام فلهذا لم يدخله الناظم فيه
~~بل ذكره شرطا للقرآنية كما في أصله فقال ... وشرطه في نقله التواتر ... فما
~~أتى بغيره لا ينظر ...
# أي أنه يشترط في كونه قرآنا تواترا نقله وهو نقل جماعة عن جماعة تحيل
~~العادة تواطؤهم على الكذب مع استواء الوسط والطرفين وأن يكون مستندا إلى
~~أحد الحواس كما يأتي فما أتى نقله آحاديا فإنه لا تثبت له قرآنية فلذا قال
~~فما أتى بغيره أي بغير التواتر لا ينظر أي لا ينظر إلى أنه قرآن وإن كان
~~ينظر إليه من جهة آخرى في الاستدلال كما يأتي قلت هكذا أطبق العلماء عليه
~~وعندي فيه توقف لأنا نعلم قطعا أنه كان يأتي جبريل إلى الرسول صلى الله
~~عليه وسلم فيلقي إليه الوحي بالقرآن فإذا سري عنه صلى الله عليه وسلم طلب
~~واحدا ممن كان يكتب الوحي فيأمره بكتب ما أنزل الله تعالى فهذا هو الطرف
~~الأول ثم يتناقله الصحابة بينهم ويحفظونه ويعرفه جماعة فالطرف هذا آحادي
~~قطعا عن خبر من هو معلوم صدقه بالمعجزة وقد يكون آحاديا من الطرف الثاني
~~وهو أن لا يبلغ الصحابة الذين يبلغون الوحي من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يكونوا جماعة يحيل العادة إلى آخره ومن
# PageV01P065
# عرف كتب الحديث والتفسير وأسباب النزول علم هذا علم يقينا ولماجمع أبو
~~بكر القرآن أمر زيد بن ثابت أنه من أتى إليه بآية ومعه شاهدان أن يكتبها
~~وأنه وجد زيد بن ثابت آخر أية في سورة براءه مع خزيمة بن ثابت وحده فأثبتها
~~لأنه صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين وعلل الجمهور شرطية
~~التواتر في ذلك ما أشار إليه قوله ... لأنها تقضي بهذا ms032 العاده ... قطعا كما
~~قرر في الإفاده ...
# فهذا دليل الدعوى بأنه لا يثبت قرآنا إلا ما تواتر قالوا وذلك لأن القرآن
~~لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه مما تتوافر الدواعي على نقله
~~تواترا وقوله كما قرر في الإفادة إشارة إلى أن هذا كلام أئمة الأصول الذين
~~قرروه وفيه نزاع طويل قد أوضحناه في حواشي شرح الغاية ولا يخفى أنه الآن
~~ومن قبل الآن قد صار كون القرآن ما حواه دفتا المصحف
# PageV01P066
# إجماعا قطعيا لا يدخله تشكيك وأنه كلام الله تعالى الذي {لا يأتيه الباطل
~~من بين يديه ولا من خلفه} ... وحرموا بما عدا السبعية ... قراءة الذكر على
~~البرية ...
# قال في الأصل وتحرم القراءة بالشواذ وهي ما عدا السبع يريد قراءة نافع
~~وأبي عمرو والكسائي وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة قالوا فهذه السبع
~~متواترة وإنما أضفنا التحريم إليهم لما يأتي لنا من البحث في ذلك وقال
~~الحافظ السيوطي في الإتقان عند الكلام على المتواتر والمشهور والآحاد
~~وغيرها ما لفظه وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه أبو الخير
~~بن الجزري قال في أول كتابه النشر كل قراءة
# PageV01P067
# وافقت العربية ولو بوجه ووافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح
~~سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا إنكارها بل هي من الأحرف
~~السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة
~~السبعة أو العشرة أو غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه
~~الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو
~~عن من هو أكثر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق كما صرح بذلك مكي
~~والداني والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه
~~انتهى
# وقال فعرفت من كلامه أن السبع لا يعتبر بها حتى توافق الثلاث القواعد
~~التي ذكرها وإن ما وافقها فهو القرآن من السبع كان أو من غيرها وادعى ابن
~~الجزري أن هذا مذهب سلف الأمة كما ms033 سمعته وقد قال الحافظ السيوطي إنه أحسن
~~من تكلم في ذلك وفي قوله بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن جمل
~~منه لحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف على القراءات وهو قول من قريب أربعين
~~قولا ذكرها في الإتقان وهجن على من قاله إنه أريد به القراءات السبع
~~المعروفة الآن التي أشير إليها في النظم وفي أصله
# PageV01P068
# ثم إن ها هنا بحثين الأول قد عرفت أن الدليل أنه لا يكون القرآن إلا ما
~~تواتر هي العادة التي أشرنا إليها وليس لهم دليل غيرها وقد تعقب بعض
~~المحققين هذا الدليل وقال مثال العادة طلوع الشمس من المشرق وغروبها من
~~المغرب واستمرار الجبل حجرا ثم قال فهذه العادة التي يحال على مثلها
~~وعمدتها حصول العلم بمقتضاه ويترتب على العلم بمتقضاها العلم بمكابرة
~~منكرها وهذه العادة التي ذكرت هنا المسلم منها لزوم تواتر في الجملة وجمهور
~~التفاصيل وقد وقع بفضل الله تواتر أكثر مما تقضي به العادة من ذلك وأما ما
~~ادعوه هنا فلا قضى به عقل ولا ساعده الواقع وكثير من الناس العقلاء العلماء
~~لا سيما المختصون بعلم القرآن على خلاف هذه الدعوى وتهجينها وقد ذكروا ذلك
~~وأقرب شيء من الكتب المحيطة المتداولة النشر لابن الجزري ومن ادعى على
~~الناس أنهم منكرون للتواتر الضروري الذي يراجع كل منصف نفسه بعد مبالغته في
~~البحث فيحكم على دعواهم بالبطلان فمنزلة هذا المدعي الإهمال انتهى
# فهذا البحث الأول في قولهم وكل ما لم يتواتر فإنه ليس بقرآن الذي أشار
~~إليه قوله فما أتى بغيره لا ينظر البحث الثاني على قول ابن الجزري الذي
~~نقله في الإتقان واستحسنه من أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت
~~أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها إلى آخر كلامه فإنه قد أورد
~~عليه ذلك المحقق أن الذي اشترطه غير صحيح أما موافقة خط المصحف فلا دليل
~~على ذلك كيف وقد خولف المصحف في مواضع لم يقرأ أحد على مقتضاه فيها فهل قرأ
~~أحد / أو لاأذبحنه / / ولا ms034 أوضعوا خلالكم / ونحو ذلك ولا نسلم استقرار خط
~~المصحف على قانون والعمدة إنما هو النقل والمصاحف وضعت لضبط الجملة
# PageV01P069
# ولا وقع عليها إجماع بل ربما لم يطلع عليها جمهور سادات الصحابة وحفاظهم
~~كأبي وابن مسعود المشهور لهم بجودة القراءة وكذلك وغيرهم وذلك لا يخفى على
~~الباحث
# وكذلك اشتراط وجه في العربية غير صحيح وإن كان عليه تصرف الزمخشري وكثير
~~وهل يقضي بما صح من امرىء القيس على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وهو العربي حقا المتلقي له عن جبريل عن الله تعالى وأما العربي فإنما نعمل
~~بكلامه لظننا أنه تكلم على حسب الوضع ولذا إذا شذ لم يعمل بقوله إذا عارضه
~~الجمهور حتى نجوز تغليظه لظننا في بعض المواد أنه تكلم على غير الوضع وقد
~~ذكر هذا ابن الحاجب توجيها لقول سيبويه إن بعض العرب يغلطون ثم يقال لهؤلاء
~~المدعين أتشكون في هذا الجمهور من سادات الصحابة كأبي وابن مسعود وابن عباس
# PageV01P070
# وعلي بن أبي طالب وفاطمة في قراءة من {أنفسكم} بفتح الفاء وعائشة في مثل
~~{تلقونه بألسنتكم} ومن لا يحصى من أكابرهم منهم من روي عنه القراءة
~~والقراءتان ومنهم المكثر جدا كأبي وابن مسعود ومنهم المتوسط ثم كذلك
~~التابعين وتابع التابعين فإن شككتم في روايتهم وأنهم غلطوا فقد شككتم في
~~جملة الدين فإنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا وما رووه
~~قرآنا أحق بالاحتياط والتحفظ وإن كان شككتم في من بعدهم فكذلك يلزم تعطيل
~~الشريعة لأنهم رواتها
# وأما قولهم إنه يجوز أن يدخل أحدهم مذهبه في مصحفه ويجعله في نظم القرآن
~~مع كثرة ذلك في مصحف أبي وابن مسعود وسائر من رويت عنهم القراءات فرميهم
~~بهذا لا يجوز ولا يجوز فيهم فهم خير القرون وهم حملة الدين والسفرة بين
~~الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة فما أسمج هذا التجويز وأوقح وجه من جوزه
~~انتهى
# قلت وبهذين البحثين يعرف الحق ثم لا يخفى أن كلام ابن الجزري الذي
~~استحسنه السيوطي ونقله في الفصول قاض ms035 بعدم القول بوجوب تواتر
# PageV01P071
# أفراد القرآن لقوله صح سندها فإن المتواتر لا ينظر في سنده أصلا ولذا قال
~~ابن الجزري بعد ذلك ما لفظه وقولنا وصح سندها نعني أن يروى تلك القراءة
~~العدل الضابط عن مثله هكذا حتى ينتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا
~~الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو ما شذ بها بعضهم قال وقد شرط بعض
~~المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن لا
~~يثبت إلا بالتواتر وأن ماجاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن قال وهذا لا يخفى
~~ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من رسم وغيره
~~إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قبوله
~~وقطع فيه بكونه قرآنا سواء كان موافقا للرسم أم لا وإذا شرطنا التواتر في
~~كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن السبعة ذكره
~~في الإتقان
# فتحصل من مجموع ما ذكر عدم تمام دعوى تواتر السبع وعدم تحريم القرءاة
~~بغيرها كما في الأصل والنظم وهو أيضا غالب ما في كتب الأصول أو كلها والنظم
~~إنما يأتي بما في الأصل وإن كان الناظم يختار خلافه وقد أشرنا إلى ذلك
~~بقولنا وجزموا وأما حكم ما عدا السبعة فقد أشار إليه قولنا ... وهي نظير
~~الخبر الآحادي ... يلزم ما فيها على العباد ...
# أي أن القراءة الخارجة عن السبع في حكمها كالخبر الآحادي وحكمه وجوب
~~العمل به فكذلك الشاذة هذا مختار الجمهور قالوا فيعمل بقراءة ابن مسعود في
~~قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات ويجب التتابع قالوا وإنما يعمل بها في
~~الأحكام العملية لا العلمية لأن الآحاد لا تفيد العلم واستدلوا على ذلك
~~بأنه لا يخلو من أن يكون قرآنا أو سنة لأن الغرض أن نقلها عنه صلى الله
~~عليه وسلم صحيح وترك شيء من صحيح القرآن أو السنة لا يجوز وخالف الشافعي
~~وجماعة فقالوا قد اتفقنا على شرطية تواتر القرآن وقد
# PageV01P072
# انتفت ms036 قرآنيتها لعدم تواترها وبكونها نقلت قرآنا انتفت عنها السنية وأجيب
~~بأن العمل بها ليس لوصفها أعني القرآنية أو السنية بل لذاتها التي هي صحة
~~نسبتها إلى الشارع في الأول والخطأ في الوصف بالقرآنية إن سلم وجوب التواتر
~~لايستلزم الخطأ في نسبة الذات التي هي نسبة الحكم إلى الشارع ولم يشترط في
~~الرواي أن لا يخطىء رأسا بل يكفي رجحان ضبطه على سهوه والفرض أن الرواي
~~كذلك والندرة لا تبطل الرجحان ... وآية من صدر كل سورة ... لفظة بسم الله
~~في المشهورة ...
# وفي المشهور صفة لموصوف محذوف أي في الأقوال المشهورة واعلم أنه لا خلاف
~~في ثبوت البسملة خطأ في أوائل السور وأنها قرآن في سورة النمل أعني قوله
~~{إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم} وإنما الخلاف في كونها قرآنا
~~منزلا أوائل السور فمن ناف لقرآنيتها في جميعها ومن مثبت ثم المثبتون
~~اختلفوا هل هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين كل سورتين أو آية من الفاتحة فقط
~~أو آية منها بعض آية من غيرها من السور فالذي رجحه الجمهور ما أشار إليه
~~النظم من أنها آية من أول كل سورة واستدلوا على ذلك بإجماع أهل البيت حكاه
~~في حواشي الفصول وحكاه ابن عطية النجراني في تفسيره وبأنها وردت الأحاديث
~~بذلك المحصلة للتواتر المعنوي فإنه نقل السيوطي في الإتقان ثلاثة عشر حديثا
~~ثم قال فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنوي بكونها قرآنا منزلا أوئل السور
~~وزاد عليها ابن الإمام في شرح الغاية حتى بلغت سبعة وثلاثين حديثا بما ذكره
~~في الإتقان
# قلت لكن من نظر بعين الإنصاف في تلك الأحاديث علم أنها بمراحل
# PageV01P073
# عن إفادة التواتر المعنوي الدال على كونها قرآنا منزلا في أوائل كل سورة
~~وقد صرح القاضي سيلان في حاشيته على شرح الغاية بأنه لا شيء منها يدل على
~~المطلوب غير ما أخرجه الثعلبي عن علي عليه السلام موقوفا أنه كان إذا افتتح
~~السورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان يقول من ترك قراءتها
~~فقد نقص وكان يقول ms037 هي تمام السبع المثاني فقوله إذا افتتح السورة هي أعم من
~~الفاتحة وغيرها وقوله هي تمام السبع المثاني دال على أنه يرى أنها آية من
~~الفاتحة ومن غيرها من السور والأحاديث في جهره صلى الله عليه وسلم بها في
~~صلاته وعدمه متعارضة وغير ناهضة على إثبات المدعي وهي أحاديث كثيرة قد
~~ساقها النووي في شرح المهذب وأطال
# قال في الفواصل وأحسن الأدلة إجماع الصحابة على تجريد المصاحف عما لم يكن
~~قرآنا وبالمبالغة في ذلك حتى لم يثبتوا آمين ومنع بعضهم العجم أي الإعجام
~~وكون البسملة سنة مشهورة في كل أمر ذي بال لا يسوغ كتابتها في المصاحف وإلا
~~لكتبت الاستعاذة فهي آكد السنن عند تلاوته بل قد قيل بوجوبها كما هو ظاهر
~~الأمر بقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله}
# PageV01P074
# وأيضا قد تواتر ثبوتها في أول كل سورة في المصاحف وهذا كاف في تواترها
~~قرآنا حيث قد ثبت إجماع الصحابة على أن لا يكتبوا إلا ما كان قرآنا إلا أنه
~~إذا التفت نظرك إلى الأحاديث الدالة على إنزالها أول كل سورة للفصل ولتعريف
~~النبي صلى الله عليه وسلم بانقضاء السورة عرفت أنه وجه نير لكتابتها في
~~المصاحف وعذر واضح في عدم النكير من الصحابة رضي الله عنهم وحينئذ فلا يتم
~~الاستدلال على المدعى بدليل قطعي وقد بسطنا البحث في حواشي البحر المسماة
~~بالاستظهار
# مسألة في المحكم والمتشابه
# وما أتى متضحا معناه
# فمحكم وما الخفا حواه ... خلافه وليس فيه ما لا
# معنى له حاشاه عمن قالا
# اشتمل النظم على أمرين الأول أن في آيات القرآن محكما ومتشابها كما أفاده
~~نص كلام الله تعالى حيث قال {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات}
~~وقد وصف الله تعالى القرآن بأن آياته كلها محكمة في قوله {كتاب أحكمت
~~آياته} ووصفها كلها بالمتشابه {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها} فالوصف
~~لكل آية بالإحكام مراد به إتقان نظمه والوصف كلها بالمتشابه مراد به تماثله
~~بلاغة وفصاحة وإعجازا فعلى هذا المعنى كل محكم متشابه وكل متشابه ms038 محكم وأما
~~المقصود هنا فهو ما في الآية الأولى وقد سمعت تفسير المحكم بأنه ما كان
~~معناه متضحا والمتشابه بخلافه وقد فسرهما الطيبي بذلك حيث قال والمراد
~~بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه لأن اللفظ الذي يقبل المعنى إما أن
~~يحتمل غيره أو لا الثاني النص والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى
~~أرجح أو لا الأول هو الظاهر والثاني إما أن تكون معانيه متساوية أو لا
# PageV01P075
# والأول هو المجمل والثاني هو المؤول فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم
~~والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه انتهى ما نقله السيوطي عنه في
~~الإتقان
# فقول الناظم معناه أي المراد ما عني به فيخرج المؤول من تعريف المحكم إذ
~~هو من المتشابه وإن صدق عليه أنه متضح المعنى المستفاد من الوضع فليس هذا
~~هو المعني وكذا في المتشابه ليس المراد بالمعنى إلا ما عني به فيدخل المؤول
~~فيه فإنه وإن لم يكن معناه خفيا من حيث الوضع فإنه خفي من حيث المعنى
~~المقصود منه
# وفي ترجيح أساليب القرآن أن المتشابه يطلق على معنيين لغوي وشرعي أما
~~اللغوي فهو ما لا يمكن فهم المراد منه وهو المسمى بالمجمل في أصول الفقه
~~وقد يكون في المفرد كالقرء للحيض والطهر والمختار اسم الفاعل واسم المفعول
~~وفي المركب نحو {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}
# والقسم الثاني من المتشابه الشرعي هو ما لا يتضح في العقل حكمته أو صحته
~~أو معناه كالحروف في أوائل السور وإنما انقسم المتشابه إلى القسمين لأن
~~التشابه تفاعل من أشبه هذا ذلك ولما كانت الأمثال والأشباه يلتبس بعضها
~~ببعض كثيرا صار الاشتباه من ملزومات الالتباس فكأنه قال تعالى منه آيات
~~بينات لا لبس فيها وأخر محل لبس ولا يخفى أن اللبس يصدق على ما بلغ غايته
~~فيه بأن لا يفهم معناه العارف باللسان أصلا وذلك كالحروف المقطعة أوائل
~~السور فإنه لم يأت فيها دليل قاطع على تعيين معنى من المعاني التي قالوها
~~وقد بلغت قريب عشرة أقوال كلها تظنين وتخمين وكل ms039 من
# PageV01P076
# قال بقول قائل بأنه يجوز أن يريد الله معنى لا يعرفه المكلف فكونها لا
~~يعرف لها معنى معين قطعا اتفاق بين الأمة وهذا مقتضى قراءة الوقف على
~~الجلالة والوقف عليها يروى عن أربعة من علماء الصحابة وعن جماهير القراء
~~وهذا القسم هو الذي سلف أنه متشابه شرعي لأن تشابهه ليس من حيث اللغة إذ لم
~~تأت عن أهل اللغة هذه الأحرف المقطعة على هذا الأسلوب إذا عرفت هذا القسم
~~فحظ المؤمن أن يقف على الجلالة وأن يقول {آمنا به كل من عند ربنا} واعتقاد
~~أنه لا يعلم تأويله إلا الله وليس هذا القسم من مباحث أصول الفقه إنما من
~~مباحثه القسم الثاني وهو ما فيه لبس دون ذلك فقد قدما أمثلته وهو مما يفهم
~~معناه ويزال لبسه بالرد إلى المحكم بالأدلة ولذا كانت الآيات المحكمات أم
~~الكتاب لأنه يرد إليها المتشابه فإن قيل يلزم على هذا التقدير أن ضمير
~~تأويله عائد على أحد قسمي المتشابه وهو خلاف الظاهر قلت هذا لا ضير فيه فقد
~~جاء نظيره في القرآن قال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى
~~ان قال {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} فإن المطلقات شامل للبائنات وضمير
~~بعولتهن للرجعيات ووهن بعض المطلقات وهذا هنا نظيره
# واعلم أن هذه الآية من المتشابه لأنه لا يتضح معناها إلا بعد ردها إلى
~~المحكم فإن ضمير تأويله يتبادر عوده إلى المتشابه من حيث هو الظاهر وإنما
~~صرفناه إلى أحد قسميه بالدليل وهو أن من المعلوم أن ذلك القسم الذي يرد إلى
~~المحكم وهو ام الكتاب أنزله الله تعالى للعمل به وفهم معناه والتكليف
~~بالبحث عنه كما في قوله {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإنه غير متضح
~~المعنى لتردده بين الزوج والولي فيجب إرجاعه إلى أم الكتاب حتى يتضح المراد
~~لأنه أنزل للعلم به فلا بد من إرجاعه إلى المحكم فهذا الأمر الأول مما
~~اشتمل عليه النظم والأمر الثاني قوله وليس فيه ما لا معنى له فإنه إشارة
~~إلى رد قول الحشوية ms040 بسكون الشين المعجمة كما قاله الزركشي نقلا عن
# PageV01P077
# ابن الصلاح قال وفتحها كثير على الألسنة وهو غلط قال لأنهم كانوا يجلسون
~~أمام الحسن البصري في حلقته فلما أنكر ما قالوا قال ردوا هؤلاء إلى حشا
~~الحلقة أي جانبها وعن ابن الصلاح إجازة الفتح
# ومن أقوالهم المنكورة تجويز أن يكون في القرآن ما لا معنى له أصلا قال
~~الزركشي فإنهم قالوا يجوز بل هو واقع كمثل {كهيعص} ونحوها من الحروف
~~المقطعة أوائل السور ومثل {كأنه رؤوس الشياطين} ثم قال والصحيح أن ذلك
~~ممتنع إذ اللفظ بلا معنى هذيان لا يليق بالعاقل فكيف بالباري سبحانه إلى
~~آخر كلامه ثم ذكر بعد ذلك تنبيها فقال إن خلاف الحشوية فيما له معنى لكن لم
~~نفهمه كالحروف المقطعة وآيات الصفات ثم قال أما ما لا معنى له أصلا فباتفاق
~~العلماء لا يجوز وروده في كلام الله تعالى وما ذكره في التنبيه فهو إشارة
~~إلى الاعتراض على ابن السبكي حيث قال في جمع الجوامع ولا يجوز ورود ما لا
~~معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية وكلام ابن السبكي ككلام الناظم
~~والمسألة نقلية ولم يأت أحد الرجلين بالبرهان على ما جعله محل النزاع ولو
~~كان محله ما قاله الزركشي لما كان لتخصيصه بالحشوية معنى لأن القول بأن
~~الحروف المقطعة أوائل السور وآيات الصفات مما له معنى لا يفهم كلام جماعة
~~من أئمة التحقيق كما أشرنا إليه قريبا قال الزركشي إن الحاق الحديث يريد
~~قول الجمع أي جمع الجوامع
# PageV01P078
# والسنة ذكره صاحب المحصول وقال الأصفهاني في شرحه لم أره لغيره
# وقوله حاشاه عمن قالا أي أنزه القرآن أو الرب تعالى عن قول من قال إن فيه
~~ما لا معنى له
# مسألة في أنه لم يأت في القرآن ما لا يعني به غير ظاهره بغير دليل كما
~~أفاده قولنا ... ولا به يعني خلاف الظاهر ... بلا دليل فاستمع وذاكر ...
# عطف على قوله وليس فيه ما لا معنى له أي ليس فيه يعني القرآن لفظ يراد به
~~خلاف ظاهره من ms041 غير دليل يقوم على حمله عليه وهذا أشار إلى رد خلاف المرجئة
~~بالهمزة من الإرجاء وهو التأخير وقد تخفف الهمزة بمثناة تحتية وقال في
~~القاموس أرجأ الأمر أخره ومنه سميت المرجئة ويقال المرجية بالياء مخففة
# واعلم أن المرجية ست فرق كما في الملل والنحل فعد منهم فرقة تقول إن آيات
~~الوعيد خاصة بمستحل الحرام دون من يفعله معتقدا للتحريم وفرقة قطعت بغفران
~~ما دون الكفر وأن الفاسق لا يعاقب قطعا فهاتان الفرقتان ينبغي أن تكونا
~~مراد الأصوليين في هذه المسألة لأنهم حملوا آيات الوعيد على خلاف ظاهرها من
~~غير دليل قال أئمة الأصول ردا عليهم الصحيح أن
# PageV01P079
# ذلك لا يجوز لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل
~~واحترز بقوله بغير دليل عن ورود العموم وتأخر الخصوص ونحوه
# قلت واعلم أنه نقل الشارح التلميذ رحمه الله عن شرح الشيخ لطف الله
~~للفصول أن المرجئة الذين يجوزون في آيات الوعيد شروطا واستثناء بلا دليل
~~قالوا في نحو قوله تعالى {وإن الفجار لفي جحيم} المعنى إن أراد الله عذابهم
~~أو إلاأن يعفو عنهم أو إن كانوا كفارا ونحو ذلك وقد أجيب عليهم بأنه مع
~~كونه لا دليل عليه يلزم مثله في الأمر والنهي والوعد فيقال في مثل أقيموا
~~الصلاة إن المراد إن اخترتم ذلك أو إن لم يشغلكم أرب أو نحو ذلك وأنه يؤدي
~~إلى الانسلاخ من الدين وتجويز أنا غير مكلفين بما أمرنا به ونهينا عنه وأنا
~~على غير ثقة مما وعدنا به من الجنة هذا حاصل ما نقله
# وقد أورد عليه أن القائل بعدم إدراك المتشابه قائل بأنه أريد به غير
~~ظاهره بلا دليل يبين المراد منه وإن قولكم إن المرجئة قالوا ذلك بلا دليل
~~غير صحيح لأنكم إن أردتم بلا دليل أصلا فقد استدل المرجئة لما زعموه بأدلة
~~معروفة وإن أردتم بلا دليل صحيح فإن أردتم صحيح في نفس الأمر فلا يلزمهم
~~لاحتمال الخطأ في الأدلة لما في نفس الأمر وإن أردتم الصحة عندهم وبحسب
~~معتقدهم ms042 فما قالوه إلا وهو عندهم صحيح قطعا وإذا عرفت هذا عرفت أن الأولى
~~أن يراد بالمرجئة من ذكرنا من فرقهم وأنه كان الأولى أن يقول أهل الأصول
~~خلافا لبعض فرق المرجئة على أنه لا يتم أن الفرقتين قالوا ما قالوه لا عن
~~دليل ولذا قلنا فاستمع وذاكر إشارة إلى أن المسألة لا تصفو عن كدر ولا تخلو
~~عن نظر
# ولما نجز الكلام على الدليل الأول وهو الكتاب أخذ في الكلام على الدليل
~~الثاني وهو السنة فقال ... فصل وأما سنة المختار ... محمد صلى عليه الباري
~~...
# كأنه قال أما الكتاب فكذا وأما السنة فلأنها قسيمته كذا في نسخ
# PageV01P080
# جرى عليها قلم المؤلف ولعل ما في هذه النسخة أظهر والله أعلم وذلك لأنها
~~قسيمته في الدليلية أي في كون كل واحد منهما دليلا
# واعلم أن السنة لغة الطريقة المعتادة قال الله تعالى {سنة الله التي قد
~~خلت} أي طريقته وعادته ومنه حديث عشر من سنن المرسلين أي من طرائقهم وسماها
~~في القرآن بالحكمة كما قال أئمة التفسير في قوله تعالى {ويعلمه الكتاب
~~والحكمة} إن المراد بالحكمة هي السنة وتطلق على الخير والشر ومنه حديث من
~~سن في الإسلام خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه من غير أن
~~ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن شرا فاستن به الحديث أخرجه أحمد والطبراني في
~~الأوسط والحاكم والضياء عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه
# وتطلق في عرف المتشرعين على ما يقابل الفرض وعلى ما صدر عنه صلى الله
~~عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريرارته وهذا هو المراد هنا كما يفيده قوله
~~... فإنها الأقوال والأفعال ... كذلك التقرير فالأقوال ...
# فإنه اشتمل النظم على ذكر أقسامها الثلاثة وهكذا عد أقسامها أكثر أئمة
~~الأصول ولم يذكروا الترك لأن التروك داخلة في الأفعال لأنها كف والكف فعل
~~ولا يقال والتقرير كف أيضا فلا حاجة إلى ذكره لأنا نقول إنما قلنا بدخول
~~التروك في الأفعال توجيها لما وقع منهم كعبارة الغاية بلفظ ما صدر عن
~~الرسول من قول ms043 أو فعل أو تقرير نعم عبارة جمع الجوامع بلفظة السنة
# PageV01P081
# أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله قال شارحه والتقرير داخل في
~~الأفعال لأنه كف ومثلها عبارة أصل النظم إذا عرفت هذا فالأقوال هي أقواله
~~صلى الله عليه وسلم الصادرة عنه بعبارته فالقرآن خارج عنها وكذلك الأحاديث
~~القدسية لأنها من قول الله تعالى ولما اشتركت الثلاثة في كونها سنة وأدلة
~~أشار إلى التفاضل بينها في القوة بقوله فالأقوال وهو مبتدأ خبره قوله ...
~~أقوى من الاثنين والمختار ... بأن ما يفعله المختار ...
# المختار الأول مبتدأ خبره الجملة بعده والمراد بالمختار الأول القول
~~وبالثاني الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من أوصافه المختار لأن الله اختارة
~~لرسالته واصطفاه وفي البيت جناس تام وكون الأقوال أقوى من الأفعال
~~والتقارير وهو المختار وذلك لاستقلالها بالدلالة على تعدي حكمها إلينا فلا
~~يحتاج معها إلى غيرها بخلاف الأفعال فلا يستدل بها بدون القول ولعمومه فإن
~~القول يدل على الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس بخلاف الفعل فإنه يختص
~~بالموجود المحسوس إذ المعقول والمعدوم لا يمكن مشاهدتهما وللاتفاق على أن
~~القول دليل بخلاف الفعل فإن من الناس من يقول إن الأفعال لا يستدل بها ولا
~~تكون بيانا فهذه ثلاثة وجوه لكون الأقوال أقوى من الأفعال وإذا كانت أقوى
~~من الأفعال فبالأولى أن تكون أقوى من التروك
# واعلم أنه قال الزركشي إنه كان ينبغي لصاحب جمع الجوامع أن يزيد وهمه أي
~~يجعل همه صلى الله عليه وسلم بالفعل من من أقسام سنته كالقول والفعل قال
~~وقد احتج الشافعي في الجديد على استحباب تنكيس الرداء في خطبة الاستسقاء
~~بجعل أعلاه أسفله بحديث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء
~~فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها
# PageV01P082
# فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه فجعلوا ما هم به ولم يفعله سنة انتهى قلت
~~وفي الخلافيات للبيهقي برجال ثقات وهو عن أبي داود من حديث عائشة وفيه ثم
~~حول إلى الناس ظهره وقلت أو حول رداءه وعند أحمد أنه حول الناس معه قال ابن ms044
~~دقيق العيد في الإمام إن إسناده على شرط الشيخين ففيه انه وقع منه صلى الله
~~عليه وسلم التحويل فعلا على أنه قد تعقب أبو زرعة كلام الزركشي قائلا بأن
~~الهم امر خفي لا بد أن يقترن بقول أو فعل فيعود إليهما
# ولما كانت أفعالة صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام جبلي وخاص به
~~وما ليس كذلك وبيان المجمل أشار إليهما الناظم بقوله ... إن لم يكن من واضح
~~الجبلة ... أو كان خاص فيه بالأدلة ...
# قوله من واضح الجبلة بالجيم والموحدة في القاموس أنها كطمرة الخلقة
~~والطبيعة انتهى والجبلي كالقيام والقعود والأكل والشرب أي أنفسهما لا
~~هيئاتهما من الأكل باليمين واختصار اللقمة وإطالة المضغ والقعود غير متربع
~~وفي الشرب ثلاثة أنفاس وغير ذلك من حيث كونها من ضروريات البشر لا من حيث
~~لها تعلق التشريعات
# PageV01P083
# والثاني ما قام الدليل على انه من خواصه صلى الله عليه وسلم وذلك كإيجاب
~~الوتر والمشاروة والنكاح بلا شهود وحل الجمع بين تسع نسوة
# والثالث وهو ما ليس جبليا ولا مختصا به يأتي حكمه فالأولان لا يشرع
~~التأسي به صلى الله عليه وسلم فيها بل يحرم في الثاني والثالث يأتي حكمه
~~وأما الرابع وهو الفعل الذي قصد به البيان وقد أشرنا إليه بقولنا ... أما
~~إذا كان بيان المجمل ... فهو كما بين والأمر جلي ...
# في أن حكمه حكم ما بينه من وجوب أو غيره وذلك نحو أفعال الحج مع قوله
~~خذوا عني مناسككم فإن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيه بيان لمجمل قوله تعالى
~~{ولله على الناس حج البيت} وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلوا
~~كما رأيتموني أصلي فإن أفعاله في الصلاة بيان لمجملها في القرآن والسنة
~~وهذا الرابع لم يذكره في أصل المنظومة فهو من الزيادات عليه والحكم فيه له
~~جهتان كما قاله الزركشي من حيث البيان فهو تابع لما بينه ومن حيث التشريع
~~واجب مطلقا أي يجب عليه صلى الله عليه وسلم البيان وإن كان حكم المبين
~~الندب واتباع التأسي إنما ms045 هو في الأول وفلأ قوله واضح الجبلة إشارة إلى أن
~~ما لم يتضح فيه أمر الجبلة بل تردد بين الشرعي والجبلي أنه لا يجزم بأنه
~~جبلي كما قاله في جمع الجوامع ومثله في الحج راكبا قال ففيه تردد هل
# PageV01P084
# يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع أو على الشرعي لأنه عليه السلام
~~بعث مبينا للشرعيات قال وقد حكى الرافعي الوجهين في مسألة ذهابه صلى الله
~~عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه في أخرى وقال إن الأكثرين على التأسي
~~فهذه أحكام الثلاثة من أفعاله وأما الرابع وهو ما عداها وقد جعلناها ثالثا
~~فيما سلف لما عرفت من أنه في أصل المنظومة كذلك فالحكم فيه ما أفاده قولنا
# كان التأسي واجبا علينا
# وهو خبر قوله بأن ما يفعله المختار إلا أنه لما قيد صلة اسم إن بقوله إن
~~لم يكن إلى آخره ووقع الاعتراض بين اسم إن وخبرها بقوله إن لم يكن إلى آخره
~~طال الفصل بينهما وهو جائز إذا أدى إليه ارتباط الكلام وأخذ بعضه ببعض كما
~~هنا والمعنى أن الذي يفعله المختار صلى الله عليه وسلم يجب علينا التأسي به
~~فيه إذا لم يكن فعله ذلك جبليا أو خاصا أو بيانا لمجمل فإن الأولين لا تأسي
~~فيهما والثالث حكمه حكم ما بينه من الأقوال فهو في التحقيق عائد حكمه إلى
~~حكم القول فكأنه قول لا فعل فعرفت أن التأسي مفتقر إلى بيان حقيقته وقد
~~أبانها قوله
# ورسمه فيما انتهى إلينا ... فعلك أو تركك فعل الغير
# متابعا في الوجه والتصوير
# الأسوة لغة القدوة كما في القاموس وهنا رسمها الأصوليون بما سمعته قال
~~عضدالدين معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله انتهى
# PageV01P085
# فقوله فعلك أو تركك لأنه يجري التأسي في الترك وقوله فعل الغير أي مثل
~~فعل الغير وقرينة حذف مثل واضحة عقلية إذ لا يمكن فعل فعل الغير نفسه حتى
~~يتوهم أن مفعول الغير مفعول فعلك وقوله تركك مثله وقوله متابعا في الوجه
~~المراد من الوجه الحكم من وجوب ms046 أو ندب أونحوهما وفي نسخة أخرى من النظم في
~~الحكم والنسخة الأولى متابعة لعبارتهم وقوله والتصوير أي مشابهة الفعل لفعل
~~الغير في الصورة وقد أفاده قوله فعل الغير وإنما هو تأكيد وتفهيم وقد أبان
~~الوجه المذكور بقوله
# فما علمنا وجوبا يجب
# وما علمنا حسنه فيندب ... إن كان للقربة فيه قصد
# ما لم فقل إباحة لما عدا
# اعلم أن في حكم هذا القسم خلافا بين أئمة أهل الأصول وقد عرفت أنه ينقسم
~~إلى قسمين الأول ما عرف وجهه وصفته والثاني ما لم يعلم فالأول إن كان الوجه
~~هو الوجوب فأمته مثله في الوجوب قالوا للقطع بأن الصحابة كانوا يرجموه إلى
~~فعله المعلوم وجهه وذلك يقتضي علمهم بالتشريك عادة ولقوله تعالى {لقد كان
~~لكم في رسول الله أسوة حسنة} وهي الفعل على الوجه كما عرفت ولقوله تعالى
~~{فلما قضى زيد منها وطرا} إلى قوله {لكي لا يكون على المؤمنين حرج} فلولا
~~التشريك لما علل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حق المؤمنين هذا
~~إن علم وجه ذلك الفعل وإذا لم يعلم فينظر إن ظهر قصد القربة بالفعل ثبت
~~رجحانه وهو مفاد الندب كما أفاده عجز البيت الأول وبتقييده بقوله إن كان
~~للقربة خرج المباح فإنه حسن لكنه خرج بذلك القيد وأما الواجب فإنه وإن صدق
~~عليه أنه حسن وأنه
# PageV01P086
# يقصد به القربة فالسياق مناد على أنه غير مراد وإن لم تظهر القربة فيما
~~فعله فإنه يدل على جوازه أي ما لم يظهر قصد القربة فذاك جائز لما عدا أي
~~لما عدا ما عرف وجوبه ولما لا يعرف قصد القربة فيه فإنه يكون مباحا وهو
~~الذي اختاره ابن الحاجب وذلك لفقد المعصية والوجوب والندب زيادة لم تثبت
~~فتعين الجواز وقيل بل الوقف والدليل على الوقف أن الفعل متردد بين الوجوب
~~والندب والإباحة ومجرد الفعل لا ينهض على معين منها فلم يبق إلا الوقف عن
~~تعيين الحكم ومع جواز فعله للإباحة الأصلية لا تتحقق الإباحة الشرعية بل
~~لعدم تحقق الحكم قلت لو ms047 قيل إنه لا يتحقق في حقه في فعله صلى الله عليه
~~وسلم الإباحة فلا يتحقق مجهول الوجه لكان قويا لما عرف من أن المباحات
~~تنقلب مندوبات بحسن النيات وهو صلى الله عليه وسلم أحق خلق الله بأن لا
~~يفعل فعلا إلا بنية القربة فليس في أفعاله مجهول الصفة بل أقلها ما يكون
~~وجهه الندب ولعله الذي حمله من قال بذلك في مجهول الصفة أي صفة الحسن لكنه
~~رده ابن الحاجب بأنه لو كان للندب أو للإباحة لوجب التبليغ لأنها أحكام
~~شرعية والفرض أنه ليس الموجود إلا مجرد الفعل ولذا عدل الناظم عن عبارة
~~الكافل فإن عبارته وإلا فإباحة وقد عد أهل الأصول في المطولات صورا وأمثلة
~~مما تدل على وجه الفعل فلا نطول بها ثم ذكرنا ما ذكره في الأصل بقولنا ...
~~وتركه ما كان آمرا به ... ينفي الوجوب فاتبع وانتبه ...
# هذه المسألة لم يذكرها ابن الحاجب ولا صاحب جمع الجوامع في هذا البحث
~~والمراد أن تركه لشيء قد أمر به يدل على عدم وجوبه عليه وعلينا وذلك كتركه
~~قسمة أرض مكة وسبي أهلها مع أن الحق أنها فتحت عنوة وهذا مما لا يقم عليه
~~دليل على أنه خاص به كتركه القسم بين أزواجه قلت ولا يخفى أن التمثيل بأرض
~~مكة في ذلك يقال عليه إن أريد أن أرض مكة لو فتحت مرة أخرى عنوة فلا تجب
~~قسمتها فهذا لا معنى له لأنه حرم القتال
# PageV01P087
# فيها ما دامت الدنيا وإنما أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار
~~وعادت حرمتها إلى يوم القيامة وإن أريد أنه إذا فتح الإمام أرضا جاز له ترك
~~قسمتها فمسألة أخرى
# وفعله الأمر الذي عنه نهى
# إباحة قال به أولوا النهى
# أي أن فعله صلى الله عليه وسلم للأمر الذي نهى عنه يقتضي الإباحة ولا
~~تخفى لطافة ذكر الأمر والنهي ومثلوه بنهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال
~~القبلة واستدبارها عند التخلي كما ثبت ذلك في الأمهات وغيرها ثم رآه ابن
~~عمر وقد استدبر القبلة ms048 عند قضاء الحاجة كما ثبت ذلك في الأمهات أيضا قالوا
~~فإن فعله صلى الله عليه وسلم المتأخر دال على إباحة ما نهى عنه وهو مجرد
~~مثال وإن كان في المسألة أقوال وقد بسطناها في سبل السلام بسطا شافيا وإنما
~~جزموا بأن فعله لما كان نهى عنه يقتضي الإباحة لأنها لا تجوز عليه المعصية
~~فيماطريقه التبليغ فيحكم بأنه مباح لا حرج في فعله وتركه
# مسألة وأما تقريره صلى الله عليه وسلم فأفاده قوله
# سكوته مع علمه بما جرى
# وهو على إنكاره مقتدرا ... ولم يكن من غيره إنكار وليس مما يفعل الكفار
# هذه شروط أربعة للسكوت الذي يكون تقريرا
# الأول علمه صلى الله عليه وسلم بوقوع فعل أو قول من أي فاعل
# PageV01P088
# مكلف أو غير مكلف والتعميم بالقول والفعل صرح به في الفصول إذ لا فرق بين
~~الأقوال والأفعال في ذلك وتعميم الفاعل الدال على عدم اشتراط أن يكون من
~~أقر صلى الله عليه وسلم فعله أو قوله مكلفا هو الذي تقتضيه عبارة الأصل
~~وعبارة جمع الجوامع حيث قال فإذا لا يقر محمد أحدا ونصره صاحب الآيات
~~البينات واستدل له بأن الباطل قبيح شرعا وإن صدر من غير مكلف إذ لا يجوز
~~تمكين غير المكلف منه وإن لم يأثم به إذ يوهم من جهل حكم ذلك الفعل جوازه
~~وعليه يدل كلام الهادوية في الفروع وشرطية علمه صلى الله عليه وسلم هي
~~عبارة الأصل وقيل لا يشترط تحقق علمه بل يكفي إذا انتشر الخبر انتشارا يبعد
~~أن لا يعلمه صلى الله عليه وسلم ونقل عن الشافعي فيه قولان
# الشرط الثاني كونه صلى الله عليه وسلم مقتدرا على إنكاره فما لم يقتدر
~~على إنكاره لا يكون سكوته صلى الله عليه وسلم تقريرا لفاعله دالا على
~~إباحته هكذا جزم به ابن الحاجب ومن تابعه على هذا الشرط واعترضه الجلال في
~~نظام الفصول فقال الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا إلا للتبيلغ فلا يجوز
~~عليهم السكوت قط لأنه ترك للتبيلغ وقد ثبت عصمتهم اتفاقا وسبقه إلى هذا ms049
~~البرماوي في شرح منظومته قائلا إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب
~~الإنكار عليه لا يسقط عنه بالخوف على نفسه قلت ومن طالع سيرته صلى الله
~~عليه وسلم علم هذا فإنه كان يجاهد صناديد قريش وفجارهم بتقبيح ما هم عليه
~~في مواطن لا يأمن على نفسه
# PageV01P089
# منهم وأما دخوله بعد عوده من الطائف في جوار المطعم بن عدي بعد وفاة عمه
~~أبي طالب فلزيادة التقوى وزجر السفهاء عن التعرض له وقد ثبت أنه صلى الله
~~عليه وسلم خاف أول الأمر وقال إني أخاف أن يتلفوا رأسي فأمنه الله بما وعده
~~به من النصر والفتح وحينئذ فقد يقال لا يتم في حقه أن يخاف على نفسه وهذا
~~كله قبل نزول قوله تعالى {والله يعصمك من الناس} وأمابعدها فلا كلام فيه
# الشرط الثالث قوله ولم يكن من غيره إنكار فإنه لو أنكر غيره بحضرته لم
~~يكن سكوته تقريرا لاكتفائه بنكار الغير فإنه لو كان إنكاره في غير موضعه
~~لما قرر صلى الله عليه وسلم يشكله ولأنكر عليه إنكاره ما ليس بمنكر ويدل
~~عليه ما ثبت في قصة كعب بن مالك فإنه صلى الله عليه وسلم لما سأل في تبوك
~~ما فعل كعب بن مالك قال بعض من حضر شغله النظر في عطفيه فقال بعض الحاضرين
~~عنده صلى الله عليه وسلم والله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت صلى الله عليه
~~وسلم مقررا للبعض في رده عليه غيبة كعب وإنكاره على من اغتابه
# الرابع قوله وليس مما يفعل الكفار أي أنه إن كان سكوته عن ش علمه إنكاره
~~كمضي كافر إلى كنيسة فإن سكوته عليه لا يكون تقريرا له وإباحة لفعله سواء
~~قدر على إزالته أو لا فإذا جمع سكوته هذه الشروط فالحكم فيه ما يفيده قوله
~~... يبيح ما هذا يكون حاله ...
# PageV01P090
# وهذه الجملة خبر قوله سكوته وهي بيان لحكم التقرير المذكور وأنه إباحة
~~الفعل والقول الذي سكت صلى الله عليه وسلم عليهما ومرادهم بالإباحة ما
~~يستوي معها الطرفان وقد أورد ms050 عليه أن غاية ما أفاده السكوت ورفع الحرج عما
~~سكت عليه فمن أين الدلالة على الجزم بالإباحة المقتضية لاستواء الطرفين
~~وكأنه أراد المورد أن هذا السكوت يكون كالفعل الذي جهل فيه قصد القربة وقد
~~منع المحققون دلالته على الإباحة كما عرفت بل قالوا يدل على الجواز وقيل
~~بالوقف وكل هذا فيما لم يسبق له تحريم عقلي أو شرعي أما لو كان قد سبق له
~~تحريم فالسكوت ناسخ أو مخصص وقد قيل إن من ذلك سكوته على لبس الزبير الحرير
~~للعلة وهذا مثال وإلا فإنه قد عرف أنه قد ثبت الإذن منه صلى الله عليه وسلم
~~بالقول لإباحة لبس الزبير الحرير
# مسألة في عدم تعارض أفعاله صلى الله عليه وسلم ... ولم تعارض أبدا أفعاله
~~...
# جزم أئمة الأصول بأن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض إذ حقيقة
~~التعارض بين الشيئين تقابلهما وحيث يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر وذلك لا
~~يتصور بين فعلين بحيث يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخر لأنهما إن لم يتناقض
~~حكمهما كصلاتين في وقتين فلا تعارض وإن تناقضا كصوم يوم وإفطار ذلك اليوم
~~بعينه فكذلك أيضا لجواز أن يكون الفعل واجبا في وقت وفي الوقت الآخر بخلافه
~~من غير أن يكون مبطلا لحكم الفعل الأول
# PageV01P091
# لانه لا عموم في الأفعال وهذا الذي عليه الجمهور ونقل فيه خلاف لا يتحقق
~~إلا بين قرائن الأفعال لا في الأفعال نفسها وكلامنا فيها من غير نظر إلى
~~قرائنها وأما بين أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله أو بين أقواله فإنه
~~يقع التعارض وأشار إلى ذلك بقوله
# فإن تعارض قوله والفعل
# أو كان في قولين كان الفعل ... بأن ما كان أخيرا ناسخا
# أو كان تخصيصا إذا ما أرخا
# اعلم أن الفعل إذا تقدم وقام الدليل على تكراره ثم وقع القول بخلافه وقع
~~حينئذ التعارض وإذا وقع فلا بد من أحد أمرين إما الجمع بينهما أو الترجيح
~~وقد أشار في النظم إلى ذلك بقوله كان الفعل أي العمل في الجمع بين
~~المتعارضين فلفظ ms051 الفعل هنا غيره في صدر البيت وبينهما جناس تام ومثلوا ذلك
~~بأن ينقل إلينا استقباله صلى الله عليه وسلم بالحاجة وقد نهى عن ذلك فالجمع
~~بينهما أنه إن علم التاريخ فالأخير ناسخ هذا إن تأخر مدة تتسع للعمل كما
~~ياتي أنه شرط في النسخ وإن جهل التاريخ كان تخصيصا مثاله أن يقول صلى الله
~~عليه وسلم صوم يوم الجمعة واجب علينا فيفطر فيه قبل صومه فهذا يكون تخصيصا
~~له صلى الله عليه وسلم لامتناع حمله على النسخ على المختار فالمراد من
~~قولنا ناسخا أنه يرفع مقتضى الحكم لا النسخ بالمعنى المصطلح فإنه ليس الآخر
~~ناسخا على كل حال
# ولك أن تقول مقابلته بالتخصيص قرينة قوية على أن المراد بالنسخ الحقيقي
~~إن كملت شروطه وإلا فالتخصيص وقد قالوا في الحديث الوارد في النهي عن
~~الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة لما عارضه حديث
# PageV01P092
# ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها مستقبلا
~~للشام مستدبرا للقبلة إنه تخصيص له صلى الله عليه وسلم عن عموم النهي أو
~~إنه تخصيص للعمران
# وقوله إذا ما أرخ قيد لناسخا وما زائدة أي إذا أرخ ومع التاريخ يعلم
~~تقدمه أو تأخره فإن جهل التاريخ فالحكم قوله
# أو جهل التاريخ فالترجيح
# أي إن جهل تاريخ المتقدم من المتأخر مع تعذر الجمع بين الفعل والقول فإنه
~~يرجع إلى الترجيح ويأتي في باب الترجيح وتقد إشارة إليه أن القول أرجح وقد
~~طولت المسألة في المطولات وكثرت فيها المقالات المفروضات ولا حاجة إلى ذلك
~~بعد معرفة القاعدة
# مسألة في طريق نقل الأحاديث والرواية للسنة النبوية التي يثبت بها صحة
~~المنقول بسند إليه صلى الله عليه وسلم والرواية منحصرة في قسمين لا غير
~~التواتر والآحاد وإليهما أشار بقوله
# ثم طريق نقلها الصحيح ... تواتر الأخبار والآحاد
# فما روى جماعة أفادوا ... بنفسه العلم بصدق ما روي
# فأنه الأول والقول القوي ... فقد اعتبار العدد المحصور
# بل ما أفاد علمنا الضروري
# الطريق لغة ما يوصل إلى المطلوب الحسي واستعير هنا ms052 لما يوصل إلى المطلوب
~~المعنوي والطريق تذكر وتؤنث والصحيح صفة له على الأول أو لأن
# PageV01P093
# إضافته إلى النقل تكسبه التذكير وإنما قيده بالصفة لأن الصحيح هو المعتبر
~~وإن كان التدوين لأعم من ذلك والأخبار جمع خبر أريد به هنا النسبة الثبوتية
~~أو السلبية والآحاد جمع أحد بمعنى الواحد كبطل وأبطال
# والتواتر لغة تتابع الشيء مع تراخ واصطلاحا أفاده قوله فما روى جماعة إلى
~~آخره وهو تعريف للمتواتر لأنه المقصود بالبحث وهو مبتدأ خبره قوله فإنه
~~الأول ودخول الفاء لتضمن المبتدأ لمعنى الشرط ونسبة الإفادة إلى الجماعة
~~وإن كانت الإفادة القريبة لخبرهم لأنهم السبب البعيد وقوله بنفسه يتعلق
~~بأفادوا والمراد أفادوا بنفس خبرهم وهو احتراز عما يفيد ذلك بالقرائن من
~~أخبار الآحاد عند من يقول به وقد حققناه في شرح التنقيح فخرج أخبار جماعة
~~لا يفيد العلم وخبر الواحد الذي يفيده بالقرينة
# ولما اختلف أئمة الأصول هل يشترط عدد الجماعة الذين يحصل بخبرهم التواتر
~~أو لا ذهب قوم إلى اشتراطه ثم اختلفوا فيه فقيل أربعة وهو أقل ما قيل وقيل
~~ثلاثمائة وبضعة عشر وهو أكثر ما قيل وبينهما أقوال في تعيين أعدادهم وكلها
~~أقوال لا ينهض على شيء منها الاستدلال فلذا قلنا إن فقد عدم اعتبار عدد
~~محصور برتبة معينة هو القول القوي وإنما ضابطه حصول العلم إلا أن إفادته
~~العلم تختلف باختلاف المخبرين في التدين والجزم والتنزه عن الكذب وتباعد
~~الأقطار وارتفاع تهم الأغراض والاطلاع من المخبرين على المخبر به عادة
~~كدخاليل الملك إذا أخبروا عن أحواله الباطنة وتختلف باختلاف السامع فكم من
~~سامع يحصل له العلم بخبر جماعة لا يحصل لآخر بذلك الخبر لاختلافهم في تفرس
~~أخبار الصدق وانتفائها والإدراك والفطنة وتختلف باختلاف المخبر عنه كأن
~~يكون خبرا خفيا أو غريبا أو ظاهرا أو مبتذلا
# PageV01P094
# إذ لا يخفى على الذكي أن الاختلاف فيه موجب للاختلاف بخبر أقل أو أكثر
~~وهذا حاصل مع ما في العضد وحواشيه
# هذا وقد ذكر للتواتر شروط لازمة له منها تعدد المخبرين بحيث يمتنع عادة ms053
~~توافقهم وتواطؤهم على الكذب بأن يكون خبرهم مستندا إلى الحس من مشاهدة أو
~~سماع ونحوها ذكره الرازي والآمدي وأتباعه والذي صرح به الأقدمون اشتراط
~~كونه عن ضرورة قالوا وإنما شرط استناده إلى الحس لجواز الغلط لو استند إلى
~~غيره
# وتعقب بأن الحس قد يقع الغلط فيه وأجيب بأنه يمتنع وقوعه عادة من الجمع
~~المعتبر هنا
# واحترزوا بالمحسوس عن الأخبار بالمعقولات فإن أخبار عدد التواتر عن حدوث
~~العالم مثلا لا يفيد بنفسه العلم ما لم يؤيد بالنظر
# والثالث استواء الطرفين والوسط في حصول العلم بخبر الرواة لا في العدد
~~والمراد أن لا ينقص العدد لا أن لا يزيد فالزيادة مرادة ولعل هذه الشروط
~~تتبعها من الخبر الذي أفاد بنفسه العلم وأنها لازمة له لا تفارقه وإلا
~~فالمعتبر عندهم ليس إلا إفادته العلم ثم الأكثر على أن العلم المستفاد من
~~التواتر ضروري لا نظري لحصوله لمن ليس له أهلية النظر كالعامي إذ النظر
~~ترقب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون والعامي ليس له
~~أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل لهم واعلم أنها قد ذكرت له شروط زينها
~~المحققون وأشار إلى دفع بعضها بقوله
# PageV01P095
# وحاصل بفاسق وكافر
# فإنه رد لمن شرط العدالة في رواة التواتر فلا يقع من الفساق أو الإسلام
~~فلا يقع من الكفار قال من اشترط ذلك لأن الكفر والفسق مظنة الكذب فعدمها
~~يكون شرطا ولأنه إخبار أمة من اليهود بقتل المسيح ولم يحصل بخبرهم العلم
~~بقتله ورد بأنه لو أخبر أمة من الفساق بخبر كقتل ملك بلدتهم لحصل العلم
~~بصدق خبرهم ضرورة ولأنه أخبر أمة من اليهود بقتل المسيح ولم يحصل بخبرهم
~~العلم بقتله ورد بأنه لو أخبر أمة من الفساق بخبر كقتل ملك بلدتهم لحصل
~~العلم بصدق خبرهم ضرورة وبأن خبر اليهود بقتل عيسى حصل به العلم لتواتره
~~بروايتهم وحصول شرط التواتر لكنه تعالى أكذبهم في كتابه العزيز فنفى ما حصل
~~من العلم بخبرهم ليس لخلل في شروط التواتر بل لأمر خارق سماوي وليس ms054 ذلك
~~لكون الرواة كفارا وقد زيدت شروط غير هذين وقد ردها أئمة الأصول فلا حاجة
~~إلى ذكرها
# مسألة في انقسام التواتر إلى اللفظي والمعنوي
# واللفظ لا يختص بالتواتر
# بل جاء في المعنى كإقدام الوصي ... كرم ربي ذلك الوجه الرضي
# التواتر ينقسم إلى لفظي وهو اتفاق الرواة على لفظ واحد عمن يروونه عنه
~~ومن أمثلته حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
# PageV01P096
# فإنه ذكر البزار في مسنده أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم إثنان وسبعون
~~نفسا من الصحابة منهم العشرة المشهود لهم بالجنة قال وليس في الدين حديث
~~اجتمع على روايته العشرة غيره ولا نعرف حديثا يروى عن اكثر من ستين نفسا من
~~الصحابة سوى هذا الحديث انتهى
# قلت وفي تنقيح الأنظار أن منه حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
~~بالصلاة فإنه روي من طرق كثيرة قال ابن عبد البر رواه ثلاثة عشر من الصحابة
~~وقال ابن كثير نيف وعشرون وجمع زين الدين العراقي رواته فبلغوا خمسين
~~صحابيا منهم العشرة ومنه حديث المسح على الخفين قال صاحب الإلمام عن ابن
~~المنذر أنه قال روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من أصحاب محمد
~~صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وقال زين الدين رواه أكثر من ستين
~~نفسا من أصحاب محمد صلى الله
# PageV01P097
# عليه وآله وسلم منهم العشرة رضي الله عنهم وبه يعرف عدم صحة دعوى البزار
~~وأنها محمولة على ما عرفه
# والتواتر واللفظي في أول ما سقناه مجزوم به وفيماعداه الأظهر تواتر لفظه
~~أيضا وإلا فلا يخفى أن الناقلين لرواية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام رووا
~~فعله صلى الله عليه وسلم لذلك وأنهم رأوه يرفعهما لا أنهم رووا أنه قال صلى
~~الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فهي من رواية الفعل تواترا فيحسن أن يقال
~~والتواتر يجري في أقسام السنة من فعل وقول وتقرير ومثال تواتر الفعل مسألة
~~رفع اليدين والمسح على الخفين وكلام أهل الأصول على هذا محمول فإنهم فسموا
~~طريق نقل السنة النبوية مطلقا ms055 إلى تواتر وآحاد فيدخل تحت القسمة أنواع
~~السنة الثلاثة
# وأما التواتر المعنوي وهو اختلاف ألفاظ المخبرين عن خبر رووه واتفقت
~~ألفاظهم على معناه فإنه كثير واسع وعليه مدار غالب التواتر ويفيد تواتر
~~القدر المشترك ومثاله تواتر شجاعة علي عليه السلام فإن الأخبار تواترت عن
~~وقائعه في حروبه من أنه فعل في بدر كذا وكذا وفي أحد كذا وهزم يوم خيبر كذا
~~ونحو ذلك فإنها تدل بالالتزام على تواتر شجاعته ومن ذلك حديث من كنت مولاه
~~فعلي مولاه فإن له مائة وخمسين طريقا قال العلامة المقبلي بعد سرد بعض طرق
~~هذا الحديث ما لفظه فإن لم يكن هذا معلوما فما في الدنيا معلوم وجعل هذا
~~الحديث في الفصول من المتواتر لفظا وكذلك حديث المنزلة وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة
# PageV01P098
# هارون من موسى الحديث وعدها ابن الإمام في شرح الغاية من المتواتر معنى
~~وأقر الجلال كلام الفصول في تواتر حديث الغدير ولم يسلمه في حديث المنزلة
~~وإنما قال إنه صحيح مشهور لا متواتر وذكر الحافظ السيوطي في كتابه تدريب
~~الراوي أنه ألف كتابا في هذا النوع لم يسبق إلى مثله سماه الأزهار
~~المتناثرة في الأخبار المتواترة ولخصته في جزء لطيف سميته قطف الأزهار
# واعلم أن التواتر المعنوي لا يفيد علما بخصوصية جزئي من جزيئات ما روي
~~فيه وفي جواهر التحقيق ما لفظه والتحقيق أن الأخبار الجزئية المتعلقة
~~بخصوصيات الوقائع لها حالتان حالة الانفراد وحالة الاجتماع ففي حالة
~~الانفراد لا تفيد علما قطعيا أصلا بخصوصية الشجاعة مثلا ولا بالشجاعة
~~المطلقة التي هي القدر المشترك لأنها باعتبار الانفراد من جملة أخبار
~~الآحاد وهي لا تفيد علما قطعيا وفي حالة الاجتماع تفيد علما قطعيا بالشجاعة
~~المطلقة التي هي القدر المشترك ولا تفيد علما قطعيا بخصوصية شيء من جزيئات
~~الشجاعة لأنها بهذا الاعتبار من جملة الأخبار المتواترة بالنسبة إلى
~~الشجاعة المطلقة ومن جملة الأخبار الآحادية بالنسبة إلى خصوصيتها فليتأمل
~~انتهى ببعض اختصار
# واعلم أنه مثل في شرح الغاية ms056 بشجاعة علي عليه السلام وجود حاتم وجعل
~~دلالة الوقائع المتعددة في المثال الأول دالة على شجاعة علي عليه السلام
~~بالالتزام قال وذلك لأن الشجاعة من الملكات النفسية فيمتنع أن يكون نفس
~~الهزم المحسوس أو جزءا منه لكن الشجاعة لازمة لجزيئات الهزم والقتل في
~~الوقائع الكثيرة فتكون دلالة الهزم ونحوه في الوقائع الكثيرة على الشجاعة
# PageV01P099
# بطريق الالتزام وجعل الثاني من الدلالة التضمنية قال فإن ما يحكى من
~~عطاياه من الإبل والخيل والعين وغيرها يدل بالتضمن على جوده قال لأن الجود
~~يطلق في الظاهر على الأثر الصادر عن الملكة النفسانية التي هي الحقيقة
~~للجود وقد أريد بالجود هنا ما هو الظاهر وهو إعطاء ما ينبغي لا للعوض مطلقا
~~فيكون جزء من الإعطاءات المخصوصة فتكون دلالة كل واحدة من خصوصيات الإعطاء
~~عليه بطريق التضمن ولو أريد بالجود الملكة النفسانية لم يكن إلا من الدلالة
~~الالتزامية
# قلت ولا يخفى أن الفرق بين المثالين غير تام بل هما معا من الدلالة
~~الالتزامية فإن تلك الأفعال خارجة عن مسمى الشجاعة والجود فليست بجزء منها
~~حتى تكون من دلالة التضمن كما أنها ليست نفسها حتى تكون من دلالة المطابقة
~~والقول إن الجود يطلق على الملكة النفسانية ويطلق في الظاهر على الأثر
~~الصادر عنها الذي فسره بما ذكر اي الجود فيكون جزءا من كل إعطاء مخصوص بأحد
~~الاعتبارين سجود يرى بعينه في الشجاعة فإنها كما أنها تطلق على الملكة
~~النفسانية تطلق على الأثر الصادر عنها وهو القتل والهزم فتكون الشجاعة جزءا
~~من كل قتل وهزم ودعوى الظهور في إطلاق الجود على الأثر الصادر دون الشجاعة
~~ممنوع فلا فرق بين المثالين ولذا اقتصر في النظم على أحدهما على أن ابن
~~الهمام صرح في التحرير بنفي الدلالة التضمنية والالتزامية بالمعنى الأخص
~~فقال
# وليس شيء منهما يدل على السجية ضمنا إذ ليس الجود من مفهوم إعطاء الألف
~~تضمنا ولا التزاما إلا بالمعنى الأعم لجواز أن يتغفل قاتل ألفا
# PageV01P100
# بلا حضور معنى الشجاعة فما قيل المعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام ms057
~~تساهل انتهى
# قلت ولا يخفى أن نفيه لكونه لازما غير صحيح واستدلاله بجواز الغفلة غير
~~ناهض لتصريحهم أنه لا يلزم المتكلم استحضار لوازم كلامه عند تكلمه بل صرحوا
~~بأنه لا تكفير بالالتزام لأن المتكلم كثيرا ما يلقى كلامه غير قاصد للازمه
~~ولا منتبه له وإنما اللفظ يدل عليه ولا يلزم قصد المتكلم دلالته عليه وإنما
~~شرطوه في المزايا واللطائف والنكات البيانية
# وإذا عرفت أن الأخبار انقسمت إلى التواتر والآحاد وعرفت التواتر بقسميه
~~فاعلم أن الآحاد أيضا ينقسم إلى قسمين كما دل على قوله ... وانقسم الآحاد
~~فهو مسند ... ومرسل والظن منه يوجد ...
# اشتمل البيت على مسألتين الأولى تقسيم الحديث الآحادي وقد عرفت أن
~~الآحادي قسيم المتواتر فيدخل في الآحادي المتلقى بالقبول والعزيز والمشهور
~~وهو المستفيض فهذه من الآحاد وتحقيقها في علوم أصول الحديث وقد حققنا ذلك
~~بحمد الله في نظم النخبة المسمى بقصب السكر وفي شرحها المسمى بإسبال المطر
~~وبسطناه في شرح تنقيح الأنظار بسطا ينتفع به النظار وقد انقسم الآحاد كما
~~قال فالآحاد ينقسم إلى مسند ومرسل
# فالأول المسند وهو في اصطلاح الأصوليين ما اتصل من راويه إلى النبي
# PageV01P101
# صلى الله عليه وسلم وهو التفسير الذي قطع به الحاكم أبو عبد الله وهو قول
~~لأهل الحديث
# والثاني المرسل وهو عندهم أيضا ما سقط من إسناده راو أو أكثر من أي موضع
~~فدخل فيه المعلق والمنقطع والمعضل وهي أنواع من المرسل مبينة في علوم
~~الحديث
# الثانية في ما يفيده الخبر الآحادي وقد جزم في النظم أنه يفيد الظن وهو
~~اتفاق إنما الخلاف في إفادته العلم فالضمير في قوله منه عائد إلى الآحاد
~~وحاصل القول فيما يفيده الخبر الآحادي ثلاثة أقوال أشار إليها في جمع
~~الجوامع حيث قال خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة وقال الأكثر لا مطلقا
~~أحمد يفيد العلم مطلقا انتهى
# فالقول بأنه لا يفيد العلم هو قول الجمهور من أئمة الأصول وعرفت أن من
~~الآحاد المتلقى بالقبول وهو الذي تكون الأمة ما بين عامل به ومتأول له فهو ms058
~~لا يفيد العلم لأنه من الآحاد إلا أن يجعل التلقي بالقبول من القرائن التي
~~حفت الخبر فأفاد العلم معها على من يقول إن الآحاد إذا حفته القرائن أفاد
~~العلم
# PageV01P102
# واعلم أنا قد بحثنا في شرح التنقيح في علوم الحديث في هذه القاعدة وهي
~~إفادة الآحاد الظن أو العلم بأنه يختلف باختلاف أحوال المخبر والمخبر اسم
~~فاعل والمخبر اسم مفعول فمنه ما يفيد العلم ومنه ما يفيد الظن فليست إفادته
~~العلم وعدم إفادته حكما كليا وإلى عدم إفادته العلم ووجوب العمل به في
~~الفروع قلنا ... لا غيره واجب في الفرعي ... قبوله لا في الدليل القطعي ...
# قوله لا غيره عطف على قوله والظن منه يوجد أي لا غير الظن وهو العلم
~~لقرينة المقام وإن كان لفظ غيره أعم وقول من قال أنه يفيد العلم إذا حفته
~~القرائن لا يناسب البحث إذ النفي باعتبار النظر إلى الآحاد من حيث هي فلا
~~ينافيه أن الآحادي المحفوف بالقرائن يفيد العلم فإن الإفادة ليست من الخبر
~~الآحادي بل مما انضم إليه وإذا عرفت أنه قد اتفق على إفادته الظن فقوله
~~وواجب في الفرع إشارة إلى مسألة ثالثة تتعلق بوجوب العمل بالخبر الآحادي
~~فإذا كان يفيد الظن فقد عرفت أنه يجب العمل بالظن في الأحكام الفرعية كما
~~عرفته من بحث الدليل ورسمه وقد عرفت مما سلف أن الظن يعمل به في مسائل
~~الأصول كما قررناه في رسم أصول الفقه فقولنا هنا لا في الدليل القطعي إشارة
~~إلى كلام الجمهور أنه لا يقبل في مسائل الأصول إلا الأدلة القطعية موافقة
~~لما في الأصل الذي نظمناه وإلا فمختارنا خلافه
# PageV01P103
# فقولنا لا في الدليل القطعي أي أنه لا يجب قبول الآحادي في الأدلة
~~القطعية التي تشترط في مسائل الأصول
# ثم لما كان قد وقع الخلاف في قبول أخبار الآحاد أشار إلى دليل ما أفاده
~~قولنا ... لبعثه المختار للآحاد ... وما أتى عن صحبه الأمجاد ...
# الجار يتعلق بقوله وواجب قبوله والبيت تضمن الإشارة إلى دليلين على وجوب
~~قبول خبر الآحاد هما عمدة ms059 أدلة المسألة
# الأول أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا وعلم ذلك من ضرورة
~~سيرته بعثه الآحاد إلى كثير من العباد لطلب الإسلام وإبلاغ الأحكام كإرساله
~~إلى قيصر وكسرى وصاحب مصر وغيرهم وكإرساله معاذ بن جبل وأبي موسى إلى اليمن
~~وأمره معاذا بأنهم إذا لم يسلموا عاقبهم بأخذ الجزية ورتب صلى الله عليه
~~وسلم على ذلك قبول إسلامهم وعدمه وعاقب من امتنع بالقتال والدعاء عليه كما
~~دعا على كسرى حينما مزق كتابه بتمزيق ملكه ورتب على عدم إسلام هرقل غزوه
~~وتجهيز جيش مؤتة إلى بلاده وتواتر أنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر الآحاد
~~ورتب عليه كما ذكروا كقبوله خبر الوليد بن عقبة في أن بني المصطلق ارتدوا
~~وهم بغزوهم لولا أنزل الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ}
~~وهذه الأدلة قاضية بوجوب العمل وقاضية بقبول الآحاد في أصول الشرائع وغيرها
~~وما قيل من أن إرساله الآحاد من المحفوف بالقرائن لأنه لم يرسلهم إلا وقد
~~شاعت دعوته وذاعت وبلغت الآفاق فلا يتم الاستدلال بذلك على وجوب قبول
~~الآحاد مطلقا ضعيف لأنا نقول هذه القرائن لا تفيد أن من
# PageV01P104
# جاءهم بكتابه صلى الله عليه وسلم مثلا وهو رسول منه وأن الكتاب كتابه
~~وإنما هذا الشيوع بالبعثة يفيد خير من يخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم
~~ادعى النبوة فيقال قد حف خبره قرينة شيوع الدعوة فهو صادق في خبره وأما
~~إفادة أن هذا كتابه صلى الله عليه وسلم وأنا رسوله فلا تفيده قرينة الشيوع
~~شيئا بل لا يستفاد أنه كتابه وأنه رسوله إلا من خبره
# والدليل الثاني ما أفاده قوله وما أتى عن صحبه الأمجاد وهو إشارة إلى ما
~~تواتر عن الصحابة من العمل بالآحاد وهو أمر لا ينكره إلا من يجهل أحوالهم
~~وسيرتهم وقد ذكر في المطولات قصص كثيرة من ذلك لا حاجة إلى التطويل بها
# وقد أورده على هذا الدليل أن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة حتى رواه معه
~~محمد بن مسلمة وأن ms060 عمر بن الخطاب لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان حتى
~~رواه معه أبو سعيد قلت لا يخفى أنه غير وارد لأنه لم يخرج بانضمام من ذكر
~~إلى من توقف في روايته عن الآحادي فإن الاثنين من الآحاد ولعله إنما توقف
~~بما ذكر من تلك الروايات عن الواحد تثبتا وبزيادة اطمئنان لأن تلك الأخبار
~~مما لا تخفى ولا يكاد يتفرد بها فرد من الرواه سيما مثل الاستئذان الذي تعم
~~به البلوى كل إنسان والاستثبات في رواية الفرد مثل ذلك لا يدل على رده فإنه
~~صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين
# PageV01P105
# أقصرت الصلاة أم نسيت استثبت وقال أحقا ما يقول ذو اليدين فإنه لما انفرد
~~بذلك والحاضرون في الصلاة أعيان الصحابة قد سكتوا كان محلا للاستثبات وإلا
~~فقد قبل صلى الله عليه وسلم أخبار الآحاد في عدة وقائع ومن هنا تعلم أن
~~المراد من قوله تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} العلم الأعم الشامل للظن
~~وهو الذي أريد به أيضا في قوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات} فهو نهي عن
~~العمل بلا علم ولا ظن فلا يتم الاستدلال بها لمن قال لا يعمل بالآحاد لأنها
~~لا تفيد إلا الظن كما لا يتم له أيضا الاستدلال بقوله تعالى {إن يتبعون إلا
~~الظن} قال فإنه تعالى ذمهم على اتباع الظن فدل على أنه لا يعمل به ووجه أنه
~~لا يتم الاستدلال بالآية أن الظن لغة يطلق على الشك كما في القاموس الظن
~~التردد الراجح فجعل التردد وهو الشك أول معنييه وقيام الأدلة على العمل
~~بالراجح هي القرينة أنه أريد بالمذموم الشك ومنه {إن الظن لا يغني من الحق
~~شيئا} بعد قوله {إن يتبعون إلا الظن}
# واعلم أنه قد أفاد قوله في النظم أنه يفيد الظن أنها إفادة عامة للمسند
~~والمرسل وأنه يجب قبول الكل وفي المرسل خلاف وتفاصيل مودعة في الفصول وغيره
~~من مطولات الفن وقد ألم به في الفواصل والذي
# PageV01P106
# نختاره قبول المراسيل لشمول دليل قبول الآحاد ما ms061 لم تحصل ريبة نائشة من
~~تساهل المرسل وقد حققنا البحث في شرحنا على تنقيح الأنظار تحقيقا شافيا
~~قوله لا في الدليل القطعي عطف على قوله وواجب قبوله في الفرعي أي أنه يجب
~~قبول الآحاد في غير المسائل التي تطلب فيها الأدلة القطعية وزاده بيانا
~~قوله ... وفي الأصول أهملوا الآحادا ... إهمال ما يشملنا اعتقادا ...
# فإن المراد بالأصول أصول الفقه وبقوله يشملنا اعتقادا مسائل أصول الدين
~~اقتضى النظم هذا التعداد وإلا فالكل أصول وإن كان عند الإطلاق للفظ الأصول
~~لا يتبادر إلا أصول الفقه وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور فإنهم قالوا لا يقبل
~~الآحاد في الأصول لأن المطلوب فيها اليقين وقد أشرنا إلى خلاف ما ذهبوا
~~إليه في شرح رسم أصول الفقه وحققنا أن غالب مسائله
# PageV01P107
# ظنية وقد حققنا وجوب العلم بالظن فيما رسموه أصول الدين في رسالة لنا
~~مستقلة بل بينا أن قسمة المسائل الشرعية إلى أصول وفروع بدعة لم تأت بها
~~سنة كقسمة الصوفية للدين إلى شريعة وطريقة أو حقيقة كل هذا ابتداع ... أو
~~عملا لكن لهم خلاف ... فيه وفي أمثاله اختلاف ...
# أي أو كان الخبر الآحادي ما يشملنا أيها الأمة عملا فإن في قبوله والعمل
~~به خلافا وهذه هي المسألة التي يترجمها أئمة الأصول بأن الآحاد لا يقبل
~~فيما تعم به البلوى عملا قال الجلال في نظام الفصول إن كلامهم فيها غير
~~منقح لأن التكاليف كلها مما تعم به البلوى إما من جهة المحكوم عليه وهو
~~المكلف أو فيه قال في الفواصل إنه كشف ابن الهمام القناع عن محل النزاع
~~وحاصله أنه إذا ورد خبر الواحد فيما يحتاج إليه المكلف ويكثر تكرر وقوعه
~~منه فإنه لا يثبت به الوجوب عند الحنفية إلا إذا اشتهر أو تلقي بالقبول
~~فمحل النزاع حينئذ فيما يثبت به الوجوب على المكلف بشرط أن يحتاج إليه
~~ويكثر تكرره من ذلك كحديث من مس ذكره فليتوضأ قال الجمهور على قبوله والعمل
~~به ولاخلاف فيه لعامة الحنفية كما قاله ابن الهمام واحترر ابن الهمام بقوله
~~يثبت ms062 به الوجوب عن مثل ما قيل من الآحاد في سنن الصلاة
# ويشترط التكرار عن النادر كقبولهم الآحاد في نقض الوضوء بالقهقهة في
# PageV01P108
# الصلاة وبالحجامة والفصد ووجوب الغسل من التقاء الختانين فكل هذا مقبول
~~عند الحنفية إذ ليست مما تعم به البلوى على ما قرره ابن الهمام والمسألة
~~أصلها للحنفية وتبعهم فيها بعض الهدوية والاكثر منهم أنه يقبل فيما تعم به
~~البلوى عملا وإنما لم يعملوا بحديث مس الذكر لأنه ضعيف عندهم ومعنى عموم
~~البلوى شمول التكليف لجميع المكلفين أو اكثرهم عملا وحديث انتقاض الوضوء من
~~مس الذكر مروي عن عدة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي أيوب
~~وجابر وأم حبيبة وقيس بن طلق وجماعة قد سردناهم في سبل السلام شرحنا لبلوغ
~~المرام وحققنا ما فيه وفيما عارضه من حديث ما هو إلا بضعة منك
# واعلم أنه زاد في أصل النظم أي وكذا فيما تعم به البلوى علما وكذا لا
~~تقبل الآحاد فيما تعم به البلوى علما أي اعتقادا قال كخبر الإمامية أي في
~~النص على اثني عشر إماما معينين والبكرية في الخبر الذي رووه في إمامة أبي
~~بكر فلم نشر إليه في النظم لأنه قد دخل في قولنا اعتقادا كما قاله
# PageV01P109
# في القسطاس أنه لا خفاء أن هذا داخل في صدر المسألة لأن مسائل أصول الدين
~~مما تعم به البلوى علما انتهى وهو كما قال فلذا لم نفرده بالذكر كما فعله
~~في الأصل وإذا عرفت ما ذكرناه في خبر الآحادي فإن للراوي له شروطا أشار
~~إليها قولنا ... واشترطوا عدالة في المخبر ... وضبطه لما روى في الخبر ...
# فهذا إشارة إلى مسألتين الأولى أنه يشترط في المخبر اسم الفاعل العدالة
~~ورسمها أئمة الأصول بأنها ملكة تمنع من ارتكاب الكبائر وصغائر الخسة كسرقة
~~لقمة ورذائل المباحات مما يدل على دناءة الهمة كالأكل في السوق وكثرة
~~السخرية والمجون وقال ابن الحاجب هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى
~~والمروءة وفي الغابة لابن الإمام أن العدالة ملكة في
# PageV01P110
# النفس تمنعها من اقتراف ms063 الكبائر والرذائل وعبارة أهل الأصول متطابقة على
~~هذا المعنى وكذلك أئمة أصول علوم الحديث ويزيدون قيد عدم البدعة كما في شرح
~~النخبة لابن حجر
# واذا عرفت أن العدالة ما ذكر فلا حاجة إلى ذكر قيد التكليف والإسلام إذ
~~لا يتصف بها إلا من كان كذلك
# واعلم أنا قد بحثنا في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر وفي شرح التنقيح
~~ومنحة الغفار في هذا الرسم الذي تطابقوا عليه ولم يأتوا بدليل عليه بل خلت
~~كتب الأصول المطولات عن الاستدلال عليه كأنه أمر قطعي معلوم من ضرورة الدين
~~قلت ولا يرتاب عارف أن هذا الرسم بالملكة التي هي كيفية راسخة تصدر عنها
~~الأفعال بسهولة يمتنع بها عن الإتيان بكل فرد من الكبائر وصغائر الخسة ليس
~~معها بدعة فهذا تشديد لا يتم وجوده إلا في حق المرسلين المعصومين وإن هذا
~~ليس معنى العدالة لغة بل قد صرحوا أن معناها لغة التوسط في الأمر وفي
~~القاموس العدل ضد الجور وفي الصحاح العدل خلاف الجور وفسره الجوهري بأنه
~~الميل عن القصد وفي النهاية العدل الذي لا يميل به الهوى وللمفسرين في قوله
~~تعالى {إن الله يأمر بالعدل} أقوال في تفسيره قال الفخر الرازي في مفاتيح
~~الغيب إنه عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وأخرج ابن
~~جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس
~~في قوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل} قال شهادة أن لا إله إلا الله وأخرج
~~البخاري في تاريخه من طريق الكلبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب
# PageV01P111
# أنه قال العدل الإنصاف فهؤلاء أهل اللسان العربي ومن نزل القرآن بلغتهم
~~وشاهدوا نزوله وقد فسر الصحابة الاستقامة في قوله تعالى {إن الذين قالوا
~~ربنا الله ثم استقاموا} بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان وأنكر أبو بكر على
~~من فسرها بعدم الإتيان بذنب وقال حملتم الآمر على الشدة وفسرها علي بن أبي
~~طالب رضي الله عنه بالإتيان بالفرائض وإذا عرفت هذا فهذا بحث لغوي لم يخرجه
~~الشرع عن ms064 معناه
# فالعدل هو المتوسط في الأمور الذي يغلب خيره على شره ويطمئن القلب إلى
~~خبره وقد بسطنا البحث في ثمرات النظر وغيرها مما ذكرناه وفي هذا كفاية ولم
~~نجد أحدا نبه عليه مع وضوحه بل تابع الآخر الأول فيه
# وها هنا ذكر أئمة الأصول تعريف الكبيرة وعدد أفرادها ولهم في رسمها وعدها
~~خلاف لا حاجة إلى ذكره هنا وقد أوضحنا في ثمرات النظر الخلاف بينهم أنه هل
~~الأصل الإسلام أو الفسق وذكرنا أدلة ذلك وهنا أصل آخر وهو هل الأصل في
~~المعصية الصغر أو الكبر قال بالأول الشافعية وبالثاني من أهل البيت الناصر
~~والمنصور وغيرهما والمختار تجويزها حتى يقوم دليل أفاد
# PageV01P112
# معناه في الفصول وفي شرحه للجلال الأولى أن يقال الأصل براءة الذمة عن
~~المعصية فإذا قام عليها دليل فإن كان قطعيا وانضم إليه قرائن الكبيرة
~~فكبيرة وإلا فملتبسة وإن لم يكن قطعيا فالأصل البراءة عن موجب الفسق وهو
~~الكبر لعدم القطع بالمعصية أو لأنها مظنونة ويكون الأصل في المعصية
~~المظنونة الصغر لأنه الأقرب إلى ماهيتها كما في مخالفة الواجبات الظنية
~~انتهى
# المسألة الثانية مما تضمنه النظم هو ضبط الراوي لما رواه وهو أن يكون
~~الغالب على حاله الضبط لا أنه يكون في أعلى درجات الحفظ والإتقان وهو قسمان
~~ضبط الصدر وهو الحفظ وضبط المسطور فإذا كان الراوي ضبط سماعه من كتاب
~~وقابله على نسخة شيخه أو على ما قوبل عليها وأمن من التغيير صح تحديثه
~~ويعرف إما باستشهاره أو بموافقة الحفاظ له وقد حققنا ذلك في شرح التنقيح
~~وذكرنا من استوى حفظه وعدمه ومن كان حفظه أغلب وعكسه فليراجعه من أحب ذلك
~~والشرط الثالث من شروط قبول خبر الآحاد أشار إليه قوله ... ولا يرد قاطعا
~~قد علما ... ولم يكن لشهرة مستلزما ...
# هذان شرطان لقبول الخبر الآحادي الأول أن لا يصادم قاطعا عقليا فيقطع
~~بكذب كل خبر قضى بتشبيه أو جبر لم يمكن تأويله أو بوهم راويه كبعض أحاديث
~~الصفات ونحوها هذا لفظ الفصول قال في شرحه
# PageV01P113
# الله تبارك وتعالى ms065 رضي الله عنهن الرب عز وجل النظام ما لفظه مثل حديث إن
~~الجبار يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط وحديث فحج آدم وموسى إلا أن الحكم
~~بوهم الراوي في مثل ذلك لا وجه له إذ مثل ذلك موجود في القرآن نحو {بل يداه
~~مبسوطتان} {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله} وذلك من الكناية التي لا تستلزم
~~وجود المعنى الحقيقي انتهى قلت الآية الأولى جعلها أئمة البيان من الكناية
~~عن الجود والكرم وأما الثانية فلا إشكال فيها لأن مفعول المشيئة والاستقامة
~~الدال عليها قوله تعالى قبلها {لمن شاء منكم أن يستقيم} ثم إنه يمكن تأويل
~~الحديثين بل قد صرح شراح الحديث بتأويلهما على أن الأحوط الإيمان بما ورد
~~وتفويض بيان معناه إلى الله وهذا لا بد منه في كل صفة له تعالى ثابتة
~~بالنصوص القرآنية والأحاديث الثابتة فإن صفة القادر والعالم وغيرهما كلها
~~لا يعرفها من خوطب بها إلا في الأجسام وقد آمنوا بها وأطلقوها عليه تعالى
~~من غير تشبيه فليطلق عليه ما ثبت وروده وصح سنده وتفوض كيفية معناه إلى
~~الرب تعالى وقد بينا هذا بيانا شافيا في كتاب إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة
~~فهذا شرح الشرط الأول
# والثاني الذي تضمنه المصراع الثاني من البيت وهو أن لا يكون مدلول الخبر
~~الآحادي الذي روي مستلزما للشهرة فإنه إذا ورد عن الواحد وكان مستلزما لها
~~ورد خبره قالوا لأن العادة تقضي باشتهاره واستفاضته وذلك
# PageV01P114
# كخبر الواحد بقتل خطيب على المنبر فإنه يرد خبره حيث تفرد به من بين
~~الجمع الكثير ونحوه مما توفر الدواعي على نقله وقد سبقت إشارة إليه في شرح
~~قوله أو عملا لكن لهم خلاف إلا أنها في حكمه وهذا في بيان كونه عندهم شرطا
~~لقبول الخبر الآحادي
# ولما كانت العدالة شرطا في قبول الراوي وهي أمر صار لا يعرف إلا بطريق
~~النقل أشار إليه قولنا
# هذا وهم قد أثبتوا العدالة
# بقول عدل صادق المقالة ... أو حكم من يشرطها في الشاهد
# أو عمل الحبر بقول الواحد
# فهذه ms066 أربع طرق للتعديل الأولى قول العدل من أئمة التعديل إنه ثبت أنه حجة
~~أو ثبت حافظ وعدوا في علوم الحديث رتب التعديل أربعا بالنظر إلى ألفاظ
~~الائمة المعدلين محلها هناك الثانية قد دخلت تحت الأولى وإن جعلها أئمة
~~الأصول رتبة ثانية وذلك قول المزكي هو عدل لكذا أي لأني صحبته سفرا وحضرا
~~فما أتى بشيء يخرم العدالة فهذا قد شمله قوله بقول عدل صادق المقالة بل قد
~~اعترض عدها رتبة غير الأولى
# الثالثة قوله حكم من يشرطها في الشاهد أي أنه إذا حكم حاكم بشهادة الراوي
~~فإن حكمه بها تعديل له وقولنا من يشرطها أي العدالة في الشاهد ضبط للفظ
~~الأصل ومثلها عبارة الفصول وقد اعترض عليه
# PageV01P115
# شيخه بأن شرط عدالة الشاهد إجماع فلا حاجة إلى قولهم عند من يشرطهما في
~~الشاهد
# الرابعة قوله أو عمل الحبر بفتح الحاء المهملة وتكسر العالم فإن عمله
~~برواية الراوي تعديل له ولا حاجة إلى تقييده بالذي لا يقبل المجهول لأن من
~~يقبله ليس معدودا في الناظرين في العدالة وطرقها لأن قبوله المجهول أسقط
~~عنه البحث عن ذلك فلا يدخل فيمن عقدت لهم القاعدة
# واعلم أنه لا بد في كون حكم الحاكم تعديل أن لا يكون له مستند في حكمه
~~إلا الشهادة وأن لا تكون الشهادة إلا قدر نصابها وهم الاثنان أو الرجل
~~والمرأتان ولا بد في كون عمل العالم تعديلا أن لا يكون له مستند سوى تلك
~~الرواية عن ذلك الراوي ومن شرط عمله بها أن يكون في تحليل أو تحريم لا في
~~الفضائل فإنه نقل البرماوي عن ابن تيمية أن الحديث إذا كان من أحاديث
~~الفضائل فلا يكون عمل العامل به تعديلا لراويه لتساهلهم في أحاديث الفضائل
~~واعلم أنهم عدوا من طرق التعديل ما فيه ضعف فأشرنا إليه وإلى ضعفه بقولنا
~~... قيل وأن يروي عنه عدل ... وهو ضعيف قاله الأقل ...
# وللعلماء في المسألة ثلاثة أقوال الأول أن رواية العدل عن غيره لا تكون
~~تعديلا مطلقا وهو أقواها الذي أشير إليه في النظم ms067 وذلك لما علم يقينا من
~~رواية الأئمة عن الضعفاء حتى البخاري ومسلم مع أنهما أعز العلماء شرطا كما
~~قيل وقد وجد في رواتهما ضعفاء كما أوضحناه في شرح التنفيح فكيف بغيرهما وبه
~~تعرف ضعف هذا القول
# القول الثاني أنه تعديل مطلقا
# الثالث التفصيل وهو أنه كان لا يروى عن عدل فروايته تعديل
# PageV01P116
# وإلا فلا واختار هذا التفصيل أئمة من الأصوليين وأهل الحديث وقد قيل إنه
~~شرط الشيخين وقد وجد في رجالهما جماعة ضعفهم الأئمة من حيث العدالة كما
~~أشرنا إليه وإذا عرفت أن التعديل من باب الرواية ومثله الجرح احتيج إلى ذكر
~~الخلاف هل يكفي عدل واحد كما لوح به قولنا بقول عدل صادق أو لا يكفي فقلنا
~~... ويكتفى في الجرح والتعديل ... بواحد ولو بلا تفصيل ...
