######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000918Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو البركات
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1302
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الشرح الكبير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه المذهب المالكي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000918Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/918_الشرح-الكبير-أبو-البركات-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# الشرح الكبير لأبي البركات سيدي احمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع
~~تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية رحمه
~~الله تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى الشرح بأسفل
~~الصحيفة مفصولة بجدول روجعت هذه الطبعة على النسخة الأميرية وعدة نسخ أخرى
~~واتماما للفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل الجزء الأول طبع احياء الكتب
~~العربية عيسى البابي الحلبي وشركاءه PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P002
# الحمد لله الذي فضل علماء الشريعة على من سواهم وجعلهم لمجا لعباده في
~~الدارين PageV01P004
# واجتنابهم والصلاة والسلام على النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد
~~صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصحابة
~~والقرابة والتابعين وعلى سائر أئمة المجتهدين خصوصا الأربعة المجتهدين
~~ومقلديهم إلى يوم الدين (اما بعد) فيقول افقر العباد إلى مولاه القدير أحمد
~~بن محمد الدردير هذا شرح مختصر على المختصر على المختصر للإمام الجليل
~~العلامة أبي الصياة سيدي خليل اقتصرت فيه على فتح معلقة وتقييد مطلقة وعلى
~~المعتمدة من أقوال أهل المذهب PageV01P005
# بحيث متى اقتصرت على قول كان هو الراجح الذي تجب به الفتوى وان اعتمد بعض
~~الشراح خلافه وبالله تعالى أستعين وعليه أتوكل فإنه للولي الكريم الذي عليه
~~المعول قال المصنف رضى الله تعالى عنه وعنا به وجمعنا معه في دار السلام
~~بسلام مع مزيد الانعام والاكرام (بسم الله الرحمن الرحيم) اي أؤلف لأن
~~الأولى تقدير المتعلق من مادة ما جعلت البسملة مبدأ له والابتداء بها مندوب
~~كالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذ الابتداء قسمان حقيقي
~~وهو ما لم يسبق بشئ وإضافي وهو ما يقدم على الشروع في المقصود بالذات أو
~~انه شئ واحد وهو ما تقدم امام المقصود وإن كان ذا اجزاء ( يقول) أصله يقول
~~كينصر تلتف بنقل الضمة التقبلة على الواو إلى الساكن قبلها (الفقير) فعيل
~~صفة مشبهة أو صيغة مبالغة PageV01P006
# من الفقر أي الحاجة أي الدائم الحاجة أو المحتاج كثيرا وفى نسخة العبد
~~الفقير والمراد بالعبد المملوك تعالى لكونه أوجده من ms0001 العدم (المضطر) اسم
~~مفعول من الاضطرار أي شدة الاحتياج فهو أخص من الفقير وهذا اللفظ مما يتحد
~~فيه اسم الفاعل واسم المفعول لزوال الحركة المفارقة بينهما بالادغام واصلة
~~مضترر كمختصر فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الضاد وأدغمت الراء في الراء
~~(لرحمة ربه) PageV01P007
# أي عفوه والعامة (المنكسر خاطرة يقال فلا مكسر الخاطر أي حزين مسكين ذليل
~~لكونه لا يعبا به والمراد بالخاطر القلب وحقيقة الانكسار تفرق اجزاء للتصل
~~الصلب اليابس كالحجر والحصار مخلاف اللين فإن تفرق اجزائه يسمى قطعا كاللحم
~~والثوب فاطلاق الخاطر (1) وهو ما يخطر في القلب من الواردات على القلب مجاز
~~مرسل من اطلاق الحال وإرادة المحل ثم شبهه شئ صلب كحجر تفرقت اجزاؤه بحيث
~~صار لا ينتفع به ولا يعبا به بجامع الاهمال في كل على طريقة المكنية واثبات
~~الانكار تخييلية ثم هو كناية عن كونه حزينا مسكينا ذليلا لكونه لا يصبا به
~~عند أهل الله الصديقين (لقلة العمل) الصالح ( والتقوى) أي امتثال المأمورات
~~واجتناب المتهيات وهكذا شان الهبيد الصديقين من العلماء المعاملين عرفوا
~~أنفسهم بالذل والهوان ولم يثبتوا لها عملا ولا تقوى ولا ضل احسان فعرفوا
~~ربهم
# PageV01P008
# فكانوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر رضي الله عنهم والمصنف كان من اجلهم
~~وكان من أهل الكشف كشيخه عبد الله المتوفى (خليل) اسم المصنف وهو بدل أو
~~بيان للفقير المضطر أو خير مبتدأ محذوف أي هو خليل (بن إسحاق) نعت لخليل أو
~~خير لمحذوف ابن موسى ووهم من قال ابن يعقوب ( المالكي) نسبه المالك الإمام
~~لكونه كان يتعبد على مذهبه ويبحث عن الأحكام التي ذهب إليها إفادة واستفادة
~~وهو نعت ثان الجليل لا لإسحاق لأنه كان حنفيا وشغل ولده بمذهب مالك لمحبته
~~في شيخه سيدي عبد الله المنوفي وسيدي أبى عبد الله بن الحاج صاحب المدخل
~~وكان اسحق والد المصنف من أولياء الله ومن أهل الكشف نص عليه المصنف في
~~مناقب سيد عبد الله المنوفي ونصه وكان الوالد رحمه الله تعالى من الأولياء
~~الأخيار وكان قد صحب جماعة من ms0002 الأخيار مثل سيدي الشيخ عبد الله عبد الله
~~منوفي وسيدي الشيخ الصالح العارف بالله تعالى أبى عبد الله بن الحاج وكان
~~سيدي الشيخ أي الموفى يأتي إليه وزيره ومن مكاشفات الوالد اتى قلت له يوما
~~وهو ضعيف منقطع يا والدي سيدي الشيخ أبى عبد الله بن الحاج ضعيف على الموت
~~فقال سيدي احمد لا يصيبه المرة شئ ولكن سيد محمد اخوة قد مات فذهبت فوجدتهم
~~كما ذكر رجعوا من دفنه ولم يكن قد جاء أحد اعلمه بذلك وذكر حكاية أخرى من
~~مكاشفاته فراجعه ان شئت رضي الله عنه وعن والده وعن أشياخه آمين توفى
~~المصنف سنة سبع وستين وسبعمائة وإنما ذكر نفسه في مبدأ كتابه ليكون كتابه
~~ادعى للقبول إذا التأليف المجهول مؤلفه لا يلتفت إليه غالبا (الحمد لله) هو
~~وما بعده مقول القول والحمد لغة PageV01P009
# الثناء باللسان على جميل اختياري على جهة التعظيم كان نعمة أولا واصطلاحا
~~فعل ينبي عن تنظيم المنعم لكون منعما ولو على غير الحامد (حمدا) منصوب بفعل
~~مقدر أي احمده حمدا لا بالحمد المذكور لفصله عنه بالخبر وهو أجنبي من الحمد
~~أي غير معمول. PageV01P010
# كذا قبل والمراد أنه أجنبي من جهة المصدرية لا من جهة كونه مبتدأ يعنى ان
~~عمل الحمد في حمدا من جهة انه مصدر بحسب الأصل وعمله في لله من جهة انه
~~مبتدأ فيكون الخبر أجنبيا من الحمد من جهة المصدرية إلى يعمل بها في حمدا
~~والفصل بالأجنبي ولو باعتبار يمنع عمل المصدر (يوافي) أي يقابل (ما تزايد)
~~أي زاد (من النعم) جمع نعمة بكسر النون بمعنى انعام أو منعم به يان لما
~~(والشكر) PageV01P011
# هو لغة الحمد عرفا واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل
~~وغيره إلى ما خلق لاحله (له) تعالى (على ما (أو لأنا) أي أعطاناه إياه (من
~~الفضل والكرم) بيان لما وهما بمعنى واحد والمراد بهما النعم الواصلة له أو
~~لغيره من إخوانه العلماء أو المسلمين عامة إذا الكرم كما يطلق على اعطاء ما
~~ينبغي ms0003 لا لغرض ولا لعوض يطلق أيضا على الشئ المعطى مجازا ولما كان قوله
~~حمدا يوافي الخ يوهم انه أحصى الشاء عليه تعالى تفصيلا دفعه بقوله (لا
~~أحصى) أي لا أعد (ثناء) هو الوصف بالجميل (عليه هو) تعالى أي لا قدرة لي
~~على عد ذلك تفصيلا لأن نعمه تعالى لا تحصى PageV01P012
# فكيف يحصى الثناء عليها تفصيلا (كما أثنى عليه نفسه) أي كثنائه على نقمه
~~انه في قدرته تعالى تفصيلا وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لا احصى
~~ثناء عليك أنت كما أثبت على نفسك (ونسأله اللطف ) من لطف كنصر (1) معناه
~~الرفق لا من لطف ككرم فإن معناه الدقة (والإعانة) أي الاقدار على فعل
~~الطاعات وترك المتهيات والتخلص من المهمات والملمات ( في جميع الأحوال)
~~تنازعه كل من اللطف والإعانة (و) في (حال حلول) يعنى مكث (الانسان) يعنى
~~نفسه ويحتمل وغيره من المؤمنين وهو أولى فاللام للجنس على هذا ( في رمسه)
~~أي قبره
# PageV01P013
# وإنما خص هذه الحالة مع دخولها فيه قبلها لشدة احتياجه للطف والإعانة
~~فيها أكثر من غيرها ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الواسطة في كل
~~نعمة وصلت إلينا من الله تعالى ولا سيما على الشرائع وجب ان يصلى عليه بعد
~~أن اثنى على مولى النعم فقال (والصلاة) هي من الله تعالى النعمة المقرونة
~~التعظيم والتبجيل فهي أخص من مطلق الرحمة ولذا لا تطلب لغير المعصوم الا
~~تبعا ومن غيره تعالى التضرع والدعاء باستغفار أو غيره (والسلام) أي التحية
# PageV01P014
# أو الأمان (على محمد) علم منقول من اسم مفعول المصنف أي المكرر العين
~~سمعي به نبينا عليه الصلاة والسلام رجاء أن يكون على أكمل الخصال فيحمده
~~أهل السماء والأرض وقد حقق الله ذلك الرجاء (سيد) يطلق على الشريف الكامل
~~وعلى التقى الفاضل وعلى الحكيم الكريم وعلى الفقيه العالم ولا شك انه عليه
~~السلام واشتمل على ذلك كله (العرب) بفتحتين أو ضم فسكون من يتكلم باللغة
~~العربية سجية (والعجم) PageV01P015
# فيه من الضبط ما في العرب من يتكلم بغير العربية (المبعوث) أي ms0004 المرسل من
~~الله تعالى (لسائر) أي الجميع لأن سائرا قد يأتي له وإن كان أصل معناه باقي
~~(الأمم) (1) جمع أمة أي طائفة والمراد بهم المكلفون من الإنس والجن على
~~كثرة أصنافهم وغيرهم كالملائكة (وعلى آله) الظاهران المراد بهم أقاربه
~~المؤمنون وإن كان قد يطلق على الاتباع لأنه يستغنى عنه بقوله منه (وأصحابه)
~~جمع لصاحب على الصحيح لأن فاعلا يجمع على أفعال عند سيبويه على التحرير
~~والأخفش بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي عليه السلام في حياته مؤمنا
~~ومات على ذلك والصاحب
# PageV01P016
# لغة من بينك وبينه مطلق مواصلة (و) على (أزواجه) أي نسائه الطاهرات
~~والمراد ما يشمل سراريه (وذريته) نسله الصادق بالذكر والأنثى إلى يوم
~~القيامة (وأمته) أي جماعته من كل من آمن به من يوم بعث أي يوم القيامة
~~(أفضل الأمم) أي أكثرها فصلا أي ثوابا بالمزيد فضل نبيها على جميع الأنبياء
~~عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام (وبعد) هي ظرف زمان هنا مقطوع عن الإضافة
~~لفظا لا معنى ولذا بنيت على الضم والواو نائبة عن اما أي مهما يكن من شئ
~~بعد ما تقدم (فقد) جماعة ابان) أي أظهر (الله لي ولهم معالم) جمع معلم
~~PageV01P017
# وهو لغة الأثر الذي يستدل به على الطريق وأراد بها أدلة (التحقيق) مصدر
~~حقق الشئ أثبته بالدليل أو اتى به على الوجه الحق ولو لم يذكر الدليل
~~والمراد به هنا ما كان حقا اي مطابقا للواقع ففي معالم استعارة تصريحية
~~ويصح ان يراد بالمعلم الأثر نفسه ففي التحقيق استعارة بالكناية بان شبه
~~التحقيق بطريق ساوك تشبيها مضرا في النفس على طريق المكينة وفى معالم
~~استعارة تخييلية (وسلك) أي ذهب ( بنا وبهم أنفع طريق) أي طريق أنفع تأليفا
~~(مختصرا) مفعول ثان لسال وجملة ابان وما بعد ها اعتراض قصد بها الدعاء له
~~ولهم والاختصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى (على مذهب الإمام) PageV01P018
# أي فيما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية إمام الأئمة (مالك ابن انس) ابن
~~مالك الأصبحي (رحمه الله تعالى مبينا) بكسر الياء المشددة اسم فاعل ms0005 نعت ثان
~~لمختصر (مطلب) في أن الإمام من تابع التابعين PageV01P019
# (مبحث) تفسير الراجح والمشهور وحكم الفتوى بكل وغير ذلك (مبحث) من أتلف
~~بفتواه شيئا واخذ الأجرة على الفتيا وغير ذلك (لما) أي للقول الذي تجب (به
~~الفتوى) لكونه المشهور أو المرجع (فأجبت) عطف على سألني (سؤالهم) لم يقل
~~أجبتهم إشارة إلى أنه لم يضيع من سؤالهم شيئا بل اتى به متصفا بالأوصاف
~~الثلاثة الاختصار وكونه على المذهب المذكور والتبيين لما به الفتوى (بعد
~~الاستخارة) متعلق (بعد الاستخارة) متعلق باجبت أي بعد طلب الخيرة بفتح
~~الخاء وكسرها مع فتح الياء فيهما (1) وطلبها بصلاتها ودعائها الواردين في
~~الصحيحين وهي من الكنوز التي أظهرها الله تعالى على يد رسوله عليه الصلاة
~~والسلام فلا ينبغي لعاقل هم بأمر تركها
# PageV01P020
# ثم ذكر اصطلاحه (1) في كتابه ليقف الناظر عليه وقصده بذلك الاختصار فقال
~~(مشيرا) حال من فاعل أجبت مقدرة أي أجبتهم حال كونى مقدرا الإشارة (بفيها)
~~أي اللفظ أي ونحوه من كل ضميرة مونث غائب عائد على غير مذكور أو انه عبر
~~بفيها عن كل ما ذكر مجازا فشمل نحو حملت وقيدت ونحو وظاهر وأقيم منها
~~(للمدونة) (2) التي هي الام وهي تدوين سحنون للأحكام التي اخذها ابن القاسم
~~عن الإمام أو ربما ذكر فيها ما رواه وما قاله من اجتهاده (و) مشيرا (بأول)
~~أي بمادة أول (إلى اختلاف شارحيها) أي شارحي ذلك للوضع منها وان لم يتصدوا
~~لشرح سائرها (في فهمها) أي فهم المراد من ذلك الموضع المؤدى فهم كل له إلى
~~خلاف فهم الاخر ويختلف المعنى به ويصير قولا غير الاخر ويجوز الافتاء بكل
~~ان لم يرجح الأشياخ بعضها وهو واضح لاخفاء به وليس بلازم ان كل من ذهب إلى
~~تأويل يكون موافقا
# PageV01P021
# لقول كان موجودا من قبل بل (1) اختيار الإمام أبى الحسن على ال (لمخمى)
~~صاحب التبصرة (لكن إن كان) مادة الاختيار التي أشرت بها ملتبسة (بصيغة
~~الفعل) كاختاره (فذلك) الاختيار إشارة (لاختياره هو في نفسه) أي من قبل
~~نفسه لا من أقوال أهل ms0006 المذهب (و) إن كان (بالاسم) كالمختار (فذلك لاختياره)
~~لذلك القول (من الخلاف بين أهل المذهب وسواء وقع منه بلفظ الاختيار أو
~~التصحيح أو الترجيح أو التحسين أو غيرها (و) مشيرا بالترجيح ا) ترجيح
~~الإمام أبى بكر محمد بن عبد الله (ابن يونس) وسواء وقع منه بلفظ الترجيح أو
~~غيره حال كون الترجيح الذي أشرت به (كذلك) أي مشابها للاختيار المشاربة
~~للخمى في كونه إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وإن كان بالاسم
~~فذلك لاختياره من الخلاف (وبالظهور ا) لإمام محمد بن أحمد (ابن رشد كذلك
~~وبالقول ا) لإمام أبى عبد الله محمد بن علي بن عمر (المازري) نسبة لمازرة
~~بفتح الزاي وكسرها مدينة في جزيرة صقلية وهو تلميذ اللخمي (كذلك) أي في
~~التفصيل المتقدم والمراد في ذكرت ذلك فهو إشارة إلى ترجيحهم. لا أن المراد
~~أنه متى رجح بعضهم شيئا أشرت له بمامر (وحيث) أي وكل مكان من هذا المختصر
~~أو وكل وقت (قلت) فيه (خلاف ان) PageV01P022
# أي هذا اللفظ (فذلك) أي قولي خلاف إشارة (للاختلاف) بين أئمة أهل المذهب
~~(في التشهير) للأقوال ان تساوى المشهرون في الرتبة عنده وسواء وقع منهم
~~بلفظ التشهير أو بما بدل عليه كالمذهب كذا أو الراجح أو المعروف أو المعتمد
~~كذا فالمراد بالتشهير الترجيح فإن لم يتساو المرجحون اقتصر على ما رجحه
~~الأقوى عرف ذلك من تتبع كلامه (وحيث ذكرت قولين أو أقوالا) بلا ترجيح
~~(فذلك) إشارة (لعدم اطلاعي في الفرع) أي الحكم الفقهي الذي وقع فيه
~~الاختلاف (على أرجحية) أي راجحية (منصوصة) لأهل المذهب أي لم أجد ترجيحا
~~أصلا فافعل التفضيل في المصنف ليس على بابه فتأمل اما لو وجد راجحية أو
~~أرجحية لاحد الأقوال لاقتصر على الراجح أو الأرجح ولو وجد راجحية للكل لعبر
~~بخلاف كما مر فالصور أربع (واعتبر) PageV01P023
# لزوما (م المفاهيم) جمع مفهوم وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق
~~(مفهوم الشرط فقط) أي انه (1) ينزله منزلة المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في
~~محل ms0007 النطق حتى لا يحتاج إلى التصريح به الالنكة كما ستراه إن شاء الله واما
~~غيره من المفاهيم فلا يعتبر لزوما بل تارة وتارة وإنما اعتبره لزوما لتبادر
~~الفهم إليه لقربه من المنطوق وكثرته في كلامه إذ لو لم يعتبره لفاته
~~الاختصار * والحاصل ان المفهوم قسمان مفهوم موافقة وهو ما وافق المنطوق في
~~حكمه كضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى ولا تقل لهما أف وكاحراق مال
~~اليتيم المفهوم من قوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإن كلا
~~من الضرب والاحراق موافق للتأفيف والا كل في الحرمة بالنظر للمعنى والأول
~~مفهوم بالأولى والثاني بالمساواة ومفهوم مخالفة وهو ما خالف المنطوق في
~~حكمه وهو عشرة أنواع
# PageV01P024
# مفهوم الحصر بالنفي والاثبات أو بإنما وقيل إنه من المنطوق ومفهوم
~~والغاية نحو وأتموا الصيام إلى الليل ومفهوم الاستثناء نحو قام القوم الا
~~زيدا ومفهوم الشرط نحو من قام فأكرمه ومفهوم الصفة نحو أكرم العالم ومفهوم
~~العلة نحو أكرم زيدا لعلمه ومفهوم الزمان نحو سافر يوم الخميس ومفهوم
~~المكان نحو جلست أمامه ومفهوم العدد نحو فاجلدوهم ثمانين جلدة ومفهوم القب
~~أي الاسم الجامد نحو في الغنم زكاة وكلها حجة الا اللقب (وأشير بصحح أو
~~استحسن إلى أن شيخا) من مشايخ المذهب (غير) الأربعة (الذين قد متهم صحح
~~هذا) الفرع يحوز أن يكون مراده صححه من الخلاف وقوله (أو استظهره) من عنده
~~نفسه وهو الأقرب (و) أشير (بالتردد) لاحد أمرين اما (لتردد) جنس
~~(المتأخرين) ابن أبي زيد ومن بعده (في النقل) عن المتقدمين PageV01P025
# (مطلب) أول طبقات المتأخرين كان ينقلوا عن الإمام أو عن ابن القاسم في
~~مكان حكمائهم ينقلوا عنه في مكان آخر خلافه أو ينقل بعضم عنه حكما وينقل
~~عنه آخر خلاف وسبب ذلك اما اختلاف قول الإمام بأن يكون له قولان وأما
~~الاختلاف في فهم كلامه فبنسب له كل ما فهمه مه وكأن ينقل بعضهم عن
~~المتقدمين انهم على قول واحد في حكم معين وينقل غيره انهم على قولين فيه
~~وغيرهما انهم على أقوال ms0008 (أو) تردد هم في الحكم نفسه (لعدم نفس المتقدمين)
~~عليه فليس قوله لعدم عطفا على لتردد بل المعطوف محذوف والمعطوف عليه قوله
~~في النقل (و) أشير غالبا (بلو) المقترنة بالواو ولم يذكر بعدها الجواب
~~اكتفاء بما تقدمها نحو الحكم كذا ولو كان كذا (إلى) رد (خلاف مذهبي) بياء
~~النسبة منونا نعت لخلاف أي خلاف منسوب للمذهب الذي الفت فيه هذا المختصر أي
~~لخلاف واقع فيه بدليل الاستقراء PageV01P026
# ومن غير الغالب قد يكون لمجرد المبالغة (والله أسال) أي لا غيره (أن ينفع
~~به) أي بهذا المختصر (من كتبه) لنفسه أو لغيره ولو بأجرة (أو قرأه) بحفظ أو
~~مطالعة تفهما أو تعلما أو تعلما (أو حصله) بملك بشراء أو غيره أو باستعارة
~~أو إجارة (أو سعى في شئ منه) أي من المختصر والشئ صادق ببعض كل واحد مما
~~ذكر وببعض واحد (1) منها فقط وبغير ذلك كإعانة الكاتب بمداد أو روق أو
~~إعانة القارئ بنفقة والمحصل بشئ من الثمن أو الأجرة وقرائن الأحوال دالة
~~على أن الله تعالى قد تقبل منه هذا السؤال (والله يعصمنا) أي يحفظنا
~~ويمنعنا (من) الوقوع في (لزلل) كالزلق لفظا ومعنى يريد له لازمه وهو النقص
~~لأن من زلقت رجله في طين أو زلق لسانه في منطق فقد نقص وهد جملة طلبية معنى
~~كقوله (ويوفقنا) لما يحبه ويرضاه (في القول والعمل) أي أقوالنا وأعمالنا
~~بأن يخلق فينا قدرة الطاعة في كل حال ومنه تأليف هذا الكتاب فنسأل الله أن
~~يعصمنا من وقوع الخلل فيه ويوفقنا فيه لما يرضيه (ثم بعد أن أعلمتك بأتى
~~أجبت سؤلهم وباصطلاحي في هذا المختصر
# PageV01P027
# (أعتذر) أي أظهر عذرى (لذوي) أي أصحاب (الألباب) جمع لب بمعن العقل أي
~~العقول الكاملة لأنهم هم الدين يقبلون العذر ولا يلومون لكمال ايمانهم (من)
~~أجل (التقصير) أي الخلل (1) (الواقع) منى (في هذا الكتاب) والعقل على
~~الصحيح نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية وابتداء وجوده
~~نفسخ الروح في الجنين ثم لم يزل (2) ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ ms0009 خلقه الله
~~في القلب وجعل نوره متصلا بالدماغ والجمهور على أن كما عند الأربعين
~~(وأسال) حذف المفعول اختصارا أي أسألهم لأنهم هم الذين يسئلون (بلسان
~~التضرع) ى ذي التضرع أو أنه جعل نفسه تضرعا مبالغة أو المراد المتضرع
~~الخاشع على حد زيد عدل أو المراد بلسان تضرعي أي تذللي فيكون على هذا في
~~الكلام استعارة بالكناية (والخشوع) أي الخضوع والذل ( وخطاب التذلل) أي
~~التضرع (والخضوع) أي الخشوع فالألفاظ الأربعة بمعنى واحد واسند اللسان
~~للتضرع والخطاب للتذلل
# PageV01P028
# ثقتنا والخطاب هو الكلام الذي يقصد به الهام المخاطب وقيل الصالح للأفهام
~~(أن ينظر) بالبناء للمفعول أسألهم ان يتأمل هذا الكتاب (بعين ) ذي (الرضا)
~~أي القبول والمحبة (والصواب) أي الانصاف لا بعين السخط والاعتساف أو ان
~~إضافة عين لما بعده لا دنى ملابسة كما قيل * وعنى الرضا عن كل عيب كليلة
~~(1) * كما أن عين السخط تبدي المساويا (فما كان) ما شرطية مبتدأ وكان تامة
~~فعل الشرط وفاعلها يعود عليما و (من نقص) بيان لما أي فما وجد فيه من نقص
~~لفظ يخل بالمعنى المراد (كملوه) فعل ماض جواب الشرط أي كملوا ذلك النقص أي
~~الفظ الناقص أو المنقوص فليس المراد بالنقص المعنى المصدري أي الترك إذ لا
~~معي لتكميل الترك ذا لا يكمل إلا الموجود ناقصا (و) ما كان (من خطأ) في
~~المعاني والأحكام وفى اعراب الألفاظ (أصلحوه) بفتح اللام فعل ماض أي أصلحوا
~~ذلك الخطأ بالتنبيه عليه في الشروح أو الحاشية أو التقرير بأن يقال قد وقع
~~منه هذا سهوا أو قد سبقه القلم وصوابه كذا أو هو على حذف مضاف مثلا أو فيه
~~تقديم وتأخير من غير تغيير وتبديل في أصل الكتاب فإنه لا يجوز ولا اذن فيه
~~لاحد كما هو ظاهر والحذر من قلة الأدب كان يعقل هذا خبط أو كذب أو كلام
~~فاسد لا معنى له فإن قلة الأدب مع أمة الدين الا تفيد الا الوبال على
~~صاحبها دنيا وأخرى وانظر هذا الإمام الكبير كيف اعتذر وتذلل
# PageV01P029
# على علو مقامه ms0010 وعظم شأنه أفيجازي مثله بقله الأدب بمجرد هفوة لا يخلو
~~منها أحد كما علل وجه اعتذاره وسؤاله التأمل بعين الرضا بقوله رضي الله عنه
~~وعنا به (فقلما يخلص (أي ينجو (مصنف) أي مولف (من الهفوات) جمع هفوة ومراده
~~بها الخطا (أو ينجمو مؤلف من العثرات) جمع عثرة بالمثلثة ومراده بها السقوط
~~في تحريف الألفاظ ويحتمل العكس ويحتمل أن معناهما واحد وهو الزلة وذلك لأن
~~الانسان محل النسيان والقلب يتقلب في كل آن فربما تعلق القلب بحكم أوامر من
~~الأمور فيكتب الانسان خلاف مقصوده أو انه ينسى شرطا أو حكما أو يسهو عنه
~~فيظن ان الصواب ما كتبه والواقع خلافه أو يريد ان يكتب لفظ وجوب فيسبقه
~~القلم فيكتب لفظ سنه أو يريد اختصار عبارة فيسقط منه ما يخل بالمعنى المراد
~~وقد يكون الخطأ من غيره وينسب له كأن يخرج على الحاشية كلمة أو كلاما
~~فيثبتها الناسخ في غير موضعها فيقال آن المصنف قد أخطأ مع أن الذي أخطأ
~~غيره أو غير ذلك وبالجملة فجزى الله المؤلفين عن المسلمين الحسن الجزاء
~~وقلما معناها النفي أي لأنه لا يخلو مؤلف فما كافة لقل عن طلب الفاعل
~~وحينئذ فكتب متصلة بقل والله أعلم (باب) باب هذا باب يذكر فيه أحكام
~~الطهارة وما يتعلق بها. وهو لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج
~~وعكسه، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم. والطهارة لغة
~~النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة، واصطلاحا
~~قال ابن عرفة: صفة حكمية PageV01P030
# توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأوليان من خبث
~~والأخيرة من حدث انتهى أي صفة تقديرية توجب أي تستلزم للمتصف بها جواز
~~الصلاة به PageV01P031
# إن كان محمولا للمصلي، وفيه إن كان مكانا له، وله إن كان نفس المصلى،
~~ويقابلها بهذا المعنى أمران: النجاسة وهي صفة حكمية توجب لموصوفها منع
~~استباحة الصلاة به أو فيه قاله ابن عرفة، والحدث وهو صفة حكمية توجب
~~لموصوفها منع استباحة الصلاة له، وقد يطلق ms0011 على نفس المنع المذكور سواء تعلق
~~بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء، ويطلق في مبحث الوضوء على
~~الخارج المعتاد من المخرجين، PageV01P032
# وفي مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج. فقول المصنف: (يرفع الحدث) أي
~~الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء أو المنع المترتب على الأعضاء كلها أو
~~بعضها. (وحكم الخبث) أي عين النجاسة والمراد بالحكم الصفة الحكمية، وعلم من
~~تفسير الخبث بعين النجاسة أن النجاسة تطلق أيضا على الجرم المخصوص القائم
~~به الوصف الحكمي (ب‍) الماء (المطلق) غسلا أو مسحا أو نضحا، فقد علمت أن
~~الطهارة قسمان: حدثية وخبثية والأولى مائية وترابية والمائية بغسل ومسح
~~أصلي أو بدلي، والبدلي اختياري أو اضطراري، والترابية بمسح فقط، والخبثية
~~أيضا مائية وغير مائية، والمائية بغسل ونضح وغير المائية بدابغ في كيمخت
~~فقط PageV01P033
# ونار على الراجح فيهما، إذا علمت ذلك فقولهم الرافع هو المطلق لا غيره
~~فيه نظر بناء على الراجح وعلى التحقيق من أن التيمم يرفع الحدث رفعا مقيدا
~~والقول بأنه لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة لا وجه له، إذ كيف تجتمع الإباحة
~~مع المنع أو الوصف المانع؟ نعم الأمران معا أي الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما
~~إلا المطلق، وأما غيره فلا يرفعهما معا لأن التراب إنما يرفع الحدث فقط،
~~والدابغ والنار إنما يرفعان حكم الخبث فقط، وإنما أطلنا الكلام هنا لما في
~~ذلك من كثرة النزاع والتنبيه على ما قد يغفل عنه. (وهو) أي الماء المطلق
~~(ما) أي شئ (صدق عليه) أي على ذلك الشئ (اسم ماء) خرج الجامدات والمائعات
~~التي لا يصدق عليها اسم ماء كالسمن والعسل (بلا قيد) لازم خرج نحو ماء
~~الورد وماء الزهر والعجين لا منفك كماء البحر وماء البئر، هذا إذا كان لم
~~يجمع من ندى ولا ذاب بعد جموده كماء البحر والمطر والعيون والآبار ولو آبار
~~ثمود، وإن كان التطهير به غير جائز لكونه ماء عذابا بل (وإن جمع) ولو في يد
~~المتوضئ والمغتسل (من ندى) واقع على أوراق الشجر والزرع واستظهر أنه لا يضر
~~تغير ريحه ms0012 بما جمع من فوقه لأنه كالتغير بقراره. (أو ذاب) أي تميع (بعد
~~جموده) كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد على الأرض والبرد وهو النازل من
~~السماء جامدا كالملح والجليد وهو ما ينزل متصلا بعضه ببعض كالخيوط. (أو
~~كان) المطلق (سؤر) بضم السين وسكون الهمزة وقد تسهل أي فضلة شرب (بهيمة)
~~ولو غير مأكولة اللحم PageV01P034
# أو جلالة (أو) كان سؤر (حائض أو جنب) ولو كافرين شاربي خمر شربا منه معا
~~وأولى لو انفرد أحدهما (أو) كان المطلق (فضلة طهارتهما) معا وأولى أحدهما
~~اغترفا أو نزلا فيه. والطهارة بضم الطاء ما فضل بعد التطهير فإضافة فضل لها
~~للبيان (أو ) كان المطلق (كثيرا) بأن زاد عن آنية غسل وكذا يسير على الراجح
~~(خلط بنجس) وأولى بطاهر لم يغيره) أحد أوصافه وإلا سلب الطهورية (أو) كان
~~الماء متغيرا جزما و (شك) بالبناء للمفعول أي وقع التردد على السواء (في
~~مغيره) وبين معنى الشك بقوله: (هل) هذا المغير (يضر) كالطعام والدم أو لا
~~كقراره؟
# وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك المذكور ومفهوم شك أنه لو ظن أن مغيره
~~يضر فإنه يعمل على الظن ولو جزم بالتغير وأنه بمفارق وشك في طهارته ونجاسته
~~فالماء طاهر لا طهور (أو تغير) الماء ريحه (بمجاوره) بالهاء وبالتاء أي
~~بسبب مجاورة كجيفة أو ورد على شباك قلة مثلا من غير ملاصقة للماء، ولا يمكن
~~عادة تغير لونه أو طعمه بما ذكر لعدم المماسة لكن لو فرض التغير ما ضر
~~أيضا، وهذا إذا كان تغير ريحه بمجاور غير ملاصق بل (وإن) كان تغير ريحه
~~(بدهن لاصق) سطح الماء بلا ممازجة وهذا ضعيف، والراجح أن الملاصق لسطح
~~الماء يضر، وأما تغير اللون والطعم بالملاصق فإنه يضر قطعا كالممازج حتى
~~على ما مشى عليه المصنف (أو) كان تغير ريحه لا لونه أو طعمه (ب‍) - سبب
~~(رائحة قطران وعاء مسافر) PageV01P035
# أو غير مسافر وضع الماء فيه بعد زوال القطران منه وبقيت الرائحة، وكذا لو
~~وضع القطران في الماء فرسب أو وضع الماء ms0013 في إناء فيه جرم القطران فتغير
~~ريحه به من غير ممازجة على ما لسند، وأما تغير الطعم أو اللون فإنه يضر،
~~وهذا كله إذا لم يكن القطران دباغا للوعاء وإلا فلا يضر ولو تغير جميع
~~الأوصاف كغير القطران إذا كان دباغا كما لزروق (أو) تغير المطلق لونه أو
~~طعمه أو ريحه أو الجميع (بمتولد منه) كالطحلب بضم الطاء وضم اللام وفتحها
~~خضرة تعلو الماء لطول مكثه، ولو نزع وألقي فيه ثانيا أو في غيره ما لم يطبخ
~~فيه، وكالسمك الحي لا إن مات أو تغير بروثه فيضر كما استظهره بعضهم،
~~واستظهر بعضهم عدم الضرر لأنه مما لا ينفك عنه غالبا (أو) تغير (بقراره
~~كملح) وتراب وكبريت ومغرة وشب بأرضه (أو) تغير (بمطروح) فيه من غير قصد كأن
~~ألقته الرياح بل (ولو) طرح فيه (قصدا) من آدمي PageV01P036
# خلافا للمازري ( من تراب أو ملح) أو غيرهما صفة لمطروح معدنيا كان الملح
~~أو مصنوعا على المعتمد (والأرجح) عند ابن يونس (السلب) للطهورية (بالملح)
~~المطروح قصدا خاصة وهو ضعيف (وفي الاتفاق على السلب به) أي بالملح (إن صنع)
~~من أجزاء الأرض كتراب مالح سخن بنار واستخرج منه ملح لا إن لم يصنع بأن كان
~~معدنيا فلا يتفق فيه على السلب بل فيه الخلاف السابق وعدم الاتفاق عليه بل
~~فيه الخلاف (تردد) للمتأخرين ، والراجح الشق الثاني من التردد وهو عدم
~~الاتفاق على السلب به بل الخلاف جار فيه كالمعدني، والراجح من الخلاف عدم
~~السلب مطلقا كما تقدم (لا) يرفع الحدث وحكم الخبث (ب‍) - ماء (متغير)
~~تحقيقا أو ظنا ولم يكن بينا (لونا أو طعما أو ريحا بما) أي شئ (يفارقه
~~غالبا) PageV01P037
# أي كثيرا. وقوله: (من ظاهر) كلبن وزعفران (أو نجس) كبول ودم بيان لما
~~(كدهن خالط) أي مازج مثال لهما لأنه قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. وقوله:
~~(أو بخار) أي دخان (مصطكى) مثال لهما أيضا لأنه قد يكون نجسا أيضا بناء على
~~ما يأتي للمصنف من أن دخان النجس نجس لا على الراجح وسواء ms0014 بخر به الماء أو
~~الاناء ووضع فيه الماء مع بقاء الدخان لا إن لم يبق فلا يضر تغير ريحه لأنه
~~من باب التغير بالمجاور (وحكمه) أي حكم المتغير بعد سلب الطهورية من جواز
~~الاستعمال وعدمه (كمغيره) فإن تغير بطاهر جاز استعماله في العادات دون
~~العبادات وإن تغير بنجس فلا (ويضر) الماء (بين تغير) أي تغير بين أي ظاهر
~~لاحد أوصافه PageV01P038
# (بحبل سانية) أي ساقية أو دلو ونحوه من كل وعاء يخرج به الماء إذا كان من
~~غير أجزاء الأرض كخوص أو حلفاء فإن كان من أجزائها فلا يضر التغير به ولو
~~بينا (ك‍) - تغير (غدير) ولو غير بين فالتشبيه في مطلق التغير لا بقيد كونه
~~بينا وهو واحد الغدران قطع الماء يغادرها السيل (بروث ماشية) وبولها عند
~~ورودها له (أو) تغير ماء (بئر) ولو غير بين أيضا (بورق شجر أو تبن) ألقته
~~الرياح فيها وسواء كانت بئر بادية أو لا (والأظهر) عند ابن رشد من قولي
~~مالك (في) تغير ماء (بئر البادية بهما الجواز) أي جواز رفع الحدث وحكم
~~الخبث به لعدم الضرر لعسر الاحتراز وهو المعتمد، ومثل البئر الغدران فلا
~~مفهوم للبئر بل ولا للبادية وإنما المدار على عسر الاحتراز وغلبة السقوط
~~كما دل عليه كلام ابن رشد وغيره (وفي جعل) أي تقدير المفارق غالبا (
~~المخالط) للمطلق اليسير قدر آنية الغسل PageV01P039
# (الموافق) له في أوصافه نجسا كان كبول زالت رائحته أو نزل بصفة المطلق أو
~~طاهرا كماء الرياحين المنقطعة الرائحة ( كالمخالف) فيسلبه الطهورية، ثم
~~حكمه كمغيره وعدم جعله كالمخالف فهو باق على طهوريته نظرا إلى أنه باق على
~~أوصاف خلقته وهو الراجح (نظر) أي تردد محله إذا تحقق أو ظن أنه لو بقيت
~~الأوصاف المخالفة لتغير، وأما إذا كان يشك في التغيير على تقدير وجودها
~~وأولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقا، وينبغي أن محل كون الراجح الثاني
~~ما لم يغلب المخالط وإلا فلا إذ الحكم للغالب، فقول من أطلق ليس بالبين
~~(وفي) جواز (التطهير) من حدث أو ms0015 خبث (بماء جعل في الفم) نظرا لعدم تحقق
~~التغير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول أشهب
~~(قولان) وهل خلافهما حقيقي PageV01P040
# لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق إلا أن المجيز اعتبر صدق
~~المطلق عليه والمانع اعتبر المخالطة في الواقع أو في حال وهو المعتمد لأن
~~مدار سلب الطهورية على ظن التغير أو تحققه، وحينئذ فإذا تغير الماء بظهور
~~الرغوة فيه أو بغلظ قوامه من غلبة اللعاب فلا يصح التطهير به قطعا، وأما
~~إذا لم يتحقق ذلك فإن ظن التغيير لكثرة الريق أو لطول مكث أو لمضمضة فكذلك
~~وعليه يحمل قول أشهب وإن لم يحصل ظن بأن تحقق عدم التغير أو شك فلا يضر ولا
~~ينبغي الخلاف في ذلك، وعليه يحمل قول ابن القاسم فالخلاف لفظي، ولما كان
~~بعض أفراد المطلق يكره التطهير بها نبه عليها بقوله: (وكره ماء) أي استعمال
~~ماء يسير وجد غيره في طهارة حدث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة لا خبث فلا
~~يكره على الأرجح (مستعمل) ذلك الماء قبل (في) رفع (حدث) ولو من صبي، وكذا
~~في إزالة خبث فيما يظهر والمستعمل ما تقاطر من الأعضاء PageV01P041
# أو اتصل بها أو انفصل عنها وكان يسيرا كآنية وضوء غسل عضوه فيه واحترز
~~بالماء عن التراب فلا يكره التيمم عليه مرة أخرى لعدم تعلقه بالأعضاء.
~~(وفي) كراهة استعمال ماء مستعمل في (غيره) أي غير حدث، وكذا حكم خبث مما
~~يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء
~~غسلة ثانية وثالثة، وعدم كراهته (تردد) وأما الغسلة الرابعة وما غسل به
~~إناء أو ثوب نظيفان أو وضوء لم يقصد به صلاة كوضوء جنب أو لزيارة صالح أو
~~سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا PageV01P042
# (و) كره ماء (يسير) أي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا في
~~عادات واليسير (كآنية وضوء وغسل) فأولى دونهما خولط (بنجس) كقطرة ففوق لا
~~دونها (لم يغير) إذا وجد غيره ولم ms0016 تكن له مادة كبئر ولم يكن جاريا وإلا فلا
~~كراهة، ومفهوم لم يغير أنه إذا غير سلبه الطاهرية، ومفهوم بنجس أنه لا
~~كراهة بطاهر إن لم يغيره وإلا سلبه الطاهرية، ولا كراهة في الكثير وهو ما
~~زاد على آنية غسل، فقول الرسالة: وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم
~~تغيره ضعيف فلو استعمل وصلى به فلا إعادة على المشهور الذي مشى عليه المصنف
~~وعلى الضعيف يعيد في الوقت فقط (أو) يسير (ولغ فيه كلب) أي أدخل فيه لسانه
~~وحركه ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة PageV01P043
# لا إن لم يحركه ولا إن سقط منه لعاب فيه وولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكى
~~كسرها في الأول. (و) كره ماء (راكد) أي غير جار والكلام على حذف مضاف أي
~~استعمال راكد. وقوله: يغتسل فيه) تفسير للمضاف المقدر فكأنه قال:
# وكره اغتسال براكد ولو كثيرا إن لم يستبحر ولم تكن له مادة أو له مادة
~~وهو قليل كبئر قليلة الماء ولم يضطر إليه وإن لم يغتسل فيه أحد قبله
~~والكراهة تعبدية، وليس قوله يغتسل فيه صفة لراكد وإن كان هو المتبادر منه
~~لأنه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه اغتسال
~~وليس كذلك. (و) كره ( سؤر) أي بقية شرب (شارب خمر) مسلم أو كافر أي من شأنه
~~ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين وشك في فمه لا إن تحققت طهارته فلا كراهة،
~~ولا إن تحققت نجاسته وإلا كان من أفراد قوله: وإن ريئت إلخ (و) كره (ما
~~أدخل يده فيه) لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره، ومثل اليد غيرها كرجل ما لم
~~يتحقق طهارة العضو كره (و) كره سؤر (ما) أي حيوان (لا يتوقى نجسا) كطير
~~وسبا، وقوله: (من ماء) يسير بيان لسؤر ولما أدخل يده فيه ولسؤر المقدر هنا
~~وهذا إذا لم يعسر الاحتراز منه (لا إن عسر الاحتراز منه) أي مما لا يتوقى
~~نجسا كالهرة والفأرة PageV01P044
# فلا يكره سؤره. ثم صرح بمفهوم ما لكونه غير مفهوم ms0017 شرط فقال: (أو كان) سؤر
~~شارب الخمر وما عطف عليه (طعاما) فلا يكره ولا يراق إذ لا يطرح طعام بشك
~~(كمشمس) فلا يكره هذا ظاهره والمعتمد الكراهة، فليجعل تشبيها بالمكروه
~~ويقيد بكونه في البلاد الحارة والأواني المنطبعة وهي ما تمد تحت المطرقة
~~غير النقدين وغير المغشاة بما يمنع انفصال الزهومة منها لا مسخن بنار فلا
~~يكره ما لم تشتد حرارته فيكره كشديد البرودة لمنعها كمال الاسباغ، وما تقدم
~~من كراهة سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه وسؤر ما لا يتوقى نجسا إذا لم
~~يعسر الاحتراز منه ولم يكن طعاما وإلا فلا كراهة محله إن لم تر النجاسة على
~~فيه وقت استعماله (وإن ريئت) أي النجاسة أي علمت بمشاهدة أو إخبار (على
~~فيه) أي على فم شارب الخمر وما لا يتوقى نجسا أي أو على يده أو غيرها من
~~الأعضاء (وقت استعماله) للماء أو الطعام (عمل عليها) أي على مقتضاها، فإن
~~غيرت الماء سلبت طاهريته وإلا كره استعماله إن كان يسيرا ونجست الطعام إن
~~كان مائعا كجامد وأمكن السريان (وإذا مات) حيوان (بري ذو نفس) أي دم
~~(سائلة) أي جارية (ب‍) - ماء (راكد) غير مستبحر جدا ولو كان له مادة كبئر
~~(ولم يتغير) الماء (ندب نزح) منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه
~~وقت PageV01P045
# خروج روحه وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء ويكون النزح
~~(بقدرهما) أي بقدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره
~~فيقل النزح مع صغر الحيوان وكثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة الماء ويتوسط في
~~عظمهما وصغرهما، والتحقيق أن المدار على ظن زوال الرطوبات، وكلما كثر النزح
~~كان أحسن، واحترز بالبري عن البحري وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد عن
~~الجاري فلا يندب النزح في شئ من ذلك. ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه وللرد على
~~من يقول فيه بندب النزح فقال: (لا إن وقع) البري في الماء (ميتا) أو حيا
~~وأخرج حيا فلا يندب النزح (وإن زال تغير) الماء الكثير ولا ms0018 مادة له (
~~النجس) بكسر الجيم أي المتنجس (لا بكثرة مطلق) صب عليه ولا بإلقاء شئ من
~~تراب أو طين بل بنفسه أو بنزح بعضه (فاستحسن الطهورية) لذلك الماء لأن
~~تنجيسه إنما كان لأجل التغير وقد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما
~~كالخمر يتخلل ( وعدمها) أي الطهورية يعني والطاهرية وكأنه اتكل على استصحاب
~~الأصل (أرجح) وهو المعتمد والأول ضعيف إلا PageV01P046
# أنه اعترض بأنه ليس لأن يونس هنا ترجيح، ومفهوم الماء الكثير أن القليل
~~باق على تنجيسه بلا خلاف، ومفهوم لا بكثرة مطلق أنه يطهر إذا زال تغيره
~~بكثرة المطلق وكذا بقليله أو بمضاف طاهر خلافا لظاهر المصنف، وكذا لو زال
~~التغير بإلقاء طين أو تراب إن زال أثرهما، فلو قال: لا بصب طاهر كان أولى،
~~ومفهوم النجس أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فهو طهور. (و) إذا شك
~~في مغير الماء (قبل خبر الواحد) العدل الرواية ولو أنثى أو عبدا المخبر
~~بنجاسته (إن بين) المخبر (وجهها) كأن يقول: تغير بدم أو بول (أو) لم يبين
~~المخبر وجهها ولكن (اتفقا) أي المخبر والمخبر (مذهبا) المخبر بالكسر عالم
~~بما ينجس وما لا ينجس (وإلا) بأن اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه ( فقال)
~~المازري من عند نفسه (يستحسن) أي يستحب (تركه) لتعارض الأصل وهو الطهورية
~~وإخبار المخبر بتنجيسه وهذا عند وجود غيره وإلا تعين (وورود الماء
~~PageV01P047
# على ) ذي (النجاسة) كثوب مثلا متنجس يصب عليه المطلق وينفصل عنه غير
~~متغير ( كعكسه) أي كورود النجاسة على الماء في التطهير أي لا فرق عندنا في
~~ورود المطلق على النجاسة ولا في ورود النجاسة على الماء كأن يغمس الثوب في
~~إناء ماء ويخرج غير متغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وخالف الشافعي في
~~الثاني فقال: إن وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد الملاقاة، ولا يمكن
~~تطهير الثوب إلا بصب الماء عليه أو يغمس في ماء قدر قلتين فأكثر. ولما قدم
~~أن الماء المتغير بالطاهر طاهر وبالنجس نجس ناسب أن يبين الأعيان الطاهرة
~~والنجسة ms0019 بقوله. فصل هو لغة الحاجز بين الشيئين. واصطلاحا: اسم لطائفة من
~~مسائل الفن مندرجة تحت باب أو كتاب غالبا (الطاهر ميت ما) أي حيوان بري (لا
~~دم له) أي ذاتي كعقرب وذباب PageV01P048
# وخنافس وبنات وردان ولم يقل فيه لأن ما فيه دم غير ذاتي كبرغوث ميتته
~~طاهرة (و) ميت (البحري) إن لم تطل حياته في البر كالحوت بل (ولو طالت حياته
~~ببر /) كتمساح وضفدع وسلحفاة بحرية (و) الطاهر (ما) أي حيوان ( ذكي) ذكاة
~~شرعية من ذبح ونحر وعقر (وجزؤه) من عظم ولحم وظفر وسن وجلد (إلا محرم
~~الاكل) كالخيل والبغال والحمير والخنزير فإن الذكاة لا تنفع فيها، وأما
~~مكروه الاكل كسبع وهر فإن ذكي لاكل لحمه طهر جلده تبعا له لأنه يؤكل
~~كاللحم، وإن ذكي بقصد أخذ جلده فقد طهر ولا يؤكل لحمه لأنه ميتة بناء على
~~تبعيض الذكاة وهو الراجح وعلى عدم تبعيضها يؤكل. (و) الطاهر (صوف) من غنم
~~(ووبر) من إبل وأرنب ونحوهما (وزغب ريش) وهو ما حول القصبة مما يشبه الشعر
~~(وشعر) بفتح العين وقد تسكن من جميع الدواب (ولو من خنزير) وأشار إلى شرط
~~طهارة هذه الأشياء بقوله: (إن جزت) ولو بعد الموت لأنها مما لا تحله الحياة
~~وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، ومراده بالجز ما قابل النتف فيشمل
~~الحلق والإزالة بالنورة، فلو نتفت لم تكن طاهرة أي أصلها فلو جزت بعد النتف
~~فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس والباقي طاهر. (و) الطاهر (الجماد وهو جسم
~~غير حي) إن لم تحله حياة (و) غير (منفصل عنه) أي الحي فالبيض والسمن وعسل
~~النحل ليست من الجماد لانفصالها عنه ودخل في التعريف المائع كالماء والزيت
~~والجامد كالتراب والحجر والحشيش (إلا المسكر) منه ولا يكون إلا مائعا
~~كالخمر وكسوبيا تركت حتى دخلتها الشدة المطربة فإنه نجس وهو ما غيب العقل
~~دون الحواس PageV01P049
# مع نشأة وطرب بخلاف المفسد ويقال له المخدر وهو ما غيب العقل دون الحواس
~~لا مع نشأة وطرب ومنه الحشيشة، وبخلاف المرقد وهو ما غيبهما ms0020 معا كالداتورة
~~فإنهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل. (و) الطاهر (الحي) وأل
~~فيه استغراقية أي كل حي بحريا كان أو بريا ولو متولدا من عذرة أو كلبا
~~وخنزيرا (ودمعه) وهو ما سال من عينه (وعرقه) وهو ما رشح من بدنه ولو من
~~جلالة أو سكران حال سكره (ولعابه) وهو ما سال من فمه في يقظة أو نوم ما لم
~~يعلم أنه من المعدة بصفرته ونتونته فإنه نجس ولا يسمى حينئذ لعابا (ومخاطه)
~~وهو ما سال من أنفه (وبيضه) ولو من حشرات كحية تصلب أو لا (ولو أكل) الحي
~~(نجسا) راجع للجميع (إلا) البيض ( المذر) بذال معجمة مكسورة وهو ما عفن أو
~~صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا فإنه نجس، وأما ما اختلط صفاره ببياضه من غير
~~عفونة فاستظهروا طهارته (و) إلا ( الخارج بعد الموت) إنما ميتته نجسة ولم
~~يذك وإلا فهو طاهر بيضا كان أو غيره فالاستثناء في هذا راجع للجميع (و)
~~الطاهر (لبن آدمي) ذكر أو أنثى ولو كافرا ميتا سكران لاستحالته إلى صلاح
~~فقوله: (إلا) الآدمي (الميت) فلبنه نجس لأن ميتته نجسة على ما سيأتي ضعيف
~~(ولبن غيره) أي غير الآدمي (تابع) للحمه في الطهارة بعد التذكية، فإن كان
~~لحمه طاهرا بعدها وهو المباح والمكروه فلبنه طاهر غير أن لبن المكروه يكره
~~شربه، وليس كلامنا فيه وإن كان لحمه نجسا بعدها وهو محرم الاكل PageV01P050
# فلبنه نجس. (و) الطاهر (بول وعذرة) يعني روثا (من مباح) أكله (إلا
~~المتغذي) منه (بنجس) أكلا أو شربا تحقيقا أو ظنا كشك وكان شأنه ذلك كدجاج
~~وفار لا إن لم يكن شأنه ذلك كحمام وخرج بالمباح المحرم والمكروه وفضلتهما
~~نجسة كما يأتي (و) من الطاهر (قئ) وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في
~~المعدة (إلا المتغير) منه بنفسه (عن) حالة (الطعام) فنجس ولو لم يشابه أحد
~~أوصاف العذرة، فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام
~~فطاهر، والقلس كالقئ في التفصيل فإن تغير ولو بحموضة فنجس ms0021 إذ لا فرق بين
~~الطعام والماء . وقال ابن رشد: تغيره بالحموضة لا يضر، ورجحه شيخنا تبعا
~~لبعض المحققين، وخالف شراحه في اعتماد نجاسته. (و) الطاهر (صفراء) وهي ماء
~~أصفر ملتحم يشبه الصبغ الزعفراني يخرج من المعدة (وبلغم) وهو المنعقد
~~كالمخاط يخرج من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي أو غيره لأن المعدة عندنا
~~طاهرة لعلة الحياة فما يخرج منها طاهر، وعلة نجاسة القئ الاستحالة إلى
~~فساد. (و) من الطاهر (مرارة مباح) وكذا مكروه، فلو قال غير محرم لشملهما
~~ومراده بالمرارة الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة، وليس المراد به
~~نفس الجلدة لأنها دخلت في قوله وجزؤه وليست هي الصفراء لأن مراده بالصفراء
~~الماء الأصفر الذي يخرج من الحيوان حال حياته، ومراده بالمرارة مرارة
~~المذكى ولذا قيدها بالمباح وأطلق في الصفراء وهذا ظاهر من كلامه، واعتراض
~~الشارح عليه في غير محله (ودم لم يسفح) وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه
~~بذكاة شرعية وهو الباقي في العروق، وكذا PageV01P051
# ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها، وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح
~~فيكون نجسا، وكذا الباقي في محل الذبح لأنه من بقية الجاري (ومسك) بكسر
~~فسكون وأصله دم انعقد لاستحالته إلى صلاح (وفارته) بلا همز لأنه من فار
~~يفور، وقيل يتعين الهمز وهي الجلدة التي يكون فيها (وزرع) سقي (بنجس) وإن
~~تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة (و) من الطاهر (خمر تحجر) أي جمد
~~لزوال الاسكار منه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولذا لو فرض أنه إذا
~~استعمل أو بل وشرب أسكر لم يطهر كما نقل عن المازري (أو خلل) بالبناء
~~للمفعول فالمتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم ، وكذا ما حجر على المعتمد خلافا
~~لما يوهمه كلامه، وإذا طهر طهر إناؤه ولو فخارا غاص فيه فهو يخصص قولهم
~~وفخار بغواص، ولو وقع ثوب في دن خمر فتخلل طهر الجميع. ولما ذكر الأعيان
~~الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال: (والنجس) بفتح الجيم عين النجاسة (ما
~~استثني) أي أخرج من ms0022 الطاهر من أول الفصل إلى هنا سواء كان الاخراج بأداة
~~استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي إلا محرم الاكل إلا المسكر إلا
~~المذر والخارج بعد الموت إلا الميت إلا المتغذي بنجس إلا المتغير عن
~~الطعام، أو كان الاخراج بغيرها كمفهوم الشرط في أن جزت PageV01P052
# وإنما ذكرها وإن علمت لأنه بصدد تعداد الأعيان النجسة وحصرها. (و) النجس
~~(ميت غير ما ذكر) وهو بري له نفس سائلة إذا كان غير قملة وآدمي بل (ولو)
~~كان (قملة) خلافا لمن قال بطهارة ميتتها لأن الدم الذي فيها مكتسب لا ذاتي
~~والراجح أنه ذاتي ويعفى عن القملتين والثلاث للمشقة (أو) كان (آدميا ضعيف
~~والأظهر) عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض وغيرهم وهو المعتمد
~~الذي تجب به الفتوى (طهارته) ولو كافرا على التحقيق (و) النجس (ما أبين) أي
~~انفصل حقيقة أو حكما بأن تعلق بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته
~~PageV01P053
# (من) حيوان نجس الميتة (حي وميت) الواو بمعنى أو فالمنفصل من الآدمي
~~مطلقا طاهر على المعتمد. ثم بين إبهام ما بقوله (من قرن وعظم وظلف) هو
~~للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار وأراد به ما يعم الحافر (وظفر) لبعير
~~وأنعام وإوز ودجاج ليس من ذي الظفر فالمراد به الجلدة بين الأصابع (وعاج)
~~أي سن فيل (وقصب ريش) بتمامها وهي التي يكتنفها الزغب (وجلد) إذا لم يدبغ
~~بل (ولو دبغ) فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه، وخبر: أيما إهاب دبغ
~~فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي
~~النظافة ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصنف بقوله:
# (ورخص فيه) أي في جلد الميتة (مطلقا) سواء كان من جلد مباح الاكل أو
~~محرمه ( إلا من خنزير) فلا يرخص فيه مطلقا ذكي أم لا لأن الذكاة لا تعمل
~~فيه إجماعا فكذا الدباغ على المشهور، وكذا جلد الآدمي لشرفه، كما يعلم من
~~وجوب دفنه PageV01P054
# (بعد دبغه) بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة، ولا يفتقر
~~الدبغ إلى فعل فاعل، فإن ms0023 وقع الجلد في مدبغة طهر أي لغة ولا كون الدابغ
~~مسلما (في يابس) كالحبوب (و) في (ماء) لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته
~~فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة لا في نحو عسل ولبن وسمن وماء زهر،
~~ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها لنجاستها (وفيها كراهة العاج) أي ناب
~~الفيل الميت قال فيها لأنه ميتة ، وهذا دليل على أن المراد بالكراهة
~~التحريم فيكون استشهادا لما قدمه من نجاسته ، وقيل: الكراهة كراهة تنزيه
~~وهو المعتمد فيكون استشكالا، وأما المذكى ولو بعقر فلا وجه لكراهته
~~PageV01P055
# (و) فيها (التوقف) للإمام (في) الجواب عن حكم (الكيمخت ) بفتح الكاف وهو
~~جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت، ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته
~~لا سيما من جلد حمار ميت، وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي
~~طهارته، والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه فهو مستثنى من
~~قولهم: جلد الميتة نجس ولو دبغ، وانظر ما علة طهارته؟ فإن قالوا: الدبغ،
~~قلنا: يلزم طهارة كل مدبوغ، وإن قالوا: الضرورة، قلنا: إن سلم فهي لا تقتضي
~~الطهارة بل العفو، وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير
~~الكيمخت، وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم، وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي
~~يحقق العمل في الباقي (و) من النجس (مني ومذي وودي) ولو من مباح الاكل في
~~الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولان أصلها دم، ولا يلزم من العفو
~~عن أصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي (وقيح) بفتح القاف مدة لا
~~يخالطها دم (وصديد) وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة،
~~وقيل: بل ولو غلظت، ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما
~~يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل PageV01P056
# من نفط النار (ورطوبة فرج) من غير مباح الاكل أما منه فطاهرة إلا المتغذي
~~بنجس. (ودم مسفوح) أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك
~~وذباب بل (ولو) ms0024 كان مسفوحا (من سمك وذباب) وقراد وحلم خلافا لمن قال
~~بطهارته منها، وأما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمن بإخراجه
~~فلا بأس بإلقائه في النار حيا (وسوداء) مائع أسود كالدم العبيط أي الخالص
~~الذي لا خلط فيه أو كدر أو أحمر غير قانئ أي شديد الحمرة (ورماد نجس) بفتح
~~الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس ولفظه هنا يحتملهما بناء على أن النجاسة
~~إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا بالاستصحاب
~~والمعتمد أنه طاهر (ودخانه) PageV01P057
# ضعيف والمعتمد طهارته أيضا (وبول وعذرة من آدمي (و) من (محرم) كحمار (و)
~~من (مكروه) كسبع وهر ووطواط. ولما ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما
~~إذا حلت النجاسة بطاهر فقال: (وينجس كثير طعام مائع) كعسل وسمن ولو جمد بعد
~~ذلك فالقليل أولى (بنجس) أو متنجس يتحلل منه شئ ولو ظنا لا شكا إذ لا يطرح
~~الطعام به، وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شئ كالعظم إذ الحكم عندنا لا
~~ينتقل (قل) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في الصلاة أو لم يمكن
~~الاحتراز منه كروث فار، ومثل الطعام الماء المضاف كماء العجين أو سكر حيث
~~حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير (ك‍) - طعام (جامد) وهو
~~الذي إذا أخذ منه شئ لا يتراد بسرعة كثريد وسمن وعسل جامدين فينجس (إن أمكن
~~السريان) في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا PageV01P058
# بأن تكون النجاسة مائعة كبول والطعام متحلل كسمن، أو يطول الزمن بحيث يظن
~~السريان في الجميع (وإلا) يمكن السريان في جميعه لانتفاء الامرين (فبحسبه)
~~أي بحسب السريان من طول مكث أو قصره على ما يقتضيه الظن. ولما كان الطعام
~~إذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره بخلاف الماء وكان بعض الأطعمة وقع فيها
~~خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول نبه عليه بقوله: (ولا يطهر) أي لا
~~يقبل التطهير (زيت) وما في معناه من جميع الادهان (خولط) بنجس (و) لا (لحم
~~طبخ) بنجس من ماء أو وقعت ms0025 فيه نجاسة حال طبخه قبل نضجه، أما إن وقعت بعد
~~نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من المرق (و) لا (زيتون ملح)
~~PageV01P059
# بتخفيف اللام بنجس (و) لا (بيض صلق بنجس) على الراجح في الجميع. ثم ذكر
~~ما ألحق بالطعام في حكمه بقوله: (و) لا يطهر (فخار ) تنجس (بغواص) أي كثير
~~الغوص أي النفوذ في أجزاء الاناء كخمر وبول وماء متنجس مكث في الاناء مدة
~~يظن أنها قد سرت في جميع أجزائه لا بغير غواص ولا إن لم يمكث بأن أزيل في
~~الحال فإنه يطهر، وخرج بالفخار النحاس ونحوه الزجاج والمدهون المانع دهانه
~~الغوص كالصيني والمزفت لا إن لم يمنع كالمدهون بالخضرة أو الصفرة كأواني
~~مصر فإنه لا يطهر إن طال إقامة الغواص فيه (وينتفع) جوازا ( بمتنجس) من
~~الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل ونبيذ (لا نجس) فلا ينتفع به إلا جلد
~~الميتة المدبوغ على ما مر، أو ميتة تطرح لكلاب أو شحم ميتة لدهن عجلة
~~ونحوها أو عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة، أو دعت ضرورة كإساغة غصة بخمر
~~عند عدم غيره، وكأكل ميتة لمضطر أو جعل عذرة PageV01P060
# بما لسقي الزرع فيجوز ( في غير مسجد) لا فيه فلا يوقد بزيت تنجس إلا إذا
~~كان المصباح خارجه والضوء فيه فيجوز ولا يبنى بالمتنجس، فإن بني به ليس
~~بطاهر ولا يهدم (و) في غير (آدمي) فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به إلا أن
~~الادهان به مكروه على الراجح إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة، ومراده
~~بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابون ثم تغسل الثياب بالمطلق
~~بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم للدواب. (ولا يصلي)
~~بالبناء للمفعول أي يحرم أن يصلي فرض أو نفل (بلباس كافر) ذكر أو أنثى
~~كتابي أو غيره باشر جلده أو لا كان مما الشأن أن تلحقه النجاسة كالذيل وما
~~حاذى الفرج أو لا كعمامته جديدا أو لا إلا أن تعلم طهارته. ( بخلاف نسجه)
~~فيصلي فيه ms0026 لحمله على الطهارة، وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على الطهارة.
~~(ولا بما ينام فيه مصل آخر) أي غير مريد الصلاة به لأن الغالب نجاسته بمني
~~أو غيره، وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط في طهارته وإلا صلى فيه،
~~وأفهم قوله آخر PageV01P061
# جواز صلاة صاحبه فيه (ولا) يصلي (بثياب غير مصل) أصلا أو غالبا كالنساء
~~والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا (إلا) ثياب ( كرأسه)
~~من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة، إذ الغالب عليه عدم وصول
~~النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله. (ولا) يصلي (بمحاذى) أي
~~بمقابل (فرج غير عالم) بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والأزرة إلا أن
~~تعلم طهارته ، وأما العالم فيصلي بمحاذى فرجه وكان الأنسب أن يذكر هذه
~~الفروع في فصل إزالة النجاسة. ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة
~~الاستعمال ذكره بعده فقال: ( وحرم استعمال ذكر) بالغ (محلى) بذهب أو فضة
~~نسجا كان أو طرزا أو زرا، وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير
~~ويجوز له إلباسه الفضة هذا هو المعتمد ، ونبه بالمحلى على أحروية الحلي
~~نفسه كأساور، وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوجها فجائز، وكذا
~~التجارة فيه (ولو) كان المحلى (منطقة) بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط
~~خلافا لقول ابن وهب PageV01P062
# لا بأس باتخاذها مفضضة (و) لو (آلة حرب) كانت مما يضارب بها كرمح وسكين
~~أو يتقي بها كترس أو يركب فيها كسرج أو يستعان بها على الفرس كلجام (إلا
~~المصحف) مثلث الميم فلا يحرم تحليته بأحد النقدين للتعظيم إلا أن تحلية
~~جلده من خارج جائزة بخلاف كتابته أو كتابة أجزائه أو أعشاره بذلك أو
~~بالحمرة فمكروه لأنه يشغل القارئ عن التدبر، وانظر هل يتم ذلك بالنسبة
~~للحمرة وتخصيصه مخرج لسائر الكتب ولو كتب الحديث فيمنع وهو كذلك خلافا
~~لاستحسان البرزلي وشيوخه جواز تحلية الإجازة (و) إلا (السيف) فلا يحرم
~~تحليته كانت فيه كقبضته أو كجفيره إلا أن يكون لامرأة فيحرم لأنه كالمكحلة
~~وظاهره ولو كانت تقاتل (و) إلا (الانف) فيجوز ms0027 اتخاذه من أحد النقدين (و)
~~إلا (ربط سن) تخلخل أو سقط بشريط (مطلقا) بذهب أو فضة وهو راجع لجميع ما
~~تقدم (و) إلا (خاتم الفضة) فيجوز بل يندب إن لبسه للسنة لا لعجب واتحد وكان
~~درهمين فأقل وإلا حرم، وندب جعله في اليسرى (لا) يجوز للذكر (ما) أي خاتم (
~~بعضه ذهب ولو قل) والمعتمد أنه إذا قل لا يحرم بل يكره ولو تميز الذهب ولم
~~يخلط بالفضة PageV01P063
# بخلاف المساوى، والظاهر أن المطلي بالذهب لا يحرم لأنه تابع للفضة ( و)
~~حرم (إناء نقد) من ذهب أو فضة أي استعماله (و) حرم (اقتناؤه) أي ادخاره ولو
~~لعاقبة دهر لأنه ذريعة للاستعمال، وكذا التجمل به على المعتمد، وقولنا ولو
~~لعاقبة دهر هو مقتضى النقل ويشعر به التعليل وهو الذي ينبغي الجزم به إذ
~~الاناء لا يجوز بحال لرجل ولا امرأة، فلا معنى لادخاره للعاقبة، بخلاف
~~الحلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر لأنه يجوز للنساء فيباع لهن أو
~~لغيرهن، وحرمة كل من استعمال إناء النقد واقتنائه للرجل بل (وإن) كان ثابتا
~~(لامرأة وفي) حرمة استعمال أو اقتناء الاناء من أحد النقدين (المغشى) ظاهره
~~بنحاس أو رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح، وجوازه نظرا لظاهره قولان (و)
~~في حرمة استعمال أو اقتناء الاناء النحاس ونحوه (المموه) أي المطلي ظاهره
~~بذهب أو فضة نظرا لظاهره وجوازه نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان،
~~واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن (و) في حرمة استعمال أو اقتناء
~~الاناء الفخار أو الخشب ( المضبب) أي المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة (و)
~~الاناء (ذي الحلقة) تجعل فيه، ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما،
~~وجوازه قولان، والقول بأن المقابل للمنع فيهما الكراهة لا يعول عليه (و) في
~~حرمة استعمال واقتناء (إناء الجوهر) كزبرجد وياقوت وبلور وجوازه وهو الراجح
~~(قولان) وقد علمت أنه لا إجمال في كلامه ، وأما ذكر القولين فالعذر له من
~~حيث أنه لم يطلع على أرجحية منصوصة وهو قد قال لعدم اطلاعي، ولا يلزم من
~~عدم اطلاعه عدم الأرجحية ms0028 في الواقع (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا) ذهبا أو
~~فضة أو محلى بهما أو حريرا وما يجري مجرى اللباس PageV01P064
# من زر وفرش ومساند (ولو نعلا وقبقابا) (لا كسرير) ومكحلة ومشط ومرآة
~~ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز. فصل: يذكر فيه حكم إزالة
~~النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما لا يعفى عنه وغير ذلك. وإنما
~~قدم بيان حكم طهارة الخبث على الكلام على طهارة الحدث لقلة الكلام عليها
~~فقال: (هل إزالة النجاسة ) غير المعفو عنها (عن ثوب مصل) يعني محموله فيشمل
~~الحجر والحشيش PageV01P065
# والحبل المحمول له إذا لم يكن الثوب طرف عمامته بل (ولو) كان (طرف
~~عمامته) الملقى بالأرض تحرك بحركته أو لا، وشمل المصلي الصبي ويتعلق الخطاب
~~بوليه فيأمره بذلك. ولا يقال الطهارة من باب خطاب الوضع فالمخاطب الصبي.
~~لأنا نقول : هي من حيث تعلق الامر بإزالتها مكلف بها فالخطاب بها خطاب
~~تكليف فيخاطب بها الولي وإن كانت من حيث إنها شرط خطاب وضع (و) عن (بدنه)
~~الظاهر وما في حكمه كداخل أنفه وفمه وأذنه وعينه وإن كانت هذه الأربعة في
~~طهارة الحدث PageV01P066
# من الباطن، ولو أكل أو شرب نجسا وجب عليه أن يتقاياه إن أمكن وإلا وجب
~~عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه، فإن لم يمكن التقايؤ
~~فلا شئ عليه لعجزه عن إزالتها. (و) عن (مكانه) وهو ما تماسه أعضاؤه بالفعل
~~لا المومى بمحل به نجاسة فصحيحة على الراجح ولا إن كانت تحت صدره أو بين
~~ركبتيه أو قدميه أو عن يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو أسفل فراشه، كما
~~لو فرش حصيرا بأسفلها نجاسة والوجه الذي يضع عليه أعضاءه طاهر فلا يضر كما
~~أشار إلى ذلك كله بقوله: (لا) عن (طرف حصيره) ولو تحرك بحركته فالمراد به
~~ما زاد عما تماسه أعضاؤه وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس
~~وسجد عليه ككمه PageV01P067
# أو طرف ردائه فلا ينفعه (سنة) خبر عن قوله إزالة، وشهره في ms0029 البيان من
~~قولي ابن القاسم عن مالك وحكى بعضهم الاتفاق عليه (أو واجبة) وجوب شرط (إن
~~ذكر وقدر وإلا) بأن صلى ناسيا أو لم يعلم بها أصلا أو عاجزا حتى فرغ من
~~صلاته (أعاد) ندبا بنية الفرض (الظهرين) ولو على القول بالسنية (للاصفرار)
~~بإخراج الغاية والصبح للطلوع والعشاءين للفجر على مذهبها، وقياسه أن
~~الظهرين للغروب والعشاءين للثلث والصبح للأسفار، وفرق بأن الإعادة كالتنفل
~~فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد فيه ويتنفل PageV01P068
# في الليل كله، والنافلة وإن كرهت بعد الاسفار لمن نام عن ورده إلا أن
~~القول بأنه لا ضروري للصبح قوي، وأفهم قوله للاصفرار أنه لو صلى بعد خروج
~~الوقت ثم علم أو قدر بعد الفراغ منها أنه لا شئ عليه في ذلك (خلاف) لفظي
~~لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبدا والعاجز والناسي في الوقت قاله
~~الحطاب ورد بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية وبأن القائل
~~بأحدهما يرد ما تمسك به الآخر فالخلاف معنوي (وسقوطها) أي النجاسة على
~~المصلي (في صلاة) ولو نفلا ( مبطل) لها ويقطعها ولو مأموما إن استقرت عليه
~~أو تعلق به شئ منها ولم تكن مما يعفى عنه ولا يتسع الوقت الذي هو فيه
~~PageV01P069
# اختياريا أو ضروريا بأن يبقى منه ما يسع ولو ركعة وإن يجد لو قطع ما
~~يزيلها به أو ثوبا آخر يلبسه، وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره،
~~وتجري هذه القيود الخمسة في قوله: كذكرها) أي النجاسة أو علمها (فيها) وهذا
~~على أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر، وأما على أنها سنة فلا تبطل
~~بالسقوط أو الذكر فيها، وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح (لا) إن ذكرها
~~(قبلها) ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو تكرر
~~الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد في الوقت (أو كانت) النجاسة (أسفل نعل)
~~متعلقة به (فخلعها) أي النعل فلا تبطل، ولو تحرك بحركته ما لم يرفع رجله
~~بها فتبطل لحمله النجاسة، ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطلت حيث ms0030 يلزم عليه
~~حملها وذلك حال السجود وإلا فلا، كمن صلى على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل
~~على ذلك عامدا هذا هو النقل، ومفهوم أسفل أنها لو كانت أعلاه لبطلت ولو
~~نزعها دون تحريك خلافا لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون
~~تحريكها صحت صلاته PageV01P070
# (وعفي عما يعسر) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية. ولما كان
~~استخراج الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات
~~للايضاح فقال: ( كحدث) بولا أو مذيا أو غيرهما (مستنكح) بكسر الكاف أي
~~ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد
~~به ما لم يخش تلطخه فيمنع. (و) ك‍ (- بلل باسور) بموحدة حصل (في يد) فلا
~~يلزم غسلها منه (إن كثر الرد) بها بأن يزيد على المرة في كل يوم ويظهر أن
~~يكون ثلاث مرات إذ لا مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة، ومثل اليد الثوب الذي
~~يرد به أي الخرقة (أو) في (ثوب) أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم
~~مرة فأكثر. (و) ك‍ (- ثوب مرضعة) أو جسدها أما أو غيرها إن احتاجت أو لم
~~يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها PageV01P071
# (تجتهد) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا
~~تمنع أصوله لها، فإذا أصابها شئ بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ ومثلها
~~الكناف والجزار. (وندب لها) أي للمرضع وكذا من ألحق بها (ثوب للصلاة) لا
~~لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم، نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء ذلك. (و)
~~ك‍ (- دون) مساحة (درهم) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع البغل (من)
~~عين أو أثر دم (مطلقا) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن
~~أو مكان، ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف والمعتمد
~~العفو PageV01P072
# لا ما فوق الدرهم ولو أثرا. (وقيح وصديد) هما كالدم من كل وجه (و) ms0031 ك‍ (-
~~بول فرس لغاز) أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر (بأرض حرب) ولا مفهوم لهذه
~~القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين كذلك نعم
~~حيث وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد كالمرضع
~~كذا ينبغي. (وأثر) فم ورجل (ذباب من عذرة) وأولى بول حل عليها ثم على الثوب
~~أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر، فلا يعفى عما أصاب منه حيث زاد على
~~أثر رجله وفمه. (و) ك‍ (- موضع حجامة) أي ما بين الشرطات معها (مسح) دمه
~~حتى يبرأ (فإذا برئ غسل) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر (وإلا ) يغسل
~~وصلى (أعاد في الوقت) كذا في المدونة (وأول بالنسيان) فالعامد بعيد أبدا
~~(و) أول (بالاطلاق) أي إطلاق الإعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك الغسل
~~عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله PageV01P073
# ورجح (و) عفي عن (كطين مطر) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش، ويقدر دخول
~~الكاف على مطر أيضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو
~~نحو ذلك. (وإن اختلطت العذرة) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا (بالمصيب)
~~والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن
~~الأصل الطهارة، ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل (لا إن
~~غلبت) النجاسة على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب
~~كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على
~~الراجح، فقوله: (وظاهرها العفو) ضعيف (ولا) عفو أيضا (إن أصاب عينها) أي
~~عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره، وأخر هذا عن قوله:
~~وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا (و) عفى
~~عن متعلق (ذيل) ثوب (امرأة) يابس (مطال للستر) لا للزينة ولا غير اليابس
~~فلا عفو (و) عفى عن (رجل بلت يمران) أي الذيل والرجل المبلولة PageV01P074
# (بنجس) أي ms0032 عليه (يبس) بفتح الباء وكسرها . وقوله: (يطهران) طهارة لغوية
~~(بما) يمران عليه (بعده) من موضع طاهر يابس أرضا أو غيره استئناف لا محل له
~~من الاعراب كالتعليل لما قبله ولو حذفه ما ضر (و) عفى عن مصيب (خف ونعل من
~~روث دواب) حمار وفرس وبغل (وبولها) بموضع يطرقه الدواب كثيرا (إن دلكا)
~~بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين، وكذا إن جفت بحيث لم يبق شئ يخرجه
~~الغسل سوى الحكم (لا) من (غيره) أي غير ما ذكر من روث وبول كالدم وكفضلة
~~آدمي أو كلب ونحوها فلا عفو، وإذا كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه
~~(فيخلعه الماسح) أي من حكمه المسح الذي أصاب خفه ما لم يعف عنه حيث (لا ماء
~~معه) يغسل به خفه الذي مسح عليه أو لبسه على طهارة والحال أنه متطهر أو غير
~~متطهر ولم PageV01P075
# يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة (ويتيمم) ولا يكفيه الدلك
~~فينتقل من الطهارة المائية للترابية. (واختار) اللخمي من نفسه (إلحاق رجل
~~الفقير) الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل بالخف والنعل في العفو عما
~~أصاب رجله من روث دواب وبولها ودلكها، ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر
~~على اللبس لمرض (وفي) إلحاق رجل (غيره) أي غير الفقير وهو غني يقدر على
~~لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك ودلكها ( للمتأخرين قولان) في العفو
~~وعدمه ويتعين الغسل، ولو قال وفي غيره تردد لكان أخصر مع الاتيان باصطلاحه.
~~(درس) (و) عفي عن (واقع) من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم
~~(على) شخص (مار) أو جالس ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته بل شك في ذلك
~~فلا يلزمه السؤال. (وإن سأل) كما هو المندوب (صدق المسلم) العدل الرواية إن
~~أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا ندب الغسل لا الكافر أو
~~الفاسق. فإن قلت: الواقع من بيت مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن
~~طهارته ولا ms0033 نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفو؟ PageV01P076
# قلنا: معناه العفو عن وجوب السؤال إذ هو الأصل كما أشرنا له، أو يقال:
~~معنى العفو حمله على الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل، كما أن الشك في
~~الحدث يوجب الوضوء، أما إذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم
~~يتحقق أو يظن طهارته، فإن أخبر بطهارة المشكوك أحد صدق المسلم العدل
~~الرواية (و) عفى عن ( كسيف صقيل) دخل بالكاف ما شابهه في الصقالة كمدية
~~ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل، ثم صرح بعلة العفو
~~لما فيها من الخلاف بقوله: ( لافساده) بالغسل، ولو قال لفساده لكان أخصر
~~وأحسن، وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد أي خلافا لمن علله بانتفاء
~~النجاسة بالمسح أي عفى عما يصيبه (من دم ) شئ (مباح) كجهاد وقصاص وذبح وعقر
~~صيد، وخرج بكالسيف الثوب والجسد ونحوهما وبالصقيل وغيره، وبدم المباح دم
~~العدوان فيجب الغسل. (و) عفى عن ( أثر) أي مدة (دمل) ونحوه كجرح (لم ينك)
~~أي لم يعصر ولم يقشر بل مصل بنفسه ، فإن نكى لم يعف عما زاد عن الدرهم لأنه
~~أدخله على نفسه ما لم يضطر إلى نكئه PageV01P077
# بعد أن نكئ سابقا وقد كان خرج منه شئ أو لم يخرج فإنه يعفى عنه لأنه صدق
~~عليه أنه سال بنفسه ويستمر العفو إلى أن يبرأ فإن برئ غسله ومحله إن دام
~~سيلانه أو لم ينضبط، أو يأتي كل يوم ولو مرة، فإن انضبط وفارق يوما وأتى
~~آخر فلا عفو وهذا كله في الدمل الواحد، وأما إن كثرت فيعفى مطلقا، ولو
~~عصرها أو قشرها لاضطراره لذلك كالحكة والجرب. (وندب) غسل جميع ما سبق من
~~المعفوات إلا كالسيف الصقيل لافساده (إن تفاحش) بأن خرج عن العادة حتى صار
~~يستقبح النظر إليه أو يستحيي أن يجلس به بين الاقران أي وكان سبب العفو
~~قائما، فإن انقطع وجب الغسل (ك‍) - ندب غسل (دم) أي خرء (البراغيث) إن
~~تفاحش، وأما دمها الحقيقي فداخل في قوله: ودون ms0034 درهم، وأما خرء القمل والبق
~~ونحوهما فيندب ولو لم يتفاحش (إلا) أن يطلع على المتفاحش (في صلاة) فلا
~~يندب الغسل بل يحرم لوجوب التمادي فيها، فإن أراد صلاة أخرى ندب. (ويطهر
~~محل النجس بلا نية) متعلق بيطهر والباء بمعنى مع أي يطهر مع عدم النية
~~(بغسله) أي بسببه، ويصح أن يكون بلا نية متعلقا بغسله أي يطهر محل النجس
~~بغسله من غير افتقار لنية، وعلى كل حال يستفاد منه أن النية ليست بشرط في
~~طهارة الخبث (إن عرف) محله PageV01P078
# والمراد بها ما يشمل الظن (وإلا) يعرف بأن شك في محلين مثلا (فبجميع
~~المشكوك) أي فلا يطهر إلا بغسل جميع ما شك (فيه) من ثوب أو جسد أو مكان أو
~~إناء أو غيرها، ولا فرق في المشكوك بين أن يكون في جهة أو جهتين متميزتين
~~(ككميه) المتصلين بثوبه يعلم أو يظن أن بأحدهما نجاسة ولا يعلم أو يظن عينه
~~فيجب غسلهما إلا إذا ضاق الوقت عن غسلهما معا أو لم يجد من الماء إلا ما
~~يكفي أحدهما فيتحرى حينئذ أحدهما ليغسله إن اتسع الوقت له. (بخلاف ثوبيه)
~~المنفصلين تصيب النجاسة أحدهما ولم يعلم عينه (فيتحرى) أي يجتهد في تمييز
~~الطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به ويترك الثاني أو يغسله إن اتسع الوقت
~~للتحري وإلا صلى بأي واحد منهما لأنه كعاجز ، فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما
~~أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت (بطهور) متعلق بغسله (منفصل) عن محل
~~النجس PageV01P079
# (كذلك) أي طهورا، ولا يضر تغيره بالأوساخ على المعتمد خلافا لظاهر
~~المصنف، فلو قال منفصل طاهر لحسن (ولا يلزم عصره) ولا عركه إلا أن يتوقف
~~التطهير عليه، ويطهر محل النجس بغسله (مع زوال طعمه) أي النجس من المحل ولو
~~عسر لأن بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل فيشترط زواله. (لا
~~يشترط زوال لون وريح عسرا) بخلاف المتيسرين فيشترط) والغسالة المتغيرة بأحد
~~أوصاف النجاسة (نجسة) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلا، فلو غسلت قطرة بول
~~مثلا في جسد أو ms0035 ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا
~~(ولو زال عين النجاسة) عن المحل (بغير المطلق) من مضاف وبقي بلله فلاقى
~~جافا أو جف ولاقى مبلولا (لم يتنجس ملاقي محلها) على المذهب إذ لم يبق إلا
~~الحكم وهو لا ينتقل، وفيه أن المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس
~~فالأولى التعليل بالبناء، على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو
~~مشهور مبني على ضعيف، فلو استنجى بمضاف أعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه
~~PageV01P080
# على الراجح ( وإن شك) شخص (في إصابتها) أي النجاسة (لثوب) أو حصير أو خف
~~أو نعل ( وجب نضحه) فلو غسله أجزأ، ومثله الظن الضعيف فإن قوي فالغسل لا إن
~~توهم فلا شئ عليه (وإن ترك) النضح وصلى (أعاد الصلاة كالغسل) أي كما يعيد
~~الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة فالذاكر القادر يعيد أبدا، والناسي أو
~~العاجز في الوقت والقول بالوجوب أشهر من القول بالسنية هنا لورود الامر من
~~الشارع بالنضح (وهو) أي النضح (رش باليد) أو المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق
~~عمومها وأعاد قوله (بلا نية) مع الاستغناء عنه بقوله: ويطهر محل النجس بلا
~~نية لئلا يتوهمان النضح لكونه تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر
~~إليها (لا إن) تحقق الإصابة و (شك في نجاسة المصيب أو) شك (فيهما) أي في
~~الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لأن الأصل الطهارة وعدم الإصابة (و) في
~~جواب (هل الجسد كالثوب) إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه (أو) ليس كالثوب بل
~~(يجب غسله) لأنه يفسد بخلاف الثوب PageV01P081
# وهو المعتمد (خلاف، وإذا اشتبه) أي التبس ماء (طهور بمتنجس أو نجس ) كبول
~~موافق له في أوصافه (صلى) مريد التطهير صلوات (بعدد) أواني (النجس ) أو
~~المتنجس (وزيادة إناء) كل صلاة بوضوء PageV01P082
# ويبني على الأكثر إن شك فيه، وهذا إن اتسع الوقت وإلا تركه وتيمم ولم يجد
~~طهورا محققا غير هذه الأواني وإلا تركها وتوضأ، وأما لو اشتبه طهور بطاهر
~~فإنه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة ms0036 واحدة ويبني على الأكثر إن
~~شك (وندب غسل إناء ماء ويراق) ذلك الماء ندبا (لا ) إناء (طعام) فلا يندب
~~غسله ولا إراقته بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو
~~بهيمة فلا يحرم. (و) لا (حوض) فلا يندب غسله ولا يراق فهما مفهوما إناء ماء
~~على النشر المشوس (تعبدا) مفعول لأجله غسلا (سبعا) أي سبع مرات (ب‍) - سبب
~~(ولوغ كلب مطلقا) مأذونا في اتخاذه أم لا (لا غيره) أي لا غير الولوغ كما
~~لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه، ويحتمل لا غير الكلب كخنزير
~~PageV01P083
# ووقت الندب (عند قصد الاستعمال) لا بفور الولوغ (بلا نية) لأنه تعبد في
~~الغير كغسل الميت (ولا تتريب) بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن
~~تراب (ولا يتعدد) ندب الغسل (بولوغ كلب) مرات (أو كلاب) لاناء واحد قبل
~~الغسل لتداخل الأسباب كالاحداث. ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع
~~يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى، وبدأ بالمائية الصغرى
~~فقال: فصل: يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على
~~شروطه ومكروهاته فأما شروطه فثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب
~~فقط، وشروط صحة فقط. فالأول خمسة: العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض
~~والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق. والثاني خمسة:
~~دخول الوقت والبلوغ وعدم الاكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت
~~الناقض. والثالث ثلاثة: الاسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال
~~الفعل. والغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة، وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان
~~الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا، والمراد
~~بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء PageV01P084
# مثلا وصحته. وأما مكروهاته فسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. وبدأ
~~بالفرض لشرفه فقال: (فرائض الوضوء) جمع فريضة بمعنى مفروضة، والوضوء بضم
~~الواو الفعل وبفتحها الماء على المعروف لغة، وحكى الضم والفتح فيهما، وهل
~~هو اسم للماء المطلق مطلقا أو بعد ms0037 كونه معدا للوضوء أو بعد كونه مستعملا
~~فيه؟ والمصنف ذكرها سبعة فقط وقدم الأربعة المجمع عليها وأخر المختلف فيها.
~~والأولى غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر
~~الذقن أو اللحية، وعرضا ما بين وتدي الاذنين وإليه أشار بقوله: (غسل ما
~~بين) وتدي (الاذنين) فكلامه على حذف مضاف فخرج شعر الصدغين والبياض الذي
~~بينه وبين الاذن مما فوق الوتد لأنهما من الرأس، وأما البياض الذي بين عظم
~~الصدغين والوتد فهو من الوجه، وكذا البياض الذي تحت الوتد ولو من الملتحي
~~فيجب غسله على الأرجح، وأشار إلى حده طولا بقوله: (و) غسل ما بين (منابت
~~شعر الرأس المعتاد و) منتهى PageV01P085
# (الذقن) بفتح الذال المعجمة والقاف مجمع اللحيين بفتح اللام في نقي الخد
~~(و) منتهى (ظاهر اللحية) فيمن له لحية بكسر اللام وفتحها وهي الشعر النابت
~~على اللحيين تثنية لحى بفتح اللام وحكى كسرها في المفرد وهو فك الحنك
~~الأسفل فبتقدير منتهى يدخل الذقن وظاهر اللحية لأنهما من الوجه فيجب
~~غسلهما، والمراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها وهذا
~~التحريك خلاف التخليل الآتي فإنه إيصال الماء للبشرة، ولا بد من إدخال جزء
~~من الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وخرج بقوله المعتاد الأصلع وإلا
~~نزع فلا يجب عليه أن ينتهي إلى منابت شعره بل يقتصر على الجبهة إلا قدر ما
~~يتم به الواجب والأغم فإنه يدخل في الغسل ما نزل عن المعتاد وينتهي إلى محل
~~المعتاد وقدر ما يتم به الواجب . ولما كان في الوجه مواضع ينبو عنها الماء
~~نبه عليها وإن كانت داخلة فيه جريا على عادتهم بقوله: (فيغسل الوترة) بفتح
~~الواو والمثناة الفوقية وهي الحائل بين طاقتي الانف (وأسارير جبهته) أي
~~خطوطها جمع أسرة واحده سرار كزمام أو جمع أسرار كأعناب واحده سرر كعنب
~~فأسارير جمع الجمع على كل حال، والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ
~~الرأس فتشمل الجبينين، وأما الجبهة في السجود فهي مستدير ما بين الحاجبين
~~إلى الناصية فلا ms0038 تشمل الجبينين. (وظاهر شفتيه) وهو ما يظهر عند انطباقهما
~~انطباقا طبيعيا فيغسل ما ذكر (بتخليل) أي مع تخليل (شعر) من لحية أو حاجب
~~أو شارب أو عنفقة أو هدب (تظهر البشرة) أي الجلدة (تحته) في مجلس المخاطبة
~~والتخليل إيصال الماء للبشرة وخرج بتظهر البشرة تحته وهو الخفيف الكثيف فلا
~~يخلله بل يكره على ظاهرها (لا) يغسل (جرحا برئ) غائرا (أو) موضعا (خلق
~~غائرا) PageV01P086
# إن لم يمكن دلكه وإلا وجب غسله ولا بد من إيصال الماء إليه إن أمكن،
~~وسواء كان ذلك في الوجه أو غيره. الفريضة الثانية: غسل اليدين إلى المرفقين
~~وإليه أشار بقوله: (و) غسل (يديه بمرفقيه) أي معهما تثنية مرفق بكسر الميم
~~وفتح الفاء آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا
~~أخذ براحته رأسه (وبقية) بالجر عطف على يديه، فالفرض إما غسل اليدين أو غسل
~~بقية (معصم إن قطع) المعصم وهو في الأصل موضع السوار ومراده به اليد إلى
~~المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه
~~بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا (ككف) خلقت (بمنكب) بفتح الميم وكسر
~~الكاف مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها، فإن كان له يد
~~سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره وكان لها
~~مرفق فتغسل للمرفق لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية، فإن لم يكن لها مرفق
~~فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما
~~استظهره بعضهم، ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة
~~المرفق (بتخليل أصابعه) متعلق بغسل والباء بمعنى مع أي وجوبا ويحافظ على
~~عقد الأصابع باطنا وظاهرا بأن يحني أصابعه وعلى رؤوس PageV01P087
# الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف (لا إجالة) عطف على تخليل أي لا مع
~~إجالة أي تحريك (خاتمه) المأذون فيه أي جنسه فيشمل المتعدد، كما لو كان
~~لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا ms0039 يصل الماء تحته فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن
~~الماء وصل تحته، والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله:
~~(ونقض) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول (غيره) منصوب أو مرفوع على أنه نائب
~~فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا، وكذا المكروه
~~كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما.
~~الفريضة الثالثة: مسح جميع الرأس وإليها أشار بقوله: (ومسح ما على الجمجمة)
~~وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد أو شعر وهي من منابت شعر الرأس
~~المعتاد إلى نقرة القفا ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الاذنين والذي فوق
~~الاذنين (بعظم صدغيه) أي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر وهو ما فوق
~~العظم الناتئ، وأما العظم الناتئ فهو من الوجه، فلو قال بشعر صدغيه كان
~~أوضح ( مع) مسح (المسترخي) من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله (ولا ينقض
~~ضفره) أي مضفوره (رجل أو امرأة) أي لا يجب ولا يندب ولو اشتد بنفسه بخلاف
~~الغسل، وأما ما ضفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل، وأما بالخيطين فلا
~~يجب نقضه فيهما إلا أن يشتد (ويدخلان) وجوبا (يديهما تحته) أي تحت الشعر
~~(في رد المسح) حيث طال الشعر إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب
~~بالسنة بعد ذلك، وأما القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس
~~كلامنا فيه PageV01P088
# (وغسله) أي ما على الجمجمة بدل مسحه (مجز) عن مسحه لأنه مسح وزيادة وإن
~~كان لا يجوز ابتداء أي يكره على الأظهر. (و) الفريضة الرابعة: (غسل رجليه
~~بكعبيه الناتئين) أي البارزين (بمفصلي الساقين) تثنية مفصل بفتح الميم وكسر
~~الصاد واحد مفاصل الأعضاء وبالعكس اللسان والعرقوب مجمع مفصل الساق من
~~القدم والعقب تحته ويحافظ وجوبا عليهما (وندب تخليل أصابعهما) يبدأ بخنصر
~~اليمنى ويختم بإبهامها ثم بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها من أسفلها بسبابتيه
~~(ولا يعيد) محل الظفر أو الشعر (من قلم) بتخفيف اللام وتشديدها (ظفره أو
~~حلق رأسه) ms0040 بعد وضوئه لأن حدثه قد ارتفع PageV01P089
# ( وفي) وجوب إعادة موضع (لحيته) وشاربه إذا حلقهما وسقطا وعدمه وهو
~~الراجح ( قولان). (و) الفريضة الخامسة: (الدلك) وهو إمرار اليد على العضو
~~ولو بعد صب الماء قبل جفافه، وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة، والمراد
~~باليد هنا باطن الكف على ما استظهر، والدلك في الغسل هو إمرار العضو على
~~العضو.
# الفريضة السادسة: الموالاة على أحد المشهورين وإليها أشار بقوله: (وهل
~~الموالاة ) وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لأن اليسير لا يضر
~~ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة أولى PageV01P090
# لأنها تفيد عدم التفريق بين الأعضاء خاصة وهو المطلوب والفور ربما يفيد
~~فعله أول الوقت، وأيضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد (واجبة إن
~~ذكر وقدر وبنى) إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة ولا يبتدئه أي
~~يكره أو يحرم إن كان ثلث الأعضاء غسلا على ما يأتي (بنية) شرطا فإن بنى
~~بغيرها لم يجزه (إن نسي) وفرق بين الأعضاء PageV01P091
# يعني ترك ما بعد المفعول ناسيا إكمال وضوئه ثم تذكر فإنه يبني على ما فعل
~~(مطلقا) طال ما قبل التذكر أو لم يطل (و) بنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة
~~أو حكما (إن عجز) عن إكمال وضوئه بأن أعد من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك
~~في كفايته فلم يكفه فيهما (ما لم يطل) الفصل، وكذا لو أعد من الماء ما لا
~~يكفيه جزما أو ظنا وقيل لا يبنى مطلقا ولو لم يطل فيهما أي لتردد نيته بل
~~داخل على عدم الاتمام، وكذا لو فرق عمدا مختارا أي من غير نية رفض فيبنى ما
~~لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت إليه فإن طال ابتدأ وضوءه لفقد
~~الموالاة، وأما لو أعد من الماء ما يجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه
~~شخص أو غصبه أو أريق بغير اختياره أو أكره على التفريق فإنه ملحق في هذه
~~الخمسة بالناسي على المعتمد فيبني مطلقا، وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه
~~على ms0041 إكمال وضوئه ثم زال، هذا حاصل كلامهم، وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة
~~واجبة مع الذكر والقدرة أن يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا،
~~ويفسروا العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناسي إذ العجز ظاهر فيها
~~ويحكموا بأن غيرهما يبنى ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير، ويجعلوا ما
~~فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما والطول مقدر (بجفاف أعضاء بزمن)
~~أي في زمن (اعتدلا) أي الأعضاء والزمن فاعتدال الأعضاء من حيث اعتدال
~~صاحبها بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة، واعتدال الزمن كونه بين الحر
~~والبرد حال سكون الريح، ولا بد من تقدير اعتدال المكان PageV01P092
# كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب، فقيام البلل عندهم دليل على بقاء أثر
~~الوضوء (أو) الموالاة (سنة) وعليه إن فرق ناسيا لا شئ عليه، وكذا عامدا على
~~ما لابن عبد الحكم ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك
~~سنة من سننها عمدا على أحد القولين، والثاني لا تبطل في الجواب (خلاف) في
~~التشهير والأول أشهر. الفريضة السابعة: النية وهي القصد للشئ ومحلها القلب
~~وإنما أخرها المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها
~~من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال: (ونية رفع الحدث) أي المنع
~~المترتب أو الصفة المقدرة (عند) غسل (وجهه) إن بدأ به كما هو السنة وإلا
~~فعند أول فرض (أو) نية (الفرض) أي فرض الوضوء أي نية أدائه، والمراد بالفرض
~~ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي (أو) نية (استباحة ممنوع) أي
~~ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم وأو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع بل
~~الأولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض
~~للتنافي كأن يقول: نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة، وإذا نوى أحدها بلا
~~إخراج لغيره أجزأ (وإن مع) نية (تبرد) أو تدف أو نظافة أو تعليم إذ نية شئ
~~من ذلك لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا (أو) وإن (أخرج بعض المستباح) أي
~~ما أبيح له PageV01P093
# فعله بالوضوء، كما ms0042 إذا نوى به صلاة الظهر لا العصر أو الصلاة لا مس
~~المصحف أو بالعكس لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه فجاز له فعله به وفعل
~~غيره (أو) وإن (نسي حدثا) أي ناقضا ونوى غيره من أحداث حصلت منه سواء كان
~~المنوي هو الأول أو غيره، وكذا إذا لم يكن حصل منه إلا المنسي ولا مفهوم
~~لنسي بل ولو ذكره فالمعتبر مفهوم قوله (لا أخرجه) أي الحدث بأن قال: نويت
~~الوضوء من البول لا من الغائط مثلا فلا يصح وضوؤه للتناقض (أو نوى مطلق
~~الطهارة) الشاملة للحدث والخبث أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه، أما
~~إن قصد الطهارة لا بقيد الشمول فالظاهر الاجزاء كما لسند إذ فعله دليل على
~~طهارة الحدث (أو) نوى (استباحة ما) أي شئ (ندبت) الطهارة (له) كقراءة قرآن
~~ظاهرا أو زيارة صالح أو عالم أو نوم أو تعليم علم أو تعلمه أو دخول على
~~سلطان من غير أن ينوي رفع الحدث فلا يرتفع حدثه لأن ما نواه يصح فعله مع
~~بقاء الحدث. (أو قال) أي بقلبه أي نوى من كان متوضئا وشك في الحدث (إن كنت
~~أحدثت ف‍) - هذا الوضوء ( له) أي للحدث لم يجزه سواء تبين حدثه أم لا لعدم
~~جزمه بالنية حيث علق الوضوء على أمر غير محقق إذ الواجب على الشاك في الحدث
~~أن يتوضأ بنية جازمة (أو جدد () وضوؤه بنية الفضيلة لاعتقاده أنه على وضوء
~~(فتبين) له (حدثه) PageV01P094
# قبل التجديد لم يجزه لعدم نية رفع الحدث، بل ولو نوى رفع الحدث لم يجزه
~~لتلاعبه باعتقاده أنه على وضوء (أو ترك لمعة) من مغسول فرائضه (فانغسلت) في
~~الغسلة الثانية أو الثالثة (بنية الفضل) فلا يجزئ لأن نية غير الفرض لا
~~تجزئ عنه، وهذا إذا أحدث نية الفضيلة وإلا أجزأه، ومثل الغسل المسح (أو فرق
~~النية على الأعضاء) بأن خص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له
~~فيغسل ما بعده وهكذا لم يجزه، وليس المعنى أنه أجزأ النية ms0043 على الأعضاء بأن
~~جعل لكل عضو ربعها مثلا فإنه يجزئ لأن النية معنى لا تقبل التجزي.
~~(والأظهر) عند ابن رشد من الخلاف (في) هذا الفرع (الأخير الصحة) وفاقا لابن
~~القاسم والمعتمد ما صدر به (وعزوبها) أي النية أي الذهول عنها (بعده) أي
~~بعد الوجه أي بعد وقوعها في محلها وهو أول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب
~~(ورفضها) أي إبطالها أي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم (مغتفر) لا
~~يؤثر بطلانا إن وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الأثناء على الراجح وإن
~~كان ظاهر المصنف اغتفاره، والغسل كالوضوء بخلاف الصوم والصلاة فيبطلان
~~برفضهما في الأثناء قطعا وفيما بعد الفراغ PageV01P095
# قولان مرجحان، وأما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا (وفي تقدمها) عن
~~محلها وهو الوجه (بيسير) كنيته عند خروجه من بيته إلى حمام مثل المدينة
~~المنورة (خلاف) في الاجزاء وعدمه، فإن تقدمت بكثير فعدم الاجزاء قولا واحدا
~~كأن تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها. ثم شرع في بيان سننه فقال:. (درس)
~~(وسننه) ثمان، أولاها: (غسل يديه) إلى كوعيه (أولا) أي قبل إدخالهما في
~~الاناء كما هو المنصوص إن كان الماء غير جار وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن
~~الافراغ منه وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين أو متنجستين وكانا لا
~~ينجسانه وإلا تحيل على غسلهما خارجه، وإلا تركه وتيمم لأنه كعادم الماء،
~~وأما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه (
~~ثلاثا) من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره ورجح، وقيل: تحصل السنة بالمرة
~~الأولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه، ورجح أيضا (تعبدا) لا للنظافة
~~PageV01P096
# (بمطلق ونية ) كغيرها من أفعال الوضوء (ولو) كانتا (نظيفتين أو) ولو
~~(أحدث في أثنائه) خلافا للمخالف في ذلك (مفترقتين) ندبا على الراجح وقيل هو
~~من تمام السنة. ( و) ثانيها: (مضمضة) وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه
~~أي طرحه لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه، ولا إن أدخله ومجه من غير
~~تحريكه في الفم، ولا إن دخل فمه بلا قصد مضمضة ms0044 فلا يعتد به. (و) ثالثها:
~~(استنشاق) وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل أنفه فإن دخل بلا جذب فلا يكون
~~آتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية وإلا لم يكن آتيا بالسنة (وبالغ) ندبا
~~(مفطر) فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الفم والأنف، وتكره المبالغة للصائم
~~لئلا يفسد صومه، فإن وقع ووصل إلى حلقه وجب عليه القضاء. (وفعلهما بست) من
~~الغرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث هذا مراده (أفضل) من فعلهما
~~بثلاث غرفات يفعلهما بكل غرفة منها وإن جزم به ابن رشد (وجازا) معا (أو
~~إحداهما بغرفة) واحدة بمعنى خلاف الأفضل (و) رابعها: (استنثار) وهو طرح
~~الماء من الانف بالنفس PageV01P097
# واضعا أصبعيه السبابة والابهام من اليد اليسرى عليه عند نثره ماسكا له من
~~أعلاه لأنه أبلغ في النظافة. (و) خامسها: (مسح وجهي كل أذن) أي ظاهرهما
~~وباطنهما ففيه تغليب الوجه على الباطن (و) سادسها: (تجديد مائهما) أي
~~الاذنين فلو مسحهما بلا تجديد ماء لهما كان آتيا بسنة المسح فقط، وبقي عليه
~~سنة مسح الصماخين إذ هو سنة مستقلة، فالسنن التي تتعلق بالأذنين ثلاثة. (و)
~~سابعها: (رد مسح رأسه) وإن لم يكن عليه شعر بأن يعمها بالمسح ثانيا بعد أن
~~عمها أولا ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إلا بالرد الأول، ثم يأتي
~~بالسنة بعد ذلك بأن يعيد المسح والرد كذا قيل، إلا أنهم استظهروا ما
~~للزرقاني من أنه لا يجب الرد في المسترخي لأن له حكم الباطن والمسح مبني
~~على التخفيف ومحل كون الرد سنة، بقي بيده بلل من المسح الواجب PageV01P098
# وإلا لم يسن، فإن بقي ما يكفي بعض الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر
~~أو يسقط؟ (و) ثامنها: (ترتيب فرائضه) بأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين
~~قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين، فإن نكس (فيعاد) استنانا الفرض ( المنكس)
~~لا السنة وهو المقدم عن موضعه المشروع له (وحده) مرة دون تابعه (إن بعد) أي
~~طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا (بجفاف) لعضو أخير وزمن اعتدلا
~~وهذا ms0045 إن نكس سهوا فإن نكس عمدا ولو جاهلا أعاد الوضوء ندبا، فمن ابتدأ بمسح
~~الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة
~~(وإلا) يحصل به بما مر أعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد (مع) إعادة (
~~تابعه) شرعا ندبا مرة مرة وسواء نكس ناسيا أو عامدا فإذا بدأ بذراعيه ثم
~~بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب أعاد الذراعين وأعاد المسح وغسل الرجلين
~~مرة مرة وسواء نكس ساهيا أو عامدا، وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة
~~إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا كما مر (ومن ترك فرضا) من فروض
~~الوضوء ومثله الغسل غير النية أو لمعة تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح وإلا
~~لم يعمل به (أتى به) بعد تذكره فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه بنية إكمال وضوئه
~~(وبالصلاة) التي كان صلاها بالناقص، هذا إذا كان الترك سهوا مطلقا طال ما
~~قبل التذكر أو لا، وكذا عمدا أو عجزا ولم يطل فإن طال بطل لعدم الموالاة
~~ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة وبه فقط في الطول
~~نسيانا (و) من ترك (سنة) تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكح من سنن وضوئه غير
~~الترتيب وغير نائب عنها غيرها وغير موقع فعلها في مكروه PageV01P099
# كان الترك عمدا أو سهوا وذلك منحصر في المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين
~~(فعلها استنانا دون ما بعدها) طال الترك أو لا لندب ترتيب السنن في أنفسها
~~أو مع الفرائض (لما يستقبل من الصلوات لا إن أراد مجرد البقاء على الطهارة
~~إلا أن يكون بالقرب) أي بحضرة الماء ولا يعيد ما صلى إن كان الترك سهوا
~~اتفاقا، وكذا إن كان عمدا على قول، والمعتمد ندب الإعادة، وقولنا وذلك
~~منحصر إلخ أي لأن الترتيب قد تقدم الكلام عليه، وأما غسل اليدين للكوعين
~~فقد ناب عنه الفرض، وأما رد مسح الرأس والاستنثار وتجديد الماء لمسح
~~الاذنين ففعلها يوقع في مكروه. ثم شرع في بيان فضائله فقال: (وفضائله) أي
~~مستحباته (موضع طاهر) ms0046 أي إيقاعه في موضع طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فيخرج
~~بيت الخلاء قبل الاستعمال فيكره الوضوء فيه (وقلة الماء) يعني تقليله إذ لا
~~تكليف إلا بفعل PageV01P100
# (بلا حد) في التقليل. ولا يشترط تقاطره عن العضو بل الشرط جريانه عليه
~~(كالغسل) فإنه يندب فيه الموضع الطاهر والتقليل بلا حد (وتيمن أعضاء) بأن
~~يقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى (و) تيمن. (إناء) أي جعله على جهة
~~اليمين (إن فتح) فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه لا كإبريق فإنه يجعله على
~~اليسار إلا الأعسر فبالعكس (وبدء بمقدم رأسه) في المسح وكذا بقية الأعضاء
~~يندب البدء بمقدمها (وشفع غسله) أي الوضوء (وتثليثه) أي الغسل أي كل من
~~الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام الفرض أو السنة (وهل الرجلان
~~كذلك) أي مثل بقية الأعضاء يندب فيهما الشفع والتثليث وهو المعتمد (أو
~~المطلوب) فيهما (الانقاء) من الوسخ ولو زاد على الثلاثة خلاف محله
~~PageV01P101
# في غير النقيتين أما هما فكسائر الأعضاء اتفاقا وهذا يفهم من قوله
~~الانقاء (وهل تكره) الغسلة (الرابعة) وهو المعتمد؟ ولو قال الزائدة لشمل
~~غير الرابعة لأن فيها الخلاف أيضا (أو تمنع خلاف) محله إن لم يفعلها لتبرد
~~أو تدف أو تنظيف وإلا جاز وحذف خلاف من الأول لدلالة هذا عليه، ولو عبر في
~~هذا بتردد لكان أنسب باصطلاحه (وترتيب سننه) أي الوضوء في أنفسها بأن يقدم
~~اليدين إلى الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو على مسح الاذنين
~~(أو) ترتيب سننه (مع فرائضه) أي الوضوء بأن يقدم الثلاثة الأول على الوجه
~~والفرائض الثلاثة على الاذنين وعطف بأو لأن كلا منهما مستحب مستقل (وسواك)
~~أي الاستياك وهو الفعل لأنه كما يطلق على الآلة يطلق على الفعل، ولا تكليف
~~إلا بفعل هذا إذا كان بعود من أراك أو غيره بل (وإن) كان (بإصبع) فإنه يكفي
~~في الاستحباب عند عدم غيره ويكون قبل الوضوء، وندب استياك باليمنى وابتداء
~~بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان، وكره بعود الريحان
~~والرمان لتحريكهما عرق الجذام أو بعود الحلفاء أو ms0047 قصب الشعير فإنه يورث
~~الاكلة والبرص ولا ينبغي أن يزيد على شبر ولا يقبض عليه (كصلاة) أي كندب
~~السواك لأجل صلاة (بعدت منه) أي من السواك بمعنى الاستياك PageV01P102
# أعم من أن يكون في وضوء أو لا، وكذا يندب لقراءة قرآن وانتباه من نوم
~~وتغير فم بأكل أو شرب أو طول سكوت أو كثرة كلام (وتسمية) بأن يقول عند
~~الابتداء: بسم الله وفي زيادة الرحمن الرحيم قولان (وتشرع) أي التسمية وعبر
~~بتشرع ليشمل الوجوب والسنة والندب (في غسل وتيمم) ندبا (وأكل وشرب)
~~استنانا، وندب زيادة: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه (وذكاة)
~~وجوبا مع الذكر والقدرة (وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس)
~~لكثوب ونزعه (وغلق باب) وفتحه (وإطفاء مصباح) ووقيده فيما يظهر (ووطئ) مباح
~~وتكره في غيره على الأرجح (وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده) وتلاوة ونوم
~~وابتداء طواف ودخول خلاء ندبا، والأولى إتمامها فيما يظهر إلا في الأكل
~~والشرب والذكاة (ولا تندب إطالة الغرة) وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء
~~على محل الفرض بل يكره لأنه من الغلو في الدين وإنما يندب دوام الطهارة
~~والتجديد.
# (و) لا يندب (مسح الرقبة) بل يكره PageV01P103
# للعلة المتقدمة (و) لا يندب (ترك مسح الأعضاء) أي تنشيفها من البلل بخرقة
~~مثلا بل يجوز (وإن شك) المتوضئ (في ثالثة ) أراد فعلها هل هي ثالثة أو
~~رابعة (ففي كراهتها) أي كراهة الاتيان بها خوف الوقوع في المحفوظ واستظهر
~~(وندبها) اعتبارا بالأصل كالشك في عدد الركعات ( قولان قال) المازري مخرجا
~~على مسألة الشك في ثالثة (كشكه) أي الشخص الشاك ( في) قصده (صوم يوم عرفة)
~~أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة (هل) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو
~~(هو العيد) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا
~~بالأصل القولان، ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم
~~عرفة هل هو هو أو هو العيد؟ ولو قال المصنف قال:
# وكذا لو شك في يوم هل ms0048 هو يوم عرفة أو العيد كان أوضح. وأما مكروهاته
~~فالاكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة
~~في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة
~~والمكان غير الطاهر وكشف العورة والله أعلم (درس) فصل: يذكر فيه آداب قضاء
~~الحاجة وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما يتعلق بذلك (ندب لقاضي) أي
~~لمريد إخراج (الحاجة) إذا كانت بولا (جلوس) برخو طاهر ويجوز القيام إذا أمن
~~الاطلاع (ومنع) الجلوس أي كره (برخو) مثلث الراء الهش بكسر الهاء () من كل
~~شئ أي اللين كالرمل (نجس ) لئلا يتنجس ثوبه (وتعين القيام) أي ندب ندبا
~~أكيدا، وأما الموضع الصلب فيتعين فيه PageV01P104
# الجلوس إن كان طاهرا والتنحي عنه مطلقا إن كان نجسا كما سيأتي، ومعنى
~~تعين ندب ندبا أكيدا فهذه الأقسام الأربعة في البول، وأما الغائط فلا يجوز
~~فيه القيام أي يكره كراهة شديدة فيما يظهر، ومثله بول المرأة والخصي (و)
~~ندب له (اعتماد) حال قضائها جالسا ولو بولا (على رجل) بأن يميل عليها ويرفع
~~عقب اليمنى وصدرها على الأرض لأنه أعون على خروج الفضلة (واستنجاء) أي
~~إزالة ما في المحل بماء أو حجر (بيد) أعني (يسريين) فهو نعت مقطوع (و) ندب
~~(بلها) أي اليد اليسرى (قبل لقي الأذى) أي الغائط أو البول لئلا يقوى تعلق
~~الرائحة بها . (و) ندب (غسلها) أي اليسرى (بكتراب) من رمل وغاسول وما في
~~معنى ذلك مما يزيل الرائحة (بعده) أي بعد لقى الأذى بها ولو مع صب الماء،
~~وأما إذا لاقى بها حكم الأذى بأن استجمر أولا بالأحجار ثم استنجى بالماء
~~فلا يطلب بغسلها. (و) ندب (ستر) أي إدامته حال انحطاطه للجلوس (إلى محله)
~~أي محل سقوط الأذى. ( و) ندب (إعداد مزيله) أي الأذى كان المزيل جامدا أو
~~مائعا (ووتره) أي المزيل الجامد كالحجر إن أنقى الشفع وينتهي الايتار لسبع
~~فإن أنقى بثمان لم يطلب بتاسع وهكذا، ويحصل الايتار بحجر له ثلاث جهات
~~PageV01P105
# يمسح بكل جهة، ويستثنى من ندب الايتار الواحد إن أنقى ms0049 فالاثنان أفضل منه.
~~(و) ندب (تقديم قبله) في الاستنجاء على دبره إلا أن يقطر بوله عند مس الدبر
~~(وتفريج فخذيه) حال قضاء الحاجة والاستنجاء (واسترخاؤه) قليلا حال
~~الاستنجاء لئلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى (وتغطية رأسه) ولو بكمه أو
~~طاقية، فالمراد أن لا يكون مكشوفا حال قضاء الحاجة، وقيل برداء ونحوه زيادة
~~على المعتاد (وعدم التفاته) بعد جلوسه لئلا يرى ما يخاف منه فيقوم فيتنجس،
~~وأما قبل جلوسه فيندب الالتفات ليطمئن قلبه.
# (و) ندب (ذكر ورد) في السنة (بعده) أي بعد الفراغ من قضاء الحاجة
~~والاستنجاء والخروج من المحل وهو: اللهم غفرانك الحمد لله الذي سوغنيه طيبا
~~وأخرجه عني خبيثا، أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. (و) ذكر ورد
~~( قبله) وهو باسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائب. وفي رواية
~~زيادة الرجس النجس الشيطان الرجيم والخبث بضم الباء وروي سكونها جمع خبيث
~~ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة إناثهم (فإن فات) الذكر القبلي بأن نسي
~~حتى دخل (ففيه) أي فإنه يذكره ندبا في المحل نفسه (إن لم يعد) لقضاء الحاجة
~~بأن كان في الفضاء ما لم يجلس لقضائها، وقيل ما لم يخرج منه الحدث وإلا فلا
~~ذكر، ومفهومه أنه لو أعد كالمرحاض لم يندب فيه وهو صادق بالجواز وليس بمراد
~~بل المراد المنع أي الكراهة تعظيما لذكر الله وهذا إذا دخل بجميع بدنه وكذا
~~برجل واحدة وإن لم يعتمد عليها فيما ظهر لهم (و) ندب (سكوت) حين قضائها
~~ومتعلقه الاستنجاء (إلا لمهم) فيطلب الكلام ندبا كطلب ما يزيل به الأذى أو
~~وجوبا كإنقاذ أعمى وتخليص مال له بال. (و) ندب (بالفضاء تستر) عن أعين
~~الناس بحيث لا يرى جسمه فضلا عن عورته بشجر أو صخرة ونحو ذلك (وبعد) عن
~~أعين الناس حتى لا يسمع ما يخرج منه. (واتقاء جحر) مستدير أو مستطيل لئلا
~~يخرج منه ما يؤذيه أو لأنه مسكن الجن PageV01P106
# (و) اتقاء مهب (ريح) ولو ساكنة لئلا يتطاير عليه ما ينجسه (و ) اتقاء
~~(مورد) ms0050 للماء لئلا يؤذي الناس بذلك (و) اتقاء (طريق) هو أعم مما قبله ولا
~~حاجة لزيادة (وشط) لأن المورد يغني عنه إذ المراد به ما أمكن الورود منه لا
~~ما اعتيد. (و) اتقاء (ظل) شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ لا مطلق ظل،
~~ومثله مجلسهم بشمس وقمر (و) اتقاء (صلب) بضم الصاد وفتح اللام مشددة أو
~~سكونها وبفتحهما كسكر وقفل وجمل ولم يسمع فتح الصاد مع سكون اللام كذا قيل
~~الموضع الشديد أي صلب نجس جلوسا وقياما، وأما الصلب الطاهر فيتأكد الجلوس
~~به كما تقدم. (وبكنيف) أي عند إرادة دخوله (نحى) أي بعد (ذكر الله) ندبا في
~~غير القرآن وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة أو درهم أو خاتم فيه ذكر
~~الله ما لم يكن مستورا أو خاف عليه الضياع وإلا جاز ووجوبا في القرآن فيحرم
~~عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث أو حينه أو بعده، وكذا يحرم عليه
~~دخوله بمصحف كامل أو بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث إلا
~~لخوف ضياع PageV01P107
# أو ارتياع فيجوز، ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك إلا أن حرمة القرآن
~~في غيره مقيدة بحال خروج الحدث، وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق، وكذا
~~بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد، ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم
~~فيه اسم الله أو اسم نبي وقيل يمنع (ويقدم) ندبا (يسراه دخولا) للكنيف (و)
~~يقدم (يمناه خروجا) منه وذلك (عكس مسجد) فيهما لقاعدة الشرع أن ما كان من
~~باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن، وما كان بضده يندب فيه التياسر،
~~وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله، ويخرج يمناه ويقدمها في
~~اللبس، وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى
~~ويقدمها دخولا. (والمنزل) يقدم ( يمناه بهما) أي فيهما أي في الدخول
~~والخروج (وجاز بمنزل) بمدن أو قرى (وطئ وبول) وغائط حال كونه (مستقبل قبلة
~~ومستدبرا) إن ألجئ أي اضطر إلى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل
~~(وإن لم ms0051 يلجأ) بأن يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار
~~ومراحيض السطوح وفضاء المدن لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء (وأول)
~~الجواز عند عدم الالجاء (بالساتر) أي بأن يكون لمراحيض السطوح ساتر وإلا لم
~~يجز وهو ضعيف. (و) أول (بالاطلاق) أي سواء كان لها ساتر أم لا وهو المعتمد،
~~فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح خاصة خلافا لظاهر المصنف
~~(لا في الفضاء) فيحرم استقبال واستدبار بوطئ وفضلة بغير ساتر ( وبستر
~~قولان) بالجواز وهو الراجح والمنع (تحتملهما) المدونة (والمختار) منهما عند
~~اللخمي (الترك) PageV01P108
# أي ترك البول والغائط خاصة لا الوطئ مستقبلا ومستدبرا حتى في قضاء
~~المنازل تعظيما للقبلة وهذا لا يفهم من كلام المصنف.
# والحاصل أنه اعترض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهين: الأول أن
~~ظاهره أن اختيار اللخمي جاز في الوطئ أيضا مع أنه اختار فيه الجواز مع
~~الساتر في الفضاء وغيره. الثاني: أن ظاهره أيضا أن اختياره خاص بالفضاء مع
~~الساتر مع أنه جاز عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فإنه مع
~~الساتر جائز اتفاقا ومع غيره فيه طريقان وما للخمي ضعيف. وحاصل المعتمد في
~~المسألة أن الصور كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح إلا في صورة واحدة
~~وهي الاستقبال والاستدبار في الفضاء أي الصحراء بغير ساتر فحرام في الوطئ
~~والفضلة (لا) استقبال أو استدبار (القمرين) الشمس والقمر (و) لا (بيت
~~المقدس) فلا يحرم بل يجوز مطلقا (درس) (ووجب) بعد قضاء الحاجة (و)
~~(استبراء) مصور ذلك ومفسر ( باستفراغ) PageV01P109
# أي إفراغ وإخراج (أخبثيه) هما البول والغائط (مع سلت ذكر) ماسكا له من
~~أصله بأصبعيه السبابة والابهام مثلا يمرهما لرأس الكمرة (ونتر) بمثناة
~~فوقية ساكنة أي جذبه ليخرج ما بقي فيه (خفا) أي السلت والنتر أي يندب أن
~~يكون كل منهما خفيفا لا بقوة لأنه كالضرع كلما سلت بقوة أعطى النداوة، ولان
~~قوة ذلك توجب استرخاء العروق ويضر بالمثانة أي مستقر البول إلى أن يغلب على
~~الظن انقطاع المادة ثلاثا أو أقل ms0052 أو أكثر، وينبغي أن يخفف زمنهما أيضا ولا
~~يتبع الأوهام فإنه يؤدي إلى تمكن الوسوسة من القلب وهي تضر بالدين والعياذ
~~بالله تعالى. (وندب) للمستنجي (جمع ماء وحجر) وما في معناه من كل ما يجوز
~~الاستجمار به مما يأتي لازالتهما العين PageV01P110
# والأثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء. (ثم)
~~ندب عند إرادة الاقتصار على أحدهما (ماء) لأنه أنقى للمحل، فإن اقتصر على
~~الحجر أو ما في معناه أجزأ في غير ما تعين فيه الماء (وتعين) الماء ولا
~~يكفي الحجر (في مني) خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء
~~يكفي غسله أو بلذة غير () معتادة أو على وجه السلس وكان يأتي يوما ويفارق
~~يوما فأكثر، أما إذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيه ماء ولا حجر
~~لما تقدم في المعفوات ووقع للشراح هنا سهو ظاهر وأما صحيح وجد من الماء من
~~يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة فيعجب عليه غسل جميع الجسد يرتفع حدثه
~~وخبثه (و) تعين الماء في (حيض ونفاس) ويجري فيهما ما جرى في المني ( ) (و)
~~في (بول امرأة) بكرا أو ثيبا لتعديه منها مخرجه إلى جهة المقعدة غالبا إن
~~لم يكن سلسا وإلا لم يتعين فيه ماء ولا حجر إن كان يأتي كل يوم مرة فأكثر
~~PageV01P111
# (و) يتعين الماء في حدث بول أو غائط (منتشر عن مخرج) انتشارا (كثيرا) وهو
~~ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الالية أو يعم جميع الحشفة
~~أو جلها (و) تعين في (مذي) خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن
~~سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم، هذا هو التحقيق (بغسل) أي
~~مع وجوب غسل ( ذكره كله) لا محل الأذى خاصة خلافا للعراقيين. وإذا قلنا
~~بغسل كله (ففي) وجوب (النية) بناء على أنه تعبد في النفس وهو الصحيح، فكان
~~ينبغي له الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد بل لإزالة
~~النجاسة ms0053 وإن كان فيه نوع من التعبد وإلا لاقتصر على محل الأذى خاصة قولان.
~~(و) في (بطلان صلاة تاركها) أي النية مع غسل جميع الذكر وعدم بطلانها لأنه
~~واجب غير شرط وهو الراجح قولان (أو) بطلان صلاة (تارك) غسل (كله) أي وغسل
~~بعضه ولو محل الأذى خاصة بنية أو لا، وعدم البطلان (قولان) مستويان في هذا
~~الفرع وقد حذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه، وعلم أنه إذا لم يغسل منه
~~شيئا فالبطلان قطعا كما أنه إذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا ، وإذا قلنا
~~بالصحة فيجب تكميل غسله فيما يستقبل، وفي إعادتها في الوقت قولان وينوي رفع
~~الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مذيها على الأظهر (ولا يستنجى من )
~~خروج (ريح) أي يكره كما لا يغسل منه الثوب أنها تقتصر على محله فهو من باب
~~إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعب وقيل لقطع المادة
~~اه‍ من ضوء الشموع. PageV01P112
# (وجاز) أي الاستنجاء بمعنى الاستجمار إذ الاستنجاء يشمل استعمال الماء
~~والأحجار فأعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني (بيابس) كان من نوع الأرض
~~كحجر ومدر أي طوب وهو ما حرق من الطين كالاجر أو لا كخرق وقطن وصوف غير
~~متصل بحيوان وإلا كره (طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لا) يجوز ب‍ (- مبتل)
~~كطين ( و) لا (نجس) كعظم ميتة وروث محرم أكل وعذرة (و) لا (أملس) كزجاج
~~وقصب لعدم الانقاء (و) لا (محدد) كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين (و) لا
~~(محترم) إما لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير، وبين الأول بقوله: (من مطعوم)
~~لآدمي ولو من أدوية وعقاقير كحزنبل ومغات وشمل الملح والورق لما فيه من
~~النشاء. وبين الثاني بقوله: (و) من (مكتوب) لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر
~~(و) من (ذهب وفضة ) وياقوت وجوهر نفيس. وبين الثالث بقوله: (وجدار)
~~PageV01P113
# لوقف أو في ملك غيره ويكره في ملكه (وعظم وروث) طاهرين لاندراج النجسين
~~في النجس إلا أنه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح. وإنما نهى عنهما
~~لأن العظم طعام ms0054 الجن والروث طعام دوابهم، والمراد بعدم الجواز الحرمة في
~~الجميع إلا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين فإنه يكره الاستجمار بها.
~~(فإن) ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات و (أنقت) المحل (أجزأت) لحصول
~~الإزالة بها ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره، وأما إن لم تنق كالنجس الذي
~~يتحلل منه شئ والمبتل والأملس فلا يجزئ ( كاليد) فإنها تجزئ إن أنقت (ودون
~~الثلاث) من الأحجار إن أنقت. فصل: في نواقض الوضوء وهي ثلاثة أقسام: أحداث
~~وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك.
# وابتدأ بالأول لأصالته فقال: (نقض الوضوء) أي بطل حكمه عما كان يباح به
~~من صلاة أو غيرها (بحدث) وهو ما ينقض بنفسه (وهو) أي الحدث (الخارج
~~المعتاد) من المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله: من مخرجيه فإنه من تتمة
~~التعريف (في الصحة) فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو أصبع
~~PageV01P114
# أو حقنة فلا ينقض ومغيب حشفة فإنه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو
~~أعم، والقرقرة والحقن الشديدان خلافا لبعضهم، وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا
~~كدم وقيح إن خرجا خالصين من الأذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله: (لا حصى)
~~تولد بالبطن (ودود) وإنما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين
~~والخلاف فيه بقوله: (ولو ببلة) من بول أو غائط أي ولو خرجا مع أذى ولو كثر
~~لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى والدود، وسيأتي محترز المخرج المعتاد في
~~قوله من مخرجيه فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح، وستة من
~~القبل وهي: البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله والهادي على ما سيأتي
~~له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس، وشمل خروج مني الرجل
~~من فرج المرأة إذا دخل بوطئ وخرج بعد أن اغتسلت لا إن دخل بلا وطئ فلا ينقض
~~خروجه وفيه نظر والأظهر PageV01P115
# كما قال شيخنا النقض، وخرج بقوله في الصحة ما إذا خرج في حال المرض أي
~~خروجه على وجه السلس فإن فيه تفصيلا أشار له بقوله: (و) نقض (بسلس فارق
~~أكثر) ms0055 الزمان ولازم أقله فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض (كسلس
~~مذي) لطول عزوبة أو مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر فإنه ينقض مطلقا حيث
~~(قدر على رفعه) بتداو أو صوم أو تزوج أو تسر ويغتفر له زمن التداوي والتزوج
~~والتسري، فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الاسلاس في التفصيل
~~المتقدم PageV01P116
# فيجري فيه الأقسام الأربعة ولا مفهوم لمذي فلو حذفه لكان أخصر وأشمل إذ
~~كل سلس قدر على رفعه نقض وإلا فالأقسام الأربعة. ( وندب) الوضوء (إن لازم)
~~السلس (أكثر) الزمن وأولى نصفه لا إن عمه ومحل الندب في ملازمة الأكثر إن
~~لم يشق (لا إن شق) الوضوء ببرد ونحوه فلا يندب.
# فقوله: وندب إلخ تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر (وفي اعتبار الملازمة) من
~~دوام وكثرة ومساواة وقلة (في وقت الصلاة) خاصة وهو من الزوال إلى طلوع
~~الشمس من اليوم الثاني (أو) اعتبارها (مطلقا) لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر
~~حتى من الطلوع إلى الزوال (تردد) للمتأخرين (من مخرجيه) متعلق بالخارج
~~والضمير PageV01P117
# أحرز وصفا مقدرا وكأنه قال من مخرجيه المعتادين، وخرج بهذا القيد ما إذا
~~خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين، كما إذا خرج من الفم أو خرج بول من
~~دبر أو ريح من قبل ولو قبل امرأة أو من ثقبة فإنه لا ينقض. ولما كان في هذا
~~تفصيل أشار له بقوله:
# (أو) خرج من (ثقبة تحت المعدة) وهو موضع الطعام قبل انحداره للأمعاء فهي
~~لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش لغير الطير، فالسرة مما تحت المعدة فينقض
~~الخارج منها (إن انسدا) أي المخرجان بأن انقطع الخروج منهما (وإلا) بأن لم
~~ينسدا بأن انفتحا أو أحدهما أو كانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة انسدا
~~أو أحدهما أو انفتحا (فقولان) الراجح منهما عدم النقض، وإنما اتفقوا على
~~النقض فيما إذا كانت تحت المعدة وانسدا لأن الطعام لما انحدر إلى الأمعاء
~~صار فضلة قطعا، وصارت الثقبة التي تحتهما قائمة مقامهما عند انسدادهما ولا
~~كذلك غير هذه ms0056 الصورة. ولما أنهى الكلام على الاحداث شرع في بيان أسبابها
~~فقال: (و) نقض ( بسببه وهو) أي السبب ثلاثة أنواع: الأول (زوال عقل) أي
~~استتاره لا بنوم ثقل بأن كان بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم بل (وإن) كان
~~زواله (بنوم ثقل) هذا إذا طال PageV01P118
# بل (ولو قصر) فإنه ينقض (لا) ينتقض بنوم (خف) ولو طال (وندب) الوضوء (إن
~~طال) الخفيف وجملة لا خف استئنافية واقعة في جواب سؤال مقدر نشأ مما قبلها
~~فليست لا عاطفة، والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط حبوة بيد أو
~~بسقوط شئ بيده أو بسيلان ريقه. (و) النوع الثاني: (لمس) من بالغ لا من صغير
~~ولو راهق ووطؤه من جملة لمسه فلا ينقض وإن استحب له الغسل كما سيأتي ( يلتذ
~~صاحبه) وهو من تعلق به اللمس فيشمل الملموس (به عادة) خرج به المحرم على
~~قول وسيأتي للمصنف وخرج الصغيرة التي لا تشتهى وغير الأمرد ممن طالت لحيته
~~وجسد الدواب فلا نقض في الكل ولو قصد ووجد PageV01P119
# (ولو) كان اللمس (لظفر أو شعر) أو سن متصلة لأن المنفصل لا يلتذ به عادة،
~~ودخل في كلامه الأمرد من نبت عذاراه فإنه يلتذ به عادة (أو) كان اللمس فوق
~~(حائل) وظاهرها الاطلاق (وأول) الحائل (بالخفيف) أي حمل عليه وهو الذي يحس
~~اللامس فوقه بطراوة الجسد بخلاف الكثيف. (و) أول (بالاطلاق) أي ولو كثيفا
~~إبقاء لها على ظاهرها ومحلهما ما لم يضم أو يقبض بيده على شئ من الجسد وإلا
~~اتفق على النقض (إن قصد) صاحب اللمس من لامس وملموس بلمسه (لذة) وجدها أو
~~لا (أو) لم يقصد و (وجدها) حين اللمس لا إن وجدها بعده من التفكر. ولا ينقض
~~ولا يشترط في اللمس أن يكون بعضو أصلي أو له إحساس بل متى قصد أو وجد ولو
~~بعضو زائد لا إحساس له نقض، بخلاف من مس بعود أو ضرب شخصا بكم قاصدا اللذة
~~فلا نقض (لا) إن انتفيا أي القصد واللذة فلا نقض (إلا القبلة بفم) ms0057 أي عليه
~~فإنها تنقض وضوءهما معا ( مطلقا) أي ولو انتفى القصد واللذة معا لأنها مظنة
~~اللذة إن كانا بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن يشتهى عادة كما هو
~~الموضوع وإلا فلا نقض، وأما القبلة على الخد فتجري على تفصيل اللمس تنقض
~~القبلة على الفم مطلقا (وإن) وقعت (بكره أو استغفال) PageV01P120
# من رجل لامرأة أو العكس فلا يشترط في النقض بها الطوع ، وهذا إذا كانت
~~لغير وداع ورحمة. (لا) إن كانت القبلة بفم (لوداع) عند فراق (أو رحمة) أي
~~شفقة عند وقوع المقبل في شدة كمرض فلا نقض ما لم يلتذ (ولا ) ينقضه (لذة
~~بنظر) ولو تكرر (كإنعاظ) أي قيام ذكر فلا ينقض ولو طال ما لم يمذ (و) لا
~~ينقضه (لذة بمحرم) من قرابة أو صهر أو رضاع (على الأصح) خلاف الراجح،
~~والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم ناقض قصد أو لا بخلاف مجرد القصد فلا ينقض
~~ما لم يكن فاسقا، فإن كان فاسقا نقضه أيضا، والمراد به من شأنه أن يلتذ
~~بمحرمه لدناءة أخلاقه لا كل مرتكب كبيرة. (و) النوع الثالث: (مطلق مس ذكره
~~المتصل) من غير حائل إن كان بالغا (ولو) كان الماس (خنثى مشكلا) سواء كان
~~المس عمدا أو سهوا التذ أو لا من الكمرة أو غيرها فالاطلاق في الماس
~~والممسوس لا إن مس ذكر غيره فيجري على الملامسة ولا المقطوع ولو التذ ولا
~~إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ما لم يكن كالعدم، ولا إن كان صبيا، والخنثى
~~المحقق أمره واضح (ببطن ) لكف الماس (أو جنب لكف) لا بظهره ولا بذراعه (أو)
~~بطن أو جنب (إصبع) ورؤوس الأصابع كجنبها لا بظفر (وإن) كان الإصبع (زائدا
~~حس) أي وتصرف كإخوته وإلا فلا نقض، PageV01P121
# ويشترط الاحساس في الأصلية أيضا. ثم شرع يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب
~~وهو شيئان: الأول ما أشار له بالعطف على بحدث معيدا للعامل بقوله: ( و) نقض
~~(بردة) ولو من صبي فيما يظهر، وفي إبطالها الغسل قولان رجح كل منهما واعتمد ms0058
~~شيخنا الابطال وأشار للثاني بقوله: (و) نقض (بشك) أي تردد مستو فأولى بظن
~~بخلاف الوهم (في) حصول (حدث) أي ناقص PageV01P122
# فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره (بعد
~~طهر علم إلا) الشك (المستنكح) بكسر الكاف أي الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن
~~يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض، ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في
~~الوسائل كالوضوء، فإذا كان يأتيه يوما في الصلاة وآخر في الوضوء نقض، وأما
~~عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم فلا بد فيه من
~~الطهارة ولو مستنكحا. (و) نقض (بشك في سابقهما ) أي في السابق من الطهر
~~والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين، أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه
~~أربع صور، وسواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن المستنكح. ولما فرغ من
~~النواقض أتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال:
~~(لا) ينقض الوضوء (بمس دبر أو أنثيين) ولو التذ (أو) بمس (فرج صغيرة) ولو
~~قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم، واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما
~~هو ظاهر المصنف، وأما مس جسدها فلا ينقض، ولو قصد ووجد أو قبلها بفم (و) لا
~~(قئ) وقلس (وأكل لحم جزور) أي إبل (وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و) لا
~~(مس امرأة فرجها) ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا وهذا هو المذهب. (وأولت أيضا
~~بعدم الألطاف) فإن ألطفت القبض والالطاف أن تدخل شيئا من يدها في فرجها.
~~(وندب) لكل أحد وتأكد لمريد الصلاة (غسل فم) ويد ( من لحم PageV01P123
# ولبن) وسائر ما فيه دسومة، ويندب أن يكون بما يقطع الرائحة كأشنان وصابون
~~وغاسول، ويكره بما فيه طعام كدقيق الترمس. (و) ندب (تجديد وضوء) لصلاة ولو
~~نافلة أو طواف لا لغيرهما كمس مصحف (إن صلى به) ولو نفلا أو فعل به ما
~~يتوقف على طهارة كطواف ومس مصحف على الراجح، فلو لم يصل به ولم يفعل به ما ms0059
~~يتوقف على طهارة لم يجز التجديد أي يكره أو يمنع على الخلاف المتقدم (ولو
~~شك) أي طرأ عليه الشك (في) أثناء (صلاته) بعد أن دخلها جازما بالطهر هل نقض
~~قبل دخولها أو هل نقض بعد أو لا؟ وجب عليه التمادي فيهما. (ثم) إذا ( بان)
~~أي ظهر له (الطهر) فيها أو بعدها (لم يعد) صلاته لبقاء الطهارة في نفس
~~الامر، فإن استمر على شكه أعادها لنقض وضوئه ولا يعيد مأمومه كالناسي، ولو
~~شك قبل الدخول فيها لم يجز له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين
~~له الطهر، وإنما لم تبطل إن طرأ فيها لأن دخولها جازما بالطهر قوي جانب
~~الصلاة، PageV01P124
# ولو شك فيها هل توضأ أو لا؟ لوجب القطع واستخلف إن كان إماما، والأنسب
~~تقديم هذه المسألة على قوله: لا بمس دبر إلخ (ومنع حدث) أصغر وكذا أكبر.
~~وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور: (صلاة) بجميع أنواعها ومنها
~~سجود التلاوة . (وطوافا ومس مصحف) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل
~~(وإن) مسه ( بقضيب) أي عود (و) منع (حمله وإن بعلاقة) إن لم يجعل حرزا وإلا
~~جاز على أحد القولين (أو) وإن حمله في (وسادة) مثلثة الواو (إلا) أن يحمله
~~(بأمتعة قصدت) فيجوز (وإن) حملت (على كافر) لأن المقصود ما فيه المصحف من
~~الأمتعة ، أما إن قصدا معا وأولى إن قصد المصحف فقط بالحمل منع، ومثل المس
~~والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح (لا) يمنع الحدث مس وحمل (درهم) أو
~~دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر. (و) لا (تفسير) فيجوز ولو
~~لجنب PageV01P125
# (و) لا (لوح لمعلم ومتعلم) حال التعليم والتعلم وما ألحق بهما مما يضطر
~~إليه كحمله لبيت مثلا فيجوز للمشقة. (وإن) كان كل من المعلم والمتعلم
~~(حائضا) لا جنبا لقدرته على إزالة مانعه بخلاف الحائض (و) لا يمنع مس أو
~~حمل (جزء) بل ولا كامل على المعتمد (لمتعلم) وكذا معلم على المعتمد (وإن
~~بلغ) أو حائضا لا جنبا (و) لا يمنع حمل (حرز) ms0060 من قرآن (بساتر) يقيه من وصول
~~أذى إليه من جلد أو غيره لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل (وإن لحائض)
~~ونفساء وجنب لا كافر لأنه يؤدي إلى امتهانه، بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة أو
~~مرض أو غير ذلك، وينبغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من
~~الله تعالى ببركته. وأفهم قوله حرز أنه غير كامل، فالكامل لا يجوز لأن
~~كماله يبعد كونه حرزا وهو أحد قولين وتقدما. ولما فرغ من الطهارة الصغرى
~~وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال: (درس ) فصل: يذكر فيه موجبات الطهارة
~~الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك أما موجباتها أي
~~أسبابها التي توجبها فأربعة على ما ذكره المصنف: الأول خروج المني بلذة
~~معتادة في يقظة أو مطلقا في نوم وإليه أشار بقوله: (يجب غسل ) جميع (ظاهر
~~الجسد) وليس منه الفم والأنف وصماخ الاذنين والعين بل التكاميش بدبر أو
~~غيره فيسترخي قليلا والسرة وكل ما غار من جسده (بمني) أي بسبب خروجه من رجل
~~أو امرأة أي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا
~~لسند PageV01P126
# وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل، ولو لم ينفصل عن
~~الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أو لا كما سيأتي. (وإن) خرج (بنوم) أي فيه
~~بلذة معتادة أولا بل ولو بلا لذة أصلا على المعتمد (أو) وإن خرج (بعد ذهاب
~~لذة ) معتادة (بلا جماع) بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المني مقارنا
~~لها أو بعد ذهابها وسكون إنعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب
~~عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه، أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف
~~محلا إذ وجوبه بخروج المني لا باللذة. فقوله: (ولم يغتسل) لا مفهوم له (لا)
~~إن خرج يقظة (بلا لذة ) بل سلسا أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل
~~PageV01P127
# (أو) خرج بلذة (غير معتادة ) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر،
~~وكحكة لجرب بذكره أو هز دابة ms0061 له فلا غسل ما لم يحس بمبادي اللذة فيستديم
~~فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر، وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء
~~الحار. (و) لكن (يتوضأ) وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما
~~لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه. ثم شبه في الحكم وهو وجوب
~~الوضوء دون الغسل قوله: (كمن جامع) بأن غيب الحشفة في الفرج ولم يمن
~~(فاغتسل) لجماعه (ثم أمنى) فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله والجنابة
~~الواحدة لا يتكرر لها الغسل. (و) لو صلى بغسله ثم نزل المني بعدها (لا يعيد
~~الصلاة). الموجب الثاني: مغيب الحشفة في الفرج وإليه أشار بقوله: (و) يجب
~~غسل ظاهر الجسد (بمغيب حشفة) أي رأس ذكر ( بالغ) ولو لم ينتشر أو لم ينزل
~~ويجب على المغيب فيه أيضا إن كان بالغا ذكرا أو أنثى PageV01P128
# ولو لف عليها خرقة خفيفة لا كثيفة تمنع اللذة ولا إن غيب بعضها ولو
~~ثلثيها (لا مراهق) أي مقارب للبلوغ فلا يجب عليه خلافا لبعضهم، ولا على
~~موطوءته البالغة ما لم تنزل (أو) بمغيب (قدرها) أي قدر حشفة البالغ من
~~مقطوعها أو ممن لم تخلق له حشفة، وكذا لو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها، وهل
~~يعتبر طولها لو انفرد واستظهر أو مثنيا (في فرج) متعلق بمغيب قبل أو دبر
~~(وإن) كان الفرج ( من بهيمة و) من (ميت) آدمي أو غيره بشرط إطاقة ذي الفرج،
~~فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل، كما إذا غيب بين الفخذين أو الشفرين أو في
~~هوى الفرج (وندب) الغسل (لمراهق) ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون موطوءته ولو
~~بالغة ما لم تنزل ( كصغيرة) مأمورة بالصلاة (وطئها بالغ) لا غيره هذا هو
~~المعتمد في المسألتين، فظاهر المصنف هو المعول عليه كما أفاده شيخنا (لا)
~~يجب الغسل على امرأة ( بمني وصل للفرج) PageV01P129
# ولو بجماع فيما دونه، وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة (ولو
~~التذت) بوصوله لفرجها ما لم تنزل. وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله:
~~(و) ms0062 يجب الغسل (بحيض ونفاس) أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله:
~~(بدم) معه (واستحسن) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم ( وبغيره) وهو
~~المعتمد، وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب
~~الحيض (لا) يجب الغسل (باستحاضة وندب) الغسل (لانقطاعه ويجب غسل كافر) ذكر
~~أو أنثى أصلي أو مرتد بعد اغتساله على الأرجح (بعد الشهادة) أي بعد النطق
~~بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم
~~بالرسالة، فلا يشترط في الاسلام لفظ أشهد ولا النفي والاثبات ولا الترتيب
~~على المعتمد (بما) متعلق بيجب أي يجب عليه الغسل بسبب ما (ذكر) من الموجبات
~~الأربع لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه
~~الغسل PageV01P130
# بل يندب (وصح) غسله (قبلها) أي قبل الشهادة أي قبل النطق بها (و) الحال
~~أنه (قد أجمع) بقلبه أي صمم وعزم (على الاسلام) أي بأن تكون نيته النطق لأن
~~إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء، ولو مات لمات
~~مؤمنا لأن النطق ليس ركنا من الايمان ولا شرط صحة على الصحيح، وسواء نوى
~~بغسله الجنابة أو الطهارة أو الاسلام، لأن نيته الطهر من كل ما كان فيه حال
~~كفره وهو يستلزم رفع الحدث وعطف على فاعل صح قوله: (لا الاسلام) فلا يصح
~~بالتصميم القلبي دون نطق بالشهادتين إذ النطق شرط صحة فيه أي في الاسلام
~~الظاهري فلا تجري عليه أحكامه من إرث ونكاح وصلاة عليه ونحو ذلك (إلا لعجز)
~~عن النطق كخرس مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه فإنه يحكم له بالاسلام
~~وتجري عليه الأحكام، فليس المراد بالاسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما
~~تقدم، وبهذا التقرير علم أن المصنف ماش على الصحيح (وإن شك) من وجد بفرجه
~~أو ثوبه أو فخذه شيئا من بلل أو أثر (أمذي) هو (أو مني) وكان شكه فيهما
~~مستويا وإلا عمل بمقتضى الراجح منهما (أغتسل) وجوبا للاحتياط كمن تيقن
~~الطهارة وشك في ms0063 الحدث PageV01P131
# (و) لو وجده هذا الشاك في ثوبه ولم يدر أي نومة حصل فيها اغتسل و (أعاد)
~~صلاته (من آخر نومة) نامها فيه كأن ينزعه أو لا (كتحققه) أي تحقق أنه مني
~~ولم يدر وقت حصوله، ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما إذا لم يلبسه غيره ممن
~~يمني وإلا لم يجب غسل بل يندب فقط، ودل قوله: أمذي أم مني؟ أن شكه دائر بين
~~أمرين: أحدهما مني فإن دار بين ثلاثة كمذي ومني وودي أو بول لم يجب غسل
~~لضعف الشك في المني حينئذ إذ هو بالنسبة لمقابليه وهم. ولما فرغ من
~~الموجبات شرع في بيان الواجبات أي الفرائض وهي خمسة: الأول تعميم ظاهر
~~الجسد بالماء PageV01P132
# وقد تقدم فلم يحتج إلى إعادته. الثاني والثالث: النية والموالاة وإليهما
~~الإشارة بقوله: (درس) (وواجبه نية وموالاة كالوضوء) راجع لهما، أما وجه
~~الشبه في النية فباعتبار وصفها من حيث إنها أول مفعول وأنه ينوي رفع الحدث
~~أي الأكبر أو استباحة ممنوع أو الفرض، ولا يضر إخراج بعض المستباح أو نسيان
~~حدث بخلاف إخراجه أو نية مطلق الطهارة وفي تقدمها بيسير خلاف وسائر ما مر
~~فيها لا باعتبار الحكم لوجوب النية هنا اتفاقا بخلافها في الوضوء فإنه جرى
~~فيها خلاف وإن لم يذكره المصنف، وأما في الموالاة فباعتبار الحكم والوصف
~~لجريان الخلاف هنا أيضا من الوجوب إن ذكر وقدر، والسنة أنه يبني بنية إن
~~نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل فوجه الشبه فيهما مختلف. (وإن نوت) امرأة جنب
~~وحائض أو نفساء بغسلها (الحيض) أو النفاس (والجنابة) معا (أو ) نوت (أحدهما
~~ناسية) أو ذاكرة (للآخر) ولم تخرجه حصلا (أو نوى) المغتسل ( الجنابة
~~والجمعة) أو العيد أي أشركهما في نية واحدة (أو) نوى الجنابة (نيابة )
~~PageV01P133
# أي وقصد بها النيابة (عن الجمعة) مثلا (حصلا) أي حصل الغسل وترتب الثواب
~~لكل منهما وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء. فهو إيضاح (وإن) نوى
~~الجمعة و (نسي الجنابة) انتفيا لعدم نية الجنابة ولان غير الواجب لا ثبوت
~~له مع عدم ms0064 الواجب (أو) نوى الجمعة ولم ينس الجنابة ولكن (قصد) بغسله الجمعة
~~( نيابة عنها) أي عن الجنابة (انتفيا) أي لم يحصل ما نواه وما نسيه في
~~الأولى ولا النائب والمنوب عنه في الثانية إذ الضعيف لا ثبوت له عند عدم
~~القوي فكيف ينوب عنه؟ (و) الواجب الرابع: (تخليل شعر) ولو كثيفا فمن توضأ
~~للصلاة وهو جنب ولم يخلل شعر لحيته الكثيفة وجب عليه تخليلها إذا اغتسل
~~(وضغث مضفوره) أي مضفور الشعر أي جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء والرجل
~~والمرأة في ذلك وفي جواز الضفر سواء ما لم يكن ضفرا لرجل على طريقة ضفر
~~النساء في الزينة والتشبه بهن فلا أظن أحدا يقول بجوازه (لا) يجب (نقضه) أي
~~حله ما لم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة، وكذا بخيط أو خيطين مع الاشتداد
~~لا مع عدمه، وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحريكه ولو ضيقا على المعتمد،
~~نعم يجب عليه تتبع مغابن الجسد من شقوق وأسرة وما غار من أجفان وسرة ورفع
~~وغيرها فيعمه بالماء ويدلكه ما لم يشق فيعمه الماء. (و) الواجب الخامس:
~~(دلك) PageV01P134
# وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل أجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب
~~لنفسه لا لايصال الماء للبشرة، ولا يشترط مقارنته للماء بل يجزئ (ولو بعد)
~~صب (الماء) وانفصاله ما لم يجف الجسد ( أو) ولو دلك (بخرقة) يمسك طرفها
~~بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها فإنه يكفي ولو مع القدرة
~~على الدلك باليد على المعتمد، وأما إن لفها على يده أو أدخل يده في كيس
~~فدلك به فإنه من معنى الدلك باليد، ولا ينبغي فيه خلاف (أو استنابة) لكن
~~عند عدم القدرة باليد أو الخرقة، فإن استناب على ذلك لم يجزه (وإن تعذر)
~~الدلك بما ذكر (سقط) ويكفيه تعميم الجسد بالماء، وما ذكره المصنف من وجوب
~~الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قول سحنون واستظهره المصنف، وقال
~~ابن حبيب: متى تعذر باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ورجحه ابن رشد
~~فيكون هو المعتمد. ثم ms0065 شرع يتكلم على السنن فقال: ( وسننه) أي الغسل مطلقا
~~ولو مندوبا كعيد خمسة على ما في بعض النسخ من زيادة الاستنثار (غسل يديه)
~~ثلاثا إلى كوعيه (أولا) أي قبل إدخالهما في الاناء على ما تقدم في الوضوء
~~(وصماخ) بكسر الصاد PageV01P135
# وهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف وكان الأولى التصريح به أي ومسح
~~صماخ أي ثقب (أذنيه) وهو ما يدخل فيه طرف الإصبع، هذا هو الذي يسن مسحه لا
~~غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر، وأما ما يمسه رأس الإصبع خارجا
~~فهو من الظاهر الذي يجب غسله، وينبغي أن يكفئ أذنه على كفه مملوءة بالماء
~~ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر. ( ومضمضة) مرة (واستنشاق)
~~مرة وفي بعض النسخ (واستنثار). ثم شرع في بيان مندوباته بقوله: (وندب بدء)
~~بعد غسل يديه أولا لكوعيه (بإزالة الأذى) أي النجاسة إن كان في جسده نجاسة
~~بفرج أو غيره منيا أو غيره، وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج
~~إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء، فإن لم ينو عند غسل ذكره فلا بد من صب
~~الماء عليه ودلكه بعد ذلك، فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو بعضها انتقض
~~وضوؤه، فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنيته على ما
~~سيأتي. (ثم) يندب بدء ب‍ (- أعضاء وضوئه كاملة) فلا يؤخر رجليه لآخر غسله
~~ويجوز التأخير (مرة) PageV01P136
# نية رفع الجنابة فلا يندب التثليث بل يكره (وأعلاه ) أي يندب البداءة به
~~قبل أسفله (وميامينه) يندب البداءة بها قبل مياسره ( وتثليث رأسه) أي
~~يغسلها بثلاث غرفات يعمها بكل غرفة الأولى هي الفرض. فصفته الكاملة أن يبدأ
~~بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا قائلا: بسم الله ينوي به السنة فيغسل الأذى
~~ففرجه وأنثييه ودبره ناويا رفع الحدث الأكبر فيتمضمض فيستنشق بنية السنية
~~فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين فيمسح رأسه فصماخ أذنيه فيغسل رجليه مرة مرة
~~ناويا بهذا الوضوء الجنابة لأنه قطعة من الغسل في صورة وضوء ms0066 قدمت أعضاء
~~الوضوء لشرفها على غيرها، ويخلل أصابع رجليه وجوبا هنا ثم يخلل أصول شعر
~~رأسه بلا ماء ندبا لتنسد مسام الرأس ثم يفيض الماء عليها ثلاثا يعمها بكل
~~غرفة فيغسل أذنيه على ما تقدم فرقبته، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يغسل
~~عضده إلى مرفقه ويتعهد إبطه إلى أن ينتهي إلى الكعب لا الركبة كما قيل به،
~~ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي لأن الشق كله ينزل منزلة عضو واحد وإلا
~~ورد عليهم أن يقال: لم قلتم بالانتهاء إلى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء إلى
~~الفخذ؟ ثم من المنكب الأيسر إلى الفخذ، ثم من الفخذ إلى الركبة ثم الفخذ
~~الأيسر كذلك، ثم من الركبة إلى الكعب ثم من ركبة الأيسر كذلك مع عدم
~~الاستناد إلى حديث يفيد ذلك ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك، وإذا غسل كل جانب
~~يغسله بطنا وظهرا حتى لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن، فإن شك في ذلك غسل
~~ظهره وبطنه، ولا يجب غسل موضع شك فيه إلا إذا لم يكن مستنكحا وإلا وجب
~~الترك، وإذا مر على العضو بعضو أو بخرقة حصل الدلك الواجب، ولا ينبغي
~~تكراره والعود عليه مرة أخرى ولا شدة ذلك لأنه من الغلو في الدين (وقلة
~~الماء بلا حد) بصاع بل المدار على الأحكام وهو يختلف باختلاف الأجسام. ثم
~~شبه في الندب قوله: (كغسل فرج جنب) جامع ولم يغتسل فيندب ( لعوده لجماع)
~~مرة أخرى في التي جامعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة وتقوية العضو
~~(و) يندب (وضوؤه) أي الجنب ذكرا أو أنثى PageV01P137
# (لنوم) أي لأجل نومه على طهارة ولو نهارا، وكذا يندب النوم على طهارة
~~لغير الجنب (لا) يندب له (تيمم) عند عدم الماء (ولم يبطل) هذا الوضوء بشئ
~~من مبطلاته (إلا بجماع) بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فإنه يبطل بكل ناقض مما
~~تقدم ولو بعد الاضطجاع على الأرجح (وتمنع الجنابة موانع) أي ممنوعات الحدث
~~(الأصغر) وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف (و)
~~تزيد بمنعها ms0067 ( القراءة) بحركة لسان إلا الحائض كما يأتي (إلا كآية) أي إلا
~~الآية ونحوها ( لتعود) ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية
~~الكرسي والاخلاص والمعوذتين (ونحوه) أي نحو التعوذ كرقيا PageV01P138
# واستدلال على حكم (و) تمنع (دخول مسجد) ولو مسجد بيت هذا إذا أراد المكث
~~فيه بل (ولو مجتازا) أي مارا وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن
~~لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله فيريد الدخول أو الخروج لأجل
~~الغسل أو يضطر إلى المبيت به فإنه يتيمم، وأما المريض والمسافر العادم
~~للماء فيتيمم، والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به
~~ولا يمكث فيه به إلا أن يضطر (ككافر) فإنه يمنع من الدخول فيه (وإن أذن) له
~~(مسلم) في الدخول ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة. وندب أن يدخل من جهة
~~عمله. ولما قدم أن من موجبات الغسل المني ذكر علامته بقوله: ( وللمني) في
~~اعتدال مزاج الرجل (تدفق) عند خروجه (ورائحة طلع أو) رائحة ( عجين) قيل أو
~~بمعنى الواو أي رائحته قريبا منهما، وقيل يختلف بينهما باختلاف الطبائع هذا
~~كله في مني الرجل حال رطوبته، وأما إذا يبس أشبهت رائحته البيض ، وأما مني
~~المرأة فهو رقيق أصفر بخلاف الرجل فإنه ثخين أبيض PageV01P139
# (ويجزئ) غسل الجنابة (عن الوضوء) فإن انغمس في ماء مثلا ودلك جسده بنية
~~رفع الحدث الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلي به لأن نية رفع الأكبر
~~تستلزم رفع الأصغر لكن بشرط أن لا يحصل له ناقض من مس ذكر أو غيره بعد أن
~~مر على أعضاء الوضوء أو بعضها، فإن حصل فلا يصلي به لانتقاض وضوئه، فإن
~~أراد الصلاة فلا بد من إعادة الأعضاء بنية الوضوء مرة مرة، هذا إذا حصل
~~الناقض بعد غسل الأعضاء أو بعضها وقبل تمام الغسل ، وأما لو حصل بعد تمام
~~وضوئه وغسله فإن هذا غير متوضئ قطعا فلا بد من إعادته بنية اتفاقا مع
~~التثليث ندبا والاجزاء عن الوضوء إن كان ms0068 جنبا في نفس الامر بل ( وإن تبين)
~~بعد غسله (عدم جنابته) فإنه يجزئ عن الوضوء ويصلي به بالشرط المتقدم (و)
~~يجزئ (غسل الوضوء) في الأصغر بأن ينوي عند غسل أعضائه رفع الأصغر ويغسل
~~بقية الجسد بنية رفع الأكبر (عن غسل محله) أي محل الوضوء فلا يطلب بغسل
~~الأعضاء ثانيا إن كان متذكرا لجنابته (ولو) كان (ناسيا لجنابته) من جماع أو
~~حيض أو نفاس وتذكر بعد أن توضأ ولو طال ما بين الوضوء والتذكر فإنه يغسل
~~بقية الجسد بنية الأكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر وصلى به إن لم يحصل ناقض
~~قبل تمام الغسل واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فإن ممسوح الوضوء لا يجزي عن
~~غسل محله في الأكبر ويجزي إن كان فرضه المسح في الغسل بأن مسح عضوا في
~~وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله (كلمعة) تركت (منها) أي من الجنابة في
~~أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الأصغر فإنه يجزي لأن نية الأصغر تجزي عن
~~الأكبر كعكسه كما مر، واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل (وإن)
~~كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء حصلت (عن جبيرة) PageV01P140
# مسح عليها في غسلها ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنيته فيجزئ عن غسل
~~الجنابة، والأولى قلب المبالغة بأن يقول: وإن عن غير جبيرة لأنه المتوهم.
~~ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف فقال:
~~(درس) فصل (رخص) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة)
~~غير مستحاضة بل (وإن) كانت (مستحاضة) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر (بحضر أو
~~سفر) الباء ظرفية متعلقة بمسح (مسح جورب) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو
~~أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل
~~في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن (جلد ظاهره) وهو ما يلي
~~السماء (وباطنه) وهو ما يلي الأرض، وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم
~~وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل ms0069 من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه
~~كما يأتي في قوله بلا حائل (و) مسح (خف) إن كان مفردا بل (ولو) كان الخف
~~(على خف) في الرجلين معا أو في إحداهما، وكذا جورب مع خف أو جورب على جورب
~~وفي الرجل الأخرى خف أو جورب مفردا أو متعددا إذ لا يشترط تساوي ما فيهما
~~جنسا ولا عددا أن يلبسهما معا على طهارة كاملة اما في فور أو بعد طول قبل
~~انتقاضها أو بعد انتقاضها PageV01P141
# والمسح على الأسفل في طهارة أخرى (بلا حائل) أي على أعلى الخف أو الجورب
~~والباء بمعنى مع متعلقة بمسح أي جاز المسح مع عدم الحائل (كطين) مثل به
~~لأنه محل توهم المسامحة لا إن كان الحائل أسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي
~~أنه يستحب مسح الأسفل، وإنما يندب إزالته ليباشره المسح (إلا المهماز) فإنه
~~حائل ولا يمنع المسح أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب المسافر، ويشترط أن
~~يكون جائزا لا إن كان نقدا (ولا حد) واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع
~~تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي. ثم شرع في بيان
~~شروط المسح وهي عشرة: خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الأولى بقوله:
~~(بشرط جلد) لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان (طاهر) أو معفو عنه كما
~~قدمه بقوله: وخف ونعل بروث دواب إلخ لا نجس ومتنجس (خرز) لا ما لصق على
~~هيئته بنحو رسراس (وستر محل الفرض) بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل
~~لعدم ستره بذاته (وأمكن تتابع المشي به) PageV01P142
# يأتي مفهومه. وأشار إلى شروط الماسح بقوله : (بطهارة ماء) لا غير متطهر
~~ولا طهارة ترابية (كملت) حسا بأن تمم أعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عما
~~إذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته أو رجلا فأدخلها كما يأتي ومعنى
~~بأن كانت تحل بها الصلاة احترازا عما إذا لم ينوبها رفع الحدث بأن نوى
~~زيارة ولي مثلا (بلا ترفه) بأن لبسه استنانا أو لكونه ms0070 عادته أو لخوف حر أو
~~برد وأولى خوف شوك أو عقرب فيمسح (و) بلا (عصيان بلبسه) كمحرم (أو سفره)
~~كأبق وعاق وقاطع طريق، والمعتمد أن العاصي بالسفر يجوز له المسح، وضابط
~~الراجح أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح خف وتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاص
~~بالسفر، وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون
~~عاصيا به. ثم إن قوله بشرط وقوله بطهارة متعلق برخص أو بمسح مع جعل إحدى
~~الباءين سببية والأخرى للمصاحبة، والباء في بلا ترفه في محل الحال أي حال
~~كون الخف ملبوسا بلا ترفه، ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على متعلقة بمحذوف
~~أي إن لبسه على طهارة بلا ترفه، ولا يجوز جعل الباءين بمعنى واحد متعلقة
~~بعامل واحد، إذ لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد. ولما
~~كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضح ولم يرتبها على ترتيب
~~محترزاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال: (فلا يمسح) بالبناء للمفعول (واسع)
~~لا تستقر القدم أو جلها فيه لعدم إمكان تتابع المشي فهذا مفهوم أمكن تتابع
~~المشي فيه، وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله: (و) لا يمسح (مخرق) أي مقطع
~~(قدر ثلث القدم) فأكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم، ولا عبرة بتقطيع
~~ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر هذا إذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين بل
~~(وإن) كان (بشك) في أن الخرق قدر الثلث أو لا فلا يمسح لأن الغسل هو الأصل
~~فيرجع إليه عند الشك في محل الرخصة ( بل) يمسح (دونه) أي دون الثلث (إن
~~التصق) بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق، وقد تعددت النسخ هنا ومآلها لها
~~لمعنى واحد PageV01P143
# (كمنفتح) يظهر منه شئ من القدم (صغر) بحيث لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل
~~فإنه يمسح عليه لا إن لم يصغر بأن يصل البلل إلى الرجل، وذكر مفهوم قوله
~~كملت بقوله: (أو غسل) أي ولا يمسح من غسل (رجليه) قاصدا التنكيس أو ms0071 معتقدا
~~الكمال (فلبسهما ثم كمل) الوضوء بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة
~~(أو) غسل (رجلا) بعد مسح رأسه ( فأدخلها) في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل
~~الأخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الكمال (حتى) أي
~~إلا أن (يخلع) وهو باق على طهارته ( الملبوس قبل الكمال) وهو الخفان في
~~الأولى وأحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح إذا أحدث بعد ذلك.
~~ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله: (ولا ) يمسح رجل (محرم) بحج أو عمرة
~~(لم يضطر) للبسه لعصيانه بلبسه فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان المحرم
~~امرأة جاز المسح (وفي) أجزاء المسح على (خف غصب) وعدمه (تردد) والمعتمد
~~الاجزاء قياسا على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم، هذا هو التحقيق
~~خلافا لمن قال: إن التردد في الجواز وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بالجواز
~~فتأمل. ثم ذكر مفهوم بلا ترفه بقوله: (ولا) يمسح (لابس لمجرد) قصد (المسح)
~~عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضررا ولمشقة
~~(أو) لا بس له (لينام) فيه بأن يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول:
~~ألبس الخف لأنام فيه فإن استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه، وكذا إذا لبسه
~~لحناء في رجله فإن مسح في الجميع أعاد أبدا (وفيها يكره) المسح لمن لبسه
~~لمجرد المسح أو لينام أو لحناء ولفظ الام لا يعجبني فاختصرها أبو سعيد على
~~الكراهة وأبقاها بعضهم على ظاهرها وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد.
~~(وكره غسله) لئلا يفسده ويجزئه إن نوى به أنه بدل عن المسح أو رفع الحدث
~~ولو مع نية إزالة وسخ PageV01P144
# لا إن نوى إزالة وسخ فقط فإن لم ينو شيئا فاستظهر الاجزاء (و) كره (
~~تكراره) أي المسح لمخالفة السنة، فلو جفت يد الماسح أثناء مسحه لم يجدد
~~للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده إن كان (و) كره (تتبع غضونه) أي
~~تجعيداته إذ المسح مبني على التخفيف (وبطل) المسح أي ms0072 حكمه أي انتهى حكمه (
~~بغسل وجب) وإن لم يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنب،
~~فلو قال بموجب غسل كان أظهر في إفادة المراد (وبخرقه كثيرا) قدر ثلث القدم
~~فأكثر وإن بشك أي إذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد أن مسح عليه
~~فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء، وإن كان في صلاة قطعها
~~فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لأن ذلك في الابتداء وهذا في
~~الدوام. (و) بطل المسح (بنزع أكثر) قدم (رجل) واحدة (لساق خفه) وهو ما ستر
~~ساق الرجل مما فوق الكعبين بأن صار أكثر القدم في الساق وأولى كل القدم كما
~~هو نص المدونة، والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا
~~نزع لكل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف
~~(لا) بنزع (العقب) لساق خفه فلا يبطل حكم المسح (وإن نزعهما) أي الخفين معا
~~بعد المسح عليهما (أو) نزع لا بس خفين فوق خفين (أعلييه) بعد مسحه عليهما
~~ولم يقل أعلييهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير أفعال القلوب وهو لا يجوز
~~(أو) نزع (أحدهما) أي أحد الخفين المنفردين أو أحد الأعليين (بادر للأسفل)
~~في كل من المسائل الأربعة وهو غسل الرجلين في الأولى وكذا الثالثة، بل ينزع
~~الأخرى ويغسلهما لئلا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز PageV01P145
# ومسح الأسفلين في الثانية، ومسح أحد الأسفلين في الرابعة (كالموالاة) أي
~~كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية إن نسي مطلقا وإن
~~عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا. (وإن نزع) الماسح (رجلا) أي جميع
~~قدمها من الخف (وعسرت الأخرى) أي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه (وضاق
~~الوقت) الذي هو فيه من اختياري أو ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج (ففي
~~تيممه) ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض
~~الأعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته أو قلت (أو مسحه ms0073 عليه) أي
~~على ما عسر ويغسل الرجل الأخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على
~~الجبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وإن قلت قيمته (أو
~~إن كثرت قيمته) مسح كالجبيرة (وإلا) بأن قلت (مزق) ولو كان لغيره وغرم
~~قيمته واستظهره المصنف والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس
~~(أقوال) ثلاثة. (وندب نزعه) أي الخف (كل) يوم (جمعة) لأجل غسلها ولو امرأة
~~لأنها إن حضرت سن لها الغسل ثم ألحقت من لم يحضر بمن تحضر، وكذا يندب نزعه
~~كل أسبوع وإن لم يكن جمعة أي إن لم ينزعه يوم الجمعة ندب له أن ينزعه في
~~مثل اليوم الذي لبسه فيه. (و) ندب (وضع يمناه) أي يده اليمنى (على أطراف
~~أصابعه) من ظاهر قدمه اليمنى ( و) وضع (يسراه تحتها) أي تحت أصابعه من باطن
~~خفه (ويمرهما) بضم حرف المضارعة لأنه من أمر (لكعبيه) ويعطف اليسرى على
~~العقب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء. (وهل) الرجل (اليسرى كذلك) يضع
~~اليد اليمنى فوق أصابعها واليسرى تحتها (أو) اليد (اليسرى فوقها؟) أي فوق
~~الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن (تأويلان و) ندب
~~(مسح أعلاه وأسفله) أي ندب الجمع بينهما وإلا فمسح الاعلى واجب يدل عليه
~~قوله: PageV01P146
# (وبطلت) الصلاة (إن ترك) مسح (أعلاه) واقتصر على مسح الأسفل (لا) إن ترك
~~(أسفله ففي الوقت) المختار يعيدها. ولما أنهى الكلام على الطهارة المائية
~~صغرى وكبرى، انتقل يتكلم على الطهارة الترابية التي لا تستعمل إلا عند عدم
~~الماء أو عدم القدرة على استعماله أو خوف على نفس أو مال أو خوف خروج وقت
~~فقال: فصل: في التيمم وهو لغة: القصد. وشرعا: طهارة ترابية تشتمل على مسح
~~الوجه واليدين بنية، والمراد بالتراب جنس الأرض فيشمل الحجر وغيره مما
~~يأتي، والذي يسوغ له التيمم فاقد الماء في سفر أو حضر وفاقد القدرة على
~~استعماله وهو المريض حقيقة أو حكما، وكل من جاز له التيمم فيتيمم للفرض
~~والنفل وللجمعة والجنازة تعينت أو لا ms0074 إلا الصحيح الحاضر الفاقد للماء فإنه
~~لا يتيمم إلا لفرض غير الجمعة والجنازة المتعينة عليه فلا يصلي به النفل أو
~~جنازة غير متعينة إلا تبعا، وإلى هذا أشار بقوله: (درس) (يتيمم ذو مرض) ولو
~~حكما كصحيح خاف باستعمال الماء حدوثه لم يقدر على استعمال الماء بسببه. (و)
~~ذو (سفر) وإن لم تقصر فيه الصلاة (أبيح) أراد به ما قابل المحرم والمكروه
~~فيشمل الفرض والمندوب PageV01P147
# كسفر الحج والمباح كالتجر، وخرج المحرم كالعاق أو الآبق والمكروه كسفر
~~اللهو وهو ضعيف، والمعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره
~~لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة (لفرض) ولو جمعة (ونفل) استقلالا وهو ما
~~عدا الفرض فيتيمم كل للوتر وللفجر ولصلاة الضحى. (و) يتيمم (حاضر صح) لم
~~يجد ماء (لجنازة إن تعينت) عليه بأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي
~~عليها بوضوء أو تيمم من مريض أو مسافر وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو
~~من يصلي عليها غيره. (و) ل‍ (- فرض غير جمعة) من الفرائض الخمس. وأما
~~الجمعة فلا يتيمم لها فإن فعل لم يجزه على المشهور بناء على أنها بدل عن
~~الظهر، فالواجب عليه أن يصلي الظهر بالتيمم (ولا يعيد) الحاضر الصحيح ما
~~صلاه بالتيمم، وأولى المريض والمسافر أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره إلا
~~في المسائل الآتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت (لا سنة ) فلا يتيمم
~~لها الحاضر الصحيح وأولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد PageV01P148
# وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها، ولا لفجر ولا لتهجد أو صلاة ضحى
~~استقلالا. ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة: فأشار للأول
~~بقوله: (إن عدموا) أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح (ماء) مباحا (كافيا)
~~بأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط
~~أو مملوكا للغير. وللثاني بقوله: ( أو) لم يعدموا ولكن (خافوا) أي الثلاثة
~~المتقدمة (باستعماله مرضا) بأن يخاف المريض حدوث مرض آخر من نزلة أو حمى أو
~~نحوه، واستند في ms0075 خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو في غيره وكان موافقا له في
~~المزاج أو خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء (أو) خاف مريض
~~(زيادته) في الشدة (أو) خاف ( تأخر برء) أي زيادة في الزمن فزيادته مفعول
~~لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا، والمراد
~~بالخوف ما يشمل الظن لا الشك والوهم.
# وأشار إلى الثالث بقوله: (أو) خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله
~~( عطش محترم) من آدمي معصوم أو دابة أو كلب مأذون في اتخاذه (معه) وأحرى
~~عطش نفسه أي ولم يتلبس () بالعطش بأن خاف حصوله في المآل كما يدل عليه عطفه
~~على معمول خافوا، والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح
~~PageV01P149
# كما مر، ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض، ويجوز إن خاف
~~مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز كأن شك أو توهم الموت أو المرض
~~الشديد، وأما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علما أو ظنا أو شكا أو وهما
~~يوجبه في صورتي الهلاك وشديد المرض، ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد
~~الجهد (أو) خاف القادر على استعماله من حاضر أو مسافر (بطلبه تلف مال) له
~~بال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له أو لغيره،
~~وهذا إن تحقق وجود الماء أو ظنه لا إن شكه أو توهمه فيتيمم ولو قل الماء.
~~(أو) خاف بطلبه (خروج وقت) ولو اختياريا بأن علم أو ظن أنه لا يدرك منه
~~ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه، والخوف في هذين الفرعين واللذين بعده يرجع
~~لعدم الماء، وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ الذي يتوقف عليه إصلاح
~~بدنه. (كعدم) أي كما يجب التيمم لعدم (مناول أو) لعدم (آلة) مباحة كدلو
~~وحبل إذا خاف خروج الوقت لأنه بمنزلة عادم الماء، ويجري فيه قوله: فالآيس
~~أو المختار إلخ PageV01P150
# وهو لا ينافي قوله: إذا خاف خروج الوقت وفاقا للحطاب وخلافا للشارحين.
~~وأشار إلى الرابع بقوله: ( وهل) يتيمم ms0076 واجد الماء ولو لحدث أكبر (إن خاف)
~~أي علم أو ظن (فواته) أي فوات الوقت الذي هو فيه بأن لم يدرك منه ركعة
~~(باستعماله) أي الماء وهو المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت أو يستعمله ولو خرج
~~الوقت ولو الضروري في ذلك ( خلاف) محله إذا لم يكن يتبين بقاؤه أو خروجه
~~قبل الاحرام وإلا توضأ (وجاز جنازة ) متعينة أم لا بناء على أنها سنة
~~(وسنة) وأولى مندوب (ومس مصحف وقراءة) لجنب (وطواف) غير واجب (وركعتاه
~~بتيمم فرض) ولو من حاضر صحيح (أو نفل) من غير حاضر صحيح تقدمت هذه الأمور
~~على الفرض أو النفل أو تأخرت عنه، وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم (إن
~~تأخرت) عنه لا إن تقدمت عليه فلا بد من إعادة التيمم له، فقوله: إن تأخرت
~~شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلام PageV01P151
# ويشترط اتصاله بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض لا إن طال أو خرج من
~~المسجد ويسير الفصل عفو ومنه آية الكرسي والمعقبات، وأن لا يكثر في نفسه
~~جدا بالعرف (لا) يجوز (فرض آخر) ومنه طواف واجب (وإن قصدا) معا بالتيمم.
~~ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع أنه المقصود قال: (وبطل) الفرض
~~(الثاني) خاصة (ولو) كانت (مشتركة) مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان
~~المتيمم مريضا، وعطف على قوله بتيمم فرض أو نفل قوله: (لا) تجوز جنازة وما
~~عطف عليها (بتيمم لمستحب) اللام مقحمة بين الصفة والموصوف أي بتيمم مستحب
~~كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا (ولزم موالاته) في نفسه ولما فعل له وفعله في
~~الوقت فإن فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل، وهذا أحد فرائض التيمم.
~~وعطف عليه أشياء ليست داخلة في ماهيته بقوله: (و) لزم (فبول هبة ماء) لضعف
~~المنة فيه، ولذا لو تحققها أو ظنها لم يجب (لا) يلزمه قبول هبة (ثمن)
~~يشتريه به لقوة المنة فيه (أو قرضه) عطف على قبول والضمير للماء أي ولزم
~~قرض الماء أو للثمن أي ولزم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلده PageV01P152
# ويصح عطفه ms0077 على ثمن أي لا يلزمه قبول الثمن ولا قبول قرضه أي إن كان معدما
~~ببلده تأمل. (و) لزم (أخذه) أي شراؤه ( بثمن اعتيد لم يحتج له) هذا إذا كان
~~يأخذه نقدا بل (وإن) كان يأخذه بثمن اعتيد (بذمته) إن كان مليا ببلده مثلا
~~لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن، ومفهومه أنه إن زاد الثمن على
~~المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فإنه لا يلزمه الشراء وظاهره ولو درهما وهو
~~ما لأشهب وظاهر المدونة وهو الراجح. وقال عبد الحق: يشتريه وإن زيد عليه
~~مثل الثلث، ومفهومه أيضا أنه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه
~~شراؤه (و) لزم (طلبه) أي الماء (لكل صلاة) إن علم وجوده في ذلك المكان أو
~~ظنه أو شك فيه، بل (وإن توهمه) أي توهم وجوده، ورجح ابن مرزوق القول بعدم
~~لزوم الطلب حال توهم الوجود لأنه ظان العدم والظن في الشرعيات معمول به
~~(لا) إن (تحقق عدمه) فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه طلبه فيطلب (طلبا لا يشق به)
~~بالفعل وهو على أقل من ميلين، فإن شق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا كما إذا
~~كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية أرسله جماعة أنه لم
~~يجد ماء (كرفقة) أي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء وكسرها (قليلة)
~~كأربعة وخمسة كانت حوله أو لا (أو حوله) كأربعة وخمسة (من كثيرة) كأربعين
~~وإنما يلزمه الطلب في القسمين (إن جهل بخلهم به) بأن اعتقد أو ظن أو شك أو
~~توهم إعطاءهم، فإنه لم يطلب وتيمم PageV01P153
# في المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الاعطاء، وفي الوقت إن شك وإن
~~توهمه لم يعد، وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شئ، فإن تبين عدمه فلا
~~إعادة مطلقا، ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب، وأشار إلى
~~الفرض الثاني بقوله: (درس) (و) لزم (نية استباحة الصلاة) أو استباحة ما
~~منعه الحدث أو فرض التيمم، ويندب فقط تعيين الصلاة ms0078 من فرض أو نفل أو هما،
~~فإن لم يعينها، فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض لا إن ذكر فائتة
~~بعده، وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل صح في نفسه ويفعل به النفل
~~دون الفرض لأن الفرض يحتاج لنية تخصه وتكون عند الضربة الأولى وأجزأت عند
~~مسح الوجه على الأظهر، ويندب نية الأصغر (و) يلزم ( نية أكبر) من جنابة أو
~~غيرها (إن كان) عليه أكبر فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه وأعاد أبدا فإن
~~نواه معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه لا إن لم يكن معتقدا ذلك، ومحل
~~لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث، وأما إذا نوى فرض
~~التيمم فيجزى ولو لم يتعرض لنية أكبر، ويلزم نية الأكبر إن كان (ولو تكررت)
~~الطهارة الترابية منه للصلوات (ولا يرفع) التيمم (الحدث) PageV01P154
# على المشهور، وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا، إذ كيف الإباحة تجامع
~~المنع؟ ولذا ذهب القرافي وغيره إلى أن الخلف لفظي، فمن قال: لا يرفعه أي
~~مطلقا بل إلى غاية لئلا يجتمع النقيضان إذ الحدث المنع والإباحة حاصلة
~~إجماعا (و) لزم ( تعميم وجهه) بالمسح ولو بيد واحدة أو أصبع ويدخل فيه
~~اللحية ولو طالت وتراعى الوترة وما غار من العين ولا يتتبع الغضون (و) لزم
~~تعميم (كفيه) الأولى يديه ( لكوعيه) مع تخليل أصابعه على الراجح لكن ببطن
~~أصبع أو أكثر لا بجنبه إذ لم يمسه صعيد (و) يلزم (نزع خاتمه) ولو مأذونا
~~فيه أو واسعا وإلا كان حائلا (و) لزم (صعيد) أي استعماله (طهر) وهو معنى
~~الطيب في الآية، والصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض (كتراب وهو الأفضل)
~~من غيره عند وجوده (ولو نقل) ظاهره أنه أفضل حتى عند النقل وليس كذلك إذ مع
~~النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه فيجعل مبالغة، فيما تضمنه قوله
~~كتراب من الجواز لا في الأفضلية، ومثل التراب في النقل السباخ والرمل
~~والحجر، والمراد بالنقل هنا أن يجعل بينه وبين الأرض حائل، ms0079 وسيأتي معنى
~~النقل في المعدن (وثلج) ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته
~~إذ هو ماء جمد حتى تحجر. (وخضخاض) وهو الطين الرقيق PageV01P155
# إذا لم يجد غيره من تراب أو غيره قال فيها: إذا عدم التراب ووجد الطين
~~وضع يديه عليه وخفف ما استطاع وتيمم، وإليه أشار بقوله: (وفيها جفف يديه
~~روي بجيم) بأن يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا ولا يضر الفصل به
~~بالموالاة (وخاء) بأن يضعهما عليه برفق وجمع في المختصر بينهما (وجص) بكسر
~~أوله وفتحه وهو الحجر الذي إذا شوي صار جيرا (لم يطبخ) أي لم يشو فإن شوي
~~لم يجز التيمم عليه لخروجه بالصنعة عن كونه صعيدا (ومعدن) عطف على تراب ثم
~~وصفه بثلاث صفات عدمية بقوله: (غير نقد) كتبر ذهب وتقار فضة فلا يصح التيمم
~~عليه (و) غير (جوهر) كياقوت ولؤلؤ وزمرد ومرجان مما لا يقع به التواضع لله.
~~(و) غير (منقول) من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولا وذلك (كشب وملح)
~~وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقزدير ومغرة ورخام وكبريت فيجوز التيمم عليها
~~بموضعها ولو مع وجود غيرها . (و) جاز (لمريض) وكذا الصحيح على الراجح (حائط
~~لبن) أي على حائط من طوب لم يحرق ولم يخلط بنجس أو طاهر كثير كتبن، وإلا لم
~~يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد (أو حجر) غير محروق (لا) يتيمم (بحصير)
~~ولو عليه غبار ما لم يكثر ما عليه من تراب حتى يسترها فإنه من التيمم على
~~التراب المنقول حينئذ. (و) لا على (خشب) ولا على حشيش وحلفاء ولو لم يجد
~~غيره وضاق الوقت. (و) لزم ( فعله في الوقت) لا قبله ولو اتصل ولو نفلا كفجر
~~ووقت الفائتة تذكرها والجنازة PageV01P156
# بعد التكفين أو تيممها، وإذا علمت أن التيمم يجب عند عدم الماء أو عدم
~~القدرة على استعماله فالمتيمم لا يخلو إما أن يكون آيسا من الماء في الوقت
~~أو مترددا أو راجيا (فالآيس) أي الجازم أو الغالب على ظنه عدم وجود الماء
~~أو لحوقه أو ms0080 زوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبا (أول المختار) ليدرك
~~فضيلة الوقت ( والمتردد) أي الشاك أو الظن ظنا قريبا منه (في لحوقه) مع
~~علمه بوجوده أمامه (أو) في (وجوده) يتيمم ندبا (وسطه) ومثله مريض عدم
~~مناولا وخائف لص أو سبع ومسجون فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسا أو
~~راجيا (والراجي) وهو الجازم أو الغالب على ظنه وجوده أو لحوقه في الوقت
~~يتيمم (آخره) ندبا، وإنما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا
~~للماء. فدخل في قوله تعالى:
# * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (وفيها تأخيره) أي الراجي (المغرب للشفق)
~~وهو كالمعارض لما قبله من أن الوقت هنا الاختياري، ووقت المغرب مقدر بفعلها
~~بعد تحصيل شروطها، وعليه فالواجب التيمم بلا تأخير. وقولنا كالمعارض لجواز
~~أن يكون هذا الفرع مبنيا على أن وقتها الاختياري ممتد للشفق فلا معارضة. ثم
~~إن هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تأخيره. وأفهم قوله أول المختار أنه لو كان
~~في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره وهو كذلك. ولما فرغ من
~~واجباته وهي النية وتعميم الوجه واليدين للكوعين واستعمال الصعيد الطاهر
~~ويعبر عنه بالضربة الأولى والموالاة شرع في سننه بقوله: (وسن ترتيبه) بأن
~~يبدأ بالوجه قبل اليدين فإن نكس أعاد المنكس وحده إن لم يصل به وإلا أجزأه.
~~PageV01P157
# (و) سن المسح من الكوعين ( إلى المرفقين و) سن (تجديد ضربة) ثانية
~~(ليديه) وبقي عليه سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار بأن لا يمسح
~~على شئ قبل أن يمسح وجهه ويديه، فإن فعل صح على الأظهر ولم يأت بالسنة،
~~وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظاهر. ثم شرع في فضائله بقوله: (وندب
~~تسمية) وسواك وصمت إلا عن ذكر الله واستقبال قبلة (وبدء بظاهر) أي من ظاهر
~~(يمناه بيسراه) بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى ثم
~~يمرها (إلى المرفق) قابضا عليها بكف اليسرى ( ثم مسح الباطن) أي باطن
~~اليمنى من طي المرفق (لآخر الأصابع) من اليمنى (ثم) مسح (يسراه كذلك) ms0081 أي
~~مثل ما فعل في اليمنى ثم يخلل أصابعه وجوبا كما تقدم. ( درس) (وبطل) التيمم
~~(بمبطل الوضوء) من حدث أو غيره ويجري فيه ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم
~~يعد. (و) بطل (بوجود الماء) الكافي أو القدرة على الاستعمال (قبل) الدخول
~~في (الصلاة) إن اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعماله وإلا فلا. PageV01P158
# (لا) إن وجده بعد الدخول (فيها) فلا يبطل بل يجب استمراره فيها ولو اتسع
~~الوقت لدخوله بوجه جائز (إلا) شخص (ناسيه) برجله فيتيمم ودخل فيها فتذكره
~~فيها فإنها تبطل إن اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعمال الماء وإلا فلا، لا
~~إن تذكره بعدها كما سيأتي. ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل
~~الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها، شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها
~~فقال: ( ويعيد المقصر) أي كل مقصر صلاته ندبا (في الوقت وصحت) الصلاة (إن
~~لم يعد) وهذا تصريح بما علم التزاما. ولما كان تحت المقصر أفراد فصلها
~~بالتمثيل بقوله : (كواجده) أي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه (بقربه)
~~بعد صلاته فيعيد في الوقت لتقصيره إذ لو تبصر لوجده فإن وجد غيره فلا إعادة
~~(أو) وجده في (رحله) بعد أن طلبه فيه فلم يجده ثم وجده بعد الصلاة، فإن وجد
~~غيره فلا إعادة، فإن لم يطلبه بقربه أو رحله أعاد أبدا، ففي كل من
~~المسألتين ثلاث صور. (لا إن ذهب) أي ضل (رحله) بالماء وفتش عليه فلم يجده
~~PageV01P159
# حتى خاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا إعادة لعدم تقصيره. (و)
~~كشخص (خائف لص أو سبع) أو تمساح بأخذه الماء من البحر فتيمم وصلى فيعيد في
~~الوقت بأربعة قيود إن تبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا، وأن يتحقق
~~الماء الممنوع منه، وأن يكون خوفه جزما أو ظنا وأن يجد الماء بعينه، فإن
~~تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شئ أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء
~~المخوف فلا إعادة، وأما لو كان ms0082 خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا. (و) ك‍ (-
~~مريض) قادر على استعمال الماء (عدم مناولا) فتيمم وصلى ثم وجد المناول
~~فيعيد في الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تحصيله، فإن كان
~~يتكرر عليه الداخلون فاتفق أنه لم يدخل عليه أحد فتيمم وصلى فلا إعادة عليه
~~لعدم تقصيره. (و) ك‍ (- راج قدم) تيممه على آخر الوقت ثم وجد الماء الذي
~~كان يرجوه فيعيد في الوقت لتقصيره لا إن وجد غيره فلا إعادة. ( ومتردد في
~~لحوقه) فيعيد في الوقت ولو لم يقدم عن وقته ولذا أخره عن القيد، بخلاف
~~المتردد في الوجوه فلا يعيد مطلقا على المعتمد لاستناده للأصل. (وناس)
~~للماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم (ذكر) الماء بعينه (بعدها) فيعيد في الوقت
~~، وتقدم أنه إذا ذكره فيها يعيد أبدا (كمقتصر) في تيممه (على) مسح (كوعيه)
~~فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب إلى المرفقين (لا) مقتصر (على ضربة) فلا
~~يعيد لضعف القول بوجوب الضربة الثانية (وكمتيمم على مصاب بول) أي على أرض
~~أصابها بول أو غيره من النجاسات واستشكلت الإعادة في الوقت مع أنه تيمم على
~~صعيد نجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان القياس الإعادة أبدا. وأجيب بأجوبة
~~اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله: PageV01P160
# (وأول) قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت (بالمشكوك) في إصابتها أي
~~هل خالطته نجاسة أو لا، فلو تحققت الإصابة لأعاد أبدا (وبالمحقق) الإصابة
~~بالنجس (واقتصر) الإمام (على) إعادة ( الوقت) مراعاة (للقائل) من الأئمة
~~(بطهارة الأرض بالجفاف) كمحمد بن الحنفية والحسن البصري، وظاهره أنه لا فرق
~~بين تحقق الإصابة بالنجس قبل التيمم أو بعده. وهو كذلك. واعلم أن كل من أمر
~~بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول
~~ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعدما صلى
~~الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فإن
~~هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم، وأن المراد بالوقت الوقت الاختياري إلا في حق
~~هؤلاء ms0083 فإنه الضروري ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختياري. (ومنع) أي
~~كره على المعتمد (مع عدم ماء تقبيل متوض) من ذكر أو أنثى، وكذا غيره من
~~نواقض الوضوء إلا أن يشق عليه (وجماع مغتسل) كذلك ولو عادم ماء لأنه ينتقل
~~من تيمم الأصغر للأكبر (إلا لطول) ينشأ عنه ضرر فيجوز الجماع (وإن نسي) من
~~فرضه التيمم (إحدى) الصلوات (الخمس) ولم يعلم عينها (تيمم خمسا) لكل صلاة
~~تيمم لأن من PageV01P161
# جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي، وكل صلاة لا بد لها من تيمم (وقدم) في
~~الغسل (ذو ماء مات ومعه جنب) حي لحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان أحق
~~به (إلا لخوف عطش) على الحي آدميا أو حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب
~~الماء حفظا للنفوس وييمم الميت (ككونه) أي الماء مملوكا (لهما) أي للميت
~~والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعدم خطاب الميت (وضمن)
~~الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما (قيمته) جميعها في الأولى وحظ
~~الميت في الثانية لورثة الميت فيهما (وتسقط صلاة) أي أداؤها في الوقت
~~(وقضاؤها) في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب (بعدم ماء وصعيد) كمصلوب أو
~~فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مثلا.
~~(درس) فصل: في مسح الجرح أو الجبيرة بدلا عن الغسل للضرورة (إن خيف غسل
~~جرح) بالضم PageV01P162
# اسم للمحل وبالفتح المصدر وليس بمراد هنا خوفا ( كالتيمم) أي كالخوف
~~المتقدم فيه في قوله: أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء (مسح)
~~مرة وجوبا إن خيف هلاك أو شدة أذى كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلا
~~وإلا فندبا، ومثل الجرح غيره كالرمد (ثم) إن لم يستطع المسح عليه مسحت
~~(جبيرته) أي جبيرة الجرح وهي الدواء الذي يجعل عليه، وفسرها ابن فرحون
~~بالأعواد التي تربط على الكسر والجرح ويعمها بالمسح وإلا لم يجزه، ويجوز
~~لمن يقدر على ترك الدواء وترك خرقة على الرمد ولكن كان الماء يضره أن يضعه
~~لأجل ms0084 أن يمسح ولا يرفعه حتى يصلي وإلا بطل وضوؤه أو غسله على ما سيأتي (ثم)
~~إن لم يقدر على مسح الجبيرة مسحت (عصابته) التي تربط فوق الجبيرة وكذا إن
~~تعذر حلها ولو تعددت العصائب حيث لم يمكنه المسح على ما تحتها وإلا لم
~~يجزه، ثم شبه فيما تقدم أربع مسائل بقوله: (كفصد) أي كمسحه على فصد ثم
~~جبيرته ثم عصابته ( و) على (مرارة) تجعل على ظفر كسر ولو من غير مباح
~~للضرورة (و) على (قرطاس صدغ) يلصق عليه لصداع ونحوه (و) على (عمامة خيف
~~بنزعها) ضرر إن لم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه كالقلنسوة ولو أمكنه مسح
~~بعض الرأس أتى به. PageV01P163
# وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد، وبعضهم قرأ مرارة وما بعده بالرفع
~~على أنه معطوف على جبيرة وما تقدم من المسح وترتيبه في الوضوء بل (وإن
~~بغسل) فمن برأسه مثلا نزلة أو جرح وإذا غسله حصل له الضرر مسح عليه ثم على
~~جبيرته ثم على العصابة أو العمامة، ويجوز المسح إن وضع الجبيرة أو العصابة
~~على طهر (أو بلا طهر و) إن (انتشرت) وجاوزت المحل للضرورة. ثم ذكر شرط
~~المسح بقوله: (إن صح جل جسده) والمراد به جميع البدن في الغسل وجميع أعضاء
~~الوضوء في الوضوء والمراد أعضاء الفرد والمراد بالجل ما عدا الأقل فيشمل
~~النصف بدليل المقابلة بقوله: (أو) صح (أقله) وكان أكثر من يد أو رجل ولك أن
~~تدخل النصف في الأقل بناء على أن المراد بالجل حقيقة (و) الحال أنه (لم يضر
~~غسله) أي الصحيح في الصورتين فهو قيد فيهما (وإلا) بأن ضر غسل الصحيح
~~(ففرضه) PageV01P164
# أي الفرض له ( التيمم) لأنه صار كمن عمته الجراح (كأن قل) الصحيح (جدا
~~كيد) أو رجل ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله إذ التافه لا حكم له (وإن) تكلف
~~و (غسل) الجرح أو مع الصحيح الضار غسله (أجزأ) لاتيانه بالأصل (وإن تعذر)
~~أو شق (مسها) أي الجراح (وهي بأعضاء تيممه) الوجه واليدين كلا أو بعضا
~~(تركها) بلا غسل ms0085 ولا مسح لتعذر مسها (وتوضأ) وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح
~~ما عداها من أعضاء الوضوء إذ لو تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم
~~ناقص والغسل كالوضوء، ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل PageV01P165
# (وإلا) بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم (ف‍ ) - في المسألة أربعة
~~أقوال: أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة. ثانيها:
# يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم
~~القدرة على استعماله وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر (ثالثها: يتيمم إن
~~كثر) الجرح أي كان أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر، فليس المراد كثر
~~في نفسه بدليل التعليل، فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح (ورابعها:
~~يجمعهما) فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية
~~وبين ما فعلت له بالمائية (وإن نزعها) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو
~~العمامة بعد المسح عليها (لدواء) مثلا (أو سقطت) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل
~~(وإن) كان ( بصلاة قطع) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو كان
~~مأموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل، وهذا جواب
~~المبالغ عليه (وردها ومسح) إن لم يطل الزمن أو طال نسيانا وأتى بنية إن نسي
~~مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها (وإن صح) أي برئ الجرح وما في
~~معناه وهو على طهارته (غسل ) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما
~~حقه المسح كصماخ أذن (ومسح متوض) ماسح على عمامته مثلا (رأسه) PageV01P166
# وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل ، وأما إن لم يكن على طهارته
~~كما لو كان جنبا أو غير متوض والمحل في أعضاء الغسل أو الوضوء لغسل جميع
~~البدن في الأول وجميع الأعضاء في الثاني واندرج المحل في ذلك. فصل: في بيان
~~الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بذلك (الحيض دم كصفرة) شئ كالصديد
~~تعلوه صفرة (أو كدرة) بضم الكاف شئ كدر وليس على ألوان الدماء، وكان ms0086 الأولى
~~أن يقول: أو صفرة أو كدرة بالعطف (خرج بنفسه) لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا
~~غير ذلك، ومن هنا قال سيدي عبد الله المنوفي: أن ما خرج بعلاج قبل وقته
~~المعتاد لا يسمى حيضا قائلا: الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحل
~~وتوقف في تركها الصلاة والصوم. قال المصنف: PageV01P167
# والظاهر على بحثه عدم تركهما اه‍ أي لأنه استظهر عدم كونه حيضا تحل به
~~المعتدة فمقتضاه أنها لا تتركهما وإنما قال على بحثه لأن الظاهر في نفسه
~~تركهما لاحتمال كونه حيضا وقضاؤهما لاحتمال أن لا يكون حيضا وقد يقال: بل
~~الظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط، وإنما توقف لعدم نص في المسألة. وأما سماع
~~ابن القاسم فقال شيخنا: إنما هو فيمن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد
~~فيحكم لها بالطهر، وأما كلام ابن كنانة فإنما هو فيمن عادتها ثمانية أيام
~~مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر،
~~خلافا لابن فرحون فليس في السماع ولا في كلام ابن كنانة التكلم على جلبه،
~~فما وقع للأجهوري ومن تبعه سهو (من قبل من تحمل عادة) احترز به عن الخارج
~~من الدبر أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع أو آيسة كبنت
~~سبعين، وسئل النساء في بنت الخمسين إلى السبعين فإن قلن حيض أو شككن فحيض
~~(وإن) كان الخارج (دفعة) بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح
~~والأول أولى، وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره، وأما
~~باعتبار الزمن فلا حد لأقله وهذا بالنسبة إلى العبادة، وأما في العدة
~~والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه (وأكثره لمبتدأة) غير حامل تمادى بها
~~(نصف شهر) خمسة عشر يوما فإن انقطع قبله طهرت مكانها، وليس المراد بتماديه
~~استغراقه الليل والنهار بل إذا رأت باستمراره قطرة في يوم أو ليلة حسبت ذلك
~~اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم وإن كانت تغتسل وتصلي كلما انقطع (كأقل
~~الطهر) فإنه نصف PageV01P168
# شهر لمبتدأه وغيرها ولا حد لأكثره ms0087 (و) أكثره (لمعتادة) غير حامل أيضا وهي
~~التي سبق لها حيض ولو مرة لأنها تتقرر بالمرة (ثلاثة) من الأيام (استظهارا
~~على أكثر عادتها) أياما لا وقوعا فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية،
~~فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر، فإن تمادى في الرابعة مكثت أربعة
~~عشر، فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر كما أشار له بقوله:
~~ومحل الاستظهار بالثلاثة ( ما لم تجاوزه) أي نصف الشهر، ولو كان عادتها
~~ثلاثة عشر فيومان ومن اعتادته فلا استظهار عليها (ثم هي) بعد الاستظهار أو
~~بلوغ نصف الشهر (طاهر) حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد ذلك
~~دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة. ولما كان ما ينزل من الدم من الحامل يسمى
~~عندنا حيضا وكانت دلالة الحيض على براءة الرحم ظنية وكان يكثر الدم بكثرة
~~أشهر الحمل كلما عظم الحمل كثر الدم أشار إلى ما فيه من التفصيل بقوله: (و)
~~أكثره (لحامل بعد) دخول (ثلاثة أشهر) إلى الستة ( النصف ونحوه) خمسة أيام
~~(وفي) دخول (ستة) على المعتمد وهو الذي ارتضاه شيخنا تبعا لظاهر المصنف
~~وجماعة (فأكثر) إلى آخر الحمل (عشرون يوما ونحوها) عشرة أيام فالجملة
~~ثلاثون (وهل) حكم (ما) أي الدم الذي (قبل) الدخول في ثالث (الثلاثة) بأن
~~حاضت في الأول أو الثاني (كما بعدها) أي النصف ونحوه ( أو كالمعتادة) غير
~~الحامل PageV01P169
# تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق (قولان) أرجحهما الثاني (وإن تقطع
~~طهر) أي تخلله دم وتساويا أو زادت أيام الدم أو نقصت ( لفقت) أي جمعت (أيام
~~الدم فقط) لا أيام الطهر (على تفصيلها) المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل
~~فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها والحامل في ثلاثة أشهر
~~النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرين ونحوها (ثم هي) بعد ذلك (مستحاضة وتغتسل)
~~الملفقة وجوبا (كلما انقطع الدم) عنها في أيام التلفيق إلا أن تظن أنه
~~يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالغسل (وتصوم) إن
~~كانت قبل الفجر طاهرا ( PageV01P170
# وتصلي وتوطأ) بعد طهرها فيمكن ms0088 أنها تصلي وتصوم في جميع أيام الحيض بأن
~~كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شئ من الصلاة
~~والصوم وتدخل المسجد وتطوف الإفاضة إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على
~~مراجعتها. (و) الدم (المميز) في زمن الاستحاضة بتغير رائحة أو لون أو رقة
~~أو ثخن أو بتألمها لا بكثرة أو قلة لتبعيتهما للمزاج (بعد طهر تم) خمسة عشر
~~يوما (حيض) فإن لم تميز فهي مستحاضة ولو مكثت طول عمرها، وكذا لو ميزت قبل
~~تمام الطهر فهي مستحاضة (ولا تستظهر) المميزة بل تقتصر على عادتها (على
~~الأصح) ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز فإن استمر بصفته استظهرت
~~على المعتمد. ثم شرع في بيان علامة انتهاء الحيض بقوله: (والطهر) من الحيض
~~يحصل (بجفوف) وهو عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه بأن تخرجها من فرجها جافة
~~من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج (أو) يحصل ب‍ (- قصة) بفتح
~~القاف ماء أبيض يخرج من فرج المرأة (وهي أبلغ) من الجفوف ( لمعتادتها) فقط
~~أو مع الجفوف بل أبلغ حتى لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره فمعتادته إذ رأتها
~~لا تنتظره بخلاف معتادتها إذا رأته وإذا علمت أنها أبلغ ( فتنتظرها) ندبا
~~معتادتها فقط أو هي مع الجفوف (لآخر) الوقت (المختار) بإخراج الغاية فلا
~~تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها
~~منها آخره (وفي) علامة طهر (المبتدأة تردد) في النقل عن ابن القاسم فنقل
~~عنه الباجي أنها لا تطهر إلا بالجفوف ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته،
~~ونقل عنه المازري أنها إذا رأت الجفوف طهرت ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر
~~الجفوف فهي تطهر بأيهما سبق وهذا هو المعتمد، PageV01P171
# وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا (وليس عليها) أي على الحائض لا وجوبا ولا
~~ندبا (نظر طهرها قبل الفجر) لعلها تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ هو ليس
~~من عمل الناس ولقول الإمام: لا يعجبني (بل) يجب عليها نظره (عند النوم)
~~ليلا لتعلم حكم صلاة الليل ms0089 والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه (و) عند
~~صلاة (الصبح) وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع
~~الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا، ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت
~~الصلاة يعني صلاة العشاءين، هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح
~~إذ الصبح واجبة قطعا. ثم بين موانع الحيض بقوله:
# (ومنع) الحيض (صحة صلاة وصوم و) منع (وجوبهما) وقضاء الصوم بأمر جديد (و
~~) منع (طلاقا) بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع
~~وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها PageV01P172
# (و) مع (بدء) أي ابتداء ( عدة) فيمن تعتد بالأقراء فلا تحسب أيام الحيض
~~منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض (و) منع (وطئ فرج أو تحت إزار)
~~يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان،
~~ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع (ولو بعد نقاء) من
~~الحيض (و) بعد (تيمم) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد
~~من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطئ بعد التيمم ندبا (و) منع
~~(رفع حدثها) فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل (ولو جنابة)
~~كانت عليها قبل الحيض أو بعده (و ) منع (دخول مسجد) إلا لعذر كخوف على نفس
~~أو مال PageV01P173
# (فلا تعتكف ولا تطوف و) منع (مس مصحف لا) يمنع (قراءة) حال نزوله ولو
~~متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا
~~يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها. ولما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس
~~فقال: (والنفاس دم) أو صفرة أو كدرة (خرج) من القبل (للولادة) معها أو
~~بعدها لا قبلها على الأرجح بل هو حيض لا يعد من الستين يوما (ولو بين
~~توأمين) وهما الولدان في بطن بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر خلافا لمن
~~قال: إن الدم الذي بينهما ms0090 حيض ولا يعد نفسا إلا بعد نزول الثاني وأقله دفعة
~~(وأكثره ستون) يوما ولا تستظهر (فإن تخللهما) أي تخلل أكثره التوأمين بأن
~~استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني
~~(فنفاسان) لكل منهما نفاس مستقل، فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس
~~واحد وتبني على الأول، PageV01P174
# وقيل: تستأنف أيضا، واستظهره عياض واعتمده غيره، وهذا ما لم ينقطع قبل
~~وضع الثاني نصف شهر فتستأنف الثاني نفاسا اتفاقا لأنه إذا انقطع نصف شهر ثم
~~رأت الدم كان حيضا (وتقطعه) أي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر
~~لعادة وتلغي أيام الانقطاع إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض
~~وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوطأ (ومنعه كالحيض) فيمنع كل ما
~~منعه الحيض وتجوز القراءة (ووجب وضوء بهاد) وهو دم أبيض يخرج قرب الولادة
~~لأنه بمنزلة البول (والأظهر) عند ابن رشد (نفيه) أي نفي الوضوء منه لأنه
~~ليس بمعتاد وفيه نظر والمعتمد الأول. باب في بيان أوقات الصلاة والاذان
~~وشروطها وأركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وما يتعلق بذلك من الأحكام
~~(درس) (الوقت) وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا PageV01P175
# (المختار) ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان (للظهر) ابتداؤه (من زوال
~~الشمس أي ميلها عن وسط) السماء لجهة المغرب منتهيا (لآخر القامة) أي قامة
~~كانت وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذرع بذراعه فالمعنى حتى
~~يصير ظل كل شئ مثله (بغير ظل الزوال) فلا يحسب من القامة، وبيان ذلك أن
~~الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل من جهة المغرب فكلما ارتفعت نقص، فإذا وصلت
~~وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل نقصانه وبقيت منه بقية، وهي تختلف بحسب
~~الأشهر القبطية وهي: توت فبابه فهاتور فكيهك فطوبة فأمشير فبرمهات فبرمودة
~~فبشنس فبؤنه فأبيب فمسرى وقد لا يبقى منه بقية وذلك بمكة وزبيد مرتين في
~~السنة وبالمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها فإذا مالت الشمس لجانب
~~المغرب PageV01P176
# أخذ الفئ في الزيادة لجهة المشرق حال الاخذ هو أول وقت ms0091 الظهر حتى يصير ظل
~~كل شئ مثله بعد ظل الزوال إن كان (وهو) أي آخر وقت الظهر (أول وقت العصر)
~~الاختياري وينتهي (للاصفرار) وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر
~~(واشتركا) أي الظهر والعصر (بقدر إحداهما) أي أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر
~~أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر. (وهل) الاشتراك (في آخر القامة
~~الأولى) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي
~~قدمه المنصف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغت القامة
~~صحت صلاته، ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول الثانية أثم. (أو)
~~في (أول) القامة (الثانية) فالظهر داخلة على العصر، فمن أخرها لأول الثانية
~~فلا إثم، ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن أول وقت العصر أول
~~الثانية وشهر أيضا (خلاف) في التشهير (و) الوقت المختار (للمغرب) (غروب) أي
~~غياب جميع قرص (الشمس) وهو مضيق (يقدر بفعلها) ثلاث ركعات (بعد) تحصيل
~~(شروطها) PageV01P177
# من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة، وأفهم قوله
~~يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك. (و ) المختار (للعشاء من غروب
~~حمرة الشفق للثلث الأول) من الليل (وللصبح من الفجر) أي ظهور الضوء
~~(الصادق) وهو المستطير أي المنتشر ضياؤه حتى يعم الأفق احترازا من الكاذب
~~وهو المستطيل باللام وهو الذي لا ينتشر بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب
~~السرحان PageV01P178
# ولا يكون في جميع الأزمان بل في الشتاء ثم يظهر بعده ظلام ثم يظهر الفجر
~~الحقيقي وينتهي المختار (للأسفار) أي الضوء (الاعلى) أي البين الواضح وهو
~~الذي تتميز فيه الوجوه (وهي) الصلاة (الوسطى) أي الفضلى عند الإمام وعلماء
~~المدينة وابن عباس وابن عمر وقيل العصر وهو الصحيح من جهة الأحاديث، وما من
~~صلاة من الخمس إلا قيل فيها هي الوسطى وقيل غير ذلك. (وإن مات) المكلف
~~(وسط) يعني أثناء (الوقت) الاختياري (بلا أداء) لها فيه (لم يعص ) لعدم
~~تفريطه (إلا أن يظن الموت) ولم يؤد حتى مات فإنه ms0092 يكون عاصيا، وكذا إذا تخلف
~~ظنه فلم يمت لأن الموسع صار في حقه مضيقا وهذا إذا أمكنه الطهارة وإلا سقطت
~~كما تقدم. ولما كان الاختياري ينقسم إلى فاضل ومفضول بينه بقوله: ( والأفضل
~~لفذ) ومن في حكمه PageV01P179
# كالجماعة التي لا تنتظر غيرها (تقديمها) أول المختار بعد تحقق دخوله
~~(مطلقا) ولو ظهرا في شدة الحر والمراد تقديما نسبيا، فلا ينافي ندب تقديم
~~النفل الوارد في الأحاديث وهو الفجر، وكذا الورد بشروطه الآتية وأربع قبل
~~الظهر وقبل العصر وغير هذا لا يلتفت إليه (و) الأفضل له تقديمها منفردا
~~(على) إيقاعها في (جماعة) يرجوها (آخره) لادراك فضيلة أول الوقت، ثم إن
~~وجدها أعاد لادراك فضل الجماعة، واعترض على إطلاقه بأن الرواية إنما هي في
~~الصبح بندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الاسفار أي بناء على أنه لا ضروري
~~لها وإلا لوجب. (و) الأفضل (للجماعة تقديم غير الظهر) ولو جمعة (و) الأفضل
~~لها (تأخيرها) أي الظهر (لربع القامة) بعد ظل الزوال صيفا وشتاء لأجل
~~اجتماع الناس، فليس هذا التأخير من معنى الابراد ولذا قال: (ويزاد) على ربع
~~القامة من أجل الابراد (لشدة الحر) ومعنى الابراد الدخول في وقت البرد
~~فتحصل أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقا إلا الظهر لجماعة تنتظر
~~غيرها فيندب تأخيرها وتحته قسمان تأخير لانتظار الجماعة فقط وتأخير للابراد
~~ولم يبين المصنف قدره، قال الباجي: نحو الذراعين، وابن حبيب فوقهما بيسير،
~~وابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت (وفيها ندب تأخير العشاء) للقبائل
~~والحرس بعد الشفق (قليلا ) PageV01P180
# لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الأرباض أي
~~أطراف المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم
~~الراجح التقديم مطلقا (وإن شك) ولو طرأ في الصلاة أي تردد مطلقا فيشمل الظن
~~إلا أن يغلب (في دخول الوقت) وصلى (لم تجز ولو) تبين أنها (وقعت فيه). ولما
~~فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بيان الضروري بقوله: (والضروري) أي
~~ابتداؤه ( بعد) أي عقب وتلو (المختار) ms0093 سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه
~~بأرباب الضرورات ويمتد من مبدأ الاسفار الاعلى (للطلوع في التصحيح و) يمتد
~~ضروري الظهر الخاص بها من دخول مختار العصر، ويمتد ضروري العصر من دخول
~~الاصفرار ويستمر ( للغروب في الظهرين و) يمتد ضروري المغرب من مضي ما يسعها
~~وشروطها وضروري العشاء من الثلث الأول ويستمر (للفجر في العشاءين
~~PageV01P181
# وتدرك فيه) أي في الضروري ( الصبح) أداء ووجوبا عند زوال العذر (بركعة)
~~بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال، ويجب ترك السنن
~~كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة (لا أقل) من ركعة بسجدتيها خلافا لأشهب
~~(والكل) ما فعل أي في الوقت وخارجه ( أداء) حقيقة لا حكما، فمن حاضت أو
~~أغمي عليه في الثانية سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء، وكذا لو اقتدى شخص
~~به فيها لبطلت على المأموم لأنهما قضاء خلف أداء، وقال ابن فرحون وابن قداح
~~بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا والتحقيق أنها أداء
~~حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام نية وصفة، إذ صفة صلاة
~~الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها حاضت فيها
~~لم تسقط لخروج الوقت حقيقة. (و) تدرك في الضروري المشتركان وهما ( الظهران
~~والعشاء ان بفضل ركعة عن) الصلاة (الأولى) عند مالك وابن القاسم لأنه لما
~~وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها (لا) بفضلها عن الصلاة (
~~الأخيرة) خلافا لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما قالوا: لأنه لما كان الوقت
~~إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها، وتظهر فائدة
~~الخلاف في حائض مسافر PageV01P182
# طهرت لثلاث قبل الفجر، فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب، وعلى
~~مقابله تدركهما لفضل ركعة عن العشاء المقصورة، ولأربع أدركتهما اتفاقا،
~~ولاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا، وفي حائض حاضر طهر لأربع قبل الفجر.
~~فعلى الأول تدركهما لفضل ركعة عن المغرب، وعلى الثاني درك العشاء فقط إذا
~~لم يفضل للمغرب شئ في التقدير ولخمس أدركتهما، ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا
~~فيهما، فتمثيل المصنف بقوله: (كحاضر سافر وقادم) صوابه كحائض ms0094 مسافرة أو
~~حاضرة طهرت وإلا فظاهره لا يصح لأنه ظاهر في غير ذي العذر، ولا يظهر
~~للتقدير فيه بالأولى أو الثانية فائدة لأن المسافر لأربع قبل الفجر يصلي
~~العشاء سفرية على كلا القولين، وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة، والقادم
~~لأربع فأقل يصلي العشاء حضرية، وأما النهاريتان فلا يظهر بالتقدير بالأولى
~~أو الثانية فائدة لتساويهما. (وأثم) من أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن
~~كان مؤديا (إلا) أن يكون تأخيره له (لعذر) فلا يأثم. ثم ذكر الاعذار بقوله:
~~(بكفر) أصلي بل (وإن) حصل (بردة وصبا) فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعة
~~صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه PageV01P183
# ولو كان صلاها قبل (وإغماء وجنون ونوم) ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو
~~علم استغراق الوقت، وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن
~~الاستغراق (وغفلة) ولما كان الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا
~~استقلال للعقل به جعله أصلا فشبه به ما قبله بقوله: (كحيض) ومثله النفاس
~~لتآخيهما في الأحكام (لا سكر) حرام فليس بعذر لادخاله على نفسه وإنما عذر
~~الكافر لأن الاسلام يجب ما فقبله وأما غير الحرام فهو عذر كالجنون
~~(والمعذور) ممن ذكر (غير كافر يقدر له الطهر) بالماء لاصغر أو أكبر إن كان
~~من أهله وإلا فبالصعيد، فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا
~~إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو
~~الترابية، وأما الكافر فلا يقدر له الطهر بل إن أسلم لما يسع ركعة فقط وجبت
~~الصلاة لأن ترك عذره بالاسلام في وسعه وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج
~~الوقت، ولا إثم أيضا إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت، ويراعى في الطهر
~~الحالة الوسطى لا حالته هو في نفسه إذ قد يكون موسوسا (وإن ظن) المعذور
~~الذي يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر (إدراكهما) أي الصلاتين المشتركتين
~~(فركع) ركعة بسجدتيها مثلا (فخرج الوقت) بالغروب أو الطلوع ضم إليها أخرى
~~ندبا وخرج عن شفع، PageV01P184
# وكذا ms0095 يضم للثلاثة رابعة و (قضى) الصلاة (الأخيرة) لأن الوقت إذا ضاق اختص
~~بها والحاصل أنه إن ظن إدراكهما معا بعد تقدير الطهارة فتبين إدراك الأخيرة
~~فقط وجبت عليه فقط ركع أو لم يركع (وإن تطهر) من ظن إدراكهما أو إحداهما
~~(فأحدث) قبل الصلاة (أو تبين عدم طهورية الماء) قبل الصلاة أو بعدها فظن
~~إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن
~~القاسم وفي الثانية عند سحنون عملا بالتقدير الأول خلافا لابن القاسم في
~~الثانية ولغيره في الأولى (أو) تطهر و (ذكر ما يرتب) مع الحاضرة من يسير
~~الفوائت أي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت (فالقضاء) عند ابن
~~القاسم خلافا لغيره ( وأسقط عذر حصل) أي طرأ من الاعذار السابقة المتصور
~~الطرو فلا يرد الصبا (غير نوم ونسيان) الفرض (المدرك) مفعول أسقط أي أسقط
~~العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله، فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين
~~والعشاءين بطهرها لخمس أو أربع والثانية فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان
~~أو تسقط الثانية وتبقى الأولى عليها إن حاضت لذلك التقدير ولو أخرت الصلاة
~~عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد PageV01P185
# بخلافه في جانب الادراك، وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة. ( وأمر)
~~ندبا (صبي) ذكر أو أنثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور (بها ) أي
~~بالصلاة المفهومة من المقام (لسبع) أي عند الدخول فيها بلا ضرب (وضرب) ندبا
~~عليها إن لم يمتثل بالقول (لعشر) أي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح إن ظن
~~إفادته وإلا فلا، وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع، ومعنى التفرقة أن
~~لا ينام كل منهما مع غيره إلا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق. (ومنع نفل)
~~مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس، فشمل الجنازة
~~والنفل المنذورة (وقت) أي حال (طلوع شمس) أي ظهور حاجبها إلى ارتفاع
~~جميعها. (و ) وقت (غروبها) أي استتار طرفها الموالي للافق إلى ذهاب جميعها
~~PageV01P186
# (و) وقت ( خطبة جمعة) أي حال شروعه فيها لأنه ms0096 يشغل عن سماعها الواجب، ولا
~~مفهوم لقوله وقت الخطبة بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر وحال جلوسه
~~عليه كما سينبه عليه في الجمعة، وكذا يمنع النفل عند إقامة وضيق وقت عن فرض
~~وتذكر فائتة كما سيأتي في كلامه. (وكره) النفل (بعد) طلوع (فجر) ولو لداخل
~~مسجد (و) بعد أداء (فرض عصر إلى أن ترتفع) الشمس (قيد) بكسر القاف أي قدر
~~(رمح) من رماح العرب وهي اثنا عشر شبرا بشبر متوسط (و) إلى أن (تصلى
~~المغرب) فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس (إلا ركعتي الفجر) والشفع والوتر
~~بلا شرط (و) إلا (الورد) أي صلاة الليل (قبل) صلاة (الفرض) أي الصبح (لنائم
~~عنه) أي لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا إسفار
~~فيصليه بهذه القيود الأربعة. (و) إلا (جنازة وسجود تلاوة) بعد صلاة الصبح
~~(قبل إسفار و) بعد صلاة عصر قبل (اصفرار) لا فيهما فيكرهان على المعتمد
~~(وقطع محرم) بنافلة (بوقت نهي) وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت
~~كراهة PageV01P187
# ولا قضاء عليه. وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة. وأما بعد تمام ركعتين
~~فينبغي عدم القطع لخفة الامر بالسلام والامر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت
~~الجنازة إن صلى عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما
~~ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلى عليها بلا خلاف. (وجازت) الصلاة
~~(بمربض) أي بمحل ربوض أي بروك (بقر أو غنم ك‍) - جوازها ب (- مقبرة) مثلث
~~الباء ولو على القبر أو بلا حائل عامرة أو دارسة منبوشة (أو لا ولو لمشرك)
~~خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم (ومزبلة ) بفتح الميم فيه وفي تالييه
~~وبفتح الباء وضمها موضع طرح الزبل (ومحجة) جادة الطريق أي وسطها (ومجزرة)
~~بكسر الزاي موضع الجزر أي المحل المعد لذلك (إن أمنت) هذه الأربعة التي بعد
~~الكاف (من النجس) PageV01P188
# كموضع منها منقطع عن النجاسة (وإلا) تؤمن (فلا إعادة) واجبة بل يعيد في
~~الوقت (على الأحسن) وهذا (إن لم تتحقق) النجاسة بأن شك فيها، ms0097 فإن تحققت بأن
~~علمت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا . (وكرهت) الصلاة (بكنيسة) يعني متعبد
~~الكفارة عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا
~~كراهة ولو عامرة (ولم تعد) الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر
~~لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الأرجح، وقيل: لا
~~إعادة أيضا. (و) كرهت (بمعطن إبل) موضع بروكها عند الماء للشرب عللا وهو
~~الثاني بعد شربها نهلا وهو الأول فإن صلى بها أعاد (ولو أمن) النجاسة أو
~~فرش فرشا طاهرا للتعبد (وفي) كيفية (الإعادة قولان) قيل يعيد في الوقت
~~مطلقا وقيل الناسي في الوقت والعامد أو الجاهل بالحكم أبدا ندبا (ومن ترك
~~فرضا) أي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري وتكرر
~~الطلب ولم يمتثل (آخر) أي أخره الإمام أو نائبه مع التهديد بالقتل ويضرب
~~على الراجح (لبقاء ركعة بسجدتيها من) الوقت (الضروري) إن كان عليه فرض فقط،
~~فلو كان عليه اثنان مشتركان أخر لخمس في الظهرين PageV01P189
# ولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر، ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدماء،
~~وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال، ويقدر له طهارة مائية إن
~~كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن سنن ومندوب وتدليك بل
~~بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صونا للدماء. (وقتل) ولو خرج
~~الوقت وصارت فائتة فإن لم يطلب بسعة وقتها لم يقتل (بالسيف) لا بغيره (حدا)
~~لا كفرا خلافا لابن حبيب إن استمر على قوله لا أفعل بل (ولو قال: أنا أفعل)
~~ولم يفعل وإلا ترك خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إن قال: أنا أفعل بل
~~يبالغ في أدبه (وصلى عليه غير فاضل) PageV01P190
# وكرهت للفاضل (ولا يطمس قبره) بل يسنم كغيره من قبور المسلمين (لا فائتة)
~~امتنع من فعلها فلا يقتل بها حيث لم يطلب بها في سعة وقتها بل بعد خروجه
~~(على الأصح) الأولى على المقول (و) التارك (الجاحد) لوجوبها أو ركوعها ms0098 أو
~~سجودها (كافر) مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كفرا وماله فئ
~~كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة.، فصل: في الأذان والإقامة وما يتعلق
~~بهما وهو لغة:
# مطلق إعلام بشئ. وشرعا: الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة، وقد
~~يطلق على نفس الألفاظ. وإلى الأول أشار المصنف بقوله: (سن الاذان) ويصح
~~إرادة الثاني على حذف المضاف أي فعله إذ لا تكليف إلا بفعل (لجماعة طلبت
~~غيرها) للصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت أو بعضها فوق بعض وبكل موضع جرت العادة
~~فيه بالاجتماع لا لمنفرد ولا لجماعة لم تطلب غيرها بل يكره لهم إن كانوا
~~بحضر ويندب إن كانوا بسفر كما سيأتي (في فرض) لا سنة فيكره (وقتي) نسبة إلى
~~الوقت والمراد به الوقت المحدود المعين فخرج الفائتة إذ ليس لها وقت معين
~~محدود بل وقتها حال تذكرها، فيكره الاذان لها، وخرجت الجنازة أيضا
~~PageV01P191
# وكان عليه أن يزيد اختياري فيكره في الضروري، والمراد الاختياري ولو حكما
~~لتدخل الصلاة المجموعة تقديما أو تأخيرا ( ولو جمعة) خلافا لمن قال بوجوبه
~~لها، وشمل الأول والثاني الأوكد لأنه الذي كان بين يديه صلى الله عليه وسلم
~~ويجب في المصر كفاية يقاتل أهل البلد على تركه (وهو) أي الاذان بمعنى
~~الألفاظ (مثنى) بضم ففتح من التثنية (ولو الصلاة خير من النوم) لكائنة في
~~الصبح خاصة PageV01P192
# خلافا لمن قال بإفرادها إلا الجملة الأخيرة فمنفردة اتفاقا، فلو أو تره
~~كله أو جله لم يجزه كالنصف فيما يظهر (مرجع) بفتح الجيم المشددة خبر ثان أي
~~وهو مرجع (الشهادتين بأرفع) أي أعلى (من صوته) بهما (أولا) عقب التكبير
~~المرتفع لخفضه صوته بهما دون التكبير لكن بشرط الاسماع وإلا لم يكن آتيا
~~بالسنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير (مجزوم) ندبا أي
~~موقوف الجمل ساكنها لأجل امتداد الصوت PageV01P193
# (بلا فصل) بين كلماته بفعل أو قول غير واجب، فإن وجب كإنقاذ أعمى فصل
~~وبنى ما لم يطل ويكره الفصل. (ولو) كان (بإشارة لكسلام) أو رده أو تشميت
~~عاطس خلافا لمن ms0099 قال لا بأس برده إشارة كالصلاة والفرق أن الصلاة لها وقع في
~~النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف الاذان (وبنى) إن
~~فصل عمدا أو سهوا (إن لم يطل) الفصل وإلا ابتدأ وهو (غير مقدم على الوقت)
~~وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته (إلا الصبح) يستحب تقديم أذانها
~~(بسدس) أي في أول سدس (الليل الأخير) فالاذان سنة وتقديمه مستحب وظاهره أنه
~~لا يعاد عند طلوع الفجر والراجح الإعادة قيل ندبا والراجح سنة، وقيل الأول
~~مندوب. ثم شرع في شروط صحته فقال: (وصحته PageV01P194
# بإسلام) فلا يصح من كافر ولو عزم على الاسلام قبل شروعه وإن كان بأذانه
~~مسلما عن التحقيق (وعقل) فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له وسكران طافح
~~(وذكورة) فلا يصح من امرأة أو خنثى لأنه من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء
~~(وبلوغ) فلا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ
~~(وندب متطهر) من الحدثين والكراهة من الجنب أشد ( صيت) PageV01P195
# أي حسن الصوت مرتفعه (مرتفع) بمكان عال إن أمكن (قائم) وكره الجلوس (إلا
~~لعذر) من مرض فيجوز وظاهره مطلقا لكن قال فيها فيؤذن لنفسه لا لغيره (
~~مستقبل إلا لاسماع) فيجوز الاستدبار ولو ببدنه. (و) ندب (حكايته لسامعه)
~~بأن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا أن يكون مكروها فلا يحكى، فإن سمع البعض
~~اقتصر في الحكاية على ما سمع (لمنتهى الشهادتين) فلا يحكى الحيعلتين
~~PageV01P196
# وقيل يبدلهما بحوقلتين، ولا يحكى الصلاة خير من النوم ولا يبدلها بقوله:
~~صدقت وبررت، وظاهر المشهور أنه لا يحكى التكبير والتهليل الأخير مع أنه ذكر
~~ومقابل المشهور يحكيه ويندب متابعته في الحكاية (مثنى) فلا يحكى الترجيع
~~إلا إذا لم يسمع التشهد الأول ، ويستفاد منه أن المؤذن إذا كان مذهبه تربيع
~~التكبير أن الحاكي لا يربعه ويحكيه السامع (ولو) كان (متنفلا) أي مصليا
~~النافلة فإن حكى ما زاد على الشهادتين صحت إن أبدل الحيعلتين بحوقلتين وإلا
~~بطلت. كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم، وكذا إن أبدلها بما ms0100 مر لأنه كلام
~~بعيد من الصلاة (لا) إن كان (مفترضا) فيكره له حكايته ويحكيه بعد الفراغ
~~منه (و) ندب (أذان فذ إن سافر) سفرا لغويا فيشمل من بفلاة من الأرض، ومثله
~~جماعة سافرت لم تطلب غيرها (لا جماعة) حاضرة (لم تطلب غيرها) فيكره لها
~~كالفذ الحاضر (على المختار). ولما فرغ من شروط صحته ومندوباته شرع في
~~الجائز بقوله: (وجاز أعمى) أي أذانه PageV01P197
# إن كان تبعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة. (و) جاز (تعدده) أي
~~المؤذن في مسجد أو غيره حضرا وسفرا (و) جاز (ترتبهم) أي المؤذنين بأن يؤذن
~~واحد بعد واحد ما لم يؤد إلى خروج الوقت (إلا المغرب) فيكره ترتبهم لضيق
~~وقتها إن لم يؤد إلى خروج الوقت فيمنع كغيرها. (و) جاز (جمعهم) بأن يؤذنوا
~~سوية في المغرب وغيرها ( كل) منهم يبني (على أذانه) يبتدئ حيث انتهى غير
~~معتد بآذان صاحبه وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله ورسوله. (و) جاز
~~(إقامة غير من أذن) والأفضل كون المؤذن هو المقيم (و) جاز لسامعه (حكايته
~~قبله) بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم
~~يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به، وفي تسمية هذا حكاية تجوز إذ الحكاية
~~المماثلة فيما وجد. (و) جاز للمؤذن (أجرة) أي أخذها (عليه) وحده (أو مع
~~صلاة) صفقة واحدة، وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة وأولى أذان وإقامة كانت
~~الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس (وكره) أخذ الأجرة (عليها) وحدها
~~فرضا أو نفلا من المصلين لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من
~~الإعانة لا الإجارة. (و) كره (سلام عليه) أي على المؤذن (كملب ) أي كما
~~يكره على ملب في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج
~~PageV01P198
# بناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا
~~حرم لا على مصل أو متطهر أو آكل أو قارئ قرآن فلا يكره. (و) كره ms0101 (إقامة
~~راكب) لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه طول وفصل بينها وبين
~~الصلاة والسنة اتصالهما فإن طال جدا بطلت (أو) إقامة (معيد لصلاته) لتحصيل
~~فضل الجماعة بعد أن صلاها فذا بخلاف المعيد لبطلانها (كأذانه) أي المعيد
~~للفضل وأولى إن لم يرد الإعادة فيهما، بخلاف من أذن ولم يصل فله أن يؤذن
~~لها بموضع آخر (وتسن إقامة) للصلاة عينا على كل ذكر بالغ يصلي فذا أو مع
~~نساء فقط وكفاية لجماعة ذكور بالغين (مفردة) PageV01P199
# ولو قد قامت الصلاة وبطلت إن شفعها أو جلها ولو غلطا (وثنى تكبيرها )
~~الأول والأخير وهذا كالاستثناء من قوله مفردة أي جملها مفردة إلا تكبيرها
~~فيثنى ( لفرض) لا نفل فلا تسن له بل تكره هذا إذا كان الفرض أداء بل (وإن)
~~كان (قضاء ) وتتعدد بتعدده ومحل استنانها في الأداء ما لم يخف خروج وقته
~~وإلا وجب تركها كالسورة، وندب لإمام تأخير إحرام بعدها بقدر تسوية الصفوف
~~واشتغال بدعاء من إمام ومأموم ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامه
~~(وصحت) صلاة تاركها (ولو تركت عمدا) ولا إعادة في وقت ولا غيره، فإن سجد
~~لها قبل السلام بطلت (وإن أقامت المرأة سرا) لنفسها (فحسن) أي مندوب. وأما
~~إن صلت مع جماعة فتكتفي بإقامتهم ويسقط عنها الندب ولا يجوز أن تكون هي
~~المقيمة ولا تحصل السنة بإقامتها لهم لأنه يشترط فيها شروط الاذان، وظاهره
~~أن الإقامة بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشراح، وقيل السرية مندوب
~~ثان وهو الأظهر. ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد فإذا أقام سرا فقد أتى
~~بسنتها ومندوب، وكذا تندب لصبي صلى لنفسه (وليقم) مريد الصلاة أي يشرع في
~~القيام (معها) أولها أو أثناءها أو آخرها (أو بعدها) أي الإقامة فلا يحد
~~القيامة بحد بل (بقدر الطاقة). ثم شرع في بيان شروط صحة الصلاة فقال: فصل:
~~يذكر فيه شرطان وما يتعلق بأحدها من أحكام الرعاف، وسيذكر شرطين في فصلين
~~وهي ثلاثة أقسام: شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. والمراد بشرط
~~الوجوب ما ms0102 يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه، فشروط
~~الوجوب اثنان البلوغ وعدم الاكراه كذا قيل وفيه نظر، إذ الاكراه لا يمنع من
~~أدائها لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه كما يأتي. وأما
~~شروط الصحة فقط فخمسة: طهارة الحدث وطهارة الخبث وقد استوفى المصنف الكلام
~~عليهما في باب الطهارة وإنما بين هنا شرطيهما والاستقبال وستر العورة
~~PageV01P200
# والاسلام. وأما شروطهما معا فستة: بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود
~~الطهور وعدم النوم والغفلة وهذه الخمسة عامة والسادس قطع الحيض والنفاس وهو
~~خاص بالنساء (شرط ل‍) - صحة (صلاة) ولو نفلا أو جنازة أو سجود تلاوة (طهارة
~~حدث) أكبر أو أصغر ابتداء ودوا ما ذكر وقدر أو لا، فلو صلى محدثا أو طرأ
~~عليه الحدث فيها ولو سهوا بطلت (و) طهارة (خبث) ابتداء ودواما لجسده وثوبه
~~ومكانه إن ذكر وقدر فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها بناء على القول بوجوب
~~إزالة النجاسة، وأما على القول بالسنية فليست بشرط صحة بل شرط كمال أكيد
~~وقد تقدم الكلام على ذلك، لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان
~~له أحكام تخصه شرع في بيانها مقسما له على قسمين: فأشار إلى القسم الأول
~~بقوله: ( وإن رعف) مريد الصلاة أي خرج من أنفه دم سائلا أو قاطرا أو راشحا
~~(قبلها) أي قبل الدخول في الصلاة (ودام) أي استمر ورجا انقطاعه قبل خروج
~~الوقت أو شك ( أخر) الصلاة وجوبا (لآخر الاختياري وصلى) على حالته بحيث
~~يوقعها كلها أو ركعة منها فيه وحرم تقديمها لعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال
~~قطعها آخره، فإن ظن استغراقه الاختياري قدم إذ لا فائدة للتأخير، ثم إن
~~انقطع في بقية من الوقت لم تجب الإعادة. ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله:
~~(أو) رعف (فيها) أي في الصلاة وهي فرض عيني بل (وإن) كانت (عيدا أو جنازة
~~و) الحال أنه (ظن دوامه له) أي لآخر الاختياري وهو في العيد والجنازة فراغ
~~الإمام منهما بأن لا يدرك ركعة من العيد ولا ms0103 تكبيرة من الجنازة PageV01P201
# وقيل في العيد الزوال (أتمها) على حالته التي هو بها لأن المحافظة على
~~الوقت مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعده ومحل الاتمام (إن لم
~~يلطخ فرش مسجد) أو بلاطه إن لم يخش ذلك فإن خشيه ولو بقطرة قطع وخرج منه
~~صيانة له وابتدأها خارجه وفهم منه أنه يتمها في المترب والمحصب (وأومأ)
~~الراعف لركوع من قيام أو لسجود من جلوس (لخوف تأذيه) أي تألمه بحصول ضرر في
~~جسمه إن لم يوم وجوبا إن ظن شدة أذى وندبا إن شك (أو) لخوف (تلطخ ثوبه) ولو
~~بدون درهم حيث يفسده الغسل لا يومئ لخوف تلطخ (لا جسده ) بل يصلي بالركوع
~~والسجود لعدم ضرر بغسله ولو تلطخ بأكثر من درهم، وذكر قسيم قوله وظن دوامه
~~بقوله (وإن لم يظن) دوامه لآخر المختار بأن اعتقد أو ظن انقطاعه أو شك فيه
~~قبل خروج الوقت فله ثلاثة أحوال أشار إلى أولها بقوله: ( ورشح) أي لم يسل
~~ولم يقطر وأمكن فتله بأن لم يكثر وجب التمادي فيهما PageV01P202
# و (فتله بأنامل يسراه) بأن يدخل الأنملة في أنفه ثم يفتلها بعد انفصالها
~~بأنملة الابهام وهكذا إلى أن تختضب الخمس، وقيل يضعها على الانف من غير
~~إدخال ثم يفتلها بالابهام إلى آخرها (فإن) أذهب الفتل الدم تمادى في صلاته،
~~وإن زاد ما في الأنامل العليا عن درهم وإن لم يقطعه الفتل بالأنامل العليا
~~فتله بأنامل يسراه الوسطى، فإن قطعه وهو دون درهم أو درهم فصحيحة أيضا وإن
~~(زاد) ما في أنامل الوسطى (عن درهم قطع) صلاته وجوبا. ثم شبه في القطع
~~قوله: (كأن لطخه) أي كما يقطع إن لطخه بالفعل بما زاد عن درهم واتسع الوقت
~~السائل أو القاطر (أو خشي) ولو توهما (تلوث) فرش (مسجد) ولو ضاق الوقت.
~~وأشار إلى الحالة الثانية والثالثة بقوله: (وإلا) يرشح بل سال أو قطر ولم
~~يتلطخ به (فله القطع ) وله التمادي PageV01P203
# (وندب البناء) أي إن لم يخش خروج الوقت وإلا وجب البناء، وإذا أراد
~~البناء (فيخرج ممسك ms0104 أنفه) من أعلاه وهو مارنه لئلا يبقى فيه الدم إن أمسكه
~~من أسفله (ليغسل) الدم ويبني على ما تقدم له بشروط خمسة ذكرها بقوله: ( إن
~~لم يجاوز أقرب مكان ممكن) فيه الغسل إلى أبعد منه فإن لم يمكن لم تضر
~~مجاوزته، ويشترط في الأقرب من غيره أن يكون قريبا في نفسه كما أشار له
~~بقوله:
# (قرب) لا إن بعد في نفسه أو قرب ولكن جاوزه مع الامكان إلى أبعد منه فلا
~~يبني ( و) إن لم (يستدبر قبلة بلا عذر) فإن استدبرها لغيره بطلت
~~PageV01P204
# (و) إن لم (يطأ نجسا) عامدا مختارا (و) إن لم (يتكلم) فإن تكلم (ولو
~~سهوا) وإن قل بطلت . (و) الخامس بقوله: (إن كان) يصلي (بجماعة) أي فيها
~~إماما أو مأموما ( واستخلف الإمام) ندبا من يتم بهم فإن لم يستخلف وجب
~~عليهم في الجمعة وندب في غيرها فإذا غسل وأدرك الخليفة أتم خلفه.
~~PageV01P205
# (وفي) صحة (بناء الفذ) وعدمها ( خلاف وإذا بنى) من له البناء من إمام
~~ومأموم وفذ على أحد القولين (لم يعتد) بشئ فعله قبل رعافه (إلا بركعة كملت)
~~بسجدتيها بأن ذهب للغسل بعد أن جلس للتشهد أو بعد أن يقوم بالفعل في غير
~~محل التشهد، فإذا غسل رجع جالسا إن كان حصل له في جلوس التشهد، وقائما إن
~~كان حصل في القيام فيشرع في القراءة ولو كان قرأ أولا الفاتحة والسورة، فلو
~~حصل الرعاف في ركوع أو سجود أو بعده وقبل أن يستقل جالسا للتشهد أو قائما
~~للقراءة ألغى ما فعله من تلك الركعة وبنى على الاحرام إن كان في أول ركعة،
~~وعلى ما قبلها إن كان في غيرها ويبتدئ من القراءة ( وأتم مكانه) في غير
~~الجمعة وجوبا (إن ظن) وأولى إن علم (فراغ إمامه وأمكن) الاتمام فيه (وإلا)
~~يمكن لنجاسة أو ضيق (فالأقرب) من الأمكنة (إليه) أي إلى مكان الغسل يجب
~~الاتمام فيه، فإن تبين خطأ ظنه صحت (وإلا) يتم في المكان الممكن ولا في
~~الأقرب إليه (بطلت) صلاته، ولو أخطأ ظنه ووجد إمامه في ms0105 الصلاة لأنه بمجاوزة
~~المكان الواجب صار كمتعمد زيادة فيها (ورجع) وجوبا (إن ظن بقاءه ) أي بقاء
~~الإمام (أو شك) فيه وأولى إن علم. PageV01P206
# (ولو) ظن أو شك إدراكه ( بتشهد) بحيث يدرك معه ولو السلام فلو تخلف ظنه
~~بأن وجده فرغ منها صحت (و) رجع (في الجمعة) وجوبا إن أدرك منها ركعة
~~(مطلقا) ولو علم فراغه (لأول) جزء من (الجامع) الذي ابتدأها به لا غيره،
~~فإن منعه منه مانع أضاف إليها أخرى وخرج عن شفع وأعادها ظهرا (وإلا) يرجع
~~مع ظنه البقاء أو الشك فيه في الأولى وفي الجمعة مطلقا (بطلتا) أي الصلاة
~~في الأولى والجمعة في الثانية (وإن لم يتم ركعة في الجمعة) قبل رعافه فخرج
~~لغسله وظن عدم إدراك الركعة الثانية أو ظن إدراكها فتخلف ظنه (ابتدأ ظهرا
~~بإحرام) جديد ولا يبني على إحرامه الأول في أي مكان شاء (وسلم) وجوبا
~~(وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه) لأن سلام حامل النجاسة أخف من خروجه لغسل
~~الدم (لا) إن رعف (قبله) أي قبل سلام إمامه وبعد فراغه من التشهد فلا يسلم
~~بل يخرج لغسله ما لم يسلم الإمام قبل الانصراف فيسلم وينصرف. (ولا يبني )
~~المصلي (بغيره) أي غير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة أو ذكرها أو
~~غير ذلك من مبطلات الصلاة بل يستأنفها لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ما
~~ورد وهو إنما ورد في الرعاف وكما لا يبنى بغيره PageV01P207
# لا يبني به مرة ثانية فتبطل ولو ضاق الوقت لكثرة المنافي (كظنه) أي
~~الرعاف (فخرج) لغسله (فظهر) له (نفيه) أي نفي الرعاف فلا يبنى وتبطل صلاته
~~(ومن ذرعه) أي غلبه وسبقه (قئ) طاهر يسير ولم يزدرد منه شيئا (لم تبطل
~~صلاته) فإن كان نجسا أو كثيرا أو ازدرد منه شيئا عمدا لا نسيانا بطلت وكذا
~~غلبة على أحد القولين، والقلس كالقئ ويسجد للنسيان بعد السلام (وإذ اجتمع
~~بناء) وهو ما فاته بعد دخوله مع الإمام (وقضاء) وهو ما يأتي به المسبوق
~~عوضا عما فاته قبل دخوله معه ms0106 (لراعف) ونحوه كناعس وغافل ومزحوم فالأولى أن
~~يقول لكراعف في رباعية كعشاء (أدرك) منها مع الإمام ( الوسطيين) وفاتته
~~الأولى قبل دخوله معه ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته قدم البناء
~~PageV01P208
# فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها آخرة إمامه وإن لم تكن
~~ثانيته هو، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لأنها أولى الإمام وتلقب بأم
~~الجناحين لوقوع القراءة بأم القرآن والسورة في طرفيها. (أو) أدرك معه (
~~إحداهما) وتحته صورتان: الأولى أن تفوته الأولى والثانية ويدرك الثالثة
~~وتفوته الرابعة بكرعاف فيأتي بها بالفاتحة فقط ويجلس لأنها ثانيته وآخرة
~~إمامه ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس لأنها ثالثته ثم بركعة كذلك
~~وتلقب بالمقلوبة لأن السورتين متأخرتان عكس الأصل. والثانية أن تفوته
~~الأولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة فيأتي بركعة بأم القرآن فقط
~~ويجلس لأنها ثانيته وإن كانت ثالثة الإمام ثم بركعة كذلك ويجلس لأنها رابعة
~~الإمام، ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس فصلاته كلها من جلوس وتسمى ذات
~~الجناحين. (أو لحاضر) عطف على لراعف أي وإذا اجتمع بناء وقضاء لشخص حاضر
~~PageV01P209
# (أدرك ثانية صلاة) إمام (مسافر) فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر
~~بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس
~~لأنها رابعة الإمام إن لو كان يصليها ثم بركعة بأم القرآن وسورة (أو خوف)
~~عطف على مسافر أي أو أدرك الحاضر ثانية صلاة خوف (بحضر) قسم الإمام فيه
~~القوم طائفتين فأدرك حاضر مع الطائفة الأولى الركعة الثانية قدم البناء
~~فيأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة كذلك ويجلس لأنها
~~رابعة الإمام إن لو استمر، ثم بركعة بأم القرآن وسورة وتصير صلاته كلها
~~جلوسا، وأما لو أدرك مع الثانية الرابعة فليس إلا قضاء خاصة ( قدم البناء)
~~في الصور الخمس عند ابن القاسم لانسحاب حكم المأمومية عليه فكان أحق
~~بتقديمه على القضاء (وجلس في آخرة الإمام) إن كانت ثانيته كالصورة الأولى
~~من صورتي أو إحداهما بل (ولو لم تكن ثانيته) بل ثالثته كصورة ms0107 من أدرك
~~الوسطيين، وكذا يجلس في ثانيته هو إن لم تكن ثانية إمامه ولا آخرته
~~PageV01P210
# كما في الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما، ولو أدرك الأولى مع الإمام
~~وفاته الوسطيان ثم أدركه في الرابعة قضى الوسطيين ويجلس بينهما، ولو أدرك
~~الثانية والرابعة قضى الأولى والثانية ولا يجلس، ولو أدرك الأولى والثالثة
~~وفاتته الثانية والرابعة قدم البناء فيأتي بالرابعة ويجلس ثم بالثانية
~~ويجلس. فصل هذا (فصل ) في الشرط الثالث وهو ستر العورة وافتتحه المصنف على
~~لسان سائل سأله وأجابه بقوله خلاف فقال: (هل ستر عورته) أي المصلي المكلف
~~كلها أو بعضها وأما الصبي فيعيد في الوقت إن صلى عريانا (بكثيف) المراد به
~~ما لا يشف في بادئ الرأي بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر وخرج به
~~ما يشف في بادئ النظر فإن وجوده كالعدم، وأما ما يشف بعد إمعان نظر فيعيد
~~معه في الوقت كالواصف (وإن ) كان الستر به حاصلا (بإعارة) بلا طلب (أو طلب)
~~بشراء أو استعارة إلا أن يتحقق بخلهم فلا يلزمه الطلب (أو) PageV01P211
# كان حاصلا (بنجس وحده) أي لم يجد غيره إذا كان نجس الذات كجلد كلب أو
~~خنزير وأولى المتنجس (كحرير) فإنه يستتر به إذا لم يجد غيره للضرورة فيهما
~~(وهو) أي الحرير (مقدم) على النجس عند اجتماعهما لأنه لا ينافي الصلاة
~~بخلاف النجس (شرط) خبر قوله ستر (إن ذكر وقدر) إن لم يكن بخلوة بل (وإن)
~~كان (بخلوة) لكن الراجح التقييد بالقدرة في فقط، فمن صلى عريانا ناسيا أعاد
~~أبدا (للصلاة) تنازعه ستر وشرط أي هل الستر للصلاة شرط في صحتها فتبطل
~~بتركه أو واجب غير شرط فيأثم تاركه عمدا ويعيد في الوقت كالعاجز والناسي
~~بلا إثم (خلاف) والقول بالسنية أو الندب ضعيف لم يدخل في كلامه والخلاف في
~~المغلظة وهي من رجل السوأتان وهما من المقدم الذكر والأنثيان، ومن المؤخر
~~ما بين أليتيه فيعيد مكشوفة الأليتين والعانة كلا أو بعضا بوقت PageV01P212
# ومن أمة الأليتان والفرج وما والاه، ومن حرة ما عدا صدرها ms0108 وأطرافها وليس
~~منها الساق على الظاهر بل من المخففة، والمصنف ذكر العورة الشاملة للمغلظة
~~والمخففة بالنسبة للصلاة وللرؤية إجمالا فقال: (وهي من رجل) مع مثله أو مع
~~محرمه (و) من (أمة ) مع رجل أو امرأة (وإن) كانت الأمة (بشائبة) من حرية
~~كأم ولد (و) من ( حرة مع امرأة) حرة أو أمة ولو كافرة (ما بين سرة وركبة)
~~راجع للثلاثة PageV01P213
# وهو بيان لها بالنسبة للرؤية، وكذا بالنسبة للصلاة في حق الأوليين
~~الشاملة للمغلظة والمخففة، فإذا خيف من أمة فتنة وجب ستر ما عدا العورة
~~لخوف الفتنة لا لكونها عورة، وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديها.
~~والحاصل أن العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة وغيرها إنما يحرم له النظر
~~بلذة وعطف على مع امرأة قوله:
# (و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم (غير الوجه والكفين) من جميع جسدها
~~حتى قصتها وإن لم يحصل التذاذ، وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه
~~والكفين، هذا بالنسبة للرؤية، وكذا الصلاة (وأعادت) الحرة والصلاة (ل‍) -
~~كشف (صدرها و) كشف (أطرافها) من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا أو بعضا، ومثل
~~الصدر ما حاذاه من الظهر فيما يظهر (بوقت) لأنه من العورة المخففة وتعيد
~~فيما عدا ذلك أبدا، وأما بطون القدمين فلا إعادة لكشفها وإن كانت من العورة
~~كفخذ الرجل، ومثل الحرة أم الولد (ككشف أمة فخذا) فتعيد له بوقت (لا رجل)
~~فلا يعيد لكشف فخذه أو فخذيه وإن كان عورة لخفة أمره بخلاف الأليتين أو
~~بعضهما فيعيد بوقت وللسوأتين أبدا (و) من حرة (مع) رجل (محرم) ولو بصهر أو
~~رضاع (غير الوجه والأطراف) فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وإن
~~لم يلتذ، بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لا
~~لكونه عورة كما مر PageV01P214
# (وترى) المرأة حرة أو أمة (من) الرجل (الأجنبي ما يراه) الرجل (من محرمه)
~~الوجه والأطراف إلا أن تخشى لذة (و) ترى (من المحرم) ولو كافرا ( كرجل مع ms0109
~~مثله) ما عدا ما بين السرة والركبة (ولا تطلب أمة) ولو بشائبة غير أم ولد
~~(بتغطية رأس) في الصلاة لا وجوبا ولا ندبا بخلاف غير الرأس فمطلوب. ( وندب)
~~لغير مصل من رجل أو امرأة (سترها) أي العورة المغلظة (بخلوة) حياء من
~~الملائكة وكره كشفها لغير حاجة، والمراد بها هنا على ما قاله ابن عبد
~~السلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص PageV01P215
# (و) ندب (لام ولد) فقط (و) لحرة (صغيرة ) تؤمر بالصلاة (ستر) في الصلاة
~~(واجب على الحرة) البالغة، وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على
~~البالغ (وأعادت) الصغيرة في ترك القناع (إن راهقت) بوقت قاله أشهب
~~(للاصفرار) في الظهرين وللطلوع في غيرهما ( ككبيرة) حرة أو أم ولد ولو قال
~~كأم ولد بل لو قال: وأعادتا بضمير التثنية لكان أحسن وأخصر لأنه قدم حكم
~~الحرة الكبيرة من أنها تعيد لصدرها وأطرافها بوقت (إن تركا) الأولى إن
~~تركتا (القناع) وصلا باديتي الشعر (كمصل بحرير) لابسا له PageV01P216
# عجزا أو نسيانا أو عمدا مختارا فيعيد في الوقت (وإن انفرد) بلبسه مع وجود
~~غيره خلافا لمن قال بالإعادة أبدا حينئذ، ويحتمل وإن انفرد بالوجود بأن لم
~~يجد غيره أي خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ (أو) مصل (بنجس) عجزا أو نسيانا
~~فيعيد في الوقت (بغير) أي بغير حرير ونجس (أو) يعيد فيه (بوجود) ماء (مطهر)
~~للثوب المتنجس إن اتسع الوقت للتطهير، والباء في بوجود سببية وفيما قبله
~~ظرفية ويعيد إذا لم يظن عدم صلاته أولا بل (وإن ظن عدم صلاته) التي صلاها
~~أولا بالحرير والنجس بأن نسيها (وصلى) ثانيا (بطاهر) غير حرير ثم ذكر أنه
~~كان قد صلاها بحرير أو نجس فيعيد ثالثة لأن الثانية لم تقع جابرة للأولى
~~(لا) يعيد بوقت (عاجز) عن الستر بطاهر أو حرير أو نجس (صلى عريانا) ثم وجد
~~ثوبا والمعتمد الإعادة في الوقت وهو ظاهر لأن المصلي بالحرير والنجس عاجزا
~~إذا كان يطلب بالإعادة مع تقديمهما وجوبا على العري فتطلب من المصلي عريانا
~~عاجزا بالأولى ( كفائتة) صلاها ms0110 بنجس أو حرير ثم وجد ثوبا طاهرا غير حرير
~~فلا يعيدها لانقضاء وقتها بفراغها (وكره) لباس (محدد) للعورة بذاته لرقته
~~أو بغيره كحزام بالزاي أو لضيقه وإحاطته PageV01P217
# كسراويل ولو بغير صلاة لأنه ليس من زي السلف (لا) إن كان التحديد (بريح)
~~أو بلل فلا يكره، وكره صلاة بثوب ليس على أكتافه منه شئ (و) كره ( انتقاب
~~امرأة) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لأنه من الغلو، والرجل
~~أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك (ككف) أي ضم وتشمير (كم وشعر لصلاة )
~~راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله. (و)
~~كره (تلثم) ولو لامرأة واللثام ما يصل لآخر الشفة السفلى (ك‍) - كراهة (كشف
~~) رجل (مشتر) لامة (صدرا أو ساقا) أو معصما خشية التلذذ وإنما ينظر الوجه
~~والكفين، وحرم الجس PageV01P218
# (و) كره (صماء) أي اشتمالها وهي كما في كتب اللغة أن يرد الكساء من قبل
~~يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى
~~وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا، وقال بعضهم وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب
~~يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته أو إحدى يديه من تحته، وإنما
~~كره لأنه في معنى المربوط فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود ولأنه يظهر
~~منه جنبه بناء على ما للفقهاء، فهو كمن صلى بثوب ليس على أكتافه منه شئ لأن
~~كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل، ومحل الكراهة إن كانت (بستر) أي معها ستر
~~كإزار تحتها (وإلا) تكن بساتر تحتها (منعت) لحصول كشف العورة وهو ظاهر على
~~تفسير الفقهاء، ولعله أراد بالصماء ما يشمل الاضطجاع، قال الإمام: هو أن
~~يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى أي يبدي كتفه الأيمن بأن يجعل حاشية
~~الرداء تحت إبطه ثم يلقي طرفه على الكتف الأيسر. قال ابن القاسم: وهو من
~~ناحية الصماء (كاحتباء لا ستر معه) فيمنع في غير صلاة وكذا فيها في بعض
~~أحوالها كحالة التشهد أو في النفل إذا صلى من ms0111 جلوس أو الفرض كذلك وهو إدارة
~~الجالس بظهره وركبتاه إلى صدره ثوبه معتمدا عليه، فإن كان بستر أجاز وهو
~~ظاهر في غير الصلاة (وعصى) الرجل ( وصحت) صلاته (إن لبس حريرا) خالصا مع
~~وجود غيره وأعاد بوقت PageV01P219
# كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل أو التحاف به أو ركوب أو جلوس عليه ولو
~~بحائل أو تبعا لزوجته أو في جهاد أو لحكة إلا أن يتعين للدواء فإنه يجوز
~~كتعليقه ستورا من غير استناد، وكذا البشخانة المعلقة بلامس وخط العلم
~~والخياطة به، ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب وفي
~~السجاف إذا عظم نظر لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز، والأرجح كراهة
~~الخز والورع التنزه عن ذلك كله والآخرة عند ربك للمتقين. (أو) لبس (ذهبا)
~~خاتما أو غيره لا إن حمل ذلك بكم أو جيب (أو سرق أو نظر محرما) أي محرم كان
~~وقوله (فيها) تنازعه الافعال الثلاثة إلا تعمد نظر لعورة إمامه فيبطلها وإن
~~ذهل عن كونه في صلاة كعورته هو إلا أن يذهل عن كونه فيها (وإن لم يجد إلا
~~سترا لا حد فرجيه PageV01P220
# فثالثها) أي الأقوال (يخير) في ستر أيهما وثانيها القبل وأولها الدبر
~~(ومن عجز صلى عريانا) وجوبا وأعاد بوقت على المذهب وقد مر (فإن اجتمعوا) أي
~~العراة (بظلام فكالمستورين) ويجب عليهم تحصيله بطفء السراج إلا لضرورة
~~(وإلا) يكونوا بظلام (تفرقوا) وجوبا إن أمكن وصلوا أفذاذا، فإن تركوه
~~أعادوا أبدا فيما يظهر كذا قيل وفيه نظر (فإن لم يمكن) تفرقهم (صلوا) جماعة
~~(قياما) أي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا (غاضين) أبصارهم وجوبا
~~(إمامهم وسطهم) بسكون السين فإن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر PageV01P221
# إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة
~~النظر للعورة فتأمل. (وإن علمت في صلاة بعتق) سابق على الدخول فيها أو
~~متأخر عنه أمة (مكشوفة رأس) فاعل علمت (أو وجد عريان) وهو فيها (ثوبا
~~استترا) وجوبا (إن قرب) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ms0112 ولا يحسب
~~الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب (وإلا) يستترا مع القرب (أعادا) ندبا
~~(بوقت) وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز (وإن كان لعراة ثوب) يملكون ذاته
~~أو منفعته بإجارة أو إعارة (صلوا أفذاذا) به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت
~~وإلا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم (و) إن كان الثوب (لأحدهم
~~ندب له) أي لربه (إعارتهم) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلي به فإن كان
~~فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارتهم (درس) فصل: في الشرط الرابع وهو استقبال
~~القبلة وما يتعلق به (و) شرط لصلاته (مع الامن) من عدو ونحوه ومع القدرة
~~PageV01P222
# (استقبال عين) أي مقابلة ذات بناء (الكعبة) بجميع بدنه بأن لا يخرج شئ
~~منه ولو عضوا ( لمن بمكة) ومن في حكمها ممن تمكنه المسامتة ولا يكفي اجتهاد
~~ولا جهتها لأن القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ فإذا صف صف مع
~~حائطها، فصلاة الخارج ببدنه أو بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة أو قوسا إن
~~قصروا عن الدائرة، وكيفية استقبال العين لمن لم يصل بالمسجد من أهل مكة ومن
~~ألحق بهم أن يطلع على سطح مثلا حتى يرى الكعبة، فإن لم يقدر على طلوع السطح
~~أو كان بليل استدل بأعلام البيت كجبل أبي قبيس ونحوه على المسامتة بحيث لو
~~أزيل الحاجز لكان مسامتا ثم يحرر قبلته بذلك، وحيث عرف القبلة في بيته أول
~~مرة كفاه في صلاته بقية عمره، فليس المراد بالمسامتة لمن بمكة أنه لا تصح
~~صلاته إلا في مسجدها، واحترز بالأمن من المسايفة حين الالتحام مثلا فلا يجب
~~عليه استقبال العين (فإن) قدر على المسامتة ولكن (شق) عليه ذلك لمرض أو كبر
~~ولو تكلف طلوع سطح لامكنه (ففي) جواز ( الاجتهاد) في طلب العين ويسقط عنه
~~طلب اليقين ومنعه نظرا إلى أن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد (نظر) أي
~~تردد والراجح الثاني، وأما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض أو زمن أو مربوط
~~فيتعين عليه الاجتهاد في العين اتفاقا، ms0113 وأما مريض أو مربوط أو نحوهما لا
~~يقدر على التحول، وليس ثم من يحوله إلى جهتها وهو يعلم الجهة قطعا فهذا
~~يصلي لغير جهتها لعجزه ولذا قلنا ومع القدرة للاحتراز عن هذا فالحاصل أن من
~~بمكة أقسام الأول صحيح آمن فهذا لا بد له من استقبال العين إما بأن يصلي في
~~المسجد أو بأن يطلع على سطح ليرى ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي إليها، فإن لم
~~يمكنه طلوع أو كان بليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها
~~جزما لا يحتمل النقيض أنه لو أزيل الحجاب لكان مسامتا، فإن لم يمكنه ذلك لم
~~يجز له صلاة إلا في المسجد الثاني مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح
~~لكن بجهد ومشقة فهذا فيه التردد. الثالث: مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا
~~يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا. الرابع: مريض مثلا يعلم الجهة
~~قطعا وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا فهذا
~~كالخائف من عدو ونحوه يصلي لغير الجهة لأن شرط الاستقبال الامن والقدرة
~~PageV01P223
# ولا يختص بمن بمكة لأنه إذا جاز للعاجز والخائف عدم الاستقبال بمكة فمن
~~بغيرها أولى ويأتي هنا، فالآيس أوله والراجي آخره والمتردد وسطه (وإلا) يكن
~~بمكة بل بغيرها أي وبغير المدينة وجامع عمرو بالفسطاط (فالأظهر) عند ابن
~~رشد (جهتها) أي استقبال جهتها أي الجهة التي هي فيها لا سمتها خلافا لابن
~~القصار، والمراد بسمت عينها عنده أن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها إذ
~~الجسم الصغير كلما زاد بعده اتسعت جهته كغرض الرماة، فإذا تخيلنا الكعبة
~~مركزا خرج منه خطوط مجتمعة الأطراف فيه فكلما بعدت اتسعت فلا يلزم عليه
~~بطلان الصف الطويل بل جميع بلاد الله تعالى على تفرقها تقدر ذلك، وينبني
~~على القولين لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد
~~أبدا (اجتهادا) أي بالاجتهاد، وأما بالمدينة أو بجامع عمرو فيجب عليه
~~استقبال محرابهما ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت (كأن
~~نقضت) الكعبة ms0114 ولم يبق لها أثر ولم تعرف البقعة حماها الله من ذلك،
~~PageV01P224
# فإنه يستقبل الجهة اتفاقا فكذلك الغائب، فهذا كالاستدلال على القول
~~باستقبال الجهة ( وبطلت) الصلاة (إن) أداه اجتهاده لجهة و (خالفها) وصلى
~~لغيرها متعمدا (وإن صادف) القبلة في الجهة التي خالف إليها ويعيد أبدا، أما
~~لو صلى إلى جهة اجتهاده فتبين خطؤه فإنه يعيد في الوقت إن استدبر أو شرق أو
~~غرب كما في المدونة لا إن انحرف يسيرا (وصوب) مبتدأ خبره بدل أي أن جهة
~~(سفر قصر لراكب دابة) متعلق ببدل ركوبا معتادا (فقط) راجع للقيود الأربعة
~~أي لا حاضر ومسافر دون مسافة قصر أو عاص به وماش وراكب غير دابة كسفينة كما
~~يأتي وراكب مقلوبا أو لجنب، هذا إن لم يكن الراكب في محمل بل (وإن) كان
~~(بمحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقدف ونحوه ويجلس
~~فيه متربعا ويركع كذلك ويسجد (بدل) أي عوض عن توجه القبلة (في) صلاة (نفل)
~~فقط (وإن) كان ( وترا) لا فرض ولو كفائيا هذا إذا عسر الابتداء بالنافلة
~~للقبلة، بل (وإن سهل الابتداء لها) خلافا لابن حبيب في إيجابه الابتداء لها
~~حينئذ وجاز له أن يعمل ما لا يستغنى عنه من مسك عنان وتحريك رجل وضرب بسوط
~~ويومئ للأرض بسجوده لا لقربوس الدابة وفاقا للخمي، ولا يشترط طهارتها بل
~~حسر عمامته عن جبهته فإن انحرف إلى غير جهة السفر عامدا لغير ضرورة بطلت
~~PageV01P225
# إلا أن يكون إلى القبلة. ثم صرح بمفهوم دابة لما فيه من الخلاف والتفصيل
~~بقوله: (لا) لراكب (سفينة) فليس جهة السفر بدلا عن القبلة فيمتنع النفل جهة
~~السفر كالفرض لتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة إذا دارت عنها كما أشار
~~له بقوله: وإذا امتنع استقبال صوب السفر (ف‍) - يجب استقبال القبلة و (يدور
~~معها) أي مع القبلة أي يدور لجهتها إن دارت السفينة لغيرها أو مع السفينة
~~أي يدور مع دورانها أي يدور للقبلة مع دورانها لغيرها (إن أمكن) دورانه
~~وإلا صلى حيث توجهت، ولا فرق في ms0115 هذا بين الفرض والنفل. (وهل) منع النفل في
~~السفينة لغير القبلة (إن أومأ) وأما إن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير
~~دوران ولو أمكنه وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم بناء على أن علة المنع
~~الايماء (أو) منعه فيها حيث توجهت به (مطلقا ) صلى إيماء أو ركع وسجد وهو
~~فهم أبي محمد بناء على أن علة المنع عدم التوجه للقبلة (تأويلان) في فهم
~~قولها لا يتنفل في السفينة إيماء حيثما توجهت به مثل الدابة، وكلام المصنف
~~مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود كما هو مفاد النقل لا في عاجز عنهما
~~وإلا ظهر التأويل الثاني (ولا يقلد مجتهد) وهو العارف بأدلة القبلة مجتهدا
~~(غيره) لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد، فالاجتهاد واجب (ولا)
~~يقلد المجتهد أيضا (محرابا إلا) أن يكون (لمصر) من الأمصار التي يعلم أن
~~محاريبها إنما نصبت باجتهاد العلماء، ولو خربت كبغداد وإسكندرية والفسطاط
~~بخلاف خراب سهل ناصب محرابه كعامرة قطع فيها بالخطأ كرشيد وقرافة مصر ومنية
~~ابن خصيب فإنها مقطوع بخطئها كما هو معلوم، هذا إذا كان المجتهد بصيرا بل
~~(وإن) كان (أعمى و) إذا لم يجز له التقليد (سأل عن الأدلة) ليهتدي بها إلى
~~القبلة (وقلد غيره) أي غير المجتهد وهو الجاهل بالأدلة أو بكيفية الاستدلال
~~بها أي يجب على غير المجتهد أن يقلد (مكلفا) عدلا (عارفا) بطريق الاجتهاد
~~لا صبيا وكافرا وفاسقا PageV01P226
# وجاهلا (أو) يقلد (محرابا) ولو لغير مصر (فإن لم يجد) غير المجتهد مجتهدا
~~يقلده ولا محرابا (أو تحير) بحاء مهملة (مجتهد) بأن خفيت عليه أدلة القبلة
~~بحبس أو غيم أو التبست عليه (تخير) بخاء معجمة له جهة من الجهات الأربع
~~وصلى إليها صلاة واحدة وسقطت عنه الطلب لعجزه (ولو صلى) كل منهما (أربعا)
~~لكل جهة صلاة (لحسن) عند ابن عبد الحكم (واختير) عند اللخمي والمعتمد الأول
~~وهذا إذا كان تحيره وشكه في الجهات الأربع وإلا ترك ما يعتقد أنه ليس بقبلة
~~وصلى صلاة واحدة لغيره على الأول وكررها بقدر ما ms0116 شك فيه على الثاني وكان
~~الظاهر أن يقول وهو المختار لأنه قول ابن مسلمة مخالفا به قول الكافة
~~واستحسنه ابن عبد الحكم واختاره اللخمي لا أنه اختاره من نفسه (وإن تبين)
~~لمجتهد أو مقلد وكذا متحير بقسميه فيما ينبغي (خطأ) يقينا أو ظنا (بصلاة)
~~أي فيها (قطع) صلاته وجوبا (غير أعمى و) غير (منحرف يسيرا) وهو البصير
~~المنحرف كثيرا ويبتدئ صلاته بإقامة، ولو قال قطع بصير انحرف كثيرا لكان
~~أوضح وأخصر، والانحراف الكثير أن يشرق أو يغرب نص عليه في المدونة، وأما
~~الأعمى مطلقا أو البصير المنحرف يسيرا (فيستقبلانها) ويبنيان على صلاتهما
~~فإن لم يستقبلا بطلت في المنحرف كثيرا وصحت في اليسير فيهما مع الحرمة (و)
~~إن تبين الخطأ (بعدها) أي بعد الفراغ من الصلاة (أعاد) ندبا من يقطع أن لو
~~اطلع عليه فيها وهو البصير المنحرف كثيرا (في الوقت) لا من لا يجب عليه
~~القطع وهو الأعمى مطلقا والبصير المنحرف يسيرا. وقولنا لمجتهد إلخ احترازا
~~من قبلة القطع كمن بمكة أو المدينة أو بمسجد عمرو بالفسطاط فإنه يقطع ولو
~~أعمى منحرفا يسيرا، فإن لم يقطع أعاد أبدا PageV01P227
# وهو في العشاءين الليلة كله وفي الصبح للطلوع وفي الظهرين للاصفرار،
~~فقوله: (المختار) فيه نظر إذا لم يظهر إلا في العصر فقط (وهل يعيد الناسي)
~~لمطلوبية الاستقبال أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد وانحرف كثيرا ثم تذكر
~~بعد الفراغ منها (أبدا) وانفرد بتشهيره ابن الحاجب أو في الوقت وهو المعول
~~عليه (خلاف) وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا اتفاقا كمن تذكر فيها
~~(وجازت سنة) كوتر (فيها) أي في الكعبة المتقدم ذكرها (وفي الحجر) بكسر
~~الحاء لأنه جزء منها، وكذا ركعتا الطواف الواجب وركعتا الفجر وهذا مذهب
~~أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق وهو ضعيف كما في توضيحه،
~~والمعتمد مذهب المدونة وهو المنع في ذلك كله، قيل: والمراد به الحرمة
~~والراجح الكراهة، وأجاب بعضهم بأن مراده بالجواز المضي بعد الوقوع ولا خفاء
~~في بعده، وأما النفل المطلق والرواتب كأربع قبل الظهر ms0117 والضحى وركعتا الطواف
~~المندوب فجائز بل مندوب، وقوله: (لأي جهة) راجع لقوله فيها فقط ولو لجهة
~~بابها مفتوحا لا لقوله: وفي الحجر أيضا لئلا يتوهم جواز الصلاة لأي جهة منه
~~ولو استدبر البيت أو شرق أو غرب مع أنه لا يجوز قاله الحطاب ونازعه بعض
~~معاصريه في ذلك ورجعه لهما إذ الحجر جزء منها PageV01P228
# (لا فرض) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا وقع فيهما (فيعاد في الوقت)
~~وهو في الظهرين للاصفرار (وأول بالنسيان) أي حمل بعضهم الإعادة في الوقت
~~على الناسي، وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبدا (و) أول (بالاطلاق) عامدا أو
~~ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد (وبطل فرض على ظهرها) فيعاد أبدا، ومفهوم فرض
~~جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا: لا بأس به لكن إن أراد به ما
~~يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لم تقدم أنها كالفرض في عدم الجواز في
~~الصلاة فيها على الراجح، وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها أخف من
~~الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر، فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنن
~~وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل، على
~~أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر، ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة
~~إلا في مسائل ذكرها بقوله: (كالراكب) أي كبطلان صلاة فرض لراكب لتركه كثيرا
~~من فرائضها لغير عذر، فلذا استثنوا أرباب الاعذار كما أشار له بقوله: (إلا
~~للاتحام) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز (أو) لأجل ( خوف من
~~كسبع) أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة في المسألتين بل PageV01P229
# (وإن لغيرها) حيث لم يمكن التوجه إليها وإلا تعين التوجه إليها واحترز
~~بالالتحام من صلاة القسمة فإنها لا تصح على ظهر الدابة لامكان النزول عنها.
~~(وإن أمن) أي وإن حصل أمان بعد الفراغ منها (أعاد الخائف) من كسبع (بوقت)
~~للاصفرار في الظهرين إن تبين عدم ما خافه، فإن تبين ما خافه أو لم ms0118 يتبين شئ
~~فلا إعادة، وأما الملتحم فلا إعادة عليه كما يأتي في صلاة الخوف (وإلا)
~~راكب (لخضخاض) أي فيه (لا يطيق النزول به) أي فيه وخشي خروج الوقت فيؤدي
~~فرضه راكبا للقبلة، فإن أطاق النزول به لزمه أن يؤديها على الأرض إيماء
~~للسجود أخفض من الركوع وخشية تلطخ الثياب توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء
~~كما نقله الحطاب عن ابن ناجي عن مالك قال: وهو المشهور انتهى فخلافه لا
~~يعول عليه (أو) إلا (لمرض) يطيق لنزول معه (و) هو (يؤديها) أي صلاة الفرض
~~(عليها) أي على الدابة إيماء ( كالأرض) أي كما يؤديها على الأرض بالايماء
~~وإن كان الايماء بالأرض أتم (فلها) أي فيصليها للقبلة بعد أن توقف الدابة
~~له في صورتي الخضخاض والمرض ويومئ بالسجود للأرض لا إلى كور راحلته فإن قدر
~~على الركوع والسجود بالأرض ولو من جلوس فلا تصح على الدابة، وأما من لا
~~يطيق النزول عنها فيصليها عليها ولا يعتبر كونه يؤديها عليه كالأرض إذ لا
~~يتصور ذلك عادة (وفيها كراهة) الفرع (الأخير) من الفروع الأربعة أي المريض
~~المؤدي له على الدابة كالأرض يكره له الصلاة على ظهرها ، واعترض بأنها لم
~~تصرح بالكراهة وإنما قال: لا يعجبني فحملها اللخمي والمازري على الكراهة
~~وابن رشد وغيره على المنع، فلو قال وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على
~~الكراهة وهو المختار أو على المنع وهو الأظهر تأويلان لأفاد ذلك. ولما أنهى
~~الكلام على شروطها شرع في بيان أركانها فقال: PageV01P230
# فصل: فرائض الصلاة أي أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها خمس عشرة فريضة
~~أولها: (تكبيرة الاحرام) على كل مصل فرضا أو نفلا ولو مأموما ولا يحملها
~~عنه إمامه كالفاتحة لأن الأصل في الفرائض عدم الحمل جاءت السنة بحمل
~~الفاتحة وبقي ما عداها على الأصل، وإضافة تكبيرة للاحرام من إضافة الجزء
~~للكل، إن قلنا: إن الاحرام عبارة عن النية والتكبير ومن إضافة الشئ إلى
~~مصاحبه، إن قلنا إنه النية فقط وأصل الاحرام الدخول في حرمات الصلاة بحيث
~~يحرم عليه كل ما ينافيها. ms0119 (تنبيه) الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، فجميع
~~أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الاحرام والفاتحة والسلام، وجميع
~~أفعالها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام والجلوس للتشهد
~~والتيامن بالسلام. (و) ثانيها: (قيام لها) أي لتكبيرة الاحرام في الفرض
~~للقادر غير المسبوق فلا يجزي إيقاعها جالسا أو منحنيا (إلا لمسبوق) ابتدأها
~~حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير (فتأويلان) في
~~الاعتداد بالركعة وعدمه وهما جاريان فيمن نوى بتكبيره PageV01P231
# العقد أو هو والركوع أو لم ينوهما، وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه
~~فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا، وأما الصلاة فصحيحة في القسمين،
~~فإن حصل فصل بطلت فيها فحق التعبير أن يقول إلا لمسبوق وفي الاعتداد
~~بالركعة إن ابتدأه حال قيامه تأويلان وإلا فكلامه رحمه الله في غاية
~~الاجمال (وإنما يجزئ الله أكبر) بتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا بالعربية
~~PageV01P232
# من غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم فلا يجزي أكبر الله أو الله العظيم
~~أكبر أو بمرادفها بالعربية أو العجمية. (فإن عجز) عن النطق بها لخرس أو
~~عجمة (سقط) التكبير عنه ككل فرض عجز عنه، فإن أتى بمرادفه لم تبطل فيما
~~يظهر، فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى (و) ثالثها: (نية الصلاة
~~المعينة) بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا، والتعيين إنما يجب في
~~الفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل فلا يشترط التعيين، فيكفي فيه
~~نية النافلة المطلقة وينصرف للضحى إن كان قبل الزوال، ولراتب الظهر إن كان
~~قبل صلاته أو بعده، ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه، وللتهجد إن كان
~~في الليل، وللاشفاع إن كان قبل الوتر. (ولفظه) أي تلفظ المصلي بما يفيد
~~النية كأن يقول: نويت صلاة فرض الظهر مثلا (واسع) أي جائز بمعنى
~~PageV01P233
# خلاف الأولى، والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان
~~فيها (وإن) تلفظ و (تخالفا) أي خالف لفظه نيته (فالعقد) أي النية بالقلب هو
~~المعتبر لا اللفظ إن وقع ذلك سهوا، وأما ms0120 عمدا فمتلاعب تبطل صلاته (والرفض)
~~للصلاة وهو نية إبطال العمل (مبطل) لها اتفاقا إن وقع في الأثناء، وعلى أحد
~~مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها وأرجحهما عدم البطلان والصوم كالصلاة. ثم
~~شبه في البطلان قوله: (كسلام) أوقعه عقب اثنين من رباعية مثلا لظنه الاتمام
~~وإتمام في الواقع (أو ظنه) أي ظن السلام لظنه الاتمام ولم يكن منها شئ في
~~الواقع (فأتم) يعني أحرم في الصورتين (بنفل) أو فرض فالأولى لو قال: فشرع
~~بصلاة بطلت التي خرج منها يقينا أو ظنا (إن طالت) القراءة فيما شرع فيه بأن
~~شرع في السورة بعد الفاتحة ولو لم يركع (أو ركع) بالانحناء ولو لم يطل،
~~وإذا بطلت في الصورتين فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل
~~أو عقد ركعة بسجدتيها وإن ضاق الوقت ويقطع الفرض المشروع فيه، وندب الاشفاع
~~إن عقد منه ركعة، وإنما وجب إتمام النفل دون الفرض إن عقد ركعة لأن النفل
~~إذا لم نقل بإتمامه يفوت إذ لا يقضى. PageV01P234
# وقيل: إن إتمام الفاتحة طول ولم يشرع في السورة فيحمل قوله: أو ركع على
~~من لم تجب عليه الفاتحة فيكون قوله:
# إن طالت محمولا على من يحفظها. وقوله: أو ركع إذا لم يحفظها واستبعد
~~(وإلا) بأن لم تطل القراءة ولم يركع (فلا) تبطل ولا يعتد بما فعله بل يرجع
~~للحالة التي فارق فيها الفرض فيجلس ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد
~~السلام. وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال: (كأن لم يظنه) أي السلام بل
~~ظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل ويجزئه ما صلى بنية النفل
~~عن فرضه (أو عزبت) نيته أي غابت وذهبت بعد الاتيان بها ولو لأمر دنيوي تقدم
~~صلاته، فلا تبطل لمشقة الاستصحاب ، وكره التفكر بدنيوي (أو لم ينو الركعات)
~~أي عددها إذ كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها (أو) لم ينو (الأداء) في حاضرة (أو
~~ضده) وهو القضاء في فائتة بل أطلق لاستلزام الوقت الأداء وعدمه القضاء. (و)
~~رابعها: (نية اقتداء ms0121 المأموم ) لإمامه فإن لم ينو الاقتداء به وتابعه
~~متابعة المأموم بأن يترك الفاتحة مثلا بطلت PageV01P235
# (وجاز له) أي للمأموم (دخول) في الصلاة (على ما أحرم به الإمام) محمول
~~على صورتين فقط على التحقيق الأولى أن يجد المأموم إماما ولم يدر أهو في
~~الجمعة أو في صلاة الظهر فينوي ما أحرم به الإمام فيجزئ ما تبين منهما
~~الثانية أن يجد إماما ولم يدر أهو مسافر أو مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام
~~فيجزئه ما تبين من سفرية أو حضرية لكن إن كان المأموم مقيما فإنه يتم بعد
~~سلام إمامه المسافر ويلزمه إن كان مسافرا متابعة إمامه المقيم (وبطلت)
~~الصلاة اتفاقا (بسبقها) أي النية لتكبيرة الاحرام (إن كثر) السبق كأن تأخرت
~~عنها (وإلا) يكثر السبق بأن كان يسيرا بأن نوى في نيته القريب من المسجد
~~وكبر في المسجد ذا هلا عنها (فخلاف) في البطلان بناء على اشتراط المقارنة
~~وعدمه بناء على عدم الاشتراط، وينبغي اعتماد الأول هنا لوجوب اتصال أركان
~~الصلاة من غير اغتفار تفرق يسير بخلاف الوضوء، إلا أن المأخوذ من كلامهم
~~اعتماد الصحة. (و) خامسها: (فاتحة) أي قراءتها ( بحركة لسان على إمام وفذ)
~~أي منفرد PageV01P236
# لا على مأموم هذا إذا أسمع نفسه بل (وإن لم يسمع نفسه) فإنه يكفي في أداء
~~الواجب. (و) سادسها: (قيام لها) أي للفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه وإذا
~~كانت الفاتحة من فرائض الصلاة (فيجب ) على كل مكلف (تعلمها إن أمكن) بأن
~~قبل التعلم ولو في أزمنة طويلة وأيام كثيرة، ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها
~~إن كان عسر الحفظ في كل الأوقات إلا أوقات الضرورة ووجد معلما ولو بأجرة
~~(وإلا) يمكن التعلم بأن لم يقبله أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت (ائتم)
~~وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل إن تركه (فإن لم يمكنا) أي التعلم
~~والائتمام والوجه أن يقول فإن لم يمكن بالافراد ليكون الضمير عائدا على
~~الائتمام المرتب على عدم إمكان التعلم أي فإن لم يمكنه الائتمام وصلى
~~منفردا (فالمختار سقوطهما) أي ms0122 الفاتحة والقيام لها وظاهره أن مقابل المختار
~~يقول بوجوبها حال عجزه عنها ولا قائل به إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
~~وإنما الخلاف في وجوب الاتيان ببدلها مما تيسر من الذكر وعدم وجوبه واختار
~~اللخمي الثاني وهو المعول عليه، فكان على المصنف أن يقول فالمختار سقوط
~~بدلها (وندب ) PageV01P237
# على ما اختاره اللخمي. (فصل) بسكوت أو ذكر وهو أولى (بين تكبيره وركوعه
~~وهل تجب الفاتحة في كل ركعة) وهو الأرجح (أو) في (الجل) وتسن في الأقل لكن
~~لا كحكم السنن لاتفاق القولين على أن تركها عمدا مبطل لأنها سنة شهرت
~~فرضيتها (خلاف ) محله كما يستفاد من قوله أو الجل في غير الثنائية (وإن
~~ترك) الفذ أو الإمام (آية منها) أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم
~~يمكن التلافي بأن ركع (سجد ) قبل سلامه ولو على أنها واجبة في الكل مراعاة
~~للقول بوجوبها في الجل فإن أمكن التلافي تلافاها، فإن لم يسجد أو تركها
~~عمدا بطلت ولو تركها في ركعة من ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوا تمادى
~~وسجد للسهو وأعاد أبدا احتياطا على الأشهر ( PageV01P238
# و ) سابع الفرائض (ركوع تقرب راحتاه) تثنية راحة وهي بطن الكف والجمع راح
~~بغير تاء (فيه) أي في الركوع (من ركبتيه) إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم
~~يضعهما، فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا وإنما هو إيماء وهذه
~~الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب وأكمله أن يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس
~~رأسه ولا يرفعه ( وندب تمكينهما) أي الراحتين (منهما) أي من ركبتيه مفرقا
~~أصابعه (ونصبهما) أي ركبتيه ولا يبرزهما قليلا. (و) ثامنها: (رفع منه) أي
~~من الركوع فتبطل بتعمد تركه. (و) تاسعها: (سجود على جبهته) PageV01P239
# وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية أي على أيسر جزء منها، وندب
~~إلصاقها بالأرض أو ما اتصل بها كسرير على أبلغ ما يمكنه، وكره شدها بالأرض
~~بحيث يظهر أثره في جبهته، ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه فلا يصح على
~~تبن أو قطن إلا ms0123 إذا اندك لا ارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب (وأعاد) الصلاة
~~(لترك) السجود على (أنفه بوقت) ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه
~~وإلا فهو مستحب على الراجح ولا إعادة لمستحب. ( وسن) السجود (على أطراف
~~قدميه) بأن يجعل صدرهما على الأرض رافعا عقبيه (و) على (ركبتيه كيديه) أي
~~كفيه (على الأصح) فإن سجد وظهور القدمين على الأرض أو جنبهما أو رافعا
~~ركبتيه عنها أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل، وقال الشافعي بوجوب
~~ذلك، وهل هو سنة مؤكدة أو خفيفة؟ وهل ما ذكر سنة في كل ركعة أو في المجموع
~~استظهر الأول فيهما فيترتب السجود إذا تكرر ترك البعض لا إن لم يتكرر، ولو
~~ترك الكل بأن سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما وجميع القدم على الأرض سهوا
~~سجد وعمدا جرى على الخلاف وانظر في ذلك. (و) عاشرها: (رفع منه ) أي من
~~السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين
~~السجدتين حيث اعتدل. (و) حادي عشرتها: (جلوس لسلام) أي لأجله ولو قال وسلام
~~وجلوس له كان أوضح. (و) ثاني عشرتها: (سلام PageV01P240
# عرف بأل) لا بإضافة كسلامي أو سلام الله ولا بالتنكير، فلا بد من السلام
~~عليكم بالعربية وتأخير عليكم فإن أتى بمرادفه بطلت، فإن قدر على البعض أتى
~~به إن كان يعد سلاما كمن يقلب السين أو الكاف تاء مثلا (وفي اشتراط نية
~~الخروج) من الصلاة (به) أي بالسلام وعدم اشتراطها وهو الأرجح (خلاف وأجزأ
~~في تسليمة الرد) على الإمام ومن على اليسار ( سلام عليكم وعليك السلام)
~~وأشعر قوله أجزأ أن الأفضل كونه كالتحليل. (و) الثالثة عشر: (طمأنينة) في
~~جميع الأركان وهي استقرار الأعضاء زمنا ما. (و) الرابعة عشر: (ترتيب أداء)
~~أي المؤدى من فرائضها بأن يقدم النية على التكبير ثم هو على القراءة ثم هي
~~على الركوع إلى آخر الصلاة. (و) الخامسة عشر: ( اعتدال) بعد الرفع من
~~الركوع أو السجود بأن لا يكون منحنيا فإن تركه ولو سهوا بطلت (على الأصح
~~PageV01P241
# والأكثر) ms0124 من العلماء (على نفيه) أي نفي وجوبه وأنه سنة فيسجد لتركه سهوا
~~وبطلت بتركه عمدا قطعا فيما يظهر لأنه سنة شهرت فرضيتها، فلا يجري فيها
~~الخلاف الآتي، وترك المصنف الجلوس بين السجدتين ولا بد من ذكره، ولا يقال
~~يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الأولى لأن ذلك يصدق
~~بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة (وسننها) أي الصلاة الفرض وكذا النفل إلا
~~الأربعة الأول السورة والقيام لها والجهر والسر (سورة بعد الفاتحة في)
~~الركعة (الأولى والثانية) والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو
~~بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الأظهر، وكره الاقتصار على بعض
~~السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض، وقوله بعد
~~الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة وإنما تسن السورة في الفرض الوقتي المتسع
~~وقته لا في نفل أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وإلا
~~وجب تركها. (و) السنة الثانية: ( قيام لها) أي للسورة لأن حكم الظرف حكم
~~المظروف فتصح إن استند حال قراءتها بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط لا إن
~~جلس. (و) الثالثة: (جهر) لرجل ( أقله أن يسمع نفسه ومن يليه) إن أنصت له
~~PageV01P242
# وجهر المرأة إسماع نفسها فقط، ومثلها رجل يلزم على جهره التخليط على من
~~بقربه. (و) الرابعة: (سر) أقله حركة لسان وأعلاه إسماع نفسه فقط (بمحلهما)
~~أي حال كون كل من الجهر والسر كائنا في محله، ومحل الجهر الصبح والجمعة
~~وأولتا المغرب والعشاء ومحل السر ما عدا ذلك . (و) الخامسة: (كل تكبيرة) أي
~~كل فرد من التكبير سنة (إلا الاحرام) فإنه فرض. (و) السادسة: (سمع الله لمن
~~حمده لإمام وفذ) حال الرفع من الركوع أي كل واحدة سنة على الأشهر. (و)
~~السابعة: (كل تشهد) أي كل فرد منه سنة مستقلة ولا تحصل السنة إلا بجميعه
~~وآخره ورسوله. (و) الثامنة: (الجلوس الأول) يعني ما عدا جلوس السلام. (و)
~~التاسعة: (الزائد على قدر السلام من) الجلوس ( الثاني) يعني جلوس السلام
~~إلى ms0125 عبده ورسوله. PageV01P243
# وندب الجلوس للدعاء وفي ندبه للصلاة على النبي وسنيته الخلاف، ووجب
~~للسلام فالظرف له حكم المظروف. (و) العاشرة: الزائد (على) قدر (الطمأنينة)
~~الفرض ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما. (و) الحادية عشر: (رد
~~مقتد) أدرك مع الإمام ركعة (على إمامه) مشيرا له بقلبه لا برأسه ولو إمامه.
~~(ثم) يسن رده على (يساره وقبه أحد) أي من المأمومين إدراك ركعة مع إمامه
~~ولو صبيا أو انصرف كل من الإمام والمأموم وهذه هي السنة الثانية عشرة. (و)
~~الثالثة عشرة: (جهر) لرجل من إمام ومأموم كفذ فيما يظهر (بتسليمة التحليل
~~فقط) دون تسليم الرد بل يندب السر فيه (وإن سلم) المصلي مطلقا على اليسار)
~~بقصد التحليل (ثم تكلم) مثلا ( لم تبطل) صلاته لأنه إنما فاته فضيلة
~~التيامن، وكذا إن لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لأن الغالب قصد
~~الخروج من الصلاة لا إن نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على
~~يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فإن طال
~~بطلت. (و) الرابعة عشرة: (سترة) أي نصبها إمامه خوف المرور بين يديه
~~والمعتمد استحبابها PageV01P244
# (لإمام وفذ) لا مأموم لأن إمامه سترة له، أو لأن سترة الإمام سترة له (إن
~~خشيا مرورا) بين يديهما ولو شك لا إن لم يخشيا PageV01P245
# وأشار لصفتها بقوله: (بطاهر) لا نجس (ثابت) غير حجر واحد لا كسوط (غير
~~مشغل) للمصلي، وأشار لقدرها بقوله: (في غلظ رمح وطول ذراع) لا ما دونهما
~~(لا دابة) إما لنجاسة فضلتها كالبغال، وإما لخوف زوالها، وإما لهما فهو
~~محترز طاهر أو ثابت أو هما، فإن كانت طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جاز
~~(و) لا (حجر واحد) لم يذكر ما هذا محترزه فيكره الاستتار به إن وجد غيره
~~خوف التشبيه بعبدة الأصنام، فإن لم يجد غيره جعله يمينا أو شمالا بل جميع
~~ما يجوز الاستتار به كذلك وجاز بأكثر من حجر (و) لا (خط) يخطه من المشرق
~~للمغرب أو من القبلة لدبرها، ms0126 وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلق
~~العلم وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين، ولا بكافر أو مأبون أو من يواجهه
~~فيكره في الجميع. (و) لا لظهر امرأة (أجنبية) أي غير محرم (وفي المحرم
~~قولان) بالكراهة والجواز، ثم الأرجح ما لابن العربي من أن المصلي سواء صلى
~~لسترة أم لا لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده
~~(وأثم مار) بين يديه فيما يستحقه، وكذا مناول آخر شيئا أو يكلم آخر إن كان
~~المار ومن ألحق به (له مندوحة) أي سعة في ترك ذلك صلى لسترة أو لا إلا
~~طائفا بالمسجد الحرام وإلا مصليا مر لسترة أو فرجة في صف أو لرعاف. (و) أثم
~~(مصل تعرض) بصلاته بلا سترة بمحل يظن به ر لمرور ومر بين يديه أحد
~~PageV01P246
# فقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهما. (و) الخامسة عشر: ( إنصات
~~مقتد) لقراءة إمامه في صلاة جهرية (ولو سكت إمامه) بين تكبير وفاتحة أو بين
~~فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمعه. (وندبت) قراءته
~~(إن أسر) الإمام أي إن كانت الصلاة سرية، ولو قال في السرية لكان أقعد ،
~~وندب في السرية أن يسمع نفسه. ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب
~~المتقدم فقال: (كرفع يديه) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء
~~وبطونهما للأرض (مع إحرامه) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من
~~اثنتين ( حين شروعه) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام. وندب
~~كشفهما وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما إمامه (وتطويل قراءة بصبح) بأن يقرأ
~~فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت (والظهر تليها) في التطويل
~~أي دونها فيه وأوله الحجرات وهذا في غير الإمام، وأما هو فينبغي له التقصير
~~إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل (وتقصيرها) أي القراءة
~~(بمغرب وعصر) بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى (كتوسط بعشاء) بأن يقرأ
~~فيها من وسطه وأوله من عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل ms0127 بين سوره (و) ندب تقصير
~~قراءة ركعة (ثانية عن ) قراءة ركعة (أولى) في فرض PageV01P247
# وتكره المبالغة في التقصير فالأقلية بالربع فدون، وكون الثانية أطول
~~والمساواة خلاف الأولى فيما يظهر. (و) تقصير (جلوس أول) يعني غير جلوس
~~السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله. (و) ندب (قول مقتد وفذ) بعد قوله
~~أو قول الإمام: سمع الله لمن حمده المسنون (ربنا ولك الحمد) ولا يزيدها
~~الإمام فالفذ مخاطب بسنة ومندوب. (و) ندب (تسبيح) بأي لفظ كان (بركوع
~~وسجود) كدعاء به (وتأمين فذ مطلقا) كانت صلاته سرية أو جهرية (و) تأمين
~~(إمام بسر) أي فيما يسر فيه لا فيما يجهر فيه. (و) ندب تأمين (مأموم بسر)
~~عند قوله: ولا الضالين (أو جهر) عند قول إمامه: ولا الضالين (إن سمعه)
~~يقول: ولا الضالين وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا
~~يتحرى (على الأظهر) ومقابله يتحرى، فقوله على الأظهر راجع للمفهوم. (و) ندب
~~( إسرارهم) أي الفذ والإمام والمأموم (به) أي بالتأمين. (درس) (و) ندب (
~~قنوت) أي دعاء (سرا بصبح فقط) لو قال وإسراره لأفاد أن كل واحد مندوب
~~استقلالا . (و) ندب (قبل الركوع و) ندب (لفظه) المخصوص (وهو) أي لفظه
~~(اللهم إنا نستعينك إلى آخره) ولا يضم إليه PageV01P248
# اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ على المشهور، فلو أتى بقوله: اللهم اهدنا إلخ
~~سرا قبل الركوع يصبح لفاته مندوب واحد وهكذا.
# (و) ندب (تكبيره) أي المصلي مطلقا (في) وقت (الشروع) في الركن ليعمره به
~~وكذا تسميعه (إلا) تكبيره (في قيامه من اثنتين) أي بعد فراغه من تشهده
~~الواقع بعد ركعتين (فلاستقلاله) قائما وأخر مأموم قيامه حتى يستقل إمامه
~~(و) ندب (الجلوس كله) واجبا كان أو سنة. ومحط الندب قوله: (بإفضاء) إلخ أي
~~ندب كونه بإفضاء ورك الرجل (اليسرى) وأليتيه (للأرض و) نصب الرجل ( اليمنى
~~عليها) أي على اليسرى (و) باطن (إبهامها) أي اليمنى (للأرض) فتصير رجلاه
~~معا من الجانب الأيمن مفرجا فخذيه (و) ندب (وضع يديه على ركبتيه بركوعه ms0128 )
~~مكرر مع قوله: وندب تمكينهما منهما والأولى كما في بعض النسخ إسقاط بركوعه
~~وجر لفظ وضع عطفا على قوله بإفضاء اليسرى فهو من تمام صفة الجلوس، ويكون
~~قوله على ركبتيه على حذف مضاف أي على قرب ركبتيه. (و) ندب (وضعهما حذو
~~أذنيه أو قربهما) متوجهين إلى القبلة (بسجود) ندب (ومجافاة) أي مباعدة (رجل
~~فيه ) أي في سجوده (بطنه فخذيه) أي عن فخذين. (و) ندب مباعدة (مرفقيه
~~ركبتيه ) أي عنهما مجافيا لهما عن جنبيه مجنحا بهما تجنيحا وسطا. وندب
~~تفريق ركبتيه ثم ندب ما ذكره في فرض كتنفل لم يطول فيه لا إن طول فله وضع
~~ذراعيه على فخذيه لطول السجود فيه، ومفهوم رجل أن المرأة يندب كونها منضمة
~~في ركوعها وسجودها ( و) ندب (الرداء) PageV01P249
# لكل مصل ولو نافلة كما هو ظاهره وهو ما يلقيه على عاتقيه وبين كتفه فوق
~~ثوبه وطوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة، وتأكد لائمة المساجد ففذها قائمة غيرها.
~~(و) ندب لكل مصل مطلقا (سدل) أي إرسال (يديه) لجنبيه وكره القبض بفرض (وهل
~~يجوز القبض) لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لها تحت الصدر وفوق السرة (في
~~النفل) طول أو لا (أو) يجوز (إن طول) فيه ويكره إن قصر تأويلان.
# (وهل كراهته) أي القبض (في الفرض) بأي صفة كانت، فالمراد به هنا ما قابل
~~السدل لا ما سبق فقط (للاعتماد) إذ هذا شبيه بالمستند، فلو فعله لا
~~للاعتماد بل استنانا لم يكره، وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل
~~هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة (أو)
~~كراهته (خيفة اعتقاد وجوبه) على العوام واستبعد وضعف (أو) خيفة (إظهار
~~خشوع) وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض (تأويلات) خمسة:
~~اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية، ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا
~~لعمل أهل المدينة. (و) ندب (تقديم يديه في) هوي (سجوده وتأخيرهما عند
~~القيام) منه . (و) ندب (عقد يمناه) أي عقد أصابعها (في تشهديه) يعني تشهد
~~السلام وغيره ، ولو قال ms0129 في تشهده كان أخصر وأشمل (الثلاث) من أصابعها
~~الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على اللحمة التي تحت الابهام على صفة تسعة
~~(مادا السبابة) وجاعلا جنبها للسماء (والابهام) بجانبها على الوسطى ممدودة
~~على صورة العشرين فتكون الهيئة صفة التسعة والعشرين وهذا هو قول الأكثر (و)
~~ندب (تحريكها) أي السبابة PageV01P250
# يمينا وشمالا (دائما) في جميع التشهد، وأما اليسرى فيبسطها مقرونة
~~الأصابع على فخذه. (و) ندب (تيامن بالسلام) عند النطق بالكاف والميم بحيث
~~يرى من خلفه صفحة وجهه وما قبلهما يشير به قبالة وجهه وهذا في الإمام
~~والفذ، وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد. (و) ندب (دعاء بتشهد ثان)
~~يعني تشهد السلام بأي صيغة كانت، وتقدم أن التشهد بأي لفظ مروي عنه عليه
~~الصلاة والسلام سنة. (وهل لفظ التشهد) المعهود وهو الذي علمه عمر بن الخطاب
~~للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه أحد فجرى مجرى الخبر
~~المتواتر ولذا اختاره الإمام (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بعد
~~التشهد وقبل الدعاء بأي صيغة والأفضل فيها ما في الخبر وهو: اللهم صل على
~~محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
~~وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد
~~مجيد. (سنة أو فضيلة خلاف ) في التشهير (ولا بسملة فيه) أي في التشهد أي
~~يكره فيما يظهر (وجازت) البسملة (كتعوذ بنفل) في الفاتحة وفي السورة
~~(وكرها) أي البسملة والتعوذ ( بفرض) قال القرافي من المالكية والغزالي من
~~الشافعية وغيرهما: الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف (كدعاء) بعد
~~إحرام و (قبل قراءة) فيكره PageV01P251
# ولو سبحانك اللهم وبحمدك إلخ لأنه لم يصحبه عمل. (وبعد فاتحة) قبل السورة
~~والراجح الجواز (وأثناءها) أي الفاتحة بأن يخللها به لاشتمالها على الدعاء
~~فهي أولى، وقيده في الطراز بالفرض وأما في النفل فيجوز. (وأثناء سورة) لمن
~~يقرؤها من إمام وفذ، وجاز لمأموم سرا إن قل عند سماع سببه كالخطبة (و)
~~أثناء (ركوع) لأنه إنما شرع فيه التسبيح ms0130 وجاز بعد رفع منه. (و) كره (قبل
~~تشهد وبعد سلام إمام و) بعد (تشهد أول) لأن المطلوب تقصيره والدعاء يطوله
~~(لا) يكره الدعاء (بين سجدتيه) ولا بعد قراءة وقبل ركوع ولا بعد رفع منه
~~ولا في سجود وبعد تشهد أخير بل يندب في الأخيرين وكذا بين السجدتين لما روي
~~أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهما: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني
~~واجبرني وارزقني واعف عني وعافني (و) حيث جاز له الدعاء (دعا بما أحب) من
~~جائز شرعا وعادة إن لم يكن لدنيا بل (وإن) كان (ل‍) - طلب (دنيا وسمى)
~~جوازا (من أحب) أن يدعو له أو عليه (ولو قال) في دعائه: (يا فلان فعل الله
~~بك كذا لم تبطل) إن غاب فلان مطلقا أو حضر ولم يقصد خطابه وإلا بطلت. (وكره
~~سجود على ثوب) أو بساط لم يعد لفرش مسجد (لا) على (حصير) لا رفاهية فيها
~~كحلفاء فلا يكره. (وتركه) أي السجود على الحصير (أحسن) وأما الحصر الناعمة
~~فيكره. (و) كره (رفع) مصل ( موم) أي فرضه الايماء لعجزه عن السجود على
~~الأرض (ما) أي شيئا عن الأرض بين يديه إلى جبهته (يسجد عليه) وسجد عليه،
~~PageV01P252
# وأما القادر على السجود على الأرض فلا يجزيه ولو سجد عليه بالفعل جاهلا.
~~(و) كره (سجود على كور عمامته) بفتح الكاف سكون الواو مجتمع طاقاتها مما شد
~~على الجبهة إن كان قدر الطاقتين ولا إعادة، فإن كان أكثر من الطاقتين أعاد
~~في الوقت، فإن كانت فوق الجبهة إلا أنها منعت لصوق الجبهة بالأرض فباطلة.
~~(أو) على (طرف كم) أو غيره من ملبوسه إلا لضرورة حر أو برد. (و) كره (نقل
~~حصباء من ظل) أو شمس (له) أي لأجل السجود عليه (بمسجد) لتحفيره فلا يكره في
~~غير المسجد. (و) كره (قراءة بركوع أو سجود) لخبر: نهيت أن أقرأ القرآن
~~راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فيه عسى
~~أن يستجاب لكم. (و) كره ( دعاء خاص) لا يدعو بغيره لانكار مالك التحديد فيه ms0131
~~وفي عدد التسبيحات وفي تعيين لفظها لاختلاف الآثار الواردة في ذلك (أو)
~~دعاء بصلاة (بعجمية لقادر) على العربية. (و) كره (التفات) يمينا أو شمالا
~~PageV01P253
# ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة (بلا حاجة) وإلا فلا كراهة (وتشبيك
~~أصابع) في الصلاة فقط (وفرقعتها) فيها لا في غيرها ولو في المسجد على
~~الأرجح (و) كره (إقعاء) في جلوسه كله بأن يرجع على صدور قدميه، وأما جلوسه
~~على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كإقعاء الكلب فممنوع. (و) كره
~~(تخصر) بأن يضع يده في خصره في القيام ( وتغميض بصره) لئلا يتوهم أنه مطلوب
~~فيها (ورفعه رجلا) عن الأرض إلا لضرورة كطول قيام (ووضع قدم على أخرى) لأنه
~~من العبث (وإقرانهما) أي ضمهما معا كالمكبل دائما (وتفكر بدنيوي) لم يشغله
~~عنها فإن شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد أبدا فإن شغله زائدا على المعتاد
~~ودرى ما صلى أعاد بوقت، وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه بخلاف
~~الأخروي PageV01P254
# فلا يكره (وحمل شئ بكم) في (أو فم) ما لم يمنعه من إخراج الحروف (وتزويق
~~قبلة) أي محراب المسجد بذهب أو غيره وكذا كتابة فيها وشبهه مسجد بذهب
~~وتزويق بخلاف تجصيصه فيستحب. (و) كره (تعمد مصحف فيه) أي في المحراب أي
~~جعله فيه عمدا (ليصلي له) أي إلى المصحف، ومفهوم تعمد أنه لو كان موضعه
~~الذي يعلق فيه لم يكره وهو كذلك. (و) كره ( عبث بلحية أو غيرها) من جسده
~~(كبناء مسجد غير مربع) بأن يكون دائرة أو مثلث الزوايا لعدم استقامة الصفوف
~~فيه وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة.
# (وفي كره الصلاة به) لذلك وعدمه (قولان) من غير ترجيح فصل: ذكر فيه حكم
~~القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما (يجب بفرض) أي في صلاة فرض (قيام) استقلالا
~~للاحرام والقراءة وهوي الركوع إلا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس
~~لأنه يخل بهيئتها PageV01P255
# (إلا لمشقة) لا يستطيع معها القيام (أو) إلا (لخوفه) أي المكلف (به ) أي
~~بالقيام (فيها) أي في الفريضة ضررا (أو قبل) أي ms0132 قبل الدخول فيها (ضررا )
~~مفعول خوف كأن يكون عادته إذا قام أغمي عليه فيجلس من أولها فحصول الخوف
~~إما فيها أو قبل الدخول (كالتيمم) أي كالضرر الموجب للتيمم وهو خوف حدوث
~~المرض أو زيادته أو تأخر برء. وشبه في المستثنى قوله: (كخروج ريح) مثلا إن
~~صلى قائما لا جالسا فيجلس PageV01P256
# محافظة على شرطها (ثم) إن لم يقدر على القيام استقلالا ف‍ (- استناد) في
~~قيامه لكل شئ ولو حيوانا (لا لجنب وحائض) محرم فيكره لهما إن وجد غيرهما
~~وإلا استند لهما، وأما لغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة (و) إن استند (لهما)
~~أي للحائض أو الجنب مع وجود غيرهما (أعاد بوقت) ضروري (ثم ) إن عجز عن
~~القيام بحالتيه وجب (جلوس كذلك) أي استقلالا ثم استنادا إلا لجنب وحائض
~~ولهما أعاد بوقت، والمعتمد أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس
~~مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه، فالترتيب بين القيامين واجب وكذا
~~بين الجلوسين، وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا، وكذا بينه وبين
~~الاضطجاع.
# والحاصل أن المراتب خمسة: القيام بحالتيه والجلوس كذلك والاضطجاع فتأخذ
~~كل واحدة مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة وهو ما بين
~~القيام مستندا والجلوس مستقلا، والمرتبة الأخيرة تحتها ثلاث صور مستحبة
~~PageV01P257
# (وتربع) المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا (كالمتنفل) من جلوس
~~ليميز بين البدل وجلوس غيره (وغير) المتربع (جلسته) بكسر الجيم ندبا (بين
~~سجدتيه) كالتشهد (ولو سقط قادر) على القيام مستقلا إلا أنه صلى مستندا
~~لعماد أي قدر سقوطه (بزوال عماد) استند له (بطلت) صلاته إن كان إماما أو
~~فذا، واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها
~~فقط (وإلا) بأن كان لو قدر زوال العماد لم يسقط (كره) استناده وأعاد بوقت.
~~(ثم) إن عجز عن الجلوس بحالتيه وجب اضطجاع و (ندب على) شق (أيمن ثم) ندب
~~على (أيسر ثم ) ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلة وإلا بطلت، فإن عجز فعلى بطنه
~~ورأسه للقبلة وجوبا فإن قدمها على ms0133 الظهر بطلت (وأومأ) بالهمز (عاجز) عن كل
~~أفعال الصلاة ( إلا عن القيام) فقادر عليه فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده،
~~ويكون الايماء له أخفض من الايماء للركوع. (و) إن قدر عليه (مع الجلوس)
~~وأما للركوع من قيام PageV01P258
# و (أومأ للسجود منه) أي من الجلوس (وهل يجب) على العاجز عن الركوع
~~والسجود المومئ لهما (فيه) أي في الايماء لهما (الوسع) أي انتهاء الطاقة في
~~الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع
~~للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر، أو لا يجب فيه الوسع بل يجزئ ما يكون
~~إيماء مع القدرة على أزيد منه، ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر،
~~والسجود على الانف خارج عن حقيقة الايماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه
~~الوسع ويدل له قوله. (و) هل ( يجزئ) من فرضه الايماء كمن بجبهته قروح لا
~~يستطيع السجود عليها (إن سجد على أنفه ) وخالف فرضه وهو الايماء لأن
~~الايماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله
~~(تأويلان) في كل من المسألتين (وهل) المومئ للسجود من قيام أو من جلوس ولم
~~يقدر على وضع يديه على الأرض (يومئ) مع إيمائه بظهره أو رأسه (بيديه) أيضا
~~إلى الأرض (أو) إن كان يومئ له من جلوس (يضعهما على الأرض) بالفعل إن قدر
~~ولو عبر بالواو PageV01P259
# لكان أظهر، فهذا تأويل واحد، والثاني محذوف تقديره أو لا يومئ بهما إن
~~كان إيماؤه من قيام كجلوس لم يقدر معه، ولا يضعهما على الأرض إن كان عن
~~جلوس بل يضعهما على ركبتيه حيث قدر (وهو) أي التأويل المذكور للمصنف
~~بحالتيه (المختار) عند اللخمي دون ما حذفه بحالتيه، ثم استشهد لاختيار
~~اللخمي بما هو متفق عليه بقوله: (كحسر عمامته) أي رفعها عن جبهته حين
~~إيمائه فيجب عليه حسرها (بسجود) تنازعه يومئ ويضع وحسر. وقوله: ( تأويلان)
~~راجع لما قبل التشبيه (وإن قدر) المصلي (على الكل) أي جميع الأركان (و) لكل
~~(إن سجد) أي أتى بالسجود ms0134 (لا ينهض) أي لا يقدر على القيام (أتم ركعة)
~~بسجدتيها وهي الأولى (ثم جلس) أي استمر جالسا ليتم صلاته منه لأن السجود
~~أعظم من القيام، وقيل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها. (وإن
~~خف ) في الصلاة (معذور) بأن زال عذره عن حالة أبيحت له (انتقل) وجوبا
~~(للأعلى) فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس، وندبا فيما هو
~~مندوب فيه كمضطجع على أيسر قدر على الأيمن (وإن عجز عن فاتحة قائما جلس)
~~لقراءتها لأن القيام كان لها ثم يقوم ليركع PageV01P260
# (وإن لم يقدر) المكلف على شئ من أركانها (إلا على نية) فقط (أو مع إيماء
~~بطرف) مثلا (فقال) المازري في الثانية (و) قال (غيره) وهو ابن بشير في
~~الأولى (لا نص) في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر (ومقتضى المذهب
~~الوجوب) أي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب، إلا أن ابن
~~بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب فيكون
~~مقولا له ضمنا، والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي أنه
~~لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا، فقد صح القول بأن كلا منهما قال بالامرين
~~وإن كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا، وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا
~~بالنظر للقائل والمقول، ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول (وجاز ) لمكلف (قدح
~~عين) أي إخراج مائها للرؤية أي لعود بصره بلا وجع وإلا جاز ولو أدى إلى
~~استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الأعضاء كذلك PageV01P261
# (أدى) ذلك القدح (لجلوس) في صلاته ولو مومئا (لا) إن أدى إلى (استلقاء)
~~فيها فلا يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه (فيعيد أبدا) إن صلى مستلقيا عند
~~ابن القاسم، وقال أشهب: هو معذور فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار
~~بقوله : (وصحح عذره أيضا) وهو الذي تجب به الفتوى لأنه مقتضى الشريعة
~~السمحة (و) جاز (لمريض ستر) موضع (نجس) فراش أو غيره (بطاهر) كثيف غير حرير
~~إلا أن لا يجد ms0135 غيره (ليصلي عليه) أي على الطاهر (كالصحيح على الأرجح) عند
~~ابن يونس ( و) جاز (لمتنفل جلوس) مع قدرته على القيام ابتداء بل (ولو في
~~أثنائها) بعد إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى،
~~والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها
~~مكروه، وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الاذن الصادق بالكراهة، ومحل
~~الجواز (إن لم يدخل على الاتمام ) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر، فإن نذر
~~القيام باللفظ وجب القيام، وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام (لا اضطجاع) فلا
~~يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل
~~(وإن) اضطجع (أولا) أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع. PageV01P262
# فصل يذكر فيه أربع مسائل: قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت في
~~أنفسها ويسيرها مع حاضرة. وذكرها على هذا الترتيب فقال: (وجب ) فورا (قضاء)
~~صلاة (فائتة) على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية. PageV01P263
# فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة، ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير إلا
~~السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر (مطلقا) ولو وقت طلوع شمس وغروبها
~~وخطبة جمعة سفرا وحضرا صحة ومرضا، ولو فاتته سهوا أو تبين له فسادها أو شك
~~في فواتها لا مجرد وهم PageV01P264
# وتوقى وقت النهي في المشكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه، وندب
~~لمقتدى به إن قضى بوقت نهى أن يعلم من يليه. (و) وجب (مع ذكر) ولو في
~~الأثناء (ترتيب حاضرتين) مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا (
~~شرطا) يلزم من عدمه العدم ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت، فإن
~~ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير
~~الفوائت، فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الأولى بوقت (و)
~~وجب مع ذكر ترتيب (الفوائت) كثيرة ويسيرة PageV01P265
# (في أنفسها) غير شرط، فلو نكس ولو عمدا أتم في العمد ولم يعد المنكس (و)
~~وجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب (يسيرها) أي الفوائت (مع حاضرة) كالعشاءين ms0136
~~مع الصبح فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة ( وإن خرج وقتها وهل) أكثر اليسير
~~(أربع أو خمس) أصلا أو بقاء في ذلك (خلاف) فالأربع يسيرة اتفاقا والست
~~كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس، وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف
~~خروج الوقت وإلا وجب (فإن خالف) وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا بل
~~(ولو عمدا أعاد) الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر (بوقت
~~الضرورة) المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر (وفي) ندب (إعادة مأمومه) لتعدي
~~خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم إعادته لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها
~~لاستيفاء شروطها، وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت وهو
~~الراجح (خلاف وإن ذكر) المصلي فذا أو إماما أو مأموما (اليسير في صلاة ولو)
~~كان المذكور فيها (جمعة) وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه
~~(قطع فذ) وجوبا (وشفع) ندبا وقيل وجوبا (إن ركع) ركع بسجدتيها فيضم لها
~~أخرى ويجعله نافلة PageV01P266
# ولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل.
~~(و) قطع (إمام) وشفع إن ركع (و) قطع (مأمومه) تبعا له ولا يستخلف (لا) يقطع
~~(مؤتم) ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه وإذا أتمها معه (فيعيد) الصلاة
~~ندبا (في الوقت) بعد إتيانه بيسير الفوائت للترتيب (ولو) كانت الصلاة
~~المذكور فيها خلف إمامه (جمعة) ويعيدها جمعة إن أمكن (وكمل) صلاته وجوبا ثم
~~يعيدها بوقت بعد إتيانه باليسير (فذ) وأولى إمام ذكر كل اليسير (بعد شفع)
~~أي ركعتين تامتين (من المغرب) لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها، أو لأن ما قارب
~~الشئ يعطي حكمه (كثلاث) أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد ثلاث ركعات بسجداتها
~~(من غيرها) أي غير المغرب، فإن ذكره قبل تمام الثالثة رجع فتشهد وسلم بنية
~~النافلة. ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت بقوله: PageV01P267
# (وإن جهل عين منسية) يعني متروكة ولو عمدا فلم يدر أي صلاة هي (مطلقا )
~~أي ليلية هي أم نهارية (صلى خمسا) يبدأ بالظهر ويختم ms0137 بالصبح، فإن علم أنها
~~نهارية صلى ثلاثا أو ليلية صلى المغرب والعشاء (وإن علمها) بأنها الظهر
~~مثلا ( دون) علم (يومها) التي تركت فيه (صلاها ناويا) بها أنها (له) أي
~~لليوم الذي تركت منه مجملا ثم النية المذكورة مندوبة فيما يظهر لأن تعيين
~~الزمن لا يشترط في صحة الصلاة (وإن نسي صلاة وثانيتها) ولم يدر من ليل أو
~~نهار أو منهما ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه (صلى ستا) مرتبة فيختم بما
~~بدأ به لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله (وندب تقديم ظهر) في البداءة فإذا
~~بدأ بها فإن كانتا ظهرا أو عصرا أو عصرا ومغربا أو مغربا وعشاء أو عشاء
~~وصبحا أو صبحا وظهرا برئ لاتيانه بأعداد أحاطت بحالات الشكوك (و) صلى (في)
~~نسيان صلاة و (ثالثتها) وهما ما بينهما واحدة PageV01P268
# (أو) صلاة و (رابعتها أو) صلاة و (خامستها كذلك) أي يصلي ستا. وندب تقديم
~~الظهر حال كونه (يثني) بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول في الواقع (ب‍) -
~~باقي (المنسي) حتى يصلي الست، فكلما شرع في صلاة قدر أنها الأولى من المنسي
~~فيثني بالباقي منه ثم يفرض أنها الأولى وهكذا ففي الأولى يثني بالمغرب
~~فالصبح ثم كذلك حتى يكمل ستا بإعادة الظهر، وفي الصورة الثانية يثني برابعة
~~الظهر إن ابتدأ بها وهي العشاء ويعقبها برابعتها إلى أن يكمل ستا بإعادة
~~الأولى، وفي الثالثة يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم كذلك (وصلى الخمس مرتين
~~في) نسيان صلاة و (سادستها) وهي مماثلتها من اليوم الثاني (و) في نسيان
~~صلاة و (حادية عشرتها) وهي مماثلتها من اليوم الثالث وكذا في سادسة عشرتها
~~وحادية عشريها وهلم جرا بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها لأن من نسي صلاة
~~من الخمس لا يدري عينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها
~~فيصلي لكل صلاة خمسا. (وفي) نسيان (صلاتين من يومين معينتين) بمثناة فوقية
~~بعد النون صفة لصلاتين كظهر وعصر (لا يدري السابقة) منهما بأن لا يعلم
~~سبقية أحد اليومين أو علم ولا ms0138 يدري أي الصلاتين له (صلاهما) ناويا كل صلاة
~~ليومها معينا أو لا PageV01P269
# (وأعاد المبتدأة) فيصير ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين، وهذا كغيره من
~~فروع هذا المبحث مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا، وأما على الراجح فلا
~~يعيد المبتدأة لأن الترتيب إنما يجب قبل فعلها وبالفراغ منها خرج وقتها.
~~(و) إذا حصل شك مما سبق (مع الشك في القصر) أيضا أي هل كان الترك في السفر
~~فيقصر أو في الحضر فيتم (أعاد) ندبا (إثر كل) صلاة (حضرية) بدأ بها وهي مما
~~يقصر (سفرية) فإن بدأ بالسفرية أعادها حضرية وجوبا ولا إعادة في صبح ولا
~~مغرب ( و) إن نسي (ثلاثا) من الصلوات (كذلك) أي معينات كصبح وظهر وعصر من
~~ثلاثة أيام معينات أم لا، ولا يدري السابقة منها صلى (سبعا) الثلاثة مرتبة
~~ويعيدها ثم يعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي ستة وذلك PageV01P270
# لأنه يحتمل أن تكون الأولى هي الصبح، وتليها الظهر فالعصر أو عكسه أي
~~يليها العصر فالظهر، ويحتمل أن تكون الأولى هي الظهر وتليها العصر فالصبح
~~أو عكسه، ويحتمل أن تكون الأولى هي العصر وتليها الصبح فالظهر أو عكسه فهذه
~~ستة ثلاثة منها طبيعية وهي صور غير العكس وثلاثة غير طبيعية وهي صور العكس،
~~فإذا صلاها مرتبة فقد حصلت صورة طبيعية أولها الصبح فالظهر فالعصر، فإذا
~~أعاد الصبح حصلت صورة ثانية طبيعية للظهر وهي ظهر فعصر فصبح، فإذا أعاد
~~الظهر حصلت الصورة الثالثة الطبيعية للعصر وهي عصر فصبح فظهر، وبها حصلت
~~أيضا صورة الصبح الغير الطبيعية وهي الصبح الأولى فعصر فظهر، وبإعادة العصر
~~حصلت صورة الظهر الغير الطبيعية وهي الظهر الأولى فالصبح الثانية فعصر،
~~وبإعادة الصبح وهي السابعة حصلت صورة العصر الغير الطبيعية وهي العصر
~~الأولى فالظهر الثانية فالصبح الثالثة، ويجري مثل هذا التوجيه في قوله: (و)
~~إن نسي (أربعا) معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب ولم يدر السابقة منها صلى (
~~ثلاث عشرة) صلاة بأن يصلي الأربع ثلاث مرات مرتبة ويعيد المبتدأة ليحيط
~~بحالات الشكوك وهي ثمانية وعشرون أربعة منها ms0139 طبيعية والأربعة والعشرون غير
~~طبيعية، إذ كل صلاة من الأربع مع غيرها تحتمل سبع صور. PageV01P271
# (و) إن نسي (خمسا) كذلك صلى ( إحدى وعشرين) صلاة بأن يصلي الخمس مرتبة
~~أربع مرات ويعيد المبتدأة ليحيط بحالات الشكوك وهي خمسة وستون خمس منها على
~~الترتيب الأصلي والستون على خلافه، إذ كل صلاة من الخمس مع غيرها تحتمل
~~ثلاث عشرة صورة. والحاصل أن من نسي صلاتين معينتين من يومين PageV01P272
# مطلقا ولم يدر السابقة صلاهما وأعاد الأولى، وثلاثا كذلك صلاها مرتين
~~وأعاد الأولى، وأربعا كذلك صلاها ثلاث مرات وأعاد الأولى، وخمسا صلاها أربع
~~مرات وأعاد الأولى لأجل الترتيب، وبراءة الذمة تحصل بفعل الفوائت مرة،
~~والراجح على ما عند ابن رشد أنه لا يطالب بالإعادة ثم تمم قوله فيما مر وإن
~~نسي صلاة وثانيتها صلى ستا إلى آخر المسائل وكان ضابط ذلك أنه كلما زاد
~~واحدة في المنسي زادها على الخمس الثابتة للواحدة بقوله: (وصلى في ثلاث
~~مرتبة من يوم) وليلة (لا يعلم الأولى) منها ولا سبق الليل على النهار
~~(سبعا) مرتبة بزيادة واحدة على الست يخرج بها من عهدة الشكوك، فإن بدأ
~~بالصبح ختم بالظهر (و) إن نسي (أربعا) من يوم وليلة ولا يدري الأولى ولا
~~سبق الليل على النهار صلى (ثمانيا ) فيزيد واحدة على السبع (و) إن نسي
~~(خمسا) كذلك صلى (تسعا) فيزيد واحدة على الثمانية. فصل: يذكر فيه حكم سجود
~~السهو وما يتعلق به والسهو: الذهول عن الشئ بحيث لو نبه بأدنى تنبيه لتنبه.
~~والنسيان هو الذهول عن الشئ لكن لا يتنبه له بأدنى تنبيه، وأعقبه للفصل
~~السابق لجامع الذهول فيهما، إلا أن الذهول هنا متعلق بالبعض وبدأ بحكمه
~~بقوله: (سن لسهو) من إمام وفذ ولو حكما كالقاضي بعد سلام إمامه إن لم يتكرر
~~السهو بل (وإن تكرر) من نوع أو أكثر وهذا مبالغة في سجدتان اللاتي أي سن
~~سجدتان لأجل سهو وإن تكرر، ويجوز أنه مبالغة في سن لدفع توهم الوجوب عند
~~التكرر (بنقص سنة مؤكدة) داخلة الصلاة محققا أو مشكوكا في ms0140 حصوله أو شك فيما
~~حصل هل هو نقص أو زيادة؟ (أو) بنقص سنة ولو لغير مؤكدة (مع زيادة) وسواء
~~كان النقص والزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما PageV01P273
# محققا والثاني مشكوكا (سجدتان قبل سلامه) في الصور السبع ويسجده بالجامع
~~وغيره في غير صلاة الجمعة. (و) يسجده (بالجامع) الذي صلى فيه (في الجمعة)
~~المترتب نقصه فيها، كما لو أدرك مع إمام ركعة وقام للقضاء فسها عن السورة
~~مثلا ولا يسجده في غيره وهو مبني على الراجح من أن مجرد الخروج من المسجد
~~لا يعد طولا، وإنما الطول بالعرف وتسميته حينئذ قبليا باعتبار ما كان وإلا
~~فهو الآن واقع بعده، وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان
~~(وأعاد) من سجد القبلي (تشهده ) بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو
~~فيه، وهذه إحدى مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء، ومن أقيمت عليه الصلاة ولو
~~في فرض أو خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة، ومن سها عن التشهد حتى سلم
~~الإمام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء. وفهم
~~من قوله أعاد أن القبلي يكون بعد الفراغ من التشهد بل وبعد الصلاة على
~~النبي والدعاء، ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله: ( كترك جهر) لفاتحة فقط
~~ولو مرة وأولى مع سورة أو بسورة فقط في ركعتين لأنه فيها سنة خفيفة وأتى
~~بدله بأدنى السر، فإن أتى بأعلاه بأن أسمع نفسه فلا سجود كما يأتي (و) ترك
~~(سورة) أي ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة (بفرض) PageV01P274
# لا نفل قيد فيهما (و) ترك لفظ (تشهدين) وأتى بالجلوس تأمل وإلا فتركه مرة
~~موجب للسجود على المذهب، ويتصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع البناء
~~والقضاء (وإلا) يكن بنقص فقط أو مع زيادة بل تمحضت الزيادة (فبعده) أي يسجد
~~بعد السلام ما لم تكثر الزيادة وإلا أبطلت كما سيأتي، ثم مثل للزيادة
~~المشكوكة فأحرى المحققة بقوله: (كتمم) صلاته (ل‍) - أجل (شك) هل صلى ثلاثا
~~أو أربعا مثلا ms0141 فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام،
~~والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم فإنه معتبر في الفرائض دون السنن،
~~فمن توهم ترك تكبيرتين مثلا فلا سجود عليه. والحاصل أن ظن الاتيان بالسنن
~~معتبر بخلاف ظن الاتيان بالفرائض فإنه لا يكفي في الخروج من العهدة بل لا
~~بد من الجبر والسجود. (و) ك‍ (- مقتصر على شفع ) PageV01P275
# فإنه يسجد بعد السلام، ولما كان الاقتصار ليس علة للسجود بخلاف الاتمام
~~ولم يظهر للزيادة وجه مع أنه بصدد التمثيل لها بين ذلك بقوله: (شك أهو به)
~~أي في ثانيته (أو بوتر) فهو استئناف في قوة العلة أي لشكه إلخ، أي إن من شك
~~كذلك فحكمه أنه يقتصر على الشفع لأنه المتيقن بأن يجعل هذه هي ثانية شفعه
~~ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر لشفعه من غير فصل بسلام،
~~فيكون قد صلى شفعه ثلاث ركعات، ومثله مقتصر على عشاء مثلا شك هل هو في
~~آخرتها أو في الشفع؟ ومقتصر على ظهر شك هل هو به أو بعصر؟ فالسجود للزيادة
~~(أو ترك سر بفرض) كظهر لا نفل وإتيان بما زاد على أقل الجهر بفاتحة أو مع
~~سورة فيسجد بعد السلام، فإن أبدله بأدنى الجهر فلا سجود (أو استنكحه الشك)
~~أي كثر منه بأن يعتريه كل يوم ولو مرة فإنه يسجد بعد السلام ولكن لا إصلاح
~~عليه بل يبني على التمام وجوبا، وإليه أشار بقوله: (ولهي) بكسر الهاء وفتح
~~الياء كعمي أي أعرض (عنه ) إذ لا دواء له مثل الاعراض عنه، فإن أصلح بأن
~~أتى بما شك فيه لم تبطل وسجد بعد السلام. ثم شبه بما يسجد له بعد السلام
~~قوله: (كطول) عمدا (بمحل لم يشرع به) الطول كالقيام بعد الركوع والجلوس بين
~~PageV01P276
# السجدتين والمستوفز للقيام على يديه وركبتيه بأن زاد على الطمأنينة
~~الواجبة والسنة زيادة بينة (على الأظهر) من الأقوال عند ابن رشد. وأما
~~التطويل سهوا فهو جار على القاعدة فالسجود له باتفاق فإن طول بمحل يشرع فيه
~~كقيام ms0142 وركوع وسجود وجلوس فلا سجود عليه ويسجد البعدي ( وإن) ذكره (بعد شهر)
~~أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان (بإحرام) أي نية وجوبا شرطا (وتشهد) استنانا
~~كتكبير هوي ورفع (وسلام) وجوبا غير شرط (جهرا) استنانا، وأما القبلي فإن
~~أتى به في محله فالسلام للصلاة ولا يحتاج لنية لأنه داخلها بخلاف لو أخر
~~PageV01P277
# (وصح) السجود من حيث هو (إن قدم) بعديه (أو أخر) قبلية فعل ذلك عمدا أو
~~سهوا إلا أن تعمد التقديم حرام وتعمد التأخير مكروه (لا إن استنكحه السهو)
~~بأن يأتيه كل يوم ولو مرة فلا سجود عليه لما حصل له من زيادة أو مع نقص عند
~~انقلاب ركعاته للمشقة (ويصلح) إن أمكنه الاصلاح كسهو عن سجدة بركعة أولى
~~مثلا تذكرها قبل عقد ركوع التي تليها فليرجع جالسا للاتيان بها، ثم إذا قام
~~أعاد القراءة وجوبا، فإن لم يمكنه الاصلاح بأن عقد الركوع من التي تليها
~~انقلبت الثانية أولى ولا سجود عليه هذا في الفرض، وأما في السنن فإن أمكن
~~الاصلاح كأن كان عادته ترك التشهد الوسط وتذكر قبل مفارقته الأرض بيديه
~~وركبتيه رجع للاتيان كغير المستنكح وإلا فقد فات ولا سجود عليه (أو شك هل
~~سها) عن شئ يتعلق بالصلاة من زيادة أو نقص أم لا ثم ظهر له أنه لم يسه فلا
~~سجود عليه (أو) شك (هل سلم) أم لا فإنه يسلم ولا سجود عليه إن قرب ولم
~~ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه، فإن طال جدا بطلت، وإن انحرف استقبل وسلم
~~وسجد، وإن طال لا جدا أو فارق مكانه بنى بإحرام وتشهد وسلم وسجد (أو سجد
~~واحدة) عطف على استنكحه أي ولا سجود عليه إن سجد واحدة أخرى لبراءة ذمته
~~(في) أي سبب (شكه فيه) أي في سجود سهوه (هل سجد) له (اثنتين) وواحدة فإنه
~~يأتي بالثانية ولا سجود عليه ثانيا مراده أن من ترتب عليه سجود سهو قبليا
~~كان أو بعديا فسجد له ثم شك هل شكه سجد له واحدة أو اثنتين فإنه يبني على
~~اليقين فيأتي ms0143 بالثانية ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك إذ لو أمر بالسجود له
~~لأمكن أن يشك PageV01P278
# فيتسلسل، وكذا لو شك هل سجد له السجدتين أو لا فيسجدهما ولا سهو عليه (أو
~~زاد) على أم القرآن (سورة في أخرييه) أو سورة أخرى في أولييه (أو خرج من
~~سورة) قبل تمامها (لغيرها) فلا سجود عليه لأنه لم يأت بخارج عن الصلاة،
~~وكره تعمد ذلك إلا أن يفتتح بسورة قصيرة في صلاة شرع فيها التطويل (أو قاء
~~غلبة أو قلس) غلبة فلا سجود عليه ولا تبطل إن كان طاهرا يسيرا ولم يزدرد
~~منه شيئا عمدا فإن ازدرده سهوا تمادى وسجد بعد السلام ، وفي بطلانها بغلبة
~~ازدراده قولان (ولا) يسجد (ل‍) - ترك (فريضة) لعدم جبرها بل يأتي بها إن
~~أمكن وإلا ألغى الركعة بتمامها وأتى بغيرها على ما يأتي تفصيله إن شاء الله
~~تعالى. (ولا) لترك سنة (غير مؤكدة) وبطلت إن سجد لها قبل السلام ( كتشهد)
~~أي ترك لفظه وأتى بالجلوس له وإلا سجد قطعا، والمعتمد السجود وما مشى عليه
~~المصنف ضعيف (و) لا سجود في (يسير جهر) في سرية بأن أسمع نفسه ومن يليه فقط
~~(أو) يسير (سر) في جهرية، والمراد أعلى السر ولو عبر به كان أولى بأن أسمع
~~نفسه فيها فقط (و) لا في (إعلان) أو إسرار (بكآية) في محل سر أو جهر (و) لا
~~في (إعادة سورة فقط لهما) أي للجهر أو السر أي أعادها لأجل تحصيل سنيتها من
~~جهر أو سر إن كان قرأها على خلاف سنيتها كما هو المطلوب لعدم فوات محله
~~لأنه إنما يفوت بالانحناء، وأشار بقوله فقط إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك
~~فإنه يسجد، وكذا إن كررها سهوا PageV01P279
# (و) لا سجود (ل‍) - ترك (تكبيرة) واحدة من غير تكبير العيد (وفي) سجوده
~~في (إبدالها) أي التكبيرة (بسمع الله لمن حمده ) سهوا حال هويه للركوع (أو
~~عكسه) بأن كبر حال رفعه منه لأنه نقص وزاد وعدم سجوده لأنه لم ينقص سنة
~~مؤكدة ولم يزد ما توجب زيادته السجود ms0144 (تأويلان) محلهما إذا أبدل في أحد
~~المحلين كما أفاده بأو، وأما إن أبدل فيهما معا فإنه يسجد قطعا كما في
~~المدونة، ومحلهما أيضا إذا فات التدارك بأن تلبس بالركن الذي يليه فإن لم
~~يفت أتى بالذكر المشروع. (درس) (ولا) سجود على إمام (لإدارة مؤتم) من جهة
~~يساره ليمينه من خلفه كما هو المطلوب لقضية ابن عباس رضي الله عنه. ( و) لا
~~سجود ل‍ (- إصلاح رداء) سقط عن ظهره (أو) إصلاح (سترة سقطت) وندب الاصلاح
~~فيهما إن خف ولم ينحط له وإلا فلا، وبطلت إن انحط مرتين لأنه فعل كثير ( أو
~~كمشي صفين) وأدخلت الكاف PageV01P280
# الثلاثة (لسترة) يستر بها مسبوق سلم إمامه وقام لقضاء ما عليه. (أو) لأجل
~~(فرجة) في صف يسدها (أو) لأجل (دفع مار) بين يديه بناء على أن حريم المصلي
~~يزيد على قدر ركوعه وسجوده وإلا فلا يمشي بل يرده وهو مكانه ويشير له إن
~~كان بعيدا (أو) لأجل (ذهاب دابته) ليردها فإن بعدت قطعها وطلبها إن اتسع
~~الوقت وإلا تمادى إن لم يكن في تركها ضرر، ودابة الغير كذلك والمال كالدابة
~~(وإن) كان المشي كالصفين في الأربع مسائل (بجنب أو قهقرة) بأن يتأخر بظهره
~~وظاهره أن الاستدبار مضر (و) لا سجود في (فتح على إمامه إن وقف) الإمام في
~~قراءته وطلب الفتح فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كره الفتح عليه، وهذا في
~~غير الفاتحة وإلا وجب الفتح. (و) لا في (سد فيه) أي فمه بيده (لتثاؤب)
~~بمثناة فمثلثة وهو مندوب، وكرهت القراءة حال التثاؤب وأجزأته إن فهمت وإلا
~~أعادها، فإن لم يعدها أجزأته إن لم تكن الفاتحة (و) لا في (نفث) أي بصاق
~~بلا صوت (بثوب) أو غيره (لحاجة) بأن امتلأ فمه بالبصاق، وكره لغير حاجة فإن
~~كان بصوت بطلت لعمده وسجد لسهوه (كتنحنح) PageV01P281
# لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فيه فلا سجود في سهوه (والمختار عدم الابطال)
~~لصلاته ( به) أي بالتنحنح (لغيرها) أي لغير الحاجة (و) لا سجود في (تسبيح
~~رجل أو امرأة لضرورة) أي ms0145 لحاجة تعلقت بإصلاحها أم لا بأن تجرد للاعلام بأنه
~~في صلاة مثلا لقوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شئ في صلاته فليقل سبحان
~~الله ومن من ألفاظ العموم فيشمل النساء ولذا قال: (ولا يصفقن و) لا سجود في
~~(كلام) قل عمدا ( لاصلاحها بعد سلام) لإمام من اثنتين أو غيرهما كان الكلام
~~منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال ونشأ شكه
~~من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود من أجل هذا الكلام وإن كان عليه
~~السجود من جهة زيادة السلام، فإن اختل شرط من هذه الأربعة بطلت PageV01P282
# (ورجع إمام فقط) لا فذ ولا مأموم (لعدلين) من مأموميه أخبراه بالتمام فشك
~~في ذلك وأولى إن ظن صدقهما فيرجع لخبرهما بالتمام، ولا يأتي بما شك فيه (إن
~~لم يتيقن) خلاف ما أخبراه به من التمام، فإن تيقن كذبهما رجع ليقينه ولا
~~يرجع لهما ولا لأكثر (إلا لكثرتهم) أي المأمومين لا بقيد العدالة (جدا)
~~بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه وأولى مع شكه
~~أخبروه بالنقص أو بالتمام، بل ولا يشترط أن يكونوا مأمومين حينئذ
~~فالاستثناء منقطع لأنه لا يشترط العدالة ولا المأمومية في خبر من بلغ هذا
~~المقدار، وأما لو أخبره العدلان بالنقص وهو غير مستنكح فكما يبني على الأقل
~~بخبرهما يبني عليه بخبر الواحد أيضا ولو غير عدل لحصول الشك بسبب الاخبار،
~~كما لو حصل له الشك من نفسه فلا تدخل هذه الصورة في المصنف، وأما لو كان
~~مستنكحا يبني على الأكثر فيرجع لهما ولا يرجع للواحد كما هو ظاهر كلامهم.
~~(ولا) سجود (لحمد عاطس أو) حمد (مبشر) بفتح المعجمة في صلاته بما يسره ولا
~~استرجاع من مصيبة أخبر بها (وندب تركه) أي ترك الحمد للعاطس أو المبشر
~~(ولا) سجود PageV01P283
# (لجائز) ارتكابه في الصلاة أي جائز في نفسه، بخلاف ما تقدم فإنه جائز
~~متعلق بالصلاة أي غالبا، والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الأولى وكأنه
~~قال: ولا في كل ما جاز ms0146 (كإنصات ) من مصل (قل لمخبر) بكسر الباء اسم فاعل
~~كان الاخبار للمصلي أو لغيره (وترويح رجليه) بأن يعتمد على رجل مع عدم رفع
~~الأخرى طال أم لا، وأما مع رفع الأخرى فالجواز مقيد بطول القيام وإلا كره
~~ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة (وقتل عقرب تريده) أي مقبلة عليه فإن
~~لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطل بانحطاطه لاخذ حجر يرميها به في
~~القسمين (وإشارة) بيد أو رأس (لسلام) أي لرده لا ابتدائه فإنه مكروه، وأما
~~رده باللفظ فمبطل والراجح أن الإشارة للرد واجبة (أو ) إشارة ل‍ (- حاجة)
~~وأخرج من قوله لجائز قوله (لا) الإشارة للرد (على مشمت) أي فليس بجائز بل
~~مكروه، إذ يكره له أن يحمد فيكره تشميته إن حمد وأولى إن لم يحمد، فيكره
~~الرد من المصلي بالإشارة على المشمت (كأنين لوجع وبكاء تخشع) أي خشوع تشبيه
~~في عدم السجود لا في الجواز، لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره، فلذا
~~حسن من المصنف التشبيه دون العطف (وإلا) يكن لوجع ولا لخشوع (فكالكلام)
~~يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره وهذا في البكاء الممدود PageV01P284
# وهو ما كان بصوت، وأما المقصور وهو ما كان بلا صوت فلا يضر ولو اختيارا
~~ما لم يكثر الاختيار (كسلام ) أي ابتدائه (على) مصل (مفترض) وأولى متنفل
~~فإنه يجوز فهو تشبيه بما قبله في مطلق الجواز لا بقيد المنفي عنه السجود
~~لأن المسلم ليس بمصل ولذا ترك العاطف (ولا) سجود (لتبسم) إن قل وكره عمده
~~فإن كثر أبطل مطلقا لأنه من الأفعال الكثيرة ، وإن توسط بالعرف سجد لسهوه
~~فيما يظهر وأبطل عمده (و) لا سجود في ( فرقعة أصابع والتفات بلا حاجة)
~~وتقدم كراهة ذلك وجاز التفات لها (و) ولا في (تعمد بلع ما بين أسنانه) ولو
~~مضغه ليسارته، وكذا تعمد بلع لقمة أو تينة كانت بفيه قبل الدخول في الصلاة
~~أو رفع حبة من الأرض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيهما وإلا أبطل (و) لا في
~~(حك جسده) وكره لغير ms0147 حاجة فإن كثر ولو سهوا أبطل ( و) لا في (ذكر) قرآن أو
~~غيره كتسبيح (قصد التفهيم به بمحله) كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما
~~لذلك أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ: * (إن المتقين في جنات وعيون) * فيرفع
~~صوته بقوله: * (ادخلوها بسلام آمنين) * لقصد الاذن في الدخول، أو يبتدئ ذلك
~~بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بمحله، وتقدمت الإشارة بيد أو رأس لحاجة
~~(وإلا) بأن قصد التفهيم به بغير محله كما لو كان في الفاتحة أو غيرها
~~فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية * (ادخلوها بسلام آمنين) * ( بطلت) صلاته لأنه
~~في معنى المكالمة، وهذا في غير التسبيح فإنه يجوز في كل محل كما هو ظاهر ثم
~~شبه في البطلان قوله: (كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح) ولو قال:
~~كفتح على غير إمامه لكان أشمل. ثم شرع في مبطلاتها بقوله: PageV01P285
# (وبطلت) الصلاة (بقهقهة) وهو الضحك بصوت ولو من مأموم سهوا بخلاف سهو
~~الكلام فيجبر بالسجود، إذ الكلام شرع جنسه من حيث إصلاحها فاغتفر سهوه
~~اليسير ولكثرة وقوعه من الناس، بخلاف الضحك فلم يغتفر بوجه وقطع فذ وإمام
~~ولا يستخلف مطلقا (وتمادى المأموم) الضاحك مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة
~~لمن يقول بالصحة (إن لم يقدر ) حال ضحكه (على الترك) ابتداء ودواما بأن كان
~~غلبة من أوله إلى آخره، وكذا الناسي فإن قدر على الترك بأن وقع منه اختيارا
~~ولو في بعض أزمنته قطع ودخل مع الإمام ولم يكن في الجمعة وإلا قطع ودخل
~~لئلا تفوته ولم يلزم على تماديه خروج الوقت لضيقه وإلا قطع ودخل ليدرك
~~الصلاة ولم يلزم على تماديه ضحك المأمومين أو بعضهم ولو بالظن وإلا قطع
~~وخرج، فهذه أربعة شروط للتمادي. ثم شبه في التمادي لا بقيد البطلان
~~مسألتين: الأولى قوله: (كتكبيره) أي المأموم فقط (للركوع) في الركعة التي
~~أدرك فيها الإمام أولى أو غيرها (بلا نية) تكبيرة (إحرام) بأن نوى الصلاة
~~المعينة وترك تكبيرة الاحرام نسيانا ثم كبر للركوع PageV01P286
# فصلاته صحيحة على المذهب، وإنما تتصور ms0148 هذه الصورة للمأموم فقط إذ هو الذي
~~يركع عقب دخوله ليدرك الإمام دون الإمام والفذ كذا قرر، والحق الذي يجب به
~~الفتوى أن الصلاة في هذه الحالة باطلة وأن التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها
~~الثانية قوله (وذكر فائتة ) وهو خلف الإمام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة،
~~وأما لو تذكر مشاركة فإنه يتمادى أيضا لكن على صلاة باطلة لكونه من مساجين
~~الإمام. (و) بطلت (بحدث) أي بحصول ناقض أو تذكره ولا يسري البطلان للمأموم
~~بحدث الإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان PageV01P287
# (وبسجوده) قبل السلام (لفضيلة) ولو كثرت (أو ل‍) - سنة خفيفة ك‍ ( -
~~تكبيرة) واحدة أو تسميعة أو مؤكدة خارجة الصلاة كالإقامة ما لم يقتد بمن
~~يسجد لها في الجميع (وبمشغل) أي مانع من حقن أو قرقرة أو غثيان (عن فرض) من
~~فرائضها كركوع أو سجود (و) لو أشغله (عن سنة) مؤكدة (يعيد في الوقت و) بطلت
~~(بزيادة أربع) من الركعات متيقنة سهوا ولو في ثلاثية (كركعتين في الثنائية)
~~أصالة كجمعة وصبح لا سفرية فبأربع وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة
~~PageV01P288
# ( وبتعمد) زيادة ركن فعلي (كسجدة) لا قولي فلا تبطل على المعتمد (أو)
~~بتعمد ( نفخ) بفم وإن لم يظهر منه حرف لا بأنف ما لم يكثر أو يقصد عبثا
~~فيما يظهر (أو ) بتعمد (أكل أو شرب) ولو بأنف (أو) بتعمد (قئ) (أو) قلس
~~(أو) بتعمد (كلام) ولو بحرف أو صوت ساذج إذا كان اختيارا لم يجب بل (وإن
~~بكره أو وجب لانقاذ أعمى) ولو ضاق الوقت (إلا) أن يكون تعمد الكلام
~~(لاصلاحها) أي الصلاة (ف‍) - لا تبطل إلا (بكثيره) كذا بكثيره سهوا، وكذا
~~كل فعل كثير ولو سهوا (و) بطلت (بسلام وأكل وشرب) حصلت الثلاثة سهوا لكثرة
~~المنافي كما في كتاب الصلاة الأول منها وروى أيضا أو شرب بأو (وفيها) أيضا
~~في كتاب الصلاة الثاني منها (إن أكل أو شرب) سهوا (انجبر) بالسجود (وهل) ما
~~بين الكتابين (اختلاف) نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي
~~محل حكم البطلان وفي آخر ms0149 بعدمه (أو لا) اختلاف بينهما وهو التحقيق، ويوفق
~~بينهما وجهين: الأول أن البطلان (ل‍) - حصول (السلام في) الرواية (الأولى)
~~مع غيره لشدة منافاته PageV01P289
# مع الأكل والشرب أو مع أحدهما لا بسلام وحده ولا بأكل مع شرب، وعدم
~~البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام. الوجه الثاني قوله: (أو) أن
~~البطلان في الأولى (للجمع) ولو بين اثنين كالأكل مع الشرب أو أحدهما مع
~~السلام وليس في الكتاب الثاني ذلك للاتيان بأو (تأويلان) وهما في الحقيقة
~~ثلاثة فإذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان، وكذا إن حصل سلام مع
~~أكل أو شرب وإذا حصل أكل مع شرب اختلف الموفقان، وأما من قال بالخلاف
~~فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها (و) بطلت (بانصراف) أي إعراض عن
~~صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه (لحدث) تذكره أو أحس به (ثم تبين نفيه)
~~لحصول الاعراض إذ هو رفض ولا يبني ولو قرب (كمسلم شك) حال سلامه (في
~~الاتمام) وعدمه (ثم ظهر) له ( الكمال) فتبطل (على الأظهر) لمخالفته ما وجب
~~عليه من البناء على اليقين، وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شئ (و) بطلت
~~(بسجود المسبوق) عمدا (مع الإمام) سجودا (بعديا) PageV01P290
# مطلقا (أو قبليا إن لم يلحق) معه (ركعة) بسجدتيها ( وإلا) بأن لحق ركعة
~~(سجد) القبلي معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام، ولو على رأي
~~الإمام كشافعي يرى التقديم مطلقا، فإن أخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه
~~للقضاء وضعف أو بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه أو بعده أو إن كان عن ثلاث
~~سنن فعله قبل القضاء وإلا فبعده تردد، ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلي
~~قبل قضاء ما عليه (ولو ترك إمامه) السجود عمدا أو رأيا أو سهوا (أو) ولو
~~(لم يدرك) المسبوق (موجبه) وإذا تركه الإمام وسجده المسبوق وكان عن ثلاث
~~سنن صحت للمسبوق وبطلت على الإمام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام
~~بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه (وأخر) المسبوق المدرك ركعة ms0150 (
~~البعدي) لتمام صلاته، فلو قدمه عمدا أو جهلا بطلت، والأولى أن لا يقوم إلا
~~بعد سلام الإمام منه، فإن حصل له في القضاء سهو بنقص غلبه وسجد قبل سلامه
~~(ولا سهو على مؤتم) أي لا يترتب عليه موجب سهو حصل له (حالة القدوة) بفتح
~~القاف بمعنى الاقتداء، وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف لحمله الإمام
~~عنه، ولو نوى عدم حمله ولا مفهوم لسهو، فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما
~~عليه فلا يحمله الإمام عنه لأنه صار منفردا ولا يحمل عنه ركنا ولو تركه
~~حالة القدوة (و) بطلت (بترك) سجود سهو (قبلي) ترتب عليه (عن ثلاث سنن)
~~كثلاث تكبيرات وكترك السورة (وطال) إن تركه سهوا، وأما عمدا فتبطل وإن لم
~~يطل (لا) بترك قبلي ترتب عن (أقل) من ثلاث سنن كتكبيرتين، وإذا لم تبطل
~~وطال PageV01P291
# (فلا سجود) عليه (وإن ذكره) أي القبلي المترتب عن ثلاث (في صلاة) شرع
~~فيها (و) قد ( بطلت) الأولى للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في
~~الثانية التي ذكر فيها (فكذاكرها) أي فكذاكر صلاة في أخرى، وتقدم في قوله:
~~وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة إلى آخره (وإلا) تبطل لعدم الطول قبل
~~الشروع في الأخرى (فك‍) - ذاكر ( بعض) من صلاة كركوع أو سجود في أخرى وله
~~أربعة أحوال لأن الأولى إما فرض أو نفل ، والثانية كذلك فأشار لكون الأولى
~~فرضا ترك القبلي أو البعض منها وتحته وجهان بقوله: (ف‍) - إن ترك القبلي أو
~~البعض (من فرض) وذكره في فرض أو نفل ف‍ ( إن أطال القراءة) من غير ركوع بأن
~~فرغ من الفاتحة (أو ركع) بالانحناء في غير قراءة كمأموم أو أمي (بطلت)
~~الصلاة المتروك منها لفوات التلافي بالاتيان بما فات منها والطول هنا داخل
~~الصلاة فلا ينافي كون الموضوع أن لا طول والطول المتقدم قبل التلبس بالصلاة
~~(و) حيث بطلت الأولى (أتم النفل) إن اتسع الوقت لادراك الأولى عقد منه ركعة
~~أم لا أو ضاق وأتم ركعة بسجدتيها وإلا قطع وأحرم بالأولى (وقطع ms0151 غيره) أي
~~غير النفل وهو الفرض بسلام أو غيره لوجوب الترتيب إن كان فذا أو إماما
~~وتبعه مأمومه لا مأموم (وندب الاشفاع) ولو بصبح وجمعة إلا المغرب (إن عقد
~~ركعة) بسجدتيها إن اتسع الوقت وإلا قطع لأنه يقضي بخلاف النفل فيتمه إن عقد
~~الركعة كما تقدم لأنه لا يقضي (وإلا) بأن لم يطل القراءة ولم يرجع (رجع)
~~لاصلاح الأولى (بلا سلام) من الثانية، فإن سلم بطلت الأولى، وأما قوله: وصح
~~إن قدم أو أخر فالسلام من التي وقع فيها السهو وما هنا من أخرى بعدها فيكثر
~~المنافي. ثم أشار لكون الأولى نفلا بوجهيه بقوله: (و) إن ذكر القبلي المبطل
~~تركه أو البعض كركوع (من نفل في فرض تمادى) مطلقا (كفي نفل) وإن دون
~~المذكور منه (إن أطالها) أي القراءة (أو ركع) وإلا رجع لاصلاح الأولى ولو
~~دون المذكور فيه بلا سلام ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء
~~الثانية إذ لم يتعمد إبطالها.
# (وهل) تبطل (بتعمد ترك سنة) مؤكدة متفق على سنيتها داخلة الصلاة والمراد
~~الجنس الصادق بالمتعدد PageV01P292
# ومثلها السنتان الخفيفتان الداخلتان من فذ أو إمام (أو لا) تبطل وهو
~~الأرجح (ولا سجود) لعدم السهو وإنما يستغفر (خلاف) وأما المختلف في سنيتها
~~ووجوبها كالفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقا .
~~(و) بطلت (بترك ركن) سهوا (وطال) الترك. وشبه في البطلان لا بقيد الطول
~~قوله: (كشرط) أي كتركه من طهارة أو استقبال أو ستر عورة على تفصيله
~~المتقدم. (و) حيث لم يطل ترك الركن سهوا (تداركه) أي أتى به فقط من غير
~~استئناف ركعة فهو مرتب على مفهوم طال (إن لم يسلم) معتقدا الكمال بأن يسلم
~~أصلا أو سلم ساهيا عن كونه في صلاة أو غلطا فيأتي به كسجدة أخيرة ويعيد
~~التشهد، فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فات
~~تداركه لأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها، فيأتي
~~بركعة كاملة إن قرب سلامه ولم ms0152 يخرج من المسجد كما يأتي فإنه مرتب على مفهوم
~~هذا الشرط وإلا ابتدأ الصلاة (ولم يعقد) تارك الركن (ركوعا) من ركعة أصلية
~~تلي ركعة النقص، فإن عقده فات تداركه ورجعت الثانية أولى PageV01P293
# كما يأتي فهو مرتب على مفهوم هذا الشرط، وخرج بقيد الأصلية عقد خامسة تلي
~~ركعة النقص سهوا فلا يمنع عقدها تدارك ما تركه من الرابعة لأنها ليس لها
~~حرمة فيرجع لتكميل ركعة النقص (وهو) أي عقد الركوع المفيت لتدارك الركن
~~الموجب لبطلان ركعته (رفع رأس) من الركوع عند ابن القاسم معتدلا مطمئنا فإن
~~رفع دونهما فكمن لم يرفع لا مجرد الانحناء خلافا لأشهب ( إلا) في عشر مسائل
~~فيوافق ابن القاسم فيها أشهب أشار لها بقوله: (لترك ركوع ) من التي قبلها
~~سهوا (ف‍) - يفوت تداركه (بالانحناء) في الركعة التي تليها وإن لم يطمئن في
~~انحنائه فتبطل ركعة النقص وتقوم هذه مقامها، وترك الركوع يستلزم ترك الرفع
~~منه، وأما لو ترك الرفع فقط فيدخل فيما قبل الاستثناء فلا يفيته الانحناء
~~وإنما يفيته رفع الرأس، فإذا ذكره منحنيا رفع بنية رفع الركوع السابق وأعاد
~~السجود لبطلانه (كسر) تركه بمحله وأبدله بجهر ولم يتذكره حتى انحنى، ومثله
~~ترك الجهر والسورة والتنكيس بأن يقدم السورة على أم القرآن ولم يذكر حتى
~~انحنى (وتكبير عيد) كلا أو بعضا (وسجدة تلاوة) تفوت بانحنائه في الركعة
~~التي قرأها فيها (وذكر بعض) من صلاة أخرى حقيقة أو حكما فيشمل السجود
~~القبلي المترتب عن ثلاث سنن وهاتان مسألتان وتقدم سبعة بما زدناه، وشمل ذكر
~~البعض ست صور وهي ما إذا كان البعض أو القبلي من فرض وذكرهما في فرض أو نفل
~~وما إذا كانا من نفل وذكرهما في نفل ولا يشمل ما إذا ذكرهما في فرض إذ لا
~~يعتبر في فواتهما منه طول ولا ركوع كما مر، وأشار للعاشرة بقوله: (و) ك‍ (-
~~إقامة مغرب) لراتب مسجد (عليه وهو) ملتبس (بها) أي المغرب فإن الانحناء في
~~الثالثة يفيت القطع والدخول مع الإمام ويوجب الاتمام، فإن لم ينحن فيها قطع ms0153
~~ودخل معه، والمعتمد أن من أقيمت عليه المغرب وهو بها وقد أتم منها ركعتين
~~بسجودهما فإنه يتم، وأما غير المغرب فسيأتي في فصل الجماعة في قوله: وإن
~~أقيمت عليه وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة إلى آخره، ثم ذكر مفهوم قوله
~~إن لم يسلم فقال: (و) إن سلم معتقدا الكمال فات التدارك للركن و (بنى) على
~~ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص وأتى بدلها بركعة كاملة (إن قرب) تذكره
~~بعد سلامه بالعرف خرج من PageV01P294
# المسجد أم لا عند ابن القاسم (ولم يخرج من المسجد) عند أشهب فالواو بمعنى
~~أو، فإن طال بالعرف أو بالخروج منه بطلت واستأنفها، فإن صلى في غير مسجد
~~فالطول عند الثاني أن ينتهي إلى مكان لا يمكنه فيه الاقتداء، فإن مكث مكانه
~~فالطول بالعرف اتفاقا. وبين كيفية البناء بقوله: (بإحرام) أي بنية الاكمال
~~وتكبير ولو قرب البناء جدا، وندب رفع يديه عنده (ولم تبطل) الصلاة (بتركه)
~~أي الاحرام (وجلس له) أي للاحرام بمعنى التكبير ليأتي به من جلوس إن تذكر
~~بعد قيامه من السلام لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة، وأما قيامه قبل
~~التذكر فلم يكن بقصد الصلاة (على الأظهر) خلافا لمن قال: يكبر من قيام ولا
~~يجلس له، ولمن قال: يكبر من قيام ثم يجلس. ولما قدم أن من ترك ركنا فإنه
~~يتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا وإلا فات التدارك كان مظنة سؤال وهو أن
~~يقال : هذا ظاهر إذا لم يكن الركن المتروك السلام، فلو كان هو السلام الذي
~~لا ركن بعده فما حكمه؟ فأشار إلى جوابه وأنه على خمسة أقسام بقوله: وأعاد
~~تارك (السلام) سهوا (التشهد) استنانا بعد الاحرام جالسا ليقع سلامه بعد
~~تشهد ويسجد للسهو بعد السلام، وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه
~~(وسجد) للسهو بعد سلامه بلا إعادة تشهد (إن انحرف عن القبلة) انحرافا كثيرا
~~بلا طول أصلا، فإن انحرف يسيرا اعتدل وسلم ولا شئ عليه PageV01P295
# فإن طال كثيرا وهو خامس الأقسام بطلت (ورجع تارك ms0154 الجلوس الأول) أي جلوس
~~غير السلام سهوا ليأتي به (إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه) جميعا بأن بقي
~~بالأرض ولو يدا أو ركبة (ولا سجود) لهذا الرجوع (وإلا ) بأن فارق الأرض
~~بيديه وركبتيه جميعا (فلا) يرجع ويسجد قبل السلام (ولا تبطل إن رجع) ولو
~~عمدا (ولو استقل وتبعه مأمومه) وجوبا في الصور الثلاث إن كان إماما ، وإن
~~رجع بعد المفارقة فإنه يعتد برجوعه فيتشهد، فإن قام بلا تشهد عمدا بطلت
~~بناء على بطلانها بتعمد ترك سنة (وسجد) لهذه الزيادة (بعده) أي بعده
~~السلام.
# ثم شبه في الرجوع والسجود بعده قوله: (كنفل) قام فيه من اثنتين ساهيا و
~~(لم يعقد ثالثته) فيرجع ويسجد بعده (وإلا) بأن عقدها سهوا برفع رأسه من
~~ركوعها ( كمل أربعا) وجوبا إلا الفجر والعيد والكسوف والاستسقاء
~~PageV01P296
# لأن زيادة مثلها يبطلها ( و) يرجع وجوبا (في) قيامه في النفل إلى
~~(الخامسة مطلقا) عقدها أم لا بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي
~~واشتهر عند الجمهور، والخلاف في الأربع قوي بخلافه في غيره، فإن لم يرجع
~~بطلت (وسجد قبله فيهما) أي في تكميله أربعا وفي قيامه لخامسة لنقص السلام
~~في محمله لأنه نقص السلام من اثنتين حال تكميله أربعا نظرا لمن يقول به،
~~وكان السلام حينئذ ليس بفرض. ثم بين كيفية التدارك حيث أمكن بقوله: (وتارك
~~ركوع) سهوا (يرجع) له (قائما) لينحط له من قيام ( وندب) له (أن يقرأ) شيئا
~~من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى
~~يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع، وقيل: يرجع له قائما لينحط للسجود من قيام
~~(و) تارك (سجدة يجلس) ليأتي بها منه PageV01P297
# إن كانت الثانية، فإن كانت الأولى فإنه ينحط لها من قيام ثم يأتي
~~بالثانية، ولو كان فعلها أولا بأن كان اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد
~~الثانية (لا) تارك ( سجدتين) ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط
~~لهما من قيام (ولا يجبر ركوع أولاه) المنسي سجدتاه (بسجود ثانيته) المنسي ms0155
~~ركوعها لأنه فعلهما بنية الركعة الثانية فلا ينصرفان للأولى، فإن ذكرهما
~~جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام، فإن لم يفعل
~~وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام، ذكره عبد الحق، وهو
~~يدل على أن الانحطاط للسجود ليس بواجب وإلا لم يجبر بالسجود (وبطل بأربع
~~سجدات) تركها (من أربع ركعات) الركعات الثلاثة (الأول ) لفوات تدارك إصلاح
~~كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد سجدة
~~PageV01P298
# إن لم يسلم وإلا بطلت (و) إن ترك ركنا من ركعة وعقد التي بعدها ( رجعت
~~الثانية أولى ببطلانها) بترك الركن منها وفوات التدارك بعقد الثانية ( لفذ
~~وإمام) وتنقلب ركعات مأمومه تبعا له وسجد قبل السلام إن نقص وزاد وبعده إن
~~زاد، وكذا ترجع الثالثة ثانية ببطلان الثانية والرابعة ثالثة ومفهوم بفذ
~~وإمام أن ركعات المأموم لا تنقلب حيث سلمت ركعات إمامه بل تبقى على حالها
~~لأن صلاته مبنية على صلاة إمامه، فيأتي ببدل ما بطل على صفته من سر أو جهر
~~بسورة أو بغير سورة بعد سلام الإمام (وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها)
~~مكانه لاحتمال كونها من الركعة التي هو فيها، فإذا سجدها فقد تيقن سلامة
~~تلك الركعة وصار الشك فيما قبلها فلا بد من إزالته وحينئذ فلا يخلو
~~PageV01P299
# إما أن يكون في الأخيرة أو غيرها فإن كان في غير الأخيرة فسيأتي (و) إن
~~كان شكه (في الأخيرة) ولو أتى بالفاء التفريعية لكان أولى أي فإن حصل له
~~الشك في تشهد الركعة الأخيرة فإنه بعد أن يسجدها (يأتي بركعة) بالفاتحة فقط
~~لانقلاب الركعات في حقه، إذ يحتمل أن تكون من إحدى الثلاث وكل منها يبطل
~~بعقد ما يليها ولا يتشهد قبل إتيانه بالركعة لأن المحقق له ثلاث ركعات وليس
~~محل تشهد ويسجد قبل السلام للزيادة مع احتمال النقص. (و) إن كان في (قيام
~~ثالثته) فيجلس ويسجدها لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الأولى لاحتمال
~~كونها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ms0156 ركعة فيأتي (بثلاث) من
~~الركعات واحدة بالفاتحة وسورة ويجلس ثم بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد
~~السلام. (و) إن كان في قيام (رابعته) جلس وأتى بها لتتم له الثالثة ويأتي
~~(بركعتين) لاحتمال كونها من إحدى الأوليين وقد بطلت بانعقاد التي تليها فلم
~~يكن معه محقق سوى ركعتين (وتشهد) عقب السجدة قبل الاتيان بالركعتين لأن كل
~~ركعتين يعقبهما تشهد (وإن سجد إمام سجدة) واحدة وترك الثانية سهوا وقام (لم
~~يتبع) في القيام أي لم يتبعه مأمومه بل يجلس ( وسبح به) أي له PageV01P300
# لعله يرجع، فإن لم يسبحوا له بطلت صلاتهم، فإن لم يرجع لم يكلموه عند
~~سحنون الذي مشى المصنف على مذهبه هنا لأنه يرى أن الكلام لاصلاحها مبطل .
~~(فإذا) لم يرجع و (خيف عقده) للتي قام لها (قاموا) لعقدها معه وتصير أولى
~~للجميع إن كانت ركعة النقص هي الأولى ولا يسجدونها لأنفسهم، فإن سجدوها لم
~~تجزهم عند سحنون لكنها لا تبطل عليهم، فإن رجع إليها الإمام وجب عليهم
~~إعادتها معه عنده، وأما عند غيره فلا يعيدونها معه كما يأتي (فإذا جلس)
~~للثانية في ظنه (قاموا) ولا يجلسون معه (كقعوده بثالثة) في الواقع وبالنسبة
~~لهم وهي رابعة في ظنه (فإذا سلم) بطلت عليه و (أتوا) لأنفسهم (بركعة) بعد
~~سلامه ( وأمهم) فيها (أحدهم) إن شاؤوا، وإن شاؤوا أتموا أفذاذا وصحت لهم
~~دونه ( وسجدوا قبله) لنقصان السورة من الركعة والجلسة الوسطى وما مشى عليه
~~المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف، والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن
~~لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم
~~ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على
~~الأصح. ولما بين حكم ما إذا أخل الإمام بركن أخذ يبين حكم إخلال المأموم به
~~وأن الإمام لا يحمله عنه ، وأن قوله: ولا سهو على مؤتم حالة القدوة خاص
~~بالسنن فقال: PageV01P301
# (وإن زوحم مؤتم عن ركوع) حتى فاته مع الإمام برفعه منه معتدلا (أو نعس)
~~نعاسا خفيفا لا ينقض الوضوء (أو) حصل له ms0157 (نحوه) كأن سها أو أكره أو أصابه
~~مرض منعه من الركوع معه (اتبعه) أي فعل المأموم ما فاته به إمامه ليدركه
~~فيما هو فيه إذا حصل المانع (في غير) الركعة الأولى للمأموم لانسحاب
~~المأمومية عليه بإدراكه معه ( الأولى) بركوعه معه فيها، ومحل اتباعه في
~~غيرها (ما) أي مدة كون الإمام (لم يرفع) رأسه (من) جميع (سجودها) أي سجود
~~غير الأولى، فإذا كان يدرك الإمام في ثانية سجدتيه ويفعل الثانية بعد رفع
~~الإمام من ثانيته فإنه يفعل ما فاته ويسجدها ويتبعه، فإذا ظن أنه لا يدركه
~~في شئ منهما لم يفعل ما زوحم عنه بل يستمر قائما ويقضي ركعة، فإن خالف
~~وتبعه فإن أدركه في السجود صحت ولا قضاء عملا بما تبين، وإن لم يدركه فيه
~~بطلت، فإن ظن الادراك فتخلف ظنه ألغى ما فعل من التكميل وقضى ركعة ومفهوم
~~في غير الأولى إلغاء الأولى للمأموم برفع الإمام من الركوع فيخر معه ساجدا
~~ويقضي ركعة بعد سلامه، فإن فعل ما فاته واتبعه بطلت ولو جهلا كما يقع لكثير
~~من العوام، ومفهوم زوحم إلخ أنه لو تعمد ترك الركوع مع الإمام لم يتبعه،
~~لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الأولى كذي العذر، فلا فرق بين ذي العذر
~~وغيره إلا أن المعذور لا يأثم ويأثم غيره، وأما لو تعمد ترك الركوع معه في
~~الأولى لبطلت الصلاة كما جزم به الأجهوري لا الركعة فقط، وكذا لو تعمد ترك
~~الركوع معه في غير الأولى حتى رفع من PageV01P302
# سجودها (أو) زوحم مثلا عن (سجدة) من الأولى أو غيرها أو عن السجدتين حتى
~~قام الإمام لما يليها (فإن لم يطمع فيها) أي في الاتيان بالسجدة (قبل عقد
~~إمامه) للتي تليها برفع رأسه من ركوعها بأن ظن أن إمامه يرفع رأسه منها قبل
~~أن يدركه (تمادى) على ترك السجدة وتبع الإمام فيما هو فيه (وقضى ركعة)
~~بدلها بعد سلام الإمام على نحو ما فاتته (وإلا) بأن طمع فيها قبل عقد إمامه
~~(سجدها) وتبعه في عقد ما بعدها، ms0158 فإن تخلف ظنه فلم يدركه بطلت عليه الركعة
~~الأولى لعدم الاتيان بسجودها على الوجه المطلوب، والثانية لعدم إدراك
~~ركوعها مع الإمام. (و) إذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة (لا سجود عليه)
~~بعد سلامه لزيادة ركعة النقص (إن تيقن) أنه ترك السجدة، وأما إن شك في
~~تركها وقضى الركعة فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها، وركعة
~~القضاء هذه محض زيادة، فهذا راجع لقوله: تمادى وقضى ركعة. ثم شرع في بيان
~~حكم ما إذا زاد الإمام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا؟ وحكم ما إذا فعل
~~المأموم ما أمر به أو خالف فقال: (وإن قام إمام لخامسة) في رباعية ولو قال
~~لزائدة PageV01P303
# لكان أشمل واستمر، فمأمومه على خمسة أقسام لأنه إما أن يتيقن أنها محض
~~زيادة أو لا، وتحته أربعة أقسام أشار للأول بقوله: (فمتيقن انتفاء موجبها)
~~أي فمن جزم بعد موجبها وعلم أنها محض زيادة (يجلس) وجوبا وتصح له إن سبح له
~~ولم يتغير يقينه فإن لم يسبح له بطلت عليه لأنه لو سبح لربما رجع الإمام
~~فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة، فإن لم يفهم بالتسبيح
~~كلموه. وأشار إلى الأربعة الباقية بقوله: (وإلا) يتيقن المأموم انتفاء
~~موجبها بأن تيقن أن قيامه لموجب أي نقص أو ظنه أو توهمه أو شك فيه (اتبعه)
~~وجوبا في الأربع، ثم إن ظهر له الموجب فواضح وإن ظهر له بعد الفراغ من
~~الخامسة عدمه وإنما قام سهوا سجد الإمام وسجد معه المتبع له (فإن خالف)
~~المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام (عمدا) أو جهلا غير متأول (بطلت)
~~صلاته (فيهما) أي في الجلوس والاتباع PageV01P304
# إن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع (لا) إن خالف ما وجب عليه
~~(سهوا) فلا تبطل فيهما وحينئذ (فيأتي الجالس) أي من وجب عليه الاتباع فجلس
~~سهوا ( بركعة ويعيدها) أي الركعة من وجب عليه الجلوس (المتبع) للإمام سهوا
~~إن قال الإمام قمت لموجب فلا وصلاة كل صحيحة فقوله: (وإن قال) الإمام (قمت ms0159
~~لموجب) لأني أسقطت ركنا من إحدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهما
~~صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله: (صحت) أي وتصح الصلاة (لمن لزمه
~~اتباعه) أي اتباع الإمام لكونه من أحد الأقسام الأربعة (وتبعه) على أن هذا
~~ظاهر لا يحتاج لنص عليه. (و) صحت (لمقابله) وهو من لزمه الجلوس وجلس (إن
~~سبح) وقد قدمناه . ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا بطلت صلاته
~~نبه على أن المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبها له في الصحة (كمتبع) أي كصحة
~~صلاة متبع للإمام (تأول) بجهله (وجوبه) أي وجوب الاتباع وقد كان يجب عليه
~~الجلوس لتيقن انتفاء الموجب (على المختار) عند اللخمي لعذره بتأويله اتباعه
~~إذا لم يقل الإمام قمت لموجب فأولى إن قال: (لا) تصح (لمن لزمه اتباعه في
~~نفس الامر) وجزم بانتفاء الموجب فجلس (ولم يتبع) كما هو الواجب عليه بالنظر
~~لاعتقاده فتبين له القيام لموجب، فعلم أن قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس
~~معناه وصحت صلاته بقيدين: أن يسبح للإمام وأن لا يتغير يقينه وإلا بطلت كما
~~أشرنا له آنفا (ولم تجز) تلك الزائدة (مسبوقا) بركعة مثلا (علم) المسبوق
~~(بخامسيتها) أي بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كانت أولى المسبوق أم لا
~~PageV01P305
# وتصح صلاته ويأتي بما فاته إن قال الإمام: قمت لموجب ولم يجمع مأمومه على
~~نفيه وإن لم يتأول، فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأموم على نفيه بطلت
~~الصلاة ثم أفاد مفهوم علم بقوله: (وهل كذا) أي لا تجزئ الخامسة مسبوقا (إن
~~لم يعلم) بخامسيتها مطلقا أجمع مأمومه على نفي الموجب أم لا بدليل قوله:
~~(أو تجز) إذا قال الإمام: قمت لموجب (إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب
~~قولان) واعترض عليه بأن القول الأول ليس بموجود إنما الموجود أن الإمام إذا
~~قال قمت لموجب هل تجزئ غير العالم مطلقا أو إلا أن يجمع المأموم على نفي
~~الموجب، فلو قال: وأجزأت إن لم يعلم وهل مطلقا أو إلا أن يجمع إلخ لطابق
~~النقل فإن لم يقل ms0160 الإمام قمت لموجب لم تجز الركعة قطعا وصحت الصلاة (وتارك
~~سجدة) مثلا سهوا (من) ركعة (كأولاه) وفات التدارك ولم يتنبه لذلك واعتقد
~~كمال صلاته وأتى بركعة خامسة (لا تجزئه) تلك (الخامسة) عن ركعة النقص (إن
~~تعمدها) أي تعمد زيادتها لأنه لم يأت بها بنية الجبر، ولا بد من إتيانه
~~بركعة ولم تبطل صلاته مع أن تعمد زيادة كسجدة مبطل نظرا لما في نفس الامر
~~من انقلاب ركعاته بترك سجدة سهوا ومفهوم إن تعمدها الاجزاء فصل: في سجود
~~التلاوة (سجد) سجدة واحدة PageV01P306
# (بشرط الصلاة) من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال (بلا إحرام) أي
~~تكبير زائد على تكبير الهوي وبلا رفع يدين (و) بلا (سلام قارئ) مطلقا
~~(ومستمع) أي قاصد السماع (فقط) أي لا مجرد سامع وينحط لها من قيام ولا يجلس
~~ليأتي بها من جلوس وينزل الراكب، ويشترط في المستمع شروط ثلاثة: الأول ( إن
~~جلس) المستمع (ليتعلم) القرآن من القارئ حفظا أو أحكاما لا لمجرد ثواب أو
~~غيره ويسجدها (ولو ترك القارئ) الشرط الثاني (إن صلح) بفتح اللام وضمها
~~القارئ (ليؤم) أي للإمامة بأن يكون ذكرا محققا بالغا عاقلا، وكذا متوضئا
~~على الراجح إلا مستمعا صحيحا من قارئ متوضئ عاجز عن ركن فإنه يسجد، فقوله:
~~ليؤم أي في الجملة. الشرط الثالث قوله: (ولم يجلس) القارئ (ليسمع) الناس
~~حسن قراءته (في إحدى عشرة) من المواضع آخر الأعراف * (والآصال) * في الرعد
~~* ( ويؤمرون) * في النحل * (خشوعا) * في الاسراء * (وبكيا) * في مريم *
~~(وما يشاء) * في الحج * (ونفورا) * في الفرقان * (العظيم) * في النمل * (لا
~~يستكبرون) * في السجدة * (وأناب) * في ص * (وتعبدون) * في فصلت (لا) في
~~(ثانية الحج) عند قوله تعالى * (اركعوا واسجدوا) *، إلخ PageV01P307
# (و) لا (النجم) لعدم سجود فقهاء المدينة وقراءتها فيها (و) لا في
~~(الانشقاق و) لا (القلم) تقديما للعمل على الحديث لدلالته على نسخه. و (هل)
~~السجود (سنة) غير مؤكدة ومقتضى ابن عرفة أنه الراجح (أو فضيلة) أي مندوب
~~(خلاف) وهو في البالغ، وأما الصبي فيخاطب بها ندبا قطعا (وكبر لخفض ورفع)
~~إذا ms0161 كان بصلاة بل (ولو بغير صلاة وص) محله فيها (وأناب) خلافا لمن قال: *
~~(وحسن مآب) *، وفصلت * (تعبدون) * خلافا لمن قال: لا يسأمون (وكره سجود
~~شكر) وكذا الصلاة له عند بشارة بمسرة أو دفع مضرة (أو) سجود ل‍ (- زلزلة)
~~بخلاف الصلاة فلا تكره بل تطلب (و) كره (جهر) أي رفع صوت (بها) أي بالقراءة
~~(بمسجد) والأولى تأخير هذا عن قوله: (و) كره (قراءة بتلحين) أي تطريب صوت
~~لا يخرجه عن حد القراءة وإلا حرم ليكون الضمير عائدا على مذكور (ك‍) -
~~كراهة قراءة (جماعة) يجتمعون فيقرؤون معا إن لم يؤد إلى تقطيع الكلمات وإلا
~~حرم. (و) كره (جلوس لها) أي لأجل سجودها خاصة (لا لتعليم) أو تعلم أو قصد
~~ثواب مع قصد السجود فلا يكره الجلوس بل يطلب، ثم إن كان معلما سجد وإلا
~~فلا، فقوله لا لتعليم من تتمة ما قبله، فلو قال بدله فقط كان أخصر وأشمل
~~(وأقيم) ندبا (القارئ) جهرا (في المسجد يوم خميس أو غيره) أي كل خميس أو
~~جمعة إن قصد دوام ذلك وإلا فلا يقام وإن كره كما قدمه بقوله وجهر بها بمسجد
~~فلو قال بعد قوله وقراءة بتلحين وجهر بها بمسجد وأقيم إن قصد الدوام
~~PageV01P308
# لكان أخصر وأوضح (وفي كره قراءة الجماعة) مجتمعين ( على) الشيخ (الواحد)
~~مخافة التخليط وجوازها (روايتان) عن الإمام. (و) كره (اجتماع) الناس (لدعاء
~~يوم عرفة) بمسجد كغيره إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم وإلا
~~فلا كراهة بل يندب. (و) كره (مجاوزتها) أي سجدة التلاوة أي ترك السجود عند
~~قراءة محلها (لمتطهر وقت جواز) لها (وإلا) يكن متطهرا أوليس وقت جواز (فهل
~~يجاوز) أي يترك (محلها) أي محل سجودها فقط وهو يسجدون في الأعراف والآصال
~~في الرعد وهكذا (أو) يجاوز (الآية) بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير
~~المعنى (تأويلان و) كره (اقتصار عليها) قال فيها: أكره له قراءتها خاصة لا
~~قبلها شئ ولا بعدها شئ ثم يسجد في صلاة أو غيرها ( وأول بالكلمة) الدالة
~~على السجود نحو: ms0162 خروا سجدا واسجدوا لله وأما الآية بجملتها فلا كراهة. (و)
~~أول أيضا بالاقتصار على (الآية) مثل: * (واسجدوا لله الذي خلقهن) * إلى *
~~(تعبدون) * ومثل * (إنما يؤمن بآياتنا) * إلى * ( يستكبرون) * (قال)
~~المازري: (و) التأويل بالآية (هو الأشبه) بالقواعد من الأول، إذ لا فرق بين
~~كلمات السجدة وجملة الآية، فعلم أن التأويلين في الآية فإذا اقتصر على
~~الكلمة فلا يسجد باتفاقهما PageV01P309
# (و) كره (تعمدها) أي السجدة أي قراءة آيتها (بفريضة) ولو صبح جمعة (أو
~~خطبة) لاخلاله بنظامها (لا) تعمدها في (نفل) فلا يكره (مطلقا) في سر أو جهر
~~أمن التخليط على من خلفه أم لا سفرا أو حضرا (وإن قرأها في فرض سجد) ولو
~~بوقت نهي لأنها تابعة حينئذ للفرض (لا) إن قرأها في (خطبة) فلا يسجد أي
~~يكره (وجهر) ندبا (إمام) الصلاة (السرية) بقراءته السجدة ليعلم الناس سبب
~~سجوده فيتبعوه (وإلا) يجهر بها وسجد (اتبع) في سجوده لأن الأصل عدم السهو
~~فإن لم يتبع صحت صلاتهم (ومجاوزها) في القراءة ( بيسير) كآية أو آيتين
~~(يسجد) مكانه من غير إعادة قراءتها في صلاة أو غيرها لأن ما قارب الشئ يعطى
~~حكمه (و) مجاوزها (بكثير يعيدها) أي يعيد قراءتها ويسجدها في محلها في صلاة
~~أو غيرها لكن إن كان بصلاة أعادها (بالفرض و) أولى النفل ما (لم ينحن)
~~للركوع، فإن انحنى فات فعلها في هذه الركعة، ولا يعود لقراءتها في ثانية
~~الفرض لأنه كابتداء قراءتها فيه وهو مكروه (و) يعود لقراءتها ندبا (بالنفل
~~في ثانيته) ليسجدها (ففي فعلها قبل) قراءة (الفاتحة ) PageV01P310
# أو بعدها (قولان وإن قصدها) أي السجدة بأن انحط بنيتها فلما وصل لحد
~~الركوع نسيها (فركع) أي فقصد الركوع كان (سهوا) عنها (اعتد به) أي بهذا
~~الركوع عند مالك بناء على أن الحركة للركن لا يشترط قصدها فيرجع له وقد
~~فاتته السجدة، ثم إن كان في أولى نفل أعادها في ثانيته (ولا سهو) أي لا
~~سجود سهو عليه لنقص الحركة ولا زيادة معه، وقال ابن القاسم: لا يعتد به
~~ويخر ساجدا فإن رفع ساهيا ms0163 لم يعتد به أيضا ويخر ساجدا ويسجد إن اطمأن كما
~~يأتي (بخلاف تكريرها) أي السجدة بأن يسجد معها أخرى سهوا فإنه يسجد بعد
~~السلام. (أو) بخلاف (سجود) لها ( قبلها) أي قبل قراءة محلها يظنها السجدة
~~(سهوا) سواء قرأها وسجد لها ثانيا أم لا فإنه يسجد للزيادة بعد السلام،
~~فقوله سهوا قيد في المسألتين فلو تعمد بطلت فيهما. (قال) المازري من عند
~~نفسه (وأصل المذهب) أي قاعدته (تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) فيه سجدة
~~أو سجدات ولو في وقت واحد ولا يقتصر على الأولى (إلا المعلم والمتعلم) إذا
~~كرر أحدهما والثاني يسمع (فأول مرة) فقط عند مالك وابن القاسم واختاره
~~المازري فلم يكن قوله إلا المعلم إلخ مقولا من عند نفسه، فكان على المصنف
~~أن يزيد بعد قوله فأول مرة على المقول (وندب لساجد الأعراف) مثلا (قراءة)
~~بعد قيامه منها من PageV01P311
# الأنفال أو غيرها (قبل ركوعه) ليقع الركوع عقب قراءة (ولا يكفي عنها) أي
~~عن سجدة التلاوة أي بدلها (ركوع) أي لا يجعل الركوع عوضا عنها لأنه إن قصد
~~به الركوع للصلاة فلم يسجدها، وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها وذلك
~~غير جائز لأنه تغيير للموضوع الشرعي (وإن تركها) عمدا (وقصده) أي الركوع
~~بانحطاط (صح) ركوعه (وكره) له ذلك (و) إن تركها (سهوا) عنها وركع فذكرها
~~وهو راكع (اعتد به) أي بركوعه (عند مالك) من رواية أشهب (لا) عند (ابن
~~القاسم) فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدئ الركعة ويقرأ شيئا ويركع وحينئذ (فيسجد)
~~بعد السلام (إن اطمأن به) أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع
~~وأولى لو رفع منه ساهيا وليست هذه مكررة مع قوله: وإن قصدها فركع سهوا إلخ
~~لأنه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع، وفي هذه لم يقصد
~~السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما واحد،
~~كذا قرره والحق التكرار لأنه إن قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد
~~الحركة للركن فيتفق مالك وابن ms0164 القاسم على الصحة كما ذكرها لطخيخي وهو الحق
~~فغيره لا يعول عليه. فصل: في بيان حكم صلاة النافلة وما يتعلق بها (ندب
~~نفل) في كل وقت يحل فيه (وتأكد) الندب (بعد) صلاة (مغرب) وبعد الذكر الوارد
~~( ك‍) - بعد (ظهر PageV01P312
# وقبلها ك‍) - قبل (عصر بلا حد) يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه أو زاد
~~فات أصل الندب بل يأتي بركعتين وبأربع وبست وإن كان الأكمل ما ورد من أربع
~~قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب. (و) تأكد (الضحى)
~~وأقله ركعتان وأوسطه ست وأكثره ثمانية، وكره ما زاد عليها ووقته من حل
~~النافلة للزوال. (و) ندب (سر به) أي بالنفل (نهارا) وفي كراهة الجهر به
~~قولان ما عدا الورد إذا صلاه نهارا، فإنه يجهر به نظرا لاصله. (و ) ندب
~~(جهر ليلا) ما لم يشوش على مصل آخر والسر به جائز (وتأكد) ندب الجهر (بوتر)
~~وعيد واستسقاء. (و) ندب (تحية مسجد) ركعتان لداخل متوضئ وقت جواز يريد
~~جلوسا وكره الجلوس قبلها ولا تسقط به، فإن تكرر دخوله كفته الأولى إن قرب
~~رجوعه عرفا وإلا كررها ونكر مسجدا PageV01P313
# ليعم مسجد الجمعة وغيره لاشتراكهما في الحرمة كمنع الجنب من جميعها وتحية
~~المسجد صلاة ذات سبب. قال عياض: ذوات السبب الصلاة عند الخروج للسفر وعند
~~القدوم منه وعند دخول المسجد وعند الخروج منه والاستخارة والحاجة وبين
~~الأذان والإقامة وعند التوبة من الذنب ركعتان اه‍.
# ويزاد ركعتان بعد الطهارة وعند توقع العقوبة كالزلزلة والريح والظلمة
~~الشديدين والوباء والخسوف والصواعق. (وجاز ترك مار) بالمسجد للتحية (وتأدت)
~~التحية (بفرض) أي قام مقامها في إشغال البقعة وإسقاط الطلب، ويحصل ثوابها
~~إن نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حيث طلبت، وإنما نص على الفرض وإن
~~كانت الرغيبة والسنة كذلك لأنه المتوهم. (و) ندب (بدء بها بمسجد المدينة
~~قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم) لأنها حق الله وهو أوكد من حق
~~المخلوق ، ولان من إكرامه عليه السلام امتثال أمره وهي مما أمر به ففيها من ms0165
~~إكرامه في السلام عليه. (و) ندب (إيقاع نفل به) أي بمسجد المدينة (بمصلاه)
~~PageV01P314
# أي بموضع صلاته (صلى الله عليه وسلم و) ندب (إيقاع الفرض بالصف الأول) في
~~مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره (وتحية مسجد مكة الطواف) لمن طلب به
~~ولو ندبا أو أراده آفاقيا فيهما أم لا، أو لم يرده وهو آفاقي، فإن كان مكيا
~~فالصلاة إن كان وقت جواز وإلا جلس كغيره من المساجد (و) تأكد (تراويح) وهو
~~قيام رمضان ووقته كالوتر والجماعة فيه مستحبة. (و) ندب (انفراد بها) أي
~~فعلها في البيوت ولو جماعة (إن لم تعطل المساجد) أي إن لم يلزم على
~~الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى وكأن ينشط ببيته. (و) ندب
~~للإمام (الختم) لجميع القرآن (فيها) أي في التراويح في الشهر كله ليسمعهم
~~جميعه (وسورة) في جميع الشهر (تجزئ) وإن كان خلاف الأولى وهي (ثلاث وعشرون)
~~ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل. (ثم جعلت) في زمن عمر بن عبد
~~العزيز (ستا وثلاثين) بغير الشفع والوتر، لكن الذي جرى عليه العمل سلفا
~~وخلفا الأول (وخفف) ندبا ( مسبوقها) بركعة (ثانيته) التي قام لقضائها وهي
~~أولى إمامه (ولحق) الإمام في أول الترويحة الثانية، وقيل يخفف بحيث يدرك
~~ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق وهو قول ابن القاسم وظاهر
~~الذخيرة أنه الأرجح، وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة. (و) ندب (قراءة
~~شفع بسبح) في الأولى (والكافرون) في الثانية بعد الفاتحة فيهما. (و) ندب
~~قراءة (وتر) وهو ركعة واحدة ( بإخلاص ومعوذتين) بعد الفاتحة (إلا لمن له
~~حزب) أي قدر معين من القرآن يقرؤه بنفله ليلا (فمنه) أي فيقرأ من حزبه
~~(فيهما) أي في الشفع والوتر PageV01P315
# والراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب، ولا عبرة بتشنيع
~~ابن العربي على من يقرأ فيهما بالسور المذكورة وله حزب. (و) ندب (فعله) أي
~~الوتر مع الحزب آخر الليل (لمنتبه) أي لمن شأنه الانتباه (آخر الليل)
~~يتنازعه كل من فعله ومنتبه فمن عادته عدم ms0166 الانتباه أو استوى عنده الأمران
~~فيندب التقديم احتياطا في الثانية، والأرجح ما في الرسالة من ندب التأخير
~~في الثانية (ولم يعده) أي الوتر شخص (مقدم) له أول الليل إذ انتبه آخره (ثم
~~صلى) نفلا أي يكره إعادته فيما يظهر (وجاز) التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم
~~له نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ولم يوصله بوتره بأن فصل
~~بينهما بفاصل عادي وإلا كره. (و) ندب فعله (عقيب شفع منفصل عنه) ندبا
~~(بسلام إلا لاقتداء بواصل) فيوصله معه وينوي بالاوليين الشفع وبالأخيرة
~~الوتر وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له ( وكره وصله) بغير سلام
~~لغير مقتد بواصل (و) كره (وتر بواحدة) من غير تقدم شفع ولو لمريض أو مسافر
~~(و) كره (قراءة) إمام (ثان) في التراويح (من غير انتهاء) قراءة الإمام
~~(الأول) إذا كان حافظا لأن الغرض إسماعهم جميعه. (و) كره (نظر بمصحف) أي
~~قراءته فيه (في فرض أو) في (أثناء نفل) لكثرة الشغل بذلك (لا أوله) فلا
~~يكره لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض. (و) كره (جمع كثير ل‍) -
~~صلاة (نفل) في غير التراويح (أو) جمع قليل كالرجلين والثلاثة (بمكان مشتهر)
~~خوف الرياء (وإلا) بأن كان المكان غير مشتهر والجمع قليل. ( فلا)
~~PageV01P316
# كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة
~~النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة
~~مطلقا. (و) كره (كلام) بدنيوي (بعد) صلاة (صبح لقرب الطلوع) للشمس بل
~~الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين
~~كما في الحديث: من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع
~~الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه
~~الصلاة والسلام ثلاثا، فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم. ولكنها
~~الأهواء عمت فأعمت (لا ) كراهة لكلام (بعد فجر) وقبل صبح. (و) كره (ضجعة)
~~بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على ms0167 يمينه (بين صبح وركعتي فجر) إذا
~~فعله استنانا لا استراحة فلا يكره. (والوتر) بفتح الواو وكسرها (سنة آكد)
~~السنن (ثم عيد) فطر وأضحى وهما في رتبة واحدة (ثم كسوف ثم استسقاء ووقته)
~~أي الوتر أي المختار (بعد عشاء صحيحة و) بعد (شفق) ففعله قبل العشاء أو
~~بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو وينتهي (للفجر) أي لطلوعه (وضرورية)
~~من طلوع الفجر (للصبح) أي لتمامها ولو للمأموم. وكره تأخيره لوقت الضرورة
~~بلا عذر. (وندب قطعها) أي الصبح (له) أي لأجل الوتر إذا تذكره فيها فاللام
~~للعلة متعلقة بقطعها (لفذ) متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت
~~بتشاغله فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر (لا مؤتم) فلا يندب له القطع بل
~~يجوز (وفي) ندب قطع (الإمام) وجوازه (روايتان) PageV01P317
# عن الإمام وعلى القطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف؟ قولان. ( وإن لم يتسع
~~الوقت) الضروري (إلا لركعتين) يدرك بهما الصبح (تركه) أي الوتر وصلى الصبح
~~وقضى الفجر (و) إن اتسع (لا لثلاث) أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح
~~ويقضي الفجر (و) إن اتسع الوقت (لخمس) أو ست (صلى الشفع) أيضا مع الوتر
~~والصبح وقضى الفجر (ولو قدم) الشفع أول الليل فيعيده لأجل وصله بالوتر،
~~والمعتمد أنه إن كان قدمه لا يعيده بل يصلي الفجر بدله بعد الوتر. (و) إن
~~اتسع الوقت (لسبع زاد الفجر) على ما تقدم (وهي) أي صلاة الفجر (رغيبة)
~~رتبتها دون السنة وفوق النافلة (تفتقر لنية تخصها) أي تميزها عن مطلق
~~النافلة بخلاف غيرها من النوافل المطلقة فيكفي فيه نية الصلاة، فإن كان في
~~أول النهار سميت ضحى، وعند دخول المسجد سميت تحية، وفي رمضان سميت تراويح،
~~وكذا النوافل التابعة للفرائض وسائر العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا
~~تفتقر لنية التعيين، بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس عندنا رغيبة إلا
~~الفجر (ولا تجزئ) صلاة الفجر (إن تبين تقدم إحرامها للفجر) أي تقدم إحرامه
~~بها على طلوع الفجر إن لم يتحر طلوع الفجر بل (ولو بتحر) ms0168 أي اجتهاد حتى ظن
~~الطلوع فتبين أنه أحرم قبله، فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شئ
~~أجزأت مع التحري لا مع الشك فالصور ست لا تجزئ في أربع منها (وندب
~~الاقتصار) فيها ( على الفاتحة و) ندب (إيقاعها بمسجد PageV01P318
# ونابت) لمن دخله بعد طلوع الفجر (عن التحية) ويحصل له ثواب التحية إن
~~نواها بناء على طلبها في هذا الوقت (وإن فعلها) أي صلاها (ببيته) ثم أتى
~~المسجد (لم يركع) فجرا ولا تحية بل يجلس، وقال ابن القاسم: يركع التحية
~~(ولا يقضى غير فرض) أي يحرم كما قال بعض (إلا هي ف‍) - تقضى من حل النافلة
~~(للزوال) ومن نام حتى طلعت الشمس قدم الصبح على المعتمد (وإن أقيمت الصبح)
~~على من لم يصلها (وهو بمسجد) أو رحبته (تركها) وجوبا ودخل مع الإمام ثم
~~قضاها وقت حل النافلة ولا يسكت الإمام المقيم ليركعها بخلاف الوتر فيسكته.