# إشارة إلى مسألتين الأولى أنه يكفي الواحد في الإخبار بالعدالة والإخبار
~~بالجرح وهذا فيه خلاف ذهب قوم أنه لا بد من نصاب الشهادة في الجرح والتعديل
~~قال في تشنيف المسامع في الاكتفاء بجرح الواحد وتعديله في الرواية والشهادة
~~مذاهب أحدها الاكتفاء به فيهما وبه قال القاضي أبو بكر في التقريب وعبارته
~~في التقريب وهذا القول قريب ولا شيء عندنا يفسده انتهى وقال الإمام المهدي
~~في المعيار وهو الأصح إذا القصد الظن وهما خبر لا شهادة
# الثاني يكفي في الرواية لا الشهادة ونسب للأكثر قال الزركشي لأن شرط
~~الشيء لا يزيد على أصله بل قد ينقص كالإحصان يثبت باثنين وإن لم يثبت الزنى
~~إلا بأربعة فإذا قبلت رواية الواحد فلأن تقبل تزكية الواحد وجرحه أولى لأن
~~غاية مرتبة الشرط أن يلحق بمشروطه فإذا لم يقبل في الشهادة إلا اثنان لم
~~يقبل في تزكيتهما أقل من اثنين
# PageV01P117
# قلت إن أراد أنه لا بد لكل شاهد من مزكيين ليكون للشاهدين أربعة مزكين
~~فقد زاد الشرط على المشروط وإن أراد أنه لا بد لكل شاهد من مزك فهو لا يخرج
~~من قول قابل الواحد غايته أن قابل الواحد يقول يكفي في الشاهدين جارح أو
~~مزك فالحق قول قابل ms068 الواحد في الأمرين أي الشهادة والرواية كما قواه المهدي
~~إذ هو من باب الإخبار ويلزم من شرط الاثنين مذهب الجبائي في عدم خبر الفرد
~~الواحد
# المسألة الثانية التي تضمنتها الإشارة بقوله ولو بلا تفصيل فإنها إشارة
~~إلى الخلاف بين العلماء في الإخبار بالجرح والتعديل هل يكفي فيه الإجمال أو
~~لا بد من التفصيل وفيها أقوال قيل يكفي فيهما الإطلاق ولا يجب ذكر السبب
~~لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم يصلح للتزكية وإن كان بصيرا فلا معنى
~~للسؤال وهذا رأي الباقلاني والثاني يجب ذكر سببهما للاختلاف في أسباب الجرح
~~والمبادرة إلى التعديل بالظاهر الثالث يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح لأن
~~مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى
~~الثناء اعتمادا على الظاهر والرابع عكسه يجب في الجرح دون التعديل وهو قول
~~الشافعي إذ قد يجرح ما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه بخلاف العدالة إذ
~~ليس لها إلا سبب واحد قلت وهذا أحسن الأقوال وقد أوضحناه في شرح التنقيح
# PageV01P118
# واعلم أنه لا بد في الجارح والمزكي أن يكون عارفا بصيرا بأسباب الأمرين
~~ذا خبرة طويلة بالرجلين كما صرح به المهدي في البحر في كتاب الشهادات ولم
~~يأت بقيد عارف للعلم بأنه لا يقبل الأمران إلا من عارف بأسبابهما وإلا لم
~~يعتد به إذ مع الجهل بهما لا يعد تعديلا ولا جرحا وفي الفروع قول فيه تفصيل
~~وهو أنه إن كان الجرح قبل الحكم كفى فيه الإجمال وإن كان بعد الحكم فلا بد
~~فيه من التفصيل ثم إذا تعارض الجرح والتعديل ففيه أقوال أشرنا إلى الراجح
~~منها بقولنا ... والجارح الأولى على الصحيح ... وإن يزد عدا على الترجيح
~~...
# اختلف أهل الأصول في هذه المسألة فالفحول على أن الجارح أولى وإن زاد عدد
~~المعدلين على الجارح فضمير يزد يعود إلى المعدل الدال عليه السياق ووجه
~~أرجحية هذا القول أن قبول الجرح جمع بين كلامي الجارح والمعدل لأن قول
~~المعدل هو عدل معناه لا أعلم جارحا وقول الجارح ms069 بخلافه معناه علمت فيه ما
~~يخرم عدالته فكان قبول الجارح تصديقا لهما وهذا إذا أطلق وكان مذهبهما
~~واحدا في أسباب الجرح والتعديل وقد قيد هذا الإطلاق لأن ذلك فيمن كان
~~محتملا للأمرين لا لو كان المجروح ممن علمت
# PageV01P119
# عدالته واشتهرت نزاهته كعلي بن الحسين زين العابدين وإبراهيم بن ادهم فلا
~~يسمع الجرح فيهما وقد حققنا هذا في ثمرات النظر
# القول الثاني الترجيح بين خبر الجارح وخبر المعدل وهو ظاهر كلام ابن
~~الحاجب
# الثالث التعديل مطلقا لأن الجارح قد يجرح بما ليس بجارح في نفس الأمر
~~والمعدل لا يعدل حتى يتحقق بطريقة ظنه سلامته من كل جارح وحكاه الطحاوي عن
~~أبي حنيفة وأبي يوسف
# الرابع تقديم التعديل إذا كان أكثر لأن لكثرة تأثيرا في قوة الظن وإذا
~~تعارض القياس وخبر الواحد فيها خلاف أشار إليه قولنا ... وكلما نافى القياس
~~يقبل ... وهو له عند الكثير مبطل ...
# هذه المسألة تعارض القياس وخبر الآحاد مع تعذر الجمع بينهما ولذا قلنا
~~نافي القياس فهو محل النزاع أما مع إمكان الجمع بين الخبر والقياس
# PageV01P120
# فليس من محل النزاع فالضمير في قوله وهو يعود إلى الخبر المراد بفظ ما في
~~كلما المدلول عليه بالسياق كما عاد إليه ضمير نافي وفي له للقياس وقد اختلف
~~العلماء في ذلك هل يرجع القياس أو خبر الآحاد الذي ذهب إليه الجمهور من
~~أئمة الآل وغيرهم أنه يقدم الخبر ويطرح القياس وروي عن مالك أنه يقدم
~~القياس وقيل إنه محل اجتهاد فما غلب على ظن المجتهد اتبعه ودليل الأولين أن
~~الصحابة تركوا الاجتهاد أي القياس عند وجود خبر الآحاد وقد عدوا في
~~المطولات قضايا من ذلك للشيخين وغيرهما هجروا فيها القياس لأجل خبر الآحاد
~~وبأنه وقع في حديث معاذ تقديم الخبر على القياس ويأتي خبر معاذ في القياس
~~وأقر صلى الله عليه وسلم معاذا على ذلك وبأن خبر الواحد أصل للقياس ومستقل
~~بنفسه كنص الكتاب فالقياس فرع عليه فلو قدم عليه لكان من تقديم الفرع على
~~الأصل وبأن مقدماته أقل من مقدمات ms070 القياس فإن مقدماته عدالة الراوي ودلالة
~~الخبر بخلاف القياس فإنه يتوقف على مقدمات حكم الأصل وتعليله في الجملة
~~وتعيين الوصف الذي به التعليل ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في
~~الأصل ونفيه في الفرع وهذا إذا لم يكن أصل القياس خبرا آحاديا وإلا وجب
~~الاجتهاد في الأمور الستة وفي الأمرين الأولين اللذين هما مقدمة خبر
~~الآحادي فإذا قدم القياس عليه كان تقديما للأضعف على الأقوى وهو باطل
~~إجماعا وذلك لأن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر فاحتمال الخطأ فيه أقوى والظن
~~الحاصل به أضعف فهذه أربعة أدلة لتقديم الخبر الآحادي على القياس وقد
~~عارضها من اختار تقديم القياس بما لا يقاومها ولهذا جزمنا في النظم بهذا
~~القول وأشرنا إلى قول من قدم القياس وهم الأقل بقولنا وهو له عند الكثير
~~مبطل أي أن الجمهور قدموا الخبر الآحادي وأبطلوا به حكم
# PageV01P121
# ما عارضه من القياس فأفهم أنه عند الأقل غير مبطل وإذا كان لا يبطله فهو
~~معمول به فهذا حكم الخبر الآحادي إذا خالف القياس وأما حكمه إذا خالف
~~الأصول فهي مسألة أخرى تضمنها قوله ... ورد ما خالف ما قد قررا ... من
~~الأصول فاستمع ما حررا ...
# اعلم أن معنى رد الحديث عدم العمل به في غير مورده لا الحكم بكذبه ويكون
~~ما أفاده مما فعله صلى الله عليه وسلم قضية عين موقوفة على محلها لا
~~تتعداها وهذه مسألة ذكرت في الأصل وذكرها في الفصول وجعلوا الآحادي هنا
~~قسمين ما خالف الأصول نفسها وفسروها بالكتاب والسنة والإجماع المعلومة لا
~~المنظونة فإن المنظون ليس بأصل ومخالفة الآحادي لها بأن يقضي بخلاف مقتضاها
~~كأن تقضي بالتحليل لعين ما قضت فيه بالتحريم وهو الأول والثاني أن يخالف
~~مقتضاها فان يقضي فيما لم يوجد فيها حكم بعينه بخلاف حكم نظيره قالوا
~~فالأول يرد فيه خبر الآحاد إذ لا يقوى على مقاومة القطعي وهذا هو الذي
~~تضمنه النظم فلذا قلنا من الأصول بيان لما قد قرر وأما ما خالف مقتضاها
~~فقال في الفصول إنه يقبل ووقع ms071 الخلاف في أحاديث آحادية وردت بأحكام هل هي
~~مخالفة للأصول نفسها أو لمقتضاها كخبر القرعة الذي أخرجه مسلم وغيره في
~~إقراعه صلى الله عليه وسلم بين السنة العبيد الذين أعتقهم من لا يملك غيرهم
~~فأعتق صلى
# PageV01P122
# الله عليه وآله وسلم اثنين وأرق أربعة وخبر المصراة المتفق عليه بأن من
~~ابتاعها وفسخها بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر ذهبت طائفة إلى قبول هذه
~~الأخبار لأنها إنما خالفت مقتضي الأصول لا الأصول نفسها وقال أبو عبد الله
~~الكرخي إنها خالفت الأصول أنفسها فلا تقبل قال لنقل الأول الحرية عن الثلث
~~الذي ينفذ في كل واحد لأن العتق في مرض الموت حكمه حكم الوصية وعن الثلثين
~~الباقيين بعد الثلث أيضا إذ العتق قد تسرى إليهما والإجماع منعقد على أنه
~~لا يطرأ عليها الرق ولمخالفة الثاني أي خبر المصراة ما أجمع عليه من ضمان
~~المتلف بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا ثم مثل لما خالف مقتضى
~~الأصول بما لا حاجة بنا إلى ذكره إذ النظم لم يشر إلا إلى القسم الأول ونقل
~~أن الشافعي جعل الحديثين مما خالف مقتضى الأصول فقبلهما وقال بحكمهما قلت
~~وهو الحق وقد أوضحناه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار وفي العدة حاشية شرح
~~العمدة وإنما اقتصرنا علة ما ذكرنا لأن النظم تابع للأصل كما قد نبهنا عليه
~~على أن في الأمثلة كما قال في نظام الفصول بحثا وهو أن الأصل الذي خولف
~~فيها هو الإجماع والإجماع لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم حجة وبعده
~~يستلزم نسخ الحديثين بالإجماع والإجماع لا ينسخ به كما علم قلت إلا أنا
# PageV01P123
# نمنع تحقق الإجماع هنا كيف وهذا الشافعي يخالف في محل النزاع فالحق أن
~~الآحاد من الأصول وكون الكتاب ومتواتر السنة قطعي المتن فهو ظني الدلالة
~~فهو الآحاد فيها واعلم أنه اختلف الأئمة في جواز الرواية للحديث بالمعنى
~~فأشرنا إليه بقولنا ... هذا وقد جوزت الرواية ... للفظ بالمعنى لذي الدرايه
~~...
# فهذه مسألة رواية الحديث بالمعنى وهي مسألة خلاف ms072 فالجمهور على جواز رواية
~~الحديث بالمعنى من عارف بأساليب الكلام يمكنه تأدية المراد والوفاء به كما
~~قال لذي الدراية والمراد به العدل العارف الضابط أما العدالة فشرطها قد عرف
~~من حيث أنه خبر ولا يقبل إلا من عدل وأما العرفان بمعاني الألفاظ وضبطها
~~فكامل الدراية لا يتم وصفه بها إلا بهما وقد دل للجواز ما أخرجه الخطيب في
~~الكفاية عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده قال أتينا
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بآبائنا وأمهاتنا إنا لنسمع منك الحديث
~~ولا نقدر على تأديته كما سمعناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم
~~تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس وقد أخرجه الحكيم
~~والطبراني وابن عساكر وأخرجه الحكيم أيضا عن أبي هريرة فقد نبه صلى الله
~~عليه وسلم على أن الملاحظ هو إصابة المعنى وقد استدل أيضا بإجماع الصحابة
~~فإنه كان يروي من يروي
# PageV01P124
# منهم حديث الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة من غير مناكرة ولا ريب أن
~~الأولى هو المحافظة على اللفظ النبوي ما أمكن إلا أن هذا الإطلاق مخصوص بما
~~ورد من ألفاظ الصفات الإلهية فإنه لا يجوز تبديلها بلفظ آخر وقد نبهنا عليه
~~في كتابنا إيقاظ الفكرة وكذلك ما كان من جوامع الكلم وكذلك الأدعية فإنه
~~يتحرى فيها الألفاظ الواردة لأن ألفاظ الدعاء مقصودة والإخلال بها إخلال
~~بالمعنى وهو اللفظ الذي قصد ولأن الأدعية مما تتوفر الدواعي إلى حفظها
~~والحرص عليها والغالب على الأدعية النبوية الإيجاز في ألفاظها أي فلا يعسر
~~حفظها ويدل على المنع في الأدعية ما أخرجه جماعة من الأئمة أحمد والبخاري
~~والترمذي من حديث البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول
~~قولوا هذه الكلمات عند المضطجع ويعلمناهن اللهم إني وجهت وجهي إليك الحديث
~~وفيه قال فرددتهن لأستذركهن فقلت وآمنت برسولك الذي أرسلت فقال قل آمنت
~~بنبيك الذي أرسلت فرد عليه وقد كان صلى الله عليه وسلم علمه لفظ نبيك وغيره
~~هو بلفظ ms073 رسولك فرد عليه وأخذ منه أنه لا يؤتي في الأدعية النبوية إلا
~~باللفظ
# ولما اختلف العلماء في بعض الرواة ممن جمع صفات القبول إلا أنه نقل عنه
~~اعتقاد يلزم منه كفره أو فسقه تأويلا قلنا ... واختلفوا في كافر التأويل
~~... وفاسق التأويل في القبول ...
# هذه مسألة قبول فساق التأويل كفاره في الرواية واعلم أن كافر التصريح
~~وفاسقه كشارب الخمر لا يقبلان في الرواية بالاتفاق وإنما الخلاف في
# PageV01P125
# كافر التأويل وهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب كفره غير معتمد كذا قاله
~~في الفصول ومثله بالمشبه فإنه يتضمن رد القرآن وهو قوله تعالى {ليس كمثله
~~شيء} قلت وينبغي أن يراد بالمشبه من جزم به في قوله كمن قال إنه تعالى جسم
~~صفته كذا مثله كذا لا أنه من أتى بقول فألزمه خصمه التشبيه فإن التحقيق أن
~~لازم المذهب ليس بمذهب واعلم أنه قد تساهل الناس في هذه المسألة تساهلا
~~كبيرا وهو أمر خطير على أنا وجماعة المحققين لا نثبت كفر التأويل وقد
~~أوضحناه في غير هذا الموضع في رسالة مستقلة ولذا قلنا ... والحق عندي أنه
~~مقبول ... وقاله الأئمة الفحول ...
# إذا عرفت هذا فإنه قال المنصور بالله والإمام يحيى وغيرهما إنها تقبل
~~رواية كافر التأويل وادعى الإجماع على ذلك وعند جماعة من أهل البيت
~~والمعتزلة وغيرهم وآخرين أنها لا تقبل روايته وادعى الإجماع على هذا كما
~~ادعي على خلافه واستدل الأولون بأنه صلى الله عليه وسلم حكم بإيمان الجارية
~~التي قالت إن الله تعالى في السماء أخرجه مسلم وغيره وهو مستلزم للجهة التي
~~تستلزم الجسمية والعرضية ولأن الأصل في من علم قيامه بفرائض الإيمان عدم ما
~~يرفع الإيمان واستدل المانعون لقبوله بقياسه على كافر
# PageV01P126
# التصريح وأجيب بأنه قياس مع الفارق وأي فارق أعظم من القيام بالإيمان
~~ووظائفه وأما فاسق التأويل فهو من أتى من اهل القبلة ما يوجب فسقه غير
~~متعمد ومثلهم في الفصول بالخوارج قال الجلال في شرحه وأشار بالتمثيل
~~بالخوارج إلى ما أشار بالمشبهة في كفر التأويل لأن معنى كفر ms074 التأويل كما
~~قدمناه لك استلزام القول عدم الإيمان بدين ضروري ومعنى فسق التأويل استلزام
~~الاجتهاد عدم العمل بدين ضروري وإن كان مؤمنا بشرعيته فالخوارج مؤمنون
~~بحرمة أموال المسلمين ودمائهم وإنما انتهكوها لشبهة عرضت لهم هي توهم أن
~~المعاصي كفر الشرك انتهى
# قلت وفي فتح الباري ذكر أقوال في حكم الخوارج على أمير المؤمنين علي عليه
~~السلام ومنهم كفرهم تكفيرا صريحا والأدلة مستوفاة هناك
# واعلم أنه نقل السيد محمد بن إبراهيم في العواصم والروض الباسم وفي
~~التنقيح نقل الإجماع على قبول فساق التأويل عن عشرة من أئمة الإسلام وعلماء
~~الدين من أهل البيت وغيرهم وأطال النفس في الاستدال لذلك ما يقارب أربعين
~~دليلا وقد وفينا المقام حقه في شرحنا لتنقيح الأنظار وأول الأدلة له إجماع
~~الصحابة فإنه لما ظهرت فيهم الفتن وتفرقوا وتحزبوا وانتهى أمرهم إلى القتل
~~والقتال لم يعلم من أحد منهم الرد لرواية وهذا ناهض على قبول رواية فساق
~~التأويل لا كفاره لأنه لم يقع التكفير بالتأويل في عصر الصحابة ولكن قد نقل
~~الإجماع على قبول كفار
# PageV01P127
# التأويل المنصور بالله والقاضي زيد وجماعة ثم إن الأدلة الدالة على قبول
~~خبر الآحاد لم تفصل فهي شاملة لأهل التأويل ثم إن الاعتماد عندنا على صدق
~~الرواي بعد تحقق إسلامه كما قررناه في ثمرات النظر وغيرهما ولما كان
~~الصحابة رضي الله عنهم هم أول الرواة للشريعة النبوية وعنهم تلقاها الأمة
~~احتيج إلى بيان حقيقة الصحابي وعدالته فقلنا
# ومن يطل للمصطفى المجالسة
# متبعا لشرعه مذ جالسه ... فهو الصحابي وهم عدول
# إلا الذي يأيى وهم قليل
# اشتمل البيتان على مسألتين
# الأولى في حقيقة الصحابي والمراد به هنا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم
~~وثبتت له أحكام الصحبة ولفظ الصحابي قد صار عند الإطلاق كالعلم بالغلبة لا
~~يتبادر منه إلا من صحبه صلى الله عليه وسلم فالمراد بالصحابي في النظم
~~الشخص المنسوب إلى صحبته صلى الله عليه وسلم فيشمل المرأة الصحابية ولما
~~صار كالعلم بالغلبة فلا بد من اعتبار طول المجالسة والملازمة إذ الغلبة ms075
~~إنما تكون بكثرة الاستعمال في الشيء حتى إنه يصير مختصا به من بين أفراد ما
~~يطلق عليه ولا يحتاج إلى قرينة عند الإطلاق فهو كالإضافة ولا عهد إلا لمن
~~طالت مجالسته له صلى الله عليه وسلم فقولك صاحب رسول الله عليه وآله وسلم
~~وصحابي مستويان في أنه يشترط فيهما طول الملازمة بحيث لا يحتاج إلى قرينة
~~عند الإطلاق فظهر بهذا صحة اشتراط طول الملازمة في الصحابي كما هو نص النظم
~~وهذا الكلام كله لفظ الصاحب فإنه لغة يطلق لأدنى ملابسة ولو بينه وبين
~~الجماد نحو يا صاحبي السجن وكذلك
# PageV01P128
# أصحاب الجنة وأصحاب النار وقيل إنه لا بد من اشتراط طول الملازمة فإنهما
~~إنما سمى صاحبي السجن لطول الملازمة وإلا لسمي يوسف صاحب السجن وكذلك أصحاب
~~الجنة وأصحاب النار فالملازمة معتبرة في لغة وفي اشتراطها هنا خلاف
~~فالمحدثون لا يشترطونها قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر إن الصحابي من
~~لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في
~~الأصح انتهى
# وأما اشتراط أن يروي عنه وأن يغزو معه فمما لا يدل عليه المعنى اللغوي
~~وإن كان اصطلاحا فلا مشاححة فيه لكن مع تحقيق الأدلة وتحرير محل النزاع تجد
~~في البحث خبطا وقد وضحه في الفواصل وقد نقل ابن الصلاح عن أبي المظفر
~~السمعاني أن اسم الصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على كل من طالت صحبته
~~للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته على طريق التبع له
# المسألة الثانية عدالة الصحابي قد أفاد النظم أن كل الصحابة عدول وهذا هو
~~الأصل إلا من أبي وهذا اللفظ اقتباس من الحديث النبوي وهو ما أخرجه البخاري
~~مرفوعا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى قال من أطاعني دخل
~~الجنة ومن عصاني فقد أبى انتهى
# والصحابة داخلون تحت عموم اللفظ وقد ثبت أحاديث أنه يذاد جماعة منهم عن
~~الحوض كما قال السيد محمد رحمه الله في العواصم إن الأحاديث
# PageV01P129
# في أنه يذاد عن الحوض ms076 جماعة من الصحابة وردت من طرق صحيحة متعددة متكاثرة
~~أو متواترة انتهى
# وأئمة الحديث وإن أطلقوا بأن الصحابة كلهم عدول فقد بينوا أنه من العام
~~المخصوص وخرجوا جماعة منهم مثل الوليد بن عقبة وغيره كما بينه السيد محمد
~~في التنقيح وزدناه توضيحا في شرحنا في التوضيح وأما الأدلة على عدالة
~~الصحابة فكثيرة جدا قد استوفيناه في التوضيح أيضا من آيات قرآنية وأحاديث
~~نبوية
# واعلم أن الذي نختاره أن الأصل عدالة الصحابة إلا من ظهر
# PageV01P130
# اختلالها منه بارتكاب مفسق وهم قليل كما أفاده النظم وهذا الذي ذهب إليه
~~أئمة أهل البيت والمعتزلة واختاره المهدي في شرح المعيار وهو كلام
~~الباقلاني من الأشعرية ولفظ الفصول أئمتنا والمعتزلة وهم عدول إلا من ظهر
~~فسقه
# وهذا بعينه هو مذهب المحدثين كما قرره السيد محمد في العواصم والتنقيح
~~لما كانت الرواية للأحاديث لها طرق متعددة ألم بها النظم جملة في قولنا ...
~~هذا هو المختار فيما قد مضى ... وللرويات طريق ترتضى ...
# الإشارة بقوله هذا هو المختار إلى ما مضى إلى مسألة الصحابي رسما وحكما
~~كما قررناه في الشرح لا أنه يعود إلى جميع ما سلف في باب الأخبار فقد عرفت
~~أنا أخترنا في الشرح أشياء تخالف ما في النظم فتذكر وهذه مسألة طرق
~~الروايات أشرنا إليها بقولنا وللروايات طريق ترتضي إفراد الطريق لإرادة
~~الجنس وإلا فلها طرق والطريق لغة ما يوصل إلى محسوس واستعمل فيما يوصل إلى
~~المعقول وهذه المسألة تحقيقها في علوم الحديث ولنذكر هنا ما يفيد الناظر
# فاعلم أنهم جعلوا للصحابي سبع مراتب فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# PageV01P131
# الأولى سمعته يقول أو حدثني أو أخبرني أو قال لي مما يدل على الاتصال ولا
~~يتطرق إليه الاحتمال
# الثانية قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطب أو وعظ وهذه تحتمل
~~الواسطة فيكون مرسل صحابي
# الثالثة أمر رسول الله عليه وآله وسلم أو رخص ونحوهما فهذه دون الثانية
~~لأنه يزيد مع احتمال الإرسال احتمال أنه ظن الصحابي أن ما ليس بأمر ms077 أمرا
# الرابعة قوله أمرنا بكذا أو امر بصيغة البناء للمفعول أو نهينا عن كذا
~~فإنه يحتمل أن الأمر غير رسول صلى الله عليه وسلم من أحد الخلفاء أو أنه
~~استنباط من الصحابي وأنه سمع النهي فاستنبط منه الأمر بناء على أن النهي عن
~~الشيء أمر بضده
# الخامسة قوله من السنة كذا فإنه يحتمل أنها سنة الخلفاء أو طريق المسلمين
~~فكل هذا خلاف الظاهر عند الجمهور
# السادسة قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتمل عدم السماع منه
~~صلى الله عليه وسلم
# PageV01P132
# السابعة كانوا يفعلون وكنا نفعل فإنه قيده بعهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فالمختار أنه مرفوع كما أن المختار في الطريقة الأولى والتي بعدها ذلك
~~على تفصيل في بعضهما معروف في مطولات الفن وقد استوفى ذلك التلميذ رحمه
~~الله في الفواصل وقد جمعنا هذه الطرق في قولنا
# لفظ الصحابي إذا روى خبرا
# عن البشير النذير خير بشر ... حدثنا ثم قال ثم أمر
# ثم أمرنا وقيت كل ضرر ... ثم من السنة ثم عنه وقل
# كنا وكانوا مقيدا بخبر
# ولم يتعرض لهذه الطرق بخصوصها في النظم إلا أنها قد دخلت فيه إجمالا كما
~~تعرفه من قولنا
# جملة ما في الأصل منها أربع
# قراءة الشيخ على من يسمع
# أي قراءة الشيخ هو المبتدأ وخبره تقدم وهو قوله منها وهو الجار والمجرور
~~واعلم أن هذه الأربع باعتبار صنيع الأداء تسمى مراتب وتسمى باعتبار الأخذ
~~عن الشيوخ طريقا
# فالأولى من الأربع قراءة الشيخ والرواي يسمع سواء كانت قراءته من حفظه أو
~~من كتابه قاصدا للتحديث أولا وهنا يقول الراوي حدثنا وأخبرنا وقال لنا إذا
~~كان معه غيره وإن كان معه غيره وإن كان منفردا بالسماع أفرد الضمير
# الثانية قوله
# أو من روى أو غيره لديه
# أي أو قراءة من روى عن الشيخ وهو التلميذ أو قراءة غيره أي غير التلميذ
~~مع كون الراوي حاضرا لدى الشيخ أي حاضرا في سماع قراءة ذلك الغير فقيد لديه
~~قيد لمحضره وبحضرته الذي أتى به ms078 في الأصل وغيره وشرطوه لتحقيق سماعه لما
~~قرأه ذلك الغير على الشيخ إذ ليس مجرد قراءة الغير
# PageV01P133
# مع عدم تحقق السماع كافية ويسمون هذه الطريقة عرضا ويختارون أن يقول
~~الراوي بها حدثنا قراءة أو اخبرنا قراءة عليه أو نحوه بشرط التقيد بالقراءة
~~إذ نسبة الأخبار والتحديث إليه بدون ذلك القيد كذب إذ لا تحديث من الشيخ
~~ولا إخبار فإنه لا يشترط في هذه الطريقة تقرير من الشيخ باللفظ ولا بتحريك
~~رأسه بل يكفي سكوته من غير إكراه له ولا غفلة إذ سكوته تقرير لا يجوز إلا
~~مع صحة ما قرىء عليه وسلامته من التحريف والغلط ولو كان كذلك كان قادحا في
~~عدالته
# الثالثة من الطرق قولنا ... أو ناول المسموع من يديه ...
# ضمير ناول للشيخ أي إذا كان طريق الرواية أن الشيخ ناول تلميذه ما سمعه
~~أو قوبل على ما سمعه وكذلك يدخل فيه ما إذا أتاه التلميذ بنسخة فتأملها بلا
~~غلفة ولا إكراه ثم يقول هذا مسموعي من طريق كذا والتقييد بقوله من يديه
~~يخرج ما إذا أشار إلى كتاب معين وقال أجزت لك رواية هذا عني وهو سماعي من
~~فلان فهذا يكون خروجا عن هذه الطريق إلى طريق الإجازة كما يراه أهل الحديث
~~فإن اشتراط المناولة من اليد هو الذي عليه أئمة الحديث وقد خالف الغزالي
~~وغيره وقالوا لا تشترط المناولة والأولى ما قاله المحدثون لأن هذا قسم يسمى
~~المناولة فلا بد منها باليد وإذا لم تكن باليد خرج منها إلى قسم الإجازة
~~وهذه الطريق خالف في جوازها بعض أهل العلم والمختار الجواز وبه قال الجمهور
~~وادعى
# PageV01P134
# القاضي عياض الإجماع على جوازها ويقول التلميذ في الرواية بها أخبرنا
~~مناولة أو ناولني ونحوها
# الرابعة من الطرق أشار إليها قولنا
# كذا إذا أجاز ما يرويه
# والأول الأقوى وما يليه
# وهذه آخر الطرق المذكورة هنا وهي الإجازة مصدر أجزت إجازة أي سوغت له
~~وأبحت والإجازة أنواع إما الخاص في خاص كأجرت لك أو لكم رواية الكتاب
~~الفلاني أو خاص في عام كأجزت ms079 لك أو لكم جميع مسموعاتي وإما عام في خاص نحو
~~أجزت للمسلمين أو لمن أدرك حياتي رواية الكتاب الفلاني وإما عام في عام نحو
~~أجزت لأهل العصر رواية جميع مسموعاتي ولها أنواع عديدة قد بيناها في شرح
~~تنقيح الأنظار وفي جوازها أقاويل وتفاصيل هنالك مستوفاة والأصح جوازها من
~~الموجود للموجود وعليها الناس قديما وحديثا ويقول التلميذ أخبرني فلان
~~بالإجازة أو أجازني أو نحوها وبقي طريقان الوجادة والمكاتبة وقد استوفاهما
~~في الفواصل وهما مستوفاتان مع بقية الأبحاث في علوم الحديث
# وجاز أن يروي من تيقنا
# سماعه أي كتاب عينا ... وإن أضاع ذهنه التفصيلا
# PageV01P135
# الراوي إما أن يتيقن سماعه تفصيلا لكتاب على شيخ فلا كلام في جواز
~~الرواية لذلك عن شيخه كما أنه لا خلاف في عدم جوازها إذا تيقن عدم سماعه
~~وإنما الكلام فيما إذا تيقن السماع جملة لا تفصيلا فهذا محل الخلاف فإنه
~~نقل الخلاف في جوازه عن أبي حنيفة وفي الفصول حكى الإجماع على جوازه وأما
~~إذا ظن السماع جملة مع سلامة النسخة من التغيير فهذا فيه الخلاف كما حكاه
~~ابن الصلاح قال بجوازه أكثر أهل الحديث بشرط أن يكون السماع بخطه أو بخط من
~~يوثق به والكتاب مصون من تطرق التحريف ولا بد من كون النسخة معينة كما أشار
~~إليه النظم لأنه يقوي الظن بذلك والأصح ما ذهب إليه الجمهور فإنه إذا وجد
~~سماعه بخطه أو بخط من يثق به وحصل له ظن جازت الرواية والعمل ودليله عمل
~~الصحابة بكتبه صلى الله عليه وسلم ككتاب عمرو بن حزم وغيره فإنهم عملوا بها
~~ورووها عنه لحصول الظن بنسبتها إليه صلى الله عليه وسلم إذ مدار ذلك على
~~حصول الظن للمجتهد في ذلك
# فائدة هل يجوز النقل من الكتب الموجودة المنسوبة إلى مؤلفيها نسبة اشتهار
~~لمن لا إجازة له فيها ولا قراءة أن ينقل منها وينسب ما نقل إليها وأن هذا
~~قول فلان أعني مؤلف الكتاب وقد تكلم في هذا البحث الإمام المهدي فقال ما
~~لفظه اعلم أن لنا كلاما ms080 في جواز الأخذ عن الكتب الموضوعة والرواية عنها لم
~~يذكره غيرنا وها نحن ذاكروه لأن هذا موضعه فنقول اعلم أن الكتب الموضوعة في
~~الإسلام لا تخلو إما أن تكون في العلوم العقلية أو النقلية
# أما التي في العقلية فلا كلام أنه يجوز الأخذ عنها وإن لم تقرأ على
~~مصنفها بشروط ثلاثة
# الأول أن يحصل للناظر فيها العلم اليقيني بما نظر فيه منها من تصحيح أو
~~فساد وله أن يحكيه عن منصفه إن تيقن أنه المؤلف له أو غلب في ظنه
# PageV01P136
# ما لم يغلب في ظنه أنه قد حصل فيه تحريف أو تصحيف أو زيادة أو نقصان إذ
~~الأصل السلامة وقد صح له أنه كتابه فجاز له الإضافة إليه وليس له أن يحكيه
~~مذهبا لمصنفه إلا حيث علم أو غلب في ظنه أنه لا قول له سواه
# الثاني أن لا يجوز على نفسه تصحيف ما يحكيه ومعرفة ذلك ممكنة لا سيما في
~~العقليات
# الثالث أن لا يغلب في ظنه أن المصنف لا يرضى بحكاية ذلك القول عنه بل
~~يكره ذلك لغرض ديني أو دنيوي فإنه حينئذ يكون بمنزلة من استودع أخاه سرا
~~فأذاعه اللهم إلا أن يكون في كتمه مفسدة أو تدليس أو أي وجه من وجوه
~~التلبيس المخلة بالدين فإنه لا يجوز حينئذ كتمانه
# وأما الكتب الموضوعة في العلوم النقلية فاعلم أن كل من تصدى لتصنيف كتاب
~~في العلوم الدينية فإنما يريد بتصنيفه إفادة المسلمين وهدايتهم فإذا كان
~~كذلك فإما أن يعلم من قصده أنه لم يحجر أحدا من المسلمين عن روايته عنه بل
~~أراد منهم أن يأخذوا به ويرووه عنه فهو في حكم المجيز لكل المسلمين أن
~~يرووه عنه بشرط أمان التصحيف والتحريف فإذا عرفت ذلك فلكل أحد أن يأخذ عن
~~ذلك الكتاب بشروط ثلاثة
# الأول أن يكون الناظر فيه من أهل البصيرة الوافية فيما تضمنه الكتاب من
~~الفنون ليأمن من الغلط في نقله للمعنى المأخوذ
# الثاني أن لا يروي ما أخذه من ذلك الكتاب على وجه التحديث عنه ms081 بل يقول
~~قال في الكتاب الفلاني أو رواه فلان في كتابه الفلاني وله أن يرويه مذهبا
~~له حيث تيقن أنه المصنف ولو جوز أن له قولا آخر ما لم يغلب في ظنه أنه قول
~~القديم
# الثالث أن يكون آمنا فيما نقله من ذلك الكتاب إذا رواه من كون غيره قد
~~ضبط تلك الألفاظ ضبطا يخرج به عن مراد المصنف وذلك لا يخفي على ذي
# PageV01P137
# البصيرة الوافية في ذلك الفن فما تردد في بعض ألفاظه أو في بعض مقاصده
~~فليس له أن يرويه عنه إلا أن يشعر بالترديد والاحتمال فحصل من المجموع ما
~~ذكرناه أنه لا حجر عن الأخذ عن الكتب الموضوعة في الإسلام والرواية عنها
~~على الوجه الذي لخصناه مهما عرف من تنسب إليه ولم يكن من الكتب التي لم
~~يتواتر تعيين مصنفها ولا اشتهر ولا نقله عدل ولم يظهر الخلل في نقلها
~~وضبطها ويكفي المقلد في جواز التقليد لمصنفها ما نقله الآخذ الجامع للشروط
~~التي ذكرناها فهذا هو الذي يترجح لنا في ذلك إذ لا دليل على تحريمه ولا
~~أمارة تثمر الظن ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو متجاهل وإنما ذكرنا هذا لئلا
~~يقال إن من جمع مصنفا من كتب له فيها سماع ولا إجازة فلا يوثق بما جمعه
~~انتهى بأكثر ألفاظه وهو كلام حسن وعليه عمل الناس قديما وحديثا وهذا عند
~~الفراغ من مباحث السنة وما يتعلق بها اخذنا في بيان تعريف الخبر وبيان
~~أحكام يعرف بها صحة الدليل وفساده فقلنا ... ودونك التنبيه يا نبيلا ...
# اختلف العلماء في تعريف الخبر كاختلافهم في تعريف العلم فقيل لا يعرف لأن
~~العلم به ضروري والضروري لا يحد إذ الحد إنما هو لتعريف المجهول والفرض أنه
~~ضروري وقيل لا يحد لعسر تحديده واختار الجمهور تعريفه ومنعوا دعوى ضرورية
~~معرفة حقيقته وعرفوه بتعاريف اخترنا في النظم ما أفاد قولنا ... والخبر
~~الكلام ذو الإسناد ... حيث له من خارج مفاد ...
# PageV01P138
# فقولنا ذو الاسناد أي الكلام الذي يحسن من المتكلم السكوت عليه فصل يخرج
~~المركبات الناقصة ms082 فإن المراد بالإسناد الإسناد الأصلى المقصود لذاته وهو
~~النسبة الواقعة بين طرفي الجملة بإفادة تامة وقولنا حيث له من خارج مفاد
~~قيد يخرج به الكلام في الإنشائي ومفاد صفة لخارج أي خارج مفاد عن النسبة من
~~غير نظر إلى وجودها في الخارج حقيقة أو لا والمراد بالخارج أن يكون للنسبة
~~من حيث هي وجود خارجي مفاد عنها ثم إنه ينقسم الخبر إلى الصدق والكذب
~~فأشرنا إلى ذلك بقولنا
# يكون صدقا إن هما تطابقا
# ما لم فكذب إن هما تفارقا
# ضمير يكون عائد إلى الخبر وضمير هما عائد إلى الإسناد والخارج والمراد
~~أنه إذا تطابق الإسناد والخارج كان الخبر صدقا وإن تفارقا بأن لم يتطابقا
~~كان كذبا وذلك بأن تكون النسبة على خلاف ما في الخارج وقولنا كذب بكسر
~~الكاف وسكون الذال قال في القاموس كذب يكذب كذبا كذبا كذبة انتهى فهي أحد
~~اللغات فيه وأشرنا إلى أنها تختلف أسماؤه بقولنا
# وسمه قضية وجمله
# فإن أتى جزءا من الأدلة ... فإنها عندهم مقدمة
# في التلويح أن المركب التام من حيث اشتماله على الحكم قضية ومن حيث
~~احتماله الصدق والكذب خبر ومن حيث إفادته إخبار ومن حيث كونه جزءا من
~~الدليل مقدمة ومن حيث يطلب الدليل نتيجة فالذات واحدة واختلاف العبارات
~~باختلاف الاعتبارات وهنا أشير إلى بعض الإطلاقات
# PageV01P139
# وهي أنها إذا كانت جزءا من الدليل سميت مقدمة وهو عرف أهل المنطق في
~~القياس الاقتراني والاستثنائي فتقول في مثل قولك العالم متغير وكل متغير
~~حادث أن كل جملة تسمى مقدمة الأولى يقال لها الصغرى والثانية يقال لها
~~الكبرى والتقاسيم هنا كثيرة لا حاجة إلى استيفائها ولما ذكر في الأصل من
~~أحكام الأخبار التناقض أشرنا إليه بقولنا
# هذا ومن أحكامه المترجمة
# المراد بالترجمة ما سمي باسم خاص كالتناقض والعكس ونحو ذلك وقوله من
~~أحكامه خبر مقدم بقوله
# تناقض القضيتين أن يختلفا
# نفيا وإثباتا وأن يأتلفا ... في وحدات قدرت ثماني
# وراجح الأقوال في الميزان ... بحيث يأتي صدق كل منهما
# عن كذب الأخرى فخذ ما رسما
# هذا ms083 من تمام حد التناقض فقوله بحيث يتعلق بقوله أن يختلفا والمراد بقوله
~~يأتي يلزم وهو اللزوم الذاتي كما قال في الغاية بحيث يلزم لذاته من صدق كل
~~كذب الأخرى وإنما قيدوه بقولهم لذاته احتراز عن اختلافهما لأجل واسطة نحو
~~زيد إنسان زيد ليس بناطق فإنه إنما يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى بواسطة
~~أن كل إنسان ناطق وإنما الذي يكون لذاته زيد إنسان زيد ليس بإنسان واعلم أن
~~هذا البيت كان ينبغي أن يتقدم على قوله في وحدات الخ ليتصل بما يتعلق به
~~لكن اقتضى النظم تأخيره ثم عبارة التهذيب ولا بد من اختلاف في الكيف والكم
~~والجهة والاتحاد فيما عداها والمصنف في أصل النظم اقتصر على الاختلاف نفيا
~~وإثباتا
# PageV01P140
# فتبعه الناظم في ذلك وزاد الناظم الائتلاف في الثمان الوحدات وهذا ابتداء
~~كلام في بعض أحكام القضايا وهو التناقض فقولنا نفيا وإثباتا يخرج اختلافهما
~~بالاتصال والكلية والجزئية ونحو ذلك فإنه وإن كان اختلافا فلا يسمى تناقضا
~~والتناقض المحقق في مثل قولك زيد إنسان زيد ليس بإنسان ولكن لا بد من
~~الاتفاق في وحدات ثمان كما ذكرنا بقولنا وإن يأتلفا أي يتفقا وهذه الوحدات
~~تحقيقها في علم الميزان وهو المنطق فهذه الأبحاث دخيلة هنا وهي من مباحثه
~~لا من مباحث أصول الفقه وحاصله أنه لا بد في تحقيق التناقض من اتحاد اختلاف
~~فالاختلاف يكون في الكم أي الكلية والجزئية والكيف أي الإيجاب والسلب
~~والجهة أي الضرورة والإمكان مثلا وغيرهما من الجهات والاتحاد فيما عداها
~~وبعد ذكرنا التناقض أشرنا إلى العكس المستوى وعكس النقيض فإنهما من أحكام
~~الخبر المترجمة فقلنا
# والعكس أعنى المستوى لك البقا
# تحويل جزئي جملة مع بقا ... صدقهما والعكس للنقيض
# تحويل كل منه بالتعريض ... فتجعل المقدم الموخرا
# من بعد أن تنقض كلا ظاهرا
# المراد بجزئي الجملة المبتدأ والخبر على اصطلاح النحاة والموضوع والمحمول
~~على عرف أهل المنطق ومن التحويل أن يجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا
~~نحو كل إنسان حيوان عكسه مستويا بعض الحيوان إنسان وإنما قلنا بعض لأنا قد
~~شرطنا ms084 بقاء الصدق ولا يصدق إلا في بعض الحيوان إنسان ولو قلت كل حيوان
~~إنسان لكان كذبا وذلك لأن عكس القضية لازم لها ويستحيل صدق الملزوم بدون
~~لازمه وتحقيقه في علم الميزان وأما عكس النقيض فإليه الإشارة بقولنا والعكس
~~للنقيض أي من أحكامه المترجمة عكس النقيض وضمير منه عائد على جزئي الجملة
~~كما ينادي له
# PageV01P141
# السياق وإفراده باعتبار كل جزء منها أي تحويل كل واحد من جزئي الجملة
~~بنقيضه وزيادة نقيضه تفهم من قولنا من بعد أن تنقض كلا والمراد من التحويل
~~أن تجعل نقيض الموضوع مكان المحمول وبالعكس كما يفيده قوله فتجعل المقدم
~~المؤخر وحذف من النظام تمام التعريف وهو قولهم على وجه يصدق اكتفاء بما سبق
~~من ذكره بالعكس المستوى لاشتراكهما في شرطية بقاء الصدق في الجزئين ولم يأت
~~إلا بما تخالفا فيه وهو تحويل نقيض كل منهما ومثاله كل إنسان حيوان ينعكس
~~إلى كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان وله تفاصيل في علم الميزان باعتبارات في
~~السور والجهات وإنما أشار في الأصل إلى العكسين باختصار فتبعناه في ذلك
~~وبعد استيفاء الكلام على الكتاب والسنة أخذ في ذكر الدليل الثالث وهو
~~الإجماع فقال ... فصل وأما ثالث الأدلة ... فهو اتفاق العلماء الجلة ...
# بالجيم المكسورة قال في القاموس وقوم جلة بالكسر عظماء سادة ذوو أخطار
~~انتهى
# ... مجتهدي العدول منهم لا سوى ... في أي عصر بعد عصر المصطفى ...
# فقوله اتفاق هو جنس الحد وقوله العلماء فصل يخرج به اتفاق العامة وقوله
~~مجتهدي العدول يخرج به من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من العلماء والفاسق
~~والكافر المجتهدان وفي أي عصر بيان لتحقيق معنى الاتفاق وبعد عصر المصطفى
~~لإخراج اتفاق مجتهدي الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم على فرض وقوعه
~~وقد خرج به الإجماع الواقع بالأمم السالفة فإنه على فرض وقوعه وكونه حجة
~~إنما كان قبله صلى الله عليه وآله
# PageV01P142
# وسلم ولعلماء الأمة خلاف كثير طويل شهير في الإجماع منهم من قال بعدم
~~إمكان وقوعه وإن من يدعيه كاذب ومنهم من قال بإمكان وقوعه ms085 ولكنه ليس بحجة
~~ومنهم من قال بإنه واقع وإنه حجة وهذا الأخير قول الجمهور الذي عدوه من
~~الأدلة وعليه وقع نظمنا واستدل القائلون بأنه حجة لأدلة عقلية ونقلية وكلها
~~أدلة مدخولة غير ناهضة وأسد الأدلة قوله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما
~~تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت
~~مصيرا} قولوا ووجه الاستدلال بها توعد الله سبحانه على اتباع غير سبيل
~~المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على حرمة
~~مخالفتهم وهو المطلوب في كون الإجماع حجة واعترض عليه بأن وضع الإضافة بقول
~~{سبيل المؤمنين} للعهد كما صرح به أئمة النحو والبيان وقد تتعمل في غيره
~~مجازا ولا يعدل إليه مع إمكان الحقيقة وإجماع المؤمنين عند نزول الآية غير
~~معهود إذا لإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم والمعهود عند نزولها هو
~~الإيمان واتباع الكتاب والسنة وقد اعترض هذا الدليل باعتراضات كثيرة ولهذا
~~صرح شارح غاية السؤال ومن قبله الإمام المهدي في المعيار بأن الآية حجة
~~ظنية وقد تقرر أنه لا يثبت هذا الأصل بالأدلة الظنية وقد استدلوا بالأحاديث
~~النبوية وهي كثيرة بالغة حد التواتر المعنوي منها أنها لا تجتمع أمتي على
~~ضلالة
# PageV01P143
# وحديث يد الله مع الجماعة والشيطان مع من خالف الجماعة يركض ومن فارق
~~الجماعة شبرا دخل النار وفي معناها عدة أحاديث إلا أنه لا يخفي أن نفي
~~اجتماع الأمة على الضلالة لا يدل على وقوع الإجماع الذي نحن بصدده ولا عدمه
~~على أن الضلالة هي الكفر فهو إخبار بأن الأمة لا ترتد كما تفيده أحاديث أخر
~~والتوعد بالنار لمن فارق الجماعة دليل على أن المراد به فارقهم بالخروج عن
~~الإسلام وغاية ما تدل عليه الأحاديث بعد الإغماض عن الاحتمالات أن تدل على
~~الإجماع والمدعي دلالة ظنية والأصوليون لا يكتفون بها في إثبات الأصول وإن
~~رجحنا نحن أنه يكتفي بها إلا أن على صحة ثبوته من بعد عصر الصحابة بحثا
~~واضحا وهو أنه بعد انتشار نطاق الإسلام ms086 وتباعد أقطاره وكثرة علمائه يستحيل
~~أن يثبت عنهم إجماع فإن من أنصف من نفسه علم أنه لا سبيل إلى الإحاطة
~~بأشخاص فضلا عن معرفة قول كل فرد منهم في المسألة الفلانية فالحق ما قاله
~~بعض أئمة التحقيق الجلال من المتأخرين أنه لم يقع الإجماع إلا على ضروري
~~كأركان الإسلام والدليل الضرورة ولو فرضنا وقوعه لما علمناه لمحالات عادية
~~إما في وقوعه فلأن مستنده إن كان ضروريا استحال عدم نقله إلى من بعدهم وإن
~~كان ظنيا استحال الاتفاق عليه لاختلاف القرائح
# وقد أجيب عن الأول بأنه يستغنى بنقل الإجماع عن نقل القاطع لارتفاع
~~الخلاف المحوج إلى نقل القاطع وهو جواب باطل لأن الاستغناء بالإجماع فرع
# PageV01P144
# ثبوت حجيته وهي محل نزاع ثم إن الحاجة إلى نقل القاطع ليس هو الحاجة إلى
~~دفع الخلاف بل نفس ضروريته من الدين التي لا يمكن خفاؤها على مسلم فضلا عن
~~مجتهد وعن الثاني لأن الدليل الظني قد يكون جليا فلا يبعد الاتفاق على
~~مدلوله وأجيب بأن جلاء المدلول لا يستلزم جلاء السند للخلاف في شروط الراوي
~~والرواية ومقدار الرواة والمذاهب في الجرح والتعديل وغير ذلك فيستحيل
~~الاتفاق منها على غير ضروري استحالة بعض العلوم العادية وأما في نقله عنهم
~~لوقوع فمستحيل أيضا لخفاء بعضهم أو انقطاعه أو أسره أو خموله أو كذبه أو
~~عدم نظره أو الرجوع عن النظر قبل قول الآخر ثم النقل
# أما الآحاد فلا يفيد وأما التواتر فبعيد وقد أجيب بعدم الاستحالة مسندا
~~بالوقوع أيضا للقطع بإجماعهم على تقديم النص القاطع على المضمون وهذا جواب
~~باطل لأن تقديم القاطع على المظنون بضرورة العقل والنزاع في الشرعيات
~~والحجة الضرورة كما علمت لا الإجماع ومن تتبع كلام القائلين لثبوت الإجماع
~~علم أنه لا يتم الدليل على دليليته ولا على وقوعه وتحققه وأما قول بعضهم
~~بإثبات الوقوع أنهم أجمعوا على استقبال الكعبة فهذا مما علم أنهم أجمعوا
~~عليه ولنا علم بضرورة العقل والشرع وهو علمنا بأنهم عقلاء وأنهم أيضا لا
~~يكذبون الشارع لأن رد الضرورة الشرعية ms087 بمنزلة التكذيب ولهذا يكفرون من جحد
~~ضروريا من الدين فيما أبعد دعوى وقوع الإجماع المحقق في الصحابة وأكذبها
~~ممن بعدهم فلو ساءلت مدعي وقوع الإجماع المحقق عن محال المسلمين وبلدانهم
~~بل أوسع من ذلك من خطط الأرض الإسلامية
# PageV01P145
# لم يحط بها علما كيف بإفراد الخليقة ثم بصفاتهم ثم باستقرارها ريثما يحصل
~~الإجماع
# ولذا قال ابن حنبل إنه يقطع بكذب ناقله وزاد غيره ويكون ناقله مجروح
~~العدالة إذا عرفت هذا فالأحاديث الواردة في مثل ذلك عليكم بالسواد الأعظم
~~ونحوه مما جعلوه أدلة للإجماع وقد علمت تعذره لا يبعد حملها على ما قاله
~~بعض المحققين من المتأخرين إن المراد بهم الأكثر قال فإنا إذا جمعنا
~~المستدلين من أهل العصر الأول والأخر من عصر الصحابة إلى وقتنا فلا شك أن
~~الأكثر مظنة الإصابة ولذا ترجح الأدلة بعمل الأكثر ومثاله خلاف ابن عباس
~~بالحمر الأهلية وعلي عليه السلام في بيع أمهات الأولاد ثم إن المظنات إنما
~~تعتبر عند عدم البرهان الذي يجب عليه العمل والاعتماد إذ لا معنى للمظنة مع
~~حصول المئنة مع أنها هناك إنما تكون مرجحة كما ذكرنا لا دليلا مستقلا فشد
~~يديك بهذه النكتة
# وقال ابن تيمية إن الإجماع ثلاثة أنواع
# الإحاطي وهو الإحاطة بأقوال العلماء جميعا في المسألة وهذا علمه متعدد
~~مطلقا
# الثاني الإجماع الإستقرائي وهو أنك تتبعت أقوال العلماء فلم تجد مخالفا
~~وهذا يحتاج إلى استقراء قول عامة المجتهدين وهذا إذا أمكن في غاية الصعوبة
~~وأسهل منه
# الثالث وهو الإجماع الإقراري وهو لا يعلم أن الأمة أقرت عليه إلا بعد
~~البحث التام هل أنكر ذلك القول منكر وغايته العلم بعدم المنازع والمنكر وهو
~~صعب جدا ولا يعلمه إن علمه إلا الأفراد انتهى
# قلت وهذا الإقراري هو الذي يسمونه السكوتي واعلم أن الأحاديث التي سبق
~~إليها إشارة استدل بها الجمهور وادعوا أنها تواترت معنى ووردت بألفاظ كقوله
~~الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة يد
# PageV01P146
# الله مع الجماعة لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا فاتبعوا السواد الأعظم ms088
~~يد الله على الجماعة من شذ شذ في النار يد الله مع الجماعة والشيطان مع من
~~خالف الجماعة يركض من خالف الجماعة شبرا دخل النار ولا تزال طائفة من أمتي
~~على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم الدجال وغير ذلك من
~~الأحاديث مما يؤدي معنى ما ذكرنا وقد أجيب على الاستدلال بها على حجية
~~الإجماع المدعى بعدم تمام تطبيقها على المدعى وذلك أن حديث لا تجتمع أمتي
~~وما في معناه إنما يدل على نفي اجتماع الأمة على ضلالة ولا يلزم منه وقوع
~~الإجماع وثبوته أيضا فالوعيد بأن من فارق الجماعة فهو في النار إنما يدل
~~على مخالفة الإجماع القطعي وقد عرفت أن القطعي ليس إلا ما كان في ضروري من
~~الدين والوعيد مبتدأ بدخول النار لترك خبره الضروري من الدين ولئن سلم ان
~~في الإجماع ما هو قطعي فالاستدلال بأحاديث الإجماع أعم من ظنى وقطعي وأيضا
~~فالوعيد بدخول النار دليل على أن المراد من فارق الجماعة جماعة أهل الإسلام
~~والحاصل أن من أنصف عرف أن الأحاديث لا تتم دليلا على هذا المدعى بخصوصه
~~وكيف تحمل على أمر يعز تحقيقه أو يتعذر وإنما معناها والله أعلم بشرى هذه
~~الأمة إنها لا تفارق الحق ولا ترتد على أدبارها وإنها لا تزال طائفة منهم
~~على الإسلام
# PageV01P147
# قال ابن تيمية في بعض رسائله إن السلف إنما كانوا ينكرون على من شذ عن
~~الجماعة في مبايعة الإمام ولزوم جماعة المسلمين وعلى من يعتزل الجمعة
~~والجماعة كما أنكروا على سعد تخلفه عن بيعة أبي بكر وعمر وكما سئل ابن عباس
~~عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو في النار
~~وهذا هو معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالجماعة
~~فإن يد الله على الجماعة وقال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب
~~إنما يأخذ القاصية والناجية فإنما ذلك أمر باجتماع المسلمين على أمر دينهم
~~ودنياهم وأن لا يتفرقوا ويتباغضوا بالتفرق والتهاجر بل عليهم ms089 أن يوالي
~~بعضهم بعضا ويتحابوا ويتناصحوا انتهى
# فحمل الأحاديث على ما تراه ونعم ما قال ... وليس بالشرط انقراض العصر ...
~~وفقد سبق بخلاف يجري ...
# هذه إشارة إلى مسألتين
# الأولى أنه لا يشترط في انعقاد الإجماع انقراض عصر المجمعين بل إذا
~~اتفقوا على حكم كان حجة عليهم وعلى غيرهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته
~~والدليل على هذا ما سبق من أدلة ثبوت حجية الإجماع من دون شرط انقراض أهل
~~عصره
# والمسألة الثانية أنه لا يشترط في انعقاده عدم سبق خلاف يجري بين الأمة
~~وذلك نحو أن يفترق أهل عصر على قولين فيأتي أهل العصر الآخر
# PageV01P148
# فيجمعون على أحد القولين فإن هذا الأخير إجماع لا تجوز مخالفته وهو رأي
~~الجمهور لشمول أدلة الإجماع له وسبق الخلاف لا يؤثر فيه ولعلماء الأصول
~~أقوال في هذا اشتملت عليها مطولات الفن وليس ها هنا إلا الإتيان بعيون
~~المسائل التي اكتحلت بأنوار الواضح من الدلائل ... هذا ولا بد له من مستند
~~... وإن جهلناه وإن كان السند ...
# أي الأمر والشأن هو ما ذكرناه والحالة أنه لا بد للإجماع من دليل يستند
~~إليه أهل الإجماع فلا يقع إلا عن دليل شرعي لما علم من أن الأحكام الشرعية
~~لا تكون إلا عن مستند فإنه لا يقدم مجتهد والأمة على حكم لا مستند له ولكنه
~~لا يلزمنا معرفة مستندهم لأنه إنما يلزمنا معرفة دليل الحكم مثلا وقد قام
~~الإجماع على الحكم الواقع فيه الإجماع وحينئذ فلا يلزمنا إلا معرفة الإجماع
~~لأنه قد صار الدليل في ذلك الحكم ولذا قلنا وإن جهلناه ثم المستند يكون من
~~الكتاب العزيز أو السنو النبوية أو القياس إلا الإجتهاد كما أشار إليه
~~قولنا ... قياسنا والاجتهاد فيه ... وباطل لسبق ما ينفيه ...
# فالقياس ظاهر والمراد بالاجتهاد أن يكون السند صادرا عن دلالات النصوص
~~التي لا تثبت إلا بالاجتهاد كالمفاهيم وغيرها وقيل المراد بالقياس ما له
~~أصل معين وبالاجتهاد ما لا يكون له أصل معين وفي المسألة خلاف وجدال في صحة
~~كون مستنده القياس ولكن بعد ما عرفت ms090 من تعذر الإجماع لا نطيل بذكر ما في
~~فروعه من النزاع
# وأما قولنا وباطل لسبق ما ينفيه فهو إشارة إلى أنه لما تقرر عصمة الأمة
~~عن الخطأ كان تعارض الإجماعين باطلا فإذا انعقد الإجماع على حكم شيء
# PageV01P149
# بعينه لم يصح إجماع على نفيه لا يتأتى وقوعه فمعنى النظم أن الإجماع
~~الآخر إن فرض وقوعه فهو باطل لسبق ما ينفيه من الإجماع وفيه خلاف يأتي في
~~باب النسخ ... وما له بالخلفا انعقاد ... وليس بالشيخين يستفاد ...
# أي أن الإجماع لا ينعقد وتقوم به الحجة بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم
~~إذ هم بعض الأمة والأدلة إنما قامت على حجية إجماع مجتهديها الجميع وخالف
~~فيه احمد فيما روي عنه وأبو خازم بالخاء والزاي المعجمتين عبد العزيز بن
~~عبد الحميد الحاكم في خلافة المعتضد فإنه حكم بذلك وكتب إلى الآفاق برد
~~أموال من المواريث على ذوي ارحام بعد أن صارت إلى بيت المال عملا بإجماع
~~الخلفاء الأربعة ولم يلتفت إلى قول زيد بن ثابت واستدلوا بقوله صلى الله
~~عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ
~~رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم وقال على شرطهما
# وأجيب عن الاستدلال بالحديث بأنه لا دلالة فيه على تعيين الأربعة بل هو
~~عام لكل خليفة اتصف بتلك الصفة التي صرح بها الحديث وقولهم الدليل على
~~تعيين الأربعة حديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا أخرجه أبو
~~داود والترمذي وقد كانت ثلاثون هي خلافة الأربعة
# PageV01P150
# ومدة خلافة الحسن عليه السلام ولكنها لما لم تطل ولم تظهر آثارها لم يعتد
~~بها ورد بأنه باطل لأنه من جملة الخلفاء بالنص على المدة ولا تكتمل إلا
~~بالاعتداد بخلافته وبأنه لم يعرف في الصحابة القول إن ما اتفق عليه الأربعة
~~خلفاء فهو إجماع بل خالف ابن عباس جميع الصحابة في عدة مسائل وكذلك ابن
~~مسعود وغيرهما ولم يقل أحد إنهما خالفا إجماع الخلفاء فالحديث محمول على
~~بيان أن الخلفاء أهل للاقتداء بهم ثم إن ها هنا ms091 دقيقة لم يتفطن لها
~~المستدلون بهذا الحديث ولا يعرفه إلا أفراد الناظرين وهو أن الاقتداء حقيقة
~~هو أن تعمل مثل عمل من اقتديت به ولذا قال أئمة الأصول إن شرطه موافقته حتى
~~الموافقة في النية فلو صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بنية الفرض
~~وصليناهما بنية النفل لم نكن مقتدين ولذا قال العلامة الكبير محمد بن
~~إبراهيم الوزير رحمه الله في أبياته الدالية
# من قلد النعمان أضحى شاربا
# لمثلث رجس خبيث مزبد ... ولو اقتدى بأبي حنيفة لم يكن
# إلا إماما راكعا في المسجد
# يريد النعمان أبا حنيفة فإنه قال بجواز شرب المثلث ولم يشربه فمن شربه لم
~~يكن مقتديا بأبي حنيفة وإن كان مقلدا له فالاقتداء غير التقليد وكذلك من
~~ترك السنن النبوية واشتغل بالمباحات لم يكن مقتديا برسوله صلى الله عليه
~~وسلم وإن كان صلى الله عليه وسلم هو الذي أباحها وإلى مثل كلامه رحمه الله
~~قلنا في ذم التقليد في الأبيات النجدية
# وشتان ما بين المقلد في الهدى
# ومن يقتدي والضد يعرف بالضد ... فمن قلد النعمان أصبح شاربا
# نبيذا وفيه القول للبعض بالحد ... ومن يقتدي أضحى إمام معارف
# وكان أويسا في اعبادة والزهد
# PageV01P151
# .. فمقتديا في الحق كن لا مقلدا ... وخل أخ التقليد في الأسر بالقد ...
# إذا عرفت هذا فالأحاديث أمرت بالاقتداء بالخلفاء الأربعة وسلوك طرائقهم
~~بإقامة الدين وردع المبتدعين وجهاد الكفار والباغين والزهد في زهرة هذه
~~الدار والإقبال على ما ينفع في دار القرار لا أنهم حجة ولا أن إجماعهم في
~~الشرعيات حجة فقد كمل الله الدين على لسان سيد المرسلين صلوات الله عليه
~~وعلى آله الطاهرين وقال تعالى في آخر ما أنزل {اليوم أكملت لكم دينكم
~~وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} ثم الأمر بالاقتداء بهم أمر
~~بمكرمة ينالها العبد في دينه فإنهم السابقون الأولون الذين أقاموا قناة
~~الدين وكانوا في جهاد أعداء الله وأعلى كلمته أساطين وليس بواجب كما قررناه
~~آنفا من ترك السنن والاشتغال بغيرها وليس هذه الأحاديث إلا كأحاديث اهتدوا
~~بهدي عمار ms092 ونحوه مما حث فيه على اتباع خصلة غير خص بها بعض الصحابة كما خص
~~أبا عبيدة بأنه أمين هذه الأمة وخزيمة بأنها تقوم شهادته مقام شهادتين فوضع
~~أحاديث الاقتداء في أدلة الإجماع خير موافق لمدلوله وبهذا يعرف أنه لا يتم
~~الاستدلال بحديث اقتدوا بأبي بكر وعمر على حجية قولهما كما استدل به من قال
# PageV01P152
# بذلك فلا نطيل بذكر ما في ذلك من قال وقيل لأن هذا في المدعي هو عمدة
~~الدليل
# وأما قول الصحابي إذا انفرد فقال ابن القيم إنه حجة وإنه ذهب إلى ذلك
~~مالك وأبو حنيفة وهو نص أحمد وقول الشافعي وأطال في ذلك المقال وبسط
~~الاستدلال واختاره لنفسه ومن تأمل الأدلة التي ساقها بعين الإنصاف علم أنه
~~قول لا ينهض عليه الدليل وقد تكلمنا على أدلته وما فيها مما لا يقم على صحة
~~ما ذهب إليه والله أعلم ... ولا بسكان جوار أحمد ...
# أي ولا له أي الإجماع انعقاد بسكان المدينة النبوية إذ هم بعض الأمة
~~والأدلة التي استدل بها الجمهور على إجماع الأئمة إنما دلت على إجماعهم لا
~~على إجماع أهل بقعة معينة وقد نسب القول بأن إجماع أهل المدينة حجة إلى
~~مالك وأتباعه وأنكر جماعة من المحققين أنه قول مالك وحملوا ما نسب إليه
~~بأنه إنما أراد تقديم روايتهم على غيرهم وحمله آخرون على أنه يريد في
~~المنقولات المستمرة المتكررة كالأذان والإقامة ما تقضي العادة أن تكون في
~~زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد تغيرها عن ما كانت عليه وفي حمل كلامه
~~على غير ظاهره أقوال أخر منها ما يقضي به استدلال ابن الحاجب أنه أراد
~~الصحابة والتابعين وتابعيهم وبالجملة فالنزاع في أصل الاجماع كما عرفت فكيف
~~بإجماع بعض الأمة فلا نطيل بأدلة هذه الدعوى ... قيل ولا بالآل أهل الرشد
~~...
# أي قال جمهور الأمة إنه لا انعقاد للإجماع بأهل البيت بمعنى أنهم إذا
# PageV01P153
# أجمعوا على انفرادهم على حكم فإنه لا يكون إجماعهم حجة على الأمة كإجماع
~~الأمة وذهب أكثر الآل إلى أنه حجة وقد أشرنا ms093 إلى أدلته وأحقيته بقولنا
# والحق فيما قاله الأجله
# حجته لقوة الأدله
# والأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية التي أشرنا إليها بقولنا
# كيذهب الرجس وأهل بيتي
# وما عليها عدنا لا يأتي ... وكم أتت في فضلهم من آية
# وانظر إذا ما شئت شرح الغاية ... فإنه قد حقق الدراية
# وجاء في الأمرين بالنهاية
# هذه مسألة إجماع أهل البيت مسألة جليلة استوفى شارح غاية السؤل أدلتها
~~وبيان وجه دلالتها كما أشرنا إليه فالدراية بيان وجه ودلالة تلك الأدلة على
~~المدعي والرواية ما سرده من متون الآيات والأحاديث وقولنا في الأمرين أي
~~الرواية والدراية وإن لم يتقدم لفظ الرواية فالسياق مناد به
# ولنشر إلى خلاصة ما فيها وفي غيرها من الأدلة فنقول قد استدل أهل البيت
~~بحجية إجماعهم بالكتاب والسنة أما الكتاب فقد أشرنا إلى أنهض الآيات في ذلك
~~وهو قوله تعالى {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} فإنه الدليل
~~الذي ارتضاه المحققون من علماء الآل وقرروا أوجه الاستدلال بأنه تعالى أخبر
~~مؤكدا بأداة الحصر بإرادته إذهاب الرجس عنهم وطهارتهم عنه ولا بد من وقوع
~~ما أراده الله تعالى من أفعاله قالوا فثبت بلا ريب أنه مطهر لهم أكمل تطهير
~~وأتمه كما يدل عليه التأكيد بالمصدر ولما كان الرجس بمعنى الأقذار غير مراد
~~في المقام تعين أن المراد تطهيرهم عن الأرجاس المنافية للأمور الدنية إلا
~~أنه لما كان ظاهر الحال بأن المعاصي والخطايا واقعة من أفراد أهل البيت على
~~سبيل الجملة ولم يتنزه عنها كل فرد منهم تعين أن يكون المراد تطهير جماعتهم
~~عن تلك الأرجاس المنافية للديانات وعصمتهم عنها وإذا ثبت ذلك ثبت أنهم لا
~~يجمعون على باطل
# PageV01P154
# وأن الذي يجمعون عليه هو الحق الذي لا تجوز مخالفته هذا هو المطلوب هذا
~~تقريرهم في الاستدلال ويأتي بما ناقش فيه من خالف في حجية إجماعهم
# وأما السنة فأحاديث واسعة ولأنواع كل خير جامعة سردها في شرح الغاية وأتى
~~بما فيه النهاية والهداية منها أحاديث أنهم قرناء الكتاب وأنهم لا يفارقونه
~~إلى ورود الحوض ms094 في يوم الحساب وأنهم أمان للأمة من الاختلاف وأن الأمة لا
~~تضل إذا تمسكت بكتاب الله وعترته وانه إذا أخبره ربه عز وجل أنهما لا
~~يفترقان إلى أحاديث جمة نقلها من المحدثين عيون الأئمة
# قال في نجاح الطالب للعلامة المقبلي عند قول ابن الحاجب ولا ينعقد بأهل
~~البيت خلافا للشيعة ما لفظه هذا ينافي حكايته عن الشيعة نفي حجية الإجماع
~~والمشهور الذي لا يجهله إلا مقلد في النقل لا يصح تقليده أن الشيعة يقولون
~~بحجية إجماع الأمة وحجة إجماع أهل البيت فالرافضة لدخول المعصوم في
~~الموضعين وأما الزيدية فلا يقولون بالعصمة في الإمام ولا باشتراطها والنقل
~~عنهم باشتراط ذلك باطل ولكن يقولون بإجماع الأمة بمثل أدلة غيرهم وبإجماع
~~أهل البيت لأحاديث تواترت معنى أن أهل البيت والكتاب لا يفترقان حتى يردا
~~عليه الحوض لكثرة طرقها منها عند من التزم الصحة كمسلم والحاكم وابن حبان
~~وعند غيرهم كأحمد والطبراني والخطيب وابن أبي شيبة والدارمي وأبي يعلى
~~الموصلي وغيرهم من أحاديث جماعة
# PageV01P155
# من الصحابة قد ذكرناهم في العلم الشامخ وزعم البرزنجي أنه بلغ بهم إلى
~~خمسة وعشرين صحابيا ويشهد له حديث مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا
~~ومن تخلف عنها غرق أخرجه الحاكم وابن جرير والخطيب والطبراني والبزار وكذا
~~أخرج أحمد حديث النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من
~~الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس ومن أنصف علم أن هذا
~~الدليل أقوى من أدلة إجماع الأمة بمراتب ولكن إهمال المصنف وكذا غيره
~~لدليلهم يريد به ابن الحاجب في مختصر المنتهى كالجواب عليه صلى الله عليه
~~وسلم لقوله فانظروا اكيف تخلفوني فيهما وهل يترك مثل هذا ويقول بحجية قول
~~أهل المدينة مع عدم تحققه كما بيناه لأنه عزي إلى مالك ويطول المصنف ذلك
~~التطويل فخذها عبرة إن كنت ممن يعتبر واعبد الله ولا تعبد الأسلاف انتهى
~~بلفظه
# واعلم أنه قد قرر الأدلة الإمام الحسن بن عزالدين في شرح المعيار
# PageV01P156
# ثم قال ما لفظه وقد اعترض ms095 الأول بمثل أن أهل البيت هم أزواجه صلى الله
~~عليه وسلم اللاتي في بيوته لأن أول الآية وآخرها فيهن ولو سلم فإنما يثبت
~~ذلك في حق علي وفاطمة والحسنين لأن الخطاب إنما وجه إليهم فلا يتم وما
~~أردتم ولو سلم فالرجس هو ما فحش من المعاصي ولو سلم فلا نسلم تناوله للخطأ
~~المعفو عنه ولو سلم فغايته الظهور وحجية الإجماع أصل كلي لا يثبت بالظاهر
~~على أن قولكم في تبرير الاستدلال في الآية ولا بد من وقوع ما أراده الله من
~~أفعاله قد أجيب عنه لأن ذلك فيما لم يعلقه باختيار المكلفين لا كما هنا
~~فإنه يردي تطهيرهم عن الرجس باختيارهم لا بإجباره لهم عليه وإلا لم يوجد
~~فيهم عاص وهو خلاف المعلوم وأما الاستدلال بالأحاديث فإنه قال الإمام الحسن
~~أيضا إنه أورد عليه أن لا نسلم تواترها لا لفظا وهو ظاهر ولا معنى إذ لم
~~يحصل لنا الجزم بمعناه وكونه حصل لكم لا يفيدنا ولو سلم فلا يقتضي خطأ
~~المخالف لأنه فرع ثبوت المفهوم ولا نقول به ولو سلم فغايته الظن وهو لا
~~يجدي فيما نحن بصدده ولو سلم فهو متروك الظاهر لأن مقتضا خطأ اتباع الكتاب
~~وحده لإفادة الواو الجمعية وهو خلاف الإجماع ولو سلم فإنما يفيد وجوب
~~الاتباع حيث اتفق الكتاب وقول العترة والحجة حينئذ إنما هو الكتاب ولو يسلم
~~فغايته الظهور فلا يثبت به أصل كلي ثم قال وللأصحاب أجوبة عن بعض ذلك وليس
~~فيها ما يخرج تلك الأدلة عن حيز الظهور إلى حيز القطع انتهى بأكثر ألفاظه
# وأقول بعد هذا إنه لا يخفى أن أهل البيت قد نشر الله منهم الكثير الطيب
~~في جميع أقطار الدنيا بحيث لا يخلو منهم قطر بل هم رؤوس الناس في أقطار
~~الإسلام فهم ملوك اليمن كابرا عن كابر من ثلاثمائة سنة إلى يومنا هذا ونحن
~~في القرن الثاني عشر وإن تخلل تغلب البعض من غيرهم بإمارة وهم أيضا ملوك
~~مكة في الغالب وهم ملوك العجم في الغالب وملوك العرب ms096 وتضم في جميع الأقطار
~~الرومية التي ملكها صاحب الروم نقباء الأشراف ولا ريب أن في كل قطر علماء
~~منهم أئمة محققون وبالجملة تفرقهم في الآفاق كتفرق الأمة الإسلامية في
~~الأقطار وقد اتسعت لأهل البيت عليهم السلام دولة
# PageV01P157
# قوية في الجبل والديلم مدة طويلة وإذا عرفت أن الإحاطة بمعرفة أقوال
~~مجتهديهم متعذرة لا سيما ومنهم شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة كل أهل قطر
~~على رأي من ينشؤون في أرض مذهبه ومنهم من أحال الاجتهاد بعد الأربعة
~~المذاهب وفيهم قائلون بهذا وبهذا يتقرر أنه لا سبيل إلى معرفة إجماعهم أصلا
~~وقد تقول طائفة ممن شارف على علوم الآل في قطر من الأقطار كأهل اليمن ورأى
~~كتابا من كتبهم فيه أن هذه المسألة أجمع عليها العترة كما يدعونه في المسح
~~على الخفين أنه أجمع العترة على عدم شرعيته أو على نسخه والحال أنه ثبت وصح
~~القول بالمسح عليهما عن إمام العترة بل إمام المسلمين علي بن أبي طالب عليه
~~السلام فتراه أي من اطلع على دعوى إجماع أهل البيت يجادل به بما يضلل ويضلل
~~من خالفه ويقول خالف إجماع أهل البيت وهذا من الغباوة والجهل بحقيقة إجماع
~~الآل بل الجهل بالآل فإنه لم يخرج الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام إلى
~~اليمن إلا وقد تفرق أئمة الآل وعلمائهم في الأقطار الشاسعة والبلدان
~~الواسعة وقد وصل الغرب الأقصى أئمة منهم لا تعرف أقوالهم كالإمام إدريس بن
~~عبد الله وذريته ووصل أولاد محمد بن عبد الله النفس الزكية بعد قتله إلى
~~الهند إلى أرض كابل فليتق الله عبد
# PageV01P158
# وجد دعوى إجماعهم عن القول به والتضليل لمن خالفه والتفسيق لمن أنكره فقد
~~ولع الجهال من أتباع أئمة المذاهب والتضليل لمن خالفه والتفسيق لمن أنكره
~~فقد ولع الجهال من أتباع أئمة المذاهب بدعوى إجماع الأئمة ودعوى إجماع الآل
~~من غير تقدير ولا هدى ولا كتاب منير كما قررناه فيما سلف من إحالة معرفة
~~إجماع الأمة بل إحالة وقوعه وكذب ناقله ومدعيه نقوله هنا أيضا فإن قلت فإذا
~~لم ms097 تقم الآيات والأحاديث أدلة على إجماعهم وأنه حجة ومعلوم أن أقوال
~~أفرادهم غير حجة وقد ثبت في الأحاديث الأمر باتباعهم وأنهم قرناء القرآن لا
~~يفارقونه فماذا تكون فائدة تلك الأدلة قلت قد بسطنا الجواب عن هذا في
~~حاشيتنا على كتاب تيسير الوصول المسماة بالتحبير على التيسير بما فيه الشفا
~~بحمد الله فلينظره من أراده
# مسألة
# وإن أتى لأمة المختار
# قولان في عصر من الأعصار ... فجائز إحداث ما لم يرفع
# كذا دليل ثالث ورابع ... كذلك التعليل والتأويلا
# هذا إلمام بمسائل تتصل ببحث الإجماع الأولى أنه إذا اختلف أهل عصر على
~~قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث ففي المسألة لعلماء الأصول إطلاقان وتفصيل
~~وذكر القولين ترجيح منا لما ترجح منا كما في ذلك القيل
# PageV01P159
# المسألة الثانية التي أشار إليها قولنا كذا دليل ثالث أي كذا جائز إحداث
~~دليل ثالث ورابع وذلك أنه إذا استدل أهل العصر على مسألة بدليلين مثلا فإنه
~~قد قيل لا يجوز إحداث غير ما استدلوا به لأنه خروج عن سبيلهم وهذا قول ضعيف
~~لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها والممنوع مخالفة الحكم لا مخالفة
~~الدليل وقيل بل يجوز إحداث ذلك وهذا الذي أفاده النظم بقوله دليل ثالث فإن
~~الإشارة بقوله كذا إلى جواز لا إلى التفصيل السابق في البيت الأول إذ لا
~~يتصور جريانه فيما نحن فيه والتقييد بقولنا ثالث تبع للأصل وأصله المعيار
~~وكأنهما أرادا مثلا فإن الخلاف واقع من غير شرطية تقديم دليلين فلو اتفق
~~أهل العصر على دليل جاء الخلاف في إحداث دليل غيره والدليل لما اخترناه من
~~الجواز أن إحداث دليل غير دليلهم لا مخالفة فيه لما أجمعوا عليه ولا رفع
~~لما أحدثوه ثم إن المطلوب من الأدلة أحكامها كما عرفت وحكي عن
# PageV01P160
# ابن حزم المنع إذا كان الدليل الذي أحدث الاستدلال به من تأخر نص لم
~~يعرفه الأولون لا إذا لم يكن كذلك فيجوز وكأنه ناظر إلى مسألة هل يجوز عدم
~~علم الأمة بدليل راجح عملوا بما اقتضاه فقيل لا يجوز لأن ms098 الراجح سبيل
~~المؤمنين فيلزم من عملهم بغير سلوكهم غير سبيل المؤمنين وهو لا يجوز عليهم
~~وجوابه إنا لا نسلم أنه يتعين إطلاعهم على الدليل الراجح فلم يكن في عدم
~~اطلاعهم عليه مخالفتهم سبيل المؤمنين لأن الذي توعد على مخالفته سبيلهم هو
~~ما اتفقوا عليه وسلكوه والدليل الراجح الذي جهلوه لم يتحقق كونه سبيلا
~~للمؤمنين قد سلكوه نعم من شأنه أن يكون سبيلا لهم وفرق بين صلاحيته بأن
~~يكون سبيلا لهم وبين كونه قد ثبت وتحقق أنه سبيلهم
# المسألة الثالثة إذا اختلفوا في تعليل حكم بعلة فهل يجوز لمن بعدهم إحداث
~~علة أخرى لذلك الحكم المختار جواز ذلك أيضا إذ لا مخالفة لمن سبق تقضي
~~ببطلان تعليلهم واقتصار الأولين على علة لا يقضي بالمنع من إحداث غيرها ومن
~~قال لا يجوز علل ذلك ببيت العنكبوت كما عرف في موضعه ولما كان الإجماع
~~ينقسم إلى قولي وفعلي وسكوتي فلا بد من طريق توصل إلى معرفة وقوعه أشار
~~النظم إلى الأولين فقال
# فأسلك إلى العلم به سبيلا ... سماع ما قالوه والمعاينه
# والنقل عن كل على ما عاينه
# PageV01P161
# قولنا سماع بدل من سبيلا وهذه هي الطريق الأولى أعني سماع قول كل مجتهد
~~وهي أعلاها وأعزها وجودا والثانية المعاينة وهي أن يعاين أهل الإجماع
~~يفعلون فعلا من الأمور الشرعية أو يتركونه ويعرف بقرائن المقال مرادهم فإنه
~~يكون إجماعا وهوالمسمى بالإجماع الفعلي
# وإلى الثالث بما أفاده قوله
# أو بعضهم مع الرضا ممن سكت
# قوله أو بعضهم عطف على قوله كل أي أو ينقل عن بعضهم وهذا هو الإجماع
~~المعروف بالسكوتي وهو أن ينقل عن بعض أهل الإجماع قولا أو فعلا أو تركا
~~يقوله ذلك المجتهد مع رضاء الباقين من أهل الاجتهاد بما قاله من الحكم
~~ورضاهم يعرف بأحد أمور ثلاثة أشار إليها قوله
# واعرفه منهم بامور قد أتت ... بفقد إنكار مع اشتهار
# وما لهم عذر من الإنكار ... وكونه مما المحق فيه
# فرد وهذا عند مثبتيه
# الأول من الثلاثة التي يعرف بها رضى أهل الإجماع فقد الإنكار ms099 أي عدم
~~إنكارهم مقالة ذلك البعض ولكن لا يكفي في ذلك فقد الإنكار إلا بشرط اشتهار
~~المسألة وانتشارها كما قيدناه به إذ لو لم تشتهر لم يدل السكوت على الرضا
~~لجواز أنهم ما عرفوها
# الثاني أنه يشتهر ولا يكون لهم عذر من الإنكار كخوفهم من الفرقة والفتنة
~~وغيرهما مما يبيح السكوت عن الإنكار وهو التأدية إلى أنكر منه أو عدم قبوله
# الثالثة أن تكون المسألة من المسائل القطعية كما أشار إليه قوله مما
~~المحق فيه فرد إذ المخطىء فيه آثم فلو لم يكن السكوت عن رضى لأنكروه لوجوبه
~~ولو لم ينكروه مع ذلك لكانوا قد أجمعوا على ضلاله
# PageV01P162
# وهم معصومون عنها فما سكتوا إلا لموافقتهم له فيما قاله فكان إجماعا وهذا
~~في المسائل القطعية لا الاجتهادية إذ القائلون بأن الحق فيها مع واحد
~~يقولون إن مخالفه مخطىء لكنه مأجور فلا ينكر عليه والقائلون بالتصويب
~~اختلفوا في كونه إجماعا ثم إنهم قيدوا أصل المسألة بأن يكون قبل انتشار
~~المذاهب إذ بعد تقررها قد جرت العادة بعدم النكير على من خالفها وقد اختلف
~~العلماء في هذه المسألة هل يكون إجماعا أولا فقال جماعة إنه ليس بإجماع ولا
~~حجة وهو مختار الإمام يحيى وقال إنه الذي عليه أئمة الزيدية وأكثر المعتزلة
~~ومال إليه أهل الظاهر وارتضاه الغزالي وبه قال الباقلاني وادعى أنه آخر
~~القولين للشافعي إذ قال الشافعي لا ينسب إلى ساكت قوله ونسب إلى إمام
~~الحرمين وإليه يشير قول الناظم وهذا عند مثبتيه فإنه مشعر بأنه لا يقول به
~~وهو هكذا عندنا غير إجماع ولا حجة وذلك لكثرة احتمال السكوت من التقية
~~والتروي في المسألة وعدم تقرر النظر أو يرى أنه لو انكر لما التفت عليه وأن
~~من لا يرى النكير في المسائل الخلافية إن كانت منها وغير ذلك مما لا يبقى
~~لاحتمال رضاهم معه مجال وقد أوضحنا ذلك في رسالة تطهير الاعتقاد إيضاحا لا
~~يبقى معه شك عند النقاد وبينا أن الإجماع الذي يسمونه
# PageV01P163
# سكوتيا لا يدخل في مداخل الأدلة ولا ms100 يحوم حول حمى من أحمتها عند الجلة
# وذهب الأكثر من الحنفية إلى أنه إجماع قالوا لأنه لو شرط السماع عن كل
~~مجتهد لتعذر وقوعه خلاف ما قد تقرر أي من علم تعذر وقوعه قلت وفيه ما عرفته
~~من عدم نهوض الدليل على وقوعه وثبوته وذهب جماعة من علماء العترة إلى أنه
~~حجة ظنية لا إجماع واختارة الرازي والآمدي وابن الحاجب قالوا لأن السكوت مع
~~انتشار الفتيا انتشارا يبعد معه أن يخفي على المجتهد من أهل العصر ولم يقع
~~من أحد مخالفة ظاهرة في الموافقة قالوا تلك الاحتمالات لا تدفع الظهور
~~قالوا وأقل مراتبه أن يكون كالقياس وظواهر الآحاد ولا يتم هذا إذ الآحاد
~~والقياس قد قام الدليل على التعبد بهما بخلاف الإجماع السكوتي وقد ذكرنا
~~هذا الذي يسمونه سكوتيا وصرحنا به في قولنا ... يدعى سكوتيا فأما الأول ...
~~فإنه القولي فيما أصلوا ...
# قد عرفت أن طرق معرفة الإجماع قوليا كان أو سكوتيا سماع ما قالوه من
~~اتفاقهم على الحكم وهذا طريق قولي مستند إلى سماع أقوالهم إن كان الإجماع
~~قوليا أو المعاينة لما يفعله أهل الإجماع إن كان فعليا أو معاينة تركهم إن
~~كان تركا وأما السكوتي فطريقة النقل عن البعض أو فعله أو تركه مع رضى
~~الباقين من المجتهدين بما قاله أو فعله أو تركه ومعرفة رضاه لما عرفته آنفا
~~والنقل طريق لغير السكوتي والسكوتي إنما الفرق أنه في غير السكوتي يؤخذ عن
~~قولهم الجميع وفيه عن قول بعضهم وقوله ... وهو من الأدلة الظنية ... ولو
~~أتى من طرق قطعية ...
# الضمير للسكوتي أي أنه بعد تقرير ثبوته دليلا يكون من الأدلة الظنية ولو
~~كانت طرق وصوله إلينا قطعية تكون تواترية واعلم أن النظم وقع فيه ما وقع في
~~أصله من اشتراط أن يكون مما الحق فيه مع واحد وذلك في
# PageV01P164
# المسائل القطعية ثم قال ها هنا إنه من الأدلة الظنية إلا أنه لما تدافع
~~كلام الأصل أشرنا بقولنا عند مثبتيه فإنه إشارة إلى أن من الناس من ينفيه
~~ونفيه إنما يكون ms101 في المسائل الاجتهادية والقطعية فإنه اتفاق كما عرفت
~~فقولنا وهو من الأدلة الظنية أي السكوتي الذي فيه الخلاف إثباتا ونفيا وليس
~~إلا ما في المسائل الاجتهادية والحاصل أن السكوتي مع حصول شرائطه يكون
~~إجماعا في المسائل القطعية بلا خلاف وأما في الاجتهادية فهو دليل ظني عند
~~المثبتين له ولك أن تقول إن الحكم يكون من الأدلة الظنية لا ينافي كون
~~الكلام أي كلام الأصل فيه بالنظر إلى المسائل القطعية فإن استفادة القطع من
~~أمور خارجة وهي وقوعه فيها لا لذاته وفي هذا دفع لما يقال كيف يصح إثبات
~~المسائل القطعية في السكوت وهو ظني فإنه إذا وقع فيها كان قطعيا بقرائن
~~المقام
# وأجمعت أصحابه من بعده
# على خطا من مال بعد عقده ... ومثلهم لا يجمعون إلا
# عن قاطع في مثله قد دلا
# هذا دليل ثان بعد الأدلة السمعية السابقة على حجية الإجماع وهو كما في
~~النظم إن الصحابة قد أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف والعادة قاضية بأنهم
~~لا يجمعون إلا على دليل قاطع وذلك لما لهم من الصفات الحميدة وتزكية رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير القرون وثناء الله عليهم في القرآن
~~بمثل {كنتم خير أمة أخرجت للناس} و {محمد رسول الله والذين معه أشداء على
~~الكفار رحماء بينهم} الآية فلذا قال ومثلهم أي من كان بتلك الصفات وليس إلا
~~هم وبه يعرف أنه لا يرد إجماع اليهود على عدم نسخ شريعة موسى وإجماع
~~النصارى على قتل عيسى وذلك أنه قد أبان الله حقيقة حالهم وباطن أمرهم وما
~~هم عليه من التحريف والتبديل والكذب وغيرها من الصفات القاضية ببطلان
~~إجماعهم وبالجملة فإنما يرد نقضا إذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود وانتفاؤه
~~ظاهر وقوله في مثله أي مثل الحكم بخطأ من خالف الإجماع بعد انعقاده من
# PageV01P165
# الأمور الشرعية إشارة إلى دفع النقص بإجماع الفلاسفة على قدم العالم فإنه
~~عن نظر عقلي باطل لا عن دليل شرعي وإنما قلنا في النظم أصحابه ولم نقل أمته
~~كما وقع في ms102 بعض كتب الأصول لأنه أورد عليه أن من الأمة من أنكر ثبوت
~~الإجماع كالنظام والخوارج ودفعه أن الاعتداد بخلافهم لا يسمع فإنهم من
~~الأمة كما قدمناه وقد أورد على هذا الدليل بأن لا نسلم ثبوت إجماع الصحابة
~~إلا على تخطيط مخالف الضرورة كالخارج عن ملة الإسلام والنزاع في غير ذلك
~~سلمنا ثبوته لكن لا بد من تواتره نقلا حتى يتم الاستدلال فيه على إثبات أصل
~~من أصول الشريعة ونحن نطالبكم بإثباته عنهم بطريق الآحاد فضلا عن التواتر
~~وقد أورد على هذا الدليل إيرادات كثيرة تشتمل عليها المطولات ولذا صرح في
~~شرح الغاية بضعف الأدلة العقلية قال وهذا أشفها عندهم
# تنبيه إذا عرفت جميع ما سقناه علمت أنه لا يتم نهوض الأدلة على حجية
~~الإجماع ولو فرض أنها دلت عليه لما قامت على وقوعه ولو قامت عليه لما قامت
~~على نقله تواترا فلا يشتغل الناظر لدينه بالبحث عنه وعن الأدلة عليه وما
~~قيل فيها وقد أشار قولنا ... وإن أتى القولي آحاديا ... فإنهم يرونه ظنيا
~~...
# إلى طريق نقل الإجماع القولي وأنها إما أن تكون آحادية وقد عرفت أن
~~الآحادي لا يفيد إلا الظن كما عرفت إلا إذا حفته قرائن كما أشرنا إليه
~~سابقا والظني حجة ظنية وهذا مما لا خلاف فيه وإما أن يكون نقله بالتواتر
~~فقد أشار إليه قولنا ... وإن يكن طريقه التواترا ... فحجة قاطعة بلا مرا
~~...
# أي فإما أن يكون طريق نقل الإجماع القولي التواتر الذي عرفت حقيقته فإنه
~~يكون الإجماع حينئذ حجة قطعية بلا شك وأشار إلى حكم مخالف القطعي وإلى أدلة
~~حجية الإجماع بقوله
# PageV01P166
# بفسق من خالفه لما أتى
# من قوله ويتبع وما روى ... أئمة الآثار عن خير الورى
# من الأحاديث فسائل من ترى
# فصدر البيت يشير إلى حكم من خالف الإجماع القطعي وهو المنقول تواترا بأنه
~~بمخالفته إياه يكون فاسقا والفاسق من له منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة
~~أي منزلة الإيمان ومنزلة الكفر وحكمه في الدين معروف لا تقبل له رواية ولا
~~شهادة ولا يصلى خلفه وغير ms103 ذلك وفي الآخرة إن مات وهو غير تائب أنه من أهل
~~النار خالدا فيها مخلدا والمسألة مقررة في علم الكلام واعلم أن كون الإجماع
~~حجة قطعية إن روي تواترا مسألة خلاف وتفصيل فإن كان مما علم ضرورة كالصلوات
~~الخمس مثلا وإن كان وجوبها علم من ضرورة الدين لا من باب الإجماع بخصوصه
~~فمخالف هذا لا خلاف في كفره وليس من محل النزاع وإنما وقع به التمثيل
~~لاستيفاء ما قيل وإن لم يكن مما علم من الدين ضرورة فقيل يكفر مخالفه ونسب
~~إلى الحنفية وقال الجمهور لا يكفر لكنه يفسق قالوا لأنه تعالى توعده
~~بالإصلاء في النار وأقل أحواله أن يكون فاسقا
# قلت والمسألة عائدة إلى تحقيق معنى الكبيرة والخلاف مبسوط في محله فإن
~~فسرت بما توعد عليه بالنار ثم الاستدلال بالآية لا يتم على التفسيق إلا
~~بتقرير كون الآية قطعية الدلالة على الإجماع وقد أورد عليه المهدي في شرح
~~المعيار وغيره من الخدش في دلالتها على ذلك بما كاد يخرجها عن مرتبة الظن
~~فضلا عن القطع والمراد بالآية ما أشار إليه الناظم بقوله ويتبع فهو إشارة
~~إلى قوله تعالى {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} ووجه الاستدلال بها أنه
~~تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد مشاققة الرسول صلى الله
~~عليه وسلم فدل على تحريم مخالفتهم وهو المطلوب ولكن قد قدمنا في أول بحث
~~الإجماع تحقيق الكلام على الآية وأنها لا تنهض دلالتها على حجة الإجماع ولا
~~على فسق من يخالفه
# PageV01P167
# فتذكر وقد أشرنا إلى ما ورد من الأحاديث الدالة على حجية الإجماع وهي
~~أحاديث واسعة ساقها أئمة الأصول إلا أنها وإن تواترت فمدلولها ظني وكما كان
~~لك فليس بقطعي والحاصل أنها لا تنهض الأدلة من الكتاب والسنة على قطعية
~~حجية الإجماع فلا يفسر مخالفه على أنه على تقدير قطعيته فإنه ليس بين الفسق
~~والقطع ملازمة بل الفسق ملزوم لكن المعصية كبيرة ولم يقم ms104 دليل على كبر
~~مخالفة الإجماع فهذا في الأدلة السمعية وهنا انتهى بحث الإجماع
# وهذا بحث القياس قال الناظم ... فصل وهذا مبحث القياس ... وهو دليل ثابت
~~الأساس ...
# هذا هو رابع الأدلة الشرعية وعليه تدور أكثر المسائل الفرعية وهو في
~~اللغة بمعنى التقدير وأما في الاصطلاح فهو ما أفاده ... وعرفوا معناه في
~~العلوم ... بحمل معلوم على معلوم ...
# في حكمه بجامع وينقسم
# ضمير عرفوا إلى أئمة الأصول واللام في العلوم للعهد أي علم الأصول لأن
~~السياق فيه وهو تعريف رسمي فالحمل كالجنس للمحدود ما بعده فالفصل له ولا بد
~~للقياس من أربعة أركان أصل وفرع وعلة وحكم والباقي جامع تعلق بحمل وهي
~~سببية وقد شمل ذلك النظم فقوله معلوم الأول هو الفرع ومعلوم الثاني هو
~~الأصل وفي حكمه المراد به أحد الأحكام الخمسة وهو ثالث الأركان وبجامع
~~رابعها ويسمى هذا القياس القياس التمثيلي ومرادنا من المعلوم ما هو أعم من
~~المعلوم والمظنون ولم يقيد الحكم بالشرعي ليشمل العقلي واللغوي عند من
~~أثبته ويذكر الجامع خرج ما كان ثبوت الحكم في شيئين بالنص كالبر والشعير
~~المشتركين في حكم الربا فإن الحكم ثابت بالنص لا بجامع واعلم
# أولا أن هذا هو رسم القياس التمثيلي ويطلق القياس على الاستثنائي
# PageV01P168
# والاقتراني وهو القطعي المنطقي وحجيته قطعية بخلاف التمثيلي
# وثانيا أن المراد بالجامع ما هو أعم من الصريح والضمني ويدخل قياس
~~الدلالة في الرسم ومثاله إلحاق النبيذ بالخمر بجامع الرائحة المشتدة فالعلة
~~الباعثة على الحكم هي الشدة المطربة وهي غير مذكورة صريحا إلا أنها مذكورة
~~ضمنا لإشعار الرائحة مشتدة بالشدة المطربة
# وأما قياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة
~~الحكم فإنه من باب الملازمة وإنما يذكر القياس لبيانها ومثلته الحنفية
~~والهادوية بقولهم لو لم يكن الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لم يصر شرطا له
~~بالنذر قياسا على الصلاة فإنها لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف لم تصر شرطا له
~~بالنذر فالأصل الصلاة والفرع الصوم والحكم في الأصل عدم وجوبها بالنذر
~~والعلة فيه كونها لم ms105 تجب بالنذر والحكم في الفرعي كون الصوم شرطا في صحة
~~الاعتكاف والعلة فيه وجوبه بالنذر فافترقا حكما وعلة فلا يصح دخوله في
~~الرسم للقياس فيلزم أن حد القياس غير جامع والجواب أنه ليس من القياس بل من
~~الملازمة وبيان أنه منها أن المثال المذكور راجع إلى قولنا لو لم يشترط
~~الصوم في صحة الاعتكاف لم يكن واجبا بالنذر لكنه قد وجب بالنذر فيكون شرطا
~~فهذا تمثيل بين التلازم ولما كانت دعوى الملازمة تحتاج إلى دليل بينت
~~بالقياس المستعمل عند الفقهاء المراد إدخاله في الحد بأن ما لم يكن شرطا
~~لشيء لم يكن شرطا له بالنذر كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطا للاعتكاف لم تكن
~~شرطا بالنذر وخلاصته أن قياس العكس يشتمل على الأمرين على الملازمة وعلى
~~القياس الذي لبيانها المراد إدخاله في الحد فإن أراد المعترض خروج قياس
~~الملازمة فنحن نسلم خروجه ولا يضرنا وإن أراد خروج القياس الذي لبيانها فلا
~~نسلم خروجه
# PageV01P169
# وفي الفصول فإن أريد جمعها القياس أي قياس الطرد وقياس العكس بحد واحد
~~قيل تحصيل مثل حكم الأصل أو نقيضه في الفرع لاشتراكهما في علة الأصل أو
~~لافتراقهما فيها ولما كانت للقياس أقسام أشار إليها قولنا
# ستة أقسام على ما قد علم ... إلى جلي وخفي وإلى
# طرد وعكس فاتبع ما مثلا
# للقياس أقسام كثيرة اشتملت عليها مبسوطات الفن وقد ذكرناها هنا منها ما
~~هو الأهم
# فالأول الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل وفرعه وذلك كإلحاق
~~الأمة بالعبد في سراية العتق الثابت في العبد في الصحيحين ويسمى أيضا قطعيا
~~على أحد المعنيين في تفسيره ويسمى قياسا في معنى الأصل بالنظر إلى إلغاء
~~الفارق أعم من أن يكون عن قطع أو لا
# PageV01P170
# والثاني الخفي وهو ما قابل الأول وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق كقياس
~~النبيذ على الخمر لاحتمال أن يكون بخصوصية المحل اعتبار في العلة
# والثالث قياس الطرد وهو ما كان في المساواة بين الأصل والفرع في الحكم
~~والعلة على جهة التحقيق
# والرابع قياس ms106 العكس وهو ما كانت العلة فيه على جهة الفرض والتقدير وهذا
~~على ما قررناه من شمول اسم القياس لقياس العكس ثم أشار إلى بقية الأقسام
~~الستة بقوله ... وعلة دلالة فاستملي ... أمثالها من أي حبر يملي ...
# هذا التقسيم باعتبار الجامع وهو العلة فالأولى قياس العلة وهو ما صرح فيه
~~بالنص نحو أن يقال النبيذ حرام لإسكاره كالخمر والثاني ما لم يصرح بها فيه
~~بل ذكر ما يدل عليها من لازمها أو أثرها أو حكمها فهو قياس الدلالة
# مثال الأول أن يقال النبيذ حرام للرائحة المشتدة كالخمر إذ الرائحة
~~المخصوصة دالة على الشدة المطربة ويرجع إلى الاستدلال بالرائحة التي توجب
~~الإسكار على الإسكار وبالإسكار على التحريم الذي يوجبه الإسكار فاكتفى بذكر
~~الرائحة عن التصريح بالإسكار
# ومثال الثاني أن يقال القتل بالمثقل إثم يوجب القصاص كالقتل بالمحد
~~فالإثم هو أثر العلة التي هي العمد العدوان ولما كان الأثر يدل على المؤثر
~~اكتفي بذكره
# ومثال الثالث أن يقال في قطع الأيدي باليد قطع يقتضي وجوب الدية
# PageV01P171
# على القاطعين فيجب كما يجب القصاص في قتل الجماعة بواحد فإن وجوب الدية
~~ليس هو العلة الموجبة للقصاص بل حكم من أحكامها بل العلة الموجبة له القتل
~~وهو يقتضي وجوب الدية أو القصاص فالقطع قد شاركه القتل الموجب لأحد الأمرين
~~في أحدهما وهو وجوب الدية وإيجاب الشارع لأحد الأمرين بالقتل لحكمة الزجر
~~وقد وجد في القطع أحدهما وهو الدية فيوجد الآخر وهو القصاص لأنهما متلازمان
~~بالنظر إلى اتحاد العلة والحكمة من دون نظر إلى عدم الملازمة باعتبار الخطأ
~~والعمد وعفو الأولياء عن القصاص
# وعند الفراغ من ذكر هذه الأقسام أشرنا إلى الخلاف في كون القياس من
~~الأدلة الشرعية أولا والجمهور على أنه منها كما أشار إليه قوله ... ومن يقل
~~ليس من الأدله ... فإنه قد خالف الأجله ...
# اختلف العلماء في القياس هل يجوز التعبد به أم لا ثم القائلون بالأول
~~اختلفوا هل هو واقع أم لا واعلم أن مسمى القياس خمسة أنواع تحقيق المناط
~~وتنقيح المناط وتعيين المناط وتخريج ms107 المناط وإلغاء المناط وفي كل واحد وقع
~~الخلاف في كونه دليلا متعبدا به أو لا ومعنى التعبد أنه يكلف المجتهد بطلب
~~المناط بالحكم الشرعي ليحكم في محاله بحكمه فالأكثر على أنه غير ممتنع عقلا
~~وواقع شرعا ويجب العمل به وعن النظام والظاهرية أنه يمتنع شرعا التعبد به
~~وذلك لأن الشريعة مبنية على الجميع بين المختلفات كالتسمية في الفدية بين
~~قتل الصيد خطأ أو عمدا والتسوية بين الزنى للمحصن والردة في إيجاب القتل
~~والوطء في الصوم والظهار في إيجاب الكفارة ومن التفريق بين المتماثلات
~~كإيجاب الغسل بخروج المني دون البول والغسل من بول الجارية دون الصبي وقطع
~~السارق دون الغاصب وإن عصب أضعاف نصاب السرقة وغير ذلك والقياس على خلاف
~~هذا فيستحيل التعبد به وأجيب عنه بأن القياس بجامع والمختلفات يجوز
~~اجتماعها في صفة مشتركة
# PageV01P172
# تصلح أن تكون هي الداعي والمقتضي للحكم وتشريكها فيه ثم إن من المتماثلات
~~ما يجوز افتراقها لعدم صلاحية الجامع أو وجود معارض في الأصل أو في الفرع
~~يقضي بعدم التماثل بينهما وخلاصته أن للقياس شروطا واعتبارات لا بد من
~~ملاحظتها في نظر المجتهد فليس مجرد التماثل في ظاهر الأمر يوجب الجمع ولا
~~مجرد الاختلاف يقضي بالافتراق وقد استدل الأكثر بأدلة من الكتاب والسنة
~~كلها ظنية الدلالات على التعبد بالقياس وقد بسطت في الكتب المطولة هي
~~وردودها وهذه المسألة أصل من الأصول لا يكفي فيها إلا الدليل القاطع وأشف
~~الأدلة عندهم هو ما أشار إليه قولنا
# كيف وقد أجمعت الصحابة
# وهذه قطعية الإصابة ... وشاع فيهم عملا وذاعا
# فكان إذ لم ينكروا إجماعا
# فقوله فشارع فيهم الخ عطف تفسيري لقوله أجمعت وبيان له وقوله إذ لم
~~ينكروا إشارة إلى أنه إجماع سكوتي وهو ظني الدلالة فأشرنا إلى دفع هذا
~~بقولنا وهذه قطعية الإصابة ومعناه أن مثل هذا الأصل الذي يدور عليه أكثر
~~الأحكام الشرعية تقضي العادة بأنه لا يكون إلا عن وفاق منهم وإلا لأنكروه
~~هذا تقرير مرادهم أصل النظم وقد أورد عليه أنه يثبت ذم القياس عن ms108 الخلفاء
~~الأربعة وابن عباس وابن مسعود وأجيب بأنه ثبت عن علي عليه السلام القياس
~~بمحضر من الصحابة حين شاورهم عمر في زيادة الجلد على الأربعين فقال علي أنه
~~إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد الفرية قالوا هذا قاله بمحضر من
~~الصحابة وعمل به عمر وأجيب بأن هذا لا يصح عن علي عليه السلام كيف ومعناه
~~غير واضح بالمراد فإن الهاذي غير مكلف ولا حد في قذفه إذا أريد بالافتراء
~~القذف وإلا فهو أعم منه وقد أورد على هذا
# PageV01P173
# الأثر المنسوب إلى علي عليه السلام بأن ليس كل من شرب الخمر يسكر فشارب
~~الجرعة لا يسكر وهو يحد وليس كل شارب يهذي ولا من يهذي يفتري ولا كل من
~~يفتري يلزمه الحد فقد يفتري المجنون والنائم فلا يحدان ثم إن كان يجلد
~~لفرية لم تصدر منه فهو ظلم بإجماع الأمة ولا خلاف بين اثنين في أنه لا يحل
~~لأحد أن يعاقب أحدا بما لم يفعله لجواز أنه يفعله ثم من المعلوم أن الحدود
~~تدرأ بالشبهات فهنا يقام بلا شبهة ثم إنه إن كان الحد للفرية فأين حد الخمر
~~وإن كان حد الخمر فأين حد الفرية ولا يجوز ثبوت حد بإقامة آخر ثم إنه أيضا
~~إذا سكر هذى وإذا سكر سرق وزنى وقتل وأفسد في أموال الناس وأقر لغيره في
~~ماله أفتلزمونه هذه الأحكام هذا مما لا تقولونه وإن قلتم به في شيء دون
~~شيىء فهذا هو التحكم الذي لا يقوله عارف بأحكام الشريعة وبهذا يعلم أنه كذب
~~افتراء موضوع على علي كرم الله وجهه ويدل أنه غير صحيح أنه صح حده للوليد
~~بن عقبة أربعين في خلافة عثمان وأمر علي عليه السلام عبد الله بن جعفر
~~بجلده وهو يعد إلى الأربعين فهذا يؤكد كذب هذا المروي وأنه لم يقله قط فقد
~~نزهه الله عن مثل هذا ولا تغتر بتطابق كتب الأصول وغيرها على نسبته إلى علي
~~رضي الله عنه فما كل منسوب إلى عالم يصح عنه وإن قيل ms109 إنه صحيح فلا بد من
~~صحة معناه ومعرفة المراد
# والمتشابه لا يكون إلا في كلام الله الذي لم يتعبدنا بمعرفته قيل ويقع في
~~كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما كلام العلماء فلا يقول به أحد
# PageV01P174
# والأبحاث والإيرادات على القائلين بالقياس والرادين عليهم كثيرة وقد بسطت
~~في مطولات الفن
# وأما عمر فإنه في حد الخمر إنما عمل بقول عبد الرحمن بن عوف حيث قال له
~~أخف الحدود ثمانون فجعله ثمانين كما في الصحيحين إن قيل هذا أيضا قياس قلنا
~~ليس بالقياس المصطلح فإنه لا جامع بين السكر والقذف وإنما هو رأي محض
~~وبالجملة ادعاء الإجماع في هذا غير صحيح ولهذا خالف جماعة من الائمة
~~واختاروا أن حد الشارب أربعون وكونهم أجمعوا على القياس لا دليل عليه على
~~أنه لو سلم فغاية الواقع منهم جواز العمل به لا وجوبه الذي هو المدعى قالوا
~~بل أوجبوا الأحكام الثابتة به على العباد ولو كان العمل به غير واجب لما
~~جاز لهم إلزام العباد بأحكام بنيت عليه
# واعلم أن التحقيق أن القياس لم يقم الدليل على التعبد به إلا فيما كانت
~~علته منصوصة بأي طرق النص كما يأتي تحقيقه وغيرها من المسالك الآتية ستعلم
~~أنه لم يقم عليها دليل التعبد بالعمل به ويأتي إن شاء الله تحقيقه وقد
~~بسطناه في رسالتنا المسماة الاقتباس في معرفة الحق من أنواع القياس
# ولما اختلف في جريان القياس في الأحكام كلها أو عدمه أشرنا بقولنا
# وليس بالجاري في الأحكام
# جميعها في نظر الأعلام ... فإن ما معناه منها يجهل
# فليس في باب القياس يدخل
# النفي في قوله وليس بالجاري متوجه إلى القيد أعني لفظ جميعها والمراد أن
~~القياس لا يكون جاريا الاستدلال به في إثبات كل حكم شرعي لأنه
# PageV01P175
# قد تقرر أن من الأحكام ما لم يدرك معناه الذي هو الداعي والمفضي للحكم بل
~~قد يكون تعبديا والذي في كتب الأصول مسألتان إحداهما هذه وهو أنه اختلف في
~~جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية والمختار نفيه لأنه ثبت ms110 في الأحكام
~~ما لا يعقل معناه كفرض الدية على العاقلة وإجراء القياس في مثله تعذر لما
~~عرف من أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل وهذا ذكره ابن
~~الحاجب والعضد
# قلت وهذه المسألة قليلة الجدوى عديمة الفائدة إذ قد علم أنها إن تكاملت
~~شرائط القياس وارتفعت موانعه كان دليلا على أي مسألة وإلا فليس بدليل لفوات
~~شرائطه أو وجود موانعه
# والمسألة الثانية أنه هل يجري القياس في الحدود والكفارات فقال الجمهور
~~يجري فيهما وقالت الحنفية لا يجري فيهما واستدل الجمهور بأن دليل التعبد
~~بالقياس شامل لهما فإذا عقل المعنى وجب فيه الحكم بالقياس كما قيس القتل
~~بالمثقل على القتل بالمحدد وقطع النباش على قطع السارق فالعلة والحكم فيهما
~~معلومان وأما ما لا يعلمان فيه فلا يجري فيه القياس وكذلك اختلف في جريانه
~~في الأسباب أو لا والكلام فيه مستوفى في المطولات والناظم هنا ما تعرض إلا
~~لما في الأصل ثم أشار بقوله
# ثبوت حكم الأصل بالدليل
# كاف لدى الأكثر لا القليل ... فإنه يشترط الإجماعا
# أو اتفاقا من يرى النزاعا
# إلا أنه يكفي في صحة القياس إثبات حكم الأصل المقيس عليه بالدليل من نص
~~أو إجماع ثم تثبت العلة بمسلك من مسالكها التي تأتي وهذا رأي
# PageV01P176
# الجمهور المشار إليهم بالأكثر وخالف بشر المريسي وهو المراد بالقليل أنه
~~لا يكفي في صحة القياس مجرد قيام الدليل على حكم الأصل بل لا بد مع ذلك من
~~الاتفاق إما من الأمة وهو قوله فإنه يشترط الإجماع أو بين الخصمين
~~المتنازعين وهذا الذي نسب إلى المريسي يؤخذ من عبارة جمع الجوامع أنه رأي
~~الجمهور فإنه قال في شروط حكم الأصل وكون الأصل متفقا عليه قيل بين الأمة
~~والأصح بين الخصمين ثم لما كان للقياس أركان أشار إليها فقال ... هذا
~~وأركان القياس أربعه ... أصل وفرع حكمه والجامعه ...
# أركان الشيء أجزاؤه التي تتألف منها ماهيته مثاله أن تقول النبيذ حرام
~~لأنه مسكر كالخمر فقد ركبت القياس هذا من أربعة أركان أعني المقيس عليه وهو ms111
~~الخمر وفرع وهو النبيذ وحكم وهو التحريم وجامع أي علة جمعت بين الأصل
~~والفرع في الحكم وهو الإسكار وحقيقتها في عرف أهل الأصول ما ثبت الحكم
~~الشرعي لأجله باعثا أو كاشفا كما يأتي وأما حكم الفرع وهو تحريم النبيذ فلا
~~يعد من الأركان لأنه يتوقف على معرفة القياس وركن الشيء لا يتوقف عليه
~~وإنما هو ثمرة القياس ولكل واحد من أركان القياس من الأربعة الأركان شرط
~~فبدأ بشروط الأصل فقال ... فشرط حكم ما يعمد أصلا ... أن لا يكون النسخ فيه
~~حلا ...
# جعل هذا الشرط في أصل النظم شرطا للأصل ولكنه لما كانت شرطيته
# PageV01P177
# إنما هي باعبتار الحكم فإنه الذي يرد عليه النسخ زدنا لفظ الحكم إعلاما
~~بأنه المراد بالنسخ ولذلك تجد كثيرا من الأصوليين يقتصرون على شروط الحكم
~~ولا يجعلون للأصل شرطا وإنما شرط أن لا يدخل النسخ حكم الأصل لما عرفت من
~~المراد من القياس إلحاق حكم الفرع بحكم الأصل فإذا كان قد نسخ فلا حكم فلا
~~إلحاق وهذا تتابع على ذكره الأصوليين ولكن لا حاجة إليه إذا ما نسخ حكمه
~~فقد رفع التعبد به وطوي بساط الإلحاق عليه والشرط الثاني قوله ... ولا يكون
~~خارجا عن السنن ... كشفعة الجار على ما في السنن ...
# السنن الأول بفتح السين المهملة والثانية بالضم جمع سنة والمراد ما جاء
~~في السنة من إثبات الشفعة للجار ومعنى عدم خروجه عن سنن القياس أن يعقل
~~المعنى أي العلة في الحكم ويوجد في محل آخر يمكن تعديته إليه وذلك لأن
~~القياس فرع تعقل العلة كما تقدم فلا يصح القياس والخارج عنه نوعان
# الأول أن يكون مما خفي معناه المقتضي للحكم وذلك كالشفعة والقسامة لأنهما
~~معدولان عن سنن القياس الشرعي فإن القسامة تجب على
# PageV01P178
# من لا يدعي عليه ولي الدم القتل ويجب فيها تحليف من لم يثبت الحق عليه
~~والقياس أن لا تجب إلا على من ادعى عليه وكذلك الشفعة مطلقا مخالفة للقياس
~~لأنها أخذ مال الغير من غير رضاه بلا عقد وهذا النوع هو الذي أشار ms112 إليه
~~الناظم
# والثاني أن يكون معناه ظاهرا لكن منع من إلحاق نص الشارع بالخصوصية
~~كإجزاء أبي بردة في التضحية بالجذع من المعز وقصره عليه بقوله صلى الله
~~عليه وسلم ولا تجزىء غيرك وهذا الثاني لم يشر إليه النظم لعدم ذكره في أصله
# الشرط الثالث قوله
# ولا يكون الحكم بالقياس ... قال بهذا جلة الأكياس
# PageV01P179
# أي من شروط صحة القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس فإنه لا يجوز
~~القياس عليه على المختار واستدلوا لذلك بأن العلة في القياس إما أن تتحد أو
~~تختلف إن اتحدت كقياس التفاح على السفرجل في الربويات مع قياسه على البر
~~كان تطويلا للمسافة بلا فائدة للاستغناء بقياس التفاح على البر وإن اختلفت
~~العلة لزم فساد القياس لعدم الاتحاد في العلة بين القياسين ومثلوه بأن يقال
~~الجذام عيب يفسخ به البيع كما يفسخ به النكاح قياسا على الرتق فيقول الغير
~~لا نسلم أن الرتق يفسخ به النكاح فيثبته المستدل بالقياس على الجب بجامع
~~فوات الاستمتاع فيقول هذا القياس فاسدا لاختلاف الجامع بين الأصل والفرع
~~الذي قصد إثبات الحكم به إذ العلة في الجذام كونه عيبا ينفسخ به البيع
~~والعلة في الرتق هي فوات الاستمتاع فبطل القياس هكذا قاله الجمهور ولا يخفى
~~أن ما ذكره في الأول من المثالين مناقشة لفظية لا تقتضي بطلان القياس
~~المذكور وما ذكره في الثاني دل على انه بطل القياس لعدم الاتحاد في العلة
~~لا لأنه قياس على مقيس فهذه شرط الأصل الذي جعلها صاحب أصل النظم شروطا
~~للأصل
# وأما شروط الفرع فثلاثة الأول منها موافقته في أمور ثلاثة أشار إليها
~~بقوله
# واشترطوا في فرعه الموافقه
# في الحكم والعلة والمطابقه ... للأصل في التغليظ والتخفيف
# هذا هو الشرط الأول للفرع وهو وجودي والشرطان الآخران عدميان وإنما جعلوا
~~هذا شرطا واحدا لأنه مساواة الفرع لأصله وذلك في ثلاثة أمور الأول في الحكم
~~بأن يتحدا في الحكم المستفاد من العلة وهذا في الحقيقة مأخوذ في ماهية
~~القياس كما عرفت في رسمه
# PageV01P180
# والثاني مساواته في العلة ms113 وذلك بأن يوجد في الفرع علة أصله كالكيل في
~~الربويات عند معتبره فتقاس النورة عليها لوجود علتها فيها بخلاف ما لو قيل
~~العلة هي الطعم فإنها لا توجد في النورة فلا يصح القياس
# والثالث الموافقة في التغليظ والتخفيف فلا يصح قياس التيمم على الوضوء في
~~التثليث لأن التخفيف ينافي التغليظ فيكون ذلك أمارة الفرق فلا تتحقق
~~المشاركة التي تقتضي الإلحاق وليس الجمع لوجود الجامع أولى من الفرق لوجود
~~الفارق وهذا الشرط اعتبره المهدي وجماعة
# وذهب الأكثر إلى عدم اشتراطه قالوا لأنهما وصف للحكم والحكم إذا ثبت في
~~الأصل على أحدهما من التغليظ والتخفيف ثبت في الفرع كذلك فإن ثبت المانع
~~بنص كان بطلان القياس لأجله لا لمجرد المخالفة في التخفيف والتغليظ
# الثاني من شروط الفرع الثلاثة وهما شرطان عدميان أشار إليها قوله
# ولم يكن في حكمه المعروف
# شرعية من قبل حكم الأصل ... ولا أتى في ذاك نص نقلي
# هذا الشرط الأول أن لا نقدم شرعية الفرع على حكم الأصل ومثاله قياس
~~الوضوء على التيمم في شرعية وجوب النية فإن وجوب النية في التيمم
# PageV01P181
# ظاهر من نص قوله تعالى {فتيمموا} وشرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء
~~فلا يقاس إيجاب النية في الوضوء على التيمم
# والثاني منهما ما أفاده قوله ولا أتى في ذاك نص نقلي أي أنه يشترط في
~~القياس أن لا يأتي على حكم الفرع نص نقلي أي دليل ظاهر دال على ثبوت حكم
~~الفرع إذ يكون دليله النص لا القياس إلا أنه يجوز الاستدلال بالقياس
~~استظهارا وتقوية ومعاضدة
# وأما شروط الحكم فهو ما أشار إليه قوله ... وأن يكون حكمه شرعيا ... لا
~~لغويا كان أو عقليا ...
# هذا شرط للحكم الذي ثبت بالقياس هنا وهو أن لا يكون الحكم عقليا ولا
~~لغويا وهذا شرطه في هذا الفن إذ قد يجري في غيره القياس العقلي كما في أصول
~~الدين والمراد بكونه شرعيا أي من الأحكام الخسمة فإنه لا يهتدي إليها العقل
~~إلا بالأدلة الشرعية والمراد بنفي اللغوي نفي أن يكون الثابت بالقياس ms114
~~الشرعي حكما لغويا نحو أن يقال في اللواط وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله
~~زانيا كواطىء المرأة فهذا لا يصح لأن الأسماء لا تثبت إلا بالوضع اللغوي لا
~~بالقياس الشرعي وبنفي كونه عقليا أنه لا يثبت بالقياس الشرعي حكم عقلي نحو
~~أن يقال في نقل العين المغصوبة استيلاء
# PageV01P182
# حرمه الشرع فيجب كونه ظلما كالغاصب الأول فهذا لا يصح لأن الظلم إنما يصح
~~إذا حصل وجهه وهو كونه ضررا عاريا عن نفع ودفع واستحقاق
# وأما شروط العلة فقد أفادها قوله ... وقد أتى عندهم للعلة ... شرائط قد
~~جمعت في ستة ...
# العلة هي الوصف الذي علق عليه الحكم الشرعي ويسمى الباعث على الحكم ولها
~~ستة شروط
# الأول قوله ... لا تصدم النص ولا إجماعا ...
# بأن يكون ما أثبتته في الفرع مخالفا لهما مثال الأول قول الحنفي المرأة
~~مالكة بضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه قياس
~~صادم قوله صلى الله عليه وسلم أيما امراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
~~أخرجه أبو داود وغيره ومثال الثاني قياس صلاة المسافر على صومه في عدم
~~الوجوب بجامع السفر فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها
# الشرط الثاني من الستة قوله ... ولا يكون جزؤها مضاعا ...
# أي ملغى عن الاعتبار كما بينه قوله من غير تأثير فإنه بيان لمعنى إضاعته
~~... من غير تأثير له في الحكم ...
# ومعناه أن العلة إذا كانت متعددة الأوصاف عند من قال به فشرطها أن لا
~~يكون في أوصافها ما لا تثير له في الحكم بحيث لو قدر عدم ذلك الوصف لم يعدم
~~الحكم فيه مثاله أن نقول في تحريم التفاضل في النورة مثلا مثلي ليس بلبن
~~المصراة فيضمن بمثله فقوله ليس بلبن المصراة وصف
# PageV01P183
# ملغى غير معتبر لا يصح أن يكون باعثا على الحكم ولا أمارة فلا فائدة فيه
~~حينئذ وليس ذلك بدافع للنقض كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى حتى يقال هو
~~الفائدة
# الثالث من شروطها أفاده قولنا ... ولا يكون الوصف نفس الإسم ...
# ويعني به الجامد المشتق مثال ms115 الجامد التعليل في حرمة الخمر بكونه خمرا
~~وتعليل تحريم الربا في البر بكونه برا فإنه لا تأثير له في الحكم بل هو وصف
~~طردي غير معتبر وإلى هذا أشرنا بقولنا فإنه ليس له تأثير
# قال المهدي في شرح المعيار إنه لا يعلم خلافا في ذلك وقال الرازي قد وقع
~~الاتفاق على عدم الجواز أيضا قال فإنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في تحريم
~~الخمر لتسميته خمرا قلنا دعوى الاتفاق غير صحيحة فإنه قد حكى في جمع
~~الجوامع الخلاف ونسبه إلى أبي اسحاق الشيرازي فإنه قال يجوز أن يكون وصف
~~العلة صفة كالطعم في البر أو اسما كقولنا تراب وما قال لان كل معنى جاز أن
~~يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من النص ويعلق الحكم عليه
~~كالصفات قال الزركشي والصحيح هو الجواز
# PageV01P184
# قال وقد استعمله الشافعي في بول ما يؤكل لحمه قال لأنه بول شابه بول
~~الآدمي وينسب إلى أحمد بن حنبل القول به هذا وإنما قيدنا بالجامد لان
~~المشتق كالسارق والزاني جائز التعليل به اتفاقا إلا أنه قال الزركشي في شرح
~~الجمع إنه منع بعضهم التعليل بالاسم مطلقا نقله سليم الرازي في التقريب
# والشرط الرابع أشار إليه قولنا ... والطرد شرط قاله الكثير ...
# الطرد للعلة مرادنا به أنها كلما وجدت العلة وجد الحكم وعدمه هو تخلف
~~الحكم عنها في بعض الصور وهو المسمى بالنقض ولا يخفى أن هذا في الأصل هو
~~الخامس لأنه جعل عدم مخالفة العلة الحكم تغليظا وتخفيفا شرطا ونحن اكتفينا
~~بما مضى في شروط الفرع أن لا يخالط أصله تغليطا وتخفيفا فإنه يعلم أن العلة
~~يشترط فيها ذلك وإنما قلنا في النظم في شروط العلة ستة باعتبار كلام الأصل
~~ولذا قلنا عندهم أي لا عندنا
# واعلم أن العلة إما أن تثبت بنص قطعي أو ظني أو استنباط فالتخلف إما أن
~~يكون لمانع أو عدم شرط أو لا وقد اختلف العلماء في اشتراط الاطراد لصحة
~~العلة على أقوال الأول ما أشرنا إليه من اشتراط ذلك ms116 مطلقا إلا لمانع أو عدم
~~شرط فيجوز ذلك لأن الحكم الشرعي لا بد له من باعث عليه وقد جزم صاحب الآيات
~~البينات بان تخلفها لا مانع ولا عدم شرط محال
# PageV01P185
# واستدل مشترط الاطراد مطلقا أن الحكم لا يتخلف عن علته إلا لمانع أو عدم
~~شرط قالوا فيكون عدم المانع ووجود الشرط من أجزاء العلة فوجود بعض أجزائها
~~حينئذ في محل الحكم بدون الحكم دليل على أن ذلك البعض ليس هو العلة بمجرده
~~وإلا لوجد الحكم في ذلك المحل مثاله لو ورد أن علة تحريم بيع الحديد
~~بالحديد متفاضلا هو الوزن ثم علمنا إباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مع
~~وجود الوزن فيه تبين لنا أن العلة في منع بيع الحديد بالحديد كونه موزونا
~~مع كونه ليس بأبيض أو مع أنه أسود فانتفاء المانعية وهو البياض أو وجود
~~الشرط وهو السواد قد صار جزءا من أجزاء العلة فبطل حينئذ أن تكون العلة هي
~~الوزن على انفراده فهذا دليل مشترطي الاطراد مطلقا وللمخالفين أقوال مسطورة
~~في مطولات الفن وإليه أشير بمفهوم قولنا قاله الكثير أي ونازع فيه القليل
~~فقالوا لا يشترط الاطراد وإلى الشرط الخامس من شروط العلة أشار قولنا ...
~~والعكس عند البعض ثم قد أتى ... نفيا وفي الأغلب جاء مثبتا ...
# فقوله والعكس هو الشرط الخامس ومعناه انتفاء الحكم عند انتفاء العلة وهذا
~~الشرط مبني على عدم جواز تعليل الحكم بعلتين فيكون عدم انعكاس العلة قدحا
~~لا يصح معه عليتها لأنه لا يصح ثبوت الحكم بدون العلة والمراد انتفاء العلم
~~او الظن بالحكم لأنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول لجواز أن
~~يثبت بدليل آخر
# PageV01P186
# وكون الحكم يجوز تعليله بعلتين مسألة خلاف بين أئمة الأصول فمن قال
~~بجوازه قال لا يشترط انعكاس العلة كما أشير إليه بقوله في النظم عند البعض
~~والمختار تعدد العلل المستقلة بإثبات الحكم بمعنى أنها إذا وجدت منفردة ثبت
~~بها الحكم ومثاله وجوب القتل فإنه حكم ثابت بعلة القصاص وبعلة الردة وبعلة
~~ترك الصلاة وبعلة الزنى من المحصن ms117 فكل واحدة علة مستقلة يثبت بها الحكم
~~وقال المانع إن المثال متردد الحكم لا العلة قال فالقتل بالقصاص غيره
~~بالردة مستدلا بأنه ينتفي القتل بالقصاص عند العفو مثلا ويبقى القتل بالردة
~~ولو كان متحدا لانتفاء القتل من حيث هو وأجيب بأن تعدد الإضافة لا يوجب
~~الاختلاف الذاتي وإلا لزم تعدد الواحد بالشخص باعتبار الاضافات كالأبوة
~~والبنوة والأخوة وأما ارتفاع بعضها دون بعض كما في الصورة المذكورة فلا
~~يضرنا لأنه لمقتض أوجب ذلك ولا يلزم منه ثبوت تعدد الحكم في كل ما وقع فيه
~~النزاع ألا ترى أن الغسل إذا وجب بالحيض والوطء كفى غسل واحد ولو تعدد
~~لتعدد العلل ما كفى ذلك وهذا شرح صدر البيت
# وأما عجزه فإنه لما لم يكن من شروط العلة بل بحث آخر أتى بثم إشارة إلى
~~أنه حكم آخر مترتب على ما قبله وهو حكم من أحكام العلة وقدم النفي لكونه
~~الأصل فإن الوجوب طار على العدم والمصدر بمعنى اسم المفعول أي منفيا كما
~~يدل له المقابلة بقوله مثبتا ثم إن التعليل بالمثبت والأغلب كما دلت له
~~العبارة وعليه وقع الاتفاق وفي التعليل بالعدم خلاف فالحنفية لا يجوزون
~~التعليل به والحق جوازه ووقوعه قال تعالى {لئلا يكون للناس على الله حجة
~~بعد الرسل} و {كي لا يكون دولة بين الأغنياء} و {لكي لا تأسوا على ما
~~فاتكم} قالوا النفي بمعنى الإثبات وهو الكف وهو أمر محقق وجودي قلنا عاد
~~الخلاف لفظيا على أن المعلوم لغة أنه لا يفهم من قوله لعبده لم يمتثل إلا
~~سلب ما دخلت عليه آلة النفي لا لأنه قعد أو كف نفسه فدعوى ما ذكرتم افتراء
~~على اللغة إذ آلة النفي الداخلة على الفعل إنما تفيد سلبه ثم لا يخفى أن
~~الصور أربع
# PageV01P187
# الأولى أن يكون الوصف ثبوتيا والحكم كذلك كتعليل تحريم الخمر بكونه مسكرا
# الثانية أن يكونا عدميين معا كتعليل عدم نفاذ بيع الصبي والمجنون بعدم
~~العقل
# الثالثة أن يكون الوصف وجوديا والحكم الثابت عنه عدمي كتعليل عدم نفاذ ms118
~~التصرف من المسرف بالإسراف
# والرابعة عكسها وذلك كتعليل جواز ضرب الزوجة بعدم الامتثال ثم أشار إلى
~~بعض أحكام الوصف وهو العلة الجامعة بقوله ... ومفردا كما أتى مركبا ...
# أي وأتى الوصف مفردا كالإسكار في باب الخمر ولا خلاف في جواز التعليل
~~بالمفرد وأتى مركبا يعني أنه يكون الوصف متعددا كالقتل العمدي العدوان في
~~القصاص فالمختار وعليه الجمهور جوازه إذ لا مانع منه وقد وقع والوقوع دليل
~~الصحة وخالف فهي من خلاف بلا دليل ناهض وقوله ... وخلقه كالطعن في باب
~~الربا ...
# بكسر الخاء العجمية أي يكون وصفا حقيقيا خلقيا في محل الحكم يدرك بالحس
~~ويعقل باعتبار نفسه لا بوضع عرفي كالشرف والحسب في باب الكفاءة ولا شرعي
~~كالنجاسة والطعم لا يتوقف على شيء مما ذكر بل يدرك بالحس ثم نظم مسائل
~~تتعلق بالوصف يذكرها الأصوليون وهي اربع كونه شرعيا وكونه يقارنه مثله
~~وكونه يعقبه وكون الأوصاف تعارض فيرجع إلى الترجيح أشار إلى الأولى فقال
~~... وجاء شرعيا وعنه قد حصل ... حكمان شرعيان ثم في العلل ... تقارن قد صح
~~والتعاقب ... كذلك الترجيح حكم لازب ...
# فقوله وجاء أي وجاء الوصف شرعيا سواء كان لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة كما
~~يفيده الإطلاق وهو رأي الجمهور وفي المطولات خلاف
# PageV01P188
# وتفاصيل لا حاجة إلى تفصيلها وذلك كما يعلل عدم صحة بيع الكلب لكونه نجسا
~~فإن النجاسة حكم شرعي وقوله وعنه أي عن الوصف الواحد قد حصل حكمان شرعيان
~~أو أكثر ومثاله تعليل تحريم دخول المسجد وقراءة القرآن والصلاة والصوم
~~والوطء بالحيض فهذه أحكام متعددة عن وصف واحد وكالسرقة يترتب عليها حكمان
~~شرعيان القطع والفسق
# والثاني قوله تقارن أي يصح تقارن العلل المتعددة لحكم واحد وذلك كالقتل
~~للردة والزني إذا تقارن وجودهما فإنهما علتا القتل وقد تقدم في بحث العكس
# والثالث قوله والتعاقب أي تعاقبها بأن يقتضي وصف حكما ثم يقتضي وصف آخر
~~ذلك الحكم ومثاله تعليل تحريم الوطء بالحيض فإذا انتهت مدته علل بعدم الغسل
~~فإنه يتعقب الحيض في اقتضاء تحريم الوطء بالحيض فإذا انتهت مدته علل بعدم ms119
~~الغسل فإنه يتعقب الحيض في اقتضاء تحريم الوطء أما ترجيح بعض العلل على بعض
~~الذي أشير إليه فهو عند تعارض العلل وسيأتي بيانه وأمثلته في آخر الكتاب إن
~~شاء الله تعالى
# وحين انتهى بنا الكلام في شروط العلة أخذنا في بيان طرق معرفتها ومسالك
~~إثباتها فقلنا ... مسالك العلة فيها أربع ... أولها عندهم أن يجمعوا ...
# حذف التاء من أربع لكونه قد أضيف إلى مؤنث وهو العلة فأجرى عليه حكم
~~المعدود المؤنث وجعلها أربعة هو الذي اختاره ابن الحاجب وغيره بإدخال تنبيه
~~النص وإيمائه في مسلك النص ومن عدها ستة جعلهما مسلكين وأولى الأربعة
~~الإجماع وقدم لكونه أقوى ولأن مسلك النص منتشر ومعناه
# PageV01P189
# أن تجمع الأمة على تعليل حكم بعلة معينة ومثل الذي أجمع على عليته بالصغر
~~فإنه علة في الولاية على المال والمراد بالإجماع هنا أن يجمعوا على أن
~~الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني من غير نظر إلى تعدي العلة ووقوع القياس
~~فاندفع ما قيل إنه كيف يتصور الإجماع مع نفاة القياس لأن الكلام في إثبات
~~علة الحكم والدليل عليها أعم من أن يحصل عنها قياس أو لا ويدل عليه قوله في
~~متعلق أن يجمعوا
# بأن هذا علة والثاني
# نص وقد عد له قسمان
# والمراد بالنص ما دل على العلية من نص كتاب أو سنة سواء كان صريحا وهو ما
~~دل بوضعه أو غير صريح وهو ما لزم من مدلول اللفظ فهذا هو ما أردناه بقولنا
~~وقد عد له قسمان ثم بين الأول بقولنا
# فما أتى فيه بحرف العلة
# فهو صريح النص بالأدلة ... كاللام والباء وكي والفاء
# وما بمعناها من الأسماء
# أي الذي أتى فيه بحرف يدل على العلة وضعا فهو صريح النص في الدلالة عليها
~~ومعنى الصراحة هنا هو أن الحرف الفلاني يدل على العلية وضعا سواء احتمل
~~غيرها أو لا فدخل فيها الظاهر فهو من قسم النص الصريح في هذا الإطلاق فإن
~~كانت تنحصر دلالته عليها فهو النص وفي العلية بالمعنى الأخص وإن احتمل
~~غيرها فهو الظاهر إذا عرفت ms120 هذا فأقواها ما انحصرت دلالته على العلية ككي
~~ومن أجل كذا وإذا أكل قال تعالى {كي تقر عينها} {من أجل ذلك كتبنا} {إذا
~~لأذقناك} ومن السنة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل
~~النظر وغير ذلك
# PageV01P190
# ثم بعده في الدلالة على العلية ما يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا بكونه يطلق
~~على غيرها مثل اللام لأنه تأتي لغير التعليل نحو ... ولدوا للموت وابنوا
~~للخراب ...
# ظاهرة كانت نحو {لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} أو مقدرة نحو {أن كان
~~ذا مال وبنين} أي لأن كان وهذا على رأي من لا يجعل أن للتعليل فأما من
~~يجعلها له فلا يقدر اللام
# ومن ذلك إن المكسورة المشددة مثل {إن النفس لأمارة بالسوء} وفي الحديث
~~إنها ليست بنجس إنها من الطوافين وهو كثير في الكتاب والسنة وبكونها
~~للتعليل صرح الرازي والآمدي
# ومن ذلك الباء نحو {جزاء بما كانوا يعملون}
# ثم الفاء إذا دخلت على العلة نحو زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون الحديث في
~~الشهداء وأما الفاء الداخلة على الحكم نحو {والسارق والسارقة فاقطعوا}
~~فليست للتعليل وقد صرح أئمة العربية أن الفاء تكون للسببية فلذا عدها
~~الأصوليون حرف علة
# وقوله وما بمعناها من الأسماء يدخل من أجل ذلك ونحوها وإن كان يمكن
~~إدراكها فيما قبلها وهذا في الصريح من النص الدال بوضعه على العلية وأما
~~الثاني وهو غير الصريح وهو الدال عليها بلازم وضعه فقد أفاده قوله ...
~~وغيره ما أفهم التعليلا ... من غيرها وراجع التمثيلا ...
# PageV01P191
# أي وغير النص ما أفهم العلية من لازم لفظه لا من وضعه وخص أئمة الأصول
~~هذا القسم بالتسمية بتنبيه النص وإيمائه كما قال ... وسمه تنبيه نص واعرف
~~... أنا هنا لما سيأتي تكتفي ...
# يريد في باب المنطوق فإنه يأتي بيان أقسام التنبيه والإيماء وأما قوله في
~~البيت الأول وراجع التمثيلا فهو إحالة على ما في الأصل من الأمثلة
# واعلم ان حقيقة التنبيه والإيماء هو أن يقترن الوصف الملفوظ به بحكم ولو
~~مستنبط لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل عن ms121 ذلك الاقتران بعد وقوعه من الشارع
~~لمعرفته بأساليب الكلام ومطابقة مقتضى الحال وجعلوا منه اقتران النظير كخبر
~~الخثعمية وهو قولها يا رسول الله إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج
~~أينفعه إذا حججت عنه فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دينا
~~فقضيته أكان ينفعه قالت نعم أخرجه الستة فذكر صلى الله عليه وسلم لها نظيرا
~~ما سألته عنه ليثبت له ما ثبت لنظيره أي فكما ثبت نفع الميت بقضاء دينه ثبت
~~نفعه بالحج عنه وأما مثال اقتران الوصف فمثاله خبر المواقع في نهار رمضان
~~ولفظه عند ابن ماجه واقعت أهلي في رمضان فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى
~~الله عليه وسلم له أعتق رقبة أخرجه الستة فأمره بالإعتاق بعد ذكره الوقاع
~~دال بالإيماء والتنبيه على أنه علة الحكم فكان في قوة إذا واقعت فكفر ومن
~~الأمثلة إذا منع نهي الشارع عما يمنع من إيجاد واجب بعد تقديم الأمر به نحو
~~قوله تعالى {وذروا البيع} فإن
# PageV01P192
# النهي عن البيع بعد الأمر بالسعي فيه تنبيه وإيماء إلى أن علة ذلك هو
~~الأمر بالسعي ولولا ذلك لكان اقترانه به بعيدا في كلام الشارع لعدم الفائدة
# ومن ذلك أن يفرق بين حكمين بصفة نحو للراجل سهم وللفارس سهمان كذا يمثل
~~به الأصوليون وإن كان ليس لفظ الحديث فهو في معناه فقد ذكر حكمان في الحديث
~~أحدهما للراجل والآخر للفارس وفرق بينهما بالفروسبة والرجولية تنبيها
~~وإيماء إلى نفي العلة في ذلك الحكم وقد يذكر أحد الوصفين دون الآخر نحو
~~قوله صلى الله عليه وسلم القاتل عمدا لا يرث فإنه لم يتعرض لغير قاتل العمد
~~وقد فصل بين الوارثين بالقتل وعدمه فلولا أن الصفة هي العلة في عدم الإرث
~~لما كان لذكرها فائدة
# ومن مراتب الإيماء والتنبيه أن يفرق بين الحكمين بغاية مثل قوله تعالى
~~{ولا تقربوهن حتى يطهرن} فإنه فرق في الحكم بين الحيض والطهر أو فرق بينهما
~~بالاستثناء نحو قوله تعالى {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} ففرق بين ms122 العافية
~~وغيرها بسقوط المهر بالعفو أو يفرق بشرط نحو حديث فإذا اختلف الجنسان
~~فبيعوا كيف شئتم وكالاقتران بالاستدراك نحو قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}
# ومن مراتبه أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له نحو قوله
# PageV01P193
# لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه فيه تنبيها على أن الغضب علة عدم جواز
~~الحكم لأنه مشوش للنظر وموجب للاضطراب وأمثلة هذا كثيرة في المطولات
# ولما بينا المسلك الثاني أخذنا في بيان الثالث بما حواه قولنا
# ثالثها السير مع التقسيم
# وتارة يطلق في العلوم ... بحجة الإجماع وهو الحصر
# لكل وصف ثم يأتي السبر ... إبطالها إلا الذي تعينا
# بما به من الوجوه بينا
# التقسيم هو حصر الأوصاف والسبر إبطال بعضها فقوله إبطالها من السبر وهو
~~لغة الاختبار فالسبر تابع للتقسيم لا يكون إلا بعده وعبارة النظم قد أرشدت
~~إلى هذا للإتيان بمع التي يكون مدخولها في الغالب متبوعا وهي أولى من قولهم
~~السبر والتقسيم لخلوصها عن المناقشة بأن السبر لا يكون إلا بعد التقسيم
~~وضمير هو عائد إلى ما دل عليه الكلام وهذا تعريف للسبر والتقسيم فالتقسيم
~~هو الحصر لكل وصف يصلح في بادىء الرأي للعلية ثم يأتي السبر أي اختبار
~~الأوصاف فيبطل ما لا يصلح للعلية ويستبقى ما يصلح لها ومثال ذلك قياس الذرة
~~على البر في تحريم الربا بجامع التقدير والجنس مثلا وإبطال ما عداهما من
~~الطعم والكيل والادخار بما يأتي من دليل الإبطال فإذا منع الحصر الذي ذكره
~~المستدل في تحصيل ظن العلة كفى ان نجيب
# PageV01P194
# بحثت فلم أجد غيرها أي الأوصاف التي حصرها والأصل عدم غيرها فيقبل قوله
~~لعدالته وديانته وقوله بحجة الإجماع أي الحجة المستندة إلى الإجماع كما
~~يقال دليل الكتاب ودليل السنة وخص هذا المسلك بهذا الاسم وإن كان غيره من
~~المسالك دليل الإجماع كما قال في شرح المعيار سمي حجة الإجماع لأن المعلل
~~فيه يعود في تعيين الوصف الذي اختار كونه علة إلى الاحتجاج بالإجماع على
~~أنه لا بد من ms123 علة فلما كان الإلغاء لما عدا الوصف المستبقي مفتقرا إلى طريق
~~يعرف به كيفية بعد الإشارة إليه بقوله أو لا بما به من الوجوه بينا قال
# أما ثبوت حكمه بدونه
# أو كونه طرديا أو بكونه ... مناسبا للحكم غير ظاهر
# فهذا بيان للوجوه التي بين بها الإبطال وضمير حكمه عائد على المتعين
~~المفهوم من البيت الأول وفي بدونه إلى البعض المحذوف وقرينة السياق دالة
~~على ذلك فالأول من الوجوه هو ثبوت الحكم في محل الوصف المستبقى بدونه أي
~~بدون بعض الأوصاف المحذوفة بأن يقول في المثال لا يصلح أن تكون العلة الطعم
~~ولا القوت لأن الملح ربوي بالنص وليس بالطعم ولا قوت فتعين أن العلة
~~التقدير والجنس ونحو ذلك من الأمثلة والثاني ما أفاده قوله أو كونه طرديا
~~أي كون المحذوف طرديا والطردي الوصف الذي لم يعتبره الشارع إما مطلقا
~~كالطول والقصر فإنه لم يعتبره في شيء من الأحكام لا في القصاص ولا الكفارة
~~ولا العتق ولا في شيء من الأحكام فلا يعلل بهما حكم أصلا أو في محل دون محل
~~كالأنوثة والذكورة فإنه اعتبرها في باب الشهادة ولم يعتبرها في العتق في
~~الأجزاء وإن كان اعتبارها فيه في الثواب وإنما ألغى الطرد لعدم كونه مناسبا
~~فهو داخل في الطريق الثالثة وهي ما أشار إليه قوله أو بكونه أي بكون الوصف
~~المحذوف غير مناسب أي ليس بظاهر في المناسبة ويكفي في ذلك قول المستدل بحثت
~~فلم أجد إذ هو عدل فيصدق
# PageV01P195
# فإن قال المعترض المستبقى غير مناسب أيضا فيكفيه إبانة وجه المناسبة بحسب
~~ظنه ولما كان لهذه الطريق والطريق الأخرى شرطا قاله العلماء أوضحه قوله
# والشرط في ذا والطريق الآخر ... إجماعهم بأنه في الجملة
# معلل لا أن هذا العلة
# أراد بالطريق الآخر المناسبة ولم يذكر غيرهما من المسالك أي السبر
~~والمناسبة من المسالك لما تبين من عدم صحة العمل به ومعين قوله بأنه في
~~الجملة أي أن الحكم في نفس الأمر معلل وإن ذلك معتبر في كل فرد من أفراد
~~الأحكام ms124
# رابعها يوسم في المخاطره
# إخالة وتارة مناسبه
# الإخالة بكسر الهمزة والخاء المعجمة وهي مصدر أخال بمعنى ظن والهمزة
~~للصيرورة كأغد البعير أي صار ذا غدة فمعنى أخال الوصف صار ذا مخيلة أي مظنة
~~للبعث على الحكم وقوله يوسم أي يسمى ويدعى بمعنى يسم ولذا عداه بنفسه وقوله
~~وثالثا مناسبة إشارة إلى أنه كما يسمى إخالة يسمى أيضا مناسبة ويسمى
~~استخراجها تخريج المناط
# كما قال
# كذلك التخريج للمناط
# من جملة الألقاب بالتواطي
# PageV01P196
# أي تواطؤ أئمة الأصول إذ هي أوضاع عرفية والمناط مصدر ميمي من أناط الشيء
~~إناطة ومناطا والمناط سار اسما بما يعلق عليه الشيء ولما كانت العلة تعلق
~~بها الأحكام سميت مناط الحكم ولما كانت المناسبة تستنبط بها علة تسمى الوصف
~~المناسب للحكم بينها بقوله
# ثم هي التعيين للأوصاف
# بغير ما مر من الأطراف ... بل كونها ذاتية كالشدة
# للخمر في الحكم له بالحرمة
# وقوله التعيين للأوصاف كالجنس يدخل فيه سائر مسالك العلة ومراده بالأوصاف
~~اللغوية ليشمل ما يصلح للعلة من الحكم الشرعي وغيره وقوله بغير ما مر
~~كالفصل لأخراج ما مر من تعيين العلة بالسبر مع التقسيم أو بالنص ولما كان
~~لا يخرج ما سيأتي من الشبه والطرد قال بل بكونها ذاتية أي بكون المناسبة
~~ذاتية بالمناسب فخرج بهذا القيد جميع المسالك من نص وإجماع وغيرهما ولذا
~~عبر ب بل إذ تعيين العلة في كل ما ذكر ليست بالمناسبة بل بغيرها والمراد
~~بالمناسبة الملاءمة في أنظار العقلاء للحكم وقد أوضح المراد بالمثال تنبيها
~~على أن التعريف كالتقريب لتصوير المناسبة وإلا فإن تعيين الأوصاف ليس هو
~~المناسبة قطعا إذا عرفت هذا فالشدة المسكرة في الخمر وصف مناسب لتعليق
~~الحكم عليه فإن من نظر في المسكر وما يترتب عليه من إزالة العقل المتعين
~~حفظه في كل ملة ظهر له مناسبة تعليق الحكم على ذلك الوصف وهذا هو الاستنباط
~~القياسي الذي عظم فيه الخلاف وأنكره الظاهرية وغيرهم من نفاة القياس ولما
~~كان الوصف المناسب لا يعتبر مطلقا بل إذا تجرد عما يفيده قولنا ms125
# واعلم هديت أنها تنخرم
# إن كان عن إثباته يسلتزم ... مفسدة ترجح أو تساوي
# PageV01P197
# اختلف أئمة القياس في انخرام الوصف المناسب أي عدم اعتباره إذا اشتمل على
~~مفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية هل يكون مع ذلك معتبرا أولا فالمختار أن
~~المناسبة تنخرم لعدم اعتبارها حينئذ لوجود مانع اعتبارها وهو وجود المفسدة
~~المذكورة وذلك لما تقرر من أن دفع المفاسد أهم من جلب المصالح عند المساواة
~~فكيف إذا كانت المفسدة أرجح ويدل له أن العقلاء قاطبة يعدون فعل ما فيه
~~مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عبثا وسفها وذلك كمن استأجر إنسانا بعشرة
~~دراهم ليقبض له مثلها من المحل الفلاني ثم أخذنا في البيان المناسب لقولنا
# وخذ له الحد الصحيح الحاوي ... قل هو وصف ظاهر منضبط
# يقضي به العقل وعنه يضبط
# ضمير له للوصف المناسب باعتبار معناه الأعم لا بالمعنى السابق ففي النظم
~~استخدام ومعناه الأعم وما يشمل النص والإجماع والاستنباط فالتعريف للمناسب
~~باعتبار ما يصلح لنفسه للتعليل سواء كان بنص أو غيره وقيد الوصف بالظهور
~~والانضباط لأنه إذا كان خفيا أو غير منضبظ اعتبرت فيه المظنة كما يأتي
~~ويتعين كون ما اعتبرت فيه المظنة قسيما للمناسب المحدود هنا لا قسما منه
~~كما هو الظاهر من صنيع الأصولين حيث فرعوا على الحد المذكور ما اعتبرت فيه
~~المظنة وذلك لوضوح خروجه من هذا الحد وقوله يقضي به العقل إلى آخره أي يقضي
~~بسببه ولأجله العقل بأنه الباعث فقوله
# بأنه الباعث للمعبود
# على الذي ألقاه للعبد
# PageV01P198
# يتعلق بيقضي أي يقضي العقل بأن هذا الوصف الظاهر المنضبط وهو وجه الحكمة
~~الموجبة للحكم الباعث عليه تذلك كالإسكار في تحريم الخمر وذلك لأن ترتب
~~الحكم على الوصف يوافق عادة العقلاء فيقصي العقل بأنه الباعث على ثبوت
~~الحكم وإلقائه منه تعالى على العباد فتحريم الخمر لإزالته العقل بإسكاره
~~وافق عادة العقلاء في إيجاب حفظ العقل ولم يقيد الباعث بجلب مصلحة أو دفع
~~مفسدة لظهور إرادة ذلك كما يرشد إليه معنى الباعث
# واعلم أن هذا التعريف للمناسب إنما هو ms126 باعتبار ما يصلح بنفسه للتعليل كما
~~سبقت إشارة إليه فيكون قسيما لما اعتبرت فيه المظنة ولهذا لم يفرع الناظم
~~عليه ذلك بل عطف في النظم بالواو فقال
# وحيث ذاك عنده لم يظهر
# أو ليس بالمنضبط المؤثر ... اعتبروا ملازما للوصف
# ملقبا مظنة في العرف
# الضمير في عنده للعقل والمؤثر قيد للمنضبط والمراد به ما يصلح اعتباره
~~سواء كان عن نص أو إجماع أو استنباط فلا يتوهم قصره على ما كان عن نص أو
~~إجماع كما هو المعروف في الاصطلاح والمراد أنه حيث لا ينضبط الوصف اعتبر
~~وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الذي يحصل المقصود من ترتب الحكم عليه
~~ملازمة عقلية أو عرفية أو عادية بمعنى أن ذلك الوصف يوجب بوجود ملازمة
~~الظاهر المنضبط فيجعل الملازم معرفا للحكم ويعبر عندنا بالمظنة وقد مثله
~~الناظم بقوله
# كالسفر اللازم للمشقة
# وغيره من أيما مظنة
# والمراد أن المشقة مناسبة لترتب الترخيص عليها تحصيلا لمقصود الشارع أي
~~التخفيف ولا يمكن اعتبار المشقة بعينها إذ هي غير منضبطة إذ هي ذات
# PageV01P199
# مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان ولا يتعلق الترخيص بالكل ولا يمتاز البعض
~~لنفسه وحينئذ فيتعلق الحكم وهو الترخيص بما يلازمها وهو السفر
# وقوله وغيره إشارة إلى القسم الذي يعده الأصوليون خفيا وذلك نحو القتل
~~العمد العدوان فإنه وصف مناسب لترتب الحكم عليه أعني القصاص دفعا لانتشار
~~الفساد لكن العمد أمر نفسي لا يدرك فاعتبرت المظنة وهو استعمال الجارح في
~~المقتل فإنه مظنة العمد فإنه معرف للعمدية والعدوان قيل ولكن في تعريفه له
~~بعد لأنها إنما تعلن بانتفاء دليل عدمه من الخطأ والمدافعة والاستحقاق
# واعلم أنها اتفقت كلمة الأصوليين أن الوصف الباعث على شريعة القصر
~~للمسافر والإفطار هو المشقة ولكن لاختلاف مراتبها نيطت بما يلازمها وهو
~~السفر وقد أورد عليهم أنها لو كانت المشقة الباعثة في الترخيص في الأمرين
~~لكان الترخيص بهما في حق من هو مقيم يزاول أعمالا شاقة في الحظر في أيام
~~الحر الشديد كالحداد والعمار أولى من المسافر فإن الملك الذي يسافر في
~~المحفة ms127 وعنده كل ما يريده ويسير كل يوم بمسيرة فرسخ أو أقل لا مشقة عليه في
~~سفره قد أجيب بما لا يشفي والتحقيق عندي أن الترخيص للمسافر في الأمرين ليس
~~للمشقة بل لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سأله عمر أنهم قد
~~أمنوا فما بال القصر كأنه فهم من قوله تعالى {فليس عليكم جناح أن تقصروا من
~~الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} إن الله رخص لهم القصر لأجل مخافة
~~فتنة الذين كفروا فأجاب عليه بأنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
~~فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الرخصة صدقة من الله تعالى يجب قبولها
~~وتقر في
# PageV01P200
# محلها فليس لنا أن نقيس عليها بتخفيف واجب أو تأخيره ولم يتعرض صلى الله
~~عليه وسلم للمشقة وإنما هذه صدقة على المسافر الذي يضرب في الأرض لا لغيره
~~وإن كان في أشق الأعمال وأشدها فقولهم إن مقصود الشارع في شرعية هذه الرخصة
~~التخفيف صحيح وقد أشار إليه تعالى في ترخيصه للمريض والمسافر في ترك صوم
~~رمضان وصيامه في أيام أخر حيث عقب ذلك بقوله {يريد الله بكم اليسر ولا يريد
~~بكم العسر} ولإحاطته تعالى بكل شيء علما رخص لمن ذكر لا غير ولم يلاحظ
~~المشقة في غيره وإلا فغير من لم يرخص له ممن ذكرناه من أهل الأعمال الشاقة
~~في الحظر أحوج إلى التخفيف بالنسبة إلى ما نظنه لكن حكمة أرحم الراحمين أجل
~~من أن يحاط بها فله حكمة فيمن خصه بالرخصة لا نحيط بها فلذا قلنا إن المشقة
~~من حيث هي غير ملاحظة له تعالى فنقف على من رخص له لا غير وبعد هذا رأيت في
~~الفواصل نقلا عن ابن الهمام والجلال شيئا يقرب مما ذكرناه إلا أنه عقبه بعد
~~أن أورد النقص بأن التعليل بما لا ينضبط واقع كالمرض فإنها لا تنضبط مراتبه
~~وقد جعل هو الوصف المناسب للترخيص وغير ذلك من الأمثلة واعلم أن للمناسب
~~تقسيما آخر باعتبار قوته وضعفه أفاده قوله ... وقسم المناسب الأعلام ms128 ...
~~أربعة جاء بها النظام ...
# اعلم أن أئمة الأصول قسموا المناسب بهذا الاعتبار إلى مؤثر وملائم وغريب
~~ومرسل قالوا لأنه إما غير معتبر شرعا أو معتبر والمعتبر إما أن يعتبر بنص
~~أو إجماع أو لا بل لمجرد المناسبة ترتب الحكم على وفقه أي ثبوت الحكم معه
~~في المحل فقط فهذه ثلاثة أقسام غير معتبر رأسا معتبر بنص أو إجماع معتبر
~~بمجرد ترتب الحكم على وفقه الأول هو المرسل وقسموه إلى ثلاثة ما علم إلغاؤه
~~وما لم يعلم منقسما أيضا إلى قسمين ملائم علم اعتباره بالجملة بأي الثلاثة
~~الاعتبارات وغريب لم يعلم فيه أحدها فالغريب ومعلوم الإلغاء مردودان اتفاقا
~~والملائم هو المصالح المرسلة كما سيأتي والثاني هو المؤثر والثالث ينقسم
~~إلى ما علم اعتباره بأحد الثلاثة الاعتبارات وإلى
# PageV01P201
# ما لا يعلم وهو الغريب فصارت الأقسام ستة مؤثر وملغي ولا لبس بينهما
~~وملائم المعتبر وملائم غير المعتبر وغريب معتبر وغريب غير المعتبر ويأتيك
~~بيانها كلها ولكل قسم منا اسم يخصه أفاده قوله ... مؤثر ملائم غريب ...
~~ومرسل هذا هو الترتيب ...
# أي الذي رتبه الأصوليون بتقديم الأقوى فالأقوى لأنه إما أن يعلم أن
~~الشارع اعتبره أو لا فالمعتبر شرعا يكون على ثلاثة أنواع بيان الأولين منها
~~في قوله ... فما بنص كان أو إجماع ... إثباته فهو بلا نزاع ...
# أي ما ثبت اعتبار الشاعر إما بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فهو
~~الأول ولا نزاع في كونه أعلى المراتب وأقواها ولذا سمي المؤثر لظهور تأثيره
~~فيما اعتبر به ولا يحتاج إلى تطلب مناسب بعد النص والإجماع على كونه علة
~~مثال النص قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فإن عين السكر قد أثر في
~~عين التحريم بالنص ولا فرق بين النص والإيماء ومثال الإجماع اعتبار عين
~~الصغر في عين ولاية المال بالإجماع وهذا هو الذي أفاده بقوله ... أولها وهو
~~اعتبار العين ... في العين والثاني خلا عن ذين ...
# وقوله والثاني أي من الأربعة الأقسام وهو المسمى الملائم والمراد من ذين
~~هما النص والإجماع فالملائم ما ms129 خلا عنهما في اعتبار العين في العين وإنما
~~استفيد اعتبار العين في العين بترتب الحكم على وفقه وهو الذي أردناه بقولنا
# PageV01P202
# .. بل إنما ترتب الحكم على ... وصف به هذا القياس عللا ...
# وينقسم أي الملائم ثلاثة أنواع اعتبار العين في الجنس واعتبار الجنس في
~~العين أو الجنس في الجنس بالنص أو الإجماع مع اعتبار عينه في عينه بترتب
~~الحكم على وفقه في كل من الاعتبارات الثلاثة بخلاف المؤثر فإنه اعتبار
~~العين في العين بنص أو إجماع من غير نظر إلى مناسبة وهذه الأنواع شملها
~~قوله ... إن صح بالنص أو الإجماع ... فيه اعتبار أي ذي الأنواع ...
# فسرها وبينها الإبدال منها بقوله ... العين في الجنس كذا بالعكس ... أو
~~اعتبار جنسه في الجنس ...
# سمي هذا الجنس ملائما لأن عليته إنما ثبتت بالمناسبة والموافقة بترتب
~~الحكم عليه في اعتبار العين في العين لا بنص ولا إجماع على ان هذه علة ولذا
~~قلنا فيما سلف وصف به هذا القياس عللا أي دلا دليل عليه إلا ترتب الحكم على
~~وفقه أي بسبب وجوده معه في المحل مثال الأول من أمثلة ملائم المعتبر وهو ما
~~اعتبر فيه عين العلة في جنس الحكم التعليل بالصغر في حمل النكاح على المال
~~في إثبات الولاية الذي هو الحكم فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية فإنها
~~تنوع بتنوع ما أضيفت إليه كما يقال ولاية مال وولاية نكاح فثبوتها في جنس
~~النوعين بالإجماع بمعنى أنهم أجمعوا على كون الصغر علة في
# PageV01P203
# مطلق الولاية غير مقيد بولاية مال ولا نكاح وليس المراد أنهم أجمعوا أن
~~عين الصغر علة في ولاية النكاح وإلا لكان ذلك من المؤثر لا من الملائم
# ومثال الثاني وهو ما اعتبر فيه جنس العلة في عين الحكم التعليل بالحرج في
~~حمل رخصة الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر عليه بالسفر فإن جنس
~~الحرج معتبر في رخصة الجمع وإن لم يكن حرج المطر معتبرا في عين رخصة الجمع
~~بالنص بل يترتب الحكم على وفقه أي وجود الحكم في المحل مع ms130 الوصف ولو فرض نص
~~أو إجماع على أن المطر هو العة لكان من المؤثر لا من الملائم
# ومثال الثالث وهو اعتبار الجنس في الجنس التعليل بجناية العمد العدوان في
~~حمل المثقل على المحدد في القصاص فإن الجناية جنس يشمل الجناية بالمحدد
~~والمثقل وهذا الجنس معتبر في جنس الحكم الذي هو القصاص لأنه يتنوع بإضافته
~~إلى أنواعه كالأطراف كالنفس وغيرها كما يقال قصاص نفس قصاص عين ونحو ذلك
~~فهذه الثلاثة الأمثلة التي تضمنها البيت
# PageV01P204
# هذا وأما الغريب من المعتبر فهو ما أفاده قوله
# وما عليه حكمه ترتبا
# لوفقه ولم يكن مستصحبا ... لغيره من تلكم الأقسام
# فإنه الثالث في النظام
# أي والوصف الذي يثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وقفه ولم يثبت معه أحد
~~الأمور الثلاثة كما ثبت في الملائم والمراد قولنا ولم يكن مستصحبا لغيره من
~~تلكم الأقسام أي الثلاثة الثابتة في الملائم فهذا هو الثالث مما سبق في
~~قولنا مؤثر ملائم غريب فهذا هو الغريب لما سيأتي عن قريب وحاصله أنه إنما
~~يقف الحكم على الوصف المعين في المحل المعين بدون ثبوت شيء من التقادير
~~الثلاثة المعتبرة في الملائم وهذا القسم هو الذي يثبت بطريق السبر والتقسيم
~~والدوران والمناسبة ولا بد من المناسبة في الجميع ليتم أخذها من ترتب الحكم
~~على وفقه ويقوى في ظن المجتهد مع ذلك مثاله قياس النبيذ على الخمر بجامع
~~الإسكار على تقدير أنه لم يرد نص في العلة وإلا فإنه قد ورد النص بأن
~~الإسكار علة
# والرابع من الأقسام ما أفاده قولنا
# رابعها المرسل وهو ما خلا
# عنها جميعا فلهذا أرسلا
# أي خلا عن جميع ما ذكر في المؤثر والملائم والغريب فلذا قال عنها جميعا
~~وقوله فلها فلهذا أرسلا إشارة إلى وجه تسميته بأنه أرسل عن
# PageV01P205
# الاعتبارت كلها ثم المرسل ينقسم في نفسه إلى قسمين إلى ما علم إلغاؤه
~~وإلى ما لا يعلم إلغاؤه وإليها أشار قوله
# فبعضه مؤثر ويلغى
# منه الغريب عندهم والملغى
# الأول الملغى والثاني ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار جنسه في ms131 جنسه أو
~~عينه في جنسه أو العكس لكن لا شيء من تلك الاعتبارات السابقة بل النظر إلى
~~ثبوته في الجملة من دون أصل معين يلائم رده إليه ويقرب من جنسه وإلى ما لا
~~يعلم أن الشارع اعتبره بشيء من ذلك وهو الغريب وقد اشتمل النظم عليها وبدا
~~منها بالملائم فقال
# فالأول الملائم الصدر
# ليس له أصل به يعتبر
# أي صدر به البحث في قوله فبعضه مؤثر وقيد النفي بقوله
# معين لكنه مطابق
# لمقصد الشرع له موافق
# لإفادة أنه ليس له أصل معين يعتبره الشارع للإعلام بأنه وإن رد إلى أصل
~~بعيد لا يلائمه ولا يقرب من جنسه فإنما هو للاستظهار بكونه معتبرا في
~~الجملة ومن ذلك كقتل المسلمين المترس بهم عند الضرورة فإنه إذا تترس الكفار
~~بالمسلمين وقصدونا جاز لنا قتل من تترسوا به لمصلحة وهي أن يسلم أكثر منهم
~~من المسلمين وقد دعت الضرورة إليه وهي المدافعة عن أرواح المسلمين فجاز
~~قتلهم ولا دليل على الجواز إلا القياس المرسل ورعاية الأصلح في الجملة لأهل
~~الإسلام ولا أصل له معين يرده إليه وإنما يرده إلى حملي هي رعاية مصالح
~~الإسلام وقال
# لبعض ما يقصده في الجملة ... متعلق بقوله موافق
# وليدع بالمصالح المرسلة
# PageV01P206
# فإن المصالح المرسلة لا تحتاج إلى أصل معين في اعتبار الحكم
# أمثالها معروفة مشتهره
# والحق فيها أنها معتبره
# أي مثال المصالح المرسلة منها القول بتحريم النكاح على العاجز عن الوطء
~~لما فيه من تعريض الزوجة للزنى وقد تتبعنا مقاصد اشارع فرأيناه يحرم ما فيه
~~ذريعة إلى فعل القبيح وهو داع إليه كتحريمه قليل المسكر قطعا لتناول الكثير
~~والخلوة بالأجنبية دفعا عن الزنى إذ من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه فهل
~~الأصل الذي لوحظ عند من يحكم بتحريم النكاح المذكور ليس المقصود منه إثبات
~~الحكم بل الاستظهار بحصول المناسبة في الحكم لتحريم ما يدعو إلى القبيح وإن
~~هذا أمر يلاحظه الشارع وهذا من اعتبار الجنس البعيد وهو مطلق التحريم في
~~الجنس البعيد وهو سد الذريعة إلى فعل القبيح ms132 والأمثلة كثيرة وإلى الثاني
~~أشار بقوله
# والثاني الغريب مما أرسلا
# وذلك الأول مما أهملا
# أي والثاني من أقسام المرسل وهو الغريب المرسل فلا بد في إطلاقه من
~~تقييده بالإرسال ولذا قلنا مما أرسلا لإخراج غريب المعتبر وهو مردود
~~بالاتفاق وقيل فيه خلاف مالك وحقيقته قوله
# وهو الذي ليس له نظير
# في الشرع مما قاله الجمهور ... لكنها تستحسن العقول
# لأجله الحكم وذا معقول
# PageV01P207
# أشار بنسبته إلى الجمهور بأن جعل غريب المرسل قسما مستقلا إنما هواصطلاح
~~ابن الحاجب ومن تبعه من المتأخرين ولا فغيره إنما ينقسم المرسل إلى ما علم
~~إلغاؤه وإلى ما لا يعلم مثاله التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس
~~البات للطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض قصده وهو حرمانه
~~من الإرث في صورة القاتل وتوريث الزوجة في الفرع والجامع مع كون فعلها
~~محرما لأجل غرض فاسد وليس في هذا اختلاف في الحكم بالنظر إلى أنه معارض
~~وإذا اختلفت الجهة في الأصل وفرعه وإنما كان هذا غريبا مرسلا لأنه لم يعتبر
~~الشارع عين القتل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة ولا جنسه في عينها ولا
~~جنسه في جنسها ولم يثبت ولا إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض
~~المقصود ولا قريبا ولا بعيدا وقد نوقش في المثال ولكنه لا يضر في القاعدة
~~والقسم الثالث من المرسل قوله ... والثالث الملغى الذي يصادم ... نصا ولكن
~~جنسه يلائم ...
# هذا القسم الثالث من المرسل وقد عرفه النظم تعريفا واضحا بقوله ... في
~~نظر الشرع وذا مطرح ... مثل الغريب فاتبع ما صححوا ...
# ومثال ذلك تعيين الصوم ابتداء في كفارة الوقاع في نهار رمضان على من ظن
~~أنه يسهل عليه العتق فإن تعيين الصوم مناسب للزجر بالنظر إلى من يسهل عليه
~~العتق لكنه مصادم للنص فإنه لم يوجبه إلا على من لا يجد مايعتق روي أن يحيى
~~بن يحيى صاحب مالك عالم الأندلس أفتى الأمير
# PageV01P208
# عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس وكان قد نظر إلى جارية يحبها
~~حبا شديدا ولم يملك نفسه ms133 أن وقع عليها في نهار رمضان ثم سأل الفقهاء عن
~~توبته وكفارته فقال له يحيى بن يحيى يصوم شهرين متتابعين فلما بدر يحيى
~~العلماء بالصيام سكتوا فلما خرجوا قالوا ليحيى ما لك لا تفتيه بمذهب مالك
~~وهو التخيير بين العتق والإطعام والصيام فقال لو فتحنا هذا الباب سهل عليه
~~أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود فهذا
~~يستحسنه العقل فلذا قلنا لكنها تستحسن العقول
# واعلم أنه قد سبق في الأبيات أن المصالح المرسلة معتبرة وهو أحد أقوال
~~العلماء ولهم فيها ثلاثة مذاهب
# الأول قبولها مطلقا وهو المنسوب إلى مالك
# والثاني ردها مطلقا وهو قول البلاقلاني وابن الحاجب ومن تبعهما
# الثالث التفصيل وهو مختار أكثر أهل البيت والجمهور من غيرهم وهو قبوله
~~بشرط إذا كان المصلحة غير مصادمة لنصوص الشرع وإن تكون ملائمة لقواعد أصوله
~~خالصة عن معارض لا أصل لها معين هكذا قاله في الفصول وقال الغزالي بقبوله
~~بشرط اشتماله على مصلحة ضرورية قطعية كلية وذلك كما لو تترس الكفار بأسارى
~~المسلمين حال التحام الحرب وقطعنا بأنه لو لم نقتل الترس لاستولوا على
~~المسلمين فإنه وإن كان قتل المسلم بلا ذنب غريب لم يشهد له أصل معين لكنا
~~نعلم قطعا أن حفظ المسلمين أقرب إلى مقاصد الشرع وإنه يؤثر الكلية على
~~الجزيئة فإذا فات شيء من الشروط
# PageV01P209
# المذكورة لم يصح قبوله مثاله أن يقتل الترس من المسلمين لأجل فتح قلعة إذ
~~لا ضرورة ولا يرمى واحد منهم لظن الاستئصال بل لا بد من القطع ولا يرمى في
~~البحر بعض أهل السفينة لسلامة الباقين فيها إذ ذلك ليس كل المسلمين واعلم
~~أن هذه الصور التي جمعت القيود لا ينبغي وقوع خلاف فيها ولما أراد الناظم
~~بعد الفراغ من المسالك الأربعة التنبيه على ما قد عد من المسالك غيرها وليس
~~بمعتبر قال
# فهذه المسالك المرتبه
# لا غيرها وقيل فيها الشبه
# بفتح الشين المعجمة والموحدة ومعناه الشبيه يقال هذا شبه هذا وشبهه
~~وشبيهه كما يقال مثله ومثله ms134 ومثيله وعرفناه بقولنا
# وذاك وصف يوهم المناسبة
# في الحكم والتحقيق لا المناسبة ... بأن يدور مع ذا الحكم
# وجوده بوجده والعدم ... بعدمه مع التفات الشارع
# إليه في شيء من المواضع
# فقوله يوهم المناسبة خرج به المؤثر والملائم وخرج بقوله بأن يدور الشبه
~~والتقسيم للدخول في القيد إذ الوصف المستبقى فيه يكفي فيه مجرد الصلاحية
~~وقوله مع التفات الشارع يخرج به الطرد فإنه لا يتلفت إليه الشارع في شيء من
~~الأحكام
# والشبه له معنيان أعم وهو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس
# PageV01P210
# عليه وهذا يعم العلل كلها والأخص هو المراد هنا فهذه ثلاثة مسالك الشبه
~~والدوران والطرد فقد أشرنا إلى ضعفها بمجردها كما يتضح لك
# واعلم أن الشبه في عرف جماعة أئمة الأصول منهم المهدي في المعيار ليس
~~بمسلك مستقل كما وقع في غيره والناظم جرى على ما في الأصل وليس مقصده إلا
~~التقريب بنظمه من غير بيان مرجوح عنده من راجح غالبا فقد تبع ما في المعيار
~~من أن مسلك الشبه الدوران وقوله مع التفات الشارح إليه في بعض المواضع وذلك
~~بإن يكون قد اعتبره في بعض الأحكام وبيان كونه من طرق العلة أن الوصف كما
~~أنه قد يكون مناسبا فيظن أنه العلة في التحريم كذلك قد يكون شبيها فيفيد
~~ظنا ما بالعلية الخ وهو هكذا في شرح الكافل لابن لقمان ومثلوه في الكيل في
~~تحريم التفاضل على رأي من جعله هو العلة في التحريم مثلا فإن التعليل به لم
~~يثبت بنص ولا تنبيه نص ولا إجماع ولا حجة إجماع وإنما ثبت لكون الحكم يثبت
~~بثبوته وينتفي بانتفائه
# قلت وكذلك من جعل عليه تحريم الربا الاتفاق في الجنس والتقدير وهم
~~الهادوية والحنفية والجنس والطعم وهم الشافعية أو الجنس والاقتيات وهم
~~المالكية فإن هذه العلل لم تثبت بنص ولا إجماع ولا غيرهما وإنما ثبتت بكونه
~~دار عليها الحكم وجودا وعدما فالعلة شبيه وقد بسطنا القول في رسالة
# PageV01P211
# سميناها القول المجتبى في تحقيق مسائل الربا أثبتنا فيها أنه لا دليل على ms135
~~تحريمه في غير الستة التي ورد بها النص
# ولما كان الأصوليون قد اعتادوا ذكر أبحاث الاعتراض في آخر بحث القياس
~~وكان أصل النظم قد ذكر تنبيها في ذلك وذكر عدم الاحتياج إلى مثلها وأنها
~~راجعة إلى شيئين إلى منع أو معارضة وأن من أتقن ما سلف من شرائط القياس لا
~~يحتاج إليها قال الناظم
# تنبيه أما الاعتراضات فلا
# فصاحب الأصل لها قد أهملا ... وقال من حقق ما قد سلفا
# فهو لها بما مضى قد عرفا ... مرجعها منع أو المعارضه
# موضوعة للبحث والمناقضه ... أبحاثها تبسط في الشروح
# يعرفها ذو النظر الصحيح
# قوله أما الاعتراضات اللام للعهد الخارجي لأنه قد عرفت بين الأصوليين لا
~~تخلو عنها مطولات تأليفهم وأنهوه إلى خمسة وعشرين اعتراضا وهي في التحقيق
~~من علم الجدل وقد وضعت فيه علوم آداب البحث فلا حاجة للأصول من حيث هو أصول
~~إلى تفاصيلها إذ من حقق شرائط الأصل والفرع والعلة التي سلفت استغنى عنه
~~فلذا قلنا فهو لها بما مضى قد عرف فمن عرف شرائط أركان القياس وعلله
~~وأنواعه استغنى عن تفاصيل معرفة الاعتراضات
# مثاله الاعتراض بفساد الوضع وهو أحد الخمسة والعشرين قد
# PageV01P212
# عرف من اشتراط كون العلة لا تصادم نصا وكذلك الاعتراض بالفرق أو باختلاف
~~الضابط يفهم من اشتراط مساواة الفرع للأصل في العلة والحكم عينا وجنسا فإن
~~الاعتراض بما ذكر إنما يتوجه إذا ظن المساواة فيما ذكر وعلى هذا فمن أتقن
~~الشرائط للقياس وأركانه عرف أن الاعتراضات كلها راجعة إلى أمرين المنع
~~والمعارضة بل بعضهم أرجعها إلى المنع فقط لأن المعارضة منع للعلة عن
~~الجريان فيما أراده المستدل كما ذكرنا وعلى هذا أكثر الجدليين
# وأما الأصوليون فأبلغوها خمسة وعشرين غير متداخلة وداخلها في المعيار حتى
~~عدها بأحد عشر وذكر أن ابن الحاجب عدها خمسة وعشرين وبيان رجوعها إلى
~~الأمرين المنع والمعارضة هو أن غرض المستدل وهو القياس إثبات دعواه بدليله
~~ولا يكون إلا بصحة مقدمات الدليل ليصح شهادته له على دعواه وسلامته عن
~~المعارضة لينفذ سهم إلى مطلوبه وغرض ms136 المعترض رد شهادته كرد الخصم شهادة
~~خصمة عند الحاكم وذلك بجرحها كذلك هنا المعترض بجرح الشهادة بالقدح في صحة
~~الدليل لمنع مقدمته أومعارضته بما يقاومه فإن أتى بشيء خارج عن الأمرين
~~فإنه لا يسمع ولا يشتغل المدعي بجوابه إذ هو خروج عن محل النزاع واشتغال
~~بما لا يعني وتشويش للبحث وقصور عن إقامة حدود الجدل
# وقولنا موضوعه للبحث والمناقضة إشارة إلى أنه لا يجب معرفتها على المجتهد
~~كما قدمنا الإشارة إليه في الشرح إذ الذي يحتاج إليه المجتهد في استنباطه
~~الفروع الجزئية عن الأدلة التفصيلية قد تكفل به القياس وشرائطه فالزيادة
~~عليه ليس من طريقة الأصول من حيث هو أصول
# PageV01P213
# واعلم أن أهم ما يعرفه المجادل والمناظر وما يوصي به قبل خوضه في
~~المناظرة مع الأحياء أو مع نظره في كلام الأموات من العلماء هو تقوى الله
~~عز وجل وإشعار النفس الخوف ومجاهدتها على قبول الحق من أي متكلم عظيم أو
~~حقير صغير أو كبير وأن لا ينحاز إلى مركز من مراكز المذاهب فيناضل عنه
~~ويجاهد دونه بل لا يكون همه إلا معرفة الحق وقبوله ولا يأنف من رد كلامه
~~وتضعيفه ولا يقصد مباهة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة وإن يكون مقبلا على
~~الغير متواضعا متأملا لما يلقيه وأن يلقي سمعه حتى يفرغ من كلامه ولا
~~يجاذبه أطراف البحث قبل فراغه ثم يتوقف في الجواب وإبانة الصواب بأقصر
~~عبارة وأوضحها وألطفها فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه والفحش ما كان في
~~شيء إلا شانه فمن استعمل في المناظرة هذه الآداب لا معترض ومجيب وفق
~~للإصابة وفاز بالإثابة ودخل تحت الامر بمشروعية الجدال الدال عليه قوله
~~تعالى {وجادلهم بالتي هي أحسن} {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}
~~في المسائل العلمية والمناظرة هذا ولما ذكر الأصوليون أنواعا من الاستدلال
~~خارجة عما تقدم أشار إليها قولنا ... فصل وقد زيد دليل خامس ... ليس له
~~فيما مضى مجانس ...
# قد عرفت أنه قد سلف أربعة أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وزاد ms137 أكثر
~~العلماء دليلا عليها خامسا وسماه الاستدلال كما قال ... وهو بالاستدلال في
~~العرف اشتهر ...
# الاستدلال لغة طلب الدليل أو اتخاذه دليلا كاستأجر يعني اتخذ أجيرا وفي
~~الاصطلاح يطلق على إقامة الدليل مطلقا أي سواء كان نصا أو إجماعا أو غيرهما
~~وعلى نوع خاص منه وهو المراد في المقال ولذا قال ليس له
# PageV01P214
# فيما مضى مجانس أي ليس من جنس ما مضى وقد عد العلماء له انواعا يتحقق
~~فيها
# أفاده قوله
# أنواعه كثيرة والمعتبر ... ثلاثة أولها التلازم
# من غير تعليل لما يلازم ... ما بين حكمين كمن صح الشرا
# عنه يصح بيعه بلا مرا
# أي أنواع الاستدلال كثيرة عند العلماء من حيث اختلافهم في تشخيص أنواعه
~~والمعتبر منها ثلاثة
# الأول التلازم بين الحكمين من دون تعيين علة وإلا كان من قياس العلة وقد
~~سلف ولذا قلنا من غير تعليل وأقسام التلازم أربعة لأنه لا يكون إلا بين
~~حكمين فصارت أقسامه أربعة تلازم بين ثبوتين أو بين نفيين أو بين نفي وثبوت
~~بمعنى أنه يكون الثبوت ملزوما والنفي لازما أو بين ثبوت ونفي عكس ما قبله
~~في التلازم مثال الأول وهو التلازم بين ثبوتين كما ذكرناه في النظم من صح
~~شراؤه صح بيعه ودليل التلازم الطرد وهو أننا تتبعنا هذا فوجدناه كذلك مطردا
~~من دون نظر إلى علة ويقوى الطرد بالعكس وهو انا تتبعنا فوجدنا كل من لا يصح
~~شراؤه لا يصح بيعه والطرد وحده كاف في التلازم إنما يؤتى بالعكس لتقويته
~~وهذا العكس هو مثال تلازم النفيين
# وأما من لم يجعله قسما مستقلا من الأدلة فإنه أرجعه إلى أحد الأدلة
~~الشرعية التي تقدمت لأن التلازم إنما يثبت بالاسقراء وهو في الامور العقلية
~~ظاهر محسوس وأما في الشرعيات التي بحثنا فيها فإنما يعرف من جهة الشارع فمن
~~لم يعلم التلازم من جهة اتجه له منعه ويصير الحكم في حيز الدعوى
# PageV01P215
# فلا يتم له جعله دليلا مستقلا تثبت به الأحكام الشرعية إلا برجوعه إلى
~~أحدها وإلى الثاني من الثلاثة أشار قوله ... والثاني استصحاب حال ms138 الحكم ...
~~في أي وقت قبله للعدم ...