~~(و) إن أقيمت عليه الصبح حال كونه (خارجه) أي المسجد وخارج رحبته (ركعها إن
~~لم يخف فوات ركعة) من الصبح مع الإمام وإلا دخل معه ندبا وقضاها وقت حل
~~النافلة لا قبله (وهل الأفضل) في النفل (كثرة السجود) أي الركعات لخبر:
~~عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها
~~عنك خطيئة (أو طول القيام) بالقراءة لخبر: أفضل الصلاة طول القنوت أي
~~القيام أي مع قلة الركعات (قولان) محلهما مع اتحاد زمانيهما، ولعل الأظهر
~~الأول لما فيه من كثرة الفرائض، وما تشتمل عليه من تسبيح وتحميد وتهليل
~~وصلاة عليه الصلاة والسلام. فصل: في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها (
~~الجماعة) أي فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم (بفرض) ولو فائتة (غير جمعة
~~سنة) مؤكدة، وأما غير الفرض فمنه ما لجماعة فيه مستحبة PageV01P319
# كعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح، ومنه ما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو
~~مشتهر بمكان قليل وإلا جازت، وأما الجمعة فهي فيها فرض. وشمل قوله بفرض
~~الجنازة وقيل بندبها فيها (ولا تتفاضل) الجماعة تفاضلا ms0169 يكون سببا في
~~الإعادة، وإلا فلا نزاع أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل
~~الخير أفضل من غيرها لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول
~~الشفاعة، لكن لم يدل دليل على جعل هذه الفضائل سببا للإعادة ( وإنما يحصل
~~فضلها) الوارد به الخبر وهو: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس
~~وعشرين جزءا وفي رواية: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (
~~بركعة) كاملة يدركها مع الإمام بأن يمكن يديه من ركبتيه أو مما قاربهما قبل
~~رفع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه فمدرك ما دون ركعة لا يحصل له فضل
~~الجماعة وإن كان مأمورا بالدخول مع الإمام وإنه مأجور بلا نزاع ما لم يعد
~~لفضل الجماعة وإلا فلا يؤمر بذلك فلا يؤجر. (وندب لمن لم يحصله) أي فضل
~~الجماعة (كمصل بصبي) وأولى منفردا ولو حكما كمن أدرك دون ركعة (لا) مصل مع
~~(امرأة) لحصول فضل الجماعة معها بخلاف الصبي لأن صلاته نفل (أن يعيد) صلاته
~~ولو لوقت ضرورة لا بعده PageV01P320
# ناويا الفرض (مفوضا) أمره لله تعالى في قبول أيهما شاء لفرضه (مأموما) لا
~~إماما لأن صلاة المعيد تشبه النفل إلا من لم يحصله بأحد المساجد الثلاثة
~~فإنه لا يعيد في غيرها جماعة، ومن صلى في غيرها منفردا فإنه يعيد فيها ولو
~~منفردا، ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة لا فذا ويعيد (ولو مع واحد)
~~والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلا إذا كان إماما راتبا (غير مغرب) وأما
~~المغرب فيحرم إعادتها لأنها تصير مع الأخرى شفعا ولما يلزم من النفل بثلاث
~~ولا نظير له في الشرع (كعشاء بعد وتر) فلا يعاد أي يمنع لأنه إن أعاد الوتر
~~لزم مخالفة قوله عليه السلام: لا وتران في ليلة وإن لم يعده لزم مخالفة:
~~اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وفي إفادة هذه العلل المنع نظر، ومفهوم
~~الظرف إعادتها قبل الوتر وهو كذلك اتفاقا (فإن أعاد) أي شرع في إعادة
~~المغرب سهوا عن كونه صلاها أولا (ولم ms0170 يعقد) ركعة (قطع) وجوبا PageV01P321
# (وإلا) بأن عقدها برفع رأسه من الركوع (شفع) ندبا مع الإمام وسلم قبله
~~وتصير نافلة ولو فصل بين ركعتين بجلوس كمن دخل مع الإمام في ثانية المغرب،
~~وأما العشاء فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمدا (وإن أتم) المغرب
~~سهوا مع الإمام ولم يسلم معه بل (ولو سلم) معه (أتى برابعة) وجوبا ( إن
~~قرب) تذكره بأنه كان قد صلاها فذا وسجد بعد السلام، وأما إن تذكر قبل
~~السلام فيأتي بالرابعة ولا سجود عليه، ومفهوم قرب أنه إن بعد لا شئ عليه
~~(وأعاد مؤتم بمعيد) صلاته (أبدا) لأن المعيد متنفل ومن ائتم به مفترض ولا
~~يصح فرض خلف نفل ، وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة، وقول المصنف
~~يعيد المؤتم ( أفذاذا) ضعيف PageV01P322
# والأولى فذا لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة (وإن تبين )
~~للمعيد (عدم) الصلاة (الأولى) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها
~~أصلا (أو) تبين له (فسادها) لفقد شرط أو ركن (أجزأت) الثانية المعادة إن
~~نوى الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضه (ولا
~~يطال ركوع لداخل) أي يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة
~~لادراك الركعة إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو فساد صلاته لاعتداده
~~بالركعة التي لم يدرك ركوعها معه، وأما الفذ فله أن يطيل للداخل (والإمام
~~الراتب) بمسجد أو غيره من كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض
~~الصلوات (كجماعة) فيما هو راتب فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى وحده
~~ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع
~~ليلة المطر، ومحل كونه كجماعة إن حصل أذان وإقامة وانتظر الناس في وقته
~~المعتاد (ولا تبتدأ صلاة) فرضا أو نفلا من فذ أو جماعة PageV01P323
# أي يحرم ابتداؤها بالمسجد أو رحبته (بعد) الشروع في (الإقامة) للراتب
~~(وإن أقيمت) الصلاة للراتب (وهو) أي المصلي (في صلاة) نافلة أو ms0171 فريضة
~~بالمسجد أو رحبته (قطع) صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا (إن خشي)
~~بإتمامها (فوات ركعة) قبل الدخول معه (وإلا) يخش فوات ركعة معه (أتم
~~النافلة) عقد منها ركعة أم لا (أو فريضة غيرها) أي غير المقامة بأن كان في
~~ظهر فأقيمت عليه العصر عقد ركعة أم لا (وإلا) بأن كانت عينها كان أقيمت
~~العصر وهو فيها ( انصرف في) الركعة (الثالثة) التي لم يعقدها (عن شفع) بأن
~~يرجع ويجلس ويسلم ثم يدخل مع الإمام، فإن عقدها بالفراغ إن سجودها على
~~المعتمد كملها فريضة بركعة ولا يجعلها نافلة كما إذا أتم ركعتين من المغرب
~~فأقيمت عليه، وكذا إذا أتم الصبح فيما يظهر إلا أنه في المغرب يخرج وفي
~~الصبح يدخل معه. وشبه في الانصراف عن شفع قوله (ك‍) - الركعة (الأولى) من
~~الصلاة التي أقيمت عليه وهو بها (إن عقدها) بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في
~~غير المغرب والصبح وأما هما فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقت
~~نهي (والقطع) حيث قيل به (بسلام أو) مطلق (مناف) من كلام أو رفض (وإلا) بأن
~~لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام (أعاد) كلا من الصلاتين لأنه أحرم
~~بصلاة وهو في صلاة لكنه إنما يعيد الأولى حيث كانت فريضة (وإن أقيمت) صلاة
~~راتب (بمسجد) أو ما هو بمنزلته (على محصل الفضل) في تلك الصلاة بأن سبق له
~~إيقاعها بجماعة (وهو به) أي بالمسجد أو رحبته PageV01P324
# (خرج) منه أو من رحبته وجوبا لئلا يطعن في الإمام (ولم يصلها) معه
~~لامتناع إعادتها جماعة (ولا) يصلي فرضا (غيرها وإلا) يكن حصل الفضل بأن
~~صلاها وحده أو بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة (لزمته) مع الإمام خوف الطعن
~~عليه بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما، فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر
~~خرج (كمن لم يصلها) وقد أقيمت عليه فيلزمه الدخول معه (و) إن أقيمت بالمسجد
~~وقد أحرم بها (ببيته) يعني خارج المسجد ورحبته فإنه (يتمها) وجوبا كانت
~~المقامة أو غيرها عقد منها ركعة ms0172 أم لا، خشي فوات ركعة من المقامة أم لا. ثم
~~شرع في بيان شروط الإمامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول: وشرطه إسلام
~~وتحقق ذكورة وعقل وعدالة إلخ لكان أوضح فقال: (وبطلت) الصلاة (باقتداء بمن)
~~أي بإمام (بان) أي ظهر فيها أو بعدها (كافرا) لأن شرطه أن يكون مسلما وفي
~~عده من شروط الإمام مسامحة إذ هو شرط في الصلاة مطلقا، ولا يعد من شروط
~~الشئ إلا ما كان خاصا به، PageV01P325
# ولا يحكم بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين (أو) بان (امرأة) ولو
~~لمثلها في فرض أو نفل (أو) بان (خنثى مشكلا) ولو لمثله كذلك لأن شرطه تحقق
~~الذكورة وصلاتهما صحيحة، ولو نوى كل الإمامة (أو) بان (مجنونا) مطبقا أو
~~يفيق أحيانا وأم حال جنونه، وأما لو أم حال إفاقته فصحيحة على التحقيق،
~~وليس في ابن عرفة ما يخالفه كما وهم لأن شرطه العقل وفي عده شرطا هنا
~~مسامحة لما مر (أو) بان ( فاسقا بجارحة) كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو
~~ذلك لأن شرطه العدالة، والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق
~~بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر PageV01P326
# أو يخل بركن أو شرط أو سنة على أحد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدا،
~~على أن عدم الاخلال بما ذكر شرط في صحة الصلاة مطلقا (أو) بان (مأموما) بأن
~~يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام
~~فإذا هو مأموم وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن
~~كان نوى المأمومية لأن شرطه أن لا يكون مأموما (أو) بان (محدثا إن تعمد)
~~الحدث فيها أو قبلها وصلى عالما بحدثه أو تذكره في أثنائها وعمل عملا منها
~~لا إن نسيه ولم يتذكر حتى فرغ منها أو سبقه أو تذكر في الأثناء فخرج ولم
~~يعمل بهم عملا فهي صحيحة لهم ولو جمعة، ويحصل لهم فضل الجماعة إن استخلفوا
~~وهو واجب في الجمعة فقط (أو) لم يتعمد ms0173 ولكن (علم مؤتمه) بحدثه فيها أو
~~قبلها ودخل معه ولو ناسيا وليس كالنجاسة إذا علم بها قبلها ونسيها حين
~~الدخول لخفتها (و) بطلت باقتداء (بعاجز عن ركن) قولي أو فعلي (أو) بعاجز عن
~~(علم) بما لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة لأن شرطه القدرة
~~على الأركان والعلم بما تصح به الصلاة، والمراد بالعلم الذي هو شرط في
~~صحتها أن يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرض من غيره بشرط أن يعلم أن
~~فيها فرائض وسننا أو يعتقد أن الصلاة مثلا فرض على سبيل الاجمال، وأما إذا
~~اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة، وكذا اعتقاد أن كل جزء منها
~~فرض على قول فلا تصح له ولا لهم، والأظهر في هذا الأخير الصحة (إلا) أن
~~يساوي المأموم إمامه في العجز (كالقاعد) يقتدي (بمثله ) لعجز (فجائز)
~~فالاستثناء من قوله عن ركن ولو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن لاتصاله
~~بالمستثنى منه وهو استثناء متصل لأن قوله وبعاجز عن ركن شامل PageV01P327
# لعاجز مماثل ومخالف لمن اقتدى به في العجز ولمن أم قادرا أخرج من ذلك
~~المماثل، وفهم منه أن من اقتدى بشيخ مقوس الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر،
~~والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ (أو) باقتداء من أمي (بأمي إن
~~وجد) قبل الدخول في الصلاة ( قارئ) وتبطل عليهما معا (أو قارئ بكقراءة ابن
~~مسعود) رضي الله عنه من كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني لا شاذ موافق له
~~فلا تبطل وإن حرمت القراءة به (أو ) باقتداء ب‍ (- عبد في جمعة) لعدم
~~وجوبها عليه PageV01P328
# (أو صبي) لبالغين (في فرض) لأنه متنفل (وبغيره) أي بغير الفرض للبالغين
~~(تصح) إمامته (وإن لم تجز) بفتح المثناة الفوقية. (وهل) تبطل باقتداء
~~(بلاحن مطلقا) بفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا؟ (أو في الفاتحة) فقط أو
~~إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو تصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع
~~وجود غيره عند اللخمي وهو الأظهر، أو كره ms0174 عند ابن رشد أو أجيز عند غيرهما؟
~~فالأقوال سنة. (و) هل تبطل صلاة مقتد ( بغير مميز بين ضاد وظاء) أو صاد
~~وسين أو ذال وزاي مطلقا أو تصح صلاة المقتدى به وأما صلاته هو فصحيحة على
~~كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد (خلاف) وظاهر النقل في هذا وما
~~قبله عدم التقييد بقيد خلافا لما وقع في بعض الشراح، نعم هو في غير المعتمد
~~كما يفهم من قول المصنف غير مميز (وأعاد بوقت) اختياري (في) اقتداء بإمام
~~بدعي مختلف في تكفيره والأصح عدم الكفر (كحروري) وقدري والحرورية قوم خرجوا
~~على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا
~~عليه في التحكيم وكفروا بالذنب (وكره أقطع وأشل) يد أو رجل أي إمامتهما ولو
~~لمثلهما PageV01P329
# حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا. (وأعرابي
~~لغيره) من الحضريين ولو بسفر (وإن) كان الاعرابي (أقرأ) من مأمومه أي أكثر
~~قرآنا أو أحكم قراءة. (و) كره (ذو سلس وقروح) سائلة ( لصحيح) وكذا سائر
~~المعفوات، فمن تلبس بشئ منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم. (و) كره
~~(إمامة من يكره) أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم، وأما إذا كرهه كل
~~القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق. ولما ذكر
~~من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال : (و) كره
~~(ترتب خصي ومأبون) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير
~~راتب، والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به
~~الفاحشة ولم يفعل به، أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه، فلا
~~ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا (و)
~~ترتب (أغلف) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا. (و) ترتب ( ولد
~~زنا ومجهول حال) أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول ms0175 أب؟ والنقل أن
~~كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره (وعبد) قن أو فيه
~~شائبة حرية (بفرض) PageV01P330
# راجع للمسائل الست وقد علمت ما في بعضها. ومثل الفرض السنن كعيد (و) كرهت
~~للجماعة (صلاة بين الأساطين) أي الأعمدة (أو) صلاة ( أمام) أي قدام
~~(الإمام) أو محاذيه (بلا ضرورة) راجع للمسألتين قبله. (و) كره (اقتداء من
~~بأسفل السفينة بمن بأعلاها) لعدم تمكنهم من مراعاة الإمام وقد تدور فيختل
~~عليهم أمر صلاتهم بخلاف العكس (كأبي قبيس) اسم جبل من شرقية الحرم أي يكره
~~لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام (وصلاة رجل بين نساء)
~~وأولى خلفهن (وبالعكس) صلاة امرأة بين رجال لا خلفهم. (و) كره ( إمامة
~~بمسجد بلا رداء) يلقيه على كتفيه. (و) كره (تنفله) أي الإمام ( بمحرابه)
~~PageV01P331
# أي المسجد، وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة ويخرج من الكراهة بتغيير
~~هيئته لخبر كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس بوجهه. (
~~و) كره (إعادة) أي صلاة (جماعة بعد) صلاة الإمام (الراتب) للمسجد وكذا قبله
~~وحرم معه ولو راتبا في البعض وفعل ذلك فيما هو راتب فيه فقط، هذا إذا لم
~~يأذن الراتب بالجمع بل (وإن أذن وله) هو (الجمع إن جمع غيره قبله) بغير
~~إذنه (إن لم يؤخر) عن عادته (كثيرا) فإن أذن لاحد أن يصلي مكانه أو أخر عن
~~عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعوا كره له الجمع حينئذ. (و) إن وجدوا
~~الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده (خرجوا) ندبا ليجمعوا خارجه أو مع
~~راتب آخر ولا يصلون فيه أفذاذا لفوات فضل الجماعة (إلا بالمساجد الثلاثة)
~~فلا يخرجون إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا (فيصلون بها أفذاذا)
~~لفضل فذها على جماعة غيرها، وهذا (إن دخلوها) فوجدوا الراتب قد صلى، وأما
~~إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا
~~أفذاذا. (و) كره (قتل كبرغوث) أو قملة أو بق أو ذباب (بمسجد) لأنه محل رحمة
~~PageV01P332
# وللقول بحرمة ms0176 ذلك لنجاسة ما ذكر (وفيها يجوز طرحها) أي القملة الداخلة
~~تحت الكاف (خارجه) حية (واستشكل) لأنه من التعذيب ولأنها قد تصير عقربا،
~~ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال فيها ولا يلقها فيه وليصرها انتهى أي
~~في طرف ثوبه ثم يقتلها خارجه وطرحها فيه بعد قتلها المكروه حرام، وقيل يحرم
~~طرحها حية بمسجد وغيره ( وجاز) بمرجوحية (اقتداء بأعمى) إذ إمامة البصير
~~المساوي في الفضل للأعمى أفضل (و) اقتداء بإمام (مخالف في الفروع) الظنية
~~كشافعي وحنفي ولو أتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس أو مس ذكر لأن ما
~~كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الإمام، وما كان شرطا في صحة
~~الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترض بغير
~~صلاة المأموم. (و) اقتداء سالم بإمام ( ألكن) وهو من لا يستطيع إخراج بعض
~~الحروف من مخارجها لعجمة أو غيرها سواء كان لا ينطق بالحروف البتة أو ينطق
~~به مغيرا كأن يجعل اللام ثاء مثلثة أو تاء مثناة أو يجعل الراء لاما أو غير
~~ذلك (و) اقتداء بإمام (محدود) بالفعل في نحو شرب (وعنين) وهو من لا ينتشر
~~ذكره أو من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع (ومجذم) أي قام به داء الجذام
~~(إلا أن يشتد) جذامه بأن يؤذي غيره (فلينح) وجوبا عن الإمامة وكذا عن
~~الجماعة. (و) جاز اقتداء (صبي بمثله) لا بالغ به كما تقدم.
# (و) جاز (عدم إلصاق من على يمين الإمام أو) من على (يساره بمن حذوه) أي
~~خلفه راجع لهما وأو لمنع الخلو والمراد بالجواز غير مستوي الطرفين
~~PageV01P333
# إذ الأفضل تركه لما فيه من تقطيع الصفوف. (و) جاز (صلاة منفرد خلف صف) إن
~~تعسر عليه الدخول فيه وإلا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا (ولا يجذب)
~~المنفرد خلف الصف (أحدا) من الصف ولا يطيعه المجذوب (وهو) أي كل من الجذب
~~والإطاعة (خطأ منهما) أي مكروه. (و) جاز (إسراع) في المشي (لها) أي للصلاة
~~لتحصيل فضل الجماعة (بلا خبب) أي ms0177 هرولة لأنه يذهب الخشوع فيكره الخبب ولو
~~خاف فوات إدراكها إلا أن يخاف فوات الوقت فيجب. (و) جاز (قتل عقرب) أرادته
~~أم لا (أو فأر بمسجد) لاذايتهما ولا تبطل بذلك. (و) جاز (إحضار صبي به) أي
~~بالمسجد شأنه (لا يعبث ويكف إذا نهي) عنه الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو
~~فأحدهما كاف على المعتمد فإن انتفيا حرم. (و) جاز ولو بصلاة (بصق) أو تنخم
~~PageV01P334
# مخط فيكره (به) أي في المسجد (إن حصب) أي فرش بالحصباء (أو تحت حصيره) إن
~~فرش المحصب، ومثله المترب فيما يظهر بالحصر إن وقع مرة أو مرتين لا أكثر
~~فلا يجوز كمبلط وفوق حصير وحائط وكتأذي الغير به. (ثم) تحت (قدمه) اليسار
~~أو اليمين ومثله جهة يساره (ثم يمينه) بالنصب عطف على تحت لا على حصيره
~~لفساده إذ المراد جهة يمينه (ثم أمامه) بالنصب كذلك، وفاته البصق بطرف
~~الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلي إذ لا وجه له في غيره
~~فالا حسن ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلي قبل ثم الأولى إذ ليس في المحصب
~~مرتبة قبل القدم متعلقة بالبصق خلال الحصباء في حق المصلي بل التي قبلها
~~مرتبة خارجة عن ذلك وهي البصق في الثوب، والحاصل أنه يجوز بصلاة وغيرها بصق
~~بمحصب فقط فوق الحصباء أو تحت حصيره كما يجوز لمصل وإن بغير مسجد أن يبصق
~~بثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة يمينه ثم أمامه بشرط كون المسجد
~~محصبا فقط، إذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو تحت حصيره وتعين الثوب أو
~~الخروج منه والمترب كالمحصب فيما يظهر. (و) جاز (خروج متجالة) PageV01P335
# لا أرب للرجال فيها غالبا ( لعيد واستسقاء) والفرض أولى. (و) جاز خروج
~~(شابة لمسجد) لصلاة الجماعة ولجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب
~~والزينة، وأن لا تكون مخشية الفتنة، وأن تخرج في خشن ثيابها وأن لا تزاحم
~~الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم (ولا يقضى على
~~زوجها به) أي بالخروج للمسجد إن طلبته وظاهره ولو ms0178 متجالة وهو ظاهر السماع
~~أيضا وإن كان الأولى لزوجها عدم منعها، وأما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها.
~~(و) جاز (اقتداء ذوي سفن) متقاربة ولو سائرة ( بإمام) واحد يسمعون تكبيره
~~أو يرون أفعاله أو من يسمع عنده. ويستحب أن يكون في التي تلي القبلة. (و)
~~جاز (فصل مأموم) عن إمامه (بنهر صغير) لا يمنع من سماع الإمام أو مأمومه أو
~~رؤية فعل أحدهما (أو طريق و) جاز (علو مأموم) على إمامه (ولو بسطح) في غير
~~الجمعة (لا عكسه) وهو علو الإمام على المأموم فلا يجوز أي يكره على المعتمد
~~(وبطلت بقصد إمام ومأموم به) أي بالعلو (الكبر) واستثنى PageV01P336
# من قوله لا عكسه قوله: (إلا بكشبر) أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو
~~لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص
~~أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك. (وهل يجوز) علو الإمام على
~~المأموم بأكثر من كشبر (إن كان مع الإمام) في المكان العالي (طائفة كغيرهم)
~~أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار
~~وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الأسفل أو لا يجوز؟
~~(تردد) للمتأخرين. ( و) جاز (مسمع) أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع
~~صوته بالتكبير فيعلمون فعل الإمام. (و) جاز (اقتداء به) أي الاقتداء
~~بالإمام بسبب سماعه والأفضل أن يرفع الإمام صوته ويستغنى عن المسمع (أو)
~~اقتداء (برؤية) للإمام أو لمأمومه ( وإن) كان المأموم (بدار) والإمام بمسجد
~~أو غيره. ولما ذكر شروط الإمام أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة: نية
~~الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة في الاحرام والسلام فقال:
~~(وشرط) صحة (الاقتداء) للمأموم بإمامه (نيته) أي نية اقتدائه بالإمام أول
~~صلاته، فلو أحرم منفردا PageV01P337
# ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت لعدم نية الاقتداء أول الصلاة، فمحط الشرطية
~~قولنا أول صلاته فكان عليه أن يصرح به ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد
~~لجماعة كما فعل ابن الحاجب (بخلاف الإمام) ms0179 فليست نية الإمامة شرطا في
~~إمامته ولا في الاقتداء به (ولو بجنازة) إذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل
~~كمال على التحقيق (إلا جمعة) فإنه يشترط فيها نية الإمامة لأن الجماعة شرط
~~صحة فيها، فلو لم ينوها بطلت عليه وعليهم لانفراده (وجمعا) ليلة المطر فقط
~~لأنه الذي يشترط فيه الجماعة، فلا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين على
~~المشهور وقيل في الثانية فقط، ولا بد فيه من نية الجمع أيضا وتكون عند
~~الأولى فقط على الأصح ولا تبطل بتركها إذ هي واجب غير شرط، بخلاف ترك نية
~~الإمامة فيهما فإنه يبطلهما وإن تركها في الثانية بطلت فقط (خوفا) أديت
~~الصلاة فيه على الصفة الآتية من قسمهم طائفتين إذ لا يصح ذلك إلا بجماعة،
~~فإن لم ينوها بطلت عليه وعلى الطائفتين (ومستخلفا) لأنه كان مأموما فلا بد
~~من نية الإمامة ليميز بين النيتين، فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه
~~منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه،
~~وأما الجماعة فإن اقتدوا به بطلت في الحالين وإلا فلا. ولما كانت نية
~~الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها PageV01P338
# بحيث تنعدم بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للإمام بعدم نية الإمامة
~~عند الأكثر وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار
~~فقال: (كفضل الجماعة) في الصلاة فإنه لا يحصل عند الأكثر إلا بنية الإمامة
~~ولو في الأثناء، فلو صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل
~~الفضل لمأمومه لا له. (واختار) اللخمي من عند نفسه (في) هذا الفرع (الأخير)
~~وهو قوله: كفضل الجماعة (خلاف) قول ( الأكثر) وأن فضل الجماعة يحصل للإمام
~~أيضا ورجح. (و) ثاني شروط الاقتداء ( مساواة) من الإمام ومأمومه (في) عين
~~(الصلاة) فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت (وإن)
~~كانت المخالفة (بأداء وقضاء) كظهر قضاء خلف ظهر أداء، وأما صلاة مالكي
~~الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة لأنها ms0180 في الواقع إما أداء
~~وإما قضاء، وقول المالكي أداء والشافعي قضاء إنما هو بحسب ما ظهر له (أو
~~بظهرين) مثلا (من يومين) مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الاحد،
~~فاستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها (إلا
~~نفلا خلف فرض) كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية أو أربع خلف حضرية
~~بناء على جواز النفل بأربع (ولا ينتقل منفرد) بصلاة (لجماعة ) بالنية بحيث
~~يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله:
~~وشرط الاقتداء نيته، فلو فرعه عليه بالفاء كما فعل ابن الحاجب كان أظهر
~~PageV01P339
# (كالعكس) أي لا ينتقل من في جماعة للانفراد، فإن انتقل بطلت فيهما، وأما
~~انتقال المنفرد لجماعة بحيث يصير إماما كأن يقتدي بالمنفرد أحد فجائز (وفي)
~~لزوم اتباع (مريض اقتدى بمثله فصح) المقتدي فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام
~~وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه ويتمها فذا كمأموم طرأ لإمامه عذر
~~(قولان. و) ثالث شروط الاقتداء (متابعة) من المأموم لإمامه (في إحرام
~~وسلام) بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام، فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في
~~البدء كما سيجئ بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة، فإن سبقه الإمام ولو بحرف صحت
~~إن ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين، وسواء فعل ذلك
~~عمدا أو سهوا فيهما إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شئ عليه
~~فإن لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وطال أبطلت ( فالمساواة) من المأموم
~~لإمامه في الاحرام أو السلام وأولى السبق (وإن بشك) منهما أو من أحدهما (في
~~المأمومية) والإمامية أو الفذية (مبطلة) للصلاة ولو ختم بعده فإذا شك هل هو
~~مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه،
~~وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا وإلا فعلى السابق، ومفهوم قوله
~~في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه ms0181 قبل
~~الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع، وكذا لو شك كل منهما في
~~الإمامية والفذية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت لكل منهما (إلا
~~المساوقة) PageV01P340
# أي المتابعة فورا فلا تبطل والأفضل أنه لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته (
~~كغيرهما) أي غير الاحرام والسلام من ركوع أو سجود أو رفع منهما وفي كلامه
~~حذف مضافين أي كعدم متابعته في غيرهما فإن السبق والمساواة لا يبطل (لكن
~~سبقه) للإمام عمدا (ممنوع) أي حرام (وإلا) يسبقه في غيرهما بل ساواه (كره)
~~فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه، وأما فعله بعد الفراغ من الركوع أو
~~السجود في غير الأولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه، وكذا استمراره ساجدا في
~~السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى سلم (وأمر الرافع) لرأسه من الركوع
~~أو السجود قبل رفع إمامه (بعوده) لما رفع منه ويرفع بعده (إن علم) المأموم
~~(إدراكه قبل رفعه) وإلا لم يرجع (لا إن خفض) قبل إمامه لركوع أو سجود فلا
~~يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام لأن الخفض ليس مقصودا لذاته
~~بل للركوع أو السجود، والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع، وهل العود سنة
~~وهو لمالك أو واجب وهو للباجي؟
# ذكرهما المصنف في التوضيح ولم يرجح واحدا منهما، ومحلهما إن أخذ فرضه مع
~~الإمام وإلا أعاد وجوبا اتفاقا، فإن تركه عمدا بطلت، وإن تركه سهوا فكمن
~~زوحم وقد تقدم حكمه، والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهوا، وأما
~~لو رفع عمدا PageV01P341
# فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه. ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة
~~إذا اجتمع جماعة كل منهم صالح لها فقال: (درس) (وندب تقديم سلطان) أو نائبه
~~ولو كان غيره أفقه وأفضل منه. (ثم) إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم (
~~رب منزل) وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحب داره من غيره. (و) ندب
~~تقديم (المستأجر) أو المستعير فيما يظهر (على المالك) هذا إذا كان رب
~~المنزل حرا بل ms0182 (وإن) كان المالك لذاتها PageV01P342
# أو منفعتها (عبدا) ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم عليه لأنه المالك حقيقة
~~كامرأة) في منزلها (واستخلفت) ندبا من يصلح لها والأولى استخلافها الأفضل،
~~ومثلها ذكر مسلم لا يصلح للإمامة. (ثم) إن لم يكن رب منزل ندب تقديم (زائد
~~فقه) أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره. (ثم)
~~زائد (حديث) أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة
~~علمه بأحكام الصلاة. (ثم) زائد (قراءة) أي أدرى بالقراءة وأمكن من غيره في
~~مخارج الحروف أو أكثر قرآنا أو أشد إتقانا. ( ثم) زائد (عبادة) من صوم
~~وصلاة وغيرهما. (ثم) عند التساوي فالتقديم (بسن إسلام) أي بتقدمه فيه
~~ويعتبر من حين الولادة أو الاسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على
~~ابن ستين أسلم من منذ خمس عشرة سنة مثلا (ثم بنسب) فعند التساوي يقدم
~~القرشي على غيره، فمعلوم النسب على مجهوله. (ثم بخلق) بفتح الخاء أي الأحسن
~~فيه. (ثم بخلق) بضمتين أي الأكمل فيه ومن الناس من عكس الضبط ، واستظهره
~~المصنف والمتن يحتملهما. (ثم بلباس) حسن شرعا ولو غير أبيض لا كحرير ومحل
~~استحقاق من ذكر التقديم (إن عدم نقص منع) أي إن خلا من نقص مانع من الإمامة
~~كالعجز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك (أو) عدم نقص (كره) بأن سلم من
~~نقص تكره معه الإمامة من قطع وشلل وابنة وغيرها مما مر، وهذا هو معنى قولهم
~~PageV01P343
# وإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للإمامة قدم كذا إلخ فكأنه قال: وندب
~~تقديم من ذكر إذا كان كل يصلح لها بأن كان سالما من نقص يوجب منعها أو
~~كرهها.
# (و) ندب (استنابة الناقص) نقص منع أو كره إن كان له استحقاق أصلي فيها
~~مانع سقط حقه وصار كالعدم والحق لمن بعده وهكذا. ثم شبه في الندب قوله: (
~~كوقوف ذكر) بالغ (عن يمينه) وندب أيضا تأخره عنه قليلا فإن جاء آخر ندب لمن
~~على اليمين ms0183 أن يتأخر حتى يكون خلفه ولا يتقدم الإمام. (و) ندب وقوف (اثنين)
~~فأكثر (خلفه وصبي) مبتدأ. وقوله: (عقل القربة) نعته أي أدرك أن الطاعة يثاب
~~على فعلها ويعاقب على تركها (كالبالغ) خبره فيقف عن يمينه ومع غيره خلفه
~~فإن لم يعقل القربة ترك يقف حيث شاء. (ونساء) واحدة فأكثر يندب وقوفهن (خلف
~~الجميع) أي جميع من تقدم فمع إمام وحده خلفه ومع رجل عن يمينه خلفهما ومع
~~رجال خلفه خلفهم (ورب الدابة) إذا أكرى شخصا على حمله معه ولم يشترط تقديم
~~أحدهما (أولى بمقدمها) لأنه أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها، وذكرت هذه
~~للدلالة على أن الأفقه مقدم لأنه أعلم بمصالح الصلاة ومفاسدها ومقدم يحتمل
~~أنه بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة (و) قدم (الأورع) وهو التارك لبعض
~~المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع
~~في المحرمات. PageV01P344
# (و) قدم (العدل) على مجهول حال، أو المراد بالعدل الاعدل أي على العدل،
~~وأما الفاسق فلا حق له فيها. (والحر) على العبد (والأب ) على الابن ولو زاد
~~فقها (والعم) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه، فقوله: (وعلى
~~غيرهم) راجع للأورع ومن بعده (وإن تشاح) أي تنازع في طلب التقديم جماعة
~~(متساوون) في المرتبة (لا لكبر) بسكون الباء بل لطلب الثواب (اقترعوا) وأما
~~لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لأنهم حينئذ فساق لا حق لهم فيها بل تبطل به
~~صلاتهم (وكبر المسبوق) تكبيرة غير تكبيرة الاحرام (لركوع) وجد الإمام
~~متلبسا به ويعتد بتلك الركعة إن أدركها (أو سجود) أي وكبر لسجود وجد الإمام
~~به غير تكبيرة الاحرام أيضا ولا يعتد بركعة (بلا تأخير) راجع للمسألتين أي
~~ولا يؤخر حتى يرفع الإمام أي يحرم التأخير في الركوع. وكره في السجود إلا
~~أن يشك في إدراك الركعة فيندب التأخير (لا) يكبر غير تكبيرة الاحرام
~~(لجلوس) أول أو ثان وجد الإمام به بل يكبر للاحرام من قيام ويجلس بلا
~~تكبير. (وقام) المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام (بتكبير إن جلس في ms0184 ثانيته)
~~أي ثانية المسبوق بأن أدرك الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية، ومفهوم
~~الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية
~~من ثنائية أو جلس في ثالثته كمن فاتته الأولى من رباعية قام بلا تكبير لأن
~~جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الإمام وقد رفع معه بتكبير وهو في
~~الحقيقة للقيام. ثم استثنى من عموم المفهوم قوله: (إلا مدرك التشهد) الأخير
~~أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير PageV01P345
# لأنه كمفتتح صلاة ( وقضى) هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه (القول) الذي
~~فاته مع الإمام وهو القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول
~~صلاته وما أدركه آخرها (وبنى الفعل) وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه
~~معه أول صلاته وما فاته آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنت في الصبح
~~لأنها ملحقة بالافعال، فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير فيأتي بركعة
~~بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول ويجلس لأنه بان في الفعل، ثم بركعة
~~بأم القرآن وسورة جهرا لأنه قاضي القول. ومن أدرك الثانية منه أتى بركعة
~~كذلك. ومن أدرك الأخيرة من العشاء قام بعد سلام الإمام فأتى بركعة بأم
~~القرآن وسورة جهرا لأنها أول صلاته بالنسبة للقول ثم يجلس لأن التي أدركها
~~كالأولى بالنسبة للفعل فبنى عليها، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا
~~لأنها الثانية بالنسبة للقول ولا يجلس لأنها الثالثة بالنسبة للفعل بل يقوم
~~يأتي برابعة بأم القرآن فقط سرا. ومن أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بعد
~~سلام الإمام بأم القرآن وسورة جهرا. ومن أدرك ثانية الصبح قنت في ركعة
~~القضاء، ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما تقدم.
~~(وركع) أي أحرم ندبا (من خشي) باستمراره بسكينة إلى دخول الصف (فوات ركعة)
~~إن لم يحرم (دون الصف) معمول ركع (إن ظن إدراكه) أي إدراك الصف في ركوعه
~~دابا إليه (قبل الرفع) أي رفع الإمام رأسه من الركوع، فإن لم يظن إدراكه
~~قبله تمادى ms0185 إليه ولا يركع دونه، فإن فعل أساء وأجزأته ركعته إلا أن تكون
~~الأخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة، ففي مفهوم الشرط تفصيل PageV01P346
# (يدب) بكسر الدال أي يمشي ولو خببا (كالصفين) الكاف استقصائية لا تدخل
~~شيئا على الراجح ولا يحسب ما خرج منه أو دخل فيه (لآخر فرجة) إن تعددت سواء
~~كانت أمامه أو يمينه أو شماله (قائما) في ركعته الثانية إن خاب ظنه بعد
~~إحرامه في دبه للركوع لا قائما في رفعه، وإن كان ظاهر المصنف والمدونة فإنه
~~خلاف المعتمد. (أو راكعا) في أولاه حيث لم يخب ظنه فأو للتنويع، فلو قال
~~راكعا أو قائما في ثانيته لكان أحسن. (لا) يدب (ساجدا أو جالسا) لقبح
~~الهيئة (وإن) أحرم المسبوق والإمام راكع و (شك ) أي تردد (في الادراك) لهذه
~~الركعة (ألغاها) ويتمادى مع الإمام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام إمامه سواء
~~استوى تردده أو ظن الادراك أو عدمه فهذه ثلاث صور، فإن جزم بالادراك فالامر
~~ظاهر، وإن جزم بعدمه فإن تحقق أن إمامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل أن
~~يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ، وإن ركع لا يجوز له الرفع، فإن رفع
~~بطلت صلاته، ولا ينبغي أن يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر
~~بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك للعوام، وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما وركع
~~وجزم بعدم الادراك لرفع الإمام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على
~~ركبتيه فالالغاء ظاهر، وإنما الكلام هل يرفع من ركوعه أو لا يرفع؟ وعلى
~~تقدير الرفع هل تبطل؟ فظاهر ما لزروق أنه لا يرفع، وإن رفع عمدا أو جهلا
~~بطلت مطلقا، وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان PageV01P347
# بل طلب الرفع، وقيل: إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الادراك بطلت
~~إن رفع عمدا أو جهلا، وإن كان جازما بالادراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين
~~له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر، فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق
~~واثنتان بالمفهوم، وفي الخامسة التفصيل الذي علمته ms0186 فلتحفظ على هذا الوجه
~~فإنها مسألة كثيرة الوقوع، ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور
~~المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الاحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت
~~الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع، ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة
~~الاحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو
~~أدرك الإمام راكعا، وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا
~~فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله: إلا لمسبوق فتأويلان. (وإن كبر) من
~~وجد الإمام راكعا (لركوع) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله: (ونوى بها العقد)
~~أي الاحرام فقط (أو نواهما) أي الاحرام والركوع بهذا التكبير (أو لم
~~ينوهما) أي لم ينو به واحدا منهما (أجزأه) التكبير بمعنى الاحرام أي صح
~~إحرامه في الصور الثلاث، وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن
~~أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان، هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا
~~ألغاها على ما تقدم (وإن لم ينوه) أي الاحرام بتكبير الركوع (ناسيا له) أي
~~للاحرام (تمادى المأموم فقط) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن
~~يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها، وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو
~~ظاهر ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع، ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان
~~ويستأنفان الاحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع، وفهم
~~منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى. PageV01P348
# (وفي تكبير السجود) أي إذا كبر المسبوق الذي وجد الإمام ساجدا للسجود
~~ناسيا لتكبيرة الاحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها إن عقد
~~الركعة التي بعد هذا السجود وهو الراجح أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا؟
~~(تردد) فإن لم يعقد الثانية اتفق على القطع كذا قيل، ومقتضى النقل الاطلاق
~~كما هو ظاهر المصنف. وإن كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما
~~أجزأ على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم. (وإن لم يكبر ) المصلي تكبيرة
~~الاحرام ms0187 ولا الركوع ناسيا بأن أتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع أو بعده أو
~~أدرك الإمام في السجود ودخل معه بلا تكبير إحرام (استأنف) صلاته بإحرام من
~~غير احتياج لقطع بسلام، وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبيرة الاحرام .
~~ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الإمام وكان في الكلام عليه طول أفرده
~~بفصل لذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح
~~وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال: (درس) فصل (ندب لإمام) ثابتة إمامته لا
~~من ترك النية أو تكبيرة الاحرام (خشي) بتماديه (تلف مال) له أو لغيره إن
~~خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخش وكثر واتسع الوقت، فإن لم يخش
~~وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى في هذه الثلاث، ومثل الإمام في القطع
~~وعدمه المأموم والفذ (أو) خشي تلف أو شدة أذى (نفس PageV01P349
# أو منع الإمامة لعجز) عن ركن لا سنة (أو) منع (الصلاة برعاف) اعترض بأنه
~~إن أوجب القطع بطلت عليه وعليهم، وإن اقتضى البناء مع الغسل استخلف لكنه
~~ليس بمانع من الصلاة بل الإمامة، فلو حذف لفظ الصلاة والباء لطابق النقل أي
~~ويأتي بهما في قوله (أو) منع الصلاة بسبب (سبق حدث) أي خروجه منه غلبة فيها
~~(أو) بسبب (ذكره) أي الحدث بعد دخوله فيها وهذا معنى قولهم: كل صلاة بطلت
~~على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه وله نظائر منها من
~~شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو تحقق الحدث والطهارة وشك في السابق
~~منهما. ومنها وإن لم يتعلق الاستخلاف بالإمام جنونه أو موته (استخلاف) نائب
~~فاعل ندب أي ندب له الاستخلاف وإن وجب عليه القطع ( وإن) حصل سببه (بركوع
~~أو سجود) ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود لئلا يقتدوا
~~به وإنما يرفع بهم الخليفة PageV01P350
# فيدب كذلك ليرفع بهم (ولا تبطل) صلاتهم (إن رفعوا برفعه) أي برفع الأول
~~(قبله) أي قبل الاستخلاف أو المستخلف بالفتح وظاهره ولو علموا بحدثه حال
~~رفعهم معه، ثم ms0188 لا بد من العود مع الخليفة ولو أخذوا فرضهم مع الأول قبل
~~العذر فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فرضهم مع الأول قبل العذر، وأما
~~الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الأول وإلا بطلت
~~عليه لأن ركوعه الأول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه. (و) ندب ( لهم)
~~الاستخلاف (إن لم يستخلف) الإمام (ولو أشار لهم بالانتظار) حتى يرجع لهم
~~خلافا لقول ابن نافع إن أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى
~~يرجع فيتم بهم، وسيأتي للمصنف أن ذلك لا يصح. (و) ندب (استخلاف الأقرب) من
~~الصف الذي يليه ليتأتى لهم اقتداء به ولأنه أدرى بأفعاله. (و) ندب (ترك
~~كلام في كحدث) سبقه أو ذكره (وتأخر) الأول (مؤتما) وجوبا بالنية بأن ينوي
~~المأمومية PageV01P351
# (في العجز) عن ركن واغتفر تغيير النية هنا للضرورة، وأما تأخره عن محله
~~فمندوب. (و) ندب له (مسك أنفه في) حال (خروجه) ليوهم أن به رعافا. ( و) ندب
~~(تقدمه) أي المستخلف بالفتح (إن قرب) من موضع الأصلي كقرب ما يدب فيه لفرجة
~~فيما يظهر وإلا منع، وإذا تقدم فعلى حالته التي هو بها (وإن بجلوسه) أو
~~سجوده للعذر هنا دون ما مر في عدم دبه للصف ساجدا أو جالسا (وإن تقدم غيره)
~~أي غير من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم بهم (صحت) صلاتهم.
# ثم شبه في الصحة أربعة فروع فقال: (كأن استخلف مجنونا) أو نحوه مما لا
~~تصح إمامته (ولم يقتدوا به) فإن اقتدوا به بطلت (أو أتموا وحدانا) وتركوا
~~الخليفة (أو) أتم (بعضهم) وحدانا والبعض بالخليفة (أو بإمامين) فتصح (إلا
~~الجمعة) فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد، وأما في
~~الفرع الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد، فإن لم يقدم واحدا
~~منهما صحت للسابق إن كمل معه العدد، وإن تساويا بطلت عليهما فتأمل.
~~PageV01P352
# (وقرأ) الخليفة ( من انتهاء) قراءة الإمام (الأول) ندبا فيما يظهر
~~(وابتدأ) وجوبا (بسرية) أو جهرية (إن ms0189 لم يعلم) فلو قال من انتهاء (الأول)
~~إن علم وإلا ابتدأ كان أخصر وأوضح وأشمل (وصحته) أي الاستخلاف (بإدراك ما
~~قبل) تمام (الركوع) أي بأن يدرك المستخلف مع الأصلي قبل العذر من الركعة
~~المستخلف فيها جزءا قبل عقد الركوع بأن أدرك الركوع فقط وإن لم يطمئن إلا
~~بعد حصول العذر أو ما قبله ولو الاحرام، فمن كبر للاحرام بعد تكبير الإمام
~~فحصل العذر بمجرد تكبيره أو في أثناء القراءة أو بعد ذلك ولو في السجود صح
~~استخلافه أو أحرم حال رفع الإمام ووضع يديه على ركبتيه قبل تمام رفعه صح
~~استخلافه وإن لم يطمئن إلا بعد حصول العذر كما تقدم ويستمر راكعا ويركع بهم
~~ثانيا إن رفع ليرفع بهم كما مر، وحينئذ فما يأتي به من ركوع أو سجود معتد
~~به وهو واضح. وقولنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لوفاته ركوع ركعة
~~وأدرك سجودها واستمر مع الإمام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر حينئذ فإنه
~~يصح استخلافه لأنه أدرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها (وإلا) يدرك
~~ما قبل تمام الركوع بأن أدركه بعد رفعه منه الصادق بالسجود والجلوس، وكذا
~~لو أدركه قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه وجواب شرط محذوف
~~تقديره فلا يصح استخلافه وبطلت عليهم إن اقتدوا به لأنه إنما يفعله موافقة
~~للإمام لا أنه واجب أصالة، فلو أجيز استخلافه في هذه الحالة لزم ائتمام
~~المفترض بشبه المتنفل لا إن لم يقتدوا به وأما صلاته هو فصحيحة إن بنى على
~~فعل الأصل PageV01P353
# وإلا بطلت عليه أيضا ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة
~~سهوا. وقوله: (فإن صلى لنفسه) إلخ مفرع على قوله الآتي: وإن جاء بعد العذر
~~فكأجنبي فحقه أن يقدمه هنا، وكان ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه هكذا: وإن
~~جاء المستخلف بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي لأنه لم يدرك مع الإمام
~~جزءا البتة فلم يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم، وأما
~~صلاته هو ms0190 فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبن علي صلاة
~~الإمام صحت صلاته (أو بنى) على صلاة الإمام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان
~~بناؤه (ب‍) - الركعة (الأولى) مطلقا (أو الثالثة) من رباعية واقتصر على
~~الفاتحة كالإمام (صحت) صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في
~~محل الجلوس وقيامه في محل القيام، وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا
~~تبطل صلاته لأنه إذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته بأم القرآن فقط
~~على ما هو مقتضى البناء (وإلا) يبن بالأولى أو الثالثة من رباعية بأن بنى
~~PageV01P354
# في الثانية أو الرابعة أو الثالثة من ثلاثية (فلا) تصح صلاته لاختلال
~~نظامها. وشبه في عدم الصحة قوله: (كعود الإمام) بعد زوال عذره المبطل
~~لصلاته ( لا تمامها) بهم فتبطل عليهم إن اقتدوا به استخلف أم لا فعلوا فعلا
~~قبل عوده لهم أم لا، لا إن كان رعاف بناء فلا تبطل إن اقتدوا به حيث لم
~~يعملوا لأنفسهم عملا ولم يستخلف عليهم وإلا بطلت عليهم (وإن جاء بعد العذر
~~فكأجنبي) تقدم أنه مؤخر من تقديم وأن قوله: فإن صلى لنفسه إلخ مفرع عليه،
~~وإنما لم يجعلوه جواب الشرط بل قدروه وجعلوا فإن صلى مفرعا على هذا لأن من
~~لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة (و) إذا استخلف
~~الإمام مسبوقا PageV01P355
# وكان فيهم مسبوق أيضا وأتم الخليفة ما بقي من صلاة الأول وأشار لهم أن
~~اجلسوا وقام لقضاء ما عليه و (جلس لسلامه) أي إلى سلام الخليفة (المسبوق)
~~من المأمومين إلى أن يكمل صلاته ويسلم فيقوم لقضاء ما عليه فإن لم يجلس
~~بطلت ولو لم يسلم قبله لقضائه في صلب من صار إماما له. وشبه في وجوب
~~الانتظار قوله: (كأن سبق هو) أي المستخلف وحده فإنهم ينتظرونه ويسلمون
~~بسلامه وإلا بطلت عليهم (لا) يجلس مأموم لسلام الخليفة ( المقيم يستخلفه)
~~إمام (مسافر) على مقيمين ومسافرين وكأن قائلا قال له: كيف يستخلف مقيما مع
~~أن إمامة المقيم للمسافر مكروهة؟ فأجاب ms0191 بقوله: (لتعذر) استخلاف (مسافر)
~~لعدم صلاحيته للإمامة (أو جهله) أي جهل تعيينه من المقيم أو جهل أنه خلفه
~~(فيسلم) المأموم (المسافر) عند قيام الخليفة المقيم لما عليه بعد إكماله
~~لصلاة الأول ولا ينتظره ليسلم معه (ويقوم غيره) أي غير المسافر بعد انقضاء
~~صلاة الأول (للقضاء) أي للاتيان بما عليه أفذاذا لدخولهم على عدم السلام مع
~~الأول PageV01P356
# وهذا ضعيف، والمعتمد أنه يجلس المسافر والمقيم لسلام الخليفة كالمسبوق
~~المتقدم. (وإن جهل) الخليفة (ما صلى) الأول وقد ذهب (أشار) لهم ليعلموه
~~بعدد ما صلى (فأشاروا) بما يفيد العلم فإن فهم فواضح (وإلا) يفهم أو كانوا
~~في ظلام (سبح به) فإن فهم وإلا كلموه (وإن قال) الإمام الأصلي (للمسبوق)
~~الذي استخلفه وللمأمومين (أسقطت ركوعا) أو نحوه مما يبطل الركعة (عمل عليه)
~~أي على قوله ذلك (من لم يعلم خلافه) بأن علم صحة قوله أو ظنها أو شكها أو
~~توهمها . وأما من علم خلافه من مأموم ومستخلف فيعمل على ما علم (وسجد)
~~الخليفة المسبوق في الأوجه التي عمل فيها بقول الإمام (قبله) أي قبل السلام
~~لكن عقب فراغ صلاة الإمام الأصلي وقبل إتمام صلاته هو كما سيقول المصنف (إن
~~لم تتمحض زيادة) PageV01P357
# كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا فإحدى الأوليين قد
~~بطلت وصار استخلافه على ثانية الإمام وقد قرأ فيها بأم القرآن فقط فدخل في
~~صلاته نقص وزيادة أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها لاحتمال أن
~~تكون من الأولى فتصير الثانية أولى والثالثة ثانية وهي بأم القرآن فقط، فإن
~~تمحضت الزيادة كما لو أخبره قبل ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا أو سجودا
~~فالتدارك ممكن، وكذا لو استخلفه في الرابعة وعين له أنه من الثالثة سجد بعد
~~سلامه وقوله (بعد) كمال ( صلاة إمامه) وقبل قضاء ما عليه راجع لقوله: وسجد
~~قبله كما تقدم التنبيه عليه لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله وهذا
~~نائبه: فصل: في أحكام صلاة السفر (سن ) سنة مؤكدة (لمسافر) رجل أو امرأة
~~(غير عاص به) ms0192 أي بالسفر فيمنع قصر عاص به كأبق وقاطع طريق وعاق، فإن تاب
~~قصر إن بقي بعدها المسافة وإن عصى به في أثنائه أتم وجوبا حينئذ فإن قصر لم
~~يعد على الأصوب (و) غيره (لاه) به وكره قصر اللاهي على المعتمد فإن قصر لم
~~يعد بالأولى من العاصي به (أربعة برد) معمول مسافر بيان لمسافة القصر كل
~~بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلا والمشهور أن
~~الميل ألفا ذراع والصحيح أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة PageV01P358
# وهي باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير
~~الإبل المثقلة بالاحمال على المعتاد (ولو) كان سفرها (ببحر) أي جميعها أو
~~بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاذيف أو بها
~~وبالريح كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البر أو تقدمت وكانت قدر المسافة
~~الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح وكان فيه المسافة
~~معتبرة (ذهابا) أي غير مضموم إليها الرجوع (قصدت) تلك المسافة (دفعة) بفتح
~~الدال، فإن لم تقصد أصلا كهائم وطالب رعي أو قصدت لا دفعة بل نوى إقامة في
~~أثنائها تقطع حكم السفر لم يقصر (إن عدي) أي جاوز (البلدي) أي الحضري
~~(البساتين) المتصلة ولو حكما بأن يرتفق سكانهما بالبلد ارتفاق الاتصال من
~~نار وطبخ وخبز (المسكونة) بالأهل ولو في بعض العام PageV01P359
# ولا عبرة بالمزارع أو البساتين المنفصلة أو غير المسكونة، ولا عبرة
~~بالحارس والعامل فيها، ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها وهو المعتمد وظاهر
~~قولها: ويتم المسافر حتى يبرز من قريته (وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة
~~أميال بقرية الجمعة) بحمل قولها حتى يبرز عن قريته على مجاوزة الثلاثة في
~~قريتها (و) إن عدى (العمودي حلته) أي بيوت حلته ولو تفرقت حيث جمعهم اسم
~~الحي والدار أو الدار فقط (و) إن (انفصل غيرهما) أي غير البلدي والعمودي عن
~~مكانه كساكن الجبال وقرية لا بساتين بها متصلة (قصر رباعية) نائب فاعل سن
~~لا صبح ومغرب ( وقتية) أي سافر في وقتها ولو الضروري فيقصر ms0193 الظهرين من عدى
~~البساتين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخرهما عمدا ولركعتين أو ركعة
~~صلى العصر فقط سفرية (أو فائتة فيه) أي في السفر ولو أداها في الحضر لا
~~فائتة في الحضر فحضرية ولو أداها بسفر. PageV01P360
# (وإن) كان المسافر (نوتيا) أي خادم سفينة سافر (بأهله) ثم بين نهاية
~~القصر بقوله: (إلى محل البدء) أي جنسه فيصدق بعوده لما قصر منه وبدخوله
~~لبلد أخرى (لا أقل) من أربعة برد فلا يقصر أي يحرم وتبطل في خمسة وثلاثين
~~ميلا وصحت في أربعين إلى ثمانية وأربعين ولا إعادة قطعا وإن حرم وتصح فيما
~~بينهما على المعتمد ولا إعادة وقيل: يعيد في الوقت، وإنما صرح بقوله: لا
~~أقل وإن فهم مما تقدم ليرتب عليه قوله: (إلا كمكي) ومنوي ومزدلفي ومحصبي
~~فإنه يسن له القصر (في خروجه) من محله (لعرفة) للحج (و) في (رجوعه) لبلده
~~حيث بقي عليه عمل من النسك بغيرها وإلا أتم حال رجوعه كمنوي راجع من مكة
~~بعد الإفاضة لمنى لأن ما عليه من الرمي إنما هو في محله. وفهم من قوله في
~~خروجه ورجوعه أن كلا من أهل هذه الأمكنة يتم مكانه ولو كان يعمل بغيره عملا
~~كمكي رجع يوم النحر لمكة للإفاضة ويقصر بغيره ولم يعلم من كلامه حكم العرفي
~~لقوله في خروجه لعرفة والمعتمد أنه كالمكي فيقصر في خروجه منها للنسك من
~~إفاضة وغيرها ويتم بها، ثم سن القصر لمن ذكر مع قصر المسافة للسنة (ولا)
~~يقصر (راجع) بعد انفصاله عن محله سواء كان وطنا أو محل إقامة (لدونها) أي
~~دون المسافة لأن الرجوع يعتبر سفرا بنفسه هذا إن رجع تاركا للسفر وصلاته
~~قبل الركوع صحيحة بل (ولو) رجع (لشئ نسيه) ويعود لسفره PageV01P361
# (ولا) يقصر (عادل عن) طريق (قصير) دون مسافة قصر إلى طويل فيه المسافة
~~(بلا عذر) () بل لمجرد قصد القصر أو لا قصد له، فإن عدل لعذر أو لأمر ولو
~~مباحا فيما يظهر قصر (ولا هائم) وهو المتجرد السائح في الأرض أي بلد طابت
~~له أقام ms0194 فيها ما شاء (و) لا (طالب رعي) يرتع حيث وجد الكلأ (إلا أن يعلم)
~~كل منهما (قطع المسافة) الشرعية (قبله) أي قبل المحل المقصود للهائم
~~وللراعي أي وقد عزم عليه عند الخروج (ولا منفصل) عن البلد (ينتظر رفقة)
~~يسافر معهم ( إلا أن يجزم بالسير دونها) أو بمجيئها له قبل إقامة أربعة
~~أيام، فلو عزم على السير دونها لكن بعد أربعة أيام أو تحقق مجيئها بعد
~~الأربعة أو شك فيه أتم ( وقطعه) أي القصر أحد أمور خمسة: أولها (دخول بلده)
~~الراجع هو إليها سواء كانت وطنه أم لا وإن لم ينو إقامة أربعة أيام إن دخل
~~اختيارا بل (وإن) دخل مغلوبا (بريح) من بحر بخلاف رده بغاصب فلا قطع لامكان
~~الخلاص منه بخلاف الريح فليتأمل (إلا متوطن كمكة) من البلاد PageV01P362
# يعني مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر كالمجاورين من أهل الآفاق بمكة، ولو
~~قال: إلا مقيما ببلد كان أوضح (رفض سكناها) وخرج منها للتوطن بغيرها على
~~مسافة القصر (ورجع) لها بعد سير المسافة أو دونها (ناويا السفر) فيقصر في
~~إقامته بها إقامة غير قاطعة ومثل نية السفر خلو الذهن فالمدار على عدم نية
~~الإقامة القاطعة. ثانيها: أشار له بقوله: ( وقطعه) أيضا (دخول وطنه) المار
~~عليه بأن كان بمحل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق
~~فلما مر عليه دخله فإنه يتم ولو لم ينو إقامة أربعة أيام وحينئذ فلا يتكرر
~~مع قوله: وقطعه دخول بلده. ثالثها: قوله (أو) دخول ( مكان زوجة دخل بها
~~فقط) قيد في دخل إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك، ويحتمل أنه قيد في زوجة
~~أيضا يحترز به عن الأقارب كأم أو أب وإنما كان مكان الزوجة قاطعا لأنه في
~~حكم الوطن (وإن) كان دخوله (بريح غالبة) ألجأته لذلك. (و) رابعها : (نية
~~دخوله) وطنه أو مكان زوجته الذي في أثناء طريقه (وليس بينه) أي بين البلد
~~الذي سافر منه (وبينه) أي بين المحل المنوي دخوله (المسافة) الشرعية كمن
~~كان مقيما بمكة ووطنه ms0195 أو مكان زوجته الجعرانة مثلا وسافر من مكة للمدينة
~~ونوى حين خروجه أن يدخل الجعرانة فإنه يتم فيما بين مكة والجعرانة لأنه أقل
~~من المسافة ، وإن لم ينو إقامة أربعة أيام بها ثم إذا خرج اعتبر باقي سفره
~~فإن كان أربعة برد قصر وإلا أتم أيضا، فإن كان بين محل النية والمكان
~~المسافة قصر واعتبر باقي سفره أيضا فالأقسام أربعة. وقولنا: أي بين البلد
~~الذي سافر منه احترازا مما إذا طرأت نية الدخول أثناء السفر فإنه يستمر على
~~القصر، ولو كان بين محل النية والمحل المنوي دخوله أقل من المسافة على
~~المعتمد. PageV01P363
# (و) خامسها (نية إقامة أربعة أيام صحاح) مع وجوب عشرين صلاة في مدة
~~الإقامة فمن دخل قبل فجر السبت مثلا ونوى أن يقيم إلى غروب يوم الثلاثاء
~~ويخرج قبل العشاء لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن كانت الأربعة الأيام صحاحا
~~إلا أنه لم يجب عليه عشرون صلاة، ومن دخل قبل عصره ولم يكن صلى الظهر ونوى
~~الارتحال بعد صبح الخامس لم ينقطع حكم سفره لأنه وإن وجب عليه عشرون صلاة
~~إلا أنه ليس معه إلا ثلاثة أيام صحاح فلا بد من الامرين واعتبر سحنون
~~العشرين فقط، هذا إذا كانت نية الإقامة في ابتداء سفره، بل (ولو) حدثت (
~~بخلاله إلا العسكر) ينوي إقامة أربعة أيام فأكثر وهو (بدار الحرب) فلا
~~ينقطع حكم سفره (أو العلم بها) أي بإقامة الأربعة في محل (عادة) فيتم
~~واحترز به عن الشك فيها فيستمر على قصره (لا الإقامة) المجردة عن نية ما
~~يرفعه كإقامته لحاجة يظن قضاءها قبل الأربعة فلا يقطع القصر (وإن تأخر سفره
~~وإن نواها) أي الإقامة القاطعة (بصلاة) أحرم بها سفرية PageV01P364
# (شفع) بأخرى ندبا إن عقد ركعة وجعلها نافلة ( ولم تجز حضرية) إن أتمها
~~أربعا لعدم دخوله عليها (ولا سفرية) لتغير نيته في أثنائها (و) إن نواها
~~(بعدها) أي بعد تمامها (أعاد) حضرية ندبا (في الوقت) المختار (وإن اقتدى
~~مقيم به) أي بالمسافر (فكل) منهما (على سنته) أي على طريقته (وكره) ms0196 ذلك
~~لمخالفته نية إمامه (كعكسه) وهو اقتداء المسافر بالمقيم (وتأكد) الكره
~~لمخالفته المسافر سنته بلزومه الاتمام ولذا قال: ( وتبعه) بأن يتم معه، ولو
~~نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة (ولم يعد ) صلاته والمعتمد
~~الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الاتمام وإلا أتم وأعاد
~~بوقت قاله سند (وإن أتم مسافر نوى إتماما) عمدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما
~~بعده (أعاد) صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر (بوقت) ولا سجود عليه
~~وسواء أتمها عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث
~~نوى الاتمام. وقوله: أعاد بوقت هو ثابت في بعض النسخ وساقط في أكثرها فيجب
~~تقديره (وإن) نوى الاتمام (سهوا) عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر
~~وأتمها سهوا أو عمدا أو جهلا أو تأويلا (سجد) في الأربع مراعاة لحصول السهو
~~في نيته وتبعه مأمومه ولا يعيد على القول به وهو ضعيف (والأصح إعادته)
~~كالناوي عمدا (كمأمومه) لتبعيته له (بوقت) ولا سجود عليه على القول بها
~~(والأرجح) عند ابن يونس أن الوقت هنا (الضروري) وقيل الاختياري ومحل إعادة
~~مأمومه بوقت PageV01P365
# في عمده وسهوه على القول بها وسجود السهو معه على الأول، وصحت صلاته (إن
~~تبعه) في الاتمام (وإلا) يتبعه عمدا أو جهلا أو تأويلا (بطلت) صلاته
~~لمخالفته إمامه ( كأن قصر) المسافر صلاته (عمدا) مراده به ما يشمل الجهل
~~والتأويل بعد نية الاتمام ولو سهوا فتبطل في الاثني عشر (و) المقصر
~~(الساهي) عما دخل عليه من نية الاتمام مطلقا (كأحكام السهو) الحاصل للمقيم
~~يسلم من ركعتين، فإن طال أو خرج من المسجد بطلت وإن قرب جبرها وسجد بعد
~~السلام وأعاد بالوقت كمسافر أتم ( وكأن أتم) المسافر (و) تبعه (مأمومه) في
~~الاتمام أو لم يتبعه (بعد نية قصر عمدا) معمول أتم فتبطل صلاته وصلاة
~~مأمومه لمخالفته لما دخل عليه من نية القصر ( و) إن أتم (سهوا أو جهلا)
~~وأولى تأويلا وقد نوى القصر (ففي الوقت) والتأويل ms0197 هنا هو مراعاة لمن يقول
~~بعدم جواز القصر أو إن الاتمام أفضل (و) إن قام الإمام سهوا أو جهلا
~~للاتمام بعد نية القصر (سبح مأمومه) إن علم بسهوه أو جهله، فإن رجع سجد
~~لسهوه وصحت (و) إن تمادى (لا يتبعه) بل يجلس لفراغه مقيما كان أو مسافرا
~~(وسلم) مأمومه (المسافر بسلامه وأتم غيره) أي غير المسافر (بعده) أي بعد
~~سلامه (أفذاذا) لا مأتمين بغيره لامتناع إمامين في صلاة واحدة في غير
~~الاستخلاف (وأعاد) الإمام (فقط بالوقت) الضروري دون المأمومين إذ لا خلل في
~~صلاتهم لعدم اتباعهم له (وإن) دخل مصل مع قوم (ظنهم سفرا) بسكون الفاء اسم
~~جمع لسافر كركب وراكب (فظهر خلافه) وأنهم مقيمون أو لم يظهر شئ (أعاد أبدا
~~إن كان) الداخل (مسافرا) لمخالفته إمامه لأنه إن سلم من اثنتين خالفه نية
~~وفعلا، وإن أتم فقد خالفه نية وفعل خلاف ما دخل عليه، هذا إن ظهر خلافه
~~وأما إذا لم يظهر شئ فوجه البطلان احتمال المخالفة المذكورة فقد حصل الشك
~~في الصحة وهو يوجب البطلان ، ومفهوم إن كان مسافرا PageV01P366
# أنه لو كان الداخل مقيما لأتم صلاته ولا يضره كونهم على خلاف ظنه
~~لموافقته للإمام نية وفعلا (كعكسه) وهو أن يظنهم مقيمين فينوي الاتمام
~~فيظهر أنهم مسافرون أو لم يتبين شئ فإنه يعيد أبدا إن كان مسافرا وهو ظاهر
~~إن قصر لمخالفة فعله لنيته، وأما إن أتم فكان مقتضى القياس الصحة كاقتداء
~~مقيم بمسافر، وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة فتبين له المخالفة لم
~~يغتفر له ذلك بخلاف المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر فاغتفر له،
~~وأما إن كان الداخل مقيما صحت ولا إعادة لأنه مقيم اقتدى بمسافر. (وفي)
~~صلاة المسافر إن دخل على (ترك نية القصر والاتمام) معا عمدا أو سهوا إماما
~~كان أو مأموما أو فذا بأن نوى صلاة الظهر مثلا من غير تعرض لنية قصر أو
~~إتمام (تردد) في الصحة والبطلان وعلى الصحة قيل يجب عليه إتمامها، وقيل:
~~الواجب عليه صلاة لا بعينها ms0198 أي أنه إن صلاها أربعا أجزأ وإن صلاها ركعتين
~~أجزأ، واستفيد من هذا الخلاف أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة بخلافها
~~عند الشروع في السفر فلا يلزم. (وندب) للمسافر (تعجيل الأوبة) أي الرجوع
~~لوطنه بعد قضاء وطره واستصحاب هدية بقدر حاله (والدخول ضحى) لأنه أبلغ في
~~السرور ويكره ليلا في حق ذي زوجة PageV01P367
# لغير معلوم القدوم. ولما أنهى الكلام على قصر الصلاة بالسفر تكلم على
~~الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت ولجمعهما ستة أسباب: السفر والمطر
~~والوحل مع الظلمة والمرض وعرفة ومزدلفة وتكلم هنا على الأربعة الأول وسيذكر
~~الباقي في محله فقال: (ورخص له) أي للمسافر رجلا أو امرأة جوازا بمعنى خلاف
~~الأولى (جمع الظهرين) لمشقة فعل كل منهما في وقته ومشقة السفر (ببر) أي فيه
~~لا في بحر قصرا للرخصة على موردها إذا طال سفره بل (وإن قصر) عن مسافة
~~القصر إن جد سيره بل (و) إن (لم يجد بلا كره) أي كراهة متعلق برخص أي بلا
~~خلاف الأولى (وفيها شرط الجد) في السير ( لادراك أمر) لا لمجرد قطع المسافة
~~والمشهور الأول (بمنهل) هو مكان نزول المسافر وإن لم يكن به ماء وإن كان في
~~الأصل المورد ترده الإبل وهو بدل بعض من قوله ببر ( زالت) الشمس وهو (به)
~~أي بالمنهل (ونوى) عند الرحيل (النزول بعد الغروب ) فيجمعهما جمع تقديم بأن
~~يصلي الظهر في أول وقتها الاختياري ويقدم العصر فيصليها معها قبل رحيله
~~لأنه وقت ضروري لها اغتفر إيقاعها فيه لمشقة النزول. (و) إن نوى النزول
~~(قبل الاصفرار) صلى الظهر أول وقتها و (أخر العصر) وجوبا فيما يظهر ليوقعها
~~في وقتها الاختياري، فإن قدمها مع الظهر أجزأت (و) إن نوى النزول (بعده) أي
~~بعد دخول الاصفرار وقبل الغروب (خير فيها) أي العصر إن شاء جمع فقدمها وإن
~~شاء أخرها إليه وهو الأولى لأنه ضروريها الأصلي فهذه ثلاثة أحوال فيما إذا
~~زالت عليه بالمنهل، وأشار إلى ثلاثة أيضا فيما إذا زالت عليه راكبا بقوله:
~~(وإن زالت) عليه الشمس ms0199 (راكبا) أي سائرا (أخرهما) بأن يجمع جمع تأخير (إن
~~نوى) بنزوله (الاصفرار أو) نوى النزول (قبله) أي الاصفرار فهاتان صورتان،
~~وأشار للثالثة بقوله (وإلا) بأن نوى النزول بعد الغروب (ففي وقتيهما )
~~المختار PageV01P368
# جمعا صوريا الظهر آخر القامة الأولى والعصر أول الثانية وهذا حكم من يضبط
~~نزوله. ثم شبه في حكم الأخير وهو الجمع الصوري قوله: (كمن لا يضبط نزوله)
~~وقد زالت عليه وهو راكب، فإن زالت عليه نازلا صلى الظهر قبل رحيله وأخر
~~العصر (وكالمبطون) ونحوه فيجمع جمعا صوريا (وللصحيح فعله) أي الجمع الصوري
~~مع فوات فضيلة أول الوقت دون المعذور (وهل العشاءان كذلك) أي كالظهرين في
~~التفصيل المتقدم بتنزيل الفجر منزلة الغروب والثلث الأول منزلة ما قبل
~~الاصفرار وما بعده للفجر منزلة الاصفرار أو ليسا كذلك فلا يجمعهما بحال بل
~~يصلي كل صلاة بوقتها لأن وقتهما ليس وقت رحيل (تأويلان) فيمن غربت عليه
~~نازلا وإلا اتفق على أنهما كذلك والراجح التأويل الأول. (وقدم) العصر أول
~~وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب جوازا وقيل ندبا فيجمع جمع تقديم (خائف)
~~حصول (الاغماء) عند الثانية (و) خائف الحمى (النافض و) خائف (الميد) أي
~~الدوخة التي لا يستطيع معها الصلاة على وجهها، فإن حصل ما ذكر من الاغماء
~~والنافض والميد وقت الثانية فالامر ظاهر (وإن سلم) بأن لم يحصل له ما ذكر
~~(أو قدم) المسافر الثانية مع الأولى (ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال)
~~وأدركه الزوال راكبا (ونزل عنده) ونوى الرحيل بعد الغروب فظن جواز الجمع
~~(فجمع) جمع تقديم (أعاد) الصلاة (الثانية) وهي العصر أو العشاء (في الوقت)
~~الضروري في الفروع الثلاثة والمعتمد في الثاني أنه PageV01P369
# لا إعادة عليه أصلا (و) رخص ندبا لمزيد المشقة (في جمع العشاءين فقط) جمع
~~تقديم لا الظهرين لعدم المشقة فيهما غالبا (بكل مسجد) ولو مسجد غير جمعة
~~خلافا لمن خصه بمسجد المدينة أو به وبمسجد مكة (لمطر) واقع أو متوقع (أو
~~طين مع ظلمة) للشهر لا ظلمة غيم (لا) ل‍ (- طين) فقط على المشهور ( أو
~~ظلمة) فقط ms0200 اتفاقا. ثم أشار لصفة الجمع بقوله: (أذن للمغرب) على المنار أول
~~وقتها (كالعادة وأخر) صلاتها ندبا (قليلا) بقدر ما يدخل وقت الاشتراك
~~لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب (ثم صليا ولاء) بلا فصل (إلا قدر أذان) أي
~~فعله بدليل قوله (منخفض) للسنة ولا يسقط به سنيته عند وقتها (بمسجد) أي فيه
~~لا على المنار لئلا يلبس على الناس PageV01P370
# بل عند محرابه، وقيل بصحته (وإقامة ولا تنفل بينهما) أي يمنع بمعنى يكره
~~فيما يظهر إذ لا وجه للحرمة قاله شيخنا، وكذا كل جمع يمنع فيه التنفل بين
~~الصلاتين (ولم يمنعه) أي أن التنفل إن وقع لا يمنع الجمع (ولا) تنفل
~~(بعدهما) أيضا أي يمنع في المسجد لأن القصد من الجمع أن ينصرفوا في الضوء
~~والتنفل يفيت ذلك (وجاز) الجمع (لمنفرد بالمغرب) أي عن جماعة الجمع وإن
~~صلاها مع غيرهم جماعة (يجدهم بالعشاء) فيدخل معهم ولو بإدراك ركعة لادراك
~~فضل الجماعة (و) جاز الجمع (لمعتكف) ومجاور (بمسجد) تبعا لهم ، ولذا لو كان
~~الإمام معتكفا وجب عليه أن ينيب من يصلي بهم ويتأخر مأموما (كأن انقطع
~~المطر بعد الشروع) ولو في الأولى فيجوز الجمع وظاهره ولو لم يعقد ركعة لا
~~قبل الشروع فلا يجوز (لا) يجمع منفرد بالمغرب (إن فرغوا) أي جماعة الجمع من
~~صلاة العشاء ولو حكما بأن كانوا في التشهد الأخير، فإن ظنه الأول فدخل معهم
~~فإذا هو الأخير وجب أن يشفع إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ (فيؤخر) العشاء
~~وجوبا ( للشفق) أي لمغيبه PageV01P371
# (إلا بالمساجد الثلاثة) فإنه إذا لم يدرك الجمع في واحد منها فله أن يصلي
~~العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع حيث صلى المغرب بغيرها، فإن لم يكن صلاه
~~جمع بها منفردا أيضا لعظم فضلها على جماعة غيرها (ولا) يجوز الجمع ( إن حدث
~~السبب) من مطر أو سفر (بعد) الشروع في (الأولى) وأولى بعد الفراغ منها بناء
~~على وجوب نية الجمع عند الأولى وهو الراجح. (ولا) تجمع (المرأة والضعيف
~~ببيتهما) المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع ms0201 (ولا) يجمع ( منفرد
~~بمسجد) متعلق بيجمع المقدر أي بل ينصرف ليصلي العشاء ببيته إلا أن يكون
~~راتبا فيجمع كما تقدم (كجماعة لا حرج) أي لا مشقة (عليهم) في إيقاع كل صلاة
~~في وقتها كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة أو تربة إلا أن يجمعوا
~~تبعا لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره (درس) فصل: في بيان شروط الجمعة
~~وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك (شرط) صحة صلاة
~~(الجمعة) بضم الميم وحكي إسكانها وفتحها وكسرها (وقوع كلها) أي جميعها
~~(بالخطبة) أي مع جنسها الصادق بالخطبتين (وقت الظهر) فلو أوقع شيئا من ذلك
~~قبل الزوال لم يصح ويمتد وقتها من الزوال (للغروب PageV01P372
# وهل إن أدرك) بعد صلاتها بخطبتيها (ركعة من العصر) فقوله للغروب معناه
~~لقربه، فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها ( وصحح) هذا القول (أو لا) يشترط
~~إدراك شئ من العصر قبل الغروب بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله وهو الأرجح،
~~فقوله للغروب على هذا حقيقة قولان (رويت) المدونة (عليهما باستيطان بلد)
~~الباء للمعية وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد (أو أخصاص) جمع خص وهو
~~البيت من قصب ونحوه (لا) تصح بإقامة في (خيم) من قماش أو شعر لأن الغالب
~~على أهلها الارتحال فأشبهت السفن، نعم إذا كانوا مقيمين على كفرسخ من بلدها
~~وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم (وبجامع) الباء بمعنى في (مبني) بناء معتادا
~~لأهل البلد فيشمل بناؤه من بوص لأهل الأخصاص PageV01P373
# فلا تصح في براح حجر بأحجار مثلا ولا فيما بنى بما هو أدنى من بناء أهل
~~البلد كما يأتي قريبا، ويشترط أيضا أن يكون داخل البلد أو قريبا منها
~~بالعرف (متحد) فإن تعدد لم تصح في الكل (والجمعة للعتيق) أي ما أقيمت فيه
~~أولا ولو تأخر بناؤه ( وإن تأخر) العتيق (أداء) بأن أقيمت فيهما وفرغوا من
~~صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في
~~الجديد ما لم يهجر العتيق وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه
~~بصحة عتق عبد معين ms0202 مثلا علق على صحة الجمعة فيه وما لم يحتاجوا للجديد
~~PageV01P374
# لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل (لا ذي بناء خف) بأن يكون أدنى من
~~بنيان أهل البلد فعلم أن شرطه البناء المعتاد والاتحاد (وفي اشتراط سقفه)
~~المعتاد لا صحنه لصحتها فيه وعدم اشتراطه وهو المعتمد تردد (و) في اشتراط
~~(قصد تأبيدها) أي الجمعة (به) وعدمه وهو الأرجح تردد ومحل قصد التأبيد على
~~القول به حيث نقلت من مسجد إلى آخر، أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا
~~يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا. (و ) في اشتراط (إقامة)
~~الصلوات (الخمس) لصحتها به فإن بنى على أن لا تقام إلا الجمعة أو تعطلت به
~~الخمس عنه لم تصح به وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد (تردد ) حذفه من
~~الأولين لدلالة هذا عليه (وصحت) لمأموم لا لإمام صلى (برحبته) وهي ما زيد
~~خارج محيطه لتوسعته (وطرق متصلة) به PageV01P375
# من غير حائل من بيوت أو حوانيت، ومثلها دور وحوانيت غير محجورة وكذا
~~مدرسة فيما يظهر كالمدارس التي حول الجامع الأزهر ومحل الصحة بهما (إن ضاق)
~~الجامع (أو اتصلت الصفوف) ولم يضق لمنع التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر
~~(لا انتفيا) أي الضيق والاتصال فلا تصح والمعتمد الصحة مطلقا لكنه عند
~~انتفائهما قد أساء والظاهر الحرمة. وشبه في عدم الصحة قوله: (كبيت
~~القناديل) لأنه محجور (وسطحه) ولو ضاق (ودار وحانوت) متصلين إن كانا
~~محجورين وإلا صحت كما مر، وأشار لرابع شروط الصحة عاطفا له على قوله بجامع
~~بقوله (وبجماعة تتقرى) أي تستغني وتأمن (بهم قرية) بحيث يمكنهم المثوى صيفا
~~وشتاء والدفع عن أنفسهم في الغالب (بلا حد) محصور في خمسين أو ثلاثين أو
~~غير ذلك (أولا) أي ابتداء أي شرط صحتها وقوعها بالجماعة المذكورة أول جمعة
~~أقيمت، فإن حضر منهم ما لا تتقرى بهم القرية ولو اثني عشر لم تصح (وإلا)
~~بأن لم يكن أولا بل فيما بعدها (فتجوز باثني عشر) رجلا أحرارا متوطنين غير
~~الإمام PageV01P376
# (باقين) مع الإمام بحيث لم تفسد ms0203 صلاة واحد منهم (لسلامها) أي إلى سلامهم
~~منها، فإن فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد سلام الإمام بطلت على الجميع وما
~~درج عليه المصنف خلاف التحرير، والتحرير أن الجماعة التي تتقرى بهم القرية
~~شرط وجوب لاقامتها وصحة لها، ويشترط لصحتها أيضا حضور الاثني عشر ولو في
~~أول جمعة، فلو قال: وبحضور اثني عشر إلخ من جماعة تتقرى إلخ لوافق المعول
~~عليه (بإمام) أي حال كون الاثني عشر مع إمام (مقيم) بالبلد إقامة تقطع حكم
~~السفر ولو لم يكن من أهل البلد فيصح أن يؤمهم مسافر نوى إقامة أربعة أيام
~~لغير قصد الخطبة ولو سافر بعد الصلاة وكذا خارج عن قريتها بكفرسخ لوجوبها
~~عليه وإن لم تنعقد به بخلاف الخارج بأكثر من كفرسخ. ثم استثنى من مفهوم
~~مقيم قوله: (إلا الخليفة) أو نائبه في الحكم والصلاة (يمر بقرية جمعة) من
~~قرى عمله قبل صلاتهم (و) الحال أنه (لا تجب عليه) لكونه مسافرا فيصح بل
~~يندب PageV01P377
# أو يجمع بهم (و) إن مر ( بغيرها) أي بغير قرية جمعة بأن لم تتوفر فيها
~~الشروط (تفسد عليه وعليهم) وقوله: (وبكونه الخاطب) وصف ثان لإمام أي يشترط
~~فيه أن يكون مقيما وأن يكون هو الخاطب (إلا لعذر) طرأ عليه بعد الخطبة
~~كجنون ورعاف مع بعد الماء فيصلي بهم غيره ولا يعيد الخطبة (ووجب انتظاره
~~لعذر قرب) زواله بالعرف كحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب (على
~~الأصح) وقيل لا يجب كما لو بعد.
# وأشار لخامس شروط الصحة بقوله: (وبخطبتين قبل الصلاة) فلو خطب بعدها أعاد
~~الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل
~~المسجد وكونها عربية والجهر بها وكونها (مما تسميه العرب خطبة) بأن يكون
~~كلاما مسجعا يشتمل على وعظ، فإن هلل أو كبر لم يجزه وندب ثناء على الله
~~وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شئ من القرآن كما سيأتي
~~PageV01P378
# وأوجب ذلك الشافعي، فإذا قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
~~صلى الله عليه ms0204 وسلم أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم عن معصيته
~~ومخالفته قال تعالى: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
~~شرا يره) * ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم أما بعد فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر يغفر
~~الله لنا ولكم لكان آتيا بها على الوجه الأكمل باتفاق (تحضرهما الجماعة)
~~الاثنا عشر، فإن لم يحضروهما أو بعضهم من أولهما لم يكتف بذلك لأنهما
~~منزلتان منزلة ركعتين من الظهر (واستقبله) وجوبا وقيل سنة، ورجح (غير الصف
~~الأول) بذواتهم وكذا الصف الأول على الأرجح (وفي وجوب قيامه لهما) وهو قول
~~الأكثر وسنيته وهو لابن العربي (تردد). ولما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرع
~~في شروط وجوبها وهي خمسة أيضا فقال: (ولزمت المكلف) في عده من شروطها نظر
~~إذ الشئ لا يعد شرطا لشئ إلا إذا كان خاصا بذلك الشئ (الحر الذكر) فإن
~~حضرها رقيق أو امرأة أجزأته PageV01P379
# (بلا عذر) فإن كان معذورا بعذر مما سيأتي لم تجب عليه (المتوطن) ببلدها،
~~بل (وإن) كان توطنه (بقرية نائية) أي بعيدة عن بلدها (بكفرسخ من المنار)
~~الذي في طرف البلد مما يليه إن جاز تعدد المنار وإلا فالعبرة بالعتيق
~~وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر، وعلم من كلامه أن التوطن شرط في صحتها
~~ووجوبها معا لأنه قدم أن الاستيطان شرط في الصحة، وذكره هنا في شروط الوجوب
~~وأن الخارج عن بلدها بكفرسخ لا تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لأهل البلد
~~التي استيطانها شرط صحة، فقوله فيما مر باستيطان بلد معناه استيطان بلدها
~~فالخارج لا تنعقد به. ثم شبه في الحكم أربعة فروع فقال: (كأن أدرك المسافر)
~~أي الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من أهلها (النداء) أي الاذان فاعل أدرك
~~أي وصل النداء إليه (قبله) أي قبل مجاوزة كالفرسخ ولو حكما كدخول الوقت ولو
~~لم يحصل أذان بالفعل فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة منها وإلا فلا
~~PageV01P380
# (أو صلى) المسافر ms0205 (الظهر) قبل قدومه (ثم قدم) وطنه أو غيره ناويا إقامة
~~تقطع حكمه فوجدهم لم يصلوها فتجب عليه معهم (أو) صلى الصبي الظهر ثم (بلغ)
~~قبل إقامتها فتجب عليه معهم، فإن لم يمكنه الجمعة أعاد الظهر لأن فعله
~~الأول ولو جمعة نفل لا يغني عن الفرض (أو) صلى الظهر معذور ثم (زال عذره)
~~قبل إقامتها (لا بالإقامة) أي تجب بالتوطن لا بالإقامة ببلدها تقطع حكم
~~السفر (إلا تبعا) لأهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته ومثله
~~النائي على كفرسخ كما تقدم. ( وندب) لمريد حضورها (تحسين هيئة) كقص شارب
~~وظفر ونتف إبط واستحداد إن احتاج لذلك وسواك وقد يجب أن أكل كثوم (وجميل
~~ثياب) وهو هنا الأبيض ولو عتيقا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو أسود. (و)
~~ندب (طيب) لغير نساء في الثلاثة (ومشي) في ذهابه فقط (وتهجير) أي ذهاب لها
~~في الهاجرة أي شدة الحر، ويكره التبكير خشية الرياء والمراد الذهاب في
~~الساعة السادسة وهي التي يليها الزوال PageV01P381
# (و) ندب للإمام (إقامة أهل السوق) منه (مطلقا) من تلزمه ومن لا تلزمه
~~(بوقتها) أي في وقتها وهو الاذان الثاني. (و) ندب (سلام خطيب لخروجه ) أي
~~عند خروجه على الناس ليرقى المنبر، وندبه في هذه الحالة لا ينافي أنه في
~~ذاته سنة كقولنا: يندب الوتر آخر الليل ورده فرض كفاية (لا) وقت انتهاء (
~~صعوده) على المنبر، فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما جزم به بعضهم. (و)
~~ندب (جلوسه أولا) أي اثر صعوده إلى أن يفرغ الاذان (و) جلوسه (بينهما) أي
~~الخطبتين للفصل والاستراحة وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على
~~المشهور، والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضته (وتقصيرهما والثانية أقصر) من
~~الأولى (ورفع صوته) بهما للاسماع، وأما أصل الجهر فشرط فيهما (واستخلافه)
~~أي الخطيب (لعذر ) حصل له فيهما أو بعدهما، فإن لم يستخلف ندب لهم أن
~~يستخلفوا (حاضرها) هو محط الندب وإلا فأصل الاستخلاف واجب (وقراءة فيهما)
~~أي في خطبتيه، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما: * (يا ms0206 أيها الذين آمنوا
~~اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) * إلى قوله * (فوزا عظيما) * قيل: وينبغي أن
~~يقرأ سورة من قصار المفصل (وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ) في
~~حصول الندب أن يقول في ختمها (اذكروا الله يذكركم وتوكؤ) اعتماد (على كقوس)
~~من سيف وعصا PageV01P382
# وهي أولى منهما (وقراءة) سورة (الجمعة) في الركعة الأولى (وإن لمسبوق)
~~فيندب له قراءتها في ركعة القضاء (و) في الثانية (* (هل أتاك) * وأجاز)
~~الإمام رضي الله عنه أن يقرأ (بالثانية ب‍ * (بسبح) *، أو * (المنافقون) *
~~قياسا على هل أتاك. (و) ندب (حضور مكاتب و) حضور (صبي) ولو لم يأذن السيد
~~والولي (و) حضور (عبد ومدبر أذن سيدهما) كمبعض في يوم سيده وإلا حضر بدون
~~إذن ( وأخر الظهر) ندبا معذور (راج زوال عذره) كمحبوس ظن الخلاص قبل صلاتها
~~(وإلا) يرج بأن شك أو ظن عدم إدراكها على تقدير زوال عذره (فله التعجيل)
~~للظهر بل هو الأفضل (وغير المعذور) ممن تجب عليه PageV01P383
# ولو لم تنعقد به (إن صلى الظهر) فذا أو في جماعة (مدركا) أي ظانا إدراكه
~~(لركعة) على تقدير لو سعى لها (لم يجزه) ظهره ويعيده إن لم تمكنه الجمعة
~~أبدا (ولا يجمع الظهر) من فاتته الجمعة أي لا يصليه جماعة بل أفذاذا أي
~~يكره جمعه (إلا ذو عذر) كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر فالأولى لهم الجمع،
~~ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن
~~الجمعة (واستؤذن إمام) أي سلطان ندبا في ابتداء إقامتها فإن أجاب فظاهر
~~(ووجبت) إقامة الجمعة (إن منع) من إقامتها (وأمنوا) على أنفسهم منه (وإلا)
~~بأن لم يأمنوا إن منع (لم تجز) بضم أوله وسكون ثانيه من الاجزاء أي لم تصح
~~ويعيدونها لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل لا يجزئ فعله عن الواجب،
~~كذا نقل عن مالك رضي الله عنه، واستظهر بعضهم الاجزاء وضبطه المصنف بفتح
~~التاء وضم الجيم. ولما فرغ من المندوبات شرع في السنن وكان الأولى تقديمها
~~فقال: (وسن) لمريد صلاة الجمعة (غسل) صفته كغسل الجنابة ms0207 PageV01P384
# (متصل بالرواح) أي لذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال ولا يضر يسير الفصل
~~والتحقيق لغة أن الرواح الذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزوال خلافا لجمع
~~إذا كان مريدها تلزمه بل (ولو لم تلزمه) كعبد وامرأة ومسافر وصبي محل
~~السنية ما لم يكن ذا رائحة كريهة تتوقف إزالتها عليه وإلا وجب (وأعاد) غسله
~~استنانا لبطلانه (إن تغذى) بعده خارج المسجد للفصل والغذاء بالذال المعجمة
~~الاكل مطلقا وبالمهملة الاكل وسط النهار والمراد الأول (أو نام اختيارا)
~~خارجه لأنه مظنة الطول بخلاف المغلوب ما لم يطل، وبخلاف ما إذا كان ما ذكر
~~داخل المسجد فلا يبطل (لا) يعيد (لاكل خف) ككل فعل خفيف (وجاز) لداخل (تخط)
~~لرقاب الناس لفرجة، وكره لغيرها (قبل جلوس الخطيب) على المنبر الجلسة
~~الأولى وحرم بعده ولو لفرجة وجاز بعد الخطبة وقبل الصلاة ولو لغير فرجة
~~كمشي بين الصفوف ولو حال الخطبة. (و) جاز (احتباء) بثوب أو يد (فيها) أي
~~حال الخطبة (وكلام بعدها) ومنتهى الجواز (ل‍) - إقامة (الصلاة) وكره حينها
~~وبعدها للاحرام وحرم بعد إحرام الإمام والذي في النقل الكراهة والجواز قبله
~~ولا يختص ذلك بالجمعة (و) (خروج) معذور (كمحدث) وراعف لإزالة مانعه (بلا
~~إذن) من الخطيب هذا هو محط الجواز، فلا ينافي أن الخروج واجب (و) جاز بمعنى
~~خلاف الأولى على المعتمد (إقبال على ذكر) من تسبيح وتهليل وغير ذلك (قل
~~سرا) ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعض: ولعل المراد بالمنع الكراهة،
~~وأما الجهر بالكثير فيحرم قطعا ومنه ما يفعل بدكة المبلغين فإنه بدعة
~~مذمومة (كتأمين وتعوذ) واستغفار وتصلية (عند ذكر السبب) لها تشبيه لا تمثيل
~~كما قيل PageV01P385
# لأن هذه غير مقيدة باليسار ولأن جواز ما ذكر عند سببه المراد منه الندب
~~على المعتمد (كحمد عاطس) تشبيه في الجواز بمعنى الندب كالذي قبله بخلاف ما
~~قبلهما فإنه جائز بمعنى خلاف الأولى كما في النقل (سرا) قيد فيه وفيما قبله
~~ويكره جهرا. (و) جاز (نهي خطيب أو أمره) إنسانا لغا أو فعل ما لا يليق
~~كقوله: لا ms0208 تتكلم أو أنصت يا فلان حال خطبته. (و) جاز (إجابته ) فيما يجوز
~~له التكلم فيه كأن يقول للخطيب عند نهيه أو أمره: إنما حملني على هذا الامر
~~الفلاني مثلا ولا يعد كل من الخطيب والمجيب لاغيا. ثم ذكر المكروهات فقال:
~~(وكره) للخطيب (ترك طهر) أصغر أو أكبر (فيهما) فليس من شرطهما الطهارة على
~~المشهور إنما هي شرط كمال وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنبا. (و)
~~كره ترك (العمل يومها) إن قصد تعظيم اليوم وجاز للاستراحة، وندب للاشتغال
~~بتحصيل مندوباتها. (و) كره (بيع) من لا تلزمه (كعبد) ومسافر مع مثله (بسوق
~~وقتها) أي من حين جلوس الخطيب على المنبر إلى الفراغ من الصلاة لئلا
~~يستبدوا بالربح دون الساعين لها لا بغير سوق ولا بغير وقتها، وأما من تلزمه
~~فيحرم عليه البيع والشراء وقتها. (و) كره (تنفل إمام قبلها) حيث دخل ليرقى
~~المنبر، فإن دخل قبل وقته أو لانتظار الجماعة ندبت التحية. (أو) تنفل (
~~جالس) بالمسجد ممن يقتدى به (عند الاذان) الأول خوف اعتقاد العامة وجوبه لا
~~لداخل عنده ولا لجالس تنفل قبل الاذان واستمر على تنفله ولا لغير من يقتدى
~~به، وكذا يكره التنفل بعد صلاتها إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت انصرافهم
~~ولم ينصرفوا والأفضل أن يتنفل في بيته. (و) كره (حضور شابة) غير مخشية
~~الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك، وأما
~~المخشية فيحرم مطلقا حضورها وجاز لمتجالة PageV01P386
# لا أرب للرجال فيها. (و) كره لمن تلزمه (سفر بعد الفجر) يومها (وجاز قبله
~~وحرم بالزوال) إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه أو يخشى بذهاب رفقته دونه
~~على نفسه أو ماله إن سافر وحده (ككلام) من غير الخطيب فإنه يحرم (في) حال
~~(خطبتيه) لا قبلهما ولو حال جلوسه ولذا قال: (بقيامه) يعني في حال قيامه
~~والشروع في التكلم بهما (و) في جلوسه (بينهما) لا بعدهما ولو حال الترضية،
~~وكذا حال الدعاء للسلطان وهو مكروه إلا أن يخاف على نفسه كما هو الآن، ms0209
~~ويحرم الكلام حال الخطبة (ولو لغير سامع) لها إن كان بالمسجد أو رحبته لا
~~خارجهما ولو سمعها، PageV01P387
# ومثل الكلام أكل وشرب وتحريك ما له صوت كورق (إلا أن يلغو) الخطيب أي
~~يتكلم بالكلام اللاغي أي الساقط أي الخارج من نظام الخطبة كسب من لا يجوز
~~سبه أو مدح من لا يجوز مدحه أو يقرأ كتابا غير متعلق بالخطبة أو يتكلم بما
~~لا يعني فلا يحرم (على المختار وكسلام) فيحرم ممن يجب عليه الانصات ( ورده)
~~عليه ولو بالإشارة (ونهي لاغ) يحرم من غير الخطيب كأن يقول له: يحرم عليك
~~اللغو حال الخطبة (وحصبه) أي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له (أو إشارة له )
~~أي للاغي بأن يسكت تحرم وأولى الكتابة له (وابتداء صلاة) نافلة (بخروجه)
~~للخطبة لجالس ويقطع مطلقا بل (وإن لداخل) ويقطع أيضا إن أحرم عامدا عقد
~~ركعة أم لا لا إن أحرم جاهلا أو ناسيا فلا يقطع عقد ركعة أم لا (ولا يقطع)
~~المتنفل (إن دخل) الخطيب للخطبة وهو متلبس بها، ولو علم أنه يدخل عليه قبل
~~تمام صلاته عقد ركعة أم لا فالأقسام ثلاثة في كل قسم ست صور. (وفسخ بيع)
~~حرام وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه (وإجارة) هي بيع المنافع
~~(وتولية) بأن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه (وشركة) بأن يبيعه بعض ما
~~اشتراه (وإقالة) وهي قبول رد السلعة لربها (وشفعة) أي أخذ بها لا تركها إن
~~وقع شئ مما ذكر (بأذان ثان) أي عنده وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر إلى
~~الفراغ من الصلاة لا قبله إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله
~~PageV01P388
# بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ (فإن فات) عند المشتري
~~بزيادة أو نقص أو تغير سوق (فالقيمة) أي فالواجب القيمة وتعتبر (حين القبض)
~~لا حين العقد أو الفوات (كالبيع الفاسد) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق
~~على فساده لأن هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشئ بنفسه (لا) يفسخ
~~(نكاح) وإن حرم ms0210 العقد (وهبة وصدقة) وكتابة وخلع. ثم شرع في بيان الاعذار
~~المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو
~~الأهل أو المال أو الدين فقال: (وعذر) إباحة (تركها و) ترك ( الجماعة شدة
~~وحل) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس (و) شدة
~~(مطر) يحملهم على تغطية رؤوسهم (وجذام) تضر رائحته بالناس (ومرض) يشق معه
~~الاتيان وإن لم يشتد (وتمريض) لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه
~~الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالأجنبي فلا
~~بد من القيدين فيه (وإشراف قريب) على الموت (ونحوه) كصديق ومملوك وزوج وإن
~~لم يمرضه وأولى موت كل PageV01P389
# وكذا شدة مرضه وإن لم يشرف، فلو نص المصنف على شدة مرضه لفهم منه الاشراف
~~بالأولى (وخوف على مال) له بال ولو لغيره (أو حبس أو ضرب) أي خوفهما
~~(والأظهر) عند ابن رشد (والأصح) عند اللخمي فالأولى والمختار (أو حبس معسر)
~~أي خوفه من الاعذار المبيحة للتخلف بأن كان ظاهر الملاء وهو في الباطن معسر
~~فخاف بالخروج أن يحبس لاثبات عسره (وعري) بأن لا يجد ما يستر به عورته (و)
~~من الاعذار (رجا) بالقصر أي طمع في (عفو قود ) وجب عليه باختفائه وتخلفه
~~(و) منها (أكل كثوم) وبصل وكل ما له رائحة كريهة، وحرم أكله يوم الجمعة على
~~من تلزمه ولو خارج المسجد وحرم أكله بمسجد ولو في غير جمعة. ثم شبه بمسقط
~~الجمعة والجماعة ما هو خاص بالثاني فقال: (كريح عاصفة) أي شديدة (بليل)
~~لشدة المشقة PageV01P390
# بخلافها نهارا (لا عرس) بالكسر امرأة الرجل أي ليس الابتناء بها من
~~الاعذار، إذ لا حق لها في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن
~~الجمعة والجماعة (أو عمى) إلا أن لا يجد قائدا ولم يهتد للطريق بنفسه (أو
~~شهود عيد) وافق يومها (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف إذ لا حق للإمام في
~~ذلك (درس) فصل: يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما ms0211 يتعلق بها (رخص)
~~استنانا على الراجح (لقتال جائز) أي مأذون فيه واجبا كان كقتال المشركين
~~والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم أو مباحا كقتال مريد المال
~~من المسلمين لاحرام (أمكن تركه) أي ترك القتال (لبعض) منهم والبعض الآخر
~~فيه مقاومة للعدو (قسمهم) نائب فاعل رخص إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة بل
~~(وإن) كانوا (وجاه) أي متوجهين جهة (القبلة) خلافا لمن قال بعدم القسم
~~حينئذ (أو) كان المسلمون ركبانا (على دوابهم) يصلون بالايماء للضرورة (
~~قسمين) معمول قسمهم PageV01P391
# تساويا أو لا كانوا مسافرين أو حاضرين (وعلمهم) الإمام كيفيتها وجوبا إن
~~جهلوا أو خاف تخليطهم وإلا فندبا لاحتمال تطرق الخلل (وصلى) الإمام (بأذان
~~وإقامة بالأولى) من الطائفتين (في) الصلاة (الثنائية) كالصبح والمقصورة
~~(ركعة) والطائفة الأخرى تحرس العدو (وإلا) تكن ثنائية بل رباعية أو ثلاثية
~~(ف‍ (- ركعتين) بالأولى (ثم قام) الإمام بهم مؤتمين به في القيام فإذا
~~استقل فارقوه حال كونه (ساكتا أو داعيا) أو مسبحا (أو قارئا في) الصلاة (
~~الثنائية وفي قيامه) لانتظار الطائفة الثانية ساكتا أو داعيا (بغيرها) أي
~~بغير الثنائية من رباعية أو ثلاثية وهو المعتمد وعدم قيامه بل يستمر جالسا
~~ساكتا أو داعيا ويشير لهم بالقيام عند تمام التشهد (تردد) ولو قال بدله
~~قولان إشارة لقول ابن القاسم مع ظاهر المدونة وقول ابن وهب كان أحسن (وأتمت
~~الأولى) صلاتها أفذاذا (وانصرفت) للعدو PageV01P392
# (ثم صلى بالثانية) بعد مجيئها (ما بقي) من ركعة أو اثنتين (وسلم فأتموا
~~لأنفسهم) ما بقي عليهم قضاء فيقرؤون بالفاتحة وسورة (ولو صلوا بإمامين) كل
~~طائفة بإمام (أو) صلى (بعض فذا) والبعض الآخر بإمام ( جاز) وإن كره لمخالفة
~~السنة (وإن لم يمكن) ترك القتال لبعض لكثرة العدو ( أخروا) الصلاة ندبا
~~فيما يظهر (لآخر) الوقت كذا في النقل زاد المصنف من عند نفسه (الاختياري)
~~واستظهر ابن هارون الضروري وما قاله المصنف أظهر قياسا على راجي الماء فإن
~~انكشف العدو فظاهر (و) إذا لم ينكشف وبقي منه قدر ما يسعها ( صلوا إيماء)
~~أفذاذا ويكون السجود أخفض من الركوع ms0212 إن لم يمكنهم ركوع وسجود ( كأن دهمهم)
~~أي غشيهم (عدو بها) أي فيها فيتمون إيماء إن لم يمكنهم ركوع وسجود
~~PageV01P393
# (وحل للضرورة) ما حرم في غيرها من ذلك (مشي) وجري (وركض) أي تحريك الدابة
~~(وطعن وعدم توجه) للقبلة (وكلام) احتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي
~~(وإمساك) شئ (ملطخ) بدم كبغيره إن احتيج له (وإن أمنوا بها) أي فيها ( أتمت
~~صلاة أمن) ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته على حدته وفي صلاة القسم
~~فإن حصل الامن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه، وإن حصل بعد
~~مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا، ومن فعل
~~شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام، وإن
~~حصل مع الثانية فصلاة الأولى التي أتمت لانفسها صحيحة (و) إن أمنوا (بعدها)
~~فالحكم (لا إعادة) عليهم في وقت ولا غيره (كسواد ظن) عند رؤيته (عدوا)
~~فصلوا صلاة خوف (فظهر نفيه) أي أنه غير عدو فلا إعادة (وإن سها) الإمام
~~(مع) الطائفة (الأولى سجدت بعد إكمالها) صلاتها القبلي قبل سلامها
~~PageV01P394
# والبعدي بعد سلامها إلا أن يترتب عليها سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب
~~جانبه وتسجد قبل (وإلا) بأن سها مع الثانية هذا ما يقتضيه كلامه مع أن
~~الثانية حكمها ما يأتي، وإن حصل السهو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود
~~للمسبوق المدرك ركعة فالوجه حذف وإلا ويقول و (سجدت) الثانية (القبلي معه)
~~قبل إكمالها (و) سجدت (البعدي بعد القضاء وإن صلى) الإمام ( في ثلاثية أو
~~رباعية بكل) من الطوائف (ركعة بطلت) صلاة الطائفة (الأولى) لأنها فارقت في
~~غير محل المفارقة (و) بطلت صلاة الطائفة (الثالثة في الرباعية ) لما ذكر
~~وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة في
~~الرباعية كصلاة الإمام، وقال سحنون: تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه
~~ابن يونس وإليه أشار بقوله: (كغيرهما) وهو الإمام وبقية الطوائف (على
~~الأرجح وصحح خلافه) وهو القول الأول، وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير ms0213
~~إليه المصنف بتقديمه PageV01P395
# (درس) فصل: في أحكام صلاة العيد (سن) عينا (لعيد) أي جنسه الصادق بالفطر
~~والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر أي سن فيه أو لأجله (ركعتان لمأمور
~~الجمعة) متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد
~~إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب
~~لهم ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لأهل منى ولو غير حجاج ووقتها (من
~~حل النافلة للزوال) ولو بإدراك ركعة منها قبله (ولا ينادى) لاقامتها
~~(الصلاة جامعة) أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى PageV01P396
# (وافتتح) قبل القراءة (بسبع تكبيرات بالاحرام) أي بعدها منها فإذا اقتدى
~~مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة (ثم) افتتح في الركعة الثانية قبل
~~القراءة (بخمس غير) تكبيرة (القيام) ولو اقتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا
~~يؤخره تبعا له خلافا للحطاب وكل واحدة من هذا التكبير سنة مؤكدة يسجد
~~الإمام أو المنفرد لتركها سهوا أو يكون (موالي) أي لا يفصل بين آحاده (إلا
~~بتكبير المؤتم) فيفصل الإمام (بلا قول) حال فصله لتكبير المؤتم من تهليل أو
~~تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الأولى (وتحراه مؤتم لم يستمع) تكبيرا من
~~إمام ولا مأموم (وكبر ناسيه) حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها وأعاد
~~القراءة (إن لم يركع وسجد بعده) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها
~~فاستغنى بقوله: وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها (وإلا)
~~بأن ركع أي انحنى (تمادى) لفوات التدارك ولا يرجع للتكبير فإن رجع له
~~فاستظهر البطلان (وسجد غير المؤتم) وهو الإمام والفذ (قبله) لنقص التكبير،
~~وأما المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لأن الإمام يحمله عنه (ومدرك
~~القراءة) مع الإمام (يكبر) وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه
~~ثم يأتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام، وإذا كان مدرك
~~القراءة يكبر ( فمدرك) قراءة الركعة (الثانية يكبر خمسا) غير الاحرام ms0214 (ثم)
~~في ركعة القضاء يكبر (سبعا بالقيام) قاله ابن القاسم، واستشكل بأن مدرك
~~ركعة لا يقوم بتكبير ، وأجيب PageV01P397
# بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير (وإن فاتت) الصلاة بأن أدرك دون
~~ركعة (قضى الأولى بست، وهل بغير القيام؟) ظاهره أنه يكبر للقيام قطعا
~~والخلاف في كونها تعد من الست وليس كذلك فلو قال: وهل يكبر للقيام (تأويلان
~~) لوافق النفل، ووجه من قال بأنه لا يكبر له مع أن مدرك دون ركعة يقوم
~~بتكبير أن تكبيره للعيد بعد قيامه قام مقام تكبيرة القيام فلم يخل انتهاء
~~قيامه من تكبير (وندب إحياء ليلته) بالعبادة من صلاة وذكر واستغفار ويحصل
~~بالثلث الأخير من الليل والأولى كل الليلة (وغسل) ومبدأ وقته السدس الأخير
~~من الليل. (و) ندب (بعد) صلاة (الصبح) فهو مستحب ثان (وتطيب وتزين) بالثياب
~~الجديدة ( وإن لغير مصل) راجع لجميع ما قبله (ومشي في ذهابه) للمصلي لا في
~~رجوعه ورجوع في طريق غير التي ذهب منها (وفطر قبله) أي قبل ذهابه (في) عيد
~~(الفطر) وكونه PageV01P398
# على تمر وترا (وتأخيره في النحر) وإن لم يضح فيما يظهر (وخروج بعد الشمس)
~~إن قربت داره وإلا خرج بقدر إدراكها، ومصب الندب قوله بعد الشمس، وأما أصل
~~الخروج فسنة لأنه وسيلة للسنة. وندب تأخير خروج الإمام عن المأمومين (
~~وتكبير فيه) أي في خروجه (حينئذ) أي بعد الشمس كل واحد على حدته لا جماعة
~~فبدعة وإن استحسن (لا قبله) أي قبل الطلوع إن خرج قبله بل يسكت حتى تطلع (
~~وصحح خلافه) وأنه يكبر إن خرج قبله. (و) ندب (جهر به) أي بالتكبير بحيث
~~يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره فإنه بدعة.
~~(وهل) ينتهي التكبير (لمجئ الإمام) للمصلى (أو لقيامه للصلاة) أي دخوله
~~فيها؟ ( تأويلان و) ندب للإمام (نحره أضحيته بالمصلى) ليعلم الناس نحره
~~بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز وهذا في الأمصار الكبار، وأما القرى الصغار
~~فلا يطلب منه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها. (و) ندب (إيقاعها)
~~أي ms0215 صلاة العيد (به) أي بالمصلى أي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة
~~داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه (إلا بمكة)
~~فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت PageV01P399
# وهي عبادة مفقودة في غيرها. (و) ندب (رفع يديه في أولاه) أي أولى التكبير
~~وهي تكبيرة الاحرام (فقط) ورفعه بغيرها مكروه أو خلاف الأولى (وقراءتها) أي
~~صلاة العيد (بكسبح) في الأولى (والشمس) في الثانية. (و) ندب (خطبتان) لها
~~(كالجمعة) أي كخطبتيها في الصفة من الجلوس في أولهما وبينهما والجهر وغير
~~ذلك مما مر. (و) ندب (سماعهما) أي استماعهما أي الانصات وإن لم يسمع. ( و)
~~ندب (استقباله) أي الخطيب حال الخطبة. (و) ندب (بعديتهما) أي كونهما بعد
~~الصلاة والراجح سنية البعدية (وأعيدتا) ندبا (إن قدمتا) وقرب ذلك. (و) ندب
~~(استفتاح) لها (بتكبير و) ندب (تخللهما به) أي بالتكبير (بلا حد) في
~~الاستفتاح بسبع والتخلل بثلاث كما قيل. وندب لسامعه تكبيره سرا. (و) ندب
~~إقامة من لم يؤمر بها) أي بالجمعة وجوبا من صبي وعبد وامرأة ومسافر لصلاة
~~العيد (أو) يؤمر بها ولكن (فاتته) صلاة العيد مع الإمام فيندب له
~~PageV01P400
# فذا أو جماعة. (و) ندب (تكبيره) أي المصلي ولو صبيا وتسمع المرأة نفسها
~~به خاصة ويسمع الذكر من يليه (إثر خمس عشرة فريضة) حاضرة (و) أثر (سجودها
~~البعدي) إن كان وقبل المعقبات (من ظهر يوم النحر) لصبح الرابع (لا) أثر
~~(نافلة ومقضية فيها مطلقا) أي كانت من أيام العيد أو غيرها فيكره ( وكبر
~~ناسيه) أو متعمد تركه (إن قرب) كالمتقدم في البناء (و) كبر (المؤتم إن تركه
~~إمامه) وندب له تنبيهه عليه ولو بالكلام (و) ندب (لفظه) الوارد ( وهو) كما
~~في المدونة (الله أكبر ثلاثا) متواليات من غير زيادة (وإن قال) المكبر (بعد
~~تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين) مدخلا عليهما واو العطف ( ولله
~~الحمد) بعدهما (فحسن) والأول أحسن اتباعا للوارد (وكره تنفل بمصلى قبلها
~~وبعدها لا) إن صليت (بمسجد) فلا يكره (فيهما) أي لا قبل ولا بعد والله
~~أعلم. ms0216
# فصل: يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف وما يتعلق بها (سن) عينا للمأمور
~~بالصلاة (وإن لعمودي) وصبي PageV01P401
# (ومسافر لم يجد سيره) أو جد لغير مهم فإن جد لمهم فلا تسن (لكسوف الشمس)
~~أي ذهاب ضوئها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا (ركعتان) يقرأ فيهما (سرا) لأنهما
~~لا خطبة ولا أذان ولا إقامة لهما (بزيادة قيامين وركوعين ) أي بزيادة قيام
~~وركوع في كل ركعة على القيام والركوع الأصليين (وركعتان ركعتان ) أي
~~فركعتان ففيه حذف العاطف وهكذا حي ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر، وأصل الندب
~~يحصل بركعتين وما زاد فمندوب آخر (لخسوف قمر) أي لذهاب ضوئه أو بعضه
~~(كالنوافل) في الحكم وهو الندب والصفة، فقوله: وركعتان مبتدأ، وقوله:
# كالنوافل خبر (جهرا) لأنه نفل ليل (بلا جمع) أي يكره بل يندب فعلها في
~~البيوت ووقتها الليل كله (وندب) صلاة كسوف الشمس (بالمسجد) لا بالمصلى وهذا
~~إن وقعت في جماعة كما هو المندوب، فأما الفذ فله فعلها في بيته. (و) ندب
~~(قراءة البقرة) PageV01P402
# بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعات الأولى. (ثم) ندب قراءة
~~(موالياتها في) بقية (القيامات) بعد الفاتحة فيقرأ في القيام الثاني من
~~الأولى آل عمران، وفي الأولى من الثانية النساء، وفي الثاني منها المائدة.
~~(و) ندب (وعظ بعدها) أي بعد الصلاة (وركع) في كل ركوع ( كالقراءة) التي
~~قبله في الطول أي يقرب منه طولا ندبا يسبح فيه (وسجد) طويلا ندبا (كالركوع)
~~الثاني أي يقرب منه في الطول ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا، ومحل
~~ندب التطويل ما لم يضر بالمأمومين أو يخف خروج وقتها (ووقتها كالعيد) من حل
~~النافلة للزوال فإن جاء الزوال أو كسفت بعده لم تصل (وتدرك الركعة) مع
~~الإمام من كل ركعة (بالركوع) الثاني لأنه الفرض كالفاتحة قبله، وأما الركوع
~~الأول فسنة كالفاتحة الأولى والراجح أن الفاتحة فرض مطلقا، PageV01P403
# وأن ما زاد عليها مندوب (ولا تكرر) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء
~~والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما لو ms0217
~~استمرت مكسوفة ثاني يوم ( وإن انجلت) كلها (في أثنائها) أي أثناء الصلاة
~~بعد إتمام ركعة بسجدتيها (ففي إتمامها كالنوافل) بقيام وركوع فقط من غير
~~تطويل وهو قول سحنون لأنها شرعت لعلة وقد زالت أو على سنتها لكن بلا تطويل
~~وهو قول أصبغ (قولان) بلا ترجيح، وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها
~~كالنوافل جزما، والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال ابن محرز: لا خلاف أنها لا
~~تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية المنصوصة (وقدم) وجوبا
~~على صلاة الكسوف (فرض خيف فواته) كفجء عدو وإنقاذ أعمى وجنازة خيف تغيرها
~~إذ الصلاة عليها قبل الدفن واجبة (ثم كسوف) على عيد وإن كان أوكد لخوف
~~انجلائها بتقديم الأوكد عليها فتفوت والعيد يستمر للزوال ولا بد
~~PageV01P404
# (ثم عيد) على استسقاء (وأخر الاستسقاء) عن العيد ندبا (ليوم آخر) لأن يوم
~~العيد يوم تجمل وزينة والاستسقاء ينافيه إن لم يضطر له لوجود سببه الآتي
~~وإلا فعل مع العيد. فصل: يذكر فيه حكم صلاة الاستسقاء وما يتعلق بها (سن)
~~عينا لذكر بالغ ولو عبدا (الاستسقاء) أي صلاته، وندب لصبي (لزرع) أي لأجل
~~إنباته أو حياته (أو) لأجل (شرب) لآدمي أو غيره بنهر) أي بسبب تخلفه أو
~~توقفه (أو) بسبب تخلف (غيره) أي غير النهر كتخلف مطر أو جري عين إن لم يكن
~~بسفينة بأن كان ببلد أو بصحراء بل (وإن) كان (بسفينة) في بحر ملح أو عذب لا
~~يصل إليه ( ركعتان) بدل من الاستسقاء أو خبر لمبتدأ محذوف فالسنة الصلاة
~~لطلب السقي لا طلب السقي ويقرأ فيهما (جهرا) ندبا. وندب بسبح والشمس (وكرر)
~~الاستسقاء استنانا لاحد السببين المتقدمين في أيام لا في يوم (إن تأخر)
~~المطلوب بأن لم يحصل أو حصل دون الكفاية (وخرجوا) ندبا إلى المصلى (ضحى)
~~لأنه وقتها للزوال ( مشاة ببذلة) أي ثياب مهنة ما يمتهن من الثياب بالنسبة
~~للابسه (وتخشع) أي إظهار خشوع وتضرع وجلين لأنه أقرب إلى الإجابة لأن الله
~~تعالى عند المنكسرة قلوبهم (مشايخ) المراد بهم الرجال (ومتجالة ms0218 وصبية)
~~لأنها مندوبة منهم، وحرم على مخشية الفتنة، وكره لشابة غير مخشية فإن خرجت
~~لم تمنع (لا) يخرج (من لا يعقل ) القربة (منهم) أي من الصبية PageV01P405
# (و) لا (بهيمة و) لا (حائض) ولا نفساء (ولا يمنع ذمي) أي يكره منعه من
~~الخروج (وانفرد) بمكان عن المسلمين ندبا (لا بيوم ) أي وقت فيكره خشية أن
~~يسبق القدر بالسقي في يومه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين . (ثم) إذا فرغ
~~الإمام من الصلاة (خطب) خطبتين (كالعيد) يجلس في أولهما ووسطهما ويتوكأ على
~~كعصا ولا يدعو لاحد من المخلوقين بل برفع ما نزل بهم (وبدل التكبير) الذي
~~في خطبة العيد (بالاستغفار) بأن يستغفر بلا حد (وبالغ) الإمام وكذا من حضر
~~(في الدعاء آخر) الخطبة (الثانية) أي بعد الفراغ منها حال كونه (مستقبلا)
~~للقبلة وظهره للناس حال دعائه (ثم حول) الإمام (رداءه) يبدأ بيمينه فيأخذ
~~ما على عاتقه الأيسر من خلفه يجعله على عاتقه الأيمن ويأخذ بيسراه ما على
~~عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر فيصير ما كان على ظهره للسماء وبالعكس، وهذا
~~معنى قوله: يجعل (يمينه يساره بلا تنكيس) فلا يجعل حاشيته التي على عجزه
~~على كتفيه تفاؤلا بأن الله تعالى حول حالهم من الجدب إلى الخصب والمصنف
~~ظاهر في أن التحويل بعد الدعاء ولكن المذهب أنه قبله وبعد الاستقبال فبعد
~~فراغه من الخطبة يستقبل فيحول فيدعو (وكذا الرجال) يحولون على نحو تحويل
~~الإمام (فقط) دون النساء حال كونهم (قعودا وندب خطبة بالأرض) إظهارا
~~للتواضع ويكره بالمنبر. ( و) ندب (صيام ثلاثة أيام) قبله فيخرجون مفطرين
~~للتقوي على الدعاء كيوم غرفة.
# (و) ندب (صدقة) قبله أيضا لأن الصدقة تدفع البلاء (ولا يأمر بهما) أي
~~بالصوم والصدقة (الإمام) ضعيف والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام، ثم إذا أمر
~~بهما وجبت طاعته (بل) يأمرهم (بتوبة) PageV01P406
# وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود إليه فإن عاد لم تنتقض.
~~(و) ب‍ (- رد تبعة) بفتح المثناة وكسر الموحدة أي المظلمة إلى أهلها (وجاز
~~تنفل قبلها) أي صلاة الاستسقاء (وبعدها) ولو ms0219 بمصلى بخلاف العيد فيكره
~~بالمصلى كما مر. (واختار) من عند نفسه (إقامة غير المحتاج ) أي صلاة
~~الاستسقاء ندبا (بمحله لمحتاج) لجدب عنده ولو بعد مكانه لأنه من باب
~~التعاون على البر والتقوى (قال) معترضا عليه: (وفيه نظر) لأنه لم يفعله
~~السلف ولو فعله لنقل إلينا فالوجه الكراهة، وإنما المطلوب الدعاء له كما
~~تفيده السنة المطهرة والله أعلم (درس) فصل: ذكر فيه أحكام الموتى (في وجوب
~~غسل الميت) المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد معترك
~~الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي، ودخل
~~كافر حكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه كما يأتي (بمطهر) أي بماء مطلق (ولو
~~بزمزم) خلافا لقول ابن شعبان: لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة. (و) في وجوب
~~(الصلاة عليه) كفاية فيهما. وشبه في الوجوب كفاية فقط قوله: (كدفنه وكفنه)
~~بسكون الفاء فيهما أي مواراته في التراب PageV01P407
# وإدراجه في الكفن (وسنيتهما) أي الغسل والصلاة ( خلاف) في التشهير أرجحه
~~الأول (وتلازما) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم
~~طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا
~~يصلى عليه. (وغسل) الميت (كالجنابة) إجزاء وكمالا إلا ما يختص به الميت من
~~تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي، ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على
~~الأرجح فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة مرة فيثلث
~~رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأيمن ثم يقلبه على الأيمن فيغسل
~~الأيسر (تعبدا) وقيل للنظافة (بلا نية) لأنه فعل في الغير (وقدم) على
~~العصبة (الزوجان) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه (إن
~~صح النكاح) لا إن فسد لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (إلا أن يفوت فاسده)
~~بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم (بالقضاء) إن أراد المباشرة بنفسه
~~لا التوكيل (وإن) كان الحي منهما (رقيقا أذن) له (سيده) في الغسل لا إن لم
~~يأذن له (أو) وإن حصل الموت (قبل ms0220 بناء) بالزوجة (أو) وإن كان (بأحدهما عيب)
~~وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت (أو) وإن (وضعت) الزوجة (بعد
~~موته) فيقضى لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة PageV01P408
# كالميراث (والاحب نفيه) أي نفي تغسيل الزوج لها (إن) ماتت و (تزوج أختها)
~~عقب موتها وقبل تغسيلها (أو) مات فوضعت و (تزوجت غيره) فالأحب نفي تغسيله
~~(لا) مطلقة (رجعية) فلا يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات لحرمة استمتاعه
~~بها (و) لا (كتابية) فلا تغسل زوجها المسلم (إلا بحضرة) شخص (مسلم) عارف
~~بالغسل فيقضي لها بالغسل، وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا
~~للتعبد إذ الكافر ليس من أهله، وقد يقال: محل كون الكافر ليس من أهله في
~~التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير
~~كما هنا. (وإباحة الوطئ) إباحة مستمرة ( للموت برق) أي بسببه ولو بشائبة
~~حرية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا ( تبيح الغسل من الجانبين) للسيد
~~عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد اتفاقا فلا بد من إذنهم
~~لها PageV01P409
# (ثم) إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم (أقرب أوليائه) فالأقرب
~~فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق على ذي أب على ترتبهم
~~في ولاية النكاح بالقضاء (ثم) إن لم يكن أقرب ولا قريب أو غاب أو أسقط حقه
~~غسله (أجنبي) ذكر (ثم) إن لم يوجد غسلته (امرأة محرم) بنسب أو رضاع كصهر
~~كزوجة ابنه على المعتمد (وهل تستره) جميعه وجوبا (أو) تستر (عورته) فقط
~~بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر؟ (تأويلان ثم) إن لم يكن محرما بل
~~أجنبية فقط (يمم لمرفقيه) لا لكوعيه فقط كما قيل (كعدم الماء) فييمم
~~لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا. (و) كخوف (
~~تقطيع الجسد) أي انفصال بعضه من بعض (وتزليعه) أي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم
~~في الحالتين لمرفقيه (وصب على مجروح أمكن) الصب ms0221 عليه من غير خشية تقطع أو
~~تزلع (ماء) من غير ذلك (كمجدور) ونحوه فيصب الماء عليه (إن لم يخف تزلعه )
~~أو تقطعه راجع للمجروح والمجدور ولا حاجة له للاستغناء عنه بقوله: أمكن فإن
~~لم يمكن بأن خيف ما ذكر يمم (والمرأة) إن لم يكن لها زوج أو سيد أو تعذر
~~تغسيله لها أو لم يباشره تغسلها (أقرب امرأة) بنت فبنت ابن فأم فأخت فبنت
~~أخ فجدة فعمة فبنت عم وتقدم الشقيقة. (ثم) إن لم توجد أقرب امرأة غسلتها (
~~أجنبية) فلا تباشر عورتها بيدها (و) إذا غسلت (لف شعرها ولا يضفر) المعتمد
~~أنه يندب ضفره. (ثم) إن لم تكن أجنبية PageV01P410
# غسلها (محرم) نسبا أو صهرا أو رضاعا ويلف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشر
~~جسدها ويجعل بينه وبينها حائلا كثوب يعلق بالسقف بينه وبينها وهو معنى
~~قوله: (فوق ثوب) يمنع النظر إليها. (ثم) إن لم يوجد محرم وليس إلا رجال
~~أجانب (يممت) أي يممها واحد منهم (لكوعيها) فقط، وجاز مسها للضرورة مع ضعف
~~اللذة بالموت (وستر) الغاسل الميت (من سرته لركبتيه وإن) كان (زوجا) أو
~~سيدا وجوبا فيما قبل المبالغة وندبا فيما بعدها فالمبالغة في مجرد طلب
~~الستر. (وركنها) أي صلاة الجنازة أربعة على ما ذكر، وسيأتي خامس أولها
~~(النية) بأن يقصد الصلاة على هذا الميت ولا يضر عدم استحضار كونها فرض
~~كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى ولا عكسه، إذ المقصود بالدعاء
~~هذا الميت ولا عدم معرفة كونه ذكرا أو أنثى ودعا حينئذ إن شاء بالتذكير وإن
~~شاء بالتأنيث. (و) ثانيها: (أربع تكبيرات) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة
~~فلو جئ بجنازة بعد أن كبر على أخرى فلا يشركها معها (وإن زاد) الإمام عمدا
~~أو تأويلا وكذا سهوا كما هو ظاهره وظاهر النقل (لم ينتظر) بل يسلمون وصحت
~~لهم كصلاته لأن التكبير ليس كالركعة من كل وجه، فإن انتظر صحت فيما يظهر
~~فإن نقص سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه PageV01P411
# وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم وقيل تبطل لبطلانها ms0222 على إمامهم. (و) ثالثها:
~~(الدعاء) من إمام ومأموم بعد كل تكبيرة أقله: اللهم اغفر له أو ارحمه، وما
~~في معناه وأحسنه دعاء أبي هريرة رضي الله عنه وهو أن يقول بعد الثناء على
~~الله تعالى والصلاة على نبيه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد
~~أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا
~~فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا
~~تفتنا بعده. ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ويتمادى
~~على التأنيث. وفي الطفل الذكر: اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته
~~وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به
~~موازينهما وأعظم به أجورهما ولا تفتنا وإياهما بعده، اللهم ألحقه بصالح سلف
~~المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله
~~وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم. وغلب المذكر على المؤنث في التثنية فيقول:
~~اللهم إنهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك إلخ، وكذا في الجمع. (ودعا)
~~وجوبا (بعد الرابعة على المختار) الجمهور على عدم الدعاء وخبر ابن أبي زيد
~~(وإن والاه) أي التكبير بلا دعاء أثر كل تكبيرة ( أو سلم بعد ثلاث) عمدا أو
~~نسيانا وطال (أعاد) الصلاة فيهما لفقد ركنها وهو الدعاء في الأولى
~~والتكبيرة في الثانية. وقوله: (وإن دفن فعلى القبر) راجع PageV01P412
# للثانية فقط على الصواب، ومع رجوعه لها ضعيف، فلو قال: أعاد ما لم تدفن
~~لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا. (و)
~~رابعها:
# (تسليمة خفيفة) أي يسرها ندبا (وسمع الإمام) ندبا (من يليه وصبر المسبوق)
~~وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء
~~(للتكبير) أي إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء فإن كبر صحت ولا
~~يعتد بها عند الأكثر، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم (ودعا) بعد سلام
~~إمامه بعد كل تكبيرة ( إن تركت وإلا) ms0223 تترك بأن رفعت بفور (والى) بين
~~التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة على غائب. والركن الخامس: القيام لها إلا
~~لعذر (وكفن) ندبا (بملبوسه لجمعة ) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي
~~بأقل من ذلك (وقدم) الكفن من رأس المال (كمؤونة الدفن) أي مؤن المواراة من
~~غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج ( على) ما يتعلق بالذمة من (دين
~~غير المرتهن) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد
~~وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن (ولو سرق) الكفن قبل الدفن أو بعده
~~فيقدم في كفن آخر، ولو قسم المال (ثم إن وجد) المسروق (و) قد (عوض) بآخر
~~(ورث) الموجود على الفرائض (إن فقد الدين) وإلا جعل فيه (كأكل السبع الميت)
~~فإن الكفن يورث إن فقد الدين (وهو) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب
~~(على المنفق) على الميت (بقرابة) من أب أو ابن PageV01P413
# (أو رق لا زوجية) ولو فقيرة لانقطاع العصمة بالموت (والفقير) مؤن تجهيزه
~~(من بيت المال) إن كان وأمكن الاخذ منه (وإلا فعلى المسلمين) فرض كفاية. ثم
~~شرع يتكلم على المندوبات المتعلقة بالمحتضر والميت فقال: (وندب ) لمن حضرته
~~علامات الموت (تحسين ظنه) أي أن يحسن ظنه (بالله تعالى) بأن يرجو رحمته
~~وسعة عفوه زيادة على حالة الصحة فإنه إنما طلب منه تغليب الخوف حال الصحة
~~ليحمله على كثر العمل، وفي هذه الحالة يئس من العمل فطلب بتغليب الرجاء.
~~(و) ندب لحاضره (تقبيله) للقبلة (عند إحداده) أي شخوص بصره للسماء (على) شق
~~(أيمن ثم) إن لم يمكن فعلى (ظهر) ورجلاه للقبلة. (و) ندب (تجنب حائض)
~~ونفساء (وجنب له) لأجل الملائكة وكذا كلب وتمثال وآلة لهو وكل شئ تكرهه
~~الملائكة. وندب حضور طيب وأحسن أهله وأصحابه وكثرة الدعاء له وللحاضرين إذ
~~هو من مواطن الإجابة وعدم بكا وكونه طاهرا وما عليه طاهرا (وتلقينه
~~الشهادة) فيقال بحضرته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا
~~يقال له قل (وتغميضه) لما في فتح عينيه من قبح ms0224 المنظر (وشد لحييه) بعصابة
~~عريضة ويربطها من فوق رأسه (إذا قضى) أي تحقق خروج روحه شرط في الامرين
~~قبله (وتليين مفاصله) عقب موته فيرد ذراعيه لعضديه وفخذيه لبطنه (برفق
~~ورفعه عن الأرض) لئلا يسرع إليه PageV01P414
# الفساد وتناله الهوام (وستره بثوب) صونا له عن الأعين (ووضع) شئ (ثقيل)
~~كسيف أو حديدة أو حجر (على بطنه) خوف انتفاخه، فإن لم يمكن فطين مبلول
~~(وإسراع تجهيزه) ودفنه خيفة تغيره (إلا الغرق) ونحوه كالصعق، ومن مات فجأة
~~أو تحت هدم أو بمرض السكتة فلا يندب الاسراع بل يجب تأخيرهم حتى يتحقق
~~موتهم ولو يومين أو ثلاثة لاحتمال حياتهم. ثم شرع في مندوبات الغسل فقال:
# (و) ندب (للغسل سدر) وهو ورق شجر النبق يدق ناعما ويجعل في ماء ويخض حتى
~~تبدو رغوته ويعرك به جسد الميت فإن لم يوجد فغيره من أشنان وصابون وغاسول
~~وما في معنى ذلك يقوم مقامه. (و) ندب (تجريده) من ثيابه ما عدا العورة
~~ليسهل الانقاء (ووضعه) حال الغسل (على مرتفع) لأنه أمكن ولئلا يقع شئ من
~~ماء غسله على غاسله. (و) ندب (إيتاره) أي الغسل أي كونه وترا إن حصل إنقاء
~~بما قبله للسبع ثم المطلوب الانقاء (كالكفن لسبع) راجع لهما لكن السبع في
~~الكفن في حق المرأة والزيادة عليها سرف. (ولم يعد) غسله أي يكره فيما يظهر
~~(كالوضوء لنجاسة) خرجت من قبله أو دبره لأنه غير مكلف، والقدر المأمور به
~~على وجه التعبد قد حصل (وغسلت) من جسده PageV01P415
# وكفنه وجوبا أو استنانا على ما مر في إزالتها . (و) ندب (عصر بطنه) خوف
~~خروج شئ من النجاسة بعد تكفينه (برفق) لئلا يخرج شئ من أمعائه. (و) ندب (صب
~~الماء) متواليا (في) حال (غسل مخرجيه بخرقة) كثيفة يلفها بيده وجوبا ولا
~~يفضي بيده ما أمكنه (وله الافضاء إن اضطر. و ) ندب (توضئته) قبل غسله وبعد
~~إزالة النجاسة مرة مرة كما يفيده قوله آنفا:
# وغسل كالجنابة (وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة) مبلولة (وإمالة رأسه برفق
~~لمضمضة وعدم حضور غير معين) للغاسل بل يكره ms0225 حضوره. (و) ندب (كافور) نوع من
~~الطيب (في) الغسلة (الأخيرة) لأنه لشدة برودته يسد المسام فيمنع سرعة
~~التغير ولطيب رائحته (ونشف) ندبا قبل تكفينه. (و) ندب (اغتسال غاسله) بعد
~~فراغه. ثم ذكر مستحبات الكفن فقال: (و) ندب (بياض الكفن وتجميره) بالجيم أي
~~تطييبه بالبخور (وعدم تأخره) أي التكفين (عن الغسل) PageV01P416
# خوف خروج شئ منه فيطلب غسله (والزيادة على) الكفن (الواحد) فالاثنان أفضل
~~من الواحد وإن كان وترا (ولا يقضى بالزائد) على الواحد (إن شح الوارث) أو
~~الغريم إذ لا يقضى بمستحب (إلا أن يوصي) بالزيادة على الواحد (ففي ثلثه)
~~بالقضاء إذا لم يكن دين ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة وإلا بطلت
~~الوصية من أصلها. (وهل الواجب) في كفن الرجل (ثوب يستره) جميعه بخلاف الحي؟
~~قال المصنف وهو ظاهر كلامهم: (أو) الواجب (ستر العورة) كالحي (و) ستر
~~(الباقي سنة خلاف) وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا. (و) ندب
~~(وتره) والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة وهذا مكرر مع قوله سابقا: وإيتاره
~~كالكفن. (و) ندب ( الاثنان على الواحد) وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه
~~(والثلاثة على الأربعة) لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة. (و)
~~ندب (تقميصه وتعميمه) أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه. (و) ندب (عذبة
~~فيها) أي في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهه. (و) ندب (أزرة) تحت القميص
~~(ولفافتان) فوقه فهذه خمسة للرجل (والسبع للمرأة) أزرة وقميص وخمار وأربع
~~لفائف. (و) ندب ( حنوط) بالفتح يذر (داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه)
~~بالذال المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه. (و) ندب (الكافور فيه) أي
~~في الحنوط يعني الأفضل أن يكون كافورا. PageV01P417
# (و) يندب أيضا أن يجعل (في مساجده) أي أعضاء سجوده السبعة من غير قطن
~~(وحواسه) هي بعض منافذه (ومراقه) أي مارق من بدنه كإبطيه ورفغيه أي باطن
~~فخذيه وعكس بطنه وخلف أذنيه وتحت حلقه وركبتيه. قال المصنف : الحذر ثم
~~الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره وكذا يحشون به أنفه
~~وفمه فإنه ms0226 لا يجوز انتهى. ويندب الحنوط على ما مر (وإن) كان الميت ( محرما
~~ومعتدة) من وفاة لانقطاع التكليف بالموت (ولا يتولياه) أي المحرم والمعتدة
~~أي إن غسل الميت محرم أو معتدة فلا يجوز لهما أن يتوليا تحنيطه لحرمة مس
~~الطيب عليهما ولو كان الميت زوج المعتدة إلا أن تكون وضعت إثر موته فإنها
~~تحنطه لوفاء عدتها حينئذ. ثم شرع في مندوبات التشييع فقال: (و) ندب (مشي
~~مشيع) للجنازة في ذهابه وكره ركوبه ولا بأس به في رجوعه لفراغ العبادة (
~~وإسراعه) أي المشيع حاملا للميت أولا، والمراد به ما فوق المشي المعتاد
~~ودون الخبب (وتقدمه) أي المشيع الماشي (وتأخر راكب) عن الجنازة (و) تأخر (
~~امرأة) عن الراكب من الرجال. (و) ندب (سترها) أي المرأة الميتة (بقبة) تجعل
~~فوق ظهر النعش لأنه أبلغ في الستر. (و) ندب (رفع اليدين بأولى التكبير )
~~فقط. (و) ندب (ابتداء) للدعاء الواجب (بحمد) الله تعالى (وصلاة على نبيه
~~صلى الله عليه وسلم) عقب الحمد أثر كل تكبيرة ولا يقرأ الفاتحة أي يكره إلا
~~أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي. (و) ندب (إسرار دعاء) ولو ليلا. (و) ندب
~~(رفع صغير على أكف) لا على نعش لما فيه من التفاخر (ووقوف إمام بالوسط )
~~بفتح السين للميت الذكر (ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه) ندبا إلا في
~~الروضة الشريفة. ثم ذكر مندوبات تتعلق بالدفن فقال: (و) ندب (رفع قبر كشبر
~~مسنما) أي كسنام البعير هذا هو المذهب وقوله: (وتؤولت أيضا على كراهته ) أي
~~التسنيم وحينئذ (فيسطح) ندبا ضعيف (وحثو قريب) من القبر (فيه) أي في القبر
~~(ثلاثا) بيديه معا PageV01P418
# من ترابه. (و) ندب (تهيئة طعام لأهله) أي الميت. (و) ندب (تعزية) لأهله
~~وهي الحمل على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة
~~والصبي الغير المميز والأفضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب وأمدها ثلاثة
~~أيام ولا تعزية بعدها إلا أن يكون غائبا (وعدم عمقه ) أي القبر (واللحد)
~~وهو أفضل من الشق في أرض صلبة لا يخاف تهايلها وإلا فالشق ms0227 أفضل. (و) ندب
~~(ضجع) للميت (فيه على) شق (أيمن مقبلا) للقبلة وقول واضعه: باسم الله وعلى
~~سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو ذلك، وجعل يده اليمنى على
~~جسده ويسند رأسه ورجليه بشئ من التراب (وتدورك) ندبا ( إن خولف بالحضرة)
~~وهي عدم تسوية التراب، ومثل للمخالفة بقوله: (كتنكيس رجليه) موضع رأسه أو
~~غير مقبل أو على ظهر. وشبه في مطلق التدارك قوله: ( وكترك الغسل) أو الصلاة
~~عليه (ودفن من أسلم بمقبرة الكفار) فيتدارك (إن لم يخف) عليه (التغير)
~~تحقيقا أو ظنا، والقيد راجع لما بعد كاف التشبيه لا لخصوص من أسلم على ما
~~هو الحق والنقل خلافا لمن وهم. (و) ندب (سده) أي اللحد (بلبن) وهو الطوب
~~النيئ (ثم لوح) إن لم يوجد لبن (ثم قرمود) بفتح القاف شئ يجعل من الطين على
~~هيئة وجوه الخيل. (ثم آجر) بالمد وضم الجيم إن لم يوجد قرمود ثم بحجر. (ثم
~~قصب وسن التراب) بباب اللحد عند عدم ما تقدم ( أولى من) دفنه في (التابوت)
~~لأنه من زي النصارى، وكره فرش مضربة مثلا تحته ومخدة تحت رأسه (وجاز غسل
~~امرأة) صبيا (ابن كسبع) من السنين PageV01P419
# وأدخلت الكاف الثامنة لا ابن تسع وإن جاز لها نظر عورته للمراهقة. (و)
~~جاز غسل (رجل) صبية (كرضيعة) وما قارب مدة الرضاع كشهرين زائدين إما على
~~الحولين وإما على الشهرين الملحقين بهما لا بنت ثلاث سنين (و) جاز للغسل
~~(الماء المسخن) كالبارد (و) جاز (عدم الدلك لكثرة الموتى) كثرة توجب المشقة
~~أي الفادحة فيما يظهر وكذا عدم الغسل، ويمم من أمكن تيممه منهم وإلا صلى
~~عليهم بلا غسل وتيمم على الأصح (وتكفين بملبوس) نظيف طاهر لم يشهد به مشاهد
~~الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي. وندب في الأخيرة كما تقدم (أو مزعفر)
~~أي مصبوغ بالزعفران ( أو مورس) أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب (وحمل غير
~~أربعة) للنعش إذ لا مزية لعدد على عدد خلافا لمن قال بندب الأربعة. (و) جاز
~~في حمله (بدء بأي ناحية) ms0228 شاء الحامل PageV01P420
# من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره (والمعين) للبدء لشئ من ذلك
~~(مبتدع) لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه سمة
~~البدعة. (و) جاز (خروج متجالة) لا أرب للرجال فيها لجنازة كل أحد (أو )
~~شابة (إن لم يخش منها الفتنة في) جنازة من عظمت مصيبته عليها (كأب) وأم
~~(وزوج وابن) وبنت (وأخ) وأخت مطلقا وكره لغير من ذكر، وحرم على المخشية
~~مطلقا. (و) جاز لمشيع (سبقها) لموضع دفنها لا لموضع الصلاة فخلاف الأولى.
~~(و ) جاز (جلوس) للمشيعين مشاة أو ركبانا (قبل وضعها) من على أعناق الرجال
~~بالأرض. (و) جاز (نقل) لميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن
~~لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن
~~يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل
~~قرب زيارة أهله. (وإن) كان النقل (من بدو) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن
~~تجعل من بمعنى إلى. (و) جاز بمعنى خلاف الأولى (بكى) بالقصر (عند موته
~~وبعده) وقوله: (بلا رفع صوت) كالتفسير لقوله بكى لأن ما كان برفع صوت لا
~~يسمى بكى بالقصر بل بكاء بالمد (و) بلا (قول قبيح) وحرم معهما أو مع أحدهما
~~PageV01P421
# (و) جاز (جمع أموات بقبر) واحد (لضرورة) كضيق مكان أو تعذر حافر ولو
~~بأوقات، فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه إلا لضرورة ذكورا أو إناثا أو البعض
~~ولو أجانب ولا يجوز لم العظام وكره جمعهم في آن واحد لغير ضرورة (وولى)
~~ندبا (القبلة الأفضل ) وقدم الذكر على الأنثى والكبير على الصغير والحر على
~~العبد كما يأتي في الصلاة ( أو بصلاة) عطف على بقبر لا بقيد الضرورة بل
~~الجمع أفضل من إفراد كل جنازة بصلاة ( يلي) ندبا (الإمام رجل) حر (فطفل) حر
~~(فعبد) كبير فصغير (فخصي كذلك) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير فمجبوب
~~كذلك (فخنثى كذلك) أي حر كبير فصغير فعبد كبير ms0229 فصغير فالأنثى كذلك فالمراتب
~~عشرون. (و) جاز (في الصنف) الواحد كرجال أحرار فقط أو عبيد فقط إلى آخر
~~المراتب (أيضا الصف) أي من المغرب للمشرق ويقف الإمام عند أفضلهم والمفضول
~~على يمينه رجلاه عند رأس الفاضل فالأقل منه على يساره ثم على يمينه ثم على
~~يساره وهكذا، وجاز جعل المفضول على يمينه والبقية إلى المشرق بتقديم
~~الأفضل، لكن لا مفهوم لقول المصنف بل المتعدد كذلك إلا أن يحمل على الجنس.
~~(و) جاز (زيارة القبور) بل هي مندوبة (بلا حد) بيوم أو وقت أو في مقدار ما
~~يمكث عندها أو فيما يدعى به أو الجميع، وينبغي مزيد الاعتبار حال الزيادة
~~والاشتغال بالدعاء والتضرع وعدم الأكل والشرب على القبور خصوصا لأهل العلم
~~والعبادة، وليحذر من أخذ شئ من صدقات أهل المقابر فإنه من أقبح ما يكون.
~~(وكره) لحي (حلق شعره) أي شعر الميت الذي لا يحرم حلقه حال الحياة وإلا حرم
~~(وقلم ظفره وهو) أي ما ذكر من الحلق والقلم (بدعة) قبيحة لم تعهد في زمن
~~السلف (وضم) ما ذكر من الشعر والقلامة ندبا على الأوجه (معه) ما ذكر (إن
~~فعل) في كفنه (ولا تنكأ قروحه) أي يكره PageV01P422
# (ويؤخذ) أي يزال بالغسل أو بغيره ندبا كما هو مقتضى كلامهم (عفوها) أي ما
~~يعفى عنه مما سال منها بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم للنظافة. (و) كره
~~(قراءة عند موته) إن فعلت استنانا (كتجمير الدار) أي تبخيرها إلا أن يقصد
~~زوال رائحة كريهة. (و) كره قراءة (بعده) أي بعد موته (وعلى قبره) لأنه ليس
~~من عمل السلف لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل
~~ثوابه للميت ويحصل له الاجر إن شاء الله وهو مذهب الصالحين من أهل الكشف.
~~(و) كره (صياح خلفها) لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء وهذا
~~ينافي ما تقدم في قوله: وبكى عند موته إلخ . وأجيب بحمل ما هنا على قول وما
~~تقدم على آخر والأظهر ما تقدم وقيل غير ذلك.
# (وقول استغفروا لها) لمخالفة ms0230 السلف. (وانصراف عنها بلا صلاة) عليها ولو
~~طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها (أو) بعد الصلاة (بلا إذن) من أهلها (إن لم
~~يطولوا و) كره (حملها بلا وضوء) لتأديه إلى عدم الصلاة عليها إلا أن يعلم
~~أن بموضع الصلاة ما يتوضأ به (وإدخاله) أي الميت (بمسجد) ولو على القول
~~بطهارته . (و) كره (الصلاة عليه فيه) أي في المسجد والميت خارجه لئلا يكون
~~وسيلة لادخاله فيه، ففي إدخاله والصلاة عليه فيه مكروهان. (وتكرارها) أي
~~الصلاة إن وقعت أولا جماعة بإمام وإلا ندب إعادتها (وتغسيل جنب) من إضافة
~~المصدر لفاعله (كسقط) PageV01P423
# وهو من لم يستهل صارخا ولو ولد بعد تمام أمد الحمل وهو من إضافة المصدر
~~لمفعوله أي ككراهة تغسيل سقط. (و) كره (تحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه
~~بدار وليس) أي دفنه في الدار (عيبا) يوجب للمشتري ردها لأنه ليس له حرمة
~~الموتى (بخلاف) دفن (الكبير) وهو من استهل فعيب يوجب الرد (لا) يكره تغسيل
~~( حائض) للميت لعدم قدرتها على رفع حدثها بخلاف الجنب ولذا لو انقطع عنها
~~صارت كالجنب. (و) كره (صلاة فاضل) بعلم أو عمل أو إمامة (على بدعي) ردعا
~~لمن هو مثله (أو مظهر كبيرة) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة. (و)
~~كره صلاة (الإمام) وأهل الفضل (على من حده القتل) إما (بحد) كمحارب وتارك
~~صلاة وزان محصن (أو قود) كقاتل مكافئ زجرا لأمثالهم (ولو تولاه) أي القتل (
~~الناس دونه) أي دون الإمام (وإن مات) من حده القتل (قبله) أي قبل القتل (
~~ف‍) - فيه أي في كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدم
~~كراهتها ( تردد. و) كره (تكفين بحرير) وخز (أو نجس وكأخضر ومعصفر) من كل ما
~~ليس بأبيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر (أمكن غيره) أي غير ما ذكر من
~~الحرير وما بعده. (و) كره (زيادة رجل على خمسة) عمامة ومئزر وقميص
~~ولفافتين، وكذا زيادة امرأة على سبعة. (و) كره (اجتماع نساء لبكي) بالقصر
~~إرسال الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله: (وإن ms0231 سرا) للحال لا للمبالغة
~~(وتكبير نعش) لما فيه من المباهاة أو إظهار عظم المصيبة (وفرشه بحرير) ولو
~~لامرأة ومفهوم فرش أن ستره به جائز (واتباعه بنار) للتشاؤم وإن كان فيها
~~بخور فكراهة أخرى للسرف. (و) كره (نداء به) أي بالميت بأن يقال بصوت مرتفع:
~~فلان مات فاسعوا لجنازته (بمسجد) لكراهة رفع الصوت فيه (أو بابه) لأنه
~~ذريعة لدخوله ولان النداء من فعل الجاهلية (لا) النداء (بكحلق) بكسر الحاء
~~المهملة وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون (بصوت خفي) فالمراد الاعلام بموته
~~من غير نداء فلا يكره بل يندب لأنه وسيلة المطلوب. (و) كره لجالس مرت به
~~جنازة أو مشيع سبقها للمقبرة وجلس (قيام لها) وكذا استمرار من معها قائما
~~حتى توضع. (و) كره (تطيين قبر) أي تلبيسه بالطين (أو تبييضه) بالجير (وبناء
~~عليه) أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة (أو تحويز) عليه بأن يبني حوله
~~حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذن أو موات
~~PageV01P424
# لغير مباهاة ومن غير أن تصير مأوى للفساق ولا يهدم حينئذ (وإن بوهي به)
~~أي بما ذكر من التطيين وما عطف عليه أو صار مأوى لأهل الفساد أو في أرض
~~محبسة كقرافة مصر أو مرصدة للدفن أو في ملك الغير بغير إذنه (حرم) ووجب
~~هدمه، ومن الضلال المجمع عليه أن كثيرا من الأغبياء يبنون بقرافة مصر أسبلة
~~ومدارس ومساجد وينبشون الأموات ويجعلون محلها الاكنفة وهذه الخرافات
~~ويزعمون أنهم فعلوا الخيرات كلا ما فعلوا إلا المهلكات.
# (وجاز) ما ذكر (للتمييز) وهو إنما يكون في غير كقبة ومدرسة. وشبه في
~~الجواز قوله: (كحجر أو خشبة) يوضع على القبر (بلا نقش) لاسمه أو تاريخ موته
~~وإلا كره وإن بوهي به حرم وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنا، وينبغي الحرمة
~~لأنه يؤدي إلى امتهانه كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في
~~الجدران. ولما أنهى الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وأنهما متلازمان
~~وكانا مطلوبين لكل مسلم حاضر كله أو جله تقدم له استقرار ms0232 حياة غير شهيد
~~معترك شرع في الكلام على أضداد تلك الأوصاف استغناء بذكر أضدادها عنها
~~وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة وأطلق النفي من
~~غير بيان لعين الحكم فقال: (ولا يغسل شهيد معترك) أي يحرم تغسيله كما قال
~~بعضهم وهو من قتل في قتال الحربيين (فقط) ولا حاجة له بعد قوله معترك (ولو)
~~قتل (ببلد الاسلام) بأن غزا الحربيون المسلمين (أو لم يقاتل) PageV01P425
# بأن كان غافلا أو نائما أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل أو رجع
~~عليه سيفه أو سهمه أو تردى في بئر أو سقط من شاهق حال القتال. (وإن) كان (
~~أجنب) أي جنبا أو حائضا تعين عليها القتال بفجء عدو (على الأحسن لا إن رفع
~~حيا ) من المعركة ثم مات (وإن أنفذت مقاتله) المعتمد أن منفوذ المقاتل لا
~~يغسل ولو رفع غير مغمور (إلا المغمور) مستثنى من قوله: لا إن رفع حيا وهو
~~من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات ولم تنفذ مقاتله (ودفن) وجوبا
~~(بثيابه) أي فيها المباحة (إن سترته) أي جميع جسده ويمنع أن يزاد عليها
~~حينئذ (وإلا) تستره (زيد) عليها ما يستره، فإن وجد عريانا ستر جميع جسده
~~(بخف) الباء فيه بمعنى مع أي مع خف (وقلنسوة) يعني ما يتعمم عليه من عرقية
~~وغيرها ( ومنطقة) ما يشد به الوسط (قل ثمنها وخاتم) من فضة (قل فصه) أي
~~قيمة فصه (لا ) بآلة حرب من (درع وسلاح) كسيف (ولا) يغسل (دون الجل) يعني
~~دون ثلثي الجسد، والمراد بالجسد ما عدا الرأس، فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر
~~منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على المعتمد أي يكره لأن شرط الغسل وجود
~~الميت، فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا حكم لليسير وهو ما دونهما (ولا)
~~يغسل (محكوم بكفره ) أي يحرم (وإن صغيرا) مميزا (ارتد) لأن ردته معتبرة
~~كإسلامه وإن كان يؤخر قتله لبلوغه إن لم يتب (أو نوى به سابيه) أو مشتريه
~~ولو قال مالكه كان أشمل ( الاسلام) ms0233 وهذا في الكتابي ولو غير مميز، وما يأتي
~~في الردة من أنه يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه PageV01P426
# فهو في المجوسي (إلا أن يسلم) الكتابي المميز بالفعل فيغسل ( كأن أسلم)
~~من غير سبي (ونفر من أبويه) إلينا، بل ولو مات بدار الحرب فإنه يغسل ويصلى
~~عليه (وإن اختلطوا) أي المحكوم بكفرهم مع مسلمين غير شهداء (غسلوا ) جميعا
~~(وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة) ودفنوا في مقابر المسلمين (ولا )
~~يغسل (سقط لم يستهل) صارخا (ولو تحرك) إذ الحركة لا تدل على الحياة إذ قد
~~يتحرك المقتول (أو عطس أو بال أو رضع) إذ واحد منها لا يدل على استقرار
~~الحياة أي يكره (إلا أن تتحقق الحياة) بعلامة من علاماتها من صياح أو طول
~~مدة فيجب غسله (وغسل دمه) أي السقط (ولف بخرقة وووري) وجوبا فيهما وفي غسل
~~الدم نظر (ولا يصلى على قبر) أي يكره على الأوجه (إلا أن يدفن بغيرها) أي
~~بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبا ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج
~~على المعتمد ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه (ولا) يصلى على
~~(غائب) من غريق وأكيل سبع أو في بلد أخرى. (ولا تكرر) الصلاة على من صلي
~~عليه وهذا مكرر مع قوله وتكرارها (والأولى) أي الأحق (بالصلاة) على الميت
~~إماما (وصي) أوصاه بالصلاة عليه (رجي خيره) صفة لوصي تفيد التعليل كأنه
~~قال: أوصاه لرجاء خيره ( ثم) إن لم يكن وصي فالأولى (الخليفة لا فرعه) أي
~~نائبه في الحكم PageV01P427
# (إلا) أن يوليه حكما (مع الخطبة) للجمعة (ثم أقرب العصبة) فيقدم ابن
~~فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه (و) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم
~~(أفضل ولي) بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما (ولو) كان الأفضل (ولي امرأة)
~~فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة (وصلى النساء)
~~على الجنازة عند عدم الرجال (دفعة) أفذاذا، ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا
~~بالتكبير أو السلام، فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي ms0234 (وصحح ترتبهن)
~~أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه
~~(والقبر) لغير السقط (حبس لا يمشى عليه) أي يكره حيث كان مسنما والطريق
~~دونه وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه . (ولا ينبش) أي يحرم (ما دام)
~~الميت أي مدة ظن دوام شئ من عظامه غير عجب الذنب (به) أي فيه وإلا جاز
~~المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة. واستثنى من منع
~~النبش مسائل فقال: (إلا أن يشح رب كفن غصبه) بالبناء للمجهول غصبه الميت أو
~~غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير الميت (أو) يشح (رب قبر) حفرا
~~(بملكه) بغير إذنه (أو نسي معه مال) لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له
~~بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا
~~شئ للوارث (وإن كان) القبر المحفور (بما ) أي بمكان (يملك فيه الدفن) كأرض
~~محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره (بقي) الميت فيه
~~PageV01P428
# (وعليهم) أي على ورثة المدفون فيه (قيمته) أي قيمة الحفر (وأقله) أي
~~القبر عمقا (ما منع رائحته) أي رائحة الميت (وحرسه) من أكل كسبع ولا حد
~~لأكثره وندب عدم عمقه كما مر (وبقر) أي شق بطن ميت (عن مال) له أو لغيره
~~ابتلعه حيا (كثر) بأن كان نصابا (ولو) ثبت (بشاهد ويمين) ومحل التقييد
~~بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة إما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو
~~قل (لا) يبقر (عن جنين) رجي لاخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو
~~تغيرت (وتؤولت أيضا على البقر) وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب
~~(إن رجي) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر (وإن قدر على إخراجه من
~~محله) بحيلة (فعل) اللخمي وهو مما لا يستطاع (والنص) المعول عليه (عدم جواز
~~أكله) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا (لمضطر) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا
~~تنتهك حرمة آدمي لآخر (وصحح أكله ms0235 أيضا) أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز
~~أكله للمضطر (ودفنت مشركة) أي كافرة (حملت من مسلم) بوطئ شبهة مطلقا أو
~~بنكاح في كتابية وتتصور بنكاح في غيرها أيضا حيث أسلم عنها (بمقبرتهم) لعدم
~~حرمة جنينها ولا نتعرض لهم. وقوله: (ولا يستقبل) بها (قبلتنا ولا قبلتهم )
~~حقه التأخير بعد قوله: إلا أن يضيع فليواره (ورمي ميت البحر به) أي فيه
~~مغسلا محنطا (مكفنا) مصلى عليه مستقبل القبلة على الشق الأيمن غير مثقل (إن
~~لم يرج البر قبل تغيره) وإلا وجب تأخيره إليه وعلى واجده دفنه. (ولا يعذب)
~~ميت (ببكاء) حرام (لم يوص به) فإن أوصى عذب وكذا إن علمه منهم ولم يوص
~~بتركه حيث ظن امتثالهم. PageV01P429
# (ولا يترك مسلم لوليه الكافر) فيما يتعلق بمؤن التجهيز بل يليه وليه
~~المسلم أو المسلمون (ولا يغسل مسلم أبا) له (كافرا ولا يدخله قبره) أي لا
~~يجوز له ذلك (إلا أن) يخاف عليه أن (يضيع فليواره) وجوبا مكفنا في شئ ولا
~~خصوصية للأب ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا
~~نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة (والصلاة) على الجنازة (أحب) أي أفضل عند مالك
~~(من) صلاة (النفل) بشرطين: الأول (إذا قام بها الغير) وإلا تعينت. الثاني:
~~(إن كان ) الميت (كجار) للمصلي من قريب أو صديق (أو) كان (صالحا) ترجى
~~بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل. ولما أنهى
~~الكلام على كتاب الصلاة أتبعه بكتاب الزكاة لقرنها بها في كتاب الله تعالى
~~والزكاة لغة النمو والبركة أي زيادة الخير يقال: زكا المال إذا زاد، وزكا
~~الزرع أي نما وطال.
# وشرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول
~~غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور أيضا فقال:. باب الزكاة (تجب زكاة
~~نصاب النعم) الإبل والبقر والغنم PageV01P430
# (بملك) فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط (وحول كملا) أي الملك
~~والحول فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه ms0236
~~فلا تجب فيه، وكذا إن لم يكمل الحول، وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين
~~وماشية PageV01P431
# فرخصة هذا إذا كانت النعم سائمة وهي الراعية بل (وإن) كانت (معلوفة) ولو
~~في كل الحول (وعاملة) في حرث أو حمل أو سقي (ونتاجا) بكسر النون كلها أو
~~بعضها (لا) تجب في المتولد (منها ومن الوحش) كما لو ضربت فحول الظباء إناث
~~الغنم أو العكس مباشرة أو بواسطة (وضمت الفائدة) من النعم والمراد بها هنا
~~ما تجدد منها ولو بشراء أو دية لا خصوص ما يأتي في قوله: واستقبل بفائدة
~~تجددت لا عن مال (له) أي للنصاب إذا كانت من جنسه (وإن) حصلت (قبل) تمام
~~(حوله) أي حول النصاب (بيوم) أي جزء من الزمن ولو لحظة (لا لأقل) من نصاب
~~فلا تضم الفائدة له نصابا كانت أو أقل ويستقبل بها حولا وتضم الأولى
~~للثانية وحولهما من الثانية إلا النتاج كما تقدم، وهذا بخلاف فائدة العين
~~فإنها لا تضم لنصاب قبلها بل يستقبل بها ويبقى كل مال على حوله، والفرق أن
~~زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك
~~لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فإنها موكولة لأربابها ، وأما
~~إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب وقلنا يستقبل فلا مشقة. ولما تكلم على
~~وجوب زكاة النعم إجمالا شرع في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال: (الإبل)
~~يجب (في كل خمس) منها (ضائنة) بتقديم الهمزة على النون من الضأن وهو مهموز
~~لا بالياء التحتية وتاؤه للوحدة PageV01P432
# فيشمل الذكر والأنثى وهو خلاف المعز (إن لم يكن جل غنم البلد المعز) بأن
~~كانت كلها أو جلها ضأنا أو تساويا، فإن غلب المعز وجب منه إلا أن يتطوع
~~المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد (وإن خالفته) أي خالفت غنم المالك جل
~~غنم البلد فإن عدم الصنفان في البلد طولب بكسب أقرب بلد إليه (والأصح إجزاء
~~بعير) عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الإبل
~~بالغنم (إلى خمس وعشرين) بإخراج ms0237 الغاية فإذا بلغتها ( فبنت مخاض) إن كانت
~~سليمة (فإن لم تكن) له بنت مخاض (سليمة) بأن لم تكن أصلا أو كانت معيبة
~~(فابن لبون) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما
~~إلى خمس وثلاثين (وفي ست وثلاثين بنت لبون) PageV01P433
# ولا يجزئ عنها حق إلى خمس وأربعين. (و) في (ست وأربعين حقة) إلى ستين (و)
~~في (إحدى وستين جذعة) إلى خمس وسبعين (و) في (ست وسبعين بنتا لبون) إلى
~~تسعين (و ) في (إحدى وتسعين حقتان) إلى مائة وعشرين (و) في (مائة وإحدى
~~وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) إن وجدا أو
~~فقدا (وتعين أحدهما) إن وجد (منفردا) للرفق (ثم في) تحقق (كل عشر) بعد
~~المائة والتسعة والعشرين (يتغير الواجب) فيجب (في كل أربعين بنت لبون وفي
~~كل خمسين حقة) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإن زادت عشرة وصارت مائة
~~وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق، وفي مائة
~~وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة
~~وثمانين بنتا لبون وحقتان، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي
~~مائتين خير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وفي مائتين وعشر حقة
~~وأربع بنات لبون وهكذا. ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب شرع في بيان سنه
~~فقال: (وبنت المخاض) هي (الموفية سنة) ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن
~~الإبل سنة تحمل وسنة تربى فأمها حامل قد مخض الجنين في بطنها أو في حكمها
~~(ثم كذلك) بقية الأسنان المرتبة فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في
~~الثالثة لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن، والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت
~~في الرابعة لأنها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها، والجذعة ما أوفت أربعة
~~ودخلت في الخامسة لأنها تجذع أسنانها أي تسقطها. PageV01P434
# ( البقر) يجب (في كل ثلاثين) منها (تبيع) ذكر والأنثى أفضل (ذو سنتين) أي
~~ودخل في الثالثة (وفي) كل (أربعين) بقرة (مسنة) ms0238 أنثى (ذات ثلاث) من السنين
~~أي أوفتها ودخلت في الرابعة (ومائة وعشرين) من البقر يخير الساعي في أخذ
~~ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة (ك‍) - تخييره في (مائتي الإبل) المعلوم من
~~الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات لبون. (الغنم في أربعين) منها (
~~شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو) كان (معزا) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن
~~المعز إلى مائة وعشرين (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إلى مائتين (وفي
~~مائتين وشاة ثلاث) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين (وفي أربعمائة أربع) من
~~الشياه (ثم لكل مائة شاة) ذكر أو أنثى (ولزم الوسط) في الإبل والبقر والغنم
~~كانت من نوع أو نوعين. (ولو انفرد الخيار) كما خض وذات لبن وفحل إلا أن
~~يتطوع المالك (أو الشرار) كسخلة وذات مرض وعيب (إلا أن يرى الساعي أخذ
~~المعيبة) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم (لا الصغيرة)
~~التي تبلغ سن الاجزاء فليس له أخذها (وضم) لتكميل النصاب PageV01P435
# (بخت) إبل خراسان (لعراب) بكسر العين (وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي
~~إن وجبت واحدة) في صنفين ( وتساويا) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر
~~وكعشرين من الضأن، ومثلها من المعز في أخذها من أيهما شاء (وإلا) يتساويا
~~كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشرة بقرا وكثلاثين ضأنا
~~وعشرين معزا أو العكس. (فمن الأكثر) إذ الحكم للغالب (و) إن وجبت (ثنتان)
~~في الصنفين أخذتا (من كل) أي أخذ من كل صنف واحدة (إن تساويا) كاثنين وستين
~~ضأنا ومثلها (أو) معزا لم يتساويا و (الأقل نصاب غير وقص) كمائة وعشرين
~~ضأنا وأربعين معزا أي إنما يؤخذ من الأقل بشرطين: كونه نصابا أي لو انفرد
~~لوجبت فيه الزكاة وكونه غير وقص أي أوجب الثانية (وإلا) بأن لم يكن الأقل
~~نصابا ولو غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا أو كان نصابا إلا أنه
~~وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا ( فالأكثر) يؤخذان منه. (و) إن
~~وجب في الصنفين (ثلاث وتساويا) كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا ms0239 (ف‍) -
~~اثنتان (منهما) أي من كل واحدة (وخير) الساعي (في ) أخذ (الثالثة) من أيهما
~~شاء (وإلا) بأن لم يتساويا (فكذلك) أي فكالحكم السابق في الشاتين فإن كان
~~الأقل نصابا غير وقص أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر وإلا أخذ الجميع من
~~الأكثر. (و) إن وجب أربع من الغنم فأكثر (اعتبر في ) الشاة (الرابعة فأكثر
~~كل مائة) على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة فإذا كانت
~~أربعمائة منها ثلاثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من
~~الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الأكثر .
~~(و) يؤخذ (في أربعين جاموسا وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) من كل صنف تبيع
~~لأن في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر
~~PageV01P436
# فيخرج التبيع الثاني منها لأنها الأكثر، ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما
~~يؤخذ من الأقل بشرطين: كون الأقل نصابا وهو غير وقص مع أن الأقل هنا دون
~~النصاب لأن ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظر
~~لكل ما يجب فيه شئ واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر إن كان وإلا خير كما مر
~~في المائة الرابعة من الغنم، والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد
~~مضبوط (ومن هرب) أي فر من الزكاة (بإبدال) أي ببيع (ماشية) ويعلم هروبه
~~بإقراره أو بقرائن الأحوال كانت لتجارة أو قنية أبدلها بنوعها أو بغيره أو
~~بعرض أو نقد وهي نصاب (أخذ بزكاتها) عملا له بنقيض قصده لا بزكاة المأخوذ
~~ولو أكثر لعدم مرور الحول (ولو) وقع الابدال (قبل الحول) بقرب كقرب
~~الخليطين كما يأتي (على الأرجح) لا ببعد، فإن كان المبدل دون نصاب لم يتصور
~~هروبه، وإنما ينظر للبدل ويكون من قبيل قوله كمبدل ماشية تجارة إلخ (وبنى)
~~بائع الماشية ولو غير فار (في) ماشية (راجعة ) له (بعيب أو) راجعة له بسبب
~~(فلس) من المشتري PageV01P437
# وأولى بفساد بيع على حولها الأصلي ويزكيها عند تمامه وكأنها لم تخرج عن
~~ملكه. ms0240 ثم شبه في البناء على حول الأصل مفهوم الفار بقوله: (كمبدل ماشية
~~تجارة) وكانت نصابا بل (وإن) كانت (دون نصاب بعين) متعلق بمبدل أي أبدلها
~~بنصاب عين فيبني على حول أصلها وهو النقد الذي اشتريت به ما لم تجر الزكاة
~~في عينها، فإن جرت في عينها بأن حال عليها الحول عنده وهي نصاب بنى على حول
~~زكاة عينها لأنها أبطلت حول الأصل ( أو) أبدلها بنصاب من (نوعها) كبخت
~~بعراب ومعز بضأن فيبني على حول أصلها وهو هنا المبدلة مطلقا زكى عينها أم
~~لا لا الثمن الذي اشتريت به (ولو) كان الابدال المذكور (لاستهلاك) لها
~~ادعاه ربها على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا فإنه
~~يبني على حول أصلها (كنصاب قنية) من الماشية PageV01P438
# أبدله بنصاب عين أو ماشية من نوعها ولو لاستهلاك فإنه يبني على حول أصلها
~~وهو المبدلة فيهما، فإن لم تكن نصابا كأربع من الإبل فإن أبدلها بنصاب عين
~~استقبل وبنصاب من نوعها بنى (لا) إن أبدل ماشية التجارة أو القنية
~~(بمخالفها) نوعا كإبل ببقر أو غنم فلا يبني بل يستقبل (أو راجعة) لبائعها
~~(بإقالة) فلا يبني لأنها ابتداء بيع وأولى الراجعة بهبة أو صدقة (أو) أبدل
~~(عينا بماشية) يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين فإنه يستقبل بها
~~ولا يبني على حول الثمن. ثم شرع يتكلم على زكاة الخلطة فقال: (وخلطاء
~~الماشية) المتحدة النوع (كمالك) واحد (فيما وجب عليهم من قدر) كثلاثة لكل
~~واحد أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة كالمالك الواحد على كل ثلثها (وسن)
~~كاثنين لكل واحد ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل نصفها، ولولا
~~الخلطة لكان على كل بنت لبون فحصل بها تغير في السن كالمالك الواحد (وصنف)
~~كاثنين لواحد ثمانون من المعز وللثاني أربعون من الضأن فعليهما شاة من
~~المعز كالمالك الواحد على صاحب الثمانين ثلثاها، ولولا الخلطة لكان على كل
~~واحدة من صنف ماله فقد حصل بها تغير في الصنف بالنسبة لمالك الضأن، ولها
~~شروط ستة أشار ms0241 لأولها بقوله: (إن نويت) الخلطة أي نواها كل واحد منهما أو
~~منهم لا واحد فقط وفي الحقيقة الشرط عدم نية الفرار. ولثانيها وثالثها
~~بقوله: (وكل حر مسلم) PageV01P439
# فإن فقدا أو أحدهما فلا عبرة بالخلطة وزكي محصل الشروط زكاة انفراد.
~~ولرابعها بقوله: (ملك نصابا) وخالط به أو ببعضه.
# ولخامسها بقوله: (بحول) أي ملكا مصاحبا لمرور الحول من يوم ملكه أو زكاه،
~~فلو حال على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة، ولا يشترط مرور الحول
~~من يوم الاختلاط بل يكفي اختلاطهما في الأثناء ما لم يقرب جدا كشهر.
~~ولسادسها بقوله:
# (واجتمعا) أي المالكان (بملك) للذات (أو منفعة) بإجارة أو إباحة للناس
~~كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة
~~راع تبرع لهما بها (في الأكثر) وهو ثلاثة أو أكثر (من) خمسة أشياء (ماء)
~~مباح أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر كما مر (ومراح) بالفتح المحل
~~الذي تقيل فيه أو تجتمع فيه ثم تساق منه للمبيت. وأما المحل الذي تبيت فيه
~~فبالضم وسيأتي (ومبيت) ولو تعدد إن احتاجت له (وراع) لجميعها أو لكل ماشية
~~راع وتعاونا ولو لم يحتج لهما (بإذنهما) وإلا لم يصح عده من الأكثر (وفحل)
~~يضرب في الجميع إن كانت من صنف واحد (برفق) راجع للجميع كما تبين. (و) إن
~~أخذ الساعي من أحد الخليطين ما عليهما وأكثر مما عليه (راجع المأخوذ منه
~~شريكه) يعني رجع على خليطه (بنسبة عدديهما) بأن تفيض قيمة المأخوذ على عدد
~~ما لكل منهما ويرجع المأخوذ منه على الآخر بما عليه PageV01P440
# إن لم ينفرد أحدهما بوقص كتسع من الإبل لأحدهما وللثاني ست فعليهما ثلاث
~~شياه على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها وعلى الآخر خمساها لأن خمس الخمسة عشر
~~ثلاثة، بل (ولو انفرد وقص لأحدهما) كتسع لأحدهما وللآخر خمس فعليهما شاتان
~~على صاحب التسعة تسعة أسباع، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع فالمأخوذ منه
~~يرجع على صاحبه بما عليه والرجوع يكون (في القيمة) يوم الاخذ. وشبه في
~~التراجع بنسبة ms0242 العددين قوله: (كتأول الساعي الاخذ) لشاة (من نصاب) فقط
~~(لهما) كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم (أو) من نصاب (لأحدهما) كمائة
~~شاة (وزاد) الآخذ على شاة مثلا ( للخلطة) كما لو كان للآخر خمسة وعشرون
~~فأخذ شاتين، PageV01P441
# فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما (لا) إن أخذ من
~~أحدهما (غصبا أو لم يكمل لهما نصاب) وأخذ من أحدهما فلا تراجع وهي مصيبة
~~ممن أخذ منه وهذا من الغصب أيضا، إلا أن الأول الغصب فيه مقصود وهذا ليس
~~بمقصود بل هو جهل محض (وذو ثمانين) من الغنم (خالط بنصفيها) أي بكل أربعين
~~منها (ذوي ثمانين) أي صاحبي ثمانين لكل منهما أربعون منفردا بها عن الآخر
~~(أو) خالط ذو الثمانين (بنصف) منها (فقط ) وهو أربعون (ذا أربعين) وأبقى
~~الأربعين الأخرى بيده ببلد أو بلدين (كالخليط الواحد) بناء على أن خليط
~~الخليط خليط وهو المشهور، فعلى الثلاثة شاتان في الأولى وعلى الاثنين شاة
~~في الثانية وحينئذ يكون (عليه) أي على صاحب الثمانين في الأولى (شاة وعلى)
~~كل من (غيره نصف) وحذف جواب الثانية وهو عليه ثلثاها وعلى صاحب الأربعين
~~ثلثها. وقوله: (بالقيمة) يغني عنه في القيمة المتقدم وتأمل المقام
~~PageV01P442
# (وخرج الساعي) (ولو بجدب) أي مع جدب بدال مهملة ضد الخصب بكسر الخاء
~~المعجمة (طلوع الثريا) أي زمن طلوعها (بالفجر) وذلك في السابع والعشرين من
~~بشنس رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء إذ ذاك (وهو)
~~أي الساعي أي مجيئه (شرط وجوب) للزكاة (إن كان) ثم ساع (وبلغ ) أي وصل
~~فالشرط وصوله لأرباب المواشي، فإذا مات شئ من المواشي أو ضاع بغير تفريط
~~بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وإنما يزكى الباقي إن كان فيه الزكاة، وكذا
~~إذا حصل شئ مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل أخذه لأن البلوغ شرط في الوجوب
~~وجوبا موسعا إلى الاخذ كدخول وقت الصلاة، فقد يطرأ أثناء الوقت ما يسقطها
~~كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجئ والعد، فالعد والاخذ ليسا بشرط يتوقف
~~عليهما الوجوب كما وهم، ms0243 وأما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا
~~كذلك بعد مجئ الساعي وقبل الاخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد،
~~PageV01P443
# فإن لم يكن ساع أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول. (و) لو مات
~~رب ماشية ( قبله) أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول (يستقبل الوارث)
~~إن لم يكن عنده نصاب وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله: وضمت الفائدة
~~له فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والاخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة (ولا
~~تبدأ) الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض
~~ونحوهما (إن أوصى بها) ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية
~~بالمال يقدم عليها فك الأسير وما معه الآتي في قوله: وقدم لضيق الثلث فك
~~أسير إلخ، وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما
~~إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه.
# وقوله: (ولا تجزئ) إن أخرجها قبل مجئ الساعي ولو بعد مرور الحول حقه
~~التقديم على قوله وقبله يستقبل إلخ. وشبه في الاستقبال قوله: (كمروره) أي
~~الساعي ( بها) أي بالماشية (ناقصة) عن نصاب (ثم رجع) عليها وإن كان لا
~~ينبغي له الرجوع (وقد كملت) بولادة أو بإبدال من نوعها وأولى بغير نوعها أو
~~بفائدة من هبة أو صدقة فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره (فإن تخلف)
~~لعذر كفتنة مع إمكان الوصول (وأخرجت أجزأ) الاخراج وإن لم تجب بل وجاز
~~ابتداء (على المختار ) وإنما يصدق ببينة، وأما لغير عذر فينبغي الاجزاء
~~اتفاقا، فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور
~~الحول، ولكنه إن أخرجها أجزأت، وليس للساعي المطالبة بها إذا ثبت الاخراج
~~PageV01P444
# (وإلا) يخرجها عند تخلفه ثم جاء بعد أعوام (عمل على) ما وجد من (الزيد
~~والنقص للماضي) من الأعوام التي تخلف فيها أي أخذ عما مضى على حكم ما وجد
~~من زيادة أو نقص حال مجيئه كما أنه يأخذ ms0244 عن عام مجيئه على ما وجد اتفاقا،
~~فلو تخلف أربعة أعوام عن خمسة من الإبل ثم جاء فوجدها عشرين أو بالعكس ففي
~~الأول يأخذ ست عشرة شاة وفي الثاني أربع شياه فإن وجدها أقل من النصاب فلا
~~زكاة فيها (بتبدئة العام الأول) في الاخذ ثم بما بعده إلى عام المجئ، ولو
~~قال المصنف: وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل لشموله ما
~~إذا وجدها بحالها الذي فارقها عليه. ثم أشار بفائدة التبدئة بالعام الأول
~~بقوله: (إلا أن ينقص الاخذ النصاب) وكان الأولى التفريع بالفاء بأن يقول:
~~فإن نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة
~~أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث
~~ثلاث شياه ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذ عن النصاب (أو) ينقص الاخذ ( الصفة
~~فيعتبر) النقص كتخلفه عن ستين من الإبل خمسة أعوام وجاء وقد وجدها سبعا
~~وأربعين فإنه يأخذ عن العامين الأولين حقتين لبقاء نصاب الحقاق، وعن
~~الثلاثة الأعوام الاخر ثلاث بنات لبون لنقص النصاب عن الحقاق، ولو جاء
~~فوجدها خمسا وعشرين لاخذ عن العام الأول بنت مخاض، وعن كل عام بعده أربع
~~شياه، ولو تخلف عن ستين من البقر اثني عشر عاما فوجدها أربعين لاخذ للأول
~~مسنة ثم عشرة أتبعة وسقط العام الثاني عشر لتنقيص الاخذ النصاب والصفة معا
~~فأو في كلامه مانعة خلو فقط ( ك‍) - ما يعمل بتبدئة العام الأول في (تخلفه)
~~أي الساعي (عن أقل) من نصاب كتخلفه عن ثلاثين شاة أربعة أعوام (ف‍) - جاء
~~وقد (كمل) النصاب كأن وجدها إحدى وأربعين وأخبر أنها كملت في العام الثاني
~~فإنه يأخذ للعام الثاني والثالث ويسقط الرابع لتنقيص الاخذ النصاب كالأول
~~لعدم كماله فيه (وصدق) في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولو متهما وأخرج من
~~قوله: وصدق قوله (لا إن نقصت) ماشية المالك عما كانت عليه حال كونه (هاربا)
~~بها كاملة كثلاثمائة شاة فوجدها أربعين فلا يعمل على النقص إلا في عام
~~القدرة عليه ولا ms0245 يصدق في النقض قبله ولو جاء تائبا إلا ببينة، فلو قدر عليه
~~في الفرض المذكور بعد خمسة أعوام أخذ منه عن الأعوام الماضية اثنتا عشرة
~~شاة وعن الخامس شاة واحدة، ويراعى هنا كون الاخذ ينقص النصاب أو الصفة
~~بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام القدرة لأنه يعمل فيه على ما وجد قبل
~~الاخراج لماضي الأعوام (وإن زادت) ماشية الهارب (له) عما كانت عليه قبل
~~هروبه (ف‍) - يؤخذ (لكل) من الأعوام (ما) وجد (فيه) أي في ذلك العام من
~~قليل أو كثير (بتبدئة) العام (الأول) فإذا هرب ثلاث سنين وكانت في العام
~~الأول أربعين شاة، وفي الثاني مائة وإحدى وعشرين، وفي الثالث أربعمائة، أخذ
~~منه عن الأول شاة، وعن الثاني شاتين، وعن الثالث أربعة، PageV01P445
# ولا يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي من السنين، فإن قامت له بينة على دعواه
~~بأن الزيادة إنما حصلت هذا العام مثلا عمل عليها. (و) إن تجردت دعواه ف‍ (-
~~هل يصدق) وهو الأرجح أو لا؟
# (قولان) محلهما إن لم يجئ تائبا وإلا صدق اتفاقا، ويعتبر تبدئة العام
~~الأول على كلا القولين، فإن نقص الاخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص
~~النصاب أن يهرب بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت
~~بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والثاني شاتان ويسقط الثالث ويؤخذ لما زاد على
~~الأعوام الثلاثة بحسب الزيادة. ومثال تنقيص الصفة أن يهرب بها وهي سبعة
~~وأربعون من الإبل واستمرت كذلك ثلاثة أعوام وزادت بعد ذلك، فيؤخذ للعام
~~الأول والثاني حقتان ولما بعده بنت لبون ولما زاد من الأعوام على حسب
~~الزيادة (وإن سأل) الساعي رب الماشية عن عددها فأخبره بعدد ثم غاب عنه ورجع
~~عليه فعدها عليه (ف‍) - وجدها (نقصت) عما أخبر به (أو زادت ف‍) - المعتبر
~~(الموجود) من زيادة أو نقص (إن لم يصدق) الساعي ربها حين الاخبار (أو صدق)
~~ربها (ونقصت) عما أخبره به (وفي الزيد) على ما أخبره بأن أخبره بمائة شاة
~~فوجدها مائة وإحدى وعشرين (تردد) هل العبرة بما وجد ms0246 وهو المعتمد أو بما
~~أخبره به؟ فلو حذف قوله : إن لم يصدق إلخ لكان أحسن وأخصر PageV01P446
# (وأخذ الخوارج) على الإمام (بالماضي) من الأعوام (إن لم يزعموا الأداء)
~~فيصدقون (إلا أن يخرجوا) أي إلا أن يكون خروجهم ( لمنعها) أي الزكاة فلا
~~يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها. ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال: (وفي
~~خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو معناه لغة الجمع وشرعا ستون صاعا (فأكثر)
~~فلا وقص في الحب (وإن بأرض خراجية) فالنصاب كيلا ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة
~~أمداد ووزنا (ألف وستمائة رطل) بغدادي والرطل (مائة وثمانية وعشرون درهما
~~مكيا كل) أي كل درهم منها (خمسون وخمسا حبة من مطلق) أي متوسط ( الشعير من
~~حب) بيان للخمسة الأوسق ودخل فيه ثمانية عشر صنفا القطاني السبعة والقمح
~~والسلت والشعير والذرة والدخن والأرز والعلس وذوات الزيوت الأربع الزيتون
~~والسمسم والقرطم وحب الفجل (وتمر) بمثناة فوقية وألحق به الزبيب فهذه عشرون
~~هي التي تجب فيها الزكاة (فقط) فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك (منقى)
~~أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول
~~الاعلى (مقدر الجفاف) بالتخريص إذا أخذ فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير
~~وقمح وغيرها، وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص
~~هذا إذا جف PageV01P447
# فإن قيل: ثلثه اعتبر الباقي هذا إذا كان لو ترك جف كفول الأرياف وحمصها
~~بل (وإن) كان لو ترك (لم يجف) كالفول المسقاوي والحمص كذلك، وكبلح مصر
~~وعنبها وزيتونها وسيأتي قريبا بيان ما يخرج (نصف عشره) مبتدأ خبره وفي خمسة
~~أوسق أي نصف عشر حبه (ك‍) - إخراج نصف العشر من (زيت ما له زيت) من زيتون
~~وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ
~~في غير الزيتون، وأما هو فلا بد من الاخراج من زيته إن كان له زيت (و) نصف
~~عشر (ثمن غير ذي الزيت) من جنس ماله زيت كزيتون مصر ms0247 إن بيع وإلا أخرج نصف
~~عشر قيمته يوم طيبه (و) نصف عشر ثمن (ما لا يجف) كعنب مصر ورطبها إن بيع
~~وإلا فنصف عشر القيمة، وأما ما يجف فلا بد من الاخراج من حبه ولو أكله أو
~~باعه رطبا (و) نصف عشر ثمن (فول أخضر) وحمص مما شأنه أن لا ييبس كالمسقاوي
~~الذي يسقى بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع، وإن شاء أخرج عنه
~~حبا يابسا بعد اعتبار جفافه، فإن كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الأرياف
~~موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه، لكن رجح بعضهم جواز
~~الاخراج من ثمنه أو قيمته، فحاصله أن الفول الأخضر مطلقا يجوز الاخراج
~~PageV01P448
# من ثمنه أو حبه، إلا أن إخراج الحب ملحوظ ابتداء فيما ييبس والثمن في
~~عكسه (إن سقي بآلة ) قيد في نصف العشر (وإلا) يسقى بآلة بأن سقي بغيرها
~~كالنيل والمطر والسيح والعيون (فالعشر ولو اشترى السيح) ممن نزل بأرضه (أو
~~أنفق عليه) إلى أن جرى من أرض مباحة إلى أرض لقلة المؤنة (وإن سقي) زرع
~~(بهما) أي بالآلة وغيرها وتساوى عدده أو مدته أو قارب بأن لم يبلغ الثلثين
~~(فعلى حكميهما) فيؤخذ لما سقي بالسيح العشر ولما سقي بآلة نصفه (وهل) إذا
~~لم يتساويا بأن كان بأحدهم الثلثين فأكثر وبالآخر الثلث (يغلب الأكثر)
~~فيخرج منه لأن الحكم للغالب أو كل على حكمه؟ (خلاف) وهل المراد بالأكثر
~~الأكثر مدة ولو كان السقي فيها أقل أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته خلاف
~~الأظهر الثاني لأن الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها إلا أن
~~بعضهم رجح الأول ولا وجه له. (وتضم القطاني) كأصناف التمر والزبيب لأنها
~~جنس واحد في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاه وأخرج من كل
~~بحسبه ويجزئ إخراج الاعلى منها أو المساوي عن الأدنى أو المساوي لا الأدنى
~~عن الاعلى (ك‍) - ضم (قمح وشعير وسلت) بعضها لبعض لأنها جنس واحد (وإن)
~~زرعت الأصناف المضمومة (ببلدان) متفرقة، وإنما يضم صنف الآخر ms0248 (إن زرع
~~أحدهما قبل ) استحقاق (حصاد الآخر) وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه وبقي
~~من حب الأول PageV01P449
# إلى استحقاق حصاد الثاني وإن لم يحصد ما يكمل به النصاب لأنهما كفائدتين
~~جمعهما ملك وحول (فيضم الوسط لهما) أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان
~~فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان ولم يخرج
~~زكاة الأولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة (لا) يضم زرع (أول
~~لثالث) إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب، مثل أن يكون في
~~كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط
~~نصاب كما لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس فإنه يضم
~~له ما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر. وقال ابن عرفة: إن كمل مع الأول زكى
~~الثالث معهما دون العكس أي لأنه إذا كمل من الأول والثاني فالأول مضموم
~~للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث، وإذا كمل من الثاني والثالث
~~فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للأول، ورجح ما لابن عرفة
~~(لا) يضم قمح أو غيره (لعلس) حب طويل باليمن يشبه خلقة البر (و) لا ل‍ (-
~~دخن و) لا ل‍ (- ذرة و) لا ل‍ (- أرز وهي) في نفسها ( أجناس) لا يضم بعضها
~~لبعض (والسمسم وبزر الفجل) الأحمر (و) بزر (القرطم كالزيتون) في وجوب
~~الزكاة، ولو قال أجناس بدل قوله كالزيتون كان أنسب لأن كلامه هنا في الضم
~~وعدمه، ولعله إنما قال كالزيتون لاخراج بذر الكتان بقوله: (لا ) بزر
~~(الكتان) بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم (وحسب) في النصاب ( قشر
~~الأرز والعلس) الذي يخزنان به كقشر الشعير PageV01P450
# (و) حسب (ما تصدق به) على الفقراء أو أهداه أو وهبه لاحد بعد الافراك إن
~~لم ينو بما تصدق به الزكاة. (و) حسب ما (استأجر) به في حصاده أو دراسة
~~(قتا) أو غيره، فلو حذف قتا لكان أخصر (لا) يحسب (أكل دابة) بضم ms0249 الهمزة
~~بمعنى مأكولها (في) حال (درسها) وأما ما تأكله حال استراحتها فيحسب
~~(والوجوب) يتعلق (بإفراك الحب) لا بيبسه خلافا لمن يقول: المعتمد بيبسه
~~لمخالفته النقل والعادة، والمراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي
~~في الأرض لتمام طيبه (وطيب الثمر) بفتح الميم كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة
~~الكرم، وإذا كان وجوب الزكاة بالافراك والطيب (فلا شئ على وارث) مات مورثه
~~(قبلهما) أي قبل الافراك والطيب، ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر (لم يصر
~~له نصاب) مما ورثه إلا أن يكون له زرع فيضمه له، فإن بلغت حصة بعضهم نصابا
~~دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ، ومفهوم قبلهما أنه
~~إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب أم لا حيث كان المجموع نصابا
~~لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت.
# (والزكاة) واجبة (على البائع بعدهما) أي الافراك والطيب ويصدق المشتري في
~~مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا وإلا تحرى البائع قدره، ويجوز اشتراطها على
~~المشتري (إلا أن يعدم) البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من
~~عدم أي يفتقر (فعلى المشتري) زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو
~~أتلفه هو، ثم يرجع على البائع PageV01P451
# بثمن ما أدى من زكاته، فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته
~~المشتري واتبع بها البائع إذا يسر (والنفقة) على الزرع والثمر الموصى به
~~قبل طيبه أو بعده أي السقي والعلاج (على الموصى له المعين) كزيد (بجزء)
~~شائع كنصف ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا وكأنه أوصى بالعشر أو
~~نصفه . وذكر محترز المعين بقوله: (لا المساكين) فإنها على الموصي سواء أوصى
~~لهم بجزء أو كيل. وذكر محترز الجزء بقوله: (أو) أوصى لمعين ب‍ (- كيل)
~~كخمسة أوسق من زرع لزيد (فعلى الميت) النفقة من ثلثه في المسائل الثلاث
~~وسكت المصنف عن الزكاة وكان الأولى بالباب ذكرها، فإن كانت الوصية بعد
~~الوجوب أو قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقا وإن كانت قبله ومات قبله ففي
~~ماله ms0250 أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين، فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها
~~المعين إن كانت نصابا ولو بانضمام لماله، والمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت
~~نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة. ولما كان الخرص بالفتح وهو
~~الحزر إنما يدخل في الثمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصيغة الحصر
~~مع بيان وقته مشيرا للعلة في ذلك بقوله: (وإنما يخرص التمر) بمثناة (العنب)
~~PageV01P452
# سواء كان شأنهما الجفاف أم لا كبلح مصر وعنبها (إذا حل بيعهما) ببدو
~~صلاحهما، وأشار لعلة التخريص بجعلها شرطا لوقف المعلول على علته كتوقف
~~المشروط على شرط بقوله: ( واختلفت حاجة أهلهما) لاكل وبيع وإهداء وتبقية
~~بعض ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقدر الواجب يعني إنما خص
~~الشارع هذين النوعين بالخرص دون غيرهما لأن شأنهما اختلاف الحاجة إليهما،
~~واعترض بأن العلة هنا مجرد الحاجة وإن لم تختلف كما في المدونة فكان الظاهر
~~أن يقول: لاحتياج أهلهما، وهذا تعليل بالشأن والمظنة فلا يتوقف التخريص على
~~وجودها بالفعل (نخلة نخلة) نصب على الحال بتأويله بمفصلا مثل بابا بابا أي
~~أنه يحزر كل نخلة على حدتها لأنه أقرب للصواب في التخريص ما لم تتحد في
~~الجفاف وإلا جاز جمع أكثر من نخلة فيه PageV01P453
# ( بإسقاط نقصها) أي ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط زكاته (لا سقطها) أي
~~الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق
~~الفقراء لكن إن حصل بعد التخريص شئ من ذلك اعتبر وينظر للباقي كما سيقول:
~~وإن أصابته جائحة اعتبرت (وكفى) الخارص (الواحد) إن كان عدلا عارفا لأنه
~~حاكم فلا يتعدد (وإن) تعدد و (اختلفوا فالأعرف) منهم هو المعمول بقوله: إن
~~اتحد الزمن وإلا فالأول (وإلا) يكن فيهم أعرف بل استووا (فمن) قول (كل)
~~يؤخذ (جزء) بنسبة عددهم، فإن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وأربعة الربع
~~وهكذا، فإن كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة والثاني تسعة والثالث ثمانية زكى عن
~~تسعة (وإن أصابته) أي المخرص (جائحة) قبل ms0251 إجذاذه (اعتبرت) في جانب السقوط،
~~فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا (وإن زادت) الثمرة بعد
~~جذاذها (على تخريص) عدل (عارف فالأحب) كما قال الإمام (الاخراج) عما زاد
~~لقلة إصابة الخراص اليوم (وهل) الاحب (على ظاهره) من الندب (أو) محمول على
~~(الوجوب) وهو تأويل الأكثر والأرجح (تأويلان) فإن نقصت عن تخريجه فيعمل
~~بالتخريص لا بما وجدت لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت بالبينة
~~(وأخذ) لو أحب (من الحب كيف كان) طيبا كله أو رديئا أو بعضه وبعضه نوعا كان
~~أو نوعين أو أنواعا ويخرج من كل بقدره لا من الوسط (كالتمر نوعا) فقط
~~PageV01P454
# (أو نوعين) يؤخذ من كل منهما بحسابه (وإلا) بأن كان أكثر من نوعين (فمن
~~أوسطها) أي الأنواع يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة أنواع التمر، فلو
~~أخذ من كل أدى للمشقة والزبيب كالتمر على المذهب. ثم شرع في بيان زكاة
~~النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد فقال: (وفي مائتي درهم شرعي)
~~فأكثر وهي بدراهم مصر لكبرها مائة وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم (أو عشرين
~~دينارا) شرعية (فأكثر) فلا وقص في العين كالحرث (أو مجمع منهما) كعشرة
~~دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما لأن كل دينار يقابل
~~عشرة دراهم وهو مراده (بالجزء) أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة
~~والقيمة فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم (ربع
~~العشر) مبتدأ خبره وفي مائتي درهم وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا
~~زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب (وإن) كان كل من الدراهم والدنانير (لطفل
~~أو مجنون) لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع، والعبرة بمذهب الوصي في
~~الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل ( أو) وإن (نقصت) العين في
~~الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج PageV01P455
# كحبة أو حبتين (أو) نقصت في الصفة (برداءة أصل) من معدنها (أو) نقصت في
~~الواقع بسبب كمالها في الظاهر ب‍ (- إضافة) من نحو نحاس وهي المغشوشة
~~(وراجت) كل ms0252 واحدة من ناقصة الوزن، ومن المضافة في التعامل (ككاملة) فتجب
~~الزكاة (وإلا) بأن لم ترج كالكاملة (حسب الخالص) على تقدير التصفية في
~~المضافة، فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا. وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا
~~كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ
~~أربعين منها، وأما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة فيها قطعا وإن لم ترج
~~ولا يعقل فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه، فقوله: وراجت ككاملة
~~راجع للطرفين. وقوله: وإلا حسب الخالص راجع للأخير وأشار لشرط وجوبها في
~~العين بقوله: (إن تم الملك) وهو مركب من أمرين: الملك وتمامه فلا زكاة على
~~غاصب وملتقط لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه. (و) تم (حول غير
~~المعدن) والركاز PageV01P456
# وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه أو تصفيته في المعدن كما
~~يأتي (وتعددت) الزكاة على المالك (بتعدده) أي الحول (في) عين (مودعة) قبضها
~~المالك بعد أعوام فإنه يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها (و) في عين (متجر فيها
~~بأجر) وأولى بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا، ولو
~~احتكر التاجر فإن لم يعلم قدرها صبر لعلمه (لا) عين (مغصوبة) فلا تتعدد
~~الزكاة بتعدد الأعوام وإنما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب
~~ربحها معها. (و) لا (مدفونة ) بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد
~~أعوام فتزكى لعام واحد (وضائعة ) سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى
~~لعام واحد ولو التقطت PageV01P457
# ما لم ينو الملتقط تملكها ثم يمر عليها عام من يوم نوى التملك فإنها تجب
~~على الملتقط وتسقط عن ربها (و) لا في عين (مدفوعة) قراضا (على أن الربح
~~للعامل بلا ضمان) عليه فيما تلف منها فيزكيها لعام واحد بعد قبضها إن لم
~~يكن مديرا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها، فإن كان على أن الربح
~~لربها فهو قوله ومتجر فيها بأجر، وإن كان على أن الربح بينهما فهو قوله ms0253
~~الآتي: والقراض الحاضر إلخ. وإن كان على أن الضمان على العامل فالحكم كما
~~في المصنف إلا أنه خرج عن القراض إلى القرض (ولا زكاة في عين فقط ورثت)
~~وأقامت أعواما (إن لم يعلم بها أو) بمعنى الواو أي و (لم توقف) أي لم
~~يوقفها حاكم للوارث عند أمين (إلا بعد حول ) يمضي (بعد قسمها) بين الورثة
~~إن تعددوا PageV01P458
# (أو) بعد (قبضها) ولو بوكيله، فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من
~~يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل ضعيف، والمعتمد أن العين الموروثة فائدة
~~يستقبل بها حولا بعد قبضها، وسيصرح به المصنف في قوله: واستقبل بفائدة إلخ
~~واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما. (ولا) زكاة
~~في عين (موصى بتفرقتها) على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل
~~التفرقة ومات الموصى قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته، فإن فرقت بعد
~~الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من
~~صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة، وأما الماشية إذا أوصى بها ومات
~~قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين، وإلا زكيت إن صار لكل نصاب
~~لماضي الأعوام كإرثها، وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله: النفقة على
~~الموصى له المعين (ولا) في (مال رقيق) وإن بشائبة كمكاتب لعدم تمام ملكه
~~فإن انتزعه منه سيده استقبل به (و) لا في مال (مدين) إن كان المال عينا كان
~~الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله فيه (و) لا
~~زكاة في قيمة (سكة وصياغة وجودة) كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا
~~PageV01P459
# ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه، وكذا لو كان
~~عنده نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد. (و) لا في (حلي) جائز
~~اتخاذه ولو لرجل (وإن تكسر إن لم يتهشم) فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا
~~يسبكه وجبت فيه لحول ms0254 بعد تهشمه لأنه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا (و)
~~الحال أنه (لم ينو عدم إصلاحه) أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له
~~والمعتمد الزكاة في الثانية، فلو قال: ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في
~~خمس صور في المتهشم مطلقا، والمتكسر إذا لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الاصلاح
~~أو لا نية له (أو كان) الحلي الجائز (لرجل) اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان
~~وحلية مصحف وسيف، أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته
~~الموجودات عنده حالا وصلحن للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح
~~لصغره الآن فالزكاة (أو) متخذا لأجل (كراء) ولو لرجل فيما يجوز استعماله
~~للنساء كالأساور على الأرجح خلافا لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة (إلا
~~محرما) كالأواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة (أو معدا لعاقبة) ففيه
~~الزكاة PageV01P460
# ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها (أو صداق) لمن يريد نكاحها (أو) كان
~~(منويا به التجارة) أي البيع وسواء كان لرجل أو امرأة فالزكاة هذا إن لم
~~يرصع أي يركب شئ بل (وإن رصع بجوهر) كياقوت ولؤلؤ (وزكى الزنة) أي وزن ما
~~فيه من عين (إن نزع) الجوهر أي أمكن نزعه (بلا ضرر) أي فساد أو غرم ويزكى
~~الجوهر زكاة العروض (وإلا) بأن لم يمكن نزعه أو أمكن بضرر (تحرى) ما فيه من
~~العين وزكاه. ثم شرع في الكلام على نماء العين وهو ثلاثة أنواع: ربح وغلة
~~وفائدة. وبدأ بالأول فقال: (وضم الربح) وهو كما قال ابن عرفة زائد ثمن مبيع
~~تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة والقيود لبيان الواقع لا مفهوم لها إلا تجر
~~فاحترز به عن مبيع القنية (لاصله) أي لحول أصله ولو أقل من نصاب ولا يستقبل
~~به من حين ظهوره، فمن عنده دينار أول المحرم فتاجر فيه فصار بربحه عشرين
~~فحولها المحرم، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكى حينئذ. ولما كانت غلة
~~المكتري للتجارة PageV01P461
# ربحا حكما فتضم لاصله لا فائدة على المشهور أفاد حكمها مشبها له بما ms0255 قبله
~~بقوله: (كغلة) شئ (مكترى للتجارة) فتضم للأصل فيكون حولها حول الأصل ولو
~~كان أقل من نصاب، فمن عنده خمسة دنانير أو نصاب زكاة في المحرم ثم اكترى به
~~دارا مثلا للتجارة في رجب فأكراها في رمضان بأربعين دينارا فالحول المحرم
~~واحترز بمكتري للتجارة عن غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لأمر
~~حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها، ثم بالغ على ضم الربح لاصله بقوله:
~~(ولو ) كان الربح (ربح دين) كأن يتسلف عشرين دينارا أو أتجر فيها أو اشترى
~~سلعة بعشرين في ذمته (لا عوض له) أي للدين (عنده) فباعها بخمسين بعد حول
~~فإنه يزكي الثلاثين من يوم السلف أو الشراء وأولى إن كان عنده عوض ويزكي
~~الخمسين (و ) ضم الربح (لمنفق) اسم مفعول صفة لمال محذوف (بعد) تمام (حوله)
~~أي حول المال المنفق (مع أصله) متعلق بتمام المقدر لا بحوله لجموده أي أصل
~~الربح المقدر (وقت) تقرر (الشراء) ومتى كان الانفاق وقت تقرر الشراء كان
~~بعد الشراء، ولو عبر ببعد لكان أوضح، فبعد ووقت متعلقان بمنفق أي ضم الربح
~~لمال أنفق بعد حوله مع أصله الذي اشتريت به السلعة وبعد شرائها، مثاله أن
~~يكون عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة ثم أنفق
~~الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشر فإنه يزكي منها الخمسة المنفقة
~~لحولين: الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح المقدر، فلو أنفق الخمسة
~~قبل شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب. ثم شرع في بيان حكم الفائدة
~~بقوله: (واستقبل) حولا ( بفائدة) وهي (التي تجددت لا عن مال) فقوله تجددت
~~كالجنس، وقوله لا عن مال أخرج به الربح والغلة ومثله بقوله: (كعطية) وميراث
~~PageV01P462
# (أو) تجددت عن مال ( غير مزكى) ومثله بما لا فرد له غيره أي بناء على أن
~~ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع لا يسمى فائدة بقوله: (كثمن) عرض (مقتنى)
~~من عقار أو حيوان أو غيرهما باعه بعين فيستقبل به حولا من يوم قبضه، ولو
~~أخر ms0256 قبضه فرارا على الراجح فعلم منه أن الفائدة نوعان. ثم تكلم على حكم
~~تعدد الفوائد بقوله: (وتضم) الفائدة الأولى حال كونها (ناقصة) عن نصاب
~~(وإن) كان نقصها (بعد تمام) بأن كانت نصابا ونقصت قبل أن حال عليها الحول
~~(لثانية) نصابا أو أقل فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم الثانية
~~ويصيران كالشئ الواحد، كما لو كانت الأولى في المحرم عشرة والثانية في
~~رمضان كذلك، فإن حولهما معا رمضان وتبقى الثالثة على حولها (أو) يضمان ل‍
~~(- ثالثة) إن لم يحصل من مجموع الأوليين نصاب، كما لو كانت الأولى خمسة
~~والثانية خمسة والثالثة عشرة وهكذا لرابعة وخامسة (إلا) أن تنقص الأولى
~~(بعد حولها كاملة) وتزكيتها وفيها مع ما بعدها نصاب (فعلى حولها ) ولا تضم
~~لما بعدها ويزكى كلا على حولها بالنظر للأخرى ما دام في مجموعهما نصاب
~~كعشرين محرمية حال عليها الحول فأنفق منها عشرة واستفاد عشرة رجبية، فإذا
~~جاء المحرم زكى عشرته وإذا جاء رجب زكى الأخرى (كالكاملة أولا) وبقيت على
~~كمالها PageV01P463
# فلا تضم لما بعدها بالأولى فهي كالدليل لما قبلها كأنه قال لأنها
~~كالكاملة. (وإن نقصتا) معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصرورة المحرمية
~~خمسة والرجبية مثلها، فإن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما
~~ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه، وإن أتجر قبل مرور الحول الثاني عليهما
~~(فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب) فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه
~~أشار للأول منها بقوله: فإن حصل التمام (عند حول الأولى) محرم (أو قبله)
~~كذي الحجة (فعلى حوليهما) محرم ورجب (وفض ربحهما) عليه على حسب عدديهما إن
~~خلطهما وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر. وأشار إلى الثاني بقوله: (و)
~~إن حصل الربح (بعد شهر) من حول الأولى كربيع (فمنه) أي انتقل إليه حول
~~الأولى وصار منه (و) تبقى (الثانية على حولها) وأشار للثالث بقوله: (و) إن
~~حصل الربح (عند حول الثانية) رجب فمنه. وللرابع بقوله: (أو) أتجر في
~~إحداهما أو فيهما وربح و (شك فيه) ms0257 أي في وقت حصوله (لأيهما) أي عند حول حصل
~~هل عند حول الأولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما (فمنه) أي فيزكيان من
~~حول الثانية وليس المراد شك في الربح لأي الفائدتين وإن علم وقته لأنه إذا
~~علم الوقت اعتبر وجعل للثانية. وللخامس بقوله : (كبعده) أي كحصول الربح بعد
~~الحول أي حول الثانية كرمضان أي ينتقل حولها لذلك البعد لا للثانية،
~~فالتشبيه في مطلق الانتقال لا في المنتقل إليه (وإن حال حولها) أي الفائدة
~~الكاملة (فأنفقها) بعد زكاتها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة (ثم حال حول
~~الثانية) الرجبية (ناقصة فلا زكاة) فيها لأنها لم تجتمع مع الأولى في كل
~~الحول مع نفادها بخلاف لو بقيت لزكى الثانية نظرا للأولى. ولما أنهى الكلام
~~على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة فقال عاطفا على بفائدة PageV01P464
# (و) استقبل (بالمتجدد) من نقد ناشئ (عن سلع التجارة) وأولى سلع القنية أو
~~المكتراة للقنية، وأما المكتراة للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح تضم لأصلها
~~حال كون المتجدد (بلا بيع) لها وإلا كان الزائد على ثمنها ربحا يزكى لحول
~~أصله.
# ومثل للمتجدد بلا بيع بقوله: (كغلة عبد) مشترى للتجارة فإكراه وكراء دار
~~مثلا مشتراة للتجارة (و) نجوم (كتابة) لعبد اشتراه للتجارة (و) ثمن (ثمرة)
~~شجر (مشترى) للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب وصوف غنم ولبن وسمن (
~~إلا) ثمرة الأصول (المؤبرة) المشتراة للتجارة (و) إلا (الصوف التام)
~~المستحق للجز وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه لحول
~~الثمن الذي اشترى به الأصول، لكن المعتمد في الثمرة المؤبرة الاستقبال إذا
~~بيعت مفردة أو مع الأصل بعد طيبها كغيرها ولو زكيت عينها (وإن اكترى) أرضا
~~للتجارة (وزرع ) فيها (للتجارة) أيضا (زكى) ثمن ما حصل من غلتها
~~PageV01P465
# لحول الأصل الذي اكترى به الأرض، ولو قال: كأن اكترى إلخ وحذف زكى لكان
~~أظهر وأخصر. (وهل يشترط) في زكاة ما ذكر لحول الأصل (كون البذر لها) أي
~~للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو ms0258 لا
~~يشترط؟ (تردد) والأولى تأويلان (لا إن لم يكن أحدهما) أي الاكتراء والزرع
~~(للتجارة) بأن كانا معا للقنية فإنه يستقبل، وأما لو كان أحدهما للتجارة
~~والآخر للقنية فلا يستقبل، هذا ظاهره، والحق ما أفاده قوله أو لا وإن اكترى
~~وزرع للتجارة زكى من أنه إذا كانا أو أحدهما للقنية استقبل ، فلو قال لا إن
~~كان أحدهما للقنية لطابق النقل (وإن وجبت زكاة في عينها) أي عين ما ذكر من
~~ثمر الأصول المشتراة للتجارة مؤبرة أم لا، وما حصل من الزرع المذكور بأن
~~حصل نصاب (زكى) عينها بأن يخرج العشر أو نصفه (ثم) إذا باعها ( زكى الثمن
~~لحول التزكية) أي لحول من يوم زكى عينها، لكن يجب تخصيص قوله: ثم زكى الثمن
~~بمسألة من اكترى وزرع للتجارة ليكون جاريا على الراجح من أن ما عداها
~~يستقبل من قبض الثمن. ثم شرع يتكلم على زكاة الدين فقال: (وإنما يزكى دين)
~~ومحط الحصر قوله الآتي لسنة من أصله. وقوله: إن كان إلخ شروط ليست من
~~المحصور ولا من المحصور فيه. الشرط الأول قوله: (إن كان أصله عينا بيده) أو
~~يد وكيله فأقرضه فإن كان أصله عطية بيد معطيها أو صداقا بيد زوج أو أرشا
~~بيد الجاني أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه PageV01P466
# (أو) كان أصله (عرض تجارة) باعه محتكر الشرط الثاني قوله: (وقبض) فلا
~~زكاة قبل قبضه إن كان أصله قرضا أو عرض محتكر، وأما دين المدير غير القرض
~~فيزكيه وإن لم يقبضه كما يأتي الشرط الثالث أن يقبض (عينا) ذهبا أو فضة لا
~~إن قبضه عرضا حتى يبيعه على ما يأتي من احتكار أو إدارة، ولا فرق بين القبض
~~الحسي والحكمي كما أشار له بقوله: (ولو) كان قبضه (بهبة) لغير المدين فإن
~~الواهب يزكيه بقبض الموهوب له لأنها لا تتم إلا به ويزكيه من غيره إلا لشرط
~~أو ادعى أنه أراد الزكاة منه، فإن وهبه للمدين فلا زكاة على الواهب لعدم
~~قبضه (أو) ب‍ (- إحالة) لمن له ms0259 دين على المحيل، ويزكيه المحيل بمجرد
~~الحوالة من غيره، وأما المحال فيزكيه منه إن قبضه، ويزكيه المحال عليه إن
~~كان عنده ما يجعله فيه. الشرط الرابع قوله: (كمل) المقبوض نصابا (بنفسه) لا
~~بانضمام شئ معه كأن يقبض عشرين دينارا جملة أو عشرة ثم عشرة فيزكيهما عند
~~قبض الثانية إذا بقيت الأولى لقبض الثانية بل (ولو تلف المتم) اسم مفعول
~~وهو العشرة الأولى قبل قبض الثانية، وكذا إن تلفت الثانية أو هما
~~PageV01P467
# إن تلف بعد إمكان تزكيته (أو) كمل (بفائدة) أو غيرها (جمعهما) أي المقبوض
~~من الدين والفائدة (ملك وحول) كما لو ملك عشرة دنانير حال عليها الحول عنده
~~واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول، ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند
~~المدين عشرة فإنه يزكيهما (أو) كمل المقبوض من الدين نصابا (بمعدن) لأن
~~المعدن لا يشترط فيه الحول (على المنقول) وإنما يزكى الدين المقبوض بشروطه
~~(لسنة) فقط ، ولو أقام عند المدين سنين (من) يوم ملك (أصله) أو تزكيته إن
~~كان زكاه ومحل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة وإلا زكاه
~~لكل عام مضى عند ابن القاسم، بخلاف ما إذا كان الدين أصله هبة أو صدقة
~~واستمرا بيد الواهب والمتصدق أو صداقا بيد الزوج أو خلعا بيد دافعه أو أرش
~~جناية بيد الجاني أو وكيل كل فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره
~~فرارا كما أشار له بقوله:
# واستقبل حولا (ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش) فهو مبالغة في
~~محذوف لا دليل عليه، وفي بعض النسخ: ولو فر بتأخيره استقبل إن إلخ وفي
~~بعضها تأخير استقبل عن قوله: أو أرش (لا) إن كان الدين ترتب (عن) عرض
~~(مشتري للقنية ) بنقد كأن اشترى بعيرا بدينار لها (وباعه لأجل) بنصاب فأكثر
~~PageV01P468
# وأخر قبضه فرارا وأولى إن باعه الحلول (فلكل) أي فيزكيه لكل عام مضى من
~~يوم بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف، والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه، ولو
~~باعه على ms0260 الحلول وأخره فرارا، فلو حذف قوله: ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان
~~لكان أحسن، والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله: واستقبل بفائدة تجددت
~~إلخ، وقيدنا المشتري بالنقد لأنه الذي فيه كلام ابن رشد، وأما لو اشترى عرض
~~القنية بعرض ملكه بإرث أو كهبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه
~~حتى عند ابن رشد (و) لو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب (عن إجارة) لعبد
~~مثلا أو عن كراء (أو) كان أصله عن (عرض مفاد) بكميراث أو هبة قبضه وباعه
~~بدين، ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام (قولان) المعتمد
~~منهما الأول، وأما إذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا (وحول) ما دون النصاب
~~المقتضى من الدين (المتم) بفتح التاء نصابا باقتضاء شئ آخر (من) وقت
~~(التمام) ثم كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب
~~تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية، فالحول في المستقبل من وقت قبض
~~الثانية (لا إن نقص) المقبوض عن النصاب ( بعد الوجوب) أي وجوب الزكاة فيه
~~بتمام النصاب ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام بل يزكى كل على
~~حوله، فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب فإنفاق أو غيره،
~~ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الأولى ناقصة لكنها مع ما بعدها
~~نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما. (ثم) بعد قبض النصاب في مرة أو
~~مرات بقي أو تلف (زكى المقبوض) بعد (وإن قل) ولو دون درهم حال قبضه ويبقى
~~كل اقتضاء على حوله (وإن اقتضى) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين
~~أو عندهما (دينارا) في محرم مثلا (فآخر) في رجب مثلا (فاشترى بكل) منهما
~~(سلعة) وتحته صور ثلاثة لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولا
~~أو بالعكس (باعها) أي باع سلعة كل منهما (بعشرين) مثلا PageV01P469
# فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة (فإن باعهما معا) في الصور
~~الثلاث ms0261 بالأربعين (أو) باع (إحداهما بعد شراء الأخرى) بحيث اجتمعتا في
~~الملك وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني
~~وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة الأول أي فيما إذا باعهما معا
~~بتسعة، وقوله بعد شراء لاخرى أي وباع الأخرى أيضا كما هو ظاهر (زكى
~~الأربعين) دينارا في الصور التسع لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء إلا أن
~~تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا، وأما في الستة فيزكي حين
~~يبيع الأولى أحدا وعشرين، وحين يبيع الثانية تسعة عشر، وحول الجميع من وقت
~~بيع الأولى (وإلا) بأن باع الأولى قبل شراء الثانية، أو باع الثانية قبل
~~شراء الأولى زكى (أحدا وعشرين) عشرين ثمنها، والدينار الذي لم يشتر به
~~ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى الأولى لأنه ربح مال زكى، فيعتبر حوله من
~~يوم زكاته، فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره
~~ثلاثة في الأولى وست في الثانية واثنتان في الأخيرة، لكن المعتمد أنه إنما
~~يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا
~~وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى، وما عدا هذه
~~يزكي أحدا وعشرين.
# ولما قدم أن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها وإن قلت ولا
~~يضم منها شئ لآخر، نبه على أن ذلك إن علمت الأحوال لا إن التبست فقال: (وضم
~~لاختلاط) أي التباس (أحواله) أي أحوال الاقتضاء جمع حول أي أعوامه التي
~~يزكى فيها لا جمع حال (آخر) منها ملتبس حوله (لأول) منها علم حوله ويجعل
~~الحول منه يعني إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات أي نسيها مع علمه المتقدم
~~عليه سواء علم المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه
~~المعلوم، فليس المراد بالأول والآخر في كلامه الأول الحقيقي الذي لم يتقدمه
~~شئ، والآخر الحقيقي الذي ليس بعده شئ بل مطلق متقدم ومتأخر فكل منسي وقته
~~يضمه لمعلوم قبله، PageV01P470
# سواء علم قدر ما اقتضى في ms0262 كل واحد من الاقتضاءات أم لا، ولا يضم المنسي
~~وقته للآخر المعلوم (عكس الفوائد) المنسي أوقاتها ما عدا الأخيرة فإنه يضم
~~المنسي للأخيرة المعلوم وقتها، يعني يضم المنسي وقته لما بعده المعلوم وقته
~~كان أخيرا حقيقة أم لا، فالعكس قد يكون في الحكم لا في التصوير وقد يكون
~~فيهما، لأن ما قبل المنسي وقته وما بعده قد يكون كل منهما معلوما في
~~الاقتضاءات والفوائد فالعكس في الحكم وهو الضم فقط، وقد يكون المعلوم في
~~الاقتضاءات أولها فقط وفي الفوائد آخرها فقط فالعكس فيهما معا، وإنما ضم
~~للآخر في الفوائد لأن أولها لم تجر فيه زكاة، فلو ضم له كان فيه الزكاة قبل
~~الحول، بخلاف الدين فإن الأصل فيه الزكاة لأنه مملوك وإنما منع منها وهو
~~على المدين خوف عدم القبض. (و) ضم (الاقتضاء) الناقص عن النصاب ( لمثله) في
~~الاقتضاء وإن لم يماثله في القدر (مطلقا) بقيت الاقتضاءات السابقة أو لا
~~تخلل بينهما فائدة أو لا (و) ضمت (الفائدة للمتأخر منه) أي من الاقتضاء لا
~~للمتقدم منه المنفق قبل حصولها أو حولها، ثم أوضح ذلك بقوله: (فإن اقتضى)
~~من دينه (خمسة بعد حول) من زكاته أو ملكه أي وأنفقها (ثم استفاد عشرة) وحال
~~حولها عنده (وأنفقها بعد حولها) وأولى إن أبقاها (ثم اقتضى عشرة) من دينه
~~PageV01P471
# ( زكى العشرتين) الفائدة والتي اقتضاها بعدها دون الخمسة الأولى لعدم
~~كمال النصاب بالاقتضاءين، والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها (و) إنما
~~يزكي الخمسة ( الأولى إن اقتضى خمسة) أخرى مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة
~~أيضا لحصول النصاب من مجموع الاقتضاءات والموضوع إنفاق الخمسة التي اقتضاها
~~قبل حول الفائدة كما أشرنا له، إذ لو بقيت لحولها ضمت إليها. ولما تكلم على
~~زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العروض لمشاركتها له في حكمه لأن أحد
~~قسميها وهو المحتكر يقاس بزكاة الدين فقال: (وإنما يزكى عرض) أي عوض عرض
~~فيشمل قيمته في المدير حيث قوم وثمنه في المحتكر حيث باع وهذا هو المحصور،
~~والمحصور فيه قوله: فكالدين إلخ، ms0263 أما شروط زكاتها فأشار لأولها بقوله: (لا
~~زكاة في عينه) كثياب وما دون نصاب من حرث وماشية وكنصاب حرث زكى لعدم زكاة
~~عينه بعد، أما ما في عينه زكاة كنصاب ماشية وحلي وحرث فلا يقوم ولو كان ربه
~~مديرا، ولثانيها بقوله: (ملك بمعاوضة) مالية لا هبة أو إرث أو خلع أو صداق
~~فيستقبل بثمن كل حولا من قبضه كما مر، ولثالثها بقوله: (بنية تجر) أي ملك
~~مع نية تجر مجردة (أو مع نية غلة) بأن ينوي عند شرائه أن يكريه وإن وجد
~~ربحا باعه (أو) مع نية (قنية) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه أو
~~وطئ، وإن وجد ربحا باع، وأو لمنع الخلو لأن انضمامهما لنية التجر لانضمام
~~أحدهما لها (على المختار والمرجح) فيهما (لا) إن ملك (بلا نية) أصلا (أو)
~~مع (نية قنية) فقط (أو) نية (غلة) فقط PageV01P472
# (أو هما) أي القنية والغلة معا فلا زكاة. ولرابعها بقوله: (وكان كأصله)
~~هذا من عكس التشبيه أي وكان أصله كهو أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة سواء
~~كان عرض تجارة أو قنية، فإذا كان عنده عرض قنية باعه بعرض نوى به التجارة
~~ثم باعه فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني فإن كان أصله عرضا ملك بلا معاوضة
~~مالية كإرث وصداق استقبل بثمنه حولا من قبضه. (أو) كان أصله (عينا) بيده
~~اشتراه بها ( وإن قل) عن نصاب حيث باعه بنصاب. ولخامسها وسادسها بقوله:
~~(وبيع بعين) لا إن لم يبع أو بيع بعرض لكن المحتكر لا بد أن يبيع بنصاب ولو
~~في مرات وبعد كمال النصاب يزكي ما باع به وإن قل، والمدير لا يقوم حتى يبيع
~~بشئ ولو قل كدرهم PageV01P473
# لا أقل، فإذا نض لهم درهم فأكثر أخرج عما قومه عينا لا عرضا، ولو نض آخر
~~الحول فإن لم ينض له شئ إلا بعد الحول قوم ويكون حوله من حينئذ. (وإن
~~لاستهلاك) يصح أن يكون مبالغة في قوله: ملك بمعاوضة أي لا فرق بين كون
~~المعاوضة اختيارية أو جبرية، ms0264 كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ
~~ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة، وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين أي
~~ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عينا
~~(فكالدين) إن جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة وإن جعل
~~المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلخ وهو الظاهر وكأنه قال: وإنما يزكي
~~العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وإذا حصلت هذه الشروط
~~فيزكي كالدين أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه، أو بفائدة
~~جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن تم النصاب ولو تلف المتم، وحول المتم من
~~التمام (إن رصد به) أي بعرض التجارة (السوق) بأن انتظر ارتفاع الأثمان
~~ويسمى بالمحتكر، وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين ، والحاصل أن
~~الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار أو إدارة، وأما هذا
~~فشرط لكون الزكاة كالدين أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين إن كان محتكرا
~~(وإلا) يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه
~~بغيره كأرباب الحوانيت (زكى عينه) ولو حليا (ودينه) أي عدده ( النقد الحال
~~المرجو) المعد للنماء (وإلا) يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين
~~فهو راجع لقوله: النقد الحال فقط (قومه) بما يباع به على المفلس العرض بنقد
~~والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة ويأتي مفهوم المرجو (ولو) كان دينه (طعام
~~سلم) إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه. ثم
~~شبه في التقويم ما هو المقصود من الإدارة قوله: (كسلعه) أي المدير ( ولو
~~بارت) سنين إذ بوارها PageV01P474
# بضم الباء أي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار (لا إن لم يرجه) بأن
~~كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لعام واحد
~~قياسا على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر (أو كان) الدين (قرضا) ولو
~~على ملئ فلا يقومه ms0265 لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة، فإن قبضه زكاه
~~لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة (وتؤولت أيضا
~~بتقويم القرض) وهو ضعيف، ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد ملك
~~الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله: (وهل حوله) أي المدير الذي يزكى فيه
~~عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل أو تزكيته (للأصل) أي
~~ابتداء حوله من يوم ملك الأصل أو زكاه (أو) ابتداؤه وقت (وسط منه) أي من
~~حول الأصل (ومن) وقت (الإدارة) والأول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض
~~فينبغي الاعتماد عليه (تأويلان) مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم
~~وأدار في رجب، فعلى الأول يكون حوله المحرم، وعلى الثاني يكون حوله ابتداء
~~ربيع الثاني. (ثم) إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على
~~القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة و (زيادته ملغاة) لاحتمال ارتفاع سوق أو
~~رغبة مشتر، فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغ (بخلاف) زيادة (حلي التحري) المرصع
~~بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى
~~الزيادة. (والقمح) وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي
~~القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام
~~الذي زكيت عينه فيه، وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه
~~ولا يقوم، وفي نسخة: والفسخ بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة
~~كغيره من العرض في التقويم PageV01P475
# (و) العرض (المرتجع) لمالكه (من مفلس) اشتراه كغيره من العروض في التقويم
~~(و ) العبد المشتري للتجارة (المكاتب يعجز كغيره) من عروض التجارة لأن عجزه
~~ليس ابتداء ملك فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة إلى تجديد نية تجارة ثانيا
~~بخلاف رجوعها إليه بإقالة فهي على القنية حتى ينوي بها التجارة (وانتقل)
~~العرض ( المدار للاحتكار) بالنية (وهما) أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما
~~(للقنية بالنية لا العكس) أي أن المحتكر ms0266 لا ينتقل للإدارة بالنية والمقتنى
~~لا ينتقل لواحد منهما بالنية (ولو كان) اشتراه (أولا للتجارة) ثم نوى به
~~القنية فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية لأن النية سبب ضعيف تنقل
~~إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية فالمبالغة راجعة لبعض ما
~~صدق عليه قوله لا العكس وهو ما إذا نوى بعرض القنية الإدارة أو الاحتكار
~~ولا ترجع للصورة الأولى لعدم صحتها كما هو ظاهر (وإن اجتمع) عند شخص
~~(إدارة) في عرض (واحتكار) في آخر (وتساويا أو احتكر الأكثر) وأدار الأقل
~~(فكل على حكمه) فيهما يزكى المدار كل عام PageV01P476
# والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم (وإلا) أن أدار الأكثر (فالجميع للإدارة)
~~ويبطل حكم الاحتكار (ولا تقوم الأواني) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات
~~التي تصنع بها السلع، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها
~~فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها (وفي تقويم الكافر) المدير إذا
~~نض له ولو درهما بعد إسلامه (لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن) إن بلغ
~~نصابا حولا من قبضه (قولان) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من
~~قبضه اتفاقا. ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع
~~يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله فقال: (والقراض الحاضر) ببلد ربه
~~ولو حكما بأن علم حاله في غيبته (يزكيه ربه) أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة
~~فيزكي رأس ماله وحصته من الربح، وأما العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد
~~المفاصلة لسنة كما يأتي (إن أدارا) أي رب القراض والعامل (أو) أدار
~~(العامل) وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الأولى وما بيد العامل فقط في
~~الثانية، PageV01P477
# وسواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب المال أو أكثر أو أقل، لأن المنظور
~~إليه مال القراض في ذاته (من غيره) أي يزكيه من غير مال القراض لا منه لئلا
~~ينقص القراض والربح يجبره وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل (وصبر)
~~ربه بزكاته ولو سنين (إن غاب) ms0267 المال ولم يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع إليه
~~ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بها فتجزئه ويحسب العامل
~~على ربه من رأس المال، ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة
~~على سنة الحضور إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو ناقصا فأشار لذلك
~~بقوله: (فيزكي لسنة الفصل) أي عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة (ما فيها)
~~من قليل أو أكثر. ثم إن كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمه ولوضوحه
~~تركه وإن كان أزيد منها فأشار له بقوله: (وسقط ما زاد قبلها) لأنه لم يصل
~~له ولم ينتفع به، ويبدأ في الاخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا، ويراعى
~~تنقيص الاخذ النصاب (وإن نقص) ما قبلها فيها (فلكل) من السنين الماضية (ما
~~فيها) PageV01P478
# كما إذا كان في الأولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين.
~~(و) إن كان ما قبلها (أزيد) مما فيها (وأنقص) منه كما إذا كان فيها
~~أربعمائة وفي التي قبلها مائتين وفي التي قبلها خمسمائة (قضي بالنقص على ما
~~قبله) فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وعن اللتين قبلها مائتين مائتين لأن
~~الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به. (وإن احتكرا) معا رب المال فيما
~~بيده والعامل في القراض (أو) احتكر (العامل) فقط (فكالدين) وأفاد به
~~فائدتين: الأولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل،
~~والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما، وهذا إذا
~~كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر، وإلا كان تابعا للأكثر
~~الذي بيد ربه، وإنما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به، وإلا فالعبرة بما
~~بيد العامل فقط (وعجلت زكاة ماشية القراض) المشتراة به أو منه وكذا زكاة
~~حرثه (مطلقا) حضر أو غاب أدارا أو احتكرا أو اختلفا (وحسبت على ربه) من رأس
~~ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا إن غابت، وأما إن حضرت فهل يأخذها
~~الساعي أو ms0268 ربها منها وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها؟ تأويلان: (وهل
~~عبيده) أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل (كذلك) تحسب على ربه ولا
~~تجبر بالربح (أو تلغى كالنفقة) والخسر وتجبر بالربح؟ (تأويلان) هذا تقرير
~~كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال
~~خاصة، وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى. فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم
~~يتأوله أحد، وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب
~~على ربها أو من عند ربها كما تقدم؟
# فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك
~~إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوابق النقل. (وزكى) بالبناء
~~للمفعول ونائبه (ربح العامل) أي يزكيه العامل PageV01P479
# (وإن قل) عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه بناء على أنه أجير
~~بشروط خمسة أشار لها بقوله: (إن أقام ) مال القراض (بيده حولا) فأكثر من
~~يوم التجر (وكانا حرين مسلمين بلا دين) عليهما (وحصة ربه بربحه نصاب) فإن
~~نقص عنه فلا زكاة على العامل وإن نابه نصاب ويستقبل حولا كالفائدة إلا أن
~~يكون عند ربه ما لو ضم إليه هذا الناقص لكان نصابا وحال الحول عليهما فإنه
~~يزكي ويزكي العامل أيضا ربحه. وإن قل: ففي مفهوم قوله وحصة ربه إلخ تفصيل،
~~وبقي شرط سادس وهو أن ينض ويقبضه. (وفي كونه) أي العامل (شريكا) لكونه يضمن
~~حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشئ، ولو اشترى من يعتق عليه
~~عتق ولا حد عليه إن وطئ أمة القراض ويلحقه الولد وتقوم عليه، ويشترط فيه
~~أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته (أو أجيرا) إذ ليس له في أصل المال شرك
~~وحول ربح المال حول أصله ويزكي نصيبه وإن قل وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب
~~المال (خلاف) فليس الخلاف في كونه شريكا أو أجيرا كما هو ظاهر ، بل في
~~مسائل مبنية على كل منهما كما شرحنا عليه فتدبر. (ولا ms0269 تسقط زكاة حرث) أي حب
~~وثمار (ومعدن وماشية بدين) أي بسببه (أو) بسبب (فقد أو أسر) PageV01P480
# لحمله على الحياة، وكذا زكاة الفطر لا تسقط بما ذكر (وإن ساوى) الدين (ما
~~بيده) من ذلك أو زاد كمن عليه خمسة أوسق أو خمسة من الإبل وبيده مثلها أو
~~عليه عشرة وبيده خمسة، وأحرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشية أو
~~عكسه (إلا زكاة فطر عن عبد) و (عليه مثله) فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شئ
~~يجعل في مقابلته ( بخلاف) زكاة (العين) فإن الدين والفقد والأسر يسقطها
~~(ولو) كان الدين (دين زكاة) ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر كما هو ظاهره (أو)
~~كان الدين الذي عليه ( مؤجلا) PageV01P481
# ويعتبر عدده لا قيمته (أو) كان (كمهر) لزوجة ولو مؤجلا وأدخلت الكاف دين
~~الوالدين والصديق مما شأنه أن لا يطلب (أو نفقة زوجة مطلقا) حكم بها حاكم
~~أو لا لأنها في نظير الاستمتاع (أو) نفقة (ولد إن حكم بها) أي قضى بما تجمد
~~منها في الماضي حاكم غير مالكي يرى ذلك، وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شئ
~~من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع
~~ما أورد بأنه إن حكم بالمستقبلة لا يصح لأن الحكم لا يدخل المستقبلات، وإن
~~حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها بمضي الزمن وإنما سقطت بالحكم المذكور لأن
~~الحكم صيرها كالدين في اللزوم، وسواء تقدم للولد يسر أم لا بإنفاق، فإن لم
~~يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم: لا تسقط. وقال أشهب: تسقط. واختلف هل
~~بينهما خلاف أو وفاق ؟ وإلى ذلك أشار مفرعا على مفهوم الشرط بقوله: (وهل)
~~عدم سقوط الزكاة عن الأب إن لم يحكم بها عند ابن القاسم (إن تقدم) للولد
~~(يسر) أيام قطع النفقة عنه، فإن لم يتقدم له يسر فتسقط كما هو قول أشهب
~~فبينهما وفاق أو يبقى كل على إطلاقه فبينهما خلاف (تأويلان) فالمذكور تأويل
~~الوفاق والمحذوف تأويل الخلاف، وفي بعض النسخ: وهل إن لم يتقدم يسر؟ ms0270
~~تأويلان وصوابه: وهل وإن لم إلخ بواو قبل أن ويكون المذكور تأويل الخلاف
~~والمحذوف تأويل الوفاق وهي مفرعة على المفهوم أيضا وأنت خبير بأنه لا يفهم
~~الفقه من ذات المتن، فلو قال: أو ولد إن حكم بها وإلا فلا، وهل إن تقدم له
~~يسر أو مطلقا؟ تأويلان لكان أحسن (أو) كان الدين تجمد من نفقة (والد) أب أو
~~أم فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله : (بحكم إن تسلف) الأب ما
~~ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده، فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم
~~يتسلف بأن تحيل في الانفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن. ثم
~~عطف على مقدر أي فتسقط الزكاة بما ذكر من الديون قوله: (لا بدين كفارة)
~~وجبت عليه (أو هدي) وجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تسقط زكاة العين بها.
~~ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة PageV01P482
# أو مما أفهمته المخالفة في قوله: بخلاف العين قوله: (إلا أن يكون عنده)
~~أي المدين (معشر) أي ما يجب فيه العشر أو نصفه من حب أو تمر (زكي) وأولى إن
~~لم تجب فيه زكاة ، ومثل المعشرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما
~~عليه من الدين (أو معدن أو قيمة كتابة أو) قيمة (رقبة مدبر) على أنه قن لا
~~تدبير فيه كان التدبير سابقا على الدين أو متأخرا عنه (أو) قيمة (خدمة معتق
~~لأجل) على غررها (أو) قيمة خدمة (مخدم) أخدمه له الغير سنين أو حياته (أو)
~~قيمة (رقبته) وذلك ( لمن مرجعها له) بأن أخدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون
~~لعمر وملكا PageV01P483
# فإن عمرا يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين (أو) يكون له
~~(عدد دين حل) ورجى (أو قيمة) دين مؤجل (مرجو أو) يكون له (عرض) بشرطين أفاد
~~الأول بقوله : (حل حوله) أي العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط
~~فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافا ms0271 لما في بعض
~~الشراح. والثاني بقوله:
# (إن بيع) أي إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب
~~جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها (وقوم) ما ذكر أي اعتبرت قيمته (وقت
~~الوجوب) أي وجوب الزكاة هو آخر الحول وقوله: (على مفلس) متعلق بقوله بيع
~~فالأولى تقديمه، ثم أخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله: (لا) إن كان له
~~(آبق) أو بعير شارد ونحو ذلك (وإن رجي) إذ لا يجوز بيعه بحال (أو دين لم
~~يرج) لعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لأنه كالعدم (وإن وهب الدين)
~~الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه
~~فيما عنده من العين لأن هبة الدين منشئ ملك النصاب فلا بد من استقبال حول
~~من يوم الهبة. (أو) وهب لمالك النصاب المدين (ما) أي شئ (يجعل) الدين (فيه)
~~أي في مقابلته (ولم يحل) بكسر الحاء وتشديد اللام (حوله) عنده فلا زكاة
~~عليه فيما بيده من العين لأنه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول
~~عليه الحول، وهذا تصريح بمفهوم قوله: أو عرض حل حوله لا تكرار، فالضمير في
~~حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وأفرد لأن العطف بأو (أو مر
~~لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين) كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شئ له
~~غيرها (حول) فاعل مر (فلا زكاة) عليه لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه
~~لها إلا الآن فلم يملكها حولا كاملا، فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين، وإذا
~~مر الثالث زكى أربعين، إلا ما أنقصته الزكاة فإذا مر الرابع زكى الجميع.
~~فقوله: فلا زكاة محذوف من الأولين لدلالة الثالث عليه، وما مشى عليه المصنف
~~في الأخير هو المعتمد PageV01P484
# خلافا لما رجحه على الأجهوري من أنه تجب زكاة العشرين بمرور الحول الأول
~~لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول (أو مدين مائة) أي مدين بمائة أي
~~عليه مائة (له) أي يملك مائتين في ms0272 يده (مائة محرمية) أي ابتداء حولها من
~~محرم (ومائة رجبية) أي ابتداء حولها رجب (يزكي الأولى) المحرمية عند حولها،
~~ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على المشهور (وزكيت) وجوبا (عين) ذهب أو فضة
~~(وقفت للسلف) أي يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها إن مر عليها حول من
~~يوم ملكها أو زكاها وكانت نصابا أو هي مع ما لم يوقف نصاب إذ وقفها لا يسقط
~~زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد، فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها
~~منه لعام واحد ولو أقامت أعواما، ويزكيها المتسلف إن كان عنده ما يجعله في
~~الدين وربحها إن مر حول من يوم تسلفها أخذا من قوله: وضم الربح لاصله، ولو
~~ربح دين لا عوض له عنده ( كنبات) أي كما يزكى نبات أي حب وقف ليزرع كل عام
~~في أرض مملوكة أو مستأجرة ، ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو حوائط وقفت
~~ليفرق ثمرها، ويزكى الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن
~~وجد (وحيوان) من الانعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب
~~ونسله تبع له ولو سكت عنه (أو ) لتفرقة (نسله) وقوله (على مساجد أو) على
~~(غير معينين) كالفقراء أو بني تميم راجع لقوله: كنبات، ولقوله: أو نسله فهو
~~راجع للطرفين دون الوسط وكذا قوله: (كعليهم) أي على المعينين (إن تولى
~~المالك تفرقته PageV01P485
# وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه)، ولو قال إن تولى المالك القيام به كان
~~أولى أي بأن كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على
~~المعينين، وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النسل فرقه عليهم
~~فيزكي الجملة إن كان فيه نصاب أو عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب سواء
~~حصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا (وإلا) يتولى المالك القيام به، بل
~~المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرون
~~النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم، وكذا يفرقون النسل بعد وضع ms0273 أيديهم على
~~القيام بالأمهات فلا تزكى الجملة بل (إن حصل لكل نصاب) زكاه وإلا فلا ما لم
~~يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب، وأما الوسط وهو قوله: وحيوان فلا
~~يرجع له واحد منهما إن حمل على أنه وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه كما
~~ذكرنا فإنه لا فرق بين قوله على معينين أو غير معينين في أنه إن كان في
~~جملته نصاب زكى وإلا فلا تولى المالك القيام به أم لا. ثم ما ذكره المصنف
~~من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والنسل كالحيوان تزكى جملته على ملك
~~الواقف إن بلغ نصابا أو عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين أم لا تولى
~~المالك التفرقة أم لا. (وفي إلحاق) الحبس على (ولد فلان) كولد زيد (
~~بالمعينين) نظرا إلى الأب فيزكي جملته على ملك الواقف إن تولى التفرقة وإلا
~~زكى منهم من حصل له نصاب (أو غيرهم) نظرا لأنفسهم لا إلى أبيهم (قولان) وقد
~~علمت المذهب، وأما بنو تميم مثلا فمن غير المعينين اتفاقا ولذا قال ولد ولم
~~يقل بني. ثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال: (وإنما يزكى معدن عين) ذهب أو
~~فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد (وحكمه) أي المعدن من حيث هو لا بقيد
~~العين (للإمام) أو نائبه يقطعه لمن يشاء أن يجعله للمسلمين PageV01P486
# إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي أو ما انجلى عنها أهلها ولو مسلمين أو
~~مملوكة لغير معين كأرض العنوة، بل (ولو بأرض معين) مسلما أو كافرا ويفتقر
~~إقطاعه في الأراضي الأربع إلى حيازة على المشهور، فإن مات الإمام قبلها
~~بطلت العطية (إلا) أرضا ( مملوكة لمصالح) معين أو غيره (فله) أي فهي
~~للمصالح لا للإمام إلا أن يسلم فيرجع حكمه للإمام (وضم) في الزكاة (بقية
~~عرقه) PageV01P487
# المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف.
# ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما
~~وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه أشار إلى الأول والثالث بقوله:
~~وضم بقية عرقه إن اتصل العمل بل (وإن ms0274 تراخى العمل) أي انقطع اختيارا أو
~~اضطرارا، فليس المراد بالتراخي العمل على الهينة، وإلى الثاني والرابع
~~بقوله: (لا معادن) فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر ولو في وقت
~~واحد (ولا) يضم (عرق آخر) للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد ويعتبر كل
~~عرق بانفراده، فإن حصل منه نصاب يزكى ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل،
~~وسواء اتصل العمل أو انقطع (وفي) وجوب (ضم فائدة) أي مال بيده نصابا أو
~~دونه (حال حولها) عنده لما أخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه، فكان
~~عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون
~~تردد. وفي قوله: ضم إشارة إلى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج من المعدن ما
~~يكمل به النصاب إذ لو تلفت قبل الاخراج فلا زكاة قطعا. (و) في (تعلق
~~الوجوب) بزكاة ما يخرج من المعدن (بإخراجه) منه ولا يتوقف على التصفية
~~وإنما المتوقف عليها الاعطاء للفقراء (أو تصفيته) من ترابه وسبكه ( تردد)
~~وثمرة الخلاف تظهر لو أنفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية أو تلف بعد إمكان
~~الأداء فعلى الأول يحسب دون الثاني. (وجاز دفعه) أي معدن العين لمن يعمل
~~فيه (بأجرة) معلومة يأخذها من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن بشرط
~~كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في
~~الإجارة ، وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة
~~إسقاط الاستحقاق (غير نقد) لئلا يوقع في أخذ العين في العين خصوصا وهي
~~مجهولة نظرا للصورة، فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما
~~قدمنا PageV01P488
# ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس بأجرة نقد وغير نقد (على أن
~~المخرج) من العين ( للمدفوع له) وزكاته عليه. وأما لو استأجره على أن ما
~~يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد (واعتبر ملك كل)
~~أي كل واحد من العمال إن تعددوا، فمن بلغت حصته ms0275 نصابا زكاه وإلا فلا. (وفي)
~~جواز دفع المعدن (بجزء) للعامل مما يخرج منه كنصف أو ربع (كالقراض) ومنعه
~~لأنه غرر، ويفرق بينه وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال دون ما هنا، وبأن
~~الأصل في كل المنع ورد الجواز في القراض وبقي هذا على الأصل (قولان) رجح كل
~~منهما فكان الأولى التعبير بخلاف والتشبيه غير تام لأن العامل هنا إنما
~~يزكي حصته إذا كان فيها نصاب وإن كان حصة ربه دون نصاب وعامل القراض يزكي
~~ما ينوبه وإن دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصابا. (وفي
~~ندرته) أي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة وهي القطعة من الذهب أو
~~الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية (الخمس) مطلقا وجدها حر أو عبد مسلم أو
~~كافر بلغت نصابا أم لا (كالركاز) فيه الخمس ( وهو) أي الركاز (دفن) بكسر
~~فسكون أي مدفون (جاهلي) أي غير مسلم وذمي والمراد ما له ولو لم يكن مدفونا،
~~PageV01P489
# (وإن بشك) في كونه دفن جاهلي أو مسلم بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست
~~(أو) وإن (قل) كل من الندرة والركاز عن نصاب ( أو عرضا) كنحاس ومسك ورخام
~~وهو خاص بالركاز (أو وجده) أي ما ذكر من الندرة والركاز (عبد أو كافر) أو
~~صبي أو مدين (إلا لكبير نفقة) حيث لم يعمل بنفسه ( أو) كبير (عمل) بنفسه أو
~~عبيده (في تخليصه) أي إخراجه من الأرض وفي نسخة تحصيله وهو أظهر (فقط) راجع
~~للتخليص احترازا عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس، والراجح
~~أنها تخرجه أيضا فيزكى (فالزكاة) ربع العشر دون الخمس (وكره حفر قبره) أي
~~الجاهلي والاستثناء راجع للركاز والندرة على المعتمد لاخلاله بالمروءة وخوف
~~مصادفة صالح (والطلب) للدنيا (فيه) كالعلة لما قبله، ويخمس ما وجد فيه
~~(وباقيه) أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة (لمالك الأرض) بإحياء لا
~~بشراء فللبائع على الأصوب PageV01P490
# وجده هو أو غيره (ولو) كان المالك لها (جيشا) افتتحها عنوة لأنها تصير
~~وقفا عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملوكة، ms0276 فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن
~~وجد وإلا فللمسلمين، أو هذا مبني على الضعيف وهو أن الأرض تقسم كالغنيمة،
~~وأما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه حكم المعدن (وإلا ) تكن الأرض مملوكة
~~لاحد كموات أرض الاسلام وأرض الحرب (فلواجده) أي الباقي.
# ثم عطف على قوله: إلا لكبير نفقة قوله (وإلا دفن) أرض (المصالحين) يجده
~~ولو غيرهم (فلهم) بلا تخميس ولو دفنه غيرهم (إلا أن يجده رب دار) منهم
~~(بها) أي بداره أو يجده غيره بها (فله) أي فلمالكها دونهم، فإن كان دخيلا
~~فيهم فلهم لا له، PageV01P491
# فإن أسلم رب الدار عاد حكمه للإمام كالمعدن (ودفن مسلم أو ذمي) علم
~~بعلامة (لقطة وما لفظه البحر كعنبر) مما لم يسبق عليه ملك لاحد (فلواجده
~~بلا تخميس) فإن تقدم ملك عليه فإن كان لجاهلي أو شك فيه فركاز، وإن كان
~~لمسلم أو ذمي فلقطة (درس) فصل: في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك (
~~ومصرفها) أي محل صرفها أي الذي تصرف إليه (فقير) لا يملك قوت عامه (ومسكين
~~وهو أحوج) من الفقير لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية (وصدقا) في دعواهما
~~الفقر والمسكنة (إلا لريبة) تكذبهما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما فلا
~~يصدقان إلا ببينة (إن أسلم) كل منهما، فلا تعطى لكافر ولا تجزئ كأهل
~~المعاصي إن ظن أنهم يصرفونها فيها وإلا جاز الاعطاء لهم (وتحرر) فلا تعطى
~~لمن فيه شائبة رقية (وعدم ) كل منهما (كفاية بقليل) الباء للتعدية متعلقة
~~بكفاية وهو صادق بأن لا يكون عنده قليل أصلا وهو المسكين أو يكون عنده قليل
~~لا يكفيه عامه وهو الفقير، فإن كان عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزئ
~~ولو حذف هذا ما ضر (أو) عدم كفاية ب‍ ( - إنفاق) عليه من نحو والد أو بيت
~~المال بأن كان له فيه مرتب لا يكفيه من أكل وكسوة، فمن لزمت نفقته مليئا لا
~~يعطى منها (أو صنعة) عطف على قليل PageV01P492
# أي عدم كفاية بصنعة أي كسب فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها ms0277 (وعدم
~~بنوة لهاشم) ثاني أجداده صلى الله عليه وسلم فهو أبو عبد المطلب (لا
~~المطلب) أخو هاشم وهما شقيقان وأمهما من بني مخزوم وهما ولدا عبد مناف،
~~وأما عبد شمس ونوفل فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف وإنما هما ابنا زوجته
~~وأمهما من بني عدي وكانا تحت كفالته فنسبا إليه ففرعهما ليس بآل قطعا، وفرع
~~هاشم آل قطعا، وفرع المطلب ليس بآل على المشهور، وأما نفس هاشم والمطلب
~~فليس بآل كما هو ظاهر، والمراد ببنوة هاشم كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر
~~أو أنثى بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى، فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته.
~~وشبه في عدم الاجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله: (كحسب) أي كما لا يجزئ
~~أن يحسب دينه الكائن (على) مدين (عديم) PageV01P493
# ليس عنده ما يجعله في الدين بأن يقول له: أسقطت ما عليك في زكاتي لأنه
~~هالك لا قيمة له أو له قيمة دون. وقال أشهب: يجزئ وعلى المشهور فالظاهر عدم
~~سقوط الدين عن المدين لأنه معلق على شئ لم يحصل، وأما من عنده ما يجعله في
~~دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه لأن دينه ليس بهالك (وجاز)
~~إعطاؤها (لمولاهم) أي لعتيق بني هاشم ولذا جمع الضمير (و) جاز دفعها لصحيح
~~( قادر على الكسب) ولو تركه اختيارا (ومالك نصاب) أو أكثر حيث لا يكفيه
~~لعامه. (و) جاز (دفع أكثر منه) أي من النصاب (و) دفع (كفاية سنة) فالمدار
~~على كفاية سنة ولو أكثر من نصاب فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من
~~نصاب. (وفي جواز دفعها لمدين) عديم (ثم أخذها) منه في دينه (تردد) محله حيث
~~لم يتواطآ على ذلك. وأشار إلى الصنف الثالث وهو العامل عليها بقوله:
~~PageV01P494
# ( وجاب ومفرق) هو القاسم، وكذا كاتب وحاشر، وهو الذي يجمع أرباب الأموال
~~للاخذ منهم لا راع وحارس. وأشار لشروط العامل بقوله: (حر) فلا يستعمل عليها
~~عبد ( عدل) المراد به هنا ضد الفاسق أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه، ms0278 فعدالة
~~الجابي في جبيها، وعدالة المفرق في تفرقتها، وليس المراد عدل الشهادة وإلا
~~لم يحتج إلى الحر وغير الكافر واقتضى أنه يشترط فيه أن يكون ذا مروءة بترك
~~غير لائق إلى آخر ما يعتبر فيه وليس كذلك ولا عدل رواية وإلا كان قوله غير
~~كافر مكررا أيضا، ولم يصح قوله حر لأن العبد عدل رواية (عالم بحكمها) لئلا
~~يأخذ غير حقه أو يضيع حقا أو يمنع مستحقا (غير هاشمي) لحرمتها على آل البيت
~~لأنها أوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم (و) غير (كافر) ولا بد أن يكون ذكرا
~~كما أشعر به تذكير الأوصاف ، وأن يكون بالغا فيعطى (وإن) كان (غنيا) لأنها
~~أجرته فلا تنافي الغنى (وبدئ به) أي بالعامل ويدفع له جميعها إن كانت قدر
~~عمله فأقل كما يأتي. (وأخذ) العامل (الفقير بوصفيه) أي وصف الفقر والعمل إن
~~لم يغنه حظ العمل، وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر (ولا يعطى حارس) زكاة
~~(الفطرة منها) بل من بيت المال وكذا حارس زكاة المال أي من حيث الحراسة
~~وأما بغيره كالفقر فيعطى.
# وأشار للصنف الرابع بقوله: (ومؤلف) قلبه وهو (كافر) يعطى منها (ليسلم)
~~وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه (وحكمه) وهو تأليفه بالدفع إليه
~~(باق ) لم ينسخ. وأشار للصنف الخامس بقوله: PageV01P495
# (ورقيق مؤمن ولو بعيب) كثير كزمن ( يعتق منها) بأن يشتري منها ويكفي عتق
~~ما ملكه بغير شراء منها على الراجح (لا عقد حرية فيه) كمكاتب ومدبر، فإن
~~فعل لم يجزه (وولاؤه) أي المعتق منها ( للمسلمين) لأن المال لهم (وإن
~~اشترطه) المزكي أي اشترط الولاء (له) أي لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة
~~صحيح والولاء لهم فهو مبالغة في كون الولاء لهم، ويحتمل أن يكون استئنافا
~~وجوابه قوله: لم يجزه الآتي، وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء، واللام
~~في له بمعنى عن بأن يقول: أنت حر عني وولاؤك للمسلمين فلا يجزئه العتق عن
~~زكاته ولكنه يمضي والولاء له إذ الولاء لمن أعتق، ويكون قوله: ( أو فك) بها
~~(أسيرا) معطوفا على اشترطه ms0279 وجوابهما قوله: (لم يجزه) وعلى الاحتمال الأول
~~يكون معمولا لمقدر أي أوان فك إلخ. وأشار للصنف السادس بقوله:
# (ومدين) يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما غير هاشمي (ولو مات)
~~المدين فيوفى دينه منها. ووصف الدين بقوله: (يحبس) PageV01P496
# أي شأنه أن يحبس (فيه ) فيدخل دين الولد على والده والدين المعسر، وخرج
~~دين الكفارات والزكاة وعطف على مقدر تقديره واستدان في مصلحة شرعية قوله:
~~(لا في فساد) كشرب خمر وقمار ( ولا) إن استدان (لاخذها) كأن يكون عنده ما
~~يكفيه وتوسع في الانفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها فلا يعطى منها لأنه قصد
~~مذموم، بخلاف فقير تداين للضرورة ناويا الاخذ منها فإنه يعطى منها لحسن
~~قصده (إلا أن يتوب) عما ذكر من الفساد والقصد الذميم فإنه يعطى (على
~~الأحسن) وإنما يعطى المدين (إن أعطى) لرب الدين (ما بيده من عين) وفضلت
~~عليه بقية (و) من (فضل غيرها) أي غير العين كمن له دار تساوي مائة وعليه
~~مائة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه، فلو كان
~~الفاضل يفي بدينه فإنه يعطى بوصف الفقر لا الغرم، وظاهره أنه لا بد من
~~إعطاء ما بيده بالفعل وليس كذلك بل المدار على إعطائه منها ما بقي عليه على
~~تقدير إعطاء ما بيده. وأشار للسابع بقوله: (ومجاهد) أي المتلبس به إن كان
~~ممن يجب عليه لكونه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا، ولا بد أن يكون غير هاشمي
~~ويدخل فيه المرابط (وآلته) كسيف ورمح تشترى منها. (ولو) كان المجاهد (غنيا)
~~حين غزوه (كجاسوس) يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو
~~كافرا (لا) تصرف الزكاة في (سور) حول البلد ليتحفظ به من الكفار (و) لا في
~~عمل ( مركب) يقاتل فيها العدو. وأشار للصنف الثامن وهو ابن السبيل بقوله: (
~~وغريب) حر مسلم غير هاشمي (محتاج لما يوصله) لبلد ولو غنيا فيها لا إن كان
~~معه ما يوصله PageV01P497
# تغرب (في غير معصية) وإلا لم يعط ما لم يتب ولو خشي عليه ms0280 الموت (ولم يجد
~~مسلفا) في غربته (وهو ملي ببلده) الواو للحال أي لم يجد مسلفا في هذه
~~الحالة بأن لم يجد رأسا أو وجد وهو عديم ببلده، فلو وجد وهو ملئ بها لم يعط
~~(وصدق) في دعواه الغربة وظاهره بلا يمين (وإن جلس) أي أقام بعد الاعطاء في
~~بلد الغربة (نزعت منه) إلا أن يكون فقيرا ببلده (كغاز) جلس عن الغزو فتنتزع
~~منه وأتبع بها إن أنفقها وكان غنيا (وفي) نزعها من (غارم) أي مدين (يستغني
~~) بعد أخذها وقبل دفعها في دينه وعدم نزعها (تردد) للخمي وحده قال: ولو قيل
~~تنزع منه لكان وجها فقد رجح الأول فكان الأولى للمصنف أن يقول: واختار
~~نزعها من غارم استغنى. (وندب إيثار المضطر) أي المحتاج على غيره بأن يزاد
~~في إعطائه منها (دون عموم الأصناف) الثمانية فلا يندب إلا أن يقصد الخروج
~~من خلاف الشافعي . (و) ندب للمالك (الاستنابة) خوف قصد المحمدة (وقد تجب)
~~إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها (كره له) أي للنائب (حينئذ) أي حين
~~الاستنابة ( تخصيص قريبه) أي قريب رب المال، وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه
~~نفقته PageV01P498
# وإلا منع (وهل يمنع إعطاء زوجة) زكاتها (زوجا) لعودها عليها في النفقة
~~(أو يكره ؟ تأويلان) وأما عكسه فيمنع قطعا، ومحل المنع ما لم يكن إعطاء
~~أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز (وجاز إخراج ذهب
~~عن ورق وعكسه) من غير أولوية لأحدهما على الآخر، وقيل بأولوية الورق عن
~~الذهب لتيسر إنفاقه أكثر من الذهب، وأما إخراج الفلوس عن إحدى النقدين
~~فالمشهور الاجزاء مع الكراهة ( بصرف وقته) أي ويعتبر في الاخراج صرف وقت
~~الاخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة ( مطلقا) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص
~~أو زاد، وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا (بقيمة السكة) فمن وجب عليه دينار من
~~أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة
~~الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك، لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها ms0281 واحد
~~مسكوك، وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عيه
~~مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار، وإليه أشار بقوله: (ولو في نوع) أي
~~نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه، فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير
~~المسكوك وإلا فصرف الوقت PageV01P499
# يتضمن السكة، فلو قال:
# وبقيمة السكة بحرف العطف كان أبين، وأما من وجب عليه مثقال غير مسكوك كمن
~~عنده أربعون مثقالا من تبر فأراد أن يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن، ولا
~~يجوز أن يخرج دينارا وزنه أقل من المثقال ولسكته يساوي المثقال قيمة.
~~والحاصل أن من أخرج عن المسكوك مسكوكا أو عن غير المسكوك غير مسكوك فالامر
~~ظاهر، وإلا فإن كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته، وإن كان العكس
~~فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء (لا) بقيمة (صياغة فيه) أي في النوع
~~الواحد فلا تلزم قيمتها كذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين
~~فإنه يخرج عن الأربعين ويلغى الزائد (وفي) إلغاء قيمة الصياغة في (غيره) أي
~~غير النوع كإخراج ورق عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد وهو الراجح وعدم إلغائه
~~(أن يعتبر قيمتها مع الوزن تردد) وأخرج من الجواز قوله: (لا) يجوز (كسر
~~مسكوك) من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم لأنه من
~~الفساد (إلا) أن يكسره (لسبك) بأن يجعله حليا لزوجته أو يحلي به مصحفا أو
~~سيفا مما يجوز اتخاذه (ووجب) على المزكي (نيتها) أي نية الزكاة عند عزلها
~~أو دفعها لمستحقها، ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني:
~~يكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط،
~~فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم يجزه (و) وجب (تفرقتها) على الفور (بموضع
~~الوجوب) هو الموضع الذي جبيت منه في حرث وماشية إن وجد به مستحق وفي النقد
~~ومنه عرض التجارة موضع المالك (أو قربه) وهو ما دون مسافة القصر سواء وجد
~~في موضع الوجوب مستحق أو لا، كان ms0282 المستحق فيه أعدم أو لا لأنه في حكم موضع
~~الوجوب، وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه (إلا) أن تنقل (لا عدم
~~PageV01P500
# فأكثرها) ينقل (له) وجوبا ويقدم الأقرب فالأقرب، فإن نقلها كلها له أو
~~فرق الكل موضع الوجوب أجزأت فيهما فيما يظهر ومفهوم أعدم من مساو أو دون في
~~العدم سيأتي وتنقل (بأجرة من الفئ) في حرث وماشية إن كان فئ وأمكن الاخذ
~~منه (وإلا بيعت) هنا (واشتري مثلها) هناك إن أمكن وإلا فرق الثمن عليهم
~~كالعين (كعدم مستحق) ببلدة الزكاة فتنفل كلها بأجرة من الفئ وإلا بيعت
~~واشترى مثلها (وقدم) بالبناء للفاعل أي الإمام والمزكي وبالبناء للمفعول أي
~~قدم المال وجوبا قبل الحول (ليصل) لموضع التفرقة (عند الحول) في عين وماشية
~~لا ساعي لها وإلا فحولها مجئ الساعي كما مر ( وإن قدم) أي أخرج (معشرا) أي
~~زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير بأن قدم زكاته من
~~غيره إذ الفرض عدم طيبه وإفراكه فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول
~~لم يجزه (أو) زكى (دينا) حال حوله (أو عرضا) محتكرا بعد الحول وبيعه (قبل
~~قبضه) أي قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن العرض فهو راجع للمسألتين لم
~~يجزه، فإن لم يبع عرض الاحتكار فأولى بعدم الاجزاء ، ومثل المحتكر دين
~~المدير على معسر أو من قرض، وأما على ملئ من بيع فيدخل في قوله: أو قدمت
~~بكشهر في عين وماشية. ولما كان قوله: إلا لا عدم يفيد منع نقلها للمساوي في
~~الحاجة والأدون ولا يلزم من المنع عدم الاجزاء بل فيه تفصيل أشار لحكم
~~الثانية بقوله: (أو نقلت) الزكاة لمسافة القصر فأكثر (لدونهم) في الاحتياج
~~لم يجزه، وأما لمثلهم فسيأتي أنه لا يجوز وتجزئ، فقوله: لا عدم له مفهومان
~~نقلها لدون ولمثل، وأما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر أنها في حكم ما
~~في موضع الوجوب (أو دفعت باجتهاد لغير مستحق) في الواقع كغني وذي رق وكافر
~~مع ظنه أنه ms0283 مستحق (وتعذر ردها) منه لم تجزه فإن أمكن ردها أخذها أو أخذ
~~عوضها منه إن فاتت بغير سماوي أو به وغره لا إن لم يغره (إلا الإمام)
~~يدفعها باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزئ لأن اجتهاده حكم لا يتعقب
~~وظاهره PageV01P501
# ولو أمكن ردها والوصي ومقدم القاضي تجزئ إن تعذر ردها فأقسام الدافع
~~ثلاثة: ربها لا تجزى مطلقا، والإمام تجزئ مطلقا، ومقدم القاضي والوصي تجزى
~~إن تعذر ردها (أو طاع) ربها ( بدفعهما لجائر) معروف بالجور (في صرفها) وجار
~~بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن، فإن لم يجر بأن دفعها
~~لمستحقها أجزأت (أو) طاع (بقيمة ) كعروض دفعها عن عين أو حرث أو ماشية (لم
~~تجز) جواب الشرط في المسائل السبع. والحاصل في إخراج القيمة إن أخرج العين
~~عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة، وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم
~~يجز كإخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه
~~تسع المجزئ منها اثنتان (لا إن أكره ) على دفعها أو دفع قيمتها لجائر فتجزئ
~~فهو راجع للأخيرتين (أو نقلت لمثلهم) في الحاجة على مسافة القصر فتجزئ وإن
~~كان لا يجوز كما مر (أو قدمت بكشهر) قبل الحول الصواب حذف الكاف إذ لا تجزئ
~~في أكثر من شهر على المعتمد (في) زكاة ( عين) ومنها عرض المدير أو دينه
~~المرجو من بيع (وماشية) لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها
~~ساع فكالحرث لا تجزئ (فإن ضاع المقدم) على الحول من عين وماشية تقديما لا
~~يجوز بأن قدمت بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو
~~الرسول (فعن الباقي) يخرج إن كان فيه النصاب وإلا فلا، وأما في التقديم
~~الجائز كنقلها للأعدم لتصل عند الحول فيكفي PageV01P502
# ولا يخرج عن الباقي، وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول
~~(وإن تلف جزء نصاب) بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه (و) الحال أنه (لم
~~يمكن الأداء) منه إما لعدم مستحق أو ms0284 لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال
~~(سقطت) الزكاة، فإن أمكن الأداء وفرط ضمن، وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر
~~الباقي بلا تفصيل، ومنه ما قبل هذه (كعزلها) بعد الحول لمستحقها فضاعت أو
~~تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها، وأما لو عزلها
~~قبل الحول (فضاعت) ضمن أي يعتبر ما بقي (لا إن ضاع أصلها) بعد الحول فلا
~~تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا. ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء
~~فقال: (وضمن إن أخرها) أي الزكاة (عن الحول) أياما مع التمكن من الاخراج لا
~~يوما أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها (أو أدخل عشرة) أي زكاة حرثه
~~بيته في جملة زرعه أو منفردا (مفرطا) في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الأداء
~~قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن، بخلاف ما لو ضاع في الجرين
~~(لا) إن أدخله (محصنا) بأن لم يمكن الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان ( وإلا)
~~بأن لم يدخله مفرطا لا محصنا أي لم يعلم تلفه قبل إدخاله بيته وادعى
~~التحصين (فتردد) هل يصدق في دعواه أو لا؟ (وأخذت من تركة الميت) على الوجه
~~الآتي في باب الوصية في قوله: ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي
~~فمن رأس المال إلخ (و) أخذت من الممتنع من أدائها (كرها) بضم الكاف وفتحها
~~(وإن بقتال) وأجزأت نية الإمام على الصحيح، بخلاف ما لو سرق المستحق بقدرها
~~فلا يكفي لعدم النية (وأدب) الممتنع (ودفعت) وجوبا (للإمام العدل) في صرفها
~~وأخذها وإن كان جائرا في غيرهما إن كانت ماشية أو حرثا بل (وإن) كانت
~~(عينا) فإن طلبها العدل فادعى إخراجها لم يصدق (وإن غر عبد بحرية) فدفعت له
~~فظهر رقه (فجناية) في رقبته إن لم توجد معه PageV01P503
# (على الأرجح) فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع
~~بها إن عتق يوما ما (وزكى مسافر ما معه) من المال وإن لم يكن نصابا (وما
~~غاب) عنه إذا كان الجميع ms0285 نصابا فأكثر بشرطين في الغائب أشار لأولهما بقوله:
~~(إن لم يكن) ثم (مخرج) عنه بتوكيل أو يأخذها الإمام ببلده. وأشار للثاني
~~بقوله: (ولا ضرورة) عليه من نفقة ونحوها فيما يخرجه مما معه عن الغائب، فإن
~~اضطر أي احتاج آخر الاخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما
~~ينفقه، والواو في قوله: ولا ضرورة للحال. ولما أنهى الكلام على زكاة
~~الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر فقال (درس) فصل:
~~(يجب) وجوبا ثابتا (بالسنة) ففي الموطأ عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين وحمل الفرض على التقدير بعيد
~~لا سيما وقد خرج الترمذي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي
~~في فجاج المدينة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم (صاع ) أربعة أمداد
~~كل مد رطل وثلث بالبغدادي، وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة
~~PageV01P504
# وذلك قدح وثلث بالكيل المصري (أو جزؤه) إن لم يقدر على الصاع أو في عبد
~~مشترك أو مبعض (عنه) أي عن المخرج المستفاد من المعنى، لأن قوله: صاع معناه
~~إخراج صاع (فضل) أي الصاع أو جزؤه في ذلك اليوم (عن قوته وقوت عياله )
~~اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي في قوله: وعن كل مسلم يمونه
~~بقرابة أو رق أو زوجية (وإن) قدر عليه (بتسلف) يرجو القدرة على وفائه،
~~وقيل: لا يجب التسلف، وأخذ منه عدم سقوطها بالدين لأنه إذا وجب تسلفها
~~فالدين السابق عليها أولى أن لا يسقطها وهو المذهب فليتأمل. (وهل) تجب زكاة
~~الفطر (بأول ليلة العيد) وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على
~~المشهور (أو بفجره) أي فجر يوم العيد؟ (خلاف) ولا يمتد على القولين، فمن
~~ولد أو اشترى أو تزوجت بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب،
~~ولو ولد أو اشترى أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على
~~الأول دون الثاني، ولو حصل ما ذكر ms0286 بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني
~~لا الأول. ثم بين جنس الصاع بقوله: (من أغلب القوت) بالبلد (من معشر) وهو
~~القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز فهذه ثمانية
~~فمراده معشر خاص (أو أقط) وهو خثر اللبن المخرج زبده فالتي تخرج منه تسعة
~~فقط. وأشار بقوله: (غير علس) للرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة
~~المتقدمة (إلا أن يقتات غيره) أي غير ما ذكر من المعشر والأقط فيدخل فيه
~~العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها فيخرج مما غلب إن تعدد أو مما
~~اتحد إن لم يوجد شئ من التسعة PageV01P505
# وإلا تعين الاخراج منه، فيكلف الاتيان به، فمتى وجدت التسعة أو بعضها
~~وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها تعين
~~الاخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها
~~تخييرا، هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن
~~ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت
~~التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه، والصواب أنه يخرج
~~صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم (و) يجب الاخراج (عن
~~كل مسلم يمونه) من مانه مونا إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته أي تلزمه نفقته
~~(بقرابة) متعلق بيمونه والباء سببية كالأولاد الذكور للبلوغ والإناث للدخول
~~أو الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين ( أو زوجية) هذا إذا كانت له بل
~~(وإن) كانت (لأب) أما أو غيرها. والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا أو من
~~دعي للدخول بها (وخادمها) أي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية
~~له أو لأبيه إن كان خادم الزوجة أو أحد الوالدين رقيقا لا بأجرة وإن لزمه
~~نفقته، وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه المزكي
~~بالتزام أو بأجرة كمن جعل أجرته طعامه أو بحمل كمطلقة بائن حامل، وهذه
~~الثلاثة خارجة من كلام المصنف لأنه حصر الأسباب في ms0287 ثلاثة:
# القرابة والزوجية والرق. (أو رق) خرج رقيق رقيقه PageV01P506
# لأنه لا يمونه لأن نفقتهم على سيدهم. ولا تجب على سيد هم الرقيق أيضا
~~(ولو) كان رقيقه (مكاتبا) لأنه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وإن كانت نفقته
~~على نفسه إلا أنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئا في نظير نفقته (و) لو
~~(آبقا رجي) عوده ومغصوبا كذلك وإلا لم تلزمه (و) لو رقيقا (مبيعا بمواضعة
~~أو خيار) فجاء وقت الزكاة قبل رؤية الذم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على
~~البائع لأن نفقتهما عليه (ومخدما) لفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر
~~(إلا) أن يرجع بعد الاخدام (لحرية) كأن يقول له : أخدمتك فلانا مدة كذا
~~وبعدها فأنت حر (فعلى مخدمه) بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة أو
~~قصرت وظاهره أنه لو كان مرجعه لشخص أنها تكون على المخدم بالكسر والمعتمد
~~أنها على من مرجعها له كنفقته إن قبل (و) العبد (المشترك والمبعض بقدر
~~الملك) فيهما (ولا شئ على العبد) في الثانية (و) العبد ( المشترى) شراء
~~(فاسدا) زكاته (على مشتريه) إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ. ( وندب إخراجها
~~بعد الفجر قبل الصلاة و) ندب إخراجها (من قوته الأحسن) من قوت أهل البلد أو
~~من أغلب قوتهم. (و) ندب (غربلة القمح) وغيره (إلا الغلث) فيجب غربلته إن
~~زاد الغلث على الثلث، وقيل: بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير وهو
~~الأظهر. (و) ندب (دفعها لزوال) أي لأجل زوال (فقر ورق يومه) ظرف لزوال أي
~~ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد
~~إخراجها عنه. (و) ندب دفعها PageV01P507
# (للإمام العدل) ليفرقها وظاهر المدونة الوجوب. (و) ندب (عدم زيادة) على
~~الصاع، بل تكره الزيادة عليه لأنه تحديد من الشارع، فالزيادة عليه بدعة
~~مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين وهذا إن تحققت الزيادة وأما
~~مع الشك فلا. (و) ندب (إخراج المسافر) عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه
~~أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الاخراج ms0288 ( وجاز إخراج أهله عنه) أي عن
~~المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم وتكون العادة والوصية بمنزلة النية
~~وإلا لم تجز عنه لفقدها كما استظهره المصنف، وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة
~~في القسمين بقوت المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط بإخراج الاعلى فإن لم يوجد
~~عندهم كأهل السودان شأنهم أكل الذرة والدخن، فإذا سافر أحدهم إلى مصر وشأن
~~أهل مصر أكل القمح فالظاهر أنه يتعين عليه أن يخرج عن نفسه ولا يجوز
~~الاخراج عنه منهم بخلاف العكس. (و) جاز (دفع صاع) واحد (لمساكين و) جاز دفع
~~(آصع) متعددة (لواحد) وإن كان الأولى دفع الصاع لواحد. (و) جاز إخراجه (من
~~قوته الأدون) أي من قوت أهل البلد لعدم قدرته على قوت أهل البلد ولذا قال :
~~(إلا) أن يقتات الأدون (لشح) فلا يجوز ولا يجزيه، وكذا لو اقتاته لهضم نفس
~~أو لعادته كبدوي يأكل الشعير وبحاضرة يقتاتون القمح (و) جاز (إخراجه) أي
~~المكلف زكاته (قبله) أي الوجوب (بكاليومين) أو الثلاثة في المدونة باليوم
~~أو اليومين والمصنف تبع الجلاب. (وهل) الجواز (مطلقا) سواء دفعها بنفسه أو
~~لمن يفرقها وهو المذهب (أو) الجواز إن دفعها (لمفرق) فإن فرقها بنفسه لم
~~تجز ولم تجزه؟ (تأويلان) محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا
~~أجزأت اتفاقا (ولا تسقط) الفطرة (بمضي زمنها) لترتبها في الذمة كغيرها من
~~الفرائض وأثم إن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة (وإنما تدفع لحر مسلم فقير)
~~غير هاشمي فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه عامه فأولى من لا يملكه لا لعامل
~~عليها ومؤلف قلبه ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاهد وغريب يتوصل بها لبلده بل
~~بوصف الفقر، وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وللزوجة PageV01P508
# دفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس.) باب ذكر فيه حكم الصيام وما يعلق به
~~وهو لغة: الامساك عن الشئ. وشرعا: إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع
~~النهار بنية فله ركنان، وافتتحه بما يثبت به رمضان بقوله: (يثبت رمضان) أي
~~يتحقق في الخارج وليس المراد خصوص الثبوت ms0289 عند الحاكم بأحد أمور ثلاثة: إما
~~(بكمال شعبان) ثلاثين يوما وكذا ما قبله إن غم ولو شهورا لا بحساب نجم وسير
~~قمر على المشهور لأن الشارع أناط الحكم بالرؤية أو بإكمال الثلاثين فقال
~~عليه الصلاة والسلام: الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا
~~تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان وهي
~~مفسرة لما قبلها. قال مالك: إذا توالى الغيم شهورا يكملون عدة الجميع حتى
~~يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه انتهى. (أو
~~برؤية عدلين) الهلال المراد بهما ما قابل المستفيضة فيصدق بالأكثر، فكل من
~~أخبره عدلان برؤية الهلال أو سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم لا بعدل
~~ولا به وبامرأة ولا به وبامرأتين PageV01P509
# على المشهور في الكل أي فلا يجب على من سمع العدل أو هو والمرأة الصوم،
~~وأما الرائي فإنه يجب عليه قطعا، فقوله: بكمال شعبان أي ويعم، وقوله: أو
~~برؤية عدلين أي ولا يعم إلا إذا نقل بهما عنهما كما سيأتي ويثبت برؤية
~~العدلين (ولو) ادعيا الرؤية (بصحو بمصر) أي في بلد كبير (فإن) ثبت برؤيتهما
~~و (لم ير) لغيرهما (بعد ثلاثين) يوما من رؤيتهما حال كون السماء (صحوا) لا
~~غيم فيها (كذبا) في شهادتهما وأما شهادتهما بعد الثلاثين صحوا فكالعدم
~~لاتهامهما على ترويج شهادتهما (أو) برؤية جماعة (مستفيضة) لا يمكن تواطؤهم
~~عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه أنه رأى الهلال ولا يشترط أن
~~يكونوا كلهم ذكورا أحرارا عدولا (وعم) الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا
~~ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل
~~منقول إليه (إن نقل) ثبوته (بهما) أي بالعدلين أو بالمستفيضة (عنهما) أي عن
~~العدلين أو عن المستفيضة فالصور أربع: استفاضة عن مثلها أو عن عدلين وعدلان
~~عن مثلهما أو عن استفاضة، ولا بد في شهادة النقل عن الشاهدين أن ينقل عن كل
~~واحد اثنان، فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم ms0290 عن الآخر، PageV01P510
# ولا يكفي نقل واحد عن واحد، فالمصنف ظاهر في أن النقل عن رؤية العدلين
~~بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد، وظاهر ابن عبد السلام: وكيف
~~يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقلا عن كل من العدلين أنهما قد
~~رأيا الهلال عدم لزوم الصوم فالقول بعد العموم والحالة هذه، وإنما يخص من
~~رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع، وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو
~~ثبت عنده مما لا وجه له.
# وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فإنه يعم، ولو نقل
~~الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح (لا) يثبت رمضان (ب‍) - رؤية (منفرد)
~~وكذا الفطر ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل الزمان (إلا كأهله ومن لا
~~اعتناء لهم بأمره) أي أمر الهلال من أهله وغيرهم فهو عطف عام على خاص،
~~فيثبت في رؤيته في حقهم ولو عبدا أو امرأة حيث ثبتت العدالة ووثقت أنفس غير
~~المعتنين بخبره واعترض عطف من لا اعتناء لهم على أهله بأنه يقتضي ثبوته
~~للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ لمنفرد إنما تعتبر رؤيته لغير المعتني مطلقا
~~دون المعتني مطلقا، فلو حذف كأهله والعاطف وقال إلا من لا اعتناء إلخ لطابق
~~الراجح وليس عطفا على قوله إن نقل بهما لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو
~~ثبوته بعدلين عند الحاكم معتبر فيعم بمحل لا اعتناء فيه، وكذا بما يعتني
~~فيه على المعتمد لأهله وغيرهم، بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر
~~(وعلى عدل) رأى الهلال (أو مرجو) لأن يقبل بأن كان مجهولا الحال (رفع
~~رؤيته) للحاكم أي يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم
~~المرجو جرحة نفسه (والمختار) عند اللخمي (وغيرهما) وهو الفاسق المنكشف
~~وظاهره أنه يجب عليه الرفع وهو قول ابن عبد الحكم، لكن اللخمي لم يختره
~~وإنما اختار قول أشهب بالندب، وأجيب بأن على في كلامه مستعملة بين معنيين:
~~الوجوب والندب أي في القدر المشرك بينهما أو ms0291 مستعملة في حقيقتها في الأولين
~~ومجازها في الثالث (وإن أفطروا) أي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية
~~الهلال بلا رفع للحاكم (فالقضاء والكفارة) لا زمان لكل لوجوب الصوم عليه
~~بلا نزاع (إلا بتأويل ) لظنهم عدم الوجوب عليهم كغيرهم PageV01P511
# (فتأويلان) في الكفارة وعدمها، وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء
~~لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين، وكذا
~~لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في
~~قوله: كراء ولم يقبل إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب
~~الكفارة فكان عليه أن يقول: فالقضاء والكفارة ولو بتأويل (لا) يثبت رمضان
~~(بمنجم) أي بقوله: لا في حق غيره ولا في حق نفسه (ولا يفطر) ظاهرا بأكل أو
~~شرب أو جماع (منفرد بشوال) أي برؤيته أي يحرم فطره (ولو أمن الظهور) أي
~~الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق، وأما فطره بالنية فواجب لأنه يوم عيد،
~~فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر (إلا
~~بمبيح) للفطر ظاهرا كسفر وحيض لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك (وفي
~~تلفيق) شهادة (شاهد) شهد بالرؤية (أوله) لم يثبت به الصوم (ولآخر) شهد
~~برؤية شوال (آخره) وعدم تلفيقه وهو الراجح، فكان عليه الاقتصار عليه بأن
~~يقول: ولا يلفق شاهد إلخ. وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني
~~ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني،
~~ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول لم يجز الفطر
~~لعدم اتفاقهما على التمام، وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما ثلاثون حرم
~~الفطر ولا يجب قضاء الأول وأولى لو كان بينهما تسعة وعشرون (و) في (لزومه)
~~أي للصوم للمالكي (بحكم المخالف) كالشافعي (بشاهد) واحد بناء على أن الحكم
~~يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح (تردد)
~~حذفه من الأول لدلالة هذا عليه (ورؤيته ) أي الهلال (نهارا) ولو قبل الزوال
~~(للقابلة) ms0292 فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان
~~PageV01P512
# (وإن ثبت) رمضان (نهارا أمسك) المكلف وجوبا عن المفطرات ولو تقدم له فطر
~~لحرمة الزمن (وإلا) يمسك (كفر إن انتهك ) الحرمة بعلمه بالحكم، فإن لم
~~ينتهك بأن اعتقد أنه لما لم يجزه صومه جاز له فطره فلا كفارة (وإن غيمت)
~~السماء ليلة ثلاثين (ولم ير) الهلال (فصبيحته) أي الغيم (يوم الشك) الذي
~~نهي عن صومه على أنه من رمضان وأما لو كانت السماء مصحية لم يكن يوم شك
~~لأنه إن لم ير كان من شعبان جزما، واعترضه ابن عبد السلام بأن قوله عليه
~~الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له أي أكملوا عدة ما قبله ثلاثين
~~يوما يدل على أن صبيحة الغيم من شعبان جزما، فالوجه أن يوم الشك صبيحة ما
~~تحدث فيه برؤية الهلال من لم تقبل شهادته كعبد أو امرأة أو فاسق كما عند
~~الشافعي (وصيم) أي يوم الشك أي جاز صومه أي أذن فيه (عادة) بأن اعتاد سرد
~~الصوم أو صادف يوما جرت عادته أن يصومه كخميس (وتطوعا) أي لا لعادة فحصلت
~~المغايرة، قال مالك: هو الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة (وقضاء) عن
~~رمضان السابق (وكفارة) عن هدي وفدية ويمين، وكذا نذرا غير معين (ولنذر صادف
~~) PageV01P513
# كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت أنه من رمضان وإلا لم
~~يجزه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر ويوم للفائت ولا قضاء
~~عليه للنذر لكونه معينا فات وقته (لا احتياطا) على أنه إن كان من رمضان
~~احتسب به وإلا كان تطوعا فلا يجوز أي يكره على الراجح. (وندب إمساكه) بقدر
~~ما جرت العادة فيه بالثبوت (ليتحقق) الحال من صيام أو إفطار (لا) يستحب
~~الامساك (لتزكية شاهدين) به احتياطا لها أي زيادة على الامساك للثبوت وإلا
~~فهو يمسك بقدر الأول كما يفهم مما قبله بالأولى (أو زوال) أي ولا يستحب
~~الامساك لزوال (عذر مباح له ) أي لأجل ذلك العذر (الفطر مع ms0293 العلم برمضان
~~كمضطر) لفطر من جوع أو عطش فأفطر لذلك وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ومريض صح
~~ومرضع مات ولدها ومسافر قدم ومجنون أفاق وصبي بلغ نهارا فلا يندب لواحد
~~منهم الامساك، واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي، ومن أفطر يوم الشك
~~ثم ثبت أنه من رمضان فيجب الامساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما حتى بلغ أو
~~أفطر ناسيا فيما يظهر ولا قضاء، وأورد على منطوقه المكره على الفطر لأنه لا
~~يباح له الفطر بعد زوال الاكراه، وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر
~~إذا أفاق PageV01P514
# مع أنه لم يعلم برمضان، وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة
~~ولا غيرها فلم يدخلا في كلامه، إذا علمت ذلك ( فلقادم) من سفره نهارا مفطرا
~~(وطئ زوجة) أو أمة (طهرت) من حيض أو نفاس نهارا أو صبية لم تبيت الصوم أو
~~قادمة (و) ندب (كف لسان) عن فضول الكلام، وأما عن من سفر مفطرة أو مجنونة
~~أو كافرة المحرم فيجب في رمضان وغيره ويتأكد فيه (وتعجيل فطر) بعد تحقق
~~الغروب قبل الصلاة. وندب كونه على رطبات فتمرات فإن لم يجد حسا حسوات من
~~ماء وكون ما ذكر وترا. وندب أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر
~~لي ما قدمت وما أخرت. وفي حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ
~~وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله تعالى . (و) ندب (تأخير سحور) وكذا
~~يستحب أصل السحور (و) ندب (صوم) لرمضان (بسفر وإن علم دخوله) وطنه (بعد
~~الفجر) ودفع بالمبالغة ما يتوهم من وجوب صيامه حينئذ لعدم المشقة فهو
~~مبالغة في المفهوم أي ولا يجب ولو علم إلخ (وصوم عرفة) وهو التاسع من ذي
~~الحجة وهو يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم الثامن يكفر سنة (إن
~~لم يحج) وكره لحاج صومهما للتقوى على الوقوف والدعاء ( وعشر ذي الحجة) عطف
~~عام على خاص وفي تسميتها عشرا PageV01P515
# تغليب أو من باب إطلاق اسم الكل على الجزء، واختلف هل كل يوم ms0294 من بقية
~~التسع يكفر سنة أو شهرين أو شهرا؟
# (وعاشوراء وتاسوعاء) بالمد فيهما وقدم عاشوراء لأنه أفضل من تاسوعاء لأنه
~~يكفر سنة. وندب فيه توسعة على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف. (و) ندب
~~صوم ( المحرم ورجب وشعبان) وكذا بقية الحرم الأربعة وأفضلها المحرم فرجب
~~فذو القعدة والحجة. (و) ندب (إمساك بقية اليوم لمن أسلم) لتظهر عليه علامة
~~الاسلام بسرعة. (و) ندب (قضاؤه) ولم يجب ترغيبا له في الاسلام. (و) ندب
~~(تعجيل القضاء) لما فات من رمضان لأن المبادرة إلى الطاعة أولى، وإبراء
~~الذمة من الفرائض أولى من النافلة (وتتابعه) أي القضاء (ككل صوم لم يلزم
~~تتابعه) يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج.
~~(و) ندب ( بدء بكصوم تمتع) وقران وكل نقص في حج على قضاء رمضان أي إذا
~~اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم القضاء
~~لجواز تأخير القضاء لشعبان. وندب البداءة بما ذكر ليصل سبعة التمتع
~~بالثلاثة التي صامها في الحج فلو بدأ بقضاء رمضان لفصل بين جزأي صوم التمتع
~~فتأمل (إن لم يضق الوقت) عن قضاء رمضان وإلا وجب تقديمه. (و) ندب (فدية)
~~وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم (لهرم وعطش) بكسر الراء والطاء أي لا يقدر
~~واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة فإن قدر في زمن ما أخر إليه ولا
~~فدية لأن من عليه القضاء لا فدية عليه. PageV01P516
# (و ) ندب (صوم ثلاثة) من الأيام (من كل شهر) وكان مالك يصوم أول يومه
~~وحادي عشره وحادي عشريه. (وكره كونها) أي الثلاثة الأيام (البيض) أي أيام
~~الليالي البيض ثالث عشره وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد
~~وهذا إذا قصد صومها بعينها، وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة (كستة
~~من شوال) فتكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة
~~اتصالها. (و) كره للصائم (ذوق ملح) لطعامه لينظر اعتداله ولو لصانع وكذا
~~ذوق عسل وخل ونحوهما. وكره مضغ (علك) وهو ما يعلك أي يمضغ كتمر لصبي ms0295 مثلا
~~ومضغ لبان (ثم يمجه) قبل أن يصل منه شئ إلى حلقه فإن وصل قضى فقط إن لم
~~يتعمد وإلا كفر أيضا (ومداواة حفر) بفتح الفاء وسكونها وهو فساد أصول
~~الأسنان (زمنه) أي الصوم وهو النهار ولا شئ عليه إن سلم، فإن ابتلع منه
~~شيئا غلبة قضى وإن تعمد كفر أيضا (إلا لخوف ضرر) في تأخيره لليل بحدوث مريض
~~أو زيادته أو شدة تألم وإن لم يحدث منه مرض فلا تكره بل يجب إن خاف هلاكا
~~أو شدة أذى. (و) كره (نذر) صوم (يوم مكرر) ككل خميس لأنه يأتي به على كسل
~~فيكون لغير الطاعة أقرب PageV01P517
# ولا مفهوم ليوم إذ مثله أسبوع أو شهر أو عام مكرر كل وإلا فلا كراهة. (و)
~~كره (مقدمة جماع كقبلة وفكر) ونظر (إن علمت السلامة) من مني ومذي (وإلا)
~~يعلم بأن شك وأولى إن علم عدمها ( حرمت) مقدمة الجماع لا إن توهم عدم
~~السلامة (و) كرهت (حجامة مريض) إن شك في السلامة فإن علمها جازت وإن علم
~~عدمها حرمت (فقط) أي لا صحيح فلا تكره حجامته إن شك في سلامته وأولى إن
~~علمها، فإن علم عدمها حرمت فالفرق بين المريض والصحيح حالة الشك. (و) كره
~~(تطوع) بصيام (قبل) صوم (نذر) غير معين (أو) قبل (قضاء) وكفارة بصوم، وأما
~~المعين PageV01P518
# فلا يكره التطوع قبله ولا يجوز التطوع في زمنه فإن فعل لزمه قضاؤه لأنه
~~فوته لغير عذر (ومن) علم الشهور و (لا يمكنه رؤية) للهلال (ولا غيرها) من
~~إخبار به (كأسير) ومسجون (كمل الشهور ) أي بنى في صيام رمضان بعينه على أن
~~الشهور كلها كاملة كما إذا توالى غيمها وصام رمضان كذلك فهذا حيث عرف رمضان
~~من غيره ولم تلتبس عليه الشهور وإنما التبست عليه معرفة كمال الأهلة (وإن
~~التبست) عليه الشهور فلم يعرف رمضان من غيره عرف الأهلة أم لا (وظن شهرا)
~~أنه رمضان (صامه وإلا) يظن بل تساوت عنده الاحتمالات (تخير) شهرا وصامه فإن
~~فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة أشار لأولها ms0296 بقوله: (وأجزأ ما بعده) أي إن
~~تبين أن ما صامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان أجزأ ويكون قضاء
~~عنه ونابت نية الأداء عن القضاء، ويعتبر في الاجزاء مساواتهما (بالعدد) فإن
~~تبين أن ما صامه شوال وكان هو ورمضان كاملين أو ناقصين قضى يوما عن يوم
~~العيد، وإن كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وبالعكس لا قضاء، وإن تبين أن
~~ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق ولثانيها وثالثها بقوله:
~~(لا) إن تبين أن ما صامه (قبله) ولو تعددت السنون PageV01P519
# (أو بقي على شكه ) في صومه لظن أو تخيير فلا يجزئ فيهما. وقال ابن
~~الماجشون وأشهب وسحنون:
# يجزيه في البقاء على الشك لا فرضه الاجتهاد وقد فعل ما يجب عليه فهو على
~~الجواز حتى ينكشف خلافه، ورجحه ابن يونس ولرابعها بقوله: (وفي) الاجزاء عند
~~( مصادفته) في صومه تخييرا وهو المعتمد وعدمه (تردد) فإن صادفه في صومه ظنا
~~فجزم اللخمي بالاجزاء من غير تردد (وصحته) أي شرط صحة الصوم (مطلقا) فرضا
~~أو نفلا (بنية) أي نية الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله (مبيتة) بأن تقع في
~~جزء من الليل من الغروب إلى الفجر، ولا يضر ما حدث من أكل أو شرب أو جماع
~~أو نوم بخلاف الاغماء والجنون فيبطلانها إن استمر الفجر وإلا فلا كما
~~سيأتي. ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة إذا قارنت الفجر كما قيل
~~به دفعه بقوله: ( أو مع الفجر) إن أمكن PageV01P520
# فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر (وكفت نية) واحدة ( لما) أي لصوم (يجب
~~تتابعه) كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار، وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم
~~شهر معين بناء على أنه واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط بعضها
~~ببعض وعدم جواز التفريق فكفت النية الواحدة وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها
~~كالصلاة (لا) صوم (مسرود) أي متتابع من غير أن يجب التتابع شرعا كأيام
~~اختار صيامها مسرودة (ويوم معين) ككل خميس ولو عينه بالنذر، وكل ما لا يجب
~~تتابعه كقضاء ms0297 رمضان وكفارة اليمين وفدية الأذى وصيام رمضان بسفر أو مرض كما
~~يأتي فلا بد من تجديد النية لكل ليلة (ورويت) المدونة (على الاكتفاء ) بنية
~~واحدة (فيهما) أي في المسرود واليوم المعين بالنذر وهي ضعيفة بل قال
~~الحطاب: لم أقف على من رواها بالاكتفاء فيهما وأخرج من مقدر بعد قوله يجب
~~تتابعه تقديره إن استمر أي التتابع قوله: (لا إن انقطع تتابعه) أي وجوبه (
~~بكمرض أو سفر) فلا تكفي النية الأولى ولو استمر صائما بل لا بد من التبييت
~~كل ليلة وهو مفهوم قوله: لما يجب تتابعه، وأدخلت الكاف مفسد الصوم كحيض
~~ونفاس وجنون وإغماء (و) صحته (بنقاء) من حيض ونفاس، وأفاد أنه شرط وجوب
~~أيضا بقوله: (ووجب) الصوم (إن طهرت) أي رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف ولو
~~لمعتادة القصة (قبل الفجر وإن لحظة) بل إن رأت علامة الطهر مقارنة للفجر
~~ونوت حينئذ PageV01P521
# صح صومها أخذا مما قدمه (و) وجب عليها الصوم (مع القضاء) له أيضا (إن
~~شكت) هل طهرت قبل الفجر أو بعده (و) صحته (بعقل) فلا يصح من مجنون ولا مغمى
~~عليه ولا يجب عليهما أيضا فالعقل شرط فيهما. ولما كان في قضائهما تفصيل
~~أفاده بقوله: (وإن جن) والأولى التفريع بالفاء يوما أو أياما أو سنة أو
~~سنين قليلة بل (ولو) جن (سنين كثيرة) فالقضاء أي بأمر جديد، فلا ينافي أن
~~العقل شرط وجوب كالصحة (أو أغمي يوما) من فجره لغروبه (أو جله) ولو سلم
~~أوله (أو أقله) والمراد به ما دون الجل فيصدق بالنصف (ولم يسلم أوله) بل
~~كان وقت النية مغمى عليه (فالقضاء) واجب في الأربعة الأحوال بل هي في
~~التحقيق خمسة (لا إن سلم) من الاغماء أوله بأن كان وقت النية سالما ولو كان
~~مغمى عليه قبلها (ولو) أغمي عليه بعد ذلك (نصفه) أي اليوم فلا قضاء في
~~الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها وإن لم يوقعها على الراجح حيث
~~تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها في نية الشهر والجنون في اليوم ms0298
~~الواحد فيه تفصيل الاغماء التحقيق ولا قضاء على نائم ولو نام كل الشهر أن
~~يبيت النية أوله والسكر كالاغماء وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لأنه لا
~~يزول بالايقاظ فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم
~~PageV01P522
# (و) صحته (بترك جماع) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق وإن لم
~~ينزل (و) ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك لا
~~بلذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ (و ) بترك إخراج (قئ) فإن استدعاه
~~فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شئ ولو غلبة، وإن خرج منه قهرا فلا
~~قضاء إلا أن يرجع منه شئ، فالقضاء فقط ما لم يختر في إرجاعه فالكفارة أيضا
~~(و) صحته بترك (إيصال متحلل) أي مائع من منفذ عال أو سافل والمراد الوصول
~~ولو لم يتعمد ذلك وهذا في غير ما بين الأسنان من طعام وأما هو فلا يضر ولو
~~ابتلعه عمدا (أو غيره) أي غير المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما يأتي
~~(على المختار) عند اللخمي PageV01P523
# (لمعدة) متعلق بإيصال وهي من الآدمي بمنزلة الحوصلة للطير والكرش للبهيمة
~~(بحقنة بمائع) أي ترك إيصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع في دبر أو قبل
~~امرأة لا إحليل واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامد فلا قضاء ولا فتائل عليها
~~دهن. وقوله: (أو حلق) معطوف على معدة أي ترك وصول المتحلل أو غيره لحلق،
~~ولما قيد الحقنة بالمائع علم أنه راجع للمتحلل ، ولما أطلق في الحلق علم
~~أنه راجع لمتحلل أو غيره لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل، فإن رده بعد
~~وصوله الحلق فلا شئ فيه، فعلم أن وصول شئ للمعدة من الحلق مطلقا أو من منفذ
~~أسفل بشرط أن يكون مائعا أو للحلق كذلك مفطر، هذا إذا كان الواصل للحلق من
~~المائع من الفم بل (وإن) وصل له (من أنف وأذن وعين) كالكحل نهارا فإن تحقق
~~عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شئ عليه كأن اكتحل ms0299 ليلا وهبط للحلق
~~نهارا أو وضع دواء أو دهنا في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا وأشعر كلامه
~~بأن ما يصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شئ فيه، فمن دهن رأسه نهارا
~~ووجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء
~~عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد
~~طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حلقه، فلو قال المصنف
~~ووصول مائع لحلق وإن من غير فم أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من فم على
~~المختار لوفى بالمسألة مع الاختصار والايضاح PageV01P524
# (و) بترك إيصال (بخور) بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود،
~~ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء، ومنه الدخان الذي يشرب أي
~~يمص بالقصب ونحوه فإنه يصل للحلق بل للجوف، بخلاف شم رائحة البخور ونحوه من
~~غير أن يدخل الدخان للحلق فلا يفطر (و) بترك إيصال (قئ) أو قلس (وبلغم أمكن
~~طرحه) أي طرح ما ذكر، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شئ فيه
~~(مطلقا) أي سواء كان القئ لعلة أو امتلاء معدة قل أو كثر تغير أم لا رجع
~~عمدا أو سهوا فإنه يفطر، وسواء كان البلغم من الصدر أو الرأس، لكن المعتمد
~~في البلغم أنه لا يفطر مطلقا، ولو وصل إلى طرف اللسان للمشقة (أو) وصول أي
~~وبترك وصول شئ (غالب) سبقه لحلقه (من) أثر ماء (مضمضة) أو استنشاق لوضوء أو
~~حر أو عطش (أو) غالب من رطوبة (سواك) مجتمع في فيه بأن لم يمكن طرحه في
~~الفرض خاصة ونبه على ذلك لئلا يتوهم اغتفاره لطلب الشارع المضمضة والسواك
~~(وقضى) من أفطر (في الفرض مطلقا) أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها وسواء
~~كان حراما أو جائزا أو واجبا كمن أفطر خوف هلاك، وسواء وجبت الكفارة أم لا
~~كان الفرض أصليا أو نذرا، وأما الامساك فإن كان الفرض معينا كرمضان والنذر ms0300
~~المعين وجب الامساك مطلقا أفطر عمدا أو لا PageV01P525
# كالتطوع إن أفطر ناسيا كأن تعمد على أحد القولين وإن كان الراجح عدم
~~وجوبه وإن كان كالظهار مما يجب تتابعه، فإن أفطر عمدا فلا إمساك لفساده،
~~وإن أفطر سهوا أمسك وجوبا وكمل على المعتمد إلا إذا كان الفطر أول يوم
~~فيستحب وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء
~~رمضان مما لا يجب تتابعه خير بين الامساك وعدمه مطلقا، ويجب قضاء الفرض
~~(وإن) حصل الفطر (بصب في حلقه نائما) فعليه القضاء (كمجامعة نائمة) ولم
~~تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد (وكأكله شاكا في
~~الفجر) أو في الغروب فالقضاء مع الحرمة إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد
~~المغرب (أو) أكل معتقدا بقاء الليل أو حصول الغروب ثم (طرأ الشك) فالقضاء
~~بلا حرمة (ومن لم ينظر دليله) أي الدليل المتعلق بالصوم وجودا أو عدما من
~~فجر أو غروب (اقتدى بالمستدل) العدل العارف أو المستند إليه فيجوز التقليد
~~في معرفة الدليل وإن قدر على المعرفة ولذا قال: ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم
~~يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها لخفائها (وإلا)
~~بأن لم يجد مستدلا (احتاط) في سحوره وفطره. ثم استثنى من قوله: وقضى في
~~الفرض مطلقا قوله: (إلا) النذر (المعين) يفوت كله أو بعضه بالفطر (لمرض أو
~~حيض) أو نفاس أو إغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمنه، فإن زال عذره وبقي
~~PageV01P526
# بعضه صامه (أو نسيان) المعتمد أن من تركه أو أفطر فيه ناسيا عليه القضاء
~~مع وجوب إمساك بقية يومه لأن عنده نوعا من التفريط، وكذا إن أفطره مكرها أو
~~لخطأ وقت كصوم الأربعاء يظنه الخميس المنظور، واحترز بالمعين من المضمون
~~إذا أفطر فيه لمرض ونحوه فيجب فعله بعد زوال العذر لعدم تعين وقته. ( و)
~~قضى (في النفل بالفطر ا (العمد) ولو لسفر طرأ عليه (الحرام) لا بالفطر
~~نسيانا أو إكراها، ولا بحيض ونفاس أو خوف مرض أو زيادته أو ms0301 شدة جوع أو عطش
~~ويجب القضاء بالعمد الحرام (ولو) أفطر لحلف شخص عليه (بطلاق بت) أو بعتق
~~لتفطرن فلا يجوز الفطر وإن أفطر قضى (إلا لوجه) كتعلق قلبه بمن حلف بطلاقها
~~أو عتقها بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث فيجوز ولا قضاء (كوالد) أب أو أم
~~أي كأمره بالفطر إن كان على وجه الحنان والشفقة من إدامة الصوم، ومثله
~~السيد ( وشيخ) في الطريق أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه وألحق به بعضهم
~~شيخ العلم الشرعي (وإن لم يحلفا) أي الولد والشيخ. ولما بين أن القضاء واجب
~~في الفرض بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله: (وكفر) المفطر المكلف
~~الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة: أولها العمد وإليه أشار بقوله: (إن تعمد)
~~فلا كفارة على ناس. الثاني: أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر
~~غلبة. الثالث:
# أن يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه وإليه
~~أشار بقوله : (بلا تأويل قريب) وسيأتي بيانه. ورابعها: أن يكون عالما
~~بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع
~~فلا كفارة عليه وإليه أشار بقوله: (و) بلا (جهل) لحرمة فعله وأولى جهل
~~رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة، وأما جهل وجوبها مع علم
~~حرمته فلا يسقطها. خامسها: أشار له بقوله (في) أداء (رمضان فقط) لا
~~PageV01P527
# في قضائه ولا في كفارة أو غيرها. وقوله: ( جماعا) يوجب الغسل وما عطف
~~عليه مفعول تعمد، وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة (أو) تعمد (رفع نية
~~نهارا) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر على شئ ولم يحصل
~~كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه (أو) تعمد
~~(أكلا) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف (أو شربا بفم فقط) فلا كفارة فيما يصل
~~من نحو أنف لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد. ثم بالغ على
~~الكفارة فيما يصل من الفم بقوله: (وإن) وصل للجوف (باستياك ms0302 بجوزاء) وهي
~~القشر المتخذ من أصول الجوز PageV01P528
# أي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة أو ليلا وتعمد بلعها نهارا
~~لا غلبة فيقضي فقط كأن ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا عمدا (أو) تعمد
~~(منيا) أي إخراجه بتقبيل أو مباشرة بل (وإن بإدامة فكر) أو نظر وكان عادته
~~الانزال ولو في بعض الأحيان من إدامتهما، فإن كانت عادته عدم الانزال منهما
~~لكنه خالف عادته وأنزل فقولان في لزوم الكفارة وعدمه واختار اللخمي الثاني
~~وإليه أشار بقوله: (إلا أن يخالف عادته) فلا كفارة (على المختار) فإن لم
~~يدمهما فلا كفارة قطعا، فقوله: إلا أن يخالف إلخ راجع للمبالغ عليه ومثله
~~النظر، وأما ما قبل المبالغة ففيه الكفارة وإن خالف عادته على المعتمد وإن
~~لم يستدم. واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة
~~والمباشرة. وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر
~~بالأولى، ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر متعمدا ذكره
~~المصنف في الأخيرين لذلك، نعم اعترض بأن القيد لابن عبد السلام لا للخمي
~~فكان عليه أن يقول على الأصح مثلا: (وإن أمنى بتعمد نظرة) واحدة (فتأويلان)
~~الراجح منهما عدم الكفارة، ومحلهما إذا لم يخالف عادته بأن كانت عادته
~~الامناء بمجرد النظر PageV01P529
# وإلا فلا كفارة اتفاقا. ولما كانت أنواع الكفارة ثلاثة والمعروف أنها على
~~التخيير أفاد النوع الأول معلقا له بكفر بقوله: (بإطعام) أي تمليك (ستين
~~مسكينا) أي محتاجا فيشمل الفقير (لكل مدا) وتقدم أنه ملء اليدين المتوسطتين
~~ولا يجزئ غداء أو عشاء خلافا لأشهب وتعددت بتعدد الأيام لا في اليوم
~~الواحد، ولو حصل الموجب الثاني بعد الاخراج أو كان الموجب الثاني من غير
~~جنس الأول (وهو) أي الاطعام (الأفضل) من العتق والصيام ولو للخليفة، وأفاد
~~الثاني بقوله: (أو صيام شهرين) متتابعين، والثالث بقوله: (أو عتق رقبة)
~~مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة (كالظهار) راجع
~~للصوم والعتق والتخيير في الحر الرشيد، وأما العبد فإنما يكفر بالصوم فإن
~~عجز بقيت دينا ms0303 عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الاطعام، وأما السفيه
~~فيأمره وليه بالصوم فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين (و) كفر (عن
~~أمة) له (وطئها) ولو طاوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها
~~الكفارة (أو) عن (زوجة) بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة (أكرهها) الزوج ولو عبدا
~~وهي حرة، وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل
~~القيمتين أي قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن
~~للصوم (نيابة) عنهما (فلا يصوم) عن واحدة منهما إذا لا يقبل النيابة (ولا
~~يعتق) أي لا يصح عتق السيد (عن أمته) إذ لا ولاء لها (وإن أعسر) الزوج عما
~~لزمه عنها، وكذا لو فعلت ذلك مع يسره (كفرت) عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة
~~(ورجعت) عليه (إن لم تصم بالأقل من) قيمة (الرقبة) PageV01P530
# (و ) نفس (كيل الطعام) أي مثله إن كفرت به لأنه مثلي يرجع به وتعلم به
~~أكثرية الطعام وأقليته بقيمته، هذا إذا أخرجته من عندها، فإن اشترته فإن
~~كان ثمنه أقل من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه، وإن كانت قيمته أقل
~~منهما رجعت بمثله ، وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها، فإن كفرت بالرقبة
~~رجعت بالأقل من القيمتين إن كانت من عندها وإلا فبالأقل منها ومن ثمنها
~~وقيمة الطعام (وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة) ونحوها مما ليس بجماع
~~(حتى أنزلا) أو أنزلت هي إذ المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة
~~عليها أيضا على هذا الثاني (تأويلان وفي تكفير مكره رجل) بكسر الراء اسم
~~فاعل (ليجامع) أي هل يكفر عن المكره بالفتح أو لا وهو الراجح؟ (قولان) وأما
~~المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا، فإن أكره امرأة
~~لنفسه كفارة عنها ولغيره كفر عنها واطئها، ولو أكره غيره على أكل أو شرب
~~فلا كفارة على المكره بالكسر على الأظهر ( لا إن) استند في فطره إلى تأويل
~~قريب وهو المستند فيه ms0304 إلى أمر موجود فلا كفارة عليه، كما لو (أفطر ناسيا)
~~فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا (أو) لزمه غسل ليلا لجنابة أو
~~حيض (ولم يغتسل إلا بعد الفجر) فظن الإباحة فأفطر عمدا (أو تسحر قربه) أي
~~قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر، والذي في سماع أبي زيد تسحر في الفجر أي
~~فالذي تسحر قربه عليه الكفارة لأنه من البعيد وهو المعتمد إلا أن يحمل
~~القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع (أو قدم) المسافر (ليلا) فظن
~~أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه (أو سافر دون) مسافة (
~~القصر) فظن إباحة الفطر فبيته (أو رأى شوالا) أي هلاله (نهارا) يوم ثلاثين
~~فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر، PageV01P531
# فقوله: (فظنوا الإباحة) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة، فإن
~~علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة (بخلاف بعيد التأويل) من إضافة
~~الصفة للموصوف أي التأويل البعيد وهو المستند فيه إلى أمر معدوم فلا ينفع،
~~ومثل له بخمسة أمثلة بقوله: (كراء) لرمضان فشهد عند حاكم فرد (ولم يقبل)
~~لمانع فظن إباحة الفطر فأفطر فعليه الكفارة (أو أفطر) أي أصبح مفطرا في يوم
~~(لحمي) تأتيه فيه عادة (ثم حم) في ذلك اليوم (أو) وقع من امرأة (لحيض)
~~اعتادته (ثم حصل) الحيض بعد فطرها وأولى إن لم يحصل فالكفارة (أو) أفطر
~~لأجل (حجامة) فعلها بغيره أو فعلت به فظن الإباحة، والمعتمد في هذا عدم
~~الكفارة لأنه من القريب لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
# أفطر الحاجم والمحتجم فكان على المصنف أن يذكره في القريب (أو غيبة)
~~لغيره فالكفارة لأنه تأويل بعيد، ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم
~~بينه بقوله: ( ولزم معها القضاء إن كانت) الكفارة (له) أي عن المكفر لا إن
~~كانت عن غيره من زوجة أو أمة أو غيرهما كما مر فالقضاء على ذلك الغير. ولما
~~قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر
~~له هنا ضابطا آخر لكنه غير مطرد ولا منعكس ms0305 بقوله: (والقضاء في) الصوم
~~(التطوع) ثابت (بموجبها) بكسر الجيم أي موجب الكفارة وهو الفطر برمضان عمدا
~~بلا تأويل قريب وجهل كما مر ، فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به
~~القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق، والمفهوم إما فساد المنطوق
~~فلقول ابن القاسم: من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء
~~والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل، وقوله فنزلت في حلقه أي عمدا كما في
~~التوضيح، وأما غلبة فلا كفارة PageV01P532
# وعلى كل حال لا قضاء في النفل، فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما
~~أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك
~~القاعدة، فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل، ولان من
~~أفطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم، وأما فساد
~~المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في
~~النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد، وبمن أصبح صائما في
~~الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل
~~كما يأتي (ولا قضاء في غالب قئ) من إضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده أي
~~خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر (أو) غالب (ذباب) أو بعوض
~~لأن الانسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه إلى حلقه فلا يمكن
~~الاحتراز عنه فأشبه الريق (أو) غالب (غبار طريق) لحلقه للمشقة (أو) غبار
~~(دقيق أو) غبار (كيل أو جبس لصانعه) قيد في الدقيق وما بعده ( و) لا في
~~(حقنة من إحليل) أي ثقب الذكر ولو بمانع (أو) لا في (دهن جائفة) أي دهن وضع
~~على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب
~~وإلا لمات من ساعته (و) لا في خروج (مني مستنكح أو مذي) بأن يعتريه كلما
~~نظر أو تفكر من غير تتابع للمشقة (و) لا قضاء ms0306 في (نزع مأكول أو مشروب أو
~~فرج طلوع الفجر) أي حال طلوعه وإن لم يتمضمض من الاكل PageV01P533
# أو حصل مني أو مذي بعد نزع الذكر، وهذا مبني على أن نزع الذكر لا يعد وطأ
~~وإلا كان واطئا في النهار. ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال: (وجاز) للصائم
~~أراد بالجواز الاذن المقابل للحرمة لأن بعض ما ذكره جائز مستوي الطرفين
~~كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الأولى كالاصباح
~~بالجنابة، وبعضه مستحب كالسواك إذا كان لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة
~~وذكر أي ندب (سواك) أي استياك (كل النهار ) خلافا لمن قال يكره بعد الزوال
~~(و) جاز له (مضمضة لعطش) ونحوه كحر ويكره لغير موجب لأن فيه تغريرا (وإصباح
~~بجنابة) بمعنى خلاف الأولى (وصوم دهر) بمعنى يندب (و) صوم يوم (جمعة فقط)
~~لا قبله يوم ولا بعده يوم أي يندب، فإن ضم إليه آخر فلا خلاف في ندبه،
~~وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب لأنه ليس لنا صوم مستوي الطرفين (و)
~~جاز له بمعنى كره (فطر) بأن يبيت الفطر أو يتعاطى مفطرا، ولجوازه أربعة
~~شروط أشار لأولها بقوله: (بسفر قصر) لا أقل فلا يجوز. ولثانيها بقوله: (شرع
~~فيه) بالفعل بأن وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا إن لم يشرع
~~فلا يجوز. ولثالثها بقوله: (قبل الفجر) لا إن شرع بعده فلا يجوز. ورابعها:
~~أن لا يبيت الصوم في السفر وإليه أشار بقوله: (ولم ينوه) أي الصوم (فيه) أي
~~في السفر فإن بيته فيه فلا يجوز. وبقي خامس وهو أن يكون برمضان لا في نحو
~~كفارة ظهار (وإلا) بأن فقد شرط من هذه الشروط (قضى) وذكره وإن علم من قوله:
~~وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله: (ولو تطوعا) بأن بيت الصوم في الحضر
~~ثم سافر بعد الفجر أو في السفر فأفطر لغير عذر، PageV01P534
# على أن هذا مستغنى عنه بقوله: وفي النفل بالعمد الحرام لأن رخصة الفطر
~~خاصة برمضان (ولا كفارة) عليه مع القضاء (إلا أن ينويه) أي ms0307 الصوم برمضان أي
~~يبيته (بسفر) أي فيه ثم يفطر فيه فإن بيته فيه وأفطر كفر تأول أو لا، وأحرى
~~لو رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها ولو
~~كان عازما على السفر أو تأويلا، وأما لو بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد
~~الفجر وقبل الشروع فإن لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقا كأن سافر ولم يتأول
~~لا إن تأول فلا كفارة أو بيت الصوم في الحضر وأفطر بعد الشروع بعد الفجر
~~فلا كفارة تأول بفطره أو لا، حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر أو
~~لا، قال ابن القاسم: والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر فإن
~~عليه الكفارة مطلقا أن الحاضر من أهل الصوم فلما سار صار من أهل الفطر
~~فسقطت عنه الكفارة، والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه، فلما اختار الصوم
~~صار من أهله فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة. وشبه في لزوم الكفارة وإن
~~تأول قوله: (كفطره) أي الصائم المسافر (بعد دخوله) نهارا وطنه أو محل إقامة
~~تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما للصور، وإلا فقد علم مما قبله بالأولى لأن
~~ما قبله أفطر في السفر وهذا أفطر في الحضر (و) جاز الفطر (بمرض خاف) أي ظن
~~قول طبيب عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج (زيادته أو تماديه ) بأن يتأخر
~~البرء، وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح (ووجب ) الفطر
~~لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكا أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من
~~سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس، وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر
~~للمريض قيل والصحيح أيضا. وشبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض
~~قوله: (كحامل ومرضع لم يمكنها) أي المرضع (استئجار) لعدم مال أو مرضعة أو
~~لم يقبلها (أو غيره) أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها أو غيرها مجانا أي لم
~~يمكنها واحد منهما PageV01P535
# على حد: * (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) * (خافتا) بالصوم (على ولديهما)
~~فيجوز ms0308 فطرهما إن خافتا عليه المرض أو زيادته، ويجب إن خافتا هلاكا أو شديد
~~أذى، وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل في عموم قوله:
# وبمرض إلخ لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه، ولذا كانت الحامل لا إطعام
~~عليها بخلاف المرضع، فإن أمكنها الاستئجار وجب صومها (والأجرة في مال
~~الولد) إن كان له مال لأنه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه عن أمه بلزوم الصوم
~~لها ونفقته في ماله (ثم) إن لم يكن له مال ووجد مال الأبوين (هل) تكون في
~~(مال الأب) وهو الراجح لأن نفقته حينئذ عليه (أو) في (مالها؟ تأويلان)
~~محلهما حيث يجب الرضاع عليها وإلا ففي مال الأب اتفاقا (و) وجب (القضاء
~~بالعدد) فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين
~~صام يوما آخر (بزمن أبيح صومه) فلا يقضي في يوم العيد ولا في أيام التشريق
~~الثلاثة. ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لأنه مباح أخرجه بقوله: (غير
~~رمضان) فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه إذ لا يقبل غيره
~~PageV01P536
# (و) وجب (إتمامه) أي القضاء (إن ذكر قضاءه) أي الصوم قبل ذلك، أو ذكر
~~سقوطه بوجه، فإن أفطر وجب قضاؤه (وفي وجوب قضاء القضاء) على من لزمه قضاء
~~يوم من رمضان أو من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا فيقضي يومين
~~يوما عن الأصل ويوما عن القضاء وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الأصل فقط لأنه
~~الواجب أصالة وهو الأرجح (خلاف) فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا
~~(و) وجب (أدب المفطر عمدا) ولو بنفل بما يراه الحاكم من ضرب أو سجن أو هما
~~ولو كان فطره بما يوجب الحد حد مع الأدب وقدم الأدب إن كان الحد رجما (إلا
~~أن يأتي تائبا) قبل الظهور عليه فلا أدب (و) وجب (إطعام) قدر (مده عليه
~~الصلاة والسلام لمفرط) أي على مفرط (في قضاء رمضان لمثله) أي إلى أن دخل
~~عليه رمضان الثاني ولا يتكرر بتكرر المثل (عن كل يوم) متعلق بإطعام ms0309 ، وكذا
~~قوله: (لمسكين) فلو أعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم
~~يجزه إن كان التفريط بعام واحد، فإن كان من عامين جاز PageV01P537
# (ولا يعتد بالزائد) على مد يدفع لمسكين، وينبغي نزعه منه إن بقي وبين
~~ومحل إطعام المفرط (إن أمكن قضاؤه بشعبان) بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليه
~~من رمضان وهو غير معذور (لا إن اتصل مرضه) الأولى عذره ليشمل الاغماء
~~والجنون والحيض والنفاس والاكراه والجهل والسفر بشعبان أي اتصل من مبدأ
~~القدر الواجب عليه إلى تمام شعبان كما إذا كان عليه خمسة أيام مثلا وحصل له
~~العذر قبل رمضان الثاني بخمسة أيام واستمر إلى رمضان فلا إطعام عليه، فليس
~~المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان (مع القضاء) في العام الثاني
~~أي يندب الاطعام أي إخراج المد مع كل يوم يقضيه (أو بعده) أي بعد مضي كل
~~يوم، أو بعد فراغ أيام القضاء يخرج جميع الامداد، فإن أطعم بعد الوجوب
~~بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء أجزأ وخالف المندوب (و) وجب
~~(منذوره) أي الوفاء به صوما أو غيره (و) وجب ( الأكثر) احتياطا (إن احتمله)
~~أي الأكثر (بلفظه) واحتمل الأقل (بلا نية) متعلقة بواحد منهما وإلا عمل على
~~ما نوى، ومثل للمحتمل بقوله: (كشهر فثلاثين) أي كنذر شهر فيصوم ثلاثين
~~يوما، ولو قال فثلاثون كان أقيس أي فيلزمه ثلاثون احتياطا وإن احتمل لفظ
~~شهر تسعا وعشرين ومحل لزوم الثلاثين (إن لم يبدأ بالهلال) فإن بدأ به لزمه
~~إتمامه كاملا أو ناقصا ومن نذر نصف شهر ولا نية له لزمه خمسة عشر يوما ولو
~~نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما
~~وأربعة عشر ونصفا، ومن نذر نصف يوم لزمه إتمامه PageV01P538
# كجزاء الصيد، وقيل يسقط لأنه لم ينذر طاعة (و) وجب (ابتداء سنة) أي
~~استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر شهرا ولا يلزمه تتابعها، وليس المراد الشروع
~~من حين النذر أو الحنث خلافا لما يوهمه كلامه، فلو حذف ms0310 لفظ ابتداء كان أحسن
~~(وقضى ما لا يصح صومه) منها كالعيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان (في) قوله:
~~لله علي صوم (سنة) أو حلفه بها وحنث (إلا إن يسميها) كسنة ثمانين وهو في
~~أثنائها (أو يقول هذه) السنة وهو في أثنائها (وينوي باقيها) في الثانية فقط
~~والواو للحال وفي بعض النسخ:
# أو ينوي بأو، ويتعين أن تكون بمعنى الواو (فهو) أي الباقي لازم له في
~~الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه ويلزمه صوم رابع النحر (ولا يلزم
~~القضاء) أي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما أفطره لمرض أو حيض كما
~~تقدم (بخلاف فطره لسفر) أي أو إكراه أو نسيان فيلزمه قضاؤه (و) وجب (صبيحة)
~~أي صوم صبيحة ليلة (القدوم) أي قدوم شخص من سفر مثلا (في) نذر صوم (يوم
~~قدومه) أي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه (إن قدم ليلة غير عيد) وحيض
~~ونفاس ورمضان، فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا أي
~~يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط إن لم يقيد بأبدا فإن قيد لزمه مماثله أيضا
~~(وإلا) يقدم ليلا بأن قدم نهارا أو ليلة عذر (فلا) يلزم الناذر شئ أصلا إن
~~لم يقيد بأبدا PageV01P539
# وإلا لزمه مماثله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر (و) لزمه (صيام
~~الجمعة) أي الأسبوع بتمامه ( إن) نذر صوم يوم معين و (نسي اليوم) كناسي
~~صلاة من الخمس يصلي خمسا (على المختار) الأولى التعبير بالفعل لأنه من عند
~~نفسه على أنه ليس له اختيار في هذه وإنما اختياره فيما إذا قال من جمعة،
~~وأما إن نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسيه فليس له فيه اختيار، وإن كان
~~الحكم كذلك (و) وجب (رابع النحر لناذره) غير معين لكل خميس أو الحجة مثلا
~~بل (وإن) نذره (تعيينا) له كعلي صوم رابع النحر، وإن كره صومه تطوعا (لا)
~~صوم (سابقيه) وهما ثاني النحر وثالثه فلا يجب إن نذره بل ولا يجوز (إلا
~~لمتمتع) أو قارن أو من ms0311 لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما
~~(لا) يجب (تتابع) نذر (سنة) مبهمة ( أو) تتابع نذر (شهر) مبهم (أو أيام)
~~غير معينة ما لم ينوه PageV01P540
# وإلا وجب على التحقيق (وإن) سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه و (نوى
~~برمضان) أي بصومه (في سفره غيره) أي غير رمضان كتطوع أو نذر أو كفارة لم
~~يجز عن واحد منهما، ولا يخفى أن قوله: (أو) نوى في سفره (قضاء) رمضان
~~(الخارج) داخل في قوله غيره ، فلو حذفه كان أخصر، إلا أن مفهوم مسافر
~~بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح أن المقيم إن نوى في رمضان الحاضر
~~قضاء الخارج أجزأه عن الحاضر (أو نواه) أي رمضان الحاضر (ونذرا) ولو قال
~~بدله وغيره لكان شاملا لما إذا نواه ونذرا أو كفارة أو تطوعا أو قضاء
~~الخارج وهذه الأربعة في المسافر كالأربعة السابقة أجاب عن الثمانية بقوله:
~~(لم يجز عن واحد منهما) ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة
~~التي فيها الخلاف (وليس لمرأة) أو سرية (يحتاج لها زوج) أو سيد (تطوع بلا
~~إذن) والمراد به غير الواجب الأصلي فيدخل فيه النذر، كما إذا نذرت صوما أو
~~حجا أو عمرة أو اعتكافا فله إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب فإن أذن لها
~~فليس له ذلك، فإن علمت أنه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا إذن والله
~~أعلم. (درس) باب في الاعتكاف (الاعتكاف) هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا
~~بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فأكثر للعبادة بنية وهو مندوب
~~مؤكد وهو معنى قوله: (نافلة) والتنوين للتعظيم (وصحته لمسلم مميز) فلا يصح
~~من كافر وغير مميز PageV01P541
# (بمطلق صوم) أي أي صوم كان سواء قيد بزمن كرمضان أو سبب ككفارة ونذر أو
~~أطلق كتطوع فلا يصح من مفطر ولو لعذر، فمن لا يستطيع الصوم لا يصح اعتكافه
~~(ولو) كان الاعتكاف (نذرا) فلا يحتاج المنذور إلى صوم يخصه بل يجوز فعله في
~~رمضان وغيره على المشهور (و) بمطلق (مسجد) ms0312 مباح لا بمسجد بيت ولو لامرأة
~~(إلا لمن فرضه الجمعة) من ذكر حر مقيم بلا عذر وإن لم تنعقد به (و) الحال
~~أنها (تجب به) أي فيه أي في زمن اعتكافه الذي يريده الآن ابتداء كنذر
~~اعتكاف ثمانية أيام فأكثر أو انتهاء كنذر أربعة أولهن السبت فمرض بعد يومين
~~وصح يوم الخميس (فالجامع) هو المتعين (مما) أي في كل مكان (تصح فيه الجمعة
~~) اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه، فلا يصح
~~برحبته وطرقه المتصلة (وإلا) بأن اعتكف من تجب عليه الجمعة غير الجامع وقد
~~نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة (خرج) لها وجوبا PageV01P542
# (وبطل) اعتكافه بخروجه برجليه معا، سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه،
~~فإن لم يخرج أثم ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة. وشبه في وجوب
~~الخروج والبطلان قوله: (كمرض) أحد ( أبويه) دنية فيخرج لبرهما الآكد من
~~الاعتكاف المنذور ويبطل اعتكافه ويقضيه، فإن لم يخرج بطل للعقوق على أحد
~~التأويلين الآتيين (لاجنازتهما معا) فلا يجوز خروجه، وأما لجنازة أحدهما
~~فإن كان الآخر حيا خرج لأن عدم الخروج مظنة عقوق الحي وإلا فلا، فالمراد
~~بالمعية ما يشمل موت أحدهما بعد الآخر (وكشهادة) تحملا أو أداء فلا يجوز
~~الخروج لها، فإن خرج بطل اعتكافه، والأولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ
~~ليكون مشبها بقوله: لاجنازتهما ويدل عليه ما بعده (وإن وجبت) الشهادة بأن
~~لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج (ولتؤد بالمسجد ) بأن
~~يأتي إليه القاضي لسماعها (أو تنقل عنه) وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد
~~غيبة ومرض للضرورة. وعطف على ما يبطله قوله: (وكردة) لأن شرط صحته الاسلام،
~~ولا يجب عليه استئناف إذا تاب، وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا
~~يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا (وكمبطل) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص
~~مبطل ( صومه) مفعول له فيفيد أنه تعمد PageV01P543
# إفساده بأكل أو شرب أو جماع فيستأنفه لا بالإضافة لأنه يقتضي أن كل ما
~~أبطل الصوم ms0313 ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيانا أو مرض يبطل الاعتكاف وليس كذلك
~~إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر،
~~وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوى جانبه
~~بالاعتكاف، وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضه، وسيأتي أن الجماع ومقدماته
~~عمدهما وسهوهما سواء في الافساد (وكسكره ليلا) حراما وإن صحا منه قبل الفجر
~~(وفي إلحاق الكبائر) الغير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة (به) أي بالسكر
~~الحرام في الافساد بجامع المعصية وعدم الالحاق به لزيادته عليها بتعطيل
~~الزمن ( تأويلان) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر وهو كذلك (و) صحته (بعدم
~~وطئ) ليلا ( و) بعدم (قبلة شهوة ولمس ومباشرة) كذلك PageV01P544
# (وإن) وقع ما ذكر (لحائض) أي منها (ناسية) فأولى من غيرها أو منها
~~متعمدة، وإنما بالغ عليها لئلا يتوهم أنها معذورة بالخروج من المسجد والفطر
~~والنسيان (وإن أذن) سيد أو زوج (لعبد أو امرأة في نذر) لعبادة من اعتكاف أو
~~صيام أو إحرام في زمن معين فنذراها (فلا منع) من الوفاء بها أي لا يجوز
~~المنع، فإن كان النذر مطلقا فله المنع لأنه ليس على الفور (كغيره) أي كإذن
~~من ذكر لهما في غير نذر بل في تطوع (إن دخلا) في النذر في الأولى وفي
~~المعتكف مثلا في الثانية فالشرط راجع للمسألتين، ومعنى الدخول في النذر أن
~~ينذرا باللفظ (و) إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة كعدة وإحرام
~~واعتكاف (أتمت ما سبق منه) أي من الاعتكاف، وكذا ما سبق من إحرام على عدة
~~كما إذا طلقها أو مات عنها وهي معتكفة أو محرمة فتتمادى على اعتكافها أو
~~إحرامها حتى تتمه (أو) ما سبق من (عدة) على اعتكاف كما لو طلقت أو مات عنها
~~ثم نذرت اعتكافا فتستمر في منزل عدتها حتى تتمها، ثم تفعل الاعتكاف المضمون
~~أو ما بقي من معين إن بقي من زمنه شئ وإلا فلا قضاء عليها فهذه ثلاث صور.
~~وأشار لرابعة وهي إذا سبقت العدة الاحرام ms0314 بقوله: (إلا أن تحرم) وهي بعدة
~~طلاق بل (وإن) كانت ملتبسة (بعدة موت فينفذ) إحرامها مع إثمها فتخرج له
~~(وتبطل) العدة أي مبيتها والمكث لها لا أصل العدة وفي نسخة بالياء التحتية
~~أي حقها في المبيت، وبقي صورتان طرو اعتكاف على إحرام وعكسه فتتم السابق
~~منهما إلا أن تخشى في الثانية فوات الحج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين
~~والاحرام فرضا والاعتكاف نفلا، فإن كان الاعتكاف فرضا والاحرام نفلا أتمت
~~الاعتكاف، وهاتان الصورتان لا تخصان المرأة (وإن منع) السيد (عبده نذرا) أي
~~الوفاء بنذر نذره بغير إذنه (فعليه) وفاؤه (إن عتق) لبقائه بذمته إن كانا
~~مضمونا أو معينا وبقي وقته وإلا لم يقضه، فإن منعه ما نذره بإذنه فعليه إن
~~عتق ولو معينا فات وقته PageV01P545
# (ولا يمنع مكاتب يسيره) أي ليس لسيده منعه من يسير الاعتكاف الذي لا يحصل
~~به عجز عن شئ من نجوم الكتابة (ولزم يوم إن نذر ليلة) وأولى عكسه (لا) إن
~~نذر (بعض يوم) فلا يلزمه شئ إذ لا يصام بعض يوم وعوض بمن نذر صلاة ركعة أو
~~صوم بعض يوم فيلزم إكمال ذلك عند ابن القاسم خلافا لسحنون، وفرق بأن الصلاة
~~والصيام لما كانا من دعائم الاسلام كان لهما مزية على الاعتكاف (و) لزم
~~(تتابعه في مطلقه) أي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه، فإن نوى أحدهما عمل به
~~وهذا في المنذور بدليل قوله: (و) لزم (منويه) أي ما نواه من العدد بأن نوى
~~في التطوع عشرة أيام مثلا لزمه (حين دخوله) المعتكف ما نواه فحين متعلق
~~بلزم ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من أنه لا يصح غير صحيح (كمطلق
~~الجوار) بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف
~~فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئا، وإن نوى عدمه عمل به ويلزم فيه
~~الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله، فمن قال: لله علي
~~أن أجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار، فلا ms0315 فرق في المعنى
~~بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاور واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه،
~~والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار
~~كما علمت، وسواء كان منذورا أو منويا ويلزمه ما نواه بدخوله، PageV01P546
# فإن قيده أو نوى فيه الفطر فلا يلزمه إلا نذره باللفظ وإليه أشار بقوله:
~~(لا) الجواز المقيد بقيد (النهار فقط) أو الليل فقط، وكذا المطلق المنوي
~~فيه الفطر (فباللفظ) أي لا يلزم إلا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على ما
~~يأتي، وإنما اقتصر المصنف على النهار لأجل قوله: (ولا يلزم فيه حينئذ) أي
~~حين تلفظ بالنذر (صوم) إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر لا
~~يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين لفظ بنذره صوم ولا
~~غيره من لوازم الاعتكاف، لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره
~~المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج
~~له، ثم إن ناوي الجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد
~~يوم دخوله (وفي) لزومه إكمال (يوم دخوله) وعدم لزومه إذ لا صوم فيه وهو
~~الأرجح (تأويلان) أما إن نوى يوما فقط لم يلزمه إكماله قطعا كمن نوى جوار
~~مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا، فقوله:
# وفي يوم إلخ راجع لمفهوم قوله فباللفظ أي فإن لم يلفظ ففي إلخ (و) لزم
~~(إتيان ساحل) المراد به محل الرباط كدمياط والإسكندرية ونحوهما سمي بذلك
~~لأن الغالب كونه على شاطئ البحر (لناذر صوم) أو صلاة لا اعتكاف (به) أي في
~~الساحل ( مطلقا) كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان
~~الصوم أصالة أم لا (و) لزم إتيان (المساجد الثلاثة فقط) (لناذر عكوف) أو
~~صوم أو صلاة (بها ) أي فيها (وإلا) بأن نذر العكوف بساحل أو عكوفا أو صوما
~~كصلاة بغيرها كالأزهر وجامع عمرو (فبموضعه) الذي نذر فيه الاعتكاف أو
~~الصلاة أو الصوم بفعل المنذور ms0316 وظاهره ولو قرب جدا. والحاصل أن من نذر شيئا
~~من الثلاثة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في نذر صوم أو
~~صلاة لا اعتكاف فيفعله في موضعه، وأما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه
~~إن بعد وإلا فقولان. ثم شرع في بيان مكروهاته فقال: (وكره) للمعتكف (أكله
~~خارج المسجد) يعني بفنائه أو رحبته الخارجة عنه فإن أكل خارجا عن ذلك بطل
~~(و) كره (اعتكافه PageV01P547
# غير مكفي) بفتح فسكون فكسر الفاء وتشديد الياء بوزن مرمي اسم مفعول من
~~الكفاية أصله مكفوي، فيندب له أن يحصل ما يحتاج له من مأكل ومشرب وملبس،
~~فإن اعتكف غير مكفي جاز له أن يخرج لشراء طعام ونحوه ولا يتجاوز أقرب مكان
~~وإلا فسد اعتكافه كاشتغاله خارجه بشئ من قضاء دين وتحدث مع أحد ونحو ذلك.
~~(و) كره (دخوله منزله) القريب وبه أهله وإلا بطل في الأول ولم يكره في
~~الثاني، ومثله إذا كان أهله في علو المنزل ودخل هو أسفله (وإن) كان الدخول
~~(لغائط و) كره (اشتغاله بعلم) متعلما أو معلما غير عيني وإلا لم يكره لأن
~~المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس، وهو إنما يحصل غالبا بالذكر
~~والصلاة لا بالاشتغال بالعلم. (و) كره (كتابته) أي المعتكف (وإن مصحفا إن
~~كثر) وكتابته ما ذكر من العلم ولا بأس باليسير وإن كان تركه أولى. (و) كره
~~(فعل غير ذكر) من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم (وصلاة وتلاوة) وأما الثلاثة فيستحب فعلها، وشبه في الكراهة
~~قوله: (كعيادة) لمريض بالمسجد إن بعد عنه (وجنازة ولو لاصقت) بأن وضعت
~~بقربه أو انتهى زحامها إليه فالمبالغة في الجنازة فقط (وصعوده لتأذين بمنار
~~أو سطح) بالمسجد لا بمكانه أو صحنه فيجوز (وترتبه للإمامة) المعتمد الجواز
~~بل الاستحباب وفي بعض النسخ للإقامة لكن النص كراهة الإقامة وإن لم يترتب
~~لأنه يمشي إلى الإمام وذلك عمل PageV01P548
# (وإخراجه) أي يكره للقاضي أن يخرجه ( لحكومة) قبل تمام اعتكافه ما لم تطل
~~مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق ms0317 وإلا فلا كراهة (إن لم يلد) بفتح الياء
~~وضمها لأنه سمع لد وألد (به) أي باعتكافه وإلا فلا يكره إخراجه، واللدد
~~الفرار من دفع الحق والمماطلة به. ثم بين الجائز بقوله : (وجاز) للمعتكف
~~(إقراء قرآن) على غيره أو سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم وإلا
~~كره (و) جاز (سلامه على من بقربه) أي سؤاله عن حاله كقوله: كيف حالك؟ وكيف
~~أصبحت؟ مثلا صحيحا أو مريضا من غير انتقال له عن مجلسه وإلا كره، وأما
~~قوله: السلام عليكم فهو داخل في الذكر (وتطيبه) بأنواع الطيب وإن كره لصائم
~~غير معتكف لأن هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن
~~النساء (و) جاز له (أن ينكح) بفتح الياء أي يعقد لنفسه ( وينكح) بضمها أي
~~يزوج من في ولايته بحجر أو رق أو قرابة إذا كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا
~~طول وإلا كره (وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة) أو جنابة أو عيد ( ظفرا أو شاربا)
~~أو عانة أو إبطا خارج المسجد، وكره فيه كحلق رأسه مطلقا إلا أن يتضرر
~~فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه (و) جاز له إذا خرج لغسل ثوبه من
~~نجاسة (انتظار غسل ثوبه أو تجفيفه) إذا لم يكن له غيره PageV01P549
# وإلا كره. (وندب) له (إعداد ثوب) آخر يلبسه إن أصاب الذي عليه نجاسة مثلا
~~كالمرضع، وليس المراد أن يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه. (و) ندب
~~(مكثه) في المسجد (ليلة العيد) إذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر
~~يوم من رمضان ليمضي من معتكفه إلى المصلى لايصال عبادة بعبادة، فإن كانت
~~ليلة العيد أثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح، فإن خرج ليلة
~~العيد أو يومه أثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر. (و) ندب لمريد
~~الاعتكاف (دخوله) المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها (قبل
~~الغروب) في الاعتكاف المنوي ولو يوما فقط، أو ليلة بناء على أن أقله يوم
~~والراجح الوجوب، وأما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب أو معه ms0318 للزوم الليل له
~~(وصح) في المنوي والمنذور (إن دخل قبل الفجر) بناء على أن أقله يوم فقط،
~~والراجح أنه لا يصح بناء على الراجح من أن أقله يوم وليلة. (و) ندب (اعتكاف
~~عشرة) من الأيام لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها وهذا أقل المندوب
~~وأكثره شهر. وكره ما زاد عليه أو نقص عن عشرة هذا هو الراجح، وقيل العشرة
~~أكثر المندوب فيكره ما زاد عليها، وفي كراهة ما دونها قولان. (و) ندب مكثه
~~(بآخر المسجد) ليبعد عمن يشغله بالحديث. (و) ندب الاعتكاف (برمضان) لكونه
~~سيد الشهور (وبالعشر الأخير) منه فهو مندوب ثالث (لليلة القدر الغالبة به)
~~أي في رمضان أو في العشر الأواخر، وذكر الضمير باعتبار الزمن PageV01P550
# (وفي كونها) دائرة (بالعام) كله (أو برمضان) خاصة (خلاف وانتقلت) على كل
~~من القولين فلا تختص بليلة معينة في العام على الأول ولا في رمضان على
~~الثاني، وقيل: تختص بالعشر الأواخر من رمضان وتنتقل أيضا (والمراد بكسابعة)
~~أو تاسعة أو خامسة في حديث: التمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة أي
~~من العشر الأواخر (ما بقي) من العشر لا ما مضى ، فالمراد بالتاسعة ليلة
~~إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين، وقيل:
~~العدد من أول العشر فالتاسعة ليلة تسع وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين
~~والخامسة ليلة خمس وعشرين. واعلم أن العمل ليلة القدر خير من ألف شهر سواء
~~علمت أو لم تعلم، ولها علامات ذكرها العلماء أخذا من الأحاديث.
# ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين: قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه
~~وقد تقدم في قوله: وإلا خرج وبطل إلخ. وقسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله وهو
~~ثلاثة أقسام منها ما يمنع الصوم والمسجد وأشار له بقوله: (و) إذا نذر أياما
~~غير معينة أو معينة من رمضان أو من غيره فحصل له عذر في أثناء اعتكافه وزال
~~(بنى) ملاصقا لبنائه (بزوال إغماء أو جنون) أو حيض أو نفاس أو مرض شديد لا
~~يجوز معه المكث في المسجد، والمراد بالبناء ms0319 الاتيان ببدل ما حصل فيه المانع
~~وتكميل ما نذره سواء كان ما يأتي به قضاء عما منع فيه صومه كأن يأتي به بعد
~~انقضاء زمنه كرمضان والنذر المعين، أو لم يكن قضاء كالنذر غير المعين، وأما
~~إن حصلت هذه الاعذار في التطوع فلا قضاء. وقولنا في أثناء اعتكافه أما لو
~~حصلت قبل دخوله أو قارنته بنى في المطلق وفي المعين من رمضان لا في المعين
~~من غيره ولا في التطوع، وتقدم معنى البناء. ومنها ما يمنع المسجد فقط
~~كالسلس وتركه لعدم القضاء فيه فليتأمل. ومنها ما يمنع الصوم فقط وهو ما
~~أشار له بقوله: (كأن منع من الصوم) دون المسجد (لمرض) خفيف PageV01P551
# (أو) زوال (حيض) نهارا (أو) دخول يوم (عيد) أو فطر نسيانا، وبقولنا: زوال
~~حيض نهارا اندفع ما قيل: الحيض مانع من الصوم والمسجد معا فكيف جعله المصنف
~~مانعا من الصوم فقط؟ وحاصل الدفع أن مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهارا
~~وهو مانع من الصوم فقط، ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع للمسجد؟ وليس مراده
~~مطلق الحيض إذ هو مانع منهما كما مر. ( وخرج) من طرأ عليه عذر من هذه
~~الاعذار وجوبا في العذر المانع من المسجد والصوم، والراجح عدم جواز الخروج
~~في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف (وعليه حرمته) أي حرمة الاعتكاف فلا
~~يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير ذلك، فإذا زال العذر
~~رجع فورا للبناء كما تقدم. (وإن أخره) أي أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو
~~إكراه (بطل) اعتكافه واستأنفه (إلا) إن أخر الرجوع (ليلة العيد ويومه) فلا
~~يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل
~~الرجوع فيبطل لصحة الصوم من غيرهما. (وإن اشترط) المعتكف لنفسه. ( سقوط
~~لقضاء) على تقدير حصول عذر أو مبطل (لم يفده) شرطه ووجب العمل على مقتضى
~~شرط الشارع مما تقدم والله أعلم.
# فهرست (الجزء الأول من حاشية العلامة الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة
~~الدردير) PageV01P552
# حاشية الدسوقي على ms0320 الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد
~~عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي احمد الدردير وبهامشه
~~الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة
~~المالكية رحمه الله تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى
~~الشرح بأسفل الصحيفة مفصولة بجدول روجعت هذه الطبعة على النسخة الأميرية
~~وعدة نسخ أخرى واتماما للفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل الجزء الثاني طبع
~~بدار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه PageV02P001
# باب في بيان أحكام الحج والعمرة (فرض الحج) عينا إذ هو أحد أركان
~~الاسلام، وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي
~~بين الصفا والمروة، كذلك على وجه مخصوص بإحرام ( وسنت العمرة) عينا وهي
~~طواف وسعي بإحرام (مرة) راجع لهما وما زاد عليها مندوب، وندب أن يقصد إقامة
~~الموسم ليقع فرض كفاية، والعمرة سنة كفاية وهي أفضل من الوتر (وفي فوريته)
~~أي في وجوب الاتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن
~~السلامة وهو المعتمد (وتراخيه لخوف الفوات) أي إلى وقت يخاف فيه فواته
~~بالتأخير إليه، PageV02P002
# ويختلف الفوات باختلاف الناس والأزمان والأحوال (خلاف وصحتهما) مشروطة
~~(بالاسلام) فلا يصحان من كافر ولو صبيا ارتد ( فيحرم) ندبا (ولي) أب أو
~~غيره (عن رضيع) بأن ينوي إدخاله في الاحرام بالحج أو العمرة عند تجرده
~~(وجرد) وجوبا من المخيط إن كان ذكرا ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة (قرب
~~الحرم) أي مكة لا من الميقات للمشقة ولا يقدم الاحرام عند الميقات ويؤخر
~~التجرد لقرب الحرم كما قيل. (و) يحرم ولي أيضا عن مجنون ( مطبق) وهو من لا
~~يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب وإن ميز بين الفرس والانسان مثلا وجرد قرب
~~الحرم أيضا، فإن كان يفيق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه
~~إحرام غيره، فإن خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق (لا مغمى ) عليه فلا
~~يصح الاحرام عنه ولو خيف فوات الحج لأنه مظنة عدم الطول، بخلاف الجنون فإنه
~~شبيه بالصبا لطول مدته. ms0321 ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا
~~دم عليه في عدم إحرامه من الميقات. (و) يحرم الصبي (المميز) وهو الذي يفهم
~~الخطاب ويحسن رد الجواب حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى (بإذنه) أي الولي من
~~الميقات إن ناهز البلوغ PageV02P003
# وإلا فقرب الحرم (وإلا) يحرم بإذنه بل بغيره (فله تحليله) إن رآه مصلحة
~~بالحلاق والنية معا (ولا قضاء) عليه إذا حلله ثم بلغ، ومثله في التحليل
~~وعدم القضاء السفيه البالغ إذا أحرم بغير إذن وليه. ( بخلاف العبد) البالغ
~~إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله فعليه القضاء إذا أعتق أو أذن له بعد ويقدمه
~~على حجة الاسلام، فإن قدم حجة الاسلام صح، ومثل العبد المرأة إذا أحرمت
~~تطوعا بغير إذن زوجها فحللها (وأمره) وليه وجوبا (مقدوره) من أقوال الحج
~~وأفعاله ويلقن التلبية إن قبله (وإلا) بأن عجز عن شئ أو لم يكن مميزا أو
~~كان مطبقا (ناب) الولي (عنه إن قبلها) أي قبل ذلك الشئ النيابة ولا يكون
~~إلا فعلا (كطواف) وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة، فإن
~~حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه، والطواف وما بعده ليس
~~كذلك لأنه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالأولى أن يمثل بالرمي
~~والذبح (لا) إن لم يقبلها (كتلبية) من الأقوال (وركوع) من الافعال فيسقطان
~~عنه حيث عجز (وأحضرهم) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز (
~~المواقف) الأولى المشاهد لان الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب فيها
~~الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها
~~(وزيادة النفقة) في السفر على المحجور من صبي أو غيره من أكل وشرب ولبس
~~وحمل كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين (عليه) أي على المحجور
~~أي في ماله (إن خيف) بتركه (ضيعة) عليه لعدم كافل غير من سافر به (وإلا)
~~يخف عليه (فوليه) الغارم لتلك الزيادة، كما إذا لم يكن للمحجور مال ولا
~~يكون في ذمته فالأولى أن يقول في ماله ليفيد أنه ms0322 عند عدمه تكون على الولي
~~ولو خيف عليه (كجزاء صيد) صاده الصبي محرما في غير الحرم فعلى وليه مطلقا،
~~وأما صيده في الحرم محرما أو لا فكزيادة النفقة في التفصيل. (وفدية) وجبت
~~عليه للبس أو طيب مثلا PageV02P004
# فعلى وليه خاف عليه أو لا فليس التشبيه تاما (بلا ضرورة) لا مفهوم له بل
~~وكذا إن وجبت لضرورة. ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب: شرط في الصحة وهو
~~الاسلام وقد تقدم.
# وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا أشار لهما بقوله: (وشرط وجوبه كوقوعه) أي كشرط
~~وقوعه (فرضا) لمن أحرم به (حرية وتكليف) فلا يجب على من فيه بقية رق ولا
~~على صبي ولا مجنون ولا يقع منهم فرضا ولو نووه (وقت إحرامه) قيد في الوقوع
~~فرضا فقط ، لان الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الاحرام، فمن لم
~~يكن حرا أو مكلفا وقت الاحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك
~~ولا يرتفض إحرامه ولا يردف عليه إحرام آخر (بلا نية نفل) هو حال من المضاف
~~إليه أي إحرام أي شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك
~~الاحرام خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض أو أطلق وينصرف للفرض، فإن نوى وقت
~~إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه. (ووجب) الحج (باستطاعة) لم يقل
~~واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة
~~كما أنها تشترط في الوجوب وليس كذلك، إذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة
~~فرضا فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل وشرط وجوبه الأولان
~~والاستطاعة، PageV02P005
# وفسر الاستطاعة بقوله: ( بإمكان الوصول) إمكانا عاديا (بلا مشقة عظمت)
~~بأن خرجت عن المعتاد بالنسبة للشخص (وأمن) أي وبأمن (على نفس) من هلاك أو
~~أسر (و) على (مال) من محارب وغاصب لا سارق (إلا لاخذ ظالم) كعشار (ما قل)
~~بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يجحف به (لا ينكث) صفة لظالم أي لا يعود
~~للاخذ ثانيا، فإن علم أنه ينكث أو جهل أمره سقط ms0323 الحج باتفاق ابن رشد وغيره.
~~فقوله: (على الأظهر) متعلق بقوله: إلا لاخذ ظالم ما قل أي راجع لما أفهمه
~~الاستثناء من عدم سقوط الحج كأنه قال: إلا لاخذ ظالم ما قل فلا يسقط الحج
~~على الأظهر لا إلى قيد عدم النكث لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا (ولو
~~بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به) لا تزري به وهذا راجع لقوله: ولو بلا زاد
~~(وقدر على المشي) تحقيقا أو ظنا راجع لقوله:
# وراحلة ففي كلامه لف ونشر مرتب (كأعمى بقائد) ولو بأجرة (وإلا) بأن لم
~~يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة PageV02P006
# ولا وجد ما يقوم مقامهما (اعتبر المعجوز عنه) في جانب السقوط (منهما) أي
~~من الزاد وما يقوم مقامه، ومن الراحلة وما يقوم مقامها، فأيهما عجز عنه لم
~~يكن مستطيعا، وإذا أمكن الوصول وجب الحج (وإن) كان إمكانه (بثمن ولد زنى)
~~من أمة (أو) كان بثمن (ما يباع على المفلس) من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها
~~(أو) كان (بافتقاره) أي مع صيرورته فقيرا بعد الحج ( أو ترك ولده) ومن
~~تلزمه نفقته (للصدقة) عليهم من الناس (إن لم يخش هلاكا) أو شديد أذى وهو
~~قيد في المسألتين قبله (لا) يجب الحج باستطاعة (بدين) ولو من ولده إذا لم
~~يرج الوفاء (أو عطية) من هبة أو صدقة بغير سؤال PageV02P007
# (أو سؤال مطلقا) كان عادته السؤال أم لا، كانت العادة الاعطاء أم لا، لكن
~~الراجح أن من عادته السؤال بالحضر، وعلم أو ظن الاعطاء بالسفر ما يكفيه أنه
~~يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي (واعتبر) في
~~الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود (ما يرد به) من المال إلى أقرب مكان
~~يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف (إن خشي) ببقائه بمكة (ضياعا
~~والبحر) في وجوب ركوبه إن تعين طريقا، وجوازه إن كان له عنه مندوحة (كالبر
~~إلا أن يغلب عطبه) في نفس أو مال، ويرجع في ذلك لقول أهل المعرفة ومثل غلبة
~~العطب استواء العطب ms0324 والسلامة أي فلا يجب إلا إذا غلبت السلامة عملا بقوله:
~~وأمن على نفس ومال، فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه الامن كما تقدم كان
~~أحسن (أو) إلا أن (يضيع ركن صلاة لكميد) أي دوخة وكضيق مكان لا يستطيع
~~السجود معه إلا على ظهر أخيه، ومثل ركنها الاخلال بشرطها كنجاسة وإخراجها
~~عن وقتها (والمرأة كالرجل) في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة
~~والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك. واستثنى من ذلك أمورا
~~بقوله: (إلا في بعيد مشي) فيكره لها ذلك PageV02P008
# بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر (و) إلا في (ركوب
~~بحر ) فليست كالرجل بل يكره لها (إلا أن تختص بمكان) عن الرجال (و) إلا في
~~( زيادة محرم أو زوج لها) فيجب عليها الحج (كرفقة أمنت بفرض) عند عدم الزوج
~~أو المحرم أو امتناعهما أو عجزهما، ولا بد أن تكون مأمونة في نفسها، وشمل
~~الفرض حج النذر والحنث والخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت (وفي
~~الاكتفاء) في الرفقة المأمونة (بنساء) فقط (أو رجال) فقط وحينئذ فالمجموع
~~أحرى PageV02P009
# (أو بالمجموع) يعني أو لا بد من المجموع (تردد) الأولى تأويلان (وصح)
~~الحج فرضا أو نفلا (بالحرام) من المال فيسقط عنه الفرض والنفل (وعصى) إذ لا
~~منافاة بين الصحة والعصيان (وفضل حج) ولو تطوعا (على غزو) متطوع به أو فرض
~~كفاية، وعلى صدقة إلا في سني المسغبة فتفضل حج التطوع (إلا لخوف) فيفضل
~~الغزو على الحج التطوع (و) فضل (ركوب) في الحج على المشي لأنه فعله عليه
~~الصلاة والسلام (و) فضل (مقتب) على ركوب المحمل والمحفة والقتب رحل صغير
~~على قدر السنام. (و) فضل (تطوع وليه) أو قريبه مثلا يعني ولي الميت (عنه)
~~أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحج (كصدقة ودعاء) وهدى وعتق
~~لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو
~~ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة. ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي.
~~وأما ms0325 بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم، وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة
~~الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه. وسئل ابن
~~حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة
~~في شرف النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب: بأن هذا مخترع من متأخري القراء لا
~~أعلم لهم فيه سلفا، ونحوه لزين الدين الكردي، فالذي ينبغي ما ورد به الشرع
~~كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وكثير من الصوفية على
~~الجواز والله أعلم. PageV02P010
# ولما أفهم قوله:
# وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج أخذ يذكر أنواعه الأربعة
~~وهي: إجارة ضمان مضمونة بذمة الأجير أو بعينه وبلاغ وجعالة، وفي كل من
~~الأربعة إما أن تعين السنة أم لا، فأشار إلى المضمونة بقوله: (و) فضلت
~~(إجارة ضمان) وهي الإجارة بقدر معين على وجه اللزوم، سواء كانت في الذمة
~~نحو من يأخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه إن شاء، أو في عين الأجير
~~كاستأجرتك على أن تحج أنت عني بكذا وسواء عين السنة أو أطلق (علي بلاغ)
~~بقسميها أي عين العام أم لا وهي إعطاء ما ينفقه ذهابا وإيابا بالمعروف كما
~~يأتي، ومعنى كون إجارة الضمان أفضل من البلاغ أنها أولى لكونها أحوط لوجوب
~~محاسبة الأجير إذا لم يتم لمانع من موت أو صد أو مرض، ولان الأجرة فيها
~~تتعلق بذمة الأجير إذا عجلت له، فإذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ وإلا
~~فهما مكروهتان. (فالمضمونة) في الحج (كغيره) أي كالمضمونة في غير الحج في
~~اللزوم وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الأجير ويتصرف فيه بما
~~شاء، وفي عدم جواز شرط التعجيل إذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه، وجواز التقديم
~~إن تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة وذكر الضمير
~~باعتبار النوع أي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في
~~الاستواء في الكراهة (وتعينت) إجارة الضمان على الوصي (في الاطلاق) من
~~الموصي كأن يقول: حجوا ms0326 عني ولم يبين ضمانا ولا بلاغا PageV02P011
# ، فلا يستأجر الناظر بلاغا لأنه تغرير بالمال (كميقات) بلد (الميت) وإن
~~مات بغيرها فإنه يتعين عند الاطلاق. ( وله) أي لأجير الضمان من الأجرة
~~(بالحساب) فيما سار وفيما بقي فيعطى بقدر ما سار بحسب صعوبة المسافة
~~وسهولتها وأمنها وخوفها (إن مات) أثناء سفره قبل الاحرام أو بعده. (ولو)
~~مات (بمكة) وسواء كان العقد متعلقا بعينه أو بذمته وأبى الوارث من الاتمام،
~~وأما الأجير في البلاغ فله بقدر ما أنفق ولا شئ له في الجعالة. وعطف على
~~مات قوله: (أو صد) بعدو أو مرض (و) له في الصد ( البقاء) على عقد الإجارة
~~(لقابل) إن كان العام غير معين أي فالخيار له دون مستأجره وهذا إن شق عليه
~~الصبر لزوال الصد وإلا تعين البقاء لقابل إلا أن يتراضيا على الفسخ، فإن
~~كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما، فإن تراضيا على البقاء كان
~~لهما ذلك، ولا فرق في الصد بين أن يكون قبل الاحرام أو بعده ( واستؤجر) إذا
~~لم يبق الأجير لقابل في الصد، وكذا إن مات في إجارة الضمان، وكذا البلاغ
~~(من الانتهاء) في المسافة لا العمل فيبتدئ الثاني العمل ولا يكمل على ما
~~سبق من عمل الأول ولو لم يبق إلا طواف الإفاضة في العام الغير المعين، فإن
~~كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته، فمحل
~~الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا إن كان معينا ولم يمكن
~~إعادته في عامه فلا استئجار (ولا يجوز) للمستأجر في إجارة الضمان (اشتراط
~~كهدي تمتع) أو قران ( عليه) أي على الأجير وهذا إذا تمتع أو قرن بإذن
~~المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الأجرة بثمن الهدي، فإن فعل ذلك
~~بغير إذنه PageV02P012
# فهو على الأجير، ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط، فإن انضبط صفة وسنا جاز
~~على حد اجتماع الإجارة والبيع ( وصح) عقد الإجارة (إن لم يعين العام و) إذا
~~لم يعين (تعين) العام (الأول) فإن لم يفعل ms0327 فيه أثم ولزمه فيما بعده (و) فضل
~~عام معين (على عام مطلق) أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد
~~المال من يده وعدم وجوده تركة له ( و) فضلت إجارة ضمان بأنواعها (على
~~الجعالة) أي أنها أحوط لا أن ثوابها أكثر ( وحج) الأجير ضمانا أو بلاغا
~~وجوبا (على ما فهم) من حال الموصي بقرينة لفظية أو حالية من ركوب محمل
~~ومقتب وجمال وغيرها (وجنى) الأجير أي أثم (إن وفى دينه) مثلا بالأجرة
~~(ومشى) عطف على وفى أي إن وفي دينه ومشى فقد جنى، وحينئذ فيلزمه الحج في
~~عام آخر إن كان العام غير معين أو يدفع المال، فإن كان معينا PageV02P013
# فسخت الإجارة. ثم بين إجارة البلاغ بقوله: (والبلاغ إعطاء) أي وإجارة
~~البلاغ عقد على إعطاء (ما ينفقه) الأجير على نفسه (بدءا وعودا بالعرف) أي
~~بالمعروف بين الناس، فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة، فإذا رجع رد ما
~~فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الأجرة (وفي هدي) معطوف على مقدر متعلق
~~بجواب شرط مقدرين والتقدير: فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج
~~إليه وفي هدي (وفدية لم يتعمد موجبهما) أي سببهما بل فعله سهوا أو اضطرار
~~فإن تعمد موجبهما فلا يرجع (ورجع) بالبناء للمفعول (عليه) أي على الأجير
~~(بالسرف) أي الزائد على العرف فيما أنفقه من الأجرة التي دفعت له وهو ما لا
~~يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي (واستمر) أجير البلاغ إلى تمام الحج
~~(إن فرغ) ما أخذه من النفقة قبل الاحرام أو بعده كان العام معينا أم لا،
~~ورجع بما أنفقه على نفسه على مستأجره لا على الموصي لان المستأجر مفرط بترك
~~إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي أوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه (أو أحرم
~~ومرض) أو صد حتى فاته الحج أو فاته لخطأ عدد بعد إحرامه فإنه يستمر أيضا في
~~الثلاثة إن كان العام غير معين، وإلا فسخ أخذا من قوله الآتي وفسخت إن عين
~~العام أو عدم أي الحج ورجع ms0328 PageV02P014
# وله النفقة على مستأجره في رجوعه ، فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة،
~~ورجوعه لمحل المرض على نفسه، ومن محل المرض لبلده على مستأجره. وفهم من
~~المصنف أنه لو مرض أو صد قبل الاحرام حتى فاته الحج أنه يرجع وله النفقة في
~~رجوعه وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع، لا إن ذهب لمكة فلا نفقة له
~~في ذهابه ورجوعه مكان المرض (وإن ضاعت) النفقة وعلم بالضياع (قبله) أي قبل
~~الاحرام (رجع) إن أمكنه الرجوع، فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه
~~بضياعها إلى عوده إليه، وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لأنه أوقعه
~~فيه، وهذا إذا لم يكن الميت أوصى بالبلاغ وإلا استمر وكان له النفقة في
~~بقية ثلثه (وإلا) بأن ضاعت بعد الاحرام أو لم يعلم به حتى أحرم أو لم يمكنه
~~الرجوع فلا يرجع بل يستمر، وإذا استمر (فنفقته على آجره) أي مستأجره لا على
~~الموصي (إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه) أي فالرجوع في بقية ثلث مال
~~الموصي (ولو قسم) ماله فإن لم يبق شئ فعلى آجره وصيا أو غيره ما لم يقل حال
~~العقد، هذا جميع ما أوصى به ليس لك يا أجير غيره فهذه أجرة معلومة. (وأجزأ
~~) حج الأجير (إن) شرط عليه عام معين و (قدم) الحج (على عام الشرط) لأنه
~~كدين قدم قبل أجله يجبر ربه على قبوله، وظاهره لو كان العام الذي عينه له
~~فيه غرض ككون وقفته بالجملة، وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ كما يفيده
~~قوله:
# وفسخت إن عين العام أو عدم، ومعنى الاجزاء براءة ذمة الأجير لا سقوط
~~الفرض عن الموصي PageV02P015
# (أو ترك) الأجير (الزيارة) المعتادة أو المشترطة أي زيارته صلى الله عليه
~~وسلم فيجزئ الحج (ورجع) عليه (بقسطها) أي بعدلها من الأجرة وصنع به ما شاء،
~~ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر (أو خالف) الأجير (إفرادا) شرط عليه
~~(لغيره) من قران أو تمتع فإنه يجزئ فيهما (إن لم يشترطه) أي الافراد (الميت
~~) بأن اشترطه ms0329 الوصي أو الوارث (وإلا) بأن اشترطه الميت (فلا) يجزئ غير
~~الافراد (كتمتع) شرط عليه فأتى (بقران أو عكسه) أي اشترط عليه قران فتمتع (
~~أو هما) أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القران فأتى (بإفراد) لم يجزه،
~~وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره فالصور اثنتا عشرة صورة،
~~وسواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة وعشرون. (أو) خالف (ميقاتا شرط) عليه
~~شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم
~~أحرم بعده فلا يجزئه في الأربع صور. ومثل الشرط إذا تعين حال الاطلاق كما
~~استظهره بعضهم ، فالصور ثمانية وعشرون أربعة منها تجزئ وهي ما إذا شرط عليه
~~غير الميت الافراد فخالف لقران أو تمتع عين العام أو لا، وأربعة وعشرون لا
~~تجزئ أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله: (و) حيث قلنا بعدم الاجزاء في
~~المسائل السابقة ( فسخت) الإجارة فيها بلاغا أو ضمانا (إن عين) العام ورد
~~المال. وقوله: (أو عدم) معطوف على مقدر أي إن خالف الأجير ما شرط عليه أو
~~عدم أي الحج بأن فاته بعد الاحرام لمرض أو صد أو خطأ عدد كما أشرنا له فيما
~~تقدم عند قوله: أو أحرم ومرض. ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي عدم
~~الأجير أي بموت أو كفر أو جنون، وإنما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين
~~لان تعيين العام مشروط في العدم أيضا.
# فقوله: وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين. وقوله:
~~أو عدم شامل لثلاث صور، PageV02P016
# على أن فاعل عدم هو الحج أو الأجير هي خارجة عن الأربعة والعشرين أتى
~~بهما تتميما للفائدة، وفي نسخة: وعدم بالواو فينبغي أن يكون الضمير في عدم
~~عائدا على الحج، وعدم الحج المشترط إما بمخالفة الأجير وإما بالفوات فيشمل
~~الخمس عشرة صورة. وقوله: (كغيره وقرن) معناه كما تفسخ الإجارة في غير العام
~~المعين إذا خالف ما شرطه عليه الميت من أفراد أو ما شرطه عليه الميت أو
~~غيره ms0330 من تمتع وقران فهذه ثلاث صور، ومثلها في الفسخ ما إذا شرط عليه القران
~~أو التمتع من الميت أو غيره فأفرد وهذه أربعة، فلو قال المصنف:
# أو لم يعين وقرن أو أفرد لشمل السبعة بإيضاح. وأشار بقوله: (أو صرفه
~~لنفسه) إلى أنه إن أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ
~~مطلقا عين العام أم لا ويرد لأجرة لان الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من
~~وقع له أو لا.
# وأشار إلى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله: (وأعاد) الأجير الحج في عام قابل ولا
~~تفسخ الإجارة (إن) شرط عليه الميت الافراد أو شرط عليه هو أو غيره القران
~~فخالف و ( تمتع) لان عداءه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران، ويؤخذ من
~~هذا التعليل أنه لو خالف الميقات المشترط إلى غيره في غير العام المعين أنه
~~لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي أو المستأجر،
~~وهاتان صورتان تممتا الاثنتي عشرة صورة في غير المعين. (درس) (وهل تنفسخ)
~~الإجارة (إن اعتمر) أجير حج (عن نفسه) من الميقات (في) العام (المعين) ولو
~~رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت (أو) تنفسخ (إلا أن يرجع) الأجير
~~(للميقات فيحرم) منه (عن الميت فيجزيه) عنه (تأويلان) بالفسخ وعدمه محلهما
~~في عام معين كما قال المصنف. وأما في عام غير معين ففيه تأويلان أيضا غير
~~تأويلي المصنف وهما: هل لا بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه ثم يحرم من
~~الميقات أو يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ؟ (ومنع
~~استنابة صحيح) أي مستطيع وإن كان مريضا مرجوا صحته، ولو عبر به كان أولى
~~وهو من إضافة المصدر لفاعله ولذا قال استنابة ولم يقل نيابة، لان الاستنابة
~~صفة المستنيب لأنها طلب النيابة، والنيابة صفة النائب لأنها قيام الغير عنك
~~بفعل أمر، فهذا هو تحقيق الفرق بينهما، وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع دون
~~ولا يصح، وذلك لان الاستنابة لا تتصف بعدم الصحة، بخلاف النيابة ms0331 يوضح ذلك
~~الصلاة مثلا PageV02P017
# فإن إيقاعها من غيرك نيابة عنك لا يصح، واستنابتك الغير فيها لا تجوز وهو
~~ظاهر. وقوله: (في فرض ) دليل على أن المراد تفويض حجة الفرض إلى النائب
~~والعزم، على أنه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه، وحينئذ تكون الإجارة
~~عليه فاسدة يتعين فسخها وله أجرة مثله إن أتمها. ويفهم منه أنه إن استناب
~~المستطيع مع عزمه على أداء الفرض لا يمنع (وإلا) بأن استناب في نفل أو في
~~عمرة (كره) والإجارة فيه صحيحة. وشبه في الكراهة قوله: (كبدء) صرورة
~~(مستطيع به) أي بالحج (عن غيره) بغير أجرة بدليل قوله: (وإجارة نفسه) في
~~عمل لله تعالى حجا أو غيره مستطيعا أو لا على القول بالتراخي في المستطيع،
~~والراجح الحرمة بناء على الفور PageV02P018
# (ونفذت الوصية به ) أي بالحج (من الثلث) صرورة أو غيره سمى مالا أو ثلثا
~~أو أطلق. (وحج: عنه ) أي عن الموصي (حجج إن) سمى الثلث (وسع) الثلث حججا
~~(وقال) الموصي ( يحج به) أي بالثلث (لا) إن قال: يحج عني (منه) فحجة واحدة
~~لان من للتبعيض (وإلا) يسع الثلث حججا بأن لا يسع حجة أو قصر عن ثانية
~~فأكثر أو وسع وقال يحج منه (فميراث) أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى
~~والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا (كوجوده) أي كما
~~يرجع ميراثا إن سمى مالا كمائة فوجد من يحج عنه (بأقل) كخمسين عين الأجير
~~أم لا (أو تطوع غير) عنه أي يحج عنه مجانا سماه أم لا، فيرجع الباقي في
~~الأولى والكل في الثانية ميراثا. (وهل) رجوع الباقي في الأولى ميراثا مطلقا
~~قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال: يحج به أو حجوا به عني
~~أو يرجع ميراثا (إلا أن) يطلق أي لم يقيد بحجة بأن (يقول يحج) أو حجوا (عني
~~بكذا) أي بمائة مثلا فإن أطلق (فحجج) حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا
~~(تأويلان) محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها. وأما الثانية أعني
~~مسألة التطوع ms0332 فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف.
# (ودفع المسمى) جميعه (وإن زاد على أجرته) أي أجرة مثله (لمعين لا يرث) أي
~~غير وارث بالفعل ولو أخا مع وجود ابن (فهم إعطاؤه له) أي للمعين، فلو كان
~~وارثا أو لم يفهم بالنص أو القرائن الاعطاء له لم يزد على أجرة المثل،
~~PageV02P019
# فإن أبى رجع ميراثا (وإن عين) الموصي (غير وارث) فإن سمى له شيئا لم يزد
~~عليه (و) إن (لم يسم) له شيئا معينا (زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها)
~~بالرفع نائب فاعل زيد إن كان الثلث يحمل ذلك (ثم) إن لم يرض بزيادة الثلث
~~(تربص) قليلا لعله أن يرضى (ثم) إن لم يرض أيضا (أوجر للصرورة) بالصاد
~~المهملة وهو من لم يحج من الأحرار المكلفين، ويطلق على من لم يتزوج أيضا
~~لأنهما صرا دراهمهما فلم ينفقاها (فقط) دون ما ليس بصرورة فتبطل الوصية
~~للمعين ويرجع المال كله ميراثا. وقوله: (غير عبد وصبي وإن) كان غيرهما
~~(امرأة) شرط في كل أجير حاج عن الصرورة ولا يختص بالصرورة قبله. (ولم يضمن
~~وصي دفع لهما) المال ليحجا به عن الصرورة حال كون الوصي (مجتهدا) بأن ظن
~~العبد حرا والصبي بالغا وحجا أو لم يحجا وتلف المال ويضمنان إن غرا ولو حجا
~~بالفعل ويكون جناية في رقبة العبد ومال الصبي، فلو وجد المال لنزع منهما.
~~(وإن) سمى قدرا كأن قال: يحج عني بخمسين أو بثلاثين فيتعين أن يحج عنه من
~~بلد الموصي فإن (لم يوجد) من يحج عنه (بما سمى من مكانه) أي بلده (حج) عنه
~~(من) المكان (الممكن) هذا إن لم يسم المكان بل (ولو سمى) مكانا ولا يرجع
~~ميراثا (إلا أن يمنع) الحج عنه من غير المكان المسمى نحو: لا تحجوا عني
~~بكذا إلا من مكان كذا (فميراث) ولا يحج عنه من الممكن (ولزمه) أي أجير الحج
~~(الحج بنفسه) إن عينه ولو بقرينة ككونه ممن يظن به الخير والصلاح، فلا يجوز
~~له استئجار غيره ولا يقوم وارثه مقامه. (لا) يلزمه ms0333 ( الاشهاد) عند إحرامه
~~بأنه أحرم عن فلان، وقبل قوله بلا يمين إن قبض الأجرة PageV02P020
# أو كان غير متهم (إلا أن يعرف) الاشهاد أي يجري به العرف أو يشترط
~~فيلزمه، فإن لم يقبضها وهو متهم لزمه، وإن لم يجر به عرف. وأشار إلى
~~المضمونة في الذمة بقوله : (وقام وارثه) أي وارث الأجير غير المعين (مقامه)
~~أي مقام مورثه أي إن شاء (في) قول الموصي (من يأخذه) أي الاجر أو ادفعوه
~~لمن يأخذه (في حجة) فيرضى إنسان وإنما قام وارثه مقامه لأنه كراء مضمون لا
~~ينفسخ بموته (ولا يسقط فرض من حج عنه) ولا يكتب له نافلة أيضا لأنه لا يقبل
~~النيابة (وله) أي لمن حج عنه (أجر النفقة) التي أخذها الأجير (و) له أجر
~~(الدعاء) الواقع من الأجير له، وله أيضا أجر من حيث أنه متسبب في الخير
~~ويقع للأجير نافلة والله أعلم. ولما أنهى الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط
~~صحتهما وشرط وجوب الحج وما يتعلق بذلك، شرع يتكلم على المقصود بالذات منهما
~~وهو أركانهما وواجباتهما وسننهما ومندوباتهما وما يتعلق بذلك فقال:
~~(وركنهما) أي الحج والعمرة ثلاثة ويختص الحج برابع وهو الوقوف بعرفة الأول
~~(الاحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد
~~من المحيط كما يأتي والراجح النية فقط، وله ميقاتان زماني ومكاني أشار
~~للأول بقوله: (ووقته) أي ابتداء وقته بالنسبة (للحج شوال) لفجر يوم النحر
~~ويمتد زمن الاحلال منه (لآخر الحجة) وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره
~~وقت لجواز الاحرام كما يوهمه لفظه، بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز
~~ابتداء الاحرام به وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر بعضه وقت لجواز التحلل
~~وهو من فجر يوم النحر لآخر الحجة، والأفضل لأهل مكة الاحرام من أول الحجة
~~على المعتمد وقيل يوم التروية. (وكره) الاحرام (قبله) أي قبل شوال
~~PageV02P021
# والعقد كما سيذكره (كمكانه) أي كما يكره الاحرام قبل مكانه الآتي بيانه
~~(وفي) كراهة الاحرام بهما من (رابغ) بناء على أنها قبل الجحفة ms0334 وعدم كراهته
~~لأنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وهو الأرجح (تردد وصح) الاحرام قبل ميقاته
~~الزماني والمكاني لأنه وقت كمال لا وقت وجوب. (و) وقته بالنسبة (للعمرة
~~أبدا) أي في أي وقت من السنة (إلا لمحرم بحج فلتحلله) منه بالفراغ من جميع
~~أفعاله من طواف وسعي ورمي الرابع أو قدر رميه لمن تعجل بأن يمضي بعد الزوال
~~من اليوم الرابع ما يسع الرمي، فإن أحرم بها قبل ذلك لم ينعقد. (وكره)
~~الاحرام بها (بعدهما) أي بعد التحللين الأصغر والأكبر والأولى بعده
~~بالافراد أي بعد التحلل المذكور وهو الفراغ من جميع أفعال الحج (وقبل غروب)
~~اليوم (الرابع) فإن أحرم صح إحرامه بها لكن لا يفعل منها شيئا حتى تغرب
~~الشمس وإلا لم يعتد به على المذهب حتى لو تحلل منها قبل الغروب ووطئ أفسدها
~~وقضاها بعد إتمامها بعد الغروب. ولما أنهى الكلام على الميقات الزماني شرع
~~في المكاني عاطفا له على قوله وقته فقال: ( ومكانه) أي الاحرام (له) أي
~~للحج غير قران بالنسبة (للمقيم) بمكة متوطنا بها أم لا، كانت الإقامة تقطع
~~حكم السفر أم لا (بمكة) أي الأولى لغير ذي النفس لا المتعين، فلو أحرم من
~~الحل أو من الحرم خالف الأولى ولا دم عليه، ومثل المقيم بها من منزله
~~بالحرم كمنى ومزدلفة. (وندب) له الاحرام (المسجد) أي في جوفه موضع صلاته
~~ويلبي وهو جالس وليس عليه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جهة البيت.
~~وشبه في الاستحباب قوله: (كخروج) المقيم بها الآفاقي (ذي التفت) بفتح الفاء
~~أي الذي معه سعة زمن يمكنه فيه الخروج لميقاته وإدراك الحج فيندب له الخروج
~~(لميقاته و) لان مكان الاحرام (لها) أي للعمرة لمن بمكة (وللقران الحل)
~~ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم في الصورتين كما هو الشرط في كل إحرام،
~~ولا يجوز الاحرام من الحرم وانعقد إن وقع ولا دم عليه ولا بد من خروجه للحل
~~كما يأتي . (والجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف المهملة وبكسر العين
~~وتشديد الراء (أولى) من ms0335 غيرها من سائر الحل بالاحرام بالعمرة منها لاعتمار
~~النبي صلى الله عليه وسلم منها وقد قيل: إنه اعتمر منها ثلاثمائة نبي. (ثم)
~~يليها في الفضل (التنعيم) المسمى الآن بمساجد عائشة رضي الله عنها بالنسبة
~~للعمرة أيضا . وأما القران فلا يطلب فيه مكان معين، فإن أحرم لها في الحرم
~~خرج للحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. PageV02P022
# (وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه) إن فعلهما قبل خروجه (بعده) أي بعد خروجه
~~للحل ورجوعه لفسادهما قبل الخروج (وأهدى إن حلق) بعد سعيه الفاسد لأنه حلق
~~وهو محرم والتعبير بأهدى تجوز عن افتدى، وأما من أحرم بالقران من الحرم
~~فيلزمه الخروج للحل أيضا لكنه لا يطوف ويسعى بعده لان طواف الإفاضة والسعي
~~بعده يندرج فيهما طواف وسعي العمرة فإن لم يخرج حتى خرج لعرفة فطاف للإفاضة
~~وسعى فاستظهر الاجزاء، وإنما وجب عليه الخروج قبل عرفة لان خروجه لعرفة لم
~~يكن للعمرة لأنه خاص بالحج وإنما أجزأ، لان طوافها لما اندرج في طوافه
~~المشتمل على الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن طوافها وكذا السعي (وإلا)
~~يكن مقيما بمكة وما في حكمها مما سبق (فلهما) أي فالميقات المكاني للحج
~~والعمرة ( ذو الحليفة) تصغير حلفة للمدني ومن وراءه (والجحفة) لأهل مصر
~~والمغرب والتكرور والشام والروم (ويلملم) لأهل اليمن والهند (وقرن) لأهل
~~نجد اليمن ونجد الحجاز (وذات عرق) بكسر العين وسكون الراء المهملتين لأهل
~~العراق وفارس وخراسان والمشرق ومن وراءهم. (و) مكانه لهما (مسكن دونها) أي
~~المواقيت المتقدمة بأن كان المسكن أقرب لمكة من هذه المواقيت، فيحرم من
~~مسكنه أو مسجده إن أفرد كأن قرن أو اعتمر وكان بالحل، فإن كان بالحرم خرج
~~للحل على ما مر ومسكن بالتنوين. (و) مكانه لهما أيضا (حيث) أي مكان (حاذى)
~~أي قابل فيه ( واحدا) من هذه المواقيت (أو مر) به منها وإن لم يكن من أهله.
~~(ولو) كان المحاذي مسافرا (ببحر) لكن المعتمد تقييده ببحر القلزم وهو بحر
~~السويس وهو من ناحية مصر حيث يحاذي به الجحفة، فإن ترك الاحرام ms0336 منه للبر
~~لزمه دم، وأما بحر عيذاب وهو من ناحية اليمن والهند فلا يلزم الاحرام منه
~~بمحاذاة الميقات أي الجحفة أيضا لان الغالب فيه أن الريح ترده فيجوز أن
~~يؤخر للبر PageV02P023
# بخلاف الأول (إلا كمصري) ومغربي وشامي (يمر بالحليفة) قاصدا المرور
~~بالجحفة أو محاذاتها (فهو ) أي إحرامه من ذي الحليفة (أولى) فقط لا واجب
~~لان ميقاته أمامه (وإن لحيض) أي أولى وإن لذات حيض أو نفاس (رجي رفعه) قبل
~~الجحفة فالأولى لها الاحرام من الحليفة وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن بلا
~~صلاة لأنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل للجحفة فلا يفي ركوعها
~~للاحرام المتأخر بفضل تقديم الاحرام مع كون إحرامها المتقدم من ميقاته عليه
~~الصلاة والسلام، فإن لم يقصد المار بالحليفة المرور بالجحفة ولا محاذاتها
~~وجب إحرامه من الحليفة. وشبه في الأولوية قوله: (كإحرامه ) أي مريد الاحرام
~~من أي ميقات (أوله) لما فيه من المبادرة للطاعة إلا ذا الحليفة فالأفضل
~~الاحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله (و) ك‍ (- إزالة شعثه) من تقليم ظفر
~~وقص شارب وحلق عانة ونتف إبط وإزالة شعر بدنه إلا شعر رأسه فالأفضل إبقاؤه
~~طلبا للشعث في الحج والشعث الدرن والوسخ والقشف (وترك اللفظ به) أي
~~بالاحرام بأن يقتصر على النية أولى كالصلاة. ولما أنهى الكلام على الميقات
~~وأهله شرع في تقسيم المار به بالنسبة لوجوب إحرامه وعدمه إلى ستة أقسام
~~لأنه إما مريد لمكة أو لا، والمريد إما أن يتردد أو لا، فهذه ثلاثة، وفي كل
~~إما أن يكون مخاطبا بالحج أو لا فقال: (والمار به) أي بالميقات (إن لم يرد
~~مكة) بأن كانت حاجته دونها أو في جهة أخرى كان ممن يخاطب بالحج أو لا (أو)
~~يريدها إلا أنه لا يخاطب بالحج (كعبد) وصبي ومجنون أو يخاطب به ولا يصح منه
~~ككافر (فلا إحرام عليه ولا دم) في مجاوزة الميقات حلالا (وإن) بدا له
~~دخولها بعد مجاوزته أو إذن الولي للعبد أو الصبي أو أعتق أو فاق المجنون أو
~~المغمى ms0337 عليه أو أسلم الكافر و (أحرم) واحد منهم بفرض أو نفل، وإنما لم
~~يلزمهم الدم لأنهم جاوزوا الميقات قبل توجه الخطاب عليهم في غير الكافر
~~والكافر جاوزه في وقت لا يصح منه الاحرام (إلا الصرورة المستطيع) الذي أحرم
~~في أشهر الحج بعد تعدي الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته
~~الدخول (فتأويلان) في لزوم الدم نظرا إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد
~~الاحرام حال المرور وعدم لزومه PageV02P024
# نظرا لحال مروره والراجح الثاني، فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم
~~اتفاقا كأن لم يكن صرورة أو غير مستطيع (ومريدها) أي مكة لا يخلو (إن تردد)
~~لها متسببا بفاكهة أو حطب أو نحوهما (أو عاد لها) من قريب كمسافة قصر فدون
~~بعد خروجه منها لا يريد العود ولو أقام به كثيرا (لأمر) عاقه عن السفر أو
~~يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق (فكذلك) أي
~~كالمار الذي لم يردها لا يلزمه إحرام ولا دم وإن أحرم (وإلا) بأن أرادها
~~لنسك أو تجارة أو لأنها بلده أو عاد عن بعد، فإن زاد على مسافة القصر أو
~~عاد بنية الإقامة وترك السفر (وجب) عليه (الاحرام) من الميقات إن وصله وإلا
~~فدونه (وأساء) أي أثم (تاركه) منه ولا حاجة له بعد قوله: وجب بل هو يوهم
~~خلاف المراد، إذ كثيرا ما يستعمل أساء في الكراهة فيوهم أن المراد بالوجوب
~~التأكد وليس كذلك وما في الشراح ممنوع.
# ولما أوهم قوله: وجب الاحرام إلخ أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا
~~مطلقا مع أن فيه تفصيلا نبه عليه بقوله: (ولا دم) عليه في تركه ولو صرورة
~~(إن لم يقصد) حال مجاوزته الميقات بدخول مكة (نسكا) بحج أو عمرة بأن قصد
~~بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق أو مكة، لكن
~~نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوه (وإلا) بأن قصد
~~نسكا (رجع ) وجوبا للميقات وأحرم منه (وإن شارفها) ms0338 أي مكة بل وإن دخلها ما
~~لم يحرم، فلو قال: وإن دخلها كان أخصر وأفيد وأسلم من الايهام (ولا دم)
~~عليه إذا رجع قبل إحرامه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلالا بل (وإن علم) حرمة
~~ذلك ومحل الرجوع ( ما لم يخف) قاصد النسك برجوعه (فوتا) لنسكه أو رفقته أو
~~لم يقدر على الرجوع لكمرض، فإن خاف ما ذكر (فالدم) ويحرم من مكانه ويتمادى
~~(كراجع) أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدا حلالا ثم أحرم ثم رجع إليه
~~(بعد إحرامه) ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم. (ولو أفسد) حجه وأولى إن لم
~~يرجع (لا) إن (فات) وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لأنه صار
~~بمنزلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكا ثم أحرم بعمرة لانقلاب حجه لها ولم
~~PageV02P025
# يتسبب فيه بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده، فإن بقي على إحرامه لقابل
~~فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته.
# ثم ذكر ما ينعقد به الاحرام بقوله: (وإنما ينعقد) الاحرام بحج أو عمرة
~~(بالنية ) إن وافقها لفظه بل (وإن خالفها لفظه) كأن نوى الافراد وتلفظ
~~بالقران أو عكسه (ولا دم) لهذه المخالفة وإلا فقد يكون عليه الدم لشئ آخر
~~كما إذا نوى القران وتلفظ بالافراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية
~~(وإن) حصلت (بجماع) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي،
~~ومصب الحصر قوله: (مع قول) كالتلبية والتهليل (أو فعل) كالتوجه في الطريق
~~والتجرد من المحيط والتقليد والاشعار، ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول
~~أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه (تعلقا به) أي بالاحرام من تعلق
~~الجزء بالكل، إذ كل من القول أو الفعل جزء من الاحرام لأنه عبارة عن النية
~~مع قول أو مع فعل فتأمل. ثم الراجح أن الاحرام هو النية فقط وما مشى عليه
~~المصنف ضعيف وينعقد بما ذكر سواء (بين) ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما
~~(أو أبهم) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا ms0339 إلا بعد التعيين
~~ويندب صرفه للافراد وإليه أشار بقوله: (وصرفه) ندبا (لحج) مفرد إن وقع
~~الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج وإن كان قبلها صرفه ندبا
~~لعمرة وكره لحج، فإن طاف وجب صرفه للافراد PageV02P026
# (والقياس) صرفه (لقران) لأنه أحوط لاشتماله على النسكين (وإن) عين و
~~(نسي) ما أحرم به أهو إفراد أو عمرة أو قران (فقران) أي يعمل عمله ويهدي له
~~لا أنه ينويه بدليل قوله : (ونوى الحج) فقط وجوبا أي يحدث نيته ويعمل عمل
~~القران احتياطا، فإن كان أحرم أولا بحج أو قران لم يضره ذلك، وإن كان بعمرة
~~فقد أردف الحج عليها (وبرئ منه) أي من الحج (فقط) لا من العمرة فيأتي بها
~~لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بإفراد. وشبه في قوله: ونوى الحج وبرئ منه
~~فقط قوله: (كشكه أفرد أو تمتع) أي كما لو أحرم ثم شك هل كان أحرم بإفراد أو
~~عمرة وهو مراده بالتمتع، ولو عبر بالعمرة كان أحسن فإنه ينوي الحج ويبرأ
~~منه فقط ويأتي بعمرة لما مر، وإنما كان هذا تشبيها لا تمثيلا لأنه في
~~الأولى نسي ما أحرم به من كل وجه، وفي هذه جزم بأنه لم ينو قرانا (ولغا
~~عمرة) لغا بفتح اللام والغين المعجمة كرمى فعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله
~~أي وبطلت عمرة أردفت (عليه) أي على الحج لضعفها وقوته ( كالثاني في حجتين
~~أو عمرتين) لان الثاني حاصل بالأول، وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته
~~وضعفها. (و) لغا (رفضه) أي الاحرام بالحج أو العمرة، ولو حصل الرفض في
~~الأثناء (وفي) جواز إحرام شخص (كإحرام زيد) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم
~~الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية (تردد) حقه قولان، فلو تبين أن زيدا لم
~~يحرم لزمه هو الاحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء، وكذا لو مات زيد
~~أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالاطلاق على ما استظهر. ولما كانت
~~أوجه الاحرام ثلاثة: إفراد وقران وتمتع بين الأفضل منها بقوله: ms0340 (وندب
~~إفراد) أي فضل PageV02P027
# على قران وتمتع بأن يحرم بالحج مفردا، ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة (ثم)
~~يلي الافراد في الفضل (قران) لان القارن في عمله كالمفرد، والمشابه للأفضل
~~يعقبه في الفضل. ثم فسره بقوله: (بأن يحرم بهما) معا بنية واحدة بأن ينوي
~~القران أو الاحرام بحج وعمرة أو نية مرتبة (وقدمها) أي قدم نية العمرة
~~وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يصور ذلك فيما إذا أحرم بهما معا.
~~نعم يتصور تقديم لفظها إن تلفظ وهو حينئذ مستحب. (أو) يحرم بالعمرة و
~~(يردفه) أي الحج عليها بعد الاحرام بها وقبل طوافها أو (بطوافها) أي فيه
~~قبل تمامه. (إن صحت) هو شرط في صحة الارداف مطلقا بجميع صوره أي إن شرط
~~الارداف صحة العمرة فإن فسدت لم يصح (وكمله) أي الطواف الذي أردف الحج فيه
~~وجوبا وصلى ركعتين (ولا يسعى) للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب إيقاع السعي بعد
~~طواف واجب بالارداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا لأنه صار كمن
~~أنشأ الحج وهو بمكة أو الحرم فيؤخر السعي للإفاضة (وتندرج) العمرة في الحج
~~أي يستغنى بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها. (وكره) الارداف بعد
~~الطواف و ( قبل الركوع) ويصح إردافه (لا بعده) أي بعد الركوع فلا يصح،
~~وأشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع (وصح) إحرامه بالحج (بعد سعي) للعمرة
~~قبل حلقها، ثم إن أتم عمرته قبل أشهر الحج يكون مفردا وإن فعل بعض ركنها في
~~وقته يكون متمتعا (وحرم ) عليه (الحلق) للعمرة حتى يفرغ من حجه (وأهدى
~~لتأخيره) أي لوجوب تأخيره عليه بسبب إحرامه بالحج، فليس المراد أنه يطلب
~~بتقديمه وإن أخره أهدى (ولو فعله) بأن قدم الحلق فلا يفيده، PageV02P028
# ولا بد من الهدي وعليه حينئذ فدية أيضا. (ثم) يلي القران في الندب (تمتع)
~~وفسره بقوله: (بأن) يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم (يحج بعدها)
~~بإفراد بل (وإن بقران) فيصير متمتعا قارنا ولزمه هديان لتمتعه وقرانه، وسمي
~~المتمتع متمتعا لأنه متع بإسقاط ms0341 أحد سفرين أو لأنه تمتع من عمرته بالنساء
~~والطيب. (وشرط) وجوب (دمهما) أي التمتع والقران ( عدم إقامة) للمتمتع أو
~~القارن (بمكة أو ذي طوى) مثلث الطاء مكان معروف ثم ( وقت فعلهما) أي وقت
~~إحرامه بهما فالمقيم لا دم عليه إن كانت إقامته أصليا بل (وإن) كانت
~~(بانقطاع) أي بسبب انقطاع (بها) أي بمكة أو ذي طوى، وأفرد الضمير لان العطف
~~بأو بأن انتقل إليها وسكنها بنية عدم الانتقال منها، وأما المجاور بها الذي
~~نيته الانتقال منها أو لا نية له فعليه الهدي (أو) كان متوطنا بها و (خرج)
~~منها (لحاجة) من غزو أو تجارة ونيته الرجوع فلا دم عليه إن رجع بعمرة في
~~أشهر الحج ثم حج أو أحرم بهما معا قارنا (لا) إن (انقطع بغيرها) أي بغير
~~مكة وما في حكمها رافضا سكناها (أو قدم بها) أو بمعنى الواو أي وقدم
~~بالعمرة (ينوي الإقامة) بمكة وما في حكمها وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن
~~تمتع أو قرن. (وندب) دم التمتع (لذي أهلين) أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس
~~في حكمها (وهل) ندبه مطلقا أو (إلا أن يقيم بأحدهما) أي أحد المكانين (أكثر
~~) من إقامته بالآخر (فيعتبر) الأكثر فيجب إن كان الأكثر بغير مكة وما في
~~حكمها ولا يجب إن كان الأكثر بمكة؟ (تأويلان) المعتمد الأول. (و) شرط دمهما
~~(حج من عامه) فيهما (و) يشترط (للتمتع) زيادة على الشرطين السابقين
~~المشتركين بينه وبين القران (عدم عوده لبلده أو مثله) في البعد PageV02P029
# إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل (ولو) كان (بالحجاز) فإن عاد إلى
~~مثله بعد أن حل من عمرته بمكة ثم دخلها محرما بحج في عامه فلا دم عليه لأنه
~~لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين (لا) إن عاد إلى (أقل) من أفقه أو بلده أو
~~مثله فلا يسقط عنه الدم. (و) شرط لتمتعه ( فعل بعض ركنها) أي العمرة (في
~~وقته) أي الحج ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان، فإن حل منها قبل الغروب ثم
~~أحرم بالحج بعده ms0342 لم يكن متمتعا (وفي شرط كونهما) أي الحج والعمرة (عن) شخص
~~(واحد) فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو اعتمر
~~عن زيد وحج عن عمرو فلا دم وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح (تردد ودم
~~التمتع يجب بإحرام الحج) إذ لا يتحقق التمتع إلا به ، واعترض بأن هذا مخالف
~~لقوله الآتي: وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة أي فإن لم
~~يرمها لم يلزمه هدي أصلا لا من رأس ماله ولا من ثلثه.
# وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة، وبأن ما هنا
~~محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي، ومثل رميها
~~بالفعل فوات وقته (وأجزأ) دم التمتع بمعنى تقليده وإشعاره (قبله) أي قبل
~~إحرامه بالحج ولو حال إحرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعا ثم حج من عامه
~~هذا هو المراد ، وليس المراد أجزأ نحو دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو
~~ظاهره إذ لم يقل به أحد. (ثم الطواف) عطف على الاحرام أي وركنهما الطواف،
~~فقوله: (لهما) مستغنى عنه وللطواف مطلقا ركنا أو واجبا أو مندوبا شروط:
~~أولها كونه أشواطا ( سبعا) وابتداؤه من الحجر الأسود واجب، PageV02P030
# فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلا لغا ما قبل الحجر وأتم إليه، فإن لم
~~يتم إليه أعاده وأعاد سعيه بعده ما دام بمكة وإلا فعليه دم. ثانيها: كونه
~~متلبسا (بالطهرين) أي طهارة الحدث والخبث، فلو قال بالطهارتين كان أحسن،
~~فإن شك في الأثناء ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة (والستر) للعورة عطف
~~على الطهرين فهو الشرط الثالث (وبطل بحدث) حصل أثناءه ولو سهوا (بناء) فاعل
~~بطل وإذا بطل البناء وجب استئناف الطواف إن كان واجبا أو تطوعا وتعمد
~~الحدث، فلو قال: وبطل بحدث ولا بناء لكان أحسن لان ظاهر عبارته أن هنا بناء
~~بطل وليس كذلك. (وجعل البيت عن يساره) بالجر عطف على الطهرين فهو الشرط
~~الرابع فلو جعله عن يمينه أو ms0343 قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه والمراد أنه
~~عن يساره وهو ماش مستقيما جهة أمامه، فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع
~~القهقرى من الأسود اليماني لم يجزه. الخامس: أشار له بقوله: (وخروج كل
~~البدن عن الشاذروان) ابن فرحون بكسر الذال المعجمة، وقال النووي بفتحها
~~وسكون الراء بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه الأرض قدر ثلثي
~~ذراع نقصته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت فهو من أصل البيت، فلو طاف
~~خارجه ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح. (و) خروج كل البدن أيضا عن
~~مقدار (ستة أذرع من الحجر) بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته، والراجح أنه لا
~~بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله (ونصب المقبل) للحجر
~~وجوبا وكذا مستلم اليماني (قامته) بأن يعتدل قائما على قدميه ثم يطوف لأنه
~~لو طاف مطأطئا ورأسه أو يده في هواء الشاذروان لم يصح طوافه (داخل المسجد)
~~حال من الطواف وهو الشرط السادس. PageV02P031
# وأما الخروج عن الحجر فمن تمام ما قبله لان حاصله الخروج عن البيت. وأشار
~~للسابع بقوله: (و) حال كونه (ولاء) فهو منصوب ويصح جره عطفا على المجرور أي
~~لا يفرق بين أجزائه وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير
~~عذر أو كثير العذر وهو على طهارته. (وابتدأ) طوافه لبطلانه واجبا كان أو
~~تطوعا (إن قطع لجنازة) ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه، ولا يجوز
~~القطع لها اتفاقا ما لم تتعين، فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا
~~يقطع، وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله
~~عنهم. ( أو) قطع لأجل (نفقة) نسيها أو سقطت منه ولا يجوز القطع لها.
~~واستظهر المصنف الجواز أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع ومحل ابتدائه إن خرج من
~~المسجد وإلا بنى ( أو نسي بعضه) ولو بعض شوط (إن فرغ سعيه) وطال الزمن بعد
~~فراغه بالعرف وإلا بنى، فإن كان الطواف لا سعي بعده كالإفاضة ms0344 والوداع
~~والتطوع فإن طال الزمن بطل وإلا بنى، فتحصل أن المنظور إليه في البطلان
~~وعدمه الطول وعدمه، فلو قال بدل قوله إن فرغ سعيه إن طال الزمن كان أجود
~~(وقطعه) أي الطواف وجوبا ولو ركنا ( للفريضة) أي لاقامتها للراتب ودخل معه
~~إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا، والمراد بالراتب أمام مقام إبراهيم على
~~الراجح وأما غيره فلا يقطع له لأنه كجماعة غير الراتب. (وندب) له (كمال
~~الشوط) إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول
~~الشوط فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب أن يبتدئ ذلك الشوط كما قال ابن
~~حبيب (وبنى إن رعف) بعد غسل الدم بشرط أن لا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة وأن
~~لا يبعد المكان جدا وأن لا يطأ نجاسة، ولو قال وبنى كان رعف بزيادة الكاف
~~كان أولى ليفيد البناء في القطع للفريضة، ويكون التشبيه في قوله: وبنى لا
~~في استحباب كمال الشوط لان الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل
~~تنفله، فإن تنفل أعاد طوافه وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة (أو علم) في
~~أثنائه (بنجس) في بدنه أو ثوبه فطرحها أو غسلها فإنه يبني إن لم يطل وإلا
~~بطل، والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدئ. (و) إن لم يعلم بالنجس إلا بعد
~~فراغ الطواف وركعتيه PageV02P032
# (أعاد) ندبا (ركعتيه) خاصة (بالقرب) عرفا، فإن طال أو انتقض وضوءه فلا شئ
~~عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما. (و) بنى (على الأقل إن شك) في عدد الأشواط
~~إن لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر ويعمل بإخبار غيره ولو واحدا (وجاز
~~بسقائف) ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة الأسطوانات وزمزم والقبة
~~(لزحمة) انتهت إليها (وإلا) تكن زحمة (أعاد) وجوبا ما دام بمكة (ولم يرجع
~~له) من بلده أو مما يتعذر منه الرجوع (ولا دم) المذهب وجوبه، ثم المراد
~~بالسقائف ما كان في الزمن الأول، وأما ما زاد عليها مما هو موجود الآن فلا
~~يجوز الطواف فيه لزحمة ولا ms0345 غيرها لان الطواف فيها خارج عن المسجد. (ووجب)
~~أي الطواف والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بقية الكلام ( كالسعي) أي كما
~~يجب السعي PageV02P033
# أي تقديمه (قبل عرفة) ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله: (إن أحرم)
~~من وجب عليه مفردا أو قارنا (من الحل) ولو مقيما بمكة خرج إليه (ولم يراهق)
~~بفتح الهاء أي لم يزاحمه الوقت وبكسرها أي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات
~~الحج إن اشتغل بالقدوم فإن خشيه خرج لعرفة وتركه (ولم يردف) الحج على
~~العمرة (بحرم وإلا) بأن اختل شرط من الثلاثة (سعى) أي أخر السعي الركني
~~(بعد الإفاضة) ولا طواف قدوم عليه ولا دم كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء
~~ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الاتيان بالقدوم والسعي
~~قبل الوقوف (وإلا) بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا
~~(فدم) بشرطين (إن قدم) سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة (و) الحال أنه (لم
~~يعد) سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده، فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه.
~~(ثم) الركن الثالث (السعي) لهما (سبعا بين الصفا والمروة منه) أي من الصفا
~~(البدء مرة) فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد وإلا بطل سعيه.
# وقوله: (والعود أخرى) مبتدأ وخبر فالبدء من الصفا إلى المروة شوط والعود
~~إلى الصفا شوط آخر (وصحته) أي شرط صحته في الحج والعمرة كائنة (بتقدم طواف)
~~أي طواف كان ولو نفلا (ونوى فرضيته) أي إن كان اي PageV02P034
# فرضا، فليس هذا شرطا في صحة السعي كما يوهمه كلامه، ولا يريد أن غير
~~الفرض ينوي به بل هو شرط لعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه، والمراد بالفرض ما
~~يشمل الواجب كالقدوم (وإلا) بأن لم ينو فرضيته لكونه نفلا أو واجبا، ولم
~~ينو به فرضا بأن لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهلة (فدم) إن تباعد عن مكة
~~وإلا أعاده مع السعي. ولما قدم شروط الطواف من حيث هو شرع في بيان حكم ما
~~إذا فسد لفقد شرط ms0346 وأنه إنما يرجع لاحد أطوفة ثلاثة فقال: (ورجع) المعتمر من
~~أي موضع من الأرض (إن لم يصح طواف عمرة ) اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء
~~(حرما) بكسر فسكون أي محرما متجردا عن المحيط كما كان عند إحرامه، إذ ليس
~~معه إلا الاحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم، ويجب عليه ما يجب على
~~المحرم، فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته قيمتها ثم يقضيها من الميقات
~~الذي أحرم منه ويهدي، وعليه لكل صيد أصابه الجزاء ، وعليه فدية للبسه وطيبه
~~(وافتدى لحلقه) إن كان حلق، ولا بد من حلقه ثانيا لان حلقه الأول لم يصادف
~~محلا وإن لم يكن حلق لم يلزمه شئ لتأخيره (وإن أحرم) هذا الذي لم يصح طواف
~~عمرته (بعد سعيه) الذي سعاه بعد طوافه الفاسد (بحج فقارن) لان طوافه الفاسد
~~كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف، فلم يبق معه إلا مجرد
~~الاحرام والأرداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها (كطواف القدوم) إن فسد
~~فإنه يرجع إليه من أي محل كان (إن سعى بعده واقتصر) عليه ولم يعده بعد
~~الإفاضة، فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي، ولذا كان إذا لم يقتصر
~~عليه بل أعاده بعد الإفاضة لم يرجع. (و) طواف (الإفاضة) إذا فسد فإنه يرجع
~~إليه (إلا أن يتطوع بعده) بطواف صحيح PageV02P035
# فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له ، نعم إن كان بمكة طولب بالإعادة كما
~~قاله بعضهم وظاهره وجوب الإعادة (ولا دم) عليه إذا تطوع بعده أي وكان غير
~~ذاكر فساد الإفاضة وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم (حلا) حال من فاعل يرجع
~~المقدر بعد الكاف أي يرجع حلالا من ممنوعات الاحرام لان كلا منهما حصل له
~~التحلل الأول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يجدد
~~إحراما لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقي عليه، فالذي لم يصح طواف قدومه
~~يعيد طواف الإفاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الإفاضة ولا
~~يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى ms0347 ولا يلبي حال رجوعه لان التلبية قد انقضت
~~(إلا من نساء وصيد) فلا يكون حلا بالنسبة لهما بل يجتنبهما وجوبا لأنهما لا
~~يحلان إلا بالتحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة وهو لم يحصل. (وكره) له (الطيب)
~~لأنه حصل له التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة (واعتمر) أي وأتى بعمرة بعد أن
~~يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطئ أم لا (والأكثر) من العلماء يعتمر (إن) كان
~~قد (وطئ) ليأتي بطواف صحيح لا وطئ قبله ويهدي، فإن لم يطأ فلا عمرة عليه.
~~اعلم أنه إن حصل منه وطئ في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة
~~ويهدي، وإن لم يحصل منه وطئ فلا عمرة عليه هذا قول الأقل، وقال الأكثر: لا
~~عمرة عليه مطلقا، فاتفقوا عند عدم الوطئ على عدم العمرة واختلفوا عند
~~الوطئ، فكان على المصنف أن يقول: ولا عمرة والأقل إن لم يطأ. ثم شرع في ذكر
~~الركن الرابع المختص بالحج فقال: (وللحج) خاصة (حضور جزء عرفة) أي
~~الاستقرار بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها سواء كان واقفا أو جالسا أو
~~مضطجعا PageV02P036
# أو راكبا علم أنها عرفة أم لا (ساعة) أي لحظة ( ليلة النحر) وتدخل
~~بالغروب، وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكفي
~~فيه أي جزء منه، هذا إذا استقر بعرفة بل (ولو مر) أي كان مارا بشرطين: أفاد
~~الأول بقوله: (إن نواه) وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي لا الجاهل فكأنه
~~قال: إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم فالاستقرار
~~مطمئنا واجب (أو) كان متلبسا (بإغماء) حاصل (قبل الزوال) وأولى بعده حتى
~~طلع الفجر ولا دم عليه (أو أخطأ) في رؤية الهلال (الجم) أي جماعة أهل
~~الموقف برمتهم وليس المراد أكثرهم فوقفوا (بعاشر) أي في عاشر ذي الحجة ظنا
~~منهم أنه التاسع PageV02P037
# بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة أو نظروا فلم يروا الهلال فأكملوا
~~العدة ثلاثين يوما فيجزيهم (فقط) قيد في قوله الجم، وفي قوله بعاشرة،
~~ليحترز بالأول عن ms0348 خطأ البعض ولو أكثرهم، والثاني عن خطئهم فوقفوا بالثامن
~~ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع (لا) المار (الجاهل) بعرفة فلا يجزيه وهو عطف
~~على مقدر بعد قوله: ولو مر أي يكفي الحضور ولو مر العالم بأنه عرفة لا
~~الجاهل. وشبه في عدم الاجزاء قوله: (كبطن عرنة) بعين مهملة مضمومة وفتح
~~الراء والنون واد بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد
~~الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة بل ولا من الحرم (وأجزأ) الوقوف (بمسجدها)
~~أي عرنة بالنون لأنه من عرفة بالفاء ونسب لذات النون لأنه لو سقط حائطه
~~القبلي الذي من جهة مكة لسقط في عرنة بالنون (بكره) لما قيل أنه من عرنة
~~بالنون (و) من عليه العشاء أو المغرب وخاف عدم إدراك ركعة من العشاء قبل
~~الفجر إن ذهب لعرفة وإن صلى فاته الحج (صلى ولو فات) لان ما ترتب على تركه
~~القتل مقدم على ما ليس كذلك ، لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة.
~~ولما أنهى الكلام على الأركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال:
~~(والسنة) لمريد الاحرام بحج أو عمرة ولو صبيا أو حائضا أو نفساء أربع أولها
~~(غسل متصل) بالاحرام كغسل الجمعة وهو من تمام السنة، فلو اغتسل غدوة وإحرام
~~وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله وإصلاح جهازه (ولا دم) في تركه
~~ولو عمدا وقد أساء. ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله: (وندب)
~~الغسل (بالمدينة للحليفي) أي لمريد الاحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا
~~فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد. (و) ندب الغسل (لدخول غير حائض)
~~ونفساء (مكة) لان الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه
~~الطواف PageV02P038
# (بطوى) مثلث الطاء وحقه أن يقول: وبطوى لأنه مندوب ثان. (و) ندب أيضا
~~(للوقوف) بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الراجح
~~تدليكا خفيفا. (و) ثاني السنن (لبس إزار) في وسطه (ورداء) على كتفيه
~~(ونعلين) أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية ms0349 فلا ينافي أن التجرد واجب، فلو
~~التحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة. (و) ثالث السنن لمريد الاحرام
~~(تقليد هدي) إن كان معه هدي تطوعا أو لعام مضى وكان مما يقلد لا غنما، وأما
~~ما يجب بعد الاحرام فإنما يقلد بعده (ثم إشعاره) إن كان مما يشعر كالإبل
~~فالتقليد والاشعار سنة للاحرام بالقيدين لا مطلقا. (ثم) رابع السنن (ركعتان
~~والفرض مجز) عنهما وفاته الأفضل، وأفاد بثم أنه يؤخر الاشعار عن التقليد
~~والركعتين عن التقليد والاشعار أي ندبا فيهما، لكن النص تقديم الركوع على
~~التقليد والاشعار. ثم بين الوقت الذي يحرم فيه ندبا بعد فعل ما تقدم بقوله
~~: (يحرم الراكب إذا استوى) على ظهر دابته ولا يتوقف على مشيها (والماشي إذا
~~مشى) ولا ينتظر الخروج إلى البيداء (وتلبية) ظاهره أنها سنة خامسة
~~والمستفاد من قوله الآتي وإن تركت أوله فدم أنها واجبة واتصالها بالاحرام
~~واجب وإن كان لا يضر يسير الفصل، وأجيب بأن السنة اتصالها بالاحرام حقيقة
~~فإن تركه فإن انضم لذلك طول لزمه الدم فقوله: وتلبية على حذف مضاف أي
~~واتصال تلبية. (وجددت ) ندبا (لتغير حال) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب
~~وملاقاة رفاق (وخلف صلاة) ولو نافلة (وهل) يستمر المحرم بحج يلبي (لمكة) أي
~~لدخولها PageV02P039
# فيقطع حتى يطوف ويسعى فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى
~~مصلاها. (أو للطواف) أي لابتدائه والشروع فيه (خلاف) والمحرم بعمرة سيأتي
~~في قوله ومعتمر الميقات إلخ (وإن تركت) التلبية (أوله) أي الاحرام (فدم إن
~~طال) ولو رجع ولبى لا يسقط عنه. (و) ندب (توسط في علو صوته و) ندب توسط
~~(فيها) أي في التلبية فلا يكثر جدا حتى يلحقه الضجر ولا يقلل حتى تفوته
~~الشعيرة (وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد) الحرام (لرواح مصلى عرفة) بعد
~~الزوال، فإن وصل قبل الزوال لبى إليه (ومحرم مكة) من أهلها أو مقيم بها ولا
~~يكون إلا بحج مفردا كما مر في قوله:
# ومكانه له للمقيم مكة (يلبي بالمسجد) أي ابتداء تلبيته المسجد وانتهاؤها
~~إلى مصلى عرفة ms0350 كغيره. (ومعتمر الميقات) من أهل الآفاق (وفائت الحج) أي
~~المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحج ولم يتماد عليه بل فاته بحصر أو مرض فتحلل
~~منه بعمرة يلبي كل منهما (للحرم) أي إليه لا إلى رؤية البيوت. (و) المعتمر
~~(من الجعرانة والتنعيم) يلبي (للبيوت) أي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة .
~~ثم ذكر سنن الطواف فقال: (و) السنن (للطواف) أربع أيضا أولها: (المشي ) فيه
~~نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال (وإلا) بأن ركب أو حمل (فدم)
~~واجب (لقادر) على المشي (لم يعده) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا
~~دم عليه، وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد، ولا يجزيه
~~دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه. (و) ثانيها: ( تقبيل
~~حجر) أسود (بفم أوله) أي أول الطواف، وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده
~~ويضعها على فيه PageV02P040
# من غير تقبيل أو له أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط
~~مستحب (وفي الصوت) بالتقبيل (قولان) بالكراهة والإباحة، وكره مالك السجود
~~وتمريغ الوجه عليه. (وللزحمة لمس بيد) إن قدر (ثم عود) إن لم يقدر باليد
~~فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل (ووضعا) أي اليد
~~أو العود (على فيه) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد
~~والعود (ثم) إن تعذر العود (كبر) فقط من غير إشارة بيده، ولا فرق في هذه
~~المراتب بين الشوط الأول وغيره. (و) ثالثها: (الدعاء بلا حد) في الدعاء
~~والمدعو به جميعا فلا يقتصر على شئ معين. (و) رابعها: وهي مختصة بمن أحرم
~~من الميقات بحج أو عمرة (رمل رجل في) الأشواط (الثلاثة) (الأول) فقط (ولو)
~~كان الطائف (مريضا وصبيا حملا) على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك
~~الدابة كما تحرك في بطن محسر (وللزحمة الطاقة) فلا يكلف فوقها. ثم شرع في
~~بيان سنن السعي وهي أربع فقال: (و) السنة الأولى (للسعي تقبيل الحجر)
~~الأسود بعد ركعتي الطواف. وندب أن يمر ms0351 بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من
~~باب الصفا ندبا. ( و) الثانية: (رقيه) أي الرجل (عليهما) أي على الصفا
~~والمروة كلما وصل لأحدهما لا مرة فقط (كامرأة إن خلا) الموضع من الرجال أو
~~من مزاحمتهم وإلا وقفت أسفلهما. قال ابن فرحون: السنة القيام عليهما إلا من
~~عذر، فإن جلس في أعلى الصفا فلا شئ عليه، فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى
~~لأنه لا يلزم من الرقي القيام المطلوب، وقيل القيام مندوب زائد على سنة
~~الرقي فلا اعتراض. (و) السنة الثالثة للرجل فقط: (إسراع بين الميلين
~~الأخضرين) اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط لا في العود
~~منها إلى الصفا (فوق الرمل) في الأطواف الأربعة. (و) الرابعة: (دعاء) بلا
~~حد عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره. ( وفي سنية ركعتي الطواف) الواجب
~~وغيره (ووجوبهما) مطلقا PageV02P041
# (تردد) المشهور وجوبهما في الواجب أي والتردد في غيره مستو. (وندبا) أي
~~ندب قراءتهما ( كالاحرام) أي كندب قراءة ركعتي الاحرام (بالكافرون
~~والاخلاص) بعد الفاتحة لاشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد. (و) ندبا
~~أي إيقاعهما (بالمقام) أي مقام إبراهيم أي خلفه لا داخله. (و) ندب (دعاء
~~بالملتزم) بعد الطواف وركعتيه وهو ما بين الباب والحجر الأسود من الحائط
~~فيلتزمه ويعتنقه واضعا صدره ووجهه وذراعيه عليه باسطا كفيه ويسمى بالحطيم.
~~(و) ندب (استلام) أي تقبيل ( الحجر) الأسود بكل شوط بعد الأول ولمس الركن
~~(اليماني بعد الأول و) ندب ( اقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم)
~~وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
~~شريك لك. وكره مالك الزيادة عليها. (و) ندب (دخول مكة نهارا) أي ضحى (و)
~~دخول (البيت) أي الكعبة نهارا أو ليلا. (و) ندب دخول مكة (من كداء) بفتح
~~الكاف والمد منونا ( لمدني) أي لمن أتى من طريق المدينة. (و) دخول (المسجد
~~من باب بني شيبة) المعروف الآن بباب السلام. (و) ندب (خروجه) أي المدني
~~أيضا (من كدى) بضم الكاف والقصر. (و) ندب لمن طاف بعد العصر ms0352 وأمرناه بتأخير
~~الركوع لحل النافلة بالغروب وصلاة المغرب (ركوعه للطواف بعد) صلاة (المغرب
~~قبل تنفله) PageV02P042
# فمصب الندب على قوله قبل تنفله. (و) ندب صلاة ركعتي الطواف (بالمسجد)
~~الحرام، فلو صلاهما خارجه أجزأه أو أعادهما ما دام على وضوئه. ولما قدم أن
~~من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه أو طواف
~~عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله: (و) ندب (رمل) رجل (محرم) بحج
~~أو عمرة أو بهما (من كالتنعيم) والجعرانة في الأشواط الثلاثة الأول من
~~طوافه (أو) محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل (بالإفاضة) أي في الأشواط
~~الثلاثة الأول من طواف الإفاضة (لمراهق) ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد
~~شرطه أو نسيانه ، بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه
~~عمدا أو سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة، فلو قال المصنف: لكمراهق لكان
~~أحسن (لا) يندب الرمل في طواف (تطوع ووداع و) ندب (كثرة شرب ماء زمزم
~~ونقله) إلى البلاد. (و) ندب (للسعي شروط الصلاة) الممكنة من طهارة حدث وخبث
~~وستر عورة. (و) ندب للامام (خطبة بعد ظهر) يوم (السابع بمكة واحدة) فلا
~~يجلس في وسطها والراجح الجلوس فهما خطبتان وأنهما سنة (يخبر) الناس (فيها
~~بالمناسك) التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية. (و) ندب (خروجه) يوم الثامن
~~ويسمى يوم التروية ( لمنى قدر ما يدرك بها الظهر) قصرا بوقتها المختار، ولو
~~وافق يوم الجمعة فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. (و) ندب (بياته
~~بها) وصلاة الصبح بها ( و) ندب (سيره) منها (لعرفة بعد الطلوع) للشمس ولا
~~يجاوز بطن محسر قبله لأنه في حكم منى. (و) ندب (نزوله بنمرة) موضع بعرفة
~~فالامام يعلمهم في خطبتيه جميع هذه المندوبات. (و) ندب (خطبتان) والراجح
~~أنهما سنة (بعد الزوال) يوم عرفة PageV02P043
# يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما بقي من مناسك الحج من جمعهم بين صلاتين
~~بعرفة ووقوفهم بها ودفعهم منها إلى مزدلفة ومبيتهم بها إلى طواف الإفاضة.
# (ثم) بعد فراغه من خطبته ms0353 (أذن) بالبناء للمفعول للظهر وأقيم لها والامام
~~جالس على المنبر، فإذا فرغ من الإقامة نزل الامام (وجمع) استنانا (بين
~~الظهرين) جمع تقديم (إثر الزوال) بأذان وإقامة للعصر من غير تنفل بينهما
~~ومن فاته الجمع مع الامام جمع في رحله. (و) ندب (دعاء وتضرع) أي تذلل لعله
~~أن يقبل من بعد الصلاة (للغروب و) ندب (وقوفه) أي حضوره (بوضوء وركوبه به)
~~أي بالوقوف (ثم) يلي الركوب (قيام) للرجال (إلا لتعب. و) ندب (صلاته
~~بمزدلفة العشاءين) جمعا والمذهب أن جمعهما بها سنة إن وقف مع الامام وسار
~~مع الناس أو تخلف عنهم اختيارا، فإن لم يقف معه أو تخلف عجزا فسيأتي حكمه.
~~( و) ندب (بياته بها) أي بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط
~~بالفعل فواجب يجبر بالدم ولذا قال: (وإن لم ينزل) بقدر حط الرحال حتى طلع
~~الفجر (فالدم) واجب عليه إلا لعذر (وجمع) الحاج العشاءين استنانا (وقصر)
~~العشاء (إلا أهلها) أي المزدلفة فيتمون (كمنى وعرفة) أي أهلهما يتمون ويقصر
~~غيرهم للسنة (وإن عجز) من وقف مع الامام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة (
~~فبعد الشفق) يجمع في أي محل كان ولو في غير مزدلفة وهذا (إن نفر مع الامام)
~~وتأخر عنه لعجز به أو بدابته، ولو قال: إن وقف مع الامام PageV02P044
# لكان أحسن (وإلا) يقف معه (فكل) من الفرضين يصلي (لوقته) أي في وقته من
~~غير جمع (وإن قدمتا عليه) أي على النزول بمزدلفة وقد صلاهما بعد الشفق
~~(أعادهما) بمحل النزول وهو مزدلفة ندبا وإن جعل الضمير في عليه للشفق،
~~فقوله: أعادهما أي المغرب ندبا إن بقي وقتها والعشاء وجوبا لبطلانها. (و)
~~ندب (ارتحاله) من مزدلفة (بعد) صلاة (الصبح مغلسا) أي حال كونه متلبسا بغلس
~~أي قبل حصول الضوء. (و) ندب ( وقوفه بالمشعر الحرام يكبر) الله (ويدعو)
~~لنفسه والمسلمين أي للتكبير والدعاء والذكر (للأسفار و) ندب (استقباله) أي
~~الواقف (به) أي بالمشعر جاعلا له على يساره (ولا وقوف) مشروع (بعده) أي
~~الاسفار الاعلى (ولا قبل) صلاة (الصبح ) بل ms0354 يكره. (و) ندب (إسراع) بدابة أو
~~مشي ذهابا وإيابا (ببطن محسر) بضم الميم وكسر السين مشددة واد بين مزدلفة
~~ومنى بقدر رمية الحجر. (و) ندب ( رميه العقبة) أي جمرتها (حين وصوله) منى
~~(وإن راكبا) ولا يصبر حتى ينزل. ( و) ندب (المشي في غيرها) أي غير جمرة
~~العقبة يوم النحر فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر (وحل بها) أي برميها،
~~وكذا بخروج وقت أدائها (غير نساء) بجماع ومقدماته وعقد نكاح (و) غير (صيد)
~~فحرمتهما باقية وسيأتي الواجب فيهما. (وكره الطيب) فلا فدية في فعله وهذا
~~هو التحلل الأصغر. (و) ندب ( تكبيره مع) رمي (كل حصاة) تكبيرة واحدة
~~PageV02P045
# (و) ندب (تتابعها) أي تتابع الرمي بالحصيات في جميع الجمار (ولقطها) أي
~~لقط حصيات الجمار كلها لا العقبة فقط، فيكره أن يأخذ حجرا يكسره ويلقطها من
~~أي محل شاء إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من المزدلفة. (و) ندب (ذبح قبل
~~الزوال) ولو قبل الشمس (وطلب بدنته) إن ضلت (له) أي للزوال أي لقربه بحيث
~~يبقى قدر حلقه (ليحلق) قبل الزوال بعد نحرها، فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق
~~قبله لئلا تفوته الفضيلتان، فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه
~~بعده. (ثم) يندب (حلقه) بعد الذبح وأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز (ولو
~~بنورة إن عم) الحلق بكل مزيل للشعر (رأسه والتقصير مجز) لمن له الحلق أفضل
~~إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث في
~~الحج (وهو) أي التقصير (سنة المرأة) ولو بنت تسع فأكثر أي طريقتها وإلا فهو
~~متعين في حقها (تأخذ) من جميع شعرها ( قدر الأنملة) أو أزيد أو أنقص بيسير.
~~(و) يأخذ (الرجل) إن قصر (من قرب أصله) من جميع شعره ندبا فإن أخذ من
~~أطرافه أخطأ وأجزأ. (ثم) بعد رمي العقبة والنحر والحلق (يفيض) أي يطوف طواف
~~الإفاضة. وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي
~~حوائجه. واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة: رمي العقبة ms0355 فالنحر
~~فالحلق فالإفاضة، فتقديم الرمي على الحلق والإفاضة واجب وما عداه مندوب.
~~(وحل به) أي بطواف الإفاضة (ما بقي) من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الأكبر
~~(إن حلق) أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم وإلا لم يحل PageV02P046
# إلا بسعيه بعد الإفاضة (وإن) لم يكن حلق و (وطئ قبله) أي الحلق وبعد
~~الإفاضة (فدم بخلاف الصيد) إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطئ، وأما
~~لو وطئ أو صاد قبل السعي فالدم (كتأخير الحلق) ولو سهوا (لبلده) ولو قربت
~~فدم، وكذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي ولو مقيما بمنى (أو) تأخير (
~~الإفاضة) أو السعي (للمحرم و) كتأخير (رمي كل حصاة) من العقبة أو غيرها
~~والأولى حذف كل (أو) تأخير (الجميع) أي الجميع الحصيات عن وقت الأداء وهو
~~النهار (لليل) وهو وقت القضاء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة
~~أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي بل (وإن) كان التأخير (لصغير لا يحسن
~~الرمي) أو مجنون أخره وليهما والدم على الولي (أو عاجز) عطف على صغير
~~PageV02P047
# والدم في ماله ( ويستنيب) العاجز من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي
~~النائب وفائدة الاستنابة سقوط الاثم (فيتحرى) العاجز (وقت الرمي) عنه
~~(ويكبر) لكل حصاة كما يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو (وأعاد) الرمي (إن صح قبل
~~الفوات) الحاصل (بالغروب من) اليوم (الرابع) فإن أعاد قبل غروب الأول فلا
~~دم وبعده فالدم (وقضاء كل) من الجمار ولو العقبة ينتهي (إليه) أي إلى غروب
~~الرابع ولا قضاء لليوم لفوات الرمي بغروبه (والليل) عقب كل يوم (قضاء) لذلك
~~اليوم يجب به الدم (وحمل ) مريض (مطيق) للرمي (ورمى) بنفسه وجوبا (ولا
~~يرمي) الحصاة (في كف غيره ) ليرميها عنه فإن فعل لم يجزه (وتقديم الحلق)
~~عطف على تأخير من قوله كتأخير الحلق لبلده أي أن تقديم الحلق على رمي
~~العقبة فيه الدم أي الفدية لتقديمه على التحللين لا هدي كما يوهمه كلامه
~~لان الدم إنما ينصرف للهدي. (أو) تقديم ( الإفاضة على الرمي) فدم أي هدي
~~فالدم ms0356 هنا على حقيقته، فإن قدمهما على الرمي ففدية وهدي، وظاهر قوله: أو
~~الإفاضة وجوب الدم ولو أعاد الإفاضة بعد الرمي الأظهر سقوطه بل في المواق
~~أن مذهب المدونة إعادتها بعد الرمي ولا دم عليه وإن فعله قبل الرمي كلا فعل
~~لأنه فعل له قبل محله (لا إن خالف) عمدا أو نسيانا (في غير) أي غير
~~الصورتين المتقدمتين كأن حلق قبل الذبح أو ذبح قبل الرمي أو أفاض قبلهما
~~فلا دم. (وعاد) وجوبا بعد الإفاضة يوم النحر (للمبيت بمنى) أي فيها والأفضل
~~الفور ولو يوم جمعة، ولا يصلي الجمعة بمكة (فوق) جمرة (العقبة) بيان لمنى
~~لا أسفل منها جهة مكة فلا يجوز لأنه ليس منها (ثلاثا) من الليالي إن لم
~~يتعجل PageV02P048
# (وإن ترك) المبيت بها وبات دونها جهة مكة (جل ليلة) فأكثر (فدم) ولو كان
~~الترك لضرورة (أو ليلتين إن تعجل) والتعجيل جائز (ولو بات) المتعجل (بمكة
~~أو مكيا) لكن يكره التعجيل للامام (قبل الغروب) متعلق بتعجل ( من) اليوم
~~(الثاني) من أيام الرمي فإن غربت وهو بمنى لم يبح له التعجيل بل لزمه
~~المبيت ورمى الثالث وبين ثمرة التعجيل بقوله: (فيسقط عنه رمي) اليوم (
~~الثالث) ومبيت ليلته (ورخص) جوازا (لراع) لابل فقط (بعد) رمي (العقبة ) يوم
~~النحر (أن ينصرف) إلى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر
~~(ويأتي) اليوم (الثالث) من أيام النحر (فيرمي) فيه (لليومين) اليوم الثاني
~~الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي حضر فيه، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام
~~لرمي الثالث من أيام الرمي، فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام
~~الرمي، إذ لو أخر له لم يجز إذ لم يتعد الترخيص إليه، فإن وقع وأتى ثالث
~~أيام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير، وكذا
~~يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم
~~ينصرف لان ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض (و) رخص
~~ندبا ( تقديم الضعفة) من النساء والصبيان والمرضى ms0357 ونحوهم PageV02P049
# (في الرد) إلى منى ( للمزدلفة) اللام بمعنى من ولو عبر بها كان أولى يعني
~~يرخص في عدم بياتهم ليلة النحر في مزدلفة فيذهبون ليلا للبيات بمنى، وليس
~~مراده الترخيص في عدم النزول في مزدلفة بالكلية لما تقدم من قوله: وإن لم
~~ينزل فالدم. (و) رخص (ترك التحصيب) أي النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر
~~(لغير مقتدى به) وأما المقتدى به فلا يرخص له في تركه إلا أن يوافق نفره
~~يوم الجمعة فليدخل مكة ليصلي الجمعة بأهلها. (و) إذا عاد الحاج يوم النحر
~~لمنى (رمى كل يوم) بعد يوم النحر الجمار (الثلاث) كل واحدة بسبع حصيات يبدأ
~~بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى التي بالسوق (وختم بالعقبة) لجملة الحصيات
~~سبعون لغير المتعجل وتسعة وأربعون للمتعجل، ووقت أداء كل (من الزوال للغروب
~~وصحته) أي شرط صحة الرمي مطلقا ( بحجر) لا طين ومعدن كما يأتي (كحصى) الخذف
~~بمعجمتين وهو الرمي بالحصباء بالأصابع أو بالحاء المهملة الحذف بالحصى وهو
~~قدر الفول أو النواة أو دون الأنملة ولا يجزئ الصغير جدا كالحمصة ويكره
~~الكبير خوف الأذية ولمخالفته السنة وأجزأ ( ورمي) مصدر مجرور عطف على حجر
~~أي الثاني من شروط الصحة كونه برمي لا وضع أو طرح فلا يجزئ (وإن بمتنجس)
~~لكنه يكره، وندب إعادته بطاهر (على الجمرة) متعلق برمي وهو البناء وما تحته
~~من موضع الحصباء وإن كان المطلوب الرمي على الثاني، وعليه فما وقف من
~~الحصيات بالبناء مجزئ فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه، ولا يذكر التردد
~~(وإن أصابت) الحصاة (غيرها) أي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع
~~الاجزاء (إن ذهبت) بعد إصابتها غيرها إلى الجمرة (بقوة لا) إن وقعت (دونها)
~~ولم تصل فلا تجزئ، وكذا إن جاوزتها ووقعت بالبعد عنها، وأما إن وقعت دونها
~~وتدحرجت حتى وصلت إليها أجزأت لأنه من فعله ثم بالغ على عدم إجزاء وقوعها
~~دونها بقوله: (وإن أطارت) الواقعة حصاة (غيرها) فوصلت (لها ) أي للجمرة لم
~~تجزه (ولا) يجزئ (طين و) لا (معدن) كذهب وحديد ومغرة وكبريت لاشتراط ms0358
~~الحجرية (وفي إجزاء ما وقف) من الحصيات PageV02P050
# (بالبناء) في شقوقه ولم يسقط لأرض الجمرة وهو الأوجه لما تقدم وعدم
~~إجزائه (تردد). ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله: (و) صحته
~~(بترتبهن) أي الجمار بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم بالوسطى ويختم
~~بالعقبة، فإن نكس أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه، فإن تذكر
~~بعد خروج يومها ورمى الحاضرة فأشار له بقوله: ( وأعاد) ندبا (ما حضر) وقته
~~(بعد) فعل (المنسية) وجوبا الأولى المتروكة أي ولو حكما ليشمل المنكسة (و)
~~إعادة (ما بعدها) وجوبا أيضا لوجوب الترتيب الكائن (في يومها فقط) فلا يعيد
~~ما رماه في التالي ليومها، فلو نسي من ثاني النحر الجمرة الأولى فقط وفعل
~~الثانية والثالثة ورمى جميع جمرات الثالث ثم تذكر بعد رمي الرابع فيفعل
~~المنسية ويعيد ما بعدها مما هو في يومها وهو الثانية والثالثة وجوبا ويعيد
~~اليوم الرابع الحاضر استحبابا ولا يعيد جمرات اليوم الثالث. (وندب تتابعه)
~~أي الرمي، فإذا رمى الأولى أردفها بالثانية ثم الثانية بالثالثة ولا يفصل
~~بعضها عن بعض إلا بقدر ما سيأتي من الدعاء، فالتتابع له صورتان: تتابع بين
~~الحصيات وهو الذي قدمه وتتابع بين الجمرات وهو ما هنا فلا تكرار، والأصوب
~~حمله على تتابع الحصيات بدليل تذكير الضمير والتفريع في قوله: (فإن رمى)
~~الجمار الثلاث (بخمس خمس) وترك من كل جمرة حصاتين ثم ذكر في يومه أو غيره
~~(اعتد بالخمس الأول) من الجمرة الأولى وكملها بحصاتين ورمى الثانية
~~والثالثة بسبع سبع ولا هدي إن ذكر في يومه، فهذا مفرع على قوله: وصحته
~~بترتبهن، وعلى قوله: وندب تتابعه أي فلأجل ندب التتابع لم تبطل الخمس
~~الأول، ولأجل وجوب الترتيب بطل ما بعدها لعدم الترتيب لان الثانية والثالثة
~~وقعتا قبل إكمال الأولى، وكذا قوله: (وإن لم يدر موضع حصاة) أو أكثر تركت
~~من أيها وسواء تيقن تركها أو شك (اعتد بست من الأولى) فإن تحقق إكمال
~~الأولى وشك في الثانية والثالثة PageV02P051
# اعتد بست من الثانية (وأجزأ) الرمي (عنه) ms0359 أي الرامي (وعن صبي) ونحوه بعد
~~الرمي عن نفسه أو قبله إن رمى عن نفسه سبعا وعن الصبي سبعا بل ( ولو) كان
~~يرمي جمرة واحدة (حصاة) عن نفسه ثم (حصاة) عن غيره إلى آخر كل جمرة لا إن
~~رمى الحصاة الواحدة عنه وعن غيره لم يجزه. ولما كان وقت أداء جمرة العقبة
~~يدخل بطلوع فجر يوم النحر بين هنا الوقت الأفضل بقوله: (و) ندب (رمي العقبة
~~أول يوم طلوع الشمس) أي بعد طلوعها إلى الزوال حيث لا عذر له وإلا استحب
~~عقبه (وإلا) يكن الرمي أول يوم بل ما بعده ندب (إثر الزوال قبل) صلاة
~~(الظهر) فمصب الندب قبل الظهر، فلا ينافي أن دخول الزوال شرط صحة فيها. (و
~~) ندب (وقوفه) أي مكثه ولو جالسا (إثر) رمي كل من (الأوليين) للذكر والدعاء
~~(قدر إسراع) سورة (البقرة) ويستقبل الكعبة. (و) ندب (تياسره في ) وقوفه
~~للدعاء عند الجمرة (الثانية) أي يجعلها على يساره والمراد أنه يتقدم أمامها
~~بحيث تكون جهة يساره لا أنه يجعلها محاذية له عن يساره، وأما الأولى
~~فيجعلها خلف ظهره مستقبلا، وأما العقبة فيرميها من أسفلها في بطن الوادي
~~ومنى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها للدعاء. (و) ندب (تحصيب الراجع)
~~من منى لمكة PageV02P052
# أي نزوله بالمحصب (ليصلي) به (أربع صلوات) الظهر والعشاء وما بينهما. (و)
~~ندب لمن خرج من مكة ولو مكيا أو قدم إليها بتجارة (طواف الوداع إن خرج) أي
~~أراد الخروج (لكالجحفة) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا
~~المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه (لا) لقريب (كالتنعيم) والجعرانة
~~مما دون المواقيت (وإن صغيرا) فإنه يندب له الوداع (وتأدى) الوداع
~~(بالإفاضة و) بطواف (العمرة) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع
~~إن نواه بهما (ولا يرجع القهقرى) بل يخرج وظهره للبيت، وكذا في زيارته عليه
~~الصلاة والسلام (وبطل) يعني كونه وداعا وإلا فهو في نفسه صحيح (بإقامة بعض
~~يوم بمكة) فيطلب بإعادته (لا بشغل خف) ولو بيعا فلا يبطل ms0360 أي لا يطلب
~~بإعادته (ورجع له) إن بطل أو لم يكن فعله (إن لم يخف فوات أصحابه وحبس
~~الكري والولي) من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض أو
~~النفساء ( لحيض أو نفاس) منعها من طواف الإفاضة (قدره) ظرف حبس أي قدر
~~زمنه، فإن ارتفع طافت الإفاضة PageV02P053
# (وقيد) القول بحبس من ذكر معها لزوال المانع (إن أمن) الطريق أي قيد
~~بوجود أمن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الإفاضة بعد طهرها، فإن لم يؤمن
~~كما في هذه الأزمنة فسخ الكراء اتفاقا ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها إن
~~أمكنها وإلا رجعت لبلدها وهي على إحرامها ثم تعود في القابل للإفاضة (و)
~~حبست لها (الرفقة) أيضا (في كيومين) لعله مع الامن أيضا لا أكثر من ذلك فلا
~~يحبسون (وكره رمي بمرمي به) أي بحصى رمي به قبل منه أو من غيره في ذلك
~~اليوم أو غيره ظاهره ولو في ثاني عام (كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة) أي
~~يكره لأنه لفظ يقتضي التخيير وهو ركن فكأنه تكلم بالكذب (أو) يقال: (زرنا
~~قبره) أو زرناه (عليه الصلاة والسلام) وإنما حججناه أو قصدناه لان الزيارة
~~تشعر بالاستغناء ، ولعل هذه بالنسبة للأزمنة السالفة، وأما الآن فإنما
~~تستعمل في التعظيم. (و) كره (رقي البيت) أي دخوله (أو عليه) أي على ظهره
~~(أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل) محقق الطهارة أو خف (بخلاف الطواف
~~و) دخول (الحجر) بالكسر بنعل طاهر فلا يكره (وإن) طاف حامل شخص و (قصد
~~بطوافه نفسه مع محموله لم يجز ) الطواف (عن واحد منهما) لان الطواف صلاة
~~وهي لا تكون عن اثنين (وأجزأ السعي ) الذي نوى به نفسه ومحموله (عنهما)
~~لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة (كمحمولين) فأكثر لشخص
~~نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي (فيهما) أي في الطواف والسعي
~~كان المحمول معذورا أم لا لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده. (درس) فصل
~~(حرم بالاحرام) بحج أو عمرة أي بسببه (على ms0361 المرأة) PageV02P054
# ولو أمة أو صغيرة وتتعلق بوليها (لبس) محيط بيديها نحو (قفاز ) كرمان شئ
~~يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد، وكذا ستر أصبع من أصابعها فإن
~~أدخلت يديها في قميصها فلا شئ عليها (وستر وجه) أو بعضه (إلا لستر ) عن
~~أعين الناس فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها (بلا غرز) بإبرة ونحوها ( و)
~~لا (ربط) أي عقد (وإلا) بأن فعلت شيئا مما ذكر بأن لبست قفازا أو سترت
~~كفيها أو وجهها أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته (ففدية) إن طال.
# (و) حرم بالاحرام (على الرحل) أي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه
~~(محيط ) بضم أوله وبالمهملة (بعضو) من أعضائه كيده أو رجله ويدخل في المحيط
~~الصرارة أي التاموسة والقبقاب، ولعله إذا كان سيره عريضا وإلا فلا ذكره
~~الحطاب. (وإن ) كانت إحاطته (بنسج) أي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فإن
~~العرب تسميه نسجا أو لبد لصق على صورته أو جلد حيوان سلخ بلا شق (أو) كانت
~~بسبب (زر) يقفله عليه (أو عقد) أو تخليل بعود لا إن خيط بغير إحاطة كإزار
~~مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز. وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله: (كخاتم)
~~وسوار لرجل ، وأما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر أعضائها ساعدا الوجه
~~والكفين (وقباء ) بفتح القاف والمد وقد يقصر الثوب المنفتح (وإن لم يدخل
~~كما) في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته، ومحل المنع أن دخل
~~المنكبين في محلهما فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية. (و) حرم
~~على الرجل (ستر وجه) كلا أو بعضا (أو رأس) كذلك (بما يعد ساترا كطين) فأولى
~~غيره كقلنسوة، فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد
~~ساترا مطلقا، وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط (ولا فدية في)
~~تقلد ب‍ (- سيف وإن بلا عذر) وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير
~~العذر (و) لا في (احتزام) بثوبه PageV02P055
# العمل، وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل ms0362 أو غيره فوق إزاره، ولا فدية خلافا
~~للتتائي. (و) لا في (استثفار) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا
~~(لعمل فقط) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية، فلو أدخل الكاف على احتزام
~~لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدها (وجاز لمحرم خف) أي لبسه
~~ومثله جرموق وجورب (قطع أسفل من كعب) كان القاطع له هو أو غيره أو كان من
~~أصل صنعته كالبابوج (لفقد نعل أو غلوه) غلوا (فاحشا) بأن زاد ثمنه على
~~الثلث وإلا فعليه الفدية، ولو لبسه لضرورة كشقوق أو دمامل برجليه. (و) جاز
~~(اتقاء شمس أو ريح) عن وجهه أو رأسه (بيد) لأنه لا يعد ساترا، وكذا ببناء
~~وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز. (أو) اتقاء (مطر) أو برد
~~(بمرتفع) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد، وأما الخيمة فجائز
~~الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها، ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية
~~إن طال. (و) جاز (تقليم ظفر انكسر) ومثله الاثنان والثلاثة أي وتأذى بكسره
~~وإلا لم يجز قلمه فإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد لا لإماطة
~~الأذى حفنة، ويقتصر على تقليم ما يزول به الأذى وإلا ضمن، ومفهوم انكسر أنه
~~إن لم ينكر فإن قلمه لإماطة أذى ففدية وإلا فحفنة في الواحد، فإن زاد على
~~الواحد فالفدية مطلقا. (و) جاز (ارتداء) أو ائتزار (بقميص) وجبة لأنه وإن
~~كان مخيطا لم يلبس لما خيط له (وفي كره) ارتداء (السراويل) ولو لغير المحرم
~~لقبح زيه وجوازه (روايتان و) جاز لمحرم (تظلل ببناء) من حائط وسقف وقبو
~~(وخباء) خيمة ونحوها (ومحارة) PageV02P056
# وهي المحمل فيجوز الاستظلال بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة أو
~~سائرة سواء بجانبها أو تحتها وهي فوقه ، وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها
~~كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد، وكذا
~~في المحفة ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر، فقوله: (لا فيها) ضعيف
~~أو يحمل على المحفة ms0363 ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على أعوادها
~~المرتفعة كما تفعله العرب، وأما الموهية فإن ألقى عليها ثوب غير مسمر فلا
~~بد من نزعه، بخلاف جوانبها فيجوز الاستظلال بها لأنها كالحائط، وكذا سقفها
~~الذي من أصل صنعتها. وشبه في المنع قوله: (كثوب) ينصب (بعصا) أي عليها بأن
~~يجعل الثوب على العصا أو على أعواد ويتظلل به فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا
~~نازلا عند مالك لأنه لا يثبت، وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بحبال
~~وأوتاد جاز الاستظلال به لأنه حينئذ كالخباء قاله الحطاب، وإن استظل في
~~المحارة أو ثوب بعصا (ففي وجوب الفدية) واستحبابها (خلاف و) جاز (حمل) لخرج
~~ونحوه على رأسه (لحاجة) فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له أو وجد بأجرة
~~محتاج لها (أو فقر) كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها أو شيئا لغيره بأجرة
~~كذلك ولذا قال: (بلا تجر) وإلا فلا وافتدى. (و) جاز (إبدال ثوبه) أو ردائه
~~بآخر ولو كان بالأول قمل لان مالكا رأى نزعه بقملة بمثابة من ارتحل من بيته
~~وأبقاه ببقه حتى مات. (أو بيعه) ولو لإذاية قمله (بخلاف غسله ) فلا يجوز أي
~~يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع، وبه صرح
~~سند ويدل له إيجاب الفدية، وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل فإن غسله
~~وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه (إلا لنجس) أصابه (فبالماء فقط)
~~PageV02P057
# دون صابون ونحوه، ولا شئ عليه إن تبين له أنه قتل شيئا حينئذ، ويمنع غسله
~~بنحو صابون، فإن فعل وقتل شيئا أخرج ما فيه، فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا
~~ولو بصابون أو ترفها فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون الغسل ترفها أو لوسخ أو
~~نجاسة، وفي كل إما أن يتحقق وجود دوابه أو عدمه أو يشك، وفي كل إما بالماء
~~فقط أو مع غيره وقد علمت أحكام الثمانية عشر (و) جاز (بط) أي شق (جرحه)
~~ودمله لاخراج ما فيه (وحك ما خفي) عن عينه من بدنه كرأسه (برفق) ms0364 خيفة قتل
~~شئ، وأما ما يراه فلا حرج في حكه مطلقا. (و) جاز (فصد) لحاجة وإلا كره فيما
~~يظهر (إن لم يعصبه ) فإن عصبه ولو لضرورة وافتدى وعصب من باب ضرب. (و) جاز
~~(شد منطقة) بكسر الميم وهي حزام مثل الكيس يجعل فيه الدراهم (لنفقته على
~~جلده) أي تحت إزاره لا فوقه. (و) جاز (إضافة نفقة غيره) لنفقته (وإلا) بأن
~~شدها لا لنفقة له بل فارغة أو للتجارة أو لغيره فقط أو شده لا على جلده بل
~~فوق إزاره (ففدية كعصب جرحه أو رأسه) ولو جاز لضرورة (أو لصق خرقة) على
~~جرحه أو رأسه كبرت (كدرهم ) بغلي فأكثر، ولو تعددت بمواضع ففدية واحدة (أو
~~لفها) أي الخرقة (على ذكر ) لمذي أو بول بخلاف جعلها عليه عند النوم بلا لف
~~فلا شئ عليه. (أو) جعل ( قطنة) ولو صغيرة غير مطيبة (بأذنيه) أو بواحدة
~~وعورض هذا بلصق خرقة دون درهم . وأجيب بأن هذا لنفع الاذن به PageV02P058
# أشبه الكبير (أو قرطاس بصدغيه) أو بصدغ واحدة وإن جاز لضرورة (أو ترك)
~~مصدر مجرور معطوف على عصب أي تجب الفدية بترك ( ذي نفقة ذهب) بعد فراغ
~~نفقته ولم يدفعها له وهو عالم بذهابه. (أو) ترك ( ردها له) مع تمكنه من
~~الرد أي أنه لم يذهب صاحبها ولكنه تعمد ترك ردها له بعد فراغ نفقته. (و)
~~جاز (لمرأة) محرمة (خز) وحرير وجميع الثياب (وحلي) أي لبس ذلك لان حكمها
~~بعد الاحرام كحكمها قبله إلا في ستر الوجه والكفين. (وكره) لمحرم (شد نفقته
~~بعضده أو فخذه) ولا فدية (وكب رأس) أي وجه كما في النقل وبقرينة كب (على
~~وسادة) وأما وضع خده عليها فجائز. (و) كره (مصبوغ) بعصفر أو نحوه من كل ما
~~لا طيب فيه ولكنه يشبه ذا الطيب (لمقتدى به) من إمام أو عالم خوف تطرق
~~الجاهل إلى لبس المحرم. (و) كره (شم) طيب مذكر وهو ما يخفى أثره ويظهر ريحه
~~والمراد به أنواع الرياحين (كريحان) وورد وياسمين، وكذا يكره شم مؤنثه بلا
~~مس وهو ms0365 ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه بما مسه تعلقا شديدا كمسك وزعفران
~~وكافور. (و) كره (مكث بمكان PageV02P059
# به طيب) مؤنث. (و) كره ( استصحابه) أي المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره
~~مكثه بمكان هو به ولا استصحابه ولا مسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله: وشم
~~كريحان، وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها. (و) كره
~~(حجامة بلا عذر) خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة، ومحل
~~الكراهة إذا لم يزل بسببها شعر وإلا حرم بلا عذر وافتدى مطلقا لعذر أم لا.
~~(و) كره (غمس رأس) في الماء خيفة قتل الدواب ( أو تجفيفه) أي الرأس إن
~~اغتسل مثلا بخرقة (بشدة. و) كره (نظر بمرآة) أي فيها خيفة أن يرى شعثا
~~فيزيله. (و) كره (لبس مرأة قباء) بفتح القاف والمد (مطلقا) حرة أو أمة
~~محرمة أو غير محرمة. (و) حرم (عليهما) أي الرجل والمرأة بالاحرام (دهن) شعر
~~(اللحية والرأس) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة (وإن) كان الرأس
~~(صلعا) إن قرئ بوزن حمراء لزم وصف المذكر بالمؤنث ، وإن قرئ بوزن غصن جمعا
~~لا صلع ورد وصف المفرد بالجمع والجواب اختيار الثاني، ويراد بالرأس الجنس
~~أو يقرأ مصدرا بوزن جمل أي ذا صلع أي منحسر الشعر من المقدم. (و) حرم
~~عليهما (إبانة ظفر) لغير عذر فهو مفهوم قوله آنفا: انكسر (أو) إزالة (شعر)
~~وإن قل بنتف أو حلق أو قص (أو وسخ) إلا ما تحت الظفر ( إلا غسل يديه) من
~~وسخ (بمزيله) أي الوسخ فلا يحرم إن لم يكن المزيل مطيبا (و) إلا (تساقط
~~شعر) من لحيته مثلا (لوضوء) أو غسل ولو مندوبين، ولا شئ عليه إن قتل قملا
~~مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لأنهما مطلوبان. (أو ركوب) كأن
~~حلق الأكاف مثلا ساقه فلا شئ عليه. (و) حرم عليهما (دهن الجسد) لغير ضرورة
~~والمراد به ما عدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله: (ككف ورجل) أي باطنهما،
~~وأما ظاهرهما فداخل في الجسد، وإنما نص عليهما دفعا ms0366 لتوهم أنهما مظنة
~~الترخيص (بمطيب) PageV02P060
# راجع للجسد وما بعده وهو متعلق بمقدر أي وافتدى في دهنها بمطيب مطلقا
~~(أو) بغير مطيب (لغير علة) بل للتزين (و) بغير مطيب (لها) أي للعلة أي
~~الضرورة من شقوق أو مرض أو قوة عمل (قولان) بالفدية وعدمها لكن في الجسد لا
~~في باطن الكف والرجل وأما هما فلا فدية اتفاقا (اختصرت ) المدونة (عليهما)
~~أي على القولين. والحاصل أنه إن دهن ما ذكر بمطيب مطلقا أو بغير مطيب لا
~~لعلة افتدى، وأما بغير مطيب لعلة ففي باطن الكف والقدم لا فدية، وفي الجسد
~~قولان، فلو عبر المصنف بمثل هذا لأفاد المراد (و) حرم عليهما (تطيب بكورس)
~~من كل طيب مؤنث كزعفران ومسك وعطر وعود (وإن ذهب ريحه) فيحرم وإن لم يكن
~~عليه فدية (أو لضرورة كحل) فالفدية وإن لم يأثم هذا مراده بهاتين
~~المبالغتين وذلك أن قوله: وتطيب بكورس تضمن حكمين الحرمة ووجوب الفدية،
~~فالمبالغة الأولى ناظرة للأول والثانية ناظرة للثاني. (ولو) وضع (في طعام)
~~أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية (أو) مسه و (لم يعلق) به بفتح اللام (إلا)
~~من مس أو حمل (قارورة) أو خريطة (سدت) سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا
~~فدية وهو استثناء منقطع. (و) إلا طيبا (مطبوخا) إن أماته الطبخ PageV02P061
# ولو صبغ الفم فإن لم يمته فالفدية، والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه
~~في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كزعفران
~~بأرز ( و) إلا طيبا يسيرا (باقيا) في ثوبه أو بدنه (مما) تطيب به (قبل
~~إحرامه) فلا فدية عليه وإن كره (و) إلا طيبا (مصيبا من إلقاء ريح أو غيره)
~~على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أو كثر إلا أن يتراخى فيهما. (أو) مصيبا من
~~(خلوق كعبة) بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها (وخير في
~~نزع يسيره) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه، وأما المصيب من إلقاء ريح أو
~~غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا، فإن تراخى ms0367 فيهما افتدى فلا يدخل في قوله:
~~PageV02P062
# (وإلا) يكن الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه يسيرا بل كان كثيرا (افتدى
~~إن تراخى) في نزعه لكن في خلوق الكعبة فقط، وأما الباقي مما قبل الاحرام
~~فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ على المعتمد فيخص قوله: وخير في نزع يسيره
~~بشيئين، ويخص التراخي واحد منهما ولا يخفى ما فيه من التكلف، على أن بعض
~~المحققين قال: النص في خلوق الكعبة التخيير في نزع يسيره، وأما الكثير
~~فيؤمر بنزعه استحبابا، فكلام المصنف غير مستقيم انتهى. وشبه في وجوب الفدية
~~مع التراخي وعدمه بعدمه قوله: ( كتغطية رأسه) أي رأس المحرم بفعله أو فعل
~~غيره (نائما) فإن تراخى في نزعه بعد يقظته افتدى، وإن نزعه فورا فلا فدية
~~(ولا تخلق) الكعبة (أيام الحج) أي يكره فيما يظهر (ويقام العطارون) ندبا
~~(فيها) أي في أيام الحج (من المسعى وافتدى الملقي) طيبا على محرم نائم أو
~~ثوبا على رأسه (الحل إن لم تلزمه) أي إن لم تلزم المحرم الملقى عليه فدية
~~بأن لم يتراخ في نزع ما ذكر بعد انتباهه، وفدية الحل الملقى بإطعام ستة
~~مساكين أو نسك (بلا صوم) لأنه عبادة بدنية لا تكون عن الغير. (وإن لم يجد)
~~الملقى الحل ما يفتدى به (فليفتد المحرم) بأنواع الفدية الثلاثة لأنه في
~~الحقيقة صام عن نفسه، وإن كانت كفارته نيابة عن الحل ( كأن حلق) الحل
~~(رأسه) أي رأس المحرم فإن الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بأن
~~كان مكرها أو نائما، فإن لم يجد فليفتد المحرم بأنواعها الثلاثة . (ورجع)
~~على الفاعل (بالأقل) من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشتراه (إن لم
~~يفتد) المحرم (بصوم) وإلا فلا رجوع (وعلى المحرم الملقي) طيبا على محرم
~~نائم لم تلزمه (فديتان على الأرجح) فدية لمسه وأخرى لتطييبه النائم، فإن
~~لزمت النائم بأن تراخى بعد نومه فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس ولم تلزم
~~النائم فإن لزمته فلا شئ على الملقي فالصور أربع. (وإن حلق) أو طيب (حل
~~محرما ms0368 بإذن ) من المحرم ولو حكما بأن رضي بفعله (فعلى المحرم) الفدية
~~(وإلا) يأذن بأن كان نائما أو أكره (فعليه) PageV02P063
# أي على الحلال الفدية، وهذه تكرار مع قوله: كأن حلق رأسه (وإن حلق محرم
~~رأس حل أطعم) المحرم لاحتمال أن يكون قتل قملا في حلاقه ، فإن تيقن نفيه
~~فلا، ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا شئ على المقلم إذ الظفر ليس فيه دواب.
~~(وهل) إطعامه (حفنة) أي ملء يد واحدة من طعام (أو فدية) حقيقة من صيام
~~ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك؟ (تأويلان) في قول الإمام رضي الله
~~عنه افتدى، فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى. ولما قدم أن إبانة الظفر
~~ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال: (درس) (وفي) قلم (الظفر الواحد لا
~~لإماطة الأذى) ولا لكسره بل عبثا أو ترفها (حفنة) من طعام، وفي قص ما زاد
~~على الواحد فدية كان لإماطة الأذى أو لا، وكذا إن كان لإماطة الأذى ولو
~~واحدا وإن أبان واحدا بعد آخر، فإن كانا في فور ففدية وإلا ففي كل حفنة
~~(كشعرة) أزالها من جسده (أو شعرات) عشرة فأقل لغير إماطة أذى فيها حفنة من
~~طعام ولإماطته فدية كما لو زادت على العشرة مطلقا. (و) قتل (قملة) واحدة
~~(أو قملات) عشرة فدون حفنة ولإماطة الأذى فدية كأن زادت عن عشرة (وطرحها)
~~أي القملة فيه التفصيل المتقدم لأنه يؤدي لقتلها (كحلق محرم لمثله) (موضع
~~الحجامة) يلزم الحالق حفنة من طعام (إلا أن يتحقق) الحالق (نفي القمل) فلا
~~شئ عليه وعلى المحلوق PageV02P064
# في الحالين الفدية. (و) كذا يلزم المحرم حفنة في (تقريد بعيره) أي إزالة
~~القراد عنه، وظاهره ولو كثر وهو قول ابن القاسم (لا كطرح علقة) عنه أو عن
~~بعيره لأنها من دواب الأرض تعيش فيها (أو) طرح (برغوث) نمل ودود وذباب
~~وغيرهما سوى القمل وإزالة القراد أو الحلم عن دابته (والفدية) منحصرة (فيما
~~يترفه) أي يتنعم (به أو) فيما (يزيل) به (أذى كقص الشارب) يصلح أن يكون
~~مثالا لهما ms0369 (أو ظفر) واحد لإماطة أذى ومتعدد، فتحصل من كلامه أن للظفر
~~ثلاثة أحوال: قلم المنكسر لا شئ فيه قلمه لا لإماطة الأذى حفنة قلمه
~~لإماطته فدية (وقتل قمل كثر) بأن زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة
~~فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما مر استظهاره. (وخضب) لرأس ولحية أو
~~غيرهما لا لجرح (بكحناء) بالمد منصرف مثال صالح للامرين لأنه يطيب الرأس.
~~ويرجل شعره ويقتل دوابه. ( وإن) كان الخضب به (رقعة إن كبرت) كدرهم (ومجرد)
~~صب ماء حار على جسده في (حمام) دون إزالة وسخ ولا تدلك (على المختار) وأسقط
~~من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف، والمعتمد
~~مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ. ثم
~~الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة أشار لأولها المصنف
~~بقوله: (واتحدت إن ظن) الفاعل ( الإباحة) بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن
~~يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى PageV02P065
# ويحل منها أي أو للإفاضة معتقدا فيهما أنه على طهارة فتبين خلافه، أو
~~يرفض حجه أو يفسده بوطئ فيظن استباحة موانعه، وأن الاحرام سقطت حرمته
~~بالرفض والفساد فيفعل أمورا كل منها يوجب الفدية فتتحد عليه الفدية في
~~الصور الثلاث، والأولى وهي الطواف على غير طهارة لا يتأتى فيها شك الإباحة،
~~والثاني والثالثة يتأتى، وظاهر كلامهم تعدد الفدية، فقوله: إن ظن الإباحة
~~أي في شئ خاص، وأما من ظن عدم حرمة ما يحرم بالاحرام ففعل متعددا أو أن كلا
~~يوجب فدية إذا انفرد عند التعدد يوجب واحدة فإن هذا لا يوجب اتحادا. وأشار
~~لثانيها بقوله: (أو تعدد موجبها) أي من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب
~~(بفور) ففدية واحدة لأنه كالفعل الواحد، ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له
~~على التجرد من إحرامه ثم يلبس بعده جميع ملبوسه من قلنسوة وعمامة وقميص
~~وسراويل وغير ذلك فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية. ولثالثها بقوله:
~~(أو) تراخى ms0370 ما بين الفعلين لكنه عند فعل الأول أو إرادته (نوى التكرار) أي
~~تكرار فعل الموجب لها، وظاهره ولو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب، وكلامه
~~صادق بثلاث صور: أن ينوي فعل كل ما أوجب الفدية فيفعل الجميع أو بعضا منه،
~~أو ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها، أو ينوي متعددا معينا ففدية واحدة ما
~~لم يخرج للأول قبل فعل الموجب الثاني وإلا تعددت. ولرابعها بقوله: (أو)
~~تراخى ما بين الفعلين ولم ينو التكرار عند الفعل الأول إلا أنه (قدم) ما
~~نفعه أعم كأن قدم (الثوب على السراويل) أو القميص على الجبة أو القلنسوة
~~على العمامة إلا أن يكون للخاص زيادة نفع على العام، كما إذا طال السراويل
~~طولا له بال يحصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فتتعدد، كما إذا عكس فقدم
~~السراويل على الثوب. (وشرطها) أي الفدية (في اللبس) لثوب أو خف أو غيرهما
~~(انتفاع من حر أو برد) PageV02P066
# في الجملة، فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا وتراخى في نزعه فإنه
~~يفتدي لحصول نفع في الجملة من حيث الدوام (لا إن نزع مكانه) فلا شئ عليه.
~~(وفي) الفدية بلبسه في (صلاة) لم يطول فيها (قولان) الراجح عدم الفدية
~~وظاهره ولو رباعية فإن طول فالفدية اتفاقا. وقوله في اللبس أي وأما فيما لا
~~يقع إلا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل (ولم يأثم) مرتكب موجب
~~الفدية (إن فعل لعذر) حاصل أو مترقب (وهي) أي الفدية أنواع ثلاثة: (نسك
~~شاة) بالإضافة وبالتنوين على أن شاة بدل أو بيان وفي نسخة بشاة بالباء
~~ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الأضحية، والشاة أفضل
~~من الإبل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي. فقوله : (فأعلى) أي في كثرة اللحم
~~لا في الفضل كذا قيل، لكن المذهب على ما قال بعض المحققين: أن كثرة اللحم
~~أفضل قياسا على الهدي (أو إطعام ستة مساكين لكل مدان ) فهي ثلاثة آصع
~~(كالكفارة) في الصوم من كونها من غالب قوت البلد، وكونها ms0371 بمده عليه الصلاة
~~والسلام (أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى) خلافا لمن قال بالمنع فيها (ولم
~~يختص) النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة (بزمان) كأيام منى ( أو مكان)
~~كمكة أو منى بخلاف الهدي فإنه يختص بهما (إلا أن ينوي بالذبح) بكسر الذال
~~بمعنى المذبوح (الهدي) المراد بنية الهدي أن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو
~~يشعر لا حقيقة النية، قال بعضهم: والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف (
~~فكحكمه) في الاختصاص بمنى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة، والجمع فيه بين الحل
~~والحرم وترتيبه وأفضلية الأكثر لحما (ولا يجزئ) عن الاطعام (غداء وعشاء)
~~كذا في المدونة وظاهرها الاطلاق، وقال أشهب: PageV02P067
# (إن لم يبلغ) ما ذكر (مدين) لكل واحد على انفراده وإلا أجزأ (و) حرم
~~عليهما (الجماع ومقدماته) ولو علمت السلامة من مني أو مذي (وأفسد) الجماع
~~الحج والعمرة (مطلقا) ولو سهوا أو مكرها في آدمي وغيره فعل شيئا من أفعال
~~الحج بعد الاحرام أو لا كان بالغا أو لا (كاستدعاء مني) فإنه يحرم ويفسد إن
~~خرج (وإن بنظر) أو فكر أستديم، فإن خرج بمجرد فكر أو نظر لم يفسد وعليه هدي
~~وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل إنزال وإلا فلا شئ
~~عليه إلا القبلة للذة فعليه الهدي، ومحل الفساد (إن وقع قبل الوقوف مطلقا)
~~فعل شيئا بعد إحرامه كالقدوم والسعي أم لا (أو) وقع (بعده) بشرطين أشار
~~لهما بقوله: (إن وقع) الجماع أو المني المستدعى (قبل) طواف (إفاضة) أو سعي
~~أخر (و) رمي (عقبة يوم النحر أو قبله) ليلة مزدلفة (وإلا) بأن وقع قبلهما
~~بعد يوم النحر أو بعد أحدهما في يوم النحر (فهدي) واجب ولا فساد في الصور
~~الثلاث (كإنزال ابتداء) أي بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة فعليه الهدي،
~~وأما إن خرج بلا لذة أو غير معتادة فلا شئ عليه (وإمذائه) وإن بمجرد نظر
~~فيه الهدي (وقبلته) فيها الهدي إن كانت بفم وإلا فكالملامسة لا شئ فيها إلا
~~إذا أمذى أو كثرت (ووقوعه) أي ms0372 المني أو الجماع (بعد) تمام (سعي) وقبل
~~الحلاق (في عمرته) فالهدي (وإلا) بأن حصل قبل تمام السعي ولو بشوط (فسدت)
~~ووجب القضاء والهدي (ووجب) بلا خلاف بين العلماء إلا داود (إتمام المفسد)
~~من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيح PageV02P068
# إذا أدرك الوقوف فيه، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه
~~بفعل عمرة، ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه لان فيه التمادي على
~~الفاسد مع إمكان التخلص منه (وإلا) بأن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا (
~~فهو) باق (عليه وإن أحرم) أي جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا
~~وإحرامه الثاني لغو. (و) إذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا
~~يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد و (لم يقع قضاؤه إلا
~~في) مرة (ثالثة ) إن كان عمرة أو سنة ثالثة إن كان حجا إذا لم يطلع عليه في
~~العام الثاني إلا بعد الوقوف، وإلا أمر بإتمام الأول بالإفاضة خاصة لا بفعل
~~عمرة، إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الإفاضة فتدبر
~~ثم يقضيه في هذا العام الثاني (و) وجب (فورية القضاء) للمفسد من حج أو عمرة
~~ولو على القول بالتراخي (وإن ) كان المفسد (تطوعا و) وجب (قضاء القضاء) إذا
~~فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين : إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن
~~القضاء وعليه هديان. (و) وجب ( نحر هدي في) زمن (القضاء) ولا يقدمه زمن
~~الفساد وإن كان وجوبه للفساد (واتحد ) الهدي (وإن) (تكرر) وطؤه لامرأة أو
~~(لنساء بخلاف) جزاء (صيد) فيتعدد بتعدد الصيد (و) بخلاف (فدية) فتتعدد
~~بتعدد موجبها إلا في المسائل الأربعة المتقدمة (وأجزأ) هدي الفساد (إن عجل)
~~زمن الفاسد قبل قضائه (و) وجب هدايا (ثلاثة إن أفسد) إحرامه حال كونه
~~(قارنا ثم) بعد إفساده وشروعه في إتمامه (فاته) وأولى إن فاته ثم أفسد
~~(وقضى) قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران
~~الفاسد وإلا كان عليه أربعة. (وعمرة) عطف على ms0373 هدي من قوله: وإلا فهدي ولو
~~وصله به كان أحسن أي PageV02P069
# وحيث قلنا لا فساد فهدي، ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى (إن
~~وقع) الوطئ (قبل ركعتي الطواف) صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل
~~الركعتين ليأتي بطواف لا ثلم فيه، ولذا لو وقع الوطئ بعد الركعتين وقبل رمي
~~جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه. (و) وجب على من أكره امرأة على الوطئ
~~(إحجاج مكرهته) وطوع الأمة إكراه ما لم تطلبه أو تتزين له (وإن) طلقها و
~~(نكحت غيره) ويجبر الزوج الثاني على الاذن لها (و) وجب (عليها) أن تحج (إن
~~أعدم) المكره (ورجعت عليه) إن أيسر بالأقل من كراء المثل ومما اكترت به إن
~~اكترت أو بالأقل مما أنفقته على نفسها، ومن نفقة مثلها في السفر على غير
~~وجه السرف إن لم تكتر، وفي الفدية بالأقل من النسك وكيل الطعام أو ثمنه،
~~وفي الهدي بالأقل من قيمته أو ثمنه إن اشترته، وإن صامت لم ترجع بشئ،
~~فقوله: (كالمتقدم) تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالأقل بالنظر للهدي والفدية
~~إذ هو المتقدم في مسألة إلقاء الحل الطيب على المحرم النائم ولم يجد الحل
~~فدية (وفارق) وجوبا (من أفسد معه) خوفا من عوده لمثل ما مضى (من) حين
~~(إحرامه) بالقضاء (لتحلله) برمي العقبة وطواف الإفاضة والسعي إن تأخر (ولا
~~يراعي) في القضاء (زمن إحرامه) بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن
~~يحرم بالقضاء من ذي القعدة أو الحجة (بخلاف ميقات) مكاني فإنه يراعى (إن
~~شرع) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا
~~لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الاحرام بالقضاء إلا
~~منها. (وإن تعداه) أي تعدى الميقات المشروع (فدم) ولو تعداه بوجه جائز كما
~~لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء، وأما لو تعداه في عام
~~الفساد فلا يتعداه في عام القضاء (وأجزأ تمتع) قضاء (عن إفراد) أفسد
~~(وعكسه) PageV02P070
# وهو إفراد عن تمتع (لا قران ms0374 عن إفراد) فلا يجزي (أو) قران عن ( تمتع) فلا
~~يجزئ أيضا (و) لا (عكسهما) وهو إفراد عن قران أو تمتع عن قران ( ولم ينب)
~~لمن أحرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده (قضاء تطوع) مفسد (عن واجب ) الذي هو
~~حجة الفرض إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معا أو نيابة القضاء
~~عن الفرض ويجزئ عن القضاء، وأما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء باق في
~~ذمته. (وكره) لزوج وسيد حالة إحرامه (حملها للمحمل) محرمة أم لا، وأما
~~محرمها فلا يكره، وأما الأجنبي فظاهر أنه يمنع (ولذلك) أي ولأجل كراهة
~~الحمل المذكور (اتخذت السلالم) لرقي النساء عليها للمحمل. (و) يكره له (
~~رؤية ذراعيها) لغير لذة وإلا حرم (لا) يكره له رؤية (شعرها) لخفته وفيه
~~نظر.
# (و) لا يكره (الفتوى في أمورهن) ولو في حيض ونفاس. ولما أنهى الكلام على
~~محرمات الاحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال: (درس) (وحرم به) أي الاحرام
~~بحج أو عمرة ولو خارج الحرم (وبالحرم) أي حرم مكة ولو لغير محرم والحرم (من
~~نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة) على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي
~~(للتنعيم ) وهو المسمى الآن بمسجد عائشة يعني أن الأربعة أميال أو الخمسة
~~مبتدأة من البيت منتهية إلى التنعيم من جهة المدينة، وكذا يقال فيما بعده.
~~(ومن) جهة ( العراق ثمانية) وينتهي (للمقطع) اسم مكان أي تثنية جبل بمكان
~~يسمى المقطع بفتح الميم والطاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء
~~المشددة. (ومن ) جهة (عرفة تسعة) أو ثمانية PageV02P071
# وينتهي للجعرانة. (ومن جدة) بضم الجيم اسم قرية (عشرة لآخر الحديبية)
~~بتشديد الياء وضبطها الشافعي بالتخفيف ولما بين حده بالمساحة بينه بالعلامة
~~بقوله: (ويقف سيل الحل دونه) إذا جرى لجهته ولا يدخله لعلوه عن الحل (تعرض)
~~لحيوان (بري) فاعل حرم وما بينهما اعتراض أي حرم به وبالحرم تعرض بضم الراء
~~مشددة لحيوان بري بفتح الباء ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد
~~لا الكلب الانسي ويباح البحري (وإن تأنس) البري أي صار كالحيوان الانسي بأن ms0375
~~خرج عن طباع الوحش وألف الناس (أو لم يؤكل) كخنزير وقرد ولو مملوكا ويقوم
~~للجزاء على تقدير جواز بيعه (أو) كان البري (طير ماء) أي يألف الماء
~~ويلازمه ويعيش بالبر (وجزئه) أي بعضه، فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه
~~كذنبه وأذنه وريشه (وبيضه). ولما كان التعرض للصيد حرما ولو باعتبار الدوام
~~نبه على حكمه بقوله: (وليرسله) وجوبا إذا كان مملوكا له قبل الاحرام وكان
~~(بيده أو) بيد (رفقته) الذين معه في قفص أو غيره، فإن لم يرسله وتلف وداه
~~وأما إذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه إرساله منهم وإن وجب عليه الامر
~~بذلك لأنه من باب الأمر بالمعروف. (و) إذا أرسله (زال ملكه عنه) حالا
~~ومآلا، فلو أخذه أحد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الأصلي أخذه منه
~~(لا) إن كان الصيد حال إحرامه (ببيته) فلا يرسله وملكه باق. (وهل) عدم وجوب
~~إرساله وعدم زوال ملكه مطلقا (وإن أحرم منه) أي من بيته وهو المعتمد أو
~~محله إن لم يحرم منه وإلا وجب إرساله (تأويلان) PageV02P072
# والفرق على الأول بين البيت والقفص مثلا أن القفص حامل له وينتقل
~~بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له، وإذا حرم التعرض للبري (فلا
~~يستجد ملكه) لا بشراء ولا بقبوله هبة أو صدقة أو إقالة، وأما دخوله في ملكه
~~جبرا كالميراث والمردود بعيب فإنه يدخل في قوله : وليرسله (ولا يستودعه)
~~بالبناء للمفعول أي لا يقبله من الغير وديعة، فإن قبله رده لصاحبه إن كان
~~حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن وإلا أرسله وضمن قيمته (ورد ) الصيد
~~المودع عنده قبل الاحرام (إن وجد مودعه) بالكسر ولم يقل ربه مع أنه أخصر
~~ليشمل وكيله، فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه (وإلا) يجد ربه ولا
~~حلالا يودعه عنده (بقي) بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له، فإن
~~أرسله ضمن قيمته، فليس قوله: ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما
~~علمت (في صحة شرائه) أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ms0376 ويضمن ثمنه على
~~الأظهر، فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائع (قولان). ثم
~~استثنى من حرمة التعرض للبري قوله: PageV02P073
# (إلا الفأرة) ويلحق بها ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب (والحية
~~والعقرب) ويلحق بها الزنبور أي ذكر النحل (مطلقا) كبيرة أو صغيرة بدأت
~~بالأذية أم لا (وغرابا) أسود أو أبقع وهو ما خالط سواده بياض ( وحدأة) بوزن
~~عنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها وإلا لم يجز وعليه جزاؤها .
~~(وفي) جواز قتل (صغيرهما) أي الغراب والحدأة وهو ما لم يصل لحد الايذاء (
~~خلاف) على القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الآخر. ثم شبه في جواز
~~القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله: (كعادي سبع كذئب) وأسد ونمر
~~وفهد (إن كبر) بكسر الباء وقتلها لدفع شرها، فإن قتلها بنية ذكاتها منع
~~وعليه جزاؤها، وكذا يقال في الطير والوزغ المشار إليهما بقوله: (كطير خيف)
~~منه على نفس أو مال ولا يندفع (إلا بقتله و) إلا (وزغا) فيجوز قتله (لحل
~~بحرم) إذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر، وأما
~~المحرم فلا يجوز له قتله فإن فعل فليطعم شيئا من الطعام أي حفنة كسائر
~~الهوام. ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله: (كأن عم
~~الجراد) بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة.
~~(واجتهد) المحرم في التحفظ من قتله والواو للحال (وإلا) يعم أو عم ولم
~~يجتهد وقتل شيئا (فقيمته) طعاما بما تقوله أهل المعرفة إن كان كثيرا بأن
~~زاد على العشرة (وفي) قتل الجرادة (الواحدة حفنة) من طعام بيد واحدة إلى
~~العشرة هذا في قتلها يقظة بل ( وإن) قتلها (في نوم كدود) ونمل وذر وذباب
~~ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل، لكن النص
~~أن في الدود وما بعده قبضة من طعام (والجزاء) واجب (بقتله) أي الحيوان
~~البري (وإن) قتله (لمخمصة) أي شدة مجاعة تبيح الميتة (وجهل) لحكم قتله أو ms0377
~~لعينه (ونسيان) أي نسي أنه محرم أو في الحرام أو نسي أن هذا صيد، وقوله
~~تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا ) * خرج مخرج الغالب ولا إثم في هذين
~~كالمخمصة على التحقيق (وتكرر) الجزاء بتكرر قتل الصيد PageV02P074
# (كسهم) رماه حل بحل و (مر) السهم (بالحرم) أي فيه فجاوزه وأصاب صيدا
~~بالحل فقتله ففيه الجزاء. (وكلب) أرسله حلال على صيد بالحل ( تعين طريقه)
~~من الحرم أي لم يكن له طريق توصله للصيد إلا من الحرم فالجزاء وإلا فلا (أو
~~قصر) ربه وهو محرم أو في الحرم (في ربطه) فانفلت وقتل صيدا (أو أرسل) كلبه
~~أو بازه من الحل (بقربه) أي قرب الحرم بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله
~~فيه وأخرجه منه (فقتل خارجه) فالجزاء ولا يؤكل في الكل، وأما لو قتله خارجه
~~قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه، وأما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه
~~يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء
~~ولكن لا يؤكل (وطرده) بالجر عطف على قتله أي والجزاء في قتله وفي طرده ( من
~~حرم) إلى الحل فصاده صائد أو هلك قبل عوده للحرم أو شك في هلاكه وهو لا
~~ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد، أما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء
~~على طارده في ذلك لان طرده لا أثر له (ورمي منه) أي من الحرم على صيد في
~~الحل فالجزاء ولا يؤكل (أو) رمى من الحل (له) أي للحرم فالجزاء ولا يؤكل في
~~هذه اتفاقا ( وتعريضه للتلف) عطف على قتله أيضا أي والجزاء في تعريض صيد
~~لتلفه PageV02P075
# كنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته (وجرحه) جرحا لم
~~ينفذ مقاتله وغاب ( ولم تتحقق سلامته) فيهما فإن تحققت أي غلب على الظن
~~سلامته (ولو بنقص) فلا جزاء عليه ولا شئ عليه في النقص خلافا لمحمد القائل:
~~يلزمه ما بين القيمتين ( وكرر) الجزاء أي أخرجه ثانيا (إن أخرج) أولا (لشك)
~~في موته (ثم تحقق) أو غلب على الظن (موته) ms0378 بعد الاخراج حال الشك لأنه أخرج
~~الجزاء قبل وجوبه، وكلامه صادق بما إذا تحقق بعد الاخراج موته قبله مع أنه
~~لا جزاء عليه، فلو قال: ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع الاختصار (ككل من
~~المشتركين) في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم أي على كل واحد جزاء كامل.
~~(و) الجزاء (بإرسال) لكلب أو باز (لسبع) ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره،
~~وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش (أو نصب
~~شرك له) أي للسبع فوقع فيه صيد (و) الجزاء على صيد محرم (بقتل غلام) أي عبد
~~ومثله الولد الصغير (أمر) أي أمره سيده (بإفلاته فظن) الغلام (القتل) أي
~~الامر به، وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما، أما إن أمره بالقتل فقتل
~~فعلى السيد جزاءان إن كانا محرمين وواحد إن كان المحرم أحدهما. (وهل) لزوم
~~الجزاء للسيد (إن تسبب السيد فيه) أي في الصيد بأن كان هو الذي صاده أو أذن
~~في اصطياده ثم أمر العبد بإفلاته فظن القتل فإن لم يتسبب بأن كان هو الذي
~~صاده بغير إذن سيده فلا جزاء على السيد وإنما هو على العبد إذ لم يفعل
~~السيد إلا خيرا إذ أمره بالافلات (أو لا) بل الجزاء على السيد مطلقا؟
~~PageV02P076
# (تأويلان) المعتمد الثاني (و) الجزاء واجب (بسبب) من أسباب تلف الصيد إن
~~قصد بل (ولو اتفق) كونه سببا لهلاك الصيد (كفزعه) أي الصيد عند رؤيته
~~(فمات) وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو
~~المذهب (و) لكن (الأظهر) عند ابن عبد السلام والمصنف لا ابن رشد خلافا لما
~~يوهمه كلامه (والأصح) عند التونسي وابن المواز (خلافه) أي خلاف قول ابن
~~القاسم وهو قول أشهب: أنه لا جزاء ولكن لا يؤكل. وشبه في عدم الجزاء قوله:
~~(كفسطاطه) أي خيمته إذا تعلق الصيد باطنا بها فمات (و) حفر (بئر لماء) فوقع
~~الصيد فيها (ودلالة محرم أو حل) من إضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم،
~~وسواء ms0379 كان الصيد المدلول عليه في الحل أو الحرم فلا جزاء على الدال (
~~ورميه) أي رمي الحلال صيدا (على فرع) في الحل و (أصله بالحرم) فلا جزاء
~~ويؤكل نظرا إلى محله، ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم
~~وأصله في الحل (أو) رميه صيدا (بحل) فأصابه السهم فيه (وتحامل) ودخل الحرم
~~(فمات به) فلا جزاء (إن أنفذ) السهم (مقتله) في الحل ويؤكل (وكذا) لا جزاء
~~(إن لم ينفذ) مقتله في الحل (على المختار) ويؤكل أيضا اعتبارا بأصل الرمي
~~لا بوقت الموت (أو أمسكه) أي المحرم الصيد (ليرسله) لا ليقتله (فقتله محرم)
~~آخر أو حلال في الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل. PageV02P077
# (وإلا) بأن قتله منه حلال بالحل (فعليه) أي فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه
~~لئلا يخلو الصيد الذي مع المحرم من جزاء (وغرم الحل) القاتل (له) أي للمحرم
~~الممسك (الأقل) من قيمة الصيد طعاما وجزائه إن لم يصم فإن صام فلا رجوع له
~~على الحلال بشئ (و) إن أمسكه ( للقتل) فقتله محرم آخر فهما (شريكان) في
~~قتله وعلى كل واحد منهما جزاء كامل ( وما صاده محرم) أو في الحرم فمات
~~بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه ولو بعد إحلاله أو ذبحه وإن لم يصده أو أمر
~~بذبحه أو بصيده أو دل عليه أو أعان على صيده ولو بإشارة (أو صيد له) أي
~~للمحرم وذبح حال إحرامه أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم ( ميتة) على كل أحد
~~(كبيضه) أي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الإوز والدجاج إذا كسره محرم أو
~~شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم لأنه بمنزلة الجنين وقشره نجس. ( وفيه)
~~أي فيما صيد للمحرم معينا أم لا (الجزاء) على المحرم (إن علم) أنه صيد
~~لمحرم ولو غيره (وأكل) وأما إن لم يعلم فلا شئ عليه، وهذا إذا صاده حلال
~~للمحرم ، وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط أكل منه أحد أو لا فلا جزاء
~~على الغير الآكل ولو محرما عالما لان الجزاء لزم ms0380 الصائد المحرم وغايته أنه
~~أكل ميتة وهو داخل في قوله: (لا) جزاء على الآكل (في أكلها) أي أكل ميتة
~~الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم PageV02P078
# أو في الحرم سواء كان الآكل منها هو الصائد أو غيره إذ لا يتعدد الجزاء.
~~(وجاز) لمحرم (مصيد حل) أي أكل مصيد حلال (لحل) الصادق به وبغيره (وإن) كان
~~كل منهما أو أحدهما (سيحرم) إن تمت ذكاته أو مات بالصيد قبل الاحرام. (و)
~~جاز (ذبحه) أي الحلال (بحرم) أي فيه (ما) أي صيدا (صيد بحل) أي فيه ودخل به
~~الحرم ويجوز أكله ولو لمحرم وهذا في حق ساكني الحرم، وأما الآفاقي الداخل
~~في الحرم بصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم
~~السفر ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم. (وليس الإوز والدجاج بصيد )
~~فيجوز للمحرم ذبحه وأكله (بخلاف الحمام) ولو روميا متخذا للفراخ فلا يؤكل
~~لأنه من أصل ما يطير (وحرم به) أي بالحرم (قطع ما ينبت بنفسه) من غير علاج
~~كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو استنبت نظرا لجنسه وكما يأتي في عكسه (إلا
~~الإذخر والسنا ) بالقصر نبت معروف يتداوى به، ومثلهما العصا والسواك، وقطع
~~الشجر للبناء والسكنى بموضعه أو قطعه لاصلاح الحوائط (كما يستنبت) من خس
~~وسلق وكراث وبطيخ وخوخ ونحوها فيجوز قطعه (وإن لم يعالج) نظرا لاصله (ولا
~~جزاء) على قاطع ما حرم قطعه لأنه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل (كصيد)
~~حرم (المدينة) المنورة فيحرم ويحرم أكله ولا جزاء. PageV02P079
# وبين حرمها بقوله: (بين الحرار) الأربع المحيطة بها بكسر الحاء جمع حرة
~~أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار والمدينة بالنسبة للصيد داخلة.
~~وفي قوله: الحرار تجوز إذ ليس لها إلا حرتان لكن لما اشتملت كل حرة على
~~طرفين ساغ له الجمع (و) كحرمة قطع (شجرها) ويعتبر الحرم بالنسبة إليه
~~(بريدا) من طرف البيوت التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم وسورها الآن
~~هو طرفها في زمنه صلى الله عليه وسلم فما كان خارجا ms0381 عنه من البيوت يحرم قطع
~~شجره أي الذي شأنه أن ينبت بنفسه والمدينة خارجة عنه فيجوز قطع الشجر الذي
~~بها، ويعتبر البريد من جميع جهاتها وهو معنى قوله: (في بريد) أي بريدا مع
~~بريد من كل جهة، فلو قال بريدا من كل جهة وحذف قوله في بريد لكان أحسن. (
~~والجزاء) المتقدم ذكره يكون (بحكم عدلين) ولا بد من لفظ الحكم فلا يكفي
~~الفتوى ولا حكمه على نفسه ولا واحد فقط (فقيهين) أي عالمين (بذلك) أي
~~بأحكام الصيد ( مثله) أي مثل الصيد في القدر والصورة، فإن تعذرا فالقدر في
~~الجملة كاف، وهذا هو خبر المبتدأ أي الجزاء ومحله منى أو مكة كالهدي الآتي.
~~وبين المثل بقوله: ( من النعم) الإبل والبقر والغنم (أو إطعام) أو للتخيير
~~لان كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير (بقيمة الصيد) نفسه أي يقوم حيا
~~كبيرا بطعام لا بدراهم ثم يشتري بها طعام، فإن كان يحرم أكله كخنزير اعتبرت
~~قيمته طعاما على تقدير جواز بيعه وتعتبر القيمة (يوم التلف) لا يوم تقويم
~~الحكمين ولا يوم التعدي ويكون من جل طعام أهل ذلك المكان ويعتبر كل من
~~الاطعام والتقويم (بمحله) أي محل التلف (وإلا) يكن له قيمة بمحل التلف أو
~~لم يمكن الاطعام PageV02P080
# لعدم المساكين فيه (فبقربه ) أي فيقوم أو يطعم بقربه أي أقرب الأمكنة
~~بمحله (ولا يجزئ) تقويم أو إطعام ( بغيره) أي بغير ما ذكر من المحل أو قربه
~~(ولا) يجزئ (زائد على مد) من أمداد الطعام المقوم به الحيوان (لمسكين) ولا
~~الناقص عن المد، بل لا بد من مد لكل مسكين ويكمل الناقص وله نزع الزائد إن
~~بين (إلا أن) يكون الطعام الذي أخرجه في غير محل التلف (يساوي سعره) في محل
~~التلف أو يزيد بأن كان قيمته في محل التلف عشرة أمداد وأراد إخراجها في
~~غيره وكان سعرها في المحلين واحدا أو في محل الاخراج أزيد (فتأويلان) في
~~الاجزاء وعدمه، فالاستثناء من قوله ولا يجزئ بغيره وهما في الاطعام بغير
~~المحل الذي قوم به وهو محل ms0382 التلف وليسا جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه
~~كلامه لأنه إذا قوم في غير محل التلف وأخرج في محل التلف مع تساوي القيمة
~~طعاما فيهما أجزأ اتفاقا وهو ظاهر (أو) صيام أيام بعدد الامداد في أي مكان
~~شاء (لكل مد صوم يوم وكمل لكسره) أي كسر المد وجوبا في الصوم إذ لا يتصور
~~صوم بعض يوم وندبا في إخراج الطعام (فالنعامة) أي فجزاؤها (بدنة) للمقاربة
~~في القدر والصورة في الجملة PageV02P081
# (والفيل) أي جزاؤه بدنة (بذات سنامين) الأولى حذف الباء أو ذات (وحمار
~~الوحش وبقره) أي جزاؤهما (بقرة والضبع والثعلب شاة). وشبه في وجوب الشاة
~~قوله: (كحمام مكة والحرم ويمامهما) أي ما يصاد بهما وإن لم يتولد بهما ومن
~~الحمام الفاخت والقمري بضم القاف (بلا حكم ) كالاستثناء من قوله: والجزاء
~~بحكم عدلين وإنما لم يحتاجا لحكم خروجهما عن الاجتهاد لما بين الأصل
~~والجزاء من بعد التفاوت في القدر والصورة (وللحل) أي وجزاؤهما في اصطيادهما
~~في الحل (و) في (ضب وأرنب ويربوع وجميع الطير) أي طير الحل والحرم غير حمام
~~الحرم ويمامه (القيمة) حين الاتلاف (طعاما) وظاهر المصنف أنه يخير في
~~النعامة وما بعدها بين إخراج ما ذكر والاطعام وعدله صياما وهو كذلك على
~~المذهب إلا حمام الحرم ويمامه فالشاة فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام وهذا
~~فيما له مثل من الانعام، وأما ما ليس له مثل كجميع الطير مطلقا والحمام
~~واليمام في الحل فالتخيير بين الاطعام والصوم إلا الضب وما بعده فإنه وإن
~~لم يمكن له مثل إلا أنه يخير بين الاطعام والصيام وإخراج هدي. (والصغير) من
~~الصيد (والمريض) منه (والجميل) في منظره والأنثى والمعلم (كغيره) من كبير
~~وسليم وقبيح وذكر وغير معلم فيساوي غيره في التقويم كالدية ولا يلاحظ الوصف
~~القائم به فلا بد في الصغير والمريض PageV02P082
# من تقويمه بكبير صحيح يجزئ ضحية. (و) إذا كان مملوكا (قوم لربه بذلك)
~~الوصف القائم به (معها) أي مع القيمة التي هي الجزاء لحق الله، فيلزمه
~~القيمتان قيمة لربه ملحوظ فيها الوصف القائم ms0383 به وقيمة لحق الله غير ملحوظ
~~فيها الوصف (واجتهدا) أي الحكمان فيما لهما فيه دخل (وإن روي) عن الشارع
~~(فيه) أي في الجزاء فيه متعلق باجتهدا والأولى تقديمه بلصقه أي واجتهدا فيه
~~من سمن وسن وضده وإن ورد فيه شئ معين فالنعامة فيها البدنة كما ورد ، لكن
~~تارة تكون صغيرة وتارة كبيرة وكل منهما متفاوت، فلا بد من بدنة تجزئ في
~~الهدايا ثم يجتهدان هل يكفي أول الأسنان أو لا بد من جذعة سمينة جدا أو إلى
~~غير ذلك؟ (وله) أي للمحكوم عليه (أن ينتقل) عما حكما عليه به لغيره، فإذا
~~خيراه في أحد الأنواع الثلاثة فاختار أحدها وحكما عليه به فله أن يختار
~~غيره ويحكمان به عليه (إلا أن يلتزم) ما حكما به ويعرفه (فتأويلان) في
~~الانتقال وعدمه، والمعتمد أن له الانتقال مطلقا (وإن اختلفا) في قدر ما
~~حكما به أو نوعه (ابتدئ) الحكم منهما أو من غيرهما أو من أحدهما مع غير
~~صاحبه، ولذا بنى ابتدئ للمجهول (والأولى كونهما) حال الحكم (بمجلس) ليطلع
~~كل على حكم صاحبه (ونقض ) حكمهما (إن تبين الخطأ) تبينا واضحا كما في
~~المدونة كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة أو عكسه PageV02P083
# (وفي الجنين) أي كل فرد من أفراده (و) في كل فرد من (البيض) غير المذر
~~إذا كسرها المحرم أو من في الحرم (عشر دية الام ولو تحرك) الجنين بعد نزوله
~~ولم يستهل أو الفرخ بعد كسر البيض، وهذا إن لم يتحقق موت الجنين من قبل
~~الضرب وإلا فلا شئ فيه (وديتها) كاملة (إن استهل) صارخا بعد انفصاله عن أمه
~~أو عن البيضة فمات فإن ماتت الام أيضا ديتان. ولما كانت دماء الحج ثلاثة
~~بعضها على التخيير وهو: الفدية وجزاء الصيد وبعضها على الترتيب أشار له
~~بقوله : (وغير الفدية) أي فدية الأذى (و) غير جزاء (الصيد). وذلك الغير ما
~~يجب لترك واجب أو لمذي أو قبلة بفم أو غير ذلك كما تقدم (مرتب) مرتبتين لا
~~ينتقل عن أولاهما إلا بعد عجزه عنها لا ثالث لهما ms0384 (هدي) وهو المرتبة
~~الأولى. ( وندب إبل) لان كثرة اللحم فيه أفضل (فبقر) فضأن (ثم) عند العجز
~~عنه (صيام ثلاثة أيام) في الحج وهو المرتبة الثانية وأول وقته (من) حين
~~(إحرامه) بالحج إلى يوم النحر وهو معنى قوله تعالى: * (في الحج) * (و) إن
~~فاته صومها قبل يوم النحر (صام) وجوبا (أيام منى) الثلاثة بعد يوم النحر،
~~ويكره على المعتمد تأخيرها إلى أيام منى إلا لعذر، فإن صام بعضها قبل يوم
~~النحر كملها أيام التشريق ، وإن أخرها عن أيام التشريق صامها متى شاء وصلها
~~بالسبعة أو لا، وقوله: ( بنقص بحج) يحتمل أنه راجع لقوله: وغير الفدية
~~والصيد إلخ فكأنه قال: وذلك الغير من هدي أو صيام كائن بسبب نقص في حج، لكن
~~التقييد بالحج يصير الكلام قاصرا إلا أن يجاب بأن فيه حذف العاطف والمعطوف
~~أي أو عمرة ويكون قوله: (إن تقدم) النقص (على الوقوف) شرطا في قوله: من
~~إحرامه إلخ. PageV02P084
# ويحتمل أنه متعلق بصام أي وصام أيام منى بسبب نقص بحج إن تقدم النقص على
~~الوقوف كتعدي ميقات وتمتع وقران ومذي وقبلة بفم وفوات الوقوف نهارا، أما
~~نقص متأخر عن الوقوف أو وقع يوم الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت
~~بمنى أو وطئ قبل الإفاضة فيصوم له متى شاء (و) صيام (سبعة إذا رجع من منى)
~~سواء أقام بمكة أم لا.
# ويندب تأخيرها حتى يرجع لأهله ليخرج من الخلاف (ولم تجز) السبعة بضم
~~التاء وسكون الجيم من الاجزاء (إن قدمت على وقوفه) أو على رجوعه من منى. ثم
~~شبه في عدم الاجزاء قوله: (كصوم أيسر) بالهدي (قبله) أي قبل الشروع فيه أو
~~قبل كمال يوم (أو وجد) قبله (مسلفا) يسلفه ما يهدى به وينظره (لمال ببلده)
~~فلا يجزيه الصوم بل يرجع للهدي. (وندب الرجوع له) أي للهدي إن أيسر (بعد)
~~صوم يوم أو (يومين) وكذا في اليوم الثالث قبل إكماله، وأما بعد إكماله فلا
~~يندب له الرجوع لأنها قسيمة فكانت كالنصف (و) ندب (وقوفه به) أي بالهدي
~~(المواقف ms0385 ) كلها وهي عرفة والمشعر الحرام ومنى لأنه يقف فيها عقب الجمرتين
~~الأوليين، فمصب الندب على الجميع، فلا ينافي أن وقوفه بعرفة جزءا من الليل
~~شرط وهذا فيما ينحر بمنى، وأما ما ينحر بمكة فالشرط فيه PageV02P085
# الجمع بين الحل والحرم فقط. (و) ندب (النحر) للهدي وكذا جزاء الصيد
~~(بمنى) بالشروط الثلاثة الآتية هذا ظاهره ، لكن المعتمد وجوب النحر بمنى
~~عند استيفاء الشروط، فإن نحره بمكة مع استيفائها صح مع مخالفة الواجب.
~~وأشار للشروط بقوله: (إن كان) سيق (في) إحرام (حج) ولو كان موجبه نقصا في
~~عمرة أو كان تطوعا (ووقف به هو) أي ربه ( أو نائبه كهو) أي كوقوفه في كونه
~~لا بد أن يقف به جزءا من ليلة النحر، واحترز بقوله: أو نائبه عن وقوف
~~النجار إذ ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه منهم ويأذن لهم في الوقوف به
~~عنه. والشرط الثالث أن يكون النحر (بأيامها) أي منى لكن المعتمد أيام النحر
~~إذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع أنه من أيام منى، فلو عبر بأيام النحر
~~كان أولى (وإلا) بأن انتفت هذه الشروط أو شئ منها بأن ساقه في عمرة أو لم
~~يقف به بعرفة أو خرجت أيام النحر (ف‍) - محل نحره (مكة) وجوبا فلا يجزي
~~بمنى ولا غيرها (وأجزأ) النحر بها (إن أخرج) الهدي (لحل) ولو بالشراء منه
~~إذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم، وسواء كان المخرج له ربه أو غيره
~~محرما أو حلالا ولذا بنى أخرج للمجهول، وأما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين
~~الحل والحرم ضروري إذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل. وشبه في الاجزاء قوله:
~~( كأن وقف به) أي بالهدي كان الواقف به ربه أو نائبه (فضل مقلدا) حال من
~~ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله (ونحر) بمنى أيام النحر أو بمكة يعني وجده
~~ربه منحورا فيجزيه، فإن وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه أو لم يجده
~~أصلا ولم يعلم هل نحر أم لا لم يجزه PageV02P086
# (و) المسوق (في العمرة) كان ms0386 لنقض فيها أو في حج أو نذرا أو تطوعا أو جزاء
~~صيد ينحر (بمكة) وأعاد هذه. وإن دخلت في قوله:
# وإلا فمكة ليرتب عليها قوله: (بعد) تمام (سعيها) فلا يجزي قبله (ثم) بعد
~~نحر الهدي (حلق) أو قصر وحل من عمرته (وإن أردف) المحرم بالعمرة حجا عليها
~~(لخوف فوات) إن تشاغل بها (أو لحيض) أو نفاس ومعه هدي تطوع (أجزأ) الهدي
~~(التطوع) المسوق فيها قبل الارداف (لقرانه) الحاصل بالارداف، ولا مفهوم
~~لخوف فوات بل كذلك إذا أردف لغيره (كأن ساقه) أي الهدي (فيها) أي في عمرته
~~وأتمها قبل إحرامه بالحج (ثم حج من عامه) وصار متمتعا فإن ذلك الهدي يجزيه
~~عن تمتعه مطلقا على الراجح كما أجزأه عن قرانه. (وتؤولت أيضا) كما تؤولت
~~بالاطلاق (بما إذا سيق للتمتع) يشمل ما إذا سيق ابتداء بقصد التمتع أو
~~للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده، فلا منافاة بين كونه تطوعا
~~وبين كونه سيق للتمتع، فإن لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا
~~التأويل. ( والمندوب) فيما ينحر (بمكة المروة) وأجزأ في جميع أزقتها (وكره)
~~للمهدي ( نحر) أو ذبح (غيره) عنه استنابة إن كان النائب مسلما وإلا لم يجزه
~~(كالأضحية ) وليل ذلك بنفسه تواضعا لربه (وإن مات متمتع) ولم يكن قلد هديه
~~(فالهدي) واجب إخراجه على وارثه (من رأس ماله) ولو لم يوص به (إن رمى
~~العقبة) أو فات وقتها أو طاف الإفاضة، فإن قلده أو أشعره تعين ذبحه ولو مات
~~قبل الوقوف فإن انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال. (وسن
~~الجميع) أي جميع دماء الحج من إبل وبقر وغنم (وعيبه) المجزئ معه وغير
~~المجزئ (كالضحية) الآتية في بابها (والمعتبر) أي الوقت المعتبر فيه السن
~~والعيب PageV02P087
# (حين وجوبه وتقليده) أي تعيينه، وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره
~~ليكون هديا فيما لا يقلد، فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شئ واحد وهو
~~التعيين لا الوجوب الشرعي وهو أحد الأحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد. (فلا
~~يجزئ) هدي واجب ms0387 (مقلد بعيب) يمنع الاجزاء أو لم يبلغ السن (ولو سلم) من
~~عيبه أو بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع أو منذور معين فيجزئ إن سلم قبل
~~ذبحه، ثم يجب إنفاذ ما قلد معيبا لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزه (بخلاف عكسه)
~~وهو أن يقلده أو يعينه للهدي سليما ثم يتعيب قبل ذبحه فيجزئ لا فرق بين
~~التطوع والواجب على المذهب. فقوله : (إن تطوع) به ليس شرطا في قوله: بخلاف
~~عكسه لقصوره فكان الوجه حذفه فلعله مقدم من تأخير ومحله بعد قوله: وإلا
~~تصدق به من قوله: (وأرشه) أي الهدي المرجوع به على بائعه لعيب قديم يمنع
~~الاجزاء أم لا اطلع عليه بعد التقليد والاشعار المفيتين برده (وثمنه)
~~المرجوع به لاستحقاقه جعل كل منهما (في هدي إن بلغ) ذلك ممن هدى (وإلا)
~~يبلغ (تصدق به) وجوبا، وهذا إن تطوع به أو كان منذورا بعينه إذ لا يلزمه
~~بدله لعدم شغل ذمته به. (و) الأرش المأخوذ (في الفرض) الأصلي أو المنذور
~~الغير المعين (يستعين به في غير) أي يجعله في بدل الواجب عليه إن بلغ ثمنه،
~~فإن لم يبلغ كمل عليه واشترى به البدل، وهذا في عيب يمنع الاجزاء إذ عليه
~~بدله لاشتغال ذمته به، فإن لم يمنعه فكالتطوع بجعله في هدي إن بلغ وإلا
~~تصدق به. (وسن) في هدايا الإبل (إشعار) أي شق (سنمها) بضم أوله وثانيه جمع
~~سنام بالفتح (من) الجانب (الأيسر) أي فيه واللام في قوله: ( للرقبة) بمعنى
~~من أي مبتدأ من ناحية الرقبة إلى ناحية الذنب قدر أنملتين طولا حتى يدمى
~~(مسميا) أي قائلا: باسم الله والله أكبر ندبا (و) سن (تقليد) أي تعليق
~~قلادة أي حبل في عنقها والأولى تقديم التقليد على الاشعار لأنه السنة كما
~~تقدم في قوله: وتقليد هدي ثم إشعاره. (وندب نعلان) يعلقهما (بنبات الأرض)
~~أي بحبل من نبات الأرض ندبا كحلفاء لا من صوف أو وبر خشية تعلقه بشئ
~~فيؤذيه. (و ) ندب (تجليلها) PageV02P088
# أي الإبل أي وضع الجلال عليها جمع جل بالضم بأن ms0388 يضع عليها شيئا من الثياب
~~بقدر وسعه والبياض أولى. (و) ندب (شقها) أي الجلال عن الأسنمة ليظهر
~~الاشعار وتمسك بالسنام مخافة سقوطها (إن لم ترتفع) قيمتها كدرهمين فأقل ،
~~فإن ارتفعت بأن زادت عليهما ندب عدم شقها لأنه من إضاعة مال المساكين
~~بإفساده عليهم (وقلدت البقر) استنانا فيما يظهر (فقط) دون إشعار فهو قيد
~~لقلدت (إلا) أن تكون البقر (بأسنمة) فتشعر أيضا كالإبل (لا الغنم) فلا تشعر
~~ولا تقلد أي يكره تقليده ويحرم إشعارها لأنه تعذيب. ولما كان الاكل من دماء
~~الحج ينقسم منعا وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام أشار للأول
~~منها وهو المنع مطلقا بقوله: (ولم يؤكل) أي يحرم على رب الهدي أن يأكل (من
~~نذر مساكين عين) لهم باللفظ أو النية بأن قال: هذا نذر لله علي ونوى أن
~~يكون للمساكين (مطلقا) بلغ محله وهو منى بالشروط المتقدمة أو مكة أو لم
~~يبلغ، ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه لهم
~~عين أم لا، وكذا الفدية إن لم يجعل هديا فهذه ثلاثة يحرم الاكل منها على
~~مهديها مطلقا. وأشار للقسم الثاني بقوله: (عكس الجميع) أي جميع الهدايا غير
~~ما ذكر من تطوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوات أو
~~تعدي ميقات أو متعة أو قران أو نذر لم يعين فله الاكل منها مطلقا بلغت
~~محلها أم لا، وإذا جاز له الاكل في الجميع (فله إطعام الغني والقريب) وأولى
~~غيرهما PageV02P089
# (وكره) إطعامه منها (لذمي) ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في
~~حال دون آخر وتحته قسمان أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله: (إلا) ثلاثة
~~(نذرا لم يعين) بأن كان مضمونا وسماه للمساكين كلله علي هدي للمساكين أو
~~نواه لهم. (والفدية) إذا جعلت هديا (والجزاء) للصيد فلا يأكل من هذه
~~الثلاثة (بعد) بلوغ (المحل) سالمة، وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لان عليه
~~بدلها. وأشار لرابع الأقسام بقوله: (وهدي تطوع) ولم يجعله للمساكين بلفظ
~~ولا نية، ms0389 ومثله النذر المعين الذي لم يجعل لهم كذلك (إن عطب قبل محله) فلا
~~يأكل منه أما إن وصل لمحله سالما فإنه يأكل منه (فتلقى قلادته بدمه) لتكون
~~قلادته دالة على كونه هديا يباح أكله (ويخلي للناس) مطلقا ولو أغنياء
~~وكفارا (كرسوله) الأولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم لا في خصوص القسم الذي
~~قبله، فحكمه في الاكل وعدمه حكم ربه إلا إذا عطب الواجب قبل المحل فلا يجوز
~~له الاكل ظاهرا لتهمة أن يكون تسبب في عطبه، أما إن قامت بينة على أنه لم
~~يتسبب في عطبه أو علم أن ربه لا يتهمه أو وطن نفسه على الغرم جاز له الاكل،
~~فالحاصل أنه يجوز له الاكل فيما بينه وبين الله تعالى ( وضمن) ربه (في غير)
~~مسألة (الرسول) وهي المسألة المتعلقة بربه (بأمره) أي أمر ربه (بأخذ شئ) من
~~الممنوع الاكل PageV02P090
# (كأكلة) أي ربه (من ممنوع) أكله (بدله ) مفعول ضمن أي ضمن هديا كاملا
~~بدله إلا أن يأمر في غير التطوع مستحقا فلا شئ عليه ، وأما الرسول فلا ضمان
~~عليه إذا أكل أو أمر وكان هو أو مأموره مستحقا وإلا ضمن قدر أكله أو قدر
~~أخذ مأموره فقط. (وهل) على ربه البدل كاملا في كل ممنوع (إلا نذر مساكين
~~عين فقدر أكله) فقط وهو المعتمد وقول ابن القاسم في المدونة أو مطلقا
~~(خلاف) في التشهير (والخطام) أي الزمام (والجلال) بالكسر فيهما جمع جل
~~بالضم (كاللحم) في المنع والإباحة فيجري فيهما ما جرى من التفصيل، فما لا
~~يجوز أن يأكل منه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من خطامه أو جلاله، فإن أخذ شيئا
~~أو أمر به ضمن قيمة ما أخذ فقط إن تلف وإلا رده فالتشبيه غير تام (وإن سرق)
~~الهدي الواجب أو تلف (بعد ذبحه) أو نحره (أجزأ) لأنه بلغ محله (لا قبله)
~~فلا يجزيه. وأما المتطوع به ومثله نذر عين فلا بدل عليه إن سرق قبله (وحمل
~~الولد) الحاصل بعد التقليد أو الاشعار إلى مكة وجوبا وندب حمله (على ms0390 غير)
~~أي غير أمه إن لم يكن سوقه، وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب
~~حمله. وهل يندب ويكون على غير الام أم لا؟ محل نظر (ثم) إن لم يجد غيرها
~~حمل (عليها) إن قويت فإن نحره دون البيت وهو قادر على إيصاله بوجه فعليه
~~هدي بدله (وإلا) يمكن حمله على أمه لضعفها ولا على غيرها ولا بأجرة من مال
~~ربه (فإن لم يمكن تركه ) عند أمين فإن كان بفلاة من الأرض (ليشتد) ثم يبعثه
~~إلى محله PageV02P091
# (فكالتطوع) يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه،
~~فإن أكل منه فعليه بدله، وكذا إن أمر بأخذ شئ منه سواء كانت أمه واجبة أو
~~متطوعا بها (ولا يشرب ) المهدي بعد التقليد أو الاشعار (من اللبن وإن فضل)
~~عن ري فصيلها أي يحرم إن لم يفضل أو أضر ويكره إن فضل (وغرم إن أضر بشربه
~~الام أو) أضر (الولد موجب فعله) بفتح الجيم من نقص أو تلف فيلزمه الأرش أو
~~البدل. (وندب عدم ركوبها ) والحمل عليها (بلا عذر) بل يكره فإن اضطر
~~لركوبها لم يكره فإن ركب حينئذ ( ولا يلزم النزول بعد الراحة) وإنما يندب
~~فقط (و) ندب (نحرها) أي الإبل ( قائمة) على قوائمها غير معقولة (أو) قائمة
~~(معقولة) مثنية ذراعها اليسرى إلى عضدها إن خاف ضعفه عنها فأو للتنويع لا
~~للتخيير على الأرجح (وأجزأ إن ذبح) أو نحر (غيره) أي غير المهدي عنه أي عن
~~ربه متعلق بأجزأ (مقلدا) أنابه عنه أم لا. (ولو نوى) الغير الذبح (عن نفسه
~~إن غلط) فإن تعمد لم يجز عن الأصل أنابه أم لا ولا عن المتعمد أيضا بخلاف
~~الضحية فتجزئ عن ربها، ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه لكن لا بد من إنابة
~~ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في هذين الامرين (ولا يشترك) أي لا يصح
~~الاشتراك (في هدي) واجبا أو تطوعا وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في
~~الاجر والأقارب والأباعد في ذلك سواء، فإن اشترك لم ms0391 يجز عن واحد منهما (وإن
~~وجد) الهدي الضال أو المسروق (بعد نحر بدله نحر) الموجود أيضا (إن قلد)
~~لتعينه بالتقليد (و) إن وجد الضال (قبل نحره) أي نحر البدل (نحرا معا إن
~~قلدا) لتعينهما بالتقليد (وإلا) يكونا مقلدين، والموضوع وجود الضال قبل نحر
~~البدل بأن لم يكن تقليد أصلا أو المقلد أحدهما (بيع واحد) منهما على
~~التخيير في الأولى ويتعين للنحر المقلد في الأخيرة وجاز بيع الآخر.
~~PageV02P092
# (درس) فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الاحرام ويقال للممنوع محصور .
~~ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام عن البيت وعرفة معا، وعن البيت فقط وعن
~~عرفة فقط، بدأ بالأول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال: (وإن منعه) أي
~~المحرم (عدو ) كافر (أو فتنة) بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير
~~والحجاج (أو حبس لا بحق) بل ظلما كثبوت عسره فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم
~~ثبوت عسره (بحج) أي فيه (أو عمرة فله التحلل) بل هو الأفضل له من البقاء
~~على إحرامه لقابل قارب مكة أو دخلها دخلت أشهر الحج أم لا (إن لم يعلم) حين
~~إحرامه (به) أي بما ذكر من العدو وما بعده فإن علم فليس له التحلل إلا أن
~~يظن أنه لا يمنعه فمنعه (وأيس ) وقت حصول منع (من زواله) بأن علم أو ظن لا
~~إن شك (قبل فوته) أي الحج (ولا دم) عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على
~~المشهور (بنحر هديه) متعلق بقوله:
# فله التحلل أي يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شئ مضى أو تطوعا
~~في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله لمكة (وحلقه) رأسه، PageV02P093
# ولا بد من نية التحلل بل هي كافية (ولا دم) عليه (إن أخره) أي التحلل أو
~~تحلل وأخر الحلق لبلده إذ القصد به التحلل لا النسك (ولا يلزمه) أي المحصر
~~مطلقا لا خصوص المحصر عن عرفة والبيت معا فقط الذي الكلام فيه (طريق مخوف)
~~على نفسه أو ماله، بخلاف المأمونة فيلزمه سلوكها وإن بعدت إن كان يمكنه
~~إدراك ms0392 الحج ولم تعظم مشقتها. ( وكره) لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من
~~البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور (إبقاء إحرامه) بالحج لقابل من غير تحلل
~~بفعل عمرة (إن قارب مكة أو دخلها) فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة،
~~وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه فتقدم أن
~~التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا. (ولا يتحلل) بفعل عمرة (إن)
~~استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى ( دخل وقته) أي الاحرام من العام
~~القابل ليسارة ما بقي (وإلا) بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم
~~بالحج (فثالثها) أي الأقوال (يمضي) تحلله ( وهو متمتع) فعليه دم لتحلله
~~بتمتعه وأولها يمضي وبئسما صنع ولا يكون متمتعا لان المتمتع من تمتع
~~بالعمرة إلى الحج، وهذا من حج إلى حج أي لان عمرته كلا عمرة إذ شرطها
~~الاحرام وهو مفقود هنا، وثانيها لا يمضي وهو باق على إحرامه بناء على أن
~~الدوام كالانشاء (ولا يسقط عنه) أي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو
~~بفعل عمرة (الفرض) المتعلق بذمته PageV02P094
# من حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام (ولم يفسد) إحرامه (بوطئ) حصل
~~منه قبل تحلله (إن لم ينو البقاء) على إحرامه بأن نوى عدمه أو لا نية له،
~~لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء لأنه محرم والأصل بقاء ما كان
~~على ما كان فيفسد إحرامه، فلو قال: إن نوى التحلل كان أحسن . ثم شرع في
~~بيان القسم الثاني من الموانع بقوله: (وإن وقف) بعرفة (وحصر عن البيت) لمرض
~~أو عدو أو حبس ولو بحق (فحجه تم) لان الحج عرفة، فالمراد أنه أدركه إذ
~~الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح
~~الاتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو أقام سنين (ولا يحل إلا
~~بالإفاضة) أي طوافها (وعليه للرمي ومبيت) ليالي (منى و) نزول (مزدلفة) لحصر
~~عما ms0393 ذكره (هدي) واحد (كنسيان الجميع) أي جميع ما تقدم بل ولو تعمد تركها
~~فهدي واحد عند ابن القاسم. وذكر المانع الثالث بقوله: (وإن) تمكن من البيت
~~و (حصر) بأمر من الأمور الثلاثة (عن الإفاضة) يعني عرفة ولو عبر به كان
~~أخصر وأظهر (أو فاته الوقوف بغير) أي غير ما مر من العدو وما معه (كمرض أو
~~خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل) في ذلك كله (إلا بفعل عمرة) إن شاء التحلل.
# ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله: (بلا) تجديد
~~(إحرام) بالمعنى السابق وإلا فلا بد من نية التحلل بها فيطوف ويسعى ويحلق
~~بنية التحلل ويكفيه الاحرام السابق وكان حقه أن يأتي بقوله المتقدم: وكره
~~إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها هنا فإن هذا محله. (ولا يكفي قدومه) أي
~~طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها للاحلال بعد
~~الفوات. PageV02P095
# (وحبس) من فاته الوقوف ندبا (هديه معه) ليأخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل
~~بالعمرة (إن لم يخف عليه) من عطبه عنده ولو أمكن إرساله، فإن خاف عليه بعثه
~~إن أمكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة (ولم يجزه) أي
~~من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات (عن) هدي (فوات) للحج سواء
~~بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لأنه بالتقليد والاشعار وجب لغير
~~الفوات، فلا يجزئ عن الفوات بل عليه هدي آخر للفوات. (وخرج) وجوبا كل من
~~فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرة (للحل) ويلبي منه من غير
~~إنشاء إحرام (إن أحرم) بحجه أو لا (بحرم أو أردف) الحج فيه ليجمع في إحرامه
~~لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل (وأخر دم الفوات) الذي
~~ترتب عليه لأجله (للقضاء) أي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي، وأفهم
~~كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك، بخلاف ما إذا حصره العدو
~~عن النفل فلا قضاء (وأجزأ إن قدم) عام الفوات ms0394 وخاف الواجب (وإن أفسد)
~~إحرامه أو لا وقلنا يجب إتمامه فتمادى (ثم فات أو بالعكس) بأن فاته ثم
~~أفسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل ( وإن) حصل منه الافساد (بعمرة التحلل)
~~أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد (تحلل) وجوبا في الصورتين، ولا يجوز له
~~البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد وخرج إلى الحل إن أحرم
~~بحرم أو أردف فيه على ما تقدم. (وقضاه) أي الحج (دونها) أي العمرة في
~~الصورة الثانية فلا يقضيها لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة (وعليه) في
~~الصورتين (هديان) هدي للفوات يؤخره للقضاء، وهدي للفساد PageV02P096
# يؤخره أيضا، وعليه هدي ثالث أيضا لقران القضاء أو تمتعه إن كان أحرم أولا
~~متمتعا، أو مفردا وقضى متمتعا أو أحرم أولا قارنا وقضى قارنا، ولا هدي في
~~القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله: (لا) يجب (دم قران ومتعة)
~~الواو بمعنى أو (للفائت) لأنه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع
~~(ولا يفيد) المحرم (لمرض) أصالة بأن يكون صحيحا وينوي إن مرض تحلل أو زيادة
~~بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل (أو غيره) كعدو أو حبس (نية
~~التحلل) من الاحرام (بحصوله) أي المانع من إتمام الحج والباء سببية متعلقة
~~بالتحلل أي فهو عند حصوله باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه
~~المتقدم، ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر (ولا يجوز) أي يحرم (دفع
~~مال) ولو قل ( لحاصر) ليخلي الطريق (إن كفر) لأنه ذلة لأهل الاسلام.
~~واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال: لان وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه،
~~ومفهوم إن كفر جواز الدفع لمسلم ويجب ما قال إن كان لا ينكث. (وفي جواز
~~القتال) للحاصر (مطلقا) أسلم أو كفر ومنعه (تردد) محله إذا كان الحاصر
~~بالحرم ولم يبدأ بالقتال وإلا جاز اتفاقا ، ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر
~~(وللولي منع سفيه) من حج ولو فرضا (كزوج) له منع زوجته الرشيدة (في تطوع)
~~من حج أو عمرة لا فرض، ms0395 وأما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا (وإن
~~لم يأذن) كل من الولي والزوج لهما في الاحرام وإحراما (فله التحلل) لهما
~~مما أحرما به كتحلل المحصر (وعليها) أي الزوجة (القضاء) لما حللها منه إذا
~~أذن لها أو تأيمت، بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء (كعبد)
~~ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق ( وأثم من لم
~~يقبل) ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحلل (وله) أي للزوج إذا
~~امتنعت الزوجة من التحلل PageV02P097
# (مباشرتها) كارهة والاثم عليها. وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله:
~~(كفريضة) أحرمت بها بغير إذنه (قبل الميقات ) الزماني أو المكاني ببعد
~~واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها، فإن حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة.
~~(وإلا) بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع (فلا) منع
~~له بعد الاذن (إن دخل) كل في الاحرام أو في النذر المأذون فيه (وللمشتري)
~~لعبد محرم (إن لم يعلم) حين الشراء بإحرامه (رده) لأنه عيب كتمه البائع إلا
~~أن يقرب زمن الاحرام فلا رد (لا تحليله) فليس له (وإن أذن) السيد لرقيقه في
~~الاحرام (فأفسده) أي الرقيق ما أحرم به (لم يلزمه إذن) ثان (للقضاء على
~~الأصح) وقيل: يلزمه لأنه من آثار إذنه (وما لزمه) أي العبد المأذون له في
~~الاحرام (عن خطأ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق (أو)
~~عن (ضرورة) كلبس أو تطيب للتداوي (فإن أذن له السيد في الاخراج ) لذلك
~~الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل، ولا فرق بين ماله ومال السيد في
~~الاحتياج إلى إذن في الاخراج. (وإلا) يأذن له في الاخراج (صام بلا منع) من
~~السيد له وإن أضر به في عمله (وإن تعمد) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو
~~الفدية ( فله منعه) من الاخراج أو الصوم PageV02P098
# (إن أضر) الصوم (به في عمله) للسيد لادخاله على نفسه والله أعلم. ولما
~~أنهى الكلام على الربع الأول من هذا ms0396 المختصر شرع في الربع الثاني وبدأ منه
~~بالذكاة فقال: (درس) باب الذكاة بمعنى التذكية أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر
~~وما يموت به نحو الجراد. وأشار للأول بقوله: (قطع مميز ) تحقيقا لا غيره من
~~صغير ومجنون وسكران (يناكح) أي تنكح أنثاه ولو عبر به كان أولى فدخل
~~الكتابي ذكرا أو أنثى ولو أمة فالمفاعلة ليست على بابها (تمام) أي جميع
~~(الحلقوم) ولو عبر به كان أولى وهو القصبة التي يجري فيها النفس، فلو
~~انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تؤكل على الراجح، وذهب ابن وهب وغيره إلى
~~جواز أكلها وهو مذهب الشافعي فقطع الحلقوم ليس بشرط عندهم كذا قيل، لكن
~~الموجود عند الشافعية أنه لا بد من قطع الحلقوم والمرئ، فلو بقي من الجوزة
~~مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت قطعا، ولو بقي قدر نصف الدائرة بأن كان
~~المنحاز إلى الرأس مثل القوس جرى على قول ابن القاسم وسحنون في الاكتفاء
~~بنصف الحلقوم وعدمه. (و) قطع جميع (الودجين) وهما عرقان في صفحتي العنق
~~يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ، فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو
~~بعضه لم تؤكل، ولا يشترط قطع المرئ بهمز في آخره وقيل بتشديد الياء من غير
~~همز بوزن علي وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري
~~فيه الطعام إليها ويسمى البلعوم، واشترط الشافعي قطعه (من المقدم) متعلق
~~بقطع فلا يؤكل ما ذبح من القفا، وكذا إذا لم تساعده السكين على قطع ما ذكر
~~فقلبها وأدخلها تحت الأوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل كما قاله سحنون وغيره،
~~ولا مفهوم لقوله: لم تساعده السكين وكثيرا ما يقع ذلك من الجهلة في ذبح
~~الطير. (بلا رفع) للآلة (قبل التمام) فإن رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل إن
~~طال، وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده
~~اختيارا أو اضطرارا، والقرب والبعد بالعرف، فالقرب مثل أن يسن السكين أو
~~يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه وهذا كله إن ms0397 كان أنفذ بعض المقاتل كأن
~~قطع بعض الودجين، أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشت فإنها
~~تؤكل مطلقا رجع عن قرب أو بعد لأنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ، لكن إن عاد
~~عن بعد PageV02P099
# فلا بد من النية والتسمية رفع اختيارا أو اضطرارا، ولا يحد القرب
~~بثلاثمائة باع كما قيل، فإن هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل، إذ الثلثمائة
~~باع ألف ومائتا ذراع لان الباع أربعة أذرع فكيف يسع العاقل أن يقول: إن هذا
~~من القريب بل المائة باع من الطول الذي لا شبهة فيه، والله الموفق للصواب.
~~فإن قلت: يحمل الحال على ما جرت به العادة من انقلاب الثور من الجزار
~~منطلقا في غاية سرعة الجري والجزار خلفه كذلك فالزمن حينئذ يسير. قلنا: بطل
~~التحديد بما ذكر ورجع الامر إلى العرف تأمل ولا تغتر. ( و) الذكاة (في
~~النحر طعن) من مميز يناكح (بلبة) بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما
~~تقدم وإن لم يقطع شيئا من الحلقوم والودجين، ثم ذكر مقابل الأرجح بقوله:
~~(وشهر أيضا) تشهيرا لا يساوي الأول (الاكتفاء) في الذبح (بنصف الحلقوم و)
~~جميع (الودجين) فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا
~~القول، كما أن ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول
~~الأول المعتمد، وتصح زكاة المميز (وإن) كان (سامريا) نسبة للسامرة فرقة من
~~اليهود (أو مجوسيا تنصر) أو تهود راجع للمجوسي فقط (وذبح) الكتابي أصالة أو
~~انتقالا فهو عطف على يناكح يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة أشار
~~لأولها بقوله: (لنفسه) أي ما يملكه لا إن كان مملوكا لمسلم فيكره لنا أكله
~~على أرجح القولين الآتيين. ولثانيها بقوله: (مستحله) بفتح الحاء أي ما يحل
~~له بشرعنا PageV02P100
# لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا أكله الثالث أن لا يذبحه لصنم
~~كما يأتي قريبا، فإن وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره. (وإن أكل الميتة) أي
~~استحل أكلها (إن ms0398 لم يغب) على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف
~~بالزكاة الشرعية (لا صبي) مميز (ارتد) أي لا تصح ذكاته لاعتبار ردته عدم
~~مناكحته وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير. (و) لا (ذبح) بكسر الذال
~~أي مذبوح (لصنم ) فلا يؤكل لأنه مما أهل به لغير الله واللام للاختصاص بأن
~~قصد التقرب أي التعبد له لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق.
~~(أو) ذبح (غير حل له إن ثبت) تحريمه عليه (بشرعنا) وهو ذو الظفر في حق
~~اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى: * (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي
~~ظفر) * فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك وهي الإبل والنعام والإوز لا
~~الدجاج. (وإلا) يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا
~~الحيوان محرم عليهم في شرعهم (كره) أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ
~~(كجزارته) بكسر الجيم أي جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره،
~~وكذا بيعه في الأسواق لعدم نصحه. (و) كره لنا (بيع) الطعام أو غيره كثياب
~~(وإجارة) الدواب وسفينة وغيرها (لعيده) أي الكافر وكعيده ما أشبهه من كل ما
~~يعظم به شأنه. (و) كره لنا (شراء ذبحه) أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله
~~عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له، PageV02P101
# فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له. (و) كره لنا (تسلف ثمن خمر) من
~~كافر باعه لكافر أو مسلم لكن هذا أشد كراهة. (و) كره لنا (بيع) السلعة (به)
~~أي بثمن الخمر (لا أخذه) أي ثمن الخمر من كافر (قضاء) عن دين عليه ولو كان
~~أصله بيعا. (و) كره لنا (شحم يهودي) أي أكله من بقر وغنم ذبحهما لنفسه،
~~والمراد به الشحم الخالص كالثرب بمثلثة مفتوحة شحم رقيق يغشى الكرش
~~والأمعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الأمعاء. (و) كره لنا (ذبح)
~~أي ما ذبحه النصراني (لصليب أو عيسى) عليه السلام أي لأجل التقرب بنفعهما
~~كما يقصد المسلم الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب ولو ms0399 لم يسم الله تعالى
~~لان التسمية لا تشترط من كافر، فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنع
~~كالصنم أو النفع للصنم لكره ويعلم ذلك من قرائن الأحوال. (و) كره لنا (قبول
~~متصدق به لذلك) أي للصليب أو عيسى وأولى لأمواتهم، وكذا قبول ما يهدونه في
~~أعيادهم من نحو كعك وبيض. ( و) كره (ذكاة خنثى وخصي) وأولى مجبوب (وفاسق)
~~لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة ولو جنبا أو
~~حائضا، والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعنا. (وفي) حل (ذبح
~~كتابي) حيوانا مملوكا (لمسلم ) وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا
~~يجوز (قولان). ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله: (وجرح) شخص (مسلم)
~~ذكرا أو أنثى PageV02P102
# أي إدماؤه ولو بإذن ولو لم ينشق الجلد، فإذا لم يحصل إدماء لم يؤكل ولو
~~شق الجلد، وأما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل أي إن مات من جرحه أو أنفذ
~~مقتله، فلو جرحه من غير إنفاذ مقتل ثم أدرك فذكي أكل ولو بذكاة الكتابي
~~(مميز) لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا (وحشيا وإن) كان (تأنس) ثم
~~توحش (عجز عنه) صفة لوحشيا أي وحشيا معجوزا عنه لا إن قدر عليه (إلا بعسر)
~~قال فيها من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رماه آخر فقتله
~~لم يؤكل أي لأنه صار أسيرا مقدورا عليه (لا نعم شرد) بالجر أي لا جرح نعم،
~~شرد فحذف المعطوف وأبقى المضاف إليه على جره وأراد به ما قابل الوحشي فيشمل
~~الإوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالأصل، فلو قال لا
~~إنسي لكان أبين. (أو) نعم (تردى) أي هلك (بكوة) بفتح الكاف وضمها أي طاقة
~~يعني أن الانسي إذا أشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وعجز
~~عن إخراجه فلا يؤكل بالعقر (بسلاح محدد) أي بشئ له حد ولو حجرا له حد وعلم
~~إصابته بحده لا خصوص الحديد لما يأتي من ندبه واحترز ms0400 به عن نحو العصا
~~والبندق أي البرام الذي يرمى بالقوس، وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من
~~السلاح كذا اعتمده بعضهم. (وحيوان) طيرا أو غيره (علم) بالفعل ولو كان من
~~جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاع PageV02P103
# وإذا زجر انزجر (بإرسال) له (من يده) مع نية وتسمية، فلو كان مفلوتا
~~فأرسله لم يؤكل ولو كان لا يذهب إلا بإرساله ويد خادمه كيده وكفت نية الآمر
~~وتسميته وحده نظرا إلى أن يد غلامه كيده، ولا يشترط حينئذ أن يكون الغلام
~~مسلما فيما يظهر (بلا ظهور ترك) من الجارح قبل الوصول، فإن اشتغل بشئ قبله
~~ثم انطلق فقتله لم يؤكل إلا بذكاة (ولو تعدد مصيده) أي الجارح إن نوى
~~الصائد الجميع، فلو صاد شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل بصيده (أو) ولو (أكل)
~~الجارح شيئا من الصيد ولو جله ( أو) ولو (لم ير) أي يعلم الصيد (بغار) نقب
~~في الجبل (أو غيضة) شجر ملتف تسمى أجمة فأولى إن علم به فيهما تنزيلا
~~للغالب منزلة المعلوم، ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر وإلا كان من إفراد
~~قوله أو قصد ما وجد PageV02P104
# (أو لم يظن نوعه) أي لم يترجح عنده أي نوع هو (من) أنواع (المباح) بأن شك
~~مع علمه بأنه من أنواع المباح، فإن تردد هل هو مباح كظبي أو حرام كخنزير
~~فصاده فإذا هو مباح لم يؤكل كا يأتي قريبا. (أو) أرسله على معين ظنه ظبيا
~~ثم (ظهر خلافه) من المباح كبقر فيؤكل (لا إن ظنه) حال الارسال أو شك أو
~~توهمه (حراما) كخنزير فإذا هو حلال فلا يؤكل لعدم الجزم بالنية. (أو أخذ)
~~الجارح أو السهم (غير مرسل عليه) تحقيقا أو شكا (أو لم يتحقق) صائده أو
~~غيره (المبيح) لاكله (في) حال (شريكة غير) أي غير المبيح للمبيح في قتله
~~فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم، ومثل لذلك بقوله : (كماء) أي كشركة ماء بأن
~~جرحه المسلم المميز فتحامل الصيد ووقع في ماء أو رماه وهو في ms0401 الماء فمات
~~فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء (أو) شركة سم في (ضرب) له
~~(بمسموم) أي بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل ذكاته (أو) شركة
~~(كلب مجوسي) لكلب المسلم، ومثل الكلب السهم، ولو قال كافر بدل مجوسي كان
~~أحسن، فإن علم أن كلب المسلم هو الذي أنفذ مقتله أولا أكل وهو طاهر. (أو)
~~شركة نهش جارح للذكاة (بنهشه) أي الجارح والباء بمعنى عند (ما) أي صيدا
~~(قدر) الصائد (على خلاصه) أي خلاص الصيد (منه) أي من الجارح فترك تخليصه
~~منه حتى مات فلا يؤكل (أو أغرى) الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه (في الوسط)
~~أي أثناء إطلاقه بل ولو أغراه ابتداء حيث لم يكن بيده وهو فعل ماض عطف على
~~ظنه فليس من أمثلة الشركة لا مصدر مجرور بالعطف على ماء إذ لا يصح أن يكون
~~من أمثلة الشركة. (أو تراخى) الصائد (في اتباعه) أي اتباع الجارح بعد
~~إرساله حتى وجده ميتا فلا يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لوجد (إلا أن يتحقق
~~أنه) إن جد (لا يلحقه) حيا (أو حمل الآلة) للذبح (مع غير) وهو يعلم أنه
~~يسبق ذلك الغير (أو) وضعها (بخرج) ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه بحيث
~~لو كانت في يده أو حزامه لأدركه (أو بات) الصيد PageV02P105
# ثم وجده من الغد ميتا لم يؤكل لاحتمال موته بشئ من الهوام مثلا (أو صدم
~~أو عض) الجارح الصيد (بلا جرح ) فيهما أي بلا إدماء ولو مع شق لجلده إلا أن
~~يكون الصيد مريضا فشق جلده ولم ينزل منه دم فيكفي. (أو) أرسله على غير مرئي
~~وليس المكان محصورا و (قصد ما وجد) جارحه أو سهمه في طريقه (أو) أرسل جارحا
~~فمسك الصيد ثم (أرسل) جارحا ( ثانيا بعد مسك أول) للصيد (وقتل) الثاني أو
~~قتلا جميعا فلا يؤكل للشك في المبيح (أو اضطرب) الجارح (فأرسل) الصائد
~~جارحه عليه (ولم ير) الصيد بالبناء للمفعول وليس المكان محصورا من غار أو
~~غيضة فصاد شيئا لم يؤكل لاحتمال أن ms0402 يكون غير المضطرب عليه وصيده غير منوي
~~(إلا أن ينوي المضطرب) بفتح الراء أي المضطرب عليه (وغيره فتأويلان) بالاكل
~~إذ صيده منوي حينئذ وعدمه إذ شرطه الرؤية أو انحصار المكان ولم يوجد واحد
~~منهما (ووجب) في الذكاة بأنواعها ( نيتها) أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية
~~الاكل احترازا عما لو ضرب حيوانا بآلة فأصابت منحره أو أصابت صيدا أو قصد
~~مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية لم يؤكل (وتسمية) عند التذكية وعند
~~الارسال في العقر (إن ذكر) وقدر فلا تجب على ناس ولا أخرس ولا مكره، فالشرط
~~راجع للتسمية فقط، ومحل اشتراطها إن كان المذكي مسلما، وأما النية أي قصد
~~الفعل لتؤكل لا قتلها أي مجرد إزهاق روحها، PageV02P106
# فلا بد منها حتى من الكتابي، والمراد بالتسمية ذكر الله من حيث هو لا
~~خصوص باسم الله ولكنه الأفضل، وكذا زيادة والله أكبر (و) وجب (نحر إبل)
~~وزرافة (و) وجب (ذبح غيره) من غنم وطير ولو نعامة فإن نحرت ولو سهوا لم
~~تؤكل (إن قدر وجازا للضرورة) أي جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها
~~للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر. واستثنى من قوله وذبح غيره
~~قوله: (إلا البقر فيندب) فيها ( الذبح كالحديد) فإنه يندب في سائر أنواع
~~الذكاة حتى العقر، وأجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما (وإحداده) أي سنه يندب
~~(وقيام إبل) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليسرى لعذر يندب (وضجع ذبح) بفتح
~~الضاد وكسر الذال أي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما (على) شقه ال‍ (- أيسر)
~~لأنه أيسر للذابح (وتوجهه) للقبلة ( وإيضاح المحل) أي محل الذبح من صوف أو
~~غيره حتى تظهر البشرة. (وفري ودجي صيد أنفذ مقتله) أي يندب لاراحته ويلزم
~~من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأخصر
~~(وفي جواز الذبح بالعظم) أراد به الظفر وكان عليه أن يعبر به، وأما لو ذكى
~~بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز (والسن) مطلقا متصلين أو منفصلين (أو)
~~محل الجواز بهما (إن انفصلا ms0403 أو) الجواز (بالعظم) أي الظفر مطلقا لا بالسن
~~مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول (ومنعهما) فلا يؤكل ما ذبح بهما
~~على هذا القول (خلاف) محله إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن
~~لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل. (وحرم) على المكلف ( اصطياد مأكول)
~~من طير أو غيره (لا بنية الذكاة) PageV02P107
# بل بلا نية شئ أو نية حبسة أو الفرجة عليه، ومثل نية الذكاة القنية لغرض
~~شرعي أي جائز شرعا، وكره للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل
~~الفواكه. وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو
~~صدقة، ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة (إلا) أن يكون الاصطياد
~~متعلقا (بكخنزير) مما لا يؤكل (فيجوز) إذا كان بنية قتله وليس من العبث،
~~وأما بنية غير ذلك كحبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز، فعلم أنه لا يجوز اصطياد
~~القرد والدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لامكان التمعش بغير ويحرم التفرج
~~عليه، نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله (كذكاة ما لا يؤكل)
~~كحمار وبغل (إن أيس منه) فيجوز تذكيته بل يندب لاراحته. (وكره ذبح بدور
~~حفرة) لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح وهو
~~مكروه. (و) كره (سلخ أو قطع) لعضو مثلا من الذبيح (قبل الموت كقول مضح) حال
~~ذبح أضحيته (اللهم منك) هذا أي من فضلك وإحسانك (وإليك) التقرب به بلا رياء
~~ولا سمعة فيكره إن قاله استنانا لا إن قصد الدعاء والشكر فيؤجر قائله إن
~~شاء الله تعالى كما قاله ابن رشد. (وتعمد إبانة رأس) للذبيحة أي وأبانها
~~بالفعل فيكره وتؤكل PageV02P108
# لا إن لم يتعمد أو لم يبنها بالفعل. وأشار لمقابل الراجح بقوله: (وتؤولت
~~أيضا على عدم الاكل إن قصده) أي إبانة الرأس بمعنى انفصالها (أولا) أي قبل
~~قطع الحلقوم والودجين أي وأبانها بالفعل (ودون نصف) من صيد كيد أو رجل أو
~~جناح (أبين) أي أبانه الجارح أو السهم ولو ms0404 حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم
~~(ميتة) لا يؤكل ويؤكل ما سواه، وهذا إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ مقتل وإلا
~~أكل كالباقي وصار كالرأس المشار إليه بقوله: (إلا الرأس) فليس بميتة (وملك
~~الصيد المبادر) له بوضع يده عليه أو حوزه في داره أو كسر رجله وإن رآه غيره
~~قبله وهم به لأنه مباح وكل سابق لمباح فهو له (وإن تنازع قادرون) يعني
~~تدافعوا عليه بالفعل لا التنازع بالقول فقط فهو للمبادر (فبينهم) يقسم ولو
~~دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه والحالة هذه من المبادرة
~~بخلاف المسابقة بلا تدافع، فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه لاختص
~~به كما هو ظاهر (وإن ند) أي شرد بغير اختيار من صاحبه بل (ولو من مشتر) له
~~من صاحبه فاصطاده غيره (فللثاني) PageV02P109
# ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول. ( لا إن) كان (تأنس) عند
~~الأول فند منه (ولم يتوحش) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع
~~الوحش فهو للأول وللثاني أجرة تحصيله فقط. (واشترك ) في الصيد (طارد) له
~~(مع ذي حبالة) بالكسر شبكة أو فخ أو حفرة جعلت للصيد (قصدها) الطارد لايقاع
~~الصيد فيها (ولولاهما) أي الطارد وذو الحبالة (لم يقع ) الصيد فيها فالطارد
~~آيس منه لولاها (بحسب) أي بقدر أجرة (فعليهما) متعلق باشترك، فإذا كانت
~~أجرة الطارد درهمين وأجرة الحبالة درهما كان للطارد الثلثان ولصاحب الحبالة
~~الثلث. (وإن لم يقصد) الطارد الحبالة (وأيس) الطارد (منه) أي من الصيد فوقع
~~فيها (فلربها) ولا شئ للطارد (و) إن كان الطارد (على تحقيق) من أخذه
~~(بغيرها) أي بغير الحبالة وسواء قصدها أو لا فهو مفهوم لولاهما لم يقع
~~(فله) دون ربها (كالدار) أي أن من طرد صيد الدار ونحوها فأدخله فيها فإنه
~~يختص به ولا شئ لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أو لا، إذ ليست معدة للصيد
~~كالحبالة (إلا أن لا يطرده لها) أي للدار بأن طرده لغيرها فهرب منه ودخلها
~~ولم يكن على ms0405 تحقيق من أخذه بدونها (فلربها) أي مالك ذات الدار لا مالك
~~منفعتها مسكونة أو خالية خلافا لبعضهم، فإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها
~~فهو للطارد (وضمن مار) على صيد مجروح لم ينفذ مقتله (أمكنته ذكاته) بوجود
~~آلة وعلمه بها وهو ممن تصح ذكاته ولو كتابيا (وترك) تذكيته حتى مات قيمته
~~مجروحا لتفويته على ربه ولو كان المار غير بالغ PageV02P110
# لأن الضمان من خطاب الوضع، وأما غير الصيد فإن خيف موته وله بذلك بينة
~~وجب عليه ذكاته كالصيد وإلا ضمنه وإن لم تكن له بينة على خوف موته ضمنه إن
~~ذكاه ولا يصدق في دعواه أنه خاف عليه الهلاك ما لم تقم قرينة على صدقه إلا
~~الراعي فإنه يصدق مطلقا كما يأتي في قوله: وصدق إن ادعى خوف موت فنحر. وشبه
~~في الضمان قوله: (كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال) قدر على تخليصه (بيده)
~~أي قدرته أو جاهه أو ماله فيضمن في النفس الدية وفي المال القيمة (أو) ترك
~~التخليص ب‍ (شهادته) أي بتركها حيث طلبت منه، أو علم أن تركها يؤدي للهلاك،
~~وكذا إن ترك تجريح شاهد الزور (أو) ترك التخليص (بإمساك وثيقة) بمال أو
~~بعفو عن دم وهذا إذا كان شاهدها لا يشهد إلا بها أو نسي الشاهد ما يشهد به
~~ولا يذكر الواقعة إلا بها (أو تقطيعها) أي الوثيقة فضاع الحق فيضمنه، وهذا
~~إذا لم يكن لها سجل وإلا لم يضمن إلا ما يغرمه على إخراجها (وفي قتل شاهدي
~~حق) عمدا أو خطأ حتى فات الحق بقتلهما (تردد) في ضمان قاتلهما لتفويته على
~~ربه ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل وعدمه لأنه لم يقصد بقتلهما إبطال
~~الحق بل للعداوة، ولذا لو قصد بقتلهما ضياع الحق لضمن قطعا والأظهر من
~~التردد ضمان المال، ومثل قتلهما قتل من عليه الدين عند ابن محرز. ( و) يضمن
~~بسبب (ترك مواساة وجبت بخيط) ونحوه (لجائفة) بعاقل إن خاط به سلم فترك
~~المواساة حتى تلف، ومثل الخيط الإبرة، ومثل الجائفة كل جرح ms0406 يخشى منه الموت.
~~PageV02P111
# (و) ترك (فضل) أي زائد (طعام أو شراب) عما يمسك الصحة لا فاضل عن العادة
~~وهو الشبع في الاكل (لمضطر) حتى مات فيضمن دية خطأ إن تأول في المنع وإلا
~~اقتص منه كما يأتي في الجراح (و) بترك دفع (عمد وخشب) لمن طلب منه ذلك
~~لاسناد جدار مائل (فيقع) بالنصب لعطفه على الاسم الخالص أي ترك (الجدار )
~~فيضمن ما بين قيمته مائلا ومهدوما (وله) أي للمواسي (الثمن) أي ثمن ما واسى
~~به من خيط وما بعده وقت الدفع (إن وجد) الثمن عند المضطر حال الاضطرار وإلا
~~لم يلزمه ولو كان غنيا ببلده أو أيسر بعد، والمراد بالثمن ما يشمل الأجرة
~~في العمد والخشب (وأكل المذكي وإن أيس من حياته) بحيث لو ترك لمات بسبب مرض
~~أو تردية من شاهق لم ينفذ مقتله أو أكله عشبا فانتفخ (بتحرك قوي) كخبط بيد
~~أو رجل (مطلقا) صحيحة أو مريضة، وأما غير القوي كحركة الارتعاش أو حركة طرف
~~عينها أو مد يد أو رجل أو قبض واحدة فلا عبرة به، بخلاف مد وقبض معا
~~فيعتبر، بل قيل باعتبار قبض أو مد واحدة فقط. (وسيل دم) ولو بلا شخب (إن
~~صحت) الذبيحة لا إن كانت مريضة أي أضناها المرض PageV02P112
# فلا يكفي فيها سيل الدم. ولما أوهم قوله: وإن أيس من حياته شموله لمنفوذة
~~المقاتل مع أن ذكاتها لغو اتفاقا استثناها مشيرا لتفسير الآية بقوله: (إلا
~~الموقوذة) أي المضروبة بحجر أو عصا ( وما) ذكر (معها) في الآية قبلها أو
~~بعدها كالمنخنقة بحبل ونحوه والمتردية من شاهق أو في بئر أو حفرة والنطيحة
~~من أخرى وما أكل بعضها السبع (المنفوذة) بعض (المقاتل) فلا تعمل فيها
~~الذكاة، فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها وجرى على ما تقدم من الحركة
~~القوية وسيل الدم، وذهب الشافعي إلى أنها تعمل فيها الذكاة مطلقا منفوذة
~~المقاتل أم لا متى كان فيها حياة مستقرة، ثم بين منفوذة المقتل بقوله:
~~(بقطع نخاع) مثلث النون المخ الذي في فقار العنق والظهر ms0407 بفتح الفاء جمع
~~فقرة فكسر الصلب دون قطع النخاع ليس بمقتل (ونثر دماغ) وهو ما تحوزه
~~الجمجمة لا شدخ الرأس ولا خرق خريطته دون انتثار. (و) نثر (حشوة) بضم الحاء
~~المهملة وكسرها وسكون المعجمة وهو كل ما حواه البطن من كبد وطحال وأمعاء
~~وقلب أي إزالة ما ذكر عن موضعه بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش
~~معه ( وفري ودج) أي إبانة بعضه عن بعض (وثقب) أي خرق (مصران) بضم الميم جمع
~~مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين كسلطان وسلاطين وأحرى قطعه بخلاف مجرد
~~شقه فليس بمقتل، واحترز بالمصران عن ثقب الكرش فليس بمقتل على المعتمد،
~~فالبهيمة المنتفخة إذا ذكيت ثم وجدت مثقوبة الكرش تؤكل على الصواب. (وفي شق
~~الودج) من غير إبانة بعضه من بعض (قولان) لكن الأظهر أنه مقتل في الودجين
~~معا وأنه في الواحد غير مقتل. ثم ذكر مسألة المدونة دليلا لقوله: وأكل
~~المذكى وإن أيس منه، ولقوله: إلا الموقوذة إلخ بقوله: (وفيها) يجوز
~~PageV02P113
# (أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش) وهذا شاهد الأول (إن لم ينخعها)
~~أي يقطع نخاعها، ومفهومه أنه إن نخعها لم تعمل فيها الذكاة وهو شاهد للثاني
~~(وذكاة الجنين) يوجد ميتا بسبب ذكاة أمه تحقيقا أو شكا لا إن كان ميتا من
~~قبل حاصلة (بذكاة أمه ) فذكاة أمه ذكاة له (إن تم) خلقه أي استوى خلقه ولو
~~كان ناقص يد أو رجل ( بشعر) أي مع نبات شعره أي شعر جسده ولو بعضه لا شعر
~~عينيه أو رأسه أو حاجبه فلا يعتبر (وإن خرج) تاما بشعره (حيا) حياة محققة
~~أو مشكوكة (ذكي) وجوبا وإلا لم يؤكل (إلا أن يبادر) بفتح الدال أي إلا أن
~~يسارع لذكاته (فيفوت) أي يسبق بالموت فيؤكل للعلم بأن حياته حينئذ غير
~~معتبرة لضعفها بأخذه في السياق فهو بمنزلة ما لو وجد ميتا، فعلم أنه إن وجد
~~حيا لا يؤكل إلا بذكاة ما لم يبادر فيفوت، فإن لم يبادر حتى مات وكان بحيث
~~لو ms0408 بودر لم يدرك كره أكله (وذكى) الجنين (المزلق) وهو ما ألقته أمه في
~~حياتها لعارض (إن حيى مثله) أي إن كان مثله يعيش بأن كان تام الخلقة مع
~~نبات شعر وكانت حياته محققة أو مظنونة لا مشكوكة (وافتقر) على المشهور (نحو
~~الجراد) من كل ما ليس له نفس سائلة ( لها) أي للذكاة بنية وتسمية لكن ذكاته
~~(بما) أي بأي فعل (يموت به) إن عجل الموت كقطع الرقبة بل (ولو لم يعجل) أي
~~كان شأنه عدم تعجيله (كقطع جناح) أو رجل أو إلقاء في ماء بارد ولا يؤكل ما
~~قطع منه ولكن لا بد من تعجيل الموت، فإن لم يحصل تعجيل فإنه بمنزلة العدم،
~~ولا بد من ذكاة أخرى بنية وتسمية، كذا قيدها أبو الحسن واعتمد بعضهم
~~الاطلاق. ولما كانت الذكاة سببا في إباحة أكل الحيوان شرع في الكلام على
~~سائر المباحات فقال: PageV02P114
# (درس) باب المباح حال الاختيار أكلا أو شربا (طعام طاهر) لم يتعلق به حق
~~للغير وتقدم بيان الطاهر أول الكتاب. ( والبحري) بأنواعه ولو آدمية وخنزيره
~~(وإن ميتا وطير) بجميع أنواعه (ولو) كان (جلالة) أي مستعملا للنجاسة.
~~والجلالة: لغة البقرة التي تستعمل النجاسة والفقهاء يستعملونها في كل حيوان
~~يستعملها. (و) لو (ذا مخلب) بكسر الميم كالباز والعقاب والرخم وهو للطائر
~~والسبع بمنزلة الظفر للانسان إلا الوطواط فيكره أكله على الراجح. (ونعم)
~~إبل وبقر وغنم ولو جلالة. (ووحش لم يفترس) كغزال وحمر وحش، ويأتي حكم
~~المفترس والافتراس عام فيما يفترس الانسان وغيره.
# والعداء خاص بما يعدو على الآدمي فلذا لم يقل لم يعد (كيربوع) هو وما
~~بعده تمثيل ويحتل التشبيه بناء على أن مراده بالوحش ما كان كبقر وغزال،
~~واليربوع دابة قدر بنت عرس رجلاها أطول من يديها (وخلد) مثلث المعجمة مع
~~سكون اللام وفتحها فأر أعمى لا يصل للنجاسة أعطي من الحس ما يغني عن البصر،
~~وكذا الفأر المعهود مباح حيث لا يصل للنجاسة وما يصل إليها كفأر البيوت
~~يكره على المشهور، فإن شك في وصوله لها لم يكره. ms0409 (ووبر) بفتح الواو وسكون
~~الباء وقيل بفتحها أيضا فوق اليربوع ودون السنور طحلاء اللون أي لونها بين
~~البياض والغبرة. ( وأرنب وقنفذ) بضم القاف مع ضم الفاء وفتحها آخره ذال
~~معجمة أكبر من الفأر كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه. (وضربوب) بضم
~~الضاد المعجمة وسكون الراء كالقنفذ في الشوك إلا أنه قريب من خلقة الشاة
~~(وحية أمن سمها) إن ذكيت بحلقها كما لأبي الحسن وأمن سمها بالنسبة
~~لمستعملها فيجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض. (وخشاش أرض) بالرفع عطف
~~على طعام وكذا ما بعده أي والمباح خشاش أرض مثلث الأول والكسر أفصح كعقرب
~~وخنفساء وبنات وردان وجندب ونمل ودود وسوس. (وعصير) أي معصور ماء العنب أول
~~عصره. (وفقاع) شراب يتخذ من القمح والتمر. (وسوبيا) شراب يميل إلى الحموضة
~~بما يضاف إليه من عجوة ونحوها. (وعقيد) وهو ماء العنب يغلى على النار حتى
~~ينعقد ويذهب إسكاره يسمى بالرب الصامت (أمن سكره) أي ما ذكر مما بعد العصير
~~وأما هو فلا يتصور فيه سكر . (و) المباح ما إذن فيه وإن كان قد يجب
~~(للضرورة) وهي الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا (ما يسد) الرمق
~~وظاهره أنه لا يجوز له الشبع، والمعتمد أن له أن يشبع ويتزود من الميتة،
~~فإذا استغنى عنها طرحها كما في الرسالة (غير آدمي) بالرفع بدل من ما،
~~وبالنصب على الحال منها (و) غير (خمر) من الأشربة ، ودخل في غيرهما الدم
~~والعذرة PageV02P115
# وضالة الإبل، نعم تقدم الميتة عليها، وأما الآدمي فلا يجوز تناوله وكذا
~~الخمر (إلا لغصة) فيجوز إزالتها به عند عدم ما يسيغها به من غيره. (وقدم)
~~وجوبا (الميت) من غير الخنزير (على خنزير) عند اجتماعهما لأنه حرام لذاته
~~وحرمة الميتة عارضة. (و) على (صيد لمحرم) أي صاده محرم أو عان عليه ووجده
~~حيا بدليل قوله: إلا لحمه وهذا إن كان المضطر محرما ، فإن كان خلالا قدم
~~صيد المحرم على الميتة، قال الباجي: من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة
~~ولم يذك الصيد (لا لحمه) ms0410 أي لا يقدم المحرم المضطر الميتة على لحم صيد صاده
~~محرم آخر أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح بل يقدم لحم الصيد على الميتة. (و)
~~لا يقدم الميتة على (طعام غير) بل يقدم ندبا طعام الغير على الميتة (إن لم
~~يخف القطع) أو الضرب أو الأذى وإلا قدم الميتة (وقاتل) المضطر جوازا رب
~~الطعام إن امتنع من دفعه له (عليه) أي على أخذه منه بعد أن يعلم ربه
~~PageV02P116
# ولو مسلما أنه إن لم يعطه قاتله فإن قتل ربه فهدر. ولما تكلم على المباح
~~أخذ في بيان ضده وهو المحرم بقوله: (والمحرم النجس) من جامد أو مائع
~~(وخنزير) بري (وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن) أي تأنس فإن توحش بعد ذلك
~~أكل نظرا لاصله وصارت فضلته حينئذ طاهرة (والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر
~~وإن وحشيا وفيل ) وفهد ودب ونمر ونمس، وهذا مفهوم قوله فيما مر: ووحش لم
~~يفترس ما عدا الهر (وكلب ماء وخنزيره) المعتمد أنهما من المباح كما مر،
~~والمعتمد أيضا أن الكلب الانسي مكروه وقيل حرام ولم يرد قول بإباحته. (و)
~~من المكروه (شراب) أي شرب شراب (خليطين) خلطا عند الانتباذ أو الشرب كتمر
~~أو زبيب مع تين أو رطب، وكحنطة مع شعير أو أحدهما من عسل أو تمر أو تين،
~~ومحل الكراهة حيث أمكن الاسكار ولم يحصل بالفعل. (و) من المكروه (نبذ) أي
~~طرح شئ واحد كتين فقط ( بكدباء) بضم الدال وتشديد الباء الموحدة والمد وهو
~~الفرع، وأدخلت الكاف الحنتم جمع حنتمة وهي الأواني المطلية بالزجاج والنقير
~~وهو جذع النخلة ينقر والمقير وهو الاناء المطلي بالقار أي الزفت، وعلة
~~الكراهة في الجميع خوف تعجيل الاسكار لما ينبذ فيها إذ هي شأنها ذلك، بخلاف
~~غيرها من الأواني من فخار أو غيره فلا يكره وإن طالت مدته ما لم يظن به
~~الاسكار (وفي كره) أكل (القرد) والنسناس (والطين ومنعه) أي الاكل (قولان)
~~PageV02P117
# أرجحهما في الطين المنع لأذيته للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة وقيل
~~بإباحته، بل صحح القول ms0411 بالإباحة في توضيحه ، والمأخوذ مما تقدم من أنه لا
~~يجوز الاصطياد للفرجة على الصيد ولا لحبسه أنه لا يجوز التكسب به ولو على
~~القول بإباحته، نعم إن كان غير صيد بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على
~~القول بجواز أكله والله أعلم. ولما أنهى الكلام على الذكاة وعلى المباح
~~وكانت الذكاة من متعلقات الأضحية شرع يتكلم على أحكامها فقال: ( درس) باب
~~(سن) عينا ولو حكما كالاشتراك في الاجر على ما سيأتي لان نية الادخال كفعل
~~النفس (لحر) ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، حاضرا أو مسافرا، لا رقيق ولو
~~بشائبة (غير حاج) لا حاج لان سنته الهدي (بمنى) الأولى حذفه لان غير الحج
~~تسن له الضحية مطلقا كان بمنى أو لا، والحاج لا تسن في حقه مطلقا (ضحية)
~~نائب فاعل يسن أي عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يبلغ الذكر
~~ويدخل بالأنثى زوجها قاله ابن حبيب لا عن زوجة لأنها غير تابعة للنفقة
~~بخلاف زكاة فطرتها فتجب عليه لتبعيتها لها (لا تجحف) بالمضحي أي بماله بأن
~~لا يحتاج لثمنها في ضرورياته في عامه، وتسن لحر (وإن) كان (يتيما) ويخاطب
~~وليه بفعلها عنه من ماله، ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله (بجذع
~~ضأن) PageV02P118
# متعلق بضحية إذ معناه التضحية أو خبر لمحذوف أي وهي بجذع ضأن (وثني معز
~~و) ثني (بقر وإبل ذي سنة) راجع لجذع الضأن، وثني المعز، فلا بد من أن يوفى
~~كل منهما سنة، لكن يشترط في ثني المعز أن يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر
~~بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول، والعبرة بالسنة العربية، فلو ولد الضأن
~~يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر، وكذا لو ولد يوم النحر لجاز
~~ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر. (و) ذي (ثلاث) من السنين ودخل
~~في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر. (و) ذي (خمس) ودخل في الثالثة
~~راجع لثني الإبل (بلا شرك ) في ثمنها أو لحمها، فإن اشتركوا في ms0412 الثمن بأن
~~دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد
~~منهم (إلا) الاشتراك (في الاجر) قبل الذبح فيجزي ويسقط طلبها عنه وعن كل من
~~أدخله معه. (وإن) كان المشرك في الاجر (أكثر من) سبعة) بشروط ثلاثة للادخال
~~معه (إن سكن) المشرك بالفتح (معه ) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو
~~كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب، وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه
~~تبرعا، فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه. (و) الثاني إن (قرب
~~له) بأي وجه من وجوه القرابة وله إدخال الابعد مع وجود الأقرب، ومثل القريب
~~الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير. (و ) الثالث إن (أنفق) المشرك بالكسر
~~(عليه) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل (وإن)
~~أنفق (تبرعا) كأغنياء من ذكر وكعم وأخ وخال، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو
~~شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها وهذه الشروط فيما
~~إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له، أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل
~~معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي وهي فائدة جليلة وأجزأت بالأسنان
~~المتقدمة. (وإن) كانت (جماعة) وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر
~~(ومقعدة) أي عاجزة عن القيام (لشحم) كثر عليها ( ومكسورة قرن) من أصله أو
~~طرفه إن برئ (لا إن أدمى) PageV02P119
# أي لم يبرأ فلا تجزئ (كبين مرض) أي مرض بين فلا تجزئ وهو ما لا تتصرف معه
~~تصرف السليمة بخلاف الخفيف.
# (و) بين (جرب وبشم) أي تخمة بخلاف خفيفهما (و) بين (جنون) بأن فقدت
~~الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها. (و) بين (هزال) وهي
~~العجفاء التي لا مخ في عظامها. (و) بين (عرج) وهي التي لا تسير بسير
~~صواحباتها. (وعور) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة
~~وكذا ذهاب أكثره، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر ms0413 أجزأت (وفائت جزء)
~~لا يجزئ كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا (غير خصية) بضم الخاء وكسرها وهي
~~البيضة، وأما بخصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين وإنما أجزأ لأنه يعود
~~بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص. (وصمعاء) بالمد صغيرة الاذنين (جدا) كأنها
~~خلقت بلا إذن (وذي أم وحشية) وأبوها من الانسي بأن ضربت فحول الانسي في
~~إناث الوحشي اتفاقا، وكذا عكسه على الأصح (وبتراء) وهي التي لا ذنب لها
~~خلقة أو طروا ( وبكماء) فاقدة الصوت (وبخراء) متغيرة رائحة الفم (ويابسة
~~ضرع) أي جميعه فإن أرضعت ببعضه فلا تضر. (ومشقوقة أذن) أكثر من ثلث فإن كان
~~ثلثا أجزأت.
# (ومكسورة سن) إن زاد على الواحدة وأما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على
~~الأصح، وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله: (لغير إثغار أو كبر) وأما
~~لهما فتجزئ ولو لجميعها (وذاهبة ثلث ذنب) فصاعدا (لا) ثلث (أذن) فلا يضر،
~~وابتداء وقتها كائن (من) فراغ (ذبح الامام) في اليوم الأول فإن لم يذبح
~~اعتبر زمن ذبحه ، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم
~~يجزه ويستمر وقتها ( لآخر) اليوم (الثالث) من أيام النحر، والمعتبر الطاعة
~~إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله: (وهل) المراد
~~بالامام (هو العباسي) وهو إمام الطاعة أو نائبه (أو إمام الصلاة) أي صلاة
~~العيد (قولان) رجح الثاني ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي
~~وإلا اعتبر هو قولا واحدا (ولا يراعى قدره) أي قدر ذبح الامام (في غير)
~~اليوم (الأول) وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب
~~التأخير لحل النافلة (وأعاد) أضحيته لبطلانها (سابقه) أي سابق الامام
~~بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه ولو ختم بعده، وكذا إن ابتدأ بعده إن
~~ختم PageV02P120
# قبله أو معه لا بعده فتجزئ (إلا) الذابح (المتحري أقرب إمام) لكونه لا
~~إمام له في بلده ولا على كفرسخ بأن خرج عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره
~~ببذل وسعه (كأن لم يبرزها) الامام ms0414 للمصلي وتحرى فتجزي وإن تبين سبقه كأن
~~علم بعدم ذبحه (وتوانى) في ذبحها (بلا عذر) وانتظر (قدره) أي قدر وقت الذبح
~~فمن ذبح قبله أجزأه. (و) إن توانى (به) أي بسبب عذر (انتظر) بالذبح
~~(للزوال) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل .
~~(والنهار شرط) في الضحايا كالهدايا فلا يجزي ما وقع منهما ليلا وأول النهار
~~طلوع الفجر. (وندب) للمصلي وتأكد للامام (إبرازها) للمصلي ليعلم الناس
~~ذبحه، ولا يكره عدم الابراز لغير الامام (و) ندب (جيد) بأن يكون من أعلى
~~النعم (وسالم) من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض وكسر قرن برئ، ومنه ما
~~أشار له بقوله: (وغير خرقاء) وهي التي في أذنها خرق مستدير (و) غير (شرقاء
~~) مشقوقة الأذن (و) غير (مقابلة) وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك
~~معلقا (و) غير (مدابرة) قطع من أذنها من خلفها وترك معلقا. (و) ندب ( سمين)
~~وتسمينها (وذكر) على أنثى (وأقرن) على أجم (وأبيض) إن وجد (وفحل ) على خصي
~~(إن لم يكن الخصي أسمن) وإلا فهو أفضل. (و) ندب (ضأن مطلقا) فحله فخصيه
~~فأنثاه (ثم) يليه (معز) كذلك (ثم هل) يليه (بقر) كذلك ( وهو الأظهر) عند
~~ابن رشد (أو إبل خلاف) وهو خلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو
~~الإبل؟ (و) ندب (ترك حلق) لشعر من سائر بدنه (و) ترك (قلم لمضح) أي لمريدها
~~ولو حكما بأن كان مشركا بالفتح (عشر ذي الحجة) ظرف لترك إلى أن يضحي أو
~~يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة وإنما ندب للتشبيه بالحاج.
# (و) فضلت (ضحية) لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام (على صدقة وعتق) ولو
~~زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية. (و) ندب للمضحي ولو امرأة أو صبيا (
~~ذبحها بيده) اقتداء بسيد العالمين ولما فيه من PageV02P121
# مزيد التواضع وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح. (و) ندب (للوارث) إن
~~مات مورثه قبل ذبحها (إنفاذها) كسائر القرب التي مات قبل إنفاذها حيث لا
~~دين عليه، فإن ms0415 مات بعد ذبحها تعينت وعلى الورثة إنفاذها فيقسمون لحمها ولا
~~تباع في دين ولو سابقا على الذبح.
# (و) ندب للمضحي (جمع أكل) أي جمع بين أكل منها (وصدقة وإعطاء) أي إهداء
~~ولو عبر به كان أولى لان الاعطاء أعم (بلا حد) في ذلك بثلث ولا غيره
~~(واليوم الأول) لغروبه أفضل مما عداه ثم أول الثاني من فجره إلى الزوال
~~أفضل من أول الثالث (وفي أفضلية أول الثالث) إلى زواله (على آخر الثاني) من
~~زواله للغروب أو عكسه وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث (تردد)
~~الراجح الأول . (و) ندب (ذبح ولد) للضحية (خرج) أي ولد (قبل الذبح) لها ولو
~~منذورة ولا يجب (و) الولد الخارج منها (بعده) أي بعد الذبح (جزء) أي كجزء
~~منها فحكمه حكمها إن تم خلقه ونبت شعره فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة
~~وجب ذبحه لاستقلاله بنفسه. (وكره) للمضحي (جز صوفها قبله) أي قبل الذبح لما
~~فيه من نقص جمالها (إن لم ينبت) مثله أو قريب منه (للذبح) أي لوقت الذبح
~~(ولم ينوه) أي الجز حين أخذها بشراء، وكذا (حين أخذها) من شريكه أو من
~~معطيها له أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق، فإن نبت مثله للذبح أو
~~نواه حين الاخذ لم يكره. (و) كره للمضحي (بيعه) أي الصوف المكروه الجز
~~(وشرب لبن) منها ولو نواه حين الاخذ ولم يكن لها ولد لأنها خرجت قربة لله
~~والانسان لا يعود في قربته . (وإطعام كافر) منها (وهل) محل الكراهة (إن بعث
~~له) منها في بيته لا إن كان في عياله كأجير وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا
~~كما قاله ابن رشيد. (أو) الكراهة (ولو) كان الكافر (في عياله) أي من جملتهم
~~كما قال ابن حبيب وهو الأظهر (تردد و) كره (التغالي فيها) أي في كثرة ثمنها
~~زيادة على عادة أهل البلد لان شأن ذلك المباهاة وكذا زيادة العدد، فإن نوى
~~بزيادة الثمن أو العدد الثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كما في المدونة. (و)
~~كره ms0416 (فعلها عن ميت) إن لم يكن عينها قبل موته PageV02P122
# وإلا ندب للوارث إنفادها (كعتيرة) كجبيرة شاة كانت تذبح في الجاهلية برجب
~~وكانت أول الاسلام ثم نسخ ذلك بالضحية (وإبدالها بدون) منها وكذا بمساو على
~~الراجع، هذا إذا كان الابدال اختيارا بل (وإن) كان اضطرارا (لاختلاط) لها
~~مع غيرها فيكره ترك الأفضل لصاحبه إلا بقرعة فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى
~~أفضل ويكره له ذبحها فأخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهتان ( قبل الذبح)
~~متعلق بإبدال (وجاز) لربها (أخذ العوض) عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ
~~إحداهما بقرعة أو لا (إن اختلطت) بغيرها (بعده) أي بعد الذبح ولم يعرف أكل
~~ذبيحته (على الأحسن) عند ابن عبد السلام قال: لان مثل هذا لا يقصد به
~~المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم ويتصرف
~~في العوض كيف شاء على الراجح ومقابل الأحسن هو الظاهر (وصح) لربها. وكره
~~بلا ضرورة (إنابة) يعني نيابة غيره (بلفظ) كاستنبتك ووكلتك واذبح عني (إن
~~أسلم) النائب وكان مصليا بل (ولو لم يصل) لكن يستحب إعادة ما ذبحه فإن كان
~~كافرا لم تجزه (أو نوى) أي ولو نوى النائب ذبحها (عن نفسه) وتجزئ عن ربها (
~~أو) نيابة (بعادة كقريب) أي بعادة مثل قريب فعادة مضاف للكاف التي بمعنى
~~مثل، والمراد بمثل القريب هو الصديق الملاطف (وإلا) بأن كان كقريب ولا عادة
~~له أو أجنبيا له عادة (فتردد) في صحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم
~~الاستنابة، وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزئ قطعا (لا إن غلط) عطف على
~~المعنى أي وصح كونها ضحية إن استناب لا إن غلط الذابح في ذبح أضحية غيره
~~معتقدا أنها أضحيته والغرض أنه لم يوكله على ذبحها PageV02P123
# (فلا تجزئ عن واحد منهما) لا عن ربها لعدم توكيله ولا عن الذابح لعدم
~~ملكها قبل الذبح. (ومنع البيع) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا
~~يعطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها وهذا إذا كانت مجزئة ms0417 بل
~~(وإن) لم يحصل إجزاء كمن (ذبح) يوم النحر (قبل الامام أو تعيبت حالة الذبح)
~~عيبا يمنع الاجزاء كما إذا أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت
~~السكين عينها ففقأتها قبل تمام فري الحلقوم والودجين (أو) تعيبت ( قبله) أي
~~قبل الشروع في الذبح وذبحها وإلا فعل بها ما شاء كما يأتي وهذا يفهم مما
~~قبله بالأولى. (أو ذبح معيبا جهلا) بالعيب أو بكونه يمنع الاجزاء فلا يبيع
~~منها شيئا في ذلك كله. (و) منع (الإجارة) لها قبل ذبحها ولجلدها بعده
~~والمعتمد الجواز. (و) منع (البدل) لها أو لشئ منها بعد ذبحها بشئ آخر مجانس
~~للمبدل (إلا لمتصدق عليه) أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ولو علم
~~ربها حال التصدق عليه بذلك (وفسخت) عقدة البيع والبدل، وكذا الإجارة على ما
~~مشى عليه لا على المعتمد إن عثر عليه قبل فوات المبيع، وإلا تصدق بالعوض
~~نفسه وجوبا إن لم يفت من غير تفصيل، فإن فات العوض أيضا بأن صرفه في حاجته
~~مثلا فهو ما أشار له بقوله: (وتصدق) وجوبا (بالعوض) أي ببدله (في الفوت) أي
~~فوت العوض، وحملناه على ذلك القيد الذي أشار له بقوله: (إن لم يتول) البيع
~~(غير) أي غير المضحي (بلا إذن) بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه
~~فيما يلزم المضحي أم لا. (و) بلا (صرف فيما لا يلزمه) المضحي بأن صرفه فيما
~~يلزم، فالمعنى إن لم يستو له غيره حال عدم إذنه PageV02P124
# وصرفه في غير لازمه وهو صادق بثلاث صور: تولية ربه وغيره المأذون وغير
~~المأذون الصارف فيما يلزم، ومفهومه أنه لو تولاه الغير بغير إذنه وصرفه
~~فيما لا يلزمه فلا يلزم المضحي التصدق ببدل العوض، فالصور أربع يلزمه
~~التصدق في ثلاث. وشبه بمنطوق المسألة قوله: ( كأرش عيب لا يمنع الاجزاء)
~~بأن اشتراها وذبحها فوجد بها عيبا خفيفا ككونها خرقاء أو شرقاء فرجع بأرشه
~~على بائعه فيجب التصدق به ولا يتملكه لأنه بمنزلة بيع شئ منها وهو ممنوع،
~~فلو كان العيب يمنع الاجزاء لم ms0418 يجب التصدق بل يندب لان عليه بدل الضحية.
~~(وإنما تجب بالنذر والذبح) الواو بمعنى أو لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر
~~وإنما تجب بالذبح فقط (فلا تجزئ إن تعيبت) عيبا يمنع الاجزاء (قبله) أي قبل
~~شئ مما ذكر (وصنع بها ما شاء) لان عليه بدلها، فما مر من قوله: أو تعيبت
~~حال الذبح أو قبله فيما إذا ذبحها وهذا فيما إذا لم يذبحها فما هنا مفهوم
~~ما مر (كحبسها حتى فات الوقت) فيصنع بها ما شاء ولو منذورة ( إلا أن هذا)
~~دون الأول (آثم) أي حبسه لها دليل على أنه ارتكب إثما حتى فوته الله تعالى
~~بسببه هذا الثواب العظيم لان الله تعالى قد يحرم الانسان الخير بذنب أصابه
~~لا أن حبسها يوجب الاثم إذ السنة في تركها. (و) جاز (للوارث القسم) في
~~الأضحية الموروثة بالقرعة لأنها تمييز حق لا بالتراضي PageV02P125
# لأنها بيع على حسب المواريث. (ولو ذبحت) قبل موت الوارث (لا) يجوز (بيع)
~~لها (بعده) أي بعد الذبح (في دين) على الميت لتعينها بالذبح. ثم شرع يتكلم
~~على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لأب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام
~~(تجزء ضحية ) فشرطها من سن وعدم عيب صحة وكمال كالضحية (في سابع الولادة)
~~وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع (نهارا) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس
~~(وألغي يومها) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة (إن سبق بالفجر) بأن ولده
~~بعده فإن ولد معه حسب. (و) ندب ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ولو أنثى و
~~(التصدق بزنة شعره) ذهبا أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرى زنته (وجاز كسر
~~عظامها) ولا يندب وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها
~~وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الاسلام بنقيض
~~ذلك (وكره عملها وليمة ) يدعو الناس إليها بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت
~~وغيرهم في مواضعهم ولا حد في الاطعام منها ومن الضحية، بل يأكل منها ما شاء
~~ويتصدق ويهدي بما شاء. كره ( لطخه ms0419 بدمها) خلافا لما كان عليه الجاهلية من
~~تلطيخ رأسه بدمها. (و) كره ( ختانه يومها) لأنه من فعل اليهود، وإنما يندب
~~زمان أمره بالصلاة وهو في الذكور سنة، وأما خفاض الأنثى فمندوب، ويندب أن
~~لا تنهك أي لا تجور في قطعها الجلدة . (درس) باب (اليمين تحقيق) أي تقرير
~~وتثبيت (ما) أي أمر (لم يجب) عقلا أو عادة فدخل الممكن عادة ولو كان واجبا
~~أو للحاصل ممتنعا شرعا نحو: والله لأدخلن الدار أو لا أدخلها، أو لأصلين
~~الصبح أو لا أصليها، أو لأشربن الخمر أو لا أشربه، والممكن عقلا ولو امتنع
~~عادة نحو: لأشربن البحر، ولأصعدن السماء، ويحنث في هذا بمجرد اليمين، إذ لا
~~يتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل، ودخل الممتنع عقلا نحو:
~~لأجمعن بين الضدين، ولأقتلن زيدا الميت بمعنى إزهاق روحه ، ويحنث في هذا
~~أيضا بمجرد اليمين لما مر، فالممتنع عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث
~~كما مثلنا. وأما صيغة البر نحو: لا أشرب البحر ولا أجمع بين الضدين فهو على
~~بر دائما ضرورة أنه لا يمكن الفعل. PageV02P126
# وخرج الواجب العادي والعقلي كطلوع الشمس من المشرق وتحيز الجرم فإنه لو
~~قال: إن الجرم متحيز فهو صادق، وإن قال : ليس بمتحيز فهو غموس، فعلم أن
~~كلامه في اليمين التي تكفر (بذكر اسم الله) الباء سببية متعلقة بتحقيق فهذا
~~من تمام التعريف، وشمل كل اسم من أسمائه تعالى (أو صفته) الذاتية كالعلم،
~~وكذا القدم والبقاء والوحدانية، وكذا المعنوية لا صفة الفعل كخلقه ورزقه.
~~واعلم أن اليمين عند ابن عرفة وجماعة ثلاثة أنواع:
# القسم بالله أو بصفة من صفاته والتزام مندوب غير مقصود به القربة نحو: إن
~~كلمت زيدا فعبدي حر، أو فعلي المشي إلى مكة، وما يجب بأن شاء كإن دخلت
~~الدار فأنت طالق، وظاهر المصنف أن النوعين الأخيرين ليسا من اليمين، وعليه
~~فهما من الالتزامات لا اليمين (كبالله) ووالله وتالله (وهالله) بحذف حرف
~~القسم وإقامة هاء التنبيه مقامه (وأيم لله) بفتح الهمزة وكسرها أي بركته
~~وأصلها ms0420 أيمن الله (وحق الله) إذا أراد الحالف به الصفة القديمة كعظمته لا
~~إن أراد به حقه على عباده من العبادات. (والعزيز) من عز يعز بفتح العين إذا
~~غلب أو لم يوجد له مثل، وبكسرها إذا قل حتى لا يكاد يوجد له نظير (وعظمته
~~وجلاله وإرادته وكفالته) أي التزامه ويرجع لكلامه كالوعد بالثواب (وكلامه
~~والقرآن والمصحف) ما لم ينو النقوش أو هي مع الأوراق (وإن قال) الشخص:
# بالله لأفعلن ثم قال: (أردت) بقولي بالله (وثقت) أو اعتصمت (بالله ثم
~~ابتدأت) أي استأنفت قولي (لأفعلن) ولم أقصد اليمين (دين) أي صدق بلا يمين (
~~لا بسبق لسانه) مخرج من مقدر بعد قوله دين يفهم من الكلام السابق أي لا
~~تلزمه يمين بذلك لا بسبق لسانه في اليمين يعني غلبة جريانه على لسانه نحو:
~~لا والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت كذا، فيلزمه اليمين، وليس المراد بسبق
~~اللسان التفاته إليه عند إرادة النطق بغيره إذ هذا لا شئ عليه ويدين.
~~(وكعزة الله) أراد بها صفته القديمة التي هي منعته وقوته. (وأمانته) أي
~~تكليفه من إيجاب وتحريم فهي ترجع لكلامه. (وعهده) أي إلزامه وتكاليفه بمعنى
~~ما قبله. (وعلي عهد الله) فإنها يمين (إلا أن يريد) بعزة الله وما بعده
~~المعنى (المخلوق) في العباد كما في قوله تعالى: * (سبحان ربك رب العزة) * *
~~(إنا عرضنا الأمانة ) * * (وعهدنا إلى إبراهيم) *، فلا تنعقد بها يمين.
~~(وكأحلف وأقسم وأشهد) لأفعلن كذا فهي أيمان PageV02P127
# (إن نوى) بالله لا إن لم ينوه (وأعزم) أو عزمت (إن قال بالله) لا إن لم
~~يقل ولو نوى لان معنى أعزم أقصد وأهتم، وتقييده بالله يقتضي أن معناه أقسم.
~~(وفي أعاهد الله) لأفعلن أو لا فعلت (قولان) أظهرهما ليس بيمين لان معاهدة
~~الشخص ربه ليس بصفة من صفات الرب وعطف على بذكر اسم الله قوله:
# (لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا و) لا بقوله: (عزمت عليك بالله) إلا ما
~~فعلت كذا فلم يفعل. (و) لا بقوله: (حاشا الله) ما فعلت (ومعاد الله) بالدال
~~المهملة ms0421 من العود بمعنى الرجوع، وبالمعجمة من الإعادة أي التحصين، وعلى كل
~~فليس بيمين. (و) لا بقوله: (الله راع أو) الله (كفيل) أو وكيل أو شهيد لأنه
~~من باب الاخبار لا الانشاء (والنبي والكعبة) والركن والمقام والعرش والكرسي
~~وسر الامام والولي فلان من كل مخلوق معظم شرعا فعلت أو لأفعلن، وفي حرمة
~~الحلف بذلك وكراهته وهو صادق قولان، وأما الحلف بالسلطان أو نعمة السلطان
~~أو برأسه أو رأس أبيه أو تربته ونحو ذلك فحرام قطعا. (و) لا بصفات الافعال
~~( كالخلق) والرزق والاحياء (والإماتة) وهي عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور
~~فهي أمور اعتبارية متجددة بتجدد المقدور. (أو) قال (هو يهودي) أو نصراني أو
~~مرتد أو على غير ملة الاسلام إن فعل كذا ثم فعله فلا شئ لكن يحرم عليه ذلك،
~~فإن كان في غير يمين فردة ولو هازلا (و) لا كفارة في كل يمين (غموس) تعلقت
~~بماض سميت غموسا لغمسها صاحبها في النار أي لكونها سببا في استحقاقه الغمس
~~في النار وفسرها بقوله: (بأن شك) الحالف في المحلوف عليه (أو ظن) ظنا غير
~~قوي وأولى إن تعمد الكذب (وحلف) شاكا أو ظانا أو متعمدا للكذب واستمر على
~~ذلك (بلا تبين صدق) فإن تبين صدقه لم تكن غموسا وفيه نظر. PageV02P128
# وكذا إن قوي الظن لقول المصنف في الشهادات: واعتمد البات على ظن قوي،
~~وكذا إذا قال في يمينه في ظني (وليستغفر الله) وجوبا بأن يعزم على أن لا
~~يعود نادما على ما صدر منه في هو يهودي وما بعده. (وإن قصد) في حلفه
~~(بكالعزى) من كل ما عبد من دون الله ( التعظيم) من هذه الحيثية (فكفر)
~~والعياذ بالله تعالى وإن لم يقصد فحرام. (ولا ) كفارة في يمين (لغو) فهو
~~عطف على غموس أي لا بغموس ولا لغو تعلقت بماض أو حال بأن حلف (على ما) أي
~~على شئ (يعتقده) أي يجزم به (فظهر) له (نفيه) فإن تعلقت بالمستقبل كفرت
~~كالغموس، فاللغو والغموس لا كفارة فيهما إن تعلقا بماض وفيهما الكفارة إن
~~تعلقا بالمستقبل، ms0422 فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغو، وهذا معنى قول
~~الأجهوري: كفر غموسا بلا ماض تكون كذا. لغو بمستقبل لا غير فامتثلا. (ولم
~~يفد) لغو اليمين (في غير) الحلف ب‍ (- الله) والنذر المبهم من طلاق أو عتق
~~أو صدقة أو مشي لمكة، فإذا حلف بشئ من ذلك على شئ يعتقده فظهر خلافه لزمه
~~(كالاستثناء بأن شاء الله) فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله ويفيد في الله
~~وفي النذر المبهم، فإن قال: يلزمه الطلاق إن شاء الله لزمه ، وإن قال:
~~والله لا فعلت كذا أو لأفعلن إن شاء الله نفعه ولا كفارة عليه (إن قصده )
~~أي قصد الاستثناء أي حل اليمين إلا إن قصد التبرك أو جرى على لسانه سهوا
~~(كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر) في الأخيرين، وأما الأول
~~فمتفق على أنه يفيد في اليمين بالله ولا يفيد في غيره. (وأفاد) الاستثناء
~~(بكإلا) من خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون وما في معناها من شرط أو صفة أو
~~غاية (في الجميع) أي في جميع متعلقات اليمين بالله مستقبلة أو ماضية كانت
~~اليمين منعقدة أو غموسا، كمن حلف أن يشرب البحر ثم استثنى نحو إلا أكثره
~~فلا إثم عليه، وهذا هو فائدة الاستثناء، ويحتمل أن معنى الجميع جميع
~~الايمان سواء كانت بالله أو بالعتق أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة نحو: إن
~~دخلت الدار فهي طالق ثلاثا إلا واحدة، لكن يخص الاستثناء حينئذ بغير
~~المشيئة، وعلى الاحتمال الأول يعمها وغيرها نحو: لأشربن البحر إلا أن يشاء
~~الله أو إلا أكثره. ثم أشار لشروط الاستثناء الأربعة بقوله: (إن اتصل)
~~الاستثناء بالمستثنى منه فلو انفصل لم يفد PageV02P129
# كان مشيئة أو غيرها (إلا لعارض ) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو انقطاع
~~نفس أو تثاؤب لا لتذكر ورد سلام ونحوهما فيضر (ونوى الاستثناء) أي نوى
~~النطق به إلا إن جرى على لسانه سهوا فلا يفيد مشيئة أو غيرها (وقصد) به حل
~~اليمين ولو بعد فراغه من غير فصل ولو ms0423 بتذكير غيره له لا إن قصد التبرك إن
~~شاء الله أو لم يقصد شيئا بها أو بغيرها من كإلا (ونطق به وإن سرا بحركة
~~لسانه) ومحل نفعه إن لم يحلف في حق وجب عليه أو شرط في نكاح أو عقد بيع
~~وإلا لم ينفعه لان اليمين حينئذ على نية المحلف. ثم استثنى من قوله: ونطق
~~به باعتبار متعلقه أي في كل يمين قوله: (إلا أن يعزل) أي يخرج الحالف (في
~~يمينه أولا) أي قبل النطق باليمين فلا يحتاج إلى النطق وتكفي النية ولو مع
~~قيام البينة (كالزوجة) يعزلها أولا (في) الحلف بقوله: (الحلال) أو كل حلال
~~(علي حرام) لا أفعل كذا وفعله فلا شئ عليه في الزوجة لان اللفظ العام أريد
~~به الخصوص بخلاف الاستثناء فإنه إخراج لما دخل في اليمين أولا فهو عام
~~مخصوص، واحترز بقوله أولا عما لو طرأت النية له بعد النطق باليمين فلا
~~يكفي، ولا بد من الاستثناء نطقا متصلا وقصد حل اليمين ثم نية ما عداها لا
~~يوجب عليه تحريم شئ مما أحله الله كما يأتي، فالكاف في كالزوجة زائدة أو
~~لادخال الأمة على القول بأنها كالزوجة PageV02P130
# (و) مسألة العزل هذه (هي المحاشاة) أي المسماة بذلك عند الفقهاء لأنه
~~حاشى الزوجة أولا أي أخرجها من يمينه. ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها
~~في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها
~~بقوله: (وفي النذر المبهم) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي
~~نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر (و) في
~~(اليمين) بأن قال: علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين. (و)
~~في (الكفارة) أي الحلف بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة وفعله.
~~(و) في اليمين (المنعقدة على بر) وتصور بصيغتين (بأن فعلت) بكسر الهمزة وهي
~~نافية كلا (ولا فعلت) والمعنى فيهما لا أفعل كذا لان الكفارة لا تتعلق
~~بالماضي وإنما كانت منعقدة ms0424 على بر لان الحالف بها على البراءة الأصلية حتى
~~يفعل المحلوف عليه. (أو) المنعقدة على (حنث) ويحصل أيضا بإحدى صيغتين
~~(بلافعلن) كذا (أو إن لم أفعل) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على
~~الإقامة فيها (إن لم يؤجل) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو: والله
~~لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على
~~بر PageV02P131
# حتى يمضي الاجل، ولا مانع من الفعل أو مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما
~~سيأتي، وسميت يمين حنث لان الحالف بها على حنث حتى يفعل المحلوف عليه
~~(إطعام عشرة مساكين) هذا مبتدأ وما قبله من قوله: وفي النذر إلخ خبره،
~~والمراد بالاطعام التمليك وبالمسكين ما يعم الفقير وشرطه الحرية والاسلام
~~وعدم لزوم نفقته على المخرج (لكل) أي لكل واحد (مد) مما يخرج في زكاة الفطر
~~( وندب بغير المدينة زيادة ثلثه) قال أشهب: (أو نصفه) قاله ابن وهب: فأو
~~لتنويع الخلاف، وعند الامام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه. (أو) لكل
~~( رطلان خبزا) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير (بأدم) ندبا فيجزئ بلا إدام
~~على الراجح والتمر والبقل إدام (كشبعهم) مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو
~~عشاءين، وسواء توالت المرتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين العشرة
~~أو متفرقين متساوين في الاكل أم لا، والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ولو
~~أكلوا أكثر من العشرة الامداد في كل مرة أو لم يبلغ الامداد العشرة. وأشار
~~إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله: (أو
~~كسوتهم) أي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر (للرجل ثوب) يستر
~~جميع جسده لا إزار أو عمامة (وللمرأة درع) أي قميص ساتر (وخمار ولو غير
~~وسط) كسوة (أهله والرضيع كالكبير فيهما) أي في الكسوة والاطعام بنوعيه
~~الامداد والخبز بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح
~~فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله لا في مرات ولا يكفي إشباعه المرتين ms0425 إلا إذا
~~استغنى عن اللبن ويعطى كسوة كبير. وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة
~~بقوله: (أو عتق رقبة كالظهار) لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة، PageV02P132
# وفي الأعجمي تأويلان سليمة عن قطع أصبع ونحوه وعمى وجنون وبكم ومرض مشرف
~~وقطع أذن وصمم وهرم وعرج شديدين إلى آخر ما قال. ثم أشار إلى النوع الرابع
~~الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير بقوله: (ثم) إذا
~~عجز وقت الاخراج عن الأنواع الثلاثة بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس
~~لزمه (صوم ثلاثة أيام) وندب تتابعها (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (ملفقة)
~~من نوعين فأكثر كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز
~~تلفيقها من الامداد والأرطال والشبع، ويجوز رفع ملفقة على أنه فاعل يجزئ
~~وهو المناسب بقوله: (و) لا يجزي (مكرر) من طعام أو كسوة (لمسكين) كخمسة
~~يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين (و) لا (ناقص كعشرين) مسكينا
~~(لكل) منهم (نصف) من مد (إلا أن يكمل) في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في
~~الاطعام مع الكسوة، ويكمل في المكرر على الخمسة، ويكمل في الناقص على النصف
~~بنصف آخر لعشرة. (وهل) محل إجزاء التكميل في الناقص (إن بقي) ما أخذه بيد
~~المسكين ليكمل له المد في وقت واحد أو لا يشترط البقاء بل تجزئ ولو ذهب من
~~يده؟ (تأويلان) وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء
~~قولا واحدا (وله) أي للمكفر في المسائل الثلاث (نزعه) أي نزع ما زاد بعد
~~التكميل (إن بين) للمسكين وقت الدفع أنه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر
~~به لفظ نزع والنزع في مسألة النقص (بالقرعة) إذ ليس بعضهم أولى من بعض،
~~ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة وإلا تعين الاخذ منه بلا
~~قرعة (وجاز) التكرار (لثانية) أي من كفارة ثانية بأن يدفعها لمساكين
~~الكفارة الأولى (إن) كان (أخرج) الأولى قبل الحنث في الثانية (وإلا) يخرج
~~الأولى أو أخرجها بعد الحنث ms0426 في الثانية (كره) له دفع الثانية لمساكين
~~الأولى لئلا تختلط النية في الكفارتين هذا إن اتحد موجبهما كيمينين بالله
~~بل (وإن) اختلف (كيمين وظهار) مبالغة في الكراهة (وأجزأت) الكفارة أي
~~إخراجها (قبل حنثه ووجبت به) أي بالحنث وهو في البر بالفعل وفي الحنث بعدمه
~~PageV02P133
# (إن لم يكره ببر) مطلق بأن كان طائعا مطلقا في يمين حنث أو بر أو أكره في
~~حنث فهذه ثلاث صور منطوقه ومفهومه أنه إن أكره على الحنث ببر فلا كفارة
~~عليه لكن بقيود ستة: أن لا يعلم بأنه يكره على الفعل، وأن لا يأمر غيره
~~بإكراهه له، وأن لا يكون الاكراه شرعيا وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال
~~الاكراه، وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل كذا هو المكره له على
~~فعله، وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها وإلا حنث. ولما كانت
~~اليمين الشرعية عند المصنف مختصة بالحلف بالله وصفاته وما عدا ذلك التزام
~~لا أيمان وأنهى الكلام على اليمين وما تتعلق بها شرع في شئ من الالتزامات
~~فقال: (و) اللازم (في) قول الشخص (علي أشد ما أخذ أحد على أحد) لا فعلت كذا
~~وفعل (بت من يملك) عصمتها (وعتقه) أي عتق من يملك رقبته حين اليمين فيهما
~~فلا شئ عليه فيمن تزوجها أو ملكها بعد اليمين وقبل الحنث (وصدقة ثلثه) أي
~~ثلث ماله حين يمينه أيضا إلا أن ينقص فما بقي (ومشي بحج) لا عمرة (وكفارة)
~~ليمين ومحل لزوم جميع ما ذكر ما لم يخرج الطلاق والعتق ولو بالنية ويصدق في
~~إخراجها ولو في القضاء (وزيد) على ما تقدم ( في) قوله: (الايمان) أو أيمان
~~المسلمين (تلزمني) إن فعلت وفعل أو لأفعلن ولم يفعل ولا نية له (صوم سنة إن
~~اعتيد حلف به) أي بكل ما يلزم مما تقدم من طلاق وعتق ومشي وصدقة وصوم
~~وكفارة، فإن لم يجر عرف بحلف بعتق كما في بعض البلاد، أو لم يجر بحلف بمشي
~~أو صدقة كما في مصر لم يلزم الحالف ms0427 غير المعتاد، PageV02P134
# والعبرة بعادة أهل بلده سواء اعتاد خلافهم أو لم يعتد شيئا، وبعادته هو
~~إذا لم يعتادوا شيئا، فإن لم تكن له ولا لهم عادة بشئ فلا يلزمه شئ سوى
~~كفارة يمين، وكل هذا إذا لم ينو شيئا وإلا عمل بنيته ولو في القضاء كما
~~تقدم. (وفي لزوم) صوم ( شهري ظهار) لان حلفه يشبه المنكر من القول وعدم
~~لزومه وهو أظهر (تردد) للمتأخرين (وتحريم الحلال) كأن يقول: إن فعلت كذا
~~فالحلال علي حرام، أو فالشئ الفلاني علي حرام وفعله (في) كل شئ أحله الله
~~(غير الزوجة والأمة لغو) لا يعتبر ولا يحرم عليه، وأما الزوجة والأمة
~~فيحرمان ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق
~~عليه الأمة، والصواب حذف الأمة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق
~~اللهم إلا أن ينوي به العتق، وبعضهم أجاب بأن قوله والأمة عطف على غير ومع
~~ذلك فهو يوهم خلاف المراد، وتقدم أنه إذا حاشى الزوجة في الحلال على حرام
~~نفعه (وتكررت) الكفارة (إن قصد) بيمينه (تكرر الحنث) كقوله: والله لا كلمت
~~زيدا ونوى أنه كلما كلمه لزمه الحنث فتكرر بتكرر المحلوف عليه (أو كان)
~~تكرر الحنث (العرف) أي كان التكرر يستفاد منه لا من مجرد اللفظ (كعدم ترك
~~الوتر) مثلا فمن حلف لا يتركه حين عوتب على تركه فيلزمه كلما تركه كفارة
~~لان العرف دال على أنه لا يتركه ولا مرة واحدة فكأنه قال: كلما تركته فعلي
~~كفارة (أو نوى) بتعدد اليمين في نحو: والله لا أدخل والله لا أدخل والله لا
~~أدخل أو والله لا أدخل ولا آكل ولا ألبس (كفارات) فتتعدد بتعدد المقسم به،
~~فإن قصد بتعدد اليمين التأكيد أو الانشاء دون الكفارات لم تتعدد اتفاقا في
~~الأول وعلى المشهور في الثاني PageV02P135
# حيث كان المحلوف عليه واحدا، أما لو تعدد فلا يتأتى فيه تأكيد. (أو قال)
~~والله (لا) باع سلعته من زيد فقال له عمرو: وأنا فقال له: والله (ولا) أنت
~~فباعها لهما أو لأحدهما ms0428 فردت عليه فباعها للآخر فكفارتان، بخلاف ما لو قال:
~~والله لا أبيعها من فلان ولا من فلان (أو حلف) لا أفعل كذا ثم حلف (أن لا
~~يحنث) ففعله فكفارتان لحنثه في قوله: لا أفعل كذا، ولحنثه في قوله: لا
~~أحنث. (أو) حلف (بالقرآن والمصحف والكتاب) أن لا يفعل كذا ففعله فثلاث
~~كفارات، والراجح أن عليه كفارة واحدة في هذا الفرع لان مدلول الثلاثة واحد،
~~سواء قصد التأكيد أو التأسيس حيث لم يقصد تكرر الحنث ولم ينو كفارات (أو دل
~~لفظه) على التكرار حال كون لفظه ملتبسا (بجمع) نحو: إن فعلت كذا فعلي أيمان
~~أو كفارات ففعله فعليه أقل الجمع ثلاثة ما لم ينو أكثر من ثلاثة، ولو قال:
~~فعلي عشرة لزمه العشرة لان أسماء العدد نص في معناها (أو) دل لفظه على
~~التكرار بالوضع كان علق (ب‍) - قوله: (كلما أو مهما) فعلت كذا فعلي يمين أو
~~كفارة فعليه بكل فعله كفارة (لا) إن علق بقوله: (متى ما) فلا تتكرر الكفارة
~~بل ينحل اليمين بالفعل الأول وهذا هو الراجح وما يأتي في الطلاق ضعيف. (و)
~~لا إن قال: (والله) لا فعلت كذا (ثم) قال: ولو بمجلس آخر ( والله) لا أفعله
~~ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة (وإن قصده) أي التكرار ليمين ثانية
~~وإنشاؤها دون قصد تعدد الكفارة إذا قصد إنشائه لا يستلزم قصد تعدد الكفارة
~~فهذا محترز قوله آنفا أو نوى كفارات (أو) حلف ب‍ (- القرآن والتوراة
~~والإنجيل ) لا أفعل كذا ففعله فكفارة واحدة لان ذلك كله كلام الله وهو صفة
~~واحدة من صفاته، هذا هو الراجح، وبه يعلم ضعف قوله سابقا أو بالقرآن
~~والمصحف والكتاب (و) لا تتكرر الكفارة أيضا إن كان متعلق اليمين الثانية
~~جزء متعلق الأولى كما لو حلف ( لا كلمه غدا وبعده ثم) حلف ثانيا لا كلمه
~~(غدا) وكلمه غدا فكفارة واحدة، بخلاف لو لم تكن الثانية جزء الأولى، كما لو
~~حلف لا كلمه غدا ثم حلف لا كلمه غدا ولا بعده فكلمه غدا فكفارتان ثم لا ms0429 شئ
~~عليه إن كلمه بعده، فإن كلمه بعده ابتداء فظاهر أنها واحدة، وهذا شروع فيما
~~يخصص اليمين أو يقيدها وهو خمسة: النية والبساط والعرف القولي والمقصد
~~اللغوي والمقصد الشرعي. وبدأ بالنية لأنها الأصل فقال: (وخصصت نية الحالف)
~~لفظه العام (وقيدت) لفظه المطلق وأراد بالتقييد ما يشمل تبين المجمل كقوله:
~~زينب طالق وله زوجتان اسم كل زينب وقال : أردت بنت فلان والعام لفظ يستغرق
~~الصالح له من غير حصر وتخصيصه قصره على بعض أفراده والمطلق ما دل على
~~PageV02P136
# الماهية بلا قيد، وتقييده رده إلى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره،
~~فمن حلف لا أكلم رجلا ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليمه
~~العالم أو في غير المسجد أو في النهار (إن نافت) نيته أي خالفت لفظه العام
~~فهذا راجع لقوله: خصصت فقط ولا حاجة له إذ لا معنى لتخصيصها إلا منافاتها
~~لظاهر لفظه: ولا يرجع لقيدت لان التقييد لا يكون إلا موافقا لظاهر اللفظ
~~كما لو قال: أحد عبيدي حر وقال: أردت فلانا كذا قيل والأظهر رجوعه لهما
~~وأنه لا حاجة له (وساوت) راجع للتخصيص والقيد وهو ظاهر، ومعنى ساوت احتملت
~~على السواء بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء، وتخصيص
~~النية وتقييدها حينئذ يكون (في الله) أي في اليمين به (وغيرها كطلاق) وعتق
~~ومثل للمساوية في الطلاق بقوله: (ككونها) أي الزوجة (معه) في عصمته (في)
~~حلفه لها (لا يتزوج) امرأة عليها (حياتها) فمن تزوجها فهي طالق ثم طلقها
~~وتزوج وادعى أنه نوى ما دامت معه في عصمته فينفعه ذلك في الفتوى والقضاء
~~مطلقا ولو في طلاق وعتق معين، ومفهوم إن ساوت أنها إن لم تساو بأن خالفت
~~ظاهر اللفظ فلا يخلو إما أن تكون قريبة من المساواة أو بعيدة جدا، فإن كانت
~~قريبة منها قبلت PageV02P137
# فيما عدا الطلاق والعتق المعين في القضاء وإليه أشار بقوله: (كأن خالفت )
~~نيته (ظاهر لفظه) وقربت من المساواة فيعتبر تخصيصها وتقييدها للاحتمال
~~القريب من المساوي، ومثله بقوله: ms0430 (كسمن ضأن) أي كنية سمن ضأن (في) حلفه (
~~لا آكل سمنا) ولو لم يلاحظ إخراج غيره أو لا وفاقا لابن يونس إذ لا معنى
~~لنية الضأن إلا إخراج غيره (أو) حلف (لا أكلمه) وقال: نويت شهرا أو في
~~المسجد فيصدق إلا في طلاق أو عتق معين بمرافعة (وكتوكيله) غيره في بيع عبده
~~أو ضربه (في) حلفه (لا يبيعه أو لا يضربه) فباعه الوكيل أو ضربه وقال: نويت
~~لا أفعل بنفسي فيقبل قوله في كل شئ مما ذكر (إلا لمرافعة) أي رفع لقاض
~~(وبينة) أي مع نية أقامها الرافع شهدت عليه بحنثه بما ذكر من اليمين فادعى
~~التخصيص أو التقييد (أو) مع (إقرار) منه بذلك حين المرافعة فلا يقبل قوله:
~~(في طلاق وعتق) معين (فقط أو استحلف مطلقا) بالله أو بطلاق أو عتق مطلقا في
~~الفتوى أو القضاء (في وثيقة حق ) PageV02P138
# أي توثق في حق سواء كان حقا ماليا من دين أو غيره أم لا ليشمل نحو: حق
~~زوجة اشترطت عند العقد عليها أن لا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق على ذلك فلا
~~تقبل نية الحالف والعبرة بنية المحلف لأنه كأنه اعتاض من حقه هذه اليمين،
~~ولو قال: أو حلف مطلقا في حق لكان أخصر وأحسن. وأشار للمخالفة البعيدة جدا
~~بقوله: (لا إرادة ميتة) بالجر عطفا على سمن (أو) إرادة (كذب في) قوله:
~~زوجتي (طالق و) أمتي (حرة) وقال: أردت الميتة فيهما أو أردت المطلقة أو
~~المعتقة (أو) في قوله هي (حرام) وقال: أردت الكذب أي أردت كذبها حرام، ففي
~~كلامه لف ونشر مرتب أي لا يصدق في دعواه إردة الميتة في قوله: هي طالق أو
~~حرة ولا في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله: أنت حرام في طلاق وعتق بمرافعة
~~بل (وإن بفتوى) إلا لقرينة تصدق دعواه (ثم) إن عدمت النية أو لم تضبط خصص
~~وقيد ( بساط يمينه) وهو السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنة النية فليس هو
~~انتقالا عن النية بل هو نية ضمنا مثاله قول ابن القاسم فيمن ms0431 وجد الزحام على
~~المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما فوجد لحما دون زحام أو انفكت الزحمة
~~فاشتراه لا حنث عليه، وكذا لو سمع طبيبا PageV02P139
# يقول: لحم البقر داء فحلف لا آكل لحما فلا يحنث بلحم ضأن لان السبب
~~الحامل كونه داء وليس الضأن كذلك فيخصص لفظه العام بلحم البقر كما يقيد
~~شراؤه في الأول بوقت الزحمة. (ثم) إن عدمت النية والبساط خصص وقيد ( عرف
~~قولي) أي منسوب إلى القول بأن يكون المعنى هو الذي ينصرف إليه القول عند
~~الاطلاق كاختصاص الدابة عندهم بالحمار والمملوك بالأبيض والثوب بالقميص،
~~فمن حلف لا يشتري ما ذكر مثلا فاشترى فرسا أو أسود أو عمامة فلا يحنث. (ثم)
~~بعدما ذكر خصص وقيد (مقصد) أي مقصود (لغوي) أي مدلول لغوي، فمن حلف لا ركب
~~دابة ولا لبس ثوبا وليس لهم عرف في دابة معينة ولا ثوب معين حنث بركوبه
~~التمساح ولبسه العمامة لأنه المدلول اللغوي، وفي كونه من المخصص أو المقيد
~~نظر فلعلهم أرادوا مطلق الحمل. (ثم) خصص وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد
~~(شرعي) إن كان المتكلم صاحب شرع، فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي
~~حنث بالشرعي لا باللغوي، وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف
~~والراجح تقديمه عليه.
# ولما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في فروع تنبني
~~على تلك الأصول وهي في نفسها أيضا أصول ومن عادته أنه يأتي بالباء للحنث
~~غالبا وبلا لعدمه فقال:. (درس) (وحنث إن لم تكن له نية ولا) ليمينه (بساط
~~PageV02P140
# بفوت) أي تعذر (ما حلف عليه) لغير مانع بل (ولو لمانع شرعي) كحيض لمن حلف
~~ليطأنها الليلة وحمل منه لمن حلف ليبيعنها (أو) لمانع عادي كغصب أو (سرقة)
~~لحيوان حلف ليذبحنه أو ثوب حلف ليلبسنه، أو طعام حلف ليأكلنه وهكذا، ومحل
~~الحنث إن لم يقيد بإمكان الفعل وإلا فلا (لا) يحنث لمانع عقلي فلا يحنث (
~~بكموت حمام في) حلفه (ليذبحنه) فمات عقب اليمين أو تأخر بلا تفريط وإلا حنث ms0432
~~وهذا إذا لم يوقت، فإن وقت بشهر مثلا فمات فيه فلا حنث ما لم يضق الوقت
~~ويفرط، والكاف يقدر دخولها على حمام أيضا فيشمل الموت الحرق ونحوه، ويشمل
~~الحمام الثوب ونحوه، ويشمل الذبح اللبس ونحوه، والحاصل أن المانع الشرعي
~~يحنث به ولو تقدم على اليمين أقت أم لا فرط أم لا، لكن هذا التعميم إنما
~~يتم فيما إذا كان المانع الشرعي لا يزول كحمل جارية في ليبيعنها والعفو في
~~القصاص لا في نحو الحيض، وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين فلا حنث
~~مطلقا أقت أم لا فرط أم لا، وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقا والعقلي
~~يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط لا إن بادر أو أقت (و) حنث الحالف (بعزمه على
~~ضده) أي ضد ما حلف عليه كوالله لأفعلن كذا، أو إن لم أفعل فأنت طالق أو حرة
~~ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا، وأما المؤجل أو
~~البر PageV02P141
# فلا حنث بالعزم على الضد (و) حنث (بالنسيان) أي بفعل المحلوف عليه نسيانا
~~(إن أطلق) في يمينه ولم يقل لا أفعله ما لم أنس وإلا فلا حنث بالنسيان،
~~ومثل النسيان الخطأ والغلط، فمن حلف لا يفعل كذا ففعله معتقدا أنه غيره أو
~~حلف لا أذكر فلانا فأراد ذكر غيره فجرى ذكره على لسانه غلطا حنث، فمتعلق
~~الخطأ الجنان ومتعلق الغلط اللسان لكن في الحنث بالغلط نظر. (و) حنث
~~(بالبعض) فمن حلف لا يأكل رغيفا فأكل بعضه ولو لقمة حنث وهذا في صيغة البر
~~ولو قيد بالكل، وأما في صيغة الحنث فلا يبر بفعل البعض، فمن حلف لآكلن هذا
~~الرغيف وإن لم آكله فأنت طالق فلا يبر بأكل بعضه، وهذا معنى قوله: (عكس
~~البر) أي في صيغة الحنث (و) حنث (بسويق أو لبن) أي بشربهما (في) حلفه (لا
~~آكل) طعاما في هذا اليوم أو لفلان لان شربهما أكل شرعا ولغة، وهذا إن قصد
~~التضييق على نفسه بأن لا يدخل في بطنه طعاما إذ هما ms0433 من الطعام، فإن قصد
~~الاكل دون الشرب فلا حنث (لا) بشرب (ماء) ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ هو ليس
~~بطعام عرفا وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف يقدم كما تقدم. (و) لا يحنث
~~(بتسحر في) حلفه (لا أتعشى ) ما لم يقصد ترك الأكل في جميع الليل (و) لا
~~يحنث في (ذواق) لشئ حلف لا يأكله أو لا يشربه إذا PageV02P142
# (لم يصل) الذواق بمعنى المذوق (جوفه) وإلا حنث ( وبوجود) دراهم (أكثر)
~~مما حلف عليه (في) حلفه بطلاق أو عتق أو غيرهما مما لا لغو فيه (ليس معي
~~غيره) أي غير القدر المسمى كعشرة (لمتسلف) أو سائل أو مقتض لحلفه، وأما في
~~اليمين بالله فلغو ولو تمكن من اليقين قريبا (لا) بوجود (أقل) عددا أو وزنا
~~ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا إذ المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه.
~~(وبدوام ركوبه) لدابة (و) دوام (لبسه) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك
~~(في) حلفه (لا أركب وألبس) وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء (لا)
~~يحنث بالدوام (في) حلفه على (كدخول) لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث
~~فيها، بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا فيحنث. (و) حنث (بدابة عبده)
~~أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي (في) حلفه على
~~(دابته) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة
~~ولده ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ (وبجمع الأسواط) وضربه بها مرة
~~واحدة (في) حلفه لعبده مثلا (لأضربنه كذا) عشرين سوطا مثلا بمعنى أنه لا
~~يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة، ولا
~~يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة
~~وإلا حسبت واحدة. (و) حنث (بلحم الحوت) والطير لصدق اللحم عليهما (و) حنث
~~بأكل (بيضه) أي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان البحري كالترس
~~والتمساح. (و) حنث بأكله (عسل الرطب في) حلفه على ms0434 (مطلقها) أي مطلق اللحم
~~والبيض والعسل بأن قال: لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو
~~نية أو بساط (و) حنث (بكعك وخشكنان) بفتح الخاء المعجمة وكسر الكاف كعك
~~محشو بسكر (وهريسة وإطرية) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية قيل هي ما تسمى في
~~زماننا بالشعرية، وقيل: ما يسمى بالرشتة (في) حلفه على ترك أكل (خبز)
~~قالوا: وما ذكره المصنف لا يجري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنث بما
~~ذكر (لا) يحنث في (عكسه) وهو أن يحلف على ترك شئ من هذه الأشياء الخاصة فلا
~~يحنث بأكل الخبز (و) حنث (بضأن ومعز) أي بأكله من واحد منهما PageV02P143
# (و) بأكله من (ديكة ودجاجة في) حلفه لا آكل لحم (غنم) في الأول (و) لا
~~آكل لحم (دجاج) في الثاني وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن (لا) يحنث
~~(بأحدهما) أي أحد النوعين (في) حلفه على ترك (آخر) فلا يحنث بالضأن في حلفه
~~على ترك المعز ولا عكسه ولا بالديكة في الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول أحد
~~النوعين للآخر. (و) حنث (بسمن استهلك) بلته (في سويق) في حلفه لا يأكل سمنا
~~لأنه يمكن استخلاصه بالماء الحار، ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث
~~(وبزعفران) استهلك (في طعام) في حلفه لا آكل زعفرانا لأنه لا يؤكل إلا كذلك
~~(لا) يحنث إن حلف لا يأكل خلا أو ماء ورد أو نارنج (بكخل طبخ) لفقد العلتين
~~لان الخل يؤكل بنفسه وإذا استهلك لا يمكن استخراجه. (و) حنث (باسترخاء لها
~~في) حلفه (لا قبلتك) وقبلته في الفم فقط، وأما إن قبلها هو حنث مطلقا قبلها
~~في الفم أو غيره. (أو ) حلف (لا قبلتني) وقبلته المعتمد أنه يحنث في هذه
~~مطلقا استرخى لها أم لا في الفم أو غيره. (و) حنث (بفرار غريمه) قبل أخذ
~~حقه منه (في) حلفه (لا فارقتك) أنا (أو) لا (فارقتني) أنت (إلا بحقي) وفرط
~~بل (ولو لم يفرط) بأن انفلت منه كرها أو استغفالا ولم يحله على غريم له بل
~~(وإن أحاله) ms0435 فبمجرد قبول الحوالة حنث لان المعنى إلا بأخذ حقي منك إلا أن
~~ينوي ولي حق عليك. (و) حنث (بالشحم في) حلفه على ترك (اللحم) لأنه جزء
~~اللحم (لا العكس) بأن حلف لا آكل شحما فأكل لحما (و) حنث إن لم تكن له نية
~~(بفرع) نشأ بعد اليمين (في) حلفه على ترك أصله كوالله (لا آكل) شيئا (من
~~كهذا الطلع) فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره، وأدخلت الكاف القمح واللبن
~~والقصب وغيرها من كل أصل. وأما لو قال: من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه
~~الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه. (أو) لا آكل (هذا الطلع)
~~بإسقاط من، PageV02P144
# لكن الراجح أنه إن أسقط من فلا يحنث بالفرع لان الإشارة خاصة بالطلع
~~فحكمه حكم ما إذا أسقط من، والإشارة معا نكر أو عرف كما أشار له بقوله:
~~(لا) يحنث بالفرع إن حلف (لا آكل الطلع) معرفا (أو) لا آكل (طلعا) منكرا
~~وكذا من الطلع حيث لا نية، وأما حنثه بالأصل في الخمس فظاهر. ثم استثنى خمس
~~مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه وإن لم يأت بمن والإشارة لقربها
~~من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها فقال: (إلا نبيذ زبيب) أي حلف لا آكل
~~زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه ( و) إلا (مرقة لحم) في حلفه لا أكلت
~~اللحم أو لحما (أو شحمه) عطف على مرقة أي حلف لا آكل اللحم أو لحما فيحنث
~~بشحمه وأعاد هذه لجمع النظائر (و) إلا ( خبز قمح) في حلفه لا آكل القمح أو
~~قمحا وكذا لا آكل منه (و) إلا (عصير عنب) في حلفه لا آكل العنب أو عنبا
~~وهذه تفهم بالأولى من مسألة النبيذ. (و) حنث ( بما أنبتت الحنطة) المعينة
~~في حلفه: لا آكل من هذه الحنطة (إن نوى) بيمينه ( المن) أي قطعه كأن قال
~~له: لولا أنا أطعمك لمت جوعا، وكذا بما اشترى من ثمنها إن بيعت وهذا إذا
~~كانت المنة في شئ معين، وأما إن نوى قطع المنة ms0436 مطلقا فيحنث بكل شئ وصله منه
~~ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري
~~لم يحنث (لا) إن حلف على تركها (لرداءة) فيها فلا حنث بما أنبتت جيدا، ولا
~~بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها (أو) حلف عليها (لسوء صنعة طعام)
~~فجود له فلا حنث (و) حنث (بالحمام) أي بدخوله ( في) حلفه ترك دخول (البيت)
~~أو لا دخل على فلان بيتا فدخل عليه بالحمام أو الخان إلا لنية أو عرف وعرف
~~مصر أنهم لا يطلقون على الحمام اسم البيت. (أو) حلف لا دخل عليه بيته فدخل
~~عليه في (دار جاره) لان للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فأشبهت داره
~~داره، أو لان الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا
~~والظاهر في هذا عدم الحنث. (أو) حلف لأسكن بيتا أو لأدخله حنث بسكنى أو
~~دخول (بيت شعر) بدويا كان أو حضريا إلا لنية أو بساط (كحبس) أي كما يحنث
~~الحالف في حبس (أكره عليه) في حلفه لادخل عليه بيتا أو لا يجتمع معه في بيت
~~فحبس عنده كرها (بحق) أي فيه لان الاكراه بحق كالطلوع، فلا يعارض قوله
~~سابقا إن لم يكره ببر (لا) إن دخل عليه (بمسجد) عام فلا حنث لأنه لما كان
~~مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف PageV02P145
# (وبدخوله عليه) أي على المحلوف عليه حال كونه (ميتا) في حلفه لادخل عليه
~~بيتا (في بيت يملكه) لان له فيه حقا حتى يدفن فإن دفن فيه لم يحنث بدخوله
~~عليه بعده (لا) يحنث الحالف لا دخل عليه (بدخول محلوف عليه) على الحالف ولو
~~استمر الحالف جالسا معه (إن لم ينو) الحالف (المجامعة) وإلا حنث. (و) حنث
~~(بتكفينه) أي إدراجه في كفنه أو تغسيله وكذا حمله وإدخاله القبر فيما يظهر
~~(في) حلفه (لا نفعه حياته) أو ما عاش أو أبدا (و) حنث (بأكل من تركته) أي
~~تركة المحلوف عليه (قبل قسمها في) حلفه (لا أكلت طعامه ms0437 إن أوصى) الميت بشئ
~~معلوم غير معين يحتاج فيه لبيع مال الميت (أو كان) المحلوف عليه (مدينا)
~~ولو غير محيط وإنما حنث لوجوب وقفها للوصية أو للدين، فإن أوصى بمعين كهذا
~~العبد أو شائع كربع مما لا يحتاج فيه لبيع أو أكل بعد وفاء الدين ولو قبل
~~قسمها لم يحنث إذ لم يبق للميت فيها تعلق. (و) حنث الحالف (بكتاب) كتبه هو
~~أو أملاه أو أمره به ثم قرئ عليه كان عازما حين الكتابة أم لا (إن وصل)
~~الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه لا إن لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد
~~الكتابة عازما، والفرق أن الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به
~~الحالف. (أو) أرسل له كلاما مع (رسول) وبلغه الرسول (في) حلفه (لا كلمه)
~~إلا أن ينوي المشافهة فينوي في الرسول مطلقا، وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء
~~في غير العتق والطلاق (ولم ينو) أي لا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا كلمه
~~مشافهة (في) مسألة (الكتاب في) خصوص (العتق) المعين (والطلاق) لحق العبد
~~والزوجة (و) حنث أيضا في لا كلمه (بالإشارة له) لأنها تعد كلاما عرفا (و)
~~حنث (بكلامه ولو لم يسمعه) لمانع من اشتغال أو نوم أو صمم بحيث لو زال
~~المانع لسمعه عادة احترازا عما لو كان في بعد لا يمكن سماعه منه عادة فلا
~~حنث، PageV02P146
# والواو في ولو حالية ولو زائدة (لا) يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب أو لا
~~يقرأ ب‍ (- قراءته بقلبه) بلا حركة لسان (أو قراءة أحد) كتاب من حلف لا
~~أكلم زيدا (عليه) أي على المحلوف عليه (بلا إذن) من الحالف بأن نهى الرسول
~~عن إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وقرأه عليه أو قرأه غير الرسول بلا إذن فلا
~~يحنث. (ولا) يحنث (بسلامه عليه بصلاة ولا) بوصول (كتاب المحلوف عليه) إلى
~~الحالف (ولو قرأ) الحالف كتاب المحلوف عليه (على الأصوب والمختار و) حنث
~~(بسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو) كان المحلوف عليه (في جماعة) فسلم عليهم
~~الحالف علم أنه ms0438 فيهم أم لا (إلا أن يحاشيه) أي يخرجه منهم بقلبه قبل السلام
~~عليهم، أما إن حدثت النية في أثناء السلام فلا تنفعه (و) حنث (بفتح عليه)
~~أي إرشاده للقراءة إذا وقف المحلوف عليه وانسدت عليه طرقها لأنه في قوة
~~قوله قل كذا. PageV02P147
# (و) حنث إذا خرجت زوجته مثلا (بلا) علم (إذنه) لها في الخروج (في) حلفه
~~(لا تخرجي إلا بإذني) وأذن لها ولم تعلم بالاذن لان معنى كلامه لا بسبب
~~إذني وهي لم تخرج بسببه، بخلاف إلا أن أذنت وأذن وخرجت قبل العلم به فلا
~~حنث. (و) حنث (بعدم علمه) أي إعلامه المحلوف له لم يبر (في) حلفه لشخص أنه
~~إن علم بكذا (لأعلمنه) به فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف إلا
~~بالأعلام (وإن برسول) يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغة في
~~المفهوم. (وهل) الحنث إذا لم يعلمه (إلا أن يعلم) الحالف (أنه) أي المحلوف
~~له (علم) بالخبر من غيره لحصول المقصود من الاعلام ومطلق علم الحالف أنه
~~علم أو لا (تأويلان) الأظهر مراعاة البساط (أو) بعدم (علم) أي إعلام (وال )
~~من ولاة المسلمين (ثان) تولى بعد أول (في حلفه) طوعا (لأول في نظر) أي في
~~مصلحة للمسلمين فمات الأول أو عزل، فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنث
~~بعدم إعلام الثاني بل بعدم إعلام الأول ما تقدم ويكفي إعلامه وإن برسول،
~~وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان (و) حنث (بمرهون) من الثياب (في) حلفه لمن
~~طلب منه إعارته (لا ثوب لي) إلا أن ينوي غير المرهون. (و) حنث (بالهبة
~~والصدقة) أي بكل منهما، وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما
~~(في) حلفه (لا أعاره وبالعكس) أي حلفه لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره لان
~~قصده عدم نفعه.
# وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه وعكسه بالأولى (ونوي) أي قبلت
~~نيته إن أعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق (إلا في صدقة) تصدق بها
~~بدلا (عن هبة ms0439 ) بأن حلف لا يهبه PageV02P148
# فتصدق عليه، وإلا صورة المصنف الأولى وهي ما إذا حلف لا أعاره فتصدق أو
~~وهب فإنه لا ينوي في الطلاق والعتق المعين إن روفع مع بينة أو إقرار بخلاف
~~صورة العكس وهي ما إذا حلف لا يتصدق أو لا يهب فأعار. وكذا إن حلف لا يتصدق
~~فوهب التي هي عكس قوله إلا في صدقة عن هبة فإنه ينوي حتى في الطلاق والعتق
~~المعين ثلاثة ينوي مطلقا وثلاثة ينوي إلا فيما علمت، وأما عند المفتي فينوي
~~مطلقا في الجميع. (و) حنث (ببقاء) زائد عن إمكان الانتقال (ولو ليلا في)
~~حلفه ( لا سكنت) هذه الدار، فإن لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه أو أقام
~~يومين أو أكثر وهو ينقله لكثرته وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث لأنه
~~كالمقصود باليمين، وكذا خوف ظالم أو سارق وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه
~~أو كثير الأجرة بل ينتقل ولو لبيت شعر، ثم إذا خرج لا يعود لأنه على العموم
~~بخلاف لأنتقلن (لا) يحنث بالبقاء (في) حلفه (لأنتقلن) إلا أن يقيد بزمان
~~فيحنث بمضيه، ويؤمر من أطلق بالانتقال وهو على حنث، ولا يطأ امرأته حتى
~~ينتقل إن كان حلفه بالطلاق. (ولا) يحنث الحالف على ترك السكنى (بخزن) بعد
~~خروجه منها إذ لا يعد سكنى بخلاف لو أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما
~~سيأتي له. (وانتقل في لأساكنه عما كانا عليه) قبل اليمين بأن ينتقلا معا أو
~~أحدهما انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفا (أو ضربا جدارا) بينهما ولا
~~يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ولو كان المدخل واحدا، ولا يشترط في
~~الجدار أن يكون وثيقا بل يكفي (ولو جريدا) خلافا لابن الماجشون. وقوله:
~~(بهذه الدار) متعلق بساكنه أي حلف لأساكنه في هذه الدار PageV02P149
# وأحرى إن لم يعين، فلو قدمه بلصقه كان أولى، وقيل هو داخل في حيز
~~المبالغة ردا على ما قيل: لا يكفي الجدار في المعينة. (و) حنث في لأساكنه
~~(بالزيارة) من أحدهما للآخر (إن ms0440 قصد) بيمينه (التنحي) عنه أي البعد إذ لا
~~بعد مع الزيارة (لا) إن لم يقصده بل كانت يمينه (لدخول) شئ بين (عيال ) من
~~نساء وصبية فلا حنث بالزيارة، وكذا إن كان لا نية له (إن لم يكثرها نهارا )
~~فإن أكثرها حنث والكثرة بالعرف، وقيل أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام (
~~ويبيت بلا مرض) قام بالمحلوف عليه والواو بمعنى مع ويبيت بالنصب فمنطوقه
~~عدم الحنث بانتفاء الامرين ومفهومه الحنث بوجودهما أو بوجود أحدهما، ولك أن
~~تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر أي فلا يحنث إن انتفيا وهو يفيد أن وجود
~~أحدهما كاف في الحنث، فإن بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث، وهذا ظاهر فيما
~~إذا كان لا نية له في يمينه، وأما إذا كان الحامل له دخول شئ بين العيال
~~فلا وجه للحنث اللهم إلا أن تكون الكثرة والبيات مع العيال (وسافر القصر)
~~أربعة برد وإلا لم يبر (في) حلفه (لأسافرن) حملا له على المقصد الشرعي دون
~~اللغوي (ومكث ) في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر (نصف شهر) وإلا لم يبر،
~~والمراد بالمكث أنه لا يرجع لمكان دون المسافة، فلا ينافي أنه لو استمر
~~سائرا نصف شهر بعد المسافة لكفى. (وندب كماله) أي كمال الشهر (كأنتقلن) أي
~~كحلفه لأنتقلن من هذا البلد فلا بد أن ينتقل لاخرى على مسافة قصر ومكث نصف
~~شهر، وندب كماله.
# وأما من هذه الدار أو الحارة أو نوى ذلك كفى الانتقال لاخرى ويمكث نصف
~~شهر ويندب كماله فإن أطلق ولم ينو شيئا فالقياس أن لا يبر إلا بفعل من قيد
~~بالبلد لفظا أو نية. وقوله: (ولو بإبقاء رحله) راجع لقوله: لا سكنت،
~~ولقوله:
# لأنتقلن لكن المعنى مختلف PageV02P150
# فالمعنى بالنسبة للأول أنه يحنث بإبقاء رحله، وبالنسبة للثاني أنه لا يبر
~~بإبقائه، والمراد بالرحل ما يحمل الحالف على الرجوع له إن تركه (لا
~~بكمسمار) ووتد مما لا يحمله على العود فلا يحنث بتركه. (وهل) عدم الحنث
~~بتركه (إن نوى عدم عوده) له فإن نوى العود حنث أو ms0441 عدم الحنث مطلقا (تردد)
~~واعترض عليه بأن ظاهره أن الأول يقول بالحنث عند عدم النية كما إذا نسي
~~المسمار ونحوه مع أن المذهب عدم الحنث خلافا لابن وهب، فمحل التردد إن نوى
~~العود فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا، وكذا إن لم ينو شيئا عند ابن القاسم
~~فلو قال: وهل إلا أن ينوي عوده تردد كان أحسن. (و) من حلف ليقضين فلانا حقه
~~إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق من يده أو طلع فيه على عيب حنث (باستحقاق
~~بعضه ) وأولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين (أو) ظهور (عيبه) القديم
~~الموجب للرد (بعد الاجل) كما إذا وجد فيها نحاسا أو رصاصا وهذا حيث لم يرض
~~بالمعيب واجده، فإن رضي به فلا حنث إلا أن يكون نقص عدد أو وزن في المتعامل
~~به كذلك فيحنث ولو رضي. (و) حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا (ببيع
~~فاسد) متفق على فساده وقاصصه بثمنه من حقه (فات) المبيع في يد صاحب الحق (
~~قبله) أي قبل الاجل المحلوف إليه (إن لم تف) القيمة بالدين ولم يكمل الحالف
~~للغريم بقية حقه حتى مضى الاجل وإلا فلا، كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه
~~بالثمن (كأن لم يفت) المبيع قبل الاجل أي وفات بعده فإن وفت القيمة بر وإلا
~~فلا (على المختار) فإن لم يفت المبيع قبله ولا بعده حنث قطعا PageV02P151
# لأنه لم يدخل في ملك المشتري، وقيل يحنث مطلقا، وقيل لا مطلقا. (و) حنث
~~أيضا (بهبته) أي بهبة الدين (له) أي للمدين الحالف لربه لأقضينك حقك في أجل
~~كذا وقبل الهبة فيحنث بمجرد القبول ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه، فإن لم
~~يقبل فإن وفاه لربه قبل الاجل بر لأنه على بر للأجل (أو دفع قريب) للحالف
~~(عنه) أي عن الحالف بغير إذنه (وإن) كان الدفع (سن ماله) أي الحالف فيحنث
~~أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الاجل ويرضى فيبر سواء دفع من
~~ماله أو من مال الحالف ms0442 أو كان الدافع وكيلا للحالف. (أو شهادة بينة) للحالف
~~على رب الحق (بالقضاء) أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه فلا يبر الحالف في ذلك
~~كله (إلا بدفعه) الحق لربه ( ثم أخذه) منه إن شاء. وظاهره ولو في مسألة
~~الهبة إذا قبل وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن المعتمد ما تقدم (لا إن جن)
~~الحالف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدافع (ودفع
~~الحاكم) عنه قبل مضي الاجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الأولى للمجنون
~~وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه (وإن لم يدفع) الحاكم عنه قبل مضي
~~الاجل بل بعده (فقولان) بالحنث وعدمه. (و) حنث ( بعدم قضاء في غد في) حلفه
~~(لأقضينك) حقك (غدا يوم الجمعة و) الحال أنه ( ليس هو) يوم الجمعة بل
~~الخميس PageV02P152
# مثلا لتعلق الحنث بالغد لا بتسميته اليوم وهو يقع بأدنى سبب، وكذا لو قال
~~في يوم الجمعة أو غيره (لا) يحنث (إن قضى قبله ) لان قصده عدم المطل إلا أن
~~يقصد بالتأخير إلى غد المطل فيحنث بالتعجيل. ( بخلاف) حلفه على طعام
~~(لآكلنه) غدا فأكله قبله فيحنث لان الطعام قد يقصد به اليوم. (ولا) يحنث
~~(إن باعه به) أي بالحق الذي حلف ليقضينه إياه (عرضا) وكان دنانير أو دراهم
~~ولم يقصد عينها بل قصد وفاء الحق وكانت قيمته قدر الحق لا أقل. (وبر)
~~الحالف ليقضين الحق لأجل كذا (إن غاب) المحلوف له (بقضاء وكيل تقاض) لدينه
~~(أو مفوض) بفتح الواو المشددة مصدر ميمي معطوف على تقاض أي وكيل تفويض وليس
~~اسم مفعول لان الإضافة تمنع منه. (وهل ثم) عند فقدهما يبر بقضاء (وكيل
~~ضيعة) وجد الحاكم أو عدم لكونه في رتبة الحاكم عند وجوده فأيهما قضى له صح.
~~(أو) محل البر به (إن عدم الحاكم) العادل (وعليه الأكثر تأويلان ) الراجح
~~الثاني. فعلم أن وكيل الضيعة مساو للحاكم على التأويل الأول لا أنه مقدم
~~عليه، والتأويل الثاني يقول: الحاكم مقدم، والمراد بوكيل الضيعة غير من
~~تقدم من كل ms0443 من يتعاطى أموره. ولما كان البر من اليمين حاصلا بقضاء شخص من
~~الأربعة والبراءة من الدين حاصلة بالأولين دون الثالث وفي الرابع تفصيل
~~أشار له بقوله:
# (وبرئ) الحالف من الدين كما برئ من اليمين (في) دفعه إلى (الحاكم) عند
~~فقد الأولين (إن لم يتحقق جوره) بأن تحقق عدله أو شك. (وإلا) بأن تحقق جوره
~~(بر) في يمينه فقط، فلا يبرأ من الدين إلا لوكيل التقاضي أو المفوض أو
~~الحاكم حيث لم يتحقق جوره دون وكيل الضيعة وشبه في البر دون البراءة قوله:
~~(كجماعة المسلمين) حيث لا وكيل ولا حاكم عادلا أو تعذر الوصول إليه ومنهم
~~وكيل الضيعة، وأراد بجماعة المسلمين اثنين عدلين فأكثر فإن لم توجد عدالة
~~فالجمع على أصله ( يشهدهم) على إحضار الحق وعدده ووزنه وصفته وأنه اجتهد في
~~الطلب فلم يجده لسفر أو تغييب ويتركه عند عدل منهم أو عند الحالف نفسه حتى
~~يأتي ربه PageV02P153
# ولا يبر بلا إشهاد. (وله يوم وليلة) الأولى وله ليلة ويوم من الشهر (في)
~~حلفه لأقضينه حقه في (رأس الشهر) الفلاني (أو عند رأسه أو إذا استهل) ومثله
~~عند انسلاخه وإذا انسلخ، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل. (و)
~~له في حلفه ليقضينه (إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان) أي فالاجل شعبان فقط
~~ومثله إلى استهلاله.
# وأما قول المصنف لاستهلاله فضعيف إذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف
~~إلى ففرق بين جره باللام وجره بإلى. (و) حنث (بجعل ثوب قباء) بالمد ثوب
~~مفرج (أو عمامة في) حلفه (لا ألبسه) ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه
~~أو اتزر به (لا) يحنث بجعله قباء أو عمامة (إن كرهه لضيقه) أو لسوء صنعته
~~أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك (ولا وضعه) عطف على جعله المقدر بعد لا
~~من قوله : لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى (على فرجه) ليلا أو نهارا من
~~غير لف والإدارة. (و) حنث (بدخوله من باب غير) عن حالته الأولى كأن وسعه أو
~~علاه ms0444 مع بقائه في محله الأول (في) حلفه (لا أدخله) أي لا أدخل منه للدار
~~(إن لم يكره ضيقه) فإن كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقة أو نحوه فغير
~~الحالة زال معها ما كره فلا حنث. (و) حنث (بقيامه على ظهره) أي ظهر البيت
~~(وبمكترى) أو معار (في) حلفه (لا أدخل لفلان بيتا) لان البيت ينسب لساكنه
~~والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول. (وبأكل من ولد) للحالف بأن لا يأكل
~~شيئا من طعام فلان ( دفع له) أي للولد (محلوف عليه) شيئا من الطعام كرغيف
~~(وإن لم يعلم) الحالف أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف (إن كانت
~~نفقته) أي الولد ( عليه) أي على أبيه الحالف لفقر الولد ويسر أبيه، ولا بد
~~من كون المدفوع للولد يسيرا وإلا لم يحنث، PageV02P154
# إذ ليس للأب رد الكثير بخلاف اليسير فإنه لما كان للأب رده فكأنه باق على
~~ملك ربه، والعبد كالولد إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا بخلاف
~~الوالدين والزوجة. (و) حنث (بالكلام) مثلا (أبدا) أي في جميع ما يستقبل من
~~الزمان (في) حلفه (لا كلمه الأيام أو الشهور) أو السنين حملا لآل على
~~الاستغراق حيث لا نية (و) لزمه (ثلاثة) أي ترك الكلام في ثلاثة من الأيام
~~أو الشهور أو السنين (في) حلفه على (كأيام) بالتنكير لأنها أقل الجمع، ولا
~~يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه. (وهل كذلك) أي يلزمه ثلاثة أيام فقط (في
~~) حلفه (لأهجرنه) وأطلق حملا له على الهجران الجائز (أو) يلزمه (شهر) رعيا
~~للعرف (قولان و) لزم (سنة) من يوم الحلف (في حين وزمان وعصر ودهر) ولا فرق
~~في الأول بين تعريفه وتنكيره، بخلاف الأخيرة فإنه يلزمه في تعريفها الأبد.
~~(و) حنث (بما) أي بناكح (يفسخ) أبدا أو اطلع عليه قبل مضيه ففسخ. (أو)
~~بتزوجه (بغير نسائه) أي بما لا تشبه أن تكون من النساء اللاتي شأنه أن
~~يتزوج منهن لدناءتها عنهن (في) حلفه (لاتزوجن) إن لم يقيد يمينه بأجل،
~~ومعنى حنثه أنه لم ms0445 يبر، فإن قيد بأجل حنث بانقضائه حقيقة، فإن كان يمضي
~~بالدخول أو بالطول واطلع عليه بعد مضيه بر إن أطلق أو أجل ولم ينقض الاجل
~~إلا بعد المضي. ( و) حنث (بضمان الوجه في) حلفه (لا أتكفل) بمال لأنه يؤول
~~للمال عند تعذر الغريم (إن لم يشترط عدم الغرم) عند تعذره وإلا فلا لأنه
~~يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به، فإن حلف لا أتكفل وأطلق حنث بأنواع الضمان
~~كلها. PageV02P155
# (و) حنث (به) أي بالضمان (لوكيل) عن شخص ولم يعلم بأنه وكيله (في) حلفه
~~(لا أضمن له) أي للشخص (إن كان) الوكيل المضمون له (من ناحيته) أي للشخص
~~كقريبه وصديقه. ( وهل) الحنث (إن علم) الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك
~~كأنه علم بالوكالة فإن لم يعلم فلا حنث أو الحنث مطلقا علم أنه من ناحيته
~~أو لا؟ (تأويلان) أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا. (و) حنث الحالف
~~المخبر بفتح الباء (بقوله ما ظننته) أي ذلك الشخص (قاله) أي ذلك الخبر
~~(لغيري) أو لاحد بدون غيري ( لمخبر) بالكسر متعلق بقوله أي بقوله لمن أخبر
~~بخبر ناقلا له عن شخص كان قد أسر به الحالف وحلفه ليكتمنه ولا يبديه لاحد
~~كما أشار له بقوله: (في) حلفه ( ليسرنه) ولا يخبر به أحدا فنزل قوله: ما
~~ظننته إلخ منزلة الاخبار به ولو لم يقصده لان الحنث يقع بأدنى سبب. (و) حنث
~~(باذهبي) أي بقوله لزوجته مثلا:
# اذهبي أو انصرفي (الآن) ظرف لحنث المقدر ولو حذفه ما ضر (إثر) أي عقب
~~حلفه (لا كلمتك حتى تفعلي) كذا لان قوله اذهبي كلام قبل الفعل (وليس قوله)
~~أي قول المحلوف على ترك كلامه (لا أبالي) بك (بدأ) يوجب حل اليمين (لقول
~~آخر ) في حلفه (لا كلمتك حتى تبدأني) للاحتياط في جانب البر. (و) حنث بائع
~~سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري (بالإقالة في) حلفه حين سأله المشتري حطيطة
~~شئ من الثمن (لا ترك من حقه شيئا إن لم تف) قيمة السلعة بالثمن الذي بيعت
~~به إلا أن ms0446 يدفع المشتري ما نقصته، ومفهوم إن لم تف PageV02P156
# أنها إن وفت بأن كان وقت الإقالة قدر الثمن فأكثر فلا حنث. (لا إن أخر
~~الثمن) في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حط فلا حنث (على المختار) لان
~~الاجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء، وأما بعد تقرره فليس من
~~الوضيعة بل من حسن المعاملة. (ولا إن دفن مالا ) ثم طلبه (فلم يجده) حال
~~طلبه (ثم وجده مكانه) الذي دفنه فيه، وأولى في غيره إن كان من متعلقاتها
~~(في) حلفه ولو بطلاق وعتق معين لقد (أخذتيه) لان المعنى أنه إن كان أخذ لم
~~يأخذه غيرك، فإن وجده عند غيرها حنث إن كانت يمينه بطلاق أو عتق معين. (و)
~~حنث زوج (بتركها) أي الزوجة (عالما) بخروجها بلا إذن، وأولى إن لم يعلم
~~(في) حلفه (لا خرجت) مثلا (إلا بإذني) فليس عليه بخروجها إذنا منه، فإن أذن
~~اشترط علمها بإذنه كما مر (لا) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت
~~أبيها (إن أذن) لها في الخروج (لأمر) معين مما حلف عليه كبيت أبيها (فزادت)
~~على ما أذن لها فيه (بلا علم) منه حال الزيادة، فعلمه بعد الزيادة لا يوجب
~~حنثا، فإن علم حال الزيادة حنث لان علمه بالزيادة حالها إذن منه فيها وقد
~~حلف على المنع منها إذ الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين، فليست
~~هذه المسألة من تتمة ما قبلها بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم، وأما لو
~~حلف لا خرجت إلا بإذن فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقا فعلم بالزيادة أو
~~لم يعلم، إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزائد عليه، PageV02P157
# وقيل: لا يحنث مطلقا لان المعلق عليه وهو الاذن قد حصل ولا دخل للزيادة
~~في الحنث ولا عدمه إلا أن يقول لها: لا آذن لك في غيره وإلا حنث مطلقا. (و)
~~حنث (بعوده) أي الحالف (لها) أي للدار على وجه السكنى (بعد) أي بعد ms0447 خروجها
~~عن ملكه (بملك آخر) بالإضافة والباء ظرفية أي حال كونها في ملك شخص آخر
~~(في) حلفه (لا سكنت هذه الدار) وهي في ملكه أو ملك غيره فباعها وسكنها
~~الحالف في ملك من اشتراها (أو) حلفه لا سكنت (دار فلان هذه إن لم ينو ما
~~دامت له) يصح رجوع الشرط للأولى أيضا إذا كانت الدار لغيره أو باعتبار
~~المعنى أي ما دامت للمالك (لا) يحنث إن حلف لا سكنت (دار فلان) بدون اسم
~~إشارة وخرجت عن ملكه فسكنها إن لم ينو عينها. (ولا) يحنث من حلف لا دخل هذه
~~الدار (إن) دخلها بعد أن (خربت وصارت طريقا) أو بنيت مسجدا فإن بنيت بعد
~~صيرورتها طريقا بيتا حنث (إن لم يأمر به) أي بالتخريب، فإن أمر به حنث
~~معاملة له بنقيض قصده، والظاهر أن هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى، وإن كان
~~الامر في المدونة متعلقا بالاكراه لقولها: وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن
~~يأمرهم بذلك. (و) حنث (في) حلفه (لا باع منه) أي من زيد مثلا (أو) حلفه لا
~~باع (له) أي لا أتولى له بيعا بسمسرة (بالوكيل) أي بالبيع أو السمسرة لوكيل
~~زيد (إن كان) ذلك الوكيل (من ناحيته) ولم يعلم أنه وكيل وإلا حنث مطلقا كان
~~من ناحيته أو لا PageV02P158
# ويحنث. (وإن قال) البائع (حين البيع: أنا حلفت) أن لا أبيع لزيد وخاف أن
~~تكون وكيله (فقال هو) أي البيع (لي) لا له (ثم صح) أي ثبت بالبينة (أنه
~~ابتاع) أو باع (له) أي لزيد ولو حذف ابتاع لكان أخصر وأشمل (حنث ولزم
~~البيع) للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف: إن كنت تشتري له فلا بيع بيني
~~وبينك لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد (وأجزأ) الحالف فلا يحنث (تأخير
~~الوارث) أي وارث المحلوف له إن كان الوارث رشيدا (في) حلفه بطلاق أو غيره :
~~لأقضينك حقك إلى أجل كذا (إلا أن تؤخرني) فمات رب الحق المحلوف له قبل
~~الاجل لأنه حق يورث (لا) إذنه (في) حلفه ms0448 على (دخول دار) لأدخلها إلا بإذن
~~زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن وارثه في الدخول فلا يكفي إذ الاذن ليس بحق
~~يورث، فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ولا مفهوم للدخول. (و) أجزأ (تأخير
~~وصي) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد وأخر وصيه (بالنظر) للصغير
~~ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة، فإن أخر لغير نظر أجزأ
~~الحالف، وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الاقدام على التأخير، ولو
~~حذفه لكان أحسن. وقوله: (ولا دين) أي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث
~~والوصي لان الكلام عند إحاطة الدين إنما هو للغريم لا للوارث والوصي ولذا
~~قال: (و) أجزأ ( تأخير غريم) للمحلوف له (إن أحاط) الدين بماله (وأبرأ)
~~الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر به الحالف حتى يكون
~~كالقابض من المدين الحالف ، فإن لم يحط فلا يجزئ تأخير الغريم ولو أبرأ ذمة
~~المدين PageV02P159
# (وفي بره في) حلفه بالطلاق مثلا (لأطأنها) الليلة مثلا فحاضت (فوطئها
~~حائضا) أو صائمة أو محرمة حملا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له
~~على المدلول الشرعي، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قولان، فإن لم يطأها حينئذ
~~حنث قطعا كما قدمه في قوله: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف
~~عليه ولو لمانع شرعي. (وفي) بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم (لتأكلنها
~~فخطفتها هرة) عند مناولته إياها وابتلعتها (فشق جوفها) عاجلا وأخرجت قبل أن
~~يتحلل في جوفها منها شئ (وأكلت) أي أكلتها المرأة وحنثه قولان مع التواني
~~في أخذها منه أرجحهما الحنث، فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا (أو) لم تخطفها
~~الهرة ولكن أكلتها (بعد فسادها) بأن تركتها بعد اليمين حتى فسدت (قولان) في
~~كل من المسائل الثلاثة، ومحل القولين في الثانية ( إلا أن تتوانى) في شق
~~جوفها حتى تحلل في جوفها منها شئ فإن توانت فالحنث قطعا (وفيها الحنث
~~بأحدهما) أي الثوبين (في) حلفه (لا كسوتها) إياهما (ونيته الجمع) بينهما أي ms0449
~~عدمه أي لا يكسوها الثوبين معا. (واستشكل) حنثه بسكوته أحدهما بأنه مخالف
~~لنيته. PageV02P160
# (درس) فصل في النذر وأحكامه (النذر التزام مسلم ) فلا يلزم الكافر الوفاء
~~به ولو أسلم لكن يندب بعد الاسلام (كلف) لا صبي، وندب الوفاء بعد البلوغ
~~ومجنون وشمل المكلف الرقيق ولربه منعه في غير المال إن أضر به في عمله
~~وعليه أن عتق مالا أو غيره وليس للسيد إبطاله بخلاف غير النذر وشمل السفيه
~~فيلزمه غير المال. (ولو) كان الناذر (غضبان) خلافا لمن قال يلزمه كفارة
~~يمين كأن يقول حال غضبه: إن دخلت دار زيد فعلي كذا، ومنه نذر اللجاج وهو أن
~~يقصد منع نفسه من شئ ومعاقبتها نحو: لله علي كذا إن كلمت زيدا ويلزمه
~~النذر، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة والمصنف يرى أنه من النذر.
# (وإن قال: إلا أن يبدو لي) أن لا أفعل أو إن شاء الله (أو) إلا أن (أرى
~~خيرا منه) أي من المنذور (بخلاف) علي كذا (إن شاء فلان فبمشيئته) من حل أو
~~عقد كالطلاق والعتق، فإن مات قبل أن يشاء أو لم تعلم مشيئته فلا شئ على
~~الناذر PageV02P161
# ( وإنما يلزم به) أي بالنذر (ما ندب) أي طلب طلبا غير جازم فيشمل السنة
~~والرغيبة وسواء أطلقه. (كلله علي أو علي) بدون لله (ضحية) أو ركعتا الفجر
~~أو الضحى أو صدقة أو عمرة أو مشي لمكة، ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو
~~علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح أو غيرها نحو: لله علي إن
~~صليت الظهر في وقته أو إن شربت خمرا أو إن صليت الضحى أو ركعتين بعد فرض
~~العصر أو إن أكلت هذا الرغيف أو إن شفى الله مريضي لاتصدقن بدرهم أو لأزورن
~~وليا لله تعالى فيلزمه إن وجد المعلق عليه. ومفهوم ما ندب أن نذر المحرم
~~والمكروه والمباح لا يلزم وكذا الواجب لأنه لازم بنفسه ونذر المحرم محرم
~~وكذا المكروه والمباح على قول الأكثر وقيل مثلهما. (وندب) النذر (المطلق)
~~وهو ما ms0450 ليس بمعلق على شئ ولا مكرر وهو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى
~~على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه أو رزق ولدا أو زوجة فنذر أن يصوم أو
~~يتصدق، وكذا ما ليس شكرا على شئ حصل (وكره المكرر) كنذر صوم كل خميس أي
~~الاقدام عليه وإن كان قربة لثقله عند فعله فيكون إلى عدم الطاعة أقرب ولخوف
~~تفريطه في وفائه (وفي كره المعلق) كإن شفى الله مريضي أو إن رزقني كذا فعلي
~~صدقة بدينار لأنه كأنه أتى به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة (تردد)
~~وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر، ومحل التردد إن علقه بمحبوب ليس من فعله كما
~~مثلنا، فإن كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا، لكن ما كان فعلا له قد يكون
~~مندوبا ومباحا ومكروها ومحرما، والظاهر الندب في الأول والحرمة في الأخير.
~~(ولزم البدنة) وهي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى فالتاء فيها للوحدة لا
~~التأنيب (بنذرها) PageV02P162
# وذكر البدنة ليرتب عليها قوله:
# (فإن عجز) عنها (فبقرة) تلزمه بدلها (ثم) إن عجز لعدم وجودها أو لعدم
~~ثمنها لزمه (سبع شياه) كل شاة تجزئ ضحية (لا غير) الشياه فلا يجزئ إطعام أو
~~صيام عند العجز عنها بل يصير لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله، ويحتمل لا
~~غير السبع مع القدرة على أكثر خلافا لمن قال يلزمه عشرة (و) لزم (صيام)
~~نذره ( بثغر) بمثلثة موضع مخافة العدو من فروج البلدان كدمياط واسكندرية،
~~ومثل الصوم الصلاة وأولى الرباط (و) لزم الناذر (ثلثه) أي ثلث ماله الموجود
~~(حين يمينه ) لا ما زاد بعده (إلا أن ينقص) يوم الحنث عن يوم اليمين (فما
~~بقي) أي يلزمه ثلثه سواء كانت يمينه على بر أو حنث كان النقص قبل الحنث أو
~~بعده بعد أن يحسب ما عليه من دين ولو مؤجلا كمهر زوجته (بمالي) أي يلزمه
~~الثلث بقوله مالي (في كسبيل الله) ودخل بالكاف مالي للفقراء أو للمساكين أو
~~المجاورين أو طلبة العلم أو هدية لهم أو هدي أو نحو ذلك ms0451 إن فعلت كذا أو إن
~~لم أفعله وحنث، وأما لو قال مالي في كسبيل الله ولم يعلقه وحصل فيه نقص
~~فيلزمه ثلث ما بقي أيضا، وإن كان النقص بتلف ولو بتفريط، وإن كان بإنفاق
~~لزمه ثلث ما أنفقه أيضا خلافا لمن جعله شاملا لليمين وغيره. (و) سبيل الله
~~(هو الجهاد والرباط بمحل خيف) منه العدو (وأنفق عليه) أي على الثلث الذي
~~لزمه بقوله: مالي في سبيل الله ( من غيره) من باقي ماله لا منه. وأما لو
~~قال: ثلث مالي في سبيل الله PageV02P163
# فإنه ينفق عليه منه اتفاقا (إلا لمتصدق به) أي بماله المتقدم في قوله
~~مالي (على معين) بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد (فالجميع) حين اليمين لذلك
~~المعين إلا أن ينقص فما بقي، وكذا يقال في قوله وما سمى وإن معينا ويترك له
~~ما يترك للمفلس. (وكرر) ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك
~~إخراج الثلث لكل يمين فيخرج الثلث لليمين الأولى ثم ثلث الباقي وهكذا (إن
~~أخرج) الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثانية، وشمل
~~اللزوم النذر واليمين، ومعلوم أن النذر يلزم باللفظ واليمين بالحنث فيها
~~(وإلا) بأن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وتحت اليمين
~~صورتان ما إذا أنشأ الثانية قبل الحنث في الأولى أو بعده (فقولان) في الصور
~~الثلاث بالتكرار وعدمه بأن يكفي ثلث واحد لجميع الايمان (و) لزم (ما سمى)
~~من ماله إذا كان شائعا كسدسه أو تسعة أعشاره بل (وإن) كان المسمى (معينا)
~~أتى ذلك المعين (على الجميع) أي جميع ماله كعبدي وداري وفرسي ولم يكن له
~~غير ذلك (و) لزم (بعث فرس وسلاح) نذرهما أو حلف بهما وحنث (لمحله) أي
~~الجهاد (إن وصل) إن أمكن وصوله (وإن لم يصل) أي لم يمكن وصوله (بيع وعوض)
~~بثمنه مثله من خيل أو سلاح ، فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وسلاح كعبدي
~~أو ثوبي في سبيل الله بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به (كهدي) نذره فإنه يبعثه ms0452
~~لمحله مكة أو منى إن أمكن وصوله وإلا بيع وعوض بثمنه من مكة أو غيرها ولزمه
~~بعثه (ولو معيبا) إن كان معينا كعلي نذر هذه البدنة وهي عوراء مثلا مما لا
~~يهدى لان السلامة إنما تطلب في الواجب PageV02P164
# المطلق (على الأصح) ومقابله يباع ويشترى بثمنه سليم، وأما غير المعين
~~كعلي بدنة عوراء فيلزمه سليم اتفاقا (و) جاز (له فيه) أي في الهدي (إذا
~~بيع) لتعذر إرساله (الابدال بالأفضل) دون الأدنى بأن يشتري بقرا أو إبلا
~~بدل غنم (وإن كان) المنذور هديه مما لا يهدى (كثوب) وعبد (بيع) واشترى
~~بثمنه هدي. ( وكره بعثه) لما فيه من إيهام تغيير سنة الهدي (وأهدي به)
~~بالبناء للمجهول ليشمل رب الثوب وغيره وهو راجع للصورتين قبله أي بيع وأهدى
~~به، وكره بعثه أي فإن بعثه بيع وأهدى به، ثم إن ما ذكره من أن ما لا يهدى
~~يباع ويبعث ثمنه ليشترى به هدي هو مذهب المدونة هنا وهو يقتضي وجوب البيع،
~~وظاهرها في كتاب الحج، وموضع آخر من النذور جواز تقويمه على نفسه وإخراج
~~قيمته وهو مذهب العتبية، وإلى كون ما في حجها مع العتبية وما فيها هنا
~~متخالفين أو متوافقين أشار بقوله:
# (وهل اختلف) قول مالك فيهما أي هل حمل ما فيهما على الخلاف وكأن قائلا
~~قال له : وفي أي شئ اختلف؟ فقال: (هل يقومه) على نفسه كما في المدونة
~~والعتبية ( أو لا) يقومه بل يبيعه كما في المدونة هنا (أو لا) اختلاف بل
~~بينهما وفاق بأن يبيعه (ندبا) لا وجوبا وما في العتبية من الجواز لا ينافي
~~الندب (أو التقويم) الواقع في العتبية محله (إذا كان بيمين) حنث فيها إذ
~~الحالف لا يقصد قربة والبيع الذي في المدونة فيما إذا التزم بغير يمين فهو
~~قاصد القربة (تأويلات) ثلاث: واحد بالاختلاف واثنان بالوفاق، ولو قال بعد
~~قوله: وكره بعثه وفيها أيضا مع العتبية له تقويمه على نفسه وهل خلاف أو لا؟
~~فيباع ندبا أو عند انتفاء اليمين تأويلات لكان أو وضح (فإن عجز) أي ms0453 قصر ثمن
~~الهدي الذي لا يصل أو ما لا يهدي عن هدي أعلى (عوض الأدنى) بأن يشتري به
~~شاة إن أمكن (ثم) إن قصر عن الأدنى دفع ثمن الهدي الذي لا يصل أو ما لا
~~يهدي (لخزنة الكعبة) جمع خازن أي خدمتها وهم بنو شيبة (يصرف فيها) أي
~~يصرفونه في مصالحها (إن احتاجت وإلا) بأن لم تحتج ( تصدق به) الناذر أو
~~غيره حيث شاء لخزنة الكعبة أو غيرهم. ثم أشار إلى مسألة ليست من النذر
~~استطرادا وكأنه جواب عن سؤال تقديره: هل يجوز أن يشركهم في خدمتها غيرهم؟
~~فقال: (وأعظم) أي استعظم ومنع (مالك) رضي الله عنه (أن يشرك) بفتح التحتية
~~والراء المهملة (معهم غيرهم لأنها) أي خدمة الكعبة (ولاية منه عليه الصلاة
~~والسلام و) لزم (المشي لمسجد مكة) لحنث يمين أو نذر في حج أو عمرة بل
~~PageV02P165
# (ولو) نذر المشي (لصلاة) فرضا أو نفلا (وخرج) إلى الحل (من) نذر المشي
~~لمكة وهو (بها وأتى بعمرة) من طرف الحل ماشيا (كمكة) أي كناذر المشي لها
~~(أو) إلى (البيت) أي الكعبة (أو جزئه) المتصل به كبابه وركنه وحطيمه
~~وشاذروانه (لا غير) أي لا غير البيت وجزئه مما هو منفصل عنه كزمزم والمقام
~~وقبة الشراب وأولى الصفا والمروة وعرفة ومحل عدم اللزوم (إن لم ينو نسكا)
~~حجا أو عمرة، فإن نواه لزمه المشي كالمتصل، فإن كان بمكة خرج إلى الحل وأتى
~~بعمرة كما مر ثم لزوم المشي في جميع ما مر (من حيث نوى) الناذر أو الحالف
~~المشي منه إن كان له نية (وإلا) يكن له نية لزمه المشي من حيث (حلف )
~~كوالله لأحجن ماشيا، أو نذر كلله علي المشي إلى مكة. (أو) يمشي من (مثله)
~~أي مثل موضع حلفه في البعد (إن حنث به) أي بذلك المماثل، وكذا إن لم يحنث
~~به فإنه يجزئه المثل، ومحل إجزاء المثل عند عدم النية إذا لم يجر عرف
~~بالمشي من محل خاص وإلا تعين المشي منه، فلو قال: وإلا فمن حيث جرى العرف
~~وإلا ms0454 فمن حيث حلف أو نذر لطابق النقل، ولم يحتج لقوله: (وتعين) لابتداء
~~مشيه إن لم تكن له نية (محل اعتيد) للحالفين من بلد أو نواحيها (وركب)
~~جوازا (في) إقامة (المنهل) أي محل النزول كان به ماء أو لا (ولحاجة) بغير
~~المنهل قبل نزوله كحاجة نسيها فعاد إليها (كطريق) أي كما يجوز له مشي في
~~طريق (قربى اعتيدت) للحالفين فقط أو لهم ولغيرهم فإن اعتيدت البعدى
~~للحالفين والقربى لغيرهم تعينت البعدى (و) ركب (بحرا اضطر له) ككونه في
~~طريقه ولا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه (لا اعتيد) لغير الحالفين واعتيد
~~للحالفين غيره فلا يركبه (على الأرجح) فإن اعتيد للحالفين فقط أو لهم
~~ولغيرهم ركب ثم لزوم المشي منه ( لتمام) طواف (الإفاضة) لمن قدم السعي
~~(وسعيها) لمن لم يقدمه، ويحتمل عود ضمير سعيها للعمرة، وعلى كل يفوته
~~الكلام على المسألة الأخرى PageV02P166
# (ورجع) وجوبا لمكة من بعض المشي فيمشي الأماكن التي ركبها (وأهدى) لتبعيض
~~المشي وأخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر النسكي والمالي فإن قدمه في
~~عام مشيه الأول أجزأه (إن ركب كثيرا) في نفسه لا قليلا فيهدي فقط (بحسب
~~المسافة) متعلق بكثيرا أي أن الكثرة والقلة باعتبار المسافة صعوبة وسهولة
~~ومساحة (أو) ركب (المناسك) وهي ما يفعله من خروجه من مكة إلى رجوعه لمنى
~~(والإفاضة) أي الرجوع من منى لطواف الإفاضة والواو بمعنى مع، وكذا المناسك
~~فقط فيرجع لأنها وإن كانت قليلة في نفسها إلا أنها كثيرة معنى لأنها
~~المقصودة بالذات، وأما ركوب الإفاضة فقط فلا رجوع فيه بدليل قوله الآتي
~~كالإفاضة، ففي مفهومه تفصيل يدل عليه بقية كلامه (نحو المصري) فاعل رجع بل
~~تنازعه رجع وأهدى وركب، والمراد به من توسطت داره وأولى من قربت كالمدني،
~~وسيأتي حكم البعيد جدا كالإفريقي فيلزمه الهدي فقط (قابلا) ظرف رجع أي زمنا
~~قابلا (فيمشي ما ركب) إن علمه وإلا مشى الجميع (في مثل المعين) متعلق برجع
~~أي يرجع محرما بما أحرم به أولا، وعينه في نذره أو يمينه بلفظه أو نيته من
~~حج ms0455 أو عمرة فلا يرجع بعمرة إن كان عين أولا حجا ولا عكسه (وإلا) بأن لم
~~يعين واحدا منهما بلفظ ولا نية حين نذره أو حلفه بل نذر المشي مبهما وصرفه
~~في أحدهما (فله) في عام رجوعه (المخالفة) لما أحرم به أولا ومحل الرجوع (إن
~~ظن) الناذر أو الحالف (أولا) أي حين خروجه (القدرة) على مشي جميع المسافة
~~ولو في عامين فخالف ظنه PageV02P167
# (وإلا) بأن لم يظن القدرة حين خروجه أي وقد ظن القدرة حين يمينه على مشي
~~الجميع في عام واحد بأن علم أو ظن حين خروجه العجز (مشي) إذا خرج (مقدوره)
~~ولو نصف ميل (وركب) معجوزه (وأهدى فقط) من غير رجوع ثانيا، أما من ظن العجز
~~حين يمينه أو نوى أن لا يمشي إلا ما يطيقه فإنه يخرج أول عام ويمشي مقدوره
~~ويركب معجوزه ولا رجوع عليه ولا هدي. ثم شبه في لزوم الهدي وعدم الرجوع
~~قوله: (كأن قل) ركوبه بحسب مسافته فالهدي فقط (ولو) كان ( قادرا) على المشي
~~(كالإفاضة) أي ركب في مسيره من منى لمكة لطواف الإفاضة ( فقط) من غير ضميمة
~~المناسك، وأما المناسك فقط فيلزمه الرجوع كما تقدم ( وكعام عين) للمشي فيه
~~فركب فيه وأدرك الحج أو فاته لعذر أو لم يخرج فيه أصلا لعذر فعليه الهدي
~~فقط من غير رجوع (وليقضه) إن لم يخرج له لغير عذر أو خرج وفاته لغير عذر
~~ويقضيه ولو راكبا (أو لم يقدر) عطف على ما لا رجوع فيه أي أو ظن في العام
~~الثاني أنه إن خرج لم يقدر على مشي ما ركب فيه فلا يخرج بل يهدي فقط
~~(وكإفريقي) من كل من بعدت داره جدا فلا يرجع بل يهدي فقط وهذا قسيم قوله
~~نحو المصري (وكأن فرقه) أي المشي في الزمان تفريقا غير معتاد ومشى الجميع
~~(ولو) فرق (بلا عذر) فالهدي فقط وأثم بخلاف المعتاد كالمغربي يقيم بمصر
~~الشهر ونحوه حتى يأتي إبان الحج، وكالإقامة بالعقبة ونحوها فلا هدي عليه
~~ولا إثم. واعترض الحطاب بأنه لم ير من ms0456 صرح بوجوب الهدي بل ظاهر اللخمي أنه
~~لا شئ عليه (وفي لزوم) مشي (الجميع) في رجوعه لبطلانه (بمشي عقبة) في ذهابه
~~أو لا وهي ستة أميال والمراد مسافة نظير التي ركبها (وركوب) عقبة (أخرى)
~~لما حصل له من الراحة بالركوب المعادلة للمشي فكأنه لم يمش أصلا وعدم لزوم
~~مشي الجميع بل مشى أماكن ركوبه فقط وهو الأوجه (تأويلان) محلهما إذا عرف
~~أماكن ركوبه ومشيه وإلا مشى الجميع اتفاقا. (والهدي) متى قلنا به وجب معه
~~رجوع أم لا (واجب إلا فيمن شهد) أي ركب (المناسك) أو الإفاضة أو هما (فندب
~~PageV02P168
# ولو مشى) في رجوعه ( الجميع) مبالغة في الوجوب والندب (ولو أفسد) من وجب
~~عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة بكوطئ (أتمه) فاسدا (ومشى في
~~قضائه من الميقات) الشرعي إلا أن يكون أحرم قبله وإلا فمن حيث أحرم (وإن
~~فاته) الحج الذي أحرم به وقد كان نذر مشيا مبهما أو حلف به أي لم يعين حجا
~~ولا عمرة (جعله في عمرة) أي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي فاته على حكم
~~الفوات (وركب) أي جاز له الركوب (في قضائه) لان النذر قد انقضى وهذا إنما
~~هو للفوات (وإن حج) ناذر المشي مبهما أو من عين الحج بمشيه وكان صرورة
~~فيهما (ناويا نذره وفرضه) معا ( مفردا) كان (أو قارنا) شمل صورتين: بأن نوى
~~بالحج الذي في ضمن إحرامه فرضه ونذره، أو نوى بالحج فرضه فقط وبالعمرة نذره
~~(أجزأ عن النذر) فقط (وهل) محل الاجزاء عن النذر (إن لم ينذر حجا) بل نذر
~~المشي مطلقا أو حلف كذلك وجعله في حج؟ فإن نذر الحج ماشيا أو حلف به كذلك
~~لم يجز عن واحد منهما للتشريك به أو الاجزاء عن النذر مطلقا، ولو نذر حجا
~~(تأويلان و) يجب (على الصرورة) إذا نذر مبهما أو حلف به وحنث (جعله) أي جعل
~~مشيه (في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ) ويكون متمتعا بشرطه (وعجل
~~الاحرام) ناذره أو الحالف به وحنث وجوبا ms0457 (في) قوله: (أنا محرم) بصيغة اسم
~~الفاعل (أو أحرم) بصيغة المضارع (إن قيد) لفظا أو نية (بيوم كذا) أو مكان
~~كذا نحو: لله علي أن أحرم بحج أو عمرة أول رجب، PageV02P169
# أو من بركة الحج نحو: إن كلمت زيدا فأنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة كذلك
~~فحنث بأن كلمه وجب عليه أن ينشئ الاحرام أول رجب أو من البركة ولا يؤخر
~~للميقات الزماني وهو أشهر الحج ولا للمكاني هذا مراده، وليس المراد عجيله
~~الآن بمجرد النذر أو الحنث (كالعمرة) أي كما يعجل إحرامها حال كونه (منطقا)
~~بالكسر أي غير مقيد لها بوقت أو مكان (إن لم يعدم) في العمرة المطلقة
~~(صحابة ) فالمقيدة كالحج المقيد يعجل الاحرام فيها ولو عدم صحبا يسير معهم
~~ما لم يخف على نفسه من الاحرام (لا) ناذر (الحج) المطلق أو الحالف به فحنث
~~في غير أشهره فلا يعجله قبلها. (و) لا ناذر (المشي) المطلق أي من غير تقييد
~~بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل وإذا لم يؤمر به في الصورتين
~~(فلأشهره) أي فيلزمه التعجيل فيهما عند أشهر الحج (إن) كان إذا خرج في
~~أشهره (وصل) لمكة وأدرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ويخرج وفي المشي
~~المطلق من الميقات (وإلا) يصل فيها كإفريقي (فمن حيث) أي فيحرم من الزمان
~~الذي إذا خرج فيه (يصل على الأظهر ) حقه على الأرجح. ولما فرغ من بيان ما
~~يلزم بالنذر شرع في بيان ما لا يلزم منه بقوله: (ولا يلزم) النذر (في)
~~قوله: (مالي في الكعبة أو بابها) حيث أراد صرفه في بنائها إن هدمت أو لا
~~نية له فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه فيها
~~PageV02P170
# إن احتاجت (أو كل ما أكتسبه) في الكعبة أو بابها إن فعلت كذا وفعله (أو)
~~نذر (هدي) بلفظه أو بدنة بلفظها (لغير مكة) كقبره عليه الصلاة والسلام فلا
~~يلزمه شئ فيهما لا بعثه ولا ذكاته بموضعه بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء
~~الملازمين للقبر الشريف أو ms0458 لقبر الولي لقول المدونة: سوق الهدايا لغير مكة
~~ضلال أي لما فيه من تغيير معالم الشريعة، فإن عبر بغير لفظ هدي أو بدنة
~~كلفظ بعير أو خروف فلا يبعثه بل يذبحه بموضعه وبعثه أو استصحابه من الضلال
~~أيضا، ولا يضر قصد زيارة ولي واستصحاب شئ من الحيوان معهم ليذبح هناك
~~للتوسعة على أنفسهم، وعلى فقراء المحل من غير نذر ولا تعيين فيما يظهر،
~~وأما نذر جنس ما لا يهدى كالثوب والدراهم والطعام فإن قصد به الفقراء
~~الملازمين للمحل أو الخدمة وجب بعثه وإن أراد مجرد الثواب للنبي أو الولي
~~أو لا نية له تصدق به في أي محل شاء ولا يلزم بعث شمع ولا زيت يوقد على
~~القبر وكذا لا يلزم بل يحرم نذر الذهب والفضة ونحوهما لتزيين باب أو تابوت
~~ولي أو سقف مسجد لأنه من ضياع المال فيما لا فائدة فيه دنيا وأخرى وهو
~~ظاهر، وجاز لربه أو لوارثه الرجوع فيه لأنه لم يخرج عن ملكه فيما يظهر فإن
~~لم يعلم مالكه فحقه بيت المال. (أو) نذر (مال غير) من عبده أو داره أو
~~غيرهما (إن لم يرد) بنذره إياه (إن ملكه) فإن أراد ذلك لزمه حين يملكه لأنه
~~تعليق (أو علي نحر فلان) فلا يلزمه شئ (ولو) كان فلان ( قريبا) له كولده
~~(إن لم يلفظ) في نذره أو تعليقه (بالهدي) فإن لفظ به كعلي هدي فلان أو نحره
~~هديا فعليه هدي (أو) لم (ينوه) أي الهدي فإن نواه فكلفظه PageV02P171
# ( أو) لم (يذكر مقام إبراهيم) أو ينوه أو يذكر مكانا من الأمكنة التي
~~يذبح فيها كمنى أو موضع من مكة وأو في كلامه بمعنى الواو أي فلا يبريه إلا
~~نفي الثلاثة واللزوم عند وجود أحدها (والاحب حينئذ) أي حين لفظ بالهدي أو
~~نواه أو ذكر مقام إبراهيم أو نواه (كنذر الهدي) تشبيه لإفادة الحكم أي كما
~~يستحب في نذر الهدي المطلق نحو: لله علي هدي (بدنة ثم) عند فقدها (بقرة)
~~فإن عجز فشاة واحدة والأحبية منصبة على الترتيب ms0459 وإلا فالهدي في نفسه واجب
~~(كنذر الحفاء) بالمد وهو المشي بلا نعل أي فلا يلزمه الحفاء في نذره المشي
~~إلى مكة حفاء أو حبوا أو زحفا من كل ما فيه حرج ومزيد مشقة لأنه ليس بقربة
~~بل يمشي منتعلا على العادة ويندب له الهدي ( أو) نذر (حمل فلان) على عنقه
~~لمكة (إن نوى التعب) لنفسه فلا يلزمه وإنما يلزمه أن يحج هو ماشيا ويهدي
~~ندبا (وإلا) ينو التعب بل نوى بحمله إحجاجه أو لا نية له (ركب) هو في حجه
~~جوازا (وحج به) أي المحلوف بحمله معه إن رضي وإلا حج وحده (بلا هدي) عليه
~~فيهما (ولغا) بالفتح كوهى فعل لازم يتعدى بالهمزة يقال : ألغيت الشئ أبطلته
~~أي وبطل قول الشخص: لله علي أو (علي المسير) أو الاتيان أو الانطلاق
~~(والذهاب والركوب لمكة) إلا أن ينوي إتيانها حاجا أو معتمرا فيلزم الاتيان
~~ويركب إلا أن ينوي ماشيا فيلزم، وإنما لغا ما ذكر دون المشي لان العرف إنما
~~جرى بلفظ المشي دون غيره ولأنه الوارد في السنة (و) لغا (مطلق المشي) من
~~غير تقييد بمكة لفظا أو نية كأن يقول: لله علي مشي أو إن كلمت فلانا فعلي
~~مشي (و) لغا قوله علي (مشي) أي إتيان (لمسجد) غير الثلاثة (وإن لاعتكاف)
~~فيه (إلا القريب جدا) بأن يكون على ثلاثة أميال فدون (فقولان) في لزوم
~~الاتيان له ماشيا للصلاة أو الاعتكاف وعدم الاتيان بالكلية بل يجب فعل ما
~~نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجد بعيد (تحتملهما) أي المدونة PageV02P172
# (و) لغا (مشي) أي إتيان ماشيا أو راكبا (للمدينة) المشرفة بسيد العالمين
~~(أو إيلياء) بالمد وربما قصر، ويقال إيلة كنخلة بيت المقدس (إن لم ينو) أو
~~ينذر (صلاة) أو صوما أو اعتكافا (بمسجديهما أو يسمهما) أي المسجدين، فإن
~~نوى ذلك أو سماهما لزمه الاتيان وحينئذ (فيركب) ولا يلزمه المشي. (وهل)
~~لزوم الاتيان في ذلك مطلقا و (إن كان) الناذر مقيما (ببعضها) فاضلا أو
~~مفضولا (أو) يلزمه (إلا لكونه) مقيما (بأفضل) فلا يلزمه إتيان المفضول
~~(خلاف ms0460 والمدينة) المنورة بأنوار أفضل الخلق (أفضل) عندنا من مكة وهو قول
~~أهل المدينة (ثم مكة) فبيت المقدس والأكثر على أن السماء أفضل من الأرض
~~والله أعلم بحقيقة الحال. (درس) باب ذكر فيه الجهاد (الجهاد) مبتدأ خبره
~~فرض كفاية ويكون (في أهم جهة) فإن استوت الجهات خير الامام (كل سنة) ظرف
~~لقوله: الجهاد فرض كفاية (وإن خاف ) المجاهد (محاربا) في طريقه أو طروه على
~~مال أو حريم حال الاشتغال بالجهاد فلا يسقط الجهاد (كزيارة الكعبة) أي
~~إقامة الموسم بالحج كل سنة (فرض كفاية PageV02P173
# ولو مع وال) أي أمير (جائر) في أحكامه ظالم في رعيته إلا أن يكون غادرا
~~ينقض العهد فلا يجب معه على الأصح (على كل حر ذكر مكلف قادر) متعلق بفرض
~~كفاية ( كالقيام بعلوم الشرع) غير العيني وهي: الفقه والتفسير والحديث
~~والعقائد، وما توقفت عليه من نحو وتصريف ومعان وبيان وحساب وأصول لا فلسفة
~~وهيئة ولا منطق على الأصح ولا عروض كما هو ظاهر، والمراد بالقيام بها حفظها
~~وإقراؤها وتدوينها وتحقيقها (والفتوى) وهي الاخبار بالحكم الشرعي على غير
~~وجه الالزام (ودفع الضرر عن المسلمين) ومن في حكمهم من أهل الذمة (والقضاء)
~~وهو الاخبار بالحكم على وجه الالزام لما فيه من فصل الخصومات ورفع الهرج
~~وإقامة الحدود ونصر المظلوم ( والشهادة) أداء وتحملا إن احتيج لذلك
~~(والإمامة) الكبرى (والامر بالمعروف) أي المطلوب شرعا والنهي عن المنكر أي
~~المنهي عنه شرعا بشرط معرفة كل وأن لا يؤدي إلى ارتكاب ما هو أعظم منه
~~مفسدة وأن يظن الإفادة والاولان شرطان للجواز فيحرم عند فقدهما، والثالث
~~شرط للوجوب فيسقط عند عدم ظن الإفادة، ويشترط في النهي عن المنكر أيضا أن
~~يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه، ومرتكبه يرى تحريمه لا إن كان يرى حله أو
~~يقلد من يقول بالحل (والحرف المهمة) أي التي بها صلاح الناس وإقامة معاشهم
~~كالخياطة والنجارة والحياكة والفلاحة لا كقصر ثوب ونقش وطرز (ورد السلام)
~~ولو من قارئ قرآن وآكل أو مصل لكن بالإشارة، ولا يطلب بالرد بعد فراغه
~~منها، ms0461 وكذا يجب الرد على ملب ومؤذن ومقيم لكن بعد الفراغ إن بقي المسلم لا
~~على قاضي حاجة وواطئ ولا على مستمع خطبة كشابة. (وتجهيز الميت) والصلاة
~~عليه ( وفك الأسير) ولو أتى على جميع مال المسلمين فإن كان له مال يفك به
~~لم يجب على المسلمين بل يتعين في ماله (وتعين) الجهاد (بفج ء العدو) على
~~قوم (وإن) توجه الدفع (على امرأة) PageV02P174
# ورقيق (و) تعين (على من بقربهم إن عجزوا) عن كف العدو بأنفسهم (و) تعين
~~أيضا (بتعيين الامام) شخصا ولو امرأة وعبدا (وسقط) الجهاد بعد التعيين كما
~~لا يجب ابتداء (بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن) تحصيل شئ (محتاج
~~له) من سلاح ونفقة ذهابا وإيابا (ورق) ولو بشائبة إن لم يعين كما مر (ودين
~~حل) مع قدرته على الوفاء وإلا خرج بغير إذن ربه (كوالدين) أي كالسقوط بمنع
~~أحد والدين دنية (في) كل (فرض كفاية) ولو علما كفائيا فلا يخرج له إلا
~~بإذنهما حيث كان في بلده من يفيد، وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان فيه
~~أهلية النظر (ببحر أو) بر (خطر) بكسر الطاء إلا الجهاد فلهما المنع منه ولو
~~ببر آمن، وإلا العلم الكفائي فلا يمنعانه إذا خلا محلهما عمن يقوم به على
~~ما تقدم PageV02P175
# (لا جد) فلا منع له (و) أحد الأبوين (الكافر كغيره) فله المنع (في غيره )
~~أي غير الجهاد من فروض الكفاية، بخلاف الجهاد فليس له المنع لأنه مظنة قصد
~~توهين الاسلام إلا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها (ودعوا) وجوبا (للاسلام)
~~ثلاثة أيام بلغتهم الدعوة أم لا ما لم يعاجلونا بالقتال وإلا قوتلوا. (ثم)
~~إن أبوا من قبوله دعوا إلى أداء (جزية) إجمالا إلا أن يسألوا عن تفصيلها
~~(بمحل يؤمن) متعلق بالاسلام والجزية (وإلا) بأن لم يجيبوا أو أجابوا ولكن
~~بمحل لا تنالهم أحكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا (قوتلوا وقتلوا) أي جاز
~~قتلهم (إلا) سبعة ( المرأة) فلا تقتل (إلا في مقاتلتها) فيجوز قتلها إن
~~قتلت أحدا أو قاتلت بسلاح كالرجال ولو بعد أسرها لا ms0462 إن قاتلت بكرمي حجر فلا
~~تقتل ولو حال القتال (و) إلا ( الصبي) المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجري
~~فيه ما في المرأة من التفصيل (و) إلا (المعتوه) أي ضعيف العقل فالمجنون
~~أولى (كشيخ فان) لا قدرة له على القتال ( وزمن) بكسر الميم أي عاجز (وأعمى)
~~عطف خاص على عام (وراهب منعزل) عن أهل دينه (بدير أو صومعة) لأنهم صاروا
~~كالنساء حال كونهم (بلا رأي) وتدبير PageV02P176
# قيد فيما بعد الكاف (و) إذا لم يقتلوا (ترك لهم) من مال الكفار (الكفاية
~~فقط ) أي ما يكفيهم حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال غيرهم ويؤخذ ما
~~يزيد على الكفاية، فإن لم يكن لهم ولا للكفار مال وجب على المسلمين
~~مواساتهم إن أمكن (و ) إن تعدى أحد على قتل من ذكر (استغفر) أي تاب وجوبا
~~(قاتلهم) قبل حوزهم بدليل ما يأتي ولا شئ عليه من دية ولا كفارة، وكل من لا
~~يقتل يجوز أسره إلا الراهب والراهبة بلا رأي (كمن) أي كقتل من (لم تبلغه
~~دعوة) فليس على قاتله سوى الاستغفار (وإن حيزوا) أي من لم يجز قتلهم سوى
~~الراهب والراهبة أي صاروا مغنما وقتلهم شخص (فقيمتهم) على قاتلهم يجعلها
~~الامام في الغنيمة (والراهب والراهبة) المنعزلان بلا رأي (حران) فلا يؤسران
~~ولا يقتلان وإن كان لا دية على قاتلهما، وعلق بقوله: قتلوا قوله (بقطع ماء)
~~عنهم أو عليهم حتى يغرقوا ( وآلة) كسيف ورمح ومنجنيق ولو فيهم النساء
~~والصبيان (وبنار إن لم يمكن غيرها) وقد خيف منهم (ولم يكن فيهم مسلم) فإن
~~أمكن غيرها أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها ويجوز قتلهم بها بالشرطين (وإن)
~~كنا وإياهم أو أحد الفريقين (بسفن) بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق (و)
~~قوتلوا (بالحصن بغير تحريق) بنار ( وتغريق) بماء وهذا كالتخصيص لظاهر قوله
~~المتقدم بقطع ماء وآلة بالنظر لقوله: PageV02P177
# (مع ذرية) أو نساء أي وقوتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كونهم مع ذرية أي
~~ما لم يخف منهم على المسلمين (وإن تترسوا بذرية) أو نساء (تركوا) لحق
~~الغانمين ms0463 ( إلا لخوف) على المسلمين (و) إن تترسوا (بمسلم) قوتلوا و (لم
~~يقصد الترس) بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لان دم المسلم لا يباح بالخوف على
~~النفس (إن لم يخف على أكثر المسلمين) فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه
~~(حرم نبل سم) أي حرم علينا رميهم بنبل أو رمح أو نحوهما مسموم خوفا من أن
~~يعاد منهم إلينا كذا عللوا. (و) حرم علينا (استعانة بمشرك) والسين للطلب
~~فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد (إلا لخدمة) منه لنا كنوتي أو
~~خياط أو لهدم حصن. (و ) حرم (إرسال مصحف لهم) ولو طلبوه ليتدبروه خشية
~~إهانتهم له وأراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها. (و) حرم
~~(سفر به) أي بالمصحف ( لأرضهم) ولو مع جيش كبير ومثل المصحف كتب الحديث
~~فيما يظهر (كمرأة) مسلمة فيحرم السفر بها لدار الحرب (إلا في جيش آمن)
~~بالمد فيجوز (و) حرم (فرار) من العدو (إن بلغ المسلمون) الذين معهم سلاح
~~(النصف) من عدد الكفار كمائة من مائتين (ولم يبلغوا) أي المسلمون (اثني عشر
~~ألفا) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم
~~PageV02P178
# (إلا تحرفا) لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه
~~ليقتله. (و) إلا (تحيزا) إلى فئة يتقوى بهم وهذا (إن خيف) أي خاف المتحيز
~~خوفا بينا من العدو وقرب المنحاز إليه. (و ) حرم بعد القدرة عليهم (المثلة)
~~بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الشنيعة كرض الرأس وقطع الاذن أو الانف
~~إذا لم يمثلوا بمسلم وإلا جاز. (و) حرم (حمل رأس) الكافر (لبلد أو) إلى
~~(وال) أي أمير جيش، وأما في البلد التي وقع فيها القتل فجائز. (و) حرم
~~(خيانة أسير) مسلم عندهم (أؤتمن) على شئ من مالهم حال كونه (طائعا) بل
~~(ولو) أؤتمن (على نفسه) بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم في مالهم أو بلا
~~عهد نحو: أمناك على نفسك أو على مالنا فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو
~~حقيرا، فإن لم ms0464 يؤتمن أو اؤتمن مكرها فله الهروب، وله أخذ كل ما قدر عليه من
~~مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين ولا حنث عليه لان أصل يمينه الاكراه. (و)
~~حرم (الغلول) بضم الغين المعجمة أي الخيانة من الغنيمة قبل حوزها وليس منه
~~أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الأمير جائرا لا يقسم قسمة شرعية فإنه يجوز
~~إن أمن على نفسه (وأدب) الغال بالاجتهاد (إن ظهر عليه) لا إن جاء تائبا ولو
~~بعد القسم وتفرق الجيش وتعذر الرد ويتصدق به عنهم بعد دفع خمسه للامام
~~(وجاز أخذ محتاج) من الغانمين ولو لم تبلغ حاجته حد الضرورة، وسواء أذن له
~~الامام أم لا ما لم يمنع من ذلك PageV02P179
# ولم يكن الاخذ على وجه الغلول (نعلا أو حزاما) معتادا (وإبرة وطعاما)
~~وغير ذلك (وإن) كان (نعما) يذبحها ويرد جلدها للغنيمة إن لم يحتج إليه
~~(وعلفا) لدابته (كثوب) يلبسه (وسلاح) يقاتل به ( ودابة) يركبها ليقاتل
~~عليها أو يرجع بها لبلده أو يحمل عليها متاعه (ليرد) راجع لما بعد الكاف
~~ولذا فصله بها أي أن جواز ما ذكر إذا أخذه بنية رده لا إن نوى التمليك أو
~~لا نية له، لكن الراجح كما هو ظاهر المدونة أن محل المنع إذا أخذ بنية
~~التمليك فقط، وأما ما قبل الكاف فالجواز مطلقا. (ورد) وجوبا ( الفضل) أي
~~الفاضل عن حاجته من كل ما أخذه مما بعد الكاف وما قبلها (إن كثر) بأن كان
~~قدر الدرهم لا إن كان يسيرا بأن لم يكن له ثمن أو أقل من درهم. (فإن تعذر)
~~رد ما أخذه لتفرق الجيش (تصدق به) كله بعد إخراج الخمس على المشهور ( ومضت
~~المبادلة) بل وتجوز ابتداء (بينهم) أي بين المجاهدين، فمن أخذ لحما أو عسلا
~~أو قمحا أو شعيرا وأخذ غيره خلاف ذلك جاز لهما المبادلة ولو بتفاضل في طعام
~~ربوي متحد الجنس قبل القسم لا بعده. (و) جاز بمعنى أذن للامام (ببلدهم
~~إقامة الحد) إذ هو واجب (و) جاز (تخريب) لديارهم (وقطع نخل وحرق) لزرعهم ms0465
~~وأشجارهم (إن أنكى) أي كان فيه نكاية لهم أي إغاظة ورجيت للمسلمين (أو) لم
~~ينك و (لم ترج) فالجواز في صورتين: فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب، وإن لم
~~تنك ورجيت وجب الابقاء فالصور أربع (والظاهر) عند ابن رشد (أنه) أي ما ذكر
~~من التخريب وما معه (مندوب) أي إذا لم ترج وكان فيه نكاية وهي الصورة التي
~~تقدم أنه يجب فيها التخريب (كعكسه) أي إبقاؤها إذا رجيت ولم تنك وهي الصورة
~~التي تقدم أنه يجب فيها الابقاء والمذهب ما قدمناه وإن كان المصنف لا يفيده
~~وما لابن رشد ضعيف. PageV02P180
# (و) جاز (وطئ أسير) مسلم (زوجة أو أمة) له أسرتا معه إن أيقن أنهما
~~(سلمتا) من وطئ الكافر لهما لان سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا،
~~وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب.
~~(و) جاز (ذبح حيوان) لهم عجز عن الانتفاع به قيل المراد إزهاق روحه لا
~~الذبح الشرعي (وعرقبته) أي قطع عرقوبه (وأجهز عليه) وجوبا للإراحة من
~~التعذيب. (وفي) جواز إتلاف (النحل) بحاء مهملة (إن كثرت) نكاية لهم، فإن
~~قلت كره (ولم يقصد) بالاتلاف (عسلها) أي أخذه، وأما إن قصد المسلمون
~~بإتلافها أخذ عسلها فيجوز قلت أو كثرت وكراهته (روايتان) (وحرق) الحيوان
~~ندبا بعد إتلافه (إن أكلوا الميتة) أي استحلوا أكلها في دينهم، وقيل
~~التحريق واجب ورجح، وقال اللخمي: إن كانوا يرجعون إليه قبل فساده وجب
~~التحريق وإلا لم يجب لان المقصد عدم انتفاعهم به وقد حصل (كمتاع) لهم أو
~~لمسلم (عجز عن حمله) أو عن الانتفاع به فيتلف بحرق أو غيره لئلا ينتفعوا
~~به. (و) جاز للامام (جعل الديوان) بفتح الجيم بأن يجعل الامام ديوانا
~~لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام، والديوان بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر
~~الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين PageV02P181
# بعطاء من بيت المال. (و) جاز (جعل) بضم الجيم (من قاعد) يدفعه (لمن يخرج
~~عنه) للجهاد، وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو قدرا معينا ms0466 من
~~عنده (إن كانا) أي الجاعل والخارج عنه (بديوان) واحد أي بأن كانا من أهل
~~عطاء واحد كديوان مصر فإنه واحد وإن اختلفت أنواعهم كمتفرقة وجراكسة
~~وجاويشية، وأهل الشام أهل ديوان واحد، وأهل الروم أهل ديوان، فلا يخرج شامي
~~عن مصري، ويشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة، ولم يعين الامام شخص الخارج،
~~وأن يكون الجعل عند حضور الخرجة أي صرفها لأهل الديوان والسهم للقاعد لا
~~للخارج، واستظهر ابن عرفة أنه لهما كمال تنازعه اثنان فتأمل. (و) جاز (رفع
~~صوت مرابط) وحارس بحر (بالتكبير) في حرسهم ليلا ونهارا لأنه شعارهم، ومثله
~~رفعه بتكبير العيد وبالتلبية، وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات
~~الخمس أي من الجماعة لا المنفرد والسر في غير ذلك أفضل، ووجب إن لزم من
~~الجهر التشويش على المصلين أو الذاكرين. (وكره التطريب) أي التغني
~~بالتكبير. (و) جاز ( قتل عين) أي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل
~~أخبارهم للعدو (وإن أمن) أي دخل بلادنا بأمان لان التأمين لا يتضمن كونه
~~عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه ( والمسلم) العين (كالزنديق) يقتل إن
~~ظهر عليه ولا تقبل منه توبة وإن جاء تائبا قبلت. (و) جاز (قبول الامام)
~~وأمير الجيش (هديتهم) إن كان فيهم منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الامام على
~~أخذهم وقصدوا توهين المسلمين PageV02P182
# (وهي) أي الهدية (له) أي للامام يختص بها (إن كانت من بعض) منهم له
~~(لكقرابة) أو صداقة أو مكافأة وسواء دخل بلد العدو أم لا، فإن كانت لا
~~لكقرابة فهي فئ للمسلمين بلا تخميس إن لم يدخل بلادهم وإلا فغنيمة تخمس (و)
~~هي (فئ) ترصد لمصالح المسلمين بلا تخميس (إن كانت) الهدية للامام (من
~~الطاغية) أي ملكهم ( إن لم يدخل) الامام (بلده) أي إقليمه كانت لكقرابة أم
~~لا، فإن دخلها فغنيمة للجيش تخمس، وهذا كله في الهدية للامام كما هو صريحه،
~~فإن كانت لغيره فهي له كانت من الطاغية أو من بعضهم لكقرابة أو لا دخل
~~الامام بلادهم أم لا إلا أن يكون الغير له كلمة ms0467 وجاء عند الامام فيجري فيه
~~تفصيل الامام. (و) جاز (قتال روم) وهم الإفرنج (وترك) فغيرهم أولى، وإنما
~~نص على من ذكر للإشارة إلى أن حديث:
# اتركوا الحبشة ما تركوكم أو: اتركوا الترك ما تركوكم محمول على الارشاد،
~~وأن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى، وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة
~~وإن كان النوب غيرهم في الأصل وهي الصواب لموافقتها الحديث المذكور، وأما
~~الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص عليهم. (و) جاز (احتجاج
~~عليهم) أي الكفار (بقرآن) إن أمن سبهم له أو لمن أنزل عليه وإلا حرم
~~والمراد تلاوته عليهم (وبعث كتاب) لهم (فيه كالآية) والآيتين والثلاثة إن
~~أمن السب والامتهان (و) جاز (إقدام الرجل) المسلم (على كثير) من الكفار (إن
~~لم يكن ) قصده (ليظهر شجاعة) بل لاعلاء كلمة الله (على الأظهر) وأن يظن
~~تأثيره فيهم وإلا لم يجز. (و) جاز (انتقال من) سبب (موت لآخر) كحرقهم سفينة
~~إن استمر فيها هلك وإن طرح نفسه في البحر هلك PageV02P183
# (ووجب) الانتقال (إن رجا) به (حياة أو طولها) ولو حصل له معها ما هو أشد
~~من الموت لان حفظ النفوس واجب ما أمكن.
# وشبه في الوجوب قوله: (كالنظر) من الامام بالمصلحة للمسلمين (في الاسرى)
~~قبل قسم الغنيمة (بقتل) ويحسب من رأس الغنيمة (أو من) بأن يترك سبيلهم
~~ويحسب من الخمس (أو فداء) من الخمس أيضا بالأسرى الذين عندهم أو بمال (أو)
~~ضرب ( جزية) عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضا (أو استرقاق) ويرجع
~~للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة، وأما النساء والذراري فليس
~~فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء (ولا يمنعه) أي الاسترقاق (حمل) لامة (بمسلم)
~~كأن يتزوج مسلم كتابية حربية ببلد الحرب ثم تسبى حاملا، أو يتزوج كافر
~~كافرة ويسلم ثم تسبى حاملا وقد أحبلها حال كفره أو بعد إسلامه فهي رقيقة
~~لسابيها، والحمل في الصور الثلاث مسلم، وأما رقه ففيه تفصيل أشار له بقوله:
~~(ورق) كأمة (إن حملت به بكفر) أي في حال كفر أبيه ثم أسلم ms0468 كما في الصورة
~~الوسطى لا إن حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين فحر. (و) وجب لهم
~~(الوفاء بما) أي بالشرط الذي (فتح لنا) الحصن أو القلعة أو البلد (به) أي
~~بسببه (بعضهم) كأفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان أو على أهلي أو على عشرة
~~من أهلي أو بني فلان ويكون هو آمنا مع من طلب له الأمان لأنه لا يطلب
~~الأمان لاحد إلا مع طلبه لنفسه. (و) وجب الوفاء (بأمان الامام مطلقا) ببلد
~~الامام أو غيرها من بلاد سلاطين المسلمين أمنه على مال أو غيره كان الأمان
~~لإقليم أو عدد محصور (كالمبارز) يجب عليه الوفاء بما شرطه من القتال (مع
~~قرنه) بكسر القاف المكافئ له في الشجاعة راجلين أو راكبين فرسين أو بعيرين
~~بسيف أو خنجر أو غير ذلك (وإن أعين) القرن الكافر ( بإذنه قتل) المعان
~~(معه) أي مع المعين وبغير إذنه قتل المعين فقط. (و) جاز (لمن خرج) للمبارزة
~~(في) جملة (جماعة) مسلمين (لمثلها) من الكفار من غير تعيين شخص لآخر عند
~~العقد لكن عند القتال انفرد كل واحد بقرن (إذا فرغ) المسلم (من قرنه
~~الإعانة) لغيره على قرنه نظرا إلى أن الجمع مقابل للجمع ( وأجبروا) أي أهل
~~الحصن PageV02P184
# أو المدينة أو من قدم بتجارة ونحوها من الكفارة الحربيين إذا نزلوا بأمان
~~(على) مقتضى (حكم من نزلوا على حكمه إن كان) من نزلوا على حكمه (عدلا) فيما
~~حكموه فيه من تأمين أو نحوه وإن لم يكن عدل شهادة فيشمل العبد والصغير كذا
~~قيل، والتحقيق أن المراد به عدل الشهادة فغيره من صغير وعبد وامرأة داخل
~~تحت قول المصنف: وإلا إلخ (وعرف المصلحة) للمسلمين أي إذا أنزلهم الامام
~~على حكم غيره فحكم بالقتل أو الأسر أو يضرب جزية أو غير ذلك أجبروا على
~~حكمه ولا يردون لمأمنهم إن أبوا (وإلا) بأن انتفى الشرطان أو أحدهما (نظر
~~الامام ) فيما حكم به إن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه ولا
~~يردهم لمأمنهم.
# ثم شبه في نظر الامام ms0469 قوله: (كتأمين غيره) أي غير الامام (إقليما) أي
~~عددا غير محصور وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة (وإلا) بأن أمن غير الامام
~~دون إقليم بأن أمن عددا محصورا أو واحدا (فهل يجوز) ابتداء وليس للامام فيه
~~خيار (وعليه الأكثر) من أهل العلم (أو) لا يجوز ابتداء لكن (يمضى) إن أمضاه
~~الامام وإن شاء رده ثم الجواز ابتداء أو مضيه إنما هو في الأمان الواقع (من
~~مؤمن مميز) والأولى حذف مؤمن (ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على
~~الامام لا) إن كان المؤمن ( ذميا أو خائفا منهم) حال عقد الأمان فلا يمضي
~~لان كفره يحمله على سوء النظر للمسلمين وخوفه يحمله على مصلحة نفسه خاصة
~~دون المسلمين. وقوله: (تأويلان) راجع لما قبل لا ولو قدمه لكان أحسن. ثم أن
~~قوله: ولو صغيرا يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس
~~كذلك إذ لا خلاف فيه ولو خارجا على الامام، وإنما الخلاف في الصغير المميز
~~والعبد والمرأة، فلو قال: من صغير مميز إلخ كان أحسن (وسقط القتل) لتأمين
~~الامام أو غيره إذا أمضاه (ولو) وقع الأمان (بعد الفتح) وكذا يسقط غيره من
~~جزية أو استرقاق أو فداء PageV02P185
# إن وقع قبله، فالأمان بعد الفتح لا يسقط إلا القتل، وللامام النظر في
~~بقية الأمور وقبله عام في إسقاط القتل وغيره، ثم الأمان من إمام أو غيره
~~يكون (بلفظ) عربي أو غيره (أو إشارة مفهمة) أي يفهم الحربي منها الأمان وإن
~~قصد المسلم بها ضده ويثبت الأمان من غير الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت
~~أمنتهم بخلاف الامام. ثم شرط الأمان (إن لم يضر ) بالمسلمين بأن يكون فيه
~~مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمين وجب رده. (وإن ظنه)
~~أي ظن الأمان (حربي) من غير إشارة له ولم يقصده المؤمن كأن خاطب مسلم صاحبه
~~أو خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي أمانا (فجاء) معتمدا على ظنه (أو نهى)
~~الامام (الناس عنه) أي عن التأمين (فعصوا) نهيه وأمنوا ( أو نسوا ms0470 أو جهلوا)
~~أي لم يعلموا نهيه (أو جهل) الحربي (إسلامه) أي إسلام المؤمن له بأن أمنه
~~ذمي فاعتقد أنه مسلم (لا) إن علم أنه ذمي وجهل (إمضاءه) بأن ظن أن أمانه
~~ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضي وهو فئ (أمضى) الأمان في المسائل الخمس
~~إن أمضاه الامام (أو رد) الحربي (لمحله) أي لمحل التأمين الذي كان فيه، ولا
~~يجوز قتله ولا استرقاقه (وإن أخذ) الحربي حال كونه (مقبلا) إلينا (بأرضهم)
~~متعلق بأخذ (وقال جئت أطلب الأمان) منكم (أو) أخذ (بأرضنا) ومعه تجارة
~~(وقال) لنا: إنما دخلت أرضكم بلا أمان لأني (ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو)
~~أخذ (بينهما) وقال: جئت أطلب الأمان (رد) في المسائل الثلاث ( لمأمنه) أي
~~لمحل أمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله. (وإن قامت قرينة) على صدقه
~~أو كذبه (فعليها) العمل، فإن قامت على كذبه رأى الامام فيه رأيه من قتل أو
~~استرقاق أو غيره. (وإن رد) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها (بريح فعلى
~~أمانه) الأول لا يتعرض له (حتى يصل) لبلده أو لمأمنه، فإن رجع بعد وصوله
~~لها فقيل فئ، وقيل إن رجع اختيارا، وقيل يخير الامام في رده وإنزاله. (وإن
~~مات) المستأمن (عندنا فماله) وديته إن قتل (فئ) في بيت المال (إن لم يكن
~~معه) ببلدنا (وارث) فإن كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على
~~التجهيز أم لا PageV02P186
# (ولم يدخل) بلدنا (على التجهيز) بل دخل على الإقامة ولو بالعادة أو جهل
~~ما دخل عليه ولا عادة، وكذا إن دخل على التجهيز أو العادة ذلك وطالت إقامته
~~عندنا فيهما ومحل كون ماله فيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل أو لم
~~يقتل فإنه يكون لمن أسره وماله لمن قتله كما أشار له بقوله: (و) ماله (
~~لقاتله) من جيش أو سرية أو بعض المسلمين (إن) نقض العهد و (أسر ثم قتل) أي
~~أو لم يقل فلا مفهوم للقتل، ثم إن كان من أسره من الجيش أو مستند ms0471 له خمس
~~كسائر الغنيمة وإلا اختص به، وكان الأولى تأخير هذه عن قوله قولان لأنها
~~جارية في قوله: وإن مات عندنا إلخ. وفي قوله: وإلا أرسل مع ديته إلخ. وفي
~~قوله:
# كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث (وإلا) بأن دخل على التجهيز أو كانت
~~العادة ذلك ولم تطل إقامته فيها (أرسل) ماله (مع ديته) إن قتل ظلما أو في
~~معركة قبل أسره (لوارثه) ولا حق للمسلمين في ذلك، فقوله: وإلا راجع للشرط
~~الثاني فقط أي قوله: ولم يدخل على التجهيز (كوديعته) التي تركها عندنا
~~وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه. (وهل) مطلقا و (إن قتل في معركة) بينه وبين
~~المسلمين من غير أسر (أو) هي في هذه الحالة (فئ) لبيت المال لا ترسل؟
~~(قولان) ومحلهما إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته،
~~فإن طالت كان ماله ولو وديعة فيئا كما تقدم، فإن أسر في المعركة اختص به
~~آسره إن لم يكن جيشا ولا مستندا له وإلا خمس كما مر ووديعته كذلك. (و) لو
~~قدم حربي بأمان ومعه سلع لمسلم أو ذمي (كره) كراهة تنزيه على الراجح (لغير
~~المالك PageV02P187
# اشتراء سلعه) أي سلع المالك إما لان فيه تسليطا لهم على أموال المسلمين
~~وتقوية لهم عليها، أو لأنه بشرائها يفوتها على المالك كما قال (وفاتت به)
~~أي باشتراء غير المالك على المالك فليس له إليها سبيل بثمن ولا غيره. (و)
~~فاتت أيضا ( بهبتهم لها) لمسلم أو ذمي إما لان الأمان يحقق ملكهم أو لأنه
~~بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب، بخلاف ما باعوه أو وهبوه بدارهم
~~فإن لربه أخذه بالثمن في البيع ومجانا في الهبة كما سيأتي (وانتزع) من
~~المستأمن (ما سرق) منا زمن العهد (ثم عيد به ببلدنا) بعد ذهابه لدار الحرب
~~عاد به السارق أو غيره، لكن إن عاد به السارق قطع ولو شرط عند العهد أن لا
~~يؤخذ منه شئ مما سرق ولا تقام عليه حدود المسلمين ولا يوفى له بشرطه (على
~~الأظهر) متعلق ms0472 بانتزع (لا) ينتزع منهم ( أحرار مسلمون) أسروهم ثم (قدموا
~~بهم) بأمان عند ابن القاسم على أحد قوليه، والقول الآخر أنهم ينتزعون منهم
~~جبرا بالقيمة وهو الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل (وملك) الحربي (بإسلامه)
~~جميع ما بيده مما غصبه أو سرقه أو نهبه (غير الحر المسلم) من رقيق ولو
~~مسلما أو أم ولد أو معتقا لأجل وذمي وغيرهما، وأما الحر المسلم فلا يملكه
~~ذكرا أو أنثى ولا حبسا محققا ولا ما سرقه زمن عهده ولا دينا في ذمته ولا
~~وديعة ولا ما استأجره منا حال كفره. (وفديت أم الولد) بقيمتها وجوبا على
~~سيدها لشبهها بالحرة واتبعت ذمته إن أعسر (و) ملك من مدبر ومعتق لأجل ما
~~يملكه السيد منهما، فإن مات السيد (عتق المدبر من ثلث سيده) فإن حمل بعضه
~~رق باقيه لمن أسلم عليه. (و) عتق (معتق لأجل بعده) أي بعد الاجل (ولا
~~يتبعون) الأولى ولا يتبعان أي لا يتبعهما من أسلم عليهما بعد عتقهما (بشئ)
~~ولعله جمع باعتبار إفرادهما، ويحتمل أنه جمع لرجوعه للحر المسلم أيضا. (ولا
~~خيار للوارث) في المدبر إذا مات سيده ورق كله أو بعضه PageV02P188
# لمن أسلم عليه بين إسلامه له أو أخذه ودفع قيمته له كما في المدبر الجاني
~~لان السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه وعتق المكاتب إن أدى
~~للذي أسلم وولاؤه لمن عقدها وإن عجز رق له ولا شئ لسيده وسكت عنه المصنف
~~لوضوحه. (وحد زان) بحربية أو ذات مغنم قل الجيش أو كثر (و) قطع (سارق)
~~نصابا (و) لو قدر حقه أو دونه (إن حيز المغنم) لا إن لم يحز فلا يقطع
~~(ووقفت الأرض) غير الموات من أرض الزراعة، وكذا الدور على المشهور بمجرد
~~الاستيلاء عليها، ولا يحتاج إلى صيغة من الامام ولا لتطييب نفس المجاهدين
~~ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف أرض الزراعة، ثم إن محل عدم أخذ كراء لها وعدم
~~بيعها ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة، أما إذا انهدمت
~~وجدد الناس أبنية جاز ms0473 حينئذ أخذ الكراء والبيع والاخذ بالشفعة والإرث كما
~~هو الآن في مكة ومصر وغيرهما، وأولى لو تجددت بلد بأرض براح كالقاهرة ولو
~~كان أصل الأرض وقفا لان البناء مملوك، وأما أرض الزراعة فيصرف خراجها فيما
~~سيصرح به المؤلف قريبا والكلام فيها للسلطان أو نائبه ولا تورث لأنها لا
~~تملك، ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة، وقد جرت العادة بأن الذكور تختص
~~بالأرض دون الإناث كما في بعض قرى الصعيد فإنه يجب إجراؤهم على عادتهم على
~~ما يظهر لأن هذه العادة والعرف صارت كالاذن من السلطان في ذلك، ومقتضى ما
~~تقدم أنه يجوز للسلطان أو نائبه أن يمنع الورثة من وضع يدهم عليها ويعطيها
~~لمن يشاء، وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج
~~والفساد، ولان لمورثهم نوع استحقاق، وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين
~~المتقدمين بأن كل من بيده شئ فهو لورثته أو لأولاده الذكور دون الإناث
~~رعاية لحق المصلحة، نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالامر للملتزم، وما اشتهر
~~من فتاوى معزوة لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى
~~الشاوي وغيرهم من أن أرض الزراعة ورث فهي فتوى باطلة فمنافاتها ما تقدم،
~~وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الإرث ولا بالإشارة، فالظاهر أن هذه
~~الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها وذلك (ك‍) - أرض (مصر والشام والعراق
~~وخمس غيرها) أي غير الأرض من سائر أموال الحربيين أي يقسم أخماسا خمس لبيت
~~مال المسلمين والأربعة للمجاهدين تقسم على ما سيأتي. ومحل وقف الأرض وتخميس
~~غيرها (إن أوجف) أي قوتل (عليه) ولو حكما كهربهم قبل المقاتلة بعد نزول
~~الجيش بلادهم PageV02P189
# على أحد القولين، وأما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الاسلام فيكون ما
~~انجلوا عنه فيئا موضعه بيت المال، وكذا لو هربوا بعد خروجه وقبل نزوله
~~بلدهم على ما للباجي (فخراجها) أي الأرض (والخمس ) الذي لله ولرسوله
~~(والجزية) العنوية والصلحية والفئ وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح وما
~~صولح عليه أهل ms0474 الحرب وما أخذه من تجارتهم محلها بيت مال المسلمين يصرفه
~~الامام باجتهاده في مصالحهم العامة والخاصة، ويبدأ بالصرف ندبا (لآله عليه
~~الصلاة والسلام) وهم بنو هاشم ويوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة (ثم للمصالح)
~~العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد وترميمها والقناطر وعمارة الثغور
~~والغزو وأرزاق القضاة وقضاء دين معسر وعقل جراح وتجهيز ميت وإعانة حاج
~~وتزويج أعزب وإعانة أهل العلم، ومن ذلك الصرف على نفسه وعياله منه بالمعروف
~~. (وبدئ) من المصالح وجوبا بعد الآل (بمن فيهم المال) أي بمن في بلدهم
~~الخراج أو الخمس أو الجزية فيعطون حتى يغنوا كفاية سنة إن أمكن (ونقل
~~للأحوج الأكثر) من المال إن كان هناك أحوج ممن فيهم المال (ونفل) الامام أي
~~زاد (منه ) أي من خمس الغنيمة خاصة (السلب) بالفتح ما يسلب ويسمى النفل
~~الكلي وغيره ويسمى الجزئي، فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة
~~وتدبير (ولم تجز) أي يكره للامام وقيل تحرم وهو ظاهره (إن لم ينقض القتال)
~~بأن لم يقدر على العدو وإن (من قتل قتيلا فله السلب) أو من جاءني بشئ من
~~عين أو متاع فله ربعه مثلا لأنه يصرف نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد
~~القدرة عليهم PageV02P190
# إذ لا محذور فيه (ومضى) القول المذكور وإن لم يجز (إن لم يبطله) الامام
~~(قبل) حوز ( المغنم) فإن أبطله اعتبر إبطاله فيما بعد الابطال لا فيما
~~قبله، ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم بل كل من فعل شيئا استحق ما رتبه له
~~عليه الامام ولو كان من أصل الغنيمة. ولما كان قول الإمام: من قتل قتيلا
~~فله سلبه ليس على عمومه في الاشخاص وفي كل سلب بين المراد بقوله: (وللمسلم
~~فقط) دون الذمي ما لم ينفذه له الامام (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع
~~المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال
~~وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه (لا
~~سوار وصليب وعين) ذهب أو فضة (ودابة) غير مركوبة ولا ممسوكة ms0475 للقتال بل جنيب
~~أمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لأنها من غير المعتاد وله
~~المعتاد (وإن لم يسمع) قول الإمام لبعد أو غيبة إذ سماع بعض الجيش كاف (أو
~~تعدد) السلب بتعدد القتلى فله الجميع (إن لم يقل قتيلا) اعترض بأن الموضوع
~~أنه قال ذلك فالوجه أن يقول: إن لم يعين قاتلا (وإلا) بأن عين قاتلا بأن
~~قال: إن قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل أكثر (فالأول) له سلبه فقط إن
~~علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا، وقيل له الأقل في الفرع الأول
~~والأكثر في الثاني (ولم يكن) السلب (لكمرأة) من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ
~~فان (إن لم تقاتل) قتال الرجال فإن قاتلت بالسلاح أو قتلت أحدا فسلبها
~~لقاتلها (كالامام) تشبيه في قوله: وللمسلم فقط سلب إلخ لان المتكلم يدخل في
~~عموم كلامه (إن لم يقل منكم) وإلا فلا يدخل (أو) لم (يخص نفسه) بأن قال: إن
~~قتلت أنا قتيلا فلي سلبه فلا شئ له لأنه حابى نفسه. (وله) أي للقاتل
~~(البغلة) الأنثى (إن قال) الامام: من قتل قتيلا (على بغل) فهو له لصدق
~~البغل على الأنثى بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهي له فليس له الذكر لعدم
~~صدق البغلة على البغل الذكر (لا إن كانت) الدابة (بيد غلامه) غير ممسوكة
~~للقتال عليها وإلا فهي لقاتله كما مر. (وقسم) الامام (الأربعة) الأخماس
~~الباقية (لحر) PageV02P191
# ذكر (مسلم بالغ عاقل حاضر) للقتال صحيح على تفصيل يأتي في قوله: ومريض
~~شهد إلخ (كتاجر وأجير إن قاتلا) وإلا فلا ولو شهدا صف القتال (أو خرجا بنية
~~غزو) ولو لم يقاتلا (لا ضدهم) من عبد وكافر ومجنون وصبي وغائب. (ولو قاتلوا
~~إلا الصبي ففيه إن أجيز) من الامام (وقاتل) وهو مطيق للقتال (خلاف ولا
~~يرضخ) أي لا يعطى (لهم) أي لمن لا يسهم له من الأضداد المتقدمة، والرضخ مال
~~موكول تقديره للامام محله الخمس كالنفل (كميت) آدمي أو فرس (قبل اللقاء) أي
~~القتال فلا يرضخ له ولا يسهم ms0476 (وأعمى وأعرج) إلا أن يقاتل (وأشل) وأقطع إلا
~~أن يكون لهم رأي وتدبير ( ومتخلف) ببلد الاسلام (لحاجة إن لم تتعلق) حاجته
~~(بالجيش) وإلا أسهم له ( وضال) عن الجيش (ببلدنا وإن) ضل بمعنى رد (بريح)
~~لكن الراجح أنه يسهم له ولمن رد بريح إلا أن يرجع اختيارا (بخلاف) ضال
~~(ببلدهم) فيسهم له (و) بخلاف (مريض شهد) القتال ولم يمنعه مرضه عنه فإن
~~منعه لم يسهم له إلا أن يكون له تدبير (كفرس رهيص) والرهص مرض في باطن قدمه
~~من وطئه على حجر ونحوه كالوقرة فيسهم له لكونه بصفة الأصحاء (أو مرض) الفرس
~~أو الغازي (بعد أن أشرف على) حوز (الغنيمة وإلا) بأن مرض قبل القتال أو قبل
~~الاشراف على الغنيمة واستمر مريضا حتى انقضى القتال ولم يقاتل (فقولان)
~~نظرا لدخوله بلد الحرب صحيحا PageV02P192
# والمرض المانع. (و) يسهم (للفرس مثلا) سهم (فارسه) فللفرس سهمان ولراكبه
~~سهم كما أن لمن لا فرس له سهما واحدا وللفرس الذي لا يسهم لراكبه سهمان
~~كالعبد وللفرس السهمان (وإن) كان القتال (بسفينة) لان المقصود من حمل الخيل
~~في الجهاد إرهاب العدو (أو) كان الفرس (برذونا) وأجازه الامام وهو العظيم
~~الخلقة الغليظ الأعضاء والعراب الممدوحة ضمر وأرق أعضاء (وهجينا) من الخيل
~~لا الإبل إذ لا يسهم لها وهو ما أبوه عربي وأمه نبطية أي رديئة، وعكس
~~الهجين مقرف اسم فاعل من أقرف وهو ما أمه عربية وأبوه نبطي (وصغيرا يقدر
~~بها) أي بالثلاثة (على الكر) على العدو (والفر) منه (و) يسهم لفرس (مريض
~~رجي) برؤه وقد شهد به القتال من ابتدائه صحيحا ثم حدث له المرض في بقيته
~~(و) لفرس (محبس ) وسهماه للمقاتل عليه لا للمحبس ولا في مصالحه كعلف ونحوه
~~(و) لفرس (مغصوب ) وسهماه للمقاتل عليه إن غصب (من الغنيمة) فقاتل به في
~~غنيمة وعليه أجرته للجيش (أو) غصبه (من غير الجيش) بأن غصبه من آحاد
~~المسلمين وسهماه للغاصب ولربه أجرة المثل (و) المغصوب (منه) أي من الجيش أي
~~من آحاده سهماه (لربه ) إذا لم يكن له ms0477 غيره وإلا فسهماه للغاصب وعليه أجرته
~~لربه (لا أعجف) عطف على فرس رهيص فهو مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة
~~للوصفية ووزن الفعل فلا يسهم له وهو الهزيل الذي لا نفع به (أو كبير لا
~~ينتفع به و) لا (بغل وبعير و) فرس ( ثان) لغاز (و) الفرس (المشترك) بين
~~اثنين فأكثر سهماه (للمقاتل) عليه وحده (ودفع أجر) حصة (شريكه) كثرت أو قلت
~~(و) الغانم (المستند للجيش) واحدا أو أكثر أذن له الوالي في الخروج أو لا
~~(كهو) أي كالجيش فيما غنم في غيبته فيقسم بينه وبين الجيش، كما أن الجيش
~~يقسم عليه ما غنمه في غيبته لان استناده للجيش لا يخرجه عنه، وهذا إذا كان
~~المستند ممن يقسم له، فإن كان عبدا أو ذميا فما غنمه فللجيش إلا إذا كان
~~مكافئا له في القوة أو يكون هو الغالب فتقسم الغنيمة بينه وبين الأحرار
~~المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم المسلمين خاصة. (وإلا) يستند في غنيمته
~~للجيش أي لم يتقو به بل كان مستقلا بنفسه (فله ) ما غنمه PageV02P193
# يختص به دون الجيش فلا ينافي تخميسه (كملتصص) أخذ شيئا من أموالهم يختص
~~به وهو مثال لما قبله. (وخمس مسلم) ما أخذه (ولو) كان المسلم (عبدا على
~~الأصح) وظاهره أن اللص المسلم يخمس ولو لم يخرج للغزو، وحمله بعضهم على ما
~~إذا خرج له وإلا فلا يخمس (لا ذمي) فلا يخمس بل يختص بما أخذه استند للجيش
~~أو لا. (و) لا (من عمل) من أهل الجيش (سرجا أو سهما) أو قدحا أو قصعة.
# وفهم منه أنه ما كان معمولا في بيوتهم لا يختص به وإن دق بل هو غنيمة وهو
~~كذلك.
# (والشأن) الذي مضى عليه السلف (القسم) للغنائم (ببلدهم) لما فيه من تعجيل
~~مسرة الغانمين وغيظ الكافرين. (وهل) الامام (يبيع) سلع الغنيمة النقل هل
~~ينبغي له بيعها (ليقسم) أثمانها خمسة أقسام أربعة للجيش وخمس لبيت المال أو
~~لا ينبغي له البيع بل يخير في البيع وفي قسم الأعيان؟ (قولان) فيما إذا
~~أمكن البيع ms0478 هناك وإلا تعين قسم الأعيان (وأفرد) وجوبا في القسم (كل صنف)
~~منها على حدته ليقسمه أخماسا (إن أمكن) حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا
~~يؤدي إلى تفريق أم عن ولدها قبل الاثغار (على الأرجح) الأولى على المختار
~~(وأخذ) شخص (معين) أي معروف بعينه حاضر (وإن) كان (ذميا ما عرف) أنه (له
~~قبله) أي قبل القسم (مجانا) بغير شئ (وحلف أنه ملكه) أي باق على ملكه الآن
~~(وحمل له) إن كان المعين غائبا وعليه أجرة الحمل (إن كان) الحمل (خيرا) له
~~ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي
~~(وإلا) يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه خير واستوت مصلحة بيعه وحمله (بيع
~~له) وحمل ثمنه له (و ) إذا قسم ما عرف مالكه (لم يمض قسمه) ولربه أخذه بلا
~~ثمن PageV02P194
# (إلا لتأول) بأن يأخذ بقول بعض العلماء كالأوزاعي أن الحربي يملك مال
~~المسلم فيمضي القسم وليس لربه أخذه إلا بالثمن (على الأحسن) وإنما لم يمض
~~إذا لم يتأول بأن قسمه متعمدا للباطل أو جاهلا لان حكم الحاكم جهلا أو قصدا
~~للباطل يجب نقضه إجماعا، وإن وافق قول عالم (لا إن لم يتعين) ربه بعينه ولا
~~ناحيته كمصر وعلم أنه لمسلم في الجملة كمصحف وكتب حديث كالبخاري فلا يحمل
~~بل يقسم على المشهور تغليبا لحق المجاهدين ولا يوقف، والنص أنه يجوز قسمه
~~ابتداء فإخراجه من أخذ معين أو من لم يمض قسمه غير مخلص والمخلص إخراجه من
~~قوله: وحمل له فتأمل (بخلاف اللقطة) توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك فإنها لا
~~تقسم بل توقف اتفاقا، ثم إن عرف ربها حملت له إن كان خيرا. (وبيعت خدمة
~~معتق لأجل و) خدمة (مدبر) وجدا في الغنيمة وعرف أنهما لمسلم غير معين أو
~~حيث لم يكن حملهما خيرا له، ثم إن جاء السيد فله فداؤهما بالثمن وله تركهما
~~فيصير حق مشتريها في الخدمة ويخرج عند الاجل حرا، واستشكل بيع خدمة المدبر
~~بأن غايتها موت السيد وهو مجهول، وأجيب ms0479 بأن معنى بيعها أنه يؤاجر إلى زمن
~~معلوم يظن حياة السيد إليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الإجارة
~~المشار إليها بقوله: وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون
~~كاللقطة فيوضع خراجه في بيت المال انتهى. فإن جهل السيد فالخمسة عشر عاما
~~فيما يظهر ثم يحكم بحريته، هذا هو الذي ينبغي فليتأمل. (و) بيعت ( كتابة)
~~لمكاتب PageV02P195
# جهل ربه فإن أدى للمشتري عتق وولاؤه للمسلمين وإلا رق له فإن علم سيده
~~فولاؤه له (لا أم ولد) بالرفع عطف على كتابة وفيه حذف مضاف أي لا تباع خدمة
~~أم ولد لمسلم جهل ربها إذ ليس لسيدها فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة وهو
~~لغو فينجز عتقها، ولا بد من ثبوت العتق لأجل وما بعده بالبينة وكيفيتها مع
~~عدم معرفة السيد أن تقول: أشهدنا قوم يسمونهم أن سيده دبره مثلا ولم نسألهم
~~عن سم ربه أو سموه ونسيناه. (وله) أي للمعين مسلم أو ذمي (بعده) أي بعد
~~القسم ( أخذه) ممن هو بيده وإن أبى (بثمنه) الذي بيع به على القول بالبيع
~~ليقسم ثمنه وبيع وعلم الثمن وبقيمته على القول بقسمة الأعيان أو جهل الثمن.
~~(و) أخذ ( بالأول) من الأثمان (إن تعدد) البيع (وأجبر) السيد (في أم الولد)
~~إذا بيعت أو قسمت بعد تقويمها جهلا بها (على الثمن) أي على أخذها بالثمن
~~الذي بيعت به أو قومت به في المقاسم وإن كان أضعاف قيمتها إذا كان مليا
~~(واتبع به إن أعدم ) وأما لو قسمت مع العلم بأنها أم ولد لمسلم فيأخذها ممن
~~اشتراها من المغنم مجانا ولا يتبع بشئ ومحل وجوب الفداء (إلا أن تموت هي أو
~~سيدها) قبل الفداء فلا شئ عليه في موتها ولا في تركته إن مات (وله) أي
~~للسيد (فداء معتق لأجل ومدبر) بيعت خدمتهما على ما مر أو ذاتهما جهلا بهما
~~فيرجعان (لحالهما) الأول من التدبير أو العتق لأجل (و) له (تركهما) للمشتري
~~أو لمن وقعا في سهمه جهلا بهما (مسلما لخدمتهما) إلى الاجل ms0480 في الأول وإلى
~~استيفاء ما أخذه به في الثاني (فإن مات المدبر) بكسر الباء وهو السيد
~~PageV02P196
# (قبل الاستيفاء) لما قوم به واشترى به ( فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي
~~كمسلم أو ذمي قسما) جهلا بحالهما (ولم يعذرا في سكوتهما) عن الاخبار
~~بحالهما (بأمر) من صغر أو بلاهة أو عجمة فيتبعان بما وقع به في (القسم) مع
~~الحكم بحريتهما اتفاقا، فإن عذرا بأمر مما مر لم يتبعا بشئ (وإن حمل)
~~الثالث (بعضه) أي بعض المدبر عتق ذلك البعض و (رق باقيه ) لمن هو بيده (ولا
~~خيار للوارث) فيما رق منه بين إسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشترى
~~به، وهذا إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه، وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره
~~فله الخيار لان المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته. (بخلاف الجناية) من
~~المدبر يسلمه سيده للمجني عليه ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فإن وارثه
~~يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من
~~الجناية. (وإن أدى المكاتب) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك (
~~ثمنه) لمبتاعه أو آخذه (فعلي حاله) يرجع مكاتبا، وأما لو بيعت كتابته
~~فأداها خرج حرا، وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشئ (وإلا) بأن عجز
~~عن الأداء (فقن) مطلقا سواء (أسلم) لصاحب الثمن (أو فدى) أي فداه السيد
~~بالثمن الذي اشترى به من المقاسم أو دار لحرب. ولما كان الحربي لا يملك مال
~~المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة ملك فقط أشار لذلك
~~بقوله:
# (وعلى الآخذ) لشئ من المغنم رقيقا أو غيره (إن علم) أنه جار (بملك) شخص
~~(معين) مسلم أو ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه إما لعدم تعيين ربه عند
~~أمير الجيش أو لكونه يرى قسمه ولو تعين ربه أو غير ذلك (ترك تصرف) فيه
~~(ليخيره ) أي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن أو يتركه له. (وإن) اقتحم النهي و
~~(تصرف) باستيلاد ونحوه (مضى) تصرفه لشبهة الكفار وليس ms0481 لمالكه أخذه
~~(كالمشتري) سلعة لمعين (من PageV02P197
# حربي) في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فإن تصرف (باستيلاد) مضى
~~وأحرى بعتق ناجز، وكذا بكتابة أو تدبير أو عتق لأجل، وكذا ببيع في المشترى
~~من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد. فقوله:
~~باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى (إن لم يأخذه) من الغنيمة (على) نية (رده
~~لربه) بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو
~~راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته (وإلا) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق
~~أو استولد (فقولان ) في الامضاء وعدمه وهو الراجح. (وفي) إمضاء العتق
~~(المؤجل تردد) والراجح الامضاء كما مر، وإذا كان يمضي التدبير كما تقدم
~~فأولى العتق المؤجل فكان الأولى حذف هذا التردد. (ولمسلم أو ذمي أخذ ما
~~وهبوه) أي الحربيون (بدارهم) وكذا بدارنا قبل تأمينهم (مجانا) معمول لاخذ
~~(و) إن بذلوه لنا (بعوض) أخذه مالكه (به) بمثل المثلي وقيمة المقوم وتعتبر
~~قيمته هناك (إن لم يبع) أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين، فإن باعه
~~الموهوب له أو المعاوض عليه ( فيمضي) البيع وليس لربه إليه سبيل (ولمالكه)
~~المسلم أو الذمي حينئذ (الثمن ) على البائع إن كانت الهبة مجانا (أو
~~الزائد) عليه إن أخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المائة
~~الزائدة (والأحسن) أي الأرجح (في) المال ( المفدي) بفتح الميم وكسر الدال
~~كالمشوي اسم مفعول أصله PageV02P198
# مفدوي (من لص) ونحوه كمحارب وغاصب وظالم من كل مال أخذ من صاحبه بغير
~~رضاه ولم يمكن الوصول إليه إلا بالفداء (أخذه بالفداء) الذي يفدى به مثله
~~عادة إذا لم يفده ليتملكه، فإن أمكنه خلاصه بلا شئ أو بدون ما دفع أخذه في
~~الأول بلا شئ كما لو فداه ليتملكه، وفي الثاني بما يتوقف خلاصه عليه عادة،
~~ومقابل الأحسن أخذه بلا شئ مطلقا لان اللص ليس له شبهة ملك بخلاف الحربي
~~(وإن أسلم) من السيد (لمعاوض) أي لمن عاوض على عبد في دار الحرب بأن اشتراه
~~(مدبر ونحوه) ms0482 كمعتق لأجل لا أم ولد فيجبر على فدائها (استوفيت خدمته) أي
~~يستوفيها المعاوض ولو زادت على عوضه (ثم) إن لم يوف قبل موت السيد في
~~المدبر وقبل الاجل في المعتق لأجل بأن مات السيد أو حل الاجل قبل التوفية
~~(هل يتبع) العبد (إن عتق بالثمن) المعاوض به كله بناء على أنه أخذه تمليكا
~~ولا يحاسبه بشئ مما استوفى منه لأنه كالفائدة أو الغلة التي يفوز بها
~~المشتري (أو بما بقي) عليه فقط بناء على أنه أخذه تقاضيا وهو الراجح (
~~قولان وعبد الحربي يسلم) دون سيده (حر) وكذا إن لم يسلم (إن فر) إلينا (أو
~~) أسلم و (بقي حتى غنم) قبل إسلام سيده فحر أيضا (لا إن خرج) فارا إلينا
~~(بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه) أي السيد أي خرج مصاحبا لاسلام سيده فهو
~~رقيق له. PageV02P199
# ( وهذم) أي قطع (السبي) منا لزوجين كافرين (النكاح) بينهما سبيا معا أو
~~مترتبين أو سبيت هي فقط قبل إسلامه أو سبي هو فقط وعليها الاستبراء بحيضة
~~لأنها أمة (إلا أن تسبى وتسلم بعده) أي بعد إسلام زوجها، والظرف متعلق
~~بالفعلين يعني إذا أسلم زوجها الحربي أو المستأمن ثم سبيت وأسلمت بعد
~~إسلامه فلا يهدم سببها النكاح وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم ومحله إن أسلمت
~~قبل حيضة (وولده) أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون
~~بلده فغنموه إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه (وماله فئ) أي غنيمة فإن حملت
~~به بعد إسلام أبيه فحر اتفاقا ، وأما زوجته فغنيمة اتفاقا وأقر عليها إن
~~أسلمت قبل حيضة كما مر (مطلقا) كان الولد صغيرا أو كبيرا (لا ولد صغير
~~لكتابية) حرة (سبيت) أي سباها حربي فأولدها. (أو) ولد صغير من (مسلمة) سبيت
~~أي سباها حربي فأولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار
~~فالأولاد أحرار تبعا لامهم، وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية. (وهل
~~كبار) أولاد الحرة (المسلمة فئ) أي غنيمة ككبار أولاد الكتابية مطلقا (أو)
~~فئ (إن قاتلوا؟ تأويلان وولد الأمة) ms0483 التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم
~~(لمالكها) صغارا أو كبارا من زوج أو غيره. ثم شرع يكلم على الجزية وأحكامها
~~فقال: (درس) فصل (عقد الجزية PageV02P200
# إذن الإمام لكافر) ولو قرشيا (صح سباؤه) بالمد أي أسره وخرج بالامام
~~غيره، فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الامام، وخرج بقوله صح سباؤه المرتد فلا
~~يصح سباؤه لأنه لا يقر على ردته والمعاهد قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة
~~الحران (مكلف) فلا تؤخذ من صغير ومجنون (حر) لا من عبد، فإن بلغ الصبي أو
~~عتق العبد أو أفاق المجنون أخذت منه ولا ينتظر حول بعد البلوغ وكذا ما
~~بعده، ومحل أخذها منهم إن تقدم لضربها على كبارهم الأحرار حول فأكثر وتقدم
~~له هو عندنا حول صبيا أو عبدا (قادر ) على أدائها ولو بعضا فلا يؤخذ من
~~معدم شئ منها (مخالط) لأهل دينه ولو راهب كنيسة أو شيخا فانيا أو زمنا أو
~~أعمى، لا من راهب منعزل بدير مثلا لا رأي له وإلا قتل، ولا يبقى حتى تضرب
~~عليه الجزية (لم يعتقه مسلم) ببلد الاسلام فإن أعتقه كافر أو مسلم ببلد
~~الحرب أخذت منه (سكنى) معمول أذن أي أذن الامام في سكنى ( غير مكة
~~والمدينة) وما في حكمهما من أرض الحجاز (واليمن) لأنه من جزيرة العرب
~~المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبقين دينان بجزيرة العرب (
~~ولهم الاجتياز) بجزيرة العرب غير مقيمين، وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام
~~لمصالحهم إن دخلوا لمصلحة كجلب طعام (بمال) متعلق بسكنى أي أذن الامام
~~لكافر أن يسكن في غير جزيرة العرب على ما يبذلونه له، بل في الحقيقة الجزية
~~نفس المال المضروب عليهم لاستقرارهم تحت حكم الاسلام وصونهم. (للعنوي أربعة
~~دنانير) شرعية إن كان من أهل الذهب (أو أربعون درهما) شرعيا إن كانوا من
~~أهل الفضة وأهل مصر أهل ذهب وإن تعومل فيها بالفضة PageV02P201
# (في) كل (سنة) قمرية (والظاهر) عند ابن رشد أخذها (آخرها) أي السنة كما
~~هو نص الشافعي وهو القياس كالزكاة. وقال أبو حنيفة: أولها وكذلك الصلحية
~~إذا ms0484 وقعت مبهمة (ونقص الفقير) وأخذ منه ( بوسعه) ولو درهما فإن أيسر بعد لم
~~يؤخذ منه ما نقص لضيقه (ولا يزاد) على ما ذكر لكثرة يسار. (وللصلحي) وهو من
~~فتحت بلده صلحا (ما شرط) ورضي به الامام أو نائبه، فإن لم يرض الامام فله
~~مقاتلته ولو بذل أضعاف العنوي (وإن أطلق) في صلحه (فكالأول) أي فعليه بذل
~~ما يلزم العنوي (والظاهر) عند ابن رشد (إن بذل) الصلحي القدر (الأول حرم
~~قتاله) وإن لم يرض الامام وهذا مقابل لقوله:
# وللصلحي ما شرط أي مع رضا الامام والمعتمد الأول، وكان حقه أن يعبر
~~بالفعل لأنه من عنده لا من الخلاف، وتؤخذ كل من الجزيتين (مع الإهانة) أي
~~الاذلال وجوبا (عند أخذها) لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
~~صاغرون) * ويصفع على قفاه عند أخذها، ولا يقبل من النائب بل كل أحد منهم
~~يعطيها بنفسه لأجل إهانته عسى أن يكون ذلك سببا لدخوله في الاسلام (وسقطتا
~~بالاسلام) وبالموت ولو متجمدة عن سنين. ثم شبه في السقوط لا بقيد سبيه وهو
~~الاسلام قوله: (كأرزاق المسلمين) التي قدرها عليهم الفاروق مع الجزية فإنها
~~ساقطة عنهم ولا تؤخذ وهي على من بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان
~~من الحنطة وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال، وعلى من بمصر كل شهر على
~~كل واحد أردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة، وعلى أهل العراق
~~خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها عمر للناس لا أدري
~~ما هي قاله مالك. (وإضافة المجتاز) عليهم من المسلمين (ثلاثا) من الأيام
~~وإنما سقطت عنهم (للظلم) الحادث عليهم من ولاة الأمور لكن ولاة مصر قوت
~~شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على أموالهم وحريمهم * (وسيعلم الذين
~~ظلموا أي منقلب ينقلبون) * (والعنوي) بعد ضرب الجزية عليه (حر) فعلى قاتله
~~خمسمائة دينار ولا يمنعون من هبة أموالهم والصدقة بها ولا من الوصية بجميع
~~مالهم PageV02P202
# إلا إذا لم يكن لهم وارث من أهل دينهم وكان ميراثهم ms0485 للمسلمين. (وإن مات)
~~الأولى التفريع بالفاء (أو أسلم فالأرض) المعهودة في قوله: ووقفت الأرض
~~(فقط) دون ماله (للمسلمين) ليس لورثته تعلق بها بل يعطيها السلطان لمن شاء
~~وخراجها في بيت المال، وأما ماله ومنه الأرض التي أحياها من موات فهو
~~لوارثه فإن لم يكن له وارث عندهم فللمسلمين هذا حكم أرض العنوي وماله. (و)
~~الحكم (في) أهل (الصلح) لا يخلو من أربعة أقسام: لان الجزية إما أن تضرب
~~عليهم مجملة على الأرض والرقاب أو مفصلة على الرقاب فقط أو على الأرض فقط
~~أو عليهما، ف‍ (- إن أجملت) على الأرض والرقاب بأن ضربت على البلد بما حوت
~~من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص كل شخص وما يخص الرقاب من الأرض (فلهم
~~أرضهم) يقسمونها ويبيعونها ولا نتعرض لهم فيها ولا يزاد في الجزية بزيادتهم
~~ولا تنقص بنقصهم (و) لهم (الوصية بمالهم) كله وأولى ببعضه (وورثوها) أي
~~الأرض وكذا مالهم، فإن لم يكن لهم وارث عندهم فلاهل دينهم على حسب ما يرونه
~~عندهم. (وإن فرقت) جزيتهم (على الرقاب) فقط كعلى كل رأس كذا سواء أجملت على
~~الأرض أو سكت عنها، وكذا إن فرقت على الأرض وأجملت على الرقاب كعلى كل فدان
~~كذا أو فرقت عليهما معا (فهي) أي الأرض، وكذا مالهم (لهم) يبيعونها
~~ويرثونها كمالهم وتكون لهم إن أسلموا (إلا أن يموت) واحد منهم (بلا وارث)
~~في دينهم (فللمسلمين) أرضه وماله (ووصيتهم في الثلث ) فقط حيث لا وارث
~~عندهم وما بقي للمسلمين، فإن مات وله وارث فله الوصية بجميع ماله إذ لا
~~نتعرض لهم حينئذ، فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان أخصر وأشمل، وأما
~~قوله: وإن فرقت عليها إلخ فهو في بيع الأرض وخراجها ولذا قال: (وإن فرقت)
~~الجزية (عليها) أي الأرض كعلى كل فدان أو زيتونة أو ذراع كذا سواء أجملت
~~على الرقاب أو سكت عنها. (أو) فرقت (عليهما) كعلى كل فدان كذا وعلى كل رأس
~~كذا (فلهم بيعها) أي الأرض (وخراجها) في كل سنة (على البائع) في المسألتين ms0486
~~لا على المشتري إلا أن يموت أو يسلم فتسقط عنه وعن المشتري ، فإن أسلم
~~الصلحي فأرضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه. (وللعنوي إحداث كنيسة) ببلد
~~العنوة (إن شرط) الاحداث عند ضرب الجزية عليه أي إن سأل الامام فأجابه لذلك
~~وإلا فللعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط. (وإلا فلا) وهذا ضعيف PageV02P203
# والمعتمد أنه ليس له الاحداث ولا يمكن منه شرط أو لا (كرم المنهدم) تشبيه
~~بقوله : فلا يمنع من الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد، وأما البلد التي
~~اختطها المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الاحداث فيها باتفاق كما يأتي، لكن ملوك
~~مصر لضعف إيمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك. (وللصلحي الاحداث) شرط أو لا
~~لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم (و) للصلحي (بيع عرصتها) أي عرصة
~~كنيسته (أو) بيع (حائط) لها، وأما العنوي فليس له ذلك لأنها وقف بالفتح
~~(لا) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث (ببلد الاسلام) ولو اختطها معه
~~الكافر عنويا أو صلحيا ( إلا لمفسدة أعظم) من الاحداث فلا يمنع ارتكابا
~~لاخف الضررين (ومنع) الذمي عنويا أو صلحيا (ركوب الخيل) نفيسة أم لا
~~(والبغال) النفيسة (والسروج) والبراذع النفيسة ولو على الحمير، وإنما
~~يركبون على الحمير فقط أو الإبل إذا لم يكن في ركوبها عز كالخيل كما هو في
~~عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة.
# (و) منع (جادة الطريق) أي وسطها بل على جانبها إلا إذا لم يكن بها أحد (
~~وألزم بلبس يميزه) عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور
~~(وعزر لترك الزنار) بضم الزاي خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها وسطه علامة
~~على ذله. ( و) عزر على (ظهور) أي إظهار (السكر) بين المسلمين (و) على إظهار
~~(معتقده ) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين (و) على (بسط
~~لسانه) على مسلم أو بحضرته (وأريقت الخمر) إن أظهرها (وكسر الناقوس) إن
~~أظهروه ( وينتقض) عهده (بقتال) عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما
~~كان فيه ذب عن نفسه. (ومنع جزية وتمرد ms0487 على الاحكام) الشرعية بأن يظهر عدم
~~المبالاة بها ( وبغصب حرة مسلمة) على الزنى وزنى بها بالفعل، ولا بد من
~~شهود أربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمد، PageV02P204
# وقيل: يكفي هنا اثنان لان شهادتهما على نقض العهد. (وغرورها) بإخباره
~~إياها أنه مسلم فتزوجها ووطئها (وتطلعه على عورات المسلمين) يعني يطلع
~~الحربيين على عورات المسلمين كأن يكتب لهم كتابا أو يرسل رسولا بأن المحل
~~الفلاني للمسلمين لا حارس فيه مثلا ليأتوا منه. (وسب نبي) مجمع على نبوته
~~عندنا (بما لم يكفر به) أي بما نقرهم عليه من كفرهم لا بما كفر به كلم يرسل
~~إلينا أو عيسى ابن الله فإنه لا يقتل لأنا أقريناهم على ذلك ، نعم إن أظهر
~~ذلك يوجع ضربا (قالوا) أي الأشياخ في بيان ما لم يكفر به ( كليس بنبي أو لم
~~يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله) أي اختلقه من قبل نفسه ( أو عيسى خلق
~~محمدا أو) قال كما وقع لبعض نصارى مصر لعنه الله (مسكين محمد يخبركم أنه في
~~الجنة ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب) يريد عضته في ساقيه ، قال مالك
~~حين سئل عن هذا اللعين: أرى أن يضرب عنقه (وقتل إن لم يسلم) ويتعين في السب
~~وفي غصب المسلمة وغرورها، وأما في التطلع على عورات المسلمين فيخير الامام
~~بين قتله وأسره، وأما في قتاله فينظر فيه بالأمور الخمسة المتقدمة في
~~الاسرى. (وإن خرج) ذمي (لدار الحرب) ناقضا بخروجه العهد (وأخذ استرق) أي
~~جاز استرقاقه إذ الامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق، وإنما اقتصر
~~المصنف على الاسترقاق للرد على أشهب القائل بأن الحر لا يرجع رقيقا (إن لم
~~يظلم وإلا) بأن خرج لظلم لحقه (فلا) يسترق ويرد لجزيته ويصدق في دعواه أنه
~~خرج لظلم ، وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله: (كمحاربته) بدار الاسلام غير
~~مظهر للخروج عن الذمة، فإن حكمه حكم المسلم المحارب أي قاطع الطريق لاخذ
~~مال أو منع سلوك ( وإن ارتد جماعة) بعد إسلامهم (وحاربوا) المسلمين ثم ms0488
~~قدرنا عليهم (فكالمرتدين ) من المسلمين الأصليين يستتاب كبارهم ثلاثة أيام
~~فإن تابوا وإلا قتلوا ومالهم فئ ، ويجبر صغارهم على الاسلام من غير
~~استنابة. وقال أصبغ: كالكفار الحربيين يسترقون وأولادهم. (و) يجوز (للامام)
~~وينبغي أو نائبه فقط (المهادنة) PageV02P205
# أي صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الاسلام (لمصلحة) كالعجز عن
~~قتالهم مطلقا أو في الوقت الحاضر، وتعينت إن كانت المصلحة فيها، وإن كانت
~~المصلحة في عدمها امتنعت فاللام للاختصاص لا للتخيير (إن خلا) عقد المهادنة
~~وكان القياس إن خلت بالتأنيث (عن) شرط فاسد فإن لم تخل عنه لم تجز (كشرط
~~بقاء مسلم) أسير تحت أيديهم أو قرية لنا خالية لهم أو شرط حكم بين مسلم
~~وكافر بحكمهم (وإن بمال ) مبالغة، أما في مفهوم الشرط أي فإن لم تخل عن شرط
~~فاسد لم تجز وإن بمال يدفعه أهل الكفر لنا، وأما في منطوقه أي وإن بمال
~~يدفعه الامام لهم (إلا لخوف) مما هو أشد ضررا من دفع المال منهم أو لهم
~~سواء جعلت المبالغة في المفهوم أو المنطوق (ولا حد) واجب لمدتها بل على حسب
~~اجتهاد الامام. (وندب أن لا تزيد) مدتها (على أربعة أشهر) لاحتمال حصول قوة
~~أو نحوها للمسلمين، وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها وإلا تعين
~~ما فيه المصلحة. (وإن استشعر) الامام أي ظن (خيانتهم) قبل المدة بظهور
~~أمارتها (نبذه) وجوبا، وإنما سقط العهد المتيقن بالظن الذي ظهرت علاماته
~~للضرورة (وأنذرهم) وجوبا بأنه لا عهد لهم فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار
~~(ووجب الوفاء) بما عاهدونا عليه (وإن) كان عهدنا لهم (برد رهائن) كفار
~~عندنا (ولو أسلموا) حيث وقع اشتراط ردهم وإن لم يشترطوا في الرد إن أسلموا
~~(كمن أسلم) أي كشرط رد من جاءنا منهم وأسلم وليس رهنا فإنه يوفى به (وإن
~~رسولا) ومحل الرد (إن كان) من ذكر من الرهائن الذين أسلموا PageV02P206
# أو ممن أسلم (ذكرا) فإن كان أنثى لم ترد ولو مع شرط ردها صريحا. ( وفدي)
~~من أسلم ورد للكفار من رهائن أو ms0489 غيرهم وأولى المسلم الأصلي الأسير (بالفئ )
~~أي بيت مال المسلمين وجوبا على الامام (ثم) إن لم يكن بيت مال أو لم يمكن
~~الوصول إليه أو قصر ما فيه عن الكفاية فدى (بمال المسلمين) على قدر وسعهم
~~والأسير كواحد منهم. (ثم) إن تعذر من المسلمين فدى (بماله) إن كان له مال (
~~ورجع) الفادي المعين سواء اتحد أو تعدد لا بيت المال والمسلمون إذا علم أو
~~ظن أن الامام لا يفديه من الفئ ولا يجبي من المسلمين ما يفديه به (بمثل
~~المثلي وقيمة غيره) أي غير المثلي وهو المقوم (على الملي) يؤخذ منه الآن
~~(والمعدم) باتباع ذمته فيؤخذ منه إن أيسر، ومحل رجوع الفادي (إن لم يقصد
~~صدقة) بأن قصد الرجوع أو لا قصد له وصدق إن ادعى عدم الصدقة (ولم يمكن
~~الخلاص بدونه) فإن أمكن بدون شئ أو بأقل مما فدى به لم يرجع في الأولى بشئ
~~ويرجع في الثانية بقدر ما يمكن به الخلاص (إلا) أن يكون الفادي أو المفدي
~~(محرما) من النسب (أو) يكون كل منهما (زوجا) للآخر فلا رجوع (إن عرفه) شرط
~~فيهما وأفرد الضمير لان العطف بأو (أو عتق عليه) وإن لم يعرفه وهو شرط في
~~المحرم فقط (إلا أن يأمره به) مستثنى من الاستثناء قبله أي إلا أن يأمر
~~المفدي الفادي بالفداء فيرجع ولو محرما أو زوجا (ويلتزمه) الواو بمعنى أو،
~~إذ الامر بالفداء كاف في الرجوع وإن لم يلتزمه ( وقدم) الفادي بما فدى (على
~~غيره) من أرباب الديون (ولو في) مال ببلد الاسلام (غير ما بيده) مما قدم به
~~من بلد العدو ويفض الفداء (على العدد) بالسوية ( إن جهلوا) أي العدو
~~(قدرهم) أي الأسارى من غنى وفقر وشرف ووضاعة، فإن علموه فض على قدر ما يفدى
~~به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى واحد منهم عادة بعشرة وآخر بعشرين
~~PageV02P207
# وآخر بخمسة. (والقول للأسير) بيمينه أشبه أم لا حيث لا بينة للفادي (في)
~~إنكار (الفداء) من أصله كأن يقول بلا شئ ويقول الفادي بشئ (أو) إنكار ms0490
~~(بعضه) كأن يقول بعشرة، ويقول الفادي بخمسة عشر (ولو لم يكن) الأسير (بيده
~~) أي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة أي ولو كان بيده، خلافا لسحنون
~~القائل محل كون القول للأسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول
~~للفادي (وجاز) فداء أسير المسلمين (بالأسرى) الكفار في أيدينا (المقاتلة)
~~أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك، لان قتالهم لنا مترقب وخلاص
~~الأسير محقق، وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم. (و) جاز الفداء
~~ب‍ (- الخمر والخنزير على الأحسن) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الامام أهل
~~الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية، فإن لم يمكن
~~ذلك جاز شراؤه للضرورة . (ولا يرجع) الفادي المسلم (به) أي بعوض الخمر
~~والخنزير اشتراه أو كان عنده (على مسلم) ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على
~~المسلم إن كان عنده، وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم (وفي الخيل) أي
~~وفي جواز فداء الأسير المسلم بالخيل . (وآلة الحرب قولان) إذا لم يخش بهما
~~الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا. ( درس) باب في ذكر ما يتدرب به على
~~الجهاد (المسابقة) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها
~~المال الذي يوضع بين أهل السباق (بجعل) جائزة PageV02P208
# (في الخيل) من الجانبين (و) في (الإبل) كذلك (وبينهما) خيل من جانب وإبل
~~من جانب، وأولى في الجواز بغير جعل، وأما غير هذه الثلاثة فلا يجوز إلا
~~مجانا كما يأتي. (و) جائزة (في السهم) لإصابة الغرض أو بعد الرمية (إن صح
~~بيعه) أي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره، فلا تصح
~~بغرر ولا مجهول وخمر وخنزير وميتة وزبل وأم ولد ومكاتب ومعتق لأجل (وعين)
~~في المسابقة بحيوان أو سهام (المبدأ والغاية) ولا تشترط المساواة فيهما (و)
~~عين (المركب) بفتح الكاف أي ما يركب من خيل أو إبل، ولا بد أن لا يقطع بسبق
~~أحدهما الآخر وإلا لم تجز (و) عين (الرامي و) عين (عدد ms0491 الإصابة و) عين (
~~نوعها) أي نوع الإصابة (من خزق) بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت
~~السهم فيه (أو غيره) كخسق بخاء معجمة وسين مهملة وقاف وهو أن يثقب ويثبت
~~فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه. ثم أشار إلى أن مخرج
~~الجعل ثلاثة أقسام عاطفا على فعل الشرط من قوله: إن صح بيعه قوله: (وأخرجه
~~متبرع) أي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما (أو) أخرجه (أحدهما فإن سبق
~~غيره) أي غير المخرج (أخذه) السابق (وإن سبق هو) أي المخرج (فلمن حضر) ولا
~~يشترط في صحة العقد التصريح بذلك إذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه، وإنما
~~المضر اشتراط المخرج أنه PageV02P209
# إن سبق عاد إليه. وأشار للقسم الثالث وأنه ممنوع بقوله: ( لا إن أخرجا)
~~أي أخرج كل منهما جعلا (ليأخذه السابق) منهما لأنه من القمار، فإن وقع ذلك
~~لم يستحق بل هو لربه وبالغ على المنع بقوله: (ولو) وقع ذلك (بمحلل ) أي معه
~~لم يخرج شيئا (يمكن سبقه) لهما لقوة فرسه، على أنه إن سبق أخذ الجميع لجواز
~~عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه، وأولى في المنع إن قطع بعدم سبق المحلل
~~لأنه كالعدم. (ولا يشترط) في المناضلة (تعيين السهم) لا تعيين (الوتر )
~~برؤية أو وصف (وله) في الرمي (ما شاء) من سهم أو قوس أو وتر. (ولا) يشترط
~~(معرفة الجري) لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر.
~~(و) لا معرفة (الراكب) لهما (ولم يحمل) عليها (صبي) أي تكره المسابقة بين
~~صبيين أو صبي مع بالغ (ولا) يشترط (استواء) أي تساوي (الجعل) من المتبرع
~~للسابق بل يجوز أن يقول: إن سبق فلان فله دينار وإن سبق فلان فله اثنان.
~~(أو) استواء (موضع الإصابة) بل يجوز اشتراط أحدهما موضعا بعينه من الغرض
~~والآخر أعلى منه أو أدنى أو غير ذلك (أو تساويهما) عطف على استواء أي لا
~~يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الإصابة
~~في الثاني ms0492 (وإن عرض للسهم عارض) في ذهابه فعطل سيره (أو انكسر أو) عرض (
~~للفرس ضرب وجه) مثلا فعطله (أو) عرض لصاحبه (نزع سوط) من يده (لم يكن
~~مسبوقا) بذلك لعذره (بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس) أو قطع اللجام (وجاز
~~) السبق (فيما عداه) أي ما ذكر من الأمور الأربعة وهي الخيل من الجانبين أو
~~الإبل كذلك والخيل مع الإبل والسهم كالسفن والطير لايصال الخبر بسرعة
~~والجري على الاقدام لذلك والرجم بالأحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية
~~العدو لا للمغالبة كما يفعله أهل الفسوق واللهو حال كون ذلك (مجانا) بغير
~~جعل وإلا منع. (و) جاز ( الافتخار) أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو
~~قبيلة (عند الرمي والرجز) بين المتسابقين أو المتناضلين PageV02P210
# وكذا في الحرب عند الرمي (والتسمية) لنفسه كأنا فلان بن فلان أو أنا فلان
~~أبو فلان. (والصياح) حال الرمي لما فيه من التشجيع وإراحة النفس من التعب
~~(والاحب) أي والأولى من ذلك كله (ذكر الله تعالى) عند الرمي من تكبير أو
~~غيره (لا حديث الرامي) أي تكلمه بغير ما تقدم فلا يجوز بل يحرم إن كان فحشا
~~من القول أو يكره. (ولزم العقد) إذا وقع بجعل على ما تقدم فليس لأحدهما حله
~~إلا برضاهما معا (كالإجارة) أي كلزوم عقدها بالشروط الآتية كالرشد والتكليف
~~فتجري هنا. (درس) باب ذكر فيه بعض ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من
~~الاحكام وهي ثلاثة أقسام: واجبة ومحرمة ومباحة. والأول قسمان:
# واجب عليه وواجب له علينا كإجابة المصلي إذا دعاه. والثاني قسمان أيضا:
~~حرام عليه كأكلة الثوم وحرام علينا له كندائه باسمه، وما أبيح له دوننا
~~كتزوجه زيادة على أربعة فالأقسام خمسة أشار إلى الأول منها بقوله: (خص
~~النبي صلى الله عليه وسلم) عن غيره من أمته ويحتمل عن غيره من الأنبياء على
~~معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره فإنه لم يشاركه في الجميع بل في
~~البعض (بوجوب) صلاة (الضحى ) وأقل الواجب عليه منه ركعتان على هذا القول
~~وهو ضعيف والجمهور ms0493 على أنه مستحب عليه. (و) وجوب (الأضحى) أي الضحية (و)
~~وجوب (التهجد) صلاة الليل بعد النوم وقيل يسمى تهجدا مطلقا. (و) وجوب
~~(الوتر بحضر) راجع للثلاثة. (و) وجوب (السواك) لكل صلاة (وتخيير نسائه فيه)
~~أي في الإقامة معه طلبا للآخرة ومفارقته طلبا للدنيا، فمن اختارت الدنيا
~~بانت بمجرد ذلك.
# وأشار للقسم الثاني وهو ما وجب علينا له بقوله: (وطلاق مرغوبته) من إضافة
~~المصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي في نكاحها لو وقع لكنه
~~لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في امرأة رجل
~~وطلقها له . (وإجابة المصلي) أي خص بأن يجب على المصلي إجابة النبي صلى
~~الله عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة، وهل تبطل؟ قولان PageV02P211
# الأظهر عدم البطلان لان إجابته إجابة لله وهي لا تبطل. (والمشاورة) هذا
~~وما بعده من القسم الأول الذي يجب عليه، فالأولى تقديمه على ما يجب علينا
~~له أي يجب عليه مشاورة أصحابه صلى الله عليه وسلم في الآراء والحروب تطييبا
~~لخواطرهم وتأليفا لهم لا ليستفيد منهم علما أو حكما لأنه سيد العالمين
~~وقدوة العارفين (وقضاء دين الميت) أو الحي (المعسر) المسلم من ماله الخاص
~~به (وإثبات عمله) أي المداومة عليه بمعنى أنه لا يقطعه رأسا، فلا ينافي أنه
~~قد كان يترك بعض العمل في بعض الأحيان لبيان أنه ليس بواجب أو لغرض من
~~الأغراض الشرعية (ومصابرة العدو الكثير) ولو أهل الأرض فلا يفر منهم إذ
~~منصبه الشريف يجل عن أن ينهزم. (و) بوجوب (تغيير المنكر) إذ سكوته على فعل
~~أمر تقرير له وهو يدل على جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا. ثم شرع في بيان
~~قسمي الحرام أي عليه أو علينا، فمن الأول قوله: (وحرمة الصدقتين) عطف على
~~وجوب أي خص بحرمة الصدقة الواجبة ومنها الكفارة والتطوع (عليه) صونا لمنصبه
~~الشريف عن الاذلال (وعلى آله) بني هاشم فقط ولو من بعضهم لبعض، والمعتمد
~~عدم حرمة التطوع على الآل، ومحل حرمة الفرض إن أعطوا من الفئ ms0494 ما يستحقونه
~~وإلا جاز إن أضر الفقير بهم وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة. (و) حرمة
~~(أكله كثوم) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة كبصل وفجل (أو) أكله
~~(متكئا) أي مائلا على شق وقيل متربعا لما فيه من الاخلال بالشكر. (و) حرمة
~~(إمساك كارهته) في عصمته بل يجب عليه طلاقها لخبر العائذة القائلة: أعوذ
~~بالله منك، فقال لها:
# لقد استعذت بمعاذ إلحقي بأهلك رواه البخاري واسمها أميمة بنت النعمان
~~وقيل مليكة الليثية. PageV02P212
# (وتبدل أزواجه) اللاتي اخترنه (ونكاح الكتابية) الحرة ( والأمة) المسلمة
~~(و) خص بحرمة (مدخولته) التي طلقها أو مات عنها (لغيره) أي على غيره، وكذا
~~التي مات عنها قبل البناء على المذهب فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت،
~~ومات صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة نظمها بعضهم توفي رسول الله عن تسع
~~نسوة: إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند
~~وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب (و) حرمة ( نزع لامته)
~~بالهمز وهي آلة الحرب من سيف أو غيره (حتى يقاتل) العدو أو يحكم الله بينه
~~وبين عدوه فلا يتعين القتال بالفعل (والمن) أي الاعطاء (ليستكثر) أي ليطلب
~~أكثر مما أعطى لاخلاله بمنصبه الشريف المقتضي للزهد والاعراض عن إعراض
~~الدنيا (وخائنة الأعين) بأن يظهر خلاف ما يضمر (والحكم بينه وبين محاربه)
~~أي خص بأن يحرم علينا أن نحكم بينه وبين عدوه لأنه تقدم بين يديه يدل على
~~ذلك قوله : (و) حرمة (رفع الصوت عليه) وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه لأنه
~~من باب رفع الصوت عليه (وندائه من وراء الحجرات) أي المحل الذي يحتجب عن
~~الناس فيه بحائط ونحوه لما فيه من سوء الأدب. (وباسمه) كيا محمد في حياته
~~وكذا بعد وفاته إلا إذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه أو سيادة. ثم
~~ذكر قسم المباح له بقوله: (وإباحة الوصال) بأن يتابع الصوم من غير إفطار
~~ويكره لغيره (ودخول مكة بلا إحرام PageV02P213
# وبقتال) بخلاف غيره (وصفي المغنم) أي ما يختاره ms0495 منه قبل القسم وينفق منه
~~على نفسه وأهله ومنه كانت صفية (والخمس) صوابه خمس الخمس ( ويزوج من نفسه)
~~بالنصب عطفا على الوصال أي وأن يزوج المرأة لنفسه ولو لم ترض الزوجة ووليها
~~ويتولى الطرفين (ومن شاء) عطف على من نفسه أي ويزوج من شاء من الرجال أو
~~النساء بغير إذن. (و) بإباحة أن يزوج نفسه أو غيره (بلفظ الهبة) من غير ذكر
~~صداق. (و) بإباحة (زائد على أربع) من النساء لنفسه فقط. (و) بإباحة تزويج
~~لنفسه أو غيره (بلا مهر وولي وشهود) أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة ( وبإحرام)
~~بحج أو عمرة لنفسه (وبلا) وجوب (قسم) بين الزوجات. (و) بأن ( يحكم لنفسه
~~وولده) بحق عن الغير لعصمته. (و) بأن (يحمي) الموات (له) أي لنفسه (و) بأن
~~(لا يورث) وكذا غيره من الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم:
# إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. (درس) باب في النكاح وما
~~يتعلق به وهو باب مهم ينبغي مزيد الاعتناء به وتعتريه الأحكام الخمسة لان
~~الشخص إما أن يكون له فيه رغبة أو لا، فالراغب إن خشي على نفسه الزنى وجب
~~عليه وإن أدى إلى الانفاق عليها من حرام وإن لم يخشه ندب له PageV02P214
# إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره وإلا
~~أبيح إلا أن يرجو نسلا أو ينوي خيرا من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب ما
~~لم يؤد إلى محرم وإلا حرم والأصل فيه الندب فلذا اقتصر عليه المصنف بقوله:
~~(ندب لمحتاج) أي لراغب في الوطئ أو فيمن يقوم بشأنه في حاله ومنزله رجا
~~نسلا أو لا أو غير راغب ورجا النسل لأنه محتاج حكما (ذي أهبة) أي قدرة على
~~صداق ونفقة (نكاح بكر) بل البكر مندوب مستقل فالأولى وبكر بالعطف. (و) ندب
~~للخاطب (نظر وجهها وكفيها) إن لم يقصد لذة وإلا حرم (فقط) دون غيرهما لأنه
~~عورة فلا يجوز هذا هو المراد (بعلم) منها أو من وليها ويكره استغفالها وله
~~توكيل رجل ms0496 أو امرأة في نظرهما، وجاز للمرأة الوكيلة نظر زائد على الوجه
~~والكفين من حيث أنها امرأة لا مندوب من حيث أنها وكيلة إذ الموكل لا يجوز
~~له نظر الزائد عليهما. (وحل لهما) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح
~~للوطئ نظر كل جزء من جسد صاحبه (حتى نظر الفرج) وما ورد من أن نظر فرجها
~~يورث العمى منكر لا أصل له (كالملك) التام المستقبل به دون مانع فيحل له
~~وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لأجل ومبعضة
~~ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى. (و) حل لزوج وسيد (تمتع بغير) وطئ (دبر)
~~PageV02P215
# فيجوز التمتع بظاهره بلا استمناء. (و) حل بل ندب (خطبة) بضم الخاء اسم
~~لألفاظ مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى
~~(بخطبة) أي عندها بكسر الخاء التماس النكاح (و) عند (عقد) والشأن أن يكون
~~البادئ عند الخطبة هو الزوج أو وكيله، وعند العقد هو الولي أو وكيله فهي
~~أربع خطب، فالفصل بين الايجاب والقبول بالخطبة غير مضر. (و) ندب (تقليلها)
~~أي الخطبة بالضم (وإعلانه) أي النكاح بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها.
~~(و) ندب ( تهنئته) بالهمز أي العروس الشامل لكل من الزوجين أي إدخال السرور
~~عليه عند العقد والبناء نحو: فرحنا لكم ويوم مبارك وسرنا ما فعلتم (والدعاء
~~له) أي العروس عند العقد والبناء نحو: بارك الله لكل منكما في صاحبه وجعل
~~منكما الذرية الصالحة وجمع الله بينكما في خير وسعة رزق. (و) ندب (إشهاد
~~عدلين) فغير العدل من مستور وفاسق عدم (غير الولي) أي غير من له ولاية
~~العقد ولو كان وكيله فشهادته عدم (بعقده) أي عنده هذا هو مصب الندب، وأما
~~الاشهاد عند البناء فواجب شرط (وفسخ) النكاح (إن دخلا بلاه) أي بلا إشهاد
~~بطلقة لصحة العقد بائنة لأنه فسخ جبري من الحاكم، ويحدان إذا أقرا بالوطئ
~~أو ثبت الوطئ بأربعة كالزنى PageV02P216
# إن لم يحصل فشو (ولا حد) عليهما (إن فشا) النكاح بوليمة أو ضرب دف أو
~~دخان أو كان ms0497 على العقد أو على الدخول شاهد واحد غير الولي (ولو علم) كل من
~~الزوجين وجوب الاشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بلاه (وحرم خطبة) امرأة
~~(راكنة ) إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بمجبرها (لغير) خاطب (فاسق) في
~~دينه من صالح أو مجهول ولو كان الخاطب صالحا فهذه ست صور، أما الراكنة
~~للفاسق فلا تحرم خطبتها إن كان الثاني صالحا أو مجهولا وإلا حرم ففي
~~المفهومة تفصيل، واعلم أن الصور تسع والحرمة في سبعة منها إن قدر صدق بل
~~(ولو لم يقدر صداق) خلافا لابن نافع (وفسخ) عقد الثاني وجوبا بطلاق وإن لم
~~يطلبه الخاطب الأول ولو لم يعلم الثاني بخطبة الأول فيما يظهر (إن لم يبن)
~~الثاني بها وإلا مضى، ولو أنكر المسيس فالمراد بالبناء إرخاء الستور. (و)
~~حرم (صريح خطبة) امرأة (معتدة ) بكسر الخاء من غيره بموت أو طلاق لا من
~~طلاقه هو فيجوز له تزويجها في عدتها منه حيث لم يكن بالثلاث. (و) حرم
~~(مواعدتها) بأن يعدها وتعده، وأما العدة من أحدهما فمكروه كما يأتي
~~(كوليها) تشبيه في تحريم صريح الخطبة منه ومواعدته وظاهره ولو غير مجبر،
~~لكن المعتمد أن مواعدة غير المجبر بغير علمها كالعدة من أحدهما فيكره
~~(كمستبرأة من زنا) PageV02P217
# تشبيه في حرمة الخطبة، وأراد بالزنى ما يشمل الغصب ولو منه لان ماء الزنى
~~فاسد ولذا لا ينسب إليه ما تخلق منه، ولو قال:
# وإن من زنى ليشمل الغصب وغيره كان أولى (وتأبد تحريمها) أي المعتدة من
~~موت أو طلاق غير بائن أو بشبهة نكاح والمستبرأة من غيره (بوطئ) بنكاح بأن
~~يعقد عليها ويطأها فيها بل (وإن) كان الوطئ (بشبهة) لنكاح بأن يطأها من غير
~~عقد يظنها زوجته، وشمل كلامه ثماني صور لان من وطئت بنكاح أو شبهته إما
~~محبوسة بعدة نكاح أو شبهته أو باستبراء من زنى من غيره أو من غصب كذلك،
~~وأما المحبوسة بملك أو شبهته فإنه وإن أمكن دخولها هنا إلا أنه يتكرر مع
~~قوله: أو بملك كعكسه . ثم بالغ على تأبيد الوطئ ms0498 بنكاح بقوله: (ولو) كان
~~الوطئ بنكاح واقعا (بعدها ) أي العدة فالمبالغة راجعة لقوله بوطئ أي مع عقد
~~فيها ثم يطؤها بعدها مستندا لذلك العقد ولا ترجع لقوله: وإن بشبهة لان
~~الوطئ بشبهة نكاح بعد العدة لا يحرم، ولو صرح لها بالخطبة في العدة (و)
~~تأبد تحريمها (بمقدمته) أي النكاح من قبلة ومباشرة (فيها) أي في العدة وكذا
~~في استبرائها من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح
~~أي المستندة لعقد دون المستندة لشبهته فمن قبل معتدة أو مستبرأة من غيره
~~معتقدا أنها زوجته لم يتأبد تحريمها عليه. وعطف على المبالغة قوله: (أو)
~~كان وطؤه لها (بملك) أو شبهته وهي معتدة من نكاح أو شبهته فهذه أربع صور
~~(كعكسه) PageV02P218
# بأن يطأها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته كأن يطأ من يظنها
~~أمته فهذه أربع أيضا، فصور تأبيد التحريم بوطئ ست عشرة صورة هذه الثمانية
~~والثمانية المتقدمة في قوله: وتأبد تحريمها بوطئ وإن بشبهة (لا) يتأبد
~~(بعقد) على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو
~~شبهته (أو بزنا) في واحدة من هذه الستة، ومراده بالزنى ما يشمل الغصب فصوره
~~اثنتا عشرة صورة (أو) وطئها (بملك) أو شبهته بأن ظنها أمته وكان حبسها (عن
~~ملك) أو شبهته أو عن زنى أو غصب فهذه ثمانية مضافة للاثني عشر قبلها لا
~~يتأبد فيها التحريم وله تزويجها بعد تمام ما هي فيه، فصور عدم التأبيد
~~عشرون وصور التأبيد ست عشرة فالمجموع ست وثلاثون حاصلة من ضرب ستة وهي
~~المحبوسة بنكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو زنى أو غصب في مثلها وكلها
~~مستفادة من المصنف ولو بالقياس كقياس شبهة النكاح عليه وكلها خارجة عن صور
~~المقدمات. (أو) وطئ (مبتوتة) في عدتها منه بنكاح (قبل زوج) لم يتأبد
~~تحريمها لأن الماء ماؤه ومنعه منها لم يكن لأجل العدة بل لكونها لم تتزوج
~~غيره ( كالمحرم) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة أي ms0499 كما لم
~~يتأبد التحريم في الوطئ المحرم بنكاح كمن عقد على محرمة بحج أو عمرة أو على
~~محرم جمعها مع زوجته ثم وطئها. (وجاز) لخاطب (تعريض) في عدة متوفى عنها أو
~~مطلقة بائنا من غيره، وأما الرجعي فيحرم التعريض فيها إجماعا لأنها زوجة
~~وهو ضد التصريح ثم جوازه في حق من يميز بينها وأما غيره فلا يباح له (كفيك
~~راغب) أو محب أو معجب وأنت الآن علينا كريمة وسيأتيك من قبلنا خير أو رزق.
~~(و) جاز ( الاهداء) في العدة لا النفقة عليها، فإن أهدى أو أنفق ثم تزوجت
~~غيره لم يرجع عليها PageV02P219
# بشئ، ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والأوجه الرجوع عليها
~~إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط. (و) جاز بل ندب (تفويض الولي)
~~وأولى الزوج (العقد لفاضل) رجاء لبركته (و) جاز (ذكر المساوي) للزوج أو
~~الزوجة أي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا
~~وجب لأنه من النصيحة. (وكره عدة) بالنكاح في العدة (من أحدهما) للآخر دون
~~أن يعده الآخر وإلا كان مواعدة وتقدم حرمتها. (و) كره (تزويج) امرأة
~~(زانية) أي مشهورة بذلك وإن لم يثبت عليها ذلك (أو) تزويج (مصرح لها)
~~بالخطبة في عدتها (بعدها) متعلق بتزويج المقدر أي يكره للمصرح أن يتزوجها
~~بعد العدة. ( وندب فراقها) أي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة. (و)
~~ندب (عرض) متزوج امرأة (راكنة لغير) أي كانت ركنت لغيره (عليه) أي على ذلك
~~الغير الذي كانت ركنت له وهذا مقابل قوله فيما تقدم: وفسخ إن لم يبن فهو
~~مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء والمعتمد الأول. (وركنه) أي
~~النكاح أي أركانه أربعة: الأول (ولي و) الثاني (صدق و) الثالث (محل) زوج
~~وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالاحرام كما يأتي (و) الرابع
~~(صيغة) ولم يعد الشهود من الأركان لان ماهية العقد لا تتوقف عليه، ويرد
~~عليه أن الصداق كذلك فالأولى جعلهما شرطين. وبدأ بالكلام على الصيغة لقلة
~~الكلام ms0500 عليها فقال مصورة: ( بأنكحت وزوجت) ولو لم يسم صداقا كما يأتي في
~~التفويض PageV02P220
# (و) صح (ب‍) - تسمية (صداق وهبت) لك ابنتي مثلا أو تصدقت عليك بها بكذا
~~فإن لم يسم صداقا لم ينعقد. (وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت) لك
~~ابنتي بصداق قدره كذا أو ملكتك إياها أو أحللت وأعطيت ومنحتك إياها بكذا
~~(كذلك) أي مثل وهبت حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح أو لا ينعقد، ولو سمي
~~صداقا ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى
~~وهو الراجح (تردد وكقبلت) عطف على أنكحت أي الصيغة مصورة بأنكحت من الولي
~~وقبلت ونحوه كرضيت من الزوج (و) انعقد (ب‍) - قول الزوج للولي: (زوجني) أو
~~أنكحني ابنتك مثلا (فيفعل ) أي الولي بأن يقول: زوجتك إياها أو أنكحتك أو
~~فعلت، إذ لا يشترط تقديم الايجاب على القبول بل يندب. (ولزم) النكاح
~~بالصيغة منهما (وإن لم يرض) الآخر ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا
~~كالطلاق والعتق. ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي
~~الأركان على ترتيبها في المتن أولها الولي وهو ضربان: مجبر وهو المالك
~~فالأب فوصيه وغيره وهو من سواهم، فبدأ بالمالك لقوته فقال: (درس) (وجبر
~~المالك) المسلم الحر ولو أنثى ووكلت ( أمة وعبدا) له (بلا إضرار) عليهما
~~فيه فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ
~~ولو طال الزمن (لا عكسه) فلا يجبر العبد أو الأمة السيد على أن يزوجهما ولو
~~حصل لهما الضرر بعدمه. (ولا) يجبر (مالك بعض) لرقيق ذكر أو أنثى ذلك الرقيق
~~والبعض الآخر إما حر أو ملك غيره (وله) أي لمالك البعض (الولاية) على الأمة
~~فلا تزوج بإذنه فلا تزوج المشتركة إلا بإذن الجميع فإن رضيا بتزويجها فلهما
~~معا الجبر. PageV02P221
# (و) له أيضا (الرد) والإجازة في العبد إن تزوج بغير إذنه، وأما في الأمة
~~فيتحتم الرد ولو عقد لها أحد الشريكين.
# (والمختار) عند اللخمي زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك ms0501 البعض (ولا)
~~يجبر السيد (أنثى بشائبة) من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده
~~إن جبرها والراجح كراهته فيمضي إن جبرها. (و) لا شخص (مكاتب) ذكر أو أنثى
~~(بخلاف) شخص (مدبر ومعتق لأجل) ولو أنثى فله جبرهما (إن لم يمرض السيد)
~~مرضا مخوفا في المدبر (و) إن لم (يقرب الاجل) في المعتق لأجل والقرب بثلاثة
~~أشهر فدون وقبل بالشهر (ثم) جبر بعد المالك (أب) رشيد وإلا فوليه وله الجبر
~~ولو لأعمى أو أقل حالا أو مآلا منها أو قبيح منظر أو بربع دينار ولو كان
~~مهر مثلها قنطارا وليس ذلك لغيره كوصي (وجبر المجنونة) المطبقة ولو ثيبا أو
~~ولدت الأولاد لا من تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا. (و) جبر
~~(البكر ولو عانسا) بلغت ستين سنة أو أكثر (إلا ل‍) - ذي عاهة (كخصي) مقطوع
~~ذكر أو أنثيين قائم الذكر PageV02P222
# حيث كان لا يمني فلا يجبرها (على الأصح) ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص
~~والمجذم أو العنين والمجبوب والمعترض. (و) جبر (الثيب) ولو بنكاح صحيح ( إن
~~صغرت أو) كبرت بأن بلغت وثيبت (بعارض) كوثبة أو ضربة (أو بحرام) زنى أو غصب
~~ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن. (وهل) يجبرها (إن لم يتكرر الزنى)
~~حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح؟ (تأويلان لا) إن ثيبت
~~البالغة (ب‍) - نكاح (فاسد) مختلف فيه أو مجمع عليه ودرأ الحد فلا يجبرها
~~(وإن) كانت (سفيهة) ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فإن لم يدرأ الحد
~~جبرها إلحاقا له بالزنى فهو داخل في قوله: أو بحرام. (و) لا يجبر (بكرا
~~رشدت) إن بلغت ولو رشدها قبله بأن قال لها: رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت
~~الحجر عنك أو نحو ذلك، ولا بد من نطقها كما يأتي (أو أقامت) المرأة (
~~ببيتها) الذي دخلت فيه مع زوجها (سنة) من يوم الدخول (وأنكرت) بعد فراقها
~~الوطئ فلا جبر له عليها تنزيلا لاقامتها السنة منزلة الثيوبة. (وجبر وصي)
~~وإن نزل كوصي الوصي (أمره أب به) ms0502 أي بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ
~~وبعده ( أو) لم يأمره به ولكن (عين له الزوج) ولكن لا جبر للوصي إلا إذا
~~بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالأب من كل وجه. (وإلا) يأمره
~~الأب بالاجبار، ولا عين له الزوج بأن قال له: أنت وصيي على بناتي أو بنتي
~~فلانة أو زوجها ممن أحببت (فخلاف) PageV02P223
# والراجح الجبر (وهو) أي الوصي (في الثيب) الموصي على نكاحها (ولي) من
~~أوليائها يزوجها برضاها ويكون في مرتبة الأب. (وصح) النكاح بقول الأب: (إن
~~مت) في مرضي هذا (فقد زوجت ابنتي) لفلان وكان قوله المذكور (بمرض) مخوف أم
~~لا طال أو قصر إذا مات منه وصحته مجمع عليها لأنه من وصايا المسلمين. (وهل)
~~صحته (إن قبل) الزوج (بقرب موته) أي بعد موته بقرب لا قبله أو يصح ولو
~~ببعد؟ (تأويلان) والقرب بالعرف (ثم) بعد السيد والأب ووصيه (لا جبر) لاحد
~~من الأولياء لأنثى ولو بكرا يتيمة تحت حجره وحينئذ (فالبالغ ) هي التي تزوج
~~بإذنها، فإن كانت ثيبا أعربت عن نفسها، وإن كانت بكرا كفى صمتها إلا ما
~~استثنى كما يأتي مفصلا في كلامه رحمه الله تعالى بخلاف غير البالغ فلا تزوج
~~بوجه (إلا يتيمة خيف فسادها) أي فساد حالها بفقر أو زنى أو عدم حاضن شرعي
~~أو ضياع مال أو دين (وبلغت) من السنين (عشرا) أي أتمتها وأذنت لوليها
~~بالقول كما يأتي للمصنف، ولكن رجح أشياخنا أنه يكفي صمتها (مشاورة القاضي)
~~الذي يرى ذلك ولو لم يكن الكيا ليثبت عنده ما ذكر وأنها خلية من زوج وعدة
~~ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والنسب والحال والمال، وأن
~~الصداق مهر مثلها، وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها فيأذن للولي في
~~تزويجها، فإن لم يوجد حاكم أو كان من الجائرين المفسدين في الأرض كفى جماعة
~~المسلمين (وإلا) بأن زوجت مع فقد الشروط الثلاثة أو بعضها (صح) النكاح (إن
~~دخل) الزوج بها ( وطال) أي النكاح أي أمده بأن ولدت ولدين في بطنين أو ms0503 مضت
~~مدة تلد فيها ذلك، فإن لم يدخل أو لم يطل فسخ PageV02P224
# على المشهور. ولما فرغ من الكلام على الولي المجبر شرع في تفصيل غير
~~المجبر المشار إليه بقوله: ثم لا جبر فقال: (وقدم) عند اجتماع أولياء غير
~~مجبرين (ابن) ولو من زنى إن لم تكن مجبرة (فابنه) وإن سفل (فأب فأخ) لأب
~~(فابنه) وإن سفل (فجد) لأب (فعم فابنه وقدم) في الأخ أو ابنه والعم أو ابنه
~~(الشقيق) على الذي للأب (على الأصح والمختار) عند اللخمي لقوة الشقيق على
~~الذي للأب (فمولى) أعلى وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها أو أعتق أباها.
~~(ثم هل) بعده المولى (الأسفل) وهو من أعتقته المرأة (وبه فسرت ) المدونة
~~(أو لا) ولاية له أصلا عليها (وصحح) وهو القياس لان الولاية هنا إنما تستحق
~~بالتعصيب قاله المصنف (فكافل) وهو القائم بأمورها حتى بلغت عنده أو بلغت
~~عشرا بشروطها المتقدمة. (وهل) محل تحقق ولايته عليها (إن كفل) المرأة
~~(عشرا) من الأعوام (أو أربعا أو) إن كفل (ما) أي زمنا (يشفق) فيه أن يحصل
~~فيه الشفقة بالفعل عليها (تردد) أظهره الأخير (وظاهرها) أي المدونة (شرط
~~الدناءة) للمرأة المكفولة بأن يكون لا قدر لها وإلا فلا يزوجها إلا الحاكم
~~والكافل حينئذ من جملة عامة المسلمين والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكافل
~~أمر إن مضى زمن يشفق فيها ودناءتها (فحاكم) هو السلطان أو القاضي إن كان لا
~~يأخذ دراهم على تولية العقد وإلا فعدم فيزوجها بإذنها PageV02P225
# إن ثبت عنده صحتها أو خلوها مع مانع وأنه لا ولي لها أو عضلها أو غاب
~~عنها غيبة بعيدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال والمهر
~~في غير المالكة أمر نفسها، وأما الرشيدة فلها إسقاط الكفاءة فيما ذكر
~~(فولاية عامة مسلم) أي فإن لم يوجد من ذكر فيتولى عقد نكاحها أي فرد من
~~المسلمين بإذنها حيث علم خلوها من موانع النكاح ودخل في ذلك الزوج فيتولى
~~الطرفين كما يأتي (وصح) النكاح (بها) أي بالولاية العامة (في) تزويج امرأة
~~(دنيئة) كمسلمانية ومعتقة ms0504 وفقيرة سوداء غير ذات نسب ولا حسب، والظاهر أنها
~~إن عدمت النسب والحسب فدنيئة ولو كانت جميلة ذات مال (مع) وجود ولي (خاص)
~~ممن تقدم (لم يجبر) ولو لم يدخل الزوج بها، فإن وجد المجبر لم يصح حتى في
~~الدنيئة (كشريفة) أي كما يصح بالولاية العامة مع خاص لم يجبر في شريفة أي
~~ذات قدر من حسب وعلو نسب وجمال ومال (دخل) الزوج بها (وطال) بأن ولدت ولدين
~~غير توأمين أو مضى قدر ذلك كثلاث سنين (وإن قرب) في الشريفة بعد الدخول
~~(فللأقرب) عند اجتماع أقرب وأبعد وللبعيد عند عدم القريب (أو الحاكم إن)
~~عدم الولي العاصب أو وجد و (غاب) على ثلاثة أيام فأكثر (الرد) فإن غاب غيبة
~~قريبة كتب إليه الحاكم ويوقف الزوج عنها. (وفي تحتمه) أي تحتم الرد أي فسخ
~~النكاح (إن طال) الزمن (قبله) أي قبل الدخول دخل أم لا، فقوله قبله متعلق
~~بطال وعدم تحتمه فللولي الإجازة وهو الظاهر والطول بالعرف (تأويلان و ) صح
~~النكاح حال وجود أولياء أقرب وأبعد PageV02P226
# (بأبعد مع) وجود (أقرب) كعم مع أخ وأب مع ابن وكغير شقيق مع شقيق (إن لم
~~يجبر) الأقرب وإلا لم يصح على تفصيل يأتي في قوله: وإن أجاز مجبر إلخ (ولم
~~يجز) راجع لقوله: وصح بها وما بعده.