# الاستصحاب مؤكد من الصحبة والاستفعال طلب الفعل نحو استسقى طلب السقيا
~~فالاستصحاب طلب الصحبة ومعنى ذلك أن العقل إذا فهم ثبوت شيء اقتضى صحبته
~~واقترانه معه في المستقبل فالاستصحاب دوام التمسك بالدليل حتى يأتي ما
~~يغيره قال المهدي هو دوام التمسك بدليل عقلي شرعي حتى يرد ما يغيره حال
~~الحكم أي دليله وقولنا للعدم أي استصحبناه لعدم ما يغيره وقولنا بأي وقت هو
~~معنى قولهم دوام التمسك وفسره ابن فرشته من أئمة الحنفية في كتابه في أصول
~~الفقه بقوله هو إبقاء ما كان على ما كان قال الجلال في شرح الفصول مستدلا
~~بالقول به ما لفظه بقاء ما تحقق وجوده في حال ولم يظن طرد معارض يزيله فإنه
~~يلزم ظن بقائه هذا ضروري لا يدفع إذ الفرض لم يتحقق عليه إلا الزمان والحكم
~~ليس مما تفنيه الأزمنة ولو كان تجدد الأزمنة بمجرده يفني هذا الظن لما ساغ
~~لعاقل مراسلة من فارقه ولا الاشتغال بما يستدعي زمانا كالحراثة والتجارة
~~لأن ذلك يكون سفها لأنه عمل مع انتفاع المقتضي ومع وجود المانع وأيضا يحرم
~~الاستمتاع لمن لم يتيقن أنها زوجه إجماعا ويحل الاستمتاع لمن تيقن كونها
~~زوجه إجماعا ولا فرق بين الصورتين إلا باستصحاب الأول ليكون هو مستند
~~الإجماع ويكون القول بعدم العمل به مخالفة للإجماع انتهى إذا عرفت هذا
~~فالتمسك به يستمر حتى يأتي ما يغيره كما قال
# PageV01P216
# لصالح التغيير نحو من غدا
# مصليا بالترب ثم وجدا ... ماء فلا يخرج من صلاته
# وقيل لا صحة في إثباته
# فقوله لصالح يتعلق بقوله للعدم أي لعدم صالح واللام للتقوية وقوله نحو من
~~غدا إلى آخره إبراز للمسألة في صورة المثال الذي به تظهر فائدة الاختبار
~~وذلك أن القائلين بأن الاستصحاب دليل وهم بعض الشافعية قالوا إن من تيمم
~~لعدم الماء ثم دخل في صلاته ثم رأى في أثنائها الماء فإنه يستمر في صلاته
~~ولا تبطل برؤية الماء استصحابا للحال الأولى لإنه قد كان عليه المضي في
~~صلاته ms139 قبل رؤية الماء للتغير والإجماع قائم على صحتها قبل رؤية الماء وأجيب
~~عنه بأن الإجماع الذي ذكره دليلا للمدى إنما كان قبل رؤية الماء فاستصحابه
~~لصحة الصلاة بعد رؤية الماء مغالطة فإنه بعد الرؤية لا إجماع إذ الإجماع
~~مشروط بعدم الرؤية وإن كان الراجح صحة الصلاة مع رؤية الماء لكن لا للإجماع
~~بل لعدم الدليل على كون رؤية الماء تفسد الصلاة
# إذا عرفت هذا فقد اختلف العلماء في أن الاستصحاب دليل قال الإمام يحيى بن
~~حمزة إن الذي عليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة وأئمة الأشعرية أنه
~~دليل مستقل بنفسه لكنه متأخر عن الأدلة المتقدمة وهو آخر قدم يخطو بها
~~المجتهد إلى تحصيل حكم الواقعة والحاصل أن المخالف قائل إنه يعمل
~~بالاستصحاب لا على أنه دليل بل لأنه عائد إلى ما تقدم من الأدلة الشرعية
~~لأن مجرد الوجود لا يدل على الاستمرار فاستمرار
# PageV01P217
# البقاء الذي هو معنى الاستصحاب إنما يثبت بدليل شرعي لا بمجرد الوجود
~~وخلاصته أن الاستصحاب إنما يثبت بدليل شرعي أي الدليل وذلك أنا قد علمنا أن
~~الأدلة يجب العمل بمقتضاها حتى يرد ما يغيرها ومن ذلك ربط الأحكام بأدلتها
~~فإذا ثبت الحكم بدليل شرعي وجب البقاء عليه حتى يرد ما يغيره وبعد هذا يعود
~~الخلاف لفظيا بين النفاة والمثبتين
# والتحقيق عندي أنه إن أريد أنه دليل فرسم الدليل هو ما يمكن التوصل
~~بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري واستصحاب الدليل أي التمسك به حتى يأتي
~~ما يرفعه لا يصدق عليه رسم الدليل وإن أريد العمل باستصحاب الدليل فلا ريب
~~في أن العمل به متعين لا يجوز خلافه حتى يأتي رافعه فهذا هو الحق وما وقع
~~من النزاع والجدال كان غفلة عن حقيقة الدليل فتأمل
# ثالثها شرع الذي تقدما
# من رسل الله فقال العلما ... الحق أن المصطفى محمدا
# ما كان مأمورا بشرع أبدا
# اختلف العلماء في تعبده صلى الله عليه وسلم قبل بعثته هل تعبد بشرع نبي
~~من الأنبياء أو لا فنفاه جماعة وعليه دل النظم وقال جماعة ms140 إنه صلى الله
~~عليه وسلم كان متعبدا بما ثبت أنه شرع عنده من شريعة أي نبي لا أنه تعبد
~~بشريعة معين فما صح له أنه من أحكام رسل الله عليهم السلام لزمه العمل به
~~قالوا والدليل أن الله قد أرسل رسله إلى عباده ولم ينقطع التكليف من بعثة
~~آدم ونوح عموما أو خصوصا كإبراهيم ومن بعث من ولده ولم يترك تعالى عباده
~~هملا قال تعالى {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير}
# PageV01P218
# فكل من وجد من عباد الله مأمور بطاعة من بلغه شرعه قبل البعثة فإن أهمل
~~كان مفرطا آثما بل يجب عليه تطلب ذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم يحج على
~~ما كان عليه شرع إبراهيم ويقف في المواقف الشرعية ويخالف قريشا وأهل بلدته
~~وقد كان يتحنث أي يتعبد قبل بعثته فقيل يتعبد بما بلغه من الشرائع
# وأما بعد البعثة فأشار إليه قوله ... من قبل ان يبعث لا من بعده ... فإنه
~~كشرعنا في حده ...
# فإنه كما تعبد بالشرع الذي بعثه الله به ونسبه الناظم إلينا لأنا مأمورون
~~بالعمل به ولم يقيده بما لم ينسخ لأنه إذا قد نسخ فقد خرج عن محل النزاع
~~وبطل كونه شرعا متعبدا به فهو كشرعنا يجب العمل به ما لم ينسخ ففي قوله
~~كشرعنا كفاية عن التقييد بما لم ينسخ والدليل على تعبده صلى الله عليه وسلم
~~بشرع من قبله بعد البعثة قوله تعالى بعد أن عد قريبا من عشرين رسل الله
~~{فبهداهم اقتده} وثبت الاستدلال من كافة العلماء بقوله تعالى {وكتبنا عليهم
~~فيها أن النفس بالنفس} الآية على القصاص في هذه الأمة وهي من شرع بني
~~إسرائيل والمراد منه ما ذكره الله في كتابه إذ لا تقبل روايتهم لكفرهم ولما
~~حكاه الله من تحريفهم وإذا ثبت تعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله فنحن
~~أيضا متعبدون به هذا كلام الجمهور وقد خالفناهم وبينا الدليل على خلاف ما
~~اختاروه في بحث مستقل
# PageV01P219
# ولذلك قال الناظم
# وهو لنا أيضا دليل يرتضى
# وليس الاستحسان ms141 إلا ما قد مضى
# هذه إشارة إلى نفي ما قاله بعض أئمة الأصول إن الاستحسان دليل رابع وقد
~~كثر خوض العلماء فيه والإنكار على مثبتيه حتى قال الشافعي من استحسن فقد
~~شرع وعند التحقيق ليس هناك محل يصلح للنزاع لأنه ليس الخلاف في إثبات
~~الاحكام بالتشهي وميل النفس إلى شيء بلا دليل شرعي ولا في إطلاق لفظه إذ قد
~~ورد في القرآن {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم} وفي كلام ابن مسعود ما رآه
~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولم يصح أنه حديث مرفوع بل الخلاف راجع إلى
~~معنى اصطلاحي عند مثبتيه
# وقد عرفه في مختصر المنتهى وغيره بتعاريف تدل على أنه لا يتحقق استحسان
~~انفرد به المخالف بل تدل على أنه راجع إلى أحد الأدلة الماضية ولذا قلنا
~~وليس الاستحسان غير ما مضى أي ما هو إلا راجع إلى حد الأدلة الماضية وقد
~~أطال ابن الحاجب ذكر التعريفات له وردها كلها بإدخالها فيما مضى وعدم تحقق
~~المعرف بها قسما مستقلا ولا حاجة هنا إلى سردها فإن ذكر ما لا يفيد ليس مما
~~يغير المستفيد ولما وقع الخلاف بين العلماء في حجية قول الصحابي أبانه
~~بقوله
# أما الصحابي فعند الجله
# مذهبه ليس من الأدله ... وكالنجوم يقبل التأويلا
# لو صح في إسناده لقيلا
# PageV01P220
# قد تقدم نحو هذا في بحث الإجماع عند قولنا وما له بالخلفا انعقاد إلا أن
~~هذه المسألة غير تلك فتلك في جعل اتفاق الخلفاء إجماعا وهذه في كون مذهب
~~الصحابي ورأيه حجة لا روايته ولذا قال مذهبه فإنه غلب عرفا على الآراء
~~الاجتهادية ففي حجيته خلاف قال ابن الحاجب ليس حجة على صحابي آخر اتفاقا
~~والمختار ولا على غيره وذكر غير المختار وأدلته وردها كلها وقولنا لو صح في
~~إسناه إشارة إلى عدم صحة حديث أصحابي كالنجوم فإنه روي من طرق عن أنس وجابر
~~وأبي هريرة وعمرو بن العاص وابنه عبد الله ولكنه لم يصح شيء من طرقه كما
~~صرح به الإمام أحمد وقال أبو محمد بن حزم ms142 في رسالته الكبرى إنه مكذوب موضوع
~~وقوله ... بأنه في حق من يقلد ...
# يتعلق بالتأويل أي أنه لو صح لما دل على المدعى من أن مذهب الصحابي ورأيه
~~حجة بل هو إرشاد للمقلد أنه إذا قلد أي صحابي فإنه قد اهتدى ولما فرغ
~~الناظم من الأدلة الشرعية الأربعة وما ادعى إلحاقه بها وأنه ليس منها أخذ
~~في بيان دليل العقل وجعله خاتمة نظرا إلى إثبات الأحكام العقلية قل ورود
~~الشرع فقال ... خاتمة بها السعيد يسعد ...
# وصفها الناظم بما ذكر إشارة إلى أنها مبنية على قاعدة إثبات التحسين
~~والتتبيح العقليين وهي من أمهات قواعد الدين وتقريرها ومن مهمات المتيقن من
~~المحققين وهذه مسألة قد طار شرر نار الخلاف فيها في الآفاق وتجاذبتها أكف
~~الجدال والشقاق وخبط الجميع في موضع النزاع وتعب في إثباتها وردها كل فكر
~~ويراع فنقول في بيان حقيقة المسألة إنه ما زال الناس في كل ملة
# PageV01P221
# كافرهم ومؤمنهم وأهل الأقطار قاطبة يمدحون المحسن ويذمون المسيء بعقولهم
~~من دون معرفة الشرائع بل من ميز من الصبيان مدح من أحسن وذم من أساء وهل
~~مدح أهل الجاهلية لحاتم إلا لإحسانه وكرمه الذي أدركت عقولهم حسنه وهل ذموا
~~مادرا في جاهليتهم إلا لبخله الذي أدركت عقولهم قبحه وهل مدحوا محمدا صلى
~~الله عليه وسلم في جاهليتهم قبل بعثته وسموه الصادق الأمين إلا لأنها أدركت
~~عقولهم حسن الصدق وأنه يمدح من اتصف به وهل ذموا عرقوبا إلا لكذبه وخلف
~~مواعيده التي أدركوا بعقولهم قبحه ثم جاء الإسلام مقررا لهذه الفطرة
~~السليمة لا ينازع فيها أحد حتى تفرق أهل الإسلام شيعا كما تفرقت الأمم
~~ونشأت العداوات وشب التعصب وشاخ الإنصاف بل مات فقال فرقة من الأشعرية نحن
~~نسلم أن العقل يدرك الحسن وهو صفة كمال ويدرك القبيح وهو صفة نقص فحاتم
~~متصف بصفة كمال عقلا ومادر متصف بصفة نقص عقال وقد اعترف محققوهم بأن صفة
~~النقص هي القبح العقلي لما أورد عليهم مخالوفهم أنه حيث لا يدرك العقل حسنا
~~ولا قبحا فيجوز أن يبعث ms143 الله رسلا كذابين فقالوا هذه صفة نقص لا تجوز على
~~الله قلنا وافقتم من خالفتم في إثبات القبح العقلي فلم يجدوا جوابا لكنهم
~~قالوا
# إنكم أيها الطوائف الذين أبيتم الحسن والقبح عقلا قلتم إن العقل يدرك حكم
~~من اتصف بالحسن وأنه يستحق المدح عاجلا والإثابة آجلا ويدرك أن من اتصف
~~بالقبيح يستحق الذم عاجلا والعقاب آجلا ونسبتم إلى العقل إدراكه لهذين
~~الأمرين ونحن نخالفكم ونقول لا يعرف العقل إلا أن المحسن اتصف بصفة كمال
~~والمسيء اتصف بصفة نقص فلما خلطوا في محل النزاع زيادة المدح عاجلا
~~والإثابة آجلا انفتح باب الجدال وجاءت جيوش كل قبيلة وقال وشنت الأشعرية
~~على المعتزلة الغارات وأتوا بدقائق العبارات وقبائح الإلزامات فشمر
~~المعتزلة ومن إليهم الساق ونشروا ألوية الحرب والشقاق وجاء المتأخرون من
~~المثبتين فقلدوا في تحرير محل النزاع النافين وذلك كمؤلف شرح غاية السؤال
~~ومن قبله مؤلف الفصول وغيرهم
# PageV01P222
# ممن أخذ تحرير البحث من مختصر المنتهى ونحوه ولم يرجعوا كلام قدماء
~~المثبتين وينظوا كتب الماضين منهم من المحققين فخبطوا خبط عشواء لما صدقوا
~~خصومهم في الدعوى حتى نبه الله بعض المنصفين المحققين من المتأخرين فحرر
~~محل النزاع وإن المثبتين لا يدخلون المدح عاجلا والإثابة آجلا في محل
~~النزاع وكتب المتقدمين منهم منادية بهذا نداء يملأ الأسماع قلت فراجعنا كتب
~~المتقدمين من المثبتين فإذا هي كما قاله ذلك المصنف من المحققين فقلنا
~~نصوصهم في حواشي شرح الغاية المسماة بالدراية وذكرنا فيه
# أن التحقيق أنه لا خلاف بين الفريقين ولا شقاق ولكن عدم الإنصاف أقام
~~الحرب على ساق وتحقيقه أن النافين أثبتوا إدراك العقل لصفة الكمال وصفة
~~النقص ومن المعلوم أن معنى كونها صفة كمال أنه يمدح من اتصف بها وكونها صفة
~~نقص أنه يذم من اتصف بها والمراد مدحه وذمه من العباد إذ الغرض أن هذا قبل
~~ورود الشرائع وهذا هو عين ما قاله من أثبت التحسين والتقبيح العقلي فإنه
~~قال الحسن ما يستحق من اتصف به المدح ويستحق من اتصف بالقبح والذم وغاية
~~الخلاف ms144 أن المثبت قال حسن وقبيح والنافي قال صفة كمال وصفة نقص وهذا أي
~~المدح والذم يصح تسميته إثابة عاجلا لأنه مكافأة للمحسن وللمسيء على إساءته
~~فإن أهل الجاهلية ما كانوا يقصدون إلا الثناء من العباد بما يفعلونه من
~~المكارم ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة حاتم لما قالت إن
~~أباها كان يطعم الطعام إن أباك رام أمرا فأدركه وهو المدح على أن المثبتين
~~لم يصرحوا في كتبهم بالإثابة عاجلا
# PageV01P223
# ولا بالعقاب آجلا إنما جاءت هذه العبارة في كلام النفاة بما نسبوه إلى
~~المثبتين فقلنا نحن إنه يصح تسمية المدح بالحسن إثابة من العباد لمن أحسن
~~وليس المراد الإثابة من الله قطعا إذ المسألة مفروضة في كل شريعة شرعها
~~الله ولذا لم يقل أحد من المثبتين إن العقل يدرك العقاب آجلا إذ لا تعرف
~~أحكام الآجل إلا من رسل الله بعد التشريع
# وإنما العقل يدرك قبح الظلم بمعنى أنه يستحق فاعله الذم من العباد
~~لاتصافه بالقبيح أو بصفة النقص أو بصفة الكمال والشرع جاء مقررا لهذا
~~ومخبرا بالعقاب الأخروي والثواب الأخروي والأول للأول والثاني للثاني وبهذا
~~عرفت اتفاق الفريقين المثبتين والنفاة على إدراك العقل لما ذكر ولذا قلنا
# لو انصف النظار لم يصبحوا
# في كل بحث فرقا شتى ... إن طريق الحق معروفة
# لا عوج فيها ولا أمتا
# أنشدناهما بعد تحرير هذه المسألة في الرسالة المسماة بالأنفاس اليمنية
~~التي أرسلناها إلى المدينة النبوية سنة 1129 ه وأما بسطها وبسط أدلة
~~الفريقين مع الوهم في تحرير محل النزاع فقد أودعناه في حاشية الغاية لأنه
~~بسط هناك الأقوال ونشر ألوية الجلاد
# واعلم أن المثبتين أكثر الأمة ليس هم المعتزلة خاصة بل قال بالتحسين
~~والتقبيح الحنابلة والحنفية الماتريدية وعامة المحققين من الأشعرية والكلام
~~في ذلك معروف فلا نطيل نقله لكنها اشتهرت المسألة بأن المعتزلة يثبتونها
~~والأشعرية ينفونها والتحقيق ما أسلفناه من الاتفاق والتوفيق بيد الخلاق
~~ولعله يعجب من يرى هذا الكلام من تهويلنا في المسألة ممن لا يعرف غور نفيها
~~فإنه كما ms145 قال بعض أئمة المحققين إن نفيها يفتتح سد يأجوج ومأجوج يخرج منه
~~كل
# PageV01P224
# بلاء من نفي حكمه الله ونفيها نفي الشريعة من أصلها إذا عرفت هذا فاعلم
~~أنه لم يبق بعد تقرر الشريعة لمسألة الخلاف في التحسين والتقبيح فائدة إذ
~~بعد حكم الشرع لم يبق للعقل مجال في إثباته لشيء من الأحكام إنما هذه
~~الأبحاث فرضية مبنية على انفراد العقل عن الشرع وقد عرفناك أنها لا تخلو
~~أمة من شريعة {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} نعم تخلو عن معرفة أحكام
~~شرعها كلها بإعراضها عن التعلم كما وقع في الجاهلية الجهلاء وكم ترى في كل
~~ملة حتى ملة الإسلام من إعراض كثير عن تعلم أحكام الإسلام فلذا قدمنا لك أن
~~الجاهلية مدحوا من اتصف بالحسن وذموا من اتصف بالقبيح بعقولهم لغفلتهم عن
~~الشرائع إلا أنا لم نذكر من حكم العقل إلا ما يليق بالأصل من الاختصار
~~فقلنا ... إذا دليل الشرع في الحكم انتفى ... كان دليل العقل عنه خلفا ...
# قد عرفت أنه بعد ورود الشرع لم يبق للعقل إلا تحسين ما حسنه وتقبيح ما
~~قبحه وقد جاء مقررا لما كان يدركه العقل من الحسن والقبيح وصفة الكمال
~~والنقص وزاد بأنه العقاب والإثابة ثم فصل الشرع الأحكام الخمسة فكانت على
~~مقتضى العقل بعد إقراره بالشريعة فإنه عرفه بمصالح الأعمال ومفاسدها مما
~~كان جاهلا لها فعرفه أن العقل إذا اشتمل على مفسدة فإن فعله حرام أو في
~~تركه مفسدة فواجب وإن لم يشتمل أحد طرفيه فعلا أو تركا على مفسدة فإما أن
~~يشتمل على مصلحة أو لا الثاني المباح والأول إما أن يعرفه في فعله مصلحة
~~وليس في تركه مفسدة فهو المندوب أو في تركه مصلحة وليس في فعله مفسدة فهو
~~المكروه فالمباح بعد تفصيل الشرع الأحكام باق عند العقل على ما كان عليه من
~~قبل وروده لأن فاعله لا يدرك العقل فيه حسنا ولا كمالا إن فعل ولا قبحا ولا
~~نقصا إن ترك كالتظلل تحت الأشجار والتفرج على جري الأنهار لا ms146 لزيادة
~~التوحيد والاعتبار فهذا لا يقضي فيه العقل بشيء كما لا يقضي فيه الشرع بشيء
~~وبهذا يعرف أن المباح ليس من قسم الحسن ولا من صفة الكمال ولا من قسم ما
~~يقابلهما فإذا فقد حكم الشرع كان حكم العقل تبعا له وخلفا عنه في فقد الحكم
~~أي الاتصاف بأحد الأمرين وإلا
# PageV01P225
# فمما للعقل حكم غير ما ذكرناه من إدراكه الوصفين فهذا البيت لا يفيد إلا
~~أن حكم المباح شرعا وعقلا واحد من أنه لما انتفى حكم الشرع بالإيجاب
~~والتحريم والندب والكراهة بقي حكم العقل فيه بعد الشرع كما كان قبله في
~~الحكم أنه لا حكم له فيه بحسن ولا قبح
# وأوردنا بالحكم في قولنا في الحكم انتفاء الحكم بما فيه مصلحة فعلا فيشمل
~~الواجب والمندوب أو عقوبة أو مصلحة تركا فيشمل الحرام والمكره لأنه الحكم
~~الشرعي الذي أبانه الشرع وفصله وأما الإباحة فالشرع لم يحكم فيها بشيء بل
~~يقابلها على حكم العقل بأنها ليس فيها حكم وإن عدها الأصوليون أحد الأحكام
~~فإنما هو لحصر الأقسام فلذا قلنا في بيان ذلك ... فكلما ينفع من غير ضرر
~~... فهو مباح الحكم عقلا في النظر ...
# بمعنى أن الشرع سكت عما ينفع البشر من غير إضرار فلم يحكم عليه بأحد
~~الأحكام التي فيها مصلحة أو مفسدة فعلا أو تركا بل تركه مسكوتا عنه فالعقل
~~يقضي أنه باق على ما كان عليه قبل وروده وقد كان قبل وروده لا يتصف فاعله
~~بحسن ولا كمال ولا تاركه بنقص ولا قبح كما مثلناه فهو مباح سابقا ولاحقا
~~وما لا فقد عرفناك أن العقل لا حكم له بإيجاب ولا تحريم ولا غيرهما إنما
~~يحكم بأن فاعل الحسن يستحق المدح من العباد وفاعل القبيح عكسه يستحق عكسه
~~منهم وليس المراد أنه يستحق أن يكون حقا عليهم واجبا يأثمون بتركه فإن
~~التأثيم لازم للواجب الشرعي والفرض أنه لا شرع وأنه لا يعرف إلا من الشرع
~~بل معنى استحقاقه أن العباد بعقولهم يرون مدح من اتصف بالكمال والحسن
~~بمقتضى العقل وعكسه في ms147 عكسه وليس هنا حكم من العقل كالأحكام الخمسة الشرعية
~~بل حكمه هو إدراكه لما ذكر لمن اتصف بأحد الصفتين ولكن سرى التخليط إلى
~~المثبتين فقالوا العقل حاكم كالشرع وقالوا في الظلم محرم عقال وهو غلط أو
~~تعبير باللازم عن ملزومه شرعا فإن الظلم قبيح عقلا وصفة نقص لكن التحريم
~~بالمعنى الشرعي وهو أنه يستحق فاعله الذم والعقوبة أي من الله وتاركه المدح
~~والمثوبة أي منه تعالى لا يعرف
# PageV01P226
# إلا من جهة الشرع اتفاقا وإلا لما احتيج إلى رسول الله ولخالف قوله تعالى
~~{لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} نعم نهيه تعالى عن الظلم لقبحه
~~عقلا وأمره بالعدل لحسنه عقلا ولذا قلنا إن التحريم مثلا ملزم للقبيح عقلا
~~لكن لما خلطوا محل النزاع وقلدوا في نقله من كتب خصومهم جروا في التفريع
~~عليه وهو تفريع على تخليط
# واعلم أن هذا التحقيق لا تجده في كتاب على هذا التدريج والبيان لأن تخليط
~~البحث قديم ومشى عقبه كل محقق فيهم بسبب تقليد الخصوم وإحسان الظن بهم
~~وأنهم لا ينقلون عن خصومهم إلا حقا وهذا شيء لا أصل له ولا ينبغي لناظر
~~لنفسه ومتأهب لحلول رمسه أن يقلد الخصوم في النقل عن خصومهم فكم رأينا من
~~تخليط في الدعوى والاستدلال ولذا حرم الله قبول شهادة الخصم على خصمه ونقل
~~المذاهب والإخبار عنها وعن أدلتها شهدة قال الله تعالى في الذين قالوا إن
~~الملائكة إناثا سنكتب شهادتهم ويسألون لما قال {وجعلوا الملائكة الذين هم
~~عباد الرحمن إناثا} وإنما أخبروا بذلك فكل خبر شهادة
# ولقد طال الكلام إلا من عرف المسألة في كتب الأصوليين لا يراه طويلا بل
~~يراه قد أحيى من الحق قولا كان قتيلا
# وإذا عرفت هذا فهذا الحكم من العقل هو عدم الحكم شرعا وهو البراءة
~~الأصلية وهو الاستصحاب العقلي ثم نشأ عن هذا الاختلاف اختلاف في حكم العقل
~~قبل ورود الشرع فيما لا يقضي فيه العقل بمدح ولازم وهو المسمى بالمباح لغة
~~لا شرعا إلى ثلاثة أقوال الأول ما أسلفناه ms148 من أنه لا حكم له فيه بل هو مباح
~~والثاني والثالث أشرنا إليه بقولنا
# وقيل بالحظر أو الوقف لنا
# إنا علمنا حسنه كعلمنا ... بحسن الانصاف وقبح الظلم
# هذا الذي قرره ذوي العلم
# قد عرفت ان المسألة مفروضة على انفراد العقل من الشرع والحظر الشرعي الذي
~~من لازمه العقاب الأخروي لا يعرف إلا من الشرع فلا بد أن
# PageV01P227
# يراد بالحظر هنا القبح العقلي أو صفة النقص في مقابلته بقولنا علمنا حسنه
~~ما يدل لذلك القائلون بأن الاستظلال تحت الأشجار قبح عقلي لا ينهض لهم دليل
~~إذ القبح العقلي لازمه أو معناه حسن ذم العقلاء له بما فعله ومعلوم أن هذا
~~الاستظلال من حيث هو لا يستحسن عاقل أن يذم فاعله ولا يعده صفة نقص ولا صفة
~~كمال وأما استدلال من قال إن الأصل الحظر وهو منسوب إلى الإمامية وجماعة
~~غيرهم بأنه تصرف في حق الغير بغير إذنه فجوابة أن العقل لا يقضي بقبح هذا
~~الاستظلال ولا يعده تصرفا بل يعد من يمنع المستظل فاعل قبيح ومرادهم بالغير
~~هو الرب تعالى فإنه المالك للأكوان وما فيها على أن هذا مبني على أن
~~المعارف ضرورية وإلا فقيل مجيء الشرع ما قد عرف العقل أن الأرض لله وأنه
~~تعالى مالكها ومالك ما فيها وما أظن هذا الدليل إلا قاله من لم يحرر محل
~~النزاع
# وأما الواقف فقوله مشكل لأن العقل من حيث هو لا يتوقف في وصف شيء بحسن أو
~~قبح أو بعدمهما فإن حكمه بالأوصاف جبلي فطري والمتوقف إنما يتوقف عند تعارض
~~الأدلة عنده فهذا من قبيل المسألة الأولى
# وأما القول بأنه مباح وهو أولى الأقوال كما عرفت فإن القائلين به وهو
~~الذي اختاره في أصل النظم قالوا إن مثل ذلك حسن عند العقل فمعناه أو لازمه
~~أنه يستحسن العقلاء الثناء على فاعله والرفع من شأنه ونحن نقول إن كون زيد
~~يستظل تحت الشجرة أو يتمشى في البرية لا يستحسن العقلاء فعله ولا يستقبحونه
~~فلا يمدح به ولا يذم فاعله ألا يصدق عليه ms149 حقيقة الحسن ولا القبيح فلا بد من
~~تأويل قول إنه حسن أي ليس بقبيح لا أن له ماهية الحسن وإن كان قوله كعلمنا
~~بحسن الإنصاف لا يساعد هذا التأويل إذ حسن الإنصاف يصدق عليه حقيقة الحسن
~~عقلا وقبح الظلم يصدق عليه حقيقة القبح عقلا وهما صفتا كمال ونقص بلا ريب
~~فأين التمشي في البراري
# PageV01P228
# من ذلك ولذا قلنا هذا الذي قرره ذو العلم ونسبناه إلى قائله حيث لا
~~نرتضيه
# إذا عرفت هذا فالأشياء قبل الشرع لا حكم فيها شرعي ضرورة أنها مفروضة قبل
~~وروده والعقل حكمه استحسان الحسن بالرفع من شأن فاعله ومدحه واستقباح
~~القبيح بالوضع من شأن فاعله وذمه وليس له حكم يستلزم عقابا أخرويا فعندهم
~~من ظلم زيدا بأخذ ماله وسبي حريمه فاعل قبيح يستحسن العقلاء ذمه والانتصاف
~~منه والمحسن إلى زيد بأي إحسان على عكسه وأما أنه هل يوجب شيئا إيجابا
~~شرعيا أو يحرمه تحريما شرعيا فهذا شيء لا يعرفه العقل إلا من جهة الشرع
~~والفرض أنه لا شرع إذ من لازم الإيجاب الإثابة والعقاب فعلا أو تركا ومن
~~لازم التحريم ذلك كذلك فإذا قالوا واجب عقلي فلا يحمل إلا على أنه حسن عند
~~العقل والحسن عنده يقضي بالحث على فعله والاتصاف به لأن الاتصاف بما يقتضي
~~حسن الذكر والثناء عند العباد محمود عند العقلاء قطعا وهو صفة كمال بلا ريب
~~والاتصاف بخلافه فهذا معنى الإيجاب عقلا وكل هذا مبني على التحقيق لا على
~~ما قاله كل فريق من المتنازعين فإنها قد شبت العصبية نار الغضب حتى لا ينظر
~~فريق من كلام فريق إلا بعين الرد والإزراء وغلا كل فيما قد مهدت له شيوخ
~~مذهبه ولقد غلت المعتزلة في المسألة غلوا عجيبا حتى جعلوا الواجبات الشرعية
~~ألطافا في الواجبات العقلية وغير ذلك وقابلهم فريق الأشعرية فقالوا لا يدرك
~~العقل حسنا ولا قبحا ولا حكم له أصلا وتفرع عن هذا دواهي من نفي الحكمة ولو
~~نظر كل فريق نظر الإنصاف وقرروا محل النزاع لكانوا على طريقة واحدة ومنهاج ms150
~~قويم {وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون} ومؤلف
~~الفواصل رحمه الله قد أشار إلى ما حققناه جملة وسلك في شرح الأبيات وبيانها
~~بكلام الجمهور هذا
# ولما نجز الكلام ببحث أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس
~~أخذنا في أبحاث تتعلق بالدليل وبدأنا بالمنطوق منها والمفهوم فقلنا
# PageV01P229
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب الثالث في المنطوق والمفهوم
# ثالثهما المنطوق والمفهوم
# منطوقها ما دل يا فهيم ... عليه لفظ في محل النطق
# أي ثالث العشرة الأبواب التي رتب عليها الكتاب المنطوق والمفهوم بالمعنى
~~الاصطلاحي لا بمعنى ما يفهمة السامع من الخطاب فإنه شامل لهما وقدم المنطوق
~~لكونه أقوى دلالة فقوله منطوقها أي الدلالة وهو إشارة إلى أنهما من أقسام
~~الدلالة كما بنى عليه ابن الحاجب ومن تبعه فكلمة ما مصدرية عبارة عن
~~الدلالة على هذا أي دلالة اللفظ على المدلول حال كونه حاصلا في محل النطق
~~فالضمير في عليه يعود إلى المدلول المفهوم من المقام وفي محل النطق ظرف
~~مستقر حال من ضمير المدلول والإضافة بيانية أي محل هو اللفظ المنطوق
~~والمراد بكون المعنى مدلولا عليه بمحل النطق أنها لا تتوقف استفادته من
~~اللفظ إلا على مجرد النطق لا على الانتقال من معنى آخر إليه فالمعنى فيما
~~أفاده النظم أن المنطوق دلالة اللفظ على معنى في محل النطق ومحل النطق هو
~~اللفظ
# PageV01P230
# فلذا يفسرونه بكونه حكما للفظ وحالا من أحواله والقول بأن النطق حركة
~~اللسان فاللسان محل النطق صحيح واللفظ أيضا محل للمعنى ولذا يقال الألفاظ
~~قوالب المعاني فاللسان محل النطق والنطق محل المعنى فهو محل ثان فيصح جعله
~~محلا ويصح أن يقال النطق بمعنى المنطوق به وهو اللفظ وهو محل قطعا ثم إنهم
~~أرادوا بالدلالة ما يشمل المطابقة والتضمنية والالتزامية كما ستعرفه وإن
~~الكل من قسم المنطوق وستعرف إن شاء الله ما فيه
# واعلم أن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على كل معنى وذلك كدلالة لفظ
~~إنسان على الحيوان الناطق فهذه مطابقية طابق اللفظ فيها المعنى أي ساواه
~~فلم ms151 ينقص اللفظ عن معناه ولا المعنى عنه وهذه دلالة اللفظ على حقيقة معناه
~~وهي المتبادرة عند إطلاق الدلالة وعند إطلاق اللفظ وقد يراد به الدلالة على
~~جزء معناه كأن يطلق لفظ إنسان على حيوان فقط أو على ناطق فقط فهذه هي
~~الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء ما وضع له وهي من أقسام المجاز لأنه
~~أطلق الكل وهو لفظ إنسان وأريد به جزؤه وهو أحد الجزئين وأهل الأصول يجعلون
~~دلالة التضمن وضعية وأهل المعاني والبيان يسمونها عقلية وعلى كل تقدير فهو
~~من المجاز ولا بد له من العلاقة والقرينة فالعلاقة قد ذكرناها آنفا وأما
~~القرينة فأنواعها معروفة وقد يراد باللفظ الدلالة على لازم معناه كما إذا
~~أطلق إنسان وأريد به ضاحك مثلا فإنه لازم له ودلالته عليه عقلية عند
~~الفريقين وهو مجاز أيضا من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم وتفاصيل هذه
~~الأبحاث في علم المنطق وما ذكرناه كاف لما نحن بصدد بيانه إن شاء الله ثم
~~قسم ما يفيده اللفظ إلى قسمين أشار إليهما قوله
# وخذه قسمين على ما ألقيا
# الأول قوله
# فإن أفاد اللفظ معنى واحدا
# لا غيره فسمه مساعدا ... نصاله الدلالة القطعية
# PageV01P231
# أي حد المنطوق حال كونه قسمين الأول أن يقال إن أفاد اللفظ في دلالته
~~معنى واحدا لا يحتمل غيره فسمه نصا لارتفاعه على غيره من الدلالات وقوته
~~أخذا من قولهم نصت الظبية جيدها أي رفعته وهذا المعنى للفظ يقابله الظاهر
~~الذي هو القسم الثاني وقد يطلق النص في مقابل الإجماع والقياس فيراد به
~~الكتاب والسنة فيدخل تحته الظاهر فيسمى نصا ومن ذلك ما قدمناه من تقسم
~~العلة إلى النص والإجماع والاستنباط ويطلق ويراد به ما دل على معنى ظاهر
~~وهو غالب في استعمال الفقهاء كقولهم نص الشافعي على كذا وقولهم لنا النص
~~والقياس ومثال النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا الأعلام الشخصية نحو زيد
~~في دلالته الذات المعينة في قولك هذا زيد فإنه لا يتحمل معنى غير ذاته وإن
~~قال النحاة أنه يؤكد بعينه ونفسه لدفع ms152 توهم التجوز فقد يقال إن التوهم ليس
~~باحتمال فإن كونه أريد بهذا زيد هذا غلام زيد من باب الحذف وهم بعيد فدفع
~~بعينه ونفسه والاحتمال يكون أقوى من الوهم هذا جمع بين القولين وقوله له
~~الدلالة القطعية أي يحصل بدلالته على معناه القطع فلا ينتفي بشك ولا شبهة
~~وقوله ... أولا فظاهر له الظنية ...
# إشارة إلى القسم الثاني من قسمي المنطوق إلى دلالته أي أولا يدل على معنى
~~واحد
# PageV01P232
# بل تردد بين معان تحمل المقصود وغيره فإنه يسمى الظاهر أي ما كان أحد
~~معانيه أظهر من غيره ولا ينافي الاحتمال والتردد وهذا تسمى دلالته ظنية أي
~~تفيد الظن لدلالته على الاحتمال الراجح من الاحتمال المرجوح
# قيل ومنه العام ثم النص
# قسمان أيضا فالصريح نص
# قال قوم من جملة الظاهر العام في دلالته على إفراده قبل تخصيصه لاحتماله
~~له ويأتي تحقيق ذلك في بحثه ثم إن أهل الأصول قسموا النص إلى قسمين صريح
~~وغيره قسموه كما قسموا المنطوق إلى قسمين ولذا قلنا أيضا وإن كان قد بعد
~~فالقرينة تنادي بالمراد ثم بين قسمي النص بقوله
# بأنه ما وضع اللفظ له
# خاصا به وغيره ما دله ... بالتزام فالتزم ما أملي
# فقوله بأنه متعلق بنص وقوله بانه أي الصريح في دلالته ما وضع اللفظ له
~~يعني بالمطابقة والتضمن كما دل له المقابلة بالالتزام وخاصا حال من اللفظ
~~أي حال كون اللفظ خاصا به بمعنى أنه مستفاد من اللفظ لا من أمر خارجي
~~فالتقييد بالخاص إشارة إلى أن دلالة اللفظ على جزء معناه وهي التضمنية
~~لفظية فهذا هو القسم الأول وهو الصريح
# وأما الثاني فقد أفاده قوله وغيره ما دله أي ما دل عليه اللفظ بالالتزام
~~فهو من باب الحذف والإيصال وفي عدوله عن قوله ما وضع له إلى ما دله الإشارة
~~إلى أن دلالة اللفظ على لازم معناه عقلية لا وضعية وفيه خلاف إلا أن أهل
~~الأصول يكتفون بمطلق اللزوم أي من أي جهة عرف أو وضع وأهل المنطق يشترطون
~~اللزوم البين بحيث متى ms153 أطلق اللفظ بعد
# PageV01P233
# العلم بوضعه فهم منه المعنى ثم إنه قسم أئمة الأصول غير الصريح وهو الدال
~~بالالتزام إلى ثلاثة أنواع في قوله ... وخذ هنا أقسامه من نقلي ...
# أي خذ أقسام الدلالة الالتزامية وذلك لأنها إما مقصودة للمتكلم فهي قسمان
~~لأنه إما أن يقف الصدق عليه أو الصحة عقلا أو نقلا فهو دلالة الاقتضاء أول
~~الثلاثة المدلولة لقوله ... أن يقف الصدق عليه عقلا ... أو صحة فالاقتضا أو
~~نقلا ...
# عقلا ونقلا تمييز عن قوله أن يقف الصدق ومعناه أن الكلام إذا كان ظاهره
~~الكذب الذي لا يجوز على الشارع عقلا تعين طلب ما يخرجه إلى حيز الصدق وأشار
~~إلى الأمثلة بقوله ... نحو رفع عن أمتي وأعتق ... عبدك عني واسألن واصدق
~~...
# اقتباس من قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه أخرجه الطبراني من حديث ثوبان باللفظ المذكور وقد روي عن
~~جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة فلا بد في صدقه من تقدير المؤاخذة والعقوبة
~~وإلا كان كاذبا لأنهما لم يرفعا أنهما واقعان من الأمة ففي البيت اقتباس
~~واكتفاء وهذا مثال ما توقف الصدق عليه عقلا وأما مثال
# PageV01P234
# ما توقف الصحة عليه عقلا فنحو قوله تعالى {واسأل القرية} أي أهلها وإليه
~~أشار قوله {وليسألن} إذ لو لم يقدر ذلك لما صح سؤال الجماد فهو من مجاز
~~الحذف وأما توقف الصحة الشرعية الذي إليه أشار بقوله أو نقلا فمثاله قول
~~الرجل الآخر اعتق عبدك عني أي مملكا لي فلا بد من تقديره لأنه لا يصح العتق
~~شرعا إلا من مالك فهذه دلالة الاقتضاء سميت بذلك لأنه الحاجة إلى صون
~~الكلام عن الفساد العقلي والشرعي اقتضت ذلك فهي في حكم المنطوق وإن كان
~~محذوفا فلذا عدوه من أقسام المنطوق والقسم الثاني مما هو أيضا مقصود
~~المتكلم ولم يتوقف عليه صدق ولا صحة عقلية ولا شرعية أشار إليه قولنا
# أو يقترن باللفظ ما لو لم يفد
# تعليله لكان عنه مبتعد ... كقلوه كفر وليست بسبع
# ولو تمضمضت بماء فاتبع
# أي أو يقترن ms154 بالحكم وصف لو لم يفد ذلك الوصف تعليله أي كونه علة للحكم
~~لكان ذلك الاقتران بعيدا عن فصاحة الشارع ووضعه للكلام موضعه وقد أشرنا إلى
~~الأمثلة الواقعة في كلامه صلى الله عليه وسلم الأول حديث المجامع في نهار
~~رمضان أنه قال يا رسول الله جامعت أهلي في نهار رمضان فقال صلى الله عليه
~~وسلم أعتق رقبة الحديث فلو لم يكن الجماع في نهار رمضان عليه إيجاب الإعتاق
~~لكان ذلك الاقتران بعيدا عن فصاحة الشارع والحديث تقدم في القياس وهو متفق
~~عليه بين الشيخين
# وإلى المثال الثاني أشار قوله وليست بسبع يعني الهرة فإنه صلى الله عليه
~~وسلم قاله جوابا لما قيل له إنك تدخل بيت فلان وفيه هرة لما
# PageV01P235
# امتنع عن دخول بيت آخر فيه كلب والحديث أخرجه الدارقطني من حديث أبي
~~هريرة قال كان صلى الله عليه وسلم يأتي دار فلان من الأنصار دونهم فشق
~~عليهم ذلك فقالوا يا رسول الله إنك تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا فقال إن
~~في داركم كلبا فقالوا يا رسول الله وفي دارهم سنور فقال صلى الله عليه وسلم
~~السنور ليس بسبع
# وقوله ولو تمضمضت أشار إلى جوابه صلى الله عليه وسلم على عمر لما قال له
~~إني قبلت في رمضان فقال أرأيت لو تمضمضت في ماء وقد تقدم في القياس جميع
~~هذا والقسم الأول كما سموه دلالة الاقتضاء فهذا سموه بما أفاده قوله ...
~~واسمه التنبيه والإيماء ...
# أي أن دلالته تسمى دلالة التنبيه والإيماء تفرقه بين الأقسام بالأسماء مع
~~المناسبة في تخصيص كل بما يسمى به فهذه أقسام ما قصده المتكلم من القسمين
~~وإما غير مقصوده أي دلالة اللازم من كلامه أي لم يعلم قصده لأنه لو علم عدم
~~قصده لم يعتبر فهو الذي قال فيه
# PageV01P236
# وإن يكن لقصده ما شاء ... فإنه دلالة الإشاره
# كناقصات العقل في العباره
# أي وإن يكن غير الصريح المدلول عليه فالالتزام غير مقصوده للمتكلم فإنه
~~يقال له دلالة الإشارة وأشار إلى مثاله في الحديث النبوي وكل هذه الأمثلة ms155
~~اقتباس واكتفاء أو تلميح وهو قوله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل
~~ودين قلنا وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي فقد استدل به
~~الشافعي على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما مع أنه غير مقصود لأن لفظ الشطر
~~يدل عليه بالالتزام لأنه سبق للمبالغة في نقصان دينهم فيقتضي أن أكثر ما
~~يتعلق به زمان الحيض ذلك فلو كان زمان الحيض أكثر من ذلك لذكره وهذا الحديث
~~أورده الأصوليون وأهل الفروع بهذا اللفظ وقال أئمة الحديث من حفاظه إنه لا
~~أصل له بهذا اللفظ ثم هو لو صح بمراحل عن الدلالة بأن أكثر الحيض خمسة عشر
~~يوما لأن الشطر على فرض أنه حقيقة في النصف لا يتم الاستدلال به حتى يتم
~~الدليل على أن أقل الطهر خمسة عشر يوما ولا دليل لعليه والمراد بيان أن
~~الحديث لا أصل
# PageV01P237
# له وأنه لو صح لما كان دلالة الإشارة في شيء وإنما أتى به الناظم متابعة
~~لأهل الأصول نعم الأمثلة من القرآن كثيرة في ذلك منها قوله تعالى {أحل لكم
~~ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} فإن دلالة الإشارة فيها في موضعين الأول
~~قوله {ليلة الصيام} فإنه دال على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه المقصود من
~~حل جماعهن بالليل الصادق على آخر جزء منه والثاني من قوله {فالآن باشروهن}
~~إلى آخر الآية فإنه دال على أن إباحة المباشرة ممتدة إلى طلوع الفجر فيلزم
~~منه جواز الإصباح جنبا
# واعلم أن جعلهم اللازم في دلالة الإشارة غير مقصود للمتكلم محل نظر وكيف
~~يحكم على شيء يؤخذ من كلام الله أنه لم يقصده تعالى وتثبت به أحكام شرعية
~~ومن أين الاطلاع على مقاصد علام الغيوب فإن أرادوا قياس كلامه على كلام
~~العباد فإنه قد يستلزم كلامهم ما لا يريدونه ولا يقصدونه ولا يخطر لهم ببال
~~ولذا جزم المحققون بأن لازم المذهب ليس بمذهب لأنه لا يقطع بأنه قصده قائله
~~بل لا نظن وكذلك التخاريج على كلام أئمة العلم لا تكون مذهبا لمن ms156 خرجوه عنه
~~وذلك لقصور البشر وأنه لا يحيط علمه عند نطقه بلوازم كلامه قطعا ولا يقصده
~~بخلاف علام الغيوب فهو يعلم بلوازم كلام العباد وما تطلقه ألسنتهم وما يكنه
~~الفؤاد فكيف ما يتكم عز وجل به وقد ذاكرت بعض شيوخي بهذا ومن أتوسم فيه
~~الإدراك فما وجدت ما يشفي مع هذا الاتفاق من أئمة الأصول عليه وقد كنت كتبت
~~على الفواصل شيئا من هذا وأشار إليه مؤلفها رحمه الله تعالى
# PageV01P238
# واعلم أنهم قسموا المنطوق إلى صريح وغير صريح وجعلوا الصريح ما دل على
~~معناه مطابقة أو جزئه تضمنا وجعلوا غير الصريح ما دل بالالتزام فاستغرق
~~المنطوق الدلالات الثلاث وقد قسموا اللفظ الدال على منطوق ومفهوم في أول
~~البحث فالمفهوم دال على معنى لكنهم لم يبقوا من الدلالة قسما له
# ولنذكر سؤالا وصل إلينا عند تأليف هذا ونحن في أثنائه فأجبنا عليه ورأينا
~~نقلهما هنا باختصار لأنها لا تخلو كتب الفن المتداولة كالمختصر لابن الحاجب
~~وشروحه والغاية وشرحها عن هذا التقسيم وتبعهم صاحب أصل النظم
# وحاصل السؤال قد قسم أئمة الأصول اللفظ الدال إلى قسمين منطوق ومفهوم ثم
~~قسموا المنطوق إلى قسمين صريح وهو ما دلالته مطابقة أو تضمنا وغير الصريح
~~وهو مادل بالالتزام وليس لنا في العلوم إلا الدلالات الثلاث وقد جعلوا قسمي
~~المنطوق مستغرقة لها ثم قالوا في المفهوم إنه ما دل لا في محل النطق فأي
~~دلالة يريدون إذ بأي دلالة دل اللفظ فهو منطوق فالمراد بيان الدلالة عند
~~القائل بالمفهوم من أي أقسام الدلالات هي
# وحاصل الجواب قد تنبه سعدالدين في حواشي العضد للإشكال هذا فقال الفرق
~~بين المفهوم وغير الصريح من المنطوق محل تأمل لم يزد على هذا ثم بحثنا
~~كثيرا من كتب الأصول فلم نجد ما يزيل الإشكال وذلك أنهم قالوا دلالة
~~المفهوم التزامية قيل لهم قد جعلتم ما دل بالالتزام منطوقا غير صريح وإن
~~قلتم إنها مطابقة أو تضمنا فقد جعلتموها منطوقا صريحا ثم لا تساعدكم قواعد
~~العلوم على أن دلالة اللفظ على مفهومه ms157 من أحد القسمين ثم رأيت في الآيات
~~البينات ما يدل أو فائدة على أنه لا جواب للإشكال على هذا التقسيم فإنه قال
~~إن هذا التقسيم اختص به ابن الحاجب ولفظه قد كشفت كثيرا من كتب المتقدمين
~~المعتبرة الجامعة كالبرهان لإمام الحرمين
# PageV01P239
# والقواطع لابن السعان ولم يسمح الزمان بمثلهما ولا نسج عالم على منوالهما
~~والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي والمحصول للإمام فخر الدين الرازي والمنهاج
~~للعلامة البيضاوي وشرحيه للأسنوي والمصنف يريد به ابن السبكي وناهيك بهما
~~والإحكام للآمدي فلم أر فيها تعرضا لهذا الرأي ولا إشارة إليه يريد رأي ابن
~~الحاجب ومن تبعه في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح ثم قال إمام الحرمين
~~في البرهان ما نصه ما يستفاد من اللفظ نوعان أحدهما ما يتلقى من المنطوق به
~~المصرح بذكره والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت لا ذكر له على نصيه
~~التصريح ثم قال وأما ما ليس منطوقا به ولكن المنطوق مشعر به فهو الذي سماه
~~الأصوليون المفهوم انتهى
# قال صاحب الآيات فانظر هذا التصريح من هذا الإمام حيث حصر ما يستفاد من
~~اللفظ في نوعين المنطوق والمفهوم وفسر المنطوق بما يتلقى من المنطوق به
~~المصرح بذكره فإن هذا التفسير لا يشمل إلا المعنى المصرح بلفظه فليس في
~~كلامه تعرضا لغير المنطوق الصريح بل كلامه كالصريح في عدم إثبات منطوق غير
~~الصريح ونقل كلام غير غير إمام الحرمين بمثل كلامه ثم
# PageV01P240
# قال وبالجملة إن ما قاله ابن الحاجب ليس من كلام القوم بل هو اصطلاح له
~~وإن تبعه الهندي وأطال المقال وقد حصل المراد من أن الإشكال متوجه على ابن
~~الحاجب ومن تبعه كصاحب الفصول وغاية السؤال والكافل ونظمه الجامع لما فيه
~~ثم لما فرع من أقسام المنطوق أخذ في أقسام المفهوم فقال
# فصل في المفهوم ... وإن يدل لفظه المعلوم ... لا في محل النطق فالمفهوم
~~...
# أي إن اللفظ الدال على معنى إما أن يدل بمحل النطق وقد مضى بأقسامه أو
~~يدل لا في محل النطق كما عرفت فإنه المعنى المراد ms158 الموسوم بالمفهوم وقد
~~قسمه الأصوليون إلى قسمين افادهما قوله ... وإنه نوعان فالموافقة ... للحكم
~~فالمنطوق والمطابقة ...
# أي القسم الأول أن يوافق حكم المفهوم المنطوق ولا يخالفه فلذا سمي بمفهوم
~~الموافقة وهو قسمان الأول أرشد إليه قوله ... إن كان ما يسكت عنه أولا ...
~~فإنه الفحوى وهذا الأولى ...
# هذا هو أول قسمي مفهوم الموافقة ويسمى فحوى الخطاب أي إن كان ما سكت عنه
~~أي لم يلفظ به أولا بالحكم الذي دل عليه اللفظ فهو فحوى الخطاب قال الزركشي
~~إن الفحوى ما يفهم من الكلام بطريق القطع وقد مثلناه بقولنا
# PageV01P241
# .. كقوله سبحانه {فلا تقل} ...
# اقتباس من آية سبحان في قوله تعالى {فلا تقل لهما أف} فإن الذي سكت عنه
~~هو تحريم الضرب أولا بالحكم وهو التحريم من التأفيف الدال عليه المنطوق
~~وكالجزاء بما فوق مثقال الذرة من قوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
~~ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} وكعدم تأدية القنطار في قوله تعالى {ومنهم من
~~إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} وهذه الأمثلة من قسم التنبيه بالأدنى على
~~الأعلى وعكسه الحكم بتأدية الدينار المفهوم من قوله {ومن أهل الكتاب من إن
~~تأمنه بقنطار يؤده إليك} فإنه يدل على تأدية الدينار بطريق الفحوى ولذا
~~قلنا إنه من التنبيه بالأعلى على الأدنى وعبارة النظم شاملة للأمرين فإن
~~المسكوت فيهما أولى بالحكم من المنطوق أي أكثر مناسبة في الحكم فإن الأذية
~~بالضرب أكثر مناسبة للتحريم منها بالتأفيف ومثله فيما عداه من الأمثلة
~~والقسم الثاني من قسمي مفهوم الموافقة أشار إليه قوله ... وإن يكن من غير
~~أولى ويدل ...
# أي إن يكن غري أولى بل تساوى ما دل عليه المنطوق في الحكم وما أفهمه
~~المسكوت عنه ... فإنه لحن الخطاب اسما ...
# أي فإنه يسمى عندهم لحن الخطاب فاسما منتصب على التمييز من الجملة
~~الخبرية وخص بهذا الاسم لأن دون قسميه في الدلالة لما فيه من الخفي واللحن
~~لغة العدول بالكلام عن الوجه المعروف إلى وجه لا يعرف إلا صاحبه وهذا
~~اصطلاح للفرق بين القسمين ومثاله تحريم ms159 إحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم
~~من قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى} فإن دل على تحريم ذلك
~~لمساواته للأكل في الإتلاف
# PageV01P242
# واعلم أنه قد اختلف أئمة الأصول في مفهوم الموافقة هل هو بنوعيه من
~~المفهوم أو من القياس أو ليس من المفهوم إلا ما هو منه بطريق الأولى
# فقيل إنه بنوعيه من القياس لصدق حده عليه فإنه إلحاق معلوم بجامع منهما
~~وهذا اختاره صاحب الفصول وحكاه عن الجمهور
# وقيل بل هو من المفهوم فإنه يفهم ذلك منه من لا يعرف القياس الشرعي ولذا
~~قال به كثير من نفاة القياس
# وقيل في التفصيل وهو أن القسم الأول منه وهو الأولى من المفهوم لا
~~المساوي وهذا مذهب ابن الحاجب ووافقه آخرون قالوا للقطع بفهم هذه المعاني
~~من هذه الصيغ فإن العرب إنما يريدون بمثل هذه العبارات المبالغة في التأكيد
~~للحكم في الموضع المسكوت عنه فيقولون لا تعطه مثقال ذرة فيكون أبلغ من
~~المنع عما فوقها وهذا يعرفه كل من يفهم اللغة من دون نظر واجتهاد قالوا
~~بخلاف القسم الثاني وهو المساوي فلخفائه في الدلالة يحتاج إلى نظر واجتهاد
~~في دلالته على حكم المسكوت عنه والنظر هو بالقياس الشرعي
# وقد قيل الخلاف لفظي وإنه لا تنافي بين القول بأنهما من القياس أو من
~~المفهوم ثم اختلف من أي الأقسام دلالة مفهوم الموافقة على مدلولها فقيل إنه
~~حقيقة عرفية بمعنى أنه في الأصل موضوع للمذكور لا غير ذلك
# PageV01P243
# لكن صارت اللفظة اللفظة في العرف تدل عليه وعلى المسكوت معا وقيل دلالته
~~عليه مجاز إذا فهمت دلالته من السياق والقرائن فتكون من إطلاق الأخص على
~~الأعم وهو رأي الغزالي والآمدي وتحقيقه أنه أطلق التأفيف وأريد به الأذية
~~الشاملة له وللضرب وغيرهما مما يدخل تحته وأورد عليه بأن بين التأفيف
~~والضرب التباين لا الخصوص والعموم وأجيب بأن قرينة إرادة تعظيم الأبوين
~~مثلا وتكريمهما قرينة تمنع أن يراد مجرد التأفيف بل يراد به تحريم الاذية
~~بأي وجه كانت وفي هذه كفاية وفي المطولات زيادات لا تحتمل ms160 هنا ثم أشار إلى
~~القسم الآخر من المفاهيم فقال ... ثم خذ الآخر منها قسما ...
# والآخر هو مفهوم المخالفة ولذا قال ... واسمه المفهمم للمخالفه ... لأنه
~~باينه وخالفه ...
# بيان لوجه التسمية وهو أن المفهوم باين ما دل عليه المنطوق وخالفه فسمي
~~به كما يسمى الأول بالموافقة لما وافق ما دل عليه المنطوق ويسمى أيضا دليل
~~الخطاب كما قال ... واسمه الدليل للخطاب ...
# لأن دلالته من جنس دلالة الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه
# وهو ستة أقسام كما دل له قوله ... أقسامه الستة في الكتاب ...
# اللام للعهد الخارجي أي الكتاب الكافل الذي هو أصل النظم ثم ذكرها وبدا
~~بمفهوم اللقب ترقيا من الأضعف إلى الأقوى فقال
# PageV01P244
### | 5 - 
# ... أضعفها المفهوم للألقاب ... أهملها جماعة الأصحاب ...
# المراد من اللقب ما يشمل العلم كزيد والجنس كغنم وقد يعبر عنه بمفهوم
~~الاسم وأكثر العلماء على عدم العمل به وخالف فيه جماعة
# قال إمام الحرمين القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابنا ونسب إلى احمد
~~ومالك
# قال ابن دقيق العيد اللقب ليس بحجة إذا لم يوجد فيه رائحة من التعليل فإن
~~وجدت كان حجة وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استأذنت أحدكم
~~امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فإنه يحتج به على أن للرجل أن يمنعها إذا
~~أستأذنته إلى غير المسجد لأن تخصيص عدم المنع بالخروج إلى المسجد قد اشتمل
~~على معنى مناسب وهو كونه محلا للعبادة بخلاف غيره والأظهر أن فائدة تخصيص
~~الشارع بذكر اللقب هو ربط الحكم وتعليقه به دون غيره مما يفهم منه فلم يحكم
~~عليه بنفي ولا إثبات مثاله قوله تعالى {اسجدوا لآدم} تعليق بالأمر للسجود
~~لآدم دال على أن غيره ليس بمأمور للسجود له ولا منهي عنه وهذا هو كفائدة
~~تخصيص ذكر الصفة في القول في الغنم السائمة زكاة ويأتي تحقيق ذلك بأنه إذا
~~لم يظهر لها فائدة غير تعليق الحكم عليها تعينت لذلك ولا ينهض دليل على غير
~~هذا كما يأتي في الاستدلال على العمل ببقية المفاهيم إن شاء الله تعالى ثم ms161
~~أخذ في ذكر بقية المفاهيم فقال ... فالوصف ثم الشرط ثم الغايه ... والعد ثم
~~الحصر في الدراية ...
# أحاط النظم بخمسة أنواع من مفهوم المخالفة فالأول الصفة والمراد
# PageV00P000
# هنا بها لفظ مقيد لآخر غير منفصل عنه يفيد نقص الشيوع أو تقليل الاشتراك
~~ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولاعدد فيدخل التقيد بطرف الزمان نحو {الحج
~~أشهر معلومات} {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} والمكان لا تمنعوا إماء
~~الله مساجد الله
# واعلم أن حقيقة الصفة ما وضع ليدل على الذات باعتبار معنى ذلك المعنى هو
~~المقصود ويقابلها ما يكون المقصود أولا وبالذات هو الذات ولا يلاحظ سواه من
~~حيث كونها مقصودة ولا تخرج الصفة عن هذا المعنى سواء كانت بطريق التوصيف أو
~~الحالية أو الإضافة وهذا مراد أهل الأصول من قولهم هي لفظ مقيد لآخر لأن
~~الصفة قيد من القيود للمحكوم عليه والقيود هي المعاني التي وضعت لتقييد
~~الذوات فالمراد من قولهم لفظ مقيد لآخر ما يصلح أن يكون قيدا وليس ذلك إلا
~~فيما يدل على الذات باعتبار معنى هو المقصود وقولهم لآخر أعم من أن يكون
~~ذلك الآخر ملفوظا أو مقدرا لما علم من أن المقدر كالملفوظ مع القرينة
~~ولأجلها يحذف الموصوف تارة والصفة أخرى كما هو مقرر في موضعه وإذا عرفت هذا
~~عرفت أنه لا فرق بين قولنا في الغنم السائمة زكاة أو قولنا في سائمة الغنم
~~زكاة فإن مفهومها أنه لا زكاة في معلوفة الغنم وتعرف أن تفرقة ابن السبكي
~~بينا لماثلية أن
# PageV01P246
# المقيد في المثال الأول الغنم بوصف السوم وفي الثانية السائمة بوصف كونها
~~من الغنم وأن مفهوم الأول عدم وجوب الزكاة في الغنم العلوفة التي لولا
~~التقييد بالسوم لشملها لفظ الغنم ومفهوم الثاني عدم الوجوب في سائمة غير
~~الغنم كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها
~~ويزيده وضوحا ان لقولنا في الغنم السائمة زكاة منطوقا ومفهوم الصفة ومفهوم
~~لقب وهو بقولنا بسائمة الغنم زكاة منطوقا ومفهوم الصفة ومفهوم لقب
~~منطوقهماواحد هو وجوب الزكاة في السائمة ms162 من الغنم ومفهوم الصفة فيهما مختلف
~~فمفهوم الأول عدم الوجوب في الغنم المعلوفة ومفهوم الثاني عدم الوجوب في
~~غير الغنم ومفهوم اللقب فيهما مختلف أيضا فإن مفهوم الأول عدم الوجوب في
~~غير الغنم ومفهوم الثاني عدم الوجوب في غير السائمة غير صحيحة لأن قولنا في
~~السائمة زكاة مما حذف فيه الموصوف كما عليه الجمهور وأصله في الغنم السائمة
~~فجعل الصفة في سائمة الغنم ولفظ الغنم من تقليب المفاهيم وتعكيس الكلام
~~وكذا جعله للسائمة زكاة من مفهوم اللقب باطل لأن الموصوف مقدر لأن السائمة
~~في نفسها يتعين أن تكون صفة فإن السوم حال من أحوال الغنم ضرورة لغوية
~~وعقلية وقد وقع بحث في هذه المسألة بين مؤلفي الفواصل رحمهم الله تعالى
~~وبين شيخه وأبان شيخه هذا التحقيق واستحسنه ورد به على ابن السبكي وقد بسطه
~~في موضع آخر
# إذا تقرر هذا فقد اختلف في كون مفهوم الصحة حجة على أقوال
# الأول للأكثر أنه حجة لشرائط ستأتي ومعناه أنه إذا ورد من الله عز وجل
~~ورسوله صلى الله عليه وسلم نص معلق بصفة ما أو زمان ما أو بعدد ما فإن ما
~~عدا تلك الصفة وما عدا ذلك الزمان وما عدا ذلك العدد يجب أن يحكم فيه بخلاف
~~الحكم في هذا المنصوص فإن تعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على أن ما
~~عداها مخالف لها وذلك إذا ذكرت الصفة مع موصوفها لا إذا ذكرت مفردة نحو في
~~السائمة زكاة ففيه اختلاف والشرط في العمل بها أن لا يكون لها فائدة سوى
~~نفي الحكم
# PageV01P247
# والقول الثاني ليس بحجة وهو قول كثير من أئمة الزيدية
# الثالث التفصيل لأنها إن كانت الصفة مناسبة للحكم فحجة نحو في الغنم
~~السائم زكاة لا إذا لم تكن مناسبة نحو في الغنم العفر زكاة
# الرابع تفصيل أيضا هذا وهو أنه حجة في صور ثلاث الأولى أن يرد الخطاب
~~للبيان الثانية أن يرد للتعليم أي ابتداء حكم لم يسبق ذكره مجملا ولا مفصلا
~~الثالثة ان يكون ما عدا الصفة داخل تحتها ms163 بشرائط ستأتي
# وقال بعدم حجيته مطلقا جماعة من الأئمة وغيرهم ومن أهل البيت المنصور
~~والإمام يحيى قال وهو الذي عليه أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة ومحققو
~~الأشعرية كالجويني والغزالي والرازي والباقلاني وغيرهم قال الأولون لو لم
~~يعتبر لخلي ذكره عن الفائدة وذلك يمتنع من الحكيم فهو أولى بالاعتبار من
~~دلالة التنبيه وقد قلتم باعتبارها
# ورد بأن فائدته تشخيص مناطق الحكم فهو لتحصيل أصل المعنى فهو كاللقب فإن
~~قولك أكرم زيدا التميمي أوقعت الأمر بالإكرام على زيد المقيد بكونه تميما
~~وليس على زيد فقط وللموصوف بالصفة فهي داخلة في مفهومه فلا يلزم من إيقاع
~~الأمر عليه اختصاصه به كما هو المدعي بل غايته
# PageV01P248
# بقاء غير المذكور في حيز الاحتمال فإن كل قضية وخطاب فإنما يعطيك ما فيه
~~من حكم فقط ولا يعطيك حكما في غيره بأنه موافق له أو مخالف بل ذلك موقوف
~~على دليليه فقول الجمهور إذا لم يعتبر المفهوم لم يكن لتخصيص محل النطق
~~بالذكر فائدة باطل إذ فائدة ذكر الصفة تعيين من أريد بالأمر بإكرامه في
~~المثال الذي ذكرنا وكيف تطلب فائدة زائدة على فائدة الوضع ألا ترى أن زيد
~~القيسي مثلا بالنسبة إلى مثالنا يحتمل ثلاثة أحوال الأمر بإكرامه أو النهي
~~عن إكرامه أو السكوت عنه ليس مأمورا بإكرامه اتفاقا ومدعي المفهوم بقول هو
~~منهي عن إكرامه ولا دليل عليه إذا وضع الصفة لتقليل الاشتراك وقد حصل فلو
~~أن زيدا القيسي مسكوت عنه وبهذا يعرف أن مفهوم الصفة كمفهوم اللقب وأنه
~~يختل الكلام عند إسقاط الصفة لأن المأمور به إكرام زيد التميمي لوجود هذه
~~الصفة فلا يتم امتثال الأمر إلا بهما وإلا لاختل الكلام ومثله إذا قلت
~~جاءني زيد الطويل فإنه ليس المسند إليه مسمى زيد فقط بل الموصوف بالطويل
~~فالصفة داخلة في مفهوم المسند إليه فهي لتحصيل معنى يختل الكلام من دونه
~~ولا تدل على اختصاصه بالمجيء وإن زيدا القصير مثلا ما جاء بل هو مسكوت عن
~~الحكم عليه يحتمل أنه جاء وأنه لن يجيء وأنه ms164 لم يخطر بالبال مجيئه وعدمه
# الثاني في البيت مفهوم الشرط والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة
~~شرط وهو الشرط اللغوي واعلم أنه لا خلاف في أنه يثبت المشروط عند ثبوت
~~الشرط بدلالة إن عليه وفي أنه يعدم المشروط عند عدم الشرط وإنما الخلاف في
~~أن عدم المشروط مستفاد من دلالة إن عليه أو هو منتف بالأصل كمن قال
~~بالمفهوم انتفى بدلالة إن على انتفائه ومن لم يقل به قال الأصل العدم ولذا
~~يقال المعلق بالشرط عدم قبول وجود الشرط
# والثالث منه مفهوم الغاية وهو مد الحكم إلى غاية بإلى وحتى ومثاله {ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل} {ولا تقربوهن حتى يطهرن}
# PageV01P249
# قال الزركشي نص الشافعي في الأم على القول به ومنهم من أنكره وقال هو نطق
~~لما قبل الغاية وسكوت عما بعدها فيبقى على ما كان عليه
# الرابع منه مفهوم العدد نحو قوله تعالى {فاجلدوهم ثمانين جلدة} فالقائل
~~به يقول أفاد تحريم الزيادة عليها وفيه خلاف بين العلماء منهم من لم يقل به
~~ويقول تحرم الزيادة على الثمانين معلوم من أن الأصل حرمة المسلم وتحريم
~~ضربه
# الخامس منه مفهوم الحصر نحو {إنما الصدقات للفقراء} وإنما الولاء لمن
~~اعتق اختلف فيه فنفاه قوم وقال آخرون إنه منطوق فإن المثال الثاني أفاد
~~إثبات الولاء للمعتق بالمنطوق ونفيه عن غيره بالمفهوم ومنه النفي بما أو لا
~~والاستثناء نحو لا عالم إلا زيد وما علم إلا زيد صريح في نفي العلم عن غير
~~زيد ويقتضي إثبات العلم له وجانب الإثبات فيه أظهر فلذا جعلوه منطوقا فيفيد
~~الإثبات منطوقا والتقي مفهوما وقد أنكره قوم كما يأتي في بحث الاستثناء
~~وقوم قالوا إنه منطوق والأكثر قالوا إنه مفهوم
# PageV01P250
# ومن طرق الحصر ضمير الفصل نحو زيد هو القائم ويفيد إثبات القيام له ونفيه
~~عن غيره ومنه {فالله هو الولي} بعد قوله {أم اتخذوا من دونه أولياء} وقوله
~~{إن شانئك هو الأبتر} ذكره أئمة علم البيان
# ومن طرقه تقديم المعمول نحو {إياك نعبد وإياك نستعين} أي ms165 نخصك بالعبادة
~~والاستعانة
# وله طرق أخر معروفة في علم البيان ومطولات الفن قال في جمع الجوامع إن
~~أعلاه لا عالم إلا زيد أي النفي والاستثناء وأشرنا ان قوما يجعلون مفهوم
~~الحصر منطوقا وقال آخرون إن العدد أيضا منه فأشار إليه قوله
# وقيل منطوقان عند البعض
# وهو لدى التحقيق غير مرض
# عبارة أصل النظم وقيل هما أي المقدم ذكرهما في كلامه وهو العدد والحصر
~~بإنما من المنطوق فضميرهما في كلام الأصل للعدد والحصر بإنما قيل ولم يقل
~~أحد بأن مفهوم العدد منطوق فلا يصح كلام أصل النظم وإنما الخلاف في الحصر
~~بما وإلا قال بعض الجدليين إنه منطوق بدليل أنه لو قال ما له علي إلا دينار
~~كان إقرارا بالدينار حتى يؤاخذ به فلولا أنه منطوق لما ثبتت المؤاخذة به
~~لأن دلالة المفهوم لا تعتبر في الأقارير بالاتفاق وأشار في جمع الجوامع أنه
~~قيل إنه منطوق أيضا
# واعلم أن ترتيبها عندهم في القوة كما رتبناه نظما وفيه بعد ذلك خلاف وأنه
~~لا بد للعمل بالمفهوم عند القائلين به من شروط تضمنها قوله
# هذا وشرط الأخذ بالمفهوم
# ما قد أتى فخذه من منظوم ... أن لا يكون مخرجا للأغلب
# ولا جوابا لسؤال أجنبي
# PageV01P251
# أي للأخذ بالمفهوم والعمل به شرائط
# الأول ألا يكون خرج مخرج الأغلب لأنه يكون كالوصف الكاشف نحو الجسم
~~الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله فإنه لا مفهوم لهذه الصفات ومثل
~~الأصوليون ذلك بقوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم} التقييد بالوصف وهو
~~الكون في الحجر لكونه الأغلب في الربيبة ومثله {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا
~~كاتبا فرهان مقبوضة} فالتقييد بالسفر يكون عدم وجدنا الكاتب فيه هو الغالب
~~فيصح الرهن في الحضر قال في شرح الأصل لم يرد في ذلك أي قيد الكون في
~~الحجور أن الربائب إذا لم يكن في الحجر كان حلالا للإجماع على تحريم
~~الربيبة مطلقا انتهى وليس كذلك فإنه فيه خلاف داود ومالك وفيه رواية عن علي
~~بن أبي طالب عليه السلام أنها إذا كانت بعيدة ms166 حلت له ذكره ابن عطية وغيره
~~مسندا وفيه خلاف كثير لجماعة من المحققين وخالف في هذا الشرط إمام الحرمين
~~وابن عبد السلام
# الثاني من الشروط أن لا يكون جوابا لسؤال سائل كما أشار إليه عجز البيت
~~وذلك كأن يقول السائل في الغنم السائمة زكاة فيجاب عليه بأن في الغنم
~~السائمة زكاة فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها
# والثالث منه قوله ... ولا أتى في حادث تجلدا ... وليس في جهالة قد وردا
~~...
# PageV01P252
# أي من شرط الأخذ بالمفهوم أن لا يأتي بسبب حادثة تجددت كأن يقال في حضرته
~~صلى الله عليه وسلم لفلان غنم سائمة فيقول فيها زكاة فإنه لا يعمل بهذا
~~المفهوم ومثال الثاني أن يعتقد المكلف أن في المعلوفة زكاة ولم يعلمها في
~~السائمة فيقول صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة فلا يؤخذ بهذا المفهوم
~~قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد في الأول التقييد بل أراد مطابقة
~~السؤال
# وفي الثاني بيان أنها في السائمة كما في المعلوفة قالوا ولما كانت دلالة
~~المفهوم من أضعف الدلالات تصرفها أدنى فائدة تظهر بخلاف اللفظ العام إذا
~~ورد على سبب خاص أو حادثة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن العام
~~قوي الدلالة على إفراده حتى ادعت الحنفية أنه قطعي الدلالة على كل فرد من
~~أفراده فهذه الأربعة الشروط كما ذكره تنبيها على فوائد القيود وأنها إذا
~~تعينت فائدة منها لم يبق على اعتبار المفهوم دليل
# قالوا ومن شرط الأخذ به أن لا يكون للمتكلم غرض غير المفهوم فيؤخذ به
~~لئلا يخلو كلام الحكيم عن حكمة وغرض وفائدة
# قال في نجاح الطالب يقال لهم الوحي مختص بعلام الغيوب وما عندنا من معرفة
~~حكمه الأمثل ما يأخذ المخيط من البحر {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي}
~~الآية {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام} فإذا كان هذا حالنا الذي لا نفك
~~عنه فكيف نعلم أو نظن نفي جميع حكمه في أمر ما هذا إلا حالة على المحال
~~انتهى قلت ms167 ونعم ما قال وكان الأحسن أن يقول معرفة الله مراد الله للشيء لا
~~تكون
# PageV01P253
# إلا بالوحي ومعرفة عدم إرادة العباد لا يعرفها إلا خالقهم ولما كانت
~~الفوائد لا تنحضر فيما ذكرناه أتى النظم بضابط فقال ... وغيره مما اقتضى
~~التخصيصا ... لذكره فاتبع التنصيصا ...
# أي وغير ما ذكرنا مما اقتضى تخصيص الحكم المذكور بالقيد كزيادة الامتنان
~~في قوله {لتأكلوا منه لحما طريا} فلا يدل على نفي الأكل من القديد والتهويل
~~مثل {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} فلا يفيد حل أكله إذا لم يكن كذلك
~~والتعبير للمخاطب نحو قوله تعالى {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
~~تحصنا} بأنه من ليس بأهل للعفة قد أرادها دون أهلها وكقصد التكثير فالألف
~~والسبعين كقولك جئتك ألف مرة أو سبعين ولم يرد إلا التكثير فالألف لا حقيقة
~~العدد فقولهم أسماء العدد نصوص فيما وضعت له المراد إذا لم تقم قرينة
~~تصرفها عنه
# والحاصل أنه لا يعتبر المفهوم إلا بأن لا يظهر للقيد فائدة تقتضي تخصيصه
~~بالذكر سوى نفي الحكم وعلى هذا اقتصر جماعة من أئمة الأصول
# واعلم أن للناس ثلاثة أقوال في المفهوم الأول القول به حتى مفهوم اللقب
~~قال به الدقاق والصيرفي والثاني عدم القول به وهو رأي جماعة كثيرة منهم
~~الظاهرية قال ابن حزم كل خطاب وكل قضية فإن ما تعطيك ما فيها فقط ولا تعطيك
~~حكما في غيرها لأن ما عداها موافق لها ولأنه مخالف لها لكن كل ما عداها
~~موقوف على دليله فنفى مفهوم الموافقة
# PageV01P254
# ومفهوم المخالفة وأطال في رد الأمثلة ووافق الحنفية فإنهم ينكرونه لكن
~~لهم تفاصيل أخر
# واعلم أنه لما شاع عن الحنفية نفي المفاهيم هجن عليهم من لم يحقق مرادهم
~~بأنه يلزمه أن تكون كلمة التوحيد غير دالة على إثبات الإلهية لله تعالى
~~وهذا يخالف ما أتفق عليه من إثباتها له تعالى أمر لا نزاع فيه فرايت أن
~~أنقل نصهم من المنار وشرحه ليعرف مرادهم قال والاستثناء يمنع التكلم بحكمه
~~أي مع حكمه بقدر المستثني
# أي يمنع في المستثنى ms168 نظرا إلى الظاهر لعدم الدليل الموجب له مع صورة
~~التكلم بقدر المستثني فيسير التكلم به عبارة عما وراء المستثنى فيكون
~~الاستثناء مانعا للموجب والموجب جميعا بقدر المستثنى فينعدم الحكم
~~فالاستثناء لانعدام الدليل الموجب له من صورة التكلم فيجعل الاستثناء تكلما
~~بالباقي بعده أي بعد المستثنى وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة يعني
~~الموجب لا الموجب كما في التعليق وعندنا يمنع كليهما كما في التعليق فصار
~~تقدير قول الرجل لفلان علي ألف إلا مئة عندنا ثبت لفلان علي تسع مئة وأنه
~~لم يتكلم بالألف في حق لزوم المئة وعنده أي الشافعي إلا مئة فإنها ليست علي
~~فإن صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقط بقدر المستثنى
~~واستدل الشافعي ومن معه بإجماع أهل اللغة على أن الاستثناء من النفي إثبات
~~ومن الإثبات نفي وهذا دليل على أن حكمه يعارض حكم المستثنى منه ولأن
# PageV01P255
# قوله لا إله إلا الله للتوحيد أي وضع لإفادته ومعناه النفي والإثبات فلو
~~كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغيره أي نفيا لما سوى الله تعالى لأنه هو
~~الباقي بعد الاستثناء لإثباته للألوهية لله فيصح من كونها كلمة التوحيد
~~بالإجماع أن معنى قولنا إلا الله أنه الإله بطريق المعارضة ولنا قوله تعالى
~~{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الإيجاب
~~يكون أي الإنشاء يثبت لا في الأخبار لأنه لو ثبت حكم الألف بجملته ثم عارضه
~~الاستثناء في الخمسين لزم كونه نافيا لما أثبته أولا فلزم الكذب في أحد
~~الأمرين تعالى الله عن ذلك ومن أدلتهم أي الحنفية أن أهل اللغة قالوا
~~الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي الثنيا أي المستثنى كما قالوا إنه من
~~النفي إثبات ومن الإثبات نفي وإذا ثبت الوجهان وجب الجمع بينهما لانه هو
~~الأصل
# وقالت الحنفية نقول إنه تكلم بالباقي بوضعه أي بحقيقته وعبارته لأنه هو
~~المقصود الذي سيق الكلام لأجله ونفي وإثبات بإشارته لأنهما فهما من الصيغة
~~من غير أن يكون سوق الكلام لأجلهما لأنهما غير مذكورين في المستثنى قصدا
~~لكن لما ms169 كان حكمه خلاف حكم المستثنى منه ثبت النفي والإثبات ضرورة لأنه
~~حكمه يتوقف بالاستثناء كما يتوقف بالغاية فإذا لم يبق بعد الاستثناء ظهر
~~النفي لعدم علة الإثبات وسمي نفيا مجازا
# تحقيق ذلك أن الاستثناء بمنزلة الغاية من المستثنى منه لكون الاستثناء
~~بيانا أنه ليس مرادا من الصدر كما أن الغاية بيان أنها ليست مراده من
~~المغيا
# PageV01P256
# فكما أن الاستثناء يدخل على النفي فينتهي بالوجود وعلى الإثبات فينتهي
~~بالنفي فكذلك الغاية ينتهي بها الحكم السابق إلى خلافه وهذا المجموع ثابت
~~بحسب اللغة لكن لما كان الصدر مقصودا جعلناه عبارة والثاني لما لم يكن
~~مقصودا بل ليتم به الصدر جعلناه إشارة ولذلك اختير في كلمة التوحيد لا إله
~~إلا الله ليكن إثبات الألوهية لله تعالى إشارة ونفيها قصدا لأن المهم في
~~كلمة التوحيد نفي الشريك مع الله تعالى لأن المشركين أشركوا معه غيره
~~فيحتاج إلى النفي قصدا وأما إثبات الألوهية لله تعالى فمفروغ منه غير محتاج
~~إلى اثباته بالقصد لأن كل عاقل معترف به قال الله تعالى {ولئن سألتهم من
~~خلق السماوات والأرض ليقولن الله} فيكفي في إثبات ذلك الإشارة وهذا الحصر
~~من قبيل قصر الإفراد
# ولقائل أن يقول الاستثناء نص في خروج حكم المستثنى من حكم المستثنى منه
~~حتى لا يصح إثبات مثل حكمه معه بخلاف الغاية فإنه ليس كذلك حتى يصح سرت إلى
~~البصرة وجاوزته ولا يصح أن تقول جاءني القوم إلا زيدا فإنه جاء هكذا أورده
~~شارح المنار على أصحابه ولم يجب عنه ثم قال والجواب عما قال الشافعي إنما
~~يكون بطريق المعارضة يستوي فيه البعض والكل كالنسخ فإن نسخ الكل جائز كبعضه
~~ولم يستو الكل والبعض في الاستثناء فإن استثناء الكل باطل اتفاقا لا يقال
~~إنما لا يصح استثناء الكل لأنه رجوع بعد الإقرار لأنا نقول لا يصح استثناء
~~الكل فيما يصح فيه الرجوع كالوصية فإنه يصح الرجوع عنها ومع هذا لا يصح
~~استثناء الكل فلو قال أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي فالاستثناء باطل لأنه
~~لم يبق ms170 بعد الاستثناء شيء يكون الكلام عبارة عنه
# ولقائل أن يقول إنما لا يصح استثناء الكل لأنه يؤدي إلى التناقض وهو غير
~~معقول بخلاف نسخ الكل فإنه لا يؤدي إليه لاختلاف الزمان انتهى
# وأقول قد اتفق الفريقان بأن كلمة لا إله إلا الله قد دلت على نفي
~~الألوهية عما سواه وإثباتها له لكن إثباتها له تعالى سماه الحنفية إشارة
~~وسموا
# PageV01P257
# النفي عبارة نظرا إلى المقصود بالكلام وانه لم يسق أصالة إلا لنفي
~~الألوهية عن غيره تعالى واما إثباتها له فغير مقصود من الكلام لأن كل عاقل
~~يعتقده
# قلت ولذا قالوا في الأصنام {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} فلم
~~يكونوا نافين له بل أثبتوا معه غيره فخوطبوا بكلمة التوحيد والقصد نفي
~~الألوهية عن غيره تعالى ولذا قال إنه قصر إفراد وعلى رأي من أثبت المفهوم
~~إنهما أي النفي والإثبات قصدا سواء النفي والإثبات وأنها أفادت إثبات
~~الأولهية له تعالى كما أفادت نفيها عما سواه لكن الأول سموه مفهوم قصر
~~والثاني منطوق والقصد فيهما سواء إلى إثبات الحكم ونفيه إنما اختلفت طريقة
~~الدلالة وفي مثل له علي ألف إلا مئة الحكم منصب إلى تسع مئة وأنه لم يتكلم
~~بالألف في حق لزوم المئة فقد اتفق الفريقان أنه لا يلزمه إلا تسع مئة
~~فالحكم في المستثنى منعدم لانعدام الدليل الموجب له في صورة التكلم به
# واعلم أن مثبت الحكم هنا للمفهوم إنما يقول به في الاستثناء المتصل وبه
~~يعرف بطلان قول من قال إنها تظهر فائدة الخلاف فيما إذا استثنى خلاف الجنس
~~كقوله لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا إلى آخر كلامه فإن هذا استثناء منقطع
~~وليس الكلام فيه
# واعلم أن الاستدلال بإجماع أئمة العربية بأنه من الإثبات نفي ومن النفي
~~إثبات وقد قدح فيه بأن الكوفيين لا يقولون بذلك كما نقله الزركشي في شرح
~~الجمع ونقله ابن عقيل وغيره عن الكناني بأن جاءني القوم إلا زيدا معناه
~~القوم المخرج منهم زيد دون نظر إلى الحكم على زيد بالمجيء أو عدمه ولا ms171 بد
~~إن شاء الله من زياد تحقيق يأتي في التخصيص بالاستثناء
# PageV01P258
# واعلم أنه أثبت القول بالمفاهيم مخالفة وموافقة جماعة كما عرفت ونفاه
~~الظاهرية جملة حتى الموافقة نحو دلالة {فلا تقل لهما أف} على النهي عن
~~الضرب فقالوا لا يدل عليه
# قال أبو محمد بن حزم هذا مكان عظيم فيه أخطأ كثير من الناس وفحش جدا
~~واضطربوا فيه اضطرابا شديدا وذلك أن طائفة قالت إذا ورد النص من الله تعالى
~~أو من رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو بعدد ما فإن
~~ما عدا تلك الصفات وما عدا ذلك الزمان وما عدا ذلك العدد فواجب أن يحكم فيه
~~بخلاف الحكم في هذا المنصوص وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على أن ما
~~عداها مخالف لها
# وقالت طائفة أخرى وهم جمهور أصحابنا الظاهرية وطوائف من الشافعيين منهم
~~أبو العباس بن سريج وطوائف من المالكيين إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم
~~يدل على أن ما عداه بخلافه بل يكون ذلك موقوفا على دليله
# قال أبو محمد وهذا هو الذي لا يجوزغيره لأن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك
~~ما فيها فقط ولا تعطيك حكما في غيرها لا على أن ما عداها مخالف لها ولا أنه
~~موافق لها لكن كل ما عداها موقوف على دليله
# ثم قال أما قول الله تعالى {فلا تقل لهما أف} فلم يرد غير هذه اللفظة لما
~~كان فيها تحريم ضربها ولا قتلهما ولما كان فيها إلا تحريم قول أف فقط ولكن
~~لما قال الله تعالى في هذه الآية نفسها {وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
~~الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
~~واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا}
# PageV01P259
# اقتضت هذه الألفاظ من الظاهر حذف من من الإحسان والقول الكريم وخفض
~~الجناح والذل لهما والرحمة بهما والمنع من الانتهار لهما وأوجبت أن يؤتى
~~إليهما كل بر وكل خير وكل رفق فهذه الألفاظ والأحاديث ms172 الواردة في ذلك وجب
~~بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى والمنع من كل ضرب وعقوق بأي وجه كان لا
~~بالنهي عن قول أف ولا بألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة أن من سبهما أو تبرأ
~~منهما او منعهما رفده في أي شيء كان في غير الحرام فلم يحسن إليهما ولا خفض
~~لهما جناح الذل من الرحمة ولو كان النهي عن قول أف مغنيا عما سواه من وجوه
~~الأذى إذا لما كان لذكره تعالى في الآية نفسها مع النهي عن قول اف النهي عن
~~النهر والأمر بالإحسان وغيرهما فائدة فلما لم يقتصر على الأف وحده بطل قول
~~من ادعى ان يذكر الأف علم ما عداه وصح ضرورة أن لكل لفظة من ألفاظ الآية
~~معنى غير معنى سائر ألفاظها
# إلى أن قال ومن البرهان الضروري على أن نهي الله عن أن يقول الإنسان
~~لوالديه أف ليس نهيا عن الضرب ولا عن القتل ولا عن ما عدا الأف أنه متى حدث
~~عن إنسان أنه قتل آخر وضربه حتى كسر أضلاعه وقذفه بالحدود وقد بصق في وجهه
~~فيشهد عليه من شاهد ذلك كله فقال الشاهد إن زيدا يعني القاتل والقاذف
~~والضارب قال لعمرو أف أعني المقتول أو المقذوف أو المضروب لكان بإجماع منه
~~ومنهم كاذبا آفكا شاهدا بالزور مردود الشهادة
# قال أبو محمد فكيف يدين هؤلاء القوم أن يحكم بما يقرون أنه كذب وكيف
~~يستجيزون أن ينسبوا إلى الله الحكم بما يشهدون أنه كذب ونحن نعوذ بالله أن
~~نقول نهى الله عن قول اف للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب والقذف لهما أو
~~القتل والقذف فإذا لا شك عند كل من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن
~~القتل والضرب والقذف لا يسمى شيء من ذلك أف ثم
# PageV01P260
# تكلم عن كل مثال من تلك الأمثلة وأطال المقال في ذلك بما لا تحتمله هذه
~~الإجابة والله يهدينا إلى كل توفيق وإصابة
# فإن قلت فيجوز على كلامه من عدم القول بمفهوم الموافقة وأنه لا نهي إلا
~~عن ms173 الأف أن يقول لأبويه هما فاجران أو فاسقان لأنه إنما نهى عن الأف ويجوز
~~ضربهما ونحوه
# قلت من اين هذا الجواب فإن هذا أعني اللفظ من الفاجر والفاسق منهي عنه في
~~حق كل مسلم نهيا متيقنا من تحريم الأعراض كما أن الضرب منهي عنه كذلك من
~~تحريم ضرب المسلم وإن ظهر المؤمن حمى والتأفيف محرم أيضا بالتحريم الأصل
~~إنما نص عليه الشارع لأن الولد عند بلوغ أبويه الكبر أو أحدهما يتضجر من
~~طول صحبتهما وغالب ألفاظ المتضجر والمتبرم من أمر أن يقول أف لهذا الأمر
~~كما قال ... وإذا الشيخ قال أف فما م ... ل حياة ولكن الضعف ملا ...
# فإن قلت هم لا يقولون إن قوله {فلا تقل لهما أف} نهي عن الضرب والقذف إلى
~~آخر ما هجن به عليه
# قلت بل هم قائلون إن دلالة هذه العبارة القرآنية على النهي عن الضرب
~~والقتل أولى من دلالتها على التأفيف لكنهم لا يقولون الأف موضوع لغة للنهي
~~عن الضرب والقتل وغيرهما حتى إذا قال القائل لا تقل لزيد أف أنه نهي عن
~~ضربه مأخوذ من صيغته بل يقولون إنه يفهم بكون المتكلم حكيما لا ينهى عن
~~أدنى الأذية مع الإذن في أعلاها بل إذا نهى عن أدناها أفاد نهيه عن أعلاها
~~بقرينة المقام وإنه لو قال لا تقل لزيد أف واضربه لعد غير موافق لطريقة
~~اللغة والحكمة والكمال
# وبعد الفراغ من بيان المفهوم والمنطوق أخذنا في بيان الحقيقة والمجاز
~~بقولنا
# PageV01P261
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب الرابع حقيقة الكلام مع المجاز
# ... باب حوى حقيقة الكلام ... مع المجاز فاستمع نظامي ...
# الحقيقة فعلية من حق الشيء بمعنى ثبت ومن قوله تعالى {ولكن حقت كلمة
~~العذاب على الكافرين} وهي إما بمعنى الفاعل أي الثابت فالتاء فيها للتأنيث
~~أو بمعنى المثبت من حققت الشيء أحقه بمعنى أثبته فالتاء فيها للنقل من
~~الوصفية إلى الاسمية كالنطحية ولذا لا يقال بهيمة نطيحة وقد نقلت إلى اللفظ
~~الموضوع بالمعنى الاصطلاحي الذي يفيده قولنا ... وعرفت بالكلمة المستعمله
~~... في الاصطلاح فالذي توضع ms174 له ...
# عرفها أئمة البيان وغيرهم بالكلمة المستعملة بما وضعت له في اصطلاح
~~التخاطب فخرج بالأول المهملة وما وضع ولم يستعمل فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز
~~وخرج بقيد اصطلاح التخاطب الصلاة إذا استعملها المتكلم باصطلاح الشرع في
~~الدعاء فإنها مجاز بالنظر إليه ودخلت في الحد بالنظر إلى استعمالها بالعرف
~~الشرعي في الصلاة الشرعية فإنها حقيقة ولما كانت لها أقسام أفادها قولنا
# PageV01P262
# .. أقسامها أصلية عرفية ... تعم أو تخص والشرعية ...
# قسم العلماء الحقيقة إلى لغوية وهي ما يكون واضعها واضع اللغة وضعا أصليا
~~وعرفية وهي ما تغلب في العرف في غير معناها الأصلي وهي قسمان إن لم يتعين
~~ناقلها فعرفية عامة ومثلوها بلفظ الدابة فإنها في اللغة بكل ما يدب فخصصها
~~العرف العام بذوات الأربع أو تعين ناقلها فهي الخاصة وذلك كألفاظ اصطلاحات
~~أهل العلوم وغيرهم كالرفع وتخفض لألقاب الإعراب وكل أهل فن لهم ألفاظ
~~مصطلحة فالعموم والخصوص في العرفية من حيث تعين الناقل وعدمه والشرعية هي
~~ما استفيد وضعها من الشارع كالصلاة لذات الأركان والأذكار والزكاة لأخراج
~~جزء معين بتعيين الشارع من المال ومنها الدينية وهذه ما نقلت إلى أصول
~~الدين كالإيمان والفسق والمؤمن والفاسق ونبه النظم عليها بقوله فيما يأتي
~~دينية منها للإشارة إلى أنها ليست بقسم مستقل بل هي داخلة في الشرعية وإنما
~~جعلها المتأخرون قسما مستقلا وإلا فهي شرعية والمتقدمون أدمجوها فيها ثم
~~للحقيقة تقسيم آخر وهو باعتبار تعدد اللفظ والمعنى أو اتحادهما فهذه أربعة
~~أقسام
# الأول أفاده قولنا ... دينية منها فإن تعددت ... لفظا ومعنى فبذا تباينت
~~...
# الضمير للحقيقة أي تعددت الحقيقة لفظا ومعنى أو الكلمة الدالة عليها
~~قرينة الكلام وهو أولى لأن المعروف عندهم تقسيم الكلمة إلى ذلك أعم من
~~كونها حقيقة أو مجازا وهو أولى لأن المعروف عندهم تقسيم الكلمة إلى ذلك أعم
~~من كونها حقيقة أو مجازا وذلك كالإنسان والفرس والسواد والبياض وتسمى
~~متباينة لتباينها دلالة ولفظا كما أشار إليه قولنا فبذا تباينت وهذا القسم
~~الأول
# PageV01P263
# والثاني وهو باعتبار الاتحاد لفظا ومعنى أفاده بقوله
# ما لم ms175 فإن يتحدا فمنفرد
# أي ما لم يتعدد لفظا ومعنى وهو ينقسم أيضا فإن اتحد اللفظ والمعنى بأن
~~وجد المراد في لفظ واحد لا تعدد فيه البتة فإنه المنفرد فيدخل فيه الجزئي
~~الحقيقي كزيد والإضافي كالإنسان بالنظر إلى الجنس فإن مفهومه واحد من هذه
~~الجهة فالمتواطىء والمشكك ليس بداخلين تحت هذا القسم بل هما قسم مستقل ومن
~~الناس وهو الأكثر من يجعلهما من هذا القسم المتحد لفظا ومعنى
# القسم الثالث قوله
# وإن تعدد لفظه ويتحد ... معناه منها فهو بالترادف
# معناه منها أي ما تعدد لفظه واتحد معناه فهو القسم المعروف بالترادف أي
~~يسمى به وهو معنى قولنا في صدر البيت الآتي يدعى وهو في عرف الأصوليين
~~توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد وذلك كالإنسان
~~والبشر والأسد والليث وفوائده كثيرة منها أنه قد يضطر إلى لفظ ليوافق
~~القافية والروي ويحتاج إليه في رواية الحديث بالمعنى وغير ذلك
# والقسم الرابع ما أفاده قوله
# يدعى واما عكسه فاستأنف
# أي عكس ما قبله وهو ما اتحد لفظه وتعددت معانيه بحيث لا يمنع تصور معناه
~~من وجود الشركة فيه وقوله فاستأنف جواب إما أي استأنف تقسيمه فهذا تقسيم
~~مستأنف وهو قسمان
# PageV01P264
# الأول وهو المراد من قوله ... إن وضع اللفظ بأمر كلي ... فيه اشتركن
~~فاستمع ما أملي ...
# أي إن وضع اللفظ بتلك المعاني باعتبار أمر كلي اشتركن أي المعاني فيه ...
~~فإنه مشكك للنظر ... إن كان بعض منه أولى فانظر ...
# أي فإنه يسمى مشككا إن تفاوتت أفراده بأولية أو أولوية كما أفاده قولنا
~~إن كان بعض منه أولى ومثاله قوله ... مثاله الموجود للرحمن ... سبحانه
~~وللحديث الفاني ...
# فإن لفظة موجود تطلق عليه تعالى وتطلق على المخلوق المحدث فالباري بها
~~أحق وأولى لأن معناه في حقه أقدم وأتم وقولنا إن كان بعض منه أولى يشمل ما
~~ذكر ويشمل ما كانت الأولوية باعتبار الشدة والضعف كالبياض يطلق على الثلج
~~والعاج مثلا فإنه أشد منه في الثلج وأقوى من العاج وهذا أول القسمين وهو
~~المشكك سمي بذلك لأنه أوقع ms176 الناظر في الشك هل هو متواطىء نظرا إلى اشتراك
~~الأفراد في أصل المعنى أو مشترك نظرا إلى التفاوت المذكور
# والثاني أفاده قولنا ... وإن يكن يطلق بالسويه ... فهوالتواطؤ بغير مريه
~~...
# أي وإن لم تتفاوت افراده بالأولوية بل أطلق عليها بالسوية فإنه يسمى
~~بالمتواطىء وذلك كالإنسان فإن دلالته على أفراده متساوية فإن الإنسانية في
~~زيد ليست بأولى منها في عمرو ولا أقدم ولا أتم ويسمى متواطئا أخذا من
~~التواطؤ وهو التوافق وإذا عرفت هذا فإنه دخل تحت القسم الرابع وهو ما اتحد
~~لفظه وتعددت معانيه ثم فيه أقسام يفيدها قولنا
# PageV01P265
# .. أو تختلف حقائق المعاني ... فالجنس أولى فتراه الثاني ...
# أي ما اتحد لفظه وتعددت معانيه لا يخلو ما إن تختلف حقائق المعاني
~~الداخلة تحته فهو الجنس فإن حقيقته المقول على الكثرة المختلفة الحقائق في
~~جواب ما هو مثاله الحيوان فإنك إذا قلت ما الفرس والإنسان مثلا كان السؤال
~~عن تمام الماهية المشتركة بينهما فيقال في جوابه حيوان وهذا هو أحد الكليات
~~الخمس المعروفة في فن المنطق
# والثاني من أقسام ما نحن بصدده أشار إليه قوله أولى فتراه الثاني أي ولا
~~تختلف حقائق ما تحته فهو القسم الثاني ويسمى نوعا كما يفيده قولنا الآتي
~~أعني به النوع وعرفوه بما يقال على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو
~~وذلك كالإنسان فإنك إذا قلت ما زيد وما عمرو مثلا كان سؤالا عن تمام
~~الماهية المشتركة بينهما فيقال إنسان لأنه النوع الذي طولب بالسؤال لأنه
~~سؤال عن طلب الحقيقة فأجيب بما يطابقه فتحقيق هذه موضعه علم المنطق وقد
~~عرفت معنى صدر قولنا ... اعني به النوع وبعض يعكسه ... أمثالها واضحة لا
~~تلبس ...
# وهذه إشارة إلى أن الذي سلف عرف أهل علم المنطق وأما الأصوليون وهو
~~المراد بالبعض فإنهم يعكسون فيقولون للجنس النوع وللنوع الجنس فيجعلوه
~~المندرج جنسا والمندرج تحته نوعا وهذا اصطلاح لا مشاحة فيه وإلى هنا تقاسيم
~~المشترك المعنوي الداخل تحت قوله إن وضع اللفظ بأمر كلي وهو من القسم
~~الرابع كم عرفت وهو المتحد لفظا ms177 المتعدد معنى وما اتحد لفظه وتعددت معانيه
~~فهو القسم الذي أفاده قولنا ... وإن وضعت اللفظ للمعاني ... لكن لفظ منه
~~وضع ثاني ...
# وهذا القسم المشترك اللفظي وهو قسيم المشترك المعنوي الذي عرفته إذ هما
~~معا داخلان تحت مقسم واحد وهو المتحد لفظا المتعدد معنى كما عرفناك ولذا
~~قلنا
# PageV01P266
# فإنه المشترك اللفظي
# ودونك المجاز يا مرضي ... إلى اشتراك بينها مرعيا
# فسمه مشتركا لفظيا
# فقوله إن وضعت أي اللفظ الواحد كما دل قوله بكل لفظ ودخل المنفرد في هذا
~~وخرج بقولنا للمعاني لأن المعنى فيه متحد كما عرفت وقوله لكل لفظ منه وضع
~~ثان فصل يخرج به المشكك والمتواطىء وقوله مرعيا إيضاح يراد به أن الاشتراك
~~المقصود هو ما روعي في أصل الوضع ولوحظ بخلاف الاشتراك في مجرد اللفظ وليس
~~مما يراعي في أصل الوضع ويستقل بالإفادة
# ومثال ما جمع القيود لفظ العين يطلق على الباصرة وعلى الفوارة وعلى عين
~~الشمس وعين الذهب وكالقرء للطهر والحيض وعسعس لأقبل وأدبر فكل واحد من هذه
~~وضع لكل معنى على انفراده وضعا مستقلا من غير اشتراك بينها في أمر روعي
# وللعلماء خلاف في وقوعه فالجمهور عليه وخالف أئمة وقالوا لا يقع قالوا
~~لأن الغرض من وضع الألفاظ فهم المعنى المقصود للمتكلم والاشتراك يخل بذلك
~~فيكون وضعه سببا للمفسدة والواضع حكيم لا يجوز عليه ذلك وأجيب بأن قرائن
~~السياق والمقام تحصل غرض المتكلم ومع القرائن تذهب المفسدة ولا نسلم خلو
~~المقام والسياق من قرينة وهو واقع فيما مثلناه
# قال المانع من وقوعه هذه الأمثلة محمولة على أنها من باب الحقيقة والمجاز
~~وأجيب بأنه يستعمل القرء في الحيض والطهر على سبيل البدل من غير ترجيح وما
~~كان كذلك فهو مشترك والقول بخلاف هذا وإطالة الردود قول بخلاف الظاهر وأما
~~إطلاق المشترك على جميع معانيه ففيه أبحاث في مطولات الفن لا يتسع هذا
~~المختصر بتطويله بها والمقصود من الحقيقة وأقسامها قد وفى به ما أسلفناه
~~نظما ونثرا
# وعند الفراغ منه أخذنا في المجاز فقلنا
# PageV01P267
# فصل حوى الكلام في المجاز ms178
# مختصرا لمقتضى الإيجاز
# المجاز لغة العبور والانتقال نقل إلى ما ذكر من استعمال اللفظ في غير ما
~~وضع له لعلاقة بشرط القرينة لأن المجاز باعتبار معناه الأصلي طريق إلى
~~معناه المستعمل فيه ورسمه اصطلاحا أفاده قوله
# ورسمه اللفظ الذي يستعمل
# في غير موضوع له قد نقلوا ... في عرف من يطلق للعلاقة
# قد صحبت قرينة إطلاقه
# أي حقيقة المجاز هو اللفظ الذي يستعمل في غير موضوع في عرف من يطلقه
~~للعلاقة مع قرينه فقولنا اللفظ الذي يستعمل في غير موضوع خرج به اللفظ قبل
~~الاستعمال بعد الوضع فإنه ليس بمجاز ولا حقيقة والظرف متعلق بيستعمل فخرجت
~~الحقيقة وقوله في عرف من يطلق أي يطلق اللفظ يدخل به الصلاة في عرف الشرع
~~إذا استعملت في الدعاء مجازا فإنه وإن كان استعمالا فيما وضع له أصالة فليس
~~بمستعمل في عرف من يطلقه اعني الشارع وخرج به أيضا لفظ الصلاة إذا استعملت
~~في عرف الشرع وقولنا للعلاقة يخرج الغلط نحو خذ هذا الكتاب مشيرا به إلى
~~فرس فإنه وإن صدق عليه أنه استعمل في غير ما وضع له لكن ليس لعلاقة
~~والعلافة بالفتح تطلق على المعاني كعلاقة الحب وبالكسر على الأعيان كعلاقة
~~السيف والمراد بها هنا تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي
# واعلم أنه لا بد لكل مجاز من علاقة وقرينة فالعلاقة هي المجوزة للاستعمال
~~والقرينة هي الموجبة للحمل عليه وقوله مع قرينة أي مفيدة للمعنى المجازي
~~صارفة للفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي وبه تخرج الكناية لأنها
~~مستعملة في غير ما وضع اللفظ له مع جواز إرادة المعنى الحقيقي قإن قلت ما
~~الفرق بين قرينة المجاز وقرينة المشترك قلت الفرق
# PageV01P268
# واضح لأن قرينة المشترك معينة للمعنى المراد من اللفظ الحقيقي وقرينة
~~المجاز صارفة عن إرادته أي المعنى الحقيقي ومقيدة له إن قلت تعيين القرينة
~~أحد معاني المشترك صارفة أيضا للمعنى الآخر قلت ليس المقصود منها إلا
~~التعيين وإن استلزمت الصرف فليست فيه مقصودة لأجل الصرف بل لأجل التعيين
~~والحاصل أن المشترك موضوع ms179 للدلالة بنفسه وإنما حصل الإيهام من الاستعمال
~~فكانت قرينته لتعيينه بخلاف قرينة المجاز فإنها محصلة لأصل المعنى المجازي
~~صارفة عن المعنى الحقيقي ثم اعلم أن العلاقة المشار إليها قد تكون المشابهة
~~وقد تكون غيرها فانقسم بسببها المجاز قسمين مجاز مرسل واستعارة أشار إلى
~~الأول بقوله ... وإنه نوعان منها المرسل ... كاليد للنعمة فيما مثلوا ...
# هذا هو النوع الأول وهو المجاز المرسل وهو ما كانت علاقته المصححة
~~لإطلاقه غير المشابهة بين المعنى الحقيقي والمجازي ولذا سمي مرسلا لإرساله
~~عن التقييد بالمشابهة كما قيد بها قسيمه ومثلوه بإطلاق اليد على النعمة في
~~قولهم لفلان عندي يد بعلاقة هي كون اليد الجارحة بمنزلة العلة الفاعلية
~~للنعمة من حيث أنها منها تصدر وتصل إلى المقصود بالنعمة كما تصل باليد إلى
~~ما يراد والعلاقة تسمى السببية أو الملازمة والعلاقات قد عدت في فن البيان
~~بلا زيادة على عشرين علاقة ولا حاجة إلى استيفائها هنا لأن لها فنا آخر هو
~~علم البيان وقد استكمل عددها في شرح الغاية الثاني من نوعه قوله ...
~~ثانيهما يدعونه استعاره ... كأنشب الموت به أظفاره ...
# PageV01P269
# سموه استعارة لانك مع قصدك التشبيه كأنك استعرت له الصفة التي أردت اتصاف
~~المشبه بها وهي مجاز لغوي وهو قول الجمهور وبعضهم يجعلها مجازا عقليا وهي
~~أنواع منها الاستعارة بالكناية وبها مثل الناظم وهو أن المتكلم شبه الموت
~~بالسبع بجامع اغتيال النفوس ورمز إليه بما هو من لازمه والمثال إشارة إلى
~~قول الشاعر ... وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع ...
# وهو الأظفار وقوله أنشبت ترشيح للاستعارة وإثبات الاظفار استعارة تخييلية
~~والقسم الثاني من الاستعارة الاستعارة المصرحة مثل رأيت أسدا في الحمام
~~فإنه استعير لفظ أسد الشجاع وأطلق عليه استعارة وأتى بالقرينة وهي قوله في
~~الحمام
# واعلم أن أهل الأصول يطلقون المجاز على ما يشمل الكناية وهي نحو فلان
~~طويل النجاد كناية عن طول القامة ولكنهم يحذفون لفظ القرينة من تعريف
~~المجاز فتعريفنا في النظم على رأي أهل البيان فإنهم يجعلون الكناية قسما
~~مستقلا ليس بحقيقة ولا ms180 مجاز وقد وقع التقييد بما قيدنا به في بعض كتب
~~الأصول ثم اعلم أنه قد يطلق المجاز على ما يشمل المفرد والمركب والإسناد
~~وإليه يشير قوله ... ويدخل التركيب والإفرادا ... كما تراه يدخل الإسنادا
~~...
# أي ويقع المجاز في المركب وحقيقته اللفظ المستعمل فيما يشبه بمعناه
~~الأصلي نحو أراك تقدم رجلا وتأخر أخرى حيث يراد به تشبيه المتردد في أمر
~~بصورة من قام يذهب إلى حاجة فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة
# PageV01P270
# لا يريد فيؤخر أخرى فاستعمل الكلام من غير تغيير شيء منه سواء نقله إلى
~~هذه الصورة تشبيها بتلك الصورة وتسمى الاستعارة التمثيلية
# وقوله والإفراد أي أنه يقع المجاز في المفرد وتقدمت أمثلته فالمراد من
~~التركيب في عبارة النظم والإفراد المركب والمفرد فهما مصدران بمعنى اسم
~~المفعول بقرينة قوله يدخل الإسناد فإن المجاز الإسنادي هو مجاز التركيب
~~ومجاز الإسناد هو المسمى بالمجاز العقلي وحقيقته إسناد الفعل أو معناه إلى
~~ملابس له غير من قام به عند المتكلم نحو أنبت الربيع البقل وجرى النهر ونحو
~~ذلك مما يعرف من علم البيان تفاصيله ولما عقد الأصوليون مسألة معنوية بأنه
~~إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على المجاز أشار إليه الناظم بقوله
~~... فما احتمل الشركة والمجازا ... فبالمجاز عندهم قد فازا ...
# كلمة ما شرطية جوابها فبالمجاز وذلك أنهم قالوا إذا احتمل اللفظ الشركة
~~والمجاز حمل على المجاز ومثلوه بلفظ النكاح إذا علم كونه حقيقة في أحد
~~معنييه كالعقد مثلا واحتمل أنه حقيقة في الآخر وهو الوطء فيكون مشتركا أو
~~لا فيكون مجازا فالحمل على المجاز أولى فإن قلت إن وجدت قرينة المجاز فلا
~~يتصور حمله على الحقيقة وألا توجد فلا يتصور حمله على المجاز قلت أجيب بأن
~~المراد مع القرينة إلا أن الغرض أنه قد علم أن أحدهما حقيقة وإنما التردد
~~في المعنى الآخر هل هو حقيقة فيكون مشتركا أو لا فيكون مجازا وإنما تردد
~~اللفظ لجواز أن القرينة قرينة تعيين المشترك لأحد أفراده هكذا قيل ولا يخلو
~~عن تأمل
# PageV01P271
# إذا عرفت هذا وقد ms181 عرفت أن كلا من الاشتراك والمجاز يوقع الخلل في فهم
~~السامع للمراد بسببهما قالوا فيحمل على ما هو أقرب وأولى إلى تقريب المراد
~~إلى الفهم وفي المسألة مع تشابهما أقوال واسعة لا يتسع لها هذا التعليق وهي
~~من أبحاث المطولات وقد طولها في الفواصل وقيل بل يحمل على الاشتراك قلت بل
~~ترجيح المجاز على الاشتراك أولى لأنه من إلحاق الفرد المتنازع فيه بالأعم
~~الأغلب في الاستعمال فإن المجاز أغلب من الاشتراك بل قيل إنه غالب اللغة
~~ولما كان للمجاز علامات وخواص يعرفانه ويتميز بها عن الحقيقة وقد أعدها
~~أئمة الأصول ببحث المجاز قال الناظم ... خاصته بأنه لا يطرد ... في كل ما
~~يصلح منه أن يرد ...
# هذه العلامة الأولى الخاصة قالوا إن من خواص المجاز عدم اطراده في مدلوله
~~قالوا النخلة فإنها تطلق مجازا على إنسان طويل ولا تطلق على غيره مما فيه
~~طول بخلاف الحقيقة فإنها تطرد في مدلولها وأورد عليه ان هذا يوجب أنه لا بد
~~من سماع آحاد المجاز كالحقيقة وقد قرروا أنه موضوع وضعا نوعيا وبأن من
~~الحقائق ما لا يطرد فلا يكون خاصا بالمجاز كالقارورة لا تطلق إلا على
~~الزجاجة لا كل ما يقر وأجابوا في المطولات بأجوبة غير ناهضة والعلامة
~~الثانية الخاصة قوله ... وأنه يصدق حين ينفى ... وغيره والله حسبي وكفى ...
# هذه الخاصة مثلوها بقولهم للبليد ليس بحمار فإنه حقيقة مع أنه يطلق عليه
~~ذلك مجازا وقولنا وغيره أي غير ما ذكر مثل نص أئمة اللغة أن هذا اللفظ مجاز
~~أو سبق غيره إلى الفهم لولا القرينة وقد بسط في مطولات الفن فإنما ذكر أئمة
~~الأصول مهمات من قواعد الفنون كالمنطق وعلم البيان وعند الفراغ من هذا
~~الفصل أخذ في شرح الخامس من الأبواب فقال
# PageV01P272
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب الخامس في الأمر والنهي
# ... فخامس الأبواب فيه النشر ... للأمر والنهي فأما الأمر ...
# هذا الباب يذكر فيه الأمر والنهي وغيرهما وخامس الأبواب مبتدأ أو فيه
~~النشر خبره والبحث هنا في مقامين وهما الأمر من جهة لفظه ms182 أي ألف ميم راء
~~فاختلفا في ألف ميم را على أقوال أولها أنه حقيقة في القول المخصوص أي أفعل
~~مجاز في الفعل نحو فلان في أمر عظيم وقوله {أتعجبين من أمر الله}
# وثانيهما أنه مشترك بينه وبين الشأن نحو إن وراء الموت أمرا عظيما والغرض
~~نحو لأمر ما جدع قصير أنفه وعدت له معان أخر لا يهمنا في هذا الفن أمرها إذ
~~المراد هنا ثاني المقامين وهو النظر في مدلول الأمر ورسمه وحدوده باعتبار
~~الكلام النفسي وباعتبار الكلام اللفظي وليس بحث الأصولي إلا عن اللفظي فلذا
~~رسمه الناظم بقوله ... فهو كما في الأصل قول القائل ... لغيره لا زلت خير
~~فاعل ... افعل وما شابهه وشاكله ... مستعليا يريد ما تناوله ...
# فقوله قول القائل جنس يدخل فيه جميع أنواع الكلام وقوله لغيره
# PageV01P273
# فصل يخرج به امر القائل لنفسه نحو قوله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصل
~~لكم ونحو قوله تعالى حكاية عن الكفار في خطابهم للمؤمنين {ولنحمل خطاياكم}
~~فإنه ليس بأمر حقيقة بل مجاز إذ من شرطه الاستعلاء ولا يتصور من الأمر نفسه
# وقوله افعل وما شاكله فصل يخرج به طلب الفعل نحو أنا طالب منك كذا وأوجبت
~~عليك ودخل فيما شاكله لتفعل وصه ونزال ونحوها مما يدل على الطلب الإنشائي
# وقوله مستعليا فصل ثالث يخرج به الالتماس وهو طلب الشيء ممن يساويك رتبة
~~بلا استعلاء والدعاء وهو طلب على جهة الخضوع والتذلل ومرادهم بالاستعلاء عد
~~الآمر نفسه عاليا سواء كان في نفس الأمر كذلك أولا فيشمل أمر الإعلاء لمن
~~دونه والأدنى لمن فوقه وقد زاد في الفصول فصلا رابعا وهو التحتم بناء على
~~أن التعريف بمدلول الأمر لغة فلا بد حينئذ من قيد التحتم ومن حذفه كما هنا
~~فهو بناء على أن أمر الندب وغيره داخل في التعريف ويأتي تحقيقه
# واعلم أن الحد قد اشتمل على مسائل يذكرها أئمة الأصول مستقلة منفردة
~~اكتفينا بالإشارة إليها في ضمن الحد إذ الكتاب مختصر وأصله كذلك فلنشر
~~إليها
# الأولى قولنا افعل وما شاكله إشارة إلى ms183 مسألة أن لفظ الأمر اسم لمطلق
~~اللفظ الدال على مطلب الطلب سواء كان عربيا أو فارسيا أو من أي لغة فإنه
~~طلب الفعل بأي صيغة إنشائية ويحتمل أنه أريد بما شاكله أي من الألفاظ
~~العربية الدالة على الطلب إنشاء وهذه المسألة ذكرها صاحب المحصول والإمام
~~يحيى في الحاوي وقال الحق إنه موضوع للفظ الدال
# PageV01P274
# على مطلق الطلب لا باعتبار كونه عربيا ولا فارسيا فإن العبارات الدالة
~~على المعاني إنما وضعت بإجراء المعاني الذهنية ألا ترى إلى أوامر الله في
~~كتبه المنزلة كيف تختلف عباراتها باختلاف اللغة فصيغ الأمر التي في التنزيل
~~ليس هي التي في التوراة والإنجيل
# المسألة الثانية قوله مستعليا يشير إلى الخلاف في الأمر هل يعتبر في
~~العلو والاستعلاء أو لا فيه أقوال
# والأول يعتبر الاستعلاء وإليه ذهب جماهير أئمة الأصول قالوا ودليله ذم
~~العقلاء لمن قال لمن هو فوقه رتبة افعل على جهة الاستعلاء ويصفونه بالحمق
~~والجهل ولولا كونه عد نفسه عاليا على الأعلى منه واعتقد ذلك وتفرع عليه
~~أمره له لما ذموه ووصفوه بالجهل والحمق
# والثاني أنه يعتبر العلو فقط ومعناه كون الآمر أرفع رتبة من المأمور وهذا
~~مذهب أكثر المعتزلة ونقل عن جماهير العلماء وأهل اللغة واستدل لهم باستقباح
~~العقلاء لقول القائل أمرت الأمير وعدمه عندهم إذا قال سألته وطلبته ورد
~~بأنه عليهم لا لهم لأن الاستقباح دليل أنه قد وقع الأمر ولولا وقوعه لما
~~استقبح فلو كان العلو شرطا لما كان ذلك للأمير أمرا وإلا لما استقبح ما ذاك
~~إلا لأن العلو غير شرط وقد أجيب عنه
# ثالثهما يعتبران معا العلو والاستعلاء وهو لجماعة
# والرابع عكسه قاله الرازي في المحصول مستدلا بقول فرعون لقومه {فماذا
~~تأمرون} مع أنه أعلى رتبة وقول عمرو بن العاص لمعاوية ... أمرتك أمرا حازما
~~فعصيتني ...
# PageV01P275
# وقول دريد بن الصمة لمن هم فوقه ... أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ...
# قال فهذه الأمور دالة على عدم اعتبار العلو والاستعلاء وأجيب بأن
~~الاستعلاء معتبر لغة وهذه الأمثلة جارية على ذلك فإن فرعون ما خاطب قومه ms184
~~إلا وقد عدهم أعلن منه رأيا في هذه الحالة وأنه طالب أن يأمروه بأمرهم
~~وكذلك عمرو ما خاطب معاوية إلا مخالفته أمره لأنه كان يأخذ برأيه ويطلب
~~مشورته وينزل نفسه منزلة المأمور وكذلك دريد خاطب قومه لأنهم أخرجوه
~~ليقتدوا برأيه فلم يمتثلوا أمره وقد أمروه على نفوسهم والذي يقوي عندي هو
~~اعتبار الأمرين العلو وهو كون رتبة الآمر أعلى من رتبة المأمور عنده ولا بد
~~من الاستعلاء وهو عد الأمر نفسه عاليا بالنظر إلى المأمور في اعتقاده لذلك
~~واستفعل هنا من باب واستكبر واستعظم عد نفسه كبيرا عظيما وهو أحد معانيه في
~~كتب التصريف فقول الحجاج للأمير مثلا افعل كذا وقول الطبيب للخليفة اشرب
~~كذا أمرا لا التماسا اعتقد استعلاءه عليه وطلب امتثاله لأمره وقول الرجل
~~لولده افعل ولخادمه أمر لأن له علوا عندهما والحاصل أنه لا بد من استعلاء
~~الأمر فيما يؤمر به فإن كان له علو عند المأمور فلا إنكار لما صدر عنه
~~ويلومه العقلاء على عدم امتثاله وهو الذي شمله النظم
# والعجب من العراقي وغيره في إبطالهم الاستعلاء مستدلين بأن كثيرا من
~~أوامر الله في غاية اللطف ونهاية الاستجلاب لاقترانها بتذكير نعمه نحو قوله
~~{يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي
~~جعل لكم الأرض فراشا} الآية ونحو {فاتبعوني يحببكم الله} وغيرهما مما لا
~~يحصى
# PageV01P276
# ووجه التعجب أن أوامر الله كلها صادرة عن العلو رتبة بلا ريب وعن
~~الاستعلاء فإنه الأحق بذلك إلا أنه لا يقال في تفسيره عد نفسه عاليا
~~واعتقدها كذلك بل بمعنى أنه أهل لذلك الاستحقاق وأما قرنه أوارمه بتذكير
~~نعمه فليس لأنه ولا استعلاء بل ذكر ذلك عقب الأمر من باب بل الأمر وقع بلفظ
~~افعلوا ثم اتبعه بدليل يزيدهم بعثا على طاعته وإبانة لمنافع ما أمر به
# وقول الناظم يريد ما تناوله إشارة إلى مسألة معروفة وذلك أن صيغة افعل
~~وردت للتهديد والالتماس والدعاء والأمر قالوا فبماذا يصير الأمرا أمرا
~~فاختلف قي ذلك والذي اختاره الناظم أن ms185 مرجع الأمر إلى حدوث الصيغة وإرادة
~~محدثها المأمور به فيعين كونه أمرا إرادة المأمور به حتما ويكفي الصيغة في
~~كونه أمرا لأنها حقيقة فيه وفي المطولات تطويل قليل التحصيل لوما اختلف
~~العلماء في صيغة الأمر هل وضعت للإيجاب أو لغيره فأشار إلى ذلك قولنا
# وهو مفيد للوجوب شرعا
# على الذي تختاره ووضعا
# هذا التصريح بأنه وضع حقيقة للوجوب لغة وبه وردت الشريعة وهذا قول
~~الجمهور وفيه إثنا عشر قولا مبسوطة في المطولات والذي اخترناه هو الأقوى
~~دليلا كما أفاده قوله
# فالعقلاء تذم من لم يمتثل
# أمرا لمولاه وأيضا نستدل ... بأنه ما زال هذا في السلف
# فكان إجماعا تلقاه الخلف
# تقرير الدليل أن العقلاء من أهل اللسان العربي قبل ورود الشرع يذمون
~~العبد إذا لم يمتثل أمر سيده ويصفونه بالعصيان وبلغتهم نزل القرآن ووردت
~~السنة النبوية والذم والوصوف بالعصيان إمارة اللزوم والثبوت ولا يراد
# PageV01P277
# من الوجوب إلا ذلك وهذا دليل عقلي لأن إدراك حسن هذا الذم عقلي وإن
~~استفيد من موارد اللغة فلهذا نسب الذم إلى العقلاء إشارة إلى أنه عقلي
# ثم أشرنا إلى الدليل الشرعي بقولنا وأيا نستدل أي ونرجع بعد إقامة الدليل
~~الأول إلى إقامة الدليل الثاني وهو الشرع وتقريره أنه تكرر من الصحابة
~~الاستدلال بأوامر الشرع على الوجوب وتكرره أمر لا ينكره إلا مباهت وشيوعه
~~بينهم كذلك وهو المراد من الإجماع والقول بأنه إجماع سكوتي قد سلفت فيه
~~المناقشة وجوابه أنه يفيد الظن في إثبات هذا الأصل بلا تردد ولا فرق بين
~~إثبات الأصول بالدليل الظمني والقطعي من حيث وجوب العمل وقد قررناه في
~~مواضع والدليل الفرق وهذا أمر معروف عند كل عاقل من متشرع وغيره بأنه إذا
~~أمر الرجل من له أمره وخالفه ذمه كل واحد واستحسنوا تأديب الآمر لمن عصاه
~~وهذا شيء يكاد أن يكون فطريا يعرفه من يميز قبل تكليفه واستدل بآيات قرآنية
~~مثل قوله تعالى {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} أي بقولنا {اسجدوا لآدم}
~~فإنكاره تعالى على إبليس وذمه ولعنه وطرده دليل على ms186 أن افعل ونحوه إذا اطلق
~~يفقد الإيجاب ولما قررناه أن الأمر للإيجاب حقيقة واخترناه أبنا أنه يستعمل
~~في معان كثيرة مجازا ... وقد أتت صيغته مجازا ... في غيره قد تركت إيجازا
~~...
# لما ذكر أئمة الأصول أنها تأتي صيغة الأمر لمعان مجازية وتعرضوا في
~~المطولات لذكرها حتى بلغ بها الفاضل البرماوي في منظومته وشرحها إلى أكثر
~~من ثلاثين نوعا وعد أمثلتها أشرنا إجمالا إليها وتركنا التفاصيل للإيجاز
~~كما قلنا ولأنه قد علم من القواعد أن المجاز موضوع بالنوع فإذا وجدت
~~العلاقة والقرينة جاز استعماله فالتعرض لعد أفراده بعد ذلك شغل للأوراق
# PageV01P278
# بتفاصيل الأمثلة قد أغنت عنها القاعدة بالاتفاق فلذا لم نتعرض لشيء من
~~الأمثلة فإنها لا تهم الأصولي من حيث إنه باحث عن القواعد التي تستنبط منها
~~الاحكام إنما يهم الأصولي معرفة مثل هل هو للتكرار أو المرة كما أفاده
~~قولنا ... وما على المرة والتكرير ... يدل فيما اختير للجمهور ...
# فإنها مسألة اختلف فيها فيما إذا أورد الأمر مطلقا عن قيد المرة والتكرير
~~فقيل لا يدل على مرة ولا تكرار بل يدل على مجرد الطلب من غير دلالة على شيء
~~زائد إلا أنه لا يتم الامتثال وإخراج المطلوب إلى حيز الوجود إلا بالمرة
~~فهي من لوازم الامتثال لأنه يدل عليها الأمر بلفظه ووضعه وهذا هو ما اختاره
~~الناظم وعليه جماهير أئمة التحقيق من الفرق كلها ولذا عزاه الناظم إلى
~~الجمهور والدليل على المختار أن الأوامر المطلقة الشرعية ترد تارة للتكرار
~~كأوامر الصلاة وأخرى بالمرة كالحج وهكذا الأوامر العرفية نحو قولك ادخل
~~الدار فإه يراد مرة واحدة ونحو احفظ الدابة فإن غرضه دوام الحفظ لها فإذا
~~تقرر هذا فإنه يكون موضوعا بالقدر المشترك بين المرة والتكرار وهو طلب
~~إيقاع مطلق الفعل مع قطع النظر عنهما دفعا للاشتراك إذا كان حقيقة فيهما
~~وللمجاز إذا كان حقيقة في أحدهما إذ كل منهما خلاف الأصل وقد أورد عليه أنه
~~إذا كان وضعه لمطلق الطلب ثم استعمل في أحدهما كان مجازا إذ هو خلاف المدعي
~~وأجيب عنه بأنه ms187 قد تقرر أن استعمال المطلق في المقيد ليس بمجاز وإلا لزم أن
~~يكون إطلاق الضمائر وغيرها من الموضوعات الكلية واستعمالها في خاص من
~~المجاز ولا قائل به لأن
# PageV01P279
# الوضع وإن كان عاما فالموضوع له خاص فاستعماله في بعض أفراده استعمال
~~فيما وضع له ومن الأدلة على المختار أن الأوامر الشرعية إذا أريد منها
~~التكرار قيدها صلى الله عليه وسلم كالأوامر الواردة في الصلاة فإنه يقيدها
~~بذكر كل يوم وليلة حيث أريد تكررها وكذلك أهل اللسان من العرب لا يفهمون
~~إلا إيجاد الفعل ألا ترى أنه لما أمر صلى الله عليه وسلم بإيجاب الحج سألوه
~~ألعامنا هذا نحو ذلك مما أقرهم صلى الله عليه وسلم ومنها وهو لابن الحاجب
~~أن مدلول الصيغة طلب مطلق الفعل والمرة ونحوها خارجان عن حقيقته فيجب حصول
~~الامتثال لإيجاد الحقيقة مع أيهما كانت ولا يتقيد بأحدهما دون الآخر وإلا
~~كان تحكما واعترض بأن الدليل غير الدعوى إذ لم يقع النزاع إلا في ذلك
~~فإيراده المصادرة وأورد أيضا ابن الحاجب دليلا آخر للجمهور وهو معترض أيضا
~~وفيما ذكرناه غنية في ظهور كلام الجمهور فإنه أقرب الأقوال دليلا فأتى فيه
~~أربعة أقوال الأول ما ذكرناه والثلاثة معروفة في المطولات ... ولا على فور
~~ولا تراخي ... قال بهذا جلة الأشياخ ...
# عطف على قوله وما على المرة الخ أي ولا تدل صيغة الأمر على طلب فعل
~~المأمور به فورا أي عقب بلوغ صيغة الأمر إلى المأمور ولا على خلافه وقد
~~اختلف في ذلك فقال الإمام يحيى والمهدي والقرشي إنه لا يدل على غير مطلق
~~الطلب يعني طلب الفعل وإليه ذهب الرازي والآمدي وابن الحاجب
# وقالت المالكية وبعض الحنفية والحنابلة وجماعة من الشافعية قال القاضي
~~حسين وهو الصحيح من مذهبيهم وإليه ذهب الهادي وجماعة من الآل إنه يدل على
~~الفور فيجب فعله في أول أوقات الإمكان بعد سماع الأمر وفهم المراد به وإن
~~أخر وجب فعله في الوقت الثاني وكان بالتأخير آثما
# PageV01P280
# ومن قال إنه للتراخي فمعناه أنه لا يجب الفور لا ms188 بمعنى أنه يجب التراخي
~~حتى لو أتى به فورا لم يكن ممتثلا قال البرماوي بعد نقله هذا القول مقتضاه
~~أنه لا يكون المبادر ممتثلا أو يتوقف فيه وهذا بعيد وكلام أكثر النقلة أن
~~المراد بالتراخي عدم الفور فهو راجع إلى القول الأول إنه لا يقتضي فورا ولا
~~تراخيا والأول هو الراجح من الأقوال كما أطلقه الناظم ودليله هو ما تقدم من
~~الدليل على المختار في عدم دلالته على التكرار وحاصله أنه لا يفيد سوى طلب
~~مطلق الفعل من دون إشعار لمرة وتكرار أو فور أو تراخ وإذا استفيد شيء من
~~ذلك فبقرائن خارجية واستدل القائلون بالفور وأنه لو جاز التأخير لكان إما
~~إلى غاية معينة وهذا خروج عن محل النزاع إذ يصير من المقيد أو إلى غاية
~~محدودة بظن المأمور فوات الأمر إن لم يفعل المطلوب وهذا قد لا يقع لكثير
~~لغلبة الأمر وهجوم الأجل فيؤدي إلى خروج الواجب عن مقتضاه وهو التحتم وإما
~~أن يجوز تأخيره إلى غير غاية من غير بدل كان تكليفا بما لا يطاق لجهالة
~~الوقت أو مع بدل وهو إما العزم وقد عرف في الواجب الموسع أنه لا يجب أو
~~الوصية وهي لا تعم جميع الواجبات الشرعية فكثير من العبادات لا تصح الوصية
~~بها وإذا بطل كل هذه الأطراف التراخي وتعين الفور وأجيب بأنه يختار الطرف
~~الثالث ولا يلزم أنه من تكليف ما لا يطاق لأنا لم نقل بوجوب التأخير مع
~~جهالة الوقت حتى يجب التعيين بل نقول بجواز تأخيره ولا يلزم منه ذلك إذ
~~يمكنه امتثال الأمر في أي وقت شاء
# قلت وفيه تأمل قيل والتحقيق في المسألة أنه قد ثبت أن الأمر للوجوب ومن
~~شأنه الذم على تركه والقول بالتراخي يقتضي ارتفاع الذم إلا في حالات نادرة
~~وهو ظن الموت ويلزم ارتفاع الوجوب عن أكثر الأوامر
# PageV01P281
# وهو ينافي كون الأمر للوجوب على ما هو المختار فالحق أنه إذا ثبت كون
~~الأمر للوجوب ثبت أنه للفور لا من حيث الوضع بل لكونه من لوازمه ms189 كما قيل في
~~دلالته على المرة لأن الوجوب يستلزم الذم بالترك كما يستلزم المدح بالفعل
~~ولا نسلم ارتفاع الذم مع التراخي وإن لم يحصل ظن الموت كما يقضي بذلك
~~استدلالهم بذم أهل اللسان من لم يمتثل أمر سيده كذا أفاده بعض محققي
~~المتأخرين وأقول لا يخفى أنه قد يقال الترك الملزوم للذم هو ترك العازم على
~~أن لا يفعل ما أمر به وأما التارك لأن وقت الطلب لا يتعين بل مسافته العمر
~~فإنه غير مذموم ولا هذا هو الترك المأخوذ في رسم الواجب فيتأمل
# والحق أنه لا يخلو أمر عن القرينة الدالة على أحد الأمرين مثل أمر الكافر
~~أن يقول كلمة التوحيد وإلا ضرب عنقه فوري بلا ريب وأمره بإقامة الصلاة إن
~~كان قبل دخول وقتها فهو أمر مقيد بدخوله وإن كان بعده ففوره فعلها في آخر
~~وقتها الموسع ويجري مثله في الصوم والزكاة فهذه كلها من الأمر المقيد وليس
~~من محل النزاع وكذلك الحج على المستطيع من المؤقت يجب عند دخول أو شهوره
~~مضيق على من لم يبلغ قضاء مناسكه إلا بسفره من أول يوم من شوال موسع لمن لم
~~يدركه ولو في ثامن الحجة كالمكي فيتضيق في الثامن أو التاسع إذ أول مناسكه
~~له الوقوف بعد الإحرام وهو يدركه في التاسع وقس سائر الأوامر عليه ولذا
~~قلنا ... لكن له قرائن تفيد ...
# استدراكا من الأربعة المنفية والمعنى أن المختار في الأمر المطلق
# PageV01P282
# هو ما ذكرناه من عدم الدلالة من حيث هو على أحد الأربعة أي الفور
~~والتراخي والمرة والتكرار لكن إذا قيد الأمر بما يقتضي أحد الأربعة عمل به
~~وقرائن الكل واسعة فللتكرار نحو التعليق على علة نحو قوله {وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا} فإنه يقتضي التكرار اتفاقا للإجماع على اتباع العلة المنصوصة وذلك
~~إذا كانت العلة مناسبة كالآية بخلاف قوله إن دخلت هند الدار فطلقها فإنه
~~يقع الطلاق من المأمور مرة واحدة فلو تكرر دخولها وطلقها في كل مرة لم يقع
~~اتفاقا وذلك لأنه ينحل الشرط ويرتفع الأمر بارتفاع ms190 المأمور به ولا يتكرر لو
~~أتى بكل ما أو متى على رأي وأما الآية فمقتضى التكرار إنما هو ما علم من
~~الحكم الشرعي أن الجنابة توجب التطهير ثم عطف قوله ... ولا القضا من ذاك
~~نستفيد ...
# على قوله وما على المرة وهذا حكم من أحكام الأمر المقيد بالوقت والمراد
~~أن القضاء للمأمور به المؤقت لا يستفاد من الأمر الذي ثبت به الحكم بمعنى
~~أنه إذا خرج وقته يجب قضاؤه بل إنما يستفاد مما أفاده قولنا ... لكنه يعلم
~~عند الناظر ... ويستفاد من دليل آخر ...
# أي إن القضاء يعلمه الناظر ويستفيده من دليل غير دليل الأداء وعدم
~~استفادته من دليل الأداء هو رأي الجمهور بل يستفاد من دليل آخر من نص أو
~~قياس أو غيرهما وذهبت الحنابلة والحنفية والرازي وآخرون إلى استفادته من
~~دليل الأداء واستدل الأولون بأن من قال لغيره صم يوم الخميس ولا يدل على
~~صوم يوم الجمعة ولا غيرها بشيء من الدلالات فإثبات القضاء به إثبات لحكم
~~شرعي بلا دليل وبطلانه واضح أجيب بأن قوله صم يوم الخميس تضمن شيئين طلب
~~الصيام وكونه يوم الخميس فإذا فات الوقت بقي الأمر بالصيام فقد تضمنه الأمر
~~الأول ودل عليه فلا يخرج المكلف عن عهدة الطلب إلا بالإتيان به وهو المطلوب
# PageV01P283
# قلنا ليس الأمر بمجرد الصوم بل مقيدا بالوقت فإذا فات وقته كان موجبا
~~لفواته لاستحالته الاستدراك المؤقت المطلوب فيه الفعل وأما ما قيل إن هذا
~~مبني على أن الوقت قيد للمطلوب وليس كذلك بل قيد للطلب فإنه كلام باطل فإن
~~الطلب لا بد وأن يتقدم زمنا على إيقاع المطلوب فما معنى تقييد الطلب بيوم
~~الخميس مثلا وإن أريد أن طلب تنجيزه مقيد بيوم الخميس قلنا هذا أول المسألة
~~فإنه إذا فات اليوم الذي طلب تنجيزه فيه فات المطلوب إذ قد صار اليوم جزءا
~~منه هذا فيما إذا ورد الأمر بغير تكرر العطف وأما إذا تكرر الأمر بحرف
~~العطف فهي مسألة أخرى أشار إليها الناظم بقوله ... وإن تكرره بحرف العطف
~~... أفاد تكريرا بغير ms191 خلف ...
# أي بالاتفاق بين أئمة الأصول وذلك مثل أن يقول صل ركعتين وصل ركعتين وأما
~~إذا قيل صل ركعتين وصل الركعتين فهما في الأول غيران لاقتضاء العطف
~~المغايرة ولأنه حمل للكلام على التأسيس وهو أولى من التأكيد ولأن الشيء لا
~~يعطف على نفسه إلا لتأكيد والتأسيس خير منه بخلاف الثاني فإنه تعارض فيه
~~أمران كون اللام للعهد لتقدم المرجع ذكرا فيقتضي عدم التغاير وواو العطف
~~تقتضيه ويأتي تحقيقه في شرح قولنا ما لم تقم قرينة التعريف
# وقولنا بغير خلف هذا هو الذي نقله الأكثر ونقل صاحب الجمع والبرماوي في
~~شرح منظومته خلافا في ذلك وما ذكرناه فالمراد أنه الأصل والمتبادر فإذا
~~قامت قرينة على خلافه قدم ما قامت عليه نحو قولك اسقني ماء واسقني ماء
~~واقتل زيدا واقتل زيدا فإن القرينة وهي اندفاع الحاجة إلى الشرب بمرة واحدة
~~وعدم تعدد قتل زيد تقضي بأنه للتأكيد هذا إذا كان بحرف العطف أما إذا كان
~~مع عدمه فقد أشار إليه قولنا ... أو كان تكريرا بغير عاطف ... على الذي
~~يختار ذو المعارف ...
# PageV01P284
# أي أو كان تكرير الأمر بغير حرف عطف أفاد أيضا تكرير المأمور به وهذا رأي
~~الإمام يحيى والرازي قال الإسنوي ونقله في المستوعب عن عامة أصحاب الشافعي
~~لأن كل واحد من الأمرين مستقل باقتضاء ما تضمنه وهذا كله فيما لم يمنع مانع
~~من الحمل على التأسيس وإلا فالحكم ما أشار إليه قولنا ... ما لم تقم قرينة
~~التعريف ... أو غيرها فوفها واستوفى ...
# أي حمل الأمر على التكرير إذا كان بحرف العطف أو بغيره إنما هو مقتض فإذا
~~عارضه المانع وهو القرينة بالتعريف أو غيره كالعادة والعقل والشرع فالحكم
~~هو الترجيح أو أنه لا يفيد التكرار بل يحمل على التأكيد وعبارة النظم تحتمل
~~الأمرين وإن كان الثاني هو الأظهر بمناسبة التصريح بالتكرير فما سبق فالنفي
~~متوجه إليه
# ثم اعلم أن هذا النفي عائد إلى مسألتين معا وهما فيما كان بعطف أو بغيره
~~ومثال ما قامت قرينة عقلية على عدم التأسيس قولك اقتل زيدا ms192 اقتل زيدا
~~والشرعية أعتق سعدا أعتق سعدا فإن الثاني تأكيد بلا خلاف فإنه يستحيل
~~التأسيس هنا عقلا وشرعا وأما ما لا يستحيل تكريره فقسموه إلى شيئين
# الأول أن يكون بحرف العطف وله صور مع الأولى أن يتكرر الأمر بحرف التعريف
~~في متعلقه نحو صل ركعتين وصل الركعتين فهنا قد تعارضا دلالة حرف العطف على
~~التأسيس لإفادته المغايرة ودلالة التعريف العهدي على التأكيدي وحينئذ فيرجع
~~إلى الترجيح فإن نظرنا إلى البراءة الأصلية رجحنا دلالة التعريف فيكون
~~الثاني تأكيدا وإن اعتبرنا تحصيل مقصود الواجب رجح دلالة حرف العطف ومن هنا
~~اختلف العلماء فقال
# PageV01P285
# الجمهور إنه للتأكيد قالوا وقول من رجح خلافه لأجل تحصيل مقصود الواجب
~~ترجيح للشيء بنفسه إذ تحصيل مقصود الواجب هو معنى التأسيس الذي حملوه عليه
~~فكيف يرجح الشيء بنفسه قالوا وأما ترجيحنا بالبراءة الأصلية فإنه دليل
~~مستقل وقال الرازي بل يحمل على التأسيس وتوقف أبو الحسين في ذلك للتعارض
~~عنده
# الثاني أن يكون الأول خاصا والثاني عاما نحو صم الجمعة وصم كل يوم اقتل
~~زيدا الكافر واقتل كل كافر
# والثالث عكسه واختلف فيه أيضا فقيل يحمل على التأكيد لأن الخاص قد شمله
~~العام فلا يبقى للحمل على التغاير فائدة وفائدة الإتيان بالخاص منفردا
~~العناية بشأنه والاهتمام بحكمه كما عرف في المعاني وقيل بل يكون تأسيسا
~~لاقتضاء عطف المغايرة ولا فرق بين الأول وهذا إلا من حيث إرادة الخاص وقصده
~~في صيغة العام هل تتناوله أولا وإلا فكل من القولين قد وجب معه ما تضمنه
~~الأمران وتوقف أبو الحسين وتابعه الرازي في الوقف في هذا الظرف وهذا كله مع
~~حرف العطف وأما مع عدمه فالحكم ايضا فيه ما في الذي مع حرف العطف من الخلاف
# وإن كان الرازي هنا لا يتوقف بما إذا كان احدهما عاما والآخر خاصا بل
~~حمله على التأكيد نعم يأتي في بناء الخاص على العام في مباحث العام ما يعطف
~~عنان القول إلى هذه الأمثلة
# وأما مسألة الأمر بالمطلق وهي مسألة ما لا يتم الواجب إلا ms193 به وأنه يجب
~~بوجوبه فقد أفادها قولنا
# PageV01P286
# والأمر إن وفا إلينا مطلقا
# من غير شرط فاتبع لك البقا ... محصلا ما أنت مأمور به
# بشرطه المقدور فلتنتبه ... فإنه ما لا يتم الواجب
# إلا به فمثله قد أوجبوا
# اعلم أن هذه المسألة ترجمها الأصوليون من الفريقين بقولهم ما لا يتم
~~الواجب إلا به وكان مقدورا يجب كوجوبه وفيها أمران
# الأول إن الأولى أن يقال ما لا يتم الواجب إلا به يجب بدليل أصله فإنه
~~مرادهم ولم تفده عبارتهم
# الثاني قولهم وكان مقدورا لا يحتاج إليه إلا من يقول بجواز تكليف ما لا
~~يطاق ولا يقدر عليه والمعتزلة ومن على رأيهم لا يقولون به وقد نبهنا على
~~هذا في حواشي شرح الغاية
# هذا وإنما عدلنا في الترجمة إلى قولنا والأمر إلخ من قولهم ما لا يتم
~~الواجب إلا به لأن تقييدهم للواجب بالمطلق حيث قالوا ما لا يتم الواجب
~~المطلق وفسروا الإطلاق بما لا يكون مقيدا بما يتوقف الوجوب عليه قالوا فخرج
~~بقولهم المطلق المقيد بما يتوقف الوجوب على نحو ذلك إن ملكت النصاب وحج إن
~~استطعت فالتقيد بذلك لا يقتضي إيجاب تحصل ملك النصاب وشرط الاستطاعة فورد
~~عليهم أنه لا معنى لإخراج ما ذكر لأنه لم يدخل فإن الكلام فيما لا يتم
~~الواجب إلا به كما هو عنوان الترجمة لا فيما لا يتم الوجوب إلا به فلم يدخل
~~حتى يخرج بخلاف قولنا والأمر فإنه شامل لهما كما لا يخفى فيكون للتقييد
~~فائدة وهو قولنا مطلقا وقولنا من غير شرط بيان لمعنى مطلقا
# وإذا عرفت هذا فالذي يتوقف عليه الواجب ويحصل الامتثال بفعله قد يكون
~~جزءا من المطلوب كالسجود والركوع في الأمر بالصلاة فهذان يجبان
# PageV01P287
# بما وجبت به اتفاقا إذ هما من ماهيتها وقد يكون خارجا عنه وذلك كالسبب
~~والشرط وهما محل الخلاف ففيه أقوال
# الأول الذي أفاده النظم وهو وجوب المقدمات التي لا يتم الواجب إلا بها
~~بما وجب به السبب والشرط اللذان هما الأصل في الطلب قالوا سواء كان شرطا
~~عقليا ms194 أو عاديا أو شرعيا وذلك كالوضوء للصلاة بعد العلم بأنها لا تصح إلا
~~به فإذا ورد أمر بالصلاة ساكتا عن الوضوء وجب الوضوء بإيجابها ثم اختلفوا
~~هل دلالته عليه تضمنية أو التزامية ذهب إلى الأول إمام الحرمين واستبعد
~~وإلى الثاني الجمهور وقد أشار إليه النظم بقوله فإنه ما لا يتم إلى آخره
~~وتقريره أن إيجاب الشيء يقتضي المنع من تركه وعدم إيجاب ما لا يتم حصوله
~~على الوجه المطلوب إلا بحصوله يقتضي جواز تركه والفرض أنه ممتنع هذا خلف
~~ودلالته عليه بطريق اللزوم إذ طلب المشروط الذي لا يتم إيجاده إلا بوجود
~~الشرط يستلزم طلب الشرط ومثله السبب يجري فيه هذا التقرير
# الثاني أنه لا يجب شيء من المقدمات لأن دليل الإيجاب ساكت عنه
# الثالث يجب السبب دون الشرط وهو تفريق بلا دليل
# الرابع يجب الشرط الشرعي دون غيره
# وقد أطال صاحب الفواصل نقله أدلة هذه الأقوال والردود عليها وقد كنا عند
~~عرضه رحمه الله لما يكتبه من شرحه علينا كتبنا ما لفظه
# اعلم أن هذه المسألة طالت من غير طائل وإن أثبتها كل إمام فاضل فإنه لا
~~يخفى أن كون الشرط الشرعي لشيء شرطا والسبب له سببا لا تثبت شرطيته ولا
~~سببيته إلا بدليل مستقل دال على الشرطية والسببية اتفاقا وإلا كان من إثبات
~~ما لا دليل عليه وإذا قام الدليل على ذلك لم نفتقر بعد ذلك إلى النظر
# PageV01P288
# في أن دليل المشروط والمسبب يشمله أو لا فإنه على تقدير شموله له لم يدل
~~عليه إلا بأضعف الدلالات وقد أغنانا الله تعالى بالدليل الصحيح المطابقي عن
~~دليل ضعيف لا يعدل إليه كما لا يعدل إلى التراب مع وجود الماء فإنه غاية ما
~~فصله بحث الأفاضل أن دليل الإيجاب للأصل يشمله إيجاب شرطه وسببه بدلالة
~~الإشارة واللزوم فما أقل جدوى هذه الأبحاث فإنه لو لم يقم دليل خارج على
~~الشرطية والسببية ما علمنا للمطلوب شرطا ولا سببا ولذا قالوا فيما قدمنا في
~~الشرط الشرعي كالوضوء بعد العلم بأنها لا تصح ms195 أي الصلاة إلا به انتهى
# وإذا تكرر هذا فلا حاجة إلى استيفاء ما قيل بل لا حاجة إلى ذكرها
~~بالإيجاز فضلا عن التطويل وقد أقره تلميذنا رحمه الله تعالى في شرحه في آخر
~~البحث كما رقمناه وهذه مسألة كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده وعكسه والخلاف
~~فيهما أشار إليه قولنا ... ولا يكون الأمر نهيا ذكرا ... عن ضده والنهي ليس
~~أمرا ...
# اختلف في الأمر المعين هل يكون نهبا عن ضده الوجودي يعنى المستلزم للترك
~~لا الترك مطلقا وبالعكس ولا يتوهم أن الخلاف في لفظهما فإنه معلوم بالضرورة
~~أنهما غيران للقطع بالفرق بين لا تفعل وافعل ولا في مفهومهما بمعنى أن صيغة
~~لا تفعل موجودة في افعل للقطع بالتغاير أيضا وإنما الخلاف في أن الأمر
~~بالشيء يقتضي النهي عن ضده الوجودي ويدل عليه مثلا نحو لا تسكن هل هو في
~~قوة تحركه وبعكسه سواء كان له ضد واحد أو متعدد ولا ريب انه إذا قال السيد
~~لعبده قم وهو قاعد فاستمر على قعوده وقال لم تنه عن القعود لامه العقلاء
~~وعدوه عاصيا وعدوا الولد بذلك إن أمره أبوه عاقا وهذا هو الدليل على الذي
~~جعلوه قاضيا بأن الأمر في الأصل للإيجاب فما لاموه وحسن لومه عند العقلاء
~~إلا لأن أمره بالقيام يستلزم نهيه عن القعود ولذا قيدنا ذلك بقولنا ذكرا
~~فإنه من حيث الذكر ليس هنا نهي قطعا ومفهومه أنه من حيثية أخرى هي
~~الاستلزام
# PageV01P289
# ثم إنه لا يعزب عنك أن محل الخلاف في الأمر الفوري كما صرح به جماعة من
~~المحققين فينحصر في الواجب المضيق ولم يقيد الناظم الأمر بالمعين لتبادره
~~وإنما قيده في الشرح بالوجودي ليخرج به الترك مطلقا إذ لا خلاف في أن الأمر
~~نهي عن تركه ولا شك في كون الترك ضدا له ولكنه غير مراد في المقام بل
~~المراد الضد الذي يحصل معه ترك المأمور من الأمور الوجودية لا الترك مطلقا
~~إذ لا بد من ملاحظته بلا خلاف
# وقد أطال في الفواصل بذكر ما في المسألة من ms196 الخلاف ولا حاجة إلى تفصيله
~~بعد ظهور الأقوى بدليله وفي نجاح المطالب إن هذه المسألة مبنية عن القول
~~بأنه لا تكليف إلا بفعل لا على القول بأنه يصح التكليف بنفي الفعل
# وهذه إشارة إلى مسألة اختلف فيها العلماء وهي هل التكليف في النهي بفعل
~~أو لا فقال الجمهور بالأول وإنه كف النفس وقيل إنه فعل ما يضاده فلا تضرب
~~معناه إفعل ما يضاد الضرب وأما القول بأنه نفي الفعل فهو عائد إلى الأول
# واستدل الأولون بأن التكليف إنما يتعلق بما هو مقدور ونفي الفعل عدم وهو
~~حاصل قبل توجه النهي وطلب تحصيل الحاصل محال
# وأجيب بأن المطلوب استمرار ذلك العدم وهو استمرار واقف على اختيار المكلف
~~وليس هو العدم الذي كان قبل توجه النهي بل عدم مخصوص يصح أن يتوقف على
~~الاختيار ويتعلق به إثر قدرته فإن المكلف قادر يتمكن من أن لا يفعل فيستمر
~~العدم أو يفعل فلا يستمر فصح أن العدم من هذه الجهة إثر قدرته إذ الاستمرار
~~الموقوف على اختياره ليس هو العدم الذي كان قبل توجه النهي بل هو عدم مخصوص
~~متوقف على اختياره فليس هو عدما محضا ومن هنا تعرف أنه لا فرق بين كون
~~مطلوب النهي الكف أو نفي الفعل إذ النفي
# PageV01P290
# المراد هو الموقوف على اختيار الفاعل ولا يكون إلا بانتهائه وامتناعه عنه
~~وقوله
# هذا الذي رجح كل فاضل
# إشارة إلى ما سلف وأنه الراجح عند أفاضل النظار
# ولما فرع الناظم من باب الأمر أخذ في النهي فقال
# فصل وحد النهي قول القائل ... لغيره لا تفعلن مستعليا
# قد تبين لك فوائد القيود مما قدمناه في شرح رسم الأمر فلا نكرره
# يكره ما عنه نهي مقتضيا
# ضمير يكره عائد على القائل وهو النهي وهو بيان لعلة النهي وإنها كراهة
~~هيئة إيقاع المنهي عنه وهو لا يخلو عن فائدته وكان غير محتاج إليه قولهم
~~مقتضيا حال من النهي أو من لا تفعلن وقولنا
# مطلقه الدوام لا المقيد
# هو فاعل مقتضيا ولا المقيد عطف على مطلقه ms197 والكل إشارة إلى مسألتين
# الأول اقتضاء النهي الدوام وأنه يخالف الأمر في ذلك فإنه تقدم اختيار أن
~~الأمر لا يدل على التكرار والفور بخلاف النهي المطلق فإنه دال على الدوام
~~المختار وإذا دل عليه اقتضاء التكرار والفور واقتصر على التعبير بالدوام
~~لإغنائه عن التصريح بالتكرار فإن اقتضاء الدوام يلزمه إفادة التكرار والفور
~~ولم يقل دالا عوضا عن مقتضيا إشارة إلى أن ذلك من ضرورة النهي ولازمه لا
~~أنه من صيغته ألا ترى إذا قلت لزيد لا تسافر فقد منعته من إدخاله ماهية
~~السفر في الوجود فلا يتحقق امتثاله إلا بعدم إتيانه بجميع
# PageV01P291
# ما يصدق عليه ماهية السفر فلو وقع في الخارج أي فرد من ذلك كان مخالفا
~~لمقتضاه نهيه ولا يخفى أنه من الدلالة الالتزامية وهي عقلية عند الجمهور
~~ولذا قلنا مقتضيا ولم نقل دالا من الدلالة اللفظية ومن جعله منها عبر بدالا
# فإن قيل النهي المطلق يعم الأزمان والاحوال جميعا فلا يفيد الدوام إذ
~~الامتناع في الجملة يحقق الامتثال بصدقه بأنه قد امتنع عنه وأما دوام
~~الامتناع فإنما يقتضيه لو قيد بالدوام قلنا صيغة لا تسافر في قوة لا توجد
~~سفرا فهو في معنى النكرة في سياق النفي تفيد العموم كما يأتي
# وقد استدل ابن الحاجب ومن تبعه بالإجماع فإنه لا يزال العلماء يستدلون
~~بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات لا يخصونه بلفظ دون لفظ وشاع بينهم
~~وذاع ولم ينكر فكان إجماعا ولولا أنه يقتضي الدوام لما صح ذلك
# واعلم أن هذا مختار الجمهور للدليل الذي عرفته وذهب الأقل إلى أن النهي
~~لا يقتضي الدوام إلا بقرينة ثم اختلفوا أيضا فقيل إنه كالأمر في اقتضاء
~~المرة واستدلوا بأنه قد يراد به التكرار نحو {ولا تقربوا الزنى} وقد يراد
~~به المرة كما يقول الطبيب لمريض شرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم
~~أي في هذه الساعة قالوا والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون النهي حقيقة في
~~القدر المشترك ورد بأن ما ذكرتم من المثال إنما اقتضى عدم التكرار وجود
~~القرينة ms198 فهو مجاز ومع ظهور القرينة يتعين الحمل عليه وإلا لامتنع وجود
~~المجاز واستدل الجلال في شرح الفصول للقول المرجوح بأن النهي لدفع المفسدة
~~في الفعل والمفاسد كالمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص وإلا
~~لما جاز نسخ المناهي ولا تبديل الشرائع وأجيب عنه بأنه ليس المدعى أنه
~~يقتضي الدوام البتة حتى
# PageV01P292
# يمكن التبديل والتحويل بل ذلك بحسب ظاهره فلا ينافيه النسخ لاختلاف
~~الأحوال والأزمان بل قد يقال هذا النسخ والتبديل دال على اقتضاء النهي
~~الدوام هذا كله في النهي المطلق
# وقولنا لا المقيد إشارة إلى المسألة الثانية وهي أن النهي يكون مطلقا كما
~~عرفت ومقيدا بشرط أو صفة ونحو ذلك فإذا قيد لم يقتض الدوام نحو لا تكرم
~~زيدا إن كان جاهلا ولا تهن العالم واختلف العلماء أيضا هنا فمال جماعة كأبي
~~عبد الله البصري والمهدي في المعيار إلى هذا وذهب الجمهور إلى أن المقيد
~~يفيد الدوام أيضا إذ التقييد لا يخرجه عن مقتضى وضعه وفي شرح المعيار
~~للمهدي ما يقتضي أنه اختار هذا فإنه قال والأقرب عندي في المطلق أنه يقتضي
~~التأبيد من جهة اللفة كما تقدم تحقيقه وأما المقيد فالأقرب أن الشرط إذا
~~تضمن معنى التعليم اقتضى معنى الدوام نحو لا تدخل الحمام ان لم يكن صعك
~~مئزر فإنا نفهم ان العلة فيه هو كراهة كشف العورة فيستمر ذلك مهما حصلت
~~العلة وان لم يفهم معنى التعليم نحو لا تدخل المسجد إن كان زيد في الدار
~~اعتمد على ما فهم من مقصد الشارط فإن لم يفهم شيئا فالظاهر الدوام كالمطلق
~~إذ تقديره لا يكن منك إيجاد دخول المسجد وزيد في الدار وهذا يقتضي عموم
~~الأوقات فكذلك ما في معناه وهذا التفصيل عائد إلى تصحيح ما قاله الأكثر من
~~أنه للدوام إلا لقرينة انتهى والذي قاله الجمهور هو الأظهر لأن التقييد لا
~~يخرجه عن الدوام وأما المثالان المذكوران فإن النهي فيهما لا يقتضي الدوام
~~بل هو مقرون بوجود العلة التي عللت عليه
# PageV01P293
# .. وهو على القبح دليل يوحد ...
# هذه مسألة أن ms199 النهي يدل على قبح المنهي عنه فكلمة على متعلقة بدليل وهو
~~معنى أنه للتحريم ولذا عبرنا بالقبح لأن الكلام في مقتضاه لغة كما ستعرفه
~~من دليل هذا القول بخلاف التحريم فهو شرعي وإن كان هو لا بد له لكن الكلام
~~في مقتضاه لغة وكونه للقبح هو كلام الجمهور مستدلين بذم العقلاء من أهل
~~اللسان العربي إذ العبد خالف نهي سيده وإجماع السلف على الاستدلال للتحريم
~~بمجرد النهي إذا تجرد عن القرائن وتقدم تحقيقه في بحث الأمر
# وقيل بل النهي حقيقة في الكراهة توهما من قائله أنه إنما يدل على مرجوحية
~~ترك النهي عنه لا على سبيل التحتم وهذا لا يقتضي التحريم وجوابه أن الذم من
~~خصائص القبح والمكروه لا ذم على من أتاه ولأن السابق إلى فهم اللسان العربي
~~بحسب الظاهر عند التجرد عن القرائن هو القبح المستلزم للذم ومن ثم يستدل به
~~على التحريم وقيل مشترك بينهما لاشتراكهما في رجحان الترك فجعله لأحدهما
~~دون الآخر تحكم ورد بما سمعته قريبا ... في ذلك المنهي لا الفساد ...
~~واختار ذا جمع من النقاد ...
# وقولنا في ذلك المنهي يتعلق بيوجد أي يوجد القبح في المنهي عنه بعينه
~~وقوله لا الفساد عطف على القبح أي لا أنه دليل على فساد المنهي عنه وهذه
~~مسألة أن النهي هل يدل على فساد المنهي أو لا وهي مسألة خلاف بسيطة
~~التقاسيم والأطراف والذي في النظم أنه عند نقاد العلماء لا يدل النهي على
~~فساد المنهي عنه في العبادات ولا المعاملات وهذا القول ذهب إليه جماعة ونقل
~~عن أكثر أهل الأصول ودليلهم أنهم قالوا معنى الصحة في العبادات أنها فعلت
~~على وجه لايجب معه القضاء ومعنى الفساد فيها وجوب قضائها لفعلها على غير
~~ذلك الوجه
# PageV01P294
# وأما في المعاملات فمعنى الصحة حصول الملك ونفوذ التصرف فيها على جميع
~~الوجوه والفساد بعكس ذلك قالوا ومعلوم أن النهي لا يدل على شيء من تلك
~~الأحكام وإنما يدل على كون المنهي عنه قبيحا ومكروها ومحظورا وكل هذه
~~الألفاظ لا تقتضي الفساد وأجيب ms200 عنه بسؤال الاستفسار وهو ما مرادكم بنفي
~~دلالته على الفساد هي بالمطابقة أو التضمن فمسلم وإن أردتم بالالتزام
~~فممنوع على أنكم قد سلمتم أنه يدل على أنه محظور والمحظور ممنوع عنه شرعا
~~وكل ممنوع منه غير صحيح ضرورة أن الصحيح مأمور به لا ممنوع عنه فالممنوع
~~عنه فاسد
# وذهب جماعة كأبي طالب وجمهور الشافعية والمالكية والظاهرية إلى أنه يدل
~~على الفساد مطلقا مستدلين بأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزالوا
~~يستدلون بالنهي على فساد كل مفعول قد نهى عنه الشارع من عبادة ومعاملة
~~مستدلين بأن الشارع نهى عنه في مثل {لا تأكلوا الربا} {وذروا ما بقي من
~~الربا} والأنكحة مثل {ولا تنكحوا المشركات} والبيوع لا تبيعوا الذهب بالذهب
~~ولا تصل حائض إلا بخمار وغير ذلك فكان إجماعا منهم كما سبق نظيره في
~~الاستدلال على حجية الإجماع وكون الأمر للوجوب وبأنه لو لم يدل على الفساد
~~لزم من نفيه حكمه للنفي يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمه للصحة تدل عليها
~~الصحة فمع تساوي الحكمتين أو مرجوحية حكمية النهي يمتنع النهي لخلوه عن
~~الحكمة لتساقط الحكمتين مع التساوي وسقوط الحكمة المرجوحة
# PageV01P295
# إليها أيضا مع الراجحة ومع رجحان حكم النهي يمتنع الصحة
# وهذا القول يظهر أنه أرجح من الأول ومن غيره من التفاصيل المعروفة في كتب
~~الأصول ويؤيد ما ذهبنا إليه الحديث الصحيح وهو كل عمل ليس عليه أمرنا فهو
~~رد ومعلوم أن المنهي عنه ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مردود من
~~عبادة ومعاملة وكل مردود لا نفوذ لحكمه فهذا هو الحق وقد تقوم قرائن تصرف
~~عن المقرر فلا تنافيه
# ولما انتهى لنا القول في الباب الخامس أخذنا في البحث في الباب السادس
~~فقلنا
# PageV01P296
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب السادس في العام والإطلاق
# ... سادسها في العام والإطلاق ... وضد ذين فاتبع إطلاق ...
# أي سادس أبواب الكتاب المنظوم في مسائل العام والإطلاق أي المطلق الآتي
~~بحثه وقوله وضد ذين أي خلاف العام وهو الخاص وخلاف الإطلاق وهو التقييد فقد
~~افاد النظم أن ms201 في الباب اربعة أبحاث
# العام وهو اسم فاعل من عم الشيء يعم عموما فهو عام والعموم في اللغة شمول
~~أمر لمتعدد فهو أمر معنوي وبحث الأصولي عن الأمر الذي استفيد منه العموم
~~وهو العام ولذا أتى به الناظم وعرفه بقوله ... فالعام ما استغرق صالحا له
~~... من غير حصر قد عزا مدلوله ...
# فكلمة ما جنس الحد وعدل عن قول الأصل لفظ للإشارة إلى ان العموم يكون
~~أيضا من عوارض المعاني وقولنا استغرق صالحا له أي تناول ما يصلح له دفعة
~~كما يشعر به لفظ الاستغراق الدال على الشمول والإحاطة بجميع ما يصلح له
~~فالتقييد بدفعه الذي يأتي به الأصوليون في تعريف العام قد أفاده التعبير
~~باستغرق ووجهه أن قوله ما استغرق يشعر ما يطلق عليه
# PageV01P297
# ويصلح له فالنكرة في الإثبات مفردة ومثناة وجمعا واسم الجمع كقوم ومراتب
~~الأعداد كعشرة لا استغراق فيها كلها لما تصلح له على جهة الإحاطة بل على
~~سبيل البدلية كرجل يتناول كل فرد على البدلية فلما قلنا استغرق ما يصلح له
~~خرج ما ذكر وعلم أنه لا يكون الاستغراق إلا دفعة
# فإن قلت نحو المسلمين والرجال معرفين بلام الاستغراق عمومها بالنظر إلى
~~تناول كل جماعة لا الآحاد فلا يتناولان كل فرد فرد فلا يتم دخولهما في
~~التعريف وهما من ألفاظ العام قلت الحق أن التعريف الاستغراقي في الداخل على
~~الجمع قد سلبه معنى الجمعية كما عليه أئمة التفسير وكثير من المحققين فهو
~~كالرجل معرفا بها يدل على كل فرد فرد
# وقولنا من غير حصر فصل آخر لإخراج اللفظ المشترك إذا استعمل في جميع
~~معانيه فإنها محصورة وفيه نزاع واختلاف ومرادنا من غير حصر يدل عليه اللفظ
~~لا في الواقع فإنه قد يكون العام محصورا كالسماء والأرض وعلماء البلد
# واعلم أنه اشتهر بين علماء الأصول إشكال أورده القرافي حاصله أن دلالة
~~العام على كل فرد فرد من أفراده كما قلتم مشكل لانحصار الدلالات بالثلاث
~~ودلالة المشركين في {فاقتلوا المشركين} مثلا على زيد المشرك لا تصلح أن
~~تكون من ms202 أي الدلالات الثلاث أما المطابقة فظاهر لأن زيدا المشرك ليس تمام
~~ما وضع له لفظ العام والتضمن دلالة اللفظ على جزء معناه والجزء لا يصدق إلا
~~إذا كان المسمى كلا وقد تقدم أن دلالة العام على سبيل العموم والاستغراق
~~لكل فرد فليس هو بكل والالتزام الدلالة على أمر خارج وزيد المشرك ليس بخارج
~~عن معنى العام بل داخل قال فأما أن
# PageV01P298
# يبطل حصر الدلالات اللفظية في الثلاث وإما أن لا يكون العام دالا على شيء
~~من أفراده فلا يتم أنه دال على كل فرد فرد كما هو المدعى
# وقد اضطرب الأئمة في حله بما هو مودوع في كتب الأصول
# والذي يظهر لي وإن لم يتنبه له أحد هو أن هذا الإشكال وإن أطال الأئمة
~~فيه المقال يفتقر إلى تأمله فإنه قال القرافي الذي أورده إنه لا يدل لفظ
~~اقتلوا المشركين على قتل زيد المشرك إلى آخر كلامه جوابه أن يقال إن أردت
~~أن لفظ المشركين لا يدل على قتل زيد بأي الثلاث فهذا مسلم ولا شك فيه ولا
~~إشكال به وإن أردت أنه لا يدل على المشركين فهذا لا يقوله من يفهم الدلالات
~~ضرورة أنه من إفراد جمعه وأنه يدل عليه تضمنا لأنه جزاء الموضوع له لفظ
~~جمعه
# وإذا عرفت هذا فزيد المشرك ما أمر بقتله لكونه زيدا ولا دل لفظ المأمور
~~بقتلهم عليه بل دل اللفظ على الأمر بقتل المشركين واتفق أنه عرف أحد أفراده
~~في الخارج بأنه زيد فكونه زيدا لسنا مأمورين بقتله ولا دل عليه الأمر ولا
~~توجه إليه الخطاب إلينا بقتله بل ولا هو من إفراد العام الذي صدر بحث
~~الإشكال به بل فرده الذي دخل تحته ووقع الأمر بالقتل عليه هو المشرك فاتفقا
~~أنه زيد كاتفاق أنه أحمر وأسود فإنا نقتله لكونه مشركا مدلولا لما أوقع
~~عليه الأمر وتعلق به الخطاب لا لكونه أحمر مثلا وإذا تحققت هذا علمت أن
~~أصول السؤال مغالطي وأن المجيبين لم يفتضوا بكارته وأجابوا على
# PageV01P299
# تسليم الإشكال وما عرفوا أنه ms203 ركبه السائل على حق وباطل فقال لا يد على
~~قتل زيد المشرك قلنا ذكر زيد باطل وإدخاله هنا لغو من السائل وقولك المشرك
~~لا يعلق به السؤال ولا يناط على عاتقه هذا الإشكال فليتأمل وإن خفي على
~~المحققين من الرجال فبيد الله الإفضال هذا وفي جمع الجوامع ان مدلوله كلية
~~أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا لا كل أو محكوم فيه على
~~مجموع الأفراد من حيث هو مجموع ولا كلي ولا محكوم فيه على الماهية من حيث
~~هي أي من غير نظر إلى الإفراد قال ودلالته على أصل المعنى قطعية وعلى كل
~~فرد بخصوصه ظنية انتهى ... خلاف هذا الخاص والتخصيص ... إخراج بعض منه
~~والمنصوص ...
# أي خلاف قولنا ما استغرق صالحا له الخاص وهو ما لا يستغرق صالحا له لحصر
~~وقولنا والتخصيص مبتدأ خبره إخراج بعض منه والمنصوص مبتدأ يأتي خبره
# والعم انه تبع النظم المنظوم في رسم الخاص وهو تبع المعيار وقد أورد عليه
~~بأنه لا ينطبق على المحدود إذ الخاص قد يكون عاما في نفسه نحو لا تقتلوا
~~أهل الذمة فإنه تخصص {فاقتلوا المشركين} وجزئيا نحو اقتلوا القوم إلا زيدا
~~والرسم لما ذكرنا لا يصدق على شيء منها ولك أن تقول عبارة النظم صحيحة فإن
~~الخاص خلاف العام وليس لفظ هذا عائد إلى رسم العام نفسه بل المراد خلافه في
~~اسمه ورسمه وهو ما أخرج من العام كما أشعر به قولنا والتخصيص إخراج بعض منه
~~أي من العام والمراد إخراجه عما يقتضيه ظاهر اللفظ من تناول إرادة المتكلم
~~به والحكم عليه لا إخراجه عن الحكم نفسه والإرادة في أن الخاص لم يدخل
~~تحتهما من حيث الإرادة والحكم
# PageV01P300
# بحسب الظاهر حتى يخرج ولا إخراجه عن الدلالة فإنها كون اللفظ بحسب الظاهر
~~إذا أطلق وفهم منه المعنى وهذا حاصل مع التخصيص ففي التحقيق ليس هناك إخراج
~~وأن التعليل به مجاز عن عدم الدخول وصار في العرف حقيقة بشيوعه وقولنا منه
~~إشارة بحرف التبعيض إلى أنه لا يجوز ms204 التخصيص حتى لا يبقى شيء من إفراد
~~العام ويأتي تحقيقه وقولنا والمنصوص تقدم أنه مبتدأ مراد به الذي نص عليه
~~أئمة الأصول من ألفاظ العموم وهو ما يفيده خبره أعني قولنا ... في الأصل من
~~ألفاظه ما تسمع ... كل جميع ثم ست تتبع ...
# أي الذي نص عليه من ألفاظ العموم في أصل المنظوم هي ما تسمعه من ذلك في
~~النظم أولها لفظ كل فهو مرفوع بدل من قولنا ما تسمع فلفظ كل يفيد العموم
~~وهي تضاف إلى نكرة نحو {كل نفس ذائقة الموت} وإلى معرفة نحو اشتريت كل
~~الدار مفردا أو جمعا نحو كل الرجال أكرمهم وهذا فيما كانت متبوعة وتفيده
~~تابعة نحو {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} ومثلها جميع في إفادتها العموم
~~تابعة ومتبوعة إلا أنها لا تضاف إلى نكرة وقولنا ست تتبع أي ست كلمات بينها
~~قولنا ... أسماء الاستفهام والشرط كمن ... خاف المعاد لم يذق طعم الوسن ...
# PageV01P301
# بيان لها وهي أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والنكرة في سياق النفي والجمع
~~المضاف والموصول والمعرف بلام الجنس كما ستمر بك فأسماء الاستفهام كأي لمن
~~يعلم ولمن لا يعلم نحو {أيكم زادته هذه إيمانا} {فبأي حديث بعده يؤمنون}
~~وغير ذلك وأسماء الشروط مثلها الناظم بقوله من خاف المعاد لم يذق طعم الوسن
~~ومنه قوله تعالى {وما تفعلوا من خير يعلمه الله} ... والنكرات في سياق
~~النافي ... والجمع إن قيد بالمضاف ...
# قولنا النافي صفة محذوف أي اللفظ النافي واللفظ أعم من أن يكون بأي أدوات
~~النفي لا التي لنفي الجنس أو غيرها
# واعلم أن النكرة في الاثبات قد تفيد العموم لاعتبارات وقرائن يقتضيها
~~المقام نحو {ولعبد مؤمن خير من مشرك} {قول معروف ومغفرة خير من صدقة} وهو
~~كثير في الكتاب والسنة وقد ذهب الجمهور القائلون بأن للعموم صيغة إلى
~~الاتفاق على هذه التي قدمناها من ألفاظه والخلاف بينهم فيما عدها منها
~~قولنا ... والجمع إن قيد بالمضاف ...
# فإن فيه خلافا هل هو من ألفاظه أم لا ومثاله قوله تعالى {خذ من أموالهم
~~صدقة} وأكرم علماء البلد ومرادهم ms205 بالجمع ما دل على أكثر
# PageV01P302
# من اثنين سواء كان له مفرد من جنسه أو لا فيدخل اسم الجمع وهو ما يطلق
~~على ثلاثة فصاعدا بحسب الوضع نحو قوم نوح وغنم القوم وخرج بمفهوم القوم
~~الجمع المفرد إذا أضيف فلا يفيد العموم ويأتي تحقيقه ... ومثلة الموصول في
~~الجنس وما ... بلامه عرف عند العلما ...
# أي مثل الجمع المذكور في إفادة العموم الموصول إذا كان للجنس لا إذا كان
~~للعهد نحو {وقال الذي آمن} ونحو {قد سمع الله قول التي تجادلك} وقولنا وما
~~بلامه أي لام الجنس فيقال إنها لام الاستغراق نحو {إن الإنسان لفي خسر}
~~ولذا صح الاستثناء منه ومعيار عمومها أن يصلح وقوع كل موقعها نحو كل إنسان
~~في خسر وقيده في ذلك ليخرج سائر معاني اللازم إيضاحا للمراد وإلا فالكلام
~~في صيغ العموم ووضع لام التعريف حقيقة في الاستغراق كما ذهب إليه جماعة من
~~المحققين سواء دخلت على الجنس نحو الرجل أو اسمه نحو العسل والماء أو الجمع
~~نحو الرجال أو اسمه كالغنم والرهط والقوم كما تقضي به عبارة النظم
# واعلم أن إثبات العموم لما ذكر وأنه حقيقة فيه هو قول الجماهير ويروى عن
~~الأئمة الأربعة قال ابن حزم وهو قول الظاهرية واستدل لهذا بتبادر فهم
~~العموم من نفس الصيغ المذكورة لأهل اللسان العربي والتبادر علامة الحقيقة
~~من ذلك قوله تعالى {ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي} فإنه فهم نوح
~~من قوله تعالى {وأهلك} نجاة ابنه معهم فقال {إن ابني من أهلي} ومنه قول
~~الملائكة لإبراهيم {إنا مهلكو أهل هذه القرية} فهم إبراهيم العموم ف {قال
~~إن فيها لوطا} وأجابته الملائكة بتحقيق ما فهمه وكذا استثناؤه تعالى
# PageV01P303
# امرأته وهو معيار العموم في الصحيحين لما نزل قوله تعالى {لا يستوي
~~القاعدون من المؤمنين} قال ابن أم مكتوم إني ضرير فنزل {غير أولي الضرر}
~~فأقره صلى الله عليه وسلم على فهم العموم ونزل القرآن بالتخصيص وفيهما أنه
~~لما نزل قوله تعالى {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} قال الصحابة ms206
~~وأينا لم يظلم نفسه ففهموا العموم من النكرة في سياق النفي وأقرهم صلى الله
~~عليه وسلم وبين لهم أن المراد به ظلم مخصوص هو الشرك والآيات والأحاديث
~~واسعة في هذا
# واستدل أيضا بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن إفادة صيغ العموم
~~له بنفسها فإنه شاع فيهم الاستدلال بذلك بمثل {والسارق والسارقة} والزاني
~~والزانية {يوصيكم الله في أولادكم} ولم ينكر فكان إجماعا وقد نفاه العموم
~~لدفع هذين الدليلين بما لا يخرج ألفاظ العموم عن أنها ظاهرة في العموم وهو
~~المدعى أنها حقيقة فيه ظاهرة في معناه وقد تخرج عنه بقرائن كان يراد
~~بالعموم الخصوص
# واختلفوا هل يدخل المخاطب
# تحت خطاب نفسه والواجب ... دخوله والمدح لا يغير
# دلالة العموم وهو الأظهر
# هاتان مسألتان معروفتان في الأصول تعرف الأولى بدخول المتكلم في خطاب
~~نفسه الوارد بصيغة العموم فاختلف العلماء في ذلك ما أشار إليه النظم وقوله
~~واختلفوا استئناف بيان لهذه المسألة ولهم أقوال
# الأول إنه داخل تحت خطاب نفسه الوارد بصيغة العموم وهذا قول الأكثر وإليه
~~أشير بقولنا والواجب دخوله سواء كان خبرا أو أمرا فالأول نحو من قال لا إله
~~إلا الله إلى قوله كان له كعدل نسمة فإنه صلى
# PageV01P304
# الله عليه وآله وسلم داخل في هذا
# والثاني نحو من أصابه هم أو حزن فليقل إني عبدك وابن عبدك الحديث فإنه
~~صلى الله عليه وسلم كذلك قالوا وكذا إذا ورد الخطاب بمثل {يا أيها الناس}
~~{يا أيها الذين آمنوا} {قل للمؤمنين} أو {بلغ ما أنزل إليك} وأمثالهما
~~فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في مثل هذا وإن كان مبلغا لغيره فهو مخاطب
~~اسم مفعول باعتبار توجيه الخطاب إليه ومخاطب اسم فاعل باعتبار أنه المبلغ
~~الأمر الناهي فهو مأمور بالتبليغ للمكلفين وهو من جملة الملكلفين فهو داخل
~~في عمومات الخطاب ما لم تقم قرينة على خروجه عنه هذا كلام الجمهور وفيه طول
~~لا حاجة إليه وخلافات خارجة عن محل النزاع
# وأقول تحقيق المسألة أن المتكلم لا يخلو إما أن يتكلم عن نفسه ms207 كقوله من
~~لا يكرم نفسه لا يكرم وقول الآخر من يفعل الحسنات الله يشكرها
# فالمتكلم مشمول بكلامه مخبر لنفسه ولغيره وليس الإخبار محصورا في إفادة
~~الخطاب بل المعاني المفادة للإخبارات كثيرة فإن الواعظ مخاطب غيره بمواعظه
~~وهو داخل في ذلك وإما أن يكون المتكلم رسولا إلى المخاطبين متكلما عن غيره
~~فالظاهر خروجه عن عموم الخطاب مثل رسل السلطان إذا تكلمت عنه وبلغت أوامره
~~ومن ذلك رسل الله تعالى فإنهم مبلغون عنه تعالى وقرينة الإرسال قاضية
~~بخروجهم عن اللفظ وإن كان اللفظ من حيث مادته يصدق عليهم مثل الناس والذين
~~آمنوا
# إذا تقرر هذا فقول من قال يدخل المتكلم في عموم خطابه ينظر إلى أمرين
~~الأول إلى مطلق كونه متكلما وهو خطأ فإنه لا يسمى القرآن كلام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك بل هو كلام الله وإنما
# PageV01P305
# هو مبلغ وحاك فعرفت بهذا أنه خارج عن أصل المسألة ومحل نزاعها لأن
~~المسألة معقودة لدخول المتكلم في كلام نفسه والثاني قولهم لتناوله لغة يتم
~~في المتكلم عن نفسه لا المبلغ عن غيره وقد عقدوا مسألة للمبلغ عن غيره
~~وحكموا بأنه صلى الله عليه وسلم داخل في عموم ما بلغه نحو {يا عبادي} كما
~~قالوا بدخوله في الأولى ونحو نقول إنما هو صلى الله عليه وسلم مبلغ لا غير
~~إذ الكتاب والسنة كلاهما وحي فهو مبلغ لهما ولو حررت المسألة بأنه هل يدخل
~~المبلغ في عموم كلام من بلغ عنه لكان دخوله صلى الله عليه وسلم في ذلك
~~ظاهرا وهذا بالنسبة إلى القرآن في غاية الوضوح ولعله هو الذي غر من قصر
~~الخلاف عليه وأما بالنسبة إلى السنة فلا كلام في ظهور أنه صلى الله عليه
~~وسلم داخل في عموم كلامه
# والتحقيق أنه لا يتكلم إلا بما أمر به غايته أن بعضه وقع بعبارة الكتاب
~~السماوي وبعضه بعبارته صلى الله عليه وسلم فالكل عن الله تعالى وهذا لم
~~يشمله عموم كلامه سواء كان بعبارة الكتاب أو عبارة السنة فالكل عن ms208 الله
~~تعالى كما يرشد إليه قوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
~~فانتهوا} فكل ما آتانا به فهو مبلغ له عن الله ولذا كان الحق أن السنة أحد
~~الوحيين وقال تعالى {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} غاية الفرق
~~بينهما أن عبارتها ليس معجزة كالقرآن وأنه لا تصح نسبتها إلا إليه صلى الله
~~عليه وسلم فيقال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال فيها قال
~~الله وإذا عرفت هذا علمت أن المسألة وإن تطابقت عليها كتب الأصول لم تحرر
~~وأنه أدخل فيها الخطابيات القرآنية
# وتحقيق الحق أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى نفسه كما أنه مرسل إلى غيره
~~فهو داخل في العمومات القرآنية لا لكونه متكلما كما يقتضيه كلامهم بل لكونه
~~مبلغا لنفسه عن ربه مأمورا بما أمر به غيره إلا ما خص منها لدليل خارجي
~~فهذا وجه دخوله في العموميات القرآنية وكذا نقول في
# PageV01P306
# رسل الملوك إنهم غير داخلين في عمومات ما بلغوه إلا أن تقوم قرينة على
~~ذلك فهذه المسألة الأولى
# وأما المسألة الثانية فهي ما أشار إليه قولنا والمدح هو مبتدأ لا يغير
~~خبره ودلالة العموم مفعول لا يغير وضمير وهو للمصدر المدلول عليه بفعل
~~التغيير المنفي وهو مبتدأ خبره الأظهر
# واعلم أنه اختلف العلماء في العام الوارد في معرض مدح نحو {إن الأبرار
~~لفي نعيم} أو ذم نحو {وإن الفجار لفي جحيم} على ثلاثة أقوال
# الأول إنه لا يبطل به العموم وهو قول الجمهور وإلى اختياره أشار الناظم
~~بقوله وهو الأظهر ووجهه واضح وهو أن صيغة العموم هي المقتضي لشمولها لإفراد
~~ما تحتها ولا يخرجها عن مقتضاها معنى سيقت لأجله قلت وتخصيص النزاع بما سيق
~~لغرض مدح أو ذم كأن قاله الأول وتبعه الآخر وإلا فكل غرض سيق له العام يلزم
~~فيه الخلاف والحق أنه لا يغير العام غرض سيق له لسلامة المقتضى عن المعارض
~~... والله لا آكل عام فيما ... يؤكل واختاروا هنا التحريما ...