# وشبه في الصحة فقط قوله: (كأحد المعتقين) ككل وليين متساويين غير مجبرين
~~كعمين أو أخوين دون عدم الجواز إذ يجوز ابتداء على المرضي، وأما المجبران
~~كوصيين وشريكين في أمة فلا بد من الفسخ وإن أجاز الآخر، ولما كانت غير
~~المجبرة لا بد من إذنها ورضاها بينه بقوله: (ورضاء البكر) بالزوج والصداق
~~(صمت) يعني صمتها رضا ولا يشترط نطقها (كتفويضها) للولي في العقد فيكفي
~~صمتها بأن قيل لها: هل تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضت العقد
~~له؟ فسكتت (وندب إعلامها به) أي بأن صمتها رضا منها (ولا يقبل منها) بعد
~~العقد (دعوى جهله) أي جهلها أن صمتها رضا (في تأويل الأكثر) من العلماء
~~لشهرته ms0505 عند الناس ولو كان شأنها الجهل والبلادة. (وإن منعت أو نفرت لم
~~تزوج) لعدم رضاها (لا إن ضحكت أو بكت) فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد
~~أبيها فإن علم أنه منع لم تزوج. ( والثيب) غير المجبرة (تعرب) أي تبين
~~باللفظ عما في نفسها. ولما كان يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن
~~بالتشبيه بها بقوله: (كبكر) بالغ ( رشدت) من أب أو وصي ولو قبل بلوغها
~~PageV02P227
# فلا بد من نطقها له. (أو) بكر مجبرة ( عضلت) أي منعها أبوها من النكاح
~~فرفعت أمرها للحاكم فزوجها فلا بد من نطقها، فإن أمر الحاكم أباها فزوجها
~~لم يحتج لاذن. (أو) بكر (زوجت بعرض) وهي من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة
~~(أو) زوجت (برق) بأن زوجت بعبد فلا بد من نطقها ولو مجبرة (أو) زوجت (ب‍) -
~~زوج ذي (عيب) لها فيه خيار كجنون وجذام ولو مجبرة فلا بد من نطقها. (أو)
~~بكر (يتيمة) وهي التي قدمها بقوله: إلا يتيمة إلخ ذكرها هنا لبيان أنه لا
~~بد من إذنها بالقول، وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها. (أو) بكر غير مجبرة
~~(أفتيت عليها) الافتيات التعدي أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها
~~بغير إذنها ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك فلا بد من رضاها بالقول ولا يكفي
~~الصمت. (وصح) العقد حينئذ بشروط (إن قرب رضاها ) بأن يكون العقد بالسوق أو
~~بالمسجد مثلا ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم بعد فلا يصح رضاها به معه،
~~وأن تكون التي أفتيت عليها (بالبلد) حال الافتيات والرضا، فإن كانت في غيره
~~لم يصح ولو قربا أي المكانان وأنهى إليها الخبر من وقته (ولم يقر) الولي
~~(به) أي بالافتيات (حال العقد) بأن سكت أو ادعى الاذن وكذبته، وبقي شرط
~~رابع وهو أن لا ترد قبل الرضا، فإن ردت فلا عبرة برضاها بعده، والافتيات
~~على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر، وأما الافتيات عليهما معا فلا بد
~~من فسخه مطلقا. ولما كان مفهوم قوله: وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ms0506 إن عقد غير
~~المجبر مع وجود المجبر لا يصح أخرج من ذلك أشخاصا ثلاثة بقوله:
# (وإن أجاز) نكاحا ولي (مجبر) أب أو وصي أو مالك (في) عقد (ابن) للمجبر
~~(وأخ) له (وجد) للمجبرة وهو أو المجبر PageV02P228
# صدر منهم بغير إذن المجبر ويحتمل جد المجبر وهو جد أبيها وكذا سائر
~~الأولياء بالشرط الآتي واقتصر على من ذكر لأنه نص المدونة وإلا فالأخصر
~~والاشمل أن يقول: وإن أجاز مجبر في ولي (فوض) المجبر (له أموره) بالصيغة أو
~~بالعادة بأن يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض وهو حاضر ساكت وثبت
~~التفويض المذكور (ببينة جاز) جواز الشرط أي العقد. (وهل) محل الجواز (إن
~~قرب) ما بين الإجازة والعقد وهو الأوجه أو مطلقا؟ (تأويلان وفسخ) أبدا إذا
~~لم يأذن المجبر أو لم يفوض لمن ذكر (تزويج حاكم أو غيره) من الأولياء كأخ
~~وجد (ابنته) أي ابنة المجبر وكذا أمته ولو أجازه المجبر أو ولدت الأولاد
~~(في) غيبته غيبة قريبة (كعشر) من الأيام ذهابا فالأولى إذا كان حاضرا، وهذا
~~إذا كانت النفقة جارية عليها ولم يخش عليها الفساد وكانت الطريق مأمونة
~~وإلا زوجها القاضي، وأما إذا كانت الغيبة بعيدة جدا فأشار له بقوله: (وزوج
~~الحاكم) ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء (في) غيبته البعيدة (
~~كإفريقية) إذا لم يرج قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف
~~عليها ضيعة وإذنها صمتها، فإن خيف فسادها زوجها ولو جبرا على المعتمد
~~(وظهر) لابن رشد أن إفريقية مبتدأة (من مصر) لان ابن القاسم كان بها
~~وبينهما ثلاثة أشهر وقال الأكثر من المدينة لان مالكا كان بها وبينهما
~~أربعة أشهر (وتؤولت أيضا بالاستيطان) بالفعل ولا يكفي مظنته، وأما من خرج
~~لتجارة ونحوها PageV02P229
# ونيته العود فلا يزوج الحاكم ابنته ولو طالت إقامته إلا إذا خيف فسادها.
~~وشبه في جواز تزويج الحاكم قوله: (كغيبة) الولي (الأقرب) غير المجبر
~~(الثلاث) فما فوقها فيزوجها الحاكم دون الابعد لان الحاكم وكيل الغائب، فإن
~~كانت دون الثلاث أرسل إليه فإن حضر أو وكل ms0507 وإلا زوجها الابعد لا الحاكم
~~(وإن أسر) الولي مجبرا كان أو لا (أو فقد) بأن لم يعلم موضعه (فالأبعد) من
~~الأولياء لا الحاكم. ثم شبه في الانتقال للأبعد من فقد شرط الولي وهي ستة:
~~الذكورة والحرية والبلوغ والعقل وعدم الاحرام وعدم الكفر في المسلمة، وأما
~~الرشد والعدالة فشرطا كمال بقوله: (كذي رق) أب أو مالك فإن عقد الرقيق على
~~وليته فسخ أبدا، ولو ولدت الأولاد أو كانت دنيئة أو أذن له سيده بطلقة
~~(وصغر وعته) ضعف عقل وأولى جنون (وأنوثة) فإذا كان الأقرب متصفا بوصف من
~~هذه انتقلت الولاية منه للأبعد (لا) ذي (فسق) فلا تنتقل عنه للأبعد إذ
~~الفسق لا يسلبها على الراجح (وسلب الكمال) فإذا كان مع الفاسق عدل في درجته
~~فالعدل أولى بالتقديم من الفاسق (ووكلت) امرأة (مالكة) لامة (ووصية) على
~~أنثى (ومعتقة) لأنثى ذكرا مستوفيا للشروط في عقد الأنثى في الثلاث. (وإن)
~~كان الوكيل (أجنبيا) من الموكلة في الثلاث مع حضور أوليائها ومن الموكل
~~عليها في الأولى والثانية لا في الثالثة حيث يكون لها ولي نسب إذ لا ولاية
~~للمعتقة حينئذ لما تقدم من تقديم ولي النسب على المعتقة بالكسر، فعلم أن
~~كلام المصنف في تزويج الأنثى، وأما في تزويج الذكر فكل واحدة ممن ذكرنا تلي
~~تزويجه على المشهور. ولما ذكر سلب الولاية عن ذي الرق ذكر أن بعض الأرقاء
~~يجوز له التوكيل وإنما يمنع المباشرة كبعض الإناث وهن المذكورات مشبها له
~~بهن بقوله : (كعبد أوصى) على أنثى فإنه يوكل من يزوجها لعدم أهليته (ومكاتب
~~في) تزويج (أمة) له إذا (طلب فضلا) في مهرها بأن يزيد على ما يجبر عيب
~~التزويج وعلى صداق مثلها كأن تكون قيمتها خمسين وبعيب التزويج أربعين وصداق
~~مثلها عشرة فزوجها بأحد وعشرين فهي أزيد من صداقها، وما يجبر عيب التزويج
~~معا فإنه يوكل من يعقد لها. (وإن كره) ذلك (سيده) لأنه أحرز نفسه وماله مع
~~عدم تبذيره فيه فإن تولى العقد بنفسه فسخ أبدا وإن أجازه سيده (ومنع) صحة
~~النكاح (إحرام) ms0508 بحج أو عمرة (من أحد الثلاثة) الزوج الزوجة ووليها فلا يقبل
~~زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون PageV02P230
# ولا يجيزون ويفسخ أبدا (ككفر) فإنه يمنع عقد النكاح ( لمسلمة) فلا يتولى
~~الكافر عقد ابنته المسلمة (وعكسه) فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة
~~(إلا لامة) له كافرة فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط (و) إلا ل‍ (- معتقة)
~~له كافرة (من غير نساء الجزية) بأن أعتقها وهو مسلم ببلد الاسلام فيزوجها
~~ولو لمسلم حيث كانت كتابية (وزوج الكافر) وليته الكافرة (لمسلم وإن عقد
~~مسلم) على كافرة ولو أجنبية (لكافر ترك) عقده ولا نتعرض له بفسخ وقد ظلم
~~المسلم نفسه قاله ابن القاسم. ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر
~~على الراجح بقوله: (درس) (وعقد السفيه ذو الرأي) أي العقل والفطنة ولو
~~مجبرا إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا (بإذن وليه) استحسانا وليس بشرط صحة،
~~فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه، فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي
~~له، وأما ضعيف الرأي فيفسخ عقده (وصح توكيل زوج) في قبول العقد له (الجميع)
~~أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا
~~المحرم والمعتوه ( لا) يصح توكيل (ولي) لامرأة (إلا كهو) أي إلا مثله في
~~الذكورة والبلوغ والحرية والاسلام وعدم الاحرام والعته (وعليه) أي على
~~الولي ولو أبا غير مجبر وجوبا ( الإجابة لكف ء) رضيت به (و) لو دعت لكف ء
~~ودعا وليها لكف ء غيره كان (كفؤها أولى) أي أوجب أي فيتعين كفؤها فيأمره
~~الحاكم) بتزويجها PageV02P231
# في المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح (ثم) إن
~~امتنع (زوج) الحاكم أو وكل من يعقد عليها ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق
~~للأبعد لان الولي يصير عاضلا برده أول كف ء بخلاف المجبر كما أشار له
~~بقوله: (ولا يعضل أب) مجبر ومثله وصيه المجبر (بكرا) الأولى مجبرة ليشمل
~~الثيب المجبرة (برد) للكف ء (متكرر) نعت لرد تعدد الخاطب ms0509 أو اتحد أي لا يعد
~~عاضلا (حتى يتحقق) عضله وإضراره ولو بمرة، فإن تحقق أمره الحاكم ثم زوج
~~(وإن وكلته) المرأة أن يزوجها (ممن أحب ) الوكيل (عين) لها قبل العقد وجوبا
~~من أحبه لها لاختلاف أغراض النساء في أعيان الرجال (وإلا) يعين (فلها
~~الإجازة) والرد (ولو بعد) ما بين العقد واطلاعها على التزويج (لا العكس)
~~يعني إذا وكل الرجل شخصا على أن يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه من امرأة
~~ولم يعينها له لزمه PageV02P232
# إذا كانت ممن تليق به (ولابن عم ونحوه) من كل من له ولاية نكاحها
~~وتزويجها من نفسه فيشمل الكافل والحاكم ومن يزوج بولاية الاسلام (تزويجها
~~من نفسه) أي لنفسه (إن عين لها أنه الزوج) فرضيت بالقول أو الصمت على ما
~~تقدم. وأشار لتصوير التزويج بقوله: (بتزوجتك بكذا) من المهر أو تفويضا
~~(وترضى) بذلك المهر ولا بد من الاشهاد ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة
~~بالعقد (وتولى الطرفين) الايجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج
~~وأتى به، وإن استفيد مما قبله للتصريح بالرد على من قال لا يجوز تولي
~~الطرفين. (وإن أنكرت) المرأة (العقد) بأن قالت لوليها: لم يحصل منك عقد
~~وقال: بل عقدت (صدق الوكيل) بلا يمين (إن ادعاه) أي ادعى النكاح (الزوج)
~~لأنها مقرة بالاذن والوكيل قائم مقامها، فإن لم يدعه الزوج صدقت فلها أن
~~تتزوج غيره إن شاء (وإن تنازع الأولياء المتساوون) درجة كإخوة أو بنيهم أو
~~أعمام (في ) تولي (العقد) مع اتفاقهم على الزوج بأن قال كل منهم: أنا الذي
~~أتولاه نظر الحاكم فيمن يتولاه منهم (أو) تنازعوا في تعيين (الزوج) بأن
~~يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة واحدا وإلا
~~أجيبت لما عينته إن كان كفؤا كما مر (نظر الحاكم) فيمن يزوجها منه (وإن
~~أذنت) غير المجبرة في تزويجها (لوليين) معا أو مترتبين (فعقدا) لها على
~~الترتيب وعلم الأول والثاني PageV02P233
# (ف‍) - هي (للأول) دون الثاني لأنه تزوج ذات زوج (إن لم يتلذذ) بها
~~(الثاني) بمقدمات وطئ ms0510 ففوق (بلا علم) منه أنه ثان أي إن انتفى تلذذه حالة
~~عدم علمه بأن لم يتلذذ أصلا، أو تلذذ عالما ببينة على إقراره قبل عقده
~~فتكون للأول في هاتين الصورتين وهما منطوق المصنف ويفسخ نكاح الثاني بلا
~~طلاق وقيل بطلاق ، ومفهومه أنه لو تلذذ بها غير عالم بأنه ثان كانت له وهو
~~كذلك. (ولو تأخر تفويضه) أي الاذن منها له أي للولي الذي عقد له أي للثاني
~~فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال: إن فوضت لأحدهما بعد الآخر كانت
~~للأول دون الثاني ولو دخل ومحل كونها للثاني إن تلذذ غير عالم (إن لم تكن)
~~حال تلذذه بها (في عدة وفاة) من الأول وإلا لم تكن له بل يفسخ نكاحه وترد
~~للأول أي لاكمال عدتها منه وترثه، فهذا شرط في المفهوم أيضا فهو شرط ثان في
~~كونها للثاني، وبقي شرط ثالث وهو أن لا يكون الأول تلذذ بها قبل تلذذ
~~الثاني وإلا كانت له مطلقا دون الثاني فهي للثاني بشروط ثلاثة: أن يتلذذ
~~بها غير عالم بالأول، وأن لا تكون في عدة وفاة الأول، وأن لا يتلذذ بها
~~الأول قبل تلذذ الثاني فإن كانت في عدة وفاة فسخ الثاني. (ولو تقدم العقد)
~~له قبل موت الأول ودخل عليها في العدة (على الأظهر) وقال ابن المواز: يقر
~~نكاحه ولا ميراث لها من الأول، PageV02P234
# وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه (وفسخ) النكاحان معا (بلا طلاق
~~إن عقدا بزمن) واحد تحقيقا أو شكا دخلا أو أحدهما أو لا (أو لبينة) شهدت
~~على الثاني بإقراره (بعلمه) قبل الدخول (أنه ثان) فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق
~~وترد للأول بعد الاستبراء (لا إن أقر) الثاني بعد الدخول بأنه دخل عالما
~~بأنه ثان فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وأنه دخل غير عالم ويلزمه
~~جميع الصداق ولا تكون للأول (أو جهل الزمن) أي جل تقدم زمن عقد أحدهما على
~~زمن عقد الآخر مع تحقق وقوعهما في زمنين فيفسخ النكاحان بطلاق إذا لم يدخلا
~~أو دخلا ms0511 ولم يعلم الأول وإلا كانت له، فإن دخل واحد فقط فهي له إن لم يعلم
~~أنه ثان. (وإن ماتت) بعد أن دخلا معا في مسألة جهل الزمن (وجهل الأحق) بها
~~منهما (ففي) ثبوت (الإرث) لهما معا ميراث زوج واحد يقسم بينهما لتحقق
~~الزوجية والشك إنما هو في تعيين المستحق وهو لا يضر وهو الراجح ولا وجه
~~لترجيح غيره وعدم إرث واحد منهما نظرا إلى أن الشك في تعيين المستحق كالشك
~~في السبب (قولان وعلى) القول بثبوت (الإرث فالصداق) يلزم كلا منهما كاملا
~~للورثة لاقراره بوجوبه عليه، فإذا لم يكن لها مال إلا الصداق وقع الإرث فيه
~~(وإلا) نقل بالإرث بل بعدمه (فزائده) أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من
~~الصداق على إرثه أن لو كان يرث حتى أنه إذا لم يكن لها إلا الصداق غرمه
~~للورثة ولا إرث لهما فيه، PageV02P235
# فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شئ عليه، ولا يأخذ ما زاد على صداقه من
~~الإرث إن لو كان يرث وهو محل اختلاف القولين، أي أنه إذا زاد ما يرثه على
~~صداقه فعلى القول بالإرث له الزائد وعلى القول بعدمه لا يأخذ. (وإن مات
~~الرجلان) أو أحدهما قبلها مع جهل الأحق منهما (فلا إرث) لها منهما (ولا
~~صداق) لها عليهما إن ماتا أو على أحدهما إن مات فقط (وأعدلية) إحدى بينتين
~~(متناقضتين) بأن تشهد واحدة منهما لأحدهما أنه أحق لسبق نكاحه، وشهدت
~~الأخرى للآخر بعكس ذلك وإحداهما أعدل من الأخرى أو فيها مرجح من المرجحات
~~فزيادة الترجيح (ملغاة) لا يرجح بها (ولو صدقتها المرأة) لقيام الزيادة
~~مقام شاهد وهو ساقط في النكاح وتسقط البينتان لتناقضهما، وأما غير النكاح
~~كالبيع فيعتبر. ولما كان النكاح الفاسد بالنسبة للفسخ وعدمه ثلاثة أقسام:
~~ما يفسخ قبل الدخول وبعده إن لم يطل، وما يفسخ قبل الدخول لا بعده، وما
~~يفسخ أبدا، شرع في ذكرها على هذا الترتيب، وبدأ بنكاح السر وفي ضمنه معناه
~~فقال: (وفسخ) نكاح (موصى) بكتمه عن امرأة الزوج حالة العقد ms0512 أو قبله والموصي
~~بالكسر هو الزوج وحده أو مع زوجته الجديدة، والموصي بالفتح هم الشهود خاصة
~~فقوله: (وإن بكتم شهود) الواو للحال وإن زائدة فلو حذفهما كان أخصر وأوضح
~~لان نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة ولو
~~أهل منزل كما يأتي إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم أو نحوه ، وأما إيصاء
~~الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما الشهود دون الزوج أو اتفق الزوجان والولي
~~على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضر، وكذا إذا حصل الايصاء بكتم الشهود بعد
~~العقد. وأجيب بأن مصب المبالغة قوله: PageV02P236
# (عن امرأة) للزوج متعلق بكتم وظاهره ولو مع إظهاره لامرأة أخرى وهو ظاهر
~~غيره أيضا. (أو) موصى بكتمه عن أهل (منزل) دون غيرهم. (أو) بكتمه مدة
~~(أيام) معينة اللخمي اليومان كالأيام وظاهر كلام المصنف أن كلام اللخمي
~~مقابل ومحل الفسخ (إن لم يدخل ويطل) أي إن انتفيا معا بأن لم يدخل أو دخل
~~ولم يطل، فإن دخل وطال لم يفسخ، واستظهر أن الطول هنا بالعرف لا بولادة
~~الأولاد وهو ما يحصل فيه الظهور والاشتهار عادة (وعوقبا ) أي الزوجان إن
~~دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين وإلا فوليهما. (و) عوقب (الشهود)
~~كذلك. وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله : (و) فسخ نكاح
~~(قبل الدخول) فقط (وجوبا) إن وقع (على) شرط (أن لا تأتيه ) أو يأتيها (إلا
~~نهارا) أو ليلا أو بعض ذلك PageV02P237
# ويثبت بالدخول ويسقط الشرط ولها مهر المثل لما في هذا الشرط من التأثير
~~في الصداق لأنه يزيد وينقص لذلك (أو) وقع (بخيار) يوما أو أكثر (لأحدهما)
~~أو لهما (أو غير إلا) خيار المجلس فيجوز اتفاقا أو على المعتمد ويثبت بعد
~~الدخول بالمسمى إن كان وإلا فصداق المثل ، ومثله يقال في قوله: (أو) وقع
~~على (إن لم يأت بالصداق) أو بعضه (لكذا) كآخر الشهر (فلا نكاح) بينهما
~~(وجاء به) قبل الاجل أو عنده، فإن لم يأت به إلا بعد انقضاء الأجل أو ms0513 لم
~~يأت به أصلا فسخ قبل الدخول وبعده. وعطف ما فسد لصداقه على ما فسد لعقده
~~بقوله: (و) فسخ قبل الدخول وجوبا (ما) أي نكاح ( فسد لصداقه) إما لكونه لا
~~يملك شرعا كخمر وخنزير أو يملك ولا يصح بيعه كأبق ( أو) وقع (على شرط
~~يناقض) المقصود من العقد (كأن لا يقسم لها) في المبيت مع زوجة أخرى (أو)
~~شرط أن (يؤثر عليها) غيرها كأن يجعل لضرتها ليلتين ولها ليلة أو شرط أن لا
~~ميراث بينهما أو نفقة معينة كل شهر أو يوم، أو أن نفقتها عليها وعلى أبيها،
~~أو شرطت عليه أن ينفق على ولدها أو على أن أمرها بيدها، أو شرطت زوجة
~~الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد فإن النكاح يفسخ
~~في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغي الشرط كما قال (وألغى)
~~الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر، واحترز بالشرط المناقض عن المكروه
~~وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كأن لا يتسرى عليها أو يتزوج عليها أو
~~لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء
~~به وإنما يستحب، وإنما كره لما فيه من التحجير وعن الجائز وهو ما يقتضيه
~~العقد ولو لم يذكره كحسن العشرة وإجراء النفقة فإن وجوده وعدمه سواء. وأشار
~~للقسم الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بقوله: (و) فسخ النكاح (مطلقا) قبل الدخول
~~وبعده (كالنكاح لأجل) عين الاجل أو لا PageV02P238
# وهو المسمى بنكاح المتعة ويفسخ بغير طلاق وقيل به ويعاقب فيه الزوجان على
~~المذهب وقيل يحدان، وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبدا أن يقع العقد مع ذكر
~~الاجل للمرأة أو وليها، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج
~~بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها المفارقة بعد مدة فإنه لا
~~يضر وهي فائدة تنفع المتغرب. (أو) قال لها: (إن مضى شهر فأنا أتزوجك) فرضيت
~~هي أو وليها وجعلا ذلك اللفظ هو الصيغة بحيث لا ms0514 يأتنفان غيره فيفسخ مطلقا
~~لأنه نكاح متعة قدم فيه الاجل. ولما تكلم على ما يفسخ مطلقا وما يفسخ في
~~حال دون حال كان المقام مظنة أسئلة أربعة وهي: هل الفسخ بطلاق أم لا؟ وهل
~~التحريم بعقده ووطئه أم لا؟ وهل فيه الإرث أم لا؟ وإذا فسخ فهل للمرأة شئ
~~من الصداق أم لا؟
# فأجاب عن الأول بقوله: (وهو) أي الفسخ (طلاق إن اختلف فيه) بين العلماء
~~ولو خارج المذهب حيث كان قويا بأن قيل بصحته بعد العقد وإن لم يجز ابتداء
~~كما في الشغار إذ لا قائل بجوازه ابتداء ولا بد من حكم حاكم فهو بائن لا
~~رجعي، فإن عقد عليها شخص قبل الحكم بالفسخ لم يصح لأنها زوجة. وقوله:
~~(كمحرم) بحج أو عمرة من أحد الثلاثة (وشغار) أي صريحه وهو البضع بالبضع
~~مثالان للمختلف فيه. وأجاب عن السؤال الثاني بقوله: (والتحريم) في المختلف
~~فيه يقع تارة (بعقده) كما لو تزوج محرم مثلا ففسخ نكاحه قبل الدخول بها
~~فإنه يحرم عليه نكاح أمها دون بنتها لأن العقد PageV02P239
# على البنت يحرم الام. (و) تارة يقع (وطئه) فيما يحرم وطؤه أو التلذذ
~~بمقدماته كما لو تزوج المحرم امرأة فدخل بها ففسخ فإنه يحرم عليه نكاح
~~ابنتها ولو فسخ قبله لم تحرم عليه، فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح. وأجاب
~~عن الثالث بقوله: (وفيه) أي في المختلف فيه (الإرث) إذا مات أحد الزوجين
~~قبل الفسخ دخل بها أو لم يدخل فإن فسخ قبل الموت فلا إرث ولو دخل أو كانت
~~العدة باقية لأنه طلاق بائن كما تقدم (إلا نكاح المريض) فلا إرث فيه، وإن
~~كان مختلفا في فساده مات المريض أو الصحيح لان سبب فساده إدخال وارث، ومثله
~~نكاح الخيار لا إرث فيه لأنه لما كان منحلا كان كالعدم. وعطف على كمحرم
~~قوله: ( وإنكاح العبد) بأن تولى عقد امرأة (والمرأة) بأن عقدت على نفسها أو
~~غيرها فهو من المختلف فيه، لكن قال المصنف: لا أعلم من قال بجواز كون العبد
~~وليا بخلاف المحرم وإنكاح ms0515 المرأة نفسها فإنه لأبي حنيفة. ويجاب بأن الكلام
~~في المختلف في صحته وفساده وإن اتفق على منعه ابتداء كالشغار. وعطف على
~~قوله اختلف فيه قوله: (لا) إن (اتفق على فساده فلا طلاق) أي ليس فسخه طلاقا
~~بل بلا طلاق وإن عبر فيه بالطلاق ولا يحتاج لحكم لعدم انعقاده (ولا إرث)
~~فيه إن مات أحدهما قبل الفسخ (كخامسة) مثال للمتفق عليه وكأم زوجته وعمتها
~~وخالتها (وحرم وطؤه) وكذا مقدماته فاحترز بقوله: (فقط) عن العقد. وأجاب عن
~~السؤال الرابع بقوله: (وما فسخ بعده) أي بعد البناء ولا يكون فساده إلا
~~لعقده أو لعقده وصداقه معا (فالمسمى) واجب للمرأة إن كان حلالا (وإلا) يكن
~~فيه مسمى كصريح الشغار أو كان حراما كخمر (فصداق المثل) واجب عليه (وسقط)
~~كل من المسمى وصداق المثل ( بالفسخ قبله) أي قبل الدخول ولو مختلفا فيه،
~~وكذا بالموت قبله إن فسد لصداقه PageV02P240
# مطلقا أو فسد لعقده، واتفق عليه كنكاح المتعة أو اختلف فيه وأثر خللا في
~~الصداق كالمحلل أو على حرية ولد الأمة أو على أن لا ميراث بينهما، فإن لم
~~يؤثر فيه كنكاح المحرم ففيه الصداق (إلا نكاح الدرهمين) مراده به ما نقص عن
~~الصداق الشرعي وأبى الزوج من إتمامه (فنصفهما) واجب عليه بالفسخ قبله، وكذا
~~لو ادعى الزوج الرضاع وأنكرته الزوجة فيفسخ ولها قبل البناء نصف الصداق
~~(كطلاقه) تشبيه تام أي أن إطلاق الزوج اختيارا في النكاح الفاسد المختلف
~~فيه كفسخه، فإن طلق بعد البناء ففيه المسمى وإن كان وإلا فصداق المثل، وإن
~~طلق قبله فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين ويلحقه الطلاق، وأما المتفق على
~~فساده فلا يلحقه فيه طلاق ولها المسمى بالدخول ولا شئ فيه قبله. (وتعاض)
~~وجوبا بالاجتهاد المرأة (المتلذذ بها) من غير وطئ ولو في المتفق على فساده
~~في الفسخ والطلاق (ولولي) زوج (صغير ) عقد لنفسه بغير إذن وليه (فسخ عقده)
~~وإجازته أي أن الشارع جعل له ذلك لينظر له في الأصلح، فإن استوت المصلحة
~~خير (فلا مهر) ولو أزال بكارتها إذا وطؤه ms0516 كالعدم. قال ابن عبد السلام:
~~ينبغي أن يكون في البكر ما شأنها (ولا عدة) عليها بخلاف لو مات قبل الفسخ
~~فعليها عدة الوفاة ولو لم يدخل (وإن زوج) الصغير أي زوجه وليه (بشروط) أي
~~عليها وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كأن تزوج عليها أو تسرى فهي أو التي
~~تزوجها طالق. (أو) زوج نفسه بالشروط و (أجيزت) أي أجازها وليه (وبلغ وكره)
~~بعد بلوغه تلك الشروط (فله) أي فعليه جبرا (التطليق) حيث طلبتها المرأة
~~وأباها هو لقول المصنف: وكره أي يفسخ النكاح بطلاق جبرا عليه PageV02P241
# وإلا فكل زوج له التطليق، ولو قال: فلها التطليق لأفاد ذلك، ومحل ذلك ما
~~لم ترض بإسقاط الشروط وإلا فلا تطليق عليه، وما لم يدخل بعد بلوغه عالما
~~بها وإلا لزمته، فإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه ولو دخل عالما لأنها ملكت
~~من نفسها من لا يلزمه الشروط. (وفي) لزوم (نصف الصداق) إذا وقع التطليق
~~وعدم لزومه ( قولان عمل بهما) والراجح اللزوم عليه أو على من تحمله عنه
~~والموضوع أنه لم يدخل (والقول لها) أو لوليها بيمين إن ادعت هي أو وليها
~~(أن العقد) على هذه الشروط وقع (وهو كبير) وادعى هو أنها وقعت وهو صغير
~~وعليه إثبات ذلك. ( وللسيد) ذكرا أو أنثى (رد نكاح عبده) الذكر القن ومن
~~فيه شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه وله الامضاء ولو طال الزمن بعد علمه
~~(بطلقة فقط) فلو أوقع طلقتين لم يلزم العبد إلا واحدة (بائنة) أي وهي بائنة
~~لا رجعية لما يأتي أن الرجعي إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس
~~بلازم (إن لم يبعه) فإن باعه فلا رد له إذ ليس فيه تصرف، وليس للمشتري فسخ
~~نكاحه كالموهوب له بخلاف الوارث فله الرد (إلا أن يرد) العبد (به) أي بعيب
~~التزويج فله رد نكاحه إن كان قد باعه غير عالم وإلا فلا (أو يعتقه) بالجزم
~~عطف على بيعه فإن أعتقه فلا رد لنكاحه لزوال تصرفه بالعتق. (ولها) أي لزوجة
~~العبد حيث رد ms0517 السيد نكاحه (ربع دينار) من مال العبد إن كان له مال وإلا
~~اتبعته به في ذمته PageV02P242
# (إن دخل) بها بالغا وإلا فلا شئ لها وترد الزائد إن قبضته وسواء كانت حرة
~~أو أمة (واتبع عبد) غير مكاتب (ومكاتب) أي اتبعتهما الزوجة بعد عتقهما (بما
~~بقي) بعد ربع الدينار (إن غرا) الزوجة بأنهما حران، فإن لم يغرا بأن
~~أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما ومحل اتباعهما (إن لم يبطله سيد أو
~~سلطان) عن العبد قبل عتقه وكذا عن المكاتب حيث غر ورجع رقيقا لعجزه لا إن
~~غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطهما عنه. ( وله) أي للسيد إذا كلم في إجازة
~~نكاح عبده فامتنع ابتداء من غير أن يقول فسخت أو رددت نكاحه (الإجازة إن
~~قرب) وقت الإجازة من الامتناع كيومين فأقل والأيام طول، وأما إذا لم يحصل
~~منه امتناع فله الإجازة ولو طال الزمن فليس هذا قسيم قوله سابقا: وللسيد رد
~~نكاح عبده لأنه فيما إذا لم يحصل منه امتناع وهنا فيما إذا حصل (ولم يرد)
~~بامتناعه (الفسخ أو) لم (يشك) السيد (في قصده) عند الامتناع هل قصد الفسخ
~~أو لا؟ فإن شك ففسخ وليس له الإجازة بعد فيشك بالبناء للفاعل (ولولي سفيه)
~~بالغ تزوج بغير إذنه (فسخ عقده) بطلقة بائنة وتعين الفسخ إن كانت المصلحة
~~فيه وتعين الامضاء إن كانت مصلحة وإلا خير فاللام للاختصاص ولا شئ لها قبل
~~البناء ولها بعده ربع دينار فقط ولا تتبع إن رشد بما زاد عليه ولزمه النكاح
~~إن رشد ولا ينتقل له ما كان لوليه وللولي ذلك (ولو ماتت) الزوجة إذ قد يكون
~~عليه من الصداق أكثر مما ينويه من الميراث (وتعين) الفسخ شرعا ( بموته) أي
~~موت السفيه لا من جهة الولي لزوال نظره بالموت فلا صداق لها PageV02P243
# ولا ميراث ويلغز بها فيقال: زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث وهما
~~حران ليس بهما مانع. (و) جاز (لمكاتب ومأذون) له في التجارة بمال نفسه
~~(تسر) من مالهما (وإن بلا إذن) من سيدهما بأن ms0518 منعهما أو سكت وكان للمأذون
~~مال من نحو هبة، وأما من مال السيد فلا يجوز لأنه وكيل فيه، وأما غيرهما
~~فلا يجوز له وطئ جاريته ولو أذن له السيد أو وهبها له لأنه يشبه تحليل
~~الأمة بخلاف ما إذا وهب له ثمنها أو أسلفه له فيجوز. (ونفقة) زوجة (العبد)
~~غير المكاتب والمأذون والمبعض فيشمل القن والمدبر والمعتق لأجل (في غير
~~خراج) وهو ما نشأ لا عن مال بل عن كإيجار نفسه في خاص أو عام كأن نصب نفسه
~~صانعا (و) غير (كسب) له وهو ما نشأ عن مال أتجر به لأنهما لسيده وغيرهما
~~الهبة والصدقة والوصية والوقف والظاهر أن مثل ذلك الركاز، وأما المكاتب
~~فكالحر والمبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن، وأما المأذون فنفقتها
~~فيما بيده من ماله وربحه وما وهب له ونحوه دون مال سيده وربحه دون غلته
~~كالقن (إلا لعرف) بالانفاق من الخراج والكسب أو جار على السيد فيعمل به
~~(كالمهر) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعرف (ولا يضمنه) أي ما ذكر من نفقة
~~ومهر (سيد بإذن التزويج) ولو باشر العقد له أو جبره على التزويج على الراجح
~~(وجبر أب ووصي) له ولو لم يكن له جبر الأنثى ( وحاكم) ومقدمه PageV02P244
# دون غيرهم ذكرا (مجنونا) مطبقا وإلا انتظرت إفاقته (احتاج) للنكاح بأن
~~خيف عليه الزنى أو الهلاك أو شديد الضرر وتعين الزواج لانقاذه منه، ومجل
~~جبر الثالث له إن عدم الأولان أو بلغ رشيدا ثم جن ولو وجدا (و) جبروا (
~~صغيرا) لمصلحة كتزويجه من شريفة أو غنية أو بنت عم. (وفي) جبر (السفيه) إذا
~~لم يخف عليه الزنى ولم يترتب على تزويجه مفسدة (خلاف) فإن خيف عليه الزنى
~~جبر قطعا، وإن ترتب على الزواج مفسدة لم يجبر قطعا (وصداقهم) أي المجنون
~~والصغير والسفيه على القول بجبره (إن أعدموا) بفتح الهمزة أي كانوا معدمين
~~وقت العقد عليهم (على الأب) ولو لم يشترط عليه أو كان معدما ويؤخذ من ماله
~~(وإن مات) الأب لأنه لزم ذمته فلا ينتقل ms0519 عنها بموته، ومفهوم أعدموا سيأتي
~~أنه يكون على الزوج، وكذا إن زوجهم الوصي أو الحاكم (أو أيسروا بعد) أي بعد
~~العقد عليهم (ولو شرط) الأب (ضده) بأن شرط أنه ليس عليه بل عليهم فإنه
~~يلزمه ولا عبرة بشرطه (وإلا) يكونوا معدمين بل أيسروا وقت العقد ولو ببعضه
~~( فعليهم) ما أيسروا به دون الأب ولو عدموا بعد (إلا لشرط) على الأب فيعمل
~~به، وكذا إن شرط على الوصي أو الحاكم فيعمل به (وإن) عقد أب لولده الرشيد
~~بإذنه ولم يبين الصداق على أيهما ثم (تطارحه رشيد وأب) بأن قال الرشيد إنما
~~قصدت عليك الصداق وقال الأب: بل إنما أردت أن يكون على ابني، أو قال كل
~~للآخر:
# أنا شرطته عليك (فسخ) قبل الدخول (ولا مهر) على واحد منهما إن لم يرض به
~~واحد منهما (وهل) الفسخ وعدم المهر (إن حلفا) ويبدأ بالأب لمباشرته العقد
~~وقيل يقرع بينهما فيمن يبدأ (وإلا) بأن نكلا أو حدهما ثبت النكاح و (لزم)
~~المهر (الناكل) منهما فإن نكلا معا PageV02P245
# فعلى كل نصفه أو الفسخ وعدم المهر مطلقا حلفا أو لا (تردد) والمذهب
~~الثاني ومحله قبل الدخول كما يعلم من قوله ولا مهر، فإن دخل الرشيد بها
~~فقال اللخمي: يحلف الأب ويبرأ ولها على الزوج صداق المثل فإن كان قدر
~~المسمى أو أكثر غرمه بلا يمين، وإن كان أقل من المسمى حلف ليدفع عن نفسه
~~غرم الزائد اه‍. وظاهره أن الأب إذا نكل غرم (وحلف) ابن (رشيد) عقد له أبوه
~~بحضوره وادعى إذنه أو رضاه بفعله وأنكر ذلك الابن قال فيها: ومن زوج ابنه
~~البالغ المالك لأمر نفسه وهو حاضر صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن:
~~ما أمرته ولا أرضى صدق مع يمينه، وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط
~~النكاح والصداق عنه وعن الأب والابن والأجنبي في هذا سواء انتهى. وإلى ذلك
~~أشار بقوله:
# (و) حلف (أجنبي) عقد له من زعم توكيله أو رضاه (وامرأة) زوجها غير مجبر
~~كذلك (أنكروا الرضا) بالعقد إذا ms0520 ادعى عليهم الرضا (والامر) الواو بمعنى أو
~~أي أو أنكروا الامر أي الاذن إذا ادعى عليهم الاذن حال كونهم (حضورا) له
~~صامتين ولم يبادر بالانكار حال العقد بل سكتوا لتمامه ولا يلزمهم النكاح
~~وسقط الصداق عنهم ، ومحل حلفهم (إن لم ينكروا) الرضا أو الامر (بمجرد
~~علمهم) وإلا فلا يمين عليهم ، والمراد بمجرد العلم حال العقد لمن حضر عالما
~~وحال انتهاء العلم إليه إن كان غائبا أو حاضرا غير عالم بأن العقد له. (وإن
~~طال) الزمن (كثيرا) بأن كان إبكارهم بعد التهنئة والدعاء لهم بحسب العادة
~~أو مضى زمن بعد العلم تقضي العادة أنه لا يسكت فيه إلا من رضي (لزم) النكاح
~~كل واحد من الثلاثة لكن لا يمكن منها إلا بعقد جديد، PageV02P246
# ولو رجع عن إنكاره (ورجع لأب) زوج ولده وضمن له الصداق (و) لشخص (ذي قدر
~~زوج غيره) وضمن له الصداق. (و) لأب (ضامن لابنته) صداق من زوجها له (النصف)
~~فاعل رجع في الثلاث أي نصف الصداق (بالطلاق) قبل الدخول وليس للزوج فيه حق
~~لان الضامن إنما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده وتأخذ الزوجة النصف
~~الثاني (و) رجع لهم (الجميع بالفساد) قبل الدخول وأما بعده فلها المسمى.
~~(ولا يرجع أحد منهم) أي من الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج بما
~~استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول أو الكل بعده (إلا أن يصرح) الدافع
~~(بالحمالة) كعلي حمالة صداقك فيرجع به مطلقا كان قبل العقد أو فيه أو بعده
~~(أو يكون) أي الضمان المفهوم من المقام أو من قوله ضامن (بعد العقد) فيرجع
~~على الزوج بجميعه إذا دخل وبما استحقته المرأة من النصف بالطلاق وإن كان
~~قبل العقد أو فيه فلا يرجع، ومحل هذا التفصيل ما لم يوجد عرف أو قرينة تدل
~~على خلافه وإلا عمل به كالشرط (ولها) أي للزوجة (الامتناع) من الدخول
~~والوطئ بعده ( إن تعذر أخذه) PageV02P247
# من الزوج أو المتحمل به (حتى يقرر) لها صداقا في نكاح التفويض (وتأخذ
~~الحال) أصالة أو بعد أجله في ms0521 نكاح التسمية. (وله) أي للزوج حيث امتنعت
~~(الترك) بأن يطلق ولا شئ عليه في نكاح التفويض أو في نكاح التسمية حيث لا
~~يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء، وأما ما فيه رجوع عليه
~~وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقا أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه إن
~~طلق غرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم الجميع (وبطل) الضمان على وجه الحمل
~~وصح النكاح (إن ضمن) شخص مهرا بلفظ الحمل (في مرضه) المخوف (عن وارث) ابن
~~أو غيره ومات لأنه وصية أو عطية له في المرض (لا) أن تحمل عن (زوج ابنة)
~~غير وارث لأنه وصية لغير وارث فيجوز في الثلث، فإن زاد عليه ولم يجزه
~~الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شئ عليه. ولما
~~كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام
~~عليها فقال: ( درس) (والكفاءة) وهي لغة المماثلة والمقاربة، PageV02P248
# والمعتبر فيها على ما ذكر المصنف أمران: (الدين) أي التدين أي كونه ذا
~~دين أي غير فاسق لا بمعنى الاسلام لقوله: ولها وللولي تركها إذ ليس لهما
~~تركه وتأخذ كافرا إجماعا. (والحال) أي السلامة من العيوب التي توجب لها
~~الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط. (ولها
~~وللولي) أي لهما معا (تركها) وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا
~~رده الامام وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس، وكذا تزويجها من معيب، لكن
~~سيأتي في فصل الخيار أن الثاني أي السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس
~~للولي فيه كلام. (وليس لولي رضي) بغير كف ء (فطلق) غير الكفء بعد تزويجها
~~(امتناع) اسم ليس أي ليس له امتناع من تزويجها له ثانيا حيث طلبها ورضيت به
~~(بلا) عيب (حادث) غير الأول يوجب الامتناع لان رضاه أولا أسقط حقه من
~~الامتناع ويعد عاضلا إن امتنع فإن حدث عيب بأن زاد فسقه فله الامتناع .
~~(وللأم التكلم في) إرادة (تزويج الأب) ابنته (الموسرة المرغوب ms0522 فيها من) ابن
~~أخ له (فقير) أو غيره بأن ترفع إلى الحاكم لينظر فيما أراده الأب هل هو
~~صواب؟ قال في المدونة: أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت: إن لي ابنة في حجري
~~موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير أفترى لي في
~~ذلك متكلما؟ قال: نعم إني لأرى لك متكلما انتهى. فقوله لأني لأرى لك
~~بالاثبات . (ورويت) أيضا (بالنفي) أي لا أرى لك متكلما. ابن القاسم قال
~~PageV02P249
# بعدما تقدم : وأنا أراه ماضيا أي فلا تكلم لها (إلا لضرر بين) فلها
~~التكلم. (و) اختلف في جواب (هل) هو (وفاق) أو خلاف؟ فقيل: وفاق بتقييد كلام
~~الامام بعدم الضرر على رواية النفي أو بالضرر على رواية الاثبات فوافق ابن
~~القاسم، أو يكون كلام ابن القاسم بعد الوقوع لقوله أراه ماضيا أي بعد
~~الوقوع، وأما ابتداء فيقول بقول الإمام ، لكن هذا الثاني إنما بقول يأتي
~~على رواية الاثبات، وقيل خلاف بحمل كلام الامام على إطلاقه سواء كانت
~~الرواية عنه بالاثبات أو النفي أي كان هنا ضرر أم لا ؟ وابن القاسم يقول
~~بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه وإلى ذلك أشار بقوله: ( تأويلان والمولى)
~~أي العتيق (وغير الشريف) أي الدنئ في نفسه كالمسلماني أو في حرفته كحمار
~~وزبال (والأقل جاها) أي قدرا أو منصبا (كف ء) للحرة أصالة والشريفة وذات
~~الجاه أكثر منه (وفي) كفاءة (العبد) للحرة وعدم كفاءته لها على الأرجح
~~(تأويلان. وحرم) على الشخص (أصوله) وهو كل من له عليه ولادة وإن علا
~~(وفصوله) وإن سفلوا (ولو خلقت) الفصول (من مائه) أي المجرد عن عقد وما يقوم
~~مقامه من شبهة فما قبل المبالغة ماؤه الغير المجرد عن ذلك، فمن زنى بامرأة
~~فحملت منه ببنت فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه، وإن حملت منه بذكر حرم
~~على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع أبيه من الزنى
~~وأصوله (وزوجتهما) أي تحرم زوجة الأصول الذكور على الفروع الذكور وزوجة
~~الفروع الذكور على الأصول، وكذا يحرم زوج ms0523 الأصول الإناث على الفروع الإناث،
~~وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث، فلو حذف التاء لشمل هاتين الصورتين
~~أيضا PageV02P250
# (و) حرم على الشخص (فصول أول أصوله) وهم الاخوة والأخوات وذريتهم وإن
~~سفلوا. (و) حرم عليه (أول فصل من كل أصل) بخلاف ذريته كبنت العمة وبنت
~~الخالة فحلال. ( و) حرم بالعقد وإن لم يتلذذ (أصول زوجته) وهن أمهاتها وإن
~~علون وهو المراد بقوله تعالى: * (وأمهات نسائكم) * (و) حرم (بتلذذه) بزوجته
~~(وإن بعد موتها ولو بنظر) إن وجد ولو لم يقصد لا إن قصد فقط (فصولها) وهن
~~كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكرا وأنثى وهو المراد بقوله
~~تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) * فسر
~~الامام الدخول بالتلذذ، ولا مفهوم لقوله تعالى: * (اللاتي في حجوركم) *
~~لجريه على الغالب. وقوله: ولو بنظر أي فيما عدا الوجه واليدين، وأما هما
~~فلا يحرم فيهما إلا اللذة بالمباشرة أو القبلة (كالملك) تشبيه في جميع ما
~~تقدم لكن المحرم هنا التلذذ بها لا مجرد الملك، فلا يحرم على سيدها أصولها
~~وفصولها، ولا تحرم هي على أصوله وفصوله إلا إذا تلذذ بها وشبهة الملك مثله
~~ولا بد في التحريم من بلوغه، وأما الأمة فلا يشترط فيها البلوغ ولا إطاقة
~~الوطئ فتلذذه بالصغيرة جدا كاف في (وحرم العقد) أي عقد النكاح على الوجه
~~المتقدم (وإن فسد إن لم يجمع التحريم عليه) بأن اختلف العلماء فيه وإن كان
~~القائل بصحته خارج المذهب كمحرم وشغار وتزويج المرأة نفسها فعقده ينشر
~~الحرمة كالصحيح (وإلا) بأن أجمع على فساده (ف‍) - المحرم (وطؤه) وكذا
~~مقدماته (إن درأ) وطؤه (الحد) عن الواطئ كنكاح المعتدة وذات محرم ورضاع غير
~~عالم، فإن علم حد إلا المعتدة فقولان، فإن لم يدرأ الحد كان من الزنى (وفي)
~~نشر حرمة (الزنى خلاف) المعتمد منه عدم نشره الحرمة فيجوز لمن زنى بامرأة
~~أن يتزوج بفروعها وأصولها ولأبيه وابنه أن يتزوجها (وإن حاول) زوج ( تلذذا
~~بزوجته PageV02P251
# فالتذ بابنتها) منه أو من غيره ظانا أنها زوجته بوطئ أو ms0524 مقدماته ( فتردد)
~~في تحريم زوجته عليه وهو المرتضى وعدمه. (وإن قال أب) عند قصد ابنه نكاح
~~امرأة أنا (نكحتها) أي عقدت عليها (أو) قال: (وطئت) هذه (الأمة) أو تلذذت
~~بها وهي في ملكي (عند قصد الابن ذلك) أي العقد على المرأة وملك من أراد أن
~~يتلذذ بها (وأنكر) الابن ما قاله الأب (ندب) له (التنزه) ولا يجب إذا لم
~~يعلم تقدم ملك الأب لها ولم يفش قول الأب قبل ذلك. (وفي وجوبه) أي التنزه
~~(إن فشا) قول الأب قبل ذلك وعدم وجوبه (تأويلان) الأظهر الأول وعليه فيفسخ
~~النكاح إن وقع. (و) حرم على الحر والعبد (جمع خمس) من النساء (و) جاز
~~(للعبد الرابعة) وليس مراده حرم عليه الرابعة كما يوهمه كلامه (أو) جمع
~~(ثنتين لو قدرت أية) أي كل واحدة منهما (ذكرا) والأخرى أنثى (حرم) وطؤها له
~~فتخرج المرأة وأمتها فيجوز جمعهما في نكاح لأنه إذا قدرت المالكة ذكرا جاز
~~له وطئ أمته بالملك وتخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها لأنا إذا قدرنا
~~المرأة ذكرا لم يحرم وطئ أم زوجها ولا بنته بنكاح ولا غيره لأنها أم رجل
~~أجنبي وبنت رجل أجنبي. قال عج: وجمع مرأة وأم البعل أو بنته أو رقها ذو حل
~~(كوطئهما) أي الثنتين (بالملك) فيحرم. وأما جمعهما في الملك لا الوطئ بل
~~للخدمة أو إحداهما لها والثانية للوطئ فلا يحرم. PageV02P252
# (و) لو جمع بين محرمتي الجمع كأختين وكامرأة وعمتها أو خالتها (فسخ نكاح
~~ثانية) منهما (صدقت) الزوج أنها الثانية وأولى إن علم ببينة (وإلا) تصدقه
~~بأن قالت: أنا الأولى، أو قالت: لا علم عندي ولا بينة فسخ نكاحها بطلاق
~~عملا بإقرارها. و (حلف) الزوج أنها الثانية وما هي الأولى إن اطلع عليه قبل
~~الدخول (للمهر) أي لسقوط نصفه عنه الواجب لها على تقدير أنها الأولى وأن
~~نكاحها صحيح ولذا لا يمين عليه لو دخل بها لوجوب المهر عليه بالبناء ولا بد
~~من الفسخ ويبقى على نكاح الأولى بدعواه من غير تجديد عقد، فلو نكل غرم ms0525 لها
~~النصف بمجرد نكوله إن قالت: لا علم عندي، وبعد يمينها إن قالت: أنا الأولى،
~~فإن لم تحلف سقط حقها. وقوله: (بلا طلاق) متعلق بقوله:
# وفسخ نكاح ثانية صدقت فهو راجع لما قبل وإلا لأنه مجمع على فساده وأخره
~~ليشبه به قوله: (كأم وابنتها) أو أختين أو كل محرمتي الجمع جمعهما (بعقد)
~~أي في عقد واحد فيفسخ بلا طلاق لأنه مجمع على فساده، لكن تختص الام وبنتها
~~بتأبيد التحريم، إلا أن لتأبيده ثلاثة أوجه: لأنه إما أن يدخل بهما، أو لا
~~يدخل بواحدة، أو يدخل بواحدة فقط، فأشار لأولها بقوله: (وتأبد تحريمهما)
~~معا (إن دخل) بهما وعليه صداقهما (ولا إرث) إن مات لواحدة لأنه مجمع على
~~فساده (وإن ترتبتا) في العقد بأن عقد على إحداهما بعد الأخرى فالحكم كذلك
~~في الأحكام الأربعة المذكورة وهو:
# الفسخ بلا طلاق، وتأبيد تحريمها إن دخل بهما، وعدم الميراث، ولزوم
~~الصداق، فعلم أن جواب الشرط محذوف، ولو قال: كإن ترتبتا كان أحسن. وأشار
~~للوجه الثاني بقوله: (وإن لم يدخل بواحدة) PageV02P253
# وكانتا بعقد فسخ نكاحهما و (حلت الام) بعقد جديد ولا أثر لعقده على البنت
~~للاجماع على فساده، وإذا حلت الام فأولى البنت لأن العقد على الام لا يحرم
~~البنت إذا كان صحيحا فأولى إذا كان فاسدا.
# وسكت عن الوجه الثالث وهو أن يدخل بواحدة وقد كان جمعهما بعقد فيفسخ
~~نكاحهما ويتأبد تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها منهما بعقد جديد
~~بعد الاستبراء.
# (وإن) ترتبتا و (مات) قبل البناء بهما (ولم تعلم السابقة) منهما (فالإرث
~~) بينهما لوجود سببه وجهل مستحقه (ولكل) منهما (نصف صداقها) المسمى لها لان
~~الموت كمله وكل تدعيه والوارث يناكرها فيقسم بينهما. وشبه في الإرث والصداق
~~لا من كل وجه قوله: (كأن) تزوج خمسا في عقود أو أربعة في عقد وأفرد الخامسة
~~و ( لم تعلم الخامسة) فالإرث بينهن أخماسا، ولمن مسها منهن صداقها، فإن دخل
~~بالجميع فلهن خمسة أصدقة وبأربع فلكل صداقها وللتي لم يدخل بها نصف صداقها
~~لأنها تدعي ms0526 أنها ليست بخامسة والوارث يكذبها فيقسم بينهما وبثلاث فلكل
~~صداقها وللباقي صداق ونصف يكون لكل منهما ثلاثة أرباع صداقها بنسبة قسم
~~صداق ونصف عليهما وباثنتين فللباقي صداقان ونصف وبواحدة فللباقي ثلاثة
~~أصدقة ونصف لكل واحدة ثلاثة أرباع صداقها وثمن صداقها، وإن لم يدخل بواحدة
~~فأربعة أصدقة لكل منهن أربعة أخماس صداقها PageV02P254
# (وحلت الأخت) الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع، فلو قال: كالأخت لكان
~~أشمل أي إذا أراد وطئ الثانية بملك أو نكاح حلت له ( ببينونة السابقة) بخلع
~~أو بتات أو انقضاء عدة الرجعي أو بطلاقها قبل الدخول ( أو زوال ملك) عن
~~السابقة (بعتق وإن لأجل) يؤخذ منه منع وطئ المعتقة لأجل وهو كذلك لأنه يشبه
~~نكاح المتعة. (أو كتابة) عطف على زوال ملك لا على عتق لان الكتابة لا يزول
~~بها الملك فإن عجزت لم تحرم الأخرى. (أو إنكاح) أي عقد (يحل ) وطؤه
~~(المبتوتة) أي بحيث لو حصل فيه وطئ حلت به المبتوتة، بأن يكون صحيحا لازما
~~أو فاسدا يمضي بالدخول وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها (أو أسر) لها
~~لأنها مظنة اليأس (أو إباق إياس) لا يرجى معه عودها وإلا فلا، وهذا في
~~موطوءة بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعه معها (أو بيع دلس
~~فيه) وأولى إن لم يدلس فيحل بمجرد وطئ كأختها PageV02P255
# (لا) بيع أو نكاح (فاسد لم يفت) بحوالة سوق فأعلى في البيع وبدخول في
~~النكاح فلا تحل الثانية فإن فات حلت. (و ) لا (حيض و) لا (عدة شبهة) أي
~~استبراء من وطئ الشبهة. (و) لا (ردة) من أمة وأما من زوجة ولو أمة فتحل به
~~الأخت لفسخ النكاح، ويدخل في قوله سابقا ببينونة السابقة، وإنما لم تحل في
~~الحيض وما بعده لقصر زمانه، والغالب في الردة الرجوع للاسلام. (و) لا
~~(إحرام) بأحد النسكين لقصر زمانه أيضا (وظهار) لقدرته على رفع حرمته
~~بالكفارة (واستبراء) من زنى، وقيل مراده به المواضعة ولو عبر به كان أولى.
~~(و) لا بيع (خيار) له أو لغيره ms0527 لأنه منحل. (و) بيع ( عهدة ثلاث) لأنه يرد
~~فيها بكل حادث والحوادث كثيرة وزمنها قصير، بخلاف عهدة السنة فتحل كالأخت
~~لطول زمنها وندور أدوائها. (و) لا (إخدام سنة) أو سنتين أو ثلاث بخلاف
~~السنين الكثيرة. (و) لا (هبة لمن يعتصرها منه) بلا عوض كولده قبل حصول مفوت
~~وعبده بل (وإن) كان الاعتصار (ببيع) كيتيمة الذي في حجره والمراد به الشراء
~~أي وإن بشراء منه (بخلاف صدقة) عليه أي على من يعتصرها منه (إن حيزت) بأن
~~حازها له غير المتصدق بالكسر إذ لا يكفي في حلها حوزه هو للمصدق عليه ويكفي
~~الحوز الحكمي كأن أعتقها أو وهبها المتصدق عليه قبل الحوز لمضي فعله ،
~~والمعتمد أن الصدقة عليه كالهبة لان له أخذها منه بالشراء جبرا. (و) بخلاف
~~( إخدام) الموطوءة (سنين) كثيرة كأربعة فأعلى ومثل الكثيرة حياة المخدم
~~(ووقف ) عنهما (إن وطئهما) الأولى إن تلذذ بهما (ليحرم) واحدة منهما بوجه
~~من الوجوه السابقة (فإن أبقى الثانية) PageV02P256
# وطأ أي التي وطئها بعد الأخرى (استبرأها) لفاسد مائه الحاصل قبل التحريم
~~وإن لحق به الولد، وإن أبقى الأولى فلا استبراء إن لم يعد لوطئها بعد وطئ
~~الأخرى أو زمن الايقاف. ثم أشار إلى جمع الأختين بنكاح وملك وفيه صورتان:
~~سبق النكاح للملك وعكسه. وأشار للأولى بقوله: (وإن عقد) على إحدى محرمتي
~~الجمع (فاشترى) بعد عقده كأختها (فالأولى) هي التي تحل وهي ذات العقد ولا
~~يجوز له وطئ المشتراة. (فإن وطئ) المشتراة أو تلذذ بها صار بمنزلة وطئ
~~الأختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما بما سبق. وأشار للثانية وهي سبق
~~الملك بقوله: (أو عقد) على الأخت (بعد تلذذه بأختها بملك) له عليها (
~~فكالأول) أي فحكمه كحكم الفرع الأول هو قوله: ووقف إن وطئهما ليحرم. فقوله:
# فكالأول جواب عن المسألتين. (و) حرمت (المبتوتة) أي المطلقة ثلاثا للحر
~~أو اثنتين للعبد، ولو علقه على فعلها فأحنثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه
~~وهو فاسد عندنا خلافا لأشهب في الأول ولابن القاسم في الثاني أي حرم وطؤها
~~بنكاح أو ms0528 ملك على من أبتها (حتى يولج) أي يدخل في القبل (بالغ) وقت الايلاج
~~ولو صبيا وقت العقد (قدر الحشفة) إن لم يكن له حشفة، فإن كان له حشفة فلا
~~بد من إيلاجها أنزل أو لا، ولا بد أن يكون مسلما فلا يكفي صبي ولا كافر
~~تزوج كتابية قد أبتها مسلم (بلا منع) شرعي فيخرج الايلاج في دبر أو حيض أو
~~نفاس ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل وإحرام وصوم واعتكاف. (ولا نكرة فيه) أي
~~في الايلاج من أحد الزوجين بأن أقرا به PageV02P257
# أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار، فإن أنكرا أو أحدهما لم تحل (بانتشار)
~~ولو بعد الايلاج ولا يشترط أن يكون تاما (في نكاح) فلا تحل مبتوتة بوطئ
~~سيدها (لازم) للزوجين ابتداء أو بعد الإجازة، فلا تحل بوطئ محجور كعبد أو
~~سفيه لم يأذن له وليه في العقد إلا بوطئ بعد الإجازة ولا ذي عيب أو مغرورة
~~إلا بوطئ بعد الرضا (وعلم خلوة) بين الزوجين وثبتت بامرأتين لا بتصادقهما
~~(و) علم (زوجة فقط) بالوطئ لا مجنونة أو مغمى عليها أو نائمة، وخرج بقوله
~~فقط الزوج فتحل به ولو لم يعلم كمجنون (ولو) كان المولج (خصيا) وهو المقطوع
~~الأنثيين دون الذكر إن علمت به حال الوطئ وإلا فهو نكاح معيب (كتزويج)
~~مبتوتة (غير مشبهة) لنسائه وأولج ( ليمين) أي تزوجها لأجل يمين حلفها
~~لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق فتزوج بدنيئة وطلقها فإنها تحل لمن بتها
~~وإن كان لا يبر في يمينه إذ لا يبر إلا إذا تزوج من تشبه أن تكون من نسائه
~~(لا بفاسد) ولو دخل (إن لم يثبت بعده) أي بعد البناء، فإن ثبت بعده حلت
~~(بوطئ ثان وفي) حلها بالوطئ (الأول) الذي حصل به الثبوت بناء على أن النزع
~~وطئ وعدم حلها بناء على أنه ليس بوطئ وهو الأحوط هنا (تردد). ثم مثل للفاسد
~~الذي لا يثبت بالدخول بقوله: (كمحلل) وهو من قصد التحليل لغيره (وإن) نوى
~~التحليل (مع نية إمساكها مع الاعجاب) لانتفاء نية الامساك ms0529 على الدوام
~~المقصودة من النكاح، ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة (ونية
~~المطلق) التحليل (ونيتها) أي المرأة التحليل ولو اتفقا على ذلك (لغو) لا
~~أثر لها فهي غير مضرة في التحليل إذا لم يقصده المحلل PageV02P258
# (وقبل دعوى) مبتوتة (طارئة) من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها منها
~~(التزويج) الأولى التزوج للمشقة التي تلحقها، وهذا كالمستثنى من قولهم: لا
~~بد في الاحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين
~~على الوطئ، فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر (كحاضرة)
~~بالبلد (أمنت) لديانتها تقبل دعواها التزوج وتحل لمن أبتها (إن بعد) ما بين
~~بينونتها ودعواها التزوج بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم. (وفي) قبول
~~قول (غيرها) أي غير المأمومة مع البعد وعدم قبوله (قولان). ولما كان من
~~موانع النكاح الرق وهو قسمان: ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك،
~~وبدأ بالأول فقال: (درس) (و) حرم على المالك ذكرا أو أنثى (ملكه) أي التزوج
~~به، فلا يتزوج الرجل أمته ولا المرأة عبدها للاجماع، على أن الزوجية والملك
~~لا يجتمعان لتنافي الحقوق، وأما في الثاني فظاهر، وأما في الأول فلان الأمة
~~لا حق لها في الوطئ ولا في القسمة بخلاف الزوجة، ولان نفقة الرق ليست كنفقة
~~الزوجة، وليست خدمة الزوجة كخدمة الرق، وشمل الملك الكامل والمبعض وذا
~~الشائبة كالكتابة والتدبير وأمومة الولد (أو) كانت الأمة (لولده) أي لفرعه
~~ذكرا أو أنثى وإن سفل. (وفسخ) نكاح من تزوج أمته أو أمة والده (وإن طرأ)
~~ملكه أو ملك ولده لها أو لبعضها بعد التزويج بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث
~~(بلا طلاق) لأنه مجمع على فساده (كمرأة) متزوجة بعبد طرأ ملكها أو ملك
~~ولدها له كلا أو بعضا بوجه من وجوه الملك (في زوجها) فيفسخ نكاحها بلا طلاق
~~(ولو) كان طرو ملكها فيه (بدفع مال) منها لسيده (ليعتق عنها) ففعل
~~PageV02P259
# لدخوله في ملكها تقديرا ولا مفهوم لدفعها مالا، لان مثله لو سألته أو
~~رغبته في ms0530 أن يعتقه عنها ففعل، بخلاف ما لو سألته أو رغبته في عتقه من غير
~~تعيين أو عينت غيرها أو دفعت مالا ليعتقه عن غيرها فأعتقه ولو عنها فلا
~~ينفسخ (لا إن رد سيد) أي سيد الأمة المتزوجة بعبد (شراء من) أي أمة (لم
~~يأذن لها) السيد في شراء زوجها من سيده فلا ينفسخ النكاح بذلك لأن الشراء
~~كالعدم لعدم لزومه، بخلاف المأذونة ولو في عموم تجارة فينفسخ. (أو قصدا) أي
~~السيد والزوجة الحرة أو الأمة المملوكة لسيد الزوج (بالبيع) أي بيع زوجها
~~لها (الفسخ) لنكاحه فلا ينفسخ معاملة لهما بنقيض قصدهما، ومثله قصد السيد
~~فقط كما استظهره ابن عرفة حيث قال: ظاهره أي النص إن قصده وحده لغو وفيه
~~نظر (كهبتها) أي الزوجة مملوكة أي وهبها سيدها (للعبد) زوجها المملوك له
~~أيضا (لينتزعها) أي لقصد انتزاعها منه يعني والعبد لم يقبل الهبة بل ردها
~~فإن الهبة لا تتم مع القصد المذكور ولا يفسخ النكاح بخلاف لو قبل فيفسخ وبه
~~يتم قوله (فأخذ) مما ذكر من التفرقة المذكورة (جبر العبد على) قبول (الهبة)
~~وإلا لم يكن للتفرقة معنى، وفي الحقيقة إنما الاخذ من مفهوم لينتزعها، أي
~~فإن لم يقصد السيد انتزاعها منه فينفسخ بمجرد هبتها له ولو لم يقبل فيؤخذ
~~من ذلك يجبرانه على قبول الهبة، PageV02P260
# والراجح أنه لا يجبر على القبول أي لا يجبر سيده على قبول هبة وهبها له
~~أجنبي. ( وملك أب) وإن علا (جارية ابنه) أي فرعه وإن سفل ذكرا أو أنثى
~~(بتلذذه) بها بوطئ أو مقدماته (بالقيمة) يوم التلذذ ويتبع بها إن أعدم
~~وتباع عليه فيها إن لم تحمل، وللابن أن يتمسك بها في هذه الحالة وحرمت على
~~الابن فقط إن لم يكن وطئها (وحرمت عليهما) معا (أن وطئاها) أو تلذذا بها
~~بدون وطئ (و) إن حملت (عتقت) أي ناجزا (على مولدها) منهما لان كل أم ولد
~~حرم وطؤها نجز عتقها، فإن ولدت من كل عتقت على السابق منهما، فإن وطئاها
~~بطهر ولم توجد قافة تعين ألحق ms0531 بهما وعتقت عليهما كما لو ألحقته بهما
~~(ولعبد) أي جاز له PageV02P261
# ( تزوج ابنة سيده) برضاها ورضا السيد وكذا بنت سيدته (بثقل) بكسر المثلثة
~~وفتح القاف ضد الخفة أي بكراهة إذ هو ليس من مكارم الأخلاق، ولربما مات
~~السيد فترثه فيفسخ النكاح. (و) لعبد تزوج (ملك غيره) أي غير نفسه فيشمل ملك
~~السيد سواء خشي على نفسه العنت أم لا كان يولد له أم لا (كحر لا يولد له)
~~كمجبوب وخصي وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنت أم لا. (وكأمة الجد) لو قال
~~الأصل لشمل الام والأب وأصولهما ذكورا وإناثا أي فللحر تزوج أمة أصله بشرط
~~حرية المالك سواء خشي العنت أو وجد للحرائر طولا أم لا، إذ علة منع تزوج
~~الأمة استرقاق الولد وهي منتفية هنا (وإلا) بأن كان حرا يولد له والأمة ملك
~~لمن لا يعتق ولدها عليه (ف‍) - يجوز تزوجها (إن خاف) على نفسه (زنا) فيها
~~أو في غيرها (وعدم ما) أي مالا من نقد أو عرض (يتزوج به حرة غير مغالية) في
~~مهرها أي غير طالبة منه ما يخرج عن العادة إلى السرف، فإن لم يجد غيرها
~~تزوج الأمة وصار وجودها كالعدم، وكذا إن خشي زنى في أمة بعينها لتعلقه بها
~~فيتزوجها بلا شرط على المعتمد. (ولو ) كانت الحرة غير المغالية (كتابية)
~~فإنه يتزوجها، ولا يجوز تزوج الأمة مع وجودها (أو تحته حرة) لا تكفه أي
~~جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة بالشرطين، ولا يخفى ما في كلامه
~~من الركة لان قوله: ولو كتابية مبالغة في مفهوم الشرط الثاني، وظاهر قوله
~~أو تحته أنه عطف على كتابية فهو في حيز المبالغة فيكون مبالغة في المفهوم
~~أيضا PageV02P262
# وهو لا يصح لوجوب رجوع المبالغة الثانية لمنطوق الشرط الأول، فلو قال: إن
~~خاف زنى ولو تحته حرة وعدم إلخ لكان أبين، فإن تزوجها الحر بدون الشرطين أو
~~أحدهما فسخ بطلاق لأنه مختلف فيه، وبقي شرط ثالث وهو إسلامها وسكت عنه لما
~~سيذكره في نكاح الكافرة، ولو تزوجها بشرطه ثم ms0532 زال المبيح لم ينفسخ. (و) جاز
~~(لعبد بلا شرك) لسيدته فيه (ومكاتب) بلا شرك ( وغدين) أي قبيحي المنظر (نظر
~~شعر السيدة) المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها المحرم منها وخص الشعر
~~لأنه المتوهم وله الخلوة معها على المشهور ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه
~~شرك ولو الزوج (كخصي وغد) وهو مقطوع الذكر فقط وأولى المجبوب مملوك (لزوج)
~~وأولى لها يرى شعر زوجة سيده بخلاف خصي لغير الزوج أو خصي حر فلا يجوز.
~~(وروي) عن مالك (جوازه وإن لم يكن لهما) بل لأجنبي. (و) لو تزوج حر أمة
~~بشرطه ثم تزوج عليها حرة ولم تعلم بها (خيرت الحرة مع) الزوج (الحر) لا
~~العبد (في نفسها) بين أن تقيم مع الأمة أو تفارق (بطلقة) واحدة ( بائنة)
~~صفة كاشفة إذ هو كطلاق الحاكم، فإن أوقعت أكثر لم يلزم إلا واحدة ( كتزويج
~~أمة عليها) عكس ما قبله (أو) تزويج أمة (ثانية) على التي رضيت بها الحرة
~~(أو علمها) أي الحرة (بواحدة فألفت أكثر) فتخير في نفسها في الصور الثلاث
~~بطلقة (ولا تبوأ أمة) أي لا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها بل تبقى ببيت
~~سيدها ويأتيها زوجها فيه لان انفرادها مع زوجها يبطل حق سيدها من الخدمة أو
~~غالبها وحقه فيها ثابت (بلا شرط) من الزوج (أو عرف) فإن جرى العرف بأنها
~~تبوأ أو شرط الزوج على السيد قبل العقد أو فيه ذلك كان له أخذها وإفرادها
~~قهرا عنه. (وللسيد السفر) والبيع لمن يسافر (بمن لم تبوأ) ولو طال السفر
~~ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف، كما أن المبوأة ليس له
~~السفر بها إلا لشرط أو عرف. (و) لسيد الأمة إذا قرر صداقها (أن يضع) عن
~~الزوج PageV02P263
# (من صداقها) ولو بغير رضاها لأنه حق له بشرطين أشار لأولهما بقوله: (إن
~~لم يمنعه دينها) المحيط بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه وإلا فله الوضع
~~الثاني أن لا ينقص الباقي بعد الوضع عن ربع دينار وإليه أشار بقوله: (إلا ms0533
~~ربع دينار) لحق الله والشرط الأول عام والثاني خاص بمن لم يدخل بها وإلا
~~فله وضع الجميع. (و) للسيد (منعها) من الدخول والوطئ بعده (حتى يقبضه) من
~~الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك. (و) له (أخذه) لنفسه أي أخذ جميعه ولو قبل
~~الدخول قاله ابن القاسم وهو المعول عليه. (وإن قتلها) سيدها إذ لا يتهم على
~~أنه قتلها لذلك ( أو باعها بمكان بعيد) يشق على الزوج الوصول إليه فللسيد
~~أخذه (إلا) أن يبيعها قبل البناء (لظالم) يعجز معه عن الوصول إليها فلا
~~يلزم الزوج الصداق ويرده السيد إن قبضه، ومتى قدر الزوج على الوصول إليها
~~دفعه للسيد. ولما قدم أنه يجوز للسيد أخذ مهر أمته ومنعها من الزوج حتى
~~يقبضه وإسقاطه إلا ربع دينار وكل هذا يدل على أن له حبس صداقها وتركها بلا
~~جهاز ذكر ما ينافيه بقوله: (وفيها) أيضا (يلزمه) أي السيد (تجهيزها به) أي
~~بمهرها (وهل) ما في الموضعين ( خلاف وعليه الأكثر أو) وفاق و (الأول) الذي
~~يدل على أن له أخذ صداقها محمول على أمة (لم تبوأ) والثاني على من بوئت
~~منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزها. ( أو) الأول محمول على أمة (جهزها)
~~سيدها (من عنده) فجاز له أخذ صداقها والثاني لم يجهزها من عنده فلزمه
~~تجهيزها به (تأويلان) بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان، وفي
~~نسخة تأويلات بالجمع وهي ظاهرة (وسقط ببيعها) لغير زوجها (قبل البناء) وقبل
~~قبضه صداقها (منع تسليمها) لزوج حتى يدفع صداقها من بائع أو مشتر فليس
~~لواحد منهما منعها من الزوج (لسقوط تصرف البائع ) ببيعه لها، وأما عدم منع
~~تسليم المشتري فلعدم حقه في الصداق وهو ظاهر لأنه للبائع، ولذا لو استثناه
~~المشتري كان له منع تسليمها حتى يقبضه. PageV02P264
# (و) سقط ( الوفاء) من الأمة (بالتزويج) بمعنى أنه لا يلزمها الوفاء به
~~(إذا أعتق) السيد أمته (عليه) أي على أن تتزوج به أو بغيره، والأولى الوفاء
~~بما التزمت حيث جاز الشرط، وإلا فلا يجوز الوفاء كما لو أعتقها على أن
~~عتقها ms0534 صداقها إذ العتق ليس بمتمول. ولما قدم بيعها لغير الزوج ذكر بيعها له
~~بقوله: (و) سقط ببيعها لزوجها قبل البناء (صداقها) عن الزوج أي نصفه لأنه
~~اللازم قبل البناء، وإن قبضه السيد رده ويرجع به الزوج عليه من الثمن لان
~~الفسخ من قبله. (وهل) سقوطه عنه ( ولو بيع سلطان) على سيدها لزوجها قبل
~~البناء (لفلس) حصل للسيد بناء على أن ما فيها مخالف للعتبية (أو لا) يسقط
~~عن الزوج لان بيع السلطان له لم يتعمده السيد أي لم يجئ من قبله (ولكن) لا
~~بمعنى عدم السقوط حقيقة حتى يكون مخالفا لما فيها، بل بمعنى أن الزوج إذا
~~كان أقبضه لسيدها (لا يرجع به) أي بالصداق أي بنصفه عليه (من الثمن) حيث
~~دفعه له بل يتبع به ذمته لأنه كدين طرأ بعد الفلس ، فقوله أو لا ولكن إلخ
~~إشارة لتأويل الوفاق أي من أن معنى عدم السقوط الذي في العتبية أنه لا يرجع
~~به من الثمن، فلا ينافي أنه يتبعه في الذمة، ففي الحقيقة هو ساقط وفاقا لما
~~في المدونة، وقرر المصنف بوجه آخر (تأويلان) PageV02P265
# ولو قال المصنف وصداقها ولو ببيع حاكم لفلس وفي العتبية لا، وهل خلاف أو
~~لا؟ بل يرجع به من الثمن تأويلان كان أحسن. (و) إذا بيعت (بعده) أي البناء
~~فالصداق (كمالها) فللسيد انتزاعه، ولا يسقط عن الزوج ببيعها له أو لغيره من
~~سيد أو سلطان ويتبعها إن عتقت إلى غير ذلك من أحكام مالها (وبطل) النكاح
~~(في الأمة) التي يمتنع تزوجها لفقد شرط مما مر (إن جمعها) في العقد (مع
~~حرة) وقوله (فقط) راجع لقوله في الأمة أي بطل في الأمة فقط ويصح في الحرة،
~~ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأنه في الحرام
~~بكل حال، والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال لأنه يقبل المعاوضة في الجملة،
~~بخلاف الحرام المطلق فإنه لا يقبلها بحال ( بخلاف) جمع (الخمس) بعقد واحد
~~فإنه يبطل في الجميع حيث لم تكن إحدى الخمس أمة يمتنع نكاحها لفقد ms0535 شرطها
~~وإلا فسخ نكاحها فقط، وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة إذ هي جنس يشمل
~~الواحدة والمتعددة. (و) بخلاف جمع (المرأة ومحرمها) كأختها وعمتها بعقد
~~واحد فيفسخ جميعه ولو طال ولا إرث كما في جمع الخمس أيضا ( ولزوجها) أي
~~الأمة (العزل) أي عدم الانزال في فرجها (إذا أذنت وسيدها) معا إذا كانت ممن
~~تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل
~~(كالحرة) لزوجها العزل (إذا أذنت) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر
~~إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة عنها بغير إذنها وهو كذلك، ولا
~~يجوز إخراج المني المتكون في الرحم PageV02P266
# ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا. (و) حرم
~~(الكافرة) أي وطؤها بملك أو نكاح (إلا الحرة الكتابية) فيجوز نكاحها للمسلم
~~(بكره) عند الامام مالك، وأجازه ابن القاسم بلا كراهة وهو ظاهر الآية.
~~(وتأكد) الكره (بدار الحرب) لتركه ولده بها وخشية تربيتها له على دينها ولا
~~تبالي باطلاع أبيه على ذلك. (ولو) كانت الحرة الكتابية (يهودية تنصرت
~~وبالعكس) فيجوز بكره بخلاف لو انتقلت للمجوسية أو الدهرية فلا يجوز. (و)
~~إلا (أمتهم) أي الأمة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها المسلم (بالملك) بخلاف
~~نكاحها فلا يجوز لمسلم ولو عبدا خشي العنت أم لا، ولو كانت مملوكة لمسلم
~~(وقرر) الزوج (عليها) أي على الحرة الكتابية (إن أسلم) ترغيبا له في
~~الاسلام، وهل مع كراهة أو بدونها؟ تردد (وأنكحتهم) أي أهل الكتاب من اليهود
~~والنصارى (فاسدة) ولو استوفت شروط الصحة في الصورة (و) قرر الزوج إن أسلم
~~(على الأمة) الكتابية (و) على (المجوسية) مطلقا (إن عتقت) راجع للأمة
~~الكتابية (وأسلمت) راجع لهما PageV02P267
# وتصير أمة مسلمة تحت مسلم، ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة بناء على
~~أن الدوام ليس كالابتداء. (ولم يبعد ) إسلامها من إسلامه (كالشهر) مثال
~~للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد، فالمعنى وقرب كالشهر وأما عتقها فلا بد
~~أن يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان. (وهل) إقراره عليها حيث أسلمت وقرب
~~كالشهر (إن ms0536 غفل) عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها أما لو وقفت وقت
~~إسلام فأبت الاسلام يقر عليها ولو أسلمت بعد ذلك بالقرب (و) يقر عليها إن
~~قرب إسلامها كالشهر (مطلقا) غفل عنها أو لا ( تأويلان ولا نفقة) على الزوج
~~فيما بين إسلاميهما لان المانع من جهتها بتأخيرها الاسلام فلم يتمكن من
~~الاستمتاع بها إلا إذا كانت حاملا (أو أسلمت) هي أولا (ثم أسلم في عدتها)
~~أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليها (ولو) كان ( طلقها) حال كفره
~~PageV02P268
# بعد إسلامها والبناء بها إذ لا عبرة بطلاق الكفر، فإن انقضت عدتها قبل
~~إسلامه بانت منه (ولا نفقة) لها عليه أيضا فيما بين إسلاميهما (على المختار
~~والأحسن) من قولي ابن القاسم، وقال ابن القاسم أيضا: لها النفقة، واختاره
~~أصبغ لأنه أحق بها ما دامت في العدة والراجح الأول، ومحل الخلاف ما لم تكن
~~حاملا وإلا فلها النفقة اتفاقا. (و) إن أسلمت قبله (قبل البناء بانت
~~مكانها) لعدم العدة ولا تحلل له إلا بعقد جديد ولو أسلم عقب إسلامها ولا
~~مهر لها وإن قبضته ردته لأنه فسخ لا طلاق، وقد قال فيما مر وسقط بالفسخ
~~قبله (أو أسلما) معا قبل البناء أو بعده فإنه يقر عليها وهو صادق بالمعية
~~الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين أي لم نطلع عليهما إلا وهما
~~مسلمان ولو ترتب إسلامهما، وإنما لم يراع فيهما إذا ترتب إسلامهما ما تقدم،
~~لأنا إذا لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان فكان إسلامهما لم يثبت إلا حال
~~الاطلاع، فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة (إلا المحرم) بنسب أو رضاع فلا
~~يقر عليها بحال، وأما تحريم المصاهرة فلا يحصل إلا بالوطئ كما يدل عليه
~~قوله فيما يأتي: وأما وابنتها، (و) إلا إن تزوجها في عدة أو إلى أجل وأسلما
~~أو أحدهما (قبل انقضاء العدة و) قبل انقضاء ( الاجل وتماديا له) أي للأجل
~~بأن قالا أو أحدهما نتمادى إليه لأنه نكاح متعة فإن قالا معا نتمادى عليه
~~أبدا أقرا، ومفهوم قوله قبل ms0537 أنهما PageV02P269
# إن أسلما بعد انقضائها أقرا ، وبالغ على بقاء نكاحهما في قوله: وقرر
~~عليها إن أسلم، وقوله: أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، وقوله أو أسلما بقوله
~~(ولو) كان (طلقها ثلاثا) حال كفره وأعاده وإن علم من قوله قبل ولو طلقها
~~لأجل قوله ثلاثا، ولقوله (وعقد) عليها عقدا جديدا (إن أبانها) أي أخرجها من
~~حوزه وفارقها وإن لم يحصل منه طلاق حيث زعم أن إخراجها فراق (بلا محلل) إذ
~~ما وقع منه من الطلاق الثلاث حال الكفر لا يعتبر كما مر لان صحة الطلاق
~~شرطها الاسلام، وإنما احتاج لعقد لأجل إخراجها من حوزه واعتقاده أن ذلك
~~فراق عندهم. (وفسخ لاسلام أحدهما بلا طلاق) فيما لا يقر عليها مما سبق (لا
~~ردته) أي أحد الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق، وإذا كانت طلقة (فبائنة)
~~لا رجعية فلا بد من عقد جديد، فإن وقع قبل البناء فلها نصف الصداق، ومحل
~~كلام المصنف ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ.
# (ولو) ارتد الزوج (لدين زوجته) الكتابية فيفسخ بطلقة بائنة ويحال بينهما،
~~وقال أصبغ: لا يحال بينهما إذ سبب الحيلولة بين المسلمة وبين المرتد
~~استيلاء الكافر على المسلمة ولا استيلاء هنا، وعليه فلا تحرم إذا تاب ورجع
~~للاسلام. (وفي لزوم) الطلاق (الثلاث لذمي طلقها) أي طلق امرأته الكافرة
~~ثلاثا (وترافعا إلينا ) وعليه إن أسلم فلا بد من محلل بشروطه الشرعية حتى
~~تحل له. (أو) محل لزوم الثلاث (إن كان صحيحا في الاسلام) بأن توفرت فيه
~~شروطه فإن كان غير صحيح فيه لم نلزمه شيئا أي نحكم بأنه لا يلزمه شئ (أو)
~~نلزمه (بالفراق مجملا) من غير تعرض لطلاق ولا عدمه فتحل له بلا محلل إن
~~أسلم (أو لا) نلزمه شيئا ولا نتعرض لهم ( تأويلات PageV02P270
# ومضى صداقهم الفاسد) كخمر وخنزير (أو الاسقاط) له (إن قبض) الفاسد (ودخل)
~~في الفاسد وفي الاسقاط قبل إسلامهما فيمضي ويقران إذا أسلما لان الزوجة
~~مكنت من نفسها وقبضت صداقها في الأول في وقت يجوز لها قبضه ms0538 في زعمها، ومكنت
~~من نفسها في الثاني في وقت يجوز لها في زعمها (وإلا) بأن لم يقبض ولم يدخل
~~أو لم يقبض ودخل أو لم يدخل وقبض أو لم يدخل في الثانية أي مسألة الاسقاط
~~فقد دخل تحت وإلا أربع صور ثلاثة في الفاسد. (فكالتفويض) في الأربع صور
~~فيخير الزوج بين أن يدفع لها صداق المثل ويلزمها النكاح، وبين أن لا يدفعه
~~فتقع الفرقة بينهما بطلقة بائنة ولا شئ عليه إن لم ترض بما فرض، وهذا فيما
~~عدا الصورة الثانية وهي ما إذا دخل ولم تقبض فيلزمه مهر المثل لدخوله.
~~والحاصل أنه يلزمه مهر المثل في صورة واحدة، ويخير في الثلاث بين أن يفرض
~~مهر المثل فيلزمها وبين أن لا يفرضه فتخير الزوجة في الفراق والرضا بما فرض
~~فيلزم النكاح. (وهل) محل مضي صداقهم الفاسد (إن استحلوه) أي استحلوا النكاح
~~به في دينهم فإن لم يستحلوه لم يمض أو يمضي مطلقا فهذا راجع لقوله: ومضى
~~صداقهم الفاسد ولا يرجع لقوله: أو الاسقاط ورجعه بعضهم للصورتين معا
~~(تأويلان واختار المسلم) أي الذي أسلم على أكثر من أربع (أربعا) منهن
~~PageV02P271
# إن أسلمن معه أو كن كتابيات تزوجهن في عقد أو عقود بنى بهن أو ببعضهن أو
~~لا كانت الأربع هي الأواخر أو لا، وإليه أشار بقوله: (وإن ) كن (أواخر) وإن
~~شاء اختار أقل من أربع أو لم يختر شيئا منهن. (و) اختار ( إحدى أختين)
~~ونحوهما من كل محرمتي الجمع إذا أسلم عليهما (مطلقا) من نسب أو رضاع كانا
~~في عقد أو عقدين دخل بهما أو بإحداهما أو لا. (و) اختار (أما وابنتها لم
~~يمسهما) الواو بمعنى أو أي يختار من شاء منهما جمعهما في عقد أو عقدين لأن
~~العقد الفاسد لا أثر له وإلا لحرمت الام مطلقا، وفي بعض النسخ وأم بالجر
~~عطفا على أختين فالواو على بابها (وإن مسهما) أي تلذذ بهما (حرمتا) أبدا
~~لأنه وطئ شبهة وهو ينشر الحرمة (و) إن مس (إحداهما تعينت) أي للبقاء إن شاء
~~أي إن ms0539 أراد إبقاء واحدة تعينت الممسوسة للبقاء وحرمت الأخرى أبدا (ولا
~~يتزوج ابنه) أي ابن من أسلم على أم وابنتها (أو أبوه من فارقها) يتبادر من
~~ذكر ذلك عقب مسألة الام وبنتها أن ذلك خاص بهما، وعليه فالنهي للكراهة لا
~~للتحريم إن كان الفراق قبل البناء لأنه لم يكن إلا العقد، وعقد الكفر لا
~~ينشر الحرمة وإن كان بعده فللتحريم، ويحتمل أن كلامه في محرمتي الجمع مطلقا
~~أو فيمن أسلم على أكثر من أربع، وعليه فالنهي للتحريم إن كانت التي فارقها
~~مسها لان مسها بمنزلة العقد الصحيح فتحرم على أصله وفرعه. (واختار بطلاق)
~~أي يعد مختارا بسبب طلاق إذ لا يكون الطلاق إلا في زوجة، فإن طلق واحدة
~~معينة كان له من البواقي ثلاث، وإن طلق أربعا لم يكن له شئ كأن طلق واحدة
~~مبهمة (أو ظهار) لأنه يدل على الزوجية (أو إيلاء) لأنه لا يكون إلا في
~~الزوجة (أو وطئ) فمتى وطئ بعد إسلامه واحدة أو تلذذ بها ممن أسلمن أو كن
~~كتابيات عد مختارا لها فإن وطئ أكثر من أربع فالعبرة بالأول. (و) اختار
~~(الغير) PageV02P272
# أي غير المفسوخ نكاحها (إن فسخ) الزوج (نكاحها) أي يختار غير من فسخ
~~نكاحها أي إذا قال: من أسلم فسخت نكاح فلانة ففسخه يعد فراقا ويختار أربعا
~~غيرها، والفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ يكون في المجمع على فساده، بخلاف
~~الطلاق فإنما يكون في الزوجة من الصحيح والمختلف فيه، ولو قال: وغير من فسخ
~~نكاحها لكان أخصر وأظهر. (أو) اختار الغير إن (ظهر أنهن) أي المختارات
~~(أخوات) ونحوهن من محرمتي الجمع فيختار غيرهن، وكذا له اختيار واحدة منهن
~~خلافا لظاهر المصنف، فلو قال: وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات لكان أحسن (ما لم
~~يتزوجن) أي الغير أي غير المختارات وجمع باعتبار المعنى أي ويتلذذ الثاني
~~بهن غير عالم بأن من فارقها له اختيارها لظهور أن من اختارهن أخوات قياسا
~~على ذات الوليين، فإن لم يتلذذ أصلا أو تلذذ عالما بما ذكر فلا يفوت
~~اختياره لها، ms0540 فلو قال المصنف: وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات وباقي الأربع من
~~سواهن ما لم يتلذذ بهن زوج غير عالم لأفاد المراد بلا كلفة (ولا شئ) من
~~الصداق (لغيرهن) أي لغير المختارات (إن لم يدخل به) أي بالغير فإن دخل فلها
~~صداقها ، فإن لم يختر شيئا أصلا من كالعشرة بأن فارقهن قبل البناء بعد
~~إسلامه لزمه لأربع منهن غير معينات صداقان إذ في عصمته شرعا أربع وإذا قسم
~~اثنان على عشرة ناب كل واحدة منهن خمس صداقها (كاختياره) أي المسلم مطلقا
~~أعم من أن يكون أصليا أو كافرا ثم أسلم (واحدة) كائنة (من أربع رضعيات
~~تزوجهن PageV02P273
# و) بعد عقده عليهن ( أرضعتهن امرأة) تحل له بناتها فصرن إخوة من الرضاع،
~~فإن اختار واحدة فلا شئ لغيرها من الصداق، فإن لم يختر شيئا وطلقهن قبل
~~البناء لزمه نصف صداق لغير معينة فلكل ثمن مهرها إذ هو الخارج بقسمة نصف
~~صداق على أربعة، فإن أرضعتهن أمه أو أخته لم يختر منهن شيئا (وعليه) أي على
~~من أسلم على أكثر من أربع نسوة ( أربع صدقات) تقسم بينهن بنسبة ما لهن (إن
~~مات ولم يختر) شيئا منهن، فإذا كن عشرة فلكل واحدة خمسا صداقها بنسبة قسم
~~أربع صدقات على عشرة، وإذا كانت ستا كان لكل واحدة ثلثا صداقها وهذا إذا لم
~~يكن دخل بهن وإلا فللمدخول بها صداق كامل ولغيرها خمسا صداقها أو ثلثاه على
~~ما تقدم (ولا إرث) لمن أسلمت منهن ( إن) مات مسلما قبل أن يختار و (تخلف
~~أربع كتابيات) حرائر (عن الاسلام) لاحتمال أنه كان يختارهن فوقع الشك في
~~سبب الإرث ولا إرث مع الشك، فلو تخلف عن الاسلام دونهن فالإرث للمسلمات لان
~~الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل (أو) مات عن زوجتين
~~مسلمة وكتابية PageV02P274
# وقد طلق إحداهما و (التبست المطلقة) بائنة أو رجعيا وانقضت العدة (من
~~مسلمة وكتابية) فلا إرث للمسلمة لثبوت الشك في زوجيتها (لا إن طلق) رجل
~~(إحدى زوجتيه) المسلمتين طلاقا غير بائن (وجهلت) المطلقة منهما ms0541 (ودخل
~~بإحداهما) وعلمت (ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق) كاملا للدخول
~~(وثلاثة أرباع الميراث) لأنها تنازع غير المدخول بها في الميراث وتقول: أنا
~~لم أطلق بائنا فهو لي بتمامه غير المدخول بها تدعي أنها في العصمة وأن لها
~~نصف الميراث وللأخرى نصفه فيقسم النصف بينهما نصفين لان المنازعة إنما وقعت
~~فيه فلذا قال: (ولغيرها) أي لغير المدخول بها ( ربعه) أي ربع الميراث (و)
~~لها (ثلاثة أرباع الصداق) أي صداقها لأنها إن كانت هي المطلقة فليس لها إلا
~~نصفه ونصفه الآخر للورثة، وإن كانت المطلقة هي المدخول بها فلهذه جميع
~~صداقها لتكمله بالموت، فالنزاع بينهما وبين الورثة في النصف الثاني فيقسم
~~بينهما نصفين فلها منه الربع مع النصف الذي لا منازع لها فيه فيصير لها
~~ثلاثة أرباع الصداق، وللورثة ربعه بعد يمين كل على ما ادعى ونفى دعوى
~~صاحبه، ومفهوم قوله: لم تنقض العدة أنها لو انقضت قبل موته فالصداق على ما
~~ذكر المصنف والميراث بينهما نصفين، وكذا لو كان بائنا وإن لم يدخل بواحدة
~~فلكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق والميراث بينهما سواء، وإن دخل بهما فلكل
~~صداقها والميراث بينهما سواء إلا أنه إذا كان الطلاق رجعيا لم يكن من صور
~~الالتباس.
# ولما كانت موانع النكاح خمسة: رق وكفر وإحرام وتقدمت وكون الشخص خنثى
~~مشكلا ولم يذكره المصنف لندوره والمرض PageV02P275
# وما ألحق به ذكره بقوله: (وهل يمنع) النكاح (مرض أحدهما) أي الزوجين
~~(المخوف) مطلقا (وإن أذن الوارث) الرشيد أو احتاج المريض له لاحتمال موته
~~قبل مورثه وكون الوارث غيره (أو) المنع (إن لم يحتج) المريض للنكاح فإن
~~احتاج لم يمنع وإن لم يأذن له الوارث (خلاف) أشهره الأول، ويلحق بالمريض في
~~ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع وحامل ستة فلا يعقد
~~عليها من خالعها وهي حامل منه إلا إذا كان خالعها صحيحا ثم مرض فيجوز له
~~نكاحها بعقد جديد حيث لم تتم ستة أشهر، فإن دخلت في السابع امتنع.
~~(وللمريضة) أي المتزوجة في المرض (بالدخول المسمى) ms0542 زاد على صداق المثل أم
~~لا، ومثل الدخول موته فيقضى لها به من رأس المال أو موتها قبله وقبل الفسخ
~~لأنه من المختلف فيه وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق. (وعلى المريض )
~~أي المتزوج في مرضه المخوف إذا مات قبل فسخه (من ثلثه) أي ثلث ماله ( الأقل
~~منه) أي من المسمى (ومن صداق المثل) فإن كان الثلث أقل منهما أخذته فقط
~~فتحصل أن عليه الأقل من الثلاثة أشياء الثلث والمسمى وصداق المثل (وعجل
~~بالفسخ) متى عثر عليه ولو بعد البناء أو حائضا (إلا أن يصح المريض منهما)
~~فلا يفسخ لزوال المانع (ومنع نكاحه) أي المريض (النصرانية) الأولى الكتابية
~~(والأمة) المسلمة (على الأصح) المعتمد لجواز إسلام النصرانية وعتق الأمة
~~فيصيران من أهل الميراث ويفسخ قبل البناء وبعده إلا أن يصح (والمختار
~~خلافه) لان كلا من الاسلام والعتق نادر فلا يلتفت إليه، وعليه فلها المسمى
~~إن كان وإلا فصداق المثل. PageV02P276
# ( درس) فصل في خيار أحد الزوجين إذا وجد بصاحبه عيبا، وبيان العيوب التي
~~توجب الخيار في الرد (الخيار) لاحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب الآتي
~~بيانها ، فقوله: الخيار مبتدأ، وقوله: ببرص إلخ متعلق الخبر المحذوف أي
~~ثابت ببرص. وقوله: (إن لم يسبق العلم) إلخ شرط في الخبر أي ثابت للسليم أو
~~لمن وجد في صاحبه عيبا، ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه من الخيار
~~وعيبه لا يمنعه من ذلك إن لم يسبق علمه بعيب المعيب على العقد (أو لم يرض)
~~بعيب المعيب صريحا أو التزاما حيث اطلع عليه بعد العقد (أو) لم (يتلذذ)
~~بالمعيب عالما به، وأو بمعنى الواو إذ لا بد من انتفاء الأمور الثلاثة، إذ
~~لو وجدت أو بعضها لانتفى الخيار إلا امرأة المعترض إذا علمت قبل العقد أو
~~بعده باعتراضه ومكنته من التلذذ بها فلها الخيار حيث كانت ترجو برأه فيهما
~~ولم يحصل . (وحلف) مريد الرد إذا ادعى عليه المعيب مسقطا لخياره من سبق علم
~~أو رضا أو تلذذ ولا بينة (على نفيه) أي على ms0543 نفي مسقط الخيار (ببرص) متعلق
~~الخبر المحذوف كما قدمنا. وحاصل ما أشار له المصنف أن العيوب في الرجل
~~والمرأة ثلاثة عشر: أربعة يشتركان فيها وهي: الجنون والجذام والبرص
~~والعذيطة. وأربعة خاصة بالرجل: الجب والخصاء والاعتراض والعنة. وخمسة خاصة
~~بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل والافضاء والبخر. وأضاف ما يختص بالرجل
~~لضميره وما يختص بالمرأة لضميرها وما هو مشترك لم يضفه، وبدأ به لعمومه
~~فقال: ببرص ولا فرق بين أبيضه وأسوده الأردأ من الأبيض لأنه من مقدمات
~~الجذام والنابت على الأبيض شعر أبيض ويشبهه في لونه البهق غير أن الشعر
~~النابت عليه أسود ولا خيار فيه، وإذا نخس البرص بإبرة خرج منه ماء ومن
~~البهق دم وعلامة الأسود التفليس والتقشير بخلاف الأبيض أي يكون قشره مدورا
~~يشبه الفلوس وهو مع كونه أردأ أكثر سلامة وأقل عدوى وأبعد في الانتشار من
~~الأبيض، وسواء كان البرص يسيرا أو كثيرا في المرأة اتفاقا وفي الرجل على
~~أحد القولين في اليسير (وعذيطة) PageV02P277
# بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح المثناة التحية فطاء مهملة
~~وهي التغوط عند الجماع إذا كان قديما أو شك فيه لا إن تحقق حدوثه فلا رد به
~~ومثله البول ولا رد بالريح قولا واحدا ولا بالبول في الفرش على الأرجح.
~~(وجذام) بين أي محقق ولو قل أو حدث بعد العقد (لا جذام الأب) فلا يثبت
~~الخيار لاحد الزوجين به والمراد الأصل فيشمل الام وأولى الجد ولو قال
~~الوالد كان أولى. (وبخصائه) وهو قطع الذكر دون الأنثيين. (وجبه) وهو قطع
~~الذكر والأنثيين وكذا مقطوع الأنثيين فقط إذا كان لا يمني وإلا فلا رد به،
~~ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الراجح (وعنته) بضم العين المهملة وتشديد
~~النون والمراد به هنا صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع. ( واعتراضه) عدم
~~انتشار الذكر. (و) للزوج ردها (بقرنها) بفتح الراء شئ يبرز في فرج المرأة
~~يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالبا فيمكن علاجه، وتارة يكون عظما فلا يمكن
~~علاجه عادة. (ورتقها) بفتح الراء والتاء الفوقية وهو ms0544 انسداد مسلك الذكر
~~بحيث لا يمكن معه الجماع إلا أنه إذا انسد بلحم أمكن علاجه وبعظم لم يمكن
~~عادة (وبخرها) أي نتن فرجها لأنه منفر وهو ظاهر، وقال الأئمة الثلاثة: لا
~~رد به كالجرب ونتن الفم (وعفلها) بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا
~~يسلم غالبا من رشح يشبه إدرة الرجل وقيل إنه رغوة في الفرج تحدث عن الجماع
~~( وإفضائها) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول، وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر
~~والغائط ، وقد يكون المصنف أطلقه على ما يعمهما ومحل ثبوت الخيار بهذه
~~العيوب إن وجدت (قبل العقد) أو حينه، أما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت
~~بالرجل، وأما الحادثة به فأشار إليها بقوله: (ولها فقط) دون الزوج (الرد
~~بالجذام البين) أي المحقق ولو يسيرا (والبرص المضر) أي الفاحش دون اليسير (
~~الحادثين بعده) أي بعد العقد PageV02P278
# بعد التأجيل سنة إن رجي برؤه، وليس للزوج كلام ولا أخذ شئ منها في نظير
~~طلاقها، وكذا يقال في الجنون، وسيأتي في كلامه الإشارة لذلك ، استظهر بعضهم
~~أن العذيطة الحادثة بعده كالجنون وما معه فلها الرد بها (لا بكاعتراض) حدث
~~بعد الوطئ فيها ولو مرة وهي مصيبة نزلت بها إلا أن يتسبب فيها فلها الرد به
~~كالحادث قبل الوطئ وبعد العقد، وأدخلت الكاف الخصاء والجب والكبر المانع من
~~الوطئ. (و) ثبت الخيار (بجنونهما) القديم قبل العقد سواء كان بصرع أو وسواس
~~وهو أحد العيوب الأربعة المشتركة (وإن مرة في الشهر) لنفور النفس وخوفها
~~منه أي يثبت لكل منهما الخيار بالجنون القديم (قبل الدخول وبعده ) حيث لم
~~يعلم به إلا بعد الدخول، وأما إن علم به قبله ودخل فلا خيار له كما تقدم
~~أول الفصل. واعلم أن الجنون حكمه حكم الجذام، فإن كان قبل العقد رد به
~~مطلقا، وإن حدث بعده وقبل البناء فإنه يوجب الخيار للمرأة دون الرجل، وكذا
~~إن حدث بعد البناء على ظاهر المدونة في الجذام ويقاس عليه الجنون، ولذا جعل
~~بعضهم قول المصنف قبل الدخول وبعده متعلقا بمحذوف تقديره: وإن حدث الجنون ms0545
~~بالرجل قبل الدخول وبعده أي فلها رده بخلافه هو ليفيد أن حكمه حكم الجذام
~~وإن كان لا دليل على هذا المحذوف، فلو قال المصنف: ولها فقط إن حدث قبل
~~الدخول إلخ كان أحسن و (أجلا فيه) هكذا في بعض النسخ بواو وفي نسخة بدونها
~~على الاستئناف البياني كأنه قبل له، وهل الخيار في الجنون القديم لكل منهما
~~أو في الحادث لها دون الرجل يكون بتأجيل أو بلا تأجيل؟ فأجاب بقوله: أجلا
~~فيه. (وفي برص وجذام ) قديمين بهما أو حادثين بالرجل فقط (رجي برؤهما)
~~بضمير التثنية ينبغي رجوعه للزوجين أي في العيوب الثلاثة، وفي بعض النسخ
~~بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة فلا بد من رجاء البرء في
~~الثلاثة PageV02P279
# على المعتمد خلافا لظاهرها كالمصنف من أن المجنون يؤجل ولو لم يرج برؤه
~~(سنة) قمرية للحر ونصفها للعبد أو الأمة من يوم الحكم (و) الخيار ثابت
~~(بغيرها) أي بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع
~~وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا (إن شرط السلامة) منه سواء عين ما شرطه
~~أو قال: من كل عيب أو من العيوب، فإن لم يشترط السلامة فلا خيار. (ولو) كان
~~شرط السلامة (بوصف الولي) أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة
~~العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك، وسواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف
~~ابتداء (عند الخطبة) بالكسر من الزوج أو وكيله (وفي الرد) من الزوج (إن
~~شرط) الموثق بأن كتب في الوثيقة (الصحة) للزوجة في العقل والبدن فتوجد على
~~خلافه وهو قول الباجي وعدمه وهو قول ابن أبي زيد لأنه من تلفيق الموثقين
~~وهو الظاهر (تردد) ولو قال وفي الرد إن كتب الموثق الصحة تردد كان أحسن
~~PageV02P280
# (لا) خيار (بخلف الظن كالقرع) وهو عدم نبات الشعر لعلة من قوم ذوي شعر
~~(والسواد من) قوم (بيض و) لا في (نتن الفم) وهو البخر ولا نتن الانف وهي
~~الخشماء خلافا للخمي فيهما قياسا منه على نتن الفرج. (و) لا ms0546 في ( الثيوبة)
~~سواء كانت بنكاح أم لا حيث ظنها بكرا، فهذا من أمثلة تخلف الظن ( إلا أن
~~يقول) أتزوجها على شرط أنها (عذراء) فتوجد ثيبا فله الخيار (وفي) الخيار
~~بشرط (بكر) فيجدها ثيبا بغير نكاح وعدمه (تردد) محله ما لم يجر عرف بمساواة
~~البكر للعذراء كما هو عندنا بمصر وما يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو
~~وكيله وإلا فله الرد قطعا (وإلا تزوج الحر الأمة) يظنها حرة فتخلف ظنه فله
~~ردها. (و) تزوج (الحرة) ولو دنيئة (العبد) تظنه حرا فلها الرد، وهذا
~~الاستثناء معطوف على الاستثناء قبله لكن الأول منقطع. (بخلاف العبد مع
~~الأمة) يظن أحدهما حرية الآخر. (والمسلم مع النصرانية) يظنها مسلمة أو عكسه
~~فتبين خلاف ظنه فلا لاستوائهما رقا وحرية (إلا أن يغرا) بأن يقول الرقيق:
~~أنا حر والنصرانية أنا مسلمة وعكسه، ولا يكون الزوج بذلك مرتدا فالخيار في
~~الأربع صور.
# (وأجل المعترض) الحر الثابت لزوجته عليه خيار بأن لم يسبق له فيها وطئ
~~(سنة ) قمرية لعلاجه (بعد الصحة) من مرض غير الاعتراض أي إذا كان به مرض
~~غيره PageV02P281
# فإنه يؤجل بعد الصحة منه سنة (من يوم الحكم) لا من يوم الرفع لأنه قد
~~يتقدم عن يوم الحكم، فإن لم يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم التراضي.
~~(وإن مرض) بعد الحكم جميع السنة أو بعضها كأن يقدر في مرضه هذا علاج أو لا
~~ولا يزاد عليها بل يطلق عليها (و) أجل (البعد نصفها) أي نصف السنة
~~(والظاهر) عند المصنف (لا نفقة لها فيها) أي لامرأة المعترض في مدة
~~التأجيل. وأما ابن رشد فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل
~~بها، فإن دخل فلها النفقة مدة تأجيله سنة أو نصفها، ولا يصح قياس المصنف
~~المعترض على المجنون الذي لم يدخل لان المجنون يعزل عنها والمعترض مسترسل
~~عليها، فالأظهر أن لامرأة المعترض النفقة كما يفيده كلامهم على المجذوم
~~والأبرص وكذا المجنون بعد الدخول فهو قياس بلا جامع. (وصدق ) المعترض (إن
~~ادعى فيها) أي في المدة (الوطئ) بعد ms0547 ضرب الاجل، وكذا إن ادعى بعدها أنه وطئ
~~فيها (بيمين) فإن ادعى بعدها أنه وطئ بعدها لم يصدق (فإن نكل حلفت) وفرق
~~بينهما قبل تمام السنة (وإلا) تحلف (بقيت) زوجة ولا كلام لها بعد ذلك لأنها
~~بنكولها مصدقة له على الوطئ (وإن لم يدعه) بعد السنة ( طلقها) إن شاءت
~~الزوجة بأن يأمره الحاكم به فإن طلقها فواضح (وإلا) يطلقها بأن أبى (فهل
~~يطلق) عليه (الحاكم أو يأمرها به) أي بإيقاع الطلاق كطلقت نفسي منك وما
~~معناه ويكون بائنا لكونه قبل البناء PageV02P282
# (ثم يحكم به) الحاكم ليرفع خلاف من لا يرى أمر القاضي لها في هذه الصورة
~~حكما (قولان ولها) أي لزوجة المعترض إن رضيت بعد الاجل بالمقام معه لأجل
~~آخر كما روي عن ابن القاسم (فراقه بعد الرضا) بالإقامة معه (بلا) ضرب (أجل)
~~ثان ولا رفع لحاكم لأنه قد ضرب أولا، ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى
~~أجل آخر أنها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه أبدا أنها ليس له فراقه
~~وهو كذلك، ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض ( و) لها (الصداق بعدها)
~~أي السنة كاملا لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها وأخلق
~~شورتها، فإن طلق قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد قاله الشيخ
~~سالم. ثم شبه في وجوب الصداق. قوله: (كدخول العنين والمجبوب) ثم يطلقان
~~باختيارهما لا إن طلق عليهما لعيبهما فإنه يأتي في كلام المصنف والخصي أولى
~~من المجبوب. (وفي تعجيل الطلاق) على المعترض (إن قطع ذكره فيها) أي في
~~السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة إذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف
~~الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة إذ لعلها ترضى بالمقام
~~معه (قولان. وأجلت الرتقاء) PageV02P283
# وغيرها من ذوات داء الفرج (للدواء بالاجتهاد) من غير تحديد بل بما يقوله
~~أهل المعرفة بالطب، وهذا إذا رجي البرء بلا ضرر وإلا فلا (ولا تجبر عليه)
~~إن امتنعت (إن كان خلقة) بأن كان من أصل الخلقة إذ شأنه ms0548 أن في قطعه شدة
~~ضرر، فإن لم يكن خلقة جبر عليه الآبي منهما لطالبه إن لم يلزم عليه عيب في
~~الإصابة بعده وإلا جبرت هي إن طلبه الزوج. ( وجس) بظاهر اليد (على ثوب منكر
~~الجب ونحوه) من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود لان الجس أخف من النظر (وصدق
~~في) إنكار (الاعتراض) بيمين، وكذا يصدق في نفي داء الفرج من برص وجذام
~~(كالمرأة) تصدق (في) نفي (دائها) أي داء فرجها بيمين ولا ينظرها النساء
~~وأما داء غير الفرج كبرص فما يطلع عليه الرجال كالوجه واليدين فلا بد من
~~ثبوته برجلين، وإن كان في باقي الجسد كفى فيه امرأتان (أو) في نفي (وجوده)
~~أي العيب (حال العقد) بأن قالت حدث بعده فلا خيار لك وقال بل قبله فلي
~~الخيار فالقول لها بيمين إن حصل التنازع بعد البناء وإلا فقوله. (أو) في
~~وجود (بكارتها) إذا قال وجدتها ثيبا وقالت بل وجدني بكرا ( وحلفت هي) في
~~المسائل الثلاث التي بعد الكاف إن كانت رشيدة PageV02P284
# (أو أبوها إن كانت سفيهة) أو صغيرة بالأولى (ولا ينظرها النساء) جبرا
~~عليها أو ابتداء وهذا جار في كل عيب بالفرج، وأما برضاها فينظرنها فلا
~~منافاة بينه وبين قوله. (وإن أتى) الزوج (بامرأتين تشهدان له قبلتا) ولا
~~يكون تعمد نظرهما للفرج جرحة إما لعذرهما بالجهل أو لكون المانع من نظرهما
~~حق المرأة في عدم الاطلاع على عورتها فإن رضيت جاز للضرورة. (وإن علم الأب)
~~أو غيره من الأولياء وقد شرط الزوج بكارتها (بثيوبتها بلا وطئ) من نكاح بل
~~بوثبة ونحوها أو زنا (وكتم فللزوج الرد على) القول (الأصح) وأما إذا كان من
~~نكاح فترد وإن لم يعلم الأب. ولما ذكر لما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في
~~الكلام على ما يترتب للمرأة إذا حصل الرد قبل البناء وبعده من الصداق فقال:
~~(درس) (و) إن وقع الاختيار (مع الرد قبل البناء فلا صداق) لها سواء وقع
~~بلفظ الطلاق أو غيره لأنه إن كان العيب بها فهي مدلسة، وإن كان به ms0549 فهي
~~مختارة لفراقه (كغرور) من أحدهما (بحرية) PageV02P285
# أو بإسلام تبين عدمها فحصل رد قبل البناء فلا صداق لان الغار إن كان هي
~~الزوجة فظاهر، وإن كان الزوج فالفراق جاء من قبلها. (و) إن وقع الرد (بعده)
~~أي بعد البناء ( فمع عيبه) أي عيب الزوج أي فمع الرد بسبب عيبه ولو كانت هي
~~معيبة أيضا يجب لها (المسمى) لتدليسه (ومعها) أي مع رده لها بعيبها، ولو
~~كان هو معيبا أيضا (رجع) الزوج (بجميعه) أي الصداق الذي غرمه لها في عيب
~~ترد به بغير شرط، وأما ما ترد به الشرط فإنه يرجع بما زاده المسمى على صداق
~~مثلها وكلامه في الحرة بدليل قوله: على ولي لم يغب إلخ. فقوله: (لا قيمة
~~الولد) الأولى حذفه من هنا لأنه فيما إذا غر الزوج شخص غير السيد والأمة
~~فمحله بعد قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فكان يقول عقبه: ولا يرجع عليه
~~إن غره بحرية بقيمة الولد يعني أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة تولى
~~عقدها بإذن سيدها ولم يخبر بأنه غير ولي بل أخبر بأنه ولي أو لم يخبر بشئ
~~وغرم الزوج المسمى لسيدها وقيمة الولد لأنه حر فإنه يرجع على من غره
~~بالمسمى لا بقيمة الولد التي غرمها للسيد لان الغرور سبب في إتلاف الصداق
~~وهو وإن كان سببا للوطئ أيضا إلا أنه قد لا ينشأ عنه ولد والمباشر مقدم على
~~المتسبب، فلو أخبر الأجنبي بأنه غير ولي فلا يرجع الزوج عليه بشئ كما إذا
~~لم يتول العقد، وسيأتي حكم غرور السيد في كلامه (على ولي) متعلق برجع (لم
~~يغب) يعني لم يخف عليه أمر وليته وإن كان غائبا فإن غاب عنها بأن خفي عليه
~~عيبها لعدم مخالطتها لم يرجع عليه فليس المراد بالغيبة السفر، وهذا في عيب
~~يظهر قبل البناء كجذام وبرص، وأما ما لا يظهر إلا بعده أو بالوطئ فحكم
~~الولي القريب فيه كالبعيد (كابن) وأب (وأخ) مثال للذي لم يخف عليه عيبها
~~وكذا عم وابن عم معها في ms0550 البيت بحيث لا يخفى عليهما عيبها (ولا شئ عليها)
~~من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن مجلس العقد، فلا رجوع
~~للولي عليها لأنه هو الذي دلس على الزوج ولا للزوج وإن أعدم الولي أو مات
~~لأنها لم تدلس، ومن حجتها أن تقول: لو حضرت محل العقد ما كتمت عيبي. (و)
~~رجع (عليه) PageV02P286
# أي على الولي القريب (وعليها) الواو بمعنى أو ولو عبر بها لكان أولى (إن
~~زوجها بحضورها كاتمين) للعيب إذ كل منهما غريم فالزوج مخير في الرجوع على
~~من شاء منهما (ثم) يرجع (الولي عليها إن أخذه) الزوج (منه لا العكس) فلا
~~ترجع هي عليه إن أخذه الزوج منها لأنها هي المباشرة للاتلاف (و) رجع الزوج
~~(عليها) فقط (في) تزويج (كابن العم) والمولى والحاكم من كل ولي قريب أو
~~بعيد شأنه أن يخفي عليه حالها (إلا ربع دينار) لحق الله لئلا يعري البضع عن
~~صداق، ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها (فإن علم) الولي البعيد بعيبها وكتمه
~~عن الزوج ( فكالقريب) الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه
~~وعليها ان زوجها بحضورها كاتمين كما سبق (وحلفه) أي حلف الزوج الولي البعيد
~~(إن ادعى) الزوج عليه دعوى تحقيق (علمه) بعيبها (كاتهامه) أي اتهام الزوج
~~الولي أنه اطلع على العيب وكتمه (على المختار) يجب حذفه إذ ليس للخمي في
~~هذه اختيار.
# (فإن نكل) الولي في دعوى التحقيق (حلف) الزوج (أنه غره ورجع عليه) أي على
~~الولي دون الزوجة، وأما في دعوى الاتهام فيغرم الولي بمجرد النكول (فإن
~~نكل) الزوج في دعوى التحقيق كما نكل الولي (رجع) الزوج (على الزوجة على
~~المختار) واعترض على المصنف بأن اختيار اللخمي ليس في نكول الزوج وإنما هو
~~في حلف الولي فالصواب أن يقول: وإن حلف أي الولي البعيد رجع أي الزوج على
~~الزوجة على المختار ثم هو ضعيف، والمذهب أن الولي البعيد إذا حلف أنه لم
~~يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لاقراره أن الولي غره ولا على الولي ms0551
~~لحلفه (و) رجع الزوج (على) شخص (غار) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة
~~(غير ولي) خاص ( تولى) الغار (العقد) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار
~~ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار، وقد
~~تقدم شرحه فهذا محله كما سبق PageV02P287
# . (إلا أن يخبر أنه غير ولي) وإنما عقد بولاية الاسلام أو بالوكالة عن
~~الولي، فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها، ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير
~~ولي (لا إن لم يتوله) لأنه غرور بالقول فقط (وولد) الزوج (المغرور) بحرية
~~أمة قن وبشائبة ( الحر فقط) لا غير المغرور ولا المغرور العبد (حر) تبعا
~~لأبيه بإجماع الصحابة، فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لامه في الرق
~~والحرية (وعليه) أي المغرور الحر إذا كان الغرور منها أو من سيدها (الأقل
~~من المسمى وصداق المثل) إذا فارقها وإلا فصداق المثل، وإنما يجوز إمساكها
~~بشرط خوف العنت وعدم الطول بناء على أن الدوام كالابتداء والأظهر خلافه،
~~وأذن السيد لها في استخلاف من يعقد عليها أو إذنه لشخص في العقد وإلا فسخ
~~أبدا. (و) عليه أيضا (قيمة الولد) أمسك أو فارق (دون ماله) وتعتبر القيمة
~~(يوم الحكم) لا يوم الولادة، فلو مات قبل يوم الحكم سقطت (إلا) أن تكون
~~الأمة الغارة ملكا (لكجده) أي المغرور ممن يعتق عليه الولد فلا قيمة فيه
~~على الزوج (ولا ولاء له) أي لكالجد عليه لأنه حر بالأصالة PageV02P288
# أي تخلق على الحرية (و) قوم الولد (على الغرر في) ولد (أم الولد) المغرور
~~بحريتها فيقوم يوم الحكم على غرره لو جاز بيعه لاحتمال موته قبل موت سيد
~~أمه فيكون رقيقا أو بعد موته فيكون حرا. (و) في ولد (المدبرة) لاحتمال موته
~~قبل السيد فيكون رقيقا أو بعده، ويحمله الثلث فحر أو يحمل بعضه أو لا يحمل
~~منه شيئا فيرق ما لا يحمله، فاحتمال الرق في ولده المدبرة أكثر منه في ولد
~~أم الولد ( وسقطت) قيمة ولد الغارة عن أبيه (بموته) أي الولد ms0552 قبل الحكم،
~~وهذا من فوائد قوله قبل يوم الحكم وصرح به لأنه مفهوم غير شرط ولقوة الخلاف
~~فيه، ويحتمل عود ضمير موته على سيد الأمة أي تسقط القيمة عن الأب بموت
~~سيدها لخروجه حرا بموته فليس لورثته مطالبة الأب (و) لزم أباه لسيد أمه
~~(الأقل من قيمته أو ديته إن قتل) الولد قبل الحكم وأخذ الأب ديته، فإن اقتص
~~أو هرب القاتل فلا شئ على الأب لأنه قبل الحكم بالقيمة فتسقط كموته قبله
~~كما إذا عفا الأب، وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الأب؟ قولان (أو)
~~الأقل (من غرته) أي الولد إذا ضرب شخص بطنها فألقت جنينا ميتا وهي حية فأخذ
~~الأب فيه من الجاني عشر دية حرة نقدا أو عبدا أو وليدة تساويه وهو المراد
~~بالغرة فيلزم الأب الأقل من ذلك (أو ما نقصها ) أي الام وصوابه أو عشر
~~قيمتها أي الام يوم الضرب إذ لا يعرف هنا من قال في جنين الغارة ما نقصها
~~(إن ألقته ميتا) وهي حية (كجرحه) أي الولد فيلزم أباه لسيد أمه الغارة
~~PageV02P289
# الأقل مما نقصته قيمته مجروحا من قيمته سالما يوم الجرح، ومما أخذه من
~~الجاني في نظير الجرح وذلك بعد دفع قيمته ناقصا للسيد يوم الحكم. (ولعدمه )
~~أي الأب أي لعسره أو موته أو فلسه (تؤخذ) القيمة (من الابن) الموسر عن نفسه
~~ولا يرجع بها على أبيه، كما أن الأب إذا غرمها لا يرجع بها على ابنه، فإن
~~أعسرا أخذت من أولهما يسارا. (ولا يؤخذ من ولد من الأولاد) إذا تعددوا (إلا
~~قسطه) أي قيمة نفسه فقط ولا يغرم الملئ عن أخيه المعدم (ووقفت قيمة ولد
~~المكاتبة) التي غرت زوجها بالحرية فأولدها ثم علم بأنها مكاتبة تحت يد عدل
~~(فإن أدت) الكتابة وخرجت حرة (رجعت) القيمة (للأب) لكشف الغيب أنها كانت
~~حرة وقت غرورها وإن عجزت أخذها السيد لظهور أنها أمة (وقبل قول الزوج) الحر
~~إذا ادعى على الأمة أو سيدها (أنه غر) بيمين وقالا بل قد علمت ابتداء بعدم
~~الحرية ms0553 (ولو طلقها أو ماتا) معا أو أحدهما (ثم اطلع) بالبناء للمفعول أي
~~اطلع السليم في مسألة الطلاق أو ورثة السليم أو الحي في مسألة الموت (على
~~موجب خيار) في الآخر (فكالعدم) فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه
~~إن لم يدخل، ولا قيام لورثة السليم على ورثة المعيب ولا للحي على ورثة
~~الميت والإرث ثابت بينهما لتفريط السليم عن الفحص عن حال المعيب وبالموت
~~تكمل الصداق دخل أو لم يدخل. (وللولي كتم العمي ونحوه) من كل عيب لا خيار
~~فيه إلا بالشرط إذا لم يشترط الزوج السلامة لان النكاح مبني على المكارمة
~~بخلاف البيع ولذا وجب فيه بيان ما يكره المشتري. (وعليه) أي الولي وجوبا
~~(كتم الخنا) بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة
~~وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك، والذي ينبغي حينئذ أن يقال: يجب
~~الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج: هي لا تصلح لك لان الدين
~~النصيحة (والأصح منع الأجذم) والأبرص (من وطئ إمائه) والزوجة أولى بالمنع
~~لان تصرفه في أمته أقوى منه في زوجته. ( وللعربية) وهي التي لم يتقدم عليها
~~رق لاحد لا من تتكلم باللغة العربية (رد) الزوج (المولي) أي العتيق
~~(المنتسب) لفخذ من العرب أي تزوجته لانتسابه إليهم فوجدته عتيقا لهم لأنه
~~بانتسابه كأنه مشترط ذلك فثبت لها رده، فلا ينافي قوله: والمولى وغير
~~الشريف والأقل جاها كف ء إذ ليس فيه شرط بخلاف ما هنا. ( لا العربي) تتزوجه
~~على أنه من قبيلة بعينها فتجده من غيرها PageV02P290
# فلا رد (إلا القرشية) كغيرها مع الشرط (تتزوجه على أنه قرشي) فتجده عربيا
~~غير قرشي فلها الرد لان قريشا بالنسبة لغيرهم من العرب كالعرب بالنسبة
~~للموالي. ولما أنهى الكلام على السببين الأولين للخيار وهما العيب والغرور،
~~شرع في الثالث وهو العتق فقال: ( درس) فصل (و) جاز (لمن كمل عتقها) وهي تحت
~~عبد (فراق) زوجها (العبد) ولو بشائبة رق فيحال بينهما حتى تختار، وقوله
~~(فقط) راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا ms0554 إن لم يكمل فراق العبد لا الحر
~~(بطلقة) لا أكثر سواء بينتها أو أبهمتها بأن قالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي
~~(بائنة) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي وهي بائنة لا بالجر لئلا يوهم أنه من
~~تتمة تصوير نطقها، إذ لو قلنا أنها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة،
~~فإن أوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الأكثر وهو الراجح، وقوله: (أو
~~اثنتين) إشارة لقول الأقل فأو لتنويع الخلاف (وسقط صداقها) أي نصفه
~~باختيارها نفسها (قبل البناء و) سقط (الفراق) بأن لا يكون لها خيار بل تثبت
~~زوجة تحت العبد (إن قبضه السيد) أي قبض صداقها من زوجها العبد قبل عتقها
~~وأعتقها قبل البناء PageV02P291
# (و) قد (كان عديما) يوم العتق واستمر عدمه لوقت القيام عليه إذ لو مكنت
~~من الخيار فاختارت نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له
~~سواها وعليه دين سابق على العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها
~~فيه فصار خيارها يؤدي إلى نفي عتقها الموجب لخيارها وما أدى ثبوته إلى نفيه
~~انتفى. (و) إن عتقت (بعده) أي البناء فهو (لها) من جملة ما لها إلا أن
~~يأخذه السيد أو يشترطه فيكون له كما يأتي (كما لو رضيت) قبل البناء (وهي
~~مفوضة) أي حال كونه تزوجها تفويضا (بما فرضه) أي بما سماه زوجها (بعد عتقها
~~لها) متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد، ولو شرطه لنفسه لأنه مال تجدد لها
~~بعد العتق فالتشبيه في مفاد قوله لها، فإن بنى بها قبل الفرض فلها صداق
~~المثل رضيت أم لا (إلا أن يأخذه السيد) من الزوج قبل عتقها (أو يشترطه)
~~لنفسه بعدما ملكته قبل عتقها بالدخول فيكون له، فهذا الاستثناء راجع لقوله
~~وبعده لها (وصدقت) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة ( إن
~~لم تمكنه) من نفسها في دعواها (أنها ما رضيت) به وإنما سكوتها للتروي في
~~نفسها وتبقى على خيارها (وإن بعد سنة) حيث غفل عنها أو أوقفها الحاكم هذه
~~المدة جهلا منه. ms0555 وقوله: (إلا أن تسقطه أو تمكنه) راجع لقوله: ولمن كمل
~~عتقها أي إلا أن تسقط خيارها بأن تقول: أسقطته أو اخترت زوجي أو تمكنه من
~~نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطئ أو مقدماته، وإن لم يفعل فلا خيار لها
~~بعد ذلك. (ولو جهلت الحكم) بأن لها الخيار أو بأن تمكينها طائعة مسقط (لا)
~~إن جهلت (العتق ) فمكنته طائعة PageV02P292
# فلا يسقط خيارها (ولها) على الزوج إن عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها
~~حتى وطئها (الأكثر من المسمى وصداق المثل) على أنها حرة اختارت الفراق أو
~~البقاء علم الزوج بعتقها أم لا (أو يبينها) عطف على تسقطه أي أو إلا أن
~~يطلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار فلا خيار لها لفوات محله بفوات محل الطلاق
~~(لا برجعي) فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليقه طلقة أخرى بائنة.
~~(أو عتق ) زوجها بعد عتقها و (قبل الاختيار) فلا خيار لها لزوال سببه وهو
~~رق الزوج (إلا ) إن حصل عتقه قبل اختيارها (لتأخير لحيض) فلا يسقط حقها
~~بعتقه لجبرها شرعا على التأخير إذ لا يجوز اختيار في زمنه فإن أوقعت فراقه
~~في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لأنها طلقة بائنة. (وإن تزوجت) من عتق
~~زوجها بعد عتقها واختارت الفراق (قبل علمها) بعتقه (و) قبل (دخولها) بالأول
~~(فأتت بدخول الثاني) إذا لم يعلم بعتق الأول، واعترض المصنف بأن المذهب
~~فواتها بتلذذ الثاني، ولو دخل بها الأول فكان عليه حذف قوله ودخولها (ولها)
~~أي لمن كمل عتقها (إن أوقفها) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال: إما أن
~~تختاري البقاء أو الفراق ( تأخير) موكول لاجتهاد الحاكم إن طلبته (تنظر
~~فيه) ولا تستعجل في الحضرة والقول بأنه محدود بثلاثة أيام ضعيف. (درس) فصل
~~في بيان أحكام الصداق وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في
~~مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا. ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها
~~المصنف بقوله: (الصداق كالثمن) PageV02P293
# فيشترط أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا
~~وخنزيرا ms0556 ولا آبقا وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية ويغتفر فيه يسير الجهل
~~مما لا يغتفر في الثمن، فقوله:
# كالثمن أي في الجملة بدليل قوله: وإن وقع بقلة خل إلخ. وقوله: وجاز بشورة
~~إلخ ، وقوله: أو إلى الميسرة إلخ، ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله: (كعبد)
~~من عبيد مملوكة للزوج أو البائع حاضرة معلومة أو غائبة ووصفت (تختاره هي)
~~لأنه داخل على أنها تختار الأحسن وكذا المشتري فلا غرر (لا) يختاره (هو) أي
~~الزوج وكذا البائع لحصول الغرر إذ لا يتعين أن يختار الأدنى فتأمل.
~~(وضمانه) أي الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح
~~PageV02P294
# وبالقبض في الفاسد كالبيع فيهما (وتلفه) بدعوى من هو بيده منهما من غير
~~ثبوت كالبيع، فالذي يصدق فيه البائع والمشتري يصدق فيه الزوج والزوجة، فلا
~~يصدق الزوج فيما يغاب عليه ولم تقم له عليه بينة، وكذا الزوجة إذا حصل طلاق
~~قبل الدخول وتغرم له نصفه، فإن قامت به بينة أو كان مما لا يغاب عليه فمنها
~~إن لم يحصل طلاق وإلا فمنهما، فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة وتلفه على صورة
~~أخرى حتى يتغايرا وإن كان سبب الضمان هو التلف، فلو اقتصر على إحداهما
~~لأغناه عن الأخرى. (واستحقاقه) من يدها كالبيع فترجع بمثل المثل والمقوم
~~الموصوف، وأما المقوم المعين إذا استحق جميعه منها فإنه يوجب الرجوع لها
~~عليه بقيمته ولا يفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ. ( وتعييبه) أي اطلاعها على
~~عيب قديم فيه يوجب خيارها في التماسك به أو رده، وترجع بمثله أو قيمته على
~~ما مر في الاستحقاق من غير فرق (أو بعضه) يرجع لهما أي استحقاق بعضه أو
~~تعييب بعضه كالبيع. فقوله: (كالبيع) خبر عن قوله وضمانه وما عطف عليه على
~~تسامح في بعضها كما بين (وإن وقع) النكاح (بقلة خل) معينة حاضرة (فإذا هي
~~خمر فمثله) أي فللزوجة مثل الخل والنكاح ثابت بخلاف البيع فيفسخ. ثم ذكر
~~أربع مسائل PageV02P295
# كالمستثناة من قوله كالثمن لعدم صحة كون شئ منها ثمنا فقال: (وجاز)
~~النكاح (بشورة) ms0557 معروفة عندهم وهي بالفتح متاع البيت وبالضم الجمال. (أو)
~~على (عدد) معلوم كعشرة (من كإبل أو رقيق) ولو في الذمة غير موصوف لا عدد من
~~شجر إلا أن عين (أو) على (صداق مثل) أي مثلها (ولها) في المسائل الأربع
~~(الوسط) من شورة مثلها في حضر لحضرية وبدو لبدوية والوسط من كإبل ورقيق من
~~السن الذي يتناكح به الناس والوسط من صداق مثل يرغب به في مثلها باعتبار
~~الأوصاف التي تعتبر في صداق المثل من جمال وحسب ونسب، ويعتبر الوسط من ذلك
~~(حالا) لا مؤجلا (وفي شرط ذكر جنس) أي صنف (الرقيق) إذا تزوجها على عدد
~~معلوم منه تقليلا للغرر كبربري أو حبشي أو زنجي أو رومي وعدم اشتراطه ولها
~~أغلب الصنفين بالبلد من السود والحمر، فإن استويا أعطيت النصف الوسط من كل،
~~فإن كانت الأصناف ثلاثة أعطيت من وسط كل صنف ثلثه وهكذا (قولان و) لها (
~~الإناث منه) أي من الرقيق (إن أطلق) ولا يقضى بالإناث من غيره حيث الاطلاق
~~(ولا عهدة) للمرأة على الزوج في الرقيق ثلاثا ولا سنة كما يأتي مع نظائره
~~في باب الخلع مع جريان العرف بها ما لم تشترطها وإلا وفي لها بها إذا
~~المؤمن عند شرطه، وقيل: لا عهدة ولو اشترطت، وأما عهدة الاسلام وهي درك
~~المبيع من عيب أو استحقاق PageV02P296
# فلها القيام بها في الرقيق وغيره. (و) جاز تأجيل الصداق أو بعضه ( إلى
~~الدخول إن علم) الدخول أي وقته بالعادة عندهم كالنيل، فإن لم يعلم فسد قبل
~~الدخول (أو) تأجيله إلى (الميسرة) للزوج فيجوز (إن كان) الزوج (مليا) كمن
~~عنده سلع يرصد بها الأسواق أو له استحقاق في وقف ونحوه، فإن لم يكن مليا
~~فكمؤجل بمجهول. (و) جاز نكاحها (على هبة العبد) الذي في ملكه (لفلان) أو
~~الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم هبته أو
~~صدقته. ( أو) على أن (يعتق أباها) مثلا (عنها) والولاء لها (أو عن نفسه) أي
~~الزوج والولاء له، فلو طلقها قبل البناء ms0558 غرمت له نصف قيمته. ولما كان
~~الصداق كالثمن قال: (ووجب) على الزوج (تسليمه) أي تعجيل الصداق لها أو
~~لوليها (إن تعين ) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا،
~~ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان
~~الاجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف (وإلا) يكن معينا وتنازعا في التبدئة
~~(فلها منع نفسها وإن) كانت ( معيبة) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث
~~بعد العقد (من الدخول) عليها ( و) إن دخل فلها المنع من (الوطئ بعده) أي
~~الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله : لا بعد الوطئ. (و) لها منع نفسها
~~من (السفر) معه (إلى تسليم ما حل) من المهر أصالة أو بعد التأجيل (لا بعد
~~الوطئ) PageV02P297
# أو التمكين منه، وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا أو موسرا، ولا
~~من السفر معه (إلا أن يستحق) الصداق من يدها بعد الوطئ فلها الامتناع حتى
~~تقبض عوضه من قيمة المقوم، ومثل المثلي إن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل
~~(ولو لم يغرها على الأظهر ومن بادر) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت
~~بينهما منازعة أم لا (أجبر له الآخر) بتسليم ما عليه ( إن بلغ الزوج) الحلم
~~(وأمكن وطؤها) ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت
~~مطلوبة، ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا، وكذا لو كانت غير مطيقة، فإن لم
~~يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق. ( وتمهل) الزوجة عن
~~الدخول أي تجاب للامهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق (سنة ) (إن اشترطت)
~~عند العقد على الزوج أي اشترطها أهلها (لتغربة) أي لأجل تغربتها عنهم بأن
~~يسافر بها فقصدوا التمتع بها (أو صغر) يمكن معه الوطئ فهو كالمستثنى من
~~قوله: ومن بادر إلخ (وإلا) بأن لم يشترط السنة بأن وقع ذكرها بعد العقد أو
~~كانت لا لتغربة ولا لصغر (بطل) الامهال (لا) إن شرط (أكثر) من ms0559 سنة فإنه
~~يبطل أي جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط، ولو حذف قوله لا أكثر لأمكن
~~إدخاله تحت وإلا (و) تمهل الزوجة (للمرض والصغر) الحاصلين لها قبل البناء (
~~المانعين من الجماع) لزوالهما وإن طال، وما ذكره في المرض تبع فيه ابن
~~الحاجب، والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغ المريض حد
~~السياق . (و) تمهل (قدر ما) أي زمن (يهئ مثلها) فيه (أمرها) مفعول يهئ
~~ومثلها فاعله أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف
~~الناس والجهاز والزمان والمكان، ولا نفقة لها في مدة التهيئة PageV02P298
# (إلا أن يحلف) الزوج ( ليدخلن الليلة) مثلا فيقضى له به ارتكابا لاخف
~~الضررين، وسواء حلف بطلاق أو عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر
~~المصنف، وهذا مستثنى مما قبله بلصقه (لا) تمهل (لحيض) ولا لنفاس لامكان
~~الاستمتاع بها بغير الوطئ. (وإن) طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول
~~حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين (لم يجده) بأن ادعى العدم ولم تصدقه
~~ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره (أجل) أي
~~أجله الحاكم (لاثبات عسرته) أي لأجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس
~~كسائر الديون. وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله: ( ثلاثة أسابيع) ستة فستة
~~فستة فثلاثة لان الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام، فربما
~~أتجر بسوقين فربح بقدر المهر، فإن كان معينا فيأتي للمصنف، وإن كان له مال
~~ظاهر أخذ منه حالا، فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه
~~بإعساره به بعد البناء على المذهب. (ثم) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته
~~(تلوم) له (بالنظر) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال
~~الحطاب: الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله PageV02P299
# ليستبرأ أمره، ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء، وأما ظاهر الملاء
~~فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة ms0560 فلها
~~التطليق. (وعمل) في التلوم عند الموثقين ( بسنة وشهر) ستة أشهر فأربعة
~~فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر (وفي) وجوب (التلوم لمن لا يرجى)
~~يساره كمن يرجى لان الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الأكثر (وصحح
~~وعدمه) فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره (تأويلان ثم) بعد التلوم وظهور العجز
~~(طلق عليه) بأن يطلق الحاكم أو توقعه هي ثم يحكم القولان ( ووجب) عليه
~~(نصفه) أي نصف الصداق وكلامه صريح في أنه قبل البناء وهو كذلك إذ لا طلاق
~~على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم. (لا) إن طلق عليه أو فسخ قبل
~~البناء (في) نظير (عيب) به أو بها فلا شئ عليه كما تقدم في فصل خيار
~~الزوجين. ولما كان للصداق أحوال ثلاثة: يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة
~~كما إذا حصل في التفويض موت أو طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله،
~~أشار إلى أن أسباب الحالة الأولى ثلاثة بقوله: (وتقرر) جميع الصداق الشرعي
~~المسمى أو صداق المثل في التفويض (بوطئ) لمطيقة من بالغ (وإن حرم) ذلك
~~الوطئ بسبب الزوج أو الزوجة أو هما كفي حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو
~~إحرام في قبل أو دبر ولو بكرا لأنه قد استوفى سلعتها بالوطئ فاستحقت جميعه.
~~وأشار للسبب الثاني بقوله: PageV02P300
# (وموت واحد) منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية،
~~وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شئ فيه. وأشار للثالث بقوله: (و)
~~تقرر أيضا بسبب (إقامة سنة) بعد الدخول بلا وطئ بشرط بلوغه وإطاقتها مع
~~اتفاقهما على عدم الوطئ لان الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطئ ( وصدقت في)
~~دعوى الوطئ في (خلوة الاهتداء) بيمين إن كانت كبيرة ولو سفيهة بكرا أو ثيبا
~~إذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين، فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه
~~إن طلق وإن نكل غرم الجميع، فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف
~~النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثانية عليه ms0561 . وبالغ
~~على تصديقها في دعوى الوطئ بقوله: (وإن) كانت ملتبسة (بمانع شرعي) كحيض
~~ونفاس وصوم (و) صدقت أيضا (في) دعوى (نفيه) أي الوطئ (وإن سفيهة وأمة
~~وصغيرة بلا يمين) إذ الموضوع أنه قد وافقها على ذلك بدليل قوله: وإن أقر به
~~إلخ. (و) صدق (الزائر منهما) في شأن الوطئ إثباتا أو نفيا، فإن زارته صدقت
~~في وطئه ولا عبرة بإنكاره لان العرف نشاطه في بيته، وإن زارها صدق في نفيه
~~ولا عبرة بدعواها الوطئ لان العرف عدم نشاطه في بيتها، وليس المراد أن
~~الزائر منهما يصدق مطلقا في الاثبات والنفي بل المراد ما علمت، PageV02P301
# فإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل. (وإن أقر به)
~~الزوج (فقط أخذ) بإقراره في الخلوتين اهتداء وزيارة، أو لم تعلم بينهما
~~خلوة (إن كانت) الزوجة ( سفيهة) حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة. (وهل إن أدام
~~الاقرار) بأنه وطئ تكون ( الرشيدة كذلك) أي كالسفيهة فيؤخذ بإقراره كذبته
~~أو سكتت لاحتمال أنه وطئها نائمة أو غيب عقلها بمغيب، فإن لم يدمه بأن رجع
~~عن إقراره أخذ به أيضا إن سكتت لا إن كذبته فيعمل برجوعه ويلزمه النصف فقط،
~~ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه. (أو) إنما يؤخذ بإقراره (إن كذبت)
~~الرشيدة (نفسها) ورجعت لموافقته بأنه وطئها قبل رجوعه عن إقراره (تأويلان)
~~أما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف. ولما أنهى
~~الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الأنكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد
~~شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لأقله فقال: ( وفسد) النكاح (إن نقص) صداقه (عن
~~ربع دينار) شرعي (أو) عن (ثلاثة دراهم ) فضة (خالصة) من الغش وكذا يشترط
~~خلوص ربع الدينار (أو) نقص عن (مقوم) يوم العقد (بهما) أي بربع دينار أو
~~ثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح به ولو نقص عن الآخر. ولما كان كان الفساد
~~يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه وصداق المثل بعده كما في كل فاسد
~~لصداقه أو أغلبه ولا شئ فيه إن ms0562 طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى أشار
~~إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله: PageV02P302
# (وأتمه) أي الناقص عما ذكر وجوبا (إن دخل وإلا) يدخل خير بين أن يتمه فلا
~~فسخ (فإن لم يتمه فسخ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى (أو) أي وفسد إن تزوجها
~~(بما لا يملك ) شرعا (كخمر) وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية (وحر) ويفسخ قبل
~~الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، ولو قال: أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله
~~جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوغ (أو) وقع العقد (بإسقاطه) أي على شرط
~~إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل. (أو) تزوجها بما لا
~~يتمول (كقصاص) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل
~~ويسقط القصاص ويرجع للدية (أو) بما فيه غرر نحو (آبق) أو جنين أو ثمرة لم
~~يبد صلاحها على التبقية. ( أو) على (دار فلان) مثلا بأن يشتر بها بماله
~~ويجعلها صداقا لان فلانا قد لا يبيع داره (أو سمسرتها) أي الدار لا بقيد
~~دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها
~~وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع، وأما بعده فالنكاح صحيح
~~جائز لان سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به. ( أو) على صداق (بعضه)
~~أجل (لأجل مجهول) كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق، ولو رضيت بإسقاط
~~المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق
~~المثل كما يأتي في مبحث الشغار (أو) أجل كله أو بعضه لأجل و (لم يقيد
~~الاجل) PageV02P303
# كمتى شئت ما لم يجر العرف بشئ، فإن جرى عند الاطلاق بزمن معين يدفع فيه
~~لم يفسد، وأشعر قوله: لم يقيد الاجل بأنه إذا لم يذكر أجل بأن تزوجها بمائة
~~وأطلق أنه يصح ويحمل على الحلول (أو) قيد الاجل و (زاد على خمسين سنة) يعني
~~على الدخول في خمسين سنة بأن حصل تمامها لان المنصوص أن التأجيل بالخمسين
~~مفسد ولو لم يزد عليها لأنه ms0563 مظنة الاسقاط (أو) وقع الصداق ( بمعين) عقار أو
~~غيره (بعيد) جدا عن بلد العقد (كخراسان) بلد بأرض العجم في أقصى المشرق (من
~~الأندلس) بأقصى المغرب (وجاز) معين غائب على مسافة متوسطة (كمصر من
~~المدينة) المنورة عقارا أو غيره، ومحل الجواز والصحة إذا وقع (لا بشرط
~~الدخول قبله) أي قبل قبضه فإن شرط الدخول قبل القبض فسد ولو أسقط الشرط
~~وهذا في غير العقار، وأما في العقار فيصح (إلا القريب جدا) كاليومين فيجوز
~~معه اشتراط الدخول قبل القبض، وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف
~~وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل. (وضمنته) الزوجة في هذه
~~الأنكحة الفاسدة (بعد القبض إن فات) بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق
~~PageV02P304
# فأعلى فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها إن دخل. (أو) وقع الصداق
~~( بمغصوب علماه) معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل (لا)
~~إن علمه (أحدهما) دون الآخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى.
~~(أو ) وقع (باجتماعه مع بيع) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو
~~مساقاة في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الاحكام إذ مبنى النكاح على المكارمة
~~وما بعده على المشاحة، وسواء سمي للنكاح وما معه ما يخصه أو لا، ويثبت بعده
~~بصداق المثل وصوره المصنف بقوله: (كدار دفعها هو) لها على أن يأخذ منها
~~مائة (أو) دفعها (أبوها) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في
~~نظير الصداق وثمن الدار (وجاز) البيع (من الأب) أو منها أو من الزوج فلا
~~مفهوم للأب (في ) نكاح (التفويض) كأن يقول: بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي
~~تفويضا، وكأن يقول الزوج: بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا. (و) جاز
~~(جمع امرأتين ) أو أكثر في عقد واحد (سمى لهما) أو لهن أي لكل واحدة مهرا
~~على حدة تساوت التسمية أو اختفف (أو) سمى (لإحداهما) ونكح الأخرى تفويضا أي
~~أو لم يسم بل نكحهما تفويضا. (وهل) محل جواز الجمع ms0564 المذكور (وإن شرط) في
~~نكاح إحداهما ( تزوج الأخرى) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لإحداهما
~~دونه والثانية صداق مثلها أو تفويضا (أو) إنما يجوز مع الشرط (إن سمى صداق
~~المثل) حيث حصل التسمية في جانب PageV02P305
# أو جانبين (قولان) في الصور الثلاث، فمحلهما إذا شرط تزوج الأخرى كما
~~أشرنا له خلافا لظاهر المصنف، وأما إذا لم يسم أصلا أو سمى لكل صداق مثلها
~~أو لواحدة صداق مثلها والثانية تفويضا فالجواز اتفاقا في هذه الثلاثة شرط
~~تزوج الأخرى أو لا كأن لم يشترط في الثلاثة الأول. (ولا يعجب) الامام وقيل
~~ابن القاسم (جمعهما) في صداق واحد إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه
~~(والأكثر) من الشيوخ (على التأويل) أي تأويل لا يعجبني في المدونة (بالمنع
~~والفسخ قبله) أي البناء (وصداق المثل بعد لا) على التأويل ب‍ (- الكراهة)
~~كما هو تأويل الأقل لأنه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض
~~المسمى على صداق مثلهما، وأفاد صنيع المصنف ترجيح الأول وإلا لجرى على
~~عادته في ذكر التأويلين (أو ضمن) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد
~~النكاح إن تضمن (إثباته رفعه كدفع العبد) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة
~~(في صداقه) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ثم دفع العبد فيه لان ثبوت
~~ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل (وبعد
~~البناء تملكه) لأنه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا (أو) إن عقد
~~(بدار مضمونة) في ذمة الزوج ولم يصفها فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل، فإن
~~وصفها وهي في ملكه وصفا شافيا وعين موضعها جاز كما لو عينها (أو) عقد
~~(بألف) من الدراهم مثلا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) فيفسخ قبل
~~للشك في قدر الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق ويثبت بعده بصداق المثل
~~(بخلاف) تزوجها ب‍ (- ألف) على أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها
~~(أو إن أخرجها من بلدها) أو ms0565 بيت أبيها (أو تزوج) أو تسرى (عليها فألفان)
~~فصحيح إذ لا شك في قدره حال العقد، والشك في الزائد متعلق بالمستقبل (ولا
~~يلزم) الزوج (الشرط) أي المشروط وهو عدم التزوج والاخراج وإنما يستحب
~~الوفاء به إن وقع (وكره) أي هذا الشرط لما فيه من التحجير عليه، كما يكره
~~عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء فإن وقع استحب الوفاء به وكره عدمه .
~~(ولا) يلزمه (الألف الثانية إن خالف) بأن بان أخرجها أو تزوج PageV02P306
# وشبه في الكراهة وعدم اللزوم قوله: (كأن) قال لمن هي في عصمته أخرجها أو
~~تزوج حين قالت له: أخاف أن تخرجني إن (أخرجتك) من بيت أبيك أو من بلدك
~~(فلك) علي (ألف أو أسقطت ) الزوجة عنه (ألفا قبل العقد) من ألفين مثلا
~~سماهما لها (على ذلك) أي على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها فخالف فلا
~~يلزمه ما أسقطته عنه لان العبرة بما وقع عليه العقد (إلا أن تسقط) عنه (ما)
~~أي شيئا من الصداق (تقرر) بالعقد كألف من ألفين (بعد العقد) على أن لا
~~يخرجها أو لا يتزوج عليها (فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه) لأنها أسقطت شيئا
~~تقرر لها في نظير شئ لم يتم وبعد متعلق بتسقط وهذا الاسقاط مقيد بما إذا
~~كان (بلا يمين منه) فإن كان بيمين أي تعليق على عتق أو طلاق أو على أن
~~أمرها بيدها فيلزمه اليمين إن خالف دون الألف لئلا يجتمع عليه عقوبتان،
~~وأما الاسقاط مع اليمين بالله بأن حلف لها بالله على أن لا يخرجها فخالف
~~فكالاسقاط بلا يمين فيلزمه الألف إن خالف ويكفر عن يمين لسهولة كفارتها (
~~أو) كان نكاح شغار (كزوجني أختك) مثلا (بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو
~~وجه الشغار) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
# وأفهم قوله على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من
~~غير توقف إحداهما على الأخرى لجاز (وإن لم يسم) لواحدة منهما (فصريحه وفسخ)
~~النكاح (فيه) أي في الصريح ms0566 أبدا وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان
~~صريحا فيهما بل (وإن في واحدة) بأن سمى لواحدة PageV02P307
# دون الأخرى وهو القسم الثالث من أقسام الشغار وهو المركب منهما، فالمسمى
~~لها تعطي حكم وجهه وغيرها تعطي حكم صريحه.
# (و) فسخ النكاح إن وقع (على) شرط (حرية ولد الأمة) المتزوجة (أبدا) أي
~~قبل البناء وبعده لأنه من باب بيع الأجنة، ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم
~~لسيد أمهم ولها بالدخول المسمى (ولها) أي الزوجة (في الوجه) من الشغار وإن
~~في واحدة (و) لها في نكاحها على (مائة وخمر) مثلا (أو) على (مائة) حالة (
~~ومائة) مؤجلة بأجل مجهول (لموت أو فراق) مثلا (الأكثر من المسمى) الحلال (
~~وصداق المثل) ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر، والمؤجل بأجل مجهول بدليل
~~قوله: (ولو زاد) صداق المثل (على الجميع) أي المعلوم والمجهول بأن كان
~~مائتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة، فلو كان صداق المثل مائتين أو مائة
~~وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة، ولو كان صداق المثل
~~تسعين أخذت مائة لان المسمى الحلال أكثر من تسعين صداق المثل (وقدر) صداق
~~المثل (بالتأجيل ) أي بالمؤجل (المعلوم إن كان) أي وجد (فيه) أي في المسمى
~~مؤجل بأجل معلوم أي يعتبر من المؤجل ما أجل بأجل معلوم ويلغى المجهول، وإن
~~لم يكن فيه اعتبر الحال والغى المجهول، فإذا كان صداقها ثلاثمائة مائة حالة
~~ومائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة ومائة حالة بأجل مجهول يلغى ويقال ما صداق
~~مثلها على أن فيه مائة مؤجلة إلى سنة ومائة حالة، فإن قيل: مائتان فقد
~~استوى المسمى وصداق المثل فتأخذ مائة حالة ومائة إلى سنة، وإن قيل: مائة
~~وخمسون أخذت المسمى وهو المائتان مائة حالة ومائة إلى سنة، وإن قيل:
~~ثلاثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى سنة. ولما قدم PageV02P308
# أن لها في الوجه منهما أو من أحدهما الأكثر من المسمى وصداق المثل وهو
~~ظاهر المدونة وتأولها ابن لبابة على خلافه أشار له بقوله: ( وتؤولت أيضا
~~فيما إذا سمى لإحداهما) دون الأخرى (ودخل) ms0567 الزوج (بالمسمى لها بصداق المثل)
~~متعلق بتؤولت أي تؤولت على أن لها صداق المثل، فالتأويلان إنما هما في
~~المركب أي في أحد فرديه على ظاهر كلامه مع أنهما فيه وفيما إذا سمى لهما
~~معا، فلو قال: وتؤولت أيضا فيما إذا دخل بالمسمى لها بصداق المثل لشملهما
~~وهذا التأويل ضعيف والراجع الأول. (و) اختلف (في منعه) أي النكاح (بمنافع )
~~لدار أو عبد أو دابة بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة (وتعليمها
~~قرآنا ) محدودا بحفظ أو نظر (وإحجاجها) فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق
~~المثل ( ويرجع) الزوج عليها (قيمة عمله) من خدمة أو غيرها (للفسخ) أي إلى
~~فسخ الإجارة متى اطلع عليها قبل البناء أو بعده، وما ذكره المصنف ضعيف،
~~والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له
~~ولا للإجارة وإن منع ابتداء (وكراهته) وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع
~~ظاهر (كالمغالاة فيه) أي في الصداق فتكره، والمراد بها ما خرجت عن عادة
~~أمثالها إذ هي تختلف باختلاف الناس، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة
~~لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لاخرى. (والأجل) في الصداق أي يكره تأجيله بأجل
~~معلوم ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك
~~صداقا مؤجلا ولمخالفته لفعل السلف وقوله: (قولان) راجع لما قبل الكاف. (وإن
~~أمره) أي أمر الزوج وكيله أن يزوجه امرأة (بألف) مثلا سواء (عينها) أي
~~الزوجة بأن قال له: زوجني فلانة بألف (أو لا) بأن قال له: زوجني امرأة بألف
~~(فزوجه بألفين) تعديا ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي (فإن
~~دخل) الزوج بها (فعلى الزوج ألف) وهي التي أمر الوكيل بها (وغرم الوكيل
~~ألفا إن تعدى) أي ثبت تعديه (بإقرار) منه (أو بينة) PageV02P309
# عاينت توكيل الزوج بالألف والنكاح ثابت (وإلا) يثبت التعدي حلف الزوج أنه
~~إنما أمر الوكيل بألف وبرئ فيحلف الوكيل أنه إنما أمره بألفين ، فإن حلف
~~ضاعت عليها الألف الثانية ويثبت النكاح بالألف وإلى هذا أشار ms0568 بقوله :
~~(فتحلف هي) أي الزوجة الوكيل (إن حلف الزوج) أنه ما أمره إلا بألف وأنه لم
~~يعلم بالألف الثانية إلا بعد البناء فقوله تحلف هو ثلاثي مضعف اللام متعد
~~ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا. فإن نكل الزوج لزمه الألف الثانية
~~بمجرد نكوله، فإن حلف ونكل الوكيل لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله إن كانت
~~دعوى اتهام، فإن حققت عليه الدعوى حلفت وألزمته الألف الثانية، فإن نكلت
~~سقطت. (وفي تحليف الزوج له) أي للوكيل (إن نكل) الزوج (وغرم) لها بنكوله
~~(الألف الثانية) فإن نكل غرم للزوج الألف الثانية التي كان غرمها للزوجة
~~بنكوله وهو قول أصبغ وعدم تحليفه وهو قول محمد (قولان) مبناهما على أن
~~النكول هل هو كالاقرار فلا يكون له تحليفه أو لا فله التحليف؟ وأشار إلى
~~مفهوم قوله إن دخل بقوله: (وإن لم يدخل) الزوج بها (ورضي أحدهما) أي أحد
~~الزوجين بما قاله صاحبه (لزم الآخر) النكاح، فإن رضي الزوج بالألفين لزم
~~الزوجة أو رضيت هي بالألف لزمه وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ
~~النكاح بطلاق، وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار
~~أم لا وهو ظاهر كلامهم لان الموضوع قبل البناء (لا إن التزم الوكيل الألف)
~~الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة (ولكل) من الزوجين
~~(تحليف الآخر) إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر (فيما يفيد إقراره)
~~وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والوالي فما
~~هنا لمن يعقل فالمحل لمن PageV02P310
# أو أنها كناية عن حالة أي في حالة يفيد فيها إقراره وهي حالة الحر إلخ.
~~ولو قال: إن أفاد إقرار كان أبين وأخصر (إن لم تقم) لهما معا (بينة) بأن لم
~~تقم له بينة أنه وكل بألف فقط ولا لها إن عقدها وقع على ألفين أو قامت
~~البينة له دونها أو لها دونه، ففي هذه الصور الثلاثة لاحد الزوجين تحليف
~~صاحبه، ففي الأولى لكل منهما تحليف صاحبه، وفي الثانية وهي ما إذا ms0569 قامت له
~~بينة على أنه وكل على ألف هو لا يحلف وله تحليفها أنها ما رضيت بألف فإن
~~نكلت لزمها النكاح بألف، وإن حلفت قيل للزوج: إما أن ترضى بالألفين أو يفرق
~~بينكما بطلقة بائنة. وفي الثالثة وهي ما إذا قامت لها بينة دونه لا تحلف
~~ولها تحليفه أنه ما أمر إلا بألف فقط، فإن نكل لزمه النكاح بألفين، وإن حلف
~~قيل لها: إما أن ترضي بالألف أو يفسخ النكاح بطلقة بائنة، فقوله: ولكل
~~تحليف الآخر أي معا إن لم تقم بينة لواحد منهما وعلى البدل إن قامت
~~لأحدهما، إلا أن الصورة الأولى هي الآتية في قوله: وإلا فكالاختلاف في
~~الصداق أفاد هنا أن اليمين عليهما وفيما يأتي من المبدأ باليمين (ولا ترد)
~~اليمين التي توجهت على أحدهما بل يلزمه النكاح بما قال الآخر بمجرد نكوله
~~(إن اتهمه) أما لو حقق كل الدعوى على صاحبه كأن قالت: أتحقق أنك أمرت
~~الوكيل بألفين، أو قال: أتحقق أنك رضيت بألف ردت اليمين ولا يلزم الحكم
~~بمجرد النكول. (ورجح) ابن يونس (بداءة حلف الزوج) على الزوجة (ما أمره) أي
~~الوكيل (إلا بألف) معمول حلف وبيان لصفة يمينه أي يحلف ما أمرت الوكيل إلا
~~بألف ثم) بعد حلفه يثبت (للمرأة الفسخ) أو الرضا بالألف (إن قامت) لها
~~(بينة على التزويج بألفين) فإن نكل الزوج لزمه النكاح بألفين، هذا والمصنف
~~معترض بأن قوله بداءة حلف الزوج يقتضي أن الزوجة تحلف أيضا مع بينتها وليس
~~كذلك، إذ لا يمين عليها عند قيام بينتها اتفاقا من ابن يونس وغيره فكيف
~~يعقل ترجيحه؟ فالصواب أن ترجيح ابن يونس فيما إذا لم تقم بينة لواحد منهما
~~وهي الصورة الأولى من الصور الثلاثة المتقدمة المشار إليها بقوله : (وإلا)
~~تقم لها بينة كما لم تقم له بأن عدمت بينتهما معا (فكالاختلاف) أي فالحكم
~~حينئذ كحكم اختلاف الزوجين (في) قدر (الصداق) قبل البناء فاليمين على كل
~~منهما، وتبدأ الزوجة باليمين عند ابن يونس فتحلف أن العقد بألفين ثم للزوج
~~الرضا بذلك أو ms0570 يحلف ما أمره إلا بألف، فإن حلف ولم ترض المرأة بألف فسخ
~~النكاح ونكولهما كحلفهما، ويقضي للحالف على الناكل ويتوقف الفسخ على حكم،
~~ثم المعتمد أن الذي يبدأ هو الزوج خلافا لترجيح ابن يونس، فلو قال المصنف:
~~ورجح عند عدم بينتهما بداءتها باليمين كالاختلاف في الصداق وإلا صح خلافه
~~لكان صوابا. PageV02P311
# ( وإن علمت) الزوجة قبل البناء أو العقد (بالتعدي) من الوكيل (ومكنت) من
~~نفسها أو من العقد (فألف) ويسقط عن الزوج الألف الثانية (وبالعكس) أي علم
~~الزوج فقط بتعدي الوكيل يلزم الزوج (ألفان) لدخوله على ذلك (وإن علم كل)
~~منهما بتعدي الوكيل (وعلم) أيضا (بعلم الآخر أو لم يعلم) أي انتفى العلم
~~عنهما معا بدليل ما بعده (فألفان) تغليبا لعلمه على علمها (وإن علم) كل
~~بالتعدي ولكن علم الزوج (بعلمها فقط) ولم تعلم هي بعلمه (فألف) لزيادة
~~الزوج بعلمه (وبالعكس ألفان) فمجموع الصور ست لها في صورتين ألف وفي أربع
~~ألفان. ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال: (
~~درس) (ولم يلزم تزويج) امرأة (آذنة) لوكيلها بالتزويج (غير مجبرة) ولم تعين
~~له قدرا من الصداق، وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا (بدون صداق المثل)
~~فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد
~~وإلا لم يلزم أيضا PageV02P312
# (وعمل) عند التنازع (بصداق السر) أي الذي اتفقا عليه في السر ( إذا أعلن
~~غيره) فادعت المرأة أو وليهما أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر، وقال
~~الزوج: لم نرجع عن ذلك بل العقد على صداق السر (وحلفته) الزوجة (إن ادعت)
~~عليه (الرجوع عنه) أي عن صداق السر الأقل (إلا) أو ن يثبت (بينة) تشهد على
~~(أن المعلن لا أصل له) فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه (وإن تزوج
~~بثلاثين) مثلا (عشرة نقدا) أي حالة (وعشرة) منها (إلى أجل) معلوم (وسكتا عن
~~عشرة سقطت) العشرة المسكوت عنها بخلاف البيع فتلزم حالة، والفرق أن النكاح
~~قد يظهر فيه قدر للمفاخرة ويكون في السر دونه ms0571 بخلاف البيع (و) كتابة
~~الموثقين في وثيقة النكاح (نقدها) بصيغة الماضي (كذا) من المهر (مقتض
~~لقبضه) لان معناه عجل لها كذا، وأما النقد منه كذا فلا يقتضي القبض لأن
~~الظاهر أن المراد بالنقد ما قابل المؤجل، وأما نقده بصيغة المصدر مضافا
~~ففيه قولان والظاهر أنه لا يقتضي القبض، وهذا كله فيما قبل البناء لان
~~القول قول الزوج بعده كما يأتي. ( وجاز) بلا خلاف (نكاح التفويض و) نكاح
~~(التحكيم) ونكاح التفويض (عقد بلا ذكر) أي تسمية (مهر) ولا دخول على إسقاطه
~~ويزداد في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحكم شخص (بلا وهبت) من تتمة التعريف،
~~فإن قال: وهبتك ابنتي قاصدا بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق فسخ قبل ويثبت
~~بعد بصداق المثل، بخلاف ما لو قال:
# وهبتها لك تفويضا فإنه من نكاح التفويض بقرينة قوله: تفويضا، PageV02P313
# فإن عين مهرا فنكاح تسمية كما تقدم. (وفسخ إن وهبت) بالبناء للمفعول و
~~(نفسها) تأكيد للضمير المستتر أي وهبت هي لا مهرها وإلا فهي ما قبلها،
~~وسواء كان الواهب لها وليها أو هي (قبله) متعلق بفسخ أي قبل البناء ويثبت
~~بعد بصداق المثل (صحح) أي صحح الباجي (أنه) أي أن هبة ذاتها ليست من النكاح
~~في شئ بل هو (زنا) يفرق بينهما ولو بعد الدخول ويحدان ولا يلحق به الولد
~~وهو ضعيف والمعتمد الأول.
# (واستحقته) أي صداق المثل المفهوم من المقام أو المهر المذكور في قوله:
~~بلا ذكر مهر أي استحقت مهر مثلها (بالوطئ) ولو حراما من بالغ في مطيقة حية
~~لا ميتة (لا بموت) قبل البناء وإن ثبت لها الإرث (أو طلاق إلا أن يفرض) لها
~~دون المثل فيهما (وترضى) به فلها جميعه في الموت ونصفه في الطلاق، فإن فرض
~~المثل لزمها ولا يعتبر رضاها. (و) لو فرض دون المثل ثم طلق أو مات وادعت
~~الرضا به (لا تصدق فيه) أي في الرضا (بعدهما) أي بعد الطلاق أو الموت، ولا
~~بد من بينة تشهد بأنها رضيت (ولها) أي للزوجة في نكاح التفويض (طلب
~~التقدير) أي الفرض ms0572 ولها عدم الطلب وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض
~~PageV02P314
# وإلا فيكره لها أن تمكنه من نفسها قبل الفرض (ولزمها فيه) أي في التفويض
~~(و) في (تحكيم الرجل) يعني الزوج (إن فرض) لها (المثل) أي صداق مثلها (ولا
~~يلزمه) أن يفرض مهر المثل بل إن شاء طلق ولا شئ عليه، وليس المراد أنه إن
~~فرض المثل لا يلزمه لأنه متى فرض شيئا لزمه. (وهل تحكيمها) أي الزوجة
~~(وتحكيم الغير) أي غير الزوج من ولي أو أجنبي (كذلك) أي كتحكيم الزوج ولا
~~عبرة بالمحكم فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل وإن فرضه
~~المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط بالزوج (أو إن فرض) المحكم من ولي
~~أو أجنبي (المثل لزمهما) معا ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها.
~~(و) إن فرض المحكم (أقل) من المثل (لزمه) أي الزوج (فقط) ولها الخيار (و)
~~إن فوض (أكثر فالعكس) فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم، كما أن العبرة فيما
~~قبله بالزوج (أو بلا بد من رضا الزوج والمحكم) زوجة أو غيرها، فإن رضيا بشئ
~~لزمها ولو أقل من المثل ( وهو الأظهر) عند ابن رشد (تأويلات) ثلاثة. (و)
~~جاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم (الرضا بدونه) أي دون صداق المثل
~~(للمرشدة) أي التي رشدها مجبرها، وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع
~~بترشيدها. (و) جاز الرضا بدونه (للأب) في مجبرته كالسيد في أمته (ولو بعد
~~الدخول) بها راجع للمسألتين ( وللوصي) في محجورته (قبله) أي الدخول وإن لم
~~ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ولو مجبرا لتقرره بالوطئ، فإسقاط شئ منه
~~غير نظر، فليس الوصي كالأب لقوة تصرف الأب دونه (لا) البكر (المهملة) التي
~~لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضى
~~PageV02P315
# بدون مهر المثل ولا يلزمها. (وإن) تزوجها تفويضا في صحته و (فرض) لها
~~شيئا (في مرضه) الذي مات فيه قبل أن يطأها ( فوصية لوارث) باطلة إلا أن
~~يجيزها الوارث فعطية ms0573 منه هذا في الحرة المسلمة. ( وفي الذمية والأمة قولان)
~~بالصحة لأنه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لا رأس المال تحاصص به أهل
~~الوصايا والبطلان، لأنه إنما فرض لأجل الوطئ ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية
~~بل على أنه صداق والموضوع أنه فرض في المرض ومات قبل الوطئ.
# (وردت) الزوجة ولو كتابية أو أمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض
~~لها في المرض أكثر من مهر المثل (زائد المثل) فقط إلا أن يجيزه الورثة لها
~~(إن وطئ) ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال (ولزم) الزائد على صداق
~~المثل (إن صح) الزوج من مرضه صحة بينة ولو بعد موت الزوجة (لا إن أبرأت)
~~الزوجة زوجها في نكاح التفويض من الصداق أو بعضه (قبل الفرض) وقبل البناء
~~ثم فرض لها قبل البناء فلا يلزمها إبراؤها لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه. (أو
~~أسقطت شرطا ) لها إسقاطه (قبل وجوبه) وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه
~~لا يلزمها الاسقاط ولها القيام به، كما إذا شرط لها عند العقد أن لا يتزوج
~~أو لا يتسرى عليها أو لا يخرجها من البلد أو من بيت أهلها أو نحو ذلك، فإن
~~حصل شئ من ذلك فأمرها أو أمر التي يتزوجها بيدها فأسقطت ذلك الشرط بعد
~~العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لأنها أسقطت شيئا قبل وجوبه، وهذا
~~مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الاسقاط. ولما تقدم له
~~ذكر مهر المثل أخذ يبينه بقوله: (ومهر المثل ما) أي قدر من المال (يرغب به
~~مثله) أي الزوج (فيها) أي الزوجة ( باعتبار دين) أي تدين من محافظة على
~~أركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة ( وجمال) حسي ومعنوي كحسن خلق (وحسب)
~~وهو ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح (ومال وبلد) إذ هو
~~يختلف باختلاف البلاد (وأخت شقيقة أو لأب) موافقة لها فالأوصاف المتقدمة
~~وغابت المخطوبة عن مجلس العقد أو ماتت بعد العقد، ولم يعلم قدر ما سمى لها ms0574
~~وحصل تنازع فيه أو ماتت بعد البناء في نكاح التفويض ولم يكن فرض لها شيئا
~~وحضرت أختها وشهدت البينة أنها مثلها في الأوصاف المذكورة وأن صداقها منظور
~~فيه لتلك الأوصاف، PageV02P316
# فاندفع ما قيل أن حمل كلامه على ما إذا كانت الأخت موافقة في الأوصاف
~~فالعبرة بها ويغني عنه ما قبله وإن حمل على المخالفة ناقض ما قبله وعلى ما
~~قررنا فالواو بمعنى أو (لا الام و) لا (العمة) للام أي أخت أبيها من أمه،
~~فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما لأنهما قد يكونان من قوم آخرين، وأما
~~العمة الشقيقة أو لأب فتعتبر (و) مهر المثل (في) النكاح (الفاسد) وفي وطئ
~~الشبهة تعتبر الأوصاف المذكورة فيه ( يوم الوطئ) بخلاف الصحيح ولو تفويضا
~~فيوم العقد (واتحد المهر) في تعدد الوطئ في واحدة (إن اتحدت الشبهة) بالنوع
~~(كالغالط بغير عالمة) مرارا يظنها في الأولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي
~~الثالثة زينب، وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند، أما لو علمت كانت زانية
~~لا شئ لها وتحد (وإلا) تتحد الشبهة بل تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته
~~ثم أخرى يظنها أمته (تعدد) المهر عليه بتعدد الظنون (كالزنا بها) أي بالحرة
~~الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطئ
~~لعذرها مع تجرئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة. (أو) الزنا
~~(بالمكرهة) يتعدد المهر بتعدد الوطئ على الوطئ كان هو المكره لها أو غيره
~~(وجاز) في النكاح (شرط أن لا يضر) الزوج ( بها في عشرة) أي معاشرة (أو كسوة
~~ونحوهما) من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه ، فإن كان لا يقتضيه العقد حرم
~~وفسد النكاح إن ناقضه كشرط أن لا نفقة عليه وإلا كره كشرط أن لا يتزوج
~~عليها أو لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه. (ولو شرط) الزوج لها عند
~~العقد (أن لا يطأ) معها (أم ولد أو سرية) وإن فعل كان أمرها بيدها أو تكون
~~المرأة حرة (لزم) الشرط (في) أم الولد أو ms0575 السرية (السابقة) على الشرط
~~(منهما على) القول (الأصح) وأولى اللاحقة منهما، PageV02P317
# وأما لو شرط أن لا يتخذ فيلزم في اللاحقة دون السابقة وسكت عنه المصنف
~~لوضوحه، وأما شرط لا أتسرى فيلزم في السابقة واللاحقة عند ابن القاسم وهو
~~المذهب، وقال سحنون: إنما يلزم في اللاحقة دون السابقة كشرط أن لا يتخذ،
~~وإلى قول سحنون أشار بقوله: (لا) يلزمه شئ (في) وطئ (أم ولد) أو سرية
~~(سابقة في) شرطه لزوجته (لا أتسرى) ويلزمه في اللاحقة (ولها) أي الزوجة
~~(الخيار) أي القيام (ببعض) أي بسبب فعل الزوج بعض (شروط) شرطت لها وعطفت
~~بالواو، كما لو شرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها وإن
~~فعل فأمرها بيدها ففعل البعض فلها الخيار إن شاءت أقامت معه وإن شاءت أخذت
~~بحقها ويقع الطلاق وهو من باب التحنيث بالبعض، هذا إذا قال إن فعل شيئا من
~~ذلك فأمرها بيدها بل (ولو لم يقل إن فعل شيئا منها) فأمرها بيدها بأن قال:
~~إن فعل ذلك أي ولو قال: إن فعل ذلك لكن هذا ضعيف، والمعتمد أنه إذا قال: إن
~~فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع، فكان الأولى أن يقول: إن قال إن فعل
~~شيئا من ذلك. (وهل) الزوجة ( تملك بالعقد النصف) أي نصف الصداق ويتكمل
~~بالدخول أو الموت وعليه (فزيادته ) أي الصداق (كنتاج وغلة) كأجرة وثمرة
~~وصوف (ونقصانه) بموت أو تلف (لهما ) راجع للزيادة (وعليهما) راجع للنقصان
~~وهو الراجح (أولا) تملك بالعقد النصف وتحته قولان لا تملك شيئا فزيادته
~~ونقصه له وعليه، فإذا طلق قبل البناء وقد تلف فإنه يدفع لها قيمة نصفه، وإن
~~زاد فالزيادة له أو تملك الجميع فهما لها وعليها (خلاف) إلا أن الثالث لم
~~يشهر فلذا لم يجعله بعضهم مندرجا في الخلاف في التشهير، واعترض على المصنف
~~بأن النتاج بينهما على كل قول فلا يناسب تفريعه على الأول خاصة فالأولى
~~الاقتصار الغلة. PageV02P318
# ثم محل كلام المصنف هنا إن كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على ms0576
~~هلاكه بينة، فإن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وتلف بيدها
~~فإنها تضمنه لأنه بيدها كالعارية (وعليها) إذا طلقها قبل البناء (نصف قيمة)
~~الصداق (الموهوب والمعتق) أي الذي وهبته أو أعتقته (يومهما) أي يوم العتق
~~والهبة لأنه يوم الاتلاف لا يوم القبض (و) عليها إن طلقها قبل البناء وقد
~~باعته بغير محاباة (نصف الثمن في البيع) ورجع عليها بنصف محاباة (ولا يرد
~~العتق) الواقع منها في الصداق الرقيق (إلا أن يرده الزوج لعسرها) الحاصل
~~(يوم العتق) فلا عبرة بعسرها أو يسرها قبله، وكذا له الرد إذا زادت قيمة
~~العبد على ثلثها كهبتها وصدقتها به، وإنما اقتصر على العسر لأجل ما رتبه
~~عليه من قوله: (ثم) بعد رد الزوج (إن طلقها) قبل البناء وهو بيدها (عتق
~~النصف) الذي وجب لها بالطلاق لزوال المانع وهو حق الزوج، والمراد أنها تؤمر
~~به (بلا قضاء) عليها به لان رد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب، وقال أشهب:
~~رد إبطال فلا يعتق منه شئ، وإذا رد العتق مع تشوف الشارع للحرية فأولى
~~الهبة والصدقة ونحوهما، لكن الرد في ذلك رد إبطال، فإذا طلق أو مات بقي
~~ملكها لها ولا تؤمر بإنفاذه (وتشطر) الصداق (ومزيد) لها (بعد العقد) على
~~أنه من الصداق لأنه ما ألزم نفسه ذلك إلا على حكم الصداق كان المزيد من
~~جنسه أو لا، اتصف بصفته من الحلول والتأجيل أو لا، قبضته أو لا، إجراء له
~~مجرى الصداق من هذه الحيثية، وأما لو مات أو فلس قبل قبضه فيبطل فحكموا له
~~بحكم العطية في هذه الحالة فلم يكن كالصداق من كل وجه، وفهم من قوله بعد
~~العقد أن المزيد قبله أو حينه على أنه من الصداق صداق قطعا، وأما المزيد
~~بعد العقد للولي فهو له ولا يتشطر (و) تشطرت (هدية اشترطت لها أو لوليها)
~~أو لغيرهما (قبله ) أي العقد أو فيه، PageV02P319
# وكذا إذا أهديت من غير شرط قبله أو حاله لأنها مشترطة حكما ، وأما ما
~~أهدي بعده لغيرها فلا يتشطر ms0577 ويكون لمن أهدى له. (ولها) أي للمرأة ( أخذه)
~~أي أخذ ذلك المشترط في العقد أو قبله (منه) أي ممن اشترط له من ولي أو غيره
~~ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به عليها لان أصل الاعطاء ليس منها
~~وإنما هو من الزوج لوليها، فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة
~~الموهوب أو المعتق يومهما. وقوله: (بالطلاق) متعلق بتشطر والباء سببية.
# وقوله: (قبل المس) متعلق بالطلاق أو حال منه، وجملة ولها أخذه معترضة،
~~وأراد بالمس الوطئ أو وما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيتها إذ هي يتكمل بها
~~الصداق (وضمانه) أي الصداق (إن هلك) وثبت هلاكه (ببينة) كان مما يغاب عليه
~~أو لا قبضته الزوجة أو لا (أو) لم تقم على هلاكه بينة و (كان مما لا يغاب
~~عليه) كالحيوان والزرع والعقارات (منهما) معا إذا طلق قبل البناء فلا رجوع
~~لواحد منهما على الآخر ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على الأظهر (وإلا) بأن
~~كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيد أحدهما (ف‍) - ضمانه (من
~~الذي في يده) من الزوجين فعليه غرم النصف للآخر (وتعين) للتشطير قبل البناء
~~(ما اشترته) الزوجة بعد العقد من السلع (من الزوج) صلحت للجهاز أم لا فليس
~~له طلبها بتشطير الأصل وليس لها جبره على أخذ شطر الأصل إلا بتراضيهما.
~~(وهل مطلقا ) قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا؟ (وعليه الأكثر أو) محل
~~تعين تشطير ما اشترته (إن قصدت) بالشراء منه (التخفيف) عنه والرفق به
~~(تأويلان) ويحمل عند جهل الحال على التخفيف (و) تعين (ما اشترته) من غير
~~زوجها مما صلح أن يكون (من جهازها) إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل
~~وإن اشترته (من غيره) أي غير الصداق بل من أصل مالها (وسقط) عن الزوج
~~(المزيد) على الصداق بعد العقد (فقط) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو
~~فيه أو المشترط فيه أو قبله ( بالموت) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء
~~وقبضها أشهد أم لا لأنها عطية ms0578 لم تقبض قبل المانع، وأما موت الزوجة فلا
~~يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت. (وفي تشطر هدية) تطوع
~~بها الزوج (بعد العقد وقبل البناء) بالطلاق قبله PageV02P320
# فيرجع الزوج عليها بنصفها (أو لا شئ له) منها (وإن) كانت قائمة (لم تفت)
~~وهو المذهب، فإن بنى بها فلا شئ له منها ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح.
~~وأشار للفاسد بقوله: (إلا أن يفسخ) النكاح (قبل البناء فيأخذ) الزوج
~~(القائم منها) أي من الهدية وضاع عليه ما فات منها، فهذا الاستثناء منقطع
~~لأنه في الفاسد وما قبله في الصحيح (لا إن فسخ بعده) أي بعد البناء فلا شئ
~~له منها ولو قائمة لان الذي أهدى لأجله قد حصل (روايتان) راجع لما قبل
~~الاستثناء . (وفي القضاء) على الزوج عند المنازعة (بما يهدي) للزوجة (عرفا)
~~قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه (قولان) وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت
~~ويتشطر بالطلاق قبل البناء، وقيل يسقط بهما إذا لم يقبض، وعلى عدمها فهي
~~هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد، فإن خيرت
~~وطلق قبله فأصح الروايتين لا شئ له كما مر. (وصحح القضاء) على الزوج إن
~~طالبته الزوجة ( بالوليمة) وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي
~~ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها (دون أجرة الماشطة) والدف والكبر والحمام
~~ونحوها إلا لعرف (وترجع) الزوجة (عليه بنصف نفقة الثمرة) التي لم يبد
~~صلاحها. (و) نفقة (العبد) الصداق إذا طلق قبل البناء، وكذا يرجع هو عليها
~~بذلك حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه، فلو قال: ورجع المنفق بنصف النفقة
~~كان أخصر وأشمل. (وفي) رجوعها عليه بنصف (أجرة تعليم صنعة) شرعية علمتها
~~للرقيق أو الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء (قولان)
~~محلهما إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة، وخرج بقوله صنعة
~~العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة. (وعلى الولي) أي الخاص من ماله
~~إذا لم تكن رشيدة (أو الرشيدة مؤونة الحمل) أي حملها أو حمل الجهاز ms0579 (لبلد
~~البناء المشترط) البناء فيه غير بلد العقد وكذا لمحله حيث البلد واحدة،
~~وإنما كان على الولي من ماله لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج (إلا
~~لشرط) على الزوج أو عرف كعرف مصر فعلى الزوج. (ولزمها التجهيز على العادة)
~~في جهاز مثلها لمثله (بما قبضته) من مهرها (إن سبق) القبض (البناء) كان
~~حالا أو مؤجلا وحل، PageV02P321
# فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا أو حل إلا
~~لشرط أو عرف (وقضي له) أي للزوج (إن دعاها) أي الزوجة (لقبض ما حل) من
~~صداقها لتتجهز به لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع لأنه سلف جر نفعا (إلا أن
~~يسمي شيئا) أزيد مما قبضته أو يجري به عرف (فيلزم) ما سماه، وهذا مستثنى من
~~قوله: ولزمها التجهيز بما قبضته (ولا تنفق منه) أي من الصداق على نفسها
~~(ولا تقضي) منه (دينا) عليها أي لا يجوز لها ذلك لما علمت أنه يلزمها
~~التجهيز بما قبضته (إلا المحتاجة) فإنها تنفق منه وتكتسي الشئ القليل
~~بالمعروف، ثم إن طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها (و) إلا الدين
~~القليل (كالدينار) من مهر كثير، وأما إن كان قليلا فتقضى منه بحسبه (ولو
~~طولب) الزوج (بصداقها) أي بقدر ميراثهم منه ( لموتها) قبل الدخول، وقد كان
~~اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك (فطالبهم) الزوج
~~(بإبراز جهازها) المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه (لم يلزمهم)
~~إبرازه (على المقول) وقال اللخمي: يلزمهم، وعلى قول المازري لا يلزم الزوج
~~جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض قبل البناء
~~جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لأجل جهازها (ولأبيها) المجبر جواز (بيع رقيق)
~~أو غيره من الحيوان (ساقه الزوج لها) صداقا فلا يجب عليه ولا عليها ذلك
~~PageV02P322
# إلا لشرط أو عرف (للتجهيز) متعلق ببيع لا بساقه، إذ لو ساقه للتجهيز لوجب
~~البيع لأجله فإن لم يبع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء أن يأتي
~~بغطاء ms0580 ووطاء مناسبين لحالهما. (وفي) جواز (بيعه) أو بيعها (الأصل) أي
~~العقار المسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه أي إذا منعه
~~الزوج ( قولان) محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به، وعلى
~~القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين. (و) لو ادعى الأب
~~أو غيره أن بعض الجهاز له على سبيل العارية وخالفته الابنة الرشيدة أو
~~وافقته وهي سفيهة ( قبل دعوى الأب) ووصيه (فقط) دون الام والجد والجدة
~~وغيرهم (في إعارته لها) شيئا من الجهاز إن كانت دعواه (في السنة) من يوم
~~البناء لا العقد، وأن تكون مجبرة أو سفيهة، وأن يبقى بعدما ادعاه من
~~العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد ولو أزيد من صداقها فإن لم يكن
~~فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب أنه لا يقبل منه إلا أن يعرف أن
~~أصل المتاع له فيحلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء والأب والأجنبي فيما عرف
~~أصله سواء. وقوله (بيمين) معترض بأنه قول ملفق لان القائل بقبول قوله في
~~السنة يقول بلا يمين والقائل بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة يقول
~~بيمين ويقبل قوله في السنة (وإن خالفته الابنة) في دعواه (لا إن بعد) قيامه
~~عن السنة (ولم يشهد) أي والحال أنه لم يشهد عند البناء أو قبله أو بعده قبل
~~مضي السنة أن هذا الحلي مثلا عارية عند بنته فإن أشهد ولو قبل مضي السنة
~~قبل قوله بعدها ولو طال (فإن صدقته) ابنته في دعواه بعد السنة وهي رشيدة
~~ولم يشهد PageV02P323
# (ففي ثلثها) فإن زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا (واختصت) البنت
~~عن بقية الورثة (به) أي الجهاز الذي جهزها به أبوها من ماله زيادة على
~~مهرها لا بقدره فقط إذ لا نزاع للورثة فيه (إن ورد ببيتها) الذي بنى بها
~~الزوج فيه لأنه من أعظم الحيازة. (أو أشهد) الأب بذلك (لها) فالشهادة وحدها
~~كافية في ذلك ولا يضر إبقاؤه بعد ذلك تحت يده وحوزه لها بعد الاشهاد ms0581 (أو
~~اشتراه الأب لها ووضعه عند) غيره (كأمها) وأشهد على ذلك أو أقر الوارث
~~بذلك. (وإن وهب) الرشيدة (له) أي للزوج بعد العقد وقبل البناء (الصداق)
~~المسمى قبل أن تقبضه منه (أو) وهبت له من خالص ما لها قبل العقد أو بعده
~~(ما) أي شيئا (يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله) وهو ربع دينار أو
~~ثلاثة دراهم حيث أراد الدخول، فإن طلق فلا شئ عليه في الصورتين ويستمر
~~الصداق ملكا له في الأولى ويرده لها في الثانية. (و) إن وهبته له ( بعده)
~~أي بعد البناء (أو) وهبت له (بعضه) ولو قبل البناء (فالموهوب العدم) ومعناه
~~في الفرع الأول أنه لا يؤثر خللا وفي الثاني أن الباقي هو الصداق، فإن كان
~~أقل من ربع دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله وإلا فلا. واستثنى من
~~قوله وبعده قوله (إلا أن تهبه) شيئا من صداقها قبل البناء أو بعده (على)
~~قصد (دوام العشرة) معها فطلقها أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها فلا
~~يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها (كعطيته) مصدر مضاف لمفعوله أي أن الزوجة
~~إذا أعطت زوجها مالا غير الصداق (لذلك) أي لدوام العشرة (ففسخ) النكاح
~~لفساده جبرا عليه فترجع بما أعطته له وأحرى لو طلق اختيارا، هذا إذا فارق
~~بالقرب وأما بالبعد بحيث يرى أنه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع
~~بقدره، PageV02P324
# وهذا ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمدها وإلا فلا رجوع خلافا
~~للخمي. ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة فقال: (وإن
~~أعطته سفيهة ما ينكحها به ) قدر مهر مثلها أو أكثر (ثبت النكاح و) لكن
~~(يعطيها من ماله) وجوبا (مثله ) أي مثل ما أعطته ويجبر إن امتنع، فإن أعطته
~~أقل من مهر مثلها رده لها وأعطاها من ماله صداق مثلها لان غير الأب المجبر
~~ليس له عقد بدون صداق المثل (وإن وهبته ) أي الرشيدة وإن كان خلاف سياقه
~~لأنها التي تعتبر هبتها فاتكل على ظهور المعنى ms0582 أي وهبت الرشيدة صداقها الذي
~~أعطاها الزوج لها (لأجنبي) أي غير الزوج (وقبضه ) منها أو من الزوج (ثم
~~طلق) الزوج قبل البناء (اتبعها) بنصفه (ولم ترجع) الزوجة (عليه) أي على
~~الموهوب له بما غرمته للزوج (إلا أن تبين) له (أن الموهوب صداق) وينبغي إن
~~علمه كبيانها فإن بينت أو علم رجعت عليه بنصفه فقط ، وأما النصف الذي ملكته
~~بالطلاق فلا ترجع به، وكلام المصنف فيما إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته
~~وإلا بطل جميعه إلا أن يجزيه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع
~~إن تبرعت بزائد المقتضى للصحة حتى يرده الزوج، لان ما يأتي في تبرعها في
~~خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما نصفه للزوج (وإن لم يقبضه)
~~الموهب له الأجنبي وطلقت قبل البناء (أجبرت هي) على إمضاء الهبة للموهوب له
~~معسرة كانت يوم الهبة أو الطلاق أو موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في
~~مالها (و) يجبر (المطلق) أيضا على إنقاذ هبتها (إن أيسرت يوم الطلاق) فإن
~~أعسرت يومه لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط، وأما هي
~~فتجبر مطلقا PageV02P325
# (وإن خالعته) الرشيدة قبل البناء (على كعبد) وفرس وثوب (أو) على (عشرة)
~~من الدنانير مثلا (ولم تقل) هو (من صداقي فلا نصف لها) من الصداق وتدفع ما
~~خالعته به من مالها زيادة على الصداق. (ولو) كانت (قبضته ردته) ودفعت ما
~~ذكر من مالها زيادة عليه (لا إن قالت طلقني على عشرة ) ولم تقل من صداقي
~~أيضا فطلقها فلها جميع النصف وتدفع ما وقع عليه الطلاق فقط ( أو لم تقل)
~~صوابه أو قالت خالعني أو طلقني على عشرة (من صداقي فنصف ما بقي) يكون لها
~~بعد أخذه العشرة في المسألتين فهما مفهوما اللتين قبلهما (وتقرر) الصداق
~~(بالوطئ) هذا قسيم قوله: وإن خالعته أي قبل البناء كما مر، فإن خالعته بعده
~~على عشرة ولم تقل من صداقي فتدفع ما سمت له فقط والصداق كله لها لتقرره
~~بالوطئ (ويرجع) الزوج عليها ms0583 بنصف القيمة (إن أصدقها) من قرابتها ( من يعلم)
~~هو (بعتقه عليها) فعتق ثم طلقها قبل البناء وأحرى إن لم يعلم وسواء فيهما
~~علمت أم لا ويعتق الرقيق عليها في الصور الأربع والولاء لها. (وهل) العتق
~~عليها في الأربع (إن رشدت) لا إن كانت سفيهة أو مجبرة (وصوب أو مطلقا) ولو
~~سفيهة بشرط أشار له بقوله: (إن لم يعلم الولي) للسفيهة بالعتق عليها
~~تأويلان، PageV02P326
# والمسألة الأولى مبنية على هذه فالأولى تقديم هذه عليها. وذكر مفهوم إن
~~لم يعلم الولي لما فيه من التفصيل بقوله: (وإن علم) الولي (دونها) الوجه
~~حذفه لان المدار على علمه علمت أم لا (لم يعتق عليها) جزما (وفي عتقه عليه)
~~أي على الولي وعدم العتق (قولان) وعلى العتق عليه يرجع كل من الزوج والزوجة
~~عليه لان الفرض أنه طلق قبل البناء وعلى عدم العتق يكون رقيقا للزوج ويغرم
~~لها نصف قيمته ولا يكون رقيقا لهما إذ لا يبقى في ملكها من يعتق كله أو
~~بعضه عليها (وإن جنى العبد) الصداق حال كونه (في يده) أي الزوج قبل أن
~~يسلمه لها وأولى في يدها (فلا كلام له) أي للزوج وإنما الكلام لها (وإن
~~أسلمته) للمجني عليه فطلقها قبل البناء وكان الأولى التفريع بالفاء (فلا شئ
~~له) أي للزوج من العبد ولا نصف قيمته عليها لأنه كأنه هلك بسماوي (إلا أن
~~تحابي) في إسلامه بأن تكون قيمته أكثر من أرش الجناية (فله) أي للزوج (دفع
~~نصف الأرش) للمجني عليه (والشركة فيه ) أي في العبد بالنصف وله إجازة فعلها
~~ولا شئ له فيه (وإن فدته بأرشها) أي أرش الجناية (فأقل لم يأخذه) الزوج أي
~~لم يأخذ نصفه منها (إلا بذلك) أي بدفع نصف الفداء (وإن زاد على قيمته و) إن
~~فدته (بأكثر) من أرشها. ( فكالمحاباة) فيخير الزوج بين أن يجيز فعلها ولا
~~شئ له منه، وبين أن يدفع لها نصف أرش الجناية فقط دون الزائد ويأخذ نصف
~~العبد فيكون شريكا لها فيه ( ورجعت المرأة) على الزوج (بما) أي بجميع الذي ms0584
~~(أنفقت على عبد) صداق (أو ثمرة) ثم تبين فساد النكاح ففسخ قبل البناء وما
~~مر من أنها ترجع بنصف نفقة الثمرة والعبد في النكاح الصحيح حيث طلق قبل
~~البناء (وجاز عفو أبي البكر المجبرة) كالثيب الصغيرة دون غيره (عن نصف
~~الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق) لقوله تعالى: * (إلا أن يعفون أو يعفو الذي
~~بيده عقدة النكاح) * (2) البقرة : 237) لا قبل الطلاق فلا يجوز عند مالك
~~(ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل) وهو ( وفاق) لقول الإمام بحمله على غير
~~المصلحة أو خلاف بحمله على ظاهره؟ (تأويلان) لا بعد الدخول إن رشدت (وقبضه)
~~أي الصداق (مجبر وصي) وكذا ولي سفيهة غير مجبرة، ويجوز أن يكون المراد
~~بالوصي وصي المال وهو غير مجبر بدليل عطفه على المجبر فيشمل ولي السفيه غير
~~المجبرة PageV02P327
# ويكون الوصي المجبر داخلا فيما قبله فتأمل.
# (وصدقا) أي المجبر والوصي في دعوى تلفه أو ضياعه بلا تفريط (ولو لم تقم
~~بينة) وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره
~~(وحلفا) ولو عرفا بالصلاح (ورجع) الزوج عليها بنصفه (إن طلقها) قبل البناء
~~وهو مما يغاب عليه ولم تقم بينة على هلاكه (في مالها إن أيسرت يوم الدفع)
~~أي دفع الزوج الصداق لمن له قبضه ممن تقدم ولو أعسرت يوم القيام وهي مصيبة
~~نزلت بها، فإن أعسرت يوم الدفع لم يرجع الزوج عليها بشئ ومصيبته منه ولو
~~أيسرت بعد ذلك (وإنما يبرئه) أي المجبر والوصي من الصداق أحد أمور ثلاثة:
~~(شراء جهاز) به يصلح لحالها و (تشهد بينة بدفعه لها) ومعاينة قبضها له (أو
~~إحضاره بيت البناء) وتشهد البينة بوصوله له (أو توجيهه) بأن عاينت الجهاز
~~موجها (إليه ) أي إلى بيت البناء وإن لم يصحبوه إلى البيت ولا تسمع حينئذ
~~دعوى الزوج أنه لم يصل إليه، وأتى بالحصر للإشارة إلى أن من له قبضه لو
~~دفعه للزوجة عينا لم يبرأ ويضمنه للزوج (وإلا) يكن لها مجبر ولا وصي ولا
~~مقدم قاض (فالمرأة) الرشيدة هي التي تقبضه، فإن ادعت ms0585 تلفه صدقت بيمين ولا
~~يلزمها تجهيزها بغيره (وإن قبض) أي قبضه من ليس له قبضه ممن تقدم من غير
~~توكيلها له في القبض فتلف فهو متعد في قبضه، والزوج متعد في دفعه له، فإن
~~شاءت (اتبعته) المرأة لضمانه ( بتعديه (أو) اتبعت (الزوج) فإن أخذته منه
~~رجع به على الولي بخلاف العكس فقرار الغرم على الولي (ولو قال الأب) ومن له
~~ولاية قبضه من ولي أو زوجة (بعد الاشهاد) عليه (بالقبض) للصداق من الزوج أي
~~بعد الاشهاد عليه بأنه أقر بأنه قبضه منه ثم قال: (لم أقبضه) منه وإنما
~~اعترفت بذلك توثقة مني بالزوج وظني فيه الخير لم تسمع دعواه بعدم القبض
~~ويؤخذ بإقراره و (حلف الزوج) لقد أقبضته له أو لقد قبضه إن كان الامر قريبا
~~من يوم الاشهاد بأن كان (في كالعشرة الأيام) فما دونها من يوم الاعتراف
~~بالقبض، وأدخلت الكاف الخمسة زيادة على العشرة فما زاد على نصف شهر صدق
~~الزوج في دفعه له بلا يمين. PageV02P328
# (درس) فصل ذكر فيه حكم تنازع الزوجين في النكاح من أصله والصداق قدرا أو
~~جنسا أو صفة أو اقتضاء أو متاع البيت وما يتعلق بذلك فقال: (إذا تنازعا في
~~الزوجية) بأن ادعاها أحدهما وأنكرها الآخر (ثبتت ببينة) قاطعة بأن شهدت على
~~معاينة العقد بل (ولو بالسماع) الفاشي بأن يقولا: لم نزل نسمع من الثقات
~~وغيرهم أن فلانا زوج لفلانة أو أن فلانة امرأة فلان (بالدف والدخان) أي مع
~~معاينتهم، ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم، وعلى كل حال فلا ينبغي اعتباره
~~قيدا إذ يكفي السماع الفاشي من الثقات وغيرهم ولو بغير اعتبارهما، ويحتمل
~~أن المعنى شهدا بالسماع الفاشي بهما فأولى معاينتهما بأن قالا: لم نزل نسمع
~~أن فلانة زفت لفلان أو عمل لها الوليمة وهو جيد لأنه نص على المتوهم (وإلا)
~~بأن لم توجد بينة بما ذكر (فلا يمين) على المدعى عليه المنكر لان كل دعوى
~~لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها (ولو أقام المدعي شاهدا) إذ لا ثمرة
~~لتوجهها على المنكر ms0586 إذ لو توجهت عليه فنكل لم يقض بالشاهد والنكول أي لا
~~يثبت النكاح بذلك (وحلفت) المرأة (معه) PageV02P329
# أي مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها (وورثت) لان الدعوى
~~آلت إلى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق
~~لها لأنه من أحكام الحياة وعليها العدة لحق الله. (و) لو ادعى رجل على ذات
~~زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا وأقام شاهد أشهد بالقطع على الزوجية
~~السابقة وزعم أن له شاهدا ثانيا (أمر الزوج) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن
~~يقضي عليه (باعتزالها) فلا يقربها بوطئ ولا بمقدماته (ل‍) - إقامة (شاهد
~~ثان) يشهد له قطعا مع الأول (زعم ) هذا المدعي (قربه) بحيث لا ضرر على
~~الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضى له بها (فإن لم
~~يأت به) أو كان بعيدا (فلا يمين على) واحد من (الزوجين) لرد شهادة الشاهد
~~الذي أقامه، وفي نسخة: وإلا فلا يمين إلخ وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين.
~~(و) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته وأن له ذلك بينة
~~تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته (أمرت ) أي أمرها الحاكم
~~(بانتظاره لبينة قربت) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج، فإن أتى
~~بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج
~~متى شاءت. (ثم) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها القاضي بأن
~~تتزوج إن شاءت PageV02P330
# (لم نسمع بينته إن عجزه قاض) أي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد
~~التلوم حالة كونه (مدعي حجة) أي بينة أي عجزه في هذه الحالة لا إن لم يعجزه
~~فتسمع ولا إن عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع على ظاهرها كما
~~أشار له بقوله: (وظاهرها القبول) أي قبول بينته (إن أقر على نفسه بالعجز)
~~حين تعجيزه، فهذا مفهوم قوله: مدعي حجة لا مقابله والراجح عدم القبول مطلقا
~~وظاهرها ضعيف (وليس لذي ثلاث) من الزوجات ms0587 وادعى نكاح رابعة أنكرت ولا بينة
~~له (تزويج خامسة) بالنسبة للتي ادعى نكاحها (إلا بعد طلاقها) أي طلاق
~~المدعي نكاح وأولى طلاق إحدى الثلاث بائنا (وليس إنكار الزوج) نكاح امرأة
~~ادعت عليه أنه زوجها وأقامت بينة ولم يأت بمدفع فحكم القاضي عليه بالزوجية
~~(طلاقا) إلا أن ينوي به الطلاق ويلزمه النفقة والدخول عليها، نعم إن تحقق
~~أنها ليست زوجة في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له. (ولو ادعاها رجلان)
~~فقال كل هي زوجتي (فأنكرتهما) أو صدقتهما (أو) أنكرت (أحدهما) وصدقت الآخر
~~أو سكتت فلم تقر بواحد (وأقام كل) منهما (البينة) على دعواه ( فسخا) أي
~~نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما (ك‍) - ذات (الوليين) إذا جهل زمن
~~العقدين كما مر ولا ينظر لدخول أحدهما بها لأن هذه ذات ولي واحد وإلا لزم
~~تشبيه الشئ بنفسه ولا ينظر لاعدلهما ولا لغيره من المرجحات إلا التاريخ
~~فإنه ينظر له هنا على الأرجح. (وفي التوريث بإقرار الزوجين) معا بأنهما
~~زوجان ثم مات أحدهما خلاف وهذا في الزوجين (غير الطارئين) بأن كانا بلديين
~~أو أحدهما، وأما الطارئان فإنهما يتوارثان بإقرارهما بالزوجية من غير خلاف
~~كما يأتي، PageV02P331
# ولا يشترط الاقرار في الصحة على الأرجح. (و) في (الاقرار بوارث) غير ولد
~~ولا زوج بل بأخ وعم وابن عم ونحوهم غير معروف النسب ولم يعلم من المقربة
~~تصديق ولا تكذيب ( وليس ثم وارث ثابت) نسبه يحوز جميع المال بأن لا يكون
~~وارث أصلا أو وارث يحوز بعض المال وعدم التوريث (خلاف) وخصه المختار بما
~~إذا لم يطل الاقرار، وأما الاقرار بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرث
~~قطعا مطلقا، وأما الزوج فهو ما قبله، ولو عرف نسبه لورث قطعا، ولو كذب
~~المقر به المقر لم يرث قطعا، ولو صدقه لكان إقرارا من الجانبين فيرث كل
~~منهما الآخر كما يأتي في الاستلحاق، ولو كان هناك وارث ثابت النسب لم يرث
~~المقر به من المقر شيئا في هذه ويرث أحد الزوجين من الآخر قطعا في التي
~~قبلها، فقوله: وليس ms0588 ثم إلخ راجع لهما ولكن الحكم مختلف كما علمت (بخلاف)
~~الزوجين (الطارئين) على بلد إذا أقرا بالزوجية ثم مات أحدهما فإنهما
~~يتوارثان بلا خلاف فهذا مفهوم قوله غير الطارئين . (و) بخلاف (إقرار أبوي)
~~الزوجين (غير البالغين) بنكاحهما بعد موتهما أو موت أحدهما فيثبت به الإرث،
~~ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين. (و) بخلاف (قوله) أي
~~الطارئ للطارئة (تزوجتك فقالت) له (بلى) أو نعم فإنه إقرار يثبت به الإرث
~~والزوجية (أو قالت) له في جواب قوله:
# تزوجتك (طلقني أو خالعني) فإنه إقرار (أو قال) لها (اختلعت مني أو أنا
~~منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب) قولها له وهما طارئان (طلقني) فتثبت
~~الزوجية بما ذكر ويلزمه ما ذكر من طلاق أو ظهار (إن لم يجب) PageV02P332
# بالبناء للمفعول فيتناول جوابي الرجل والمرأة أي لم يجب البادي منهما كأن
~~قال لها: تزوجتك فلم تجبه أو قالت له: طلقتني أو تزوجتني فلم يجبها فليس
~~القول الخالي عن جواب إقرارا بالنكاح. (أو) أجاب بقوله: (أنت علي كظهر أمي)
~~في قولها:
# تزوجتك، أو أنت زوجي وأولى إذا لم يكن جوابا لشئ بأن قاله من غير سؤال
~~تقدم منها فلا تثبت الزوجية لصدق هذا اللفظ على الأجنبية، بخلاف أنا منك
~~مظاهر كما مر، لان اسم الفاعل حقيقة في الحال، فلا يقال إلا على من تلبس
~~بالظهار حال قوله ذلك وهو يستدعي زوجيتها حينئذ. (أو أقر) الطارئ كأن قال:
~~أنت زوجتي ( فأنكرت ثم قالت نعم) أنت زوجي (فأنكر) لم تثبت الزوجية لعدم
~~اتفاقهما عليها في زمن واحد. لما فرغ من تنازعهما في أصل النكاح شرع في
~~بيان حكم تنازعهما في قدر المهر أو صفته أو جنسه، وفي كل إما قبل البناء
~~وما هو منزل منزلته كالموت والطلاق أو بعده فقال: (و) إن تنازعا قبل البناء
~~(في قدر المهر) بأن قال عشرة وقالت عشرين (أو صفته) بأن قالت: بعبد رومي
~~وقال:
# بعبد زنجي، أو قالت: بدنانير محمدية، وقال: بل يزيدية (أو جنسه) بأن قالت
~~بذهب، ms0589 وقال بفضة أو بعبد، وقال بثوب أو قالت بفرس، وقال بحمار إذ الجنس لغة
~~صادق بالنوع (حلفا) إن كانا رشيدين وإلا فوليهما كما يأتي وتبدأ الزوجة
~~(وفسخ) النكاح بطلاق ويتوقف الفسخ على الحكم، وكذا إن نكلا هذا إن أشبها أو
~~لم يشبهها معا، أما إن أشبه أحدهما فالقول له بيمينه فإن نكل حلف الآخر ولا
~~فسخ هذا كله إن كان التنازع في القدر أو الصفة، وأما في الجنس فيفسخ مطلقا
~~حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لا على الأرجح، فقوله: (
~~والرجوع للأشبه) كالبيع (وانفساخ النكاح بتمام التحالف) كالبيع (غيره) أي
~~غير ما ذكر من الرجوع والانفساخ (كالبيع) تشبيه في الجملة إذ هو ظاهر
~~بالنسبة للقدر والصفة لا للجنس لما علمت يعني أنه ينظر لمدعي الأشبه، وأن
~~الفسخ إنما يكون إذا حكم به حاكم فلا يقع بمجرد الحلف ويقع ظاهرا وباطنا
~~وإن نكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل، وأن المرأة هي التي تبدأ
~~باليمين لأنها بائعة لبضعها وقد شمل ذلك كله قوله وغيره، إلا أن ظاهر
~~المصنف أنه لا يعمل بالشبه قبل الفوات مطلقا، كما في البيع وليس كذلك
~~PageV02P333
# بل يعمل بقوله من أشبه قوله في القدر والصفة كما علمت، وكما يأتي بيانه
~~إن شاء الله تعالى، وقد علمت أنه لا فسخ قبل الفوات فيما عند شبه أحدهما
~~بخلاف الجنس (إلا) إذا حصل الاختلاف المذكور ( بعد بناء أو طلاق أو) بعد
~~(موت فقوله) أي القول قول الزوج (بيمين) إن أشبه لأنه كفوت السلعة في البيع
~~في أن القول للمشتري إن أشبه والزوج كالمشتري يصدق بعد يمين إن أشبه، هذا
~~مقتضى إحالته على البيع، لكن المعتمد الذي به الفتوى أن القول للزوج مطلقا
~~أشبه أو لم يشبه ولا يراعي الشبه لواحد منهما في القدر والصفة إلا قبل
~~البناء. (ولو ادعى) الزوج أنه نكحها (تفويضا) وادعت هي تسمية فالقول له
~~بيمين حيث كان ذلك (عند معتاديه) أي معتادي التفويض إما وحده أو هو مع
~~التسمية بالسوية، فإن كانا من قوم ms0590 اعتادوا التسمية أو غلبت عندهم فالقول
~~لها بيمين، فقوله: ولو ادعى إلخ شرط حذف جوابه أي فكذلك أي أن القول له
~~بيمين بعد الفوات (في القدر والصفة) متعلق بقوله: فقوله بيمين أي وأما
~~اختلافهما في الجنس بعد الفوات فإن الزوج يرد إلى صداق المثل بعد حلفهما من
~~غير نظر إلى شبه ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت المرأة فلا تزاد على
~~ما ادعت وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقض عن دعواه ويثبت النكاح
~~بينهما وإليه أشار بقوله: (ورد) الزوج (المثل) أي صداق المثل للزوجة (في)
~~تنازعهما في (جنسه) والمراد به ما يشمل النوع بعد بناء أو طلاق أو موت بعد
~~حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل (ما لم يكن ذلك) أي مهر
~~المثل (فوق قيمة ما ادعت) فلا يزاد على ما ادعت ولو حذف قيمة لكان أحسن
~~ولشموله المثلى. (أو دون دعواه) فلا ينقص عن دعواه. وقوله: (ثبت النكاح)
~~راجع لجميع ما مر بعد إلا ما عدا الطلاق أي وإذا كان القول له بيمين في
~~القدر والصفة وردت لمهر المثل في الجنس ثبت النكاح لا فسخ. (ولا كلام
~~لسفيهة) في تنازع الزوجين في أصل النكاح أو في قدر المهر أو صفته أو جنسه
~~وأولى لا كلام لصبية وكذا السفيه والصغير ، فلو قال لمحجور لشمل الأربع،
~~وإنما الكلام للولي أو الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه PageV02P334
# وتتوجه عليه اليمين دون المحجور. (ولو) ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها
~~مرتين بصداقين أي كل مرة بكذا وأكذبها الرجل و (قامت بينة) أي جنس بينة
~~الصادق بالتعدد إذ الصداقان المختلفان لا تشهد بهما إلا بينتان (على صداقين
~~في عقدين) وقعا بزمنين (لزما) أي نصفهما أي نصف كل منهما (وقدر طلاق) أي
~~وقوع طلاق (بينهما) أي بين العقدين للجمع بين البيتين، ولا فرق بين أن ينكر
~~الرجل النكاح رأسا أو ينكر الثاني، وهذا ظاهر إن أقرت بالطلاق، وأما إن
~~أنكرته فهو تكذيب منها للبينة الثانية. (وكلفت) المرأة (بيان أنه) ms0591 أي
~~الطلاق ( بعد البناء) ليتكمل الصداق الأول، وأما الثاني فينظر فيه لحالته
~~الحاصلة فإن كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق، فإن طلق وادعت
~~البناء وأنكره كلفت أنه بنى بها بناء على ما مشى عليه وهو المعتمد. (وإن
~~قال) من يملك أبويها ( أصدقتك أباك قالت) بل (أمي حلفا) معا وتبدأ باليمين
~~على ما مر وفسخ النكاح إن تنازعا قبل البناء (وعتق الأب) لاقراره بحريته
~~وولاؤه لها ونكولهما كحلفهما، وإن نكلت وحلف عتق الأب أيضا ولكن يثبت
~~النكاح (وإن) نكل و (حلفت دونه عتقا) معا الأب لاقراره بحريته والام لحلفها
~~ونكولها وثبت النكاح (وولاؤهما لها ) وأشعر قوله حلفا أن التنازع قبل
~~البناء إذ بعده إنما يحلف أحدهما كما مر. ( و) إن تنازعا (في قبض ما حل) من
~~الصداق (فقبل البناء) القول (قولها وبعده ) القول (قوله) أنها قبضته (بيمين
~~فيهما) بأربعة قيود في الثانية أشار للأول بقوله: (عبد الوهاب إلا أن يكون)
~~الصداق مكتوبا (بكتاب) فإن كان بكتاب فالقول لها بلا يمين. وللثاني بقوله:
~~(وإسماعيل) قيد قوله بعد البناء (بأن لا يتأخر عن البناء عرفا) بأن جرى
~~عرفهم بتقديمه أو لا عرف لهم، فإن جرى العرف بتأخيره بعد البناء فقولها لكن
~~بيمين. والقيد الثالث أن لا يكون بيدها رهن عليه PageV02P335
# وإلا فالقول لها. والرابع أن تكون دعواه بعد البناء أنه دفع قبله فإن
~~ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها. (و) إن تنازع الزوجان قبل
~~البناء أو بعده (في متاع البيت) أي الكائن فيه (فللمرأة المعتاد للنساء فقط
~~بيمين) كالحلي وما يناسبها من الملابس ونحوها إن لم يكن في حوز الرجل الخاص
~~به ولم تكن فقيرة معروفة به وإلا فلا يقبل قولها فيما زاد على صداقها
~~(وإلا) يكن معتادا للنساء فقط بل للرجال فقط أو للرجال والنساء معا كالطشت
~~وسائر الأواني (فله) أي فالقول فيه للرجل (بيمين) إلا أن يكون في حزها
~~الأخص فلها (ولها الغزل) إذا تنازعا فيه (إلا أن يثبت) الرجل بالبينة أو
~~بإقرارها (أن الكتان ms0592 له فشريكان) هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها. (وإن
~~نسجت) المرأة بيدها شقة وكانت صنعتها النسج فقط دون الغزل فادعت أن غزل
~~الشقة لها وادعى هو أن الغزل له وإنما نسجتها له فالقول له و (كلفت) هي
~~(بيان أن الغزل لها) واختصت بها ، فإن لم تقم البينة فالشقة له ودفع لها
~~أجرة نسجها، وأما لو كان صنعتها النسج والغزل معا فالشقة لها دونه إلا أن
~~يثبت هو أن الكتان له فشريكان (وإن أقام الرجل) المتنازع مع زوجته في شئ
~~يشبه أن يكون للنساء (بينة على شراء ما) هو معتاد (لها) كالحلي شهدت أنه
~~اشتراه من غيرها (حلف) مع بينته المذكورة أنه اشتراه لنفسه لا لزوجته (وقضي
~~له به) فإن شهدت له بأنه اشتراه منها فهو له بلا يمين (كالعكس) وهو أنها
~~أقامت بينة على شراء ما يشبه أن يكون للرجال فقط كالسيف قضى لها به وسكت في
~~المدونة عن يمينها فقيل ليس عليها بخلاف الرجل لان الرجال قوامون على
~~النساء، وقيل بل عليها وسكت عنها اجتراء بذكر يمين الرجل وإلى هذا أشار
~~بقوله: (وفي حلفها تأويلان) وأما لو شهدت له أو لها بينة على أن هذا الشئ
~~المتنازع فيه ورثه أو وهب له لكان لمن شهدت له به بلا يمين كما هو ظاهر.
~~(درس) (الوليمة) وفي نخسة فصل PageV02P336
# وهي طعام العرس خاصة (مندوبة) على الزوج سفرا وحضرا فلا يقضى بها على
~~المذهب وتحصل بأي شئ من أنواع الطعام من لحم أو تمر أو زبيب أو سويق أو خبز
~~أو غير ذلك (بعد البناء) فإن وقعت قبله لم تكن وليمة شرعا ولا تجب فيها
~~الإجابة، والمعتمد أن كونها بعد البناء مندوب ثان فإن فعلت قبل أجزأت ووجبت
~~الإجابة لها (يوما) أي قطعة من الزمن يقع الاجتماع فيها لأكلة واحدة لا
~~يوما بتمامه ويكره تكرارها إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا (تجب
~~إجابة من عين) لها بالشخص صريحا أو ضمنا ولو بكتاب أو برسول ثقة يقول له رب
~~الوليمة ادع ms0593 فلانا أو أهل محلة كذا أو أهل العلم أو المدرسين وهم محصورون
~~لأنهم معينون حكما لا غير محصورين كادع من لقيت أو العلماء وهم غير
~~محصورين. (وإن) كان المدعو (صائما) فلا يجوز تخلفه إلا أن يقول: أنا صائم
~~وكان الانصراف منها قبل الغروب، ولوجوب الإجابة شروط أشار لخمسة منها
~~بقوله: (إن لم يحضر من يتأذى به) المدعو لأمر ديني كمن شأنهم الوقوع في
~~إعراض الناس فإن حضر من ذكر لم تجب الإجابة (و) إن لم يكن هناك (منكر كفرش
~~حرير ) يجلس هو أو غيره عليه بحضرته أو استعمال آنية فضة أو ذهب أو سماع ما
~~يحرم استماعه من غوان وآلة ولو بمكان آخر غير مكان الجلوس إن سمع أو رأى
~~وإلا فلا، وليس من المنكر ستر الجدران بحرير حيث لم يستند إليها (و) لم يكن
~~هناك ( صور) أي تماثيل مجسدة كاملة لها ظل كحيوان (على كجدار) أي فوق سمته
~~لا في عرضه إذ لا ظل له فلا يحرم كالناقصة عضوا، والحاصل أنه يحرم تصوير
~~حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا، وكذا إن لم
~~يدم على الراجح كتصويره PageV02P337
# من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام بخلاف ناقص
~~عضو فيباح النظر إليه، وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره إن كان
~~غير ممتهن وإلا فخلاف الأولى كالمنقوش في الفرش، وأما تصوير غير الحيوان
~~كشجرة وسفينة فجائز فتسقط الإجابة مع ما ذكر (لا مع) خفيف (لعب مباح) كدف
~~وكبر يلعب به رجال أو نساء وكغناء خفيف فلا تسقط (ولو) كان المدعو (في ذي
~~هيئة على الأصح) كعالم وقاض وأمير واحترز بالمباح عن غيره كمشي على حبل
~~ونحوه، وكذا لعب مباح غير خفيف فإنه يبيح التخلف. وأشار للرابع بقوله: (و)
~~إن لم يكن هناك ( كثرة زحام) فإن وجدت جاز التخلف. وللخامس بقوله: (و) لم
~~يكن (إغلاق باب دونه) فإن علم ذلك ولو لمشاورة جاز التخلف، وأما إغلاقه
~~لخوف الطفيلية فلا يبيح ms0594 التخلف للضرورة وبقي من الاعذار المسقطة بعد المكان
~~جدا بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه عادة ومرض وتمريض قريب وشدة وحل أو
~~مطر أو خوف على مال قياسا على الجمعة وأن لا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر
~~إليهم، وأن لا يفعل طعامها لقصد المباهاة والفخر، فعلم أن ولائم مصر الآن
~~لا تجب الإجابة لها بل لا تجوز (وفي وجوب أكل المفطر) وعدم وجوبه بل يستحب
~~لما فيه من تطييب خاطر رب الوليمة وهو الظاهر، ونص الرسالة وأنت في الاكل
~~بالخيار (تردد) للباجي (ولا يدخل غير مدعو) أي يحرم عليه الدخول (إلا بإذن)
~~فيجوز مع حرمة مجيئه بلا إذن وهذا ما لم يكن تابعا لذي قدر يعلم أنه لا يجئ
~~وحده عادة فلا يحرم فيما يظهر. ( وكره) في الوليمة (نثر اللوز والسكر)
~~للنهبة ولم يأخذ PageV02P338
# أحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم (لا الغربال) أي الدف المعروف بالطار وهو
~~المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره (ولو لرجل) بل يندب في النكاح (وفي)
~~جواز (الكبر) بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من
~~الجهتين. (والمزهر) بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين لا نعرفه
~~الآن في مصر وفي كراهتهما. (ثالثها يجوز في الكبر) دون المزهر فيكره (ابن
~~كنانة) قال: (وتجوز الزمارة والبوق) أي النفير جوازا مستوى الطرفين وقيل
~~يكرهان وهو قول مالك في المدونة، وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح
~~حرمتها حتى في النكاح والله أعلم. فصل ( إنما يجب القسم) على الزوج البالغ
~~العاقل ولو مجبوبا أو مريضا (للزوجات) المطيقات ولو إماء أو كتابيات أو
~~مختلفات (في المبيت) لا للسراري ولا في غير المبيت كالوطئ والنفقة. ولما
~~كان المقصود من المبيت عندهن الانس لا المباشرة قال: (وإن امتنع الوطئ
~~شرعا) أو عادة (أو طبعا) الأول (كمحرمة) وحائض ( ومظاهر منها) ومول (و)
~~الثاني ك‍ (- رتقاء) والثالث كجذماء ومجنونة. فقوله : ورتقاء مثال لمحذوف
~~وحذف مثال قوله طبعا (لا في الوطئ) فلا يجب فيه القسم بل يترك إلى طبيعته،
~~ولا ms0595 بأس أن ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى (إلا لاضرار) أي قصد ضرر
~~PageV02P339
# (ككفه) عنها بعد ميله للجماع (لتتوفر لذته لاخرى) لا لعافية فيحرم ، ويجب
~~عليه ترك الكف (وعلى ولي) الزوج المجنون (إطافته) على زوجاته لحصول العدل
~~لهن كما يجب عليه نفقتهن لأنه من باب خطاب الوضع، وإنما لم تجب الإطافة على
~~ولي الصبي لعدم انتفاعهن بوطئه بخلاف المجنون. (وعلى المريض) الإطافة بنفسه
~~عليهن (إلا أن لا يستطيع) الطواف لشدة مرضه (فعند من شاء) الإقامة عندها
~~أقام (وفات) القسم (إن ظلم فيه) لفوات زمنه فلا محاسبة للمظلومة بقدر ما
~~مكثه عند ضرتها ومفهوم ظلم وأحرى كما لو سافر بواحدة فليس للحاضرة محاسبة
~~المسافرة، وكما لو سافرت إحداهن وحدها وكبياته بمولد أو قراءة أو صنعة فليس
~~لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها (كخدمة) عبد (معتق بعضه يأبق) وقد كان يخدم
~~مالك بعضه جمعة ويخدم نفسه جمعة مثلا فإذا رجع بعد شهر مثلا فإنه يفوت على
~~مالك بعضه زمن إباقه ولا يحاسبه شخص فإنه يرجع على من استعمله بقية ما ينو
~~به في زمن الاستعمال، ومثله المشترك يخدمه بعض ساداته مدة ثم يأبق فليس
~~للشريك الآخر المحاسبة بما ظلم. (وندب الابتداء) في القسم (بالليل) لأنه
~~وقت في القسم (بالليل) لأنه وقت الايواء. (و) ندب (المبيت عند) الزوجة
~~(الواحدة) التي لا ضرة لها سواء كان له إماء أم لا، فإن شكت الوحدة ضمت
~~لجماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك. (و) الزوجة (الأمة) المسلمة ( كالحرة) في
~~وجوب القسم في المبيت والتسوية بينهما فيه (وقضي) على الزوج ( للبكر) ولو
~~أمة يتزوجها على حرة (بسبع) من الليالي متوالية يخصها بها PageV02P340
# ( وللثيب) كذلك (بثلاث) وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب (ولا
~~قضاء ) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها. (ولا تجاب) الثيب (لسبع)
~~إن طلبتها كما لا تجاب البكر لأكثر منها، فلو قال: ولا تجاب لأكثر لكان
~~أشمل أي لا تجاب الزوجة الجديدة لأكثر مما شرع لها (ولا يدخل) أي يحرم على
~~الزوج أن ms0596 يدخل ( على ضرتها في يومها) لما فيه من الظلم (إلا لحاجة) غير
~~الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة. (وجاز) للزوج (الأثرة)
~~بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة أي الايثار لاحدى الضرتين (عليها) أي على
~~الضرة الأخرى (برضاها) سواء كان ذلك (بشئ) أي في نظير شئ تأخذه منه أو من
~~ضرتها أو من غيرهما (أو لا) بل رضيت مجانا (ك‍) - جواز (إعطائها) أي الزوجة
~~لا بقيد الضرة شيئا لزوجها (على إمساكها) في عصمته أو حسن عشرته معها،
~~فالمصدر الأول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس أي يجوز للزوج أن
~~يعطيها شيئا لأجل أن تمسكه ولا تفارقه عند إرادتها الفراق أي لأجل أن تحسن
~~عشرته. (و) جاز للزوج أو الضرة (شراء يومها منها) بعوض معين وتختص الضرة
~~بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى، والمراد زمنا معينا يوما كان
~~أو أكثر. (و) جاز في يومها (وطئ ضرتها بإذنها و ) جاز (السلام) عليها
~~والسؤال عن حالها (بالباب) من غير دخول PageV02P341
# (و) جاز ( البيات عند ضرتها) في ليلتها (إن أغلقت بابها دونه و) الحال
~~أنه (لم يقدر يبيت بحجرتها) لمانع برد أو غيره فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا
~~بذلك إلا أن تخاف منه ضررا (و) جاز (برضاهن) أو رضاهما (جمعهما) أو جمعهن
~~(بمنزلين) مستقلين (من دار) واحدة. (و) جاز برضاهن (استدعاؤهن لمحله)
~~المختص به أي يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه والأولى أن يذهب هو
~~لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام. (و) جاز برضاهن (الزيادة على يوم
~~وليلة لا إن لم يرضيا) في المسائل الثلاثة فلا يجوز والراجح أنه يجوز في
~~الأولى بغير رضاهن. (و) لا يجوز (دخول حمام بهما) ولو رضيتا لأنه مظنة
~~الاطلاع على العورة والإماء كالزوجات بخلاف دخوله مع واحدة فيجوز. (و) لا
~~(جمعهما في فراش) واحد معه (ولو بلا وطئ) لما فيه من شدة غيرتهما (وفي منع)
~~جمع (الأمتين) بملك في فراش واحد كالزوجتين (وكراهته) لقلة غيرتهن (قولان)
~~إذا لم يطأ وإلا منع اتفاقا. ms0597 (وإن وهبت) ضرة (نوبتها من ضرة) كان (له)
~~المنع أي منعها من ذلك إذ قد يكون له غرض في الواهبة (لا لها) أي ليس المنع
~~للموهوبة أي رد الهبة إذا رضي الزوج ( وتختص) الموهوبة بما وهب لها حيث رضي
~~الزوج وليس له جعلها لغيرها (بخلاف) هبتها نوبتها (منه) أي من الزوج أي له
~~فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل تقدر الواهبة كالعدم، فإذا كن أربعا
~~فالقسم على ثلاث، PageV02P342
# فإذا كانت هي التالية لمن بات عندها بات عند من يليها وهكذا (ولها) أي
~~للواهبة (الرجوع) فيما وهبته لزوجها أو ضرتها لما يدركها من الغيرة فلا
~~قدرة لها على الوفاء. (وإن سافر) الزوج أي أراد السفر (اختار) من شاء منهن
~~للسفر معه (إلا في) سفر ( الحج والغزو فيقرع) لان المشاحة تعظم في سفر
~~القربات (وتؤولت بالاختيار مطلقا ) ولو في حج وغزو وهو اختيار ابن القاسم.
~~ولما أنهى الكلام على أحكام القسم شرع في الكلام على أحكام النشوز فقال:
~~(ووعظ) الزوج (من نشزت) النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته
~~الاستمتاع بها أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو تركت حقوق
~~الله تعالى كالغسل أو الصلاة ومنه إغلاق الباب دونه كما مر، والوعظ التذكير
~~بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر. (ثم) إذا لم يفد الوعظ
~~(هجرها) أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي
~~عليه من المخالفة. (ثم) إذا لم يفد الهجر (ضربها) أي جاز له ضربها ضربا غير
~~مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم
~~أنها الا تترك النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص، ولا
~~ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد كما أفاده العطف بثم ويفعل ما
~~عدا الضرب ولو لم يظن إفادته بأن شك فيه لعله يفيد لا إن علم عدم الإفادة،
~~وأما الضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدته، فقوله: (إن ظن ms0598 إفادته) قيد
~~في الضرب دون الامرين قبله (وبتعديه) أي الزوج عليها وثبوته بالبينة أو
~~الاقرار ( زجره) أي منعه (الحاكم) باجتهاده بوعظ ثم ضرب على ما تقدم للزوج
~~في الزوجة، فإن لم يثبت وعظه فقط دون ضرب، فإن ثبت تعدى كل منهما على صاحبه
~~وعظمهما ثم ضربهما باجتهاده فإن لم يثبت فالوعظ فقط. (وسكنها بين قوم
~~صالحين) هم من تقبل شهادتهم PageV02P343
# (إن لم تكن بينهم) هذا فيما إذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات
~~دعواها، وفيما إذا ادعى كل منها الضرر وتكرر منهما الشكوى وعجزا عن إثباته
~~فمحل تسكينها بينهم إنما هو عند الاشكال فقوله: (وإن أشكل) الامر أي استمر
~~الاشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين أو كانت بينهم ابتداء أو لم يمكن
~~السكنى بينهم (بعث) الحاكم أو من يقوم مقامه (حكمين وإن لم يدخل) الزوج
~~(بها) فقد يكونان في بيت واحد أو جارين فيتنازعان (من أهلهما) أي حكما من
~~أهله وحكما من أهلها (إن أمكن) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الامكان فإن بعثهما
~~مع الامكان ففي نقض حكمهما تردد، فإن لم يمكن كونهما معا من الأهل بل واحد
~~فقط من أهل أحدهما والثاني أجنبي فقال اللخمي ضم له أجنبي. وقال ابن
~~الحاجب: يتعين كونهما أجنبيين وترك القريب لأحدهما. (وندب كونهما جارين) في
~~بعث الاهلين إن أمكن والأجنبيين إن لم يمكن (وبطل حكم غير العدل) بطلاق أو
~~إبقاء أو بمال وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد. (و) حكم (سفيه)
~~وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب. (و) حكم (امرأة وغير فقيه
~~بذلك) أي بأحكام النشوز فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما
~~فيه (ونفذ طلاقهما) أي الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بأن كان بلا عوض
~~(وإن لم يرض الزوجان) به بعد إيقاعه وأما قبله فلهما الاقلاع كما يأتي. (و)
~~إن لم يرض (الحاكم) به وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم بل (ولو كانا)
~~مقامين (من جهتهما) أي الزوجين أي فهو نافذ ولو لم يرض من ذكر ms0599 به لان
~~طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة، وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء. وقوله
~~(لا أكثر) PageV02P344
# عطف على فاعل نفذ أي لا ينفذ أكثر (من) طلقة (واحدة أوقعا) نعت لأكثر
~~والعائد محذوف أي أوقعاه أي لا ينفذ ما زاد على الواحدة لان الزائد خارج عن
~~معنى الاصلاح الذي بعثا إليه فللزوج رد الزائد (وتلزم) الواحدة (إن اختلفا
~~في العدد) بأن أوقع أحدهما واحدة والثاني اثنتين أو ثلاثا لاتفاقهما على
~~الواحدة. (ولها) أي للزوجة (التطليق) على الزوج (بالضرر) وهو ما لا يجوز
~~شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب،
~~يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك
~~زيادة على التطليق كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة
~~وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها، ومتى شهدت بينة بأصل الضرر
~~فلها اختيار الفراق (ولو لم تشهد البينة بتكرره) أي الضرر أي ولها اختيار
~~البقاء معه ويزجره الحاكم ولو سفيهة أو صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك،
~~فقوله آنفا وبتعديه زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه ويجري هنا هل
~~يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ( وعليهما) أي الحكمين وجوبا
~~(الاصلاح) بين الزوجين بكل وجه أمكن (فإن تعذر) الاصلاح نظرا (فإن أساء
~~الزوج) عليها (طلقا) عليه (بلا خلع) أي بلا مال يأخذانه منها له لظلمه
~~(وبالعكس) بأن كانت الإساءة منها فقط (ائتمناه عليها ) وأمراه بالصبر وحسن
~~المعاشرة (أو خالعا له بنظرهما) في قدر المخالع به ولو زاد على الصداق إن
~~أحب الزوج الفراق أو علما أنها لا تستقيم معه (وإن أساءا معا ) أي حصلت
~~الإساءة من كل ولو غلبت من أحدهما على الآخر (فهل يتعين) عند العجز عن
~~الاصلاح (الطلاق بلا خلع) أي إن لم ترض بالمقام معه (أو ولهما أن يخالعا
~~بالنظر) على شئ يسير منها له (وعليه الأكثر تأويلان) وفي الشبرخيتي: أن
~~قوله وعليه الأكثر راجع للقول الأول ولم ms0600 نر في كلامهم رجوعه للثاني أي فكان
~~على المصنف تقديمه على قوله أو لهما إلخ (وأتيا الحاكم) PageV02P345
# إن شاءا (فأخبراه) بما فعلا ( ونفذ حكمهما) وجوبا ولا يجوز له معارضته
~~ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه، وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا لان في رفع
~~حكم الحكمين الخلاف خلافا. (وللزوجين إقامة ) حكم (واحد) من غير رفع للحاكم
~~(على الصفة) المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك (وفي) جواز إقامة
~~(والوليين) إذا كان الزوجان محجورين واحدا على الصفة أجنبيا منهما (و) كذا
~~في (الحاكم) ومنع ذلك (تردد) محله في الأجنبي كما أشرنا له، وكذا فيما يظهر
~~حيث كان قريبا لهما معا قرابة مستوية كابن عم لهما، وأما إن كان قريبا
~~لأحدهما أو أقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع إقامة الواحد لو أقيم وحكم بشئ
~~لم ينقض حكمه (ولهما) أي للزوجين (إن أقاما هما) أي أقاما الحكمين بدون رفع
~~للحاكم (الاقلاع) أي الرجوع عن تحكيمهما (ما لم يستوعبا الكشف) عن حالهما
~~(ويعز ما على الحكم) وإلا فلا رجوع لهما ولا لأحدهما وظاهره ولو رضيا عند
~~العزم على الطلاق بالبقاء. وقال ابن يونس: ينبغي إذا رضيا معا بالبقاء أن
~~لا يفرق بينهما، ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الاقلاع
~~ولو لم يستوعبا (وإن طلقا PageV02P346
# واختلفا) أي الحكمان (في المال) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر
~~بلا عوض (فإن لم تلتزمه) المرأة (فلا طلاق) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان
~~وإن التزمته وقع وبانت منه. ولما فرغ من الكلام على أركان النكاح وما يتعلق
~~بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من أنواعه بالخلع فقال: (درس) فصل في الكلام
~~على الخلع وما يتعلق به من الاحكام، وهو لغة النزع، وشرعا طلاق بعوض،
~~والطلاق لغة الارسال وإزالة القيد كيف كان، وشرعا إزالة عصمة الزوجة بصريح
~~لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية. (جاز الخلع) بضم الخاء على المشهور
~~وقيل يكره (وهو الطلاق بعوض) هذا هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض ms0601 إذا كان
~~بلفظ الخلع كما يأتي (وبلا حاكم) عطف مقدر حال من الخلع أي جاز الخلع حالة
~~كونه بحاكم وبلا حاكم (و) جاز (بعوض من غيرها) أي الزوجة ولو أجنبيا منها
~~(إن تأهل) الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان رشيدا PageV02P347
# (لا من صغيرة أو سفيهة) ذات ولي أو مهملة (و) لا من شخص (ذي رق) ولو
~~بشائبة بغير إذن الولي أو السيد (ورد المال) في المسائل الثلاثة لعدم جواز
~~البذل وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع. (وبانت) المرأة من زوجها ما لم
~~يقل إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق، فإن قاله ورد المال لم
~~يقع بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق، أو قاله لرشيدة لأنه بمجرد وقوعه
~~من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه. (وجاز)
~~الخلع (من الأب) ووصية المجبر والسيد فلو قال من المجبر (عن المجبرة) لكان
~~أشمل، والمراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها
~~من مالها ولو بجميع مهرها بغير إذنها. وأما قوله: (بخلاف الوصي) فهو في غير
~~المجبر فليس له أن يخالع عنها بغير إذنها وأما بإذنها فله ذلك قطعا، ولو
~~أبدل الأب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي لكان أشمل وأصوب لان كلامه يوهم
~~خلاف المراد. (وفي) جواز ( خلع الأب عن السفيهة) الغير المجبرة ومنعه
~~(خلاف) محله إذا كان بغير إذنها من مالها، وأما برضاها أو من مال الأب
~~فجائز قطعا. (و) جاز الخلع (بالغرر كجنين) في بطن حيوان تملكه فإن كان في
~~ملك غيرها أو أنفش الحمل فلا شئ له وبانت (وغير موصوف) من عرض أو حيوان
~~وثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير شارد أو بأجل مجهول (وله الوسط) من جنس
~~ما خالعت به لا مما يخالع به الناس.
# (و) جاز الخلع على (نفقة حمل) أي نفقتها على نفسها مدة PageV02P348
# حملها (إن كان) بها حمل أي على تقدير أن يظهر بها حمل وأولى حمل ظاهر،
~~فإن ms0602 أعسرت أنفق عليها ويرجع به إن أيسرت. (و) جاز الخلع (بإسقاط حضانتها)
~~أي على إسقاطها للأب حضانتها لولده وينتقل الحق له ولو كان هناك من يستحقها
~~غيره قبله. (و) جاز الخلع ( مع البيع) كأن تدفع له عبدا على أن تأخذه منه
~~عشرة ويخالعها، فلو كان في هذا المبيع وصف يوجب منع بيعه كأن يكون هذا
~~العبد آبقا فالعبد الآبق نصفه في مقابلة العصمة ونصفه الآخر في مقابلة
~~العشرة التي أخذتها منه، فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل العشرة
~~المذكورة فهو بيع فاسد، فالواجب أن ترد له العشرة ويرد لها نصف العبد، وإلى
~~هذا أشار بقوله: (وردت) المرأة (لكإباق العبد) الذي خالعت زوجها بنصفه
~~وباعته نصفه الآخر بالعشرة مثلا (معه) أي مع ردها ثمن المبيع وهو العشرة
~~التي أخذتها منه (نصفه) أي نصف العبد أي ترد من يد زوجها لنفسها نصف العبد
~~مع ردها لزوجها الثمن الذي أخذته منه فهو يرد لها نصف العبد ونصفه الآخر لا
~~يرده بل هو في مقابلة العصمة فيصير مشتركا بينهما وهي ترد له جميع ما أخذته
~~منه وبانت، ولو قال المصنف وردت لكإباق العبد ما أخذت ولها نصفه كان أوضح،
~~وأدخلت الكاف البعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها والطير في
~~الهواء ونحوها. (وعجل) للزوج المال (المؤجل بمجهول) أي بأجل مجهول إذا
~~خالعته به فتدفعه له حالا (وتؤولت أيضا بقيمته) أي بقيمة المؤجل بمجهول أي
~~على تعجيل قيمته، فالباء بمعنى على والكلام على حذف مضاف فتقوم العين بعرض
~~ثم العرض بعين حالة. (وردت دراهم رديئة) أي يردها الزوج عليها إن ظهرت
~~رديئة ليأخذ بدلها جيدة (إلا لشرط) بأن شرطت عليه عدم الرد ولا مفهوم
~~لدراهم فلو قال: ورد ردئ خولع به لشمل الدراهم وغيرها. (و) ردت ( قيمة
~~كعبد) من كل مقوم كثوب خالعته به إذا كان معينا (استحق) من يده بملك أو
~~حرية فترد له قيمته، فإن كان غير معين ردت مثل كالمثلي، والموضوع أنه لا
~~علم عندهما بأنه ملك الغير، فإن ms0603 علمت فقط فهو قوله لا إن خالعته
~~PageV02P349
# بما لا شبهة لها فيه، وإن علم هو فهو قوله ولا شئ له (و) رد (الحرام
~~كخمر) وخنزير ( ومغصوب) علم به الزوج علمت هي أم لا ومسروق كذلك (وإن) كان
~~الحرام (بعضا) أي بعضه حرام وبعضه غير حرام كخمر وثوب وينفذ الخلع ويرد
~~المغصوب لربه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح (ولا شئ له) أي للزوج
~~على الزوجة في نظير الحرام كلا أو بعضا (كتأخيرها دينا) تشبيه في قوله رد
~~ولا شئ له أي كما لو خالعته بدين حال (عليه) أي على زوجها فإن التأخير يرد
~~لأنه سلف جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شئ لها عليها وتأخذ منه الدين
~~حالا، ومثله سلفها له ابتداء أو تعجيلها دينا له عليها. (و) كمخالعتها على
~~(خروجها من مسكنها) الذي طلقها فيه فإنه يرد بأن ترد الزوجة له لأنه حق لله
~~لا يجوز لاحد إسقاطه وبانت منه ولا شئ عليها للزوج اللهم إلا أن يريد أنها
~~تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز. (و) كمخالعتها على (تعجيله
~~لها ما) أي دينا عليه (لا يجب) عليها ( قبوله) قبل أجله بأن كان طعاما أو
~~عرضا من بيع فيرد ويبقى إلى أجله لأنها حطت عنه الضمان على أن زادها
~~العصمة. (وهل كذلك) يمنع ويرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق بائنا (إن وجب)
~~عليها قبوله قبل أجله كالعين والعرض والطعام PageV02P350
# من قرض لا من عجل ما أجل عد مسلفا وقد انتفع بإسقاط النفقة عنه في العدة
~~أو انتفع بإسقاط سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه أي لاحتمال عسره عند
~~الاجل فيؤدي إلى ذلك (أو لا) يمنع ولا يرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق
~~رجعيا لأنه كمن طلق وأعطى ( تأويلان) أوجههما الثاني لان ما يجب قبوله لا
~~يعد تعجيله سلفا عند أهل العلم ودفع سوء الخصومات في قدرته إذ لو عجله وجب
~~قبوله، وإسقاط نفقة العدة في قدرته بأن يطلقها بلفظ الخلع، وقوله: (وبانت)
~~الزوجة منه حيث وقع بعوض ms0604 ثم العوض للزوج أم لا بل (ولو بلا عوض) إن (نص
~~عليه) أي على لفظ الخلع فالمصنف سقط منه أداة الشرط (أو على الرجعة) عطف
~~على قوله بلا عوض أي بانت منه ولو وقع بلا عوض أو بعوض ونص على الرجعة بأن
~~قال: طلقت طلقة رجعية، وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع إلا
~~بائنا (كإعطاء مال) لزوجها (في العدة) من طلاقها الرجعي (على نفيها) أي
~~الرجعة أي على أنه لا يراجعها فقبل ذلك فتبين أي يقع عليه طلقة أخرى بائنة
~~(كبيعها) أي بيع الزوج لزوجته في مجاعة أو غيرها ( أو تزويجها) أي تزويجه
~~إياها لشخص فإنها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا وينكل نكالا شديدا
~~(والمختار نفي اللزوم) أي لزوم الطلاق (فيهما) أي في البيع والتزويج ضعيف
~~والمذهب الأول (و) بانت بكل (طلاق حكم به) PageV02P351
# أوقعته الزوجة أو الحاكم (إلا) إذا حكم به (لايلاء أو عسر بنفقة) فرجعي،
~~ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد
~~مسلفا فطلق الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها (لا إن) طلق رجعيا و
~~(شرط) عليه (نفي الرجعة بلا عوض) فيستمر رجعيا ولا تبين وشرط مبني للمفعول
~~فيشمل شرطه وشرطها (أو طلق) وأعطى (أو صالح) زوجته على مال عليه لها مقرا
~~أو منكرا (وأعطي) لها شيئا من عنده. (وهل) يكون رجعيا (مطلقا) قصد الخلع أم
~~لا (أو) رجعيا (إلا أن يقصد الخلع) فبائن (تأويلان) والراجح منهما أنه رجعي
~~مطلقا وهما في فرع صالح وأعطى ، وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا، وقال بعضهم
~~في الفرع الثاني: ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا
~~كان بائنا قطعا بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما، إما لكون الدين
~~عليها أو لها عليه قصاص (وموجبه) أي طلاق الخلع بكسر الجيم أي موقعه ومثبته
~~(زوج) أو وكيله (مكلف) لا صبي ومجنون (ولو) كان الزوج المكلف (سفيها) لان
~~له أن يطلق بغير ms0605 عوض فبه أولى ( أو) موجبه (ولي صغير) حر أو عبد أو ولي
~~مجنون سواء كان الولي (أبا أو سيدا أو غيرهما) كوصي وحاكم ومقدمه إذا كان
~~الخلع لمن ذكر على وجه النظر، ولا يجوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الولي
~~عليهما بغير عوض (لا أب) زوج (سفيه و) لا (سيد) عبد (بالغ) فلا يجوز لهما
~~الخلع عنهما بغير إذنهما إذ الطلاق بيد الزوج البالغ ولو سفيها أو رقيقا لا
~~بيد الولي والسيد (ونفذ خلع) الزوج ( المريض) مرضا مخوفا ومن في حكمه كحاضر
~~صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع. وأشار بقوله: ونفذ إلى أن الاقدام عليه
~~PageV02P352
# لا يجوز لما فيه من إخراج وارث (وورثت) زوجته المطلقة في المرض إن مات من
~~مرضه المخوف الذي خالعها فيه، ولو خرجت من العدة وتزوجت غيره ولو أزواجا
~~(دونها) أي فلا يرثها إن ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه ولو كانت هي
~~مريضة أيضا لأنه الذي أسقط ما كان بيده.
# وشبه في إرثها منه دونه قوله (كمخيرة ومملكة) في صحته أو مرضه اختارت
~~نفسها ( فيه) أي في مرض موته بأن طلقت نفسها طلاقا بائنا فإنها ترثه إن مات
~~في ذلك المرض طال أو قصر ولا يرثها إن ماتت هي فيه، فإن طلقت نفسها طلاقا
~~رجعيا فإنه يرثها كما ترثه، فقوله فيه متعلق بمحذوف أي اختارت أو أوقعت
~~الطلاق فيه ( ومولى منها) أي وكزوجة آلى منهما زوجها في صحته أو مرضه
~~وانقضى الاجل ولم يف ولا وعد فطلق عليه في مرضه وانقضت العدة فمات من مرضه
~~فإنها ترثه ولا يرثها، فإن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لأنه رجعي
~~(وملاعنة) في مرضه المخوف فإنها ترثه ولا يرثها لان فرقة اللعان تقوم مقام
~~الطلاق وإن كانت فسخا فأشار بقوله وملاعنة إلى أنه لا فرق بين الطلاق
~~والفسخ (أو) قال لها ولو في صحته إن كلمت زيدا مثلا فأنت طالق ف‍ (- أحنثته
~~فيه) أي في مرض موته فيرثه دونها (أو) طلق زوجته الكتابية أو الأمة ms0606 في مرض
~~موته ثم (أسلمت) الكتابية (أو عتقت) الأمة في مرضه فترثه دونها (أو تزوجت)
~~المطلقة في مرض الموت (غيره) أي غير المطلق لها في مرضه بعد انقضاء عدتها
~~(وورثت أزواجا) كثيرة كل منهم طلقها في مرضه الذي مات فيه (وإن) كانت الآن
~~(في عصمة) لزوج صحيح (وإنما ينقطع) إرثها من مطلقها في المرض المخوف (بصحة)
~~منه (بينة) عند أهل المعرفة (ولو صح) المريض المطلق طلاقا رجعيا بدليل قوله
~~فطلقها بصحة بينة (ثم مرض) ثانيا (فطلقها) في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا
~~أو رجعيا ثم مات من مرضه الثاني ( لم ترث إلا) إذا مات (في عدة الطلاق
~~الأول) الرجعي، ومثل ذلك ما إذا طلقها رجعيا في الصحة ثم مرض فأردفها طلاقا
~~فيه فترثه إن بقي شئ من عدة الأول PageV02P353
# (والاقرار به) أي بالطلاق (فيه) أي في المرض بأن قال المريض: كنت طلقتها
~~قبل مرضي بزمن سابق بحيث تنقضي العدة أو بعضها فيه (كإنشائه) أي مثل إنشاء
~~الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده لزمن صحته فترثه إن مات من ذلك المرض ولو
~~تزوجت غيره ، وأما هو فيرثها في العدة إن كان رجعيا لا إن كان بائنا أو
~~انقضت على دعواه. ( والعدة) تبتدأ (من) يوم (الاقرار) في المرض لا من اليوم
~~الذي أسند إليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على إقراره وإلا عمل بها
~~فتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة أو
~~كان بائنا. (ولو شهد) على زوج (بعد موته بطلاقه) لزوجته في صحته وأولى في
~~مرضه وانقضت العدة على حسب تاريخه واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة
~~الأزواج فإنها ترثه أبدا كما أفاده بقوله: (فكالطلاق في المرض) لكنها تعتد
~~عدة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام والموضوع
~~أن الشهود عذروا بتأخيرهم الشهادة بكغيبة إذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطلت
~~شهادتهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل. (وإن أشهد) الزوج (به) أي بإنشائه أو
~~بالاقرار به ثلاثا أو دونها بائنا بأن ms0607 قال للبينة: أشهدوا بأنها طالق أو
~~أني كنت طلقتها (في سفر) أو حضر (ثم قدم ووطئ) المشهود بطلاقها أي أقر
~~بوطئها (وأنكر الشهادة) أي المشهود به من الطلاق (فرق) بينهما واعتدت من
~~يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه (ولا حد) عليه
~~على المشهور لأنهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن
~~العدة من يوم الحكم به ولأنه كالمقر بالزنا الراجع عنه.
# (ولو أبانها) الزوج في مرضه المخوف (ثم تزوجها) فيه (قبل صحته فكالتزوج
~~في المرض) يفسخ قبل البناء وبعده لأنه فاسد لعقده ولها الأقل من المسمى
~~وصداق المثل من الثلث ويعجل إلا أن يصح المريض كما مر فالتشبيه لإفادة
~~الفسخ أبدا وما معه من الصداق، وأما الميراث فإنه ثابت لها على كل حال
~~بالنكاح الأول (ولم يجز خلع المريضة) مرضا مخوفا أي يحرم عليها وكذا عليه
~~لأنه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما
~~ولو ماتت في عدتها، وإنما الخلاف في المال الذي أخذه منها كما أشار له
~~بقوله: (وهل يرد) الخلع بمعنى المال المخالع به لها أو لوارثها إن ماتت،
~~وأما الطلاق البائن فنافذ لا يرد، وهذا إشارة PageV02P354
# لتأويل الخلاف لابن القاسم حملا لقولها ومن اختلفت في مرضها وهو صحيح
~~بجميع ما لها لم يجز ولا يرثها على إطلاقه (أو) يرد (المجاوز لارثه) منها
~~أن لو ورث بتقدير عدم الخلع (يوم موتها) ظرف للمجاوز أي يرد المجاوز لارثه
~~في يوم موتها لا يوم الخلع. (و) إذا كان المعتبر يوم موتها (وقف) جميع ما
~~خالعت به لا الزائد فقط تحت يد أمين (إليه) أي إلى موتها لينظر هل هو قدر
~~إرثه أو أقل فيأخذه أو أكثر من إرثه فيرثه فيرد الزائد، وهذا إشارة لتأويل
~~الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم، وأنا أرى أنها إذا اختلعت
~~منه بأكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد الزائد، وإن اختلعت منه بقدر
~~ميراثه فأقل ذلك جائز ولا يتوارثان انتهى ms0608 على الوفاق لقول مالك بحمل قول
~~مالك لم يجز أي لم يجز القدر الزائد على إرثه أي أنه يبطل القدر المجاوز
~~لارثه مما اختلعت به (تأويلان) والراجح تأويل الوفاق فكان الأولى للمصنف
~~الاقتصار عليه. (وإن نقص وكيله) أي وكيل الزوج على الخلع (عن مسماه) أي عما
~~سماه الزوج له بأن قال للوكيل:
# خالعها بعشرة فخالع بخمسة (لم يلزم) الخلع ولا يقع الطلاق لان الوكيل
~~معزول عن ذلك بمخالفته إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم ولا مقال للزوج
~~إن أتمه الوكيل إذ لا منة تلحق الزوج (أو أطلق) الزوج (له) أي للوكيل (أو)
~~أطلق (لها) أي للزوجة بأن لم يسم شيئا فنقص الوكيل أو الزوجة عن خلع المثل
~~(حلف) الزوج ( أنه أراد خلع المثل) ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه هي أو
~~الوكيل فيلزم، ومحل اليمين في الصورة الثانية إن قال لها: إن دعوتني إلى
~~صلح أو مال بالتنكير فأنت طالق، وأما إن قال إلى ما أخالعك به فله طلب خلع
~~المثل بلا يمين، وأما إن أتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل
~~بيمين انظر الحاشية بتأمل. (وإن زاد وكيلها) على ما سمت له أو على خلع
~~المثل إن أطلقت (فعليه الزيادة) على ما سمته أو على خلع المثل ولا يلزمها
~~إلا دفع ما سمته أو خلع المثل حيث أطلقت والطلاق لازم على كل حال (ورد)
~~الزوج (المال) الذي خالعها به، وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو
~~نفقة حمل أو إسقاط حضانة حيث طلبت ذلك وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته
~~إلا لضرر يجوز لها التطليق به (بشهادة سماع) وأولى بشهادة قطع PageV02P355
# (على الضرر) وبانت منه، ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم
~~بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهم.
~~(و) رد المال المخالع به لها (بيمينها مع شاهد) واحد (أو امرأتين ) بالقطع
~~والضرر بضرب أو شتم بغير حق (ولا يضرها) أي الزوجة في طلبها ms0609 رد المال من
~~الزوج (إسقاط البينة المسترعية) بفتح العين بعدها ألف لفظا ترسم ياء
~~لمجاوزتها ثلاثة أحرف، والمراد بالبينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها
~~أي أشهدتها بالضرر فخالعها الزوج وأشهد عليها أنها خالعته بإسقاط حقها من
~~القيام بالبينة الشاهدة لها بالضرر فلا يلزمها ذلك الاشهاد والاسقاط ولها
~~القيام ببينتها وترد منه المال (على الأصح) لان ضررها يحملها على ذلك،
~~فأطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح، فلو
~~قال: ولا يضرها إسقاط بينة الضرر لكان أظهر، ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط
~~البينة المسترعية بالمعنى المذكور في باب الصلح وهي ما إذا أشهدت بينة
~~بالضرر ثم أشهدت أخرى أنها إن أسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لاسقاطها ثم
~~خالعته وأشهدت عند الخلع بإسقاط بينة الضرر فلا يضرها ذلك ولها القيام بها،
~~ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الأصح إذ هي فيها لها القيام
~~اتفاقا (و) رد الزوج ما خالع به (ب‍) - ثبوت (كونها) مطلقة (طلاقا بائنا)
~~منه وقع الخلع لان خلعه لم يصادف محلا (لا رجعيا ) ولم تنقض العدة فلا يرده
~~لها لأن الخلع قد صادف محلا لان الرجعية زوجة يلحقها الطلاق. (أو لكونه) أي
~~النكاح (يفسخ بلا طلاق) للاجماع على فساده كالخامسة أو المحرم فيرد ما أخذه
~~منها لعدم ملكية الزوج للعصمة (أو لعيب خيار) كجذام علمته (به) أي بالزوج
~~بعد الخلع فرد لها ما خالعها به، إذ لها الرد بلا عوض ( أو قال) لها: (إن
~~خالعتك فأنت طالق ثلاثا) ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال إذ لم يصادف
~~الخلع محلا (لا إن لم يقل ثلاثا) بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال
~~(ولزمه طلقتان) فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا ولكن يلزمه الثلاث واحدة
~~بالخلع واثنتان بالتعليق PageV02P356
# (وجاز شرط نفقة ولدها) أي جاز الخلع على أن يشترط عليا نفقة أي أجرة رضاع
~~ما تلده وهو الآن في بطنها (مدة رضاعه فلا نفقة للحمل) أي فلا نفقة لها في
~~نظير حمله تبعا للخلع ms0610 على إسقاط أجرة الرضاع مدته، ولو قال:
# وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله لكان أظهر وهذا
~~قول مالك ، وقال ابن القاسم: بل لها نفقة في حمله لأنهما حقان أسقطت أحدهما
~~فيبقى الآخر ورجح. (و) لو خالعها على رضاع ولدها وعلى أن تنفق على زوجها
~~المخالع لها أو غيره مدة رضاع ولدها (سقطت نفقة الزوج) المصاحبة لنفقة
~~الرضيع في الشرط عند الخلع (أو غيره) كشرطه نفقتها على ولده الكبير أو على
~~أجنبي مفردة أو مضافة لنفقة الرضيع (و) سقط (زائد) على مدة الرضاع (شرط)
~~كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاع ولا يجوز الاقدام على ذلك
~~ابتداء أيضا ولزم دون مدة غيرها معه، أو مستقلة على ولدها الكبير مع وجود
~~الغرر في الجميع لان الرضيع قد لا يقبل غير أمه، ولان الرضاع قد يجب عليها
~~حيث مات الأب وهو معدم. ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكر وعدم لزومه
~~للزوجة وإن كان هو رواية ابن القاسم عن مالك ضعيف والمعول عليه أنه لا يسقط
~~عنها بل يلزمها ذلك قطعا حتى قال ابن لبابة:
# الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك. وشبه في السقوط عن
~~الزوجة (قوله كموته) أي الولد قبل تمام مدة الرضاع فيسقط عن أمه ما بقي
~~وليس للزوج أن يرجع عليها بما بقي منها أي إذا كان عادتهم عدم الرجوع وإلا
~~رجع عليها ( وإن ماتت) أمه قبل الحولين (أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين) أو
~~أكثر PageV02P357
# ( فعليها) ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية
~~الحولين. ( وعليه) أي الزوج (نفقة) العبد (الآبق و) البعير (الشارد)
~~المخالع بهما ومراده بالنفقة الأجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى
~~وصولهما له (إلا لشرط) من الزوج أنها عليها فتلزمها (لا نفقة) أم (جنين)
~~خولع عليه فليست على الزوج (إلا بعد وضعه) لأنه ملكه بمجرد الوضع
~~والاستثناء منقطع (وأجبر) بعد وضعه (على جمعه مع أمه) في ملك واحد بأن
~~يبيعاهما من ms0611 شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه أو لا يكفي الجمع في حوز
~~لان التفريق هنا بعوض، فالأولى أن يقول: وأجبرا بألف التثنية (وفي) كون
~~(نفقة ثمرة لم يبد صلاحها) وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر
~~التسليم حينئذ شرعا أو عليه لان ملكه قد تم وهو الراجح (قولان وكفت
~~المعاطاة) في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا
~~وتحفر حفرة فيملاها ترابا أو يمسكا حبلا فيقطعه فإن لم تعطه شيئا كان
~~رجعيا. (وإن علق ) الزوج الخلع (بالاقباض أو الأداء) كإن أقبضتيني أو
~~أديتيني كذا فأنت طالق ( لم يختص) الاقباض أو الأداء (بالمجلس) الذي قال
~~لها فيه ذلك، بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم
~~يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه (إلا لقرينة) تدل على أنه أراد
~~المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة. (ولزم في) الخلع على (ألف) عين نوعها
~~كألف دينار أو درهم وفي البلد يزيدية ومحمدية أو ألف رأس من الغنم وفي
~~البلد الضأن والمعز (الغالب) أي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من
~~المحمدية واليزيدية، فإن لم يكن غالب أخذ من كل من المتساويين نصفه ومن
~~الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا. (و) لزم (البينونة) أي الطلاق البائن (إن
~~قال) لها (إن أعطيتني ألفا) من كذا ( فارقتك أو أفارقك) بالمضارع وهو مجزوم
~~لأنه جواب الشرط وأعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس إلا لقرينة
~~تخصه فيلزمه ذلك متى أعطته PageV02P358
# (إن فهم) من كلامه بقرينة حال أو مقال (الالتزام) للتعليق في الصورتين
~~(أو) فهم (الوعد ) بالفراق (إن ورطها) أي أوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبر
~~على إيقاع الطلاق للتوريط ولا يلزمه بمجرد إتيانها بالألف لأنه وعد خلافا
~~لظاهر المصنف. (أو) قالت له: (طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة) فتلزم البينونة
~~ويلزمها الألف لان قصدها البينونة وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي،
~~ولكن مذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلق ثلاثا (وبالعكس) ms0612 أي
~~قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة.
~~(أو) قالت له: (أبني بألف أو طلقني نصف طلقة) أو ثلث طلقة بألف (أو) قالت
~~ابني (في جميع الشهر) بألف أي اجعل الشهر ظرفا لذلك (ففعل) فتلزمها الألف
~~التي عينتها مع البينونة . (أو قال) هو لها: أنت طالق (بألف غدا فقبلت في
~~الحال) فتبين في الحال ويلزمها الألف (أو) قال: أنت طالق (بهذا) الثوب
~~(الهروي) بفتح الهاء والراء وأشار لثوب حاضر (فإذا هو) ثوب (مروي) بفتح
~~الميم وسكون الراء نسبة إلى مرو بلدة من بلاد خراسان كهرواة فتبين منه
~~ويلزمها الثوب لأنه لما عينه بالإشارة كان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد
~~وهو مقصر، ولو وقع الخلع على ثوب هروي غير معين فتبين أنه مروي فإن كان ذلك
~~قبل قبوله وأخذه منها لم يلزمه طلاق وإن كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها
~~الهروي، وأما إن قال: أنت طالق على هروي فأتت بمروي لم يلزمه طلاق
~~PageV02P359
# لأنه تعليق معنى (أو) طلقها (بما في يدها) مختفيا ( وفيه متمول) لزمته
~~البينونة على ما تبين ولو تافها كزبيبة أو حبة (أو لا) متمول فيها بأن لا
~~يكون فيها شئ أصلا أو شئ غير متمول كتراب فتبين منه (على الأحسن) لأنه
~~أبانها مجوزا لذلك كالجنين فينفش الحمل (لا إن خالعته بما) أي بشئ معين (لا
~~شبهة لها فيه) بأن كانت عالمة بأنه ملك غيرها فلا يلزمه الخلع لأنه خالعها
~~على شئ لم يتم له وظاهره، ولو أجاز مالكه وغير المعين يلزم الخلع ويلزمها
~~مثله وما لها فيه شبهة يلزمها القيمة. (أو) خالعته (بتافه) أي دون خلع
~~المثل (في) قوله لها: (إن أعطيتني ما أخالعك به) فأنت طالق لم يلزمه خلع
~~ويخلي بينه وبينها وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه إذ قوله:
~~ما أخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل فإن دفعته له لزمه وإلا فلا. (أو) قال
~~لها:
# (طلقتك ثلاثا بألف قبلت) منها طلقة (واحدة بالثلث) أي ثلث الألف لم يلزمه ms0613
~~طلاق إذ من حجته أن يقول: لم أرض بطلاقها إلا بألف لا بأقل، ولذا لو قبلت
~~الواحدة بألف لزمته الواحدة بها. (وإن ادعى) الزوج (الخلع) وادعت هي الطلاق
~~بلا عوض (أو) اتفقا على الخلع وادعى (قدرا) كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة
~~(أو) ادعى (جنسا) كعبد وادعت غيره كشاة (حلفت) في المسائل الثلاث (وبانت)
~~ولا شئ عليها في الأولى ودفعت ما ادعته في الأخيرتين، فإن نكلت حلف وأخذ ما
~~ادعى فإن نكل فالحكم ما قاله المصنف (والقول قوله) بيمين (إن اختلفا في
~~العدد) أي عدد الطلاق واتفقا على العوض أو عدمه، فإن قالت: قد طلقني ثلاثا
~~وقال الزوج: بل واحدة (كدعواه) أي الزوج (موت عبد) غائب غير آبق خالعت به
~~قبل الخلع وادعت موته بعده. (أو) ادعى حين PageV02P360
# ظهر به عيب أن (عيبه) كان ( قبله) أي قبل الخلع فالقول له في المسألتين
~~لان الأصل عدم انتقال الضمان إليه فعليها البيان والظاهر بيمين. (وإن ثبت
~~موته بعده) أي بعد الخلع (فلا عهدة) أي لا ضمان عليها بل مصيبته منه لان
~~الغائب في باب الخلع ضمانه من الزوج بمجرد العقد، بخلاف البيع فإنه ضمانه
~~من البائع حتى يقبضه المشتري، وأما لو خالعته على آبق فلا عهدة عليها مطلقا
~~مات أو تعيب قبل الخلع أو بعده إلا أن تكون عالمة بحصوله قبله فيلزمها
~~قيمته على غرره. (درس) فصل طلاق السنة أي الطلاق الذي أذنت السنة في فعله،
~~وليس المراد أنه سنة لان أبغض الحلال إلى الله الطلاق ولو واحدة، وإنما
~~أراد المقابل للبدعي، والبدعي إما مكروه أو حرام كما يأتي.
# واعلم أن الطلاق من حيث هو جائز وقد تعتريه الأحكام الأربعة: من حرمة
~~وكراهة ووجوب وندب، فالسني ما استوفى الشروط الآتية ولو حرم، وما لم
~~يستوفها فبدعي ، ولو وجب كمن لم يقدر على القيام بحقها من نفقة أو وطئ
~~وتضررت ولم ترض بالمقام معه وأشار إلى شروطه وهي أربعة بقوله: (واحدة)
~~كاملة أوقعها (بطهر لم يمس) أي لم يطأها (فيه بلا) إرداف في ms0614 (عدة) وبقي شرط
~~وهو أن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها (وإلا) يشتمل على جميع هذه القيود
~~بأن فقد بعضها كأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في
~~طهر مسها فيه أو أردف أخرى في عدة رجعي (فبدعي) وكذا إن أوقعها على جزء
~~المرأة كيدك طالق، والبدعي إما مكروه أو حرام كما قال. (وكره) البدعي
~~الواقع (في غير الحيض) والنفاس كما لو طلقها في طهر مس فيه أو أكثر من
~~واحدة PageV02P361
# أو أردف في العدة (ولم يجبر) المطلق (على الرجعة) في المكروه وشبه في عدم
~~الجبر فقط قوله (كقبل الغسل منه ) أي من الحيض (أو) قبل (التيمم الجائز) به
~~الوطئ بعد الطهر لمرض أو عدم ماء، وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون
~~الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح. (ومنع) الواقع
~~(فيه) أي في الحيض كذا في النفاس (ووقع) أي لزمه الطلاق (وأجبر على الرجعة)
~~ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض
~~فدخلتها زمنه. (ولو) أوقع الطلاق في طهر (لمعادة الدم) أي على امرأة
~~يعاودها الدم (لما) أي في زمن ( يضاف فيه) الدم الثاني (للأول) وهي التي
~~تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر تم قد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض
~~فإنه يجبر على رجعتها، وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده (على
~~الأرجح) عند ابن يونس وهو المعتمد. (والأحسن ) عند الباجي (عدمه) أي عدم
~~الجبر لأنه طلق حال الطهر والجبر يستمر (لآخر العدة) أي إذا غفل عنه حين
~~الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإنه يجبر على رجعتها
~~ما بقي شئ من العدة هذا هو المذهب، وقال أشهب:
# يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه
~~الحالة طلاقها فلم يكن للاجبار معنى، والاجبار أن يأمره الحاكم أو
~~بارتجاعها، فإن امتثل فظاهر (وإن أبى هدد) ms0615 بالسجن PageV02P362
# (ثم) إن أبى بعد التهديد به (سجن) بالفعل (ثم ) إن أبى من الارتجاع هدد
~~بالضرب فإن أبى (ضرب) بالفعل ويكون ذلك كله ( بمجلس) واحد لأنه في معصية
~~فإن ارتجع فظاهر (وإلا ارتجع الحاكم) بأن يقول:
# ارتجعت لك زوجتك (وجاز الوطئ به) أي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج
~~لان نية الحاكم قائمة مقام نيته. (و) جاز به (التوارث والاحب) للمراجع طوعا
~~أو جبرا إن أراد طلاقها بعد الرجعة (أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر)
~~وإنما أمر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه لان الارتجاع
~~جعل للصلح وهو لا يكون إلا بالوطئ وبالوطئ يكره الطلاق. (وفي منعه) أي
~~الطلاق (في الحيض) متعلق بمنعه وهذا خبر مقدم، وقوله خلاف مبتدأ مؤخر أي
~~وهل منعه في الحيض ( لتطويل العدة) عليها لان أول العدة أول الطهر وجميع
~~أيام الحيض الذي طلق فيه لغو لم تحسب من العدة ولا هي فيها زوجة فالمنع
~~معلل بالتطويل، واستدل من تمسك بهذا القول بأمرين ذكرهما في المدونة أشار
~~لهما المصنف بقوله: (لان فيها جواز طلاق الحامل) في الحيض (و) لان فيها
~~أيضا جواز طلاق (غير المدخول بها فيه) أي في الحيض إذ لا تطويل عليهما لان
~~عدة الأولى بالوضع والثانية لا عدة عليها. (أو) منعه في الحيض ليس بمعلل بل
~~(لكونه تعبدا) واستدل له بثلاثة أدلة أشار لأولها بقوله: (لمنع) طلاق
~~(الخلع) في الحيض مع أنه جاء من جهتها. ولثانيها بقوله : (و) لأجل (عدم
~~الجواز) فيه (وإن رضيت) بالطلاق فيه ولو كان للتطويل لجاز إذا رضيت.
~~ولثالثها بقوله: (وجبره على الرجعة وإن لم تقم) بحقها ولو كان للتطويل لم
~~يجبر إذا لم تقم عليه (خلاف) راجع لقوله: لتطويل العدة ولكونه تعبدا.
~~(وصدقت) إذا ادعت (أنها حائض) وقت الطلاق وادعى طهرها وترافعا وهي حائض فلا
~~تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء وهذا هو المعتمد PageV02P363
# (ورجح ) ابن يونس والأولى التعبير بالاسم لأنه من الخلاف (إدخال خرقة) في
~~فرجها ( وينظرها النساء) بعد إخراجها ms0616 منه، فإن رأين بها أثر الدم صدقت وإلا
~~فلا (إلا أن يترافعا) أي الزوجان للحاكم حال كون الزوجة (طاهرا ف‍) - القول
~~(قوله) أي الزوج فلا يجبر على الرجعة. (وعجل) وجوبا (فسخ) النكاح (الفاسد)
~~الذي يفسخ قبل البناء وبعده كالخامسة والمتعة وكذا الذي يفسخ قبل واطلع
~~عليه قبل البناء ( في) زمن (الحيض) ولا يؤخر حتى تطهر إذ التأخير أشد
~~مفسدة. (و) عجل (الطلاق على المولى) في الحيض إذا حل الاجل ولم يفئ بكتاب
~~الله (وأجبر على الرجعة) بالسنة (لا) يعجل الفسخ في الحيض (لعيب) اطلع عليه
~~أحد الزوجين في صاحبه كجنون بل يؤخر حتى تطهر (و) لا (ما للولي فسخه)
~~وإبقاؤه كسيد في عبده وولي في محجوره إذ هو في نفسه موقوف على الإجازة (أو
~~لعسره بالنفقة) إذا حل أجل التلوم فلا يطلق عليه في الحيض ولا في النفاس بل
~~حتى تطهر (كاللعان) بقذف أو نفي حمل فلا يتلاعنان في الحيض (ونجزت) أي عجلت
~~(الثلاث في) قوله لها: أنت طالق ( شر الطلاق ونحوه) كأسمجه وأقذره وأنتنه
~~وأكثره مدخولا بها أم لا، ونجزت الثلاث أيضا في قوله لها أنت (طالق ثلاثا
~~للسنة) لأنه بمنزلة أنت طالق في كل طهر مرة وهذا (إن داخل) بها (وإلا
~~فواحدة) ضعيف والمعتمد الثلاث أيضا وشبه في لزوم الواحدة قوله: (كخيره) أو
~~أحسنه أو أجمله إلا أن ينوي أكثر (أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة (أو
~~سامجة أو كالقصر) أو كالجبل أو الجمل نظرا لقوله واحدة PageV02P364
# . (و) لو قال (ثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما)
~~أي في المدخول بها وغيرها. فصل وركنه أي الطلاق من حيث هو، وهو مفرد مضاف
~~فيعم فصح الاخبار عنه بالمتعدد فكأنه قال: وأركانه أربعة: (أهل) والمراد به
~~موقعه من زوج أو نائبه أو وليه ولا يرد الفضولي لان الموقع في الحقيقة هو
~~الزوج بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا من يوم الايقاع. (وقصد) أي قصد
~~النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها ms0617 في
~~الكناية الخفية، واحترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في
~~الثالث. (ومحل) أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي في قوله: ومحله
~~ما ملك قبله وإن تعليقا. (ولفظ) صريح أو كناية على تفصيلهما الآتي لا بمجرد
~~نية ولا بفعل إلا لعرف كما مر.
# والمراد بالركن ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها. وأشار لشروط
~~صحته بقوله: (وإنما يصح طلاق المسلم) لزوجته ولو كافرة احترازا من الكافر
~~فلا يصح منه (المكلف) أي البالغ العاقل ولو سفيها، فلا يصح من صبي ووقوعه
~~عليه إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطبق إذا
~~طلق حال جنونه، ولا من مغمى عليه ولا من سكران بحلال لان حكمه حكم المجنون،
~~فقوله: (ولو سكر حراما) معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا بل ولو سكر سكرا
~~حراما فيصح طلاقه. (وهل) صحة طلاق السكران بحرام (إلا أن لا يميز) فلا طلاق
~~عليه لأنه صار كالمجنون (أو) صحيح لازم له (مطلقا) ميز أم لا وهو المعتمد
~~لأنه أدخله على نفسه؟ (تردد) ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق
~~والطلاق له دون الاقرارات والعقود على المشهور. (وطلاق الفضولي) ولو كافرا
~~أو صبيا صحيح متوقف على الإجازة PageV02P365
# (كبيعه) فإن لم يجزه الزوج لم يقع والعدة من يوم الإجازة، فلو أوقعه وهي
~~حامل وأجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة، ولا يجبر على الرجعة إن أجاز
~~بعد الحيض وقبل الغسل منه، وينبغي أن يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه
~~ففيه الخلاف. (ولزم ولو هزل) كضرب أي لم يقصد بلفظه حل العصمة، وهذا إنما
~~يتأتى في الصريح أو الكناية الظاهرة بأن خاطبها به على سبيل المزح
~~والملاعبة، ومثل الطلاق العتق والنكاح والرجعة لما ورد في الخبر (لا إن سبق
~~لسانه) بأن قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به فلا يلزمه شئ
~~مطلقا إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت قبل (في الفتوى) دون القضاء (أو لقن)
~~الأعجمي ms0618 لفظه (بلا فهم) منه لمعناه فلا يلزمه شئ (أو هذى) بذال معجمة بوزن
~~رمى من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له ( لمرض) أصابه فتكلم بالطلاق
~~فلما أفاق قال: لم أشعر بشئ وقع مني فلا يلزمه شئ في الفتيا والقضاء إلا أن
~~تشهد بينة بصحة عقله لقرينة، أو قال: وقع مني شئ ولم أعقله لزمه الطلاق لان
~~شعوره بوقوع شئ منه دليل على أنه عقله قاله ابن ناجي وسلموه له وفيه نظر،
~~إذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون
~~العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم. ( أو
~~قال) مناديا (لمن اسمها طالق: يا طالق) فلا تطلق في الفتيا ولا القضاء (
~~وقبل منه في) نداء (طارق) بالراء بيا طالق باللام (التفات لسانه) في الفتوى
~~دون القضاء وكذا في التي بعدها، فقوله: وطلقتا مع البينة يرجع لهذه أيضا
~~(أو قال) لاحدى زوجتيه (يا حفصة) PageV02P366
# يريد طلاقها (فأجابته عمرة) تظن أنه طالب حاجة (فطلقها) أي قال لها: أنت
~~طالق يظنها حفصة (فالمدعوة) وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء، وأما
~~المجيبة ففي القضاء فقط وإليه أشار بقوله: (وطلقتا) بفتح اللام أي حفصة
~~وعمرة ويحتمل طارق وعمرة وهو أولى وأتم فائدة (مع) قيام ( البينة) ولو قال
~~في القضاء كان أحسن ليشمل قيام البينة مع الانكار وحصول الاقرار عند
~~القاضي، وأجيب بأنه متى قيل مع البينة فالمراد القضاء الشامل للاقرار (أو
~~أكره) على إيقاعه فلا يلزمه شئ في فتوى ولا قضاء لخبر مسلم: لا طلاق في
~~إغلاق أي إكراه بل لو أكره على واحدة فأوقع أكثر فلا شئ عليه لان المكره لا
~~يملك نفسه كالمجنون أي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا وإلا لوقع
~~عليه. واعلم أن الاكراه إما شرعي أو غيره، ومذهب المدونة الذي به الفتوى أن
~~الاكراه الشرعي طوع يقع به الطلاق جزما خلافا للمغيرة، كما لو حلف بالطلاق
~~لا خرجت زوجته فأخرجها قاض لتحلف عند المنبر، وكما لو حلف في نصف عبد ms0619 يملكه
~~لا باعه فأعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك، أو
~~حلف لا اشتراه فأعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه لزمه
~~الطلاق على المذهب، والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة ورد بلو مذهب
~~المدونة الراجح بقوله: ( ولو بكتقويم جزء العبد) الذي حلف لا باعه أو لا
~~اشتراه وكان الصواب العكس، وأدخلت الكاف كل من كان الاكراه فيه شرعيا (أو
~~في فعل) داخل في حيز المبالغة أي فلا يحنث كحلفه بطلاق لا أدخل دارا فأكره
~~على دخولها أو حمل وأدخلها مكرها، خلافا لابن حبيب القائل بالحنث في
~~الاكراه الفعلي وهو مقيد بما إذا كانت صيغة بر كما مثلنا، فإن كانت صيغة
~~حنث نحو: إن لم أدخل الدار فهي طالق فأكره على عدم الدخول فإنه يحنث كما
~~قدمه في اليمين حيث قال: ووجبت به إن لم يكره ببر ومقيد بما إذا لم يأمر
~~الحالف غيره أن يكرهه وبما إذا لم يعلم أنه سيكره، وبما إذا لم يقل في
~~يمينه لا أدخلها طوعا ولا كرها وأن لا يفعله بعد زوال الاكراه حيث كانت
~~يمينه غير مقيدة بأجل PageV02P367
# (إلا أن يترك) المكره على التلفظ بالطلاق (التورية مع معرفتها) وعدم
~~دهشته بالاكراه والمراد بها الاتيان بلفظ فيه إيهام على السامع كأن يقول هي
~~طالق ويريد من وثاق أو وجعة بالطلق فإن تركها مع معرفتها حنث والمذهب عدم
~~الحنث ولو عرفها وترك، والاكراه الذي لا حنث معه يكون (بخوف مؤلم) ويكفي
~~غلبة الظن ولا يشترط تيقنه، وبين المؤلم بقوله: (من قتل أو ضرب ) وإن قل
~~(أو سجن) ظلما (أو قيد) ولو لم يطل (أو صفع) بكف في قفا (لذي مروءة) بفتح
~~الميم في الأفصح وضمها (بملاء) أي جماعة من الناس لا في خلوة ولا غير ذي
~~مروءة أي إن قل فإن كثر فإكراه مطلقا (أو قتل ولده) وإن سفل وكذا بعقوبته
~~إن كان بارا (أو) بأخذ (لماله) أو بإتلافه (وهل إن كثر) بالنسبة له وهو
~~الظاهر أو ولو قل ms0620 (تردد لا) بخوف قتل (أجنبي) أي غير الولد من أخ وعم، وأما
~~قتل الأب فقيل إكراه كالولد وهو الظاهر وقيل لا كالأخ (وأمر) ندبا في
~~الأجنبي (بالحلف) بالطلاق ما رأيته ولا أعلم موضعه (ليسلم) الأجنبي من قتل
~~الظالم إن دله عليه وإن حنث وكفر اليمين بالله. (وكذا العتق والنكاح
~~والاقرار ) أي PageV02P368
# مثل الاكراه على الطلاق بما ذكر الاكراه على العتق إلخ نحو: إن لم تعتق
~~عبدك أو لم تزوجني بنتك أو تقر بأن في ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك إلخ
~~(واليمين) بالله أو غيره نحو: إن لم تحلف بالله أو بالمشي إلى مكة أو بصوم
~~العام أو بعتق عبدك على أن لا تكلم زيدا أو لا تدخل داري لقتلتك إلخ
~~(ونحوه) كالبيع والشراء وسائر العقود لا تلزم بالاكراه بما ذكر. (وأما
~~الكفر) أي الاكراه على الاتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول أو فعل (وسبه
~~عليه الصلاة والسلام) من عطف الخاص على العام لأشديته (وقذف المسلم) وكذا
~~سب الصحابة ولو بغير قذف (فإنما يجوز) الاقدام عليه (للقتل) أي لخوفه على
~~نفسه من معاينته لا بغير ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد للمسلم (كالمرأة لا
~~تجد) من القوت (ما يسد) أي يحفظ (رمقها) بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير
~~(إلا لمن يزني بها) فيجوز لها الزنا لذلك، والظاهر أن مثله سد رمق صبيانها
~~قياسا على قوله: أو قتل ولده (وصبره) أي من ذكر على القتل كصبر المرأة على
~~الموت (أجمل) عند الله من الاقدام على الكفر والسب والقذف وإقدامها على
~~الزنا (لا قتل المسلم) ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل (وقطعه) أي قطع
~~المسلم ولو أنملة فلا يجوز بخوف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع أنملة
~~غيره (و) لا (أن يزني) أي بمكرهة أو ذات زوج أو سيد فلا يجوز بخوف القتل،
~~وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد فيجوز مع الاكراه بالقتل لا غيره.
~~PageV02P369
# ( وفي لزوم) يمين (طاعة أكره عليها) أي على الحلف بها نفيا أو إثباتا كما ms0621
~~إذا أكره على الحلف بالله أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة أنه لا يشرب الخمر
~~أو لا يغش المسلمين أو ليتصدقن بكذا أو ليصلين أول الوقت، فمتى شرب أو غش
~~ومتى لم يتصدق بما حلف عليه أو أخر الصلاة عن أول الوقت حنث ولا يعد مكرها
~~وعدم اللزوم فلا حنث نظرا للاكراه (قولان) وأما لو أكره على يمين متعلقة
~~بمعصية كأن أكره على أن يحلف ليشربن الخمر أو بمباح كمن أكره على الحلف
~~ليدخلن الدار لم تلزمه اليمين اتفاقا. وشبه في القولين قوله: (كإجازته) أي
~~المكره بالفتح فهو مصدر مضاف لفاعله والكاف في قوله: (كالطلاق) بمعنى مثل
~~فيدخل العتق والبيع والشراء ونحوها أي أنه أكره على فعل ما ذكر ثم بعد زوال
~~الاكراه أجازه (طائعا) فهل يلزمه ما أجازه نظرا للطوع أو لا لأنه ألزم نفسه
~~ما لم يلزمه ولان حكم الاكراه باق نظرا إلى أن ما وقع فاسدا لا يصح بعد
~~قولان (والأحسن المضي) فيلزمه ما أجازه وهو المعتمد ولا يدخل النكاح تحت
~~الكاف فلا بد من فسخه اتفاقا (ومحله) أي الطلاق (ما ملك) من العصمة فما
~~واقعة على عصمة (قبله) أي قبل نفوذ الطلاق ( وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي
~~طالق عند خطبتها) متعلق بقوله أي قال عند خطبتها هي طالق (أو) قال لأجنبية:
~~(إن دخلت) الدار فأنت طالق (ونوى) إن دخلتها ( بعد نكاحها وتطلق) بفتح
~~التاء وضم اللام أي يقع عليه الطلاق (عقبه) بدون ياء على اللغة الفصيحة أي
~~عقب النكاح في الأولى وعقب دخول الدار في الثانية (وعليه ) أي الزوج لكل
~~منهما (النصف) أي نصف صداقها لكن في الثانية إن دخلت الدار PageV02P370
# قبل البناء وإلا فجميع المسمى كما سيأتي قريبا، ويتكرر عليه النصف كلما
~~عقد عليها إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار كقوله: كلما تزوجتها فهي طالق (إلا
~~بعد ثلاث ) أي إلا بعد ثالث مرة وهي الرابعة أي وقبل زوج فإذا تزوجها رابع
~~مرة قبل زوج لم يلزمه شئ (على الأصوب) وأما بعد زوج فيعود الحنث ولزوم
~~النصف ms0622 إلا أن تتم العصمة وهكذا لان العصمة لم تكن حاصلة حين اليمين، وإنما
~~حلف على عصمة مستقبلة بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار فيختص
~~بالعصمة التي هي مملوكة فقط ( ولو دخل) بواحدة منهما (فالمسمى فقط) إن كان
~~وإلا فصداق المثل ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف أما النصف
~~فللزومه بالطلاق بعد العقد، وأما الصداق فلدخوله وليس بزنا محض. ثم شبه في
~~لزوم المسمى بالبناء قوله: (كواطئ ) زوجته التي في عصمته وقد علق طلاقها
~~على دخول دار مثلا (بعد حنثه) أي وطئها بعد دخولها الدار (ولم يعلم) بحنثه
~~أو لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطئ بعد الحنث فليس عليه إلا المسمى فقط علمت
~~هي أم لا، كانت طائعة أو مكرهة ولو وطئ مرارا، فلو علم تعدد عليه الصداق
~~فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو كانت مكرهة
~~PageV02P371
# وإلا فلا شئ لها وكان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وإلا فلا
~~يتعدد، وسواء كان عالما أم لا علمت هي أم لا إذ الرجعية زوجة (كأن أبقى
~~كثيرا) تشبيه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله: كقوله لأجنبية إلخ، أي فكما
~~يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه أيضا إذا قال كل امرأة أتزوجها من بني فلان
~~أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان فهي طالق، أو إن كلمت فلانا فكل
~~امرأة أتزوجها من كذا فهي طالق ثم تزوج حيث أبقى من غير المحلوف عليه كثيرا
~~من النساء في نفسه وإن كان قليلا بالنسبة لما حلف عليه كأن أبقى أهل مكة أو
~~المدينة وأراد بقوله كثيرا شيئا كثيرا من نساء أو زمان بدليل قوله: أو زمان
~~. وقوله: (بذكر جنس أو بلد) متعلق بأبقى كما مثلنا لهما (أو زمان يبلغه
~~عمره ظاهرا) نحو: كل امرأة أتزوجها إلى سنة كذا أو في مدة عشر سنين طالق.
# وقوله ظاهرا أي غالبا وهي مدة التعمير الآتي بيانها ولا بد من بقاء مدة
~~بعد ما يبلغه عمره ms0623 ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج (لا فيمن)
~~أي زوجة ( تحته) حال اليمين فلا يلزمه طلاقها (إلا إذا) أبانها ثم (تزوجها)
~~فتدخل في يمينه (وله نكاحها) أي الأجنبية المتقدمة في قوله كقوله لأجنبية
~~هي طالق عند خطبتها إلخ، ولمن أبانها حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ولم
~~يذكر جنسا PageV02P372
# ولا بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال: إن تزوجتها فهي طالق ولو
~~ثلاثا فيجوز له نكاحها، وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها
~~له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث، ولذا لو كانت
~~الأداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة
~~(و) له (نكاح الإماء في) قوله (كل حرة) أتزوجها طالق لأنه صار بيمينه كعادم
~~الطول حيث خاف الزنا ( ولزم) التعليق (في المصرية) مثلا (فيمن أبوها كذلك)
~~مصري وأمها شامية والام تبع للأب ولو كانت عند أمها بالشام (و) لزم في
~~(الطارئة) على مصر (إن تخلقت بخلقهن) أي طباعهن لا إن لم تتخلق ولو طالت
~~إقامتها (و) إن حلف لا أتزوج (في مصر يلزم في) جميع (عملها إن نوى) عملها
~~وهو إقليمها أو جرى به عرف وإلا) بأن نوى خصوصها أو لا نية له (فلمحل لزوم
~~الجمعة) ثلاثة أميال وربع في الصورتين، فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر
~~العتيقة وجميع من في تربها كمن في تربة الامام الليث (وله) أي للحالف لا
~~يتزوج بمصر (المواعدة بها) والتزوج خارجها وذكر محترز قوله كأن أبقى كثيرا
~~بقوله: (لا إن عم النساء) الحرائر والإماء في يمينه PageV02P373
# (أو أبقى قليلا) في ذاته بأن كان أقل من نساء المدينة المنورة فلا يلزمه
~~شئ للحرج والمشقة (ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا) فطالق لقلة التفويض وعدم
~~الرغبة فيه (أو) إلا (من قرية) سماها وهي (صغيرة) في نفسها دون المدينة فلا
~~يلزمه يمين (أو) قال: كل من أتزوجها طالق (حتى أنظرها) أي إلا أن أنظر
~~إليها (فعمي) فلا شئ عليه وله ms0624 أن يتزوج من شاء (أو) عم (الابكار) بأن قال:
~~كل بكر أتزوجها طالق (بعد) قوله: (كل ثيب) أتزوجها طالق قلا يلزمه شئ في
~~الابكار لأنهن التي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثيبات لتقدمهن (وبالعكس)
~~فيلزم في الابكار دون الثيبات (أو خشي) على نفسه (في المؤجل) بأجل يبلغه
~~عمره ظاهرا (ككل امرأة) أتزوجها في هذه السنة طالق (العنت وتعذر) عليه (
~~التسري) فله التزوج (أو) قال (آخر امرأة) أتزوجها طالق فلا شئ عليه ويتزوج
~~ما شاء هذا هو المعتمد، وقوله: (وصوب وقوفه عن) الزوجة (الأولى حتى ينكح
~~ثانية) فتحل الأولى (ثم كذلك) أي يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له
~~الثانية وهكذا ضعيف (و) عليه PageV02P374
# ف‍ (- هو في الموقوفة كالمولى) فإن رفعته فالاجل من الرفع لان يمينه ليست
~~صريحة في ترك الوطئ، فإن انقضى ولم ترض بالمقام معه بلا وطئ طلق عليه
~~(واختاره) أي الوقف اللخمي (إلا في) الزوجة (الأولى) في لا يوقف عنها لأنه
~~لما قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنفسه أولى لم يردها بيمينه. ( ولو قال)
~~الرجل (إن لم أتزوج من) أهل (المدينة فهي) أي التي أتزوجها من غيرها (طالق
~~فتزوج) امرأة (من غيرها نجز طلاقها) بمجرد العقد سواء تزوجها قبل أن يتزوج
~~من المدينة أو بعد إذ هي قضية حملية في قوة قوله: كل امرأة أتزوجها من غير
~~نساء المدينة طالق، وقيل بل هي شرطية نحو: إن لم أدخل الدار فكل امرأة
~~أتزوجها طالق فظاهر أنه إن تزوج قبل دخلها طلقت وإلا فلا، فكذا هنا إن تزوج
~~قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق وإلا فلا، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت)
~~أيضا ( على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها) وهو وجيه لكن
~~المعتمد الأول (واعتبر في ولايته) أي ولاية الأهل (عليه) أي على المحل (حال
~~النفوذ) بالرفع على أنه نائب فاعل أي لا حال التعليق (فلو فعلت) الزوجة
~~المحلوف بطلاقها على أن لا تدخل الدار مثلا الشئ (المحلوف عليه) كأن دخلت
~~الدار (حال بينونتها) ولو بواحدة ms0625 كخلع أو بانقضاء عدة الرجعي (لم يلزم) إذ
~~لا ولاية له عليه حال النفوذ فالمحل معدوم وإن كان له عليه الولاية حال
~~التعليق، وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فلو قال المصنف: فلو
~~فعل إلخ كان أخصر وأشمل، قال ابن القاسم: من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث
~~ليأتينه أو ليقضينه حقه وقت كذا فقبل مجئ الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من
~~مجئ الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث ثم بعد ذلك يعقد
~~عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان. (ولو نكحها)
~~بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار وأطلق (ففعلته) بعد
~~نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم لا PageV02P375
# (حنث إن بقي) له (من العصمة المعلق فيها شئ) بأن طلقها دون الغاية لعود
~~الصفة عندنا لتمام العصمة وعند الشافعي لا تعود مطلقا، فإن قيد بزمن ومضى
~~كقوله: إن دخلت أنا أو أنت الدار غدا فأنت طالق فأبانها ثم عاودها فدخلت
~~بعد الاجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بد الاجل لم يحنث. وقوله: ولو
~~نكحها أي مطلقا تزوجها قبل زوج أو بعده لان نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة
~~السابقة، واحترز بقوله: إن بقي إلخ عما لو أبانها بالثلاث ثم تزوجها بعد
~~زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شئ لان العصمة المعلق عليها قد انهدمت
~~بالكلية ولو كان تعليقه بأداة التكرار (كالظهار) تشبيه تام أي إذا قال لها:
~~إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت لم يلزمه شئ، فلو نكحها
~~فدخلت لزمه الظهار إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ، فإن لم يبق كما إذا
~~أبانها بالثلاث ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال
~~العصمة الأولى (لا محلوف لها) بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط أي
~~فإن لم يبق منها شئ لم يلزمه شئ في المحلوف بها لا في محلوف لها كأن يقول
~~لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك ms0626 طالق (ففيها) أي فيلزمه طلاق من يتزوجها
~~عليها في العصمة الأولى ( و) في (غيرها) فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم
~~تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها وهو
~~ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها أي بطلاقها
~~المتقدمة، وأما المحلوف عليها أي على ترك وطئها فلا تختص بالأولى، كمن له
~~زوجتان حفصة وهند وقال: إن وطئت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها، كما أن
~~دخول الدار محلوف عليه في قوله: إن دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى
~~وطئ هندا ولو في عصمة أخرى بأن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة
~~في عصمته أو بقي من العصمة المعلق فيها شئ، فلو طلقها ثلاثا ثم أعادها بعد
~~زوج لم يلزمه اليمين إن وطئ هندا، فلو قال المصنف:
# كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل
~~الثلاثة باختصار. (ولو طلقها) أي المحلوف لها بأن قال: كل من أتزوجها عليك
~~طالق طلاقا بائنا دون الثلاث (ثم تزوج) أجنبية (ثم تزوجها) أي المحلوف لها
~~بأن أعادها لعصمته (طلقت الأجنبية) بمجرد عقده لأنه صدق عليه أنه تزوج
~~عليها (ولا حجة له) في دعواه (أنه لم يتزوج عليها) وإنما تزوجها على
~~الأجنبية (وإن ادعى نية) فلا يلتفت إليها (لان قصده أن لا يجمع بينهما) وقد
~~جمع أي يحمل على ذلك ( وهل) عدم قبول نيته PageV02P376
# (لان اليمين على نية المحلوف لها) ونيتها أن لا يجمع معها غيرها (أو)
~~لكونه (قامت عليه بينة) ورفعته ولو جاء مستفتيا لقبلت نيته ( تأويلان و)
~~لزم الحالف اليمين (في) قوله: كل امرأة أتزوجها طالق (ما عاشت ) فلانة،
~~وسواء كانت فلانة زوجته أم لا (مدة حياتها) ظرف للزم المقدر أي لزمه اليمين
~~مدة حياتها (إلا لنية كونها) أي فلانة (تحته) فإذا أبانها وتزوج وقال:
# نويت بقولي ما عاشت أي في عصمتي قبل منه في الفتوى والقضاء. (ولو علق
~~عبد) الطلاق (الثلاث على الدخول) لدار مثلا (فعتق) بعد التعليق ms0627 (ودخلت) بعد
~~العتق (لزمت) الثلاث لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر، فإن دخلت
~~قبل العتق لزمه اثنتان ولم تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده. (و) لو علق
~~العبد على الدخول (اثنتين) فدخلت بعد عتقه (بقيت) له (واحدة) وهو عبد (ثم
~~عتق ) تبقى له واحدة لأنه كحر طلق نصف طلاقه. (ولو علق) الحر (طلاق زوجته
~~المملوكة لأبيه) الحر المسلم والمراد من يرثه (على موته) أي موت أبيه بأن
~~قال: أنت طالق يوم أو عند موت أبي (لم ينفذ) هذا التعليق لانتقال تركة أبيه
~~كلها أو بعضها إليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الأمة فينفسخ نكاحه
~~فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه وجاز له وطؤها بالملك، ولو كان
~~الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحهم بعد عتقها قبل زوج. ولما كانت ألفاظ
~~الطلاق وهي الركن الرابع ثلاثة أقسام: صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية،
~~والكناية الظاهرة PageV02P377
# ثلاثة أقسام: ما يلزمه فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا
~~ينوي، وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها، وما يلزم فيه
~~الثلاث وينوي مطلقا، شرع في بيان ذلك بقوله: (ولفظه) الصريح الذي تنحل به
~~العصمة ولو لم ينو حلها متى قصد اللفظ (طلقت وأنا طالق) منك (أو أنت) طالق
~~(أو مطلقة) بتشديد اللام المفتوحة (أو الطلاق لي) أو علي أو مني أو لك أو
~~عليك أو منك ونحو ذلك ( لازم) ونحوه (لا منطلقة) ومطلوقة ومطلقة بسكون
~~الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينو به الطلاق لان العرف لم ينل ذلك لحل
~~العصمة فهو من الكناية الخفية. (وتلزم ) في لفظ من الألفاظ الأربعة
~~المذكورة طلقة (واحدة إلا لنية أكثر) فيلزمه ما نواه . وشبه في لزوم
~~الواحدة إلا لنية أكثر ما هو من الكناية الظاهرة بقوله: (كاعتدي ) فلو قال:
~~أنت طالق اعتدي فواحدة إن نوى إخبارها بذلك وإلا فاثنتان، كما لو عطف
~~بالواو بخلاف العطف بالفاء فإنه كعدم العطف لكون الفاء السببية (وصدق)
~~بيمين (في) دعوى (نفيه) ms0628 أي نفي إرادة الطلاق في اعتدي بأن قال: لم أرد
~~الطلاق وإنما مرادي عد الدراهم مثلا (إن دل بساط) أي قرينة (على العد) دون
~~إرادة الطلاق (أو كانت موثقة) بقيد ونحوه وسألته حلها منه (فقالت أطلقني)
~~فقال:
# أنت طالق وادعى أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد من الوثاق فيصدق ولو في
~~القضاء بيمين (وإن لم تسأله) الموثقة (فتأويلان) في تصديقه بيمين وعدمه
~~ومحلهما في القضاء، وأما في الفتيا PageV02P378
# فيصدق على بحث القرافي ومن تبعه وأما غير الموثقة فلا يصدق. فقوله: وصدق
~~في نفيه إشارة إلى اللزوم في الصريح وما ألحق به محله إذا لم يكن بساط يدل
~~على نفي إرادته فإن كان قبل منه ذلك بيمينه. وأشار إلى القسم الثاني من
~~أقسام لفظه وهو الكناية الظاهرة بقوله: (و) تلزم (الثلاث) في المدخول بها
~~وغيرها ولا ينوي (في) أحد هذين اللفظين أنت (بتة) إذ البت القطع فكأن الزوج
~~قطع العصمة التي بينه وبينها (وحبلك على غاربك) أي عصمتك على كتفك كناية عن
~~كونه لم يكن له عليها عصمة كالممسك بزمام دابة يرميه على كتفها. ثم ذكر
~~ثلاثة ألفاظ يلزمه فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي
~~أكثر وإن كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقا بقوله: (أو) قال لها أنت طالق (واحدة
~~بائنة) لان البينونة بغير عوض بعد الدخول إنما هي بالثلاث، وقطعوا النظر عن
~~لفظ واحدة احتياطا للفروج أو أن واحدة صفة لمرة أو دفعة لا لطلقة (أو
~~نواها) أي الواحدة البائنة إما (بخليت سبيلك) ونحوه من كل كناية ظاهرة (أو
~~) بقوله: (ادخلي) الدار ونحوه من كل كناية خفية، وأولى إذا نواها بقوله لها
~~: أنت طالق لأنه إذا لزمه الثلاث مع الكناية ولو الخفية فأولى مع الصريح ثم
~~التحقيق حذف قوله خليت سبيلك لأنه من الكناية الظاهرة يلزمه الثلاث في
~~المدخول بها ولو لم ينو الواحدة البائنة فالوجه أن يقول: أو نواها بطالق أو
~~ادخلي.
# وحاصل الفقه أن تلفظ بواحدة بائنة أو نواها بلفظ آخر صريحا أو كناية ms0629
~~يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها، فإن لم تكن له نية فواحدة (و)
~~يلزم ( الثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في) قوله أنت (كالميتة
~~والدم) ولحم الخنزير (ووهبتك) لأهلك أو نفسك (أو رددتك لأهلك وأنت) حرام
~~(أو ما أنقلب) أي أرجع (إليه من أهل) زوجتي (حرام) وسواء فيما ذكر علق أو
~~لم يعلق (أو) أنت (خلية) أو برية (أو بائنة أو أنا) منك خلي أو برئ أو بائن
~~فيلزمه الثلاث في ذلك كله في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل كما أشار له
~~بقوله: إن لم يدخل بها. ثم إن بعض هذه الألفاظ PageV02P379
# كخلية وبرية وحبلك على غاربك وكالدم والميتة إنما يلزم بها ما ذكر إذا
~~جرى بها العرف، وأما إذا تنوسي استعمالها في الطلاق بحيث لم تجر بين الناس
~~كما هو الآن فيكون من الكنايات الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا، كذا
~~قيده القرافي وغيره. (و) إذا نوى في غير المدخول بها وأراد نكاحها (حلف) في
~~القضاء (عند إرادة النكاح) أنه ما أراد إلا واحدة أو ثنتين فإن نكل لزمه
~~الثلاث فإن لم يرد نكاحها لم يحلف إذ لعله لا يتزوجها (ودين) أي وكل إلى
~~دينه بأن يصدق (في) دعوى (نفيه) أي نفي إرادة الطلاق من أصله في جميع هذه
~~الألفاظ المذكورة من قوله كالميتة إلى آخرها بيمين في القضاء وبغيرها في
~~الفتوى (إن دل بساط عليه) أي على نفيه هذا ظاهره، واعترض بأنه إنما ذكره في
~~المدونة في لفظ خلية وبرية وبائنة وانظر من ذكره في الباقي، ويجاب بأن
~~المصنف قاس على هذه الألفاظ الثلاثة غيرها إما بالمساواة أو الأولى بجامع
~~ظهور القرينة، كأن يقول لمن ثقل نومها أو لمن رائحتها كريهة: أنت كالميتة
~~أو كالدم في الاستقذار وخلية من الخير أو من الأقارب ونحو ذلك، وبائن مني
~~إذا كانت منفصلة أي بينهما فرجة والحديث في شأن ذلك. (و) لزم (ثلاث) في
~~المدخول بها وينوي في غيرها (في لا عصمة ms0630 لي عليك) فكان حقه أن يذكر هذه
~~فيما قبله (أو اشترتها) أي العصمة (منه) فيلزم الثلاث مطلقا دخل أم لا.
# وقوله: (إلا لفداء) فواحدة بائنة لأنه خلع دخل بها أم لا إلا أن ينوي
~~أكثر راجع لقوله: لا عصمة لي عليك لا لقوله اشترتها منه لان معنى قوله إلا
~~لفداء إلا مع مال، فمن قال لزوجته: لا عصمة لي عليك لزمه الثلاث في المدخول
~~بها ما لم تدفع له مالا فقال لها ذلك فواحدة مطلقا، وأما إذا اشترتها منه
~~فهي مصاحبة للمال دائما فكيف يصح الاستثناء؟ فلو قدمه عند الأولى كان أحسن.
~~ومعنى اشترتها منه أنها قالت له: بعني عصمتك على أو ما تملك علي من العصمة،
~~أو اشتريت منك ملكك علي أو طلاقك ففعل لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها.
~~(و) لزم (ثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا) دخل أم لا (في خليت PageV02P380
# سبيلك و) يلزم (واحدة) إلا لنية أكثر ( في فارقتك) دخل بها أم لا وهي
~~رجعية في المدخول بها. ثم أشار إلى القسم الثالث وهو الكناية الخفية بقوله:
~~(ونوي فيه) أي في إرادة الطلاق فإن نوى عدمه لم يلزمه (و) إذا نواه نوى (في
~~عدده) فيلزم ما نواه من واحدة أو أكثر ( في) قوله لها: (اذهبي وانصرفي أو
~~لم أتزوجك، أو قال له رجل: ألك امرأة؟
# فقال لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي) بفتح الحاء من لحق (بأهلك أو لست
~~لي بامرأة إلا أن يعلق في) هذا الفرع (الأخير) نحو: إن دخلت الدار فلست لي
~~بامرأة أو ما أنت لي بامرأة ففعلت لزمه الثلاث إن نوى به مطلق الطلاق أو لا
~~نية له فإن نوى شيئا لزمه وإن نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء وبغيرها
~~في الفتوى ، هذا هو الذي رجح من أربعة أقوال، ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما
~~إذا دل عليه بساط. (وإن قال) لزوجته: (لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي
~~عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شئ عليه إن ms0631 كان عتابا وإلا) بأن لم يكن عتابا
~~بل قاله ابتداء أو في نظير ما يقتضي عدمه (فبتات) في المدخول بها وينوي في
~~غيرها قاله بعضهم بلفظ ينبغي (وهل تحرم) على الزوج ولا تحل إلا بعد زوج ولا
~~ينوي في المدخول بها (ب‍) - قوله لها (وجهي من وجهك حرام) وينوي في غير
~~المدخول بها في الفتوى والقضاء وهو الراجح، بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق
~~وقيل لا شئ عليه (أو) وجهي (على وجهك) حرام بتخفيف ياء على فهل تحرم عليه
~~ولا تحل إلا بعد زوج وهو الراجح أو لا شئ عليه (أو) قال لها: (ما أعيش فيه
~~حرام) فهل تحرم ولا تحل إلا بعد زوج ( أو لا شئ عليه) PageV02P381
# وهما في هذه مستويان، واستظهر شيخنا الثاني لان الزوجة ليست من العيش فلم
~~تدخل في ذلك إلا بالنية. وشبه في القول الثاني قوله: (كقوله لها:
# يا حرام أو الحلال حرام) ولم يقل على (أو) قال: (حرام علي) أو علي حرام
~~بالتنكر ولم يقل أنت لا أفعل كذا وفعله (أو) قال (جميع ما أملك حرام) ولو
~~قال علي (ولم يرد إدخالها) أي الزوجة في هذا الفرع بأن نوى إخراجها أو لا
~~نية له فلا شئ عليه فيما بعد الكاف، وقوله (قولان) راجع لما قبلها من
~~الفروع الثلاثة (وإن قال) لزوجته: أنت (سائبة مني أو عتيقة أوليس بيني
~~وبينك حلال ولا حرام) فإن ادعى أنه لم يقصد بشئ من هذه الألفاظ طلاقا (حلف
~~على نفيه) ولا شئ عليه (فإن نكل نوي في عدده) وقبل منه نية ما دون الثلاث
~~واستشكل تنويته في عدده مع أنه قد أنكر قصد الطلاق سيأتي له قريبا ولا ينوي
~~في العدد إن أنكر قصد الطلاق. وأجيب بأن نكوله أثبت عليه إرادة الطلاق
~~فكأنه بنكوله قال: أردته وكذبت في قولي لم أرده (وعوقب) بما يراه الحاكم
~~عقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما أراد بهذه
~~الألفاظ وسواء حلف أو نكل، وكذا يعاقب في القسم السابق ms0632 في قوله نوى فيه وفي
~~عدده في اذهبي إلخ PageV02P382
# (ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق) بل يلزمه الثلاث (بعد قوله: أنت
~~بائن أو خلية أو برية) أو بتة (جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك)
~~ونحوه، فإن لم يكن جوابا وقد أنكر قصد الطلاق صدق إن تقدم بساط يدل على ما
~~قال وإلا لزمه الثلاث مطلقا، وأما إن لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل
~~أو لم يدخل ولا ينوي وفي غيرها ينوي في غير المدخول بها فقط، وسواء كان
~~جوابا لقولها المذكور أم لا (وإن قصده) أي الطلاق (بكاسقني الماء) حقه
~~اسقيني بالياء لأنه خطاب لمؤنث يبنى على حذف النون والياء فاعل وأصله
~~اسقينني (أو بكل كلام) كادخلي وكلي واشربي (لزمه ) ما قصد من الطلاق وعدده
~~بخلاف قصده بفعل كضرب وقطع حبل ما لم يكن عادة قوم فيلزم (لا إن قصد التلفظ
~~بالطلاق فلفظ بهذا) أي بقوله: اسقني الماء ونحوه ( غلطا) بأن سبقه لسانه
~~فلا يلزمه شئ، قال مالك: من أراد أن يقول: أنت طالق فقال: كلي أو اشربي فلا
~~يلزمه شئ أي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الصريح أو غيره مع نيته بل أراد
~~إيقاعه بلفظه فوقع في الخارج غيره (أو راد أن ينجز الثلاث) بقوله : أنت
~~طالق ثلاثا (فقال: أنت طالق وسكت) عن اللفظ بالثلاث فلا يلزمه ما زاد على
~~الواحدة إذ لم يقصد بأنت طالق الثلاث وإنما قصد أن يتلفظ بالثلاث، فلما أخذ
~~في التلفظ بدا له عدم الثلاث فسكت عنها (وسفه) زوج (قائل) لزوجته (يا أمي
~~ويا أختي) أو يا عمتي أو يا خالتي PageV02P383
# من المحارم أي نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة وفي كراهته وحرمته
~~قولان. ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شئ أشار له بقوله:
~~(ولزم) الطلاق (بالإشارة المفهمة) بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من
~~عاينها بدلالتها على الطلاق، وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم
~~المرأة ذلك لبلادتها وهي كالصريح ms0633 فلا تفتقر لنية، وأما غير المفهمة فلا يقع
~~بها طلاق ولو قصده لأنها من الافعال لا من الكنايات الخفية خلافا لبعضهم ما
~~لم تكن عادة قوم كما تقدم في القتل، (و) لزم أي يقع (بمجرد إرساله به مع
~~رسول) أي بقوله: أخبرها بطلاقها ولو لم يصل إليها أي يقع بمجرد قوله للرسول
~~ذلك أي بقوله المجرد عن الوصول (وبالكتابة) لها أو لوليها (عازما) على
~~الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق ونحوه لو كتب: إذا جاءك
~~كتابي فأنت طالق، وكذا إن كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه عازما أو لا نية
~~له عند ابن رشد لحمله على العزم عنده خلافا للخمي (أو) كتبه (لا) عازما بل
~~مترددا أو مستشيرا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فيحنث (إن وصل لها) أو لوليها
~~ولو بغير اختياره، وأما إذا لم يكن له نية أصلا فعند ابن رشد يلزمه لحمله
~~على العزم أي النية كما تقدم فتحصل أنه إما أن يكتبه عازما أو مترددا أو لا
~~نية له، وفي كل إما أن يخرجه كذلك أو لا يخرجه، وفي هذه الاثنتي عشرة صورة
~~إما أن يصل أو لا يقع الطلاق بمجرد كتابته إن عزم أو لا نية له وبإخراجه
~~كذلك في المتردد وصل أو لم يصل ، وأما إن كتبه مترددا ولم يخرجه أو أخرجه
~~كذلك فإن وصلها حنث وإلا فلا PageV02P384
# فعدم الحنث في صورتين فقط (وفي لزومه بكلامه النفسي) بأن يقول لها بقلبه:
~~أنت طالق (خلاف) المعتمد عدم اللزوم، وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له
~~عدمه فلا يلزمه اتفاقا (وإن كرر الطلاق) أي لفظه (بعطف بواو أو فاء أو ثم)
~~كرر المبتدأ مع كل لفظ أم لا (فثلاث إن دخل) كان لم يدخل ونسقه على المذهب
~~كمن أتبع الخلع طلاقا نسقا وإلا فلا (ك‍) - من قال لها: أنت طالق (مع
~~طلقتين) فثلاث (مطلقا) دخل أم لا (و) إن كرره ثلاثا (بلا عطف) لزمه (ثلاث
~~في المدخول بها كغيرها) أي غير المدخول بها يلزمه ms0634 الثلاث (إن نسقه) ولو
~~حكما كفصله بسعال (إلا لنية تأكيد فيهما) أي في المدخول بها وغيرها فيصدق
~~بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى، بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد
~~مطلقا ما تقدم لان العطف ينافي التأكيد (في غير معلق بمتعدد) بأن لم يكن
~~معلقا أصلا كأنت طالق طالق طالق، أو معلقا بمتحد كأنت طالق إن كلمت زيدا
~~أنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن كلمت زيدا ثم كلمته فثلاث إلا لنية
~~تأكيد، فإن علقه بمتعدد كأنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن كلمت زيدا أنت
~~طالق إن أكلت الرغيف ففعلت الثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف
~~عليه (ولو طلق فقيل له: ما فعلت؟ فقال، هي طالق فإن لم ينو إخباره) أي ولا
~~إنشاء طلاق (ففي لزوم طلقة) حملا على الاخبار (أو اثنتين) حملا على الانشاء
~~(قولان) محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقض عدتها وإلا لم يلزمه إلا
~~الأولى فقط اتفاقا، ولو قال المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان أخصر وأدل
~~على المراد. ولما كان حكم تجزئ الطلاق أن يكمل أشار له بقوله: (و) لزم (في
~~نصف طلقة) مثلا ولو قال جزء لكان أشمل (أو) نصف (طلقتين) طلقة واحدة (أو
~~نصفي طلقة PageV02P385
# أو نصف وثلث طلقة أو) طالق ( واحدة في واحدة) وكان يعرف الحساب وإلا
~~فاثنتان (أو) علق بأداة لا تقتضي التكرار نحو: إذا ما أو (متى ما فعلت) كذا
~~فأنت طالق (وكرر) الفعل المرة بعد الأخرى (أو طالق أبدا طلقة) واحدة في
~~الجميع والراجح في الأخير لزوم الثلاث لان التأبيد ظاهر فيها (و) لزم
~~(اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة) أو ربع طلقة وربع طلقة لإضافة طلقة صريحا
~~إلى كل كسر فكل من الكسرين أخذ مميزه فاستقبل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة
~~فواحدة كما قدمه (و) اثنتان في (واحدة في اثنتين) إن عرف الحساب وإلا فثلاث
~~(و) اثنتان في أنت طالق (الطلاق كله إلا نصفه) لان الباقي بعد الاستثناء
~~طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل. (و) ms0635 اثنتان في (أنت طالق إن تزوجتك ثم
~~قال كل من أتزوجها من هذه القرية) مشيرا إلى قريتها (فهي طالق) ثم تزوجها
~~واحدة بالخصوص والأخرى باندراجها في عموم القرية. (و) لزم ( ثلاث في) قوله:
~~أنت طالق الطلاق (إلا نصف طلقة أو) في أنت طالق (اثنتين في اثنتين) عرف
~~الحساب أو لم يعرف وهو ظاهر (أو) أنت طالق (كلما حضت) أو كلما جاء يوم حيضك
~~أو شهره فيقع عليه الثلاث من الآن لأنه محتمل غالب وقصده التكثير كطالق
~~مائة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضها PageV02P386
# وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة، وأما الآيسة ومن شأنها عدم الحيض
~~وهي شابة فلا شئ عليه. (أو) قال:
# (كلما) طلقتك فأنت طالق (أو متى ما) طلقتك (أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك
~~طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة) في الصور الأربع لزمه ثلاث لان فاعل السبب
~~فاعل المسبب، فيلزم من وقوع الأولى وقوع الثانية، ومن وقوع الثانية وقوع
~~الثالثة بمقتضى التعليق. (أو) قال: (إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا) وطلقها
~~واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله: أنت طالق أمس فإن لم يطلقها فلا شئ
~~عليه. (و) تلزم (طلقة) واحدة (في) كل واحدة من (أربع) من الزوجات (قال لهن
~~بينكن طلقة) أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات (ما لم يزد العدد على) الطلقة
~~(الرابعة) فإن قال: بينكن خمس إلى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين، وإن قال:
~~بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون الإفريقي الامام الجليل
~~مدون المدونة عن إمامه ابن القاسم والأشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبد
~~السلام (وإن شرك) الأربع في ثلاث (بأن قال: شركت بينكن في ثلاث تطليقات
~~طلقن ثلاثا ثلاثا) قيل إنه خلاف الأول وعليه فالمعول عليه الأول، فلا فرق
~~عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة،
~~PageV02P387
# وقيل بل هو تقييد له وكأنه قال: وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يشرك
~~فإن شرك طلقن ثلاثا، ومسألة التشريك الآتية دل على أنه ms0636 مقابل وإلا لزم
~~الثانية ثلاثا كالطرفين . (وإن قال) لاحدى زوجاته الثلاثة: أنت طالق
~~بالثلاث وقال لثانية: (أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت)
~~الثانية (اثنتين) لأنها لما شاركت الأولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا (و)
~~طلق (الطرفان ثلاثا) أما الأولى فظاهر، وأما الثالثة فلان لها مع الأولى
~~طلقة ونصفا فيكمل النصف ولها مع الثانية طلقة (وأدب المجزئ) للطلاق بتشريك
~~أو غيره وهو يقتضي تحريمه وهو كذلك (كمطلق جزء) تشبيه في اللزوم والأدب،
~~هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق بل (وإن) كان معينا (كيد) ورجل
~~(ولزم) الطلاق (بشعرك طالق ) لان الشعر من محاسن المرأة حيث قصد به المتصل
~~أو لا قصد له لا إن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال، ومثل الشعر كل ما يلتذ
~~به كريقك أو عقلك (أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع) ونحوها إذ
~~ليست من المحاسن التي يلتذ بها (وصح استثناء) في الطلاق (بإلا) وأخواتها
~~(إن اتصل) المستثنى بالمستثنى منه فإن انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر الفصل
~~بكسعال (ولم يستغرق) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه نحو: أنت طالق
~~ثلاثا إلا ثلاثا بطل ويلزمه الثلاث ولا بد أن يقصد وأن ينطق به ولو سرا لا
~~إن جرى على لسانه من غير قصد ولا إن لم يتلفظ به، فمراده بالمستغرق ما يشمل
~~المساوي، ولا فرق بين المستغرق بالذات أو التكميل كطالق ثلاثا إلا اثنتين
~~وربعا، وفرع على الشرطين قوله: (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة) اثنتان لان
~~استثناء الثلاث من نفسها لغو فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة (أو)
~~قال طالق (ثلاثا) بالنصب وكان الأولى الجر بالعطف على ثلاث إلا اثنتين إلا
~~واحدة اثنتان (أو) طالق (البتة PageV02P388
# إلا اثنتين إلا واحدة) لزمه (اثنتان) لان البتة ثلاث والاستثناء من النفي
~~إثبات له وعكسه، فقوله ثلاثا أو بتة إثبات وإلا اثنتين نفي أخرج منه بقي
~~واحدة ثم أثبت من الاثنتين واحدة تضم للأولى فاللازم اثنتان (و) في قوله:
~~أنت طالق (واحدة واثنتين إلا اثنتين ms0637 إن كان) الاستثناء (من الجميع) المعطوف
~~والمعطوف عليه (فواحدة) لأنه أخرج اثنتين من ثلاث فالباقي واحدة (وإلا) يكن
~~الاخراج من الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له (فثلاث) في الصور
~~الثلاث على الراجح في الثالثة (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث) فلا يستثنى
~~منه لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا (واعتباره) فيستثنى منه نظرا لوجوده
~~لفظا (قولان) الراجح منهما الثاني، فإذا قال: أنت طالق خمسا إلا اثنتين
~~فعلى الأول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح، ولو قال: خمسا إلا
~~ثلاثة يلزمه على الأول ثلاث لبطلانه بالاستغراق حيث ألغى الزائد ويلزمه على
~~الثاني اثنتان. ثم شرع في الكلام على تعليق الطلاق على أمر مقدر وقوعه في
~~الزمن الماضي أو المستقبل وحكم التعليق الكراهة وقيل الحرمة وبدأ بالماضي
~~فقال: ( ونجز) الطلاق أي حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف على حكم (إن
~~علق بماض ممتنع عقلا) نحو عليه طلاقه أو يلزمه الطلاق لو جاء زيد أمس لجمعت
~~بين وجوده وعدمه (أو عادة) كلو جاء أمس لرفعته للسماء (أو شرعا) كلو جاء
~~أمس لزنى بامرأته (أو) علق على (جائز) عادة ولو وجب شرعا (كلو جئت) أمس
~~(قضيتك ) حقك وهو جائز عادة وإن وجب شرعا أو ندب، ومثال الجائز شرعا: لو
~~جئتني أمس أكلت رغيفا وإنما حنث للشك في الفعل وعدمه ولا يقدم على فرج
~~مشكوك، ثم ما ذكره المصنف في الجائز ضعيف والمذهب عدم الحنث كما نقله ابن
~~يونس عن مالك وابن القاسم، لكن محل عدم الحنث إن جزم بالفعل كقضاء الحق حال
~~اليمين وإلا حنث للشك أو الكذب، واحترز بقوله ممتنع عما لو علقه بماض واجب
~~بأقسامه الثلاثة فلا حنث، وأشار للمستقبل بقوله: PageV02P389
# (أو) علق على (مستقبل محقق) لوجوبه عقلا أو عادة (ويشبه بلوغهما) معا
~~إليه، والمراد بما يشبه ما كان مدة التعمير فأقل وما لا يشبه ما زاد عن
~~مدتها (عادة ك‍) - أنت طالق (بعد سنة) فينجز عليه الآن حال التعليق (أو)
~~أنت طالق (يوم موتي) ms0638 أو موتك وأولى قبل موتي أو موتك بيوم أو شهر فينجز
~~عليه وقت التعليق، بخلاف بعد موتي أو موتك، أو أن أو متى، أو إذا مت أو متى
~~فأنت طالق فلا شئ عليه إذ لا طلاق بعد موت، وأما أنت طالق إن أو إذا مات
~~زيد أو يوم موته أو بعده فتطلق عليه حالا في الأربع صور لأنه علقه في
~~المستقبل بمحقق يشبه بلوغهما إليه عادة. (أو) قال: (إن لم أمس السماء) فأنت
~~طالق فإنه ينجز عليه الطلاق إذ مسها ليس في قدرته فعدمه محقق وقد علق
~~الطلاق عليه فينجز. (أو) قال لها: أنت طالق (إن لم يكن هذا الحجر حجرا ) أو
~~إن لم يكن هذا الطائر طائرا فإنه ينجز عليه لان قوله: إن لم يكن إلخ يعد
~~ندما بعد الوقوع، فلو أخر أنت طالق لم يلزمه شئ كما قال ابن عرفة وهو ظاهر،
~~وأما إن قال: إن كان هذا الحجر حجرا بصيغة البر فينجز عليه مطلقا قدمه على
~~الطلاق أو أخره (أو لهزله) أي ينجز عليه الطلاق لأجل هزله (ك‍) - قوله: أنت
~~( طالق أمس) لان ما يقع الآن لا يكون واقعا بالأمس فيكون هازلا بهذا
~~الاعتبار، وكان الصواب حذف هذا كالذي قبله لان الكلام في التعليق لا في
~~الهزل والندم. (أو) علقه (بما لا صبر عنه) لوجوبه عادة (كإن قمت) أو قعدت
~~أو أكلت أنت أو أنا أو فلان فأنت طالق وأطلق PageV02P390
# أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا (أو) علق على (غالب) وقوعه (كإن
~~حضت) أو إذا حضت فأنت طالق فينجز عليه بمجرد قوله ذلك تنزيلا للغالب منزلة
~~المحقق إذا كانت ممن تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة لا آيسة. (أو) علقه على
~~(محتمل واجب) شرعا (كإن صليت) فأنت طالق أو إن صلى فلان فينجز عليه حالا
~~وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة أو كافرة تنزيلا لوجوبها منزلة وقوعها (أو)
~~علقه (بما لا يعلم حالا) ويعلم مآلا (ك‍) - قوله لظاهرة الحمل: (إن كان في
~~بطنك غلام أو) إن (لم ms0639 يكن) في بطنك غلام فأنت طالق فينجز عليه الطلاق في
~~الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها (أو) قال: إن كان أو لم يكن (في هذه
~~اللوزة قلبان) فأنت طالق فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة للشك حين اليمين
~~ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه ( أو فلان من أهل
~~الجنة) أو أهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام وعبد الله
~~بن سلام وكأبي جهل وفرعون، ولا عبرة بقول من قال بإيمانه (أو) قال لامرأة
~~غير ظاهرة الحمل: (إن كنت حاملا أو) إن (لم تكوني) حاملا فأنت طالق (
~~وحملت) المرأة (على البراءة منه) أي من الحمل إذا كان حال يمينه (في طهر لم
~~يمس فيه) PageV02P391
# أو مسها فيه ولم ينزل، وفائدة الحمل على البراءة عدم الحنث في صيغة البر
~~أي إن كنت حاملا والحنث في صيغته أي إن لم تكوني حاملا (واختاره) أي اختار
~~اللخمي الحمل على البراءة في طهر مس فيه (مع العزل) وهو الانزال خارج الفرج
~~فلا حنث في إن كنت ويحنث في إن لم تكوني كما إذا لم ينزل ورد بأن الماء قد
~~يسبق فلا يقاس على عدم الانزال (أو) علق بما (لم يمكن اطلاعنا عليه ك‍) -
~~قوله: أنت طالق (إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله فينجز فيهما لان المشيئة
~~لا اطلاع لنا عليها (أو) إن شاءت (الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة) أي
~~مشيئة الله أو الملائكة أو الجن فأل للعهد الذكرى (على معلق عليه) وحصل
~~المعلق عليه كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله وصرف المشيئة
~~للدخول أي إن دخلت بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند ابن القاسم،
~~وأما إن صرفها للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية فيلزم اتفاقا،
~~فالمصنف نص على المتوهم ( بخلاف) أنت طالق إن دخلت الدار مثلا (إلا أن يبدو
~~لي) أو إلا أن أرى خيرا منه ، أو إلا أن يغير الله ms0640 ما في خاطري ونوى صرفه
~~(في المعلق عليه) كالدخول (فقط) فلا ينجز بل لا يلزمه شئ لان المعنى: إن
~~دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فأنت طالق، وإذا لم يبد لي ذلك فلا،
~~ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه
~~شئ، وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينو شيئا فينجز عليه لأنه يعد ندما ورفعا
~~للواقع. (أو) علقه على مستقبل لا يدري أيوجد أو يعدم (كإن لم تمطر السماء
~~غدا) فأنت طالق PageV02P392
# فينجز عليه في الحال ولا ينتظر وجوده (إلا أن يعم الزمن) كأنت طالق إن لم
~~تمطر السماء ولم يقيد بزمن إذ لا بد أن تمطر فهو معلق على عدم واجب عادي في
~~المستقبل فلا يلزمه شئ، ومثل ما إذا عم الزمن إذا قيد بزمن بعيد كخمس سنين
~~ولم يقيد بمكان. (أو يحلف) بصيغة الحنث بدليل ما بعده (لعادة) كما إذا رأى
~~سحابة والعادة في مثلها أن تمطر فقال لزوجته: إن لم تمطر السماء فأنت طالق
~~(فينتظر) هل تمطر فلا يحنث أو لا فيحنث لأنه حلف على الغالب ظنه. واعترض
~~على المصنف بأن ما ذكره خلاف النقل وحاصل النقل أنه يطلق عليه جزما، وإنما
~~الخلاف فيما إذا غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهو الحق بل
~~الطلاق عليه وقع بمجرد حلفه كما هو قاعدة هذا الباب؟
# أو لا يطلق عليه وهو قول عياض، وقيل إن كان حلفه أو لا لأمر توسمه مما
~~يجوز له شرعا لم يطلق عليها وإن كان مستندا لكهانة أو مجرد تخمين طلق عليه
~~(وهل ينتظر في) صيغة (البر) المؤجل بأجل قريب نحو: أنت طالق إن أمطرت
~~السماء بعد شهر ، (وعليه الأكثر) من الأشياخ (أو ينجز) بمجرد حلفه (كالحنث)
~~المتقدم في قوله: كإن لم تمطر السماء غدا (تأويلان) محلهما إذا حلف لا
~~لعادة، وقيد بزمن قريب كشهر فدون، وأما لعادة فينتظر قطعا، أو قيد بزمن
~~بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا لان واجب عادي إذ ms0641 لا بد من مطر عادة في هذا
~~الاجل، واستظهروا أن السنة من حيز البعيد إذ لا تخلو السنة من مطر عادة
~~(أو) علقه (بمحرم) أي نفي فعل محرم (كإن لم أزن) أو لم أشرب الخمر فهي طالق
~~فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام، لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو
~~جماعة المسلمين ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم بدليل قوله: (إلا أن يتحقق)
~~منه فعل المحرم (قبل التنجيز) فتنحل يمينه ولا يطلق عليه (أو) علقه (بما)
~~أي على شئ (لا يعلم حالا و) لا (مآلا) فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه
~~(ودين) أي وكل إلى دينه وقبل قوله: (إن أمكن) الاطلاع عليه (حالا) عادة
~~بحيث لا تحيله العادة (وادعاه) كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيم.
~~ومن فروع قوله دين إلخ ما أشار له بقوله: (فلو حلف اثنان على النقيض)
~~PageV02P393
# أي حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الآخر (كإن كان هذا غرابا) فامرأته
~~طالق (أو إن لم يكن) غرابا فامرأته طالق، وحلف الثاني على نقيضه ( فإن لم
~~يدع) أحدهما الصادق بالاثنين (يقينا) أي جزما بأن شك أو ظن (طلقت) امرأة من
~~لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما أو أحدهما، وفي بعض النسخ: فإن لم يدعيا
~~يقينا طلقتا بالتثنية، ومفهومه أن من ادعى الجزم الصادق بهما أو بأحدهما لا
~~تطلق زوجته ويدين وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلافا ما جزم به فيحنث. ولما
~~أنهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه أعم مما لا
~~شئ فيه حالا ومآلا أو حالا لا مآلا فقال: (ولا يحنث إن علقه) أي الطلاق
~~(بمستقبل ممتنع) عقلا أو عادة أو شرعا في صيغة بر، مثال الأول: أنت طالق إن
~~جمعت بين الضدين ومثال الثاني أشار له بقوله: (كإن لمست السماء) فأنت طالق
~~(أو إن شاء هذا الحجر) فأنت طالق، وكذا إن قدم فأنت طالق في المثالين لأنه
~~علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده. ومثال الثالث: ms0642 إن زنيت فأنت طالق بخلاف
~~صيغة الحنث في الجميع (أو) علقه على ما (لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته) حيث
~~كان شأنه أن تعلم مشيئته وهو الآدمي كطالق إن شاء زيد فمات زيد ولم تعلم
~~مشيئته وهو صادق بما إذا لم يشأ أو شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنث، بخلاف
~~مشيئة الله والملائكة والجن فإن شأن من ذكر لم تعلم مشيئته عادة (أو) علقه
~~بمستقبل (لا يشبه البلوغ) أي بلوغهما (إليه) بأن لا يبلغه عمر واحد منهما
~~أو يبلغه عمر أحدهما فقط، والمعتبر العمر الشرعي الآتي بيانه في الفقد.
~~(أو) قال لها: (طلقتك وأنا صبي أو مجنون) فلا شئ عليه PageV02P394
# حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه وأتى بلفظ ما ذكر
~~نسقا وإلا حنث (أو) قال: أنت طالق (إذا مت) أنا ( أو متي) أنت (أو إن) مت
~~أو متي فلا شئ عليه إذ لا طلاق بعد تحقق الموت، بخلاف يوم موتي كما تقدم
~~لان يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت (إلا أن يريد ) بأن (نفيه) أي نفي
~~الموت إما مطلقا أو من مرض خاص فإنه يحنث لأنه بمنزلة قوله: أنت طالق لا
~~أموت أو لا تموتين (أو) قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا: (إن ولدت
~~جارية) أو غلاما فأنت طالق فلا شئ عليه بأن كانت صغيرة أو آيسة أو ممكنة
~~الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل ولو حذف جارية كان أخصر
~~وأشمل. (أو) قال لها: (إن حملت) فأنت طالق فلا شئ عليه لتحقق عدم حملها
~~(إلا أن يطأها) وينزل وهي ممكنة الحمل (مرة) وأولى أكثر (وإن) كان الوطئ
~~(قبل يمينه) ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة، PageV02P395
# والاستثناء راجع للمسألتين (كإن) قال لها إن (حملت ووضعت) فأنت طالق فلا
~~شئ عليه إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ولم يستبرئ وإلا نجز عليه كما لو
~~كانت ظاهرة الحمل نظرا للغاية الثانية. وأما إن قال لظاهرة الحمل: إن حملت
~~فلا ms0643 يحنث لان المعنى إن حدث بك حمل غير هذا (أو) علقه على أمر (محتمل غير
~~غاب) وقوعه وهو صادق بما إذا استوى وجوده وعدمه، وبما إذا كان الغالب عدمه
~~كأن دخلت الدار أو كلمت زيدا فلا ينجز عليه فهذا مفهوم قوله السابق أو
~~محتمل غالب، ثم تارة يثبت وتارة ينفي. وأشار للأول بقوله: (وانتظر) بالحنث
~~وقوع المعلق عليه ولا يمنع منها (إن أثبت) بأن كانت يمينه على بر (ك‍) -
~~قوله: أنت طالق (يوم قدوم زيد) يعني علق طلاقها على قدوم زيد والزمن تبع له
~~فيحنث بالقدوم ولو ليلا، فلو قصد التعليق على الزمن أو لا نية له نجز عليه
~~بمجرد يمينه لأنه من الغالب الوقوع أو المحقق، فلو حذف المصنف لفظ يوم لكان
~~أصوب (وتبين الوقوع) أي وقوع الطلاق (أوله) أي أول اليوم (إن قدم في نصفه)
~~أي في أثنائه وثمرة ذلك العدة، وعليه لو كانت عند الفجر طاهرا وحاضت وقت
~~القدوم لم يكن مطلقا في الحيض وتحسب هذا الطهر من عدتها لوقوع الطلاق في
~~الطهر ولا عدة عليها إن ولدت أوله وثمرته أيضا التوارث ثم التحقيق أن الحنث
~~في هذا بنفس القدوم من غير مراعاة قوله: وتبين إلخ كما لو قال: أنت طالق إن
~~قدم زيد وذكر الزمن لغو كما عرفت، ومن هذا القبيل أنت طالق إن شاء زيد
~~فينتظر مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا. (و) قول الحالف: (إلا أن يشاء
~~زيد مثل) قوله: (إن شاء ) أي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه إن شاء وقع
~~وإلا فلا. فقوله: إلا أن يشاء زيد مبتدأ. وقوله مثل إلخ خبره (بخلاف) أنت
~~طالق (إلا أن يبدو لي) فإنه ليس مثله بل ينجز عليه، وكذا إن بدا لي أو ظهر
~~لي أو إلا أن أشأ أو شئت أنا لأنه من باب تعقيب الرافع، وأما أنت طالق إن
~~كلمت زيد إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط فينفعه كما مر (كالنذر والعتق)
~~تشبيه في جميع ما مر، فإذا قال: ms0644 علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبدي أو عبدي
~~فلان إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي أو إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد
~~توقف على وقوع المعلق عليه، بخلاف إلا أن يبدو لي فينجز، ولو قال: إن دخلت
~~الدار إلا أن يبدو لي ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط فلا شئ عليه. ثم أشار
~~إلى قسيم قوله ان أثبت بقوله: (وإن نفى) بأن أتى بصيغة حنث ولو معنى نحو
~~عليه الطلاق ليكلمن زيدا فإنه في قوة قوله: إن لم يكلمه فهي طالق (ولم
~~يؤجل) بأجل معين (كإن لم أقدم) الأولى كإن لم أفعل PageV02P396
# يعني أنه حلف على فعل نفسه نحو: إن لم أدخل الدار أو إن لم أقدم من سفري
~~فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر و (منع منها) فلا يجوز الاستمتاع بها
~~حتى يحصل ما حلف عليه، فإن رفعته ضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع والحكم
~~كما يأتي (إلا) أن يكون بره في وطئها نحو: (إن لم أحبلها أو) إن (لم أطأها)
~~فهي طالق فلا يمنع منها لان بره في وطئها، ومحله في إن لم أحبلها حيث يتوقع
~~حملها، فإن أيس منه ولو من جهته نجز عليه الطلاق. (وهل يمنع) من نفي ولم
~~يؤجل من وطئها ( مطلقا) سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من
~~فعله قبله عادة أم لا وهو قول ابن القاسم أو محل المنع منها إن لم يكن له
~~وقت معين، فإن كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع
~~منها إلا إذا جاء وقته لأنه كالمؤجل بأجل معلوم كما أشار له بقوله: (أو)
~~يمنع (إلا في كإن لم أحج) فأنت طالق وأطلق في يمينه ولم يقل (في هذا العام)
~~ولو حذف قوله في هذا العام لكان صواب لأنه يوهم خلاف المراد. (وليس) الوقت
~~الذي حلف فيه (وقت سفر) لكالحج لعدم تمكنه عادة من السفر (تأويلان) رجح
~~بعضهم الأول، واستظهر ابن سلام ms0645 الثاني قائلا: لان الايمان إنما تحمل على
~~المقاصد ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد فإن قيد بقوله في هذا العام
~~فاتفقوا على أنه لا يمنع منها إلا إذا جاء وقت الخروج له فيمنع فإن خرج
~~وإلا وقع الطلاق، ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو
~~ساقط في بعض النسخ وسقوطه هو المتعين كما علمت إذ لا دليل على المحذوف.
~~ولما ذكر المصنف أن الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه وعلى مؤجل
~~PageV02P397
# لا يمنع منها وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق في مطلقها ومؤجلها عليه
~~أخرجها بقوله: (إلا) إذا قال: (إن لم أطلقك) فأنت طالق فينجز عليه حال كونه
~~(مطلقا) بكسر اللام أي غير مقيد (أو) مقيد (إلى أجل) كان لم أطلقك بعد شهر
~~فأنت طالق (أو إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة) نجز
~~عليه الآن (أو) فأنت طالق (الآن) البتة (فينجز) راجع للفروع الأربعة (ويقع)
~~طلاق البتة في الأخير وهو: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن
~~البتة ناجزا لان البتة لا بد من وقوعها إما الآن أو عند رأس الشهر فلا يصح
~~أن يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا، لا يقال:
~~لا نسلم أنه لا بد من وقوع البتة لان غايته أنه علق بتها أول الشهر على عدم
~~بتها آخره ، فله أن يختار الصبر لآخر الشهر لتحصيل المحلوف عليه وهو بتها
~~آخره، فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك واختيار الحنث كما لكل حالف، وإذا
~~اختار الحنث لم يمكنه وقوعه لانعدام زمان المحلوف به لمضيه لأنه إنما التزم
~~البتة في زمان الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر، فحاصله أن المعلق مقيد
~~بقيد لا يمكن تحصيله والشئ ينعدم بانعدام قيده، والقيد وهو الزمان الذي صار
~~ماضيا لا يمكن تحصيله، فالبتة المقيدة به لا يمكن إيقاعها فلا يلزمه شئ.
~~لأنا نقول: بل يقع الطلاق بتة أي يحكم الشرع بوقوعه (ولو مضى ms0646 زمنه) إذ ليس
~~لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا، ألا ترى أنه لو قال: إن لم أدخل الدار آخر
~~الشهر فأنت طالق الآن، فإنه ينتظر لآخر الشهر فإن دخل وإلا طلقت عليه ولا
~~يلتفت لقوله الآن، وهنا لما كان إذا فعل المحلوف عليه آخر الشهر طلقت وإذا
~~لم يفعله آخر الشهر طلقت نجز عليه حالا، فعلم أن قوله ويقع ولو مضى زمنه
~~كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الأخير أي ينجز عليه لأنا نحكم بوقوعه
~~آخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع آخر الشهر على كل حال اختار الحنث أو عدمه
~~فلذا نجز عليه، ورد بلو على ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه،
~~والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية وإن كان في صيغة البر بقوله: (ك‍)
~~- أنت (طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا) وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في
~~آخره لا في فجر الغد خلافا للشيخ كريم الدين. وقوله اليوم يعد لغوا
~~PageV02P398
# (وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة فإن عجلها) أي
~~الواحدة قبل الشهر (أجزأت) ولا يقع عليه بعد الشهر شئ لحصول المعلق عليه
~~(وإلا ) يعجلها (قيل له إما عجلتها) أي الواحدة (وإلا بانت) منك بالثلاث
~~بأول فراغ الاجل وإنما لم يقل، وإلا بانت منك لأنها لا تبين بمجرد عدم
~~التعجيل، فإن غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يفعل الواحدة قبل مجيئه طلقت
~~البتة. (وإن حلف) زوج (على فعل غيره ففي) صيغة (البر) المطلق حكمه (كنفسه)
~~فلا فرق بين أن دخلت أنا الدار فأنت طالق، وبين إن دخلت أنت أو فلان الدار
~~فأنت طالق فينتظر إذا أثبت ولا يمنع من وطئ ولا بيع، أما البر المؤقت كان
~~لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا
~~يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطئ (وهل كذلك في) صيغة (الحنث) المطلق يكون
~~حكمه كحكم حلفه على نفسه فيمنع من البيع والوطئ ويدخل عليه أجل الايلاء إن
~~رفعته ms0647 ويكون من يوم الرفع (أو لا) يكون كحلفه على فعل نفسه فلا (يضرب له
~~أجل الايلاء) بل يمنع منها (ويتلوم له) قدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه
~~ثم يقع عليه الحنث ولا يحتاج لحكم حاكم (قولان) الراجح الثاني، فكان الأولى
~~الاقتصار عليه لأنه مذهب المدونة ، وعلى ما قررنا فالخلاف إنما هو في الاجل
~~والتلوم لا في المنع، PageV02P399
# وقيل: لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب أجلا، وهو لا يمنع من وطئها
~~إلى الاجل كما مر، وعليه فالخلاف في الاجل مع المنع والتلوم بلا منع ورجح
~~والأول أظهر في النظر، وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الاجل
~~وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون هو المعتمد (وإن أقر) على نفسه (بفعل)
~~كدخول دار أو تزوجه على زوجته، وكذا إن ثبت عليه ذلك (ثم حلف) بالطلاق (ما
~~فعلت) هذا الفعل ( صدق بيمين) بالله أنه كان كاذبا في إقراره ولا شئ عليه
~~هذا إن روفع، فإن نكل نجز عليه كما استظهره بعضهم، وإن كان مستفتيا لم
~~يحلف، وقوله صدق أي فلا ينجز عليه الطلاق، فلا ينافي أنه يؤخذ بإقراره بنحو
~~سرقة أو شرب خمر فيحد (بخلاف إقراره) أنه فعل كذا كأن أقر على نفسه أنه
~~تزوج أو تسرى (بعد اليمين) منه بالطلاق أنه لا يزوج أو لا يتسرى ثم يقول:
~~كنت كاذبا في إقراري بذلك فلا يصدق أنه كان كاذبا وحينئذ (فينجز) عليه
~~الطلاق بالقضاء، ومثل إقراره بعد يمينه قيام البنية عليه بأنه فعل فلا يصدق
~~إن أنكر (ولا تمكنه زوجته) من نفسها أي لا يجوز لها ذلك (إن سمعت إقراره)
~~أنه فعل كذا بعد اليمين، وكذا إذا شهدت عليه البينة بذلك ثم قال: كنت كاذبا
~~ولم أفعل ولم تعلم صدقه في قوله: كنت كاذبا (وبانت) الواو للحال أي والحال
~~أن الطلاق كان بائنا، وأما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال أنه
~~راجعها فيما بينه وبين الله، PageV02P400
# ومثل ذلك إذا سمعته أنه طلقها ثلاثا فالمدار على علمها ببينونتها. ms0648 (ولا
~~تتزين) له (إلا كرها) بفتح الكاف أي مكرهة في التمكين والتزين فالاستثناء
~~راجع لهما، وكرها اسم مصدر أكره ومصدر إكراها فأطلق اسم المصدر وأراد
~~المصدر أي الاكراه فساوى مكرهة، فلا اعتراض عليه بأن الكره ما قام بالقلب
~~من البغض فالصواب مكرهة (ولتفتد منه) وجوبا بكل ما أمكنها الافتداء به
~~لتتخلص من الزنا (وفي جواز قتلها له عند محاورتها) أي طلب الوطئ منها ولو
~~غير محصن إذا أمكنها ذلك وعلمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل عدم جوازه
~~ولكن لا مكنه إلا إذا خافت منه القتل (قولان). ثم شرع في بيان مسائل يؤمر
~~فيها بالحنث من غير قضاء بقوله: (وأمر) وجوبا وقيل ندبا ( بالفراق) من غير
~~جبر (في) تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه كقوله:
# أنت طالق أو حرة (إن كنت تحبيني) أو تحبي فراقي (أو تبغضيني) بفتح التاء
~~من بغض كنصر (وهل) مجرد الامر بلا جبر (مطلقا) سواء أجابت بما يقتضي الحنث
~~أم لا لاحتمال كذبها وهو الراجح ومثله سكوتها (أو) الامر من غير جبر إلا أن
~~تجيب بما يقتضي (الحنث فينجز) عليه الطلاق جبرا، وفي نسخة فيجبر فإن أجابت
~~بما لا يقتضيه أو سكتت فلا يجبر على هذا (تأويلان وفيها ما يدل لهما) وأما
~~إن قال لها : أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت لم أدخل لم يلزمه شئ
~~إلا أن يتبين خلافه، وإن قالت دخلت فإن صدقها جبر على الفراق بالقضاء وإن
~~كذبها أمر بفراقها من غير قضاء، وسواء فيهما رجعت لتصديقه أو تكذيبه أو لم
~~ترجع (و) أمر ( بالايمان) أي بإنفاذ الايمان (المشكوك فيها) من غير قضاء،
~~فلو حلف وحنث وشك هل حلف بطلاق أو عتق أو مشى أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق
~~رقيقه ويمش لمكة ويتصدق بثلث ماله يؤمر بذلك كله من غير قضاء قاله في
~~المدونة (ولا يؤمر) بالفراق (إن شك هل طلق) أي هل حصل منه PageV02P401
# ما يوجب الطلاق (أم لا) فيشمل شكه هل قال: أنت طالق أم ms0649 لا؟ وشكه هل حلف
~~وحنث أو لا؟ وشكه في حلفه على فعل غيره هل فعله أم لا؟ (إلا أن يستند) في
~~شكه لشئ يدل على فعل المحلوف عليه (وهو سالم الخاطر) من الوسواس أي غير
~~مستنكح الشك (كرؤية شخص داخلا) في دار وقد كان حلف على زيد مثلا لا يدخلها
~~(شك في كونه) زيدا (المحلوف عليه) أو هو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه
~~فيؤمر بالطلاق اتفاقا (وهل يجبر) عليه وينجز أو يؤمر بلا جبر؟ (تأويلان)
~~فإن كان غير سالم الخاطر بأن استنكحه الشك فلا شئ عليه (وإن) طلق إحدى
~~زوجتيه بعينها و (شك أهند هي أم غيرها) طلقتا معا ناجزا ( أو قال) لهما:
~~(إحداكما طالق) ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا، وكذا إن كن أكثر
~~وقال: إحداكن (أو) قال: (أنت طالق) ثم قال للأخرى: (بل أنت طلقتا) معا جواب
~~عن المسائل الثلاثة (وإن قال) لإحداهما: أنت طالق وللأخرى (أو أنت) ولا نية
~~له (خير) في طلاق أيتهما أحب فإن نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى
~~طلاقها PageV02P402
# (و) إن قال: أنت طالق (لا أنت طلقت الأولى) خاصة (إلا أن يريد) بأو أو
~~بلا (الاضراب) عن الأولى وإثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لان
~~أو تأتي للاضراب كبل، ومعنى الاضراب في لا أنه بعد أن طلق الأولى رفعه عنها
~~بلا وأوقعه على الثانية وظاهر أنه لا يرتفع عن الأولى بعد وقوعه.
# (وإن شك) بعد تحقق الطلاق (أطلق) زوجته طلقة (واحدة أو اثنتين أو ثلاثا
~~لم تحل) له (إلا بعد زوج) لاحتمال كونه ثلاثا (وصدق إن ذكر) أن الذي صدر
~~منه أقل من الثلاث وارتجع (في العدة) بلا عقد بعدها بعقد بلا يمين فيهما
~~(ثم إن تزوجها ) بعد زوج (وطلقها) طلقة أو اثنتين (فكذلك) لا تحل له إلا
~~بعد زوج لأنه إذا طلقها واحدة يحتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه
~~ثالثة، ثم إن تزوجها وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه
~~واحدة وهاتان ms0650 اثنتان محققتان، ثم إن طلقها ثالثة بد زوج لم تحل له إلا بعد
~~زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية
~~(إلا أن يبت) طلاقها كأن يقول:
# أنت طالق ثلاثا، أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد أوقعت عليك تكملة
~~الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران
~~الشك فيها. ( وإن حلف صانع طعام) مثلا (على غيره) بالطلاق مثلا (لا بد أن
~~تدخل) لتأكل من الطعام (فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول) بالبناء للمفعول
~~PageV02P403
# أي قضى بتحنيثه على ما لم يملكه، بخلاف الثاني فإنه حلف على أمر يملكه إن
~~لم يحنث الثاني نفسه بالدخول طوعا وإلا فلا حنث على الأول، ولو أكره على
~~الدخول لم يحنث واحد منهما.
# (وإن) علق الطلاق مثلا على مجموع أمرين ويسمى تعليق التعليق كأن (قال: إن
~~كلمت) زيدا (إن دخلت) الدار فأنت طالق (لم تطلق إلا بهما) معا فعلت الامرين
~~على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه. ولما فرغ من الكلام على مسائل
~~التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من إنشاء أو تعليق، وحاصل
~~كلامه أن التلفيق يكون في الأقوال ولو اختلفت إذا اتفق معنى القول في الفعل
~~المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل، فأشار إلى تلفيق القولين
~~بقوله: (وإن شهد) عليه (شاهد بحرام) أي بقوله لها: أنت حرام أو إن دخلت
~~الدار فأنت حرام (و) شهد عليه (آخر ببتة) أي بقوله لها: أنت بتة أو طالق
~~بالثلاث لفقت شهادتهما ويلزمه الثلاث لاتفاقهما في المعنى على البينونة وإن
~~اختلفا في اللفظ، وكذا إن شهد أحدهما بالايمان تلزمني والآخر بالحلال علي
~~حرام. (أو) شهد أحدهما (بتعليقه على دخول دار) مثلا (في رمضان) متعلق
~~بتعلقه أي بأنه حصل منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار (و) شهد
~~الآخر أنه علقه في (ذي الحجة) وثبت الدخول بهما أو بغيرهما أو بإقراره لفقت
~~لأنهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وإن اختلف زمنه ms0651 (أو) شهدا (بدخولها) أي
~~الدار (فيهما) أي في رمضان وذي الحجة أي شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان
~~والآخر أنه دخلها في ذي الحجة مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقت
~~لان الدخول فعل حد، وإن اختلف زمنه (أو) شهد أحدهما بعد حلفه لا كلم زيدا
~~(بكلامه) (له في السوق) وآخر بكلامه له في (المسجد) لفقت لان الكلام شئ
~~واحد، وإن اختلف مكانه (أو) شهد أحدهما (بأنه طلق يوما بمصر) في رمضان مثلا
~~(و) شهد الآخر أنه طلقها (يوما بمكة) في ذي الحجة فقد اختلف الزمان والمكان
~~إذا كانت المدة يمكن عادة أن يكون الزوج فيها بمصر وبمكة كما مثلنا، أما
~~إذا لم يمكن كعشرة أيام مثلا فهو تكاذب وسقطت الشهادة، وقوله: (لفقت) جواب
~~المسائل الخمس. وشبه في التلفيق قوله: (كشاهد بواحدة) أي بطلقة واحدة (و)
~~شاهد (آخر بأزيد) من طلقة لفقت في الواحدة المتفق عليها PageV02P404
# (وحلف على) نفي (الزائد) وبرئ منه إن حلف (وإلا سجن حتى يحلف) فإن طال
~~سجنه دين ولا يلزمه غير الواحدة (لا بفعلين) مختلفي الجنس فلا تلفق كشهادة
~~أحدهما أنه حلف لا دخل الدار وقد دخلها، وآخر أنه لا يركب الدابة وقد ركبها
~~وحلف على نفي ما شهدا به فإن نكل حبس فإن طال دين ( أو بفعل وقول) فلا تلفق
~~(كواحد) شهد (بتعليقه بالدخول) لدار وهو قول (و) شهد (آخر بالدخول) فيها
~~وهذا فعل (وإن شهدا بطلاق واحدة) معينة من نسائه ( ونسياها) وأنكر الزوج
~~(لم تقبل) شهادتهما لعدم ضبطهما (وحلف ما طلق واحدة) من نسائه، فإن نكل حبس
~~فإن طال دين (وإن شهد ثلاثة) على رجل كل (بيمين) بطلقة حنث فيها كشهادة
~~أحدهم بأنه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه، والثاني بأنه حلف لا دخل الدار وقد
~~دخلها، والثالث بأنه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم
~~ولا يلزمه شئ. (و) إن (نكل الثلاث) فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب مالك
~~الذي رجع إليه أنه يحلف ولا شئ عليه، فإن ms0652 نكل حبس وإن طال دين كما تقدم
~~فكان على المصنف حذف هذا الفرع. ولما أنهى الكلام على أركان الطلاق وكان
~~منها الأهل وهو الزوج أصالة أخذ في الكلام على نائبه فقال: (درس) فصل ذكر
~~فيه حكم النيابة في الطلاق وهي أربعة: توكيل وتخيير وتمليك ورسالة بقوله:
~~(إن فوضه) أي الطلاق الزوج المسلم المكلف لو سكر حراما أي فوض إيقاعه (لها)
~~أي للزوجة، ولما كان التفويض جنسا تحته أنواع ثلاثة أشار إلى ذلك بقوله:
~~(توكيلا) PageV02P405
# نصب على التمييز أو على الحال أي موكلا لها، والتوكيل جعل إنشاء الطلاق
~~بيد الغير باقيا منع الزوج منه أي من إيقاعه (فله العزل) أي عزلها قبل
~~إيقاعه اتفاقا كما لكل موكل ذلك (إلا لتعلق حق) لها زائد على التوكيل كإن
~~تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة بيدك توكيلا فليس له حينئذ عزلها والحق
~~هنا دفع الضرر عنها (لا) إن فوضه لها (تخييرا) فليس له عزلها وهو جعل الزوج
~~إنشاء الطلاق ثلاثا نصا أو حكما حقا لغيره ومن صيغة: اختاريني أو اختاري
~~نفسك ( أو تمليكا) وهو جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث يخص بما دونها
~~فليس له العزل ومن صيغه: أمرك أو طلاقك بيدك، وإنما كان له العزل في
~~التوكيل دونهما لأنه في التوكيل جعلها نائبة عنه في إنشائه، وأما فيهما فقد
~~جعل لها ما كان يملك فهما أقوى ولذلك يحال بينهما حتى تجيب فيهما كما قال
~~(وحيل) وجوبا ( بينهما حتى تجيب) فيهما كما قال: وحيل وجوبا بينهما أي بين
~~الزوجين في التخيير والتمليك كالتوكيل إن تعلق به حق فلا يقربها حتى تجيب
~~بما يقتضي ردا أو أخذا وإلا لأدى إلى الاستمتاع في عصمة مشكوك في إبقائها
~~بخلاف التوكيل لقدرة الزوج على عزلها، فلو استمتع بها لكان ذلك منه عزلا،
~~ومحل الحيلولة إن لم يعلق التخيير أو التمليك على شئ كقدوم زيد فإن علق فلا
~~حيلولة حتى يحصل المعلق عليه ( ووقفت) المخيرة أو المملكة (وإن قال) لها
~~زوج أمرك بيدك مثلا (إلى سنة متى علم) ms0653 أي علم الحاكم أو من يقوم مقامه بأنه
~~خيرها أو ملكها إلى سنة PageV02P406
# مثلا فيوقفها من حين علمه أول المدة أو أثناءها ولا تمهل لآخر المدة التي
~~عينها، فقوله متى علم متعلق بوقفت (فتقضي) بإيقاع الطلاق أو رد ما بيدها
~~فإن قضت بشئ فظاهر ( وإلا أسقطه الحاكم) ولا يمهلها وإن رضي الزوج أو هي
~~معه بالامهال لحق الله تعالى لما فيه من التمادي على عصمة مشكوكة (وعمل
~~بجوابها الصريح في الطلاق) ومراده بالصريح ما يشمل الكناية الظاهرة والقول
~~والفعل، وقد أشار إلى القول الصريح بقوله: (كطلاقها) وفي بعض النسخ كطلاقه
~~وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي كطلاقها إياه فساوت النسخة الأولى كأن
~~تقول: طلقت نفسي منك، أو أنا أو أنت طالق ونحوه، أو بنت منك أو بائن أو
~~حرام، وكذا اخترت نفسي. (و) عمل بجوابها الصريح في (رده) أي الطلاق قولا
~~كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني أو فعلا ( كتمكينها) من الوطئ أو مقدماته
~~(طائلة) عالمة بالتمليك أو التخيير وإن لم يحصل وطئ أو مقدماته وإن جهلت
~~الحكم بأن لم تعلم أن التمكين يسقط حقها، ومثل تمكينها ما لو ملك أمرها
~~لأجنبي فأمكنها منه بأن خلى بينه وبينها طائعا. ثم عطف على تمكينها ما
~~شاركه في الاسقاط بقوله: (ومضي يوم تخييرها أو تمليكها) والمراد باليوم
~~الوقت الذي جعل لها فيه التخيير أو التمليك أعم من أن يكون يوما أو أكثر،
~~فلو عبر بدله بزمن كان أوضح أي إذا لم توقف فإن وقفت فقد تقدم (وردها)
~~بالجر أي وسقط ما جعله لها من تخيير أو تمليك بردها لعصمته (بعد بينونتها)
~~بخلع أو بتات لان عودها يستلزم رضاها، بخلاف ردها بعد الطلاق الرجعي فلا
~~يسقط خيارها. ثم أشار إلى الفعل المحتمل بقوله: (وهل نقل قماشها ونحوه)
~~بالرفع عطف على نقل كستر وجهها منه وبعدها عنه ويجوز جره عطفا على قماش أي
~~نحوه من الأمتعة ونقل البعض كالكل (طلاق) ثلاث في التخيير وواحدة في
~~التمليك ( أو لا) يكون طلاقا أصلا (تردد) محله إذا ms0654 لم تنو به الطلاق وإلا
~~كان طلاقا اتفاقا ولم تقم قرينة على إرادة الطلاق PageV02P407
# كان تنقل القماش الذي شأنه أن ينقل عند الطلاق وإلا كان طلاقا قطعا كما
~~استظهروه. ثم أشار إلى القول المحتمل بقوله: (وقبل) منها (تفسير) قولها
~~المحتمل للطلاق ورده نحو قولها (قبلت) فقط (أو قبلت أمري) أي شأني (أو)
~~قبلت (ما ملكتني) أو اخترت (برد) لما جعله لها بأن تبقى في عصمته بأن تقول:
~~أردت بقولي قبلت إلخ قبلت البقاء في عصمتك (أو طلاق) أي أردت به الطلاق
~~وتبين منه (أو بقاء) على ما هي عليه من التوكيل أو التخيير أو التمليك
~~فيحال بينهما في الأخيرين حتى تجيب وله العزل في الأول.
# ولما كان في المناكرة وهي عدم رضا الزوج بما أوقعته المرأة تفصيل بين
~~المخيرة والمملكة والمدخول بها وغيرها أشار له بقوله: (وناكر) الزوج والنكر
~~بالضم عدم الاعتراف (مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا) وكذا أجنبي جعلهما له
~~فيما يظهر (إن زادتا) أي المخيرة والمملكة في الطلاق (على الواحدة) بأن
~~يقول: إنما أردت واحدة فقط بشروط خمسة أشار لها بقوله، (إن نواها) أي
~~الواحدة عند التفويض فإن لم ينوها عنده لزم ما أوقعته، وكذا إن نوى اثنتين
~~حال التفويض ناكر في الثالثة فلا مفهوم لواحدة، فلو قال: إن نوى دون ما
~~أوقعته كان أشمل وأوضح ( وبادر) للمناكرة وإلا سقط حقه (وحلف) أنه نوى
~~الواحدة عند التفويض، فإن نكل وقع ما أوقعته ولا ترد عليها اليمين وتعجل
~~عليه اليمين وقت المناكرة (إن دخل) بالمملكة، وأما المخيرة المدخول بها فلا
~~نكرة فيها (وإلا) تكن مدخولا بها (فعند ) إرادة الارتجاع يحلف لا قبله وهذا
~~يجري في المخيرة والمملكة، والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد فإن لم
~~يرده فلا يمين لجواز أن لا يتزوجها. الشرط الرابع قوله: (ولم يكرر) قوله
~~(أمرها بيدها) فإن كرره فلا مناكرة له فيما زادته ( إلا أن ينوي) بتكريره
~~(التأكيد) فله المناكرة PageV02P408
# (كنسقها) هي وقد ملكها قبل البناء فقالت: طلقت نفسي أو اخترت نفسي وكررت
~~اللفظ ولاء ms0655 لزمه ما كررت إلا أن تنوي التأكيد، وأما بعد البناء فلا يشترط
~~نسقها بل الشرط وقوع الثانية أو الثالثة قبل انقضاء العدة. الشرط الخامس
~~قوله: (ولم يشترط) ما ذكر من تخيير أو تمليك (في العقد) فإن اشترط فيه فلا
~~مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها أم لا، فإن تطوع به بعد العقد فله
~~المناكرة، وإن احتمل فهو ما أشار إليه بقوله: (وفي حمله على الشرط إن أطلق)
~~بأن كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو
~~بعده؟ فلا مناكرة له أو على الطوع فله المناكرة. (قولان وقبل) من الزوج
~~المملك أو المخير بيمين إذا أوقعت الزوجة أكثر من واحدة (إرادة الواحدة بعد
~~قوله لم أرد) بالتمليك أو التخيير (طلاقا) أصلا فقيل له: إذا لم ترده لزمك
~~ما أوقعت فقال: أردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم (والأصح) وهو قول
~~أصبغ (خلافه) وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به.
# ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال: (ولا نكرة له إن
~~دخل في تخيير مطلق) غير مقيد بطلقة أو طلقتين (وإن قالت) من فوض لها الزوج
~~أمرها ( طلقت نفسي) أو زوجني (سئلت بالمجلس وبعده) عما أرادت لان جوابها
~~محتمل ( فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير) فلا مناكرة له إن كانت مدخولا
~~بها (وناكر في التمليك) مدخولا بها أم لا، وكذا في التخيير لغير مدخول بها
~~(وإن قالت) أردت (واحدة بطلت) تلك الواحدة (في التخيير) في المدخول بها
~~PageV02P409
# بل يبطل التخيير من أصله، فلو حذف التاء وفي لكان أخصر وأحسن، فإن لم
~~يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بإرادتها في التمليك. (و) إن قالت: لم أرد
~~عددا معينا ف‍ (- هل يحمل) قولها طلقت نفسي (على الثلاث) فيلزم في التخيير
~~إن دخل ناكر أو لا كأن لم يدخل إذا لم يناكر كالمملكة (أو) يحمل على
~~(الواحدة) لأنها الأصل فتلزم في التمليك مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها
~~ويبطل في المدخول بها (عند ms0656 عدم النية) منها لعدد (تأويلان) الأرجح الأول
~~لأنه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت
~~(والظاهر) عند ابن رشد والأولى التعبير بالفعل لأنه من عند نفسه (سؤالها)
~~في التخيير والتمليك عما أرادت (إن قالت طلقت نفسي أيضا) صوابه اخترت
~~الطلاق لان طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وإنما سئلت
~~لان أل تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة
~~فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل (وفي جواز التخيير) وكراهته ولو لغير
~~مدخول بها لان موضوعه الثلاث (قولان وحلف) ما أراد إلا واحدة ( في) قوله
~~لها: (اختاري في واحدة) فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في
~~المدخول بها فإن نكل لزمه ما أوقعته ولا يمين عليها وإنما حلف لأنه يحتمل
~~كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة. (أو) في قوله لها: اختاري ( في
~~أن تطلقي نفسك) طلقة (واحدة) أو تقيمي فقالت: اخترت ثلاثا فقال: أردت واحدة
~~وإنما حلف لزيادة أو تقيمي التي حذفها المصنف لان ضد الإقامة البينونة فهو
~~يوهم أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول قوله
~~بلا يمين (لا اختاري طلقة) حقه في طلقة كما في النقل لأنه المتوهم أي فلا
~~يمين، وأما اختاري طلقة فظاهر أنه لا يمين عليه بل يبطل إن قضت بأكثر بدليل
~~قوله: PageV02P410
# (وبطل) ما قضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها (إن قضت بواحدة في) قوله
~~لها ( اختاري تطليقتين أو) اختاري نفسك (في تطليقتين) بخلاف التمليك فلها
~~القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين أو ثلاثا ولا يبطل على الأصح (وإن) قال:
~~اختاري (من تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة) فإن قضت بأكثر لزمته الواحدة
~~(وبطل) ما جعله لها من التخيير من أصله (في) التخيير (المطلق) والمراد به
~~ما لم يقيد بعدد وإن قيد بغيره كاختاري نفسك أو إن فعلت كذا فاختاري نفسك
~~(إن قضت بدون الثلاث) ولم يرض به لأنها عدلت عما جعله لها الشارع وهو ms0657
~~الثلاث في التخيير المطلق (كطلقي نفسك ثلاثا) فقضت بأقل فيبطل ما بيدها وما
~~قضت به لكن الراجح في هذا الفرع أنه يبطل ما قضت به فقط دون ما بيدها فلها
~~الرجوع والقضاء بالثلاث . (ووقفت) في التخيير المطلق أو التمليك المطلق (إن
~~اختارت) نفسها على شرط كان فيدت (بدخوله على ضرتها) بأن قالت: إن دخلت على
~~ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق أو بقاء ولا التفات
~~لشرطها فلا ينتظر دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة.
~~PageV02P411
# (ورجع مالك) رضي الله عنه عن قوله الأول في التخيير والتمليك المطلقين أي
~~غير المقيدين بالزمان أو المكان وهو أنهما يبقيان بيدها بالمجلس بقدر ما
~~يرى أنها تختار في مثله، فإن تفرقا عنه أو خرجا عما كانا فيه إلى غيره وإن
~~لم يتفرقا عنه سقط اختيارها (إلى بقائهما) أي التخيير والتمليك (بيدها) ولو
~~تفرقا أو طال (في التخيير أو التمليك (المطلق) يعني عن الزمان والمكان فهو
~~غير المطلق السابق (ما لم توقف) عند حاكم (أو توطأ) لو تمكن من ذلك أو من
~~الاستمتاع عالمة طائعة. ثم شبه في المرجوع إليه قوله: (كمتى شئت) بكسر
~~التاء فأمرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف أو تمكن من الاستمتاع طائعة اتفاقا
~~(وأخذ ابن القاسم بالسقوط) أي سقوط خيارها بانقضاء المجلس أو الخروج عنه
~~لكلام آخر وهو المرجوع عنه والراجح هو الذي أخذ به ابن القاسم بل رجع إليه
~~الامام ثانيا وبقي عليه حتى مات فالوجه الاقتصار عليه (وفي جعل إن) شئت
~~(وإذا) شئت فأمرك بيدك (كمتى) شئت فيتفق على أنه بيدها ما لم توقف أو توطأ
~~(أو) هما (كالمطلق) فيأتي فيهما قولا مالك ( تردد) الراجح منه الأول (كما
~~إذا كانت) حين التخيير أو التمليك (غائبة) عن المجلس (وبلغها) فهل يبقى
~~بيدها اتفاقا وإن طال ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، أو يجري فيه خلاف
~~الحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها أو ما لم توقف أو توطأ تردد
~~الراجح ms0658 منهما الأول ولم يقع للمصنف تشبيه في التردد إلا في هذه (وإن عين)
~~الزوج (أمرا) بأن قيد بزمن أو مكان أو وصف كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم أو
~~الشهر أو العام أو في هذا المكان أو المجلس أو ما دامت طاهرة أو قائمة
~~(تعين) ذلك ولا يتعداه، فإذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لم يوقفها
~~الحاكم أو تمكنه طائعة وإلا سقط حقها. (وإن) أجابت بمتنافيين كأن ( قالت)
~~حين خيرها أو ملكها (اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس PageV02P412
# فالحكم للمتقدم) ويعد الثاني ندما (وهما) أي التخيير والتمليك (في
~~التنجيز لتعليقهما) أي لأجل تعليق الزوج كلا منهما (بمنجز) بكسر الجيم أي
~~بموجب للتنجيز في باب الطلاق كالطلاق وتقدم ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو
~~عادة أو شرعا أو بمستقبل محقق إلخ ، فإذا قال لها: أنت مخيرة ومملكة بعد
~~شهر مثلا أو يوم موتي أو إن حضت فإنهما ينجزان الآن كما في الطلاق بمعنى
~~أنها تخير في الحضور أو حين علمها إن غابت وبلغها (وغيره) عطف على التنجيز
~~أي غير التنجيز لتعليقهما بغير منجز فلا ينجزان، كما إذا قال لها: أمرك
~~بيدك إن دخلت الدار فيتوقف على دخولها ( كالطلاق) خبر عن قوله وهما (ولو
~~علقها) أي التخيير والتمليك أي أحدهما ( بمغيبه شهرا) كأن غبت عنك شهرا فقد
~~خيرتك أو ملكتك (فقدم) قبل انقضاء الشهر (ولم تعلم) بقدومه فطلقت نفسها بعد
~~إثبات غيبته وأنه خيرها وحلفها أنه ما قدم إليها سرا ولا جهرا وانقضت عدتها
~~(وتزوجت فكالوليين) فإن تلذذ بها الثاني غير عالم بقدوم الأول فأتت عليه
~~وإلا فلا (و) لو علقهما (بحضوره) أي على حضور شخص أجنبي فالأولى حذف الضمير
~~كأن قال لها: إن حضر زيد من سفره فأمرك بيدك فحضر (ولم تعلم) بحضوره (فهي)
~~باقية (على خيارها) ولو وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها إلا
~~إذا مكنته عالمة بقدومه (واعتبر التنجيز) أي تنجيز التخيير أو التمليك أو
~~التوكيل الواقع منها (قبل بلوغها) إذ ليس بلوغها شرطا في ms0659 اعتباره، فإذا
~~اختارت الصغيرة نفسها لزم الطلاق حيث خيرها زوجها البالغ. (وهل إن ميزت)
~~وإن لم تطق الوطئ (أو متى توطأ) أي زمن إطاقتها الوطئ مع التمييز فالتمييز
~~لا بد منه، فلو قالوا قبل بلوغها إن ميزت وهل وإن لم تطق الوطئ (قولان)
~~لكان أحسن (وله) أي للزوج (التفويض) بأنواعه الثلاثة (لغيرها) أي لغير
~~الزوجة ولو صبيا أو ذميا ليس من شرعه طلاق النساء. ( وهل له) أي للزوج (عزل
~~وكيله) الضمير عائد على التفويض PageV02P413
# يعني أن الزوج إذا وكل أجنبيا على أن يفوض للزوجة أمرها تخييرا أو تمليكا
~~بأن قال له: وكلتك على أن تفوض لزوجتي أمرها تخييرا أو تمليكا أو على أن
~~تخيرها أو تملكها فهل له عزله أم لا؟ (قولان) ومقتضى التوضيح أن الراجح عدم
~~العزل، وأما إذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالأولى منها إذا وكلها هي
~~على طلاقها، وأما إذا خيره في عصمتها أو ملكه إياها فليس له عزله على
~~الراجح، كما إذا خيرها أو ملكها فالمسائل ثلاث هكذا قرره الأجهوري، وعلم
~~منه أن الراجح عدم عزله لأنه إذا وكله في أن يخيرها أو يملكها رجع الامر
~~إلى التخيير أو التمليك وليس للزوج العزل فيهما، ومن نظر إلى أنه وكيله
~~فيهما قال بجواز العزل إذا الوكيل يجوز عزله وهذا هو التحقيق عندي لأنه إذا
~~كان له عزل الوكيل إذا وكله على طلاقها كان له عزله بالأولى إذا وكله على
~~أن يخيرها أو يملكها، نعم إذا خيرها الوكيل بالفعل أو ملكها فلا كلام
~~للزوج، كما إذا وكله على الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك إنما
~~كلامنا فيما إذا لم يفعل الوكيل ما وكل عليه وقد علمت أن كلام المصنف صحيح،
~~فجزم الخرشي بأنه لا صحة له غير صحيح مع ما في عبارته من الركية وعدم
~~التحرير. (وله) الضمير راجع للغير من قوله: وله التفويض لغيرها واللام
~~بمعنى على أي وعلى الغير الذي هو الأجنبي المفوض له (النظر) في أمر الزوجة
~~فلا يفعل إلا ms0660 ما فيه المصلحة وإلا نظر الحاكم (وصار كهي) أي كالزوجة في
~~التخيير والتمليك ومناكرة المخيرة قبل الدخول والمملكة مطلقا وفي الجواز
~~والكراهة ورجوع مالك وأخذ ابن القاسم بالسقوط وغير ذلك مما سبق وقوله (إن
~~حضر) الوكيل (أو كان) وقت التوكيل (غائبا) غيبة (قريبة كاليومين) شرط في
~~قوله وله التفويض فكان الأولى تقديم قوله وصار كهي إن حضر إلخ على قوله:
~~وله النظر (لا أكثر) من كاليومين بأن كان على مسافة أربعة أيام فأكثر
~~(فلها) النظر في أمر نفسها دون الوكيل إذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب
~~لابطاله ولا لنقله عنها (إلا أن تمكن) الزوج (من نفسها) طائعة راجع لقوله
~~فلها ولقوله وله النظر فإن مكنت سقط ما بيدها أو بيد الأجنبي المفوض له من
~~النظر إن مكنت بعلمه ورضاه وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا (أو) إلا أن (
~~يغيب) وكيل (حاضر) PageV02P414
# بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته (و) محل السقوط إذا (لم يشهد ببقائه)
~~على حقه مما جعله له الزوج من أمر زوجته لان غيبته مع عدم الاشهاد على
~~بقائه على حقه دليل بقرينة الحال على أنه أسقط حقه ولا ينتقل النظر إليها.
~~(فإن أشهد) أنه باق على حقه (ففي بقائه بيده) طالت الغيبة أو قصرت (أو
~~ينتقل) الحق (للزوجة قولان) لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة بإسقاط
~~ما بيده أو إمضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح (وإن ملك) أمر
~~زوجته (رجلين) بأن قال: ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما أو قال: طلقاها إن
~~شئتما (فليس لأحدهما القضاء) بطلاقها دون الآخر لأنهما منزلان منزلة الوكيل
~~الواحد فلا يقع طلاق إلا باجتماعهما عليه كالوكيلين في البيع والشراء فإن
~~أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما فإن مات أحدهما فليس للثاني كلام
~~(إلا أن يكونا رسولين) بأن يقول لكل منهما: طلق زوجتي أو ملكتك أمرها، أو
~~يقول لهما:
# جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء، وتسمية هذا رسالة مجاز إذ
~~حقيقة الرسالة أن يقول لها: ms0661 بلغاها أني قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وإن
~~لم يبلغها أحد منهما وحمل المصنف عليه بعيد فتدبر. (درس) فصل في رجعة
~~المطلقة طلاقا غير بائن وهو عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد،
~~ويتعلق البحث فيها بأربعة أمور: المرتجع والمرتجعة وسبب الرجعة وأحكام
~~المرتجعة قبل الارتجاع.
# وذكرها المصنف مرتبة هكذا فقال: (يرتجع) أي يجوز أو يصح ارتجاع (من ينكح)
~~أي من فيه أهلية النكاح فلا يصح ارتجاع مجنون PageV02P415
# ولا سكران، ولما أوهم كلامه إخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم
~~لان فيهم أهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال: (وإن بكإحرام) منه أو من
~~الزوجة أو منهما والباء بمعنى مع وأدخلت الكاف المريض ولو مخوفا وليس فيه
~~إدخال وارث لان الرجعية ترث (وعدم إذن سيد) عطف على إحرام لان إذن السيد
~~لعبده في النكاح إذن له في توابعه، ومثل العبد السفيه والمفلس فلا تتوقف
~~رجعتهما على إذن الولي والغريم فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم
~~ابتداء. وأشار للامر الثاني وهو المرتجعة بقوله: ( طالقا غير بائن) مفعول
~~يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة (في عدة) نكاح
~~(صحيح) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها وبالصحيح الفاسد (حل وطؤه)
~~احترز به عن صحيح غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده، فإن وطأه قبل الاذن
~~لا يجوز أو صحيح لازم ولكن وطئ وطأ حراما كالحيض والاحرام. وأشار إلى الأمر
~~الثالث وهو السبب بقوله: (بقول مع نية) أي قصد للرجعة وسواء القول الصريح
~~(كرجعت) زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي (و) المحتمل نحو
~~(أمسكتها) إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا (أو نية) فقط ( على الأظهر) والمراد بها
~~الكلام النفسي لا مجرد القصد وهي بالمعنى المراد رجعة في الباطن لا الظاهر،
~~فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الأزواج ويلزمه نفقتها ويرثها إن
~~ماتت وإن منعه الحاكم من ذلك إن رفع له (وصحح خلافه) وهو أن النية فقط لا
~~رجعة بها، وعليه PageV02P416
# فلو نوى ثم وطئ أو باشر بعد فليس برجعة، وإن ms0662 تقدمت بيسير فقولان. وأما لو
~~نوى فجامع أو باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا (أو بقول ) صريح بلا نية
~~(ولو هزلا) لكن الرجعة بالهزل (في الظاهر) فقط فيلزمه الحاكم النفقة
~~والكسوة (لا الباطن) فلا يحل له الاستمتاع بها إلا إذا جدد نية في العدة أو
~~عقدا بعدها (لا) تصح الرجعة (بقول محتمل) للرجعة وغيرها (بلا نية كأعدت
~~الحل ورفعت التحريم) فالأول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري
~~(ولا) تصح رجعة (بفعل دونها) أي دون النية ولو بأقوى الافعال (كوطئ) فأولى
~~مباشرة (ولا صداق) عليه في هذا الوطئ الخالي عن نية الارتجاع لأنها زوجة ما
~~دامت في العدة ( وإن استمر) على هذا الوطئ الخالي عن النية أو لم يستمر
~~(وانقضت) عدتها ثم طلقها بعد انقضائها (لحقها طلاقه على الأصح) PageV02P417
# مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطئ، وأما التلذذ بها بغير وطئ
~~بلا نية رجعة فلا يلحقه به الطلاق بعد العدة إذ لم يقل أحد بأنه رجعة.
~~(ولا) تصح رجعة (إن لم يعلم دخول) بين الزوجين بأن علم عدمه أو لم يعلم شئ
~~هذا إذا لم يتصادقا على الوطئ أصلا أو تصادقا عليه بعد الطلاق بل (وإن
~~تصادقا على الوطئ قبل الطلاق) الظرف متعلق بتصادقا أي وإن تصادقا قبل
~~الطلاق على الوطئ فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ولو
~~بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفه فتصح رجعته لان الحمل ينفي التهمة
~~(وأخذا ) أي الزوجان (بإقرارهما) بالوطئ أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره
~~بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة وتكميل
~~الصداق، ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها. وشبه في الحكمين وهما عدم
~~صحة الرجعة والاخذ بإقرارهما قوله: (كدعواه) أي الزوج (لها) أي للرجعة
~~(بعدها) أي العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن
~~منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام،
~~وكذا إن صدقت PageV02P418
# (إن تماديا على التصديق) شرط فيما بعد ms0663 الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت
~~العدة فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا، فإن رجعا أو أحدهما
~~سقطت مؤاخذة الراجع ( على الأصوب وللمصدقة) في المسألتين (النفقة) والكسوة
~~وعليها العدة في الأولى وتمنع من نكاح غيره أبدا في الثانية وذكر هذا وإن
~~استفيد من قوله: وأخذا بإقرارهما، ومن قوله: إن تماديا إلخ ليرتب عليه
~~قوله: (ولا تطلق) عليه في الأولى بعد العدة وفي الثانية إن قامت (لحقها في
~~الوطئ) إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم (وله) أي الزوج (جبرها) أي
~~جبر المصدقة وجبر وليها (على تجديد عقد بربع دينار) PageV02P419
# فإن أبى الولي عقد الحاكم (ولا) تصح رجعة (إن أقر) الزوج (به) أي بالوطئ
~~(فقط) وكذبته (في) خلوة (زيارة) وطلقها لأنه طلاق قبل البناء ولها كل
~~الصداق بإقراره وعليها العدة احتياطا (بخلاف) إقراره فقط في خلوة (البناء)
~~فله الرجعة عليها وهو ضعيف، والمعتمد أنه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء
~~في أنه لا يكفي قراره فقط، ولا بد من إقرارهما معا على الوطئ أو حمل ولم
~~ينفه بلعان كما تقدم. (وفي إبطالها) أي الرجعة حالا ومآلا ولا تصح رأسا (إن
~~لم تنجز) بأن علقت على شئ مستقبل ولو محققا (كغد) كأن قال:
# إذا جاء غد فقد راجعتها لأنها ضرب من النكاح وهو لا يكون لأجل ولاحتياجها
~~لنية مقارنة (أو) تبطل (الآن فقط) فلا يستمتع بها قبل الغد فإذا جاء الغد
~~صحت وحلت له من غير استئناف رجعة لأنها حق له فله تعليقها وتنجيزها، وعليه
~~لو انقضت عدتها قبل مجئ الغد لم تصح رجعتها بمجيئه (تأويلان) أظهرهما الأول
~~فينبغي ترجيحه (ولا) رجعة (إن قال من يغيب) أي من أراد الغيبة وقد كان علق
~~طلاقها على دخول دار مثلا وخاف أن تحنثه في غيبته (إن دخلت) ووقع على
~~الطلاق في غيبتي (فقد ارتجعتها) لان الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق.
~~وشبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق قوله: (كاختيار الأمة) المتزوجة بعبد
~~(نفسها أو زوجها) أي أحدهما بعينه ms0664 (بتقدير عتقها) كأن تقول: إن عتقت فقد
~~اخترت نفسي أو اخترت زوجي فإنه لغو ولو أشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه إن
~~عتقت PageV02P420
# (بخلاف) الزوجة ( ذات الشرط) أي التي شرط لها الزوج عند العقد أن أمرها
~~بيدها إن تزوج عليها أو تسرى أو أخرجها من بلدها أو بيت أبيها (تقول) قبل
~~حصول ما ذكر (إن فعله زوجي فقد فارقته) فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى
~~غيره لان الزوج أقامها مقامه في تمليكه إياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه
~~نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق فكذلك هي، وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم
~~ما أوقعته من الطلاق كما قال المصنف لا ما أوقعته من اختيار زوجها وهو
~~كذلك. ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله:
~~(وصحت رجعته إن قامت) له (بينة) بعد العدة (على إقراره) بالوطئ فيها أي أو
~~بالتلذذ بها فيها وادعى أنه نوى به الرجعة (أو) على معاينة (تصرفه) لها
~~(ومبيته) عندها (فيها) أي في العدة وادعى الرجعة بها، وأما شهادتها على
~~إقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها، ثم إن أراد بالتصرف
~~التصرف الخاص بالأزواج كأكل معها وغلق باب عليهما دون أحد معهما فالواو في
~~كلامه بمعنى أو إذ يكفي أحدهما، وإن أراد العام كشراء نفقة وفاكهة من السوق
~~وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف لان معاينة
~~المبيت وحدها تكفي في تصديقه فأولى إذا انضم إليها التصرف العام (أو قالت)
~~المطلقة عند قصده ارتجاعها أنا (حضت ثالثة) فلا رجعة لك علي (فأقام) الزوج
~~(بينة) شهدت (على قولها قبله) أي قبل هذا القول (بما يكذبها) بأن شهدت
~~بأنها قالت: لم أحض أصلا أو لم أحض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيض
~~فيه فتصح رجعته فإن لم يقمها لم تصح ولو رجعت لتصديقه (أو أشهد) الزوج كان
~~(برجعتها) في العدة (فصمتت) يوما أو بعضه (ثم قالت كانت) عدتي قد (انقضت)
~~قبل إشهادك ms0665 PageV02P421
# برجعتي فتصح رجعته وتعد نادمة، ومفهوم صمتت أنها لو بادرت بالانكار لم
~~يصح إن مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة (أو) أي وصحت رجعته إن ادعى بعد
~~انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت
~~بغيره ثم (ولدت) ولدا كاملا (لدون ستة أشهر) من وطئ الثاني لحق بالأول
~~لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني (وردت) إلى الأول ( برجعته) التي
~~ادعاها ولم تصدقه عليها لأنه تبين أنها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل
~~وضع حملها كله (ولم تحرم) الزوجة (على) الزوج (الثاني) تأبيدا إذا مات
~~الأول أو طلقها لأنا لما ألحقنا الولد بالأول لزم أن يكون الثاني تزوج ذات
~~زوج لا معتدة (وإن) راجعها (ولم تعلم بها) أي بالرجعة (حتى أنقضت) العدة (
~~وتزوجت أو وطئ الأمة) المراجعة (سيد فكالوليين) فإن تلذذ بها الثاني غير
~~عالم بأنه راجعها فأتت على المراجع وإلا فلا. ثم ذكر الأمر الرابع وهو
~~أحكام المرتجعة بقوله: (والرجعية) وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها
~~(كالزوجة) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق
~~وغير ذلك (إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها) ولو كان معها
~~من يحفظها (وصدقت) المطلقة (في) دعوى (انقضاء عدة القرء والوضع) سقطا أو
~~غيره (بلا يمين) ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للأزواج ولا توارث
~~(ما أمكن) أي مدة إمكان تصديقها (وسئل النساء) إن ادعت انقضاء العدة في مدة
~~يندر انقضاؤها فيها PageV02P422
# كالشهر لجواز أن يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر فيأتيها الحيض وينقطع
~~قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر أيضا ثم يأتيها آخر
~~يوم من الشهر بعد الغروب لان العبرة بالطهر في الأيام، ولك أن تلغز بها
~~فتقول: ما امرأة مدخول بها غير حامل طلقت أول ليلة من رمضان فحلت للأزواج
~~أول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة منه (ولا يفيدها تكذيبها نفسها)
~~إذا قالت كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدتي فلا تحل لمطلقها إلا بعد جديد ms0666
~~ولا ترثه إن مات (و) لا يفيدها دعواها (أنها رأت أول الدم) من الحيضة
~~الثالثة (وانقطع) قبل استمراره المعتبر وهو يوم أو بعضه، والمذهب ما قاله
~~ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها أنها رأت أول الدم وانقطع (ولا) يفيدها
~~إذا قالت: إني كذبت في قولي حضت الثالثة أو وضعت (رؤية النساء لها) فصدقنها
~~وقلن ليس بها أثر حيض ولا وضع ولا يلتفت إلى قولهن وقد بانت بمجرد قولها
~~ذلك (ولو مات زوجها) أي الرجعية (بعد كسنة) من طلاقها PageV02P423
# الكاف استقصائية كما يفيده النقل فالأولى حذفها لايهامها خلاف المراد
~~(فقالت: لم أحض إلا واحدة) أو اثنتين والأخصر أن يقول:
# فقالت: لم تنقض فأن أرثه (فإن كانت غير مرضع و) لا (مريضة لم تصدق) فلا
~~ترثه ولو وافقت عادتا كما هو ظاهر النقل (إلا إن كانت تظهره) أي تظهر دم
~~انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس فتصدق بيمين
~~وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين. وأما المرضع والمريضة
~~فيصدقان مدتهما بلا يمين. ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين
~~وتارة بلا يمين فقال: ( وحلفت) إذا مات قبل السنة من طلاقها (في) دعواها
~~عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها (كالستة) الأشهر ونحوها مما قبل
~~السنة وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل
~~موته (لا) في (كالأربعة) أشهر ( وعشر) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر
~~النقل حلفها فلو قال: وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار (وندب)
~~للزوج (الاشهاد) على الرجعة PageV02P424
# (وأصابت من منعت) نفسها من الزوج (له) أي لأجل الاجهاد فتثاب على ذلك وهو
~~دليل على كمال رشدها، والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها (وشهادة السيد)
~~والولي (كالعدم).
# ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين أحكامها بقوله: (و) ندبت (المتعة)
~~وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها
~~(على قدر حاله) لقوله تعالى: * (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ms0667 * (بعد
~~العدة للرجعية) لأنها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها، ولأنه
~~لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها (أو) إلى (ورثتها) إن ماتت بعد
~~العدة. ثم شبه في الحكمين الدفع لها أو لورثتها قوله: (ككل مطلقة) طلاقا
~~بائنا (في نكاح لازم) ولو لزم بعد الدخول والطول (لا في فسخ) محترز مطلقة
~~PageV02P425
# إلا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة (كلعان) فلا متعة فيه (و)
~~لا في (ملك أحد الزوجين ) صاحبه لأنه إن كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه،
~~وإن كانت هي فهو وما معه لها ، واستثنى من قوله ككل مطلقا قوله: (إلا من
~~اختلعت) منه بعوض دفعته له أو دفع عنها برضاها وإلا متعت (أو فرض) أي سمى
~~(لها) الصداق قبل البناء ولو وقع العقد ابتداء تفويضا (وطلقت قبل البناء)
~~لأنها أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها فإن لم يفرض لها متعت (و) إلا
~~(مختارة) نفسها (لعتقها) تحت العبد (أو) مختارة نفسها (لعيبه) سواء كان بها
~~عيب أيضا أو لا فلا متعة لها كما لو ردها الزوج لعيبها فقط لأنها غارة وأما
~~لعيبهما معا فلها المتعة (و) إلا (مخيرة ومملكة) لان تمام الطلاق منها.
~~ولما كانت الايلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي ناسب ذكرها عقب الرجعي
~~فقال: (درس) باب الايلاء يمين زوج (مسلم) ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل
~~الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو التزام نحو عتق أو صدقة أو مشي لمكة أو
~~نذر ولو مبهما نحو: لله علي نذر إن وطئتك أو لا أطؤك ( مكلف) لا صبي ومجنون
~~فلا ينعقد لهما إيلاء كالكافر (يتصور) بضم التحتية PageV02P426
# أي يمكن (وقاعه) جماعه (وإن مريضا) مرضا لا يمنع الوطئ وخرج المجبوب
~~والخصي والشيخ الفاني ونحوهم (بمنع) الباء بمعنى على متعلقة بيمين أي يمين
~~من ذكر على ترك ( وطئ زوجته) تنجيزا بل (وإن تعليقا) كأن وطئتك فعلي كذا،
~~ووصف الزوجة بقوله : (غير المرضعة) وأما هي فلا إيلاء عليه فيها إن قصد
~~مصلحة الولد أو لا ms0668 قصد له وإلا فمول (وإن) كانت الزوجة التي حلف على ترك
~~وطئها (رجعية) فيلزمه الايلاء منها لأنها كالتي في العصمة، ورده اللخمي
~~بأنه لا حق لها في الوطئ والوقف إنما يكون لمن لها حق فيه، PageV02P427
# وظاهر أن الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب أو يطلق عليه طلقة
~~أخرى (أكثر) ظرف للمنع ولو قل الأكثر كيوم (من أربعة أشهر) للحر (أو) أكثر
~~من (شهرين للعبد ولا ينتقل) العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين
~~(بعتقه بعده) أي بعد تقرر أجل الايلاء عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي
~~غيره بالحكم، فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر.
# ثم شرع في أمثلة الايلاء وبدأ بغامضها فقال: (كوالله لا أراجعك) وهي
~~مطلقة طلاقا رجعيا فهو مول إذا مضت أربعة أشهر من يوم الحلف وهي معتدة فإن
~~لم يفئ ولم يرتجع طلق عليه أخرى وبنت على عدتها الأولى فتبين منه بتمامها
~~(أو) والله (لا أطؤك حتى تسأليني) الوطئ (أو) حتى (تأتيني) له ولا يفيده
~~تقييده بسؤالها أو الاتيان له لأنه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان
~~سؤالا يبر به PageV02P428
# وليس عليها أن تأتيه (أو) قال: والله (لا التقي معها) المدة المذكورة إذا
~~قصد بالالتقاء الوطئ أو أطلق، فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول
~~(أو) والله (لا أغتسل من جنابة) منها لأنه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم
~~الوطئ عقلا في الأول وشرعا في الثاني (أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد) فهو
~~مول (إذا تكلفه) أي كان عليه في خروجه منها كلفة أي مشقة ومؤونة بالنسبة
~~لحاله ويضرب الاجل من يوم الحلف لان يمينه صريحة في ترك الوطئ وكذا في
~~الآتية، فإن لم يتكلفه فليس بمول فإن خرج انحلت يمينه (أو في هذه الدار إذا
~~لم يحسن خروجها) أو خروجه منها ( له) أي للوطئ للمعرة التي تلحقها أو تلحقه
~~في ذلك، فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا. (أو) والله (إن لم أطأك ms0669 فأنت
~~طالق) وترك وطأها فمول وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بمول إذ بره في وقتها.
~~(أو) والله (إن وطئتك) فأنت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب
~~الحشفة، وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض فالنزع حرام والمخلص له
~~من ذلك ما أشار له بقوله: (ونوى) وجوبا (ببقية وطئه) أو بالنزع (الرجعة
~~وإن) كانت الزوجة المحلوف عليها ( غير مدخول بها) لأنه بمجرد مغيب الحشفة
~~صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة، فلو
~~كانت الأداة تقتضي التكرار نحو: كلما وطئتك فأنت طالق فلا يمكن من وطئها
~~PageV02P429
# ولها حينئذ القيام بالضرر (وفي تعجيل الطلاق ) الثلاث (إن حلف بالثلاث)
~~أن لا يطأها وقامت بحقها (وهو الأحسن) إذ لا فائدة في ضرب الاجل (أو ضرب
~~الاجل) لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطئ (قولان فيها) أي المدونة (و) على
~~كلا القولين (لا يمكن منه) أي من الوطئ (كالظهار) بأن قال: إن وطئتك فأنت
~~علي كظهر أمي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا،
~~وما زاد عليها وطئ في مظاهر منها وهو حرام قبل الكفارة وهو بيمينه مول
~~بمجردها، فإن تجرأ ووطئ انحلت يمينه ولزمه الظهار (لا كافر) فلا إيلاء عليه
~~وهذا محترز مسلم (وإن أسلم) بعد حلفه (إلا أن يتحاكموا إلينا) PageV02P430
# فنحكم بينهم بحكم الاسلام (ولا) إيلاء في الله (لأهجرنها أو لا كلمتها)
~~لأنهما لا يمنعان الوطئ (أو لا وطئتها ليلا أو) لا وطئتها (نهارا) لأنه لم
~~يعم الأزمنة ( واجتهد) الحاكم بلا ضرب أجل إيلاء (وطلق) على الزوج (في)
~~حلفه (لأعزلن) عنها بأن يمني خارج الفرج (أو) حلفه (لا أبيتن) عندها لما
~~فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش مع بياته معها في
~~بيت (أو ترك الوطئ ضررا) فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل (وإن غائبا)
~~ولا مفهوم لقوله ضررا بل إذا تضررت هي من ترك الوطئ طلق عليه بالاجتهاد ولو
~~لم يقصد الضرر يدل عليه قوله: (أو سرمد) أي ms0670 دوام (العبادة) ورفعته فيقال
~~له: إما أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليك (بلا) ضرب (أجل) للايلاء (على
~~الأصح) في الفروع الأربع لكن الغائب لا بد من طول غيبته سنة فأكثر، ولا بد
~~من الكتابة إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق، فإن امتنع تلوم
~~له بالاجتهاد وطلق عليه، ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم
~~محله وأمكن، ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد
~~شهوتها للجماع (ولا) إيلاء (إن لم يلزمه بيمينه حكم) للحرج والمشقة التي
~~تلحقه به (ككل مملوك أملكه حر) إن وطئتك، أو إن وطئتك فكل درهم أملكه صدقة
~~(أو خص بلدا قبل ملكه منها) كقوله: كل مملوك أملكه من البلد الفلانية حر إن
~~وطئتك، أو كل مال أملكه منها صدقة إن وطئتك فلا يكون موليا، PageV02P431
# فإن ملك منها عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء
~~عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطئ. (أو) حلف: ( لا وطئتك في هذه
~~السنة إلا مرتين) فلا يلزمه إيلاء لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم
~~يترك الوطئ أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون أجل
~~الايلاء. (أو) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا (مرة) فلا يلزمه إيلاء (حتى يطأ
~~وتبقى المدة) للايلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الايلاء (ولا) إيلاء (إن
~~حلف على أربعة أشهر) فقط (أو) قال: (إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة) الأشهر
~~وهو حر أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الاجل ولا يلزمه صوم إذا
~~لم يطأ (نعم إن وطئ) أثناء المدة (صام بقيتها) ولو يوما فقط (والأجل) الذي
~~يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه
~~(من يوم اليمين) على ترك الوطئ ولو لم يحصل رفع (إن كانت يمينه صريحة في
~~ترك الوطئ) المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا، أو ms0671 لا أطؤك وألق
~~أو حتى أموت أو تموتي لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال: لا أطؤك
~~وأطلق (لا إن) لم تكن صريحة بل (احتملت مدة يمينه أقل) من مدة الايلاء
~~وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤك حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو، فالاجل
~~من يوم الرفع أي الحكم، لكن الراجح أنه من يوم اليمين PageV02P432
# كالصريحة (أو حلف على حنث) يعني واحتملت مدة يمينه أقل خلافا لما يوهمه
~~عطف المصنف بأو، فلو أتى بالواو لكان ماشيا على المعتمد كإن لم أدخل الدار
~~فأنت طالق أي فمنع من الوطئ لما تقدم له في قوله:
# وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها فرفته (ف‍) - الاجل (من الرفع و)
~~هو يوم (الحكم) فلو قال: فمن الحكم لكان أبين وفائدة كون الاجل في الصريح
~~من اليمين أنها إذا رفعته بعد مضي أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا
~~يستأنف له الاجل، وإن رفعته قبل مضي ذلك حسب له ما بقي ثم طلق عليه إن لم
~~يعد بالوطئ، وفائدة كون الاجل في الحنث المحتملة من الحكم أنه إن مضى الاجل
~~قبل الرفع ثم رفعته ضرب له الاجل من يوم الحكم، فقوله: والأجل أي أجل الضرب
~~وهو غير أجل الايلاء أي الذي يكون به موليا وهو أكثر من أربعة أشهر كما مر.
~~(وهل المظاهر) الذي قال لها: أنت علي كظهر أمي ولم يعلق ظهاره على وطئها
~~فمنع منها قبل الفيئة (إن قدر على التكفير) الذي هو فيئة (وامتنع) من
~~إخراجها (كالأول) أي الذي يمينه صريحة فالاجل من اليمين أي حلفه بالظهار
~~(وعليه اختصرت) المدونة ( أو كالثاني) أي الذي يمينه محتملة فيكون الاجل من
~~يوم الحكم لان يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطئ (وهو الأرجح) عند ابن يونس
~~(أو) الاجل في حقه (من) وقت (تبين الضرر) وهو يوم امتناعه من التكفير
~~(وعليه تؤولت أقوال) ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الأول، ومفهوم الشرط أن
~~المظاهر إذا كان عاجزا عن كفارة الظهار ms0672 أنه لا يكون موليا وهو كذلك لقيام
~~عذره (كالعبد) يظاهر وفيئته بالصوم فقط و ( لا يريد الفئة) بالصوم وهو قادر
~~عليه وهي الرجوع إلى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوطئ. (أو يمنع
~~الصوم بوجه جائز) لاضراره بخدمة سيده أو خراجه فيلزمه الايلاء وتجري فيه
~~الأقوال الثلاثة فهو تشبيه في المنطوق، وقيل: لا إيلاء على العبد القادر
~~على الصوم PageV02P433
# إذا امتنع أو منع بوجهه بوجه جائز فالتشبيه في مفهوم قوله إن قدر (وانحل
~~الايلاء بزوال ملك من) أي الرقيق الذي (حلف بعتقه) أي علقه على وطئها
~~كقوله: إن وطئتك فعبدي هذا حر وامتنع منها فإنه يدخل عليه الايلاء من يوم
~~حلفه، فإذا زال ملك العبد بموت أو عتق أو بيع أو هبة أو صدقة فإن الايلاء
~~ينحل عنه، فإن امتنع من وطئها كان مضاررا فيطلق عليه إن شاءت بلا ضرب أجل
~~(إلا أن يعود) الرقيق لملكه ثانيا (بغير إرث) فإن الايلاء يعود عليه إذا
~~كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن وقد بقي منه أكثر من أربعة أشهر، أما إن
~~عاد العبد كله إليه بإرث فإنه لا يعود عليه الايلاء لان الإرث جبري يدخل في
~~ملك الانسان بغير اختياره (كالطلاق القاصر) أي كما يعود الايلاء بعود
~~الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر (عن الغاية) أي لم يبلغ الثلاث (في) الزوجة
~~(المحلوف بها) أي بطلاقها بأن علق طلاقها على وطئ أخرى، فإذا قال: إن وطئت
~~عزة فهند طالق فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها لأنه علق
~~طلاق هند على وطئها، فإذا امتنع من وطئ عزة كراهة أن يلزمه طلاق هند كان
~~موليا، فإذا طلق هندا دون الثلاث انحل عنه الايلاء في عزة بمجرده في البائن
~~وبعد العدة في الرجعي وجاز له وطئ عزة، فإن عادت هند لعصمته عاد عليه
~~الايلاء في عزة، فإن بلغ طلاق هند الغاية ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه
~~اليمين في عزة، فهذا التفصيل في المحلوف بها، وأما عزة المحلوف عليها فيعود
~~فيها ms0673 الايلاء ولو طلقت ثلاثا ثم رجعت بعد زوج ما شاء الله ما دام طلاق
~~المحلوف بها لم يبلغ الغاية فقوله (لا) في المحلوف (لها ) وهي عزة في
~~المثال واللام PageV02P434
# بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود أبدا ما دام
~~طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية، وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا
~~يصح إبقاء اللام على بابها لان المحلوف لها أي لأجلها وهي الحاملة على
~~اليمين لا يتصور تعلق الايلاء بها كأن يقول لزوجته: إن وطئت غيرك أو تزوجت
~~عليك فالتي أطؤها أو أتزوجها طالق (و) انحل الايلاء (بتعجيل) مقتضى (الحنث
~~) كعتق العبد المحلوف بعتقه أن لا يطأ أو طلاق من حلف بطلاقها أن لا يطأ
~~بائنا، فإذا قال: إن وطئتك فعبدي حر أو ففلانة طالق أو فعلي التصدق بداري
~~أو بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه (وبتكفير ما) أي يمين (يكفر) كحلفه
~~بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطئ (وإلا) بأن لم ينحل إيلاؤه بوجه مما سبق
~~(فلها) أي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها (ولسيدها) الذي له حق في الولد
~~(إن لم يمتنع وطؤها) لصغر أو رتق أو مرض (المطالبة بعد) مضي (الاجل
~~بالفيئة) متعلق بالمطالبة (وهي) أي الفيئة (تغييب الحشفة) كلها (في القبل)
~~وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم أن فيئته تكفيره وفي غير المريض
~~والمحبوس بدليل ذكرهما بعد، وأما الممتنع وطؤها فإن كان لصغر فلا مطالبة
~~لها حتى تطيق الوطئ، وإن كان لرتق أو مرض فلا مطالبة لها بالفيئة بمعنى
~~مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها إذا زال المانع. ولما كان مغيب الحشفة
~~في البكر PageV02P435
# بدون افتضاضها لا يكفي قال: (وافتضاض البكر) فلا ينحل الايلاء فيها
~~بدونه، وإن حنث ثم شرط في تغييب الحشفة والافتضاض الإباحة بقوله: (إن حل)
~~ما ذكر فإن لم يحل كفى حيض لم تنحل الايلاء وإن حنث فيطلب بالفيئة ولا يلزم
~~من حنثه وانحلال يمينه انحلال الايلاء بحيث يسقط عنه الطلب بالفيئة، لأنه
~~إذا استند امتناعه ms0674 من الوطئ ليمين ثبت مطالبته بالفيئة الشرعية وهي الحلال
~~ولو انحلت يمينه (ولو) كان تغييبها ( مع جنون) للزوج بخلاف جنونها إن انحلت
~~يمينه كما سبق (لا بوطئ بين فخذين) أو في دبر فلا تنحل به الايلاء (وحنث)
~~فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفيئة ما دام لم يكفر، فإن كفر سقط
~~عنه الايلاء بمجرد التكفير أخذا مما قدمه (إلا أن ينوي الفرج) فلا يحنث
~~فيما بين الفخذين (وطلق) عليه (إن قال) بعد أن طولب بالفيئة بعد الاجل (لا
~~أطأ) بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل أنه يؤمر بعد الاجل بالفيئة، فإن
~~امتنع منها أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين عند
~~عدمه بلا تلوم على الصحيح. (وإلا) يمتنع من الوطئ بأن قال: أطأ ووعد به
~~(اختبر مرة ومرة) أي مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات (وصدق) PageV02P436
# بيمين (إن ادعاه) أي الوطئ بكرا كانت أو ثيبا، فإن نكل حلفت وبقيت على
~~حقها وإلا بقيت زوجة كما لو حلف. (وإلا) بأن مضت مدة الاختبار ولم يدع
~~الوطئ أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت (أمر بالطلاق) فإن طلق (وإلا طلق عليه
~~وفيئة المريض) العاجز عن الوطئ (والمحبوس) العاجز عن خلاص نفسه (بما ينحل
~~به) الايلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث إبانة الزوجة
~~المحلوف بها كما تقدم، هذا إن أمكن التكفير قبل الحنث (وإن لم تكن يمينه)
~~أي من ذكر من المريض والمحبوس (مما تكفر) أي كانت مما لا يمكن تكفيرها
~~(قبله) أي الحنث والمراد بالتكفير الانحلال (كطلاق فيه رجعة) لا بائن
~~(فيها) أي في الزوجة المولى منها كإن وطئتك فأنت طالق واحدة أو اثنتين فلا
~~يمكن التكفير قبل الحنث لأنه إذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة أخرى إذ
~~الرجعية زوجة يلزمه طلاقها إن طرأ موجبه ( أو) طلاق فيه رجعة (في غيرها)
~~كقوله لاحدى زوجتيه: إن وطئتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا بخلاف البائن فينحل
~~به الايلاء (و) ك‍ (- صوم) معين (لم يأت) زمنه إذ لو فعلت قبل ms0675 زمنه لم
~~ينفعه (وعتق) وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك ( غير معين) إذ لو فعله قبل
~~الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث (فالوعد) جواب الشرط أي ففيئة المريض أو
~~المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطئ إذا زال المانع في المسائل الأربع لا
~~بالوطئ مع المانع لتعذره بالمرض أو السجن (وبعث) بعد الاجل (للغائب) المولى
~~(وإن) بعدت المسافة (بشهرين) ذهابا مع الامن لا أكثر فلها القيام بالفراق
~~وأجرة الرسول عليها لأنها الطالبة (ولها العود) PageV02P437
# للقيام بالايلاء (إن رضيت) أولا بإسقاط حقها من القيام من غير استئناف
~~أجل كامرأة المعترض لأنه أمر لا صبر للنساء عليه (وتتم) أي تصح (رجعته) بعد
~~أن طلق عليه (إن انحل) إيلاؤه بوطئ بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو تعجيل
~~حنث (وإلا) ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم (لغت) رجعته أي بطلت وحلت للأزواج من
~~العدة. (وإن أبى الفيئة في) قوله لزوجتيه: (إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق
~~طلق الحاكم) عليه ( إحداهما) بالقرعة عند المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما
~~شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول
~~منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الاجل من اليمين، ثم إن فاء
~~في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه
~~بلا وطئ. (وفيها فيمن حلف) بالله (لا يطأ) زوجته أكثر من أربعة أشهر
~~(واستثنى) بأن شاء الله (أنه مول) وله الوطئ بلا كفارة، واستشكل من وجهين:
~~أحدهما أن الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا؟ والثاني كيف يكون
~~موليا ويطأ من غير كفارة؟ (وحملت) لدفع الاشكال الأول (على ما إذا روفع)
~~للحاكم (ولم تصدقه) أنه أراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطئ
~~(وأورد) على هذا الجواب قول الإمام أيضا: (لو) حلف لا يطؤها ثم (كفر عنها)
~~أي عن يمين الايلاء ولم يطأ بعد الكفارة (ولم تصدقه ) في أن الكفارة عنها
~~وإنما هي عن يمين أخرى بقرينة امتناعه من الوطئ وأن القول قوله وتنحل
~~الايلاء ms0676 عنه فما الفرق بينهما؟ (وفرق) بينها (بشدة المال) على النفس في
~~الثانية وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الأولى فلذا كان القول له في
~~الثانية دون الأولى PageV02P438
# (وبأن الاستثناء) في الأولى (يحتمل غير الحل) احتمالا ظاهرا فلذا لم يصدق
~~في إرادة حل اليمين والكفارة في الثانية وإن احتملت يمينا أخرى لكن احتمالا
~~غير ظاهر. (درس) باب ذكر فيه الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك فقال:
~~(تشبيه المسلم) زوجا أو سيدا فإن ظاهر كافر ثم أسلم لم يلزمه ظهار كما لا
~~يلزمه كل يمين كانت من طلاق أو عتاق أو صدقة أو نذر أو شئ من الأشياء إذا
~~أسلم المكلف وإن عبدا أو سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ومكره (من
~~تحل) بالأصالة من زوجة أو أمة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا
~~وسواء شبهها كلها (أو جزأها) ولو حكما كالشعر والريق (بظهر) متعلق بتشبيه
~~(محرم) أصالة فلا ظهار على من قال لاحدى زوجتيه: أنت علي PageV02P439
# كظهر زوجتي النفساء أو المحرمة بحج، بخلاف أنت علي كظهر أمتي المكاتبة أو
~~المبعضة فظهار كظهر دابتي (أو جزئه ) أي المحرم كأنت علي كيد أمي أو خالتي،
~~فشمل كلامه أنت علي كأمي أو رأس أمي ويدك كيد أمي أو كأمي ولو حذف لفظ ظهر
~~لدخوله في قوله أو جزئه لكان أحسن، ولأنه يوهم أن الخالي من لفظ ظهر ليس
~~بظهار بأن يقول بمحرم أو جزئه وكان كلامه حينئذ ظاهرا في الأقسام الأربعة.