# هذه المسألة وهي ms209 هل الفعل المتعدي وغيره إذا وقع في سياق النفي أو ما في
~~معناه من غير ذكر لمفعوله عام أو لا اختلف فيه العلماء وذلك مثل والله لا
~~آكل وإن أكلت فعبدي حر في المتعدي ولا أقعد في غيره وهذا صرح به في الفصول
~~أعني عموم الخلاف له فذهب الجمهور إلى أنه يعم فيقبل التخصيص بالنية إذا
~~نوى مأكولا خاصا أو زمانا أو مكانا ولا يحنث بغير
# PageV01P307
# ما نواه وقالت الحنفية لا يعم فلا يقبل التخصيص فأما إذا ذكر متعلق الفعل
~~وأكد بمصدره نحو لا آكل العنب أو أكلا فاتفقوا على أنه لا يحنث إلا بما
~~تلفظ به أو نواه في صورة التأكيد بالمصدر ومنشأ الخلاف هل متعلق الفعل مقدر
~~فيكون كالملفوظ ملاحظا في المقام او غير مقدر فليس بمقصود وإنما سيق الكلام
~~لنفي حقيقة الفعل فكأنه قال لا يقع مني أكل ولا نزاع في ورود الاعتبارين في
~~فصيح الكلام إنما الكلام ما هو الظاهر منهما فيحمل عليه المحتمل لهما فذهب
~~الجمهور إلى حمله على تقدير مفعوله قالوا لاحتياج الفعل إلى متعلقه إما
~~لتوقفه عليه كالمفعول به أو لأنه من ضرورياته كالزمان والمكان فهو كالملفوظ
~~فيخصص بالنية ولا يحنث إلا بما نواه
# وقال الآخرون الأصل عدم التقدير والكلام غير محتاج إلى اعتبار المتعلقات
~~في المقام لعدم توقف صحة الكلام ولا صدقه عليه إذ قد ينزل الفعل المتعدي
~~منزلة اللازم ومناط ذلك ظهور مراد المتكلم وحذفه لمتعلقاته قرينة أن مراده
~~نفي الفعل من غير نظر إلى متعلقاته وإن كان في قوة والله
# PageV01P308
# لا أوجد آكلا وآكلا نكرة في سياق النفي لكن ليس المقصود إلا نفي الفعل من
~~حيث هو من غير ملاحظة لذلك التركيب فليس هو في حكم المقدر فلا اعتبار به
~~وحاصله أن العموم مسلم لكنه على طريق الالتزام في المتعلقات وليس هو بلفظي
~~ولا في حكم اللفظي المقدر فلا يقبل التخصيص بالنية وأجاب الأولون بأن تنزيل
~~المتعدي منزلة اللازم مجاز والأصل هو الحقيقة ولا نسلم أرجحية المجاز
~~للقرينة التي ذكرتم ms210 على الحقيقة في المقام وقولنا ... أن يعملوا بالعام قبل
~~الفحص ... عن خاصه من ظاهر أو نص ...
# بفتح الهمزة مفعول اختاروا وهي إشارة إلى مسألة العمل بالعام قبل البحث
~~هل له مخصص من ظاهر أو نص وهي مسألة خلاف والذي في النظم الجزم باختيار
~~تحريم العمل قبل البحث في مخصصه وعبارة النظم واصله قاضية بالاتفاق على
~~تحريم العمل به قبل البحث عن مخصصه وهذا الاتفاق صرح به الغزالي والآمدي
~~وابن الحاجب وهذا إن حملت ضميرا اختاروا على العلماء مطلقا السابق ذكرهم
~~ولك ان تجعله للجمهور من العلماء لأنه اتفاق لهم الجميع
# وقد ذهب جماعة من محققي الشافعية كالرازي وأتباعه والسبكي والبرماوي
~~وغيرهم إلى أنه يجب العمل بالعام من دون بحث عن مخصصه قالوا لأنه ظاهر في
~~الاستغراق وهو حقيقة كما عرفت فيجب العمل بالظاهر حتى يرد ما يغيره وقول من
~~قال لا يعمل به حتى يبحث عن مخصصه لأنه قد كثر للعام ذلك أي التخصيص حتى
~~قيل ما من عام إلا وقد خص إلا مثل {والله بكل شيء عليم} لا يوجب عدم العمل
~~بالعام
# PageV01P309
# لجواز وجود مخصص وإلا لزم أن لا يعمل بالحقيقة حتى يبحث عن مجازها لكثرة
~~المجاز وهذا باطل عند اكثر العلماء وإن قيل بأن فيه خلافا وقولهم بأن
~~احتمال التخصيص في العام أقوى من احتمال غيره كالحقائق للمجاز مسلم ولا
~~يقتضي التوقف في العام عن العمل بظاهره فإن العموم هو الظاهر فلا مقتضى
~~لهجره
# وقال الآخرون غلبة التخصيص تنفي الظهور ولا ينافي القول بأنه حقيقة في
~~العموم فيجب البحث حتى يظن عدم التخصيص وأجيب بأنه مانع عن العمل ولا يجب
~~ظن عدم المانع بل يكفي عدم ظنه كما عرف في مواضع
# قال الزركشي الواجب العمل بالعام حتى يبلغه المخصص لأن الأصل عدم المخصص
~~ولأن احتمال الخصوص مرجوح وظاهر صيغة العموم راجح والعمل بالراجح واجب
~~بالإجماع
# قلت وهذا هو الذي نختاره ونعمل به ونراه الحق لما علم من استدلال الصحابة
~~ومن بعدهم بالعام من غير بحث عن مخصصه وهي ms211 قضايا كثيرة
# وأيها الناس لمن قد وجدوا
# ولا يعم اللفظ من سيوجد ... بل بالدليل والذين آمنوا
# ونحوه مما الذكور باينوا ... في لفظه الإناث داخلات
# نقلا أو التغليب والأثبات
# هذه مشتملة على مسألتين الأولى إذا ورد الخطاب العام بمثل {يا أيها
~~الناس} و {يا أيها الذين آمنوا} والمراد به خطاب المشافهة هل يشمل من سيوجد
~~كما يشمل من هو موجود حال الخطاب فاختلف العلماء فيه فقيل إنه لا يعم إلا
~~من وجد وهذا قاله الجمهور قالوا لأنا نقطع بأنه لا يقال لمعدومين {يا أيها
~~الناس} ونحو وإنكاره مكابرة ورد بأنه ليس النزاع في خطأ المعدومين خاصة في
~~شمول الخطاب الموجه إلى الموجودين لهم وأي مانع من دخولهم بطريق التغليب
~~وهو شائع ذائع في فصيح الكلام
# PageV01P310
# وأقول ينبغي تحرير محل النزاع وهو انه هل يصدق على المعدوم أنه مشافه
~~ومخاطب أي واقع عليه المشافهة والمخاطبة أو غير واقعة عليه ولا ريب أنهما
~~غير واقعين إلا على من سمع الخطاب والمشافهة وليس هو كل موجود بل كل من سمع
~~من المخاطب اسم فاعل وهو الذي يصح منه أن يقول سمعت فلانا يقول
# ثم لا كلام أن المخاطب اسم فاعل نحو {يا أيها الناس} وهو الرسول صلى الله
~~عليه وسلم فمن شافهه وخاطبه كان هو المخاطب اسم مفعول والمشافهة والسامع
~~هذا تحرير محل النزاع وليس الكلام في عموم الحكم الواقع في سياق الخطاب
~~فإنه عام بعموم الرسالة وبه يعرف أن كلام بعض المحققين في حواشيه على ابن
~~الحاجب وهو المقبلي رحمه الله وهو قوله إن الخطاب بمثل {يا أيها الناس} إما
~~ان يريد المخالف بأن من سيوجد لا يسمى مخاطبا بذلك الخطاب فلا يعمه وإما
~~أنه لا يلزمه مدلوله مثلا وجوب السعي لصلاة الجمعة مثلا بقوله تعالى {يا
~~أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة} الآية إنما يلزم من سمعه من الصحابة
~~وأما من عداهم فبدليل آخر
# وكلا الطرفين محل نظر أما الأول فلأن الخطاب نوع من الكلام والتكليم منه
~~تعالى وإن وقع للنبي صلى ms212 الله عليه وسلم في الإسراع على ما قيل فليس هو بكل
~~حكم بل الواسطة جبريل فلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وكذا هو
~~صلى الله عليه وسلم خاطب من حضر ثم بلغ الحاضر الغائب ولم يزل كذلك فكأنه
~~لا يقال للغائب يا أيها الناس كذا المعدوم فلا فرق بين الغائب والمعدوم في
~~امتناع توجيه الخطاب إليه وخطاب كل مشروط وبارتفاع الموانع فيكون صفة
~~الحضور أو الوجود وصفا ملغى ليس بمعتبر في المقام
# وأقول قوله فلم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يريد الله
# PageV01P311
# تعالى وهذا مسلم ولا يحتاج إلى نفيه ولا إلى إثباته لأنه ليس من محل
~~النزاع أن الرسول مخاطب اسم مفعول لله تعالى بكل حكم بل بحرف المسألة إذ
~~قال الرسول يا ايها الناس مبلغا عن ربه او قال عن نفسه هل يصدق على من غاب
~~أو لم يوجد أنه مخاطب اسم مفعول للرسول أي واقع عليه الخطاب من المخاطب اسم
~~فاعل أي مخاطب كان الحق أنه لم يقع الخطاب إلا على من سمعه وأما ذكره للقسم
~~الآخر وهو لزوم الحكم للغائب ومن يوجد فهذا أمر قد اتفق عليه الكل لا نزاع
~~فيه وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم مخاطب بالإبلاغ للأحكام وقد وقع عليه
~~الخطاب منه تعالى أو من جبريل فقوله فلم يخاطب مبني على أن المدعى أنه
~~تعالى خاطبه صلى الله عليه وسلم بكل الأحكام وليس كذلك وإلا لزم أن لا يصح
~~عقد المسألة في حق الأمة لأنه تعالى لم يخاطب بشرا من الأمة فالمسألة واضحة
~~ولا وجه لما أتى به من الترديد إذ النزاع هل يدخل في خطاب المشافهة من غاب
~~عنها أو من عدم أي هل يصح إيقاع الخطاب عليه مع غيره ويشتق له اسم مفعول
~~كما يشتق للحاضر أم لا من غير نظر إلى من هو المخاطب اسم فاعل وإذا عرفت
~~هذا عرفت انه كان الصواب أن تعنون المسألة بأنه هل يدخل غير حاضر المخاطب
~~في خطاب المشافهة غائبا كان ms213 أو معدوما والحق أنه غير داخل لغة ولذا قلنا
~~ولا يعم اللفظ من سيوجد فعلقنا النفي باللفظ ولذا لا يصح أن يقول سمعت أو
~~حدثني أو أخبرني إذا كان غير حاضر مجلس الخطاب والسماع لأنه غير مخاطب ولا
~~سامع وأما لزوم حكم ما بعد الخطاب لكل من غاب ومعدوم فبدليل عموم التشريع
~~على أن عندي أن المسألة قليلة الجدوى إذ الفراغ لفظي وهي في تسمية من لم
~~يحضر موقف الخطاب مخاطبا لا في الأحكام فإنها لازمة بالاتفاق
# PageV01P312
# والتحقيق أن هنا في مثل {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة} الآية
~~خطابين الأول مطوي وهو قول يا محمد فإنه مبلغ فلا بد من تقديره كما يدل له
~~التصريح في آيات نحو {قل لعبادي} فالمخاطب بقل هو الرسول بخطاب جبريل
~~والمخاطب ب {يا أيها الذين آمنوا} المؤمنون بخطاب الرسول فجبريل مخاطب
~~للرسول حقيقة ومن غاب مبلغ سواء كان غائبا أو معدوما ولذا قال ليبلغ الشاهد
~~الغائب وقال بلغوا عني ولو بآية ومع هذا فمسألة لا فائدة تحتها إذ عموم
~~التشريع بكل حكم وصل إلى المكلف بأي طريق يجب عليه ويلزمه
# واعلم أن الجمهور على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة
~~والأحوال فقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} أمر بقتل كل مشرك في أي زمان
~~ومكان وحال وهذا لا ينافي قولهم إنه لا يشمل خطاب المشافهة بالعام من سيوجد
~~لأن المراد أن من خوطب يستلزم خطاه بالعام ما ذكر من الثلاثة الأمور ومتى
~~بلغه الحكم لزمه ذلك مع استلزامه الثلاثة فلا يتنافى وقلنا الجمهور لأنه قد
~~ذهب آخرون إلى أن العام مطلق في الثلاثة وعليه ورد إشكال القرافي المعروف
~~بأنه يلزم أن لا يعمل بالعمومات الواردة في الأحكام في هذه الأزمنة لأنه قد
~~عمل بها في زمان ما والمطلق يخرج عن عهدة التكليف به إذا وقع العمل به في
~~صورة ما والتحقيق في الجواب إيراده وأصل المسألة أن من قال إنه مطلق في
~~الثلاثة فمراده أن دلالة الصيغة أي صيغة العموم عليها ليس بحسب ms214 الوضع ولكن
~~وجوب العمل بالعام الشامل لأفراده
# PageV01P313
# استغراقا والمحافظة على إجراء حكمه في كل فرد من أفراده يستلزم عموم
~~الثلاثة كما مثلناه ولو أخرجنا مثلا أهل الذمة أو يوم السبت أو سكان بيت
~~المقدس لكون العام مطلقا فيها لكنا قد أبطلنا العمل بالعام في جملة من
~~أفراده التي دل عليها وشملها لفظه وأخرجنا العام عن مقتضى وضعه فالحاصل أن
~~العام بوضعه مطلق في الثلاثة وبإيجاب تعميم الحكم في جميع أفراده مستلزم
~~لها فلمن قال إنه مطلق وجه ولمن قال بعمومه استلزاما وجه
# المسألة الثانية مما شمله النظم قولنا والذين آمنو ونحوه إلى آخره إشارة
~~إلى الخلاف فيما وضع من الألفاظ مشتركا بحسب المادة بين الذكور والإناث كما
~~مثلناه وكالمسلمين فإن هذه الصيغ مختصة بالمذكر وإن كانت المادة مشتركة
~~بينهما وأما إذا كانت المادة مشتركة بينهما وأما إذا كانت المادة مختصة
~~بالذكور فلا نزاع فيها كالرجال بخلاف الأول فإنه ذهب الجمهور إلى أنه لا
~~يدخل تحت عمومه الإناث واستدلوا بإجماع أهل العربية على أن تلك الصيغ
~~موضوعة للذكور فلا يصح دخول الإناث فيها لغة
# قال المخالف وهم الحنابلة وبعض الحنفية ألستم تنكرون شمول الأحكام عند
~~التعبير بذلك للفريقين قالوا مسلم ذلك ولكنا نقول إن دخول الإناث في ذلك
~~ليس إلا بأحد أمرين إما بالنقل من الشارع له عن أصل اللغة إلى ما يشمل
~~الإناث ودليل النقل عمل الصحابة ومن بعدهم الخطابات القرآنية والسنية على
~~الفريقين وهذا ما أشار إليه قولنا نقلا أي بالنقل وإما للتغليب كما أشار
~~إليه إيضا في النظم
# وأجيب بأنكم إن أردتم بأنه اصطلاح لأهل العربية فمسلم ولا يضرنا وإن
~~أردتم أن ذلك وضع لغوي فممنوع مسندا بأنه قد صح إطلاقه على الفريقين في
~~قوله تعالى {قلنا اهبطوا} خطابا لآدم
# PageV01P314
# وحواء وإبليس {وادخلوا الباب سجدا} أمر لبني إسرائيل ذكورهم والإناث
~~والأصل الحقيقة فيكون مشتركا بين الأحد الداير في عقلاء المذكرين منفردين
~~أو مع الإناث ودعواكم النقل أو التغليب خلاف الأصل
# واستدل الجمهور أيضا بحديث أم سلمة بسبب نزول ms215 قوله تعالى {إن المسلمين
~~والمسلمات} الآية فإنها قالت يا رسول الله ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال
~~فأنزل الله الآية على وفق سؤالها وهذا استدلال حسن إلا أنه قد علم دخولهم
~~في مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اتفاقا والقول بأنه بدليل خارجي خلاف
~~ظاهر الأدلة وخروجهن من بعض الأحكام كصلاة الجمعة كان بدليل خارجي من السنة
~~وتخصيص السنة لهن بذلك دليل دخولهم في {يا أيها الذين آمنوا} وهذه المسألة
~~قليلة الفائدة للاتفاق في أن الأحكم شاملة للفريقين بأي صيغة حكم على
~~الموضوع في العبارة وقولنا في عجز البيت والأثبات بفتح الهمزة والمثلثة
~~الساكنة فموحدة جمع ثبت أي العلماء الأثبات وهو مبتدأ خبره قولنا قالوا إذا
~~الحكم أتى في البعض ... فليس بالتخصيص فيه نقضي ...
# والمراد أنه قال أثبات العلماء إنه إذا ورد حكم والعام محكوما به على بعض
~~أفراده فإنه لا يخصص به العام فقولنا في البعض أي بعض أفراد العام كما أن
~~قولنا الحكم أردنا به حكم العام ومثال المسألة المشهور حديث ابن عباس عند
~~مسلم إذا دبغ الاهاب فقد طهر فهذا عام حكم عليه بطهارته بالدباغ ثم ورد في
~~خاص وهو حديث الصحيحين من حديثه
# PageV01P315
# أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها
~~فقالوا إنها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها ومثله
~~ما رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونه أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة
~~لميمونة ماتت فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به الحديث فحكم هنا
~~على جلد الشاة بالحكم الذي حكم به على كل إهاب فذهب الجمهور إلى أن هذا لا
~~يخص به العام وقال أبو ثور بل يخص به حكم بأنه لا يطهر الدباغ إلا جلد
~~المأكول وقال الجمهور هذا عمل بمفهوم اللقب وقد مر هنا أنه لا يعمل به
~~وتقدم البحث فيه فأغنى عن إعادته هنا وبه يعرف ضعف قول أبي ثور إنما قام
~~الدليل على التخصيص للعلم بالمفهوم المعتبر والمسألة راجعة ms216 إلى الخلاف في
~~العمل بمفهوم اللقب وقولنا ... كذا الضمير إن إليه عادا ... إذ لا ينافي ما
~~له أفادا ...
# PageV01P316
# أي إن حكم الضمير إن عاد إلى بعض إفراد العام لأنه لا يقتضي تخصيص العام
~~فالضمير في قوله إليه عائد إلى البعض الذي سبق ذكره في البيت الأول والمثال
~~المشهور في المسألة قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فإنه
~~عام للبائنات والرجعيات ثم قال {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} وهذا خاص ببعض
~~أفراد العام وهن الرجعيات فإن الأحقية بالرجعة فيهن لا غير فهنا ذهب
~~الجمهور إلى أنه لا منافاة بين عموم اللفظ وعود الضمير إلى بعض أفراده كما
~~قال الناظم إذ لا ينافي أي عود الضمير إلى بعض أفراد العام لا يخرجه عن
~~عمومه بكل أفراد بذلك وذهبت الحنفية إلى أنه يخصص به العموم بمعنى أنه يراد
~~بالمطلقات الرجعيات وغيرهم من البائنات لا يدخلن في الآية فلا يعرف حكمهن
~~من الآية بل من أدلة أخرى بت ولذلك قالت الحنفية في حديث لا تبيعوا البر
~~بالبر إلا كيلا بكيل معناه إلا كيلا منه بكيل منه قالوا والضمير محذوف عائد
~~إلى البر الذي يكال لا إلى جميع البر فيجوز بيع حفنة بحفنتين عندهم لأن ذلك
~~غير مكيل فيكون العام وهو البر مخصصا بالضمير
# قلت والتحقيق أنه ليس هنا تخصيص وهو إخراج ما دخل بل أريد بالعام ابتداء
~~بعض أفراده فأريد بالمطقات الرجعيات فقط فهو من العام الذي أريد به الخصوص
~~لا من العام المخصوص واختار بعض المحققين كلام الجمهور قائلا بأن الضمير قد
~~وضع لربط معنى متأخر بمعنى متقدم للدلالة على أن المعنى الآخر هو المتقدم
~~سواء كان مذكورا بلفظه أو دلت عليه قرينة كما قال النحاة تقدم ذكره لفظا أو
~~معنى أو حكما فلا يأتي الضمير مخالفا لما قبله بحسب وضعه وهو أغلب
~~استعمالاته وقد يخرج عنه بالقرائن إلى معنى مجازي منه بأن يراد به بعض ما
~~تقدم كالآية فإن ضمير بعولتهن أريد به بعض ما شمله المطلقات بلفظه ظاهرا
~~وخروج الضمير ms217 عن أصله وضعه للقرينة
# PageV01P317
# والعلاقة مجاز لا مانع عنه كما في الآية فإن ضمير بعولتهم أريد به البعض
~~من معنى المطلقات فهو من إطلاق الكل على البعض إذ ظاهر مقتضى الضمير عوده
~~على الكل وقد أطلق هنا على البعض وهو انتقال صحيح مجازي كالاستخدام بالضمير
~~وغيره فهذا يؤيد صحة كلام الجمهور لأن اللفظ باق على عمومه والضمير لبعضه
# واعلم أن المسألة اشتهرت بما ذكر من أن عود الضمير إلى بعض إفراد العام
~~لا يخصص العام وهذا الحكم جار في الصفة والشرط والاستثناء كما صرح به أبو
~~الحسين ومثلها وهي في الفواصل مستوفاه بت وفي شرح الغاية واعلم أنه قد يعبر
~~عن هذه المسألة بما هو أعم من عود الضمير على بعض ما يتناوله العام بأن
~~يقال تعقيب العام بما يكون مختصا ببعضه هل يقتضي تخصيصه أم لا سواء كان ذلك
~~ضميرا كما سبق أو غيره إلى آخر كلامه
# وإذا عرفت ما قررنا من المسائل التي تعلقت بالعام والخاص فاعلم أن
~~التخصيص منقسم إلى متصل ومنفصل وقد شمله قولنا ... واقسم إلى متصل ومنفصل
~~... مخصص العام فأما المتصل ...
# فإنه بيان لقسمي المخصص عند أئمة الأصول فالمتصل هو ما لا يستقل بالإفادة
~~بل يحتاج إلى غيره والمنفصل هو ما يستقل بها والمخصص قسم فاعل هو الدليل
~~وقد يطلق على فاعل التخصيص وكلاهما
# PageV01P318
# صحيحان وإن كان الأصل هو إرادة المتكلم لكن لا بحث عنها إذ هي أمر نفسي
~~وبعد فراغه عن كلامه تعرف إرادته به
# واعلم أنه قد اختلف في ما يجوز التخصيص إليه من أفراد العام فقيل يجوز
~~إلى واحد سواء كان العام جمعا أو لا وهذا حكي عن الجمهور مستدلين بأن
~~الباقي من العام بعد التخصيص مجاز كما يأتي تقريره في أواخر باب التخصيص
~~وهو رأي الجمهور قالوا والتخصيص قرينته فالمصحح للاطلاق هو القرينة وقد
~~وجدت فيجوز ولو إلى واحد وقد تقرر أن العام بدل على كل فرد من أفراد مدلوله
~~جمعا كان أو غيره وهو أيضا رأي الجمهور
# وتقرر جواز التخصيص ms218 وهو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه والإخراج إلى أن
~~يبقى واحد صادق على ذلك فالمانع منه هو المحتاج إلى الدليل وقد ورد أيضا في
~~القرآن {الذين قال لهم الناس} والمراد به واحد وهو نعيم بن مسعود كما عرف
~~في سبب النزول وإن كان هذا من العام المراد به الخصوص لا من العام المخصوص
~~لكنه إذا جاز فيه فليجز في العام المخصوص فإنه لا فارق بينهما إلا الإرادة
~~فكما جاز أن يراد واحد من أفراده ابتداء من دون ملاحظة العموم في العام
~~فليجز أن المراد به واحد من افراده مع ملاحظة العموم وأي فارق مصحح لهذا
~~دون هذا ومن ذلك قوله تعالى {إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك} فإن
~~المراد به جبريل ومن ذلك {وقالت اليهود يد الله مغلولة} مع أن القائل بعضهم
~~وفيه آيات أخر فهذا القول أقرب الأقوال وهي خمسة مقصودة في المطولات
# فإن قلت وأي فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
# PageV01P319
# قلت قال ابن دقيق العيد يجب أن يتنبه لفرق بينهما فالعام المخصوص أعم من
~~العام الذي أريد به الخصوص ألا ترى أن المتكلم أراد باللفظ أولا ما دل عليه
~~ظاهره من العموم ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ فكان عاما مخصوصا
~~ولم يكن عاما أريد به الخصوص ويقال إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج
~~وهذا متوجه إذا قصد العموم وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص بخلاف ما إذا
~~نطق بالعام يريد به بعض ما تناوله انتهى قوله ... فالشرط والغاية
~~والاستثناء ... والوصف والإبدال بعضا وهنا ...
# بيان لأقسام المتصل والفاء جواب أما وقد قسم في النظم إلى خمسة كما ترى
~~وهو رأي الأكثر وبعضهم يسقط منها بدل البعض فالأول الشرط والمراد به اللغوي
~~وهو ما علق الحكم فيه على شيء بأداة شرط نحو أكرم العلماء إن عملوا بالعلم
~~فخص الحكم وهو الأمر بالإكرام بشرط وهو العمل به والثاني منه الغاية وهي
~~لغة طرف الشيء ومنتهاه وقد تطلق على ms219 الحرف الدال على ذلك وتارة على مدخوله
~~وهو المراد نحو قوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} {فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق} وقد اختلف في دخول ما بعدها فيما قبلها على أقوال
~~ثلاثة وقد أطال الرضي في شرح الكافية في ذلك والظاهر أنه يختلف ذلك بحسب
~~المقامات وقرائن
# PageV01P320
# الخطابات وهذا فيما إذا كان حرف الغاية إلى وأما إذا كان حتى فالجمهور من
~~علماء العربية على دخول ما بعدها فيما قبلها ونسب إلى سيبويه وتبعه اكثر
~~العلماء وذهب الأقل إلى احتمال الدخول عدمه واستقر به الرضي وقال لكن
~~الدخول أكثر وأغلب وبه يعرف أن كلام الجمهور هو التفرقة بين حتى وإلى وأن
~~إطلاق النقل عنهم في عدم دخول ما بعد الغاية فيما قبلها فيه إجمال لا ينبغي
~~ثم هذا في حتى الجارة لا في العاطفة فإن دخول ما بعدها فيما قبلها اتفاق
# واعلم أنها ترد حتى لغير الغاية بل لتأكيد العموم نحو {سلام هي حتى مطلع
~~الفجر} لأنه ليس مطلعه من الليل حتى يشمله قوله سلام وليس مثله قراءة
~~القرآن من فاتحته إلى خاتمته لأن ما بعدها داخل فيما قبلها إذ خاتمته آخر
~~سورة منه ونحوه قوله تعالى {ولا تقربوهن حتى يطهرن} فإن زمان الطهر غير
~~داخل في زمن النهي عن القربان والمقصود أن الغاية التي نحن بصدد بيانها هي
~~التي يتقدمها عموم يشملها ينوي بها إخراج بعض مدلول العام هذا ولو قيل إن
~~التخصيص بحتى بمثل قوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله
~~{حتى يعطوا الجزية} من باب الإطلاق والتقييد لكان له وجه أو هو الأوجه
~~بيانه أن قوله {حتى يعطوا} تقييد للقتال و {إلى المرافق} تقييد للغسل و
~~{إلى الليل} تقييد للصيام فالتقييد للأحكام لا للمحكوم عليه والعموم له لا
~~لها هذا ما جنح إليه بعض محققي المتأخرين وهو حسن جدا
# والثالث منه الاستثناء والمراد به هنا مجموع كلمة الاستثناء ولفظ
~~المستثنى الذي يقع به تخصيص العام
# واعلم أنه اختلف في تحقيق دلالة الاستثناء لإيهامه التناقض فإن ms220 قولك عندي
~~له عشرة إلا ثلاثة فيلزم منه إثبات الثلاثة في ضمن العشرة ونفيها في
~~الاستثناء فيلزم التناقض وكيف وهو واقع في كلام الله تعالى ورسوله
# PageV01P321
# صلى الله عليه وسلم فقرر الجمهور من أهل الأصول والعربية وغيرهم تحقيق
~~دلالته بأن قالوا المراد بقوله عشرة إلا ثلاثة سبعة وكلمة إلا قرينة ذلك
~~فالتخصيص لغيره من المخصصات فإن المراد بالعام المخصص غير ما أخرج منه
~~بالاتفاق ولغيرهم تقارير أخرى في دلالته هذا أولها وهو الذي وعدنا به فيما
~~سبق من أنه مجاز فيما بقي وبقي من إحكام التخصيص بالاستثناء ما يأتي من
~~شرطية الاتصال وعدمه
# الرابع منه الوصف والمراد ما أشعر بمعنى يتصف به بعض إفراد العام سواء
~~كان نعتا أو عطف بيان أو حالا وسواء كان مفردا أو جملة أو شبهها من جار
~~ومجرور وظرف نحو وقفت على أولادي العلماء فإنه يقتضي إخراج من ليس بعالم عن
~~الحكم ومن شرطه الاتصال فالمتكلم في الموصوف إلا بقدر نفس أو سعال أو نحوه
# الخامس منه بدل البعض نحو قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا} وأخرج من الناس من لم يستطع بالإبدال منه وتقدمت إشارة إلى أن
~~من علماء الأصول من لم يعده من المخصصات قال لأن المبدل منه في حكم الطرح
~~فلا يتحقق فيه معنى الإخراج وهذا ضعيف لأنه إن أراد أنه كالمهمل فظاهر
~~الفساد كيف وقد جاء في كلام الله تعالى وإن أراد أنه خارج غير مقصود بالحكم
~~فهكذا كل أنواع التخصيص قال شارح التحرير الذي عليه المحققون كالزمخشري أن
~~المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر بل هو توطئة وتمهيد وليفاد
~~بالمجموع فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد وقولنا في آخر البيت السابق
~~وهنا أي في هذا المقام الذي بينه متعلقة وهو قولنا ... يختار في الثالث أن
~~يتصلا ... إلا كبلع الريق فيما مثلا ...
# PageV01P322
# الثالث من الخمسة وهو الاستثناء وله شروط ثلاثة
# الأول كونه من جنس المستثنى منه وهو شأن المتصل وقد أغنى ms221 عن ذكر كونه
~~شرطا إطلاقنا له فيما سلف لأنه إذا أطلق لا يراد به إلا هو
# والثاني أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه نحو له عشرة إلا عشرة فإنه يلغو
~~هنا ويأتي فيه الكلام
# والثالث هو ما أردناه بقولنا أن يتصلا فإنه يشترط فيه اتصاله في العبارة
~~بما أخرج منه إلا بما لا يعد فصلا عرفا كبلع الريق والنفس وهذا رأي الجمهور
~~وينقل عن ابن عباس أنه قال يصح تراخيه إلى شهر وقيل إلى سنة وقيل مطلقا وقد
~~حمل كلامه على خلافه وهو أنه أراد إذا نوى الاستثناء أولا ثم صرح به هو
~~رواية عن أحمد وقيل بل أراد به التعليق بالمشيئة لا مطلق الاستثناء كما
~~أخرجه الحاكم بسنده إلى ابن عباس أنه قال إذا حلف الرجل على غيره فاستثنى
~~إلى سنة وأن المعنى في قوله تعالى {واذكر ربك إذا نسيت} أنه إذا ذكرت
~~فاستثن قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين واستدل الجمهور بأنه لو صح
~~الاستثناء لبطل جميع الإقرارات والطلاق والعتاق وأيضا فكان يلزم أن لا يعرف
~~الصدق من الكذب لإمكان تعليق الكذب بعد مدة بما يخرجه عن الكذب واستدلوا
~~بما أخرجه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر
~~عن يمينه فاقتصر صلى الله عليه وسلم على ذكر التكفير ولم يقل فليستثن مع
~~اختياره لأمته أيسر الأمور وأسهلها
# هذا وقد أشرنا آنفا إلى شرطية أن لا يكون مستغرقا ولا أكثر من المستثنى
~~منه لأنه معهما يلغى الاستثناء ويصير كالعدم فإذا قال علي له عشرة
# PageV01P323
# إلا عشرة أو إلا اثني عشر بطل حكم الاستثناء ولزمه العشرة وهذا لا خلاف
~~فيه قال البرماوي ومحل بطلانه ما لم يتعقبه استثناء بعضه نحو له علي عشرة
~~إلا عشرة إلا ثلاثة فإن فيه وجوها أحدها يلزمه عشرة لأن الاستثناء الأول لم
~~يصح والثاني مترتب عليه ثانيهما يلزمه ثلاثة واستثناء الكل من الكل إنما لم ms222
~~يصح إذا اقتصر عليه أما إذا أتى بعده باستثناء صحيح فإنه يصح إذ الكل بآخره
~~وهذا هو المرجح وثالثهما يلزمه سبعة والاستثناء الأول لم يصح فسقط من البين
# وأما ما عدا المستغرق كالمساوي والأكثر فهو وإن وقع في الأكثر نزاع فلا
~~ينهض دليل على بطلانه نحو عشرة إلا خمسة في الأول إلا تسعة في الثاني فلا
~~حاجة إلى ذكره بعدم رجحانه
# واعلم أنه اشتهر اشتراط الاتصال في الاستثناء بلا خلاف فيه وفي شهرته
~~وإلا ففي جمع الجوامع أن الشرط المخصص به يشترط اتصاله كالاستثناء وكذلك في
~~العود إلى الكل كما يأتي في الاستثناء نحو أكرم بني تميم واحسن إلى ربيعة
~~وأكرم مضر إن جاؤوك
# وأنه نفي من الإثبات
# وعكسه أيضا وأما الآتي ... بعد الذي تعطفه من الجمل
# فهو إلى الكل خلافا للأقل
# أشار به إلى مسألتين معروفتين الأولى أن الاستثناء بعد الاثبات يفيد نفي
~~الحكم عما بعد كلمة الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا فإنه دال على إثبات
~~القيام للقوم ونفيه عن زيد وعكسه أيضا وهو إنه إثبات من النفي نحو ليس له
~~علي إلا درهم فإنه يفيد ثبوت الدرهم عليه في ذمته هذا كلام الجمهور فيهما
~~وخالفه الحنفية في ذلك فقيل خلافهم في الأمرين معا كما أشار إليه النظم
~~وقال الرازي وغيره إن خلافهم في أنه من النفي إثبات
# PageV01P324
# وأما إنه من الإثبات نفي فلا يخالفون فيه إلا أنه خلاف ما يظهر من
~~استدلالهم وقال القرافي في تحرير محل النزاع إنه اتفق العلماء أبو حنيفة
~~وغيره على أن إلا للإخراج وأن المستثنى مخرج وأن كل شيء خرج من نقيضه دخل
~~في النقيض الآخر فهذه ثلاثة أمور متفق عليها وبقي أمر رابع مختلف فيه وهو
~~انا إذا قلنا قام القوم إلا زيدا فهناك أمران القيام والحكم به فاختلفوا هل
~~المستثنى مخرج من القيام أو من الحكم به فنحن نقول من القيام فندخل في
~~نقيضه وهو عدم القياس والحنفية يقولون هو مستنثى من الحكم فيدخل فيخرج عن
~~نقيضه وهو عدم الحكم ms223 فيكون غير محكوم عليه فأمكن أن يكون وأن لا يكون
~~فعندنا انتقل إلى عدم القيام وعندهم انتقل إلى عدم الحكم وعند الجميع هو
~~مخرج وداخل في نقيض ما أخرج منه فافهم ذلك حتى يتحرر لك محل النزاع
# قال والعرف في الاستعمال شاهد بأنه إنما قصد إخراجه من القيام لا من
~~الحكم به ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك فيكون هو اللغة فإن الأصل عدم النقل
~~والتغيير انتهى
# ويريد بأنه مخرج من الحكم أن قول القائل قام القوم إلا زيدا معناه أحكم
~~على القوم بالقيام سوى زيد فلا أحكم عليه بنفي ولا إثبات استدل الجمهور
~~بأنه قد ثبت النقل عن أهل العربية أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات
~~نفي وهو المعتمد في إثبات المدلولات اللغوية قالوا وأيضا لو لم يكن كذلك لم
~~تكن كلمة لا إله إلا الله لإثبات التوحيد واللازم باطل من الضرورة من الدين
~~بيان ذلك أن التوحيد إنما يتم بإثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما سواه
~~والمفروض على كلامهم أنه إنما يفيد النفي دون الإثبات
# PageV01P325
# قالت الحنفية نحن نقول إن كلمة الإخراج بكلمة إلا والإسناد ووقع قبل
~~الحكم أي الخارجي فلا حكم حينئذ في المستثنى وأطالوا في بيان هذا بما لا
~~يليق بالاختصار قالوا وأما كلمة التوحيد فالتوحيد حصل بالإخبار بكلمة
~~الشهادة لأن إنكار واجب الوجوب غير متحقق ولا واقع فثبوته متحقق {ولئن
~~سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} فالمحتاج إليه في كلمة الشهادة
~~إنما هو نفي الإلهية وإذا انتفت استلزم ثبوت وحدة الله تعالى بالضرورة وإن
~~لم يثبت بحسب الدلالة الوضعية قالوا وإثبات التوحيد بالعرف الشرعي لا
~~بمدلول الاستثناء بحسب اللغة على فرض تحقق من ينكر واجب الوجوب كما فرض في
~~الدهري هذا خلاصة تكلف الحنفية قال ابن دقيق العيد في شرح الإيمان وكل هذا
~~عندي تشغيب ومراوغات جدلية والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم بها
~~لإثبات مقصود التوحيد وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر آخر فإن ذلك
~~هو المقصود الأعظم في الإسلام ms224 انتهى وقد تقدم كلام القرافي بأنه لا يفهم
~~أهل العرف إلا ذلك
# المسألة الثانية هي ما أشار إليه قولنا وأما الآتي بعد الذي تعطفه من
~~الجمل المراد بالآتي هو الاستثناء الوارد بعد جمل تقدمته متعاطفة فإنه يعود
~~إلى جميعها إلا لقرينة كما أشرنا إليه بقولنا إلا لأمر وقد أفاد أن محل
~~النزاع في الجمل المتعاطفة لا إذا كانت بغير عطف لأن الفصل إذا كان لكمال
~~الانقطاع فهو قرينة على أن الاستثناء لا يعود إلى الجميع وإن كان لكمال
~~الاتصال فهو قرينة على عوده إلى الجميع
# PageV01P326
# وقولنا من الجمل بيان لأنه في تعاطف الجمل لا المفردات فإنه يعود فيها
~~إلى الجميع وهو اتفاق كما يفهم من كلام ابن الحاجب وقولنا تعطفه شامل لأي
~~حرف من حروف النسق من الواو والفاء وثم
# إذا عرفت هذا ففي المسألة خلاف
# الأول ما في النظم وهو عوده إلى الجميع وهو كلام جمهور العلماء واستدلوا
~~بأن التخصيص بالمشيئة والشرط يعود إلى الجميع من الجمل اتفاقا فكذا
~~الاستثناء مثله إذا لكل تخصيص بالمتصل بل قيل الاستثناء شرط في المعنى فإنه
~~لا فرق بين قولك القذفة فساق إن لم يتوبوا أو إلا أن يتوبوا وأيضا الأصل
~~اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط والصفة فيجب
~~أن يكون المستثنى كذلك ما لم يصرف عنه صارف كما أشرنا إليه وذلك في آية
~~القذف فإن قوله تعالى {إلا الذين تابوا} بعد الثلاث الجمل لا يعود إلى
~~الأول اتفاقا أعني سقوط جلد القذف في التوبة والخلاف في المسألة لأبي حنيفة
~~فقال بعوده إلى الأخيرة
# والثاني الوقف واستدل الحنفية بأن الأصل فيه الاتصال بالمستثنى منه وهو
~~منتف في غير الجملة الآخرة وأجيب بأن ذلك يلزم في المفردات والاتفاق واقع
~~على أن يعود فيها إلى الجميع ومنها أي من أدلة الحنفية أن عوده إلى ما يليه
~~وهي الآخرة يكون حقيقة إذ هي الأصل في الاستثناء والعود إلى الكل إما أن
~~يكون مشتركا أو مجازا والحقيقة أولى من كل منهما ويجاب بأن دعوى ms225 أن الأصل
~~عوده إلى الآخرة محل النزاع واستدل لهم بأن المستثنى واقع بعد عاملين فهو
~~من باب التنازع وقد وقع الاتفاق أن المعمول في باب التنازع يكون لأحدهما
~~ولم يقل أحد بأنه هنا يعود إلى الأول فقط فيكون الظاهرعوده في الجمل إلى
~~الآخيرة وهو المطلوب ورد بأن هذا إنما يتم على قول من يقول العامل في
~~المستثنى هو ما تقدمه وليس هو كلام الجمهور
# PageV01P327
# فهم قائلون إن العامل حرف الاستثناء فلا يكون من باب التنازع وإنما يلزم
~~من جعل العامل ما تقدمه
# واعلم أن هذا كله مبني على إرادة الظاهر عند الإطلاق حيث لا قرينة وأما
~~معها فيدور الكلام عليها واشتهر أمر الخلاف في آية القذف فإنه ذهب القائل
~~بعوده إلى الآخرة عدم قبول شهادة القاذف إذا تاب فعند غير الحنيفية تقبل
~~شهادته وعندهم لا تقبل وأما الأولى فلا يعود إليها اتفاقا فلا يسقط الحد
~~لأنه حق لآدمي هذا وقد تبين لك معنى قولنا في صدر البيت الآتي أعني قولنا
~~... إلا لأمر وأتاك المنفصل ... وهو الذي بما أفاد يستقل ...
# هذا هوالقسم الثاني من المخصصات وهوالمنفصل وقد أفاد النظم رسمه بأنه
~~الذي يستقل بالإفادة بنفسه من غير حاجة إلى ضمه إلى غيره فكلمة ما مصدرية
~~في قولنا بما أفاد سواء كان متصلا بما قبله مع استقلاله نحو أكرم بني تميم
~~ولا تكرم بني فلان منهم أو منفصلا عنه وهو الأكثر وقوعا في المخصصات
~~المنفصلة ولذا سموه منفصلا وقد بينه قولنا ... يجوز بالأربعة الأدلة ...
~~والعقل والمفهوم عند الجلة ...
# فالأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وزيد العقل والمفهوم وقولنا عند
~~الجلة عائد إلى الجميع لوقوع الخلاف في كل منها ثم أخذ في بيان المختار
~~فقال ... واختير تخصيصك للكتاب ... بكل ما مر لدى الأصحاب ...
# أي واختار الجمهور تخصيص عموم القرآن لكل واحد من الأربعة وبالعقل
~~والمفهوم فأفاد أن رأي الجمهور تخصيص الكتاب به وهو الأول ونحو {والمطلقات
~~يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فهذا عام لكل مطلقة وقد خصه قوله تعالى {وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ms226 وخص الله عموم الآية السابقة الشاملة
~~للمدخولة وغيرها
# PageV01P328
# بقوله فالمطلقة الغير المدخولة {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}
# وقد نقل الخلاف عن بعض الظاهرية وقالوا لايجوز تخصيص القرآن به وقد ثبت
~~ما ذكرناه بالدليل وإيراد خلافه وأدلته وردودها في المطولات
# والثاني تخصيصه بالسنة متواترة أو آحادية ومثاله حديث لا ميراث لقاتل ولا
~~وصية لوارث والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها بين خالتها بت
~~والتخصيص بها متواترة ادعي فيه الإجماع وآحادية قاله الأئمة الأربعة
~~والجمهور وخالف فيه آخرون على تفاصيل في المطولات كلها مرجوحة
# ودليل الجمهور أن الأحاديث الآحادية قد قام الدليل على أنها من الأدلة
~~الشرعية فيجب العمل بها ما لم يعارضها أقوى منها ودلالة العام هنا وإن
# PageV01P329
# كانت قطعية المتن فمدلولها ظني والخاص هنا وإن كان متنه ظنيا فدلالته
~~قطعية فقد تعارضا في القطعية والظنية فكان العمل بالخاص أرجح للجمع بين
~~الدليلين والإعمال خير من الإهمال
# وأيضا فقد أجمعت الصحابة على ذلك فخصصوا قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم} بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها أخرجه
~~الجماعة من حديث أبي هريرة ومن ذلك تخصيصهم عمومات آيات المواريث بالآحادية
~~من الأحاديث كما أشرنا إليه قريبا وبالجملة فمن عرف السنن وقضايا الصحابة
~~علم وقوع ذلك منهم بلا تردد وللمخالف أدلة لا تنهض على مدعى فلا يفتقر
~~الناظر إلى سردها وردها بعد بيان الراجح
# الثالث تخصيصه بالإجماع وهو قول الجمهور بل قد قيل إنه إجماع ومثاله
~~تخصيص النساء والعبيد من قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} فإن سقوط السعي
~~إلى الجمعة عنهما ثابت بالإجماع وقد نوقش في المثال ولكنه لا يبطل المدعي
~~لأنه قد تقرر بأن الاجماع من الأدلة والدليل يجب العمل به ومن العمل به
~~تخصيص العام عند الاحتياج إلى الجمع بين الأدلة وإعمالها
# الرابع تخصيصه بالقياس ومثلوه بتنصيف الحد على العبد قياسا على الأمة
~~الثابت بقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} قالوا فالعبد
~~إذا زنى فعليه نصف الحد قياسا على ms227 الأمة مع شمول آية والزاني له فخصص عموم
~~الكتاب بالقياس وبقي مثال تخصيصه بالعقل ومثل بقوله تعالى {تدمر كل شيء
~~بأمر ربها} فإن العقل خصه بالسماوات والأرض وبالمفهوم يأتي مثاله قولنا ...
~~وهكذا السنة فيما ذكرا ... وخص بالآحاد ما تواترا ...
# PageV01P330
# أي وكالكتاب العزيز والسنة النبوية في تخصيصها بالأدلة الأربعة والعقل
~~والمفهوم
# الأول تخصيصها في الكتاب مثل قوله صلى الله عليه وسلم اصدق ان اقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا آله الا الله خص من أهل الكتاب بقول تعالى {حتى يعطوا
~~الجزية} وتخصيصها مذهب الجمهور وهو الواضح دليلا
# الثاني بالسنة وهي أربعة أقسام لأنه إما أن يكون العام متواترا أو آحادا
~~والخاص كذلك فهذه أربع صور المتواتر بمثله أو بالآحاد فهاتان صورتان
~~والثانية هي التي أشار إليها قولنا وخص بالأحاد ما تواترا أي إن الآحاد
~~يخصص المتواتر والثالثه عكسها والرابعة الآحاد بالآحاد وهي كثيرة الوقوع بل
~~مدار أكثر العموم والخصوص عليه ومثاله حديث فيما سقت السماء العشر أبو داود
~~والنسائي وخص عمومه بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخرجه الستة وهذا في
~~تخصيصها في القول يجري فيه تخصيصها بالفعل والتقرير وأمثلة ذلك مبسوطة في
~~الفواصل وغيره من المطولات
# والتخصيص بالمفهوم واقع وجواز القول به للأكثر قالوا لأنه قد تقرر أنه ما
~~عدا اللقب من الأدلة فيجب العمل به كما يجب بها ومثاله قوله صلى الله عليه
~~وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه أبو داود والنسائي
# PageV01P331
# وابن ماجه فإنه خص عمومه بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف} فمفهومها لا
~~تؤذهما بحبس ولا غيره وهذا من تخصيص السنة بمفهوم الكتاب وتخصيصها بمفهوم
~~السنة في المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء رواه أبو
~~داود وغيره فإنه دال على أن جنس الماء لا ينجسه شيء وقد خص عمومه بمفهوم
~~حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا رواه مالك وأبو داود وغيرهما فإنه
~~دل بمفهومه على أن ما لم يبلغ قلتين حمل الخبث وأما التخصيص بالقياس ففيه
~~عشرة أقوال
# الأول للجمهور أنه ms228 يجوز ودليله ما عرفته في غيره من التخصيصات وهو أن
~~القياس دليل شرعي وقد قام الدليل على العمل به فالفرق بين موارده كما وقع
~~للمخالفين فرق من غير فارق عند التحقيق واستيفاء التسعة الأقوال في
~~المطولات من كتب الفن وقد استوفاها في الفواصل وكذلك بالعقل قد قال به
~~الجمهور وسبق بعض أمثلته وبعضهم سمى التخصيص في مثل {تدمر كل شيء بأمر
~~ربها} أن ما لم تدمره من المشاهدات خص بالحس ويسمى مثل {الله خالق كل شيء}
~~أن تخصيصه بكونه تعالى ليس خالق نفسه بالعقل وهذا خلاف لفظي ووقع فيه خلاف
~~بمعنى انه لا يقال له تخصيص بالعقل بل أقول هذا من العام الذي أريد به
~~الخصوص فإن قوله {تدمر كل شيء} لم يرد به دخول السماوات والأرض حتى يحتاج
~~إلى إخراجها بالعقل فعاد النزاع لفظيا
# واعلم أن هنا مسائل وقع فيها الخلاف هل يخص بها العام أم لا أشرنا إليها
~~بقولنا
# PageV01P332
# .. والعام لا يقصره عليه ... سببه ورأي من يرويه ...
# وهو إبانة لمسألة عدم قصر العام على سببه وهي من مسائل الخلاف بين أئمة
~~الأصول ورأي الجمهور ما أفاده الناظم من أنه لا يقصر على سببه ولذا يقولون
~~العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمراد بالعام المستقل بنفسه في
~~الإفادة بحيث لا يحتاج إلى أن يضم إلى ما قبله وحاصله أن خطاب الشارع على
~~سبب مخصوص وسؤال عن واقعة معينة إن كان لفظه لا يفرض مستقلا بنفسه مثل أن
~~يسأله الرجل عن شيء معين قائلا أيحل هذا قال نعم أو لا فلا سبيل إلى إدعاء
~~العموم فيه فإن العموم فرع استقلال الكلام بنفسه بحيث يفرض الابتداء به من
~~غير تقديم سؤال فإن ذاك يتمسك بعضهم باللفظ وآخرون بالسبب فأما إذا كان لا
~~يثبت الاستقلال من دون تقدم السؤال مستقلا فالجواب تتمة له وكالجزء منه
~~فأما إذا كان كلام الشارع مستقلا والسؤال خاص بحيث لو قدر نطقه به ابتداء
~~لكان ذلك شرعا منه وافتتاح تأسيس ومثاله في السؤال قوله صلى الله عليه ms229 وسلم
~~وقد سئل عن بئر بضاعة خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء ومثاله في غير السؤال
~~أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة وهي ميتة فقال أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر فيعم الأول كل ماء ويعم الثاني كل إهاب فهذا هو موضوع الكلام
# PageV01P333
# وفي شرح العضد إذا كان الجواب غير مستقل فإنه تابع للسؤال في العموم
~~والخصوص والأمثلة مستوفاه في المطولات وهذه المسألة الخلاف فيها نسب إلى
~~الشافعي فقال إنه يقصر العام على سببه ونقل عنه أكثر الصحابة خلاف هذا وهو
~~أنه يقول بقول الأكثر قال الرازي ومعاذ الله ان يصح هذا النقل عن الشافعي
~~أي قصر العامة على السبب كيف وكثير من الآيات نزلت في أسباب خاصة
# وفي المسألة أقوال أخرى وأحسنها قول ابن دقيق العيد أنه كان يقتضي السياق
~~وقرائن المقام التخصيص في السبب خص به العام إذ الواجب اعتبار ما دل عليه
~~السياق والقرائن وإن لم يقتض المقام التخصيص فالواجب اعتبار العام ودليل
~~الجمهور أن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا يستدلون بالعمومات الواردة على
~~أسباب في غير سببها وهي نزلت في خاص كآية الظهار وآية اللعان وغير ذلك من
~~الآيات القرآنية الواردة على أسباب خاصة والأحاديث النبوية
# وأيضا فالعبرة بعموم اللفظ ووروده على سبب لا ينافيه بل ذلك بمثابة الحكم
~~على بعض أفراد العام بموافق العام ولم يخالف فيه إلا ابو ثور وأيضا لو أراد
~~قصره عليه لما أتى بعبارة عامة
# قال المنازع لو كان العبرة بعموم اللفظ لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره
~~من أفراد العام وهو لا يجوز بالاتفاق
# PageV01P334
# وأجيب بالفرق بين السبب وغيره من أفراد العام بأنه قطعي الدخول في
~~الإرادة لورود العام عليه فكان كالنص الصريح فيه وإلا لم يكن جوابا عليه
~~فامتنع التخصيص به
# وقوله ورأى من يرويه إشارة إلى مسألة فيها خلاف أيضا بين أئمة الأصول وهو
~~تخصيص العموم برأي من يرويه صحابيا كان أو غيره كما أطلقه النظم وبعضهم
~~يخصه بما إذا كان الراوي صحابيا والجمهور على ما يفيده النظم ms230 من نفي
~~التخصيص برأي الراوي وخالف في ذلك الحنابلة والحنفية استدل الجمهور بأن
~~العمل بالدليل وهو العموم واجب ومذهب الراوي ليس بدليل عندهم فلا يخص به
~~وإلا لزم ترك الدليل لغير دليل وهو غير جائز
# قال المخالف عمل الراوي بخلاف ما رواه دليل على اطلاعه على دليل التخصيص
~~وإلا كان فاسقا لمخالفته الدليل
# قلنا الدليل ما رواه لا ما رآه إذ قد يكون دليل التخصيص عنده عن ظن أو
~~اجتهاد وظنه واجتهاده لا يجب علينا اتباعه فيهما ولذا كان الصحابة يخالف
~~بعضهم بعضا في الاجتهادات ولو كان حجة لما جاز خلافه وإذا كان هذا في
~~الصحابي فبالأولى أن لا يعمل برأي غيره
# ومن المخصصات المنفية قوله
# كذلك العادة لا تخص
# ولا بإضمار على ما نصوا ... قدر في المعطوف والعام متى
# خص ففي الباقي حقيقة أتى
# اشتمل النظم على ثلاث مسائل خلافية بين أئمة الأصول والراجح ما في النظم
~~غالبا
# الأولى التخصيص بالعادة والمراد بالعادة الفعلية فلا يخص بها العام وذلك
~~كأن يكون من العادة أن يأكل أهل بلدة طعاما مخصوصا كالبر مثلا فصارت عادة
~~فعلية ثم يأتي النهي عن بيع الطعام بالطعام فهذا لا يخص بها
# PageV01P335
# العام فقالوا لأن لفظ العام لم يطرأ عليه ما ينقله عن معناه الأصلي
~~والعادة إنما نشأت من استعمال أكل البر والدلالة اللغوية باقية على حالها
~~فهذه هي المنفية في النظم وأما العادة القولية فلا خلاف أنه يخصص بها كما
~~صرح به أئمة الأصول وذلك كأن يطلق في العرف العام لفظ الطعام على بعض
~~أفراده كالشعير بحيث إذا أطلق العام لم يتبادر منه إلا ذلك الفرد فهذه هي
~~الحقيقة العرفية وهي مقدمة على اللغوية فيخص بها وخالفه الحنفية فقالوا لا
~~فرق بين الفعلية في أنه يخص بهما الجمهور على الفرق لما عرفته
# المسألة الثانية قولنا ولا بإضمار على ما نصوا إشارة إلى ما نص عليه
~~علماء الأصول أنه لا يخص العام بإضمار قدر في المعطوف اقتضاه المقام فإنه
~~لا يخص به العام في المعطوف عليه ms231 هذا رأي الجمهور وخالفه الحنفية فقالوا
~~يخص به لوجوب المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه مثاله حديث أحمد وأبي
~~داود والنسائي عن علي رضي الله عنه مرفوعا ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو
~~عهد في عهده قالوا فيقدر في المعطوف وهو ولا ذو عهد
# PageV01P336
# لفظ بكافر تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه وكافر نكرة في سياق النفي
~~فتعم وتفيد أن المعاهد لا يقتل بالذمي لكنه ثبت الإجماع بأنه يقتل المعاهد
~~بالذمي فخصصنا الكافر الذي قدرناه بالحربي أي جعلناه خاصا به فصار معنى
~~الحديث ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي وهذا مرادنا بقولنا قدر في
~~المعطوف قالوا فيقدر كذلك في المعطوف عليه ضرورة للاشتراك والمساواة بين
~~المتعاطفين فيفيد الحديث جواز قتل المسلم بالذمي وهو رأي الحنفية
# وأجيب عن الحنفية بأن اللازم من المشاركة بين المتعاطفين هو المشاركة في
~~الجملة إن اقتضى المقام مقدرا في المعطوف كما ذكرتم فلا يلزم تقديره في
~~المعطوف عليه إذ لا يشترط اشتراكهما في أصل الحكم وهو هنا منع القتل ولا
~~يلزم من ذلك تقدير من جميع ما يمكن اضماره منى احدى الجملتين اذ التقدير
~~خلاف الأصل ويجب أن يقتصر على قدر الحاجة فيه وهذا على تسليم أنه لا بد من
~~تقدير بحربي وإلا فلك أن تقول لا حاجة إلى تقديره بل يبقى قوله ولا ذو عهده
~~في عهده بكافر عاما لكل كافر ويخص بالإجماع على قتل المعاهد بالذمي
# المسألة الثالثة قولنا والعام متى خص ففي الباقي حقيقة أتى وهي مسألة
~~العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أو مجاز فإنه اختلف علماء الأصول هل يكون
~~حقيقة بعد ذلك مجازا فالنظم أفاد الذي بعده حقيقة وهذا رأي الحنابلة
~~ومتأخري الشافعية ونقل عن الشافعي وعن طائفة كثيرة من المحققين
# والقول الثاني أنه مجاز وهو قول أكثر الزيدية ومحققي الأشعرية وابن
~~الحاجب وغيرهم وهذان القولان هما المشهوران وفي المسألة أقوال أخر لا يظهر
~~الراجح منها بل هي مرجوحة فنذكر دليل هذين القولين
# قال الأولون الباقي بعد التخصيص من أفراد ms232 العموم ولفظ العام
# PageV01P337
# يتناوله حقيقة وإرادة وإخراج بعض أفراد العام من الحكم لبيان ما أريد من
~~العام بقرينة التخصيص ولا يلزم المجاز من ذلك فما كل قرينة تستلزمه إذ
~~قرينة المشترك تعين المعنى المراد من معانيه ولا تصيره مجازا كذلك العام لا
~~يخرج بالقرينة عن موضوعه إذ الاستغراق الذي هو مدلول العام باق في المقام
~~غايته أنه طرأ عليه عدم إرادة البعض وأجيب عنه بأن تناوله للباقي لا يوجب
~~كونه حقيقة فيه إذ قد استعمل في غير ما موضع له فإنه موضوع للأستغراق وقد
~~خرج عنه بقصره على بعض أفراد مدلوله بالقرينة وهذا حقيقة المجاز قلت وهذا
~~الرد ناهض ولهم مقاولات لا تصير كلامهم راجحا
# قال أهل القول الثاني الباقي بعض التخصيص تمام المراد والتخصيص هو
~~القرينة على تلك الإرادة ومعلوم ان مدلول العام هو جميع أفراده فلو كان
~~حقيقة في جميعها كما اتفقنا عليه وحقيقة في البعض منها كما قلتم لكان
~~مشتركا وهو خلاف المتفق عليه وأيضا فإنا نقطع بأن الباقي بعد التخصيص هو
~~تمام المراد وهذا هو معنى المجاز لأنه اللفظ المفهوم معناه بواسطة القرينة
~~المعنية للمراد ولا يخفى رجحان هذا القول لا على ما أفاده النظم لأن النظم
~~إنما يحكي قول الأصل
# واعلم أن من مشاهير مسائل العام مسألة الخلاف هل هو حجة بعد التخصيص أو
~~ليس بحجة وهذه أخرها صاحب الأصل إلى باب المجمل والمبين وذكرها الناظم
~~هنالك فيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى
# قوله ... وقد جرى التخصيص في الإخبار ... في المذهب المهذب المختار ...
# إلمام بمسألة هل يجري التخصيص في الإخبار كما يجري في الإنشاء اتفاقا
~~فخالفت شرذمة قليلة قالوا لأنه يستلزم الكذب وهذه هي شبهة من منع المجاز
~~والحق أن الكل جائز بل واقع قال الله تعالى {وأوتيت من كل شيء} ومعلوم أنها
~~لم تؤت ما أوتي سليمان من الأشياء وقال الله
# PageV01P338
# تعالى {تدمر كل شيء} ومعلوم أنها إخبار مخصوص كما سبق ولا حاجة إلى
~~الإطالة في بيان ضعف هذه المقالة
# وقوله ... ولم يكن تعارض ms233 في القطعي ... مابين عامين كما في الفرعي ...
# إبانة لمسألة تعرض لها صاحب الفصول وغيره من أهل رأيه وذلك أنهم قالوا
~~العمومات في المسائل القطعية تكون قطعية الدلالة وذلك كعموم آيات الوعد
~~والوعيد قالوا لأن المطلوب من العموم إما العمل وإما الاعتقاد فإذا كان
~~المطلوب الأول كفى فيه الظن وإذا كان المطلوب الثاني فلا بد من أن يكون
~~قطعي الدلالة لأنه لو جاز أن يكون المراد به غير ظاهره من العموم للزم أن
~~يكون الشارع قد طلب منا العمل بالظن في الاعتقاد والجهل وهو قبيح لا يجوز
~~من الله تعالى بخلاف العمل فإنه لا يقبح العمل بما أفاده الدليل الظني
# وأجيب بأن كونه قطعيا في العمليات يستلزم عدم تخصيصه لا بظني إذ لا يعارض
~~الظني القطعي ولا بقطعي للزوم تعارض القواطع لأن الفرض أن هذا الفرق بين
~~إفراد العموم داخل قطعا تحته فإخراجه من الحكم عن إفراد العموم ينافي دخوله
~~تحته وليس هو كذلك إذا كانت دلالته ظنية لأن دخول الفرد المخرج عن العموم
~~غير مقطوع به فيكشف التخصيص عن عدم دخوله وحينئذ فقد ناقضتم أنفسكم لأنكم
~~خصصتم عمومات الوعد المطلقة بالعاصي وعمومات الوعيد المطلقة بالتائب ولو
~~كانت العمومات في مسائل الاعتقاد قطعية لما جاز التخصيص لما عرفت من حصول
~~التنافي بدخول ما خص تحت العام قطعا وخروجه بالتخصيص فيكون داخلا خارجا
# فإن قلت التخصيص كشف لنا عن عدم دخوله قلت الفرض أن دخوله مقطوع به فقد
~~لزم من هذه القاعدة تناقض الحكم حيث حكمتم بتخصيص بعض المسائل العلمية وهو
~~لا يجوز فتعين بطلان هذه القاعدة التي
# PageV01P339
# أنجزت إلى ما لا يجوز وتعين الحكم باستواء مدلولات العام في مسائل
~~الاعتقاد وغيره وأيضا فإن العمليات لا بد من حصول الاعتقاد فيها من كون
~~الحكم حلالا أو حراما فإنه لا يعمل بالدليل حتى يعتقد الحكم من تحليل
~~وتحريم وإلا فيلزم اعتقاد الجهل كما في العلمية وهو لا يجوز ومن هنا علمت
~~أن تفريقهم بين العمومين غير صحيح
# والإلزام الذي قالوه باعتقاد الجهل مع ms234 الدليل الظني باطل لأنه قد قام
~~الدليل على العمل بالأمارات الظنية فيكفي الاعتقاد الراجح فيما أمرنا به
~~والعمل بما ظهر من الأمارات الظنية
# وأما اشتراط القطع فقد قام ما قررناه على بطلانه للزوم التناقض معه كما
~~عرفت إذا عرفت هذا عرفت أن الناظم لا يختار ما نظمه من أنه لا يفي التعارض
~~بين العمومين في مسائل الاعتقاد بناء على أن العموم فيها قطعي الدلالة
~~وقرينه أن المراد مسائل الاعتقاد شهرت المسألة بين أهل الفن
# وقوله
# وصح في الخاص وفي العام وما
# كان أخيرا منهما قد علما ... كان له الإعمال لا ما جهلا
# تاريخه فالكل حتما أهملا
# ضمير صح للتعارض المنفي آنفا أي أنه تعارض العام والخاص ولا يخلو إما أن
~~يعلم تاريخ ورودهما أو يجهل
# الأول ذكرت فيه صورتان
# الأولى منهما أن يتقاربا أي يتصل أحدهما بالآخر إلا ما لا يعد فاصل كنفس
~~وسعال أو لا
# الثانية أن لايتقاربا وهو لا يخلو إما أن يتأخر أحدهما بمدة تتسع للعمل
~~بالأول اولا فهذه الأطراف من القسم الأول قد شملها قولنا
# PageV01P340
# وما كان أخيرا منهما قد علما فإنه وإن كان من جملة الأطراف حالة التقارن
~~فليس المراد بالتقارن الحقيقي لاستحالة ذلك وحينئذ فلا بد أن يتقدم أحدهما
~~ويكون ما اتصل بالمتقدم متأخرا فتشمله عبارة النظم وإذا كان كذلك فإنه يجب
~~إعمال الأخير منهما وهو ما أفاده قوله كان له الإعمال إلا أن إعماله قد
~~يكون على جهة النسخ وقد يكون على جهة التخصيص لأنه يتصور في أطراف ثلاثة هي
~~إما أن يتقارنا أو يتأخر الخاص أو يتأخر العام
# الأول تقارنهما نحو أن يرد اقتلوا المشركين ولا تقتلو أهل الذمة أو يعكس
~~فيحكم بأن الأخير مع التقارن العام فهذا حكمه أن يبني الخاص على العام
~~بمعنى أنه يحكم بتخصيص العام ولا يصح الحكم بالنسخ هنا لعدم التراخي
# الثاني أن يتأخر الخاص فإما أن يتأخر بمدة لا تتسع للعمل فيها كأن يقال
~~اقتلوا المشركين عند انسلاخ الشهر الفلاني ثم يأتي النهي عن قتل أهل ms235 الكتاب
~~قبل انسلاخه فهذا يخصص به العام عند الجمهور وإما أن يتأخر بمدة تتسع للعمل
~~فيها فلا يخلو اما ان يكون قد وقع كأن ينسلخ الشهر الفلاني وقد وقع القتل
~~ثم يرد النهي فهذا نسخ بلا خلاف إذا كملت شروطه أو لم يكن قد وقع كأن ينسلخ
~~الشهر قبل وقوع القتل ثم يرد النهي عن قتل أهل الذمة فهو أيضا ناسخ عند
~~الجمهور المانعين لتأخير البيان عن وقت الحاجة إذ وقت الحاجة إلى البيان
~~هنا هو عند انسلاخ الشهر
# الثالث من الأطراف هو أن يتأخر العام عن الخاص فإما أن يتأخر بمدة لا
~~تتسع للعمل بالخاص بني العام على الخاص وكان تخصيصا عند الجمهور وإما أن
~~يتأخر بمدة تتسع للعمل بالخاص فإنه عندهم يكون العام ناسخا للخاص ولا يبقى
~~له أثر فيما تناوله من مدلول العام وهذا هو ظاهر كلام النظم حيث قال كان له
~~الإعمال فإنه إنما لا يتحقق إعمال العام
# PageV01P341
# المتأخر إلا بإبطال الخاص فيما يتناوله وهذا هو الذي عليه الجمهور قالوا
~~ودليله أن الخاص دليل مستقل وبعد مضي الوقت الذي اتسع للعمل بمدلوله لم يبق
~~أي الخاص موجبا للعمل به بعد ورود العام لظهوره في جميع أفراده ولضعف الخاص
~~بعد مضي وقت العمل به وذهب بعض العلماء إلى أنه يكون تخصيصا للعموم وهو قول
~~طائفة منهم الشافعي كما قال الناظم ونجل إدريس إلى آخره واستدلوا بقوة
~~الخاص في دلالة وتقدمه يكون قرينة على أنه لم يرد بالعام جميع أفراده قالوا
~~وإن كان العمل بالدليلين أولى من إبطال العمل بأحدهما
# قالوا أيضا فالتخصيص أغلب من النسخ وهذا القول رجحه كثير من المتأخرين
~~وأشرنا إلى ترجيحه بقولنا
# ونجل إدريس يرى أن يعملا
# بكل شيء في الذي تناولا ... تقدم التخصيص أو تأخرا
# أو جهل التاريخ هذا ما يرى ... وأنه الأولى إلى الصواب
# واختاره محققوا الأصحاب
# ففي حواشي الفصول أنه ذكره الفقيه عبد الله بن زيد للمذهب قال وهو اختيار
~~لوالدي محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله تعالى انتهى ونسبه في ms236 شرح الغاية
~~إلى المؤيد بالله وأنه صرح به في شرح التجريد
# ثم إنه لا يخفى أن بناء العام على الخاص إنما هو إذا كان بينهما عموم
~~وخصوص مطلق فأما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فلا يتأتى فيه ما سبق من
~~خلاف إذ ليس تخصيص أحدهما بعموم الآخر بأولى من العكس
# PageV01P342
# فلا بد من تطلب الترجيح بينهما مثال ذلك حديث من بدل دينه فاقتلوه مع
~~نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فإن الأول خاص بالمرتدين عام للذكور
~~والإناث والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات قال ابن دقيق العيد
~~في حاشية الإلمام وكأن مرادهم بالترجيح الترجيح العام الذي لا يخص مدلول
~~العام وذلك كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العام من
~~حيث هو انتهى
# هذا وقد سبق تحقيق أقسام ما علم تاريخه وبقي القسم الذي جعل تاريخه فإنه
~~لا يعرف المتقدم من المتأخر فالجمهور أنهما يتعارضان في القدر الذي تناوله
~~الخاص فيجب النظر في الترجيح بينهما فإن ظهر فالمراد وإلا فالواجب اطراحهما
~~فيما تعارضا فيه وهو ما أفاده النظم بقوله لا ما جهلا تاريخه فالكل حتما
~~أهملا أي من كل من العام والخاص بالقدر الذي تناوله الخاص وليس المراد أن
~~يطرح العام بالكلية كما يفيد ظاهر العبارة وهذا إذا تساويا لا لو ظهر وجه
~~ترجيح لأحدهما عمل بالراجح وهذا قول
# PageV01P343
# الأكثر وقيل بل يبنى العام على الخاص وهذا لأبي طالب ويروى عن الشافعية
~~وعن المالكية وذلك لقوة دلالة الخاص على مدلوله ولإمكان العمل بالدليلين
~~إذا جعل الخاص مخصصا للعموم
# ولما بلغنا في قراءة شرح الغاية المعروف بالهداية إلى هذا الموضع وقد
~~استوفى المباحث هذه في شرحها أنشدني شيخنا رحمه الله حال القراءة لنفسه في
~~ضبط صور بناء العام على الخاص فقال
# يبنى العموم على الخصوص بأربع
# صور على القول لأجل فقل أجل ... مع جهل تاريخ وعند تقارن
# وتفارق زمنا يضيق عن العمل ... وكذا بمتسع يكون عمومه
# متأخرا والعكس نسخ لم يزل
# ولما انتهى بناء الكلام ms237 إلى آخر أبحاث العام والخاص أخذنا في المطلق
~~والمقيد بقولنا
# فصل حوى المطلق والمقيدا
# فالأول المفيد حيث وردا ... شيوعه في جنسه والثاني
# ما دل مع قيد فخذ تبياني
# فحقيقة المطلق هو اللفظ المفيد لشيوع جنسه أي شيوع مدلوله في جنسه
~~فالمفيد صفة موصوف ومحذوف والمراد بالشيوع مدلوله في جنسه كون مدلوله حصة
~~محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين وهذا يوافق قولهم
~~إن المطلوب من المطلق هو الجزئي المطابق للماهية لا كما زعمه في جمع
~~الجوامع تبعا لغيره أن المطلوب هو الماهية إذا عرفت هذا فإنه خرج بقيد
~~الشيوع العلم والمبهمات والمضمرات لما فيها من التعيين نحو زيد وهذا والذي
~~وأنا فهذا فائدة قوله من غير تعيين إذ لولاه لدخل غير العلم من المعارف
~~لاحتمالها حصصا كثيرة تندرج تحت أمر مشترك من حيث الوضع وخرج نحو الأسد
~~وأسامة فإن كلا منهما يدل على
# PageV01P344
# الحيوان المفترس مع الإشارة إلى تعيينه والفرق بين المعرف بلام الجنس
~~وعلم الجنس أن التعيين استفيد من اللام في الأول واستفيد في الثاني من جوهر
~~لفظه وخرج المعرف بلام العهد الخارجي وخرج كل عام ولو نكرة نحو كل رجل ولا
~~رجل لأن مدلول العام استغراقي وعموم المطلق بدلي كما عرفت وهو ينافي الشيوع
~~بالتفسير المذكور فهذا رسم المطلق وفوائد قيوده
# وأما المقيد فهو ما أفاده قولنا والثاني ما دل أي لفظ دل على بعض مدلول
~~المطلق مع قيد زائد عليه والمراد بالقيد ما يفهم معنى زائدا على ما في
~~المطلق سواء كان معنويا أو لفظيا فمثل زيد في أكرم زيدا بعد قولك أكرم رجلا
~~قد استفيد منه تقييده بذلك الشخص الدال عليه الاسم ومثل رقبة مؤمنة بعد
~~قولك أعتق رقبة قد استفيد من المقيد الملفوظ به وهو مؤمنة المعنى الزائد
~~على المطلق ... وكل ما في العام والخاص أتى ... فخذه منفيا هنا ومثبتا ...
# يريد أن كل ما مضى من الأبحاث العام والخاص من متفق عليه ومختار ومزيف
~~فإنه يأتي هنا فإن تقييد المطلق نشيبه ms238 بتخصيص العام لكون التقييد كالإخراج
~~ببعض إفراد المطلق كما أن التخصيص لإخراج بعض إفراد العام وإن كانت
~~الصلاحية في المطلق على جهة البدل وفي العام على جهة الشمول والاستغراق
~~فالمراد التنبيه على تشارك العام والمنطلق في أكثر الأحكام التي سبقت في
~~باب العام والخاص وإن كانا يفترقان في أمور كما يأتي وإذا عرفت هذا
~~فاللمطلق والمقيد حالات في النظر إلى الاتحاد في الحكم والسبب والاختلاف في
~~أحدهما أو فيهما معا
# الحالة الأولى اتحاد السبب والحكم إليها اشار قولنا ... فإن يكونا وردا
~~في حكم ... يحكم بالتقييد أهل العلم ...
# أي إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد واتحد سببهما فإنه يحكم بالمقيد
~~على المطلق مثاله أن يقال في الظهار أعتق رقبة ثم يقال أعتق رقبة
# PageV01P345
# مؤمنة في الظهار وقوله أهل العلم مراده أكثرهم وإن كان في أصل النظم أنه
~~اتفاق وقد ذكر فيه خلاف النادر والعبارة قاضية في أنه يحمل المطلق على
~~المقيد سواء تقارنا أو تقدم أحدهما أو تأخر أو جهل التاريخ
# إذا تقرر هذا فهذا الحكم استدل به الجمهور بأنه جمع بين الدليلين إذ
~~العمل بالمقيد عمل بالمطلق في ظن المقيد فإنه تقرر أن المطلق دال على
~~أفراده على جهة البدل فيصدق المطلق في ضمن أي فرد منها ويكون المقيد دليلا
~~على أنه المراد من المطلوب بالمطلق لا غيره من الإفراد فتحقق كون العامل به
~~عاملا بالمطلق الذي عينه المقيد ولذا يقولون إنه عمل بالمطلق في ضمن المقيد
# قالوا وأيضا العمل بالمقيد خروج عن العهدة يقينا بخلاف العمل بالمطلق فقد
~~يكون المطلوب هوالمقيد فلا يخرج عن عهدة التكليف بالمطلق فكان العمل
~~بالمقيد أحوط بل هو الذي يتعين ولو كان مفهوم المقيد لقبا لأن دلالة المطلق
~~على إفراده بدليل والمطلوب هو الجزئي المطابق للماهية فأدنى إمارة تكفي في
~~تعيين ذلك الجزئي وتعيين المطلوب بالمطلق والمنع من العمل بمفهوم اللقب
~~إنما كان لئلا تثبت به الأحكام الشرعية ويجعل دليلا مستقلا بخلاف العمل به
~~هنا فإنما هو على جهة أنه قرينة معينة لما ms239 تقرر من أن المطلوب بالمطلق هو
~~الجزئي المطابق للماهية فلم يستقل بالإفادة ومثاله أعتق رقبة أعتق رقبة
~~أنثى فإنها لما كانت الرقبة شائعة بين الأفراد على جهة البدل وجاء التقييد
~~بما ذكر أفاد تعيين ما أريد بالمطلق ولذا جاز تقييد المطلق بالعادة ولم يجز
~~بها التخصيص ما ذاك إلا لأنه يكتفي بأدنى إمارة في تعيين المطلق وهذا قد
~~صرح به المحقق المحلي في شرح الجمع هذا كله إذا اتحدا حكما وسببا وهي
~~الحالة الأولى لا إذا وقع الاختلاف فهي الحالة الثانية فقد أبان حكمه قولنا
# PageV01P346
# .. لا إن أتى الحكمان من جنسين ... إلا قياسا ثم مثل دين ...
# أي لا إن اختلف الحكمان فإنه لا يحكم بالتقييد لظهور التنافي بين المطلق
~~والمقيد من الاختلاف في الحكم وهو المراد من قوله من جنسين وظاهر عبارة
~~النظم أنه لا حمل إذا قد حصل اختلاف الحكمين سواء اتحدا في السبب نحو صم
~~يوما في الكفارة وأطعم طعام الملوك في الكفارة او اختلفا نحو اهد بدنة عن
~~القران وزك بدنة سائمة عن النصاب وقد أفاد في المعيار الاتفاق على أنه لا
~~يحمل المطلق على المقيد هنا ومثله في الفصول وعلية السؤال إلا أنه قد قيد
~~هذا الاطلاق في عبارة النظم قوله إلا قياسا إلى آخره فإنه لا يحمل عليه
~~لفظا من حيث الدلالة بخلاف حمله عليه قياسا فإنه ذكر هذا المهدي في المعيار
~~إلا أنه قد استشكل القول بالقياس هنا أي مع الاختلاف في الحكم لأنه لا قياس
~~معه إذ القياس إنما يكون الإلحاق في الحكم
# والحاصل أن كلام أهل الأصول مضطرب في الالحاق بالقياس في هذه الحال وإنما
~~صرحوا به في الحالة الثانية التي أفادها قوله ... حكم اختلاف الجنس في
~~الأسباب ... هذا هو المختار في الكتاب ...
# PageV01P347
# وهو خبر قوله ثم مثل ذين أي أن حكم اختلاف الجنس المتحد في الأسباب
~~وإضافة اختلاف إلى الجنس إنما هو باعتبار اختلاف السب وإلا فالجنس هنا متحد
~~والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة وقرينة المقام تنادى بالمرام من الكلام
~~ومثال ms240 ذلك قوله تعالى في الظهار {فتحرير رقبة} وفي القتل {فتحرير رقبة
~~مؤمنة} فالجنس متحد وهو الكفارة والسبب مختلف وهو القتل والظهار ففي هذه
~~الصورة لا يحكم بالتقييد إلا على جهة القياس والذي عليه الجمهور قالوا إذ
~~القياس دليل شرعي فإذا ظهر وجه الإلحاق بشروطه عمل به هنا وعبارة الأصل
~~هكذا لا في في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا إلا قياسا ولا حيث اختلف
~~السبب واتحد الجنس على المختار اى ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس إلا
~~قياسا على المختار فقوله على المختار قيد للحمل على القياس في الحالتين
~~وحينئذ يكون رأيه رأي الجمهور في صحة الحمل قياسا في هذه الحالة وهذا هو
~~اولى في حل عبادته لأنه اذا اجيز الحكم بالألحاق قياسا مع الاختلاف في
~~الحكم كما سبق فبالأولى مع اتحاد الحكم كما في هذه الحالة التي نحن بصددها
~~إذ من البعيد أن يصح القياس مع الاختلاف في الحكم ولا يصح مع الاتحاد
# وقولنا هذا هو المختار أي الحكم بالقياس في الحالتين وقد اختلف في
~~المسألة على أقوال
# الأول أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة سواء وجد الجامع
# PageV01P348
# أم لا قال أئمة من الشافعية إنه ظاهر مذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابه
# الثاني لا يحمل عليه إلا بدليل من قياس أو غيره وهذا قول الجمهور من
~~الزيدية والمتكلمين
# الثالث للحنفية أنه لا يحمل هنا المطلق على المقيد ولو وجد الجامع قالوا
~~لأن أعمال الدليلين واجب مهما أمكن العمل فيعمل بالمطلق على إطلاقه
~~وبالمقيد على تقييده بخلاف ما لو حمل المطلق على المقيد فإنه يلزم منه
~~إبطال المطلق في غير ما دل عليه القيد وقد أجيب عن دليلهم بما لا يقوى على
~~رده
# واستدل الأولون القائلون بالحمل قياسا بأن القياس دليل شرعي فإذا وجد
~~الجامع كان بمثابة نص مقيد للمطلق وأجيب بأن من شرط القياس أن يكون لإثبات
~~حكم شرعي وهنا المقيد برقبة مؤمنة دل على إجزاء الرقبة المؤمنة وأما عدم
~~إجزاء غيرها فهو ثابت بالعدم الأصلي لا بحكم شرعي ms241 فتعدية الحكم بالقياس لم
~~تكن للحكم الشرعي بل للعدم الأصلي وهو عدم إجزاء الكافرة ولا يخفي قوة كلام
~~الحنفية في المسألة
# ولما فرغ الكلام من المطلق والمقيد أردفه بالمجمل والمبين فقال
# PageV01P349
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب السابع في المجمل المذكور في الخطاب
# ... وقد أتى في سابع الأبواب ... المجمل المذكور في الخطاب ...
# المجمل في اللغة يقال على المجموع ومنه أجمل الحساب إذا جمعه وعلى
~~الإبهام من أجمل الأمر أي أبهمه وهذا يناسب أن يكون المجمل في الاصطلاح
~~مأخوذا منه وقد رسمه الناظم بقوله ... ورسمه ما ليس منه يفهم ... مفصلا ما
~~قصد المكلم ...
# أي رسم المجمل ما ليس يفهم منه ما قصد المتكلم فكلمة ما مراد بها اللفظ
~~كما يشعر به قوله ما قصد المكلم وهذا بناء على الأغلب وإلا فالإجمال قد
~~يكون في الأفعال كالأقول ولك أن تحمله على ما يشملهما فيراد بالمكلم من
~~شأنه التكلم أعم من أن يكون بفعله أو بقوله وهذا أولى ليشمل الأمرين
~~والإجمال في الأفعال كأن يقوم صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية من غير
~~تشهد فإنه متردد بين أن يكون على جهة العمد فيكون من الأدلة الشرعية أو
~~السهو فلا يدخل فيها هذا وقد خرج من الرسم المذكور المبين إذ يفهم منه ما
~~قصد المكلم على جهة التفصيل وخرج المهمل بطريق المفهوم إذ قد أفاد توجه
~~النفي إلى القيد أعني مفصلا أنه يفهم منه شيء في الجملة غير مفصل
# إذا تقرر هذا فالمجمل قد يكون في المفرد كعين بناء على أنه لا يصح
# PageV01P350
# حمل المشترك على جميع معانيه ومن قال يصح لم يكن عنده العين مجملا ويكون
~~في المركب {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإنه يحتمل أن يراد به ولي
~~النكاح المتولى للعقد أو الزوج ويكون في الضمير كما روي عن ابن الجوزي أنه
~~سئل عن علي عليه السلام وأبي بكر رضي الله عنه أيهما أفضل وكان على المنبر
~~فقال من كانت ابنته تحته ونزل وقد يكون في الصفة نحو زيد طبيب ماهر ms242 فإنه
~~يحتمل أنه ماهر في الطب ويحتمل أنه طبيب وأنه ماهر وفرق بين الأمرين فإن
~~الأولى تفيد المهارة في الطب والثانية أعم والأمثلة مبسوطة في المطولات
# والمراد معرفة الضابط في الرسم
# خلافه يدعونه مبينا
# ثم البيان ما أفاد ما عنى ... من المراد بالخطاب المجمل
# وصح بالسمع البيان فاقبل
# أي خلاف المجمل يسمونه المبين وهو ما يفهم منه المقصود على جهة التفصيل
~~وهذا صادق على المبين بنفسه نحو السماء والأرض {والله بكل شيء عليم} وعلى
~~البيان بعد الإجمال ولما كان المقصود هو الآخر صرح به قوله ثم البيان إلى
~~آخر المصراع الأول من البيت الثاني أي البيان شيء أفاد ما عناه المتكلم
~~بالدليل المجمل من مراده فقوله شيء جنس الحد وقوله أفاد ما عنى يدخل فيه
~~المجمل على ما قررناه سابقا من أنه لا بد أن يفيد إفادة ما وقوله بالدليل
~~أخرج المحمل وأما قوله وصح
# PageV01P351
# بالسمع البيان أي صح بيان المجمل بالسمع كتابا وسنة وإجماعا وقياسا نحو
~~{وآتوا حقه يوم حصاده} فإنه مجمل بينه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت
~~السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري وغيره وهذا النوع
~~واسع في الأحكام الشرعية وقد يكون بالسنة الفعلية نحو قوله صلى الله عليه
~~وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أخرجه البخاري وغيره ونحو خذوا عني مناسككم
~~كما في حديث جابر عند مسلم قيل وهو أقوى من البيان بالقول كما يدل له حديث
~~ابن عباس مرفوعا ليس الخبر كالمعاينة رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان
~~ورواه الطبراني وزاد فإن الله أخبر موسى بن عمران عليه السلام عما صنع قومه
~~من بعده فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك ألقى الألواح
# وأما البيان بالإجماع والقياس ففيه الخلاف الذي وقع في جواز التخصيص بهما
~~واعلم أنه إذا ورد بعد المجمل قول وفعل يفيدان بيانه فإن علم السابق منهما
~~فهو البيان والثاني تأكيد فعلا كان أو قولا وإن جهل فأحدهما هو المبين لا
~~على جهة التعيين لعدم العلم بالسابق والآخر حكم التأكيد هذا ms243 إن اتفقا فإن
~~اختلفا أن يأمر صلى الله عليه وسلم بعد نزول الحج بطواف ويطوف طوافين فقيل
~~المبين هو القول تقدم أو تأخر أو جهة وهذا رأي الجمهور قالوا لأن القول يدل
~~على البيان بنفسه بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه
~~فكان بالبيان أولى من الفعل ويحمل الثاني على الندب أو على أنه خاص به صلى
~~الله عليه وسلم
# PageV01P352
# واعلم أنه ذكر في أصل النظم أنه لا يلزم أن تكون شهرته البيان كشهرة
~~المبين فلم نذكره هنا لأنه قد سبق ما يفيده في باب العام والخاص حيث قلنا
~~وخص بالآحاد ما تواترا
# والحاصل أنه اختلف هل يشترط أن يكون البيان أقوى من المبين فقال الرازي
~~لا يشترط ذاك فيجوز بالأدنى فيبين المظنون المعلوم قال العضد بعد كلام وأما
~~المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحا إذ لا تعارض انتهى ولابن
~~الحاجب بعض تخليط
# هذا وأما مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو عدم جوازه فتأتي
~~المسألة قريبا
# ولما ذكر أئمة الأصول مسائل وقع فيها خلاف هل هي من المجمل ذكرناها هنا
~~بقولنا
# والمدح للشيء دليل الحسنى
# لأنه حث على ما أثنى ... وذمه في القبح قالوا أوضح
# مما يفيد النهي فهو أقبح
# أي أن مدح الشيء دليل على أنه حسن لأن فيه حثا وتحريضا على العمل به وذم
~~الشيء دليل على أنه قبيح منفر عنه أشد التنفير من النهي فإن النهي قد يكون
~~للكراهة التي هي داخلة تحت الحسن عند الأكثر وهذا معنى قوله أوضح وفرع عليه
~~قوله فهو أقبح
# واعلم أن تأخير هذه المسألة إلى هذا المحل وقع تبعا لأصل النظم وهو تبع
~~المهدي فإنه قال ما حاصله إن المدح والذم قد يتردد بين تعليقه بالأشخاص
~~وبالأفعال فجعل هذه المسألة بعض الأصوليين لذلك من المجمل قالوا لأن قوله
~~تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية يحتمل أنه جاء بصفة الذين لمجرد
~~التعريف بصفة الرجل المذموم لا لذمه لما أفادته جملة الصلة في الآية وهو
~~الكنز ms244 كما تقول الذي يلبس البياض
# PageV01P353
# أضربه فيحتمل أن ضربه لأجل لبس البياض أو لغيره فكذا هنا يحتمل أن الذم
~~المستفاد من الوعيد لأجل الكنز أو لأجل غيره وكذا في {إن الأبرار لفي نعيم}
~~يحتمل أن نعيمهم لأجل البر ويحتمل لغيره فصار مجرد المدح والذم على هذا
~~مجملا لا يدل على حسن ولا قبح للاحتمال المذكور وقال الجمهور ليس بمجمل بل
~~الوصف إذا علق الذم أفاد قبحه أو المدح أفاد حسنه ويكون ظاهرا في ذلك وإن
~~احتمل أن يكون لمجرد التعريف فاحتمال مرجوح انتهى
# وقد اعترض المهدي صاحب القسطاس وقال النزاع في المسألة للخصم أنه لا عموم
~~في ما علق عليه المدح والذم حتى يستدل بآية الكنز مثلا على وجوب الزكاة في
~~الذهب والفضة على جهة العموم فالاحتمال فيها لعدم تعيين الكنز الذي علق به
~~الذم فالدليل الذي ينهض على الخصم إنما هو في إفادتها العموم وعدم منافاة
~~الذم والمدح له
# قالوا ولا إجمال فيما نكرا
# من الجموع بل يكون ظاهرا ... فيما يرى الأقل في المعاني
# كذلك التحريم للأعيان ... يكون للمعتاد عند الأجزل
# والعام إن خص فغير مجمل
# اشتمل على ثلاث مسائل
# الأول في أن الجمع المنكر نحو رجال ليس بمجمل كما قاله الأكثر من أئمة
~~الفن بل إذا ورد وجب حمله على المتحقق من مدلوله وهو أقل مراتب الجمع وهذا
~~معنى قوله بل يكون ظاهرا إلى آخره أي هو ظاهر في أقل المعاني الداخلة تحت
~~مدلوله فيحمل عليه وذهب الأقل إلى
# PageV01P354
# أنه مجمل قالوا لأن مراتب الجموع متفاوتة فليس حمله على بعض منها أولى من
~~الآخر فيكون مجملا وأجيب بأنه وإن كان مترددا بين مراتبها فالترجيح بحمله
~~على ما هو المتحقق كاف في بيان وجه الأولوية للخروج عن الإجمال الذي هو
~~خلاف الأصل
# المسألة الثانية قوله كذلك التحريم للأعيان أي لا إجمال فيما أتى ومن
~~التحريم الواقع على الأعيان نحو {حرمت عليكم أمهاتكم} وهو قول الجمهور كما
~~أفاده قول الأجزل والدليل أن من استقرأ اللغة علم أنه ليس المراد تحريم ms245
~~العين بل التحريم على ما يناسبه مما سيق له الخطاب كالأكل في المأكول
~~والشرب في المشروب واللبس في الملبوس والوطء في الموطؤ فإذا قيل {حرمت
~~عليكم أمهاتكم} أو الخنزير أو الخمر أو الحرير حمل على ما سبق إليه الفهم
~~عرفا من الوطء ونحوه مما يتبادر فيما ذكر وهذا مراد النظم بقوله يكون
~~للمعتاد أي يكون التحريم للأعيان للمعتاد عرفا وخالف في ذلك الأقل وقالوا
~~بل هو مجمل إذ تحريم العين غير متصور فلا بد من إضمار شيء يكون متعلقا
~~للتحريم والأفعال كثيرة فإنه يحتمل تحريم الأم الوطء والنظر والاستخدام وفي
~~تحريم الحرير البيع واللبس واللمس وكذلك سائر ما ذكره
# قالوا ولا سبيل إلى إضمار الجميع لأن ما يقدر للضرورة يقتصر فيه على
~~مايدفعها فيتعين إضمار البعض ولا دليل على تعيين شيء من المقدرات إذ ليس
~~حمله على واحد منها أولى من الآخر فيتوقف في ذلك وهو معنى الإجمال وأجيب
~~بالمنع من عدم تعين إضمار بعض معين بل ما سبق إلى الأذهان من العرف هو
~~المراد هذا تقرير المسألة
# واعلم أن من الأصوليين من يذكر هذه المسألة في باب العموم وهي المسماة
~~بعموم المقتضى ولم يتقدم ذكرها في النظم ولا شرحه فلنشر إليها وإلى الراجح
~~فيها ونقول تقدم في باب المنطوق أن الدلالة إذا توقفت في الصدق أوالصحة على
~~مقدر محذوف سميت دلالة اقتضاء نحو {حرمت عليكم أمهاتكم}
# PageV01P355
# ورفع عن أمتي الخطأ ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فالمتقضى اسم فاعل هو
~~المحتاج للإضمار والمقتضى اسم مفعول هو ذلك المحذوف وحاصله إن قام دليل على
~~أحد المحتملات تعين في المقام سواء كان المقدر عاما أو خاصا وإن لم يدل
~~دليل على تقدير شيء لا عام ولا خاص مع احتمال تعدد المقدرات فهل نقدر
~~المحتملات كلها وهوالمراد بعموم المقتضى أو لا يقدر قولان للعلماء الأول
~~أنه يحمل على جميع المقدرات وهو قول الجمهور وهوالمتعين للخروج عن التحكم
~~فيضمر لفظ عام للمقدرات شامل لها وبهذا يندفع ما قاله المخالف في أنه يلزم
~~كثرة الإضمارات ms246 بناء منه على أنه يقدر كل ما يمكن تقديره واحدا واحدا فإنا
~~نقول المقدر لفظ واحد يعم جميع التصرفات مثل الانتفاع في تحريم الميتة فإنه
~~يعم الأكل والبيع وغير ذلك
# المسألة الثالثة قوله والعام إن خص فغير مجمل وهذه هي مسألة هل يكون
~~العام بعد تخصيصه حجة أو لا وفيها خلاف منتشر وتفاصيل ولنشر إلى ما هو
~~المختار والأقوى حجة فالقول الأول أنه حجة إن خص بمعين لا إن خص بمبهم
# وقد قسم الإبهام إلى قسمين إبهام في اللفظ نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم
~~وإبهام في المعنى نحو {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} فإنه
~~إشارة إلى معين في الواقع هو ما يتلى إذا عرفت هذا فإنه
# PageV01P356
# اختيار الجمهور من الزيدية وغيرهم أنه إن خص بمعين نحو اقتلوا المشركين
~~إلا أهل الذمة فهو حجة وإن خص بمبهم نحو إلا بعضهم أو إلا ما يتلى عليكم
~~فليس بحجة لإجماله واستدلوا على أنه حجة في الباقي بما عرف من استدلال
~~الصحابة بظاهر العمومات المخصوصات وشاع بينهم وذاع فكان إجماعا وأيضا فإنه
~~كان متناولا للباقي بعد إخراج البعض والأصل بقاء تناوله على ما كان عليه
~~حتى يقوم دليل على خلافه والتخصيص لا يوجب نقله عن أصله وتغييره عما شمله
~~بل يزيده قوة وظهورا فإنه إذا قيل اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة أفاد ثبوت
~~الحكم على المشركين المخرج منهم أهل الذمة بعد أن كان لفظ المشركين شاملا
~~لأهل الذمة وأهل الحرب فازداد تناول العام للباقي قوة
# قالوا وأما إذا خص بمبهم فإنه مع الإبهام لا يعلم ما قصد بالتخصيص فما من
~~فرد إلا وهو محتمل لأن يكون هو المخرج فصار الباقي مجملا وهذا صادق على
~~المبهم في المعنى وفي اللفظ كما قدمناه إذا تقرر هذا فقولنا والعام إن خص
~~فغير مجمل إنما هو رد لقول من يقول إنه إن خص فإنه لا يبقى حجة سواء خص
~~بمعين أو مبهم وهذا يروى عن أبي ثور وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق
~~ونقله إمام ms247 الحرمين عن كثير من الشافعية والحنفية والمالكية قالوا لأن لفظ
~~العام موضوع للاستغراق وقد صار بعد التخصيص للبعض وكل بعض هو فيه مجاز ولا
~~يتعين أحد الأبعاض لتعدد مجازها إذ يحتمل أنه مجاز في كل ما بقي وفي كل بعض
~~فكان مجملا
# PageV01P357
# وأجيب بأن ذلك فيما إذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعيين أحدها
~~وهنا الدليل قائم على أن الباقي هو المراد بقاء على الأصل فيصار إليه
# وأما قوله ... ولا صلاة في المبينات ... عد كذا الأعمال بالنيات ...
# فهذا مما قيل بأنه مجمل فرده الجمهور وقالوا بل هو مبين أعني قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور وكذا قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال
~~بالنيات ليس بمجمل وهو بهذا اللفظ رواه الحاكم في الأربعين عن مالك وإن كان
~~قد نقل النووي عن أبي موسى المديني وأقره عليه بأن الذي وقع في الشهاب
~~بإسقاط إنما لا يصح له الإسناد ولكنه قد رواه مالك وابن حبان كما ذكره في
~~تلخيص الحبير وأما بزيادة إنما فهو متفق عليه والمراد أنه قد أشار في النظم
~~إلى إنما ورد فيه النفي على الذات من الأسماء الشرعية مثل لا صلاة إلا
~~بطهور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل وغير
~~ذلك
# PageV01P358
# من الأسماء الشرعية فإنه لا إجمال فيها وهو قول جمهور العلماء وهو مبني
~~على إثبات الحقائق الشرعية وعلى أن الشرعي مخصوص بالصحيح فيكون التقدير لا
~~صلاة صحيحة ولا صيام صحيح ولا إجمال في هذا ولا يصدق عليه رسمه
# وذهب آخرون إلى أنه مجمل قالوا لأنه لا يصح نفي الوقوع لكونه مشاهدا
~~وإنما أريد به أمر آخر وهو غير معلوم لنا فكان مجملا ولأنه ظاهر في نفي
~~الوجود ونفي الحكم فصار مجملا ولأنه متردد بين نفى الكمال ونفى الصحة
~~والعمل على أحدهما بغير دليل تحكم
# وأجيب بأن الحمل على نفي الصحة أولى لما عرفت ولأنه قال ابن تيمية إنه لا
~~يعرف نفي الكمال في كلام العرب وأيضا فالإجمال ms248 خلاف الأصل فلا يحمل عليه
# ومما قيل بإجماله وأشير إلى رده ما أشار إليه قوله ... ومثله رفع الخطأ
~~وغيره ... واتبع الأمثال في نظيره ...
# أي مثل الأعمال بالنيات رفع الخطأ بصيغة المصدر مرفوع على خبرية مثله وهو
~~إشارة إلى حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وقوله وغيره إلى ما يماثله من
~~الأحاديث النبوية نحو لا عهد لمن لا دين له ولا هجرة بعد الفتح ولا رضاع
~~بعد الحولين وهو باب واسع في كلام الشارع وغيره نحو لا ملك إلا بالرجال ولا
~~علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاده فالجمهور على أنه لا إجمال في ذلك
~~فيحمل على ما يقتضيه العرف
# PageV01P359
# شرعا أو لغة إن ثبت فيه أيهما ففي مثل رفع يقدر فيه المؤاخذة ونحوها
~~ومثله غيره من الأمثلة فيحمل على ما يقتضيه العرف وذهب آخرون إلى أنه مجمل
~~وهو قول مرجوح
# وقوله واتبع الأمثال في نظيره إشارة إلى عدة أمثلة ذكرت في مطولات الفن
~~من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإثنان فما فوقهما جماعة قالوا فإنه يحتمل
~~أن يراد بها الجماعة اللغوية أو الشرعية التي يحصل الثواب بها ويترتب عليها
~~والجمهور على أنه لا إجمال في ذلك بل يحمل على الشرعي لأن الشارع بعث
~~لتعريف الأحكام الشرعية لا المعاني اللغوية والأمثلة كثيرة
# ومن عرف ضابط المجمل والمبين عرف موقع الأمثلة من أي القسمين هي
# وللبيان يحرم التأخير
# عن وقت ما يحتاجه المأمور ... وهكذا التخصيص والتقييد
# هذا اتفاق عند من يفيد
# هذه مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو حصول الوقت الذي طلب من المكلف
~~فيه تنجيز الفعل فإنه يحرم تأخير البيان للخطاب المجمل عنه كما يأتي دليله
~~ومثله التخصيص للعام والتقييد للمطلق أي يحرم التأخير لهما عن وقت الحاجة
~~إلى بيان ما أريد بالعام والمطلق وهذا اتفاق بين العلماء كما أفاده النظم
~~قيل إلا عند من جوز تكليف ما لا يطاق فإنه لا يمتنع عنده تأخيرها عن وقت
~~الحاجة بل يجوز وإليه أشار قوله عند من يفيد تقييد ms249 للاتفاق لأخراج من ذكر
~~وإن وقع في أصل النظم حكاية الإجماع مطلقة تبعا للإمام المهدي في المعيار
# PageV01P360
# والدليل على ما ذكرناه من التحريم أفاده قولنا
# لأنه لو جاز كان يلزم
# من ذاك تكليف لما لا يعلم
# أي لو جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة لزم منه تكليف ما لا يعلمه المكلف
~~وهو قبيح لا يجوز من الحكيم
# وجائز وفقت للصواب
# تأخيره عن زمن الخطاب ... في نهيه وأمره لا في الخبر
# إذ المراد منه إفهام البشر
# الذي سلف تحريمه هو التأخير للبيان عن زمن الحاجة أما تأخيره عن زمن
~~الخطاب ففيه أقوال
# الأول إنه جائز سواء كان الخطاب مجملا أو ظاهرا أريد به خلاف ظاهره
~~كالعام والمطلق وهذا قول الأكثر وسواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا
# والثاني يجوز تأخيره في الأمر والنهي دون الخبر وهو الذي أفاده الناظم
# والثالث لا يجوز مطلقا
# وجه القول الثاني وهو التفصيل أن الخطاب في الأمر والنهي إذا وقع من دون
~~بيان سواء كان بمجمل أو ظاهر أريد به خلافه لم يحصل منهما اعتقاد جهل بخلاف
~~الخبر فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب به لأنه إذا وقع بظاهر والمراد
~~خلافه اوقع سامعه في اعتقاد الجهل وإذا كان بمجمل لزم العبث لعدم الفائدة
~~بالإخبار في المجمل وليس المراد من الخبر إلا إفهام السامع وإفادته فهذا هو
~~الدليل لأهل التفصيل وأجيب عن ذلك بأن اعتقاد الجهل مشترك الإلزام فإنه لا
~~بد في الأمر والنهي من اعتقاد وجوب العمل أو الترك وفيه أقوال أخر وتفاصيل
~~في مطولات الفن لا يحتملها الاختصار وقد استدل لمن قال بجواز تأخره عن وقت
~~الخطاب مطلقا بأنه قد وقع والوقوع
# PageV01P361
# فرع الجواز وذلك كآية الخمس فإنه تأخر بيان ذوي القربى حتى وقع البيان
~~بأنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وكآية السرقة فإن ظاهر عموم القطع لليدين
~~إلى المنكبين وعموم السرقة في قليل وكثير حتى وردت السنة ببيان الأمرين هذا
~~كله في الظاهر وكذلك في المجمل كالأمر بالصلاة والحج وإذا عرفت أنه يجوز ms250
~~تأخير البيان عن وقت الخطاب فالبحث عنه واجب كما أفاده قوله
# والبحث عن واجب في العمل فلا يجوز أن يعمل بظاهر العام ولا المطلق ولا
~~غيرهما قبل البحث عن تخصيص العام وتقييد المطلق وهذا قد تقدم في بحث العام
~~وذكرنا هنالك بأن هذا الحكم يختص بالعام لكثرة المخصصات حتى إنها صيرت
~~ظاهرة مرجوحا فلا يعمل به إلا بعد البحث عن مخصصه بخلاف المطلق
# ولما تم المراد بيانه من الكلام على المجمل والمبين أخذ الناظم في الكلام
~~على الظاهر والمؤول فقال
# فصل وللظاهر والمؤول ... رسمان فالظاهر حيث يطلق
# على خلاف النص وهو يصدق ... أيضا على مقابل للمجمل
# يريد أن للظاهر والمؤول رسمين عند أئمة الفن
# أما رسم الظاهر وله إطلاقان
# الأول أنه يطلق على ما يقابل النص ورسمه عليه ما يدل على المعنى المقصود
~~الراجح بنفسه مع احتماله لمعنى مرجوح وهذا هو الرسم الأول وهو مراده بقوله
~~حيث يطلق على خلاف النص وعلى هذا المعنى فإن النص قسيم للظاهر وقد خرج من
~~هذا الرسم المؤول فإن المعنى الراجح
# PageV01P362
# المتبادر منه ليس هو المقصود وخرج المجاز أيضا على مقتضى كلام الناظم
~~فإنه جعله من المؤول وكذا العام المخصوص إذ كل منهما لم يدل على المعنى
~~المقصود بنفسه بل بعد البيان بالقرينة والتخصيص
# والثاني من إطلاقيه أنه يطلق على ما يقابل المجمل كما أفاده قوله وهو
~~يصدق أيضا فالظاهر على هذا هو ما اتضحت دلالته فيكون على هذا النص قسما من
~~أقسامه ويدخل في المؤول والمجاز والعموم والخصوص وقد رسم على هذا المعنى
~~بأنه ما يفهم منه المراد تفصيلا ولا شك في دخول النص على هذا إلا أنه يخرج
~~منه المؤول وغيره مما ذكرناه وظاهر إطلاقهم دخول مدلول الألفاظ سواء المجمل
~~تحت هذا الإطلاق لكن بالرسم الأول أعني ما اتضحت دلالته فيكون أولى فهذان
~~الرسمان للظاهر باعتبار إطلاقيه
# وأشار إلى رسم المؤول بقوله
# وبعد ذا فالرسم للمؤول
# بما به يعني خلاف الظاهر
# هو مشتق من آل يؤول إذا رجع فهو مؤول لرجوعه بالتأويل ms251 إلى المعنى المراد
~~منه ورسمه ما به يعني أي يراد خلاف الظاهر أي ظاهره فالتعريف عوض عن الضمير
~~وبهذا يعرف أنه على هذا قسيم للظاهر بالإطلاق الأول ولذا أتى برسمه زيادة
~~في الإيضاح وإلا فإن كثيرا من أهل الأصول لا يعرفه إما اكتفاء بتعريف
~~التأويل أو لوضوحه بطريق المقابلة بينه وبين الظاهر
# والصرف للفظ عن الظواهر ... إلى المجاز أو بأن يقصر ما
# يفيده اللفظ إذا ما عمما ... وفيهما قرينة للصرف
# فذلك التأويل في ذا العرف
# قد عرفت أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة فقوله والصرف مبتدأ وقوله
~~فذلك التأويل خبره ودخول الفاء فيه من باب قوله وقائله
# PageV01P363
# قولان فأنكح فتاتهم وقوله إلى المجاز إلى آخره بيان لقسمي التأويل وصرح
~~بقوله أو بأن يقصر إلخ بناء على ما سبق من أن الباقي من العام بعد تخصيصه
~~حقيقة وعلى هذا فالعمومات المخصصات والمطلقات المقيدات من قسم المؤول كما
~~تقتضيه عبارة الناظم وهو ظاهر كلام أئمة الأصول من رسمهم المؤول وكذا
~~المجازات
# ولما كان التأويل يختلف في الوضوح والخفاء والقرب والبعد باعتبار قرائنه
~~والأدلة الصارفة لظاهره انقسم إلى أقسام أشار إليها قوله
# وهو قريب وبعيد حسبما
# يقضي الدليل فاختلاف العلماء ... فيه على ما يقتضي وما أتى
# تعسفا فالمراد حتما ثبتا
# أي أنه ينقسم التأويل إلى قريب وبعيد حسبما يقضي به الدليل فقد يكتفي في
~~بعض الحالات بأدنى دليل في صرفه ورده عن ظاهره فهذا هو القليل وقد يحتاج
~~إلى كثرة مخالفة في الظاهر وتطلب المرجحات فهذا هو البعيد فلذلك تجد
~~العلماء يختلفون في تأويل الأدلة وردها عن ظاهرها إلى القواعد بحسب ما يظهر
~~لكل واحد من القرائن وقد يأتي قسم ثالث في الحقيقة وهو ما فيه تكلف وتعسف
~~ويأتي شيء من ذلك وإذا عرفت هذا فقد عد العلماء أمثلة من الثلاثة الأنواع
~~قالوا فمن القريب تأويل آيات الصفات والأحاديث الواردة فيها فإن الدليل
~~العقلي والشرعي قائم على عدم إرادة ظاهرها فينفق الخلف والسلف على منع
~~حملها على ظاهرها إذا خالف التنزيه ذكر ms252 هذا البرماوي في شرح منظومته ومثله
~~في شرح الغاية إلا أن في كونه إجماعا وأنه مذهب السلف تأملا فإن المنقول عن
~~السلف هو ما ذكره الله تعالى في قوله {والراسخون في العلم يقولون آمنا به
~~كل من عند ربنا}
# PageV01P364
# (آل عمران 7) ولا يلتفتون إلى ما عدا ذلك قال المقبلي رحمه الله تعالى في
~~الأرواح وهذا هو الحق وهو القدر الضروري وما عداه دعوى وتكلف بما لا يعني
~~يحتمل المنع عقلا ويدخل تحت قوله تعالى {وما أنا من المتكلفين} {إن أتبع
~~إلا ما يوحى إلي} ونحوها في منع التقول على الله تعالى بلا سلطان انتهى
# وقد عد من القريب أمثلة كما عد من البعيد أمثلة اقتصرنا على بعض من
~~الأمرين فمن البعيد تأويل الحنفية لحديث أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها
~~باطل رواه أبو داود وغيره فقالوا المراد بها الصغيرة والأمة ووجه بعده أن
~~الصغيرة لا يقال لها امرأة
# وعدوا من البعيد تأويلهم وكثير من الزيدية قوله تعالى {فإطعام ستين
~~مسكينا} بإطعام طعام ستين مسكينا قالوا لأن القصد دفع الحاجة وحاجة ستين
~~مسكينا في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوما فيصح إعطاء واحد في ستين يوما
~~ووجه بعده أن تقدير المضاف خلاف الظاهر وهذه العلة المستنبطة لا تقوى قرينة
~~على ذلك
# وأما القسم الثالث فله أيضا أمثلة كثيرة مردودة كتأويل الباطنية قوله
~~تعالى {وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} بأبي بكر وعمر وعثمان وتأويلهم
~~قوله تعالى {أتأتون الذكران من العالمين} بعلماء الظاهر وإتيانهم لأخذ
~~فتواهم وأخذ العلم عنهم ومنه تأويل الخوارج لقوله تعالى {حيران له أصحاب
~~يدعونه إلى الهدى} بعلي بن أبي طالب وأنفسهم وأنهم الذين يدعونه إلى الهدى
~~والأمثلة واسعة من أهل الضلالات والابتداع وتأويل ابن عربي الملحد وأتباعه
~~العذاب بالعذوبة ونحوها من ضلالاته
# PageV01P365
# وقد ذكر قسم رابع سموه متوسطا وأمثلته لا تخفى والمقصود معرفة القواعد لا
~~تعداد الأمثلة فمن عرفها عرف ما تحتها من الأمثلة
# PageV01P366
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب الثامن في النسخ
# قال
# والنسخ عد ثامن الأبواب
# النسخ لغة ms253 يطلق على الإزالة نحو نسخت الشمس الظل وعلى النقل والتحويل نحو
~~نسخت الكتاب
# وفي الاصطلاح قيل إنه بيان لانتهاء مدة الحكم وقيل رفع الحكم وعلى هذا
~~وقع تعريف الناظم بقوله
# ورسمه عند أولي الألباب ... إزالة لمثل حكم شرعي
# بما تراخى من دليل سمعي
# أي رسم النسخ عند ذوي العقول هو إزلة لمثل حكم شرعي بدليل متراخ سمعي
~~وقال لمثل ولم يقل عينه لأن إزالة العين فيما نسخ بعد فعلهما محال بل
~~المنسوخ هو مثله
# وقوله شرعي لإخراج الأحكام العقلية الثابتة قبل ورود الأحكام الشرعية فإن
~~ارتفاعها بها ليس بنسخ اصطلاحي وقوله بما تراخى من دليل سمعي لإخراج إزالة
~~الحكم بموت أو جنون فإنه لا يعد نسخا اصطلاحا وقيده بالتراخي لإخراج نحو صل
~~إلى أن تغيب الشمس فإن ارتفاع الحكم مستفاد
# PageV01P367
# من التقييد بالغاية وهو متصل بالدليل ليس فيه تراخ عنه وكذا غيره من
~~المخصصات التي لا تراخي فيها وإن كان قد قيل إنه لا إزالة في التخصيص مثلا
~~فليس بداخل فإن المخصص للدفع والنسخ للرفع والإزالة ففيه تأمل
# وقوله بدليل ولم يقل بحكم لأنه قد يكون النسخ إلى غير بدل
# وقوله من دليل سمعي شامل للإجماع والقياس ويأتي أنه لا ينسخ بهما وقد شمل
~~التعريف أنواع السنة الثلاثة
# ولما كان قد خالف في النسخ جماعة من غلاة الإمامية أشار إلى رد كلامهم
~~بقوله ... وجائز ذلك فيما اختاروا ... وإن يكن ما قدم الإشعار ...
# هما مسألتان
# الأولى جواز النسخ واستدل على جوازه بوقوعه لم تتبع الأحكام الشرعية فمن
~~ذلك وجوب صوم يوم عاشوراء نسخ بإيجاب رمضان ووجوب قتال الواحد العشرة من
~~الكفار ثم نسخ بإيجابه عليه للاثنين ووجوب الوصية للوارث نسخ بآية المواريث
~~وغير ذلك مما يطول تعداده وقد صنفت فيه كتب مستقلة فالمنكر للنسخ من
~~المسلمين إما جاهل أو مخالف في العبارة وإنما يعرف فيها الخلاف لليهود
# واستدل لمن نفاه من المسلمين بأنه إما أن يكون الحكم مقيدا إلى غاية فلا
~~ينسخ لعدم تحقق الرفع فيه أو لحكمة ظهرت بعد أن ms254 لم تكن فهو جهل أولا لحكمه
~~فهو سفه وبدا وأجيب عن الأول بأنه عاد الخلاف لفظيا فإنا لا نعني بزوال
~~الحكم إلا بالنظر إلى علمنا وإلا فهو مقيد في علم الشارع إلى غاية أبرزها
~~عند نسخه الحكم وعن الثاني أنه قد تقرر عند الكل أن الأحكام كلها منوطة
~~بالحكم والمصالح إلا أنها تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص فالحكم
~~المنسوخ كان لحكمة انتهت في علم الشارع إلى
# PageV01P368
# زمن نسخه ثم خلفها حكمة أخرى تقتضي حكما آخرا فلا سفه ولا بدا والمسألة
~~الثانية أنه يجوز النسخ وإن لم يتقدم به إشعار وهذا رأي الجمهور وذهب آخرون
~~إلى أنه لا يجوز إلا إذا تقدم به إشعار نحو قوله تعالى {أو يجعل الله لهن
~~سبيلا} وأجيب بأنه لا يتم دعوى الإشعار في كل حكم حكم الله بنفسه ... ونسخ
~~ما قيد بالتأبيد ... وغير إبدال لذي المفيد ...
# عطف على قوله وجائز أي وجائز نسخ الشيئين وهو نسخ الحكم الذي قيد بالتأيد
~~والنسخ لحكم لا إلى بدل وهما مسألتان اختلف العلماء فيهما اختلافا كثيرا
# فالأولى مثلوها بنحو أن يقول صوموا رمضان أبدا فالجمهور قائلون بأنه يجوز
~~نسخه واستدلوا بأن التقييد بالتأبيد ليس نصا صريحا في الدوام غايته أنه
~~ظاهر فيه وهو لانيا في النسخ كما قلنا في صيغ العموم أن ظاهرها الاستغراق
~~مع جواز إخراج بعض أفرادها فكذا هنا يجوز إخراج بعض الأزمنة وإن كان
~~التقييد بالأبد ظاهرا في الدوام
# قال المانع صحة الأقل التقييد بالأبد ينافي النسخ لأن التقييد به يدل على
~~الدوام والنسخ يدل على القطع وانتهاء الحكم وكون الشيء دائما منقطعا تناقض
~~لا يجوز على الحكيم
# وأجيب بأنه بالنظر إلى ظاهر لفظ الأبد مسلم ولا يضر كمنافاة التخصيص
~~لظاهر العموم ولأن لفظ الأبد يستعمل في الزمن الطويل كما نص عليه أهل اللغة
~~وحينئذ فليس الأبد نصا صريحا يدل على أنه للاستمرار في نفس الأمر وحقيقة
~~الخطاب فلا ينافيه النسخ وفي المطولات تقاسيم في المسألة وإطالة وهي قليلة
~~الجدوى فلا نشتغل بها
# PageV01P369
# تنبيه بقولنا صوموا ms255 إشارة إلى أن الخلاف في نسخ الإنشاء وأما نسخ الأخبار
~~فقد اختلف في جواز نسخه فقيل لا يجوز وتفصيل البحث أن الخبر إما أن يكون
~~مما يتغير مدلوله كالإخبار بإيمان زيد وكفره أو مما لا يتغير نحو العالم
~~حادث والباري موجود والنار محرقة فالنسخ هنا يكون بأمرين
# الأول أن يأمر الشارع بالإخبار بحدوث العالم أو بإيمان زيد ثم ينهى عن
~~الإخبار بذلك فهو جائز بلا خلاف
# وهل يجوز النسخ إلى الإخبار بنقيض ما ذكر منعه من قال بالتحسين والتقبيح
~~لأنه أمر بالكذب وجوزه نفاتهما والتحقيق أنه لا يقع النسخ في الخبر إلا
~~بتأويله بالانشاء وحينئذ فلا خلاف
# المسألة الثانية ما أشار النظم إليه قوله إلى غير بدل وأنه قول من لهم
~~الإفادة وهم الجمهور وقالوا يجوز إلى غير بدل بل قد وقع وخالف فيه طائفة
~~ودليل الجمهور أنه لو لم يجز لم يقع وقد وقع كفسخ وخالف وجوب الصدقة فإنها
~~نسخة لا إلى بدل استدل المانع بقوله تعالى {ما ننسخ من آية} الآية فإنه
~~أخبر تعالى أنه يأتي بخير منها أو مثلها فدل على أنه لا ينسخ إلا إلى بدل
~~هو خير من المنسوخ أو مثله وأجيب بأن المراد بلفظ خير منها لا يحكم خير
~~وليس الخلاف في اللفظ وإنما هو في الحكم ولا تدل عليه الآية
# قلت ولا يخفى أن اللفظ الذي يبدل به المنسوخ لا بد أن يكون دال على حكم
~~أقله ندب تلاوته وقراءته وأما آية نسخ الصدقة التي استدل بها الجمهور فإنه
~~قد أجيب بأن الحث على الصدقة والترغيب فيها ثابت بدليل عام فلو أراد
~~المناجي تقديم الصدقة بين يدي نجواه لكان داخلا لذلك الدليل العام غايته
# PageV01P370
# أنه وقع النسخ من وجوب التصدق إلى ندبه وهو حكم فالظاهر في المسألة مع
~~الأقل ... كذا أخف الحكم بالأشق ... كالعكس فاتبع ما إليك ألقي ...
# أي وكذا يجوز نسخ الحكم الأخف بالأشق وعكسه الأشق بالأخف فنسخ الأشق
~~بالأخف كوجوب مصابرة واحد لعشرة إلى وجوب مصابرته للاثنين ونسخ عدة الوفاة
~~بالحول ms256 إلى أربعة أشهر وعشر وكذا بالمساوى كنسخ الاستقبال هذان لا خلاف
~~فيهما وإنما الخلاف في الطرف الأول وهو نسخ الأخف بالأشق فالجمهور على
~~جوازه ووقوعه وخالف فيه بعض الظاهرية وعزي إلى الشافعي ودليل الجمهور أنه
~~قد وقع ولا مانع عنه في الحكمة وذلك في نسخ صوم عاشوراء برمضان واستدل
~~المانع بقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} {يريد الله
~~أن يخفف عنكم}
# قال والنسخ إلى الأثقل ليس بيسير ولا تخفيف وأجيب بأنه قد وقع ذلك فيتعين
~~حمل الآية على أن المراد باليسر والتخفيف في الشريعة من أصلها فإنها
~~الحنيفية السمحة السهلة الخالية عن الأغلال والآصار وإن وقع فيها نسخ أخف
~~بأثقل فإنه لا ينافي اليسر والتخفيف في الجملة
# قوله ... ونسخ ما يتلى بدون الحكم ... والعكس أو كليهما عن علم ...
# هذه مسألة نسخ التلاوة دون الحكم والعكس نسخ الحكم دون التلاوة أو الكل
~~فهي ثلاث صور كلها في الكتاب العزيز وفي كل سورة خلاف والحق مع الجمهور كما
~~في النظم لوقوعه في الثلاثة الأقسام
# أما الأول فكحديث عمر الذي رواه الشافعي وغيره لولا أن يقول الناس زاد
~~عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
# PageV01P371
# البتة فإنا قد قرأناها وروي عن غيره من الصحابة فهذا منسوخ التلاوة دون
~~الحكم
# وأما الثاني فآية الصدقة عند النجوى وآية اعتداد الحول فإنه قد نسخ الحكم
~~مع بقاء التلاوة
# وأما الثالث فما رواه مسلم عن عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات ثم
~~نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من
~~القرآن وهذا صريح بأنها قرآن كما أن قول عمر قرأناها صريح في القرآنية وما
~~قيل من أن شرط القرآن التواتر وهذه المثل بها آحادية فلا يتم أنه من نسخ
~~القرآن إذ القرآن هو المتواتر فقد أجيب عنه بأن شرطية التواتر فيما أثبت
~~الدفتين وأما المنسوخ فلا نسلم ذلك بأن المقصود فيما ذكرناه ثبوت النسخ لما
~~كان قرآنا لا ثبوت قرآنيته بذلك ولا يخفى ms257 ضعف الجواب الآخر وبالجملة فعلى
~~قاعدة الجمهور يضعف الاستدلال على نسخ القرآن تلاوة سواء كان حكمه باق أم
~~لا لعدم تقر قرآنية ما جهلوه دليلا ومثالا
# وينسخ الأصل مع المفهوم
# موافقا والأصل في العلوم ... بدونه وعكسه فيما علا
# فحوى الخطاب فاتبع نهج الهدى
# هذا بيان لما وقع في الخلاف من نسخ المفهوم للموافقة بقسميه أعني الفحوى
~~والمساوي ولا خلاف عند العلماء أنه يجوز نسخ الأصل والمفهوم معا
# PageV01P372
# وهو ما أفاده قوله وينسخ الأصل من المفهوم موافقا إنما اختلفوا هل يجوز
~~نسخ الأصل مع بقاء المفهوم كنسخ التأفيف بدون الضرب وعكسه أو يفصل في ذلك
~~فيه أقوال
# المنع مطلقا وهو قول الأكثر
# الجواز مطلقا
# ونسخ الأصل بدون المفهوم لا العكس وهذا هو الثالث
# الرابع أنه يجوز نسخ الأصل بدون الفحوى في الأولى وألا يكون أولى ففيهما
~~أي جواز النسخ في كل واحد من الأصل ولفحوى ما بقاء الآخر وهذا مذهب الإمام
~~يحيى والحفيد والشيخ أحمد الرصاص
# الخامس الجواز في الفحوى مع بقاء الأصل لا الأصل مع بقاء الفحوى إلا
~~بدليل آخر وهذا اختيار الفقيه عبد الله بن زيد المدحجي قالوا والدليل على
~~ذلك أن ارتفاع التحريم في الضرب يلزم منه ارتفاع التحريم في التأفيف بطريق
~~الأولى فلا يجوز رفع التحريم في الضرب دون التأفيف لمخالفة ما هو الأولى
~~وهو قطعي الدلالة ولغير هذا القول أدلة لا تخلو عن المناقشة وهذا في مفهوم
~~الموافقة
# وأما مفهوم المخالفة فالمختار جواز النسخ كل منهما لأن تبعيته للأصل من
~~حيث دلالة اللفظ عليه معه لا من حيث ذاته فإذا زال الأصل لموجب
# PageV01P373
# لم نسلم زوال المفهوم وإلا لزم ذلك في مفهوم الموافقة وهو خلاف ما قرر
~~آنفا ولا فرق بينهما إلا بأن ذلك الحكم أقوى في الدلالة من حيث التلازم
~~ولكن مجرد القوي لا يسقط الأضعف وهو دلالة مفهوم المخالفة عند معتبريه
# مثال نسخ المفهوم مع بقاء أصله حديث إنما الماء من الماء فإنه نسخ مفهومه
~~وهو أنه لا غسل عند عدم الإنزال حديث إذا ms258 التقى الختانان فقد وجب الغسل
~~ومثال نسخهما معا أن يقال في الغنم السائمة زكاة ثم بعد مضي إمكان الفعل
~~يقال لا زكاة في السائمة ولا المعلوفة ومثال نسخ الأصل دون المفهوم أن يقال
~~في الغنم السائمة زكاة ثم يرد النسخ بأنه لا زكاة في السائمة فمن قال بأنه
~~يكون نسخا للمفهوم يقول قد بطل الأصل الذي تفرع على دلالته المفهوم فيبطل
~~المفهوم ومن منع من ذلك يقول بل دليل المفهوم باق لم يزل من حيث الدلالة
~~اللفظية ولكن مفهوم النسخ إذا عارض مفهوم المنسوخ كان من تعارض الدليلين
~~إذا وجد مرجح عمل بالأرجح ففي المثال المذكور يرجح مفهوم الأصل المنسوخ
~~للبراءة الأصلية لأنه يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة ومفهوم النسخ يدل
~~على أن فيها زكاة ومن يرجح الناقل عن الأصل قال بالعكس هذا في نسخ المفهوم
~~فأما النسخ به فقيل لا ينسخ به لضعف دلالة
# PageV01P374
# المفهوم فلا يقوى على نسخ الأصل وهذا الذي اختاره في جمع الجوامع ... ولا
~~يجوز قبل إمكان العمل ... نسخ لما كان خلافا للأقل ...
# هذه مسألة النسخ قبل الإمكان من مشاهير مسائل الخلاف بين ذوي الاتقان
~~وذلك كأن يأتي من الشارح أمر بفعل شيء ثم ينسخه قبل دخول وقته أو بعده ولم
~~يمض منه ما يتسع للعمل بما أمر به فرأى الجمهور من العلماء كالزيدية
~~والمعتزلة والحنابلة وأكثر الحنفية أنه لا يجوز واستدلوا بأنه لو جاز النسخ
~~قبل تمكن المكلف من العمل للزم أن يكون مأمورا بالفعل في الوقت الذي عينه
~~الشارع منهيا عن فعله فيه وأنه جمع بين النقيضين وهكذا إذا رفع قبل الوقت
~~المعين أو كان المأمور به مطلقا ثم نسخ قبل التمكن من فعله بأن لا يمضي
~~عليه ما يتسع للعمل من الوقت المطلق فإنه يلزم توارد الأمر والنهي على شيء
~~واحد وقال آخرون وهو الأقل يجوز النسخ قبل إمكان العمل ودليل جوازه وقوعه
~~فمن ذلك قصة الخليل أمر بذبح ولده كما دل له قوله {افعل ما تؤمر} وبإقدامه
~~على ذلك ثم ms259 نسخ بقوله {وفديناه بذبح عظيم} قبل التمكن واحتمال أن الوقت
~~موسع حتى يكون النسخ بعد التمكن ينافي حالات الرسل من المبادرة إلى امتثال
~~ما أمروا به
# ومن ذلك نسخ فرض الصلاة من خمسين إلى خمسة كما دل له حديث الاسراء وذلك
~~من النسخ قبل التمكن قطعا
# وأجيب عن قصة الخليل بأنها ليست من محل النزاع لأن فيما حكاه الله تعالى
~~أنه شاور ولده في ذلك وذلك يقتضي أنه قد مضى وقت يتمكن فيه من الفعل وهو
~~عمل يسير إمرار المحدد على النحر
# وأجيب عن حديث فرضية الصلاة بأنه ظاهر في جواز النسخ قبل بلوغ الحكم إلى
~~المكلفين ولا قائل بذلك فيتيعن تأويله على كل حال
# PageV01P375
# وللعلماء تأويلات لا تخلو عن القدح وأحسن ما قيل إنه لا يعد هذا من النسخ
~~إذ ذلك وقع بشفاعته صلى الله عليه وسلم وسؤاله من ربه التخفيف عن أمته
# وبالجملة فقد تقرر أنه لا نسخ قبل البلاغ فلا بد من حمله على ما يخلص به
~~الإشكال وإلا كان من المتشابه يجب الإيمان به ونسكت عن الخوض عنه
# وينسخ المزيد بالزيادة
# إن كان لا يجزىء في العباده ... بدونها والنقص باتفاق
# نسخ لما ينقض لا للباقي
# هما مسألتان الأولى أن يرد دليل يقتضي الزيادة على ما كان قد استقر به
~~التكليف الشرعي وذلك إن كانت الزيادة مغيرة للحكم المزيد عليه ومانعة
~~لأجزائه بدونها كما قال إن كان لا يجزىء فضمير يجزىء عائد للمزيد عليه وذلك
~~بأن تكون غير مستقلة بل جزءا مما زيدت عليه كزيادة ركعة في صلاة الفجر
~~وزيادة التغريب على الجلد وزيادة العدد في الجلد الذي كان قد تقرر أو زيادة
~~شرط كوصف الإيمان في الرقبة فهذه الزيادة قد غيرت حكم الأصل الذي زيدت عليه
~~من الأجزاء فيكون نسخا وهذا رأي جماعة ومنهم من فرق بين الأمثلة فقال إن
~~كان تغييرها بحيث يصير الأول كالعدم فنسخ وذلك كزيادة ركعة في الفجر فإن
~~الركعتين المزيد عليهما لا تصح بعد الزيادة ويجب إعادتها إذا اقتصر عليها
~~وإن ms260 لم تغير ذلك التغيير فلا يكون نسخا مثل زيادة العدد في الجلد والتغريب
~~فإن الثمانين مثال من حق الزاني لو اقتصر عليها لا تصير كالعدم بل يعتد بها
~~وإنما يحتاج إلى تكميل العشرين وكذا في التغريب لا يحتاج إلى إعادة الجلد
~~إن اقتصر عليه وغايته أنه اصطلاح
# PageV01P376
# وأنه مبني على أن الإجزاء حكم شرعي فإن المراد بالزيادة هي ما رفع
~~الإجزاء وفي الإجزاء خلاف بين أئمة الأصول منهم من يجعله حكما شرعيا ومنهم
~~من يجعله حكما عدليا فمن جعله شرعيا كانت الزيادة نسخا وإلا فلا
# الثانية في النقص وهو إما أن يكون جزءا من المنقوص كركعة أو ركوع أو شرطا
~~كالطهارة فلا خوف وهذا هوالذي أفاده النظم حيث قال والنقص باتفاق نسخ لما
~~ينقص
# وقوله لا للباقي هذه فيها أقوال
# الأول للجمهور وهو الذي في النظم أنه ليس بنسخ سواء كان جزءا وشرطا متصلا
~~أو منفصلا ودليلهم أنه لو كان الباقي منسوخا لافتقر وجوبه إلى دليل لأن
~~الفرض أنه قد صار منسوخا عند المخالف ولا يفتقر إلى دليل بالإجماع وفي
~~المسألة أقوال واستدلال غير ناهض من أحب معرفتها تطلبها من الفواصل
# واعلم أن فائدة الخلاف في كون الزيادة أو النقص نسخا قبول الخبر الآحادي
~~إذا ورد على النص المعلوم من جعلها نسخا لم يقبله ومن جعلها من باب التخصيص
~~أو التقييد قبله ولذا لم تعمل الحنفية بأحاديث وردت بزيادة على النص
~~المعلوم أو نقص لهذه القاعدة من ذلك قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم} الآية ثم ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين كما ثبت
~~عند مسلم وأبي داود وغيرهما ومثل زيادة التغريب على الجلد كما في الصحيحين
~~البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وغير ذلك ... وقال في الأصل بلا نزاع ...
~~يمنع في القياس والإجماع ...
# PageV01P377
# هما مسألتان
# الأولى أنه لا ينسخ القياس والإجماع وإن عدم نسخهما إجماع وهذا الإجماع
~~نقله القرشي في العقد وتبعه المهدي في أصل النظم ولما كان دعوى عدم نسخهما
~~فيه خلاف أشار إليه الناظم ms261 بنسبته دعوى الإجماع إلى الأصل بقوله وقال في
~~الأصل فالأولى كون الإجماع لا ينسخ فإنه خالف فيه أبو الحسين الطبري وأبو
~~عبد الله البصري واحتج الجمهور بأنه لا يتصور نسخ بالاجماع لأن الناسخ له
~~إما أن يكون قطعيا فيلزم انعقاد الاجتماع المنسوج على الخطأ وهو لا يجوز
~~فلا يصح وجود دليل قطعي مخالف للإجماع سواء كان من الكتاب أو من السنة وإما
~~أن يكون ظنيا فالظني لا يعارض الإجماع القطعي وإما أن يكون إجماعا فإما أن
~~يكون لا عن دليل فهو خطأ ولا يصح وقوعه للعصمة أو عن دليل لزم خطأ أحد
~~الإجماعين وحينئذ فلا يصح نسخ أحد الإجماعين بشيء على كل تقدير
# قالوا وأيضا فالإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما عرف
~~من رسمه ولا يتصور بعده صلى الله عليه وسلم وجود الناسخ من كتاب ولا سنة
~~ولم يأت المجيز بما يتم به مدعاه
# الثانية مما تضمنه النظم أنه لا ينسخ القياس وهذا قول الجمهور ودليلهم هو
~~أن من شرط القياس لا يظهر له معارض فإذا ظهر ما يعارضه من
# PageV01P378
# نص أو إجماع أو قياس أقوى منه بطل العمل به فلا نسخ وكذا إذا كان مساويا
~~فإنه يلزم إطراح القياسين معا وعلى كل تقدير لا يتحقق النسخ للقياس وأجيب
~~بأنكم إن أردتم ببطلان القياس عند ظهور المعارض بمعنى أن الحكم الاول
~~الثابت عنه خطأ لا يثاب عليه المجتهد بل هو كالحكم لا عن دليل فهذا ممنوع
~~فإنه ليس على المجتهد إلا ما أداه إليه اجتهاده وإن أردتم ببطلانه أنه لم
~~يبق دليلا شرعيا يجب العمل به عند ظهور المعارض فهذا الذي نعني بنسخه
# قالوا وأيضا لو صح ما ذكرتم لزم أن لا يثبت نسخ الآحاد بالآحاد إذ من شرط
~~العمل بها ألا يظهر معارض لها فنقل ما ذكرتم إلى هنا وأنتم لا تقولون به
~~فلم ينهض دليل الجمهور على المنع
# هذا الكلام في كون الإجماع والقياس لا ينسخان ولأئمة الأصول نزاع في نسخ
~~الحكم بهما ms262 إليه أشار قوله ... كما هما لا ينسخان حكما ... قال بذا من
~~يرتضيه علما ...
# أي كما لا ينسخان في أنفسهما بشيء من الأدلة كما عرفته آنفا كذا لا
~~ينسخان حكما شرعيا وهذا هو رأي الجمهور كما أشار إليه قوله قال بهذا من
~~نرتضيه علما وهو منصوب على التمييز فهنا مقامان
# الأول أنه لا ينسخ بالإجماع ودليله يؤخذ مما سلف في كونه لا ينسخ قالوا
~~وإذا وجد إجماع قد نسخ حكما فالناسخ سنده والتحقيق ما عرفته من أنه لا
~~إجماع في عصره صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة وبعد وفاته صلى الله عليه
~~وسلم لا تنسخ الأحكام الثابتة
# المقام الثاني النسخ بالقياس فيه أقوال الجمهور على أنه لا ينسخ به وتقدم
~~دليلهم وتقدم أيضا أنه يصح نسخه لقياس مثله لا لغيره من الأحكام
# PageV01P379
# الثابتة بغير القياس قال البرماوي إن أرجح المذاهب هذا وهو نسخ القياس
~~للقياس لا بغيره ونقل عن الشافعي وعن جماعة من أئمة الشافعية وقد مثل في
~~المطولات بمسائل فرضيات تشغل الأوراق ولم يأت بها تكليف بالاتفاق
# وقوله ... والنسخ بالآحاد للتواتر ... يمنع والعلم به للناظر ...
# هذه مسألة عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد سواء كان المتواتر قرآنا أو سنة
~~فإنه لا يجوز نسخه بالآحاد وهذا هو قول الجمهور وهو مفاد النظم تصريحا
~~استدلوا على ذلك بأن الظني وهو الآحادي لا يقاوم القطعي فلا يجوز رفعه
~~وإبطاله به وخالف آخرون وأجابوا عما ذكر بأنه قد صح تخصيص المتواتر بالآحاد
~~والكل بيان غاية الفرق بينهما أنه بيان في الأعيان والنسخ بيان في الأزمان
~~وهذا الفرق لا يقتضي العمل به في أحدهما دون الآخر
# وأجيب من طرف الأولين بأن التخصيص جمع بين الدليلين والنسخ رفع وإبطال
~~وليس جمعا بين الدليلين فاكتفى بالأول بالآحاد دون الآخر فلا بد فيه من
~~المساواة في قوة الدلالة وأجيب بأن دليل المنسوخ وإن كان قطعي الدلالة فإنه
~~ليس قطعيا في الدوام ظني الدكالة فيه تجوز الدوام بالظني ولو كان دوامه
~~قطعيا لما جاز نسخه بالقطعي إذا عرفت هذا ms263 فورود الناسخ بيان لانتهاء مدة
~~الحكم الشرعي وإن سمي رفعا فليس هناك رفع حقيقي كما سبقت إليه إشارة وحينئذ
~~فلا يتم الفرق الذي ذكرتم والحاصل أن العام مراد به البعض من أفراده دون
~~الكل منها وورد الخاص قرينة تلك الإرادة وكذا المنسوخ من باب المطلق الذي
~~أريد به المقيد والنسخ قرينة التقييد لأن قوله افعل يصلح للمرة ولأكثر من
~~ذلك إلى أخر الأبد والناسخ قيده ببعض الأوقات وأيضا فالعمل بالناسخ جمع بين
~~الدليلين للعمل بأحدهما في الزمن الأول وبالثاني في الزمن الآخر وبهذا يعرف
~~قوة قول غير الأكثرين وهو جواز نسخ المتواتر بالآحاد كجواز تخصيص العام بها
# PageV01P380
# وأما قوله والعلم به للناظر فإنه إشارة إلى الأطراف التي بها يعرف الناسخ
~~من المنسوخ فالعلم مبتدأ والضمير في به للناسخ والخبر محذوف أي ثابت بما
~~فصله قوله
# إما بنص من نبي الرحمة
# أو من ذوي الإجماع خير أمة
# وهذه هي مسألة بماذا يعرف الناسخ من المنسوخ فهو يعرف بوجوه إما بنص عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول هذا الحكم منسوخ أو في معناه كقوله
~~تعالى {الآن خفف الله عنكم} الآية ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم
~~عن زيارة القبور الحديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي الحديث وإما بنص
~~عن أهل الإجماع أو ما في معناه سواء كان إجماع الأمة أو إجماع العترة وإنما
~~القصر على الأمة مثال وقد مثل في المطولات بأمثلة فرضية فهذا شيئان مما
~~يعرف به الناسخ
# أو كان عن أمارة قوية
# كقول راو صادق الرويه ... هذا الأخير أو أتت قرينة
# قوية تقضي بما يرونه ... مثل غزاة فبهذا يعمل
# في غير قطعي على ما أصلوا
# هذا ثالث الأمارات وهو معرفته بأمارة قوية وقد مثلها بقول الراوي هذا آخر
~~الآمرين كما في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ترك الوضوء مما مست النار أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان ومنه حديث
~~علي رضي الله عنه عند مسلم وأبي داود
# PageV01P381
# كان ms264 رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك
~~وأمر بالجلوس
# ورابعها قوله أو أتت قرينة قوية ومثله بقوله مثل غزاة وذلك كأن يقول
~~الراوي هذه الآية نزلت في غزوة حنين مثلا وهذا الحكم نزل في غزوة خيبر وهذا
~~في فتح مكة ونحو ذلك فيعلم المتأخر
# ولما اختلف العلماء في أخبار الصحابي بما يشعر بالتأخر هل ينسخ به
~~المعلوم والمظنون أو المظنون لا غير أشار الناظم إليه بقوله في غير قطعي
~~على ما أصلوا أي أنه لا يعمل به إلا في الظني دون القطعي هذا فيما إذا كان
~~الدليلان قطعيين وإن ما أخبر الصحابي بأن أحدهما كان في غزاة كذا وهذا هو
~~قول جماعة من أئمة الأصول قالوا لأن خبره أفاد ظن التأخر والنسخ مترتب على
~~شرطية ذلك فإذا عملنا بقوله لزم رفع المقطوع بالمظنون وهو لا يجوز وقيل بل
~~يجوز رفع القطعي يقول الراوي هذا في غزاة كذا قالوا لأن الفرض أنه قد تعارض
~~قطعيان الناسخ والمنسوخ فلا بد أن يكون أحدهما ناسخ للآخر لما تقرر من أنه
~~لا يجوز تعارض القواطع فقد علم بهذا التقرير
# وتكون لديه ملكة لاستخراج الأحكام عن أدلتها كما يأتي في وقوله ظنا
~~لإخراج أخذ الحكم القطعي من الأدلة القطعية فليس ذلك باجتهاد في الاصطلاح
# وقوله لحكم الشرع عن دليله لإخراج الحكم العقلي
# وبين المراد بالفقيه في الرسم وأن المراد به المجتهد إذا قد طرأ عليه
# PageV01P382
# عرف أخرجه عن معناه بقوله
# وهو الذي يمكن أن يستخرجا
# أحكام شرع ربه مستنتجا ... لها من الادلة المفصلة
# وعنده معرفة مكملة
# أي أن الفقيه المراد به من يمكنه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة
~~التفصيلية وقد عرفت من رسم أصول الفقه التفرقة بين الأدلة المجملة والمفصلة
# وقوله الذي يمكن يراد به من عنده ملكة وقدرة يستخرج بها الحكم من الدليل
~~وإن لم يحصل منه ذلك فليس الاجتهاد هو استخراج الأحكام الشرعية بالفعل فلا
~~يرد الإشكال المعروف أنه لا يحيط الفقيه بالأحكام الشرعية ولذا ثبت لا ms265 أدري
~~عن أئمة مجتهدين لأن المراد في الحال ولو بحثت لاستخرجت الحكم المسؤول عنه
~~وتقدم هذا
# وقوله أحكام شرع ربه لإخراج الأحكام العقلية والحسية ولما قدم قوله ظنا
~~لحكم الشرع استغنى عن تقييد الأحكام بالفرعية لأنها الظنية
# وقوله عنده معرفة إلى آخره بيان لما هو شرط لحصول إمكان الاستخراج وأنه
~~لا يتمكن منه إلا من له معرفة بما ذكر من قوله
# جامعة للنحو والأصول
# والذكر ثم سنة الرسول
# فالفقيه الموصوف هو من جمع معرفة النحو والأصول والقرآن والسنة
# الأول معرفة النحو بأقسامه من إعراب وتصريف لأن خطاب الشارع عربي يترتب
~~معرفة معانيه على معرفة تراكيبه ولا ريب أن كثيرا منها لا تتم معرفة معناه
~~إلا بمعرفة إعرابه ويكفي من ذلك معرفة مقدمة ابن الحاجب وأحد شروحها للذكي
~~ومقدمته في التصريف أو أخصر منها ففيها ما يستغنى عنه
# PageV01P383
# وأما علم البيان فهو غير ضروري في الاستخراج نعم هو مما يزيد الناظر قوة
~~في استخراج المعاني
# وأما المنطق فلا حاجة إليه بل هو مما تذهب بقراءته الأوقات ولا يرى من
~~يعرفه ينتفع به إلا كالفاكهة يتفكه بها وإلا فلا دخل له في الاجتهاد ولكن
~~تعمق الأصوليون بجعله في أول مؤلفاتهم البسيطة كابن الحاجب ومن تبعه فاعموا
~~بصائر الناظرين وظنوا أنه لا يتم لهم معرفة أصول الفقه إلا بتلك الأساطير
~~الباطلة والأقوال التي هي عن حلية الكتاب والسنة عاطلة بل هي لهما مخالفة
~~ومشايلة وفيها عقارب للساعة لقواعد الإسلام وقاتلة لأشرف الأحكام وأول من
~~سن لهم هذه السنة الغزالي فإنه أول من أودعه كتابه في أصول الفقه وقال لا
~~يوثق بعلم من لم يتمنطق وليس كما قال لكنه توسع فيه فظن أنه يفتح به عن
~~مغلق العلوم الأقفال وقد رد كلامه العلماء من المحققين والفحول من أساطين
~~أئمة الدين
# والثاني أصول الفقه وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استخراج الظن
~~بالأحكام الشرعية أو العلم بها ولا ريب أن التبحر فيه ومعرفة قواعده
~~وخوافيه بها يتمكن من الاجتهاد وهي عمدته عند النقاد
# والثالث ms266 معرفة كتاب الله تعالى قالوا والمراد معرفة آيات الأحكام وحصروا
~~ذلك في خمسمائة آية قلت ولا دليل على حصرها وكل القرآن وآياته دالة على
~~الأحكام فالأولى أن يقال المراد من معرفة الكتاب إمكان استحضار ما يدل على
~~ما يراد من جزيئات الاستخراج فيرجع إليه عند ذلك وليس بمحصور في معين من
~~الأعداد
# الرابع معرفة السنة النبوية وهي بحر لا تنزفه الدلاء ولا تحيط به العلماء
~~ولذا روي عن الشافعي أنه قال علمان تتعذر الإحاطة بهما علم السنة وعلم
~~اللغة وأقرب ما يقال تكفي الأمهات الست المعروفة وقد جمع متونها ابن الأثير
~~في جامع الأصول فإنه لا يكاد حكم من الأحكام تخلو عن دليله وقد اعتنى
~~العلماء بها أي بهذه الكتب الستة وتكلموا على رواتها وعلى
# PageV01P384
# معانيها ولغتها فهي مرجع للمجتهد وأما من قال إنه يكفي سنن أبي داود
~~ونحوه فقصور وتقصير وتساهل كثير وقال بعض الأئمة يكفي المجتهد من علم السنة
~~تلخيص الحبير لابن حجر قلت من يريد الاجتهاد فيما ينوبه ويتعلق بتكاليفه
~~فنعم يكفيه ذلك ومن يريد الفتوى والتصدي للتدريس وغيره فلا يكفيه ثم هذ
~~مبني على أن قبول تصحيح الأئمة وتضعيفهم للرواة اجتهاد لأنه من باب قول
~~أخبار الآحاد وقد ألفنا رسالة في هذا وهي المسماة إرشاد النقاد إلى تيسير
~~الاجتهاد فيها تحقيق بالغ وبيان لسهولة الاجتهاد قوله ... وما عليه العلماء
~~أجمعوا ... هذا ونختار ولسنا نقطع ...
# عطف على قوله للنحو إلى آخره أي وجامعة لمعرفة مسائل الإجماع حتى لا
~~تخفاه مواقعه حتى يحصل له الظن أن الذي قاله غير مخالف لما أجمع عليه
~~العلماء وصرح به في الفصول وهذا هو أهون الشروط إذ قد قدمنا لك أنه لا
~~يتحقق الإجماع إلا في الضروريات وقد ألف فيها جماعة من الأئمة كابن حزم
~~وابن هبيرة والريمي
# واعلم أنه قد دخل شرط معرفة الرواة جرحا وتعديلا في معرفة السنة وقال في
~~الحاوي رابعها العلم بأحوال الرواة ونقلة الأحاديث ومن يكون منهم مقبولا
~~ومن يكن غير مقوبلا فلا بد من العلم بذلك ms267 ليكون متمكنا من ترجيح الأخبار
~~بعضها على بعض ويعرف طرق الإسناد وهذا أمر مهم لأن الوسائط قد كثرت وخاصة
~~في هذه الأزمنة فلا بد من معرفة صحيحها وفاسدها وقويها وضعيفها ومقدار ما
~~يعرف من ذلك أن يعرف كون الراوي عدلا ضابطا ولا يلزم أن يكون محيطا بسيرهم
~~وأحوالهم وأخبارهم وأنسابهم بل يكفي ما ذكرنا قال نعم لا يمتنع في زمننا
~~لكثرة الوسائط وتطاول الأزمنة أن يكون العلم بأحوال الرواة متعذرا وإذا كان
~~الأمر كما قلنا دار التعويل في ذلك على نقله الحديث والاكتفاء بتعديلهم
~~كالبخاري ومسلم
# PageV01P385
# والترمذي وغيرهم من شيوخ الحديث فإن الظن يغلب بصدق ما نقلوه فلهذا جاز
~~التعويل عليه انتهى
# وقد قدمنا لك أنا قد أوضحنا ذلك في رسالتنا إرشاد النقاد قبل معرفة كلام
~~الحاوي بأعوام وأما المهدي فقال في مقدمة الحبر بأنه لا يشترط في معرفة
~~الرواة جرحا وتعديلا ومثله في الفصول قال لأن قبول المراسيل قد استلزم سقوط
~~ذلك قلت لا يخفى ضعف هذا القول بل بطلانه ثم اعلم أنه ليس كل من حوى ما ذكر
~~من شرائط الاجتهاد يتأتى منه استنباط الأحكام بل ذلك موهبة من الله تعالى
~~يهبها لمن يشاء من عباده وإلا فكم من عالم بالنحو يدرس في فنونه لايقيم
~~لسانه ولا يمكنه تطبيق مسألة على القواعد وبينا ذلك في الرسالة المذكورة
~~نعم قوله ونختار ولسنا نقطع هو متعلق بقوله
# بأنه يجوز عند العقل
# بالاجتهاد حكم خير الرسل ... لا بالوقوع فالخلاف فيه
# والحق لا يخفى على النبيه
# الإشارة إلى مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم هل يجوز عقلا أم لا وهل
~~وقع حكمه به أم لا فهما مسألتان
# أم جوازه عقلا لا على جهة القطع كما قال ولسنا نقطع فقال الجمهور إنه
~~يجوز عقلا أن يؤذن له صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحكم من الأمارات
~~الشرعية ويكون مخبرا عن الله تعالى بالنظر إلى اعتقاده ولا مانع عنه
# والمسألة الثانية أنه لا خلاف في وقوع الاجتهادات منه في الحرب والآراء
~~إنما الخلاف في ms268 وقوع الاجتهاد منه في الأحكام الشرعية
# فقال الجمهور إنه واقع منه ذلك واستدلوا على الوقوع بقوله تعالى {عفا
~~الله عنك لم أذنت لهم} وبقوله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P386
# لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وغير ذلك مما دل أنه ليس عن
~~وحي
# وأجيب بأن الآية الأولى من غير محل النزاع فإنه فيما يتعلق بالحروب
~~والآراء وكأمره بترك تأبير النخل وأما الحديث فقال تطييبا لقلوب أصحابه لما
~~تكلموا عن الفسخ حين أمرهم به وكان مخيرا بين سوق الهدي وحجه قارنا وعدم
~~سوقه ويفسخ فساقه فلزمه القران فما كرهوا أن يخالف نسكهم نسكه أخبرهم بأنه
~~لو عرف أنهم يكرهون خلاف ما هو عليه لما ساق الهدي وأنه كان مخيرا بين سوقه
~~وعدمه
# وذهب قوم إلى أنه لا يقع منه اجتهاد ومستدلين بقوله تعالى {وما ينطق عن
~~الهوى إن هو إلا وحي يوحى} وبقوله {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} وغير ذلك فدل
~~على أن جميع أحكامه عن الوحي وفي السنة أدلة كثيرة دالة على هذا وقد كان
~~يسأل صلى الله عليه وسلم فلا يجيب حتى يأتيه الوحي كما في قصة الأعرابي
~~الذي سأله ما يصنع في عمرته وغير ذلك مما هو كثير جدا وينشرح له الصدر
~~ويعلم به قوة خلاف ما ذهب إليه الجمهور ولذا قلنا والحق لا يخفى على النبيه
~~على أن ثمرة الخلاف قليلة جدا لأنه صلى الله عليه وسلم واجب علينا اتباعه
~~والانقياد لما حكم به قالوا سواء كان عن اجتهاد أو وحي فلا يتم الإيمان إلا
~~بذلك كما هو نص قوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
~~وقال تعالى {فاحكم بينهم بما أنزل الله} وغير ذلك
# ولما تعرض لمسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم تعرضنا لمسألة اجتهاد
~~أصحابه في عصره بقولنا ... والاجتهاد واقع في حضرته ... وغيرها من فائز
~~بصحبته ...
# البيت قد أفاد أنه قد وقع الاجتهاد من أصحابه في الأحكام الشرعية من
~~الحاضر في بلدته صلى الله عليه وسلم بغير إذنه ms269 ومن الغائب ومن الوالي
# PageV01P387
# وغيره وهذا هو قول الجمهور من العلماء مستدلين بأنه لو لم يجز كما قيل لم
~~يقع لكنه وقع فكان جائزا وهذا دليل على الجواز والوقوع
# أما في حضرته بغير إذنه فاتفاقيات قضايا عمر وهي مشهورة معروفة وأقرها
~~صلى الله عليه وسلم بل ونزل في كثير منها آيات محققة مقررة لما قاله وهي
~~قصص معروفة ومنه حديث أبي قتاده في يوم حنين واجتهاد أبي بكر وهي قصته
~~معروفة ومن ذلك تحكيمه صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ في بني قريظة وكان
~~في حضرته صلى الله عليه وسلم وإذنه
# وأما اجتهادهم في غير حضرته فقصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل
~~وصلاته بأصحابه جنبا وأقره صلى الله عليه وسلم والقضايا في ذلك واسعة ومن
~~ذلك قصة أمير المؤمنين علي عليه السلام في اجتهاده في أهل الزبية وإقراره
~~صلى الله عليه وسلم له ومن ذلك قوله وقد بعثه في قصة الحاضر يرى ما لا يرى
~~الغائب
# وبالجملة من عرف السنة والسيرة لا يتردد في ضرورة وقوع ذلك وإن من خالف
~~فلا دليل له ناهض ... قالوا وفي المسائل القطعيه ... الحق مع فرد من البريه
~~...
# أي قال علماء الأصول المسائل تنقسم إلى قطعية وهي قسمان قطعية عقلية
~~كحدوث العالم ووجود الصانع وإثبات مطلق صفاته
# PageV01P388
# العلية كالحياة والعلم والقدرة فهذه لا يتوقف إثباتها على السمع والحق
~~فيها مع واحد والمخالف فيها كافر إن اقتضى خلافه إنكار الصانع وتكذيب الرسل
# وقطعية سمعية وهي إما معلومة من ضرورة الدين كأركان الإسلام الخمسة وهذه
~~المخالف فيها كافر لأنه يلزم من ذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما
~~علم من ضرورة الدين وقد نقل عن الجاحظ أنه لا إثم في القطعيات على المجتهد
~~وحكوا ذلك على جهة التعميم يعني ولو كان كافرا ونقلوا عن العنبري أنه قال
~~ذلك وزاد أنه مصيب ولو كان كافرا
# وقال أبو العباس ابن تيمية في منهاج السنة وأما القطعيات فأكثرهم يؤثم
~~المخطىء فيها ويقول إن السمع قد دل ms270 على ذلك ومنهم من لا يؤثمه والقول
~~المحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري هذا معناه أنه كان لا يؤثم المخطىء من
~~المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع وأنكر جمهور الطائفتين
~~من أهل الكلام والرأي عليه هذا القول وأما غير هؤلاء فيقول هذا قول السلف
~~وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم لا يؤثمون
~~مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية لا الفرعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم
~~وغيره وقالوا هذا القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة
~~الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين لا في مسائل
~~علمية ولا عملية
# قالوا والفروق بين مسائل الأصول والفروع كما لم يدل عليها كتاب ولا سنة
~~ولا إجماع فهي كلها باطلة عقلا ولم يفرقوا بفرق صحيح بين
# PageV01P389
# النوعين بل ذكروا فروقا ثلاثة أو أربعة فمنها أن المسائل الأصولية هي
~~التي يطلب فيها الاعتقاد والعلم فقط ومسائل الفروع وهي العملية التي يطلب
~~فيها العمل وهذا باطل فإن المسائل الفروعية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب
~~الصلوات الخمس والزكاة والصوم لرمضان وكثير من المسائل العلمية لا يأثم
~~المتنازعون فيها كالتنازع في مسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء
~~الأعراض ونحو ذلك فليس فيها تكفير ولا تفسيق ولا تأثيم
# قالوا والمسائل العملية فيها علم وعمل فإذا كان الخطأ فيها مغفورا فالتي
~~فيها علم بلا عمل أولى أن يكون الخطأ فيها مغفورا ومن الفروق بينهما أن
~~الأصولية ما عليها دليل قطعي والفروعية ما ليس كذلك وهذا ظاهر البطلان فإن
~~كثيرا من المسائل الفرعية عليها أدلة قطعية بالإجماع كتحريم المحرمات
# قال ومن الأدلة عدم التأثيم قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
~~أخطأنا} قال الله تعالى قد فعلت ولم يفرق بين الخطأ القطعي والظني بل لا
~~يجزم خطأ إلا إذا أخطأ قطعا قالوا فالقول بالتأتيه في المسائل القطعية
~~مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم قالوا وأيضا فكون المسألة ظنية أو
~~قطعية أمر إضافي بحسب النظر ليس ms271 هو وصفا للقول في نفسه فإن الإنسان قد يقطع
~~بأشياء صارت عنده ضرورية إما بالنقل أو بغيره وغيره لا يعرف شيئا من ذلك لا
~~ظنا ولا قطعا وقد يكون الإنسان ذكيا قوي الذهن سريع الإدراك يعرف الحق
~~ويقطع بما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علما ولا ظنا فالقطع والظن حينئذ
~~بحسب ما يفهمه الإنسان وبحسب قدرته على الاستدلال والناس مختلفون في هذا
~~وهذا فعلم أن الفرق لا يطرد ولا ينعكس انتهى
# وإنما نقلناه ليعلم أن الصواب عدم التأثيم في القطعيات أيضا لمجتهد من
~~أئمة الإسلام فإن الحكم بالتأثيم يحتاج إلى دليل شرعي والفرض أن الحق مع
~~واحد فتأثيم معينة لا من الدليل عليه على فرض التأثيم وإلا فالأدلة
# PageV01P390
# قاضية بخلاف ذلك ولذا قال الناظم قالوا فنسبه إلى من قال ذلك إذا عرفت
~~فهذا كلامهم في المسائل القطعية
# وأشار إلى كلامهم في الظنية بقوله
# وقد حكوا فيما أتت ظنية
# رواية عن أكثر الزيدية ... بأن كلا منهم مصيب
# فما على مجتهد تثريب
# هذه المسألة المشهورة بين الفقهاء بأن كل مجتهد مصيب أي في ظنيات المسائل
~~وإليه ذهب أكثر الزيدية وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة وفيها خلاف
# واعلم أنه لا خلاف أن المجتهد غير آثم على كل من القولين كما أفاده قوله
~~فما على مجتهد تثريب أي ملام إنما القائل بالتخطئة يقول في المجتهدين من له
~~أجران ومنهم من له أجر ولكنه لا يعلم إلا بإعلام الله ولا سبيل إليه بعد طي
~~بساط الوحي والمصوبة تقول كل مجتهد له أجران وأنه لا يخطىء ولا فائدة
~~للخلاف إذ كل يجب عليه العمل بما أدى إليه اجتهاده
# وتحرير محل النزاع أن معنى مصيب من إصابة السهم الغرض لا من الصواب الذي
~~هو ضد الخطأ فما أدى إليه نظرا لمجتهد فهو حكم الله الواقع ولا حكم له
~~تعالى في المسألة معين فهو نظير الواجب المخير فالمطلوب من المجتهد أحد
~~الأحكام الخمسة لا على جهة التعيين فما ظنه المجتهد فهو حكم الله وما ظنه
~~الآخر فهو ms272 حكم الله وهذا معنى قولهم إن حكم الله تابع لنظر المجتهد ولا ذهب
~~الفريق الآخر إلى أن الحق مع واحد وغيره مخطىء خطأ معفو عنه فليس كل مجتهد
~~مصيب ومن إصابة السهم الغرض بل مصيب من الصواب الذي هو ضد الخطأ أي مصيب ما
~~طلب منه وإن كان خطأ بالنسبة إلى حكم الله وما في نفس الأمر
# استدل الأولون بادلة عقلية ومقاولات جدلية وبأدلة سمعية نقتصر على
# PageV01P391
# ذكرها قالوا قال تعالى {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها
~~فبإذن الله} فدلت الآية على أن القطع وعدمه حكم الله وإلا لما كان بإذن
~~الله قال المهدي وهو أقوى ما يستدل به من السمع
# قلت ولا يخفى أن الآية ليست من محل النزاع في ورود ولا صدور لأنه تعالى
~~أخبر فيها أن الذي وقع من القطع وعدمه كان بإذن الله ولا شك أنه تعالى أخر
~~فيها أن الذي وقع من القطع وعدمه كان بإذن الله ولا شك أنه تعالى قد أذن في
~~الاجتهاد فهو إعلام بأن هذا الاجتهاد الذي وقع من كل بنقيض اجتهاد الآخر
~~كله بإذنه لأنه أذن لكم في الاجتهاد فأين الدلالة في هذا على أنهم أصابوا
~~يوما في نفس الأمر بل الآية دليل أن المجتهد مأذون له في الاجتهاد وإن خايت
~~ما في نفس الأمر بيانه أنه أخبر تعالى عن كونه أذن في الأمرين النقيضين
~~ومعلوم أنهما ليسا هما الحق في نفس الأمر بل ليس فيه إلا حكم واحد والحق في
~~أحدهما ضرورة أنه لا ثالث وقد أصيب ضرورة أنه قد قال كل فريق بأحدهما فدل
~~على أن المجتهد المخطىء مأذون له وإن أخطأ
# قالوا قال تعالى {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} الآية إلى قوله
~~{وكلا آتينا حكما وعلما} فدلت على أنه تعالى أعطى كل واحد منهما علما وحكما
~~وما أعطاه من الحكم هو عين الصواب وهو المطلوب
# وأجيب بأنا لا نسلم أن الحكم والعلم الذي آتاهما الله كان في عين ذلك
~~الحكم المعين الذي هو ms273 محل النزاع كما يرشد إليه تخصيص سليمان بتفهيم الله
~~إياه فإنه يدل على ما نريده وهو أن ما وقع من سليمان هو حكم الله تعالى
~~وإلا لما كان له فائدة
# PageV01P392
# قالوا قد استفاضت السنة النبوية بتصويب المجتهد وعدم التخطئة كما قدمناه
~~في صلاة العصر في غزوة بني قريظة واختلاف اجتهادهم في ذلك وإن منهم من
~~صلاها بعد غروب الشمس ومنهم من صلاها في وقتها وأقرهم صلى الله عليه وسلم
~~ولو كان أحدهما مخطئا لعنفوا وبين المصيبة بالثناء عليهم والقضايا في ذلك
~~واسعة في السنة
# وأجيب بأن المخطىء عن اجتهاد لا يعاب ولا يذم والثناء على من أصاب الحكم
~~ليس بلازم فعدمه لا يدل على ما ذكرتم بل قد قال صلى الله عليه وسلم لعمرو
~~صليت بأصحابك وأنت جنب قال سمعت الله تعالى يقول {ولا تقتلوا أنفسكم إن
~~الله كان بكم رحيما} فلم يقل له بشيء بعد بيان دليل اجتهاده نعم لو كان
~~الفاعل غير مجتهد للامه صلى الله عليه وسلم ألا تراه قال في صابح الشجة لما
~~أفتاه أصحابه بأن يغتسل فمات قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا
~~فإنما شفاء العيي السؤال وغايته عدم ذم إحدى الطائفتين لا يدل على أنهما
~~أصابا ما عند الله بل المخطئة منهم مأجورة أجرا واحدا وهي معينة عند الله
~~تعالى
# واستدل الفريق الآخر القائلون بالتخطئة بأدلة عقلية جدلية وأدلة سمعية
~~نقتصر أيضا عليها قالوا السنة النبوية قد جاءت صريحة بالتخطئة فوجب الحكم
~~بذلك من ذلك ما أخرجه مسلم وغيره من حديث بريدة مرفوعا إذا حاصرت قوما فلا
~~تنزلهم على حكم الله بل أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله
~~أو لا وهذا صريح في المدعي ومن ذلك ما أخرجه الجماعة من حديث عمرو بن العاص
~~إذا اجتهد الحاكم فأصاب
# PageV01P393
# فله أجران وإن اجتهد فاخطأ فله أجر ومن ذلك حديث سعد بن معاذ وقوله صلى
~~الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله وهو حديث صحيح ومنه حديث سنن أبي داود ms274
~~أن رجلين خرجا في سفر فحضرتهما الصلاة ولا ماء عندهما فتيمما وصليا ثم وجدا
~~الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك
~~الأجر مرتين يدل على أنه الذي أصاب لحديث من اجتهد الخ ويحتمل أنه أريد
~~بالمرتين هنا أجر الصلاتين
# وقد أجيب عن الأحاديث بما ليس بدافع
# قالوا حديث بريدة أحادي والمطلوب في المسألة القطع قلنا لا نسلم بل
~~الظهور والأدلة فيه واضحة قالو وحديث إذا اجتهد الحاكم في غيرمحل النزاع إذ
~~هو في المسائل التي يستنبط الحكم فيها من الإمارات الشرعية والخصومات ليست
~~من ذلك إذ الحق فيها متعين في الخارج فيمكن فيها إصابته وخطأه وقد جعل
~~الشارع أمارات وأدلة في الخصومات ليس على الحاكم إلا العمل بها على
~~الاعتبار الذي أمر به الشارع من عدالة الشهود وغير ذلك مما هو معروف ولذا
~~قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فإنما أقطع له قطعة من نار ورد هذا
~~بأن الحديث ظاهر في الحاكم فيما اشتمل على الخصومات لتصريحه بلفظه ولكن لا
~~مانع من التعميم بل هو الظاهر يعني الحاكم في الخصومات أو في مسائل
~~الاجتهاد فيصلح دليلا للمدعي وينتهض الاستدلال وقوله صلى الله عليه وسلم
~~فإنما أقطع له قطعة من النار دليل لنا لأنه معلوم أنه لا يحكم صلى الله
~~عليه وسلم إلا بعد اعتبار ما جعله الشارع من الأمارات والأدلة ومع هذا
~~فأخبر أنه قد يكون باطلا في نفس الأمر وإن الأخذ له أخذ قطعة من نار
# PageV01P394
# قالوا وحديث سعد بن معاذ وكونه حكم بحكم الله لا يدل على أن خلافه خطأ بل
~~نحن نقول حكم بحكم الله وكل من حكم على القول بالتصويب فهو حكم الله ودفع
~~بأنه سيق للتنويه بشأن حكم سعد ولو كان كل من حكم فهو حكم الله لخلا الحديث
~~عن الفائدة وكل ما يشوشوا في وجه الأدلة السمعية لا ينهض على دفعها
# قالت المخطئة ثبت عن الصحابة التخطئة وشاع وذاع من دون نكير فكان إجماعا
~~من ms275 ذلك قول أبي بكر في الكلالة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن
~~كان خطأ فمني ومن الشيطان رواه أبو داود وغيره ولو كان الحق غير معين لما
~~أخطأه ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن طريق مسروق قال كنت كاتبا لعمر بن
~~الخطاب فكتبت هذا ما أراه الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فانتهره عمر
~~وقال اكتب هذا ما رآه عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر ومن
~~ذلك قصة المجهضة مع عمر وأنه أرسل لها عمر فضربها الطلق في الطريق خوفا من
~~عمر فمات ولدها فاستشار عمر الصحابة فأشاروا عليه بأنه ليس عليك شيء إنما
~~أنت مؤدب فقال عمر ما تقول يا علي فقال علي إن كانوا قالوا برأيهم فقد
~~اخطأوا وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوك الحديث هو معروف فأثبت التخطئة
~~في محضر الصحابة ولم ينكروا وعدوا من هذا وقائع اتفقت وفتاوى خطأ الصحابة
~~فيها بعضهم بعضا لا حاجة إلى سردها في الأصول بعد معرفة المدعى
# قلت تواردت كلمة أئمة الأصول فيما رأيناه على هذا الاستدلال
# PageV01P395
# وعندي أنه ليس من محل النزاع في ورود ولا صدور وذلك أن الكلام ومحل
~~النزاع في خطأ المجتهد لما هو عند الله وفي نفس الأمر ولا يعلم ما عنده
~~تعالى إلا بإعلام رسوله صلى الله عليه وسلم ضرورة أنه علم غيب فالتخطئة من
~~الصحابة لبعضهم ليست مما نحن فيه وإنما مراد القائل لغيره فيما أفتى به هذا
~~خطأ أي في نظري أو باعتبار ما يقوى من الأمارات والأدلة لنا وربما كان ما
~~قالوا إنه خطأ هو الحق عند الله وفي نفس الأمر فما هو مما نحن فيه وإن أريد
~~أن في حكمهم بتخطئة البعض وتصويب الآخر دليلا على أن في الاجتهاد تصويبا
~~وتخطئة وإلا لما نسب بعضهم إلى بعض الخطأ فلا يتم أيضا لأنه يحتمل في قضية
~~المجهضة مثلا أن عليا رضي الله عنه خطأ البعض لكونه لم يوف الاجتهاد حقه بل
~~هذا متعين لأنه ms276 لا يعرف ما في نفس الأمر ضرورة ولأنه أيضا قال وإن كانوا
~~قالوا في هواك فدل على أنه متردد في كونهم قالوا في المسألة بنظر وهذا واضح
~~والله أعلم والحق في المسألة مع القائلين بالتخطئة كما لا يعزب عن الناظر
~~في الأدلة التي سقناها
# قالوا ولا يلزمه التكرار
# فيما مضى فيه له اختيار ... ولازم عن ناسخ الأحكام
# والخاص عند جلة الأعلام
# هذه مسألة هل يلزم المجتهد تكرار النظر في المسألة إذا كان قد سبق له
~~اجتهاد في حادثة وتقرر لديه حكمها وهو ذاكر لحكمه فيها وإن لم يكن مستحضرا
~~لدليله الذي وقع به اجتهاده أم لا
# قال الجمهور لا يلزمه ذكر للدليل وقال آخرون يلزمه إذ مجرد ذكره للاجتهاد
~~من دون دليله لا يفيد لغلبة تغير الاجتهادات إذ قد يظهر له عند إعادته
~~النظر ما لم يظهر له فيما سبق وأجيب بمنع غلبة تغير الاجتهادات ومجرد
~~احتمال التغير لا يوجب الإعادة وتكرار النظر وإلا لزمه تكراره مع ذكر
~~للدليل لاحتمال التغيير ولا قائل به وخلاصته أن مناط صحة الاجتهاد هو ظن
~~أرجحية الحكم عنده فما دام الحكم مظنونا فاحتمال خلافه مرجوح ولا يعتبر
~~وأما إذا زال الظن باجتهاده فهو كمن لم ينظر في المسألة فيجب إعادة النظر
~~وكذا إذا تجدد له ما يقوي الرجوع عن الحكم الأول لأنه إن عمل
# PageV01P396
# بظنه الأول مع ما تجدد كان عاملا بظن مرجوح وأما مسألة البحث عن الناسخ
~~والخاص فتقدم عنه البحث في النسخ وفي العام والخاص
# هذا ولا يجوز أن يقلدا
# مجتهدا محققا وإن غدا ... أعلم أو من صحبة المختار
# أو خصه الحكم على المختار
# إشارة إلى الخلاف في جواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين قبل أن ينظر
~~في الدليل لا بعده فيأتي وفي ذلك للعلماء أقوال
# الأول عدم الجواز وإن كان أعلم منه وهو الذي في النظم وهو رأي الجمهور
~~وذلك لأنه قد صار مخاطبا بالنظر فيما يحصل له فظن الحكم لتأهله له وكماله
~~فيه فكيف يعدل عنه إلى ظن غيره ويعرض ms277 عما أنعم الله به عليه من تأهله لأخذ
~~الأحكام عن وهل هذا إلامن كفر النعمة والأعراض عن المنة وهذا باب دخله أكثر
~~أئمة العلم فكم من إمام من ائمة المذاهب يقطع الناظر في آثارهم أنهم أعلم
~~ممن قلدوه وأكثر اطلاعا وأوسع باعا وأعظم دراية ورواية تراه مقلدا لأحد
~~الأربعة يستخرج لكلامه الدليل ويسعى فيما ضعف من أقواله في ترميم التأويل
~~ويسمي نفسه أو يسميه أهل مذهبه مجتهد المذهب كأن المذهب في نفسه شارع له
~~أدلة وأنه متعبد بمتابعته ويسمون من قلده أي مجتهد المذهب وهو الشافعي مثلا
~~بالمجتهد المطلق وقد بسطنا هذا في سبل السلام في كتاب القضاء
# ومسألة الكتاب فيها اقوال سبعة للعلماء
# الثاني منها أنه إذا كان المجتهد صحابيا وله قول في المسألة جاز للمجتهد
~~تقليده لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وأجيب بأنه حديث ضعيف
~~بالاتفاق وعلى تقدير صحته فإن الاقتداء غير التقليد كما حققناه في ما تقدم
~~في بحث كون قول الشيخين حجة وأيضا لو قلنا إنه التقليد لكان في حق من يجوز
~~له وقوله أو خصه إشارة إلى
# PageV01P397
# أحد الأقوال في المسألة وهو أنه يجوز له التقليد فيما يخصه لا في ما يفتي
~~به قالوا لأن السائل إنما يسأله عما عنده فإذا أفتاه بقول غيره كان غاشا له
~~فهذه الأقوال التي حواه النظم وبقية الأقوال لم يقو لنا شيء منها ولم نرتض
~~غير ما قاله الجمهور وهو ما نظمناه ودليله قوله تعالى {فاتقوا الله ما
~~استطعتم} والمجتهد مستيطع لتحصيله الظن من الدليل فلا يجوز له العدول إلى
~~غيره لأنه كالعدول إلى التيمم مع إمكان الماء وهو لا يجوز وأما أدلة
~~المجيزين فتأتي في أدلة جواز التقليد
# وأما بعد نظر المجتهد في المسألة أشار إليه قوله بقوله
# وبعد أن ينظر لا يقلد
# بالاتفاق ثم من يجتهد
# وذلك أنه بعد النظر وحصول الظن عن الدليل قد صار مجتهدا والمجتهد يحرم
~~عليه التقليد لما عرفته وهو اتفاق وقوله ثم من يجتهد مبتدأ خبره قوله
# يلزمه الترجيح للدلائل
# والأخذ ms278 بالراجح في المسائل
# هذا بيان لحكم المجتهد وأنه يجب عليه أخذه بالراجح في ظنه ويأتي الترجيح
~~وبيان كيفيته وطرقه في باب مستقل هو الباب العاشر هذا إن ظهر له الراجح فإن
~~خفي عليه وحصل التعارض بين الأدلة في نظره ففي النظم إشارة إلى ثلاثة أقوال
~~للعلماء وهو قوله
# فإن خفي الراجح قيل خيرا
# وقيل بل يتبع فيه الأكثرا ... علما وقيل بل بحكم العقل
# الأول أنه مخير بينها يأخذ بأيها شاء وهو قول طائفة من العلماء ودليله أن
~~كل واحد يصلح مستندا للحكم بحيث لو انفرد تعين العمل به فكونه عارضه ما
~~يماثله فهو كتعدد الأمارات يعمل بأيها شاء إذ العمل بأحدها تحكم ورد بأن
~~ثبوت التخيير حكم شرعي لا بد من الدليل عليه ومجرد التعارض لا يقتضيه شرعا
~~ولا لغة ولا عقلا بل الدليل قائم على امتناعه
# PageV01P398
# وهو أنه لو أفتى المجتهد زيدا بالحل وعمروا بالحرمة ولا مقتضي للتخير سوى
~~التعارض لكان إفتاء بالتشهي وهو لا يجوز لما تقرر أن الأحكام مبنية على
~~الحكمة والمصلحة على الرأيين
# القول الثاني وهو قوله وقيل بل يتبع فيه الأكثر علما وهو قول بعض العلماء
~~قالوا يطرح ما وقع فيه التعارض ويرجع إلى تقليد الأعلم كما أنه جاز له قبل
~~النظر تقليده كما سلف فهنا بعد نظره بالأولى لأنه قبل النظر يرجو أنه إذا
~~نظر وجد الراجح وأما بعد النظر فقد ذهب الرجاء فكان تقليده هنا بالأولى ورد
~~بأنه تقدم أنه ليس له تقليد غيره أصلا
# الثالث أنه يرجح إلى حكم العقل لعدم صحة الدليل الناقل عنه مع التعارض
~~والمسألة في التعارض تأتي مبسوطة في باب الترجيح
# ولم يصح عند أهل النقل ... قولان قد تعارضا
# في وقت فإن أتى أول عمن يأتي
# يريد به أنه لم يصح عند العلماء قولان لعالم تعارضا في وقت واحد فإن أتى
~~من عالم قولان متعارضان في مسألة واحدة وكذا في مسألتين تشابهتا فلا بد من
~~حمله على وقتين تجدد له في كل حادثة نظر إذا عرف المتأخر منهما ms279 كان العمل
~~عليه وإن لم يعرف فإن أمكن الفرق في المسألتين المتشابهتين صح وقوع القولين
~~وإلا أول ذلك بما يصح وقد روي عن الشافعي أنه قال في سبع عشرة مسألة قولين
~~وحمل على ذلك على وجهين إما على أنه مبني على التخيير أو قال كل قول في وقت
~~فيكون الثاني رجوعا عن الأول إن علم أولهما أو أراد أن فيهما للعلماء قولين
~~أو تحتمل المسألة قولين يصح أن يقول
# PageV01P399
# كل مجتهد بواحد منهما وكذلك أحمد بن حنبل ترى أتباعه يقولون له في
~~المسألة قولان أو ثلاثة وهذا يدل على كمال معرفة العالم وعلى منصبه في
~~الدين والعلم أما العلم فلأن من كان أغوص فكرا وأدق نظرا وأكثر إحاطة
~~بالأصول والفروع وأتم وقوفا على شرائط الأدلة كانت الإشكالات لديه أكثر
~~وأما المقتصر على الوجه الواحد طول عمره فحيث لا تردد له ولا إعادة نظر
~~فإنه يدل على قصوره في العلم وأما الدين لأنه لما لم يظهر له وجه الرجحان
~~لم يستح من الاعتراف بعدم العلم ولم يشتغل بترويج ما قاله أولا ويداهن في
~~الدين ... ويعرف المذهب بالنص على ... معين أو بعموم شملا ...