~~وقوله (ظهار) خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه القضية على أركانه الأربعة وهي
~~مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة وأخذ منها تعريفه بأنه تشبيه مسلم
~~إلخ (وتوقف) وقوع الظهار على مشيئتها (إن تعلق ) أي وقع معلقا من الزوج
~~بأداة تعليق بأن أو إذا أو مهما أو متى (بكمشيئتها) أو رضاها نحو: أنت علي
~~كظهر أمي إن أو إذا شئت ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما دلت عليه الكاف فلا يقع
~~إلا إذا شاء (وهو) أن تعلق بمشيئتها (بيدها) في المجلس وبعده (ما لم توقف) ms0677
~~أو توطأ طائعة، وقوله ما لم توقف معناه ما لم تقض برد أو إمضاء بأن وقفت
~~فلو قال ما لم تقض لكان أبين (و) إن علقه ( بمحقق) كأنت علي كظهر أمي بعد
~~سنة أو إن جاء رمضان (تنجز) الآن كالطلاق (و) إن قيده (بوقت) كأنت علي كأمي
~~في هذا الشهر (تأبد فلا ينحل إلا بالكفارة (أو ) علقه (بعدم زواج) كان لم
~~أتزوج عليك وأطلق أو فلانة فأنت كأمي (فعند الاياس) أي لا يكون مظاهرا إلا
~~عند اليأس من الزواج PageV02P440
# بموت المعينة أو بعدم قدرته على الوطئ (أو) عند (العزيمة) على عدم
~~الزواج، إذ العزم على الضد يوجب الحنث ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة
~~ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم (ولم يصح في) الظهار
~~(المعلق) على أمر كدخول دار أو كلام أحد ( تقديم كفارته قبل لزومه) بالدخول
~~أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل لا بد من العزم كما
~~يأتي للمصنف (وصح) الظهار (من) مطلقة (رجعية ) كالتي في العصمة (و) من أمة
~~(مدبرة) وأم ولده بخلاف مبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة لحرمة وطئهن. (و) صح من
~~(محرمة) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض ( و) من (مجوسي أسلم) فظاهر بعد
~~إسلامه قبل إسلام زوجته (ثم أسلمت) في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر، وأما
~~ظهاره قبل إسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم كما تقدم. (و) من (رتقاء)
~~وعفلاء وقرناء وبخراء لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره (لا)
~~يصح ظهار من (مكاتبة) حال كتابتها (ولو عجزت) بعد أن ظاهر منها (على الأصح)
~~لأنها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها (وفي صحته من كمجبوب)
~~ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطئ وعدم صحته PageV02P441
# (تأويلان) أرجحهما الأول (وصريحه) أي الظهار أي صريح لفظه (بظهر) أي بلفظ
~~ظهر امرأة (مؤبد تحريمها) بنسب أو رضاع أو صهر (أو عضوها أو ظهر ذكر )
~~اعترض جعله هذين من الصريح بل هما من الكناية فكان عليه ms0678 أن يقول بخلاف
~~عضوها إلخ (ولا ينصرف) صريحه (للطلاق) إذا نوى به الطلاق في الفتوى بخلاف
~~كنايته، فإنه إذا نوى بها الطلاق لزمه الثلاث في الفتوى والقضاء. (وهل يؤخذ
~~بالطلاق معه ) أي الظهار (إن نواه) أي الطلاق بصريح الظهار (مع قيام
~~البينة) معناه في القضاء فلو صرح به كان أخصر وأشمل لاقراره عند القاضي،
~~يعني أنه إذا قال: نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار وروفع فهل يؤخذ
~~بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ولا ينوي أو يلزمه الظهار
~~فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الأرجح؟ وشبه في التأويلين لا بقيد القيام كما
~~في التوضيح قوله: (كأنت حرام كظهر أمي) فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار إذا نوى
~~به الطلاق فقط أو يؤخذ بالظهار فقط؟ (تأويلان) راجع لما قبل الكاف وما
~~بعدها (وكنايته) الظاهرة وهي ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو ذكر مؤبدا
~~التحريم، فالأول نحو: أنت (كأمي أو أنت أمي PageV02P442
# إلا لقصد الكرامة) لزوجته أي أنها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ومثل
~~الكرامة الإهانة . والثاني أشار إليه بقوله: (أو) قال أنت علي (كظهر
~~أجنبية) تحل له في المستقبل بنكاح أو ملك (ونوي فيها) أي في الكناية
~~الظاهرة بقسميها، فإن نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله: (في
~~الطلاق) أي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضمير فيها لأنه يشمل الطلاق
~~وغيره وإذا صدق في قصد الطلاق (فالبتات) لازم له في المدخول بها كغيرها إن
~~لم ينو أقل. ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله: (كأنت كفلانة الأجنبية)
~~ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه
~~ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار، فإن نواه لزمه في الفتوى
~~كما قال: (إلا أن ينويه) أي الظهار باللفظ المذكور زوج (مستفت) فيصدق
~~ويلزمه الظهار فقط، وأما في القضاء فيلزمه الظهار الطلاق الثلاث في المدخول
~~بها كغيرها إلا أن ينوي أقل، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر (أو)
~~قال: أنت ms0679 علي (كابني أو غلامي) فيلزمه البتات PageV02P443
# (أو) أنت علي (ككل شئ حرمه الكتاب) فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير،
~~فالبتات في المدخول بها كغيرها إلا لنية أقل فيما يظهر. وظاهر المصنف لزوم
~~البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت، وقوله: كابني أو غلامي مفهومه أنه لو
~~قال: كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم، ثم ذكر كنايته
~~الخفية بقوله: (ولزم) الظهار (بأي كلام نواه) أي الظهار (به) كاذهبي
~~وانصرفي وكلي واشربي (لا) يلزم (بأن وطئتك وطئت أمي) مثلا ولم ينو به ظهارا
~~ولا طلاقا فلا يلزمه شئ إلا بنيته (أو) قال: (لا أعود لمسك حتى أمس أمي)
~~ولم ينو به ظهارا ولا طلاقا فلا شئ عليه (أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا
~~شئ عليه) في الثلاثة حتى ينوي شيئا ( وتعددت الكفارة إن عاد) بأن وطئ أو
~~كفر (ثم ظاهر) ثانيا كأن قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه
~~الظهار فوطئ أو كفر، ثم قال مثل قوله الأول وهكذا، ولو عبر بأن وطئ أو كفر
~~لكان صوابا إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد (أو قال لأربع) من
~~الزوجات أو الإماء (من دخلت) منكن الدار (أو كل من دخلت أو أيتكن) دخلتها
~~فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن (لا إن) قال
~~لنسوة: إن (تزوجتكن) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في
~~عقد أو عقود PageV02P444
# لكن لا يقرب الأولى حتى يكفر، ثم إذا تزوج الباقي فلا شئ عليه. (أو) قال:
~~(كل امرأة) أتزوجها فهي علي كظهر أمي فكفارة واحدة في أول من يتزوجها ثم لا
~~شئ عليه. (أو ظاهر من) جميع (نسائه) في لفظ واحد كأنتن علي ظهر أمي فلا
~~تتعدد الكفارة عليه (أو كرره) أي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في
~~مجالس أو لأكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب وإلا تعددت (أو
~~علقه) في التكرير (بمتحد) كإن دخلت الدار فأنت علي ms0680 كظهر أمي إن دخلت الدار
~~فأنت علي كظهر أمي ثم دخلتها فكفارة واحدة (إلا أن ينوي) في الخمسة التي
~~أولها لا إن تزوجتكن (كفارات فلزمه وله) أي المظاهر الذي لزمه كفارات في
~~امرأة واحدة (المس) بوطئ أو غيره (بعد) إخراج كفارة (واحدة على الأرجح)
~~لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة والزائد عليها كأنه نذر وينبني عليه
~~أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة (وحرم قبلها) أي قبل الكفارة أي
~~قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها (الاستمتاع) بالمظاهر منها بوطئ أو
~~مقدماته وله النظر للوجه والأطراف فقط بلا لذة (وعليها) وجوبا (منعه) منه
~~قبلها لما فيه من الإعانة على المعصية. (ووجب) عليها (إن خافته) أي خافت
~~الاستمتاع بها ولم تقدر على منعه (رفعها للحاكم) ليمنعه من ذلك (وجاز كونه
~~معها) في بيت ودخوله عليها (إن أمن) عليها منه (وسقط) الظهار (إن تعلق) بشئ
~~(ولم يتنجز ) ما علقه (بالطلاق الثلاث) متعلق بسقط، فإذا قال لها: إن دخلت
~~الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكمل الثلاث قبل دخولها
~~الدار سقط الظهار، فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب
~~العصمة المعلق عليها وهذه عصمة أخرى PageV02P445
# وأولى لو دخلت الدار قبل عودها له، فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة
~~بأن دخلت وهي في عصمته أو في عدة رجعي ثم طلقها ثلاثا وعادت له بعد زوج لم
~~يطأها حتى يكفر لأنه إذا تنجز لم يسقط بالطلاق الثلاث ولا بغيره، ومفهوم
~~بالطلاق الثلاث أنه لو أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها ودخلت الدار لزمه
~~الظهار (أو تأخر ) الظهار في اللفظ عن الطلاق الثلاث (كأنت طالق ثلاثا) أو
~~البتة (وأنت علي كظهر أمي) فإنه يسقط لعدم وجود محله وهو العصمة، كما لو
~~تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث (كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت
~~علي كظهر أمي) لان غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق عليها وتصير
~~أجنبية، ومثلها المدخول بها في البائن (لا إن تقدم) الظهار على الطلاق ms0681 في
~~اللفظ كأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا فلا يسقط، فإذا تزوجها بعد زوج
~~فلا يقربها حتى يكفر (أو صاحب) الطلاق في الوقوع لا في اللفظ (كإن تزوجتك
~~فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي) أو عكسه بالأولى فتطلق عليه ثلاثا
~~بمجرد العقد، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر لان أجزاء المشروط
~~يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع. (وإن عرض عليه نكاح امرأة
~~فقال هي أمي فظهار) فإن تزوجها لا يمسها حتى يكفر إلا أن يريد وصفها بالكبر
~~أو الكرامة فلا يلزمه شئ (وتجب) الكفارة وجوبا موسعا (بالعود وتتحتم
~~بالوطئ) للمظاهر منها ولو ناسيا تحتما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته
~~أو طلقها قامت بحقها في الوطئ أم لا لأنها صارت حقا لله (وتجب بالعود) كرره
~~ليرتب عليه قوله (ولا تجزئ قبله) ولو قدم هذا على قوله: وتتحتم بالوطئ
~~أغناه عن التكرار، قال ابن غازي: وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك (و) العود
~~(هل هو العزم على الوطئ) فقط (أو) هو العزم (مع) نية (الامساك) في العصمة
~~أي لا يفارقها على الفور أي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق فورا فليس
~~المراد الامساك أبدا بل مدة ولو أقل من سنة PageV02P446
# (تأويلان وخلاف وسقطت) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله (إن لم يطأ)
~~المظاهر منها (بطلاقها) البائن لا الرجعي أي لم يخاطب بها ما دام لم
~~يتزوجها، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر (و) سقطت ب‍ (- موتها) أو موته.
~~(وهل تجزئ) الكفارة بالاطعام (إن) فعل بعضها قبل الطلاق و (أتمها) بعده وهو
~~فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره
~~وهو الراجح؟ (تأويلان) محلهما في البائن أو الرجعي حيث لم ينو ارتجاعها،
~~وأما إذا نواه وعزم على الوطئ أجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة، وأما الصيام
~~فلا يجزئ اتفاقا (وهي) أي الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح
~~القرآن أولها: (إعتاق رقبة لا جنين) لأنه حين العتق ms0682 لم يكن رقبة
~~PageV02P447
# (و) لو وقع ( عتق بعد وضعه) بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية (و) لا
~~(منقطع خبره) حين العتق لأنه ليس رقبة محققة لاحتمال موته أو تعيبة، ولو
~~وقع وظهرت سلامته حين العتق أجزأ بخلاف الجنين (مؤمنة) لان المقصود القربة
~~بها والكفر ينافيها (وفي ) إجزاء عتق (الأعجمي) المراد به من يجبر على
~~الاسلام من مجوسي كبير وكتابي صغير لا يعقل دينه (تأويلان) الراجح في
~~الكتابي الصغير الاجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الايمان ولم يرجحوا في
~~المجوسي الكبير شيئا، وأما المجوسي الصغير فيجزئ اتفاقا لأنه مسلم حكما. ثم
~~رتب على تأويل الاجزاء قوله: (وفي الوقف) أي وقف المظاهر عن وطئ المظاهر
~~منها أي منعه منه (حتى يسلم) الأعجمي احتياطا للفروج، فإن مات قبل الاسلام
~~لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب
~~فكأنه مسلم (قولان) وهما جاريان حتى في صغير المجوس (سليمة عن قطع إصبع)
~~واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها (و) من (عمى) وكذا غشاوة لا يبصر
~~معها إلا بعسر لا خفيفة وأعشى وأجهر فيجزئ (وبكم) وهو عدم النطق كان معه
~~صمم أم لا (وجنون وإن قل) بأن يأتيه مرة في الشهر (ومرض مشرف) بأن بلغ
~~صاحبه النزع وإلا أجزأ (وقطع) إحدى (أذنين) ولو لم يستأصلها (وصمم) وهو عدم
~~السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف (وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص) وإن قليلين (
~~وفلج) يبس الشق، وكذا يبس بعض الأعضاء كيد أو رجل PageV02P448
# (بلا شوب) أي مخالطة ( عوض) في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في
~~ذمته، وأما بما في يده فيجوز لان له انتزاعه فيجزئ ما لا شوب عوض فيه (لا)
~~يجزئ (مشترى للعتق) إلا بشرط العتق لأنها رقبة غير كاملة، لان البائع قد
~~وضع من قيمتها شيئا لأجل العتق (محررة له) أي للظهار أي أن يكون السبب في
~~تحريرها هو إعتاقها له (لا من) تبين أنه ( يعتق عليه) بقرابة كأخيه، أو
~~تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه ms0683 لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب
~~القرابة أو التعليق لا الظهار، فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا
~~يجزئ. (وفي) الاجزاء حيث قال: (إن اشتريته فهو) حر (عن ظهاري) لأنه ما عتق
~~إلا عن الظهار وعدمه لأنه حر بنفس الشراء، فيعد قوله: عن ظهاري ندما بعد
~~قوله: إن اشتريته فهو حر (تأويلان) أظهرهما الاجزاء نقلا وعقلا ( و) بلا
~~شوب (العتق) فهو عطف على عوض، وفي نسخة: ولا عتق بالتنكر (لا مكاتب ومدبر
~~ونحوهما) كأم ولد ومعتق لأجل لوجود شائبة في الجميع (أو أعتق نصفا ) مثلا
~~(فكمل عليه) بالحكم حصة شريكه (أو أعتقه) أي النصف الباقي ثانيا بأن كانت
~~الرقبة كلها له فلا يجزئ لان شرط الاجزاء عتق الجميع دفعة واحدة (أو أعتق
~~ثلاثا) من العبيد (عن أربع) من النسوة ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو واحدا
~~عن اثنتين فلا يجزئ بل لو قصد التشريك في كل رقبة وإن أربعا عن أربع لم
~~يجزه بخلاف لو أطلق (ويجزئ أعور ومغصوب) لأنه باق على ملكه وإن لم يقدر على
~~تخليصه من الغاصب (ومرهون وجان إن افتديا) بدفع الدين وأرش الجناية، وكذا
~~إن أسقط رب الحق حقه، فلو قال: إن خلصا لكان أخصر وأشمل، ومفهوم إن افتديا
~~أنهما إذا لم يفتديا فلا يجزئ وهو كذلك كما يفيد النقل PageV02P449
# (ومرض وعرج خفيفين و) يجزئ (أنملة ) أي ناقصها ولو من إبهام (وجدع) بدال
~~مهملة أي قطع (في أذن) لم يوعبها بدليل في (و) يجزئ (عتق الغير عنه ولو لم
~~يأذن) له المظاهر بشرطين أشار لهما بقوله: (إن عاد) المظاهر قبل العتق بأن
~~وطئ وعزم عليه (ورضيه) حين بلغه ولو بعد العتق (وكره الخصي وندب إن يصلي
~~ويصوم) يعني من يعقل ذلك أي يعقل ثواب فعلهما وعقاب تركهما وإن لم يبلغ سن
~~من يؤمر بالصلاة. النوع الثاني : الصيام وإليه أشار بقوله: (ثم لمعسر عنه)
~~أي عن العتق (وقت الأداء) للكفارة أي إخراجها (لا قادر) عليه بأن كان عنده
~~رقبة أو ثمنها أو ما ms0684 يساوي ثمنها من شئ غير محتاج إليه بل (وإن) كانت قدرته
~~على العتق (بملك) شئ ( محتاج إليه) من عبد أو غيره (لكمرض ومنصب) ومسكن لا
~~فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها (أو) كانت قدرته عليه (بملك رقبة فقط) لا
~~يملك غيرها ( ظاهر منها) بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن
~~ظهاره منها ولا ينتقل للصوم، فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة (صوم
~~شهرين) عطف على إعتاق بثم، وكذا قوله الآتي: ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي
~~أي الكفارة أنواع ثلاثة مرتبة إعتاق ثم صوم كائن لمعسر (بالهلال) كاملين أو
~~ناقصين حال كون صومهما (منوي التتابع) وجوبا (و) منوي (الكفارة) عن الظهار
~~ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين (و) لو ابتدأ الصوم في أثناء شهر
~~(تمم) الشهر (الأول إن انكسر من) الشهر (الثالث) وكذا لو مرض أثناء أحدهما
~~أو فيهما فإنه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما (وللسيد المنع) أي منع عبده
~~المظاهر من الصوم (إن أضر) الصوم (بخدمته) حيث كان من عبيد الخدمة (ولم يؤد
~~خراجه) حيث كان من عبيد الخراج، قالوا وبمعنى أو وهي مانعة خلو فتجوز الجمع
~~(وتعين) الصوم (لذي الرق ) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبا إذا لم يأذن
~~له السيد في الاطعام، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم، وأما العتق فلا
~~يصح منه ولو أذن له سيده فيه إذ الرق لا يحرز غيره. PageV02P450
# (و) تعين الصوم أيضا (لمن طولب بالفيئة) وهي هنا كفارة الظهار (وقد
~~التزم) قبل ظهاره (عتق من يملك) بأن قال: كل رقيق أملكه في مدة كذا فهو حر
~~إذا كانت المدة يبلغها عمره ظاهرا، فقوله: (لعشر سنين) أي مثلا، وإنما تعين
~~في حقه الصوم لأنه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين،
~~وقد علمت أن الرقبة أن تكون محررة للظهار (وإن أيسر) الشارع في الصوم (فيه)
~~أي في أثناءه في اليوم الرابع منه بأن قدر على العتق (تمادى) على صومه ms0685
~~وجوبا كما يفيده النقل (إلا أن يفسده) أي الصوم بمفسد من المفسدات ولو في
~~آخر يوم منه فإنه يتعين عليه العتق. (وندب العتق) أي الرجوع له (في ) صوم
~~(كاليومين) أدخلت الكاف الثالث، وأما لو أيسر في أول يوم فإنه يجب عليه
~~الرجوع للعتق ولو أتم اليوم ولم يشرع في الثاني كما أن الندب قبل الشروع في
~~الرابع ثم إذا أيسر في أثناء يوم وجب إتمامه ولا يجوز له الفطر (ولو تكلفه)
~~أي العتق (المعسر) بأن تداين (جاز) يعني مضى وأجزأ لأنه قد يحرم كما إذا
~~كان لا قدرة له على وفاء الدين وقد يكره كما إذا كان بسؤال لان السؤال
~~مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطى (وانقطع تتابعه) أي الصوم (بوطئ) المرأة
~~(المظاهر منها ) حال الكفارة ولو في آخر يوم منه ويبتديه من أوله (أو) بوطئ
~~(واحدة ممن) تجزئ (فيهن كفارة) واحدة، كما لو ظاهر من أربع في كلمة واحدة
~~(وإن) حصل وطؤها لمن ذكر (ليلا) ناسيا أو جاهلا أو غالطا بأن اعتقد أنها
~~غيرها واحترز عن وطئ غير المظاهر منها ليلا عمدا فلا يضر (كبطلان الاطعام)
~~تشبيه في قطع التتابع، فإذا وطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة
~~واحدة في أثناء الاطعام أي قبل تمامه ولو لم يبق عليه إلا مد واحد بطل
~~إطعامه وابتدأه. أما وطئ غير المظاهر منها ولو نهارا عامدا فلا يضر، وعبر
~~في الاطعام بالبطلان لعدم التتابع فيه بخلاف الصوم فناسبه الانقطاع. (و)
~~انقطع صومه أيضا (بفطر السفر) أي بفطره في سفره لأنه اختياري (أو) بفطر
~~(بمرض) في سفره (هاجه) سفره ولو توهما (لا إن) تحقق أنه (لم يهجه) بل هاج
~~بنفسه أو هاجه غيره. ثم شبه في عدم القطع في كفارة الظهار PageV02P451
# عدمه في كفارة غيره من قتل وصوم ونذر متتابع بقوله: (كحيض ونفاس وإكراه)
~~على الفطر (وظن غروب) وبقاء ليل (وفيها و) لا بفطر (نسيان) فلا يقطع
~~التتابع في ظهار ولا غيره وقضاه متصلا بصيامه. (و) انقطع التتابع (بالعيد
~~إن تعمده) بأن ms0686 صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم الأضحى في
~~كفارته (لا) إن (جهله) أي جهل كون العيد يأتي في أثناء صومه فلا ينقطع
~~تتابعه، وأما جهل حرمة صوم العيد بأن اعتقد حله فلا ينفعه. (وهل) محل عدم
~~القطع بجهله وإجزائه (إن صام العيد وأيام التشريق) بأن لم يتناول المفطرات
~~فيها ثم قضاها متصلة بصومه (وإلا) بأن أفطرها لم يجزه و (استأنف) الصوم من
~~أوله (أو) عدم القطع مطلق و (يفطرهن) أي أيام النحر إذ لا معنى لامساكه
~~(ويبني) أي يقضيها متصلة بصيامه (تأويلان) ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع
~~فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه، وظاهر قوله: أو يفطرهن أنه يطلب بفطر
~~الثاني والثالث وليس كذلك بل يطلب منه الامساك فيهما، وإنما الخلاف فيما
~~إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتابعه؟ ثم على القول الأول وهو صوم الجميع
~~يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح، فلو قال المصنف: لا
~~جهله وصامه كاليومين بعده وإلا فهل يبني أو يستأنف تأويلان لوفى بالمراد
~~(وجهل) أي وحكم جهل (رمضان) على الوجه المتقدم PageV02P452
# كما إذا ظن أن شعبان رجب ورمضان شعبان (كالعيد) في أنه لا يقطع التتابع
~~ويبني بعد العيد متصلا لان الجهل عذر (على الأرجح) عند ابن يونس.
# (و) انقطع التتابع (بفصل القضاء) الذي وجب عليه عن صيامه ويبتدئ صومه من
~~أوله (وشهر أيضا القطع) أي قطع التتابع (بالنسيان) أي بفصل القضاء نسيانا
~~فهو متصل بما قبله من مسألة انفصال القضاء وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها
~~ونسيان فيكون معطوفا على محذوف أي وبفصل القضاء بغير نسيان وشهر أيضا القطع
~~بالنسيان، ويكون قوله أيضا متعلقا بالقطع لا بالتشهير. ثم فرع على قوله
~~سابقا وفيها ونسيان أي لا يبطله الفطر ناسيا وعلى قوله: وبفصل القضاء قوله:
~~(فإن لم يدر بعد صوم أربعة) من الأشهر صامها (عن ظهارين موضع يومين) مفعول
~~يدر نسيهما ولم يدر هل هما من الأولى أو من الثانية؟ وأولهما آخر الأولى
~~وثانيهما أول الثانية؟ ( صامهما) أي ms0687 اليومين الآن لاحتمال كونهما من
~~الثانية، فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على أن فطر النسيان لا يبطله.
~~(وقضى شهرين) لاحتمال كونهما من الأولى أو متفرقين أحدهما آخر الأولى
~~والثاني أول الثانية وقد بطلت الأولى بفصل القضاء وهذا إذا علم اجتماعهما.
~~(وإن لم يدر اجتماعهما) أي اليومين الذين أفطرهما نسيانا كما لم يدر
~~موضعهما من افتراقهما (صامهما) الآن لاحتمال كونهما من الثانية ولا ينتقل
~~عنها حتى يكملها، وصام شهرين أيضا فقط لاحتمال كونهما من الأولى أو أحدهما
~~منها والثاني من الثانية، وأما قوله: (وقضى الأربعة) ففيه نظر وإنما يتمشى
~~على أن الفطر ناسيا مبطل PageV02P453
# وهو ضعيف كالمفرع عليه على أنه لا وجه لصيامها مع قضاء الأربعة. (ثم) عند
~~العجز عن الصوم (تمليك) أي إعطاء (ستين مسكينا أحرارا مسلمين) بالجر صفة
~~لستين وبالنصب صفة لمسكين لأنه بمعنى مساكين (لكل) منهم ( مد وثلثان) بمده
~~عليه الصلاة والسلام (برا) تمييز لبيان جنس المخرج إن اقتاتوه (وإن
~~اقتاتوا) أي أهل بلد المكفر (تمرا أو) اقتاتوا (مخرجا في الفطر) من شعير أو
~~سلت أو أرز أو دخن أو ذرة (فعد له) شبعا لا كيلا خلافا للباجي، قال عياض:
~~معنى عد له شبعا أن يقال: إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها
~~فيقال كذا فيخرج ذلك أي سواء زاد عن مد هشام أو نقص، وكلام الباجي أوجه وإن
~~كان ضعيفا، قال الامام: (ولا أحب) في كفارة الظهار (الغداء والعشاء) لأني
~~لا أظنه يبلغ مدا بالهشامي (كفدية الأذى) فإنه لا يجزئ فيها الغداء
~~والعشاء، قال المصنف في الحج في الفدية ولا يجزئ غداء وعشاء إن لم يبلغ
~~مدين، فمعنى لا أحب لا يجزئ ويدل عليه قول الإمام لأني لا أظنه يبلغ مدا
~~بالهشامي، فأخذ منه أنه لو تحقق بلوغه أجزأ. (وهل) المظاهر (لا ينتقل) عن
~~الصوم للاطعام بوجه من الوجوه (إلا إن أيس) حين العود الذي يوجب الكفارة
~~(من قدرته على الصوم) في المستقبل بأن كان المظاهر حينئذ مريضا فغلب على
~~ظنه عدم قدرته ms0688 عليه ولا يكفي شكه (أو) يكفي في الانتقال إلى الطعام (إن شك)
~~في قدرته عليه في المستقبل، فأولى إن ظن عدم القدرة لا إن ظنها، ويحتمل أن
~~التقدير أو ينتقل إن شك فهو عطف على لا ينتقل من عطف الجمل (قولان فيها) أي
~~في المدونة وهما في الحقيقة في الشك فقط هل يكفي في الانتقال أو لا؟ ثم
~~اختلف هل بينهما خلاف أو وفاق؟ أشار له المصنف بقوله: PageV02P454
# (وتؤولت) بالوفاق (أيضا) أي كما تؤولت بالخلاف المأخوذ مما تقدم (على أن
~~الأول قد دخل في الكفارة) بالصوم ثم طرأ له مرض يمنعه إكماله فلذا لا ينتقل
~~عنه إلا مع اليأس عنه لان للدخول تأثيرا في العمل بالتمادي والثاني لم يدخل
~~فيه فكفى الشك في الانتقال، والمعتمد أن بينهما خلافا والمعول عليه القول
~~الأول. (وإن أطعم مائة وعشرين) مسكينا بأن أعطى لكل واحد نصف مد هشامي
~~(فكاليمين) إذا أطعم فيها عشرين لكل نصف مد فلا يجزئ وله نزع ما بيد ستين
~~هنا إن بين أنها كفارة بالقرعة ويكمل الستين، وهل إن بقي بأيديهم تأويلان
~~(وللعبد إخراجه أي الطعام إن أذن) له (سيده) فيه مع عجزه عن الصيام، وأما
~~مع قدرته عليه فلا يجزيه الاطعام، فاللام بمعنى على أو للاختصاص ومن عجزه
~~في الحال اشتغاله بخدمة سيده أو سعيه في الخراج (وفيها) عن مالك (أحب إلي
~~أن يصوم) عن ظهاره (وإن أذن له) سيده (في الاطعام) والواو للحال وهذا شامل
~~للقادر على الصيام والعاجز (وهل هو وهم) أي غلط (لأنه) أي الصوم هو
~~(الواجب) على العبد وإن أذن له سيده في الاطعام (أو) ليس بوهم وإنما (أحب
~~للوجوب) فكأنه قال:
# والمختار عندي أن يصوم وجوبا ويدل عليه أول كلامه لأنه قال: وإذا تظاهر
~~العبد من امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده والصوم أحب
~~إلي فحمله على الوهم وهم (أو أحب) معناه أنه ينبغي (للسيد عدم المنع) له من
~~الصوم فالأحبية ترجع للسيد أي أن إذنه له في الصوم ms0689 أحب من إذنه له في
~~الاطعام، وهذا التأويل حيث كان للسيد كلام في منعه من الصوم بأن أضر به في
~~خدمته أو خراجه، ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام الامام كالذي بعده
~~PageV02P455
# (أو) أحب (لمنع السيد له الصوم) أي عند منع سيده له من الصوم (أو) أحب
~~محمولة (على) العبد (العاجز حينئذ) أي في الحال بكمرض (فقط) يرجو زواله
~~والقدرة في المستقبل (تأويلات) خمسة ( وفيها) قال مالك: (إن أذن له) سيده
~~(أن يطعم) أو يكسو (في) كفارة ( اليمين) بالله تعالى أجزأه وفي قلبي منه
~~شئ) والصوم أبين عندي اه‍. ووجه الشئ أي النقل الذي في قلبه أن العبد لا
~~يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري فهو كلا ملك. (ولا يجزئ تشريك
~~كفارتين في مسكين) بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا ناويا تشريك الكفارتين فيما
~~يدفعه لكل مسكين إلا أن يعرف أعيان المساكين فيكمل لكل منهم مدا بأن يدفع
~~لكل واحد منهم نصف مد، وهل إن بقي بيده أو مطلقا على ما مر؟ (ولا) يجزئ
~~(تركيب صنفين) في كفارة كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا (ولو نوى)
~~المظاهر الذي لزمه كفارتان أو أكثر (لكل) من الكفارتين مثلا (عددا)
~~PageV02P456
# من المخرج دون الواجب، كما لو أطعم ثمانين ونوى لكل كفارة أربعين أو
~~لواحدة خمسين وواحدة ثلاثين (أو) أخرج الجملة (عن الجميع) أي جميع الكفارات
~~من غير نية تشريك في كل مسكين أو أجزأه (وكمل) على ما نواه لكل من
~~الكفارتين في الصورة الأولى وما ينوب الجميع في الثانية (وسقط حظ من ماتت)
~~من النساء اللاتي ظاهر منهن فلا يكمل لها ولا يحسب ما أخرجه عنها لغيرها،
~~فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها فلا ينقله لغيرها وكمل
~~لكل من الثلاثة عشرة دون من ماتت. (ولو أعتق ثلاثا) من العبيد (عن ثلاث) من
~~أربع ظاهر منهن ولم يعين من أعتق عنها منهن (لم يطأ واحدة) من الأربعة حتى
~~يخرج الكفارة (الرابعة وإن ماتت واحدة منهن) أو أكثر ms0690 (أو طلقت) قبل إخراج
~~الرابعة لعدم تعيين من أعتق عنها، فلو عين من أعتق عنها جاز وطئها. (درس)
~~باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ويكون إما لنفي نسب أو لرؤيتها تزني،
~~والأول واجب والثاني ينبغي تركه ، ولم يعرفه المصنف وإنما اعتنى بذكر شروطه
~~وأركانه فقال: (إنما يلاعن زوج) مكلف مسلم حرا أو عبدا لا سيد في أمته
~~فالحصر بالنسبة إليه وإلا فالزوجة تلاعن وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما
~~يأتي أو هو صبي حين الحمل وعن شرط الاسلام قوله لا كفرا هذا إن صح نكاحه بل
~~(وإن فسد نكاحه) ولو مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه PageV02P457
# (أو فسقا أو رقا) أي الزوجان أي كانا فاسقين أو رقيقين (لا) إن (كفرا)
~~معا فلا يلتعنان إلا أن يترافعا إلينا راضين بحكمنا فإن كان مسلما لاعن
~~الكتابية.
# ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة وثالثها وهو القذف مختلف فيه أشار لأولها
~~بقوله : (إن قذفها بزنا) في قبل أو دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته لأنه من
~~حقها وإلا فلا لعان (في) زمن (نكاحه) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفها في
~~نكاحه أي وتابع النكاح من العدة كالنكاح، وسواء كان حصول الزنا منها في
~~نكاحه أو قبله كما لو قال: رأيتك تزني قبل أن أتزوجك كذا قيل، والحق أنه لا
~~بد من كون الزنا في نكاحه أيضا كما في النقل (وإلا) بأن قذفها قبل نكاحها
~~أو فيه بزنا قبله أو بعد خروجها من العدة (حد) ولا لعان ولو كانت زوجة له
~~الآن، ووصف الزنا بقوله: ( تيقنه) أي جزم به (أعمى) بجس بفتح الجيم أو حسن
~~بكسر الحاء أو بإخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة (ورآه غيره) أي
~~غير الأعمى وهو البصير بأن رأى المرود في المكحلة فلا يتعمد على ظن ولا شك
~~والمعتمد ما قاله المصنف، وما قيل من أن تحقق البصير كاف كالأعمى لا يعول
~~عليه (وانتفى به) أي بلعان التيقن برؤية أو غيرها (ما) أي الولد الذي ولد
~~كاملا (لستة أشهر) ms0691 فأكثر من يوم الرؤية PageV02P458
# أو أنقص منها بخمسة أيام (وإلا) بأن ولدته كاملا لدون ستة أشهر إلا خمسة
~~أيام بأن ولدته لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الرؤية (لحق به) لأنه
~~كان موجودا في رحمها وقت الرؤية، واللعان إنما كان لها لا لنفي الحمل (إلا
~~أن يدعي الاستبراء) قبل الرؤية بحيضة، فإن ادعاه لم يلحق به، وينتفي بذلك
~~اللعان إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة أشهر فأكثر، فإن كان أقل من ستة
~~أشهر إلا خمسة أيام فإنه يحمل على أنه موجود في بطنها حال الاستبراء
~~والحامل قد تحيض. وأشار للسبب الثاني بقوله: (وبنفي حمل) ظاهر ولو بشهادة
~~امرأتين بأن رماها بأن حملها ليس منه من غير تأخير للوضع كما يأتي، ولو
~~قال: وبنفي نسب لشمل نفي الولد أيضا لكن ما ذكره هو الغالب ويلاعن (وإن
~~مات) الولد بعد الوضع أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا وفائدته
~~سقوط الحد عنه ويكفي لعان واحد إن اتحد (أو تعدد الوضع) لحمل متعدد، سمع
~~عيسى بن القاسم من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم
~~وقالت له بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان اه‍ لأنه حينئذ بمنزلة
~~من قذف زوجته بالزنا مرارا فإنه يكفي لذلك لعان واحد (أو) تعدد (التوأم)
~~وهو أحد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه وينتفي عنه الحمل في جميع
~~الصور (بلعان معجل) بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء
~~فيؤخران (كالزنا والولد) تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول:
# أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني. ولما كان لنفي الحمل أو
~~الولد شرط أشار له بقوله: (إن لم يطأها بعد وضع) لولد قبل هذا الولد
~~المنفي، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر
~~PageV02P459
# فإنه حينئذ يلاعن، وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر وما في حكمها لكان
~~الثاني من تتمة الأول، فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت ms0692 حملا آخر فليس له نفي
~~هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطئ الذي بعد الوضع (أو) وطئ بعد وضع الأول
~~بشهر مثلا وأمسك عنها وأتت بولد بعد الوطئ (لمدة لا يلحق الولد فيها)
~~بالزوج إما (لقلة) كخمسة أشهر فأقل بين الوطئ والولادة فإنه يعتمد في ذلك
~~على نفيه ويلاعن فيه لان هذا الولد ليس للوطئ الثاني لنقصه عن الستة ولا من
~~بقية الأول لقطع الستة عنه (أو لكثرة) كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد في ذلك
~~على نفيه ويلاعن فيه (أو) لم يطأها بعد (استبراء بحيضة) وأتت بولد لستة
~~أشهر فأكثر من الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن ، وإن لم يدع رؤية
~~ثم بالغ على مقدر أي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره (ولو تصادقا
~~على نفيه) أي الولد قبل البناء أو بعده فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد
~~فإن لم يلاعن لحق به ولا حد عليه لأنه قذف غير عفيفة وتحد هي على كل حال
~~(إلا أن تأتي به) أي بالولد (لأقل من ستة أشهر) من يوم العقد بشئ له بال
~~كستة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه (أو) تأتي
~~به (وهو) أي الزوج (صبي حين الحمل أو مجبوب) فينتفي عنه الولد بغير لعان
~~لاستحالة حملها منه حينئذ، ومثله مقطوع الأنثيين أو البيضة اليسرى فقط على
~~الصحيح (أو ادعته) أي الحمل امرأة (مغربية) بعد العقد عليها (على) زوج لها
~~( مشرقي) مثلا وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما في مكانهما أي المغرب
~~والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين في محله إلى أن ظهر الحمل فإنه ينتفي عنه
~~بغير لعان لقيام المانع العادي على نفيه عنه، ولا مفهوم لمغربية ومشرقي بل
~~المراد أن تدعيه على من هو على PageV02P460
# مدة لا يمكن مجيئه إليها في خفاء. وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا
~~فقال: (وفي حده) أي الزوج (بمجرد القذف) لها بأن قال لها: يا زانية أو أنت
~~زنيت من غير أن يقيد ذلك برؤية أو ms0693 نفي حمل ولا يمكن من اللعان ( أو لعانه)
~~بأن يمكن منه ولا حد عليه للقذف (خلاف) والقولان في المدونة (وإن لاعن)
~~الزوج (لرؤية وادعى الوطئ قبلها) أي قبل الرؤية (و) ادعى (عدم الاستبراء)
~~بعد ذلك الوطئ ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من زنا الرؤية وأن يكون منه بأن
~~كان لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية (فلمالك) رضي الله تعالى عنه (في
~~إلزامه) أي الزوج (به) أي بالولد أو الحمل ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن
~~اللعان إنما شرع لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق
~~الولد فليس له أن ينفيه بعد ويتوارثان أي عدم إلزامه به فهو لاحق به
~~ويتوارثان ما لم ينفه بلعان آخر (ونفيه) أي الولد عن الزوج باللعان الأول
~~لان اللعان موضوع لنفي الحد والولد معا، فإن استلحقه بعد ذلك لحق به وحد
~~(أقوال) ثلاثة رجح الثالث ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما
~~قاله مالك أيضا واختارها بن القاسم وإليه أشار بقوله: (ابن القاسم) مختارا
~~لقول مالك (ويلحق) الولد به (إن ظهر) أي تحقق وجوده (يومها) بأن كان بينا
~~متضحا أو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية لها بال (ولا يعتمد)
~~الزوج (فيه) أي في اللعان لنفي الحمل (على عزل) لأن الماء قد يسبق وهو لا
~~يشعر (ولا) على (مشابهة) للولد ( لغيره) من الناس (وإن) كانت مشابهة الغير
~~(بسواد) أو عكسه ووالده على الضد من ذلك لان الشارع لم يعول عليها (ولا)
~~على (وطئ بين الفخذين) دون الفرج (إن أنزل) لأن الماء قد يجري للفرج فيشربه
~~الرحم (ولا) على وطئ في الفرج ( بغير إنزال) فيه بأن نزع ذكره قبل الانزال
~~(إن أنزل قبله) أي قبل ذلك الوطئ بوطئ أو غيره (و) الحال أنه (لم يبل) بين
~~الانزال والوطئ الثاني لاحتمال بقاء شئ من مائه في قناة ذكره فيخرج بالوطئ
~~للرحم فتحمل منه، فإن كان قد بال قبله ثم وطئ في الفرج ولم ينزل فحملت ms0694 فله
~~أن يلاعن معتمدا على عدم الانزال لان البول لا يبقى معه شئ من الماء
~~(ولاعن) الزوج (في) نفي (الحمل مطلقا) كانت المرأة في العصمة أو مطلقة،
~~خرجت من العدة أو لا، كانت حية أو ميتة، فلا يتقيد اللعان لنفي الحمل بزمان
~~PageV02P461
# إلا إن تجاوز أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق، أو ترك الوطئ فينتفي عنه بلا
~~لعان لعدم لحوقه به (و) لاعن (في الرؤية) إذا ادعاها ( في العدة وإن) كانت
~~العدة (من) طلاق (بائن) فإنه يلاعن ولو انقضت العدة لأن العدة من توابع
~~العصمة وأحرى لو رمى من في العصمة فإن ادعى بعدها أنه رأى فيها لم يلاعن
~~فالحاصل إن ادعى في زمن العدة أنه رأى فيها أو قبلها لاعن وإن انقضت العدة
~~وإن ادعى بعدها أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها فلا لعان (وحد) إذا ادعى
~~(بعدها) أي بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها (كاستلحاق الولد)
~~الذي نفاه بلعان فإنه يحد ويلحق به (إلا أن تزني) أي إلا أن يثبت زناها
~~بإقرار أو بينة فلا يحد لأنه رمى غير عفيفة في المسألتين إلا أن قوله (بعد
~~اللعان) خاص بالثانية أي مسألة الاستلحاق، وأما الأولى فلا لعان فيها
~~(وتسمية الزاني بها) عطف على استلحاق أي كما يحد إذا سمى الزاني بها بأن
~~قال: رأيتك تزني بفلان ولا يخلصه من الحد له لعانه لها (وأعلم) من سماه
~~وجوبا (بحده) أي بموجب حده بأن يقال له: فلان قذفك بامرأته لأنه قد يعترف
~~أو يعفو لإرادة الستر ولو بلغ الامام ( لا إن كرر) بعد اللعان (قذفها به)
~~أي بما رماها به أولا فلا يحد، بخلاف ما إذا قذفها بأمر آخر أو بما هو أعم
~~فيحد (و) لو لاعن في ولده ثم مات الولد فاستلحقه أبوه لحق به وحد و (ورث)
~~الأب (المستلحق) بالكسر الولد (الميت إن كان له ) أي للميت (ولد
~~PageV02P462
# حر مسلم) ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس أو النصف قل المال المتروك
~~أو كثر (أو ms0695 لم يكن) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا
~~(و) لكن (قل المال) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف التهمة. قال
~~المصنف: والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا
~~يرث، ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم
~~يكن له ولد اه‍. وتقييد المصنف الولد بالحرية والاسلام من ضروريات القواعد
~~الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له (وإن وطئ) الملاعن زوجته بعد رؤيتها
~~تزني أو علمه بوضع أو حمل (أو أخر) اللعان (بعد علمه بوضع أو حمل) اليوم
~~واليومين (بلا عذر) في التأخير (امتنع) لعانه في الصور الخمس والمانع في
~~الرؤية الوطئ فقط لا التأخير. ثم شرع يتكلم على صفة اللعان فقال: (وشهد
~~بالله أربعا لرأيتها تزني) أي إذا لاعن لرؤية الزنا بأن يقول: أشهد بالله
~~لرأيتها تزني أربع مرات ولا يزيد الذي لا إله إلا هو (أو ما هذا الحمل مني)
~~إذا لاعن لنفي الحمل بأن يقول أربع مرت: أشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا
~~قول ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة من أنه يقول: لزنت في الرؤية ونفي
~~الحمل وهو المشهور إلا أن قول ابن المواز أوجه كما هو ظاهر، ثم يقول بعد
~~الرابعة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهذا معنى قوله: (ووصل خامسته
~~بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) إذ مراده ووصل خامسته PageV02P463
# مصورة بقوله: لعنة الله عليه إلخ، ولو قال: وخمس بلعنة الله إلخ كان أخصر
~~وأوضح (أو) يقول: (إن كنت كذبتها ) أي كذبت عليها بدل إن كان من الكاذبين
~~والأول أولى (وأشار الأخرس) ذكرا أو أنثى بما يدل على ذلك (أو كتب) ما يدل
~~عليه إن كان يحسن الكتابة (وشهدت) المرأة لرد أيمانه بأن تقول أربعا: أشهد
~~بالله (ما رآني أزني أو) تقول في ردها لحلفه في نفي الحمل: (ما زنيت) فأو
~~للتفصيل لا للتخيير (أو) تقول في أيمانها الأربع (لقد كذب) أي علي ms0696 (فيهما)
~~أي في قوله: لرأيتها تزني، وقوله : ما هذا الحمل مني. (و) تقول (في
~~الخامسة: غضب الله عليها إن كان) زوجها (من الصادقين) والذي في المدونة أن
~~غضب بزيادة لفظ أن كما في القرآن (ووجب ) شرط لفظ (أشهد) في حق الرجل
~~والمرأة (واللعن) في حق الرجل (والغضب) في حق المرأة فلا يجزئ غيرها مما
~~رادفها أو أبدل اللعن بالغصب أو عكسه (و) وجب إيقاعه (بأشرف) مواضع (البلد)
~~كالجامع فلا يقبل رضاهما بغيره (و) وجب كونه (بحضور جماعة أقلها أربعة) من
~~الرجال العدول (وندب) كونه (إثر صلاة) من الخمس وبعد العصر (وتخويفهما)
~~بالوعظ لان أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع ويقر بالحق (وخصوصا) ندب الوعظ
~~(عند) الشروع في (الخامسة) منه أو منها.
# (و) ندب (القول) لكل منهما (بأنها) أي الخامسة (موجبة العذاب) على الكاذب
~~أي سبب في إنزال العذاب من الله PageV02P464
# باللعنة أو الغضب على الكاذب. ( وفي) وجوب (إعادتها) أي المرأة (إن بدأت)
~~لتقع أيمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على إعادتها وهو الراجح وعدم
~~الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها (خلاف ولاعنت الذمية) يهودية أو نصرانية
~~(بكنيستها) مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية (ولم تجبر) على الالتعان
~~بكنيستها إن أبت (وإن أبت) أن تلاعن ( أدبت) ولا يحد إذ لو أقرت بالزنا لم
~~تحد (وردت) بعد تأديبها (لملتها) أي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم
~~(كقوله) أي الزوج تشبيه في الأدب (وجدتها ) أي الزوجة مضطجعة أو متجردة (مع
~~رجل في لحاف) ولا بينة ولو قاله لأجنبية حد ( وتلاعنا) معا (إن رماها بغضب)
~~بأن قال: زنت مغصوبة (أو وطئ شبهة) بأن قال : وطئها رجل أو فلان وظنته إياي
~~(وأنكرته) أي الوطئ في الصورتين بأن كذبته (أو صدقته) فيهما (ولم يثبت)
~~ببينة (ولم يظهر) للناس كالجيران بالقرائن ( وتقول) الزوجة إذا صدقته
~~وتلاعنا (ما زنيت ولقد غلبت) وأما إن كذبته فتقول:
# ما زنيت بحال وفرق بينهما فإن نكلت رجمت PageV02P465
# (وإلا) بأن ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة (التعن) الزوج
~~(فقط) دونها لأنها تقول: يمكن أن ms0697 يكون من الغصب أو الشبهة فإن نكل لم يحد،
~~وظاهر كلامه أنه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله إن ظهر بها حمل لا
~~يفرق بينهما لأنه إنما يفرق بينهما بتمام لعانها . وشبه في التعانه فقط
~~قوله: (كصغيرة) عن سن من تحمل (توطأ) أي مطيقة وطئت بالفعل أو لا رماها
~~برؤية الزنا فإنه يلاعن دونها وتبقى زوجة ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به
~~ولاعنت وفرق بينهما فإن نكلت حدت حد البكر. (وإن شهد) الزوج (مع ثلاثة)
~~بزنا زوجته (التعن) الزوج (ثم التعنت) بعده وفرق بينهما (وحد الثلاثة) لعدم
~~الاعتداد بشهادة الزوج (لا إن نكلت عن اللعان) فلا حد عليهم وتحد هي وتبقى
~~زوجة (أو لم يعلم) بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة (بزوجيته) أي
~~بكونه زوجها (حتى رجمت) فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فإن نكل حد وحده
~~(وإن اشترى) زوج (زوجته) الأمة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد
~~الشراء ولم يستبرئ (فولدت لستة أشهر) فأكثر من وطئه بعده ونفاه (فكالأمة)
~~الأصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه، فإن استبرأها بعد الشراء انتفى
~~بلا لعان (و) إن ولدته (لأقل) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء
~~أو لم يطأ بعد الشراء (فكالزوجة) لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شئ مما
~~تقدم اعتماده عليه في قوله: إن لم يطأ أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو
~~كثرة أو استبراء بحيضة ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله: وإن وطئ أو أخر بعد
~~علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع. ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته فقال:
~~(وحكمه) أي ثمرته المرتبة عليه ستة: ثلاثة مترتبة على لعان الزوج الأول
~~(رفع الحد) عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة (أو) رفع (الأدب) عنه (في) الزوجة
~~(الأمة والذمية و) الثاني ( إيجابه) أي ما ذكر من الحد والأدب (على المرأة)
~~فالأول في مسلمة ولو أمة والثاني في الذمية (إن لم تلاعن) فإن لاعنت فلا حد ms0698
~~على الأول ولا أدب على الثانية . (و) الثالث: (قطع نسبه) من حمل ظاهر
~~PageV02P466
# أو سيظهر. وثلاثة مترتبة على لعانها أشار لها بقوله: (وبلعانها) أي
~~بتمامه وجب (تأبيد حرمتها) عليه وفسخ النكاح ورفع الحد عنها، وبالغ على
~~تأبيد الحرمة بقوله: (وإن ملكت) أي ملكها زوجها الذي لاعنها بعد اللعان فلا
~~يطؤها بالملك كما لا تحل بالنكاح لتأبد الحرمة ( أو انفش حملها) الذي لاعن
~~لأجله فيتأبد التحريم لاحتمال أن تكون أسقطته كذا علل في المدونة، وهو يفيد
~~أنه لو تحقق انفشاشه لوجب أن ترد إليه لان الغيب كشف عن صدقهما جميعا، ونص
~~عليه ابن عبد الحكم وبحث فيه ابن عرفة. (ولو عاد) الزوج (إليه) أي إلى
~~اللعان بعد نكوله عنه (قبل) ذلك منه (كالمرأة) فإنه يقبل منها إن عادت إليه
~~(على الأظهر) والثاني مسلم دون الأول فلو قال: وقبل عودها دونه على الأظهر
~~لكان أبين، والفرق أن الرجل يعد بنكوله قاذفا، والقاذف لا يقبل رجوعه بل لا
~~بد من حده فكذا هنا ليس له العود، بخلاف المرأة فإنها لو نكلت صارت كالمقرة
~~بالزنا والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود. (وإن استلحق) الزوج
~~بعد اللعان (أحد التوأمين لحقا) معا وحد لأنهما كالشئ الواحد ( وإن كان
~~بينهما) أي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين اللذين بينهما أقل من
~~ستة أشهر ففيه استخدام (ستة) فأكثر (فبطنان) يعني ليسا بتوأمين لا يلحق
~~أحدهما باستلحاق الآخر ولا ينتفي بنفيه لان كل واحد حمل مستقل، وهذا يقتضي
~~أنه لا يلتفت لسؤال النساء في ذلك (إلا أنه) أي الامام رضي الله عنه قال:
~~(إن أقر بالثاني) الذي بينه وبين الأول ستة أشهر بأن قال هو ولدي والفرض
~~أنه أقر بالأول لا أنه نفاه (وقال لم أطأ بعد) ولادة (الأول) وهذا الثاني
~~ولدي (سئل النساء) العارفات هل يتأخر أحد التوأمين هكذا؟ (فإن قلن إنه قد
~~يتأخر هكذا) أي ستة أشهر (لم يحد) لأنه مع الأول بطن واحد، وليس قوله: لم
~~أطأ بعد الأول نفيا للثاني صريحا لجواز ms0699 كونه من الوطئ الذي كان عنه الأول،
~~وإن قلن لا يتأخر حد لأنه لما أقر به وقال لم أطأ بعد الأول صار هذا القول
~~منه قذفا لها، وتقرير الاشكال أن الستة إن كانت قاطعة للثاني عن الأول فلا
~~يرجع للنساء ويحد، وإن لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد إن قلن قد يتأخر وهو
~~قد قال في الفرع الأول إنها قاطعة ويحد وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد
~~PageV02P467
# فأشكل الفرع الثاني على الأول. ولما أنهى الكلام على النكاح ولواحقه من
~~طلاق وفسخ وظهار ولعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكن
~~ونفقة وغيرها وبدأ بالكلام على العدة فقال: (درس) باب في بيان ذلك
~~وأسبابها: طلاق وموت. وأنواعها ثلاثة: قرء وأشهر وحمل. وأصناف المعتدة :
~~معتادة وآيسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة.
# وبدأ المصنف بالسبب الأول وهو الطلاق وبالنوع الأول وهو القرء فقال:
~~(تعتد حرة وإن كتابية) طلقها مسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي (أطاقت
~~الوطئ) وإن لم يمكن حملها على المشهور أو لم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا
~~إن لم تطقه فلا تخاطب بها وإن وطئها (بخلوة) زوج (بالغ) خلوة اهتداء أو
~~زيارة ولو كان مريضا حيث كان مطيقا أو هي حائض أو نفساء أو صائمة لامكان
~~حمل المطيقة من وطئه لا صبي ولو قوي على الوطئ إذا طلق عنه وليه لمصلحة
~~(غير مجبوب) وأما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه أي علاجه وإنزاله على
~~المعتمد (أمكن شغلها) فيها ولو قال وطؤها (منه) كان أوضح (وإن نفياه) أي
~~الوطئ بأن تصادقا على نفيه في الخلوة لأنها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك
~~(وأخذا بإقرارهما) بنفي الوطئ فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا يتكمل لها
~~الصداق ولا رجعة له فيها أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا أو
~~انفرادا PageV02P468
# (لا) تعتد (بغيرها) أي الخلوة (إلا أن تقر) هي فقط (به ) أي بالوطئ
~~فتعتد، فإن أقر به ms0700 وكذبته ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها وأخذ بإقراره فيتكمل
~~عليه الصداق ويلزمه النفقة والسكنى (أو) إلا أن (يظهر حمل) بها مع إنكاره
~~الوطئ ولم تعلم خلوة (ولم ينفه) بلعان، فإن طلقها اعتدت بوضعه، وإن لاعن
~~استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال، لكن فيما إذا لم ينفه وطلق يسمى
~~عدة، ويترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة ونفقة، بخلاف ما إذا نفاه
~~بلعان فإنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر (بثلاثة أقراء) متعلق بتعتد
~~( أطهار) بدل أو بيان من اقراء فالقرء بفتح القاف وتضم هو الطهر لا الحيض
~~(و) عدة (ذي الرق) ولو مكاتبة أو مبعضة من زوجها حرا أو عبدا (قرآن) بفتح
~~القاف على الأشهر، ولو قال ذات الرق لكان أحسن لان ذا للمذكر. وأجيب بأن
~~المراد الشخص ذي الرق ومعلوم أن المعتمد هو الزوجة (والجميع) من الأقراء
~~الثلاثة للحرية والقرأين لذات الرق (للاستبراء) أي براءة الرحم (لا) القرء
~~(الأول فقط ) هو الذي للاستبراء والباقي تعبد خلافا لزاعمه (على الأرجح)
~~متعلق بقوله:
# والجميع للاستبراء لقول ابن يونس: والأول أبين، والعدة المذكورة فيمن
~~اعتادت الحيض في أقل من سنة بل (ولو اعتادته في كالسنة) مرة وأدخلت الكاف
~~الخمس سنين فإنها تعتد بالأقراء، وأما من عادتها أن يأتيها الحيض في كل عشر
~~سنين مثلا مرة فالذي لأبي الحسن على المدونة وغيره PageV02P469
# أنها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة
~~أشهر لان التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست هذه منها، وقيل تعتد
~~بالأقراء كمن عادتها كالسنة، ثم إن جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا ولم
~~تحض حلت وإلا انتظرت الثانية، فإن لم تحض وقت مجيئها حلت وإلا انتظرت
~~الثالثة، فإن جاء وقت حيضها حلت على كل حال هكذا نصوا (أو أرضعت) فإنها
~~تعتد بالأقراء ولا تنتقل عنها إلى السنة ما دامت ترضع طال أو قصر، فإن
~~انقطع الرضاع اعتدت بالأقراء، فإن لم تحض حتى أتت عليها سنة من يوم ms0701 قطعت
~~الرضاع حلت، والأمة في السنة كالحرة (أو استحيضت و) قد (ميزت ) بين الحيض
~~والاستحاضة برائحة أو لون أو كثرة فتعتد بالأقراء. (وللزوج) المطلق طلاقا
~~رجعيا (انتزاع ولد) المطلقة (المرضع) ليتعجل حيضها (فرارا من أن ترثه) إن
~~مات وهي في العدة وإن لم يكن مريضا وله منعها من أن ترضع ولد غيره ولو
~~بأجرة وله فسخ الإجارة إلا إذا كانت آجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له
~~فسخها (أو ليتزوج أختها) مثلا (أو رابعة) غيرها (إذا لم يضر) الانتزاع (
~~بالولد) بأن لم يقبل غيرها أو لا مال للأب ولا للولد وإلا لم يجز انتزاعه
~~منها ( وإن لم تميز) المستحاضة المطلقة بين الدمين (أو تأخر) حيض المطلقة
~~(بلا سبب ) أصلا (أو) بسبب أنها (مرضت) قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها
~~(تربصت) في هذه المسائل الثلاثة (تسعة) من الأشهر استبراء لزوال الريبة
~~لأنها مدة الحمل غالبا (ثم اعتدت بثلاثة) وحلت بعد السنة حرة أو أمة. وشبه
~~في الثلاثة قوله:
# (كعدة من لم تر الحيض) لصغر وهي مطيقة أو لكونها لم تره أصلا (و) عدة (
~~اليائسة) من الحيض فإنها ثلاثة أشهر، وقوله: (ولو برق) مبالغة في قوله:
# وإن لم تميز إلخ (وتمم) الشهر الأول الذي وقع فيه الطلاق ثلاثين يوما (من
~~الرابع في الكسر) فتأخذ من الرابع أياما بقدر الأيام التي مضت من الشهر
~~الذي طلقت فيه ، ثم إن كان كاملا فظاهر وإن كان ناقصا زادت يوما، فإن طلقها
~~في اليوم العاشر فجاء ناقصا أخذت من الرابع أحد عشر يوما، وأما الثاني
~~والثالث فتعتبرهما بالأهلة من كمال أو نقص كالأول إن طلقها قبل فجره (ولغا)
~~بفتحين أي بطل فلم يحسب (يوم الطلاق) PageV02P470
# المسبوق بالفجر، فلو طلقها في اليوم الأول بعد الفجر أخذت من الرابع
~~يومين إن كان الأول ناقصا وتحل بغروب الشمس، وكذلك يلغى يوم الموت في عدة
~~الوفاة (ولو حاضت) من تربصت سنة (في) أثناء (السنة) ولو في آخر يوم منها
~~(انتظرت) الحيضة (الثالثة) أي أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها ms0702 إن كانت حرة
~~واكتفت بالثانية إن كانت أمة، فالحاصل أنها تحل بأقرب الأجلين من الحيض أو
~~تمام السنة. (ثم إن احتاجت) من تربصت سنة (لعدة) أخرى بعد ذلك من طلاق أو
~~استبراء (فالثلاثة) الأشهر عدتها ما لم تر فيها الدم وإلا انتظرت الثانية
~~والثالثة أي أو تمام سنة كما تقدم. ولما كان استبراء الحرة مساويا لعدتها
~~بخلاف الأمة أشار إلى ذلك بقوله: (ووجب) على الحرة المطيقة (إن وطئت بزنا
~~أو شبهة) بغلط أو نكاح فاسد إجماعا كمحرم بنسب أو رضاع (ولا يطأ الزوج)
~~زوجته زمن استبرائها مما ذكر أي يحرم إذا لم تكن ظاهرة الحمل وإلا فلا (
~~ولا يعقد) زوج عليها زمنه (أو غاب) على الحرة (غاصب أو ساب أو مشتر) لها
~~جهلا بحريتها أو فسقا لان الغيبة مظنة الوطئ (ولا يرجع لها) أي لقولها في
~~عدم الوطئ أي لا تصدق في ذلك ولو عبر بذلك لكان أوضح. وقوله: (قدرها) فاعل
~~وجب أي قدر العدة على التفصيل المتقدم فذات الأقراء ثلاثة قروء والمرتابة
~~ومن معها سنة والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر. (وفي) إيجاب الاستبراء في
~~(إمضاء الولي) الغير المجبر نكاح من تزوجت بغير إذنه وهي شريفة ودخل بها
~~الزوج ثم اطلع الولي على ذلك فأمضاه، وكذا سفيه تزوج بغير إذن وليه أو عبد
~~بغير إذن سيده ودخل فأمضاه الولي أو السيد بعد العلم نظرا لفساد الماء وعدم
~~إيجابه لأن الماء ماؤه ( أو) إيجابه في (فسخه) PageV02P471
# وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه وعدم إيجابه (تردد) والراجح عدم الايجاب
~~فيهما (واعتدت) المطلقة (بطهر الطلاق) أي بالطهر الذي طلق فيه (وإن لحظة)
~~يسيرة بل لو قال لها: أنت طالق فنزل الدم عقب النطق بالقاف بلا فصل حسبته
~~طهرا (فتحل بأول الحيضة الثالثة) بالنسبة إلى هذه أي بمجرد نزول الدم إن
~~طلقت طاهرا لان الأصل عدم انقطاعه بعد نزوله. (أو) بأول الحيضة (الرابعة إن
~~طلقت بكحيض) دخل النفاس بالكاف وهو ظاهر لأنه قد تم الطهر الثالث برؤية
~~الرابعة. ورتب على قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة قوله: ms0703
# (وهل ينبغي أن لا تعجل) العقد (برؤيته) أي الدم في أول الحيضة الثالثة
~~لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول أشهب، أو لا ينبغي
~~وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم؟ وهل الخلاف حقيقي بناء على
~~حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه
~~لان قوله تحل لا ينافي الندب؟ (تأويلان) الأظهر الوفاق، ولو قال اشهب ينبغي
~~أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين (ورجع في قدر الحيض هنا) أي في
~~العدة والاستبراء (هل هو يوم ) فأكثر فلا يكفي بعض اليوم (أو) هو (بعضه) أي
~~بعض يوم له بال بأن زاد على ساعة فلكية لا مطلق بعض (للنساء) العارفات بذلك
~~لاختلاف الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان فقد يكون أقله يوما عند بعضهم
~~باعتبار بلادهن، وقد يكون أقله بعض يوم عند بعض آخر باعتبار بلادهن أيضا،
~~واحترز بقوله هنا عن باب العبادة فإن أقله فيه دفعة. (و) رجع PageV02P472
# (في أن المقطوع ذكره أو) المقطوع (أنثياه) هل (يولد له فتعتد زوجته أو
~~لا) هذان ضعيفان إذ لحق في الفرع الأول سواء أهل المعرفة كحذاق الأطباء إذ
~~لا معنى لسؤال النساء في مثل هذا كما هو معلوم ضرورة والراجح في الثاني
~~أنها تعتد من غير سؤال أحد. (و) رجع في (ما تراه الآيسة) أي المشكوك في
~~يأسها وهي بنت الخمسين إلى السبعين (هل هو حيض) أو لا ( للنساء) نائب فاعل
~~رجع فدم من لم تبلغ الخمسين حيض قطعا ومن بلغت السبعين ليس بحيض قطعا فلا
~~يسئل النساء فيهما (بخلاف الصغيرة) ترى الدم (إن أمكن حيضها) كبنت تسع فإنه
~~حيض قطعا ولا يرجع فيه للنساء لا بنت ست أو سبع فما تراه دم علة وفساد (و)
~~إذا رأت ممكنة الحيض الدم أثناء عدتها بالأشهر ولو في آخر يوم من أشهرها
~~(انتقلت للاقراء) وألغت ما تقدم لان الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة
~~الرحم. ولما كان الحيض هنا ms0704 يخالف الحيض في العبادة نبه على استواء الطهر في
~~الباين بقوله: (والطهر) هنا (كالعبادة) أقله نصف شهر ( وإن أتت) معتدة
~~(بعدها) أي العدة (بولد لدون أقصى أمد الحمل) من يوم انقطاع وطئه عنها لا
~~من يوم الطلاق (لحق) الولد (به) أي بالزوج صاحب العدة ميتا أو حيا حيث لم
~~تتزوج PageV02P473
# غيره أو تزوجت وأتت به لدون ستة أشهر من وطئ الثاني ويفسخ نكاح الثاني
~~ويحكم له بحكم الناكح في العدة (إلا أن ينفيه) الزوج (بلعان ) فلا يلحق به
~~(وتربصت) المعتدة (إن ارتابت به) أي بالحمل أقصى أمد الحمل.
# (وهل) تتربص (خمسا) من السنين (أو أربعا؟ خلاف) فإن مضت المدة وزادت
~~الريبة مكثت حتى ترتفع (وفيها لو تزوجت) المعتدة (قبل) مضي (الخمس بأربعة
~~أشهر فولدت لخمسة) من الأشهر من وطئ الثاني (لم يلحق) الولد (بواحد منهما)
~~أما عدم لحوقه بالأول فلزيادته على الخمس سنين بشهر، وأما الثاني فلولادتها
~~لأقل من ستة (وحدت) للجزم بأنه من زنا (واستشكلت) أي استشكل بعض الشيوخ عدم
~~لحوقه بالأول وحدها حيث زادت على الخمس بشهر إذ التقدير بالخمس ليس بفرض من
~~الله ورسوله حتى أن الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق، وهذا الاستشكال
~~مفرع على أن أقصى أمد الحمل خمس، وأما على أنه أربع فلا إشكال. ( وعدة
~~الحامل) حرة أو أمة (في وفاة أو طلاق وضع حملها كله) بعد الطلاق أو الوفاة
~~ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان أو متعددا، وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه أو
~~الآخر ، وهذا إذا كان الولد يلحق بصاحب العدة، فلو كان من زنا فلا بد من
~~أربعة أشهر وعشر في الوفاة والأقراء في الطلاق إن وضعت قبل مضيها وإلا
~~انتظرت الوضع فالمدار على أقصى الأجلين، وتحتسب بالأشهر من يوم الوفاة
~~وبالأقراء من يوم الوضع، وتعد النفاس قرأ أولا فلا تحتسب بما حاضته قبل
~~النفاس زمن الحمل (وإن) كان الحمل ( دما اجتمع) وعلامة كونه حملا أنه إذا
~~صب عليه الماء الحار لم يذب PageV02P474
# (وإلا) تكن المتوفى عنها حاملا (فكالمطلقة) أي فعدتها كعدة ms0705 المطلقة ثلاثة
~~قروء إن كانت حرة وقرآن إن كانت أمة، فإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر
~~(إن فسد) نكاحها فسادا مجمعا عليه وقد دخل بها ويأتي حكم غير المجمع على
~~فساده (كالذمية) الحرة غير الحامل (تحت ذمي) يموت عنها أو يطلقها وأراد
~~مسلم تزوجها أو ترافعا إلينا وقد دخل بها فثلاثة أقراء إن كانت من ذوات
~~الحيض وإلا فثلاثة أشهر (وإلا) بأن كان النكاح صحيحا أو مختلفا في صحته وقد
~~مات زوجها المسلم (فأربعة أشهر وعشر) كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا
~~دخل بها أو لا، كانت هي صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية وكانت في العصمة بل
~~(وإن) كانت (رجعية) فتنقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، بخلاف البائن يموت
~~مطلقها قبل انقضاء عدتها فلا تنتقل لعدة الوفاة بل تستمر على عدة طلاقها
~~(إن تمت) الأربعة أشهر وعشر للحرة المدخول بها (قبل زمن حيضتها) بأن كانت
~~تحيض في كل خمسة أشهر مثلا وتوفي عنها عقب طهرها، ومثله لو تأخر لرضاع
~~فأولى إن حاضت فيها (وقال النساء لا ريبة بها) بأن قطعن ببراءة رحمها من
~~الحمل (وإلا) بأن لم تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بأن كانت
~~تحيض أثناءها ولم تحض أو استحيضت ولم تميز أو تأخرت لمرض على الراجح أو تمت
~~قبل زمن حيضها وقال النساء بها ريبة (انتظرتها) أي الحيضة أو تمام تسعة
~~أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل (إن دخل
~~بها) شرط في قوله: إن تمت إلخ أي هذا التفصيل إن دخل بها قبل موته وإلا حلت
~~بمضي أربعة أشهر وعشر من غير تفصيل PageV02P475
# (وتنصفت) عدة الوفاة ( بالرق) ولو بشائبة فهي شهران وخمس ليال حيث كانت
~~صغيرة أو آيسة أو شابة لم تر الحيض أصلا أو رأته فيها ولو مدخولا بها في
~~الجميع (وإن لم تحض) وهي مدخول بها وعادتها الحيض بعد المدة المذكورة أو
~~فيها وتأخر (فثلاثة أشهر) عدتها (إلا أن ترتاب فتسعة) إن لم ms0706 تر الحيض قبلها
~~فإن رأته أثناءها حلت، فإن بقيت الريبة انتظرت زوالها وأقصى أمد الحمل
~~(ولمن وضعت) إثر موت زوجها (غسل زوجها) ويقضى لها بذلك (ولو تزوجت) غيره
~~لكن بعد تزويج غيره يكره، وتقدم في الجنائز أن الاحب نفيه إن تزوج أختها أو
~~تزوجت غيره (ولا ينقل العتق) لامة معتدة من طلاق (أو موت لعدة الحرة) بل
~~تستمر على عدتها إذ العتق لا يوجب عدة، بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا
~~رجعيا أثناء عدتها فإنها تنتقل إلى عدة وفاة حرة كانت أو أمة لان الموت
~~يوجب عدة، وكذا لو طلقت الأمة طلاقا رجعيا فأعتقها سيدها ثم مات زوجها
~~المطلق فإنها تنتقل لعدة الحرة لان الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة
~~فتعتد عدة حرة للوفاة بعد أن كانت عدتها قرأين. (ولا) ينقل إلى عدة الوفاة
~~عن الاستبراء (موت زوج) ذمي (ذمية أسلمت) بعد البناء ومكثت تستبرئ منه
~~وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء فتستمر
~~على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة. PageV02P476
# (وإن أقر) صحيح ( بطلاق) بائن أو رجعي (متقدم) على وقت إقراره ولا بينة
~~له (استأنفت) امرأته (العدة من) وقت (إقراره) فيصدق في الطلاق لا في إسناده
~~للوقت السابق ولو صدقته لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق لله، فإن كانت له
~~بينة فالعدة من الوقت الذي أسندت البينة الطلاق فيه كما يأتي (ولم يرثها)
~~الزوج إن ماتت ( إن انقضت) العدة (على دعواه) لأنها صارت أجنبية على مقتضى
~~دعواه، ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا (وورثته) إن مات (فيها) أي
~~في العدة المستأنفة حيث كان الطلاق المقر به رجعيا إن لم تصدقه (إلا أن
~~تشهد ببينة له) هذا مستثنى من قوله: استأنفت أي أن محل الاستئناف ما لم
~~تشهد له بينة، فإن شهدت له فالعدة من اليوم الذي أسندت البينة إيقاع الطلاق
~~فيه، والمريض كالصحيح في هذا ، وكذا المنكر إذا شهدت عليه البينة وقيل من
~~يوم الحكم (ولا يرجع) المطلق ms0707 طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة (بما أنفقت
~~المطلقة) من ماله قبل علمها بالطلاق (ويغرم ما تسلفت) وأنفقته وكذا ما
~~أنفقته على نفسها من مالها لعذرها بعدم علمها بالطلاق، فإن أعلمها أو علمت
~~بعدلين رجع عليها لا بعدل وامرأتين أو يمين فلا رجوع. (بخلاف المتوفى عنها
~~والوارث) فإن كلا منهما يرجع عليه الورثة بما أنفقه بعد الموت وقبل العلم
~~لانتقال الحق للورثة. ولما كانت عدة المستبرأة وهي المستحاضة الغير المميزة
~~ومن تأخر حيضها لغير سبب والمريضة سنة حرة أو أمة واستبراؤها في انتقال
~~الملك ثلاثة أشهر فقد يجتمع الموجبان لحلها بين ما يبريها منهما بقوله:
~~(وإن اشتريت) أمة (معتدة طلاق) وهي ممن تحيض ولم يحصل لها ريبة حلت
~~PageV02P477
# إن مضى قرآن للطلاق وحيضة للشراء، فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئا من عدة
~~الطلاق حلت للمشتري بقرأين عدة الطلاق، أو بعد مضي قرء منها حلت منهما
~~بالقرء الباقي أو بعد مضي القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة، هذا إذا لم
~~ترتفع حيضتها، أما إن اشتراها (فارتفعت حيضتها) أي تأخرت لغير رضاع (حلت )
~~لمشتريها (إن مضت) لها (سنة للطلاق) عدة المسترابة (وثلاثة) من الأشهر (
~~للشراء) أي من يوم الشراء فحاصله أنها تحل بأقصى الأجلين، فإن اشتريت بعد
~~تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة
~~وشهر وبعد أحد عشر شهرا فبمضي سنة وشهرين من يوم الطلاق وبعد سنة فبثلاثة
~~أشهر بعد الشراء، وأما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل إلا بقرأين (أو) اشتريت
~~أمة (معتدة من وفاة فأقصى الأجلين) وهما شهران وخمس ليال عدة الوفاة وحيضة
~~الاستبراء إن لم تسترب أو ثلاثة أشهر إن تأخرت حيضتها فإن ارتابت تربصت
~~تسعة أشهر من يوم الشراء.
# ولما ذكر أقسام العدة وكان الاحداد من متعلقات عدة الوفاة وهو ترك المرأة
~~الزينة مدة عدة الوفاة ذكرها المصنف بقوله: (وتركت) المرأة (المتوفى عنها
~~فقط) لا المطلقة وجوبا (وإن صغرت) ويتعلق الوجوب بوليها (ولو كتابية) مات
~~زوجها المسلم (ومفقودا زوجها) وقد ms0708 حكم عليه بالموت (التزين بالمصبوغ) من
~~الثياب حريرا كانت أو كتانا أو قطنا أو صوفا (ولو) كان (أدكن) بدال مهملة
~~لون فوق الحمرة ودون السواد (إن وجد غيره) وظاهره ولو ببيعه واستخلاف غيره
~~( إلا الأسود) فلا تترك لبسه إلا إذا كانت ناصعة البياض أو كان هو زينة قوم
~~فيجب تركه. (و) تركت (التحلي) أي لبس الحلي مطلقا ولو خاتما من حديد ووجب
~~نزعه عند طرو الموت PageV02P478
# (والتطيب وعمله) أي التطيب لأنه في معنى التطيب ( والتجر فيه) وإن لم يكن
~~لها صنعة غيره إذا كانت تباشر مسه بنفسها وإلا فلا منع.
# (و) تركت وجوبا (التزين) أي في بدنها بدليل قوله: (فلا تمتشط بحناء أو
~~كتم ) بفتحين صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده وما تقدم في التزين باللباس
~~(بخلاف نحو الزيت) من كل دهن لا طيب فيه (والسدر و) بخلاف (استحدادها) أي
~~حلق عانتها فيجوز. (ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها) بنورة (ولا تكتحل) ولو
~~بغير مطيب (إلا لضرورة) فيجوز (وإن بمطيب وتمسحه نهارا) وجوبا حيث كان
~~مطيبا.
# (درس) فصل لذكر المفقود وأقسامه الأربعة (ولزوجة المفقود) ببلاد الاسلام
~~بدليل ما يذكره في غيره حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة (الرفع للقاضي والولي)
~~أي حاكم السياسة (ووالي الماء) وهو الساعي أي جابي الزكاة إن وجد واحد منهم
~~في بلدها غير جائر بأخذ مال منها ليكشفوا عن حال زوجها (وإلا) يوجد واحد
~~منهم (فلجماعة المسلمين) من صالحي بلدها ولها أن لا ترفع وترضى بالمقام معه
~~في عصمته حتى يتضح أمره أو تموت، وظاهره أنها مخيرة في الرفع لاحد الثلاثة
~~والنقل أنها إن أرادت الرفع ووجدت الثلاثة وجب للقاضي، فإن رفعت لغيره حرم
~~عليها وصح، وإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي بطل، فإن لم يوجد قاض
~~فتخير فيهما فإن رفعت لجماعة المسلمين مع وجودهما فالظاهر الصحة (فيؤجل
~~الحر أربع سنين إن دامت نفقتها) من ماله وإلا طلق عليه لعدم النفقة. (و)
~~يؤجل (العبد نصفها) سنتان (من) حين (العجز عن خبره) بالبحث عنه في الأماكن ms0709
~~التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك
~~الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها (ثم) بعد الاجل
~~الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره (اعتدت) عدة (كالوفاة) أي
~~كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر، PageV02P479
# والأمة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم ولو غير مدخول بها لأنه يقدر موته
~~فلا نفقة لها فيها كما قال. (وسقطت بها) أي فيها أي العدة (النفقة ولا
~~تحتاج) الزوجة (فيها) أي في العدة بعد فراغ الاجل (لاذن) من الحاكم لان
~~إذنه حصل بضرب الاجل أو لا (وليس لها البقاء) أي اختيار البقاء في عصمته
~~(بعدها) أي بعد الشروع فيها على المعتمد وبعد الفراغ اتفاقا (وقدر طلاق) من
~~المفقود حين الشروع في لعدة يفيتها عليه (يتحقق) وقوعه (بدخول) الزوج
~~(الثاني) عليها حتى لو جاء الأول قبل دخول الثاني كان أحق بها وبعد الدخول
~~بانت من الأول وتأخذ منه جميع المهر وإن لم يكن قد دخل بها، واستشكل تقدير
~~هذا الطلاق بأنه لا حاجة له مع تقدير موته وعدتها عدة وفاة (فتحل للأول)
~~وهو المفقود (إن) كان قد (طلقها اثنتين) قبل فقده يعني بعصمة جديدة إذا دخل
~~بها الثاني ثم مات عنها أو طلقها لان الطلقة الثالثة التي بقيت من عصمة
~~المفقود المقدر وقوعها عند ابتداء العدة قد حقق وقوعها دخول الثاني، فصارت
~~بعد فراقها بعصمة جديدة للأول، وإنما تحل للأول بوطئ من الثاني يحل
~~المبتوتة بأن يكون بالغا بانتشار لا نكرة فيه إلى آخر الشروط (فإن جاء)
~~المفقود (أو) لم يجئ و (تبين أنه حي أو) تبين أنه (مات فكالوليين) أي
~~فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين يزوجها كل من رجل وتقدم أنها تفوت
~~على الأول بتلذذ الثاني بها غير عالم إن لم تكن في عدة وفاة من الأول فتكون
~~للمفقود فيما إذا جاء أو تبين حياته أو موته في العدة أو بعدها وقبل عقد
~~الثاني أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما ms0710 بما ذكر وتفوت عليه، وتكون
~~للثاني إن تلذذ بها غير عالم، وفائدة كونها للأول فيما إذا تبين موته فسخ
~~نكاح الثاني وإرثها كما أشار له بقوله: (وورثت) الزوجة (الأول) أي المفقود
~~(إن قضي له بها) وذلك في أحوال أربعة: أن يموت في العدة أو بعدها ولم يعقد
~~الثاني أو عقد ولم يدخل أو دخل عالما (ولو تزوجها الثاني في عدة) من الأول
~~أي تبين ذلك ( فكغيره) ممن تزوج في العدة فيفسخ نكاحه ويتأبد تحريمها عليه
~~إن تلذذ فيها أو وطئ ولو بعدها. ولما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بدخول
~~الثاني كذات الوليين ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك ونبه على أن الحكم
~~فيها مخالف PageV02P480
# فلا يفيتها دخوله فقال: (وأما إن نعى لها) زوجها بأن أخبرت بموته فاعتمدت
~~على ذلك واعتدت وتزوجت ثم قدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني. ولو ولدت منه أو
~~حكم بموت الأول حاكم (أو قال) الزوج (عمرة طالق مدعيا) زوجة (غائبة) اسمها
~~كذلك قصد طلاقها به وله زوجة حاضرة اسمها عمرة لم يعلم له سواها فلم يصدق
~~(فطلق عليه) الحاضرة لعدم معرفة الغائبة فاعتدت وتزوجت (ثم أثبته) أي أثبت
~~أن له زوجة غائبة تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثاني
~~(وذو) زوجات (ثلاث وكل وكيلين) على أن يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة وسبق
~~عقد أحدهما الآخر ففسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها الثانية لكونها خامسة
~~فاعتدت وتزوجت ودخل بها الثاني ثم تبين أنها الرابعة لكونها ذات العقد
~~الأول فلا تفوت على الأول، وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة
~~ولو دخل بها وليس كلامنا فيها. ( والمطلقة لعدم النفقة) فتزوجها ثان بعد
~~العدة ودخل (ثم ظهر إسقاطها) عن المطلق بأن أثبت أنه كان أرسلها وأنها
~~وصلتها أو أنه تركها عندها أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل فلا يفيتها
~~دخول الثاني (وذات) الزوج (المفقود تتزوج في عدتها) المقررة لها من وفاة
~~زوجها المفقود وأحرى لو تزوجت في الاجل (فيفسخ ) نكاحها ذلك، ثم إنها
~~استبرأت من الوطئ الفاسد ms0711 وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ثبت بالبينة أن المفقود
~~كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها
~~على الثاني (أو تزوجت بدعواها الموت) لزوجها المفقود ولم يعلم موته إلا
~~بقولها فاعتدت وتزوجت ودخل بها ففسخ نكاحها فاعتدت وتزوجت بثالث ودخل بها
~~ثم ظهر أن النكاح الثاني كان على الصحة في الواقع لثبوت موت الأول وانقضاء
~~عدتها منه قبله فلا تفوت بدخول الثالث وترد للثاني لظهور صحته في الواقع.
~~(أو) تزوجت امرأة شخص غائب (بشهادة) رجلين (غير عدلين) على موته (فيفسخ)
~~لعدم عدالة الشهود فتزوجت ثالثا بشهادة عدلين ودخل بها (ثم يظهر أنه) أي
~~نكاح المتزوج بشهادة غير العدلين (كان على الصحة) لكون العدول أرخوا موته
~~بتاريخ متقدم تنقضي فيه عدتها قبل نكاحه فترد إليه ولا يفيتها دخول الثالث
~~فقوله: (فلا تفوت) واحدة من السبع (بدخول) جواب أما (والضرب) أي ضرب الاجل
~~(لواحدة) من نساء المفقود قامت دون غيرها (ضرب لبقيتهن وإن أبين) أي
~~الباقيات من كون الضرب لمن قامت ضربا لهن وطلبن ضرب أجل آخر فلا يضرب لهن
~~أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى ما لم يخترن المقام معه بأن اخترنه فلهن ذلك
~~وتستمر لهن النفقة (وبقيت أم ولده) على ما هي عليه ولا يضرب لها أجل وتعتق
~~بل تستمر لمدة التعمير PageV02P481
# أو لثبوت موته (و) كذا (ماله) فيورث حينئذ وتعتق من رأس المال. (و) بقيت
~~(زوجة الأسير و) زوجة (مفقود أرض الشرك للتعمير) إن دامت نفقتهما وإلا
~~فلهما التطليق، كما لو خشيتا الزنا ( وهو) أي التعمير أي مدته (سبعون) سنة
~~من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الأعناق (واختار) الشيخان أبو محمد عبد
~~الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي (ثمانين وحكم بخمس وسبعين) سنة
~~والراجح الأول ولذا قدمه (وإن اختلف الشهود في سنه) بأن قالت بينة خمسة عشر
~~وقالت أخرى عشرون (فالأقل) أي فالحكم بشهادة الأقل لأنه أحوط (وتجوز
~~شهادتهم على التقدير) أي التخمين للضرورة (وحلف الوارث حينئذ) أي حين
~~الشهادة على ms0712 التقدير بأن ما شهدوا به حق، ويحلف على البت معتمدا على
~~شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين (وإن
~~تنصر) أي كفر (أسير فعلى الطوع) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله،
~~فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن أسلم كان له (واعتدت) الزوجة (في مفقود
~~المعترك بين المسلمين) بعضهم بعضا (بعد انفصال الصفين) لأنه الأحوط إذ
~~يحتمل موته آخر القتال وهو ظاهر، PageV02P482
# ولكن المعتمد الذي لمالك وابن القاسم أنها تعتد من يوم التقاء الصفين،
~~ومحل كلام المصنف إذا شهدت البينة العادلة أنها رأته حضر الصف فإن شهدت
~~بأنه خرج مع الجيش فقط فتكون زوجته كالمفقود في بلاد الاسلام فيجري فيه ما
~~مر (وهل يتلوم) أي ينتظر مدة تعتد بعدها بعد انفصال الصفين ( ويجتهد) في
~~قدر تلك المدة أو تعتد بعد الانفصال من غير تلوم أصلا؟ (تفسيران) لقول
~~مالك: تعتد من يوم التقاء الصفين فبعضهم أبقاه على ظاهره وبعضهم حمله على
~~قول أصبغ: يضرب لامرأته بقدر ما يستقصي أمره ويستبرأ خبره (وورث ماله
~~حينئذ) أي حين الشروع في العدة بعد انفصال الصفين وانقضاء مدة التلوم على
~~القول به ( كالمنتجع) أي المرتحل (لبلد الطاعون أو في زمنه) ففقد أو فقد في
~~بلده من غير انتجاع فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون وورث ماله حينئذ ولا يضرب
~~له أجل المفقود (و) اعتدت (في الفقد) للزوج في القتال الواقع (بين المسلمين
~~والكفار بعد سنة) كائنة (بعد النظر) من السلطان في أمره والتفتيش عنه وورث
~~ماله حينئذ.
# ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الأربع شرع في الكلام على ما يتعلق
~~بسكنى المعتدات ومن في حكمهن فقال: (وللمعتدة المطلقة) بائنا أو رجعيا
~~السكنى وجوبا على الزوج فإن مات استمرت في البائن، وكذا في الرجعي على
~~تفصيل كما يأتي (أو المحبوسة) أي الممنوعة من النكاح (بسببه) بغير طلاق
~~PageV02P483
# كالمزني بها غير عالمة ومعتقة، ومن فسخ نكاحها لفساد أو قرابة أو صهر أو
~~رضاع أو لعان (في حياته السكنى) متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها ms0713 أيضا لان لها
~~السكنى مطلقا كما مر.
# واعترض على التقييد بقوله في حياته بأن ظاهر المدونة أن السكنى لا تقيد
~~بذلك بل لو اطلع على موجب الفسخ ولو بعد الموت لوجب لها السكنى فكان عليه
~~حذفه. ( وللمتوفى عنها) السكنى مدة عدتها بشرطين أشار لهما بقوله: (إن دخل
~~بها) ولو صغيرة مطيقة (والمسكن) الذي هي ساكنة فيه وقت الموت (له) بملك
~~(أو) إجارة و (نقد كراءه) كله قبل موته، فلو نقض البعد فلها السكنى بقدره
~~فقط، وهذا كله إذا مات وهي في عصمته ولو حكما، وأما إن مات وهي مطلقة بائنا
~~فالسكنى ثابتة لها مطلقا كان المسكن له أم لا، نقد الكراء أم لا إذ هي
~~مطلقة فالسكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه (لا بلا نقد) للكراء فلا سكنى
~~لها (وهل مطلقا ) كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو الراجح لان المال صار
~~للورثة جميعا فتدفع الأجرة من مالها؟ (أو) لا سكنى لها (إلا الوجيبة) فهي
~~أحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد؟ (تأويلان ولا) سكنى للمتوفى عنها (إن
~~لم يدخل) بها صغيرة أو كبيرة ( إلا أن يسكنها) معه في حياته لان إسكانها
~~عنده بمنزلة دخوله بها (إلا) أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها
~~(ليكفها) عما يكره فلا سكنى، والموضوع بحاله أن المسكن له أو نقد كراءه،
~~وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة وهي الحضانة وهي الصواب لان
~~المسألة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطئ، فحضانتها لا توجب سكناها
~~لأنها لا تنزل منزلة الدخول، ثم الراجح أن لها السكنى فكان عليه حذف
~~الاستثناء الثاني، وعلم أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة والأول
~~عام على ما مشى عليه المصنف. (وسكنت) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها (على ما
~~كانت تسكن) مع زوجها في حياته شتاء وصيفا (ورجعت له إن نقلها ) منه وطلقها
~~أو مات من مرضه (واتهم) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة أي
~~والشأن أنه يتهم عند جهل الحال فليست الواو للحال (أو ms0714 كانت) مقيمة (بغيره)
~~أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت إذا كانت الإقامة بغيره PageV02P484
# غير واجبة بل (وإن) كانت إقامتها بغيره (لشرط) اشترطه عليها أهل الرضيع
~~(في إجارة رضاع) أي شرطوا عليها أن لا ترضعه إلا في دار أهله ثم مات زوجها
~~أو طلقها فترجع لمسكنها لأنه حق لله وهو مقدم على حق الآدمي (وانفسخت)
~~الإجارة إن لم يرض أهل الرضيع برضاعه بمسكنها (و) رجعت وجوبا لتعتد بمنزلها
~~(مع ثقة) ولو غير محرم (إن بقي شئ من العدة) بعد وصولها له وظاهره ولو يوما
~~واحدا (إن خرجت ضرورة) أي لحجة الاسلام (فمات) زوجها (أو طلقها) بائنا أو
~~رجعيا (في ) سيرها وبعدها عن منزلها (كالثلاثة الأيام) دخل اليوم الرابع
~~فإن زاد على ذلك لم ترجع بل تستمر كما لو دخلت في الاحرام (و) رجعت (في)
~~الحج (التطوع أو غيره) من النوافل كما أشار له بقوله: (إن خرج) الزوج معها
~~(لكرباط) فمات أو طلق، ولو قال: إن خرجت لكان أحسن (لا) إن كان الخروج
~~(لمقام) أي إقامة (هناك) برفض سكنى محله الأول (وإن وصلت) مبالغة فيما قبل
~~النفي أي ترجع لمسكنها وإن وصلت لمكة أو لمحل الرباط، وكذا قوله: (والأحسن)
~~رجوعها (ولو أقامت) في محل كالرباط (نحو الستة أشهر) بأن أقامت سبعة ولكن
~~النقل على المستحسن أنها ترجع ولو أقامت عاما (والمختار) عند اللخمي
~~(خلافه) وأنها لا ترجع بل تعتد بذلك المحل لكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد
~~ستة أشهر أما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن. ثم ذكر
~~مفهوم لا لمقام بقوله: (وفي ) سفر (الانتقال) ورفض الأول فمات الزوج أو طلق
~~مخيرة (تعتد) إن شاءت ( بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها) أو بغيره فلو قال:
~~تعتد حيث شاءت لكان أخصر وأوضح وأشمل (وعليه) أي على الزوج المطلق لها
~~(الكراء) ينقده عنها حال كونه (راجعا) معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق
~~لأنه أدخله على نفسه، وكذا إن لم يرجع معها، فلو قال: راجعة بالتأنيث لكان
~~أحسن، وأما لو مات فالكراء عليها لانتقال ms0715 ماله للورثة، كما لا كراء عليه
~~إذا اعتدت حيث شاءت. ولما كان قوله فيما مر ورجعت في كل الأقسام مقيدا بمن
~~طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق الله تعالى كما قدمنا نبه على ذلك
~~بقوله: PageV02P485
# (ومضت المحرمة) بحج أو عمرة (أو المعتكفة) إذا طرأت عليها عدة على ما هي
~~فيه ولا ترجع لمسكنها لتعتد به (أو أحرمت) بحج أو عمرة بعد موجب العدة من
~~طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها الطارئ (وعصت) بإدخال الاحرام على
~~نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل
~~تبقى ببيتها حتى تتم عدتها، وكذا لو طرأ اعتكاف على إحرام أو عكسه فلا تخرج
~~للطارئ بل تستمر على السابق. والحاصل أن الصور ست تتم السابق ولا تخرج
~~للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف . (ولا سكنى
~~لامة) معتدة من طلاق أو وفاة (لم تبوأ) أي لم يكن لها مع زوجها بيت عنده
~~وإلا فلها السكنى (ولها حينئذ) أي حين لم تبوأ (الانتقال مع سادتها) إذا
~~انتقلوا من مسكنهم (كبدوية) معتدة (ارتحل أهلها فقط) فلها الارتحال معهم
~~حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة، واحترز بقوله فقط عما إذا ارتحل أهل
~~زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند أهلها، فإن ارتحل أهل كل فمع أهلها إن
~~افترقوا وإلا فمع أهل زوجها (أو لعذر) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر
~~فالمعطوف محذوف أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر (لا يمكن المقام معه بمسكنها
~~كسقوطه أو خوف جار سوء) أو لصوص (و) إذا انتقلت (لزمت الثاني) إلا لعذر (و)
~~إذا انتقلت لزمت (الثالث) وهكذا، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا
~~عنها (و) جاز لها (الخروج PageV02P486
# في حوائجها طرفي النهار) المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب
~~للعشاء فجعلهما طرفي النهار مجاز علاقته المجاورة (لا) تخرج (لضرر جوار)
~~بالنسبة (لحاضرة) إذا ضرر الجيران في حقها ليس بعذر يبيح لها الانتقال
~~بخلاف البدوية (ورفعت) أمرها (للحاكم) ليكفهم ms0716 عنها، فإن ظهر ظلمها زجرها
~~فإن زال الضرر وإلا أخرج الظالم (وأقرع) بينهم ( لمن يخرج) أي يخرجه الحاكم
~~(إن أشكل) الامر عليه إما لعدم بينة أو لتعارضها.
# (وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها) معها بلا كراء (ثم طلقها) فطلبت منه الكراء
~~زمن العدة فلا يلزمه لأنه من توابع النكاح أو يلزمه لان المكارمة قد زالت
~~(قولان) أظهرهما الثاني (وسقطت) أي السكنى بمعنى الأجرة (إن أقامت بغيره)
~~أي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر فليس لها طلب أجرة ما خرجت
~~منه ولو إكراه زوجها للغير (كنفقة ولد هربت) أمه مثلا (به) مدة ثم جاءت
~~تطلبها ممن هي عليه فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها
~~الذي هربت إليه أو علم وعجز عن ردها وإلا لم تسقط (و) جاز (للغرماء بيع
~~الدار في) عدة (المتوفى عنها) بشرط استثناء مدة عدتها أربعة أشهر وعشرا،
~~ويبين البائع وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها ويرضى المشتري لان
~~البيان يقوم مقام الاستثناء، فإذا لم يستثنوا ذلك ولا بينوه لم يجز البيع
~~ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح
~~ولا يجوز ابتداء ويثبت للمشتري الخيار ( فإن) بيعت بشرط سكناها مدة العدة
~~(وارتابت) بحس بطن أو تأخير حيض (فهي) أي المعتدة (أحق) بالسكنى فيها من
~~المشتري إذ لا دخل لها في التطويل (وللمشتري الخيار) في فسخ البيع عن نفسه
~~والتماسك به (و) جاز (للزوج) بيع الدار (في ) عدة مطلقته ذات الأشهر
~~كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها
~~واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم، بخلاف ذات الأقراء أو الحمل فإنه لا يجوز
~~للزوج أن يبيعها لجهل المدة، وقوله PageV02P487
# في الأشهر أي تحقق اعتدادها بالأشهر بدليل قوله: (و) في جواز البيع (مع
~~توقع الحيض) من مطلقته كبنت ثلاثة عشر عاما وخمسين ومنعه (قولان ولو باع)
~~الغريم في المتوفى عنها والزوج في الأشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل
~~أو بالقوة ودخلا على ms0717 أنه (إن زالت الريبة) فالبيع لازم وإن استمرت فمردود
~~(فسد) البيع للجهل بزوالها وللتردد في عقد البيع (وأبدلت) المعتدة من طلاق
~~أي يلزم زوجها أن يبدلها (في) المسكن ( المنهدم) مسكنا غيره (و) أبدلت في
~~المسكن (المعار) لزوجها (والمستأجر) له بفتح الجيم (المنقضي المدة) أي مدة
~~الإعارة أو الإجارة وقد بقي شئ من العدة مكانا آخر إلى تمام العدة إن أراد
~~رب الدار إخراجها، وله أن يسكنها فيه برضا ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى،
~~فكلام المصنف في المعتدة من طلاق، وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى
~~إذا كان المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين،
~~وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الإجارة وحينئذ يسقط حقها
~~من السكنى (وإن) انهدم المسكن أو انقضت المدة و ( اختلفا في مكانين) فطلبت
~~واحدا والزوج غيره (أجيبت) لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه
~~أو بجوارها لغير مأمون (وامرأة الأمير ونحوه) كالقاضي والمعمر إذا مات أو
~~طلقها وعزل وقدم غيره (لا يخرجها القادم) حتى تتم عدتها به إن لم ترتب بل
~~(وإن ارتابت) بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين ( كالحبس) على رجل (حياته)
~~فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعده بحبس غيره حتى تتم عدتها وإن ارتابت
~~(بخلاف حبس مسجد) أي دار موقوفة على إمام مسجد كائنة (بيده) أي بيد الساكن
~~من إمام أو مؤذن فمات أو طلق ثم عزل PageV02P488
# أو أفرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها فللامام الثاني إخراج زوجة الأول،
~~والفرق أن دار الامارة من بيت المال والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة
~~(ولام ولد يموت عنها ) السيد أو يعتقها (السكنى) مدة الاستبراء لكن لا
~~يلزمها المبيت فهي تخالف الحرة في هذا (وزيد) لها على السكنى (مع العتق) أي
~~عتقه لها وهو حي لا بالموت الذي الكلام فيه (نفقة الحمل) إن كان حمل، وأما
~~في موته فلا نفقة لحملها لأنه وارث (كالمرتدة) الحامل لها السكنى ونفقة
~~الحمل ms0718 فإن لم تكن حاملا لم تؤخر واستبرئت إن كانت ذات زوج ولها السكنى فقط
~~(والمشتبهة) أي الموطوءة وطئ شبهة إما غلطا ولا زوج لها أو لها زوج لم يدخل
~~بها، وإما بنكاح فاسد يدرأ الحد، كمن نكح ذات محرم جهلا فحملت فلها النفقة
~~والسكنى، فلو علم بالحرمة دونها فلها السكنى فقط لأنها محبوسة بسببه، فإن
~~علمت أيضا فزانية لا سكنى لها ولا نفقة، فقوله: (إن حملت) راجع لما ذكر من
~~المرتدة والمشتبهة. (وهل نفقة) المشتبهة بغلط يظنها زوجته أو أمته (ذات
~~الزوج) الذي لم يدخل بها (إن لم تحمل) من الواطئ لها (عليها) نفسها مدة
~~استبرائها بثلاث حيض للحرة وحيضة للأمة وهو الراجح بل الصواب فالواجب
~~الاقتصار عليه (أو على الواطئ) لها غلطا ولا وجه له؟ (قولان) فإن حملت
~~فعليه النفقة والسكنى كما تقدم بلا خلاف، ولو دخل بها لكانت النفقة والسكنى
~~على زوجها بلا خلاف إلا أن ينفيه الزوج بلعان فإن نفاه فعلى الغالط. ولما
~~فرغ من الكلام على العدة من طلاق أو وفاة شرع في الكلام على الاستبراء
~~فقال: PageV02P489
# (درس) فصل (يجب الاستبراء) لجارية (بحصول الملك) بشراء أو غيره ولو
~~بانتزاعها من عبده لا بتزوج بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (إن لم توقن
~~البراءة) فإن تيقنت براءة رحمها أي غلب على الظن ذلك فلا استبراء كحيض
~~مودعة عنده أو مبيعة بالخيار تحت يده ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها حتى
~~اشتراها (ولم يكن وطؤها مباحا) قبل حصول الملك وإلا فلا استبراء، كمن اشترى
~~زوجته أو وهبت له (ولم تحرم) عليه (في المستقبل) احترازا ممن اشترى محرمة
~~أو متزوجة بغيره فلا استبراء عليه لأنه للوطئ وهو لا يطأ (وإن صغيرة أطاقت
~~الوطئ ) لا إن لم تطقه كبنت ثمان (أو كبيرة لا يحملان عادة) كبنت تسع سنين
~~وبنت سبعين فيجب استبراء كل بثلاثة شهور كما يأتي (أو وخشا أو بكرا أو
~~رجعت) لسيدها (من غصب) وقد غاب عليها الغاصب البالغ غيبة يمكن فيها إصابتها
~~ولا يصدقان في نفيه، فقوله: بحصول ms0719 الملك مراده به الاستقرار ليشمل هذه
~~PageV02P490
# (أو) رجعت من (سبي) بأن سباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها (أو
~~غنمت) من العدو فإنه يجب على الغانم استبراؤها (أو اشتريت ولو متزوجة)
~~الأولى حذف ولو لان المبالغة في متزوجة اشتراها رجل غير الزوج (وطلقت قبل
~~البناء) فإنه لا يطؤها حتى يستبرئها، ولا ينزل منزلة الزوج في عدم
~~الاستبراء خلافا لسحنون. وشبه في وجوب الاستبراء قوله: (كالموطوءة) لسيدها
~~فإنه يجب عليه أن يستبرئها (إن بيعت أو زوجت) أي إن أراد بيعها أو تزويجها،
~~ومفهوم موطوءة أنه إذا لم يطأها جاز له أن يبيعها أو يزوجها بلا استبراء
~~للأمن من حملها منه (وقبل قول سيدها) لمن زوجها له أنه استبرأها فيعتمد
~~الزوج على قوله: ويعقد عليها ويطأ فهذا خاص بقوله: أو زوجت. وأما في مسألة
~~البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر.
# (وجاز للمشتري من) بائع (مدعيه) أي الاستبراء (تزويجها) فاعل جاز أي جاز
~~لمن اشترى جارية ادعى بائعها أنه استبرأها أن يزوجها لرجل (قبله) أي قبل
~~استبراء المشتري منهما لها اعتمادا على دعوى بائعها (و) جاز (اتفاق البائع)
~~لامة (والمشتري) لها (على) استبراء (واحد) حيث يجب على كل PageV02P491
# لحصول غرضهما بذلك بأن توضع تحت يد أمين حتى ترى الدم. (وكالموطوءة
~~باشتباه) معطوف على قوله: كالموطوءة إن بيعت وأعاد الكاف لبعد الفصل أي
~~ويجب استبراء الأمة إذا وطئت غلطا كما لو زنت أو غصبت قبل أن يطأها، وفائدة
~~الاستبراء في هذه مع أن الولد لاحق به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة، فلا
~~يحد إذا لم يستبرئ وإلا حد (أو ساء الظن) أي يجب الاستبراء بحصول الملك إذا
~~أساء المشتري مثلا ظنه بالأمة التي اشتراها، ومثله بقوله: (كمن) أي كأمة
~~(عنده) أي عند المشتري مودعة أو مرهونة مثلا (تخرج) في قضاء الحوائج أو
~~يدخل عليها فاشتراها لاحتمال أن تكون قد وطئت بزنا أو غصب ولا يعترض على
~~هذا بأمته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج لان ذلك يشق في أمته (أو) كانت ms0720
~~مملوكة (لكغائب) عنها لا يمكنه الوصول إليها عادة أو لصبي أو امرأة أو محرم
~~(أو مجبوب) فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا ( أو مكاتبة) تتصرف بالخروج
~~والدخول (عجزت) عن الأداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها وهذه الثلاثة
~~من أمثلة سوء الظن (أو أبضع فيها) أي في الأمة بأن دفع ثمنا لمن يشتريها له
~~به فاشتراها (وأرسلها مع غيره) من غير إذن في إرسالها فحاضت في الطريق وجب
~~على سيدها استبراؤها، ولا يكتفي بهذه الحيضة لان الرسول حينئذ ليس بأمينه،
~~بخلاف لو قدم بها المبضع معه أو أرسلها بإذن (و) يجب الاستبراء على الوارث
~~(بموت سيد) وسواء كان السيد حاضرا أو غائبا (وإن استبرئت) أي استبرأها
~~سيدها قبل موته فلا بد من استبراء الوارث PageV02P492
# (أو انقضت عدتها) من زوجها المتوفى أو المطلق لها بحيث حلت لسيدها قبل
~~موته فيجب الاستبراء على الوارث، بخلاف لو مات قبل انقضائها (و) يجب
~~الاستبراء ( بالعتق) تنجيزا أو تعليقا فليس لأجنبي تزوجها قبل استبرائها
~~بحيضة إن لم يستبرئها معتقها قبل العتق ولم تخرج من عدة زوجها قبل العتق
~~أيضا، وأما لو استبرأها قبله أو أنقضت عدتها فأعتقها فقد حلت مكانها
~~للأزواج، وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة وهذا
~~في القن، وأما أم الولد فلا بد أن تستأنف الاستبراء بعد عتقها ولو استبرأها
~~السيد قبل العتق كما أشار له بقوله: (واستأنفت) الاستبراء بحيضة بعد عتقها
~~(إن استبرئت) قبل عتقها أو انقضت عدتها ولا يكفيها الاستبراء ولا العدة
~~السابقان على العتق (أو غاب) سيدها عنها (غيبة علم أنه لم يقدم) منها فحاضت
~~في غيبته ثم أرسل لها العتق (أم الولد فقط) فاعل استأنفت لأنها فراش للسيد،
~~فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة ، فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت أو
~~الطلاق ولا تكتفي بما ذكر فكذا أم الولد. وقوله فقط أي بخلاف القن فتكتفي
~~بالاستبراء السابق على العتق. وقوله: ( بحيضة) راجع لجميع ما تقدم من أول
~~الباب إلى هنا ممن يمكن حيضها، وسيأتي ms0721 استبراء الصغيرة واليائسة. (وإن
~~تأخرت) الحيضة للقن أو أم الولد بلا سبب عن عادتها وكانت عادتها أن يأتيها
~~قبل ثلاثة أشهر أو تأخرت لسبب رضاع أو مرض كما أشار له بقوله: (أو أرضعت أو
~~مرضت) سواء كانت عادتها أن تأتيها قبل الثلاثة أو بعدها (أو استحيضت ولم
~~تميز) بين دم الحيض والاستحاضة (فثلاثة أشهر) مدة استبرائها، وكذا إن كانت
~~عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر على الراجح PageV02P493
# ( كالصغيرة) المطيقة للوطئ (واليائسة) من الحيض (ونظر النساء) العارفات
~~والجمع ليس بشرط فيمن عادتها أن يأتيها الحيض قبل الثلاثة فتأخر لغير رضاع
~~ومرض، وفي المستحاضة التي لم تميز لا فيمن عادتها أن يأتيها بعد الثلاثة
~~ولا فيمن تأخر لرضاع ومرض ولا في صغيرة وآيسة (فإن ارتبن) بحس بطن (فتسعة)
~~أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد الحمل. (و) استبرئت الحامل
~~(بالوضع) لجميع حملها وإن دما اجتمع (كالعدة) فلا يكفي بعضه وتربصت إلى
~~أقصى أمد الحمل إن ارتابت (وحرم) على المالك (في زمنه الاستمتاع) بجميع
~~أنواعه من وطئ ومقدماته حاملا أم لا، إلا أن يكون الاستبراء من زنا أو غصب
~~أو اشتباه وهي بينة الحمل من سيدها، فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها كما
~~تقدم نحوه في العدة. ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء شرع في
~~مفاهيم قيوده وإن لم يكن على الترتيب فقال: (ولا استبراء) على صغيرة (إن لم
~~تطق الوطئ) كبنت ثمان فأقل ، وهذا مفهوم أطاقت الوطئ (أو) أطاقته لكن (حاضت
~~تحت يده) أي عنده ولم تحصل إساءة ظن (كمودعة) ومرهونة وأمة زوجته وولده
~~الصغير أو نحو ذلك (ومبيعة بالخيار ولم تخرج) للتصرف في حوائجها (ولم يلج)
~~أي يدخل (عليها سيدها) ثم اشتراها أو ملكها بوجه أو بت البيع من له الخيار
~~فلا استبراء لأنه علم براءة رحمها بالحيض ولم يحصل إساءة ظن، وهذا مفهوم
~~قوله: إن لم توقن البراءة (أو أعتق) أمته الموطوءة له (وتزوج) أي أراد أن
~~يتزوجها فلا استبراء عليه لان وطأه الأول صحيح (أو ms0722 اشترى زوجته وإن) كان
~~الشراء لها (بعد البناء) بها لأن الماء ماؤه ووطئه الأول صحيح، وهذا مفهوم
~~قوله: ولم يكن وطؤه مباحا ولو قال: وإن قبل البناء لكان أحسن لأنه المتوهم،
~~ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء وإلا وجب عليه. ثم فرع على
~~قوله: أو اشترى زوجته PageV02P494
# قوله: (وإن باع) الزوج زوجته (المشتراة) له (و) الحال أنه (قد دخل) بها
~~قبل شرائها (أو) لم يبعها ولكنه (أعتق) بعدما دخل بها قبل الشراء (أو مات)
~~بعدما دخل واشترى ( أو) كان الزوج مكاتبا فاشترى زوجته بعدما دخل بها و
~~(عجز) هذا الزوج ( المكاتب) فرجعت لسيده بأن انتزعها منه (قبل وطئ الملك)
~~الحاصل بالشراء ظرف تنازعه الافعال الأربعة (لم تحل لسيد) فيما عدا العتق
~~أي لم تحل لسيد اشتراها أو ورثها أو انتزعها من مكاتبه عند عجزه (ولا زوج)
~~يريد تزوجها بعد العتق أو بعد الموت أو البيع أو عجز المكاتب (إلا بقرأين)
~~أي طهرين (عدة فسخ النكاح) بالجر بدل أو بيان من قرأين وبالرفع خبر لمبتدأ
~~محذوف أي هما عدة فسخ النكاح الناشئ من شراء الزوج لزوجته لان عدة فسخ نكاح
~~الأمة قرآن كعدة طلاقها ومفهوم وقد دخل أنه إذا لم يدخل كفت حيضة
~~الاستبراء. وأشار إلى مفهوم قوله قبل وطئ الملك بقوله: (و) إن باع المدخول
~~بها أو أعتقها أو مات عنها (بعده) أي بعد وطئ الملك استبرئت (بحيضة) لان
~~وطئ الملك هدم عدة فسخ النكاح ( كحصوله) أي ما ذكر من بيع وما معه (بعد
~~حيضة) حصلت بعد الشراء وقبل وطئ الملك فإنها تكتفي بحيضة أخرى تكمل بها عدة
~~فسخ النكاح وتغني عن حيضة الاستبراء (أو) حصول ما ذكر بعد (حيضتين) فعليها
~~حيضة الاستبراء وهذا في غير العتق لان القن إذا عتقت بعد الحيضتين فلا
~~استبراء عليها بخلاف أم الولد تعتق بعدهما فإنها تستأنف حيضة كما مر (أو
~~حصلت) عطف على لم تطق الوطئ أي ولا استبراء إن لم تطق الوطئ ولا إن حصلت أي
~~أسباب الاستبراء من حصول ms0723 ملك وما عطف عليه (في أول ) نزول (الحيض) فتكتفي
~~به غير أم الولد. (وهل) اكتفاؤها به (إلا أن يمضي حيضة استبراء) أي مقدار
~~حيضة كافية في الاستبراء وهو يوم أو بعضه فإن مضى قدر حيضة استبراء استأنفت
~~ثانية (أو) محل الاكتفاء بها إلا أن يمضي (أكثرها) يعني الحيضة من حيث هي
~~فالمراد بأكثرها أقواها اندفاقا وهما اليومان الأولان من أيام الحيض التي
~~اعتادتها لان الدم فيهما أكثر اندفاقا من باقي الحيضة (تأويلان) فعلم أنه
~~أن حصل انتقال الملك قبل مضي قدر حيضة استبراء اكتفت بتلك الحيضة اتفاقا،
~~وإن حصل بعدها وبعد مضي أكثرها اندفاقا لم تكتف بها واستأنفت أخرى اتفاقا
~~PageV02P495
# وما بينهما محل الخلاف (أو استبرأ أب جارية ابنه) الصغير أو الكبير عند
~~إرادته وطأها تعديا منه ولم يكن الابن وطئها (ثم) بعد استبرائها من غير ماء
~~ابنه (وطئها) الأب فقد ملكها بالقيمة بمجرد جلوسه بين فخذيها وحرمت على
~~ابنه ولا يحتاج إلى استبراء ثان بعد ذلك لان وطأه صار في مملوكة بعد
~~استبرائها، وكذا لو استبرأها الابن فوطئها أبوه وهذا هو المشهور. (وتؤولت)
~~أيضا (على وجوبه) أي الاستبراء لفساد وطئه لأنه قبل ملكها بناء على أن الأب
~~لا يضمن قيمتها بتلذذه ولو بالوطئ بل يكون للابن التماسك بها في عسر الأب
~~ويسره (وعليه الأقل) من الأشياخ، فإن لم يستبرئها الأب لوجب عليه الاستبراء
~~اتفاقا، ولو وطئها الابن لحرمت على الأب فلا يملكها الأب بوطئه (ويستحسن)
~~الاستبراء لبائعها (إن غاب عليها مشتر بخيار له) أو لغيره ثم ردها على
~~البائع (وتؤولت على الوجوب أيضا ) واستقر به المصنف في التوضيح. ثم شرع
~~يتكلم على المواضعة وهي PageV02P496
# نوع من الاستبراء إلا أنها تختص بمزيد أحكام ولذا أفردها بالذكر فقال:
~~(وتتواضع) الأمة (العلية) أي الرائعة الجيدة التي تراد للفراش وجوبا أقر
~~البائع بوطئها أو لا ( أو وخش) بسكون الخاء أي خسيسة تراد للخدمة (أقر
~~البائع بوطئها) فإن لم يقر به فلا مواضعة وإنما يستبريها المشتري (عند من
~~يؤمن) متعلق بتتواضع فحقيقة المواضعة جعل ms0724 الأمة المشتراة زمن استبرائها عند
~~أمين مقبول خبره من رجل ذي أهل أو امرأة أمينة (والشأن) أي المستحب
~~(النساء) وظاهره أن الرجل الأمين الذي لا أهل ولا محرم له يكفي والمعتمد
~~عدم الكفاية. (وإذا رضيا) أي المتبايعان ( بغيرهما) أي بوضعها عند غيرهما
~~(فليس لأحدهما الانتقال) عما تراضيا عليه فليس لأحدهما أخذها من عنده إلا
~~لوجه، وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال، ومفهوم ليس لأحدهما أن
~~لهما معا الانتقال (ونهيا) نهي كراهة (عن) وضعها عند ( أحدهما) المأمون
~~وإلا حرم (وهل يكتفي) في المواضعة (بواحدة) من النساء تصدق في إخبارها عن
~~حيضها؟ (قال) المازري: (يخرج) أي يقاس (على الترجمان) أي على الخلاف فيه هل
~~يكتفي فيه بواحد لأنه من باب الخبر أوليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو
~~الراجح في المترجم، لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة (ولا مواضعة في) أمة
~~(متزوجة) اشتراها غير زوجها كما PageV02P497
# لا استبراء فيها (و) لا في ( حامل) من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم
~~بالولد (و) لا في (معتدة) من طلاق أو وفاة إذ العدة تغني عن المواضعة وعن
~~الاستبراء (و) لا في (زانية) لان الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع
~~ولا بغيره (كالمردودة) لبائعها (بعيب أو فساد) للبيع (أو إقالة إن لم يغب
~~المشتري) على الأمة فلا مواضعة إذ لاستبراء في هذه عند عدم الغيبة، ومفهوم
~~الشرط المواضعة إن ظن الوطئ أو لم يظن وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري
~~بالقبض، أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه برؤية الدم (وفسد) بيع
~~المواضعة (إن نقد) المشتري فيه الثمن للبائع (بشرط) ولو من غير البائع
~~لتردده بين الثمنية والسلفية، وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد (لا) إن
~~نقد (تطوعا) فلا يفسد وهذا حيث وقع البيع بتا، فلو وقع على الخيار لمنع
~~النقد ولو تطوعا (وفي الجبر) أي جبر المشتري (على إيقاف الثمن) أيام
~~المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى
~~ترى الدم فيدفعه للبائع ms0725 (قولان و) إذا قلنا بالايقاف فتلف كانت (مصيبته ممن
~~قضي له به) وهو البائع إذا رأت الدم، والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام
~~المواضعة، وما شرحنا عليه من تأخير قوله: ومصيبته إلخ على قوله: وفي الجبر
~~هو الصواب لأنه مفرع على القول بالايقاف وفي أكثر النسخ تقديمه عليه، وأما
~~على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما. ولما أنهى الكلام على العدة
~~منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين PageV02P498
# أي من نوع ومختلفين أي من نوعين ويسمى ذلك بباب تداخل العدد قال بعضهم
~~وهو باب يمتحن به الفقهاء وحاصله أن الصور تسع باعتبار القسمة العقلية وسبع
~~في الواقع لان الطارئ إما عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على كل من الثلاث
~~بتسع، غير أنه لا يتصور طرو عدة وفاة أو طلاق على عدة وفاة، فالطارئ يهدم
~~السابق إلا إذا كان الطارئ أو المطرو عليه عدة وفاة فأقصى الأجلين فقال:
~~فصل (إن طرأ موجب) لعدة مطلقا أو استبراء (قبل تمام عدة أو استبراء انهدم
~~الأول) أي بطل حكمه مطلقا كان الموجبان من رجل أو رجلين بفعل سائغ أم لا
~~(وائتنفت) أي استأنفت حكم الطارئ في الجملة إذ قد تمكث أقصى الأجلين، ومثل
~~للقاعدة التي ذكرها وبدأ بطرو عدة على عدة بقوله: (كمتزوج بائنته) بأن
~~طلقها بعد الدخول بائنا دون الثلاث (ثم) بعد أن تزوجها (يطلق) أي يطلقها
~~أيضا (بعد البناء) فتأتنف عدة من طلاقه الثاني وينهدم الأول (أو) بعد
~~تزوجها (يموت مطلقا) بنى بها أو لا فتأتنف عدة وفاة وتنهدم الأولى، ومثل
~~لطرو عدة طلاق على استبراء بقوله: (وكمستبرأة من) وطئ (فاسد) من شبهة أو
~~غيرها وهي ذات زوج (ثم يطلق) الزوج فتأتنف عدة الطلاق من يومه وينهدم الأول
~~أي الاستبراء، فإن كانت من ذوات الحيض فثلاثة قروء إن كانت من ذوات الأشهر
~~فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل كله، ومثله طرو استبراء على
~~استبراء ومفهوم يطلق لو مات فأقصى الأجلين كما يأتي، وأشار لمفهوم ms0726 بائنته
~~بقوله: (وكمرتجع) لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها (وإن لم يمس) أي يطأها
~~بعد ارتجاعها ثم ( طلق أو مات) قبل تمام العدة فإنها تتأتنف عدة طلاق أو
~~وفاة من يوم طلق أو مات لان ارتجاعها يهدم العدة (إلا أن يفهم) من ارتجاعه
~~بقرينة حال أو مقال (ضرر PageV02P499
# بالتطويل) عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها (فتبني
~~المطلقة) على عدتها الأولى (إن لم تمس) أي توطأ بعد الرجعة معاملة له بنقيض
~~قصده، فإن وطئها استأنفت لان وطأه هدم عدتها. ومثل لطرو الاستبراء على عدة
~~بقوله: ( وكمعتدة) من طلاق بائن أو رجعي (وطئها المطلق) غيره) وطأ (فاسدا
~~بكاشتباه) أو غصب أو زنا أو بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة
~~(إلا) أن تكون معتدة (من وفاة) وطئت فاسدا (فأقصى الأجلين) عدة الوفاة وأمد
~~الاستبراء.
# وشبه في أقصى الأجلين طرو عدة وفاة على استبراء فقال: (كمستبرأة من فاسد
~~مات زوجها) أيام الاستبراء فأقصى الأجلين تمام استبرائها من وقت شروعها فيه
~~وأجل عدة الوفاة من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها. (وكمشتراة معتدة) أي
~~أن من اشترى أمة معتدة من وفاة أو من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها أقصى
~~الأجلين، فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها، واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما
~~تقدم في بابها (و) لو توجت معتدة من طلاق أو وفاة ودخل بها في العدة أو زنت
~~أو وطئت باشتباه فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة (هدم وضع
~~PageV02P500
# حمل ألحق بنكاح صحيح) بأن ألحق بصاحب العدة بأن وطئها الثاني قبل حيضة
~~(غيره) مفعول هدم أي هدم وضع الحمل اللاحق بالصحيح الاستبراء من الوطئ
~~الفاسد لأنه إنما كان لخوف الحمل وقد أمن بالوضع (و) لو ألحق الحمل المذكور
~~(بفاسد) كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ولم ينفه الثاني هدم (أثره) أي
~~الفاسد (وأثر الطلاق) أي يجزيها عن الاستبراء وعند عدة الصحيح إن كان طلاقا
~~(لا) يهدم أثر (الوفاة) بل عليها أقصى الأجلين. ولا يقال: إن عدة الحمل من
~~الفاسد أكثر من ms0727 عدة الوفاة من الأول فلا يتصور أقصى الأجلين . لأنا نقول:
~~قد يكون الوضع سقطا ويتصور أيضا في المنعي لها زوجها، ثم بعد حملها من
~~الفاسد تبين أنه مات الآن فاستأنفت العدة. ولما قدم التداخل باعتبار موجبين
~~ذكر ما إذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره فقال: (وعلى كل) من المرأتين
~~(الأقصى) من الأجلين (مع الالتباس) إما من جهة محل الحكم ومحله المرأة،
~~وإما من جهة سببه، ومثل للأول بمثالين فقال: (كمرأتين) تزوجهما رجل
~~(إحداهما بنكاح فاسد) والأخرى بصحيح كأختين من رضاع مثلا ولم تعلم السابقة
~~منهما (أو) كلتيهما بنكاح صحيح لكن (إحداهما مطلقة) بائنا وجهلت (ثم مات
~~الزوج ) في المثالين فيجب على كل أقصى الأجلين وهي أربعة أشهر عشرة أيام
~~عدة الوفاة لاحتمال كونها المتوفى عنها، وثلاثة أقراء لاحتمال كونها التي
~~فسد نكاحها في المثال الأول أو التي طلقت في الثاني. ثم مثل للالتباس من
~~جهة سبب الحكم بقوله : (وكمستولدة متزوجة) بغير سيدها (مات السيد والزوج)
~~معا غائبين PageV02P501
# وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر (ولم يعلم السابق) منهما فلا يخلو حالهما
~~من أربعة أوجه (فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة) شهرين وخمس ليال
~~(أو جهل) مقدار ما بينهما هل هو أقل أو أكثر أو مساو؟ (فعدة حرة) تجب عليها
~~في الوجهين احتياطا لاحتمال سبق موت السيد فيكون الزوج مات عنها حرة (وما
~~تستبرأ به الأمة) وهي حيضة لاحتمال موت الزوج أو لا وقد حلت للسيد ومات
~~عنها بعد حل وطئه لها فلا تحل لاحد إلا بعد مجموع الامرين وعليها (في
~~الأقل) كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل (عدة حرة) لاحتمال موت السيد أو
~~لا فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء لأنها لم تحل لسيدها
~~على تقدير موت الزوج أو لا. (وهل) حكم ما إذا كان بين موتيهما (قدرها) أي
~~قدر عدة الأمة (كأقل) فيكتفي بعدة حرة (أو أكثر) فتمكث عدة حرة وحيضة في
~~ذلك قولان. ثم شرع في بيان أحكام الرضاع وما يحرم منه ms0728 وما لا يحرم فقال:
~~(درس) باب حصول أي وصول (لبن امرأة) للجوف ولو شكا للاحتياط (وإن) كانت
~~المرأة (ميتة وصغيرة) لا تطيق الوطئ وعجوزا قعدت عن الولد PageV02P502
# وإن وصل لجوفه (بوجور) بفتح الواو ما يدخل في وسط الفم أو ما صب في الحلق
~~من اللبن (أو سعوط) بفتح السين المهملة ما صب في الانف (أو حقنة) بضم الحاء
~~المهملة دواء يصب في الدبر والباء متعلقة بحصول والوجور وما عطف عليه نوع
~~من مطلق اللبن فالمعنى لا يستقيم، أجيب بأن الباء باء الآلة أي وإن كانت
~~الآلة الموصلة للجوف وجورا أي آلة وجور فلا بد من هذا المضاف. وقوله: (تكون
~~غذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمتين صفة للحقنة فقط على الراجح أي شرط
~~تحريم الحقنة كونها غذاء بالفعل وقت انصبابها وإن احتاج بعد ذلك لغذاء
~~بالقرب، وأما ما وصل من منفذ عال فلا يشترط فيه ذلك (أو خلط) لبن المرأة
~~بغيره من طعام أو شراب وكان غالبا أو مساويا لغيره بدليل قوله: (لا غلب)
~~بضم الغين بأن لم يبق له طعم فلا يحرم، فلو خلط لبن امرأة بلبن أخرى صار
~~ابنا لهما مطلقا تساويا أم لا (ولا) إن كان (كماء أصفر) أو غيره مما ليس
~~بلبن (وبهيمة) ارتضع عليها صبي وصبية فلا يحرم (و) لا (اكتحال به) أو وصل
~~من أذن أو مسام الرأس (محرم) اسم فاعل خبر قوله حصول أي ناشر للحرمة (إن
~~حصل في الحولين) من يوم الولادة ( أو بزيادة الشهرين) عليهما (إلا أن
~~يستغني) الصبي بالطعام عن اللبن (ولو فيهما) أي الحولين استغناء بينا بحيث
~~لا يغنيه اللبن عن الطعام لو عاد إليه هذا هو المراد، وسواء كان الاستغناء
~~فيهما بمدة قريبة أو بعيدة خلافا لمن قال ببقاء التحريم إلى تمامهما (ما
~~حرمه النسب) من الذوات مفعول لقوله: محرم فالمحرم من النسب سبع بقوله
~~تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * إلى قوله: * (وبنات الأخت) * ولم يصرح في
~~الآية بما حرمه الرضاع إلا بالام والأخت، PageV02P503
# وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ms0729 ما يحرم من النسب فأمك من
~~الرضاع من أرضعتك أو أرضعت من له عليك ولادة وأمهاتها وأختك من رضعت معك
~~على امرأة وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب له ذلك اللبن وبنتك كل
~~من أرضعته زوجتك بلبنك أو أرضعتها بنتك من نسب أو رضاع وأخوات الفحل عماتك
~~وأخوات المرضع خالاتك وبنات الأخ من أرضعته زوجة أخيك بلبنه، وبنات الأخت
~~من أرضعته أختك، ومثل النسب الصهر. واستثنى العلماء من ذلك ست مسائل أشار
~~لها المصنف بقوله : (إلا أم أخيك أو) أم (أختك) فإنها تحرم من النسب لأنها
~~إما أمك أو امرأة أبيك ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك (وأم
~~ولد ولدك) هي من النسب أما بنتك أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت
~~امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك (و) إلا (جدة ولدك) هي أمك أو أم زوجتك ولو
~~أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم عليك أمها (وأخت ولدك) هي بنتك أو ربيبتك ولو
~~أرضعت امرأة ولدك فلك نكاح أخته من الرضاع (و) إلا (أم عمك وعمتك) هي إما
~~جدتك أو زوجة جدك ولو أرضعت أجنبية عمك أو عمتك لم تحرم عليك (وأم خالك
~~وخالتك) هي كالتي قبلها (فقد لا يحرمن) هذه الستة (من الرضاع) وقد يحرمن
~~لعارض كما لو رضعت بنت مع ولدك على زوجتك أو على أمك فصارت بنتك أو أختك
~~(وقدر الطفل) الرضيع (خاصة) دون إخوته وأخواته (ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه)
~~زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره (من) حين (وطئه) لها الذي أنزل فيه (
~~لانقطاعه) أي اللبن (ولو بعد سنين) كثيرة ولو طلقها فأولاده من غيرها ما
~~تقدم أو تأخر على الرضاع إخوة لذلك الطفل (و) لو تأيمت وفي ثديها لبن من
~~الأول ووطئها ثان وأنزل (اشترك) الزوج الثاني (مع) الزوج (القديم) في الولد
~~الذي أرضعته بعد وطئ الثاني ولو كثرت الأزواج كان ابنا للجميع ما دام لبن
~~الأول في ثديها وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن (ولو) PageV02P504
# حصل اللبن (بحرام) أي ms0730 بسبب وطئ حرام (لا يلحق الولد به) كما إذا زنى
~~بامرأة ذات لبن أو حدث من وطئه لبن فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون ابنا
~~لصاحبه أو تزوج بمحرمه أو بخامسة عالما فأولى في نشر الحرمة لو كان بحرام
~~يلحق به الولد كما لو تزوج بما ذكر جاهلا على المشهور، فما في أكثر النسخ
~~من قوله إلا أن لا يلحق الولد به ضعيف (وحرمت ) الزوجة (عليه) أي على الزوج
~~صاحب اللبن (إن أرضعت) بلبنه (من) أي طفلا (كان) أي الطفل (زوجا لها) سابقا
~~فصورتها تزوجت رضيعا بولاية أبيه ثم طلقها عليه لمصلحة فتزوجت بالغا وطئها
~~فحدث لها لبن فأرضعت الطفل الذي كان زوجها فتحرم على الزوج (لأنها) والحالة
~~هذه (زوجة ابنه) من الرضاع فالبنوة طرأت بعد الوطئ (كمرضعة مبانته)
~~بالإضافة أي كتحريم زوجة أرضعت رضيعة كان أبانها زوجها وصورتها تزوج برضيعة
~~وطلقها وعنده زوجة كبيرة وطئها وبها لبن أرضعت تلك الرضيعة التي كان أبانها
~~فإن المرضعة تحرم على زوجها لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم
~~الأمهات (أو مرتضع منها) أي من مبانته يعني واللبن من غيره ومعناه أنه طلق
~~زوجته المدخول بها فتزوجت بغيره وحدث لها لبن من الثاني فأرضعت طفلة فهذه
~~الرضيعة تحرم على من كان طلقها لأنها صارت بنت زوجته رضاعا فتقدير المصنف
~~وكتحريم رضيعة مرتضعة من مطلقته فمرتضع بكسر الضاد اسم فاعل ( وإن أرضعت)
~~امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها (زوجتيه) الرضيعتين ( اختار) واحدة
~~منهما وكذا لو كن أكثر لصيرورتهن إخوة من الرضاع (وإن الأخيرة) عقدا أو
~~رضاعا (وإن كان) زوج (قد بنى) أي تلذذ (بها) أي بالزوجة التي أرضعت (حرم
~~الجميع) المرضعة للعقد على الرضيعتين والعقد على البنات يحرم الأمهات
~~والرضيعتان PageV02P505
# للتلذذ بأمهما من الرضاع (وأدبت المتعمدة) بإرضاعها من ذكر (للافساد)
~~متعلق بمتعمدة (وفسخ نكاح) الزوجين المكلفين (المتصادقين عليه ) أي على
~~الرضاع بأخوة أو غيرها ولو سفيهين قبل الدخول أو بعده (كقيام بينة) يثبت
~~بها الرضاع (على إقرار أحدهما) به (قبل ms0731 العقد) ولم يطلع على ذلك إلا بعد
~~العقد أقامها أحدهما أو غيرهما أو قامت احتسابا، ومفهوم الاقرار قبل العقد
~~فيه تفصيل، فإن كان المقر بعده هو الزوج فكذلك، وإن كان الزوجة لم يفسخ
~~لاتهامها على مفارقته كما يأتي في قوله: وإن ادعاه فأنكرت إلخ ولم يتهم هو
~~لان الطلاق بيده (ولها) إذا فسخ (المسمى) الحلال وإلا فصداق المثل
~~(بالدخول) سواء علما أو جهلا أو علم فقط (إلا أن تعلم فقط) بالرضاع وأنكر
~~العلم (فكالغارة) للزوج بانقضاء عدتها وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع
~~دينار بالدخول ولا شئ لها قبله (وإن ادعاه) الزوج أي ادعى الرضاع بعد العقد
~~وقبل البناء (فأنكرت أخذ بإقراره) فيفسخ نكاحه (ولها النصف) لأنه يتهم على
~~أنه أقر ليفسخ بلا شئ ( وإن ادعته فأنكر لم يندفع) النكاح عنها بالفسخ
~~لاتهامها على قصد فراقه (ولا تقدر على طلب المهر قبله) أي قبل الدخول أي لا
~~تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شئ لها لاقرارها بفساد العقد
~~وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر، ولو قال المصنف: وإن ادعته فأنكر لم يفسخ ولا
~~مهر لها قبله لكان أوضح وأخصر (وإقرار الأبوين) بالرضاع بين ولديهما
~~الصغيرين (مقبول قبل) عقد (النكاح) فيفسخ إن وقع (لا بعده) فلا يقبل
~~كإقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين PageV02P506
# فهما بالنسبة للكبيرين كأجنبيين فلا بد من كونهما عدلين أو فشو قبله كما
~~يأتي، وشمل قوله الأبوين أباه وأباها أو أبا أحدهما وأم الآخر ولا يشمل
~~أمهما لدخول هذه في قوله امرأتين. وشبه في القبول قبل النكاح لا بعده قوله:
~~(كقول أبي أحدهما) فإنه يقبل قبل النكاح لا بعده بأن يقول: رضع ابني مع
~~فلانة أو بنتي مع فلان، ولا شك أن هذه المسألة تغني عما قبلها لفهمها من
~~هذه بالأولى. (و) إذا قبلا أو أحدهما قبل عقد النكاح وأراد النكاح بعد ذلك
~~(لا يقبل منه) بعد ذلك (أنه أراد الاعتذار) بأن يقول: إنما فعلته لعدم
~~إرادة النكاح، وإن حصل عقد فسخ (بخلاف) قول (أم أحدهما) أرضعته أو ms0732 أرضعتها
~~مع ابني مثلا واستمرت على إقرارها أو رجعت عنه اعتذارا (فالتنزه) مستحب لا
~~واجب وليست كالأب ولو كانت وصية لكن المعتمد أنه إن فشا منها ذلك قبل إرادة
~~النكاح وجب التنزه وقبل قولها وأولى أم كل منهما، فلو قال المصنف:
# وقبل إقرار أحد الأبوين قبل العقد ولا يقبل منه بعده الاعتذار لأفاد
~~الراجح بلا كلفة . (ويثبت) الرضاع (برجل وامرأة) أي مع امرأة (وبامرأتين)
~~إن فشا ذلك منهما في الصورتين (قبل العقد) لا إن لم يفش ذلك منهما فلا
~~يثبت، وشمل كلامه الأب والام في البالغين والام مع امرأة أخرى في البالغين
~~كما مر (وهل تشترط العدالة) أي عدالة الرجل والمرأة وعدالة المرأتين (مع
~~الفشو) أو لا تشترط إلا مع عدمه وأما معه فلا لقيام الفشو مقامها (تردد)
~~والراجح لا تشترط (و) يثبت ( برجلين) عدلين اتفاقا فثباتا أو لا، وغير
~~العدلين لا يقبلان إلا مع فشو قبله فالتردد PageV02P507
# (لا بامرأة) أجنبية فلا يثبت بها (ولو فشا) ذلك منها قبل العقد ( وندب
~~التنزه مطلقا) في كل شهادة لا توجب فراقا كشهادة امرأة واحدة أو رجل واحد
~~ولو عدلا أو امرأتين بلا فشو على أحد الترددين، ومعنى التنزه عدم الاقدام
~~على النكاح والطلاق إن حصل النكاح (ورضاع الكفر معتبر) فلو أرضعت الكافرة
~~صغيرة مع ابنها لم يحل لذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا الكبيرة (والغيلة) بكسر
~~الغين المعجمة هي (وطئ) المرأة (المرضع وتجوز) بمعنى خلاف الأولى فإن تحقق
~~ضرر الولد منع وإن شك كره. (درس) باب ذكر فيه أسباب النفقة الثلاثة:
~~القرابة والرق والنكاح وأقوى أسبابها النكاح فلذا بدأ به فقال: (يجب
~~لممكنة) من نفسها (مطيقة للوطئ) بلا مانع بعد أن دعت هي أو مجبرها أو
~~وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة
~~(على البالغ) متعلق بيجب لا على صغير ولو دخل عليها بالغة وافتضها ولا لغير
~~ممكنة أو لم يحصل منها أو من وليها دعاء أو حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل
~~منهما ms0733 ولا لغير مطيقة ولا مطيقة بها مانع كرتق إلا أن يتلذذ بها عالما
~~(وليس أحدهما) أي الزوجين (مشرفا) على الموت أي بالغا حد السياق وهو الاخذ
~~في النزع وهذا الشرط فيما قبل البناء، PageV02P508
# فدخول هذا وعدمه سواء لأنه في حكم الميت (قوت) فاعل يجب أي يجب على الزوج
~~البالغ لزوجته المطيقة الممكنة ما تأكله (وإدام وكسوة ومسكن بالعادة) في
~~الأربعة فلا يجاب لا نقص منها إن قدر، ولا تجاب هي لأزيد من عادة أمثالها
~~إن طلبت ذلك إلا إذا كان غنيا وحاله أعلى من حالها فطلبت حالة أعلى من
~~حالها فتجاب لذلك لكن لا إلى مساواة حاله بل لحالة وسطى كما نصوا عليه،
~~وكذا إذا كان حالها أعلى من حاله ولكن لا قدرة على حالها وإنما له قدرة على
~~حالة فوق حاله ودون حالها وجب عليه أن يرفعها عن حاله إلى ما قدر عليه،
~~وهاتان الصورتان محمل قول المصنف (بقدر وسعه وحالها). والحاصل أن قوله
~~بالعادة المراد بها عادة أمثالها، فإن تساويا فالامر ظاهر، وإن كان فقيرا
~~لا قدرة له إلا على أدنى كفاية من الأربعة فالعبرة بوسعه فقط، وإن كان غنيا
~~ذا قدر وهي فقيرة أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله، وإن كانت غنية ذات
~~قدر وهو فقير إلا أنه له قدرة على أرفع من حاله ولا قدرة له على حالها
~~رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها، فصدق على هاتين الصورتين أن
~~يقال اعتبر وسعه وحالها فتدبر. (و) اعتبر حال (البلد ) التي هما بها (و)
~~حال (السعر) في ذلك الزمان ويجب عليه ما يكفيها من القوت (وإن أكولة) جدا
~~وهي مصيبة نزلت به (وتزاد المرضع) النفقة المعتادة (ما تقوى به) على
~~الرضاع. واستثنى من قوله بالعادة قوله: (إلا المريضة وقليلة الاكل) جدا
~~(فلا يلزمه إلا ما تأكله) حال المرض وقلة الاكل (على الأصوب ) وهذا في غير
~~المقرر لها نفقة معلومة وإلا لزمه ما قرر ولو قل أكلها بكمرض، وأما لو زاد
~~أكلها بالمرض فإن كان من نحو ms0734 فاكهة ودواء فلا يلزمه، وإن كان من القوت
~~فيلزمه ولو نحو سكر ولوز وعناب تتقوت به، وهل ولو في المقرر لها نفقة ؟ هو
~~الظاهر، وكلام المواق يمكن تأويله (ولا يلزم) الزوج (الحرير) والخز وظاهره
~~ولو اعتيد واتسع حال الزوج له وهو كذلك فهو مقيد لقوله بالعادة وهذا قول
~~الإمام (وحمل) أي حمله ابن القاسم (على الاطلاق) أي أبقاه على عمومه في
~~سائر البلاد وهذا الحمل هو المذهب (و) حمله ابن القصار PageV02P509
# (على) ساكني (المدينة لقناعتها) وإذا علمت أنه يلزم الزوج القوت وما عطف
~~عليه بالعادة (فيفرض) لها (الماء) للشرب والطبخ وغسل الثياب والأواني
~~وللوضوء والغسل ولو من احتلام أو وطئ شبهة لا زنا (والزيت) للاكل والادهان
~~والوقود (والحطب) للطبخ والخبز ( والملح) والبصل لأنه مصلح (واللحم) للموسر
~~(المرة بعد المرة) في الجمعة ولا يفرض كل يوم ولا على فقير إلا بقدر ما
~~تقتضيه العادة، ولا يفرض عسل وسمن وجبن إلا إذا كان إداما عادة، ولا فاكهة
~~رطبة ولا يابسة إلا إذا كانت إداما عادة كقثاء وخيار. (و) يفرض (حصير) تحت
~~الفراش أو هو الفراش باعتبار عادة أمثالها (وسرير احتيج له) عادة (وأجرة
~~قابلة) لحرة ولو مطلقة، ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة (وزينة
~~تستضر) أي يحصل لها ضرر عادة (بتركها ككحل ودهن معتادين) وصف كاشف إذ
~~الموضوع في المعتاد (وحناء) لرأسها اعتيد لا لخضابها ولا ليديها ولا لدواء
~~(ومشط) بفتح الميم وهو ما يخمر به الرأس من دهن وحناء وغيرهما فهو من عطف
~~العام على الخاص. وأما المشط بضم الميم وهو الآلة فلا تلزمه، كما أن
~~المكحلة لا تلزمه كما يأتي له إذ لا فرق بينهما. (و) يجب عليه (إخدام أهله)
~~أي أهل الاخدام بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة أو هو
~~ذا قدر تزري خدمة زوجته به فإنها أهل للاخدام بهذا المعنى فيجب عليه أن
~~يأتي لها بخادم (وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة) إذا لم تكف الواحدة.
~~PageV02P510
# (وقضى لها بخادمها) عند التنازع ms0735 مع الزوج (إن أحبت) وأحب هو أن يخدمها
~~خادمه (إلا لريبة) في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا فلا يقضى لها
~~بخادمها بل يجاب الزوج لما دعا إن قامت القرائن على تصديقه (وإلا) بأن لم
~~تكن أهلا للاخدام، أو كانت أهلا والزوج فقير (فعليها الخدمة الباطنة) ولو
~~غنية ذات قدر (من عجن وكنس وفرش) وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر واستقاء ماء
~~جرت به العادة وغسل ثيابه (بخلاف النسج والغزل) والخياطة ونحوها مما هو من
~~التكسب عادة فهي واجبة عليه لها لا عليها له (لا مكحلة) أي الآلة التي يوضع
~~فيها الكحل ، وكذا المشط بالضم أي الآلة (و) لا (دواء) وفاكهة لغير أدم
~~(وحجامة) أي أجرتها ولا أجرة طبيب (وثياب المخرج) أي التي تلبسها للخروج
~~بها ولا يقضى عليه بدخولها الحمام إلا من ضرورة فيقضى لها بالخروج لا
~~بالأجرة لأنها من باب الطب والدواء وهي لا تلزم (وله) أي للزوج التمتع) أي
~~الانتفاع (بشورتها) بفتح الشين المعجمة متاع البيت من فرش وغطاء ولباس
~~وآنية فيستعمل من ذلك ما يجوز له استعماله ويقضي له بذلك وله منعها من بيع
~~ذلك وهبتها له لأنه يفوت عليه الاستمتاع به وهو حق له، والمراد بها ما دخلت
~~به بعد قبض مهرها كله أو بعضه.
# (ولا يلزمه بدلها) إن خلقت إلا الغطاء والوطاء وما لا بد منه (وله منعها
~~من أكل كالثوم) بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة PageV02P511
# وليس لها منعه من ذلك (لا) منع (أبويها وولدها من غيره) فليس له منعها من
~~(أن يدخلوا لها) وكذا الإخوة والأجداد وولد الولد على ما لعبد الملك ولكن
~~لا يبلغ بهم الحنث بخلاف الأبوين والأولاد من الرضاع فله المنع. (وحنث) بضم
~~الحاء وتشديد النون المكسورة أي قضى بتحنيثه (إن حلف) أن لا يدخلوا لها
~~فيحنث بالدخول لا بمجرد الحلف ولا بالحكم لان الحنث إنما يكون بفعل ضد
~~المحلوف عليه (كحلفه) على (أن لا تزور والديها) فيحنث ويقضى لها بالزيارة
~~(إن كانت مأمونة ولو شابة) ms0736 وهي محمولة على الأمانة حتى يظهر خلافها، فإن لم
~~تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة أو مع أمينة لتطرق الفساد بالخروج (لا إن
~~حلف) بالله أو بالطلاق أنها (لا تخرج) وأطلق لفظا ونية فلا يقضى عليه
~~بخروجها ولا لأبويها (وقضى للصغار) من أولادها بالدخول إليها (كل يوم) مرة
~~لتتفقد حالهم (وللكبار) من أولادها (كل جمعة) مرة (كالوالدين) يقضى لهما في
~~الجمعة مرة (ومع أمينة) من جهته (إن اتهمهما) بإفسادها عليه، وأما أخوها
~~وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها فله منعهم على المذهب كما قاله
~~الشبرخيتي. (ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه) كأبويه في دار واحدة لما
~~فيه من الضرر عليهم باطلاعهم على حالها PageV02P512
# (إلا الوضيعة) فليس لها الامتناع من السكنى معهم، وكذا الشريفة إن
~~اشترطوا عليها سكناها معهم، ومحل ذلك فيهما ما لم يطلعوا على عوراتها (كولد
~~صغير لأحدهما) فللآخر أن يمتنع من السكنى معه (إن كان له حاضن) غيرهما
~~يحضنه وإلا فليس للآخر الامتناع من ذلك سواء علم به حال البناء أم لا (إلا
~~أن يبني) أحدهما (وهو) أي الولد (معه) عالم به الآخر وأراد عزله بعد ذلك
~~فليس له الامتناع (وقدرت) نفقة الزوجة على الزوج (بحاله ) أي بحسب حاله
~~التي هو عليها (من يوم) أي من يوم فتكون مياومة كأرباب الصنائع والاجراء
~~(أو جمعة) كبعض أرباب الصنائع (أو شهر) كأرباب المدارس والمساجد وبعض الجند
~~وخدمهم (أو سنة) كأرباب الرزق والبساتين (و) قدرت ( الكسوة) في السنة مرتين
~~(بالشتاء) ما يناسبه (والصيف) ما يناسبه إذا لم تناسب كسوة كل الآخر عادة
~~وإلا كفت واحدة إذا لم تخلق، وكذا يقال: المراد كل شتاء وكل صيف إن خلقت
~~كسوة كل في عامها، فإن لم تخلق بأن كانت تكتفي بها كالعام الأول أو قريبا
~~منه اكتفت بها إلى أن تخلق، ومثل ذلك الغطاء والوطاء شتاء وصيفا (وضمنت)
~~النفقة الشاملة للكسوة (بالقبض) أي قبضها من الزوج أو وكيله إذا ضاعت منها
~~(مطلقا) ماضية كانت أو حالة أو مستقبلة قامت على ضياعها بينة أو ms0737 لا صدقها
~~الزوج أو لا فرطت في ضياعها أو لا (كنفقة الولد) تقبضها الحاضنة لتنفقها
~~عليه وهو في حضانتها فتضيع PageV02P513
# فتضمنها (إلا لبينة على الضياع) من غير سببها فلا تضمنها لأنها لم تقبضها
~~لحق نفسها ولا هي متمحضة للأمانة بل أخذتها لحق المحضون فتضمنها كالرهان
~~والعواري، وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة لأنها
~~قبضتها لحق نفسها. (ويجوز) للزوج (إعطاء الثمن عما لزمه) لزوجته من الأعيان
~~المتقدمة (و) يجوز له (المقاصة بدينه) الذي له عليها عما وجب لها من النفقة
~~إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين ( إلا لضرر) عليها بالمقاصة
~~بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة (وسقطت) نفقتها (إن أكلت معه) ولو
~~كانت مقررة، والكسوة كالنفقة فإذا كساها معه فليس لها غيرها (ولها
~~الامتناع) من الاكل معه وتطلب فرضها أو الأعيان لتأكل وحدها (أو منعت)
~~زوجها (الوطئ أو الاستمتاع) بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته
~~فيه من ذلك، والقول قولها في عدم المنع عند التنازع (أو خرجت) من محل طاعته
~~(بلا إذن ولم يقدر عليها) أي على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف أي ولم
~~يقدر على منعها ابتداء، فإن قدر بأن خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط
~~لأنه كخروجها بإذنه (إن لم تحمل) أي لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا لم تسقط
~~لان النفقة حينئذ للحمل، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها مطلقا لأنه ليس له
~~منعها من الخروج (أو بانت) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها أي PageV02P514
# إن لم تحمل فإن حملت فلها النفقة كما أشار بقوله: (ولها) أي البائن (نفقة
~~الحمل و) لها (الكسوة في أوله) أي إذا طلقت في أول الحمل فلها الكسوة إلى
~~آخر الحمل على عادتها ولو بقيت بعد وضع الحمل. (و) لها (في الأشهر) للحمل
~~أي إذا أبانها بعد مضي أشهر من حملها فلها من الكسوة (قيمة منابها) أي
~~الأشهر فيقوم ما يصير لتلك الأشهر من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فتعطى ms0738
~~تلك القيمة دراهم ( واستمر) أي المسكن للحامل البائن (إن مات) الزوج قبل
~~وضعها لأنه حق تعلق بذمة المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له أم لا
~~نقد كراءه أم لا، وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة والأجرة فيهما من رأس
~~المال بخلاف الرجعية، والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا
~~كان له أو نقد كراءه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة لكون الحمل صار وارثا.
~~والحاصل أن الكسوة والنفقة يسقطان في الجميع بالموت، ويستمر المسكن في
~~البائن مطلقا وفي التي في العصمة والرجعية إن كان المسكن له أو نقد كراءه
~~(لا إن ماتت) المطلقة فلا شئ لورثتها في كراء المسكن (وردت النفقة) الأولى
~~قراءته بالبناء للمفعول ليشمل خمس صور موته وموتها وهي فيهما إما في العصمة
~~له أو رجعية وإما بائنة وهي حامل أو يكون كل منهما حيا ولكن يطلقها بعد قبض
~~النفقة طلاقا بائنا وهي غير حامل (كانفشاش الحمل) فترد نفقته جميعها من أول
~~الحمل لوقت الانفشاش بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت، وكذلك كسوته ولو بعد
~~أشهر، وسواء أنفق عليه بعد ظهوره أم لا (لا الكسوة) التي قبضتها وهي في
~~العصمة ومات أحد الزوجين (بعد) مضي (أشهر) من قبضها PageV02P515
# فلا ترد هي ولا ورثتها منها شيئا. ومثل الموت الطلاق البائن بعد أشهر فلا
~~تردها، ومفهوم أشهر ردها بعد شهرين فأقل وهو كذلك (بخلاف موت الولد)
~~المحضون إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات (فيرجع) الأب (بكسوته)
~~عليها وكذا ما بقي من نفقته (وإن) كانت (خلقة) بفتح الخاء واللام أي بالية.
# (وإن كانت) أي البائن الحامل (مرضعة فلها نفقة الرضاع) أي أجرته (أيضا)
~~زيادة على نفقة الحمل لان البائن لا إرضاع عليها، فإن أرضعت فلها أجرة
~~الرضاع، وكان الأولى أن يقدم هذا عند قوله سابقا: ولها نفقة الحمل فتحصل أن
~~للبائن الحامل إذا كانت مرضعة نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة
~~(ولا نفقة) لها (بدعواها) الحمل (بل بظهور الحمل وحركته) كالتفسير لظهور
~~الحمل وهو يتحرك ms0739 في أربعة أشهر (فتجب) لها النفقة بالظهور والحركة (من
~~أوله) أي من حين الطلاق فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق، وليس هذا
~~مكررا مع قوله آنفا: لها نفقة الحمل الكسوة في أوله لان ذاك في الكلام على
~~وجوبه، وهذا بيان للوقت الذي يقرر لها فيه النفقة وتستحقها فيه مع بيان
~~أنها تحاسب بما مضى. ( ولا نفقة) على ملاعن (لحمل ملاعنة) لعدم لحوقه ولها
~~السكنى لأنها محبوسة بسببه ( و) لحمل (أمة) على أبيه المطلق بل هي على
~~سيدها لان الحمل ملكه والملك مقدم على الأبوة PageV02P516
# (ولا) نفقة (على عبد) لحمل مطلقته والبائن فإن عتق الزوج وهي حامل وجبت
~~عليه من يوم عتقه إن كانت حرة، فقد أشار المصنف بقوله: ولا نفقة لحمل ملاعن
~~إلخ إلى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا وأبوه حر
~~بذكر أضدادها كما هي عادته (إلا) الأمة (الرجعية) فتجب النفقة على زوجها
~~الحر والعبد حاملا أم لا لان حكمها حكم الزوجة. (وسقطت) النفقة عن الزوج
~~(بالعسر) ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره، ومعنى سقطت أنها لا تلزمه ولا
~~مطالبة لها بها ما دام معسرا (لا إن حبست) أي سجنت في دين فلا تسقط لان
~~منعه من الاستمتاع ليس من جهتها (أو حبست) هي في دين لها عليه لاحتمال أن
~~يكون معه مال وأخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بأدائه لها، وأحرى لو
~~حبسه غيرها لم تسقط (أو حجت الفرض) ولو بغير إذنه كتطوع بإذنه (ولها نفقة
~~حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها) وإلا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة
~~(وإن) كانت الزوجة (رتقاء) ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطئ إن دخل بها
~~عالما أو رضي باستمتاعه بما دون الفرج. (وإن أعسر) الزوج في زمن (بعد يسر)
~~ولم ينفق زمن اليسر (فالماضي) زمن اليسر هو الذي (في ذمته) تطالبه به إذا
~~أيسر (وإن لم يفرضه) عليه (حاكم ) ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة فلا ينعطف
~~السقوط في زمن العسر ms0740 على ما تجمد في زمن اليسر (ورجعت) الزوجة عليه (بما
~~أنفقت عليه) حال كونه (غير سرف) بالنسبة إليه وإلى زمن الانفاق إلا أن تقصد
~~به الصلة فلا ترجع (وإن) كان (معسرا ) حال الانفاق عليه (كمنفق على) كبير
~~(أجنبي) فإنه يرجع عليه بما أنفق غير سرف وإن كان معسرا (إلا لصلة) فلا
~~رجوع وهو محمول على عدم الصلة. وذكر بعض الأشياخ أن الأصل في إنفاقها على
~~زوجها الصلة حتى يظهر خلافها، وفي الانفاق على الأجنبي PageV02P517
# عكس ذلك وهو متجه القول لمدعي الانفاق بيمين (و) رجع المنفق (على الصغير
~~إن كان) حين الانفاق (له مال) أو أب موسر (علمه المنفق وحلف أنه أنفق
~~ليرجع) إلا أن يكون أشهد فلا يمين فإن لم يكن للولد مال حين الانفاق لم
~~يرجع ولو تجدد له مال بعده، وكذا إذا لم يحلف، ويشترط في الرجوع أيضا أن
~~يبقى ذلك المال لوقت الرجوع، فإن ضاع وتجدد غيره لم يرجع، وأن لا يكون نقدا
~~يتيسر للصغير الانفاق منه بأن يكون عرضا أي أو نقدا يعسر الوصول إليه
~~(ولها) أي للزوجة (الفسخ) بطلقة رجعية (إن عجز) زوجها (عن نفقة حاضرة)
~~ومثلها الكسوة ولها أن تبقى معه ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا (لا
~~ماضية) لصيرورتها دينا في ذمته إن كانا حرين بل (وإن) كانا (عبدين) أو
~~أحدهما (لا إن علمت) عند العقد (فقره) فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر
~~(أو) علمت عند العقد (أنه من السؤال) الطائفين بالأبواب إلا أن يتركه) أي
~~السؤال فلها الفسخ وهذا مستثنى من الثانية. وقوله: (أو يشتهر بالعطاء
~~وينقطع) مستثنى من الأولى ففيه لف ونشر غير مرتب. إذا أردت الفسخ ورفعت
~~للحاكم PageV02P518
# (فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره) ببينة أو تصديقها (بالنفقة والكسوة) إن
~~شكت عدمها (أو الطلاق) أي يلزمه أحد الامرين بأن يقول له: إما أن تنفق
~~عليها أو تطلقها (وإلا) بأن أثبت عسره ابتداء أو بعد الامر بالطلاق (تلوم)
~~أي تصبر له (بالاجتهاد) بما يراه الحاكم من غير تحديد بيوم ms0741 أو أكثر (وزيد)
~~في مدة التلوم (إن مرض أو سجن ) بعد إثبات العسر لا في زمن إثباته فيزاد
~~بقدر ما يرجى له شئ، وهذا إذا رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب
~~وإلا طلق عليه. (ثم) بعد التلوم (طلق ) عليه (وإن) كان الذي ثبت عسره وتلوم
~~له (غائبا) بأن لم يوجد عنده ما يقابل النفقة والتلوم للغائب محله إذا لم
~~يعلم موضعه أو كانت غيبته على عشرة أيام، وأما قريب الغيبة فإنه يعذر إليه
~~(أو وجد) الزوج (ما يمسك الحياة) خاصة فيطلق عليه إذ لا صبر لها عادة على
~~مثل ذلك (لا إن قدر على القوت) كاملا ولو من خشن المأكول أو خبز بغير أدم
~~(و) وجد من الكسوة (ما يواري العورة) أي جميع بدنها ولو من الخيش أو الصوف
~~أو دون ما يلبسه فقراء ذلك المحل فلا يطلق عليه (وإن غنية) وما مر من أنه
~~يراعى حالهما في النفقة فهو من فروع القدرة على ما يفرض وهذا من فروع العجز
~~الموجب للفسخ (وله الرجعة) في المدخول بها (إن وجد في العدة يسارا يقوم
~~بواجب مثلها) عادة لا دونه فليس له الرجعة بل لا تصح ( ولها) أي للمطلقة
~~لعدم النفقة (النفقة فيها) أي في العدة إذا وجد يسارا (وإن لم يرتجع) لأنها
~~كالزوجة PageV02P519
# (و) لها (طلبه) أي مطالبته (عند) قصد (سفره بنفقة المستقبل) إلى قدومه
~~(ليدفعها لها) معجلة (أو يقيم لها كفيلا) يدفعها لها على حسب ما كان الزوج
~~يدفعها لها. (وفرض) أي الانفاق (لها) بحكم حاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه
~~(في مال) زوجها (الغائب و) في (وديعته) التي أودعها الناس (و) في (دينه)
~~الذي على الناس (وأقامت البينة على المنكر) للدين أو الوديعة وتحلف مع
~~الشاهد الواحد (بعد حلفها) متعلق بقوله: وفرض في مال الغائب وما بعده أي
~~يفرض لها فيما ذكر بعد أن تحلف (باستحقاقها) أي بأنها تستحق على زوجها
~~الغائب النفقة وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا بذلك (ولا يؤخذ
~~منها) ms0742 أي من الزوجة (بها) أي بسبب النفقة التي أخذتها من مال الغائب (كفيل
~~وهو على حجته إذا قدم) من سفره وادعى مسقطا فإن أثبته رجع عليها (وبيعت
~~داره) في نفقتها إن لم يكن له مال غيرها ولو احتاج إليها لسكناه (بعد ثبوت
~~ملكه) لها (وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم) إلى الآن وليس لهم أن يشهدوا
~~على القطع إذ لا يمكنهم ذلك. PageV02P520
# (ثم) بعد ثبوت ملكه لها تشهد (بينة بالحيازة) تطوف بالدار داخلا وخارجا،
~~وسواء كانت هي التي شهدت بالملك أو غيرها (قائلة) لمن يوجهه القاضي معها
~~ممن يعرف العقار ويحدده بحدوده والواحد كاف والاثنان أولى (هذا الذي حزناه
~~هي) الدار (التي شهد) بالبناء للمجهول ( بملكها للغائب) ليشمل صورتين:
~~شهادتهم بملكها وشهادة غيرهم به. (وإن تنازعا ) أي الزوجان بعد قدومه من
~~سفره (في عسره) ويسره (في) حال (غيبته) فقال لها: كنت حال غيبتي معسرا فلا
~~نفقة علي، وقالت له: بل كنت موسرا (اعتبر حال قدومه) فيعمل عليه إن جهل حال
~~خروجه، فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمينه وإلا فقولها بيمينها، فإن علم حال
~~خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه، ونفقة الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة
~~(و) إن تنازعا بعد قدومه (في إرسالها لها) وفي تركها عند السفر (فالقول
~~قولها) بيمين (إن رفعت) أمرها في غيبته (من يومئذ) متعلق بقولها لا برفعت
~~أي فالقول قولها من يوم الرفع (لحاكم) لا من يوم سفره فإن القول قوله من
~~يوم السفر قبل الرفع (لا) إن رفعت (لعدول وجيران) مع تيسر الحاكم فلا يقبل
~~قولها (وإلا) بأن لم ترفع أصلا أو رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له (فقوله)
~~في الارسال بيمينه وهذا فيمن في العصمة، وأما المطلقة ولو رجعيا فالقول
~~قولها مطلقا (كالحاضر) يدعي أنه كان ينفق أو يدفع ذلك في زمنه فأنكرت
~~فالقول له بيمين اتفاقا، والكسوة في ذلك كله كالنفقة. (و) حيث كان القول
~~قوله غائبا أو حاضرا (حلف لقد قبضتها) منه في الحاضر أو من رسوله في الغائب
~~ويعتمد ms0743 في حلفه على كتابها ونحوه (لا) يحلف لقد (بعثتها) PageV02P521
# لاحتمال عدم الوصول وهو الأصل. (و) إن تنازعا (في) قدر (ما فرضه) الحاكم
~~لها وعزل أو مات أو نسي ما فرضه (فقوله إن أشبه) أشبهت هي أم لا (وإلا)
~~يشبه (فقولها إن أشبهت وإلا) تشبه هي أيضا (ابتدأ الفرض) لما يستقبل ولها
~~نفقة المثل في الماضي ( وفي حلف مدعي الأشبه) منهما (تأويلان) الراجح
~~الحلف. (درس) فصل في بيان النفقة بالسببين الباقيين وهما: الملك والقرابة
~~ومتعلقهما (إنما تجب نفقة رقيقه) أي لا رقيق رقيقه ولا رقيق أبويه (و) نفقة
~~(دابته) أي علقها (إن لم يكن مرعى) يكفيها فإن كان مرعى وجب عليه تسريحها
~~للمرعى، فمحط الحصر في الأول رقيقه، وفي الثاني إن لم يكن مرعى (وإلا) ينفق
~~بأن امتنع أو عجز عن الانفاق ( بيع) عليه، والمراد أنه يحكم عليه بإخراجه
~~عن ملكه ببيع أو صدقة أو عتق، ولا يحبس بالجوع والعطش (كتكليفه) أي المملوك
~~رقيقا أو دابة (من العمل ما لا يطيق) أي عملا لا يطيقه عادة فإنه يباع عليه
~~أو يخرج عن ملكه بوجه ما، أي إذا تكرر منه ذلك أكثر من مرتين فهو تشبيه في
~~البيع. (ويجوز) للمالك الاخذ (من لبنها ما لا يضر بنتاجها) لاستغنائه عن
~~اللبن أو عما أخذ، فإن أخذ ما يضر منع لأنه من باب ترك الانفاق الواجب
~~(وبالقرابة) عطف على محذوف متعلق بتجب تقديره بالملك أي إنما تجب نفقة
~~رقيقه بالملك وإنما تجب بالقرابة (على) الولد الحر (الموسر) صغيرا أو كبيرا
~~ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا (نفقة الوالدين) الحرين ولو
~~كافرين والولد مسلم أو بالعكس (المعسرين) بنفقتهما كلا أو بعضا، فيجب عليه
~~تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب وإلا لم تجب على الولد وأجبرا على الكسب على
~~المعتمد، كما أن الولد إنما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن التكسب، ولا
~~يجب على الولد المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه ولو كان له
~~صنعة وكذا عكسه. PageV02P522
# (وأثبتا) أي ms0744 الوالدان (العدم) بالفتح أي الفقر عند ادعاء الولد يسرهما
~~بعدلين لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين (لا بيمين) أي لا مع يمين منهما
~~مع العدلين (وهل الابن إذا طولب) من والده (بالنفقة) وادعى العدم (محمول
~~على الملاء) فعليه إثبات العدم (أو) على (العدم) فإثبات ملائه عليهما
~~(قولان) محلهما إذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له أخ وادعى العدم أيضا،
~~وأما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم إثباته ببينة باتفاق القولين.
~~(و) يجب على الولد الموسر نفقة (خادمهما) خادم الوالدين وظاهره وإن كانا
~~غير محتاجين إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما حرا كان الخادم أو رقيقا
~~لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الأب نفقته (ولو احتاج له و) نفقة (خادم
~~زوجة الأب) المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد (و) يجب على الولد الموسر
~~(إعفافه) أي الأب (بزوجة واحدة) لا أكثر إن أعفته الواحدة (ولا تتعدد)
~~النفقة على الولد لزوجتي الأب (إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها) وأولى إن
~~كانتا أجنبيتين، والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن إحداهما أمه
~~وإلا تعينت الام ولو غنية (لا) يجب على الولد نفقة (زوج أمه) الفقير (ولا)
~~نفقة (جد) وجدة مطلقا (و) لا نفقة (ولد ابن) ذكر أو أنثى على جده (ولا
~~يسقطها) عن الولد (تزويجها) أي الام (بفقير) أو كان غنيا فافتقر، وكذا
~~البنت تتزوج بفقير لم تسقط عن الأب، وكذا من التزم نفقة أجنبية فتزوجت
~~بفقير لم تسقط عن الملتزم بخلاف تزوجها بغني فتسقط إلا أن تقوم قرينة على
~~الاطلاق ( ووزعت) نفقة الأبوين (على الأولاد) الموسرين (وهل على الرؤوس)
~~الذكر كالأنثى ولو تفاوتوا في اليسار PageV02P523
# (أو) على (الإرث) الذكر كأنثيين (أو) على (اليسار ) حيث اختلفوا فيه
~~(أقوال) أرجحها الأخير. (و) تجب (نفقة الولد) على أبيه الحر الموسر بما فضل
~~عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته وهذا مجمل فصله بقوله:
# (الذكر) الحر الفقير العاجز عن الكسب (حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب)
~~فتسقط عن الأب ولا تعود بعد أن ms0745 طرأ جنون أو عجز كعمي أو زمانة، ولا يجب على
~~أم غير الرضاع على ما يأتي إلا المكاتبة على ما يأتي أيضا بقوله: وعلى
~~المكاتبة إلخ (و) تجب نفقة (الأنثى) الحرة على أبيها (حتى يدخل) بها
~~(زوجها) البالغ، واستظهر القول بأنه إن دخل لم يشترط بلوغه ولو غير مطيقة
~~أو يدعى للدخول وهي مطيقة فتجب على الزوج ولو لم يطأ فالمراد بالدخول مجرد
~~الخلوة (وتسقط) نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين (عن) المنفق (الموسر بمضي
~~الزمن) فإذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع
~~على من وجبت عليه لأنها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة كما تقدم
~~لأنها في مقابلة الاستمتاع (إلا) في مسألتين: إحداهما أن تجب (لقضية) معناه
~~أنها تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن فحكم
~~بلزومها، وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل لان حكم الحاكم لا
~~يدخل المستقبلات نص عليه القرافي، إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا واحدا
~~على الدوام قبل وقته لأنه يختلف باختلاف الأوقات الثانية قوله: (أو ينفق)
~~على الولد خاصة شخص (غير متبرع) على الصغير فيرجع على أبيه، لان وجود الأب
~~موسرا كالمال لا إن أنفق متبرع أو كان الأب معسرا فلا يرجع كما تقدم عند
~~قوله: وعلى الصغير إن كان له مال ولا إن أنفق شخص على والدين لا حد فلا
~~رجوع له على ولدهما إلا لقضية كما تقدم، فالاستثناء الأول عام والثاني خاص
~~بالولد (واستمرت) نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت عليه (إن دخل) بها
~~الزوج (زمنة) واستمرت بها الزمانة (ثم طلق) أو مات وهي زمنة فقيرة ولو
~~بالغا (لا إن) تزوجها صحيحة (وعادت) للأب بطلاق أو موت (بالغة) ثيبا صحيحة
~~(قادرة على الكسب) فلا تعود على الأب PageV02P524
# بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود، وهل إلى البلوغ أو إلى دخول زوج بها؟
~~قولان ولو عادت بكرا فإلى دخول زوج (أو) دخل الزوج بها زمنة فصحت و (عادت
~~الزمانة) عند ms0746 الزوج ثم تأيمت زمنة ثيبا بالغة فلا تعود على أبيها وأولى لو
~~تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت. والحاصل أن النفقة لا تعود على الأب
~~إلا إذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمنة، وقد كان الزوج دخل بها
~~كذلك واستمرت ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة، وقيل إن مفاد النقل أنها إن رجعت
~~زمنة عادت على أبيها مطلقا (وعلى المكاتبة نفقة ولدها) الأرقاء إن دخلوا
~~معها بشرط أو كانت حاملا بهم وقت الكتابة أو حدثوا بعدها لا على أبيهم ولا
~~سيدهم (إن لم يكن الأب) معها (في الكتابة) بأن كان حرا أو رقيقا أو في
~~كتابة أخرى، فإن كان معها فنفقتها ونفقة أولادها عليه (وليس عجزه) أي
~~المكاتب الشامل للأب وللمكاتبة (عنها) أي عن النفقة على نفسه أو ولده (عجزا
~~عن الكتابة) لان النفقة شرطها اليسار في الحال، وأما الكتابة فمنوطة
~~بالرقبة إلى أجلها فلا تلازم بينهما، ولما لم يكن على الام نفقة أولادها
~~على المعروف إلا المكاتبة ذكر ما هو كالمستثنى من ذلك فقال: ( وعلى الام
~~المتزوجة) بأبي الرضيع (أو الرجعية رضاع ولدها) من ذي العصمة أو المطلق
~~(بلا أجر) تأخذه من الأب (إلا لعلو قدر) بأن كانت من أشراف الناس الذين
~~شأنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها رضاعه، فلو أرضعت لكان لها الأجرة في
~~مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى الأب لعدم وجوبه عليها. ومثل الشريفة
~~المريضة ومن قل لبنها (كالبائن) لا يلزمها الارضاع (إلا أن لا يقيل) الولد
~~( غيرها) شريفة أو بائنا فيلزمها مليا كان الأب أو معدما، ويجب لها في هذه
~~الحالة الأجرة إن أرضعت (أو) يقبل غيرها و (يعدم الأب أو يموت ولا مال
~~للصبي ) فيلزمها رضاعه، PageV02P525
# ولها الأجرة من مال الصبي إن كان له مال (واستأجرت) الام التي يجب عليها
~~الارضاع في حالة عدم الأب أو موته، ولا مال للصبي سواء كانت في العصمة أو
~~رجعية أو بائنا علية القدر أو لا (إن لم يكن لها لبان) أو لها ولا يكفيه ms0747 أو
~~مرضت أو انقطع لبنها أو حملت ولا رجوع على الأب أو الولد إذا أيسرا ( ولها)
~~أي الام التي لا يلزمها رضاع (إن قبل) الولد (غيرها أجرة المثل) أي مثلها
~~من مال الولد أو من مال أبيه إن لم يكن له مال (ولو وجد) الأب (من ترضعه
~~عندها) أي عند أمه (مجانا) أي بلا عوض فأولى عنده كما في بعض النسخ
~~بالتذكير، والأولى هي التي فيها ترجيح ابن يونس المشار إليه بقوله: (على
~~الأرجح في التأويل) فإن لم يقبل الولد غير أمه تعين عليها إرضاعه، ولها
~~أيضا الأجرة لان الكلام في التي لا يلزمها إرضاع، وإنما قيد بقوله: إن قبل
~~لأجل المبالغة . ولما أنهى الكلام على النفقات شرع في الحضانة وهي حفظ
~~الولد والقيام بمصالحه فقال: (وحضانة الذكر) المحقق من ولادته (للبلوغ) فإن
~~بلغ ولو زمنا أو مجنونا سقطت عن الام واستمرت نفقته على الأب كما مر وعليه
~~القيام بحقه ولا تسقط حضانتها عن المشكل ما دام مشكلا (و) حضانة (الأنثى
~~كالنفقة) يعني حتى يدخل بها الزوج وليس مثل الدخول الدعاء له في المطيقة
~~بالتشبيه فالنفقة في الجملة (للام) ولو كافرة إذا طلقت أو مات زوجها، فإن
~~كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما وللأم خبر بعد خبر (ولو أمة عتق ولدها)
~~فحضانته لها إذا تأيمت، وسواء كان أبوه حرا أو لا وأولى إن لم يعتق فدفع
~~بقوله عتق ولدها توهم أن الأمة لا تحضن الحر (أو أم ولد ) مات سيدها أو
~~أعتقها فلها حضانة ولدها منه، PageV02P526
# وكذا لو تزوجت وولدت من زوجها فتأيمت إذا لم يتسر سيدها بها (وللأب)
~~وغيره من الأولياء (تعهده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب) ولو قال لمعلم كان
~~أخصر وأشمل (ثم) بعد الام (أمها ثم) بعد أم الام (جدة الام) أي الجدة من
~~قبل الام الصادق بها من قبل أمها أو أبيها وجهة الإناث مقدمة (إن انفردت)
~~الام أو الجدة (بالسكنى عن أم سقطت حضانتها) بتزويج أو غيره، وكذا كل أنثى
~~ثبتت حضانتها لا ms0748 بد أن تنفرد بالسكنى عمن سقطت حضانتها. (ثم الخالة)
~~الشقيقة أو لام (ثم خالتها) أي خالة الام ويليها عمة الأم وقد أسقطها
~~المصنف. (ثم جدة الأب) أي الجدة من قبل الأب فيشمل أم الأب وأم أمه وأم
~~أبيه والقربى تقدم على البعدى، والتي من جهة أم الأب تقدم التي من جهة أم
~~أبيه. (ثم) بعد الجدة من جهة الأب (الأب ثم الأخت) للمحضون (ثم العمة) له
~~ثم عمة أبيه ثم خالة أبيه (ثم) بعد خالة الأب (هل بنت الأخ) شقيقا أو لام
~~أو لأب (أو) بنت (الأخت) كذلك (أو الأكفاء منهن) أي الأشد كفاية
~~PageV02P527
# بالقيام بحال المحضون (وهو الأظهر) عند ابن رشد واختار ما قبله الرجراجي
~~، ومفاد نقل المواق أن الراجح الأول (أقوال) حقه تردد. (ثم) الشخص (الوصي )
~~الشامل للذكر والأنثى (ثم الأخ) للمحضون (ثم ابنه) أي ابن الأخ لكن يقدم
~~عليه الجد من جهة الأب وهو يشمل ما قرب منا وما بعد فقد أسقطه المصنف أيضا.
~~(ثم العم ثم ابنه) قرب كل أو بعد ومعلوم أن الأقرب يقدم على الابعد (لا جد
~~لام) فلا حضانة له عند ابن رشد (واختار) اللخمي (خلافه) أي أن له الحضانة
~~لان له حنانا وشفقة، وقد قدموا الأخ للام على الأخ للأب والعم انتهى. وعليه
~~فمرتبته تلي مرتبة الجد للأب كما فهمه التتائي (ثم المولى الاعلى) وهو
~~المعتق بكسر التاء وعصبته نسبا ثم مواليه (ثم الأسفل) وهو المعتق بفتح
~~التاء بأن كان عتيق والد المحضون أو جده أو عتيق المولى الاعلى بأن كان
~~المولى الاعلى استحق الحضانة فمات فعتيقه يقوم مقامه. (وقدم) الشخص
~~(الشقيق) ذكرا أو أنثى على الذي للام (ثم) الذي (للام ثم) الذي (للأب في
~~الجميع) أي جميع المراتب التي يمكن فيها ذلك. (و ) قدم (في المتساويين) من
~~رجال كعمين ونساء كخالتين (بالصيانة والشفقة) فإن تساويا فيهما قدم الاسن
~~فإن تساويا فالقرعة. (وشرط الحاضن) ذكرا أو أنثى ( العقل) فلا حضانة لمجنون
~~ولو يفيق في بعض الأحيان ولا لمن به طيش (والكفاية) أي ms0749 القدرة على القيام
~~بشأن المحضون ف‍ (- لا) حضانة لعاجز عن ذلك (كمسنة) أي ذات مسنة من ذكر أو
~~أنثى أي أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون إلا أن يكون عندها من يحضن،
~~وأدخلت الكاف العمى والصمم والخرس والمرض والاقعاد (وحرز المكان في البنت
~~يخاف عليها) الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه الفساد بأن بلغت
~~حد الوطئ، ومثلها الذكر يخاف عليه فلا يشترط فيه حرز المكان قبل الإطاقة بل
~~يستحب، ويشترط حرز المكان أيضا بالنسبة للمال، فتسقط حضانة ذي المكان
~~المخوف ما لم ينتقل لمأمون. (والأمانة) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو أما في
~~الدين، فلا حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا ولهو محرم (وأثبتها) أي الأمانة
~~إن نوزع فيها، وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه إثباته، لكن الراجح أن إثبات
~~ضدها على منازعه (وعدم كجذام مضر) ريحه أو رؤيته وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة
~~يخشى على الولد منها ولو كان بالولد مثله لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة
~~PageV02P528
# على ما كان على سبيل جري العادة. (ورشد) المراد به صون المال فلا حضانة
~~لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون (لا إسلام) فليس شرطا في الحاضن ذكرا أو
~~أنثى ( وضمت) الذات الحاضنة (إن خيف) على المحضون منها فساد كأن تغذيه بلحم
~~خنزير أو خمر (لمسلمين) ليكونوا رقباء عليها ولا ينزع منها ولا يشترط الجمع
~~بل المسلم الواحد كاف في ذلك (وإن) كانت (مجوسية أسلم زوجها) واستمرت على
~~الكفر فتثبت لها الحضانة وتضم إن خيف لمسلمين ولا تنتقل للأب، ومثل الام
~~الجدة والخالة والأخت المجوسيات إذا أسلم الأب. (و) شرط الحضانة (للذكر) من
~~أب أو غيره أن يكون عنده (من يحضن) من الاناس أي من يصلح لها من زوجة سرية
~~أو أمة لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة لان الذكر لا صبر له على أحوال
~~الأطفال كالنساء، فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة. ويشترط في
~~الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج ms0750 بأمها
~~وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا أهل عند مالك. (و) شرطها (للأنثى) الحاضنة
~~ولو أما (الخلو عن زوج دخل) بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج،
~~فليس الدعاء للدخول كالدخول ووطئ السيد للأمة الحاضنة كدخول الزوجة (إلا أن
~~يعلم) من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بأنه مسقط (ويسكت)
~~PageV02P529
# بعد ذلك (العام) بلا عذر فلا تسقط حضانة المتزوجة، فإن لم يعلم بالدخول
~~أو علم وجهل الحكم أو سكت دون عام أو عاما لعذر انتقلت له وسقط حق المدخول
~~بها ما لم تتأيم قبل قيامه عليها (أو يكون) الزوج الذي دخل بها (محرما)
~~للحضون فلا تسقط حضانتها إن كان الزوج له حضانة للولد كأن تتزوج أمه بعمه
~~بل (وإن) كان الزوج (لا حضانة له كالخال) للمحضون تتزوجه الحاضنة (أو) يكون
~~الزوج (وليا) للمحضون أي له حق في الحضانة وإن لم يكن محرما (كابن العم)
~~تتزوجه الحاضنة فلا تسقط. ولما بين أن الحضانة لا تسقط بدخول الزوج القريب
~~محرما أو غيره بين بقاءها مع الزوج الأجنبي في ست مسائل فقال: ( أو لا يقبل
~~الولد غير أمه) لو قال غيرها أي الحاضنة لكان أخصر وأشمل فلا تسقط بدخولها
~~(أو) قبل غيرها و (لم ترضعه) أي وأبت أن ترضعه (المرضعة عند أمه) صوابه عند
~~بدل أمه وهي من انتقلت له الحضانة بعد تزويج أمه، والمعنى أن الام إذا
~~تزوجت بأجنبي دخل بها فانتقلت الحضانة لغيرها والمحضون رضيع وقبل غير أمه
~~وأبت المرضعة أن ترضعه عند من انتقلت إليها الحضانة عن أمه بأن قالت: لا
~~أرضعه إلا في بيتي أو بيت أمه فلا تسقط حضانة الام (أو لا يكون للولد حاضن)
~~غيرها (أو) يكون ثم غيرها ولكن قام به مانع بأن كان (غير مأمون أو عاجزا)
~~أو غائبا (أو كان الأب عبدا وهي) أي الام المتزوجة (حرة) أو أمة فلا مفهوم
~~لحرة، فلو حذف هذه الجملة الحالية لكان أخصر وأشمل، أي فلا تسقط حضانة أمه
~~المتزوجة لكون أبيه رقيقا أو محله ms0751 ما لم يكن قائما بأمور مالكه وإلا انتقلت
~~له عن أمه (وفي) سقوط حضانة الحاضنة (الوصية) على المحضون أما أو غيرها
~~تتزوج بأجنبي من الطفل وعدم سقوطها (روايتان PageV02P530
# (و) شرط الحاضن (أن لا يسافر ولي) فهذا عطف على عقل وهو آخر المشروط أي
~~من له ولاية على الطفل أعم من ولي المال وهو الأب والوصي والحاكم ونائبه
~~وولي العصوبة كالعم والمعتق وعصبته (حر) لا رقيق (عن ولد حر) لا ولي عن
~~محضون ليعم الولد وغيره، أي إذا أراد ولي المحضون سفرا فله أخذ المحضون من
~~الحاضن وسقط حقه من الحضانة (وإن) كان الولد (رضيعا) لكن بشرط أن يقبل
~~الرضيع غير أمه وأن لا يخاف على الطفل من السفر (أو تسافر هي) أي الحاضنة
~~عن بلد الولي فله نزعه منها، وشرط سفر كل منهما كونه (سفر نقلة) وانقطاع
~~(لا تجارة) أو زيادة ونحوها فلا يأخذه ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها
~~ويتركه الولي عندها (وحلف) من أراد السفر من الولي أو الحاضنة فالولي يحلف
~~أنه أراد النقلة لينزعه منها، والحاضن يحلف أنه أراد سفر التجارة ليبقى
~~الولد بيده ( ستة برد) ظرف ليسافر وتسافر فهو شامل لسفر الولي وسفر الحاضنة
~~أي إن شرط مسافة سفر كل من الولي والحاضنة أن يكون ستة برد فأكثر أي سفر
~~الولي الذي يأخذ المحضون فيه وسفر الحاضنة الذي يسقط حضانتها بنزعه منها،
~~فإن كان أقل من ستة برد فالحضانة لا تسقط كما يأتي (وظاهرها) مسافة (بردين)
~~فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مجرورا والمعتمد الأول وظاهرها ضعيف (إن
~~سافر) الولي أو الحاضنة PageV02P531
# سفر نقلة أو تجارة (لامن) أي لموضع مأمون (وأمن) كل (في الطريق) على نفسه
~~وماله وعلى المحضون وإلا لم ينزعه الولي منها ونزع من الحاضنة. (ولو) كان (
~~فيه) أي في الطريق (بحر) على الأصح فالمدار على الامن. ثم استثنى من مفهوم
~~قوله وأن لا يسافر ولي قوله: (إلا أن تسافر هي) أي الحاضنة (معه) أي مع
~~الولي أو مع المحضون فلا تسقط حضانتها بسفره سفر ms0752 نقلة (لا أقل) من ستة برد
~~على القول الراجح ومن بريدين على الضعيف فلا يأخذه منها ولا تمنع الحاضنة
~~من السفر به (ولا تعود) الحضانة لمن سقطت حضانتها بالتزويج (بعد الطلاق)
~~لها أو موت زوجها ( أو) بعد (فسخ) النكاح (الفاسد) بعد البناء (على الأرجح
~~أو) بعد (الاسقاط) أي إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها
~~ثم أرادت العود لها فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن وهو المشهور، وقيل
~~تعود بناء على أنها حق للمحضون (إلا) أن يكون الاسقاط بمعنى السقوط (لكمرض)
~~من كل عذر لا يقدر معه على القيام بحال المحضون كعدم لبن أو حج فرض أو سفر
~~الولي بالمحضون سفر نقلة PageV02P532
# فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله (أو لموت الجدة) عطف على مرض فالكاف
~~مقدرة في موت وهي في الحقيقة مقدر دخولها على الجدة فيشمل غيرها من كل من
~~انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله كالأم مثلا، يعني إذا ماتت الجدة ونحوها
~~ممن انتقلت له الحضانة ومثل الموت تزويجها (والام) مثلا التي سقطت حضانتها
~~بتزويجها (خالية) من الزوج بأن طلقها أو مات عنها فإن الحضانة تعود إليها
~~بموت الجدة أو تزويجها. والحاصل أن الحضانة إذا انتقلت لشخص لمانع ثم زال
~~المانع وقد مات أو تزوج المنتقل إليه فإنها تعود للأول (أو لتأيمها) أي
~~الحاضنة التي تزوجت بموت زوجها أو طلاقها (قبل علمه) أي علم من انتقلت إليه
~~حين التزوج فإنها تستمر لها ولا مقال لمن انتقلت إليه شرعا حال تزوج الام،
~~وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية المصنف تسمح (وللحاضنة) أم أو
~~غيرها ( قبض نفقته) وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج له الطفل، وليس
~~لأبي المحضون أن يقول لها: ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك لما فيه من الضرر
~~بالطفل والاخلال بصيانته والضرر على الحاضنة للمشقة، وليس لها موافقة الأب
~~على ذلك لضرر الطفل إذ أكله غير منضبط، فاللام بمعنى على أو للاختصاص، ثم
~~إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب ms0753 بالنظر لحاله من يوم أو
~~جمعة أو شهر ومن أعيان أو أثمان، ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب
~~وبعده وأمنه وخوفه، وأما السكنى فمذهب المدونة الذي به الفتوى أنها على
~~الأب للمحضون والحاضنة معا ولا اجتهاد فيه. وقال سحنون: سكنى الطفل على
~~أبيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما أي فيما يخص الطفل وما يخص
~~الحاضن، وقيل: توزع على الرؤوس فقد يكون المحضون متعددا وكلاهما ضعيف.
~~وظاهر قول المصنف: (و) للحاضنة (السكنى بالاجتهاد) المشي على مذهب سحنون
~~ولو مشى على مذهبها لقدم قوله بالاجتهاد على قوله: والسكنى، لكن رجح بعضهم
~~ما في التوضيح وغيره من أن كلام سحنون تفسير للمدونة، قال شيخنا: وهو صواب
~~PageV02P533
# (ولا شئ لحاضن) زيادة على السكنى (لأجلها) أي الحضانة، وأما بقطع النظر
~~عن الحضانة فقد يجب لها شئ كالأم الفقيرة في مال ولدها المحضون، والله
~~أعلم. PageV02P534
# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمد
~~عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه
~~الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة
~~المالكية رحمه الله (تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى
~~الشرح) بأسفل الصحيفة موصولة بجدول) (روجعت هذه الطبعة على النسخة الأميرية
~~وعدة نسخ أخرى) وإتماما للفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل) الجزء الثالث طبع
~~بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه PageV03P001
# باب ذكر فيه البيع وهو أول النصف الثاني من هذا المختصر (ينعقد) أي يحصل
~~ويوجد (البيع) وهو كما قال ابن عرفة عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة
~~فتخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم
~~أي لأنه تعريف للبيع الأعم كما قال والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة
~~أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة انتهى
~~والمكايسة المغالبة وأركانه ثلاثة الصيغة والعاقد وهو البائع والمشتري
~~والمعقود عليه وهو الثمن والمثمن وهي في الحقيقة خمسة وصرح بالأول مبتدئا
~~به لقلة الكلام عليه بقوله: ms0754 PageV03P002
# (بما) أي بشئ أو بالشئ الذي (يدل على الرضا) من قول أو كتابة أو إشارة
~~منهما أو من أحدهما (وإن) حصل الرضا (بمعاطاة) بأن يأخذ المشتري المبيع
~~ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم
~~ولا إشارة ولو في غير المحقرات ولزم البيع فيها بالتقابض أي قبض الثمن
~~والمثمن وأما أصل البيع فلا يتوقف على ذلك خلافا لما يوهمه المصنف فمن أخذ
~~ما علم ثمنه من مالكه ولم يدفع له الثمن فقد وجد أصل العقد لا لزومه ولا
~~يتوقف العقد على دفع الثمن فيجوز أن يتصرف فيه بالاكل ونحوه قبل دفع ثمنه
~~فلو قال المصنف وإن إعطاء لكان أحسن أي وإن كان الدال على الرضا إعطاء ولو
~~من أحد الجانبين إذ كلامه في الانعقاد ولو بلا لزوم (و) إن حصل الرضا (ب‍)
~~قول المشتري للبائع (بعني) ونحوه بصيغة الامر ابتداء (فيقول) له البائع
~~(بعت) ونحوه وإذا انعقد فيما إذا كان القبول بصيغة الامر متقدمة على
~~الايجاب فأولى إذا كان الايجاب بصيغة الامر وهو مقدم بأن يقول البائع اشتر
~~السلعة مني أو خذها بكذا ونحوه ويقول المشتري اشتريت ونحوه لأن الايجاب وقع
~~في محله. وظاهر المصنف انعقاد البيع ولو قال المشتري لا أرضى أو كنت هازلا
~~ولا يمين عليه لأنه قدمها على المسائل التي يحلف فيها وهو قول راجع ولكن
~~الأرجح والمعول عليه أن عليه اليمين PageV03P003
# كما في مسألة التسوق الآتية لأنه قول ابن القاسم في المدونة وحينئذ فمحل
~~الانعقاد بذلك إن استمر على الرضا به أو خالف ولم يحلف وإلا لم يلزمه
~~الشراء وأجيب عن المصنف بأنه لما بين أنه يحلف مع صيغة المضارع الآتية
~~فأولى مع صيغة الامر لأن دلالة المضارع على البيع أقوى من دلالة الامر عليه
~~لدلالة المضارع على الحال بخلاف الامر (و) ينعقد (ب‍) قول المشتري (ابتعت)
~~واشتريت ونحو ذلك بصيغة الماضي (أو) بقول البائع (بعتك) أو أعطيتك أو نحو
~~ذلك كذلك (ويرضى الآخر فيهما ) أي في الصورتين وهو البائع ms0755 في الأولى
~~والمشتري في الثانية بأي شئ يدل على الرضا وظاهره الانعقاد ولو قال البادئ
~~لا أرضى وإنما كنت مازحا مثلا وهو كذلك عند ابن القاسم حيث فرق بين الماضي
~~والمضارع المشار إليهما بقوله: (وحلف) المتكلم بالمضارع ابتداء منهما ولا
~~يلزمه البيع (وإلا) يحلف (لزم) البيع ولا ترد لأنها يمين تهمة فيحلف البائع
~~(إن قال أبيعكها بكذا) فرضي المشتري فقال البائع لا أرضى أنه ما أراد البيع
~~فإن لم يحلف لزمه (أو) قال المشتري: (أنا أشتريها به) أي بكذا فرضي البائع
~~فقال المشتري لم أرد الشراء فإن لم يحلف لزمه فمحل الحلف فيهما حيث لم يرض
~~بعد رضا الآخر فإن كان عدم الرضا قبل رضا الآخر فله الرد ولا يمين (أو تسوق
~~بها) عطف على أن قال أي وحلف البائع وإلا لزمه PageV03P004
# البيع إن تسوق بها أي أوقفها في سوقها (فقال) له شخص (بكم) تبيعها (فقال)
~~له (بمائة) مثلا (فقال) الشخص (أخذتها) بها فقال لم أرد البيع قال الحطاب
~~مفهوم تسوق مفهوم موافقة فحكم ما تسوق وما لم يتسوق سواء وهو إن قامت قرينة
~~على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين أو على إرادته فيلزمه البيع
~~كما إذا حصل تماكس وتردد بينهما أو سكت مدة ثم قال لا أرضى فلا يلتفت لقوله
~~وإن لم تقم قرينة لواحد منهما فالقول للبائع بيمينه وأشار للعاقد من بائع
~~ومشتر بذكر شرطية بقوله: (وشرط) صحة عقد (عاقده) أي البيع (تمييز) بأن يكون
~~إذا كلم بشئ من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا ينعقد من غير مميز
~~لصغر أو إغماء أو جنون ولو من أحدهما واستثنى من المفهوم قوله: (إلا) أن
~~يكون عدم تمييزه (بسكر ) حرام أي بسببه (فتردد) أي طريقتان طريقة ابن رشد
~~والباجي أنه لا يصح اتفاقا وطريقة ابن شعبان أنه لا يصح على المشهور فرجع
~~الامر إلى عدم صحته إما اتفاقا أو على المشهور فلا وجه لذكر التردد لا سيما
~~وهو يوهم خلاف المراد إذ يوهم أنه في الصحة وعدمها ms0756 فإن لم يكن حراما كأن
~~يعتقد أن هذا المشروب غير مسكر فإنه كالمجنون المطبق فلا يلزمه بيعه ولا
~~يصح منه اتفاقا والمراد بالمسكر هنا ما غيب العقل فيشمل المرقد والمخدر
~~وأما السكران الذي عنده نوع تمييز فبيعه صحيح قطعا لكنه لا يلزم
~~PageV03P005
# كسائر العقود والاقرارات بخلاف الطلاق والعتق والحدود والجنايات فتلزمه
~~(و) شرط (لزومه) أي عقد عاقده (تكليف) ورشد وطوع في بيع متاع نفسه وأما في
~~بيع متاع غيره وكالة فلا يتوقف على التكليف ويلزم بيعه من غير إذن موكله
~~لأن إذنه له أولا في البيع كاف والدليل على تقدير الثالث قوله: (لا إن
~~أجبر) العاقد (عليه) أي على البيع وكذا على سببه وهو طلب مال ظلما ولو لم
~~يجبر على البيع على المذهب (جبرا حراما) وهو ما ليس بحق فيصح ولا يلزم (ورد
~~عليه) ما جبر على بيعه أو على سببه ولا يفيته تداول أملاك ولا عتق ولا هبة
~~ولا إيلاد (بلا ثمن) هذا خاص بما إذا أجبر على سببه بأن أجبر على دفع مال
~~لظالم فباع متاعه لذلك وأما لو أكره على البيع فقط فله رد البيع ويجب رد
~~الثمن الذي أخذه إلا لبينة على تلفه بلا تفريط منه (ومضى) بيع المجبور (في
~~جبر عامل) جبره السلطان على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه غيره لأن
~~جبره هذا حق فعله السلطان فلو عبر المصنف بجاز لكان أحسن PageV03P006
# ومحل بيع ما بيد العامل إن لم تكن السلعة المغصوبة باقية بعينها وإلا
~~أخذها ربها (ومنع) أي حرم على المكلف (بيع ) رقيق (مسلم) صغير أو كبير
~~(ومصحف) وجزئه وكتب حديث (وصغير) كافر كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهما على
~~الاسلام وفي مفهوم صغير وهو الكبير أي البالغ تفصيل فإن كان يجبر على
~~الاسلام كالمجوسي لم يجز بيعه كان على دين مشتريه أم لا وإن كان لا يجبر
~~كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتريه (لكافر) ذمي أو غيره وكذا
~~يمنع بيع كل شئ علم أن المشتري قصد ms0757 به أمرا لا يجوز كبيع جارية لأهل الفساد
~~أو مملوك (وأجبر) المشتري من غير فسخ للبيع (على إخراجه) عن ملكه ببيع أو
~~(بعتق) ناجز (أو هبة) لمسلم (ولو) وهبته كافرة اشترته (لولدها الصغير)
~~المسلم وقدرتها على اعتصارها منه لا تمنع من الاكتفاء بها في الاخراج ( على
~~الأرجح لا) يكفي الاخراج (بكتابة) إن لم تبع وإلا كفت وقد ذكر المصنف ما
~~يفيد وجوب بيعها بقوله ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت ولو قال لا بكتابة
~~ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق لأجل كان أولى ويؤاجر المدبر ونجز عتق أم
~~الولد وتباع خدمة المعتق لأجل (و) لا (رهن) في دين PageV03P007
# فيؤخذ الرهن ويباع (وأتى) الكافر الراهن بدله (برهن ثقة) فيه وفاء للدين
~~(إن علم مرتهنه) حين ارتهانه ( بإسلامه) أي إسلام العبد الرهن وهذا القيد
~~لابن محرز (ولم يعين) للرهنية أي لم يقع عقد المعاملة في قرض أو بيع على
~~رهنه بعينه وهذا القيد لبعض القرويين ( وإلا) بأن لم يعلم المرتهن بإسلامه
~~عينه أم لا أو علم بإسلامه وعين (عجل) الدين لربه في الثلاث صور إن كان
~~موسرا والدين مما يعجل بأن كان عينا أو عرضا من قرض فإن كان عرضا من بيع
~~خير المرتهن في قبول التعجيل وفي بقاء ثمن العبد الذي أسلم رهنا وفي رهن
~~ثقة بدله وإن كان الراهن معسرا بقي ثم شبه في التعجيل قوله: ( كعتقه) أي أن
~~الكافر إذا أعتق عبده المسلم المرهون قبل بيعه عليه فإنه يعجل الدين لربه
~~ويحتمل أن العبد المرهون إذا أعتقه سيده مطلقا كافرا أو مسلما قبضه المرتهن
~~أولا وجب تعجيل دينه بشرطه (و) إذا باع الكافر عبده المسلم (جاز) للمشتري
~~(رده عليه) أي على الكافر (بعيب) ثم يجبر الكافر على إخراجه بما مر (و) إن
~~باع الكافر عبده الكافر بخيار لمسلم أو كافر فأسلم العبد زمن الخيار فإن
~~حصل إسلامه (في) زمن (خيار مشتر) بالتنوين (مسلم) نعته (يمهل) المشتري
~~المسلم ذو الخيار (لانقضائه) أي لانقضاء زمن خياره لسبق حقه على حق العبد
~~فإن رده لبائعه ms0758 جبر على إخراجه بما تقدم (و) إن أسلم في خيار الكافر بائعا
~~أو مشتريا فلا يمهل بل (يستعجل الكافر) صاحب الخيار منهما بالامضاء أو الرد
~~لئلا يدوم ملك الكافر على المسلم وشبه في الاستعجال. قوله: (كبيعه) أي كما
~~يستعجل السلطان ببيع العبد (إن أسلم) في غيبة سيده الكافر (وبعدت غيبة
~~سيده) بأن يكون على عشرة أيام فأكثر أو يومين على الخوف فإن قربت لم يبع بل
~~يكتب له PageV03P008
# فإن أجاب وإلا بيع عليه (وفي البائع) المسلم لعبده الكافر من كافر بخيار
~~للبائع وأسلم العبد زمن الخيار (يمنع) البائع المذكور (من الامضاء) أي
~~إمضاء البيع للمشتري الكافر فلو جعل الخيار للمشتري الكافر استعجل (وفي
~~جواز بيع من أسلم) من رقيق الكافر عنده (بخيار) أما إن اشتراه مسلما فلا
~~يجوز بيعه بالخيار بلا تردد وعدم الجواز بخيار (تردد) واستظهر الجواز
~~للاستقصاء في الثمن لأنه وإن حدث إسلامه عنده فلا يمنع من حقه من الاستقصاء
~~فيه (وهل منع) بيع الكافر (الصغير) لكافر كما مر محله (إذا لم يكن) الصغير
~~(على دين مشتريه) كأن يبيعه ليهودي وهو نصراني وعكسه لما بينهما من العداوة
~~وسواء كان معه أبوه أم لا فإن كان على دين مشتريه أي معتقده الخاص جاز (أو)
~~المنع (مطلق) وافق دين مشتريه أو لا (إن لم يكن معه) في البيع (أبوه) أو
~~كان الأب عند المشتري وإلا جاز وهو قيد في قوله مطلق (تأويلان) في الصغير
~~الكتابي وأما المجوسي فيمنع اتفاقا ككبيرهم على المشهور لأنهم مسلمون حكما
~~والتأويلان مقابلان لظاهر المدونة السابق الراجح من المنع مطلقا وإن ملك
~~المسلم عبدا يجبر على الاسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير تعين عليه
~~أن يعرض عليه الاسلام فإن امتثل وإلا جبر عليه ( وجبره بتهديد وضرب) ويحتمل
~~وهو الأقرب أن المعنى وجبر الكافر على إخراج المسلم أو المصحف من يده بما
~~ذكر لا قتل وقدم الأول على الثاني وجوبا (وله) أي للكافر الكتابي (شراء
~~بالغ) مفهوم صغير فيما تقدم (على دينه) كنصراني لمثله (إن أقام) به ms0759 المشتري
~~PageV03P009
# في بلاد الاسلام يعني أن محل جواز البيع المذكور إن شرط في عقد البيع أن
~~يقيم به في بلاد الاسلام لا يخرج به لبلاد الحرب لئلا يعود جاسوسا أو يطلع
~~الحربيين على عورات المسلمين وإن لم يشترط ذلك لم يجز البيع ولم يصح وإن
~~أقام بالفعل كذا استظهر (لا) بالغ على (غيره) أي على غير دين مشتريه فلا
~~يجوز (على المختار) وقوله: (والصغير على الأرجح) الصواب حذفه لأنه إن عطف
~~على بالغ أي وله شراء الصغير أي إن كان على دينه كما هو أحد التأويلين خالف
~~ما تقدم من الراجح ومع ذلك فليس لابن يونس فيه ترجيح وإنما هو لابن المواز
~~واختاره اللخمي وإن عطف على المنفي أي غير كان المعنى لا يجوز شراء الصغير
~~وهو عين قوله فيما مر وصغير لكافر وهو نص المدونة وليس لابن يونس فيه أيضا
~~ترجيح وأشار للركن الثالث وهو المعقود عليه بذكر شروطه وذكر أنها ستة
~~بقوله: (وشرط للمعقود عليه ) أي شرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنا أو مثمنا
~~(طهارة) وانتفاع به وإباحة وقدرة على تسليمه وعدم نهي وجهل به وقوله طهارة
~~أي أصلية باقية أو عرض لها نجاسة يمكن إزالتها كالثوب إذا تنجس ويجب تبيينه
~~مطلقا جديدا أو لا يفسده الغسل أو لا كان المشتري يصلي أو لا لأن النفوس
~~تكرهه فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار (لا) يصح بيع ما نجاسته أصلية أو لا
~~يمكن طهارته (كزبل) من غير المباح ولو مكروها وعظم ميتة وجلدها ولو دبغ (و)
~~ك‍ (زيت) وسمن وعسل (تنجس) مما لا يقبل التطهير اختيارا وأما اضطرارا كخمر
~~لإزالة غصة فيصح (وانتفاع) به انتفاعا شرعيا ولو قل كتراب (لا كمحرم) أكله
~~(أشرف) على الموت لم يبلغ حد السياق أي النزع لعدم الانتفاع به واحترز به
~~عن PageV03P010
# المباح المشرف ولم يبلغ حد السياق فيجوز بيعه لامكان ذكاته لكن رجح بعضهم
~~جواز بيع ما لم يبلغ حد السياق ولو محرما لامكان حياته والمصنف تبع ابن عبد
~~السلام في بحثه وهو ms0760 ضعيف وأما البالغ حد السياق فلا (و) شرط له (عدم نهي)
~~من الشارع عن بيعه (لا ككلب صيد) وحراسة وأولى غيرهما ويجوز اتخاذه لهما
~~(وجاز هر وسبع) أي بيعهما جوازا مستويا ( للجلد) أي لاخذه وأما للحم فقط
~~أوله وللجلد فمكروه ثم إذا ذكى بقصد أخذ الجلد فقط لم يؤكل لحمه بناء على
~~أن الذكاة تتبعض لنجاسته بعدم تعلق الذكاة به وعلى أنها لا تتبعض وهو
~~المعتمد فيؤكل وأما الجلد فيؤكل على كل حال (وحامل مقرب) آدمية أو دابة أي
~~جاز بيعها لأن الغالب السلامة ومقرب اسم فاعل من أقربت الحامل إذا قرب
~~وضعها (و) شرط له (قدرة عليه) أي على تسليمه وتسلمه (لا كأبق) حال إباقه
~~ولم يعلم موضعه أو علم أنه من عند من لا يسهل خلاصه منه أو عند من يسهل
~~خلاصه منه ولم تعلم صفته وإلا جاز إذ هو مقدور عليه حينئذ (و) لا (إبل)
~~وبقر ( أهملت) أي تركت في المرعى. حتى توحشت ولم يقدر عليها إلا بعسر (و)
~~لا ( مغصوب) لغير غاصبه حيث كان الغاصب لا تأخذه الأحكام أو تأخذه وهو منكر
~~ولو عليه بينة لمنع شراء ما فيه خصومة فإن كان مقر جاز (إلا) أي يبيعه (من
~~غاصبه) أي له فيجوز لأنه مسلم بالفعل للمشتري (وهل) محل جواز بيعه لغاصبه
~~(إن رد لربه ) وبقي عنده (مدة) هي ستة أشهر فأكثر كما قيل أو لا يشترط الرد
~~على الاطلاق بل فيه تفصيل وهو إن علم أنه عازم على رده جاز اتفاقا أو غير
~~عازم منع اتفاقا وإن أشكل الامر فقولان مشهورهما الجواز (تردد) أي طريقان
~~أرجحهما الثانية (وللغاصب ) إذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه (نقض) بيع (ما
~~باعه) أو وهبه أو أعتقه أو يوقفه (إن ورثه) من المغصوب منه لانتقال ما كان
~~لمورثه له (لا) إن ( اشتراه) من المغصوب منه بعد أن باعه أي أو ملكه بهبة
~~أو صدقة من المغصوب منه فليس له النقض (موقف مرهون) باعه مالكه الراهن بعد
~~حوزه أي وقف بيعه ms0761 (على رضا مرتهنه) فله الإجازة وتعجل دينه والرد
~~PageV03P011
# إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل له أو بيع بغير جنس الدين حيث لم يأت برهن
~~ثقة أو كان الدين عرضا من بيع وأما لو باعه الراهن قبل حوزه مضى بيعه إن
~~فرط مرتهنه ولا يلزم الراهن دفع بدله وإن لم يفرط فتأويلان بالرد والامضاء
~~وجعل الثمن رهنا وإلى هذا كله أشار المصنف في باب الرهن بقوله ومضى بيعه
~~قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه
~~عرضا وإن أجاز تعجل انتهى. (و) وقف (ملك غيره) أي بيع ملك غير البائع (على
~~رضاه) أي رضا مالكه إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي بل (ولو علم
~~المشتري) بذلك وهو لازم من جهته منحل من جهة المالك ويطالب الفضولي فقط
~~بالثمن لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا له ومحل كونه منحلا من جهة المالك إذا
~~لم يكن البيع بحضرته وإلا كان البيع لازما من جهته أيضا وكذا بغيرها إذا
~~بلغه ذلك وسكت عاما ولا يعذر بجهل في سكوته إذا ادعاه ومحل مطالبة الفضولي
~~بالثمن ما لم يمض عام فإن مضى وهو ساكت سقط حقه هذا إن بيع بحضرته وإن بيع
~~بغيرها ما لم تمض مدة الحيازة عشرة أعوام وحيث نقض بيع الفضولي مع القيام
~~فللمشتري الغلة إن اعتقد أن البائع مالك أو لا علم عنده بشئ أو علم أنه غير
~~ملك لكن قامت شبهة تنفي عنه العداء كأن يكون من ناحية المالك ويتعاطى أموره
~~فيظن أن المالك وكله ونحو ذلك (و) وقف (العبد الجاني) أي وقف إمضاء بيعه
~~الواقع من سيده (على رضا مستحقها) أي الجناية فله الرد والامضاء
~~PageV03P012
# (وحلف) سيده العالم بجنايته أنه ما باع راضيا بتحملها (إن ادعي عليه
~~الرضا) بتحمل الأرش (بالبيع) أي بسببه ومثل البيع الهبة والصدقة فإن نكل
~~لزمه الأرش (ثم) بعد حلفه كان (للمستحق) وهو المجني عليه أو وليه (رده) أي
~~رد البيع وأخذ العبد في الجناية أي وله إمضاؤه ms0762 وأخذ ثمنه (إن لم يدفع له
~~السيد أو المبتاع الأرش) فالخيار للسيد أولا وبعد امتناعه للمبتاع لتنزله
~~منزلته لتعلق حقه بعين العبد (وله) أي للمجني عليه إمضاء بيعه و (أخذ ثمنه)
~~وكان الأولى تأخير قوله إن لم يدفع الخ بعد هذا لأنه مقيد به أيضا كما
~~أشرنا له ثم إن دفع السيد الأرش فظاهر (و) إن دفعه المبتاع (رجع المبتاع
~~به) إن كان أقل من الثمن (أو بثمنه) أي ثمن العبيد ( إن كان أقل) من الأرش
~~فيرجع بالأقل منهما على البائع لأن الثمن إن كان أقل من الأرش فمن حجة
~~البائع أن يقول له لم يلزمني إلا ما دفعت لي وإن كان الأرش أقل يقول له لا
~~يلزمني غيره (وللمشتري رده) أي رد العبد الجاني (إن تعمدهما) ولم يعلم
~~المشتري بها حال الشراء لأنها عيب (ورد البيع في) حلفه قبله بحرية عبده (
~~لأضربنه) مثلا أو أحبسنه أو أفعل به (ما) أي فعلا (يجوز) كعشرة أسواط فلما
~~منع من البيع حينئذ فتجرأ وباعه رد بيعه أطلق في يمينه أو أجله فإن لم يرد
~~البيع حتى انقضى الاجل في المقيد به ارتفعت عنه اليمين ولم يرد البيع فإن
~~حلف على ما لا يجوز فعله رد البيع أيضا وعتق عليه بالحكم فإن تجرأ وضربه
~~قبل الحكم عليه بالعتق بر وعتق عليه بالحكم إن شانه وإلا بيع عليه فعلم أنه
~~يرد البيع مطلقا حلف بعتقه على ما لا يجوز أو على ما يجوز ولكن يرد لملكه
~~المستمر فيما يجوز وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر ودفع بقوله:
~~(ورد لملكه) ما يتوهم من رده للضرب ثم يجبر على عوده للمشتري (وجاز بيع
~~عمود) مثلا (عليه بناء للبائع) PageV03P013
# أو غيره ودفع بهذا أن كون البناء عليه يمنع القدرة على تسليمه (إن انتفت
~~الإضاعة) لمال البائع الكثير ولذا عرفها لأنها التي يشترط انتفاؤها شرعا
~~وذلك بأن يكون البناء الذي عليه لا كبير ثمن له أو مشرفا على السقوط أو
~~يكون المشتري أضعف للبائع الثمن الذي ms0763 اشترى به العمود أو قدر على تعليق ما
~~عليه فإن لم تنتف الإضاعة فظاهر المصنف عدم الجواز أي والبيع صحيح وذهب
~~بعضهم إلى الجواز إذ إضاعة المال إنما ينهي عنها إذا لم تكن في نظير شئ
~~أصلا وعليه فهذا الشرط غير معتبر وأما قوله: ( وأمن كسره) فمعتبر فإن لم
~~يؤمن كسره لم يجز البيع ولم يصح للغرر (ونقضه) أي البناء الذي على العمود
~~(البائع) وفي كون قلعه نفسه من الأرض على البائع أيضا أو على المشتري خلاف
~~وعلى الأول فضمانه إن تلف حال القلع من البائع وعلى الثاني من المشتري (و)
~~جاز بيع (هواء) بالمد أي فضاء (فوق هواء) بأن يقول شخص لصاحب أرض يعني عشرة
~~أذرع مثلا فوق ما تبنيه بأرضك (إن وصف البناء) الأسفل والأعلى لفظا أو عادة
~~للخروج من الجهالة والغرر ويملك الاعلى جميع الهواء الذي فوق بناء الأسفل
~~ولكن ليس له أن يبني ما دخل عليه إلا برضا الأسفل ثم أنه يجرى هنا قوله
~~الآتي وهو مضمون ويجري في قوله وغرز جذاع الخ قوله هنا إن وصف البناء ففيه
~~احتباك (و) جاز عقد على (غرز جذع) أي جنسه فيشمل المتعدد (في حائط) لآخر
~~بيعا أو إجارة وخرق موضع الجذع على المشتري أو المكترى (وهو مضمون) أي لازم
~~البقاء محمول على التأبيد PageV03P014
# فيلزم البائع أو وارثه أو المشتري منه إعادة الحائط إن هدم ويستمر ملك
~~موضع الجذع للمشتري أو وارثه وأما إن حصل خلل في موضع الجذع فإصلاحه على
~~المشتري إذ لا خلل في الحائط (إلا أن يذكر) العاقد حين العقد ( مدة) معينة
~~لذلك (فإجارة) أي فهي إجارة لموضع الغرز من الحائط (تنفسخ بانهدامه) أي
~~الحائط قبل تمام المدة ويرجع للمحاسبة (و) شرط للمعقود عليه ( عدم حرمة)
~~لبيعه وهو مستغني عنه بقوله وعدم نهي وذكره ليرتب عليه قوله: (ولو لبعضه)
~~ويقيد البعض بما إذا دخلا أو أحدهما على علم حرمة الحرام وإلا فلا كما إذا
~~اشترى عبدين فاستحق أحدهما أو قلتي خل فإذا إحداهما خمر أو دارين ms0764 فتبين وقف
~~إحداهما أو شاتين مذبوحتين فتبين أن إحداهما ميتة فإن له التمسك بالباقي
~~على تفصيل سيأتي (و) شرط عدم (جهل) منهما أو من أحدهما (بمثمون) كبيع بزنة
~~حجر أو صنجة مجهول (أو ثمن) كأن يقول بعتك بما يظهر من السعر بين الناس
~~اليوم وقوله: (ولو تفصيلا) مبالغة في المفهوم أي فإن جهل الثمن أو المثمن
~~ضر ولو كان الجهل في التفصيل وعلمت جملته وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط
~~وعلم التفصيل فلا يفسد البيع كبيع صبرة بتمامها مجهولة القدر كل صاع بكذا
~~كما سيأتي ومثل للتفصيل بقوله: (كعبدي رجلين) مثلا لكل واحد عبد أو أحدهما
~~لواحد والآخر PageV03P015
# مشترك بينهما أو مشتركان فيهما بالتفاوت كثلث من أحدهما وثلثين من الآخر
~~لأحدهما وبيعا صفقة واحدة (بكذا) أي بمائة مثلا فهو كناية عن الثمن فالثلاث
~~فاسدة للجهل بالتفصيل إذ لا يدري ما يخص كل واحد فإن فات مضى بالثمن مفضوضا
~~على القيم والمنع في الصور الثلاث مقيد بما إذا لم ينتف الجهل وإلا جاز كما
~~إذا سميا لكل عبد ثمنا أو قوما كلا بانفراده أو دخلا على المساواة قبل
~~التقويم أو بعده أو جعلا لأحدهما بعينه جزءا معينا من الثمن الذي ذكره
~~المشتري قبل العقد في الجميع (و) ك‍ (رطل من) لحم (شاة) مثلا قبل الذبح أو
~~السلخ وهذا مثال لجهل الصفة لأنه لا يدري ما صفة اللحم بعد خروجه وأما بعد
~~السلخ فجائز ومحل كلام المصنف إذا لم يكن المشتري للرطل هو البائع ووقع
~~الشراء عقب العقد ولو قبل الذبح فيجوز (و) ك‍ (تراب) حانوت (صائغ) أو عطار
~~وهو مثال لما جهل تفصيلا أي رئ فيه شئ أو جملة وتفصيلا إن لم ير فيه شئ
~~(ورده مشتريه ولو خلصه) ولا يكون تخليصه فوتا يمنع رده (وله الاجر ) إن لم
~~يزد على قيمة الخارج فإن لم يخرج شئ فلا شئ له (لا) يمنع بيع تراب ( معدن
~~ذهب أو فضة) بغير صنفه وأما به فيمنع للشك في التماثل (و) لا بيع (شاة )
~~مذبوحة ms0765 جزافا (قبل سلخها) قياسا على الحي الذي لا يراد إلا للذبح وأحرى
~~بعده وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا (و) جاز بيع (حنطة)
~~PageV03P016
# مثلا بعد يبسها فالمراد كل ما يتوصل إلى معرفة جودته ورداءته برؤية بعضه
~~بفرك أو نحوه ( في سنبل) قبل حصده أو بعده إذا لم يتأخر تمام حصده ودرسه
~~وذروه أكثر من خمسة عشر يوما (و) في (تبن) بعد الدرس (إن) وقع (بكيل) راجع
~~لهما فإن وقع على غير كيل لم يجز كما لو اشتراه مع تبنه ما لم يكن رآه في
~~سنبله وهو قائم وحزره فإنه يجوز لجواز بيع الزرع قائما في أرضه بشرط يبسه
~~وكون ثمرته في رأسه كقمح وأن يكون جزافا مع ما يخرج من تبنه لا بالفدان بلا
~~حزر ولا جزافا مجردا عن التبن (و) جاز بيع (قت) من نحو قمح مما ثمرته في
~~رأس قصبته (جزافا) لامكان حزره لا نحو فول مما ثمرته في جميع قصبته (لا)
~~يجوز بيع الزرع بعد حصده ( منفوشا) أي مختلطا بعضه ببعض في الجرين أو في
~~موضع حصده إذا لم يكن رآه قبل حصده قائما وحزره وإلا جاز (و) جاز بيع (زيت
~~زيتون) أي قدر معلوم منه قبل عصره (بوزن) كبعني عشرة أرطال من زيت زيتونك
~~بكذا أو جميعه كل رطل بكذا (إن لم يختلف) خروجه عند الناس وأن لا يتأخر
~~عصره أكثر من نصف شهر فإن اختلف خروجه لم يجز بيعه قبل عصره (إلا أن يخير)
~~المشتري أي يشترط خياره إذا رآه بعد العصر وأن لا ينقد بشرط فالاستثناء من
~~المفهوم (و) جاز بيع (دقيق حنطة) قبل طحنها كبعني صاعا أو كل صاع من دقيق
~~هذه الحنطة بكذا إن لم يختلف خروجه وأن لا يتأخر الطحن أكثر من نصف شهر فإن
~~اختلف منع إلا أن يخير فيجري فيه ما جرى في الزيت فلو قدمه على الشرط لكان
~~أحسن ليرجع الشرط والاستثناء إليهما (و) جاز بيع (صاع) مثلا (أو كل صاع من
~~صبرة) أريد ms0766 شراء جميعها إن علمت صيعانها بل وإن (جهلت لا) يجوز بيع كل صاع
~~بكذا (منها) أي من الصبرة أو كل ذراع من شقة أو كل رطل من زيت أو شمعة
~~لزفاف (وأريد البعض) أي بيع البعض مما ذكر فلا يجوز سواء أراده كل منهما أو
~~أحدهما PageV03P017
# للجهل بالثمن والمثمن حالا ولم يعتبروا العلم الحاصل في المآل (و) جاز
~~بيع (شاة) مثلا (واستثناء) مفعول معه (أربعة أرطال) منها مثلا مما دون
~~الثلث فاستثناء الثلث ممنوع ولو كان قدر أربعة أرطال إن بيعت قبل الذبح أو
~~السلخ فإن بيعت بعدهما فله استثناء قدر الثلث فإن استثنى جزءا شائعا فله
~~استثناء ما شاء (ولا يأخذ) المستثنى الأربعة الأرطال (لحم غيرها) بدلا عنها
~~ولو قال ولا يأخذ بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما أو غيره كدراهم لما
~~فيه من بيع الطعام قبل قبضه بناء على أن المستثنى مشتري وأما على أنه مبقي
~~فلما فيه من بيع اللحم المغيب وهو ممنوع لكن هذا التعليل لا ينهض فيما إذا
~~بيعت بعد السلخ مع أن الحكم المنع (و) جاز بيع (صبرة وثمرة) جزافا (
~~واستثناء) كيل (قدر ثلث) فأقل لا أكثر وأشعر ذكر قدر بأن المستثنى كيل فلو
~~كان جزءا شائعا جاز بكل حال كما يأتي قريبا (و) جاز بيع حيوان واستثناء
~~(جلد وساقط) رأس وأكارع لا كرش وكبد وطحال فإنها من اللحم فيجري فيها ما
~~جرى فيه وقد مر (بسفر فقط) راجع للجلد والساقط معا كما هو مفاد النقل قاله
~~شيخنا وإنما جاز استثناؤهما في السفر فقط لخفة ثمنهما فيه دون الحضر (و)
~~جاز استثناء (جزء ) شائع (مطلقا) من حيوان PageV03P018
# أو غيره سفرا وحضرا ثلثا أو أقل أو أكثر وسواء اشترى الحيوان على الذبح
~~أو الحياة ويكون شريكا للمشتري بقدر ما استثنى (وتولاه) أي المبيع بذبح أو
~~سلخ أو علف وسقي وحفظ وغيره (المشتري) لأن الشراء مظنة ذلك ( ولم يجبر)
~~المشتري (على الذبح فيهما) أي في مسألة الجلد مع الساقط ومسألة الجزء أما
~~في الأولى فلقيام ms0767 مثله مقامه وأما في الثانية فإنه شريك (بخلاف) استثناء
~~(الأرطال) فيجبر على الذبح إذ ليس له أخذ غيرها (وخير) المشتري (في دفع)
~~مثل (رأس) وبقية ساقط ومثل جلد (أو قيمتها) أي قيمة الرأس والأولى قيمته
~~لأن الرأس مذكر (وهي) أي القيمة (أعدل) لموافقة القواعد في أنها مقومة
~~وللسلامة من بيع اللحم باللحم (وهل التخيير للبائع) لأنه صاحب الحق وهذا لا
~~يناسب قوله دفع لأنه يعين أن التخيير للمشتري فلو حذف لفظ دفع لاستقام قوله
~~هنا وهل الخ إلا أن يجعل نائب فاعل خير هو في دفع لا ضمير المشتري أي وقع
~~التخيير لأهل المذهب في دفع (أو للمشتري) وهو المعتمد (قولان ولو مات ما)
~~أي حيوان ( استثنى منه) شئ (معين) من جلد وساقط أو أرطال (ضمن المشتري)
~~للبائع من المعين (جلدا وساقطا) لأنه لا يجبر على الذبح فيهما إذ له دفع
~~مثلهما فكأنهما في ذمته PageV03P019
# (لا لحما) وهو ما عبر عنه قبل بالأرطال فلا يضمنه كاستثناء الجزء لتفريط
~~البائع في طلبه بالذبح وجبره عليه (و) جاز بيع (جزاف) مثلث الجيم وذكر
~~المصنف لجوازه سبعة شروط بقوله: (إن رئ) حال العقد أو قبله واستمرا على
~~المعرفة لوقت العقد وكفت رؤية بعضه المتصل به كما في مغيب الأصل وكصبرة
~~فيكفي رؤية ما ظهر منها ومحل شرط الرؤية ما لم يلزم عليها تلف المبيع كقلال
~~خل مطينة يفسدها فتحها وإلا جازت إن كانت مملوءة أو علم المشتري قدر نقصها
~~ولو من إخبار البائع ولا بد من بيان صفة ما فيها من الخل (ولم يكثر) المبيع
~~(جدا) أي أن يكون كثيرا لا جدا فإن كثر جدا بحيث يتعذر حزره أو قل جدا بحيث
~~يسهل عده لم يجز جزافا وأما ما قل جدا من مكيل وموزون فيجوز بيعه جزافا
~~(وجهلاه) يحترز به عما إذا علمه أحدهما فقط لا عما إذا علماه لأنه في هذه
~~الحالة يخرج عن كونه جزافا ( وحزراه) أي المبيع جزافا بالفعل (واستوت أرضه)
~~شرط صحة فلا بد من علم أو ظن الاستواء ms0768 وإلا فسد ثم إن وجد الاستواء في
~~الواقع لزم وإلا فإن ظهر في الأرض علو فالخيار للمشتري وانخفاض فالخيار
~~للبائع (ولم يعد بلا مشقة) بأن عد بمشقة ونبه بلفظ العد على أن المكيل
~~والموزون يباع كل جزافا PageV03P020
# ولو لم يكن مشقة (ولم تقصد أفراده) أي آحاده وهذا كالمستثنى من الشرط
~~قبله أي فإن كان في عده مشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده بالثمن
~~كالعبيد والثياب والدواب فلا بد من عده ( إلا أن يقل ثمنه) أي ثمن أفراده
~~فيجوز كبيض وتفاح ورمان وبطيخ وبقي من شروط الجزاف أن لا يشتريه مع مكيل
~~على ما سيأتي ثم صرح بمفهوم بعض الشروط لما فيه من الخفاء فقال: (لا غير
~~مرئي) بالجر عطف على محل إن رئ إذ هو في محل الصفة لجزاف أي جزاف مرئي لا
~~غير مرئي (وإن) كان غير المرئي (ملء ظرف) فارغ كقفة يملؤها من حنطة بدرهم
~~أو قارورة يملؤها زيتا بدرهم ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا بل (ولو) كان
~~الظرف مملوءا أولا فاشترى ما فيه جزافا بدرهم على أن يملاه (ثانيا) من ذلك
~~المبيع (بعد تفريغه) بمثل الثمن الأول لأن الثاني غير مرئي حال العقد وليس
~~الظرف بمكيال معلوم (إلا) أن يكون ذلك (في كسلة تين) وعنب وقربة ماء وجراره
~~ونحوها مما جرى العرف بأن ضمانه من بائعه إذا تلف قبل تفريغه فيجوز شراء
~~ملئه فارغا وملئه ثانيا بعد تفريغه بدرهم مثلا في عقد واحد لأن السلة
~~ونحوها بمنزلة المكيال المعلوم والسلة بفتح السين الاناء الذي يوضع فيه
~~الزبيب والتين ونحوهما ثم عطف على غير مرئي أربعة أشياء مشاركة له في المنع
~~الأولان منها محترزا وحزر والثالث والرابع محترز لم تقصد أفراده أحدها
~~قوله: (و) لا ( عصافير) ونحوها مما يتداخل من الطير كحمام وصغار دجاج (حية)
~~لعدم تيسير حزره بخلاف المذبوحة فيجوز PageV03P021
# إن كثرت محبوسة (بقفص) وأولى غير المحبوسة ثانيها.
# قوله: (و) لا (حمام في برج) لعدم إمكان الحزر فيه إن لم يحط به معرفة قبل ms0769
~~الشراء وإلا جاز واحترز بقوله حمام برج من بيع البرج مع الحمام فإنه جائز
~~لأنه تبع للبرج ثالثها قوله: (و) لا (ثياب) ورقيق وحيوان لتفاوت آحادها في
~~القيمة لقصد أفرادها رابعها قوله: (و) لا (نقد) ذهب أو فضة وكذا فلوس لقصد
~~أفرادها أيضا (إن سك) لا مفهوم له ولو حذفه لكان أولى (والتعامل بالعدد)
~~الواو للحال (وإلا) يتعامل بالعدد بل بالوزن (جاز) بيعه جزافا لعدم قصد
~~الافراد حينئذ فهذا راجع لقوله والتعامل بالعدد فقط ولا يرجع لقوله إن سك
~~أيضا وإلا لاقتضى أن المسكوك المتعامل به وزنا لا يجوز بيعه جزافا وليس
~~كذلك ووجه الاقتضاء أنه إذا دخل تحت إلا نفي الشرطين أي إن لم يسك ولم
~~يتعامل به عددا بل وزنا جاز فيفيد أن المسكوك المتعامل به وزنا فلا يجوز
~~جزافا مع أنه جائز وفيه نظر إذ النفي إذا توجه لكلام مقيد بقيدين أفاد
~~نفيهما معا ونفى أحدهما فقط فيصدق بثلاث صور محكوم عليها بالجواز وهي غير
~~المسكوك المتعامل به وزنا أو عددا والمسكوك المتعامل به وزنا ثم الراجح أن
~~العبرة بالتعامل عددا فقط كما أشرنا له أولا فإن كان التعامل بالعدد منع
~~وإلا جاز مطلقا فلو قال ونقد إن تعومل بالعدد لكان أحسن وإذا تعومل بهما
~~كدنانير مصر روعي العدد ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا بقوله:
~~(فإن علم أحدهما) بعد العقد (بعلم الآخر) حين العقد ( بقدره) أي المبيع
~~جزافا (خير) الجاهل (وإن أعلمه) أي اعلم أحدهما الآخر بعلمه أو علم من غيره
~~(أولا) أي حين العقد ودخلا على ذلك (فسد) البيع لتعاقدهما على الغرر فيرد
~~المبيع إن كان قائما وإلا لزم القيمة (كالمغنية) تشبيه في فساد البيع
~~PageV03P022
# أي إن من باع جارية مغنية بشرط أنها مغنية فسد فإن لم يشترط بل علم بذلك
~~بعد العقد خير وإن لم يعلم البائع ثم محل الفساد إن قصد الاستزادة في الثمن
~~فإن قصد التبري جاز ولما كان الغرر المانع من صحة البيع قد يكون بسبب
~~انضمام معلوم ms0770 لمجهول لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم يكن وكان في
~~ذلك تفصيل أشار إليه المصنف بقوله عطفا على غير مرئي (و) لا يجوز بيع (جزاف
~~حب ) كقمح وشعير مما أصله البيع كيلا (مع مكيل منه) أي من الحب كان من جنسه
~~أو لا لخروج أحدهما عن الأصل (أو) مع مكيل من (أرض) مما أصله البيع جزافا
~~لخروجهما معا عن الأصل (و) لا يجوز بيع (جزاف أرض) مما أصله أن يباع جزافا
~~(مع مكيله ) أي مكيل من الأرض كبعني هذه الأرض مع مائة ذراع من أرضك بكذا
~~لخروج أحدهما عن الأصل فهذه ثلاث صور ممنوعة وأشار إلى الرابعة الجائزة
~~بقوله: (لا) يمنع اجتماع جزاف أصله أن يباع جزافا كالأرض (مع) ما أصل أن
~~يباع كيلا كمكيل (حب) عقدة واحدة فيجوز لمجئ كل منهما على أصله (ويجوز
~~جزافان) صفقة واحدة سواء كان أصلهما البيع جزافا أو كيلا أو أحدهما كيلا
~~والآخر جزافا كحب وأرض لأنهما في معنى الجزاف الواحد من حيث تناول الرخصة
~~لهما (و) يجوز (مكيلان) كذلك صفقة واحدة (و) يجوز (جزاف) على غير كيل بدليل
~~قوله ولا يضاف الخ أي ويجوز جزاف أصله أن يباع كيلا كصبرة أو جزافا كقطعة
~~أرض (مع عرض) كعبد مما لا يباع كيلا ولا جزافا (و) يجوز (جزافان) صفقة
~~واحدة (على كيل) أو وزن أو عدد (إن اتحد الكيل) أي المكيل وفي الكلام مضاف
~~مقدر لو ذكره كان أولى أي ثمن المكيل واحترز بذلك من اختلافه كصبرتي قمح
~~إحداهما ثلاثة أقفزة بدينار والأخرى أربعة بدينار وإنما امتنع لاختلاف
~~الثمن وأما لو باع الأربعة بدينار والثلاثة بثلاثة أرباع دينار لجاز كما لو
~~كانت كل صبرة ثلاثة أرادب بدينار (و) اتحدت (الصفة) كما مثلنا احترازا من
~~صبرتي قمح وشعير PageV03P023
# والاختلاف بالجودة والرداءة كالاختلاف في الصفة (ولا يضاف لجزاف على كيل)
~~أو عدد أو ذرع (غيره مطلقا) مكيلا أو موزونا أو مذروعا من جنسه أو من غير
~~جنسه أي إن من باع جزافا كصبرة على أن ms0771 كل قفيز منها بكذا وعلى أن مع المبيع
~~سلعة كذا من غير تسمية ثمن لها بل ثمنها من جملة ما اشترى به المكيل فإنه
~~لا يجوز لأن ما يخص السلعة حين البيع مجهول (وجاز) البيع (برؤية بعض
~~المثلي) من مكيل كقمح وموزون كقطن وكتان بخلاف المقوم فلا يكفي رؤية بعضه (
~~و) برؤية (الصوان) بكسر الصاد وضمها وهو ما يصون الشئ كقشر الرمان وجوز
~~ولوز أي برؤية قشر بعضه وإن لم يكسر شيئا منه ليرى ما بداخله (و) جاز بيع
~~وشراء معتمدا فيه (على) الأوصاف المكتوبة في (البرنامج) بفتح الباء وكسر
~~الميم أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة لتشتري
~~على تلك الصفة للضرورة فإن وجد على الصفة لزوم وإلا خير المشتري (و) جاز
~~البيع أو الشراء (من الأعمى) سواء ولد أعمى أو طرأ عليه في صغره أو كبره
~~ويعتمد في ذلك على أوصاف المبيع (و) جاز البيع (برؤية) سابقة على وقت العقد
~~(لا يتغير) المبيع عادة (بعدها) إلى وقت العقد ولو حاضرا مجلس العقد فإن
~~كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية (وحلف) بائع
~~(مدع) عدم المخالفة (لبيع) أي في مسألة PageV03P024
# بيع (برنامج) وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال
~~البائع له بل أنت قد بدلته ومعمول حلف قوله: (أن موافقته) أي موافقة ما في
~~العدل أي أنها موافقة (للمكتوب) في البرنامج فإن نكل حلف المشتري ورد
~~المبيع (و) حلف دافع مدع (عدم دفع ردئ أو ناقص) وهو دافع الدنانير أو
~~الدراهم من صراف أو مدين أو مقرض أو غيرهم إذا قبضها المدفوع له بقول
~~الدافع أنها جياد فادعى آخذها أنه وجدها أو شيئا منها رديئا أو ناقصا وأنكر
~~الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد على البت مطلقا وفي نقص الوزن
~~والغش على نفي العلم إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت
~~فيهما وهذا كله إذا اتفقا على أنه قبضها على المفاصلة أو ms0772 اختلفا فإن اتفقا
~~على أنه قبضها ليريها أو ليزنهما فالقول للقابض بيمينه في الردئ والناقص
~~(و) إن اشترى على رؤية متقدمة فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآه
~~عليها وادعى البائع أنه عليها حلف البائع على (بقاء الصفة) التي رآه
~~المشتري عليها ولم يتغير (إن شك) أي حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية والقبض
~~أم لا فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين وإن قطع
~~بالتغير فالقول للمشتري كذلك وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين فهذا من
~~تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها أخرها ليجمعها مع ذوات الحلف (و) جاز بيع
~~(غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل PageV03P025
# (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنس. لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية)
~~للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية إذ فيها لا
~~يضر السكوت لأنها معروف فقوله على خياره الخ شرط في المبالغ عليه فقط إذ
~~البيع على الوصف يجوز بإلزام فلو حذف ولو كان أوضح (أو) بيع غائب بالصفة
~~على اللزوم ولو (على يوم) ذهابا فقط فيجوز وأولى أكثر فكلامه فيما بيع
~~بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار ولا فيما بيع على خيار
~~بالرؤية ولا فيما بيع على رؤية متقدمة فلا يشترط كون ذلك على يوم بل ولو
~~حاضرا في المجلس فأتى بهذا في حيز المبالغة للرد على من قال إن ما على يوم
~~فدون كالحاضر لسهولة إحضاره وإلا كان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن
~~رؤيته بلا مشقة المفروض في بيع الغائب على الصفة باللزوم واعترض على المصنف
~~بأنه يقتضي أنه لا بد من إحضار حاضر بالبلد مجلس العقد ورؤيته مع أن الذي
~~يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا فيما في فتحه ضرر أو
~~فساد غير حاضر مجلس العقد يجوز بيعه بالصفة على اللزوم ولو بالبلد وإن لم
~~يكن في إحضاره مشقة (أو وصفه) أي ولو وصفه ms0773 (غير بائعه) فيجوز والأولى حذف
~~غير لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه وإنما الخلاف في وصف البائع وأجيب بأن
~~وصف يقرأ مصدرا معطوفا على المصدر المنفي ونفى النفي إثبات والتقدير
~~PageV03P026
# ولو بلا وصفه غير بائعه أي بأن وصفه بائعه وشرط ما بيع غائبا على اللزوم
~~بوصف أمران أشار إلى الأول بقوله: (إن لم يبعد) جدا بحيث يعلم أو يظن أن
~~المبيع يدرك على ما وصف فإن بعد جدا (كخراسان من إفريقية) من كل ما يظن فيه
~~التغير قبل إدراكه لم يجز ويجري هذا الشرط أيضا فيما بيع على رؤية سابقة
~~ومفهوم قولنا على اللزوم أن ما بيع على الخيار لا يشترط فيه ذلك وهو كذلك
~~وإلى الثاني بقوله: (ولم تمكن رؤيته بلا مشقة) بأن أمكنت بمشقة فإن أمكنت
~~بدونها بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف لأن العدول عن الرؤية إلى
~~الوصف غرر ومخاطرة فهو شرط في الغائب المبيع على الصفة باللزوم فقط وأما
~~على الخيار أو رؤية سابقة فيجوز ولو كان حاضرا مجلس العقد وتقدم أن هذا
~~الشرط ضعيف (و) جاز (النقد) تطوعا (فيه) أي في المبيع الغائب على اللزوم
~~عقارا أو غيره لا على الخيار المبوب له أو الاختيار فيمنع النقد فيه ولو
~~تطوعا وجاز النقد (مع الشرط في العقار) المبيع على اللزوم بوصف غير البائع
~~ولو بعيدا لأنه مأمون لا يسرع له التغير بخلاف غيره PageV03P027
# وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه بالشرط لتردده بين السلفية والثمنية
~~(وضمنه) أي العقار الغائب (المشترى ) بالعقد أي دخل في ضمانه بمجرد العقد
~~ولو بيع مذارعة على المعتمد بيع بشرط النقد أم لا وهذا إن وافق المشتري
~~البائع على أن الصفقة أدركته سالما وإلا فضمانه من البائع كما يأتي في قوله
~~أو منازعة (و) جاز النقد مع الشرط (في غيره) أي غير العقار (إن قرب) محله
~~(كاليومين) فأقل وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ولم يكن
~~فيه حق توفية (وضمنه) أي غير العقار بيع بشرط ms0774 النقد أم لا (بائع) وقوله:
~~(إلا لشرط) راجع لهما أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع أو من
~~البائع على المشتري في غيره فيعمل بالشرط وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى
~~من شرط عليه وقوله: (أو منازعة) راجع للأول لا للثاني لعدم صحة تفريعه عليه
~~أي ضمن العقار المشتري إلا لمنازعة بينه وبين البائع في أن العقد صادف
~~المبيع سالما أو معيبا باقيا أو هالكا فإن الضمان حينئذ من البائع لأن
~~الأصل انتفاء الضمان عن المشتري إلا بأمر محقق (وقبضه) أي الغائب أي الخروج
~~للاتيان به (على المشتري) لا على البائع وشرطه على بائعه يفسد العقد إن كان
~~الضمان منه لا إن كان ضمانه على المشتري فجائز (وحرم) كتابا وسنة وإجماعا
~~(في نقد) أي ذهب وفضة ولو قال في عين كان أولى لأن النقد خاص بالمسكوك
~~والحرمة لا تختص به (وطعام ربا فضل) أي زيادة (ونساء) بفتح النون أي تأخير
~~لكن حرمة ربا الفضل فيما اتحد جنسه من النقد واتحد من الطعام الربوي ولا
~~بأس به في مختلف الجنس منهما يدا بيد وربا النساء يحرم في النقود مطلقا
~~PageV03P028
# وكذا في الطعام ولو غير ربوي فكل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء
~~دون عكس قال العلامة الأجهوري: ربا نسا في النقد حرم ومثله طعام وإن
~~جنساهما قد تعددا وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا إن جنس كل توحدا فكلام
~~المصنف مجمل أراد به بيان أن ربا الفضل والنساء يدخلان في النقد والطعام في
~~الجملة دون غيرهما من حيوان وعروض وأما تفصيل ذلك فيؤخذ مما يأتي ولذلك قال
~~البساطي هذا كالترجمة ويأتي تفصيلها في قوله علة طعام الربا الخ ثم عطف على
~~مقدر تقديره فيجوز ما سلم من قسمي الربا (لا) يجوز (دينار ودرهم) بدينار
~~ودرهم مثلهما (أو غيره) أي غير الدرهم كشاة مثلا بدل الدرهم مع الدينار
~~وبيع الدينار والشاة (بمثلهما) أي بدينار وشاة ووجه ربا الفضل في الصورة
~~الأولى احتمال كون الرغبة في أحد الدينارين أو ms0775 أحد الدرهمين أكثر وجهل
~~التماثل كتحقق التفاضل ووجهه في الثانية أن ما صاحب أحد النقدين كالشاة
~~ينزل منزلة النقد (و ) لا يجوز صرف (مؤخر ولو) كان التأخير منهما أو من
~~أحدهما (قريبا) مع فرقة ببدن اختيارا ولو بأن يدخل أحدهما في الحانوت ليأتي
~~له بالدراهم منه لا إن لم تحصل فرقة فلا يضر إلا إذا طال كما يأتي (أو) كان
~~التأخير (غلبة) فهو عطف على قريبا خلافا لابن رشد القائل أن التأخير غلبة
~~لا يضر وظاهره ولو طال كأن يحول بينهما سيل أو نار أو عدو PageV03P029
# وبعطف غلبة على قريبا يكون في كلامه الرد على ابن رشد حال الغلبة مطلقا
~~خلافا لمن جعله معطوفا على الصفة المقدرة أعني اختيارا فإنه لا يفيد حال
~~البعد وعطف على قريبا أيضا قوله: (أو عقد ووكل في القبض) أي وبطل الصرف إن
~~تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل وإلا
~~جاز على الأرجح (أو) ولو (غاب نقد أحدهما) عن المجلس (وطال) بلا فرقة ببدن
~~فيفسد فإن لم يطل كما لو استقرضه ممن بجانبه أو حل صرته أو فتح صندوقه من
~~غير تراخ كثير لم يضر فإن حصلت الفرقة ضر ولو قريبا كما مر (أو) غاب (
~~نقداهما) معا عن مجلس الصرف وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن لأنه مظنة الطول
~~(أو ) كان التأخير (بمواعدة) أي بسببها بأن جعلاها عقدا لا يأتنفان غيره
~~كاذهب بنا إلى السوق لنقد الدراهم أو وزنها فإن كانت جيادا أخذت منك كذا
~~وكذا بدينار فقال له الآخر نعم قال فيها ولكن يسير معه على غير مواعدة
~~انتهى أي من الجانبين كما هو حقيقة المواعدة بأن يقول أحدهما لصاحبه اذهب
~~بنا إلى السوق للصرف فيذهب معه الآخر ثم يجددان عقدا بعد النقد فهذا جائز
~~(أو) كان الصرف (بدين ) بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه
~~دنانير فيسقط الدراهم في الدنانير والمنع (إن تأجل) منهما بل (وإن) كان
~~التأجيل (من أحدهما) ومن الآخر حال لأن ms0776 من عجل المؤجل عد مسلفا فإذا جاء
~~الاجل اقتضى من نفسه لنفسه فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في
~~نظير الدراهم المتروكة لصاحبه وكذا الآخر فالقبض إنما وقع عند الاجل وعقد
~~الصرف قد تقدم فقد حصل التأخير PageV03P030
# فلو حلا معا جاز كمن له دراهم حالة على أحد قدر صرف دينار أخذ عنها
~~دينارا فيجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة أو غيرها (أو) صرف مرتهن بعد وفاء
~~الدين أو قبله من الراهن أو مودع بالكسر من مودع بالفتح و (غاب رهن) مصارف
~~عليه (أو وديعة) كذلك عن مجلس الصرف فيمنع ولو شرط الضمان على المرتهن
~~والمودع بالفتح بمجرد العقد وأما إن كان الضمان من ربهما فيمنع اتفاقا (ولو
~~سك) كل من الرهن والوديعة خلافا لمن قال إن سكا جاز الصرف في غيبتهما (ك‍)
~~امتناع صرف حلي (مستأجر وعارية) إن غابا عن مجلس الصرف وإلا جاز (و)
~~كامتناع صرف (مغصوب) غائب (إن صيغ) بخلاف مسكوك ومكسور وتبر وكل ما لا يعرف
~~بعينه فيجوز صرفه ولو غائبا لتعلقه بالذمة (إلا أن يذهب) أي يتلف المغصوب
~~المصوغ عند الغاصب (فيضمن قيمته) لأنه بدخول الصنعة فيه صار من المقومات
~~وإذا لزمته القيمة بالتلف (فكالدين) أي فحكمه كصرف الدين الحال المترتب في
~~الذمة وهو الجواز (و) لا يجوز الصرف ( بتصديق فيه) أي في وزنه أو عدده أو
~~جودته وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال : (كمبادلة ربويين) من نقدين أو
~~طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه فالمراد ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما
~~(و) كل شئ (مقرض) بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه
~~لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته أو عوضا عن المعروف فيدخله السلف بزيادة
~~(و) كل (مبيع لأجل) طعام أو غيره لاحتمال نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل
~~التأخير ففيه أكل أموال الناس بالباطل (و) كل (رأس مال سلم) لما ذكر
~~PageV03P031
# والراجح أنه يجوز فيه التصديق فكان على المصنف حذف هذا الفرع ( و) كل دين
~~(معجل قبل أجله) لئلا يجد نقصا ms0777 فيغتفره فيصير سلفا جر نفعا لأن المعجل مسلف
~~(و) حرم (بيع وصرف) أي اجتماعهما في عقد واحد كأن يدفع دينارين ويأخذ ثوبا
~~وعشرين درهما وصرف الدينار عشرون لتنافي أحكامهما لجواز الاجل والخيار في
~~البيع دونه ولأنه يؤدي لترقب الحل بوجود عيب في السلعة أو لتأديته إلى
~~الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال
~~واستثنى أهل المذهب صورتين ليسارتهما أشار لأولهما بقوله: (إلا أن يكون
~~الجميع ) أي البيع والصرف أي ذو الجميع (دينارا) كأن يشتري شاة وخمسة دراهم
~~بدينار فيجوز وللثانية بقوله: (أو يجتمعا) أي البيع والصرف (فيه) أي في
~~الدينار بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار كأن يشتري عشرة أثواب وعشرة
~~دراهم بأحد عشر دينارا وصرف الدينار عشرون درهما فلو كان صرفه يساوي عشرة
~~في هذا المثال لم يجز لعدم اجتماعهما فيه ولا بد من المناجزة في سلعة البيع
~~والصرف في الصورتين على المذهب لأن السلعة كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل
~~منهما على حكمه حال على الانفراد فأوجب PageV03P032
# تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة (و) حرم (سلعة) كشاة أو بيعها لشخص
~~(بدينار إلا درهمين) فدون (إن تأجل الجميع) الدينار من المشتري والسلعة
~~والدرهمان من البائع (أو) تأجلت (السلعة) من البائع لأنه بيع وصرف تأخر
~~عوضاه أو بعضهما وهو السلعة وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو
~~بعث من يأخذها وهي معينة (أو) تأجل (أحد النقدين) كلا أو بعضا أيضا (بخلاف
~~تأجيلهما) لأجل واحد وتعجيل السلعة فيجوز لأن تعجيلها فقط دل على أن الصرف
~~ليس مقصودا ليسارة الدرهمين فلم يلزم تأخر الصرف وإنما المقصود البيع (أو
~~تعجيل الجميع) فيجوز بالأولى فذكره لتتميم الأقسام لكن الجواز حينئذ لا
~~يتقيد بالدرهمين وهذه المسألة وما بعدها في قوة الاستثناء والتقييد لقوله
~~إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه فكأنه لما استثنى من القاعدة
~~الشكلية قوله إلا أن يكون الخ قيل له فهل هذا على إطلاقه فأجاب بأن في
~~أفراده تفصيلا وتقييدا وشبه في مطلق ms0778 الجواز لا بقيد التعجيل. قوله:
~~(كدراهم) أي كجواز استثناء دراهم (من دنانير ) كأن يشتري عشرة أثواب كل ثوب
~~بدينار إلا درهمين وصرف الدينار عشرون ووقع البيع (بالمقاصة) أي على شرطها
~~بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أسقطا له
~~دينارا (و) الحال أنه (لم يفضل شئ) من الدراهم بعد المقاصة في المثال لأنه
~~يعطيه تسعة دنانير ويسقط العاشر في نظير العشرين درهما فإن لم يدخلا على
~~المقاصة لم يجز ولو حصلت بعد وأشار لمفهوم ولم يفصل بقوله: (و) الحكم (في)
~~فضل الدرهم أو (الدرهمين) بعد المقاصة ( كذلك) أي مثل دينار إلا درهمين في
~~الأقسام الخمسة السابقة إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا كأن يكون
~~المستثنى في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار (و)
~~الحكم (في) فضل (أكثر) من درهمين بعد المقاصة كأن يكون المستثنى
~~PageV03P033
# في المثال المتقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم فمجموع المستثنيات
~~حينئذ أربعة وعشرون درهما عشرون منها في نظير دينار يفضل أربعة دراهم
~~(كالبيع والصرف) أي كاجتماعهما في دينار لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع
~~في المثال فيجوز أن تعجل الجميع (و) حرم اتفاقا (صائغ) أي معاقدته وفسرها
~~بقوله: (يعطي الزنة والأجرة) أي حرم إعطاء صائغ الزنة والأجرة وهذا صادق
~~بصورتين إحداهما إن يشتري من صائغ سبيكة فضة بوزنها دراهم أو إنصاف فضة
~~مسكوكة ويدفع له السبيكة ليصوغها له ويزيده الأجرة الثانية أن يراطله الشئ
~~المصوغ عنده بجنسه من الدراهم ويزيده الأجرة والأولى تمنع وإن لم يزده أجرة
~~وأما الثانية فمحل المنع إن زاده وإلا جاز بشرط المناجزة فلو وقع الشراء
~~بنقد مخالف لنقد الصائغ جنسا كذهب بفضة امتنعت الأولى للتأخير وجازت
~~الثانية يدا بيد (كزيتون) أي كمنع دفع زيتون مثلا (وأجرته) أي أجرة عصره
~~(المعصره) ويأخذ منه الآن قدر ما يخرج منه بالتحري للشك في المماثلة أو
~~يخلطه على زيتون عنده ثم يقسمه بعد العصر على حسب كل وأما على أن يعصره له
~~بعينه ms0779 فلا شك في جوازه والمنع في المصنف وإن لم يدفع أجرة كما هو ظاهر
~~(بخلاف نصف تبر) ومسكوك بسكة لا تروج بمحل الحاجة للشراء بها كسكة مغربية
~~بمصر (يعطيه المسافر) المحتاج (و) يعطي (أجرته دار الضرب) أي أهله (ليأخذ)
~~عاجلا (زنته) فيجوز لحاجته إلى الرحيل وظاهره وإن لم تشتد (والأظهر خلافه)
~~ولو اشتدت الحاجة ما لم يخف على نفسه الهلاك وإلا جاز والمعتمد الأول
~~(وبخلاف) إعطاء (درهم بنصف) أي فيما يروج رواج النصف وإن زاد وزنه أو نقص
~~PageV03P034
# عن النصف (وفلوس أو غيره) أي غير الفلوس كطعام فيجوز بشروط سبعة أولها
~~كون المبيع درهما لا أكثر ثانيها كون المردود نصفه فأقل ليعلم أن الشراء هو
~~المقصود وإليهما أشار بقوله درهم بنصف ثالثها أن يكون (في بيع) لذات أو
~~منفعة إن دفع الدرهم بعد استيفاء المنفعة من الصانع أجرة له وعجل الصانع
~~نصفه وأشار لرابعها بقوله: (وسكا) أي الدرهم والنصف فلو كان قطعتي فضة لا
~~سكة فيهما لم يجز ولخامسها بقوله: (واتحدت) سكتهما أي تعومل بهما معا وإن
~~كان التعامل بأحدهما أكثر من الآخر لا إن كان أحدهما لا يتعامل به فلو قال
~~وتعومل بهما كان أوضح ولسادسها بقوله: (وعرف الوزن) أي عرف أن هذا يروج
~~بدرهم وهذا بنصف وإن اختلفا وزنا ولسابعها بقوله: (وانتقد الجميع) أي
~~الدرهم ومقابله من النصف مع السلعة (كدينار إلا درهمين وإلا فلا) صوابه
~~تقديم وإلا فلا على كدينار أي وإلا بأن فقد شرط فلا يجوز وقوله كدينار إلا
~~درهمين مثال لما انخرم فيه بعض الشروط والأحسن كدينار أو درهمين أي كالرد
~~في دينار أو درهمين كأن يدفع دينارا ويأخذ بنصفه ذهبا وبالنصف الآخر سلعة
~~أو يدفع درهمين ليأخذ ردهما وبالثاني سلعة فتأمل (وردت زيادة) زادها أحدهما
~~على الأصل حيث وقعت (بعده) أي بعد عقد الصرف بأن لقي صاحبه فقال له استرخصت
~~مني الدينار فزدني PageV03P035
# (لعيبه) أي لوجود عيب في أصل الصرف لأنه للصرف زاده فترد لرده كالهبة بعد
~~البيع للبيع فترد إن ردت السلعة بعيب ms0780 (لا) ترد الزيادة (لعيبها) أي لوجود
~~عيب بها فقط (وهل) عدم ردها لعيبها (مطلقا) عينها أم لا أوجبها أم لا كما
~~هو ظاهر المدون وهو المذهب فما في الموازية من أن له الرد وأخذ بدل المزيد
~~الزائف مخالف لها (أو) محل عدم ردها لعيبها (إلا أن يوجبها) الصيرفي على
~~نفسه فترد وحدها ومعنى إيجابها أن يعطيها له بعد قوله نقصتني عن صرف الناس
~~فزدني ونحوه وإن لم يقل له نعم أزيدك أو أن يقول له بعد قوله عن صرف الناس
~~أنا أزيدك وأولى إن اجتمع طلب الزيادة مع قوله: أزيدك فإن عدما لم يكن
~~إيجابا (أو) محل عدم ردها لعيبها (إن عينت) كهذا الدرهم وإن لم تعين كأزيدك
~~درهما جاز ردها وأخذ البدل وعليهما فما في الموازية وفاق لها (تأويلات)
~~وفهم من قوله بعده أنها لو كانت في العقد ترد لعيبه وعيبها. ولما تكلم على
~~شرط المناجزة أتبعه بالكلام على ما إذا ظهر بعدها عيب أو استحقاق فقال:
~~(وإن رضي) واجد العيب منهما (بالحضرة ) أي في حضرة الاطلاع (بنقص وزن) أي
~~أو عدد فيما دفع له صح الصرف لأن له أن يبيع به ابتداء ولو قال قدر بدل وزن
~~لشمل العدد (أو) رضي (بكرصاص) خالص بدليل ذكر المغشوش وأدخلت الكاف النحاس
~~والقزدير (بالحضرة) أي في حضرة العقد أي بقربه ورضا فهذا قيد للحضرة الأولى
~~لا تكرار صح الصرف (أو) لم يرض المطلع على النقص به أو على كالرصاص ولكن
~~(رضي) الدافع للمعيب (بإتمامه) أي إتمام الصرف بمعنى العقد فيشمل تكميل
~~الوزن والعدد وتبديل الرصاص ونحوه وكان الأولى أن يؤخر قوله: بالحضرة إلى
~~هنا ليكون راجعا للجميع (أو) رضي الآخذ (بمغشوش) أي مخلوط بغيره أو رضي
~~الدافع بإبداله (مطلقا) أي سواء PageV03P036
# كانت الدراهم والدنانير معينة أم لا والفرض أنه بالحضرة بدليل قوله وإن
~~طال نقض الخ وهو راجح للجميع لا للمغشوش فقط (صح) الصرف (وأجبر) الممتنع
~~منهما (عليه) أي على الاتمام (إن لم تعين) الدنانير والدراهم من الجانبين
~~كادفع لي عشرة ms0781 دنانير بمائة درهم أو عين السالم فإن عينتا معا فلا جبر كأن
~~عين أحدهما وكان هو المعيب (وإن طال) ما بين العقد والاطلاع أو حصل افتراق
~~ولو بقرب (نقض) الصرف على التفصيل الآتي في قوله وحيث نقض الخ وهذا في
~~المغشوش غير المعين بدليل ما بعده (إن قام) واجد العيب (به) أي بالعيب أي
~~بحقه فيه بأن طلب البدل أو تتميم الناقص أي وأخذ البدل بالفعل وأما إن قام
~~فأرضاه بشئ من عنده زاده له فلا نقص وشبه في النقض لا بقيد القيام قوله:
~~(كنقص العدد) ولو يسيرا اطلع عليه بعد طول أو مفارقة وإن لم يقم به ومثله
~~نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا (وهل معين ما غش) ولو من أحد الجانبين
~~(كذلك) أي ينقض مع الطول أو المفارقة إن قام به (أو لا) ينقض (بل يجوز فيه
~~البدل تردد) مستو في المعين من الجانبين وأما من أحدهما فالراجح النقض
~~(وحيث نقض) الصرف أي حكمنا بنقضه وكان في الدنانير صغار وكبار (فأصغر
~~دينار) هو الذي ينقض ولا يتجاوز بأكبر منه (إلا أن يتعداه) موجب النقض ولو
~~بدرهم (ف‍) الذي ينقض (أكبر منه) فإن تعددت وتساوت في الكبر أو الصغر نقض
~~واحد فقط ما لم يتجاوزه موجب النقض ولو بدرهم فالثاني وهكذا PageV03P037
# (لا الجميع) على المشهور (وهل) نقض الأصغر إلا أن يتعداه فأكبر منه دون
~~الجميع مطلقا (ولو لم يسم) عند العقد (لكل دينار) عدد من الدراهم أو إنما
~~ذلك إن سمي وإلا نقض الجميع (تردد) الراجح الاطلاق فكان الأولى حذف التردد
~~وما تقدم في السكة المتحدة الرواج فإن اختلفت أشار إليه بقوله: ( وهل ينفسخ
~~في) صرف (السكك) المختلفة النفاق (أعلاها) أي أجودها صغيرا كان أو كبيرا
~~(أو) ينفسخ (الجميع) لاختلاف الأغراض في السكة المختلفة وهو الأرجح ( قولان
~~وشرط للبدل) حيث أجيز أو وجب على ما تقدم في قوله وأجبر عليه إن لم تعين
~~(جنسية) أي نوعية للسلامة من التفاضل المعنوي فلا يجوز أخذ قطعة ذهب بدل
~~درهم زائف لأنه ms0782 يؤول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ولا أخذ عرض عنه إلا أن يكون
~~العرض يسيرا يغتفر اجتماعه في البيع والصرف ولا يشترط اتفاق الصنفية فيجوز
~~أن يرد عن الدرهم الزائف أجود منه أو أردأ أو أوزن أو أنقص (و) شرط له
~~(تعجيل) للسلامة من ربا النساء ولما كان الطارئ على الصرف إما عيبا وقد قدم
~~الكلام عليه وإما استحقاقا شرع في بيانه بقوله: (وإن استحق) من أحد
~~المتصارفين شئ (معين ) من دينار أو درهم وكذا غير معين على الراجح وإنما
~~قيد به لأجل قوله وهل إن تراضيا الخ لأن التردد في المعين وأما غيره فيجبر
~~الآبي لمن طلب إتمام العقد بلا تردد (سك) مراده بالمسكوك ما قابل المصوغ
~~فيشمل التبر والمكسور (بعد مفارقة أو طول) بلا افتراق بدن (أو) استحق (مصوغ
~~مطلقا) أي حصلت مفارقة أو طول أم لا لأن المصوغ PageV03P038
# يراد لعينه فغيره لا يقوم مقامه (نقض) الصرف فلا يجوز لمن استحقت عينه أن
~~يأتي ببدلها ويتمم الصرف (وإلا) بأن استحق المسكوك بالحضرة (صح وهل ) محل
~~الصحة (إن تراضيا) بالبدل ومن أباه منهما لا يجبر أو يصح مطلقا ومن أباه
~~منهما جبر عليه (تردد) في المعين وأما غير المعين فلا يشترط فيه التراضي
~~لقوله في المعيب وأجبر عليه إن لم تعين وقيل بل التردد جار حتى في غير
~~المعين فلا وجه لقول المصنف معين (وللمستحق) للمصوغ أو المسكوك المصروف
~~(إجازته) أي الصرف وإلزامه للمصطرف في الحالة التي ينقض فيها وذلك بعد
~~المفارقة أو الطول في غير مصوغ أو فيه مطلقا وأولى في الحالة التي لا ينقض
~~صرف المسكوك فيها وإذا أجازه كان له الرجوع على المصطرف بما أخذه فإذا كان
~~المستحق دينارا وأخذ المصطرف نظير ذلك دراهم فإن له أن يرجع بالدراهم وليس
~~ذلك صرفا مؤخرا لأن المناجزة وقعت (إن لم يخبر المصطرف) بأن من صارفه متعد
~~فإن أخبر بتعديه لم يكن للمستحق إجازة والمصطرف بكسر الراء اسم فاعل يطلق
~~على كل من آخذ الدراهم وآخذ الدنانير والمراد ms0783 به من استحق منه ما أخذه.
~~ولما فرغ من الكلام على بيع الذهب والفضة منفردين شرع في بيان بيع أحدهما
~~بالآخر متصلا بغيره فقال: (وجاز محلى) بأحد النقدين أي بيعه إن لم يكن ثوبا
~~كمصحف وسيف بل (وإن) كان المحلى PageV03P039
# (ثوبا) طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان (يخرج منه) أي من المحلى شئ (إن
~~سبك) أي أحرق بالنار تقديرا فإن لم يخرج منه شئ على فرض سبكه فلا عبرة بما
~~فيه من الحلية ويكون كالخالي منها فيباع بما فيه نقدا أو إلى أجل (بأحد
~~النقدين) يتنازع فيه كل من بيع المقدر ومحلى وسيأتي المحلى بهما معا ولجواز
~~بيع المحلى شروط أشار لأولها بقوله: (إن أبيحت) تحليته كسيف ومصحف وعبد له
~~أنف أو سن من أحدهما فلو لم تبح كدواة وسكين وشاش مقصب وثوب رجل لم يجز
~~بيعه بأحدهما بل بالعروض إلا أن يقل ما بيع به من غير جنس الحلية عن صرف
~~دينار كالبيع والصرف ولثانيها بقوله: (وسمرت) الحلية على المحلى بأن يكون
~~في نزعها فساد أو غرم دراهم ولثالثها بقوله: (وعجل) المعقود عليه من ثمن
~~ومثمن فلو أجل منع بالنقد فإن وجدت الشروط جاز بيعه (مطلقا) كانت الحلية
~~تبعا للجوهر أم لا بيع بصنفه أو غير صنفه لكن يزاد إن بيع بصنفه شرط رابع
~~أشار له بقوله: (و) جاز بيعه ( بصنفه إن كانت) أي الحلية (الثلث) فدون لأنه
~~تبع (وهل) يعتبر الثلث ( بالقيمة) أي ينظر إلى كون قيمتها ثلث قيمة المحلى
~~بحليته وهو المعتمد (أو بالوزن) أي إنما ينظر إلى كون وزنها ثلث القيمة
~~(خلاف) فإن بيع سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا وكان وزن حليته عشرين
~~ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون لم يجز على الأول وجاز على
~~الثاني (وإن حلي) شئ (بهما) أي بالنقدين معا (لم يجز) بيعه (بأحدهما) وأولى
~~كانا متساويين أو لا (إلا إن تبعا الجوهر) الذي هما فيه وهو ما قابل النقد
~~فيجوز بأحدهما كان أقل من الآخر أو أكثر وأما بيعه ms0784 بهما PageV03P040
# فلا يجوز على ما تقضيه قواعد المذهب. ولما كان بيع النقد بنقد غير صنفه
~~يسمى صرفا وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة وبه وزنا مراطلة وأنهى الكلام على
~~الأول شرع في حكم الثاني وشروطه فقال: (وجازت) جوازا مستويا ( مبادلة
~~القليل) من أحد النقدين بشروط أن تقع بلفظ المبادلة وأن تكون معدودة وأن
~~تكون قليلة دون سبعة وأن تكون الزيادة في الوزن لا في العدد وأن يكون في كل
~~دينار أو درهم سدسا فأقل وأن تقع على قصد المعروف وصرح المصنف بثلاثة منها
~~فأشار لاشتراط القلة بقوله القليل ولكونها معدودة بقوله: (المعدود) وقوله:
~~(دون سبعة) بيان للقليل وأراد به الستة فدون وأشار إلى كون الزيادة في كل
~~دينار أو درهم سدسا فأقل بقوله: (بأوزن منها بسدس سدس) فأقل على مقابله في
~~الجانب الآخر وأشعر قوله بسدس سدس أنه لو كانت الدنانير أو الدراهم من أحد
~~الجانبين مساوية للجانب الآخر جازت في القليل والكثير من غير شرط من شروط
~~المبادلة وهو كذلك ولما كان السبب في الجواز المعروف بشرط تمحضه وحصوله من
~~جهة واحدة ومنع دورانه من جهتين PageV03P041
# أشار إلى منعه بقوله: (و) النقد (الأجود) جوهريه حال كونه ( أنقص) وزنا
~~ممتنع إبداله بأردأ جوهرية كاملا وزنا لدوران الفضل من الجانبين ( أو أجود
~~سكة) بالرفع عطف على الأجود فكان الأجود تعريفه أي وهو أنقص فحذفه من هذا
~~لدلالة ما قبله عليه كما حذف مما قبله جوهرية لدلالة قوله هنا سكة عليه
~~فالمراد أجود سكة وأنقص وزنا ويقابله ردئ السكة كامل وزنا ولو قال والأجود
~~جوهرية أو سكة أنقص (ممتنع) لدوران الفضل من الجانبين كان أخصر وأوضح
~~(وإلا) بأن لم يكن الأجود جوهرية أو سكة أنقص بل مساويا أو أوزن فتحته أربع
~~صور (جاز) لتمحض الفضل من جانب واحد ولما قدم الصرف والمبادلة ذكر المراطلة
~~بقوله: (و ) جازت (مراطلة عين) ذهب أو فضة (بمثله) أي بعين مثله ذهب بذهب
~~أو فضة بفضة وتكون في المسكوك وغيره وزنا إما (بصنجة) في إحدى الكفتين
~~والذهب أو الفضة ms0785 في الأخرى (أو كفتين) يوضع عين أحدهما في كفة وعين الآخر
~~في أخرى (ولو لم يوزنا) أي العينان قبل وضعهما في الكفتين (على الأرجح) لأن
~~كل واحد إنما يأخذ مثل عينه خلافا للقابسي القائل لا يجوز إلا بعد معرفة
~~وزن العينين لئلا يؤدي إلى بيع المسكوك جزافا وتجوز المراطلة (وإن كان
~~أحدهما) أي أحد النقدين كله أجود من جميع مقابله كدنانير مغربية تراطل
~~PageV03P042
# بمصرية أو إسكندرية (أو بعضه أجود) والبعض الآخر مساو لجميع الآخر في
~~جودته (لا) إن كان أحدهما بعضه (أدنى) من الآخر (و) بعضه (أجود) منه
~~كسكندرية ومغربية تراطل بمصرية وفي فرضهم أن السكندرية أدنى من المصرية
~~والمغربية أجود منها فيمنع لدوران الفضل من الجانبين (والأكثر) من الأشياخ
~~(على تأويل السكة) في المراطلة كالجودة فكما لا تجوز مراطلة جيد وردئ
~~بمتوسط لا تجوز مراطلة ردئ مسكوك بجيد تبر (و) الأكثر على تأويل (الصياغة)
~~في المراطلة (كالجودة) فما قيل في السكة يجري في الصياغة وقول الأقل عدم
~~اعتبارهما لأن العبرة بالمساواة في القدر وهو الراجح لكن الذي في التوضيح
~~عن ابن عبد السلام وأقره أن الأكثر على عدم اعتبارهما فصوابه أنهما ليسا
~~كالجودة (و) جاز بيع (مغشوش) كذهب فيه فضة (بمثله) مراطلة أو مبادلة أو
~~غيرهما (و) بيعه (بخالص) على المذهب (والأظهر خلافه) راجع للثاني والخلاف
~~في المغشوش الذي لا يجري بين الناس كغيره وإلا جاز قطعا وشرط جواز بيع
~~المغشوش ولو بعرض أن يباع (لمن يكسره أو لا يغش به) بل يتصرف به بوجه جائز
~~كتحلية أو تصفية أو غير ذلك ولو قال لمن لا يغش به كان أخصر وأظهر في إفادة
~~المراد (وكره ) بيعه (لمن لا يؤمن) أن يغش به بأن شك في غشه (وفسخ ممن)
~~يعلم أنه (يغش ) به فيجب رده على بائعه (إلا أن يفوت) بذهاب عينه أو بتعذر
~~المشتري فإن فات (فهل يملكه) أي يتجدد ملكه لثمن المغشوش فلا يجب أن يتصدق
~~به وإن ندب له التصدق (أو يتصدق) وجوبا (بالجميع) أي جميع الثمن ms0786 (أو
~~بالزائد على) فرض بيعه (ممن لا يغش) به لأنه إذا بيع ممن يغش يباع بأزيد
~~(أقوال) أعدلها ثالثها. ثم شرع في بيان حكم قضاء الدين بقوله: (و) جاز
~~(قضاء قرض بمساو) لما في الذمة قدرا وصفة حل الاجل أم لا كان الدين عينا أو
~~طعاما أو عرضا PageV03P043
# (بأفضل) منه (صفة) كدينار أو درهم أو أردب أو شاة أو ثوب جيد عن مثله ردئ
~~لأنه حسن قضاء بشرط عدم الدخول على ذلك عند القرض وإلا فسد كاشتراط زيادة
~~القدر (وإن حل الاجل) جاز القضاء (بأقل صفة وقدرا) معا كنصف أردب قمح أو
~~دينار أو ثوب ردئ عن كامل جيد وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط (لا) يجوز
~~قضاؤه (أزيد عددا) من المقضى عنه طعاما أو عرضا أو عينا في المتعامل به
~~عددا كعشرة أنصاف فضة عن ثمانية وسواء كان ما يقابله أزيد وزنا أم لا وأما
~~المتعامل به وزنا ولو مع العدد فلا تضر زيادة العدد إذا اتحد الوزن كنصفي
~~ريال أو أربعة أرباعه عن كامل فيجوز إذ المتعامل به عددا ووزنا كما في مصر
~~يلغي فيه جانب العدد ويعتبر فيه الوزن وقوله : (أو) أزيد (وزنا) أي حيث كان
~~التعامل بالوزن فلا يجوز حل الاجل أم لا للسلف بزيادة (إلا) أن تكون زيادة
~~الوزن يسيرة جدا (كرجحان ميزان) على آخر فيجوز وعطف على معنى قوله: أزيد
~~عددا قوله: (أو دار) أي لا إن زاد عدد القضاء ولا إن دار (فضل من الجانبين)
~~فلا يجوز كعشرة يزيدية عن تسعة محمدية أو عكسه وكعشرة أنصاف مقصوصة عن
~~ثمانية مختومة (وثمن المبيع) المترتب في الذمة (من العين) بيان لثمن (كذلك)
~~يجري في قضائه ما جرى في قضاء القرض فيجوز بالمساوي والأفضل صفة حل الاجل
~~PageV03P044
# أم لا وبأقل صفة وقدرا إن حل لا قبله ولا إن دار فضل إلا في صورة أشار
~~لها بقوله: (وجاز) قضاء ثمن المبيع إذا كان عينا (بأكثر) عددا أو وزنا مما
~~في الذمة وأولى صفة إذ علة منع ms0787 ذلك في القرض وهي السلف بزيادة منفية هنا
~~وظاهره ولو لم يحل الاجل وهو كذلك ومفهوم قوله من العين أنه لو كان عرضا أو
~~طعاما فإن حل الاجل أو كان حالا ابتداء جاز مطلقا بمساو وأزيد قدرا وصفة
~~وبأقل إن كان عرضا كطعام وجعل الأقل في مقابلة قدره ويبريه مما زاد لا إن
~~جعل الأقل في مقابلة الكل فيمنع بما فيه من المفاضلة في الطعام وإن لم يحل
~~الاجل جاز إن كان بمثله صفة وقدرا لا بأزيد لما فيه من حط الضمان وأزيدك
~~ولا بأقل لضع وتعجل (ودار الفضل) من الجانبين في قضاء القرض وثمن المبيع
~~(بسكة) في أحد العوضين ( وصياغة) أي أو صياغة بدلها (وجودة) أي معها أي
~~يقابلان الجودة أي كل واحد منهما يقابل الجودة فلا يقضي عشرة تبرا جيدة عن
~~مثلها رديئة مسكوكة أو مصوغة ولا العكس بخلاف المراطلة فلا يدور الفضل فيها
~~على مذهب الأكثر إلا بالجودة خاصة على ما تقدم من التصويب والفرق أن
~~المراطلة لم يجب فيها لأحدهما قبل الآخر شئ حتى يتهم أنه ترك الفضل في
~~المسكوك والمصوغ لفضل الجودة (وإن بطلت فلوس) أو دنانير أو دراهم ترتبت
~~لشخص على غيره أي قطع التعامل بها وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ولعله أطلق
~~الفلوس على ما يشمل غيرها نظرا للعرف (فالمثل) أي فالواجب قضاء المثل على
~~من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ولو كانت حين العقد مائة
~~بدرهم ثم صارت ألفا به أو عكسه (أو عدمت) بالكلية في بلد تعامل المتعاقدين
~~وإن وجدت في غيرها (فالقيمة) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد PageV03P045
# وظهر وتعتبر القيمة (وقت اجتماع الاستحقاق) أي الحلول (والعدم) معا
~~فالعبرة بالمتأخر منهما فأشبه وقت الاتلاف والمعتمد أن القيمة تعتبر يوم
~~الحكم فكان على المصنف أن يمشي عليه ثم شرع يتكلم على شئ من متعلقات الغش
~~لوقوعها غالبا في البياعات بقوله: (وتصدق بما غش) أي أحدث فيه الغش وأعدها
~~ليغش به الناس فيحرم عليه بيعه ويفسخ إن ms0788 كان قائما فإن رد له تصدق به على
~~من يعلم أنه لا يغش به أدبا للغاش لئلا يعرد فإن غشه لا ليبيعه أو يبيعه
~~معينا غشه ممن يؤمن أن لا يغش به فلا يتصدق به عليه فإن لم يبين للمشتري
~~فله التمسك به والرجوع بما بين الصحة والغش إن علم قدره وإلا فسد البيع
~~وقوله وتصدق بما غش أي ولا يكسر الخبز ولا يراق اللبن ويرد الخبز لربه إن
~~كسر إن كان بنقص وزن فإن كان بإدخال شئ فيه تصدق به أو يباع لمن لا يغش به
~~والتصدق بالمغشوش إن قل بل (ولو كثر) وقال ابن القاسم PageV03P046
# لا يتصدق بالكثير بل يؤدب صاحبه ويترك له أي حيث يؤمن أن يغش به وإلا بيع
~~عليه ممن يؤمن (إلا أن يكون اشترى) أو ورث أو وهب له (كذلك) أي مغشوشا فلا
~~ينزع منه ولا يتصدق به بل ينتفع به من أكل أو شرب أو لبس أو يبيعه ممن لا
~~يغش (إلا) المشتري (العالم) بغشه (ليبيعه) لمن يغش به فيتصدق به عليه قبل
~~بيعه أو بعده إن رد عليه فإن تعذر رده بفواته أو ذهاب المشتري ففي ثمنه
~~الأقوال الثلاثة التي قدمها المصنف فالتصدق به محمول على ما إذا لم يبعه أو
~~باعه ورد عند عدم الفوات وهذا الرد هو المعبر عنه بالفسخ فيما مر والتصدق
~~بثمنه فيما إذا تعذر رده ثم ذكر بعض جزئيات الغش مدخلا ما لم يذكره تحت
~~الكاف بقوله: (كبل الخمر) بضم الخاء المعجمة جمع خمار بكسرها (بالنشاء)
~~لظهور صفاقتها ومزج لبن بماء وسمن بغيره (وسبك ذهب جيد بردئ) لايهام جودة
~~الجميع ولو قال وخلط جيد بردئ كان أعم ومنه خلط لحم الذكر بلحم الأنثى ولحم
~~الضأن بلحم المعز (ونفخ اللحم) بعد سلخه كما يفيده إضافة نفخ إلى اللحم
~~فليس هذا قيدا زائدا على المصنف لأنه يغير طعم اللحم ويظهر أنه سمين بخلاف
~~يسير ماء بلبن لاخراج زبده أو بعصير ليتعجل تخليله ونفخ جلد اللحم قبل سلخه
~~لاحتياجه لذلك ms0789 ففيه صلاح ومنفعة. فصل (علة) حرمة (طعام الربا) أي الطعام
~~المختص بالربا أي ربا الفضل يعني الربا في الطعام (اقتيات) أي إقامة البينة
~~باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه وفي معنى الاقتيات إصلاح القوت
~~كملح وتابل (وادخار) بأن لا يفسد بتأخيره إلى الأمد المبتغى منه عادة ولا
~~حد له على ظاهر المذهب بل هو في كل شئ بحسبه (وهل) يشترط مع ذلك كونه متخذا
~~(لغلبة العيش) بأن يكون غالب استعماله اقتيات الآدمي بالفعل كقمح وذرة أو
~~أن لو استعمل كلوبيا أو لا يشترط ذلك وهو قول الأكثر المعول عليه (تأويلان)
~~وتظهر فائدة الخلاف في البيض والتين والجراد والزيت وقد اقتصر المصنف في
~~البيض والزيت على أنهما ربويان بناء على أن العلة الاقتيات والادخار فقط
~~وذكر في الجراد الخلاف في ربويته بناء على الخلاف في العلة وذكر أن التين
~~ليس بربوي بناء على أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا
~~وأما ربا النساء فعلته مجرد الطعم لا على وجه التداوي فتدخل الفاكهة والخضر
~~كبطيخ وقثاء أو بقول كخس ونحو ذلك (كحب) مراده به بالبر ولو عبر به لكان
~~أحسن (وشعير وسلت) وهو المعروف بشعير النبي (وهي) أي الثلاثة PageV03P047
# (جنس) واحد على المعتمد لتقارب منفعتها فيحرم بيع بعضها ببعض متفاضلا
~~(وعلس ) قريب من خلقة البر طعام أهل صنعاء اليمن (وأرز ودخن وذرة وهي) أي
~~الأربعة المذكورة (أجناس) يجوز التفاضل بينها مناجزة (وقطنية) بضم القاف
~~وكسرها وسكون الطاء وكسر النون وتشديد التحتية وتخفيفها عدس ولوبيا وحمص
~~وترمس وفول وجلبان وبسيلة (ومنها) أي القطنية (كرسنة) بكسر الكاف وتشديد
~~النون قيل قريبة من البسيلة وقيل هي البسيلة نفسها ولم يختلف قول مالك في
~~الزكاة أنها جنس واحد يضم بعضها لبعض (وهي) هنا (أجناس) يجوز التفاضل بينها
~~مناجزة ( وتمر) برني وصيحاني وغيرهما (وزبيب) أحمره وأسوده وصغيره وكبيره
~~(ولحم طير ) بري وبحري إنسي ووحشي كغربان ورخم ومنه النعام (وهو) أي لحم
~~الطير بأنواعه ( جنس) واحد (ولو اختلفت مرقته) بأن طبخ بأمراق مختلفة
~~بأبزار أم لا ms0790 ولا يخرجه ذلك عن كونه جنسا واحدا وما يأتي من قوله ولحم طبخ
~~بأبزار إنما هو في نقله عن اللحم النئ فهو غير ما هنا (كدواب الماء) كلها
~~جنس واحد حتى آدمية وترسه وكلبه وخنزيره (وذوات الأربع) إن كان إنسيا كإبل
~~وغنم بل (وإن) كان (وحشيا ) كغزال وحمار وحش وبقره كلها صنف واحد إن كانت
~~مباحة فإن منع أو كره أكلها ففيها لا بأس بلحم الانعام بالخيل وسائر الدواب
~~نقدا أو مؤجلا لأنه لا يؤكل لحمها أي الخيل وبهيمة غير الانعام وأما الهر
~~والثعلب والضبع فمكروه بيع لحم الانعام بها لاختلاف الصحابة في أكلها ومالك
~~يكره أكلها من غير تحريم انتهى (والجراد) جنس غير الطير (و) ليس متفقا على
~~ربويته بل (في ربويته خلاف) والراجح أنه ربوي (وفي جنسية المطبوخ من جنسين)
~~كلحم طير وبقر في إناءين أو إناء بإبزار ناقلة لكل منهما فيصيران بالطبخ
~~بها جنسا PageV03P048
# يحرم التفاضل بينهما أو كل واحد باق على أصله فلا يحرم (قولان) رجح كل
~~منهما فالأولى خلاف وأما إن طبخ أحدهما بأبزار فقط أو كل بلا أبزار فهما
~~جنسان اتفاقا (والمرق) كاللحم فيباع بمرق مثله وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم كهما
~~بمثلهما متماثلا في الصور الأربع (والعظم) المختلط باللحم كاللحم بمنزلة
~~نوى التمر حيث لم ينفصل عنه أو انفصل وكان يؤكل كالقرقوش وإلا فيباع باللحم
~~متفاضلا كالنوى بالتمر (والجلد كهو) أي كاللحم فتباع شاة مذبوحة بمثلها
~~تحريا ولا يستثنى الجلد لأنه لحم بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه لأنه عرض
~~مع طعام والجلد المدبوغ كالعرض فيما يظهر (ويستثنى قشر بيض النعام) إذا بيع
~~بمثله أو بيض دجاج أي لا يصح البيع إلا بشرط استثنائه لئلا يلزم في الأول
~~بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفي الثاني بيع طعام وعرض بطعام وهو ممنوع (وذو
~~زيت) أي أصناف ويعلم منها أنها ربوية (كفجل) أي بزر الفجل الأحمر لأنه الذي
~~يخرج منه الزيت ودخل بالكاف سلجم وجلجلان وقرطم وزيتون وبزر الكتان أولى
~~بالدخول من السلجم على التحقيق (والزيوت ms0791 أصناف) أي أجناس كأصولها (كالعسول)
~~المختلفة من قصب ونحل ورطب وعنب فإنها أصناف يجوز التفاضل بينها مناجزة (لا
~~الخلول) فليست بأصناف بل كلها صنف واحد لأن المبتغى منها شئ واحد وهو
~~الحموضة (و) لا (الأنبذة) فإنها صنف واحد لأن المبتغى منها الشرب والخلول
~~مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد وإن كان مقابله أظهر (والأخباز) جميعها
~~صنف واحد (ولو) كان ( بعضها قطنية) كفول وعدس (إلا الكعك بأبزار) فإنه يصبر
~~بها جنسا منفردا يباع بالخبز متفاضلا مناجزة والمراد جنس الابزار فيصدق
~~بالواحد (وبيض) بالجر عطفا على حب أي فهو ربوي على المشهور وجميعه صنف واحد
~~من نعام أو غيره المازري فتتحرى المساواة وإن اقتضى التحري مساواة بيضة
~~ببيضتين (وسكر) ربوي PageV03P049
# وكله صنف (وعسل) ربوي وفيه نوع تكرار مع قوله كالعسول لأنها لا تكون
~~أصنافا إلا وهي ربوية لكن لما لم يكن صريحا في ربويته صرح به هنا والسكر
~~والعسل صنفان (ومطلق لبن) ربوي وهو صنف واحد من إبل وبقر وغنم حليب ومخيض
~~ومضروب ومنه اللبأ وهو ما يؤخذ وقت الولادة (وحلبة) بضم الحاء واللام وتسكن
~~تخفيفا ربوية (وهل إن اخضرت ) أو ولو يابسة (تردد) هذا ظاهره وهو خلاف
~~النقل إذ النقل عن ابن القاسم أنها طعام وعن ابن حبيب دواء وليست بطعام
~~وقيل الخضراء طعام واختلف المتأخرون فبعضهم أبقى الأقوال على ظاهرها وعليه
~~فالراجح ما لابن القاسم وبعضهم ردها لقول واحد بحمل كلام ابن القاسم على
~~الخضراء وابن حبيب على اليابسة فعلم أنها ليست ربوية قطعا وإنما الخلاف في
~~أنها طعام يحرم فيها النساء أو لا فلا (ومصلحه) أي مصلح الطعام وهو ما لا
~~يتم الانتفاع بالطعام إلا به ربوي ومثله بقوله: (كملح وبصل وثوم) بمثلثة
~~مضمومة (وتابل) بفتح الموحدة وكسرها وقد تهمز ومثله بقوله: ( كفلفل) بضم
~~الفاءين (وكزبرة) بضم الكاف وبزاي وقد تبدل سينا وضم الباء وقد تفتح
~~(وكرويا) بفتح الراء وسكون الواو وفي لغة على وزن زكريا وأخرى كتيميا (
~~وآنيسون وشمار وكمونين) أبيض وأسود (وهي) أي المذكورات (أجناس لا خردل) ms0792
~~فليس بربوي والمعتمد أنه ربوي (وزعفران) ليس بربوي بل ولا طعام (وخضر) كخس
~~(ودواء) كصبر (وتين) ضعيف والمعتمد أنه ربوي (وموز) ليس بربوي (وفاكهة )
~~كتفاح إذا لم تدخر بل (ولو ادخرت بقطر) كالتفاح والكمثرى بدمشق (وكبندق)
~~وفستق بضم الفاء مع فتح التاء أو ضمها وجوز ولوز مما يدخر ولا يقتات فليس
~~بربوي PageV03P050
# لتركب العلة منهما (وبلح إن صغر) بأن انعقد لأنه يراد للعلف لا للاكل
~~فأحرى الاغريض والطلع وأما الزهو وما بعده من بسر فرطب فتمر فطعام ربوي وهو
~~مفهوم صغر (وماء) عذب أو مالح ليس بربوي بل ولا طعام على المعروف والعذب
~~جنس والمالح جنس وفائدة اختلاف الجنسية أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة
~~بخلاف الجنس الواحد (ويجوز) بيعه (بطعام لأجل) وكذا بيع بعضه ببعض متفاضلا
~~يدا بيد لا إلى أجل إن كان المعجل الأقل لأنه سلف جر منفعة كأن كان المعجل
~~الأكثر على ظاهرها ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا فلا
~~وجه لمنعه. ثم شرع في بيان ما يكون به الجنس الواحد جنسين وما لا يكون فمن
~~الثاني. قوله: (والطحن) للحب (والعجن) للدقيق (والصلق) لشئ من الحبوب (إلا
~~الترمس والتنبيذ) لتمر أو زبيب (لا ينقل) كل منها عن أصله فالدقيق ليس جنسا
~~منفردا عن أصله لأنه تفريق أجزاء والعجين مع الدقيق أو القمح جنس واحد
~~والمصلوق مع غيره جنس لكن لا يباع مصلوق بمثله لعدم تحقق الماثلة ولا بيابس
~~لأنه رطب بيابس وكذا التنبيذ لا ينقل عن أصله وكذا عصير العنب مع العنب
~~وأما الترمس فصلقه ينقله عن أصله لطول أمده وتكلف مؤونته ولا بد من نقعه في
~~الماء حتى يحلو وأشار للقسم الأول بقوله: ( بخلاف خله) يعني تخليل النبيذ
~~فإنه ينقل عن أصل النبيذ لا عن النبيذ إذ الخل والنبيذ جنس على المعتمد (و)
~~طبخ بخلاف (طبخ لحم بأبزار) فإنه ينقل عن النئ وعن المطبوخ PageV03P051
# بغيرها والجمع ليس بمراد فالمراد الجنس الصادق بالواحد وكذا بالبصل فمتى
~~أضيف للماء والملح البصل كفى في ms0793 النقل (و) بخلاف (شيه) أي اللحم بالنار
~~(وتجفيفه) بنار أو شمس أو هواء (بها) أي بالابزار فإنه ناقل لا بدونها (و)
~~بخلاف (الخبز) بفتح الخاء فإنه ناقل عن العجين والدقيق (وقلى قمح) مثلا
~~فإنه ناقل (وسويق) المراد به القمح المصلوق المطحون بعد صلقه فإنه ينقل
~~لاجتماع أمرين فيه وإن كان كل واحد بانفراده لا ينقل. (و) بخلاف (سمن) أي
~~تسمين فإنه ناقل عن اللبن الذي أخرج زبده (وجاز تمر) أي بيعه (ولو قدم
~~بتمر) جديد أو قديم فالصور أربع وقيل لا يجوز قديم بجديد لعدم تحقق
~~المماثلة (و ) جاز لبن (حليب) أي بيعه بمثله (ورطب) بمثله بضم الراء وفتح
~~الطاء ما نضج ولم ييبس وإلا فتمر (ومشوي) بمثله (وقديد) بمثله واعلم أن
~~اللحم إما قديد أو مشوي أو مطبوخ أو نئ فبيع كل واحد بمثله جائز كالنئ بكل
~~واحد إن كان بأبزار كما تقدم وإلا منع مع المشوي والقديد مطلقا لأنه رطب
~~بيابس ومع المطبوخ متفاضلا فقط وأما المشوي والقديد والمطبوخ فلا يجوز بيع
~~واحد منها بواحد من باقيها إن كان الناقل في كل أو لا ناقل فيهما ولو
~~متماثلا فإن كان الناقل بأحدهما فقط جاز ولو متفاضلا (وعفن) وهو ما تغير
~~طعمه من اللحم بمثله ومغلوث بمثله إن قل الغلث ( وزبد) بمثله (وسمن) هو زبد
~~مطبوخ بمثله (وجبن) بمثله (وأقط) لبن مستحجر يطبخ به بمثله فقوله: (بمثلها)
~~راجع للجميع أي كل واحد منها بمثله (كزيتون ولحم) أي يجوز كل واحد منهما
~~بمثله إن كانا رطبين أو يابسين (لا رطبهما بيابسهما) بتثنية الضمير وفي بعض
~~النسخ لا رطبها بيابسها بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين وعليها يكون
~~PageV03P052
# مرفوعا لعطفه على المرفوعات قبل الكاف (و) لا (مبلول) من قمح أو غيره
~~(بمثله) من جنس ربوي لا متماثلا ولا متفاضلا لا كيلا ولا وزنا لعدم تحقق
~~المماثلة في البلل لجواز أن أحدهما يشرب أكثر من الآخر (و) لا (لبن) حليب
~~(بزبد) سواء أريد أخذ اللبن لاخراج زبده أم لا (إلا أن ms0794 يخرج زبده ) فيجوز
~~بيعه بالزبد وأولى بالسمن (واعتبر الدقيق) أي قدره (في) بيع (خبز بمثله) من
~~صنف واحد ربوي فيعتبر قدر دقيق كل ولو بالتحري وظاهر كلامهم ولو كان وزن
~~أحد الخبزين أكثر من الآخر فإن كانا من صنفين ربويين اعتبر وزن الخبزين فقط
~~لا الدقيق وقولنا في بيع خبز وأما في القرض فيكفي العدد لأنهم لا يقصدون
~~المبايعة بذلك بل المعروف ونقل عن ابن شعبان لا بأس أن يتسلف الجيران فيما
~~بينهم الخبز والخمير ويقضون مثله (كعجين) بيع (بحنطة أو) ب‍ (دقيق) فيعتبر
~~قدر الدقيق في المسألتين تحريا من الجانبين في الأولى ومن العجين في
~~الثانية إذا كان أصلهما من جنس واحد ربوي وإلا جاز من غير تحر (وجاز قمح)
~~أي بيعه (بدقيق) بشرط التماثل لأن الطحن غير ناقل (وهل) محل الجواز (إن
~~وزنا) أي فالشرط التماثل بالوزن ولا عبرة بتماثل الكيل أو مطلقا وهو
~~المعتمد (تردد واعتبرت المماثلة) المطلوبة في الربويات (بمعيار الشرع) فما
~~ورد عنه في شئ أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه بالكيل لا بالوزن وهذا
~~مما يضعف القول باعتبار الوزن في المسألة قبلها وما ورد عنه في شئ أنه كان
~~يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا
~~ولا نقد بنقد كيلا (وإلا) يرد عن الشرع معيار معين في شئ من الأشياء
~~(فبالعادة) العامة كاللحم فإنه يوزن في كل بلد أو الخاصة كالسمن واللبن
~~والزيت والعسل فإنه يختلف باختلاف البلاد فيعمل في كل محل بعادته (فإن عسر
~~الوزن) فيما هو معياره لسفر أو بأدبة (جاز التحري PageV03P053
# إن لم يقدر على تحريه) بأن عجز عن التحري (لكثرته) وهذا فاسد إذ عند
~~العجز لا يتأتى الجواز فالصواب إن لم يتعذر التحري لكثرة أو يزيد لا قبل إن
~~والأخصر أن يقول إن أمكن وخص التحري بعسر الوزن لأن الكيل والعدد لا يعسران
~~لجواز الكيل بغير المكيال المعهود ثم تقييده بالعسر هو قول الأكثر وفي ابن
~~عرفة والمدونة أنه يجوز التحري في الموزون وإن ms0795 لم يعسر الوزن (وفسد منهي
~~عنه) أي بطل أي لم ينعقد سواء كان عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا كنكاح
~~المريض أو المحرم وكبيع ما لا قدرة على تسليمه أو مجهول لأن النهي يقتضي
~~الفساد (إلا لدليل) يدل على الصحة كالنجش والمصراة وتلقي الركبان ويكون
~~مخصصا لتلك القاعدة ويؤخذ من هذا فساد الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها إذ لا
~~دليل على صحتها ولا دلالة لقول المصنف وقطع محرم بوقت نهي على الصحة ومحل
~~القاعدة ما لم يكن النهي لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد كالصلاة
~~بالأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب ألا ترى أن إشغال بقعة الغير بلا
~~إذنه أو إتلاف ماله أو الاعراض عن سماع لخطبة أو لبس الحرير حرام في ذاته
~~مطلقا تلبس بصلاة أم لا ثم مثل للمنهي عنه بقوله: (كحيوان) مباح الاكل يباع
~~(بلحم جنسه) لأنه معلوم بمجهول وهو مزابنة (إن لم يطبخ) فإن طبخ ولو بغير
~~إبزار جاز لبعد الطبخ عن الحيوان وشمل قوله كحيوان ما فيه منفعة كثيرة
~~ويراد للقنية وما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم PageV03P054
# أو قلت فهذه أربع صور ومفهوم بلحم جنسه جوازه بلحم غير جنسه مطلقا في
~~الصورة الأولى وبشرط المناجزة في الثلاثة بعدها لأن ما لا تطول حياته وما
~~بعده طعام حكما (أو) كحيوان مطلقا بأقسامه الأربعة (بما) أي بحيوان (لا
~~تطول حياته) كطير ماء (أو) بحيوان (لا منفعة فيه إلا اللحم) كخصي معز (أو
~~قلت) منفعته كخصي ضأن فهذه اثنتا عشرة صورة من ضرب أربعة في ثلاثة إلا أنه
~~يتكرر منها ثلاثة لأن الأربعة فيما لا تطول حياته بأربعة وإذا ضربتها فيما
~~بعده تكررت واحدة وهي ما لا تطول حياته بما لا منفعة فيه إلا اللحم وإذا
~~ضربتها في الأخيرة تكرر اثنان وهما ما لا منفعة فيه إلا اللحم أو ما لا
~~تطول حياته بما قلت فالباقي تسعة تضم إلى الأربعة المتقدمة وهي بيع الحيوان
~~مطلقا باللحم بثلاثة عشر وبقي بيع اللحم باللحم فيجوز على ms0796 تفصيله المتقدم
~~وبيع حيوان يراد للقنية بمثله فجائز قطعا فالصور خمسة عشر وإنما منع بما لا
~~تطول حياته وما بعده لأن الثلاثة طعام حكما وإذا كانت كذلك (فلا يجوز إن)
~~أي ما لا تطول حياته وما بعده فلذا ثني الضمير ولو قال فلا تجوز أي الثلاثة
~~(بطعام لأجل) لأنه طعام بطعام نسيئة كان أحسن وقوله (كخصي ضأن) مثال لما
~~قلت منفعته كما مر إذ منفعته وهي الصوف يسيرة فإن كان يقتني لصوفه جاز
~~(وكبيع الغرر) فإنه فاسد للنهي عنه (كبيعها بقيمتها) التي ستظهر في السوق
~~أو التي يقولها أهل الخبرة للجهل بالعوض (أو) بيعها ( على حكمه) أي العاقد
~~من بائع أو مشتر (أو) على (حكم غيره) أجنبي أي بما يحكم به فلان أي جعلا
~~العقد بتا والثمن PageV03P055
# موكول على حكمه (أو) على (رضاه) أي رضا من ذكر والفرق بين الحكم والرضا
~~أن الحكم يرجع للالزام بخلاف الرضا كما يفهم من قولنا أنا حكمت عليكما بكذا
~~وأنا رضيت بكذا (أو توليتك) أيها البائع (سلعة ) لغيرك بما اشتريتها به (لم
~~يذكرها) المولى ولا غيره لمن ولاه (أو) لم يذكر (ثمنها) وقوله: (بإلزام)
~~راجع لما بعد الكاف فإن كان على الخيار صح في الجميع والسكوت كالالزام إلا
~~في التولية فتصح وله الخيار لأنها معروف (وكملامسة الثوب أو منابذته) فإنه
~~فاسد للنهي عن ذلك أما بيع الملامسة فهو أن يبيعه الثوب ولا ينشره ولا يعلم
~~ما فيه أو بليل ولو مقمرا ولا يتأمله بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه
~~فالمفاعلة على غير بابها والمنابذة أن تبيعه ثوبك بثوبه وتنبذه إليه وينبذه
~~إليك بلا تأمل منكما على الالزام فالمفاعلة هنا على بابها ومثله في المنع
~~ما لو باعه بدراهم ونبذه له (فيلزم) فيهما فإن كان بخيار جاز (وكبيع الحصاة
~~وهل هو بيع) قدر من أرض مبدؤه من الرامي بالحصاة إلى (منهاها) أي الحصاة
~~(أو) هو بيع (يلزم بوقوعها) من يد أحد المتبايعين أو غيرهما أي متى سقطت
~~ممن هي معه ولو باختياره لزم البيع ففاسد ms0797 لجهل زمن وقوعها ففيه تأجيل بأجل
~~مجهول (أو) هو بيع يلزم (على ما تقع عليه) الحصاة من الثياب مثلا (بلا قصد)
~~من الرامي لشئ معين للجهل بعين المبيع وأما لو كان بقصد جاز إن كان من
~~المشتري أو من البائع وجعل الخيار للمشتري وهذا إن اختلفت السلع فإن اتفقت
~~جاز كان الوقوع بقصد أو بغيره PageV03P056
# (أو) هو بيع يلزم (بعدد ما يقع) من الحصاة بأن يقول له ارم بالحصاة فما
~~خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم وفي عبارة كان لك بعدده الخ وهو يحتمل أن
~~يكون المعنى ارم بالحصاة فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها ويحتمل أن
~~المراد بالحصاة الجنس أي خذ جملة من الحصي في كفك أو كفيك وحركه مرة أو
~~مرتين مثلا فما وقع فلي بعدده الخ (تفسيرات) أربعة للحديث ولذا لم يقل
~~تأويلات (وكبيع ما) أي جنين (في بطون الإبل) مثلا وخصها بالذكر تبعا للإمام
~~في الموطأ (أو) بيع ما في (ظهورها) أي بيع ما يكون منه الجنين من ماء هذا
~~الفحل بخلاف العسيب فإنه الاستئجار على الفعل أي صعوده على الأنثى كما يأتي
~~فلا تكرار ( أو) اشترى شيئا وأجل ثمنه (إلى أن ينتج) بالبناء للمفعول
~~النتاج بكسر النون أي إلى أن تلد الأولاد وفسر المصنف الثلاثة بما في
~~الموطأ بقوله على سبيل اللف والنشر المرتب (وهي المضامين والملاقيح) جمع
~~مضمون وملقوح (وحبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما (وكبيعه) يشمل الإجارة
~~لأن المراد بيع الذات أو المنفعة أي بيع البائع سلعة دارا أو غيرها
~~(بالنفقة عليه) أي على البائع ( حياته) فإنه فاسد للغرر لعدم علم مدة
~~الحياة (ورجع) المشتري على البائع ( بقيمة ما أنفق) إن كان مقوما أو مثليا
~~مجهول القدر كما إذا كان في عيال المشتري (أو بمثله إن علم) المثلى بأن دفع
~~إليه قدرا معلوما من طعام أو دنانير أو دراهم فالصور أربع يرجع بالقيمة في
~~ثلاث وبالمثل في واحدة (ولو) كان في الحالين (سرفا) بالنسبة للبائع المنفق
~~عليه (على الأرجح) في مسألة ms0798 الإجارة مطلقا كان قائما أو فات وأما في البيع
~~فلا يرجع إلا إذا كان السرف قائما فإن فات لم يرجع ببدله (ورد) المبيع ذاتا
~~أو منفعة (إلا أن يفوت) PageV03P057
# بهدم أو بناء فيغرم المشتري القيمة يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق فمن له فضل
~~أخذه (وكعسيب الفحل) وفسر ذلك بقوله: (يستأجر على عقوق الأنثى) حتى تحمل
~~ولا شك في جهالة ذلك لأنها قد لا تحمل (وجاز زمان) كيوم أو يومين (أو مرات)
~~كمرتين أو ثلاث بكذا (فإن أعقت) أي حملت وعلامته إعراضها عن الفحل (انفسخت)
~~الإجارة فيهما وعليه بحساب ما انتفع (وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد
~~المثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة (في بيعة) أي عقد واحد وفسر
~~ذلك بقوله: ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل) ويختار بعد ذلك فإن
~~وقع لا على الالزام وقال المشتري اشتريت بكذا فلا منع (أو) يبيع بإلزام
~~(سلعتين) أي إحداهما ( مختلفتين) جنسا كثوب ودابة أو صنفا كرداء وكساء
~~للجهل في المثمن إن اتحد الثمن أو فيه وفي الثمن إن اختلف (إلا) إن كان
~~اختلافهما (بجودة ورداءة) فقط مع اتفاقها فيما عداهما فيجوز بيع إحداهما
~~على اللزوم بثمن واحد لأن الغالب الدخول على الأجود (وإن اختلفت قيمتهما)
~~الواو للحال ولو حذفه لكان أحسن ومحل الجواز إن كان الاختلاف بالجودة
~~والرداءة مع اتحاد الثمن في غير طعام (لا) في (طعام) فلا يجوز بيع أحد
~~طعامين كصبرتين بثمن واحد على أن يختار ما يأخذه منهما لأن من خير بين
~~شيئين يعد منتقلا لأنه قد يختار شيئا ثم ينتقل عنه إلى أكثر منه أو أقل أو
~~أجود وهو تفاضل ولأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه هذا إذا لم يكن معه
~~غيره بل ( وإن مع غيره) كبيع أحد طعامين مع كل منهما أو مع أحدهما ثوب
~~وبالغ عليه لئلا يتوهم الجواز وأن الطعام تبع غير منظور إليه وفهم من
~~المصنف أن الطعام لو اتفق جودة ورداءة وكيلا أنه يجوز وهو ظاهر بل المعتمد
~~الجواز فيما إذا اختلفا ms0799 جودة ورداءة مع الاتفاق PageV03P058
# فيما عداهما خلافا لظاهر المصنف ووجه بأن الغالب الدخول على اختيار
~~الأجود كما مر فلا انتقال وبأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأنه لو أسلم
~~في محمولة جاز أن يأخذ سمراء مثل الكيل بعد الاجل وحينئذ فالطعام وغيره
~~سواء في أنه لا يضر اختلافهما بالجودة والرداءة ويضر اختلافهما بما عداهما
~~ومثل للطعام مع غيره بقوله: (كنخلة) أي بيع نخلة (مثمرة) على اللزوم
~~ليختارها المشتري (من نخلات) مثمرات بناء على أن من خير بين شيئين يعد
~~منتقلا فإذا اختار واحدة يعد أنه اختار قبلها غيرها ثم انتقل إليها فيؤدي
~~إلى التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين وإلى بيع الطعام قبل قبضه إن كانا
~~مكيلين أو أحدهما ولما كانت العلة المذكورة وهي عد المختار منتقلا موجودة
~~فيمن باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها أشار إلى
~~جوازه بقوله: (إلا البائع يستثني خمسا من جنانه) المثمر المبيع على أن
~~يختارها منه فيجوز إما لأن المستثنى مبقى أو لأن البائع يعلم جيد حائطه من
~~رديئه فلا يختار ثم ينتقل ولا بد أن يكون ثمر المستثنى قدر ثلث الثمر كيلا
~~أو أقل ولا ينظر لعدد النخل ولا لقيمته على المعتمد (وكبيع حامل) أمة أو
~~غيرها من الحيوان (بشرط الحمل) إن قصد استزادة الثمن PageV03P059
# فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر كالخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به
~~دون الرائعة فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وفي غير آدمي
~~وعلى التبري في الرائعة (واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة) أي للضرورة
~~كأساس الدار فإنها تشتري من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانته وكإجارتها
~~مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وكجبة محشوة أو لحاف والحشو مغيب وشرب من
~~سقاء ودخول حمام مع اختلاف الشرب والاستعمال (لم يقصد) أي غير مقصود أي لم
~~تكن العادة قصده فخرج بقيد اليسارة الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في
~~الماء فلا يغتفر إجماعا وبقيد عدم القصد بيع الحيوان بشرط الحمل ms0800 على ما مر
~~(وكمزابنة) بالتنوين من الزبن وهو الدفع لأن كل واحد يدفع صاحبه عما يقصده
~~منه وفسرها المصنف تبعا لأهل المذهب بقوله: (مجهول) أي بيع مجهول (بمعلوم)
~~ربوي أو غيره (أو) بيع مجهول (بمجهول من جنسه) فيهما للغرر بسبب المغالبة
~~فإن تحققت المغلوبية في أحد الطرفين جاز كما أشار له بقوله: ( وجاز)
~~المجهول بمثله أو بالمعلوم (إن كثر أحدهما) أي العوضين كثرة بينة تنتفي
~~معها المغالبة (في غير ربوي) أي فيما لا ربا فضل فيه فيشمل ما يدخله ربا
~~نساء فقط كالفواكه وما لا يدخله ربا أصلا كقطن وحديد لكن بشرط المناجزة في
~~الطعام كما تقدم في قوله وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء وأما الربوي فلا
~~يجوز للتفاضل في الجنس الواحد وقوله من جنسه فإن اختلف الجنس جاز كما لا
~~يخفى ولما قيد المزابنة باتحاد الجنس فمع اختلافه ولو بدخول ناقل لا مزابنة
~~فيه عطف على فاعل جاز قوله: (و) جاز (نحاس) أي بيعه (بتور) بمثناة فوقية
~~مفتوحة إناء من نحاس يشرب فيه PageV03P060
# وسواء كانا جزافين أو أحدهما والجواز إن بيع نقدا وكذا مؤجلا وقدم النحاس
~~حيث لم يمكن أن يعمل فيه مثل المصنوع المؤجل وإلا منع وكذا يجوز بيع أواني
~~النحاس بالفلوس لأنهما مصنوعان إن علم عدد الفلوس ووزن الأواني أو جهل
~~الوزن ووجدت شروط الجزاف وإلا منع كما لو جهل العدد والوزن معا وأما ما
~~تكسر منها وما بطل من الفلوس فلا يجوز بيعهما بفلوس متعامل بها وهما داخلان
~~تحت قوله: (لا فلوس) عطف على تور أي لا يجوز بيع نحاس بفلوس لعدم انتقال
~~الفلوس بصنعتها بخلاف صنعة الاناء ومحل المنع حيث جهل عددها سواء علم وزن
~~النحاس أم لا كثر أحدهما كثرة تنفي المزابنة أم لا أو علم عددها وجهل وزن
~~النحاس حيث لم يتبين فضل أحد العوضين وإلا جاز كما إذا علم عددها ووزن
~~النحاس. (درس ) (وككالئ) أي دين من الكلاءة بكسر الكاف وهي الحفظ أي بيع
~~دين (بمثله) وهو ثلاثة أقسام فسخ ms0801 الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء
~~الدين بالدين وبدأ المصنف بالأول لأنه أشدها لكونه ربا الجاهلية بقوله:
~~(فسخ ما في الذمة) أي ذمة المدين (في مؤخر) قبضه عن وقت الفسخ حل الدين
~~PageV03P061
# أم لا إن كان المؤخر من غير جنسه أو من جنسه بأكثر منه (ولو) كان المفسوخ
~~فيه (معينا يتأخر قبضه كغائب) عقارا أو غيره بيع العقار مذارعة أو جزافا
~~(و) أمة (مواضعة) في حال مواضعتها فسخها المشتري في دين عليه أو أن المراد
~~شأنها أن تتواضع فلا يجوز لمن عليه دين أن يدفع له فيه أمة عنده رائعة أو
~~أقر بوطئها (أو) كان المفسوخ فيه (منافع عين) أي ذاتا معينة كركوب دابة
~~وخدمة عبد معينين فلا يجوز لأن المنافع وإن كانت معينة في الدابة والعبد
~~مثلا فهي كالدين لتأخر أجزائها وقال أشهب يجوز لأنها إذا أسندت لمعين أشبهت
~~المعينات المقبوضة وصحح لكن الراجح الأول وأما المنافع المضمونة كركوب دابة
~~غير معينة وسكنى دار كذلك فلا خلاف بين ابن القاسم وأشهب في منعها وأشار
~~للقسم الثاني بقوله: (وبيعه) أي الدين ولو حالا (بدين) لغير من هو عليه ولا
~~بد فيه من تقدم عمارة ذمتين أو إحداهما ويتصور الأول في أربعة كمن له دين
~~على زيد ولآخر دين على عمرو فيبيع كل منهما دينه بدين صاحبه والثاني في
~~ثلاثة ك‍ PageV03P062
# من له دين على شخص فيبيعه من ثالث لأجل ولا يمتنع في هذا القسم بيعه
~~بمعين يتأخر قبضه ولا بمنافع ولذا لم يقل وبيعه بما ذكر وأشار للثالث
~~بقوله: (وتأخير رأس مال السلم) أكثر من ثلاثة أيام وهو عين لما فيه من
~~ابتداء دين بدين لأن كلا منهما أشغل ذمة صاحبه بدين له عليه وهو أخف من بيع
~~الدين بالدين الأخف من فسخه به ولما تكلم على منع الدين بالدين ذكر بيعه
~~بالنقد ولا يخلو من هو عليه من أن يكون ميتا أو حيا حاضرا أو غائبا بقوله:
~~(ومنع بيع دين ميت) أي عليه (أو) على (غائب ولو قربت ms0802 غيبته) أو علم ملاؤه
~~(و) على (حاضر) ولو ثبت بالبينة (إلا أن يقر) به والدين مما يباع قبل قبضه
~~لا طعام معاوضة وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وأن لا يكون بين
~~المشتري والمدين عداوة (وكبيع العربان) اسم مفرد ويقال أربان بضم أول كل
~~وعربون وأربون بضم أولهما وفتحه وهو (أن) يشتري أو يكتري السلعة و (يعطيه)
~~أي يعطي المشتري البائع (شيئا) من الثمن (على أنه) أي المشتري (إن كره
~~البيع لم يعد إليه) ما أعطاه وإن أحبه حاسبه به من الثمن أو تركه مجانا
~~لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ويفسخ فإن فات مضى بالقيمة فإن أعطاه على
~~أنه إن كره البيع أخذه وإلا حاسب به جاز (وكتفريق أم) أي والدة ولو كافرة
~~غير حربية أو مجنونة (فقط) لا أب ولا جدة (من ولدها) PageV03P063
# وإن من زنا (وإن) حصل التفريق (بقسمه) في ميراث أو غيره فإذا ورث جماعة
~~الأمة وولدها لم يجز لهم قسمتهما ولو بالقرعة وإن اشترطوا عدم التفرقة
~~لافتراقهما في الملك (أو بيع أحدهما) الام أو الولد (لعبد سيد الآخر) ولو
~~غير مأذون لاحتمال أن يعتقه سيده ولا يستثني ماله (ما لم يثغر) أي مدة عدم
~~نبات بدل رواضعه بعد سقوطها إثغارا (معتادا) فإن تعجل الاثغار فلا تفريق
~~(وصدقت المسبية) مع ولدها في دعواها الأمومة فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما
~~أو اختلف إلا لقرينة على كذبها ( ولا توارث) بينهما لاحتمال كذبها ولا
~~توارث مع شك أما هي فلا ترثه قطعا وأما هو فكذلك إن كان لها وارث ثابت
~~النسب يأخذ جميع المال ويجري هنا وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار فإن
~~لم يكن لها وارث على الوجه المذكور ورثها ومنع التفرقة بين الام وولدها (ما
~~لم ترض) بذلك لأنه حق لها فإن رضيت طائعة غير مخدوعة جاز على المشهور
~~والراجح إن منع التفريق خاص بالعاقل وقيل به في البهائم أيضا حتى يستغني عن
~~أمه بالرعي وعليه فلو فرق بينهما بالبيع لم يفسخ فليس كتفريق ms0803 العاقل (وفسخ)
~~العقد المتضمن للتفرقة إذا كان عقد معاوضة (إن لم يجمعاهما في ملك) واحد
~~بأن أبى مبتاع الام أن يشتري الولد أو عكسه فإن جمعاهما صح البيع ومحل
~~الفسخ أيضا حيث لم يفت المبيع وإلا لم يفسخ PageV03P064
# وجبرا على جمعهما في حوز وأما إجارة أحدهما أو رهنه فلا يوجب الفسخ وجبرا
~~على جمعهما في حوز واحد أيضا (وهل) التفرقة الحاصلة (بغير عوض) كهبة أحدهما
~~أو التصدق به أو الوصية به أو هبتهما لشخصين (كذلك) أي لا بد من جمعهما في
~~ملك ببيع أو غيره ولا يفسخ لأن ما حصل بلا عوض لا فسخ فيه اتفاقا فالتشبيه
~~غير تام (أو يكتفى) في جمعهما ( بحوز) لأن السيد لما ابتدأ بالمعروف علم
~~أنه لم يقصد ضررا فناسب التخفيف عنه (كالعتق) لأحدهما فإنه يكفي جمعهما في
~~حوز اتفاقا لعدم قصد الضرر فقوله: ( تأويلان) راجع لما قبل الكاف والراجح
~~منهما الأول (وجاز بيع نصفهما) مثلا لواحد أو اثنين اتفق الجزء أو اختلف
~~ومفهومه أن بيع نصف أحدهما لا يجوز وهو كذلك (و ) جاز (بيع أحدهما للعتق)
~~الناجز وإبقاء الآخر قنا لتشوف الشارع للحرية وقوله : للعتق قيد في الثانية
~~فقط (و) جاز بيع (الولد مع) بيع (كتابة أمه) يعني إذا بيعت كتابة أمه وجب
~~بيعه معها فالمراد بالجواز هنا الاذن وكذا يجوز بيع الام مع كتابة الولد
~~فلو قال وأحدهما مع كتابة الآخر لكان أشمل (و) جاز (لمعاهد) حربي نزل إلينا
~~بأمان ومعه أمة وولدها (التفرقة) بينهما (وكره) لنا ( الاشتراء منه)
~~بالتفرقة والكراهة محمولة على التحريم ويجبر البائع والمشتري على الجمع في
~~ملك مسلم ولا يفسخ لأنه إذا فسخ رجع لملك المعاهد (وكبيع وشرط يناقض
~~المقصود) من البيع أو يخل بالثمن فالأول (كأن) يشترط البائع على المشتري
~~PageV03P065
# أن ( لا يبيع) أو لا يهب أو لا يتخذها أم ولد أو لا يخرج بها من البلد أو
~~لا يركبها أو لا يلبسها أو لا يسكنها أو لا يؤاجرها أو على أنه إن باعها
~~فهو أحق بها بالثمن ms0804 بخلاف ما لو طلب البائع الإقالة فقال له المبتاع على
~~شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن فيجوز لأنه يغتفر في الإقالة ما لا
~~يغتفر في غيرها (إلا) شرطا ملتبسا ( بتنجيز العتق) فإنه جائز وإن كان
~~منافيا لمقتضى العقد لتشوف الشارع للحرية ومثل تنجيز العتق التحبيس والهبة
~~والصدقة واحترز بالتنجيز عن التدبير والكتابة واتخاذ الأمة أم ولد والعتق
~~لأجل فإنه لا يجوز ثم أشار إلى أن لشرط تنجيز العتق وجوها أربعة أولها
~~الابهام وأشار له مع حكمه بقوله: (ولم يجبر) المشتري على العتق إذا امتنع
~~منه (إن أبهم) البائع في شرطه العتق على المبتاع بأن قال أبيعك بشرط أن
~~تعتقه ولم يقيد ذلك بإيجاب ولا خيار وشرط النقد في هذا يفسده لتردده بين
~~السلفية والثمنية وثانيها التخيير وحكمه كالأول كما أشار له بقوله: (
~~كالمخير) عند الشراء في العتق ورد البيع أي وقع البيع على أن المشتري مخير
~~بين أن يعتق أو يرد البيع فلا يجبر على العتق ولا يفسد البيع لتشوف الشارع
~~للحرية ويثبت للبائع الخيار في رد البيع وإمضائه إن أبى المشتري العتق وشرط
~~النقد يفسده أيضا فليس مراده التخيير بين العتق وعدمه وثالثها الايجاب
~~وأشار له بقوله : (بخلاف الاشتراء على) شرط (إيجاب العتق) بأن قال البائع
~~أبيعك على شرط ان تعتقه لزوما لا تخلف لك عنه فرضي المشتري بذلك فإنه يجبر
~~على العتق فإن أبى أعتقه الحاكم عليه وأشار للرابع بقوله: (كأنها حرة
~~بالشراء) تشبيه في (يخل بالثمن) بأن يؤدي إلى جهل فيه بزيادة إن كان شرط
~~السلف من المشتري أو نقص إن كان من البائع (كبيع و) شرط (سلف) من أحدهما
~~لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن وهو مجهول PageV03P066
# أو لما فيه من سلف جر نفعا وهو ظاهر وأما جمعهما من غير شرط فجائز على
~~المعتمد (وصح) البيع (إن حذف) شرط السلف مع قيام السلعة (أو حذف شرط
~~التدبير) ونحوه من كل شرط يناقض المقصود ولو اقتصر على قوله وصح إن حذف أي
~~الشرط ms0805 المؤثر في العقد خللا لكان أخصر وأشمل ثم شبه في الصحة لا بقيد حذف
~~الشرط بل بقيد بقائه ولزومه قوله: (كشرط رهن وحميل وأجل) معلوم وخيار لأن
~~ذلك من الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها بل مما تعود على البيع
~~بمصلحة وهي جائزة ثم بالغ على صحة البيع مع إسقاط شرط السلف بقوله: (ولو
~~غاب) أي المتسلف منهما على السلف غيبة يمكنه الانتفاع به فهو راجع لقوله
~~وصح إن حذف ولو ذكره عنده كان أولى (وتؤولت بخلافه) وهو نقض البيع مع
~~الغيبة ولو أسقط الشرط لتمام الربا بينهما والمعتمد الأول ثم ذكر ما إذا
~~فات المبيع في العقد المشتمل على البيع والسلف بشرط سواء أسقط شرط السلف أم
~~لا بقوله: (وفيه) أي البيع بشرط السلف (إن فات) المبيع بمفوت البيع الفاسد
~~(أكثر الثمن) أي يلزم فيه الأكثر من الثمن الذي وقع به البيع (والقيمة) يوم
~~القبض (إن أسلف المشتري) البائع لأنه لما أسلف أخذها بالنقص فعومل بنقيض
~~قصده (وإلا) بأن كان السلف من البائع (فالعكس) أي يكون على المشتري الأقل
~~منهما لأنه أسلف ليزداد فعومل بنقيض قصده وتعرض المصنف لما إذا فات ما وقع
~~فيه الشرط المخل بالثمن ولم يتعرض لحكم ما وقع فيه الشرط المناقض للمقصود
~~والحكم أن للبائع الأكثر من قيمتها يوم القبض أو الثمن لوقوع البيع بأنقص
~~من الثمن المعتاد لأجل الشرط. (درس) (وكالنجش) بفتح النون وسكون الجيم أي
~~بيعه لأن هذا من جملة البياعات المنهى عنها والنهي يتعلق بالبائع
~~PageV03P067
# أيضا حيث علم بالناجش وإلا تعلق بالناجش فقط وهو الذي (يزيد) في السلعة
~~على ثمنها من غير إرادته شراءها ( ليغر) غيره بأن يقتدي به كذا فسره في
~~الموطأ وقال المازري هو الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره فلم يقيده
~~بالزيادة على الثمن فظاهره العموم وعليه حمله ابن عرفة والأظهر أن كلام
~~المازري مساو لكلام الإمام بحمل الثمن في كلام الإمام على الثمن الذي وقع
~~في المناداة لا القيمة وقول المازري يزيد أي على ثمن المناداة ms0806 وقول المصنف
~~ليغر أي ليئول أمره لغرر ولو لم يقصده فاللام للعاقبة والمدار على أنه لم
~~يقصد الشراء (فإن علم) البائع بالناجش (فللمشتري رده) أي المبيع إن كان
~~قائما وله التماسك به (فإن فات فالقيمة) يوم القبض إن شاء وإن شاء أدى ثمن
~~النجش (وجاز) لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها (سؤال البعض) من الحاضرين
~~(ليكف عن الزيادة) فيها ليشير بها السائل برخص ولو بعوض ككف عن الزيادة ولك
~~درهم ويلزمه العوض اشتراها أم لا ويجري مثل ذلك فيمن أراد تزويج امرأة أو
~~يسعى في رزقه أو وظيفة ولو قال له كف ولك بعضها كربعها فإن كان على وجه
~~الشركة جاز وإن كان على وجه العطاء مجانا لم يجز (لا) يجوز سؤال (الجميع)
~~أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق فإن وقع هذا وثبت
~~ببينة أو إقرار خير البائع في قيام PageV03P068
# السلعة بين ردها وعدمه فإن فاتت فله الأكثر من الثمن والقيمة فإن أمضى
~~فلهم أن يشاركوه فيها وله أن يلزمهم الشركة إن أبوا (وكبيع حاضر) سلعا ولو
~~لتجارة (لعمودي) قدم بها الحاضرة ولا يعرف ثمنها بالحاضرة وكان البيع لحاضر
~~فلا يجوز للنهي عن ذلك بخلاف ما لو باع لبدوي مثله أو كان العمودي يعرف
~~ثمنها فيجوز تولي بيعها له هذا إذا قدم بها العمودي للحاضر بل ( ولو
~~بإرساله) أي العمودي (له) أي للحاضر السلعة ليبيعها له (وهل) يمنع بيع
~~الحاضر (لقروي) أي لساكن قرية صغيرة سلعه التي يجهل سعرها من حاضر كما يمنع
~~لبدوي (قولان) أظهرهما الجواز (وفسخ) إن لم يفت وإلا مضى بالثمن (وأدب) كل
~~من المالك والحاضر والمشتري إن لم يعذر بجهل وهل وإن لم يعتده قولان (وجاز)
~~للحضري (الشراء له) أي للعمودي أو القروي على أحد القولين أي بالنقد
~~PageV03P069
# أو بالسلع (وكتلقي السلع) على دون ستة أميال على ما رجحه بعضهم وقيل على
~~ميل وقيل فرسخ أي السلع التي مع صاحبها قبل وصولها البلد (أو) تلقي
~~(صاحبها) قبل وصوله ليشتري منه ما وصل ms0807 من السلع قبله أو سيصل (كأخذها في
~~البلد) من صاحبها المقيم أو القادم قبل وصولها (بصفة) فيمنع ولو طعاما
~~لقوته (ولا يفسخ) هذا البيع إن وقع بل هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد
~~وهل يختص بها أو يعرضها على أهل السوق فيشاركه من شاء منهم قولان (وجاز
~~لمن) منزله أو قريته (على كستة أميال) من البلد المجلوب لها السلع (أخذ) أي
~~شراء (محتاج إليه) لقوته لا للتجارة من السلع المارة عليه إن كان لها سوق
~~بالبلد المجلوب لها وإلا أخذ ولو للتجارة وأما من على دون الستة فلا يجوز
~~له الاخذ مطلقا لأنه من التلقي ولكن المعتمد أن من كان على مسافة زائدة على
~~ما يمنع تلقي البلدي منه له الاخذ مطلقا ولو للتجارة أو لها سوق ومن كان
~~على مسافة يمنع التلقي منها فإن كان لها سوق أخذ لقوته فقط وإلا أخذ ولو
~~للتجارة وأما الشراء بعد وصولها البلد فلا يجوز إن كان لها سوق حتى تصل
~~إليه وإلا جاز بمجرد الوصول. ولما أنهى الكلام على ما أراد من البياعات
~~التي ورد النهي عنها اتبع ذلك بما يوجب ضمان المبيع على المشتري فيها فقال:
~~(درس) ( وإنما ينتقل ضمان) مبيع البيع (الفاسد) على البت متفقا عليه أم لا
~~إلى المشتري (بالقبض) المستمر نقد المشتري الثمن أم لا كان البيع يدخل في
~~ضمان المشتري في البيع الصحيح PageV03P070
# بالعقد أو بالقبض وتقييد القبض بالمستمر للاحتراز عما لو رد المشتري
~~السلعة لبائعها على وجه الأمانة أو غيرها كما لو استثنى ركوبها مدة وأخذها
~~بعد قبض المشتري لها فاسدا فهلكت فالضمان على البائع (ورد) المبيع بيعا
~~فاسدا لربه إن لم يفت وجوبا ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائما (ولا
~~غلة) تصحبه في رده بل يفوز بها المشتري لأنه كان في ضمانه والغلة بالضمان
~~ولا يرجع على البائع بالنفقة لأن من له الغلة عليه النفقة فإن أنفق على ما
~~لا غلة له رجع بها وإن أنفق على ما له غلة لا تفي بالنفقة ms0808 رجع بزائد النفقة
~~(فإن فات) المبيع فاسدا بيد المشتري (مضى المختلف فيه) ولو خارج المذهب
~~(بالثمن) الذي وقع به البيع (وإلا) يكن مختلفا فيه بل متفقا على فساده
~~(ضمن) المشتري ( قيمته) إن كان مقوما (حينئذ) أي حين القبض كما قدمه المصنف
~~في الجمعة بقوله فإن فات فالقيمة حين القبض (و) ضمن (مثل المثلي) إذا بيع
~~كيلا أو وزنا وعلم كيله أو وزنه ولم يتعذر وجوده وإلا ضمن قيمته يوم القضاء
~~عليه بالرد ومحل لزوم القيمة PageV03P071
# في الجزاف حيث لم تعلم مكيلته بعد وإلا وجب رد المثل ثم شرع في بيان
~~مفوتات البيع الفاسد بقوله والفوات (بتغير سوق غير مثلي و) غير (عقار)
~~كحيوان وعروض وأما المثلى والعقار فلا يفيتهما تغير السوق على المشهور
~~(وبطول زمان حيوان) ولو لم يتغير سوقه ولا ذاته (وفيها شهر) يعد طولا (و)
~~فيها أيضا (شهران) بل وثلاثة ليست بطول ولو قال وفيها الشهر طول والثلاثة
~~ليست بطول لكان أصوب (واختار) اللخمي (أنه خلاف) معنوي (وقال) المازري على
~~ما فهم المصنف (بل) هو خلاف لفظي (في شهادة) أي مشاهدة أي معاينة أي أن
~~الإمام رضي الله عنه رأى مرة أن بعض الحيوانات يفيته الشهر بمظنة تغيره فيه
~~لصغر ونحوه فحكم بأن الشهر فيه طول ورأي مرة أن بعض الحيوانات لا يفيته
~~الشهران والثلاثة لعدم مظنة تغيره في ذلك فحكم فيه بعدم طول ما ذكر والحق
~~أن المازري قائل بأن الخلاف حقيقي كاللخمي غير أنه اعترض على اللخمي بما لا
~~وجه له فظن المصنف رحمه الله من أول عبارته أنه قائل بأن الخلاف لفظي
~~فراجعه في التتائي أو الشبرخيتي تفهم المقصود (و) يفوت (بنقل عرض) كثياب
~~(ومثلي) كقمح من بلد العقد ( لبلد) آخر أو العكس وكذا لمحل آخر وإن لم يكن
~~لبلد إذا كان ذلك (بكلفة) في الواقع وإن لم يكن عليه هو كلفة كحمله له على
~~دوابه وخدمه PageV03P072
# أو في سفينة فيرد قيمة العرض ومثل المثلى في محلهما واحترز به عما ليس في
~~نقله كلفة كعبد ms0809 وحيوان ينتقل بنفسه فليس ذلك بفوت فيرد إلا أن يكون في
~~الطريق خوف أو مكس فالقيمة ( وبالوطئ) لامة ولو وخشا ثيبا إذا كان الواطئ
~~بالغا وإلا فلا إلا أن تكون بكرا ويفتضها لأنه من تغير الذات (وبتغير ذات
~~غير مثلي) من عقار وعرض وحيوان ومنه تغير الدابة بالسمن أو الهزال والأمة
~~بالهزال فقط وأما تغير ذات المثلى لا تفيته وظاهره أنه يرده وليس كذلك بل
~~يرد مثله حينئذ فلو حذف غير مثلي كان أحسن (وخروج) للمبيع PageV03P073
# (عن يد) ببيع صحيح أو عتق أو هبة أو صدقة أو تحبيس من المشتري عن نفسه لا
~~ببيع فاسد فلا يفيت وبيع بعض ما لا ينقسم ولو قل كبيع الكل كبيع أكثر ما
~~ينقسم وإلا فات ما بيع فقط (وتعلق حق) بالمبيع فاسدا لغير المشتري (كرهنه)
~~ولم يقدر على خلاصه لعسر الراهن فلو قدر لملائة لم يكن فوتا (وإجارته)
~~اللازمة بأن كانت وجيبة أو نقد كراء أيام معلومة ولم يقدر على فسخها بتراض
~~وهذا في رهن وإجارة بعد القبض وأما قبله فيجري فيه الخلاف الآتي في قوله
~~وفي بيعه قبل قبضه الخ. ولما قدم أن تغير الذات مفيت وشمل ذلك الأرض وكان
~~فيها تفصيل وخفاء بينه بقوله: (و) بتغير (أرض ببئر) حفرت فيها لغير ماشية
~~(وعين) فتقت فيها ولو لماشية أو أجريت إليها والواو بمعنى أو وكذا في قوله:
~~(و) بإنشاء (غرس وبناء عظيمي المؤونة) صفة لغرس وبناء ولا يرجع لبئر وعين
~~لأن شأنهما ذلك ومثل الغرس والبناء والقلع والهدم وكلام المصنف فيما أحاط
~~الغرس أو البناء بها ولم يعم الأرض ولا معظمها وإلا فات وإن لم يكن عظيم
~~المؤونة لحمله على ذلك وأما إن عم ما دون الجل فهو ما أشار له بقوله: (
~~وفاتت بهما) أو بأحدهما (جهة هي الربع) أو الثلث أو النصف عند أبي الحسن (
~~فقط) راجع لقوله جهة أي لا الجميع فلم يحترز به عن الثلث أو النصف (لا أقل)
~~من الربع فلا يفيت شيئا منها ولو عظمت المؤونة ويعتبر ms0810 كون الجهة الربع أو
~~أكثر أو أقل بالقيمة PageV03P074
# يوم القبض لا بالمساحة وإذا لم يكن الغرس أو البناء مفيتا إما لنقص
~~محلهما عن الربع أو لعدم عظم المؤونة فيما يعتبر فيه العظم فإنه يكون لبائع
~~الأرض (وله) أي للمشتري (القيمة) يوم الحكم أي قيمة ما غرسه أو بناه (
~~قائما) لا مقلوعا لأنه فعله بوجه شبهة على التأبيد (على المقول) عند
~~المازري ( والمصحح) عند ابن محرز (وفي بيعه) أي بيع الشئ المشتري شراء
~~فاسدا بيعا صحيحا وقع من مشتريه أو من بائعه (قبل قبضه) أي قبل قبض أحد
~~المتبايعين له ممن هو بيده منهما بأن يبيعه المشتري وهو بيد بائعه أو يبيعه
~~بائعه وهو بيد المشتري قبل أن يرده ويقبضه منه (مطلقا) أي سواء كان مما
~~يفوت بتغير السوق أم متفقا على فساده أم مختلفا فيه ولا يصح تفسير الاطلاق
~~بقول بعضهم سواء كان البيع الثاني صحيحا أم لا إذ لا يحصل الفوات بالبيع
~~الفاسد اتفاقا (تأويلان) بالفوت وعدمه وعلى الفوت فإن كان البائع له
~~المشتري قبل قبضه من البائع لزمه قيمته للبائع يوم بيعه أي بيع المشتري له
~~وإن كان البائع له البائع وهو بيد مشتريه قبل أخذه منه فإنه يمضي ويكون
~~نقضا للبيع الفاسد من أصله ويرد الثمن للمشتري إن كان قبضه وعلى عدم الفوت
~~فإن كان البائع له المشتري رد لبائعه الأصلي وإن كان البائع له البائع كان
~~بمنزلة ما إذا باعه بيعا فاسدا وقبضه المشتري ولم يحصل من بائعه فيه بيع
~~بعد قبض المشتري له واستظهر الحطاب من القولين فيما إذا باعه مشتريه قبل
~~قبضه من بائعه الامضاء قياسا على العتق والتدبير والصدقة ففي المدونة عتق
~~المشتري بأنواعه وهبته قبل قبضه فوت إن كان المشتري مليا بالثمن وإلا رد
~~عتقه ورد لبائعه (لا إن قصد) المشتري (بالبيع الإفاتة) فلا يفيته معاملة له
~~بنقيض قصده (و) لو فات المبيع فاسدا ووجبت في المقوم أو المثل في المثلى ثم
~~زال المفيت (ارتفع المفيت) أي حكمه وهو عدم رده لبائعه ms0811 (إن عاد) المبيع
~~لحالته الأصلية سواء كان عوده اختياريا أو ضروريا كإرث وصار كأنه لم يحصل
~~فيه مفوت ورد إلى بائعه ما لم يحكم حاكم بعدم الرد (إلا) أن يكون الفوات
~~(بتغير السوق) ثم يعود السوق الأول PageV03P075
# فلا يرتفع ووجب على المشتري ما وجب في غير مثلي وعقار. (درس) فصل في بيوع
~~الآجال وهي بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع ولذا قال: (ومنع) عند
~~مالك ومن تبعه (للتهمة) أي لأجل ظن قصد ما منع شرعا سدا للذريعة (ما) أي
~~بيع جائز في الظاهر (كثر قصده) أي قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع
~~وذلك ( كبيع وسلف) أي كبيع جائز في الظاهر يؤدي إلى بيع وسلف فإنه يمنع
~~للتهمة على أنهما قصد البيع والسلف الممنوع كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر
~~ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا فآل أمر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة
~~ودينارا نقدا أخذ عنهما عند الاجل دينارين أحدهما عن السلعة وهو بيع والآخر
~~عن الدينار وهو سلف ولكن ما ذكره المصنف في هذا ضعيف والمعتمد ما قدمه من
~~أن منع البيع والسلف إذا شرط الدخول عليه بالفعل لا الاتهام على ذلك كذا
~~قيل وفيه نظر لما سيأتي للمصنف من الفروع المبنية على ذلك (وسلف بمنفعة) أي
~~وكبيع يؤدي إلى ذلك كبيعه سلعة بعشرة لشهر ويشتريها بخمسة نقدا فآل أمره
~~لدفع خمسة نقدا يأخذ عنها بعد الاجل عشرة (لا ما قل) قصده فلا يمنع لضعف
~~التهمة PageV03P076
# (كضمان بجعل) أي كبيع جائز في الظاهر يؤدي لذلك كبيع ثوبين بدينار لشهر
~~ثم يشتري منه عند الاجل أو دونه أحدهما بدينار فيجوز ولا ينظر لكونه دفع له
~~ثوبين ليضمن له أحدهما وهو الثوب الذي اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر لضعف
~~تهمة ذلك لقلة قصد الناس إلى ذلك وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه لأن
~~الشارع جل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى فأخذ العوض عليها
~~سحت (أو أسلفني) بقطع الهمزة المفتوحة ( وأسلفك) بضم الهمزة ونصب الفعل ms0812 أي
~~وكبيع أدى إلى ذلك كبيعه ثوبا بدينارين إلى شهر ثم يشتريه منه بدينار نقدا
~~ودينار إلى شهرين فآل أمر البائع أنه دفع الآن دينارا سلفا للمشتري ويأخذ
~~عند رأس الشهر دينارين أحدهما عن ديناره والثاني سلف منه يدفع له مقابله
~~عند رأس الشهر الثاني فلا يمنع لضعف التهمة لأن الناس في الغالب لا يقصدون
~~إلى السلف إلا ناجزا لا بعد مدة. ولما كان ما تقدم فاتحة لبيوع الآجال
~~أتبعه بالكلام عليها فما اشتمل على إحدى العلتين المتقدمتين منع وما لا فلا
~~بقوله: (فمن باع) مقوما أو مثليا (لأجل) كشهر (ثم اشتراه) أي اشترى البائع
~~أو من تنزل منزلته من وكيله PageV03P077
# أو مأذونه عين ما باعه من المشتري أو من تنزل منزلته (بجنس ثمنه) الذي
~~باعه به وبينه بقوله: (من عين) متفق في البيعتين صنفا وصفة كمحمديتين أو
~~يزيديتين وسيذكر اختلاف السكة في قوله وبسكتين إلى أجل (وطعام) ولو اختلفت
~~صفته مع اتفاق صنفه ويجري مثل ذلك في قوله: ( وعرض) والواو فيهما بمعنى أو
~~(فإما) أن يشتريه (نقدا أو للأجل) الأول (أو) لأجل (أقل) منه (أو أكثر)
~~فهذه أربعة أحوال بالنسبة للأجل وفي كل منها إما أن يشتريه (بمثل الثمن)
~~الأول (أو أقل) منه (أو أكثر) يحصل اثنتا عشرة صورة ( يمنع منها ثلاث وهي
~~ما تعجل فيه الأقل) بأن يشتري بأقل نقدا أو لدون الاجل أو بأكثر لابعد منه
~~وعلة المنع تهمة دفع قليل في كثير وهو سلف بمنفعة إلا أنه في الأولين من
~~البائع وفي الأخيرة من المشتري وأما التسع صور الباقية فجائزة والضابط أنه
~~إن تساوى الأجلان أو الثمنان فالجواز وإن اختلف الأجلان أو الثمنان فانظر
~~إلى اليد السابقة بالعطاء فإن دفعت قليلا عاد إليها كثيرا فالمنع وإلا
~~فالجواز. ولما ذكر أحوال تعجيل الثمن الثاني كله أو تأجيله كله وكانت أربعة
~~في ثلاثة ذكر أحوال تعجيل بعضه في كل الصور وتأجيل البعض الباقي إلى أجل
~~دون الاجل الأول أو مثله أو أبعد وهذه الثلاثة مضروبة في أحوال قدر ms0813 الثمن
~~الثلاثة فالمجموع تسع وتسقط صور النقد الثلاث مشبها في المنع فقال: (وكذا
~~لو أجل) من الثمن الثاني (بعضه) وعجل بعضه (ممتنع) من الصور التسع (ما تعجل
~~فيه الأقل) PageV03P078
# أي كله على كل الأكثر أو بعضه فتحته صورتان الأولى أن يبيع السلعة بعشرة
~~لأجل ثم يشتريهما بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الاجل والثانية أن
~~يشتريها في الفرض المذكور باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لابعد من الاجل لأن
~~البائع تعجل الأقل وهو العشرة على بعض الأكثر وهو السبعة التي لابعد
~~فالمشتري الأول يدفع بعد شهر عشرة خمسة منها عن الخمسة الأولى وخمسة يأخذ
~~عنها بعد ذلك سبعة (أو) ما تعجل فيه (بعضه) أي بعض الأقل على الأكثر أو
~~بعضه فتحته صورتان أيضا الأولى أن يبيعها بعشرة لشهر ثم يشتريها منه
~~بثمانية أربعة نقدا وأربعة للأجل لأنه تقع المقاصة في أربعة عند الشهر
~~ويأخذ ستة عن الأربعة التي نقدها أولا فهو سلف بمنفعة والثانية أن يشتريها
~~بثمانية أربعة نقدا وأربعة لابعد من الاجل لأن المشتري الأول يدفع بعد شهر
~~عشرة ستة عن الأربعة الأولى وهو سلف بمنفعة وأربعة يأخذ عنها بعد ذلك أربعة
~~فالممنوع أربعة والجائز خمسة ولما كان من ضابط الجواز أن يستوي الأجلان ومن
~~ضابط المنع أن يرجع إلى اليد السابقة أكثر مما خرج منها نبه على أنه قد
~~يعرض المنع للجائز في الأصل والجواز للممتنع في الأصل بقوله مشبها في المنع
~~(كتساوي الأجلين) كبيعها بعشرة لأجل ثم شرائها إليه (إن شرطا) حين الشراء
~~(نفي المقاصة) وسواء كان الثمن الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر (للدين
~~بالدين) أي لابتدائه به بسبب عمارة ذمة كل للآخر ومفهوم أن شرط نفي المقاصة
~~أنهما إن لم يشترطا نفيها بأن اشترطاها أو سكتا عنها جاز وهو كذلك (ولذلك)
~~أي ولأجل أن للشرط المتعلق بالمقاصة تأثيرا سواء تعلق بثبوتها أو نفيها (صح
~~في أكثر) من الثمن المبيع به كبيعها بعشرة لشهر وشرائها باثني عشر (لابعد)
~~من الاجل (إذا شرطاها) أي المقاصة للسلامة من دفع ms0814 قليل في كثير ولو سكتا عن
~~شرطها بقي المنع على أصله PageV03P079
# (والرداءة) من جانب ( والجودة) من جانب آخر معتبرتان في الثمنين (كالقلة
~~والكثرة) فالردئ كالقليل والجيد كالكثير فحيث يمنع ما عجل فيه الأقل يمنع
~~ما عجل فيه الردئ وحيث جاز يجوز هذا مقتضى التشبيه وهو يفيد الجواز فيما
~~إذا استوى الأجلان أو دفعت إليه السابقة أجود فعاد إليها أردأ وليس كذلك
~~لما سيأتي له قريبا في اختلاف السكتين من منع صور الاجل كلها ويجاب بأن
~~التشبيه هنا بالنسبة لوقوع الثمن الثاني معجلا نقدا والمسألة مفروضة في
~~اتحاد القدر وصورها ثمانية فقط يجوز منها صورة فقط وهي ما نقد فيها الأجود
~~ويمنع الباقي فهي أخص من الآتية ثم صرح ببعض مفهوم قوله بجنس ثمنه بقوله:
~~(ومنع) بيع سلعة (بذهب و) شراؤها (بفضة) أو عكسه في PageV03P080
# الصور الاثني عشر في تقديم الذهب ومثلها في تقديم الفضة للصرف المؤخر أي
~~الاتهام عليه ولذا لو انتفت التهمة جاز كما أشار له بقوله: (إلا أن يعجل
~~أكثر من قيمة المتأخر جدا) بأن يكون المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف
~~المؤخر كبيع ثوب بدينارين لشهر ثم اشتراه بستين درهما نقدا وصرف الدينار
~~عشرون (و) منع البيع ثم الشراء (بسكتين إلى أجل) سواء اتفق الأجلان أو
~~اختلفا وسواء اتفقا في العدد بالقلة والكثرة أم لا (كشرائه للأجل) الأول
~~وأولى لدونه أو أبعد منه (بمحمدية) نسبة لمحمد السفاح أول خلفاء بني العباس
~~وهي الجيدة (ما) أي شيئا (باع بيزيدية) نسبة ليزيد بن معاوية وهي الرديئة
~~لاشتغال الذمتين لعدم تأتي المقاصة هنا إذ شرطها تساوي الدينين (وإن اشترى)
~~ما باعه (بعرض مخالف ثمنه) أي ثمن المبيع بأن باع السلعة بدينار أو ثوب
~~واشتراها بشاة إما نقدا أو للأجل أو لأقل أو لأكثر وفي كل من الأربع إما
~~قيمتها قدر قيمة السلعة أو أقل أو أكثر PageV03P081
# (جازت ثلاث النقد فقط) ومنعت التسعة الباقية وهي ما أجل فيه الثمنان
~~للدين بالدين (و) المبيع (المثلي) من مكيل وموزون ومعدود الموافق لما باعه ms0815
~~لأجل (صفة وقدرا كمثله) أي كعينه أي كعين ما باعه ومن اشترى عين ما باعه
~~ففيه الاثنتا عشرة صورة فمن باع أردبا لأجل ثم اشترى من المشتري مثله فإما
~~نقدا أو لدون الاجل أو له أو لابعد والثمن إما مساو للأول أو أقل أو أكثر
~~(فيمنع) منها الثلاث التي عجل فيها الأقل وصورتان أيضا هما بقية صور الأقل
~~وهما شراؤه مثله (بأقل لأجله أو لابعد) منه لكن محل المنع فيهما (إن غاب
~~مشتريه به) أي عليه غيبة يمكنه الانتفاع به للسلف بمنفعة لأنهم يعدون
~~الغيبة على المثلى لكونه لا يعرف بعينه سلفا فيصير الممنوع خمسا وهي شراؤه
~~مثل المثلى وقد باعه بعشرة إلى شهر بعد الغيبة عليه بثمانية نقدا أو لنصف
~~الشهر أو للشهر أو لشهرين أو باثني عشر لشهرين لأن المشتري الأول يصير له
~~درهمان تركهما للبائع الأول في نظير غيبته على المثلى وهي تعد سلفا فآل إلى
~~سلف بمنفعة ومفهوم صفة أمران المباينة جنسا كقمح وفول فيجوز مطلقا
~~والمباينة نوعا وإليه أشار بقوله: (وهل غير صنف طعامه) الموافق له جنسا (
~~كقمح) باعه لأجل ثم اشترى من المشتري مثله صنفا آخر من جنسه كسلت (وشعير
~~مخالف) بمنزلة ما لو باعه عبدا فاشترى منه ثوبا فتجوز الصور كلها (أو لا)
~~يكون مخالفا لاتحاد جنسهما فيمنع ما عجل فيه الأقل وهي ثلاث إن لم يغب وخمس
~~إن غاب (تردد وإن باع مقوما) كعبد بعشرة لشهر ثم اشترى عبدا مثله (فمثله
~~كغيره) في الجنسية فتجوز الصور كلها (كتغيرها) أي السلعة المبيعة المقومة
~~تغيرا ( كثيرا) حال شرائها بزيادة كسمن أو نقص كهزال فتجوز الصور كلها
~~بخلاف طول الزمان فلا يعتبر هنا لوجود التهمة. ولما تكلم على ما إذا كان
~~الراجع لليد الأولى هو ما خرج منها أو مثله شرع فيما إذا عاد إليها بعضه
~~بقوله: (وإن اشترى) البائع لثوبين مثلا لأجل (أحد ثوبيه) ولو قال وإن اشترى
~~بعض ما باع كان أشمل ( لابعد) من الاجل (مطلقا) أي بمثل الثمن أو أقل أو
~~أكثر ms0816 (أو) اشترى أحدهما بثمن (أقل) من الثمن الأول (نقدا) يريد أو لدون
~~الاجل (امتنع) في الصور الخمس لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعا
~~PageV03P082
# ولما في الأقل نقدا أو لدون الاجل أو لابعد من بيع وسلف (لا بمثله) نقدا
~~أو لدون الاجل (أو) بثمن (أكثر) كذلك فيجوز في الأربع صور كصور الاجل
~~الثلاثة فالجواز في سبع (وامتنع) شراء أحد ثوبيه (بغير صنف ثمنه) كما لو
~~باعها بذهب أو بمحمدية لشهر فاشترى أحدهما بفضة أو بيزيدية أو عكسه (إلا أن
~~يكثر المعجل) في شراء أحد الثوبين كثرة تبعد تهمة الصرف مثل أن يبيعهما
~~بدينارين لشهر وصرف الدينار عشرون درهما ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا
~~ولا يرجع الاستثناء لصورة المحمدية واليزيدية لأن المذهب فيها المنع مطلقا
~~ولما ذكر ما إذا كان المبيع ثانيا بعض الأول ذكر ما إذا كان مع المبيع
~~الأول سلعة أخرى بقوله: (ولو باعه) أي المبيع المفهوم من المقام ( بعشرة)
~~لأجل (ثم اشتراه مع سلعة) أخرى (نقدا) يريد أو لدون الاجل (مطلقا) أي بمثل
~~الثمن أو أقل أو أكثر فهذه ست (أو لابعد) من الاجل (بأكثر) من الثمن امتنع
~~في السبع للسلف بمنفعة في شرائه بمثل أو أقل نقدا أو لدون الاجل وللبيع
~~والسلف في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الاجل PageV03P083
# أو لابعد (أو) اشتراه بعد بيعه بعشرة لأجل (بخمسة وسلعة) نقدا أو لدون
~~الاجل أو لابعد (امتنع) للبيع والسلف وأما للأجل فجائز فقوله أو بخمسة
~~معطوف على مع سلعة وقوله: امتنع جواب عن السبع فيما قبلها وعن الثلاث أو
~~التسع فيها ووجه كونها تسعا أن قيمة السلعة التي مع الخمسة إما أن تفرض
~~خمسة أو قل أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الثلاث الأول والكل ممنوع (لا) إن
~~اشتراه (بعشرة) أو أكثر (وسلعة) فيجوز نقدا أو لدون الاجل أو للأجل لا
~~لابعد ويجب تعجيل السلعة في صور الجواز من صور خمسة وسلعة أو عشرة فأكثر
~~وسلعه لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة وابتداء ms0817 للدين بالدين
~~إن كانت مضمونة (و) لا (بمثل وأقل لابعد) من لأجل فيجوز وهو مفهوم قوله
~~بأكثر من قوله أو لابعد بأكثر فهو من تتمته وليس متعلقا بما هو بلصقه وأخره
~~هنا للمشاركة في الجواز فهاتان الصورتان وثلاث صور الاجل جائزة وتقدمت سبع
~~ممتنعة فصورها اثنتا عشرة (ولو اشترى) ثانيا (بأقل) مما باع به (لأجله) أو
~~لابعد وقلنا بالجواز (ثم رضي) المشتري الثاني (بالتعجيل) للأقل ففيه
~~(قولان) بالجواز نظرا لحال العقد والمنع نظرا لما آل إليه الامر من أن
~~السلعة رجعت لصاحبها ودفع الآن ثمانية يأخذ عنها عند الشهر عشرة ورجحه
~~بعضهم نظرا لهذه لعلة ثم شبه في القولين قوله: (كتمكين بائع) بالتنوين
~~(متلف) صفته ومفعوله قوله (ما) أي مبيعا (قيمته) وقت إتلافه (أقل) من ثمنه
~~كما لو باعها بعشرة لأجل وقيمتها وقت الاتلاف ثمانية وغرمها عاجلا (من) أخذ
~~(الزيادة) أي الزائد على القيمة PageV03P084
# ( عند الاجل) أي هل يمكن عند الاجل من أخذ الدرهمين في الفرض المذكور
~~فيأخذ العشرة بتمامها لبعد التهمة وهو ظاهر أو لا يمكن إلا من قدر ما دفع
~~وهو الثمانية ويسقط عن المشتري الزائد للاتهام على سلف بزيادة ولا وجه له
~~قولان وأشعر قوله متلف أنه تعمد وأما لو تلف منه خطأ مكن قولا واحدا (وإن
~~أسلم) شخص (فرسا) مثلا (في عشرة أثواب) مثلا (ثم بعد) الغيبة عليه وقبل
~~الاجل (استرد) فرسا (مثله مع) زيادة (خمسة) من العشرة الأثواب وأبرأه من
~~الخمسة الباقية (منع مطلقا) سواء كانت الخمسة المزيدة مع الفرس معجلة أو
~~مؤجلة للأجل أو دونه أو لابعد منه لأنه آل أمره إلى أنه أسلفه فرسا رد له
~~مثله وهو عين السلف وزاده الأثواب فهو سلف بزيادة (كما) يمنع (ولو استرده)
~~أي الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة أو مؤجلة لدون الاجل أو لابعد وأما
~~للأجل فيجوز كما أشار له بقوله: (إلا أن تبقى الخمسة) الأثواب المزيدة
~~(لأجلها) على الصفة المشترطة لا أدنى ولا أجود بدليل ما يأتي في مسألة
~~الحمار وإنما منع PageV03P085
# في الثلاثة ms0818 التي قبل الاستثناء لأن (المعجل لما في الذمة) كما في
~~الصورتين الأوليين وهو المسلم إليه الدافع الفرس مع الأثواب عما في ذمته
~~للمسلم (أو المؤخر) عن الاجل كما في الثالثة وهو المسلم (مسلف) وقد اجتمع
~~السلف مع بيع فعلة المنع بيع وسلف بيانه في الأول أن الخمسة المعجلة سلف من
~~المسلم إليه يقبضها من نفسه عند الاجل وفي الثاني أن تأخيرها عن أجلها سلف
~~من المسلم يقبضها من المسلم إليه إذ ذاك والفرس المردودة مبيعة بالخمسة
~~الأثواب الباقية فقد اجتمع بيع وسلف (وإن باع حمارا) مثلا (بعشرة) من العين
~~(لأجل) كشهر (ثم استرده) من المشتري بالإقالة (ودينارا) من المشتري (نقدا)
~~منع مطلقا كان الدينار من جنس الثمن الذي باع به الحمار أو من غيره لأنه
~~بيع وسلف إذ المشتري ترتب في ذمته عشرة دنانير دفع عنها معجلا الحمار
~~المشترى مع دينار ليأخذ من نفسه عند الاجل تسعة عوض الحمار وهو بيع ودينارا
~~عن الدينار السابق وهو سلف وقولنا من العين وأما من العرض كما إذا باع
~~الحمار بعشرة أثواب لشهر ثم استرده ودينارا نقدا فينبغي الجواز لأن الحمار
~~والدينار مبيعان بالأثواب (أو) زاده مع الحمار دينارا (مؤجلا منع) أيضا
~~(مطلقا) كان للأجل أو لدونه أو أبعد لفسخ الدين في الدين (إلا) أن يكون
~~الدينار المؤجل (في) أي من (جنس الثمن) أي صفته بأن يوافقه سكة وجوهرية
~~وكذا وزنا (للأجل) لا لدونه ولا لابعد فيجوز لأنه آل أمر البائع إلى أنه
~~اشترى الحمار بتسعة من العشرة وأبقى دينارا لأجل ولا محظور فيه (وإن زيد)
~~مع الحمار المردود (غير عين) كثوب أو شاة جاز إن عجل المزيد لأنه باع ما في
~~الذمة بعرض وحمار معجلين ولا مانع من ذلك بخلاف ما لو أخره لفسخ الدين في
~~مؤخر بالنسبة للمزيد PageV03P086
# (وبيع) الحمار (بنقد) أي ذهب أو فضة حال والواو بمعنى أو إذ هي مسألة
~~ثانية (لم يقبض) أي الثمن النقد حتى وقع التقايل وكذا إن بيع بمؤجل ولم
~~يتقايلا إلا بعد حلوله والمزيد ms0819 في هذه أعم من أن يكون عينا أو غيره. (جاز)
~~في المسألتين (إن عجل المزيد) مع الحمار ويشترط أيضا حيث كان المزيد فضة
~~والثمن ذهبا أن يكون المزيد أقل من صرف دينار فإن تأخر المزيد امتنع لأن
~~المزيد إن كان من جنس الثمن فهو تأخير في بعض الثمن بشرط وذلك سلف مقارن
~~للمبيع وهو الحمار المشترى بباقي الثمن وإن كان من غير جنس الثمن فإن كان
~~عينا والثمن عين فهو صرف مؤخر وإن كان غير عين فهو فسخ ما في الذمة في مؤخر
~~ومفهوم لم يقبض الجواز مطلقا عجل المزيد أم لا واحترز بالنقد عن بيعه بعرض
~~فيجوز مطلقا إن كان الثمن معينا كغيره إن عجل المزيد وإلا منع وهذا كله في
~~زيادة المشتري وأما زيادة البائع فجائزة مطلقا (وصح أول من بيوع الآجال
~~فقط) ولزم بالثمن المؤجل وفسخ الثاني إن كانت السلعة قائمة فإن فاتت بيد
~~المشتري الثاني فأشار له بقوله: (إلا أن يفوت) مبيع البيع (الثاني) بيد
~~المشتري الثاني وهو البائع الأول بمفوت من مفوتات الفاسد (فيفسخان) معا
~~لسريان الفساد للأول بالفوات وحينئذ لا مطالبة لواحد منهما على الآخر بشئ
~~لأن المبيع فاسد قد رجع لبائعه فضمانه منه وسقط الثمن عن ذمة المشتري الأول
~~برجوع المبيع لبائعه وسقط الثمن الثاني عن المشتري الثاني لفساد شرائه
~~باتفاق (وهل) فسخ البيعتين في الفوات بيد المشتري الثاني (مطلقا) كانت قيمة
~~السلعة في البيع الثاني PageV03P087
# قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر (أو) إنما يفسخ الأول (إن كانت القيمة)
~~اللازمة للبائع الأول في الشراء الثاني يوم قبضه (أقل) من الثمن الأول كما
~~لو كانت ثمانية والثمن الأول عشرة فإن كانت مثله أو أكثر فلا يفسخ الأول في
~~ذلك (خلاف) فمحله في فسخ الأول حيث فات بيد المشتري الثاني وهو البائع
~~الأول وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر فإن فات بعد بيعه لبائعه
~~بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط باتفاق وإن كانت القيمة أقل من الثمن
~~الأول فسخا معا باتفاق. (درس ) فصل ms0820 ذكر فيه حكم بيع العينة ومسائله
~~المتعلقة به ووجه مناسبته لما قبله التحيل على دفع قليل في كثير والعينة
~~بكسر العين المهملة فياء تحتية فنون وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب
~~شراء السلع منهم وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها
~~لمن طلبها منهم فهي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد
~~شرائها سميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده من دفع قليل
~~ليأخذ عنه كثيرا وهي ثلاثة أقسام جائز ومكروه وممنوع وبدأ بالأول بقوله:
~~(جاز لمطلوب منه سلعة) وليست عنده (أن يشتريها) من مالكها ( ليبيعها)
~~لطالبها منه (بثمن) وفي نسخة بنماء وهي أحسن لأنه المقصود في هذا الفصل
~~وعلى كل فهو متعلق ببيعها هذا إن باعها للطالب بنقد كله أو بمؤجل كله بل
~~(ولو بمؤجل بعضه) وعجل الطالب بعضه للمطلوب منه ورد بلو قول العتبية بكراهة
~~ذلك لأنه كأنه قال له خذها بع منها لحاجتك والباقي لك ببقية الثمن للأجل
~~والغالب إن ما بقي بعد بيع بعضها لحاجته لا يفي بما اشتريت به فليتأمل
~~وأشار للقسم الثاني PageV03P088
# بقوله: (وكره) لمن قيل له سلفني ثمانين وأرد ذلك عنها مائة أن يقول (خذ)
~~مني (بمائة ما) أي سلعة (بثمانين) قيمة ليكون حلالا وما سألتنيه حرام (أو
~~اشترها) أي يكره أن يقول شخص لبعض أهل العينة إذا مرت عليك السلعة الفلانية
~~فاشترها (ويومئ لتربيحه) اعترض بأن الذي في توضيحه وأنا أربحك ولا يلزم من
~~الكراهة مع التصريح الكراهة مع الايماء وأيضا فإن كلامه هنا يوهم حرمة
~~التصريح وأجيب بأن مراده بالايماء ذكر الربح من غير تسمية قدره فسماه إيماء
~~لأنه لم يذكر قدر الربح فإن صرح بقدره حرم وإن أومأ من غير تصريح بلفظه نحو
~~ولا يكون إلا خيرا جاز (ولم يفسخ) أتى به مع علمه من الكراهة لدفع توهم أن
~~المراد بالكراهة التحريم وللتصريح بالرد على من قال بالفسخ وأشار للقسم
~~الثالث مخرجا له من الجواز بقوله: (بخلاف) قول الآمر (اشترها بعشرة نقدا و)
~~أنا ( آخذها) ms0821 منك (باثني عشر لأجل) كشهر فلا يجوز لما فيه من سلف جر نفعا
~~ثم تارة يقول الآمر لي وتارة لا يقول لي وإليهما أشار بقوله: (ولزمت)
~~السلعة (الآمر ) بالعشرة (إن قال) في الفرض المذكور اشترها (لي) ويفسخ
~~البيع باثني عشر لأجل وهل للمأمور جعل مثله أو الأقل منه ومن الربع خلاف
~~(وفي الفسخ) للبيع الثاني وهو أخذها باثني عشر (إن لم يقل لي) فيرد عينها
~~(إلا أن تفوت) بيد الآمر (فالقيمة) للمأمور حالة يوم قبضها الآمر (أو
~~إمضائها) PageV03P089
# أو بمعنى الواو كما في بعض النسخ أي وفي الفسخ إن لم يقل لي وإمضاء
~~العقدة الثانية بمجرد العقد (ولزومه) أي الآمر (الاثنا عشر) للأجل لأن
~~ضمانها من المأمور ولو شاء الآمر عدم الشراء كان له ذلك لأنها لم تلزمه
~~فقوله أو إمضائها أي إن أخذها الآمر وليس للمأمور منعها منه لكونه كوكيل
~~الآمر (قولان) والمعتمد الثاني ولا جعل للمأمور على القولين (وبخلاف) قول
~~الآمر للمأمور (اشترها لي بعشرة نقدا و) أنا ( آخذها) منك (باثني عشر نقدا)
~~فيمنع (إن نقد المأمور) العشرة (بشرط) عليه من الآمر بأن قال الآمر اشترها
~~لي بعشرة وانقدها عني وأنا أشتريها منك باثني عشر نقدا لأنه حينئذ جعل له
~~الدرهمين في نظير سلفه وتوليه الشراء فهو سلف وإجارة بشرط وهو يفيد أنه إذا
~~حذف الشرط صح كالبيع والسلف وإن شرط النقد كالنقد بشرط ولزمت السلعة الآمر
~~في هذه أيضا بالثمن الأول وهو العشرة نقدا ويفسخ الثاني إن وقع (وله) أي
~~للمأمور على الآمر (الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما) أي في هذه
~~المسألة وفي أول قسمي التي قبلها وهو قوله اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها
~~باثني عشر لأجل وأما في قسمها الثاني وهو إن لم يقل لي فلا جعل له كما تقدم
~~( والأظهر والأصح) أنه (لا جعل له) فيهما لئلا يلزم تتميم الفاسد وهو ضعيف
~~والراجح ما قدمه (وجاز) نقد المأمور (بغيره) أي بغير شرط بل وقع تطوعا وله
~~الدرهمان (كنقد الآمر) نفسه بأن دفع العشرة ms0822 للمأمور وقال له اشترها لي
~~بالعشرة وآخذها باثني عشر نقدا فإنه يجوز له الدرهمان لأنهما أجرة له (وإن
~~لم يقل لي) بأن قال اشترها بعشرة نقدا وآخذها منك باثني عشر نقدا (ففي
~~الجواز) أي جواز شرائه منه باثني عشر نقدا (والكراهة) وهو الراجح (قولان)
~~محلهما أن نقد المأمور بشرط فإن تطوع جاز قطعا (وبخلاف اشترها لي باثني عشر
~~لأجل PageV03P090
# وأشتريها) منك (بعشرة نقدا) فممنوع للسلف بزيادة لأنه يسلفه عشرة على أن
~~يشتريها له باثني عشر ( فتلزم) الآمر (بالمسمي) الحلال وهو الاثنا عشر
~~لأجلها (ولا تعجل العشرة) للمأمور لأنه يؤدي إلى السلف بزيادة (وإن عجلت
~~أخذت) أي ردت للامر ولو غاب عليها المأمور ولا يفسد العقد (وله جعل مثله)
~~زاد على الدرهمين أو نقص (وإن لم يقل لي) في الفرض المذكور فهذا ثاني القسم
~~الثالث وهو تمام الستة الأقسام الممنوعة (فهل لا يرد البيع) الثاني بالعشرة
~~نقدا (إذا فات) بل يمضي بالعشرة نقدا وعلى المأمور الاثنا عشر للأجل يؤديها
~~لبائعه عنده (وليس على الآمر إلا العشرة) التي أمر بها (أو يفسخ) البيع
~~(الثاني مطلقا) فات أو لم يفت لكن ترد إن كانت قائمة وإلا فالقيمة يوم
~~قبضها وحينئذ فالقولان متفقان على الرد إن لم تفت والخلاف بينهما إن فاتت
~~فأحدهما الامضاء بالثمن والثاني لزوم القيمة وظاهر قوله: (إلا أن يفوت) أي
~~البيع (فالقيمة) أنه لا فسخ مع الفوات على هذا القول وليس كذلك فهو إما
~~إيضاح يغني عنه الاطلاق أو استثناء من مقدر أي وترد بعينها إلا الخ
~~(قولان). (درس) فصل في أحكام الخيار وهو قسمان خيار ترو أي تأمل ونظر
~~للبائعين أو لغيرهما وخيار نقيصة وهو ما كان موجبه نقصا في المبيع من عيب
~~أو استحقاق ويسمى الحكمي لأنه جر إليه الحكم وأشار للأول بقوله: (إنما
~~الخيار بشرط) أي لا يثبت إلا بالشرط أي لا بالمجلس فإنه ليس معمولا به
~~عندنا لأن عمل أهل المدينة على خلافه وإن ورد به الحديث الصحيح ولما كانت
~~مدة الخيار تختلف بخلاف المبيع بينها ms0823 بقوله ومدته (كشهر) أي شهر وستة أيام
~~(في دار) ومثلها PageV03P091
# بقية أنواع العقار (ولا يسكن) أي لا يجوز أن يسكن بأهله كثيرا في مدته
~~سواء كان بشرط أم لا لاختبار حالها أم لا ويفسد البيع باشتراطه هذا إذا كان
~~بلا أجر وإلا جاز في الأربعة فهذه ثمانية فإن سكن يسيرا لغير اختبارها جاز
~~بشرط وبغيره إن كان بأجرة وإلا فلا فيهما ويفسد البيع في صورة الشرط
~~ولاختبارها جاز في الأربع فهذه ثمانية أيضا فالممنوع ست الفاسد منها ثلاثة
~~(وكجمعة في رقيق) وأدخلت الكاف ثلاثة أيام فالجملة عشرة (واستخدمه) أي جاز
~~استخدامه بما يحصل به اختبار حاله فقط إن كان من رقيق الخدمة وأن تكون
~~يسيرة لا ثمن لها فإن كان لا لاختبار حاله أو كثيرة لم تجز فيرجع الاستخدام
~~لسكني الدار وكذا لبس الثوب وركوب الدابة استعمالها تجري فيه الست عشرة
~~صورة المتقدمة فقول المصنف ولا يسكن وقوله واستخدمه يوهم خلاف المراد
~~(وكثلاثة في دابة) ليس شأنها الركوب PageV03P092
# أو لم يشترط اختبارها له بل لقوتها وأكلها وغلائها ورخصها مثلا فإن اشترط
~~الركوب في البلد فيوم ونحوه كما أشار له بقوله: (وكيوم لركوبها) أي لشرطه
~~فقط فإن اشترطه وغيره فثلاثة وليس قصده بدون شرط كشرطه على الراجح وأما إن
~~اشترط اختبارها بالركوب خارج البلد فأشار له بقوله: (ولا بأس بشرط) سير
~~(البريد) ونحوه عند ابن القاسم وقال: (أشهب والبريدين وفي كونه) أي قول
~~أشهب (خلافا) لقول ابن القاسم فالبريد عنده ذهابا وإيابا والبريدان عند
~~أشهب كذلك أو البريد ذهابا ومثله إيابا والبريدان كذلك أو وفاقا لبريد عند
~~ابن القاسم ذهابا والبريدان عند أشهب ذهابا وإيابا (تردد) الأولى تأويلان
~~(وكثلاثة في ثوب) وعرض ومثلي (وصح) أي الخيار وجاز (بعد) عقد (بت) أي يصح
~~فيما وقع فيه البيع على البت أن يجعل أحدهما لصاحبه أو كل منهما للآخر
~~الخيار (وهل) محل الصحة والجواز (إن نقد) المشتري الثمن للبائع وعليه
~~الأكثر وهو المعتمد فكان الأولى الاقتصار عليه لأنه إذا لم ينقد فقد فسخ
~~البائع ms0824 ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه إن كان الخيار للبائع
~~PageV03P093
# فإن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشتري والمبيع
~~للبائع أو الصحة والجواز مطلقا (تأويلان وضمنه حينئذ) أي حين جعل الخيار
~~بعد البت (المشتري) لأنه صار بائعا ولو جعل البائع الخيار له (وفسد) الخيار
~~إن وقع (بشرط مشاورة) شخص (بعيد) وهو الذي لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ
~~مدة الخيار بأمد بعيد PageV03P094
# (أو) بشرط (مدة زائدة) على مدته بكثير (أو) مدة (مجهولة) كإلى أن تمطر
~~السماء أو يقدم زيد ووقت قدومه لا يعلم ويستمر الفساد في الثلاثة ولو أسقط
~~الشرط (أو) بشرط (غيبة) من بائع أو مشتر زمن الخيار (على ما) أي مبيع (لا
~~يعرف بعينه) ولو قال على مثلي كان أخصر وأحسن لأن من غير المثلى ما لا يعرف
~~بعينه مع أن شرط الغيبة عليه جائز ومحل المنع والفساد في المثلى ما لم يطبع
~~عليه أو يكن ثمرا في أصوله وإلا لم يفسد ولم يمنع واعترض على المصنف في ذكر
~~الفاسد بالشرط مع عدم الطبع بأن نص اللخمي المنع فقط وأنه إن وقع مضى ولم
~~يفسخ وقبله ابن عرفة ولم يحك خلافه وعلة المنع التردد بين السلفية والثمنية
~~وهو ظاهر في غيبة المشتري وأما في غيبة البائع فيقدر أن المشتري كأنه التزم
~~شراء المثلى وأخفاه في نفسه وحين شرط البائع الغيبة عليه أسلفه له فيكون
~~بيعا إن لم يرده وسلفا إن رده (أو) بشرط (لبس ثوب) زمن الخيار إن لم يكن
~~لقياسه عليه (و) إذا فسخ (رد أجرته) لأن اللبس الكثير المنقص لأن الغلة في
~~بيع الخيار للبائع (ويلزم) المبيع بالخيار من هو بيده منهما كان صاحب
~~الخيار أو غيره (بانقضائه) أي زمن الخيار وما في حكمه فإن كانت السلعة بيد
~~البائع لزمه الرد للبيع كان الخيار له أو لغيره وأنه كانت بيد المشتري لزمه
~~الامضاء كان الخيار له أو لغيره (ورد) المبيع بالخيار أي وجاز لمن بيده
~~المبيع أن يرده بعد انقضاء زمن الخيار ms0825 على الآخر (في كالغد) اليوم واليومين
~~PageV03P095
# ولو كانت مدة الخيار يوما وهذا حيث وقع النص على مدته المتقدمة فإن وقع
~~بخيار ولم ينص على مدته المتقدمة لزم بانقضائه من غير زيادة كالغد والظاهر
~~أن مثل ذلك ما إذا نص على مدة أقل كعشرة أيام في الدار (و) فسد بيع الخيار
~~( بشرط نقد) للثمن وإن لم ينقد بالفعل لتردده بين السلفية والثمنية ولما
~~كان الغالب حصول النقد بالفعل عند شرطه أناطوا الحكم به وإن لم يحصل نقد
~~بالفعل إذ النادر لا حكم له ولما شارك هذا الفرع في الفساد بشرط النقد فروع
~~سبعة شبهها به فقال: (كغائب) من غير العقار بيع بالصفة على البت وبعدت
~~غيبته بدليل قول المصنف سابقا ومع الشرط في العقار وفي غيره إن قرب
~~كاليومين (وعهدة ثلاث) فإن شرط النقد يفسده (ومواضعة) بيعت على البت بخلاف
~~المستبرأة لندور الحمل فيها (وأرض) لزراعة (لم يؤمن ريها) فإن شرط نقد
~~الكراء يفسد إجارتها (وجعل ) على تحصيل آبق مثلا (وإجارة لحرز) بكسر الحاء
~~المهملة فراء فزاي أي حفظ وحراسة (زرع) فشرط النقد يفسده لاحتمال تلف الزرع
~~فتنفسخ الإجارة فيكون المنقود سلفا أو سلامته فيكون ثمنا (وأجير) معين
~~(تأخر) شروعه (شهرا) ومراده أن من PageV03P096
# استأجر أجيرا معينا عاقلا أو غيره وكان لا يشرع في العمل إلا بعد شهر
~~فكان عليه أن يقول بعد نصف شهر فإن شرط نقد الأجرة يفسد الإجارة لاحتمال
~~تلف الأجير المعين فيكون سلفا وسلامته فيكون ثمنا فالعلة في الكل التردد
~~بين السلفية والثمنية وتقييد الأجير بالمعين لأنه يأتي أن الكراء المضمون
~~يتعين فيه تعجيل النقد أو الشروع ثم ذكر أربع مسائل يمتنع النقد فيها مطلقا
~~بشرط وغيره ولا خصوصية للأربع المذكورة وضابط ذلك كل ما يتأخر قبضه بعد
~~أيام الخيار يمنع النقد فيه إلا أنه مخصوص بكون الثمن مما لا يعرف بعينه
~~لأن علة المنع فسخ ما في الذمة في مؤخر وما يعرف بعينه لا يترتب في الذمة
~~فقال: (ومنع) النقد (وإن بلا شرط في) بيع ( مواضعة) ms0826 بخيار (و) بيع شئ
~~(غائب) بخيار (و) في (كراء ضمن) بخيار ولا مفهوم لضمن فمن اكترى دابة مثلا
~~معينة أو غير معينة على الخيار ليركبها مثلا فلا يجوز النقد فيها مطلقا
~~PageV03P097
# وإنما منع في الكراء بالخيار ولو تطوعا وجاز في البيع على الخيار تطوعا
~~لأن اللازم في النقد في بيع الخيار التردد بين السلفية والثمنية وهذا إنما
~~يؤثر مع الشرط وأما في الكراء بالخيار فاللازم فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر
~~وهذا يتحقق في النقد ولو تطوعا (و) في (سلم بخيار) وهذه المسألة ذكرها
~~المصنف بقوله وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد فقوله بخيار راجع للأربع.
~~(درس ) (واستبد) أي استقل (بائع) باع (أو مشتر) اشترى (على مشورة غيره) أي
~~جاز له أن يستقل في أخذها وردها بنفسه ولا يتوقف أمره على مشورة ذلك الغير
~~(لا ) إن باع أو اشترى (على خياره) أو الغير (ورضاه) فليس له أن يستبد
~~بنفسه دون من شرط له الخيار أو الرضا لأن من شرط الخيار أو الرضا للغير
~~معرض عن نظر نفسه بالكلية بخلاف مشترط المشورة فإنه اشترط ما يقوى نظره
~~(وتؤولت أيضا على نفيه) أي الاستبداد (في مشتر) اشترى على خيار غيره أو
~~رضاه دون البائع فإن له أن يستبد فيهما كالمشورة (و) تؤولت أيضا (على نفيه)
~~فيهما (في الخيار) دون الرضا فلكل منهما الاستبداد كالمشورة (و) تؤولت أيضا
~~(على أنه) أي المجعول له الخيار والرضا (كالوكيل فيهما) أي في الخيار
~~والرضا فمن سبق منهما بإمضاء أو رد اعتبر فعله والمعتمد الأول والثلاثة
~~بعده ضعيفة ثم أشار إلى رافع الخيار من الفعل بقوله: PageV03P098
# (ورضي مشتر) رضي فعل ماض ومشتر فاعله ووصفه بقوله:
# (كاتب) الرقيق الذي اشتراه بالخيار وأولى عتقه كلا أو بعضا أو لأجل أو
~~التدبير (أو زوج) من له الخيار الرقيق إن كان أمة بل (ولو عبدا أو قصد)
~~بفعل غير صريح في الرضا كتجريد ما عدا الفرج من الأمة (تلذذا) ولا يعلم ذلك
~~إلا من إقراره إذ قد تجرد للتقليب ms0827 (أو رهن) المشتري المبيع بالخيار (أو آجر
~~أو أسلم) الرقيق (للصنعة) أو المكتب أو حلق رأسه أو حجمه (أو تسوق) بالمبيع
~~أي أوقفه في السوق للبيع (أو جنى) المشتري على المبيع (إن تعمد) وسيأتي
~~الخطأ (أو نظر الفرج) من الأمة قصدا بخلاف نظر الذكر لفرج الذكر إذ لا يحل
~~بحال وكذا نظر المرأة لفرج الأمة أو العبد (أو عرب دابة) أي فصدها في
~~أسافلها (أو ودجها) فصدها في ودجها (لا إن جرد جارية) ما عدا فرجها فلا يدل
~~على الرضا ما لم يقر أنه قصد التلذذ (وهو) أي كل ما تقدم أنه رضا من
~~المشتري (رد) للبيع (من البائع ) إذا صدر منه زمن خياره (إلا الإجارة) فلا
~~تعد ردا من البائع لأن الغلة له ما لم تزد مدتها على مدة الخيار (ولا يقبل
~~منه) أي ممن له الخيار من بائع أو مشتر دعوى (أنه اختار) فأمضى البيع (أو
~~رد) معطوف على أمضى المقدر لا على اختار لأن الرد أحد نوعي الاختيار فلا
~~يكون قسيما له فلا يصح عطفه عليه لأن الشئ لا يعطف على نفسه (بعده) أي
~~PageV03P099
# بعد مضي زمنه وما ألحق به وهو ظرف لدعوى المقدر أي لا تقبل دعواه بعد أمد
~~الخيار أنه اختار أياما الخيار ليأخذها ممن هي بيده أو يلزمها لمن ليست في
~~يده (إلا ببينة) تشهد له بما ادعاه (ولا) يدل على الرضا (بيع مشتر) له
~~الخيار في زمنه (فإن فعل) أي باع وادعى أنه اختار الامضاء (فهل يصدق أنه
~~اختار) الامضاء (بيمين أو) لا يصدق و (لربها نقضه) وله إجازته PageV03P100
# وأخذ الثمن ( قولان) واستشكل قوله ولا بيع مشتر الخ بما مر من دلالة
~~التسوق على الرضا فكان البيع أولى والصواب أن مسألة التسوق إنما هي لابن
~~القاسم وعليه فالبيع أحرى في الرضا ومسألة البيع لغيره وعليه فالتسوق أحرى
~~في عدم الرضا والمعول عليه قول ابن القاسم فكان على المصنف حذف مسألة البيع
~~هذه (وانتقل) الخيار من مكاتب له الخيار (لسيد مكاتب عجز) عن أداء ms0828 الكتابة
~~زمن خياره وقبل اختياره (و) انتقل خيار مدين باع أو اشترى على خيار له
~~(لغريم أحاط دينه) بمال المدين الحي أو الميت وقام الغريم عليه قبل انقضاء
~~زمن خياره ولا يحتاج الانتقال إلى حكم بخلع ماله للغريم وإذا اختار الاخذ
~~فالربح للمدين والخسارة على الغريم بخلاف ما إذا أدى الغريم الثمن الذي لزم
~~المفلس في بيع لازم فالربح للمفلس والخسارة عليه ( ولا كلام لوارث) مع هذا
~~الغريم سواء قام الغريم قبل الموت أو بعده (إلا أن يأخذ ) الوارث شيئا
~~(بماله) الخاص به بعد رد الغريم ويؤدي ذلك للغرماء فإنه يمكن من ذلك حينئذ
~~PageV03P101
# (و) انتقل خيار ميت غير مفلس بائع أو مشتر على الخيار ( لوارث) ليس معه
~~غريم أصلا أو معه غريم لم يحط دينه وإلا فهو ما قبله (والقياس ) عند أشهب
~~وهو نص المدونة قال في جمع الجوامع وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في
~~علة حكمه عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير (رد الجميع) من ورثة
~~المشتري بالخيار فيجبر مريد الامضاء على الرد مع الرد (إن رد بعضهم) السلعة
~~للبائع لما في التبعيض من ضرر الشركة فالمعلوم الثاني هنا هو المورث والأول
~~الوارث والعلة ضرر الشركة والحكم التصرف بالإجازة والرد (والاستحسان) عند
~~أشهب أيضا وهو ما في الموازية وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه
~~عبارته والمراد بالمعنى دليل الحكم الذي استحسنه وأما الحكم فقد عبر عنه
~~(أخذ المجيز الجميع) أي جميع السلعة فيمكن من أراد الإجازة من أخذ نصيب
~~الراد ويدفع جميع الثمن للبائع ليرتفع ضرر التبعيض إن شاء المجيز ذلك وإلا
~~وجب رد الجميع للبائع إلا أن يرضى بالتبعيض فذلك له (وهل ورثة البائع)
~~بخيار ومات قبل مضيه (كذلك) فيدخلهم القياس والاستحسان وينزل المجيز منهم
~~منزلة الراد من ورثة المشتري والراد منزلة المجيز فالقياس إجازة الجميع إن
~~أجاز بعضهم والاستحسان أخذ الراد الجميع وإنما يدخلهم القياس فقط دون
~~الاستحسان والفرق على هذا التأويل بين ورثة البائع والمشتري المجيز أن
~~المجيز من ورثة ms0829 المشتري له أن يقول لمن صار له نصيب غيره وهو البائع أنت
~~رضيت بإخراج السلعة بهذا الثمن فأنا أدفعه لك PageV03P102
# ولا يمكن الراد أن يقول ذلك لمن صار له حصة المجيز وهو المشتري لانتقال
~~الملك عنه للمشتري بمجرد الإجازة (تأويلان) تم المعتمد القياس في ورثة
~~المشتري والبائع ( وإن جن) من له الخيار وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد طول
~~يضر الصبر إليه بالآخر ( نظر السلطان) في الأصلح له من إمضاء أو رد (ونظر)
~~بالبناء للمجهول أي انتظر ( المغمى) عليه لافاقته لينظر لنفسه (وإن طال)
~~إغماؤه بعد مضي زمنه بما يحصل به الضرر (فسخ) البيع ولا ينظر له السلطان
~~وقال أشهب ينظر له (والملك) زمن الخيار (للبائع) لأنه منحل فالامضاء نقل لا
~~تقرير (وما يوهب للعبد) المبيع بالخيار في زمنه له أي للبائع (إلا أن
~~يستثنى) أي يشترط المشتري (ماله) فيتبعه PageV03P103
# (والغلة) الحادثة زمن الخيار من لبن وسمن وبيض (وأرش ما جنى أجنبي) على
~~المبيع بالخيار (له) أي للبائع ولو استثنى المشتري ماله فيهما (بخلاف
~~الولد) فإنه لا يكون للبائع لأنه كجزء المبيع لا غلة ومثله الصوف التام
~~وغيره وأما الثمرة المؤبرة فكمال العبد لا يكون للمشتري إلا بشرط (والضمان)
~~في زمن الخيار (منه) أي من البائع إذا قبضه المشتري وكان مما لا يغاب عليه
~~حيث لم يظهر كذب المشتري أو كان مما يغاب عليه وثبت تلفه أو ضياعه ببينة
~~وسواء كان الخيار له أو للمشتري أولهما أو لغيرهما (وحلف مشتر) فيما لا
~~يغاب عليه حيث ادعى تلفه أو ضياعه بعد قبضه متهما أم لا ويحلف المتهم لقد
~~ضاع وما فرطت ويحلف غيره ما فرطت فقط (إلا أن يظهر كذبه) كأن يقول ضاعت أو
~~ماتت فتقول البينة باعها أو أكلها أو يقول ضاعت يوم كذا فتقول البينة
~~رأيناها عنده بعده (أو) إلا أن (يغاب عليه) كحلي وثياب فيضمن المشتري في
~~دعواه التلف أو الضياع (إلا ببينة) تشهد له بذلك فلا ضمان عليه. ثم بين ما
~~به يضمنه المشتري حيث كان ms0830 الضمان منه بقوله: (وضمن المشتري إن خير البائع)
~~أي إن كان الخيار له (الأكثر ) من ثمنه الذي بيع به أو القيمة لأن من حق
~~البائع اختيار الامضاء إن كان الثمن أكثر والرد إن كانت القيمة أكثر (إلا
~~أن يحلف) المشتري أنه ما فرط (فالثمن) يضمنه دون التفات إلى القيمة. ثم شبه
~~في ضمانه الثمن قوله: (كخياره) أي كما إذا كان الخيار للمشتري وغاب عليه
~~وادعى ضياعه أو تلفه ولو كان الخيار لهما فالظاهر تغليب جانب البائع
~~PageV03P104
# لأن الملك له (وكغيبة بائع) على المبيع بالخيار وادعى التلف أو الضياع
~~(والخيار لغيره) مشتر أو أجنبي فإنه يضمن الثمن ومعنى ضمانه أنه يرده
~~للمشتري إن كان قبضه وإلا فلا شئ له ولما قدم حكم جناية الأجنبي في قوله
~~وأرش ما جنى أجنبي له ذكر جناية العاقدين وأنها ست عشرة صورة ثمانية في
~~البائع ومثلها في المشتري لأن جناية كل إما عمدا أو خطأ متلفة أو غير متلفة
~~وفي كل من الأربعة إما أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري وبدأ بالكلام على
~~جناية البائع فقال: (وإن جنى بائع) زمن الخيار (والخيار له عمدا) ولم يتلفه
~~(فرد ) أي ففعله دال على رد البيع (وخطأ فللمشتري) إن أجاز البائع بماله
~~فيه من خيار التروي (خيار العيب) إن شاء تمسك ولا شئ له أو رد وأخذ الثمن
~~(وإن تلف ) المبيع (انفسخ) البيع (فيهما) أي في صورتي العمد والخطأ (وإن
~~خير غيره) أي غير البائع وهو المشتري والأولى التصريح به (وتعمد) البائع
~~الجناية ولم يتلف المبيع (فللمشتري الرد أو) الامضاء (أخذ) أرش (الجناية
~~وإن تلفت) السلعة بجناية البائع (ضمن) للمشتري (الأكثر) من الثمن والقيمة
~~(وإن أخطأ) البائع والخيار للمشتري (فله) أي للمشتري (أخذه ناقصا) ولا شئ
~~له لأن بيع الخيار منحل فجناية البائع على ملكه أو رده للبائع (وإن تلفت)
~~السلعة بجناية البائع (انفسخ) البيع فهذه ثمانية جناية البائع ثم شرع في
~~ثمانية جناية المشتري بقوله: (وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو
~~رضا) كما تقدم ms0831 (وخطأ فله رده وما نقص) وله التمسك به ولا شئ له (وإن
~~أتلفها) المشتري فيهما (ضمن) للبائع (الثمن) كما تقدم (وإن خير غيره) أي
~~غير المشتري وهو البائع (وجني) المشتري (عمدا أو خطأ) ولم تتلف السلعة
~~(فله) أي للبائع رد البيع و (أخذ) أرش (الجناية أو) الامضاء وأخذ (الثمن)
~~في العمد والخطأ كما عليه جملة من الشراح والذي نقله الحطاب عن ابن عرفة أن
~~الخيار المذكور للبائع حيث كانت الجناية عمدا فإن كانت خطأ خير المشتري في
~~دفع الثمن وأخذ المبيع وفي ترك المبيع مع دفع أرش الجناية في الحالتين (وإن
~~تلفت) في العمد أو الخطأ (ضمن) المشتري (الأكثر) من الثمن والقيمة. ولما
~~أنهى الكلام على بيع الخيار شرع في الكلام على الاختيار المجامع للخيار
~~والمنفرد عنه PageV03P105
# فالأقسام ثلاثة وقد ذكرها المصنف فأشار إلى الاختيار مع الخيار بقوله:
~~(وإن اشترى) المشتري (أحد ثوبين) لا بعينه من شخص واحد (وقبضهما ليختار)
~~واحدا منهما وهو فيما يختاره بالخيار في إمساكه ورده (فادعى ضياعهما ضمن
~~واحدا) منهما (بالثمن) الذي وقع عليه البيع إن كان الخيار له كما هو قضيته
~~فإن كان الخيار للبائع فإنه يضمن له الأكثر من الثمن والقيمة إلا أن يحلف
~~فيضمن الثمن خاصة ويجري مثل ذلك في قوله أو ضياع واحد ضمن نصفه وقوله:
~~(فقط) راجع إلى قوله ضمن واحدا أي فلا يضمن الثاني لأنه أمين فيه ولا فرق
~~بين طوع البائع بدفعهما وسؤال المشتري له ذلك عند ابن القاسم وإليه أشار
~~بقوله: (ولو سأل في إقباضهما) وفهم من قوله فادعى أنه إن قامت له بينة بذلك
~~لم يضمن شيئا (أو) ادعى (ضياع واحد) منهما فقط ولم تقم له بينة (ضمن نصفه)
~~لعدم العلم بالضائع هل هو المبيع أو غيره فأعملناه الاحتمالين (وله) أي
~~للمشتري في ادعاء ضياع واحد فقط (اختيار) جميع (الباقي ) ورده إن كان زمن
~~الخيار باقيا وليس له اختيار نصفه على المشهور لما في اختيار نصف الباقي من
~~ضرر الشركة فإن قال كنت اخترت هذا الباقي ثم ms0832 ضاع الآخر لم يصدق ويضمن نصف
~~التالف وإن قال كنت اخترت التالف ضمنه بتمامه وشبه في مطلق الضمان قوله:
~~(كسائل) غيره (دينارا) مثلا قضاء عن دين أو قرضا PageV03P106
# (فيعطى) السائل (ثلاثة ليختار) أحدها غير معين (فزعم تلف اثنين) وأولى إن
~~قامت له بينة بذلك (فيكون) السائل (شريكا) بالثلث في السالم والتالف فله في
~~السالم ثلثه وعليه ثلث كل من التالفين ويحلف على الضياع إن كان متهما إن لم
~~يحلف ضمن الثلثين أيضا فإن قبضها على أن ينقدها فإن وجد فيها جيدا وازنا
~~أخذه وإلا رد الجميع فلا شئ عليه لأنه أمين فيها وأشار إلى القسم الثاني
~~وهو الخيار فقط بقوله: (وإن كان) اشتراهما معا على أن له فيهما خيار التروي
~~وقبضهما ( ليختارهما) معا أو يردهما معا فالمراد باختيارهما أنه فيهما
~~بالخيار لا الاختيار المقابل للخيار (فكلاهما مبيع) يضمنهما ضمان مبيع
~~الخيار إن لم تقم له بينة ( ولزماه بمضي المدة) أي مدة الخيار (وهما بيده)
~~وهذا معلوم مما مر أتى به لتتميم أحكام مسألة الثوبين وأشار إلى القسم
~~الثالث وهو الاختيار فقط بقوله: ( وفي) اشترائه على (اللزوم لأحدهما) أي
~~على أن أحدهما لازم له وإنما الخيار في التعيين ولا يرد إلا أحدهما فمضت
~~مدة الاختيار ولم يختر ولم يدع ضياع شئ منهما فإنه (يلزمه النصف من كل)
~~منهما لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم ما هو منهما فوجب أن يكون فيهما شريكا
~~ومثل ذلك ما إذا ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما كما قرره به بعضهم وسواء كانا
~~بيد البائع أو المشتري كان المبيع مما يغاب عليه أم لا (وفي) اشترائه
~~أحدهما على (الاختيار) ثم هو فيما يختاره بالخيار وهي أول صور هذا المبحث
~~إذا مضت مدة الخيار ولم يختر (لا يلزمه شئ) من الثوبين لأن تركه الاختيار
~~حتى مضت مدة الخيار دليل PageV03P107
# على الرجوع عن المبيع وسواء كانا بيده أو بيد البائع إذ لم يقع البيع على
~~معين فيلزمه ولا على لزوم أحدهما فيكون شريكا. ولما أنهى الكلام على خيار
~~التروي ms0833 أتبعه بخيار النقيصة أي العيب فقال: (ورد) أي المبيع أي جاز رده لما
~~طرأ له فيه من الخيار (بعدم) وجود وصف (مشروط) اشترطه المبتاع له (فيه غرض)
~~كان فيه مالية كاشتراط كونها طباخة فلا توجد كذلك أو لا مالية فيه (كثيب)
~~أي كشرط ثيوبة أمة (ليمين) عليه أن لا يطأ بكرا واشتراها للوطئ (فيجدها
~~بكرا) ويصدق في دعواه أن عليه يمينا ولا يصدق في غيره إلا ببينة أو وجه
~~(وإن) كان الشرط (بمناداة) عليها حال البيع أنها طباخة أو خياطة أو غير ذلك
~~فترد بعدمه (لا إن انتفى) الغرض ويلزم منه انقضاء المالية كعبد للخدمة
~~فيشترط أنه غير كاتب فيوجد كاتبا أو أنه جاهل فيوجد عالما فيلغي الشرط ولا
~~رد (و) رد (بما العادة السلامة منه) مما ينقص الثمن أو المبيع أو التصرف أو
~~يخاف عاقبته. ثم شرع في أمثلة ذلك بقوله: (كعور) وأحرى العمى إذا كان
~~المبيع غائبا أو المبتاع لا يبصر حيث كان ظاهرا فإن كان خفيا بأن كان
~~المبيع تام الحدقة يظن به الابصار رد وإن كان حاضرا والمشتري بصيرا (وقطع)
~~ولو أنملة (وخصاء) بالمد وإن زاد في ثمن رقيق لأنه منفعة غير شرعية كغناء
~~الأمة ويستثنى البقر فإن الخصاء فيها ليس عيبا لأن العادة أنه لا يستعمل
~~منها إلا الخصي (واستحاضة) ولو في وخش لأنه مرض والنفوس تكرهه إن ثبت أنها
~~من عند البائع احترازا من الموضوعة للاستبراء تحيض ثم يستمر عليها الدم فلا
~~ترد ولا حاجة لهذا القيد لأن الكلام في العيب القديم (ورفع حيضة استبراء)
~~أي تأخرها عن وقت مجيئها زمنا PageV03P108
# لا يتأخر الحيض لمثله عادة لأنه مظنة الريبة والمراد أنها تأخرت فيمن
~~تتواضع وأما من لا تتواضع فلا ترد بتأخر الحيض إذا ادعى البائع أنها حاضت
~~عنده لأنه عيب حدث عند المشتري لدخولها في ضمانه بالعقد إلا أن تشهد العادة
~~بقدمه (وعسر) بفتحتين وهو العمل باليسرى فقط وسواء كان ذكرا أو أنثى عليا
~~أو وخشا (وزنا) ولو غصبا (وشرب) لمسكر أو أكل نحو ms0834 أفيون (وبخر) بفم أو فرج
~~ولو في وخش (وزعر) أي عدم نبات شعر العانة ولو لذكر لدلالته على المرض إلا
~~لدواء والحق بذلك عدم نبات شعر غيرها كالحاجبين (وزيادة سن) على الأسنان أو
~~طول إحداها في ذكر أو أنثى علي أو وخش بمقدم الفم أو مؤخره (وظفر) بالتحريك
~~لحم نابت على بياض العين من جهة الانف إلى سوادها ومثله الشعر النابت في
~~العين (وعجر) بضم ففتح كبر البطن وقيل عقدة على ظهر الكف أو غيره وقيل ما
~~ينعقد في العصب والعروق (وبجر) بضم الموحدة ففتح الجيم ما ينعقد في ظاهر
~~البطن (و) وجود أحد (والدين) دنية وأولى وجودهما معا أو وجود (ولد) وإن سفل
~~حر أو رقيق (لا جد ولا أخ) ولو شقيقا (وجذام أب) أو أم وإن علا لأنه يعدي
~~ولو لأربعين جدا ولو قال أصل لكان أشمل (أو جنونه) أي الأصل (بطبع) المراد
~~به ما لا دخل لمخلوق فيه فيشمل الوسواس والصرع المذهب للعقل (لا) إن كان
~~(بمس جن) فلا يرد به الفرع لعدم سريانه له (وسقوط سنين) مطلقا (وفي
~~الرائعة) أي الجميلة سقوط (الواحدة) عيب ترد به كوخش أو ذكر من مقدم فقط
~~نقص الثمن أم لا ولو قال وسقوط سن إلا في غير المقدم من وخش فاثنتان لوفى
~~بالمسألة (وشيب بها) أي بالرائعة PageV03P109
# التي لا يشيب مثلها (فقط وإن قل) لا بوخش أو ذكر إلا أن يكثر بحيث ينقص
~~من الثمن (وجعودته) أي كونه غير مرجل أي مرسل بأن يكون فيه تكسيرات من لفه
~~على عود ونحوه ولو في وخش لا من أصل الخلقة لأنه مما يتمدح به (وصهوبته) أي
~~كونه يضرب إلى الحمرة في رائعة فقط إن لم يعلمه المشتري عند البيع ولم تكن
~~من قوم عادتهن ذلك (وكونه ولد زنا) لأنه مما تكرهه النفوس (ولو وخشا) أي
~~دنيا خسيسا (وبول في فرش) حال نومه (في وقت ينكر) فيه البول بأن يبلغ زمنا
~~لا يبول الصغير فيه غالبا (إن ثبت) ببينة حصوله (عند البائع وإلا) ms0835 يثبت
~~وأنكره البائع (حلف) أنها لم تبل عنده وإلا ردت عليه (إن أقرت) بضم الهمزة
~~أي وضعت النسمة المبيعة من ذكر أو أنثى (عند غيره) أي غير المشتري وبالت
~~عنده كما هو الموضوع وظاهر كلامه يشمل ما إذا أقرت عند البائع لأن غير
~~المشتري يشمل البائع والأجنبي وليس بمراد إذ المراد أنها أقرت عند أجنبي من
~~امرأة أو رجل ذي زوج ويقبل خبر المرأة أو الزوج عن زوجته ببولها عند فلو
~~قال المصنف إن بالت عنده أمين كان أبين ود قوله إن أقرت الخ على أن
~~اختلافهما في وجوده وعدمه لا في حدوثه وقدمه إذ لا يحسن حينئذ أن يقال إن
~~أقرت الخ PageV03P110
# واختلافهما في الحدوث وقدمه القول لمن شهدت العادة له أو رجحت بلا يمين
~~وإن لم تقطع لواحد منهما فللبائع بيمين كما يأتي (وتخنث عبد وفحولة أمة
~~اشتهرت) هذه الصفة بكل منهما فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف التثنية (وهل
~~هو) أي ما ذكر من تخنث العبد وفحولة الأمة (الفعل) بأن يؤتى الذكر وتفعل
~~الأنثى فعل شرار النساء وإلا لم يرد ولا يتكرر هذا مع ما مر من قوله وزنا
~~لأنه في الفاعل وما هنا في المفعول (أو التشبه) بأن يتكسر العبد في معاطفه
~~ويؤنث كلامه كالنساء وتذكر الأمة كلامها وتغلظه (تأويلان وقلف ذكر) أي ترك
~~ختانه (و) ترك خفاض (أنثى) مسلمين ولو وخشا (مولد) كل منهما ببلد الاسلام
~~وفي ملك مسلم (أو طويل الإقامة) بين المسلمين وفي ملكهم وفات وقته فيهما
~~بأن بلغا طورا يخشى مرضهما إن ختنا فالمصنف أخل بقيود ثلاثا كونهما مسلمين
~~وفات وقت الفعل وكون المولود منهما ولد في ملك مسلم أو طالت إقامته في ملكه
~~(وختن مجلوبهما) خشية كونهما من رقيق أبق إليهم أو غاروا عليه وهذا إذا
~~كانا من قوم ليس عادتهم الاختتان. ثم شبهه في قوله ورد بعد مشروط فيه قوله:
~~PageV03P111
# (كبيع بعهدة) أي بعدم براءة (ما) أي رقيقا (اشتراه) من أراد بيعه (
~~ببراءة) من عيب تمنع ردا به سواء كانت ms0836 صريحة كما إذا اشتراه ممن تبرأ له من
~~عيوب لا يعلمها مع طول إقامته عنده أو حكما كشرائه من الحاكم أو الوارث أن
~~بين أنه إرث ومعنى كلامه إن من اشترى رقيقا على البراءة من العيوب ثم باعه
~~بالعهدة فإنه يثبت للمشتري الرد بذلك لأنه يقول لو علمت أنك اشتريته
~~بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيبا وتفلس أو تكون عديما فلا يكون لي
~~رجوع على بائعك. ثم شرع في بيان العيوب الخاصة بالدواب ولذا عطفه مكررا كاف
~~التشبيه بقوله: (وكرهص) وهو داء يصيب باطن الحافر من حجر (وعثر) شهدت
~~العادة بقدمه أو قامت القرائن على قدمه وإلا فالقول للبائع بيمينه (وحرن)
~~وهو عدم الانقياد (وعدم حمل معتاد) بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالها لضعفها
~~ومثله عدم سيرها سير أمثالها عادة (لا) رد في (ضبط) وهو العمل بكلتا اليدين
~~حيث لم تنقص قوة اليمين عن قوتها المعتادة لو كان العمل بها وحدها (و) لا
~~رد في ( ثيوبة) فيمن يفتض مثلها ولو رائعه (إلا فيمن لا يتفض مثلها) لصغرها
~~فعيب في رائعة مطلقا كوخش أن اشتراط أنها غير مفتضة PageV03P112
# (وعدم فحش ضيق قبل) فإن تفاحش ضيقه فعيب وكذا السلعة المتفاحشة واختلاط
~~مسلكي البول والغائط (و) عدم فحش ( كونها زلا) أي قليلة لحم الأليتين (و)
~~لا رد في (كي) بنار (لم ينقص) الثمن فإن نقصه فعيب والآدمي وغيره سواء
~~(وتهمة بسرقة) عند البائع لا رد بها (حبس فيها) وأولى إن لم يحبس (ثم ظهرت
~~براءته) بثبوت أن السارق في غيره أو بوجود المتاع لم يسرق أو بإقرار رب
~~المتاع بذلك فإن لم تظهر براءته فله الرد وأما لو كان متهما في نفسه مشهورا
~~بالعداء فظاهر أنه عيب (و) لا رد في‍ (ما) أي عيب (لا يطلع عليه إلا بتغير)
~~أي تغيير في ذات المبيع (كسوس الخشب و) فساد بطن (الجوز) ونحوه (ومر قثاء)
~~وبطيخ وجده غير مستو إلا أن يشترط الرد في جميع ما ذكر فيعمل به كما ذكره
~~المصنف ms0837 بلفظ ينبغي والعادة كالشرط (ولا قيمة) للمشتري على البائع في نقص
~~هذه الأشياء بعد تغييرها. ثم ذكر ما يمكن الاطلاع عليه قبل تغييره الذي هو
~~مفهوم ما لا يطلع عليه الخ بقوله: (ورد البيض) لفساده لأنه قد يعلم قبل
~~كسره ويرجع المشتري بجميع الثمن ولا شئ عليه في كسره إن كسره دلس البائع أم
~~لا هذا إن كان لا يجوز أكله كالمنتن وكذا إن جاز أكله كالممروق إن دلس
~~بائعه كسره المشتري أم لا أو لم يدلس ولم يكسره PageV03P113
# فإن كسره فله رده وما نقصه ما لم يفت بنحو قلى وإلا فلا رد ورجع المشتري
~~بما بين قيمته سالما ومعيبا فيقوم على أنه صحيح غير معيب وصحيح معيب فإذا
~~قيل قيمته صحيحا غير معيب عشرة وصحيحا معيبا ثمانية فيرجع بنسبة ذلك من
~~الثمن وهو الخمس وهذا إذا كسره بحضرة البيع فإن كان بعد أيام لم يرد لأنه
~~لا يدري أفسد عند البائع أو المشتري. ولما كان المذهب وجوب الرد بالعيب
~~القليل والكثير إلا الدار فإن عيبها قد يزول بالاصلاح فلذا قسموه ثلاثة
~~أقسام قليل جدا لا ترد به ولا قيمة ومتوسط لا ترد به وفيه القيمة وكثير ترد
~~به أشار إلى ذلك بقوله: (و) لا رد بوجود (عيب قل) جدا (بدار) كسقوط شرافة
~~وكسر عتبة ولا أرش له (وفي قدره) أي القليل لا جدا فالضمير عائد على القليل
~~لا بالمعنى المتقدم فالمراد في قدر القليل المتوسط هل يرد للعرف والعادة أو
~~هو ما دون الثلث والثلث كثير وهو الراجح أو ما دون الربع أو ما نقص عن معظم
~~الثمن أو عن عشرة من المائة (تردد ورجع بقيمته) أي المتوسط الذي في قدره
~~التردد فتقوم الدار سالمة ومعيبة ويؤخذ من الثمن النسبة (كصدع جدار لم يخف
~~عليها) أي على الدار (منه) السقوط سواء خيف على الجدار الهدم أم لا أي وكان
~~الصدع ينقص الثمن وإلا كان من القليل جدا الذي لا رد به ولا رجوع بقيمته
~~فإن خيف عليها منه فمن ms0838 الكثير الذي ترد به وفي قدره تردد يعلم من التردد في
~~المتوسط PageV03P114
# لأنه ما زاد على المتوسط على كل من الأقوال (إلا أن يكون) الجدار الذي لم
~~يخف عليها منه أو العيب (واجهتها) أي في واجهتها ونقص الثلث أو الربع فأكثر
~~أو غير ذلك على الخلاف المتقدم (أو) يكون متعلقا (بقطع منفعة) من منافعها
~~ومثله بقوله: (كملح بئرها بمحل الحلاوة) أي بمحل الآبار التي ماؤها حلو
~~وكتهوير بئرها وغور مائها أو خلل أساسها أو لا مرحاض لها أو كونه على بابها
~~أو سوء جارها أو شؤمها أو جنها أو كثرة نملها أوبقها ونحو ذلك فله الرد
~~بذلك (وإن قالت) الأمة لمشتريها (أنا مستولدة) لبائعي أو أنا حرة وكذا
~~الذكر (لم تحرم) عليه ما لم يثبت ذلك (لكنه عيب) يثبت له الرد به إن قالته
~~قبل الشراء أو بعده وقبل دخولها في ضمان المشتري بل في زمن العهدة أو
~~المواضعة لا إن قالته بعد دخولها في ضمانه ثم (إن رضي به) وأراد بيعها
~~(بين) ذلك وجوبا ولو في الصورة الثالثة التي لا رد له فيها. ولما تكلم على
~~العيوب الذاتية تكلم على ما هو كالذاتي وهو التغرير الفعلي وهو أن يفعل
~~البائع فعلا في المبيع يظن به كمالا وليس كذلك وأنه كالمشترط بقوله:
~~(وتصرية الحيوان) ولو آدميا كأمة لرضاع أي ترك حلبها ليعظم ضرعها فيظن به
~~كثرة اللبن (كالشرط) المصرح به فله الرد بذلك لأنه غرر فعلى بخلاف القولي
~~كأن يقول شخص لآخر عامل فلانا فإنه ثقة ملئ وهو يعلم خلاف ذلك PageV03P115
# ثم شبه في الحكم قوله: (كتلطيخ ثوب عبد بمداد) أو بيده محبرة وقلم إن
~~فعله السيد أو أمر العبد به أو صبغ الثوب القديم ليظن أنه جديد (فيرده) أي
~~ما وقع فيه التغرير من الحيوان وقوله: (بصاع) خاص بالانعام وظاهره صاع واحد
~~ولو تكرر حلبها حيث لا يدل على الرضا وهو ظاهر قوله: أيضا وتعدد بتعددها
~~(من غالب القوت) أي قوت محله ولو لحما ولا عبرة بقوته هو عوضا ms0839 عن اللبن
~~الذي حلبه المشتري (وحرم رد اللبن) الذي حلبه منها بدلا عن الصاع ولو
~~بتراضيهما لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه لأنه يرد المصراة وجب الصاع على
~~المشتري عوضا عن اللبن فلا يجوز أخذ اللبن عوضا عنه وهذا التعليل يفيد حرمة
~~رد غير اللبن أيضا وهو كذلك وإنما اقتصر على اللبن لدفع توهم الجواز فيه
~~لأنه الأصل وكذا يفيد حرمة رد غير الغالب مع وجود الغالب ولو غلب اللبن رد
~~صاعا منه غير لبن المصراة PageV03P116
# (لا إن علمها) المشتري (مصراة) فلا رد له (أو لم تصر و) لكن (ظن كثرة
~~اللبن) لكبر ضرعها فتخلف ظنه فلا رد له (إلا) بشروط ثلاثة فله الرد إن
~~اجتمعت حيث نقص حلابها عما ظنه وهي (إن قصد) منها اللبن لا غير (واشتريت في
~~وقت) كثرة ( حلابها) كوقت الربيع أو قرب ولادتها (وكتمه) البائع بأن لم
~~يخبر المشتري بقلة لبنها الذي ظن كثرته فله ردها بغير صاع إذ ليست من مسائل
~~التصرية بل من باب الرد بالعيب وقد علم من المصنف منطوقا ومفهوما ثلاث
~~مسائل الأولى أن يجدها مصراة الثانية أن يظن كثرة لبنها عن معتاد مثلها فلا
~~يردها إلا بالشروط الثالثة وهي المفهوم أن يجدها ينقص لبنها عن حلاب
~~أمثالها فهذه يردها مطلقا ظن كثرة لبنها على العادة أم لا علمها مصراة أم
~~لا ولا يرد معها صاعا من غالب القوت (ولا ) إن رد المصراة (بغير عيب
~~التصرية) فلا يرد معها صاعا (على الأحسن وتعدد) الصاع (بتعددها) أي المصراة
~~المشتراة في عقد واحد (على المختار والأرجح) وقال الأكثر يكتفي بصاع واحد
~~لجميعها لأن غاية ما يفيده التعدد كثرة اللبن وهو غير منظور إليه بدليل
~~اتحاد الصاع في الشاة وغيرها فإن كان بعقود تعدد اتفاقا (وإن حلبت) المصراة
~~حلبة (ثالثة) في يوم ثالث فحلبها ثلاث مرات في يوم بمنزلة حلبة واحدة (فإن
~~حصل الاختبار بالثانية فهو) أي حلبها ثالثة (رضا) فلا رد له ( وفي الموازية
~~له ذلك) أي ردها بعد الثالثة مع حلفه ms0840 أنه لم يرض (وفي كونه خلافا) لما مر
~~أو وفاقا بحمل ما في الموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانية ورجح
~~(تأويلان) محلهما إذا كان المشتري حاضرا فإن كان غائبا عن البلد فله الرد
~~إذا قدم PageV03P117
# ولو حلبت مرارا ومحلهما أيضا في الحلب الحاصل في غير زمن الخصام فما حصل
~~في زمنه لا يمنع ولو كثر لأن الغلة فيه للمشتري (ومنع منه) أي من الرد
~~بالعيب (بيع حاكم) رقيق مدين أو غائب (ووارث) لقضاء دين أو تنفيذ وصية
~~(رقيقا فقط) راجع لهما إن (بين) الوارث (أنه إرث) وأما الحاكم فلا يشترط
~~فيه ذلك فإن لم يبين الوارث أنه إرث لم يكن بيع براءة إلا أن يعلم المشتري
~~أن البائع وارث ثم محل كون بيع الحاكم والوارث مانعا من الرد إن لم يعلم كل
~~بالعيب ويكتمه أو يعلم المدين وإن لم يعلم الحاكم وإلا فلا (وخير) في الرد
~~والتماسك (مشتر) وإن لم يطلع على عيبه (ظنه) أي ظن المشتري البائع (
~~غيرهما) أي غير الحاكم والوارث حال البيع وتنفعه دعوى جهله واعترض المصنف
~~بأنه لا يتأتى في الوارث ظن أنه غير وارث لما قدمه من أن شرطه أن يبين أنه
~~إرث وأجيب بأن في مفهومه تفصيلا أي فإن لم يبين أنه إرث فإن ظنه المشتري
~~غير وارث خير وإلا فلا رد له وفهم من قوله فقط أن بيعهما غير الرقيق من
~~حيوان وعروض PageV03P118
# ليس بيع براءة (و) منع من الرد بالعيب أيضا (تبري غيرهما) أي غير الحاكم
~~والوارث (فيه) أي الرقيق فقط (مما) أي من عيب (لم يعلم) به البائع (إن طالت
~~إقامته) عند بائعه بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به عيب لظهر له فتنفعه
~~البراءة بهذين الشرطين فلا يرده المشتري إن وجد به عيبا بخلاف ما إذا علم
~~بالعيب وكتمه أو باعه بفور ملكه له فلا تنفعه البراءة وله الرد وأما غير
~~الرقيق فلا تنفع فيه البراءة مطلقا فشرطها باطل ولما كان الواجب على كل من
~~علم أن ms0841 بسلعته شيئا يكرهه المبتاع والعقد صحيح أن يبينه مفصلا أشار لذلك
~~بقوله: (وإذا علمه) أي علم البائع حاكما أو وارثا أو غيرهما العيب (بين)
~~وجوبا (أنه به) أي بالمبيع (ووصفه) زيادة على البيان إن كان شأنه الخفاء
~~كالإباق والسرقة وصفا شافيا لأنه قد يغتفر شئ دون شئ (أو أراه له) إن كان
~~ظاهرا كالعور والكي (ولم يجمله) يعني ولم يجز له أن يجمله وكثيرا ما يقع
~~للمصنف التعبير بلم التي تفيد المضي والمراد الحال أو الاستقبال فيحمل على
~~ما ذكرنا ولو قال ولا يجمله لكان أحسن فإن أجمله مع غيره من غير جنسه كقوله
~~هو زان سارق وهو سارق فقط لم يكف وله الرد لأنه ربما علم سلامته من الأول
~~فظن أن ذكر الثاني معه كذكر الأول وإن أجمله في جنسه مع تفاوت أفراده كقوله
~~سارق فهل ينفعه ذلك في يسير السرقة وهو الأوجه أو لا ينفعه (و) منع من الرد
~~بالعيب (زواله) PageV03P119
# أي العيب قبل الرد سواء زال قبل القيام به أو بعده وقبل الحكم عند ابن
~~القاسم كأن يكون للرقيق ولد أو والد فيموت فلا رد (إلا) أن يكون ما زال
~~(محتمل العود) كبول بفرش في وقت ينكر وسلس بول وسعال مفرط واستحاضة وجنون
~~وبرص وجذام حيث قال أهل الطب يمكن عوده فإن زوال ما ذكر لا يمنع الرد ولو
~~وقع الشراء حال زواله (وفي زواله) أي العيب إن كان عيب تزويج (بموت الزوجة)
~~المدخول بها أو الزوج الذي دخل إذ الأقوال الثلاثة في الزوج أيضا (وطلاقها)
~~بائنا ومثله الفسخ بغيره والواو بمعنى أو (وهو المتأول) على المدونة
~~(والأحسن أو) يزول (بالموت فقط) من أحدهما دون الطلاق (وهو الأظهر) لأن
~~الموت قاطع للعلقة دون الطلاق لكن في موتها مطلقا علية أو وخشا وأما في
~~موته فلا يزول عيبها به إلا إذا كانت وخشا على هذا القول (أو لا) يزول بموت
~~ولا طلاق لأن من اعتاد التزوج منهما لا صبر له على تركه غالبا وهو قول مالك
~~قال البساطي ms0842 ولا ينبغي أن يعدل عنه (أقوال) محلها في التزوج بإذن السيد من
~~غير أن يتسلط على سيده بطلبه وأما لو حصل بغير إذن سيده أو يتسلط على السيد
~~فعيب مطلقا في موت أو طلاق. (درس) (و) منع من الرد (ما يدل على الرضا) بعد
~~الاطلاع على العيب من قول أو فعل أو سكوت طال بلا عذر PageV03P120
# (إلا ما) أي فعلا (لا ينقص ) المبيع فإنه لا يمنع الرد (كسكنى الدار) أو
~~الحانوت أو إسكانهما لغيره زمن الخصام وكذا ما نشأ من غير تحريك كاللبن
~~والصوف ولو في غير زمن الخصام بخلاف كسكنى الدار في غير زمن الخصام
~~وكاستعمال الدابة والعبد والثوب والإجارة والاسلام للصنعة ولو في زمن
~~الخصام فدال على الرضا فالأقسام ثلاثة ما يدل على الرضا مطلقا ما لا يدل
~~مطلقا ما يدل عليه قبل زمن الخصام دون زمنه وهو ما مثل به المصنف وكلها بعد
~~العلم بالعيب وأدخلت الكاف القراءة في المصحف والمطالعة في الكتب (وحلف إن
~~سكت بلا عذر) بعد العلم بالعيب (في كاليوم) أي اليوم ونحوه ورد فإن سكت أقل
~~من اليوم رد بلا يمين وأكثر فلا رد ولعذر فالرد مطلقا. ولما قدم أن التصرف
~~اختيارا يدل على الرضا أخرج منه مسألتين أولاهما بقوله: (لا كمسافر) اطلع
~~عليه بالسفر و (اضطر لها) أي للدابة لركوب أو حمل فلا يدل على الرضا لأنه
~~كالمكره ولا شئ عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكرى غيرها ويسوقها
~~ولا ردها إلا فيما قرب وخفت مؤنته فإن وصلت بحالها ردها وإن عجفت ردها وما
~~نقصها أو حبسها وأخذ أرش العيب PageV03P121
# ولا مفهوم لاضطر على المعتمد إذ السفر مظنة الاضطرار وثانيتهما بقوله:
~~(أو تعذر قودها لحاضر) إما لعسر قودها وأما لكونه من ذوي الهيئات فركبها
~~لغير الرد بل لمحله ثم يبعث بها إلى ربها أما ركوبها للرد ولو اختيارا فلا
~~يمنع ردا (فإن عاب بائعه) أي بائع المطلع على العيب (أشهد) عدلين بعدم
~~الرضا ثم رد عليه بعد حضوره إن قربت ms0843 غيبته أو على وكيله الحاضر ( فإن عجز)
~~عن الرد لبعد غيبته وعدم وكيل أو عدم علم محله (أعلم القاضي) بعجزه وما
~~ذكره المصنف من قوله أشهد الخ ضعيف والمعتمد أنهما غير شرط في الرد نعم
~~يستحب الاشهاد فله انتظاره عند بعد غيبته وعدم وكيل حتى يحضر فيرد عليه
~~المبيع إن كان قائما ويرجع بأرشه إن هلك وإن لم يشهد ولا أعلم الحاكم وعلله
~~ابن القاسم بثقل الخصومة عند القضاة (فتلوم) القاضي أي تربص يسيرا
~~PageV03P122
# (في بعيد الغيبة) كعشرة في الامن ويومين في الخوف (إن رجي قدومه) فإن لم
~~يرج فلا يتلوم له وأما قريب الغيبة كيومين مع الامن فهو في حكم الحاضر
~~فيكتب له ليحضر فإن أبى حكم عليه بالرد (كأن لم يعلم موضعه) فيتلوم له إن
~~رجي قدومه (على الأصح) وما تقدم من التلوم وقع في المدونة في موضع (وفيها)
~~في موضع آخر (أيضا نفى) أي انتفاء أي عدم ذكر (التلوم) يعني أن الموضع
~~الآخر لم يتعرض لذكر التلوم لا أن فيها أنه لا يتلوم له إذ لا يتأتى له
~~حينئذ الوفاق الآتي (وفي حمله) أي المحل الذي لم يذكر فيه التلوم (على
~~الخلاف) للمحل الذي ذكره أو الوفاق بحمل المسكوت فيه على المذكور فيه أو
~~يحمل على ما إذا لم يرج قدومه أو على ما إذا خيف على العبد الهلاك لو تلوم
~~ويحمل المحل الذي فيه التلوم على ما إذا رجى قدومه ولم يخف على العبد ذلك
~~(تأويلان) الراجح الوفاق (ثم) بعد مضي زمن التلوم (قضى) القاضي بالرد على
~~الغائب (إن أثبت) المشتري عند القاضي (عهدة) أي أثبت أنه على حقه في الرد
~~بالعيب القديم لاحتمال أنه اشترى على البراءة من عيب لا يعلم به البائع فلا
~~يكون له القيام به وهذا إنما يكون في الرقيق لما علمت من أن البراءة لا
~~تنفع إلا فيه بالشرطين (مؤرخة) في إسناد التاريخ للعهدة تجوز وإنما المؤرخ
~~حقيقة زمن البيع لعلم هل العيب قديم أو حادث (و) أثبت (صحة الشراء) خوف ms0844
~~دعوى البائع عليه فساده إذا حضر فيكلفه اليمين بالصحة وإنما يلزمه
~~PageV03P123
# إثبات هذين الامرين (إن لم يحلف عليهما) أي على العهدة وصحة الشراء وأما
~~التاريخ فلا بد من ثبوته بالبينة كملك البائع له لوقت بيعه ولا يكفي الحلف
~~على هذين بخلاف الحلف على عدم اطلاعه عليه بعد البيع وعدم الرضا فلا بد منه
~~ولا تكفي البينة إذ لا يعلم إلا من جهته وظاهر كلامه أن الحلف مقدم على
~~الثبوت فيهما وليس كذلك إذ إثبات العهدة مقدم على الحلف وفي صحة الشراء
~~يخير بين أحد الامرين أيهما طاع به كفى ( و) منع من الرد (فوته) قبل
~~الاطلاع على العيب (حسا) كتلفه أو ضياعه أو حكما (ككتابة وتدبير) وحبس وهبة
~~وصدقة ويرجع المشتري بالأرش في الجميع فقوله حسا ترك مثاله وقوله ككتابة
~~مثال لمحذوف وإذا وجب للمبتاع الأرش (فيقوم) المبيع ولو مثليا (سالما)
~~بمائة مثلا (ومعيبا) بثمانين مثلا (ويؤخذ) للمشتري (من الثمن النسبة) أي
~~نسبة نقص قيمته معيبا إلى قيمته سليما أي نسبة ما بين القيمتين وهو الخمس
~~في المثال فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان (و) لو تعلق بالمبيع حق
~~لغير المشتري من رهن أو إجارة قبل علمه بالعيب (وقف في رهنه وإجارته)
~~ونحوهما كإخدامه وإعارته (لخلاصه) مما ذكر (ورد) على بائعه بعد الخلاص (إن
~~لم يتغير) فإن تغير جرى على ما يأتي من أقسام التغير الحادث القليل
~~والمتوسط والمخرج عن المقصود. ثم شبه في قوله ورد إن لم يتغير قوله: (
~~كعوده له) أي للمشتري بعد خروجه من ملكه غير عالم بالعيب (بعيب) ح
~~PageV03P124
# كان هو القديم فقط أو حدث عند المشتري زمن العهدة حيث اشترى بها فيرده
~~على بائعه إن لم يتغير فإن تغير جرى على الأقسام الآتية (أو) عوده له (بملك
~~مستأنف كبيع أو هبة أو إرث) ولما قدم حكم الفوات في قوله ككتابة الخ وكان
~~في حكمه بعوض تفصيل أشار له بقوله: (فإن باعه) المشتري (لأجنبي) أي لغير
~~البائع (مطلقا) أي بمثل الثمن الذي اشتراه به أو ms0845 أقل أو أكثر بعد اطلاعه
~~على العيب أو قبله ما دام لم يعد إليه فلا رجوع له بشئ على بائعه فإن عاد
~~إليه رده في الأخير فقط وهو ما إذا باعه قبل اطلاعه على العيب (أو) باعه
~~المشتري (له) أي لبائعه (بمثل ثمنه) دلس بائعه الأول أم لا (أو بأكثر) من
~~ثمنه (إن دلس) بأن علم بالعيب حين البيع وكتمه كأن باعه مدلسا بثمانية ثم
~~اشتراه بعشرة (فلا رجوع) للمشتري فيما قبل هذه على البائع الأول ولا للبائع
~~الأول في هذه على بائعه وهو المشتري الأول بما أخذه من الزيادة وليس له رد
~~المبيع عليه لظلمه بتدليسه وسيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره ولقد أحسن
~~رحمه الله في حذف صلة فلا رجوع لاختلاف مرجع الضمير في المسائل المذكورة
~~(وإلا) يكن البائع الأول مدلسا (رد) المبيع على المشتري الأول PageV03P125
# (ثم رد عليه) أي على البائع الأول إن شاء وأخذ ثمنه منه وهو الثمانية
~~فتقع المقاصة في الثمانية ويفضل للبائع الأول درهمان (و) إن باعه المشتري
~~الأول قبل اطلاعه على العيب (له) أي لبائعه (بأقل) مما اشتراه به منه كما
~~لو باعه بعشرة ثم اشتراه منه بثمانية (كمل) البائع الأول للمشتري ثمنه
~~فيدفع له درهمين دلس أم لا ولما قدم أن المبيع إذا رجع ليد مشتريه بعد
~~خروجه منها يرد ما لم يتغير ذكر أقسام التغير الحادث عند المشتري لكن لا
~~بقيد حدوثه بعد خروجه من يده وعوده لها وأنها ثلاثة أقسام متوسط ويسير
~~وكثير واستوفاها على هذا الترتيب فقال : (وتغير المبيع) المعيب عند المشتري
~~بعيب آخر حدث عنده (إن توسط) هذا الحادث بين المخرج عن المقصود والقليل
~~(فله) التمسك به و (أخذ) أرش العيب (القديم و) له (رده) أي المبيع (ودفع)
~~أرش (الحادث) عنده ما لم يقبله البائع بالحادث كما يأتي. ولما كان العيب
~~عرضا لا يقوم بنفسه بل بغيره أشار إلى طريق معرفة قيمته بقوله: (وقوما) أي
~~القديم والحادث (بتقويم) أي بسبب تقويم (المبيع) صحيحا ومعيبا فاستفيد منه
~~ثلاث ms0846 تقويمات أي حيث اختار الرد فيقوم صحيحا بعشرة مثلا وبالقديم بثمانية
~~وبالحادث معه بستة فإن رد دفع خمس الثمن وإن تماسك أخذ خمسه فإن اختار
~~التماسك لم يحتج إلا لتقويمتين PageV03P126
# صحيحا ومعيبا بالقديم فقط ليعلم النقص ليرجع بأرشه فتأمل وتعتبر
~~التقويمات (يوم ضمنه المشتري) لا يوم العقد ولا يوم الحكم ولا القديم يوم
~~ضمان المشتري والحادث يوم الحكم خلافا لزاعميها (وله) أي للمشتري (إن زاد)
~~المبيع المعيب ولم يحدث عنده عيب (بكصبغ) بكسر الصاد ما يصبغ به وبفتحها
~~المصدر ولو بإلقاء ريح في الصبغ وأدخلت الكاف الخياطة والكمد وكل ما لا
~~ينفصل عنه أو ينفصل بفساد (أن ) يتماسك ويأخذ أرش القديم أو (يرد ويشترك)
~~في المثوب (بما زاد) بصبغه على قيمته غير مصبوغ معيبا فإذا قيل قيمته معيبا
~~بلا صبغ عشرون وبالصبغ خمسة وعشرون فقد زاده الصبغ الخمس فيكون شريكا به
~~وسواء دلس أم لا والتقويم (يوم البيع على الأظهر) صوابه على الأرجح قال
~~بعضهم والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري (و) إن حدث عنده مع
~~الزيادة عيب (جبر به) أي بالزائد العيب (الحادث) عند المشتري من تقطيع أو
~~غيره فإن ساواه فواضح أنه لا شئ له إن تماسك ولا شئ عليه إن رد وإن نقص غرم
~~تمام قيمته معيبا إن رده فإن تماسك أخذ أرش القديم فلو كانت قيمته سالما
~~مائة وبالقديم تسعين وبالحادث ثمانين وبالزيادة تسعين لساوى الزائد النقص
~~فإن كانت خمسة وثمانين غرم إن رد نصف PageV03P127
# عشر الثمن وخمسة وتسعين شارك بمثل ذلك (وفرق) بالبناء للمفعول مخففا
~~(بين) بائع (مدلس وغيره إن نقص) المبيع عند المشتري بسبب ما فعله فيه كصبغه
~~صبغا لا يصبغ به مثله فإن كان البائع مدلسا ورده المشتري فلا أرش عليه
~~للنقص وإن تماسك أخذ أرش القديم وإن كان غير مدلس فإن رد أعطى أرش الحادث
~~وإن تماسك أخذ أرش القديم (كهلاكه) أو قطع يده مثلا (من) عيب (التدليس)
~~وغيره فإن أبق أو سرق فهلك بسبب ذلك أو قطعت يده فإن ms0847 كان بائعه مدلسا فلا
~~شئ على المشتري ويرجع بجميع الثمن وإن كان غير مدلس فمن المشتري ولو قال
~~بدل من التدليس من العيب لكان أخصر وأبين ولم يحوج إلى تقدير عاطف ومعطوف
~~(وأخذه) أي أخذ البائع المبيع المعيب (منه) أي من المشتري (بأكثر) من ثمنه
~~الأول كأن يبيعه له بعشرة ويأخذ منه باثني عشر فإن كان البائع مدلسا فلا
~~رجوع له بشئ وإن كان غير مدلس رده ثم رد عليه كما سبق في قوله أو بأكثر إن
~~دلس الخ (وتبر مما لم يعلم) في زعمه بأن قال لا أعلم به عيبا فإن كان كاذبا
~~فمدلس وإلا فلا ويعلم كذبه بإقراره أو بالبينة فالمدلس لا تنفعه البراءة
~~وغيره تنفعه أي في الرقيق الذي طالت إقامته عنده ولو حذف قوله مما لم يعلم
~~لكان أحسن أو يجاب أيضا بأن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي ومما علم
~~وإلا فالتبري مما لم يعلم لا يتصور فيه تدليس حتى يحتاج للفرق (ورد سمسار
~~جعلا) أخذه من البائع وردت السلعة على البائع بعيب فإن كان البائع مدلسا
~~فلا يرد السمسار الجعل على البائع بل يفوز به وإن كان غير مدلس رده وهذا إن
~~كان رد السلعة بحكم حاكم وأما إن قبلها البائع بلا حكم فلا يرد الجعل
~~PageV03P128
# (و) رد (مبيع) نقله المشتري لموضعه ثم اطلع على عيب ( لمحله) متعلق برد
~~المقدر أي إن رده للمحل الذي قبضه فيه المشتري على البائع إن كان مدلسا ولو
~~بعدو عليه أيضا أجرة نقل المشتري له لموضعه التي غرمها وقوله: ( إن رد)
~~المبيع على بائعه (بعيب) راجع للمسائل الستة (وألا) يكن البائع مدلسا (رد)
~~أي فرده على المشتري (إن قرب) الموضع الذي نقله له بأن لم يكن في نقله كلفة
~~(وإلا) بأن بعد (فات) بنقله ورجع المشتري بأرش العيب ثم مثل للعيب المتوسط
~~الحادث عند المشتري مع وجود القديم بقوله: (كعجف دابة) أي هزالها (وسمنها)
~~سمنا بينا لا ما صلحت به فليس بعيب ثم جعل السمن من ms0848 المتوسط ضعيف والمعتمد
~~أنه إن رد بالقديم لا يلزمه أرش السمن وإن تماسك فله أرش القديم وعلى هذا
~~فهو ليس من المتوسط ولا من المفيت ولا من القليل وأجيب بأن من عده من
~~المتوسط كالمصنف أراد أنه منه في مطلق التخيير ومفهوم دابة أن هزال وسمن
~~الرقيق ليس بعيب وهو كذلك (و) حدوث (عمي وشلل وتزويج أمة) وكذا عبد على
~~الراجح (وجبر) العيب الحادث وإن لم يكن عيب تزويج (بالولد) الحاصل عند
~~المشتري فيصير كأن لم يحدث عنده عيب فإن رد فلا غرم وإن تماسك فلا شئ له إن
~~كانت قيمته تجبر النقص PageV03P129
# أي تساويه أو تزيد فإن نقصت رد مع الولد ما بقي. ثم استثنى من قوله فله
~~أخذ القديم قوله: (إلا أن يقبله) البائع (بالحادث أو يقل ) العيب الحادث
~~جدا بحيث لا يؤثر نقضا في الثمن (فكالعدم) في المسألتين فلا خيار للمشتري
~~في التماسك وأخذ الأرش بل إنما له التماسك ولا شئ أو الرد ولا شئ عليه ومثل
~~للقليل جدا بقوله: (كوعك) بسكون العين وقد تفتح وهو أمراض يخف ألمها وهذا
~~أولى من تفسيره بمغث الحمى أي خفيفها لئلا يتكرر مع قوله وخفيف حمى (ورمد
~~وصداع) بضم أوله وجع الرأس (وذهاب ظفر) ولو من رائعة والظاهر أن ما زاد على
~~الواحد متوسط في الرائعة فقط (وخفيف حمى) وهو ما لا يمنع التصرف ( ووطئ ثيب
~~وقطع) لشقة (معتاد) للمشتري أو للبلد التي يتجر بها كقطعها نصفين دلس أم لا
~~وكجعلها قميصا أو قباء إن دلس وإلا فمتوسط وأما غير المعتاد فمفوت.
# (درس) ثم شرع في بيان القسم الثالث وهو المفيت بقوله: (و) التغير الحادث
~~عند المشتري (المخرج عن) الغرض (المقصود) من المبيع (مفيت) للرد بالقديم
~~ولو دلس البائع وإذا كان مفيتا (فالأرش) متعين للمشتري على البائع عند
~~التنازع وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه (ككبر صغير) عند المشتري
~~عاقل أو غيره (وهرم) وهو ما أضعف القوى والمنفعة أو أكثرهما (وافتضاض بكر )
~~بالقاف وبالفاء والمعتمد أنه من المتوسط ولو ms0849 في العلية وما مشى عليه المصنف
~~ضعيف PageV03P130
# (وقطع غير معتاد) كجعل الشقة برانس أو قلاعا للمركب واستثنى من قوله
~~فالأرش قوله: (إلا أن يهلك) المعيب عند المشتري (بعيب التدليس) من البائع
~~كتدليسه بحرابته فحارب فقتل (أو) يهلك (بسماوي زمنه) أي زمن عيب التدليس
~~(كموته) ولو حكما كأن لم يعلم له خبر (في) زمن (إباقه) الذي دلس فيه بأن
~~اقتحم نهرا أو تردى أو دخل جحرا فنهشته حية فمات فإن المشتري يرجع على
~~البائع بجميع الثمن واحترز بقوله زمنه الخ عما لو مات بسماوي في غير حال
~~تلبسه بعيب التدليس فلا يرجع بثمنه بل بأرش القديم فقط ولما ذكر هلاكه عند
~~المشتري بعيب التدليس ذكر ما إذا هلك به عند المشتري من المشتري بقوله:
~~(وإن باعه المشتري) قبل اطلاعه على العيب (وهلك) عند المشتري منه (بعيبه)
~~أي عيب التدليس (رجع) المشتري الثاني (على) البائع الأول (المدلس) إن لم
~~يمكن رجوعه (على بائعه) هو لعدمه أو غيبته ولا مال له حاضر (بجميع الثمن)
~~الذي أخذه المدلس لكشف العيب أنه لا يستحقه بتدليسه (فإن) ساوى ما خرج من
~~يده فواضح وإن (زاد) الثمن الأول المأخوذ من المدلس على ما خرج من يده
~~(فللثاني) أي فالزائد للبائع الثاني وهو المشتري الأول يحفظه له المشتري
~~الثاني حتى يدفعه له أو لورثته (وإن نقص) المأخوذ من المدلس عما خرج من يده
~~(فهل) البائع الثاني (يكمله) للمشتري منه لأنه قبض هذا الزائد منه فيرجع
~~عليه به أو لا يكمله له لأنه لما رضي باتباع الأول فلا رجوع له على الثاني
~~(قولان) ومفهوم قوله إن لم يمكن على بائعه أنه إن أمكن فلا رجوع له على
~~المدلس وإنما يرجع على بائعه بالأرش لأنه غير مدلس PageV03P131
# ثم هو يرجع على بائعه المدلس بالأقل من الأرش أو بما يكمل الثمن الأول
~~ولما أنهى الكلام على العيب الثابت للمشتري به الرد شرع في الكلام على
~~تنازع المتبايعين في العيب أو في سبب الرد به فقال: (ولم يحلف مشتر ادعيت
~~رؤيته) للعيب ms0850 أي ادعى البائع عليه أنه رآه وأنكر المشتري بل يرد بلا يمين
~~(إلا ) أن يحقق البائع عليه الدعوى (بدعوى الإراءة) أي أنه أراه له هو أو
~~غيره فإن حلف رد وإن نكل ردت اليمين على البائع ومثل دعوى الاراءة ما إذا
~~أشهد على نفسه أنه قلب وعاين (ولا) يحلف أيضا إن ادعى عليه (الرضا به) حين
~~اطلع عليه (إلا ) أن يحقق عليه ذلك (بدعوى مخبر) أي دعوى البائع إن مخبرا
~~أخبره رضا المشتري بالعيب حين طلع عليه ولم يسمه البائع فله تحليفه فإن
~~سماه بأن قال خبرني فلان حلف لمشتري أيضا إن لم يكن أهلا للشهادة بأن كان
~~مسخوطا أو كان أهلا لها ولم يقم البائع بشهادته فإن قام بشهادته أي بإثبات
~~الرضا بالعيب بشهادته له فله أن يحلف معه ويتم البيع ولا يفيد المشتري
~~حينئذ دعوى عدم الرضا والحاصل أن PageV03P132
# المتبايعين إذا تنازعا ولم يشهد للبائع شاهد عدل فالقول للمشتري بلا يمين
~~إن ادعى عليه البائع الرؤية أو الرضا عند الاطلاع في الخفي وبيمين إن ادعى
~~عليه الاراءة أو أشهد على نفسه بالتقليب أو أنه ادعى عليه أخبره بالرضا به
~~مخبر على ما تقدم كما أن القول قول البائع بلا يمين إذا باع عبدا فأبق مثلا
~~عند المشتري بقرب البيع فادعى عليه المشتري أنه ما أبق بقرب البيع إلا
~~لكونه كان يأبق عندك وأنت قد دلست على كما أشار له بقوله: (ولا) يحلف (بائع
~~أنه) يجوز فتح الهمزة وكسرها (لم يأبق) بفتح الموحدة وكسرها من باب منع
~~وضرب العبد عنده (لا باقه) عند المشتري (بالقرب) وأولى بالبعد إلا أن يحقق
~~عليه الدعوى بأن يقول له أخبرت بأنه كان يأبق عندك فله تحليفه ولما أنهى
~~الكلام على العيب المبين جميعه أو المكتوم جميعه شرع يتكلم على ما إذا بين
~~بعضه وكتم بعضه فقال: (و) إن أقر بائع ببعض العيب وكتم بعضه وهلك المبيع
~~فاختلف (هل يفرق بين) بيان (أكثر العيب) كقوله يأبق خمسة عشر يوما وكان أبق
~~عشرين (ف‍) هذا ms0851 (يرجع) المشتري ( بالزائد) الذي كتمه البائع فقط أي بأرشه
~~وهو الخمسة التي كتمها فيقال ما قيمته سليما فإن قيل عشرة قيل وما قيمته
~~على أنه يأبق خمسة أيام فإن قيل ثمانية رجع بخمس الثمن (و) بين بيان (أقله)
~~كالخمسة في المثال ويكتم الخمسة عشر فيرجع (بالجميع) أي بجميع الثمن لأنه
~~لما كتم الأكثر كأنه لم يبين شيئا ولا فرق بين هلاكه فيما بين أو كتم ولا
~~بين المسافة والأزمنة (أو) يرجع (بالزائد) أي بأرش ما كتم (مطلقا) بين
~~الأكثر أو الأقل هلك فيما بين أو كتم (أو) يفرق (بين هلاكه فيما بينه)
~~فيرجع بأرش الزائد الذي كتمه سواء كان هو الأكثر أو الأقل PageV03P133
# (أو لا) يهلك فيما بينه بل فيما كتمه فيرجع بجميع الثمن (أقوال) ثلاثة
~~(و) إن ابتاع مقوما معينا متعددا في صفقة واحدة كعشرة أثواب بمائة فاطلع
~~على عيب ببعضه (رد بعض المبيع) المعيب (بحصته) من الثمن ولزمه التمسك
~~بالباقي إذا لم يكن المعيب وجه الصفقة بأن كان ينويه من الثمن النصف فأقل
~~فإذا كان قيمة كل ثوب عشرة والمعيب واحد أو اثنان إلى خمسة رجع بعشر الثمن
~~وهو عشرة في المثال أو خمسة وهو عشرون إلى نصفه وهو خمسون وأما المثلى
~~والشائع فسيأتيان وهذا ظاهر إن كان الثمن عينا أو مثليا فإن كان سلعة كما
~~لو اشتراها بعبد فأشار له بقوله:
# (ورجع بالقيمة) أي قيمة ما يقابل المعيب من السلعة وتعتبر يوم البيع (إن
~~كان الثمن سلعة) كعبد أو دار فإذا كان المعيب ثوبا رده ورجع بعشر قيمة
~~العبد أو الدار وهكذا ولا يرجع بجزء من السلعة خلافا لاشهب واستثنى من قوله
~~ورد بعض المبيع بحصته قوله: (إلا أن يكون) المعيب (الأكثر) من النصف ولو
~~بيسير فليس له رده بحصته بل PageV03P134
# إما أن يتماسك بالجميع أو يرد الجميع أو يتماسك بالبعض بجميع الثمن هذا
~~إن كان السالم باقيا فإن فات فله رد المعيب مطلقا وأخذ حصته من الثمن (أو)
~~يكون المعيب (أحد مزدوجين) لا يستغنى بأحدهما عن ms0852 الآخر كأحد خفين أو
~~مصراعين أو قرطين أو سوارين لجري العادة بأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر
~~فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم (أو) يكون المعيب (أما
~~وولدها) الواو بمعنى أو فإذا وجد العيب بأحدهما وجب ردهما معا أو التمسك
~~بهما معا (ولا يجوز) للمشتري (التمسك بأقل استحق) أو تعيب (أكثره) بحصته من
~~الثمن بل يتعين رد الباقي لأن التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن
~~مجهول إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أو لا ثم تقويم كل جزء من
~~الاجزاء وهذا في المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب وأما إن كان متحدا
~~كدار فاستحق بعضها قليلا أو كثيرا فإن المشتري يخير في الرد والتماسك كما
~~يأتي في قوله أو استحق شائع وإن قل وأما الموصوف فلا ينتقض البيع ويرجع
~~بالمثل ولو استحق الأكثر كالمثلي وضمير أكثره للمبيع لا لأقل. ولما ذكر أن
~~المبيع إذا استحق أكثره انفسخت العقدة أتى بثمرة ذلك ولو فرع بالفاء
~~PageV03P135
# لكان أولى فقال: (وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة) بيعا (بثوب) مثلا
~~(فاستحقت السلعة) المساوية للعشرة وهي خمسة أسداس الصفقة فسخ البيع
~~لاستحقاق جل الصفقة ورد من استحقت منه السلعة الدرهمين وأخذ الثوب إن كان
~~قائما (و) إن (فات الثوب) بحوالة سوق فأعلى (فله) أي لمن استحقت منه السلعة
~~(قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين و) جاز (رد أحد المشتريين) الشريكين نصيبه
~~من مبيع متحد أو متعدد اشترياه في صفقة واحدة واطلعا فيه على عيب ولو أبى
~~البائع وقال لا أقبل إلا جميعه بناء على تقدير تعدد العقد الواحد بتعدد
~~متعلقه ومشتريه وأما الشريكان إذا اشتريا معيبا في صفقة وأراد أحدهما الرد
~~فلصاحبه منعه وقبول الجميع كما يأتي في الشركة لأن كلا وكيل عن الآخر (و)
~~جاز لمشتر من بائعين مثلا رد (على أحد البائعين) الغير الشريكين نصيبه دون
~~الرد على الآخر. ولما أنهى الكلام على العيب الثابت وجوده وقدمه ذكر تنازع
~~البائع والمشتري في وجوده وقدمه فقال: (والقول للبائع في) نفي ms0853 (العيب)
~~الخفي كالزنى والسرقة PageV03P136
# (أو) نفي (قدمه) بأن قال المشتري قديم والبائع حادث بلا يمين في الأولى
~~إذ الأصل السلامة من العيب إلا أن يكون ثم ما يضعف قوله فيحلف كما قدمه في
~~قوله وبول في فرش الخ وبيمين في الثانية تارة وبعدمها أخرى كما يأتي قريبا
~~وقوله: (إلا بشهادة عادة للمشتري) بقدمه قطعا أو رجحانا فالقول له قيد في
~~قوله أو قدمه فقط (وحلف من لم تقطع بصدقه) من بائع أو مشتر بأن ظنت قدمه
~~فللمشتري بيمين أو ظنت حدوثه أو شكت فللبائع بيمين ومفهومه إن قطعت بقدمه
~~فللمشتري بلا يمين أو حدوثه فللبائع بلا يمين فالصور خمس وهذا في عيب خفي
~~أو ظاهر شأنه الخفاء على غير المتأمل ككونه أعمى وهو قائم العينين وأما
~~الظاهر الذي شأنه أن لا يخفى فلا قيام به ولا يرجع فيه لعادة ولا غيرها
~~(وقبل) في معرفة العيب وأنه قديم أو حادث (للتعذر) لا مفهوم له على المعتمد
~~(غير عدو وإن مشركين) بشرط السلامة من جرحة الكذب والمراد بالمشرك الكافر
~~ويكفي الواحد لأنه خبر لا شهادة (ويمينه) أي البائع أي صفتها إذا توجهت
~~عليه في حدوث العيب أو عدمه والله الذي لا إله إلا هو لقد (بعته) وما هو به
~~في غير ذي التوفية وهو ما يدخل في ضمان المشتري بالعقد (و) يزيد (في ذي
~~التوفية) أي ما فيه على البائع حق توفية بأن لا يدخل في ضمان المشتري إلا
~~بالقبض من مثلي وغائب ومواضعة وثمار على رؤوس شجر وذي عهدة وخيار (وأقبضته)
~~للمشتري (وما هو) أي العيب (به) ويحلف (بتا) أي على القطع (في) العيب
~~(الظاهر) كالعور والعرج وخرق الثوب (وعلى) نفي (العلم) بأن يقول وما أعلمه
~~به (في الخفي) كالزنى والسرقة والإباق وسكت PageV03P137
# عن يمين المبتاع إذا توجهت عليه وفيها ثلاثة أقوال قيل يحلف على نفي
~~العلم فيهما وقيل على البت فيهما وقيل كالبائع أي بتا في الظاهر وعلى نفي
~~العلم في الخفي بأن يقول اشتريته وما أعلم به حال العقد ms0854 عيبا (والغلة له)
~~أي للمشتري من حين العقد (للفسخ) أي فسخ البيع بسبب العيب أي الدخول في
~~ضمان البائع بأن يثبت العيب عند الحاكم أو يرضى بأخذه من المشتري والمراد
~~بالغلة التي لا يدل استيفاؤها على الرضا بأن نشأت عن غير تحريك كصوف ولبن
~~وعن تحريك قبل الاطلاع على العيب أو بعده لكن في زمن الخصام كسكنى دار لا
~~ينقص (ولم ترد) الغلة من المشتري للبائع أي لا يقضي بردها وصرح بهذا وإن
~~علم من قوله والغلة له ليرتب عليه قوله: (بخلاف ولد) حدث عند المشتري فيرده
~~مع أمه سواء اشترى الام حاملا أم حملت عنده فوجد بها بعد الولادة عيبا (و)
~~بخلاف (ثمرة أبرت) حين الشراء واشترطها مع الأصل فيردها مع الأصل المعيب
~~ولو طابت أو جذت فإن فات رد مثله إن علم كيله وقيمته إن لم يعلم أو ثمنه إن
~~باعه وعلم قدر الثمن وإلا فالقيمة أيضا (و) بخلاف (صوف تم) وقت الشراء وإن
~~لم يشترطه المشتري لدخوله بغير شرط بخلاف الثمرة المؤبرة فيرد للبائع مع
~~الغنم المعيبة وإن فات رد وزنه إن علم وإلا رد الغنم بحصتها من الثمن
~~PageV03P138
# ومحل رد الصوف التام إذا لم يحصل بعد جزه مثله وإلا فلا لجبره بما حصل ثم
~~شبه بقوله ولم ترد قوله: (كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد) فالغلة لمن أخذ منه
~~الشقص بالشفعة ولا ترد للآخذ بها وللمستحق منه وللمفلس وللمشتري الذي فسخ
~~شراؤه لفساده ولا ترد للمستحق ولا للبائع وهذا في غلة غير ثمرة أو فيها إن
~~فارقت الأصول وإلا رد في الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس على أصولها وفي
~~البيع الفاسد والعيب ما لم تزه وفي الفلس ما لم تجذ (ودخلت) السلعة
~~المردودة بالعيب (في ضمان البائع إن رضي بالقبض) أي بقبضها من المشتري وإن
~~لم يقبضها (أو ثبت عند) العيب (عند حاكم وإن لم يحكم به) أي بالرد إن كان
~~الرد على حاضر وإلا فلا بد من القضاء كما يفيده قوله ثم قضي إن أثبت عهدة
~~(ولم ms0855 يرد) المبيع (بغلط) أي بسبب غلط في ذات المبيع أي جهل اسم المبيع
~~الخاص (إن سمي باسمه) العام الذي يشمله وغيره مع العلم بالمعقود عليه بشخصه
~~كأن يشتري أو يبيع هذا الحجر برخص ثم يتبين أنه ياقوتة مثلا لأنه يسمى حجرا
~~فيفوز به المشتري PageV03P139
# ولا كلام للبائع وأولى إن لم يسمه أصلا ولا فرق بين حصول الغلط بالمعنى
~~المذكور من المتبايعين أو من أحدهما مع علم الآخر ومحل كلام المصنف إذا كان
~~البائع غير وكيل وإلا رد بالغلط قطعا ومفهوم الشرط أنه لو سماه بغير اسمه
~~كهذه الزجاجة فإذا هي ياقوتة لثبت الرد وهو كذلك وكذا لو سمي باسم خاص
~~كتسمية الحجر ياقوتة (ولا) يرد المبيع (بغبن) بأن يكثر الثمن أو يقل جدا
~~(ولو خالف العادة) بأن خرج عن معتاد العقلاء (وهل) عدم الرد بالغبن (إلا أن
~~يستسلم) المغبوب (ويخبره) أي يخبر صاحبه (بجهله) تفسير للاستسلام بأن يقول
~~المشتري للبائع بعني كما تبيع للناس فإني لا أعلم القيمة أو يقول البائع
~~اشتر مني كما تشتري من غيري أو غير ذلك (أو يستأمنه) بأن يقول أحدهما للآخر
~~ما قيمته لاشتري بها أو لابيع بها فيقول له قيمته كذا والحال أنه ليس كذلك
~~فهو تنويع ظاهري والمؤدى واحد فله الرد حينئذ قطعا PageV03P140
# أو لا يرد مطلقا (تردد) المعتمد منه الأول ( ورد) الرقيق خاصة المتقدم في
~~قوله ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا (في) زمن ( عهدة الثلاث) والعهدة لغة
~~من العهد وهو الالزام والالتزام واصطلاحا تعلق المبيع بضمان البائع مدة
~~معينة وهي قسمان عهدة سنة وستأتي وهي طويلة الزمان قليلة الضمان وعهدة ثلاث
~~وهي قليلة الزمان كثيرة الضمان يرد فيها الرقيق (بكل) عيب (حادث) في دينه
~~أو بدنه أو خلقه ولو موتا بسماوي (إلا أن يبيع ببراءة) من عيب معين كالإباق
~~أو السرقة فلا رد به إن حدث مثله في زمن العهدة مع بقاء العهدة فيما عداه
~~ويحتمل أن المعنى إلا أن يشترط البائع سقوطها وقت العقد بالتبري من جميع
~~العيوب لأنه إذا ms0856 تبرأ من جميعها لم يكن ثم عهدة وعلى الأول فالاستثناء متصل
~~بخلافه على الثاني (ودخلت) عهدة الثلاث (في) زمن (الاستبراء) أي المواضعة
~~بأن تنتظر أقصاهما حتى تخرج من ضمان البائع فإن رأت الدم في اليوم الأول
~~انتظرت الثاني والثالث وإن تأخر عن الثلاث انتظرته وأما الاستبراء من غير
~~مواضعه فتدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد فتستقل العهدة بنفسها ولا تدخل
~~مع شئ (والنفقة) على الرقيق زمن العهدة ويدخل فيها الكسوة PageV03P141
# مما يقيه الحر والبرد (عليه وله الأرش) في جناية عليه زمنها والغلة
~~(كالموهوب) للعبد زمنها ثابتة (له) أي للبائع فالجار والمجرور خبر المبتدأ
~~الذي هو النفقة لا صلة الموهوب واللام بالنسبة للنفقة بمعنى على ويجوز أن
~~تكون صلة والخبر محذوف واستثنى مما بعد الكاف قوله: (إلا) العبد (المستثنى
~~ماله) عند البيع لمشتريه أو له فما يوهب له زمنها للمشتري (و) رد (في عهدة
~~السنة بجذام وبرص وجنون) في الرقيق ( بطبع أو مس جن لا) إن كان (بكضربة)
~~وطربة وخوف لسهولة زواله بمعالجة دون الأولين ومحل العمل بالعهدتين (إن
~~شرطا) عند العقد ولو بحمل السلطان الناس عليهما (أو اعتيدا) أي جرت العادة
~~بهما (وللمشتري إسقاطهما) عن البائع إذا وقع البيع عليهما بشرط أو عادة لأن
~~الحق له (و) العيب (المحتمل) حدوثه زمنهما وبعده المطلع عليه (بعدهما) أي
~~بعد انقضاء زمنهما (منه) أي من المشتري بخلاف ما قطع أو ظن أنه حدث زمنهما
~~فمن البائع ولما استثنى المتيطي إحدى وعشرين مسألة لا عهدة فيها أشار لها
~~المصنف بقوله عطفا على مقدر تقديره ورد بما مر في رقيق غير منكح به (لا في)
~~رقيق (منكح به) دفعه الزوج صداقا لأن طريقه المكارمة ومحل سقوط العهدة في
~~هذا وما بعده إن اعتيدت فإن اشترطت عمل بها (أو) رقيق (مخالع) به لأن طريقه
~~المناجزة (أو مصالح) به (في دم عمد) فيه قصاص كان الصلح على إقرار أو إنكار
~~وما عدا ذلك من العمد الذي فيه مال لكونه من المتالف أو من الخطأ فإن وقع
~~فيه ms0857 الصلح على إنكار PageV03P142
# فكذلك وإن وقع على إقرار أو ببينة فالعهدة (أو) رقيق (مسلم فيه) كأن يسلم
~~دينارا في عبد (أو به) كأن يسلم عبدا في بر لأن السلم رخصة يطلب فيها
~~التخفيف (أو قرض) فإذا اقترض رقيقا فحدث فيه عيب فلا يرد به ويلزم رد غيره
~~إلا أن يرضى المقرض به لأنه معروف والمأخوذ عن قضائه كذلك ويشمله قوله
~~الآتي أو مأخوذ عن دين (أو) رقيق غائب بيع (على صفة) لعدم المشاحة فيه
~~بخلاف المبيع على الرؤية (أو مقاطع به مكاتب) أي دفعه المكاتب عما لزمه من
~~النجوم لتشوف الشارع للحرية إذ ربما أدت العهدة لعجزه فيرق (أو) رقيق (مبيع
~~على كمفلس) لأن بيع الحاكم على البراءة وأدخلت الكاف السفيه والغائب لدين
~~أو غيره كنفقة زوجة (أو مشترى للعتق) أي بشرط عتقه لا عهدة فيه لتشوف
~~الشارع للحرية وللتساهل في ثمنه (أو مأخوذ عن دين) على وجه الصلح للتساهل
~~فيه بخلاف المأخوذ على وجه المشاحة والبيع ففيه العهدة (أو رد بعيب) على
~~بائعه فلا عهدة للبائع على الراد لأنه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله
~~الإقالة (أو ورث) أي إذا خص بعض الورثة رقيق من التركة فلا عهدة له على
~~بقية الورثة PageV03P143
# وكذا ما بيع في الميراث (أو وهب) للثواب وأولى غيره لأنها معروف (أو
~~اشتراها زوجها) فلا عهدة له على بائعها للمودة السابقة بينهما بخلاف العكس
~~لأن المباعدة حصلت بفسخ النكاح (أو موصي ببيعه من زيد أو ممن أحب) الرقيق
~~البيع له فأحب شخصا فلا عهدة إذا علم المشتري حال البيع بالوصية فيهما وإلا
~~فكيف يضر لتنفيذ غرض الميت (أو) موصى (بشرائه للعتق) حيث عين بأن يقول
~~اشتروا سعيدا عبد زيد وأعتقوه عني (أو مكاتب به) أي وقعت الكتابة عليه
~~ابتداء بأن قال لعبده كاتبتك على عبدك فلان فهو غير قوله أو مقاطع به مكاتب
~~(أو المبيع فاسدا) إذا فسخ البيع ورد الرقيق لبائعه فلا عهدة فيه لأنه نقض
~~للبيع من أصله (وسقطتا) أي العهدتان (بكعتق) ناجز وكتابة ms0858 وإيلاد وتدبير
~~(فيهما) أي في زمنهما فلا قيام له بعد ذلك بما حدث من عيب والأرجح أن له
~~الرجوع بقيمته. ولما أنهى الكلام على موجبات الضمان فيما ليس فيه حقي توفية
~~شرع في بيان ضمان ما فيه حق توفية وما ينتهي به ضمانه فقال: (وضمن بائع)
~~مبيعا (مكيلا) وغاية ضمانه (لقبضه) مبتاعه (بكيل) متعلق بمكيلا والباء
~~ظرفية أي ضمن البائع المكيل في حال كيله إلى قبضه وقبضه تفريغه في أوعية
~~المشتري والأظهر أن الباء سببية متعلقة بقبضه (كموزون ومعدود) فإنه يضمنه
~~البائع إلى أن يقبضه المشتري بالوزن أو العد (والأجرة) للكيل أو الوزن أو
~~العد الحاصل به التوفية (عليه) أي على البائع إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك
~~حيث لم يكن شرط أو عرف بخلافه كما أن أجرة الثمن إذا كان مكيلا أو موزونا
~~أو معدودا على المشتري لأنه بائع له (بخلاف الإقالة والتولية والشركة) فلا
~~أجرة PageV03P144
# على فاعلها لأنه فعل معروفا وإنما هي على المقال والمولى والمشرك بالفتح
~~(على الأرجح). فالحاصل أن الأجرة على سائل ما ذكر لا على مسؤولها.
~~(فكالقرض) الفاء داخلة على محذوف أي فلا أجرة عليه لأنها كالقرض أي مقيسة
~~عليه بجامع المعروف فمن اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض وإذا رده
~~فأجرة كيله عليه بلا نزاع ومحل التوهم الأول ( واستمر) ضمان ما فيه حق
~~توفية على البائع (بمعياره) الشرعي من مكيال أو ميزان حتى يقبضه المشتري أو
~~وكيله منه (ولو تولاه) أي ما ذكر من الكيل والوزن والعد ( المشتري) نيابة
~~عن البائع فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من
~~البائع بخلاف ما لو كاله البائع أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده
~~فمصيبته من المبتاع لأنه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ.
# ولما بين صفة قبض المثلى بين صفة قبض غيره بقوله: (وقبض العقار) وهو
~~الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر (بالتخلية) بينه وبين المشتري وتمكنه من
~~التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإن لم يخل ms0859 البائع متاعه منها إن لم
~~تكن دار سكنى وأما هي فإن قبضها بالاخلاء ولا يكفي التخلية (و) قبض (غيره)
~~أي غير العقار من عروض وأنعام ودواب (بالعرف) الجاري بين الناس كاجتياز
~~الثوب وتسليم مقود الدابة وتظهر فائدة القبض فيما ذكر PageV03P145
# إذا كان البيع فاسدا أو إذا بيع العقار مذارعة أو غيره إذا كان غائبا
~~وإلا فالبيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولا يحتاج لتخلية ولا
~~عرف (وضمن بالعقد) بالبناء للمفعول أي يضمن المشتري المبيع الحاضر إذا لم
~~يكن فيه حق توفية ولا عهدة ثلاث بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين وأما
~~الفاسد فتقدم في قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض وتقدم أن ضمان المبيع
~~بالخيار من البائع واستثنى من ذلك خمس مسائل بقوله: (إلا) السلعة
~~(المحبوسة) عند بائعها (للثمن) الحال أي لاتيان المشتري به (أو) المحبوسة
~~(للاشهاد) على تسليمها للمشتري (فكالرهن فيهما) أي فيضمنها البائع ضمان
~~الرهان وهو مسلم في الثاني وأما في الأولى فعلى المشهور من قولي ابن القاسم
~~وقوله الثاني وهو رأي جميع الأصحاب أن ضمانها من البائع وهو الأرجح (وإلا)
~~المبيع (الغائب) غير العقار على صفة أو رؤية متقدمة (فبالقبض) كالفاسد
~~مطلقا عقارا أو غيره (وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة) يضمنها المشتري
~~والمعتمد أنها بمجرد رؤية الدم تخرج من ضمان البائع خلافا لظاهر المصنف
~~(وإلا الثمار) المبيعة بيعا صحيحا على أصولها بعد الطيب فضمانها على بائعها
~~( للجائحة) PageV03P146
# أي إلى وقت أمن الجائحة وأمنها بتناهي الطيب كما يأتي وظاهره أن ضمانها
~~من بائعها في كل شئ ولو من غاصب حتى تؤمن الجائحة وليس كذلك وإنما هو
~~بالنسبة لجائحة فقط وأما غيرها فمن المبتاع بمجرد العقد (و) لو قال كل من
~~المتبايعين لصاحبه لا أقبضك ما بيدي حتى أقبض ما بيدك (بدئ المشتري) بدفع
~~الثمن النقد جبرا (للتنازع) أي عنده إذا كان المبيع عرضا أو مثليا لأنه في
~~يد بائعه كالرهن على الثمن فكلامه في بيع عرض أو مثلي بنقد وإلا لم يجبر
~~واحد على التبدئة ثم إن ms0860 كان العقد على نقدين مبادلة أو صرفا قيل لهما إن
~~تأخر قبضكما انتقض العقد وإن كانا مثليين غير ما ذكر أو عرضين تركا حتى
~~يصطلحا فإن كانا بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما (والتلف) للمبيع بيعا
~~صحيحا لازما الحاصل ( وقت ضمان البائع) بأن كان مما فيه حق توفية أو ثمارا
~~قبل أمن جائحتها أو مواضعة أو غائبا (بسماوي) أي بأمر من الله تعالى لا
~~بجناية أحد (يفسخ) العقد فلا يلزم البائع الاتيان بغير المعين المعقود عليه
~~بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري فيلزم مثله لوقوع العقد
~~فيه على ما في الذمة لا على معين وخرج بقولنا لازما بيع الخيار وقد تقدم
~~حكمه وسيذكر إتلاف البائع أو المشتري أو الأجنبي بقوله: وإتلاف المشتري قبض
~~الخ وكان الأنسب ذكره هنا لأنه من تتمته ( وخير المشتري) بتا بين الفسخ
~~لعدم تمكنه من المبيع والتماسك ويرجع على البائع بالمثل أو القيمة (إن غيب)
~~بغين معجمة أي إن أخفى البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يثبت PageV03P147
# ولم يصدقه المشتري ونكل البائع عن اليمين وإلا فليس له إلا الفسخ (أو
~~عيب) بالمهملة بأن فعل به بائعه ما ينقصه فيخير المشتري بين الرد والتماسك
~~بالأرش في العمد وبغيره في الخطأ كالسماوي (أو استحق) من المبيع جزء (شائع
~~وإن قل) فيخير المشتري بين التماسك بالباقي ويرجع بحصة ما استحق وبين الرد
~~ويرجع بجميع الثمن إن كثر المستحق كثلث فأكثر مطلقا انقسم أو لا اتخذ للغلة
~~أو لا كأن قل عن ثلث ولم ينقسم كحيوان وشجرة ولم يتخذ للغلة فإن انقسم أو
~~اتخذ للغلة منقسما أم لا فلا خيار بل يلزمه الباقي بحصته من الثمن فالصور
~~ثمان واحترز بالشائع من المعين فإنه قدمه في قوله ولا يجوز التمسك بأقل
~~استحق أكثره (وتلف بعضه) أي المبيع المعين وهو في ضمان البائع بسماوي (أو
~~استحقاقه) أي البعض المعين كان في ضمان البائع أم لا (كعيب به) فينظر في
~~الباقي بعد التلف أو الاستحقاق فإن كان النصف فأكثر لزم ms0861 الباقي بحصته من
~~الثمن إن تعدد المبيع فإن اتحد PageV03P148
# خير المشتري (و) إن كان أقل منه (حرم التمسك بالأقل) الباقي لاختلال
~~البيع بتلف جله أو استحقاقه فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقدة بثمن مجهول
~~إذ لا يعلم ما يخص الباقي إلا بعد تقويم الجميع ثم النظر فيما يخص كل جزء
~~على انفراده (إلا المثلى) فلا يحرم التمسك بالأقل بل يخير لكن التخيير في
~~الاستحقاق والتلف بين الفسخ والتمسك بالباقي بحصته من الثمن وفي التعييب
~~يخير بين الفسخ فيرد الجميع وبين التمسك بجميع المبيع لا بالسليم فقط بما
~~ينوبه من الثمن. (درس) (ولا كلام لواجد) عيبا (في) مثلي من مكيل وموزون
~~ومعدود (قليل) عيبه بأن لا يزيد على المعتاد (لا ينفك) عنه المثلى بأن تقول
~~أهل المعرفة أنه ليس من الامر الطارئ PageV03P149
# (كقاع) أي قعر مخزن الطعام أو الاندر به بلل يسير فلا يحط عنه شئ من
~~الثمن (وإن انفك) العيب القليل عنه عادة كابتلال بعضه بمطر أو ندى ولم يبلغ
~~الثلث (فللبائع التزام الربع) المعيب مراده به ما دون الثلث (بحصته) ويلزم
~~المشتري السليم بما ينوبه (لا أكثره) من الربع بالمعنى المتقدم بأن بلغ
~~الثلث فأكثر فليس للبائع التزام المعيب وإلزامه المشتري السليم بما ينوبه
~~بل الخيار للمشتري في التمسك بالجميع أورد الجميع (وليس للمشتري التزامه)
~~أي التزام السليم ويلزم البائع المعيب (بحصته) وأما بجميع الثمن فله ذلك (
~~مطلقا) كان الربع فأقل أو الثلث فأكثر إذ من حجة البائع أن يقول أبيعه
~~ليجمل بعضه بعضا وهذا عند التنازع وأما عند التراضي فلا إشكال (وروجع) فيما
~~إذا كان المبيع مقوما متعددا كعشرة أثواب كل ثوب بعشرة (للقيمة لا للتسمية)
~~لجواز اختلاف الافراد بالجودة والرداءة ويتسامح عند بيع الجملة فيسمي
~~العشرة لما يساوي أكثر منها ولما يساوي أقل (وصح) البيع إن شرطا عند عقد
~~البيع الرجوع للقيمة بل (ولو سكتا) عن بيان الرجوع لها وللتسمية (لا إن
~~شرطا الرجوع لها) أي للتسمية فلا يصح إلا أن تكون في الواقع موافقة للقيمة.
~~ولما قدم ms0862 أن التلف بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ تكلم على ما إذا حصل من
~~مشتر أو بائع أو أجنبي ولو قدمه ثم كان أولى كما مر فقال: (أو إتلاف
~~المشتري) وقت ضمان البائع (قبض) لما أتلفه مقوما أو مثليا فيلزمه الثمن (و)
~~إتلاف (البائع) لمبيع على البت (والأجنبي يوجب الغرم) أي قيمة المقوم ومثل
~~المثلى لمن الضمان منه (وكذلك إتلافه) أي من ذكر PageV03P150
# وأراد إتلاف بعضه بمعنى تعييبه ولو قال تعييبه لكان أصرح في المراد أي
~~تعييب المشتري قبض وتعييب الأجنبي يوجب الغرم لمن منه الضمان وتعييب البائع
~~ما في ضمان المشتري يوجب غرم أرش العيب للمشتري (وإن أهلك بائع صبرة) من
~~مثلي بيعت (على الكيل) أو الوزن أو العد ككل صاع أو كل رطل بكذا (فالمثل)
~~يلمه (تحريا ليوفيه) للمشتري (ولا خيار لك) يا مشتري في رد البيع أو
~~التماسك وأخذ القيمة ولو مع رضا البائع لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه
~~لأنه لما وجب له المثل باعه قبل أن يقبضه (أو) أهلكها (أجنبي فالقيمة) يوم
~~التلف ( إن جهلت المكيلة) وإلا فمثلها (ثم) إذا غرم القيمة للبائع (اشترى)
~~بها ( البائع ما يوفي) قدر تحري ما فيها من الصيعان (فإن فضل) شئ من القيمة
~~لحصول رخص (فللبائع) إذ لا ظلم على المشتري إذا أخذ مثل ما اشترى (وإن نقص)
~~ما اشتراه بالقيمة عن قدر تحري ما فيها من الصيعان لحصول غلاء
~~(فكالاستحقاق) فإن كثر النقص الثلث فأكثر فللمشتري الفسخ والتماسك بما يخص
~~من الثمن وإن نقص عن الثلث سقط عنه حصته من الثمن (وجاز) لمشتر وموهوب شيئا
~~(البيع قبل القبض) من البائع والواهب (إلا مطلق طعام المعاوضة) أي الذي
~~PageV03P151
# في مقابلة شئ وأراد بمطلقه ربويا كقمح أو لا كتفاح فلا يجوز بيعه قبل
~~قبضه (ولو) كان طعام المعاوضة (كرزق قاض) وإمام مسجد ومؤذن وجندي وكاتب مما
~~جعل لهم في بيت المال كعالم جعل له في نظير التعليم لا على وجه الصدقة ومحل
~~المنع حيث (أخذ) أي اشترى (بكيل) أو وزن ms0863 أو عدد لا جزافا فيجوز بيعه قبل
~~قبضه لدخوله في ضمان المشتري بمجرد العقد فهو مقبوض حكما فليس فيه توالي
~~عقدتي بيع لم يتخللهما قبض (أو) ولو كان الطعام (كلبن شاة) مثلا فيمنع بيعه
~~قبل قبضه لأنه يشبه الطعام المكيل وأجازه أشهب نظرا لكونه جزافا وسيأتي في
~~السلم جواز بيع لبن شاة أو شياه بالمدة إن علم قدر ما تحلب تحريا وكانت من
~~جملة شياه معينة كثيرة كعشرة. ولما كان القبض الضعيف لا يكفي في جواز بيع
~~الطعام أشار له بقوله (ولم يقبض من نفسه) كما إذا وكل على شراء طعام
~~فاشتراه وصار بيده أو على بيعه فقبضه من الموكل ليبيعه فباعه لأجنبي يمتنع
~~في الصورتين أن يبيعه لنفسه ولو أذن له موكله PageV03P152
# ويمتنع أن يقبضه لنفسه أيضا في دين له على موكله ولو بإذنه لأنه في كلا
~~وجهي بيعه لنفسه وقبضه في دينه ح يقبض من نفسه لنفسه وليس ممن يتولى
~~الطرفين فقبضه كلا قبض فهذه أربع صور ثنتان في وكيل البيع وثنتان في وكيل
~~الشراء (إلا) أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى طرفي العقد (كوصي ليتيميه)
~~ووالد لولديه الصغيرين وسيد لعبديه فيجوز بيع طعام أحدهما للآخر ثم بيعه
~~عليه لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له فتأمله ثم صرح بمفهوم وأخذ بكيل بقوله:
~~(وجاز بالعقد) أي بمجرده من غير قبض (جزاف) أي بيع طعام اشتراه جزافا قبل
~~قبضه وصرح بمفهوم المعاوضة بقوله: (وكصدقة) وهبة لغير ثواب بطعام ولو من
~~بيت المال لشخص فيجوز بيعه قبل قبضه من المتصدق أو من بيت المال (و) جاز
~~للسيد (بيع ما) أي طعام (على مكاتب) كاتبه به (منه) أي من المكاتب أي له
~~قبل قبضه منه بعين أو عرض لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين
~~غيرهما (وهل) محل الجواز (إن عجل العتق ) للمكاتب بأن يبيعه جميع ما عليه
~~من النجوم أو بعضها ويعجل العتق على بقاء الباقي في ذمته PageV03P153
# أو الجواز مطلقا لأن الكتابة ليست دينا ثابتا في الذمة ms0864 ولا يحاصص بها
~~السيد الغرماء في موت ولا فلس ويجوز بيعها للمكاتب بدين مؤجل لا لأجنبي (
~~تأويلان و) جاز لمن اشترى طعاما (إقراضه) قبل قبضه (أو وفاؤه) قبل قبضه (عن
~~قرض) عليه إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض وأما وفاؤه عن
~~دين فيمنع لوجود علة المنع (و) جاز (بيعه لمقترض) أي يجوز لمن تسلف طعاما
~~أن يبيعه قبل قبضه من المسلف وسواء باعه لأجنبي أو للمقرض لأن القرض يملك
~~بالقول (و) جاز لمن اشترى طعاما ولو على وجه السلم (إقالة من الجميع) أي من
~~جميعه أي جميع طعام المعاوضة قبل قبضه من بائعه بأن يرده لربه لأنها حل
~~للبيع ويشترط كون الطعام ببلد الإقالة وكونها بالثمن لا بزيادة ولا نقص
~~وإلا لم تجز لأنها حينئذ بيع مؤتنف لأجل للبيع وإذا كانت في سلم وجب فيه
~~تعجيل رأس مال السلم لئلا يؤدي لفسخ دين في دين بخلاف تأخيره في غير
~~الإقالة فيجوز ثلاثة أيام كما يأتي ومفهوم من الجميع المنع من الإقالة على
~~البعض وأخذ البعض وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلى PageV03P154
# فإن لم يغب عليه أو كان مما يعرف بعينه كعرض جازت من البعض ففي المفهوم
~~تفصيل وبالغ على جواز الإقالة من الجميع بقوله: (وإن تغير سوق شيك) يا
~~مشتري المدفوع ثمنا في الطعام المقال فيه قبل القبض بغلاء أو رخص لأن
~~المدار على عينه وهي باقية وعدل عن ثمنك إلى شيك لئلا يتوهم أن المراد
~~بالثمن خصوص العين أي الذهب والفضة لأنها الغالب فيه أي وإن تغير سوق ثمنك
~~كان عينا أو غيره. (لا) إن تغير (بدنه) بزيادة (كسمن دابة) دفعها ثمنا
~~وكبرها وزوال عيبها أو نقصان كعورها (وهزالها) عند البائع فلا تجوز الإقالة
~~لأنها بيع مؤتنف لتغير رأس المال فيلزم بيع الطعام قبل قبضه (بخلاف) تغير
~~(الأمة) بسمن أو هزال فلا يفيت الإقالة والعبد أولى وفرق بأن الدواب تشتري
~~للحمها والرقيق ليس كذلك وفهم من ذلك أن الأمة لو تغيرت بعور أو ms0865 قطع عضو
~~لكان ذلك مفيتا وهو ظاهر (و) لا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن
~~يرد عليك البائع (مثل مثليك) أيها المشتري أي مثل ثمنك المثل الذي دفعته
~~ولا بد من قبضك الطعام إلا أن يرد عليك عين مثليك ولا الإقالة عليه ثم
~~التراضي على أخذ غيره عنه ولا مع زيادة أو تأخير (إلا العين) فتجوز الإقالة
~~قبل قبض الطعام على مثلها ( وله) أي للبائع (دفع مثلها وإن كانت) عينك
~~(بيده) إلا أن يكون البائع من ذوي الشبهات لأن الدنانير والدراهم تتعين في
~~حقه (والإقالة بيع) فيشترط فيها ما يشترط فيه ويمنعها ما يمنعه فإذا وقعت
~~وقت نداء الجمعة فسخت وإذا حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به
~~البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به ( إلا في الطعام) قبل قبضه فهي فيه حل
~~بيع إن وقعت بمثل الثمن الأول لا أكثر ولا أقل في البلد الذي وقعت فيه
~~الإقالة كما مر (و) إلا في (الشفعة) أي الاخذ بها فليست بيعا ولا حل بيع
~~PageV03P155
# بل هي لاغية فمن باع شقصا ثم أقال المشتري منه لا يعتد بها والشفعة ثابتة
~~وعهدة الشفيع على المشتري إذ لو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ بالبيع
~~الأول أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالأول فقط
~~ولو كانت حل بيع لم تثبت الشفعة (و) إلا في (المرابحة) فهي حل بيع فمن
~~اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبيع مرابحة على الثمن
~~الثاني اللهم إلا أن يبين (و) جازت (تولية) في الطعام قبل قبضه (و) جازت
~~(شركة) فيه قبل قبضه لأنهما كالإقالة من باب المعروف كالقرض ومحل الجواز
~~فيها إن لم يكن على شرط (أن ينقد) المولى والمشرك بالفتح فيهما (عنك) يا
~~مولى أو مشرك بالكسر فيهما الثمن أو حصتك منه في الشركة وإلا لم يجز لأنه
~~بيع وسلف منه لك ويفسخ إلا أن يسقط الشرط والتحقيق أن علة بيع وسلف لم تظهر ms0866
~~إلا في الشركة فهذا الشرط خاص بها كما هو النقل (واستوى عقداهما) أي عقد
~~المولى والمشرك بالكسر والمولى والمشرك بالفتح قدرا وأجلا وحلولا ورهنا
~~وحميلا (فيهما) أي في التولية والشركة في الطعام قبل قبضه خاصة وبقي شرط
~~ثالث وهو أن يكون الثمن عينا PageV03P156
# (وإلا) بأن اختل شرط (فبيع كغيره) يعتبر فيه شروطه وانتفاء موانعه كعدم
~~القبض وتبطل الرخصة في الثلاثة فتمنع الإقالة والتولية والشركة في الطعام
~~قبل قبضه لا بعده ولا على غير طعام إن لم يكن على أن ينقد عنه كما مر
~~(وضمن) المشرك بفتح الراء الشئ (المشترى) بفتح الراء (المعين) كعبد وهو
~~الحصة التي حصلت له بالشركة فقط فيرجع المشرك بالكسر عليه بنصف الثمن مع
~~عدم قبضه المثمن ولو طعاما لأنه فعل معه معروفا (و) ضمن المشرك والمولى
~~بالفتح (طعاما كلته) يا مشرك أو مولى بالكسر (وصدقك) من شركته أو وليته ثم
~~تلف وأولى إن قامت لك بينة (وإن أشركه) أي أشرك المشتري شخصا سأله الشركة
~~بأن قال له أشركتك (حمل ) التشريك (وإن أطلق) الواو حالية وإن زائدة (على
~~النصف) وإن قيد بشئ فواضح (وإن سأل) شخص (ثالث شركتهما) أي شركة اثنين
~~اشتريا سلعة واتفق نصيبهما بأن صار لكل منهما النصف (فله الثلث) فإن اختلف
~~نصيبهما فله نصف ما لكل PageV03P157
# كما لو سألهما بمجلسين بلفظ الافراد ولو اتفق نصيبهما (وإن وليت) شخصا
~~(ما اشتريت) من السلع (بما) أي بمثل ثمن (اشتريت) به ولم تذكر له ثمنا ولا
~~مثمنا (جاز إن لم تلزمه) المبيع بأن شرطت له الخيار أو سكت (وله الخيار )
~~إذا رآه وعلم الثمن وسواء كان الثمن عينا أو عرضا أو حيوانا وعليه مثل صفة
~~العرض أو الحيوان أي إن كان المثل حاضرا عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك
~~ومفهوم الشرط أنه إن دخل على الالزام لم يجز للمخاطرة والقمار (وإن رضي)
~~المولى بالفتح (بأنه) أي المبيع (عبد) ولم يعلم بثمنه (ثم علم بالثمن فكره)
~~شراءه أو عكسه أي رضي بالثمن ثم علم بالمثمن (فكره فذلك ms0867 له) ولما كانت
~~الأبواب التي يطلب فيها المناجزة ستة أشار لها بقوله: (والاضيق) مما يطلب
~~فيه المناجزة (صرف) لأنه يضر فيه المفارقة أو طول المجلس (ثم إقالة طعام)
~~من سلم لأنه اغتفر فيه المفارقة للاتيان بالثمن من نحو البيت والإحالة
~~والتوكيل على القبض قبل الافتراق (ثم تولية وشركة فيه) أي في طعام السلم
~~لأنه يجوز تأخير الثمن فيهما فيما قارب اليوم (ثم إقالة عروض وفسخ الدين في
~~الدين) أي إقالة العروض المسلم فيها فيمتنع تأخير رد الثمن لأنه يؤدي لفسخ
~~دين في دين فهو كصريح فسخ الدين في الدين ولذا عطف صريحه على ما يلزم ذلك
~~بالواو لاستوائهما في الرتبة ومثال صريحه أن يطالبه بدينه فيفسخه في شئ
~~يتأخر قبضه ومقتضى أنه أوسع مما قبله جواز تأخير اليوم (ثم بيع الدين)
~~بالدين المستقر في الذمة كبيع عرض من سلم لغير من هو عليه فإنه أوسع مما
~~قبله لاغتفار التأخير بثمنه اليوم واليومين فتأمل (ثم ابتداؤه) أوسع
~~لاغتفار التأخير فيه ثلاثة أيام وما قررنا به خلاف المشهور والمشهور أن
~~الحكم في الصرف وفي ابتداء الدين بالدين PageV03P158
# ما علمت والحكم فيما بينهما متحد وهو التأخير للذهاب لنحو البيت والضيق
~~والوسع باعتبار قوة الخلاف وضعفه. (درس) فصل في المرابحة وهو بيع السلعة
~~بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما (وجاز) البيع حال كونه
~~(مرابحة والاحب خلافه) فالمراد بالجواز خلاف الأولى ومراده بخلاف بيع
~~المرابحة بيع المساومة فقط لا ما يشمل المزايدة والاستئمان إذ الأولى
~~تركهما أيضا لما في الأول من السوم على سوم الأخ PageV03P159
# ولما في الثاني من جهل المشتري بالثمن والجواز (ولو على) ثمن (مقوم)
~~موصوف كما لو اشترى ثوبا بحيوان أو عرض فيجوز بيعه بحيوان أو عرض مثله على
~~الوصف لا القيمة ويزيده ربحا معلوما عند ابن القاسم ومنعه أشهب (وهل)
~~الجواز عند ابن القاسم (مطلقا) أي سواء كان المقوم عند المشتري أم لا حملا
~~لكلام ابن القاسم على ظاهره (أو) محل الجواز عنده (إن كان) المقوم (عند
~~المشتري) مرابحة ms0868 أي في ملكه وإلا لم يجز أن يشتري مرابحة عليه فيوافق أشهب
~~على هذا التأويل (تأويلان) فمحلهما في مقوم مضمون ليس عند المشتري ولكن
~~يقدر على تحصيله وإلا لمنع اتفاقا كما يتفقان على المنع في معين في ملك
~~الغير لشدة الغرر وأما مضمون أو معين في ملكه فيتفقان على الجواز فيه
~~فالصور خمس (وحسب) على المشتري إذا وقع البيع على المرابحة من غير بيان ما
~~يربح وما لا يربح بل وقع على ربح العشرة أحد عشر مثلا (ربح ما له عين
~~قائمة) أي مشاهدة محسوسة بحاسة البصر (كصبغ) أي أجرة عمله إن استأجر عليه
~~كان ممن يتولاه بنفسه أم لا فيحسب ويحسب ربحه فإن عمله بنفسه أو عمل له
~~مجانا فلا يحسب ولا يحسب ربحه وكذا ما يصبغ به وما يخاط به فإنه لا يحسب هو
~~ولا ربحه إن كان من عند البائع وإلا حسبا وكذا يقال في قوله: (وطرز وقصر
~~وخياطة وفتل) بالفاء والتاء الفوقية أي فتل الحرير والغزل (وكمد) بسكون
~~الميم دق القصار الثوب لتحسينه (وتطرية) جعل الثوب في الطراوة PageV03P160
# ليلين ويذهب ما فيه من خشوة وأما ما ليس له عين قائمة فأشار له بقوله:
~~(و) حسب (أصل ما زاد في الثمن) مما ليس له عين قائمة ولكنه أثر زيادة في
~~المبيع فيعطي للبائع دون ربحه حيث استأجر عليه (كحمولة) بضم الحاء الأحمال
~~أي كراؤها وبفتحها الإبل التي تحملها وقد تطلق على نفس الأجرة فلا يحتاج
~~لتقدير المضاف أي إن كانت تزيد في الثمن بأن تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى
~~فإذا اشتراها بعشرة مثلا واستأجر في حملها بخمسة أو على شدها أو طيها فإنه
~~يحسب ما خرج من يده فقط دون الربح كما أشار له بقوله: (و) حسب كراء (شد وطي
~~اعتيد أجرتهما) بأن لم تجر العادة بتوليتهما بنفسه بل لتولية الغير لهما
~~وكذا إذا كان لا عادة أصلا (و) حسب أصل ( كراء بيت لسلعة) فقط لا له ولا
~~لهما ولو كانت غير تبع (وإلا) يكن ms0869 الطي والشد معتادين أو لم يكن البيت
~~للسلعة خاصة (لم يحسب) أصله ولا ربحه (كسمسار لم يعتد) فلا يحسب ما أخذه
~~ولا ربحه فإن اعتيد بأن جرت العادت أن لا تشتري السلعة إلا بواسطة كان من
~~الجلاس أو غيرهم حسبت الأجرة فقط على المذهب (إن بين) ابتداء (الجميع) شرط
~~في جواز المرابحة أي محل جوازها إن بين جميع ما لزم السلعة مع الربح ويشمل
~~وجهين الأول أن يبين ما يحسب وما لا يحسب ويشترط ضرب الربح على الجميع
~~PageV03P161
# الثاني أن يبين ما يحسب ويربح له وما لا يربح وما لا يحسب أصلا ويضرب
~~الربح على ما يربح له فقط والعرف كالشرط ثم أشار لوجه ثالث بقوله: ( أو) لم
~~يبين الجميع ابتداء بل أجمل ثم (فسر المؤونة فقال هي بمائة) إجمالا ثم فصل
~~بقوله: (أصلها كذا) كثمانين (وحملها كذا) كعشرة وصبغها خمسة وقصرها ثلاثة
~~وشدها واحد وطيها واحد ولم يبين ما له ربح من غيره فيفض الربح على ما يحسب
~~ويسقط ما لا يحسب في الثمن (أو) قال أبيع (على المرابحة وبين) الثمن والكلف
~~ولم يشترط الربح على جميع ما بينه ولا على بعض معين وإنما قال أبيع بربح
~~العشرة أحد عشر وهذا محل التفصيل في قوله وحسب ربح الخ فعلم أن قوله أو على
~~المرابحة معطوف على قوله وهي بمائة وأنه من تتمته ويحتمل أن يكون مفعول بين
~~عائدا على الربح المفهوم من قوله مرابحة ومثل له بقوله: (كربح العشرة أحد
~~عشر ولم يفصلا) حين البيع (ما له الربح) من غيره وعلى هذا التقرير يكون
~~قوله ولم يفصلا الخ راجعا لقوله فقال هي بمائة الخ كما أشرنا له وبه يسقط
~~قول ابن غازي معترضا على المصنف أن المناسب إسقاط أو من قوله أو على
~~المرابحة (و) إذا قال أبيعها بربح العشرة أحد عشر (وزيد عشر الأصل) أي
~~الثمن الذي اشتريت به السلعة فإذا كان الثمن مائة فالزيادة عشرة وإذا كان
~~الثمن مائة وعشرين فالزيادة اثنا عشر PageV03P162
# وهكذا وليس معناه أن ms0870 يزيد على العشرة أحد عشر وإذا قال أبيعها بربح
~~العشرة اثنا عشر زيد خمس الأصل وإذا قال العشرة خمسة عشر زيد نصف الأصل
~~وهكذا وشبه في زيادة عشر الأصل وإن كان في الأول يؤخذ وفي المشبه يترك فقال
~~(والوضيعة) أي الحطيطة ( كذلك) فإذا باع بوضيعة العشرة أحد عشر فالنقص جزاء
~~من أحد عشر أي تجزأ العشرة أحد عشر وينقص منها واحد وليس المراد أن يسقط
~~عشر الأصل ولو قال بوضيعة عشرين جزأ وتسقط نصفها العشرة عشرون فنصف الأصل
~~بأن تجزئ العشرة وبوضيعة العشرة ثلاثون فمن كل عشرة ثلثان وأربعون فمن كل
~~عشرة ثلاثة أرباع والظابط أن تجزئ الأصل أجزاء بعدد الوضيعة وتنسب ما زاده
~~عدد الوضيعة على عدد الأصل إلى أجزاء الأصل التي جعل عددها بعدد الوضيعة
~~وبتلك النسبة يحط عن المشتري فإذا قال بوضيعة العشرة ثلاثون فتجزئ العشرة
~~ثلاثين جزأ وتنسب أجزاء ما زاد على الأصل وهو عشرون للثلاثين وبتلك النسبة
~~يحط عن المشتري من الثمن فيحط عنه ثلثا الثمن ثم عطف على أن بين الجميع
~~قوله: (لا أبهم) بأن أجمل الأصل مع المؤن (كقامت علي بكذا) أو ثمنه كذا ولم
~~يفصل وباع مرابحة العشرة أحد عشر فلا يجوز والأصل فيه الفساد (أو قامت
~~بشدها وطيها بكذا ولم يفصل) أي لم يبين ما له الربح من غيره PageV03P163
# وهو راجع لما قبله وإذا قلنا بعدم الجواز فاختلف (هل هو) أي الابهام
~~فيهما (كذب) لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه وجعله الربح على ما لا يحسب
~~جملة (أو غش) لأنه لم يكذب فيما ذكر من ثمنه وإنما أبهم (تأويلان) وعلى
~~الأول يلم المبتاع إن حط عنه الزائد وربحه وعلى الثاني لا تلزمه فيفسخ
~~البيع فإن فات السلعة مضت بما بقي بعد حط ما يجب حطه من الثمن وهذه المسألة
~~مخالفة لما يأتي للمصنف في حكم الغش لأنه لم يذكر أنه مع القيام يتحتم
~~الفسخ وهنا يتحتم وذكر أنه مع الفوات يلزم المشتري أقل الثمن والقيمة وهنا
~~يلزم المبتاع ما بقي ms0871 بعد إسقاط ما يجب إسقاطه فقوله أو غش فيه نظر فلو قال
~~وهل هو كذب أو يفسخ إلا أن يفوت فيمضي بما بقي بعد إسقاط ما يجب إسقاطه من
~~الثمن تأويلان لطابق ما ذكر. (درس) (ووجب) على بائع مرابحة وغيرها (تبيين
~~ما يكره) في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشتري ولو لم يكن عيبا كثوب
~~من به حكة أو جرب فإن لم يبين فغش أو كذب فإن تحقق عدم كراهته ولو كرهه
~~غيره لم يجب عليه البيان (كما) يجب على بائع مرابحة بيان ما (نقده وعقده)
~~أي عقد عليه حيث اختلف ما نقده PageV03P164
# (مطلقا) سواء عقد بذهب ونقد فضة أو عكسه أو على أحدهما ونقد عرضا أو عكسه
~~وأما إن نقد ما عقد عليه فلا يحتاج لبيان (و) وجب على بائع المرابحة بيان
~~(الاجل) الذي اشترى إليه لأن له حصة من الثمن هذا إن دخلا على التأجيل
~~ابتداء بل (وإن بيع) المبيع (على النقد) ثم أجل بتراضيهما فيجب على بائع
~~المرابحة نقدا بيان الاجل المضروب بعد العقد لأن اللاحق كالواقع (و) وجب
~~بيان (طول زمانه) أي زمان مكث المبيع عنده ولو عقارا لأن الناس يرغبون في
~~الذي لم يتقادم عهده في أيديهم (و) إن اشترى بثمن زائف كله أو بعضه وأراد
~~أن يبيع مرابحة وجب عليه بيان (تجاوز الزائف) أو الناقص من الدراهم أو
~~الدنانير والمراد بتجاوزه الرضا به ولو لم يعتد فإن لم يبين فكذب كما يفيده
~~النقل (و) وجب بيان (هبة) لبعض الثمن (اعتيدت) بين الناس بأن تشبه عطية
~~الناس فإن لم تعتد أو وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده لم يجب البيان
~~PageV03P165
# (و) وجب بيان (أنها ليست بلدية) إذا كانت تلتبس ببلدية مرغوب فيها أكثر
~~وكذا يجب بيان أنها بلدية إن كانت الرغبة في غيرها أكثر (أو من التركة)
~~يحتمل عطفه على ليست أي يجب بيان أنها من التركة إذا كانت الرغبة في غيرها
~~أكثر ويحتمل عطفه على بلدية أي يبين أنها ليست ms0872 من التركة إذا كانت الرغبة
~~في التركة أكثر فإن لم يبين فغش في المسألتين (و) وجب بيان (ولادتها) عنده
~~(وإن باع ولدها معها) لأن المشتري يظن أنها اشتريت مع ولدها وبالغ عليه
~~لئلا يتوهم أنه لا يجب البيان لكونه يجبر النقص كما تقدم (و) وجب بيان (جذ
~~ثمرة أبرت) أي كانت مأبورة وقت الشراء فأخذ ثمرتها وأراد بيع الأصل مرابحة
~~فإن لم يبين فكذب وأما غير المأبورة فلا يجب البيان إلا أن يطول الزمان
~~فيجب لطوله (و) وجب بيان جز (صوف تم) حين الشراء إذا أراد بيع الغنم مرابحة
~~لأن لكل من الثمرة المأبورة والصوف حصة من الثمن ولا مفهوم لتم على المعتمد
~~فيجب بيان أخذ الصوف ولو لم يكن تاما وقت الشراء (و) وجب بيان ( إقالة
~~مشتريه) إذا باع بالثمن الذي وقعت عليه الإقالة كاشترائه بعشرة وبيعه بخمسة
~~عشر وتقايلا عليها فإذا باع مرابحة على الخمسة عشر PageV03P166
# فلا بد من بيان الإقالة عليها بخلاف من باع مرابحة على العشرة فلا يجب
~~البيان على المعتمد (إلا) أن تكون الإقالة (بزيادة أو نقص) فلا يجب بيانها
~~لأنها بيع ثان فله البيع عليه مرابحة ومثلهما إذا وقعت مع بعد (و) وجب بيان
~~(الركوب) للدابة (واللبس ) للثوب إذا كانا منقصين (و) وجب بيان (التوظيف)
~~وهو توزيع الثمن على السلع بالاجتهاد (ولو) كان المبيع الموظف عليه (متفقا)
~~في الصفة كثوبين جنسا وصفة لأنه قد يخطئ في توظيفه ويزيد في بعضها لرغبة
~~فيه وبهذا التعليل خرج المثلى فلا يجب فيه البيان إذا باع بعضه مرابحة على
~~التوظيف حيث اتفقت أجزاؤه فإن لم يبين في مسألة المصنف فغش على الراجح
~~واستثنى من المبالغ عليه فقط قوله: (إلا ) إن كان المبيع (من سلم) متفق فلا
~~يجب البيان لأن آحاده غير مقصودة وإنما المقصود الصفة ولذا إذا استحق منه
~~ثوب رجع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع في غير السلم ومحله أن لا يكون
~~المسلم تجاوز عن المسلم إليه بأخذ أدنى مما في ذمته (لا غلة ربع) مشتري
~~اغتلها ms0873 وأراد بيعه مرابحة فلا يجب البيان والربع المنزل والمراد به ما يشمل
~~الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلو عبر بعقار كان أحسن ومثله الحيوان
~~ولعل عدم ذكره لفهمه بالأولى لأن الحيوان يحتاج من النفقة PageV03P167
# ما لا يحتاج إليه الربع وشبه في عدم وجوب البيان قوله: (كتكميل شرائه)
~~لسلعة اشترى نصفها بعشرة مثلا ثم اشترى باقيها بأزيد كخمسة عشر فإنه يبيع
~~جملتها مرابحة على خمسة وعشرين ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا وثانيها بكذا
~~(لا إن ورث بعضه) أو وهب له بعضه واستكمل الباقي بالشراء وأراد بيع البعض
~~المشترى مرابحة فيجب البيان وأما البعض الموروث ونحوه فلا يباع مرابحة إذ
~~لا ثمن له (وهل) وجوب البيان (إن تقدم الإرث) على الشراء لأنه يزيد في ثمن
~~النصف المشترى ليكمل له ما ورث بعضه بخلاف ما لو تقدم الشراء (أو) وجوب
~~البيان (مطلقا) وهو المذهب (تأويلان وإن غلط) البائع مرابحة على نفسه فأخبر
~~(بنقص) عما اشترى به (وصدق) بالبناء للمفعول أي صدقه المشتري في غلطه (أو
~~أثبت) ذلك بالبينة (رد) المشتري السلعة أي له ذلك وأخذ ثمنه (أو دفع ما
~~تبين) أنه ثمن صحيح (وربحه) إن كانت السلعة قائمة (فإن فاتت) بنماء أو نقص
~~لا بحوالة سوق (خير مشتريه) أيضا (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه و) دفع
~~(قيمته) في المقوم ومثله في المثلي (يوم بيعه) لأن العقد صحيح لا يوم قبضه
~~(ما لم تنقص) قيمته (عن الغلط وربحه) فلا ينقص عنهما. ولما جرى في كلامه
~~ذكر الكذب والغش شرع في بيان حكمهما مع قيام السلعة وفوتها بقوله: (وإن
~~كذب) البائع أي زاد في إخباره كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين وقد كان اشترى
~~بأربعين PageV03P168
# وسواء كان عمدا أو خطأ (لزم) البيع (المشترى إن حطه) أي حط البائع الزائد
~~المكذوب به (وربحه) فإن لم يحطه لم يلزم المشتري وخير بين التماسك والرد
~~(بخلاف الغش) فلا يلزمه ويثبت له الخيار بين التماسك والرد ابن عرفة الغش
~~أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع ms0874 أو يكتم فقد موجود مقصود فقده
~~منه انتهى كأن يرقم على السلعة أكثر من ثمنها ويبيع بالثمن الأصلي ليوهم
~~المشتري الغلط على نفسه أو ينفخ اللحم لايهام أنه سمين وجعل المداد في يد
~~العبد أو ثوبه لايهام أنه كاتب وكأن يكتم طول إقامتها عنده ثم يبيع مرابحة
~~من غير بيان طول الإقامة فقد كتم بيان موجود مقصود فقده هذا كله مع قيام
~~السلعة (وإن فاتت) ولو بحوالة سوق (ففي الغش) يلزم المشتري ( أقل الثمن)
~~الذي بيعت به (والقيمة) يوم قبضها ولا يضرب ربح عليها (وفي الكذب خير)
~~المشتري (بين) دفع الثمن (الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب
~~وربحه) فإن زادت خير بين دفع الصحيح وربحه أو الكذب وربحه فكلام التتائي من
~~أن التخيير للمشتري هو الصواب. ولما كان الغاش أعم من المدلس لأن من طال
~~زمان المبيع عنده ولم يبين غاش ولا يقال PageV03P169
# فيه مدلس أو باع على غير ما عقد أو نقد ولم يبين غاش عند سحنون وليس
~~بمدلس أفرد المدلس بحكم يخصه فقال: ( ومدلس) بيع (المرابحة كغيرها) أي
~~كالمدلس في غيرها في أن المشتري بالخيار بين الرد ولا شئ عليه والتماسك ولا
~~شئ له إلا أن يدخل عنده عيب ويحتمل كغيرها مما مر من المسائل الستة
~~المتقدمة في قوله في الخيار وفرق بين مدلس وغيره إن نقص وتفترق المرابحة من
~~غيرها فيما لو هلكت السلعة في مسألة الكذب بزيادة في الثمن يريد أو الغش
~~قبل قبض المشتري فضمانها من البائع لأنه قال فيها تشبه البيع الفاسد. (درس)
~~فصل في بيان أن العقد على شئ يتناول غيره بالتبع ( تناول البناء والشجر) أي
~~العقد عليهما من بيع أو رهن أو وصية وينبغي أن الهبة والصدقة والحبس كذلك
~~(الأرض) التي هي بها (وتناولتهما) أي تناول العقد على الأرض ما فيها من
~~بناء وشجر PageV03P170
# ومحل ذلك إن لم يكن شرط أو عرف وإلا عمل عليه (لا الزرع والبذر) صوابه
~~والبذر لا الزرع أي وتناول العقد على الأرض ما فيها ms0875 من بذر لا الزرع الظاهر
~~عليها لأن إباره خروجه فلا تتناوله (و) لا تتناول (مدفونا) فيها من رخام أو
~~عمد أو غير ذلك حيث باع أرضه غير عالم بما فيها وعلم المالك أو ادعاه وأشبه
~~أن يملكه هو أو مورثه وإلا فهو لقطة إن علم أنه لمسلم أو ذمي وإلا فركاز
~~وهذا معنى قوله: (كلو جهل) مالكه أي فلا تتناوله بل لقطة أو ركاز وأما ما
~~تخلق فيها من المعادن فهو للمشتري جزما ويؤخذ منه أن من اشترى حوتا فوجد في
~~بطنه جوهرة أنها للمشتري ما لم يعلم أنه جرى عليها ملك الغير وإلا فهي لقطة
~~(ولا ) يتناول (الشجر) أي العقد عليه (الثمر المؤبر) كله هو (أو أكثره)
~~والتأبير خاص بالنخل PageV03P171
# وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وأما التأبير في غيره
~~من الثمار فهو بروز جميع الثمرة عن موضعها وتميزها عن أصلها وأما الزرع
~~فإباره أن يظهر على وجه الأرض وسواء وقع الشراء على الشجر فقط أو دخل ضمنا
~~بأن اشترى أرضا بها شجر فيه ثمر مؤبر ومفهوم أكثره شيئان النصف وسينص عليه
~~والأقل المؤبر وهو تبع للأكثر الغير المؤبر ومثله غير المنعقد فللمبتاع ولا
~~يجوز للبائع شرطه على المشهور (إلا بشرط) من المبتاع لجميع ما أبر ولا يجوز
~~شرط بعضه لأنه قصد لبيع الثمار قبل بدو صلاحها بخلاف شرط بعض المزهي ولما
~~كان التأبير خاصا بالنخل شبه غيره به بقوله: (كالمنعقد) من ثمر غير النخل
~~من تين وجوز ولوز وخوخ وغير ذلك فإنه لا يدخل في البيع لاصله إلا لشرط
~~وانعقادها بروزها وتميزها عن أصلها (ومال العبد) بالجر عطف على المنعقد أي
~~لا يندرج في العقد على العبد ماله إلا لشرط وسواء اشترطه المشتري لنفسه أو
~~للعبد ويبقى بيده حتى ينزعه المشتري وهذا في العبد الكامل الرق لمالك واحد
~~فإن كان مشتركا فماله للمشتري إلا أن يشترطه البائع عكس ما للمصنف والمبعض
~~إذا بيع ما فيه من الرق فماله ليس لبائع ولا لمشتر انتزاعه ويأكل منه ms0876 في
~~اليوم الذي لا يخدم فيه سيده فإن مات أخذه المتمسك بالرق وعطف على المنعقد
~~قوله: (وخلفة القصيل) بمعنى مقصول أي مجذوذ والخلقة بكسر الخاء المعجمة ما
~~يخلفه الزرع بعد جذه أي إذا عقد على قصيل كقصب وبرسيم فلا يندرج فيه خلفته
~~وليس للمشتري إلا الجذة الأولى التي وقع عليها العقد PageV03P172
# إلا لشرط ويجوز اشتراطها بأربعة شروط أن تكون مأمونة كبلد يسقى بغير مطر
~~وأن يشترط جمعيها وأن لا يشترط تركها حتى تحبب وأن يبلغ الأصل حد الانتفاع
~~به لاشتراط هذين الشرطين في بيع الأصل ففي الخلفة أولى (وإن أبر) أو انعقد
~~(النصف) أو ما قاربه (فلكل حكمه) فما أبر أو انعقد للبائع إلا لشرط وما
~~قبله للمبتاع إلا بشرط (ولكليهما) أي البائع والمشتري إذا كان الأصل
~~لأحدهما والثمر للآخر أو بينهما (السقي) إلى الوقت الذي جرت العادة بجذ
~~الثمرة فيه PageV03P173
# (ما لم يضر بالآخر) بأن يضر سقي المشتري بثمرة البائع أو سقي البائع بأصل
~~المشتري (و) تناولت (الدار) المبيعة أو المكتراة (الثابت) فيها بالفعل حين
~~العقد لا غيره وإن كان شأنه الثبوت (كباب ورف) غير مخلوعين لا مخلوعين أو
~~مهيأين لدار جديدة قبل التركيب ولا ما ينقل من دلو وبكرة وصخر وتراب معد
~~لاصلاحها فللبائع إلا لشرط (و) تناولت الدار (رحا مبنية بفوقانيتها) إذ لا
~~يتم الانتفاع إلا بها خلافا لمن قال إنما تتناول السفلى فقط والباء بمعنى
~~مع (وسلما سمر) عطف على باب (وفي غيره) أي وفي تناول الدار السلم غير
~~المسمر (قولان) وإنما جرى القولان في هذا دون الباب المخلوع ونحوه لأن ترك
~~عادته لمحله مظنة عدم الحاجة له بخلاف السلم فإنه مظنة الحاجة وإن لم يسمر
~~(و) تناول (العبد) أي العقد على الرقيق ولو أمة (ثياب مهنة) بفتح الميم على
~~الأفصح أي خدمته ولو لم تكن عليه حين البيع بخلاف ثياب الزينة فلا تدخل إلا
~~بشرط أو عرف (وهل يوفي) للبائع ( بشرط عدمها) بأن شرط أن لا تكون داخلة في
~~البيع وذلك لا يستلزم بيعه مكشوف ms0877 العورة إذ لا يمكن من ذلك (وهو الأظهر أو
~~لا) يوفي له بشرطه بل يبطل الشرط ويصح البيع ابن حبيب وبه مضت الفتوى عند
~~الشيوخ وشبه في هذا الثاني ست مسائل بقوله : (كمشترط زكاة ما لم يطب) من حب
~~أو ثمر على البائع فيصح البيع ويبطل الشرط PageV03P174
# لأنه غرر لا يعلم مقداره وتكون الزكاة على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده
~~لأنه اشتراه ثمرا لم يبد صلاحه أو زرعا أخضر مع أصله واعترض الحطاب على
~~المصنف بأنه لم ير صحة البيع وبطلان الشرط لغير المصنف في مختصره وتوضيحه
~~وأن الذي في كلام أهل المذهب فساد البيع أي لأنه يؤدي لجهل الثمن إذ لا
~~يدري ما يفضل له منه لو زكى انتهى (و) مشترط (أن لا عهدة) إسلام وهي درك
~~الاستحقاق أو العيب بأن أسقط المشتري حقه من القيام بما ذكر فإنه لا يلزم
~~وله القيام به لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه وأما التبري من العيب من الرقيق
~~بشرطه المتقدم فصحيح ولا يصح أن يراد بالعهدة عهدة الثلاث أو السنة لأن لكل
~~من المشتري والبائع إسقاطها عند العقد (و ) مشترطان (لا مواضعة) فالبيع
~~صحيح والشرط باطل ويحكم بها لأنها حق لله تعالى ( أو) مشترط أن (لا جائحة)
~~فيبطل الشرط والبيع صحيح وظاهره ولو فيما عادته أن يجاح وقال أبو الحسن إن
~~البيع فيه يفسد أي لزيادة الغرر (أو) مشترط (إن لم يأت) المشتري (بالثمن
~~لكذا) كشهر مثلا (فلا بيع) مستمر بينهما فالبيع صحيح ويبطل الشرط
~~PageV03P175
# ويكون الثمن مؤجلا للأجل الذي سمياه (أو) مشترط (ما لا غرض فيه ولا
~~مالية) كشرط أن يكون العبد أميا فيوجد كاتبا أو الأمة نصرانية فتوجد مسلمة
~~ولم يكن لأجل تزويجها بعبده النصراني كما مر (وصحح) أي القول الثاني وهو
~~قوله أو لا وهو الراجح (تردد) فيما قبل التشبيه. ولما قدم أنه يدخل البذر
~~والثمر الغير المؤبر في العقد على أصلهما شرع في الكلام على بيعهما منفردين
~~فقال: (وصح بيع ثمر) بمثلثة من بلح ورمان وتين وعنب وغير ms0878 ذلك (ونحوه) كقمح
~~وشعير وفول وخس وكرات وجرز وفجل (بدا) أي ظهر (صلاحه) بيس حب وبانتفاع بكخس
~~وعصفر (إن لم يستتر) بأكمامه فإن استتر بها كقلب جوز ولوز في قشره وكقمح في
~~سنبله وبزر كتان في جوزه لم يصح جزافا لأنه غير مرئي ويصح كيلا كما سبق في
~~قوله وحنطة في سنبل وتبن أن بكيل وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا ولو
~~كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه ما لم يستتر في ورقه فيما له ورق
~~وإلا منع بيعه جزافا أيضا (و ) صح بيع ما ذكر (قبله) أي قبل بدو صلاحه في
~~ثلاث مسائل وهي بيعه (مع أصله) كبلح صغير مع نخلة وزرع مع أرضه (أو) بيع
~~أصله من نخل أو أرض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد (ألحق) الزرع أو الثمر (به) أي
~~بأصله المبيع قبله (أو) بيع ما ذكر منفردا قبل بدو صلاحه (على) شرط (قطعه)
~~في الحال أو قريبا منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر فيجوز
~~بشروط ثلاثة (إن نفع) أي بلغ حد الانتفاع به كالحصرم وإلا فهو إضاعة مال
~~كالكمثري قبل ظهور الحلاوة فيها فإنها غير منتفع بها إذ هي مرة في هذه
~~الحالة (واضطر له) المراد بالاضطرار الحاجة أي احتاج له المتبايعان أو
~~أحدهما (ولم يتمالا) أي لم يقع من أهله وأكثرهم التمالؤ (عليه) PageV03P176
# أي على قطعه فاتفاق البائع والمشتري على ذلك من غير وقوعه من أكثر أهل
~~البلد لا يضر في الجواز فإن تمالا عليه الأكثر بالفعل منع والمراد بالتمالؤ
~~اتفاقهم ولو باعتبار العادة إذ لا يشترط التوافق حقيقة (لا) بيعه منفردا
~~قبل بدو صلاحه ( على) شرط (التبقية أو) على (الاطلاق) من غير بيان جذ ولا
~~تبقية فلا يصح وضمان الثمرة من البائع ما دامت في رؤوس الشجر (وبدوه) أي
~~الصلاح (في بعض حائط) ولو في نخلة (كاف في) صحة بيع (جنسه) في ذلك الحائط
~~وفي مجاورة مما يتلاحق طيبه بطيبه عادة لا في ms0879 جميع حوائط البلد وأحرج بقوله
~~جنسه غيره فلا يباع تين ببدو صلاح خوخ أو بلح ولا عكسه (إن لم تبكر) الشجرة
~~أي إن لم تكن باكورة أي يسبق طيبها غيرها بالزمن الطويل الذي لا يحصل معه
~~تتابع الطيب لعارض كمرض وهي كافية في نفسها وفيما ماثلها (لا) يباع (بطن
~~ثان) مما يطرح بطنين فأكثر قبل بدو صلاحه (بأول) أي ببدو صلاح بطن أول فمن
~~باع بطنا ببدو صلاحه PageV03P177
# ثم بعد انتهائه أراد أن يبيع البطن الثاني بعد وجوده وقبل بدو صلاحه ببدو
~~صلاح الأول فإن ذلك لا يكفي ( وهو) أي بدو الصلاح (الزهو) في البلح
~~باحمراره أو اصفراره وما في حكمهما كالبلح الخضراوي (وظهور الحلاوة) في
~~غيره من الثمار كالعنب (والتهيؤ للنضج) بأن يميل إن انقطع إلى صلاح كالموز
~~لأن من شأنه أن لا يطيب حتى يدفن في نحو التبن (و) هو (في ذي النور) بفتح
~~النون أي صاحب الورق كالورد والياسمين ( بانفتاحه) أي انفتاح أكمامه فيظهر
~~ورقه (و) في (البقول بإطعامها) بأن ينتفع بها في الحال وذلك باستقلال ورقه
~~وتمامه بحيث لم يكن في قلعه فساد (وهل هو) أي بدو الصلاح (في البطيخ)
~~الأصفر كالعبدلي والخربز والقاوون والضمري (الاصفرار ) بالفعل (أو التهيؤ
~~للتبطيخ) بأن يقرب من الاصفرار (قولان) ولم يذكر بدو صلاح البطيخ الأخضر
~~ولعله تلون لبه بالحمرة أو غيرها. ولما ذكر ما تتميز بطونه بقوله لا بطن
~~ثان بأول ذكر ما لا تتميز بطونه وهو قسمان ما له آخر وما لا آخر له وأشار
~~للأول بقوله: (وللمشتري) عند الاطلاق (بطون كياسمين) وورد (ومقثأة) بفتح
~~الميم كخيار وقثاء وبطيخ وكجميز من كل ما يخلف ولا يتميز بعضه من بعض أي
~~يقضي له بذلك ولو لم يشترطه (ولا يجوز) توقيته (بكشهر) لاختلاف حملها
~~بالقلة والكثرة وأشار للقسم الثاني بقوله: (ووجب ضرب الاجل) فيما يخلف (إن
~~استمر ) بأن كان كلما قطع منه شئ خلفه غيره وليس له آخر ينتهي إليه
~~(كالموز) في بعض الأقطار (ومضى بيع حب) مع سنبله كقمح وشعير ms0880 وفول وذرة
~~(أفرك) ولا يجوز ابتداء وفي المدونة أكرهه فإن وقع فات PageV03P178
# وهي محتمل للمنع وعليه حملها بعضهم ولابقائها على ظاهرها وعليه بعضهم
~~(قبل يبسه) متعلق ببيع ولم يشترط قطعه بل اشترط إبقاءه لليبس أو أطلق
~~(بقبضه) متعلق بمضي أي يمضي بقبضه بحصاده في موضوع المصنف وهو بيعه مع
~~سنبله وأما بيعه مجردا عن سنبله قبل يبسه فمضيه بكيله لأنه مما فيه حق
~~توفية وأما بيعه بعد يبسه مجردا عن سنبله فيجوز على الكيل لا على الجزاف
~~لعدم رؤيته ومع سنبله يجوز جزافا لأن بيع الزرع القائم جزافا جائز. ولما
~~ذكر أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممنوع وبعده جائز بشرط عدم ربا الفضل
~~والنساء ذكر ما استثنى من ذلك وهو بيع العرية فقال: (درس) (ورخص) جوازا
~~(لمعر) وهو واهب الثمرة (وقائم مقامه) من وارث وموهوب ومشتر للأصل مع
~~الثمرة أو للأصل فقط بل (وإن) قام مقامه (باشتراء) بقية (الثمرة) المعراة
~~(فقط) دون أصلها (اشتراء ثمرة) نائب فاعل رخص أي اشتراؤها من المعرى بالفتح
~~أو ممن قام مقامه (تيبس) أي شأنها أن تيبس بالفعل إن تركت كما يدل عليه
~~التعبير بالمضارع لا أنها حين الشراء يابسة ولا يكفي يبس جنسها فيخرج عنب
~~مصر وبلحها وزيتونها ولو زهي (كلوز) وجوز ونخل وعنب وتين وزيتون في غير مصر
~~(لا كموز) ورمان وخوخ وتفاح وبرقوق لفقد يبسه لو ترك ومثله ما لا ييبس مما
~~أصله أن ييبس كعنب مصر ونخله كما علم بشروط ثمانية أشار لها بقوله: (إن
~~لفظ) المعرى حين الاعطاء (بالعرية) كأعريتك لا بلفظ العطية ولا الهبة
~~والمنحة على المشهور (وبدا صلاحها) وقت الشراء وإنما نص على هذا الشرط وإن
~~لم يختص بالعرية PageV03P179
# لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة (وكان) الشراء (بخرصها) أي قدرها من
~~الثمر لا بأقل أو أكثر وليس المراد أنه لا يجوز الشراء إلا بخرصها لا بعين
~~ولا عرض فإن المذهب الجواز (ونوعها) فلا يباع صيحاني ببرني ولا عكسه ومراده
~~به الصنف (يوفي) الخرص (عند الجذاذ) لا على ms0881 شرط التعجيل فإنه مفسد وإن لم
~~يعجل بالفعل وأما التعجيل من غير شرطه فلا يضر سواء اشترط التأجيل أو سكت
~~عنه (في الذمة) أي ذمة المعرى بالكسر لا في حائط معين (و) كان المشتري من
~~العرية (خمسة أوسق فأقل) وإن أعرى أكثر بناء على أن علة الرخصة المعروف
~~(ولا يجوز أخذ زائد عليه) أي على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق (معه) أي
~~مع القدر المذكور (بعين) أو عرض (على الأصح) لخروج الرخصة عن موضعها
~~واستثنى من قوله خمسة أوسق فأقل قوله : (إلا لمن أعرى عرايا) لواحد أو
~~متعدد (في حوائط) أو حائط (فمن كل) منها ( خمسة) من الأوسق وفي بعض النسخ
~~وكل خمسة بواو الحال والأولى أولى لأنها أصرح في المعنى المراد أي فيجوز من
~~كل خمسة أوسق فأقل (إن كان) الاعراء وقع (بألفاظ) أي بعقود ولا بد من
~~اختلاف زمنها أيضا فإن اتحد الزمن فهي بمنزلة العقد الواحد ( لا بلفظ) أي
~~عقد واحد كبألفاظ بوقت واحد PageV03P180
# (على الأرجح) عند ابن يونس لأنه وإن حكى الترجيح عن غيره إلا أنه أقره
~~فصح نسبته إليه وأشار إلى الشرط الثامن ببيان علة الترخيص وهي إحدى علتين
~~على البدل بقوله: (لدفع الضرر) عن المعرى بالكسر الحاصل له بدخول المعرى
~~بالفتح وخروجه واطلاعه على ما لا يجب الاطلاع عليه من حريم أو غيره (أو
~~للمعروف) أي الرفق بالمعري بالفتح لكفايته المؤونة والحراسة لا للتجر فيمنع
~~بالخرص كما هو الموضوع ويجوز بعير وعرض وفرع على الثانية ثلاث مسائل فقال:
~~(فيشتري بعضها) كثلثها أو نصفها (ككل الحائط) إذا أعرى جميعه وهو خمسة أوسق
~~فأقل (وبيعه) بالجر أي وكبيع المعرى بالكسر (الأصل) للمعرى بالفتح أو لغيره
~~كان ذلك قبل شراء العرية أو بعده ولما كان لنا ما يشبه العرية في الترخيص
~~في شراء الثمرة بخرصها وليس هو من العرية في شئ ذكره بقوله: ( وجاز لك شراء
~~أصل) على حذف مضاف أي ثمر أصل لغيرك (في حائطك بخرصه) مع بقية الشروط
~~الممكنة إذ شرط لفظ العرية وكون ms0882 المشتري هو المعرى لا يتأتى هنا (إن قصدت)
~~بشرائك الثمرة (المعروف) برب الأصل (فقط) لا إن قصدت رفع الضرر وأما بالعين
~~فيجوز إن بدا صلاحه (وبطلت) العرية (إن مات) معريها أو حصل له مانع كإحاطة
~~دين أو جنون أو مرض متصلين بموته (قبل الحوز) لها لأنها عطية لا تتم إلا
~~بالحوز كسائر العطايا PageV03P181
# (وهل هو) أي الحوز (حوز الأصول) فقط أي تخليته بينه وبينها كما تقدم في
~~قوله وقبض العقار بالتخلية (أو) لا بد من زيادة على ذلك من (أن يطلع ثمرها)
~~بضم الياء التحتية بوزن يكرم أي يصير طلعا وضع عليه طلع الذكر وهو التأثير
~~أو لا ويجوز فتح الياء من طلع يطلع كينصر ومعناه يظهر فلو حازها ولم يطلع
~~ثمرها بطلت (تأويلان) الراجح الثاني ويجري مثل هذا في هبة الثمرة وصدقتها
~~وتحبيسها (وزكاتها) أي الثمرة المعراة إن بلغت نصابا (وسقيها ) حتى تنتهي
~~(على المعري) بالكسر وسواء أعرى بعد الطيب أو قبله وما عدا السقي من تقليم
~~وتنقية وحراسة ونحو ذلك فعلى المعرى بالفتح (و) إن نقصت العرية عن النصاب
~~(كملت) من ثمر الحائط وزكاها معريها (بخلاف الواهب) والمتصدق لا زكاة عليه
~~ولا سقي إن وهب قبل الطيب وإنما هي على الموهوب له إن بلغت نصابا فإن وهب
~~بعد الطيب فعلى الواهب. (درس) ولما كانت الجائحة من متعلقات الثمار شرع في
~~بيانها فقال: (وتوضع جائحة الثمار) عن المشتري والمراد بها هنا مطلق ما
~~ينبت لا بالمعنى المصطلح عليه فقط فيشمل ما ييبس كالتمر والعنب والجوز
~~واللوز وما لا ييبس كالخوخ والموز والأترج وما كان بطونا ولا يحبس أوله على
~~آخره بل يؤخذ شيئا فشيئا كالمقاثي والورد والياسمين ولذا مثل بقوله:
~~(كالموز والمقاثي) المراد بها ما يشمل القثاء والخيار والبطيخ والقرع
~~والباذنجان فالكاف ليست للتشبيه إلا إذا أريد بالثمار حقيقتها العرفية (وإن
~~بيعت على الجذ) وأجيحت في مدة تجذ فيها PageV03P182
# عادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها فيها على عادتها أو شرط أن يأخذ شيئا
~~فشيئا في مدة معينة ms0883 وأجيحت فيها (وإن) كانت الثمرة (من عريته) بأن اشتراها
~~معريها بخرصها فأجيحت فتوضع عنه لأنها مبيعة ولا تخرجها الرخصة عن ذلك
~~خلافا لاشهب (لا) إن كانت من (مهر) فليس للزوجة قيام بجائحتها على الزوج
~~لبناء النكاح على المكارمة هذا قول ابن القاسم ولكن المعتمد الذي به الفتوى
~~أن فيه الجائحة فكان على المصنف أن يقول ولو من عرية أو مهر والرد في الأول
~~على أشهب وفي الثاني على ابن القاسم ثم ذكر شروط وضع الجائحة الثلاثة
~~بقوله: (إن بلغت) الجائحة (ثلث المكيلة) أي مكيلة المجاح ثمرا أو ثلث الوزن
~~أو العد في موزون أو معدود كبطيخ (ولو) كان المجاح (من) أحد صنفي نوع
~~(كصيحاني وبرني) بيعا معا وأجيح أحدهما وكانت ثلث المجموع ولا ينظر لثلث
~~المجاح وحده وأشار لثاني الشروط بقوله: (وبقيت) على رؤوس الشجرة (لينتهي
~~طيبها) فإن تركت لا لذلك فلا جائحة فيها PageV03P183
# والراجح ثبوت الجائحة ومن أيام الطيب حكما أيام الجذاذ المعتادة ولثالثها
~~بقوله: (وأفردت) بالشراء عن أصلها (أو ألحق أصلها) بها في الشراء (لا عكسه)
~~وهو شراء أصلها ثم شراؤها (أو معه) أي مع أصلها فلا جائحة فيهما (و) إذا
~~أجيح بطن مما يطعم بطونا كالمقثأة وجنى بطنين مثلا أو اشترى بطنا واحدة مما
~~لا يحبس أوله على آخره كالعنب أو أصنافا كبرني وصيجاني وغير ذلك مما يختلف
~~أسواقه في أول مجناه ووسطه وآخره وأجيح بعضه فإن بلغ ما أجيح ثلث المكيلة
~~وضع عن المشتري كما تقدم و (نظر) أي نسب واعتبر قيمة (ما أصيب) بالجائحة
~~(من البطون) أو ما في حكمها مما ذكرنا (إلى) قيمة (ما بقي) سليما (في زمنه)
~~أي والمعتبر قيمة كل من المصاب والسليم في زمنه فالمجاح يوم الجائحة
~~ويستأني بغيره (لا يوم البيع) خلافا لسحنون وابن أبي زمنين بأن يقال ما
~~قيمة ذلك يوم البيع ثم المعتمد اعتبار كل يوم الجائحة (ولا يستعجل) بتقويم
~~السالم يوم الجائحة (على الأصح) بل يستأني به حتى يجني السالم ثم يقال ما
~~قيمته على تقدير وجوده ms0884 زمن الجائحة هذا على ما هو المعتمد وأما على ما مشى
~~عليه المصنف فيقال ما قيمته الآن كما يقال في المجاح ما قيمته يوم الجائحة
~~واعلم أن وضع الجائحة إنما يكون إذا أصابت الثلث فأكثر وأما الرجوع بقيمة
~~المصاب فيثبت PageV03P184
# ولو قلت (وفي) وضع جائحة الثمرة (المزهية) في النخل أو التي بدا صلاحها
~~في غيره فإن لم يبد صلاحها فلا جائحة اتفاقا ولو لم تكن تابعة التابعة
~~للدار أو الأرض المكتراة فإن لم تكن تابعة فالجائحة اتفاقا والمراد
~~بتبعيتها أن تكون الثلث فأقل أي أن تكون قيمتها ثلث قيمة الكراء فأقل
~~واشترط إدخالها بعقد الكراء وعدم وضع جائحتها (تأويلان) وإنما يجوز اشتراط
~~غير المزهية التابعة بشروط ثلاثة أن يشترط جملتها وأن يكون طيبها قبل
~~انقضاء مدة الكراء وأن يقصد باشتراطها دفع الضرر بالتصرف إليها فإن كانت
~~غير مزهية وغير تابعة فاشتراط إدخالها مفسد للعقد فإن أزهت جاز اشتراطها
~~مطلقا (وهل هي) أي الجائحة (ما) أي كل شئ (لا يستطاع دفعه) لو علم به
~~(كسماوي) كالبرد والحر أي والسموم والثلج والمطر والجراد والفأرة والغبار
~~والنار ونحو ذلك (وجيش) لا سارق فإنه يستطاع دفعه وهو قول ابن القاسم وعليه
~~الأكثر (أو وسارق) بالرفع عطف على مقدر معطوف على ما (خلاف) ومحل كون
~~السارق جائحة على القول به حيث لم يعلم وأما لو علم فيتبعه المشتري
~~(وتعييبها كذلك) أي كذهاب عينها فيوضع عن المشتري إن نقص ثلث فأكثر ولا
~~ينظر إلى ثلث المكيلة فالتشبيه في مطلق الوضع لا بقيد المكيلة فإن أصابها
~~غبار أو عفن من غير ذهاب عين فإن نقصت ثلث القيمة اعتبرت وإلا فلا (وتوضع)
~~الجائحة الحاصلة (من العطش وإن قلت) لأن سقيها على البائع فأشهب ما فيه حق
~~توفية ما لم يقل جدا بحيث لا يلتفت إليه عادة فلا يوضع وشبه في قوله وإن
~~قلت قوله: (كالبقول) من خس وكزبرة وهندبا وسلق وكراث ولا فرق بين كونها من
~~العطش أو لا PageV03P185
# ما لم يكن تافها لا بال له (والزعفران والريحان ms0885 والقرط) بضم القاف حشيش
~~يشبه البرسيم في الخلقة (والقضب) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة ما يرعى
~~(وورق التوت) يشتري لدود الحرير أو لعلفة ( ومغيب الأصل كالجزر) والبصل
~~والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره وقلع شئ منه ويرى فإنه
~~يعرف بذلك ولا يكون مجهولا (ولزم المشتري باقيها) أي ما بقي بعد الجائحة
~~(وإن قل) وليس له انحلال العقدة عن نفسه بخلاف الاستحقاق فقد يخير أو يحرم
~~التمسك بالباقي والفرق كثرة تكرر الجوائح فكان المشتري داخل عليها بخلاف
~~الاستحاق (وإن اشترى أجناسا) مختلفة من حائط أو حوائط في صفقة واحدة (
~~فأجيح بعضها) من جنس أو من كل جنس (وضعت) بشرطين الأول (إن بلغت قيمته) أي
~~قيمة الجنس الذي حصلت فيه الجائحة (ثلت) قيمة (الجميع) فأكثر أي جميع
~~الأجناس التي وقع العقد عليها كأن يكون قيمة الجميع تسعين وقيمة المجاح
~~ثلاثين والشرط الثاني قوله: (وأجيح منه) أي من الجنس الذي حصلت فيه الجائحة
~~(ثلث مكيلته) فأكثر فإن عدما أو أحدهما لم توضع (وإن تناهت الثمرة) في
~~طيبها (فلا جائحة) لفوات محل الرخصة والمراد بتناهي الطيب بلوغها الحد الذي
~~اشتريت له من تمر أو رطب أو زهو PageV03P186
# فتواني المشتري في الجذ وأما لو حصلت الجائحة في مدة جذها على العادة
~~فإنها توضع (كالقصب الحلو) لا جائحة فيه على المشهور لأنه إنما يباع بعد
~~طيبه بدخول الحلاوة فيه فالظاهر أن مجرد دخول الحلاوة فيه وإن لم يتكامل
~~يمنع اعتبار الجائحة فيه (و) ك‍ (يابس الحب) المبيع بعد يبسه أو قبله على
~~القطع وبقي إلى أن يبس فلا جائحة وأما لو اشترى على التبقية أو على الاطلاق
~~فأجيح فإنها توضع قلت أو كثرت بعد اليبس أو قبله لأنه بيع فاسد لم يقبض
~~فضمانه من بائعه (وخير العامل في المساقاة) إذا أصابت الثمرة جائحة (بين
~~سقي الجميع) ما أجيح وما لم يجح بالجزء المساقي عليه (أو تركه) بأن يحل
~~العقد عن نفسه ولا شئ له فيما تقدم (إن أجيح الثلث فأكثر) ولم يبلغ الثلثين
~~وكان ms0886 المجاح شائعا فإن كان معينا في جهة لزمه سقي ما عدا المجاح فإن بلغ
~~الثلثين فأكثر خير مطلقا كان المجاح شائعا أو معينا ومفهوم الشرط لو أجيح
~~دون الثلث لزمه سقي الجميع مطلقا فالأقسام ثلاثة (و) بائع (مستثنى كيل)
~~معلوم كعشرة أرادب (من الثمرة) المباعة على أصولها بخمسة عشر دينارا مثلا
~~(تجاح) تلك الثمرة (بما) أي بالقدر الذي (يوضع) في الجائحة وهو الثلث فأكثر
~~(يضع) البائع من ذلك الكيل المستثنى (عن مشتريه) أي مشتري الثمرة (بقدره)
~~أي بقدر المجاح من الثمرة بناء على أن المستثنى مشترى فلو باع ثمرة ثلاثين
~~أردبا بخمسة عشر واستثنى عشرة أرادب فأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشتري ثلث
~~الثمن وثلث القدر المستثنى. PageV03P187
# ( درس) فصل في اختلاف المتبايعين (إن اختلف المتبايعان) لذات أو منفعة
~~بنقد أو غيره (في جنس الثمن) أي العوض فيشمل المثمن إذ هو ثمن أيضا ولو قال
~~في جنس العوض كان أوضح كذهب وعرض (أو) في (نوعه) كذهب وفضة أو قمح وشعير (
~~حلفا وفسخ) مع القيام والفوات وجد شبهة منهما أو من أحدهما أو لا (ورد مع
~~الفوات قيمتها) إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية وتعتبر القيمة (يوم
~~بيعها) لا يوم الفوات ولا الحكم (و) إن اختلفا (في قدره) أي قدر الثمن
~~كعشرين ويقول المشتري بعشرة (كمثمونه) أي كاختلافهما في قدر مثمون الثمن
~~كبعتك عبدا بدينار فقال المشتري بل العبد وهذا الثوب به والتشبيه في القدر
~~فقط كما قال الشارح لأن المصنف ذكر حكم الجنس والنوع في الثمن ومثله المثمن
~~كما مر وهو أنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقا ويرد مع الفوات قيمتها يوم
~~البيع ولا ينظر لدعوى شبه ولا لعدمه بخلاف هذه المسائل الخمسة فإنه ينظر
~~لدعوى الشبه وعدمه مع الفوات ولذا أعاد العامل فيها بقوله وفي قدره الخ
~~(أو) في (قدر أجل) كبعت لشهر وقال المشتري لشهرين وسيأتي حكم اختلافهما في
~~أصل الاجل عند قوله وإن اختلفا في انتهاء الاجل PageV03P188
# (أو) في أصل (رهن) أي اختلفا هل وقع البيع أو القرض على ms0887 رهن أو على غير
~~رهن وهذا لا يخالف قوله في الرهن والقول لمدعي نفي الرهنية لأنهما اختلفا
~~هناك في سلعة معينة هل هي رهن أو وديعة وهنا اختلفا في أصل الرهن (أو) في (
~~حميل حلفا) في كل من هذه الفروع الخمسة (وفسخ) إن كانت السلعة قائمة على
~~المشهور وسيأتي حكم فواتها ومحل الفسخ في هذا الباب (إن حكم به) فهو قيد في
~~الفسخين معا فيشمل السبع مسائل وقيل يحصل الفسخ بمجرد التحالف كاللعان ولا
~~يتوقف على حكم وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رضي أحدهما قبل الحكم بإمضاء
~~العقد بما قال الآخر فعند ابن القاسم له ذلك لا عند مقابله ومحل اشتراط
~~الحكم في الفسخ إذا لم يتراضيا عليه بغيره وإلا ثبت الفسخ وكأنهما تقايلا
~~كما ذكره سند وقوله: ( ظاهرا) عند الناس (وباطنا) عند الله منصوبان على
~~الحال من نائب فاعل فسخ أو على نزع الخافض فيجوز تصرف البائع في المبيع
~~بجميع أوجه التصرف ولو بوطئ الجارية ولو كان هو الظالم في الواقع
~~(كتناكلهما) يفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به (وصدق مشتر) في الفروع الخمسة فقط
~~المشار لها بقوله وفي قدره الخ بشرطين أشار لأولهما بقوله: (ادعى الأشبه)
~~أي إن أشبه في دعواه أشبه البائع أم لا فإن انفرد البائع بالشبه فالقول
~~قوله بيمين وإن لم يشبها تحالفا وقضى بالقيمة في المقوم المثل في المثلى
~~وقضى للحالف على الناكل ولثانيهما بقوله: PageV03P189
# (إن فات) المبيع كله فإن فات البعض فلكل حكمه وهو راجع لقوله صدق وحلف
~~فإن لم يفت فهو ما تقدم بيانه (ومنه) أي من التحالف والتفاسخ (تجاهل الثمن)
~~بأن قال كل منهما لا أعلم ما وقع به البيع وترد السلعة إن كانت قائمة
~~وقيمتها إن فاتت هذا إذا كان التجاهل من المتبايعين بل (وإن) كان (من وارث)
~~لهما أو لأحدهما فيحلف كل أنه لا يدري ما وقع به البيع فإن ادعى أحدهما
~~العلم فإن وافقه الآخر فظاهر وإن لم يوافقه صدق مدعي العلم بيمينه إن كانت
~~قائمة وإن لم يشبه ms0888 وإن فاتت إن أشبه فإن نكل ردت السلعة في قيامها والقيمة
~~في فواتها ويبدأ المشتري هنا باليمين وكذا بورثته وحينئذ فهو مستثنى من
~~قوله: (وبدأ البائع) بالحلف وجوبا أي في غير مسألة التجاهل وهذا إذا كان
~~الاختلاف في الثمن PageV03P190
# فإن كان في الثمن بدأ المشتري كما في العتبية وورثة كل بمنزلته فإن وقع
~~الاختلاف فيهما معا فالظاهر تبدئة البائع (وحلف) من توجهت عليه اليمين
~~منهما (على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه) ويقدم النفي على الاثبات كأن
~~يقول ما بعتها له بثمانية ولقد بعتهما بعشرة ويقول المشتري ما اشتريتها منه
~~بعشرة ولقد اشتريتها بثمانية قال بعض وجاز الحصر كأن يقول ما بعتها إلا
~~بعشرة أو إنما بعتها بعشرة (وإن اختلفا في انتهاء الاجل) مع اتفاقهما عليه
~~كأن يقول البائع هو شهر وأوله هلال رمضان وقد انقضى فيقول المشتري بل أوله
~~نصفه فالانتهاء نصف شوال (فالقول لمنكر التقضي) بيمينه لأن الأصل بقاؤه
~~وهذا إن أشبه سواء أشبه غيره أم لا فإن أشبه غيره فقط فالقول قوله بيمينه
~~فإن لم يشبه أيضا حلفا وفسخ إن كانت السلعة قائمة وإلا فالقيمة ويقضي
~~للحالف على الناكل وأما إن اختلفا في أصل الاجل عمل بالعرف باليمين فإن لم
~~يكن عرف تحالفا وتفاسخا إن كانت قائمة وإلا صدق المشتري بيمين إن ادعى أجلا
~~قريبا لا يتهم فيه وإلا فالقول للبائع إن حلف (و) إن اختلفا (في قبض الثمن)
~~بعد تسليم السلعة فقال المشتري أقبضتك وأنكر البائع (أو) في تسليم (السلعة)
~~فقال البائع أقبضتها وأنكر المشتري (فالأصل بقاؤهما) الثمن عند المبتاع
~~والسلعة عند البائع (إلا لعرف) بقبض الثمن أو المثمن قبل المفارقة فالقول
~~لمن وافقه العرف بيمينه لأنه كالشاهد ويدخل في العرف طول الزمن في العرض
~~والحيوان والعقار طولا يقضي العرف بأن البائع لا يصبر بالثمن إلى مثله وذلك
~~عامان على قول ابن حبيب وعشرون على ما لابن القاسم والأظهر مراعاة أحوال
~~الناس والزمان والمكان كما يفيده قوله إلا لعرف وقوله: (كلحم أو بقل بان
~~به) المشتري ms0889 أي انفصل عن البائع به (ولو كثر) فالقول للمبتاع عند ابن
~~القاسم لموافقة دعواه العرف ( وإلا) ينفصل به (فلا) يقبل قوله أنه دفع
~~الثمن (إن ادعى دفعه) أي الثمن (بعد الاخذ) للمثمن PageV03P191
# (وإلا) بأن ادعى دفعه قبل الاخذ والعرف الدفع قبل البينونة كما هو
~~الموضوع (فهل يقبل) دعوى المشتري الدفع سواء كان الدفع قبل الاخذ هو الشأن
~~أو لا (أو) يقبل قوله: (فيما هو الشأن) أي العرف بالقبض قبل الاخذ وهو
~~المعتمد وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة أن الدفع بل البينونة به (أو لا)
~~يقبل مطلقا جرى عرف بالدفع قبل الاخذ فقط أو به وبالدفع بعده لأنه مقر بقبض
~~المبيع مدع لدفع ثمنه (أقوال) ثلاثة وهذا حيث قبض المشتري السلعة كما هو
~~ظاهر من كلامه فإن لم يقبضها وادعى دفع الثمن لم يقبل قوله اتفاقا (وإشهاد
~~المشتري بالثمن) أنه في ذمته PageV03P192
# (مقتض) عرفا (لقبض مثمنه) وهو السلعة فلا يقبل منه دعوى عدم القبض (وحلف)
~~بتشديد اللام أي المشتري (بائعه) إن ادعى عليه أنه لم يقبض السلعة (إن
~~بادر) المشتري كالعشرة أيام من يوم الاشهاد لا إن بعد كالشهر (كإشهاد
~~البائع) على نفسه (بقبضه) أي الثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه فلا يقبل قوله وله
~~تحليف المشتري إن بادر (و) إن اختلفا (في البت) والخيار فالقول قول (مدعيه)
~~أي البت لأنه الغالب من بياعات الناس (كمدعي الصحة) يقبل قوله دون مدعي
~~الفساد إن اختلفا في الصحة والفساد كقول أحدهما وقع البيع وقت ضحى يوم
~~الجمعة وقال الآخر وقت النداء الثاني وظاهره فات المبيع أم لا ورجح (إن لم
~~يغلب الفساد) فإن غلب كالصرف والسلم والمغارسة فالقول لمدعيه لأنه الغالب
~~فيها (وهل) القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا اختلف بهما الثمن أم
~~لا أو إنما يكون القول قوله: (إلا أن يختلف بهما) أي بالصحة والفساد وفي
~~نسخة بها بأفراد الضمير أي بالصحة (الثمن) كدعوى أحدهما وقوعه على الام أو
~~الولد وادعى الآخر وقوعه عليهما معا وكدعوى البائع أن البيع ms0890 بمائة والمشتري
~~أنه بقيمتها (فكقدره) أي فكالاختلاف فيه يتحالفان ويتفاسخان عند قيام
~~السلعة فإن فاتت صدق المشتري إن أشبه أشبه البائع أم لا فإن انفرد بالشبه
~~صدق بيمينه وإن لم يشبها حلفا ولزم المبتاع القيمة يوم القبض PageV03P193
# وهذا ظاهر حيث كان المشبه مدعي الصحة وأما إن كان مدعي الفساد فيظهر أنه
~~لا عبرة بشبهة فيتحالفان ويتفاسخان وتلزم القيمة يوم القبض لأنه بيع فاسد
~~ذكره بعضهم (تردد) ولما قدم أن فوات المبيع في غير الاختلاف في الجنس
~~والنوع يترجح به جانب المشتري إن أشبه لترجيحه بالضمان والغرم وكان المسلم
~~مشتريا والمسلم إليه بائعا نبه على أن الامر في باب السلم على العكس في باب
~~بيع النقد بقوله: (والمسلم إليه مع فوات) رأس مال السلم بيده (العين) الذهب
~~والفضة (بالزمن الطويل) الذي هو مظنة التصرف فيها والانتفاع بها (أو) فوات
~~(السلعة) التي هي رأس المال غير العين من مقوم أو مثلي ولو بحوالة سوق
~~(كالمشتري) في باب البيع بالنقد وإذا كان مثله (فيقبل قوله) حيث فات رأس
~~المال بيده وكان الاختلاف في قدر المسلم فيه أو به أو قدر أجل أو رهن أو
~~حميل (إن ادعى مشبها) أشبه المسلم أم لا فإن لم يشبه فالقول للمسلم إن أشبه
~~(وإن ادعيا) معا (ما لا يشبه) والموضوع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة
~~بحوالة سوق فأعلى (فسلم وسط) من سلومات الناس في تلك السلعة وزمانها عند
~~ابن القاسم وهذا إن اختلفا في قدر رأس المال أو الاجل أو رهن أو حميل
~~فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ويرد ما يجب رده في فوات رأس المال من قيمة
~~وغيرها (و) إن اختلفا (في موضعه) الذي يقبض فيه (صدق مدعي موضع عقده)
~~بيمينه (وإلا) يدعي واحد منهما موضع العقد بل ادعيا معا غيره (فالبائع) وهو
~~المسلم إليه يصدق إن أشبه سواء أشبه المشتري أم لا فإن أشبه المشتري وحده
~~صدق (وإن لم يشبه واحد) منهما (تحالفا وفسخ) وهذا كله مع فوات رأس المال
~~وهل هو بتطول الزمن أو بقبضه ms0891 قولان فإن تنازعا قبل فواته تحالفا وتفاسخا
~~مطلقا واحتاج الفسخ لحكم على الأظهر لأن المواضع كالآجال وتقدم احتياج
~~الفسخ فيها لحكم PageV03P194
# (كفسخ ما يقبض بمصر) لفساده حيث أطلق وأريد حقيقتها أي القطر بتمامه فإن
~~أريد المدينة المعينة فهو ما أشار له بقوله: (وجاز) العقد بشرط أن يقبض
~~المسلم فيه (بالفساط) وهي مصر القديمة (وقضى) الوفاء (بسوقها ) أي سوق تلك
~~السلعة إن تنازعا في محل القبض منها إن كان لها سوق (وإلا ففي أي مكان
~~منها) إلا لعرف خاص فيعمل به. (درس) باب ذكر فيه السلم وشروطه وما يتعلق به
~~(شرط) صحة عقد (السلم) وهو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل وهي
~~سبعة زيادة على شروط البيع أولها (قبض رأس المال كله) ورأس الشئ أصله. ولما
~~كان ما يعجل أصلا للمسلم فيه سمي رأس المال فالمراد بالمال المسلم فيه
~~ورأسه المسلم (أو تأخيره) بعد العقد (ثلاثا) من الأيام (ولو بشرط) لخفة
~~الامر لأن ما قارب الشئ يعطي حكمه وهذا إذا لم يكن أجل السلم كيومين وذلك
~~فيما شرط قبضه ببلد آخر على ما يأتي وإلا فلا يجوز تأخيره هذه المدة لأنه
~~عين الكالئ بالكالئ فيجب أن يقبض بالمجلس أو ما يقرب منه ومعنى كلام المصنف
~~أن شرط السلم أن لا يتأخر قبض رأس المال أكثر من ثلاث فالمضر تأخيره أكثر
~~منها وهو مضي قول بعضهم من شروط السلم أن يكون رأس المال نقدا أي معجلا أو
~~في حكم النقد ولا يؤخر بشرط فوق ثلاثة انتهى (وفي فساده بالزيادة) على
~~الثلاثة بلا شرط (إن لم تكثر جدا) بأن لا يحل أجل المسلم فيه وعدم
~~PageV03P195
# فساده (تردد) فإن أخر بشرط وإن قل أو كثر جدا حتى حل الاجل فسد اتفاقا
~~خلافا لما يوهمه إطلاقه من أن التردد جار في التأخير بشرط وبغيره وأن
~~التأخير إن كثر جدا ولو لم يحل الاجل مفسد قطعا وليس كذلك ثم المعتمد
~~الفساد بالزيادة ولو قلت بغير شرط (وجاز) السلم (بخيار) في عقده لهما أو
~~لأحدهما ms0892 أو لأجنبي (لما يؤخر) رأس المال (إليه) وهو الثلاثة الأيام فقط ولو
~~في رقيق ودار على المعتمد (إن لم ينقد) رأس المال ولو تطوعا وإلا فسد
~~للتردد بين السلفية والثمنية وشرط النقد مفسد ولو لم ينقد وإن أسقط الشرط
~~ومحل الفساد بالنقد تطوعا إن كان المنقود مما تقبله الذمة بأن كان لا يعرف
~~بعينه كالعين وأما المعين كثوب أو حيوان معين فيجوز نقده تطوعا فعلم أن شرط
~~النقد مفسد مطلقا حصل نقد بالفعل أم لا كان مما يعرف بعينه أم لا أسقط
~~الشرط أم لا وأن النقد تطوعا جائز فيما يعرف بعينه وإن لم يسترده فإن لم
~~يعرف بعينه أفسد إن لم يسترده وإلا فلا (وجاز) السلم أيضا (بمنفعة) شئ
~~(معين) كسكنى دار وخدمة عبد وركوب دابة معينة إن قبضت ولو تأخر استيفاؤها
~~عن قبض المسلم فيه بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر PageV03P196
# وإنما منعت عن دين لأنه فسخ دين في دين وهذا ابتداء دين في دين وهو أخف
~~واحترز بمعين عن منفعة مضمونة فلا يجوز كقول المسلم للمسلم إليه أحملك إلى
~~مكة بأردب قمح في ذمتك تدفعه لي وقت كذا (و) جاز (بجزاف) ويعتبر فيه شروط
~~بيعه (و) جاز (تأخير حيوان) جعل رأس مال ولو إلى أجل المسلم فيه لأنه يعرف
~~بعينه (بلا شرط) ويمنع به أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع معين يتأخر قبضه
~~(وهل الطعام والعرض كذلك) يجوز تأخير كل بلا شرط ( إن كيل) الطعام (وأحضر)
~~العرض مجلس العقد لانتقال ضمانهما للمسلم إليه فكأنه قبضهما فتركه بعد ذلك
~~لقبضهما لا يضر فإن لم يكل الطعام ولم يحضر العرض لم يجز لعدم دخوله في
~~ضمان المسلم إليه والنقل أنه يكره فقط خلافا لما يوهمه كلامه (أو كالعين)
~~لا يجوز تأخيرهما عن الثلاثة بلا شرط مطلقا حصل كيل أو إحضار أم لا هذا
~~ظاهره والنقل الكراهة فالمراد كالعين في عدم الجواز المستوى الطرفين
~~(تأويلان و ) جاز (رد زائف) وجد في رأس المال ولو بعد شهرين (وعجل) بدله
~~وجوبا ms0893 حقيقة أو حكما فيغتفر الثلاثة بالشرط وهذا إن قام بالبدل قبل حلول
~~الأجل بكثير فإن قام به بعده أو قبله بكيومين جاز التأخير ما شاء ولو بشرط
~~(وإلا) يعجل حقيقة ولا حكما بأن أخر أكثر من ثلاثة أيام ولو بلا بشرط (فسد
~~ما يقابله) فقط PageV03P197
# (لا الجميع على الأحسن) إذا كان رأس المال عينا ولم يدخلا عند العقد على
~~تأخير ما يظهر زائفا تأخيرا كثيرا فإن لم يقم بالبدل بل رضي بالزائف أو
~~سامح من عوضه لم يفسد ما يقابله أو دخلا عند العقد على التأخير كثيرا إن
~~ظهر زائف فسد الجميع وكذا إن كان غير عين إن وقع عقد السلم على عينه فإن
~~وقع على موصوف وجب رد مثل ما ظهر معيبا (و) جاز للمسلم (التصديق) أي تصديق
~~المسلم إليه (فيه) أي في السلم بمعنى المسلم فيه أي في كيله ووزنه وعده إذا
~~أتى به بعد أجله لا قبله لما قدمه من منعه في معجل قبل أجله (كطعام من بيع)
~~يجوز التصديق فيه لا من قرض (ثم) إن وجدت نقصا أو زيدا على ما صدقت في
~~السلم والبيع يكن (لك) أيها المصدق ( أو عليك الزيد والنقص المعروف) فيهما
~~(وإلا) يكن الزيد معروفا بل فاحشا وجب رد الزائد كله ولا تأخذ منه المتعارف
~~وترك هذا لوضوحه وأشار للمتفاحش من النقص لما فيه من التفصيل بقوله: (لا
~~رجوع لك) عليه (إلا بتصديق) منه (أو ببينة لم تفارق) من وقت قبضه إلى وجود
~~النقص أو بينة حضرت كيل البائع وشهدت بما قال المشتري من النقص فيرجع بجميع
~~النقص (وحلف) المسلم إليه أو البائع عند عدم التصديق والبينة (لقد أوفى)
~~جميع (ما سمي) للمشتري المصدق له وهذا إن ادعى أنه اكتاله أو حضر كيله فإن
~~لم يكن اكتاله ولا قام على كيله بل بعث به إليه من دين له على شخص أو وكيل
~~فأشار له بقوله: (أو) يحلف (لقد باعه) الصواب لقد وصله أو أرسل له (ما) أي
~~القدر الذي (كتب به إليه) ms0894 أو قيل له به (إن علم) البائع (مشتريه) وهو
~~المسلم بأنه كتب له أن قدر ما أرسلته للمشتري كذا (وإلا) PageV03P198
# بأن لم يحلف أو لم يعلمك يا مشتري في الثانية (حلفت) يا مشتري في
~~الصورتين أنك وجدته ناقصا (ورجعت) فإن لم تحلف فلا شئ لك في الأولى ولا ترد
~~اليمين على البائع أو المسلم إليه لأنه نكل أولا وحلف البائع أو المسلم
~~إليه في الثانية وبرئ فإن نكل غرم (وإن أسلمت عرضا) يغاب عليه كثوب في شئ
~~والمراد عقدت السلم عليه لا أسلمت بالفعل بدليل قوله: (فهلك) العرض (بيدك)
~~يا مسلم (فهو) أي ضمانه (منه) أي من المسلم إليه (إن أهمل) أي تركه عندك
~~على السكت (أو أودع) أي تركه عندك على وجه الوديعة (أو على) وجه (الانتفاع)
~~به لكن على وجه خاص بأن يستثني منفعته أو يستأجره من المسلم إليه (و) ضمانه
~~(منك) أيها المسلم (إن لم تقم بينة) لك بهلاكه منك أو من غيرك (و) قد (وضع)
~~عندك (للتوثق) بأن حبسته حتى تشهد على المسلم إليه بالتسليم أو ليأتيه برهن
~~أو حميل وكذا إن تركه على وجه العارية (ونقض السلم) في هذا الأخير أي قوله
~~ومنك الخ (وحلف) المسلم على هلاكه لأنه يتهم على تغييبه ولو قال إن حلفت
~~لكان أظهر في المراد وهذا حيث لم تشهد بينه بتلفه منه أو من غيره كما قال
~~وإلا لم ينقض لكن إن شهدت بأنه من الغير فضمانه من المسلم إليه وإن شهدت
~~بأنه من المسلم فضمانه منه (وإلا) تحلف بأن نكلت (خير الآخر) وهو المسلم
~~إليه في نقض السلم وبقائه وأخذ قيمته (وإن أسلمت حيوانا أو عقارا) أي عقدت
~~السلم بذلك فتلف من المسلم أو من أجنبي (فالسلم ثابت) لا ينقض ( ويتبع)
~~المسلم إليه PageV03P199
# (الجاني) على الحيوان والعقار في هذه وعلى العرض في السابقة وهو إما
~~المسلم عند عدم البينة وقد وضع عنده للتوثق أو العارية وأما الأجنبي حيث
~~اعترف بالتلف أو قامت عليه به بينة فقوله يتبع بالبناء للفاعل ms0895 وضميره يعود
~~على المسلم إليه (و) الشرط الثاني من شروط السلم ما اشتمل على نفي خمسة
~~أشياء (أن لا يكونا) أي رأس المال والمسلم فيه (طعامين) لا نحو سمن في بر
~~(ولا نقدين) لا ذهب في فضة أو عكسه أو ذهب في ذهب أو فضة في فضة (ولا شيئا
~~في أكثر منه) كثوب في ثوبين (أو) في (أجود) منه من جنسه لما فيه من سلف
~~بزيادة (كالعكس) وهو سلم شئ في أقل منه أو أردأ لما فيه من ضمان بجعل
~~واستثنى من قوله ولا شيئا في أكثر منه الخ قوله: (إلا أن تختلف المنفعة) في
~~أفراد الجنس الواحد فيصير كالجنسين فيسلم البعض منه في أكثر أو أجود (كفاره
~~الحمر) جمع حمار أي سريع السير منها (في) الحمر (الاعرابية) المتعددة
~~PageV03P200
# وهي الضعيفة السير (و) كسلم الواحد من (سابق الخيل) في أكثر منه غير سابق
~~وعكسه (لا) فرس (هملاج) أي سريع المشي منها إذ لا تصيره سرعة مشيه مغايرا
~~لأبناء جنسه حتى يجوز سلم الواحد منها في أكثر مما ليس له السرعة ولا يلزم
~~منها أن يكون سابقا ( إلا) أن يكون هذا الهملاج (كبرذون) بكسر الباء
~~الموحدة وفتح الذال المعجمة وهو الفرس الذي أبواه أعجميان وهو العريض
~~الخلقة الغليظ لا سبق له بل يراد لما يراد له البغال من الحمل والسير فيسلم
~~الهملاج منها في أكثر من غيره أي من الهمالجة التي لم تتصف بهاتين الصفتين
~~بل بسرعة السير خاصة (و) كسلم (جمل) أراد به ما يشمل الذكر والأنثى (كثير
~~الحمل) في أكثر مما ليس كذلك لتباين المنفعة بذلك (وصحح) تباين المنفعة في
~~الإبل بما تقدم (وبسبقه) في اليسير أي كل من الوصفين كاف والمقصود بالصحيح
~~الثاني إذ لا كلام في الأول. PageV03P201
# (وبقوة البقرة) على العمل والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث فلذا قال إذا
~~كانت البقرة ذكرا بل (ولو أنثى وكثرة لبن الشاة) وكذا الجواميس والبقر على
~~الأوجه (وظاهرها عموم الضأن) لدخولها في الشاة في قولها إلا شاة غزيرة
~~اللبن موصوفة بالكرم ms0896 فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم (وصحح خلافه) لأن
~~الضأن مقصودة للصوف لا للبن (و) ك‍ (صغيرين) أي وكسلم صغيرين من كل الأجناس
~~فيجوز (في كبير وعكسه) من جنسهما (أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد) ما ذكر
~~بعد الكاف (إلى المزابنة) بأن يطول الاجل المضروب إلى أن يصير فيه الصغير
~~كبيرا أو يلد فيه الكبير صغيرا لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل وفي الثاني
~~وهو العكس فيهما للجهالة فكأنه قال له خذ هذين الكبيرين أو هذا الكبير في
~~صغيرين أو صغير يخرج منه بعد مدة كذا ولا يدري أيخرج شئ منه أو لا (وتؤولت
~~على خلافه) أي خلاف جواز سلم صغير في كبير وعكسه وإن لم يؤد إلى المزابة
~~وأما صغيران في كبير وعكسه فجائز بشرطه ولم تتأول على خلافه ( كالآدمي
~~والغنم) فلا يسلم صغير كل في كبيره ولا عكسه اتحد عدد كل أو اختلف لعدم
~~اعتبار اختلافهما بالصغر والكبر وقال الباجي القياس عندي أن صغير الرقيق
~~جنس مخالف لكبيره لاختلاف المنافع ابن عبد السلام وهو الصحيح عندي انتهى
~~قال ابن عرفة وحد الكبير في الرقيق إن فرقنا بين صغيره PageV03P202
# وكبيره بلوغ سن التكسب بالعمل والتجر وهو عندي بلوغ خمس عشرة سنة أو
~~الاحتلام انتهى ثم عطف على كفاره قوله: (وكجذع طويل غليظ في) جذع أو جذوع
~~(غيره) قصار رقاق فيجوز وظاهره أنه لا بد من الوصفين ولا يكفي أحدهما خلافا
~~لابن الحاجب واعترضت هذه المسألة بأن الكبير قد يصنع منه صغار فيؤدي إلى
~~سلم الشئ فيما يخرج منه وهو مزابنة وأجيب بأن المراد بالجذع المخلوق لا
~~المنجور المنحوت فإنه يسمى جائزة لا جذعا فالكبير لا يخرج منه جذوع بل
~~جوائز وبأن الكلام في كبير لا يخرج منه الصغير إلا بفساد لا يقصده العقلاء
~~وبأن المراد بالكبير ما ليس من نوع الصغير كنخل في صنوبر وهذا الأخير مبني
~~على أن المجنب أجناس وهو الراجح (وكسيف قاطع) جيد الجوهرية فيجوز (في سيفين
~~دونه) فيهما معا لا في أحدهما ms0897 فقط خلافا لما يوهمه المصنف (وكالجنسين ولو
~~تقاربت المنفعة) بينهما يجوز سلم أحدهما في الآخر (كرقيق) ثياب (القطن و)
~~رقيق ثياب (الكتان) فأولى غليظها أو غليظ أحدهما في رقيق الآخر (لا جمل)
~~مثلا أو عبد أو ثوب (في جملين) أي في متعدد (مثله) بالجر صفة لجملين (عجل
~~أحدهما) وأخر الآخر لأجل السلم فلا يجوز على المشهور لأن المؤجل هو العوض
~~والمعجل زيادة فهو سلف جر نفعا PageV03P203
# وأولى إذا أجلا معا فإن عجلا معا فبيع جائز فإن كانا معا أجود أو أردأ
~~بأسبقية أو حمل جاز مطلقا عجلا أو أجلا أو أحدهما (وكطير علم) صنعة شرعية
~~فيسلم الواحد في الواحد أو في الأكثر غير المعلم وليس كمسألة سلم فاره
~~الحمر والبقرة في غيره المشترط فيها التعدد كما مر (لا) تختلف المنفعة (
~~بالبيض) أي بكثرته فلا تسلم دجاجة بيوض في غيرها (و) لا (الذكورة والأنوثة)
~~في غير آدمي بل (ولو آدميا) على الصحيح والأشهر لكن أكثر المتأخرين على
~~اختلافه بهما لاختلاف خدمة النوعين فخدمة الذكر خارج البيت والاسفار وشبهه
~~وخدمة الإناث داخل البيت كالعجن والخبز والطبخ وشبهها ولاختلاف أغراض الناس
~~قاله التتائي وهو ظاهر (و) لا تختلف الجواري بسبب (غزل وطبخ) لسهولتهما
~~والواو بمعنى أو (إن لم تبلغ) كل منهما (النهاية) بأن تفوت نظائرها فيه
~~وزاد المواق وأن يكون الغزل هو المقصود منها ولمثله تراد وما ذكره المصنف
~~مسلم في الغزل وأما الطبخ فالمعتمد أنه ناقل مطلقا لأنه صنعة معتبرة بلغ
~~النهاية أو لا (و) لا يختلف الرقيق بمعرفة (حساب وكتابة) فلا يسلم حاسب في
~~أكثر منه ولا كاتب كذلك PageV03P204
# لأنه علم لا صناعة وينبغي تقييدهما بما إذا لم يبلغا النهاية والمعتمد
~~أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا وكذا القراءة بخلاف الخياطة والبناية والنجارة
~~ونحوها فإنها ناقلة ( والشئ) طعاما أو نقدا أو عرضا أو حيوانا إذا أسلم (في
~~مثله) صفة وقدرا (قرض ) سواء كان وقع بلفظ البيع أو السلم أو غيرهما في
~~العرض والحيوان وحينئذ إذا قصد نفع المقترض جاز وإلا فلا وأما ms0898 الطعام
~~والنقد فلا يكون قرضا إلا إذا وقع بلفظ القرض فإن وقع بلفظ البيع أو السلم
~~أو أطلق فإنه يمتنع (و) الشرط الثالث ( أن يؤجل) أي السلم بمعنى المسلم فيه
~~(بمعلوم) أي بأجل معلوم للمتعاقدين ولو حكما كمن لهم عادة بوقت القبض وإلا
~~فسد وأشار لأقل الاجل بقوله: (زائد على نصف شهر) ظاهره أن نصف الشهر لا
~~يكفي وليس كذلك فالوجه أن يقول أقله نصف شهر ولا حد لأكثره إلا ما لا يجوز
~~البيع إليه وأشار بقوله: (كالنيروز) إلى أن الأيام المعلومة كالمنصوصة وهو
~~أول يوم من السنة القبطية ومعناه اليوم الجديد وفي سابعه ولادة عيسى عليه
~~السلام (والحصاد والدراس) بفتح أولهما وكسره (وقدوم الحاج) والصيف والشتاء
~~(واعتبر) في الحصاد وما معه (ميقات معظمه) وسواء وجدت الافعال أو عدمت
~~فالمراد وجود الوقت الذي يغلب فيه الوقوع ثم استثنى من قوله زائد الخ قوله:
~~(إلا) أن يشترط (أن يقبض) المسلم فيه (ببلد) غير بلد العقد على مسافة
~~(كيومين) فأكثر ذهابا فقط ولا يشترط نصف شهر PageV03P205
# بخلاف ما إذا كانت أقل من اليومين ويشترط أيضا أن يخرجا بالفعل كما أشار
~~له بقوله: (إن خرج ) العاقد الشامل لهما (حينئذ) أي حين العقد بأنفسهما أو
~~بوكيلهما ولا بد من اشتراط الخروج وتعجيل قبض رأس المال بالمجلس وأن يكون
~~السفر في اليومين (ببر أو) بحر (بغير ريح) كالمنحدرين احترازا من السفر
~~بالريح كالمقلعين فلا يجوز لعدم الانضباط لجواز قطع المسافة الكثيرة في
~~ساعة فيؤدي إلى السلم الحال فقوله ببر الخ راجع لقوله كيومين فلو قدمه على
~~قوله إن خرج كان أحسن. والحاصل أن الشروط خمسة متى اختل منها شرط وجب ضرب
~~الاجل. (والأشهر) إذا ضربت أجلا للسلم تحسب (بالأهلة) إن وقع العقد في
~~أولها فإن وقع في أثناء شهر من ثلاثة مثلا حسب الثاني والثالث بالهلال
~~(وتمم) الشهر الأول (المنكسر) ثلاثين يوما (من الرابع ) وإن كان تسعة
~~وعشرين هلالا (و) إن أجل (إلى ربيع) مثلا (حل بأوله) أي بأول جزء منه وهو
~~أول ليلة منه ms0899 (وفسد) السلم إن قال أقضيك (فيه) أي في ربيع مثلا لجهله
~~باحتمال أوله ووسطه وآخره (على المقول) وهو ضعيف جدا والمعتمد قول مالك
~~وابن القاسم لا يفسد ويقضيه وسطه ومثله العام (لا) إن قال أقضيك (في اليوم)
~~الفلاني فلا فساد لخفة الامر فيه PageV03P206
# ويحمل على طلوع فجره وأشار إلى الشرط الرابع بقوله: (وأن يضبط) المسلم
~~فيه (بعادته) أي عادة أهل محل العقد (من كيل) كقمح (أو وزن) كلحم (أو عدد)
~~كثياب وحيوان وقوله: (كالرمان) يصح أن يكون مثالا للوزن وللعدد لأنه يوزن
~~في بعض البلاد ويعد في بعضها (وقيس) الرمان (بخيط) ولو بيع وزنا لاختلاف
~~الأغراض بالكبر والصغر أي اعتبر قياسه به عند العقد لا أنه يقاس بالفعل إذ
~~هو في الذمة غير موجود عند العقد (والبيض) وقيس بخيط أيضا وعطف على من كيل
~~أو على بعادته قوله: (أو بحمل) بكسر الحاء قال المصنف بأن يقاس بحبل ويقال
~~أسلمك فيما يسع هذا (أو جرزة) بضم الجيم حزمة من ألقت (في كقصيل) ما يقصل
~~أي ما يرعى وأدخلت الكاف النقل والقرط بضم القاف والقضب بفتحها (لا) يضبط
~~كالقصيل (بفدان) لما فيه من الجهل (أو) يضبط (بتحر) مع عدم آلة الوزن لا مع
~~وجودها على المعتمد (وهل) معنى التحري أن يقول آخذ منك لحما مثلا ما إذا
~~تحرى كان (بقدر كذا) أي عشرة أرطال مثلا (أو) معناه أن يسلم في نحو لحم و
~~(يأتي به) أي بالقدر بأن يأتيه بحجر أو قفة مثلا ( ويقول) أسلمك في (كنحوه)
~~وزنا أو كيلا فإذا حصل المسلم فيه تحرى مماثله لا أنه يوزن به أو يكال وإلا
~~فسد للجهل (تأويلان) أظهرهما الأول (وفسد) السلم إن ضبط ( بمجهول) كملء هذا
~~الوعاء أو وزن هذا الحجر (وإن نسبه) لمعلوم كملء هذا الوعاء وهو إردب أو
~~وزن هذا الحجر وهو رطل (الغي) المجهول واعتبر المعلوم (وجاز) أن يضبط
~~(بذراع رجل معين) PageV03P207
# أي عظم ذراعه قال في المدونة إذا أراه الذراع ثم شبه في الجواز قوله:
~~(كوثبة وحفنة) أي مع ms0900 حفنة معينة ليسارة الغرر فيها إذا أراه إياها وفي شرط
~~رؤيتها قولان (وفي الويبات والحفنات قولان) محلهما إذا كانت الحفنات بعدد
~~الويبات أو أقل فإن زادت على عدد الويبات فالمنع. (درس) ( و) الشرط الخامس
~~(أن تبين صفاته) أي السلم بمعنى المسلم فيه (التي تختلف بها القيمة في
~~السلم عادة) ببلد السلم ومكانه فإن القيمة تختلف باختلاف الصفات كما في
~~البربري والرومي والبخت والعراب والكبر والصغر نعم لو قال التي تختلف بها
~~الرغبات كان أوضح (كالنوع) أي الصنف كرومي وبربري (والجودة والرداءة و)
~~التوسط (بينهما) وقوله (واللون) الأظهر أنه بالجر عطف على النوع وأدخلت
~~الكاف الطول والعرض والغلظ والرقة والكبر والصغر وليس بلازم بيان الجميع في
~~كل مجرور بفي مما سيذكره المصنف وإنما المراد فيما يحتاج لبيان اللون وما
~~أدخلته الكاف مثلا بيان اللون في الحيوان إنما هو في بعضه كالآدمي والخيل
~~لا في الطير ونحوه كما أشار له بقوله التي تختلف بها القيمة وقوله في
~~الحيوان الخ متعلق بتبيين صفاته فإن اختص نوع بشئ عطفه عليه بالواو كقوله
~~ومرعاه فإنه خاص بالعسل (في الحيوان والثوب والعسل و) يزيد على بيان اللون
~~وما قبله (مرعاه) أي مرعى العسل أي مرعى نحله من قرط أو غيره (و) كذا يبين
~~ما ذكر (في التمر والحوت و) يزيد PageV03P208
# (الناحية والقدر) كالكبر والصغر (و) كذا (في البر و) يزيد فيه على ما مر
~~من الأوصاف الخمسة (جدته) أو قدمه (وملاه) أو ضامره (وإن اختلف الثمن بهما)
~~وإلا فلا (وسمراء أو محمولة ببلدهما) أي السمراء والمحمولة (به) أي فيه
~~نبتا بل (ولو بالحمل) إليها من غيرها والموافق للنقل أن يقول ولو بالنبت
~~لأنه المختلف فيه (بخلاف) ما إذا لم يكونا معا ببلد بل أحدهما نحو (مصر
~~فالمحمولة) وهي البيضاء (و) نحو (الشام فالسمراء) أي فهي التي يقضي بها في
~~ولا يحتاج لذكر البيان ابتداء وهذا بالنسبة للزمن المتقدم وإلا فهما في
~~زماننا في كل منهما فلا بد من البيان ابتداء وإلا فسد العقد (و) بخلاف (نقي ms0901
~~أو غلث) بكسر للام فلا يجب البيان ويحمل على الغالب إن كان وإلا فالمتوسط
~~كما يأتي وفي نسخة ونفي الغلث بنون وفاء مصدر مضاف للغلث أي وبخلاف نفي
~~الغلث فلا يجب ذكره بل يندب فإن لم يذكر حمل على الغالب (و) يبين ما ذكر
~~(في الحيوان و) يزيد (سنه والذكورة والسمن وضديهما و) يبين ما ذكر (في
~~اللحم و) يزيد (خصيا وراعيا أو معلوفا) لاختلاف الأغراض في ذلك (لا ) يشترط
~~أن يبين في اللحم (من كجنب) إذا لم تختلف فيه الأغراض وإلا وجب البيان (و)
~~يبين ما ذكر (في الرقيق و) يزيد (القد) أي القدر من طول أو قصر ونحوهما
~~(والبكارة واللون) PageV03P209
# الخاص به ككونه شديد البياض أو مشربا بحمرة (قال ) المازري (وكالدعج) وهو
~~شدة سواد العين مع سعتها والكحل وهو الحور أي شدة بياض العين وسوادها
~~(وتكاثم الوجه) وهو كثرة لحم الخدين والوجه بلا كلح وهو تكشر في عبوسة (و)
~~كذا (في الثوب و) يزيد (الرقة والصفاقة وضديهما و) يبين (في الزيت) النوع
~~(المعصر منه) من الزيتون أو السمسم أو حب الفجل أو بزر الكتان (وبما يعصر
~~به) من معصرة أو ماء وهذا وما قبله مستغنى عنه بما تقدم (وحمل في) إطلاق
~~(الجيد والردي على الغالب) إن كان (وإلا فالوسط) أي يقضي بالمتوسط بين
~~الجودة والرداءة (و) الشرط السادس (كونه) أي السلم بمعنى المسلم فيه (دينا)
~~في ذمة المسلم إليه وإلا كان معينا وهو مؤد لبيع معين يتأخر قبضه وهو ممنوع
~~والذمة قال القرافي معنى شرعي مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم ونظمه
~~ابن عاصم بقوله: والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والالزاما أي وصف قام
~~بالنفس به صحة قبول الالتزام كلك عندي دينار وأنا ضامن لكذا PageV03P210
# وقبول الالزام كألزمتك دية فلان (و) الشرط السابع (وجوده) أي المسلم فيه
~~(عند حلوله) أي حلول أجله المعين بينهما ولا يشترط وجوده في جميع الاجل
~~ولذا قال: ( وإن انقطع قبله) وعطف على مقدر مفرع على الشرطين قبله مرفوع أو
~~مجرور أي فيجوز ms0902 محقق الوجود عند الاجل أو في محقق الوجود قوله: (لا نسل
~~حيوان عين وقل) فلا يجوز لفقد الشرطين السابقين مع ما فيه من بيع الأجنة
~~المنهي عنه وتبع في قيد القلة ابن الحاجب وابن شاس وتعقبه ابن عرفة بأن
~~ظاهر المدونة المنع مطلقا (أو) ثمر ( حائط) عين وقل أي صغر فحذفه من الثاني
~~لدلالة الأول عليه فيمتنع السلم فيه لما تقرر أن المسلم فيه لا بد أن يكون
~~دينا في الذمة وثمر الحائط المذكور ليس كذلك فلا يتعلق به العقد على وجه
~~السلم الحقيقي والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيق فيجري على حكمه غير أنه
~~تارة يقع العقد على تسميته سلما وتارة يقع عليه مجردا عن التسمية المذكورة
~~ولكل منهما شروط إلا أنهما يتفقان في معظمها كما بينه وحينئذ فالتفرقة نظرا
~~للفظ وإلا فهو بيع في الحقيقة لأن الفرض أن الحائط معين وهي إحدى المواضع
~~التي فرقوا فيها بين الألفاظ فظهر بهذا التقرير أنه لا منافاة بين قوله أو
~~حائط أي لا يسلم فيه سلما حقيقيا وبين قوله: (وشرط) لشراء ثمرة الحائط
~~المعين (إن سمي) في العقد (سلما لا) إن سمي (بيعا إزهاؤه) لأن تسميته سلما
~~مجاز لا حقيقة وأشار بذلك إلى أنه يشترط حيث سمي سلما شروط ستة فإن سمي
~~بيعا اشترط فيه ما عدا كيفية قبضه PageV03P211
# فإنه شرط في السلم خاصة خلافا لما يفيده كلام المصنف من أنه إن سمي بيعا
~~لا يشترط فيه شئ منها الشرط الأول إزهاؤه للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها (و) الشرط الثاني فيهما (سعة الحائط) بحيث يمكن استيفاء القدر
~~المشتري منه فلا ينافي كونه صغيرا (و) الثالث فيما إذا سمي سلما فقط (كيفية
~~قبضه) متواليا أو متفرقا وقدر ما يؤخذ منه كل يوم وهذه الثلاث هي معنى
~~كيفية القبض فإن سمي بيعا لم يشترط ذلك وحمل على الحلول لأن لفظ البيع
~~يقتضي المناجزة ولفظ السلم التأجيل (و) الشرط الرابع فيهما إسلامه (لمالكه)
~~أي مالك الحائط إذ لو أسلم لغيره وهو ms0903 معين ربما لم يبعه له مالكه فيتعذر
~~التسليم (و) الخامس فيهما (شروعه) أي في الاخذ حين العقد أو بعد زمن قريب
~~كنصف شهر فقط لا أزيد وإليه أشار بقوله: (وإن) تأخر الشروع (لنصف شهر) فلا
~~يضر (و) السادس فيهما (أخذه) أي انتهاء أخذه لكل ما اشتراه (بسرا أو رطبا)
~~وزيد سابع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد فلا يكفي الاخذ من غير شرط ولا
~~الشرط من غير أخذ (لا ) أخذه (تمرا) أو شرط ذلك فلا يجوز لبعد ما بينه وبين
~~المشتري حين الازهاء وقرب الرطب منه ومحل هذا الشرط حيث وقع العقد عليه
~~بمعياره فإن وقع عليه جزافا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر لأن الجزاف قد تناوله
~~العقد على ما هو عليه وقد دخل في ضمان المبتاع بالعقد ولم يبق على البائع
~~فيه إلا ضمان الجوائح PageV03P212
# (فإن) كان حين العقد عليه رطبا لا بسرا و (شرط) في العقد (تتمر الرطب)
~~شرطا صريحا أو التزاما كما لو شرط في كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا (مضى
~~بقبضه) ولم يفسخ لأنه ليس من الحرام البين قاله في المدونة ومثله إذا يبس
~~قبل الاطلاع عليه ومفهوم بقبضه أنه إذا اطلع عليه قبل القبض فسخ وهو كذلك
~~(وهل المزهي) بضم الميم وكسر الهاء وهو ما لم يرطب فيشمل البسر إلى شرط
~~تتمره (كذلك) يمضي بقبضه ( وعليه الأكثر) وصوب (أو) هو (كالبيع الفاسد)
~~يفسخ ولو قبض ما لم يفت ( تأويلان). ولما كان السلم في تمر الحائط بيعا لا
~~سلما حقيقة وبيع المثلى المعين يفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه ليس في
~~الذمة أشار لذلك بقوله: (فإن انقطع ) ثمر الحائط المعين الذي أسلم في كيل
~~معلوم من ثمره بجائحة أو تعيب بعد قبض بعضه لزمه ما قبضه منه بحصته من
~~الثمن و (رجع) المسلم (بحصة ما بقي) له من السلم عاجلا اتفاقا ولا يجوز
~~التأخير لأنه فسخ دين في دين وله أخذ بدله ولو طعاما ( وهل) يرجع (على) حسب
~~(القيمة) فينظر لقيمة كل مما قبض ms0904 ومما لم يقبض في وقته ويفض الثمن على ذلك
~~فإذا أسلم مائة دينار في مائة وسق من ثمر الحائط المعين ثم قبض من ذلك
~~خمسين وسقا PageV03P213
# وانقطع فإذا كان قيمة المأخوذ مائة وقيمة الباقي خمسين فنسبة الباقي
~~للمأخوذ الثلث فيرجع بثلث الثمن قل أو كثر (وعليه الأكثر أو) يرجع (على)
~~حسب (المكيلة) فيرجع بنسبة ما بقي منها من غير تقويم فيرجع بنصف الثمن في
~~المثال (تأويلان) ومحلهما حيث لم يشترط عليه أخذه في نحو اليومين مما لم
~~تختلف فيه القيمة عادة وإلا رجع بحسب المكيلة اتفاقا (وهل القرية الصغيرة)
~~وهي ما ينقطع ثمرها في بعض أبانه من السنة (كذلك) يشترط في السلم فيها
~~الشروط السابقة في الحائط المعين (أو) هي مثله (إلا في وجوب تعجيل النقد)
~~أي رأس المال (فيها) لأن السلم فيها مضمون في الذمة لاشتمالها على عدة
~~حوائط بخلاف السلم في المعين فلا يجب تعجيل النقد فيه بل يجوز تأخيره أكثر
~~من ثلاثة أيام لأنه بيع معين وتسميته سلما مجاز (أو تخالفه فيه) أي في وجوب
~~تعجيل النقد فيها (وفي السلم) فيها (لمن لا ملك له) في القرية الصغيرة دون
~~الحائط (تأويلات وإن انقطع ما) أي مسلم فيه (له إبان) أي وقت معين يأتي فيه
~~وهذا في السلم الحقيقي (أو من قرية) مأمونة ولو صغيرة قبل قبض شئ منه (خير
~~المشتري في الفسخ) وأخذ رأس ماله (و) في (الابقاء) لقابل إلا أن يكون
~~التأخير بسبب المشتري فينبغي عدم تخييره لظلمه البائع بالتأخير فتخييره
~~زيادة ظلم قاله ابن عبد السلام فيجب التأخير (وإن قبض البعض) وانقطع بجائحة
~~أو هروب المسلم إليه أو تفريط المشتري حتى مضى الا بان PageV03P214
# (وجب التأخير) بالباقي لقابل لأن السلم تعلق بذمة البائع فلا يبطل
~~بانقضاء الاجل كالدين (إلا أن يرضيا) معا (بالمحاسبة) بحسب المكيلة لا
~~القيمة فيجوز إن كان رأس المال مثليا بل ( ولو كان رأس المال مقوما) كحيوان
~~وثياب لجواز الإقالة على غير رأس المال.
# ولما أنهى الكلام على شروطه شرع في بيان ms0905 ما يجوز إذا استكملت الشروط وما
~~لا يجوز إذا اختل منها شئ فقال: (ويجوز) وفي نسخة بالفاء وهي أنسب (فيما
~~طبخ) من الأطعمة إن حصرت صفته (و) في (اللؤلؤ) كذلك (والعنبر والجوهر) وهو
~~كبار اللؤلؤ إلا أن يندر وجوده (والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب) كمثل
~~هذا الحبل ويوضع عند أمين وأولى وزنا كقنطار (و) في (الادم) بالفتح أي
~~الجلد (و ) في (صوف بالوزن لا بالجزز) جمع جزة بكسر الجيم فيهما وأما شراؤه
~~لا على وجه السلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم وأن لا يتأخر
~~الجز أكثر من نصف شهر كما سيأتي للمصنف في القسمة (و) في نصول (السيوف)
~~والسكاكين (و) في (تور) بالمثناة الفوقية إناء يشبه الطشت (ليكمل) على صفة
~~خاصة وإطلاق التور عليه قبل كماله PageV03P215
# مجاز كما أن إطلاق السلم على هذا الشراء مجاز وإنما هو بيع معين يشترط
~~فيه الشروع ولو حكما فهو من أفراد قوله وإن اشترى المعمول منه واستأجره جاز
~~إن شرع ويضمنه مشتريه بالعقد وإنما يضمنه بائعه ضمان الصناع ومعنى كلامه أن
~~ما وجد صانعا شرع في عمل تور مثلا فاشتراه منه جزافا بثمن معلوم على أن
~~يكمله له جاز فإن اشتراه على الوزن لم يضمنه مشتريه إلا بالقبض وهذا بخلاف
~~شراء ثوب ليكمل فيمنع كما يأتي لامكان إعادة التور إن جاء على خلاف الصفة
~~المشترطة أو المعتادة بخلاف الثوب إلا أن يكون عنده غزل يعمل منه غيره إذا
~~جاء على غير الصفة فإن اشترى جملة الغزل على أن ينسجه منع كما إذا اشترى
~~جملة النحاس ليعمله تورا وهذا إذا كان كل من الصانع والمصنوع منه معينا فإن
~~كان الصانع معينا دون المصنوع منه فهو ما أشار له بقوله: (و) جاز (الشراء
~~من دائم العمل) حقيقة أو حكما ككون البائع من أهل حرفة ذلك الشئ لتيسره
~~عنده فأشبه المعقود عليه المعين في الصورتين والشراء أما لجملة يأخذها
~~مفرقة على أيام كقنطار بكذا كل يوم رطلين أو يعقد معه على أن يشتري منه كل ms0906
~~يوم عددا معينا وليس لأحدهما الفسخ في الأولى دون الثانية (كالخباز)
~~والجزار بنقد وبغيره فلا يشترط تعجيل رأس المال ولا تأجيل المثمن بل يشترط
~~الشروع في الاخذ حقيقة أو حكما فأجازوا التأخير لنصف شهر كما أشار لذلك
~~بقوله: (وهو بيع) فإن مات البائع وجب الفسخ في الصورة الثانية لا الأولى
~~PageV03P216
# (وإن لم يدم فهو سلم) فلا يعين العامل والمعمول منه ويكون دينا في الذمة
~~كعقد على قنطار خبز يؤخذ من المسلم إليه بعد شهر قدره وصفته كذا وقوله: (
~~كاستصناع سيف أو سرج) تشبيه لا تمثيل وإلا لاقتضى أن الصانع إن كان دائم
~~العمل كان بيعا لا سلما مع أنه سلم مطلقا والحاصل أن دائم العمل حقيقة أو
~~حكما إن نصب نفسه على أن يؤخذ منه كل يوم مثلا ما نصب نفسه له من وزن أو
~~كيل أو عدد كالخباز واللبان والجزار والبقال يمكن فيه البيع تارة والسلم
~~أخرى بشروطه وإلا فالسلم بشروطه ولو أستديم عمله كالحداد والنجار والحباك
~~(وفسد بتعيين المعمول منه) كاعمل من هذا الحديد بعينه أو من هذا الخشب
~~بعينه أو من هذا الغزل بعينه لأنه حينئذ ليس دينا في الذمة (أو) تعيين
~~(العامل) أو هما بالأولى وهذا إذا لم يشتر المعمول منه (و) أما (إن اشترى
~~المعمول منه) وعينه ودخل في ضمانه ( واستأجره) بعد ذلك على عمله (جاز إن
~~شرع) في العمل ولو حكما كتأخيره لنصف شهر (عين عامله أم لا لا) يجوز السلم
~~(فيما لا يمكن وصفه) عادة وصفا كاشفا عن حقيقته (كتراب المعدن) وأولى تراب
~~الصواغين ومن ذلك الحناء المخلوطة بالرمل والنيلة المخلوطة بالطين إلا أن
~~يعلم قدر ما في ذلك من الخلط (و) لا يسلم في ( الأرض والدور) لأن وصفهما
~~مما تختلف فيه الأغراض التي من جملتها تعيين البقعة التي هما بها فيصير هما
~~من المعين وشرط السلم كونه في الذمة PageV03P217
# (و) لا في (الجزاف ) لأن من شروط صحة بيعه رؤيته وبها يصير معينا يتأخر
~~قبضه (و) لا في (ما لا يوجد ) أصلا أو ms0907 إلا نادرا ككبار اللؤلؤ الخارج عن
~~العادة (و) لا يجوز (حديد) أي سلمه (وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف
~~وبالعكس) ليسارة الصنعة (ولا كتان غليظ في رقيقه) لامكان معالجة الغليظ حتى
~~يصير رقيقا (إن لم يغزلا) وإلا جاز لأن غليظ الغزل يراد لغير ما يراد له
~~رقيقه كغليظ ثيابه في رقيقها (و) لا في (ثوب) ناقص (ليكمل) على صفة معينة
~~إلا أن يكثر عنده الغزل كما مر في التور (و) لا ( مصنوع قدم) أي جعل رأس
~~مال سلم (لا يعود) لاصله وهو (هين الصنعة كالغزل) لا يسلم في أصله من كتان
~~أو صوف لسهولة صنعه وكذا العكس بالأولى (بخلاف النسج) أي المنسوج يسلم في
~~غزل من جنس أصله وأولى في شعر لأن صعوبة صنعته صيرته جنسا آخر (إلا ثياب
~~الخز) فلا تسلم في خز لأنها تنفش وتصير خزا ولا يخفى ما فيه (وإن قدم أصله)
~~أي أصل المصنوع لا بقيد كونه هين الصنعة بل بقيد كونه صعبها كغز في ثوب أي
~~جعل رأس مال (اعتبر الاجل) المضروب بينهما فإن كان يمكن جعل غير المصنوع
~~مصنوعا منع للمزابنة لأنه إجارة بما يفضل منه إن كان وإلا ذهب عمله هدرا
~~وإلا جاز لانتفاء المانع (وإن عاد) المصنوع صعب الصنعة أي أمكن عوده
~~(اعتبر) الاجل (فيهما) أي في إسلام المصنوع في أصله وإسلام أصله فيه فإن
~~وسع الاجل جعل المصنوع كأصله أو جعل أصله مثله بوضع الصنعة فيه لم يجز وإلا
~~جاز كإسلام آنية من نحاس أو رصاص في نحاس أو رصاص وعكسه لكن الراجح في هين
~~الصنعة الاطلاق فلا يعول على قوله لا يعود فهين الصنعة PageV03P218
# عاد أو لا لا يسلم في أصله ولا أصله فيه وغير الهين إن لم يعد أسلم في
~~أصله وإن أسلم أصله فيه اعتبر الاجل وإن عاد اعتبر الاجل أسلم في أصله أو
~~أصله فيه (والمصنوعان) من جنس هانت الضعة أم لا (كعودان) أي يمكن عودهما
~~لأصلهما وأولى إن لم يمكن (ينظر للمنفعة) المقصودة منهما فإن ms0908 تقاربت كقدر
~~نحاس في مثله منع وإلا جاز كإبريق في طشت أو مسامير في سيف (وجاز) بلا حجر
~~(قبل زمانه) أي أجل المسلم فيه (قبول صفته) أي موصوفها (فقط) لا أدنى ولا
~~أجود ولا أقل ولا أكثر لما فيه من صنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك (كقبل
~~محله ) أي الموضع الذي اشترط فيه القبض أو موضع العقد عند عدم الشرط فيجوز
~~(في العرض مطلقا) حل الاجل أم لا (وفي الطعام إن حل) والمعتمد أنه لا بد من
~~حلول الأجل حتى في العرض لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفا وازداد الانتفاع
~~بسقوط الضمان ويزاد في الطعام بأن فيه بيعه قبل قبضه ومحل الجواز في العرض
~~والطعام (إن لم يدفع) المسلم إليه (كراء) للمسلم لحمله للمحل وإلا منع
~~PageV03P219
# (ولزم) المسلم فيه قبولا للمسلم ودفعا من المسلم إليه إن أيسر (بعدهما)
~~أي بعد حلول الأجل والمحل أي بعد بلوغهما (كقاض) أي حاكم يلزمه قبول المسلم
~~فيه (إن غاب) المسلم ولا وكيل له حاضر لأن القاضي وكيل الغائب (وجاز)
~~بعدهما أيضا (أجود) أي قبوله لأنه حسن قضاء (وأردأ) لأنه حسن اقتضاء فهو من
~~باب المعروف (لا) يجوز (أقل) عددا أو كيلا أي مع الجودة والرداءة في طعام
~~أو نقد لما فيه من بيع طعام بطعام من صنفه غير مماثل (إلا) أن يأخذ الأقل
~~قدرا (عن مثله) صفة (ويبرئ) المسلم المسلم إليه (مما زاد) لأنه معروف لا
~~مكايسة وأما غير الطعام والنقد فيجوز قبول الأقل مطلقا أبرأ أو لم يبرئ
~~كنصف قنطار من نحاس عن قنطار منه حيث حل الاجل ولم يدخلا على ذلك (ولا)
~~يجوز (دقيق) أي أخذه (عن قمح) مسلم فيه (و) لا (عكسه ) بناء على أن الطحن
~~ناقل وإن كان ضعيفا فصارا كجنسين ففي أخذ أحدهما عن الآخر بيع الطعام قبل
~~قبضه. ولما أنهى الكلام على قضاء السلم بجنسه شرع في قضائه بغيره فقال: (و)
~~جاز قضاؤه ولو قبل الاجل (بغير جنسه) أي المسلم فيه بشروط أربعة ذكر المصنف
~~منها ms0909 ثلاثة أولها قوله: (إن جاز بيعه) أي المسلم فيه (قبل قبضه) كسلم ثوب
~~في حيوان فأخذ عنه دراهم إذ يجوز بيع الحيوان قبل قبضه وثانيها قوله:
# (و) جاز (بيعه) أي المأخوذ عن المسلم فيه (بالمسلم فيه مناجزة) كدراهم في
~~ثوب أخذ عنه طشت نحاس إذ يجوز بيع الطشت بالثوب يدا بيد ولو قال بالمأخوذ
~~ليكون ضمير بيعه عائدا على المسلم فيه لسلم من تشتيت الضمير والثالث قوله:
~~( وأن يسلم فيه) أي في المأخوذ (رأس المال) كالمثال المتقدم إذ يجوز سلم
~~الدراهم في طشت نحاس والرابع أن يعجل المأخوذ ليسلم من فسخ دين في دين ثم
~~بين محترز كل من الثلاثة على طريق اللف والنشر المرتب فقال في محترز الأول
~~(لا طعام ) أسلم فيه فلا يقضي عنه غيره من نقد أو عرض أو طعام من غير جنسه
~~كفول عن قمح للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وفي محترز الثاني (و) لا (لحم)
~~غير مطبوخ أي أخذه (بحيوان) PageV03P220
# أي عن حيوان مسلم فيه ولا عكسه من جنسه إذ لا يجوز بيعه به مناجزة وهذا
~~كالذي قبله عام في بيعه لمن هو عليه أو غيره واستشكل بأن الكلام في القضاء
~~بغير الجنس وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائز فلا يصح أن يكون محترز
~~الثاني . وأجيب بأنه ليس المراد بالجنس ما تقدم في الربويات وإنما المراد
~~به ما يجوز سلمه في غيره كبقر في غنم ومع ذلك فقد يتوهم جواز أخذ لحم
~~أحدهما عن نفس الآخر لاختلاف الجنس هنا فبين المنع للنهي الخاص عن بيع
~~اللحم بالحيوان وفي محترز الثالث (و) لا (ذهب) عن عرض أو حيوان (ورأس
~~المال) المدفوع فيه ( ورق و) لا (عكسه) أي أخذ ورق عن عرض رأس ماله ذهب
~~للصرف المؤخر وهذا خاص بما إذا باع العرض لغريمه فإن باعه لأجنبي فلا يراعي
~~رأس المال فيجوز وقوله وعكسه يرجع لما قبله أيضا كما أشرنا له (و) إن أسلم
~~في ثوب موصوف إلى أجل معلوم (جاز) للمسلم (بعد) حلول (أجله ms0910 الزيادة) على
~~رأس المال (ليزيده) المسلم إليه في الثوب الموصوف (طولا) أو عرضا أو صفاقة
~~والمراد أنه يدفع له ثوبا أطول مما وقع عليه العقد أو أعرض أو أصفق بشرط
~~تعجيل الثوب قبل التفرق وتعيينه بأن يقول من هذه الشقة أو هذه الشقة فإن لم
~~يعين منع لأنه سلم حال وكذا إن لم يعجل لأنه يدخله بيع وسلف إن كان من صنف
~~المسلم فيه وفسخ دين في دين إن كان من غير صنفه وشبه في الجواز قوله:
~~(كقبله) أي الاجل أي زاد المسلم دراهم قبل الاجل ليزيده المسلم إليه طولا
~~على طوله (إن عجل) المسلم (دراهمه) المزيدة ولو حكما كتأخيرها ثلاثة أيام
~~PageV03P221
# وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر لأنها صفقة ثانية وأن لا يتأخر الأول عن
~~أجله لئلا يلزم البيع والسلف وأن تكون الزيادة في الطول فقط (و) جاز أيضا
~~زيادة (غزل) على الغزل الأصلي (ينسجه) ويزيده في طول الشقة أو عرضها وهذا
~~من الإجارة لا البيع ذكره المصنف هنا لا لمناسبة وأخرج من قوله كقبله إن
~~عجل دراهمه قوله: (لا) إن زاده دراهم قبل الاجل ليعطيه إذا حل (أعرض أو
~~أصفق) مما أسلم فيه فيمنع لفسخ الدين في الدين بخلاف زيادة الطول فإن
~~العقدة الأولى باقية واستأنف عقدة ثانية (ولا يلزم) المسلم إليه (دفعه) أي
~~السلم بمعنى المسلم فيه (بغير محله) أي لا يقضي عليه بذلك (ولو خف حمله)
~~كجوهر وكذا لا يلزم المسلم قبوله بغير محله ولو خف حمله فإن رضيا جاز ولو
~~ثقل حمله وأما العين فيقضي بها كما سيأتي في الفصل بعده. (درس) فصل في
~~القرض بفتح القاف وقيل بكسرها (يجوز قرض ما يسلم فيه) أي كل ما يصح أن يسلم
~~فيه من عرض وحيوان ومثلى PageV03P222
# والأصل فيه الندب (فقط) أي دون ما لا يصح فيه السلم كدار وبستان وتراب
~~معدن وصائغ وجوهر نفيس فلا يصح فيه القرض ولما كان السلم في الجواري جائزا
~~ولا يصح قرضهن على الاطلاق استثناهن بقوله: (إلا جارية تحل للمستقرض) ms0911 فلا
~~يجوز قرضها لما فيه من إعارة الفروج ولذا انتفى المنع إن حرمت عليه أو كان
~~المقترض امرأة (وردت) وجوبا إن أقرضها لمن تحل له (إلا أن تفوت بمفوت البيع
~~الفاسد) كوطئ أو حوالة سوق فأعلى وليس الغيبة عليها بفوت على الأظهر (
~~فالقيمة) أي فتلزم المقترض بالقيمة ولا يجوز التراضي على ردها إن فات بوطئ
~~ولو ظنا كغيبة عليها على أنها مفوتة وجاز إن فاتت بحوالة سوق ونحوه وأما لو
~~خرجت من يده فالامر ظاهر (كفاسده) أي كفاسد البيع لأن القرض إذا فسد رد إلى
~~فاسد أصله PageV03P223
# فيفوت بالقيمة لا إلى صحيح نفسه وأتى بهذا التشبيه ليفيد أن القيمة يوم
~~القبض وعلى هذا فلا يستفاد من كلام المصنف حكم ما فسد من القرض غير هذا
~~الفرع إلا بالقياس على ما ذكر (وحرم) على المقرض (هديته) أي هدية المقترض
~~لرب المال لأنه مدين فيؤول للسلف بزيادة وإن جعل الضمير عائدا على المدين
~~مطلقا كان أفيد ثم الحرمة ظاهرا وباطنا إن قصد المهدي بهديته تأخيره بالدين
~~ونحوه ووجب ردها إن لم تفت وإلا فالقيمة ومثل المثلى وظاهرا فقط إن قصد وجه
~~الله تعالى (إن لم يتقدم) قبل القرض (مثلها) فإن تقدم مثلها من المهدي
~~لمهدي له صفة وقدرا لم يحرم (أو) لم (يحدث موجب) كصهارة أو جوار وكان
~~الاهداء لذلك لا للدين ( كرب القراض وعامله) تشبيه تام فيحرم هدية كل منهما
~~للآخر إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب وقوله: (ولو بعد شغل المال على
~~الأرجح) راجع لقوله وعامله فقط أي تمنع هدية العامل بعد شغل المال لربه
~~نظرا للمآل أي لما بعد نضوض المال أي للاتهام على أنه إنما أهدى لربه ليبقى
~~المال بيده بعد النضوض ليعمل به ثانيا ( وذي الجاه) تحرم الهدية له إن لم
~~يتقدم مثلها أو يحدث موجب PageV03P224
# (والقاضي) كذلك ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إلا أن لا يمكنه خلاص حقه
~~أو دفع مظلمته عنه بدونه فالحرمة على القاضي فقط (ومبايعته) أي من تحرم
~~هديته من مدين وذي ms0912 جاه وقاض تحرم مبايعته (مسامحة) أي بغير ثمن المثل فإن
~~وقع رد إلا أن يفوت فالقيمة في المقوم والمثل في المثلى (أو جر منفعة)
~~الأحسن كونه مصدرا مرفوعا مضافا لمنفعة معطوف على هديته كما في بعض النسخ
~~أي وحرم في القرض جر منفعة (كشرط) قضاء ( عفن بسالم) والعادة كالشرط (أو)
~~شرط دفع (دقيق أو كعك ببلد) غير بلد القرض ولو لحاج لما فيه من تخفيف مؤونة
~~حمله ومفهومه الجواز مع عدم الشرط وهو كذلك (أو) شرط دفع (خبز فرن بملة)
~~بفتح الميم اسم للرماد الحار الذي يخبز به أو للحفرة التي يجعل فيها الرماد
~~الحار لذلك أي بخبز ملة لحسن خبزها على خبز الفرن (أو عين) أي يحرم قرضها
~~إذا (عظم حملها) ليأخذ بدلها بموضع آخر ليدفع عن نفسه أجرة الحمل وغرر
~~الطريق والمراد بالعين الذات الشامل للعرض والمثلي ثم شبه في المنع قوله:
~~(كسفتجة) بفتح السين وضمها وسكون الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وفتح
~~الجيم لفظة أعجمية معناها الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع
~~للمقرض PageV03P225
# نظير ما أخذه منه ببلده ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة (إلا أن يعم الخوف)
~~أي يغلب سائر الطرق فلا حرمة بل يندب للأمن على النفس أو المال بل قد يجب
~~(وكعين) أي ذات من عرض أو غيره (كرهت إقامتها) عند مالكها خوف تلف أو ضياع
~~فيحرم سلفها ليأخذ بدلها إن جرى شرط أو عرف كما مر ( إلا أن يقوم دليل) أي
~~قرينة (على أن القصد نفع المقترض فقط) فيجوز (في الجميع) أي جميع المسائل
~~الخمس السابقة كما إذا كان القمح المسوس أو العفن إذا باعه الآن أحظ له مما
~~يأتي له بدله لغلاء ونحوه (كفدان) هو أربعة وعشرون قيراطا من الأرض في عرف
~~مصر جمعه أفدنة وفدادين وفدن (مستحصد) بكسر الصاد اسم فاعل أحصد وهو لازم
~~أي حان حصده أقرضه ربه لرجل (خفت مؤنته عليه) أي على المقرض في حصده ودرسه
~~وذروه ليسارته في جانب زرعه والمقترض (يحصده) بكسر الصاد وضمها ms0913 (ويدرسه)
~~ويذروه ويضبط مكيلته وينتفع بها والمقرض غير قاصد نفع نفسه كما هو الموضوع
~~والتشبيه يفيده (ويرد مكيلته) على المقرض وتقدم الكلام على التصديق فيها
~~بقوله ومقرض وأما التبن فلمقرضه (وملك) القرض أي ملكه المقترض بالعقد ككل
~~معروف من هبة وصدقة وعارية وإن لم تقبض (ولم يلزم رده) لمقرضه إن أراده
~~(إلا بشرط أو عادة) فيعمل بكل فإن انتفيا كان كالعارية المنتفى فيها شرط
~~الاجل والعادة فيبقى له القدر الذي يرى أنه إعارة لمثله على الأرجح فإن
~~أراد المقترض رده قبل الاجل PageV03P226
# لزم المقرض قبوله لأن الاجل حق لمن هو عليه ولو غير عين (كأخذه) أي كما
~~لا يلزم ربه أخذه (بغير محله) لما فيه من الكلفة عليه ( إلا العين) فيلزم
~~ربها أخذها بغير محلها لخفة حملها وينبغي إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حمل
~~وأن مثل العين الجواهر الخفيفة وإن كانت في الباب السابق كالعروض. (درس)
~~فصل في الكلام على المقاصة وهذا الفصل بيض له المصنف وألفه تلميذه بهرام
~~فقال: (تجوز المقاصة) وهي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك
~~بشروطه وعبر بالجواز إما لأنه الغالب أو لأن المراد به الاذن الصادق
~~بالوجوب إذا حل الدينان أو اتفقا أجلا أو طلبها من حل دينه فإن المذهب وجوب
~~الحكم بها. واعلم أن الدينين إما من بيع أو من قرض أو مختلفين وفي كل إما
~~أن يكونا عينا أو طعاما أو عرضا فأشار إلى كونهما عينا بقوله: (في ديني
~~العين مطلقا) أي سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من
~~قرض PageV03P227
# (إن اتحدا قدرا) أي وزنا أو عددا (وصفة) كمحمدية ومثلها (حلا) معا (أو)
~~حل (أحدهما أم لا) بأن كانا مؤجلين اتفق أجلهما أو اختلف ولو حذف هذا
~~اكتفاء بدخوله تحت الاطلاق لكان أخصر (وإن اختلفا) أي العينان (صفة) أي
~~جودة ورداءة (مع اتحاد النوع) كمحمدية ويزيدية (أو) مع (اختلافه) كذهب وفضة
~~(فكذلك) أي تجوز المقاصة (إن حلا) معا إذ هي مع اتحاد ms0914 النوع مبادلة ومع
~~اختلافه صرف ما في الذمة (وإلا) بأن لم يحلا أو حل أحدهما دون الآخر (فلا)
~~تجوز لأنها مع اتحاد النوع بدل مستأجر ومع اختلافه صرف مستأخر (كأن اختلفا
~~زنة من بيع) فتجوز إن حلا وإلا فلا فهو تشبيه تام على المعتمد لا في قوله
~~فلا فقط ومفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت حلا أم لا وإن كانا من
~~بيع وقرض منعت إن لم يحلا أو حل أحدهما فإن حلا فإن كان الأكثر هو الذي من
~~بيع منعت لأنه قضاء عن قرض بزيادة وإن كان من قرض جازت لأنه قضاء عن بيع
~~بزيادة وهي جائزة (والطعامان) في المقاصة كلاهما (من قرض كذلك) فتجوز إن
~~اتفقا صفة وقدرا حلا أو أحدهما أم لا PageV03P228
# كأن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كسمراء ومحمولة أو اختلافه كقمح وفول
~~فتجوز إن حلا وإلا فلا كأن اختلفا قدرا (ومنعا) أي الطعامان أي منعت
~~المقاصة في الطعامين (من بيع ولو متفقين) قدرا وصفة لبيع الطعام قبل قبضه
~~وطعام بطعام ودين بدين نسيئة وهاتان العلتان في غير الحالين (ومن بيع وقرض
~~تجوز) إن اتفقا جنسا وصفة وقدرا (وحلا) معا (لا إن لم يحلا أو) حل (أحدهما)
~~فقط فتمنع عند ابن القاسم لاختلاف الأغراض باختلاف الاجل (وتجوز) المقاصة
~~(في العرضين مطلقا) تساويا أجلا أم لا تساوى سببهما ككونهما من بيع أو من
~~قرض أو اختلف لبعد قصد المكايسة في العرض (إن اتحدا جنسا وصفة) كثوبين
~~هرويين أو مرويين (كأن اختلفا جنسا) ككساء ورداء PageV03P229
# (واتفقا أجلا) لبعد قصد المكايسة أيضا وهذا في الحقيقة بيع وإطلاق
~~المقاصة عليه مجاز ( وإن اختلفا أجلا) مع اختلاف الجنس (منعت إن لم يحلا)
~~معا (أو) لم يحل ( أحدهما) وإلا جازت فتجوز بحلول أحدهما كما تجوز بحلولهما
~~على المذهب لانتفاء قصد المكايسة (وإن اتحدا جنسا) كثوبي قطن (والصفة
~~متفقة) كهرويين أو مرويين (أو مختلفة) كأن كان أحدهما هرويا والآخر مرويا
~~(جازت) المقاصة (إن اتفق الاجل) وأحرى إن حلا لبعد التهمة (وإلا) ms0915 بأن اختلف
~~الاجل مع اختلاف الصفة (فلا) تجوز (مطلقا) سواء كانا من بيع أو من قرض
~~والصواب حذف قوله متفقة مع لفظ أو بأن يقول والصفة مختلفة لأن كلامه يقتضي
~~أنه لا بد من اتفاق الاجل حيث اتفقت الصفة وهو خلاف ما قدمه في قوله وتجوز
~~في العرضين مطلقا الخ وتفسير الاطلاق بما ذكرنا هو ما ذكره الشارح وهو خلاف
~~المعول عليه إذ المعول عليه أنه عند اختلاف الاجل لم تجز على تفصيل وهو أنه
~~إن أدى إلى صنع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك منع كانا من بيع أو قرض أو
~~أحدهما انظر تفصيله في الأصل. PageV03P230
# (درس) باب في الرهن وما يتعلق به وهو لغة اللزوم والحبس وعرفا ما أشار له
~~ابن عرفة بقوله ما قبض توثقا به في دين فتخرج الوديعة والمصنوع عند صانعه
~~وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه كما قال وعرفه المصنف رحمه الله تعالى
~~بالمعنى المصدري بقوله: (الرهن بذل) أي إعطاء (من له البيع) صحة ولزوما (ما
~~يباع) من كل طاهر منتفع به مقدور على تسليمه معلوم غير منهي عنه ودخل فيه
~~رهن الدين فيجوز من المدين وغيره وانظر تفصيل المسألة في الأصل ولما كان
~~قوله ما يباع يخرج ما فيه غرر مع أنه يجوز رهنه عطفه عليه بقوله: (أو غررا)
~~أي ذا غرر (ولو اشترط في العقد) PageV03P231
# لعدم سريانه لعقد البيع لجواز ترك الرهن من أصله فشئ في الجملة خير من لا
~~شئ (وثيقة) لأجل توثق المرتهن به (بحق) أي في حق له على الراهن موجود أو
~~سيوجد بدليل قوله الآتي وارتهن إن أقرض ولا بد من كونه لازما أو آيلا للزوم
~~ولذا صح في الجعل ولم يصح في كتابة من أجنبي كما يأتي فله حبسه فيما يصح
~~منه إلى أن يستوفي حقه منه أو من منافعه ومثل بمن له البيع بقوله: (كولي)
~~لمحجور من أب أو غيره برهن مال محجوره لمصلحة ككسوته أو طعامه لا لمصلحة
~~الولي (ومكاتب) لأنه أحرز نفسه وماله (ومأذون) له ms0916 في تجارة وإن لم يأذن
~~لهما سيدهما في الرهن بخلاف ضمانهما فلا بد من إذنه لهما فيه لحصول
~~الاشتغال به لهما عن مصالح السيد دون الرهن (و) للسيد رهن (آبق) وبعير شرد
~~في دين على السيد الراهن لصحة رهن الغرر فهو راجع لقوله أو غررا والمصدر
~~فيه مضاف للمفعول بخلاف الثلاثة قبله فللفاعل والمراد بالغرر ما كان خفيفا
~~ولذا لا يصح رهن الجنين كما سيذكره لقوة الغرر فيه ثم أن المرتهن يختص بنحو
~~الآبق إن حصله وحازه قبل المانع للراهن وإلا فأسوة الغرماء (و) رهن (
~~كتابة) ومكاتب (واستوفى منها) فيهما (أو) من ثمن (رقبته إن عجز) فإن فلس
~~السيد أو مات PageV03P232
# قبل الاستيفاء لم يلزم المرتهن الصبر لحلول النجوم بل له طلب بيع الكتابة
~~ويأخذ ثمنها عاجلا فقوله أو رقبته عطف على الضمير المجرور في منها من غير
~~إعادة الجار (و) رهن (خدمة مدبر) ومعتق لأجل وولد أم ولد (وإن رق جزء ) من
~~المدبر بعد موت سيده (فمنه) أي من ذلك الجزء الرقيق يستوفي الدين ومعنى رهن
~~الخدمة رهن الأجرة الناشئة عنها لأنها التي ترهن (لا) رهن (رقبته) أي
~~المدبر ليباع في حياة السيد فليس له ذلك في دين تأخر عن التدبير بخلاف دين
~~تقدم أو على أن يباع بعد موت سيده فيصح رهنها (و) لو رهن رقبته على أنه
~~مدبر (هل) يمضي و (ينتقل) الرهن (لخدمته) أو يبطل ويصير الدين بلا رهن وهو
~~الراجح بل قيل اتفاقا (قولان) ومن قال بالبطلان اتفاقا جعل محل القولين
~~فيما إذا رهن عبدا على أنه قن فتبين أنه مدبر ولذا قال المواق لو قال خليل
~~فلو رهنه عبدا فظهر مدبرا فهل ينتقل الخ لتنزل على ما ذكرنا وشبه في
~~القولين قوله: (كظهور حبس دار) رهنت رقبتها على أنها ملك لراهنها فثبت
~~حبسها عليه فهل ينتقل الرهن لمنفعتها وكرائها لأن المنفعة كجزء منها يجوز
~~رهنه ولا يبطل هذا الجزء ببطلان ما أخذه منه وظاهر كلامهم أنه الراجح أو
~~يبطل الرهن ولا يعود لمنفعتها فإن ms0917 ظهرت حبسا على غير الراهن أو انتقل الحق
~~لغيره بموته أو بانقضاء مدة معينة شرطها له الواقف فلا ينتقل الرهن
~~لمنفعتها قطعا وعطف على آبق قوله: (و) رهن (ما لم يبد صلاحه) من ثمر أو زرع
~~بل ولو لم يوجد كما عزاه ابن عرفة لظاهر الروايات PageV03P233
# (وانتظر) بدو صلاحه (ليباع) بعده في الدين (وحاص مرتهنه) أي مرتهن ما لم
~~يبد صلاحه بدينه كله الغرماء (في الموت والفلس) قبل بدو الصلاح فيما عدا
~~الثمرة أو الزرع الذي لم يبد صلاحه (فإذا صلحت) أي بدا صلاحها بعد المحاصة
~~(بيعت) واختص المرتهن بثمنها (فإن وفي) ثمنها بالدين (رد) للغرماء جميع
~~(ما) كان (أخذه) في المحاصة يتحاصون فيه (وإلا) يف الثمن بدينه (قدر) أولا
~~(محاصا) للغرماء (بما بقي) له من دينه بعد اختصاصه بما أخذه من الثمن لا
~~بالجميع كما لو كان عليه ثلاثمائة دينار لثلاثة أنفار لكل واحد مائة ورهن
~~لأحدهم ما لم يبد صلاحه ففلس أو مات فوجد عند الراهن مائة وخمسون دينارا
~~فإن الثلاثة يتحاصون فيها فيأخذ كل خمسين نصف دينه وإنما دخل المرتهن معهم
~~لأن دينه متعلق بالذمة لا بعين الرهن والرهن لا يمكن بيعه الآن فإذا حل
~~بيعه ببدو الصلاح بيع واختص المرتهن بالثمن فإن كان الثمن مائة رد الخمسين
~~التي كان أخذها وكذا ما زاد على المائة إن بيعت بأكثر لتبين أنه لا يستحقها
~~وإن بيعت بأقل كخمسين اختص بها وقدر محاصا بالخمسين الباقية له من دينه
~~فليس له من المائة والخمسين إلا ثلاثون مع الخمسين ثمن الثمرة يجتمع له
~~ثمانون ويرد لصاحبيه عشرين لكل عشرة مع الخمسين فيصير لكل منهما ستون ثم
~~أخذ يبين رحمه الله تعالى محترز من له البيع وما يباع فأشار للأول بقوله:
~~(لا) من ليس له البيع (كأحد الوصيين) فلا يرهن كما لا يبيع ولا يشتري إلا
~~بإذن صاحبه إذا لم يكن كل منهما مطلق التصرف وإلا جاز ودخل في كلامه أحد
~~الوكيلين والقيمين من كل من توقف تصرفه على تصرف الآخر وأشار ms0918 للثاني وهو
~~محترز ما يباع بقوله: (وجلد ميتة) ولو دبغ وجلد أضحية وكلب صيد وولد أم ولد
~~( وكجنين) وسمك في ماء وطير في هواء ولو أدخل الكاف على جلد لأنه أول أمثلة
~~ما لا يرتهن وحذفها من جنين كان أحسن (و) لا رهن (خمر وإن) كانت ملكا
~~(لذمي) رهنها عند مسلم (إلا أن تتخلل) الخمرة PageV03P234
# قبل إراقتها على المسلم وردها للذمي فإنها تكون للمرتهن يختص بها عن
~~الغرماء (وإن تخمر) عصير ونحوه مرهون لمسلم عنده مسلم أو ذمي (أهراقه)
~~المرتهن (بحاكم) يراه إن كان في المحل من يحكم ببقائها وتخليلها وإلا
~~أراقها بلا رفع للأمن من التعقب وتغريمه قيمتها فإن كان المرهون لذمي عند
~~مسلم ردت له ولا تراق ويبقى دينه بلا رهن (وصح مشاع) أي رهنه من عقار وعرض
~~وحيوان كما يصح بيعه وهبته ووفقه وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره (وحيز)
~~الجزء المشاع ليتم الرهن (بجميعه) أي مع جميع ما يملكه الراهن الذي من
~~جملته الجزء المرهون (إن بقي فيه) شئ (للراهن) لئلا تحول يد الراهن في
~~الرهن فيبطل فإن كانت البقية لغير الراهن اكتفى المرتهن بحوز الجزء المرهون
~~(ولا يستأذن) الراهن للجزء المشاع (شريكه) أي ليس عليه ذلك إذ لا ضرر على
~~الشريك لأنه يتصرف مع المرتهن لعدم تعلق الرهن بحصته هذا قول ابن القاسم
~~المشهور نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر (وله) أي للشريك الذي
~~لم يرهن (أن يقسم) بإذن الراهن (ويبيع) منابه ولو من غير إذن شريكه (ويسلم)
~~للمشتري ما باعه له بغير إذن شريكه فإن نقصت حصته ببيعها مفردة جبر الراهن
~~على البيع معه وكان ثمنه رهنا إن بيع بغير جنس الدين PageV03P235
# وإلا قضى الدين منه إن لم يأت برهن ثقة (وله) أي للراهن (استئجار جزء
~~غيره) أي حصة الشريك غير الراهن ولا يمنعه من ذلك رهن جزئه لكن لا يمكن من
~~جولان يده عليه كما أشار له بقوله: ( ويقبضه) أي أجرة الجزء المستأجر
~~(المرتهن له) أي للشريك الراهن المستأجر لا هو ms0919 لئلا تجول يده عليه فيبطل
~~حوزه والمرتهن (ولو) رهن أحد الشريكين حصته من أجنبي و (أمنا) أي الراهن
~~والمرتهن (شريكا) أي جعلا الشريك الذي لم يرهن أمينا لهما على الرهن ووضعا
~~الحصة تحت يده (فرهن) الشريك الأمين (حصته للمرتهن) أيضا أو لغيره (وأمنا)
~~أي الأمين والمرتهن (الراهن الأول) على هذه الحصة الثانية وهي شائعة (بطل
~~حوزهما) للحصتين معا لجولان يد الراهن الأول على ما رهنه لأنه أمين على حصة
~~شريكه الراهن الثاني وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده والثاني يده
~~جائلة أو لا على حصة شريكه بالاستئمان الأول فلو جعلا حصة الثاني تحت يد
~~أجنبي بطل رهن الثاني فقط (و) صح الشئ (المستأجر) أي رهنه عند المستأجر له
~~قبل مضي مدة الإجارة (و) الحائط (المساقي) أي رهنه عند العامل ( وحوزهما
~~الأول) بالإجارة والمساقاة (كاف) عن حوز ثان للرهن وأشعر قوله الأول بأنه
~~رهنه عندهما فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أمينا أو يجعلانه عند رجل
~~يرضيانه (والمثلي) من طعام وأدم ومكيل وموزون يصح رهنه (ولو عينا) وليس منه
~~هنا الحلي لعدم احتياجه لطبع عليه حال كون المثلى (بيده) أي بيد المرتهن
~~(إن طبع عليه) أي على المثلى طبعا لا قدرة على فكه غالبا أو إذا زال علم
~~زواله PageV03P236
# حماية للذرائع لاحتمال أن يكونا قصدا به السلف وسمياه رهنا والسلف مع
~~المداينة ممنوع والطبع المقدور على فكه ولا يعلم زواله كالعدم ومفهوم بيده
~~أنه لو كان بيد أمين فلا يشترط في رهنه طبع وظاهر المصنف أن الطبع شرط صحة
~~والمعتمد أنه شرط لجواز الرهن وعليه فإذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء
~~ولكنه يصح ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع إن حصل مانع (وفضلته) أي فضلة
~~الرهن يصح رهنها بأن رهن رهنا يساوي مائة في دين أقل من مائة كخمسين ثم
~~يرهن الزائد على قدر الدين الأول في دين آخر (إن علم الأول ورضي) بذلك
~~ليصير حائز للمرتهن الثاني وهذا إذا كان الرهن بيده فإن كان بيد أمين ms0920 اشترط
~~رضا الأمين دون المرتهن (ولا يضمنها) أي الفضلة المرهونة للثاني المرتهن
~~(الأول) إذا كانت بيده PageV03P237
# وهي مما يغاب عليها ولم تقم على هلاكها بينة لأنه أمين فيها وإنما يضمن
~~قدر دينه إن أحضر الثوب الرهن وقت ارتهان الفضلة أو علم بقاؤه ببينة حينئذ
~~وإلا ضمن الجميع وشبه في عدم الضمان قوله : (كترك الحصة المستحقة) من رهن
~~يغاب عليه أي تركها المستحق تحت يد المرتهن فتلفت فلا يضمنها لأنها
~~باستحقاقها خرجت من الرهنية وصار المرتهن أمينا فلا يضمن إلا ما بقي (أو
~~رهن نصفه) بالجر عطفا على ترك أي إذا ارتهن نصف ثوب مثلا فقبض المرتهن
~~جميعه فهلك عنده لم يضمن إلا نصف قيمته وهو في النصف الآخر مؤتمن (ومعطي)
~~بالتنوين اسم مفعول (دينارا) أعطاه له مدين أو مسلف ( ليستوفي نصفه) قرضا
~~أو قضاء (ويرد نصفه) فزعم تلفه قبل صرفه أو بعده فلا يضمنه كله بل نصفه إن
~~أعطاه له ليكون له نصفه من حين الاعطاء وأما لو أعطاه له ليصرفه ويأخذ نصفه
~~فضاع قبل الصرف فضمانه من ربه فإن ضاع بعده فمنهما كمسألة المصنف فإن أعطاه
~~له ليكون رهنا عنده حتى يوفيه حقه ضمن جميعه ضمان الرهان ثم رجع لتتميم
~~مسألة وفضلته بقوله: (فإن حل أجل) الدين (الثاني أولا) قبل أجل الأول (قسم)
~~الرهن بينهما على الدينين (إن أمكن) قسمه ويدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا
~~أزيد والباقي للثاني إلا أن يكون الباقي يساوي أكثر من الدين الثاني فلا
~~يعطي للثاني منه إلا مقداره ويكون بقية الرهن كلها للدين الأول (وإلا) يمكن
~~قسمه (بيع) الرهن (وقضيا) أي الدينان معا حيث كان فيه فضلة عن الأول وإلا
~~لم يبع حتى يحل أجل الأول وعطف على مشاع قوله: (والمستعار له) أي وصح رهن
~~الشئ المستعار للرهن بمعنى الارتهان فإن وفى الراهن ما عليه رجع الرهن لربه
~~وإلا بيع في الدين (ورجع صاحبه) وهو المعير (بقيمته) على المستعير يوم
~~الاستعارة PageV03P238
# وقيل يوم الرهن (أو) يرجع (بما أدى من ثمنه) الذي بيع ms0921 به في الدين قولان
~~(نقلت) المدونة (عليهما) وعلى الأول يكون الفاضل عن القيمة ووفاء الدين
~~للمستعير ( وضمن) المستعير (إن خالف) ورهن في غير ما استعار له لتعديه
~~كدراهم فرهنه في طعام أو عكسه أي تعلق به الضمان ولو لم يتلف أو قامت على
~~تلفه بينة وللمعير أخذه من المرتهن وتبطل العارية وقال أشهب لا يضمن ويكون
~~رهنا في قدر الدراهم من قيمة الطعام واختلف هل هو خلاف قال ابن عرفة وهو
~~الصواب أو وفاق وإلى ذلك أشار بقوله: (وهل) يضمن (مطلقا) سواء وافق المرتهن
~~على التعدي أو خالف حلف المعير أم لا نظرا لتعديه كما هو ظاهرها (أو) محل
~~الضمان (إذا أقر المستعير) على نفسه (لمعيره) بالتعدي (وخالف المرتهن) أي
~~خالفهما في التعدي وقال للمعير إنما أعرته ليرهنه في عين ما رهن فيه ولم
~~يتعد (ولم يحلف المعير) على تعدي المستعير فإن وافق المرتهن على المخالفة
~~أو حلف المعير عليها فلا ضمان ويكون رهنا فيما أقر به من الدراهم أي قدرها
~~من قيمة الطعام وهو تأويل ابن يونس فقول أشهب حينئذ وفاق (تأويلان) محلهما
~~حيث وافق المستعير المعير على أن الإعارة إنما وقعت على أن يرهن المعار في
~~قدر من الدراهم وخالفهما المرتهن إذ لو اختلف المعير والمستعير لكان القول
~~للمعير بيمينه ويضمن المستعير له قيمة سلعته وارتفع الخلاف. (درس) (وبطل)
~~الرهن PageV03P239
# بمعنى الارتهان (بشرط) أي بسبب اشتراط شرط (مناف) لمقتضى العقد (كأن)
~~يشترط الراهن أن (لا يقبض ) من يده أو لا يباع في الدين عند الاجل حيث
~~احتيج إليه (باشتراطه) أي الرهن ( في بيع) أو قرض (فاسد ظن فيه اللزوم) أي
~~لزوم الوفاء بالشرط فدفعه لرب الدين وأولى إن لم يظن اللزوم فيرد للراهن
~~ولا مفهوم لاشتراطه فلو علم أنه لا يلزمه فدفعه وفات المبيع كان رهنا في
~~قيمته (و) من جنى خطأ جناية تحملها العاقلة وظن أن الدية تلزمه بانفراده
~~فأعطى بها رهنا ثم علم أن جميعها لا يلزمه (حلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم
~~الدية) له بانفراده ms0922 وما علم عدم اللزوم وقوله: ( ورجع) في رهنه راجع
~~للمسائل الثلاثة قبله أي ورجع الرهن جملة في الأولى وكذا في الثانية مع
~~قيام المبيع أو من جهة إلى أخرى PageV03P240
# كما يرجع في البيع الفاسد من الثمن إلى ما لزم مع الفوات وفي المخطئ
~~الراهن من حصة العاقلة إلى حصته فقط ومفهوم قوله ظن لزوم الدية أنه لو علم
~~لزومها للعاقلة فرهن فإنه يكون رهنا في جميع الدية وهو كذلك (أو) باشتراطه
~~(في قرض) جديد اقترضه مدينه فطلب منه رهنا يكون في الجديد (مع دين قديم) من
~~بيع أو قرض لأنه سلف جر نفعا وهو توثقة في القديم بالرهن (وصح) الرهن (في
~~الجديد) بمعنى أنه إذا لم يطلع على ذلك حتى قام الغرماء على الراهن أو عند
~~موته كان المرتهن أحق به في الجديد فقط ويحاصص بالقديم فالمراد بالصحة
~~الاختصاص به عند حصول المانع للراهن لا الصحة المقابلة للفساد إذ هو فاسد
~~فلذا يجب رده قبل المانع فقد تجوز بإطلاق الصحة على الاختصاص (و) بطل (بموت
~~راهنه أو فلسه) ولو بالمعنى الأعم لا بإحاطة الدين فقط وكذا يبطل بمرضه أو
~~بجنونه المتصلين بموته (قبل حوزه) أي قبضه (ولو جد فيه) أي في حوزه فلا
~~يفيده بخلاف الهبة والصدقة فإن الجد في حوزهما يفيد لأنهما خرجا عن ملكه
~~بالقول بخلاف الرهن (و) بطل (بإذنه) أي المرتهن للراهن (في وطئ) لامة
~~مرهونة (أو) في (إسكان) لدار مرهونة (أو إجارة) لذات مرهونة (ولو لم يسكن)
~~أو يؤاجر أو يطأ PageV03P241
# ولو قال ولو لم يفعل كان أحسن ويصير الدين بلا رهن ولا يختص به المرتهن
~~عند المانع (وتولاه) أي ما ذكره من الاسكان والإجارة مما يمكن فيه
~~الاستنابة (المرتهن بإذنه) أي الراهن وهذا جواب عما يقال كيف يتوصل الراهن
~~إلى استيفاء المنافع حيث كان الاذن في الإجارة والاسكان مبطلا مع أن
~~المنافع للراهن (أو) بإذنه للراهن (في بيع) للرهن (وسلم) له الرهن (وإلا)
~~يسلمه له (حلف) أنه إنما أذن له في بيعه لاحيائه بثمنه أو ms0923 ليأتي له برهن
~~ثقة بدله لا ليكون دينه بلا رهن (وبقي الثمن) حينئذ رهنا للأجل (إن لم يأت)
~~الراهن (برهن كالأول) في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع وفي كونه يغاب عليه
~~أو لا يغاب عليه ( كفوته) أي الرهن (بجناية) عليه من أجنبي عمدا أو خطأ
~~(وأخذت قيمته) من الجاني أو قيمة ما نقصه فالمأخوذ يبقى رهنا إن لم يأت
~~الراهن برهن كالأول (و) بطل (بعارية) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه
~~(أطلقت) أي لم يشترط فيها رد في الاجل ولم يكن العرف كذلك أو لم يقيد بزمن
~~أو عمل ينقضي قبله (و) إن لم تطلق PageV03P242
# بل وقعت (على) شرط (الرد) أي ردها إليه حقيقة أو حكما في الاجل فله أخذه
~~من الراهن (أو رجع) الرهن للراهن (اختيارا) من المرتهن بوديعة ونحوها ( فله
~~أخذه) من الراهن بعد حلفه أنه جهل أن ذلك نقض لرهنه وأشبه ما قال (إلا
~~بفوته) قبل أخذه أي إلا أن يفيته مالكه الراهن على المرتهن (بكعتق) أو
~~كتابة أو إيلاد (أو حبس أو تدبير) أو بيع (أو قيام الغرماء) على الراهن
~~فليس له حينئذ أخذه ويعجل الدين في غير قيام الغرماء وأما في قيامهم فهو
~~أسوة الغرماء كالموت (و) إن رجع لراهنه (غصبا) من المرتهن (فله) أي للمرتهن
~~(أخذه) منه (مطلقا) فات أو لم يفت إن لم يعجل له الدين (وإن وطئ) الراهن
~~أمته المرهونة (غصبا) من المرتهن (فولده) منها (حر) لأنها ملكه (وعجل)
~~الراهن (الملي الدين) للمرتهن (أو قيمتها) أي عجل الأقل من الامرين (وإلا)
~~يكن مليا (بقي) الرهن الذي هو الأمة لاقصى الأجلين الوضع أو حلول الأجل
~~فتباع كلها أو بعضها إن وفى ووجد من يشتري البعض فإن نقص ثمنها عن الدين
~~اتبع السيد بالباقي ولا يباع ولدها لأنه حر وهذا إحدى المسائل التي تباع
~~فيها أم الولد (وصح) الرهن ( بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه) غير
~~محجوره وكذا ولده الرشيد PageV03P243
# (على الأصح لا) توكيل (محجوره) الصغير أو السفيه أو زوجته (ورقيقه) ولو ms0924
~~مأذونا أو أم ولد (والقول) عند تنازع الراهن والمرتهن (لطالب تحويزه لأمين)
~~لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن خوف دعوى ضياعه وقد يكره المرتهن حيازة
~~نفسه خوف الضمان إذا تلف (و) إن اتفقا على الأمين واختلفا (في تعيينه نظر
~~الحاكم) في الأصلح منهما فيقدمه وإن استويا خير في دفعه لهما أو لأحدهما
~~(وإن سلمه) الأمين لأحدهما (دون إذنهما) يعني دون إذن الراهن إن سلمه
~~للمرتهن ودون إذن المرتهن إن سلمه للراهن فالكلام على التوزيع وجواب الشرط
~~محذوف تقديره ففيه تفصيل يدل عليه قوله : (فإن سلمه للمرتهن) وضاع عنده
~~(ضمن) الأمين للراهن (قيمته) يوم تلفه أي تعلق به الضمان فإن كانت قدر
~~الدين سقط الدين وبرئ الأمين وإن زادت على الدين ضمن الأمين الزيادة ورجع
~~بها على المرتهن إلا لبينة على تلفه بلا تفريط (و) إن سلمه (للراهن ضمنها)
~~الأمين (أو الثمن) أي ضمن الأقل منهما والأولى أو الدين بدل الثمن (واندرج)
~~في رهن الغنم (صوف تم) على ظهرها يوم الرهن تبعا لها وإلا لم يندرج (و)
~~اندرج في رهن أمة (جنين) في بطنها وقت الرهن وأولى بعده PageV03P244
# (وفرخ نخل) بخاء معجمة وهو المسمى بالفسيل بالفاء والسين المهملة (لا
~~غلة) كلبن وما تولد منه وعسل نحل فلا تدخل في الرهن وكذا البيض بل هي
~~للراهن كأجرة الدار والحيوان ونحوها إلا أن يشترط ذلك المرتهن فتدخل (و) لا
~~(ثمرة وإن وجدت) يوم الرهن ولا تكون بإزهائها كالصوف التام كما قال ابن
~~القاسم (و) لا (مال عبد) إلا بشرط (وارتهن إن أقرض) أي يجوز ويلزم عقد رهن
~~يقبض الآن على أن يقرضه في المستقبل فإذا أقرضه استمرت رهنيته بقبضه الأول
~~من غير احتياج لاستئناف عقد (أو باع) له أو لغيره أي وجاز الارتهان على أن
~~يبيعه شيئا ويكون الرهن رهنا في ثمنه (أو يعمل له) بالجزم عطف على محل أقرض
~~أي وجاز الارتهان وأخذ الرهن على أن يعمل بنفسه أو دابته أو عبده كخياطة
~~ثوب أو نسجه أو حراسة أو خدمة بأن يدفع ms0925 رب الثوب رهنا للخياط مثلا في
~~الأجرة التي تكون على المستأجر الراهن وشمل صورة أيضا وهي أن يعجل المستأجر
~~دفع الأجرة للأجير ويخشى أن يفرط في العمل فيأخذ منه رهنا على أنه إن لم
~~يعمل يكون الرهن في الأجرة أو يستأجر من الرهن من يعمل هذا إذا كان العمل
~~في إجارة بل (وإن) كان (في جعل) أي عوض جعل بأن يأخذ العامل من رب الآبق
~~مثلا رهنا على الأجرة التي تثبت له بعد العمل لأن الجعل وإن لم يكن لازما
~~فهو يؤول إلى اللزوم بالعمل (لا) يصح رهن (في) شئ (معين) كبيع دابة معينة
~~يأخذ المشتري من البائع رهنا على أنها إن استحقت أو ظهر بها عيب أتى له
~~بعينها من ذلك الرهن لأنه مستحيل عقلا (أو منفعته) أي المعين كاكترائه دابة
~~بعينها على أن يدفع له رهنا فإن تلفت أو استحقت أتى له بعينها ليستوفي
~~العمل منها لاستحالة ذلك وما كان ينبغي للأئمة رضي الله عنهم ذكر هذه
~~المسألة إذ لا يتوهم وقوعها عاقل وأما إن أخذ رهنا على أن يستوفي قيمة
~~المعين منه أو قيمة المنفعة فجائز (و) لا يصح رهن في (نجم كتابة)
~~PageV03P245
# على عبد (من أجنبي) أي غير العبد المكاتب للسيد لأن الرهن فرع التحمل
~~والكتابة لا يصح التحمل بها لأنها غير لازمة ولا آيلة للزوم فلا يصح دفع
~~رهن فيها من أجنبي. ولما كانت غلات الرهن ومنافعه للراهن تكلم على جواز
~~اشترطها للمرتهن بشروط فقال: (وجاز) للمرتهن (شرط منفعته) أي الرهن لنفسه
~~مجانا بشرطين أشار للأول بقوله: (إن عينت) مدتها للخروج من الجهالة في
~~الإجارة وللثاني بقوله وكان: (ببيع) أي واقعا في عقد بيع فقط (لا) في عقد
~~(قرض) لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض سلف جر نفعا وهو لا
~~يجوز فيمنع شرطها والتطوع بها في القرض عينت أم لا كالتطوع بالمعينة في
~~البيع وهذا مفهوم قوله شرط وكذا يمنع في غير المعينة في البيع بشرط أو لا
~~وهذا مفهوم الشرط فاشتمل ms0926 كلامه على ثمان صور المنع في سبع والجواز في صورة
~~المصنف (وفي ضمانه) أي الرهن الذي اشترطت منفعته للمرتهن مجانا (إذا تلف)
~~عنده في المدة المشترطة وهو مما يغاب عليه لصدق اسم الرهن عليه وعدم الضمان
~~لأنه صار مستأجرا كسائر المستأجرات PageV03P246
# (تردد) الراجح الضمان (وأجبر) الراهن (عليه) أي على دفعه للمرتهن بعينه (
~~إن شرط) الرهن (ببيع) أي في عقد بيع ولا مفهوم لبيع إذا القرض كذلك (وعين)
~~الرهن المشترط (وإلا) يعين عند العقد بأن وقع على شرط رهن ما (فرهن ثقة) أي
~~فيه وفاء بالدين (والحوز) الحاصل للمرتهن (بعد مانعه) أي المانع من
~~الاختصاص بالرهن من موت أو فلس أي دعوى المرتهن بعد حصول المانع أن حوزي
~~للرهن كان قبل المانع ونازعه الغرماء في ذلك (لا يفيد) ولا يختص به عن
~~الغرماء (ولو شهد) له (الأمين) الذي وضع الرهن عنده بأن الحوز قبل المانع
~~لأنها شهادة على فعل نفسه ولا بد من بينة غير الأمين (وهل تكفي بينة)
~~للمرتهن أو شاهد ويمين (على الحوز) للرهن (قبله) أي المانع ولا يشترط
~~الشهادة على التحويز (وبه عمل) وهو الأظهر ( أو) لا يكفي بل لا بد من بينة
~~على (التحويز) أي معاينتهم أن الراهن سلم الرهن للمرتهن قبل المانع
~~(تأويلان PageV03P247
# وفيها دليلهما و) لو باع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو
~~القرض (مضى بيعه) وإن لم يجز ابتداء (قبل قبضه) للمرتهن (إن فرط مرتهنه) في
~~طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه (وإلا) يفرط بل جد في الطلب
~~(فتأويلان) في مضي البيع فات أم لا ويكون الثمن رهنا وفي رده إن لم يفت
~~ويبقى رهنا وإلا فالثمن (و) إن باعه (بعده) أي بعد قبض المرتهن له (فله) أي
~~للمرتهن (رده) أي رد البيع فيكون رهنا (إن بيع بأقل) من الدين ولم يكمل له
~~ما نقص والدين عين مطلقا أو عرض من قرض (أو) بيع بمثل الدين فأكثر و (دينه
~~عرضا) من بيع إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله ولو ms0927 بيع بقدر الدين إذ الاجل
~~فيه من حقهما بخلاف العرض من قرض فإن الاجل فيه من حق المقترض (وإن أجاز)
~~المرتهن البيع (تعجل) دينه من الثمن فإن وفى وإلا اتبعه بالباقي. ولما تكلم
~~على تصرف الراهن في الرهن بعوض ذكر تصرفه بغيره فقال: ( وبقي) العبد رهنا
~~(إن دبره) سيده الراهن ولو قبل القبض PageV03P248
# (ومضى عتق) الراهن (الموسر) لعبده المرهون (وكتابته) له بل وتجوز ابتداء
~~(وعجل) الدين إن كان مما يعجل ولا يلزمه قبول رهن بدله (والمعسر) إن أعتق
~~الرهن أو كاتبه (يبقى) عبده رهنا على حاله مع جواز فعله ابتداء فإن أيسر في
~~الاجل أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة وإلا بيع من العبد مقدار ما
~~يفي بالدين (فإذا تعذر بيع بعضه بيع) العبد (كله والباقي) من ثمنه عن الدين
~~(للراهن) ملكا (ومنع العبد) الرهن (من وطئ أمته المرهون هو معها) بأن نص
~~على دخولها معه في الرهن أو اشترط دخول ماله معه فدخلت والأخصر والأوضح لو
~~قال المرهونة معه وأولى في المنع لو رهنت وحدها وأما لو رهن العبد وحده جاز
~~له وطئ أمته غير المرهونة ولو غير مأذون كزوجته رهنت معه أو لا (وحد مرتهن
~~وطئ) أمة مرهونة عنده إذ لا شبهة له فيها PageV03P249
# وعليه ما نقصها وطؤه (إلا بإذن) من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز
~~إعارة الفروج مع ما في ذمة ربها من الدين فتفوت الشبهة ولكن عليه الأدب
~~وتكون أم ولد إن حملت وهذا إن لم تكن متزوجة (وتقوم) الموطوءة بإذن (بلا
~~ولد حملت أم لا) لأن حملها انعقد على الحرية فلا قيمة له وأما الموطوءة بلا
~~إذن فولدها رقيق فتقوم بولدها لرقه وتقوم ليعرف نقصها وترجع مع ولدها
~~لمالكها وأما المأذون فتقوم عليه لتلزم قيمتها الواطئ بالاذن ولا ترجع
~~للراهن (وللأمين) الموضوع عنده الرهن (بيعه) في الدين (بإذن) من الراهن
~~واقع (في عقده) أي الرهن وأولى بعده لأنه محض توكيل في بيعه وسواء أذن له
~~في بيعه قبل الاجل أو بعده وهذا ms0928 (إن لم يقل) الراهن بعه (إن لم آت) بالدين
~~في وقت كذا (كالمرتهن) له بيعه إذا أذن له في بيعه (بعده) أي بعد العقد لا
~~في حال العقد إن لم يقل إن لم آت فهو تشبيه تام (وإلا) بأن قال للأمين أو
~~المرتهن بعه إن لم آت بالدين وقت كذا أو أذن للمرتهن في العقد مطلقا لم يجز
~~بيعه في الصور الخمس إلا بإذن الحاكم لما يحتاج إليه من ثوب الغيبة وغيرها
~~فإن عسر الوصول إليه فبحضرة عدول من المسلمين ندبا فإن باع بغير إذن الحاكم
~~مع تيسره (مضى بهما) أي في الأمين والمرتهن في الصور الخمس وإن لم يجز
~~ابتداء ومحل المنع إذا لم يكن المبيع تافها ولم يخش فساده وإلا جاز
~~PageV03P250
# مطلقا (ولا يعزل الأمين) الموكل على حوزه أو بيعه أي لا يعزله واحد منهما
~~ولا يمضي عزله فإن اتفقا على عزله فلهما ذلك (وليس له) أي للأمين ( إيصاء
~~به) أي بالرهن عند سفره أو موته لأن الحق في ذلك لمتراهنين وهما لم يرضيا
~~إلا بأمانته لا أمانة غيره (وباع الحاكم) الرهن (إن امتنع) الراهن من بيعه
~~وهو معسر أو امتنع من الوفاء وهو موسر ولا يحبس ولا يضرب ولا يهدد وكذا
~~يباع إذا غاب الراهن مع ثبوت الدين والرهن ولو كان غيره أولى بالبيع (ورجع
~~مرتهنه) على الراهن (بنفقته) التي أنفقها عليه حيث احتاج لنفقة كالحيوان
~~وكعقار احتاج لحرمة ولو زادت النفقة على قيمة الرهن لأن غلته له ومن له
~~الغلة عليه النفقة ( في الذمة) أي ذمة الراهن لا في عين الرهن (ولو لم
~~يأذن) له الراهن في الانفاق لأنه قام عنه بواجب (وليس) الرهن. PageV03P251
# (رهنا به) أي بالانفاق بمعنى النفقة بخلاف الضالة فإنه يرجع بها في عين
~~الملتقط ويكون مقدما على الغرماء بنفقتها ( إلا أن يصرح) الراهن (بأنه) أي
~~الرهن (رهن بها) أي في النفقة فإن صرح بأن قال أنفق عليه وهو رهن في النفقة
~~أو بما أنفقت أو على ما أنفقت كان رهنا بها يقدم ms0929 على الغرماء بنفقته في ذلك
~~الرهن قطعا واختلف فيما إذا قال أنفق على أن نفقتك في الرهن هل يكون رهنا
~~فيها لأنه من التصريح أو لا وعليه لو بيع بخمسة عشر والدين عشرة فإن الخمسة
~~الفاضلة تكون أسوة الغرماء وإليه أشار بقوله: (وهل وإن قال) أنفق (ونفقتك
~~في الرهن تأويلان) واعترض بأن التأويلين فيما إذا قال على أن نفقتك الخ لا
~~في الواو وأجيب بأنه إن سلم ذلك فالمصنف رأى أنه لا فرق بين على والواو وهو
~~ظاهر خلافا لمن ادعى الفرق على أن الوجه أن الظاهر التأويل بأنه رهن في
~~النفقة لأنه إن لم يكن صريحا في الرهنية فهو ظاهر فيها فلا وجه للقول بأنه
~~ليس برهن فيها وفرع على التأويلين وعلى تعريفه أول الباب للرهن الدال
~~بظاهره على عدم افتقاره للفظ قوله: (ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به) بأن
~~يقول خذ هذه رهنا على أن يكون الدين برهن كذا ونحو ذلك بناء على أنه لا بد
~~PageV03P252
# في النفقة من التصريح فيها برهن الرهن فيها وعدم افتقاره للفظ مصرح به بل
~~يكفي ما يدل على ذلك (تأويلان وإن أنفق مرتهن) من ماله (على) رهن (كشجر) أو
~~زرع (خيف عليه) التلف بعدم الانفاق وأبى الراهن منه ولم يأذن للمرتهن فيه
~~حيث انقطع الماء عنه فاحتيج لاجرائه أو لاصلاح البئر (بدئ) من الثمر أو
~~الحب (بالنفقة) التي صرفها في ذلك على الدين الذي رهن فيه الشجر أو الزرع
~~ولا تكون النفقة في ذمة الراهن والفرق بينه وبين قوله قبله في الذمة أن
~~نفقة الحيوان وكذلك العقار لا بد منها فكأن المرتهن دخل على الانفاق عليهما
~~فإذا لم يشترط كون الرهن رهنا بها كان سلفا منه للراهن بخلاف هدم البئر
~~ونحوه فإنه غير مدخول عليه. ولما كان إحياء الزرع ونحوه إنما يحصل عن
~~إنفاقه بدئ به على دين المرتهن فإن أنفق بإذن الراهن أو بدون علمه بالنفقة
~~في ذمة الراهن (وتؤولت) المدونة (على عدم جبر الراهن عليه) أي على الانفاق
~~على الشجر ms0930 أو الزرع (مطلقا) كان الرهن مشترطا في صلب العقد للبيع أو القرض
~~أو متطوعا به بعده والمرتهن بالخيار في الانفاق فإن أنفق كان في الرهن لا
~~الذمة وهذا جواب عن سؤال مقدر نشأ من الكلام السابق وهل هو يجبر الراهن على
~~الانفاق لاحياء الرهن إذا كان كشجر أو لا (و) تؤولت (على التقييد) لعدم
~~جبره (بالتطوع) بالرهن (بعد العقد) دون المشترط في العقد فيجبر الراهن عليه
~~لتعلق حق المرتهن به وإن كان الانسان لا يجبر على إصلاح عقاره وعليه فإن
~~أنفق كان في الذمة وإنما لم يقل وهل كذا أو كذا تأويلان إشارة إلى رجحان
~~الأول ثم شرع في شروط ضمان الرهن وهي ثلاثة بقوله: (وضمنه مرتهن إن كان
~~بيده) لا بيد أمين (وكان مما يغاب عليه) كجلي وسلاح وثياب وكتب من كل ما
~~يمكن إخفاؤه وكتمه PageV03P253
# لا حيوان وعقار (ولم تشهد بينة) أو شاهد مع يمين (بكحرقه) أو سرقته أو
~~تلفه لأن الضمان للتهمة عند ابن القاسم فيضمن مع الشروط المذكورة ( ولو
~~شرط) المرتهن في عقد الرهن (البراءة) أي عدم الضمان لأنه من إسقاط الشئ قبل
~~وجوبه والتهمة موجودة خلافا لاشهب القائل بعدم الضمان عند الشرط (أو علم
~~احتراق محله) المعتاد وضعه فيه وادعى حرقه مع متاعه فيضمن لاحتمال كذبه
~~(إلا ببقاء بعضه محرقا) مع علم احتراق محله فلا ضمان وقوله محرقا فرض مسألة
~~أي معطوبا محرقا أو مقطوعا أو مكسورا أو مبلولا (وأفتى) أي أفتى الإمام
~~الباجي ( بعدمه) أي عدم الضمان (في العلم) أي علم احتراق محل الرهن
~~PageV03P254
# المعتاد وضعه فيه وادعى المرتهن أنه كان به إذ لو ثبت أنه كان به لم يضمن
~~اتفاقا وفتوى الباجي ضعيفة (وإلا) بأن لم يكن بيده بل بيد أمين أو تركاه في
~~موضعه كثمار بشجرة وزرع بأرضه أو كان الرهن بيد المرتهن وهو مما لا يغاب
~~عليه كدور وعبيد أو شهدت بينة بكحرقه أو وجد بعضه محرقا مع علم احتراق محله
~~أو علم احتراق المحل الموضوع فيه الرهن فقط على ما ms0931 للباجي (فلا) ضمان على
~~المرتهن (ولو اشترط) الراهن على المرتهن (ثبوته) أي الضمان عليه (إلا أن
~~يكذبه عدول) وكذا عدل وامرأتان فيما يظهر (في دعواه موت دابة) ونحوه معه في
~~سفر أو حضر ولم يعلم به أحد فيضمن بخلاف لو صدقوه فلا ضمان ولو قالوا
~~رأيناها ميتة ولم نعلم أنها الرهن وحلف أنها الرهن (وحلف) المرتهن (فيما
~~يغاب عليه) وأولى في غيره (أنه تلف بلا دلسة ) في دعوى التلف (و) أنه (لا
~~يعلم موضعه) في دعوى الضياع قالوا وللتقسيم بمعنى أو وإنما حلف مع ضمانة
~~القيمة أو المثل على إخفائه رغبة فيه (واستمر ضمانه) أي ما يغاب عليه (إن
~~قبض الدين) من الراهن (أو وهب) له حتى يسلمه المرتهن لربه ولا يكون بعد
~~البراءة من الدين قبل تسليمه كالوديعة لأنه قبض على وجه التوثق به لا
~~الأمانة (إلا أن يحضره المرتهن) لربه PageV03P255
# بعد البراءة من الدين (أو يدعوه لاخذه) من غير إحضار (فيقول) ربه (اتركه
~~عندك) وإن لم يقل وديعة فلا ضمان على المرتهن لأنه صار أمانة فإذا لم يقل
~~في الثانية اتركه عندك فالضمان ولا مفهوم ليدعوه لاخذه بل متى قال بعد قضاء
~~لدين في الثانية اتركه عندك فلا ضمان.
# ثم شرع يتكلم على ما إذا جنى الرهن بعد حيازة المرتهن له على مال أو بدن
~~فقال:
# (وإن جنى الرهن) أي ادعى شخص على الراهن جناية الرهن بدليل قوله: (واعترف
~~راهنه) بالجناية (لم يصدق) الراهن (إن أعدم) أي إن كان معدما ولو بالبعض
~~حال اعترافه لاتهامه على تخليصه من المرتهن ودفعه للمجني عليه والمراد أنه
~~لم يصدق بالنسبة للمرتهن وأما بالنسبة للراهن فيصدق لأنه مكلف يؤخذ بإقراره
~~فيخير بعد وفاء الدين في تسليمه للمجني عليه وفدائه فإن بيع في الدين تبع
~~المجني عليه الراهن بالأقل من الثمن وأرش الجناية وهذا في رهن تتعلق به
~~الجناية كعبد وأما حيوان لا يعقل فلا تتعلق به جناية بل إما هدر وإما أن
~~تتعلق بالغير كالسائق والقائد والراكب كما سيأتي (وإلا) يكن الراهن ms0932 معدما
~~بل كان مليا (بقي) الرهن على رهنيته (إن فداه) راهنه بأن دفع للمجني عليه
~~أرش الجناية (وإلا) يفده سيده الملي (أسلم) الرهن وجوبا للمجني عليه لكن
~~(بعد) مضى (الاجل ودفع الدين ) لربه لأنه وثيقة مقدمة على الجناية فإذا حل
~~الاجل جبر على دفعه وعلى إسلامه كذا في المدونة وقد علم من هذا أنه يبقى
~~رهنا في المسألتين لكنه في حال الفداء يبقى ساقطا حق المجني عليه منه وفي
~~حال عدمه يبقى معه تعلق حق المجني عليه به PageV03P256
# (وإن ثبتت) الجناية بعد الرهن ببينة (أو اعترفا) معا أي المرتهنان فإن
~~فداه الراهن بقي رهنا بحاله كما تقدم وإن لم يفده (وأسلمه) أي أراد إسلامه
~~للمجني عليه خير المرتهن (فإن أسلمه مرتهنه أيضا) كالراهن (ف‍) العبد
~~الجاني ( للمجني عليه بماله) رهن معه أولا ويبقى دين المرتهن بلا رهن لرضاه
~~بذلك (وإن فداه) المرتهن (بغير إذنه) أي الراهن (ففداؤه) نافذ (في رقبته
~~فقط) دون ماله مبدأ به على الدين ويبقى رهنا على حاله (إن لم يرهن بماله)
~~فإن رهن به ففداؤه فيهما وأما ذمة الراهن فلا يتعلق الفداء بها مطلقا (ولم
~~يبع) العبد الجاني المفدي سواء كان فداؤه في الرقبة فقط أو فيها وفي المال
~~(إلا في الاجل) أي بعده لأنه رجع لما كان عليه من الرهنية وهو إنما يباع
~~عند الاجل (وإن) فداه المرتهن (بإذنه) أي بإذن الراهن (فليس) الرهن (رهنا
~~به) أي بالفداء بل هو سلف في ذمة الراهن وهذا ضعيف والمعتمد أنه يكون رهنا
~~به فلو قال كبإذنه لوافق الراجع مع إفادة أنه يجري فيه أيضا قوله ففداؤه في
~~رقبته الخ (وإن قضى بعض الدين أو سقط) البعض بهبة أو صدقة أو طلاق قبل بناء
~~(فجميع الرهن) ولو تعدد ( فيما بقي) من الدين لأن كل جزء منه رهن بكل جزء
~~من الدين ولأنه قد تحول عليه الأسواق PageV03P257
# فليس للراهن أخذ شئ منه (كاستحقاق بعضه) أي الرهن متحدا أو متعددا فما
~~بقي منه رهن في جميع الدين فهذه عكس ما ms0933 قبلها فإن كان الرهن مما ينقسم قسم
~~وبقي نصيب الراهن رهنا وإلا بيع جميعه كغيره من المشتركات التي لا تنقسم
~~إذا طلب أحد الشريكين البيع فإن استحق كله قبل القبض فإن كان معينا خيرا
~~لمرتهن بين فسخ البيع ولو فات وإمضائه فيبقى الدين بلا رهن كبعد القبض إن
~~غره الراهن وإلا بقي الدين بلا رهن وإن كان غير معين بعد قبضه جبر على خلفه
~~على الراجح ولا يتصور استحقاقه قبل قبضه (والقول) عند تنازع المرتهنين بأن
~~قال واضع اليد على شئ هو رهن وقال ربه بل أمانة أو عارية أو وضعت يدك عليه
~~بلا إذني (لمدعي نفي الرهنية ) لتمسكه بالأصل فمن ادعى خلافه فعليه البيان
~~وقد يدعي نفيها المرتهن كما إذا كان مما يغاب عليه وادعى ضياعه وأنه أمانة
~~وقال ربه بل رهن ليضمنه قيمته أو مثله ( وهو) أي الرهن المحوز باعتبار
~~قيمته (كالشاهد) للراهن أو المرتهن إذا اختلفا ( في قدر الدين) فمن شهد له
~~حلف معه وصدق (لا العكس) أي ليس الدين كالشاهد في قدر الرهن بل يقول
~~للمرتهن إذا تلف واختلفا في وصفه بعد هلاكه ولو ادعى صفة دون قدر الدين
~~لأنه غارم والغارم مصدق وكذا إذا لم يدع هلاكه ولكن أتى برهن دون قدر الدين
~~وقال الراهن بل الرهن غير هذا وهو مساو للدين فالقول للمرتهن أيضا
~~PageV03P258
# على المشهور وتنتهي شهادته (إلى) قدر (قيمته) أي الرهن يوم الحكم وبالغ
~~على أن الراهن يكون كالشاهد في قدر الدين بقوله: (ولو) كان الرهن (بيد أمين
~~على الأصح) لأنه حائز للمرتهن (ما) أي مدة كونه (لم يفت في ضمان الراهن)
~~بأن كان قائما أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم
~~تقم على هلاكه بينة ومفهومه أنه لو فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه
~~بينة وهو بيد المرتهن أو كان مما لا يغاب عليه أو تلف بيد أمين لم يكن
~~شاهدا على قدر الدين فالصور خمس. ولما ذكر أنه كالشاهد في قدر الدين ms0934
~~والشاهد لا بد أن يحلف مع من شهد له وكانت أحواله ثلاث وهي شهادته للراهن
~~أو للمرتهن أو لا يشهد لواحد منهما لأن الراهن إذ قال الدين عشرة وقال
~~المرتهن عشرون فقيمته إما عشرة أو عشرون فأكثر أو خمسة عشر أشار إلى الأولى
~~بقوله: (وحلف مرتهنه) الذي شهد له الرهن بقدر دينه (وأخذه) في دينه لثبوته
~~حينئذ بشاهد ويمين (إن لم يفتكه) الراهن بما حلف عليه المرتهن وإلا فهو أحق
~~به وهذا صادق بما إذا كانت قيمته عشرين كما ادعى أو أكثر كخمسة وعشرين
~~وإنما أخذه في هذه الحالة مع أنه لم يدع إلا عشرين لأن خيرة ربه تنفي ضرره
~~فإذا لم يدفع الحق كان متبرعا بالزائد فإن نكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما
~~أقر به PageV03P259
# وأشار للحالة الثانية بقوله: (فإن زاد) قول المرتهن على قيمة الرهن
~~ووافقت قيمته قول الراهن وهو العشرة (حلف الراهن) على أنه عشرة فقط وأخذه
~~ودفع ما أقر به فإن نكل حلف المرتهن وأخذ ما ادعاه وأشار إلى الثالثة
~~بقوله: (وإن نقص) قول الراهن عن قيمة الرهن والموضوع بحالة أنه زاد قول
~~المرتهن على قيمته بأن كانت قيمته خمسة عشر في المثال (حلفا) أي الراهن
~~والمرتهن كل على دعواه ويبدأ المرتهن (وأخذه) المرتهن (إن لم يفتكه) الراهن
~~(بقيمته) وهو الخمسة عشر لا بما حلف عليه المرتهن ونكولهما كحلفها وقضي
~~للحالف على الناكل (وإن اختلفا في قيمة) رهن (تالف) عند المرتهن لتشهد على
~~الدين أو ليغرمها المرتهن حيث توجه الغرم عليه (تواصفاه ثم) إن اتفقا على
~~الصفة (قوم) من أهل الخبرة وقضى بقولهم وكفى الواحد على ما رجح هنا (فإن
~~اختلفا) في صفته (فالقول للمرتهن) بيمينه ولو ادعى شيئا يسيرا لأنه غارم
~~وقيل إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جدا (فإن تجاهلا) بأن قال كل لا علم
~~لي (فالرهن بما فيه) ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشئ (واعتبرت قيمته يوم
~~الحكم) بها (إن بقي) لا يوم الارتهان لأنها شاهدة والشاهد إنما تعتبر
~~شهادته يوم الحكم ms0935 (وهل) تعتبر (يوم التلف أو القبض أو الراهن) لأن الناس
~~إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا (إن تلف) مقابل إن بقي (أقوال) ثلاثة
~~لابن القاسم وهي من تعلقات قوله وهو كالشاهد في قدر الدين PageV03P260
# (وإن اختلفا) بعد القضاء أو عنده (في مقبوض) بيد صاحب دينين ثابتين
~~أحدهما برهن والآخر بلا رهن (فقال الراهن عن دين الرهن) ليأخذه وقال
~~المرتهن عن الآخر (وزع) ذلك المقبوض عليهما بقدرهما (بعد حلفهما) ونكولهما
~~كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وسواء حل الدينان أو أحدهما أو لا
~~(كالحمالة) تشبيه في التوزيع بعد حلفهما وهو يحتمل صورتين الأولى مدين
~~بمائتين إحداهما عليه أصالة والثانية بحمالة الثانية عليه مائتان أصالة
~~ضمنه في إحداهما شخص ففي الصورة الأولى ادعى القابض أن المقبوض مائة
~~الحمالة وقال الدافع بل الأصالة وفي الثانية ادعى أن المقبوضة هي التي بغير
~~الحمالة وقال الدافع بل هي التي بالحمالة وزع المقبوض عليهما بعد حلفهما كل
~~على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه. (درس) باب في أحكام الفلس (للغريم) رب
~~الدين واحدا أو متعددا ويطلق الغريم على من عليه الدين ففعيل بمعنى فاعل أو
~~مفعول ويدل على إرادة الأول قوله: (منع من أحاط الدين) ولو مؤجلا (بماله)
~~بأن زاد الدين عليه وقيل PageV03P261
# وكذا إن ساواه واستظهر (من تبرعه) بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو حمالة
~~ولا يجوز له هو ذلك ولهم رده حيث علموا ومن التبرع قرض لعديم لما في ذلك من
~~ضياع مال الغير وليس منه ما جرت العادة به ككسرة لسائل ونفقة عيدين وأضحية
~~ونفقة ابنه وأبيه دون سرف في الجميع وخرج بتبرعه تصرفة المالي كبيعه وشرائه
~~ومنه هبة الثواب (و) للغريم منعه (من سفره) أي المدين مطلقا ولو لم يحط
~~الدين بماله (إن حل) الدين (بغيبته) وأيسر ولم يوكل في قضائه ولم يضمنه
~~موسر (و) له منعه من (إعطاء غيره) من الغرماء بعض ما بيده (قبل) حلول
~~(أجله) لأنه سلف فيرجع للتبرع (أو) إعطاء غيره (كل ما بيده) ولو حل الدين
~~(كإقراره ms0936 ) أي المدين (لمتهم عليه) كابنه وأخيه وزوجة ميل إليها وصديق
~~ملاطف فللغريم منعه منه (على المختار والأصح) بخلاف غير المتهم عليه فيعتبر
~~إقراره وسواء كان الدين الذي عليه ثابتا بالبينة أو بإقراره على أحد
~~القولين والفرق بينه وبين المفلس الآتي إن هذا أخف من ذلك (لا) منعه من
~~إعطاء (بعضه) أي بعض ما بيده لبعض غرمائه الحال دينه ويجوز له هو أيضا ذلك
~~PageV03P262
# إن كان صحيحا لا مريضا (و) لا منعه من (رهنه) أي رهن بعض ماله لبعض
~~غرمائه في معاملة حدثت اشترط فيها الرهن لمن لا يتهم عليه والراهن صحيح
~~وأصاب وجه الرهن بأن لا يرهن كثيرا في قليل فشروط عدم المنع ستة وأما الدين
~~الثابت من قبل فلا يرهن فيه (وفي) جواز ( كتابته) لرقيقه بناء على أنها بيع
~~ومنعه بناء على أنها عتق (قولان) محلهما إن كاتبه بكتابة مثله لا أقل فلا
~~يجوز قطعا ولا أكثر فيجوز قطعا (وله) أي لمن أحاط الدين بماله (التزوج)
~~ووطئ ملكه وشراء جارية (وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالحج تردد) لابن رشد وحده
~~والمختار المنع فيما زاد على واحدة تعفه وحج التطوع ممنوع اتفاقا وقول مالك
~~في حجة الفريضة المنع فلو قال وله تزوج واحدة فقط لا حجة فريضة لطابق النقل
~~ولما أنهى الكلام على التفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء على من أحاط
~~الدين بماله شرع في الكلام عليه بالمعنى الأخص وهو حكم الحاكم بخلع ما بيده
~~لغرمائه لعجزه عن وفاء ما عليه فقال: (وفلس) بالبناء للمفعول أي المدين
~~الذي أحاط الدين بماله PageV03P263
# أي فلسه الحاكم بأن يحكم بخلع ما بيده لغرمائه بالشروط الآتية ويحتمل
~~بناؤه للفاعل والضمير للحاكم والأول أقرب (حضر) المدين (أو غاب) ولو على
~~مسافة شهر (إن لم يعلم) حال خروجه (ملاؤه) بالمد والهمز أي تقدم غناه على
~~وقت غيبته المتوسطة كعشرة أو البعيدة فإن علم لم يفلس وغيبة ماله كغيبته
~~وأشار لشروط التفليس الثلاثة بقوله: (بطلبه) أي التفليس أي بسبب طلب الغريم
~~له ( وإن أبى غيره) من بقية ms0937 الغرماء فيكفي طلب بعض الغرماء وإذا فلس للبعض
~~كان للباقي محاصته وفهم من هذا الشرط أنه لا يفلس نفسه الشرط الثاني قوله:
~~(دينا حل) أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل والثالث قوله: (زاد) ذلك
~~الدين الذي عليه (على ماله) الذي بيده فلا يفلس بمساو (أو) لم يزد لكن
~~(بقي) من مال المدين (ما لا يفي بالمؤجل) فيفلس على المذهب كمن عليه مائتان
~~مائة حالة والأخرى مؤجلة ومعه مائة وخمسون فالباقي بعد وفاء المائة الحالة
~~لا يفي بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى بحميل. ولما كان للحجر أحكام أربعة منع
~~المفلس PageV03P264
# من التصرف المالي وبيع ماله وحبسه ورجوع الانسان في عين شيئه شرع في
~~بيانها وأشار لأولها بقوله: (فمنع) المفلس بالمعنى الأخص (من تصرف مالي)
~~كبيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة خلافا لمن قيده بالمحاباة لأنها
~~من التبرع وهو بمنع منه بمجرد الإحاطة كما تقدم فإن وقع التصرف المالي لم
~~يبطل بل يوقف على نظر الحاكم أو الغرماء (لا) إن التزم شيئا (في ذمته) لغير
~~رب الدين إن ملكه فلا يمنع منه إلا أن يملكه ودينهم باق عليه فلهم منعه حتى
~~يوفيهم دينهم ولا يمنع من تصرف غير مالي (كخلعه) لما فيه من أخذ مال
~~(وطلاقه) ولو أدى إلى حلول مؤخر الصداق وتحاصص به (وقصاصه) من جان عليه أو
~~على وليه إذ ليس فيه مال بالأصالة (وعفوه) عن قصاص أو حد مما لا مال فيه
~~بخلاف الخطأ والعمد الذي فيه مال (وعتق أم ولده) التي أحبلها قبل التفليس
~~الأخص ولو بعد الأعم (و) إذا أعتقها ( تبعها مالها إن قل) بل ولو كثر على
~~المذهب إذ لا يلزم بانتزاع مال رقيقه (وحل به) أي بالفلس الأخص (وبالموت)
~~للمدين (ما أجل) عليه من الدين لخراب ذمته فيهما PageV03P265
# ما لم يشترط المدين عدم حلوله بهما وما لم يقتل الدائن المدين عمدا فلا
~~يحل كموت رب الدين أو فلسه فلا يحل بهما دينه (ولو) كان الدين المؤجل على
~~المفلس أو الميت (دين كراء) لدار ms0938 أو دابة أو عبد وجيبة لم يستوف المنفعة
~~فيحل بفلس المكتري أو موته وللمكري أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت فإن كان
~~المفلس لم يستوف شيئا من المنفعة فلا شئ للمكري ورد الأجرة إن كان قبضها
~~وإن ترك عين شيئه للمفلس حاصص بأجرته حالا وإن كان استوفى بعض المنفعة حاصص
~~بها كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالا ويخير في فسخ ما بقي في
~~الفلس فإن أبقاه للمفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به وإلا
~~حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو المشهور (أو قدم
~~الغائب) الذي فلسه الحاكم في غيبته (مليا) فإنه يحل ما عليه من مؤجل وليس
~~له أن يدعي تبيين خطئه بملائه (وإن نكل المفلس) الذي أقام شاهدا بحق له على
~~شخص عن اليمين معه ليأخذ حقه PageV03P266
# (حلف كل) من الغرماء مع الشاهد لتنزيلهم منزلة المفلس في اليمين (كهو) أي
~~كحلف المفلس فيحلف كل إن ما شهد به الشاهد حق (وأخذ) كل حالف (حصته) من
~~الدين فقط (ولو نكل غيره) أي غير الحالف فلا يأخذ الحالف سوى قدر نصيبه مع
~~حلفه على الجميع (على الأصح) وهو المشهور ومقابله قول ابن عبد الحكم يأخذ
~~جميع حقه ولو نكل الجميع فلا شئ لهم وعلى الأول يسقط حق الناكل إن حلف
~~المطلوب فإن نكل غرم بقية ما عليه (وقبل إقراره) أي المفلس الأخص هذا ظاهره
~~والراجح أن مثله الأعم أي إقراره بدين في ذمته لمن لا يتهم عليه (بالمجلس)
~~الذي حجر عليه فيه أو قامت فيه الغرماء عليه (أو قربه) بالعرف (إن ثبت
~~دينه) الذي حجر عليه به بالحكم أو قام الغرماء عليه به (بإقرار) منه به
~~(لا) إن ثبت عليه ( ببينة) فلا يقبل إقراره لغيرهم وهذا إذا كانت الديون
~~الثابتة تستغرق ما بيده ولم يعلم تقدم معاملته للمقر له وإلا قبل إقراره
~~(وهو) أي ما أقر به ولم يقبل فيه إقراره بأن ثبت دينه ببينة أو أقر بعد
~~المجلس بطول لمن ms0939 لا يتهم عليه (في ذمته) يحاصص المقر له به فيما يتجدد له
~~من مال لا فيما بيده فقوله وهو في ذمته راجع لمفهوم قوله بالمجلس أو قربه
~~ولقوله لا ببينة (وقبل) من المفلس مطلقا ( تعيينه القراض والوديعة) بأن
~~يقول هذا قراض أو وديعة ولو لم يعين ربهما أو كان بعد المجلس بطول
~~PageV03P267
# (إن قامت بينة بأصله) أي بأصل ما ذكر من القراض والوديعة أن عنده ذلك أو
~~أنه أقر به قبل إقامة الغرماء ولو لم تعين ربه وقبل منه تعيينه ولو لمتهم
~~عليه فإن لم تقم بينة بأصله فلا عبرة بإقراره وتحاصصه الغرماء ولا يكون في
~~ذمة المفلس لأنه معين وأما إن أقر مريض في مرضه فيقبل إقراره ولو لم تقم
~~بأصله بينة إذا أقر لمن لا يتهم عليه (والمختار قبول قول الصانع) المفلس في
~~تعيين ما بيده لأربابه كهذه السلعة لفلان مع يمين المقر له ولو متهما عليه
~~(بلا بينة) بأصله لأن الشأن إن ما بيده أمتعة الناس وليس العرف الاشهاد
~~عليه عند الدفع ولا يعلم إلا من قوله فلا يتهم أن يقر به لغير ربه ( وحجر
~~أيضا) على المفلس الأخص بالشروط المتقدمة (إن تجدد) له (مال) بعد الحجر
~~الأول سواء كان عن أصل كربح مال تركه بيده بعض من فلسه أو عن معاملة جديدة
~~أو غير أصل كميراث وهبة ووصية ودية لأن الحجر الأول كان في مال مخصوص
~~فيتصرف في المتجدد إلى أن يحجر عليه فيه ومفهوم الشرط عدم الحجر عليه وإن
~~طال الزمان وبه العمل وقيل يجدد عليه بعد كل ستة أشهر (وانفك) الحجر عليه
~~بعد قسم ماله وحلفه أنه لم يكتم شيئا أو وافقه الغرماء على ذلك وبقيت عليه
~~من الدين بقية (ولو بلا حكم) PageV03P268
# بالفك ولو قدم هذا على قوله وحجر أيضا إن تجدد مال لكان أنسب كما لا يخفى
~~(ولو مكنهم الغريم) أي المدين فأطلقه أول الباب على رب الدين وهنا على
~~المدين لأنه مشترك (فباعوا) ماله من غير رفع لحاكم (واقتسموا) الثمن على ms0940
~~حسب ديونهم أو اقتسموا السلع من غير بيع حيث يسوغ ذلك (ثم داين غيرهم) بعد
~~ذلك ففلس (فلا دخول للأولين) في أثمان ما أخذه من الآخرين وفيما تجدد عن
~~ذلك إلا أن يفضل عن دينهم فضلة (كتفليس الحاكم) أي حكمه بخلع المال للغرماء
~~فداين غيرهم فلا دخل للأولين معهم إلا أن يفضل فضلة (إلا) أن يتجدد له مال
~~من غير مال الآخرين (كإرث وصلة و) أرش (جناية) ووصية وخلع فللأولين الدخول
~~مع الآخرين.
# (درس) ثم أشار إلى بقية أحكام الحجر بقوله: (وبيع ماله) أي باعه الحاكم
~~إن خالف جنس دينه أو صفته بعد ثبوت الدين عليه والاعذار للمفلس فيما ثبت
~~عنده من الدين ولكل من القائمين في دين صاحبه لأن لكل الطعن في بينة صاحبه
~~وبعد حلف كل أنه لم يقبض شيئا من دينه ولا أسقطه ولا أحال به وأنه باق في
~~ذمته إلى الآن ( بحضرته) ندبا لأنه أقطع لحجته (بالخيار) للحاكم فإن باعه
~~بغيره فلكل من الغرماء والمفلس الرد أياما (ثلاثا) لطلب الزيادة في كل سلعة
~~PageV03P269
# إلا ما يفسده التأخير (ولو كتبا) ظاهره ولو احتاج لها ولو فقها وليس كآلة
~~الصانع لأن شأن العلم أن يحفظ (أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما) قال فيها
~~القضاء أن يباع عليه ما كان للتجارة أو للقنية كداره وخادمه ودابته وسرجه
~~وسلاحه وخاتمه وغير ذلك إلا ما لا بد منه من ثياب جسده وبيع عليه ثوبا
~~جمعته إن كان لهما قيمة وإن لم يكن لهما تلك القيمة فلا انتهى والمراد
~~بثوبي جمعته ملبوس جمعته وهو يختلف باختلاف العرف والأمكنة والأزمنة (وفي
~~بيع آلة الصانع) القليلة القيمة المحتاج لها ( تردد) لعبد الحميد الصائغ
~~وحده وأما كثيرة القيمة وغير المحتاج لها فتباع جزما (وأوجر رقيقه) الذي لا
~~يباع في الدين كمدبر قبل الدين ومعتق لأجل وولد أم ولده من غيره (بخلاف
~~مستولدته) فلا تؤاجر إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع وقليل الخدمة وأولى
~~المكاتب إذ ليس له فيه خدمة نعم تباع كتابته (ولا يلزم) المفلس ms0941 بعد أخذ ما
~~بيده (بتكسب) لوفاء ما عليه من الدين ولو كان قادرا على ذلك لأن الدين إنما
~~تعلق بذمته (وتسلف) أي لا يلزمه أن يتسلف ولا قبوله ولا قبول صدقة ولا هبة
~~(و) لا (استشفاع) أي أخذ شقص بالشفعة فيه فضل لأنه ابتداء ملك (و) لا (عفو
~~) عن قصاص وجب له (للدية) أي على أخذها ليوفي بها دينه وله العفو مجانا
~~بخلاف ما يجب فيه الدية خطأ أو عمدا لا قصاص فيه كجائفة ومأمومة فيلزم بعدم
~~العفو لأنه مال (وانتزاع مال رقيقه) الذي تقدم أنه يؤاجر PageV03P270
# أي ليس لهم أن يلزموه ذلك وإن جاز له ذلك فإن انتزعه فلهم أخذه (أو)
~~انتزاع أي اعتصار (ما وهبه) قبل إحاطة الدين (لولده) الصغير أو الكبير
~~بخلاف ما وهبه له بعد الإحاطة فلهم رده ثم بين كيفية بيع ماله من تعجيل
~~واستيناء بقوله: (وعجل بيع الحيوان) أي لا يستأنى به كما يستأني ببيع عقاره
~~وعرضه فلا ينافي أنه يتربص به الأيام اليسيرة طلبا للزيادة ثم يباع لأنه
~~يسرع له التغير ويحتاج إلى مؤنة وفيه نقص لمال الغرماء فليس المراد أنه
~~يباع بلا تأخير أصلا أو بلا خيار ثلاثة أيام (واستؤني بعقاره) وعرضه لطلب
~~الزيادة (كالشهرين) وأدخلت الكاف الأيام اليسيرة بالنظر كما يفيده النقل
~~وأما ما يخشى فساده كطري لحم وفاكهة فلا يستأنى به إلا كساعة وأما نحو سوط
~~ودلو فيباع عاجلا (وقسم) مال المفلس المتحصل (بنسبة الديون) بعضها إلى بعض
~~ويأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة وطريق ذلك أن تجمع الديون وتنسب
~~كل دين إلى المجموع فيأخذ كل غريم من مال المفلس بتلك النسبة فإذا كان
~~لغريم عشرون ولآخر ثلاثون ولآخر خمسون فالمجموع مائة ونسبة العشرين لها خمس
~~ونسبة الثلاثين لها خمس وعشر ونسبة الخمسين لها نصف فإذا كان مال المفلس
~~عشرين أخذ صاحب الخمسين نصفها عشرة وصاحب الثلاثين خمسها وعشرها ستة وصاحب
~~العشرين خمسها أربعة ويحتمل طريقا آخر وهي نسبة مال المفلس لمجموع الديون
~~فلو كان لشخص مائة ولآخر ms0942 خمسون ولآخر مائة وخمسون ومال المفلس مائة وخمسون
~~فنسبته لمجموع الديون النصف فكل غريم يأخذ نصف دينه (بلا بينة حصرهم) أي لا
~~يكلف القاضي غرماء المفلس وكذا غرماء الميت إثبات أن لا غريم غيرهم.
~~PageV03P271
# (واستؤنى به) أي بالقسم (إن عرف بالدين في الموت فقط) لاحتمال طرو غريم
~~آخر والذمة قد خربت وأما في الفلس فلا يستأني لعدم خراب الذمة لكن ذلك في
~~المفلس الحاضر أو قريب الغيبة أو بعيدها حيث لا يخشى عليه دين وإلا استؤنى
~~كالموت ففي مفهومه تفصيل والظاهر أن المراد ببعد الغيبة ما قابل القريبة
~~فيشمل المتوسطة (وقوم) دين على المفلس (مخالف النقد) منه من مقوم أو مثلي
~~بأن كان ما عليه عرضا أو طعاما متفق الصفة أو مختلفها فليس المراد بمخالف
~~النقد من مال المفلس إذ لا يتعلق به تقويم (يوم الحصاص) أي قسم المال يقوم
~~حالا ولو مؤجلا لأنه حل بالفلس (واشترى له) أي لصاحب مخالف النقد (منه) أي
~~من جنس دينه وصفته من طعام أو عرض ( بما يخصه) في الحصاص من مال المفلس كأن
~~يكون مال المفلس مائة دينار وعليه لشخص مائة دينار وعليه أيضا عروض تساوي
~~مائة وطعام يساوي مائة فلصاحب المائة ثلث مائة المفلس ويشتري لصاحب العرض
~~عرض صفة عرضه بثلثه الثاني ولصاحب الطعام صفة طعامه بالثلث الثالث وجاز مع
~~التراضي أخذ الثمن إن خلا من مانع كما سيأتي (ومضى) القسم (إن رخص) السعر
~~بالضم ككرم عند الشراء كأن يشتري لصاحب العرض بما نابه ما يزيد على الثلث
~~ولو جميع دينه (أو غلا) كأن يشتري له به سدس دينه PageV03P272
# فلا رجوع للغرماء عليه في الرخص ولا له عليهم في الغلاء ويرجع على المدين
~~فيهما بما بقي له فإن زاد ما اشترى له على دينه رد الزائد على الغرماء (
~~وهل يشتري) لمن دينه يخالف النقد كأن أسلم للمفلس في عشرة أثواب أو أرادب (
~~في شرط جيد) شرطه المسلم عليه عند عقد السلم (أدناه) أي أدنى الجيد رفقا
~~بالمفلس (أو) يشتري له (وسطه) لأنه ms0943 العدل بينهما (قولان) ولو اشترط دنئ هل
~~يشتري له بما ينوبه أدنى الدنئ أو وسطه قولان أيضا (وجاز) لمن له دين مخالف
~~( الثمن) أي أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص (إلا لمانع) شرعي (كالاقتضاء)
~~أي كالمانع المتقدم في الاقتضاء في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه
~~وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فلو كان رأس المال عرضا
~~كعبد أسلمه في عرض كثوبين فحصل له في الحصاص قيمة ثوب جاز له أخذ تلك
~~القيمة لأنه آل أمره إلى أنه دفع له عبدا في عين وثوب ولا مانع في ذلك
~~بخلاف ما لو كان رأس المال ذهبا ونابه في الحصاص فضة أو بالعكس فلا يجوز
~~أخذ ما نابه لأنه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر وبيع الطعام قبل قبضه إن كان
~~المسلم فيه طعاما (وحاصت الزوجة بما أنفقت) على نفسها حال يسر زوجها لا حال
~~عسره لقوله في النفقة وسقطت بالعسر PageV03P273
# (وبصداقها) كله أو باقيه ولو فلس قبل البناء لأنه دين في ذمته حل بالفلس
~~( كالموت) أي كما تحاصص بنفقتها وصداقها في الموت ولو مات قبل الدخول (لا)
~~تحاصص (بنفقة الولد) في فلس أو موت لأنها مواساة لكن لها الرجوع بها عليه
~~إن أنفقت حال يسره لأنها قامت عنه بواجب وكذا لا تحاصص فنفقتها على أبويه
~~إلا أن يكون حكم بها عليه حاكم وتسلفت وأنفقت عليهما وهو ملي فتحاصص (وإن
~~ظهر دين) لغريم بعد القسم (أو استحق مبيع) من مال مفلس أو ميت PageV03P274
# (وإن) بيع (قبل فلسه رجع) الغريم الطارئ أو المستحق منه (بالحصة) أي بما
~~ينوبه في الحصاص على الغرماء ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب ولا
~~حيا عن ميت فلو أخذ غريم سلعة في نظير حصته فاستحقت من يده رجع على بقية
~~الغرماء بما ينوبه ولو بيعت سلعة قبل القسم لأجنبي فاستحقت من يده رجع على
~~جميع الغرماء بالثمن ولو باعها المفلس قبل فلسه لأنهم اقتسموا ما كان
~~يستحقه فلا يقال إنه لا ms0944 يرجع عليهم لأنهم لم يتناولوا من ماله شيئا
~~فالمبالغة في المصنف صحيحة خلافا لمن قال الأولى أن يقول وإن بعد فلسه وجعل
~~المبالغة في البيع أولى من جعلها في الاستحقاق لأن ثمن المستحق قبل الفلس
~~من جملة الديون الثابتة في الذمة فلا يتوهم فيه عدم الرجوع (كوارث أو موصي
~~له) طرأ كل (على مثله) فيرجع على المطر وعليه بالحصة ثم ذكر مفهوم قوله ظهر
~~دين بقوله: (وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه) أو وصيه بأنه مدين ( وأقبض)
~~الغرماء (رجع عليه) بما ثبت على الميت لتفريطه واستعجاله كما لو قبض لنفسه
~~PageV03P275
# (وأخذ ملئ) أو حاضر أو حي من الورثة (عن معدم) وغائب وميت منهم (ما لم
~~يجاوز) دين الطارئ (ما قبضه) لنفسه من التركة إن جاوزه لم يأخذ منه أكثر
~~فهذا خاص بما قبضه الوارث لنفسه (ثم) إذا غرم الوارث للطارئ مع الشهرة أو
~~العلم (رجع على الغريم) بما دفعه للطارئ كذا في المدونة (وفيها) أيضا (
~~البداءة بالغريم) فإن لم يوجد أو وجد عديما فعلى الوارث ثم يرجع الوارث
~~عليه (وهل خلاف أو) لا ويحمل كل من القولين (على التخيير) أي أن الطارئ
~~مخير في رجوعه ابتداء على الغريم أو على الوارث فإن رجع ابتداء على الوارث
~~رجع الوارث على الغريم (تأويلان) قال اللخمي محلهما ما لم يكن أحدهما يسهل
~~الاخذ منه على الآخر وإلا فلا خلاف أنه يرجع على من كان الاخذ منه أسهل
~~لعدم الآخر أو لدده أو نحو ذلك قال المصنف وينبغي إذا علم الغرماء بالغريم
~~الطارئ أن يكونوا كالورثة يؤخذ الملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب أي لا من
~~كل حصته فقط وكذا ينبغي إذا علم الوارث وقبض لنفسه أن يرجع عليه بمبلغ
~~التركة كلها لا بما قبضه لنفسه فقط (فإن تلف نصيب) غريم (غائب عزل له) أي
~~عزله الحاكم أو نائبه عند القسم (فمنه) أي فضمانه من الغائب لأن الحاكم أو
~~نائبه أمين لا ضمان عليه إلا إذا فرط فإن طرأ غريم فلا رجوع له ms0945 على الغائب
~~بشئ مما ضاع فلو عزله الغرماء أو الورثة فضاع فضمانه من المديان (كعين) أي
~~نقد ذهب أو فضة (وقف) من الحاكم (لغرمائه) فتلف فمنهم لتفريطهم في قسمها إذ
~~لا كلفة في قسم العين (لا عرض) وقف للغرماء ليعطي لهم إن وافق دينهم أو
~~ليباع لهم إن خالفه PageV03P276
# فضاع فعلى المفلس أو الميت والمراد بالعرض ما قابل العين (وهل) عدم
~~ضمانهم العرض كان مثل دينهم أو مخالفا له في الجنس وهو الراجح أو (إلا أن
~~يكون) العرض (بكدينه) أي متلبسا بصفة دين الغريم فالضمان من الغريم كالعين
~~(تأويلان) ولو حذف الباء لكان أوضح وعطف على قوله وبيع ماله الخ قوله:
~~(وترك له) أي للمفلس الأخص من ماله ( قوته) أي ما يقتات به مما تقوم به
~~البنية لا ما يترفه به (والنفقة الواجبة عليه) لغيره كزوجاته ووالديه
~~وأولاده ورقيقه الذي لا يباع عليه كأم ولده ومدبره ( لظن يسرته) أي إلى وقت
~~يظن حسب الاجتهاد أنه يحصل له فيه ما يتأتى به المعيشة وهذا بخلاف مستغرق
~~الذمة بالتبعات والمظالم فإنه لا يترك له إلا ما يسد رمقه وحده لأن أهل
~~الأموال لم يعاملوه على ذلك (و) يترك لهم أيضا (كسوتهم كل) أي كل واحد منهم
~~(دستا) بدال مفتوحة وسين مهملتين مقابل ثياب الزينة (معتادا) كقميص وعمامة
~~وقلنسوة ويزاد للمرأة مقنعة وإزار ولخوف شدة برد ما يقيه (ولو ورث) المفلس
~~(أباه) أو من يعتق عليه (بيع) في الدين ولا يعتق عليه بنفس الملك إن
~~استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق الباقي إن وجد من يشتري البعض وإلا
~~بيع جميعه PageV03P277
# ويملك باقي الثمن (لا) إن (وهب له) فلا يباع عليه بل يعتق عليه بمجرد
~~الهبة (إن علم واهبه أنه يعتق عليه) لأنه إنما وهبه حينئذ لأجل العتق فلو
~~لم يعلم أنه يعتق عليه ولو علم بالقرابة كالأبوة فإنه يباع في الدين ولا
~~يعتق كالإرث وأشار إلى ثالث أحكام الفلس الأخص بقوله: (وحبس) المفلس
~~بالمعنى الأخص (لثبوت عسره إن جهل حاله) لا إن ms0946 علم عسره (ولم يسأل) أي ولم
~~يطلب من جهل حاله (الصبر) أي التأخير عن الحبس (له) أي لثبوت عسره (بحميل
~~بوجهه) وأولى بالمال (فغرم) حميل الوجه (إن لم يأت به) أي بمجهول الحال
~~(وإن أثبت عدمه) عند ابن رشد بناء على أن يمين المديان أنه لا مال له بعد
~~ثبوت العسر من تمام النصاب بمعنى أنه يتوقف عليها ثبوت عسره وقال اللخمي إن
~~أثبت عسره لم يضمن بناء على أن يمين المدين استظهار لا يتوقف عليها ثبوت
~~العسر واقتصر عليه المصنف في باب الضمان حيث قال لا إن أثبت عدمه أو موته
~~لا في غيبته قال بعضهم والمشهور ما للخمي لكن اللخمي قيده بما إذا لم يكن
~~الغريم ممن يظن به أنه يكتم المال وإلا غرم الضامن مطلقا ويمكن تمشية
~~المصنف هنا على ما للخمي أيضا بأن يقيد قوله ولو أثبت عدمه بمن يتهم بإخفاء
~~المال وذكر قسيم مجهول الحال بقوله: (أو ظهر ملاؤه) بحسب ظاهر حاله فيحبس
~~(إن تفالس) أي أظهر الفلس من نفسه بادعائه الفقر ولم يعد بالقضاء ولم يسأل
~~الصبر بحميل وملاؤه بالمد الغني وأما بالقصر مهموزا فالجماعة وبلا همز
~~فالأرض المتسعة (وإن وعد) أي من ذكر من مجهول الحال وظاهر الملاء (بقضاء
~~وسأل تأخير كاليوم) واليومين بل والأربعة والخمسة على قول مالك قال في
~~المبسوط وهو أحسن (أعطى حميلا بالمال) عند سحنون ولا يكفي حميل بالوجه وقال
~~ابن القاسم يكفي (وإلا) يعطي يأتي حميلا بالمال بأن لم يأت بحميل أصلا أو
~~أتى بحميل بالوجه (سجن) حتى يأتي بحميل بالمال أو بوفاء الدين (كمعلوم
~~الملاء) وهو الملد المعاند PageV03P278
# ومنه من يأخذ أموال الناس للتجارة ثم يدعي ذهابها ولم يظهر ما يصدقه من
~~احتراق منزله أو سرقته أو نحوهما فإنه يحبس أبدا ولا يقبل منه حميل
~~فالتشبيه في مطلق السجن (وأجل) باجتهاد الحاكم المدين غير المفلس علم ملاؤه
~~أو ظهر إذا طلب التأجيل (لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال) لا بالوجه (وإلا
~~سجن) وليس للحاكم بيعه كالمفلس لأن ms0947 المفلس قد ضرب على يديه ومنعه من التصرف
~~في ماله فيبيع عرضه عليه كما قدمه المصنف فلا يحتاج لتأجيل (وفي حلفه) أي
~~المدين ولو مفلسا لم يعلم عنده ناض أي في جبره على الحلف (على عدم الناض)
~~أي الذهب والفضة وعدم جبره على حلفه ( تردد) في مجهول الحال وظاهر الملاء
~~ومعلومه وأما معلوم الناض فلا يحلف يدل عليه قوله: (وإن علم بالناض) عنده
~~(لم يؤخر) ولم يحلف (وضرب) أي معلوم الملاء علم بالناض أم لا فهو عطف على
~~سجن لا على لم يؤخر (مرة بعد مرة) باجتهاد الحاكم قال ابن رشد ولو أدى إلى
~~إتلاف نفسه (وإن شهد بعسره) أي شهدت بينة بعسر مجهول الحال وظاهر الملاء
~~قائلة (أنه) أي مدعي العسر (لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك) أي
~~يقول في يمينه لا أعرف لي مالا ظاهرا ولا باطنا إذ يحتمل أن له مالا في
~~الواقع لا يعلمه والمذهب أنه يحلف على البت (وزاد) في يمينه (وإن وجد) مالا
~~(ليقضين) الغرماء حقهم وفائدة الزيادة عدم تحليفه إذا ادعى عليه أنه استفاد
~~مالا PageV03P279
# (وأنظر) باجتهاد الحاكم لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
~~ميسرة) * (وحلف) المدين بتشديد اللام (الطالب) الذي هو رب الدين (إن ادعى)
~~المديان (عليه) أي على الطالب (علم العدم) ولم يصدقه لأن حبسه حينئذ ظلم
~~فإن صدقه على أنه عديم فلا يمين ولا حبس ووجب إنظاره فإن نكل الطالب حلف
~~المدين ولا يحبس فإن نكل حبس ويجوز تخفيف حلف وفاعله الطالب ( وإن سأل)
~~الطالب (تفتيش داره) أي دار المدين ولو غير مفلس ومثل الدار الحانوت
~~والمخزن (ففيه) أي ففي إجابته لذلك (تردد) قال ابن ناجي والعمل عندنا على
~~عدمه وأما تفتيش جيبه أو كمه أو كيسه فيجاب قطعا لأنه أمر خفيف ( ورجحت
~~بينة الملاء) على منة العدم (إن بينت) سببه بأن بينت أنه أخفاه فإن لم تبين
~~قدمت بينة العدم بينت وجه العدم أم لا (وأخرج المجهول) حاله من السجن (إن
~~طال سجنه) وطوله ms0948 معتبر (بقدر الدين) قلة وكثرة (و) حال (الشخص) قوة وضعفا
~~ويخلي سبيله بعد حلفه على نحو ما مر واحترز بالمجهول من ظاهر الملاء فإنه
~~لا يخرج إلا بشهادة بينة بعدمه على ما تقدم (وحبس النساء) في دين أو غيره
~~(عند أمينة) منفردة عن الرجال (أو) عند امرأة (ذات) رجل (أمين) معروف
~~بالخير والصلاح من PageV03P280
# زوج أو أب أو ابن (و) حبس (السيد) في دين عليه (لمكاتبه) إذا لم يحل من
~~نجوم الكتابة ما يفي بالدين ولم يكن في قيمة الكتابة ما يفي به ( والجد)
~~يحبس لولد ابنه (والولد لأبيه) وأمه (لا العكس) أي لا يحبس الوالد لولده
~~(كاليمين) فللوالد أن يحلف ولده لا العكس (إلا) اليمين (المنقلبة) من الولد
~~على والده كأن يدعي على ابنه بحق فأنكره الابن ولم يحلف لرد دعواه فردت على
~~الأب فيحلفها الأب اتفاقا (و) إلا (المتعلق بها حق لغيره) أي غير الابن
~~كدعوى الأب تلف صداق ابنته بلا تفريط منه وطالبه الزوج بجهازها فيحلف الأب
~~وكذا إذا ادعى الأب أنه أعار ابنته شيئا من جهازها قبل السنة فيحلف كما
~~قدمه المصنف (ولم يفرق) في السجن (بين) الأقارب (كالأخوين والزوجين)
~~المحبوسين في حق عليهما (إن خلا) السجن من الرجال فلا يجاب رب الحق إلى
~~التفريق إن طلبه وقوله إن خلا قيد في الثانية فإن لم يخل حبست المرأة في
~~محل لا رجال فيه (ولا يمنع) أي الحاكم (مسلما) يسلم على المحبوس ولو زوجة
~~لا تبيت عنده ويجوز أن يقرأ يمنع بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود
~~على المحبوس ومسلما مفعوله الثاني (وخادما) يخدمه في مرض (بخلاف زوجة) إن
~~قصدت البيات عنده وحبس في غير دينها وإلا لم تمنع PageV03P281
# (وأخرج لحد) ولو قتلا ويؤخذ الدين من تركته إن وجدت وإلا ضاع على أربابه
~~(أو ذهاب عقله) لعدم شعوره بالضيق المقصود من السجن (لعوده) أي إلى عود
~~عقله فيعاد في السجن (واستحسن) إخراجه (بكفيل بوجه لمرض أبويه وولده وأخيه
~~وقريب) قربا (جدا) أي قريب القرابة لا بعيدها والمراد ms0949 المرض الشديد (ليسلم)
~~على من ذكر وقال الباجي والقياس المنع وهو الصواب ا ه‍ (لا جمعة وعيد) فلا
~~يخرج لهما ولا لصلاة جماعة بل لوضوء وقضاء حاجة (و) لا يخرج لقتال (عدو إلا
~~لخوف قتله أو أسره) بموضعه فيخرج إلى موضع آخر. ثم شرع في الكلام على الحكم
~~الرابع من أحكام الحجر الخاص بقوله: (وللغريم) أي رب الدين ومن تنزل منزلته
~~من وارث وموهوب له الثمن (أخذ عين ماله) الثابت له ببينة أو بإقرار المفلس
~~قبل الفلس (المحاز) صوابه المحوز من حاز ولا يقال أحاز (عنه) عن الغريم (في
~~الفلس) الواقع بعد البيع ونحوه وقبل قبض الثمن فإن وقع قبله بعد قبضه
~~السلعة ليقلبها أو ليتروى في أخذها ثم عقد البيع بعد الفلس فلا يكون أحق به
~~(لا) المجاز منه في (الموت) فلا يأخذه ربه لخراب ذمته فصار بثمنه أسوة
~~الغرماء فإن لم يحز عنه فهو أحق به فيه أيضا وبالغ على أخذ عين ماله المحوز
~~PageV03P282
# عنه في الفلس بقوله: (ولو) كان (مسكوكا) عند ابن القاسم عرف بطبع عليه
~~ونحوه (و) لو كان عين ماله رقيقا (آبقا) فلربه الرضا به إن وجده بناء على
~~أن الاخذ من المفلس نقض للبيع وعلى أنه ابتداء بيع لا يجوز (و) إذا رضي به
~~(لزمه إن لم يجده) ولا يرجع للحصاص خلافا لأشهب وللرجوع في عين ماله شروط
~~ثلاثة أشار لأولها بقوله: (إن لم يفده غر ماؤه) بثمنه الذي على المفلس فإن
~~فدوه (ولو بمالهم) وأولى بمال المفلس لم يأخذه وكذا لو ضمنوا له الثمن وهم
~~ثقات أو أعطوه حميلا ثقة لم يأخذه ولثانيها بقوله: (وأمكن) أخذه (لا) إن لم
~~يمكن نحو (بضع) فالزوجة يتعين عليها المحاصة بصداقها إذا فلس زوجها وطلبته
~~منه إذ لا يمكن رجوعها في البضع ولها الفسخ قبل الدخول كما قدمه المصنف في
~~الصداق فتحاصص بنصفه (وعصمة) كمن خالعته على مال تدفعه له فخالعها ففلست
~~فيحاصص غرماءها بما خالعها عليه ولا يرجع في العصمة التي خرجت منه (و) لا
~~في ms0950 (قصاص) صولح فيه بمال ثم فلس الجاني لتعذر الرجوع شرعا في القصاص بعد
~~العفو وفي جعل ما لا يمكن شرطا نظر إذ لا يخاطب المكلف إلا بما في وسعه
~~ولثالثها بقوله: (ولم ينتقل ) عين ماله عما كان عليه حين البيع فإن انتقل
~~فالحصاص (لا إن طحنت الحنطة) فلا رجوع وأوى لو عجنت أو بذرت (أو خلط) عين
~~ماله (بغير مثل) ولم يتيسر تمييزه كخلط زيت بزيت من غير نوعه أو بسمن أو
~~بمسوس وأما خلطه بمثلي فغير مفوت (أو سمن زبده أو فصل ثوبه) أو قطع الجلد
~~نعالا ولو قال أو فصل شيؤه لشمل مسألة الجلد وغيرها وهذا بخلاف دبغ الجلد
~~وصبغ الثوب أو نسج الغزل PageV03P283
# فلا يفوت (أو ذبح كبشه) أو غيره من الحيوان (أو تتمر رطبه) الذي اشتراه
~~مفردا عن أصله وإلا فلا يفوت إلا بجذها كما تقدم ولا يجوز التراضي على أخذ
~~الكبش المذبوح أو التمر أو السمن إن قلنا أن التفليس ابتداء بيع وأما إن
~~قلنا هو نقض للبيع من أصله فيجوز وشبه في عدم الاخذ قوله: (كأجير رعى) لا
~~يكون أحق بما يرعاه في أجرة رعيه إذا فلس رب الماشية أو مات قبل دفع الأجرة
~~بل يحاصص الغرماء وقوله: (ونحوه) أي كأجير علف أو حراسة أو صانع سلعة
~~بحانوت ربها أو بيته لا يكون كل أحق بما بيده مما استؤجر عليه في فلس أو
~~موت بل يحاصص (و) نحو (ذي حانوت) ودار تجمد له كراء على مكترية حتى فلس أو
~~مات المكتري فلا يكون ربه أحق (فيما) أي بما (به ) من أمتعة بل أسوة
~~الغرماء (وراد لسلعة) على بائعها بالفعل (بعيب) اطلع عليه ففلس البائع وهي
~~بيده وعليه ثمنها فلا يكون المشتري أحق بها بل أسوة الغرماء بناء على أن
~~الرد بالعيب نقض للبيع من أصله وأما على أنه ابتداء بيع فهو أحق بها من
~~الغرماء وقولنا بالفعل وأما لو تراضيا على الرد ففلس البائع قبله ففي كونه
~~أحق بها قولان (وإن أخذت) المعيبة (عن ms0951 دين) أي بدله كان على بائعها فاطلع
~~آخذها على عيب فردها على من أخذت منه ثم فلس فلا يكون رادها أحق بها بل
~~أسوة الغرماء فلا فرق بين كونه أخذها بثمن أو عن دين هذا كله في سلع البيع
~~(وهل القرض) أي المأخوذ على وجه القرض فيفلس المقترض PageV03P284
# (كذلك) لا يكون مقرضه أحق به (وإن لم يقبضه مقترضه) ويأخذه الغرماء من
~~المقرض للزوم عقده بالقول ويحاصصهم المقرض به (أو كالبيع) يفرق فيه بين أن
~~يفلس أو يموت المقترض قبل قبضه فيكون ربه أحق به أو بعده فله أخذه في الفلس
~~ويحاصص به في الموت (خلاف) في التشهير والأرجح الثاني وقول عج مقتضى نقل
~~المواق وابن عرفة أن القول الثاني لم يرجح وإنما المرجح قولان هل ربه أسوة
~~الغرماء مطلقا أي قبض أم لا أو أحق به مطلقا فيه نظر (وله) أي للغريم إذا
~~وجد سلعته قد رهنها المفلس في دين عليه وحازها المرتهن (فك الرهن) بدفع ما
~~رهنت فيه وأخذه (وحاص) الغرماء (بفدائه) وله تركه والمحاصة بثمنه (لا
~~بفداء) الرقيق (الجاني) عند المفلس إذا أسلمه للمجني عليه ففداه ربه بأرش
~~الجناية فلا يحاصص بالفداء غرماء المفلس بل ولا يرجع به عليه ويضيع عليه
~~(و) لمن حاصص بثمن سلعته (نقض المحاصة إن ردت) على المفلس (بعيب) أو فساد
~~وأخذها لا إن ردت بهبة أو صدقة أو إرث أو شراء أو إقالة لأنها ردت عليه
~~بملك جديد بخلاف العيب فإنه نقض لبيعها فكأنها لم تخرج عن ملك المفلس (و)
~~لمن أخذ سلعته من المفلس فوجد بها عيبا حدث عنده (ردها والمحاصة) بثمنها
~~(بعيب) أي بسبب وجود عيب (سماوي ) حدث عند المفلس (أو) بسبب عيب نشأ (من
~~مشتريه) الذي هو المفلس عاد لهيئته أم لا (أو) نشأ (من) صنع (أجنبي لم
~~يأخذ) المفلس (أرشه أو أخذه) منه (وعاد) المبيع في جناية الأجنبي (لهيئته)
~~PageV03P285
# الأولى ولا شئ لربها من الأرش الذي أخذه لأن العيب لما عاد لهيئته صارما
~~أخذه المفلس من الأرش كالغلة فقوله ms0952 وعاد لهيئته راجع لجناية الأجنبي مطلقا
~~(وإلا) يعد لهيئته في جناية الأجنبي أخذ له أرشا أم لا (فبنسبة نقصه) أي
~~نقص المبيع فإن شاء أخذه بما ينوبه من الثمن بأن يقوم يوم البيع سالما
~~ومعيبا ويحاصص بما نقصه العيب من الثمن كسلعتين فاتت إحداهما عند المفلس
~~وإن شاء تركه وحاصص بجميع ثمنه (و) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد
~~قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره (رد بعض ثمن قبض وأخذها) وله تركها
~~والمحاصة بباقي الثمن (و) لمن باع سلعتين فأكثر أو مثليا وقبض بعض الثمن أو
~~لا ففلس المشتري فوجد بعض المبيع والباقي فات ( أخذ بعضه) الموجود ويرد ما
~~يخصه مما قبض إن كان قبض شيئا (وحاص بالفائت) أي بما ينوبه من الثمن مفضوضا
~~على القيم وإن شاء ترك ما وجد وحاص بجميع الثمن أو بباقيه إن كان قبض شيئا
~~ويقوم يوم الاخذ كما لو باع عبدين بعشرين واقتضى من ثمنهما عشرة وباع
~~المشتري أحدهما ثم فلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي فليس له أخذه حتى يرد
~~من العشرة التي قبضها خمسة لأن العشرة المقبوضة مفضوضة عليهما وهذا إذا
~~كانت قيمتهما متساوية وإلا فض العشرة المقتضاة على حسب قيمتهما ورد حصة
~~الباقي وشبه في قوله وأخذ بعضه وحاص بالفائت قوله: (كبيع أم) عاقلة أو
~~غيرها (ولدت) عند المفلس الذي كان اشتراها حاملا أو قبل الحمل بدين فولدت
~~عنده ثم باعها قبل تفليسه وأبقى ولدها ثم فلس فوجد بائعها الولد فإن شاء
~~أخذه بما ينوبه من الثمن وحاصص بما ينوب الام وإن شاء تركه وحاصص بجميع
~~الثمن وتعتبر قيمة الولد على هيئته الآن موجودة يوم البيع وقيمة الام يوم
~~البيع لا يوم الحكم فيقال ما قيمة الام يوم بيعها للمفلس فإذا قيل عشرة قيل
~~وما قيمة الولد يوم البيع على هيئته الحاضرة الآن فإذا قيل خمسة حاصص
~~الغرماء بثلثي الثمن قل أو أكثر ووجه المحاصة فيما إذا اشتراها غير حامل أن
~~الاخذ نقض للبيع وأما لو اشتراها المفلس ms0953 مع ولدها الموجود معها حين الشراء
~~لكان من أفراد ما قبلها أي ما تعدد فيه المبيع (وإن مات أحدهما) أي الام أو
~~الولد بغير جناية (أو باع الولد ) وأبقى الام PageV03P286
# وأولى إن وهبه أو أعتقه (فلا حصة) للميت منهما ولا للولد المبيع بل إما
~~أخذ الباقي بجميع الثمن أو تركه والمحاصصة بجميعه فلو مات أحدهما بجناية
~~فكالبيع في تفصيله إن أخذ له عقلا وإلا فكالموت أي فليس له أخذ الموجود إلا
~~بجميع الثمن (وأخذ) المفلس (الثمرة) غير المؤبرة حين شراء أصلها التي جذها
~~من الأشجار أي فاز بها إذا أخذ البائع أصوله وكذا يفوز بالصوف الغير التام
~~إذا جزه ، فإن كان باقيا على أصوله أخذه البائع ورجع عليه المفلس بسقيه
~~وعلاجه (و) أخذ (الغلة) الحادثة بعد الشراء كمال العبد إذا انتزعه وكاللبن
~~إذا حلبه وإلا فللبائع (إلا صوفا تم) يوم شراء الغنم (وثمرة مؤبرة) يوم
~~الشراء لأصلها ثم فلس المشتري فيأخذ البائع أصوله والصوف ولو جزه فإن فات
~~بيد المفلس حاصص بثمنه وكذا الثمرة إن لم يجزها فإن جزها حاصص البائع بما
~~يخصها من الثمن ولو كانت قائمة عنده بعينها على المشهور والفرق بين الثمرة
~~والصوف أن الصوف لما كان تاما يوم البيع كان مستقلا بنفسه إذ يجوز بيعه
~~منفردا عن أصله فجزه لا يفيته بخلاف الثمرة (و) إذا فلس مكترى دابة أو أرض
~~أو دور قبل دفع الكراء (أخذ المكري) وجيبة (دابته وأرضه) ودوره من المكري
~~PageV03P287
# وفلس قبل استيفائه منفعة ما ذكر وفسخ فيما بقي ويحاصص بكراء ما مضى أي إن
~~شاء وإن شاء تركه وحاصص لحلوله بالفلس بجميع الكراء وأما في الموت فيتعين
~~الترك والمحاصة بجميع الكراء حالا كما تقدم وبهذا يعلم أنه لا منافاة بين
~~ما هنا وبين ما مر في قوله ولو دين كراء لأن ما هنا في الفلس خاصة وما مر
~~فيه وفي الموت مع إرادة المحاصة لا مع إرادة الاخذ في الفلس (وقدم) رب
~~الأرض بكرائها (في زرعها) حتى يستوفي منه حصة السنة المزروعة ms0954 وما قبلها
~~وكذا ما بعدها إذا لم يأخذ أرضه وإلا لم يكن له فيما بعدها شئ (في الفلس)
~~أي فلس المكتري لأنه نشأ عنها وهي حائزة له فحوزها كحوز ربها فكان بمنزلة
~~من باع سلعة وفلس مشتريها قبل قبضها وسواء جذ الزرع أم لا ومثل الزرع الغرس
~~أو أنه يشمله وأما في الموت فهو والساقي أسوة الغرماء ويقدم عليهما المرتهن
~~(ثم) إذا استوفى الكراء يقدم على الغرماء فيما بقي من الزرع ( ساقيه) أي
~~الأجير الذي استؤجر على سقيه بأجرة معلومة في الذمة إذ لولاه ما انتفع
~~بالزرع (ثم) يلي ساقيه فيما فضل عنه (مرتهنه) الحائز له ثم إن فضل شئ
~~فالغرماء وتقدم أن المرتهن قدم على الساقي وعلى رب الأرض في الموت (والصانع
~~أحق) من الغرماء في فلس رب الشئ المصنوع (ولو بموت) له (بما بيده) حتى
~~يستوفي أجرته منه لأنه وهو تحت يده كالرهن حائز أحق به في فلس وموت (وإلا)
~~يكن مصنوعه بيده PageV03P288
# بأن سلمه لربه أو لم يحزه كأبناء أو كان بيد أمين (فلا) يكون أحق به بل
~~أسوة الغرماء (إن لم يضف لصنعته شيئا) كالخياط والقصار والبناء ( إلا النسج
~~فكالمزيد) أي فهو كالمضاف المزيد في الصنعة أي حكمه في الفلس فقط حكم من
~~أضاف لصنعته شيئا من عنده كصباغ يصبغ الثوب بصبغه ورقاع يرقع الفراء مثلا
~~برقاع من عنده وبين حكمه بقوله: (يشارك بقيمته) أي قيمة المزيد يوم الحكم
~~ولو نقص الثوب مثلا بأن يقال ما قيمة الغزل وما قيمة الصنعة أي النسج كما
~~يقال ما قيمة الثوب بلا صبغ وما قيمة الصبغ والشركة بنسبة قيمة كل ثم ما
~~ذكره المصنف من أن النسج كالمزيد ضعيف والمعتمد أنه ليس مثله بل كعمل اليد
~~كما أن المزيد في الموت كعمل اليد يحاصص به (والمكتري) لدابة ففلس ربها أو
~~مات أحق (بالمعينة) حتى يستوفي من منافعها ما نقده من الكراء قبضت أم لا
~~لقيام تعينها مقام قبضها (و) أحق أيضا (بغيرها) أي غير المعينة (إن قبضت)
~~قبل تفليس ms0955 ربها أو موته لا بعده فلا يعتبر (ولو أديرت) الدواب تحت المكتري
~~وذكر عكس التي قبلها بقوله: (وربها) أحق (بالمحمول) عليها من أمتعة المكتري
~~إذا فلس أو مات يأخذه في أجرة دابته (وإن لم يكن) ربها (معها) في السفر (ما
~~لم يقبضه) أي المحمول (ربه) المكتري المفلس قبض تسلم فرب الدابة أحق به حال
~~نزول الأحمال في المنازل ونحوها وإلا فربها أسوة الغرماء في الموت والفلس
~~PageV03P289
# (وفي كون المشتري) لسلعة شراء فاسد ادفع ثمنها للبائع أو أخذها عن دين في
~~ذمته ( أحق بالسلعة) القائمة (يفسخ) أي إن فسخه الحاكم (لفساد البيع) وقد
~~فلس البائع أو مات قبل الفسخ وهو المعتمد فالأولى الاقتصار عليه (أو لا)
~~يكون أحق بها بل أسوة الغرماء لأنه أخذها عن شئ لم يتم (أو) هو أحق بها
~~(في) الثمن ( النقد) المدفوع لربها لا فيما أخذت عن عين في ذمته (أقوال
~~وهو) أي المشتري شراء فاسدا (أحق بثمنه) الذي دفعه للبائع إذا كان قائما
~~وعرف بعينه فلس أو مات بقيت السلعة أو فاتت فهي من تتمة ما قبلها فهذا
~~تقييد لمحل الأقوال والحاصل أنه تارة يكون أحق بثمنه مطلقا وذلك فيما إذا
~~كان موجودا لم يفت وتارة بالسلعة على الراجح وذلك فيما إذا كانت قائمة
~~وتعذر الرجوع بثمنها وتارة يكون أسوة الغرماء وذلك فيما إذا فاتت وتعذر
~~الرجوع بثمنها (و) المشتري أحق ( بالسلعة) التي خرجت من يده (إن بيعت)
~~بسلعة أخرى (واستحقت) التي أخذها لانتقاض البيع الموجب لخروج سلعته عن ملكه
~~ولو حذف الواو ليكون قوله استحقت نعتا لسلعة كان أولى وهذه المسألة من
~~أفراد قاعدة دفع العرض في العرض المشار إليها بقوله الآتي وفي عرض بعرض بما
~~يخرج من يده الخ (وقضي) PageV03P290
# على رب الدين ( بأخذ المدين الوثيقة) منه وبالخصم عليها أي الكتابة على
~~ظاهرها بالوفاء كما قاله ابن عبد الحكم لئلا يدعي رب الدين سقوطها منه
~~فيقبل كما يأتي قريبا أو يخرج صورتها من السجل إن كان لها سجل ويدعي بها
~~(أو تقطيعها) حيث لا ms0956 سجل لها لئلا يخرج غيرها قال صاحب التكملة الحزم
~~تقطيعها وكتابة براءة بينهما (لا) يقضي لزوج طلق ولا لوارثه إن مات بأخذ
~~وثيقة (صداق قضي) لما في حبسها عند الزوجة من المنفعة بسبب الشروط التي
~~فيها ولحوق النسب إذا اختلفا في النسب وقدر المهر ليقاس عليها نحو أختها
~~وعلم من حضر العقد من أشراف الناس وغيرهم ونحو ذلك ( ولربها) أي الوثيقة
~~(ردها) من المدين إن وجدت عنده (إن ادعى) ربها ( سقوطها) أو سرقتها منه
~~عليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه إذ الأصل في كل ما كان بإشهاد أنه
~~لا يبرأ منه إلا بإشهاد ولو أدخل الكاف على سقوطها لشمل السرقة والغصب
~~ونحوهما وفي نسخة بردها بالباء أي قضي لربها بردها (و) قضى (لراهن) وجد
~~(بيده رهنه بدفع الدين) للمرتهن ولم يصدقه بل ادعى سقوطه أو إعارته أو
~~سرقته أو غصبه ويبرأ الراهن من الدين إن قام المرتهن بعد طول فإن قام
~~بالقرب فالقول للمرتهن بلا خلاف ذكره الحطاب فتحصل أنه يقضي للراهن بأنه
~~دفع الدين الذي عليه أي بيمينه إن طال زمن حوزه لرهنه وإلا فالقول للمرتهن
~~وأما الوثيقة فالقول للمرتهن مطلقا والفرق أن الاعتناء بالرهن أشد من
~~الاعتناء بالوثيقة (كوثيقة زعم ربها سقوطها) أي كما يقضي للمدين
~~PageV03P291
# بدفع الدين لربه إن ادعى الوفاء وتقطيع الحجة وادعى رب الدين عدمه وأن
~~الحجة ضاعت منه وليس على المدعي عليه إلا اليمين أنه وفاه جميع الدين ولا
~~يخالف هذا قوله ولربها ردها الخ لوجود الوثيقة بيد المدين فيها فهي من
~~جزئيات قولهم من ادعى القضاء فعليه البيان وإلا غرم وهي مخصوصة بهذا
~~فليتأمل (ولم يشهد) أي لم يجز أن يشهد (شاهدها) أي الوثيقة الذي كتب شهادته
~~فيها (إلا بها) أي بإحضارها يعني ولم يكن الشاهد مستحضرا للقضية فطلب إحضار
~~الوثيقة ليتذكرها ويعلم حقيقة ما فيها والحال أن المدعى عليه منكر أو ادعى
~~دفع الجميع ورب الدين ادعى دفع البعض. (درس) باب في بيان أسباب الحجر
~~وأحكامه ومنها الدين كما ms0957 تقدم ومنها الجنون والصبا والسفه والمرض وأشار إلى
~~ذلك بقوله رضي الله عنه (المجنون) بصرع أو استيلاء وسواس (محجور) عليه من
~~حين جنونه لأبيه أو وصيه إن كان جن قبل بلوغه وإلا فالحاكم إن كان وإلا
~~فجماعة المسلمين ويمتد الحجر عليه (للإفاقة) من جنونه ثم إن كان صغيرا أو
~~سفيها حجر عليه لأجلهما وإلا فلا من غير احتياج إلى فك ولا ولاية للام من
~~حيث الحجر وإنما لها الحضانة (والصبي) محجور عليه PageV03P292
# لمن ذكر (لبلوغه) فإذا بلغ الذكر رشيدا ذهب حيث شاء إلا أن يخاف عليه
~~فساد أو هلاك فيمنعه الأب أو من ذكر وأما الأنثى فيستمر الحجر عليها
~~بالنسبة لنفسها إلى سقوط حضانتها بالبناء بها ثم ذكر من علامات البلوغ خمسة
~~ثلاثة منها مشتركة واثنان مختصان بالأنثى فقال: (بثمان عشرة ) سنة أي
~~بتمامها وقيل بالدخول فيها (أو الحلم) أي الانزال مطلقا وإن كان الأصل فيه
~~الانزال في النوم (أو الحيض أو الحمل) بالنسبة للأنثى (أو الانبات) أي
~~النبات الخشن لا الزغب للعانة لا للإبط أو اللحية أو الشارب فإنه يتأخر عن
~~البلوغ (وهل) النبات علامة مطلقا في حق الله تعالى من صلاة وصوم مما لا
~~ينظر فيه الحاكم وحق العباد من طلاق وقصاص واحد مما ينظر فيه الحاكم أو هو
~~علامة (إلا في حق الله تعالى) فلا إثم عليه في ترك الواجبات وارتكاب
~~المحرمات ولا يلزمه في الباطل طلاق ولا عتق ولا حد وإن كان الحاكم يلزمه
~~ذلك لأنه ينظر فيه ويحكم بما ظهر له (تردد) والمذهب الأول وهو أنه علامة
~~مطلقا كغيره وبقي من علامات البلوغ نتن الإبط وفرق الأرنبة وغلظ الصوت
~~(وصدق) الصبي في شأن البلوغ طالبا أو مطلوبا كمطلق وجان ادعى عدمه لدرء
~~الحد بالشبهات وكمدع وجوده ليأخذ سهمه في الجهاد أو ليؤم الناس أو ليكمل به
~~عدد جماعة الجمعة ولو بالانبات (إن لم يرب) أي يشك في شأنه فإن ارتيب فيه
~~لم يصدق لكن فيما يتعلق بالأموال كأن ادعى لبلوغ ليأخذ سهمه أو ادعى عليه ms0958
~~أنه أتلف مالا اؤتمن عليه وأنه بالغ فأقر بذلك وخالفه أبوه في بلوغه فلا
~~ضمان عليه وصدقه في الجناية والطلاق فلا يقع عليه إن ادعى عدم البلوغ لدرء
~~الحدود بالشبهات واستصحابا للأصل PageV03P293
# ففي مفهوم الشرط تفصيل (وللولي) أب أو غيره (رد تصرف) شخص (مميز) ذكر أو
~~أنثى بمعاوضة من غير إذن وليه وأما بغير معاوضة كهبة وعتق فيتعين رده
~~ومراده بالمميز المحجور عليه ولو صرح به لكان أولى ليشمل الصبي والبالغ
~~السفيه ويدل لذلك قوله الآتي واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته فإنه إنما
~~يتصور في البالغ وجاز أن يراد به خصوص الصبي ويجعل قوله الآتي كالسفيه
~~تشبيها تاما ثم إذا رد الولي بيعه فالثمن الذي أخذه المميز يؤخذ من ماله
~~إذا لم يكن أنفقه في شهواته التي يستغني عنها وحمل عند جهل الحال على أنه
~~أنفقه فيما لا بد له منه فإذا لم يكن له مال اتبع به في ذمته فإن أنفقه في
~~شهواته التي يستغني عنها فلا خلاف أنه لا يتبع شئ من الثمن (وله) أي للمميز
~~إذا لم يعلم وليه بتصرفه أو علم وسكت أو لم يكن له ولي رد تصرف نفسه (إن
~~رشد) لكن جعل كلام المصنف شاملا لما إذا لم يكن له ولي إنما يأتي على قول
~~ابن القاسم لا على قول مالك PageV03P294
# الراجح (ولو حنث بعد بلوغه) أي ولو فعل المحلوف عليه بعد بلوغه كما لو
~~حلف في حال صغره بعتق أو صدقة لا يفعل كذا ثم بلغ ففعله فله رد ذلك وإمضاؤه
~~فالمراد بالحنث فعل ما حلف على تركه أي الحنث اللغوي لا حقيقة الحنث إذ
~~الصبي لا تنعقد عليه يمين وإنما المراد أنه علق اليمين في صغره وفعل بعد
~~بلوغه نقيض المحلوف عليه مما يوجب الحنث أن لو كان بالغا حين التعليق فلا
~~يلزمه ولا يخالف هذا قوله واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ أي لا حال
~~التعليق لأنه في يمين انعقدت وهي هنا لم تنعقد لعدم بلوغه لقوله اليمين
~~تحقيق ما لم ms0959 يجب والصبي لا يجب عليه شئ (أو وقع الموقع) عطف على حنث أي وله
~~بعد رشده الخيار في رد تصرفه وإمضائه ولو وقع تصرفه الموقع أي الصواب وهذا
~~إذا تغير الحال بزيادة فيما باعه أو نقص فيما اشتراه فإن استمر فلا رد له
~~كما يفيده ابن رشد والتحقيق الاطلاق كما يفيده المصنف والغلة الحاصلة فيما
~~بين تصرفه ورده كان الرد منه أو من الولي للمشتري إن لم يعلم أنه مولى عليه
~~وإلا رد الغلة أيضا بخلاف بيع غير المميز فترد الغلة مطلقا علم المشتري أو
~~لم يعلم ببطلان بيعه PageV03P295
# (وضمن) الصبي ولو غير مميز (ما أفسد) أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال
~~وإلا اتبع بالقيمة في ذمته هذا هو الصواب قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا
~~ضمان عليه لأنه كالعجماء ومحل ضمان الصبي (إن لم يؤمن عليه) أي على المال
~~الذي أفسده فإن أمن أي استحفظ عليه لم يضمن إلا أن يصون به ماله بأن ينفق
~~على نفسه مما أمن عليه في أكل أو كسوة أو نحو ذلك فيضمن في المال الذي صونه
~~أي حفظه خاصة فإن تلف وأفاد غيره لم يضمن وإذا باع ما أمن عليه وصون به
~~ماله في نفقته فلا يضمن من ماله إلا قدر ما صون إلا أن رب السلعة يرجع على
~~مشتريها بها أو بقيمتها والمشتري يرجع على الصبي بما ذكر وأما المجنون فلا
~~يتصور تأمينه وفيما أتلفه ثلاثة أقوال الأول أن المال في ماله والدية على
~~العاقلة وقيل المال هدر وقيل كلاهما هدر (وصحت وصيته) أي المميز ( كالسفيه)
~~تشبيه في صحة الوصية أو في جميع ما تقدم من قوله وللولي رد تصرف مميز إلى
~~هنا إن أريد الصبي (إن لم يخلط) من ذكر في وصيته بأن لا يتناقض أو بأن يوصي
~~بقربة تأويلان كما يأتي في الوصية (إلى حفظ مال ذي الأب) وإن لم يفكه أبوه
~~عنه (بعده) أي بعد البلوغ وبحفظه لماله بأن لا يصرفه في شهواته النفسية مع ms0960
~~البلوغ يثبت رشده (و) إلى (فك وصي ومقدم) من قاض. والحاصل أن إذا الأب لا
~~يحتاج إلى فك من أبيه بخلاف ذي الوصي والمقدم فيحتاج إليه ولا يحتاج الفك
~~منهما إلى إذن القاضي وصورة الفك أن يقول للعدول اشهدوا أني فككت الحجر عن
~~فلان محجوري وأطلقت له التصرف وملكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه
~~لماله وإنما احتاج ذو الوصي إلى الفك بخلاف ذي الأب مع أنه الأصل
~~PageV03P296
# لأن الأب لما أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه وهو
~~إذا حجر عليه صار لا ينتقل إلا بإطلاقه وكذا يقال في المقدم فإن مات الوصي
~~قبل الفك ولم يوص عليه فأفعاله بعد ذلك على الحجر ولا بد من فك حاكم ولا
~~يقال صار مهملا يأتي فيه الخلاف الآتي بين مالك وابن القاسم لأنه محجور
~~عليه وقول المصنف إلى حفظ الخ متعلق بقوله لبلوغه وإلى بمعنى مع وفيه إشعار
~~بأن اليتيم المهمل يخرج من الحجر بالبلوغ وحذف المصنف لفظ بعده من هنا
~~لدلالة الأول عليه وأخرج من قوله وللولي رد تصرف مميز قوله: (إلا كدرهم
~~لعيشه) وعيش ولده وأم ولده ورقيقه من لحم وبقل وخبز وغسل ثياب وما يحلق به
~~رأسه وأجرة حمام بالمعروف فلا يحجر عليه فيه ولا يرده لأنه من ضرورات
~~المعاش إلا إذا كان لا يحسن التصرف فيه أيضا (لاطلاقه) بالجر عطف على تصرف
~~أي فلا يرده بل يلزمه (واستلحاق نسب ونفيه) أي النسب بلعان فلا يرد ( وعتق
~~مستولدته) وتبعها مالها ولو كثر على الأرجح (وقصاص) لجناية منه على غيره في
~~نفس أو جرح (ونفيه) أي القصاص أي إسقاطه بالعفو عن جان عليه أو على وليه
~~عمدا وأما الخطأ فليس له العفو لأنه مال (وإقرار بعقوبة) كقوله قطعت يد زيد
~~أو قذفته (وتصرفه) أي السفيه الذكر البالغ المهمل المحقق السفه (قبل الحجر)
~~عليه محمول (على الإجازة) فلا يرد ولو تصرف بغير عوض كعتق (عند مالك)
~~وكبراء أصحابه كابن كنانة وابن نافع وهو الراجح ms0961 لأن العلة في رد تصرفه
~~الحجر ولم يوجد (لا عند الإمام) PageV03P297
# عبد الرحمن بن القاسم لأن العلة السفه وهو موجود والمراد بالمهمل من لا
~~ولي له ومفهوم قولنا الذكر البالغ أن الصبي والأنثى ترد تصرفاتهما ومفهوم
~~محقق السفه أن مجهوله ماض تصرفه اتفاقا (و) ينبني (عليهما) أي على القولين
~~المتقدمين (العكس في تصرفه إذا رشد) بحفظ المال (بعده) أي بعد الحجر عليه
~~وقبل الحكم بفكه فعلى قول مالك لا يجوز ولا يمضي تصرفه لوجود العلة عنده
~~وهو الحجر وعند ابن القاسم يمضي لانتفاء العلة عنده وهي السفه (وزيد في
~~الأنثى) المحجورة على ما تقدم من حفظ المال في ذات الأب وفك الوصي والمقدم
~~( دخول زوج) بها (وشهادة العدول) اثنين فأكثر (على صلاح حالها) أي حسن
~~تصرفها فإن لم يدخل فهي على الحجر ولو شهد برشدها ومجرد الدخول كاف في ذات
~~الأب (ولو جدد أبوها حجرا) عليها ولا عبرة بتجديده (على الأرجح) صوابه على
~~الأظهر ومع ذلك فابن رشد لم يرتب هذا على القول بالشهادة على صلاح حالها
~~بعد الدخول بل على مقابله وهو أنه لا ينفك عنها الحجر إلا بعد مضي سنة من
~~الدخول وقيل ستة أعوام وقيل سبعة فإذا مضى ما ذكر انفك عنها الحجر ولو كان
~~أبوها جدد عليها حجرا بعد الدخول وقبل مضي المدة المحددة بلا احتياج إلى فك
~~منه ولا يقبل منه أنها سفيهة إلا إذا ثبت ذلك وأما ذات الوصي والمقدم فلا
~~بد من فك بعد الدخول كما هو الموضوع إذ الموضوع زيادة أمرين على ما تقدم
~~الدخول والشهادة المذكورة أو مضي عام أو أكثر على ما تقدم وأما المهملة
~~فأفعالها مردودة حتى يمضي لها عام بعد الدخول وليست داخلة في كلام المصنف
~~فليحفظ هذا المقام فكثيرا ما يقع السؤال في تصرفات النساء بعد الدخول
~~وكثيرا ما يقول المفتي إن كانت حسنة التصرف فأفعالها ماضية وإلا فلا وهو
~~خطأ بل لا بد من الشروط المتقدمة وذكر ما هو كالاستثناء من قوله وزيد في
~~الأنثى الخ ms0962 فقال: (وللأب ترشيدها قبل دخولها) إذا بلغت PageV03P298
# وكذا بعده (كالوصي ) لكن بعده لا قبله (ولو لم يعرف رشدها) من غيرهما
~~وظاهره أن تصرفها ماض ولا يرد كما أنه لا يجوز تزويجها إلا بإذنها كما مر
~~في النكاح (وفي مقدم القاضي خلاف ) هل له ترشيدها بعد الدخول والراجح لا
~~فلو قال وللأب ترشيدها مطلقا ولو لم يعلم رشدها كالوصي بعده لا المقدم
~~لطابق المعتمد بسهولة. ولما جرى في كلامه ذكر الولي تكلم عليه بقوله:
~~(والولي) على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه بعد بلوغه (الأب)
~~الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب (وله البيع) لمال ولده
~~المحجور له (مطلقا) ربعا أو غيره (وإن لم يذكر سببه) أي البيع بل وإن لم
~~يكن له سبب مما يأتي لحمله على السداد عند كثير من أهل العلم (ثم) يلي الأب
~~(وصيه) فوصى الوصي (وإن بعد وهل) هو (كالأب) له البيع مطلقا وإن لم يذكر
~~السبب وإن كان لا بد من سبب من الأسباب الآتية لكن لا يلزمه البيان مطلقا (
~~أو) لا يلزمه بيانه (إلا الربع) أي المنزل والمراد العقار مطلقا إذا باعه (
~~فببيان السبب) الآتي ذكره PageV03P299
# (خلاف وليس له) أي للوصي (هبة) من مال محجوره ( للثواب) لأن الهبة إذا
~~فاتت بيد الموهوب له فلا يلزمه إلا القيمة والوصي كالحاكم لا يبيع بالقيمة
~~بخلاف الأب (ثم) يلي الوصي (حاكم) أو من يقيمه ( وباع) الحاكم ما دعت
~~الضرورة إلى بيعه من مال اليتيم (بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه
~~الأولى) بالبيع من غيره (وحيازة الشهود له) بأن يقولوا للحاكم أو لمن وجهه
~~الحاكم معهم هذا الذي حزناه وأطلعناكم عليه هو الذي شهدنا أو شهد بأنه ملك
~~لليتيم خشية أن يقال بعد ذلك ما بيع ليس هو ما شهد بأنه ملك اليتيم فإن
~~شهدت بينة الملك أنه بيت في المكان الفلاني صفته كذا وكذا وتنتهي حدوده إلى
~~كذا وكذا كفت عن بينة الحيازة كما عندنا بمصر (والتسوق) بالمبيع أي إظهاره
~~للبيع ms0963 والمناداة عليه (و) ثبوت (عدم إلغاء) أي وجود (زائد) على الثمن الذي
~~أعطى فيه (والسداد في الثمن) المعطي بأن يكون ثمن المثل فأكثر وأن يكون
~~عينا حالا لا عرضا ولا مؤجلا خوف الرخص والعدم (وفي) لزوم (تصريحه بأسماء
~~الشهود) الشاهدين بذلك (قولان) محلهما في الحاكم العدل الضابط وأما غيره
~~فلا بد من التصريح بهم وإلا نقض حكمه وأما الغائب فلا بد من التصريح بهم
~~وإلا نقض حكمه كما سيأتي للمصنف والشروط المذكورة شروط في صحة البيع كما
~~صرحوا به (لا حاضن) أي كافل (كجد) وأم وعم فليس بولي على اليتيم فلا يبيع
~~متاعه ما لم يكن وصيا بالنص PageV03P300
# واستحسن أن العرف كالنص كما يقع كثيرا لأهل البوادي وغيرهم أن يموت الأب
~~ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو عم أو جد ويكفل الصغار من ذكر فلهم
~~البيع بشروطه ويمضي ولا ينقض وينبغي أن يكون ذلك فيمن عرف بالشفقة وحسن
~~التربية وإلا فلا بد من حاكم أو جماعة المسلمين (وعمل بإمضاء) تصرف الحاضن
~~في الشئ (اليسير) حيث لا شرط ولا عرف (وفي حده) أي اليسير بعشرة دنانير أو
~~عشرين أو ثلاثين (تردد) والظاهر الرجوع للعرف وهو يختلف باختلاف الاشخاص
~~والمكان والزمان (وللولي) أبا أو غيره (ترك التشفع) أي الاخذ لمحجوره
~~بالشفعة إذا كان نظرا (و) ترك (القصاص) الواجب للصغير خاصة وأما السفيه
~~فينظر لنفسه كما تقدم في قوله وقصاص وإذا تركا بالنظر (فيسقطان) فلا قيام
~~للمحجور بهما إذا بلغ ورشد بخلاف تركهما على غير وجه النظر فله القيام كما
~~يأتي في قوله أو أسقط وصي أو أب بلا نظر (ولا يعفو) في عمد أو خطأ مجانا أو
~~على أقل من الدية إلا لعسر كما يأتي في الجراح (ومضى عتقه) أي الولي لعبد
~~محجوره بل يجوز ابتداء (بعوض) من غير مال العبد (كأبيه) أي أبى المحجور
~~الصغير أو السفيه وإن بلا عوض ففرق بين عتق رقيقة إذا كان غير أبيه وبين ما
~~إذا كان أباه لكن محل مضي عتق أبيه (إن ms0964 أيسر) الأب يوم العتق أو بعده قبل
~~النظر فيه وغرم من ماله ثمنه فإن أعسر لم يجز عتقه ورد ثم ذكر مسائل على
~~سبيل الاستطراد والأنسب ذكرها بباب القضاء فقال: (وإنما يحكم) أي إنما يجوز
~~ابتداء أن يحكم (في الرشد و) في ضده وهو السفه اللذين تقدم PageV03P301
# بيانهما (و) في شأن (الوصية) من تقديم وصي ومن كون الموصى له إذا تعدد
~~يحصل الاشتراك أو يختص به أحدهما ومن صحتها وفسادها وغير ذلك (و) في (الحبس
~~المعقب) أي المتعلق بموجود ومعدوم كحبس على زيد وعقبه لأنه حكم على غائب
~~وأما غير المعقب كعلى زيد فلا يتقيد بالقضاة لكون الحكم فيه على غير غائب
~~(و) في (أمر الغائب) فيما يباع عليه لنفقة زوجته أو ولده أو دينه (و) في
~~(النسب) من لحوق وعدمه (و) في ( الولاء) ككون فلان له الولاء على فلان (و)
~~في (حد) لحر أو رقيق متزوج بغير ملك سيده (وقصاص) في نفس أو طرف (ومال
~~يتيم) الأولى وأمر يتيم ليشمل ترشيده وضده وتقديم مقدم عليه وتعدده
~~وانفراده وغير ذلك (القضاة) فاعل يحكم لخطر هذه العشرة أو لتعلق حق الله أو
~~حق من ليس موجودا بها فإن حكم فيها غيرهم مضى أن حكم صوابا وأدب والمراد
~~القضاة أو نوابهم وأولى السلطان بخلاف المحكم والوالي ووالي الماء ونحوهم
~~ولما جرى ذكر السبب الذي يباع له عقار اليتيم في قوله أو إلا الربع فببيان
~~السبب شرع في تعداد وجوهه وهي أحد عشر ذكر منها عشرة وأسقط الخوف عليه من
~~ظالم لعلمه بالأولى أو لدخوله في أولها فقال: (وإنما يباع عقاره)
~~PageV03P302
# أي اليتيم الذي لا وصي له وباع الحاكم بشروطه المتقدمة أو له وصي على أحد
~~المشهورين المتقدمين (لحاجة) كنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمنه (أو
~~غبطة) بأن زيد في ثمن مثله الثلث فأكثر من مال حلال (أو لكونه موظفا) أي
~~عليه خراج أي حكر فيباع ويبدل بما لا حكر عليه إلا أن يكون الموظف أكثر
~~نفعا فلا يباع ms0965 (أو) لكونه (حصة) فيستبدل به غيره كاملا للسلامة من ضرر
~~الشركة (أو قلت غلته) وأولى إذا لم يكن له غلة (فيستبدل) أي فيباع ليستبدل
~~له (خلافه) وهذا راجع لما عدا البيع لحاجة حتى ما يباع لغبطة وراجع لما
~~بعده أيضا ما عدا مسألة أو لإرادة شريكه بيعا (أو) لكونه أي مسكنه (بين
~~ذميين) وإن قلوا فيستبدل له مسكن بين مسلمين لا عقاره الذي للتجر أو الكراء
~~لغلوه غالبا بين ذميين (أو) لكونه بين (جيران سوء) يخشى منهم الضرر في
~~الدين أو الدنيا فيشمل أهل البدع فيستبدل له منزل بين أهل السنة (أو لإرادة
~~شريكه بيعا) فيما لا ينقسم (ولا مال له) يشتري له به حصة الشريك وإن لم
~~يستبدل خلافه كما مر (أو لخشية انتقال العمارة ) عنه فيصير منفردا عنها
~~(أو) خشية (الخراب ولا مال له) يعمر به (أو له) مال (والبيع أولى) من
~~العمارة لغرض من الأغراض. ولما فرغ من المحاجير الثلاثة الصبي والسفيه
~~والمجنون شرع في المحجور الرابع فقال: (وحجر على الرقيق) يعني أن الرقيق
~~محجور عليه شرعا لسيده في نفسه وماله قليلا كان أو كثيرا ولو كان حافظا
~~للمال بمعاوضة وغيرها وسواء كان قنا أو مدبرا أو معتقا لأجل وأما المبعض
~~فهو في يوم نفسه كالحر وفي يوم سيده محجور عليه إلا إذا أذن له (إلا بإذن)
~~له في التجارة PageV03P303
# ولو ضمنا ككتابته فإنها إذن حكما لاحرازه بها نفسه وماله وكشرائه له
~~بضاعة ووضعها بحانوت مثلا وأمره بجلوسه للتجارة والمأذون من أذن له سيده أن
~~يتجر في مال نفسه ولو كان الربح للسيد أو في مال سيده والربح للعبد وأما
~~للسيد فوكيل لا مأذون (ولو) أذن له (في نوع) خاص كالبز (فكوكيل مفوض) فيما
~~أذن له فيه وفي غيره من باقي الأنواع لأنه أقعده للناس ولا يدرون في أي
~~الأنواع أقعده فهو تفريع على ما تضمنه ما قبله أي فإن أذن له ولو في نوع
~~فكوكيل مفوض في سائر الأنواع ثم أنه إذا أذن له في نوع ms0966 سواء منعه من غيره
~~أم لا فلا يجوز له أن يتعدى ما أذن له فيه وإن مضى ما فعله على وجه التعدي
~~وكلام المصنف لا يفيد منعه من التعدي في غير المأذون فيه وأما مضيه فربما
~~يفيده قوله كوكيل مفوض (وله) أي للعبد المأذون (أن يضع) عن بعض غرماءه من
~~دين له عليه بالمعروف (و) له أن (يؤخر ) غريما بما حل عليه ما لم يبعد
~~التأخير (ويضيف) بطعام يدعو له الناس وله الإعارة (إن استألف) في الجميع أي
~~فعله استئلافا للتجارة (و) له أن (يأخذ قراضا) من غيره وربحه كخراجه لا
~~يقضي منه دينه ولا يتبعه إن عتق لأنه باع به منافع نفسه فأشبه ما لو استعمل
~~نفسه في الإجارة (و) أن (يدفعه) لمن يعمل فيه ( ويتصرف في كهبة) له ووصية
~~وصدقة أعطيت له بالمعاوضة ولو بهبة ثواب لا بصدقة وهبة لغير ثواب
~~PageV03P304
# (وأقيم منها) أي أخذ من المدونة (عدم منعه) أي المأذون ( منها) أي من
~~الهبة أي من قبولها أي ليس للسيد منع عبده من قبولها قال المصنف ولو قيل أن
~~له المنع لكان حسنا للمانية التي تلحق السيد (ولغير من أذن له القبول)
~~للهبة (بلا إذن) من سيده فيه فأولى المأذون ومن استقل بالقبول استقل بالرد
~~ثم المفهوم من المصنف هنا خلاف قوله في النكاح فأخذ منه جبر العبد على
~~الهبة والراجح ما هنا (والحجر عليه) أي على المأذون في قيام غرمائه عليه (
~~كالحر) من كون القاضي يتولى ذلك لا الغرماء والسيد ويقبل إقراره لمن لا
~~يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ويمنع من التصرف المالي بعد التفليس وغير
~~ذلك كما مر وليس للسيد إسقاطه بخلاف غير المأذون (وأخذ) الدين الثابت عليه
~~(مما) أي من المال الذي (بيده) أي مما له سلاطة عليه سواء أذن له في التجر
~~فيه أم لا حاضرا أو غائبا (وإن) كان ما بيده (مستولدته) أولدها قبل الاذن
~~له في التجارة أو بعده إن اشتراها من مال التجارة أو ربحه وأما ولدها فهو
~~للسيد ms0967 فلا يباع في دينه فلو اشتراها من خراجه وكسبه فهي وولدها للسيد قطعا
~~(كعطيته) مصدر مضاف لمفعوله أي كإعطاء الغير له عطية تؤخذ في دينه (وهل إن
~~منح للدين) أي لأجل قضائه وإلا فكخراجه تكون للسيد (أو) يقضي دينه منها
~~(مطلقا تأويلان) وأخرج من قوله وأخذ مما بيده قوله (لا غلته) الحاصلة بعد
~~الاذن في التجارة بخلاف التي قبله فتؤخذ لدخولها في المال المأذون ضمنا
~~PageV03P305
# (ورقبته) لأن دين الغرماء تعلق بذمته لا برقبته (وإن لم يكن) للمأذون
~~(غريم فكغيره) أي فهو كغير المأذون لسيده انتزاع ماله وله الحجر عليه بغير
~~حاكم (ولا يمكن) عبد (ذمي) أي يحرم على سيده تمكينه (من تجر في كخمر)
~~وخنزير مما لا يباح تملكه (إن أتجر لسيده) لأن تجارته له بمنزلة تجارة
~~السيد ولا مفهوم لذمي بل عبده المسلم كذلك وإنما خصه بالذمي ليفرع عليه ما
~~بعده ولا لتجر بل غيره كالتوكيل على التقاضي والسلم ونحوه كذلك ( وإلا)
~~يتجر لسيده بل لنفسه بماله (فقولان) في تمكينه وعليه فيحل للسيد تناوله
~~وعدم تمكينه ثم ذكر السبب الخامس من أسباب الحجر وهو المرض المخوف فقال: (
~~وعلى مريض) أو من تنزل منزلته بدليل تمثيله للقسمين (حكم الطب) أي أهله
~~العارفون به (بكثرة الموت به) أي بسببه أو منه ولو لم يغلب (كسل) بكسر
~~السين مرض ينحل به البدن فكأن الروح تنسل معه قليلا قليلا (وقولنج) بضم
~~القاف وسكون الواو وفتح اللام وتكسر مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الغائط
~~والريح وقوله معوي بكسر الميم وفتح العين نسبة للمعى (وحمى قوية) حارة
~~تجاوز العادة في الحرارة مع إزعاج البدن والمداومة (وحامل ستة) أي أتمتها
~~ودخلت في السابع ولو بيوم هذا هو الراجح خلافا لظاهره (ومحبوس لقتل) ثبت
~~عليه بالبينة أو الاعتراف وأما الحبس لمجرد الدعوى ليستبرئ أمره فلا يحجر
~~عليه (أو) مقرب (لقطع) لا محبوس له فالمعطوف محذوف (إن خيف الموت)
~~PageV03P306
# يعني أن من قرب أن تقطع يده أو رجله وخيف بالقطع موته فإنه يحجر عليه
~~(وحاضر صف القتال) ms0968 وإن لم يصب بجرح ( لا) خفيف مرض (كجرب) ورمد أو ضرس أو
~~حمى يوم بعد يوم من كل ما لا ينشأ عنه موت عادة (و) حجر على (ملجج) أي سائر
~~في اللجة (ببحر) ملح أو غيره ولو عائما أحسن العوم (ولو حصل الهول) أي
~~الفزع بشدة الريح أو غيرها والحجر على المريض المخوف (في غير مؤنته
~~وتداويه) لا فيهما لأن بهما قوام بدنه (و) غير (معاوضة مالية) لا مالية
~~كقراض ومساقاة وبيع وشراء ونحوها مما فيه تنمية لماله فإن حابى في المالية
~~فمن ثلثه إن مات وكانت لغير وارث وإلا بطلت (ووقف تبرعه) أن تبرع ولو بثلثه
~~ولا ينفذ (إلا) أن يكون تبرعه (لمال) أي من مال ( مأمون) أي لا يخشى تغيره
~~(وهو العقار) كدار وأرض وشجر فلا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلث بأن
~~يأخذه المتبرع له به ولا ينتظر به الموت فإن حمل بعضه نفذ ذلك البعض عاجلا
~~فإن مات لم يمض غير ما نفذ وإن صح نفذ الجميع (فإن مات) من وقف تبرعه لعدم
~~أمن ماله (فمن الثلث) يوم التنفيذ إن حمله وإلا فما حمله لأنه معروف صنعه
~~في مرضه (وإلا) يمت بأن صح (مضى) تبرعه ولا رجوع له فيه وليست الوصية من
~~التبرع الذي فيه التفصيل لأنها توقف مطلقا وله فيها الرجوع ثم ذكر السبب
~~السادس للحجر وهو الزوجية وعقبه بالخامس لمشاركتهما في أن الحجر فيهما فيما
~~زاد على الثلث من أنواع التبرعات فقال: (و) حجر (على الزوجة) الحرة الرشيدة
~~بدليل ما قدمه من حجر السيد على رقيقه والولي على السفيه (لزوجها ) البالغ
~~الرشيد أو ولي السفيه (ولو) كان الزوج (عبدا) PageV03P307
# لأن الغرض من مالها التجمل به والزوج ولو عبدا له حق في التجمل من مالها
~~دون سيده (في تبرع زاد على ثلثها) ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده ولا يعتق
~~منه شئ (وإن) كان تبرعها حاصلا (بكفالة) أي ضمان منها لأجنبي لا لزوجها
~~فيلزمها لأنه لا يحجر على نفسه لنفسه فإن قالت أكرهني ms0969 لم تصدق وهذا في غير
~~ضمان الوجه والطلب فله منعها مطلقا بلغت الثلث أولا (وفي) جواز (إقراضها)
~~أي دفعها مالا قرضا لأجنبي يزيد على ثلثها بغير إذن زوجها لرده لها فهو
~~كبيعها أو منعه لأنه معروف كالهبة ولأنها قد تخرج لمطالبتها به (قولان)
~~الأظهر الأول وأما دفعها مالا قراضا لعامل فليس فيه قولان لأنه من التجارة
~~(وهو) أي تبرعها بزائد الثلث (جائز) أي ماض (حتى يرد) أي حتى يرد الزوج
~~جميعه أو ما شاء منه على المشهور ومقابله مردود حتى يجيزه (فمضي ) جميع ما
~~تبرعت به (إن لم يعلم) الزوج بتبرعها (حتى تأيمت) بطلاق وأولى إن علم وسكت
~~(أو مات أحدهما) ولو قال أو ماتت فكفى دخول موته تحت تأيمت ( كعتق العبد)
~~رقيقه ولم يعلم سيده حتى أعتقه فيمضي إذا لم يستثن ماله (و) كتبرع مدين بشئ
~~قبل (وفاء الدين) ولو يعلم غريمه به حتى وفى دينه فتبرعه ماض ليس للغريم
~~رده (وله) أي للزوج (رد الجميع إن تبرعت بزائد) على ثلثها وله إمضاؤه وله
~~رد الزائد فقط إلا أن يكون تبرعها بعتق لشخص واحد فليس له إلا PageV03P308
# رد الجميع أو إجازته لا رد الزائد فقط لئلا يلزم عتق المالك بعضا بلا
~~استكمال (وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد) ما بين التبرعين بعام على
~~قول أو نصفه على آخر فلها التبرع من الثلثين الباقيين وكأنه للبعد صار مالا
~~برأسه لم يقع فيه تبرع والله أعلم. (درس) باب في أقسام الصلح وأحكامه وما
~~يتعلق به (الصلح) ثلاثة أقسام عن إقرار وسكوت أو إنكار وهو إما بيع أو
~~إجارة أو هبة وبين هذه الثلاثة في الصلح عن الاقرار بدليل ذكره السكوت
~~والانكار بعد فقال: (على) أخذ (غير المدعي) به (بيع) لذات المدعى به فيشترط
~~فيه شروط البيع وانتفاء موانعه كدعواه بعرض أو بحيوان أو طعام فأقر به ثم
~~صالحه على دنانير أو دراهم نقدا أو على عرض أو طعام مخالف للمصالح عنه كذلك
~~فهو معاوضة فإن اختل شرط البيع كصلحه ms0970 عن عبد بثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا
~~يبيعه أو بشئ مجهول أو لأجل مجهول أو بشئ PageV03P309
# نجس أو غير مقدور على تسليمه لم يصح (أو إجارة) أو للتنويع أي أن الصلح
~~على غير المدعى به إن كان بمنافع فهو إجارة للمصالح به فيشترط فيها شروطها
~~فإن كان المدعى به معينا كهذا العبد أو كهذه الدابة جاز صلحه عنه بمنافع
~~معينه أو مضمونه لعدم فسخ الدين في الدين وإن كان المدعى به غير معين بل
~~كان مضمونا في الذمة كدينار أو ثوب موصوف فأقر به لم يجز الصلح عليه بمنافع
~~معينة ولا مضمونة لأنه فسخ دين في دين وأما الصلح عن إنكار فسيذكر له
~~المصنف ثلاثة شروط زيادة على شروط البيع والإجارة (و) الصلح (على) أخذ
~~(بعضه) أي المدعى به (هبة) للبعض المتروك وإبراء منه (وجاز) الصلح (عن دين
~~بما يباع به) ذلك الدين أي بما تصح به المعاوضة كدعواه عرضا أو حيوانا أو
~~طعاما فيصالحه بدنانير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام مخالف للمصالح
~~عنه نقدا ويمنع بمنافع كسكنى دار أو بمؤخر لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين أو
~~صرف مؤخر أو نساء وكذا إن أدى إلى بيع الطعام قبل قبضه كصلحه عن طعام من
~~بيع بدراهم أو غيرها أو أدى إلى ضع وتعجل كصلحه عن عشرة دنانير أو دراهم أو
~~أثواب مؤجلة بثمانية نقدا ورد الممنوع إن كان قائما وقيمته أو مثله إن فات
~~ورجعا للخصومة لئلا يكون تتميما للفاسد. ولما فرغ من الصلح عما في الذمة
~~أعقبه بصرف ما في الذمة بقوله: (و) جاز (عن ذهب بورق وعكسه إن حلا)
~~PageV03P310
# أي المصالح عنه وبه بأن لا يشترط تأخيره (وعجل) فإن اشترط تأخيره فسد ولو
~~عجل وكذا إذا أخر ولم يشترط التأخير لما فيه من الصرف المؤخر ومثل لقوله
~~وعلى بعضه هبة بقوله: (كمائة دينار ودرهم) واحد صولح بها (عن مائتيهما) أي
~~عن مائة دينار ومائة درهم ادعى بهما فأقر بهما فيجوز لأنه ترك ms0971 له تسعة
~~وتسعين درهما وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به وكذا المائة لأنه لا
~~مبايعة هنا وإنما هو قضاء للبعض وهبة للباقي وكلام المصنف ظاهر إن صالح
~~بمعجل مطلقا أو مؤجل والصلح على إقرار لا على إنكار لأنه لا يجوز على ظاهر
~~الحكم (و) جاز الصلح بمال (على الافتداء من يمين) أي عنه أي يجوز الافتداء
~~بمال عن يمين توجهت على المدعى عليه ولو علم براءة نفسه ويعد ذلك الافتداء
~~صلحا (أو السكوت ) أي جاز الصلح عن مقتضى السكوت من حبس أو تعزير كأن ادعى
~~عليه بشئ فسكت ثم دفع له شيئا على أن يترك الدعوى وهو عند ابن محرز
~~كالاقرار والانكار فيعتبر فيه الشروط الثلاثة الآتية على مذهب الإمام وإنما
~~جعله مثلهما لأنه يحتملهما فأعطى حكمهما فلو ادعى عليه بدينار فسكت فصالحه
~~على درهم مؤخر لم يجز بالنظر لدعوى المدعي وأما بالنظر لدعوى المدعي وأما
~~بالنظر للمدعي عليه فيجوز لاحتمال إنكاره ولو ادعى عليه بإردب من قرض فسكت
~~فصالحه بدينار لم يجز بالنظر للمدعي عليه لاحتمال إقراره وأنه من بيع (أو)
~~الصلح على (الانكار) أي يجوز باعتبار ظاهر الحال وأما في باطن الامر فإن
~~كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام كما سيذكره PageV03P311
# وإلا فحلال ويشترط للصلح على السكوت أو الانكار ويدخل فيه الافتداء من
~~يمين ثلاثة شروط عند الإمام وهو المذهب أشار لاثنين منها بقوله: (إن جاز
~~على دعوى كل) من المدعي والمدعى عليه وللثالث بقوله: (و) جاز (على ظاهر
~~الحكم) الشرعي بأن لا تكون هناك تهمة فساد واعتبر ابن القاسم الشرطين
~~الأولين فقط وأصبغ أمرا واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد مثال
~~المستوفى للثلاثة أن يدعي عليه بعشرة حالة فأنكر أو سكت ثم صالحه عنها
~~بثمانية معجلة أو بعرض حال ومثال ما يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر
~~الحكم أن يدعي بمائة درهم حالة فيصالحه على أن يؤخره بها إلى شهر أو على
~~خمسين مؤخرة لشهر فالصلح صحيح على دعوى كل لأن المدعي أخر ms0972 صاحبه أو أسقط
~~عنه البعض وأخره لشهر والمدعى عليه افتدى من اليمين بما التزم أداءه عند
~~الاجل ولا يجوز على ظاهر الحكم لأنه سلف بمنفعة فالسلف التأخير والمنفعة
~~سقوط اليمين المنقلبة على المدعي عند الانكار بتقدير نكول المدعى عليه أو
~~حلفه PageV03P312
# فيسقط جميع الحق المدعي به فهذا ممنوع عند الإمام جائز عند ابن القاسم
~~وأصبغ ومثال ما يمتنع على دعواهما أن يدعي عليه بدراهم وطعام من بيع فيعترف
~~بالطعام وينكر الدراهم فيصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف
~~بالدراهم ويصالحه بدنانير مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه فحكى ابن رشد
~~الاتفاق على فساده ويفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف المؤخر ومثال ما
~~يمتنع على دعوى المدعي وحده أن يدعي عليه بعشرة دنانير فينكرها ثم يصالحه
~~على مائة درهم إلى أجل فهذا يمتنع على دعوى المدعي وحده للصرف المؤخر ويجوز
~~على إنكار المدعى عليه لأنه إنما صالحه على الافتداء من اليمين الواجبة
~~عليه فهذا ممتنع عند مالك وابن القاسم وأجازه أصبغ إذ لم تتقن دعواهما على
~~فساد ومثال ما يمتنع على دعوى المدعى عليه وحده أن يدعي بعشرة أرادب قمحا
~~من قرض وقال الآخر إنما لك علي خمسة من سلم وأراد أن يصالحه على دراهم
~~ونحوها معجلة فهذا جائز على دعوى المدعي لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه
~~ويمتنع على دعوى المدعي عليه لعدم جواز بيع طعام السلم قبل قبضه فهذا ممتنع
~~عند مالك وابن القاسم (ولا يحل) الصلح (للظالم) في نفس الامر بل ذمته
~~مشغولة للمظلوم فقولهم يجوز الصلح على كذا أي في ظاهر الحال قال ابن عرفة
~~جوازه على الانكار باعتبار عقده وأما في الباطن فإن كان الصادق المنكر
~~فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال فإن وفى بالحق برئ وإلا فهو غاصب في الباقي
~~وفرع على قوله ولا يحل للظالم قوله: (فلو أقر) الظالم منهما بالحق ( بعده)
~~أي الصلح فللمظلوم نقضه لأنه كالمغلوب عليه (أو شهدت بينة) للمظلوم منهما
~~على الظالم (لم يعلمها) حال الصلح قربت ms0973 أو بعدت فله نقضه إن حلف أنه لم
~~يعلم بها (أو) له بينة بعيدة جدا يعلمها (أشهد) عند الصلح (وأعلن) بأن كان
~~إشهاده عند الحاكم (أنه يقوم بها) إذا حضرت PageV03P313
# وكذا إن لم يعلن كما سيذكره بقوله كمن لم يعلن لا إن علمها وكانت حاضرة
~~أو قريبة أو بعيدة لا جدا فليس له القيام بها ولو أشهد وأعلن (أو) صالح على
~~إنكار لعدم وجود وثيقة ثم (وجد وثيقته) التي صالح لفقدها (بعده) أي الصلح
~~ولو حذف بعده الأول لأغناه هذا ( فله نقضه) في الأربع مسائل وله إمضاؤه فإن
~~نسيها حال الصلح ثم تذكرها فله نقضه أيضا والقيام بها مع يمينه أنه نسيها
~~(كمن لم يعلن) عند حاكم واكتفى بالشهادة سرا أن له بينة بعيدة جدا وأنه إن
~~حضرت قام بها فله نقضه (أو يقر) المدعي عليه (سرا فقط) ويجحده علانية فأشهد
~~المدعي بينة على جحده علانية ثم صالحه على التأخير سنة مثلا ليستدعي إقراره
~~في العلانية وأشهد بينة قبل الصلح لم يعلمها المدعي عليه أنه إنما صالحه
~~على التأخير ليقر له بالحق علانية فله نقضه إذا أقر به علانية ويأخذ حقه
~~عاجلا (على الأحسن فيهما) أي في المسألتين وتسمى هذه البينة بينة استرعاء
~~قال ابن عرفة وشرط الاسترعاء تقدمه على الصلح فيجب ضبط وقته وشرطه أيضا
~~إنكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الاقرار وإلا لم يفد. ثم ذكر مسألتين
~~لا ينتقض الصلح فيهما مخرجا لهما مما تقدم بقوله: (لا إن علم) المصالح على
~~إنكار (ببينته) الشاهدة له على المنكر (ولم يشهد) قبل صلحه أنه يقوم بها
~~فليس له القيام بها PageV03P314
# ولو غائبة غيبة بعيدة ولزمه الصلح لأنه كالتارك لها حين الصلح (أو ادعى
~~ضياع الصك) أي الوثيقة الشاهدة له بحقه (فقيل له) أي قال له المدعى عليه
~~(حقك ثابت) إن أتيت به فهو منكر في الحقيق (فأت به) وخذ حقك ( فصالح ثم
~~وجده) بعد الصلح فلا قيام له به ولا ينتقض الصلح اتفاقا لأنه إنما صالحه
~~على إسقاط حقه ولما ms0974 دخل في قوله الصلح على غير المدعي به بيع صلح أحد
~~الورثة بما يخصه من الميراث صور ذلك بمسألة المدونة على سبيل المثال فقال:
~~(و) جاز صلح لبعض الورثة (عن إرث زوجة) مثلا (من) تركة اشتملت على (عرض
~~وورق وذهب) حاضر (بذهب) كائن (من التركة) أو بورق منها (قدر مورثها) بوزن
~~مجلس ( منه) أي من الذهب كصلحها بعشرة دنانير والذهب ثمانون عند الفرع
~~الوارث أو أربعون عند عدمه والذهب حاضر فإن صولحت بعشرة من عين التركة وحضر
~~من الثمانين أربعون لم يجز (فأقل) كصلحها بخمسة من ثمانين حاضرة حضر ما
~~عداها أو غاب كان حظها من الدراهم صرف دينار أو أكثر وقيمة حظها من العرض
~~كذلك لأنها أخذت حظها من الدنانير أو بعضه وتركت الباقي هبة للورثة فإن
~~جاوزها قبل موتها صحت الهبة وإلا بطلت وكان لورثتها الكلام (أو أكثر) من
~~إرثها من الذهب كصلحها بأحد عشر من الثمانين الحاضرة فيجوز (إن) حضر جميع
~~المتروك من عرض ونقد و (قلت الدراهم) التي تخصها من التركة بحيث يجتمع
~~البيع والصرف في دينار فإذا كان حظها من الدنانير عشرة وصالحت على أحد عشر
~~دينارا جاز ولو كثرت الدراهم أو العروض لأن العشرة التي أخذتها في نظير
~~عشرة والدينار الآخر في مقابلة الدراهم والعرض فقد اجتمع الصرف والبيع في
~~دينار فإن زاد ما أخذته من الدنانير الزائدة على ما يخصها على دينار فإن
~~قلت الدراهم التي تخصها بأن لم تبلغ صرف دينار PageV03P315
# أو قلت قيمة العرض بأن لم تبلغ دينارا جاز وأولى إذا قلا معا فإن كثرا
~~معا منع لأنه يؤدي إلى اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار وأما صلحها بالعرض
~~فيجوز مطلقا كان قدر مورثها منه أو أقل أو أكثر. (لا) إن صالحها بشئ (من
~~غيرها) أي التركة فيمنع (مطلقا) كان المصالح به ذهبا أو فضة أو عرضا كانت
~~التركة أو شئ منها حاضرة أو غائبة (إلا بعرض) من غيرها فتجوز بشروط ذكرها
~~بقوله: (إن عرفا) أي الوارث والزوجة (جميعها) أي ms0975 التركة ليكون الصلح على
~~معلوم (وحضر) جميع التركة حقيقة في العين وحكما في العرض بأن كانت قريبة
~~الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فهو في حكم الحاضر وعلة الشرط الثاني
~~السلامة من النقد بشرط في الغائب (وأقر المدين) بما عليه (وحضر) وقت الصلح
~~وكان ممن تأخذه الأحكام إن كان في التركة دين ولا بد من جميع شروط بيع
~~الدين كما يفيده قوله وإن كان فيها دين فكبيعه (و) جاز صلح الزوجة مثلا (عن
~~دراهم) أو ذهب (وعرض تركا بذهب) من عند الوارث (كبيع وصرف) أي كجواز بيع
~~وصرف فإن كان حظها من الدراهم قليلا أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في
~~التركة دين وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر منع (وإن كان فيها) أي في
~~التركة (دين) للميت على غريم له (فكبيعه) أي الدين يجوز PageV03P316
# حيث يجوز ويمتنع حيث يمتنع فيمتنع صلحها بدنانير أو دراهم من عند الغاصب
~~نقدا إن كان الدين دنانير أو دراهم فإن كان الدين حيوانا أو عرضا من بيع أو
~~قرض أو كان طعاما من قرض فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها
~~لها من عنده جاز إذا كان الغرماء حضورا مقرين وهم ممن تأخذهم الأحكام وهذا
~~يجري في جميع صور المصالحة من غيرها. ولما أنهى الكلام على صلح الأموال
~~انتقل للكلام على صلح الدماء فقال: (و) جاز الصلح (عن) دم (العمد) نفس أو
~~جرح ( بما قل) عن الدية (وكثر) عنها لأن دم العمد لا دية له (لا) يجوز
~~الصلح عن دم عمد ولا غيره على (غرر) دين أو غيره (كرطل) أو أرطال (من) لحم
~~(شاة) صالح صاحبها بذلك وهي حية كما في المدونة أو قبل السلخ كما قال أبو
~~الحسن فإن سلخت جاز كما يجوز الصلح بها حية أو مذبوحة قبل السلخ ومن الغرر
~~ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع الصلح بالغرر ارتفع القصاص وقضى بدية عمد (ولذي
~~دين) محيط (منعه) أي منع المدين القاتل أو الجارح (منه) أي من ms0976 الصلح بمال
~~لاسقاط القصاص عن نفسه أو عضوه لما فيه من إتلاف ماله على ما لم يعامله
~~عليه غرماؤه كهبته وعتقه. ولما كان الصلح كالبيع يعتريه العيب والاستحقاق
~~والاخذ بالشفعة شرع في الكلام على ذلك وأن منه ما يوافق البيع وما يخالفه
~~فمما يتخالفان فيه قوله: (وإن رد) في الصلح عن دم العمد مطلقا أو في الخطأ
~~على إنكار مصالح به (مقوم) معين كعبد أو ثوب معين صولح به (بعيب أو استحق)
~~أو أخذ بشفعة (رجع) المصالح على دافعه ( بقيمته) يوم الصلح به سليما صحيحا
~~لا بما صولح عنه PageV03P317
# إذ ليس للدم ولا للخصام في الانكار قيمة يرجع بها وأما على إقرار ففي غير
~~الدم يرجع في المقر به إن لم يفت وفي عوضه إن فات وفي الدم يرجع للدية فلو
~~كان المقوم غير معين بأن كان موصوفا رجع بمثله مطلقا (كنكاح) وقع صداقه بما
~~ذكر فوجدت الزوجة به عيبا أو استحق أو أخذ منها بالشفعة (وخلع) على مقوم
~~فوجد الزوج به عيبا رجعت في النكاح ورجع في الخلع بالقيمة لا بما خرج من
~~اليد إذ لا قيمة له (وإن قتل جماعة) رجلا أو أكثر ( أو قطعوا) يدا مثلا
~~(جاز صلح كل) منهم على انفراده (والعفو عنه) مجانا أو القصاص أو العفو عن
~~بعض والقصاص من الباقي أو صلحه أو صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من بعض
~~(وإن صالح مقطوع) عمدا بدليل قوله والقتل بقسامة والمراد بالقطع ما يشمل
~~الجرح ولو لم يحصل قطع لأن من لازم القطع الجرح بمال على القطع (ثم نزي)
~~بالبناء للمجهول أي سال دم الجرح (فمات) المقطوع (فللولي) أي ولي الميت
~~PageV03P318
# (لا له) أي للمقاطع (رده) أي الصلح أي المال المصالح به ( والقتل بقسامة)
~~أنه مات من ذلك الجرح لأن الصلح إنما كان عن قطع فكشف الغيب أنه نفس وإنما
~~قسموا لتراخي الموت عن الجرح ولهم الرضا بما صالح به المقطوع ( كأخذهم) أي
~~أولياء المجروح (الدية في) جناية (الخطأ) أي كما لو صولح المجروح ms0977 خطأ ثم
~~نرى فمات فإن للورثة رد الصلح ويقسمون ويأخذون الدية من العاقلة ويرجع
~~الجاني المصالح بما دفع من ماله ويكون في العقد كواحد منهم ولهم ترك
~~القسامة وأخذ المال المصالح به (وإن وجب) أي ثبت ببينة أو إقرار (لمريض)
~~ولو مرضا مخوفا (على رجل) مثلا (جرح عمدا) طرأ على المرض وأما طرو المرض
~~على الجرح فسيأتي في بابه وأن فيه خلافا (فصالح) المريض جارحه (في مرضه)
~~بأرشه المسمى فيه (أو غيره) إن لم يكن فيه مسمى أو بأقل من ديته إن كان فيه
~~شئ معين (ثم مات من مرضه) أي فيه (جاز) الصلح ابتداء (ولزم) بعد وقوعه (وهل
~~) الجواز واللزوم (مطلقا) صالح عن الجرح فقط أو عنه وعما يؤول إليه (أو)
~~إنما يجوز ويلزم (إن صالح عليه) أي على الجرح فقط (لا) عليه وعلى (ما يؤول
~~إليه) فلا يجوز ولا يلزم (تأويلان) أرجحهما الثاني وعليه فإذا صالح عليه
~~وعلى ما يؤول إليه بطل وكان حكمه حكم ما إذا لم يقع صلح فللأولياء القسامة
~~والقصاص (وإن صالح أحد وليين) عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل عن
~~جميع الدم أو عن حصته فقط بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل (فللآخر الدخول
~~معه) جبرا فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل PageV03P319
# (وسقط القتل) وله عدم الدخول معه فله نصيبه من دية عمد كما يأتي في
~~الجراح فلا دخول للمصالح معه وله العفو فلا دخول له مع المصالح وشبه في
~~سقوط القتل وقوله: (كدعواك) أيها الولي (صلحه) أي القاتل بمال (فأنكر )
~~فيسقط القتل وكذا المال إن حلف الجاني فإن نكل حلف مستحق الدم واستحق المال
~~وإنما سقط القتل والمال لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره على نفسه بعدم
~~القصاص وأنه يستحق مالا فأخذ بإقراره ولم يعمل بدعواه المال (وإن صالح مقر
~~بخطإ ) أي بقتل خطأ (بماله) متعلق بصالح (لزمه) الصلح فلا رجوع له عنه
~~(وهل) يلزمه (مطلقا) أي فيما دفع وما لم يدفع فيلزمه دفعه بناء على أن
~~العاقلة لا ms0978 تحمل الاعتراف كما هو المشهور (أو) إنما يلزمه (ما دفع) والباقي
~~على العاقلة بناء على أنها تحمل الاعتراف (تأويلان) ولا يلزم من بناء
~~الثاني على ضعيف أن يكون هو ضعيفا (لا إن ثبت) ببينة أنه قتل خطأ وهو منكر
~~(وجهل) أي ظن (لزومه ) أي لزوم المال الذي هو الدية فصالح بشئ فلا يلزمه
~~ولا بد من ثبوت الجهل أو إن مثله يجهل (وحلف) أنه إنما صالح ظنا منه لزوم
~~الدية له (ورد) ما دفعه من المال المصالح به أي أخذه من المدفوع لهم ما عدا
~~ما يخصه فلا يرده ولا يقال نصيبه هو لا يلزمه إلا منجما لأنا نقول هو
~~كالمتطوع بتعجيله ولا يعذر بالجهل (إن طلب به ) أي بالصلح من أولياء القتيل
~~(مطلقا) وجد ما صالح به بأيديهم أم لا ويرجع بالمثلى وقيمة المقوم إن فات
~~بذهاب عينه (أو طلبه) هو PageV03P320
# (ووجد) ما دفعه لهم باقيا بأيديهم كلا أو بعضا وما ذهب فلا رجوع له به
~~عليهم (وإن صالح أحد ولدين) مثلا (وارثين) شخصا خليطا لأبيهما ادعى عليه
~~هذا الوارث المصالح بمال لأبيهما وثبت ببينة أو إقرار بل (وإن) كان الصلح
~~(عن إنكار) من المدعى عليه ( فلصاحبه) الذي لم يصالح (الدخول) معه فيما
~~صالح به عن نصيبه وله ترك الدخول معه ويطالب بجميع نصيبه أو بعضه أو يصالح
~~كما صالح أخوه أو بأقل أو أكثر أو بتركه له فإن أبى المدعى عليه أن يدفع له
~~شيئا ولا بينة فليس له عليه إلا اليمين (كحق) ثابت (لهما) أي مشترك بين
~~رجلين مثلا فالضمير عائد على ما تقدم باعتبار العدد لا باعتبار الوصف
~~بالولدية والإرثية كتب ذلك الحق (في كتاب أو ) أي وثيقة (أو مطلق) بأن لم
~~يكتب في كتاب أقرضاه أو باعا به سلعة أو دفعا فيه رأس سلم أو نحو ذلك فإن
~~من قبض شيئا منه فللآخر الدخول معه فيه (إلا الطعام) والإدام من بيع (ففيه
~~تردد) ظاهر كلامه أنه إذا صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه إلا في ms0979
~~الطعام ففي دخوله معه تردد وليس بمراد وإنما مراده أن ينبه على أنه في
~~المدونة استثنى الطعام والإدام لما تكلم على هذه المسألة بقوله غير الطعام
~~والإدام فتردد المتأخرون في وجه استثنائه فقال ابن أبي زمنين PageV03P321
# أنه مستثنى من آخر المسألة وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في اقتضاء
~~نصيبه مقاسمة والمقاسمة في الطعام كبيعه قبل استيفائه فيلزم عليه بيع طعام
~~المعاوضة قبل قبضه وهذا مبني على أن القسمة بيع والمعتمد أنها تمييز حق كما
~~يأتي للمصنف في باب القسمة وقال عبد الحق وأبو عمران أنه مستثنى من أول
~~المسألة وهو جواز مصالحة أحد الشريكين عن حصته لأن المصالحة عن طعام البيع
~~بيع له قبل قبضه إلا أن هذا مستفاد من قول المصنف الصلح على غير المدعي بيع
~~ومن قوله وجاز عن دين بما يباع به فلو ترك قوله إلا الطعام الخ لكان أحسن
~~فتحصل أن التردد في فهم مرجع الاستثناء هل هو أول الكلام وهو أن صلح أحد
~~الشريكين عن نصيبه جائز إلا الطعام والإدام من بيع فلا يجوز أو هو آخر
~~الكلام وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في الخروج لاقتضاء نصيبه إلا
~~الطعام والإدام من بيع فلا يجوز الاذن له في ذلك بل لا بد من خروجه معه أو
~~توكيله لأن إذنه له في ذلك مقاسمة والمقاسمة بيع وبيع الطعام قبل قبضه
~~ممنوع واستثنى من قوله فلصاحبه الدخول قوله: (إلا أن يشخص) بفتح التحتية
~~والخاء المعجمة أي يخرج بشخصه أي ذاته يقال شخص يشخص من باب علم أو ضرب إذا
~~خرج شاخصا أي مسافرا والمعنى أن له الدخول مع صاحبه إلا أن يكون المدين
~~ببلد غير بلد أرباب الدين فيسافر له بذاته لاقتضاء نصيبه (ويعذر إليه) أي
~~إلى شريكه الذي لم يشخص أي يقطع عذره وحجته عند حاكم أو بينة (في الخروج)
~~معه لاقتضاء نصيبه (أو الوكالة) له أو لغيره في اقتضاء نصيبه (فيمتنع) من
~~ذلك فلا دخول لصاحبه معه فيما اقتضاه لأن امتناعه من ذلك دليل ms0980 على رضاه
~~باتباع ذمة الغريم الغائب (وإن لم يكن) عند المدين (غير المقتضى) منه وغير
~~بالرفع ويكن تامة أي يوجد والمبالغة في مقدر تقديره فلا يدخل معه صاحبه
~~فيما قبضه الشاخص فلو كان الغريم حاضرا أو خرج بلا إعذار دخل معه كما مر
~~(أو) إلا أن (يكون) الحق المشترك بينهما (بكتابين) كتب كل منهما نصيبه في
~~وثيقة على حدته فما اقتضاه أحدهما لا دخول للآخر معه لأنهما صارا كدينين
~~مستقلين (وفيما ليس) مشتركا (لهما) أي بينهما بل كل منهما له شئ خاص به
~~واتحدت السلعتان جنسا وصفة كثوبين أو عبدين أو صاعين وباعهما بثمن واحد في
~~صفقة وإن اختلف قدر كل (وكتب) الثمن (في كتاب) واحد PageV03P322
# (قولان) في دخول أحدهما مع الآخر فيما قبضه بناء على أن الكتبة الواحدة
~~تجمع ما كان متفرقا وعدم الدخول بناء على عدم الجمع فإن باع كل بانفراده أو
~~اختلف جنس المبيع أو صفته كقمح وشعير أو الثمن أو باع كل سلعته منفردة لم
~~يدخل أحدهما فيما قبضه الآخر اتفاقا مطلقا (ولا رجوع) لاحد الشريكين على
~~الآخر فيما قبضه من الغريم (إن اختار ما على الغريم) مسلما لصاحبه فيما
~~اقتضاه ( وإن هلك) الغريم أو ما بيده من المال لأن اختياره ما على الغريم
~~كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها (وإن صالح) أحد الشريكين في مائة على غريم
~~بكتابة أولا (على عشرة من خمسينه) أي بدلها وقبضا (فللآخر) الذي لم يصالح
~~(إسلامها) أي العشرة المصالح بها للمصالح ويتبع غريمه بخمسينه (أو أخذ خمسة
~~من شريكه) المصالح ( ويرجع) على الغريم (بخمسة وأربعين) تمام خمسينه (ويأخذ
~~الآخر) أي المصالح من الغريم (خمسة) أي يرجع بها عليه لأنها بمثابة
~~المستحقة وهذا في الصلح على إقرار وأما على إنكار فيأخذ شريكه من المصالح
~~خمسة من العشرة ولا رجوع له ولا لشريكه على الغريم بشئ لأن الصلح على
~~الانكار ليس فيه شئ معين يرجع به ولما ذكر الصلح المعجل ذكر ما إذا كان
~~بمؤخر ولا يكون إلا عن إقرار فقال: (وإن صالح) ms0981 من له حق (بمؤخر) من جنسه أو
~~غيره (عن مستهلك) من عرض أو حيوان أو طعام (لم يجز) لأنه فسخ دين في دين إذ
~~باستهلاك الشئ لزمت قيمته المستهلك فأخذ عنها مؤخرا ومعلوم أن فسخ الدين في
~~الدين إنما يمتنع في غير جنسه أو في جنسه بأكثر فإن سلم من ذلك جاز كما
~~أفاده بالاستثناء في قوله: (إلا) أن يصالحه (بدراهم) وآخره وهي (كقيمته
~~فأقل) فيجوز إذ حاصله أنه أنظره بالقيمة وهو حسن اقتضاء ( أو) على (ذهب
~~كذلك) أي قدر قيمة المستهلك فأقل مؤخرا فيجوز ولو قال إلا بنقد كقيمته فأقل
~~لكان أخصر فإن كان أكثر من قيمته منع PageV03P323
# لأنه سلف جر نفعا ولو كان بدراهم أو بذهب حالين لجاز من غير اعتبار قوله
~~كقيمته الخ وأشار لشرط الجواز في المسألتين بقوله: (وهو) أي المستهلك لا
~~قيمته (مما يباع به) أي بما صولح به من دراهم أو دنانير احترازا عما لو كان
~~المستهلك ذهبا فصالح بفضة أو عكسه فيمنع التأخير للصرف المؤخر وعما لو كان
~~المستهلك طعاما مكيلا فلزمه مثله فيمنع أن يأخذ عنه شيئا مؤخرا لأنه فسخ
~~دين في دين بخلاف مثلي من طعام أو غيره مجهول القدر فتلزم فيه القيمة فهو
~~داخل في كلامه (كعبد آبق) تشبيه تام فيما قبله لا تمثيل لأنه ليس مستهلكا
~~ومعناه أن من غصب عبدا فأبق من الغاصب فإنه يلزمه قيمته لربه ولا يجوز له
~~أن يصالح عنها بعرض مؤخر ولا بعين أكثر منها مؤخرة بخلاف قدرها فأقل فيجوز
~~وليس هذا من باب بيع الآبق لأن الغاصب يضمن القيمة بالاستيلاء على المغصوب
~~كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوهما بتفريطه حتى أبق أو تلف (وإن صالح)
~~جان (بشقص) من عقار فيه الشفعة (عن موضحتي عمد وخطأ) وأراد شريك الجاني أخذ
~~الشقص المصالح به بالشفعة وقيمته عشرون مثلا (فالشفعة بنصف قيمة الشقص) وهو
~~عشرة (وبدية الموضحة) الخطأ وهي نصف عشر الدية وذلك خمسون عند ابن القاسم
~~لأن من قاعدته فيما أخذ PageV03P324
# في مقابلة معلوم ومجهول أن ms0982 يوزع عليهما للمعلوم نصفه وللمجهول نصفه
~~والمعلوم هنا هو دية الخطأ والمجهول أرش العمد إذ ليس فيه مال مقدر فيؤخذ
~~في مقابلته نصف قيمة الشقص (وهل كذلك) يقسم ما قابل المجهول والمعلوم نصفين
~~فتكون الشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الخطأ (إن اختلف الجرح) كنفس ويد أو لا
~~بل يجعل الشقص على قدر ديتهما فيأخذ الشفيع الشقص بخمسمائة دينار وبثلثي
~~قيمة الشقص إن كان القطع خطأ أو القتل عمدا وإن كان بالعكس أخذه بجميع دية
~~النفس وثلث قيمة الشقص (تأويلان) وعلى الثاني أكثر القرويين. (درس) باب في
~~شروط الحوالة وأحكامها وهي نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها
~~الأولى (شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال فقط) لا المحال عليه على
~~المشهور ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين والثاني يشترط (
~~وثبوت دين) للمحيل في ذمة المحال عليه وكذا للمحال على المحيل وإلا كانت
~~وكالة لا حوالة وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى PageV03P325
# كانت حمالة إن رضي المحال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة واحترز
~~بقوله: (لازم) عن دين صبي وسفيه ورقيق بغير إذن ولي وسيد فلا تصح الإحالة
~~عليهم به ومثل ذلك ثمن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه (فإن أعلمه) أي أعلم
~~المحيل المحال (بعدمه) أي الدين بأن قال للمحال لا دين لي عند المحال عليه
~~وكذا إن علم من غيره كما في المدونة (وشرط) المحيل ( البراءة) من الدين
~~الذي عليه ورضي المحال (صح) التحول ولا رجوع له على المحيل لأنه ترك حقه
~~حيث رضي بالتحول (وهل) محل عدم الرجوع على المحيل (إلا أن يفلس أو يموت)
~~المحال عليه فيرجع المحال على المحيل أو لا يرجع مطلقا مع شرط البراءة وإلا
~~رجع (تأويلان) والمذهب الاطلاق (وصيغتها) أي لفظها الخاص كأحلتك على فلان
~~وحولت حقك عليه وأنت محال وقال ابن عرفة وهي ما دل على ترك المحال دينه في
~~ذمة المحيل بمثله في ذمة المحال عليه انتهى وهو شامل لنحو خذ حقك من فلان
~~وأنا برئ منه ms0983 ونحو ذلك فلا تحصر صيغتها في لفظ مشتق من الحوالة وهذا هو
~~المعتمد خلافا لظاهر المصنف (وحلول) الدين (المحال به) وهو الذي على المحيل
~~لأنه إذا لم يكن حالا PageV03P326
# أدى إلى تعمير ذمة بذمة فيؤدي إلى بيع الدين بالدين والذهب بالذهب أو
~~الورق بالورق أو أحدهما بالآخر لا يدا بيد إن كان الدينان عينا إلا أن يكون
~~المحال عليه حالا ويقبضه قبل أن يتفرقا مثل الصرف فيجوز وبالغ على شرط حلول
~~المحال به بقوله: (وإن كتابة) حلت أو عجل السيد عتقه وأحال بها المكاتب
~~سيده على دين له على غريم (لا) حلول الدين لمحال (عليه) فلا يشترط (و)
~~شرطها (تساوى الدينين) المحال به وعليه (قدرا وصفة) مراده بالتساوي قدرا أن
~~لا يكون المأخوذ من المحال عليه أكثر من الدين المحال به ولا أقل فلا يحيل
~~بخمسة على عشرة وعكسه لأنه ربا في الأكثر ومنفعة في التحول إلى الأقل فيخرج
~~عن المعروف وليس المراد أنه لا بد من تساوي ما عليه لماله حتى يمتنع أن
~~يحيل بخمسة من عشرة على مدينه أو بخمسة من عشرة عليه كما توهم وكذا لا يحيل
~~بخمسة محمدية على مثلها يزيدية ولا عكسه ويلزم من التساوي في الصفة التساوي
~~في الجنس فلا حاجة لزيادته (وفي) جواز ( تحوله) بالأعلى (على الأدنى) صفة
~~أو قدرا ومنعه (تردد) علل الجواز بأنه معروف والمنع بأنه يؤدي إلى التفاضل
~~بين العينين فمراده بالأدنى ما يشمل الأقل والمذهب المنع فكان الأولى
~~الاقتصار على قوله وتساوي الخ (وأن لا يكون) أي الدينان المحال به وعليه
~~(طعاما من بيع) أي سلم لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رؤوس
~~الأموال أو اختلفت PageV03P327
# وشمل كلامه ما إذا كان أحدهما من بيع والآخر من قرض فتجوز إذا حل المحال
~~به فقط أخذا مما قدمه وهو قول جميع الأصحاب إلا ابن القاسم فاشترط حلول
~~المحال عليه أيضا ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب فلذا مشى عليه المصنف هنا
~~وقال بعضهم كلا القولين ضعيف وأن المذهب قول ابن ms0984 رشد بالمنع مطلقا وهو الذي
~~قدمه المصنف في البيع حيث قال وجاز البيع قبل القبض إلا في مطلق طعام
~~المعاوضة. ولما أنهى الكلام على الشروط الستة أخرج منها قوله: (لا كشفه) أي
~~ليس من شروطها أن يكشف المحال (عن ذمة المحال عليه) أغني هو أم فقير بل تصح
~~مع عدم الكشف على المذهب (ويتحول) بمجرد عقد الحوالة (حق المحال على المحال
~~عليه وإن أفلس أو جحد) المحال عليه الحق بعد عقد الحوالة وأما جحده قبلها
~~ولا بينة فلا تصح لفقد شرطها من ثبوت الدين بخلاف الفلس حين الحوالة فلا
~~يمنع منها بل يتحول الحق معه بدليل قوله: (إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه) أي
~~إفلاس المحال عليه (فقط) أي دون المحال فله الرجوع على المحيل لأنه غره
~~والظاهر أن الظن القوي كالعلم ومثل علمه بإفلاسه علمه بلدده أو عدمه (وحلف
~~) المحيل (على نفيه) أي نفي العلم بإفلاس المحال عليه إذا ادعى عليه المحال
~~العلم (إن ظن به العلم) أي إن كان مثله يظن به ذلك وإلا لم يحلف وإن اتهمه
~~المحال فقوله ظن بالبناء للمجهول ثم فرع على قوله ويتحول الخ قوله: (فلو
~~أحال بائع) لسلعة شخصا بدين له كان على البائع (على PageV03P328
# مشتر) لتلك السلعة (بالثمن) أي بثمنها (ثم رد) المبيع المفهوم من بائع
~~على بائعه المحيل (بعيب) أو فساد (أو استحق) المبيع من يد مشتريه (لم
~~تنفسخ) الحوالة عند ابن القاسم لأنها معروف فيلزم المشتري دفعه للمحال
~~ويرجع به على البائع المحيل (واختير خلافه) أي اختار ابن المواز وغيره خلاف
~~قول ابن القاسم وهو قول أشهب بفسخ الحوالة وعليه الأكثر (والقول للمحيل)
~~بيمين أنه أحال على أصل دين (إن ادعى عليه) المحال (نفي الدين للمحال عليه)
~~إذا مات أو غاب غيبة انقطاع فلو كان المحال عليه حاضرا فهو ما قدمه في قوله
~~ويتحول حق المحال الخ (لا) يقبل قوله: (في دعواه وكالة) للمحال على قبض مال
~~من مدينه (أو سلفا) من المحيل للمحال ويرد له بدله مع صدور لفظ ms0985 الحوالة
~~بينهما بل القول للقابض بيمينه أنه من دينه أحاله به تغليبا للفظ الحوالة
~~وهذا قول عبد الملك بن الماجشون في مسألة الوكالة لكنه قيده بأن يكون
~~القابض يشبه أن يداين المحيل وإلا فالقول لرب المال بيمينه أنه وكالة وخرج
~~اللخمي مسألة السلف عليه والمنصوص لابن القاسم أن القول في دعوى السلف
~~للمحيل وخرج عليه مسألة الوكالة فكان ينبغي للمصنف الجري عليه. (درس ) باب
~~في الضمان وأحكامه (الضمان شغل ذمة أخرى بالحق) قوله: شغل ذمة جنس وقوله
~~أخرى فصل أخرج به البيع والحوالة إذ ليس PageV03P329
# فيهما شغل بل براءة ذمة وقوله:
# شغل ذمة من إضافة المصدر لمفعوله أي أن يشغل رب الحق ذمة الضامن مع
~~الأولى وأراد بالذمة الجنس فيشمل الواحد والمتعدد وأراد الشغل بالحق بلا
~~توقف على شئ أو بعد التوقف على شئ آخر كعدم إتيان المضمون في الوجه أو
~~تهريبه أو تفريط الضامن في الطلب فقد اشتمل تعريفه على أنواعه الثلاثة وأل
~~في الحق للعهد أي الحق الأول فخرج ما لو باع سلعة لرجل بدين ثم باع أخرى
~~لغيره بدين (وصح) الضمان ولزم (من أهل التبرع) وهو المكلف الذي لا حجر عليه
~~ولو فيما ضمن فيه فدخل ضمان الزوجة والمريض بالثلث كما يأتي ومفهوم من أهل
~~التبرع فيه تفصيل فتارة لا يصح كالواقع من سفيه أو مجنون أو صبي وتارة يصح
~~ولا يلزم كالواقع من زوجة أو مريض في زائد الثلث ومن العبد بغير إذن سيده
~~ومثل لأهل التبرع بقوله: (كمكاتب ومأذون) له في التجارة (أذن سيدهما) لهما
~~في الضمان فإن لم يأذن لهما فيه لم يلزمهما وإن صح بدليل قوله الآتي واتبع
~~ذو الرق به إن عتق ودخل بكاف التمثيل قن وذو شائبة من مدبر وأم ولد ومعتق
~~لأجل وخصهما بالذكر لدفع توهم جواز ضمانهما بغير إذن ( وزوجة ومريض) مرضا
~~مخوفا (بثلث) أو بما زاد عليه بيسير شأنه أن لا يقصد به الضرر كالدينار لا
~~ما زاد على ذلك فلا يلزم وإن صح فيتوقف على إجازة الزوج ms0986 أو الوارث بخلاف ما
~~لو ضمنا قدر الثلث وما ألحق به (واتبع ذو الرق به) أي بالضمان بمعن المال
~~الذي ضمنه (إن عتق) ضمن بإذن سيده أولا وليس له PageV03P330
# إسقاطه عنه في الأول بخلاف الثاني فله إسقاطه قبل عتقه فلا يتبع به بعده
~~ولا يباع فيه قبل العتق ولو أذن له سيده فيه (وليس للسيد جبره عليه) أي على
~~الضمان فإن جبره لم يلزم العبد شئ إن عتق وقيده بعضهم بما إذا لم يكن للعبد
~~مال أو له مال وجبره على أكثر مما بيده وأما لو جبره على ضمان قدر ما بيده
~~فله ذلك لأنه بمنزلة انتزاع ما بيده (و) صح الضمان (عن الميت المفلس) بسكون
~~الفاء وكسر اللام أي المعسر بمعنى الحمل عنه لأنه معروف من الضامن وخص
~~المفلس بذلك لأنه محل الخلاف بين الأئمة إذ منعه أبو حنيفة والنووي وأما
~~الحي أو الميت الموسر فلا خلاف في صحة الضمان عنه وكذا ضمان المفلس بفتح
~~الفاء وتشديد اللام بالمعنى الأخص (و) صح ضمان (الضامن) ولو تسلسل ويلزمه
~~ما يلزم الضامن الأصلي وظاهره يشمل ما إذا كان معا بالمال أو بالوجه أو
~~أحدهما بالمال والثاني بالوجه وهو كذلك (و) صح ضمان الدين (المؤجل حالا) أي
~~على الضامن بأن رضي المدين بإسقاط حقه من الاجل (إن كان ) الدين (مما يعجل)
~~أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقا والعرض والطعام من قرض لا من بيع فلا يجوز
~~لما فيه من حط الضمان وأزيدك PageV03P331
# توثقا بالضامن إذ هو مخصوص بالبيع فقط (وعكسه) وهو ضمان الحال مؤجلا كأن
~~يقول شخص لرب دين حال أجل مدينك شهرا وأنا أضمنه لك فيصح بشرطين أشار
~~لأولهما بقوله: (إن أيسر غريمه) أي مدينه بالدين الحال ولو في أول الاجل
~~لأن العبرة بالحالة الراهنة للسلامة من سلف جر نفعا فكأنه بالتأخير ابتدأ
~~سلفا بضامن وبيسره لم يحصل بالضمان نفع فيكون التأخير محض سلف وأشار للثاني
~~بقوله: (أو لم يوسر) الغريم (في الاجل) الذي ضمن الضامن إليه بل أعسر
~~واستمر عسره ms0987 إلى انقضائه فيجوز ضمانه لأنه وإن حصل نفع بالضمان لم يحصل سلف
~~بتأخيره لوجوب انتظار المعسر فإن لم يعسر في جميعه بل أيسر في أثنائه كبعض
~~أصحاب الغلات والوظائف كأن يضمنه إلى أربعة أشهر وعادته اليسار بعد شهرين
~~فلا يصح لأن الزمن المتأخر عن ابتداء يساره يعد فيه صاحب الحق مسلفا لقدرة
~~رب الحق على أخذه منه عند اليسار هذا قول ابن القاسم بناء على أن اليسار
~~المترقب كالمحقق وأجازه أشهب لأن الأصل استصحاب عسره (و) صح الضمان
~~(بالموسر ) به فقط (أو بالمعسر) به فقط وكلامه في ضمان الحال مؤجلا يعني
~~إذا كان الدين كله حالا والغريم موسر ببعضه ومعسر بالبعض الآخر صح ضمانه
~~مؤجلا بهذا أو هذا (لا بالجميع) لأنه سلف جر منفعة إذ هو سلف للموسر به
~~لتأخيره إياه بحميل به وانتفع بالضامن في المعسر به فليست هذه الصورة كضمان
~~المعسر به فقط ومثل ضمان الجميع ضمان البعض من كل وأشار PageV03P332
# للركن الثاني وهو المضمون فيه بقوله: (بدين لازم) فلا يصح ضمان عبد في
~~ثمن سلعة اشتراها بغير إذن سيده لعدم اللزوم (أو آئل إليه) أي إلى اللزوم
~~بهمزتين كبائع وبائس ولا تبدل الثانية ياء (لا كتابة) لأنها غير لازمة ولا
~~آئلة للزوم لأن المكاتب لو عجز عاد رقيقا والضامن ينزل منزلة المضموم وما
~~لا يلزم الأصل لم يلزم الفرع بالأولى إلا أن يعجل السيد عتقه أو يشترط عتقه
~~إذا عجز فيصح ضمانها في الصورتين (بل كجعل) ولو قبل الشروع في العمل فيصح
~~كأن يقول إن جئتني بعبدي الشارد مثلا فلك دينار وضمن القائل أجنبي فإن جاء
~~المجاعل به لزم الضامن ما تحمل به وإلا فلا ودخل بالكاف ما لو قال قائل
~~لآخر إن ثبت حقك على فلان فأنا ضامن له فثبت (و) كقول قائل لآخر (داين
~~فلانا) أو بايعه أو عامله وأنا ضامن (ولزم) الضمان (فيما ثبت) ببينة أو
~~إقرار (وهل يقيد) لزوم الضمان (بما يعامل) المضمون (به) عادة وإلا لم يلزمه
~~إلا ما أشبه أن يعامل ms0988 به فقط وهو الراجح أو لا يقيد بل يلزمه مطلقا كان مما
~~يشبه أن يعامل به مثلا أو لا ( تأويلان وله) أي للضامن في مسألة داين فلانا
~~(الرجوع) عن الضمان (قبل المعاملة ) لا بعدها فإن عامله في البعض لزم فيما
~~عامل به دون ما لم يعامل به فقوله قبل المعاملة أي قبل تمامها (بخلاف) قوله
~~لمدع على شخص بحق (احلف) بأن لك عليه ما تدعيه (وأنا ضامن) فلا رجوع له ولو
~~قبل حلفه لأنه بالتزامه صار كأنه حق واجب PageV03P333
# لتنزله منزلة المدعى عليه وإذا غرم الضامن واستمر المدعى عليه على إنكاره
~~ولم تقم عليه بالحق ببينة حلفه الضامن فإن حلف فلا رجوع للضامن بشئ وإن نكل
~~غرم له ما أخذه منه المدعي وأشار للمضمون فيه أيضا بجعله شرطا في الضمان
~~بقوله: ( إن أمكن استيفاؤه) أي الحق المضمون (من ضامنه) وهذا الشرط يغني
~~عنه قوله:
# بدين إذ المقصود منه إخراج المعينات والحدود والتعازير والقتل والجراح
~~فلا يصح الضمان فيها فالأولى حذفه (وإن جهل) الحق المضمون حال الضمان فإن
~~الضمان صحيح فهذا مبالغة في صحته (أو) جهل (من له) الحق وهو المضمون له (و)
~~صح (بغير إذنه) أي إذن من عليه الدين وهو المضمون عنه (كأدائه) من إضافة
~~المصدر لمفعوله أي كما يصح لشخص أن يؤدي دينا عن آخر بغير إذنه (رفقا)
~~بالمؤدي عنه ويلزم رب الدين قبوله: (لا عنتا) أي لأجل العنت والضرر بالمدين
~~(فيرد) ما أداه لرب الدين وليس له على المدين مطالبة (كشرائه) أي كما يمنع
~~شراء دين من ربه عنتا بالمدين فإنه يرد فإن فات الثمن بيد البائع فمثل
~~المثلى وقيمة المقوم فإن تعذر الرد بموت رب الدين أو غيبته فالحاكم يتولى
~~القبض من المدين ليدفعه للمشتري عنتا أو الدافع في الأولى عنتا (وهل) رد
~~الشراء عنتا (إن علم بائعه) بأن المشتري قصد العنت فلا بد من علمهما
~~PageV03P334
# لدخولهما على الفساد فإن لم يعلم رب الدين بذلك فلا رد ولا فساد للبيع
~~لعذره بالجهل وعليه أن يوكل من ms0989 يتعاطى الدين من المدين (وهو الأظهر) عند
~~ابن يونس فحقه الأرجح أو الرد مطلقا علم أو لم يعلم ( تأويلان) وأخرج من
~~قوله ولزم فيما ثبت أو من قوله وصح قوله: (لا إن ادعى) مدع (على غائب فضمن)
~~ضامن ذلك الغائب فيما ادعى به عليه (ثم أنكر) الغائب عند حضوره (أو قال)
~~شخص (لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به) فلا يلزمه
~~الضمان لأنه وعد وهو لا يقضي به (إن لم يثبت حقه ببينة) في المسألتين فإن
~~ثبت بها لزم وفرض المسألة أنه لم يأت به فإن أتى به لم يلزم الضامن شئ مع
~~الثبوت بالبينة (وهل) يلزم الضامن ما ادعى به المدعي (بإقراره ) كالبينة أو
~~لا يلزمه به شئ لاتهامه على أنه تواطأ مع المدعي على لزوم الضمان للضامن
~~وهذا هو الراجح (تأويلان) في المسألة الثانية وأما الأولى فإقراره بعد
~~إنكاره لا يوجب على الضامن شيئا ومحلهما إن أقر بعد الضمان وهو معسر وإلا
~~لزمته الحمالة قطعا وشبه في عدم اللزوم إذا لم يثبت قوله: (كقول المدعى
~~عليه) المنكر للمدعي (أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه على حق)
~~ولم يوافه فلا شئ عليه هكذا في بعض النسخ بألف بعد الواو من الموافاة وهي
~~الملاقاة وفي بعضها أوفك بدون ألف مع تشديد الفاء من الوفاء وإنما لم يجعل
~~إقرارا لأن قوله فالذي تدعيه على حق أبطل كونه إقرارا. ولما تكلم على
~~الضمان وأركانه وشروطه ذكر ما يرجع به الضامن إذا غرم فقال: (ورجع) الضامن
~~على أصله (بما أدى) عنه أي بمثله إن كان مثليا بل (ولو مقوما) لأنه كالمسلف
~~يرجع بالمثل حتى في المقومات (إن ثبت الدفع) من الضامن ببينة PageV03P335
# أو بإقرار رب الحق لسقوط الدين بذلك (وجاز صلحه) أي أن يصالح الضامن رب
~~الدين (عنه) أي عن الدين (بما جاز للغريم) أي المدين الصلح به عما عليه
~~لتنزيله منزلته (على الأصح) فما جاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز
~~للضامن وما ms0990 لا فلا فيجوز الصلح بعد الاجل عن دنانير جيدة بأدنى منها أو
~~عكسه ولا يجوز عن طعام قرض قبل الاجل بأكثر وكذا بعده ولا يجوز عن طعام سلم
~~بأدنى أو أجود قبل الاجل وكذا عروض من سلم واستثنى مسألتان من كلامه الأولى
~~صلحه بدينار عن دراهم وعكسه حالا الثانية صلحه عن طعام سلم بأدنى منه أو
~~أجود بعد الاجل في المسألتين فإن ذلك جائز للغريم لا للضامن لا إن لم يحل
~~الاجل فيهما (ورجع ) الضامن الغارم على المدين (بالأقل منه) أي الدين (أو
~~قيمته) أي ما صالح به أي رجع بالأقل من الامرين وهما الدين أو قيمة ما صالح
~~به (وإن برئ الأصل) أي المدين بهبة الدين له أو موته مليا ورب الدين وارثه
~~أو نحو ذلك (برئ) الضامن لأن طلبه PageV03P336
# فرع ثبوت الدين على الأصل (لا عكسه) أي ليس كلما برئ الضامن برئ الأصل بل
~~قد يبرأ وقد لا يبرأ كبراءة الضامن من الضمان بانقضاء مدة ضمانه وكما إذا
~~وهب رب الدين دينه للضامن فإن الأصل يكون مطلوبا له (وعجل) الدين المؤجل
~~بأحد أمرين (بموت الضامن) أو فلسه قبل الاجل ويؤخذ من تركته وإن كان
~~المضمون حاضرا مليا ولا يؤخذ منه لعدم حلوله عليه (ورجع وارثه) أي وارث
~~الضامن على المدين ( بعد أجله أو) موت (الغريم) أي المدين فيعجل الحق أيضا
~~(إن تركه) الميت منهما فهو راجع للصورتين وقوله إن تركه أي كلا أو بعضا فلو
~~مات المدين ولم يترك شيئا فلا طلب على الضامن حتى يحل الاجل إذ لا يلزم من
~~حلول الدين على المدين حلوله على الكفيل لبقاء ذمته فيحل بموت المدين ولا
~~يعجل (ولا يطالب) الضامن أي لا مطالبة لرب الدين عليه (إن حضر الغريم
~~موسرا) تأخذه الأحكام غير ملد ولم يقل رب الدين أيكم شئت أخذت بحقي كما
~~سيأتي ولم يشترط الضمان في الحالات الست التي منها اليسر (أو) غاب الغريم
~~(ولم يبعد إثباته) أي إثبات مال الغائب والنظر فيه (عليه) أي على الطالب بل ms0991
~~تيسر عليه ذلك فلا مطالبة له على الضامن وإلا طالبه (والقول له) أي للضامن
~~عند التنازع (في ملائه) أي ملاء الغريم فليس لرب الدين مطالبة الحميل
~~PageV03P337
# ولا المدين لأنه أقر بعدمه ما لم يثبت عدمه (وأفاد شرط ) أي اشتراط رب
~~الحق (أخذ أيهما شاء) من الغريم أو الضامن بالحق (و) أفاد شرط (تقديمه)
~~بالأخذ على المدين (أو) اشتراط الضامن أنه لا يؤخذ منه إلا (إن مات) الغريم
~~معدما فإنه يفيد وكذا إن قال إن افتقر أو جحد فيعمل بشرطه وشبه في إفادة
~~الشرط قوله: (كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق) بلا يمين (في) شأن
~~(الاحضار) فشمل دعوى الضامن إحضار لدين ودعوى رب الدين عدمه (وله) أي
~~للضامن (طلب المستحق) وهو رب الدين (بتخليصه) من الضمان (عند) حلول (أجله)
~~أي الدين ولو بموت المدين أو فلسه حيث كان المضمون مليئا بأن يقول له إما
~~أن تطلب حقك من المدين أو تسقط عني الضمان وكذا له طلب المضمون بدفع ما
~~عليه عند الاجل ولو سكت رب الدين (لا) طلبه (بتسليم المال إليه) أي إلى
~~الضامن ليوصله لربه فليس له ذلك لأنه لو أخذه الضامن ثم أعدم أو فلس كان
~~لرب الحق مطالبة المدين به PageV03P338
# (وضمنه) أي ضمن الحميل المال عينا أو عرضا أو حيوانا إذا تلف أو ضاع منه
~~ولو بغير تفريط منه أو قامت على هلاكه بينة لأنه متعد لقبضه له بغير إذن
~~ربه (إن اقتضاه) أي قبضه على وجه الاقتضاء بأن طلبه من الأصيل فدفعه له أو
~~دفعه له بلا طلب وقال أنا برئ منه ومتى قبضه على وجه الاقتضاه صار لرب الحق
~~غريمان الحميل والمدين يطلب أيهما شاء (لا) إن (أرسل) الضامن أي أرسله
~~المدين لرب الدين (به) أي بالدين المضمون فضاع منه أو تلف بغير تفريطه فلا
~~يضمنه لأنه أمين حينئذ ويضمنه الغريم وعلامة الارسال أن يدفعه للحميل
~~ابتداء بلا طلب له ولم يقل المدين صرت بريئا منه ومثل الارسال أو هو إرسال
~~حكما ما إذا دفعه ms0992 له على وجه الوكالة عنه فيبرأ الضامن فقط (ولزمه) أي لزم
~~الضامن (تأخير ربه) أي رب الدين مدينه (المعسر) وجوب أنظاره فلا كلام
~~للضامن إذ التأخير رفق بالضامن فإن كان المدين موسرا فالضامن لا يخلو من
~~ثلاثة أوجه أن يعلم ويسكت أو لا يعلم حتى يحل الاجل الذي أنظره إليه الدائن
~~أو يعلم فينكر أشار لأولها بقوله: (أو) تأخير ربه المدين (الموسر) يلزم
~~الضامن (إن) علم بالتأخير و (سكت) بعد علمه ولثانيها بقوله: (أو لم يعلم)
~~حتى حل الاجل الذي أنظر إليه وقد أعسر الغريم فالضمان لازم لضامن (إن
~~PageV03P339
# حلف) رب الدين (أنه لم يؤخره مسقطا) لضمان الضامن فإن نكل سقط الضمان
~~وأشار لثالثها بقوله: (وإن أنكر) الضامن التأخير أي لم يرض به حين علمه
~~وقال للدائن تأخيرك المدين إبراء لي من الضمان (حلف) رب الدين (أنه لم
~~يسقط) الضمان بتأخيره (ولزمه) الضمان وسقط التأخير فيأخذ الحق عاجلا فإن
~~نكل رب الدين سقط الضمان ولزم التأخير. ولما تكلم على تأخير المدين تكلم
~~على تأخير الحميل بقوله: (وتأخر غريمه) أي غريم رب الدين وهو المدين (
~~بتأخيره) أي بتأخير الضامن من حيث أخره رب الدين بعد حلول أجل الدين إلى
~~أجل آخر (إلا أن يحلف) رب الدين أنه إنما قصد تأخير الحميل فقط فله حينئذ
~~طلب المدين فإن نكل لزمه إنظار المدين إلى ما أنظر إليه الحميل واستشكل
~~قوله وتأخر غريمه الخ بأنه لا يتأتى على المشهور من أن رب الدين لا يطالب
~~الضامن إن حضر الغريم موسرا وأجيب بأنه أخره والمدين معسر فأيسر في الاجل
~~أو أنه إذا اشترط أخذ أيهما شاء أو تقديم الحميل ثم شرع يتكلم على ما يعرض
~~للضمان من المبطلات فقال:
# (وبطل) الضمان (إن فسد متحمل به) أصالة كدراهم بدنانير أو عكسه لأجل أو
~~عروضا كما لو باع ذمي سلعة لذمي بخمر أو خنزير وضمنه ذمي فأسلم الضامن فلا
~~يلزم الضامن حينئذ شئ وظاهره ولو فات المبيع الفاسد ولزم فيه القيمة (أو
~~فسدت) الحمالة شرعا بأن حرمت ms0993 بطل الضمان بمعنى أنه لا يعتد به فأراد
~~بفسادها الفساد الشرعي وهو عدم موافقة الشرع لعدم استيفاء الشروط أو لحصول
~~المانع وبالبطلان الفساد اللغوي أي عدم الاعتداء به فاندفع ما قيل يلزمه
~~اتحاد المعلق والمعلق عليه فتدبر ومثله بقوله: (كبجعل من غير ربه) أي رب
~~الدين (لمدينه) PageV03P340
# بأن كان من رب الدين أو من المدين أو من غيرهما للضامن لأنه إذا غرم رجع
~~بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه أما بجعل من رب الدين لمدينه على أن يأتيه
~~بضامن فجائز كما لو أسقط عنه بعض الحق على أن يأتيه بضامن لكن شرط الجواز
~~حلول الدين وإلا امتنع بخلاف ما لو وقع من أجنبي للمدين على أن يأتي بضامن
~~فجائز مطلقا وبالغ على بطلان الضمان بجعل بقوله: (وإن ضمان مضمونه) أي وإن
~~كان الجعل الواصل للضامن ضمان مضمون الضامن وذلك كأن يتداين رجلان دينا من
~~رجل أو رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين فيمنع إذا دخلا على
~~ذلك بالشرط لا على سبيل الاتفاق إذ لا جعل واستثنى من المنع قوله: (إلا في
~~اشتراء شئ) معين (بينهما) شركة ويضمن كل منهما الآخر في قدر ما ضمنه فيه
~~فإنه جائز (أو) في (بيعه) أي بيع شئ معين بينهما كما لو أسلمهما شخص في شئ
~~وتضامنا فيه (كقرضهما) أي اقتراضهما نقدا أو عرضا بينهما على أن كل واحد
~~منهما ضامن لصاحبه فيجوز (على الأصح) لعمل السلف بشرط أن يضمن كل صاحبه في
~~قدر ما ضمنه الآخر فيه وإلا منع (وإن تعدد حملاء) غير غرماء (اتبع كل
~~بحصته) من الدين بقسمته على عددهم ولا يؤخذ بعضهم عن بعض وهذا إذا تحملوه
~~دفعة بأن يقول كل واحد ضمانه علينا ويوافقه الباقي أو يقال لهم أتضمنون
~~فلانا فيقولون نعم أو ينطق الجميع دفعة واحدة وأما لو قال واحد أو كل واحد
~~ضمانه علي فهو مستقل كما يأتي PageV03P341
# (إلا أن يشترط) رب الدين في عقد الحمالة (حمالة بعضهم عن بعض) فيؤخذ كل
~~واحد بجميع ms0994 الحق في عدم الباقي أو غيبته فإن زاد على الشرط المذكور أيكم
~~شئت وأخذت بحقي فله أن يأخذ من كل واحد الجميع ولو كان غيره حاضرا مليئا ثم
~~شبه في مفهوم قوله إلا أن يشترط حمالة الخ فكأنه قال فإن اشترط ذلك رجع على
~~كل بجميع الحق قوله: (كترتبهم) في الحمالة أي ضمن كفيل بعد كفيل ولو بلحظة
~~فله أخذ جميع حقه من أحدهما ولو كان الآخر حاضرا مليئا وسواء شرط حمالة
~~بعضهم عن بعض أم لا علم أحدهم بحالة الآخر أم لا (ورجع) الغارم (المؤدي )
~~اسم فاعل (بغير المؤدى) اسم مفعول (عن نفسه) أي رجع من أدى الدين لربه على
~~الضامن الآخر بغير القدر الذي أداه عن نفسه وأبدل من قوله بغير الخ قوله:
~~(بكل ما على الملقى) بفتح الميم وكسر القاف اسم مفعول من الثلاثي أصله
~~ملقوي (ثم ساواه) فيما غرمه عن غيره وذلك فيما إذا كانوا حملاء غرماء بدليل
~~تمثيله أو حملاء فقط واشترط حمالة بعضهم عن بعض على أحد التأويلين الآتيين
~~وسواء في القسمين قال أيكم شئت أخذت بحقي أو لا مثال ذلك ما إذا اشترى
~~ثلاثة أنفار مثلا سلعة بثلاثمائة على كل مائة وكل حميل عن بعض فإذا لقي
~~البائع أحدهم أخذ منه الجميع مائة عن نفسه ومائتين عن صاحبيه فإذا وجد
~~الغارم أحدهما أخذه بمائة عن نفسه وبخمسين نصف ما على الثالث ثم كل من وجد
~~الثالث PageV03P342
# أخذه بخمسين ومثال ذلك أيضا مسألة المدونة التي أفردها بعض الناس
~~بالتأليف وقد أشار لها المصنف مفرعا لها بالفاء على ذلك بقوله: (فإن اشترى
~~ستة) سلعة مثلا (بستمائة) من رجل (بالحمالة) أي على أن كل واحد منهم عليه
~~مائة عن نفسه أصالة والباقي حمالة (فلقي) البائع (أحدهم أخذ منه الجميع)
~~الستمائة (ثم إن لقي) المؤدي ( أحدهم) أي أحد الخمسة الباقين (أخذه بمائة)
~~أصالة (ثم) يقول له غرمت عن نفسي مائة لا رجوع لي بها على أحد وخمسمائة عنك
~~وعن أصحابك فالمائة التي عليك قد وصلت لي يبقى ms0995 أربعمائة فساوني فيها فيأخذه
~~(بمائتين) حمالة فكل منهما غرم ثلاثمائة مائة عن نفسه ومائتين عن الأربعة
~~الباقين (فإن لقي أحدهما) ثالثا من الأربعة (أخذه بخمسين) أصالة لأنه غرم
~~عنهم مائتين على كل خمسون أصالة يبقى مائة وخمسون أداها بالحمالة يساويه
~~فيها (و) يأخذه (بخمسة وسبعين) فقد غرم هذا الثالث مائة وخمسة وعشرين (فإن
~~لقي الثالث) الغارم عن الثلاثة الباقين خمسة وسبعين (رابعا) منهم (أخذه
~~بخمسة وعشرين) أصالة يبقى للثالث خمسون فيساويه فيها الرابع (و) يأخذه
~~(بمثلها) خمسة وعشرين (ثم) إن لقي هذا الرابع خامسا أخذه (باثني عشر ونصف)
~~أصالة لأنه يقول دفعت خمسين نصفها خمسة وعشرون عنك وعن صاحبك فيساويه فيها
~~(و) يأخذه (بستة وربع) فإذا لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع لأنه أداها
~~عنه وحده وسكت عنه المصنف لوضوحه ولهم في التراجع على بعضهم بعضا ليستوفي
~~كل حقه عمل يطول يطلب من المطولات. ولما ذكر تراجع الحملاء الغرماء ذكر
~~تراجع الحملاء فقط إذا شرط حمالة بعضهم عن بعض فقال: (وهل لا يرجع) الحميل
~~(بما يخصه أيضا) أي كعدم رجوعه بما يخصه فيما سبق في الحملاء الغرماء (إذا
~~كان الحق على غيرهم) وهم حملاء فقط بعضهم ببعض (أولا) بتشديد الواو مع
~~التنوين أي ابتداء أي أصالة وعليهم بطريق الحمالة وإنما ضبط بذلك ولم يضبط
~~بسكون الواو مع لا النافية لأجل قوله: (وعليه الأكثر) من أهل العلم وهو
~~المعتمد ومقابله الذي عليه الأقل مطوي تقديره أو يرجع بنصف ما غرمه وفي بعض
~~النسخ وهل يرجع بما يخصه إذا كان الحق على غيرهم أو لا وعليه الأكثر بإسقاط
~~لا النافية وأيضا ويكون قوله وعليه الأكثر راجعا لقوله أو لا بسكون الواو
~~أي أو لا يرجع وعليه الأكثر وهذه النسخة هي الأصوب (تأويلان) فلو تحمل
~~ثلاثة عن شخص بثلاثمائة واشترط حمالة بعضهم عن بعض ولقي رب الدين أحدهم
~~فغرم له جميعها ثم لقي الغارم آخر فعلى الأول يقاسمه في مائتين على كل مائة
~~ثم يرجع على الثالث بمائة كذا قيل PageV03P343
# والصواب الموافق لما ms0996 تقدم أنه يأخذ منه مائة هي عليه بالأصالة ثم يقاسمه
~~في الأخرى فيأخذ منه خمسين أيضا فالجملة مائة وخمسون فإذا لقي أحدهما
~~الثالث أخذه بخمسين وعلى قول الأقل يقاسمه في الثلثمائة على كل مائة وخمسون
~~لأنه يقول له أنا أديت ثلاثمائة أنت حميل معي بها فيأخذ منه مائة وخمسين
~~فإذا لقي أحدهما الثالث قاسمه فيما دفعه وهو المائة والخمسون فيأخذ منه
~~خمسة وسبعين فرجع الامر في المبدأ إلى توافق القولين فيما ذكرنا وتظهر أيضا
~~فائدة القولين فيما إذا غرم الأول مائة فأقل لعدم وجود غيرها عنده فعلى قول
~~الأكثر لا رجوع له على من لقيه بشئ إذ لا رجوع له بما يخصه وعلى قول الأقل
~~يقاسمه فيما غرم ولو غرم الأول مائة وعشرين لعدم وجود غيرها فعلى قول
~~الأكثر يأخذ من الملقي عشرة وعلى مقابله يأخذ ستين. ولما أنهى الكلام على
~~ضمان المال شرع في بيان ضمان الوجه فقال: (وصح) أي الضمان (بالوجه) أي
~~الذات أي بإحضارها لرب الدين عند الحاجة فلا يصح إلا إذا كان على المضمون
~~دين لا في نحو قصاص (وللزوج رده) أي رد ضمان الوجه إذا صدر (من زوجته) ولو
~~كان دين من ضمنته لا يبلغ ثلثها لأنه يقول قد تحبس أو تخرج للخصومة وفي ذلك
~~معرة وعدم تمكن منها ومثل ضمان الوجه ضمانها الطلب وهذا إذا كان بغير إذن
~~زوجها وإلا فلا رد له (وبرئ) الضامن (بتسليمه له) أي تسليمه المضمون
~~للمضمون له في مكان يقدر على خلاصه منه (وإن بسجن) PageV03P344
# بأن يقول له صاحبك في السجن فعليك به (أو بتسليمه نفسه) للمضمون له (إن
~~أمره) الضامن (به) أي بالتسليم لأنه يصير بأمره كوكيله فإن لم يأمره به أو
~~سلمه أجنبي بغير أمره لم يبرأ (إن حل الحق) على المضمون شرط في براءة
~~الضامن بالتسليم المذكور وأما قوله إن أمره به فهو شرط في تسليمه نفسه فلم
~~يتواردا على محل واحد فلذا ترك العاطف (و) برئ ضامن الوجه بتسليم المضمون
~~(بغير مجلس الحكم إن لم ms0997 يشترط) إحضاره فيه وإلا لم يبرأ إلا بمحله (و)
~~بتسليمه (بغير بلده) أي بلد الضمان ( إن كان به) أي بذلك الغير (حاكم)
~~فيبرأ بما ذكر (ولو) كان المدين (عديما وإلا) تحصل براءته بوجه مما سبق
~~(أغرم) الضامن (بعد خفيف تلوم) ومحل التلوم الخفيف (إن قربت غيبة غريمه)
~~وهو المضمون (كاليوم) ونحوه فإن بعدت غرم الكفيل مكانه بلا تلوم ومثل قريب
~~الغيبة في التلوم الحاضر فلو قال إن حضر أو قربت غيبته كاليوم لوفي بما في
~~المدونة (ولا يسقط الغرم) عن ضامن الوجه ( بإحضاره) أي المضمون (إن حكم)
~~عليه (به) أي بالغرم قبل إحضاره لأنه PageV03P345
# حكم مضى وهذا إذا لم يثبت الضامن عدمه أي فقره عند حلول الأجل (لا إن
~~أثبت عدمه) عند حلول الأجل أي أثبت أنه كان معسرا عنده فلا غرم عليه ولو
~~حكم به الحاكم لأنه حكم تبين خطؤه وهذا هو قول اللخمي وهو المعتمد وما قدمه
~~المصنف في قوله فغرم إن لم يأت به ولو أثبت عدمه فقول ابن رشد وضعف فما
~~تقرر عندهم من تقديم قول ابن رشد على قول اللخمي أغلبي (أو) أثبت (موته) أي
~~أثبت الضامن أنه مات قبل الحكم عليه بالغرم فلا يغرم لأن النفس المضمونة قد
~~ذهبت فإن ثبت أنه مات بعد الحكم غرم وقوله: (في غيبته) راجع لقوله لا إن
~~أثبت عدمه فقط واحترز به عما لو أثبت عدمه في حضوره ولم يحضر لرب الدين فلا
~~يسقط عنه الغرم إذ لا بد في إثبات العدم من يمين من شهدت له البينة بعدمه
~~حيث حضر فإذا لم يحلف انتفى ثبوت العدم بخلاف الغائب فإن عدمه يثبت بالبينة
~~فقط وقوله (ولو بغير بلده) راجع لقوله أو موته فقط (ورجع) الضامن إذا غرم
~~(به) أي بما غرمه على رب الدين إذا أثبت أن الغريم قد مات قبل الحكم أو كان
~~عديما وقت حلول الدين (و) صح الضمان (بالطلب) وهو التفتيش على الغريم
~~والدلالة عليه وقيل يشترك مع ضمان الوجه في لزوم الاحضار ويختص الوجه ms0998
~~بالغرم عند التعذر ولذا لم يصح ضمان الوجه في غير المال وصح في الطلب كما
~~أشار له بقوله: (وإن في قصاص) ونحوه من الحقوق البدنية من حدود وتعزيرات
~~متعلقا بآدمي وأشار إلى صيغته وأنها إما بصريح لفظه وإما بصيغة ضمان الوجه
~~مع شرط نفي المال بقوله: (كأنا حميل بطلبه) أو على طلبه أو لا أضمن إلا
~~الطلب أو نحو ذلك (أو اشترط نفي المال) تصريحا كأضمن وجهه وليس علي من
~~المال شئ القول (أو) ما يقوم مقامه كأن (قال لا أضمن إلا وجهه) فليس عليه
~~إلا الطلب (وطلبه) هو فعل ماض وهو يدل على وجوب الطلب (بما يقوى عليه) في
~~البلد وما قرب منه وقيل على مسافة اليوم واليومين فإن ادعى أنه لم يجده صدق
~~(وحلف ما قصر) في طلبه ولا يعلم موضعه فإن نكل غرم (وغرم إن فرط ) في
~~الاتيان به أو في الدلالة عليه بأن علم موضعه وتركه حتى يتمكن رب الحق منه
~~( أو هربه) يغني عنه ما قبله (وعوقب) بما يراه الحاكم ظاهره مع الغرم
~~فيجتمع عليه العقوبتان وليس كذلك بل محل العقوبة فيما إذا لم يغرم وذلك
~~PageV03P346
# في نحو القصاص (وحمل) الضمان (في مطلق) قول الضامن (أنا حميل وزعيم
~~وأذين) من الاذن وهو الاعلام لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله أو من الاذانة
~~بمعنى الايجاب لأنه أوجب الحق على نفسه (وقبيل وعندي وإلى وشبهه) نحو كفيل
~~وضامن وعلي (على) ضمان (المال على الأرجح والأظهر) والمراد بالمطلق ما خلا
~~عن التقييد بشئ بلفظ أو قرينة (لا إن اختلفا) فالقول للضامن بيمين (ولم
~~يجب) بفتح أوله وكسر ثانيه ( وكيل) فاعل يجب (للخصومة) أي لأجلها أي لأجل
~~أن يخاصمه المدعي في المستقبل يعني أن المدعي على شخص بحق فجحده فطالبه
~~الحاكم بالبينة فقال عندي بينة غائبة ولكني أخاف عند حضورها أن لا أجد
~~المدعى عليه فليأتني بوكيل أخاصمه عند حضور بينتي فلا يجب على المدعى عليه
~~إقامة وكيل بذلك (ولا) يجب عليه (كفيل) يكفله (بالوجه) حتى يأتي المدعي
~~ببينته ms0999 الغائبة وسيأتي في الشهادة ما يخالفه من أنه يجب كفيل بالوجه وقوله:
~~(بالدعوى) راجع للمسألتين والباء سببية متعلقة بيجب المنفي وقوله: (إلا
~~بشاهد) ظاهره فيجب كفيل بالوجه أي لا المال وليس كذلك بل يجب الكفيل بالمال
~~إن طلبه المدعي إلى أن يقيم الشاهد الثاني وسيأتي له تفصيل المسألة في
~~الشهادات (وإن ادعى) الطالب (بينة) له بكالسوق (أوقفه) أي أوقف المطلوب
~~المنكر (القاضي عنده) ولا يسجنه فإن جاء ببينة عمل بمقتضاها وإلا خلي سبيله
~~والله أعلم. PageV03P347
# (درس) باب في بيان الشركة وأحكامها وأقسامها وهي بكسر الشين وفتحها وسكون
~~الراء فيهما وكسرها مع فتح الشين والأولى أفصح وهي لغة الاختلاط وشرعا قال
~~المصنف (الشركة إذن) من كل واحد منهما أو منهم للآخر (في التصرف) أي في أن
~~يتصرف في مال (لهما) أي للمأذونين معا وهو متعلق بالتصرف فقوله إذن في
~~التصرف كالجنس يشمل الوكالة والقراض وقوله لهما كالفصل مخرج للوكالة من
~~الجانبين بأن يوكل صاحبه في أن يتصرف في متاعه لأنه لم يقع إذن كل منهما
~~لصاحبه في التصرف له ولصاحبه بل إذن كل منهما لصاحبه أن يتصرف في الشئ
~~الموكل فيه للموكل وحده وقوله: (مع أنفسهما) فصل ثان أخرج به القراض من
~~الجانبين لأن التصرف للعامل فقط دون رب المال (وإنما تصح من أهل التوكيل
~~والتوكل) أي ممن فيه أهلية لهما بأن يوكل غيره ويتوكل لغيره وهو الحر
~~البالغ الرشيد وأشار للصيغة بقوله: (ولزمت بما يدل) عليها (عرفا كاشتركنا)
~~أي يقوله كل منهما أو يقوله أحدهما ويسكت الآخر راضيا به أو شاركني ويرضى
~~الآخر ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور فلو أراد أحدهما المفاصلة قبل
~~الخلط وامتنع الآخر فالقول للممتنع حتى ينض المال بعد العمل (بذهبين أو
~~ورقين) متعلق بتصح أي بذهب من أحدهما وذهب من الآخر أو ورق كذلك لا بذهب من
~~جانب PageV03P348
# وورق من الآخر (اتفق صرفهما) ووزنهما وجودتهما أو رداءتهما وهذا إشارة
~~للركن الرابع وهو المحل أي المعقود عليه والثلاثة المتقدمة العاقدان
~~والصيغة وإنما اعتبر في شركة النقد ms1000 الاتفاق في هذه الأمور الثلاثة لتركبها
~~من البيع والوكالة فإن اختلفا في واحد منها فسدت الشركة وعلته في اختلاف
~~صرفهما شرط التفاوت إن دخلا على إلغاء الزائد ويأتي أنها تفسد بشرط التفاوت
~~وفي اختلاف وزنهما بيع نقد بمثله متفاضلا وفي اختلافهما جودة ورداءة
~~دخولهما على التفاوت في الشركة حيث عملا على الوزن لا القيمة لأن قيمة
~~الجيد أكثر من قيمة الردئ وإن دخلا على القيمة فقد صرفا النقد للقيمة وذلك
~~يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الشرعي من الوزن في بيعه بجنسه (و ) تصح
~~(بهما) أي بالذهب والفضة (منهما) أي من كل من الشريكين وتعتبر مساواة ذهب
~~كل وفضته لما للآخر في الأمور الثلاثة المتقدمة (وبعين) من جانب (وبعرض )
~~من آخر (وبعرضين) من كل واحد عرض (مطلقا) اتفقا جنسا أو اختلفا ودخل فيه ما
~~إذا كان أحدهما عرضا والآخر طعاما (و) اعتبر (كل) من العرض الواقع في
~~الشركة من جانب أو جانبين (بالقيمة) فالشركة في الأولى بالعين وقيمة العرض
~~وفي الثانية بقيمة العرضين فإذا كان قيمة كل عشرة فالشركة بالنصف وإذا كان
~~قيمة أحدهما عشرة والآخر عشرين فبالثلث والثلثين وتعتبر القيمة (يوم أحضر)
~~العرض للاشتراك والمراد به يوم عقد الشركة وإن لم يحضر بالفعل وهذا فيما
~~يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد كذي
~~التوفية والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته يوم دخوله في ضمانه في البيع
~~وإنما قلنا في البيع لا في الشركة لأن الضمان فيها إنما يكون بالخلط (لا
~~فات) أي لا يكون التقويم يوم الفوات ببيع أو حوالة سوق أو هلاك وهذا كله
~~(إن صحت) شركتهما فإن فسدت كما لو وقعت على تفاضل الربح أو العمل فلا تقويم
~~ورأس مال كل ما بيع به عرضه من الثمن لأن العرض في الفاسدة لم يزل على ملك
~~ربه وفي ضمانه إلى وقت البيع فإن لم يعرف ما بيع به فلكل واحد قيمة عرضه
~~يوم البيع والحكم في الطعامين كذلك إن لم يحصل خلط ms1001 قبل ذلك وإلا فرأس المال
~~قيمة الطعام يوم الخلط لا يوم البيع لأن خلط الطعامين يفيتهما لعدم تمييز
~~كل بخلاف خلط العرضين لتمييز كل عرض بعده (إن خلطا) إن جعل شرطا في اللزوم
~~كما هو ظاهره أي ولزمت بما يدل عرفا إن خلطا ورد عليه أن المذهب لزومها
~~بالعقد مطلقا حصل خلط أم لا وإن جعل شرطا في الصحة عارضه قوله، PageV03P349
# وما ابتيع بغيره فبينهما فإنه صريح في الصحة مع انتفاء الخلط فليكن شرطا
~~في الضمان المفهوم من اللزوم أي وضمان المالين منهما إن خلطاهما حسا بأن لم
~~يتميز أحدهما من الآخر بل (ولو حكما) بأن يكون كل واحد من المالين في صرة
~~منفردة وجعلا في حوز أجنبي أو أحدهما فقط فضاعت واحدة فمنهما (وإلا) يحصل
~~خلط حسي ولا حكمي (فالتلف من ربه) وحده (وما ابتيع بغيره) أي غير التالف (
~~فبينهما) على ما دخلا عليه للزوم الشركة بالعقد (وعلى المتلف) بالكسر اسم
~~فاعل أي الذي تلف متاعه أو بالفتح اسم مفعول على حذف مضاف أي صاحب المال
~~المتلف (نصف الثمن) أي ثمن الذي اشترى بالسالم إن كانت الشركة على النصف
~~وإلا فثمن حصته فقط (وهل) ما ابتيع بغير التالف بينهما (إلا أن يعلم) ذو
~~السالم (بالتلف) ويشتري بالسالم بعد علمه به (فله) أي لذي السالم الربح
~~وحده (وعليه) الخسر فإن اشترى قبل علمه فبينهما على ما مر وإن لم يرض
~~المشتري (أو) بينهما (مطلقا) اشترى بعد علمه أو قبله هذا ظاهره وليس كذلك
~~إذ المنقول أن صاحب القول الأول وهو ابن رشد يقول: إن اشترى رب السالم قبل
~~علمه بالتلف خير بين أن يختص به أو يدخل معه رب التالف وبعد العلم اختص به
~~فله وعليه وإن صاحب القول الثاني وهو ابن يونس يقول: إن اشترى رب السالم
~~قبل العلم فبينهما وبعده فالذي تلف ماله بالخيار بين أن يدخل مع شريكه أو
~~يدع ما اشتراه له ومحل تخييره إن قال المشتري: اشتريته على الشركة فإن قال
~~اشتريته لنفسي اختص به ms1002 وصدق في دعواه وإليه أشار بقوله: (إلا أن يدعي) رب
~~السالم ( الاخذ له) أي الشراء لنفسه فهو له (تردد) حقه تأويلان وبالغ على
~~جواز الشركة بما سبق بقوله: (ولو غاب نقد أحدهما) وشرط جوازها مع غيبة نقد
~~أحدهما كلا أو بعضا أمران الأول (إن لم يبعد) بأن قرب كاليومين (و) الثاني
~~إن (لم يتجر) بالحاضر (لحضوره) أي الغائب والمراد بالحضور القبض أي يشترط
~~أن لا يتجر بالحاضر قبل قبض الغائب القريب ومفهوم الشرط الأول إن بعدت
~~غيبته أكثر من اليومين امتنعت الشركة وإن كان لا يتجر إلا بعد قبضه وكذا
~~تمنع إن قربت وأتجر قبل قبضه فإن وقع فالربح لما حصل به التجر كما في بعيد
~~الغيبة قال في المدونة لو أخرج PageV03P350
# أحدهما ألفا والآخر ألفا منهما خمسمائة غائبة ثم خرج ربها ليأتي بها وخرج
~~بجميع المال الحاضر فلم يجدها فاشترى بجميع ما معه تجارة فإنما له ثلث
~~الفضل أي الربح (لا) تجوز الشركة (بذهب) من جانب (وبورق) من آخر ولو عجل كل
~~ما أخرجه لصاحبه لاجتماع الصرف والشركة فإن عملا فلكل رأس ماله ويقسمان
~~الربح لكل عشرة دنانير دينار ولكل عشرة دراهم درهم وكذا الوضيعة (و) لا
~~(بطعامين ولو اتفقا) نوعا وصفة وقدرا لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه
~~وذلك لأن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر ولم يحصل قبض لبقاء
~~يد كل واحد على ما باع فإذا باعا لأجنبي كان كل واحد منهما بائعا لما
~~اشتراه قبل قبضه من بائعه.