# هذا بيان ما يعرف به مذهب العالم وهو بأحد أمرين إما بنصه على أن حكم هذه
~~المسألة عندي كذا نحو الوتر عندي سنة ولا أراه واجبا أو يأتي بلفظ عام تدخل
~~تحته أفراد فحكمها حكمه كأن يقول كل مكيل فإنه يجري عندي فيه الربا فيعلم
~~شموله لكل مكيل ... أو أنه نص على المماثلة ... لتلك أو علة حكم شامله ...
# أو يعرف مذهبه بنصه على أن هذه المسألة مثل المسألة الفلانية كأن يقول
~~مثلا الشفعة تثبت عندي لجار الدكان فيعرف ثبوتها عنده لجار الدار لعدم
~~الفارق بين المتماثلين أو ينص على علة الحكم الشاملة لغير ما نص عليه كأن
~~يقول يحرم التفاضل والنسا في البر لاتفاق الجنس والتقدير فإنه يعرف أن رأيه
~~في الشعير والذرة وأمثالهما تحريم التفاضل والنسا فيها
# وقول الناظم أو علة حكم أي أو نص على علة الحكم ms280 ظاهره أنه لا يدخل أخذ
~~علة الحكم من تنبيه النص أو إيمائه وقد صرح المهدي عليه
# PageV01P400
# السلام بذلك قال لأنه يجوز أن المجتهد ممن يفرق بين المسألتين ولا يجوز
~~مثل هذا في إيماء النص وتنبيهه في الكتاب والسنة لانتفاء ذلك التجويز
~~بخلافه إذا نص على العلة فإنه يكون الإلحاق ظاهرا في كلام المجتهد ولأنه ما
~~صار الإلحاق بهما في كلام الشارع إلا لقيام الدليل على أن مقتضى الحكمة
~~والبلاغة في كلامه يبعد أن يخلو عن الفائدة ويصان عن اللاغية بخلاف كلام
~~المجتهد فليس هناك ما يبعد عنه مع عدم الاعتبار لهما في عبارته فلذا قالوا
~~يجوز الإلحاق مع نصه على العلة لا مع إيمائه وتنبيهه وهذا إذا عرف أن رأيه
~~عدم تخصيص العلة فأما إذا عرف أنه يرى جواز تخصيصها فقد أشار إليه قوله ...
~~وإن رأى جواز تخصيص العلل ...
# أي فإنه أيضا لا يمنع من الإلحاق بما نص عليه من الحكم بعلته قال بهذا
~~الأكثر واستدلوا بأن الأغلب على أقوال المجتهدين عدم التخصيص في العلل
~~فيحمل كلامه على الأغلب ولا يحتاج إلى البحث هل يختص هذا النظير الذي يريد
~~أن يلحقه بما نص عليه بل يلحقه بناء على الأغلب وكذا قالوا لا يبحث عن
~~المخصص في عموم كلام المجتهد لقلة التخصيص فيه بخلاف كلام الشارع فيبحث عن
~~تخصيص عموماته لكثرته فيه فوجب البحث
# واعلم أن هذه الطرق الأربع التي ذكرت فيما يعرف به مذهب المجتهد تسمى ما
~~عدا الأول بالتخاريج والوجوه على مذهبه قال الجمهور إنه يجوز سلوكها وتضاف
~~إلى المجتهد بشرط التصريح بأنها أخذت تخريجا من كلامه أو أخذ ذلك من عموم
~~نصه أو من نصه على نظير المسألة وقد منع أئمة من المحققين العمل بذلك
# وقد أشبع القول في بطلانها الإمام القاسم بن محمد رحمه الله في كتابة
~~الإرشاد وزيفها قال وبلغنا عن بعض العلماء أنه كان يقول هذا الحكم الذي يعد
~~أنه مخرج ليس بقول للذي خرج على قوله ولا قول للذي خرجه من كلام المجتهد
~~فحينئذ ms281 نقول هذا القول لا قائل به فكيف تجري عليه
# PageV01P401
# الديانات والمعاملات وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم وكلامه طويل في
~~ذلك
# قلت وقد بينا في حواشي ضوء النهار أنه قد تقرر أن المخرج ليس بمجتهد
~~والأخذ بتخريجه تقليد له ولا يجوز تقليد غير المجتهد بصريح نصهم فيحرم
~~العمل بها وقد استدل للقائلين بجواز العمل بالتخاريج لأنه قد أطبق عليه
~~الفقهاء في كل عصر من غير نكير فكان إجماعا وأجيب بان الإجماع اتفاق
~~المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما عرف في رسمه وهؤلاء الفقهاء
~~ليسوا بمجتهدين بنصكم وبأنه لو سلم فهو إجماع سكوتي لا يقبل في هذه المسألة
~~قالوا كما جاز أخذ الأحكام عن خطاب الشارع فليجز من كلام المجتهدين قلنا قد
~~علم يقينا أن خطاب الشارع كله حق ودليل وأما كلام العالم الذي تطرقه الغفلة
~~والنسيان والذهول عن لوازم كلامه فلا ولهذا تقرر عند المحققين أن لازم
~~المذهب ليس بمذهب وقد بسطنا ذلك في رسالة منع التكفير بالتأويل وفي سبل
~~السلام إليه إشارة نافعة ثم لهم شرط في المخرج على المذهب معروف ذكره
~~المهدي في مقدمة الأزهار ... ثم عليه واجب إن انتقل ... إخباره بأنه عنه
~~رجع ... فلا يتابعه على ما قد وقع ...
# الضمير في عليه للمجتهد أي يجب عليه إذا رجع عن حكمه في مسألة وتجدد له
~~خلاف ما قد أعلم من قلده أن يخبره برجوعه لئلا يتابعه على ما قد وقع منه
~~أولا فيعمل غير مستند فيه إليه وسواء قد عمل به أو لا نحو أن يكون رأيه أن
~~مسافة القصر بريد وقد سافر المقلد وقصر ثم رأى أنها ثلاثة أيام فإنه يجب
~~إخباره له بذلك لئلا يبني على الأول أو لم يفعله كما لو لم يسافر وسواء
~~كانت له ثمرة مستدامة كالصلاة أولا لا كالحج فإنه يجب عليه إعلامه وإن كان
~~قد حج فإنه قد يحج في عام آخر وقد رجع عن رأيه الأول
# نعم والمسألة متفرعة على مسألة أخرى وهي هل الاجتهاد الأول بمنزلة ms282 الحكم
~~أولا فمن قال بالأول لم يكن للإعلام ثمرة ومن قال بالثاني قال
# PageV01P402
# بوجوبه وهذا الثاني هو رأي الجمهور وتظهر فائدة الخلاف فيمن تزوج من دون
~~ولي ورأيه صحة النكاح بدونه ثم تغير اجتهاده إلى وجوب الولي فإنه يجب عليه
~~تجديد العقد على الثاني دون الأول بت واستدل من قال بأنه بمنزلة حكم الحاكم
~~وهم الأولون بالدليل الذي استدل به من قال لا ينقض حكم الحاكم وهو أنه لو
~~نقض ضاعت فائدة نصب الحكام وهي قطع الخصومات وأدى إلى التسلسل ولا يخفى أنه
~~قياس غير صحيح وأنه دليل غير ناهض ولذا أطلق الناظم ... واختلفوا هل يتجزأ
~~أم لا ... والرسم للتقليد فيما يملى ...
# هذه مسألة تجزي الاجتهاد وهل يصح أو لا بمعنى أنه يكون الإنسان مجتهدا في
~~فن دون الآخر وفي مسألة دون الأخرى بحيث يتمكن من استنباط أحكام ذلك الفن
~~أو تلك المسألة على الحل الذي يتمكن منه المجتهد المطلق قال بهذا جمهور
~~العلماء وقال ابن دقيق العيد هو المختار واستدلوا بأن المقصود حصول ما
~~يتعلق بالمسألة بحسب ظن المجتهد وكونه لا يعلم إمارات غيرها من المسائل لا
~~دخل له في تعلق تحقيق الاجتهاد الخاص بل هو والمجتهد المطلق فيما يتعلق
~~بتلك المسألة سواء والقائل بأنه لا يتجزأ استدل بدليل غير ناهض على مدعاه
~~فإنه علل مدعاه بأنه يجوز أن تتعلق المسألة بما لا يعلمه قال المهدي قلنا
~~هذا خلاف الفرض إذ الفرض أنه كالمجتهد المطلق فيها
# ولما فرغ من مباحث الاجتهاد أخذ في مباحث التقليد فقوله والرسم للتقليد
~~مبتدأ خبره قوله ... هو اتباع الغير لا بحجة ... وزاد في الأصل ودون شبهة
~~...
# الاتباع مصدر مضاف إلى مفعوله حذف فاعله وهو اتباع المقلد الغير وأريد به
~~المجتهد وقوله لا بحجة متعلق بالاتباع فقوله اتباع شمل قوله وفعله فيدخل
~~فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع وقبول الرواية
~~والشهادة
# PageV01P403
# وقوله لا بحجة يخرج جميع ما ذكر فإنه اتباع بحجة قامت على وجوب اتباع
~~الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المعجزات ms283 فكذلك قامت الأدلة على العمل
~~بالإجماع وقبول الرواية بشروطها وقبول الشهادة
# وقوله وزاد في الأصل ودون شبهة هذه الزيادة لم نجدها في كلام أهل الأصول
~~بل زادها في أصل النظم ولا فائدة فيها مهمة وقد تكلف لإفادتها معنى بما فيه
~~خفاء وعنه غنى لأنه جعله لإخراج اتباع المخالفين للحق فسمى دليلهم شبهة
~~ورسمه ابن الإمام في الغاية بأنه قبول قول الغير من دون حجته وأخرج الرجوع
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والعمل بقول الشاهدين بقوله من دون
~~حجته لقيام الحجة على ذلك
# قلت إلا أنه يشكل بأنه إن أعيد ضمير حجته إلى القول دخل الرجوع إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم وغيره مما أخرجه بذلك القيد فإنه لا يحتاج إلى حجة خاصة
~~على القول المعين منه صلى الله عليه وسلم ولا من أهل الإجماع ولا من الشهود
~~وإن أعيد إلى القبول خرج ما قصد دخوله في الرسم وهو راجع إلى المجتهد فإنه
~~إنما قبل قوله بحجة هي قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر} كما استدل به أهل
~~الأصول لذلك
# وقد رسمه في الفصول بقوله قبوله قول الغير بلا مطالبة بحجة وهذا الرسم
~~ظاهر في جعله قيدا للقول ويحتمل أنه للقبول وعلى كل تقدير لا يخلص الرسم من
~~الإشكال وتوضيحه أن يقال قيد بلا حجة إن أعيد إلى الاتباع فهو وإن خرج به
~~اتباع الرسول ونحوه لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم كان عن حجة المعجزات إلا
~~أنه يرد عليه أن اتباع المقلد المجتهد كان أيضا عن حجة يأتي ذكرها هي
~~{فاسألوا أهل الذكر} ونحوها فلا يكون جامعا بل خرج هذا المحدود نفسه وإن
~~جعل قيدا لقول أي اتباع الغير في قوله بغير حجة على قوله لزم أنه غير مانع
~~لدخول قبول الحاكم الشهادة من العدل وقبوله الرواية من الراوي وقد صرحوا
~~بأنه غير تقليد والحاصل أنه رسم فاسد بأي عبارة مما ذكر
# PageV01P404
# هذا ولما كان التقليد ليس بجائز في كل المسائل أشار الناظم إلى الجائز
~~منه بقوله ... والحق عند ms284 أكثر الزيدية ... المنع في الأصول والعلمية ...
# هذا بيان لما يمتنع فيه التقليد عند من ذكر وهو الأصول وأطلقها ليشمل
~~النوعين
# الدينية كوجود الرب وما يجب له ويمتنع من الصفات والوعد والوعيد والفقيه
~~ككون الإجماع حجة والخبر الآحادي والقياس من الحجج وكون الأمر دالا على
~~الوجوب وغير ذلك
# وقوله والعلمية صفة موصوف محذوف أي المسائل التي يطلب فيها العلم أي
~~الاعتقاد وهو من عطف الخاص على العام ونكتته ليرتب عليه ما يأتي من قوله
~~وما على الأخير إلخ
# هذا والمنع من التقليد فيما ذكر عزوناه إلى قائله واستدلوا بأن العلم
~~بالله وصفاته واجب لقوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله} والإجماع قائم
~~على ذلك ولو اقتضى التقليد العلم لاجتمع النقيضان وهو العلم بالجبر مثلا
~~وعدمه والتشبيه وعدمه وكون الإجماع حجة وليس بحجة
# وأجيب بأن العلم به تعالى وصفاته التي دل عليها القرآن معلوم للعباد
~~بالضرورة عالمهم وعامتهم فإن الله فطر العباد على ذلك كما نطق به الكتاب
~~والسنة فجميع العباد يعلمون وحدانيته تعالى ويعلمون صفاته {فطرة الله التي
~~فطر الناس عليها} {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله}
~~والإقرار بأنه خالقها وخالقهم مستلزم العلم بأنه القادر الحكيم العالم الحي
~~وغير ذلك من صفات كماله بل هم مقرون فطرة أنه الرب الرزاق والمنجي من
~~الظلمات فهذا معلوم لكل واحد لا يجادل فيه إلا مكابر لعقله والقرآن مملوء
~~بهذا وقد استوفيناه في إيقاظ الفكرة
# PageV01P405
# ويدل له أنه خير القرون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس
~~على فعل كل واجب لم يؤمروا بذلك ولا أثر عنهم ذلك ولو وقع لنقل وعلى الجملة
~~أن العلم به تعالى وبصفاته فطري والعلم بما دونوه وسموه أصول الدين وقالوا
~~يجب العلم بمسائله والنظر في دلائله إيجاب بلا دليل واصطلاح على مسائل
~~أكثرها فضول لا أصول وظنية بل وهمية وأما ما يتم به الإيمان فهو في الفطرة
~~الخلقية والجبلة البشرية وقد وسع البحث في غير هذا
# وما على الأخير منها رتبا
# يحرم لا في ms285 غيره فأوجبا ... على الذي لم يجتهد ولازم
# عليه أن يعرف من يلازم ... عن علمه يبحث والعداله
# أي أنه يحرم التقليد في عملي يترتب على علمي الأخير في البيت الأول هي
~~المسائل العلمية وقد مثلوها بالموالاة والمعاداة فإنهما عمليان ترتبا على
~~علمي وهو إيمان من يواليه والكفر أو الفسق لمن يعاديه والتكفير والتفسيق لا
~~يكون إلا بقطعي لأنهما إضرار بالغير فلا يجوز التقليد فيما تفرعا عليه وهو
~~الذي أشار إليه المهدي في المقدمة بقوله ولا في عملي يترتب على علمي وأورد
~~عليه أن الأحكام الفروعية كلها مترتبة على علمي وهو أصول الفقه بل كل ذلك
~~مترتب على التوحيد وصدق الرسل فما وجه تخصيص هذه المسألة بالمنع من التقليد
~~دون غيرها من المسائل الفروعية وسواء قلتم إن مسائل أصول الفقه كلها علمية
~~كما هو مقتضى منعكم أن يقلد فيها أو قلتم بعضها علمي توجه الإيراد على ما
~~يتفرع على ذلك البعض وهو إيراد لا محيص عنه وقد أطال السيد محمد المفتي
~~وتلميذه السيد الحسن الجلال في شرحهما لتكملة الأحكام في هذا المقام الكلام
~~فإنه ذكر المهدي المسألة فيها لكن عبر عنها بصيغة قيل كأنه قد تنبه للإيراد
~~وقوله يحرم متعلق قوله وما على الأخير
# وقوله لا في غيره فأوجبا ضمير غيره لما تقدم أي لا في غير ما تقدم من
~~المسائل التي حرم فيها التقليد وهي الأصولية والعلمية والعملي المترتب
# PageV01P406
# على علمي فهذه الثلاثة يحرم التقليد فيها لا فيما عداها فإنهم أوجبوا
~~التقليد لغير المجتهد فيها وهي المسائل العملية قطعية كانت أو ظنية وهذا
~~رأي الجمهور من العلماء وظاهر عبارة المهدي في كتابيه الأزهار والمنهاج
~~ومثل عبارة الفصول أنه جائز وحكاه عن الجمهور وذهب آخرون إلى عدم جواز
~~التقليد مطلقا واستدل القائلون بالوجوب بأنه معلوم أن العلماء في كل عصر لا
~~يزالون يفتون العوام ويقبلون ذلك ويعملون به من دون بيان دليل ذلك وشاع
~~وذاع من غير إنكار فكان إجماعا
# قال المخالف هذا دليل الجواز فأين دليل الوجوب
# قالوا قوله تعالى {فاسألوا ms286 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وهذا أمر وأصله
~~الإيجاب وهو عام لإيجاب السؤال على كل من لا يعلم وأجيب بأن المراد اسألوهم
~~عن أدلة ما تخاطبون بالإتيان به لا عن رأيهم وبأن الآية في السؤال عن شيء
~~خاص وهو أنه لم يسل الله إلا رجالا يوحي إليهم كما هو صريح صدر الآية قال
~~تعالى {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر} عن هذا
~~الخاص حيث لم تعلموا البينات والزبر قالوا أيضا قد أوجبتم الاجتهاد على كل
~~واحد في المسائل الأصولية وهي أدق وأخفى من مسائل الفروع والأصل العمل
~~بالعلم وإن لم يكن فبالظن وليس الظن الحاصل بالاجتهاد كالظن الحاصل عن
~~التقليد
# قلنا الحق أحق بالاتباع والواجب على العامي السؤال عن المسألة المحتاج
~~إليها ودليلها ولا يجوز له التقليد والمسألة مبسوطة في غير هذا
# وعلى إيجاب التقليد أو جوازه تفرعت المسألة المشار إليها بقوله ولازم وهو
~~مبتدأ خبره فاعله الساد مسد خبره وهو قوله أن يعرف من يلازم أي من يلازمه
~~بتقليده إياه ويصح فتح الزاي من يلازم وكسرها وقوله ولازم أي واجب على
~~المقلد معرفة من يلازمه ومعرفته بالبحث عن علمه وعدالته فإنه إنما يقلد من
~~اجتمع فيه الأمران علم المجتهد والعدالة لأن المتصف بهما
# PageV01P407
# يحصل الظن بأن الذي قاله مقتضى الأدلة الشرعية ولا يكون ذاك الظن حاصلا
~~إلا مع عدالته وعلمه إذ مع جهله أو فسقه لا يحصل الظن ذلك فينتفي موجب
~~التقليد ويأتي كيفية بحث المقلد عنهما في حصولهما فيمن قلده وهو المشار
~~إليه بقوله
# ويكتفي عنه أخو الجهاله ... بأن يراه مفتيا بالحق
# في بلد عن آمر محق
# أي من كان جاهلا للأمرين المشترطين في المقلد اسم مفعول فإنه يكفيه في
~~معرفة اتصاف من يريد تقليده بهما أن يراه مفتيا بما يظنه حقا لانتصابه
~~للفتيا من غير قدح فيه من أهل العلم والفضل فإنه يكفيه معرفا للأمرين وهذا
~~مبني على ما وقع عليه الإجماع من أنه لا يجوز أن يفتي إلا المجتهد العدل ms287
~~لأنه مخبر عن أحكام الله ولا يخبر عنها إلا من يعرفها ولا تقبل الرواية
~~عنها إلا من عدل وهذا هو الذي ذكره الأصوليون
# وأما زيادة الناظم لقوله عن آمر محق
# لا يرتضى نصبا لذي التأويل
# فهذا شرط ذكره المهدي وحكاه عنه في الفصول وهو أن يكون ذلك في بلد شوكته
~~لإمام حق لا يرى نصب أهل التأويل وهو لإخراج تقليد مجتهد فاسق التأويل فإنه
~~لا يقبل فتياه هذا رأي جماعة من المعتزلة واختاره المهدي ومن تبعه وقال
~~الجمهور من أهل الأصول بقبول فتيا فاسق التأويل ودليلهم ما قدمناه في باب
~~الأخبار من قبول روايتهم فإن إجتهاده إخبار عن ظنه الحكم الشرعي عن دليله
~~فيقبل كما تقبل روايته
# ثم ذكر الناظم أنه يلزم المقلد البحث عن الأفضل فقال
# والأفضل الأولى من المفضول ... فليتحر البحث عنه التابع
# إذا أراد أنه يتابع
# PageV01P408
# أي يجتهد إذا تعدد المجتهدون واختلفوا في الأفضلية علما أو ورعا أو فيهما
~~فالأفضل أولى وأحق بالاتباع مع جواز تقليد المفضول هذا ما يفيده النظم وهو
~~في أصله وهو رأي أئمة الأصوليين واختاره ابن الحاجب وقيل يجب عليه تحري
~~الأفضل وتقليده ولا يقلد المفضول مع وجود الأفضل هذا ويعرف ذلك من ثناء أهل
~~العلم عليه واشتهاره وذلك لأن المجتهدين عند المقلد كالأمارات الشرعية عند
~~المجتهد فكما يجب على المجتهد اتباع ما هو الأقوى كذلك يجب على المقلد
~~اتباع الأقوى في تحصيل الظن ورد بأن الإجماع من الصحابة وغيرهم على إقرار
~~المفتي والمستفتي على أخذ الفتيا من أي عالم من دون تطلب مفضول من أفضل ولا
~~بحث عن ذلك ولا قول المفتي له أطلب فتواك من فلان لأنه أفضل وأجيب بأن
~~إثبات الإجماع في حيز الامتناع
# وأشار أيضا إلى بعض أحوال من يختار تقليده فقال ... والحي والأعلم أولى
~~فيه ... من ميت أو ورع فقيه ...
# اشتمل البيت على مسألتين على طريق اللف والنشر
# الأولى أن تقليد الحي أولى من الميت بناء على جواز تقليده بعد موته ووجه
~~الأولوية أنه أجمع من جوز التقليد ms288 في الفروع على جواز تقليد الحي بخلاف
~~الميت فاختلفوا في جواز تقليده كما يأتي بيانه واتباع ما أجمع على جوازه
~~أولى مما اختلف فيه ولأنه يمكنه مراجعته فيما يشكل ويأخذ عنه بأقوى الطرق
~~من المشافهة ونحوها وهذا مفقود في الميت فكان تقليده للحي أولى
# المسألة الثانية أن الأعلم أولى من الأورع وهذا رأي الأكثر قالوا لأن
~~تعلق العلم بمسائل الاجتهاد أكثر ولأن الظن الحاصل بقول الأعلم أقوى
~~والأولوية تثبت بهذا القدر
# واعلم أنه اختلف في جواز تقليد الميت فقيل يحرم وادعى عليه الإجماع وقيل
~~يجوز وادعى عليه الإجماع أيضا واستدل للجواز بالوقوع
# PageV01P409
# بلا نكير فكان إجماعا بيان ذلك أن الأمة في كل قطر عاملة بمذاهب الأئمة
~~كالهادي والناصر والفقهاء الأربعة قال الإسنوي ولأنه لو بطل قول القائل
~~بموته لم يعتبر شيء من أقواله كروايته وشهادته ووصاياه انتهى والمنع من
~~تقليده قد وسع الاستدلال عليه السيد محمد بن إبراهيم في كتابه القواعد وبسط
~~ذلك بما لا تتسع له هذه الأوراق ... كذلك المشهور بين الأمة ... بالعلم
~~والفضل من الأئمة ...
# أي أن المشهور المذكور من أئمة أهل البيت أولى بالتقليد من غيره أئمة
~~الاجتهاد من غيرهم من العباد فالتعريف من الأئمة للمعهود بين أهل المذهب من
~~الزيدية وإنما حملناه على هذا لأنه المعروف في كتبهم ولو لم يحمل على هذا
~~كان تكرارا لما سلف آنفا من أن الأفضل أولى من المفضول واستدلوا للأولوية
~~بما ثبت في فضائل الأول من أدلة الكتاب والسنة كآية المباهلة والتطهير
~~وأحاديث واسعة قد بسطت في مطولات الفن
# قالوا فتقليد الواحد من تلك الجملة أولى من تقليد غيره وهذا إذا حصلت
~~المساواة بين العالمين مثلا وكان أحدهما قرشيا أو هاشميا فإنه أولى وقد
~~صرحت علماء الشافعية بأن تقليد الشافعي أولى من تقليد غيره لقرابته من
~~النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا يكون ذلك في أئمة أهل البيت لأنهم أقرب
~~إليه صلى الله عليه وسلم وهذه الأولوية لا تبلغ حد الوجوب ... ثم التزام
~~مذهب يعين ... أولى وفي الإيجاب خلف ms289 بين ...
# هذه مسألة التزام المقلد مذهب إمام معين فقيل إنه أولى من غيره من عدمه
~~قالوا للبعد من تتبع الرخص وشهوات النفس وهذا للجمهور وقيل بل يجب وهو قول
~~الأقل
# قالوا فيعزم على التزام مذهب إمام معين ولا يعمل إلا بقوله في عزائمه
~~ورخصه لأن أقوال المجتهدين عند المقلد كالأمارات الشرعية عند المجتهد إذا
~~اختار أحدهما وجب عليه اتباعه وضعف هذا بأنه إذا عمل المجتهد بالقياس
# PageV01P410
# مثل لم يقل أحد إنه لا يعمل به في جميع الأحكام بل هذا التعليل في عدم
~~الالتزام أوضح
# واعلم أن الأولوية الالتزام أو إيجابه بدعة نشأت من تفرق العباد في الدين
~~واتباع كل لما عليه أهل قطره من التقليد المبين وكل هذا باطل ويأتي بماذا
~~يكون ملتزما
# ثم إذا التزم مذهب معين فقالوا يحرم انتقاله إلى غيره كما أفاده قوله ...
~~والانتقال بعد الالتزام ... يحرم فيما اختير للأعلام ...
# وقد اختلف العلماء في جواز انتقال الملتزم من مذهب من التزم مذهبه إلى
~~غيره كما أفاده البيت فادعى جماعة تحريم الانتقال بعد التزام وإليه أشير
~~بقوله فيما اختير للأعلام قال المحرم مستدلا للتحريم بقوله إن قول المجتهد
~~عند المقلد كالدليل عند المجتهد فلا يجوز له الخروج كما لا يجوز للمجتهد
# وأجيب بأنه إنما يحرم على المجتهد الانتقال لأنه متى حصل له من نظره في
~~أمارة ظن الحكم جزم بوجوب عمله بمقتضاه لانعقاد الإجماع على أنه يجب عليه
~~العمل بمقتضى ظنه وليس كذلك المقلد فإن ظنه لا يفضي به إلى علم إذا لم
~~ينعقد الإجماع على وجوب اتباعه لظنه بل انعقد على خلافه ولا يخفى ظهور هذا
~~الرد
# ومن قال بحرمة الانتقال بعد الالتزام قد استثنى ما أفاده قوله ... إلا
~~إلى ترجيح ذي الأهلية ...
# أي أنه يجب الانتقال بعد الالتزام إذا تمكن الملتزم من الترجيح بين
~~الأدلة حيث صار مجتهدا مطلقا أو في مسألة على القول بالتجزي لما عرفت من
~~أنه يحرم على المجتهد التقليد أو إذا ظهر له فوات كمال من التزم مذهبه في
~~علمه أو عدالته ms290 وجب الانتقال عنه أو فسق بعد عدالته فإنه ينتقل عنه فيما
~~تعقب من أقواله بعد فسقه لا فيما قبله فقد نفذ ما عمله وصح
# PageV01P411
# ولما اختلف العلماء بماذا يكون ملتزما على أقوال أشار إليها قوله
# والالتزام حاصل بالنية
# وذلك بأن يعزم على العمل بقول إمام معين سواء عمل أو لا وهذا قول الجمهور
~~لأنه النية مبادىء الأعمال وأساسها فإنه إذا نوى عملا صار له حكمه وهذا
~~القول الأول
# والثاني ما أفاده قوله
# وقيل مع لفظ يكون أو عمل
# فهذا أخص من الأول لأنه ضم إلى النية أحد أمرين اللفظ والعمل قالوا لأن
~~الالتزام إيجاب على النفس فلا بد من اللفظ كالنذر أو العمل لكونه أقوى في
~~الدلالة من النية وضعف كونه إيجابا بل هواختيار منه
# وأشير إلى بقية الأقوال بقوله
# وقيل يكفي وحده وقيل بل ... بالابتدا وقيل باعتقاده
# لقوله أو سائل عن مراده
# الثالث أنه يكون ملتزما بعمله بقول مجتهد فلا يحتاج إلى عزم ولا تلفظ
~~وهذا رأي ابن الحاجب
# الرابع أنه يصير ملتزما بالشروع في العمل فإذا شرع فيه حرم الانتقال وهو
~~مراده بقوله وقيل بالابتداء
# الخامس ما أفيد بقوله وقيل باعتقاده لقول المجتهد اعتقاد صحته لأن اعتقاد
~~الصحة مرجح يجب اتباعه كما يجب على المجتهد اتباع الدليل الراجح في ظنه
# والسادس أفاده قوله أو سائل عن مراده وهو بالتخفيف قال القائل بهذا إنه
~~يصير المقلد ملتزما بسؤاله للمجتهد ولا يجوز له بعد سؤاله الانتقال عنه
~~وقوله عن مراده أي مراد نفسه أي الملتزم من أي مسألة أراد السؤال عنها
~~دينية
# PageV01P412
# واعلم أنه قد ذكر السيد محمد المفتي في شرحه للتكملة اضطراب الكلام في
~~التفرقة بين المقلد والملتزم والمستفتي وأطال في نقل كلامهم ثم قال وقولي
~~في ذلك وإن كنت قاصرا أن يقال الاستفتاء السؤال عن حكم الحادثة والتقليد هو
~~العزم على العمل بقول الصالح بلا حجة خاصة ولا شبهة زائدة على مقاله ولا
~~يكون كذلك إلا مع اعتقاد صحته عنده والالتزام منه هو التزام العزم على
~~العمل بقوله ms291 هذا هو الذي ينبغي أن يجروا عليه من ذلك الاصطلاح انتهى
# هذا وقد حرم أن يقلدا
# مجتهدين عنده فصاعدا ... يجمع قولين لهم في حكم
# في صورة يمنعها ذو العلم ... مثل نكاح غاب عنه الشاهد
# مع الولي فهو عقد فاسد
# هذه مبنية على القول بعدم وجوب الالتزام فإذا جاز للعامي العمل بما شاء
~~من أقوال المجتهدين فليس له أن يجمع بين قولين مختلفين في حكم واحد لا يقول
~~به أي بالجمع أحد من العلماء في ذلك الحكم وقد مثله الناظم بالنكاح من دون
~~ولي تقليدا لأبي حنيفة وبدون شهود شهود تقليدا لمالك إن هذا نكاح فاسد على
~~قول كل من قلده أما الأول فلأنه فاسد عنده إذ لا شهود وأما الثاني فإنه
~~فاسد عنده إذ لا ولي
# فائدة أما لو قلد جماعة العلماء وتتبع رخص أقوالهم فمنعه الجمهور وادعي
~~الإجماع على ذلك وليس بصحيح فإنه قال أبو اسحاق المروزي من علماء الشافعية
~~والعز بن عبد السلام إنه يجوز له وهو الظاهر ممن لم يوجب الالتزام
# وجائز أن يفتي المقلد
# حكاية عما يرى المجتهد ... إذا غدا أهلا لأن يخرجا
# هذا على ماقاله أهل الحجا
# PageV01P413
# الإجماع واقع على أنه لا يفتي إلا المجتهد وإنما اختلف هل يجوز لغيره في
~~صورة خاصة وهو الافتاء بمذهب مجتهد آخر فقيل يجوز أن يفتي به وإن لم يكن
~~أهلا للتخريج بل الشرط أن يكون عارفا بأقوال من يفتي بمذهبه مطلعا عليها
~~فيكون كالراوي وهذا رأي المؤيد وجماعة
# وقيل لا يجوز إلا إذا كان أهلا للتخريج عنه وهو المعروف في الاصطلاح
~~بمجتهد المذهب وهذا هو الذي أفاده النظم
# قالوا لأن الإفتاء بالمذهب كالحكم المستنبط من الأدلة الشرعية لا يعرفه
~~إلا من هو أهل للتخريج هذا وأما نقل مذهب المجتهد فيما قد نص عليه فليس من
~~الفتيا بالاستنباط بل من باب الرواية يشترط فيه ما يشترط فيها من العدالة
~~والضبط وقيل لا يجوز مطلقا وهو قول أبي الحسين ولو قيل إن كان السائل يريد
~~مذهب إمامه مثلا كمذهب الهادي ms292 جاز للمقلد حكاية ذلك من باب الرواية وإن كان
~~سائلا عن الحكم في المسألة بالدليل لم يجز للمقلد إفتاؤه إلا أن يكون عارفا
~~به على القول بتجزي الاجتهاد ... وعند أن يختلف المفتونا ... ففيه أقوال
~~لمن يفتونا ...
# أي أنه إذا سأل الفتيا سائل وسأل جماعة واختلفوا عليه في الأجوبة وهم
~~المرادون بقوله المفتونا فإنه جمع مفت وقوله لمن يفتونا فعل مضارع صلة لمن
~~وهو المستفتي وقوله ففيه أقوال وهي خمسة قد تضمنها قوله ... فقيل بالأول
~~منها يعمل ... وقيل ما يراه أولى يقبل ...
# هذان قولان
# الأول أنه يعمل بالأول لأنه قد حصل به ظن الحكم والأصل عدم
# PageV01P414
# الناقل ورد بأنه مع الاختلاف يزول ذلك الظن وتتعارض عند المقلد أقوال أهل
~~الفتيا كالمجتهد عند تعارض الأمارات
# الثاني أنه يعمل بما يراه أولى لأن العمل بأقوى الأمارات هوالمتعين على
~~المجتهد فكذا على المقلد ورد بأن قوة أحد الرأيين لديه صادر عن وهم إذ ليس
~~بأهل للترجيح والوهم لا اعتبار به وليس ظنه كظن المجتهد إذ ذلك صادر عن
~~أمارات شرعية وظن المقلد صادر عن أقوال المفتين والفرق بين الأمرين واضح
# وقيل بالتخيير عند البعض
# وقيل بالأخف فيه يقضي ... في حق ربه وبالأشق
# في حق ما يلزمه للخلق
# هذا هو القول الثالث وهو أنه يخير المستفتي بين القولين أو الأقوال فيعمل
~~بأيها شاء ووجهة أن أقوالهم قد صارت لديه كالأمارات الشرعية المتعارضة في
~~نظر المجتهد فيجب التخيير كما في خصال الكفارة
# الرابع أنه يأخذ بالأخف في حق الله تعالى لأنه تعالى أخبر أنه يريد
~~بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر وبأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج
~~ويأخذ بالأشق في حق المخلوقين لكونه أحوط ورد بأنه تعالى يريد اليسر فيما
~~تعلق من الأحكام بحق الله وبحق العباد
# وقيل بل فيهم بحكم الحاكم
# مخيرا في حق رب العالم
# وهذا هو الخامس وهو أنه يعمل في حق العباد إذا كانت الفتوى فيما يتعلق
~~بمعاملتهم بحكم الحاكم لأنه منصوب لفصل الشجار وتغليق باب الخصومات وأما
~~إذا كانت ms293 في حق الله تعالى فإنه مخير بين أقوال المفتين وهذا إنما يتم إذا
~~كانت حقوق العباد متعلقة بالخصومات وإلا فكثير منها لا يحتاج إلى
# PageV01P415
# الشجار فلا يحتاج إلى الحاكم وحكم الحاكم من دون مرافعة كقول أهل الفتيا
# هذا ومن لم يعقل التقليدا
# مغفلا لجهله بليدا ... فكل ما يفعله صحيح
# هذا الذي يقضي به الترجيح ... معتقد الجواز ما لم يخرق
# إجماعنا لكنه فيما بقي ... يفتي برأي العلما من شيعته
# ثم بأدنى جهة من جهته
# هذه المسألة أي مسألة الجاهل الذي لا يعقل التقليد ولا رشد له بمسائل
~~الفروع وإنما يقبل ضروريات الدين قال العلماء من كان بهذه الصفة فإن الحكم
~~فيما يفعله معتقدا جوازه هو الصحة كما قال فكل ما يفعله صحيح إلا أن يخرق
~~الإجماع فإنه ينكر عليه ولو اعتقده جائزا والمراد الإجماع القطعي لا الظني
~~فإنه بمثابة الدليل الظني هذا رأي الجمهور وقد أشير إلى رجحانه حيث قال هذا
~~الذي يقضي به الترجيح ووجهه ما تقرر أنه لا إنكار في الظنيات على من يعتقد
~~جواز الشيء إذ من شرط الإنكار اعتقاد الحرمة فالجاهل ينزل منزلة المجتهد في
~~عدم التضييق عليه من حيث أن كلا منهما لا يلتزم بطريقة مخصوصة بل ما اعتقد
~~جوازه عمل به وهذا معنى قول الفقهاء الجاهل كالمجتهد
# وأما حكمه فيما عدا ذلك فقد أشار إليه النظم بقوله يفتي إلخ فينزل منزلة
~~العامي الذي يعقل التقليد من حيث لم يعلم الجواز فيفتي بمذهب العلماء من
~~شيعته الذي هو من جهتهم وذلك كعوام الزيدية في قطر اليمن يفتون بمذهب
~~الهادي ثم إذا عدم أفتي برأي علماء أقرب جهة إليه كالمستفتي إذا عدم
~~العلماء في بلاده وجب عليه الخروج إلى أقرب جهة إليه وهذا من الناظم متابعة
~~للأصل وإلا فالظاهر أنه يفتي بمذهب أي إمام من الأئمة ولا دليل على ما ذكر
~~من الترتيب ولنا بحمد الله أبحاث على هذه المسائل أودعناها رسالة مستقلة
~~ولا يحتمل هنا التطويل بذكرها
# ولم نجز بحمد الله الكلام على تاسع الأبواب وما ms294 قبله أخذ في ذكر عاشرها
~~وهو آخرها فقال
# PageV01P416
# - صلى الله عليه وسلم
### | - الباب العاشر في الترجيح والتصحيح
# وعاشر الأبواب في الترجيح ... بين الأمارت وفي التصحيح ...
# الترجيح هو مأخوذ من الرجحان وهو الفضل والزيادة في أحد الشيئين لغة
~~وقوله في التصحيح أي تصحيح العمل بالأدلة إذ لم يتم إلا بعد معرفة الراجح
~~عند التعارض وهذا أصل الترجيح وقوله بين الأمارات إشارة إلى ما عليه
~~الجمهور من أنه لا يقع التعارض بين القطعيات
# وأما في الاصطلاح فما أفاده قوله ... وهو اقتران بعضها بأمر ... يقوى به
~~كما أتى في الزبر ...
# الزبر المزبور أي المكتوب في هذا الباب فهو مصدر بمعنى المفعول أورده
~~لقصد البيان والإيضاح وليس من تعريف الترجيح بل تعريفه اقتران بعض الأمارات
~~على الحكم بشيء يقوى به على المعارض لها وجعله الاقتران من باب إطلاق اسم
~~الشيء على مسببه إذ الاقتران سبب الترجيح ففيه مسامحة ويحتمل أنه حقيقة
~~عرفية لأهل الفن في الترجيح المصطلح ... ثم لها التقديم بالإجماع ...
# PageV01P417
# بسم الله الرحمن الرحيم
# أي للأمارة الراجحة التقديم على المرجوحة فيجب العمل بما هو الأقوى للقطع
~~بالعمل كذلك من الصحابة ومن بعدهم من العلماء إذ العمل بالمرجوح مع وجود
~~الراجح لا يقبله عقل عاقل وفي قوله بالإجماع إشارة إلى رد ما يروى عن
~~الباقلاني من أنه إنما يقع الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس
~~وأما المظنون وهو الترجيح بالأحوال والأوصاف الآتية فلا ترجيح بها ...
~~والمورد الظن بلا نزاع ...
# أي ليس محل ورود الترجيح إلا فيما يثير الظن بلا نزاع بين الجمهور فلا
~~يقع بين ظني وقطعي لانتفاء الظن معه ولا بين قطعيين إذ يلزم اجتماع
~~النقيضين للقطع بثبوت أحد المدلولين في نفس الأمر ... ما بين عقلي أتى
~~ونقلي ... مثلين أو ضدين فيما يملي ...
# بيان لمورد التعارض وأنه يكون بين نقلين كالكتاب والسنة والإجماع وعقليين
~~كالقياس فإفراد قوله نقلي وعقلي باعتبار كل واحد من المتعارضين وقوله مثلين
~~يعني يكون التعارض بين مثلين من نقليين أو عقليين أو ضدين كالعقلي والنقلي
# إذا عرفت هذا ms295 فالتعارض بين النقليات على أربع أقسام
# الأول بحسب السند وهو الطريق الموصل إلى الدليل سواء كان ذلك مما يرجع
~~إلى الراوي كزيادة الحفظ والإتقان أو مما يرجع إلى الرواية كالإسناد
~~والإرسال
# الثاني بحسب المتن وهو نفس الدليل كتقديم النهي على الأمر
# الثالث بحسب الحكم كالإباحة والحظر
# الرابع بحسب أمر خارج كموافقة لدليل آخر أو عمل الخلفاء الأربعة
# PageV01P418
# بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
# وإذا تقرر هذا فالقسم الأول يختص بالدليل من السنة
# وأما ما عداه فإنه مشترك بين السنة والكتاب والإجماع وقد وقع الترتيب في
~~النظم لهذه الأربعة كما ذكرناه
# أما الأول فأنواع منها قوله
# إن كان نقليا فترجيح الخبر
# بكثرة الراوي له من البشر
# أي أنه يرجح أحد الخبرين المتعارضين بكثرة الرواة لأنه إذا كان عدد أحد
~~الدليلين أكثر كان أقوى ظنا إذ العدد الكثير أبعد عن الخطأ من العدد الأقل
~~ولأن كل واحد من الدليلين يفيد ظنا فإذا انضم إلى أحدهما غيره ازداد الظن
~~قوة وهذا رأي أكثر العلماء
# ومن طريق الترجيح بحسب الراوي ما أفاده قوله
# أو كونه أدرى بما يرويه
# أو زائدا في حفظ ما يمليه
# أي من طريق الترجيح الرواية أن يكون الراوي أدرى بما يرويه وأعرف لكونه
~~ذا بصيرة في علم الشريعة والأحكام لأنه يقوى الظن بروايته على رواية من لم
~~يتصف بصفته أو يكون زائدا في الحفظ بأن عرف أنه أضبط وأتقن لحفظ ما يرويه
~~ويعرف بخبرة الأئمة لحفظه
# أو زاد في التوثيق والمباشر
# وصاحب القصة فيها الحاضر ... أولى ومن شافه من أملاه
# أو من غدا أقرب من معناه ... أو كان من أكابر الصحابة
# فالكل أولى عند ذي الإصابة
# اشتملت الأبيات على أنواع من طرق الترجيح بحسب الراوي
# الأول أنه يرجح بكثرة التوثيق وعبر عنه في جمع الجوامع بشهرة
# PageV01P419
# عدالته قال في شرحه لشدة الوثوق به وقد دخل فيه زيادة الورع والذكاء
~~والفطنة إذ هذه الصفات مما يزداد بها توثيق الراوي فيزداد بها الظن قوة ومن
~~ذلك ما أفاده قوله وصاحب ms296 القصة وهو مبتدأ تقديره خبره أولى كما دل له الأول
# ومثال الأول ما رواه أحمد وغيره عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال وبنى بها وهو حلال
~~قال وكنت السفير بينهما وقد عارضه حديث الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله
~~عليه وسلم تزوجها وهو محرم فيقدم ويرجح حديث أبي رافع لكونه مباشر القصة
~~لقوله وكنت السفير بينهما
# ومثال الثاني حديث ميمونة عند مسلم وغيره وقالت تزوجني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف فيقدم أيضا على رواية ابن عباس لكونها
~~المباشرة
# وقوله ومن شافه من أملاه أي وإن كان أحد الراويين مشافها برواية من روى
~~عنه ومعارضه غير مشافه فالأولى من رواه من دون حجاب بينه وبين الراوي وذلك
~~كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا
~~فترجح على رواية الأسود عن عائشة أنه كان حرا لمشافهة القاسم بن محمد عمته
~~وأخذه عنها من دون حجاب دون الأسود لأن الأمن من تطرق الخلل في الأول دون
~~الثاني أكثر فالظن به أقوى
# PageV01P420
# وقوله أو من غدا أقرب من معناه بالغين المعجمة المكان أي يرجح من كان
~~أقرب مكانا من الراوي على غيره ومثاله حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم
~~أهل بالحج مفردا كما رواه مسلم على رواية من روى أنه قرن أو تمتع لأن ابن
~~عمر أخبر أنه كان حين لبى صلى الله عليه وسلم تحت جران ناقته والجران
~~بالجيم فراء فألف ونون باطن العنق وهذا مجرد مثال وإلا فقد روي عن ابن عمر
~~نفسه من طريق الشيخين ما يخالف هذه الرواية
# وقوله أو كان من أكابر الصحابة أي او كان راوي أحد المتعارضين من أكابر
~~الصحابة فإنها ترجح روايته على رواية من كان من صغارهم لقرب الأكابر من
~~مجلسه صلى الله عليه وسلم في الأغلب وحرصهم عى معرفة الأحكام الشرعية والحق
~~أنه لا يرجح برواية الأكابر ms297 على الأصاغر مطلقا ولا الأصاغر كذلك وإنما يرجع
~~إلى حال الراوي فقد يكون من الأصاغر مع قربه واختصاصه برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كابن عباس وعبد الله بن جعفر وأنس بن مالك وأبي هريرة فهو أولى
~~ولذا قيل المراد بالأكابر هنا الأكابر في العلم لا في السن ... أو سابق
~~الإسلام أو مشهورا ... في نسب الآباء لا مغمورا ...
# أي وترجح رواية من كان سابق الإسلام على رواية متأخره عند التعارض ووجهه
~~أن السابق أكثر خبرة وأعرف بمواقع الأحكام من المتأخر وبين هذا الوجه والذي
~~قبله العموم والخصوص من وجه من حمل الأكابر على الأكابر في العام والحق أنه
~~أيضا هنا لا يرجح متقدم الإسلام على الإطلاق بل قد تقوى رواية المتأخر
~~لمرجح آخر من أحفظية ونحوها
# وقوله أو مشهورا أي ترجح رواية من كان مشهور في نسبه على المغمور فيه لأن
~~المشهور فيه يكون أكثر تحريا وأشد صونا لنفسه من غيره كذا قيل ... أو لم
~~يكن ملتبسا بالضعفا ... أو سامعا من بعد أن تكلفا ...
# PageV01P421
# بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
# أي وترجيح رواية من لم يلتبس بالضعيف على رواية من التبس به قالوا لأن
~~الوثوق به أقوى من الوثوق بمن التبس بالضعفاء لجواز أن يكون هو الضعيف
# وقوله أو سامعا من بعد أن تكلفا أي فإن روايته أرجح من رواية من سمع قبل
~~التكليف لأن المحتمل من بعد التكليف يكون أحفظ وأضبط ممن تحمل قبله وهذا
~~أغلبي
# أو زاد من عدله أو زادوا
# عدالة فحط بما أفادوا
# أي ترجح رواية من كثر معدولوه على من قلوا أو كان من عدلوا أحدهما أزكى
~~وأتقى على من عدل المعارض له وهذا مراده بقوله أو زاد من عدله أو زادوا
~~عدالة وإن استووا عددا
# والحكم في التعديل قد تقدما
# فكن على ترتيبه مقدما
# أشار بهذا إلى الترجيح بالتعديل بطرق التعديل المتقدمة في باب الأخبار
~~وهي مراتب أعلاها التصريح بالتعديل نحو عدل ثقة ثم الحكم بشهادته من حاكم ms298
~~يعتبر العدالة ثم العمل بروايته ممن لا يقبل رواية المجهول فيرجح على هذا
~~الترتيب ونحوه وهذا آخر طرق الترجيح بحسب الراوي وهو القسم الأول من
~~الأربعة ويلحق به قوله
# وإن تعارض الحديث المرسل
# فما رواه ضابط لا يرسل ... عن غير عدل فله التقدم
# على سواه وهو قول أقوم
# PageV01P422
# هذه مسألة تعراض المرسلين فيرجح مرسل الضابط لما يرويه الذي عرف أنه لا
~~يرسل إلا عن عدل على من لم يعرف بذلك وذلك لقوة الظن بالمرسل الأول دون
~~الثاني وتقدم في باب الأخبار شيء من هذا فإن كان أحدهما يرسل عن المجاهيل
~~فإنها لا تقبل روايته فضلا عن أن يعارض بها غيرها وهذا إذا تعارض مرسلان
# فأما إذا تعارض مرسل ومسند فقد أفاده قوله
# ويقبل المسند مما يرسل
# وقيل بالعكس وقيل الأمثل
# هذه إشارة إلى ثلاثة أقوال
# الأول أنه إذا تعارض المسند والمرسل قدم الأول فإنه أولى من الثاني وهذا
~~رأي الجمهور قالوا لأن تطرق الخلل في المسند أقل من المرسل
# وقيل العكس وهو الثاني وهو تقديم المرسل وترجيحه على المسند وهذا رأي
~~الحنفية وبعض الزيدية قالوا لأن الراوي لا يقول قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلا وهو كالقاطع بأن الذي رواه صدر عنه صلى الله عليه وسلم وأجيب
~~بأن المراد المسند الصحيح فإن أريد بالقطع قوة الظن فمن أسند أيضا كذلك وإن
~~أريد القطع حقيقة فغير مسلم وأيضا فعدالة رواة المسند تعرف بالبحث عن رجاله
~~بخلاف رجال المرسل فإنهم لا يعرفون إذا بإرساله جهلوا
# الثالث قوله وقيل الأمثل
# الاستوا ورجح المشهور
# ومرسل التابع والمذكور ... في مثل ما أخرجه البخاري
# ومسلم من سنة المختار
# فقوله الاستوا خبر الأمثل وهذا ثالث الأقوال أنه لا ترجيح لأحدهما على
~~الأخر بل هما سواء وهذا رأي جماعة من أئمة الأصول واختاره المهدي قالوا لأن
~~المعتبر عدالة الراوي وقد قيل كل من المسند والمرسل فلا مزية لأحدهما على
~~الآخر إذا تعارضا
# PageV01P423
# وأجيب بأن باب الترجيح ليس مناطه مجرد اعتبار العدالة المترتب عليها
~~القبول وإلا لحكم ms299 بالاستواء في كل ما تقدم وما يأتي إذ لا بد في كل من
~~المتعارضين أن يكون مقبولا على انفراده وإذا كان كذلك فالمسند أرجح لما
~~عرفت
# وقوله والمذكور مبتدأ خبره قوله في مثل ما أخرجه البخاري الخ أي أنه يرجح
~~ما اشتهر بالصحة من كتب الحديث كالبخاري ومسلم على غيرهما لتلقي الأمة لهما
~~بالقبول والمراد فيما ذكر بما أخرجه الشيخان التمثيل وإلا فغيرهما ممن عرف
~~رجال الإسناد بالثقة والقبول مثلهما وقد حققنا هذا في مسألة ثمرات النظر
~~وبسطناه بسطا شافيا
# هذا وقد ذكرت مرجحات أخر بحسب الرواية في المطولات لم تأت والنعت بها إذ
~~المقصود ذكر الأشهر الأكثر كما سنصرح به آخر باب الترجيح
# القسم الثاني الترجيح بحسب المتن وهو أنواع منها ما أفاده قوله
# والنهي أولى من مفاد الأمر
# والأمر من إباحة ويجري ... ترجيح ما قل على ما كثرا
# فالاحتمال فاتبع ما ذكرا
# فإذا تعارض أمر ونهي يرجح النهي لأنه قد تقرر أن النهي لدفع المفسدة
~~والأمر لجلب المصلحة ودفع المفاسد أهم عند الشارع من جلب المصالح لما علم
~~من أن مبنى الأحكام الشرعية على جلب المصالح ودفع المفاسد وإن جهلناها فيما
~~نرجحه
# إن قلت قد تقدم أن النهي أمر بضده والأمر نهي عن ضده فقد
# PageV01P424
# اشتمل كل واحد منهما على الآخر وحينئذ فلا مزية لأحدهما على الآخر فلا
~~يتم الترجيح المذكور
# قلت أجيب بأن النهي الصريح أدل على كونه لدرء المفاسد وأقوى من الدلالة
~~الالتزامية المستفادة للنهي من الأمر فإن المقصود أولا وبالذات في النهي
~~دفع المفسدة كما أن المقصود أولا وبالذات في الأمر لجلب المصلحة فيندفع ما
~~قيل من أن كلا منهما قد استلزم دفع مفسدة وجلب مصلحة وقوله والأمر من إباحة
~~أي إذا تعارضا فإنه يرجح الأمر على الإباحة لما في ذلك من الاحتياط لاستواء
~~المباح في الفعل والترك دون الأمر فإنه واجب الفعل فكان أرجح وهذا رأي
~~الجمهور وقيل بل ترجح الإباحة لأنها تكون قرينة على أن الأمر ليس على ظاهره
~~من الوجوب والإعمال خير ms300 من الإهمال واختار هذا المهدي وأن الإباحة أرجح من
~~الأمر
# وقوله ما دل على ما كثرا في الاحتمال مراده إذا تعارض ما احتماله أقل
~~للمعاني مع ما احتماله أكثر ومثلوه بالإباحة والأمر إذا تعارضا قدمت
~~الإباحة لوحدة معناها بخلاف الأمر فإنه متعدد المعاني كما عرفت في مباحث
~~الأمر وهذا مجرد مثال وإلا فالقول المختار أنه حقيقة في الوجوب فلا أكثرية
~~لمعانيه
# وفي المجاز قدم الحقيقه
# عليه واعكس هذه الطريقه ... فيه إذا عارضه المشترك
# لأنه عند المجاز يترك
# أي إذا وقع التعارض بين الحقيقة بأحد معانيه وبين المجاز فإن الحقيقة غير
~~المشترك تقدم عليه في كونها الأصل عند الإطلاق وقوله واعكس هذه الطريقة وهو
~~أنه إذا تعارض اللفظ بين المجاز المشترك فإنه
# PageV01P425
# يرجح المجاز على المشترك لأن المجاز في الكلام أغلب من الاشتراك وتقدم
~~تحقيق ذلك في الباب الرابع
# وفي المجازين يرى الترجيح
# بما هوالأقرب والصريح ... في النص من غير الصريح أرجح
# والعام عند خاصه مطرح
# هذه المسائل من الترجيح
# الأولى إذا تعارض مجازان فإنه يرجح الأقرب إلى الحقيقة وذلك مثل حديث لا
~~عمل إلا بنية فإن النفي هنا لا يصح أن يكون حقيقة فيحتمل أن يراد نفي الصحة
~~أو نفي الكمال وهما مجازان على أي تقدير إلا أنه يرجح نفي الصحة لأنه أقرب
~~إلى نفي الحقيقة وهو نفي الذات لأن ما لا يصح كالعدم
# الثانية قوله والصريح أي النص الصريح إذا عارضه نص غير صريح رجح الصريح
~~على غيره ومثاله قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} في
~~قتل الخطأ مع قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ فالأول صريح في
~~إيجاب ما ذكر فهو أرجح من الحديث
# الثالثة قوله والعام أي إذا تعارض هو والخاص اطرح العام وقدم عليه الخاص
~~لكونه أقوى دلالة من العام على الخاص إذ هو نص فيه وهذا على رأي الشافعي
~~أنه يقدم الخاص مطلقا كما قدمناه ولذا أطلقناه هنا
# كذاك تخصيص العموم قدما
# على خصوص أولته العلما
# أي كما قدم ms301 ما سبق قدم أيضا تخصيص العموم على التخصيص المؤول لكثرته
~~ومثاله {وما جعل عليكم في الدين من حرج} مع قوله
# PageV01P426
# في أربعين السائمة شاة فإنه يخصص عموم الحرج بالإيجاب في الشاة وهو أولى
~~من تأويله في القيمة كما تقوله الحنفية ... ثم الذي ما خص بالعموم ... أولى
~~من المخصوص في العلوم ...
# أي أنه إذا تعارض عموم مخصوص وعموم لم يخص فإنه يرجح الأخير على الأول
~~لأنه أقوى دلالة على إفراده مما قد دخله التخصيص إذ قد يلحقه به ضعف حتى
~~قيل إنه لا يستدل به كما سلف وقيل بل يرجح الذي قد خص على ما لم يخص لأن
~~الغالب على العموم التخصيص فيكون العمل به أرجح لأنه بعد تخصيصه لا يحتاج
~~إلى تطلب مخصص له بخلاف الذي لم يخص ... والشوط إن عم هوالمقدم ... على
~~عموم أي لفظ يعلم ...
# هذا بيان لكيفية العمل إن تعارض صيغ العموم فإنه إذا وقع بينها التعارض
~~قدم الشرط المقيد له على كل صيغة من صيغه وذلك ك ما ومن وأي الشرطيات ووجه
~~تقديمه أنه يفيد التعليل للحكم ما كان للتعليل فهو أدل على المقصود وأدعى
~~للقبول ولا يخفى أن هذا أي إفادته التعليل أغلبي ثم ظاهره أنه يقدم أيضا
~~على النكرة المنفية ب لا التي لنفي الجنس وهو ظاهر الكتب الأصولية وقيل بل
~~هي أرجح لأنها نص في الاستغراق ... وما ومن وجمعنا المعرف ... باللام من
~~جنس بها يعرف ...
# أي ما ومن الموصولتان والجمع المعرف باللام فهي أرجح منه لأن الجنس
~~المعرف باللام يقوى احتماله للعهد بخلاف الاسم الموصول
# PageV01P427
# والجمع المعرف بها فاحتمال العهد فيها بعيد لقلة استعماله في العهد
~~استعمال الجنس المعرف باللام
# القسم الثالث الترجيح بحسب الحكم وهو أنواع من ذلك ما أفاده قوله
# ثم على الندب الوجوب رجحا
# والنفي للإثبات أيضا طرحا
# أي إذا تعارض ما يقتضي الوجوب وما يقتضي الندب فإنه يرجح الوجوب لما في
~~ذلك من الاحتياط وحمله على الندب يستلزم جواز الترك بخلاف الحمل على الوجوب
~~وقد تقدم في ترجيح الأمر ms302 على الإباحة والنهي على الأمر ما يتعلق بالمقام
~~فلا فرق بين ما هنا وما هناك إلا بحسب الاعتبار فإذا اعتبرت نفس صيغة الأمر
~~والنهي مثلا كان من الترجيح بحسب المتن وإن اعتبر بحسب التحريم والوجوب كان
~~مما نحن فيه
# وقوله والنفي للإثبات الخ هذه مسألة ترجيح الإثبات على النفي إذا تعارضت
~~فإنه يرجح الإثبات ويطرح النفي إذ يصير مرجوحا وهو مطرح عند وجود الراجح
~~ووجهه أنه اشتمل الإثبات على زيادة علم لم تكن في النفي إذ غاية ما يفيد
~~النفي أنه لم يعلم الراوي مدلوله ولأنه يفيد التأسيس والنفي يفيد التأكيد
~~بالنظر إلى الأصل والتأسيس خير من التأكيد
# ودافع الحد على ما أوجبا
# لا في الطلاق عندهم فالمجتبى ... مثل العتاق فيهما الإيجاب
# المراد إذا تعارض دليل يقضي بدفع الحد ودرئه عن من أوجب عليه وآخر يقضي
~~بإيجاب الحد فإنه يرجح الدافع لأن الحدود تدرأ بالشبهات والتعارض شبهة يدفع
~~بها الحد قال المهدي في المعيار هذا رأي الفقهاء
# PageV01P428
# وقوله لا كالطلاق الخ أي إذا تعارض ما يقتضي الطلاق أو يقتضي العتاق وما
~~يقتضي خلافهما فإنه يرجح المثبت لهما على النافي وهذا رأي جماعة من أئمة
~~الأصول ووجهه أنها إذا تعارضت بينة النفي والإثبات قدمت بينه الإثبات فكذا
~~في تعارض الخبرين وفيه خلاف بينهم مبسوط في المطولات قيل والأولى أن يفرق
~~بين الأمرين فيرجح المثبت على النافي في العتق لما ثبت من حث الشارع عليه
~~وترغيبه فيه والعكس في الطلاق فيرجح النافي لكونه أبغض الحلال إلى الله كما
~~ثبت عند أبي داود
# القسم الرابع الترجيح بحسب الخارج أشار إليه بقوله ... ثم الذي يعضده
~~الكتاب ... أو غيره من أيما دليل ...
# أي إذا تعارض دليلان أحدهما يعضده القرآن أو غيره من الأدلة عقلية أو
~~نقلية كما أفاده التعميم في قوله أيما دليل فإنه أرجح مما لا يعضده شيء
~~ووجهه أن الظن لكثرة الأدلة يزداد قوة مثاله حديث من نام عن صلاته أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وقد عارضه النهي عن الصلاة ms303 في أوقات
~~الكراهة لكن عضد الأول ظواهر الكتاب مثل {حافظوا على الصلوات} {وسارعوا إلى
~~مغفرة من ربكم} ونحوهما مما يدل على المسارعة إلى فعل الطاعات والأمثلة
~~كثيرة ... أو خلفاء أحمد الرسول ...
# أي أو عضده عمل الخلفاء الأربعة فإنه أرجح ما لم يعضده عملهم ... أو
~~ساكنون طيبة أو أعلم ... فإنه عندهم المقدم ...
# PageV01P429
# أي أن الدليل إذا عضده عمل أهل المدينة فإنه أرجح لأنها مهبط الوحي وقبة
~~الإسلام فيقوى الظن بعمل أهلها في الدليل وكذلك عمل الأعلم بأحد الدليلين
~~فإنه يكون الأرجح من دليل لم يعمل به لكونه أعرف بمأخذ الأحكام وأخبر
~~بمواقع الأدلة فيقوى الظن بما عمل به ... ثم الذي فسره راويه ... فإنه أدرى
~~بما يرويه ...
# أي يرجح ما فسره راويه على غيره مما لم يفسر لكونه أعرف بمعنى ما رواه
~~وأخبر به مثل حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإنه يحتمل التفرق
~~بالأقوال أو بالأبدان ففسره فعل ابن عمر أنه كان إذا أراد إمضاء البيع يمشي
~~قليلا ثم يرجع ... وهكذا قرينة التأخر ... من طرق الترجيح عند الأكثر ...
# أي ومثل ما سلف قرينة التأخر فإنها تكون مرجحة كتأخر إسلام الراوي أو
~~تأريخه للحديث تأريخا متأخرا وهذه المرجحات باعتبار الأغلب وإلا فقد يعرض
~~للمجتهد خلاف ما قرر بقرائن تقوم لديه تقتضي ذلك وإلى هنا انتهى ما ذكر من
~~المرجحات النقلية
# وقد ذكر أئمة الأصول مرجحات عقلية أشار إليها قوله ... هذا وها هنا قد
~~انتهت ... مرجحات النقل والعقل أتت ...
# المراد بالعقلية ما يتعلق بالقياس وسمي عقليا لأن التعميم بالعلة
~~وإثباتها في مفردات ما ألحق بالأصل عند النص على العلة عقلي وهذا توجيهه
~~للتسمية في الجملة وإلا فبعد التعبد بالقياس قد صار نقليا شرعيا وإذا عرفت
~~هذا فالترجيح بين القياسين عند تعارضهما لا يخلو عن أربعة أقسام إما أن
~~يكون بحسب حكم الأصل أو بحسب العلة نفسها أو بحسب دليل العلة أو بحسب الفرع
~~فهذه أربعة أنواع الأول ما أفاد قوله ... ففي القياسين دع الظنيا ... لما
~~يكون حكمه قطعيا ...
# PageV01P430
# أي إذا وقع التعارض في ms304 القياسين فإنه يرجح ما يكون حكم أصله قطعيا لقطعية
~~الدليل وإن كان كل من القياسين ظنيا من حيث الإلحاق إلا أنه يقوى الظن فيما
~~يكون حكم أصله قطعيا لقوة الطريق في القياس ... أو ما يكون في الدليل أقوى
~~... فإنه مقدم بالأولى ...
# وذلك بأن ثبت الحكم في أحد الأصلين بطريق المنطوق وفي الثاني بالمفهوم أو
~~يكون ثابتا في أحدهما بالنص وفي الآخر بالعموم فإنه يقدم الأقوى لقوة الظن
~~وهذا أعم من الذي قبله لأنه قد دخل تحت قوله أو ما يكون في الدليل ... كذاك
~~ما لا نسخ بالإجماع ... فيه على ذي الخلف والنزاع ...
# أي يرجع ما لا ينسخ حكم أصله بالاتفاق على ما يكون حكم أصله مختلفا في
~~نسخه والأمثلة في المطولات وهذا إلى هنا انتهى القسم الأول
# وأما القسم الثاني وهو ما يكون الترجيح فيه بحسب علة حكم الأصل فهو أنواع
~~من ذلك ما أفاده بقوله ... كذا الذي تكون فيه العلة ... أقوى له التقديم
~~عند الجلة ...
# أي يرجح أحد القياسين ما تكون علته أقوى على غيره وتعرف قوتها بأمور نبه
~~النظم عليها بقوله ... بكونها موجودة في الأصل ... لقوة المسلك فيها النقلي
~~...
# أي ما يكون طريقه العلة فيه أقوى من طريق الآخر وهوالمراد بقوله لقوة
~~المسلك أي مسلك وجودها ومثاله أن يقال في الوضوء طهارة حكمية فتفتقر إلى
~~النية كالتيمم مع قول الآخر طهارة بمائع فلا تفتقر إليها كغسل النجاسة
~~فيرجح الأول لقوة طريق وجود العلة فيه وهو كونها طهارة حكمية
# PageV01P431
# أو كونها العلة أو يصحبها
# وصف فيقوى عنده موجبها
# أي يرجح أحد القياسين بقوة مسلك كونها العلة بأن تكون طريق العلة بأحد
~~القياسين بالنص صريحا وفي الآخر بالإيماء والتنبيه وقوله أو يصحبها أي
~~وتعرف قوة العلة بأن تصحبها علة أخرى في أحد القياسين فإنها أرجح مما تضمنه
~~علة واحدة
# أو مقتضى الحظر أو الوجوب
# أو ماله تشهد بالمطلوب ... أصولنا أو كان منها يظهر
# أو الصحابي قاله أو أكثر
# هذه أيضا من الطرق التي يعرف بها قوة العلة وهو كونها تفيد ms305 مقتضى الحظر
~~أو الوجوب دون القياس الذي عارض ما هي فيه فيفيد الإباحة ومثاله أن يعلل
~~تحريم التفاضل بالكيل فتدخل النورة قياسا على السنة المنصوصة فهذا القياس
~~أرجح مما علل فيه التحريم بالطعم لأنه يقضي بإباحة التفاضل في النورة
# وقوله أو ماله تشهد بالمطلوب أصولنا هي فاعل تشهد وهذا ثاني ما أشار إليه
~~النظم مقل أن يقال في تعين الماء لإزالة النجاسة طهارة تراد للصلاة فيتعين
~~لها الماء كطهارة الحدث فيقال عين يراد زوالها فيصح بالخل كما يصح بالحت
~~فإن التطهير بالحت مخالف للأصول المقررة فيرجح الأول
# وقوله أو كان منها يظهر أي أو كان التعليل منها أي أصولنا ما يظهر أي
~~تعرف قوة العلة بكونها منتزعة من الأصول وهذا الوجه غير الذي قبله للفرق
~~بين كون الشيء منتزعا من الأصول وبين كونها تشهد له بموافقتها إياه
# وقوله أو الصحابي رابع ما أشار إليه أي وتعرف قوة العلة بأن تظهر من
~~الصحابي كأن ينص بعض الصحابة عليها أو ينص عليها أكثر من
# PageV01P432
# واحد سواء كان الأكثر صحابة أو غيرهم من العلماء وهو كما مضى من الترجيح
~~بتفسير الراوي أو عمل الأكثر ... ثم الحقيقي من الأوصاف ... كذا الثبوتي
~~بلا خلاف ...
# أي يرجح القياس الذي وصفه حقيقي على المعارض له إذا كان وصفه غير حقيقي
~~بل إقناعي ونحوه كأن يقول محرم المثلث مشروب يسكر كثيره فيحرم كالخمر مع
~~قول الحنفي مشرب طيب ذهب خبثه بالنار فلا يحرم كسائر الأشربة فإن الوصف في
~~الأول حقيقي بخلاف الآخر فإنه إقناعي
# وقوله كذا الثبوتي أي أنه يرجح القياس الذي وصفه ثبوتي على معارضه الذي
~~وصفه نفي
# وقوله بلا خلاف أي في انه بالوصف الثبوتي لا أنه لا خلاف في ترجيح
~~الثبوتي بل فيه خلاف مثاله أن يقال في خيار الصغيرة إذا بلغت غير عالمة
~~بالخيار وقد زوجها في صغرها غير أبيها ولا جدها متمكنة من العلم فلا تعذر
~~بالجهل كسائر الأحكام الشرعية فإنه يرجح على ما يقال جاهلة بالخيار فتعذر
~~كالأمة إذا أعتقت تحت العبد ms306 لأن الوصف في الأول ثبوتي بخلاف الثاني فإن
~~الجهل عدمي ... وهكذا الباعث أيضا أرجح ... من الأمارات على ما رجحوا ...
# أي وكذا يرجح قياس كان الوصف باعثا على الحكم على معارضه من القياس الذي
~~كان الوصف فيه أمارة مجردة مثاله أن يقال في الصغيرة الثيب صغيرة فيولى
~~عليها في النكاح كما لو كانت بكرا فلو قيل ثيب فلا يولى عليها في النكاح
~~كما لو كانت بالغة كان القياس الأول أرجح لكون التعليل بالصغر فيه باعثا
~~على التولية بخلاف الثيوبة
# PageV01P433
# .. وما أتى مطردا منعكسا ... أولى وما يطرد مما عكسا ...
# أشار إلى شيئين
# الأول القياس ذو الوصف المطرد المنعكس أولى من المعارض له إذ لم يكن وصفه
~~كذلك لسلامته عن المفسدة وبعده عن الخلاف فيقوى الظن بالأولى على غيره
~~مثاله قول الشافعي في مسح الرأس فرض في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه وقول
~~الحنفي مسح تعبدي في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف فإن علة الأول مطردة
~~غير منعكسة لأن المضمضة والاستنشاق ليسا فرضا عنده ويسن تثليثها وعلة
~~الثاني مطردة منعكسة إذ التعليل واقع بالمسح
# وقوله وما يطرد مما عكسا هذا الثاني من الشيئين أي وما يطرد أولى مما
~~يعكس أي أنه يرجح القياس الذي علته مطردة على قياس وصفه منعكس غير مطرد
~~مثاله قول الشافعي في عدم عتق غير الأصول والفصول قرابة لا يحرم صرف الزكاة
~~إليه فلا يعتق كابن العم فيقول الحنفي ذو رحم محرم فيعتق عليه كالأبوة فعلة
~~الشافعي مطردة ولكنها غير منعكسة فإنه لو ملكه كافرا لم يعتق عليه مع أنها
~~تحرم صرف الزكاة إليه وعلة الحنفي وإن كانت منعكسة فهي غير مطردة لنقضها
~~بابن العم الرضيع
# وأما القسم الثالث وهو الترجيح بحسب دليل العلة فأنواع أيضا من ذلك ما دل
~~عليه قوله
# PageV01P434
# .. وقدم السبر على المناسبة ... وهي ترى أقدم من وصف الشبه ...
# أي أنه يقدم القياس الذي تثبت علتة بالسبر على قياس تثبت علته بالمناسبة
~~ووجهه أن السبر دائر بين الإثبات والنفي فلا يحتمل معارضا بخلاف المناسبة
~~فإنه ms307 لا يتعرض فيها لنفي المعارض فربما احتملت معارضتها والأمثلة معروفة في
~~المطولات والمقصود إثبات القاعدة
# وأما القسم الرابع وهو الترجيح بحسب الفرع فأنواع منها ما اشتمل عليه
~~قوله ... ورجح الوصف الذي بالقطع ... وجوده محقق في الفرع ...
# أي أنه يرجح القياس الذي يقطع بوجود علة الحكم في الفرع على ما يظن
~~وجودها كأن يقال في جلد الكلب حيوان لا يجوز بيعه فلا يطهر جلده بالدبغ
~~كالخنزير فإنه أرجح مما لو قيل حيوان يحتاج الإنسان إلى مزاولته فيطهر
~~بالدبغ جلده كالثعلب فإن القياس الأول أرجح للقطع بوجود الوصف في الفرع وهو
~~عدم جواز البيع ... وما بنص ثابت في الجملة ... أو شارك الأصل بعين العلة
~~...
# اشتمل على مرجحين
# الأول قوله وما بنص إلخ أي ما ثبت حكم الفرع بنص على سبيل
# PageV01P435
# الجملة فهو أرجح مما لم يثبت أصلا بل يحاول إثبات حكم الفرع ابتداء مثاله
~~أن يقال في تعيين حد الخمر الثابت بالنص من دون تعيين فاحشة مظنة للافتراء
~~فيحد صاحبها ثمانين كالقذف فهو أولى مما يقول الخصم مائع فلا يحد شاربه
~~كالماء لأن القياس الأول أثبت على جهة التفصيل لما ثبت بالنص في الجملة
~~بخلاف الآخر فإنه أثبت في الفرع حكما ابتداء
# والثاني قوله أو شارك الأصل بعين العلة إلا أنه لم يتم فهم معناه إلا
~~بالبيت الآخر وهو قوله ... وعين حكم الأصل كان أقدما ... أو كان في عين
~~وجنس قاسما ...
# أي إذا شارك الفرع الأصل في عين العلة وعين الحكم فإنه أولى مما لم
~~يشاركه في ذلك مثل أن يشاركه في عين الحكم وجنس العلة أو جنس الحكم وعين
~~العلة أو جنس الحكم وجنس العلة ووجهه أن المشاركة في العينين عين الحكم
~~وعين العلة يدل على كمال الاتحاد بين الأصل والفرع فيكون أولى من المشارك
~~في الثلاثة الأخر وأمثلة كل ذلك في المطولات وأثبتها في الفواصل وقوله
~~قاسما أي قاسم الفرع الأصل فيما ذكر
# PageV01P436
# فما كان كذلك فهو أرجح من المشاركة في جنس الحكم وجنس العلة لأن المشاركة
~~في عين واحد ms308 منهما تدل على أن التشابه بينهما أقوى
# وما غدا في عينها والجنس
# مشاركا قدم عند العكس
# أي والفرع المشارك في عين العلة وجنس الحكم أولى من العكس يعني وهو ما
~~يشارك في عين الحكم وجنس العلة ووجهه أن العلة هي العمدة في التعدية ومع
~~المشاركة في عينها يقوى التشابه بينهما من العكس هذا نظم ما شمله الأصل
# وللترجيح أنواع أخر وللمقامات مرجحات وقد أشار إلى ذلك بقوله
# وأوجه الترجيح لا تنحصر
# فيما له من صور قد ذكروا ... وهي على أهل الذكا لا تخفى
# إن وافقوا من الإله لطفا
# فإنه لا علم إلا ما علمتنا وهو يقول لرسوله {وعلمك ما لم تكن تعلم وكان
~~فضل الله عليك عظيما} اللهم علمنا ما جهلنا وحفظنا ما علمنا وذكرنا ما
~~نسينا وارزقنا العمل بما علمنا واجعلنا هداة مهديين
# خاتمة تذكر في الحدود
# تميز الحد من المحدود
# هذه خاتمة أتى بها المصنف في الحدود فقوله تميز الحد جملة حالية من
~~الحدود لا من الخاتمة لأن الخاتمة تشتمل على بيان أقسام الحدود وتعريف كل
~~قسم منها وعلى بيان أنواع الترجيح في الحدود السمعية كما تعرفه
# والحد لغة المنع ومنه قيل للحاجب حدادا
# وفي الاصطلاح ما أفاده قوله
# فالحد ما يميز المذكورا
# عن غيره كما ترى مسطورا
# PageV01P437
# أي ما يميز ما قصد حده عن غيره وهو معنى قولهم الحد ما يميز الشيء عما
~~عداه
# كما ترى أي فيما يأتي من تعريف كل حد وهذا التعريف شامل لأنواع الحد
~~الآتية
# ولما انقسم الحد إلى لفظي ومعنوي بين كل واحد بقوله
# والحد لفظي ومعنوي
# فالكشف بالأجلى هو اللفظي
# هذا لف ونشر أي الحد انقسم إلى لفظي نسبة إلى اللفظ لكونه يكون بلفظ آخر
~~ومعنوي يكون المراد منه الكشف عن حقيقة الشيء إما بالذات أو باللازم
~~فاللفظي هو الكشف عن اللفظ بلفظ أجلى منه نحو أن يقال الخندريس الخمر
~~والغضنفر الأسد وهو تفصيل اللفظ الخفي بالجلي وعليه دونت كتب اللغة في
~~غالبها
# والمعنوي عند أهل العلم
# إما حقيقي وإما رسمي ms309
# هذا تقسيم للمعنوي إلى حقيقي وهوالمشتمل على بيان حقيقة الشيء الذاتية
~~وإلى رسمي وهوالمشتمل على التعريف باللازم للشيء لزوم الأثر للمؤثر أخذا من
~~رسم الدار أثرها ثم هما أيضا ينقسمان إلى ما يفيده قوله
# والكل إما ناقص أو تام
# فهذه أربعة أقسام
# أي كل واحد من الحقيقي والرسمي إما ناقص وإما تام فكانت أربعة أقسام وقد
~~بين في النظم كل قسم منها على الترتيب المذكور
# فالقسم الأول الحد التام وهو المفاد بقوله
# فالتام من أولها ما ركبا
# من جنس ما يذكر أعني الأقربا ... وفصله الأقرب وهو الأشرف
# لأنه يكشف ما يعرف
# PageV01P438
# من أولها أي الأربعة وهو الحقيقي ما ركب من جنس المحدود وفصله القريب لا
~~مطلق الجنس والفصل ولذا قيده بقوله أعني الأقربا ووصف الفصل به وذلك لأن
~~المقصود بالحد الحقيقي بيان حقيقة المحدود بما يختص به ومثاله المعروف
~~حيوان ناطق في حد الإنسان فالحيوان جنسه القريب لأنه تمام المشترك بين
~~الإنسان وبين غيره في الجنسية فيقع جوابا عن الماهية وعن جميع ما يشاركها
~~فصله فقد سبق تحقيق الكليات الخمس في الباب الثالث وظاهر النظم سواء قدم
~~الجنس كما مثل او الفصل كأن يقال الإنسان ناطق حيوان وهو رأي كثير من
~~المحققين لأن اجتماع الجنس والفصل القريبين هو المراد المبين للذات
# وقوله وهو الأشرف أي الحد الحقيقي التام أشرف الأقسام الأربعة لكونه يكشف
~~عن المحدود كشفا تاما ببيان ذاتياته
# والقسم الثاني وهو الحد الناقص بينه قوله ... وناقص الحد الحقيقي غدا ...
~~يختص بالفصل القريب لا سوى ...
# أي أن الحد الناقص ما كان بالفصل القريب وحده مثل الإنسان ناطق وإنما كان
~~ناقصا لوقوع الخلل في صورة الحد بإسقاط جنسه القريب وإلا فالمحدود ليس
~~بناقص لأن الفصل القريب مستلزم للجنس القريب فقد أفاد ما هو المقصود بالحد
~~وهو تصور حقيقة الشيء وتميزه عما عداه
# ولما كان قد يؤتى مع الفصل القريب بالجنس البعيد ولكنه لا يخرج به الحد
~~عن كونه ناقصا أشار إليه بقوله ... وقد يضم جنسه البعيد ... إليه لكن ما له
~~مزيد ms310 ...
# أي قد يضم الجنس البعيد إلى الفصل القريب بالحد الناقص نحو الإنسان جسم
~~ناطق ولا يخرجه عن كونه حدا ناقصا ولذا قال ما له مزيد أي لا يكمل بهذه
~~الزيادة
# PageV01P439
# القسم الثالث والرابع الرسم التام والرسم الناقص وقد اشتمل على بيانهما
~~قوله
# والتام من ثانيهما ما فيه
# جنس له وخاصة تليه ... أعني قريبا فإذا ما فقدا
# وإن أتى من أي جنس أبعدا ... أو عرضيات به تختص
# فالكل رسم قد عراه النقص
# اشتملت على بقية الأربعة فالتام من ثانيهما أي ثاني القسمين وهما الحقيقي
~~والرسمي وهو ثالث الأقسام الرسم التام وهو ما يركب من الجنس القريب والخاصة
~~نحو الإنسان حيوان ضاحك والتقييد ب تليه بيان للغالب وإلا فلو قيل الإنسان
~~ضاحك حيوان كان رسما تاما وحقيقة الخاصة عند المناطقة إذ هذه الأبحاث على
~~اصطلاحهم هي الخارجة عن الماهية المقولة على ما تحت حقيقة واحدة ويسمى هذا
~~القسم رسما تاما لمشابهتها الحد التام من حيث اشتماله على الجنس القريب
~~وعلى ما هو مختص به وهو الخاصة
# والقسم الرابع الرسم الناقص أفاده قوله فإذا ما فقد الجنس القريب فالألف
~~للإطلاق لا يتوهم أنه ضمير تثنية فالناقص ما كان بالخاصة وحدها نحو الإنسان
~~ضاحك أو مع الجنس البعيد نحو الإنسان جسم ضاحك أو كان بالعرضيات التي تختص
~~كلها بحقيقة واحدة نحو الإنسان ماش على قدميه عريض الأظفار بادي البشرة
~~مستوي القامة فإنه هذه تختص بالإنسان لا يتم تعريفه إلا بها كلها وإنما سمي
~~ناقصا لنقصانه لفقد الجنس القريب
# ولما كان الحد يشترط فيه شرائط قال
# واعلم بأن الحد في العلوم
# يصان عما قد حوى منظومي ... عن المساوي في جلاه والخفا
# وأن يكون ما به قد عرفا ... له على محدوده التوقف
# فإن هذا عندهم مزيف
# هذا بيان لما يجب أن يحترز عن الإتيان به في الحدود فلا يصح الحد
~~بالمساوي في الجلاء كالمتضايفين نحو الأب من له الابن لأنهما يتعقلان معا
# PageV01P440
# بالضرورة وكالمتضادين نحو السواد ضد البياض لتعلقهما معا عادة والحد لا
~~بد أن يكون ms311 معلوما يوصل إلى تصور مجهول ومع تساويهما في الجلي تضيع فائدته
~~ولا بد من صيانته عن المساوي في الخفاء كتعريف الزرافة بحيوان يشبه جلده
~~جلد النمر لمن لا يعرف النمر إذ لا يفيد تصور المحدود
# وقوله وأن يكون ما به قد عرفا أي يصان الحد عن أن يكون بما يتوقف معرفته
~~على معرفة المحدود للزوم الدور سواء كان بمرتبة أو أكثر كما يفيده قوله ...
~~برتبة تكون أو مراتب ...
# أي يكون التوقف بمرتبة مثل تعريف الكيفية بما يقع به المشابهة ثم يقال
~~والمشابهة اتفاق الكيف أو يكون بمرتبتين كتعريف الاثنين بأول عدد ينقسم
~~بمتساويين ثم تعريف المتساويين بالشيئين الغير المتفاضلين ثم تعريف الشيئين
~~بالاثنين أو بثلاث مراتب كتعريف الاثنين بالزوج الأول وتعريف الزوج الأول
~~بالمنقسم بالمتساويين إلى آخر ما تقدم وإنما لم يصح هذا التعريف التوقفي
~~لما عرفت من أنها لا بد أن تكون معرفة الحد متقدمة على معرفة المحدود ولو
~~بوجه عام وتوقف معرفة أحدهما على الآخر ينافي ذلك ... ومن غريب اللفظ
~~للمخاطب ...
# أي ولا بد من صيانته عن إيراده بلفظ غريب للمخاطب أي لأجل إفادته المخاطب
~~نحو النار جوهر يشبه النفس ونحو ذلك مما لا يكون معروفا عند المخاطب إلا
~~مثل المجاز المشهور فشهرته تخرجه عن الغرابة
# هذا وقد أشير إلى أنه يجري الترجيح في الحدود فأبانه بقوله ... وقد جرى
~~الترجيح في الحدود ... سمعية تفضي إلى المقصود ...
# أي أنه كما يقع الترجيح بين الأدلة يقع بين الحدود وقيدها بالسمعية لأن
~~العقلية لا بحث للأصولي عنها ومعنى أنها سمعية أنها وضعت لتصوير ما استفيد
~~من الأدلة الشرعية كقولهم الصلاة عبادة ذات أذكار
# PageV01P441
# وأركان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ونحو ذلك مما يحده الفقهاء في
~~أنواع العبادات والمعاملات والظاهر أنهم يريدون بأنه يجري بينها الترجيح أن
~~ما كان أكثر جمعا ومنعا فهو أولى من القاصر عنهما ونحو ذلك
# وقد بحثنا في شرحنا سبل السلام في كتاب الحدود عن المراد بحدود الله
~~تعالى فمن مرجحات الحدود السمعية ما أفاده قوله ... بما أتى فيه ms312 بلفظ أعرفا
~~... أو كونه الأعرف مما عرفا ...
# أي يرجح الحد الذي ألفاظه أعرف وأظهر على الحد الذي ليس كذلك ومثاله أن
~~نقول الحنابلة حدوث صفة شرعية في الإنسان عند خروج المني أو عند سببه تمنع
~~من القراءة والآخر الجنابة خروج المني على وجه الشهوة فالأول يقتضي أن
~~الجنابة غير خروج المني والثاني يقتضي أنها نفس خروجه فيكون الأول أرجح
~~لكونه أصرح ولما في الثاني من التجوز وهذا مثال وهو مناقش فيه
# وقوله أو كونه الأعرف مما عرفا أي يرجح أحدهما بكونه أعرف وأظهر من الحد
~~الآخر وذلك بأن يكون أحدهما شرعيا والآخر حسيا مثل أن يقال التيمم هو
~~التطهر بالتراب مع قول الآخر هو مسح الوجه واليدين بالتراب فالأول حكم شرعي
~~والثاني حسي فيكون أرجح لكونه أظهر ونحو ذلك من الأمثلة ... أو عم أو سمعا
~~غدا موافقا ... أو لغة في نقله قد طابقا ...
# أي يرجح الحد الأعم على الآخر الأخص لكثرة الفائدة فيه ومثاله الخمر مائع
~~يقذف بالزبد فهو أرجح من قول الآخر هو العصير من ماء العنب لشموله لأنواع
~~الخمر من التمر والشعير وغيرهما أو وافق السمع فإنه أرجح مما لا يوافقه كأن
~~يقال الخمر ما أسكر مع قول الآخر هو العصير من العنب فإن الأول موافق
~~الدليل السمعي وهو كل مسكر حرام أو وافق لغة كالمثال المذكور فإنه مأخوذ عن
~~مخامرة العقل فيعم كل مسكر
# PageV01P442
# أو ما يعمل أهل طيبة
# أو خلفا سيد البرية ... أو علماء أمة الرسول
# أو بعضهم فاخصصه بالقبول
# هذا من الترجيح بالأمور الخارجية والمراد من قوله أو علماء أمة الرسول
~~إلا كثير منهم إذ لو كان المراد الإجماع تعين عدم مخالفته
# وقوله أو بعضهم أي الأقل منهم فإنه أرجح مما انفرد به واحد
# أو قرر الحظر أو النفي وما
# يدفع حدا فهو عند العلما ... مقدم إلى سوى ما ذكرا
# مما يراه الذكا معتبرا ... بذهنه وفكره السليم
# ولطف رب العزة العليم
# أي أنه يرجح أحد الحدين بأن يكون مقررا للحظر دون الآخر أو مقررا للنفي ms313
~~والآخر للإثبات وأمثلتها معروفة
# وقوله بذهنه وفكره السليم يتعلق بقوله معتبرا وهذه إشارة إلى كثرة طرق
~~الترجيح في الحدود السمعية كما في الادلة السمعية وقد ذكرت في مطولات الفن
~~ما ذكر وكثير من المرجحات لم تذكر في الكتب الأصولية وهو يعرف من تتبع
~~الموارد الشرعية فمدار الترجيح على ما يقوى للناظر وهو يختلف باختلاف صفاء
~~الذهن وقوة الذكاء والفكر السليم ولذا قيل إنها لا تنحصر طرق الترجيح
# فمنه عز كل لطف يسأل
# ثم عليه لا سوى المعول
# تقدم منه وعليه يفيد الحصر وهو كذلك وهل من غيره يطلب كل مطلوب او على
~~سواه يعول في كل أمر مرغوب
# نسأله الكافل من هباته
# بغاية تبلغنا جناته
# لا يخفى لطف الجمع بين الكافل والغاية مع التورية ومناسبة حسن الختام
# ثم صلاة الله والسلام
# على الذي طاب به الختام
# PageV01P443
# ختام كل الأنبياء والرسل
# وهو ختام كل قول أمل ... محمد وآله الأطهار
# مدى اختلاف الليل والنهار
# اردف الدعاء بالصلاة على المصطفى وآله الأتقياء لما تقرر من مشروعية ذكره
~~صلى الله عليه وسلم عند ذكر ربه والحث على ختم الدعاء بها والترغيب فيها
~~على الإطلاق ولا يخفى حسن الختام في المقام ولطف قوله على الذي طاب به
~~الختام نسأل الله أن يختم لنا برضاه ويوزعنا شكر ما أولاه ونسأله المزيد من
~~نعماه والحمد لله أولا وآخرا
# قال في المنقولة منه وهي نسخة المؤلف وجرى عليها قلمه بالتصحيح ما لفظه
~~قال المؤلف حفظه الله وأبقاه وأدام في درج المعالي ارتقاه وافق تمام هذا
~~المختصر بعد العصر من يوم الثلاثاء 19 شهر جمادى الأولى من سنة ثلاث وسبعين
~~ومائة وألف 1173 ووافق الفراغ من زبره بعناية مؤلفه مولانا الذي حاز قصب
~~السبق في مضمار الكلام وغريبه وجاز طرف البلاغة في مضمار الكلام ومعرضه من
~~بحر علمه نمير وروض أدبه نضير السيد العلامة الخطير والكامل الفهامة الشهير
~~عز الإسلام محمد بن إسماعيل الأمير لا زالت ذاته العلية متسمة بأشراف سمات
~~المعالي ولا برحت في الأيام مبتسمة له ابتسام ms314 الصدق عن اللآلي ولا فتئت
~~أندية المعارف بفتيت عوارفه مغمورة وما انفكت ذيول الآداب بوجوده على طلبها
~~مصحوبة مجرورة ولا برحت رؤوس ذو النصب بارتفاع كلمته محفوظة مقصورة آمين
~~اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يوم الاثنين 14 شهر
~~جمادى الآخرة سنة 1180 هجرية انتهى
# ووقع الفراغ من تحصيل هذه النسخة قبيل المغرب يوم الجمعة حادي وعشرين شهر
~~شعبان المنتظم في سلك سنة 1326 هجرية بقلم الحقير المفتقر إلى كرم سبحانه
~~أحمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد الحيمي السياغي غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم
~~وجميع المؤمنين والمؤمنات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى
~~الله على سيدنا محمد وآله PageV01P444 ms315