# ولما كانت الشركة ستة أقسام مفاوضة وعنان وجبر وعمل وذمم ومضاربة وهو
~~القراض ذكرها مرتبة هكذا إلا أنه أفرد الأخير بباب سيأتي فقال: (ثم إن
~~أطلقا التصرف) بأن جعله كل لصاحبه غيبة وحضورا في بيع وشراء وكراء واكتراء
~~وغير ذلك مما تحتاج له التجارة (وإن بنوع) كالرقيق (فمفاوضة) أي فهي مفاوضة
~~أي شركة مفاوضة أي تسمى بذلك وهي بفتح الواو من تفاوض الرجلان في الحديث
~~إذا شرعا فيه والأولى عامة لأن الاطلاق غير مقيد ms1003 بنوع والثانية خاصة بالنوع
~~المقيد بالاطلاق فيه وقيل هي من العنان (ولا يفسدها انفراد أحدهما) أو كل
~~منهما (بشئ) من المال غير مال الشركة يعمل فيه لنفسه PageV03P351
# إذا تساويا في عمل الشركة (وله) أي لاحد المتفاوضين (أن يتبرع) بشئ من
~~مال الشركة (إن استألف به) للتجارة وهذا وما بعده يجري في شركة العنان أيضا
~~(أو) إن (خف) ولو لم يستألف (كإعارة آلة ودفع كسرة) لفقير (و) لأحدهما أن
~~(يبضع) أي يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا (ويقارض)
~~وهذا وما قبله فيما إذا اتسع المال بحيث يحتاج لذلك وإلا منع (ويودع) مال
~~الشركة (لعذر) يقتضي الايداع (وإلا) يكن الايداع لعذر (ضمن و) له أن (يشارك
~~في) شئ (معين) من مال الشركة أجنبيا لا تجول يده في جميعها (و) أن (يقبل)
~~من سلعة باعها هو أو شريكه (ويولي) سلعة اشتراها هو أو شريكه إن جرت
~~للتجارة نفعا وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه (ويقبل المعيب وإن أبى الآخر)
~~يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم (و) له أن (يقر بدين) في مال الشركة
~~(لمن لا يتهم عليه) ويلزم شريكه فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وزوجته
~~وصديقه لم يلزم شريكه (و) له أن (يبيع بالدين) بغير إذن شريكه (لا الشراء
~~به) أي بالدين بغير إذن شريكه فعل خير شريكه بين القبول والرد فيكون الثمن
~~على المشتري خاصة فإن أذن له في سلعة معينة جاز وإلا فلا لأنها من شركة
~~الذمم وهي ممنوعة ويختص المشتري بما اشتراه وشبه فيما لا يجوز فله إلا بإذن
~~الآخر قوله: PageV03P352
# (ككتابة) من أحدهما لعبد من عبيد المفاوضة نظرا إلى أنها عتق (وعتق على
~~مال ) يتعجله من العبد ولو أكثر من قيمته لأن له أخذه منه بلا عتق وأما من
~~أجنبي فإن كان قدر القيمة فأكثر جاز كبيعة (وإذن لعبد) من عبيد الشركة (في
~~تجارة) لا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر لما فيه من رفع الحجر عنه (أو
~~مفاوضة) أي لا يجوز لاحد المتفاوضين ms1004 أن يشارك شخصا أجنبيا مفاوضة إلا بإذن
~~شريكه ولو في معين من مال الشركة لأن ذلك تمليك منه للتصرف في مال الشريك
~~الآخر بغير إذنه إذ المراد من المفاوضة هنا أن يشارك من تجول يده معه في
~~مال الشركة لا المعنى المتقدم ( واستبد) أي استقل شريك (آخذ قراض) من أجنبي
~~يتجر له به ولو بإذن شريكه بربحه وخسره لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما
~~هو أجر نفسه بجزء من الربح ويجوز إن كان لا يشغله عن العمل في مال الشركة
~~أو أذن له شريكه فيه (و) استبد شريك (مستعير دابة بلا إذن) من شريكه (وإن
~~للشركة) الواو للحال وإن زائدة فالأولى حذفهما أي ليحمل عليها أمتعة الشركة
~~فيختص بالربح وهو الأجرة فيحاسب بها شريكه وبالخسر وهي ضمانها إن تلفت
~~بتفريط فإن أذن شريكه فبينهما (و) استبد ( متجر) منها بغير إذن الآخر
~~(بوديعة) أودعت عندهما أو عند أحدهما (بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه
~~بتعديه) بالتجر (في الوديعة) التي عندهما PageV03P353
# أو عند غير المتجر بها ويرضى به فالربح بينهما والخسر عليهما (وكل) منهما
~~(وكيل) أي كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والاخذ والعطاء والكراء
~~والاكتراء (فيرد) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل يعود على الشئ المشتري أي
~~فللمشتري أو وارثه أو وكيله أن يرد ما اشتراه من أحد المتفاوضين حيث وجد به
~~عيبا (على) شريك ( حاضر لم يتول) بيعا والرد عليه (كالغائب) أي كالرد على
~~الغائب المتقدم في خيار النقيصة في قوله ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة
~~الشراء وإن لم يحلف عليهما وشرط الرد على الحاضر الذي لم يتول بيعا (إن
~~بعدت غيبته) أي غيبة شريكه الغائب بأن كان على مسافة عشرة أيام مع الامن أو
~~اليومين مع الخوف (وإلا ) بأن قربت غيبته (انتظر) ليرد عليه ما باعه لجواز
~~أن يكون له حجة ولا يرد على شريكه الحاضر وأولى إن كانا حاضرين (والربح
~~والخسر) في مال الشركة وكذا العمل يفض على الشريكين (بقدر المالين) من تساو
~~وتفاوت إن شرطا ذلك أو ms1005 سكتا عنه ( وتفسد بشرط التفاوت) في ذلك ويفسخ العقد
~~إن اطلع على ذلك قبل العمل فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين
~~(ولكل أجر عمله للآخر) فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ودخلا على
~~المناصفة في العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح
~~ويرجع صاحب الثلث بسدس أجرة العمل (وله) أي لكل واحد منهما (التبرع) لشريكه
~~بشئ من الربح أو العمل (والسلف والهبة بعد العقد) لا قبله أو فيه (والقول
~~لمدعي التلف والخسر) عند تنازعهما فيهما PageV03P354
# وحلف المتهم وهذا إن لم يظهر كذبه وإلا غرم (و) القول بلا يمين (لاخذ
~~لائق) به أو بعياله من طعام أو لباس فقط إذا ادعى شراءه (له) أو لعياله ولم
~~يصدقه شريكه وأما غير الطعام واللباس وغير اللائق منهما فلا يصدق ويرد
~~للشركة (و) القول ( لمدعي النصف) بيمين (وحمل عليه في تنازعهما) بيمينهما
~~اعترض بأن الثاني تكرار مع الأول وأجيب بحمل أحدهما على ما بعد الموت
~~والآخر حال حياتهما ( وللاشتراك) أي القول لمدعيه (فيما بيد أحدهما) دون
~~مدعيه لنفسه (إلا لبينة) تشهد للحائز (على كإرثه) وقالت وهو متأخر عن
~~الشركة (وإن قالت لا نعلم تقدمه لها) الصواب تأخره عنها فإن قالت نعلم
~~تقدمه عليها فهو بينهما ما لم تقل وأنهما عقداها على إخراجه عنها ومحل كون
~~القول لمدعي الاشتراك (إن شهد بالمفاوضة) أي بتصرفهما تصرف المتفاوضين
~~وأولى إن شهد بوقوع العقد عليها PageV03P355
# (ولو لم يشهد) عليهما (بالاقرار بها) أي بالمفاوضة (على) القول (الأصح)
~~واحترز بالشرط عن الشهادة بمجرد الشركة أو الاقرار بها فلا يقتضيان
~~المفاوضة وقيل يقتضيانها وقيل الشهادة بها تقتضيها دون الشهادة على الاقرار
~~(و) القول (لمقيم بينة) على شريكه الميت كما في المدونة (بأخذ مائة) مثلا
~~من مال الشركة قبل موته (أنها باقية) معمول القول المقدر بأحد شرطين أشار
~~إلى الأول بقوله: (إن أشهد بها عند الاخذ) وعبر بأشهد دون شهد إشارة إلى
~~أنه لا بد من كونها مقصودة للتوثق بها وسواء طال الزمن أو قصر وأشار ms1006 للثاني
~~بقوله: (أو) لم يشهد بها على الوجه المذكور لكن (قصرت المدة) من يوم أخذها
~~إلى يوم موته بأن قصرت عن سنة فإن مضت سنة فأكثر حمل على أنه ردها لمال
~~الشركة (كدفع صداق) من أحد المتفاوضين (عنه) أي عن صاحبه وادعى الدافع أو
~~وارثه أنه من المفاوضة والزوج أنه من ماله الخاص به أو بالعكس فالقول
~~PageV03P356
# (في) ذلك لمدعي (أنه) أي الصداق المدفوع (من) مال (المفاوضة) لتمسكه
~~بالأصل (إلا أن يطول) الزمن من يوم الدفع (كسنة) فلا يكون القول قول مدعي
~~أنه من المفاوضة بل لمدعي الاختصاص (وإلا ببينة) أقامها مدعي الاختصاص (على
~~كإرثه) فيكون القول قول مدعي الاختصاص ( وإن قالت) البينة (لا نعلم) تأخره
~~عن المفاوضة (وإن أقر واحد) من الشريكين بدين عليهما (بعد تفرق) وانفصال مع
~~طول أم لا (أو موت فهو شاهد في غير نصيبه ) إذا كان لمن لا يتهم عليه يحلف
~~معه المقر له ويستحقه وأما في نصيبه فيؤاخذ به ولو لمتهم عليه (و) إذا أنفق
~~كل من المتفاوضين أو اكتسى (ألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن) كانا (ببلدين
~~مختلفي السعر) ولو بينا خلافا للبساطي لأن كل واحد منهما إنما قعد للتجر مع
~~قلة مؤونة كل واحد فاغتفر اختلاف السعرين (كعيالهما) أي كإلغاء نفقة وكسوة
~~عيالهما (إن تقاربا) سنا وعددا بقول أهل المعرفة ببلد أو بلدين اختلف السعر
~~أم لا ويشترط في مسألة العيال كون المال بينهما مناصفة (وإلا ) يتقاربا بل
~~اختلفا عددا أو سنا اختلافا بينا أو كان المال بينهما على الثلث والثلثين
~~(حسبا) أي نفقة كل وكسوته على عياله لئلا يأكل من مال الشركة أكثر من حقه
~~(كانفراد أحدهما به) أي بالعيال بمعنى الأهل أو بالانفاق على العيال فيحسب
~~إنفاقه عليهم لا على نفسه ومقتضى كلامهم أنه إذا كان أحدهما ينفق على نفسه
~~دون الآخر أنها تلغي والفرق بين نفقة أحدهما على نفسه دون الآخر ونفقة
~~العيال لأحدهما فقط PageV03P357
# إن شأن الأولى اليسارة ولأنها من التجارة بخلاف نفقة العيال في الوجهين
~~(وإن اشترى) أحد الشريكين ms1007 من مال الشركة (جارية لنفسه) بغير إذن شريكه
~~لخدمة أو وطئ ولم يطأ (فللآخر ردها) للشركة وإمضاؤها بالثمن فإن وطئ كانت
~~له بالقيمة يوم الوطئ أو الحمل إن حملت ولا خيار لشريكه الآخر كما أفاده
~~بقوله: (إلا) أن يكون اشتراها (للوطئ) ووطئ بالفعل (بإذنه) أي إذن شريكه
~~فليس له ردها واعترض بأن العبرة بالوطئ أو الاذن فمتى وطئ ولو لم يأذن أو
~~أذن له في شرائها ولو لم يطأ قومت عليه فالأصوب ما في بعض النسخ بالوطئ أو
~~بإذنه لكن في الاذن يمضي بالثمن لأنه كأنه أسلفه نصف ثمنها وفي الوطئ
~~بالقيمة (وإن وطئ جارية) اشتريت (للشركة) فله ثلاث حالات إحداها أن يطأها
~~(بإذنه) فتقوم عليه مطلقا حملت أم لا أيسر أم لا ولا حد عليه للشبهة لكن
~~إذا لم تحمل وأعسر بيعت فيما وجب لشريكه من القيمة ولا ترد للشركة وإن حملت
~~كانت أم ولد لم تبع ولو أعسر وإنما يتبعه بماله من القيمة ولا شئ له من
~~قيمة الولد لتخلقه على الحرية بالاذن في الوطئ ثانيها أشار لها بقوله: (أو)
~~وطئها (بغير إذنه وحملت قومت) على واطئها وجوبا إن أيسر وجوازا إن أعسر إذ
~~لشريكه إبقاؤها للشركة في الاعسار فإن اختار التقويم فله أن يتبعه بماله من
~~القيمة وأن يلزمه ببيع نصيبه منها أي نصيب غير الواطئ بعد وضعها ولا يباع
~~الولد لحريته فإن لم يوف ثمن نصيبه بما وجب له من القيمة أتبعه بالباقي كما
~~يتبعه بحصة الولد في قسمي التخيير حالة العسر لا في يسره لأنه وإن وطئها
~~بلا إذن لكنه بيسره قد ملك جميعها بالقيمة PageV03P358
# بمجرد الايلاج وقيمتها في العسر يوم الحمل وفي اليسر قبل يوم الوطئ وقيل
~~يوم الحمل قولان في المدونة فقوله وحملت قيد في الحالة الثانية وأشار
~~للحالة الثالثة بقوله: (وإلا ) تحمل في الوطئ بغير إذن (فللآخر إبقاؤها)
~~للشركة (أو مقاواتها) بأن يتزايد فيها حتى تقف على عطاء أحدهما فيأخذها به
~~لكن الذي به الفتوى تقويمها على الواطئ أي يخبر غير الواطئ ms1008 في إبقائها
~~وتقويمها على الواطئ فإن اختار القيمة أخذها من الواطئ إن أيسر وأتبعه إن
~~أعسر أو يلزمه ببيع ما يفي بحصته منها وتعتبر القيمة يوم الوطئ. ولما أنهى
~~الكلام على شركة المفاوضة أتبعها بشركة العنان فقال : (درس) (وإن اشترطا
~~نفي الاستبداد فعنان) أي فهي شركة عنان أي تسمى بذلك من عنان الدابة بالكسر
~~وهو ما تقاد به كأن كل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه يتصرف حيث شاء
~~ولذا لو تصرف واحد منهما بدون إذن الآخر على أن لأحدهما التصرف المطلق دون
~~الآخر هل تكون مفاوضة فيمن أطلق له وعنانا فيمن قيد عليه أو فاسدة واستظهر
~~لأن الشركة يقتصر فيها على ما جاء فيها ولأن هذه فيها تفاوت في العمل (وجاز
~~لذي طير) ذكر (وذي طيرة) مما يشترك في الحضن كحمام لا دجاج وإوز ولا غير
~~طير كحمر وخيل ورقيق (أن ينفقا على الشركة في الفراخ) الحاصلة بينهما
~~مناصفة لا في البيض ونفقة كل على ربه لأنه على ملكه إلا أن يتبرع أحدهما
~~بها (و) إن قال شخص لآخر (اشتر) كذا (لي ولك) والثمن بيننا فاشتراها
~~(فوكالة) في الشراء فقط في النصف الذي اشتراه للآمر فيطالبه بثمنه ولا
~~يبيعه إلا بإذنه وقوله فوكالة أي وشركة وإنما سكت عن الشركة لأنها معلومة
~~من المقام ومن قوله لي ولك وأما الوكالة فتخفي فلذا نص عليها (وجاز) لرجل
~~أن يقول لآخر اشتر لي ولك ( وانقد) ما يخصني من الثمن (عني) لأنه معروف
~~صنعه معه وهو سلفه له مع تولي الشراء عنه ومحل الجواز (إن لم يقل) السائل
~~(و) أنا (أبيعها لك) أي عنك أي أنا أتولى بيعها عنك فإن قال ذلك منع لأنه
~~سلف جر نفعا وكانت السلعة بينهما PageV03P359
# وليس عليه البيع فإن باع فله جعل مثله (وليس له) أي للمشتري (حبسها ) أي
~~السلعة في نظير ما نقده عن الآمر لأنه سلف مجرد عن الشرط فليس فيه إلا
~~المطالبة (إلا أن يقول) الآمر انقد عني (واحبسها) عندك حتى أوفيك (فكالرهن
~~) في ms1009 كونه أحق بها وفي الضمان أي يكون له حبسها وعليه ضمانها ضمان الرهن
~~وله حبسها أيضا إن كان الآمر ممن يخشى لدده ولما ذكر ما إذا كان المشتري
~~مسلفا ذكر ما إذا كان المسلف غيره فقال: (وإن أسلف غير المشتري) من آمر أو
~~أجنبي كان من ناحية المقترض أم لا (جاز إلا لكبصيرة) الشريك (المشتري)
~~المتسلف فيمنع لجره نفعا للمسلف ولذا لو كان المسلف أجنبيا وقصد نفع
~~المأمور فقد جاز ثم ذكر شركة الجبر التي قضى بها عمر رضي الله عنه وقال بها
~~مالك وأصحابه بقوله: ( وأجبر) المشتري (عليها) أي على الشركة أي تشريك
~~الغير معه (إن اشترى شيئا) طعاما أو غيره (بسوقه) أي سوق ذلك الشئ وإن كان
~~المشتري من غير تجارة لكن بشرط أن يشتريه للتجارة به في البلد احترازا مما
~~إذا اشتراه ببيته أو بحانوت ليس في سوقه أو في زقاق أو لا للتجارة أو ليتجر
~~به في بلد أخرى ولذا قال: (لا لكسفر) به ولو للتجارة (و) لا (قنية) وإقراء
~~ضيف أو عرس أو إهداء وصدق في ذلك بيمين إلا لقرينة تكذبه (وغيره) أي
~~المشتري (حاضر لم يتكلم من تجاره) احترازا مما إذا اشتراه في غيبته ومما
~~إذا تزايد معه أو كان الحاضر ليس من تجار ذلك الشئ فلا جبر (وهل) يجبر (و)
~~إن اشتراها (في الزقاقه) أي الطريق (لا كبيته) PageV03P360
# أي البائع أو المشتري (قولان) أرجعهما عدم الجبر ثم ذكر شركة العمل وتسمى
~~شركة الأبدان أيضا فقال: (وجازت بالعمل) أي فيه بشروط أشار لها بقوله:
# (إن اتحد) كخياطين (أو تلازم) بأن توقف عمل أحدهما على عمل الآخر كأن
~~ينسج أحدهما والآخر ينير ويدور وكأن يغوص أحدهما لطلب اللؤلؤ والثاني يمسك
~~عليه ويحذف (وتساويا فيه) أي في العمل بأن يأخذ كل واحد بقدر عمله من الغلة
~~فإذا كان عمل أحدهما الثلثين والآخر الثلث لم يجز إلا فض الربح على قدر
~~العمل (أو تقاربا) فيه عرفا بأن يزيد عن صاحبه في العمل شيئا قليلا وقسما
~~على النصف ms1010 أو يزيد على الثلث يسيرا وقسما على الثلث والثلثين (وحصل
~~التعاون) بينهما (وإن بمكانين) كخياطين بحانوتين تجول يد كل واحد منهما على
~~ما في الآخر. ولما كان ما قدمه في صنعة لا آلة فيها أو فيها آلة لا بال لها
~~كالخياطة ذكر أنها إذا كانت تحتاج لآلة لها بال كالصياغة والنجارة والصيد
~~بالجوارح هل يزاد على ما تقدم اشتراط اشتراكهما في الآلة بملك أو إجارة أو
~~لا فقال: (وفي جواز إخراج كل) منهما (آلة) مساوية للآلة الآخر ولم يستأجر
~~كل نصف آلة صاحبه بنصف آلته وعدم جوازه وهو ظاهرها وهو المعتمد وعلى عدم
~~الجواز لو وقع مضي (و) في جواز ( استئجاره) أي أحدهما (من الآخر) كأن أخرج
~~كل منهما آلة واستأجر كل نصف آلة صاحبه بنصف آلته وهو المشهور وعدم الجواز
~~(أو لا بد) للجواز (من ملك) بأن يملكاها معا بشراء أو إرث أو هبة (أو كراء)
~~لها من غيرهما ليصير ضمانها منهما معا فهاتان ليستا من محل الخلاف وكذا لو
~~أخرج كل آلة وباع كل لصاحبه نصفها بنصف آلة الآخر (تأويلان) في الصورتين
~~الأوليين في الجواز كما هو صريح المصنف لا في الصحة وعدمها ومثل لشركة
~~العمل بقوله: (كطبيبين) اتحد طبهما ككحالين أو تلازم (اشتركا في الدواء
~~وصائدين) اشتركا (في البازين) مثلا بملك أو استئجار على ما سبق في الآلة أو
~~باز لأحدهما وكلب للآخر للتلازم (وهل) محل الجواز إن اتفقا في المصيد
~~والمكان وفي ملك ذاتهما أو الجواز (وإن افترقا) في المصيد كأن يصطاد أحدهما
~~الغزال والآخر بقر الوحش أو في المكان أو في الملك بأن يملك أحدهما
~~PageV03P361
# بازه والثاني منفعة الآخر (رويت عليهما و) كاشتراك (حافرين بكركاز ومعدن)
~~أدخلت الكاف البئر والعين ونحوهما إن اتحد الموضع ونكر معدن ليشمل جميع
~~المعادن (ولم يستحق وارثه بقيته) أي بقية العمل في المعدن (وأقطعه الإمام )
~~لمن شاء من وارث أو غيره (وقيد) عدم استحقاق وارثه بقيته (بما لم يبد)
~~النيل بعمل المورث فإن بدا أي ظهر استحق الوارث بقية العمل ms1011 والراجح عدم
~~التقييد (ولزمه) أي أحد شريكي العمل (ما يقبله صاحبه) فيلزمه العمل معه فيه
~~(و) يلزمه (ضمانه) أي ضمان ما يقبله صاحبه إن ادعى تلفه أي يشترك معه في
~~ضمانه (وإن تفاصلا) PageV03P362
# ومحل اللزوم والضمان إذا قبله في حضور صاحبه أو غيبته أو مرضه القريبين
~~اللذين يلغيان كما يأتي وإلا لم يلزمه ولم يضمن كما قاله اللخمي ( وألغى
~~مرض) أحدهما (كيومين وغيبتهما) أي اليومين فما فعله الحاضر الصحيح شاركه في
~~غلته الغائب أو المريض (لا إن كثر) زمن المرض أو الغيبة بأن زاد على يومين
~~فلا يلغي عمله بل يختص بأجرة عمله بمعنى أنه يرجع بأجرة مثل عمله على صاحبه
~~والأجرة الأصلية بينهما والضمان عليهما مثاله لو عاقدا شخصا على خياطة ثوب
~~بعشرة فغاب أحدهما أو مرض كثيرا فخاطه الآخر فالعشرة بينهما ثم يقال ما مثل
~~أجرة من خاطه فإذا قيل أربعة رجع على صاحبه باثنين مضمومين لخمسته فحاصله
~~أنه يختص بأربعة من العشرة ثم يقتسمان الستة وهذا ظاهر في هذا ونحوه وأما
~~في مثل العمل مياومة كبناءين ونجارين وحافرين فظاهره أنه يختص بجميع أجرة
~~عمله ( وفسدت باشتراطه) أي اشتراط إلغاء كثير المرض أو الغيبة فإن عملا كان
~~ما اجتمعا فيه بينهما وما انفرد به أحدهما اختص به على ما مر وفهم من قوله
~~باشتراطه أنهما إن لم يشترطاه وأحب أحدهما أن يعطي صاحبه نصيبه مما عمله
~~جاز (ككثير الآلة) تشبيه في مطلق الفساد لا بقيد الشرط بخلاف إلغاء آلة لا
~~خطب لها كمدقة أو قصرية وهي الصحفة التي يغسل فيها الثياب فمغتفر (وهل
~~يلغي) في الشركة الفاسدة باشتراط إلغاء الكثير (اليومان كالصحيحة) أو لا
~~يلغي شئ هذا ظاهره وليس كذلك فلو قال كالقصيرة بدل كالصحيحة وقدمه عند قوله
~~لا إن كثر لكان أصوب قال الحطاب أن الفاسدة لا يلغي منها شئ سواء كان
~~فسادها لاشتراط إلغاء طول المدة أو لغيره وأما الصحيحة إذا طالت مدة المرض
~~أو الغيرة فيها ولم يدخلا على إلغاء المدة الطويلة فهل يلغي منها ms1012 اليومان
~~وهو ما قاله بعض القرويين أو لا يلغي منها شئ وهو ما نسبه أبو الحسن الصغير
~~للخمي أي وهل يلغي اليومان في الصحيحة من المدة الطويلة كما تلغي المدة
~~القصيرة أو لا يلغي شئ (تردد) ثم ذكر شركة الذمم بقوله: (و) فسدت الشركة
~~(باشتراكهما بالذم) وهي أن يتعاقدا على (أن يشتريا شيئا) غير معين (بلا
~~مال) ينقد أنه يعني PageV03P363
# على اشتراء شئ بدين في ذمتهما على أن كلا حميل عن الآخر ثم يبيعانه وما
~~خرج من الربح فبينهما وإنما فسدت لأنه من باب تحمل عني وأتحمل عنك وهو ضمان
~~بجعل وأسلفني وأسلفك وهو سلف جر منفعة فإن دخلا على شراء شئ معين وتساويا
~~في التحمل جاز كما تقدم في قوله إلا في اشتراء شئ بينهما قال المصنف (وهو
~~بينهما) إذا وقع على ما تعاقدا عليه من تساو أو غيره هذا هو المراد (وكبيع
~~وجيه) يرغب الناس في الشراء منه (مال) شخص (خامل بجزء من ربحه) ففاسد للجهل
~~بالأجرة وللغرر بالتدليس وظاهر المصنف أن هذا تفسير ثان لشركة الذمم وهو
~~أحد قولين والثاني وهو الأوجه أن هذه شركة وجوه لا ذمم وعليه فيكون معطوفا
~~علي باشتراك (وكذي رحا وذي بيت وذي دابة) عطف على بإشراك كالذي قبله أي
~~وفسدت الشركة من حيث هي باشتراكهما وبمثل بيع وجيه وبمثل ذي رحا الخ ولو
~~حذف الواو الأولى وجعله مشبها فيما قبله من الفساد كان أحسن (ليعملوا) أي
~~اشتركوا في العمل بأيديهم والغلة بينهم أثلاثا (إن لم يتساو الكراء) في نفس
~~الامر بأن كان كراء الرحى في الواقع أقل من كراء البيت وكراء الدابة أقل من
~~كراء كل منهما مثلا فلو كان كراء كل يساوي الآخر والغلة بينهم أثلاثا فلا
~~فساد فمحل الفساد إن كان الكراء غير متساو (وتساووا في الغلة) فلو أخذ كل
~~من الغلة بقدر ماله من الكراء فلا فساد أيضا وقوله: (وترادوا الأكرية) بيان
~~للحكم بعد الوقوع أي أنه إن وقع الاشتراك فاسدا فالحكم أنهم يترادون
~~الأكرية بأن يرد من ms1013 عليه شئ لمستحقه فإذا كانت الرحى تساوي ثلاثة دراهم
~~والبيت اثنين والدابة واحدا مثلا فالجملة ستة تفض عليها الغلة فإذا كانت
~~الغلة ثلاثين وأخذ كل واحد عشرة رجع صاحب الرحى على صاحب الدابة بخمسة
~~ويصير الحكم في المستقبل على مقتضى هذه القسمة فلصاحب الرحا في المثال
~~النصف ولصاحب البيت الثلث ولصاحب الدابة السدس (وإن اشترط) في عقد الشركة
~~(عمل رب الدابة) مثلا وعمل (فالغلة) كلها (له) أي للعامل وحده لأن عمله
~~كأنه رأس المال (وعليه كراؤهما) أي كراء المثل لهما وإن لم يصب غلة لأن من
~~اكترى شيئا فاسدا فعليه كراء المثل (وقضي على شريك فيما لا ينقسم) كحمام
~~وفرن وحانوت وبرج أبى أن يعمر مع شريكه (أن يعمر) معه (أو يبيع) منه جميع
~~حصته ولو PageV03P364
# الأكثر من حصة الآخر لمن يعمر وقيل بقدر ما يعمر به لأن البيع الجبري
~~إنما أبيح للضرورة ورجح الأول لتقليل الشركاء الأخف في الضرر والمراد يقضي
~~عليه بالبيع إن أبى التعمير لأن الحكم إنما يقع على معين فيأمره القاضي
~~أولا بالتعمير فإن أبى حكم عليه بالبيع ويستثنى من كلامه البئر والعين فإن
~~من أبى العمارة لا يجبر على البيع بل يقال لطالبها عمر إن شئت ولك ما حصل
~~من الماء بعمارتك إلى أن تستوفي قدر ما أنفقت ما لم يدفع له الشريك ما يخصه
~~من النفقة وأما ما ينقسم فلا يجبر الممتنع على البيع لزوال الضرر بالقسمة (
~~كذي سفل) أي كما يقضي على ذي سفل بالنسبة لمن هو أعلى منه وإن كان أعلى
~~بالنسبة لاسفل منه إذ قد يكون الربع طباقا متعددة بأن يعمر أو يبيع لمن
~~يعمر وسواء كان كل منهما ملكا أو وقفا أو أحدهما ملكا والآخر وقفا لكن محل
~~بيع الوقف إذا لم يكن له ريع يعمر منه ولم يمكن استئجار بما يعمر به ولا
~~يباع منه إلا بقدر ما يعمر به فهذه المسألة مما استثنى من عدم جواز بيع
~~الوقف (إن وهي) الأسفل أي ضعف ضعفا شديدا عن حمل العلو ms1014 فإن سقط الاعلى على
~~الأسفل فهدمه أجبر رب الأسفل على البناء أو البيع ممن يبني ليبني رب العلو
~~علوه عليه (وعليه) PageV03P365
# أي على صاحب السفل ( التعليق) أي تعليق الاعلى حتى يتم من إصلاح الأسفل
~~لأن التعليق بمنزلة البناء والبناء على ذي السفل (و) عليه أيضا (السقف)
~~الساتر لسفله إذ السفل لا يسمى بيتا إلا بالسقف ولذا كان يقضي به لصاحب
~~الأسفل عند التنازع (و) عليه أيضا ( كنس مرحاض) يبقى فيه الاعلى سقاطته
~~لأنه بمنزلة سقف الأسفل وقيل الكنس على الجميع بقدر الجماجم واستظهر (لا
~~سلم) يرقى عليه الاعلى فليس على صاحب الأسفل بل على الاعلى كالبلاط الكائن
~~على سقف ذي السفل (و) قضى على صاحب علو مدخول عليه (بعدم زيادة العلو) على
~~السفل (إلا الخفيف) وهو ما لا يضر عرفا حالا ولا مآلا بالأسفل (و) قضى
~~(بالسقف للأسفل) أي لصاحبه عند التنازع (وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام)
~~ولا سائق أو قائد إلا لعرف (وإن أقام أحدهم) أي أحد الشركاء في بيت فيه رحا
~~معدة للكراء خربت (رحا) أي عمرها أحدهم PageV03P366
# قبل القضاء بالعمارة أو البيع لمن يعمره (إذ أبيا) أي شريكاه من إقامتها
~~معه ومن إذنهما له في العمارة (فالغلة لهم) جميعا بالسوية (ويستوفي) أي بعد
~~أن يستوفي المقيم (منها) أي من الغلة (ما أنفق) على إقامتها ورجع في الغلة
~~لأنها حصلت بسببه ولم يرجع في الذمة لأنه لم يؤذن له في العمارة ومفهوم
~~أبيا أنهما إن أذناه في العمارة أو سكتا حين العمارة عالمين بها فيرجع في
~~ذمتهما (و) قضي على جار ( بالاذن في دخول جاره) في بيته (لاصلاح جدار) من
~~جهته (ونحوه) أي الجدار كغرز خشبة أو نحو الاصلاح كثوب سقط أو دابة دخلت في
~~داره فيقضي عليه بدخول جاره داره لاخذ ما ذكر (و) قضى (بقسمته) أي الجدار
~~(إن طلبت) وصفة القسمة عند ابن القاسم أن يقسم طولا من المشرق للمغرب مثلا
~~فإذا كان طوله عشرين ذراعا من المشرق للمغرب في عرض شبرين مثلا أخذ كل واحد ms1015
~~عشرة أذرع بالقرعة فعلم أن المراد بطوله امتداده من المشرق للمغرب مثلا لا
~~ارتفاعه و (لا) يقسم (بطوله عرضا) أي من حيث العرض بأن يأخذ كل واحد منهما
~~شبرا من الجانب الذي يليه بطول العشرين ذراعا PageV03P367
# بأن يشق نصفه كما رأى عيسى بن دينار (و) قضى على جار (بإعادة) جداره (
~~الساتر لغيره) على من هدمه (إن هدمه ضررا) بجاره (لا) إن هدمه (لاصلاح)
~~كخوف سقوطه (أو هدم) بنفسه فلا يقضي على صاحبه بإعادته في الحالتين على ما
~~كان عليه ويقال للجار أستر على نفسك إن شئت (و) قضى (بهدم بناء في طريق)
~~نافذة أو لا (ولو لم يضر) بالمارة لأنها وقف لمصلحة المسلمين فليس لأحد أن
~~يبني بها شيئا فإن كان أصلها ملكا لاحد بأن كانت دارا له وانهدمت حتى صارت
~~طريقا لم يزل ملكه عنها وقيده بعضهم بما إذا لم يطل الزمان حتى يظن أعراضه
~~عنها فليس له فيها كلام (و) قضى (بجلوس باعة) أصله بيعة بفتح الياء جمع
~~بائع كحائك وحاكة وصائغ وصاغة تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا
~~(بأفنية الدور) وهي ما فضل عن المارة من طريق واسع نافذ كان بين يدي بابها
~~أو لا فلا فناء لضيق أو غير نافذ (للبيع) أي لأجله لا لنحو حديث (إن خف)
~~البيع أو الجلوس فإن كثر ككل النهار أو أضر بالمارة منع فضلا عن القضاء به
~~وفناء المسجد كفناء الدور قيل ثم الراجح جواز كراء الأفنية خلافا لما يفيده
~~التتائي فتأمله (و) قضي (للسابق) من الباعة للأفنية إن نازعه فيه غيره ولو
~~اشتهر به ذلك الغير (كمسجد) تشبيه في القضاء للسابق في مكان منه وهذا ما لم
~~يكن غير السابق اعتاد الجلوس فيه لتعليم علم كتدريس أو تحديث أو إقراء أو
~~إفتاء فإنه يقضي له به كما يفيده قول الإمام فإنه أحق به من غيره وقال
~~الجمهور أحق به استحسانا لا وجوبا أي PageV03P368
# أن الحاكم يقول لمن نازعه الأولى لك والأحسن عند الله تعالى أن تنحى عنه
~~لمن ms1016 اتسم به فيكون كلامه خارجا مخرج الفتوى لا الحكم والظاهر أن اختصاصه به
~~إنما هو في الوقت الذي اعتاد الجلوس فيه لما ذكر لا بوقت آخر ولا بما
~~اعتاده والده ولا إن سافر سفر انقطاع ثم قدم (و) قضي على جار (بسد كوة)
~~بفتح الكاف وضمها أي طاقة (فتحت) أي أحدث فتحها تشرف على دار جاره وأما
~~القديمة فلا يقضي بسدها ويقال للجار استر على نفسك إن شئت (أريد سد)
~~بالتنوين (خلفها) أي خارجها وكذا داخلها أي مع بقائها على ما هي عليه فيهما
~~فلا يكفي ذلك بل لا بد من سد ما يدل عليها كإزالة العتبة والواجهة والشباك
~~والخشب بالجوانب خوفا من إطالة الزمن فيريد من أحدثها أو غيره فتحها
~~بادعائه قدمها لدلالة محلها عليها وكذا غيرها مما يشرف على الجار حيث حدث
~~(ويمنع) ذي (دخان كحمام) وفرن ومطبخ وقمين (ورائحة كدباغ) ومذبح ومسمط من
~~كل ما له رائحة كريهة للضرر الحاصل من ذلك والمراد الحادث مما ذكر لا
~~القديم (و) بمنع (أندر) بفتح الدال المهملة أي الجرين (قبل) أي تجاه (بيت)
~~أو حانوت لتضرر بتبن التذرية (و) بمنع إحداث (مضر بجدار) كرحا ومدق وبئر
~~ومرحاض (و) إحداث (اصطبل أو حانوت قبالة باب) PageV03P369
# ولو بسكة نفذت ( و) قضى (بقطع ما أضر من) أغصان (شجرة بجدار) لغيره (إن
~~تجددت) الشجرة ( وإلا) بأن كان ما قدم من الجدار (فقولان) في قطع المضر من
~~أغصانها وهو الراجح وعدمه وهو قول ابن الماجشون (لا) يقضي بمنع بناء (مانع
~~ضوء وشمس وريح) عن جاره وظاهره ولو منع الثلاثة (إلا) أن يكون منع الشمس
~~والريح (الأندر) أي عنه فيمنع ومثل الأندر طاحون الريح (و) لا يمنع من (علو
~~بناء) على بناء جاره إلا أن يكون ذميا فيمنع كما يمنع المسلم الذي أشرف على
~~بناء جاره من الضرر أي التطلع على جاره (و) لا يمنع من (صوت ككمد) وهو دق
~~القماش وقصار وحداد وبحار (و) لا يمنع رب دار من إحداث (باب) ولو قبالة باب
~~آخر ms1017 (بسكة نافذة) إلى الفضاء ولو ضيقة (و) لا من (روشن) وهو جناح يخرجه في
~~علو حائطه ليبني عليه ما شاء (و) لا يمنع من (ساباط) سقف ونحوه على حائطين
~~له مكتنفي طريق ولذا قال:
# (لمن له الجانبان) قيد في الساباط فقط وقوله: (بسكة نفذت) إلى الفضاء قيد
~~في الروشن والساباط ولا بد من رفعهما عن رؤوس الركبان رفعا بينا (وإلا) تكن
~~السكة نافذة (فكالمك لجميعهم) فلا يجوز إحداث الروشن والساباط إلا بإذن
~~الجميع PageV03P370
# والمعتمد أنهما يجوزان بغير النافذة أيضا إن رفعا على رؤوس الركبان رفعا
~~بينا ولم يضر بضوء المارة (إلا بابا) أي فتح باب بالسكة الغير النافذة
~~فيجوز بغير إذن أحد منهم (إن نكب) عن باب جاره بحيث لا يشرف منه على ما في
~~داره ولا يقطع عنه منفعة والاستثناء منقطع (و) إلا (صعود نخلة) لاصلاحها أو
~~جنى ثمرها فيجوز (وأنذر) جاره (بطلوعه) ليستر ما لا يحب الاطلاع عليه من
~~حريم أو غيره وظاهر المصنف وجوب الانذار وهو ظاهر وقيل يندب (وندب إعارة
~~جداره) لجاره المحتاج (لغرز خشبة) فيه لأنه من المعروف ومكارم الأخلاق (و)
~~ندب للجار ( إرفاق بماء) لجار أو أهل أو غيرهما فضل عنه لشرب أو زرع أو
~~غيرهما (وفتح باب ) لجاره ليمر منه حيث لا ضرر عليه في ذلك وكان الجار يشق
~~عليه المرور من غيره ( وله) أي لمن أعار عرصته للبناء بها أو الغرس فيها
~~(الرجوع) في عرصته المذكورة حيث لم يقيد العارية بزمن ولا عمل وإلا لزمت
~~لانقضائه كما يأتي (وفيها ) أن محل الرجوع في العرصة المذكورة (إن دفع)
~~المعير للمعار (ما أنفق) في البناء أو الغرس (أو قيمته) أو لتنويع الخلاف
~~أي وفيها أيضا في مكان آخر له الرجوع إن دفع قيمة ما أنفق قائما على
~~التأبيد (وفي موافقته) أي الموضع الثاني للأول بحمل ما أنفق على ما إذا
~~اشترى ما عمر به وقيمته على ماذا كان من عنده أو ما أنفق إذا رجع المعير
~~بقرب وقيمته إذا رجع بعد بعد أو ما ms1018 أنفق إذا لم يشتره بغبن كثير وقيمته إذا
~~PageV03P371
# اشتراه بغبن كثير (ومخالفته تردد) وسيأتي له هذه المسألة في العارية
~~مفصلة موضحة فلو حذفها من هنا لسلم من الابهام والاجمال والابهام حيث عبر
~~بتردد مكان التأويل ومن التكرار الآتي في محله عليه رضوان الله وتحيته
~~وبركاته. (درس) فصل في المزارعة وهي الشركة في الزرع وعقدها غير لازم قبل
~~البذر كما أشار له بقوله: (لكل) من المتعاقدين على شركة زرع (فسخ) عقد (
~~المزارعة) أي الرجوع والانفصال عنه (إن لم يبذر) أي يطرح الحب وما في معناه
~~على الأرض فلا تلزم بالعقد ولا بالعمل قبل البذر ولو كثر كحرث وتسوية أرض
~~وإجراء ماء عليها على الأرجح وتلزم بالبذر وإن لم يتقدمه عمل وإنما لم تلزم
~~بالعقد كشركة المال لأنه قد قيل بمنعها فضعف أمرها فاحتيج في لزومها لأمر
~~قوي وهو البذر وهل إذا بذر البعض تلزم في الجميع أو فيما بذر فقط أو إن بذر
~~الأكثر لزمت في الجميع والأقل فكالعدم وإن بذر النصف فلكل حكمه (وصحت)
~~بشروط أربعة أشار لأولها بقوله : (إن سلما) أي المتعاقدان (من كراء الأرض
~~بممنوع) بأن لا تقع الأرض أو بعضها في مقابلة بذر أو طعام أو ما تنبته
~~PageV03P372
# ككرائها بذهب أو فضة أو عرض أو حيوان فإن لم يسلما من ذلك منعت ككرائها
~~بطعام ولو لم تنبته كعسل أو بما أنبتته ولو غير طعام كقطن وكتان واستثنى من
~~ذلك الخشب ونحوه فيجوز كما يأتي في الإجارة وأشار للشرط الثاني بقوله:
~~(وقابلها) أي الأرض (مساو) لكرائها غير بذر بدليل ما قبله من عمل بقر أو يد
~~والمراد قابلها مساو على قدر الربح الواقع بينهما كأن تكون أجرة الأرض مائة
~~والبقر والعمل خمسين ودخلا على أن لرب الأرض الثلثين ولرب البقر والعمل
~~الثلث أو يكون أجرتهما مائة كالأرض ودخلا على النصف فتجوز فيهما وإلا فسدت
~~فمعنى التساوي أن يكون الربح مطابقا للمخرج ولثالثها بقوله: (وتسويا ) في
~~الربح بأن يأخذ كل من الربح بقدر ما أخرج وإلا فسدت ولا شك ms1019 أن أحد الشرطين
~~يغني عن الآخر فإن حمل ما قبل هذا على المقابلة بالنصف أفاد أنه إذا كان
~~أحدهما الثلث والآخر الثلثين فسدت ولو دخلا على أن الربح بقدر ما أخرج كل
~~وليس كذلك فالحق أن شرطها شيئان فقط كما قال أبو الحسن الصغير لا تصح
~~الشركة في المزارعة إلا بشرطين أن يسلما من كراء الأرض بما يخرج منها وأن
~~يعتد لا فيما بعد ذلك انتهى.
# أي يعتدلا فيما يخرج من الربح على قدر ما أخرجا وأما الشرط الرابع فسيأتي
~~ما فيه (إلا لتبرع) من أحدهما للآخر بشئ من الربح من غير وعد ولا عادة
~~(بعد) لزوم ( العقد) بالبذر فيجوز وأشار للشرط الرابع بقوله: (وخلط بذر إن
~~كان) المراد بالبذر الزريعة فيشمل الحب وغيره كالقطن والقصب ونحوهما وقوله
~~إن كان أي منهما معا فإن كان من عند أحدهما فلا يتأتى خلط أي أن البذر إذا
~~كان منهما فلا بد من خلطه حقيقة أو حكما كما أشار له بقوله: (ولو) كان
~~الخلط (بإخراجهما) له بأن يحمل كل بذره إلى الأرض ويبذره بها من غير تميز
~~لأحدهما عن الآخر فتصح الشركة حيث دخلا على التعاون والشركة في الجميع كما
~~هو الموضوع فإن تميز بذر كل بجهة فلا شركة بينهما ولكل واحد ما أنبته حبه
~~ويتراجعان في الأكرية ويتقاصان ورد بالمبالغة القول بعدم الصحة في الخلط
~~الحكمي المذكور PageV03P373
# واشتراط الحسي وما مشى عليه المصنف هو أحد قولي سحنون وابن القاسم ورجح
~~ولهما أيضا قول مع مالك أنه لا يشترط الخلط حسا ولا حكما فلو بذر كل منهما
~~في جهة أو فدان غير الآخر صحت عندهم وهو ظاهر كلام أبي الحسن المتقدم ورجحه
~~بعضهم وبقي على المصنف شرط وهو تماثلهما جنسا وصنفا فلو أخرج أحدهما قمحا
~~والآخر فولا أو شعيرا لم تصح ولكل واحد ما أنبته بذره ويتراجعان في الأكرية
~~وقيل بالصحة أيضا وفرع المصنف على ما مشى عليه قوله: ( فإن ينبت بذر أحدهما
~~وعلم) ربه الذي لم ينبت بذره لفراغه أو سوسه أو ms1020 قدمه وبعض الحب الذي إذا
~~أصابه الدخان لم ينبت كالبرسيم وبذر الكتان والملوخية سواء تميز البذر
~~المذكور في جهة أو اختلط (لم يحتسب به) في الشركة (إن غر) صاحبه بأن علم
~~ولم يبين له (وعليه) أي على الغار لشريكه إذا الشركة باقية بينهما (مثل
~~نصف) البذر (النابت) في شركة المناصفة ومثل حصته من النابت في غيرها فلو
~~عبر بهذه العبارة لكان أشمل (وإلا) بغر بأن اعتقد أنه ينبت أو أنه لا ينبت
~~وبين لصاحبه (فعلى كل) منهما لشريكه (نصف بذر الآخر) في شركة المناصفة
~~(والزرع بينهما) على كل حال فعلى من لم ينبت بذره مثل نصف النابت غر أم لا
~~وعلى من نبت بذره مثل نصف غير قوله النابت أي قديما أو مسوسا إن لم يغر
~~وموضوع المسألة أن من لم ينبت بذره علم وإلا فلا رجوع لأحدهما على الآخر
~~والزرع بينهما وأن الا بان قد PageV03P374
# فات وإلا فعلى من لم ينبت زرعه الاتيان ببدل بذره جيدا فيزرعه ثم مثل
~~المصنف لما استوفى شروط الصحة بخمس مسائل بقوله: (كأن تساويا) أو تساووا
~~(في الجميع) أرضا وعملا وبذرا وبقرا وآلة (أو قابل بذر أحدهما عمل) والأرض
~~بينهما بملك أو كراء أو كانت مباحة (أو) قابل (أرضه) أي أرض أحدهما (وبذره)
~~عمل من الآخر بيد وبقر وآلة أو بقر فقط وأما عمل يد فقط فستأتي مع قيدها
~~(أو) قابل الأرض و (بعضه) أي بعض البذر عمل من الآخر مع بعض البذر فالمعنى
~~أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر والآخر العمل وبعض البذر وشرط صحة هذه (إن لم
~~ينقص ما للعامل) أي ما يأخذه من الربح (عن نسبة بذره) بأن زاد أو ساوى مثال
~~الأول أن يخرج أحدهما الأرض وثلثي البذر والثاني العمل وثلث البذر على أن
~~يأخذ كل نصف الربح فقد أخذ العامل أزيد من نسبة ماله من البذر ومثال الثاني
~~أن يأخذ رب الأرض الثلثين من الربح والعامل الثلث فإن نقص العامل عن نسبة
~~بذره منع كما لو أخرج مع عمله نصف ms1021 البذر على أن يأخذ ثلث الربح (أو لأحدهما
~~الجميع) الأرض والبذر والبقر (إلا العمل) باليد فقط وهي مسألة الخماس فتصح
~~(إن عقدا بلفظ الشركة) على أن له جزءا من الربح كالربع أو الخمس (لا) إن
~~عقدا بلفظ (الإجارة أو أطلقا) لأنها إجارة بجزء مجهول والاطلاق محمول على
~~الإجارة عند ابن القاسم وحمله سحنون على الشركة فأجازها وهو خلاف المشهور
~~على أن ابن عرفة اختار أنها إجارة فاسدة ولو وقعت بلفظ الشركة وشبه في
~~الفساد المستفاد من قوله لا الإجارة قوله: (كإلغاء أرض) لها بال من أحدهما
~~(وتساويا غيرهما) من بذر وعمل لفقد التساوي عند إلغاء الأرض فإن دفع له
~~صاحبه نصف كرائها جاز وأما التي لا بال لها فإلغاؤها جائز كما في المدونة
~~(أو لأحدهما أرض رخيصة) لا بال لها (وعمل) وللآخر البذر فتفسد (على الأصح)
~~عند ابن يونس فالأولى الأرجح PageV03P375
# لمقابلة جزء من الأرض للبذر وأما السابقة عن المدونة فتساويا فيما عداها
~~فلم يقع شئ من البذر في مقابلة أرض وتقدمت الصورة الخامسة من صور الفساد في
~~مفهوم قوله إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره والمراد بالعمل عمل اليد
~~والبقر ولما ذكر المزارعة الصحيحة وشروطها وعلم أن الفاسدة ما اختل منها
~~شرط شرع في بيان حكمها بقوله: (وإن فسدت) وعثر على ذلك قبل العمل فسخت وإن
~~عملا (وتكافآ عملا) أي وجد عمل منهما سواء تساويا فيه أم لا وأخرج أحدهما
~~الأرض والآخر البذر (فبينهما ) الزرع بشرط أن ينضم لعمل يد كل منهما غيره
~~من بذر أو أرض أو عمل بقر أو بعض ذلك فإذا لم يكن لأحدهما إلا مجرد عمل يد
~~فلا شئ له وإنما له أجر مثله في عمله ( وترادا غيره) أي العمل من كراء وبذر
~~فعلى صاحب الأرض لصاحب البذر نصف مكيلته وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض
~~وفسادها ظاهر لمقابلة الأرض بالبذر (وإلا) يعملا معا بل انفرد أحدهما بعمل
~~يده ولا يدخل في كلامه ما إذا عملا معا ولم يتكافئا وإن كان ظاهر كلامه ms1022
~~الشمول لما مر (فللعامل) الزرع كله (وعليه) للآخر (الأجرة ) أي أجرة الأرض
~~أو البقر المنفرد بها الآخر فإن كانت من عند العامل فإنما عليه له البذر
~~سواء (كان له) أي للعامل المنفرد بالعمل (بذر مع عمل) أي عمله المذكور
~~والأرض للآخر وفسادها لمقابلة الأرض بجزء من البذر (أو) كان له (أرض ) مع
~~عمله والبذر للآخر (أو) كان (كل) من الأرض والبذر (لكل) منهما والعمل من
~~أحدهما فالزرع لصاحب العمل واعترض قول المصنف وإن فسدت الخ بأنه لا يوافق
~~قولا من الأقوال الستة في هذه المسألة إذا فاتت الفاسدة بالعمل الأول أن
~~الزرع لصاحب البذر وعليه لأصحابه كراء ما أخرجوه الثاني الزرع لصاحب عمل
~~اليد الثالث أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء أرض وبقر وعمل يد
~~الرابع لمن اجتمع له شيئان من أربعة أرض وبقر وعمل يد وبذر الخامس أنه
~~للباذر إن كان فسادها PageV03P376
# للمخابرة أي كراء الأرض بما يخرج منها فإن كان لغيرها فهو للثلاثة على ما
~~شرطوا والسادس وهو الراجح لأنه مذهب ابن القاسم واختاره محمد الزرع لمن
~~اجتمع له شيئان من ثلاثة بذر وأرض وعمل يد فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد
~~شيئان أو انفرد كل واحد منهم بشئ منها فالزرع بينهم أثلاثا وإن اجتمع
~~لأحدهم شيئان دون صاحبيه فالزرع له دونهما أو اجتمع شيئان لشخصين منهم
~~فالزرع لهما دون الثالث فصور قول ابن القاسم أربع أي فيما إذا كان الشركاء
~~ثلاثة ويجاب عن الاعتراض بحمله على كلام ابن القاسم وهو ظاهر مما قررناه.
~~(درس) باب صحة الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل وركنها
~~موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة فأشار للأولين بقوله الوكالة لأنها من النسب
~~تقتضي متعددا وأشار للثالث وهو المحل بقوله: (في قابل النيابة) أي إنما تصح
~~في كل أمر يقبل النيابة شرعا وهو ما لا يتعين فيه المباشرة أي ما تجوز فيه
~~النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة بناء
~~على أنهما متساويان وقيل النيابة ms1023 أعم لانفرادها فيما إذا ولي الحاكم أميرا
~~أو قاضيا أو نيب إمام صلاة بمكان غيره فيها وحكمها الجواز وقد يعرض لها
~~غيره من بقية الأحكام ولما كان قوله قابل النيابة مجملا بينه بقوله: (من
~~عقد) كبيع وإجارة ونكاح وصلح وقراض وشركة ومساقاة (وفسخ) لعقد يجوز فسخه
~~كمزارعة قبل بذر وبيع فاسد ونكاح كذلك ويدخل فيه الطلاق والخلع والإقالة
~~(وقبض حق) له على الغير PageV03P377
# وكذا قضاؤه (وعقوبة) من قتل وتعزير ممن له ذلك ممن حاكم أو ولي أو سيد أو
~~زوج فيما يجوز (وحوالة) بأن يوكل من يحيل غريمه على مدين له (وإبراء) من حق
~~له (وإن جهله) أي الحق المبرأ منه (الثلاثة) الموكل والوكيل ومن عليه الدين
~~لأن الابراء هبة وهي جائزة بالمجهول (وحج) بأن يوكل من يستنيب عنه في الحج
~~أو وكل من يحج عنه وكذا في هبة وصدقة ووقف ونحوها (و) جاز توكيل (واحد ) لا
~~أكثر إلا برضا الخصم (في خصومة وإن كره خصمه) إلا لعداوة كما سيأتي له وأما
~~في غير الخصومة فيجوز أكثر من واحد كما يأتي (لا إن قاعد) الموكل (خصمه)
~~عند حاكم وانعقدت المقالات بينهما (كثلاث) من المجالس ولو في يوم واحد فليس
~~له حينئذ أن يوكل من خاصم عنه لما فيه من الاعنات وكثرة السر (إلا لعذر) من
~~مرض أو سفر ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتمه ونحو ذلك لا إن
~~حلف لغير موجب (وحلف في كسفر) PageV03P378
# يعني أن الموكل إذا قاعد خصمه كثلاث وأراد أن يوكل بعد ذلك وادعى أن له
~~عذرا لكونه قصد سفرا أو أن به مرضا خفيا بباطنه أو أنه نذر اعتكافا ودخل
~~وقته فإنه يحلف أنه ما وكل إلا لهذا العذر فإن حلف وإلا فليس له توكيل إلا
~~برضا خصمه (وليس له) أي للموكل (حينئذ) أي حين إذ قاعد الوكيل الخصم ثلاثا
~~سواء كان التوكيل عذرا أم لا (عزله) أي عزل الوكيل عن الوكالة إلا لمقتص
~~كظهور تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض ms1024 أو سفر أو نحو ذلك من الاعذار (ولا له)
~~أي الوكيل حينئذ (عزل نفسه) إلا لعذر وحلف في كسفر كذا يظهر ومفهوم حينئذ
~~أن للوكيل عزل نفسه قبل ذلك وكذلك للموكل عزله قبل ذلك (ولا الاقرار) أي
~~ليس للوكيل الاقرار عن موكله (إن لم يفوض له) في التوكيل بأن يوكله وكالة
~~مفوضة ( أو يجعل له) الاقرار عند عقد الوكالة فله الاقرار ويلزمه ما أقر به
~~عنه فيهما إن أقر بما يشبه ولم يقر لمن يتهم عليه وكان الاقرار من نوع
~~الخصومة (ولخصمه) أي خصم الموكل (اضطراره إليه) أي إلى الاقرار أي له أن
~~يلجئ الموكل إلى جعل الاقرار للوكيل (قال) المازري من عند نفسه (وإن قال)
~~الموكل لوكيله (أقر عني بألف فإقرار) من الموكل بها فلا يحتاج لانشاء
~~الوكيل إقرارا بها ولا ينفع الموكل الرجوع ولا عزل الوكيل عنه ويكون شاهدا
~~عليه بها وأخرج من قابل النيابة قوله: (لا في كيمين) فلا تصح فيه الوكالة
~~PageV03P379
# لأنها تفيد صدق الحالف بما يعلمه من نفسه وأدخلت الكاف الوضوء والصلاة
~~والصوم وكل ما كان من الأعمال البدنية ويدخل في اليمين الايلاء واللعان (و)
~~لا (معصية كظهار) لأنه منكر من القول وزور وأدخل بكاف التمثيل السرقة
~~والغصب والقتل الحرام وغير ذلك فإذا قال الوكيل لزوجة الموكل أنت عليه كظهر
~~أمه لم يقع عليه ظهار والظاهر أنه إن وكله على طلاق زوجته في الحيض فأوقعه
~~الوكيل فيه أنها تطلق لأن حرمته في الحيض عارضة إذ هو في نفسه ليس بمعصية
~~بخلاف الظهار فإن حرمته ذاتية وأشار للركن الرابع وهو الصيغة بقوله : (بما
~~يدل عرفا) من قول أو إشارة أخرس (لا بمجرد) قوله: (وكلتك) لأنه لا يدل عرفا
~~على شئ (بل حتى يفوض) للوكيل الامر بأن يقول وكلتك وكالة مفوضة أو في جميع
~~أموري أو أقمتك مقامي في أموري ونحو ذلك وإذا فوض له (فيمضي) ويجوز (النظر)
~~أي الصواب لا غيره (إلا أن يقول) الموكل (و) يمضي منك (غير النظر ) فيمضي
~~إن وقع وإن كان لا ms1025 يجوز ابتداء فليس للموكل رده ولا تضمين الوكيل والمراد
~~بغير النظر ما ليس بمعصية ولا تبذير (إلا الطلاق) لزوجة الموكل (وإنكاح
~~بكره وبيع دار سكناه و) PageV03P380
# بيع (عبده) القائم بأموره لقيام العرف على أن تلك الأمور لا تندرج تحت
~~عموم الوكالة وإنما يفعله الوكيل بإذن خاص (أو يعين) عطف على يفوض أي أو
~~حتى يعين له الشئ الموكل فيه من بيع سلعه أو إنكاح بنته (بنص أو قرينة) أو
~~عرف كما أشار له بقوله: (وتخصص) أي ما يدل أي اللفظ الدال عليها (وتقيد
~~بالعرف) فإذا كان لفظ الموكل عاما فإنه يتخصص بالعرف كما إذا قال له وكلتك
~~على بيع دوابي وكان العرف يقتضي تخصيص بعض أنواعها فإنه يتخصص به وإذا كان
~~الموكل عليه مطلقا كما إذا قال له اشتر لي عبدا فإنه يتقيد بالعرف إذا كان
~~العرف يقتضي تقييده بما يليق به (فلا يعدوه) أي لا يتجاوز ما خصصه العرف أو
~~قيده (إلا) إذا وكله (على بيع فله) أي للوكيل أي عليه (طلب الثمن وقبضه )
~~لأنه من توابع البيع (أو) إلا إذا وكله على (اشتراء فله) أي عليه (قبض
~~المبيع) من البائع وتسليمه للمشتري (و) له (رد المعيب) على بائعه (موكله )
~~فإن عينه بأن قال له اشتر لي هذه السلعة فلا رد للوكيل به وهذا في الوكيل
~~الغير المفوض وإلا فله الرد ولو عين له الموكل المبيع (وطولب بثمن) لسلعة
~~PageV03P381
# اشتراها لموكله أو باعها له (ومثمن) كذلك اشتراه أو باعه لموكله (ما لم
~~يصرح بالبراءة ) من الثمن أو المثمن فإن صرح بأن قال لا أتولى ذلك لم يطالب
~~وإنما يطالب موكله وشبه في مفهوم لم يصرح قوله: (كبعثني فلان لتبيعه) كذا
~~أو ليشتري منك كذا فلا يطالب بالثمن فإن أنكر فلان أنه أرسله فالثمن على
~~الرسول (لا) إن قال بعثني (لاشتري منك) أو لاشتري له منك فيطالب الرسول ما
~~لم يقر المرسل بأنه أرسله فالطلب على المرسل (و) طولب الوكيل (بالعهدة) من
~~عيب أو استحقاق ( ما لم يعلم) المشتري أنه ms1026 وكيل وإلا فالطلب على الموكل لا
~~الوكيل إلا أن يكون مفوضا (وتعين) على الوكيل (في) التوكيل (المطلق) لبيع
~~أو شراء (نقد البلد و) تعين (لائق) أي شراؤه (به) أي بالموكل (إلا أن يسمى
~~الثمن) فإن سماه بأن قال له اشتر لي ثوبا بعشرة وكانت العشرة لا تفي بما
~~يليق به (فتردد) في جواز شراء ما لا يليق وعدم جوازه (و) تعين (ثمن المثل)
~~في البيع والشراء (وإلا) بأن خالف نقد البلد التي بها البيع والشراء أو
~~اشترى ما لا يليق أو باع أو اشترى بغير ثمن المثل (خير) الموكل بين القبول
~~والرد إلا أن يكون ما خالف فيه شيئا يسيرا يتغابن الناس بمثله فلا كلام
~~للموكل (كفلوس) مثال لما فيه التخيير لأنها ملحقة بالعروض (إلا ما شأنه
~~ذلك) أي بيعه بالفلوس (لخفته) أي لخفة أمره كالبقل فيلزم الموكل
~~PageV03P382
# لأن الفلوس في المحقرات كالعين في غيرها (كصرف ذهب) دفعه الموكل للوكيل
~~ليشتري له شيئا عينه فلم يشتر حتى صرف الذهب (بفضة) واشترى بها فيخير
~~الموكل لكن إن كان ما اشتراه نقدا خير مطلقا وإن كان سلما خير أن قبضه في
~~قبوله ورد فإن لم يقبضه تعين الرد وليس له الإجازة لما فيه من فسخ الدين في
~~الدين وبيع الطعام قبل قبضه إن كان طعاما كما سيأتي له (إلا أن يكون) الصرف
~~المذكور هو (الشأن) أو كان نظرا فلا خيار (وكمخالفته) عطف على كفلوس
~~(مشتري) بفتح الراء (عين أو سوقا أو زمانا) عين للوكيل فيخير الموكل لأن
~~تخصيصه معتبر (أو بيعه) أي الوكيل (بأقل) مما سمي له الموكل وهو يسيرا
~~فيخير (أو اشترائه بأكثر) مما سمي له أو من ثمن المثل (كثيرا) فيخير وأما
~~باليسير فلا لأن شأن الشراء الزيادة لتحصيل المطلوب ولذا قال: (إلا
~~كدينارين) الكاف استقصائية (في أربعين) وثلاثة في ستين وواحد في عشرين فلا
~~خيار ليسارته وشأن الناس التغابن في مثل ذلك وفي نسخة لا كدينارين بلا
~~النافية وهي الصواب لأنه بيان لمفهوم قوله كثيرا كأنه قال لا إن ms1027 قلت
~~الزيادة كدينارين الخ إذ لا وجه للاستثناء إلا أن تجعل إلا بمعنى غير
~~(وصدق) الوكيل بيمين (في دفعهما) أي الدينارين للبائع من ماله إن لم يسلم
~~السلعة للموكل PageV03P383
# بل (وإن سلم) له السلعة المشتراة (ما لم يطل) الزمن أي زمن سكوته عن
~~طلبهما الذي بين التسليم وبين دعواه الدفع من ماله فلا يصدق في دفعهما.
~~ولما قدم أن الوكيل إذا خالف كان لموكله الخيار في الإجازة والرد شرع يبين
~~أنه إذا رد لم يرد البيع بل يلزم الوكيل بقوله: (وحيث خالف) الوكيل بأن زاد
~~كثيرا (في اشتراء) أو اشترى غير لائق أو غير ما عين له بلفظ أو قرينة أو
~~عرف أو نحو ذلك مما يثبت فيه الخيار للموكل (لزمه) أي الوكيل ما اشتراه إلا
~~أن يكون له فيه خيار لم ينقض زمنه (إن لم يرضه) أي يرض به (موكله) فإن رضيه
~~لزمه حيث يجوز له الرضا بأن كان غير سلم وإلا منع الرضا على ما يأتي في
~~قوله والرضا بمخالفته في سلم (كذي عيب) اشتراه الوكيل مع علمه به فيلزمه إن
~~لم يرض به موكله (إلا أن يقل) العيب قلة يغتفر مثلها عادة بالنظر لما اشترى
~~له فإنهم ذكروا أن العور في جارية الخدمة قليل يغتفر مثله بخلاف جارية
~~الفرش (وهو) أي الشراء (فرصة) أي غبطة فيلزم الموكل كدابة مقطوعة ذنب لغير
~~ذي هيئة وهي رخيصة (أو) خالف الوكيل (في بيع ) بأن باع بأنقص مما سمي له أو
~~من ثمن المثل إذا لم يسم أو بفلوس أو عروض وليس الشأن ذلك (فيخير موكله) في
~~الرد والامضاء فإن رد البيع أخذ سلعته إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت عند
~~المشتري بحوالة سوق فعلى هذا إذا لم يسم فإن سمي الثمن وفاتت فله تغريمه
~~تمام التسمية وهذا كله إذا بين الوكيل أنها للموكل وإلا فالنقص لازم له
~~وكلامه هنا مستفاد من قوله المتقدم وثمن المثل وإلا خير أعاده هنا لأنه أعم
~~وليرتب عليه PageV03P384
# قوله: (ولو) كان الموكل فيه (ربويا بمثله) ms1028 بأن قال له بع هذا القمح بفول
~~فباعه بأرز أو بعه بدراهم فباعه بفول مثلا فالموكل على بيعه ربوي والمخالف
~~إليه ربوي أيضا فيخير الموكل في إجازة البيع ورده ومحل التخيير فيما بالغ
~~عليه إذا لم يعلم المشتري بتعدي الوكيل وإلا فسد العقد نقله ابن عرفة عن
~~المازري لأنه إذا علم بالتعدي فهو مجوز لأن يتم له البيع أولا فيكون داخلا
~~على الخيار في بيع الربوي وهو مبطل له وحيث ثبت الخيار للموكل عند المخالفة
~~في بيع أو شراء فإنما ذلك إلا (أن يلتزم الوكيل) وأولى المشتري ( الزائد)
~~على الثمن الذي سماه له في مسألة الشراء وعلى ما باع في مسألة البيع فإن
~~التزمه فلا خيار ولزم العقد (على الأحسن) عند ابن عبد السلام (لا إن زاد)
~~الوكيل (في بيع) كأن قال له بع بعشرة فباع بأكثر (أو نقص في اشتراء) كأن
~~قال له اشتر بعشرة فاشترى بأقل فلا خيار لموكله فيهما (أو اشتر) أي ولا إن
~~قال اشتر لي سلعة كذا (بها) أي بهذه المائة مثلا المعينة (فاشترى) بمائة
~~على الحلول (في الذمة) أي غير معينة (ونقدها) أي المائة المعينة المدفوعة
~~له فلا خيار للموكل (وعكسه) بأن دفع له المائة وقال اشتر في الذمة ثم
~~أنقدها فاشترى بها ابتداء فلا خيار وهذا ما لم يظهر لاشتراط الموكل فائدة
~~وإلا اعتبر شرطه كما قاله في التوضيح كأن يكون غرضه بتعيين الثمن في الأولى
~~فسخ البيع إذا طرأ عليه عيب أو استحقاق لكونه ليس عنده غير هذا الثمن وغرضه
~~بالشراء في الذمة في الثانية عدم الفسخ لتعلق غرضه بالمبيع (أو) قال اشتر
~~(شاة بدينار فاشترى به اثنتين) على الصفة PageV03P385
# أو إحداهما في عقد واحد بدليل قوله: (لم يمكن إفرادهما) بأن أبى البائع
~~من بيع إحداهما مفردة (وإلا) بأن أمكن إفرادهما (خير) الموكل (في الثانية)
~~منهما أي في واحدة لا بعينها لأن الموضوع أنهما بعقد واحد فإن كانتا بعقدين
~~لزمت الأولى إن كانت على الصفة وخير في الثانية وإن كانت الثانية على ms1029 الصفة
~~لزمت وخير في الأولى (أو أخذ) الوكيل (في سلمك) الذي وكلته فيه ( حميلا أو
~~رهنا) بعد العقد فلا خيار فك لأن ذلك زيادة توثق وأما لو أخذهما في حال
~~العقد أو قبله خيرت لأن لهما حصة من الثمن (وضمنه) أي ضمن الرهن الوكيل
~~ضمان الرهان (قبل علمك به ورضاك) أيها الموكل وإلا فالضمان منك (وفي) بيعه
~~( بذهب في) قوله للوكيل بعه (بدراهم وعكسه قولان) فيما إذا كانا نقد البلد
~~والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة الذهب والدراهم وإلا خير قولا واحدا
~~(وحنث ) الحانث الموكل (بفعله) أي الوكيل (في) حلفه (لا أفعله) أي الشئ
~~المحلوف عليه لأن فعله كفعل موكله (إلا بنية) من الموكل حال اليمين أنه لا
~~يفعله بنفسه فلا حنث ويبرأ أيضا بفعل الوكيل في لأفعلنه إلا بنية أنه
~~ليفعلنه بنفسه (ومنع ذمي) أي توكيله عن مسلم (في بيع أو شراء PageV03P386
# أو تقاض) للدين لأنه لا يتحرى في ذلك ولا يعرف شرط المعقود عليه من ثمن
~~ومثمن وكلام المصنف شامل لما إذا كان الذمي عبدا لمسلم ولو رضي من يتقاضى
~~منه لحق الله ولأنه ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث في الطلب ولن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن ذلك جعله مباشرا وكاتبا للأمراء
~~ونحوهم فإنه من الضلال المبين (وعدو على عدوه) مسلما أو كافرا إلا أن يرضى
~~به الموكل عليه ولو عداوة دينية كيهودي على نصراني وعكسه وجاز توكيل مسلم
~~على واحد منهما إذا لم تكن بينهما عداوة دنيوية (و) منع على الموكل الرضا
~~(بمخالفته) أي بمخالفة الوكيل له (في سلم) سماه له فأعرض عنه لغيره ( إن
~~دفع) له (الثمن) وقال له أسلمه في كذا فخالف وأسلمه في غيره لأنه لما تعدى
~~ضمن الثمن في ذمته فصار دينا ثم فسخه فيما لا يتعجله وهو دين بدين ويزاد في
~~الطعام بيعه قبل قبضه لأنه بتعديه وجب له وصار الثمن دينا في ذمته لموكله
~~وبرضا الموكل به قد باعه الوكيل له قبل قبضه (و) منع (بيعه) أي ms1030 الوكيل فهو
~~مصدر مضاف لفاعله (لنفسه) ما وكل على بيعه ولو سمى له الثمن لاحتمال الرغبة
~~فيه بأكثر ما لم يكن بعد تناهي الرغبات فيه أو لم يأذن له ربه في البيع
~~لنفسه وإلا جاز (ومحجوره) من صغير وسفيه ورقيق غير مأذون فيمنع لأنه من
~~قبيل البيع لنفسه ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة (بخلاف
~~زوجته) أي الوكيل وولده الرشيد (ورقيقه) PageV03P387
# المأذون فلا يمنع لاستقلالهم بالتصرف لأنفسهم بخلاف المحجور (إن لم يحاب)
~~لهما فإن حابى منع ومضى البيع وغرم الوكيل ما حابى به والعبرة بالمحاباة
~~وقت البيع (و) منع (اشتراؤه) أي الوكيل (من) أي رقيقا (يعتق عليه) أي على
~~موكله (إن علم) الوكيل بأنه أصل أو فرع أو أخ للموكل وإن لم يعلم الحكم
~~(ولم يعينه موكله) للشراء بنص أو إشارة وإذا تنازعا في العلم أو التعيين
~~فالقول للوكيل (و) إذا وقع شراؤه على الوجه الممنوع (عتق عليه) أي على
~~الوكيل على الأرجح وغرم ثمنه للموكل (وإلا) بأن عينه موكله كاشتر عبد فلان
~~أو هذا العبد وإن لم يعلم الموكل بالقرابة أو الحكم أو لم يعلم الوكيل
~~بالقرابة وإن لم يعينه (فعلى آمره) أي يعتق عليه لعدم تعدي الوكيل (و) منع
~~(توكيله) أي توكيل الوكيل غير المفوض على ما وكل فيه لأن الموكل لم يرض إلا
~~بأمانته (إلا أن) يكون الوكيل (لا يليق به) تولى ما وكل عليه بنفسه كوجيه
~~في حقير فله التوكيل حيث علم الموكل بوجاهته أو اشتهر الوكيل بها وإلا فليس
~~له التوكيل وضمن أن وكل لتعديه (أو) إلا أن (يكثر) فهو عطف على لا يليق
~~فيوكل من يشاركه في الكثير الذي وكل فيه ليعينه عليه لا أنه يوكل غيره
~~استقلالا وحيث جاز له التوكيل ( فلا ينعزل الثاني بعزل) الوكيل (الأول) ولا
~~بموته فهو من إضافة المصدر للمفعول أي إذا عزل الأصيل وكيله فلا ينعزل وكيل
~~الوكيل وينعزل كل منهما بموت الأول وله عزل كل منهما وللوكيل عزل وكيله
~~وأما المفوض فله التوكيل مطلقا (وفي) ms1031 جواز ( رضاه) أي الموكل الأول بالسلم
~~الذي أسلم فيه وكيل وكيله وقد أمر به الموكل الأول (إن تعدى) الوكيل (به)
~~أي بالتوكيل بأن لم يجز له التوكيل لأنه لم تقع المخالفة فيما أمر به
~~الموكل وإنما وقعت في التعدي بالتوكيل وعدم الجواز إذ بتعدي الأول بالتوكيل
~~صار الثمن دينا في ذمته فلا يفسخه في سلم الثاني ما لم يل الاجل لأنه دين
~~في دين PageV03P388
# (تأويلان) محلهما إن كان التعدي بالتوكيل في سلم كما ذكرنا وكان الموكل
~~الأول قد دفع الثمن وغاب به وكان لا يعرف بعينه أو يعرف بعينه وفات ولم
~~يقبض الوكيل المسلم فيه قبل اطلاع الموكل على التعدي وإلا جاز باتفاقهما
~~لعدم الدين في الدين (و) منع (رضاه) أي الموكل (بمخالفته) أي الوكيل الذي
~~لم يوكل (في سلم) متعلق بمخالفته (إن دفع) له الموكل (الثمن) أي رأس المال
~~(بمسماه) الباء بمعنى في أي في مسماه وهو بدل كل من قوله في سلم أي لا يجوز
~~للموكل أن يرضى بمخالفة وكيله فيما سماه له من السلم إن دفع له رأس المال
~~وكان الأنسب بالاختصار حذف هذه المسألة للاستغناء عنها بما قدمه على كل حال
~~(أو بدين) عطف على قوله بمخالفته أي ومنع رضاه بدين باع به الوكيل سلعة
~~أمره لموكل أن يبيعها بنقد أو كان العرف النقد وهذا إذا كان الدين أكثر مما
~~سماه موكله أو من القيمة إذا لم يسم أو من غير جنس ما سمي أو غير جنس
~~القيمة لأن الرضا به يؤدي إلى فسخ ما في الذمة أي ذمة الوكيل في مؤخر لأنه
~~بتعديه لزمه المسمى أو القيمة في ذمته فسخها موكله في الدين وقيد المنع
~~بقوله: (إن فات) المبيع الذي وقعت فيه المخالفة (وبيع) الدين حينئذ (فإن
~~وفى) ثمنه ( بالتسمية) التي سماها له الموكل (أو القيمة) إذا لم يسم بأن
~~ساوى أو زاد أخذه الموكل ولا كلام للوكيل PageV03P389
# (وإلا) يوف (غرم) الوكيل ما نقص (وإن سأل) الوكيل ( غرم التسمية أو
~~القيمة) لموكله ولا يباع الدين ms1032 بل يبقى لأجله (ويصبر) الوكيل ( ليقبضها) أي
~~التسمية أو القيمة من الدين إذا حل (ويدفع الباقي) للموكل (جاز إن كانت
~~قيمته) أي الدين الآن (مثلها) أي التسمية أو القيمة (فأقل) إذ ليس للوكيل
~~في ذلك نفع بل فيه إحسان للموكل فإن كانت قيمته أكثر لم يجز الصبر لأنه
~~يصير كأن الموكل فسخ ما زاد على التسمية أو القيمة في الباقي مثلا إذا سمي
~~الآمر للوكيل عشرة نقدا فباع بخمسة عشر لأجل فقيمة الدين الآن إما عشرة أو
~~ثمانية أو اثنا عشر ففي المثل أو الأقل لا مانع إذا سأل أن يعجل العشرة وفي
~~الثالث كأنه فسخ اثنين في خمسة فتأمل فإن الوكيل لا شئ له من الدين على كل
~~حال وإنما يأخذ منه بقدر ما عجله لموكله ويدفع له الباقي وهذا إذا فاتت
~~السلعة فلو كانت قائمة فله رد البيع وإجازته وهو ظاهر (وإن أمره) وكيله
~~(ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم) الوكيل حالا وجوبا (التسمية) إن سمي له
~~(أو القيمة) إن لم يسم ( واستؤني بالطعام لأجله) ولا يباع قبله لما فيه من
~~بيع الطعام قبل قبضه (فبيع) إذا قبض بعد الاجل فإن كان فيه قدر التسمية أو
~~القيمة فواضح (و) إن نقص (غرم النقص) أي الذي كان دفعه أي استمر على غرمه
~~(والزيادة لك) أيها الموكل وهذا إن فاتت السلعة وإلا فله ردها والإجازة
~~لأنه كابتداء عقد كما تقدم في التي قبلها ( وضمن) الوكيل مطلقا مفوضا أو لا
~~(إن أقبض الدين) الذي على موكله لربه (ولم يشهد) على القابض PageV03P390
# وأنكر أو مات أو غاب وسواء جرت العادة بالاشهاد أو بعدمه أو لم تجر عادة
~~على المذهب وكذا إذا قبض المبيع أي الموكل على بيعه ولم يشهد فلو أسقط لفظ
~~الدين كان أشمل وقيل هو ساقط في بعض النسخ وقوله ولم يشهد مراده ولم تقم
~~بينة له بإقباض سواء أشهد أو عاينت البينة الاقباض بدون قصد إشهاد ويصح
~~قراءة المتن بفتح الهاء فيشمل الصورتين (أو باع) الوكيل (بكطعام) أو عرض ms1033
~~(نقدا) أي حالا (ما) أي متاعا وكل على بيعه وهو مفعول باع (لا يباع) عادة
~~(به) أي بالطعام ونحوه (وادعى) الوكيل (الاذن) له من الموكل في ذلك (
~~فنوزع) أي نازعه الموكل بأن قال له ما أذنت لك في ذلك فإنه يضمن القيمة
~~لموكله إن شاء وله إجازة البيع بما وقع هذا عند فوات السلعة فإن لم تفت فله
~~رد البيع وأخذها وله الإجازة ومفهوم نقدا أنه لو باع بما ذكر لأجل فهو
~~المتقدم في قوله وإن أمر ببيع سلعة الخ (أو أنكر) الوكيل (القبض) لما وكل
~~على قبضه ( فقامت) عليه (البينة) به (فشهدت) له (بينة بالتلف) للمقبوض أو
~~بالرد إن ادعاه فيضمن ولا تنفعه بينته بذلك لأنه أكذبها بإنكاره القبض
~~(كالمديان) ينكر ما عليه من الدين فتقوم البينة عليه به فيدعي الدفع ويقيم
~~بينة به فيغرم ولا تسمع دعواه لأنه أكذبها كما سيأتي في القضاء في قوله وإن
~~أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تسمع بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك علي
~~(ولو قال غير المفوض قبضت) الدين الذي وكلتني على قبضه (وتلف) مني أو
~~أقبضته لموكلي (برئ) الوكيل لأنه أمين يصدق (ولم يبرأ الغريم) أي المدين
~~فيرجع عليه رب الدين ثم يرجع المدين على الوكيل إن علم أنه ضاع بتفريطه لا
~~إن علم عدمه وفي الجهل قولان ( إلا ببينة) تشهد بمعاينة قبض الوكيل من
~~الغريم فيبرأ الغريم حينئذ كما يبرأ لو قال المفوض قبضت وتلف لأن له
~~الاقرار على موكله (ولزم الموكل) لشخص على شراء سلعة فاشتراها له ثم أخذ
~~الثمن من الموكل ليدفعه للبائع فتلف منه قبل وصوله ( غرم الثمن) ولو مرارا
~~(إلى أن يصل إلى ربه PageV03P391
# إن لم يدفعه) الموكل (له) أي للوكيل ابتداء قبل الشراء وكان الأولى زيادة
~~هذا القيد وهذا إذا كان الثمن لا يعرف بعينه كالعين فإن كان يعرف بعينه
~~وأمره بالشراء على عينه ففعل لم يلزم الموكل بتلفه شئ ويفسخ البيع (وصدق)
~~الوكيل بيمين (في) دعوى (الرد) لموكله ما قبضه من ثمن أو ms1034 مثمن أو دين
~~(كالمودع) يصدق في رد الوديعة لربها إلا أن يقبضها ببينة مقصودة للتوثق فلا
~~يبرأ إلا ببينة كما يأتي في الوديعة وإذا صدق (فلا يؤخر) كل من الوكيل
~~والمودع الرد (للاشهاد) أي لأجله أي ليس له أن يقول لا أرد ما عندي لربه
~~حتى أشهد إذ لا فائدة له وهو مصدق فإن أخر فتلف المال ضمن بخلاف من قبض
~~ببينة التوثق فله التأخير له ولا ضمان إن أخر له لكن الراجح أن له التأخير
~~للاشهاد ليدفع عن نفسه اليمين ولا ضمان (و) جاز (لاحد الوكيلين) على مال
~~ونحوه إذا وكلا على التعاقب علم أحدهما بالآخر أم لا (الاستبداد) أي
~~الاستقلال بما يفعله دون الآخر (إلا لشرط) من الموكل أن لا يستبد فليس له
~~استقلال كما إذا وكلا معا في آن واحد وكالوصيين مطلقا فإن تنازعا في الترتب
~~فالقول للموكل (وإن بعت) أيها الموكل السلعة (وباع) الوكيل لها (فالأول)
~~منهما هو الذي ينفذ بيعه لصحة تصرفه (إلا بقبض) للمبيع من الثاني إذا لم
~~يعلم هو ولا المشتري منه ببيع الأول وإلا فالأول PageV03P392
# كذات الوليين فإن باعا معا في زمن واحد فالمبيع بينهما لقبوله الشركة
~~بخلاف النكاح وإن جهل الزمن فلمن قبض وإلا فبينهما (ولك) يا موكل (قبض سلمه
~~) أي ما أسلم فيه الوكيل (لك) بغير حضوره جبرا على المسلم إليه فيبرأ
~~بالدفع لك (إن ثبت ببينة) أن السلم لك ولو بشاهد ويمين فإن لم يثبت بالبينة
~~لم يلزمه الدفع ولو أقر المسلم إليه أن الوكيل اعترف بأن السلم للموكل
~~(والقول لك) يا موكل بلا يمين (إن ادعي) من تصرف في مالك ببيع ونحوه
~~(الاذن) أي التوكيل وكذبته لأن الأصل عدم الإذن (أو) صدقته على الاذن له
~~فالقول لك بيمين إن ادعى (صفة له) وخالفته كأن قال إذن لي في بيعه وقلت بل
~~في رهنه أو تصادقا على البيع واختلفا في جنس الثمن أو في حلوله وتأجيله
~~واستثنى من ذلك مسألتين القول فيهما للوكيل أولهما قوله: (إلا أن يشتري)
~~الوكيل ms1035 شيئا (بالثمن) المدفوع له (فزعمت أنك أمرته بغيره) أي باشتراء شئ
~~غيره (وحلف) أي القول للوكيل بيمين فإن نكل حلفت وغرم لك الثمن الذي تعدى
~~عليه فإن نكلت أيضا لزمتك السلعة وثانيهما قوله: (كقوله) أي الوكيل للموكل
~~(أمرت ببيعه بعشرة) مثلا وقد بعتها بها (وأشبهت) العشرة أن تكون ثمنا
~~وإسناد الشبه لضمير العشرة PageV03P393
# مجاز والمراد أشبه الوكيل سواء أشبه الموكل أم لا (وقلت) يا موكل (بأكثر
~~وفات المبيع) بيد المشتري من الوكيل (بزوال عينه) بموت ونحوه (أو لم يفت
~~ولم تحلف) بالموكل أنك أمرته بأكثر فالقول للوكيل في الصورتين فإن حلفت
~~فالقول لك ولو لم تشبه إذ لا يراعي في بقاء السلعة شبه ولا عدمه وهذا عند
~~فقد البينة وإلا عمل بها ولزم الوكيل الغرم ومفهوم بزوال عينه أنه لا يفوت
~~بعتق ولا هبة ولا صدقة وهو كذلك (وإن وكلته على أخذ) أي شراء (جارية) أي
~~أمة من بلد كذا (فبعث بها) أي بجارية لك (فوطئت) منك أو من غيرك بسببك (ثم
~~قدم) الوكيل ( بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين) لك حين بعث
~~الأولى مع الرسول أو غيره أنها وديعة وكذا إذا لم يعلمك الرسول (وحلف) على
~~طبق دعواه (أخذها) وأعطاك الثانية فإن بين أخذها بلا يمين وطئت أم لا كأن
~~لم يبين ولم توطأ (إلا أن تفوت) عند البيان وعدمه فالاستثناء منقطع (بكولد
~~أو تدبير) أو عتق أو كتابة فليس له أخذها وتكون للموكل وأولى فواتها
~~PageV03P394
# بذهاب عينها إلا ببيع وصدقة (إلا لبينة) أشهدها الوكيل عند الشراء أو
~~الارسال إنها له ولو لم يبين الرسول لك ذلك فيأخذها الوكيل ولو أعتقها
~~الموكل أو استولدها لكن إن بين له الرسول أخذها وولدها لأن الموكل متعد
~~حينئذ وإن لم يبين أخذها وقيمة الولد وتعتبر القيمة يوم الحكم (ولزمتك) يا
~~موكل (الأخرى) في مسألتين وهما إذا لم يبين وحلف وأخذها وما إذا قامت بين
~~وأخذها (وإن أمرته) أن يشتريها لك (بمائة) وبعث بها ووطئت ثم قدم (فقال
~~أخذتها) لك ms1036 (بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال) الوكيل بمائة
~~وخمسين إن حلف وردها ولا شئ عليك في وطئها فإن لم يحلف أنه اشتراها بمائة
~~وخمسين فليس له إلا المائة (وإلا) بأن فاتت بما تقدم في التي قبلها (لم
~~يلزمك إلا المائة) التي أمرته بها ولو أقام بينة على ما قال لتفريطه بعدم
~~إعلامه به حتى فاتت (وإن ردت دراهمك) التي دفعتها له ليسلمها لك في شئ
~~(لزيف) فيها كلها أو بعضها (فإن عرفها مأمورك لزمتك) أي لزمك بدلها فإن
~~اتهمت الوكيل أنه أبدلها فلك تحليفه (وهل) اللزوم (وإن قبضت) يا آمر ما
~~وقعت فيه الوكالة أو اللزوم إن لم تقبضه فإن قبضته لم يلزمك بدلها ولا يقبل
~~قول الوكيل أنها دراهم موكله (تأويلان) في غير المفوض وأما هو فيلزم مطلقا
~~(وإلا) يعرفها (فإن قبلها) الوكيل حين ردت إليه (حلفت) أيها الآمر (وهل)
~~تحلف (مطلقا) أعدم المأمور أو أيسر (أو) إنما تحلف (لعدم المأمور ) أي عند
~~عسره لا عند يسره PageV03P395
# وذكر مفعول حلف وفيه صفة يمينه بالمعنى بقوله: (ما دفعت إلا جيادا في
~~علمك) ولا تعلمها من دراهمك لأنه إنما يقول في علمي ودراهمي بياء المتكلم
~~وبضم التاء للمتكلم وأما المصنف فبفتحها بتاء الخطاب (و) إذا حلفت أيها
~~الآمر (لزمته) أي المأمور (تأويلان وإلا) بأن لم يقبل الدراهم ولم يعرفها
~~(حلف) الوكيل (كذلك) أي ما دفع إلا جيادا في علمه ولم يعرفها من دراهم
~~موكله (وحلف) بتشديد اللام فاعله (البائع) والمفعول محذوف أي الآمر فكل من
~~الآمر والوكيل يحلف (وفي المبدأ) منهما هل الآمر أو الوكيل (تأويلان) وعلى
~~الأول فإن نكل الآمر حلف البائع وأغرمه وللآمر تحليف الوكيل إن اتهمه
~~بإبدالها فإن نكل البائع سقط حقه وليس له تحليف الوكيل لأن نكول موكله نكول
~~عن يمين المأمور وعلى تبدئة المأمور بالحلف فإن نكل حلف البائع وأغرمه ثم
~~هل له تحليف الآمر قولان ذكره الرجراجي وأبو الحسن كذا في الحطاب (وانعزل)
~~الوكيل مفوضا أم لا (بموت موكله) لأنه نائب ms1037 عنه في ماله وقد انتقل لورثته
~~بموته فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده (إن علم) الوكيل بموت موكله (وإلا)
~~يعلم ( فتأويلان) في عزله بمجرد الموت أو حتى يبلغه وهو الأرجح وهذا إذا
~~كان البائع للوكيل أو المشتري منه حاضرا ببلد موته وبين له أنه وكيل أو ثبت
~~ببينة وإلا فلا ينعزل إلا إذا بلغه اتفاقا (وفي عزله) أي الوكيل (بعزله) أي
~~الموكل (ولم يعلم) الوكيل بذلك وعدم عزله حتى يعلم به وهو الراجح (خلاف)
~~وفائدته هل تصرفه بعد العزل وقبل العلم ماض أو لا (وهل لا تلزم) الوكالة
~~مطلقا وقعت بأجرة أو جعل أو لا إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء (أو إن
~~وقعت بأجرة) PageV03P396
# كتوكيله على عمل معين بأجرة معلومة (أو جعل) بأن يوكله على تقاضي دينه
~~ولم يعين له قدره أو عينه ولكن لم يعين من هو عليه وليس المراد وقوعها بلفظ
~~إجارة أو جعالة (فكهما ) ففي الإجارة تلزمهما بالعقد وفي الجعالة تلزم
~~الجاعل فقط بالشروع (وإلا) بأن وقعت بغير عوض (لم تلزم) وهذا من تتمة القول
~~الثاني (تردد) ثم حيث لم تلزم إن ادعى الوكيل أن ما اشتراه لنفسه قبل قوله.
~~(درس) باب في الاقرار ( يؤاخذ المكلف بلا حجر) أي حال كونه غير محجور عليه
~~احترازا من الصبي والمجنون والسفيه والمكره فلا يلزمهم إقرار وكذا السكران
~~ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك وهو الراجح والرقيق المأذون له
~~في التجارة والمكاتب فيلزمهم لعدم الحجر وكذا المريض والزوجة وأما الحجر
~~عليهما في زائد الثلث فمخصوص بالتبرعات (بإقراره) أي اعترافه (لأهل) أي
~~لمتأهل PageV03P397
# وقابل أن يملك ولو باعتبار المآل كالحمل أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح
~~لبقاء عينه أو استحقاق كالوقف والمسجد فيصح الاقرار لهما وخرج عن الأهل نحو
~~الدابة والحجر (لم يكذبه) نعت لأهل أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له
~~فإن كذبه تحقيقا نحو ليس لي عليك شئ أو احتمالا نحو لا علم لي بذلك بطل
~~الاقرار إن استمر التكذيب وإنما يعتبر لتكذيب ms1038 من الرشيد فتكذيب الصبي
~~والسفيه لغو (ولم يتهم) المقر في إقراره والواو للحال لا للعطف لاختلاف
~~الفاعل إذ فاعل يكذب يعود على أهل وفاعل يتهم يعود على المقر والعطف يقتضي
~~اتحاده وقيد عدم الاتهام إنما يعتبر في المريض ونحوه والصحيح المحجور عليه
~~لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه. ثم شرع في أمثلة من يلزمه الاقرار
~~بمن يتوهم عدمه بقوله: (كالعبد) أي غير المأذون له فيلزمه الاقرار (في غير
~~المال) كجرح أو قتل عمد أو نحو ذلك مما فيه القصاص وكسرقة بالنسبة للقطع
~~دون المال وأما المأذون له ولو حكما كالمكاتب فيؤخذ بإقراره بالمال فيما
~~بيده من مال التجارة لا في غلته ورقبته لكونهما للسيد وما زاد عن مال
~~التجارة ففي ذمته ويلزمه القطع في السرقة ويدفع المسروق إن كان قائما أو
~~قيمته إن أتلفه وكان له مال وإلا فلا شئ عليه بخلاف غير المأذون فلا يأخذ
~~ما أقر بسرقته المسروق منه بمجرد الاقرار ولو كان قائما بل حتى يثبته وأما
~~قطعه فيلزمه على كل حال PageV03P398
# (وأخرس) يلزمه إقراره بالإشارة كما تكفي إشارة الناطق (ومريض) مرضا مخوفا
~~(إن ورثه ولد) بنت أو ابن أو ابنه فيلزمه إقراره إن أقر (لابعد) كعم ولا
~~مفهوم للولد في هذا الفرع بل الشرط أن يرثه أقرب مع وجود أبعد كأخ مع ابن
~~عم وكابن عم قريب مع بعيد سواء استغرق الأقرب الميراث أم لا بخلاف المسائل
~~الثلاثة بعده فيشترط الولد كما في المصنف (أو لملاطفه أو) أقر (لمن) أي
~~لقريب (لم يرثه) كخال فيصح إن ورثه ولد وأما لأجنبي غير ملاطف فيصح مطلقا
~~ومفهوم مريض أن الصحيح يلزمه الاقرار بلا قيد (أو) أقر المريض (لمجهول
~~حاله) قريب أو ملاطف أو أجنبي فيصح أن ورثه ولد ويكون من رأس المال وإلا لم
~~يصح ما دام مجهولا حاله وإلا عمل بما تبين وقيل يصح PageV03P399
# وقيل إن كان المال يسيرا (كزوج) مريض أقر لزوجته بدين في ذمته أو أنه قبض
~~دينه منها إذا (علم بعضه لها) فيؤاخذ ms1039 به وإن لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير
~~على المعتمد وكذا إقرارها وهي مريضة له بما مر مع علم بغضها له بخلاف
~~الصحيح فيصح مطلقا (أو جهل) حال الزوج معها من حب أو بغض (و) قد (ورثه) حال
~~جهل الحال (ابن) واحد منها أو من غيرها صغيرا أو كبيرا (أو بنون) متعددون
~~كذلك فيؤاخذ بإقراره لها (إلا أن تنفرد) الزوجة التي جهل حاله معها
~~(بالصغير) فلا يصح إقراره لها وسواء كان معه كبير منها أو من غيرها أو لا
~~فالاستثناء في كلامه راجع لهما لا للمتعدد فقط قال الزرقاني ومثل الانفراد
~~بالصغير الذكر الانفراد بالصغيرة (و) في جواز إقراره لها (مع) وجود
~~(الإناث) الكبار منها أو من غيرها أو الصغار من غيرها (والعصبة) نظرا إلى
~~أنها أبعد من البنت ومنعه نظرا إلى أنها أقرب من العصبة (قولان) فإن انفردت
~~بالصغار منع قطعا ثم شبه في القولين فروعا بقوله: (كإقراره) أي المريض
~~(للولد العاق) ومع وجود بار ولو اختلفا ذكورة وأنوثة فقيل يصح نظرا لعقوقه
~~وقيل لا PageV03P400
# نظرا لمساواته لغيره في الولدية (أو) إقراره (لامه) أي أم العاق قيل يصح
~~نظرا لمساواة ولدها لغيره في الولدية وقيل لا يصح نظرا إلى أن وجود العاق
~~كالعدم فكأنه أقر لها وليس لها ولد والموضوع أنه جهل بغضه لها فهذا
~~كالاستثناء مما قدمه من صحة إقراره لها مع جهل بغضه لها إذا كان له ابن
~~فكأنه قال إلا أن يكون الولد عاقا ففيه قولان لكن الخلاف في الزوجة مع
~~العاق ولو لم تكن أمه فلو قال أو لزوجة معه كان أشمل (أو لأن من لم يقر له)
~~بعضه (أبعد و) بعضه (أقرب ) ممن أقر له كأخت مع وجود أم وعم فقيل لا يصح
~~الاقرار لها نظرا لكون العم أبعد منها وقيل يصح نظرا لكون الام أقرب منها
~~وكذا إقراره لام مع وجود بنت وأخ يجري الخلاف أيضا فيما إذا كان من لم يقر
~~له أقرب ومساويا كإقراره لاحد أخويه مع وجود أمه (لا المساوي) ms1040 فقط فلا يصح
~~الاقرار له مع مساويه كأحد الأخوين أو الابنين (و) لا (الأقرب) كأم مع وجود
~~أخت فلا يصح إقراره لها بالأولى من المساوي وإنما ذكره تتميما للأقسام وشبه
~~في عدم صحة الاقرار قوله: (كأخرني سنة وأنا أقر) بما تدعيه علي فلا يكون
~~إقرارا أخره أو لا (ورجع) المدعي (للخصومة) الآن أو بعد السنة وله تحليفه
~~أنه ما أراد بما صدر منه الاقرار (ولزم) الاقرار (لحمل إن وطئت) أم هذا
~~الحمل بأن يكون لها زوج أو سيد مرسل عليها بحيث ينسب الولد له بأن لم يقم
~~به مانع عنها من غيبة أو سجن (ووضع) الحمل (لأقله) أي لدون أقله أي الحمل
~~يعني وضعته حيا كاملا في مدة أقل من ستة أشهر من يوم الاقرار بأن وضعته بعد
~~يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو بعد ستة أشهر إلا ستة أيام لأنه يعتبر نقص
~~كل شهر ولو جاء بعضها كاملا في الواقع فيستحق ما أقر له به للعلم بوجوده
~~حال الاقرار فإن وضعته بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر فلا يكون له المقر
~~به لاحتمال أن تكون حملت به بعد الاقرار وهذا ظاهر إن كان حملها خفيا وإلا
~~فقد يكون حال الاقرار ظاهرا ظهورا لا خفاء به ثم يتأخر وضعه أكثر من ستة
~~أشهر فيلزم الاقرار مطلقا (وإلا) بأن لم توطأ أي لم يكن مرسلا عليها لغيبة
~~أو موت أو سجن حال الاقرار (فلأكثره) أي فالاقرار لازم لمن وضعته لأكثر أمد
~~الحمل من يوم انقطاع الارسال عليها وهو تارة يكون يوم الاقرار وتارة يكون
~~قبله بقليل أو كثير فإن نزل الحمل ميتا فإن لم يبين المقر شيئا بطل الاقرار
~~لاحتمال كونه قصد الهبة وإن بين أنه من دين أبيه أو وديعته كان لمن يرث
~~أباه PageV03P401
# (وسوي) في قسم المقر به (بين توأميه) الذكر كالأنثى (إلا لبيان الفضل) من
~~المقر بأن يقول أعطوا الذكر مثلي الأنثى أو عكسه ومثله ما لو قال هو دين
~~لأبيهما وترث الام منه حينئذ ms1041 الثمن وأشار لصيغته وهي أحد أركانه الأربعة
~~بقوله : (بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو) زاد
~~إن ( قضى) الله لأنه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ولان
~~الاستثناء لا يفيد في غير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو
~~شاء (أو) يقول المدعى عليه للمدعي بشئ أنت (وهبته لي أو بعته) فإقرار منه
~~وعليه إثبات الهبة أو الصدقة أو البيع فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه
~~ما باع اتفاقا وفي حلفه في الهبة خلاف (أو) قال: (وفيته) لك أيها المدعي
~~فإنه إقرار وعليه البيان بالوفاء (أو) قال لشخص (أقرضتني) كذا فإقرار منه
~~بمجرده (أو) قال له ( أما أقرضتني) مائة (أو ألم تقرضني) ألفا مثلا فإقرار
~~إن أجابه بقوله نعم أو بلى أو أجل ولا ينفعه الجحد بعد ذلك (أو) قال لمدع
~~بحق (ساهلني) أي لاطفني في الطلب فإقرار (أو أتزنها مني) بخلاف اتزن أو
~~أتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار على أحد القولين كما يأتي (أو) قال: (لا
~~قضيتك اليوم) فعل ماض منفي بلا فهو إقرار إن قيد باليوم كما قال فإن لم
~~يقيد به فليس بإقرار وأما لأقضينك بالمضارع المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد
~~أم لا (أو) قال (نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك) كذا PageV03P402
# وهو راجع للثلاثة قبله وقيل بل للستة (أو) قال لمن طالبه بحق (ليس لي
~~ميسرة) كأنه قال نعم وسأله الصبر ومثله أنا معسر أو أنظرني (لا) بقوله
~~للمدعي (أقر) فليس بإقرار بل هو وعد به (أو) قال لمن قال لي عليك ألف مثلا
~~(علي أو على فلان) فليس بإقرار (أو) قال له في الجواب (من أي ضرب تأخذها ما
~~أبعدك منها) فليس بإقرار (وفي) قوله للطالب (حتى يأتي وكيلي وشبهه) كحتى
~~يقدم غلامي أو اسأل من ذكر (أو اتزن أو خذ قولان) في كونه إقرارا أو لا
~~ومحلهما ما لم تكن قرينة تدل على أن ms1042 مراده الاقرار أو عدمه كالاستهزاء وشبه
~~في القولين قوله: (كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي) وأعترض بأن مفاد
~~النقل أن القولين فيما أظن أو ظني وأما فيما أعلم أو علمي فإقرار قطعا (
~~ولزم) الاقرار (إن نوكر في) قوله لك علي (ألف من ثمن خمر) ونحوه مما لا يصح
~~بيعه فقال المدعي بل من ثمن عبد مثلا لأنه لما أقر بالألف أقر بعمارة ذمته
~~فتلزمه الألف ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر فإن نكل لم يلزم الاقرار
~~كما إذا لم يناكر (أو) قال علي ألف من ثمن (عبد ولم أقبضه) منك وقال البائع
~~بل قبضته مني فيلزمه المقر به ويعد قوله ولم أقبضه ندما (كدعواه الربا) بعد
~~إقراره بأن قال علي ألف من ربا وقال المدعي بل من بيع (وأقام) المقر (بينة)
~~تشهد له ( أنه) أي أن المقر له (راباه) أي رابى المقر (في ألف) فيلزمه
~~الألف ولا تنفعه البينة لاحتمال أنه راباه في غير هذه المعاملة (لا إن
~~أقامها على إقرار المدعي) أي المقر له (أنه لم يقع بينهما إلا الربا) فلا
~~يلزمه القدر الزائد على رأس المال PageV03P403
# (أو) قال في إقراره (اشتريت) منك (خمرا بألف) فلا يلزمه شئ لأنه لم يقر
~~بشئ في ذمته (أو) قال: (اشتريت) منك (عبدا بألف ولم أقبضه) فلا يلزمه شئ
~~لأن الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ولم يقر به وفيه بحث لأن الضمان
~~من المشتري بمجرد العقد فلا يعتبر القبض إلا أن يفرض في عبد غائب ليكون
~~الضمان فيه من البائع فتأمله (أو) قال لمن ادعى عليه بأنه أقر بشئ (أقررت
~~بكذا وأنا صبي) وقاله نسقا لم يلزمه شئ حتى يثبت عليه أنه أقر له به وهو
~~بالغ (كأنا مبرسم) أي قال أقررت لك به وأنا مبرسم لم يلزمه (إن علم تقدمه)
~~أي البرسام له وهو ضرب من الجنون (أو أقر اعتذارا) لمن سأله إعارته أو
~~شراءه وكان السائل ممن يعتذر له ككونه ذا وجاهة فلا يلزمه ms1043 دفعه للمقر له إن
~~ادعاه إلا ببينة تشهد له به (أو) أقر (بقرض شكرا) كقوله جزى الله فلانا
~~خيرا أقرضني مائة وقضيتها له (على الأصح) قال ابن غازي في بعض النسخ أو
~~بقرض شكرا أو ذما على الأرجح وهو الصواب أي لأن مسألة الشكر في المدونة ولا
~~خلاف فيها وإنما الخلاف في مسألة الذم وصوب ابن يونس منه عدم لزوم الاقرار
~~وعلى هذه النسخة لو قال المصنف كالذم على الأرجح لجرى على قاعدته الأكثرية
~~(وقبل) عند التنازع في حلول الدين وتأجيله (أجل مثله) وهو الاجل القريب
~~الذي لا يتهم فيه المبتاع عادة فالقول قوله بيمين (في بيع) فاتت فيه السلعة
~~وإلا تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه فإن اتهم المبتاع فالقول للبائع بيمين
~~(لا) في (فرض) بل القول للمقرض أنه على الحلول بيمينه حصل فوت أم لا حيث لا
~~شرط ولا عرف وإلا عمل به كما قدمه PageV03P404
# وقيل لا فرق بين البيع والقرض بل قبوله في القرض أقرب وأحرى من قبوله في
~~المعاوضة لأن الغالب في المفاوضة الحلول وفي القرض التأجيل وجزم به ابن
~~عرفة وقال الحطاب ما قاله ابن عرفة لا شك فيه ورد بأن ما قاله المصنف هو ما
~~في المدونة (و) قبل (تفسير ألف) مثلا (في كألف ودرهم) ولا يكون ذكر الدرهم
~~مقتضيا لكون الألف من الدراهم ولخصمه تحليفه على ما فسر به إن اتهمه أو
~~خالفه ويلاحظ دخول الكاف على درهم أيضا (و) قبل قوله له عندي (خاتم فصه لي)
~~أو أمة ولدها لي أو جبة بطانتها لي وكذا باب مسماره لي وجبة لحمتها لي مما
~~صدق الاسم فيه على المجموع إذا قال ذلك (نسقا) بلا فصل (إلا في غصب) كغصبت
~~منه هذا الخاتم وفصه لي ( فقولان) الراجح قبوله لأنه نص المدونة فلو قال
~~ولو في غصب لمشى على الراجح (لا ) يقبل تفسيره (بجذع وباب في) قوله: (له من
~~هذه الدار) شئ أو حق أو قدر ( أو) من هذه (الأرض كفي) أي كما لا يقبل
~~تفسيره إذا ms1044 قال له في هذه الخ (على الأحسن) عند المصنف إذ لا فرق بين من
~~وفى ولا بد من تفسيره بجزء مما ذكر سواء كان قليلا أو كثيرا وهذا قول سحنون
~~وقال ابن عبد الحكم يقبل تفسيره بالجذع ونحوه في في دون من لأن من للتبعيض
~~وفي للظرفية (و) لزمه في قوله له عندي (مال) وسواء قال عظيم أم لا (نصاب)
~~أي من مال المقر من ذهب أو فضة أو غيرهما والمراد نصاب زكاة لا سرقة
~~(والأحسن تفسيره) أي المال ولو بقيراط أو حبة أو درهم والمعتمد الأول وشبه
~~في التفسير أي في قبوله PageV03P405
# مشهورا بقوله: (كشئ وكذا) أي إذا قال له عندي أو في ذمتي شئ أو له كذا
~~فإنه يقبل منه تفسيره بيمين ولو بأقل من واحد كامل بأن قال هو نصف درهم
~~مثلا (وسجن له) أي للتفسير أي لأجله إذا لم يفسر (وكعشرة ونيف) يقبل تفسير
~~النيف بيمين ولو بواحد فقط والنيف يشدد ويخفف ما زاد على العقد حتى يبلغ
~~العقد الثاني وأما البضع بالكسر فمن ثلاثة إلى تسعة ( وسقط) شئ بقرينة ما
~~يأتي (في) قوله عندي (كمائة وشئ) وكذا إذا قدم شئ لأنه مجهول مع معلوم
~~بخلافه مفردا كما مر وقيد ابن الماجشون السقوط بما إذا مات المقر أو تعذر
~~سؤاله (و) إن قال له علي (كذا درهما) بالنصب لزمه (عشرون) لأن العدد غير
~~المركب من عشرين إلى تسعين إنما يميز بالواحد المنصوب فيلزمه المحقق وهو
~~أقله ويلغي المشكوك فإن رفعه أو وقف بسكون الميم لزمه درهم واحد لأنه
~~المحقق إذ المعنى هو درهم لأنه بدل أو بيان لكذا أو خبر عن مبتدأ محذوف ولو
~~خفضه لزمه مائة ولو جمعه لزمه ثلاثة وهذا إذا كان المقر نحويا وإلا طلب منه
~~التفسير لأن العرف ليس جاريا على قانون اللغة الفصحى ولذا قال سحنون لا
~~أعرف هذا بل يقبل تفسيره (و) لزمه في (كذا وكذا) بالعطف (أحد وعشرون) لأن
~~المعطوف في العدد من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه ms1045 المحقق وهو مبدؤها
~~(و) في (كذا وكذا) بلا عطف PageV03P406
# (أحد عشر) لأنه المحقق إذ العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر فيلغي
~~المشكوك (و) في قوله له علي (بضع أو دراهم ثلاثة) ولو قال بضعة عشر لزمه
~~ثلاثة عشر (و) لو قال له علي دراهم (كثيرة) لزمه أربعة لأن الرابع أول
~~مبادئ كثرة الجمع (أو) قال له علي دراهم (لا كثيرة ولا قليلة) أو عكسه لزمه
~~(أربعة ) لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة وإلا لزم
~~التناقض (و) لو قال له علي (درهم) لزمه (المتعارف) بين الناس ولو نحاسا كما
~~في عرف مصر ( وإلا) يكن عرف بشئ (فالشرعي) يلزمه (و) لو قال له علي درهم
~~مغشوش أو ناقص (قبل غشه ونقصه) فلا يلزمه درهم خالص أو كامل (إن وصل) ذلك
~~بإقراره ولا يضر فصل بعارض كعطاس بخلاف فصل بسلام أو رده فيضر (و) لو قال
~~له عندي (درهم) مثلا (مع درهم أو تحته) درهم (أو) درهم (فوقه) درهم (أو
~~عليه) درهم أو ( قبله) درهم (أو بعده) درهم (أو) درهم (فدرهم أو ثم درهم)
~~لزمه (درهمان) في كل صورة حيث لم يجر عرف بخلافه (وسقط) الدرهم المقر به
~~أولا وهو ما تقدم بل (في) قوله له على درهم (لا بل ديناران) أو دينار أو
~~درهمان وكان الأولى النص على هذه الأخيرة لفهم ما قبلها بالأولى ومثل ذلك
~~ما لو حذف لا واقتصر على بل ( ودرهم درهم) بالإضافة ويحتمل رفعهما (أو
~~بدرهم) لزمه (درهم) لحمل الإضافة في الأولى PageV03P407
# على أنها بيانية والرفع على التوكيد ولحمل الباء في الثانية على السببية
~~أو الظرفية أي له علي درهم بسبب درهم أو في نظير درهم عاملني به (وحلف) في
~~الصورتين (ما أرادهما) لاحتمال حذف حرف العطف في الأولى وكون الباء للمعية
~~في الثانية ثم شبه في الحكمين قوله: (كإشهاد في ذكر) بضم المعجمة أي وثيقة
~~( بمائة وفي) ذكر (آخر بمائة) ولم يذكر سببهما أو اتحد سببهما مع اتفاقهما
~~قدرا ونوعا فيلزمه مائة واحدة ms1046 وحلف المقر إن ادعاهما المقر له فإن اختلفا
~~سببا أو قدرا أو نوعا لزمه المائتان معا وما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب
~~لزوم المائتين باتفاق ابن القاسم وأصبغ على أن الأذكار أموال إذا كتبهما
~~المقر أو أمر بكتبهما مع الاشهاد فيهما وأما الاقرار المجرد عن الكتب كما
~~إذا أقر عند قوم وأقر ثانيا عند آخرين فمال واحد عند أصبغ وهو المعول عليه
~~(و) إن أقر (بمائة و) أقر ثانيا (بمائتين) بلا كتابة فيهما لزمه (الأكثر)
~~فقط وهو المائتان سواء تقدم الأكثر أو تأخر وقيل إن قدم الأكثر لزمه الجميع
~~وإن قدم الأقل لزمه الأكثر لدخول الأقل فيه وقيل يلزمه الجميع مطلقا وأنكر
~~ابن عرفة القول الذي مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم والمسألة
~~منصوصة لابن رشد في الأسمعة (و) في له على (جل المائة) مثلا (أو قربها أو
~~نحوها) أو أكثرها PageV03P408
# لزمه (الثلثان) منها ( فأكثر) زيادة على الثلثين (بالاجتهاد) من الحاكم
~~في تلك الزيادة فالاجتهاد إنما هو في الزيادة خاصة ومحل لزوم الثلثين
~~والزيادة بالاجتهاد إذا تعذر سؤاله بموت أو غيبة وإلا سئل عن مراده وصدق
~~بيمينه إن فسر بأكثر من نصفها لا به أو بأقل (وهل يلزمه في) قوله له على
~~(عشرة في عشرة عشرون) بناء على أن في بمعنى مع كما يتبادر من عرف العامة
~~وفي نسخة بدل عشرون عشرة بناء على أن في بمعنى الباء السببية أي بسبب أنه
~~عاملني بعشرة وهو قول ابن عبد الحكم وهو الصواب (أو) يلزمه (مائة) أي عشرة
~~مضروبة في عشرة ولا يمين حينئذ (قولان) قال ابن عرفة المنقول أنه هل تلزمه
~~عشرة أو مائة قولان وقول ابن الحاجب عشرون لا أعرفه ولكن ما قاله ابن
~~الحاجب التابع له المصنف قريب لعرف العامة كما تقدم ولزوم العشرة فقط بعيد
~~عرفا ولا يصح حسابا وإن جاز بجعل في سببية كما تقدم ومحل القولين إذا لم
~~يكن المقر والمقر له عارفين بعلم الحساب وإلا لزمه المائة اتفاقا (و) لو
~~قال له عندي ms1047 (ثوب في صندوق) بضم الصاد وقد تفتح وقد تبدل زايا وسينا (وزيت
~~في جرة) لزمه المظروف (وفي لزوم ظرفه قولان) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا
~~فرق بين استقلاله بدون ظرف وعدمه (لا) يلزمه الظرف في قوله له عندي (دابة
~~في اصطبل) بقطع الهمزة (و) لو علق إقراره على شرط كقوله له علي (ألف إن
~~استحل ) ذلك فقال استحللت (أو) إن (أعارني) الشئ الفلاني فأعاره له (لم
~~يلزم) الاقرار لأنه يقول ظننت أنه لا يستحله أو لا يعير (كأن) قال له عندي
~~كذا إن ( حلف) فحلف لم يلزمه إن كان ذلك (في غير الدعوى) لأن له أن يقول
~~ظننت أنه لا يحلف باطلا فإن كان حلفه بعد تقدم طلب منه عند حاكم أو غيره
~~لزمه (أو) قال له علي كذا إن (شهد) به (فلان) PageV03P409
# لم يلزمه شئ كان فلان عدلا أو غير عدل وأما العمل بشهادته فيعمل بها إن
~~كان عدلا لا إن شهد (غير العدل) فلو حذف غير العدل كان حسنا لأنه يوهم خلاف
~~المراد (و) لو قال له عندي (هذه الشاة) مثلا (أو هذه الناقة لزمته الشاة
~~وحلف عليها) أي على الناقة أنها ليست له وحاصله أنه يلزمه الأول ويحلف على
~~الثاني (و) لو قال هذا الشئ (غصبته من فلان) ثم قال (لا بل من آخر) سماه
~~(فهو للأول) يقضي له به (وقضي لثاني بقيمته) إن كان مقوما وبمثله إن كان
~~مثليا (و) إن قال لشخص (لك أحد ثوبين عين) المقر فإن عين له الأدنى حلف إن
~~اتهمه المقر له (وإلا) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين أنت (فإن عين
~~المقر له) أدناهما أخذه بلا يمين وإن عين (أجودهما حلف) للتهمة وأخذه (وإن
~~قال لا أدري حلفا) معا (على نفي العلم) ويبدأ المقر ( واشتركا) فيهما
~~بالنصف (والاستثناء هنا) أي في الاقرار (كغيره) من الأبواب التي يعتبر فيها
~~الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد.
~~PageV03P410
# (وصح) هنا الاستثناء المعنوي كقوله: (له ms1048 الدار والبيت لي) فإنه في قوة
~~قوله له جميع الدار إلا البيت فإن تعددت بيوتها ولم يعين جرى على قوله ولك
~~أحد ثوبين الخ (و) صح الاستثناء (بغير الجنس كألف) من الدراهم مثلا (إلا
~~عبدا وسقطت) من الألف (قيمته) أي قيمة العبد ولزمه وما بقي فإن استغرقت
~~القيمة المقر به بطل الاستثناء والاقرار صحيح ولو قال له عندي عبد إلا ثوبا
~~طرحت قيمت الثوب من قيمة العبد وفي له عندي ألف درهم إلا عشرة دنانير طرح
~~صرفها منها (وإن أبرأ فلانا مما له قبله) أي جهته (أو من كل حق أو أبرأه)
~~وأطلق (برئ مطلقا) من الحقوق المالية معلومة أو مجهولة ودائع أو غيرها (و)
~~برئ أيضا (من ) البدنية مثل حد (القذف) ما لم يبلغ الإمام إلا أن يريد
~~الستر على نفسه (و) برئ من مال (السرقة) لا الحد لأنه حق لله ليس لأحد
~~إسقاطه وإذا قلنا بالبراءة مطلقا (فلا تقبل) بعد ذلك (دعواه) أي دعوى
~~المبرئ بحق بنسيان أو جهل (وإن بصك) أي وثيقة علم تقدمه على البراءة أو جهل
~~الحال (إلا ببينة) تشهد له (أنه ) أي الحق المدعي به حصل (بعده) أي بعد
~~الابراء (وإن أبرأه مما معه) بأن قال له أبرأتك مما معك (برئ من الأمانة)
~~كوديعة وقراض وإبضاع (لا الدين) فلا يبرأ منه لأنه عليه لا معه وهذا محمول
~~على ما إذا كان العرف عدم تناول مع لما في الذمة وأما لو كان العرف تساوي
~~مع لعند وعلى برئ مطلقا وكذلك يبرأ من الدين إذا أبرأه مما معه ولم يكن له
~~عنده أمانة بل مجرد دين ولو PageV03P411
# أبرأه مما عليه برئ من الدين لا الأمانة إلا أن يكون له عنده أمانة فقط
~~فيبرأ منها وإن أبرأه مما عنده برئ منهما عند المازري ومن الأمانة فقط عند
~~ابن رشد. (درس) فصل وفي نسخة باب في الاستلحاق وهو ادعاء رجل أنه أب لهذا
~~فيخرج هذا أبي أو أبو فلان ولذا قال: (إنما يستلحق الأب) ولدا (مجهول
~~النسب) ولو ms1049 كذبته أمه لتشوف الشارع للحوق النسب لا مقطوعه كولد النار
~~المعلوم أنه من زنا ولا معلومه وحد من ادعاه حد القذف (إن لم يكذبه العقل
~~لصغره) أي الأب (أو العادة) كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد علم أنه لم يدخله
~~(ولم يكن) المجهول (رق لمكذبه) أي لمن كذب الأب في استلحاقه ( أو مولى) أي
~~عتيقا لمن كذبه لأنه يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها أو على إزالة
~~الولاء عمن أعتقه ومنطوقه صادق بصورتين ما إذا صدقه السيد وما إذا لم يكن
~~رقيقا ولا مولى PageV03P412
# (لكنه) أي الرقيق أو المولى (يلحق به) أي بمن استلحقه حيث كذبه المالك أو
~~الحائز لولائه إن تقدم له على أمه ملك إلا أنه يستمر ملكا أو مولى للمكذب
~~يتصرف فيه تصرف الملاك (وفيها أيضا) أي في محل آخر (يصدق) المستلحق بالكسر
~~إذا باعه أو باع أمه حاملا أو باعه مع أمه (وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل
~~على كذبه) بما مر من عقل أو عادة وينزعه من المشتري ويرد له الثمن ويصير
~~أبا له فهذه المسألة فيما إذا باع العبد مستلحقه وما قبلها فيما إذا لم
~~يبعه فلم يكن ذكرها استشكالا خلافا لبعض الشراح ويصح الاستلحاق (وإن كبر)
~~الولد بكسر الباء (أو مات وورثه) أي ورث المستلحق بالكسر وهو الأب المستلحق
~~بالفتح إذا مات (إن ورثه) أي ورث المستلحق بالفتح ورث المستلحق بالفتح
~~(ابن) الأصوب ولد كما في اللعان ليشمل الأنثى وأن يقول إن كان به ولد أي
~~ولو لم يرثه بأن كان عبدا أو كافرا على المعتمد وإن كان مشكلا PageV03P413
# فتقييد المصنف له بالحر المسلم في باب اللعان ضعيف وإن كان وجيها وعبارته
~~هناك وورث المستلحق الميت إن كان له ولد جر مسلم أو لم يكن وقل المال ثم
~~هذا الشرط إن استلحقه بعد موته وكذا في مرضه وأما إذا استلحقه حيا صحيحا
~~فإنه يرثه مطلقا أي ولو لم يكن له ولد أو كثر المال ثم الشرط في مجرد الإرث
~~وأما النسب فلا حق ms1050 على كل حال (أو باعه) عطف على كبر أي يصح الاستلحاق وإن
~~باعه المستلحق على أنه عبد (ونقض) البيع ولو كذبه المشتري على التحقيق فهذه
~~المسألة من تتمة قوله وفيها أيضا يصدق الخ (و) إذا نقض البيع (رجع) المشتري
~~على البائع المستلحق (بنفقته) عليه مدة إقامته عند المشتري (إن لم يكن له)
~~أي للعبد (خدمة على الأرجح) فإن كان له خدمة بأن استخدمه بالفعل فلا رجوع
~~له قلت قيمة الخدمة عن النفقة أو لا كما لا رجوع للبائع إن زادت على النفقة
~~ومقابل الأرجح الرجوع مطلقا وعدمه مطلقا (وإن) باع أمة بلا ولد و (ادعى
~~استيلادها بسابق) أي بولد سابق على البيع (فقولان) بنقض البيع وعدمه
~~والراجح الأول ومحلهما إذا لم يتهم فيها بنحو محبة وإلا فلا نقض اتفاقا
~~والقولان ( فيها) أي في المدونة (وإن باعها) حاملا غير ظاهرة الحمل (لولدت)
~~عند المشتري (فاستلحقه) بائعها (لحق) به مطلقا كما يأتي (ولم يصدق فيها) أي
~~في الأمة فلا ترد إليه (إن اتهم) فيها (بمحبة أو عدم ثمن) عند البائع فيتهم
~~على أنه بعد أن قبض الثمن من المشتري أراد أن يأخذ الأمة وولدها منه بدعوى
~~الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه أي عسره وظاهر أن هذا إنما يكون إذا قبض
~~الثمن (أو وجاهة) هي العظمة وعلو القدر قيل والمراد بها هنا الجمال (ورد)
~~البائع (ثمنها) للمشتري لأنه معترف بأنها أم ولد لكن مفاد النقل أنه لا يرد
~~الثمن إلا إذا ردت إليه الأمة حقيقة بأن لم يتهم أو حكما بأن ماتت أو
~~أعتقها المشتري لأن عتقه ماض وسيدها يدعي أنها أم ولد فكأنها ردت إليه
~~(ولحق به الولد مطلقا) ردت أمه إليه لعدم الاتهام أم لا تصرف مشتريها فيها
~~أم لا (وإن اشترى) المستلحق بالكسر ( مستلحقه) بالفتح يعني ملكه بشراء أو
~~إرث أو غيرهما من مالكه المكذب له حين الاستلحاق (والملك لغيره) أي لغير
~~المستلحق بالكسر والواو للحال أي اشترى مستلحقا PageV03P414
# حال كونه مملوكا لغير مستلحقه وكذبه المالك (عتق) عليه بمجرد الملك ms1051 وهذا
~~من ثمرات قوله سابقا لكنه يلحق به (كشاهد ردت شهادته) تشبيه في العتق أي
~~شهد بعتق عبد فلم تقبل شهادته لمقتض ثم اشتراه أو ملكه بنحو هبة فإنه يعتق
~~عليه لاعترافه بحريته وولاؤه للمشهود عليه عند ابن القاسم وقال أشهب للشاهد
~~(وإن استلحق) شخص إنسانا وارثا (غير ولد) كأخ وعم ويدخل فيه ما إذا استلحق
~~أبا كقوله هذا أبي وفي إطلاق الاستلحاق على هذا تجوز لأنه إقرار (لم يرثه)
~~أي لم يرث المقر به الذي هو غير الولد المستلحق بالكسر (إن كان وارث) كذا
~~في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت ولا يصح غيره قاله ابن غازي قيل والذي بخط
~~المصنف إن يكن بالمضارع المثبت وهي صحيحة موافقة للنقل أي إن وجد وارث
~~للمستلحق بالكسر من الأقارب أو الموالي يوم الموت لا الاقرار (وإلا) يكن له
~~وارث أصلا أو وارث غير جائز (فخلاف) بالإرث وعدمه والراجح الإرث أي إرث
~~المقر به من المقر جميع المال في الأولى والباقي في الثانية بناء على أن
~~بيت المال ليس كالوارث المعروف والضعيف مبني على أنه كالوارث المعروف ويجري
~~هذا التفصيل في إرث المستلحق بالكسر وهو المقر من المستلحق بالفتح حيث صدقه
~~على استلحاقه لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث وإن سكت فهل
~~هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف؟ تردد (وخصه
~~المختار) أي خص اللخمي الخلاف (بما إذا لم يطل الاقرار) بالاخوة ونحوها و
~~PageV03P415
# أما إن طال زمن الاقرار بالسنين كالثلاثة فلا خلاف في أنه يرثه لأن الطول
~~قرينة الصدق غالبا (وإن قال لأولاد أمته) وهم ثلاثة (أحدهم ولدي) ومات ولم
~~يعينه (عتق الأصغر) كله على كل حال لأنه إن كان ولده فظاهر وإن كان ولد
~~غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها ( وثلثا الأوسط) لأنه حر
~~بتقديرين وهما كونه المقر به أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد وهو كون المقر به
~~الأصغر (وثلث الأكبر) لأنه حر بتقدير واحد وهو كونه المقر به ورقيق
~~بتقديرين ms1052 وهما كون المقر به الأوسط أو الأصغر (وإن افترقت أمهاتهم) أي
~~الأولاد بأن كان كل واحد من أم (فواحد) يعتق (بالقرعة) ولا إرث لواحد منهم
~~افترقت أمهاتهم أم لا (وإذا ولدت زوجة رجل وأمة) رجل (آخر واختلطا) أي
~~الولدان (عينته القافة) جمع قائف كبائع وباعة وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه
~~والشكل PageV03P416
# والقافة لا تكون في نكاحين وإنما تكون في ملكين أو نكاح وملك (وعن ابن
~~القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به) أي بزوجها (واحد منهما)
~~لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح والقافة لا تكون في نكاحين لكن رجح القول
~~بأنها تدخل في نكاح ومجهول كما في هذا الفرع ثم المذهب أن القافة تكون في
~~النكاحين أيضا وعليه فلا مفهوم لقول المصنف وأمة آخر ففرع ابن القاسم ضعيف
~~على كل حال (وإنما تعتمد القافة) في معرفتها الأنساب بالشبه (على أب لم
~~يدفن) أي بأن عرفته قبل دفنه سواء عرفته بعد الموت أو قبله ويكفي قاف واحد
~~على المشهور لأنه مخبر (وإن أقر عدلان) ابنان أو أخوان أو عمان (بثالث ثبت
~~النسب) للمقر به فإن كان غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما كإقرار عدل
~~واحد كما يأتي ولا يثبت النسب وقوله بثالث يشعر بأنهما من النسب ولكن
~~مثلهما الأجنبيان في ثبوت النسب بل أولى ومراد المصنف بالاقرار الشهادة لأن
~~النسب لا يثبت بالاقرار لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف
~~الشهادة فإنها لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة (و) إن أقر (عدل) بآخر
~~(يحلف) المقر به (معه) أي مع المقر أي مع إقرار المقر (ويرث ولا نسب) أي لا
~~يثبت بذلك نسب (وإلا) يكن المقر عدلا (فحصة المقر) غير العدل (كالمال) أي
~~كأنها هي المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث PageV03P417
# فحصة المقر هي النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس
~~الآخر ظلمه به المنكر وما مشى عليه المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن
~~للمقر به ما نقصه الاقرار من ms1053 حصة المقر سواء كان عدلا أو غير عدل ولا يمين
~~وأشعر قوله ويرث أنه إن أقر بمن يحجبه كإقرار الأخ بابن أخذ جميع المال (و
~~) لو قال ابن الميت مثلا لاحد شخصين معينين (هذا أخي) ثم قال: (بل هذا) أخي
~~( فللأول نصف إرث أبيه) أي له نصف التركة لاعترافه له بذلك وإضرابه عنه لا
~~يسقط ذلك (وللثاني نصف ما بقي) بيد المقر وهو ربع التركة فلو قال لثالث بل
~~هذا أخي لكان له نصف الباقي وهو الثمن وسواء أقر للثاني بعد الأول بتراخ أو
~~بفور واحد كما هو ظاهر المصنف لأن بل للاضراب لا للتشريك خلافا لما في بعض
~~الشراح ( وإن ترك) ميت (أما وأخا فأقرت) الام (بأخ) آخر منها أو من غيرها
~~وأنكره الأخ الثابت (فله) أي للمقر به (منها السدس) لحجبها بهما من الثلث
~~إلى السدس وليس للأخ الثابت منه شئ ولو كان شقيقا والمقر به للأب كما هو
~~ظاهر المصنف لأنه إنما يأخذه بالاقرار لا بالنسب والأخ الثابت منكر فلا
~~يستحق منه شيئا وفيه بحث إذ لا وجه لاستحقاق الأخ للأب له بل الوجه أن يوقف
~~حتى يظهر الحال بإقرار الشقيق أو ببينة فإن لم يظهر فلبيت المال فلو تعدد
~~الأخ الثابت لم يكن للمقر به شئ إذ لا تنقص الام عن السدس (وإن أقر ميت) أي
~~عند موته (بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا) من غيره
~~(ونسيتها الورثة والبينة) أي نسوا اسمها الذي سماه لهم (فإن أقر بذلك
~~الورثة) أي اعترفوا بإقراره مع نسيانهم اسمها (فهن) أي بنات الجارية
~~الثلاثة (أحرار ولهن ميراث بنت) يقسم بينهن PageV03P418
# ولا نسب لواحدة منهن (وإلا) تقر الورثة بذلك مع نسيان البينة اسمها (لم
~~يعتق) منهن (شئ) لأن شهادتها حينئذ كالعدم إذ الشهادة إذا بطل بعضها بطل
~~كلها وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة أو
~~اعترفت (وإن استلحق) رجل (ولدا) ولحق به شرعا (ثم أنكره ثم مات الولد) بعد
~~الانكار (فلا يرثه) ms1054 أبوه المنكر لأنه نفاه (ووقف ماله فإن مات) الأب (
~~فلورثته) لأن إنكاره لا يقطع حقهم (وقضي به دينه) أي دين الأب إن كان (وإن
~~قام غرماؤه) أي غرماء الأب (وهو حي أخذوه) في دينهم ووقف الباقي إن كان فلو
~~مات الأب أولا ورثه الولد ولا يضره الانكار. (درس) باب في الايداع وبيان
~~أحكام الوديعة (الايداع توكيل بحفظ مال) أي على مجرد حفظه فالباء بمعنى على
~~داخلة على مقدر فخرجت المواضعة لأن القصد منها إخبار الأمين بحيضها لا
~~الحفظ والايصاء والوكالة لأنهما على الحفظ والتصرف وإيداع الأب ولده لأنه
~~ليس بمال وإذا علم أن الايداع ما ذكر علم أن الوديعة مال وكل على مجرد حفظه
~~وظاهره أنه لا يشترط فيه إيجاب وقبول وهو كذلك فمن وضع مالا عند شخص ولم
~~يقل له احفظه أو نحوه ففرط فيه كأن تركه وذهب فضاع المال ضمن لأن سكوته حين
~~وضعه يدل على قبول حفظه. ولما كانت الوديعة أمانة والأمين لا ضمان عليه
~~ويصدق في دعواه ما لم يفرط أشار إلى أنواع التفريط الذي به الضمان بقوله:
~~(تضمن PageV03P419
# بسقوط شئ) من يد المودع بالفتح ( عليها) فتتلف ولو خطأ لأنه كالعمد في
~~الأموال (لا) ضمن (إن انكسرت) الوديعة من المودع بلا تفريط (في نقل مثلها)
~~المحتاج إليه من مكان إلى آخر ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه أنه غير
~~متعد به فإن لم يحتج له أو احتاج ولكن نقلها نقل غير مثلها ضمن (و) ضمن
~~(بخلطها) بغيرها وإن لم يحصل فيها تلف إذا تعذر التمييز أو تعسر (إلا كقمح)
~~خلطه (بمثله) جنسا وصفة فلا يضمن فإن خلط سمراء بمحمولة ضمن (أو دراهم
~~بدنانير) لتيسر التمييز وفي نسخة أو دنانير بمثلها ( للاحراز) راجع
~~للصورتين أي لا ضمان في خلطه القمح بمثله أو الدراهم بالدنانير إذا كان ذلك
~~لأجل الاحراز أي الحفظ والرفق وإلا ضمن لأنه يمكن إذا بقي كلا على حدته أن
~~يضيع أحدهما دون الآخر (ثم إن تلف بعضه) بعد الخلط للاحراز (فبينكما) على
~~حسب ms1055 الانصباء فإذا تلف واحد من ثلاثة لأحدهما واحد ولصاحبه اثنان فعلى صاحب
~~الواحد ثلثه وعلى صاحب الاثنين ثلثاه (إلا أن يتميز) التالف كما في
~~الدنانير والدراهم فالتالف من ربه خاصة (و) تضمن (بانتفاعه بها) بلا إذن
~~ربها فتلفت أو تعيبت كركوبه الدابة فعطبت ولو بسماوي إن كانت تعطب بمثله
~~PageV03P420
# وإلا فلا ضمان في السماوي وكذا لبسه الثوب فضاع (أو أبلاه أو سفره) بها
~~أي بالوديعة (إن قدر على) إيداعها عند (أمين) وإلا فلا ضمان (إلا أن ترد)
~~من الانتفاع بها أو من السفر بها (سالمة) لموضع إيداعها ثم تلفت بعد بلا
~~تفريط فلا ضمان (وحرم) على المودع بالفتح (سلف) أي تسلف (مقوم) بغير إذن
~~ربه لاختلاف الأغراض فيه فلا يقوم غيره مقامه (و) حرم تسلف (معدم) أي فقير
~~ولو لمثلي لأنه مظنة عدم الوفاء (وكره النقد والمثلي) للملئ وهو من عطف
~~العام على الخاص لأن النقد من المثلى ولم يحرم لأن الملئ الغير المماطل
~~مظنة الوفاء مع كون مثل المثل كعينه فالتصرف الواع فيه كلا تصرف وهذا في
~~مثلي يكثر وجوده ولا تختلف فيه الأغراض وأما نادر الوجود أو ما تخلف فيه
~~الأغراض كاللؤلؤ والمرجان فلا يجوز تسلفه ( كالتجارة) تشبيه تام على الأظهر
~~فتحرم في المقوم وعلى المعدم وتكره في المثلى للعلة المتقدمة وقيل تشبيه في
~~الكراهة فقط في الجميع (والربح) الحاصل من التجارة (له) أي للمودع بالفتح
~~فإن كانت الوديعة نقدا أو مثليا فلربها المثل وإن كانت عرضا وفات فلربه
~~قيمته وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه وأخذ
~~ما بيعت به PageV03P421
# (وبرئ) متسلف الوديعة (إن رد غير المحرم ) وهو المكروه كالنقد والمثلي
~~للملئ إلى مكانه الذي أخذه منه فضاع والقول قوله في الرد بيمينه إذا لم تقم
~~بينة على رده ولا بد أن يدعي أنه رد عينه أو صنفه فإن ادعى أنه رد غير صنفه
~~كما لو ورد عن الدنانير دراهم أو عكسه أو عن القمح شعيرا لم يبرأ كما لو رد
~~المحرم ms1056 وهو المقوم ولا يبرئه إلا رد مثله لربه وأما الشهادة على رده لمحل
~~الوديعة فلا يكفي لأن القيمة لزمته بمجرد هلاكه فإن كان المحرم مثليا
~~كالمعدم يتسلف المثلي برئ برده لمحله كالمكروه ففي مفهوم المصنف تفصيل
~~ويؤيده نسخة المواق فإن نسخته إن رد غير المقوم لكن المصنف في توضيحه تردد
~~في ذلك ولما كان غير المحرم شاملا المكروه والجائز المراد هو الأول وأما
~~الجائز كالمأخوذ بإذن ربه فلا يقبل قوله في رده استثناه بقوله: (إلا بإذن)
~~في تسلفها بأن يقول له أذنت لك في تسلفها أو التسلف منها (أو يقول له إن
~~احتجت فخذ) فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها لأن تسلفه حينئذ إنما هو من
~~ربها فانتقل من أمانته لذمته فصار كسائر الديون والأحسن رجوع الاستثناء
~~لاقسام السلف وللتجارة ولقوله وبرئ الخ أي إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره ولا
~~يبرأ (و) إذا أخذ بعض الوديعة بإذن أو بلا إذن حراما أو مكروها (ضمن
~~المأخوذ فقط) على التفصيل المتقدم ولا يضمن غير المأخوذ رد إليه ما أخذه أم
~~لا (أو بقفل) أي يضمن بسبب قفل (ينهي) أي مع نهيه عنه فسرقت بأن قال له
~~ضعها في صندوقك مثلا ولا تقفل عليها لا إن تلفت بسماوي أو حرق بلا تفريط
~~لأنها لم تتلف بالوجه الذي قصد الخوف منه (أو بوضع بنحاس في أمره) بوضعها
~~(بفخار) فسرقت فإن لم يأمره بشئ لم يضمن إن وضعه بمحل يؤمن عادة (لا إن زاد
~~قفلا) على قفل أمره به إلا إذا كان فيه إغراء للص (أو عكس) الامر (في
~~الفخار) بأن قال له اجعلها في نحاس PageV03P422
# فوضعها في فخار فلا ضمان (أو أمر بربط) لها (بكم فأخذها باليد) فلا ضمان
~~إن غصبت أو سقطت لأن اليد أحرز إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب
~~(كجيبه) أي كوضعها به إذا أمره بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان (على
~~المختار) اللهم إلا أن يكون شأن السراق قصد الجيوب ( و) ضمن (بنسيانها في
~~موضع ms1057 إيداعها) وأولى في غيره (وبدخوله الحمام بها) فضاعت (وبخروجه بها) من
~~منزله (يظنها له فتلفت) لأنه جناية والعمد والخطأ في أموال الناس سواء (لا)
~~يضمن (إن نسيها في كمه) حيث أمره بوضعها فيه ( فوقعت) منه (ولا إن شرط عليه
~~الضمان) فيما لا ضمان فيه لما فيه من إخراجها عن حقيقتها الشرعية (و) يضمن
~~(بإيداعها) عند أمين لأن ربها لم يأتمن غيره بخلاف الملتقط فله الايداع ولا
~~ضمان عليه (وإن بسفر) أي يضمن بإيداعها ولو في حال سفره وقد أخذها في السفر
~~قال فيها إن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره ضمن انتهى وإنما بالغ على
~~السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة الاذن في الايداع ومحل الضمان
~~إذا أودعها (لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك) ومثلهما العبد والأجير في عياله
~~والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمان وإلا ضمن واستثنى من قوله
~~وبإيداعها وإن بسفر قوله: (إلا) أن يودع (لعورة حدثت) للمودع بالفتح
~~والمراد بالعورة العذر كهدم الدار وجار السوء (أو لسفر) أي إرادة سفر طرأ
~~عليه. PageV03P423
# (عند عجز الرد) لربها غائبا أو مسجونا مثلا فيجوز له إيداعها ولا ضمان
~~عليه إن تلفت أو ضاعت واحترز بقوله حدثت عما إذا كانت قبل الايداع وعلم
~~ربها بها فليس للمودع بالفتح الايداع وإلا ضمن فإن لم يعلم ربها بها فليس
~~للمودع قبولها فإن قبلها وضاعت ضمن مطلقا أودعها أم لا (وإن أودع) بالبناء
~~للمجهول (بسفر) أي فيه وهذا مبالغة في جواز الايداع لعورة حدثت أو لسفر
~~بقيده وبالغ عليه لئلا يتوهم أنها لما أودعت عنده في السفر لا يجوز له
~~إيداعها عند إرادته السفر أو حدوث العورة وإن وجد مسوغ الايداع لأن ربها
~~رضي أن تكون معه في السفر (ووجب) عليه (الاشهاد بالعذر) وهو العورة أو
~~السفر ولا يصدق إن ادعى أنه إنما أودع للعذر بلا بينة ولا بد من معاينة
~~البينة للعذر ولا يكفي قوله: اشهدوا أني أودعتها لعذر من غير أن تراه ولو
~~شهدت له من غير أن يشهدها ms1058 كفت خلافا لما يوهمه كلامه ( وبرئ) المودع بالفتح
~~إذا أودعها لغير عذر (إن رجعت) له ممن هي عنده (سالمة ) ثم تلفت أو ضاعت
~~بلا تفريط (وعليه) وجوبا إذا زال العذر المسوغ لايداعها ( استرجاعها) ممن
~~أودعها عنده (إن نوى الإياب) من سفره ثم عاد فإن لم يسترجعها ضمن وكذا إذا
~~زالت العورة فلو قال إن نوى الإياب أو زال المانع كان أشمل فإن لم ينو
~~الإياب بأن نوى عدمه أو لا نية له لم يجب عليه استرجاعها إن عاد ولكن يستحب
~~له (و) ضمن (ببعثه بها) لربها بغير إذنه فضاعت أو تلفت من الرسول
~~PageV03P424
# وكذا لو ذهب بها لربها بلا إذنه فضاعت كما في التوضيح (و) ضمن (بإنزائه)
~~أي بطلق الفحل (عليها) بلا إذن ربها (فمتن) من الانزاء بل (وإن من الولادة)
~~بخلاف الراعي فلا ضمان عليه لأنه مأذون حكما وجمع الضمير بالنظر للمعنى ولو
~~قال فماتت كان أحسن (كأمة زوجها) المودع بلا إذن ربها (فماتت من الولادة)
~~وأولى من الوطئ فلو حذف من الولادة لشمل المسألتين مع الاختصار (و) ضمن
~~(بجحدها) بأن قال لربها ما أودعتني شيئا ثم اعترف أو أقام عليه بينة
~~بالايداع وإلا فالقول قوله (ثم في قبول بينة الرد) من المودع لربها (خلاف)
~~هل تقبل لأنه أمين أو لا لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة وقد جزم المصنف في
~~الدين بعدم قبول بينة الرد بعد الجحد وسيأتي في عامل القراض يجحده ثم يقيم
~~بينة الرد أن الراجح قبولها (و) ضمن (بموته PageV03P425
# ولم يوص) بها (ولم توجد) في تركته أي تؤخذ من تركته لاحتمال أنه تسلفها
~~(إلا) أن يطول الزمن من يوم الايداع (لكعشر سنين) فلا ضمان ويحمل على أنه
~~ردها لربها والأولى حذف الكاف ومحل كون العشر سنين طولا إذا لم تكن الوديعة
~~ببينة مقصودة للتوثق وإلا فلا يسقط الضمان ولو زاد على العشر (وأخذها) ربها
~~(إن ثبت بكتابة عليها أنها له) أي لمالكها الباء سببية متعلقة بأخذ وعليها
~~نعت كتابة وإنها له معمول كتابة وقوله إن ثبت ms1059 جملة معترضة بين العامل
~~والمعمول وقوله : (أو خط الميت) فاعل ثبت أي يأخذها بسبب كتابة كائنة عليها
~~بأنها لفلان إن ثبت بالبينة أن هذه الكتابة خط ربها أو خط الميت (و) تضمن
~~(بسعيه) أي المودع بالفتح (بها لمصادر) بكسر الدال أي لظالم صادره ليأخذها
~~وكذا إن دله عليها كمن دل لصا على مال فإنه يضمن (و) تضمن (بموت المرسل
~~معه) الوديعة ( لبلد) ليوصلها لربها بإذنه أي يضمنها الرسول فتؤخذ من تركته
~~ومثل الوديعة غيرها من دين أو قراض (إن لم يصل إليه) أي إلى البلد فإن وصل
~~ولم توجد في تركته بعينها PageV03P426
# لم يضمن ويحمل على أنه أوصلها لربها. وحاصل المسألة أن الرسول إن كان
~~رسول رب المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو مات قبل الوصول ويرجع
~~الكلام بين رب المال وورثة الرسول فإن مات قبل الوصول رجع في تركته وإن مات
~~بعده فلا رجوع ويحمل على أنه أوصله لربه وإن كان الرسول رسول من عنده المال
~~فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله لربه ببينة أو إقرار فإن مات قبل الوصول رجع
~~مرسله في تركته وإن مات بعده فلا رجوع وهي مصيبة على المرسل (و) تضمن
~~(بكلبس الثوب) لبسا منقصا (وركوب الدابة) كذلك وهذا مستغنى عنه بقوله سابقا
~~وبانتفاعه بها ولكنه أتى به ليرتب عليه قوله: (والقول له) بيمينه (أنه ردها
~~سالمة إن أقر بالفعل ) أي اللبس ونحوه أي لم يعلم ذلك إلا من إقراره وعليه
~~الكراء حينئذ وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل فادعى أنه ردها سالمة لم يقبل
~~قوله: (وإن أكراها) أي الوديعة بأن كانت دابة أو عبدا أو سفينة (لمكة)
~~ونحوها بغير إذن ربها ( ورجعت) سالمة (بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها)
~~بأن نقصت قيمتها ولو كانت للقنية (فلك) يا ربها إن شئت (قيمتها يوم كرائه)
~~لأنه يوم التعدي (ولا كراء ) لك مع أخذ القيمة (أو أخذه) أي الكراء
~~(وأخذها) منه وينبغي حينئذ أن عليك نفقتها وليس له إن زادت على الكراء أخذ
~~الزائد كالغاصب وحكم ms1060 المستعارة والمكتراة يتعدى بها المسافة المشترطة كذلك
~~ومفهوم رجعت بحالها أنها إن تلفت فلربها القيمة يوم الكراء لأنه يوم التعدي
~~وإن نقصت خير كالتخيير الذي ذكره المصنف حبسها عن سوقها أم لا ومفهوم حبسها
~~عن أسواقها أنها إن رجعت بحالها ولم يتغير السوق بنقص خير بين أخذ ما كريت
~~به وكراء المثل فله PageV03P427
# الأكثر منهما (و) تضمن (بدفعها) لشخص (مدعيا) حال من المودع بالفتح الذي
~~هو فاعل الدفع أي وادعى دافعها (أنك) يا مودع بالكسر (أمرته به) أي بالدفع
~~وأنكر ربها وتلفت أو ضاعت تفريط من القابض لها وقوله مدعيا الخ أي بلا
~~واسطة بأن يقول أنت أمرتني بدفعها له بنفسك أو بواسطة بأن يقول له جاءني
~~كتابك أو رسولك أو أمارتك فاشتمل كلامه على الصور الأربع (وحلفت) أنك لم
~~تأمره أي فالضمان إذا أنكر ربها الامر بالدفع وحلف على ذلك ولا رجوع له
~~حينئذ على القابض قطعا لاعترافه أن الآمر قد ظلمه فلا يظلم هو القابض
~~(وإلا) تحلف (حلف) المودع بالفتح (وبرئ) من الضمان في جميع الصور ورجع بها
~~على القابض لقبضه من غير مسوغ (إلا ببينة) تقوم للدافع (على) ربها (الآمر)
~~بالدفع فلا يضمن الدافع وهذا الاستثناء من قوله وبدفعها منقطع لأن ما قبله
~~مجرد دعوى والمراد بالبينة ما يشمل الشاهد واليمين وقوله: (ورجع) الآمر
~~(على القابض) راجع لقوله إلا ببينة على الآمر ففاعل رجع عائد على الآمر لا
~~المودع بالفتح لأنه إذا قامت له بينة على الآمر برئ فلا رجوع له على القابض
~~وهذا إذا ثبت أن القابض تعدى عليها وإلا فلا (وإن بعثت إليه بمال فقال)
~~المبعوث PageV03P428
# إليه (تصدقت به علي وأنكرت) الصدقة وقلت بل هو وديعة أو قرض (فالرسول
~~شاهد) على قول الباعث فإن شهد للمرسل أخذه بلا يمين لتمسكه بالأصل مع شهادة
~~الرسول وإن شهد للمرسل إليه أخذه على أنه صدقة عليه بيمين فإن لم يشهد
~~الرسول بأن قال لا أدري فالقول لرب المال لكن بيمين (وهل) تقبل شهادته
~~(مطلقا) كان المال باقيا بيد ms1061 المبعوث إليه أم لا مليئا أو معدما وهو قول
~~ابن القاسم وظاهر المدونة فهو الراجح (أو) إنما يكون شاهدا (إن كان المال
~~بيده) أي بيد المبعوث إليه أو بيد الرسول وهو مما يعرف بعينه لا عند عدمه
~~فلا تقبل شهادته لأنه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وعليه تأولها ابن أبي
~~زيد (تأويلان) يتفقان على قبول شهادته عند وجود المال بعينه (و ) تضمن
~~(بدعوى الرد) لها من المودع بالفتح أو وارثه (على وارثك) أيها المودع
~~بالكسر لأنه دفع لغير يد المؤتمن وكذا دعوى وارث المودع بالفتح أنه ردها
~~إليك (أو) على (المرسل إليه المنكر) PageV03P429
# أو لم يعلم إقراره فيضمن الرسول ولا يبرأ إلا ببينة قال فيها ومن بعث معه
~~بمال ليدفعه إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن مبيع أو يبتاع لك به سلعة
~~فقال قد دفعته إليه وأكذبه الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببينة انتهى (كعليك)
~~أي كدعوى المودع الرد عليك يا ربها فإنه يضمن (إن كانت له) أي لربها ففيه
~~التفاوت من الخطاب (بينة به) أي بالايداع ويحتمل أن ضمير له للايداع أيضا
~~فلا التفات (مقصودة) أي للتوثق بأن يقصد بها أن لا تقبل دعوى الرد إلا
~~ببينة ويشترط علم المودع بذلك فلا تكفي بينة الاسترعاء ولا غير مقصودة ولا
~~مقصودة لشئ آخر غير ما قدمنا فيصدق في دعوى الرد (لا) تضمن ( بدعوى التلف)
~~أو الضياع بلا تفريط ولو مع البينة المقصودة للتوثق (أو) دعوى ( عدم العلم
~~بالتلف أو الضياع) أي لا يضمن إذا قال لا أدري هل تلفت بحرق أو نحوه أو
~~ضاعت بنحو سرقة لأنه أمين ادعى أحد أمرين هو مصدق في كل منهما ولو مع بينة
~~التوثق (وحلف المتهم) دون غيره في دعوى التلف أو الضياع (ولم يفده شرط
~~نفيها) أي إن شرط عند أخذها أنه لا يمين عليه في دعوى التلف أو الرد لم
~~ينفعه ذلك لأنه مما يقوي التهمة فلربها تحليفه (فإن نكل حلفت) يا ربها
~~وألزمته الغرم في دعواك التحقيق ms1062 بأن جزمت بكذبه وأما في الاتهام فيغرم
~~بمجرد نكوله (ولا ) ضمان على الرسول (إن شرط) على رب المال (الدفع للمرسل
~~إليه بلا بينة) PageV03P430
# فيعمل بشرطه ويحلف أنه دفع فهذه مقيدة لقوله سابقا أو المرسل إليه المنكر
~~فلو قال هناك إلا أن يشترط الدفع بلا بينة لكان أحسن (و) تضمن (بقوله)
~~لربها ( تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها) له ولو لعذر أقامه كاشتغاله
~~بالتوجه لحاجة ولو أثبت العذر لأن سكوته عن بيان تلفها دليل على بقائها إلى
~~أن يدعي أنه إنما علم بالتلف بعد أن لقيه فلا يضمن ويحلف إن اتهم (كقوله)
~~تلفت (بعده) أي بعد اللقي وامتنع من دفعها له (بلا عذر) ثابت فإنه يضمنها
~~فإن كان الامتناع لعذر ثابت لم يضمن (لا) يضمن (إن قال لا أدري متى تلفت)
~~أقبل أن تلقاني أو بعده؟ كان هناك عذر أم لا؟ ويحلف المتهم (و) يضمن
~~(بمنعها) من الدفع لربها (حتى يأتي الحاكم) فضاعت (إن لم تكن) عليه (بينة)
~~بالتوثق عند إيداعها وإلا فلا ضمان والمراد الحاكم الذي لا يخشى منه (لا إن
~~قال) عند طلبها منه (ضاعت من) مدة (سنين) وأولى أقل (وكنت أرجوها) فلا ضمان
~~(ولو حضر صاحبها ) بالبلد ولم يخبره بضياعها (كالقراض) تشبيه تام في قوله
~~وبقوله تلفت إلى هنا أي أن عامل القراض حكمه حكم المودع بالفتح في قوله
~~تلفت قبل أن تلقاني الخ لكن بعد نضوض المال وطلب ربه أخذه وأما قبله
~~فامتناعه من القسم أو من إحضار المال لا يوجب ضمانا لأن القول له في منعه
~~(وليس له) أي للمودع بالفتح (الاخذ منها) أي من الوديعة إذا كانت (لمن ظلمه
~~بمثلها) والمذهب أن له الاخذ منها بقدر حقه إن أمن العقوبة والرذيلة وربها
~~ملد أو منكر أو ظالم ويشهد له: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) * إلخ
~~وسيأتي للمصنف في الشهادات ومن قدر على شيئه فله أخذه الخ ولا فرق بين أخذ
~~العين والمثل والقيمة على المذهب (ولا أجرة حفظها ) لأن حفظها نوع من الجاه
~~وهو ms1063 لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان إن لم يشترطها أو يجر بها عرف
~~PageV03P431
# (بخلاف محلها) فله أجرته إن كان مثله يأخذ (ولكل) من ربها والمودع
~~(تركها) متى شاء لربها أخذها وللمودع ردها له إلا لعارض فيحرم وقد يجب (وإن
~~أودع) شخص (صبيا أو) أودع (سفيها) وديعة (أو أقرضه أو باعه فأتلف) أو عيب
~~(لم يضمن) الصبي أو السفيه شيئا لأن ربها هو المسلط له عليها (وإن) كان
~~قبوله لما ذكر (بإذن أهله) ما لم ينصبه وليه في حانوته مثلا فيضمن لأنه لما
~~نصبه للبيع والشراء والاخذ والعطاء فقد أطلق له التصرف (وتعلقت) الوديعة
~~(بذمة) العبد (المأذون) له في التجارة (عاجلا) قبل عتقه فتؤخذ منه الآن
~~وليس للسيد فسخ ذلك عنه ولا تؤخذ من مال التجارة إن كان لسيده (و) تعلقت
~~(بذمة غيره) أي غير المأذون فتؤخذ منه (إذا عتق) لا برقبته لأنها ليست
~~جناية فلا يباع فيها (إن لم يسقطه السيد) عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع (وإن
~~قال ) المودع بالفتح لشخصين تنازعاها (هي لاحدكما ونسيته تحالفا وقسمت
~~بينهما) كما لو نكلا فإن نكل أحدهما أخذها الحالف وحده (وإن أودع اثنين)
~~وغاب وتنازعا فيمن تكون عنده (جعلت بيد الاعدل) والضمان عليه وحده إن فرط
~~فإن كان ربها حاضرا فالكلام له فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت
~~القسم وإلا فالقرعة . PageV03P432
# (درس) باب في حكم العارية وما يتعلق بها وهي بتشديد التحتية وقد تخفف (
~~صح وندب) جمع بينهما وإن كان الندب يستلزم الصحة لأجل إفادة عدم الصحة في
~~المخرجات الآتية وصحة العقد استجماعه الشروط الشرعية (إعارة) أي إعطاء
~~وتمليك (مالك منفعة) لذات فليس من شرط المعير أن يكون مالكا للذات كما
~~سينبه عليه (بلا حجر) متعلق بمالك خرج المحجور من صبي وسفيه وعبد ولو
~~مأذونا له في التجارة لأنه إنما أذن له في التصرف بالعوض لا في نحو العارية
~~إلا ما كان استئلافا للتجارة وشمل كلامه الحجر الجعلي من المالك فإنه إذا
~~منع المستعير من الإعارة فلا يجوز له أن ms1064 يعير، ولا فرق في الجعلي بين
~~الصريح وغيره كقوله لولا أخوتك أو ديانتك أو نحو ذلك ما أعرتك، وقوله: (وإن
~~مستعيرا) مبالغة في الصحة لا في الندب إذ يكره له أن يعير ما استعاره ومحل
~~الصحة ما لم يمنعه المالك كما تقدم (لا) تصح إعارة (مالك انتفاع) وهو من
~~ملك أن ينتفع بنفسه فقط وهو من قصر الشارع الانتفاع على عينه فلا يؤاجر ولا
~~يهب ولا يعير PageV03P433
# كساكن بيوت المدارس والربط والجالس في المساجد والأسواق (من أهل التبرع
~~عليه) من بمعنى اللام متعلقة بإعارة وهذا إشارة إلى الركن الثاني من أركان
~~العارية وهو المستعير يعني أن شرط المستعير أن يكون ممن يصح أن يتبرع عليه
~~فلا يصح أن يتبرع عليه فلا تصح الإعارة للدواب ولا للجمادات وكذا إعارة
~~مسلم أو مصحف لكافر إذ لا يصح التبرع عليه به، وأشار للركن الثالث بقوله:
~~(عينا) أي ذاتا (لمنفعة) أي لأجل استيفاء منفعتها فاللام للعلة والقول
~~بأنها تشبه لام العاقبة ولا يصح أن تكون للعلة لأن العلة ثواب الآخرة مما
~~لا يلتفت إليه هنا وقوله عينا معمول لإعارة لأنه أضيف لفاعله ومفعوله الأول
~~من أهل التبرع والأصل يصح أن يعير المالك أهل التبرع عليه عينا لمنفعة
~~(مباحة) استعمالا وإن لم يبح بيعها ككلب صيد وجلد أضحية أو جلد ميتة دبغ
~~PageV03P434
# (لا كذمي مسلما) فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم وهو محترز من أهل
~~التبرع عليه وأدخلت الكاف المصحف له والسلاح لمن يقاتل به من لا يجوز قتاله
~~(و ) لا إعارة (جارية لوطئ) أو استمتاع بها (أو خدمة) أي ولا إعارة خدمة
~~جارية ( لغير محرم) أي لرجل غير محرم لأنه يؤدي إلى الممنوع (أو) إعارتها
~~(لمن تعتق عليه) من ذكر أو أنثى وكذا إعارة العبد (وهي لها) أي والمنفعة
~~زمن الإعارة لمن تعتق عليه تكون للجارية لا لسيدها ولا للمعار له فلها أن
~~تؤاجر نفسها زمنها ( والأطعمة والنقود قرض) لا عارية وإن وقعت بلفظ العارية
~~لأن المقصود من العارية الانتفاع بها مع رد ms1065 عينها لربها، وأشار للركن
~~الرابع بقوله: (بما يدل) عليها قولا كأعرتك أو نعم جوابا لاعرني كذا أو
~~فعلا كإشارة أو مناولة فليس لها صيغة مخصوصة بل كل ما دل على تمليك المنفعة
~~بغير عوض كفى (وجاز أعني بغلامك) اليوم مثلا (لا أعينك) بغلامي أو ثوري
~~وسواء اتحد نوع المعار فيه كالبناء أو اختلف كالحراثة والبناء أو الحصاد
~~والدراس وسواء تساوى الزمن أو اختلف كأعني بغلامك يوما لا أعينك بغلامي
~~يومين (إجارة) بالنصب على الحال أي جاز ما ذكر على أنه إجارة أي لا عارية
~~فيشترط فيها شروط الإجارة PageV03P435
# من الاجل وتعيين العمل ويصح الرفع على معنى وهو إجارة (وضمن) المستعير
~~(المغيب عليه) أي ما يغاب عليه وهو ما يمكن إخفاؤه كالثياب والحلي بخلاف
~~الحيوان والعقار وأما السفينة فإن كانت سائرة فمما يغاب عليه وإن كانت
~~بالمرسى فمما لا يغاب عليه وإذا وجب الضمان فإنما يضمن قيمة الرقبة يوم
~~انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد
~~ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها لأنه يتهم على أخذها بقيمتها من غير رضا
~~صاحبها (إلا لبينة) على تلفه أو ضياعه بلا سببه فلا يضمنه خلافا لأشهب
~~القائل بالضمان (وهل) ضمان ما يغاب عليه (وإن شرط) المستعير (نفيه) عن نفسه
~~لأن الشرط يزيده تهمة ولأنه من إسقاط حق قبل وجوبه فلا يعتبر أو لا يضمن
~~لأنه معروف من وجهين العارية معروف وإسقاط الضمان معروف آخر ولان المؤمن
~~عند شرطه ( تردد) في النقل عن المتقدمين (لا غيره) أي لا غير المغيب عليه
~~فلا يضمنه المستعير (ولو بشرط) عليه من المعير وإذا لم يضمن الحيوان ضمن
~~لجامه وسرجه ونحوهما وإنما جرى قول مرجح في العمل بالشرط فيما يغاب عليه
~~دون غيره لأن الشرط في الأول من المعروف دون الثاني (وحلف) المستعير (فيما
~~علم أنه بلا سببه كسوس) في خشب أو طعام وقرض فأر وحرق نار (أنه ما فرط)
~~PageV03P436
# كان مما يغاب عليه أم لا إذا ادعى عليه أنه إنما حصل له ذلك ms1066 من تفريطه
~~فإن نكل غرم بنكوله ولا ترد على المدعي لأنها يمين تهمة وكذا الوديعة
~~والرهن وعلم منه أنه يجب تعهد العارية والوديعة والرهن ونحوها مما هو في
~~أمانته إذا كان يخاف عليه العيب بترك التعهد وحيث ضمن فيضمن ما بين قيمته
~~سليما وقيمته بما حدث فيه فإن فات ضمن جميع قيمته (وبرئ) المستعير (في كسر
~~كسيف) ورمح وخنجر ونحوها من آلة الحرب إذا ادعى أنها انكسرت منه في المعركة
~~من قتال العدو (إن شهد له أنه) كان ( معه في اللقاء) ومثل البينة القرينة
~~كأن تنفصل المعركة ويرى على السيف أثر الدم وإن لم تشهد بأنه ضرب بها ضرب
~~أمثالها (أو) كان المستعار غير آلة حرب وشهدت البينة أنه (ضرب به ضرب مثله)
~~فأو للتنويع، والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها مكسورة فمذهب
~~المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت
~~معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها خلافا لسحنون وإن كان غير
~~آلة حرب كفأس ونحوه وأتى به مكسورا فلا بد في الخروج من الضمان من أن تشهد
~~أنه ضرب به ضرب مثله وأما لو شهدت أنه ضرب به حجرا ونحوه فانكسر ضمن فقد
~~اشتمل كلامه على مسألتين إحداهما بطريق التنصيص وهي السيف ونحوه من آلة
~~الحرب والثانية بطريق التضمين كالفأس ونحوه فقوله في كسر كسيف أي وما شابهه
~~في مطلق الضرب به وقوله إن شهد له الخ راجع لمسألة السيف وقوله أو ضرب الخ
~~راجع لما شابهه كالفأس واحترز بالكسر عن الثلم والحفاء ونحوهما فلا ضمان
~~(وفعل) أي جاز له أن يفعل (المأذون) له فيه (ومثله) كإعاراته دابة ليحمل
~~عليها إردب قمح فحمل عليها إردب فول أو ليركبها إلى محل فركبها إلى غيره
~~مثله في المسافة وإنما منعت المسافة في الإجارة إلا بإذن كما سيأتي لما فيه
~~من فسخ دين في دين لكن الراجح أن العدول في المسافة PageV03P437
# لا يجوز كالإجارة (ودونه) كيلا أو زنة أو ms1067 مسافة (لا أضر) مما استعار له
~~وإن أقل زنة أو مسافة فلا يجوز كما إذا استعارها ليحمل عليها قمحا فحمل
~~عليها حجاره أقل زنة ( وإن زاد) في الحمل (ما تعطب به) وعطبت (فله) أي
~~لربها (قيمتها) وقت الزيادة لأنه وقت التعدي (أو كراؤه) أي الزائد فقط لأن
~~خيرته تنفي ضرره ( كرديف) تعدي المستعير في حمله معه فهلكت فربها مخير بين
~~أخذ القيمة أو كراء الرديف (واتبع به) الرديف (إن أعدم) المردف (ولم يعلم)
~~الرديف ( بالإعارة) وإذا غرم الرديف لم يرجع على المردف لأنه يقول للرديف
~~إنما توجه على الغرم بسببك فإن أيسر المردف لم يتبع الرديف إن لم يعلم
~~بالعداء خلافا لظاهر المصنف أنه لا يتبع الرديف مطلقا ومفهوم لم يعلم أنه
~~إن علم بالعداء اتبع مع عدم المردف وملائه وحيث تعلق الضمان بهما فهل تفض
~~القيمة على قدر ثقلهما أو نصفين لأن هلاكها كان بهما معا ولو انفرد كل لم
~~تهلك؟ خلاف (وإلا) بأن زاد ما تعطب به ولم تعطب تعيبت أو سلمت أو ما لا
~~تعطب به وعطبت أو تعيبت أو سلمت (فكراؤه) أي الزائد فقط في الصور الخمس لكن
~~في الصور الخمس لكن في صورة التعييب يخير في الأكثر من الزائد وقيمة العيب
~~وكلام المصنف في زيادة الحمل كما أشرنا له تبعا لشراحه ويبقى النظر فيما
~~إذا زاد في المسافة والظاهر كما قالوا إن حكمها في ذلك حكم الإجارة فإن
~~عطبت بالزيادة فيها ضمن قيمتها، كانت تعطب بمثلها أم لا، وإن تعيبت فله
~~الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب وإن سلمت فكراء الزائد PageV03P438
# (ولزمت المقيدة بعمل) كإعارة أرض لزرعها بطنا أو أكثر مما لا يخلف كقمح
~~أو يخلف كبرسيم وقصب (أو أجل) كسكنى دار شهرا مثلا (لانقضائه) أي ما ذكر
~~وهو العمل في الأولى والأجل في الثانية (وإلا) تقيد بواحد منهما كإعارة ثوب
~~ليلبسه أو أرض ليزرعها أو دار ليسكنها (فالمعتاد) هو اللازم وهو ما جرت
~~العادة بأنه يعار إليه فليس لربها أخذها قبله لأن العرف كالشرط ms1068 ولكنه ينافي
~~قوله وله الاخراج في كبناء الخ فإنه يقتضي أن له ذلك بشرط الآتي على أن
~~الراجح أن للمعير أن يرجع في الإعارة المطلقة متى أحب وأجيب بأن محل قوله
~~وإلا فالمعتاد فيما أعير للبناء والغرس وحصلا لا إن لم يحصلا ولا فيما أعير
~~لغيرهما كإعارة الدابة للركوب والثوب للبس والدار للسكنى على المذهب خلافا
~~لظاهر المصنف ومحل لزوم المعتاد في البناء والغرس إذا لم يدفع المعير
~~للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع قبل مضي المعتاد كما أشار له بقوله:
~~(وله الاخراج) أي إخراج المستعير (في كبناء) وغرس ولو بقرب الإعارة قبل
~~المعتاد لتفريطه بعدم التقييد (إن دفع ما أنفق) من ثمن الأعيان التي بنى
~~بها أو غرسها ومن أجرة الفعلة (وفيها أيضا قيمته ) أي إن دفع قيمة ما أنفقه
~~(وهل) ما في الموضعين (خلاف أو) وفاق (قيمته) أي فمحل دفع القيمة (إن لم
~~يشتره) بأن كان ما بنى به من طين وآجر وخشب في ملكه أو مباحا ومحل دفع ما
~~أنفق إن اشتراه للعمارة (أو) محله (إن طال) زمن البناء والغرس ومحل الثمن
~~إن لم يطل (أو) محل دفع القيمة (إن اشتراه) أي اشترى ما غرسه أو ما بنى به
~~من حجر وطين وخشب (بغبن كثير) وما أنفق إذا لم يكن بغبن أو بغبن يسير
~~(تأويلات) أربعة واحد بالخلاف وثلاثة بالوفاق (وإن انقضت مدة البناء
~~والغرس) المشترطة أو المعتادة (فكالغاصب) لأرض بني بها أو غرس فالخيار
~~للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته
~~منقوضا بعد إسقاطه أجرة من يهدمه ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى
~~ذلك بنفسه أو يخدمه وإلا لم يعتر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضا
~~بتمامها PageV03P439
# (وإن ادعاها) أي العارية (الآخذ و) ادعى (المالك الكراء) بأن قال دفعتها
~~لك بكراء (فالقول له) أي للمالك بيمين في الكراء وفي الأجرة إن ادعى أجرة
~~تشبه وإلا رد لأجرة المثل فإن نكل فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل غرم
~~بنكوله (إلا ms1069 أن يأنف مثله) أي مثل المالك عنه أي عن الكراء أي كان مثله
~~يستعظم أخذ أجرة على مثل ذلك الشئ فالقول للمستعير بيمينه فإن نكل فالأظهر
~~لا شئ له (كزائد المسافة) المختلف فيه فالقول للمعير بيمنه (إن لم يزد)
~~المستعير أي لم يركب الزائد الذي ادعاه وهو صادق بثلاث صور: ما إذا لم يحصل
~~ركوب أصلا، أو حصل بعضها أو جميعها (وإلا) بأن ركب المستعير الزائد أو بعضه
~~(فللمستعير) أي فالقول له (في نفي الضمان) إن عطبت الدابة فيه (و) في نفي
~~(الكراء) أي كراء الزائد إن سلمت وهذا إن أشبه وحلف وإلا فللمعير كما إذا
~~كان اختلافهما قبل ركوب المسافة المتفق عليها أو في أثنائها كما مر ويخير
~~المستعير في ركوب المتفق عليها أو بقيتها والترك وبالغ على ما بعد الكاف من
~~المسألتين بقوله: ( وإن) كانت الاستعارة (برسول مخالف) للمستعير أو للمعير
~~أو لهما أي فالقول للمعير إن لم يزد PageV03P440
# وإن برسول مخالف له وموافق للمستعير والقول للمستعير إن زاد وإن برسول
~~مخالف له وموافق للمعير وشبه في عدم الضمان قوله: (كدعواه) أي المستعير (رد
~~ما لم يضمن) وهو ما لا يغاب عليه كبعير فالقول له ولا ضمان عليه إن لم
~~يقبضه بينة مقصودة للتوثق وإلا ضمن وأما دعواه رد ما يضمن وهو ما يغاب عليه
~~فلا يصدق وعليه الضمان مطلقا (وإن زعم) شخص (أنه مرسل) من زيد ( لاستعارة
~~حلي) مثلا له من بكر فدفع له بكر ما طلبه (و) زعم أنه (تلف) منه ( ضمنه
~~مرسله) وهو زيد (إن صدقه) على الارسال (وإلا) يصدقه (حلف) أنه لم يرسله
~~(وبرئ ثم حلف الرسول) لقد أرسلني وأنه تلف بلا تفريط مني (وبرئ) أيضا وضاع
~~الحلي هدرا لكن الراجح أن الرسول يضمن ولا يحلف إلا لبينة بالارسال فالضمان
~~على المرسل ومفهوم زعم أنه تلف أنه لو ثبت التلف بلا تفريط وقد صدقه المرسل
~~فلا ضمان على أحد لانتفائه في العارية حيث ثبت ومفهوم حلي أنه لو كانت
~~العارية مما لا يضمن كدابة ms1070 فلا ضمان على أحد إلا إذا تعدى (وإن اعترف
~~بالعداء) بأن قال لم يرسلني أحد وتلفت منه (ضمن الحر) الرشيد دون السفيه
~~والصبي (و) ضمن (العبد في ذمته) لا رقبته فلا يباع لها بل يتبع (إن عتق)
~~وللسيد إسقاطه عنه (وإن قال ) الرسول (أوصلته) أي المعار من حلي ونحوه
~~(لهم) أي لمن أرسلني فكذبوه وأنكروا الارسال (فعليه) اليمين أنهم أرسلوه
~~وأنه أوصله إليهم (وعليهم اليمين ) أنهم لم يرسلوه ولم يوصله لهم وتكون
~~هدرا ومن نكل منهما ضمن ويبدؤون باليمين كما في النقل والراجح ضمان الرسول
~~كما تقدم (ومؤونة أخذها) أي أجرة أخذها من مكانها إن احتاجت لأجرة (على
~~المستعير كردها) لربها (على الأظهر) لأنها معروف من المعير فلا يكلف أجرة
~~معروف صنعه (وفي علف الدابة) المستعارة وهي عند المستعير (قولان) قيل على
~~ربها وقيل على المستعير. PageV03P441
# (درس) باب في الغصب وأحكامه (الغصب أخذ مال) أي استيلاء عليه (قهرا) على
~~واضع يده عليه (تعديا ) أي ظلما (بلا حرابة) فأخذ جنس يشمل الغصب وغيره
~~كأخذ إنسان ماله من مودع أو مدين أو غير ذلك وهو من إضافة المصدر لمفعوله
~~والفاعل محذوف أي أخذ آدمي مالا والمتبادر من المال الذوات فخرج التعدي وهو
~~الاستيلاء على المنفعة كسكنى دار وركوب دابة مثلا وقوله قهرا حال مقارنة
~~لعاملها خرج به السرقة ونحوها إذ لا قهر حال الاخذ وإن حصل القهر بعده كما
~~خرج المأخوذ اختيارا كعارية وسلف وهبة وقوله:
# تعديا خرج به المأخوذ قهرا بحق كالدين من مدين مماطل أو من غاصب والزكاة
~~كرها من ممتنع ونحو ذلك ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة قال بلا حرابة
~~لاخراجها لأن حقيقتها غير حقيقة الغصب من حيث ترتب بعض الأحكام على الحرابة
~~دون الغصب ( وأدب) غاصب (مميز) صغير أو كبير بخلاف غيره كمجنون وصبي لم
~~يميز لحق الله تعالى ولو عفا عنه المغصوب منه باجتهاد الحاكم وإنما أدب
~~الصبي لأنه لدفع الفساد وإصلاح حاله كما تضرب الدابة لذلك (كمدعيه) أي كما
~~يؤدي مدعي الغصب ( على صالح) وهو ms1071 من لا يتهم به لا خصوص الصالح عرفا وهو
~~القائم بحقوق الله تعالى وعباده حسب الامكان بخلاف مدعيه على فاسق أو مجهول
~~حال فلا يؤدب وحلف الفاسق إن لم تكن للمدعي بينة وإلا ضمن إن حلف المدعي
~~(وفي حلف المجهول) حاله (قولان) قيل يحلف ليبرأ من الغرم فإن نكل حلف
~~المدعي واستحق فإن نكل فلا شئ له PageV03P442
# وقيل لا ( وضمن) الغاصب المميز (بالاستيلاء) على المغصوب عقارا أو غيره
~~ولو تلف بسماوي أو جناية غيره عليه وأشار بقوله وضمن بالاستيلاء أي بمجرده
~~إلى أن القيمة تعتبر يومه لا يوم حصول المفوت والكلام هنا في ضمان الذات
~~المغصوبة وسيأتي له الكلام على غاصب المنفعة (وإلا) يكن الغاصب مميزا بل
~~كان غير مميز وكذا الجاني على نفس أو مال الغير المميز (فتردد) أي طريقتان
~~الطريقة الأولى تحكي الخلاف فيما يضمنه هل يضمن المال في ماله والدية على
~~عاقلته إن بلغت ثلث ديته وإلا ففي ماله أو لا يضمن المال بل الدية على ما
~~ذكرنا أو لا يضمن مالا ولا دية بل فعله هدر كالعجماء، والطريقة الثانية
~~تحكي الخلاف في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا فقيل سنة وقيل سنتان
~~وقيل سنة ونصف وقيل شهران وقيل غير ذلك إلا ابن شهر فلا ضمان عليه كالعجماء
~~واعترض قوله وإلا بأن معناه وألا يكن الغاصب مميزا وغير المميز لا يتصور
~~منه غصب ويجاب بأنه يشمل المجنون المطبق وهو يتصور منه الغصب خلافا لمن
~~قصره على الصبي فاعترض ثم المذهب أن الصبي الغير المميز والمجنون يضمنان
~~المال في مالهما والدية على العاقلة إن بلغت الثلث وإلا ففي مالهما وأن
~~التمييز لا يحد بسن فقد يكون ابن سنة وقد يكون ابن أكثر ومحل المميز إذا لم
~~يؤمن على مال وإلا فلا ضمان كما مر في الحجر وسيأتي في الجراح إن عمده
~~كالخطأ وأشار بقوله: (كأن مات) الحيوان المغصوب عند الغاصب إلى أنه يضمن
~~السماوي كانهدام الدار المغصوبة قبل سكناها (أو قتل عبد) مغصوب (قصاصا) إن
~~جنى ms1072 بعد الغصب أو لحرابته أو ارتداده (أو ركب) الدابة PageV03P443
# المغصوبة فهلكت بل ولو لم يركب (أو ذبح) الشئ المغصوب فيضمن القيمة يوم
~~التعدي ولربها أخذها مذبوحة ( أو جحد) مودع (وديعة) ثم أقر بها أو قامت
~~عليه بينة ثم هلكت ولو بسماوي لأنه بجحدها صار كالغاصب (أو أكل) شخص طعاما
~~مغصوبا (بلا علم) منه بأن الطعام مغصوب وبدئ بالغاصب فإن أعسر أو لم يقدر
~~عليه فعلى الآكل بقدر أكله أو ما وهب له فإن أعسر اتبع أولهما يسرا ومن أخذ
~~منه شئ فلا رجوع له على الآخر وأما بعلم فهو والغاصب سواء (أو أكره غيره
~~على التلف) فإن المكره بالكسر يضمن لكن يبدأ بالمباشر للتلف على المكره
~~بالكسر وكذا من أغرى ظالما على مال لا يتبع المغري بالكسر إلا بعد تعذر
~~الرجوع على المغري بالفتح لأن المباشر يقدم على المتسبب ومفهوم على التلف
~~أنه لو أكرهه على أن يأتيه بمال الغير فأتى له به فالضمان على كل منهما على
~~السواء (أو حفر بئرا تعديا) بأن حفرها في أرض غيره أو في طريق الناس فتردى
~~فيها شئ ضمن وأما بملكه بغير قصد ضرر فلا ضمان عليه (وقدم عليه) أي على
~~الحافر لها في الضمان (المردي) أي تعلق به الضمان وحده لأنه المباشر
~~والحافر متسبب والمباشر مقدم في الضمان ولا ضمان على الحافر (إلا) أن
~~يحفرها ( لمعين) فرداه PageV03P444
# فيها غيره (فسيان) الحافر والمرادي في القصاص عليهما في الانسان المكافئ
~~وضمان غيره (أو فتح قيد عبد) مثلا قيد (لئلا يأبق) فأبق ضمن قيمته لربه
~~(أو) فتح بابا مغلقا (على غير عاقل) فذهب فيضمنه (إلا بمصاحبة ربه) له حين
~~الفتح فلا ضمان على الفاتح إذا لم يكن طيرا وإلا ضمن لأن الطير لا يمكن
~~ترجيعه عادة (أو) فتح (حرزا) فسال ما فيه إذا كان مائعا أو أخذ منه شئ إذا
~~كان جامدا (المثلي) معمول لقوله ضمن (ولو بغلاء بمثله) ورد بلو قول من قال
~~إذا غصبه يوم الغلاء فرخص بعد ذلك أخذ ربه قيمته يوم ms1073 الغصب (وصبر) ربه إذا
~~تعذر وجود المثل كفاكهة خرج إبانها (لوجوده و) صبر (لبلده) أي لبلد الغصب
~~إن وجد الغاصب بغيره (ولو صاحبه) بأن كان المثلى المغصوب مع الغاصب في غير
~~بلد الغصب لأن نقله فوت يوجب رد المثل لا رد العين وجاز دفع ثمن عن الطعام
~~المثلى على المذهب لأن طعام الغصب يجري مجرى طعام القرض ويجب التعجيل لئلا
~~يكون فسخ دين في دين ورد بلو قول أشهب يخير ربه بين أخذه فيه أو في مكان
~~الغصب (ومنع) الغاصب (منه) أي من التصرف فيه (للتوثق) برهن أو حميل خشية
~~ضياع حق ربه ومثله المقوم حيث احتاج لكبير حمل PageV03P445
# ولم يأخذه ربه وإذا منع من التصرف للتوثق فتصرف فيه فتصرفه مردود فلا
~~يجوز لمن وهب له منه شئ قبوله ولا الاكل منه مثلا وظاهره ولو فات عند
~~الغاصب ولزمه القيمة وبه قال بعض، وقال بعضهم يجوز حينئذ ورجح. وحاصله أن
~~الحرام لا يجوز قبوله ولا الاكل منه ولا السكنى فيه ما لم يفت عند الظالم
~~وتتعين عليه القيمة وإلا جاز على الأرجح ومن اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه
~~(ولا رد له) أي ليس للمغصوب منه أن يلزم الغاصب رد ما صاحبه في غير بلد
~~الغصب إلى بلده لما مر أن نقل المثلي فوت كالمقوم إن احتاج لكبير حمل خلافا
~~للمغيرة وهذا يغني عنه قوله لبلده ولو صاحبه (كإجازته بيعه معيبا) تشبيه في
~~عدم الرد والضمير في إجازته يعود على المغصوب منه وفي بيعه يعود على الغاصب
~~والإضافة فيهما من إضافة المصدر لفاعله وبيعه مفعول إجازته ومعيبا مفعول
~~بيعه أو حال من ضميره يعني أن الغاصب إذا باع ما غصبه معيبا فأجاز المغصوب
~~منه بيعه ( زال) العيب عند المشتري (وقال) المغصوب منه إنما (أجزت) البيع
~~(لظن بقائه) أي العيب ثم ظهر زواله فليس له رد البيع قال في المدونة من غصب
~~أمة بعينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع فأجاز ربها البيع ثم علم
~~بذهاب البياض فقال إنما أجزت البيع ms1074 وأنا لا أعلم بزوال العيب وأما الآن فلا
~~أجيزه لم يلتفت لقوله ويلزمه البيع ا ه‍ ولو باعه الغاصب سليما بعد زوال
~~العيب فأجازه ربه لظنه بقاءه لكان الحكم كذلك على الأرجح من أنه ليس له رد
~~البيع لأن العلة تفريطه إذ لو شاء لتثبت. ولما كان المالك لا تسلط له على
~~عين المثلي إذا وجده مع الغاصب بغير بلده أشار إلى أن مثله ما إذا وجده على
~~غير صفته مشبها له أيضا بما تضمنه قوله ولا رد له فقال: (كنقرة) أي قطعة
~~ذهب أو فضة وكذا قطعة نحاس أو حديد غصبت و (صيغت) حليا أو غيره فليس لربها
~~أخذها بل له مثل النقرة والنحاس لفواتها بالصياغة (وطين لبن) بضم اللام
~~وكسر الباء مشددة أي ضرب لبنا لا يرد لربه بل مثله إن علم وإلا فقيمته
~~(وقمح) مثلا (طحن) ودقيق عجن وعجين خبز لفواته هنا بخلافه في الربويات فلم
~~يجعلوه ناقلا فمنعوا التفاضل بينهما احتياطا للربا وهنا احتاطوا للغاصب فلم
~~يضيعوا كلفة طحنه وهو وإن ظلم لا يظلم، وقال أشهب أن الطحن غير ناقل هنا
~~كالربويات والظالم أحق بالحمل عليه (وبذر) أي ما يبذر من الحبوب (زرع)
~~فيلزمه لربه مثله PageV03P446
# ومعنى زرع بذر فلو قال وحب بذر كان أبين (وبيض أفرخ) فلربه مثل البيض
~~والفراخ للغاصب (إلا) إن غصب (ما باض) من طير عند الغاصب ثم أفرخ (إن حضن)
~~بيض نفسه وأولى إن باضت عند ربها فالأم والفراخ لربها (وعصير تخمر) فلربه
~~مثل العصير المغصوب (وإن تخلل) العصير المغصوب (خير) ربه في أخذه خلا وأخذ
~~مثل عصيره إن علم قدره وإلا فالقيمة (كتخللها) أي الخمرة المغصوبة حال
~~كونها (لذمي) غصبت منه فربها الذمي يخير بين أخذ مثل الخمر أو أخذ الخل،
~~هذا ظاهره، لكن الذي به الفتوى أنه يخير في أخذ الخل أو قيمة الخمر يوم
~~الغصب (وتعين) أخذ الخل (لغيره) أي غير الذمي وهو المسلم الذي غصب منه خمر
~~فتخلل بنفسه بل (وإن صنع) بصاد مهملة ونون مبني لمجهول ms1075 أي وإن تخلل بصنعة
~~فيفيد أن الراجح أخذ الخل مطلقا وإن تخللت الخمر بصنعة ونائب الفاعل ضمير
~~يعود على الخمر وقوله كغزل الخ تشبيه فيما ليس لربه أخذه ويحتمل أنه متعلق
~~بصنع أي أنه نائب الفاعل ومعنى صنع غير ليصح تسليطه على ما بعده أو أنه من
~~باب علفتها تبنا وماء وعلى الأول وهو أن نائب الفاعل ضمير الخمرة يكون
~~قوله: (كغزل) على حذف مضاف أي كتغير غزل مغصوب عند الغاصب بنسج أو غيره (و)
~~تغير (حلي) بتكسير أو بحلي آخر (و) تغير (غير مثلي) بعيب أو موت وأولى
~~بضياع فليس لربه أخذ ما ذكر من الغاصب وحينئذ (فقيمته) يوم غصبه) لازمة له
~~(وإن) كان المغصوب (جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا) مأذونا فأتلفه فإنه يغرم
~~القيمة ولو لم يجز بيع ما ذكر (ولو قتله) الغاصب (تعديا) وفي نسخة بعداء أي
~~بسبب عداء المغصوب على الغاصب فالقيمة يوم الغصب (وخير) ربه PageV03P447
# (في) قتل (الأجنبي) في اتباع الأجنبي بالقيمة يوم التلف أو الغاصب بها
~~يوم الغصب (فإن تبعه) أي تبع الغاصب (تبع هو الجاني) بالقيمة يوم الجناية
~~وتكون الزيادة له إن زادت القيمة (فإن أخذ ربه) من الجاني قيمته يوم
~~الجناية وكانت (أقل) من قيمته يوم الغصب (فله الزائد) أي أخذه (من الغاصب
~~فقط) لا من الجاني (وله) أي للمغصوب منه أرض أو عمود أو خشب (هدم بناء
~~عليه) أي على الشئ المغصوب وأخذه وله إبقاؤه وأخذ قيمته يوم الغصب وأجرة
~~الهدم على الغاصب (و) لو (غلة) مغصوب (مستعمل) رجح حمله على العقار من دور
~~ورباع وأرض سكنها أو زرعها أو كراها دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن
~~استعماله غلة ككراء الدابة أو العبد أو استعمالهما لأنه مذهب المدونة فيضمن
~~في العقار إذا استعمل وإلا فلا ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير
~~استعمال كلبن وصوف والأرجح حمله على ظاهره من العموم وظاهر قوله وغلة
~~مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات وهو قول مالك
~~وعامة ms1076 أصحابه وجمهور أهل المدينة وقال ابن القاسم لا كراء له إذا أخذ
~~القيمة واحترز بمستعمل عما إذا عطل كدار غلقها وأرض بورها ودابة حبسها فلا
~~شئ عليه ولا يخالف قوله فيما يأتي ومنفعة الحر والبضع PageV03P448
# بالتفويت وغيرهما بالفوات لأنه في غصب المنفعة وما هنا في غصب الذات فإذا
~~غصب أرضا وبورها فإن قصد غضب الذات فلا كراء عليه وإن قصد غصب المنفعة لزمه
~~كراء مثلها (و) له (صيد عبد وجارح) غصبا منه أي مصيدهما وللغاصب أجرة عمله
~~ولربهما ترك الصيد وأخذ أجرتهما من الغاصب (و) له (كراء أرض) مغصوبة منه
~~(بنيت) واستعملت بنحو سكنى وإلا فلا شئ له وسواء كان البناء إنشاء أو
~~ترميما فيشمل الدار الخربة يصلحها الغاصب فيقوم الأصل قبل البناء أو
~~الاصلاح بما يؤاجر به لمن يصلحه فيلزم الغاصب والزائد للغاصب (كمركب) بفتح
~~الميم والكاف (نخر) بكسر الخاء المعجمة أي بأن يحتاج لاصلاح غصبه أو اختلسه
~~فرمه وأصلحه واستعمله فينظر فيما كان يؤاجر به لمن يصلحه فيغرمه الغاصب
~~والزائد للغاصب بأن يقال كم تساوي أجرته نخرا لمن يعمره ويستغله؟ فما قيل
~~لزم الغاصب (و) إذا أخذ المالك المركب (أخذ) أي ملك مما أصلحت به (ما لا
~~عين له قائمة) يعني ما لا قيمة لعينه لو انفصل كالزفت والمشاق والقلفطة
~~وأما ما له عين قائمة فإن كان مسمرا بها أو هو نفس المسامير خير ربها بين
~~أن يعطيه قيمته منقوضا وبين أن يأمره بقلعه وإن كان غير ذلك كالصواري
~~والمجاذيف والحبال خير الغاصب بين أخذها وتركها وأخذ قيمتها إلا أن يكون
~~بموضع لا غنى عنها ولا يمكن سيرها لمحل أمنه إلا بها فيخير رب المركب بين
~~دفعه قيمته بموضعه كيف كان أو يسلمه للغاصب (وصيد شبكة) بالجر عطف على أرض
~~وصيد هنا بالمعنى المصدري أي الفعل وفي قوله فيما مر وصيد عبد بمعنى المصيد
~~كما مر يعني أن لرب الشبكة المغصوبة ونحوها كالفخ والشرك والرمح والسهم
~~والقوس كراء الاصطياد بها وأما المصيد فللغاصب ولو قال واصطياد بكشبكة لكان ms1077
~~أوضح وأشمل (وما أنفق في الغلة) يعني أن ما أنفقه الغاصب على المغصوب كعلف
~~الدابة ومؤونة العبد وكسوته وسقي الأرض وعلاجها وخدمة شجر ونحوه يكون في
~~الغلة التي تكون لربه كأجرة العبد والدابة والأرض يقاصصه بها فإن تساويا
~~فواضح وإن PageV03P449
# نقصت الغلة فليس للغاصب الطلب بالزائد لظلمه وإن زادت على النفقة كان
~~لربه أخذ ما زاد فقوله وما أنفق في الغلة مبتدأ وخبر فيفيد الحصر أي والذي
~~أنفقه كائن في الغلة فلا يرجع بالزائد على ربه ولا في رقبة المغصوب فإن لم
~~يكن له غلة فلا شئ له على ربه فالنفقة محصورة في الغلة وليست الغلة محصورة
~~في النفقة والمنقول عن ابن عرفة ترجيع القول بأنه لا نفقة للغاصب لتعديه
~~ولربه أخذ الغلة بتمامها مطلقا أنفق أو لا وعلى القول بأن غلة الحيوان التي
~~نشأت عن تحريك الغاصب كالركوب والحمل وأجرة ذلك تكون للغاصب بخلاف اللبن
~~والسمن والصوف وبخلاف غلة العقار كما تقدم لا يحسن جعل النفقة في الغلة لأن
~~غلة الحيوان المذكورة له على كل حال والنفقة تضيع عليه على كل حال، ولما
~~قدم أن الغاصب إذا أتلف مقوما لزمته قيمته يوم الغصب أشار هنا إلى أنه ليس
~~على إطلاقه بل ذاك فيما إذا لم يعط رب المغصوب فيما غصب منه عطاءا متحدا من
~~متعدد كعشرة من إنسان وأما إن أعطى فيه من متعدد عطاء واحدا ففيه خلاف
~~بقوله: (وهل) يلزم الغاصب المتلف لمقوم الثمن المعطى فيه دون القيمة ( إن
~~أعطاه فيه) أي في المغصوب المقوم إنسان (متعدد عطاء) واحدا كعشرة من كل
~~منهما أو منهم (فبه) أي فيلزمه به (أو بالأكثر منه ومن القيمة) فأيهما أكثر
~~يلزمه (تردد) الأول المالك وابن القاسم والثاني لعيسى ورجح كل فالتردد ليس
~~على طريقته فلو تعدد العطاء بقليل وكثير فالقيمة على مقتضى ظاهر المصنف وهو
~~الذي ينبغي، والخلاف المذكور جار أيضا فيما إذا أتلف مقوم وقف على ثمن من
~~متعدد وإن لم يكن مغصوبا (وإن وجد) المغصوب PageV03P450
# منه (غاصبه بغيره) أي ملتبسا ms1078 بغير الشئ المغصوب (وغير محله) يعني وفي غير
~~محل الغصب فالباء لملابسة في الأول والظرفية في الثاني (فله تضمينه) قيمته
~~ثم وله أن يكلفه الذهاب معه لمحل الغصب هو أو وكيله بخلاف المثلى فإنه
~~يلزمه الصبر لمحله كما مر (و) إن وجده بغير محله و (معه) المقوم المغصوب
~~(أخذه) ربه (إن لم يحتج لكبير حمل) وإلا خير ربه بين أخذه بلا أجرة حمل
~~وتركه وأخذ قيمته بأن مؤونة الحمل صيرته بمنزلة ما إذا حدث به عيب في
~~الجملة ثم عطف على قوله كأن مات قوله: (لا إن هزلت) بكسر الزاي مع ضم الهاء
~~وفتحها (جارية) أي فلا تفوت به فلا تلزمه القيمة بل يأخذها ربها ولا شئ على
~~الغاصب ولو لم يعد لها السمن (أو نسي عبد) أو جارية ( صنعة) عند الغاصب (ثم
~~عاد) لمعرفتها فلا يفوت فإن لم يعد فات (أو خصاه) أي خصي الغاصب العبد (فلم
~~ينقص) عن ثمنه فإن نقص خير ربه بين أخذ قيمته وأخذه مع أرش لنقص (أو جلس
~~على ثوب غيره في صلاة) أي في مجلس يجوز فيه الجلوس معه فقام رب الثوب
~~فانقطع فلا ضمان على الجالس بخلاف من وطئ على نعل غيره فمشى صاحبها فانقطع
~~فإنه يضمن (أو دل لصا) أو ظالما على شئ فأخذه فلا ضمان على الدال والمعتمد
~~الضمان بل جزم به ابن رشد ولم يحك فيه خلافا PageV03P451
# لكن عند تعذر الرجوع على اللص ونحوه ومثل الدلالة ما لو حبس شيئا عن ربه
~~حتى أخذه لص أو ظالم (أو أعاد) الغاصب (مصوغا) بعد أن كسره (على حاله) فلا
~~ضمان (و) إن أعاده (على غيرها فقيمته) على الغاصب وليس له أخذه لفواته
~~(ككسره) فيلزمه القيمة لربه وهو الذي رجع إليه ابن القاسم بعد قوله يأخذه
~~وقيمة الصياغة ورجح المرجوع عنه ويمكن تمشية المصنف عليه بجعله تشبيها في
~~قوله لا إن هزلت أي فلا يضمن قيمته بل يأخذه أي مع قيمة الصياغة إن كانت
~~مباحة إذ الصياغة المحرمة كالعدم (أو غصب منفعة) ms1079 لذات من دابة أو دار أو
~~غيرهما أي قصد بغصبه لذات الانتفاع بها فقط كالركوب والسكنى واللبس مدة ثم
~~يردها لربها وهو المسمى بالتعدي (فتلفت الذات) بسماوي فلا يضمن الذات وإنما
~~يضمن قيمة المنفعة أي ما استولى عليه منها لأنها التي تعدى عليها (أو) غصب
~~طعاما و (أكله مالكه ضيافة) أو بغير إذن الغاصب فلا يضمنه وسواء علم المالك
~~أنه له أم لا لأن ربه باشر إتلافه (أو نقصت) السلعة المغصوبة أي قيمتها
~~(للسوق) أي لتغيره من غير تغير في ذاتها فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة
~~PageV03P452
# بل يأخذها مالكها ولا شئ له إذ لا اعتبار بتغير السوق في هذا الباب بخلاف
~~التعدي فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي (أو رجع
~~بها) أي بالدابة (من سفر ولو بعد) ولم تتغير في ذاتها فلا يضمن قيمة وأما
~~الكراء فيضمنه خلافا للتتائي (كسارق) أي لدابة ولم تتغير في بدنها فلربها
~~أخذها ولا شئ له على السارق ولو تغير سوقها ( وله) أي للمالك (في تعدي
~~كمستأجر) أو مستعير استأجر دابة أو استعارها ليركبها أو يحمل عليها شيئا
~~معلوما إلى مكان معلوم فتعدى وزاد في المسافة المشترطة زيادة أي يسيرة
~~كالبريد واليوم أو زاد قدرا في المحمول يسيرا لا تعطب به عادة (كراء الزائد
~~إن سلمت) بأن رجعت سالمة من عيب (وإلا) بأن لم تسلم أو كثر الزائد في
~~المسافة عن بريد أو يوم ولو سلمت (خير) ربها (فيه) أي في أخذ كراء الزائد
~~مع أخذها (وفي) أخذ (قيمتها) فقط (وقمته) أي التعدي دون كراء الزائد وقوله:
~~وله كراء الزائد أي مع الكراء الأصلي في الاستئجار ومجردا في الاستعارة
~~(وإن تعيب) المغصوب عند الغاصب بسماوي (وإن قل) العيب (ككسر نهديها)
~~PageV03P453
# أي انكسارهما خير ربه بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب وبين أخذه
~~معيبا ولا شئ له في نظير العيب السماوي ولو الكثير (أو جنى هو) أي الغاصب (
~~أو أجنبي) على المغصوب بأن قطع يده أو فقأ عينه ms1080 مثلا (خير) المالك (فيه) أي
~~في المعيب وهذا جواب قوله وإن تعيب فهو راجع للمسائل الثلاث إلا أن كيفية
~~التخيير مختلفة، ففي السماوي ما تقدم وفي جناية الغاصب بين أخذ قيمته يوم
~~الغصب وأخذ شيئه مع أرش النقص وفي جناية الأجنبي بين أخذ قيمته من الغاصب
~~فيتبع الغاصب الجاني بالأرش وأخذ عين شيئه واتباع الجاني بالأرش لا الغاصب
~~( كصبغه) بفتح الصاد لأن المراد المعنى المصدري يعني لو غصب ثوبا أبيض
~~وصبغه فمالكه يخير (في) أخذ (قيمته) أبيض يوم الغصب (وأخذ ثوبه ودفع قيمة
~~الصبغ ) بكسر الصاد أي المصبوغ به وهذا إن زادت قيمته مصبوغا عن قيمته أبيض
~~أو لم تزد ولم تنقص فإن نقصت عن قيمته أبيض خير بين أخذ قيمته أبيض وأخذه
~~مصبوغا ولا شئ عليه (و) خير المالك (في بنائه) أي بناء الغاصب عرصة أو في
~~غرسه ( في أخذه) أي البناء وكذا الغرس (ودفع قيمة نقضه) بضم النون بمعنى
~~منقوضه أي قيمته منقوضا إن كان له قيمة بعد الهدم لا ما لا قيمة له كجص
~~وجير وحمرة (بعد سقوط) أي إسقاط أجرة (كلفة لم يتولها) الغاصب بنفسه أو
~~خدمة أي شأنه أنه لا يتولى الهدم وتسوية الأرض وردها لما كانت قبل الغصب
~~فيقال كم يساوي نقض هذا البناء لو نقض؟ فإذا قيل عشرة قيل وما أجرة من
~~يتولى الهدم والتسوية فإذا قيل أربعة غرم المالك للغاصب ستة فإذا كان شأنه
~~أن يتولى ذلك بنفسه أو خدمه غرم المالك له جميع العشرة وحذف المصنف الشق
~~الآخر من شقي التخيير وهو أنه يأمره بهدمه أو قلعه إن كان شجرا وبتسوية
~~أرضه للعلم به وسيأتي الكلام على الزرع في أول فصل الاستحقاق وللمالك أيضا
~~محاسبة الغاصب بأجرة المثل مدة استيلائه على الأرض كما قدمه المصنف في قوله
~~وغلة مستعمل وكراء أرض بنيت فتسقط من قيمة النقض أيضا ويرجع بالزائد (و)
~~ضمن الغاصب (منفعة البضع) بالتفويت فعليه في وطئ الحرة صداق مثلها ولو ثيبا
~~وفي وطئ الأمة ما نقصها ولو وخشا (و) ms1081 ضمن منفعة بدن (الحر بالتفويت) أي
~~الاستيفاء وهو وطئ البضع واستخدام الحر ولو عبر به كان أصوب لأن التفويت
~~يشمل ما لو حبس المرأة حتى منعها التزويج والحمل من زوجها أو حبس الحر حتى
~~فاته عمل من تجارة ونحوها مع أنه لا شئ عليه، ثم شبه في الضمان قوله: (كحر
~~باعه) الغاصب له مثلا (وتعذر رجوعه) فيلزمه ديته لأهله دية عمد وسواء تحقق
~~موته PageV03P454
# أم لا قال الحطاب ويضرب ألف سوط ويحبس سنه فإن رجع المغصوب رجع بائعه بما
~~غرمه (و) ضمن المتعدي (منفعة غيرهما) أي منفعة غير البضع والحر (بالفوات)
~~وإن لم يستعمل ويستغل كالدار يغلقها والدابة يحبسها والعبد ونحوه لا
~~يستعمله وهذا في التعدي على المنفعة فلا يخالف قوله فيما تقدم وغلة مستعمل
~~لأنه في غصب الذات (وهل يضمن شاكيه) أي الغاصب وأحرى غيره لأن الفرض أنه
~~ظلم في شكواه الغاصب والمدين ونحوهما ممن للشاكي عليه حق وجه كونه ظالما في
~~شكواه مع أنه له حق على المشكو من غاصب ونحوه أنه مفروض فيمن له قدرة على
~~الانتصاف من غريمه بدون شكواه (لمغرم) بكسر الراء المشددة أي شاكية لظالم
~~يتجاوز في ظلمه بأن يغرمه ما لا يجب عليه (زائدا) مفعول بضمن (على قدره)
~~أجرة (الرسول) المعتاد على فرض أن الشاكي استأجر رسولا أرسله للغاصب ليحضره
~~عند الظالم سواء وجد رسول بالفعل أم لا (إن ظلم) الشاكي في شكواه بأن كان
~~له قدر على تخليص حقه بنفسه أو بحاكم لا يجوز فإن لم يظلم لم يغرم القدر
~~الزائد على أجرة الرسول وإنما يغرم قدر أجرة الرسول فقط لأنها على الشاكي
~~أصالة يرجع بها المشكو عليه سواء كان الشاكي ظالما أم لا فعلم أنه إن ظلم
~~غرم الجميع وحينئذ فيتجه أن يقال ما الفرق بين هذا القول وبين ما بعده وهو
~~قوله: (أو) يضمن ( الجميع) وجوابه أن الفرق يظهر باعتبار المفهوم وذلك أن
~~مفهوم الأول أنه إن لم يظلم لا يضمن الزائد بل قدر أجرة الرسول فقط ومفهوم
~~الثاني أنه ms1082 إن لم يظلم لا يغرم شيئا (أو لا) يغرم الشاكي شيئا إن ظلم فأولى
~~إن لم يظلم وإنما يلزم الظالم الاثم والأدب (أقوال) ثلاثة المشهور في
~~المذهب الثالث والمفتي به بمصر الثاني وهي في شاك له حق مالي وأما إذا لم
~~يكن له حق فإنه من أفراد قوله المتقدم أو دل لصا وتقدم أن الراجح تغريمه
~~لأنه ظالم ولا حق له وبقي ما إذا كان له حق غير مالي بأن قذفه المشكو أو
~~سبه أو ضربه كما يقع كثيرا في هذا الزمان الذي تعطلت فيه الأحكام الشرعية
~~وكثر فيه تعدي الناس بعضهم على بعض وجور الامراء والحكام فهل يضمن الشاكي
~~قطعا أو تجري فيه الأقوال كما هو ظاهر كلامهم (وملكه) الغاصب (وإن اشتراه)
~~من ربه أو من وكيله (ولو غاب) المغصوب ببلد آخر إذ لا يشترط حضوره بالبلد
~~وهذا صريح في ضعف القول بأنه يشترط في صحة بيع المغصوب لغاصبه رده لربه وهو
~~أحد شقي التردد الذي قدمه بقوله وهل إن PageV03P455
# رد لربه مدة تردد (أو غرم) الغاصب (قيمته) لربه أي حكم الشرع عليه بغرمها
~~لحصول مفوت مما مر فإنه يملكه وإن لم يغرمها بالفعل ومحل ملكه (إن لم يموه)
~~الغاصب أي لم يكذب في دعواه التلف أو الضياع أو تغير ذاته فإن موه وتبين
~~خلاف دعواه فإنه لا يملكه ويرجع عليه ربه بعين شيئه إن شاء (و) إن كذب في
~~الصفة فقط بأن وصفه بصفة تقتضي نقص قيمته فظهر أنه أفضل مما قال (رجع عليه)
~~المالك (بفضلة أخفاها) ولا ينتقض البيع فإذا لم يموه في الذات ولزمه القيمة
~~ملكه ولو موه في الصفة ويرجع عليه بزائد ما أخفاه فقوله وملكه إن غرم
~~القيمة إن لم يموه أي في الذات بأن لم يموه أصلا أو موه في الصفة فقط
~~ومفهومه أنه إن موه في الذات لم يملكه ولربه أخذه كما تقدم (والقول له) أي
~~للغاصب لأنه غارم (في) دعوى (تلفه ونعته وقدره) وخالفه ربه (وحلف) أي أن
~~القول قوله بيمين ms1083 إن أشبه وإلا فالقول لربه إن أشبه بيمين إن لم يشيها معا
~~قضى بأوسط القيم إن حلفا أو نكلا معا قضى بأوسط القيم إن حلفا أو نكلا معا
~~وقضى للحالف على الناكل (كمشتر منه) أي من الغاصب فالقول قوله في تلفه
~~ونعته وقدره وحلف (ثم غرم) المشتري PageV03P456
# بعد حلفه قيمته لربه (لآخر رؤية) عنده أي أن العبرة في التقويم بآخر رؤية
~~رأى المغصوب عنده عليها بعد شرائه من الغاصب فإن لم ير عنده فيوم القبض ثم
~~إذا غرم القيمة لربه رجع بالثمن على بائعه الغاصب ومحل الغرم إن كان مما
~~يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة أو مما لا يغاب عليه وظهر كذبه وادعى
~~التلف بسماوي فيهما فإن قامت على هلاكه بينة بسماوي أو لم يظهر كذبه فيما
~~لا يغاب عليه فلا يغرم وهو معنى قوله الآتي لا سماوي وأما بجناية فسيأتي
~~تفصيله (ولربه إمضاء بيعه) أي الغاصب وله رده لأنه فضولي ويتبع الغاصب
~~بالثمن إن قبضه وكان مليا وإلا اتبع المشتري (و) له (نقض عتق المشتري) من
~~الغاصب (وإجازته) فيتم عتقه ويرجع بالثمن على الغاصب دون المشتري (وضمن
~~مشتر) من الغاصب (لم يعلم) بغصبه (في عمد) أي في إتلافه عمدا كما لو أكل
~~الطعام أو لبس الثوب حتى أبلاه أو قتل الحيوان أو ذبحه وأكله وهو حينئذ في
~~مرتبة الغاصب في اتباع أيهما شاء بمثل المثلى وقيمة المقوم فإن اتبع الغاصب
~~فالقيمة تعتبر يوم الاستيلاء كما تقدم ولا يرجع على المشتري وإن اتبع
~~المشتري فالمعتبر يوم التعدي ورجع على الغاصب بثمنه (لا) يضمن المشتري غير
~~العالم في (سماوي و) لا في (غلة) استغلها لأنه ذو شبهة بعدم علمه بالغصب
~~ولا يرجع على الغاصب بها لأنه لم يستعمل فليس لربه رجوع في السماوي إلا على
~~الغاصب وإن كان المشتري يضمن الثمن للبائع الغاصب (وهل) التلف أو التعييب
~~(الخطأ ) من المشتري الغير العالم (كالعمد) فيضمن للمالك قيمة المقوم ومثل
~~المثلى ويكون غريما ثانيا للمالك لأن العمد والخطأ في أموال الناس ms1084 سواء أو
~~كالسماوي فلا رجوع لربه عليه وإنما يرجع على الغاصب (تأويلان ووارثه
~~وموهوبه) أي الغاصب ( إن علما) بالغصب (كهو) أي PageV03P457
# كالغاصب في الضمان فيتبع المستحق أيهما شاء ومثلهما المشتري إن علم
~~(وإلا) يعلما بالغصب (بدئ بالغاصب) في الغرم فيرجع المالك على التركة في
~~الموت وعلى الغاصب في الهبة بالقيمة ومثل المثلى (ورجع ) المالك (عليه) أي
~~على الغاصب الملئ بدليل ما بعده (بغلة موهوبه) أي بالغلة التي استغلها
~~موهوبه وليس للغاصب رجوع على موهوبه بشئ وإذا رجع على الغاصب بغلة موهوبه
~~فأولى ما استغله هو، ثم محل الرجوع بالغلة إذا كانت السلعة قائمة أو فاتت
~~ولم يختر تضمينه القيمة إذ لا يجمع بين الغلة والقيمة ( فإن أعسر) الغاصب
~~فعلى الموهوب) يرجع بما استغله دون ما استغله الغاصب قبله وأعسر فإن أعسر
~~أيضا اتبع أولهما يسارا ومن غرم شيئا لا يرجع به على صاحبه في الصورتين،
~~ومحل الرجوع بالغلة إن كانت السلعة قائمة أو فاتت واختار أخذ الغلة فإن
~~اختار تضمينه القيمة أخذها فقط ولا شئ له من الغلة إذ لا يجمع بينهما كما
~~تقدم (ولفق شاهد) شهد للمدعي (بالغصب) أي بمعاينة الغصب من المدعي أن فلانا
~~غصبه مني (لآخر) شهد له (على إقراره) أي الغاصب (بالغصب) من المدعي ويقضي
~~للمدعي بالمغصوب بلا يمين قضاء (كشاهد بملكك) أي شهد بأن هذا الشئ ملك
~~للمدعي (لثان بغصبك) أي بغصبه منك أيها المدعي فيقضي به لك (وجعلت) في
~~المسألتين (ذا يد) أي حائزا فقط (لا مالكا) فلك التصرف بغير البيع والوطئ
~~وإن جاء مستحقها بالبينة الشرعية أخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت، أما
~~في المسألة الأولى فلانه لم يشهد له واحد منهما بالملك إذ قد تغصب من
~~مستأجر ومستعير ومودع ومرتهن، وأما في الثانية PageV03P458
# فلان شهد لك لم يثبت غصبا وشاهد الغصب لم يثبت له ملكا (إلا أن تحلف) في
~~الثانية (مع شاهد الملك) اليمين المكملة للنصاب (و) تحلف أيضا (يمين
~~القضاء) أنك ما بعت ولا وهبت ولا تصدقت ولا خرجت عن ms1085 ملكك بوجه من الوجوه
~~وله جمعهما في يمين واحد على أحد القولين (وإن ادعت) امرأة (استكراها) على
~~الزنا (على) رجل (غير لائق) به ما ادعت به عليه بأن كان ظاهر الصلاح. (بلا
~~تعلق) أي بأذياله (حدت له) أي للزنا المفهوم من قوله ادعت استكراها أي
~~لاقرارها بالزنا ظهر بها حمل أم لا أن ترجع عن قولها إذا لم يظهر بها حمل
~~فإن تعلقت به لم تحد للزنا لأن التعلق شبهة تدرأ الحد وتحد لقذفه مطلقا
~~ومفهوم غير لائق أمران فاسق فلا حد لقذفه مطلقا ولا للزنا إلا إذا ظهر بها
~~حمل ولم تتعلق به ومجهول حال فحد الزنا كالصالح إن تعلقت سقط وإلا لزمها
~~ولا تحد للقذف إن تعلقت به وإلا حدت والأولى أن يراد بغير اللائق ما يشمل
~~مجهول الحال ثم أعقب الغصب بالتعدي وهو غصب المنفعة أو الجناية على شئ دون
~~قصد تملك ذاته فقال: (والمتعدي جان على بعض غالبا) أي بعض السلعة كخرق ثوب
~~بالخاء المعجمة وكسر صحفة أي كسر بعضها ومن غير الغالب قد يكون التعدي على
~~جميع السلعة كحرق الثوب بالحاء المهملة وكسر جميع الصحفة وقتل الدابة ومنه
~~تعدي المكترى والمستعير المسافة المشترطة واستعمال دابة مثلا بغير إذن ربها
~~ورضاه لأن المقصود بالتعدي إنما هو المركوب والاستعمال الذي هو المنفعة دون
~~تملك الذات والذات تابعة لذلك لا مقصودة بالتعدي فليتأمل PageV03P459
# ثم أشار إلى أن المتعدي يضمن قيمة السلعة في الفساد الكثير إن شاء المالك
~~دون اليسير فإنه يضمن نقصها فقط بقوله: (فإن أفات المقصود) مما تعدى عليه
~~والمتبادر من أفات العمد مع أن الخطأ كذلك فكان الأولى حذف الهمزة (كقطع
~~ذنب دابة ذي هيئة) وحشمة كأمير وقاض ودابة مضاف لذي والمراد من شأنها أن
~~تكون لذي الهيئات سواء كان صاحبها ذا هيئة أم لا فالعبرة بحالها لا حال
~~مالكها فقطع ذنبها مفيت للمقصود منها بخلاف قطع بعضه أو نتف شعره (أو) قطع
~~(أذنها أو طيلسانه) مثلث اللام ( أو) قطع (لبن شاة هو المقصود) الأعظم منها ms1086
~~(وقلع عيني عبد أو) قطع (يديه فله) أي للمالك (أخذه ونقصه) أي مع أرش النقص
~~(أو قيمته) سليما يوم التعدي ويتركه للمتعدي (وإن لم يفته) أي لم يفت
~~المقصود (فنقصه) فقط أي يأخذ ما نقصه مع أخذه وليس له تركه وأخذ قيمته،
~~ومثل لما لم يفته بقوله: ( كلبن بقرة) أو شاة ليس هو المقصود الأعظم منها
~~كو) قطع (يد عبد أو عينه) إلا أن يكون صانعا أو ذا يد فقط أو عين فله أخذ
~~قيمته (وعتق عليه) أي على المتعدي (إن قوم) عليه وأخذ سيده قيمته لا إن
~~أخذه ونقصه فلا يعتق ويدخل في قوله أن قوم ما إذا تراضيا على التقويم فيما
~~لا يجب فيه تقويم جناية عمد فيها شين قصد ولم تفت المقصود (ولا منع لصاحبه)
~~من التقويم أي ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من تقويمه ويختار أخذه مع
~~نقصه (الفاحش) أي المفيت للمقصود حتى يحرم العبد من العتق (على الأرجح) عند
~~ابن يونس بل يلزمه أخذ قيمته ليأخذه الجاني فيعتق عليه فيجبره الحاكم على
~~أخذ قيمته ويجبر الجاني على دفعها ليعتق عليه. وهذا مقابل لقوله فله أخذه
~~ونقصه أو قيمته وخاص بالجناية على من يعتق بالمثلة PageV03P460
# والمذهب الأول وهو أن ربه يخير في الفاحش مطلقا في العبد وغيره (ورفا)
~~الجاني (الثوب مطلقا) كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ أفاتت المقصود حيث
~~أراد ربه أخذه ونقصه أم لم تفته ثم ينظر إلى أرش النقص بعده رفوه (وفي أجرة
~~الطبيب قولان) قيل تلزم الجاني على حر أو رقيق خطأ ليس فيه مال مقرر أو
~~عمدا لا يقتص منه لمانع وليس فيه مال مقرر أيضا. (درس) فصل (وإن زرع) غاصب
~~لأرض أو لمنفعتها (فاستحقت) أي الأرض بمعنى قام مالكها وليس المراد به
~~الاستحقاق المعروف الذي هو رفع ملك شئ بثبوت ملك قبله، إذ الكلام في الغاصب
~~والمتعدي (فإن لم ينتفع بالزرع) بأن لم يبلغ حد الانتفاع به ظهر أو لم يظهر
~~(أخذ بلا شئ ) في مقابلة البذر أو العمل ms1087 وإن شاء أمره بقلعه (وإلا) بأن بلغ
~~حد الانتفاع به ولو لرعى (فله) أي للمستحق (قلعه) أي أمر ربه بقلعه وتسوية
~~الأرض (إن لم يفت وقت ما تراد) الأرض (له) مما زرع فيها خاصة كقمح أو فول
~~ويحتمل مما زرع فيها وغيره كما قاله ابن رشد وهو ظاهر المصنف ولكن الأول
~~أرجح، وأشار لقسيم قوله فله قلعه وهو الشق الثاني من التخيير بقوله: (وله
~~أخذه بقيمته) مقلوعا ( على المختار) بعد إسقاط كلفة قلعه لو قلع
~~PageV03P461
# إذا كان الغاصب شأنه أن لا يتولاه كما تقدم (وإلا) بأن فات وقت ما تراد
~~له (فكراء السنة) يلزم الغاصب، ثم شبه في كراء السنة لا بقيد فوات إلا بان
~~قوله: (كذي شبهة) من مشتر ووارث ومكتر منهما أو من غاصب ولم يعلموا بالغصب
~~والمعنى أن من زرع أرضا بوجه شبهة بأن اشتراها أو ورثها أو اكتراها من غاصب
~~ولم يعلم بغصبه ثم استحقها ربها قبل فوات ما تراد له تلك الأرض فليس
~~للمستحق إلا كراء تلك السنة وليس له قلع الزرع لأن الزارع غير متعد فإن فات
~~الا بان فليس للمستحق على الزارع شئ لأنه قد استوفى منفعتها والغلة لذي
~~الشبهة والمجهول للحكم كما يأتي فقد علم أن التشبيه في لزوم كراء السنة فقط
~~لا بقيد فوات الا بان (أو جهل حاله) أي حال الزارع هل هو غاصب أم لا فكالتي
~~قبلها حملا له على أنه ذو شبهة إذ الأصل في الناس عدم العداء ( وفاتت)
~~الأرض (بحرثها) قبل زرعها ومعنى الفوات أن الكراء لا ينفسخ (فيما بين مكر)
~~للأرض (ومكتر) منه بكراء معين كعبيد فاستحق الكراء وليس للمكري إذا أخذ
~~المستحق شيئه منه إلا الرجوع على المكتري بكراء أرضه وتبقى الأرض له كما
~~كانت أولا، فإن استحق قبل الحرث انفسخ الكراء وأخذ المكري أرضه ولا يصح حمل
~~كلامه على استحقاق الأرض لأنه إذا استحقت الأرض لم يبق للمكري كلام، حرثها
~~المكتري أم لا، وبقي الكلام بين مستحق الكراء والمكتري بينه بقوله:
~~(وللمستحق) لكراء الأرض ms1088 (أخذها) أي الأرض من المكتري إذا سلم الكراء للمكري
~~(ودفع كراء الحرث) للمكتري PageV03P462
# (فإن أبى) المستحق من دفع ما ذكر للمكتري (قيل له) أي للمكتري (أعط)
~~المستحق (كراء سنة) أو سنتين (وإلا أسلمها) بحرثها مجانا ( بلا شئ) وعلى
~~هذا فقوله وللمستحق الخ من تتمة ما قبله ويحتمل أنه في استحقاق الأرض
~~والأولى جعله شاملا لهما فيكون أول الكلام في استحقاق الكراء وقوله
~~وللمستحق الخ في استحقاقه حيث أجاز المستحق عقد الإجازة وفي استحقاق الأرض
~~(وفي سنين) أي وإذا أجر الأرض من هي في يده وهو ذو شبهة مدة سنين أو شهور
~~أو بطون ثم استحقت وفات الا بان فلا شئ له من الأجرة فيما مضى لأن ذا
~~الشبهة يفوز بالغلة و ( يفسخ) العقد إن شاء (أو يمضي) في الباقي (إن عرف
~~النسبة) أي نسبة ما ينوب الباقي من الأجرة لتكون الإجارة بثمن معلوم فإن لم
~~تعلم بأن كانت تختلف الأجرة لاختلاف الأرض في تلك السنين ولم يوجد من يعرف
~~التعديل تعين الفسخ ولا يجوز الامضاء (ولا خيار للمكتري) بل يلزمه العقد
~~(للعهدة) أي لأجلها، والمراد عهدة الاستحقاق أي الاستحقاق الطارئ بعد الأول
~~أي أن المستحق إذا أمضى الكراء فلا كلام للمكتري في فسخه خوفا من طرو
~~استحقاق آخر، فاللام للتعليل وهو علة للمنفي أي أن خيار المكتري لأجل خوف
~~طرو استحقاق آخر منتف فليس له أن يقول أنا لا أرضى إلا بأمانة الال لملائه
~~مثلا ولا أرضى بالثاني لأنها إذا استحقت مرة أخرى لم أجد من أرجع عليه لعسر
~~المستحق (وانتقد) المستحق حصته من المكتري لما بقي من المدة أي قضى له بأخذ
~~أجرة ما بقي من مدة الإجارة بشرطين أشار لأولهما بقوله PageV03P463
# (إن انتقد الأول) وهو المكري أي إن كان أخذ جميع الأجرة عن مدة الإجارة
~~وحينئذ فيلزمه رد حصة ما بقي من المدة للمكتري وإلى ثانيهما بقوله: (وأمن
~~هو) أي المستحق بأن لا يكون عليه دين محيط ولا يخشى منه فرار أو مطل وإلا
~~لم ينتقد إلا أن ms1089 يأتي بحميل ثقة (والغلة لذي الشبهة) من مشتر ومكتر من غاصب
~~لم يعلما بغصبه لا وارثه مطلقا كموهوبه إن أعسر الغاصب ولا من أحيا أرضا
~~يظنها مواتا فلا غلة لهم ولذا قال أبو الحسن الغلة لا تكون لكل ذي شبهة (أو
~~المجهول) حاله هل هو غاصب أو هل واهبه غاصب أم لا ( للحكم) بالاستحقاق على
~~من هي بيده ثم تكون للمستحق، فاللام في للحكم للغاية ثم مثل لذي الشبهة
~~بقوله: (كوارث) من غير غاصب بل من ذي شبهة أو مجهول أو من مشتر من نحو غاصب
~~وأما وارث الغاصب فلا غلة له اتفاقا (وموهوب) من غير غاصب أو منه إن أيسر
~~الغاصب لا إن أعسر فلا غلة لموهوبه (ومشتر منه) أي من الغاصب (إن لم
~~يعلموا) أي تحقق عدم علمهم أو جهل علمهم لحملهم على عدم العلم فالغلة لهم
~~إلى يوم الحكم بها للمستحق فإن علموا فلا غلة لهم بل تكون للمستحق ( بخلاف
~~ذي دين) طرأ (على وارث) فلا غلة للوارث المطرو عليه بل يأخذ منه رب الدين
~~الموروث وغلته أي أن الوارث PageV03P464
# إذا ورث عقارا كدار واستغله ثم طرأ دين على الميت فإن الوارث يرد الغلة
~~حيث كان الدين يستوفيها فهو مخرج من قوله والغلة لذي الشبهة ولو قال بخلاف
~~وارث طرأ عليه ذو دين كإن أنسب (كوارث طرأ على مثله) فلا غلة للوارث
~~والمراد أنه لا يختص بالغلة بل يقاسمه أخوه الطارئ فيها ولو قال طرأ عليه
~~مثله كان أوضح (إلا أن ينتفع) المطرو عليه بنفسه من غير كراء كأن يسكن
~~الدار أو يركب الدابة أو يزرع الأرض فلا رجوع عليه بشرط أن يكون عالما
~~بالطارئ وأن يكون في نصيبه ما يكفيه PageV03P465
# وأن لا يكون الطارئ يحجب المطرو عليه وهذه الشروط تفهم من المصنف بالتأمل
~~وأن يفوت الا بان فيما يعتبر فيه إبان (وإن غرس ) ذو الشبهة (أو بني) وقام
~~عليه المستحق (قيل للمالك أعطه قيمته قائما) منفردا عن الأرض (فإن أبى)
~~المالك (فله) أي الغارس أو أباني ms1090 (دفع قيمة الأرض) بغير غرس وبناء (فإن أبى
~~فشريكان بالقيمة) هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة غرسه أو بنائه ويعتبر التقويم
~~(يوم الحكم) لا يوم الغرس والبناء (إلا) أن تكون الأرض (المحبسة)
~~PageV03P466
# على معينين أو غيرهم تستحق بعد غرسها أو بنائها ( فالنقض) بضم النون
~~متعين لربه بأن يقال له اهدم بناءك وخذه ودع الأرض لمستحقيها إذ ليس ثم من
~~يعطيه قيمته قائما إلا أن يكون في بقائه منفعة للوقف ورأي الناظر إبقاءه
~~فله دفع قيمته منقوضا من ريع الوقف إن كان له ريع فإن لم يكن له ريع ودفعها
~~من عنده كان متبرعا ولحق الغرس أو البناء بالوقف كما لو بني أو غرس هو أو
~~غيره بإذنه ولا يكون مملوكا ولا لغيره، اللهم إلا أن يتعطل الوقف بالمرة
~~ولم يكن هناك ريع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه فأذن الناظر لمن يبنى
~~أو يغرس في مقابلة شئ يدفعه لجهة الوقف أولا بقصد إحياء الوقف على أن ما
~~بناه أو غرسه يكون له ملكا ويدفع حكرا معلوما في نظير الأرض الموقوفة لمن
~~يستحقه من مسجد أو آدمي فلعل هذا يجوز إن شاء الله تعالى ويسمى البناء
~~والغرس حينئذ حلوا يملك ويباع ويورث ويوقف على ما أفتى به الناصر اللقاني
~~غير هذا ممنوع وهذا تساهل الناس في هذا الزمان تساهلا كثيرا وخرجوا عن
~~قانون الشريعة فاحذرهم، والله الموفق للصواب (وضمن) مشتر لامة من نحو غاصب
~~لم يعلم بتعديه فأولدها ( قيمة) الأمة (المستحقة) منه لمالكها المستحق
~~ويرجع بثمنها على بائعها كان قدر القيمة أو أقل أو أكثر ولا يرجع ربها على
~~الغاصب بما بقي من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المستحق منه على
~~ما يفيده عبد الحق في نكته وهو الحق لأن قيمتها قامت مقامها (و) ضمن قيمة
~~(ولدها) أيضا إن كان حرا بأن كان من سيدها الحر فإن كان رقيقا بأن كان من
~~غير سيدها أو سيدها العبد فله أخذه وأخذها وتعتبر القيمة (يوم الحكم) لا
~~يوم الاستحقاق ولا ms1091 يوم الوطئ (و) إن قتل الولد خطأ ضمن أبوه للمستحق
~~(الأقل) من قيمته يوم قتله ومن ديته (إن أخذ) الأب له (دية) وكذا إن عفا
~~على الأرجح وأما العمد فإن اقتص الأب فلا شئ للمستحق PageV03P467
# وإن عفا فلا شئ عليه وللمستحق الرجوع على القاتل بالأقل من القيمة والدية
~~وإن صالح بشئ قدر القيمة أو أكثر رجع بالأقل من القيمة ومما صالح به وإن
~~صالح بأقل من القيمة والدية أخذه ورجع على الجاني بالأقل من باقي القيمة أو
~~الدية (لا صداق حرة) اشتراها على أنها أمة ووطئها فتبين أنها حرة فلا يضمنه
~~لها (أو غلتها) إذا استخدمها أو آجرها فلا يضمنها (وإن هدم مكتر) من ذي
~~شبهة دارا مثلا (تعديا) بأن كان بغير إذن المكري فاستحقت (فللمستحق) على
~~المتعدي بالهدم (النقض) إن وجد (وقيمة) نقض (الهدم) أي ما نقضه الهدم فيقال
~~ما قيمة الدار مثلا قائمة؟ فإن قيل عشرة قيل وما قيمة البقعة والانقاض فإذا
~~قيل خمسة رجع المستحق على المتعدي بخمسة بعد أخذ الانقاض والبقعة إن باع
~~النقض هادمه كان عليه للطالب إن شاء الثمن الذي أخذه فيه أو قيمته وهذا إن
~~فات عند المشتري وإلا فله نقض البيع وأخذ الانقاض وإجازته وأخذ ثمنه مع ما
~~نقصه الهدم وبالغ على أن للمستحق النقض وقيمة الهدم بقوله: (وإن أبرأه
~~مكريه) من الهدم قبل ظهور الاستحقاق وشبه في عدم نفع البراءة قوله: (كسارق
~~عبد) من شخص أبرأه المسروق منه (ثم استحق) العبد فللمستحق الرجوع على
~~السارق ولا رجوع له على المبرئ ( بخلاف مستحق مدعي حرية) استعمله إنسان
~~فلمن استحقه برق الرجوع على من استعمله بأجرة استعماله (إلا القليل) كسقي
~~دابة وشراء شئ تافه فلا رجوع له به وهذا مخرج من قوله أو غلتها فلو قدمه
~~عنده كان أبين ولا يصح إخراجه مما قبله وظاهر المصنف سواء استعمله بأجرة أم
~~لا ولو قبضها وأتلفها وهو قول عبد الحق والأظهر أنه إن أقبضها له لم يرجع
~~المستحق عليه للشبهة (وله) أي للمستحق قطعة أرض ms1092 (هدم مسجد) PageV03P468
# بنى فيها ولو طال الزمن واشتهر بالمسجدية وله إبقاؤه مسجدا وأخذ قيمة
~~عرصته وليس له دفع قيمة البناء للباني لما فيه من بيع الحبس لأن البناء خرج
~~لله وقفا وسواء بناه بشبهة أو كان غاصبا عند ابن القاسم وإذا هدمه جعلت في
~~مسجد آخر أو حبس وليس له بيعها ولا جعلها في غير ذلك وخص ذلك سحنون بما إذا
~~كان الباني غاصبا وأما إن كان ذا شبهة فليس له هدمه ويقال للمستحق أعطه
~~قيمة بنائه قائما فإن أبى قيل للباني أعطه قيمة أرضه وكل من استولى عليه
~~أبقاه وإذا أخذ الباني قيمة بنائه صرفه في مسجد أو حبس ورجح ما لسحنون أيضا
~~(وإن استحق بعض) من متعدد اشترى صفقة واحدة (فكالمبيع) المعيب فإن كان وجه
~~الصفقة نقضت ولا يجوز له التمسك بالباقي وإن كان غير وجهها جاز التمسك به
~~(ورجع) حينئذ (للتقويم ) لا للمسمى من الثمن فيقال ما قيمة هذا الباقي؟
~~فإذا قيل ثماني قيل وما قيمة المستحق؟ فإذا قيل اثنان رجع المشتري على
~~بائعه بخمس الثمن الذي دفعه له وقد قدم هذه المسألة في فصل الخيار وأعادها
~~هنا لأن هذا المحل محلها إلا أن المصنف أجحفها كما ترى وتممها هناك وفي
~~نسخة فكالمعيب وهي مفسرة للمراد من النسخة المتقدمة (وله) أي للمشتري (رد
~~أحد عبدين) اشتراهما صفقة (استحق أفضلهما) أي أجودهما وهو ما فاق نصف
~~القيمة (بحرية) PageV03P469
# وله التمسك بالباقي بجميع الثمن أو أن اللام بمعنى علي فلا يخالف قوله في
~~الخيار ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وشبه بقوله وإن استحق بعض
~~فكالمعيب قوله: (كأن صالح) البائع (عن عيب) قديم بعبد مثلا اشترى منه به ثم
~~اطلع عليه (بآخر) أي بعبد آخر وصار المشتري مالكا للعبدين ثم استحق أحدهما
~~فإن كانا متساويين أو استحق الأدنى رجع بما ينوب المستحق ولزم الآخر وإن
~~استحق الأجود رد الآخر (وهل يقوم) العبد ( الأول) مع الثاني المأخوذ في
~~العيب (يوم الصلح) لأنه يوم تمام قبضهما (أو يوم البيع؟ تأويلان) الراجح ms1093
~~الأول وأما العبد الثاني فيقوم يوم الصلح قطعا (وإن صالح) مقر بشئ عما أقر
~~به بشئ آخر من عرض أو مثلي (استحق ما بيد مدعيه) أي مدعي الشئ المقر به وما
~~بيده هو المصالح به (رجع) المقر له (في مر به لم يفت وإلا) بأن فات وإن
~~بحوالة سوق (ففي عوضه) أي قيمته إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا (كإنكار
~~على الأرجح) تشبيه في الرجوع بالعوض يعني أن من ادعى على آخر بشئ فأنكره ثم
~~صالحه بشئ فاستحق من يد المدعي رجع بعوضه لا بعين المدعي به إن كان قائما
~~أو عوضه إن فات إذ لم يتقرر له شئ يرجع به أو بعوضه (لا إلى الخصومة ) بينه
~~وبين المنكر الذي صالحه بشئ استحق من يده إذ الخصومة قد انقضت بالصلح فما
~~بقي إلا عوض ما صالح به (و) إن استحق (ما بيد المدعى عليه ففي الانكار
~~يرجع) المنكر على المدعي (بما دفع) له إن لم يفت (وإلا) بأن فات (ف‍) يرجع
~~(بقيمته) إن كان مقوما وإلا فبمثله (و) إن استحق ما بيد المدعى عليه ( في
~~الاقرار لا يرجع) المقر على المدعي بشئ لاعترافه أنه ملكه وأنه أخذه منه
~~المستحق ظلما (كعلمه صحة ملك بائعه) تشبيه في عدم الرجوع أي أن من اشترى
~~سلعة وهو عالم بصحة ملك بائعها فاستحقت من المشتري PageV03P470
# فلا رجوع له على البائع لعلمه أن المستحق ظالم في أخذها منه وفي نسخة
~~لعلمه باللام فيكون علة لما قبله ونسخة الكاف أولى لإفادتها مسألة مستقلة
~~(لا إن) لم يعلم صحة ملك بائعه ولو أتى بعبارة تشعر بصحة ملكه كأن (قال
~~داره) أو عبده اشتريته منه فله الرجوع إن استحقت منه على بائعه (و) رجع
~~المستحق منه (في) بيع (عرض بعرض) استحق أحدهما (بما خرج) من يده إن كان
~~باقيا (أو قيمته) إن لم يوجد، ومراده بالعرض ما قابل النقد الذي لا يقضي
~~فيه بالقيمة فيشمل الحلي فإنه يقضي فيه بالقيمة وقوله: عرض أي معين وأما
~~غير ms1094 المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل (إلا نكاحا) صدقها فيه عبدا مثلا
~~فاستحق من يدها (وخلعا) على نحو عبد فاستحق منه ( وصلح) دم (عمد) على إقرار
~~أو إنكار بعبد أو شقص فاستحق (و) إلا عبدا أو شقصا (مقاطعا به عن عبد) أي
~~مأخوذا عن عبد اشترى نفسه من سيده به فاستحق من يد السيد فالعتق ماض ويرجع
~~السيد عليه بعوضه إن كان المقاطع به موصوفا أو معينا وهو في ملك غير العبد
~~وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشئ إذا استحق لأنه كمال انتزعه منه
~~ثم أعتقه (أو) مقاطعا به عن كتابة (مكاتب) فاستحق (أو) مصالحا به عن (عمرى)
~~لدار أي أن المعمر بالكسر صالح المعمر بالفتح بعبد مثلا في نظير العمري
~~فاستحق من المعمر بالفتح فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي
~~خرج منه فلا ترجع الزوجة في بضعها بأن يفسخ النكاح في الأولى ولا الزوج
~~بالعصمة في الثانية ولا القصاص في الثالثة وهكذا بل بعوض ما استحق من يده
~~واحترز بصلح العمد PageV03P471
# عن صلح الخطأ بشئ استحق من آخذه فإنه يرجع للدية ومثل الاستحقاق في هذه
~~السبع الاخذ بالشفعة والرد بالعيب فالصور إحدى وعشرون حاصلة من ضرب الثلاث
~~في السبع ومعنى الرجوع في الشفعة أن الشفيع يأخذ الشقص بقيمته ويدفعها
~~للمأخوذ منه الشقص كالزوجة في الأولى والزوج في الثانية وهكذا (وإن أنفذت
~~وصية) ميت (مستحق) بفتح الحاء (برق) أي استحقت رقبته بعد موته برق وقد كان
~~أوصى بوصايا أنفذها وصية قبل الاستحقاق (لم يضمن وصي) صرف المال فيما أمر
~~بصرفه فيه وإلا ضمن (و) لا (حاج) حج عنه بأجرة من تركته كما أوصى (إن عرف)
~~الميت أيام حياته أي اشتهر بين الناس (بالحرية) ولم يظهر عليه شئ من أمارات
~~الرق بل ولو جهل حاله على الأرجح لأن الأصل في الناس الحرية والشرط راجع
~~للوصي والحاج لكن رجح أن الحاج إذا عينه الميت لم يضمن وإن لم يعرف بالحرية
~~وعليه فيحمل قوله وحاج على ما ms1095 إذا عينه الوصي لا الميت (وأخذ السيد)
~~المستحق للميت ما كان باقيا من تركته لم يبع و (ما بيع و) هو قائم بيد
~~المشتري (لم يفت بالثمن) الذي اشتراه به المشتري ولا ينفض البيع فيدفع
~~السيد الثمن للمشتري ويرجع به على الوصي الذي باعه به إن كان باقيا بيده أو
~~صرفه في غير ما أمر به شرعا وإلا لم يرجع عليه بشئ كما تقدم (كمشهود بموته)
~~تصرف وارثه أو وصية في تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا (إن عذرت بينته)
~~الشاهدة بموته في دفع تعمد الكذب عنها بأن رأته صريعا في المعركة فظنت موته
~~أو مطعونا فيها ولم يتبين لها حياته أو نقلت عن غيرها فإنه يأخذ ما وجد من
~~ماله ويأخذ ما بيع بالثمن إن كان قائما بيد المشتري لم يفت (وإلا) بأن لم
~~يعرف الأول بالحرية ولم تعذر بينة الثاني (فكالغاصب) أي فالآخذ لشئ كالغصب
~~ولو قال كالمشتري من الغاصب لطابق النقل فيأخذ ربه ما وجد إن شاء وإن شاء
~~أخذ الثمن وسواء فات أو لم يفت وترد له زوجته ولو دخل بها غيره ثم ذكر قسيم
~~قوله لم يفت فيما قبل وإلا بقوله: (وما فات) بيد المشتري في المسألتين
~~(فالثمن) يرجع به للمستحق للميت والمشهود بموته PageV03P472
# على الوصي إن لم يصرفه فيما أمر به شرعا والمراد بالفوات هنا ذهاب العين
~~أو تغير الصفة كما أشار له بقوله: (كما لو دبر) المشتري العبد وأولى إن
~~أعتقه (أو كبر صغير) عنده فيتعين أخذ الثمن بخلاف قوله وإلا فكالغاصب فله
~~أخذه أو الثمن ولو أعتقه أو كاتبه أو أولدها فله أخذها وقيمة الولد فلذا
~~قال فكالغاصب. (درس) باب في الشفعة وأحكامها وما تثبت فيه وما لا تثبت فيه
~~(الشفعة) بضم الشين وسكون الفاء (أخذ شريك) أي استحقاقه الاخذ أخذ بالفعل
~~أم لم يأخذ بدليل قولهم له الآخذ بالشفعة فالأخذ كضده أي الترك عارض لها
~~والعارض لشئ غير ذلك الشئ المعروض فالأخذ أي استحقاقه جنس وإضافته للشريك
~~خرج به استحقاق أخذ ms1096 الدائن دينه والمودع وديعته والموقوف عليه منابه من ريع
~~الوقف ونحوهم (ولو) كان الشريك (ذميا باع) شريكه (المسلم) فللذمي الاخذ من
~~المشتري الذمي أو المسلم وخص الذمي لأنه المتوهم لأن المسلم إذا باع نصيبه
~~لذمي كانت المخاصمة بين ذميين فيتوهم أن لا نتعرض لهما وعلى هذا فما قبل
~~المبالغة خمس صور لأن الشريكين إما مسلمان باع أحدهما لمسلم أو ذمي وإما
~~ذميان باع أحدهما لمسلم وإما مسلم وذمي باع الذمي لمسلم أو المسلم لمسلم
~~وصورة المبالغة سادسة والسابعة قوله: (كذميين تحاكموا إلينا) يعني أنه إذا
~~كان كل من البائع والمشتري والشفيع الذي هو شريك البائع ذميا فلا تقضي
~~للشفيع بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا راضين بحكمنا بخلاف الصور الست التي
~~قبلها فثابتة وإن لم يترافعوا إلينا في كلام المصنف مسامحة لأن البائع لا
~~دخل له، لكن حمله على الجمع الإشارة إلى أنه PageV03P473
# لا يتوقف الحكم على رضا الشفيع والمشتري إلا إذا كان كل من الثلاثة ذميا
~~(أو) كان الشفيع (محبسا) لحصته قبل بيع شريكه فله الاخذ بالشفعة ( ليحبس)
~~الشقص المأخوذ أيضا قال فيها دار بين رجلين حبس أحدهما نصيبه على رجل وولده
~~وولد ولده فباع شريكه في الدار نصيبه فليس للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذ
~~بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول انتهى وهذا
~~إذا لم يكن مرجعها له وإلا فله الاخذ ولو لم يحبس كأن يوقف على عشرة مدة
~~حياتهم أو يوقف مدة معينة فله الاخذ مطلقا (كسلطان) له الاخذ بالشفعة لبيت
~~المال قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له شفعة أن للسلطان أن يأخذها إن
~~شاء لبيت المال وكذا لو ورثت بنت مثلا من أبيها نصف دار والنصف الثاني ورثه
~~السلطان لبيت المال فباعت البنت نصيبها فللسلطان الاخذ لبيت المال (لا محبس
~~عليه) أي ليس له أخذ بالشفعة (ولو ليحبس) مثل ما حبس عليه إلا أن يكون مرجع
~~الحبس له كمن حبس على جماعة على أنه إذا لم يبق فيهم إلا ms1097 فلان فهي له ملك
~~(وجار) لا شفعة له (وإن ملك تطرقا) أي انتفاعا بطريق الدار التي بيعت كمن
~~له طريق في دار يتوصل بها إلى داره فبيعت تلك الدار فلا شفعة له وكذا لو
~~ملك الطريق كما يأتي في قوله وممر قسم متبوعه (وناظر وقف) لا أخذ له
~~بالشفعة لأنه لا ملك له إلا أن يجعل له الواقف الاخذ ليحبس (وكراء) أي لا
~~شفعة في كراء له وهو صادق بصورتين: الأولى أن يكتري شخصان دارا ثم يكري
~~أحدهما حصته والثانية أن تكون دار بين شخصين فيكري أحدهما حصته PageV03P474
# فلا شفعة لشريكه (وفي ناظر الميراث قولان) بالأخذ بالشفعة لبيت المال
~~وعدمه إن ولي على المصالح المتعلقة بأموال بيت المال مع السكوت عن أخذه
~~بالشفعة وعدم أخذه فإن جعل له السلطان الاخذ بها كان له الاخذ اتفاقا وإن
~~منع منه فليس له الاخذ اتفاقا (ممن تجدد ملكه) متعلق بأخذ أي ممن طرأ ملكه
~~على الآخذ أي مريد الاخذ فلو ملكا العقار معا بمعاوضة فلا شفعة لأحدهما على
~~صاحبه إلا إذ باع أحادهما لأجنبي فللآخر الاخذ حينئذ (اللازم) صفة لملك
~~احترز به ممن تجدد ملكه بمعاوضة لكن يملك غير لازم كبيع الخيار فلا شفعة
~~فيه إلا بعد مضيه ولزومه وسواء كان الخيار لاحد المتبايعين أولهما أو
~~لأجنبي واحترز به أيضا عن بيع المحجور بلا إذن وليه (اختيارا) احترز به عمن
~~تجدد ملكه بلا اختيار كالإرث فلا شفعة (بمعاوضة) ولو غير مالية كخلع ونكاح
~~فإن تجدد بغير معاوضة كهبة وصدقة فلا شفعة له (ولو) كان تجدد الملك
~~بالمعاوضة لعقار (موصي ببيعه للمساكين) أي لأجلهم أي لأجل تفرق ثمنه عليهم
~~ففيه الشفعة للورثة إذا كان شقصا أوصى الميت ببيعه من الثلث ليفرق ثمنه
~~(على الأصح والمختار) لدخول الضرر عليهم والميت أخر البيع لوقت لم يقع فيه
~~البيع إلا بعد ثبوت الشركة وهو بعد الموت، وقال سحنون لا شفعة لأن بيع
~~الوصي كبيع الميت (لا) شفعة لوارث من معين (موصي له ببيع جزء) من دار الميت ms1098
~~من ثلثه والثلث يحمله لأن الميت PageV03P475
# قصد نفع الموصي له ويجب تقييده بما إذا كانت كلها للميت كما أشرنا له،
~~أما إذا كانت بينه وبين أجنبي أو بينه وبين الوارث لوجب الاخذ بالشفعة
~~لكونه شريكا لا وارثا (عقارا) مفعول لاخذ شريك المضاف لفاعله وهو بيان
~~للمأخوذ بالشفعة والعقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر فلا شفعة في
~~حيوان أو عرض إلا تبعا كما يأتي (ولو) كان العقار (مناقلا به) والمناقلة
~~بيع العقار بمثله: وله صور منها أن يكون لشخص حصة من دار ولآخر حصة من أخرى
~~فناقل كل منهما الآخر فلشريك كل منهما الاخذ بالشفعة ممن ناقل شريكه
~~ويخرجان معا من الدارين، ثم أفاد أن شرط العقار الذي فيه الشفعة قبوله
~~القسمة بقوله: (إن انقسم) أي قبل القسمة لا إن لم يقبلها أو قبلها بفساد
~~كالحمام والفرن (وفيها) أي المدونة (الاطلاق) أي أنها تكون فيما ينقسم
~~وغيره لضرر للشركة الطارئة التي هي علة الاخذ بالشفعة وكان عليه أن يزيد
~~لفظ أيضا ليفيد أن الأول فيها أيضا (وعمل به) أي حكم بعض القضاة بالشفعة
~~فيما لا ينقسم لكن في حمام كان بين أحمد بن سعيد الفقيه وشريك له فيه فباع
~~أحمد الفقيه حصته فيه لمحمد بن إسحاق فرفعه شريكه لقاضي الجماعة بقرطبة
~~منذر بن سعيد فأحضر الفقهاء وشاورهم فأفتوا بعدمها على قول ابن القاسم فذهب
~~الشريك للأمير الناصر لدين الله فقال له نزلت بي نازلة حكم علي فيها بغير
~~قول مالك فأرسل الأمير للقاضي يقول له احكم له بقول مالك فأحضر الفقهاء
~~وسألهم عن قول مالك فقالوا مالك يرى الشفعة فحكم له به ولكن المعول عليه هو
~~الأول وإنما اختصت الشفعة بما ينقسم لأن ما لا ينقسم إذا طلب الشريك فيه
~~البيع أجبر شريكه عليه معه بخلاف ما ينقسم فانتفى ضرر نقص الثمن فيما لا
~~ينقسم لجبر الشريك على البيع معه ، كذا عللوا، وفيه نظر لأن الضرر الذي
~~شرعت له الشفعة ضرر الشركة الطارئة على من لم يبع والضرر ms1099 فيما لا ينقسم ضرر
~~نقص الثمن إذا لم يبع شريكه معه (بمثل الثمن) أي يأخذه الشفيع بمثل الثمن
~~الذي أخذه به المشتري إن كان مثليا (ولو) كان الثمن المأخوذ به (دينا)
~~للمشتري في ذمة البائع (أو قيمته) إن كان الثمن مقوما كعبد وتعتبر القيمة
~~يوم البيع لا يوم الاخذ بالشفعة (برهنه وضامنه) الباء بمعنى مع أي أنه إذا
~~بيع الشقص بثمن في ذمة المشتري وتوثق البائع منه برهن أو ضامن فإن الشفيع
~~لا يأخذه إلا مع رهن مثل رهنه يدفعه للمشتري PageV03P476
# أو ضامن مثل ضامنه أو ضامن مثل ضامنه يضمنه للمشتري فإن لم يأت بمثل
~~الرهن أو الضامن فلا شفعة له إن أراد أخذه بدين كالمشتري كما هو موضوع
~~المسألة فإن أراد أخذه بنقد فله ذلك ( وأجرة دلال و) أجرة (عقد شراء) أي
~~أجرة كاتب الوثيقة (وفي) لزوم غرم ( المكس) بأن يغرم للمشتري ما أخذ منه
~~ظلما لأنه مدخول عليه ولان المشتري لم يتوصل لشراء الشقص إلا به وعدم لزومه
~~لأنه ظلم (تردد) الأظهر الأول (أو قيمة الشقص) بكسر الشين المعجمة وهو
~~النصيب المشفوع فيه وهو عطف على مثل أن يأخذه بمثل الثمن أو بقيمة الشقص إن
~~دفع (في كخلع) بأن دفعته الزوجة لزوجها في نظير خلعه لها أو دفعه الزوج
~~لزوجته في نكاح أو دفعه عبد لسيده في عتقه (و) في (صلح) جناية (عمد) على
~~نفس أو طرف لأن الواجب القود بخلاف الخطأ فإن الشفعة فيه بالدية من إبل أو
~~ذهب أو فضة تنجم كالتنجيم على العاقلة (و) يأخذ الشفيع الشقص بقيمته في
~~(جزاف نقد) مصوغ أو مسكوك تعومل به وزنا بيع به الشقص، لكن الراجح في هذا
~~أنه لا يأخذه إلا بقيمة الجزاف (و) أخذ الشقص المشتري مع غيره في صفقة (بما
~~يخصه) من الثمن (إن صاحب غيره) فيقوم الشقص منفردا ثم يقوم على أنه مبيع مع
~~المصاحب له فإذا كانت قيمته وحده عشرة مثلا وقيمته مع المصاحب له خمسة عشر
~~علم أنه يخصه من الثمن الثلثان فيأخذه ms1100 بثلثي الثمن قل أو كثر أي فلا يقوم
~~كل منهما منفردا خلافا لما يوهمه التتائي PageV03P477
# وقد يقال الوجه مع التتائي فتدبره (ولزم المشتري الباقي) وهو الغير
~~المصاحب للشقص وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشقص (و) إذا بيع الشقص مؤجلا
~~أخذه الشفيع (إلى أجله) الذي وقع تأجيل الثمن إليه (إن أيسر) الشفيع بالثمن
~~يوم الاخذ ولا يلتفت ليسره يوم حلول الأجل في المستقبل (أو) لم يوسر ولكن
~~(ضمنه ملئ) أو أتى برهن ثقة فلو لم يقم الشفيع حتى حل الاجل وطلب ضرب أجل
~~كالأول فهل يجاب إلى ذلك أو لا؟
# خلاف الراجح الأول لأن الاجل له حصة من الثمن (وإلا) يكن الشفيع موسرا
~~ولا ضمنه ملئ (عجل) الشفيع (الثمن) للمشتري ولو ببيع الشقص لأجنبي كما يأتي
~~للمصنف فإن لم يعجله فلا شفعة له (إلا أن يتساويا) أي الشفيع والمشتري
~~(عدما) فلا يلزم الشفيع حينئذ الاتيان بضامن ويأخذ الشقص بالشفعة إلى ذلك
~~الاجل (على المختار) فلو كان الشفيع أشد عدما لزمه الاتيان بحميل فإن أبى
~~ولم يأت بالدين أسقط الحاكم شفعته (ولا يجوز) للمشتري (إحالة البائع به) أي
~~بالثمن على الشفيع لأن الحوالة إنما تكون بدين حال ولما فيه من بيع دين
~~بدين لأن البائع ترتب له في ذمة المشتري دين باعه بدين على الشفيع فلو لم
~~تقع الحوالة إلا بعد حلول المحال به جازت (كأن أخذ) الشفيع (من أجنبي مالا
~~ليأخذ) الشقص من المشتري بالشفعة (ويربح) المال الذي تأخذه ابتداء أو يربح
~~في بيعه له بأن يبيعه له زيادة على ما أخذه به فلا يجوز لأنه من باب أكل
~~أموال الناس بالباطل وكذا لا يجوز أن يأخذ ليهب أو يتصدق فلا يجوز الاخذ
~~إلا ليتملك فلو قال كأخذه لغيره لكان أخصر وأشمل فإن أخذ لغيره سقطت شفعته
~~ولذا قال: (ثم لا أخذ له) بعد ذلك وأما إن أخذ ليبيع فقولان PageV03P478
# بالجواز وعدمه الأظهر الثاني (أو باع قبل أخذه) بالفعل لم يجز لأنه باع
~~قبل أن يملك ولكن لا تسقط بذلك ms1101 شفعته ولذا أخره عن قوله ثم لا أخذ له
~~(بخلاف أخذ مال) من المشتري (بعده) أي بعد الشراء (ليسقط) شفعته فيجوز ثم
~~شبه بقوله عقارا قوله: (كشجر) مشترك (وبناء) مشترك (بأرض حبس) على البائع
~~وشريكه في الشجر أو البناء أو على غيرهما (أو) بأرض شخص (معير) باع أحد
~~الشركاء نصيبه من الشجر أو البناء الكائنين في تلك الأرض فلشريكه الآخر
~~الاخذ بالشفعة وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحسان الأربعة والثانية الشفعة
~~في الثمار الآتية هنا والثالثة القصاص بشاهد ويمين والرابعة PageV03P479
# أن الأنملة من الايهام فيها خمس من الإبل وسيأتيان في الجراح (وقدم
~~المعير) على الشفيع في أخذه لا بالشفعة بل لدفع الضرر (بنقضه) أي بقيمته
~~منقوضا (أو ثمنه) الذي اشتراه به أي بالأقل منهما فأو للتخيير وهذا (إن مضى
~~ما) أي زمن (يعار له) وهذا شامل لما إذا كانت مطلقة ومضى ما تعار له عادة
~~أو مقيدة ومضى ما قيدت به (وإلا) يمضي ما تعار له عادة أو الاجل المحدود
~~(فقائما) أي فيأخذه بقيمته قائما أي أو ثمنه أي بالأقل منهما، وهذا ظاهر في
~~المطلقة، وأما المقيدة بزمن لم ينقض وقد دخل البائع مع المشتري على البقاء
~~أو السكت فالشفعة للشريك دون المعير حتى تنقضي مدتها فيأخذه بالأقل من ثمنه
~~أو قيمته منقوضا فإن دخل معه على الهدم قدم المعير بقيمته منقوضا أو ثمنه
~~كالأول وقوله وقدم المعير أي ما لم يسقط حقه فإن أسقط حقه أخذه الشفيع
~~بالثمن (وكثمرة) باع أحد الشريكين نصيبه منها فللآخر أخذه بالشفعة وشمل
~~قوله وكثمرة الفول الأخضر كما ذكره ابن عرفة وقيده بعضهم بالذي يزرع ليؤكل
~~أخضر ( ومقثأة) ويدخل فيه القرع (وباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها فيها
~~الشفعة (ولو) بيعت (مفردة) عن الأصل في الثمرة وعن الأرض فيما بعدها (إلا
~~أن تيبس) الثمرة بعد العقد وقبل الاخذ بالشفعة فلا شفعة فيها وكذا إذا وقع
~~العقد عليها وهي يابسة كما في المدونة (و) لو باع أحد الشريكين الأصول
~~وعليها ثمرة قد أزهت أو أبرت قبل البيع واشترطها ms1102 المشتري لنفسه ولم يأخذ
~~الشفيع بالشفعة حتى يبست وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها فإن أخذ أصلها
~~بالشفعة (حط) عنه (حصتها) أي ما ينوبها من الثمن (إن أزهت أو أبرت) وقت
~~البيع لأن لها حصة حينئذ من الثمن ويأخذ الأصل بما ينوبه (وفيها) أي أيضا
~~(أخذها) بالشفعة (ما لم تيبس أو تجذ وهل هو) أي ما في الموضعين (خلاف) لأنه
~~قال فيها مرة إلا أن تيبس ومرة ما لم تيبس أو تجذ وهو يفيد أن الجذاذ قبل
~~اليبس مفوت كاليبس أو وفاق بحمل الأول على ما إذا اشتراها مفردة عن الأصل
~~فالشفعة ما لم تيبس فإن جذت قبل اليبس فله أخذها، والثاني إذا اشتراها مع
~~الأصل فالشفعة ما لم تيبس أو تجذ ولو قبل اليبس (تأويلان) ثم ذكر قسيم قوله
~~وحط حصتها إن أزهت أو أبرت بقوله: (وإن اشترى أصلها فقط) PageV03P480
# وليس فيها وقت الشراء أو ثمرة لم تؤبر (أخذت) بالشفعة مع الأصول إن لم
~~تؤبر عند المشتري بل (وإن أبرت) عنده ما لم تيبس عنده أو تجذ وإلا فاز بها
~~المشتري وأخذ الشفيع الأصول بالثمن ولا يحط عنه حصتها منه (ورجع) المشتري
~~على الشفيع (بالمؤونة) من سقي وعلاج ولو زاد على قيمتها (وكبئر) أي عين
~~مشتركة (لم تقسم أرضها) أي المشتركة التي تسقي بها وتزرع بمائها إذا باع
~~أحد الشريكين حصته في البئر أو العين خاصة أو مع الأرض فالشفعة (وإلا) بأن
~~قسمت أرضها وبقيت البئر مشتركة فباع الشريك حصته منها (فلا) شفعة لأن قسم
~~الأرض يمنع الشفعة كذا في المدونة وفي العتبية له الشفعة واختلف هل ما في
~~الكتابين خلاف لأن ظاهرها عدم الشفعة مع القسم ولو تعددت الآبار وظاهر
~~العتبية الشفعة ولو اتحدت البئر أو وفاق بحمل ما فيها على البئر الواحدة
~~وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف بين الكتابين لعدم اتحاد الموضوع
~~وإليه أشار بقوله: ( وأولت أيضا بالمتحدة) أي حملت البئر المتحدة أي وما في
~~العتبية على المتعددة فلا خلاف والحق الخلاف وعليه فالمعول عليه ما ms1103 في
~~المدونة ولذا لم يقل وهل في المتحدة تأويلان. ثم أخذ يتكلم على محترزات
~~قوله عقارا وما بعده من القيود بقوله: (لا عرض) بالجر عطف على بئر وهو لا
~~ينافي أنه محترز عقارا ولو نصبه لكان أنسب ومراده به ما قابل العقار فيشمل
~~الطعام ونحوه فلا شفعة فيه (وكتابة) لعبد (ودين) مشترك بين اثنين مثلا باع
~~أحدهما منابه لأجنبي فلا شفعة لشريكه فيه نعم قيل أن الشريك أحق بما باعه
~~شريكه لدفع ضرر الشركة لا للشفعة (وعلو على سفل وعكسه) لأنهما جاران ولو
~~حذف وعكسه كان أخصر والمعنى لا شفعة في علو على سفل إذا بيع أحدهما (و) لا
~~(زرع) مشترك ومراده به غير ما تقدم من المقاثئ القرع من المقاثئ كما تقدم
~~(ولو) بيع الزرع (بأرضه) أي معها والشفعة في الأرض فقط بما ينوبها من الثمن
~~وسواء بيع قبل يبسه أو بعده (و) لا في (بقل) كفجل وجزر ولفت وبصل وملوخية
~~ونحوها إذ مراده بالبقل ما عدا الزرع والمقاثئ لكن تقدم أن الفول الأخضر
~~فيه الشفعة وهو مشكل ولعله لكونه PageV03P481
# يؤخذ شيئا فشيئا فألحق بالثمرة كالمقاثئ ويرد عليه أن البقل كذلك على أن
~~الثمرة شئ قاله الإمام ولم يسبق به كما قال فلا يقاس عليه غيره إلا بنص منه
~~(و) لا شفعة في (عرصة) وهي ساحة الدار التي بين بيوتها (و) لا في (ممر) أي
~~طريق (قسم متبوعه) أي ما ذكر من العرصة والممر فلو قال متبوعهما كان أوضح
~~والمتبوع هو البيوت أي وبقيت العرصة أو الممر مشتركا فلا شفعة فيهما سواء
~~باع الشريك حصته منهما مع ما حصل له من البيوت أو باعها وحدها ولو أمكن
~~قسمها لأنها لما كانت تابعة لما لا شفعة فيه وهو البيوت المنقسمة كانت لا
~~شفعة فيها (و) لا شفعة في (حيوان إلا) حيوانا (في كحائط) أي بستان سمي
~~حائطا لأنه يجعل عليه حائط يدور به غالبا، فإذا كان الحائط مشتركا وفيه
~~حيوان آدمي أو غيره مشترك بين الشركاء فباع أحدهم نصيبه من ms1104 الحائط فلبقية
~~الشركاء أخذ الحيوان بالشفعة تبعا للحائط فإن بيع منفردا عن الحائط فلا
~~شفعة (و) لا في (إرث) أي موروث لدخوله في ملك مالكه جبرا (و) لا في (هبة
~~بلا ثواب) لعدم المعاوضة (وإلا) بأن كانت لثواب (فبه) أي فبالثواب
~~PageV03P482
# (بعده ) أي بعد لزومه وذلك في المعين بتعيينه وفي غيره بالدفع أو القضاء
~~به (و) لا في بيع (خيار إلا بعد مضيه) أي البيع أي لزومه (ووجبت) الشفعة
~~(لمشتريه) أي لمشتري المبيع بالخيار (إن باع) المالك داره مثلا (نصفين)
~~نصفا (خيارا) أولا (ثم) النصف الآخر (بتلا) لشخص آخر ثانيا (فأمضى) بيع
~~الخيار الأول أي أمضاه من له الخيار بعد بيع البتل فالمشتري بالخيار متقدم
~~على المشتري بتلا لأن الامضاء حقق ملكه يوم الشراء ومشتري البتل متجدد عليه
~~فالشفعة له على ذي البتل وهذا مشهور مبني على ضعيف وهو أن بيع الخيار منعقد
~~وكثيرا ما يبني المشهور على ضعيف وأما على أنه منحل وهو المشهور فالشفعة
~~لمشتري البتل لكنه ضعيف (و) لا شفعة في (بيع فسد) ولو اختلف في فساده (إلا
~~أن يفوت) المتفق على فساده ( فبالقيمة) وأما المختلف فيه إذا فات فيأخذه
~~بالثمن وأخرج من قوله فبالقيمة قوله: (إلا) أن يفوت المتفق على فساده (ببيع
~~صح) بعد الفاسد أي إلا أن يكون فواته ببيع صحيح من مشتريه فاسدا (فبالثمن
~~فيه) أي فيأخذه الشفيع بالثمن الواقع في البيع الصحيح وهذا إن قام الشفيع
~~قبل دفع المشتري قيمته لبائعه وإلا فالشفيع بالخيار بين أخذه بالثمن الصحيح
~~أو القيمة في الفاسد لأنها صارت كثمن سابق على البيع الصحيح (وتنازع في سبق
~~ملك) أي إذا ادعى كل منهما أن ملكه سابق على ملك الآخر فلا شفعة لأحدهما
~~على صاحبه إن حلفا أو نكلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر فله الشفعة كما أشار
~~له بقوله: (إلا أن ينكل أحدهما وسقطت) الشفعة (إن قاسم) المشتري الشفيع
~~PageV03P483
# وكذا إن طلبها ولو لم يقاسم بالفعل على الأرجح (أو اشترى) الشفيع من
~~المشتري فتسقط شفعته (أو ساوم) الشفيع ms1105 المشتري لأن مساومته دليل على أنه
~~أعرض عن أخذه بالشفعة (أو ساقي) بأن جعل نفسه مساقيا للمشتري فيما له فيه
~~الشفعة (أو استأجر) الشفيع الحصة من المشتري (أو باع) الشفيع ( حصته) فتسقط
~~شفعته لأنها شرعت لدفع الضرر وببيعها انتفى (أو سكت) الشفيع مع علمه (بهدم)
~~أو بناء أو غرس من المشتري ولو لاصلاح (أو) سكت بلا مانع (شهرين إن حضر
~~العقد) أي كتب شهادته في وثيقة البيع فتسقط شفعته بمضي شهرين من وقت الكتب
~~وإن لم يحضر العقد عند ابن رشد ومثل كتب شهادته الامر به أو الرضا به ولا
~~يصح حمل المصنف على ظاهره لأن ابن رشد لم يعول على مجرد الحضور بلا كتب
~~(وإلا) بأن لم يكتب شهادته فتسقط بحضوره ساكتا بلا عذر (سنة) من يوم العقد
~~والمعول عليه وهو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها
~~PageV03P484
# كشهر بعدها مطلقا ولو كتب شهادته في الوثيقة (كأن علم فغاب) أي فتسقط
~~شفعته بمضي شهرين إن كتب شهادته بعقد الوثيقة وإلا فسنة (إلا أن يظن الاوبة
~~قبلها) أي قبل مضي المدة المسقطة (فعيق) أي فعاقه عائق قهري فإنه يبقى على
~~شفعته ولو طال الزمن إن شهدت له بينة بعذره أو قرينة (وحلف إن بعد) قدومه
~~عن الشهرين أو السنة أنه باق على شفعته إلى الآن وقد علمت أن مذهب المدونة
~~أن الشفعة لا يسقطها في الحاضر إلا سنة وما قاربها مطلقا وعليه فلا يحلف
~~المسافر إلا إن زاد عن شهرين بعد السنة زيادة بينة سواء كتب شهادته قبل
~~سفره أو لا، فإن قدم بعدها بشهر أو شهرين أو أكثر بأيام قليلة أخذ بلا يمين
~~(وصدق) بيمينه (إن أنكر علمه) بعد قدومه بالبيع ونازعه المشتري بأن قال له
~~سافرت بعد علمك ما لم تقم له بينة بالعلم ( لا إن غاب) الشفيع (أولا) أي
~~قبل علمه بالبيع وأولى قبل البيع فلا تسقط شفعته ولو غاب سنين كثيرة فإذا
~~قدم من سفره كان حكمه حكم الحاضر العالم فله سنة وما ms1106 قاربها بعد قدومه ما
~~لم يصرح بإسقاطها PageV03P485
# أو يحصل أمر مما تقدم (أو أسقط) شفعته ( لكذب) من بائع أو مشتري أو أجنبي
~~كسمسار (في الثمن) بزيادة فهو على شفعته ولو طال الزمن (وحلف) أنه إنما
~~أسقط للكذب (أو) أسقط للكذب (في) الشقص (المشترى) بفتح الراء بأن قيل له إن
~~شريكك باع بعض نصيبه فأسقط فتبين أنه باع الكل فله القيام بشفعته (أو) في
~~الشخص (المشتري) بكسرها (أو انفراده) أي المشتري بالكسر فتبين أنه متعدد
~~فله القيام بشفعته (أو أسقط وصي أو أب بلا نظر) أي وثبت أن فعل من ذكر لم
~~يكن لنظر فلا تسقط الشفعة فله وكذا للصبي إذا بالغ رشيدا الاخذ بها فإن
~~أسقط النظر سقطت وحملا عليه عند الجهل بخلاف الحاكم فلا يحمل عليه عنده
~~(وشفع) الولي من أب أو وصي (لنفسه) إذا كان شريكا للمحجور وباع حصة المحجور
~~لمصلحة لأجنبي ولا يكون توليه البيع مانعا من أخذه برخص وكما إذا باع حصته
~~ثم شفع لمحجوره لاحتمال بيعه بغلاء ليأخذ لمحجوره (أو ليتيم آخر) من يتيمين
~~مشتركين في عقار وهما تحت حجره فباع نصيب أحدهما لأجنبي فيشفع للآخر ولا
~~يكون توليه البيع مانعا من ذلك (أو أنكر المشتري الشراء وحلف) أنه لم يشتر
~~(وأقر بائعه) بأنه باعه له فلا شفعة للشفيع بإقرار البائع لأن كتب شفعته
~~على المشتري وهو قد حلف أنه لم يشتر (وهي) أي الشفعة مفضوضة عند تعدد
~~الشركاء (على) قدر (الانصباء) PageV03P486
# لا على الرؤوس، فإذا كان الشركاء ثلاثة لأحدهم النصف، وللثاني الثلث،
~~وللثالث السدس، فإذا باع صاحب السدس فحصته بين شريكيه على خمسة أسهم لصاحب
~~النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان، وإذا باع صاحب الثلث فحصته بين صاحبين على
~~أربعة لصاحب النصف ثلاثة، وإذا باع صاحب النصف فحصته بين صاحبيه على ثلاثة
~~لصاحب الثلث اثنان (و) إذا اشترى أحد الشركاء (ترك للشريك) المشتري وفي
~~نسخة للشفيع (حصته) ولا يؤخذ منه الجميع فإذا باع صاحب النصف لصاحب السدس
~~أخذ منه صاحب الثلث سهمين وترك له سهما ms1107 (وطولب) الشفيع (بالأخذ) بالشفعة
~~(بعد اشترائه) أي اشتراء المشتري أي أن للمشتري إذا تقرر البيع أن يطالب
~~الشفيع بالأخذ بالشفعة أو يسقط حقه لما يلحقه من الضرر بعدم تصرفه فيما
~~اشتراه (لا قبله) أي الاشتراء فليس لمن أراد الشراء مطالبة الشفيع بأخذ أو
~~ترك (و) لو طالبه قبل الشراء فأسقط حقه (لم يلزمه إسقاطه) ولو على وجه
~~التعليق الصريح نحو إن اشتريت فقد أسقطت شفعتي وله القيام عليه بعد الشراء
~~لأنه إسقاط لشئ بل وجوبه (وله) أي للشفيع (نقض وقف) أحدثه المشتري ولو
~~مسجدا (كهبة وصدقة) للشفيع نقضهما والاخذ بالشفعة (والثمن) الذي يأخذه
~~المشتري من الشفيع (لمعطاه) أي لمعطي الشقص هبة أو صدقة وهو الموهوب له
~~والمتصدق عليه لا للمشتري (إن علم) المشتري (شفيعه) أي أن له شفيعا لأنه
~~إذا علم به كأنه دخل على هبة الثمن فإن لم يعلم أن له شفيعا فالثمن له دون
~~معطاه (لا إن وهب) المشتري (دارا) اشتراها بتمامها (فاستحق) من الموهوب له
~~(نصفها) مثلا بملك سابق على الهبة وأخذ المستحق النصف الثاني بالشفعة فإن
~~ثمن النصف المأخوذ بالشفعة ليس للموهوب له ولا المتصدق عليه بل للواهب
~~المشتري للدار وأما ثمن النصف المستحق الذي يرجع به المشتري على بائعه فهو
~~للواهب بلا إشكال ( وملك) الشقص أي ملكه الشفيع بأحد أمور ثلاثة (بحكم) من
~~حاكم له به (أو دفع ثمن) من الشفيع PageV03P487
# للمشتري (أو إشهاد) بالأخذ ولو في غيبة المشتري (واستعجل) الشفيع أي
~~استعجله المشتري بالأخذ أو الترك لا بطلب الثمن خلافا للتتائي (إن قصد )
~~الشفيع التأخير (ارتياء) أي التروي في الاخذ أو الترك ولا يمهل لذلك (أو)
~~قصد (نظرا للمشتري) بالفتح أي قصد النظر بالمشاهدة للشقص المشتري فلا يمهل
~~لذلك (إلا) أن يكون بين محل الشفيع ومحل الشقص مسافة (كساعة) والكاف
~~استقصائية والظاهر أن المراد بها الساعة الفلكية لا أكثر فلا يمهل بل
~~يستعجل ولكن لا بد من وصفه له ليصح له الاخذ إذ لا بد عن علم المشتري بما
~~اشتراه ولو بالوصف وليس مراده ms1108 أن تكون مدة النظر ساعة كما هو ظاهره لأنه
~~مخالف للنقل فإن كانت المسافة أقل من ساعة أمهل بقدر ذلك فقط فيما يظهر
~~والاستثناء راجع لقوله أو نظرا فقط لا لما قبله وهذا كله إذا طلبه المشتري
~~وأوقفه عند الحاكم فإن أوقفه عند غيره فهو على شفعته إذا لم يسقطها فعلم أن
~~قولهم له الاخذ بالشفعة ولو بعد سنة محله إذا لم يستعجله عند حاكم ولم يسقط
~~الشفيع حقه. وحاصله أنه على شفعته ما لم يمض شهران بعد سنة من يوم الشراء
~~وهو حاضر عالم وما لم يوقفه المشتري عند حاكم أو لم يسقط حقه (ولزم) الشفيع
~~الاخذ بالشفعة (إن أخذ) أي قال أخذت بصيغة الماضي لا المضارع واسم الفاعل
~~(وعرف الثمن) الواو للحال أي إن قال أخذت في حال معرفته الثمن إن لم يعلم
~~الثمن فالأخذ صحيح غير لازم على المشهور وقيل بل فاسد لأن الاخذ بالشفعة
~~ابتداء بيع بثمن مجهول فيرد وله الاخذ بعد ذلك وإذا لزم فإن وفى الثمن
~~فواضح وإن لم يوفه باع الحاكم للتوفية من ماله كما أشار له بقوله: (فبيع)
~~أي يبيع الحاكم من ماله PageV03P488
# ولو الشقص المشفوع فيه (للثمن) أي لأجل توفيته للمشتري لكن بعد التأجيل
~~ينظر الحاكم للاستقصاء في الأثمان ويبيع ما هو الأولى بالبيع كذا ينبغي (و)
~~لزم (المشتري) ذلك بأن يلزمه الدفع للشفيع (إن سلم) بأن قال بعد قول الشفيع
~~أخذت وأنا سلمت لك (فإن سكت) المشتري أي أو أبى بأن قال لا أسلم عند قول
~~الشفيع أخذت (فله) أي للمشتري (نقضه) أي نقض الاخذ بالشفعة أي إبطاله أي
~~وله أن يبقى على مطالبة الثمن فيباع من مال الشفيع له على ما تقدم فإن
~~أبطله فإن عجل له الثمن أخذه منه جبرا عليه وإن لم يعجله استجعله المشتري
~~عند حاكم ليبيع له من ماله للثمن مع التأجيل بالاجتهاد على ما مر أو يبطل
~~شفعته فلا قيام له بعد ذلك ففائدة السكوت والمنع ابتداء أن له النقض ما لم
~~يعجل له ms1109 الثمن (وإن قال) الشفيع (أنا آخذ) بصيغة المضارع أو بصيغة اسم
~~الفاعل ولو لم يقل أنا (أجل ثلاثا) أي ثلاثة أيام (للنقد) أي لاحضاره فإن
~~أتى به (وإلا سقطت ) شفعته ولا قيام له بعد ذلك (وإن اتحدت الصفقة) أي
~~العقدة واتحد المشتري بدليل ما بعده (وتعددت الحصص) المشتراة في أماكن
~~مختلفة (و) تعدد (البائع ) كأن يكون لثلاثة شركة مع رابع هذا في بستان وهذا
~~في دار وهذا في دار أخرى فباع الثلاثة أنصباءهم لأجنبي صفته واحدة وأراد
~~الرابع الاخذ بالشفعة (لم تبعض) أي ليس له أخذ البعض دون البعض بل إما أن
~~يأخذ الجميع أو يترك الجميع أي إذا امتنع المشتري من ذلك فإن رضي فله
~~التبعيض فقوله لم تبعض أي لم يجبر المشتري على التبعيض ومفهوم اتحدت الصفقة
~~أنها إن تعددت فله التبعيض ومفهوم تعددت الحصص والبائع PageV03P489
# غير معتبر وإنما هو نص على المتوهم فالمدار على اتحاد الصفقة ( كتعدد
~~المشتري على الأصح) والمسألة بحالها من اتحاد الصفقة أي إذا وقع الشراء
~~لجماعة في صفقة واحدة وتميز لكل ما يخصه تعدد البائع أو اتحد فليس للشفيع
~~الاخذ في البعض دون البعض بل أخذ الجميع أو ترك الجميع إلا أن يرضى من يريد
~~الاخذ منه وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة فعلم أن المدار في عدم التبعيض
~~على اتحاد الصفقة فقط كما تقدم ومقابل الأصح في هذه صحح أيضا وشبه في عدم
~~التبعيض عاطفا على قوله كتعدد المشتري قوله: (وكأن أسقط بعضهم) أي الشفعاء
~~حقه من الاخذ فيقال للباقي إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع وليس له أخذه
~~حقه فقط (أو غاب) البعض قبل أخذه فليس للحاضر أخذ حقه فقط جبرا بل إما أن
~~يأخذ الجميع أو يترك الجميع فإن قال الحاضر أنا آخذ حقي فقط فإن قدم الغائب
~~ولم يأخذ حقه أخذته لم يجبر المشتري على ذلك والصغير كالغائب وبلوغه كقدوم
~~الغائب (أو أراده) أي التبعيض (المشتري) وأباه الشفيع فالقول للشفيع فعلم
~~أن القول لمن أراد عدمه فإن رضيا ms1110 به جاز وعمل به (ولمن حضر) أي قدم من سفره
~~من الشفعاء أو بلغ بعد أخذ الحاضر أو البالغ الجميع (حصته) على تقدير لو
~~كان حاضرا مع الآخذ فقط إلا حصته على تقدير حضور الجميع فلا ينظر لنصيب من
~~بقي غائبا فإن حضر ثالث أخذ منهما على تقدير أن الشفعة للثلاثة ويقطع النظر
~~عن غائب رابع فإذا قدم أخذ منهم على تقدير أن الشفعة وربعه وهكذا
~~PageV03P490
# (وهل العهدة عليه) أي على الشفيع الآخذ لجميع الحصة عند غيبة القادم (أو
~~على المشتري) المأخوذ منه أي هل يخير القادم في كتابة العهدة على الشفيع أو
~~المشتري وهو قول أشهب (أو) يتعين كتبها (على المشتري فقط) وهو قول ابن
~~القاسم فالأولى التخيير والثانية لتنويع الخلاف تأويلان كما يأتي (كغيره)
~~أي غير الغائب وهو الحاضر ابتداء فإنه يكتبها على المشتري ( ولو أقاله
~~البائع) فإن إقالته لا تسقط الشفعة وعهدة الشفيع على المشتري بناء على أن
~~الإقالة ابتداء بيع ملاحظا فيها اتهامهما بالإقالة على إبطال حق الشفيع
~~وإلا لكان للشفيع الخيار في كتبها على من شاء منهما (إلا أن يسلم) الشفيع
~~شفعته للمشتري أي يتركها له (قبلها) أي قبل الإقالة فإن سلمها قبلها ثم
~~تقايلا فله الشفعة والعهدة على البائع وهذا كله إذا وقعت الإقالة بالثمن
~~الأول فإن وقعت بزيادة أو نقص ولم يحصل من الشفيع تسليم فإنه يأخذ بأي
~~البيعتين شاء ويكتب العهدة على من أخذ ببيعته اتفاقا وقوله (تأويلان) راجع
~~لما قبل الكاف، ثم ذكر ما هو كالتخصيص لقوله وهي على الانصباء بقوله
~~PageV03P491
# (وقدم) في الاخذ بالشفعة (مشاركه) أي البائع (في السهم) مذهب المدونة أن
~~المشارك في السهم يقدم على الشريك الأعم فلو مات ذو عقار من جدتين وزوجتين
~~وأختين فباعت إحداهن نصيبها فالشفعة لمن شاركها في السهم دون بقية الورثة
~~(وإن) كان المشارك في السهم (كأخت لأب) مع شقيقة أو بنت ابن مع بنت (أخذت
~~سدسا) تكملة الثلثين فباعت الشقيقة أو البنت فللتي للأب أو بنت الابن الاخذ
~~بالشفعة دون الغاصب وكذا ms1111 لو باعت التي للأب فالشفعة للشقيقة بالأولى وليس
~~السدس هنا فرضا مستقلا بل هو تكملة الثلثين ( ودخل) الأخص من ذوي السهام
~~(على غيره) كميت عن ثلاث بنات ماتت إحداهن عن بنتين فباعت إحدى أخوات
~~الميتة فأولاد الميتة يدخلن على خالاتهن إذ الطبقة السفلى أخص والعليا أعم
~~وإذا باعت إحدى بنتي الميتة فالشفعة لأختها ولا يدخل معها خالاتها لقوله
~~وقدم مشاركه في السهم، وكميت عن ثلاثة بنين مات أحدهم عن ابنين باع أحدهما
~~نصيبه اختص به أخوه دون عميه فإن باع أحد العمين دخلا مع عمهما (كذي سهم)
~~أي كدخول صاحب فرض (على وارث) غير ذي سهم بل عاصب كميت عن ابنتين وعمين باع
~~أحد العمين نصيبه فهو للجميع بقدر حصصهم ولا يختص به العم فالكاف للتشبيه
~~ويحتمل أن تكون للتمثيل كما قيل وعليه فقوله ودخل أي الأخص على غيره أي على
~~الأعم والمراد بالأخص من يرث بالفرض فإنه أخص ممن يرث بالتعصيب ومن يرث
~~بوراثة أسفل فإن من يرث بوارثة أعلى أعم منه (و) دخل (وارث على موصى لهم)
~~بعقار باع أحدهم منابه فيدخل الوارث مع بقية أصحابه في الشفعة فوارث عطف
~~على المستتر في دخل ويجوز الجر بالعطف على ذي سهم ومفهوم المصنف
~~PageV03P492
# أن الموصي له لا يدخل على الوارث إذا باع وارث وهو قول ابن القاسم (ثم)
~~قدم ( الوارث) بفرض أو عصوبة على الأجنبي فالمراتب أربعة: مشارك في السهم،
~~ثم وارث ولو عاصبا، ثم الموصي لهم، (ثم الأجنبي)، فإذا كان عقار بين اثنين
~~مات أحدهما عن زوجتين وأختين وعمين فإذا باعت إحدى الزوجتين اختصت الأخرى
~~بنصيبها فإن أسقطت حقها فالشفعة للأختين والعمين سواء فإن أسقطوا فللموصي
~~لهم فإن أسقطوا فللأجنبي وقيل المراتب خمسة: المشارك في السهم، فذو الفرض،
~~فالعاصب، فالموصي له، فالأجنبي، فإذا أسقطت إحدى الزوجتين انتقل الحق
~~للأختين فإن أسقطتا فللعمين فإن أسقطا فللموصي له فإن أسقط فللأجنبي والأول
~~هو الراجح ( وأخذ) الشفيع إذا تعدد البيع في الشقص (بأي بيع) شاء (وعهدته)
~~أي درك المبيع من عيب ms1112 أو استحقاق (عليه) أي على من أخذ ببيعه أي يكتبها
~~عليه إن لم يعلم قبل الاخذ بالشفعة بتعدد البيع فإن كان حاضرا عالما لم
~~يأخذ إلا ببيع الثاني لأن حضوره وعلمه يسقط شفعته من الأول وكذا إذا كثرت
~~البياعات مع حضوره عالما فالأخذ بالأخير فقط ويدفع الثمن لمن بيده الشقص
~~ولو أخذ ببيع غيره فإن اتفق الثمنان فظاهر وإن اختلفا فإن كان الأول أكثر
~~كعشرة والثاني كخمسة فإن أخذ بالأول دفع للثاني خمسة ودفع الخمسة الأخرى
~~للأول، وإن كان بالعكس دفع للثاني خمسة ويرجع بالخمسة الأخرى على بائعه
~~(ونقض ما بعده) أي ما بعده البيع المأخوذ به ومعنى نقضه تراجع الأثمان
~~ويثبت ما قبله وسواء اتفقت الأثمان أو اختلفت فإن أخذ بالأخير ثبتت
~~البياعات كلها (وله) أي للمشتري (غلته) إلى وقت الاخذ بالشفعة لأنه في
~~ضمانه قبل الاخذ بها والغلة بالضمان (وفي) جواز (فسخ عقد كرائه) اسم مصدر
~~بمعنى إكراء أي إكراء المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة إذا كان وجيبة أو
~~مشاهرة وانتقد الأجرة PageV03P493
# وعدم الجواز بل يتحتم الامضاء (تردد) الراجح الثاني والأجرة ولو بعد
~~الشفعة للمشتري وعلى الأول فالأجرة بعدها للشفيع أي إن أمضاها (ولا يضمن)
~~المشتري (نقصه) بالصاد المهملة أي ما نقصه الشقص عنده بغير فعله بل بسماوي
~~أو تغير سوق أو بفعله لمصلحة كهدم لمصلحة من غير بناء بدليل ما بعده وسواء
~~علم أن له شفيعا أم لا فإن هدم لا لمصلحة ضمن (فإن هدم وبنى فله قيمته
~~قائما) على الشفيع لعدم تعديه (وللشفيع النقض) بالضاد المعجمة أي المنقوض
~~من حجر ونحوه إذا لم يعده في البناء فإن أعاده أو باعه أو تصرف فيه بوجه
~~سقط عن الشفيع ما قابل قيمته من الثمن، ثم أجاب رحمه الله تعالى بخمسة
~~أجوبة تبعا للأشياخ عن سؤال أورده بعضهم على محمد بن المواز فقال: كيف
~~يتصور الاخذ بالشفعة مع دفع قيمة البناء قائما لأن الشفيع إن علم بالهدم
~~والبناء وسكت فقد سقطت شفعته وإلا فالمشتري متعد فله قيمته منقوضا بقوله: ms1113
~~(إما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله) غير المفوض إذ المفوض يقوم مقام الغائب وشمل
~~كلامه جوابين: الأول غاب أحد الشريكين ووكل إنسانا في مقاسمة شريكه الحاضر
~~فباع الحاضر فقاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ بالشفعة فإذا قدم الغائب كان له
~~الاخذ بشفعته، الثاني غاب الشفيع وله وكيل حاضر على أمواله لا في خصوص
~~الشقص فباع شريك الغائب فلم ير الوكيل الغير المفوض الاخذ للغائب بالشفعة
~~فقاسم المشتري فهدم وبني، وأشار للجواب الثالث بقوله: (أو) قاسم (قاض عنه)
~~أي عن الغائب PageV03P494
# وكان لا يرى أن القسمة تسقط شفعة الغائب أو لم يعلم بأن الغائب تثبت له
~~شفعة وإنما قاسم المشتري من حيث أنه شريك الغائب فظن المشتري نفاذها فهدم
~~وبنى وللرابع بقوله: (أو أسقط) الشفيع (لكذب) من غير المشتري (في الثمن)
~~وكذا في المشتري بالفتح والكسر وللخامس بقوله: (أو) اشترى الدار كلها في
~~(استحق) منه (نصفها) بعد أن هدم وبني وأخذ المستحق النصف الثاني بالشفعة
~~(وحط) عن الشفيع من الثمن (ما حط) عن المشتري منه (لعيب) ظهر في الشقص (أو
~~لهبة) من البائع (إن حط) الموهوب (عادة أو أشبه الثمن بعده) أي بعد الحط أن
~~يكون ثمنا الشقص فالثمن بالرفع فاعل أشبه ويجوز نصبه وفاعل أشبه ضمير يعود
~~على الباقي المفهوم من المقام وأعاد اللام في الهبة ليرجع الشرط المذكور
~~لما بعدها فإن كان الموهوب مما لا يحط مثله عادة أو لم يشبه الباقي أن يكون
~~ثمنا للشقص لم يحط عن الشفيع شئ (وإن استحق الثمن) المعين من البائع أي
~~الذي وقع البيع الأول على عينه ولو مثليا (أو رد) على المشتري (بعيب) ظهر
~~به (بعدها) أي بعد الاخذ بالشفعة (رجع البائع) على المشتري (بقيمة شقصه) لا
~~بقيمة الثمن المستحق أو المردود بالعيب (ولو كان الثمن) المعين (مثليا)
~~كطعام وحلي (إلا النقد) المسكوك (فمثله) فإن وقع البيع بغير معين رجع بمثله
~~ولو مقوما لا بقيمة الشقص (ولم ينتقض) البيع (ما بين الشفيع والمشتري) بل
~~يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع من الثمن وهو ms1114 مثل المثلى وقيمة غيره كما هو
~~القاعدة في الشفعة (وإن وقع) الاستحقاق أو الرد بالعيب (قبلها) أي قبل
~~الاخذ بالشفعة (بطلت) الشفعة أي فلا شفعة له PageV03P495
# إلا إذا كان الثمن نقدا فإن كان نقدا لم تبطل باستحقاقه ولا رده بالعيب
~~فحذف إلا النقد من هنا لدلالة ما قبله عليه (وإن اختلفا) أي الشفيع
~~والمشتري (في) قدر ( الثمن) المدفوع للبائع (فالقول للمشتري بيمين فيما
~~يشبه) أن يكون ثمنا للشقص أشبه الشفيع أم لا وإنما يحلف إذا كان متهما أو
~~حقق عليه الشفيع الدعوى كأن يقول كنت حاضرا مجلس العقد ووقع الثمن بكذا
~~وإلا فلا يمين وشبه في أن القول قول المشتري قوله: (ككبير) أمير أو قاض
~~(يرغب في مجاورة) أي يرغب الناس في العقار المجاور لداره ليستظلوا بظله
~~ويدخلوا في حماه فإن شأن البيوت المجاورة له غلوي الثمن فإذا اشترى الكبير
~~شقصا بجواره فأخذ منه بالشفعة فادعى ثمنا غاليا فالقول قوله بلا يمين لأن
~~شأن جواره الغلو وشأنه هو الدفع الكثير إذا أتى بما يشبه أن يزيده بجواره
~~وقيل بيمين كغيره وهو ظاهر المصنف سواء جعل تشبيها أو تمثيلا وهو الأرجح
~~(وإلا) يأت المشتري بما يشبه (ف‍) القول (للشفيع) إن أشبه بدليل قوله: (وإن
~~لم يشبها حلفا ورد إلى) القيمة (الوسط) ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على
~~الناكل (وإن نكل) عن اليمين (مشتر) فيما إذا تنازع مع البائع في قدر الثمن
~~فقال المشتري: بعشرة وقال البائع: بعتك إياه بعشرين وقلنا بتوجه اليمين
~~ابتداءا على المشتري لأنه الغارم فنكل وحلف البائع على دعواه وأخذ ما حلف
~~عليه من الثمن وهو العشرون في المثال فقام الشفيع على المشتري ليأخذ الشقص
~~بالشفعة (ففي الاخذ بما ادعى) المشتري وهو العشرة في المثال لأن دعواه
~~تتضمن أن البائع ظلمه في العشرة الثانية (أو) بما (أدى) للبائع وهو عشرون
~~لأن من حجته أن يقول إنما ملكت الشقص بها فلم يتم لي الشراء إلا بها
~~(قولان) فهذا الفرع مستقل لا تعلق له بما قبله وقع التنازع فيه بين المشتري ms1115
~~والبائع بدليل قوله ففي الاخذ الخ (وإن ابتاع) شخص (أرضا بزرعها الأخضر
~~PageV03P496
# فاستحق نصفها) منه (فقط) دون الزرع (واستشفع) المستحق أي أخذ النصف الآخر
~~بالشفعة (بطل البيع في نصف الزرع) وهو الكائن في النصف المستحق (لبقائه بلا
~~أرض) ويرجع للبائع وبطل أيضا البيع في النصف المستحق لبيان أن البائع لا
~~يملكه وسكت عنه لوضوحه وبقي نصف الزرع الكائن في النصف المأخوذ بالشفعة
~~للمبتاع على الراجح وقيل يرد للبائع أيضا فيكون الزرع كله للبائع كما أن
~~الأرض كلها تصير لمستحق النصف لكن البطلان لا يتقيد بالاستشفاع خلافا لما
~~يوهمه المصنف، وأجيب بأنه صرح به لئلا يتوهم أنه إذا استشفع بطل البيع في
~~الزرع جميعه كما هو ظاهر المدونة فبين به أنه يبطل في النصف خاصة كما حملت
~~عليه المدونة فلو قال المصنف وإن استشفع بالمبالغة كان أولى، وشبه في
~~البطلان قوله: (كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له) أي لما اشتراه
~~(من جنان مشتريه) إظهار في محل الاضمار فالأولى من جنانه أي المشتري (ثم
~~استحق جنان البائع) صوابه المشتري كما في نسخة فإن البيع يبطل في القطعة
~~المشتراة لبقائها بلا ممر يتوصل لها منه ولو قال ليصل لها من جنانه ثم
~~استحق لكان أخصر وأبين ثم تمم مسألة الأرض المبيعة بزرعها الأخضر بقوله :
~~(ورد البائع) على المشتري (نصف الثمن) لأن الأرض استحق نصفها فبطل البيع
~~فيه وفي نصف زرعها (وله) أي للبائع (نصف الزرع) الذي بغير أرض (وخير
~~الشفيع) المستحق (أولا) أي قبل تخيير المشتري (بين أن يشفع) أي يأخذ النصف
~~الآخر بالشفعة PageV03P497
# فتكون الأرض كلها له ونصف الزرع في النصف المستحق للبائع ونصفه الآخر
~~للمبتاع على الراجح كما قدمناه وعلى البائع كراء نصف الأرض المستحقة إن كان
~~الا بان حين الاخذ بالشفعة باقيا لأن الزرع وقع بوجه شبهة فإن فات الا بان
~~فلا كراء عليه وأما المشتري فلا كراء عليه في نظير النصف الآخر (أو لا)
~~يشفع ( فيخير المبتاع في رد ما بقي) لبائعه وأخذ بقية ثمنه وفي التماسك ms1116
~~بنصف الأرض بزرعها فلا يأخذ بقية الثمن والله أعلم. (درس) باب في القسمة
~~وأقسامها وأحكامها (القسمة) ثلاثة أقسام: الأول قسمة منافع وهي المهايأة
~~وتراض وقرعة فأشار إلى الأول بقوله: (تهايؤ) بياء تحتية أو نون فهمزة الأول
~~من المهايأة لأن كل واحد هيأ لصاحبه ما ينتفع به والثاني من المهايأة لأن
~~كل واحد هيأ صاحبه بما دفعه له للانتفاع به (في زمن) معين (كخدمة عبد)
~~وركوب دابة (شهرا) لا أكثر (وسكنى دار سنين) يشمل اتحاد العبد والدار بين
~~شريكين أو أكثر ملكا أو إجارة يستخدم كل منهما أو منهم العبد مثلا شهرا أو
~~جمعة فلا بد من تعيين الزمن قطعا إذ به يعرف قدر الانتفاع وإلا فسدت ويشمل
~~المتعدد كأن يكون لشريكين عبدان أو داران يستخدم أحدهما أحد العبدين أو
~~يسكن إحدى الدارين والآخر يستخدم الثاني أو يسكن الثانية، وفي هذه خلاف
~~فقيل يشترط تعيين الزمن وإلا فسدت وقيل لا، وعليه فإن عين الزمن فهي لازمة
~~وإلا فلا، فلكل منهما أن ينحل متى شاء (كالإجارة) PageV03P498
# أي في تعيين الزمن وفي اللزوم ولا يشترط تساوي المدة على أحد القولين
~~فيجوز قسمتها مهايأة على أن يسكنها أحدهما سنة أو أكثر ويسكنها الآخر مثله
~~أو أقل أو أكثر على ما تراضيا عليه ويلزمهما ما دخلا عليه ومثل الدار الأرض
~~المأمونة يزرعها أحدهما عاما والآخر كذلك بخلاف غير المأمونة فلا يجوز
~~قسمها مهايأة (لا) تجوز المهايأة (في غلة) أي كراء يتجدد بتجدد تحريك
~~المشترك كعبد أو دابة يأخذ أحدهما كراءه مدة معينة (ولو يوما) والآخر مثله
~~لعدم انضباط الغلة المتجددة إذ قد تقل وتكثر ومن غير المنضبطة الحمامات
~~والرحى فإن انضبطت كدار معلومة الكراء وكرحا يطحن كل منهما حبه في مدة
~~معينة جاز ولا يضره أن يطحن لغيره بالكراء في مدته لأنه تبع لما وقعت
~~المهايأة عليه ورد بلو قول محمد قد يسهل ذلك في اليوم الواحد (و) الثاني من
~~القسمة (مراضاة) بأن يدخل على أن كل واحد يأخذ حصة من المشترك يرضى بها
~~بدون ms1117 قرعة وأشار بقوله: (فكالبيع) إلى أن من صار له شئ ملك ذاته وأنها تكون
~~فيما تماثل أو اختلف كعبد وثوب PageV03P499
# وفي المثلى وغيره وسواء كانت بعد تعديل وتقويم أم لا ولا يرد فيها بالغبن
~~إذا لم يدخلا مقوما فيها وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع كما يأتي
~~في قوله وفي قفيزي أخذ أحدهما ثلثيه وأشار للقسم الثالث من أقسام القسمة
~~بقوله: (وقرعة) وهي المقصودة من هذا الباب لأن قسمة المهايأة في المنافع
~~كالإجارة وقسمة المراضاة في الرقاب كالبيع باب يخصه (وهي ) أي قسمة القرعة
~~(تمييز حق) في مشاع في الشركاء لا بيع فلذا يرد فيها بالغبن ويجبر عليها من
~~أباها ولا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين
~~(وكفى) فيها (قاسم) واحد لأن طريقه الخبر كالقائف والمفتي والطبيب ولو
~~كافرا وعبدا إلا أن يقيمه القاضي فلا بد فيه من العدالة (لا مقوم) فلا بد
~~فيه من التعدد وظاهر المصنف أنه المقوم للسلع أو الأماكن المقسومة بالقرعة
~~والتزمه بعضهم قائلا أنه ظاهر النقل فليس المراد به خصوص مقوم المتلفات
~~التي يترتب عليه غرم أو قطع فيكون المقوم هنا غير القاسم فالقاسم مقدم فعله
~~على المقوم لأن التقويم يبعد القسمة فإن كان القاسم هو المقوم فلا بد من
~~تعدده على ما مشى عليه المصنف (وأجره) أي القاسم (بالعدد) أي على عدد
~~الشركاء ممن طلب القسم أو أتاه لا على قدر الانصباء لأن تعب القسام في
~~تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير وكذا أجرة الكاتب والمقوم للعلة
~~المذكورة (وكره) أخذه الأجرة ممن قسم لهم سواء كانوا أيتاما أو غيرهم لأنه
~~ليس من مكارم الأخلاق وهذا إذا لم يكن له شئ في بيت المال على ذلك وإلا حرم
~~عليه الاخذ PageV03P500
# ممن قسم لهم وكذا إذا كان الاخذ مطلقا قسم أو لم يقسم (وقسم) فعل ماض
~~مبني للمفعول و (العقار وغيره) نائب الفاعل والمراد بغيره المقومات
~~(بالقيمة) لا بالعدد ولا بالمساحة حيث اختلفت أجزاء المقسوم فإن اتفقت ms1118 لم
~~يحتج لتقويم بل يقسم مساحة وأما ما يكال أو يوزن واتفقت صفته فإنه يقسم
~~كيلا أو وزنا لا قرعة وقيل يجوز قسمه قرعة أيضا ولا وجه له (وأفرد ) في
~~قسمة القرعة (كل نوع) من عقار وحيوان وعرض احتمل القسم أم لا، لكن الذي لا
~~يحتمله يفرد ليباع أو يقابل به غيره في التقويم إن رضيا بذلك، فمعنى أفرد
~~أنه لا يضم لغيره في القسم فلا يجمع بين نوعين ولا بين صنفين متباعدين بل
~~كل نوع على حدته قال ابن رشد لا يجمع في القسمة بالسهم الدور مع الحوائط
~~ولا مع الأرضين ولا الحوائط مع الأرضين ولا الحوائط مع الأرضين بل يقسم كل
~~شئ من ذلك على حدته كما أشار له المصنف بقوله: (وجمع) في القسمة (دور
~~وأقرحة) الواو بمعنى أو إذ لا تجمع دور لاقرحة بل تجمع الدور على حده
~~والأقرحة بعضها لبعض على حدة والأقرحة جمع قراح بفتح القاف وتخفيف الراء
~~أرض الزراعة أي أفدتة (ولو بوصف) مبالغة في مقدر أي إن عينت PageV03P501
# ولو كان تعيينها بالوصف رفعا للجهالة والتعيين بالوصف إنما هو في الدور
~~والأقرحة الغائبة غيبة غير بعيدة من محل القسم بحيث يؤمن تغير ذاتها أو
~~سوقها إذا ذهب إليها وهذا غير قوله وتقاربت كالميل إذ هو في جواز جمعها في
~~القسم وهذا في جواز قسمها في حد ذاتها. ولجواز الجمع شروط أشار لها بقوله:
~~( إن تساوت قيمة) ولو اختلفت صفة البناء فيها (ورغبة) قد تكون القيمة عند
~~الناس متفقة ورغبة الشركاء لأمر ما مختلفة فلا بد من اتفاقهما عند الشركاء
~~( وتقاربت) أي الدور أو الأقرحة أي تقاربت أمكنتها (كالميل) والميلين أي
~~يكون الميل أو الميلان جامعا لأمكنتها حتى يصح ضم بعضها في قسمة القرعة
~~لبعض فإن تباعدت لم يجز الضم بل تفرد على حدة إن تعينت ولو بالوصف كما تدم
~~والجمع بالشرطين المذكورين (إن دعا إليه) أي إلى الجمع (أحدهم) ليجتمع له
~~حظه في مكان واحد ولو أبى الباقون فيجبر على الجمع من أباه (ولو) ms1119 كانت
~~(بعلا) وهو ما يشرب زرعها بعروقه من رطوبتها كالذي يزرع بأرض النيل بمصر
~~(وسيحا) وهو ما يسقي بما يجري على وجهها كالعين والأنهار والمطر وإنما جمعا
~~لاشتراكهما في جزء الزكاة وهو العشر، وأما ما يسقي بالآلات فلا يجمع مع
~~واحد منهما لأن زكاته نصف العشر، واستثنى من قوله وجمع دور قوله: (إلا)
~~دارا (معروفة بالسكنى) لمورثهم (فالقول لمفردها) لا لمن أراد جمعها مع أخرى
~~إن حصل لك منهما أو منهم جزء ينتفع به انتفاعا تاما وإلا ضمت لغيرها ولا
~~تباع ليقسم ثمنها كغيرها لأن لها مزيد شرف على غيرها (وتؤولت أيضا بخلافه)
~~وأنها كغيرها فالقول لمن دعا لجمعها مع غيرها وهو الأرجح، وإن كان صنيع
~~المصنف يفيد ضعفه PageV03P502
# (وفي) جواز جمع (العلو والسفل) بالقرعة لأنهما كالشئ الواحد وعدم جوازه
~~إلا بالتراضي لأنهما كالشيئين المختلفين (تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح) عن
~~غيره من شجر خوخ ونخل ورمان فكل صنف يفرد في قسمة القرعة عن غيره ويقسم على
~~حدته (إن احتمل) وإلا ضم لغيره ( إلا كحائط فيه شجر مختلفة) مختلطة فلا
~~يفرد بل يقسم ما فيه بالقيمة للضرورة ويجمع لكل واحد حظه في مكان واحد ولا
~~يضر ما يحصل له من أصناف الشجر (أو أرض بشجر) أي معه أو ملتبسة به وأرض
~~بالجر عطف على حائط ولو حذف الكاف ونصبهما كان أحسن (متفرقة) يعني فيها شجر
~~متفرق فإنها تقسم مع شجرها بالقيمة إذ لو قسمت الأرض على حدة والأشجار على
~~حدة ربما صار كل واحد شجره في أرض صاحبه وأما غير المتفرقة فلا يتوهم فيه
~~إفراد الأرض عن الشجر بل المنظور له الشجر والأرض تبع وهو معنى قوله وأفرد
~~كل صنف كتفاح الخ (وجاز صوف) أي قسمه (على ظهر) قبل جزه ( إن جز) أي إن دخل
~~على جزه (وإن) تأخر تمام الجز (لكنصف شهر) الأولى حذف الكاف إذ لا يجوز
~~أكثر وأما ابتداء الجز فلا يجوز تأخيره أكثر من عشرة أيام لما فيه من بيع
~~معين يتأخر قبضه وهذه المسألة واللتان ms1120 بعدها في قسمة المراضاة لا في القرعة
~~لأنها تمييز حق فيجوز لأكثر (و) جاز (أخذ وارث عرضا) من تركة مورثه في
~~نصيبه (و) أخذ وارث (آخر دينا) يتبع به الغريم في قسمة مراضاة لا القرعة
~~(إن جاز بيعه) أي الدين بأن حضر المدين وأقر وكان مليئا تأخذه الأحكام وأما
~~أخذ كل واحد دينا على رجل غير الآخر فلا يجوز لما فيه من ذمة بذمة وهو لا
~~يجوز فإن كان الدين على رجل واحد PageV03P503
# يأخذ كل منهما منه ما يخصه جاز (و) جاز في قسمة المراضاة ( أخذ أحدهما
~~قطنية) كفول (والآخر قمحا) يدا بيد وإلا منع لما فيه من بيع طعام بطعام
~~لأجل وأما في القرعة فلا يجوز لأنه لا يجمع فيها بين صنفين (و) جاز (خيار
~~أحدهما) وخيارهما معا إذا دخلا على ذلك أو جعلاه بعد القسم وظاهره في
~~المراضاة والقرعة وهو ظاهر المدونة (كالبيع) في المدة المذكورة في الخيار
~~المختلفة باختلاف السلع وفيما يعد رضا وغير ذلك، ويصح رجوع قوله كالبيع
~~لقوله: وأخذ أحدهما قطنية الخ فيفيد المناجزة كما قدمنا لا لقوله وأخذ وارث
~~عرضا الخ لأن قوله إن جاز بيعه يغني عنه (و) جاز لك يا من استعرت أرضا مدة
~~معينة باللفظ أو اعرف لتغرس فيها شجرا (غرس أخرى) بدل المقلوعة (إن انقلعت
~~شجرتك) قبل تمام المدة بسماوي أو بفعل فاعل (من أرض غيرك إن لم تكن)
~~المغروسة (أضر) من الأولى من جهة عروقها أو من جهة فروعها التي تستر بياض
~~الأرض وشبه في الجواز قوله: (كغرسه) أي كجواز غرس صاحب الأرض شجرا (بجانب
~~نهرك الجاري في أرضه ) أي أرض الغارس وليس لرب النهر معارضة رب الأرض في
~~ذلك (وحملت) يا رب النهر الجاري في أرض غيرك (في طرح كناسته) أي كناسة نهرك
~~الذي بجانبه غرس غيرك (على العرف) لكن إن جرى بالطرح على حافته وكان هناك
~~سعة فلا يعمل به كما أشار له بقوله: (ولم تطرح) الكناسة (على حافته) أي
~~النهر إذا كان بها شجر غيرك (إن ms1121 وجدت سعة) وإلا طرح عليها (وجاز ارتزاقه)
~~أي القاسم (من بيت المال) وحينئذ يحرم عليه الاخذ ممن يقسم لهم كما مر (لا
~~شهادته) على من قسم لهم أن كل واحد وصله حقه من القسمة فلا تجوز ولو تعدد
~~لأنها شهادة على فعل النفس وهذا إذا شهد عند غير من أرسله PageV03P504
# وأما عند من أرسله فيجوز وفي الحقيقة كلام المصنف غير محتاج لتقييد إذ
~~حقيقة الشهادة إنما تكون عند غير القاضي الذي أرسله وأما عند من أرسله
~~فإعلام بما حصل (و) جاز (في قفيز) مشترك بين اثنين مناصفة (أخذ أحدهما
~~ثلثيه والآخر ثلثه) أو أقل أو أكثر مراضاة فقط لا قرعة إذا استوى الثلث
~~والثلثان جودة أو رداءة (لا إن زاد) أحدهما (عينا) لصاحبه لأجل دناءة نصيبه
~~( أو) زاد (كيلا لدناءة) في منابه وسواء كان المقسوم عينا أو طعاما فلا
~~يجوز لدوران الفضل من الجانبين ويؤخذ منه أن الزيادة إذا وقعت في الأجود
~~جاز كما إذا استويا جودة أو رداءة (و) جاز (في كثلاثين قفيزا) من حب مشترك
~~بينهما سوية (وثلاثين درهما) كذلك (أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا)
~~والآخر عشرين درهما وعشرة أقفزة (إن اتفق القمح) أو غيره من الحب (صفة)
~~سمراء أو محمولة نقيا أو غلثا بناء على أنها تمييز حق لا بيع بمنزلة قسم
~~المكيل وحده تفاضلا والدراهم وحدها تفاضلا وقد علمت جوازه حيث اتفق جودة
~~ورداءة فإن اختلفت صفة القمح لم يجز لاختلاف الأغراض فينتفي المعروف وكذا
~~إن اختلفت الدراهم لكن العبرة في الدراهم باختلاف الرواج لا الذات
~~فاختلافها في صفتها مع الاتفاق في الرواج لا يضر على المعتمد لأنها لا تراد
~~لأعيانها (ووجب غربلة قمح) وغيره من الحب (لبيع) أي لأجل بيعه (إن زاد غلثه
~~على الثلث وإلا) يزد على الثلث بأن كان الثلث فدون (ندبت) الغربلة
~~PageV03P505
# بخلاف القسمة فلا تجب فيها الغربلة ولو زاد الغلث على الثلث (و) جاز في
~~القسم (جمع بز) البز بفتح الباء كل ما يلبس من قطن أو كتان أو صوف ms1122 أو خز أو
~~حرير مخيطا أو غير مخيط أي جمع بعضه لبعض بعد أن يقوم الكتان على حدة
~~والقطن على حدة وهكذا فلا يجب إفراد كل صنف على حدته ( ولو كصوف وحرير)
~~لأنها كالنصف الواحد عندهم لأن المقصود منها اللبس وأما الزينة فلا تعتبر
~~شرعا وسواء احتمل كل صنف القسمة على حدته أم لا (لا) جمع أرض (كبعل وذات)
~~أي مع أرض ذات (بئر) بدولاب (أو غرب) أي دلو كبير فتغاير المعطوفان والأوجه
~~في التغاير أن يقال ذات بئر مطلقا أو ذات غرب من بحر أو غدير فلا يجوز
~~الجمع بينهما في القرعة لاختلاف زكاة ما يخرج منهما فكانا صنفين متباعدين
~~كالنوعين ومنطوقه ثلاث صور البعل مع كل منهما ومعهما معا ومفهومه أن ضم ذات
~~الدولاب لذات الغرب جائز والسيح وهو ما يروى بالماء الواصل لها من الأودية
~~والأنهار كالبعل في تلك الأقسام وهو مدخول الكاف (و) لا يجوز (ثمر)
~~بالمثلثة أي قسمته على رؤوس الشجر والمراد ثمر النخل خاصة وهو البلح الصغير
~~الذي لم يبد صلاحه بدليل الشرط الآتي (أو زرع) بأرضه قبل بدو صلاحه بالخرص
~~أي التحري (إن لم يجذاه) أي لم يدخلا على الجذ بأن دخلا على التبقية أو
~~سكتا لأن قسمه من البيع وهو يمنع بيعه مفردا بالتحري قبل بدو صلاحه على
~~التبقية فإن دخلا على جذه عاجلا جاز وأما إذا بدا صلاحه فالمنع بالأولى في
~~قسمه بالخرص على أصوله لأنه ربوي والشك في التماثل كتحقق التفاضل فلا يقسم
~~الا كيلا أو يباع ليقسم ثمنه (كقسمه) أي ما ذكر من الثمر والزرع (بأصله) أي
~~مع أصله وهو الشجر وأرض الزرع فلا يجوز مطلقا دخلا على الجذاذ أو لا بدا
~~صلاحه أو لا PageV03P506
# كثمر غير النخل منفردا لما فيه من بيع طعام وعرض بطعام وعرض فالتشبيه في
~~مطلق المنع لا بقيد الشرط المتقدم وفاقا للشارح (أو) قسمه (قتا أو ذرعا)
~~بقصبة ونحوها فلا يجوز بدا صلاحه أم لا للشك في التماثل المؤدي إلى
~~المزابنة (أو) قسم (فيه ms1123 فساد) فلا يجوز ولو مراضاة للنهي عن إضاعة المال
~~بلا فائدة (كياقوتة أو كجفير) لسيف وأما المزدوجان كالخفين فيجوز مراضاة لا
~~قرعة (أو في أصله بالخرص) بفتح الخاء المعجمة أي الحزر والتحري فيمنع، ثم
~~إن كانت في بمعنى مع تكرر مع قوله كقسمه بأصله وإن كانت بمعنى على تكرر مع
~~ما قبله وأجيب باختيار الثاني، ويحمل هذا على ما إذا بدا صلاحه وذاك قبل
~~بدوه أو أن هذا محمول على ثمر غير النخل وذاك في النخل خاصة بدليل الشرط
~~بعده كما قدمناه PageV03P507
# (كبقل) لا يقسم على أصله بالخرص بل يباع ليقسم ثمنه إلا أن يدخلا على حذه
~~وكان فيه تفاضل بين فيجوز، فإن لم يكن فيه تفاضل بين ودخلا على جذه جاز
~~أيضا عند أشهب ورجح لأنه ليس ربويا، فمدار الجواز على الدخول على جذه،
~~واستثنى من قوله أو في أصله بالخرص قوله: (إلا الثمر) بالمثلثة والمراد ثمر
~~النخل خاصة بدليل ما يأتي في الشروط (والعنب) فيجوز قسم كل على أصله بالخرص
~~للضرورة أو لأنهما يمكن حزرهما بخلاف غيرهما من الثمار لتغطية بعضه بالورق
~~بشروط ستة أشار لأولها بقوله: (إذا اختلفت حاجة أهله) بأن احتاج هذا للاكل
~~وهذا للبيع (وإن) كان الاختلاف (بكثرة أكل) وقلته بأن يكون أكل أحدهما أكثر
~~من الآخر لكثرة عياله دون الآخر، والشرط الثاني قوله: (وقل) المقسوم لا إن
~~كثر فلا يجوز قسمه بخرصه والقليل ما يقع فيه اختلاف الحاجة عرفا، والثالث
~~قوله: (وحل بيعه) أي ببدو صلاحه، والرابع قوله: (واتحد) المقسوم (من بسر أو
~~رطب) فلو كان بعضه بسرا وبعضه رطبا قسم كل منهما على حدته فلو صار تمرا
~~يابسا على أصله لم يجز قسمه بالخرص بل بالكيل لأن في قسمه بالخرص حينئذ
~~انتقالا من اليقين وهو قسمه بالكيل إلى الشك وإليه أشار بقوله: (لا تمر)
~~فيمنع، وأشار للخامس بقوله: (وقسم بالقرعة) لا بالمراضاة لأنها بيع محض فلا
~~تجوز في مطعوم إلا بالقبض ناجزا، السادس أن يقسم (بالتحري) أي في كيله لا
~~قيمته فيتحرى كيله ms1124 ثم يقرع عليه لا أنه يتحرى قيمته ثم يقرع عليه كما في
~~المقومات ولا أنه يتحرى وزنه ثم يقرع عليه فالتحري الذي هو شرط تحر خاص
~~بالكيل والخرس الذي هو موضوع المسألة تحر عام شامل للثلاثة فلا يلزم شرط
~~الشئ في نفسه، ولو صرح المصنف بالكيل كان أحسن، لأن كلامه موهم وهذا في محل
~~معيار البلح والعنب فيه بالكيل فقط أو هو مع الوزن، وأما في بلد معيارهما
~~فيه الوزن فقط كمصر فيتحرى وزنه قاله الأشياخ (كالبلح الكبير) تشبيه في
~~جواز قسمه بالخرص فهو كالاستثناء من قوله وحل بيعه كأنه قال إلا البلح
~~الكبير وهو الرامخ فإنه يجوز قسمه بالخرص وإن لم يحل بيعه وبقية الشروط من
~~اختلاف الحاجة وأن يقسم بالقرعة وأن يتحرى كيله لا بد منها، ويزاد هنا شرط،
~~وهو أن لا يدخلا على التبقية وإلا فسد (و) إذا اقتسما PageV03P508
# ذلك كذلك ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر هذا في أصل هذا وبالعكس وتشاحا في
~~السقي (سقي ذو الأصل) وإن كانت الثمرة لغيره وما تقدم في تناول البناء
~~والشجر الأرض من قوله ولكليهما السقي فعند عدم المشاحة (كبائعه) أي الأصل
~~(المستثني) لنفسه (ثمرته) فالسقي على البائع (حتى يسلم) الأصل لمشتريه وهو
~~لا يسلمها له إلا بعد الجذاذ، وفي الاستثناء تجوز، إذ الحكم الشرعي يوجب
~~إبقاء الثمرة المأبورة للبائع ولو لم يستثنها ما لم يشترطها المشتري لنفسه
~~كما تقدم في تناول البناء فليقرأ المستثنى بفتح النون اسم مفعول وثمرته
~~بالرفع نائب الفاعل أي الأصل الذي استثنى له الشرع ثمرته عند بيع أصلها
~~(أو) قسم (فيه تراجع) بين المتقاسمين فلا يجوز كدارين أو عبدين بينهما
~~أحدهما بمائة والآخر بخمسين على أن من صار له ذو المائة يدفع لصاحبه خمسة
~~وعشرين إذ كل منهما لا يدري هل يرجع أو يرجع عليه ففيه غرر وجهالة ( إلا أن
~~يقل) ما يتراجعان فيه كنصف العشر فدون فيجوز، والراجح المنع مطلقا، وهذا في
~~القرعة كما يشعر به التعليل المذكور، وأما المراضاة فجائزة مطلقا قل أو كثر ms1125
~~(أو لبن في ضرع) لا يجوز قسمه قرعة ولا مراضاة لأنه لبن بلبن من غير كيل
~~وهو مخاطرة وقمار (إلا لفضل بين) فيجوز لأنه على وجه المعروف (أو قسموا)
~~دارا مثلا (بلا مخرج) لأحدهما فيمنع (مطلقا) بقرعة أو مراضاة وهذا إن دخلا
~~على ذلك ( وصحت) القسمة (إن سكتا عنه و) كان (لشريكه الانتفاع) بالمخرج
~~الذي صار في نصيب صاحبه وليس له منعه (ولا يجبر) أحد من الشركاء (على قسم
~~مجرى الماء) أي محل جريه بجعله قناتين أو أكثر فيجاب إلى عدمه من أباه لأنه
~~قد يقوي الجري في محل دون الآخر بسبب ريح أو علو محل أو خفض آخر وغير ذلك
~~فلا يصل لكل ذي حق حقه على الكمال وأما قسمه مراضاة فجائز ومن قال مراده
~~الماء الجاري فالمراد بالمجرى الجاري وهو من إضافة الصفة للموصوف وأن معناه
~~أي بغير القلد PageV03P509
# بدليل ما يأتي فقد تكلف بلا فائدة لأن المراد على كل حال أن القناة
~~المتسعة لا تجعل قناتين أو أكثر جبرا وجاز مراضاة فإن قال بل معناه أن
~~الماء الجاري أي الذي شأنه الجري كالعين والغدير لا يقسم بجعل حاجز فيه بين
~~النصيبين، قلنا هذا ممنوع مطلقا بالجبر وبالمراضاة لما فيه من النقص والضرر
~~(و) إذا كان لا يجبر على قسم المجرى (قسم ) عند المشاحة (بالقلد) بكسر
~~القاف وسكون اللام وهو في الأصل جرة أو قدر تثقب ثقبا لطيفا من أسفلها
~~وتملا ماء ثم يرسل ماء النهر مثلا إلى الأرض للسقي فإذا فرغ ماء الجرة أرسل
~~إلى أرض الشريك الآخر ومراد الفقهاء به الآلة التي يتوصل بها إلى إعطاء كل
~~ذي حظ حظه فيشمل الرملية التي يستعملها الموقتون وغيرها والمصنف في باب
~~الموات أراد به معناه الأصلي فلذا عطف غيره عليه حيث قال قسم بقلد أو غيره
~~وهنا أراد به المعنى المراد عند الفقهاء فلذا أطلق، وشبه في عدم الجبر
~~قوله: (كسترة بينهما) أي بين اثنين وهي لأحدهما فإذا سقطت لم يجبر صاحبها
~~على إعارتهما بل يقال للجار استر ms1126 على نفسك إن شئت فإن كانت مشتركة بينهما
~~أجبر من أبى إقامتها منهما على إقامتها فقوله بينهما متعلق بكون عام أي
~~موضوعة أي كائنة بينهما ولا يصح تقديره مشتركة لأن المشتركة يجبر الآبي
~~عليها كما علمت وكلامه رحمه الله تعالى في غاية الاجمال وحق العبارة كحائط
~~بين جارين سقطت وهي لأحدهما (ولا يجمع) أي لا يجوز الجمع في القسمة القرعية
~~(بين عاصبين) أي أكثر من عصبة كثيرة رضوا أو لم يرضوا، فإذا كان أولاد
~~الميت مثلا ثلاثة لم يجز الجمع بين عاصبين ويفرد الثالث، وإذا كانوا أربعة
~~لم يجز الجمع بين اثنين أو ثلاثة وهكذا إلا أن يكون معهم صاحب فرض كزوجة أو
~~أم أو بنت وهم أخوة لأب مثلا فإنه يجوز الجمع بينهما ابتداء برضاهم ثم يقرع
~~بينهم وبين صاحب الفرض ثم إن شاء واقسموا فيما بينهم وهذا هو مراده بقوله:
~~(إلا برضاهم إلا مع كزوجة) من كل ذي فرض، الصواب حذف إلا الثانية أي إلا أن
~~يكون الجمع بينهم برضاهم حال كونهم مع ذي فرض كزوجة ( فيجمعوا) حقه فيجمعون
~~بثبوت النون (أولا) أي ابتداء أي فيجوز جمعهم في أنفسهم ابتداء ثم إن شاؤوا
~~قسموا بعد أن يقرع بينهم وبين ذي السهم، وشبه في مطلق الجمع مسألتين الأولى
~~قوله: (كذي سهم) أي فإنه كجمع في القسم مع ذي سهمه وإن لم يرض ، فمن مات عن
~~زوجات وأخوات لأم وأخوات لغير أم فإن أهل كل ذي سهم يجمعون ولا يعتبر من
~~أراد منهم عدمه، فلو طلبت إحدى الزوجات مثلا لتقسم نصيبها على حدة ابتداء
~~PageV03P510
# لم تجب لذلك، والثانية قوله: (وورثة) أي مع غيرهم فيجمعون في القسمة
~~ابتداء وأن أبى أحدهم كما لو كانت دار بين شريكين مات أحدهما عن ورثة فإنها
~~تقسم نصفين نصف للشريك ونصف للورثة ثم إن شاؤوا قسموا فيما بينهم فالواو في
~~قوله وورثة بمعنى أو لأنها مسألة ثانية. ثم شرع في بيان صفة القرعة بين
~~الشركاء وذكر لها صفتين بقوله: (وكتب) القاسم (الشركاء) أي أسماءهم في ms1127
~~أوراق بعددهم بعد تعديل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة ويجعل كل ورقة في
~~بندقة من شمع أو طين (ثم رمى) كل بندقة على قسم فمن خرج اسمه على قسم أخذه
~~وأشار للثانية بقوله: (أو كتب المقسوم) في أوراق على ما تقدم (وأعطى كلا)
~~من الأوراق (لكل) من الشركاء وهذا ظاهر إذا استوت الانصباء أو اختلفت وكان
~~المقسوم عروضا فإن اختلف وكان عقارا لم تظهر ولم يصح غالبا كزوجة وأخ لام
~~وعاصب فلا ينبغي أن تفعل هذه الصفة لما يلزم عليها من التفريق المضر أو
~~إعادة العمل المرة فالمرة وهو من ضياع الوقت فيما لا يعني فتتعين الأولى
~~(ومنع اشتراء) الجزء (الخارج) أي ما يخرج قبل خروجه لأنه مجهول العين
~~ويتعذر تسليمه عند العقد (ولزم) القسم بقرعة أو تراض حيث وقع على الوجه
~~الصحيح فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك (ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف
~~المنكر) منهما PageV03P511
# حيث لم يتضح الحال (فإن تفاحش) الجور أو الغلط بأن ظهر ظهورا بينا (أو
~~ثبتا) بالبينة (نقضت ) القسمة وكان الأنسب أن يؤخر قوله وحلف الخ هنا بأن
~~يقول وإلا حلف المنكر وهذا ما لم تطل المدة كالعام أو مدة تدل على الرضا
~~بما وقع حيث كان ظهرا بما وقع حيث كان ظاهرا لا خفاء به وإلا فلا كلام
~~للمدعي فإن نكل المنكر عند الاشكال أعيدت القسمة وشبه في النظر والنقض
~~قوله: (كالمراضاة) فينظر فيها عند دعوى أحدهما الجور أو الغلط (إن أدخلا)
~~فيها (مقوما) يقوم لهما السلع أو الحصص لأنها حينئذ تشبه القرعة بخلاف ما
~~لو وقعت بلا تعديل وتقويم فلا تنقض ولو ظهر التفاحش ولا يجاب له من طلبه
~~لدخولهم على الرضا (وأجبر لها) أي لقسمة القرعة (كل) من الشركاء الآبين إذا
~~طلبها البعض (إن انتفع كل) من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما عرفيا بما يراد
~~له PageV03P512
# (و) أجبر (للبيع) من أباه من الشركاء لدفع الضرر (إن نقصت حصة شريكه) أي
~~شريك الآبي وهو من أراد البيع إذا بيعت (مفردة) ms1128 عن حصة الآخر إلا أن يلتزم
~~لمن أراد البيع ما تنقصه حصته إذا بيعت مفردة فلا يجبر وهذا فيما لا ينقسم
~~كما هو المتبادر من الشرط المذكور عقارا أو عرضا كعبد وسيف لا مثليا ولا
~~فيما ينقسم لعدم الضرر إذ شأن ما ينقسم لا ينقص إذا بيع منفردا فإن فرض أنه
~~ينقص كبعض الثياب وأحد المزدوجين أجبر له الآخر (لا) إن كان المشترك (كربع
~~غلة) أي دار اشتريت لأن تكري وأدخلت الكاف الحمام والفرن والخان فلا يجبر
~~الآتي على البيع لعدم نقص ما بيع مفردا عادة بل قد يرغب فيه أكثر من شراء
~~الجميع (أو اشترى) مريد البيع (بعضا) أو وهب له البعض فالمراد ملك البعض
~~مفردا فلا يجبر غيره على البيع معه، والحاصل أن من طلب البيع فيما لا ينقسم
~~أجبر له الآخر بشروط أن يتخذ للسكنى ونحوها لا لغلة أو تجارة وأن يكون
~~الشركاء ملكوه جملة ولم يلتزم الآبي ما نقص من حصة شريكه في بيعها مفرده
~~مما ينوبها في بيع الجملة، ولما ذكر القسمة ذكر ما يطرأ عليها والطارئ أحد
~~أمور عشرة عيب أو استحقاق أو غريم على ورثة أو موصي له بعدد على ورثة أو
~~غريم على وارث وعلى موصي له بالثلث أو موصي له بعدد على ورثة وعلى موصى له
~~بالثلث أو غريم على مثله أو وارث على مثله أو موصى له على مثله أو موصى له
~~بجزء على وارث، وذكرها على هذا الترتيب فقال: (وإن وجد) أحد المتقاسمين في
~~حصته (عيبا) قديما لم يظهر له عند القسمة (بالأكثر) من حصته بأن زاد على
~~نصفها ( فله ردها) أي القسمة أي إبطالها وتكون الشركة كما كانت قبل القسمة
~~وسواء كان المقسوم عقارا أو حيوانا أو عروضا أي وله التمسك بالحصة ولا يرجع
~~بشئ لأن خيرته تنفي ضرره وليس له التماسك بها ويرجع بأرش العيب لقوله وحرم
~~التمسك بأقل استحق أكثره أي أو تعيب أي حرم التمسك بأقل والرجوع وأما تمسك
~~بلا رجوع فلا يحرم ومثل الأكثر ms1129 ما إذا كان المعيب وجه الصفقة (فإن فات) عند
~~الرد (ما) أي السالم الذي (بيد صاحبه) أي صاحب واجد العيب (بكهدم) أو صدقة
~~أو حبس أو بيع ونحوها لا تغير سوق (رد) صاحب السالم لواجد العيب (نصف
~~قيمته) أي السالم الفائت (يوم قبضه) سواء كان يوم القبض هو يوم القسم أو
~~بعده (وما سلم) من الفوات وهو ما به العيب شركة (بينهما و) إن فات (ما) أي
~~المعيب الذي (بيده) أي واجد العيب (رد) لصاحب السالم من العيب (نصف قيمته)
~~أي المعيب يوم قبضه أيضا (وما سلم) من العيب والفوات معا (بينهما) فمحصله
~~أنه متى فات أحدهما بكهدم فالآخر بينهما نصفين مع رد قيمة نصف ما فات بيده
~~لصاحبه فلو فات النصيبان معا قال المصنف يرجع ذو المعيب على ذي السليم
~~بحصته مما زادته قيمة السليم على قيمة المعيب فلو كان قيمة السليم عشرة
~~والمعيب ثمانية رجع عليه بواحد (وإلا) يجب عيبا بالأكثر بالأقل بأن كان دون
~~الثلث كربع (رجع بنصف المعيب) أي بنصف قيمة مقابل العيب PageV03P513
# (بما بيده) أي يد صاحب السليم (ثمنا) أي قيمة كما قدرناه مع تقدير مضاف
~~أيضا فهو تمييز محول عن المضاف إليه أي فلا يرجع شريكا فيما بيد ذي السالم
~~(والمعيب بينهما) شركة فصاحب الصحيح يصير شريكا في المعيب بنسبة ما أخذ منه
~~فإذا كان المعيب ربعا ورجع صاحبه على ذي الصحيح ببدل نصف الربع قيمة فلصاحب
~~الصحيح نصف ربع المعيب والمعتمد أن المراد بالأكثر في قوله وإن وجد عيبا
~~بالأكثر الثلث فما فوق لأن العيب مقيس على الاستحقاق الذي هو ثاني الأمور
~~العشرة وقد ذكره بقوله: (وإن استحق نصف أو ثلث) من نصيب أحد المتقاسمين
~~(خير) المستحق منه بين التمسك بالباقي ولا يرجع بشئ وبين رجوعه شريكا فيما
~~بيد شريكه بنصف قدر ما استحق قال ابن القاسم في المدونة إن اقتسما عبدين
~~فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما أو ثلثه فللذي استحق ذلك من
~~يده أن يرجع على صاحبه بربع ms1130 أو سدس العبد الذي في يده إن كان قائما وإن فات
~~رجع على صاحبه بربع أو سدس قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا فلو كان
~~المستحق ربع ما بيد أحدهما فلا خيار له والقسمة باقية لا تنقض وليس له إلا
~~الرجوع بنصف قيمة ما استحق من يده ولا يرجع شريكا بنصف ما يقابله وإليه
~~أشار بقوله: (لا ربع) فلو استحق جل ما بيد أحدهما فإن القسمة تنفسخ وترجع
~~الشركة كما كانت قبل القسمة كما أشار له بقوله: (وفسخت في الأكثر) من النصف
~~فيرجع شريكا في الجميع أي إن شاء وإن شاء أبقى القسمة على حالها فلا يرجع
~~بشئ كما في النقل، فعلم أن التخيير في المحلين ثابت وكذا عدم الفسخ فيهما
~~مستو في عدم الرجوع بشئ وإنما يختلفان في إرادة الفسخ ففي النصف أو الثلث
~~يرجع شريكا بنصف قدر المستحق وفي الأكثر تبطل القسمة من أصلها ويرجع شريكا
~~بالجميع وشبه في الفسخ قوله: (كطرو غريم أو موصى به بعدد) من دنانير ونحوها
~~(على ورثة) فقط (أو على وارث وموصى له بالثلث) فإن القسمة تنفسخ في الأربعة
~~بالقيد الذي أشار له بقوله: (والمقسوم) أي والحال أن المقسوم مقوم ( كدار)
~~أو حيوان أو ثياب لتعلق الأغراض بذلك، يريد وقد أبى الورثة من دفع الدين إذ
~~لو دفعوه فلا كلام له كما يأتي وإذا فسخت فإن الغريم أو الموصى له يعطي حقه
~~ثم يقسم الباقي، ثم ذكر مفهوم القيد بقوله: (وإن كان) المقسوم (عينا) ذهبا
~~أو فضة (أو مثليا) كقمح لم تنفسخ و (رجع) الطارئ من غريم أو موصى له بالعدد
~~(على كل) من الورثة أو الموصى له بالثلث بما يخصه إن كان قائما وبمثله إن
~~فات (ومن أعسر) منهم PageV03P514
# (فعليه) في ذمته (إن لم يعلموا) بالطارئ فإن أعلموا به واقتسموا التركة
~~كانوا متعدين فيؤخذ الملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت هذا
~~تقريره على ظاهره والمعتمد نقض القسمة مطلقا ولو كان المقسوم عينا أو مثليا
~~علموا أم ms1131 لا فحق قوله والمقسوم كدار الخ أن يتأخر عن المسائل الأربعة
~~الآتية وهي طرو غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث
~~بأن يقول عقب قوله على وارث ما نصه نقضت القسمة إن كان المقسوم كدار فإن
~~كان عينا أو مثليا اتبع كل بحصته فلعل ناسخ المبيضة خرجه في غير محله قاله
~~الطخيخي وغيره (وإن دفع جميع الورثة) للغريم ماله من الدين ( مضت) القسمة
~~ولا تنقض لاستيفائه حقه فإن امتنعوا أو بعضهم نقضت لأن الدين مقدم على
~~الإرث كما علم مما تقدم (كبيعهم) التركة (بلا غبن) بل بثمن المثل فإنه يمضي
~~ولا ينقض ولا مقال للغريم الطارئ فإن باعوا بغبن ضمن البائع ما حابى فيه
~~ولا يرجع الغريم به على المشتري على الراجح فلا مفهوم لقوله بلا غبن إذ
~~بيعهم ماض مطلقا، إذا فات المبيع أو لم يفت ودفعوا للغريم ما حابوا به وإلا
~~فلهم نقضه ( واستوفى) الطارئ (مما وجد) من التركة بيد بعضهم لم يهلك ولم
~~يبعه (ثم) إذا استوفى مما وجده قائما بيد بعضهم (تراجعوا) أي يرجع المأخوذ
~~منه على غيره (من أعسر) ممن لم يؤد (فعليه) غرم حصته في ذمته لمن أدى
~~للطارئ ولا يؤخذ ملئ عن معدم ولا حي عن ميت PageV03P515
# (إن لم يعلموا) بالطارئ وإلا أخذ الملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب
~~لتعديهم (وإن طرأ غريم) على مثله (أو) طرأ (وارث) على مثله ( أو) طرأ (موصى
~~له على مثله أو) طرأ (موصى له بجزء) أي نصيب (على وارث اتبع كلا) من المطرو
~~عليه (بحصته) ولا تنقض القسمة ولا يأخذ مليا عن معدم علم المطرو عليه
~~بالطارئ أم لا وهذا إذا كان المقسوم مثليا أو عينا، فإن كان مقوما كدار
~~نقضت القسمة لما يدخل عليه من الضرر بتبعيض حقه وقد تقدم التنبيه على ذلك
~~(وأخرت) قسمة التركة (لا دين) فلا يؤخر قضاؤه (لحمل) أي لوضعه (وفي) تأخير
~~(الوصية) لوضع الحمل كالتركة وتعجيلها لربها كالدين (قولان) إن لم تكن
~~الوصية بعدد ms1132 وإلا عجلت كالدين اتفاقا (وقسم عن صغير أب أو وصي) أو حاكم عند
~~عدمهما (وملتقط) فليس له إذا بلغ رشيدا كلام (كقاض) يقسم (عن غائب) بعدت
~~غيبته وإلا انتظر (لا ذي شرطة) من جند السلطان فليس له أن يقسم عن غيره
~~وشرطة بوزن غرفه بضم فسكون (أو) ذي (كنف) أي صيانة (أخا) صغيرا أي ليس للأخ
~~الكبير الذي كنف أخاه الصغير احتسابا أن يقسم له شيئا قل أو كثر بل الامر
~~للحاكم إن وجد وإلا فلجماعة المسلمين وهو واحد منهم وجاز أن يقرأ كنف فعلا
~~ماضيا صفة لمحذوف معطوف على ذي أي أو أخ كنف (أو أب عن) ابن (كبير) رشيد
~~فلا يقسم له (وإن غاب) وإنما يقسم له وكيله أو الحاكم (وفيها قسم) أي جواز
~~قسم (نخلة وزيتونة) مشتركتين بين رجلين (إن اعتدلتا) قيمة وتراضيا على
~~قسمهما بأن يأخذ هذا واحدة والآخر أخرى PageV03P516
# وهذا وارد على قوله المتقدم وأفرد كل صنف الخ إن حمل كلامها على قسمة
~~القرعة كما حملها عليه ابن يونس بدليل قولها إن اعتدلتا وإليه أشار بقوله:
~~(وهل هي قرعة) ووجه الايراد أن القرعة لا تدخل فيما اختلف جنسه وأجيب بأن
~~محل المنع في الكثير وأما في القليل كما هنا فتجوز بشرط الاعتدال في القيمة
~~كما هو نصها كما أشار بقوله: (وجازت للقلة) وعلى هذا فمعنى وتراضيا أي
~~بالاستهام وقيل: بل يحمل كلامها على المراضاة بدليل قولها: وتراضيا فلا
~~ينافي ما مر من قوله: وأفرد كل صنف إن احتمل وإليه أشار بقوله: (أو مراضاة)
~~وعليه فمعنى قوله: إن اعتدلتا مع أن المراضاة لا يشترط فيها اعتدال أنهما
~~دخلا على بيع لا غبن فيه وحاصل كلامه هل ما فيها محمول على القرعة فيشكل
~~على ما مر أو على المراضاة فلا يشكل (تأويلان) فإن لم يعتدلا منع قرعة لا
~~مراضاة. ( درس) باب في القراض وأحكامه ومناسبته لما قبله أن فيه قسم الربح
~~بين العامل ورب المال ونوع شركة قبل ذلك، وقد رسمه المصنف بقوله: (القراض)
~~بكسر القاف من ms1133 القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله لمن
~~يعمل فيه بجزء من الربح (توكيل) من رب المال لغيره (على تجر في نقد) ذهب أو
~~فضة فهو توكيل خاص فخرج ما عداه من أنواع التوكيل حتى الشركة لأن معنى في
~~نقد تجر مقيد بهذا القيد والشركة لا تقيد به وفي بمعنى الباء أي بنقد لأن
~~النقد متجر به لا فيه وهي باء الآلة والتجر التصرف بالبيع والشراء لتحصيل
~~ربح (مضروب) ضربا يتعامل به لا بعروض ولا بتبر ونقار فضة (مسلم) من ربه
~~للعامل (بجزء) شائع كائن (من ربحه) أي ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه
~~كعشرة دنانير ولا بشائع من ربح غيره وأولى بمعين PageV03P517
# (إن علم قدرهما) أي المال والجزء كربع أو نصف واشترط علم قدر الأصل لأن
~~الجهل به كما لو دفع له مالا غير معلوم العدد والوزن يؤدي إلى الجهل بالربح
~~ويجوز بالنقد الموصوف بما تقدم (ولو) كان (مغشوشا) فهو مبالغة في مقدر لا
~~من تمام التعريف وذكر مفهوم مسلم وهو ثلاثة الدين والرهن والوديعة وبدأ
~~بالدين لأنه الأصل بقوله: (لا بدين) لرب المال (عليه) أي على العامل لأنه
~~يتهم على أنه أخره به ليزيده فيه (و) إن وقع بدين (استمر) دينا على العامل
~~يضمنه لربه وللعامل الربح وعليه الخسر (ما) أي مدة كونه (لم يقبض أو) لم
~~(يحضره ) لربه (ويشهد) أي مع الاشهاد بعدلين أو بعدل وامرأتين فإن أقبضه
~~لربه أو أحضره مع الاشهاد على أن هذا هو الدين الذي على المدين وأن ذمته قد
~~برئت منه ثم دفعه له قراضا صح لانتفاء التهمة المتقدمة (ولا) يجوز (برهن أو
~~وديعة ولو) كان كل منهما (بيده) أي بيد العامل لشبههما بالدين، قال ابن
~~القاسم لأني أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه دينا، والمنع إذا كان كل في
~~غير يد المرتهن والمودع بالفتح بأن كان بيد أمين ظاهر لأن رب المال انتفع
~~بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الأمين وهو زيادة ممنوعة في القراض ms1134 وهذا
~~أمر محقق وأما لو كان بيد المرتهن أو المودع بالفتح فيتوهم فيه الجواز لعدم
~~الاحتياج إلى تخليص ينتفع به رب المال وعلة خوف الانفاق أمر متوهم مع أن
~~المشهور المنع فلذا بالغ على ذلك بقوله: ولو بيده فالمبالغة صحيحة، ثم إن
~~محل المنع إذا لم يقبض كل منهما أو لم يحضره مع الاشهاد وإلا جاز بالأولى
~~من الدين الذي هو الأصل في المنع وهو واضح بل قال الأجهوري: إن إحضار
~~الوديعة ولو بغير إشهاد كاف لأنها محض أمانة ثم إن وقع عمل في الوديعة
~~فالربح لربها وعليه الخسر كما في النقل وما مر في الوديعة من أن المودع إذا
~~أتجر في الوديعة فالربح له فذلك فيما إذا تجر فيها بغير إذن ربها وما هنا
~~قد أذن له في العمل فيها فكان الربح لربها والخسر عليه والرهن كالوديعة ،
~~وذكر مفهوم مضروب بقوله: (و) لا يجوز (بتبر) ونقار وحلى (لم يتعامل به) أي
~~بالتبر أو النقار أي القطع من الفضة والذهب (ببلده) أي بلد القراض أو العمل
~~فيه فإن تعومل به ببلده جاز أي إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضا ففي
~~المفهوم تفصيل ثم إن وقع PageV03P518
# بالممنوع مضى بالعمل فيه كما قاله ابن القاسم: وقال أصبغ يمضي ولو لم
~~يعمل فيه لقوة الخلاف فيه وذكر مفهوم نقد بقوله: (كفلوس) لا يجوز قراض بها
~~ولو تعومل بها على المشهور وظاهره ولو في المحقرات التي شأن فيها التعامل
~~بها (وعرض) لا يجوز أن يكون رأس مال قراض وظاهره ولو في بلاد لا يوجد فيها
~~التعامل بالنقد المسكوك كبلاد السودان لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما
~~ورد ومحل المنع (إن تولى) العامل (بيعه) سواء كان العرض نفسه قراضا أو ثمنه
~~فإن تولى غيره بيعه وجعل ثمنه قراضا جاز (كأن وكله على) خلاص (دين) ثم يعمل
~~بما خلصه قراضا فيمنع (أو) وكله (ليصرف) ذهبا دفعه أو بفضة أو عكسه ( ثم
~~يعمل) بالفضة أو بالذهب فلا يجوز فإن وقع في المسائل الأربع الفلوس وما ms1135
~~بعدها (فأجر مثله) أي فللعامل أجر مثله (في توليه) ذلك من تخليص الدين أو
~~الصرف أو بيع العرض أو الفلوس في ذمة رب المال (ثم) له (قراض مثله في ربحه)
~~أي ربح المال لا في ذمة ربه حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شئ ثم شبه بما
~~يمنع وفيه قراض المثل قوله: (كلك) أي كقراض قال رب المال للعامل: لك ( شرك)
~~في ربحه (و) الحال أنه (لا عادة) تعين قدر الجزء في القراض المقول فيه ذلك
~~فإن فيه قراض المثل فإن كان لهم عادة تعين الجزء من نصف أو ثلث عمل بها
~~وأما لو قال والربح مشترك فهو يفيد التساوي عرفا فلا جهل فيه بخلاف شرك (
~~أو مبهم) بالجر عطف على مدخول الكاف المقدر أي أو كقراض مبهم بأن قال اعمل
~~فيه قراضا ولم يتعرض لذكر الجزء أصلا أو قال بجزء أو بشئ في ربحه ولم يبينه
~~فله قراض مثله أي ولا عادة أيضا (أو) قراض (أجل) كأعمل به سنة أو سنة من
~~الآن أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به ففاسد وفيه قراض المثل إن عمل لما
~~فيه من التحجير الخارج عن سنة القراض (أو) قراض (ضمن) بضم الضاد وتشديد
~~الميم PageV03P519
# أي شرط فيه على العامل ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريط أو أنه غير مصدق
~~في تلفه فقراض فاسد لأنه ليس من سنة القراض وفيه قراض المثل إن عمل والشرط
~~باطل لا يعمل به (أو) قراض قال فيه للعامل (اشتر سلعة فلان ثم أتجر في
~~ثمنهما) بعد بيعها فهو أجبر في شرائه وبيعه فله أجر مثله في ذلك وله قراض
~~مثله في ربحه فهذه المسألة مما فيها أجرة مثله في تولية الشراء والبيع
~~للسلعة وقراض المثل فكان عليه ضمها مع الأربعة المتقدمة لتكون المسائل خمسة
~~(أو) قال اشتر (بدين) أي شرط عليه الشراء به فاشترى بنقد ففيه قراض المثل
~~في الربح والخسارة على العامل فإن اشترى بدين كما شرط عليه أو عند اشتراطه
~~عليه الشراء ms1136 بنقد ففي الصورتين الربح له والخسارة عليه لأن الثمن صار قرضا
~~في ذمته وأما لو شرط عليه الشراء بالنقد فاشترى به فالجواز ظاهر فالصور
~~أربع (أو) شرط عليه (ما يقل وجوده) بأن يوجد تارة ويعدم أخرى ففاسد وفيه
~~قراض المثل في الربح إن عمل وسواء خالفه واشترى غيره أو اشتراه على المعتمد
~~وأما ما يوجد دائما إلا أنه قليل وجوده فصحيح ولا ضرر في اشتراطه
~~(كاختلافهما) بعد العمل (في) جزء (الربح وادعيا) أي كل من رب المال والعامل
~~(ما لا يشبه) كأن يقول العامل الثلثين ورب المال الثمن فاللازم قراض المثل
~~فإن أشبه أحدهما فالقول له وإن أشبها معا فالقول للعامل لترجيح جانبه
~~بالعمل وسيأتي أن الاختلاف إذا كان قبل العمل فالقول لرب المال أشبه أم لا
~~فالتشبيه في المصنف في الرد إلى قراض المثل فقط لا في الفساد أيضا لأن
~~العقد في هذه صحيح (وفيما فسد غيره) أي وفي القراض الفاسد غير ما تقدم
~~(أجرة مثله في الذمة) أي ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا بخلاف المسائل
~~المتقدمة التي فيها قراض المثل فإنه لا يكون إلا في الربح فإن لم يحصل ربح
~~فلا شئ على ربه ويفرق بينهما أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه
~~في أثناء العمل لا ينفسخ بل يتمادى فيه كالمساقاة بخلاف ما وجب فيه أجرة
~~المثل فإنه يفسخ متى عثر عليه وله أجرة فيما عمله ثم أخذ في بيان ما يرد
~~العامل فيه لأجرة المثل بقوله: (كاشتراط يده) مع العامل في البيع والشراء
~~والاخذ والعطاء فيما يتعلق بالقراض ففساد لما فيه من التحجير عليه ويرد فيه
~~العامل لأجرة مثله (أو مراجعته ) أي مشاورته عند البيع والشراء بحيث لا
~~يعمل عملا فيه إلا بإذنه (أو) اشترط ( أمينا عليه) أي على العامل وإنما رد
~~إلى أجرة PageV03P520
# مثله لأنه لما لم يأتمه أشبه الأجير (بخلاف) اشتراط رب المال عمل (غلام
~~غير عين) أي غير رقيب على العامل ( بنصيب له) أي للغلام من الربح ms1137 فيجوز
~~وأولى بغير نصيب أصلا احترازا من جعل النصيب للسيد أي أنه إن كان نصيب
~~فللغلام لا لسيده وإلا فسد ورد لأجرة مثله فالشرط أن لا يكون الغلام رقيبا
~~وأن لا يكون بنصيب للسيد (وكأن) يشترط على العامل أن ( يخيط) ثياب التجارة
~~(أو بخرز) جلودها أي الجلود المشتراة لها (أو) يشترط عليه أن (يشارك) غيره
~~في مال القراض (أو يخلط) المال بماله أو بمال قراض عنده فلا يجوز وله أجرة
~~مثله (أو) اشترط عليه في العقد أن (يبضع) بمال القراض أي يرسله أو بعضه مع
~~غيره ليشتري به ما يتجر العامل به فيمنع وفيه أجرة مثله فإن لم يشترط عليه
~~لم يجز له الابضاع إلا بإذن رب المال وإلا ضمن (أو) يشترط عليه أن (يزرع)
~~بمال القراض لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه وهو عمله في الزرع وأما لو
~~شرط عليه أن ينفقه في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنع (أو) يشترط عليه
~~أن (لا يشتري) بالمال شيئا (إلى) بلوغ (بلد كذا) وبعد بلوغه يكون له التصرف
~~في أي محل ففاسد وفيه أجرة المثل إن عمل لما فيه من التحجير (أو بعد
~~اشترائه إن أخبره فقرض) أي فاسد وفي نسخة بالواو بدل أو وهي الصواب إذ ليست
~~هذه المسألة من مسائل القراض الفاسد الذي يرد فيه العامل لأجرة المثل كما
~~فيما قبلها وما بعدها فكان حقها التأخير بعد الفراغ من المسائل المذكورة
~~وذكر الواو التي للاستئناف ومعناها أن الشخص إذا اشترى سلعة لنفسه بثمن
~~معلوم نقدا فلم يقدر على نقده فقال لآخر قد اشتريت سلعة كذا بكذا فادفع لي
~~الثمن لأنقده لربها على أن ربحها بيننا مناصفة مثلا فدفعه له على ذلك فيمنع
~~ولا يكون من القراض بل هو قرض فاسد لأنه لم يقع على وجه القرض المعروف
~~فيلزمه رده على الفور فإن أخذ به السلعة فالرب للعامل وحده والخسر عليه
~~ومفهوم إن أخبره أنه إن لم يخبره بالشراء بل قال له ادفع لي عشرة مثلا
~~ويكون ms1138 قراضا بيننا فقراض صحيح ولكنه يكره ذلك ومفهوم الظرف سيأتي في قوله
~~وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه (أو عين) رب المال للعامل (شخصا) للشراء
~~منه أو البيع له بأن قال له لا تشتر إلا من فلان أو لا تبع إلا من فلان
~~فقراض فاسد وفيه أجرة المثل (أو) عين ( زمنا) PageV03P521
# لهما ولو تعدد كلا تشتر أو لا تبع إلا في الشتاء أو اشتر في الصيف وبع في
~~الشتاء. (أو محلا) للتجر لا يتعداه لغيره كسوق أو حانوت ففاسد للتحجير وفيه
~~أجرة المثل والربح لرب المال والخسارة عليه في الجميع (كأن أخذ) العامل من
~~شخص (مالا ليخرج) أي على أن يخرج (به لبلد) معين (فيشتري) منه سلعا ثم
~~يجلبه لبلد القراض للبيع ففاسد وفيه أجرة المثل (وعليه) أي على العامل ما
~~جرت العادة أن يتولاه (كالنشر والطي الخفيفين و) عليه (الاجر) في ماله (إن
~~استأجر) على ذلك لا في مال القراض ولا في ربحه (وجاز) للعامل (جزء) من
~~الربح (قل أو كثر) كالمساوي بشرط علمه لهما كما تقدم ولو كدينار من مائة أو
~~مائة من مائة وواحد (و) جاز (رضاهما) أي المتقارضين (بعد) أي بعد العمل
~~وأولى بعد العقد (على ذلك) أي على جزء معلوم لهما قل أو كثر غير الجزء الذي
~~دخلا عليه لأن الربح لما كان غير محقق اغتفر فيه ذلك (و) جاز (زكاته) أي
~~الربح المعلوم أي اشتراط زكاته (على أحدهما) رب المال أو العامل وأما رأس
~~المال فزكاته على ربه ولا يجوز اشتراطه على العامل (وهو) أي الجزء المشترط
~~( للمشترط وإن لم تجب) زكاته لمانع كقصور المال عن المصاب أو تفاصلا قبل
~~الحول أو كان العامل ممن لم تجب عليه زكاة لرق أو دين أو كفر فإن كان
~~للعامل نصف الربح وكان أربعين واشترطت الزكاة على العامل مثلا فإنه يخرج
~~ربع العشر وهو دينار واحد من الأربعين يعطيه لرب المال فيكون للعامل تسعة
~~عشر دينارا ولرب المال أحد وعشرون دينارا حيث لم تجب الزكاة لما مر ms1139 واعترض
~~على المصنف في المبالغة بأنه إن وجبت الزكاة كان الجزء للفقراء لا للمشترط
~~فما قبل المبالغة مشكل، وأجيب بأن الواو للحال وهي ساقطة في بعض النسخ وبأن
~~الضمير في وهو عائد على جزء الزكاة على حذف مضاف أي ونفع جزء الزكاة
~~للمشترط لأنه إذا وجبت الزكاة دفع الجزء من مال المشترط عليه للفقراء
~~فانتفع المشترط بتوفير حصته بعدم أخذ الجزء منها وإخراجه من حصة المشترط
~~عليه وإن لم تجب أخذه المشترط لنفسه كما قدمنا PageV03P522
# (و) جاز (الربح) أي جعله كله (لأحدهما) رب المال أو العامل (أو لغيرهما)
~~أي لأجنبي وحينئذ خرج عن كونه قراضا حقيقة (وضمنه) أي ضمن العامل مال
~~القراض (في) اشتراط (الربح له) أي للعامل بأن قال: له رب المال إعمل ولك
~~ربحه لأنه حينئذ كالقرض انتقل من الأمانة إلى الذمة بشرطين (إن لم ينفه)
~~العامل عن نفسه بأن شرط عليه الضمان وسكت فإن نفاه بأن قال ولا ضمان علي أو
~~قال له رب المال: إعمل ولا ضمان عليك لم يضمن (ولم يسم قراضا) فإن سماه بأن
~~قال أعمل فيه قراضا والربح لك فلا ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان لكنه مع
~~اشتراط الضمان يكون قراضا فاسدا (و) جاز (شرطه) أي العامل على رب المال
~~(عمل غلام ربه أو دابته) أو هما على المعتمد (في) المال (الكثير) مجانا
~~والمشترط هنا العامل وما تقدم رب المال فلا تكرار (و) جاز للعامل (خلطه) من
~~غير شرط وإلا فسد كما مر (وإن) كان الخلط (بماله) إن كان مثليا وفيه مصلحة
~~لاحد المالين غير متيقنة وكان الخلط قبل شغل أحدهما فيمنع خلط مقوم أو بعد
~~شغل أحدهما وتعين لمصلحة متيقنة (وهو) أي الخلط (الصواب إن خاف بتقديم
~~أحدهما رخصا) فيجب إن كان المالان لغيره أو كان أحدهما له PageV03P523
# ويلزم من تقديم ماله رخص مال القراض لوجوب تنميته عليه فإن خاف بتقديم
~~مال القراض رخص ماله لم يجب إذ لا يجب عليه تنمية ماله ومثل الرخص أي في
~~البيع الغلاء في الشراء ms1140 وقيل معنى الصواب الندب وعلى الوجوب يضمن الخسر إذا
~~لم يخلط وعلى الندب لا يضمن (وشارك) العامل رب المال (إن زاد) على مال
~~القراض مالا (مؤجلا) في ذمته كأن يشتري سلعة بمال القراض وبمؤجل في ذمته
~~لنفسه فيصير شريكا لرب المال بما زاده عن مال القراض فاختص بربح الزيادة
~~وخسرها وتعتبر الزيادة (بقيمته) أي قيمة المؤجل وإن كان عينا فتقوم بسلعة
~~يوم الشراء ثم تقوم السلعة بنقد فإذا دفع له مائة فاشترى سلعة بمائتين مائة
~~هي مال القراض ومائة مؤجلة فتقوم المؤجلة بعرض ثم العرض بنقد فإذا كانت
~~قيمته خمسين كان شريكا بالثلث فيختص بربحه وخسره وما بقي على حكم القراض
~~وقولنا لنفسه فإن اشترى به للقراض فالحكم كذلك كما هو ظاهر المصنف وقيل
~~يخير رب المال في قبوله ويدفع له قيمته فيكون كله قراضا وعدم قبوله فيشارك
~~العامل به كما تقدم ومفهوم مؤجلا أنه لو زاد حالا شارك بعدده واختص بربحه
~~وهذا إن زاد بالحال لنفسه وأما إن زاد به للقراض فرب المال يخير بين دفع
~~المائة الثانية فالمال كله له وعدمه فيشارك بالنصف ثم حكم الزيادة مطلقا
~~المنع (و) جاز للعامل (سفره) بمال القراض (إن لم يحجر) رب المال (عليه قبل
~~شغله) أي إن لم يحصل حجر قبل الشغل بأن لم يحصل حجر أصلا أو حصل بعد شغله
~~فإن حجر عليه قبله لم يجز له السفر فإن سافر ضمن وليس لرب المال منعه بعد
~~الشغل فإن منعه وسافر بعد شغل المال لم يضمن (و) جاز لشخص أن يقول لآخر
~~(ادفع لي) مالا أعمل فيه قراضا لك (فقد وجدت) شيئا (رخيصا أشتريه) وهذا
~~مفهوم قوله فيما مر أو بعد شرائه الخ وتقدمت وهذا حيث لم يسم السلعة ولا
~~البائع وإلا لم يجز وكان قراضا فاسدا (و) جاز للعامل (بيعه) سلع التجارة
~~(بعرض) لأنه شريك إلا إذا ظن كساده (و) جاز له (رده) أي رد ما اشتراه
~~(بعيب) قديم PageV03P524
# (وللمالك قبوله) أي المعيب بشرطين (إن كان) المعيب (الجميع) أي جميع ms1141 مال
~~القراض (والثمن ) أي ثمن المعيب (عين) لأن من حجة رب المال أن يقول: لو
~~رددته لنض المال ولي أخذه فإن كان ثمن المعيب عرضا لم يكن له قبوله لأن
~~العامل يرجو ربحه إذا عاد إليه والواو في قوله والثمن للحال أي والحال أن
~~الثمن الذي اشترى به المعيب المردود عيب (و) جاز لمالك (مقارضة عبده و)
~~مقارضة (أجيره) أي أجير لخدمة عنده مدة معلومة كسنة مثلا بكذا وسواء بقي
~~على خدمته أم لا ومنعه سحنون لما فيه من فسخ دين في دين لأنه فسخ ما ترتب
~~له في ذمته من المنفعة في عمل القراض (و) جاز لمالك (دفع مالين) لعامل
~~كمائة دينار وألف درهم (معا) أي في آن واحد ( أو متعاقبين) في عقدين ودفع
~~الثاني (قبل شغل الأول) بجزأين متفقين بل (وإن) كانا (بمختلفين) في جزء
~~الربح كأن يكون له في هذا نصف الربح وفي الآخر ثلثه ومحل الجواز في المالين
~~معا أو متعاقبين اتفقا في الجزء أو اختلفا (إن شرطا خلطا) للمالين قبل
~~العمل فإن لم يشترطاه بأن سكتا أو شرطا عدمه منع في مختلفي الجزء لاتهامه
~~على العمل في أحد المالين دون الآخر وجاز في المتفق لعدم التهمة وهو ظاهر
~~المدونة وقيل بالمنع أيضا ورجح وعليه فقوله إن شرطا الخ راجع لما قبل
~~المبالغة وما بعدها وعلى الأول راجع لما بعدها فقط وذكر مفهوم الظرف بقوله:
~~( أو) دفع الثاني بعد أن (شغله) أي الأول ولم ينض فيجوز (إن لم يشترطه) أي
~~الخلط بأن شرطا عدمه أو سكتا فإن شرطاه منع ولو اتفق الجزء لأنه قد يحصل
~~خسر في الثاني فيجبره بربح الأول (كنضوض الأول) تشبيه في الجواز أي يجوز
~~لرب المال إذا نض ما بيد عامله أن يدفع له مالا آخر على أن يعمل فيه مع
~~الأول بشرطين أولهما قوله: (إن ساوى) أي نض الأول مساويا لاصله من غير ربح
~~ولا خسر والثاني قوله: ( واتفق جزؤهما) بأن يكون الربح للعامل في الثاني
~~كالأول وظاهره شرطا الخلط أولا ms1142 ومفهوم الشرط الأول المنع لأنه إن نض بربح
~~قد يضيع على العامل ربحه وإن خسر قد يجبر الثاني خسر الأول ومفهوم الشرط
~~الثاني المنع إذا اختلف الجزء مع نضوض الأول مساويا حيث لم يشترط الخلط
~~وإلا جاز والحق أنه يجوز مطلقا إن شرطا خلطا وإلا منع مطلقا على الراجح
~~المتقدم فلا مفهوم لهذا الشرط الثاني فالأولى للمصنف حذفه PageV03P525
# (و) جاز (اشتراء ربه منه) أي من العامل شيئا من مال القراض (إن صح) القصد
~~بأن لا يتوصل به إلى أخذ شئ من الربح قبل المفاصلة بأن يشتري منه كما يشتري
~~من الناس بغير محاباة (و) جاز (اشتراطه) أي رب المال على العامل (أن لا
~~ينزل واديا أو) لا (يمشي بليل أو) يسافر (ببحر أو) لا (يبتاع سلعة) عينها
~~له (وضمن) في المسائل الأربع (إن خالف) غير الخسر إلا الرابعة فيضمن فيها
~~حتى الخسر (كأن زرع) العامل (أو ساقى) أي عمل بالمال في حائط غيره مساقاة
~~(بموضع جور له) أي للعامل وإن لم يكن جورا لغيره (أو حركه) العامل (بعد
~~موته) أي موت ربه وعلمه بموته حال كون المال (عينا) فيضمن لا إن حركه قبل
~~علمه بموته فخسر لم يضمن كما لو كان غير عين (أو شارك) العامل غيره بمال
~~القراض بلا إذن فيضمن ( وإن) شارك (عاملا) آخر لرب القراض أو غيره (أو باع
~~بدين أو قارض) أي دفعه لعامل آخر قراضا (بلا إذن) في المسائل الأربع إلا أن
~~الاذن في الأولى من الورثة (وغرم) العامل الأول (للعامل الثاني) الزائد (إن
~~دخل) أي عقد معه ( على أكثر) مما دخل عليه الأول مع رب المال فإن دخل معه
~~على أقل فالزائد لرب المال (كخسره) PageV03P526
# تشبيه في غرم العامل الأول يعني أن العامل الأول إذا تاجر في المال فخسر
~~ثم دفعه لآخر يعمل فيه بلا إذن من ربه فربح فيه فإن رب المال يرجع على
~~الثاني برأس ماله وحصته من الربح ويرجع الثاني على الأول بما خصه من الربح
~~الذي أخذه رب المال فإذا ms1143 كان المال ثمانين فخسر الأول أربعين ثم دفع
~~الأربعين الباقية لشخص يعمل فيه على النصف في الربح فصار مائة فإن رب المال
~~يأخذ منه ثمانين رأس المال وعشرة ربحه والعامل عشرة ثم يرجع العامل على
~~الأول بعشرين تمام الثلاثين ولا رجوع لرب المال عليه لأن خسره قد جبر هذا
~~إن حصل الخسر بعد عمله بل ( وإن) حصل (قبل عمله) أي عمل الأول كما لو ضاعت
~~الأربعون في المثال المتقدم بأمر من الله قبل عمل الأول وقبل دفع الأربعين
~~الباقية للعامل الثاني وإطلاق الخسر على ما قبل العمل مجاز فالمراد النقص
~~(والربح لهما) أي لرب المال والعامل الثاني في مسألة ما إذا قارض بلا إذن
~~ولا شئ للعامل الأول لتعديه وعدم عمله وشبه بما تضمنه قوله والربح لهما من
~~أنه لا شئ للأول قوله: (ككل آخذ مال للتنمية) لربه غير القراض كوكيل على
~~بيع شئ ومبضع معه (فتعدى) فلا ربح له بل لرب لمال كأن يوكله على بيع سلعة
~~بعشرة فباعها بأكثر فالزائد لربها لا للوكيل وكأن يبضع معه عشرة ليشتري له
~~بها عبدا أو طعاما من محل كذا فاشتراه فالزائد وهو الاثنان لرب المال لا
~~للمشتري هذا معناه فكلام المصنف مشكل إذ مثل هذا لا يقال فيه متعد والتنمية
~~هنا غير لازمة إذ قد يكون ذلك للتنمية وقد لا يكون كما هو ظاهر وأما إذا
~~باعها بعشرة كما أمره فاتجر في العشرة حتى حصل فيها ربح أو أن المبضع معه
~~اشترى بالعشرة سلعة غير ما أمره بإبضاعها فربح فيها فالربح للوكيل فيهما
~~كالمودع يتجر في الوديعة والغاصب والوصي والسارق إذا حركوا المال فربحوا
~~فالربح لهم كما أن الخسارة عليهم (لا إن نهاه) أي لا إن نهى رب المال عامله
~~(عن العمل قبله) أي قبل العمل وانحل عقد القراض حينئذ فإن تعدى وعمل فالربح
~~له فقط كما أن الخسارة عليه PageV03P527
# فليس قوله لا إن نهاه الخ راجعا لقوله والربح لهما المذكور قبله بل لما
~~يفهم من أول الكلام إذ علم منه ms1144 أن الرب بين رب المال والعامل وأما المذكور
~~قبله فالضمير في لهما لرب المال والعامل الثاني فالضمير في نهاه للعامل لا
~~بيد الثاني ولا شك في إجمال كلامه رحمه الله تعالى (أو جنى كل) من رب المال
~~والعامل والمناسب التعبير بلو بدل أو لعدم ظهور العطف أي ولو جنى كل منهما
~~على بعض مال القراض (أو أخذ) أحدهما (شيئا) منه قرضا (فكأجنبي) فيتبع به في
~~المسألتين ولا يجبر ذلك بالربح ورأس المال هوي الباقي بعد الاخذ أو الجناية
~~والربح له خاصة لأن ربه إن كان هو الجاني فقد رضي به وإن كان العامل اتبع
~~به في ذمته كالأجنبي ولا ربح لما في الذمة ولا فرق في الجناية أو الاخذ بين
~~أن يكونا قبل العمل أو بعده (ولا يجوز اشتراؤه) أي العامل (من ربه) أي
~~المال سلعا للقراض لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا لأن الثمن رجع إلى ربه
~~والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره وأما اشتراؤه منه لنفسه فجائز
~~(أو) اشتراؤه سلعا للقراض (بنسيئة) أي دين فيمنع (وإن أذن) ربه فإن فعل ضمن
~~والربح له وحده ولا شئ منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن (أو) اشتراؤه
~~للقراض (بأكثر) من ماله نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة
~~PageV03P528
# ما زاد أو بعدده في النقد كما لو اشترى لنفسه على ما تقدم من الراجح
~~(ولا) يجوز (أخذه) أي العامل قراضا آخر (من غيره) أي غير رب المال (إن كان)
~~الثاني (يشغله) أي العامل (عن الأول) وإلا جاز ومفهوم من غيره جوازه منه
~~وإن شغله عن الأول (و) لا يجوز (بيع ربه سلعة) من سلع القراض (بلا إذن) من
~~العامل فإن باع فللعامل رده لأنه الذي يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من
~~الربح (وجبر خسره) جبر بالبناء للمفعول وخسره نائب الفاعل ويصح قراءته
~~بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الربح المتقدم في كلامه يعني أن ربح
~~المال يجبر خسره إن كان حصل فيه خسر ms1145 (و) يجبر أيضا (ما تلف) منه بسماوي أو
~~أخذ لص أو عشار كما هو ظاهر المدونة إلحاقا لأخذهما بالسماوي لا بالجناية
~~ومعنى جبر المال بالربح الذي في الباقي أنه يكمل منه أصل المال ثم إن زاد
~~شئ يقسم بينهما على ما شرط، هذا إن حصل التلف بعد العمل بل (وإن) حصل تلف
~~بعضه (قبل عمله) في المال فالمبالغة راجعة للتلف فقط لأنه الذي يكون قبل
~~تارة وبعد أخرى (إلا أن يقبض) المال أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له
~~فلا يجبر بالربح بعد ذلك لأنه صار قراضا مؤتنفا ومعلوم أن الجبر إنما يكون
~~إذا بقي شئ من المال فإن تلف جميعه فأتاه ربه ببدله فربح الثاني فلا يجبر
~~ربحه الأول وهو ظاهر لأنه قراض ثان (وله) أي لرب المال التالف بيد العامل
~~كله أو بعضه ( الخلف) لما تلف كلا أو بعضا (فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف)
~~أي لم يلزم العامل قبوله وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد
~~العمل لا قبله لأن لكل منهما الفسخ (و) إذا اشترى العامل سلعة للقراض فذهب
~~ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من خلفه (لزمته السلعة)
~~التي اشتراها فإن لم يكن له مال بيعت عليه وربحها له وخسرها عليه (وإن تعدد
~~العامل) بأن أخذ اثنان أو أكثر PageV03P529
# مالا قراضا (فالربح كالعمل) أي يفض الربح عليهما أو عليهم على العمل
~~كشركاء الأبدان فيأخذ كل واحد منه بقدر عمله فلا يجوز أن يتساويا في العمل
~~ويختلفا في الربح وبالعكس (وأنفق) العامل أي جاز له الانفاق من مال القراض
~~على نفسه ويقضي له بذلك بشروط أشار لأولها بقوله: (إن سافر) أي شرع في
~~السفر أو احتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال ولو دون مسافة قصر من طعام
~~وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل ثوب ونحو ذلك على وجه المعروف حتى
~~يعود لوطنه ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له في الحضر، قال اللخمي: ما لم يشغله
~~عن الوجوه ms1146 التي يقتات منها وهو قيد معتبر، ولثانيها بقوله: (ولم يبن
~~بزوجته) التي تزوج بها في البلد التي سافر إليها لتنمية المال فإن بنى سقطت
~~نفقته لأنه صار كالحاضر فإن بنى بها في طريقه التي سافر فيها لم تسقط
~~ولثالثها بقوله: (واحتمل المال) الانفاق بأن يكون كثيرا عرفا فلا نفقة له
~~في اليسير كالأربعين، ولرابعها بقوله: ( لغير أهل وحج وغزو) فإن سافر لواحد
~~منها فلا نفقة له والمراد بالأهل الزوجة المدخول بها لا الأقارب فهم
~~كالأجانب إلا أن يقصد بالسفر لهم صلة الرحم فلا نفقة له كالحج، ثم إن من
~~سافر لقربة كالحج وصلة لرحم فلا نفقة له حتى في رجوعه بخلاف من سافر لأهله
~~فله النفقة في رجوعه لبلد ليس له بها أهل (بالمعروف) متعلق بأنفق والمراد
~~بالمعروف ما يناسب حاله (في المال) أي حال كون الانفاق بالمعروف كائنا في
~~مال القراض لا في ذمة ربه فلو أنفق على نفسه من مال نفسه رجع به في مال
~~القراض فإن تلف فلا رجوع له على ربه وكذا لو زادت النفقة على جميع المال
~~فلا رجوع له على ربه بالزائد ولا ينافي هذا قوله واحتمل المال لأنه قد يعرض
~~للمال آفة (واستخدم) العامل أي اتخذ له خادما من المال في حال سفره (إن
~~تأهل) أي كان أهلا لأن يخدم PageV03P530
# بالشروط السابقة وهي إن سافر ولم يبن بزوجة واحتمل المال وإلا فأجرة
~~خادمه عليه كنفقته. (لا دواء) بالجر عطف على مقدر أي أنفق في أكل وشرب
~~ونحوهما لا في دواء لمرض وليس من الدواء الحجامة والحمام وحلق الرأس بل من
~~النفقة كما تقدم (واكتسى إن بعد) أي إن طال سفره حتى امتهن ما عليه ولو
~~كانت البلد التي أقام بها غير بعيدة فالمدار على الطول ببلد التجر والطول
~~بالعرف وقوله إن بعد أي مع الشروط السابقة وسكت عنه لوضوحه (ووزع) الانفاق
~~(إن خرج) العامل (لحاجة) غير الأهل والقربة كالحج مع خروجه للقراض على قدر
~~الحاجة والقراض فإذا كان ما ينفقه على نفسه في ms1147 حاجته مائة وما ينفقه في عمل
~~القراض مائة فأنفق مائة كانت المائة موزعة نصفها عليه ونصفها من مال القراض
~~ولو كان الشأن أن الذي ينفقه على نفسه في اشتغاله بالقراض مائتان وزع على
~~الثلث والثلثين وقيل المعنى أنه إن كان ينفق على نفسه للحاجة مائة ومال
~~القراض في ذاته مائة كانت النفقة على النصف هذا إن أخذ القراض قبل الاكتراء
~~أو التزود للحاجة بل (وإن) أخذه من ربه (بعد أن اكترى وتزود) للخروج لحاجته
~~خلافا للخمي القائل: بسقوط النفقة من القراض في هذه الحالة كالذي خرج لأهله
~~قال وهو المعروف من المذهب وارتضاه ابن عرفة بقوله: ومعروف المذهب خلاف
~~نصها (وإن اشترى) العامل من مال القراض (من يعتق على ربه عالما) بالقرابة
~~كالبنوة وإن لم يعلم بالحكم (عتق عليه) أي على العامل بالشراء لتعديه ولا
~~يحتاج لحكم (إن أيسر) العامل ويغرم لربه ثمنه PageV03P531
# ما عدا ربحه إن كان له ربح قبل الشراء كما لو أعطاه مائة فاشترى بها سلعة
~~باعها بمائة وخمسين فاشترى بها ابن رب المال عالما به عتق عليه ودفع لرب
~~المال مائة وخمسة وعشرين إن كانا على المناصفة ولا يلزم ردها للعامل قراضا
~~ولا العامل قبولها (وإلا) يكن العامل موسرا (بيع) منه ( بقدر ثمنه) أي بقدر
~~رأس المال (و) قدر (ربحه) أي ربح رب المال (قبله) أي قبل شراء العبد إن كان
~~كالمثال المتقدم فيباع منه بقدر ما بقي بمائة وخمسة وعشرين (وعتق باقيه) قل
~~أو كثر، والولاء لرب المال في الصورتين (و) إن اشتراه العامل (غير عالم)
~~بالقرابة (فعلى ربه) يعتق بمجرد الشراء لدخوله في ملكه لا على العامل لعذره
~~بعدم علمه (و) على ربه (للعامل ربحه فيه) أي في المال وهو خمسة وعشرون في
~~المثال المتقدم لا في العبد فلا يغرمه على المعتمد كما لو كان العبد في
~~المثال يساوي مائتين وقت الشراء فلا يغرم له خمسين نظرا لربح العبد وهذا
~~إذا كان رب المال موسرا وإلا بقي حظ العامل رقا له (و) إن اشترى ms1148 العامل (من
~~يعتق عليه وعلم) بالقرابة كبنوته (عتق عليه) أي العامل نظرا إلى أنه شريك
~~وتبعه رب المال (بالأكثر من قيمته وثمنه) الذي اشتراه به ما عدا حصة العامل
~~من الربح الأكثر المذكور وعتقه على العامل إذا كان في المال ربح كالمثال
~~المتقدم PageV03P532
# بل (ولو لم يكن في المال) الذي اشترى به العبد (فضل) أي ربح بأن اشتراه
~~برأس المال أو دونه لأنه بمجرد قبضه المال تعلق له به حتى صار شريكا (
~~وإلا) يعلم بالقرابة (فبقيمته) يعتق يوم الحكم ولو كانت أقل من قيمته يوم
~~الشراء وقوله فبقيمته أي ما عدا حصة العامل من الربح منها فلا يغرمها فإذا
~~كان رأس المال مائة اشترى بها قريبه غير عالم بالقرابة وكانت قيمته يوم
~~الحكم مائة وخمسين غرم لرب المال مائة وخمسة وعشرين وحيث كان الربح على
~~المناصفة ومحل عتقه بالقيمة إن كان في المال فضل قبل الشراء وإلا لم يعتق
~~منه شئ ويكون رقيقا لرب المال بخلاف حالة العلم فلا يراعي فيها الفضل ولذا
~~أخر حالة عدم العلم عن المبالغة (إن أيسر) العامل (فيهما) أي في صورتي
~~العلم وعدمه (وإلا) يكن موسرا فيهما (بيع) منه (بما وجب) على العامل مما
~~تقدم لرب المال وعتق الباقي والذي وجب عليه لربه الأكثر من القيمة والثمن
~~حال العلم والقيمة والثمن حال العلم والقيمة فقط حال عدم العلم بغير ربح
~~العامل في الحالين (وإن أعتق) العامل عبدا (مشتري للعتق) أي اشتراه من مال
~~القراض للعتق وأعتقه وهو موسر عتق عليه و (غرم ثمنه) الذي اشتراه به
~~(وربحه) أي الربح الحاصل قبل الشراء وأما الربح الحاصل في العبد فلا يغرمه
~~على الأرجح وإن كان الظاهر من المصنف غرمه (و) إن اشتراه (للقراض) فأعتقه
~~وهو موسر غرم لربه (قيمته يومئذ) أي PageV03P533
# يوم العتق وقيل يوم الشراء (إلا ربحه) وفي نسخة لا ربحه هي أصوب وأما
~~نسخة وربحه بالاثبات فخطأ أي حصة العامل من الربح الحاصل في العبد فلا
~~يغرمها (فإن أعسر) العامل في حالتي شرائه للعتق والقراض ms1149 ثم أعتقه (بيع منه
~~بما) يجب (لربه) وهو الثمن وربحه في الأولى وقيمته فقط في الثانية وعتق على
~~العامل ما بقي إن بقي شئ (وإن وطئ) العامل (أمة) مشتراة للوطئ أو القراض
~~(قوم ربها أو أبقى) أي فربها وهو رب المال مخير بين أن يتركها للعامل
~~بقيمتها أو يبقيها للقراض (إن لم تحمل) وهو ظاهر وقيل بل تترك للعامل
~~ولربها الأكثر من الثمن والقيمة وظاهر كلامهم ترجيحه وسواء أيسر أو أعسر
~~لكنه إن أعسر بيعت أو بعضها لوفاء ما وجب عليه من قيمة أو ثمن وأما إن حملت
~~فقد أشار إليه بقوله: (فإن) حملت و ( أعسر) أي وهو معسر وقد اشتراها للقراض
~~فيعمم فيما إذا حملت بالشراء للقراض وبما إذا أعسر كما ذكره (أتبعه) رب
~~المال إن شاء بدليل مقابله (بها) أي بقيمتها يومي الوطئ على المشهور لا يوم
~~الحمل وتجعل في القراض (وبحصة) ربها من قيمة (الولد) الحر (أو باع) منها
~~(له) أي لرب المال (بقدر ماله) وهو جميعها إن لم يكن في المال فضل وإلا
~~فبقدر رأس المال PageV03P534
# وحصته من الربح ولو الحاصل فيها ويبقى الباقي منها بحساب أم الولد وأما
~~حصة الولد فيتبعه بها ولا يباع منه أمه شئ في قيمته وأما لو أيسر فإنه
~~يتبعه بقيمتها فقط يوم الوطئ ولا شئ له من قيمة الولد إذ يقدر أنه ملكها
~~يوم الوطئ بمجرد مغيب الحشفة ليسره، واعترض المصنف بأن رب المال لا يتبعه
~~بقيمة الولد إذ اختار اتباعه بقيمتها ولا يتبعه بقيمة الولد إلا إذا اختار
~~أن يبيع له منها بقدر ماله وهو الشق الثاني من التخيير فكان عليه تأخير
~~قوله وبحصة الولد عنه بأن يقول وتبعه بحصة الخ (وإن أحبل) العامل (مشتراة)
~~من مال القراض (للوطئ) أي اشتراها منه ليطأها (فالثمن) يلزمه عاجلا إن أيسر
~~(واتبع به إن أعسر) ولا يباع منها شئ لعدم اشترائها للقراض فإن لم تحمل خير
~~بين اتباعه بقيمتها يوم الوطئ أو إبقائها له بالثمن (ولكل) من المتقارضين
~~(فسخه) أي تركه والرجوع ms1150 عنه (قبل عمله) أي الشراء به لأن عقد القراض غير
~~لازم (كربه) له فسخه فقط (وإن تزود) العامل (لسفر) من مال القراض (ولم
~~يظعن) في السير وإلا فليس له فسخه وأما لو تزود من مال نفسه فله فسخه وكذا
~~ربه إن دفع للعامل عوضه والواو في قوله وإن تزود ساقطة في نسخة وهي الصواب
~~وعلى ثبوتها فتعجل للحال ليصح الكلام (وإلا) بأن عمل فيه في الحضر أو ظعن
~~(فلنضوضه) أي المال وليس لأحدهما قبل النضوض كلام فاللام بمعنى إلى فإن
~~تراضيا على الفسخ جاز والنضوض خلوص المال ورجوعه عينا كما كان وبه تم العمل
~~فليس للعامل تحريك المال بعده في الحضر إلا بإذن وجاز في السفر إلى أن يصل
~~لبلد القراض إلا لمنع (وإن استنضه) أي كل منهما على سبيل البدلية أي طلب رب
~~المال دون العامل أو عكسه نضوضه (فالحاكم) ينظر في الأصلح من تعجيل أو
~~تأخير فإن اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة فإن
~~لم يكن حاكم شرعي فجماعة المسلمين PageV03P535
# ويكفي منهم اثنان فيما يظهر (وإن مات) العامل قبل النضوض (فلوارثه
~~الأمين) لا غيره (أن يكمله) على حكم ما كان مورثه (وإلا) يكن الوارث أمينا
~~(أتى) أي عليه أن يأتي (بأمين كالأول) في الأمانة والثقة ( وإلا) يأت بأمين
~~كالأول (سلموا) أي الورثة المال لربه (هدرا) أي بغير شئ من ربح أو أجرة
~~(والقول للعامل في) دعوى (تلفه) كله أو بعضه لأن ربه رضيه أمينا وإن لم يكن
~~أمينا في الواقع وهذا إذا لم تقم قرينة على كذبه وإلا ضمن (و) في دعوى
~~(خسره) بيمين ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذبه (و) في دعوى ( رده
~~إلى ربه إن قبض بلا بينة) مقصودة للتوثق بيمين ولو غير متهم اتفاقا فإن نكل
~~حلف رب المال لأن الدعوى هنا دعوى تحقيق بخلاف ما تقدم فيغرم بمجرد نكوله
~~لأنها دعوى اتهام فلو قبض ببينة غير مقصوده للتوثق فكما لو قبض بلا بينة
~~وكذا إن أشهد العامل ms1151 على نفسه أنه قبض، وأما المقصودة للتوثق وشهدت على
~~معاينة الدفع والقبض معا فلا يقبل قوله معها في الرد (أو قال) العامل هو
~~(قراض) بجزء من الربح (و) قال (ربه) هو (بضاعة بأجر) فالقول للعامل بيمين
~~إن كانت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض وأن يكون مثله يعمل في
~~قراض ومثل المال يدفع قراضا وأن يزيد جزء الربح على أجرة البضاعة (أو عكسه)
~~أي قال العامل بضاعة بأجر وقال ربه قراض فالقول للعامل بالشروط المتقدمة
~~فلو قال قراض وربه بضاعة بلا أجر فالقول لربه بيمين PageV03P536
# وعليه أجرة مثله كما في المدونة (أو ادعى ) رب المال (عليه) أي على من
~~بيده مال (الغصب) أو السرقة وقال من بيده المال قراض فالقول له بيمين لأن
~~الأصل عدم العداء ولو كان العامل مثله يغصب وعلى رب المال الاثبات (أو قال)
~~العامل (أنفقت) على نفسي (من غيره) فارجع به وقال ربه بل منه فالقول للعامل
~~ويرجع بما ادعى ربح المال أو خسر كان يمكنه الانفاق منه لكونه عينا أم لا
~~إن أشبه فقوله الآتي إن ادعى مشبها يرجع لهذه أيضا ( و) القول للعامل
~~بيمينه (في) قدر (جزء الربح) إذا تنازعا بعد العمل بشرطين (إن ادعى مشبها)
~~أشبه ربه أم لا (والمال) أي والحال أن المال الذي يدعيه الصادق ذلك بجميع
~~المال أو ربحه أو خصوص الحصة التي يدعيها (بيده) أي العامل ولو حكما كما
~~أشار له بقوله: (أو وديعة) عند أجنبي بل (وإن لربه) أي عند ربه فاللام
~~بمعنى عند أي وأقر ربه بأنه عنده وديعة وأما إن حالفه فينبغي أن يكون القول
~~قول رب المال وقوله: إن ادعى مشبها والمال بيده راجع لمسألة الانفاق وما
~~بعدها. ولما ذكر ما يقبل فيه قول العامل ذكر مسائل يقبل فيها قول رب المال
~~فقال: (و) القول (لربه) بيمينه (إن ادعى) في قدر جزء الربح (الشبه فقط) ولم
~~يشبه العامل فإن لم يشبه ربه أيضا فقراض المثل كما قدمه (أو قال) رب المال
~~(قرض في) قول العامل ms1152 (قراض أو وديعة) فالقول لربه بيمينه لأن الأصل تصديق
~~المالك في كيفية خروج ماله من يده (أو) تنازعا (في) قدر (جزء قبل العمل)
~~الذي يحصل به لزومه لكل فالقول لربه بلا يمين (مطلقا) أشبه أم لا لقدرته
~~على رد ماله (وإن قال) ربه هو (وديعة) عندك وقال العامل قراض (ضمنه العامل
~~إن عمل) وتلف لدعواه أنه أذن له في تحريكه قراضا والأصل وعدمه ومفهوم الشرط
~~عدم الضمان إن ضاع قبل العمل لاتفاقهما على أنه كان أمانة ولما ذكر ما يصدق
~~فيه العامل وما يصدق فيه ربه ذكر ما هو أعم بقوله: (و) القول (لمدعي الصحة)
~~دون مدعي الفساد وظاهره PageV03P537
# ولو غلب الفساد وهو المشهور لأنها الأصل كما لو قال رب المال: عقدنا على
~~نصف الربح ومائة تخصني وقال العامل بل على نصف الربح فقط فالقول للعامل وفي
~~عكسه القول لرب المال (ومن هلك) أي مات (وقبله) بكسر القاف وفتح الباء أي
~~جهته (كقراض) أدخلت الكاف الوديعة والبضاعة (أخذ) من ماله (وإن لم يوجد) في
~~تركته لاحتمال إنفاقه أو تلفه بتفريطه فإن ادعى الوارث أن الميت رده أو تلف
~~عنده بسماوي أو خسر فيه أو نحو ذلك مما يقبل فيه قول مورثهم فقال العوفي:
~~قبل منهم لأنهم نزلوا منزلة مورثهم ولا تقبل دعواهم أن الرد منهم وتقدم في
~~الوديعة زيادة بيان (وحاص) رب القراض ونحوه (غرماءه) في المال المخلف عنه
~~(وتعين) القراض ومثله الوديعة والبضاعة (بوصية) إن أفرزه وشخصه بها كهذا
~~قراض فلان أو وديعته (وقدم صاحبه) أي صاحب القراض ونحوه المعين له على
~~الغرماء الثابت دينهم (في الصحة والمرض) وسواء ثبت دينه بإقرار أو بينة
~~فقوله في الصحة الخ متعلق بمحذوف تقديره الثابت أي قدم على الدين الثابت في
~~الصحة والمرض (ولا ينبغي) أي يحرم (لعامل) في مال القراض (هبة) لغي ثواب
~~بكثير ولو للاستئناف (و) لا (تولية) لسلعة من القراض بأن يوليها لغيره بمثل
~~ما اشترى وهذا ما لم يخف الوضيعة وإلا جاز (ووسع ) بالبناء للمفعول أي رخص
~~في ms1153 الشرع للعامل ويحتمل البناء للفاعل والمرخص هو الإمام مالك رضي الله
~~تعالى عنه (أن يأتي) العامل (بطعام كغيره) أي كما يأتي غيره بطعام يشتركون
~~PageV03P538
# في أكله (إن لم يقصد التفضل) على غيره بأن لا يزيد على غيره زيادة لها
~~بال (وإلا) بأن قصد التفضل (فليتحلله) أي يتحلل رب المال بأن يطلب منه
~~المسامحة (فإن أبى) من مسامحته (فليكافئه) أي يعوضه بقدر ما يخصه . (درس)
~~باب في بيان أحكام المساقاة وهي عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته
~~أو بجميعها بصيغة ومناسبتها للقراض ظاهرة (إنما تصح مساقاة شجر) بالشروط
~~الآتية فهي مصب الحصر فلا ينافي ما يأتي له من أنها تكون في الزرع والمقثأة
~~ونحوهما (وإن بعلا) وهو ما يشرب بعروقه من نداوة الأرض ولا يحتاج لسقي لأن
~~احتياجه للعمل يقوم مقام السقي (ذي ثمر) أي بلغ حد الأثمار بأن كان يثمر في
~~عامه سواء كان موجودا وقت العقد أم لا، واحترز بذلك من الودي فإنه لا يبلغ
~~حد الأثمار في عامه (لم يحل بيعه) عند العقد أي لم يبد صلاحه إن كان موجودا
~~فإن بدا صلاحه وهو في كل شئ بحسبه لم تصح مساقاته لاستغنائه (ولم يخلف) عطف
~~على ذي ثمر أي شجر ذي ثمر وشجر لم يخلف فإن كان يخلف لم تصح مساقاته ويخلف
~~بضم أوله وكسر اللام من أخلف والمراد بما يخلف ما يخلف إذا لم يقطع كالموز
~~فإنه إذا انتهى أخلف لأنه تنبت أخرى منه بجانب الأولى تثمر قبل قطع الأولى
~~وهكذا دائما فانتهاؤه بمنزلة جذه فلا تجوز مساقاته لأن الذي لم ينته منه
~~يناله من سقي العامل فكأنه زيادة عليه، وأما ما يخلف مع القطع كالسدر فإنه
~~يخلف إذا قطع فتصح مساقاته، وسيأتي في مساقاة الزرع أن من جملة ما يعتبر
~~فيه أن لا يخلف أيضا لكن الاخلاف فيه إنما يكون بجذه، فالاخلاف في الشجر
~~غير معنى الاخلاف في الزرع (إلا تبعا) استثناء من مفهوم الثلاثة قبله أي
~~إلا أن يكون ما لا ms1154 ثمر فيه وما حل بيعه وما يخلف تبعا لكن رجوعه لمفهوم
~~الثاني أي لم يحل بيعه إنما يصح إذا كان في الحائط PageV03P539
# أكثر من نوع والذي حل بيعه من غير جنس ما لم يحل وأما إن كان الحائط نوعا
~~واحدا فهو بحل البعض حل الباقي كما مر فلا تتأتى فيه تبعية والتبعية
~~المسائل في الثلاث الثلث فدون (بجزء) الباء بمعنى على متعلقة بتصح، والمراد
~~بالجزء ما قابل المعين كثمرة نخلة بعينها أو آصع أو أوسق لا ما قابل الكل،
~~إذ يجوز أن يكون جميع الثمرة للعامل أو لرب الحائط (قل) الجزء كعشر (أو كثر
~~شاع) في جميع الحائط احترازا مما إذا كان شائعا في نخلة معينة أو نخلات
~~(وعلم) قدره كربع احترازا مما إذا جهل نحو لك جزء أو جزء قليل أو كثير
~~فقوله بجزء قل أو كثر لا يستلزم تعيين قدره فلذا قال وعلم ويشترط في الجزء
~~أيضا أن يكون مستويا في جميع أنواع الحائط فلو دخلا على أنه في التمر النصف
~~وفي الزيتون مثلا الربع لم يجز (بساقيت ) أي بهذه المادة فقط عند ابن
~~القاسم لأن المساقاة أصل مستقل بنفسه فلا تنعقد إلا بلفظها والمذهب أنها
~~تنعقد بعاملت ونحوه أي من البادئ منهما ويكفي من الثاني أن يقول قبلت ونحوه
~~واحترز بذلك عن لفظ الإجارة والبيع ونحوهما فلا تنعقد به فإن فقد شرط لم
~~تصح و (لا) تصح باشتراط (نقص) أي إخراج (من في الحائط) من رقيق أو دواب
~~كانت موجودة فيها يوم العقد، قال في الرسالة: ولا تجوز المساقاة على إخراج
~~ما في الحائط من الدواب أو الرقيق انتهى، فالمضر شرط إخراج ما كان موجودا
~~بخلاف لو أخرجها بلا شرط (ولا) باشتراط (تجديد) على العامل أو على رب
~~الحائط لشئ من ذلك لم يكن موجودا وقت العقد (ولا) باشتراط (زيادة) خارجة عن
~~الحائط (لأحدهما) كأن يعمل له عملا في حائط أخرى أو يزيده PageV03P540
# عينا أو عرضا أو منفعة كسكنى دار ونحو ذلك إلا إن كانت قليلة أو ms1155 دابة أو
~~غلاما في الحائط كما سيأتي (وعمل العامل) وجوبا (جميع ما يفتقر) الحائط
~~(إليه عرفا) ولو بقي بعد مدة المساقاة (كإبار) وهو تعليق طلع الذكر على
~~الأنثى (وتنقية) لمنافع الشجر (ودواب وأجراء) يصح تسليط عمل عليهما
~~بالتضمين أي لتضمنه معنى لزم أي يلزمه الاتيان بهما إن لم يكونا في الحائط
~~ويصح أن يقدر لهما عامل يناسبهما أي وحصل الدواب والاجراء قال فيها وعلى
~~العامل إقامة الأدوات كالدلاء والمساحي والاجراء والدواب (وأنفق) العامل
~~على من في الحائط من رقيق وأجراء ودواب ( وكسا) من يحتاج للكسوة سواء كان
~~لرب الحائط أو للعامل قال فيها وتلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه
~~كانوا له أو لرب الحائط انتهى (لا أجرة من كان فيه) بالرفع عطف على المعنى
~~أي على العامل ما ذكر لا أجرة أو ولزمه ما ذكر لا تلزمه الأجرة فيما مضى
~~ولا فيما يستقبل فحكم الأجرة مخالف لحكم النفقة فيما كان موجودا في الحائط
~~وأما أجرة ما استأجره فعليه (أو خلف من مات أو مرض) أو أبق فلا يلزم العامل
~~وإنما خلفه على ربه (كما رث) من دلاء وحبال فهي على العامل (على الأصح)
~~فالتشبيه راجع لما قبل النفي فكان عليه تقديمه عليه، ثم شبه بقوله أول
~~الباب إنما تصح مساقاة شجر فقال: (كزرع) ولو بعلا كزرع مصر وإفريقية (
~~وقصب) بفتح الصاد المهملة وهو قصب السكر إذا كان لا يخلف كما يأتي كبعض
~~بلاد المغرب بخلاف ما يخلف كقصب مصر فلا تصح مساقاته (وبصل ومقثأة) بكسر
~~الميم وسكون القاف وبالثاء المثلثة مهموزا ومنها الباذنجان والقرع فتصح
~~مساقات ذلك بشروط خمسة: الأول، وقد تركه المصنف، أن يكون مما لا يخلف أي
~~بعد قطعه فلا يجوز في القضب بالضاد المعجمة والقرط بضم القاف والبقل
~~كالكراث وكذا البرسيم فإنه يخلف وقد علمت أن معنى الاخلاف هنا PageV03P541
# غير معناه في الشجر، الشرط الثاني أشار له بقوله: (إن عجز ربه) عن تمام
~~عمله الذي ينمو به، وللثالث بقوله: ( وخيف موته) لو ترك العمل فيه، وللرابع ms1156
~~بقوله: (وبرز) من أرضه ليصير مشابها للشجر، وللخامس بقوله: (ولم يبد صلاحه)
~~فإن بدا لم تجز مساقاته والبدو في كل شئ بحسبه (وهل كذلك) أي مثل الزرع في
~~المساقاة بشروطه (الورد ونحوه) كالياسمين (والقطن) مما تجني ثمرته ويبقى
~~أصله فيثمر مرة أخرى، وأما ما يجني مرة واحدة من قطن أو غيره فكالزرع
~~اتفاقا (أو كالأول) وهو الشجر فلا يشترط فيها جميع الشروط فيجوز مساقاتها
~~عجز ربها أم لا (وعليه الأكثر تأويلان) وذكر ابن رشد أنه لا يعتبر في الورد
~~والياسمين العجز اتفاقا وأن الراجح أن القطن كالزرع (وأقتت) المساقاة
~~(بالجذاذ) أي قطع الثمر ظاهره أنه لا بد أن تؤقت بالجذاذ أي يشترط ذلك
~~وأنها إن أطلقت كانت فاسدة مع أن ابن الحاجب صرح بأنها إن أطلقت كانت صحيحة
~~وتحمل على الجذاذ وسيأتي أنها تجوز سنين ما لم تكثر جدا فالتوقيت بالجذاذ
~~ليس أنها إذا أقتت لا يجوز أن تؤقت بزمن يزيد على زمن الجذاذ عادة يعني أن
~~منتهى وقتها الجذاذ سواء صرح به أو أطلق أو قيدت بزمن يقتضي وقوع الجذاذ
~~فيه عادة احترازا مما إذا قيدت بزمن يزيد على مدة الجذاذ فإنها تكون فاسدة
~~(و) لو كان نوع يطعم في السنة بطنين تتميز إحداهما عن الأخرى (حملت)
~~المساقاة أي انتهاؤها (على الأول) منهما (إن لم يشترط ثان) وأما الجميز
~~والنبق والتوت فبطونه لا تتميز فلا بد من انتهاء الجميع (وكبياض نخل)
~~الأولى شجر لأنه أعم (أو زرع) تجوز مساقاته أي إدخاله في عقد المساقاة سواء
~~كان منفردا على حدة أو كان في خلال النخل أو الزرع بشروط ثلاثة أفادها
~~بقوله: (إن وافق الجزء) في البياض الجزء في الشجر أو الزرع فإن اختلفا لم
~~يجز (وبذره العامل) من عنده فإن دخلا على أن بذره على ربه لم يجز (وكان)
~~كراء البياض (كثلثا) فدون بالنظر إليه مع قيمة الثمرة (بإسقاط كلفة الثمرة)
~~كأن يكون كراؤه منفردا مائة وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما
~~أنفقه عليها مائتان فقد علم أن ms1157 كراءه ثلث (وإلا) بأن اختل شرط من الثلاثة
~~PageV03P542
# (فسد) العقد (كاشتراطه ربه ) أي رب الحائط البياض اليسير لنفسه أي ليعمل
~~فيه لنفسه فلا يجوز ويفسد لنيله من سقي العامل فهي زيادة اشترطها على
~~العامل ولذا لو كان بعلا أو كان لا يسقي بماء الحائط بأن كان منفصلا عنها
~~يسقي بماء على حدة لجاز لربه اشتراطه لنفسه (وألغى) البياض المستوفي الشروط
~~المتقدمة (للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه) العامل لنفسه والموضوع أن البياض
~~يسير بأن كان كراؤه الثلث فدون فإن كثر لم يلغ وكان لربه ولا يجوز اشتراطه
~~للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة (ودخل) لزوما في عقد المساقاة (شجر تبع
~~زرعا) بأن ساقاه على زرع وفيه شجر هو تابع للزرع بأن تكون قيمته الثلث فدون
~~كأن يقال ما قيمة الثمر على المعتاد بعد إسقاط كلفته فإذا قيل مائة قيل وما
~~قيمة الزرع فإذا قيل مائتان علم أن الشجر تبع فيدخل في عقد المساقاة لزوما
~~ويكون بينها على ما دخلا عليه من الجزء ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه
~~وعكسه كذلك أن يدخل زرع تبع شجرا (وجاز زرع وشجر) أي مساقاتهما معا بعقد
~~واحد إذا كان أحدهما تبعا للآخر بل (وإن) كان أحدهما (غير تبع) بأن تساويا
~~أو تقاربا لكن إن كان أحدهما تابعا اعتبر شروط المتبوع وإلا اعتبر شروط كل
~~(و) جاز (حوائط) أي مساقاتها بعقد واحد (وإن اختلفت) تلك الحوائط في
~~الأنواع بأن كان بعضها نخلا وبعضها رمانا وبعضها عنبا (بجزء) متفق في
~~الجميع وكان الأوضح أن يقول إن اتفق الجزء فإن اختلف لم يجز (إلا) أن يكون
~~مساقاتها (في صفقات) متعددة فيجوز اختلاف الجزء فالاستثناء من مفهوم قوله
~~بجزء (و) جاز (غائب) أي مساقاة حائط غائب ولو بعيد الغيبة بشرطين أشار لهما
~~بقوله: (إن وصف) ما اشتمل عليه PageV03P543
# من شجر وأرض ورقيق ودواب وما يسقى به من نهر أو بئر أو غيرهما أو هو بعل
~~ونحو ذلك (ووصله) العامل أي أمكنه وصوله (قبل طيبه) وإلا فسدت ولو فرض ms1158
~~وصوله قبله (و) جاز (اشتراط جزء الزكاة) أي زكاة الحائط بتمامه (على
~~أحدهما) بأن يخرجها من حصته لرجوعه بجزء معلوم فإن سكتا عن اشتراطها بدئ
~~بها ثم قسم الباقي على ما شرطا من الجزء فإن قصر الخارج عن النصاب ألغى
~~الشرط وقسما الثمرة على ما شرطا على الراجح وقيل لمشترطه قياسا على القراض
~~(و) جاز مساقاة عامل في حائط (سنين) ولو كثرت (ما لم تكثر جدا بلا حد) في
~~الكثرة الجائزة وغيرها بل المدار في الجواز على السنين التي لا تتغير
~~الأصول فيها عادة وذلك يختلف باختلاف الحوائط أرضا وأصولا إذ الجديد ليس
~~كالقديم ولا الأرض القوية كالضعيفة قال فيها: قيل لمالك: العشرة قال: لا
~~أدري عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين اه‍ (و) جاز اشتراط (عامل) على رب الحائط
~~(دابة) وإن تعددت (أو غلاما) كذلك أو هما (في) الحائط (الكبير) دون الصغير
~~فيمنع لأنه ربما كفاه ذلك فيصير كأنه اشترط جميع العمل على ربه (و) جاز
~~اشتراط (قسم الزيتون حبا) وهذا الشرط إن وقع للتوكيد إذ العقد يقتضي ذلك
~~لما علم أنها تنتهي بالجذاذ (كعصره) أي الزيتون يجوز اشتراطه (على أحدهما)
~~والعادة كالشرط فإن لم يكونا فهو عليهما (و) جاز اشتراط رب الحائط على
~~العامل (إصلاح جدار وكنس عين) والعادة كالشرط فإن لم يكونا فعلى رب الحائط
~~(وسد) بالمهملة والمعجمة (حظيرة) بظاء معجمة الزرب بأعلى الحائط يمنع
~~التسور وشده بالشين المعجمة يكون بنحو الحبال وبالسين المهملة يكون بأعواد
~~ونحوها PageV03P544
# لما انفتح منه (وإصلاح ضفيرة) بضاد معجمة مجتمع الماء كحاصل وصهريج وجاز
~~اشتراط الأربعة المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة
~~غالبا فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه (أو ما قل) غير ما تقدم مما لا
~~يبقى بعد المساقاة كناطور وظاهره أنه تجوز الأمور السابقة ولو كثرت وليس
~~كذلك فكان الأولى تقديم قوله أو ما قل عليها ويجعلها أمثلة للقليل ( و) جاز
~~(تقايلهما) ولو قبل العمل للزومها بالعقد بخلاف القراض (هدرا) أي حال كون
~~التقايل خاليا من شئ ms1159 يأخذه أحدهما من الآخر ومفهوم هدرا أنه لو وقع التقايل
~~على شئ فظاهر المدونة المنع مطلقا والمذهب قول ابن رشد أنه إن كان بجزء
~~مسمى من الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا قبل العمل اتفاقا لأنه هبة من رب
~~الحائط للعامل وأما بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ كما لو طابت الثمرة
~~أو كان التقايل بدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من المدونة من المنع (و)
~~جاز ( مساقاة العامل) عاملا (آخر) أمينا (ولو أقل أمانة) لا غير أمين
~~(وحمل) العامل الثاني (على ضدها) أي الأمانة إذا جهل الحال (وضمن) الأول
~~موجب فعلى غير الأمين (فإن عجز) العامل أو وارثه عن العمل (ولم يجد أمينا
~~بساقيه PageV03P545
# (أسلمه) لربه (هدرا) بلا شئ ولزم ربه قبوله فإن امتنع من القبول حتى تلف
~~شئ فضمانه منه (ولم تنفسخ) المساقاة (بفلس ربه) أي لحائط الطارئ على عقدها
~~(و) إذا لم تنفسخ بالفلس الطارئ (بيع) الحائط على أنه (مساقى) ولو كانت
~~المساقاة سنين كما تباع الدار على أنها مستأجرة والموت كالفلس لأن المساقاة
~~كالكراء لا تنفسخ بموت المتكاريين وأما لو تأخرت المساقاة عن الفلس لكان
~~للغرماء فسخها ( و) جاز (مساقاة وصي) حاط محجوره لأنه من جملة تصرفه له وهو
~~محمول على النظر ( و) مساقاة (مدين) حائطه قبل قيام غرمائه عليه وهو معنى
~~قوله: (بلا حجر) ولا فسخ لغرمائه بخلاف ما لو أكرى أو ساقى بعد قيامهم فلهم
~~الفسخ كما تقدم (و) جاز لمسلم (دفعه) أي حائطه (لذمي) يعمل فيه مساقاة (لم
~~يعصر حصته خمرا) وإلا لم يجز لما فيه من إعانتهم على المعصية (لا مشاركة
~~ربه) أي الحائط في المساقاة فلا تجوز أي لا يجوز لرب الحائط أن يشارك عاملا
~~في مساقاة حائطه على أن له جزءا معلوما من الثمرة لأنه على خلاف ما جاءت به
~~السنة (أو إعطاء أرض) لرجل PageV03P546
# ( ليغرس) فيها شجرا من عنده (فإذا بلغت) حد الأثمار مثلا (كانت) الحائط
~~بيده (مساقاة) سنين سماها له أو أطلق ثم يكون الغرس ملكا لرب ms1160 الأرض كما في
~~النص فلا يجوز فإن نزل فسخت المغارسة ما لم يثمر الشجر أو أثمر ولم يعمل
~~وللعامل أجرة مثله وقيمة ما أنفقه وقيمة الأشجار يوم غرسها فإن أثمر الشجر
~~وعمل لم تنفسخ المساقاة وكان له مساقاة مثله وأما لو دخلا على أن الأرض
~~والشجر بينهما جاز إن عين ما يغرس في الأرض وكانت مغارسة وإلا فلا فإن عثر
~~عليهما قبل العمل فسخت وبعده مضت وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم الغرس
~~وعلى الغارس قيمة نصف الأرض براحا وكان الحائط بينهما على ما شرطا (أو)
~~إعطاء (شجر لم يبلغ) حد الاطعام في عام العقد فيساقيه عليه (خمس سنين) أو
~~أقل أو أكثر (وهي) أي والحال أن الأشجار (تبلغ أثناءها) أي أثناء الخمس
~~سنين أي أثناء المدة فلا يجوز فمدار المنع على إعطائه شجرا لم يبلغ حد
~~الاطعام في عامه مدة كخمس سنين مثلا وهي تبلغ بعد عامين مثلا من تلك المدة
~~فهذا مفهوم قوله سابقا ذي ثمر إذ معناه بلغ حد الأثمار كما تقدم وقوله لم
~~تبلغ معموله محذوف أي حد الاطعام وخمس سنين معمول مساقاة المقدر ولا مفهوم
~~لخمس كما تقدم فإن عثر على ذلك قبل بلوغها الاطعام فسخ وكان للعامل أجر
~~مثله ونفقته وإن عثر على ذلك بعد بلوغ الاطعام أي وعمل لم تنفسخ في بقية
~~المدة وكان للعامل في بقية مدة المساقاة مساقاة مثله وفيما مضى أجره مثله
~~(وفسخت) مساقاة (فاسدة) لفقد ركن أو شرط أو لوجود مانع (بلا عمل) صفة
~~لفاسدة أي كائنة بلا عمل يعني أن المساقاة الفاسدة PageV03P547
# إذا عثر عليها قبل العمل يتعين فسخها هدرا سواء كان الواجب فيها أجرة
~~المثل أو مساقاة إذ لم يضع على العامل شئ وأما إذا عثر عليها بعد العمل
~~فأشار له بقوله: (أو) عثر عليها (في أثنائه) أي العمل وكانت المدة سنة
~~واحدة بدليل قوله: (أو بعد سنة من) مدة (أكثر) من سنة فتنفسخ أيضا (إن
~~وجبت) فيها (أجرة المثل) لأنه يكون للعامل فيها أجرة مثله ms1161 بحساب ما عمل فلا
~~ضرر عليه فإن وجب مساقاة المثل لم تنفسخ في الصورتين (و ) الواجب (بعده) أي
~~العمل كلا أو بعضا (أجرة المثل إن خرجا عنها) أي عن المساقاة فهذا في قوة
~~جواب سؤال سائل قال له: وما ضابط ما يجب فيه أجرة المثل وما يجب فيه مساقاة
~~المثل فقال: الواجب بعد العمل أجرة المثل إن خرجا عن المساقاة إلى الإجارة
~~الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (كإن ازداد) أحدهما (عينا أو
~~عرضا) لأنه إن كانت الزيادة من رب الحائط فقد خرجا عن المساقاة إلى الإجارة
~~الفاسدة لأنه كأنه استأجره على أن يعمل له في حائطه بما أعطاه من عين أو
~~عرض وبجزء من ثمرته وذلك إجارة فاسدة توجب الرد لأجرة المثل ويحسب منها تلك
~~الزيادة ولا شئ له من الثمرة وإن كانت الزيادة من العامل فقد خرجا عنها إلى
~~بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنه كأنه اشترى الجزء المسمى بما دفعه لرب
~~الحائط وبأجرة عمله فوجب أن يرد لأجرة مثله ولا شئ له ألا الثمرة (وإلا)
~~يخرجا عنها بأن جاء الفساد من عقدها على غرر ونحوه (فمساقاة المثل) وذكر
~~لذلك تسع مسائل بقوله: (كمساقاته مع ثمر أطعم) أي بدأ صلاحه أي فيه ثمر
~~أطعم وليس تبعا وهو شامل لما إذا ساقاه على حائط واحد ولما إذا ساقاه على
~~حائطين أحدهما ثمره أطعم والآخر لم يطعم (أو) وقعت (مع بيع) لسلعة أي ساقاه
~~بجزء معلوم وباعه سلعة مع المساقاة صفقة واحدة وينبغي إن كل ما يمتنع
~~اجتماعه مع المساقاة من إجارة وجعالة ونكاح PageV03P548
# وصرف كذلك أي تفسخ وفيها مساقاة المثل (أو اشترط) العامل (عمل ربه) معه
~~في الحائط لجولان يده وأما لو كان المشترط رب الحائط ففيه أجرة المثل كما
~~مر (أو) اشترط العامل عمل (دابة أو غلام) لرب الحائط ( وهو) أي الحائط
~~(صغير) وهذا مفهوم قوله سابقا في الكبير (أو) اشترط العامل على رب الحائط
~~(حمله لمنزله) أي حمل نصيب العامل لمنزل العامل إذا كان فيه ms1162 كلفة ومشقة
~~وكذا عكسه وهو اشتراط رب الحائط على العامل ذلك (أو) اشترط عليه رب الحائط
~~أنه (يكفيه مؤونة) حائط (آخر) بلا شئ وله أجر مثله في الثاني ومساقاة مثله
~~في الأول (أو اختلف الجزء) الذي للعامل (بسنين) وقع العقد عليها جملة كأن
~~يعاقده على سنتين أو أكثر على أن له النصف في سنة والثلث مثلا في أخرى (أو)
~~اختلف الجزء في (حوائط) أو حائطين صفقة واحدة أحدهما بالثلث والآخر بالنصف
~~مثلا فمساقاة المثل وأما مع اتفاق الجزء أو في صفقات فيجوز كما مر
~~(كاختلافهما) بعد العمل في قدر الجزء (ولم يشبها) فمساقاة المثل فإن أشبه
~~أحدهما فقوله بيمينه فإن أشبها معا فالقول للعامل بيمينه فإن اختلفا قبل
~~العمل تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ونكولهما كحلفهما وقضي للحالف على
~~الناكل وإنما شبه هذه بما قبلها لأن العقد فيها صحيح ومساقاة المثل
~~للاختلاف بينهما (وإن ساقيته) على حائطك (أو أكريته) دارك مثلا (فألقيته)
~~أي وجدته (سارقا) يخاف منه على سرقة الثمرة مثلا أو على شئ من الدار (لم
~~تنفسخ) عقدة المساقاة أو الكراء (وليتحفظ منه) فإن لم يمكن التحفظ أكرى
~~عليه الحاكم المنزل وساقى الحائط وهذا بخلاف ما لو اكتريته للخدمة فوجدته
~~سارقا فإنه عيب يثبت به الخيار بين رده والتماسك مع التحفظ كما قال فيما
~~سيأتي وخير إن تبين أنه سارق وشبه في عدم الفسخ قوله PageV03P549
# (كبيعه) سلعة لمفلس (ولم يعلم) البائع (بفلسه) فالبيع لازم وليس له أخذ
~~عين ماله بل هو أسوة الغرماء في الثمن لتفريطه وأما ما تقدم في الفلس من أن
~~له أخذ عين شيئه ففيما إذا طرأ الفلس على البيع فلا تفريط عند البائع
~~(وساقط النخل) أي ما يسقط منه حال كونه (كليف) وسعف وجريد ( كالثمرة) فيكون
~~بينهما على ما دخلا عليه من الجزء وأما ما سقط من خشب النخل أو الشجر فلربه
~~(والقول لمدعي الصحة) بيمين كدعوى رب الحائط أنه جعل للعامل جزءا معلوما
~~وادعى العامل أنه مبهم أو عكسه وسواء كانت المنازعة بعد العمل ms1163 أو قبله وهذا
~~ما لم يغلب الفساد بأن يكون عرفهم فيصدق مدعيه بيمينه (وإن قصر عامل عما
~~شرط) عليه من العمل أو جرى به العرف (حط) من نصيبه (بنسبته) فينظر قيمة ما
~~عمل مع قيمة ما ترك فإن كانت قيمة ما ترك الثلث مثلا حط من جزئه المشترط له
~~ثلثه وأشعر قوله قصر أنه لو لم يقصر بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات فسقي
~~مرتين وأغناه المطر عن الثالثة لم يحط من حصته شئ وكان له جزؤه ح بإتمام
~~وهو كذلك والله أعلم. ولما أنهى الكلام على البيوع وما يتعلق بها وما يلتحق
~~بها انتقل يتكلم على الإجارة كذلك وهو أول الربع الرابع من هذا الكتاب فقال
~~رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وأسراره PageV03P550
# الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع
~~تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية رحمه
~~الله (تنبيه: قد وضعنا التقريرات المذكورة على الحاشية وعلى الشرح) (بأسفل
~~الصحيفة مفصولة بجدول) (روجعت هذه الطبعة على النسخة الأميرية وعدة نسخ
~~أخرى) (وإتماما للفائدة قد ضبطنا المتن بالشكل) الجزء الرابع طبع بدار
~~إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاء PageV04P001
# باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام وما يتعلق بذلك وهي بكسر
~~الهمزة أشهر من ضمها وهي والكراء شئ واحد في المعنى: هو تمليك منافع شئ
~~مباحة مدة معلومة بعوض، غير أنهم سموا العقد على منافع الآدمي وما ينقل غير
~~السفن والحيوان إجارة والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور وما ينقل
~~من سفينة وحيوان كالرواحل كراء في الغالب فيهما. وأركانها أربعة: العاقد
~~والاجر والمنفعة والصيغة، والمراد بها ما يدل على تمليك المنفعة بعوض ويشمل
~~ذلك المعاطاة، وأشار إلى الأولين بقوله: PageV04P002
# (صحة الإجارة بعاقد) مؤجر ومستأجر كالبيع فشرطهما التمييز وشرط اللزوم
~~التكليف فالصبي المميز إذا أجر نفسه أو سلعته صح وتوقف على رضا وليه ومثله
~~العبد وأما السفيه إن عقد على نفسه فلا كلام لوليه إلا إذا كان في الاجر
~~محاباة فلوليه النظر وإن ms1164 عقد على سلعة فلوليه النظر مطلقا كالبيع فالشرط
~~لزوم أيضا في الجملة (وأجر كالبيع) فيكون طاهرا منتفعا به مقدورا على
~~تسليمه معلوما. ولما كانت قاعدة الإمام ابن القاسم أن الثمن في البيع الأصل
~~فيه الحلول وأن الأجرة في الإجارة على التأجيل إلا في مسائل فيجب فيها
~~تعجيل الأجرة ذكرها المصنف بقوله: (وعجل) الاجر وجوبا فلا يؤخر لأكثر من
~~ثلاثة أيام وإلا فسد العقد (إن عين) أي إن كان معينا كثوب بعينه أي وشرط
~~تعجيله أو كانت العادة تعجيله وإلا فسد العقد ولو عجل بالفعل كما يأتي في
~~قوله: وفسدت الخ (أو) كان غير معين ووقع التعجيل (بشرط) أي بسببه وهو عطف
~~على معنى إن عين أي وعجل الاجر بتعيينه أو بشرط (أو عادة) بأن كان العرف
~~والعادة التعجيل وسواء كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا؟ فهي
~~صحيحة في هذه الأربع ( أو) كان غير معين كدراهم أو ثوب موصوف لكن وقع (في)
~~منافع (مضمونة) في ذمة المؤجر كاستأجرتك على فعل كذا في ذمتك إن شئت عملته
~~بنفسك أو بغيرك أو على أن تحملني على دوابك لبلد كذا فيجب تعجيل الاجر
~~لاستلزام التأخير الدين بالدين وتعمير الذمتين وقيده في الموازية بعدم
~~الشروع فيها وإليه أشار بقوله: ( لم يشرع فيها) أي في المنافع المضمونة فإن
~~شرع جاز التأخير بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر ثم أخرج من ذلك
~~قوله: (إلا كرى حج) ونحوه في غير إبانه ( فاليسير) من الاجر كاف في التعجيل
~~فإن وقعت في إبانه فلا بد من تعجيل الجميع أو الشروع ولا يخفى شمول كلام
~~المصنف منطوقا ومفهوما PageV04P003
# لثمان صور في كل من الاجر المعين وغيره لأن المعين من الاجر إما أن يقع
~~في مقابلة منافع معينة أو مضمونة وفي كل إما أن يحصل منه شروع فيها أم لا
~~وفي كل إما أن يشترط التعجيل أو يكون العرف ذلك وإما أن لا يكون كذلك فهذه
~~ثمان صور: أربع منها فاسدة وهي ما إذا انتفى عرف التعجيل ولم ms1165 يشترط كانت
~~المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا، وأربع صحيحة وهي ما إذا كان العرف
~~التعجيل وعجل أو اشترط تعجيله في الأربعة المتقدمة وكل هذا إذا وقع عقد
~~الإجارة على البت فإن وقع على الخيار فسدت في الثمان صور كما يستفاد من
~~الخيار كما تقدم وأما إن وقع على أجر غير معين فإن شرط تعجيله أو جرى به
~~عرف وجب التعجيل أيضا في الأربع صور وإلا فإن كانت المنافع معينة جاز
~~تعجيله وتأخيره وإن كانت مضمونة فإن وقع العقد في الا بان كالحج فالواجب
~~أحد الامرين:
# إما تعجيل جميع الاجر إن كان يسيرا أو اليسير منه إن كان كثيرا. وأما
~~الشروع فقوله: (وألا) يكن الاجر معينا ولم يشترط تعجيله ولم يجر به عرف ولم
~~تكن المنافع مضمونة معناه لم يجب تعجيله وإذا لم يجب (فمياومة) كلما استوفى
~~منفعة يوم أي قطعة من الزمن معينة أو تمكن من استيفائها لزمه أجرته وهذا في
~~غير الصانع والأجير ومحله أيضا عند المشاحة وأما عند التراضي فيجوز تعجيل
~~الجميع وتأخيره فإن اشترط التعجيل أو جرى به عرف عجل كما مر وأما الصانع
~~والأجير فليس لهما أجرة إلا بعد التمام ففي المدونة: وإذا أراد الصناع
~~والاجراء تعجيل الاجر قبل الفراغ وامتنع رب الشئ حملوا على المتعارف بين
~~الناس فإن لم يكن لهم سنة لم يقض لهم بشئ إلا بعد الفراغ وأما في الأكرية
~~في دار أو راحلة أو في إجارة بيع السلع ونحوه فبقدر ما مضى وليس لخياط خاط
~~نصف القميص أخذ نصف أجرته إذا لم يأخذه على ذلك بل حتى يتمه اه‍ والفرق بين
~~الأجير والصانع أن بائع منفعة يده إن كان لا يجوز ما فيه عمله كالبناء
~~والنجار فهو أجير PageV04P004
# وإن كان يحوزه فإن كان لم يخرج فيه شيئا من عنده كالخياط والحداد والصائغ
~~فصانع وإن كان يخرج فيه شيئا من عنده كالصباغ فبائع صانع (وفسدت) إجارة
~~عينت فيها الأجرة فهو راجع لقوله وعجل إن عين (إن انتفى) فيها (عرف تعجيل ms1166
~~المعين) بأن كان العرف التأخير أولا عرف وعلل الفساد بأنه كشرط التأجيل
~~فيلزم الدين بالدين وعمارة الذمتين ومحل الفساد فيهما إن لم يشترط التعجيل
~~كما مر (كمع جعل) أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة
~~لتنافرهما لما في الجعل من عدم لزومه بالعقد وجواز الغرر وعدم الاجل بخلاف
~~الإجارة (لا) مع (بيع) صفقة واحدة فلا تفسد لعدم منافاتهما سواء كانت
~~الإجارة في نفس المبيع كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن يخيطه البائع أو
~~جلدا على أن يخرزه أو في غيره كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له
~~آخر ويشترط في الصورة الأولى شروعه أو ضرب أجل الإجارة ومعرفة خروجه عين
~~عامله أم لا؟
# أو إمكان إعادته كالنحاس على أن يصنعه قدحا كما قدمه في السلم فإن انتفى
~~الأمران كالزيتون على أن يعصره فلا وأما إن كانت الإجارة في غير نفس المبيع
~~فتجوز من غير شرط. ثم عطف على قوله: كمع جعل مسائل تفسد فيها الإجارة
~~للجهالة فقال: ( وكجلد) جعل أجرا (لسلاخ) وأدخلت الكاف اللحم كلا أو بعضا
~~وسواء كانت الشاة حية أو مذبوحة لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ وقد يخرج
~~صحيحا أو مقطوعا PageV04P005
# (أو نخالة لطحان) لأنها مجهولة القدر فهي كالجزاف غير المرئي وأما لو
~~استأجره بكيل معلوم منها على أن يطحن له قدرا من الحب فيجوز (وجزء ثوب) جعل
~~أجرة (لنساج) ينسج ذلك الثوب ومثل ذلك الجلود على دبغها بجزء منها لجهل صفة
~~خروجه فإن وقع فالثوب لربه وله أجر مثله. (أو رضيع) آدمي أو غيره جعل جزؤه
~~كربعه أجرا لمن يرضعه على أن يملكه بعد الرضاع بل (وإن) كان يملكه (من
~~الآن) لأن الصبي قد يتغير وقد يتعذر رضاعه لموت أو غيره ولا يلزمه خلفه
~~فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد في الأمور المحتملة وهو ممتنع سواء كان
~~المنقود مثليا أو مقوما كما هنا (و) فسدت إذا استأجره (بما سقط) أي بجزء
~~منه كثلث (أو) بجزء مما (خرج في نفض زيتون) راجع للأول (أو ms1167 عصره) راجع
~~للثاني للجهل بالكم والصفة لأن من الشجر ما هو قاصر يقل ما يسقط منه ومنه
~~ما هو بخلافه (وكاحصد وادرس) هذا الزرع (ولك نصفه) وكذا ادرسه ولك نصفه
~~ففاسدة وله أجر مثله وأما احصده فقط ولك نصفه PageV04P006
# فسيأتي أنه جائز (وكراء أرض) صالحة للزراعة (بطعام) سواء أنبته كالقمح أو
~~لم تنبته كاللبن والعسل لئلا يدخله الطعام بالطعام لأجل مع التفاضل والغرر
~~والمزابنة وأما بيعها به فيجوز (أو بما تنبته) غير طعام كقطن وكتان وعصفر
~~وزعفران وتين وأما كراء الدور والحوانيت بالطعام فجائز إجماعا (إلا) أن
~~يكون ما تنبته (كخشب) وحطب وقصب فارسي وعود هندي وصندل من كل ما يطول مكثه
~~فيها حتى يعد كأنه أجنبي منها فيجوز. (و) فسدت إجارة على (حمل طعام) مثلا
~~(لبلد ) بعيد لا يجوز تأخير قبض المعين إليه (بنصفه) مثلا لما فيه من بيع
~~معين يتأخر قبضه فإن وقع فأجر مثله والطعام كله لربه (إلا أن يقبضه) أي
~~الجزء المستأجر به (الآن) أي حين العقد بالفعل لعرف أو يشترط قبضه الآن ولو
~~لم يقبض بالفعل لعدم العلة المتقدمة فهذه المسألة من أفراد الإجارة بمعين
~~فيجري فيها تفصيله وهو أنه إن وقعت والعرف التعجيل فلا بد منه وإلا فسدت
~~وإن كان العرف التأخير أولا عرف فلا بد من اشتراط التعجيل وإلا فسدت ويغتفر
~~التأخير اليسير كالثلاثة الأيام ( وكإن) أي وكقوله إن (خطته اليوم) مثلا
~~فهو (بكذا) من الاجر كعشرة (وإلا) تخطه اليوم بل أزيد (فبكذا) أي بأجر أقل
~~كثمانية ففاسدة للجهل بقدر الأجرة فإن وقع فله أجر مثله ولو زاد على المسمى
~~خاطه في اليوم أو في أكثر (واعمل على دابتي) ولم يقيد باحتطاب ولا غيره
~~(فما حصل) من ثمن أي أجرة (فلك نصفه) مثلا ففاسدة للجهل بقدر الأجرة
~~PageV04P007
# وكذا في داري أو حمامي أو سفينتي ونحوها فيتعين الفسخ إن لم يعمل فإن عمل
~~فأشار له بقوله: (وهو) أي ما حصل من عمله (للعامل ) وحده (وعليه أجرتها) أي
~~أجرة مثلها لربها بالغا ما بلغ ومثل ms1168 ذلك إذا قال له اعمل عليها فأكراها على
~~الأرجح أو قال له أكرها وما حصل فلك نصفه فعمل عليها ( عكس) خذها (لنكريها)
~~وما حصل فلك نصفه فأكراها فما حصل فلربها وعليه للعامل أجر مثله لأنه أجر
~~نفسه إجارة فاسدة فالصور أربع ثلاثة منها الاجر فيها للعامل وعليه أجرتها
~~والرابعة بالعكس إلا أن الثانية فيها قولان مرجحان وما قدمناه قول ابن
~~القاسم فيها (وكبيعه) عطف على قوله كمع جعل (نصفا) لك ثوب بدينار يدفعه
~~الأجير لربه (بأن) أي على أن (يبيع) له (نصفا) ثانيا أي باعه نصف السلعة
~~بدينار مثلا على أن يبيع له النصف الثاني فصار ثمن النصف المبيع للسمسار
~~مجموع الدينار والسمسرة على بيع النصف الثاني إن أبهم في محل البيع أو عين
~~غير بلد العقد لأنه بيع معين يتأخر قبضه (إلا بالبلد) أي إلا أن يكون محل
~~البيع بالبلد الذي هما به فيجوز لأنه متمكن من قبض نصيبه من الآن ويلحق به
~~بلد قريب يجوز تأخير قبض المعين له وللجواز شرطان زيادة على اشتراط تعيين
~~البلد أشار لهما بقوله: (إن أجلا) أي ضربا لبيع النصف الثاني أجلا ليكون
~~إجارة محضة وهي تجامع البيع فيخرجان عن بيع وجعل (ولم يكن الثمن) أي ثمن
~~العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر وهو النصف المدفوع للسمسار
~~(مثليا) وحينئذ فهو مساو للتعبير بالمثمن أو المبيع نعم التعبير بما ذكر
~~أوضح فلو كان المبيع مثليا منع لأنه قد يصير تارة إجارة وسلفا لأنه قبض
~~إجارته وهي مما لا يعرف بعينه فيصير سلفا إن باع في نصف الاجل PageV04P008
# لأنه يرد حصة ذلك وتارة يكون ثمنا إن باع في آخر الاجل أو مضي الاجل ولم
~~يبع فتردد العقد بين الممنوع وهو إجارة وسلف والجائز وهو الثمن ويفهم من
~~هذا أنه إذا شرط عليه أنه إن باع في أثناء الاجل لا يرد له باقي الثمن بل
~~يتركه له أو يأتيه بطعام آخر يبيعه له أنه يجوز وهو كذلك. ثم شرع يتكلم على
~~أشياء تجوز في ms1169 الإجارة بقوله: (درس) (وجاز) أي عقد الإجارة على دابة (بنصف
~~) بجر نصف بالباء وهي ظاهرة وفي نسخة بحذفها فنصف مرفوع بدل من ضمير جاز
~~العائد على الكراء أو الإجارة أي وجاز كراء هو نصف (ما يحتطب عليها) أي
~~الدابة المتقدم ذكرها بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها بعرف أو غيره سواء قيد
~~بزمن كيوم لي ويوم لك أم لا كنقلة لي ونقلة لك فالأجرة هنا معلومة بخلاف ما
~~تقدم من قوله واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه واحترز بقوله بنصف ما يحتطب
~~عليها عن نصف ثمن ما يحتطب عليها فلا يجوز لقوة الغرر ومثل والسفينة الدابة
~~الشبكة ونحوهما فيجوز بنصف ما يحمل عليها إذا كان معينا من مكان معين فلا
~~مفهوم لدابة ولا لنصف (و) جاز (صاغ دقيق) يدفعه رب القمح ونحوه لمن يطحنه
~~له (منه) أي من غيره في نظير طحنه (أو) صاع (من زيت) يدفعه رب الزيتون لمن
~~يعصره له أجرة لعصره (لم يختلف) أي إذا لم يختلف كل من الحب أو الزيتون في
~~الخروج إن اختلف بأن كان تارة يخرج منه الدقيق أو الزيت وتارة لا منع
~~للجهالة فإن شك في الخروج حمل في الزيتون ونحوه كبزر المسلم على عدم الخروج
~~فيمنع وفي الحنطة ونحوها على الخروج فيجوز (و) جاز (استئجار المالك) المؤجر
~~لداره أو دابته مثلا (منه) أي من المستأجر إلا لتهمة سلف جر منفعة
~~PageV04P009
# كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقدا (و) جاز لمن له رقيق أو ولد
~~(تعليمه) أي دفعه لمن يعلمه صنعة معينة (بعمله سنة) مثلا للمعلم فسنة ظرف
~~لعمله وأما التعليم فمطلق وابتداء السنة (من) يوم (أخذه) لا من يوم العقد
~~عند الاطلاق فإن عينا زمنا عمل به فيما يظهر (و) جاز (احصد) زرعي (هذا ولك
~~نصفه) وجذ نخلي هذا ولك نصفه وأشار باسم الإشارة إلى أنه لا بد من تعيينه
~~وهي إجارة لازمة ليس لأحدهما الترك وبقيه العمل من الدرس والتذرية عليهما
~~ويمنع قسمة قتا لأنه خطر ويدخله التفاضل قاله ابن ms1170 يونس وحصد من باب نصر
~~وضرب فتضم الصاد في الامر ولا مضارع وتكسر (و) جاز احصد زرعي و (ما حصدت
~~فلك نصفه) مثلا وهذا من باب الجعالة لعدم تعيين ما يحصد فله الترك متى شاء
~~وما قبله من الإجارة كما تقدم (و) جاز (كراء دابة) أو دار أو سفينة (لكذا)
~~أي إلى مدة معينة بأجرة معلومة (على) أنه (إن استغنى فيها) أي في المدة أو
~~المسافة المعينة (حاسب) ربها أي كان له بحساب ما سار أو سكن بحسب الصعوبة
~~والسهولة ويصدق في استغنائه لأنه أمين وأما إن كان على أنه إن زاد فله
~~بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد (و) جاز ( استئجار) شئ
~~(مؤجر) بفتح الجيم من حيوان أو غيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى
~~PageV04P010
# للمستأجر الأول أو لغيره (أو) استئجار شئ (مستثنى منفعته) نائب فاعل
~~مستثنى أي استثناها البائع عند البيع فيجوز استئجاره من المشتري مدة تلي
~~مدة الانتفاع يعني أن من اشترى سلعة واستثنى بائعها منفعتها مدة معينة جاز
~~له أن يؤجرها لانسان مدة بعد مدة الانتفاع على أن يقبضها المستأجر بعد مضي
~~مدة الانتفاع وسيأتي للمصنف أنه يجوز استثناء العام في الدار وسنين في
~~الأرض وثلاثة أيام في الدابة لا جمعة وكره المتوسط (و) جاز (النقد فيه) أي
~~في الشئ المؤجر والمبيع المستثنى منفعته (إن لم يتغير غالبا) أي إن لم يغلب
~~على الظن تغيره مدة الإجارة ومدة الاستثناء بأن ظن بقاؤه بحالة أو احتمل
~~بأن شك في البقاء وعدمه وهو مسلم في الصورة الأولى دون الثانية ويجوز أن
~~يكون قوله إن لم يتغير شرطا في أصل الجواز لا جواز النقد أي محل جواز
~~استئجار ما ذكر ما لم يغلب على الظن تغيره لكن إن ظن البقاء فالجواز قطعا
~~وإن احتمل فعلى أحد القولين وإن ظن التغير فالمنع قطعا وإذا منع العقد منع
~~النقد ضرورة (و) جاز لمن استأجر دارا سنين أو شهورا أو أياما بأجر معلوم
~~(عدم التسمية لكل سنة) أو ms1171 شهر أو يوم فإن كانت السنين أو الشهور تختلف في
~~القيمة كدور مكة ودور النيل بمصر وحصل مانع رجع للقيمة لا للتسمية فإن شرط
~~في العقد الرجوع للتسمية فسد (و) جاز (كراء أرض لتتخذ مسجدا مدة) معينة
~~(والنقض) يكون (لربه) الباني (إذا انقضت) المدة يصنع به ما شاء لتقييده
~~الوقف بتلك المدة وهو لا يشترط فيه التأبيد كما يأتي PageV04P011
# وترجع الأرض لمالكها (و) جاز استئجار (على طرح ميتة) ونحوها من النجاسات
~~وإن استلزم ذلك مباشرة النجاسة للضرورة (و) استئجار على (القصاص) من قتل أو
~~قطع حكم به الحاكم وسلمه للمجني عليه أو لأوليائه (و) على (الأدب) لولده أو
~~عبده إذا ثبت موجبه فللأب أو السيد الاستئجار عليه (و) جاز استئجار (عبد
~~خمسة عشر عاما) بالنقد ولو بشرط وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا لسفر
~~فالشهور وأجاز إجارة دار جديدة وأرض مأمونة الري ثلاثين سنة بالنقد
~~وبالمؤجل وأما الدار القديمة فدون ذلك بقدر ما يظن سلامتها إليه وأما الأرض
~~الغير المأمونة الري فيجوز العقد بلا نقد ومحل إيجار العبد المدة المذكورة
~~ما لم يتغير غالبا فيها وإلا منع إلا بقدر ما يظن سلامته وسيأتي في الوقف
~~وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين ولمن مرجعها له كالعشر (و) جاز
~~التقييد بالزمن في الإجارة على عمل من حرفة أو غيرها كاستئجاره على عمل
~~(يوم) أو ساعة أو جمعة أو شهر يخيط له فيه أو يبني أو يدرس أو يحصد له فيه
~~بكذا والتقييد بالعمل دون الزمن ككتابة كتاب علم أو بناء حائط أو قنطرة أو
~~حفر بئر وصف (أو خياطة ثوب) أو سراويل بكذا فقوله (مثلا) راجع لليوم
~~وللخياطة وللثوب (وهل تفسد) الإجارة (إن جمعهما) أي الزمن والعمل (وتساويا
~~) كخط لي هذا الثوب في هذا اليوم بكذا وكان الشأن أنه يخاط في اليوم بتمامه
~~لا في أقل ولا أكثر قال ابن رشد اتفاقا وقال ابن عبد السلام على أحد
~~المشهورين والمشهور الثاني عدم الفساد (أو) تفسد (مطلقا) ولو زاد الزمن على
~~العمل ms1172 عادة بأن كان يمكن خياطته في نصف يوم مثلا وشهره ابن رشد في زائد
~~الزمن وحكى ابن عبد السلام فيه الجواز اتفاقا فقوله: (خلاف) الأولى بدله
~~تردد للتردد في النقل إلا أن طريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر وعلى
~~القول بالفساد فاللازم PageV04P012
# أجرة المثل زادت على المسمى أو قلت (و) جاز (بيع دار) استثنى البائع
~~منفعتها عاما (لتقبض ) للمشتري (بعد عام و) بيع (أرض) استثنى البائع
~~منفعتها (لعشر) من الأعوام لقوة الامن فيها فاغتفر فيها بيع معين يتأخر
~~قبضه وأما الحيوان والمراد به الرقيق فلا يجوز استثناء منفعته أكثر من عشرة
~~أيام وشهر القول بجواز استثناء الشهر وإنما يمنع بشرط النقد فقط (و) جاز
~~استئجار على (استرضاع) لرضيع آدمي أو غيره ( والعرف) معتبر (في كغسل خرقة)
~~فإن لم يكن عرف فعلى أبيه على الراجح فلو قال وغسل كخرقة على أبيه إلا لعرف
~~لشمل المسألتين (ولزوجها) أي المرضع دون غيره ( فسخه إن لم يأذن) لها فيه
~~فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له (كأهل الطفل) ولو أما وحاضنة لهم الفسخ
~~(إذا حملت) الظئر لأنه مظنة الضرر والخوف (و) لها الفسخ في (موت إحدى
~~الظئرين) إذا استؤجرا بعقد أو بعقدين وعلمت الثانية بالأولى حين العقد
~~وماتت الأولى PageV04P013
# فللثانية الفسخ وأما إذا ماتت الثانية أو لم تعلم بالأولى فلا فسخ (و)
~~لها الفسخ في (موت أبيه و) الحال أنها (لم تقبض أجرة) قبل موته كلا أو بعضا
~~ولم يترك مالا (إلا أن يتطوع بها متطوع) من وارث أو غيره فلا فسخ كما لو
~~قبضتها من أبيه قبل موته أو ترك مالا للولد (وكظهور مستأجر) بفتح الجيم
~~(أوجر بأكله أكولا) معمول لظهور أي ظهر حال كونه أكولا خارجا عن المعتاد
~~فلمستأجره الفسخ لأنه كعيب ظهر به إلا أن يرضى بطعام وسط فلا كلام لمؤجره
~~والفرق بينه وبين الزوجة تظهر أكولة فلا خيار لزوجها وهي مصيبة نزلت به
~~فعليه إشباعها أن النكاح مبني على المكارمة بخلاف الإجارة فإنها من البيع
~~وهو مبني على المشاحة ms1173 ويؤخذ منه أن من اشترى عبدا فوجده أكولا فله رده
~~(ومنع زوج رضي) بإجارة زوجته ظئرا (من وطئ) لها لأنه مظنة ضرر الطفل (ولو
~~لم يضر) الطفل بالفعل ومثل الزوج السيد كما هو ظاهر (و) منع الزوج من (سفر)
~~بها فيما إذا استؤجرت برضاه ( كأن ترضع) غيره (معه) فتمنع ولو كان فيها
~~كفاية لأن أهل الطفل اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون لها ولد حال العقد فلا
~~تمنع من إرضاعه لأنه حينئذ بمنزلة الشرط وهي إذا اشترطت غيره لا تمنع (و)
~~الاسترضاع (لا يستتبع) أي لا يستلزم (حضانة) لزيادتها على المعقود عليه
~~(كعكسه) أي إن من استأجر امرأة لحضانة طفل لا يستلزم رضاعه فلا يلزمها إلا
~~لشرط أو عرف في المسألتين وعطف على الجائز مسألة مشتملة على بيع وإجارة
~~بقوله: (و) جاز (بيعه) PageV04P014
# لآخر (سلعة) بثمن معلوم كمائة أي وهي تساوي أكثر منه (على أن يتجر)
~~المشتري للبائع (بثمنها) المذكور (سنة) مثلا فالمراد مدة معلومة ولا بد من
~~إحضار الثمن والاشهاد عليه لينتقل من ذمة إلى أمانة وإلا لأدى إلى سلف جر
~~نفعا لأنه يتهم على تأخيره في ذمته ليزيده ولا بد أيضا من تعيين النوع الذي
~~يتجر فيه وأن يوجد في جميع الاجل وأن يكون مديرا لا محتكرا لأن المحتكر
~~يرصد الأسواق فيؤدي إلى أجل مجهول فيدخل الجهل في الثمن لأن الثمن مجموع
~~النقد والعمل وأن لا يتجر له في الربح لأن الربح مجهول فهذه سبعة شروط علم
~~الثمن وإحضاره وعلم الاجل وتعيين النوع المتجر فيه ووجوده في الاجل
~~والإدارة وعدم التجر في الربح تؤخذ من المصنف بالقوة. ولما كان هناك شرط
~~ثامن لا يؤخذ منه صرح به بأداة الشرط بقوله: (إن شرط الخلف) لما يتلف من
~~الثمن ليتم العمل الذي هو جزء من الثمن وإلا أدى إلى الغرر وشبه في الجواز
~~مع شرط الخلف قوله: (كغنم) أي كجواز الاستئجار على رعاية غنم (عينت) إن شرط
~~الخلف لما يتلف منها لا إن لم يشترطه فلا تصح وله أجر مثله ms1174 (وإلا) تكن
~~معينة فلا يشترط للجواز شرط الخلف بل يصح العقد بدونه وحينئذ (فله) أي
~~للراعي (الخلف على آجره) أي يقضى له بالخلف على رب الغنم أو دفع جميع
~~الأجرة (كراكب) تشبيه في قوله فله الخلف أي أن الراكب إذا تعذر ركوبه لموت
~~أو مرض أو حبس لم تنفسخ الإجارة ويلزمه أو وارثة الاتيان بالخلف أو دفع
~~جميع الأجرة (و) جاز استئجار PageV04P015
# (حافتي نهرك ليبني ) عليهما المستأجر (بيتا) ويصير النهر تحت سقف ذلك
~~البناء (و) جاز استئجار (طريق في دار) للمرور فيها لحاجة (و) جاز استئجار
~~(مسيل) أي موضع سيلان (مصب مرحاض) أي مصبوب أي ما ينصب من الفضلات فالمسيل
~~اسم مكان وهو المجراة والمصب بمعنى اسم المفعول والمرحاض محل الرحض أي صرح
~~كالكنيف أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة أو ما يجتمع فيه ذلك الجاري من
~~الأكنفة ونحوها (لا ميزاب) يعني لا يجوز شراء ماء ميزاب لأنه يقل ويكثر
~~ويكون ولا يكون (إلا) أن يكون الميزاب (لمنزلك) بأن يكون مملوكا لك فتستأجر
~~مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه (في أرضه) ليخرج إلى خارج فيجوز
~~ويكون كمسيل مصب المرحاض فيا ليته قال: ومسيل مصب مرحاض أو ميزاب لا شراء
~~مائه (و) جاز ( كراء رحى ماء) أي تدور بالماء (بطعام أو غيره) للطحن عليها
~~(و) جازت الإجارة (على تعليم قرآن مشاهرة) مثلا ككل شهر بدرهم أو كل سنة
~~بدينار (أو على الحذاق) بكسر الحاء والذال المعجمة أي الحفظ لجميعه أو جزء
~~معين بأجر معلوم وأشار بأو إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما وهو المشهور إذ قد
~~يمضي الشهر ولا يحفظ ما عينه أو يحفظه في أثنائه. (وأخذها) المعلم أي يأخذ
~~الحذقة بمعنى الاصرافة ففيه استخدام كذا قيل PageV04P016
# أي يقضي بها للمعلم على ولي الطفل أو على القارئ الرشيد (وإن لم تشترط)
~~ومحلها ما تقررت فيه عرفا من السور كسبح وعم وتبارك وغيرها وهي تختلف
~~باختلاف الزمان والمكان وقد تختلف باختلاف الاشخاص فقرا وغنى. (و) جاز
~~(إجارة ماعون) ms1175 أي ما يستعان به (كصحفة وقدر) وفأس ودلو كان مما يعرف بعينه
~~أو لا (و) جاز العقد (على حفر بئر إجارة وجعالة) فالإجارة فيما يملك من
~~الأرض وفيما لا يملك كالموات إذا عين له مقدار الحفر من طول وعرض كخمسة
~~أذرع في خمسة والعمق عشرة فإن انهدمت قبل تمام العمل فله بحساب ما عمل
~~والجعالة فيما لا يملك فقط ولا بد من الوصف كالإجارة وإنما تتميز عن
~~الإجارة بما يدل على الجعالة بأن يصرح بها أو يقول: ولك بتمام العمل كذا
~~والفرق بينهما أن الجعالة لا تكون إلا فيما لا يحصل للجاعل فيه نفع حين
~~الترك لو ترك بخلاف الإجارة ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان
~~إجارة ولا تصح الجعالة فيه فإن صرح فيه بالجعالة فسد العقد. ولما تكلم على
~~الممنوع والجائز ذكر المكروه بقوله: ( ويكره حلي) أي إجارته بذهب أو فضة أو
~~غيرهما نقدا أو إلى أجل إذا كان غير محرم الاستعمال وإلا منع (كإيجار
~~مستأجر دابة) لركوب أي يكره لمن استأجر دابة للركوب أن يؤجرها لمثله خفة
~~وأمانة PageV04P017
# ولا ضمان عليه إن ضاعت بلا تفريط أو ماتت وأما لو استأجرها للحمل عليها
~~فيجوز كراؤها لحمل مثله كما يفيده ما يأتي في قوله وفعل المأذون فيه لا أضر
~~(أو ثوب) أي يكره لمن استأجر ثوبا للبسه أن يكريه ( لمثله) ولكونه مما يغاب
~~عليه يضمنه الأول إلا لبينة على تلفه بلا تفريط من الثاني لأن ضمان التهمة
~~يزول بالبينة ومحل الكراهة في الدابة والثوب إذا جهل حال المكرى وأما إن
~~علم رضاه فجائز وإن علم عدم رضاه لم يجز (و) كره (تعليم فقه وفرائض ) بأجرة
~~مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي وآلته من نحو وبيان كذلك وأما تعليم عمل
~~الفرائض بالرسم فلا يكره (كبيع كتبه) أي ما ذكر وكذا كتب الحديث والمصاحف
~~والتفسير (و) كره (قراءة بلحن) أي تطريب بأنغام حيث لا يخرجه عما عليه
~~القراء وإلا حرمت كقراءته بالشاذ وقد تقدمت المسألة في سجود التلاوة
~~والمناسب ms1176 هنا كراهة الإجارة على القراءة (و) كره (كراء دف) بضم الدال وقد
~~تفتح وهو المدور المغشي من جهة كالغربال (ومعزف) واحد المعازف قال الجوهري:
# المعازف الملاهي فيشمل المزمار والأعواد والسنطير بناء على كراهتها
~~(لعرس) أي نكاح وقيل هي جائزة في النكاح ولا يلزم من جوازها جواز كرائها
~~والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء وأن المعازف حرام
~~كالجميع في غير نكاح فيحرم كراؤها. (و) كره (كراء كعبد كافر) المتبادر منه
~~أن كافر نعت لعبد وهو غير صحيح فكان حقه أن يقول لكافر PageV04P018
# أو تقديم كافر على كعبد وأجيب بأنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله:
~~كعبد وهو جائز على قلة والأصل كراء كافر عبدا ونحوه وهو من إضافة المصدر
~~لمفعوله أي يكره للمسلم أن يكري عبده أو نفسه أو ولده لكافر حيث كان الكافر
~~يستبد بعمل المسلم ولم يكن تحت يده ولم يكتره في فعل محرم فإن لم يستبد
~~الكافر يعمل المسلم كخياط يرد عليه المسلم والكافر فيجوز وإن كان تحت يده
~~كأجير خدمة بيته وظئر حرم وفسخت وله أجرة ما عمل وكذا إن استأجره في محرم
~~كعصر خمر ورعي خنزير ولكن يتصدق بالأجرة على المسلم أدبا له (و) كره ( بناء
~~مسجد للكراء) أي لاخذه ممن يصلي فيه لأنه ليس من مكارم الأخلاق والمشهور
~~عدم الجواز (و) كره (سكنى) بأهله (فوقه) أي المسجد إن بنى المسكن قبل وقفه
~~لا بعده فيحرم كما يأتي له في الموات في قوله: ومنع عكسه فلا معارضة. وأشار
~~للركن الثالث بقوله: (بمنفعة) متعلق بأجر والباء بمعنى في أي صحت الإجارة
~~بعاقد وأجر في مقابلة منفعة لها شروط أشار لها بقوله: (تتقوم) أي لها قيمة
~~شرعا لو تلفت احترازا عن رائحة الرياحين ونحوها فلا يجوز استئجارها للشم
~~وكذا البساتين ونحوها للفرجة والدنانير ونحوها لتزيين الحوانيت والجدران
~~للاستظلال والسراج للاستصباح وكذا آلات اللهو وتعليم الأنغام إذ لا قيمة
~~لها شرعا فلا تصح إجارة ما ذكر وتفسخ إن وقعت ولا أجرة (قدر على تسليمها)
~~فلا يجوز ms1177 استئجار آبق أو بعير شارد أو شئ غير مملوك للمؤجر PageV04P019
# أو بعيد غيبة ونحو ذلك (بلا استيفاء عين) أي ذات ( قصدا) احترازا عن نحو
~~استئجار شجر لاكل ثمره. واستثنى من ذلك مسألة الظئر للرضاع (ولا حظر) احترز
~~به عن استئجار شخص لعصر خمر أو رقص ونحو ذلك من كل منفعة محرمة (و) بلا
~~(تعين) يأتي بيانه ومحترزه (ولو مصحفا) للقراءة فيه فيصح إجارته لها ويجوز
~~ابتداء خلافا لابن حبيب (و) لو (أرضا غمر) أي كثر ( ماؤها وندر انكشافه) هو
~~محل المبالغة إذ لو كان شأنها الانكشاف فلا نزاع في الجواز كما أنه لا نزاع
~~في المنع إذا كانت لا تنكشف (و) لو (شجرا لتجفيف) لنحو ثياب (عليها) لأن
~~الانتفاع بها على هذا الوجه مما تتأثر به وينقص قوتها فهي منفعة تتقوم.
~~وقوله: (على الأحسن) يغني عنه المبالغة. ثم أشار إلى محترز بعض ما تقدم من
~~القيود فذكر محترز قوله بلا استيفاء عين قصدا بقوله: (لا) استئجار شجر
~~(لاخذ ثمرته أو) استئجار (شاة للبنها) أي لاخذه فلا يجوز إلا إذا اشترى لبن
~~شاة أو شاتين غير معينتين جزافا من شياه كثيرة عند البائع كعشرة فأكثر
~~متساوية في اللبن عادة PageV04P020
# في إبان الحلاب مع معرفة وجه حلابها لأجل لا ينقص اللبن قبله والشروع في
~~الاخذ يوم العقد أو قربه فيجوز وكذا إن وقع على الكيل ككل يوم رطلين من لبن
~~شياهك بكذا. (واغتفر) اشتراط إدخال (ما في الأرض) المكتراة وجيبة من الشجر
~~المثمر (ما لم يزد) ما فيها أي قيمته (على الثلث) أي ثلث الجميع فإن زاد لم
~~يغتفر وتفسخ الإجارة ويعتبر الثلث (بالتقويم) ولا يعتبر ما أكريت به لأنه
~~قد يزيد وينقص فيقال: ما قيمة الأرض أو الدار إذا أكريت بلا شجر مثمر؟
~~فيقال عشرة فيقال: وما قيمة الثمرة في ذاتها بعد إسقاط كلفتها؟ فيقال خمسة
~~أو أقل فقد علم أنه الثلث أو أقل ولو قيل قيمتها ستة أو أكثر لم يجز ولا بد
~~أن يكون طيب الثمرة في مدة الكراء ms1178 وأن يكون شرط إدخالها لدفع الضرر وأما
~~الزرع فلا يجوز إدخاله إلا إذا نقص عن الثلث فإن أكريت مشاهرة لم يجز إدخال
~~شئ وذكر مفهوم لا حظر بقوله: (و) لا (تعليم غناء) بكسر الغين والمد (أو
~~دخول حائض لمسجد) أي لخدمته (أو دار لتتخذ كنيسة) أو مجمعا لفساق أو خمارة
~~(كبيعها لذلك) ويفسخ متى اطلع عليه (وتصدق بالكراء) جميعه إن اطلع عليه بعد
~~انقضاء مدة الإجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في
~~الأثناء ( وبفضلة الثمن) في بيعها لذلك (على الأرجح) أي بزائده على الثمن
~~لو بيعت لمباح وكذا بزائد الكراء للأرض إذا أكريت لذلك على الكراء لو أكريت
~~لجائز وذكر محترز تعين بقوله: (ولا) تجوز الإجارة على (متعين) PageV04P021
# أي مطلوب من كل شخص بعينه ولا تصح فيه النيابة ولو غير فرض (كركعتي الفجر
~~بخلاف الكفاية) كغسل الميت أو حمله فيصح الاستئجار عليه ما لم يتعين بخلاف
~~صلاة الجنازة فلا يجوز الاستئجار عليها مطلقا (وعين) في عقد الإجارة وجوبا
~~(متعلم) لقراءة أو صنعة لاختلاف حاله ذكاء وبلادة (ورضيع) لاختلاف حاله
~~بكثرة الرضاع وقلته (و) عين ( دار وحانوت) وحمام وخان ونحوها إذ لا يصح أن
~~يكون العقار في الذمة. (درس) ( و) عين (بناء على جدار) استؤجر للبناء عليه
~~فيذكر قدره طولا وعرضا وكونه بطوب أو حجر أو غيرهما بخلاف كراء الأرض
~~للبناء عليها فلا يشترط تعيين ما يبنى فيها من كونه من حجر أو طوب. (و) عين
~~(محمل) بفتح أوله وكسر ثالثه ما يركب فيه من شقة وشقدف ومحفة لأنه يختلف
~~باختلاف السعة والضيق والطول والقصر وإما بكسر أوله وفتح ثالثه فعلاقة
~~السيف (إن لم توصف) المذكورات فإن وصفت وصفا شافيا كفى لكن البناء على
~~الجدار لا يمكن فيه إلا الوصف لعدم وجوده حال العقد. (و) عينت (دابة) أكريت
~~(لركوب) عليها بالإشارة الحسية أو بأل العهدية ولا يكفي الوصف إذا لم تكن
~~مضمونة في الذمة بأن قصد عينها (وإن ضمنت) في الذمة بأن لم يقصد عين دابة ms1179
~~(فجنس) أي فاللازم تعيين جنسها كإبل أو بغال (ونوع) أي صنف كعراب وبخت
~~(وذكورة) أو أنوثة فالوصف في هذا الباب يقوم مقام التعيين من حيث صحة العقد
~~فقط. والحاصل أن الدابة وغيرها لركوب أو غيره لا بد في صحة الإجارة عليها
~~من التعيين بالذات أو الوصف إلا أنها إذا عينت بالإشارة انفسخت الإجارة
~~بتلفها وإلا فلا وعلى ربها بدلها PageV04P022
# ولو قال: دابتك البيضاء أو الحمراء وليس له غيرها لاحتمال إبدالها ما لم
~~يقل هذه أو التي رأيتها معك بالأمس بعينها وكلام المصنف لا يفيد ذلك فكان
~~عليه أن يقول بعد قوله: ومحمل ودابة وسفينة ونحوها إن لم توصف وتعينت
~~بالإشارة وإلا فمضمونة (وليس لراع) استؤجر على رعي غنم (رعي) غنم ( أخرى)
~~معها (إن لم يقو) على رعي الأخرى معها لغير ربها لكثرتها (إلا بمشارك)
~~يعاونه فله رعي أخرى مع الأولى (أو تقل) الأولى بحيث يقوى على رعي الأخرى
~~معها ( ولم يشترط) عليه رب الأولى (خلافه) أي عدم رعي غيرها فله رعي أخرى
~~ومفهومه أنها إن قلت واشترط ربها عليه عدم رعي غيرها لم يجز له رعي الأخرى
~~وإليه أشار بقوله: (وإلا) بأن شرط خلافه أي عدم رعي غيرها فتجرأ ورعي غيرها
~~معها (فأجره) لما رعي من غيرها (لمستأجره) أي رب الغنم الأولى (كأجير لخدمة
~~أجر نفسه) حتى فوت على المستأجر ما استأجره عليه أو بعضه فأجرته تكون
~~لمستأجره الأول وإن شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته فإن لم يفوت عليه شيئا
~~بأن وفى له بجميع ما استأجره عليه فلا كلام له وفهم من قوله: فأجره
~~لمستأجره وقوله: أجر نفسه أنه لو عمل مجانا فإنه يسقط من كرائه بقدر قيمة
~~ما عمل (ولا يلزمه) أي الراعي (رعي الولد ) الذي تلده الغنم فعلى ربها أن
~~يأتي لها براع آخر لرعيها أو يجعل للأول أجرة في نظير رعي الأولاد (إلا
~~لعرف) فإنه يعمل به (وعمل به) أي بالعرف أيضا (في الخيط) في كونه على
~~الخياط أو على رب الثوب (و) في (نقش ms1180 الرحى) المستأجرة للطحن في كونه على
~~المالك أو المستأجر (و) في (آلة بناء) فيقضي بما جرى به العرف في هذه
~~الأشياء إذ العرف قاعدة من قواعد الفقه. (وإلا) يكن عرف فيما ذكر (فعلى
~~ربه) أي رب الشئ المصنوع من ثوب ودقيق وجدار وذلك ( عكس إكاف) بكسر الهمزة
~~ككتاب وتضم كغراب والمراد به ما يركب عليه من برذعة أو شئ PageV04P023
# أصغر منها (وشبهه) كسرج وحوية ولجام ومقود فيعمل فيها بالعرف وإلا فعلى
~~رب الدابة على المذهب وحينئذ فحكم الاكاف وشبهه حكم الخيط وما معه إذ هو
~~على ربه في الموضعين لا عكسه. وأجيب بأن مراده العكس في التصوير لا الحكم
~~وهو أنه في الأول مكتر وهنا مكر (و) عمل بالعرف (في) أحوال (السير
~~والمنازل) وقدر الإقامة بها (والمعاليق) جمع معلوق بضم الميم كعصفور
~~وعصافير أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن وزيت وعسل (والزاملة) ما يحمل
~~فيه المسافر حاجته من خرج ونحوه فإن لم يكن عرف وجب التعيين في السير
~~والمنازل وإلا فسخ الكراء وأما في المعاليق والزاملة فلا يفسخ ولا يلزم
~~المكري حملها. (و) في (وطائه) أي فرشه وأولى غطائه (بمحمل) حملا أو إتيانا
~~فإن لم يكن عرف لم يلزم المكري (وبدل) نقص (الطعام المحمول) بأكل أو بيع
~~فإن لم يكن عرف فعليه وزن الحمل الأول وأما عكسه كما إذا استأجره على قنطار
~~إلى بلد كذا فأصابه مطر حتى زاد فلا يلزمه إلا حمل الوزن الأول (وتوفيره)
~~أي الطعام المحمول إذا أراد ربه أن يوفره من أكل أو بيع وأراد المكري
~~تخفيفه عمل بالعرف (كنزع الطيلسان) بفتح اللام وقد تكسر وتضم ( قائلة) أو
~~ليلا أي إن من استأجره أو استأجر قميصا ليلبسه فإنه يجب عليه أن ينزعه في
~~أوقات نزعه عادة فإن اختلف العرف في لبسه ونزعه لزمه بيان وقت نزعه أو دوام
~~لبسه (وهو) أي من تولى المعقود عليه أو من تولى العين المؤجرة من مؤجر
~~بالفتح كراع ومستأجر كمكتري الدابة ونحوها (أمن فلا ضمان) عليه إن ادعى ms1181
~~الضياع أو التلف كان مما يغاب عليه أولا ويحلف إن كان متهما لقد ضاع وما
~~فرطت ولا يحلف غيره وقيل يحلف ما فرطت وبالغ على عدم الضمان بقوله: (ولو
~~شرط) عليه (إثباته) أي الضمان (إن لم يأت بسمة الميت) فلا ضمان وإن لم يأت
~~بها لكن كلامه يوهم صحة عقد الإجارة مع الشرط المذكور مع أنه يفسده لأنه
~~شرط مناقض لمقتضى العقد فله أجرة المثل سواء زادت على PageV04P024
# التسمية أو نقصت عند ابن القاسم إلا أن يسقط الشرط قبل الفوات وإلا صحت
~~الإجارة، والفوات هنا بانقضاء العمل فإسقاطه في أثنائه كإسقاطه قبله في
~~إفادة الصحة (أو عثر) أجير حمل أو عثرت دابته ( بدهن أو طعام) أو غيرهما
~~(أو) عثر (بآنية فانكسرت و) الحال أنه (لم يتعد ) في فعله ولا سوق دابته
~~فلا ضمان إلا أن يتهم بأن لم يصدقه ربه ولم يصاحبه ولم تقم له بينة فيضمن
~~(أو انقطع الحبل) فتلف المتاع المشدود به (ولم يغر بفعل) بأن لم يغر أصلا
~~أو غر بقول فلا ضمان إذ لا أثر للغرر القولي كأن يأتي بشقة لخياط يقول له:
~~هل تكفي ثوبا؟ فيقول نعم فيفصلها فلم تكف فلا ضمان على الخياط وإن علم عدم
~~كفايتها، نعم إن شرط عليه بأن قال له: إن علمت أنها تكفي ففصلها وإلا فلا
~~فقال تكفي وهو يعلم أنها لا تكفي فيضمن ومثال القولي أيضا أن يقول الصيرفي
~~في دينار أو درهم أنه جيد وهو يعلم أنه ردئ فلا ضمان ولو بأجرة وقيل بضمانه
~~مطلقا وقيل إن كان بأجرة واستظهر فإن غر بفعل ضمن كربطه بحبل رث أو مشيه في
~~موضع زلق أو تعثر الدابة فيه وله الأجرة بحساب ما سار ككل متعد في
~~المحمولات فإن لم يضمن فلا كراء له (كحارس) لدار أو بستان أو طعام أو ثياب
~~أو غيرها لا ضمان عليه لأنه أمين PageV04P025
# إلا أن يتعدى أو يفرط ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات
~~والأسواق من الضمان (ولو حماميا) فلا ms1182 ضمان عليه فيما ضاع من الثياب ما لم
~~يفرط ومن التفريط ما لو قال: رأيت رجلا يلبسها فظننت أنه صاحبها (وأجير)
~~لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا (كسمسار) يطوف بالسلع في
~~الأسواق لا ضمان عليه (إن ظهر خيره) أي أمانته PageV04P026
# (على الأظهر) وإلا ضمن (ونوتي) وهو عامل السفينة (غرقت سفينته بفعل سائغ)
~~في سيرها أو حملها وإلا ضمن المال أو الدية ما لم يتعمد القتل وإلا قتل (لا
~~إن خالف) راع (مرعى شرط) عليه فهلكت أو ضاعت فيضمن (أو أنزى ) الراعي أي
~~أطلق الفحل على الإناث (بلا إذن) من ربها فيضمن إن عطبت تحت الفحل أو من
~~الولادة إلا لعرف بأن الرعاة تنزي (أو غر) المكتري (بفعل) كقول انضم له شرط
~~كما تقدم (فقيمته) أي يضمن قيمته (يوم التلف) في موضع التلف وله من الكراء
~~بحسابه طعاما كان أو غيره قامت بينة بتلفه بالعثار ونحوه أم لا.
# (أو صانع) يضمن (في مصنوعه) فقط أي فيما له فيه صنعة كحلي يصوغه وكتاب
~~ينسخه وثوب يخيطه وخشبة يصنعها كذا ثم يدعي تلفه أو ضياعه (لا) في (غيره)
~~أي لا ضمان عليه فيه (ولو محتاجا له عمل) أي ولو كان الغير يحتاج عمل
~~المصنوع له فيضمن مصنوعه فقط لأنه أمين في ذلك الغير لا صانع فمن دفع لطحان
~~قمحا في قفة ليطحنه له أو دفع لناسخ كتابا لينسخ له منه آخر فادعى ضياع
~~الكل ضمن القمح دون القفة والكتاب المنسوخ دون المنسوخ منه فأحرى في عدم
~~الضمان ما لا يحتاج له العمل وبالغ على ضمان الصانع مصنوعه بقوله:
~~PageV04P027
# (وإن) عمله الصانع (ببيته أو) عمله (بلا أجر) وسواء تلف بصنعته أو بغيرها
~~إلا أن يكون في صنعته تغرير كثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف وكذا
~~الختان والطب فلا ضمان إلا بالتفريط، وأشار لشروط ضمان الصانع بقوله: (إن
~~نصب نفسه) لعموم الناس فلا ضمان على أجير خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة (وغاب
~~عليها) أي على السلعة المصنوعة بأن صنعها بغير حضور ms1183 ربها وبغير بيته فإن
~~صنعها ببيته ولو بغير حضوره أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من غير فعله
~~كسرقة أو تلف بنار مثلا بلا تفريط أو نشأ عن فعله مما فيه تغرير كما مر
~~ويشترط أيضا أن يكون المصنوع مما يغاب عليه لا نحو عبد يرسله سيده للمعلم
~~فيدعي هروبه فلا ضمان عليه وهذا غير قول المصنف وغاب عليها وإذا ضمن الصانع
~~(فبقيمته يوم دفعه) إلا أن يرى عنده بعده فلآخر رؤية إلا أن يقر الصانع أنه
~~تلف أو ضاع بعد ذلك وكانت قيمته أكثر إذ ذاك من قيمته يوم الدفع أو الرؤية
~~فيغرمها لأنه أقر على نفسه وبالغ على الضمان بقوله: (ولو شرط) الصانع
~~(نفيه) أي نفي الضمان ويفسد العقد بالشرط المذكور وله أجر مثله (أو دعا)
~~الصانع ربه (لاخذه) بعد فراغه من صنعته فتراخى ربه فادعى ضياعه فيضمن قال
~~ابن عرفة: إن لم يقبض الصانع أجرته PageV04P028
# فإن قبضها صار بعد الفراغ وطلبه لاخذه وديعة عنده فلا يضمن إلا بتفريط
~~(إلا أن تقوم بينة) بتلفه أو ضياعه بلا تفريط فلا ضمان سواء دعاه لاخذه أم
~~لا وإذا لم يضمن (فتسقط الأجرة) عن ربه لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه
~~(وإلا أن يحضره) الصانع لربه (بشرطه) أي على الصفة التي شرطها عليه فتركه
~~عنده وادعى ضياعه فإنه يصدق لأنه خرج عن حكم الإجارة إلى الايداع وهذا إذا
~~كان قد دفع الأجرة وإلا كان رهنا فيها فحكمه حكم الرهن. (وصدق) راع نحر
~~بعيرا أو ذبح شاة (إن ادعى خوف موت) لما نحره أو ذبحه (فنحر) أو ذبح ونازعه
~~المالك وقال: بل تعديت وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه ابن عرفة ( أو)
~~ادعى (سرقة منحوره) أي الراعي بأن قال: ذبحتها خوف موتها ثم سرقت ومثل
~~الراعي الملتقط (أو) ادعى الحجام (قلع ضرس) أذن له فيه ونازعه ربه وقال:
# بل قلعت غير المأذون فيه (أو) ادعى الصباغ (صبغا) بأن قال: أمرتني به
~~وقال ربه: بل بغيره أو قال: أمرتني أن أصبغه بعشرة ms1184 دراهم من الزعفران مثلا
~~وقال ربه : بل بخمسة (فنوزع) أي نازعه ربه يصدق الأجير في المسائل الأربعة.
~~ثم شرع في بيان ما يطرأ على الإجارة فقال: (وفسخت) الإجارة (بتلف ما يستوفي
~~منه لا) بتلف ما يستوفي (به) المنفعة أشار بهذا إلى قولهم: إن كل عين
~~يستوفي منها المنفعة فبهلاكها تنفسخ الإجارة كموت الدابة المعينة وانهدام
~~الدار المعينة وكل عين تستوفي بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة
~~PageV04P029
# على الأصح كموت الشخص المستأجر للعين المعينة ويقوم وارثه مقامه وأراد
~~بالتلف التعذر أي تعذر استيفاء ما استؤجر عليه كأسر وسبي وسكون وجع ضرس
~~وعفو قصاص. واستثنى من قوله لا به صبيين وفرسين بقوله: (إلا صبي تعلم)
~~بالإضافة وجر صبي لأنه مستثنى من ضمير به الواقع بعد نفي فهو بدل منه ولو
~~قال: إلا متعلم كان أولى ليشمل البالغ من الاختصار ( ورضع) مات كل قبل تمام
~~مدة الإجارة أو الشروع فيها (وفرس نزو) ماتت مثلا قبل النزو عليها، وأما
~~موت الذكر المعين فداخل في قوله: وفسخت بتلف ما يستوفي منه (و) فرس (روض)
~~أي رياضة أي تعليمها حسن الجري فماتت أو عطبت فتنفسخ وله بحساب ما عمل
~~وألحق بهذه الأربعة حصد زرع معين وحرث أرض بعينها ليس لربهما غيرهما وبناء
~~حائط بدار فيحصل مانع من ذلك وليس لربه غيره فتنفسخ لتعذر الخلف وقيل لا بل
~~يقال لربها ادفع جميع الأجرة أو ائت بغيرها وهو ظاهر المصنف لاقتصاره على
~~الأربعة التي ذكرها (و) فسخت الإجارة على (سن لقلع) أي لأجل قلعها
~~فالمستأجر عليه القلع ولو قال: وقلع سن (فكنت) أي ألمها كان أوضح (كعفو) ذي
~~(القصاص) عن المقتص منه فتنفسخ الإجارة على القصاص لتعذر الخلف وهذا إن عفا
~~غير المستأجر بل PageV04P030
# وأما إن عفا المستأجر فتلزمه حينئذ الأجرة (و) فسخت (بغصب الدار)
~~المستأجرة (وغصب منفعتها) إذا كان الغاصب لا تناله الأحكام (و) فسخت ب‍
~~(أمر السلطان) أي من له سلطنة وقهر (بإغلاق الحوانيت) بحيث لا يتمكن
~~مستأجرها من الانتفاع بها ويلزم السلطان أجرتها لربها إذا ms1185 كان قصده غصب
~~المنفعة فقط دون الذات (و) بظهور (حمل ظئر) أي مرضع (أو) حصول (مرض) لها
~~(لا تقدر معه على رضاع) إن تحقق ضرر الرضيع وإلا كان أهله بالخيار كما
~~تقدم. (و) بسبب (مرض عبد) لا قدرة له على فعل ما استؤجر عليه (وهربه لكعدو)
~~بأرض حرب أو ما نزل منزلتها في البعد فإن هرب لقريب في أرض الاسلام لم
~~تنفسخ لكن تسقط أجرته مدة هربه (إلا أن يرجع) العبد أي يعود من مرضه أو
~~هربه (في بقيته) أي العقد أي زمنه فلا تنفسخ ويلزمه بقية العمل وكذا الظئر
~~تصح فيلزمها بقية العمل ويسقط من الكراء بقدر ما عطل زمن المرض أو الهرب
~~ويحتمل رجوع الاستثناء لقوله:
# وبغصب الدار وما بعده كأنه قال: إلا أن يرجع الشئ المستأجر على حالته
~~التي كان عليها قبل المانع فلا فسخ ولا يلزم من عدم الفسخ أن له جميع
~~المسمى بل يسقط منه بقدر ما عطل زمن المانع كما تقدم. (بخلاف مرض دابة بسفر
~~ثم تصح) فلا ترجع الإجارة بعد الفسخ لما يلحقه من الضرر في السفر بالصبر
~~ومثل الدابة مرض العبد في السفر كما أن الدابة في الحضر مثل العبد فيه
~~فحكمهما سواء وإنما اختلف جواب الإمام فيهما لاختلاف السؤال عن العبد في
~~الحضر والدابة في السفر ولو عكس السؤال لكان الجواب ما ذكر (وخير) المستأجر
~~في الفسخ وعدمه (إن تبين أنه) أي العبد مثلا المستأجر PageV04P031
# ليخدمه في داره أو حانوته أو نحوهما مما لا يمكن التحفظ منه فيه ( سارق)
~~أي شأنه السرقة لأنها عيب يوجب الخيار في الإجارة كالبيع وأما لو أكريته
~~على شئ يمكن التحفظ منه فلا تنفسخ ويتحفظ منه كما تقدم في المساقاة (و)
~~فسخت الإجارة (برشد صغير عقد عليه) نفسه (أو على سلعه) كدابته وداره (ولي)
~~أب أو وصي أو مقام فبلغ أثناء المدة رشيدا فقوله: وبرشد معطوف على بتلف
~~بدليل الباء أي وفسخت بتلف ما وفسخت برشد ومعنى الفسخ إن شاء الصغير فهو
~~مخير في الحقيقة وعطفه ms1186 علي إن تبين يبعده إعادة الباء وفي نسخة كرشد صغير
~~بالكاف وهو تشبيه في التخيير وهي ظاهرة والرشد يعتبر في العقد على نفسه أو
~~على سلعه كما هو ظاهره وقد صرح به في التوضيح. وقوله: (إلا لظن عدم بلوغه)
~~قبل انقضاء المدة ( و) الحال أنه قد (بقي) منها اليسير (كالشهر) فيلزمه
~~بقاء المدة ولا خيار له ظاهره أنه راجع للمسألتين وهو مذهب أشهب وهو ضعيف
~~والمذهب أنه خاص بالأولى، والحاصل أن محل خياره في العقد على نفسه أن يظن
~~الولي حال العقد عليه بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئا مطلقا أو ظن عدم
~~بلوغه فيها فبلغ رشيدا وقد بقي منها كثير بأن زاد علي كالشهر فإن ظن عدمه
~~فيها فبلغ فيها وقد بقي اليسير كالشهر ويسير الأيام فلا خيار له ويلزمه
~~البقاء لتمامها. وأما في إجارة سلعه فإن بلغ سفيها فلا خيار له ولا يعتبر
~~في العقد على سلعه ظن رشد ولا عدمه وكذا إن بلغ رشيدا وقد ظن الولي عدم
~~بلوغه في مدة الإجارة مطلقا بقي اليسير أو الكثير فإن ظن البلوغ أو لم يظن
~~شيئا فله الخيار فعلم أن الذي يخص المسألة الأولى هو قوله: وبقي كالشهر.
~~وشبه في حكم المستثنى وهو اللزوم قوله: (كسفيه) عقد وليه على سلعه أو على
~~نفسه لعيشه (ثلاث سنين) أو أكثر PageV04P032
# فرشد في أثنائها فتلزم الإجارة ولا خيار له حيث بقي من المدة الثلاث سنين
~~فدون لأن الولي فعل ما يجوز له فإن عقد عليه لا لعيشه فله الفسخ لأن الولي
~~لا تسلط له على نفسه بل على ماله وحينئذ فلو أجر السفيه نفسه فلا كلام
~~لوليه ما لم يحاب وكذا لا كلام له إن رشد لأنه في نفسه كالرشيد (و) فسخت
~~الإجارة (بموت مستحق وقف آجر) ذلك الوقف في حياته مدة (ومات قبل تقضيها)
~~وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته أو لمن يليه ولو ولده ولو بقي منها يسير
~~(على الأصح) ولو كان المستحق المؤجر ناظرا بخلاف ناظر غير مستحق ms1187 فلا تنفسخ
~~بموته (لا) تنفسخ (بإقرار المالك) للذات المؤجرة بأنه باعها أو وهبها أو
~~آجرها لآخر قبل الإجارة ونازعه المكتري ولا بينة لاتهامه على نقضها ويلزمه
~~الاقرار فيأخذها المقر له بعد انقضاء المدة وله الأكثر من المسمى الذي
~~أكريت به وكراء المثل على المقر (أو خلف) بضم الخاء وسكون اللام اسم مصدر
~~بمعنى تخلف أي لا تنفسخ الإجارة بتخلف (رب دابة) معينة أم لا (في) العقد
~~على زمن (غير معين) كأن يكتريها ليلاقي بها رجلا أو وفدا أو ليشيع بها رجلا
~~يوم كذا أو شهر كذا فتخلف ربها عن الاتيان بها في ذلك اليوم أو الشهر بخلاف
~~ما إذا عين الزمن PageV04P033
# كأكتريها يوم كذا أو على أن تخدمني أو تخيط الثوب لي يوم كذا فتخلف
~~فتنفسخ لأنه أوقع الكراء على نفس الزمن. (أو) في غير (حج) فلا تنفسخ بخلاف
~~الحج إذا أخلف ربها حتى فات فينفسخ الكراء وإن قبض الكراء رده لزوال أيامه
~~(وإن فات مقصده) من تشييع مسافر أو ملاقاته (أو) بظهور (فسق مستأجر) لكدار
~~لا تنفسخ وأمر بالكف (وآجر الحاكم) عليه (إن لم يكف) وهذا إن حصل بفسقه ضرر
~~للدار أو الجار وهذا إن تيسر إيجارها عليه فإن تعذر أخرج حتى يؤجر عليه
~~ولزمه الكراء ومن اكترى أو اشترى دارا لها جار سوء فعيب ترد به ومالك دار
~~يضر فسقه بجاره يزجر ويعاقب فإن انتهى وإلا أخرج وبيعت عليه أو أجرت (أو
~~بعتق عبد) مؤجر لا تنفسخ إجارته ( وحكمه على الرق) أي يستمر رقيقا إلى تمام
~~المدة في شهادته وقصاصه له وعليه وارثه لا في وطئ السيد لها إن كانت أمة
~~لتعلق حق المستأجر بالعين المؤجرة فإن أسقط حقه فيما بقي من المدة مجانا أو
~~بشئ أخذه من العبد نجز عتقه (وأجرته) في باقي المدة بعد العتق (لسيده إن
~~أراد أنه حر بعدها) لأنه بمنزلة من أعتقه واستثنى منفعته مدة معينة فإن
~~أراد أنه حر من يوم عتقه فأجرته للعبد مع بقائه إلى تمامها فالشرط راجع
~~لقوله: وأجرته ms1188 لسيده فقط لا لما قبله. (درس) فصل ذكر فيه كراء الدواب وما
~~يتعلق به فقال: (وكراء الدابة كذلك) والكراء بيع منفعة ما لا يعقل من حيوان
~~وغيره وقوله كذلك أي أنه يجري فيه جميع ما تقدم في الإجارة PageV04P034
# من لزوم العقد وصحته وفساده ومنعه وجوازه وأنه إذا اكتراها بأكلها أو كان
~~أكلها جزءا من الأجرة فظهرت أكولة فله الخيار وغير ذلك. ثم نبه على مسائل
~~يتوهم فيها المنع للجهالة وإن كان بعضها يؤخذ مما تقدم أجيزت للضرورة
~~بقوله: (وجاز) أن تكتري دابة (على أن عليك علفها) لو قال: وجاز بعلفها كان
~~أولى وأخصر إذ يفهم منه كراؤها بدراهم وعلفها بالأولى لأن العلف تابع (أو
~~طعام ربها) أي جاز بأحدهما أو بهما معا فأو لمنع الخلو وسواء انضم لذلك نقد
~~أم لا فإن وجدها أكولة أو وجد ربها أكولا فله الفسخ ما لم يرض ربها بالوسط
~~بخلاف الزوجة يجدها أكولة فيلزمه شبعها كما تقدم والعلف بفتح اللام اسم لما
~~تأكله الدابة وأما بالسكون فالفعل أي تقديم ذلك لها (أو) بدراهم مثلا على
~~أن (عليه) أي على رب الدابة (طعامك) يا مكتري فتكون الدراهم في نظير الركوب
~~والطعام ما لم يكن الكراء طعاما وإلا منع لأنه طعام بطعام غير يد بيد (أو
~~ليركبها) أي يجوز أن يكتريها بكذا ليركبها (في حوائجه) شهرا حيث شاء (أو
~~ليطحن بها شهرا) أي حيث عرف كل من الركوب والطحن بالعادة وإلا لم يجز وقوله
~~شهرا أي مثلا فالمراد زمن معين ويظهر أن الزمن الكثير يمنع لكثرة الغرر
~~وظاهر المصنف الجواز ولو سمي قدر ما يطحن فيه وقد ذكر الشارح أنه إن عين
~~الزمن والعمل منع فإنه قال: ولا يجوز أن يجمع بين تسمية الأرادب والأيام
~~التي يطحن فيها وإنما يجوز على تسمية أحدهما ا ه‍ . والظاهر أنه مبني على
~~أحد القولين المتقدمين في الإجارة في قوله: وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو
~~مطلقا؟ خلاف. (أو) اكترى من شخص دواب (ليحمل على دوابه مائة) من مكيل أو ms1189
~~معدود أو موزون إن سمى قدر ما تحمله كل دابة بل (وإن لم يسم ما لكل) من
~~الدواب (وعلي حمل PageV04P035
# آدمي لم يره) رب الدابة حين الكراء لأن الأصل تقارب الأجسام والرؤية هنا
~~علمية (ولم يلزمه) أي رب الدابة (الفادح) أي حمله وهو الثقيل ذكرا أو أنثى
~~فليست من الفادح مطلقا نعم إن استأجره على حمل ذكر فأتاه بأنثى لم يلزمه
~~بخلاف العكس ومثل الفادح المريض الذي يتعب الدابة إن جزم بذلك أهل المعرفة
~~وحيث لم يلزمه الفادح فليأت بوسط أو تكرى الدابة في مثل ذلك والعقد لازم
~~فإن لم يمكن فله الفسخ. (بخلاف ولد ولدته) المرأة المكترية فيلزمه حمله
~~لأنه كالمدخول عليه ويفهم منه أنه لا يلزمه حمل صغيرها معها إلا لنص أو عرف
~~(و) جاز لمالك دابة (بيعها واستثناء ركوبها) أو الحمل عليها واستعمالها في
~~شئ (الثلاث لا جمعة) فيمنع لأنه بيع معين يتأخر قبضه ولأنه لا يدري كيف
~~ترجع له فيؤدي إلى الجهالة في المبيع (وكره المتوسط) من الأربعة للسبعة عند
~~اللخمي ومنعه غيره ومثل الدابة الثوب فيما يظهر من العلة وعلفها في المدة
~~المستثناة على المشتري وضمانها في غير المدة الممنوعة منه وفي الممنوعة من
~~البائع. وذكر هذه وإن كانت مسألة بيع ليفرق بينها وبين قوله: (و) جاز (
~~كراء دابة) واستثناء ركوبها (شهرا) وكذا شهرين كما في المدونة فلو نص
~~عليهما لفهم الشهر بالأولى والفرق بين الشراء والكراء أنها في الكراء
~~مملوكة للمكري فضمانها منه وأما في الشراء فمملوكة للمشتري وهو لم يتمكن من
~~قبضها بشرائه فأجيز فيه ما قل كالثلاثة لضرورة اختلاف الأغراض فخفف في
~~الكراء دون الشراء ومحل جوازه ما ذكر (إن لم ينقد) المكتري يعني إن لم يحصل
~~شرط النقد فإن اشترط منع للتردد بين السلفية والثمنية وهو ظاهر في النقد
~~بالفعل ولكن حملوا شرطه على النقد بالفعل لأن الغالب في شرطه حصوله ولسد
~~الذريعة (و) جاز (الرضا بغير) الذات المكتراة من دابة أو عبد أو ثوب
~~(المعينة PageV04P036
# الهالكة) صفة للمعينة يعني أن ms1190 الدابة مثلا المعينة المكتراة إذا هلكت في
~~أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها (إن إن لم ينقد) ولو بلا شرط (أو نقد
~~واضطر) إلى زوال الاضطرار لا مطلقا فإن نقد ولم يضطر منع الرضا بالبدل لأنه
~~فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأواخر ليس
~~كقبض الأوائل وأما غير المعينة وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل
~~ظاهر مطلقا. وكلام المصنف شامل لما إذا كانت الأجرة معينة أو مضمونة (و)
~~جاز للمستأجر (فعل المستأجر عليه) ومثله (ودونه) قدرا وضررا لا أكثر ولو
~~أقل ضررا ولا دونه قدرا وأكثر ضررا فإن خالف ضمن وكلامه في الحمل والركوب
~~وأما المسافة فلا يفعل المساوي وكذا الدون على قول وسيأتي أو ينتقل لبلد
~~وإن ساوت (و) جاز (حمل) بكسر الحاء وهو المحمول أي جاز اكتراء دابة ليحمل
~~عليها حملا (برؤيته) أي بشرط أن يرى وإن لم يوزن أو يكل أو لم يعلم جنسه
~~اكتفاء بالرؤية (أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت) راجع للثلاثة قبله
~~فإن تفاوت كإردب وأطلق أو قنطار أو عشرين بطيخة لم يجز فلا بد من بيان
~~النوع فإن الفول أثقل من الشعير والقنطار الحطب أضر من القطن والبطيخ قد
~~يكون كبيرا وصغيرا فلا بد من البيان إلا أن يكون التفاوت يسيرا كالبيض
~~والليمون فيغتفر والأوجه رجوع القيد للعدد فقط. (و) جاز (إقالة) بزيادة من
~~مكر أو مكتر (قبل النقد) للكراء (وبعده) PageV04P037
# بشرط تعجيل الزيادة وإلا لزم فسخ ما في الذمة في مؤخر لأنه اشترى الركوب
~~الذي وجب للمكتري بالزيادة التي وجبت له وسواء كانت الزيادة من جنس الكراء
~~أو لا. وأما الإقالة على رأس مال الكراء فجائزة مطلقا بلا تفصيل (إن لم
~~يغب) المكري (عليه) أي على النقد أي المنقود من الكراء أصلا أو غاب غيبة لا
~~يمكن انتفاعه به فيها سواء كانت الزيادة منه أو من المكتري لكن شرط تعجيل
~~الزيادة إن كانت من المكري للعلة المتقدمة لا إن كانت من ms1191 المكتري لأنه لما
~~لم تحصل غيبة على النقد فكأنه لم يقبض فلم يحصل سلف من المكري (وإلا) بأن
~~غاب المكري على النقد غيبة يمكنه الانتفاع به فيها (فلا) تجوز الإقالة
~~بالزيادة (إلا من المكتري فقط) لا المكري لتهمة تسلفه بزيادة وجعل الدابة
~~محللة وإنما كانت الغيبة المذكورة سلفا لأن الغيبة على ما لا يعرف بعينه
~~تعد سلفا ومحل الجواز من المكتري (إن اقتصا) أي دخلا على المقاصة كما لو
~~اكترى دابة بعشرة ونقد الكراء وغاب المكري عليه ثم تقايلا على دراهم يدفعه
~~المكتري للمكري فإن دخلا على المقاصة أي على إسقاط الدرهم من العشرة ويرجع
~~عليه بتسعة جاز وإلا منع لما فيه من تعمير الذمتين (أو بعد سير كثير) عطف
~~على من المكتري لا على إن اقتصا أي وإلا بعد سير كثير فتجوز بزيادة لانتفاء
~~تهمة السلف حينئذ ويشترط في زيادة المكتري فقط المقاصة وفي زيادة المكري
~~تعجيلها مع أصل الكراء في المضمونة للعلة السابقة. ( و) جاز (اشتراط حمل
~~هدية مكة) أي ما يهدى لها من نحو كسوة كعبة وطيها على الجمال أو ما يهدى
~~منها وقيل معناه PageV04P038
# أنه يجوز لرب الدابة اشتراط هدية على المكتري لأنها من الأجرة (إن عرف)
~~قدر ما يهدى وإلا منع للجهل (و) جاز للمكتري اشتراط (عقبة الأجير) على رب
~~الدابة والأجير الجمال المسمى بالعكام أي يجوز للمكتري أن يشترط على مكريه
~~ركوب العكام عقبه وهي رأس ستة أميال أي الميل السادس (لا حمل من مرض) من
~~الجمالة أو غيرهم لثقل المريض فهو كالمجهول (و) لا (اشتراط إن ماتت) دابة
~~(معينة أتاه بغيرها) إلى مدة السفر إن نقد الكراء ولو تطوعا لما فيه فسخ
~~الدين في الدين فإن لم ينقد جاز (كدواب) متعددة ( لرجال) لكل دابة أو
~~مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة أو لواحد واحدة ولغيره أكثر واكتريت في عقد
~~واحد والحمل مختلف ولم يبين لكل دابة ما تحمله منع وإلا جاز. ( أو) دواب
~~أكريت (لأمكنة) مختلفة لواحد أو متعدد فيمنع إلا أن يعين لكل دابة ms1192 مكان
~~(أو) وقع الكراء بشئ معين و (لم يكن العرف نقد) أي تعجيل كراء (معين وإن
~~نقد) أي عجل بالفعل فلو أكرى شيئا بعرض بعينه أو طعام أو حيوان بعينه فلا
~~بد من اشتراط تعجيله حيث انتفى عرف تعجيله بأن كان العرف تأخيره أو لم يكن
~~عرف مضبوط فإن لم يشترط التعجيل فسد العقد وإن عجل بالفعل كما قال ومفهومه
~~لو كان العرف تعجيل المعين جاز وهذا مكرر مع قوله في الإجارة PageV04P039
# وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين قيل كرره لأجل قوله وإن نقد وكلامه في
~~معين غير نقد غائب بدليل قوله : (أو) كان الكراء (بدنانير) أو دراهم (عينت)
~~وهي غائبة فلو قال: أو بعين غائبة لكان أخصر وأشمل وتعيينها إما بوصف أو
~~بكونها موقوفة عند قاض ونحوه أو موضوعة في مكان مستبعد وهما معا يعرفانها
~~فيمنع (إلا) أن يقع الكراء (بشرط الخلف) لما تلف منها أو ضاع أو ظهر زائفا
~~فيجوز لأن شرط الخلف يقوم مقام التعجيل وأيضا شرط الخلف يصيرها كالمضمونة
~~أما الحاضرة فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف بل إن كان العرف نقدها جاز وإلا
~~منع إلا بشرط النقد نقد بالفعل أم لا. ( أو) اكتراها (ليحمل عليها ما شاء)
~~فيمنع وكذا ليحمل عليها إلا من قوم عرف حملهم (أو لمكان شاء) من الأمكنة
~~لاختلاف الطرق والأمكنة (أو ليشيع رجلا) حتى يذكر منتهى التشييع أو يكون
~~عرف بمنتهاه (أو بمثل كراء الناس) الذي يظهر وأما المعلوم بينهم فيجوز (أو)
~~قال المكتري: (إن وصلت) بالدابة (في) زمن (كذا فبكذا) وإلا فبكذا أو مجانا
~~PageV04P040
# (أو ينتقل) المكتري بالدابة (لبلد) أخرى ( وإن ساوت) المعقود عليها مسافة
~~وسهولة أو صعوبة لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر ولان أحوال الطرق
~~تختلف بها الأغراض كخوف الأعداء والغصاب في طريق دون أخرى وقد يكون العدو
~~لخصوص رب الدابة وضمن إن خالف ولو بسماوي لأنه صار كالغاصب ولذا قيل: إن
~~انتقاله إلى مسافة أخرى أقل من الأولى كذلك وظاهر أن الواو هنا للمبالغة أي ms1193
~~هذا إن زادت بل وإن ساوت لأنه لما كان يتوهم جواز المسافة المساوية كالحمل
~~المساوي دفعه بقوله: وإن ساوت والفرق بينها وبين الحمل المساوي ما ذكرنا من
~~أن المسافة تختلف بها الأغراض، فرب مسافة تظن سالمة وفي الواقع ليست كذلك
~~نعم ظاهر المصنف أن الدون جائزة وقد قيل به بل ورجح وفيه نظر (إلا بإذن) من
~~ربها فيجوز العدول إلى أخرى (كإردافه) أي كما لا يجوز أن يردف رب الدابة
~~شخصا (خلفك) يا مكتري (أو حمل) عليها (معك) متاعا لأنك باكترائها منه ملكت
~~منفعة ظهرها فلا كلام لربها. (والكراء لك) حيث وقع ذلك (إن لم تحمل زنة)
~~قيد في المنع وفي كون الكراء لك أي فإن اكتريتها لتحمل عليها زنة كقنطار
~~كذا جاز لربها أن يحمل مع حملك والكراء له وقوله: (كالسفينة) تشبيه في جميع
~~ما مر من قوله: وكراء الدابة كذلك إلى هنا لا في خصوص ما قبله. (وضمن)
~~المكتري (إن أكرى) الدابة مثلا (لغير أمين) أو أقل أمانة أو لاثقل منه أو
~~أضر ولربها اتباع الثاني حيث علم بتعدي الأول ولو بسماوي أو لم يعلم وتعمد
~~الجناية وكذا إن كانت خطأ منه على أحد القولين PageV04P041
# (أو عطبت بزيادة مسافة) على التي أكرى إليها ولو قلت كالميل كانت تعطب
~~بمثله أو لا، وقوله: بزيادة أي بسببها احترز به عن السماوي فلا يضمن وإنما
~~عليه كراء الزائد مع الكراء الأصلي. وأما في موضوع المصنف فله الكراء الأول
~~ويخير بين أن يأخذ كراء الزائد أو قيمة الدابة فله الأكثر منهما (أو) عطبت
~~بزيادة (حمل تعطب به) أي بمثله فيضمن أن يخير ربها في أخذ كراء الزائد مع
~~الأول أو قيمتها يوم التعدي فإن اختار القيمة فلا شئ له من كراء أصلي ولا
~~زائد، هذا إن زاد من أول المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم
~~التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الأول والزيادة (وإلا) بأن زاد
~~حمل ما لا تعطب به وعطبت (فالكراء ) أي كراء الزائد مع ms1194 الأول (كأن لم تعطب)
~~في زيادة المسافة أو الحمل ولا تخيير لربها (إلا أن يحبسها) المكتري بعد
~~مدة الإجارة زمنا (كثيرا) كما لو اكتراها يوما أو يومين مثلا فحبسها عنده
~~شهرا أو حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعا أو كراء (فله) أي لربها مع
~~الكراء الأول (كراء الزائد) الذي حبسها فيه (أو قيمتها) يوم التعدي مع
~~الكراء الأول ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليومين فليس له الاكراء
~~الزائد (ولك) أيها المكتري (فسخ) إجارة دابة (عضوض) أي يعض من قرب منه فليس
~~المراد المبالغة في العض (أو جموح) أي PageV04P042
# صعب لا ينقاد بسهولة (أو أعشى) لا يبصر ليلا (أو) ما كان (دبره فاحشا)
~~يضر بسيره أو حمله أو برائحته راكبه (كأن) يكتري ثورا على أن (يطحن) مثلا
~~(لك كل يوم) مثلا ( إردبين) مثلا (بدرهم) مثلا (فوجد لا يطحن) في اليوم
~~(إلا إردبا) مثلا فالمراد أقل مما وقع عليه العقد فلك الخيار في الفسخ
~~والابقاء ثم انفسخ فله في الإردب نصف درهم وإن بقي فهل كذلك أو عليه جميع
~~الكراء لأن خبرته تنفي ضرره استظهر كل منهما. ثم إن هذا الفرع مما جمع فيه
~~بين الزمن والعمل والجمع بينهما مما يفسد الكراء حيث تساويا على المعتمد أو
~~زاد العمل على الزمن اتفاقا فإن زاد الزمن على العمل فهل تفسد وهو ما شهره
~~ابن رشد أولا وهو ما يفيد كلام ابن عبد السلام اعتماده كما تقدم فيحمل ما
~~هنا على أنهما حين عقدا الكراء اعتقدا أن الزمن يزيد على العمل بدليل قول
~~المصنف: فوجد الخ (وإن زاد) المكتري في حمل الدابة أو في الطحن (أو نقص ما
~~يشبه الكيل) المتعارف أي ما يشبه أن يزاد في كيله أو ينقص باعتبار اختلاف
~~المكاييل (فلا لك) يا مكري في الزيادة (ولا عليك) في النقص فهذه المسألة
~~أعم مما قبلها فتشمل مسألة الثور وغيرها والله أعلم. ( درس) فصل: ذكر فيه
~~كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاريين فقال : (جاز كراء
~~حمام) بتشديد الميم وهو ms1195 بيت الماء المعد للحموم فيه بالماء المسخن لتنظيف
~~البدن والتداوي وإنما جاز كراؤه لجواز دخوله بمرجوحية إذا كان لمجرد
~~التنظيف وغلب على ظنه عدم كشف العورة أو عدم رؤيتها PageV04P043
# وللتداوي يجوز عند الامن مما ذكر وإلا حرم (ودار) وربع وفرن وحانوت
~~ونحوها (غائبة) فأولى حاضرة (كبيعها) وهي غائبة فلا بد من رؤية سابقة لا
~~تتغير بعدها ولو بعدت أو بوصف ولو من المكري أو على خيار بالرؤية (أو) كراء
~~(نصفها) مثلا والباقي له أو لشريكه (أو) كراء (نصف عبد) أو دابة لشريك أو
~~غيره ويستعمله المكتري يوما والمالك يوما وإن كان له غلة اقتسماها على
~~الحصص (و) جاز الكراء الدار مثلا ( شهرا على) شرط (إن سكن) المكتري (يوما)
~~مثلا من الشهر (لزم) الكراء أي العقد (إن ملك) المكتري (البقية) أي بقية
~~المدة والمراد أن محل الجواز إن دخلا على أن المكتري يملك الانتفاع بقية
~~المدة بالسكنى والاسكان وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري رجعت لربها
~~ولا يتصرف فيها المكتري بكراء ولا غيره لم يجز ودخولهما على ملك البقية إما
~~بالشرط أو بعدم اشتراط ما ينافي ذلك كالاطلاق بخلاف ما إذا دخلا على ما
~~ينافيه كدخولهما على أنه إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها أو على أن لا
~~يتصرف فيها بسكنى ولا غيرها فيمنع ويفسخ ولو أسقط الشرط في الأول لشدة
~~الغرر بخلاف إسقاطه في الثاني فيصح. (و) جاز (عدم بيان الابتداء) لمكتر
~~شهرا أو سنة مثلا من غير ذكر مبدأ (وحمل من حين العقد) وجيبة أو مشاهرة فإن
~~وقع على شهر في أثنائه فثلاثون يوما من يوم العقد (و) جاز الكراء (مشاهرة)
~~وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة
~~وكل سنة بكذا PageV04P044
# (ولم يلزم) الكراء (لهما) فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ولا
~~كلام للآخر (إلا بنقد فقدره) أي فيلزم بقدر ما نقد له فإذا اكتراها على أن
~~كل شهر بدرهم وعجل عشرة دراهم لزم عشرة ms1196 أشهر ومحل اللزوم إن لم يشترط عدمه
~~وإلا فساد العقد لما يلزم عليه من كراء بخيار والتردد بين السلفية والثمنية
~~(كوجيبة) وهي لقب لمدة محدودة كما أن المشاهرة لقلب لمدة غير محدودة كما
~~تقدم وهو تشبيه في اللزوم المفهوم من قوله: فقدره نقد أو لا (بشهر كذا)
~~بالإضافة أو سنة كذا أو يوم كذا أو عشرة أشهر أو أعوام أو أيام بكذا فإن
~~بين المبدأ وإلا فمن يوم العقد كما مر والباء في كلامه للتصوير ولو أبدلها
~~بكاف التمثيل لكان أبين (أو هذا الشهر) أو هذه السنة (أو شهرا) بالتنكير
~~ووجه كونه وجيبة أنه لما تعورف إطلاق الشهر على ثلاثين يوما وإذا لم يبين
~~المبدأ حمل من حين العقد صار بمنزلة قوله هذا الشهر والحق أنه يجري فيه
~~التأويلان الآتيان في سنة إذ لا فرق (أو إلى شهر كذا) أو إلى سنة كذا أو
~~إلى يوم كذا كل ذلك وجيبة تلزم بالعقد نقد أو لا، ما لم يشترطا أو أحدهما
~~الحل عن نفسه متى شاء فيكون العقد منحلا من جهته إن لم يحصل نقد (وفي)
~~قوله: أكتري منك هذا الشئ (سنة بكذا تأويلان) في كونه وجيبة لاحتمال إرادة
~~سنة واحدة مبدؤها يوم العقد فكأنه يقول هذه السنة وهو تأويل ابن لبابة
~~والأكثر بل هو ظاهرها أو غير وجيبة لاحتمال إرادة كل سنة وهو تأويل أبي
~~محمد صالح ومثل سنة شهرا لعدم الفرق خلافا لمن تمحل فرقا وجزم المصنف بأنه
~~وجيبة يشير لترجيح الأول وأن الثاني لا يعول عليه (و) جاز كراء (أرض مطر)
~~للزراعة (عشرا ) من السنين أو أكثر فلا مفهوم لعشر (إن لم ينقد) الكراء
~~الوجه أن يقول: إن لم يشترط النقد وسواء حصل نقد بالفعل أم لا وأما النقد
~~تطوعا بعد العقد فجائز (وإن لسنة) مبالغة في المفهوم أي فإن اشترط النقد
~~فسد وإن لسنة من السنين (إلا) الأرض (المأمونة) أي المتحقق ريها بالمطر
~~عادة كبلاد المشرق فيجوز كراؤها بالنقد الأربعين عاما فمحل المنع في غير
~~المأمونة، فالحاصل ms1197 أن أرض المطر غير المأمونة يجوز كراؤها سنين بشرط عدم
~~اشتراط النقد ويجوز في المأمونة مطلقا إذ لا يتردد الكراء فيها بين السلفية
~~والثمنية (كالنيل) تشبيه في الجواز PageV04P045
# أي كجواز كراء أرض النيل المأمونة (والمعينة) بفتح الميم وكسر العين وهي
~~التي تسقى بالعيون والآبار (فيجوز) كراؤها بالنقد ولو لأربعين عاما كما مر
~~(ويجب) النقد (في مأمونة النيل إذا رويت) بالفعل أي يقضي ربها بالكراء على
~~المكتري لأنه صار متمكنا مما اكتراه، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على
~~المكتري نقد الكراء حتى يتم زرعها ويستغني عن الماء، وحقه أن يقول في أرض
~~النيل: إذا رويت لأن كلامه يقتضي أن غير المأمونة من أرض النيل إذا رويت لا
~~يجب فيها النقد وليس كذلك. (و) جاز كراء (قدر) أذرع أو فدادين (من أرضك)
~~المعينة (إن عين) القدر أي جهته التي يؤخذ منها أو (تساوت) الأرض في الجودة
~~أو في ضدها وفي الامن والخوف فإن لم يعين واختلفت منع واحترز بالقدر من جزء
~~معين كربع فلا يشترط تعيينه مفردا. (و) جاز كراء أرض (على أن يحرثها)
~~المكتري (ثلاثا) مثلا ويزرعها في الحرثة الرابعة والكلام في المأمونة إذ
~~غيرها يفسد فيها الكراء باشتراط ذلك (أو) على أن (يزبلها) بتشديد الباء (إن
~~عرف) ما يزبلها به نوعا وقدرا كعشرة أحمال فإن لم يعرف منع وفسد الكراء
~~والأجرة في ذلك إما الحرث أو التزبيل وحده أو مع دراهم مثلا لأن ما ذكر
~~منفعة تبقى في الأرض (و) جاز كراء (أرض) مكتراة (سنين) ماضية (لذي شجر بها)
~~غرسه في السنين الماضية هذا المكتري أي أن يكريها الآن (سنين مستقبلة) تلي
~~مدة الأولى إذا كان الشجر لك يا مكتري بل (وإن) كان الشجر (لغيرك) بأن تكون
~~اكتريت الأرض سنين فأكريتها لغيرك فغرس فيها شجرا ثم بعد انقضاء المدة
~~وفيها شجره أردت أن تكتريها من ربها سنين مستقبله فيجوز ولك أن تأمر الغارس
~~بقلع شجره أو تدفع له قيمته منقوضا PageV04P046
# أو يرضيك (لا زرع) للغير أي لا إن كان ms1198 الذي في الأرض زرعا لغيرك فلا يجوز
~~لك أن تكتريها في المستقبل مدة منها المدة التي يحتاج إليها الزرع لأن
~~الزرع إذا انقضت مدة إجارته لم يكن لرب الأرض قلعه بخلاف الشجر وتقييد
~~بعضهم المنع بما إذا كان الزارع يعلم أنه يتم في مدة الإجارة وإلا جاز
~~وللمكتري أن يأمره بقلعه كالشجر ضعيف (و) جاز (شرط كنس مرحاض) على غير من
~~قضى العرف بلزومه له من مكر أو مكتر وعرف مصر أن الدار الموقوفة على الوقف
~~والمملوكة على المكري (و) شرط (مرمة) على المكتري أي إصلاح ما تحتاج إليه
~~الدار أو الحمام مثلا من كراء وجب (و) شرط (تطيين) لدار أي جعل الطين على
~~سطحها إن احتاجت على المكتري بشرط أن يكون ذلك (من كراء وجب) على المكتري
~~إما في مقابلة سكنى مضت أو باشتراط تعجيل الكراء أو يجري العرف بتعجيله (لا
~~إن لم يجب) فلا يجوز (أو) وقع العقد على أن ما تحتاج إليه الدار من المرمة
~~والتطيين (من عند المكتري) فلا يجوز للجهالة (أو حميم) بالجر عطف على إن لم
~~يجب باعتبار محله (أهل ذي الحمام أو نورتهم) بضم النون لم يجز (مطلقا) علم
~~المكتري عددهم أم لا للجهالة، ولذا لو علم القدر وعلم دخولهم في الشهر مثلا
~~المرة أو المرتين جاز، كما لو اشترط شيئا معلوما PageV04P047
# (أو لم يعين) بالبناء للمفعول في الأرض التي اكتريت (بناء) نائب فاعل
~~يعين (وغرس وبعضه أضر) من بعض (ولا عرف) يصار إليه فلا يجوز للجهالة فإن
~~بين نوع البناء أو ما يبني فيها من دار أو معصر أو رحا وكذا الغرس جاز كما
~~لو جرى عرف بشئ معين (وكراء وكيل) مفوض أم لا لأرض أو دار موكله أو دابته
~~(بمحاباة أو عرض) لا يجوز لأن العادة كراء ما ذكر بالنقد وللموكل الفسخ إن
~~لم يفت وإلا رجع على الوكيل بالمحاباة وكراء المثل في العرض فإن أعدم
~~الوكيل رجع على المكتري ولا رجوع له على الوكيل ومثل الوكيل ناظر الوقف
~~وكذا الوصي ms1199 بجامع التصرف في الكل بغير المصلحة الواجبة عليه (أو) كراء (أرض
~~مدة) كعشر سنين (لغرس) معلوم (فإن انقضت) المدة (فهو) أي المغروس يكون (لرب
~~الأرض) ملكا (أو نصفه) مثلا لا يجوز للجهل بالأجرة لأنه أكراها بشجر لا
~~يدري أيسلم لانقضائها أم لا، فالأجرة هي الشجر أو نصفه صاحبه دراهم أم لا.
~~وقوله:
# فإن انقضت المدة مفهومه أنه لو جعل له النصف من الآن فقال ابن القاسم:
~~يجوز لأن ما أجر به معلوم مرئي وهو المشهور وقال غيره: لا يجوز وإذا وقع
~~العقد على ما قال المصنف فقيل إنه كراء فاسد فالغرس لمن غرسه وعليه لرب
~~الأرض كراء المثل ويفوت بالغرس وهو ظاهر المدونة وقيل إجارة فاسدة تفسخ متى
~~اطلع عليها والغرس لرب الأرض وعليه قيمته يوم غرسه وأجرة عمله PageV04P048
# ويطالبه بما استغله من الثمر فيما مضى (والسنة في) أرض (المطر) وكذا أرض
~~النيل تنقضي (بالحصاد) كانت تزرع مرة أو أكثر فمن استأجرها سنة أيام نزول
~~المطر أو أيام ريها بالنيل فانتهاء السنة جذ الزرع سواء كان قمحا أو شعيرا
~~أو قصبا أو غيرها ويشمل الجذ الرعي في نحو البرسيم وإن كان الزرع مما يخلف
~~فبآخر بطن. (وفي) أرض (السقي بالشهور ) اثني عشر شهرا من العقد (فإن تمت)
~~السنة (وله) فيها (زرع أخضر) أو ثمر لم يطب لزم رب الأرض إبقاؤه وإذا أبقاه
~~(فكراء مثل الزائد) على السنة يلزم المكتري فلو بقي بعد السنة شهرين فعليه
~~كراء مثلهما بما تقوله أهل المعرفة، وظاهر المصنف أن عليه كراء المثل مطلقا
~~سواء ظن الزارع تمامه بعد مدة يسيرة أو كثيرة وهو الراجح. (وإذا انتثر)
~~بآفة أو غيرها (للمكتري) أرضا فزرعها (حب ) من زرعه في الأرض (فنبت) زمنا
~~(قابلا) في عامه أو العام القابل (فهو لرب الأرض) لاعراض ربه عنه بانقضاء
~~مدته بالحصاد ولذا لو بقيت مدة الكراء كان الزرع له ومفهوم انتثر أنه لو
~~زرعه فلم ينبت في سنته بل في قابل كان لربه وعليه كراء الأرض كما أن عليه
~~كراء العام الماضي ms1200 إن كان لغير عطش ونحوه وإلا فلا كما يأتي (كمن) أي كشخص
~~له أرض (جره) أي جر الحب (السيل إليه) أي إلى أرضه من أرض غيره فنبت فيها
~~فالزرع لرب الأرض المجرور إليها الحب لا لرب الحب والنيل كالسيل والزرع
~~كالحب على قول والثاني لريه PageV04P049
# (ولزم الكراء بالتمكن) من التصرف في العين التي اكتراها من دابة أو دار
~~أو أرض أو غير ذلك وإن لم يستعمل، ثم محل لزومه بالتمكن ما لم يكن عدم
~~استعماله خوفا على زرعه من أكل فأر ونحوه إبان الزرع لو زرع فلا يلزمه
~~الكراء إن امتنع لذلك، وبالغ على لزوم الكراء بالتمكن بقوله: (وإن فسد)
~~الزرع (لجائحة) لا دخل للأرض فيها كجراد وجليد وبرد وجيش وغاصب وعدم نبات
~~حب بخلاف نحو الدود والعطش كما سيأتي بيانه (أو غرق) للأرض (بعد) فوات (وقت
~~الحرث) واستمر حتى فات إبان ما يزرع فيها مطلقا لا ما حرثت له فقط فيلزم
~~الكراء فأولى لو انكشفت قبل الا بان.
# وأما لو غرقت قبله وانكشفت بعده فلا كراء وهو مفهوم قوله: ولزم الكراء
~~بالتمكن (أو) تعطل الزرع (ل‍) أجل (عدمه) أي المكتري (بذرا) لتمكنه من
~~إيجارها لغيره ولذا لو عدم أهل المحل البذر لسقط عنه الكراء، فقوله: أو
~~عدمه معطوف على جائحة بتضمين فسد معنى تعطل (أو سجنه) بفتح السين لأن
~~المراد به الفعل وأما بالكسر فالمكان الذي يسجن فيه فيلزمه الكراء سجن ظلما
~~أو لا للعلة المتقدمة وهذا ما لم يقصد ن سجنه تفويته الزرع وإلا فالكراء
~~على من سجنه كما لو أكرهه على عدم زرعه (أو انهدمت شرفات البيت) فيلزم
~~الكراء إلا أن ينقص ذلك من الكراء بدليل قوله: لا إن نقص من قيمة الكراء،
~~وشرفات بضم الشين المعجمة مع ضم الراء أو فتحها PageV04P050
# أو سكونها جمع شرفة بضم فسكون فلو عمر بلا إذن كان متبرعا لا شئ له (أو
~~سكن أجنبي بعضه) فالكراء جميعه على المكتري ويرجع على الأجنبي بكراء المثل
~~فيما سكنه (لا إن نقص) المنهدم كالشرفات ms1201 ونحوها شيئا (من قيمة الكراء) فيحط
~~عنه بقدره (وإن قل) كذهاب تبليطها أو تجصيصها ويلزم المكتري السكنى ولا
~~خيار له ومحله ما لم يحصل بذلك ضرر بدليل قوله الآتي: وخير في مضر الخ (أو
~~انهدم بيت منها) أي الدار وليس على المكتري فيه ضرر كثير فيحط عنه بقيمة
~~ذلك وهذا من عطف الخاص على العام لشمول ما قبله له لكنه يمتنع بأو وأجيب
~~بحمل ما قبله على ما لا يشمله (أو سكنه) أي البيت منها (مكريه) أو شغله
~~بمتاعه أو لم يمكنه منه (أو لم يأت) مكريه (بسلم للأعلى) المحتاج للسلم (أو
~~عطش بعض الأرض) في الا بان أو بعده (أو غرق) في الا بان واستمر حتى فات أي
~~وليس وجه الصفقة وإلا انفسخ الكراء وغرق وعطش كفرح. وقوله: (فبحصته) قيمة
~~لا مساحة راجع للمسائل الست المخرجة بلا وهذا إذا أقام وخاصم وإلا لزمه
~~الكراء (وخير) بين الفسخ وإلا بقاء (في) حدوث (مضر) ولو مع نقص منافع قل أو
~~كثر (كهطل) أي تتابع مطر والمراد نزوله من السقف لخفته وكهدم أو خراب
~~باذهنج وهدم ساتر أو بيت منها PageV04P051
# (فإن بقي فالكراء) جميعه لازم له. وشبه في لزوم الكراء قوله: (كعطش أرض
~~صلح ) صالح السلطان الكفار عليها وزرعوها فعطشت فإن الكراء لازم لهم لأنه
~~ليس بإجارة حقيقية وإنما صالحهم بمال معلوم ولا يسمى خراجا إلا مجازا (وهل)
~~يلزمهم (مطلقا ) عينوه للأرض أو للأرض مع الرؤوس أو مجملا؟ وأما لو عينوه
~~للرؤوس فقط فظاهر أنه لا يسقط عنهم بحال (أو) محل اللزوم (إلا أن يصالحوا
~~على الأرض) وحدها فعطشت فلا يلزمهم الكراء ومثله ما إذا صالحهم بشئ على
~~الأرض والرؤوس وميز ما لكل فإذا زرعوها فعطشت أو لم ترو فإنه لا يلزمهم
~~كراء فيما قابل الأرض وأما لو صالحهم على الجماجم فقط أو مجملا فيلزمهم
~~قطعا عطشت أو لم تعطش (تأويلان) رجح تأويل الاطلاق ثم إن أسلموا سقط عنهم
~~ما صالحوا عليه مطلقا والأرض ملك لهم تباع وتورث عنهم لأنها مال من ms1202 أموالهم
~~بخلاف الأرض الخراجية كأرض مصر فإنها أجرة محققة لأنها أرض عنوة موقوفة
~~أجرها السلطان لأنه الناظر والخليفة عن رسول الله ( ص) فإذا عطشت سقطت
~~الأجرة كما مر ولا تباع ولا توهب ولا تورث فإن مات واضع اليد من الفلاحين
~~فالنظر للسلطان أو نائبه في ذلك ولكن يجب عليه مراعاة المصلحة والعرف فلا
~~ينزع طين أحد لآخر ولا طين أهل بلد لأهل بلد أخرى ولا لنفسه وإذا مات واضع
~~يد وكان العرف أن يعطي لورثته الذكور دون الإناث عمل به كما تقدم سدا لباب
~~المفسدة وما جبي من الخراج صرف في مصالح المسلمين لأن محله بيت مالهم
~~والسلطان ناظر وله الاخذ منه بالمعروف وأما الملتزمون فليس لهم تصرف فيه
~~بوجه ما إذا ليسوا بنواب للسلطان ولا لنائبه وإنما هم جباة PageV04P052
# مضروب على أيديهم كالجابي في الزكاة ليس له تصرف إلا في جبي الزكاة ويعطي
~~أجرته منها لا من رب المال كذلك الملتزم أي الذي التزم للسلطان أو لنائبه
~~أن يجمع له خراج البلد الفلانية وله في نظير ذلك ما يسمونه الفائض أجرة ثم
~~إن هذا الفائض إن كان جعله السلاطين الماضون على الفلاحين من جملة الخراج
~~برضاهم فهو حلال للملتزم وإلا فهو سحت لأنه من مال الفلاحين لا يقال:
~~الملتزم قد استأجر البلد من السلطان أو نائبه فله أن يؤجرها للفلاحين بما
~~شاء كمن استأجر دارا موقوفة على مستحقين من ناظرها فله أن يؤجرها لغيره بما
~~شاء لأنا نقول: كذا ظن بعض الحمقى الأغبياء فأفتوهم بما لم ينزل الله به من
~~سلطان فضلوا وأضلوا وما كانوا مهتدين وليس كما ظنوا فإنما المال الذي يدفعه
~~الملتزم مما يسمونه بالحلوان للسلطان أو لنائبه في نظير وضع اليد والتقرير
~~المسمى داله بالتقسيط نظيره ما لو مات جندي عن علوفة فيدفع رجل للسلطان
~~مالا ليقرره مكانه في قبض العلوفة لنفسه كذلك الملتزم دفع مالا للسلطان
~~ليمكنه على الجباية ليأخذ الفائض لنفسه فليس هذا بإجارة ولا بيع كما هو
~~معلوم بالبداهة إذ الإجارة تمليك منافع ms1203 معلومة في زمن معلوم بمال معلوم ولا
~~يقال:
# السلطان أو نائبه كل سنة يكتب تقريرا وتقسيطا للملتزم بصورة إجارة ويدفع
~~الملتزم للسلطان الخراج المسمى بالميري لأنا نقول: الميري ليس مالا للملتزم
~~وإنما هو خراج قد فرضه السلاطين المتقدمون على المزارعين ليدفعوه للناظر
~~المتولي أمر المصالح الاسلامية ليصرفه في مصالح المسلمين كناظر على وقف عين
~~جابيا على جمع مال الواقف ليصرفه الناظر للمستحقين وكل هذا مبني على أن أرض
~~الزراعة وقف كما هو عندنا والمفتى به عند الحنفية وأما على أنها مملوكة كما
~~هو المفتى به عند الشافعة بناء على أن قرى مصر فتحت صلحا فظاهر بالبديهة أن
~~الملتزم لا تصرف له وقد أفتاهم من اتبع وهمه أن لهم التصرف في الأرض وأن
~~لهم التمكين والنزع والزيادة والنقصان حتى قالوا له أن يزيد على الفلاحين
~~ما شاء ولو فوق طاقتهم والفلاح مخير بين أن يرضى فيزرع وأن يترك واشتهرت
~~هذه الفتوى الباطلة ضرورة بمصر حتى صال الامراء على عباد الله بجميع أنواع
~~الجور والظلم ويقول الظالم بلدي اشتريتها بمالي أفعل فيها وفي الفلاحين ما
~~شئت كما أفتاني بذلك العلماء أو صار المفتون يقلد بعضهم بعضا وزادوا أن
~~قالوا: لو كان للبلد ملتزمان وباع أحدهما حصته فللثاني الاخذ بالشفعة فانظر
~~كيف جعلوه شريكا مالكا وأن هذا الاسقاط بيع وأن شريكه يستحق بالشفعة؟ ولئن
~~سألتهم من أين جاءكم هذا لقالوا: * (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على
~~آثارهم مقتدون) * ثم أخرج من قوله: ولزم الكراء بالتمكن قوله: (عكس تلف
~~الزرع) بآفة مما للأرض مدخل فيها وأراد بالعكس المقابلة بالنفي والاثبات أي
~~عكس الحكم المتقدم من وجوب الكراء وعكسه أي نقيضه عدم وجوبه بآفة من أرضه
~~(لكثرة دودها أو فأرها) لو قال لدودها الخ كان أحسن وأخصر إذ لا تشترط
~~الكثرة (أو عطش) فتلف كله (أو بقي) منه (القليل) كستة أفدنة من مائة وظاهره
~~ولو انفرد بجهة فلا يلزمه كراؤها وقيل محله إن كان متفرقا في جملة
~~الفدادين، PageV04P053
# فلو كان مجتمعا في جهة لواجب ms1204 كراؤه بخصوصه (ولم يجبر آجر) بالمد وهو
~~المؤجر كمالك دار (على إصلاح) لمكتر ساكن مثلا (مطلقا) أي سواء كان ما
~~احتيج للاصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا أمكن معه السكنى أم
~~لا وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ويخير الساكن بين السكنى فيلزمه الكراء
~~والخروج منها فلو أنفق المكتري شيئا من عنده حمل على التبرع فإن انقضت
~~المدة خير ربها في دفع قيمته منقوضا أو أمره بنقضه لأنه كالغاصب بخلاف ما
~~لو أن له في الاصلاح فيأخذه بقيمته قائما إن لم يقل وما صرفته فهو على
~~فيلزمه جميع ما صرفه (بخلاف ساكن أصلح له) رب الدار أو ناظرها ما انهدم
~~فيجبر على السكنى (بقية المدة) ويلزمه جميع الكراء (قبل خروجه) متعلق بأصلح
~~فإن خرج قبل الاصلاح لم يكن له جبره على عوده إليها بقية المدة (وإن
~~اكتريا) أو اشتريا (حانوتا) وتنازعا (فأراد كل مقدمه) لوقوع العقد مجملا
~~(قسم) بينهما (إن أمكن) القسم (وإلا) يمكن ( أكرى عليهما) للضرورة ولو
~~اتفقا على المقدم واختلفا في الجهة فالقرعة لخفة الامر فيه والبيت المطل
~~بعضه على نهر أو بستان كذلك (وإن غارت عين) غيط (مكري) للزراعة (سنين)
~~المراد ما فوق الواحدة الشامل للسنتين فأولى سنة فقط (بعد زرعه) فلو غارت
~~قبل زرعه PageV04P054
# حمل ما أنفقه المكتري على التبرع (نفقت) أيها المكتري أي صرفت من عندك في
~~إصلاح العين إن أبى المكتري (حصة) أي أجرة (سنة فقط) ليتم زرعك في تلك
~~السنة ويلزم المكري ما أنفقت لأنك قمت عنه بواجب وهذا إذا كان حصة السنة
~~يتأتى بها إصلاح فلو كان لا يصلحها إلا أكثر من أجرة سنة وأبى ربها من
~~الاصلاح ومن الاذن له فأنفق المكتري كان متطوعا بالزائد فإن أبى أن ينفق
~~أيضا كان له ذلك ولا يلزمه الكراء لأن هلاك الزرع من العطش ومثل الغور
~~انهدام البئر وقوله: نفقت بفتح النون مع فتح الفاء وكسرها كعتق وفرح وهو
~~لازم يتعدى بهمزة النقل فالصواب أنفقت وقيل إنه يتعدى في لغة ms1205 كأعتقه وعتقه
~~(وإن تزوج) رجل امرأة رشيدة (ذات بيت وإن) ملكت منفعته (بكراء) لازم وجيبة
~~أو مشاهرة ونقدت جملة (فلا كراء) على الزوج لها لأن النكاح مبني على
~~المكارمة (إلا أن تبين) ولو بعد العقد والعبرة بوقت البيان فيكون لها
~~الكراء من ذلك الوقت لا ما تقدمه وبيت أمها أو أبيها كبيتها لجري العادة
~~بعدم مطالبته (والقول للأجير ) على إيصال كتاب بأجرة (أنه وصل كتابا) أو
~~رسالة لمرسل إليه بيمينه في أمد يبلغ في مثله عادة فيستحق الأجرة لأنه أمين
~~يصدق ولا ينتفي عنه الضمان إن أنكر المرسل إليه الوصول فكلامه هنا في
~~استحقاق الأجرة لا في نفي الضمان فلا يخالف ما قدمه في الوديعة من قوله
~~عاطفا على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنكر ولا بينة وقوله في الوكالة
~~وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد ومثل الدين غيره كما تقدم (و) القول للأجير
~~الصانع فيما بيده (أنه استصنع وقال) ربه (وديعة) عندك لأن الشأن فيما يدفع
~~للصانع الاستصناع والايداع نادر فلا حكم له (أو خولف) الصانع (في الصفة)
~~PageV04P055
# عطف على المعنى أي القول للصانع إن خولف في الاستصناع أو خولف في الصفة
~~يعني أنهما إذا اتفقا على أنه دفعه له ليصنعه واختلفا في صفة الصنعة فالقول
~~للصانع إن أشبه فإن لم يشبه حلف ربه وثبت له الخيار في أخذه ودفع أجرة
~~المثل وتركه وأخذ قيمته غير مصبوغ فإن نكل اشتركا هذا بقيمة ثوبه مثلا غير
~~مصبوغ وهذا بقيمة صبغه. (و) القول للصانع (في) قدر (الأجرة إن أشبه) الأجير
~~في الفروع الأربعة بيمينه أشبه ربه أم لا فيأخذ ما ادعى من الاجر فإن انفرد
~~ربه بالشبه فالقول له بيمينه فإن لم يشبها حلفا وكان للأجير أجرة مثله كأن
~~نكلا وقوله: ( وحاز) من الحوز خاص بالفرع الأخير أي القول للصانع في قدر
~~الأجرة إن حاز مصنوعه بأن كان تحت يده لأنه بمنزلة من باع سلعة ولم يخرجها
~~من يده، فعلم أن القول للصانع في الأجرة بشرطين: الشبه والحيازة وأما ما ms1206
~~قبله فبشرط واحد فإن أخذه ربه فالقول له وهو ظاهر فيما إذا لم ينفرد الصانع
~~بالشبه فينبغي كما قيل إنه إذا انفرد بالشبه فالقول له وإذا لم يشبه واحد
~~منهما حلفا ولزم كراء المثل وذكر مفهوم وحاز بقوله: (لا كبناء) فليس القول
~~فيه للصانع لعدم الحوز وكذا إذا كان الصانع يخيط أو ينجر مثلا في بيت رب
~~المصنوع وينصرف ولم يمكنه ربه من أخذه معه فالقول لربه أي إن أشبه كما تقدم
~~(ولا في رده) أي المصنوع لربه وكان مما يغاب عليه (فلربه) القول في
~~المسألتين (وإن) كان دفعه للصانع (بلا بينة) وأما ما لا يغاب عليه فيقبل
~~دعوى رده لقبول دعواه في تلفه إلا أن يكون قبضه ببينة مقصودة للتوثق فلا
~~تقبل دعواه ردا ولا تلفا كما تقدم في العارية (و) الصانع (إن ادعاه ) أي
~~الاستصناع المفهوم من استصنع (وقال) ربه (سرق مني وأراد) ربه (أخذه دفع )
~~للصانع (قيمة الصبغ) بكسر الصاد مع عمله إذ المراد أجرة المثل (بيمين) من
~~ربه أنه ما استصنعه (إن زادت دعوى الصانع عليها) أي على قيمة الصبغ وإلا
~~أخذه بلا يمين ودفع للصانع ما ادعاه فاليمين لاسقاط ما زاد على دعوى الصانع
~~(وإن اختار ) ربه (تضمينه) قيمة الثوب (فإن دفع الصانع قيمته أبيض) يوم
~~الحكم على الأظهر (فلا يمين) على واحد منهما (وإلا) بأن امتنع من دفعها
~~(حلفا) PageV04P056
# وبدأ الصانع أنه استصنعه وقيل يبدأ ربه أنه ما استصنعه (واشتركا) إن حلفا
~~كأن نكلا هذا بقيمة ثوبه أبيض وهذا بقيمة صبغه وقضى للحالف على الناكل (لا
~~إن تخالفا) بالخاء المعجمة (في لت) أي خلط (السويق) فقال اللات أمرتني أن
~~ألته بخمسة أرطال من سمن مثلا وقال ربه: ما أمرتك بشئ أصلا بل سرق مني أو
~~غصب فلا يحلفان ولا يشتركان بل يقال لربه: ادفع له قيمة ما قال فإن دفع
~~فظاهر (و) إن (أبى من دفع ما قال اللات فمثل سويقه) غير ملتوت يدفعه الصانع
~~له لوجود المثل في ذلك بخلاف الثوب لأنه مقوم ms1207 وإن شاء دفعه له ملتوتا مجانا
~~عند ابن القاسم وقال غيره:
# يتعين المثل لئلا يؤدي إلى بيع طعام بطعام وهو ظاهر المصنف والراجح ما
~~لابن القاسم وحمل بعضهم كلام ابن القاسم على ما إذا رضي بأخذه ملتوتا فإن
~~لم يرض تعين دفع المثل فبينهما وفاق ولو قال المصنف: لا إن تخالفا في
~~استصناع مثلي ليشمل الملتوت وغيره كطحن قمح وعصر زيتون ونحو ذلك كان أنسب.
~~ثم ذكر ثلاث مسائل في اختلاف الجمال والمكتري الأولى: في قبض الأجرة وعدمه
~~الثانية: في المسافة فقط الثالثة: فيهما وبدأ بالأولى فقال: (و) القول (له)
~~أي للأجير المتقدم ذكره ( وللجمال) ونحوه أي رب الدابة (بيمين) من كل (في
~~عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية) زمانية أو مكانية أي التي تعاقدا إليها أي
~~إلا لعرف بتعجيلها أو كانت معينة ودعواه تؤدي للفساد ودعوى المكتري للصحة
~~قياسا على ما مر في البيع في قوله : وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل
~~بقاؤهما إلا لعرف الخ. (إلا لطول) بعد تسليم الجمال الأمتعة لربها (ف)
~~القول (لمكتريه بيمين) لا قبل تسليمها فالقول للجمال ولو طال ويعتبر الطول
~~بالعرف وقيل ما زاد على اليومين بعد تسليم الأحمال لربها الذي هو المكتري.
~~ثم ذكر اختلافهما في المسافة فقط بقوله: (وإن) اختلفا في المسافة واتفقا
~~على قدر الأجرة بأن (قال) الجمال (بمائة لبرقة وقال) المكتري (بل) بها
~~(لإفريقيا) تخفيف الياء أكثر من تشديدها وهي متى أطلقت في المدونة
~~PageV04P057
# فالمراد مدينة القيروان أي المدينة المعلومة وهي أبعد من برقة ولم يذكر
~~المبدأ لاتفاقهما عليه كمصر (حلفا) وبدأ الجمال لأنه بائع (وفسخ) بالحكم أو
~~التراضي (إن عدم السير) من أصله (أو قل) بحيث لا ضرر على الجمال في رجوعه
~~ولا على رب الأحمال في طرحها (وإن نقد) مبالغة في التخالف والفسخ ولا ينظر
~~في هذه لشبه ولا عدمه بدليل إطلاقه هنا وتفصيله في الآتية (وإلا) بأن كان
~~اختلافهما بعد سير كثير أو بلوغ الغاية على دعوى الجمال (فكفوت المبيع)
~~فيكون القول للمكتري إن أشبه فقط ms1208 وحلف ولزم الجمال ما قال نقد الكراء أم لا
~~إلا أن يحلف الجمال على ما ادعاه فيكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري
~~ويفسخ الباقي والمصنف وإن شمل بمقتضى التشبيه شبههما معا إلا أنه ليس بمراد
~~لما يأتي قريبا فالتشبيه غير تام لأن المبيع إذا فات فالقول للمشتري إن
~~أشبه سواء أشبه البائع أم لا وليس المكتري كذلك. وأشار إلى ما إذا أشبه
~~المكري فقط بقوله: (وللمكري) وهو الجمال إذا اختلفا (في المسافة فقط) بأن
~~قال لبرقة وقال المكتري بل لإفريقيا ( إن أشبه قوله فقط) دون المكتري انتقد
~~أم لا (أو أشبها) معا (وانتقد) المكري الكراء لترجيح جانبه بالنقد (وإن لم
~~ينتقد حلف المكتري) على ما ادعاه (ولزم الجمال ما قال) المكتري من بقية
~~المسافة (إلا أن يحلف) الجمال أيضا (على ما ادعى) بعد حلف المكتري (فله) أي
~~الجمال (حصة المسافة) التي ادعاها وهي برقة القريبة (على دعوى المكتري) أن
~~المائة لإفريقيا (وفسخ الباقي) بعد برقة فيقال ما تساوي حصة برقة من ابتداء
~~السير إلى أفريقيا بالمائة فإن قيل النصف مثلا أعطي للجمال (وإن لم يشبها)
~~والموضوع بحاله بعد السير الكثير أو بلوغ برقة (حلفا وفسخ بكراء المثل فيما
~~مشى) ونكولهما كحلفهما وقضى للحالف على الناكل.
# وأشار للمسألة الثالثة وهي اختلافهما في المسافة والأجرة معا بقوله: (وإن
~~قال) الجمال للمكتري (أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها) أو سارا كثيرا وإن لم
~~يبلغاها (وقال) المكتري (بل لمكة) إلا بعد (بأقل) كخمسين (فإن نقده)
~~المكتري الأقل (فالقول للجمال فيما يشبه) أي مع شبه المكتري أيضا كما قيدها
~~به ابن يونس وأبو الحسن ويدل له ذكره بعد ذلك شبه الجمال وحده. وقوله:
~~(وحلفا) أي يحلف كل منهما على طبق دعواه وعمل بقول الجمال حينئذ لترجيح
~~جانبه بالنقد PageV04P058
# والشبه فيحلف لاسقاط زائد المسافة ويحلف المكتري لاسقاط الخمسين عنه
~~(وفسخ) العقد ولا يتوقف الفسخ على حلف المكتري لأن حلفه لاسقاط الخمسين عنه
~~(وإن لم ينقد) الجمال شيئا وقد أشبها معا (فللجمال) القول (في المسافة)
~~القريبة (و) ms1209 القول (للمكتري في حصتها) أي المدينة (مما ذكر) من الكراء وهو
~~كونه بخمسين ولا يقبل قوله أنه لمكة (بعد يمينهما) على ما ادعياه (وإن أشبه
~~قول المكري فقط فالقول له بيمين ) نقد أم لا فيأخذ المائة ولا يلزمه السير
~~إلى مكة وإن أشبه المكتري فقط فحكمه حكم ما إذا أشبها ولم ينقد أي القول
~~للجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر وإن لم يشبه واحد منهما حلفا
~~وفسخ وله كراء المثل فيما مشى (وإن أقاما) أي أقام كل واحد منهما (بينة)
~~على ما ادعاه (قضي بأعدلهما وإلا سقطتا) ويقضي بذات التاريخ وبقدمه (وإن
~~قال اكتريت عشرا) من الأفدنة أو من السنين مثلا ( بخمسين وقال) رب الأرض أو
~~الدار (بل) اكتريت مني (خمسا بمائة) ولا بينة لأحدهما (حلفا وفسخ) العقد
~~ويبدأ صاحب الأرض أو الدار ويقضي للحالف على الناكل ونكولهما كحلفهما وهذا
~~إن لم يحصل زرع ولا سكنى (وإن زرع بعضا) أو سكنه (ولم ينقد) من الكراء شيئا
~~(فلربها) بحساب (ما أقر به المكتري) فيما مضى (إن أشبه) المكتري أشبه ربها
~~أم لا (وحلف) أي فالقول له بيمين (وإلا) يشبه حلف أم لا أو أشبه ولم يحلف
~~فالنفي راجع لقوله: إن أشبه وحلف معا (فقول ربها ) في الصور الثلاث (إن
~~أشبه) وحلف أيضا فله بحساب ما قال (فإن لم يشبها) معا (حلفا) أي يحلف كل
~~على دعواه نافيا لدعوى الآخر (ووجب) لرب الأرض أو الدار (كراء المثل
~~PageV04P059
# فيما مضى) مما زرع أو سكن (وفسخ الباقي) أي فيما يستقبل ( مطلقا) أشبه
~~قول أحدهما أم لا (وإن نقد) هذا قسيم قوله لم ينقد أي وإن زرع بعضا وقد نقد
~~(فتردد) هل القول للمكري لترجيح جانبه بالنقد ولا فسخ ويلزم المكتري جميع
~~الكراء أو لا يكون القول له بل يرجع في ذلك للأشبه كما لو لم ينقد على
~~التفصيل السابق. (درس) باب في أحكام الجعالة (صحة الجعل) أي العقد تحصل
~~(بالتزام) أي بسبب التزام (أهل الإجارة) أي المتأهل لعقدها (جعلا) أي عوضا
~~معمول ms1210 التزام وظاهره أن الشرط قاصر على الجاعل دون المجعول له وليس كذلك
~~أجيب بأنه اكتفى بأحد المتساويين عن الآخر أو أنه اقتصر على الجاعل لأنه
~~الذي يظهر فيه فائدة الالتزام من لزوم العقد بعد الشروع بخلاف المجعول له
~~فلا يتوجه عليه لزوم قبل ولا بعد بل ولا حصول قبول بدليل أن من سمع قائلا
~~يقول: من يأتيني بعبدي الآبق مثلا فله كذا فأتاه به من غير تواطؤ معه فإنه
~~يستحق الجعل كما يأتي للمصنف قريبا وقوله: (علم) بالبناء للمجهول صفة جعل
~~فلا يصح بمجهول (يستحقه السامع) من الجاعل PageV04P060
# ولو بواسطة إن ثبت أنه قاله (بالتمام) للعمل بتمكين ربه منه وإلا لم
~~يستحق شيئا (ككراء السفن) هذا تشبيه في أنه لا يستحق فيه الاجر إلا بتمام
~~العمل وهو إجارة لا جعالة كما يشعر به التعبير بكراء فإذا غرقت السفينة في
~~أثناء الطريق أو في آخرها قبل التمكن من إخراج ما فيها فلا كراء لربها قال
~~فيها:
# وأرى أن ذلك على البلاغ أي والتمكن من إخراج ما فيها وسواء وقعت بلفظ
~~إجارة أو جعالة ومثل السفينة مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على حفظ
~~القرآن أو بعضه أو صنعة والحافر على استخراج الماء بموات مع علم شدة الأرض
~~وبعد الماء أو ضدهما وكذا إرسال رسول لبلد لتبليغ خبر أو إتيان بحاجة فهذه
~~الأشياء إجارة لازمة إلا أن لها شبها بالجعالة من حيث أنه لا يستحق الكراء
~~إلا بتمام العمل. ثم استثنى من مفهوم قوله بالتمام أي فإن لم يتم فلا يستحق
~~العامل شيئا قوله: (إلا أن يستأجر) ربه بعد ترك العامل أو يجاعل آخر (على
~~التمام) أو يتمه بنفسه أو بعبده ( فبنسبة) عمل (الثاني) أي فيستحق الأول من
~~الاجر بنسبة عمل العامل الثاني سواء عمل الثاني قدر الأول أو أقل أو أكثر
~~ولو كان هذا الاجر أكثر من الأول لأن الجاعل قد انتفع بما عمله له العامل
~~الأول مثاله أن يجعل للأول خمسة على أن يحمل له خشبة إلى مكان معلوم فحملها
~~وتركها ms1211 أثناء الطريق فجعل لغيره عشرة مثلا على إيصالها للمكان المعلوم فإذا
~~كان الأول بلغها النصف فله عشرة أيضا لأنه الذي ينوب فعل الأول من عمل
~~الثاني لأن الثاني لما استؤجر من نصف الطريق PageV04P061
# علم أن أجرة الطريق عشرون انظر الشراح، ثم إن الاستثناء يرجع لما قبل
~~الكاف فقط كما يفيده كلامه في التوضيح ولا يرجع لما بعدها وعليه فمن استأجر
~~سفينة لحمل كقمح فغرقت أثناء الطريق وذهب بعض القمح وبقي البعض فاستأجر ربه
~~على ما بقي فإن للأول كراء ما بقي إلى محل الغرق على حساب الكراء الأول لا
~~بنسبة الثاني وليس له كراء ما ذهب بالغرق وأما لو خرج منها اختيارا لكان
~~عليه جميع الكراء لأنه عقد لازم لهما كمن اكترى دابة لمحل وتركها في
~~الأثناء بلا عذر وكذا يلزمه جميع الكراء لو فرط في نقل متاعه بعد بلوغ
~~الغاية حتى غرق وقوله: (وإن استحق ولو بحرية) مبالغة في قوله يستحقه السامع
~~بقطع النظر عن قوله بالتمام أي إن من أتى بالعبد الآبق فاستحقه شخص أو
~~استحق بحرية فإنه يستحق الجعل على الجاعل ولو لم يقبضه لأنه ورطه في العمل
~~ولولا الاستحقاق لقبضه واستولى عليه ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق
~~عند ابن القاسم وهو المشهور (بخلاف موته) أي الآبق قبل تسليمه لربه فلا شئ
~~للعامل (بلا تقدير زمن) متعلق بصحة على حذف مضاف أي صحة الجعل بشرط عدم
~~تقدير أي تعيين زمن سواء شرط عدمه أو سكت عنه فإن شرط تقديره منع (إلا بشرط
~~ترك متى شاء) أي إلا أن يشترط على العامل PageV04P062
# أن له ترك العمل متى شاء فيجوز حينئذ لأنه رجع حينئذ لاصله وسنته من كون
~~الزمان ملغى وإنما ضر تقدير الزمن لأن العامل لا يستحق الجعل إلا بتمام
~~العمل فقد ينقضي الزمن قبل التمام فيذهب عمله باطلا ففيه زيادة غرر وإخراج
~~له عن سنته ومثل شرط الترك متى شاء إذا جعل له الجعل بتمام الزمن تم العمل
~~أم لا فيجوز إلا أنه قد خرج حينئذ ms1212 من الجعالة إلى الإجارة (ولا نقد مشترط)
~~بالجر عطف على بلا تقدير زمن أي وبلا نقد مشترط والأولى أن يقول: وبلا شرط
~~نقد فإن شرط النقد مضر ولو لم يحصل نقد بالفعل لتردد المنقود بشرط بين
~~السلفية والثمنية ولا يضر النقد تطوعا والجعل يصح (في كل ما جاز فيه
~~الإجارة) أي كل ما جاز فيه عقد الإجارة جاز فيه الجعالة (بلا عكس) فليس كل
~~ما جاز فيه الجعالة جاز فيه الإجارة فالجعالة أعم باعتبار المتعلق وإلا
~~فهما عقدان متباينان وهذا سهو من المصنف.
# والذي في المدونة عكس ما قال المصنف فالإجارة أعم والحق أن بينهما العموم
~~والخصوص الوجهي فيجتمعان في نحو بيع أو شراء ثوب أو أثواب قليلة أو حفر بئر
~~بفلاة واقتضاء دين وتنفرد الإجارة في خياطة ثوب وبيع سلع كثيرة وحفر بئر في
~~ملك وسكنى بيت واستخدام عبد ودابة وتنفرد الجعالة فيما جهل حاله ومكانه
~~كأبق ونحوه ، نعم كلام المدونة أقرب للصواب لجواز أن يقال: إن ما جهل مكانه
~~تصح فيه الإجارة PageV04P063
# على تقدير العلم وبالغ على صحة الجعل بقوله: (ولو في الكثير) كعبيد كثيرة
~~أبقت أو إبل كثيرة شردت. واستثنى من الكثير قوله: (إلا) على (كبيع) أو شراء
~~(سلع كثيرة) من ثياب أو رقيق أو إبل فلا يجوز الجعل عليها إذا كان (لا يأخذ
~~شيئا) من الجعل (إلا بالجميع) أي إلا ببيع أو شراء الجميع أي وقع ذلك بشرط
~~أو عرف فإن شرط أو جرى العرف بأن ما باعه أو اشتراه فله بحسابه جاز لأن
~~كثرة السلع بمنزلة عقود متعددة يستحق الجعل في كل سلعة بانتهاء عملها ولم
~~يذهب له عمل باطل. (وفي شرط منفعة الجاعل) أي هل يشترط لصحة الجعل توقفه
~~على منفعة للجاعل بما يحصله العامل كأبق أو لا يشترط كأن يجعل له دينارا
~~على أن يصعد جبلا مثلا لا لشئ يأتي به. (قولان) المشهور الأول ولا يجوز
~~الجعل على إخراج الجان من شخص ولا على حل سحر ولا حل مربوط لأنه لا يعلم
~~حقيقة ms1213 ذلك (ولمن لم يسمع) الجاعل يقول: من فعل كذا فله كذا (جعل مثله) ولو
~~زاد على ما سماه الجاعل على فرض لو سمي شيئا (إن اعتاده) ولو كان ربه يتولى
~~ذلك (كحلفهما) أي المتجاعلين (بعد تخالفهما) أي بعد اختلافهما في قدر الجعل
~~بعد تمام العمل ولم يشبها فيقضي له بجعل المثل فإن أشبه أحدهما فالقول له
~~بيمين ويقضي للحالف على الناكل ونكولهما كحلفهما فإن أشبها معا فالقول لمن
~~العبد مثلا في حوزه منهما (ولربه) أي الآبق مثلا (تركه) للعامل حيث لم يسمع
~~من عادته طلب الضوال وأتى به لربه كانت قيمته قدر جعل PageV04P064
# المثل أو أقل أو أكثر ولا مقال له بخلاف ما إذا سمعه سمي شيئا ولو بواسطة
~~فله ما سماه ولو زاد على قيمة العبد لأن ربه ورطه (وإلا) يكن من لم يسمع
~~معتادا لطلب الإباق (فالنفقة) فقط أي فله أجرة عمله في تحصيله وما أنفقه
~~عليه من أكل وشرب وركوب احتاج له ولا جعل له (وإن أفلت) العبد من يد العامل
~~قبل إيصاله لربه (فجاء به آخر) قبل أن يصل لمكانه الأول (فلكل) من العاملين
~~( نسبته) من الجعل فإن جاء به الأول ثلث الطريق مثلا والثاني باقيها كان
~~للأول الثلث في الجعل المسمى وللثاني ثلثاه فإن أتى به الثاني بعد أن وصل
~~لمكانه الأول فلا شئ للأول (وإن جاء به ذو درهم) سماه له (وذو أقل اشتركا
~~فيه) أي في الدرهم فيقتسمانه بنسبة ما سماه لكل فلذي الدرهم ثلثاه ولذي
~~النصف ثلثه فإن تساوى ما سماه لكل قسم ما سماه لأحدهما نصفين فإن سمي لهما
~~أو لأحدهما عرضا اعتبرت قيمته ( ولكليهما الفسخ) قبل الشروع في العمل
~~(ولزمت الجاعل بالشروع) فيه دون العامل (وفي) الجعل (الفاسد) لفقد شرط من
~~شروطه (جعل المثل) إن تم العمل ردا له إلى صحيح نفسه فإن لم يتم فلا شئ له
~~(إلا بجعل مطلقا) أي إلا أن يجعل له الجعل مطلقا تم العمل أم لا (فأجرته)
~~أي أجرة المثل وإن لم يأت به ms1214 والله أعلم. PageV04P065
# (درس) باب ذكر فيه موات الأرض وإحياءها وما يتعلق بذلك فقال: (موات الأرض
~~) بفتح الميم (ما سلم) أي أرض سلمت أي خلت (عن الاختصاص) بوجه من الوجوه
~~الآتية وهنا تم التعريف وقوله: (بعمارة) خبر مبتدأ محذوف أي والاختصاص كائن
~~بسبب عمارة من بناء أو غرس أو تفجير ماء ونحو ذلك (ولو اندرست) تلك العمارة
~~فإن الاختصاص لمن عمرها باق (إلا لاحياء) من آخر بعد اندراسها أي مع طول
~~زمانه كما في النقل فإحياؤها من ثان قبل الطول لا تكون له بل للأول كما
~~اشترى أرضا أو وهبت له أو وقفت عليه ممن أحياها واندرست فإن ملكه لا يزول
~~عنها ولو طال الزمان إلا لحيازة بشروطها في غير الوقف كما يأتي إن شاء الله
~~تعالى. ومفهوم إلا لاحياء أنه إن أحياها ثان بعد طول اختص بها وأما قبله
~~فلا فإن عمرها جاهلا بالأول فله قيمة بنائه قائما للشبهة وإلا فمنقوضا وهذا
~~ما لم يسكت الأول بعد علمه بتعمير الثاني وإلا كان سكوته دليلا على تسليمه
~~الأرض لمعمرها (وبحريمها) معطوف على محذوف أي PageV04P066
# فيختص بالعمارة وبحريمها فالباء للتعدية داخلة على المقصور عليه. ثم فصل
~~الحريم بقوله: (كمحتطب) بفتح الطاء أي مكان يقطع منه الحطب (ومرعى) مكان
~~الرعي (يلحق) ذلك المحتطب والمرعى (غدوا) بضم الغين المعجمة والدال المهملة
~~وتشديد الواو ما قبل الزوال (ورواحا) ما بعده حال كون المحتطب والمرعى
~~(لبلد) يعني إذا عمر جماعة بلدا فإنهم يختصون بها وبحريمها من محتطب ومرعى
~~لدوابهم يلحق كل منهما على عادة الحاطبين والرعاة لقضاء حاجتهم مع مراعاة
~~المصلحة والانتفاع بالحطب وحلب الدواب ونحو ذلك غدوا ورواحا فلا مشاركة
~~لغيرهم فيه ولا يختص به بعضهم دون بعض لأنه مباح لهم ومن أتى منهم بحطب أو
~~نحوه فهو له ملك يتصرف فيه تصرف الملاك. (وما لا يضيق على وارد) من عاقل أو
~~غيره حريم لبئر ماشية أو شرب (و) ما (لا يضر بماء) حريم (لبئر) أي بئر
~~الزراعة وغيرها بالنسبة للثاني وبئر الماشية بالنسبة للأول ms1215 ومراده أن منتهى
~~ما لا يضر ولا يضيق هو منتهى حريم البئر وفي نسخة. وما يضيق الخ بدون نفي
~~وهو بيان للحريم الذي لرب البئر المنع منه (وما فيه مصلحة) عرفا حريم
~~(لنخلة) وشجرة (ومطرح تراب PageV04P067
# ومصب ميزاب) حريم (لدار) ليست محفوفة بأملاك (ولا تختص) دار ( محفوفة
~~بأملاك) بحريم (ولكل) من ذوي الاملاك التي بينها فسحة (الانتفاع) بتلك
~~الفسحة من جلوس وغيره وليس لأحدهم منع آخر (ما لم يضر بالآخر) فإن ضر منع
~~(وبإقطاع الإمام) عطف على بعمارة أي ويكون الاختصاص بسبب إقطاع الإمام أرضا
~~من موات أو من أرض تركها أهلها لكونها فضلت عن حاجتهم ولا بناء فيها ولا
~~غرس ومن الموات ما عمرت ثم درست وطال الزمان كما تقدم ومثل الإمام نائبه إن
~~أذن له في الاقطاع ثم إقطاع الإمام ليس من الاحياء وإنما الاحياء بالتعمير
~~بعده نعم هو تمليك مجرد فله بيعه وهبته ووقفه ويورث عنه إن حازه لأنه يفتقر
~~لحيازة قبل المانع كسائر العطايا ورجح أنه لا يحتاج لحيازة ولو اقتطعه على
~~أن عليه كذا أو كل عام كذا عمل به ومحل المأخوذ بيت مال المسلمين لا يختص
~~الإمام به لعدم ملكه لما اقتطعه وإن ملكه المقطوع له باقتطاعه (ولا يقطع)
~~الإمام (معمور) أرض (العنوة ) كمصر والشام والعراق الصالحة لزراعة الحب
~~(ملكا) بل إمتاعا وانتفاعا وأما ما لا يصلح لزراعة الحب وليس عقارا للكفار
~~فإنه من الموات يقطعه ملكا أو امتاعا وإن صلح لغرس الشجر وإنما لم يقطع
~~المعمور ملكا لأنه يصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليه وأما أرض الصلح فليس
~~للإمام إقطاعها مطلقا ثم ما اقتطعه الإمام من العنوة إن كان لشخص بعينه
~~انحل عنه بموته واحتاج لاقطاع بعده وإن كان لشخص وذريته وعقبه استحقته
~~الذرية بعده للأنثى كالذكر إلا لبيان تفصيل كالوقف وبقي النظر في الالتزام
~~المعروف عندنا بمصر وغيرها هل هو من الاقطاع فللملتزم أن يزيد في الأجرة
~~المعلومة عندهم على الفلاحين ما شاء وبه أفتى بعض من سبق أوليس من الاقطاع
~~وإنما الملتزم ms1216 جاب لما على الفلاحين لبيت مال المسلمين ليس له زيادة ولا
~~تنقيص لما ضرب عليهم من السلطان وهو الظاهر كما قدمناه وليس هو من الإجارة
~~في شئ كما يزعمون لما علمت أن حقيقة الإجارة بيع منافع معلومة بأجرة معلومة
~~إلى أجل معلوم (و) الاختصاص يكون (بحمى إمام) أو نائبه المفوض له وإن لم
~~يأذن له في خصوص الحمى بخلاف الاقطاع فإنه إنما يفعله النائب إذا أذن له
~~الإمام في خصوصه والحمى بالقصر بمعنى المحمي فهو مصدر بمعنى المفعول وأصل
~~محمي محموي وتثنيته محميان فهو يائي وأصل الحمى عند الجاهلية أن الرئيس
~~منهم إذا نزل بأرض مخصبة استعوى كلبا بمحل عال فحيث انتهى إليه صوته حماه
~~لنفسه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره معه ويرعى هو في غيره مع غيره.
~~PageV04P068
# وهو لا يجوز شرعا والحمى الشرعي أن يحمي الإمام مكانا خاصا لحاجة غيره
~~فيجوز بأربعة شروط أشار لها بقوله مكانا (محتاجا إليه) أي دعت حاجة
~~المسلمين إليه فلا يحمي لنفسه ولا لغيره عند عدم الحاجة (قل ) بأن لا يضيق
~~على الناس لا إن كثر بأن ضيق عليهم (من) مرعى (بلد عفا) أي خلا عن البناء
~~والغرس (لكغزو) أي لدواب الغزاة والصدقة وضعفاء المسلمين (وافتقر ) أي
~~إحياء الموات (لاذن) من الإمام أو نائبه (وإن) كان المحيي (مسلما) والواو
~~للمبالغة بناء على أن للكافر الاحياء فيما قرب والمشهور خلافه وعليه فالواو
~~للحال (إن قرب) لعمارة البلد بأن كان في حريمها (وإلا) يستأذن في القريب
~~بأن أحيا فيه شيئا بغير إذنه (فللإمام إمضاؤه) للمحيي (أو جعله متعديا )
~~فيعطيه قيمة بنائه أو غرسه منقوضا ويبقيه للمسلمين أو لمن شاء منهم ولا
~~يرجع عليه بما اغتله فيما مضى لأن أصله (مباح بخلاف البعيد) عن البلد بأن
~~كان خارجا عن حريمها فلا يفتقر إحياؤه للاذن (ولو) كان المحيي فيه (ذميا)
~~حيث أحيا الذمي في البعيد (بغير جزيرة العرب) مكة والمدينة واليمن وما
~~والاها كما تقدم في الجزية، والجزيرة من الجزر وهو القطع ومنه الجزار لقطعه
~~الحيوان ms1217 فعيلة بمعنى مفعولة أي مقطوعة سميت بذلك لانقطاع الماء عنها إلى
~~أجنابها (والاحياء) الذي هو من أسباب الاختصاص يكون بأحد أمور سبعة (بتفجير
~~ماء) بأرض كأن يحفر بئرا أو يفتق عينا فيختص بها وبالأرض التي تزرع عليها
~~(وبإخراجه) أي إزالة الماء عنها حيث كانت غامرة به (وببناء وبغرس) فيها
~~(وبحرث وتحريك أرض) تفسير للحرث بناء على أن المراد بالحرث تقليب الأرض لا
~~خصوص الشق بالآلة المعلومة وإلا كان من عطف العام على الخاص (وبقطع شجر)
~~فيها PageV04P069
# يعني إزالته عنها ولو بحرق لاصلاحها (وبكسر حجرها وتسويتها) أي تعديلها
~~(لا) يكون الاحياء (بتحويط) إلا أن تجري العادة عندهم بأنه إحياء أو يقطعه
~~له الإمام فيحوطه والتحويط هو المسمى بالتحجير (و) لا (رعي كلا) أي عشب
~~فيها وكذا إزالة شوك أو حلفاء (و) لا ( حفر بئر ماشية) أو لشرب الناس ما لم
~~يبين الملكية فإن بينها فإحياء. ولما جرت عادة أهل المذهب بذكر مسائل تتعلق
~~بالمسجد هنا نظرا إلى أنه مباح للناس كالموات في الجملة وإن كان الأنسب
~~ذكرها في كتاب الصلاة تبعهم المصنف فذكرها بقوله: (وجاز بمسجد سكنى لرجل)
~~لا لمرأة فيحرم عليها أو يكره (تجرد) بالسكنى فيه (للعبادة) من صلاة وغيرها
~~وإلا كره (وعقد نكاح) أي مجرد إيجاب وقبول من غير ذكر شروط ولا رفع صوت أو
~~تكثير كلام وإلا كره (وقضاء دين) يسير يخف معه الوزن والعدد وإلا كره (وقتل
~~عقرب) أو فأر أو حية فيه وإن لم ترده وجاز قتلها في الصلاة إن أرادته كما
~~تقدم في فضل الجماعة (ونوم بقائلة) أي نهارا وكذا بليل لمن لا منزل له أو
~~عسر الوصول إليه (وتضييف) لضيف (بمسجد بادية و) جاز ( إناء) أي إعداده
~~(لبول) أو غائط (إن خاف) بالخروج منه لما ذكر (سبعا) أو لصائم يخرجه بعد
~~الامن إذ لا يجوز المكث بالنجاسة فيه (كمنزل تحته) أي المسجد أي يجوز (ومنع
~~عكسه) أي سكنى منزل بأهله فوقه إذا حدث بناؤه بعد تحبيسه لا بغير أهله أو
~~بنائه قبل جعله مسجدا ms1218 PageV04P070
# (فلا يمنع كإخراج ريح) في مسجد فيمنع لحرمته وإن لم يكن به أحد (ومكث
~~بنجس) غير معفو عنه فيمنع والمتنجس كالنجس ولو ستر بطاهر وقيل إن ستر به
~~جاز فيوضع النعل المتنجس في شئ يكنه ولو على القول الأول للضرورة. (وكره أن
~~يبصق بأرضه و) إن فعل (حكه) وهذا في المبلط والمفروش فوق فرشه وكذا المحصب
~~فوق الحصباء وأما المترب فيجوز كتحت فرشه وفرش المحصب أو خلال الحصباء وهذا
~~ما لم يكثر حتى يقذره وإلا منع (و) كره فيه (تعليم صبي) قرآنا أو غيره
~~والمذهب المنع ولو كان لا يعبث لعدم تحفظه من النجاسة. (و) كره فيه (بيع
~~وشراء) بغير سمسرة وإلا منع (وسل سيف) ونحوه ( وإنشاد ضالة) فيه أي تعريفها
~~وكذا أنشدها وهو سؤال ربها عنها (وهتف بميت) أي صياح فيه أو ببابه للاعلام
~~بموته وأما الاعلام بغير صياح فجائز كما مر في الجنائز (و) كره (رفع صوت)
~~فيه ولو بذكر وقرآن (كرفعه بعلم) فوق إسماع المخاطب ولو بغير مسجد (ووقيد
~~نار) فيه لغير تبخيره واستصباحه (ودخول كخيل) فيه مما فضلته نجسة (لنقل)
~~PageV04P071
# التراب ونحوه منه بخلاف إبل فيجوز لذلك لا لغيره (وفرش) فيه (أو متكأ)
~~للجلوس عليه أو الاتكاء لغير ضرورة لأنه ينافي التواضع المشروع في المساجد
~~وقد جرت عادتهم أن يذكروا هنا أحكام المياه والكلأ وما يتعلق بذلك فتبعهم
~~المصنف في ذلك فقال: (ولذي مأجل) بفتح الميم والجيم بينهما همزة ساكنة
~~كمقعد وبضم الميم وفتح الجيم كمعظم ما يعد لخزن الماء كالصهريج (و) لذي
~~(بئر ومرسال مطر) أي محل جريه وهو من حل المطر بأرضه الخاصة به بملك أو
~~منفعة (كماء يملكه) في آنية أو حفرة أي ككل ماء يملكه أعم من الثلاثة قبله
~~(منعه) من غيره (وبيعه) وهبته والتصدق به وخص المنع والبيع بالذكر لأجل
~~الاستثناء بقوله: (إلا من خيف عليه) هلاكا أو ضررا شديدا من عاقل أو غيره
~~(ولا ثمن معه) حين الخوف عليه ولو كان مليا ببلده مثلا فليس للمالك في هذه
~~الحالة منعه ms1219 ولا بيعه بل يجب عليه دفعه له مجانا ولا يرجع عليه بعد ذلك ولو
~~مليا بمحل آخر أما لو كان معه مال فبالثمن باتفاق فقوله: (وإلا رجح بالثمن)
~~إن حمل على ما إذا لم يكن معه مال كان فاسدا لاتفاق المدونة وابن يونس على
~~أنه لا يلزمه شئ ولو غنيا ببلده وإن حمل على ما إذا كان معه مال فهو نص
~~المدونة وليس لابن يونس فيه إلا مجرد نقله (كفضل) ماء (بئر زرع) تشبيه في
~~وجوب الدفع مجانا المستفاد من الاستثناء أي كوجوب دفع ما فضل عن الحاجة من
~~ماء بئر أو عين لجاره حيث (خيف على زرع جاره) أو شجره التالف من العطش
~~(بهدم بئره) أي بسبب هدم بئر الجار (وأخذ) الجار (يصلح) بئره المنهدم ولا
~~شئ عليه لرب المال ولو كان مليا خلافا لابن يونس حيث قال: يلزمه الثمن إن
~~كان معه قياسا على مسألة من خيف عليه الهلاك وجوابه أن الماء في مسألة
~~الزرع فضل عن حاجة صاحبه وجاره معذور بهدم بئره مع أخذه في الاصلاح بخلاف
~~المسافر فإن الغالب عليه أنه مختار بالسفر مع كونه يحتاط لنفسه باستعداد
~~الثمن لمثل ذلك (وأجبر) رب الماء (عليه) أي على دفع الفضل لجاره بالشروط
~~المذكورة فإن انخرم شرط منها لم يجبر ربه على الدفع PageV04P072
# بأن زرع لا على أصل ماء أو لم تنهدم بئره أو لم يأخذ في الاصلاح. ثم شبه
~~في مطلق الجبر قوله: (كفضل بئر ماشية) حفرها (بصحراء) أي بموات فيجبر على
~~دفع ما فضل عن حاجته (هدرا) أي بلا ثمن ولو مع وجوده لأنه لا يجوز له بيعه
~~ولا هبته ولا يورث عنه هذا (إن لم يبين) حين حفرها (الملكية) لعدم الاحياء
~~بمجرد الحفر ولان نيته أخذ كفايته فقط فإن بينها بإشهاد عند الحفر كان له
~~المنع وأخذ الثمن إن وجد لأنه إحياء حينئذ (و) إذا اجتمع على ماء بئر
~~الماشية مستحقون (بدئ) وجوبا بعدري ربها (بمسافر) لاحتياجه لسرعة السير
~~(وله) بالقضاء على رب الماء أو ms1220 على حاضر (عارية آلة) وعليهم إعارتها له
~~وهذا ما لم تجعل الآلة للإجارة وإلا فبالأجرة واتبع بها في ذمته إن لم توجد
~~معه (ثم حاضر) إلى أن يروي (ثم دابة ربها) أي البئر ثم دابة المسافر ثم
~~مواشي ربها ثم مواشي الناس (بجميع الري) بفتح الراء وكسرها أي أن من قدم
~~يقدم بجميع الري وإنما أخرت المواشي عن الدواب لأنها تذبح فتؤكل بخلاف
~~الدواب هذا إذا كان في الماء كفاية للجميع ولا جهد (وإلا فبنفس المجهود) من
~~آدمي أو غيره وسقط الترتيب انظر الشراح. PageV04P073
# (وإن سال مطر بمباح) أي بأرض غير مملوكة ويليها جنان أو زرع لناس شتى
~~(سقي الاعلى) أولا وهو الأقرب للماء المذكور (إن تقدم) في الاحياء على
~~الأسفل أي أو تساويا في الاحياء وإلا قدم الأسفل (للكعب) أي حتى يبلغ الماء
~~فيه الكعب ثم يرسل للآخر على الترتيب المذكور (وأمر) المقدم على غيره
~~(بالتسوية) لأرضه إن أمكن (وإلا) تمكن التسوية وكان لا يبلغ الماء الكعبين
~~في المرتفع حتى يكون في المنخفض أكثر ( فكحائطين) فيسقي الاعلى ثم الأسفل
~~منها أي يصير هذا الحائط المشتمل على أعلى وأسفل كحائطين فتسقي كل جهة منه
~~على حدثها ثم ينتقل لغيرها. ثم ذكر مفهوم الاعلى أي الأقرب بقوله: (وقسم)
~~الماء المباح (للمتقابلين) أي للحائطين مثلا المتساويين في القرب للماء
~~سواء كانا في جهة أو إحداهما في جهة والأخرى في أخرى وسواء استوى زمن
~~إحيائهما أو اختلفت. وقوله: (كالنيل) تشبيه تام في ماء ! المطر في جميع ما
~~مر من سقي الاعلى إن تقدم الخ. وذكر مفهوم بمباح بقوله: (وإن ملك) الماء
~~(أولا) بأن اجتمع جماعة على إجرائه بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة بينهم أو
~~على حفر بئر أو عين فيما ذكر (قسم بينهم) على حسب أعمالهم (بقلد أو غيره)
~~والقلد بالكسر عبارة عن الآلة التي يتوصل بها لاعطاء كل ذي حق حقه من الماء
~~ومنه الساعات الرملية وغيرها ومراده بغيره القسم بالأيام (وأقرع
~~PageV04P074
# للتشاح في السبق) أي التبدئة أي إذا تشاحوا في التبدئة ms1221 بأن طلبها كل
~~منهما فالقرعة فمن خرج سهمه بالتقديم قدم (ولا يمنع صيد سمك) أي لا يجوز
~~لاحد أن يمنع غيره من صيد (وإن من ملكه) أي ملك الذات أو المنفعة لأنه مباح
~~فلكل أحد صيده. (وهل) عدم المنع فيما بعد المبالغة (في أرض العبوة فقط) صاد
~~المالك لمنفعتها أم لا لأن أرض العنوة لا تملك حقيقة لأنها أرض خراج
~~واستمتاع بزرعها لا غير وأما المملوكة حقيقة فله المنع (أو) عدم المنع
~~مطلقا أرض عنوة وغيرها (إلا أن يصيد المالك) أي يريد الاصطياد لنفسه فله
~~المنع؟ (تأويلان) فالتأويل الثاني مطوي في كلامه وكلاهما ضعيف والمذهب عدم
~~المنع مطلقا إلا لضرر شرعي كالاطلاع على حريمه أو إفساد زرعه والموضوع أن
~~الأرض ملكه (و) لا يمنع أحد (كلا) أي رعيه وهو بالقصر منون مهموز ما ينبت
~~في المرعى من غير زرع (بفحص) وهي أرض تركها ربها استغناء عنها ولم يبورها
~~للرعي فنبت بها الكلأ (وعفاء) بالمد وهي أرض تركت عن الزرع لعدم قبولها
~~الزرع كأرض الخرس ومحل المنع إذا (لم يكتنفه زرعه) فإن اكتنفه فله المنع
~~(بخلاف مرجه) وهو محل رعي الدواب (وحماه) وهو ما بوره من أرضه لرعي ما ينبت
~~فيه فله المنع وكان الأولى حذف المرج لأن الأقسام الثلاثة مرج وهذا وما
~~قبله في الأرض المملوكة له وأما غيرها كالفيافي فالناس فيه سواء إلا
~~السلطان فله أن يحمي لمصلحة على ما تقدم. (درس) باب في أحكام الوقف وهو من
~~التبرعات المندوبة. قال النووي وهو من خواص الاسلام لقول الشافعي: لم تحبس
~~الجاهلية (صح) ولزم ولا يتوقف على حكم حاكم (وقف مملوك) ولو بالتعليق
~~PageV04P075
# كإن ملكت دار فلان فهي وقف أو كان مشتركا شائعا فيما يقبل القسمة ويجبر
~~عليها الواقف إن أرادها الشريك وأما ما لا يقبلها ففيه قولان مرجحان وعلى
~~الصحة يجبر الواقف على البيع إن أراد شريكه ويجعل ثمنه في مثل وقفه وأراد
~~بالمملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة فلذا قال: (وإن) كان الملك
~~المدلول عليه بمملوك (بأجرة) ms1222 لكدار استأجرها مدة معلومة فله وقف منفعتها في
~~تلك المدة وينقضي الوقف بانقضائها لأنه لا يشترط فيه التأبيد كما سيأتي
~~وشمل قوله بأجرة من استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها على مستحق آخر
~~غير المستحق الأول في تلك المدة وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة
~~التي يستحقها لأن الحبس لا يحبس. (ولو) كان المملوك (حيوانا ورقيقا) من عطف
~~الخاص على العام أي فيصح وقفه ويلزم، PageV04P076
# وكذا الثياب على المذهب (كعبد على مرضي) لخدمتهم حيث ( لم يقصد) السيد
~~(ضرره) بذلك وإلا لم يصح ومثل العبد الأمة على إناث وليس له حينئذ وطؤها
~~لأن منفعتها صارت بوقفها للغير كالمستعارة والمرهونة. (وفي) جواز (وقف
~~كطعام) مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه كالنقد وهو المذهب ويدل له قول
~~المصنف في الزكاة: وزكيت عين وقفت للسلف وعدم الجواز الصادق بالكراهة
~~والمنع (تردد) وقيل: أن التردد في غير العين من سائر المثليات وأما العين
~~فلا تردد فيها بل يجوز وقفها قطعا لأنه نص المدونة والمراد وقفه للسلف
~~وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه وأما إن وقف مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا
~~إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك. ولما قدم من أركان الوقف الأربعة ركنين
~~الأول بطريق اللزوم وهو الواقف وشرطه أهلية التبرع لا مكرها أو مولى عليه
~~والثاني تصريحا وهو الموقوف بقوله: مملوك وشرطه أن لا يتعلق به حق الغير
~~فلا يصح وقف مرهون ومؤجر وعبد جان حال تعلق حق الغير به ذكر الثالث وهو
~~الموقوف عليه بقوله: (على أهل التملك) حقيقة كزيد والفقراء أو حكما كمسجد
~~ورباط وسبيل (كمن سيولد) مثال للأهل أي ولو كانت الأهلية ستوجد فيصح الوقف
~~وتوقف الغلة إلى أن يوجد فيعطاها ما لم يحصل مانع من الوجود كموت ويأس منه
~~فترجع الغلة للمالك أو ورثته إذا مات (و) على (ذمي وإن لم تظهر قربة) كعلى
~~أغنيائهم والأظهر أن المبالغة راجعة لأصل الباب لا لخصوص الذمي فلو قال:
~~وإن لم تظهر قربة كذمي كان أحسن (أو يشترط) ms1223 عطف على لم تظهر ولو عبر
~~بالماضي كان أحسن أي يصح الوقف وإن اشترط الواقف (تسليم غلته) له (من ناظره
~~PageV04P077
# ليصرفها) الواقف على مستحقيها ومفهوم ليصرفها أنه لو شرط أخذها من الناظر
~~ليأكلها أنه لا يصح الشرط بل يلغي ويصح الوقف كذا ينبغي وإن أوهم المصنف
~~خلافه (أو) كان الموقوف (ككتاب) على طلبة علم من كل ما لا غلة له كسلاح
~~وفرس لغزو ودابة لحمل أو ركوب (عاد) ولو قبل عام (إليه) أي إلى الواقف
~~لينتفع به كغيره أو ليحفظه (بعد صرفه) له ( في مصرفه) فإنه يصح ولا يبطل
~~فإن صرف البعض وعاد له فما صرفه صح وما لا فلا لعدم الحوز الذي هو شرط في
~~صحة الوقف يكون ميراثا وأما ما له غلة كربع وحائط وحانوت يحبسه في صحته
~~وكان يكريه ويفرق غلته على مستحقيه كل عام مثلا ولم يخرجه من يده قبل
~~المانع كالموت حتى حصل المانع بطل وقفه لعدم الحوز وأما ما حبسه في المرض
~~أو أوصى به المساكين أو جعله صدقة لهم ولم يخرجه من يده حتى مات فإنه ينفذ
~~من الثلث إن كان لغير وارث (وبطل) الوقف (على معصية) كجعل غلته في ثمن خمر
~~أو حشيشة أو سلاح لقتال غير جائز ويدخل فيه وقف الذمي على الكنيسة سواء كان
~~لعبادها أو لمرمتها لأن المذهب خاطبهم بفروع الشريعة. (و) بطل على (حربي و)
~~بطل من (كافر) ولو ذميا (لكمسجد) ورباط PageV04P078
# من كل منفعة عامة دينية (أو على بنيه دون بنانه) لصلبه وأما على بني بنيه
~~دون بنات بنيه فيصح كبناته دون بنيه وما مشى عليه المصنف أحد أقوال وعلل
~~بأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان البنات من إرث أبيهن ورجح بعضهم الكراهة
~~فيمضي وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في
~~المدونة على التنزيه (أو عاد) الواقف (لسكني مسكنه) الذي وقفه (قبل عام)
~~بعد أن حيز عنه واستر ساكنا حتى حصل المانع فيبطل ولا مفهوم لمسكنه ولا
~~لسكني إذ الانتفاع بما ms1224 حبسه بغير السكنى كذلك ومفهوم قبل عام أنه لو عاد
~~بعد عام لم يضر وإن كان وقفه على محجوره وهو كذلك إلا أنه جرى فيما إذا سكن
~~ما وقفه على محجوره بعد عام حتى حصل المانع قولان مشهوران إذا عاد له بكراء
~~وأشهد، PageV04P079
# فإن عاد له بعد العام بإرفاق بطل اتفاقا فلو قال المصنف: أو انتفع بما
~~وقفه قبل عام لا بعده إلا على محجوره ففيه إن عاد له بكراء وأشهد على ذلك
~~خلاف وإلا بطل اتفاقا لوفي بالمسألة وكلامه هذا في غير الكتاب ونحوه مما لا
~~غلة له فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام إذا صرفه في مصرفه كما تقدم وقوله:
~~أو عاد معطوف على شرط مقدر أي إن وقف على معصية أو عاد أي وحصل مانع قبل أن
~~يحاز ثانيا وإلا لم يبطل ويحاز. (أو جهل سبقه) أي الوقف (الدين) يبطل (إن
~~كان) الوقف (على محجوره) شرط في قوله: أو جهل أي مع وجود الشروط الثلاثة من
~~الاشهاد وصرف الغلة وكونها غير دار سكناه وإلا لبطل ولو علم تقدمه على
~~الدين يعني أن من وقف وقفا على محجوره وعلى الواقف دين ولم يعلم هل الدين
~~قبل الوقف أو بعده؟
# فإن الوقف يكون باطلا ويباع للدين تقديما للواجب على التبرع لضعف الحوز
~~لأنهم يقولون: قد حزناه بحوزا بينا له ولذا لو حازه للمحجور أجنبي بإذن
~~الأب في صحته لصح الوقف كالولد الكبير أو الأجنبي يحوز لنفسه في صحة الواقف
~~فلا يبطل بجهل السبق بل بتحققه وأما لو حاز المحجور من صغير أو سفيه لنفسه
~~فهل يعتبر حوزه فلا يبطل الوقف بجهل السبق؟ وسيأتي للمصنف أن حوز السفيه
~~يعتبر وكذا الصبي على أن المعتمد (أو) وقف (على نفسه) خاصة فيبطل قطعا
~~لتحجيره على نفسه وعلى وارثه بعد موته بل يبطل (ولو) كان الوقف على نفسه
~~(بشريك) أي معه كوقفه على نفسه وعلى فلان أو الفقراء وظاهره أنه يبطل رأسا
~~ما على نفسه وما على الشريك ولو حصلت حيازة من ms1225 الشريك وليس كذلك بل حصة
~~الشريك تجري على مسائل الباب فإن حصلت حيازة فيها قبل المانع PageV04P080
# صحت وإلا فلا ولو وقفه على نفسه ثم على عقبه لرجع بعد موته حبسا على عقبه
~~إن حازوا قبل المانع. (أو على أن النظر له) أي للواقف فيبطل لأن فيه تحجيرا
~~أي وحصل مانع الواقف وإلا صح ويجبر على جعل النظر لغيره (أو لم يحزه) حتى
~~حصل المانع (كبير وقف عليه) فيبطل فإن حازه قبل المانع صح (ولو) كان (سفيها
~~أو) لم يحزه (ولي صغير) ظاهره أن حوز الصغير لا يكفي والراجح أنه كاف ولو
~~فيما وقفه وليه عليه (أو لم يخل) الواقف (بين الناس وبين كمسجد) ومدرسة
~~ورباط وبئر فالاخلاء فيما ذكر حوز حكمي ويخل بضم الياء وسكون الخاء من أخلى
~~بمعنى ترك. وأشار إلى بيان المانع وأنه أحد أمور ثلاثة بقوله: (قبل فلسه)
~~متعلق بيحز ويخل المنفيين والمراد بالفلس ما يشمل الإحاطة بمال الواقف
~~لقوله في الهبة وبطلت إن تأخر لدين محيط والوقف كالهبة والصدقة ( وموته
~~ومرضه) المتصل بالموت فإن صح بعد الحوز في المرض صح الوقف وجاز أن يعود
~~الضمير في مرضه على الموت فلا يحتاج لتقييده بالمتصل وحاصل المسألة أن من
~~حبس في صحته ولو على الفقراء ولم يحصل حوز عنه حتى حصل له مانع من هذه
~~الثلاثة بطل وقفه أي لم يتم فللغريم إبطاله وأخذه في دينه في الأول وله أو
~~للورثة في الأخيرين إبطاله ولهم الإجازة فالمراد بالبطلان عدم التمام وأما
~~من حبس في مرضه فكالوصية يخرج من الثلث إن كان لغير وارث وله إبطاله بخلاف
~~من حبس في صحته وعثر عليه قبل المانع PageV04P081
# فليس له ذلك ويجبر على التحويز إلا إذا شرط لنفسه الرجوع أو البيع إن
~~احتاج فله ذلك. ثم استثنى من الحوز المفيد أنه لا بد فيه من الاخراج من يد
~~المحبس قوله: (إلا) أن يوقف أب أو وصى وقفا (لمحجوره) الصغير أو السفيه فلا
~~يشترط فيه الحوز الحسي بل يكفي الحكمي من الأب أو ms1226 الوصي أو المقام من
~~الحاكم فيصح الوقف إذا استمر تحت يده حتى حصل مانع من الثلاثة المتقدمة لكن
~~بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (إذا أشهد) على التحبيس على محجوره وليس
~~المراد الاشهاد على الحوز له (وصرف الغلة) كلها أو جلها (له) أي في مصالحه
~~فإن علم عدم الصرف له بطل الوقف بالمانع (ولم تكن) الدار الموقوفة على
~~المحجور (دار سكناه) أي الواقف وإلا لم يصح وقفها إلا إذا تخلى عنها وعاينت
~~البينة فراغها من شواغل المحبس فإن سكن البعض جرى على الهبة كصرف الغلة وقد
~~قال في بابها ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن النصف
~~بطل فقط والأكثر بطل الجميع وفهم منه أن حيازة الام ما حبسته على الولد
~~الصغير لا تعتبر إلا إذا كانت وصية وهو كذلك (أو) وقف (على وارثه بمرض
~~موته) فيبطل ولو حمله الثلث لأنه كالوصية ولا وصية لوارث إلا أن يجبره له
~~بقية الورثة. ثم استثنى من بطلان وقف المريض على وارثه في مرض موته مسألة
~~تعرف بمسألة ولد الأعيان وهي من حسان المسائل قل من يتنبه لها فقال: (إلا)
~~وقفا (معقبا) له غلة أم لا على المذهب (خرج) ذلك المعقب (من ثلثه) أي حمله
~~الثلث فيصح فإن حمل بعضه جرى ما يأتي فيما يحمله الثلث منه (فكميراث
~~للوارث) PageV04P082
# في القسم للذكر مثل حظ الأنثيين لا ميراث حقيقي فلا يتصرفون فيه تصرف
~~الملك من بيع وهبة ونحو ذلك لأنه بأيديهم وقف لا ملك فتأخذ الزوجة في
~~المثال الآتي من مناب الأولاد الثمن والام السدس ويدخل في الوقف جميع
~~الورثة وإن لم يوقف عليهم وبين ذلك بالمثال فقال: ( كثلاثة أولاد) لصلبه هم
~~أولاد الأعيان (وأربعة أولاد أولاد وعقبه) فعل ماض مشدد القاف أي قال: وقف
~~على أولادي وأولاد أولادي وعقبهم فإن لم يقل وعلى عقبهم بل قال على أولادي
~~وأولاد أولادي بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد فالتعقيب شرط في هذه
~~المسألة كالخروج من الثلث (وترك) مع السبعة (أما وزوجة ms1227 فيدخلان) أي الام
~~والزوجة وكذا غيرهما ممن يرث كالأب (فيما للأولاد) وهو ثلاثة أسهم من سبعة
~~أسهم للأم السدس وللزوجة الثمن من مناب أولاد الأعيان وسواء كانوا ذكورا أو
~~إناثا أو بعضهم وسواء أطلق أو سوى بين الذكر والأنثى أو شرط للذكر مثل حظ
~~الأنثيين لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان بل للذكر مثل حظ الأنثيين
~~على كل حال (وأربعة أسباعه) الباقية (لولد الولد) الأربعة (وقف) يعمل فيها
~~بشرط الواقف من تفاضل وتسوية فإن أطلق سوى فيها بينهم ولو اختلفت حاجتهم،
~~فعلم أن الوقف في الفرض المذكور بقسم سبعة أسهم لأولاد الصلب ثلاثة تكون
~~بأيديهم كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ولو شرط خلافه ويدخل معهم فيها من
~~له سهم من الورثة كالزوجة والام ولكونه وقفا معقبا لم يبطل ما ناب الأولاد
~~لتعلق حق غيرهم به ولكونهم لا يصح الوقف عليهم في المرض شاركهم غيرهم من
~~الورثة والأربعة الأسهم الباقية لأولاد الأولاد وقفا وحاصل قسمة المسألة
~~على طريقة الفرضيين على ما ذكر المصنف أن لأولاد الأعيان فيها ثلاثة أسهم
~~من سبعة عدد رؤوسهم للام منها السدس مخرجه من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية
~~وبين المخرجين موافقة بالانصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة
~~وعشرين للام سدسها أربعة وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى سبعة عشر لا تنقسم على
~~ثلاثة ولد الأعيان فتضرب الرؤوس الثلاثة في الأربعة والعشرين باثنين وسبعين
~~ثم يقال: من له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في ثلاثة فللام أربعة في
~~ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولأولاد الأعيان سبعة عشر في
~~ثلاثة بواحد وخمسين لكل واحد سبعة عشر ( وانتقض القسم) المذكور (بحدوث ولد)
~~أو أكثر (لهما) أي للفريقين أو أحدهما فإذا حدث واحد صارت القسمة من ثمانية
~~واثنان فمن تسعة وهكذا وهذا مما لا خلاف فيه وشبه به مختلفا فيه فقال:
~~(كموته) أي واحد من الفريقين فتنتقض القسمة على سبعة (على الأصح) من قولي
~~ابن القاسم فإذا مات واحد من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة ms1228 PageV04P083
# لهم سهمان منها للأم السدس وللزوجة الثمن منهما والباقي يقسم على ثلاثة
~~الاثنين الباقيين من أولاد الأعيان وأخيهما الميت فإنه يقدر حياته ولكن
~~نصيبه لوارثه مفضوضا على الفرائض وكذا لو مات اثنان فلو مات أولاد الأعيان
~~كلهم رجع الوقف جميعه لولد الولد مع ما بيد الزوجة والام لأن أخذهما إنما
~~كان تبعا للأولاد فإذا كان الميت واحدا من أولاد الأولاد صار لأولاد
~~الأعيان النصف كأولاد الأولاد ولو مات اثنان فالقسمة من خمسة لأولاد
~~الأعيان ثلاثة ولو ماتوا كلهم رجع الوقف كله لأولاد الأعيان والقسمة من
~~ثلاثة للام سدسها وللزوجة ثمنها فإن مات السبعة رجع مراجع حباس لأقرب فقراء
~~عصبة المحبس (لا) موت (الام والزوجة) فلا ينتقض ولكن يرجع مناب من مات
~~منهما لورثته وقفا ما بقي أحد من أولاد الأعيان فإن لم يكن لهما وارث فليست
~~المال فإذا انقرض أولاد الأعيان رجع لأولاد الأولاد وإذا انتقض القسم بحدوث
~~ولد لاحد الفريقين (فيدخلان) أي الام والزوجة في النقص الحاصل بحدوث من ذكر
~~(ودخلا فيما زيد للولد) أي لولد الأعيان بموت واحد مثلا من أولاد الأولاد
~~أو من الفريقين ولو حذف قوله: ودخلا الخ ما ضر لأن قوله فيدخلان شامل للنقص
~~والزيادة. وأشار للركن الرابع وهو الصيغة معلقا له بصح بقوله: (بحبست
~~ووقفت) الواو بمعنى أو (وتصدقت) الأولى وكتصدقت ليرجع الشرط وهو قوله: ( إن
~~قارنه قيد) فلا يباع ولا يوهب لما بعد الكاف فقط وأما الصيغتان قبله فلا
~~يفتقران لقيد خلافا لبعضهم (أو جهة) بالجر عطف على محذوف أي على معين أو
~~جهة (لا تنقطع) كالفقراء والمساكين أو طلبة العلم أو المساجد فإن كان بلفظ
~~حبست أو وقفت فظاهر وإن كان بلفظ تصدقت فلا بد من قيد نحو: لا يباع ولا
~~يوهب وإلا كان ملكا لهم يباع ويفرق ثمنه بالاجتهاد كما يأتي في قوله: أو
~~للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد (أو لمجهول وإن حصر) لا وجه للمبالغة لأن غير
~~المحصور هو الجهة التي لا تنقطع وأجيب PageV04P084
# بأن الواو للحال وإن زائدة أي يصح ms1229 الوقف ويتأبد إذا وقع لمجهول محصور
~~كعلى فلان وعقبه ولو بلفظ تصدقت لأن قوله: وعقبه دليل على أنه وقف والمراد
~~بالمحصور ما يحاط بأفراده وبغيره ما لا يحاط بأفراده ويثبت الوقف بالبينة
~~وبالإشاعة بين الناس وبالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان وعلى كتب
~~العلم من مدرسة بها كتب مشهورة لا كتاب لم يشتهر كونه من محل مشهور ( ورجع)
~~الوقف (إن انقطع) بانقطاع الجهة التي حبس عليها حبسا (لأقرب فقراء عصبة
~~المحبس) نسبا ولا يدخل فيهم الواقف ولو فقيرا ولا مواليه فإن كانوا أغنياء
~~أو لم يوجدوا فلأقرب فقراء عصبتهم وهكذا فإن لم يوجدوا فللفقراء على
~~المشهور ويستوي في المرجع الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه
~~للموقوف عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لأن مرجعه ليس إنشاءه وإنما هو بحكم
~~الشرع ويعتبر في التقديم قوله في النكاح: وقدم ابن فابنه الخ ولو أخذ
~~الفقير كفايته واستغنى هل يرد عليه الباقي أو يعطي لمن بعده؟ قولان أظهرهما
~~الثاني وإن رجح الأول (و) رجع إلى (امرأة لو رجلت) أي قدرت رجلا (عصب) أي
~~كان ذلك الرجل المقدر عاصبا كالبنت والام والعمة وبنت العم فخرجت الخالة
~~والأخت للأم والجدة من جهة الام وبنت البنت وبنت العمة لأن من ذكر لا يكون
~~عصبة فقوله عصب أي مع بقاء من أدلى به على حاله من غير تقدير وإلا لم تخرج
~~بنت البنت وبنت العمة. ثم هذه المرأة تدخل في المرجع PageV04P085
# وإن ساوت عاصبا موجودا كما في التوضيح وغيره فما فهمه القرافي هو الصواب
~~خلافا للتتائي ومن تبعه وإنما تعطي إذا كانت فقيرة خلافا لمن قال تعطي ولو
~~غنية لأنها فقيرة بالطبع (فإن ضاق) الحبس الراجع عن الكفاية في الغلة
~~الناشئة عنه (قدم البنات) أي على الاخوة لا على الابن ومعنى قدم اختصصن بما
~~يغنيهن لا إيثارهن بالجميع ولو زاد على ما يغنيهن قال ابن هارون: المشهور
~~أن البنت إن كانت مساوية للعاصب شاركته في السعة والضيق وإن كانت أقرب منه
~~قدمت عليه في الضيق ms1230 وإن كانت أبعد منه قدم العاصب عليها في السعة والضيق
~~فلو قال المصنف: قدم الأقرب من الإناث لكان أشمل وأقرب للصواب لتناوله نحو
~~الأخت مع ابن الأخ وإفادته الاشتراك مع التساوي (و) إن وقف (على اثنين)
~~معينين كزيد وعمرو (وبعدهما) أي بعد كل واحد منهما يكون (على الفقراء)
~~فيكون ( نصيب من مات) منهما (لهم) أي للفقراء لا للحي منهما وسواء قال
~~حياتهما أم لا وأخذ من هذه المسألة أن قول الواقف تحجب الطبقة العليا منهم
~~أبدا الطبقة السفلى معناه أن كل أصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره وكذا في
~~ترتيب الواقف الطبقات كعلى أولادي ثم أولاد أولادي إلى أن يجري عرف بخلافه
~~فيعمل به لأن ألفاظ الواقف مبناها على العرف ذكره الأجهوري ثم استثنى من
~~قوله: نصيب من مات لهم قوله: (إلا كعلي عشرة) عينهم والكاف داخلة في المعنى
~~على عشرة فالمراد عدد محصول قل أو كثر (حياتهم) لا مفهوم له أي أو حياتي أو
~~حياة زيد وكذا إن قيد بأجل كعشر سنين فإنه إذا مات واحد منهم انتقل نصيبه
~~لأصحابه فإن بقي واحد منهم فالجميع له فإن انقرضوا كلهم رجع الحبس ملكا
~~لمالكه أو لوارثه إن مات وإلى هذا أشار بقوله: (فيملك بعدهم) والفرق بين
~~هذه وما قبلها أن ما قبلها لما كان الوقف مستمرا فيها احتيط لجانب الفقراء
~~فكان لهم بعد كل ولما كان في هذه يرجع ملكا احتيط لجانب الموقوف عليهم
~~ليستمر الوقف طول حياتهم فإن لم يقل حياتهم ولم يقيد بأجل رجع مراجع
~~الاحباس PageV04P086
# على الأصح (و) إن حبس (في) شأن منفعة عامة (كقنطرة) ومدرسة ومسجد فخربت
~~(ولم يرج عودها) صرف (في مثلها) حقيقة إن أمكن فينقل لمسجد آخر بدل الأول
~~وكذا ينقل القرآن أو العلم الذي رتب فيه لآخر أو لمدرسة أخرى فإن لم يمكن
~~صرف في مثلها نوعا أي في قرية أخرى (وإلا) بأن رجي عودها (وقف لها) ليصرف
~~في الترميم أو الاحداث أو غير ذلك مما يتعلق بالاصلاح (و) إن قال هذا ms1231 الشئ
~~(صدقة لفلان فله) أي فيكون له ملكا (أو) صدقة ( للمساكين فرق ثمنها) عليهم
~~(بالاجتهاد) بعد بيعها من حاكم أو غيره ممن له ولاية على ذلك (ولا يشترط)
~~في الوقف (التنجيز) كالعتق نحو: إذا جاء العام الفلاني أو حضر فلان فداري
~~وقف على كذا أو فعبدي حر فيلزم إذا جاء الاجل (وحمل) الوقف (في الاطلاق) عن
~~التقييد بأجل أو تنجيز (عليه) أي على التنجيز (كتسوية أنثى بذكر) أي كما
~~يحمل قول الواقف: داري مثلا وقف على أولادي أو أولاد زيد ولم يبين تفضيل
~~أحد على أحد على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف فإن بين شيئا عمل به إلا في
~~المرجع كما تقدم (ولا) يشترط (التأبيد) فيصح مدة ثم يرجع ملكا (ولا) يشترط
~~( تعيين مصرفه) فيلزم بقوله داري وقف (وصرف) ريعه إن تعذر سؤال المحبس (في
~~غالب) أي فيما يقصد بالتحبيس عليه غالبا في عرفهم كأهل العلم أو القراءة. (
~~وإلا) يكن غالب لهم بأن لم يكن لهم أوقاف أو كان ولا غالب فيها PageV04P087
# (فالفقراء) يصرف عليهم بالاجتهاد (ولا) يشترط (قبول مستحقه) لأنه قد لا
~~يكون موجودا وقد لا يتصور منه القبول كالمسجد ولذا صح على الفقراء (إلا
~~المعين الأهل) للقبول وهو البالغ الرشيد فيشترط قبوله فإن لم يكن أهلا
~~كالمجنون والصغير قبل له وليه (فإن رد) المعين الأهل ولم يقبل (فكمنقطع)
~~ظاهره أنه يرجع لأقرب فقراء عصبة المحبس والراجح أنه يرجع للفقراء حبسا
~~يفرق عليهم ريعه بالاجتهاد فكان الأولى أن يقول:
# فللفقراء (واتبع) وجوبا (شرطه) أي الواقف (إن حاز) شرعا ومراده بالجواز
~~ما قابل المنع فيشمل المكروه ولو متفقا على كراهته فإن لم يجز لم يتبع ومثل
~~للجائز بقوله: (كتخصيص مذهب) من المذاهب الأربعة بصرف غلته عليه أو
~~بالتدريس في مدرسته (أو ناظر) معين وله عزل نفسه فيولي صاحبه من شاء إن كان
~~حيا وإلا فالحاكم فإن لم يجعل ناظرا فإن كان المستحق معينا رشيدا فهو الذي
~~يتولى أمر الوقف وإن كان غير رشيد فوليه وإن كان المستحق غير معين كالفقراء ms1232
~~فالحاكم يولي عليه من شاء وأجرته من ريعه وكذا إن كان الوقف على كمسجد (أو)
~~PageV04P088
# كشرط ( تبدئة فلان بكذا) من غلته أو إعطائه كذا كل شهر مثلا فيعطي ذلك
~~مبدأ على غيره ( وإن من غلة ثاني عام) حيث لم يف ما حصل في العام الأول
~~بحقه المعين له (إن لم يقل) أعطوه كذا (من غلة كل عام) فإن قال ذلك فلا
~~يعطي من ريع المستقبل عن الماضي إذا لم يف بحقه لأنه أضاف الغلة إلى كل عام
~~(أو) شرط (أن من احتاج من المحبس عليه) إلى البيع من الوقف (باع) فيعمل
~~بشرطه وكذا إن شرط ذلك لنفسه ولا بد من إثبات الحاجة والحلف عليها إلا أن
~~يشترط الواقف أنه يصدق بلا يمين ( أو) شرط في وقفه أنه (إن تسور عليه قاض
~~أو غيره) من الظلمة (رجع له) ملكا إن كان حيا (أو لوارثه) يوم التسور ملكا
~~عمل بشرطه (كعلى ولدي ولا ولد له) حين التحبيس فيرجع له أو لوارثه ملكا له
~~بيعه وإن لم يحصل له يأس من الولد عند مالك وعليه فإن غفل عنه حتى حصل له
~~ولد تم الوقف ومثله على ولد فلان ولا ولد له (لا) يتبع (شرط إصلاحه) أي
~~الوقف (على مستحقه) لعدم جوازه ويلغي الشرط والوقف صحيح ويصلح من غلته
~~(كأرض موظفة) أي عليها مغرم للحاكم الظالم وشرط واقفها أن التوظيف على
~~الموقوف عليه فيلغي الشرط والوقف صحيح والتوظيف من غلتها فقوله:
~~PageV04P089
# (إلا من غلتها) راجع للمسألتين أي فيجوز (على الأصح) وقيل لا يجوز (أو)
~~شرط (عدم بدء بإصلاحه) فلا يتبع شرطه لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف من أصله بل
~~يبدأ بمرمته لتبقى عينه (أو) شرط عدم بدء (بنفقته) فيما يحتاج لنفقة
~~كالحيوان فيبطل شرطه وينفق عليه من غلته. (وأخرج الساكن الموقوف عليه) دار
~~مثلا (للسكنى) وخيف عليها الخلل (إن لم يصلح) بأن أمر بالاصلاح فأبى (لتكري
~~له) علة للاخراج أي أخرج لأجل أن تكري للاصلاح بذلك الكراء فإذا أصلحت رجع
~~الموقوف عليه إليها فإن ms1233 أصلح ابتداء لم يخرج (وأنفق في فرس) أي عليها وقف
~~في سبيل الله (لكغزو) ورباط وعلى نحو مسجد (من بيت المال) ولا يلزم المحبس
~~ولا المحبس عليه نفقة ولا تؤجر واحترز بقوله: لكغزو عما إذا كان وقفا على
~~معين فإنه ينفق عليه من عنده كما قال اللخمي. (فإن عدم) بيت المال أو لم
~~يوصل إليه (بيع) الفرس (وعوض به) أي بدله (سلاح) ونحوه مما لا يحتاج لنفقة
~~( كما) يباع الفرس الحبس (لو كلب) بكسر اللام أي أصابه الكلب وهو داء يعتري
~~الخيل كالجنون بحيث لا ينتفع به فيما حبس فيه وهو الغزو ويمكن الانتفاع به
~~في غيره كالطاحون فإنه يباع ويجعل في مثله أو شقصه وليس المراد أنه يعوض به
~~سلاح فالتشبيه ليس بتام ولو حذفه واستغنى عنه بما بعده لسلم من إيهام تمام
~~التشبيه ( وبيع ما) أي كل حبس (لا ينتفع به) فيما حبس فيه وإن كان ينتفع به
~~في غيره وإلا لم يصح بيعه إذ شرط المبيع أن يكون منتفعا به (من غير عقار)
~~بيان لما كفرس يكلب وثوب يخلق وعبد يهرم PageV04P090
# وكتب علم تبلي وإذا بيع جعل ثمنه (في مثله) إن أمكن (أو شقصه) إذا لم
~~يبلغ الثمن شيئا تاما بأن يشارك به في جزء إن أمكن وإلا تصدق به فالمراد
~~بالشقص الجزء (كأن أتلف) الحبس غير العقار فتجعل قيمته في مثله أو شقصه
~~وسيأتي من أتلف عقارا فعليه إعادته (و) بيع (فضل الذكور) عن النزو (وما
~~كبر) بكسر الباء (من الإناث) وجعل ثمنها (في إناث) لتحصيل اللبن والنتاج
~~منها يعني أن من وقف شيئا من الانعام على فقراء أو معينين لينتفع بألبانها
~~وأصوافها وأوبارها فنسلها كأصلها في التحبيس فما فضل من ذكور نسلها عن
~~النزو وما كبر منها أو من نسلها من الإناث فإنه يباع ويعوض بدله إناث صغار
~~تحصيلا لغرض الواقف (لا عقار) حبس من دور وحوانيت وحوائط وربع فلا يباع
~~ليستبدل به غيره (وإن خرب) بكسر الراء (ونقض) أي منقوض الحبس من الأحجار
~~والآجر ms1234 والأخشاب لا يجوز بيعه فإذا لم يمكن عودها فيما حبست فيه جاز نقلها
~~في مثله كما تقدم وهذا في الوقف الصحيح وأما الباطل كالمساجد والتكايا التي
~~بناها الملوك والامراء بقرافة مصر ونبشوا مقابر المسلمين وضيقوا عليهم فهذه
~~يجب هدمها قطعا ونقضها محله بيت مال المسلمين تباع لمصالح المسلمين أو يبنى
~~بها مساجد في محل جائز أو قنطرة لنفع العامة ولا تكون لوارثه إن علم إذ هم
~~لا يملكون منها شيئا وأين لهم ملكها وهم السماعون للكذب الأكالون للسحت
~~يكون الواحد منهم عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه فإذا استولى
~~بظلمه على المسلمين سلبهم أموالهم وصرفها فيما يغضب الله ورسوله ويحسبون
~~أنهم مهتدون وأما ما رتبوه عليها من الوظائف فيجوز تناوله بوصف الاستحقاق
~~من بيت المال ولو لم يعمل بما رتب فيه من أذان أو قراءة أو تدريس أو نحو
~~ذلك وأما أوقافهم التي بوسط البلد فهي نافذة لأنها من مصالح المسلمين
~~وقوله: (ولو) بيع (بغير خرب) مرتبط بقوله:
# وإن خرب أي لا يجوز بيع العقار المحبس وإن خرب ولو بعقار غير خرب خلافا
~~لمن قال بجواز بيع الخرب بغيره (إلا) أن يباع العقار الحبس ولو غير خرب
~~(لتوسيع كمسجد) أدخلت الكاف الطريق والمقبرة والمراد بالمسجد الجامع فيجوز
~~بيع حبس غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة وسواء تقدم الحبس على أحد هذه
~~الثلاثة أو تأخر PageV04P091
# فالصور ست والمراد بالجواز الاذن فلذا قال: (ولو جبرا) إن أبى المستحق أو
~~الناظر وإذا جبر على ذلك في الوقف فالملك أحرى فلا يقال: أنه من باب الغصب
~~كما وقع لبعض الطلبة حين وسع الجامع الأزهر بالقاهرة واحترز بالمسجد من
~~الميضأة فلا يجوز بيع الحبس لتوسعتها إذ يتأتى الوضوء في كل مكان. (درس)
~~(وأمروا) أي المحبس عليهم وجوبا من غير قضاء على المشهور (جعل ثمنه) أي
~~الحبس الذي بيع لتوسعة أحد الثلاثة (لغيره) أي في حبس غيره (ومن هدم وقفا)
~~تعديا ( فعليه إعادته) على ما كان عليه ولا تؤخذ قيمته والراجح أن عليه ms1235
~~قيمته كسائر المتلفات والنقض باق على الوقفية فيقوم قائما ومهدوما ويؤخذ ما
~~زاد على المنقوض ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم
~~كإتلاف جلد الأضحية. ثم شرع في بيان ألفاظ الواقف باعتبار ما تدل عليه
~~بقوله: (وتناول الذرية) فاعل تناول أي لفظ الذرية في قوله: على ذريتي أو
~~ذرية فلان الحافد (و ) تناوله قوله: (ولدي فلان وفلانة) وأولادهم الحافد
~~(أو) قوله: ولدي (الذكور والإناث وأولادهم الحافد) مفعول تناول والحافد ولد
~~البنت أي تناول كل لفظ من هذه الألفاظ ولد البنت وإن سفل PageV04P092
# ذكرا أو أنثى فإن حذف وأولادهم من الصيغتين الأخيرتين لم يدخل الحافد ولا
~~ابن الابن وأما في الذرية فلا يشترط ذكره (لا) يتناول قوله: (نسلي وعقبي)
~~ولا نسل نسلي أو عقب عقبي الحافد إذ نسل الرجل وعقبه ذريته الذكور وهذا ما
~~لم يجر عرف بدخوله في ذلك لأن مبني ألفاظ الواقف على العرف والعرف الآن
~~دخوله (و) كذا (ولدي وولد ولدي) بالجمع بين المعطوف والمعطوف عليه لا
~~يتناول الحافد بل ولده من ذكر وأنثى وولد ولده الذكر (و) كذا (أولادي
~~وأولاد أولادي) بالجمع أيضا لا يدخل الحافد ويعلم منه حكم ما لو أفرد
~~بالأولى في عدم التناول ويدخل فيه بناته إلا أن يجري عرف بلد بإطلاق الولد
~~على الذكر خاصة (وبني وبني بني) لا يدخل فيه الحافد ودخل بنات أبنائه دون
~~بناته كما هو ظاهر المصنف وقيل بدخول البنات في هذا كالذي قبله. (وفي) دخول
~~الحافد في قوله: وقف (على ولدي وولدهم) نظرا لقوله ولدهم حيث أضافه لضميرهم
~~فيشمل الذكر والأنثى بخلاف أولادي وأولاد أولادي حيث أضافه لضمير نفسه فلا
~~يدخل فيه ولد بنته إذ لا يقال له في العرف ولد الولد وعدم دخوله نظرا إلى
~~أنه لا فرق بين أولاد أولادي وبين أولادهم (قولان و) تناول (الاخوة
~~الأخوات) ولو لام وفي نسخة:
# والاخوة الأنثى أي تناول لفظ الاخوة الأنثى منهم (و) تناول (رجال إخوتي
~~ونساؤهم الصغير) منهم والصغيرة وسواء أفرد أو جمع ms1236 لأن المراد من الأول
~~الذكور ومن الثاني الإناث (و) تناول (بني أبي إخوته) أشقاء أو لأب (الذكور
~~وأولادهم) الذكور خاصة ويدخل أيضا ابن الواقف دون بنته لتعبيره ببني (و)
~~تناول (آلي) أصله أول وقيل أهل وقد سمع تصغيره على أويل وأهيل (وأهلي
~~PageV04P093
# العصبة ومن) أي وتناول امرأة (لو رجلت) أي لو فرض أنها رجل (عصبت) كأخت
~~وعمة وبنت عم ولو بعدت وجدة من جهة الأب (و) تناول (أقاربي أقارب جهتيه) أي
~~جهة أبيه وجهة أمه (مطلقا) أي ذكورا وإناثا كان من يقرب لامه من جهة أبيها
~~أو جهة أمها ذكورا وإناثا كولد الخال أو الخالة (وإن) كانوا (نصرى) لغة في
~~نصارى ولو قال: ولو كفارا كان أشمل (و) تناول (مواليه) كأن يقول: وقف على
~~موالي (المعتق) بالفتح أي عتيق الواقف (وولده) لصلبه وولد ولده الذكر (و)
~~تناول (معتق أبيه و) معتق (ابنه) أي الواقف والمراد أن الوقف على الموالي
~~يتناول معتق أصل الواقف ومعتق فرعه ولو سفل ولو بالجر فيهما فيشمل من ولاؤه
~~للمعتق بالكسر بالانجرار بولادة أو عتق ومن ولاؤه لاصله أو لفرعه كذلك
~~وظاهر كلامه عدم دخول المولى الاعلى وهو من أعتق الواقف وهو مذهب المدونة
~~إن لم تقم قرينة على إرادته (و) تناول (قومه عصبته فقط) دون النساء ومن لو
~~رجلت عصبت (و) تناول (طفل وصغير وصبي) في قوله وقف على أطفالي أو أطفال
~~فلان أو صغاري أو صبياني (من لم يبلغ) فإن بلغ فلا شئ له (و) تناول (شاب
~~وحدث) بالغا (للأربعين) أي لتمامها (وإلا) بأن زاد على الأربعين (فكهل
~~للستين وإلا) بأن زاد على الستين ( فشيخ) فمن قال: وقف علي كهول قومي اختص
~~به من زاد على الأربعين للستين ومن قال: على مشايخهم اختص به من زاد على
~~الستين لمنتهى العمر (وشمل) بكسر الميم وفتحها أي قوله: طفل وما بعده
~~(الأنثى) فلا يختص بالذكر (كالأرمل) يشمل الأنثى لأن المراد الشخص الأرمل
~~PageV04P094
# وهو من لا زوج له (والملك) لرقبة الموقوف (للواقف لا الغلة) من ثمر ولبن ms1237
~~وصوف فإنها للموقوف عليه وإذا كانت الرقبة للواقف (فله ) إن كان حيا
~~(ولوارثه) إن مات (منع من يريد إصلاحه) إذا خرب أو احتاج للاصلاح وهذا إذا
~~أصلحوا وإلا فليس لهم المنع وهذا في غير المساجد وأما هي فقد ارتفع ملكه
~~عنها قطعا (ولا يفسخ كراؤه لزيادة) إذا وقع بأجرة المثل وجيبة فإن وقعت
~~بدون أجرة المثل وزاد غيره ما يبلغ أجرة المثل فسخت له ولو التزم الأول تلك
~~الزيادة التي زيدت عليه لم يكن له ذلك إلا أن يزيد على من زاد حيث لم تبلغ
~~زيادة من زاد أجرة المثل فإن بلغتها فلا يلتفت لزيادة من زاد (ولا يقسم) من
~~كراء الوقف (إلا ماض زمنه) إذ لو قسم ذلك قبل وجوبه لأدى ذلك إلى إحرام من
~~يولد أو إعطاء من لا يستحق إذا مات وهذا إذا كان الوقف على معينين وأما لو
~~كان على غيرهم كالفقراء جاز للناظر كراؤه بالنقد أي التعجيل والصرف للفقراء
~~للأمن من إحرام من يستحق وإعطاء من لا يستحق لعدم لزوم تعميمهم ومثل
~~المعينين المدرسون وخدمة المسجد ونحوهم والواحد منهم كالأجير PageV04P095
# له بحساب ما عمل سواء كان الوقف خراجيا أو هلاليا (وأكرى ناظره إن كان)
~~الوقف (على معين) كفلان وأولاده (كالسنتين) والثلاث لا أكثر وقيل الكاف
~~استقصائية فلا يجوز أكثر منهما فإن كان على فقراء ونحوهم جاز كراء أربعة
~~أعوام لا أكثر إن كان أرضا والعام لا أكثر إن كان دارا ونحوها فإن أكرى
~~أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا ولا يفسخ قاله ابن القاسم ومحل ذلك حيث لم تكن
~~ضرورة تقتضي الكراء لأكثر مما تقدم كما لو انهدم الوقف فيجوز كراؤه بما
~~يبنى به ولو طال الزمن كأربعين عاما أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة وهو خير
~~من ضياعه واندراسه (و) أكرى مستحق (لمن مرجعها له كالعشر) ونحوها من السنين
~~لخفة الغرر لأن المرجع له وصورتها حبس على زيد دارا مثلا ثم على عمرو
~~فأكراها زيد لعمرو الذي له المرجع عشرة أعوام وهذا إذا ms1238 لم يشترط الواقف مدة
~~وإلا عمل عليها (وإن بني أو غرس محبس عليه) ولو بالوصف كإمام ومدرس ( فإن
~~مات ولم يبين) شيئا (فهو وقف) كما لو بين أنه وقف فلا يورث عنه قل أو كثر
~~فإن بين أنه مملوك له استحقه وارثه بالفريضة الشرعية ومفهوم محبس عليه أنه
~~لو بني أجنبي كان له ملكا فله نقضه أو قيمته منقوضا وهذا إذا كان الحبس لا
~~يحتاج له وإلا فيوفي له من غلته كما لو بنى الناظر أو أصلح (و) إذا وقف
~~(على من لا يحاط بهم) كالفقراء وأبناء السبيل (أو على قوم وأعقابهم أو على
~~كولده) أو ولد ولده أو على إخوته أو بني عمه (ولم يعينهم) بقوله فلان وفلان
~~(فضل المولي) بفتح اللام مشددة أي الناظر أي قدم في المسائل الثلاث (أهل
~~الحاجة والعيال) الفقراء بالاجتهاد لأن قصد الواقف الاحسان والارفاق (في
~~غلة وسكنى) PageV04P096
# ولا يعطي الغني فإن عين كولدي زيد وعمرو وفاطمة فإنه يسوي بينهم الذكر
~~والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير والحاضر والغائب (ولم يخرج ساكن)
~~بوصف استحقاق فقر فاستغنى (لغيره) ولو محتاجا لأن العبرة الاحتياج في
~~الابتداء وكذا لو سكن الأول بوصف طلب علم ما لم يترك الطلب فإنه يخرج كما
~~لو سكن بوصف ثم زال كأحداث قومي أو صغارهم (إلا بشرط) من المحبس أن من
~~استغنى يخرج لغيره فيعمل بشرطه (أو سفر انقطاع) فيأخذه غيره فإن سافر ليعود
~~فلا يخرج أي لا يسقط حقه وله حبس مفتاحه لا كراؤه لأنه مالك انتفاع لا
~~منفعة وقيل يكريه إلى أن يعود (أو) سفر (بعيد) يغلب على الظن عدم عوده منه.
~~(درس) باب في الهبة (الهبة) بالمعنى المصدري بدليل قوله: (تمليك بلا عوض)
~~أي تمليك ذات وأما تمليك المنفعة فإما وقف وإما عارية إن قيد بزمن ولو عرفا
~~وإما عمري إن قيد بحياة المعطي بالفتح في دار ونحوها ويدل على المراد بقية
~~كلامه وخرج بقوله بلا عوض هبة الثواب وستأتي فالتعريف لهبة غير الثواب
~~وتسمى هدية وفي كلامه حذف تقديره ms1239 لوجه المعطي بالفتح يدل عليه قوله:
~~(ولثواب الآخرة صدقة) وهو متعلق بمحذوف أي والتمليك لثواب الآخرة صدقة سواء
~~قصد المعطي أيضا أم لا ولو قال المصنف تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطي فقط
~~هبة ولثواب الآخرة صدقة كان أبين لأن كلامه يوهم أن الهبة مقسم وليس كذلك
~~وإنما هي قسم من التمليك أو الاعطاء والحاصل أن التمليك كالجنس لهما
~~ويفترقان بالقصد والنية وتدخل الزكاة في تعريف الصدقة لأن الصدقة تشمل
~~الواجبة والمندوبة وإن كان المقصود هنا الثاني لتقدم الواجبة (وصحت) أي
~~الهبة (في كل مملوك) للواهب PageV04P097
# فلا تصح في حر ولا ملك غير بخلاف بيعه لأنه في نظير عوض (ينقل) أي يقبل
~~النقل شرعا خرج أم الولد والمكاتب (ممن له تبرع بها) وهو من لا حجر عليه
~~فخرج السفيه والصبي ومن أحاط الدين بماله والسكران والمريض والزوجة فيما
~~زاد على الثلث لكن هبتهما ما زاد على الثلث صحيحة موقوفة على الوارث والزوج
~~كمن أحاط الدين بماله فإنها صحيحة موقوفة على رب الدين وأما السفيه والصغير
~~فباطلة كالمرتد وضمير بها عائد على الهبة والمراد من له أن يتبرع بالهبة في
~~غير هبة لئلا يلزم شرط الشئ في نفسه كأنه قال ممن له التبرع بالهبة وقفا أو
~~صدقة أي أن من له ذلك فله أن يهب تلك الذات ومن لا فلا فالمريض والزوجة إذا
~~أرادا هبة ثلثهما صح لهما لأن لهما أن يتبرعا به فلو لم يأت المصنف بقوله
~~بها لورد عليه الزوجة والمريض لأنهما ليس لهما التبرع دائما كما هو
~~المتبادر من كلامه لو لم يأت بما ذكر وبالغ PageV04P098
# على صحة الهبة بقوله: (وإن ) كان المملوك القابل للنقل شرعا (مجهولا) أي
~~مجهول العين أو القدر لهما أو لأحدهما ولو خالف ظنه بكثير على التحقيق (أو)
~~كان (كلبا) مأذونا في اتخاذه إذ غيره لا يملك (ودينا) فتصح هبته لمن هو
~~عليه ولغيره (وهو) أي هبة الدين ( إبراء إن وهب لمن) هو (عليه) فلا بد من
~~قبوله لأن الابراء يحتاج إلى قبول (وإلا ms1240 ) يهبه لمن عليه بل لغيره
~~(فكالرهن) أي فكرهن الدين يشترط في صحته الاشهاد وكذا دفع ذكر الحق أي
~~الوثيقة على قول وقيل هو شرط كمال كالجمع بينه وبين من عليه الدين ولو قال
~~فكرهنه لكان أظهر وشبه به وإن لم يذكره في بابه لشهرته عندهم (و ) إن
~~(رهنا) أي مرهونا يصح هبته لأجنبي حيث (لم يقبض) أي لم يقبضه المرتهن من
~~الراهن (و) قد (أيسر راهنه) PageV04P099
# ويبقى دينه بلا رهن وإنما أبطلت الهبة الرهن مع تأخرها عنه لأنا لو
~~أبطلناها لذهب الحق فيها جملة بخلاف الرهن إذا أبطلناه لم يبطل حق المرتهن
~~(أو) أعسر الراهن و (رضي مرتهنه) بهبته قبل قبضه ويبقى دينه بلا رهن فإن لم
~~يرض فالمرتهن أحق بالرهن من الموهوب له هذا مقتضى العطف بأو لكن الراجح أنه
~~إذا رضي المرتهن بالهبة صحت قبل القبض وبعده أيسر الراهن أو أعسر كان الدين
~~مما يعجل كالعين والعرض أم لا ويبقى دينه بلا رهن (وإلا) بأن وهبه راهنه
~~لأجنبي بعد قبض مرتهنه له ولم يرض بهبته له والحال أن الراهن موسر ( قضي)
~~عليه (بفكه) أي الرهن ويتعجل الدين (إن كان مما يعجل) كعرض حال أو دنانير
~~أو دراهم يدفع الرهن للموهوب له ومحل القضاء بالفك على الواهب إن وهبه
~~عالما بأنه يقضي عليه بفكه وإلا فلا قضاء ويبقى لأجله إن حلف (وإلا) بأن
~~كان الدين مما لا يعجل كعرض مؤجل أو طعام من بيع (بقي) الرهن (لبعد الاجل)
~~ولم يجبر المرتهن على قبض دينه قبله ولا على قبول رهن آخر فإن حل الاجل
~~وقضى الدين أخذه الموهوب له (بصيغة) متعلق بتمليك ومراده بها ما دل على
~~التمليك صريحا كوهبت وملكت بدليل قوله: (أو مفهمها) أي مفهم معناها من قول
~~كخذ أو فعل كما بالغ عليه بقوله: (وإن) كان المفهم (بفعل) أي ملتبسا به
~~والأوضح حذف الباء أي مع قرينة على التمليك (كتحلية ولده) الذكر أو الأنثى
~~فإذا مات الأب أو الام اختص الولد به ولا يشاركه فيه الورثة وإن ms1241 لم يشهد
~~بالتمليك لأن التحلية قرينة عليه ما لم يشهد بمجرد الامتاع PageV04P100
# بخلاف الزوجة أو أم الولد فمحمولة على الامتاع فقط ما لم يشهد بالتمليك
~~(لا بابن) عطف على مفهمها إذ المفهم أعم من الفعل كما مر وهو من البناء أي
~~لا تكون الهبة بقوله لولده ابن هذه العرصة دارا (مع قوله) أي الوالد (داره)
~~أي دار ولدي وكذا قوله اركب الدابة مع قوله دابته لجريان العرف بذلك
~~للأبناء مع عدم إرادة التمليك وكذا المرأة تقول ذلك لزوجها بخلاف الأجنبي
~~يقول ذلك لغيره ثم يقول داره أو دابته فمحمول على التمليك لعدم جريان
~~التعليل المتقدم فيه ثم للولد أو الزوج الباني قيمة بنائه منقوضا لأنه
~~عارية وانقضت بموت الأب أو الزوجة (وحيز) الشئ الموهوب لتتم الهبة أي تحصل
~~الحيازة عن الواهب التي هي شرط في تمامها (وإن بلا إذن) من الواهب ولا
~~يشترط التحويز (وأجبر) الواهب (عليه) أي على الحوز أي على تمكين الموهوب له
~~منه حيث طلبه لأن الهبة تملك بالقول على المشهور فله طلبها منه حيث امتنع
~~ولو عند حاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منها قال ابن عبد السلام القبول
~~والحيازة معتبران إلا أن القبول ركن والحيازة شرط (وبطلت) الهبة (إن تأخر)
~~حوزها ( لدين محيط) بمال الواهب ولو بعد عقدها فقوله لدين أي لثبوته وثبوته
~~أعم من أن يكون لسبقه أو لحوقه واللام يحتمل أنها للغاية فهي بمعنى إلى
~~وأنها للتعليل فهي متعلقة ببطلت (أو وهب لثان وحاز) قبل الأول فللثاني
~~لتقوي جانبه بالحيازة ولا قيمة على الواهب للأول ولوجد الأول في الطلب على
~~المشهور PageV04P101
# (أو أعتق الواهب) قبل الحوز أو كاتب أو دبر بطلت علم الموهوب له بعتق
~~الواهب أم لا (أو استولد ) الواهب الأمة الموهوبة أي حملت منه قبل الحوز
~~بخلاف مجرد الوطئ فلا يفيت (ولا قيمة) على الواهب للموهوب له في الفروع
~~الثلاثة (أو استصحب) الواهب (هدية ) لشخص في سفره لمحل هو به ثم مات (أو
~~أرسلها) له مع شخص (ثم مات) الواهب قبل ms1242 وصوله أو وصول رسوله كانت لمعين أو
~~غيره فتبطل في الأربع صور لعدم الحوز قبل المانع (أو) مات الموهوب له
~~(المعينة له) أي الذي قصد بها عينه دون وارثه سواء استصحب أو أرسل فتبطل
~~لعدم القبول من الموهوب له (إن لم يشهد ) ومفهوم المعينة له أنه لو لم تقصد
~~عينه بل هو وذريته كطعام حمل إليه لكثرة عياله لم تبطل بموت المرسل إليه
~~فتكون لذريته فهذه أربع صور أيضا ومفهوم إن لم يشهد أنه إن أشهد أنها لفلان
~~حين الاستصحاب أو الارسال أنها لم تبطل بموت المرسل إليه ويقوم وارثه مقامه
~~ولا بموت الواهب بل تصح في الثمانية أي استصحب الواهب أو أرسل قصد عين
~~الموهوب له أم لا وفي كل مات الواهب أو الموهوب له لتنزيلهم الاشهاد منزلة
~~الحوز فقد اشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على ست عشرة صورة وشبه في البطلان
~~لعدم الحوز قوله: (كأن دفعت) في صحتك أو مرضك (لمن يتصدق عنك بمال) للفقراء
~~(ولم تشهد) حين الدفع حتى حصل مانع من موت أو غيره قبل إنفاذه أو إنفاذ شئ
~~منه فتبطل ويرجع جميعه أو ما بقي منه لك أو لوارثك بعد المانع فإن أنفذ
~~شيئا منه بعد الموت ضمنه إن علم بالموت وإلا فخلاف ومفهوم لم تشهد أنه إن
~~أشهد حين الدفع لمن يتصدق به PageV04P102
# ومات المتصدق لم تبطل وتنفذ من رأس مال الصحيح وثلث المريض (لا إن باع
~~واهب) هبته بعد عقدها (قبل علم الموهوب) بالهبة أو بعد علمه ولم يفرط في
~~حوزها فلا تبطل ويخير في رد البيع وإجازته وأخذ الثمن ( وإلا) بأن باع بعد
~~علم الموهوب له وتفريطه مضى البيع وإذا مضى (فالثمن للمعطي رويت) المدونة
~~(بفتح الطاء) والمعطي بالفتح هو الموهوب له فالثمن له وهو الراجح (وكسرها)
~~فالثمن للواهب وهو قول أشهب (أو جن) الواهب (أو مرض) بغير جنون عطف على
~~المثبت بدليل قوله: (واتصلا بموته) فتبطل الهبة ولو حازها الموهوب له حال
~~المانع لأن شرط الحوز حصوله قبله ولا تخرج من ثلث ms1243 ولا غيره لوقوعها في
~~الصحة فإن لم يتصلا بموته بأن أفاق المجنون أو صح المريض لم تبطل ويأخذها
~~الموهوب له وهذا يقتضي أنها توقف حتى يعلم أيفيق أو يصح قبل الموت أم لا
~~وهو كذلك (أو وهب) الواهب وديعة (لمودع) بالفتح (ولم يقبل) أي لم يحصل منه
~~قبول (لموته) أي الواهب ثم ادعى بعده أنه قبل ونازعه الوارث فتبطل لعدم
~~الحوز ولم يعتبر حوزه السابق لكونه كان فيه أمينا قيده كيد صاحبها فيه
~~فكأنها باقية عند ربها لموته (وصح) القبول بعد موت الواهب (إن قبض) الموهوب
~~له الشئ الموهوب (ليتروى) في أمره هل يقبل أو لا ثم بدا له القبول بعد
~~الموت (أو جد) الموهوب له (فيه) أي في قبض الهبة والواهب يسوفه حتى مات
~~(أو) جد (في تزكية شاهده) أي شاهد الموهوب له أو الشئ الموهوب حين أنكر
~~الواهب الهبة فأقام الموهوب له شاهدين واحتاجا للتزكية فجد في تزكيتهما
~~فمات الواهب قبل التزكية فتصح الهبة ويأخذها إذا زكاهما بعد الموت لتنزيل
~~الجد في ذلك منزلة الحوز فالمراد بالشاهد الجنس (أو أعتق) الموهوب له لرقيق
~~الهبة ولو لأجل (أو باع أو وهب) الهبة قبل قبضها وإن لم يقبضها المشتري أو
~~الموهوب له فلا تبطل وينزل فعله ذلك منزلة الحوز (إذا أشهد) على ذلك (وأعلن
~~) عند حاكم بما فعله قيد في الأخيرين دون الأول للتشوف للحرية PageV04P103
# وظاهر المصنف رجوعه للثلاثة وهو ظاهر كلام بعضهم أيضا ولا يعول عليه بل
~~ذكر بعضهم اختصاصه بالهبة فقط وظاهره أن الكتابة والتدبير لا يعتبران وهو
~~كذلك (أو لم يعلم) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل قوله: (بها) أي بالهبة
~~(إلا بعد موته) أي الموهوب له أي أن الموهوب له لم يعلم بها في حياته ولما
~~مات علم وارثه فلا تبطل ويأخذها الوارث وكذا إن علم بها ولم يظهر منه رد
~~حتى مات قام وارثه مقامه (و) صح ( حوز مخدم) عبدا يهبه سيده لغير من أخدمه
~~له (و) حوز (مستعير) للموهوب له ( مطلقا) علما بالهبة أم لا تقدمت ms1244 الخدمة
~~أو الاستعارة على الهبة أو صاحبتها أشهد على ذلك أم لا فلو مات الواهب قبل
~~مضي زمن الاخدام أو الإعارة فلا كلام لوارثه وأما لو تقدمت الهبة عليهما
~~فالحق للموهوب له في المنفعة PageV04P104
# فلا يتأتى للواهب إخدام ولا إعارة. (و) صح حوز (مودع) بالفتح لوديعة
~~وهبها مالكها لغيره (إن علم) بالهبة ليكون حائزا للموهوب له لا إن لم يعلم
~~لأنه قبل علمه حافظ للواهب وبعده صار حافظا للموهوب له وغير ابن القاسم لم
~~يشترط علم المودع بل قال بصحة حوزه مطلقا كالمخدم والمستعير ورجح أيضا فلو
~~لم يعلم المودع بالهبة حتى مات الواهب لم تبطل (لا) يصح حوز (غاصب) لشئ
~~وهبه مالكه لغيره علم أو لم يعلم قال مالك لأن الغاصب لم يقبضه للموهوب له
~~ولا أمره الواهب بذلك وقوله ولا أمره بذلك يفيد أنه لو أمره به لجاز أي إن
~~رضي الغاصب بالحوز للموهوب له ويصير كالمودع (و) لا حوز (مرتهن ومستأجر)
~~بالكسر فيهما للموهوب له الأجنبي فإن مات الواهب فالرهن لورثته لهم أن
~~يفتكوه وأن يتركوه للمرتهن وكذا الشئ المستأجر والفرق بين المستأجر
~~والمستعير أن الإجارة في نظير معاوضة مالية فهي لازمة للمستأجر ليس له
~~الرجوع عنها بخلاف العارية فليست لازمة للمستعير فله الرجوع عنها فلذا كان
~~حوزه حوزا للموهوب له وأيضا يد المؤجر جائلة في الشئ المستأجر بقبض أجرته
~~ولذا لو وهب الأجرة للموهوب له قبل قبضه من المستأجر صح حوز المستأجر لعدم
~~جولان يد الواهب كما أشار له بقوله: (إلا أن يهب) المؤجر ( الإجارة) أي
~~الأجرة قبل قبضها وأما لو وهبها بعد قبضها من المستأجر فلا يكون حوز
~~المستأجر حوزا للموهوب له (ولا إن رجعت) الهبة (إليه) أي إلى واهبها (بعده
~~) أي بعد حوزها الموهوب له (بقرب) من حوزه بأن يكون الرجوع قبل سنة فلا تصح
~~الهبة بل تبطل بمعنى أنه لو حصل لواهب مانع قبل رجوعها للموهوب له لم يقض
~~له بأخذها بل بعدمه، ثم بين رجوعها له بقوله (بأن آجرها) الموهوب له
~~لواهبها ms1245 ( أو أرفق بها) أي أعطاها لواهبها على وجه الرفق كالعارية والعمرى
~~والاخدام قرب حوزه لها وحصل مانع في الصورتين فإن تلك الحيازة تصير كالعدم
~~ويبطل حقه وأما إذا لم يحصل مانع PageV04P105
# فلا تبطل ويأخذها من الواهب جبرا عليه وتتم الهبة وذكر مفهوم بقرب بقوله:
~~(بخلاف) رجوعها له بما ذكر بعد مضي (سنة) من حوزها فلا تبطل كان لها غلة أم
~~لا لطول مدة الحيازة (أو رجع) الواهب لدار مثلا وهبها (مختفيا ) من الموهوب
~~له بعد حوزها بأن وجد الدار خالية فسكنها ولم يعلم الموهوب له بذلك (أو)
~~رجع الواهب (ضيفا) أو زائرا للموهوب له (فمات) الواهب في الدار الموهوبة
~~فلا تبطل الهبة في جميع ما تقدم رجع عن قرب أو بعد (و) صح ( هبة أحد
~~الزوجين للآخر متاعا) وإن لم ترفع يد الواهب عنه للضرورة والمراد بالمتاع
~~ما عدا دار السكنى فيشمل الخادم وغيره وأما دار السكنى ففيها تفصيل أشار له
~~بقوله: (و) صحت (هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس) وهو هبة الزوج دار
~~سكناه لزوجته فلا يصح لعدم الحوز لأن السكنى للرجل لا للمرأة فإنها تبع له
~~وعطف على قوله لا العكس قوله PageV04P106
# (ولا إن بقيت) الهبة (عنده) أي عند واهبها حتى حصل مانع من موت أو إحاطة
~~دين أو غير ذلك فتبطل لعدم الحوز وهذا معلوم مما قدمه، أعاده ليرتب عليه
~~قوله: (إلا) أن يهب ولي من أب أو وصي أو مقدم قاض (لمحجوره) الصغير أو
~~السفيه أو المجنون فلا تبطل إن بقيت عنده حتى حصل المانع لأنه الذي يحوز له
~~حيث أشهد على الهبة وإن لم يحضرها لهم ولا عاينوا الحيازة ولا صرف الغلة له
~~على المعتمد الذي جرى به العمل (إلا) أن يهب له (ما لا يعرف بعينه) من
~~معدود أو موزون أو مكيل أو كعبد من عبيد أو دار من دور ونحو لؤلؤ وزبرجد
~~فلا تصح هبته وحيازته لمحجوره (ولو ختم عليه) مع بقائه عنده ولا بد من
~~إخراجه عنه قبل المانع (و) إلا ms1246 (دار سكناه) لا تصح هبتها لمحجوره إذا استمر
~~ساكنا بها حتى مات (إلا أن يسكن) الواهب (أقلها ويكري له) أي لمحجوره (
~~الأكثر) منها فتصح الهبة في جميعها فتكون كلها للمحجور (وإن سكن النصف)
~~منها وأكرى للمحجور النصف الآخر (بطل) النصف الذي سكنه (فقط) وصح النصف
~~الذي إكراه له ثم الراجح الذي يفيده النقل أن العبرة بإخلاء النصف الذي لم
~~يسكنه من شواغل الواهب وإن لم يكره للمحجور خلافا لظاهر المصنف (و) إن سكن
~~(الأكثر) وأكرى له الأقل (بطل الجميع) وموضوع تفصيله في المحجور
~~PageV04P107
# ولو بلغ رشيدا ولم يجز بعد رشده وأما لو وهب دار سكناه لولده الرشيد فما
~~حازه الولد ولو قل صح وما لا فلا كالأجنبي والوقف كالهبة والصدقة يجري فيه
~~التفصيل المذكور (وجازت العمرى) وهي كما قال ابن عرفة تمليك منفعة حياة
~~المعطي بغير عوض إنشاء، فخرج تمليك الذات بعوض وبغيره وخرج بقوله حياة
~~المعطي أي بفتح الطاء الوقف المؤبد وكذا المؤقت بأجل معلوم نعم يرد عليه
~~الوقف على زيد مدة حياته وخرج بقوله بغير عوض ما إذا كانت بعوض فإجارة
~~فاسدة وبقوله إنشاء الحكم باستحقاقها وقوله المعطي بالفتح يقتضي أنها إذا
~~كانت حياة المعطي بالكسر لا تكون عمرى حقيقة وإن جازت أيضا كعمر زيد
~~الأجنبي منهما وإنما كانت حقيقة في حياة المعطي بالفتح لأنها التي ينصرف
~~لها الاسم عند الاطلاق فلو قال أعمرتك أو أعمرت زيدا داري حمل على عمر داري
~~حمل على عمر المعطي بالفتح وحكمها الندب وعبر بالجواز ليتأتى له الاخراج
~~الآتي في قوله لا الرقبى ولا يشترط فيها لفظ الاعمار بل ما دل على تمليك
~~المنفعة في عقار أو غيره مدة عمر المعطي كما أشار له بالكاف في قوله
~~(كأعمرتك) داري أو ضيعتي أو فرسي أو سلاحي أو أسكنتك أو أعطيت ونحوه فإنه
~~ينصرف لحياة المعمر بالفتح لكن في نحو أعطيت لا بد من قرينة تدل على
~~الاعمار وإلا كانت هبة (أو) أعمرت ( وارثك) أو أعمرتك ووارثك فأو مانعة خلو
~~يجوز معها الجمع فيصدق ms1247 كلامه بثلاث صور (ورجعت) العمري بمعنى الشئ المعمر
~~إذا مات المعمر بالفتح ملكا (للمعمر ) بالكسر (أو وارثه) إن مات والمراد
~~وارثه يوم موت المعمر بالكسر لا وارثه يوم المرجوع فلو مات عن أخ حر مسلم
~~وولد كافر أو رقيق ثم أسلم الولد أو تحرر ثم مات المعمر بالفتح رجعت للأخ
~~لأنه الوارث يوم موت المعمري بالكسر لا للابن لأنه إنما اتصف بصفة الإرث
~~يوم المرجع وهو لا يعتبر PageV04P108
# وشبه في الرجوع ملكا وإن اختلف المرجوع له في المشبه والمشبه به فقال:
~~(كحبس عليكما) أي كقول محبس لرجلين هذا الشئ حبس عليكما (وهو لآخر كما) فهو
~~حبس عليهما ما داما حيين معا فإذا مات أحدهما رجعت للآخر (ملكا) يصنع فيها
~~ما يشاء من بيع وغيره وأما لو قال حبس عليكما فقط فإنه يرجع للآخر حبسا
~~فإذا مات الآخر رجع مراجع الاحباس وقيل يرجع ملكا للمحبس أو وارثه وهو
~~الراجح الموافق لما قدمه المصنف في الوقف فقوله ملكا معمول لرجعت مقدرا كما
~~علمت وقال ابن غازي هو حال من فاعل رجعت المذكور وهو راجع للمسألتين أي
~~ترجع ملكا للمعمر أو وارثه في الأولى وترجع ملكا للآخر منهما في الثانية
~~لكنه خلاف قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعد الكاف وفي بعض النسخ ملك
~~بالرفع وهو خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي الراجع في المسألتين ملك (لا الرقبى)
~~بضم الراء وسكون القاف وبالباء الموحدة فلا تجوز في حبس ولا ملك وهي من
~~المراقبة كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه وأفاد المصنف تفسيرها بالمثال
~~بقوله: (كذوي دارين) أو عبدين أو دار وعبد (قالا) أي قال كل منهما لصاحبه
~~في عقد واحد (إن مت قبلي فهما) أي دارك وداري (لي وإلا) بأن مت قبلك (فلك)
~~ولا يخفى أن دار كل ملك له فالمراد إن مت قبلي فدارك لي مضمومة لداري وإن
~~مت قبلك فداري لك مضمومة لدارك وإنما منع لما فيه من الخروج عن وجه المعروف
~~إلى المخاطرة فإن وقع ذلك واطلع عليه قبل ms1248 الموت فسخ وإن لم يطلع عليه إلا
~~بعد الموت رجعت لوارثه ملكا ولا ترجع مراجع الاحباس لفساد العقد وشبه في
~~المنع قوله: (كهبة نخل) لشخص (واستثناء ثمرتها) أي استثنى الواهب ثمرتها
~~(سنين) معلومة أو سنة فلا مفهوم للجمع على الأصح PageV04P109
# (و) الحال أن الواهب شرط أن يكون (السقي) في تلك المدة (على الموهوب له)
~~وعلة المنع الجهل بعوض السقي إذ لا يدري ما يصير إليه النخل بعد تلك
~~الأعوام في نظير سقيه فإن وقع واطلع على ذلك قبل التغير فسخ وردت النخل
~~بثمرتها لربها ورجع الموهوب له بقيمة سقيه وعلاجه وإن فاتت بتغير ملكها
~~الموهوب له بقيمتها يوم وضع يده عليها ورجع على الواهب بمثل ما أكل من
~~الثمر إن عرف وإلا فبقيمته (أو) دفع (فرس لمن يغزو) عليها (سنين) أو سنة
~~(و) شرط أنه (ينفق عليه المدفوع له) في تلك المدة من عنده (ولا يبيعه لبعد
~~الاجل) يعني وشرط عليه أيضا أنه لا يتصرف فيه تصرف الملاك من بيع وهبة
~~ونحوهما حتى يفرغ الاجل المذكور فلا يجوز لما فيه من التحجير عليه ولأنه
~~باع الفرس بالنفقة عليه تلك السنين ولا يدري هل يسلم الفرس إلى ذلك الاجل
~~أم لا فتذهب النفقة باطلا فهو غرر ومخاطرة (وللأب) فقط لا الجد ( اعتصارها)
~~أي الهبة (من ولده) الحر الذكر والأنثى صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا أي
~~أخذها منه جبرا بلا عوض ولو حازها الابن بأن يقول رجعت فيما وهبته له أو
~~أخذتها أو اعتصرتها فلا يشترط لفظ الاعتصار على الأظهر لعدم معرفة العامة
~~له غالبا وليس في الحديث ما يدل على شرط لفظ الاعتصار (كأم) لها الاعتصار
~~لما وهبته لولدها بشروطه الآتية وقوله: (فقط) راجع لجميع ما قبله أي للأب
~~فقط دون الجد من ولده فقط دون غيره الهبة فقط أي المدلول عليها بالضمير دون
~~الصدقة والحبس كأم فقط دون الجدة والخالة والأخت لكن محل جواز اعتصار الام
~~حيث (وهبت ) صغيرا (ذا أب) لا يتيما فليس لها الاعتصار منه وسواء كان ms1249 الابن
~~والأب معسرين أو موسرين أو أحدهما PageV04P110
# (وإن) كان الأب (مجنونا) جنونا مطبقا فلا يمنع جنونه الاعتصار (ولو تيتم)
~~الولد بعد هبتها له في حياة أبيه فلها الاعتصار بعد موت أبيه (على المختار)
~~لأنها لم تكن بمعنى الصدقة حين الهبة لوجود أبيه وأما لو وهبت ولدها الكبير
~~كان لها الاعتصار مطلقا ثم أن اللخمي اختار ما ذكر من نفسه مخالفا فيه
~~للأئمة ولظاهر المدونة فلا يعول عليه فلو قال المصنف كأم فقط وهبت كبيرا أو
~~صغيرا ذا أب وإن مجنونا إلا أن يتيتم لكان جاريا على المذهب مع الايضاح
~~(إلا فيما) أي في هبة أو عطية أو منحة أو عمرى أو إخدام (أريد به الآخرة)
~~أي ثوابها لا مجرد ذات الولد فلا اعتصار لهما وكذا إن أريد الصلة والحنان
~~لكونه محتاجا أو بائنا عن أبيه أن خاملا بين الناس (كصدقة) وقعت بلفظها حال
~~كون كل منهما (بلا شرط) للاعتصار فإن شرط أنه يرجع فيما تصدق به على ولده
~~أو فيما أعطاه له على وجه الصلة كان له الرجوع فيه عملا بشرطه كما أنه يعمل
~~بشرط عدمه في الهبة ثم ذكر موانع الاعتصار بقوله: (إن لم تفت) عند الموهوب
~~له ببيع أو هبة أو عتق أو تدبير أو بجعل الدنانير حليا أو نحو ذلك (لا
~~بحوالة سوق) وأما حوالة السوق بزيادة أو نقص مع بقاء الذات فلا يمنع
~~الاعتصار كنقلها من موضع لآخر (إن بزيد) أي زيادة في الذات معنوية كتعليم
~~صنعة أو حسية ككبر صغير وسمن هزيل (أو نقص) كذلك وكذا يفوت الاعتصار بخلط
~~مثلي بغيره دراهم أو غيرها فليس للأب حينئذ اعتصارها ولا يكون شريكا للولد
~~بقدرها (ولم ينكح) الولد (أو يداين) ببناء الفعلين للمفعول ونائب الفاعل
~~PageV04P111
# ضمير الموهوب وقوله: (لها) قيد فيهما والمراد بالانكاح العقد واللام في
~~لها للعلة فالمانع من اعتصار الأبوين تزويج الأجنبي أي عقده للذكر الموهوب
~~له أو على البنت الموهوبة لأجل هبة كل منهما وكذا إعطاء الدين لهما لأجل
~~يسرهما بالهبة فإن لم يقصد ms1250 الأجنبي ذلك وإنما قصد ذاتهما فقط لم يمنع
~~الأبوان من الاعتصار (أو يطأ) بالغ أمة (ثيبا) موهوبة له وأما البكر
~~الموهوبة فيفوت اعتصارها بافتضاضه ولو غير بالغ لنقصها إن كانت علية
~~وزيادتها إن كانت وخشا فيدخل في قوله بل بزيد أو نقص وأما وطئ غير البالغ
~~ثيبا فلا يمنع الاعتصار ولو مراهقا (أو يمرض) الولد الموهوب له فيمنع
~~اعتصارها لتعلق حق ورثته بالهبة (كواهب) أي كمرضه المخوف لأن اعتصارها يكون
~~لغيره وهو وارثه (إلا أن يهب) الوالد حال كون ولده الموهوب له (على هذه
~~الأحوال) أي وهو متزوج أو مدين أو مريض كمرض الواهب فله الاعتصار (أو يزول
~~المرض) الحاصل بعد الهبة من موهوب أو واهب فله الاعتصار بعد زواله (على
~~المختار) وتخصيصه بالمرض يقتضي أن زوال النكاح والدين لا يسوغ الاعتصار وهو
~~كذلك قال ابن القاسم لأن المرض لم يعامله الناس عليه بخلاف النكاح والدين
~~وهذا التعليل يقتضي أن زوال الزيد والنقص كزوال المرض (وكره) للمتصدق (تملك
~~صدقة) بهبة أو بصدقة أو ببيع أو نحو ذلك من متصدق عليه أو ممن وصلت له منه
~~ولو تعدد وأشعر قوله تملك بقصد ذلك بقوله: (بغير ميراث) ليس بداخل يخرجه
~~لكنه قصد مزيد الايضاح بالتصريح واحترز بالصدقة عن الهبة PageV04P112
# فيجوز تملكها على المشهور وكما يكره تملك الذات يكره تملك الغلة كما أشار
~~له بقوله: (ولا يركبها) إن كانت دابة ولو تصدق بها على ولده (أو يأكل من
~~غلتها) كثمرتها ولبنها ويلحق بالركوب مطلق الاستعمال وبالاكل من الغلة
~~الشرب والانتفاع الصوف (وهل) الكراهة مطلقا ولو رضي الكبير أو (إلا أن يرضى
~~الابن الكبير) الرشيد (بشرب اللبن) أو بغيره من الغلات لوالده المتصدق
~~فيجوز (تأويلان) وأما الولد الصغير فلا عبرة برضاه بل تبقى الكراهة معه
~~كالسفيه وظاهره أن غير الولد تبقى معه الكراهة ولو رضي اتفاقا والذي في
~~المدونة أنه لا يجوز لمن تصدق بصدقة على أجنبي أن ينتفع بأكل ثمرتها أو شرب
~~لبنها أو ركوبها أو نحو ذلك وظاهرها المنع وهو ظاهر إن ms1251 كان بغير رضا
~~الأجنبي وأما برضاه فيحمل عدم الجواز على الكراهة وفي الرسالة أنه يجوز
~~وحمل على ما لا ثمن له عندهم أو له ثمن تافه وعلى الابن الكبير بناء على
~~أحد التأويلين فيه (وينفق) بالبناء للمفعول (على أب) أو أم تصدق على ولده
~~(افتقر) نعت لأب (منها) نائب فاعل ينفق أي من الصدقة التي تصدق بها على
~~ولده لوجوب الانفاق على الولد حينئذ أي يجوز الانفاق منها وإن كان عند
~~الولد مال غيرها وإلا تعين عليه الانفاق منها ويقضي عليه بذلك فلذا جعلنا
~~ينفق مبنيا للمفعول لأنه أظهر في الشمول (و) للأب (تقويم جارية) مالت نفسه
~~إليها بعد أن تصدق بها على ولده الصغير ( أو عبد) تصدق به عليه (للضرورة)
~~وهي تعلق نفسه بها للوطئ في الأمة واحتياجه للعبد PageV04P113
# للخدمة بحيث تتعسر بدونه حتى إذا لم يقومه لتعدى عليه واستخدمه وارتكب
~~الحرام فالضرورة في الأمة غير الضرورة في العبد والام كالأب لها التقويم
~~حتى في الأمة لضرورة الخدمة (ويستقصى) في القيمة بأن تكون سدادا كما في
~~النص فالمراد أن لا تكون أقل من قيمة المثل، نعم إن اختلف في التقويم اعتبر
~~الاعلى كما يفيده المصنف وقيدناه بالصغير ومثله السفيه لأن الولد الكبير
~~الرشيد ليس لأبيه أو أمه ذلك والكلام في الصدقة ومثلها الهبة التي لا تعتصر
~~(وجاز) للواهب (شرط الثواب) أي العوض على هبته عين الثواب أم لا نحو وهبتك
~~هذا بمائة أو على أن تثيبني (ولزم) الثواب (بتعيينه) إن قبل الموهوب له
~~فيلزمه دفع ما عين وأما عقد الهبة المشروط فيها الثواب فلازم للواهب بالقبض
~~كما يأتي عين الثواب أم لا (وصدق واهب فيه) أي في قصده الثواب عند التنازع
~~بعد القبض بأن قال الواهب وهبت لقصد الثواب وخالفه الموهوب له (إن لم يشهد
~~عرف) أو قرينة بضده فإن شهد (بضده) أي الثواب بأن كان مثل الواهب لا يطلب
~~في هبته ثوابا فالقول للموهوب له وقولنا بعد القبض وأما التنازع قبله فيصدق
~~الواهب مطلقا وإن شهد عرف بضده ms1252 (وإن) كانت الهبة (لعرس) فيصدق الواهب كما
~~لو كانت لغيره إن لم يشهد عرف بضده وله أن يأخذ قيمة هبته معجلا ولا يلزمه
~~الصبر لحدوث عرس مثله ولرب العرس أن يحاسبه بما أكله عنده من الوليمة هو
~~ومن تبعه من نساء أو رجال ( وهل يحلف) الواهب أنه إنما وهب للثواب مطلقا
~~أشكل الامر أم لا (أو) يحلف ( إن أشكل) الامر فقط بأن لم يشهد العرف له ولا
~~عليه فإن اتضح الامر بأن شهد له العرف صدق بلا يمين (تأويلان) مبنيان على
~~أن العرف هل هو كشاهد فيحلف معه PageV04P114
# أو كشاهدين فلا، ومحل تصديق الواهب في دعوى الثواب (في غير) هبة النقد (
~~المسكوك) وأما هو فلا ثواب فيه (إلا لشرط) من الواهب حال الهبة أو عرف
~~فيعمل بذلك ويكون العوض عرضا أو طعاما ومثل المسكوك السبائك والتبر وما
~~تكسر من حلي بخلاف الحلي الصحيح فإنه كالعروض يصدق فيه الواهب (و) في غير
~~(هبة أحد الزوجين للآخر) شيئا من عرض أو غيره فلا يصدق الواهب منهما لصاحبه
~~في أنه وهب للثواب إلا لشرط أو قرينة في غير المسكوك وأما هو فلا يصدق إلا
~~لشرط ولا تكفي القرينة ومثل الزوجين الأقارب الذين بينهم الصلة (و) في غير
~~هبة (لقادم عند قدومه) من سفره فلا يصدق في دعواه الثواب (وإن) كان الواهب
~~(فقيرا) وهب ( لغني) قادم إلا لشرط أو عرف كما بمصر (ولا يأخذ) الواهب
~~للقادم (هبته) حيث لم يصدق (وإن) كانت (قائمة) وتضيع مجانا على صاحبها
~~وقيده الحطاب بما إذا كانت الهدية لطيفة كالفواكه والثمر بخلاف نحو الثياب
~~والقمح والغنم (ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة) القيمة فاعل لزم وواهبها
~~مفعوله والموهوب عطف عليه بلا، يعني يلزمه قبول القيمة إذا دفعها له
~~الموهوب له بعد قبضه الهبة وأما قبله فله الامتناع من قبول القيمة بل لا
~~يلزمه قبول ما هو أكثر منها بأضعاف ولا يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها
~~للواهب بل له أن يردها عليه PageV04P115
# (إلا لفوت) عند الموهوب له (بزيد) في ms1253 ذاتها ككبر وسمن وأولى بعتق أو بيع
~~(أو نقص) كعمي وعرج فيتعين دفع القيمة يوم القبض وحوالة الأسواق لا تعتبر
~~(وله) أي للواهب ( منعها) أي حبس هبته عنده (حتى يقبضه) أي ثوابها المشترط
~~أو ما رضي به من الموهوب له وضمانها من الواهب (وأثيب) الواهب أي أثابه
~~الموهوب له (ما) أي شيئا (يقضي عنه) أي عن الشئ الموهوب (ببيع) أي في البيع
~~بأن يراعي فيه شروط بيع السلم فلا بد من السلامة من الربا فإذا أثابه ما
~~يعاوض الناس عنه في البيع لزم الواهب قبوله (وإن) كان الثواب (معيبا) أي
~~فيه عيب حيث كان فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له وليس له رد العيب فيثاب عن
~~العرض طعام ودنانير ودراهم أو عرض من غير جنسه لا من جنسه لئلا يؤدي إلى
~~سلم الشئ في نفسه ولا يثاب عن الذهب فضة ولا ذهب لتأديته لصرف أو بدل مؤخر
~~ولا عن اللحم حيوان من جنسه وعكسه ويثاب عن الطعام عرض أو نقد لا طعام لئلا
~~يؤدي إلى بيع الطعام بطعام لأجل مع الفضل ولو شكا فهبة الثواب كالبيع في
~~غالب الأحوال وتخالفه في الأقل لأنها تجوز مع جهل عوضها وجهل أجله ولا
~~تفيتها حوالة الأسواق ولا يلزم عاقدها الايجاب والقبول، واستثنى من لزوم
~~الواهب قوله: (إلا) أن يثيبه (كحطب) وتبن ونحوهما مما لم يجر العرف بدفعه
~~في مقابلة الهبة (فلا يلزمه قبوله) فإن جرى عرف بإثابته لزمه قبوله
~~(وللمأذون) له في التجارة الهبة للثواب من ماله ( وللأب في مال ولده)
~~المحجور (الهبة للثواب) لا لغيره فلا يجوز كما أنه ليس له إبراء من مال
~~ولده مجانا وليس الوصي كالأب في جواز هبة الثواب (وإن قال) قائل (داري
~~صدقة) أو حبس ووقع ذلك (بيمين) أي التزام وتعليق كأن قال إن فعلت كذا فداري
~~صدقة (مطلقا) PageV04P116
# أي لمعين كزيد أو غير معين كالفقراء (أو) وقع ذلك (بغيرها) أي بغير يمين
~~(ولم يعين) المتصدق عليه كأن قال داري صدقة على الفقراء مثلا (لم يقض عليه) ms1254
~~في الصور الثلاث لعدم من يخاصم في غير المعين ( ولعدم قصد القربة في المعين
~~لكن يجب عليه تنفيذ ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى (بخلاف المعين)
~~للصدقة أو الهبة أو الحبس في غير اليمين كأن قال داري صدقة أو هبة أو حبس
~~على زيد فيقضي عليه بها له لقصده القربة (و) إن قال داري صدقة (في مسجد
~~معين) أي مسجد سماه وعينه بغير يمين ففي القضاء وعدمه (قولان) وأما بيمين
~~فلا يقضي عليه لمعين ولا لغيره (وقضى بين مسلم وذمي فيها) أي في الهبة من
~~لزوم وغيره (بحكمنا) لا بحكمهم لأن الاسلام يعلو ولا يعلي عليه وأما بين
~~ذميين فلا نتعرض لهما ولو ترافعا إلينا والله أعلم. (درس) باب في اللقطة
~~وأحكامها (اللقطة مال معصوم) أي محترم شرعا وهو ملك غير الحربي فخرج بمعصوم
~~مال الحربي والركاز (عرض للضياع) بأن كان في مضيعة بغامر أي فلاة من الأرض
~~أو عامر بالمهملة ضد الخراب خرج به ما كان بيد حافظ ولو حكما بأن وضعه
~~صاحبه بمكان ليرجع إليه وخرج الإبل أيضا أو عرض بفتح العين والراء المخففة
~~مبنيا للفاعل والمراد عرض الضياع له ففيه قلب PageV04P117
# (وإن كان) المال المعصوم (كلبا) مأذونا فيه وأما غيره فليس بمال (وفرسا
~~وحمارا) وبالغ على الكلب لأنه ربما يتوهم من منع بيعه أنه لا يلتقط وعلى ما
~~بعده لئلا يتوهم أنه كضالة الإبل (ورد) المال الملتقط (بمعرفة مشدود فيه)
~~وهو العفاص أي الخرقة أو الكيس ونحوه المربوط فيه المال (و) المشدود (به)
~~وهو الوكاء بالمد أي الخيط (و) بمعرفة (عدده بلا يمين) أي يقضي لمن عرف ذلك
~~بأخذه من غير يمين وكذا بمعرفة الأولين فقط فالأولى حذف العدد ليكون جاريا
~~على المشهور ويستفاد منه ما ذكر بالأولى وما لا عفاص له ولا وكاء يكتفي فيه
~~بذكر الأوصاف المفيدة لغلبة الظن بصدق الآتي بها (و ) لو اختلف اثنان في
~~أوصاف اللقطة (قضي له) أي لمن عرف الثلاثة المتقدمة ( على ذي العدد والوزن)
~~وكذا لمن عرف الأولين ms1255 فقط على ذي العدد والوزن بيمين في هذه (وإن وصف ثان
~~وصف) شخص (أول) أي وصفا كوصفه (ولم يبن) أي ينفصل ( بها) الأول انفصالا
~~يمكن معه إشاعة الخبر (حلفا) أي حلف كل منهما أنها له ( وقسمت) ونكولهما
~~كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل كبينتين متساويتين في العدالة أقام كل
~~منهما بينة تشهد له والحال أنهما (لم يؤرخا) أي لم يذكرا تاريخا حلفا وقسمت
~~بينهما أيضا ولو انفصل من أخذها (وإلا) بأن أرخا (فللأقدم) تاريخا
~~PageV04P118
# ومثله صاحب المؤرخة دون الأخرى (ولا ضمان على) ملتقط (دافع) لها ( بوصف)
~~أي بسبب وصفها وصفا يستحقها به شرعا لأنه دفعها بوجه جائز (وإن قامت بينة)
~~بأنها (لغيره) أي لغير من أخذها ويبقى الكلام بين المدعي الثاني والآخذ لها
~~ويجري الحكم على ما مر (واستؤنى بالواحدة) أي يجب التربص وعدم الدفع لمن
~~أتى بصفة من الصفات المتقدمة العفاص أو الوكاء باجتهاد الحاكم (إن جهل) من
~~ذكر الصفة الواحدة (غيرها) لعل غيره أن يأتي بأثبت مما وصفها هو به فيأخذها
~~فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول أو لم يأت أحد أصلا استحقها الأول
~~(لا) إن (غلط) بأن ذكر العفاص أو الوكاء على خلاف ما هو عليه ثم ادعى الغلط
~~فلا تدفع له أصلا (على الأظهر) لظهور كذبه بخلاف الجاهل فإنه معذور بقوله
~~لا أدري أو نسيته (ولم تضر) أي لا يضر من عرف العفاص والوكاء أو أحدهما
~~(جهله بقدره) أي عدد الشئ الملتقط لاحتمال أن يكون أخذ شيئا منها ولا يعلم
~~قدر ما بقي، ثم ذكر حكم الالتقاط بقوله: (ووجب أخذه) أي المال المعصوم الذي
~~عرض للضياع (لخوف خائن) لو تركه مع علمه أمانة نفسه بدليل ما بعده لوجوب
~~حفظ مال الغير حينئذ ( لا إن علم خيانته هو فيحرم) أخذه ولو خاف خائنا
~~(وإلا) بأن لم يخف خائنا ( كره) ولو علم أمانة نفسه كأن أخاف الخائن وشك في
~~أمانته هو PageV04P119
# (على الأحسن) فالوجوب في صورة والحرمة في صورتين والكراهة في ثلاثة (و)
~~وجب (تعريفه) أي ms1256 الملتقط (سنة) كاملة من يوم الالتقاط فإن أخره سنة ثم عرفه
~~فهلك ضمن (ولو) كان الملتقط (كدلو) ودينار ودراهم كصرفه فأقل لأنها ليست من
~~التافه لكن الراجح أنها وإن كانت فوق التافه إلا أنها دون الكثير الذي له
~~بال فتعرف أياما عندا لأكثر بمظان طلبها لا سنة (لا تافها) أي لا إن كان
~~تافها لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات وهو ما دون الدرهم الشرعي أو ما لا
~~تلتفت النفس إليه وتسمح غالبا بتركه كعصا وسوط وشئ من تمر أو زبيب فلا يعرف
~~وله أكله إذا لم يعلم ربه وإلا منع وضمن (بمظان طلبها بكباب مسجد) لا داخله
~~(في كل يومين أو ثلاثة) مرة (بنفسه أو بمن يثق به) أي بأمانته (أو بأجرة
~~منها) أي من اللقطة إن لم (يعرف مثله ) بأن كان الملتقط من ذوي الهيئات
~~وإلا ضمن كما لو تراخى في التعريف حتى هلكت (و) عرفها وجوبا (بالبلدين) معا
~~(إن وجدت بينهما) لأنها حينئذ من مظان طلبها (ولا يذكر) المعرف وجوبا
~~(جنسها على المختار) بل يذكرها بوصف عام كمال أو شئ وأولى عدم ذكر النوع
~~PageV04P120
# والصنف لأن ذكر الجلس يؤذي إذهان بعض الحذاق إلى معرفة العفاص والوكاء
~~باعتبار جري العادة (ودفعت لحبر) بكسر الحاء أفصح من فتحها أي عالم أهل
~~الذمة وقد يطلق على عالم المسلمين (إن وجدت بقرية ذمة) أي ليس فيها إلا أهل
~~الذمة (وله حبسها بعده) أي بعد تعريفها السنة (أو التصدق بها) عن ربها أو
~~نفسه (أو التملك) بأن ينوي تملكها فللملتقط هذه الأمور الثلاثة (ولو) وجدت
~~(بمكة) خلافا لم قال لا تستباح لقطتها بعد سنمة ويجب تعريفها أبدا حال كونه
~~(ضامنا) لها إذا جاء ربها (فيهما) أي في التصدق بوجهيه والتملك (كنية
~~أخذها) أي كما يضمن إذا أخذها بنية التملك (قبلها) أي قبل التقاطها ولو قال
~~كنية تملكها قبله كان أوضح يعني أن الملتقط إذا رأى اللقطة فنوى أخذها
~~تملكا ثم أخذها فإنه يضمنها لربها ولو تلفت بسماوي لأنه بتلك النية مع وضع ms1257
~~يده عليها صار كالغاصب فيضمن كما إذا نوى التملك قبل السنة بعد وضع يده
~~عليها (و) كما يضمن في (ردها) لموضعها أو غيره (بعد أخذها للحفظ) أي
~~للتعريف (إلا) أن يردها لموضعها (بقرب) من أخذها فضاعت (فتأويلان) في
~~الضمان وعدمه فإن أخذها لغير الحفظ وردها بقرب فلا ضمان قطعا وعن بعد ضمن
~~أخذها للحفظ أم لا (وذو الرق كذلك) أي أن الرقيق كالحر في جميع ما تقدم من
~~وجوب الالتقاط PageV04P121
# وعدمه والضمان وعدمه وليس لسيده منعه منه (و) إن ضاعت منه (قبل السنة)
~~بتفريط أو بعد نية تملك فجناية (في رقبته) فيباع فيها ما لم يفده سيده وليس
~~له إسقاطها عنه وأما بعد السنة ففي ذمته يتبع بها إذا عتق ولا يباع فيها
~~(وله) أي للملتقط حرا أو عبدا (أكل ما يفسد) لو بقي كفاكهة ولحم وخضر ولا
~~يضمن (ولو) وجد (بقرية) أي عامر كما لو وجد بغامر وليس عليه تعريفه لكن
~~ينبغي الاستيناء به قليلا وأما ما لا يفسد كالتمر فليس له أكله فإن أكله
~~ضمن إن كان له ثمن (و) له أكل (شاة) وجدها (بفيفاء) ولم يتيسر حملها
~~للعمران ولا ضمان فإن حملها للعمران ولو مذبوحة فربها أحق بها إن علم وعليه
~~أجرة حملها ووجب تعريفها إن حملها حية كما لو وجدها بقرب العمران أو اختلطت
~~بغنمه في المرعى ( كبقر بمحل خوف) من سباع أو جوع أو عطش أو من الناس
~~بفيفاء وعسر سوقها للعمران فله أكلها ولا ضمان عليه (وإلا) بأن كانت بمحل
~~أمن بالفيفاء (تركت) فإن أخذها عرفت كما لو كانت بالعمران فإن أكلها ضمن
~~(كإبل) فإنها تترك ولو بمحل خوف إلا خوف خائن (وإن أخذت) الإبل تعديا
~~(عرفت) سنة (ثم) بعد السنة (تركت بمحملها) الذي أخذت منه فقولهم
~~PageV04P122
# لا يراعي فيها خوف أي خوف جوع أو عطش أو سباع وأما خوف الخائن فموجب
~~للالتقاط (و) له (كراء بقر ونحوها) كخيل وحمر (في علفها) بفتح اللام ما
~~تعلف به من نحو فول وأما بالسكون فاسم للفعل ms1258 (كراء مضمونا) أي مأمونا لا
~~يخشى عليها منه مياومة أو مشاهرة أو وجيبة فليس المراد بالمضمون ضد المعين
~~(و) له (ركوب دابة) من موضع الالتقاط ( لموضعه) وإن لم يتعسر قودها (وإلا)
~~بأن إكراها في أزيد من علفها أو غير مأمون أو ركبها لغير موضعه (ضمن)
~~القيمة إن هلكت وما زاد على علفها وقيمة المنفعة إن لم تهلك (و) له
~~(غلاتها) من لبن وسمن وإن زاد على علفها (دون نسلها) وصوفها وشعرها ووبرها
~~ودون كرائها لغير العلف كما تقدم (و) إن أنفق الملتقط على اللقطة من عنده
~~(خير ربها) إذا جاء (بين فكها بالنفقة) لأنه قام عنه بواجب (أو إسلامها)
~~لملتقطها في نظيرها فإن أسلمها ثم أراد أخذها لم يكن له ذلك والأولى
~~التعبير بالواو بدل أو (وإن باعها) الملتقط (بعدها) أي بعد السنة التي
~~عرفها بها (فما لربها إلا الثمن) الذي بيعت به والبيع ماض يرجع به على
~~الملتقط ولو عديما لا على المشتري ولو مليئا (بخلاف ما لو وجدها) ربها (
~~بيد المسكين) المتصدق بها عليه (أو) بيد (مبتاع سنه) أي من المسكين (فله)
~~أي لربها (أخذها) من المسكين أو المشتري منه ورجع المشتري بالثمن على
~~المسكين إن وجد عنده PageV04P123
# وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها عليه قوله فله أخذها أي أو تضمين الملتقط
~~القيمة إن تصدق بها عن نفسه مطلقا أو عن ربها وتعيبت فإن بقيت بحالها تعين
~~أخذها وإن فاتت تعينت القيمة على الملتقط (وللملتقط الرجوع عليه) أي على
~~المسكين بنفس اللقطة (إن أخذ) ربها (منه) أي من الملتقط (قيمتها) وذلك حيث
~~تصدق بها عن ربها وتعيبت عنده أي وجدت عنده معيبة لأنها إذا كانت قائمة
~~بحالها فإنما له أخذها كما مر وإن تصدق بها عن نفسه فلا رجوع له على
~~المسكين كما أشار له بقوله: (إلا أن يتصدق بها) الملتقط (عن نفسه) فلا رجوع
~~له على المسكين بشئ لا بها ولا بالقيمة التي غرمها لربها كما لو تصدق بها
~~عن ربها ولم توجد بيد المسكين (وإن نقصت بعد ms1259 نية تملكها) بعد تعريفها السنة
~~(فلربها أخذها) ولا أرش له في النقص (أو) أخذ (قيمتها) يوم نية تملكها فإن
~~نوى تملكها قبل السنة فكالغاصب وأما لو نقصت قبل نية التملك فليس له إلا
~~أخذها فلو هلكت بعد نية التملك فالقيمة (ووجب لقط طفل) أي صغير لا قدرة له
~~على القيام بمصالح نفسه من نفقة وغذاء (نبذ) صفة لطفل أي طفل منبوذ وهو
~~قاصر لأنه يشعر بقصد النبذ فلا يشمل من ضل عن أهله فالأولى أن يقول بدله
~~بمضيعة (كفاية) أي وجوب كفاية وقد عرف ابن عرفة اللقيط بقوله صغير آدمي لم
~~يعلم أبواه ولا رقه فخرج ولد الزانية ومن علم رقه لقطة لا لقيط وقوله فخرج
~~ولد الزانية أي لأنه قد علم أحد أبويه وهو الام فعليها القيام به (و) وجب
~~(حضانته ونفقته) على ملتقطه حتى يبلغ قادرا على الكسب PageV04P124
# ولا رجوع له عليه لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك وهذا ( إن لم يعط) ما
~~يكفيه (من الفئ) فإن أعطى منه لم يجب على الملتقط واستثنى من وجوب النفقة
~~إن لم يعط الخ قوله: (إلا أن يملك كهبة) من صدقة أو حبس فنفقته من ذلك
~~ويحوزه له الملتقط لأنه كأبيه فعلم أنه يقدم ما يملكه ثم الفئ ثم الحاضن
~~(أو يوجد معه) مال مربوط بثوبه (أو مدفون) وفي نسخة مدفونا بالنصب على
~~الحال (تحته إن كانت معه رقعة) أي ورقة مثلا مكتوب فيها أن المال المدفون
~~تحت الطفل للطفل فإن لم يكن معه رقعة فالمال لقطة (و) وجب (رجوعه) أي
~~الملتقط المنفق على اللقيط (على أبيه) بما أنفق على اللقيط (إن) كان أبوه (
~~طرحه عمدا) وثبت ببينة أو إقرار لا بدعوى الملتقط مع مخالفة الأب ومحل
~~الرجوع أيضا إن كان الأب موسرا حين الانفاق وأن يحلف المنفق أنه أنفق ليرجع
~~لا حسبة فيرجع بغير السرف ومفهوم طرحه أنه لو ضل عن أبيه أو هرب أو نحو ذلك
~~لم يرجع المنفق على الأب الموسر لأن الانفاق حينئذ محمول على التبرع ومعنى
~~الوجوب ms1260 في هذا الفرع الثبوت (والقول) إن اختلفا في الانفاق (له) أي للملتقط
~~بالكسر (أنه لم ينفق حسبة) أي تبرعا بل ليرجع بيمينه لا قول الأب إنه حسبة
~~(وهو) أي اللقيط (حر) لأنها الأصل في الناس (وولاؤه للمسلمين) أي أنهم
~~يرثونه فمحل ماله إذا مات بيت المال إذا لم يكن له وارث يعني أنه لا يرثه
~~الملتقط بل جماعة المسلمين (وحكم بإسلامه) أي اللقيط إن وجد (في) قرية من
~~(قرى المسلمين) لأنه الأصل والغالب وإن كانت بين قرى الكفار ولو التقطه
~~كافر PageV04P125
# (كأن لم يكن فيها) أي في القرية لا بقيد المسلمين (إلا بيتان) للمسلمين
~~فيحكم بإسلامه وإن التقطه كافر ( وإن) وجد (في) قرية من (قرى الشرك) التي
~~ليس فيها بيت من بيوت المسلمين (ف‍) هو (مشرك) وإن التقطه مسلم تغيبا للدار
~~(ولم يلحق) اللقيط شرعا ( بملتقطه ولا غيره) إن ادعاه (إلا ببينة) له بأنه
~~ابنه ولا يكفي قولها ذهب له ولد أو طرح فإن أقامها لحق به كان اللقيط
~~محكوما بإسلامه أو كفره (أو بوجه) كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه
~~طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش أو لغلاء ونحوه مما يدل على صدقه
~~فيلحق بصاحب الوجه المدعي (ولا يرده) أي لا يجوز رده لموضعه (بعد أخذه)
~~لأنه تعين عليه حفظه بالتقاطه إذ فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه (إلا أن
~~يأخذه) لا لنية تربيته بل (ليرفعه للحاكم) فرفعه له (فلم يقبله والموضع
~~مطروق) للناس بحيث يعلم أن غيره يأخذه فله رده حينئذ فإن لم يكن الموضع
~~مطروفا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه فإن تحقق عدم أخذه حتى مات اقتص منه وإن
~~شك فالدية ومثل أخذه ليرفعه لحاكم أخذه ليسأل معينا هل هو ولده أم لا (و)
~~لو تسابق جماعة أو اثنان على لقيط أو لقطة وكل أمين وأهل لكفايته (قدم
~~الأسبق) وهو من وضع يده عليه ابتداء ولو زاحمه عنه الآخر وأخذه (ثم) إن
~~استويا في وضع اليد قدم (الأولى) أي الأصلح لحفظه والقيام ms1261 به (وإلا) يكن
~~أولى بأن استويا ( فالقرعة وينبغي) للملتقط (الاشهاد) عند الالتقاط على أنه
~~التقطه خوف طول الزمان فيدعي الولدية أو الاسترقاق (وليس بمكاتب ونحوه) ممن
~~فيه شائبة حرية فأولى القن (التقاط PageV04P126
# بغير إذن السيد) لأن التقاطه ربما أدى لعجزه لاشتغاله بتربيته ولان
~~حضانته من التبرع وهو ليس من أهله فقوله التقاط أي أخذ لقيط وأما أخذ
~~اللقطة فتقدم في قوله وذو الرق كذلك أي فله أخذها وتعريفها بغير إذن سيده
~~ولو قنا إذ تعريفها لا يشغله عن خدمة السيد (ونزع) لقيط (محكوم بإسلامه)
~~شرعا (من غيره) أي من غير المسلم وهو الكافر إذا التقطه (وندب أخذ) عبد
~~(آبق لمن يعرف) ربه فيعرف بفتح حرف المضارعة وسكون العين من عرف يتعد لواحد
~~أي يندب لمن وجد آبقا وعرف ربه أن يأخذه له لأنه من باب حفظ الأموال وكلامه
~~محمول على ما إذا لم يخش ضياعه وإلا وجب أخذه له (وإلا) يعرف ربه (فلا
~~يأخذه) أي يكره أخذه (فإن أخذه رفعه للإمام) لرجاء من يطلبه منه (ووقف) عند
~~الإمام ( سنة) فإن أرسله فيها ضمن (ثم) إذا مضت السنة ولم يجئ ربه (بيع) أي
~~باعه الإمام (ولا يهمل) أمره بل يكتب اسمه وحليته مع بيان التاريخ والبلد
~~وغير ذلك مما يحتاج لتسجيله ويشهد على ذلك ويجعل ثمنه في بيت المال حتى
~~يعلم ربه (وأخذ نفقته) التي أنفقها عليه في السنة من ثمنه ولا يلزمه الصبر
~~إلى أن يحضر ربه وكذا أجرة الدلال (ومضي بيعه) أي الإمام للعبد ويجوز
~~ابتداء بعد سنة كما هو صريح قوله ثم بيع (وإن قال ربه كنت أعتقته) سابقا
~~قبل الإباق أو بعده فلا يلتفت لقوله لاتهامه على نقض بيع الإمام بالوجه
~~الجائزة ومفهوم قال أنه إن أثبت ذلك ببينة عمل بها ونقض البيع (وله) أي لرب
~~الآبق (عتقه) حال إباقه والتصدق به والايصاء به للغير (وهبته لغير ثواب) لا
~~له لأنه بيع وبيعه لا يجوز PageV04P127
# (وتقام عليه الحدود) من قتل أو جلد إذا فعل ما يقتضيها ونص ms1262 على ذلك لئلا
~~يتوهم أنها لا تقام عليه لغيبة سيده (وضمنه) الملتقط (إن أرسله) بعد أخذه
~~ولو خوفا من شدة النفقة عليه أي ضمن قيمته يوم الارسال لربه إذا حضر إن هلك
~~العبد (إلا) أن يكون أرسله (لخوف منه) أو يقتله أو يؤذيه في نفسه أو ماله
~~فلا يضمن ويصدق في أنه إنما أرسله للخوف منه بقرائن الأحوال وشبه في
~~الضمان. قوله: (كمن استأجره) أي الآبق منفسه أو من ملتقطه (فيما) أي في عمل
~~(يعطب فيه) وعطب فإن سلم ضمن أجرة المثل وسواء علم المستأجر أنه أبق أم لا
~~وعطف على أرسله قوله: (لا) يضمن الملتقط (إن أبق) العبد بفتح الباء (منه)
~~أي من الملتقط (وإن) كان العبد لا بقيد كونه آبقا (مرتهنا) بالفتح أي في
~~دين فأبق فلا ضمان على المرتهن بالكسر (وحلف) المرتهن أنه أبق بغير تفريط
~~مني ولا يمين على الملتقط لأن نفقته على الآبق في رقبته فلا يتهم بالتفريط
~~لضياع نفقته عليه بخلاف المرتهن فإن نفقته في ذمة الراهن (واستحقه سيده) من
~~يد الملتقط (بشاهد ويمين) بغير استيناء وأولى بشاهدين (وأخذه) مدعيه حوزا
~~لا ملكا (إن لم يكن إلا دعواه) أنه عبدي ( إن صدقه) العبد على دعواه وذلك
~~بعد الرفع للحاكم والاستيناء فإن جاء غيره بأثبت مما جاء به أخذه منه ولذا
~~قال وأخذه المفيد للحوز وقال فيما قبله واستحقه المقتضى للملك ومفهوم صدقه
~~أنه إن كذبه أخذه أيضا إن وصفه ولم يقر العبد بأنه لفلان أو أقر وكذبه
~~المقر له فإن صدقه أخذه المقر له (وليرفع) ملتقط العبد PageV04P128
# أمر العبد (للإمام إن لم يعرف) الملتقط (مستحقه) بكسر الحاء أي مالكه
~~وصدقه العبد فهذا من تتمة ما قبله وهو معنى قولنا آنفا وذلك بعد الرفع الخ
~~فإن عرف مستحقه لم يحتج لرفع ومحل الرفع للإمام (إن لم يخش ظلمه) وإلا لم
~~يرفع (وإن أتى رجل) أبق له عبد من قطر إلى قاضي قطر آخر عنده آبق (بكتاب
~~قاض) من قطره مضمونه (أنه قد شهد عندي أن ms1263 صاحب كتابي هذا فلان) الفلاني خبر
~~أن الثانية ( هرب منه عبد ووصفه) في مكتوبه (فليدفع إليه) وجوبا (بذلك) حيث
~~طابق وصفه الخارجي ما في الكتاب ولا يبحث عن بينته ولا غيرها والله أعلم.
~~(درس) باب في القضاء وأحكامه وهو لغة يطلق على معان منها الفراغ كما في
~~وقضى الامر ومنها الأداء كما في قضى زيد دينه أي أداه كما في قضى زيد دينه
~~أي أداه ووفاه ومنها الحكم وهو المراد هنا والقاضي الحاكم أي من له الحكم
~~وإن لم يحكم بالفعل ولا يستحقه شرعا إلا من توفرت فيه شروط أربعة أشار لذلك
~~المصنف بقوله: (أهل القضاء عدل) أي مستحقه عدل أي عدل شهادة ولو عتيقا عند
~~الجمهور والعدالة تستلزم الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وعدم الفسق (ذكر)
~~محقق لا أنثى ولا خنثى (فطن) ضد المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام ولا يتفطن
~~لما يوجب الاقرار والانكار وتناقض الكلام فالفطنة جودة الذهن وقوة إدراكه
~~لمعاني الكلام (مجتهد إن وجد) فلا تصح ولاية المقلد عند وجود المجتهد
~~المطلق (وإلا) يوجد مجتهد مطلق (فأمثل مقلد) هو المستحق للفضاء وهو الذي له
~~فقه كامل بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نص بقياس على المنقول
~~في مذهب إمامه أو باعتبار أصل والأصح أنه يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد
~~PageV04P129
# (وزيد للإمام الأعظم) وهو الخليفة وصف خامس وهو أنه ( قرشي) فلا تصح
~~خلافة غير القرشي لأن النبي (ص) جعل الخلاف في قريش وقريش قيل هو فهر بن
~~مالك بن النضر والأكثر على أنه هو النضر ولا يشترط أن يكون عباسيا ولا
~~علويا لاجماع الصحابة على خلافة الصديق وهو تيمي وعمر وهو عدوي وعثمان وهو
~~أموي وعلي وهو هاشمي والكل من قريش ثم استقرت الخلافة في بني أمية مع كثرة
~~الفتن ثم في بني العباس (فحكم) المقلد وجوبا من خليفة أو قاض (بقول مقلده)
~~بفتح اللام أي بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه
~~وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم ms1264 يشتد ضعفه وكان الحاكم من
~~أهل الترجيح وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من المرجحات فلا ينقض كما لو قاس
~~عند عدم النص وهو أهله ويجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام وسمع فلا يجوز
~~تولية الأعمى أو الابكم أو الأصم (و) إن وقع (نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم)
~~الواو بمعنى أو أي لا ينقض لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته
~~ابتداء ولا في صحة دوامها بل هو واجب غير شرط في الابتداء والدوام ولذا
~~قال: (ووجب عزله) ولو طرأ عليه شئ مما ذكر فاستفيد منه أمران عدم جواز
~~ولايته ابتداء ودواما وصحة حكمه بعد الوقوع (ولزم المتعين) أي المنفرد في
~~الوقت بشروط القضاء PageV04P130
# (أو الخائف فتنة) على نفسه أو ماله أو ولده أو على الناس (إن لم يتول أو)
~~الخائف (ضياع الحق) له أو لغيره إن لم يتول (القبول والطلب) فاعل لزم أي
~~لزمه القبول إن طلبه منه الإمام ولزمه الطلب من الإمام إن لم يطلبه ولا
~~يضره بذل مال في طلبه حينئذ لأنه لأمر متعين عليه (وأجبر) المتعين له
~~بانفراد شروطه (وإن بضرب وإلا) يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق (فله الهرب
~~وإن عين) من الإمام لشدة خطره في الدين دون غيره من فروض الكفاية وحيث لم
~~يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لأجل توليته وترد أحكامه
~~ولو صوابا فلا يرفع خلافا (وحرم) قبول القضاء أو طلبه ( لجاهل وطالب دنيا)
~~من المتداعيين لأنه من أكل أموال الناس بالباطل والواو بمعنى أو وأما طلب
~~مال مما هو للقضاء في بيت المال أو من وقف عليه فلا يحرم بل يندب إذا كان
~~في ضيق عيش وأراد التوسعة على عياله من ذلك (وندب ليشهر علمه ) للناس بقصد
~~إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي لا الشهرة لأمر دنيوي ثم شبه في الندب قوله:
~~(كورع) وهو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات (غني) أي ذي مال ينفق
~~على نفسه وعياله منه لأن الغني مظنة التنزه وترك الطمع خصوصا إذا ms1265 انضم له
~~ورع (حليم) ليس سئ الأخلاق فإن سوء الخلق منشأ للظلم وأذية الناس ( نزه) أي
~~كامل المروءة بترك ما لا يليق من سفاسف الأمور (نسيب) أي معروف النسب ولو
~~لم يكن قرشيا لئلا يتسارع الناس للطعن فيه كابن الزنا واللعان PageV04P131
# (مستشير) لأهل العلم في المسائل فلا يستقل برأيه وإن مجتهدا لأن الصواب
~~لا يتقيد به بل ربما ظهر الصواب على يد جاهل (بلا دين) عليه لانحطاط رتبته
~~به عند الناس ( و) بلا (حد) أي يندب أن لا يكون محدودا في زنا أو قذف أو
~~شرب أو سرقة أو غيرها لأن رتبته أحط من رتبة المدين عند الناس وإن كان
~~الموضوع أنه تاب (و) بلا (زائد) أي زيادة والأولى التعبير بها (في الدهاء)
~~بفتح الدال المهملة والمد هو جودة الذهن والرأي فالمطلوب الدهاء ويندب أن
~~لا يكون زائدا فيه عن عادة الناس خشية أن يحمله ذلك على الحكم بين الناس
~~بالفراسة وترك قانون الشريعة من طلب البينة وتجريحها وتعديلها وطلب اليمين
~~ممن توجهت عليه وغير ذلك (و) بلا (بطانة سوء) أي يتهم منها السوء وإلا
~~فالسلامة منها واجبة وبطانة الرجل بكسر الباء أصحابه الذين يعتمد عليهم في
~~شأنه (و) ندب للقاضي (منع الراكبين معه والمصاحبين له) في غير ركوب بل
~~يستعمل الانفراد ما أمكن إذ كثرة الاجتماع لا خير فيها مع اتهامه أنه لا
~~يستوفي عليهم الأحكام الشرعية إلا لضرورة خادم ومعين في أمر من الخصومات
~~ورفع الظلامات ولذا قال (و) ندب له (تخفيف الأعوان) من عنده لأنهم لا
~~يسلمون غالبا من تعليم الأخصام التحيل وقلب الأحكام كما هو مشاهد وينبغي أن
~~يبعد عنه من طالت إقامته منهم في هذه الخدمة (واتخاذ من يخبره) من أهل
~~الأمانة والصلاح (بما يقال في سيرته) من خير أو شر فيحمد الله في الأول
~~ويتنحى في الثاني أو يبين وجه الحق للناس (و) بما يقال في (حكمه وشهوده)
~~ليعمل بمقتضى ذلك من إبقاء أو عزل أو أمر أو نهي (و) ندب له (تأديب من ms1266 أساء
~~عليه) أي على القاضي في مجلسه وإن لزم منه الحكم لنفسه خشية انتهاك مجلس
~~الشرع PageV04P132
# وحرمة الحاكم ولو بغير بينة لأن هذا مما يستند فيه لعلمه والتأديب بما
~~يراه أولى من العفو كما هو مفاد المصنف ونص غيره لا بغير مجلسه وإن شهد به
~~عليه لأنه لا يحكم لنفسه في مثل ذلك بل يرفعه لغيره إن شاء والعفو أولى
~~(إلا في مثل اتق الله في أمري) أو خف الله أو أذكر وقوفك بين يدي الله
~~(فليرفق به) فلا يجوز تأديبه من الارفاق أن يقول له أنت قد لزمك الاقرار
~~بقولك كذا أو أنت قد رضيت بشهادة فلان عليك فكيف تجحد بعد ذلك وتطلب عدم
~~الحكم عليك والامهال (ولم يستخلف إلا لوسع عمله) يعني أن القاضي المولى من
~~الخليفة ولم ينص له على استخلاف ولا عدمه لا يجوز له أن يستخلف غيره في جهة
~~قريبة ولو اتسع عمله لغير عذر من مرض أو سفر فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ
~~حكم مستخلفه إلا أن ينفذه هو إلا أن يتسع عمله فيجوز له أن يستخلف لكن (في
~~جهة بعدت) عنه بأميال كثيرة يشق إحضار الخصوم منها إلى محله (من) أي يستخلف
~~رجلا (علم ما استخلف فيه) فقط فلا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه فإذا
~~استخلفه على الأنكحة فقط وجب أن يكون عالما بمسائل النكاح وما يتعلق بها
~~وإن استخلفه في القسمة والمواريث وجب علمه بذلك وهكذا (وانعزل) المستخلف
~~بالفتح (بموته) أي بموت القاضي الذي استخلفه لأنه وكيله والوكيل ينعزل بموت
~~موكله وبعزله ونص على الموت مع أن عزله كذلك أي ينعزل نائبه بعزله لأنه
~~يتوهم أن الموت لما كان يأتي بغتة لم ينعزل النائب بموت موليه ولا ينعزل
~~النائب بموت القاضي إذا جعل له الإمام الاستخلاف أو جرى به العرف خلافا
~~لظاهر إطلاق المصنف (لا هو) أي لا ينعزل القاضي (بموت الأمير) الذي ولاه
~~PageV04P133
# (ولو) كان الميت الذي ولاه (الخليفة) لأن القاضي ليس نائبا عن نفس
~~الخليفة بخلاف نائب القاضي فإنه ms1267 نائب عن نفس القاضي فلذا انعزل بموته وأما
~~لو عزله الأمير فإنه ينعزل قطعا ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله (ولا تقبل
~~شهادته) أي القاضي إذا شهد عند قاض آخر (بعده) أي بعد عزله (أنه) كان (قضى
~~بكذا) ولا مفهوم للظرف لأن شهادته لا تقبل قبل العزل أيضا لأنها شهادة على
~~فعل نفسه (وجاز تعدد مستقل) أي جاز للإمام نصب قاض متعدد يستقل كل واحد
~~بناحية يحكم فيها بجميع أحكام الفقه بحيث لا يتوقف حكم واحد منهم على حكم
~~الآخر كقاضي رشيد وقاضي المحلة وقاضي قليوب أو تعدد مستقل ببلد (أو خاص)
~~PageV04P134
# عطف على مقدر دل عليه الكلام السابق أي مستقل عام في النواحي أو الأحكام
~~أو خاص (بناحية) كالغربية أو المنوفية بمصر (أو نوع) أي باب من أبواب الفقه
~~كالأنكحة أو البيوع أو الفرائض (و) إذا تنازع الخصمان فأراد أحدهما الرفع
~~لقاض وأراد الآخر الرفع لقاض آخر كان (القول للطالب) وهو صاحب الحق دون
~~المطلوب (ثم) إذا لم يكن طالب مع مطلوب بأن كان كل يطالب صاحبه رفع إلى
~~(من) أي قاض (سبق رسوله) لطلب الاتيان عنده (وإلا) يسبق رسول قاض بل استويا
~~في المجئ مع دعوى كل أنه الطالب (أقرع) للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج
~~سهمه للذهاب له ذهبا له ( كالادعاء) أي كما يفرع بينهما في الادعاء بعد
~~إتيانهما للقاضي الذي أقرعا في الذهاب إليه أو الذي اتفقا على الذهاب له ثم
~~تنازعا في تقديم الدعوى إذ الموضوع أن كلا طالب وسيأتي له ما يغني عن هذا
~~التشبيه في قوله وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا
~~أقرع (و) جاز لمتداعيين (تحكيم) رجل ( غير خصم) من غير تولية قاض له
~~يحكمانه في النازلة بينهما لا تحكيم خصم من الخصمين فلا يجوز ولا ينفذ حكمه
~~(و) غير (جاهل وكافر) وأما الجاهل والكافر فلا يجوز تحكيمهما (وغير
~~PageV04P135
# مميز) عطف على خصم كالذي قبله فالمعنى وتحكيم غير مميز وهو المميز لأن
~~نفي النفي إثبات فكأنه قال وجاز ms1268 تحكيم مميز وأتى بغيرها لئلا يتوهم عطفه
~~على خصم وهو فاسد ولو قال وتحكيم رجل مسلم عالم مميز لكان أوضح ويخرج الصبي
~~المميز فإنه فيه خلافه سيذكره كالمرأة وجواز التحكيم إنما يكون (في مال
~~وجرح) ولو عظم فإن حكما خصما أو جاهلا أو كافرا لم ينفذ حكمه فإن حكم ولم
~~يصب فعليه الضمان فالمراد بالخصم أحد المتداعيين كما هو صريح النقل فإن سأل
~~الجاهل عالما فأراه وجه الحق فحكم به لم يكن حكم جاهل (لا) في (حد) من سائر
~~الحدود ( و) لا في (لعان وقتل وولاء) لشخص على آخر (ونسب) كذلك (و) لا في
~~(طلاق وعتق) فيمتنع التحكيم في واحد من هذه السبعة لأنه تعلق بها حق لغير
~~الخصمين إما لله تعالى وإما لآدمي كما في اللعان والولاء والنسب لما في ذلك
~~من قطع النسب وأما الحد والقتل والعتق والطلاق فالحق فيها لله تعالى لأن
~~الحدود زواجر وهو حق لله ولان المطلقة بائنا لا يجوز إبقاؤها في العصمة ولا
~~يجوز رد العبد للرق وهو حق لله (ومضى) حكمه في أحد هذه السبعة (إن حكم
~~صوابا) فلا ينقض لأن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم وترك هنا بعض
~~مسائل ذكرها في الحجر بقوله وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس
~~المعقب وأمر الغائب ومال يتيم الخ وزاد هنا الطلاق والعتق واللعان (وأدب)
~~أي إذا استوفى وأما إذا حكم ولم يستوف ما حكم به فلا أدب (وفي) صحة حكم
~~(صبي) مميز (وعبد وامرأة وفاسق) أربعة أقوال PageV04P136
# أولها الصحة ثانيها عدمها (ثالثها) الصحة (إلا) في تحكيم (الصبي) لأنه
~~غير مكلف ولا إثم عليه إن جار (ورابعها) الصحة (إلا) في تحكيم صبي (وفاسق)
~~ويجوز إبقاء المصنف على ظاهره بأن يقدر وفي جواز تحكيم صبي الخ وعدمه
~~والأصل في الجواز الصحة وفي عدمه عدمها (و) جاز ماضي (ضرب خصم لد) عن دفع
~~الحق بعد لزومه باجتهاد الحاكم والمراد بالجواز في هذه الاذن الصادق
~~بالوجوب (و) جاز (عزله) أي القاضي أي يجوز للإمام أن يعزله (لمصلحة) ms1269 اقتضت
~~عزله لكون غيره أقوى منه أو أحكم أو أصبر أو لنقله لبلد آخر (ولم ينبغ)
~~عزله (إن شهر عدلا) أي بالعدالة ( بمجرد شكية) أي شكوى بل حتى يكشف عن حاله
~~فالتجرد إنما هو عن الكشف والنظر وحينئذ فكلامه صادق بما إذا تعددت الشكوى
~~ومفهومه أنه إذا لم يشتهر بالعدالة أن يعزله بمجرد الشكوى وهو كذلك
~~(وليبرأ) أي يجب على الإمام أن يبرئه عن الشين إن عزله (عن غير سخط) أي جرح
~~بل لمجرد مصلحة ككون غيره أعلم بالأحكام وأما إن عزله لسخط فعليه أن يبين
~~للناس موجب عزله لئلا يولي عليهم بعد (و) جاز له ( خفيف تعزير) شأنه
~~السلامة من النجس (بمسجد لا حد) فلا يجوز فيه خشية خروج نجاسة منه يحتمل
~~الحرمة والكراهة (وجلس) ندبا (به) أي بالمسجد أي برحابه ليصل إليه الكافر
~~والحائض وجلوسه ولو يغير مسجد يكون (بغير عيد وقدوم حاج وخروجه و) غير وقت
~~نزول (مطر ونحوه) كيوم تروية وعرفة وليل PageV04P137
# أي فيكره جلوسه في هذه الأوقات إلا لضرورة اقتضت جلوسه فيها كما في مصر
~~يوم خروج الحاج وقدومه فإن الجمالين يأخذون أموال الناس وإذا غفل عنهم
~~هربوا أو أنكروا (و) جاز له ( اتخاذ حاجب وبواب) عدلين لمنع دخول من لا
~~حاجة له وتأخير من جاء بعد حتى يفرغ السابق من قضيته (وبدأ) القاضي أول
~~ولايته استحبابا وقيل وجوبا بعد النظر في الشهود ليبقى من كان عدلا ويطرد
~~من كان فاسقا (بمحبوس) أي بالنظر في أمر المحبوسين لأن الحبس عذاب من إرسال
~~أو إبقاء أو تحليف على الوجه الذي يقتضيه الشرع فيما حبس فيه (ثم) بالنظر
~~في حال (وصي) على يتيم هل هو محسن في تربيته وماله أم لا (ومال طفل) أنه
~~وصي أم لا (ومقام) أي وفي حال مقام أقامه على محجور قاض قبلها (ثم) في
~~(ضال) ومنه اللقطة (ونادى) أي أمر أن ينادي في عمله (بمنع معاملة يتيم
~~وسفيه) لا وصي لهما ولا مقام (ورفع أمرهما إليه) لينظر في شأنهما ويولي
~~عليهما من ms1270 يصلح (ثم) بعد ذلك ينظر (في الخصوم) للقضاء بينهم على الوجه
~~الآتي بيانه في قوله وليسو بين الخصمين (ورتب كاتبا) عنده يكتب وقائع
~~الخصوم وجوبا وقيل ندبا (عدلا شرطا) أي يشترط فيه أن يكون عدلا وليس المراد
~~أن ترتيبه شرط (كمزك) أي يشترط فيه العدالة (واختارهما) من بين الناس بحيث
~~يكونان أعدل الموجودين والمراد بالمزكي هنا مزكي السر الذي يخبر القاضي
~~بحال الشهود لا مزكي البينة PageV04P138
# فإنه لا بد من تعدده ولا يرتب (والمترجم ) الذي يخبر القاضي بمعنى لسان
~~المدعي الذي لا يفهمه القاضي (مخبر) فيكفي فيه واحد خلافا لمن قال لا بد من
~~تعدده بناء على أنه شاهد وأما عدالته فلا بد منها ( كالمحلف) الذي يبعثه
~~القاضي لتحليف الخصوم يكفي فيه واحد ولا بد من عدالته أيضا (وأحضر) القاضي
~~ولو مجتهدا (العلماء) ندبا وقيل وجوبا (أو شاورهم) إن لم يحضرهم وفي نسخة
~~وشاورهم بالواو وهذا في الأمور المهمة التي شأنها تدقيق النظر فيها وأما
~~الأحكام الظاهرة فلا حاجة له بإحضارهم كما هو ظاهر (و) أحضر وجوبا ( شهودا)
~~ليحفظوا الاقرارات التي تقع من الخصوم خشية جحد الاقرار وأيضا الحكم إنما
~~يتم بالشهود وإنما نكر لئلا يتوهم مع التعريف أنه لا بد من إحضار الشهود
~~المقامين عنده مع أن المطلوب إحضار مطلق شهود (ولم يفت) يعني يكره للقاضي
~~أن يفتي ( في خصومة) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه كالبيع والشفعة والجنايات
~~وإن لم يقع لأن الافتاء يؤدي إلى تطرق الكلام فيه لأنه إن حكم بما أفتى
~~ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه وإن حكم بخلافه لتجديد نظر أو ترجيح حكم
~~قيل أنه حكم بما لم يفت به وقد يكون السؤال مزورا (ولم يشتر) أو يبع شيئا
~~(بمجلس قضائه) أي يكره خوف المحاباة أو شغل البال إلا أن يخف فيما علم ثمنه
~~فيجوز كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء وقيل يكره أيضا PageV04P139
# واستعمل المصنف لم مكان لا النافية (كسلف وقراض) من غيره أو منه لغيره
~~فيهما (وإبضاع) أي إعطائه مالا لمسافر ms1271 ليجلس له به سلعة أي يكره في الجميع
~~(وحضور وليمة) أي طعام يجتمع له الناس فالمراد الوليمة اللغوية بدليل قوله:
~~(إلا النكاح) فإنه يجب بشروطه (وقبول هدية) أي يحرم قبولها (ولو كافأ
~~عليها) بأكثر منها لميل النفوس للمهدى ويجوز للفقيه والمفتي قبولها ممن لا
~~يرجو منه جاها ولا عونا على خصم (إلا من) شخص (قريب) لا يحكم له كأبيه وعمه
~~وأمه وخاله فيجوز قبول الهدية وكذا ما قبلها بالأولى (و) في جواز قبول
~~(هدية من اعتادها قبل الولاية) للقضاء وعدم جوازها أي الكراهة قولان ( و)
~~في (كراهة حكمه في) حال (مشيه) أي سيره في الطريق وإن لم يكن ماشيا وجوازه
~~قولان (أو) حكمه (متكئا) لما فيه من الاستخفاف أي مظنة ذلك وجوازه قولان
~~(و) في كراهة (إلزام يهودي حكما بسبته) خصومة بينه وبين مسلم لأنه يعتقد
~~حرمة عمله وغيره يوم السبت وفي الحكم عليه خرق لما يزعم تحريمه وجوازه
~~قولان (و ) في كراهة (تحديثه) جلساءه بمباح (بمجلسه لضجر) نزل به لأن مجلس
~~الحكم بيان عن الحديث فيما لا يعني وجوازه ليروح قلبه ويرجع إليه فهمه
~~قولان (و) في اشتراط (دوام الرضا) من الخصمين (في التحكيم) أي فيما إذا
~~حكما شخصا في تلك النازلة (للحكم) أي لانتهائه أي هل يشترط لنفوذ الحكم من
~~المحكم دوام رضاهما به حتى يحكم فإن رجع أحدهما PageV04P140
# قبله لم ينفذ حكمه عليه أو لا يشترط فليس لأحدهما رجوع قبل الحكم ولو رجع
~~لم ينفعه رجوعه وله بت الحكم عليه وإن لم يرض ويرتفع الخلاف (قولان) الراجح
~~الثاني وأما لو رجعا معا فلهما ذلك وليس له أن يحكم ولا يمضي إن حكم وهذا
~~بخلاف القاضي فلا يشترط دوام رضاهما للحكم بلا نزاع لأن التحكيم دخلا عليه
~~باختيارهما بخلاف القاضي فإنه نصب للالزام وإن لم يرض أحدهما به (ولا يحكم
~~) الحاكم أي يمنع وقيل يكره أن يحكم (مع ما يدهش عن) تمام (الفكر ومضى)
~~حكمه إن حكم معه وكان صوابا وأما حكمه ما يدهش عن أصل الفكر فلا ms1272 يجوز قطعا
~~ولا يمضي بل يتعقب ومثله المفتي والمدهش كالغضب والخوف وضيق النفس والحصر
~~والشغل بأمر من الأمور (وعزر) القاضي وجوبا (شاهد زور) وهو من شهد بما لم
~~يعلم وإن صادف الواقع (في الملا) بالهمز مقصورا أي الجماعة من الناس بالضرب
~~الموجع (بنداء) أي مع نداء عليه والطواف به في الأسواق والجماعات وإشهار
~~أمره ليرتدع هو وغيره (ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه) أي وجهه بنحو
~~سواد أو طين ( ثم في قبوله) إن ظهرت توبته (تردد) في النقل والحق عدم قبوله
~~لأن محصل التردد هل لا يقبل اتفاقا أو فيه قولان وأما القاضي إذا عزل بجنحة
~~ثبتت عليه فلا يجوز توليته بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه (وإن أدب)
~~القاضي (التائب) أي شاهد زور أتى تائبا مقرا بزوره قبل الثبوت عليه (فأهل)
~~أي فهو أهل للتأديب لم يفعل منكرا PageV04P141
# والأولى تركه. (و) عزر (من أساء على خصمه) بحضرته كأن يقول لخصمه يا فاجر
~~أو أنت فاجر ظالم (أو) من أساء على (مفت أو شاهد) ولا يحتاج إلى ببينة في
~~ذلك بل يستند في ذلك لعلمه والحق حينئذ لله لانتهاك حرمة الشرع فلا يجوز
~~للقاضي تركه وأما بغير حضرته فلا بد من الثبوت ببينة أو إقرار (لا بشهدت)
~~أي لا يعزره بقوله للشاهد شهدت علي (بباطل) بخلاف قوله بزور لأنه لا يلزم
~~من الباطل شهادة الزور إذ الباطل أعم من الزور لأن الباطل بالنسبة للواقع
~~والزور بالنسبة لعلم الشاهد فقد يشهد بشئ يعلمه ويكون المدعي عليه قد قضاه
~~أو أبرأ منه أو أحيل عليه به أو عفا عنه ولا مضرة على الشاهد بذلك بخلاف
~~الزور فإنها تعمد الاخبار بغير ما يعلم (كلخصمه) أي كقوله لخصمه (كذبت) علي
~~أو ظلمت أو ظلمتني فلا يؤدب بخلاف يا ظالم أو يا كذاب فيؤدب (وليسو) وجوبا
~~( بين الخصمين) في القيام والجلوس والكلام والاستماع والنظر لهما (وإن) كان
~~أحدهما (مسلما) شريفا (و) الآخر (كافرا وقدم) في سماع الدعوى (المسافر)
~~وجوبا على الحاضر ولو سبق ms1273 الحاضر إلا لضرورة وإن تعدد المسافر قدم الأسبق
~~إلا لضرورة (و) قدم (ما يخشى فواته) لو قدم غيره عليه ولو مسافرا لضررة
~~الفوات (ثم السابق) إلى مجلس القضاء على المتأخر عنه (قال) المازري
~~PageV04P142
# من عند نفسه ( وإن) كان السابق ملتبسا (بحقين) أو أكثر فيقدم على التأخير
~~بكل حقوقه (بلا طول) فإن كان فيهما طول يضر بالمتأخر قدم بأحدهما وأخر
~~الثاني عمن يليه (ثم) إذا لم يكن مسافر ولا سابق بأن جاءوا معا أو سبق
~~أحدهم وجهل وادعى كل السبق ولا ما يخشى فواته (أقرع) بينهم فمن خرج سهمه
~~بالتقديم قدم (وينبغي) للقاضي (أن يفرد وقتا أو يوما للنساء) ولو كانت
~~خصومتهن مع رجال لأنه أستر لهن (كالمفتي والمدرس) تشبيه في جميع ما تقدم
~~فيقدم كل منهما المسافر وما يخشى فواته ثم السابق ثم أقرع وكذا المقرئ إلا
~~لمهم وكذا أرباب الحرف كالخباز (وأمر مدع) نائب فاعل أمر أي بأمره القاضي
~~بالكلام أولا والمدعي هو من (تجرد قوله) حال الدعوى (عن مصدق) من أصل أو
~~معهود عرفا أي لم يكن له ما يصدقه من هذين حين الدعوى ولذا طلب منه البينة
~~ليصدق وأما المدسي عليه فهو من تمسك بأصل أو عرف والأصل في الأشياء العدم
~~وقوله: (بالكلام) أي الدعوى متعلق بأمر (وإلا) يعلم المدعي بأن قال كل أنا
~~المدعي PageV04P143
# (فالجالب) لصاحبه بنفسه أو برسول القاضي هو الذي يؤمر بالكلام ابتداء
~~(وإلا) يكن أحدهما جالبا (أقرع) بينهما وإذا أمر بالكلام (فيدعي بمعلوم
~~محقق) نحو لي عليه دينار من قرض أو بيع أو نحو ذلك واحترز بالمعلوم من
~~المجهول نحو لي عليه شئ لا أعلمه وبالمحقق من غيره نحو لي عليه دينار في
~~ظني أو وهمي فلا تسمع دعواه على المشهور وهذا في غير دعوى الاتهام كأن يتهم
~~إنسانا بسرقة شيئه أو بأنه فرط فيه فتسمع ويتوجه اليمين على المدعي عليه
~~كما سيأتي في الشهادات (قال) المازري (وكذا) تسمع دعواه إن ادعى بمجهول
~~وبين السبب نحو لي عليه (شئ) من بقية معاملة مثلا ms1274 ولكن لم أعلم قدره فيلزم
~~المدعى عليه أن يجيبه بشئ محقق أو بالانكار ويحلف (وإلا) يدع بمعلوم محقق
~~بأن ادعى بمجهول أو معلوم غير محقق (لم تسمع) دعواه (كأظن) أن لي عليه شيئا
~~أو أن لي عليه دينارا وإن بين السبب خلافا لبعض الشراح ثم إذا ادعى بمحقق
~~معلوم أو مجهول على قول المازري فلا بد من بيان السبب (وكفاه) في بيان
~~السبب (بعت وتزوجت) مثلا وإن لم يبين الصحة (وحمل على الصحيح) حتى يتبين
~~خلافه بأن يقول من بيع أو سلف أو قراض ونحو ذلك أو تقول المرأة من نكاح أو
~~نفقة (وإلا) يبين المدعي السبب (فليسأله الحاكم عن السبب) وجوبا فإن غفل
~~فللمدعى عليه السؤال عنه فإن قال لا علم عندي به أو لا أبينه لم تسمع دعواه
~~فلا يطالب المدعى عليه بجواب كما يأتي (ثم) بعد بيان السبب أمر القاضي
~~(مدعي عليه) وهو من (ترجح قوله بمعهود) شرعي كالأمانة فإنه عهد في الشرع أن
~~الأمين مصدق في قوله كالمودع بالفتح وعامل القراض والمساقاة (أو أصل)
~~كالمدين فإن الأصل عدم الدين PageV04P144
# وكمدع أنه حر فإنه الأصل الحرية فمن ادعى عليه أنه رقيق فعليه البيان
~~بخلاف مدع أنه عتق إذ الأصل عدم العتق لأن دعواه استلزمت الاقرار بأنه جرى
~~عليه الرق فيكون مدعيا فعليه البيان كرب الدين وسيده مدعى عليه كالمدين
~~وقوله: (بجوابه) متعلق بأمر أي أمره الحاكم بأن يجيب بإقرار أو إنكار فإن
~~أقر وإلا طلب الحاكم من المدعي البينة فإن أقامها فظاهر وإلا توجهت اليمين
~~على المدعى عليه وإنما تتوجه عليه ( إن) أثبت المدعي أنه (خالطه بدين) ولو
~~مرة أي أن بينهما خلطة (أو تكرر بيع ) بالنقد الحال (وإن) كان ثبوت الخلطة
~~(بشهادة امرأة) لأن القصد منا لخلطة اللطخ وهو يثبت بشهادة الواحد ولو أنثى
~~(لا ببينة جرحت) أي جرحها المدعى عليه بعداوة ونحوها حين شهدت بأصل الدين
~~ولا تكون كالمرأة في ثبوت الخلطة فتوجب توجه اليمين فعلم أن قوله إن خالطه
~~شرط في مقدر فهم من ms1275 قوة الكلام لا في الامر بالجواب كما هو ظاهره فكان عليه
~~أن يقرنه بقوله فإن نفاها واستحلفه الخ ليكون ظاهرا في المراد ثم أن الذي
~~عليه العمل أنه لا يشترط في توجه اليمين ثبوت خلطة واستثنى من اشتراط
~~الخلطة لتوجه اليمين ثمان مسائل تتوجه فيها اليمين ولو لم تثبت خلطة بقوله:
~~(إلا الصانع) يدعي عليه بماله فيه صنعة فيحلف ولو لم تثبت خلطة لأن نصب
~~نفسه للناس في معنى الخلطة ومثله التاجر ينصب نفسه للبيع والشراء (والمتهم)
~~بين الناس يدعي عليه بسرقة أو غصب فيحلف ولو لم تثبت خلطة وفي مجهول الحال
~~قولان تقدما في الغصب (و) إلا (الضيف) يدعي أو PageV04P145
# يدعي عليه (و) إلا الدعوى (في) شئ (معين) كثوب بعينه (و) إلا (الوديعة
~~على أهلها) بأن يكون المدعي ممن يملك تلك الوديعة والمدعى عليه ممن يودع
~~عنده مثلها وأن يكون الحال يقتضي الايداع كالسفر والغربة (و) إلا (المسافر)
~~يدعي (على) بعض ( رفقته) بشئ من وديعة أو غيرها (و) إلا (دعوى مريض) في مرض
~~موته يدعي على غيره بدين (أو) دعوى (بائع على) شخص (حاضر المزايدة) أنه
~~اشترى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء فتتوجه اليمين ولو لم تثبت خلطة وإذا
~~أمر الحاكم المدعى عليه بالجواب (فإن أقر فله) أي للمدعي (الاشهاد عليه)
~~خوف جحوده بعد (وللحاكم تنبيهه) أي المدعي (عليه) أي على الاشهاد لأنه من
~~شأن الحاكم لما فيه من تقليل الخام وقطع النزاع بل يطلب منه ذلك (وإن أنكر)
~~المدعى عليه أي أجاب بالانكار (قال) القاضي للمدعي (ألك بينة) فإن قال نعم
~~أمره بإحضارها وأعذر للمدعى عليه فيها كما يأتي (فإن نفاها) بأن قال لا
~~بينة لي (واستحلفه) أي طلب المدعي تحليفه وحلف (فلا بينة) تقبل للمدعي بعد
~~ذلك (إلا لعذر كنسيان ) حين تحليفه خصمه وحلف أنه نسيها وأدخلت الكاف عدم
~~علمه بها ثم علم وكذا إذا ظن أنها لا تشهد له أو أنها ماتت فله القيام بها
~~إن حلف على ذلك فلو شرط المدعى عليه على المدعي عدم ms1276 القيام ببينة يدعي
~~نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه (أو وجد ثانيا) هذا في حيز الاستثناء
~~فيفيد أنه وجده بعد ما استحلفه وحلف فهو عطف على المعنى كأنه قال إلا إذا
~~قام به عذر أو وجد ثانيا ويستفاد من قوله وجد ثانيا أن الحلف لرد شهادة
~~الأول إما لكون الحاكم لا يرى الشاهد واليمين مطلقا أو كانت الدعوى لا تثبت
~~إلا بشاهدين وقال المدعي ليس لي غير هذا فحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد
~~PageV04P146
# ثم وجد شاهدا آخر فله أن يقيمه ويضمه للأول (أو) عدم قبول شهادة شاهد (مع
~~يمين لم يره) أي اليمين الحاكم (الأول) أي لم ير الحكم للشاهد واليمين في
~~مذهبه يعني أن من أقام شاهدا واحدا فيما يقضي فيه عندنا بالشاهد واليمين
~~وهي الأموال وما يؤول إليها عند حاكم لا يرى ذلك فلم أيقبله واستحلف
~~المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ثم أراد المدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند
~~حاكم آخر يرى الشاهد واليمين لعزل الأول أو موته أو تغير اجتهاده أو كان
~~بقطر آخر ويحلف معه فله ذلك ويأخذ بذلك حقه من المدعى عليه بعد حلفه عند
~~الأول والحكم له بعدم دفعه للمدعي وهذا كالمستثنى من قولهم ورفع الخلاف (و)
~~لو ادعى شخص على آخر بحق فقال المدعى عليه أنت قد حلفتني عليه سابقا وكذبه
~~المدعي فالمدعى عليه (له يمينه) أي تحليف المدعي (أنه لم يحلفه أولا) أي
~~قبل ذلك أي فيكون القول للمدعي بيمينه فإن حلف أنه ما حلفه قبل ذلك فله
~~تحليفه فإن حلف وإلا غرم وإن نكل فللمدعى عليه أن يحلف أنه لقد حلفه سابقا
~~ويسقط الحق فإن نكل لزمته اليمين المتوجهة عليه ابتداء وبرئ وله ردها على
~~المدعي (قال) المازري (وكذا) للمدعى عليه إذا شهدت عليه البينة تحليف
~~المدعي (أنه عالم) حقه أنه لم يعلم (بفسق شهوده) فإن حلف بقي الامر بحاله
~~وإن نكل تردت اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقط الحق فالمدعي يحلف أنه لا
~~يعلم بفسقهم ms1277 وأجيب عن المصنف بأن قوله أنه عالم معمول لادعى مقدرا أي إذا
~~ادعى المدعى عليه أن المدعي عالم الخ حلفه أنه لا يعلم فذكر كيفية الدعوى
~~وترك كيفية اليمين PageV04P147
# أنه لا يعلم بفسقهم لظهورها مما ذكر (وأعذر) القاضي (إليه) أي إلى من
~~أقيمت عليه البينة وهذا مما يترتب على قسيم قوله فإن نفاها واستحلفه فلا
~~بينة أي وإن لم ينفها بأن قال لي بينة أمره بإحضارها فإن أحضرها وسمع
~~شهادتها أعذر للمدعى عليه أي سأله عن عذره (بأبقيت لك حجة) أي مطعن في هذه
~~البينة فإن لم يأت به حكم عليه وإلا أنظره كما يأتي والاعذار واجب والحكم
~~بدونه باطل فينقض ويستأنف (و) إذا كان المقام عليه البينة غائبا لعذر كمرض
~~أو لكونه أنثى (ندب توجيه متعدد فيه) أي في الاعذار ويكفي الواحد العدل
~~واستثنى خمس مسائل لا إعذار فيها بقوله: (إلا الشاهد بما) أي بإقرار المدعى
~~عليه الذي وقع منه (في المجلس) أي مجلس القاضي لمشاركته لهم في سماع
~~الاقرار فيحكم عليه من غير إعذار في الشهود الحاضرين إذ لو أعذر فيهم للزم
~~الاعذار في نفسه وهو لا يعذر في نفسه (و) إلا شاهدا أي جنسه (موجهة) القاضي
~~لسماع دعوى PageV04P148
# أو لتحليف أو حيازة فلا إعذار فيهم لأنه أقامهم مقام نفسه وهو لا يعذر في
~~نفسه (و) إلا (مزكي السر) أي مخبر القاضي سرا بعدالة الشهود فلا إعذار فيه
~~وكذا مجرحهم وليس على الحاكم تسميته ولو سئل عمن عدل أو جرح لم يلتفت إليه
~~(و) إلا (المبرز) أي الفائق في العدالة لا إعذار فيه ( بغير عداوة) للمشهود
~~عليه أي أو قرابة للمشهود له وأما بهما فيعذر (و) إلا من يخشى (منه) الضرر
~~على بينة شهدت عليه أو جرحت بينته فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى له (و)
~~إذا أعذر إليه فقال لي فيها مطعن من فسق أو غيره (أنظره) القاضي (لها) أي
~~للحجة المتقدم ذكرها أي لاثباتها (باجتهاده) بما يقتضيه نظره فليس لأمدها
~~زمن معين (ثم) إن لم ms1278 يأت بها (حكم) عليه (كنفيها) أي كما يحكم عليه لو
~~نفاها بأن قال لا حجة لي (وليجب) القاضي من سأله من جرح بينتي (عن) تعيين
~~(المجرح) بأن يقول له فلان وفلان إن لم يخش منه عليه PageV04P149
# (و) إذا أنظره القاضي باجتهاده ولم يأت بحجته فإنه (يعجزه) أي يحكم بعجزه
~~أي بعدم قبول بينة يأتي بها بعد زيادة على الحكم بالحق ويكتب ذلك في سجله
~~بأن يقول وادعى أن له حجة وقد أنظرناه بالاجتهاد فلم يأت بها فحكمنا بعجزه
~~فلا تسمع له بينة بعد ذلك أي خوفا من أن يدعي بعد ذلك عدم التعجيز وأنه باق
~~على حجته نعم إذا عجزه بالمعنى المذكور فله إقامة بينة لم يعلمها أو نسيها
~~ثم استثنى خمس مسائل ليس للقاضي التعجيز فيها فقال: (إلا في دم) كادعاء شخص
~~على آخر أنه قتل وليه عمدا وأن له بينة بذلك فانظره ليأتي بها فلم يأت فلا
~~يحكم عليه بتعجيزه عن قيامها فمتى أتى بها حكم بقتل المدعى عليه (وحبس) أي
~~وقف ادعاه على آخر أنه حبسه عليه وأنكر فطلب الحاكم منه بينة على دعواه
~~فعجز عنها في الحال فلا يحكم بتعجيزه وله القيام بها متى وجدها وإن منعه
~~الآن من وضع يده عليه (وعتق) ادعاه الرقيق على سيده وقال عندي بينة وعجز عن
~~إقامتها فلا يحكم بعدم سماعها إن وجدها وإن حكم ببقائه الآن على الرق
~~(ونسب) كادعائه أنه من ذرية فلان وأن له بينة وعجز عن إقامتها فلا يحكم بعد
~~سماعها وإن لم يثبت نسبه الآن (وطلاق) ادعته الزوجة على زوجها وأن لها بينة
~~وعجزت عن إقامتها الآن فلا يحكم بإبطال سماعها وإن حكم أنها في عصمته (
~~وكتبه) أي التعجيز في غير المستثنيات في سجله كما تقدم PageV04P150
# (وإن لم يجب) المدعى عليه بإقرار ولا إنكار (حبس وأدب) بالضرب (ثم) إن
~~استمر على عدم الجواب ( حكم) عليه بالحق لأنه في قوة الاقرار (بالحق بلا
~~يمين) من المدعي لأن اليمين فرع الجواب وهو لم يجب (ولمدعي عليه السؤال ms1279 عن
~~السبب) الذي ترتب عليه الدين إذا لم يسأله الحاكم عنه فإن بينه المدعي عمل
~~به إذ قد لا يترتب عليه غرم كالقمار وقد يترتب عليه غرم قليل كالربا وإن لم
~~يبينه لم يطلب المدعى عليه بجواب (و) لو قال المدعي نسيته ثم قال تذكرته
~~وأنه كذا (قبل نسيانه بلا يمين ) منه على ذلك (وإن أنكر مطلوب) بحق
~~(المعاملة) من أصلها بأن قال لا معاملة بيني وبينه (فالبينة) على المدعي
~~تشهد بالحق على المطلوب (ثم) بعد إقامتها (لا تقبل) من المطلوب (بينة
~~بالقضاء) لذلك الحق لأن إنكاره أصل المعاملة تكذيب لبينته بالقضاء (بخلاف)
~~قوله: (لا حق) أو لا دين (لك علي) فأقام المدعي بينته بالدين فأقام المدعى
~~عليه بينته بالقضاء فتقبل إذ كلامه المذكور ليس فيه تكذيب لبينته إذ قوله
~~لا حق لك على صادق بما إذا كان قبل ذلك حق وقضاه (وكل دعوى لا تثبت إلا
~~بعدلين) كالقتل والعتق والنكاح والطلاق (فلا يمين) على المدعى عليه
~~(بمجردها) من المدعي بل حتى يقيم عليها شاهدا واحدا فيحلف المدعى عليه لرد
~~شهادته (ولا ترد) على المدعي إذ لا ثمرة في ردها عليه مع كون الدعوى لا
~~تثبت إلي بعدلين فقوله ولا ترد معطوف على مقدر أي فإن لم تتجرد بأن أقام
~~عدلا PageV04P151
# فقط توجهت ولا ترد لكن توجهها في غير النكاح فإن حلف من توجهت عليه وهو
~~المدعى عليه كالسيد في العتق ترك وإن نكل حبس فإن طال حبسه دين وأما في
~~النكاح فلا تتوجه كما لو ادعى رجل أن فلانا زوجه ابنته وأنكر الأب فأقام
~~الزوج شاهدا واحدا بذلك فلا تتوجه اليمين على الأب ولا يثبت النكاح وسيأتي
~~هذا التفصيل في الشهادات في قوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فقوله
~~هنا (كنكاح) مثال لما لا يثبت إلا بعدلين لا مثال لما تتوجه فيه اليمين مع
~~شاهد المدعي (وأمر) القاضي ندبا (بالصلح ذوي الفضل) من أهل العلم والصلاح
~~(و) ذوي (الرحم) أي الأقارب لأن القضاء أمر يوجب الشحناء والتفرق ms1280 بخلاف
~~الصلح فإنه أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس المطلوب شرعا (كأن خشي) الحاكم
~~بحكمه (تفاقم) أي اتساع (الامر) أي العداوة بين الخصمين فيأمرهما بالصلح
~~لكن في هذا وجوبا سدا للفتنة وظاهر المصنف أنه يأمر من ذكر بالصلح ولو ظهر
~~وجه الحكم فيكون مخصصا لقوله الآتي ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ثم الامر
~~بالصلح فيما يتأتى فيه ذلك لا في نحو طلاق (ولا يحكم) أي لا يجوز لحاكم أن
~~يحكم (لمن لا يشهد له) كأبيه وأبيه وزوجته (على المختار) وكذا لا يحكم على
~~من لا يشهد عليه ومقابل المختار يجوز إن لم يكن من أهل التهمة وكلام المصنف
~~فيما إذا كان الحكم يحتاج لبينة لأنه يتهم بالتساهل فيها وأما إن اعترف
~~المدعى عليه فيجوز الحكم لابنه مثلا عليه (ونبذ حكم جائر) وهو الذي يميل عن
~~الحق عمدا ومنه من يحكم بمجرد الشهادة من غير نظير لتعديل ولا تجريح فينقضه
~~من تولى بعده وإن كان حكمه مستقيما في ظاهر الحال ولا يرفع حكمه الخلاف ما
~~لم تثبت صحة باطنه كما قاله ابن رشد (وجاهل لم يشاور) العلماء ولو وافق
~~الحق (وإلا) بأن شاروهم (تعقب) حكمه وينقض منه الخطأ ( ومضى) منه (غير
~~الجور) وهو الصواب وإنما تعقب مع المشاورة لأنه وإن عرف الحكم فقد لا يعرف
~~إيقاعه لأنه يحتاج لزيادة نظر في البينة وغيرها من أحوال المتداعيين إذ
~~القضاء صناعة دقيقة لا يهتدي إليها كل الناس واعترض بأنه كيف يصح تولية
~~الجاهل مع أن شرط صحة توليته العلم PageV04P152
# وأجيب بأنه قد يولي الجاهل لعدم وجود العالم حقيقة أو حكما كمرضه أو سفره
~~(ولا يتعقب حكم العدل العالم) أي لا ينظر فيه من يتولى بعده لئلا يكثر
~~الهرج والخصام وتفاقم الحال وحمل عند جهل حاله على العدالة إن ولاه عدل
~~(ونقض) إن عثر على خطأ العدل العالم من غير تفحص ( وبين) الناقض (السبب)
~~الذي نقض من أجله لئلا ينسب للجور والهوى (مطلقا) أي نقضه هو أو غيره فقوله
~~نقض بالبناء للفاعل وفاعله ضمير ms1281 يعود على العدل العالم وقوله: (ما) أي حكما
~~مفعوله (خالف) فيه (قاطعا) من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو القواعد كأن يحكم
~~بشهادة كافر فإنه مخالف لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وكأن يحكم
~~بالشفعة للجار فإن الحديث الصحيح وارد باختصاصها بالشريك ولم يثبت له معارض
~~صحيح وكأن يحكم بأن الميراث لأن الأمة كلها على قولين اختصاص الجد أو
~~مقاسمة الأخ له ولم يقل أحد باختصاص الأخ وحرمان الجد وكأن يحكم بينة نافية
~~دون المثبتة فإن القواعد الشرعية تقديم المثبتة على النافية ( أو) خالف فيه
~~(جلي قياس) من إضافة الصفة لموصوفها أي قياسا جليا وهو ما قطع فيه بنفي
~~الفارق أو ضعفه كقياس الأمة على العبد في التقويم على من أعتق نصيبه منه من
~~أحد الشريكين وهو موسر وشبه المصنف فيما تقدم أمرين أولهما قوله: (
~~كاستسعاء معتق) بعضه بأن وقع من أحد الشركاء وهو معسر وأبى الشريك الثاني
~~من عتق نصيبه فحكم له قاض بأن العبد يسعى لهذا المالك للبعض ويأتي له بقيمة
~~نصيبه فيه ليكمل عتقه PageV04P153
# فإنه ينقض ولو كان المالك لهذا البعض حنفيا يرى أن مذهبه ذلك كما أنه يحد
~~لو شرب النبيذ ولو لم ير الحد مذهبه وثانيهما. قوله:
# (وشفعة جار) وتقدم توضيحه واستبعد المازري وغيره نقض الحكم في المسألتين
~~لأنه ورد في كل حديث ويجاب بأن عامة أهل العلم ولا سيما علماء المدينة لما
~~قالوا بخلافهما صار العمل بهما كأنه خرق للاجماع (وحكم على عدو) أي حكم
~~القاضي على عدوه عداوة دنيوية فينقض (أو) حكم (بشهادة كافر) على كافر أو
~~مسلم مع علم القاضي بذلك لمخالفته لنص الكتاب كما تقدم (أو ميراث ذي رحم)
~~كعمة وخالة فينقض (أو) ميراث (مولى أسفل) من معتقه (أو) حكم بشئ من غير
~~استناد لبينة أو إقرار بل (بعلم) منه (سبق مجلسه) قبل ولايته أو بعدها وأما
~~لو قضى بما علمه في مجلس القضاء بأن أقر بين يديه فلا ينقض (أو جعل بتة) أو
~~ثلاثا ( واحدة) أي حكم بذلك فينقض ms1282 ويؤدب المفتي بذلك لأن القول به منكر في
~~الدين ( أو) ثبت (أنه قصد كذا) أي حكما صحيحا (فأخطأ) عما قصد لغفلة أو
~~نسيان أو اشتغال بال (ببينة) متعلق بثبت المقدر أي ثبت ببينة أنه أخطأ عما
~~قصده واحترز بذلك عما لو اعترف بذلك بدون بينة فلا ينقضه غيره وبنقضه هو
~~(أو ظهر) بعد قضائه (أنه قضي بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين) فينقضه
~~هو أو غيره ( كأحدهما) كما إذا حكم بأحدهما مع عدل فينقض (إلا بمال) وما
~~يؤول إليه (فلا يرد) إليه حكمه (إن حلف) المحكوم له (وإلا) بحلف (أخذ)
~~المال (منه إن حلف) المحكوم عليه لرد شهادة العدل فإن نكل فلا شئ له (و)
~~إذا تبين بعد الحكم بالقتل أن أحدهما غير مقبول الشهادة كالعبد وما معه
~~(حلف) ولي الدم (في القصاص) من المشهود عليه (خمسين) يمينا PageV04P154
# (مع عاصبه) واحدا كان أو أكثر إذ لا يحلف في العمد أقل من رجلين ولو عبر
~~بالقتل بدل القصاص لكان أخصر وأحسن لأنه أدل على المقصود إذ ربما توهم
~~القصاص في غير القتل كالأطراف وإن كان قوله حلف خمسين وقوله الآتي في القطع
~~قرينة على أن المراد بالقصاص خصوص القتل (وإن نكل ) ولي الدم أو عاصبه
~~(ردت) شهادة الشاهد الباقي (وغرم شهود علموا) بأن أحدهم عبد أو كافر
~~والمراد جنس الشهود الصادق بالواحد إذ موضوع المسألة أنهما شاهدان تبين أن
~~أحدهما كافر مثلا ويختص العالم الباقي بغرم الدية واستشكل بأن مقتضى الظاهر
~~تغريم غيره معه إن لم نقل باختصاصه بالغرم إذ الغرم إنما جاء من قبله ويجاب
~~بأن العالم لما سكت عن حال صاحبه كان هو المتسبب في الاتلاف فخص بالغرم
~~(وإلا) يعلموا (فعلى عاقلة الإمام) الدية إن لم يعلم حين الحكم وإلا فعليه
~~وحده (و) إذا تبين بعد الحكم أن أحد الشاهدين كعبد (في القطع) قصاصا ليد
~~مثلا حلف المقطوع الأول وهو المجني عليه مع شاهده الباقي وتم الحكم لأن
~~الجرح يثبت بالشاهد واليمين كما يأتي فإن نكل (حلف المقطوع) ms1283 قصاصا (أنها)
~~أي شهادة الشاهد الباقي (باطلة) واستحق دية يده مثلا على الشاهد إن علم
~~وإلا فعلى عاقلة الإمام كما مر فقد حذفه من هنا لدلالة ما قبله عليه ولما
~~تكلم على المسائل التي ينقضها هو وغيره أخذ يتكلم على ثلاث مسائل ينقضها هو
~~فقط مع بيان السبب أيضا لما تقدم فقال: (ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب)
~~منه (أو خرج عن رأيه) إذا كان مجتهدا فحكم بغيره خطأ PageV04P155
# (أو) خرج المقلد عن (رأي مقلده) بالفتح أي إمامه خطأ أي ادعى كل منهما
~~أنه أخطأ فينقضه فقط وأما لو ثبت ببينة أنه أخطأ بقرينة فإنه ينقضه هو
~~وغيره كما مر (ورفع) حكمه (الخلاف) في تلك النازلة فلا يجوز لمخالف فيها
~~نقضها فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكونه يرى ذلك لم يجز لقاض غيره ولا له
~~نقضه ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي بخلافه وهذا في الخلاف المعتبر بين
~~العلماء وأما ما ضعف مدركه بأن خالف نصا أو جلى قياسا أو إجماعا فينقض كما
~~مر ومن المخالف للقواعد القطعية وظواهر النصوص الحقية ما يفعل من الحيل
~~الظاهرة الفساد كأن يسلف غيره مالا ويقول له أنذر على نفسك أنه متى كان هذا
~~المال في ذمتك أن تعطيني كل شهر مثلا كذا من الدراهم أو أعطني أرضك لأزرعها
~~وأبح لي منفعتها مدة بقاء الدراهم في ذمتك وحكم بذلك حاكم فلا ريب أنه يجب
~~نقضه (لا أحل حراما) لمحكوم له ظالم في الواقع يعني أن حكم الحاكم المستوفي
~~للشروط المتقدمة لا يحل الحرام للمحكوم له إذا كان ظالما في نفس الامر فمن
~~ادعى نكاح امرأة وهو كاذب في دعواه وأقام شاهدي زور على نكاحها وكان الحاكم
~~لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي أو كان يبحث عنها كالمالكي وعجزت المرأة
~~عن تجريحها فحكم بأنها زوجة له فحكمه لا يحل وطأها له خلافا للحنفية حيث
~~قالوا يجوز له وطؤها مع علمه بأنه لم يكن عقد عليها كأنهم نظروا إلى أن
~~حكمه صيرها ms1284 زوجة كالعقد وكذا إذا طلقها بائنا فرفعته وأنكر فطلب منها
~~الحاكم البينة فعجزت فحكم بالزوجية وعدم الطلاق فلا يجوز له وطؤها نظرا
~~لحكم الحاكم لعلمه بأنه طلقها وكذا لو ادعى بدين على شخص وأقام بينة زور
~~عند من لا يرى البحث عن العدالة أو عجز المدعى عليه عن تجريحها أو أقام
~~شاهدا أو حلف المدعي معه أو أقر المدعى عليه به ثم قال لكن وفيته له فطلب
~~منه القاضي البينة على الوفاء فعجز وحلف المدعي أنه لم يوفني ما أقر به
~~فحكم الحاكم بالدين فلا يحل للمدعي إذا كان كاذبا أن يتملك هذا الدين وهذا
~~كما قال المصنف في الصلح ولا يحل لظالم فمراد المصنف أن الحكم المستكمل
~~للشروط الواجب على الحاكم يرفع الخلاف الواقع بين أهل العلم ولا يحل حراما
~~لظالم كاذب في دعواه فالحاكم يحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر وهذا
~~من بديهيات العلوم لا يتوقف فيه أحد من أئمتنا فكيف يتوجه على المصنف
~~اعتراض ثم أشار إلى أن الحكم لا يتوقف على لفظ حكمت بل يكون بكل ما دل على
~~اللزوم بقوله: (ونقل ملك PageV04P156
# وفسخ عقد) كأن يقول نقلت ملك هذه السلعة لزيد أو ملكتها له أو فسخت عقد
~~هذا النكاح أو البيع أو أبطلته ولو لم يقل حكمت بذلك وهذا بعد حصول ما يجب
~~في الحكم من تقدم دعوى وبينة وتزكية وإعذار أو إقرار الخصم ونحو ذلك مما
~~تقدم وهو معنى قولهم لا بد في الحكم من تقدم دعوى صحيحة وصحتها بإقامة بينة
~~عادلة أو إقرار ممن يعتد بإقراره (وتقرر نكاح) أي تقريره كما وقع في بعض
~~النسخ وقع (بلا ولي) بأن زوجت نفسها بلا ولي مع شاهدين قبل البناء وأراد
~~بالتقرير السكوت حين رفع لحنفي أمرها ولم يتكلم بإثبات ولا نفي فسكوته حكم
~~كذا قيل وفيه نظر بل الظاهر أنه قال قررته وأن مجرد السكوت لا يعد حكما
~~يرفع الخلاف وقوله: (حكم) خبر عن قوله ونقل ملك وما عطف عليه أي فيرتفع به
~~الخلاف إن ms1285 وقع ممن يراه فاقتضى كلام المصنف أن حكم الحنفي بتقرير نكاح من
~~زوجت نفسها بلا ولي لا ينقض بخلاف حكمه باستسعاء العبد وشفعة الجار مع أن
~~مدرك تزويجها نفسها أضعف من مدركهما عند العلماء (لا) إن قال حاكم رفعت
~~إليه نازلة كمن زوجت نفسها بلا ولي (لا أجيزه) من غير أن يحكم بفسخ ولا
~~إمضاء فليس بحكم فلغيره الحكم فيها بما يراه من مذهبه (أو أفتى) بحكم بأن
~~سئل عن قضية فأخبر السائل بحكمها فلا يكون إفتاؤه حكما يرفع خلافا لأن
~~الافتاء إخبار لا إلزام (و ) إذا حكم الحاكم في جزئية (لم يتعد) حكمه
~~(لمماثل) لها PageV04P157
# (بل إن تجدد) المماثل (فالاجتهاد) منه أو من غيره إن كان مجتهدا وأما
~~المقلد فلا يتعدى حكمه أيضا فإن يجدد مماثل حكم بمثل ما حكم به أو لا لحكمه
~~بقول مقلده دائما إلا أن يكون من أهل الترجيح في المذهب فله مخالفة الأول
~~إن ترجح عنده مقابله (كفسخ) لنكاح (برضع كبير) أي بسببه والكبير من زاد
~~عمره على حولين وشهرين فلو تزوج ببنت من أرضعته كبيرا فرفع لمن يرى التحريم
~~برضع الكبير ففسخه فلا يتعدى لمماثله فإن تجدد فالاجتهاد منه أو من غيره
~~(و) كفسخ نكاح ب‍ (تأبيد حرمة نكاح منكوحة عدة) أي حكم بفسخ عقده في العدة
~~بسبب أنه يرى أن النكاح في العدة يؤبد التحريم فحكمه في المسألتين إنما هو
~~بمجرد الفسخ بسبب ما ذكر فلا يجوز نقضه بحيث يحكم فيهما بالصحة وأما
~~تحريمها عليه في المستقبل فلم يتعد إليه الحكم وإن كان هو الحامل له على
~~الفسخ فيكون معرضا للاجتهاد منه أو من غيره كما أشار له بقوله: (وهي) أي
~~المفسوخ نكاحها في المسألتين (كغيرها) ممن لم يتقدم عليها فسخ بسبب رضاع في
~~الأولى ولا بسبب عقد في العدة في الثانية (في المستقبل) فله أو لغيره أن
~~يزوجها لمن فسخ نكاحه في الصورتين حيث تغير اجتهاده فليس المراد أنه حكم
~~بالتأبيد وإلا فلا يجوز نقضه له ولا لغيره فلا تكون كغيرها ms1286 في المستقبل
~~(ولا يدعو) القاضي (لصلح ) بين الخصمين (إن ظهر وجهه) أي وجه الحق بالبينة
~~أو الاقرار المعتبرين شرعا إلا أن يرى لذلك وجها كذوي الفضل والرحم أو خشية
~~تفاقم الامر كما مر (ولا يستند) في حكمه (لعلمه) في الحادثة بل لا بد من
~~البينة أو الاقرار (إلا في التعديل) لشاهد فيستند لعلمه بعدالته ولكن يقبل
~~فيه تجريح من جرح لأن التجريح يقدم على التعديل ( والجرح) بفتح الجيم أي
~~التجريح فعلمه به أقوى من البينة المعدلة PageV04P158
# (كالشهرة بذلك) أي بالتعديل أو الجرح فيستند لها إن لم تشهد بينة بخلافه
~~أو يعلم القاضي منه خلاف ما اشتهر (أو إقرار الخصم) المشهود عليه
~~(بالعدالة) لمن شهد عليه فيحكم بذلك ولو علم القاضي خلاف ذلك لأن إقراره
~~بعدالته كإقراره بالحق (وإن أنكر محكوم عليه) بحق لاقراره به في مجلس الحكم
~~(إقراره) مفعول أنكر أي أنكر إقراره (بعده) أي بعد الحكم عليه بالحق (لم
~~يفده) إنكاره وتم الحكم عليه فقوله بعده متعلق بأنكر أي أنكر بعد الحكم
~~إقراره قبله وأما لو أنكر قبل الحكم فلا يحكم عليه لأنه من الحكم المستند
~~لعلمه ما لم تكن بينة حاضرة تشهد عليه به ( وإن شهدا) أي العدلان على
~~القاضي (بحكم نسيه) أي ادعى نسيانه (أو أنكره) أي أنكر أن يكون صدر منه
~~(أمضاه) أي وجب إمضاؤه عملا بشهادتهما سواء كان معزولا أم لا ولما كان
~~الانهاء جائزا معمولا به شرعا وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو
~~دونه كسماع الدعوى لقاض آخر لأجل أن يتمه أفاده بقوله: (وأنهى) قاض جوازا
~~(لغيره) من القضاة إما (بمشافهة) أي مخاطبة ومكالمة بما حكم به أو بما حصل
~~عنده من البينة مع تزكية أو دونها (إن كان كل بولايته) بأن يكون كل منهما
~~ماكثا بطرف ولايته ويخاطب صاحبه لأن الحاكم إذا لم يكن بولايته كان معزولا
~~(و) إما (بشاهدين) يشهدهما على حكمه ثم يشهدان عند آخر بما حصل عند الأول
~~PageV04P159
# فيجب عليه تنفيذه أي ولا بد أن يكون ms1287 كل بولايته فقد حذفه من الثاني
~~لدلالة الأول فلا بد أن يشهدهما الأول بمحل ولايته وأن يبلغا المنهي إليه
~~بولايته وأما قوله: (مطلقا) فمعناه سواء كان الحق المحكوم به يثبت بشاهدين
~~أو بأربعة أو بشاهد ويمين أو امرأتين أو بامرأة فلا يكون الانهاء بشاهد ولا
~~بشاهد ويمين وأولى مجرد إرسال كتاب كما يأتي (واعتمد) المنهي إليه (عليهما)
~~أي على شهادتهما (وإن خالفا) في شهادتهما (كتابه) الذي أرسله معهما (وندب
~~ختمه) لأنه ادعى للقبول وسواء قرأه على الشاهدين أولا (ولم يفد) الكتاب
~~(وحده) من غير شهادة على الحاكم في حكمه وظاهره أن شهادة واحد فقط أو مع
~~يمين تفيد مع الكتاب وليس كذلك فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب
~~القاضي الفلاني وأنه أشهدهما على ما فيه (وأديا ) ما أشهدهما به (وإن عند)
~~قاض (غيره) أي غير المنهي إليه لعزله أو موته ولو كتب فيه اسم المنهي إليه
~~(و) لو دفع القاضي كتابا مطويا إلى الشهود ( أفاد) العمل بمقتضاه (إن
~~أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه) وظاهره أن الشهادة من غير إشهاد لا تكفي
~~وهو قول أشهب وقال ابن القاسم وابن الماجشون تكفي PageV04P160
# (كالاقرار) فإنه يفيد ويعد إقرارا يعني أن من دفع مكتوبا لرجلين وقال
~~لهما أشهدا على أن ما فيه خطي فإذا فيه عندي وفي ذمتي لفلان كذا فيعمل به
~~وكذا إذا قال لهما أشهدا على بما فيه (وميز) القاضي وجوبا (فيه) أي في كتاب
~~الانهاء (ما يتميز ) المدعى عليه (به من اسم وحرفة وغيرهما) من الصفات التي
~~لا يشاركه فيها غيره غالبا كنسبه وبلده وطوله وقصره وبياضه وسواده (فنفذه)
~~القاضي (الثاني) المنهى إليه إذا كان حكم الأول (وبنى) على ما صدر من الأول
~~إذا لم يحكم فإذا كتب للثاني أن المدعي أقام عندي البينة قال الثاني للمدعى
~~عليه ألك حجة إلى آخر ما تقدم وإن كتب له بتعديلها لم ينظر فيه بل يعذر
~~للمشهود عليه وإن كتب له أنه أعذر إليه فعجز عن مدفع أمضى عليه ms1288 الحكم وشبه
~~في التنفيذ والبناء قوله: ( كأن نقل) القاضي من خطة (لخطة) بضم الخاء أي
~~مرتبة أو ولاية (أخرى) فإنه ينفذ ما مضى أو يبني عليه بخلاف ما لو عزل ثم
~~ولى فلا يبني بل يستأنف والخطة بالضم الامر والقضية وبالكسر الأرض يخطها
~~الرجل لنفسه أي يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه اختارها ليبنيها وبالغ
~~على التنفيذ والبناء بقوله: (وإن) كان المنهى به (حدا) كما يكون في الحقوق
~~المالية (إن كان) القاضي المرسل (أهلا) للقضاء بأن كان معروفا بأنه من أهل
~~العلم والفضل (أو) كان (قاضي مصر) من الأمصار أي بلد كبير كمصر ومكة
~~والمدينة والعراق والأندلس لأن قضاة الأمصار مظنة العلم والفضل (وإلا) يكن
~~أهلا للقضاء أي لم يعرف بذلك ولا قاضي مصر (فلا) ينفذ المنهي إليه كتاب
~~الأول ولا يبني عليه إذ لا وثوق به بل يستأنف الحكم فهذا الشرط شرط في قوله
~~فنفذه الثاني الخ لا فيما بعد الكاف وشبه بقوله وإلا فلا قوله: (كأن شاركه)
~~أي شارك المدعى عليه الذي شهدت عليه البينة عند الأول (غيره) في اسمه واسم
~~أبيه وجده وفي نعته فإن المرسل إليه لا ينفذ الحكم على واحد منهما (وإن)
~~كان المشارك (ميتا) ما لم يعلم أن الميت ليس هو المراد بوجه من الوجوه (
~~وإن لم يميز) القاضي في كتابه المحكوم عليه بأوصافه المميزة له من غيره على
~~ما مر (ففي إعطائه) بكسر الهمزة أي تسليط القاضي المرسل إليه المدعي على
~~صاحب ذلك الاسم لأن الشأن أن الطالب لا يطلب غير غريمه وعلى صاحب الاسم
~~PageV04P161
# أو يثبت أن في البلد من يشاركه فيه (أو لا) يعديه (حتى يثبت) الطالب
~~(أحديته) أي انفراده بهذا الاسم في البلد (قولان) محلهما فيما إذا لم يكن
~~في البلد مشارك محقق وإلا لم يعده عليه اتفاقا ولما كان القاضي له الحكم
~~على الغائب وكانت الغيبة ثلاثة أقسام قريبة وبعيدة ومتوسطة ذكرها على هذا
~~الترتيب فقال: (و) الغائب (القريب) الغيبة كاليومين والثلاثة مع الامن حكمه
~~(كالحاضر) في سماع الدعوى ms1289 عليه والبينة وتزكيتها ثم يكتب إليه بالاعذار
~~فيها وأنه إما قدم أو وكل فإن لم يقدم ولا وكل حكم عليه في كل شئ ويباع
~~عقاره ونحوه في الدين ويعجزه إلا في دم وحبس إلى آخر ما تقدم. وأشار
~~للثانية بقوله: (و) الغيبة (البعيدة كإفريقية) من مكة ونحوها (قضي عليه) في
~~كل شئ بعد سماع البينة وتزكيتها ( بيمين القضاء) من المدعي أنه ما أبرأ ولا
~~أحاله الغائب به ولا وكل من يقضيه عنه في الكل ولا البعض وهي واجبة لا يتم
~~الحكم إلا بها على المذهب وهذه اليمين تتوجه في الحكم على الغائب والميت
~~واليتيم والمساكين والاحباس ونحو ذلك (وسمي) القاضي (الشهود) والمعدلين لهم
~~حيث يعذر فيهم أي كتب ذلك عنده ليجد له مدفعا عند قدومه لأنه باق على حجته
~~إذا قدم والمتوسطة في هذا كالبعيدة PageV04P162
# (وإلا) بأن لم يسمهم أو لم يحلف المدعي يمين القضاء وحكم (نقض) حكمه
~~واستؤنف وأشار للثالثة بقوله: (والعشرة) من الأيام مع الامن (أو اليومان مع
~~الخوف يقضى عليه معها) أي مع يمين القضاء (في غير استحقاق العقار) أي عقاره
~~فلا تسمع دعوى ممن ادعى أنه يستحق عقاره لكثرة المشاحة فيه فتؤخر الدعوى
~~عليه فيه حتى يقدم وإنما سمعت في بعيد الغيبة لضرورة مشقة الصبر واحترز
~~باستحقاق العقار عن بيعه في دين أو نفقة زوجة فإنه يحكم به ثم ما قارب كلا
~~من مسافة الغيبة في الأقسام الثلاثة له حكمه ولما ذكر الحكم على الغائب ذكر
~~الحكم بالغائب فقال: (وحكم) القاضي ( بما يتميز) حال كونه (غائبا) عن بلد
~~الحكم ولو في غير محل ولايته (بالصفة) متعلق بتميز كعبد وثوب ودار من سائر
~~المقومات ولا يطلب حضوره مجلس الحكم ( كدين) أي كما يحكم بالدين فلو كان
~~الغائب لا يتميز بالصفة كالحديد والحرير فإن شهدت البينة بقيمته مقوما كان
~~أو مثليا حكم به أيضا وإلا فلا وإنما اعتبرت القيمة في المثلى لجهل صفته
~~واحترز بالغائب عن الحاضر في البلد فلا بد من إحضاره مجلس الحكم تميز
~~بالصفة أم ms1290 لا (وجلب) القاضي (الخصم) أي دعاه لمجلس الحكم (بخاتم أو رسول)
~~أو ورقة أو أمارة (إن كان) الخصم (على مسافة العدوي) بفتح العين المهملة
~~وسكون الدال وفتح الواو ومسافة القصر على المعتمد بدليل ما بعده لا التي
~~يذهب إليها ويرجع لمنزله في يوم واحد كما قيل (لا أكثر) منها PageV04P163
# (كستين ميلا ) بمحل ولايته فإنه جلبه لم يلزمه حضور (إلا بشاهد) من
~~المدعي يشهد بالحق فيجلبه قهرا عنه إن شاء وإن شاء كتب له إما أن تحضر أو
~~توكل أو ترضى خصمك (ولا يزوج) القاضي (امرأة) أي لا يتولى عقد نكاحها حيث
~~لاولى لها إلا الحاكم (ليست بولايته ) بأن كانت خارجة عنها إذ لا ولاية له
~~عليها وإن كان أصلها من أهلها فإن زوجها جرى على تفصيل النكاح المتقدم
~~بقوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر وقوله وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر
~~كشريفة دخل بها وطال (وهل يدعى) بالعقار الغائب مثلا (حيث المدعى عليه) ولا
~~عبرة بقوله نحضر محل العقار المدعى به (وبه عمل) وحكم به بالمدينة والأندلس
~~فهو الراجح (أو) حيث (المدعي) أي العقار المدعى فيه فيجاب المطلوب لقوله
~~حتى تحضر محل الحادثة (وأقيم) هذا القول (منها) أي من المدونة فالخلاف في
~~العقار وغيره من المعينات وعلى الراجح فيدعي الطالب حيث تعلق بخصمه كما
~~أشار له فيما سلف بقوله وحكم بما يتميز غائبا بالصفة (وفي تمكين) شخص من
~~(الدعوى لغائب) أي عنه (بلا وكالة) منه للمدعي في الدعوى عنه وإنما ادعى عن
~~الغائب حسبة لله خوف ضياع حق الغائب (تردد) حقه قولان لابني القاسم
~~والماجشون. [درس] (باب) في الشهادة وما يتعلق بها: الشهادة إخبار حاكم عن
~~علم ليقضى بمقتضاه وإنما تصح شهادة العدل وبينه بقوله (العدل) أي حقيقته
~~PageV04P164
# في عرف الفقهاء (حر) حال الأداء فلا تصح شهادة الرقيق أو من به شائبة رق
~~(مسلم) لا كافر ولو على مثله (عاقل) حال التحمل والأداء مع؟
# كان ضابطا فلا تصح شهادة الصبيان إلا على بعضهم بشروط تأتي (بلا؟
# فسق) ms1291 بجارحة (و) بلا (حجر) لسفه؟ فلا تصح من فاسق ولا مجهول حال ولا من
~~سفيه محبور عليه (و) بلا بدعة (بدعة وإن تأول) فولى لو تحمد أو جهل
~~(البدعة) كخارجي وقدري)؟ حال الأداء فلا تصح منه (لم يباشر كبيرة) أي لم
~~يتصف بها أصلا أو حال الأداء فقط PageV04P165
# بأن تاب وظهرت عليه التوبة وإلا فلا لصدق التلبس عليه (أو) لم يباشر
~~(كثير الكذب) لم يترتب عليه فساد وإلا ضر ولو الواحدة بخلافها إذا لم يترتب
~~عليها ذلك (أو صغيرة خسة؟) كتطفيف حبة أو سرقة نحو لقمة لدلالة ذلك على
~~دناءة الهمة وقلة المروءة بخلاف نظرة واحدة (و) لم يباشر (سفاهة) أو مجونا
~~بأن يكثر الدعاية ولم يبال بما يقع منه من الهزل (و) لم يباشر (لعب نرد)
~~وطاب ولو بغير قمار (ذو مروءة) نعت؟ لحر أو خبر ثان أي همة وحياء (بترك غير
~~لائق) تفسير للمروءة باللازم وبين غير اللائق بقوله (من) لعب (حمام) بلا
~~قمار وإلا فهو كبيرة (وسماع غناء) بالمد متكررا بغير آلة لا خلال سماعه
~~بالمروءة وهو مكروه إذا لم يكن بقبيح ولا حمل عليه ولا بآلة وإلا حرم
~~PageV04P166
# (ودباغة وحياكة اختيارا) أي لا لضرورة معاش وإلا لم يخلا بالمروءة كما لو
~~كان من أهلها وان لم يضطر وقد تكون تكون الحياكة في بعض البلاد من الحرف
~~الشريفة وأما الخياطة فهي من الحرف الرفيعة ومثل ما ذكر المصنف الحجامة
~~(وإدامة) لعب (شطرنج) لأنه من صغائر غير الخسة؟ بل قيل بكراهته وإدامته
~~تكرره في السنة (وإن) كان (أعمى) فتقبل شهادته (في قول) خلافا لأبي حنيفة
~~والشافعي (أو أصم) غير أعمى (في فعل) لاقول وأما الأعمى الأصم فلا تقبل
~~شهادته ولا يعامل (ليس بمغفل) الغفلة ضد الفطانة PageV04P167
# فالمغفل لا تقبل شهادته (إلا فما؟) أي في شئ (لا يلبس) بفتح التحية وكسر
~~الموحدة ماضيها بفتحها أي لا يختاط فيه من البديهيات (ولا متأكد القرب)
~~للمشهود له (كأب) أي أصل (وإن علا وزوجهما) أي الأب والام الشامل لها الأب
~~بالتغليب أو ms1292 الداخلة تحت الكاف فزوجة الأب لا تشهد لربيبتها وزوج الام لا
~~يشهد لربيبه وإن سفل (وولد) فلا يشهد لأجله؟ (وإن سفل) الولد (كيف؟) وابن
~~(وزوجهما) أي زوج البنت وزوج الابن فلا يشهدان لأبوي زوجيهما (وشهادة ابن
~~مع أب) أي مع أبيه في قضية (واحدة) أي بمنزلة شهادة واحد فتحتاج الاخر أو
~~يمين فتلغى شهادة أحدهما (ككل) أي كما تلغى شهادة كل منهما على الهدية؟
~~(عند الاخر) إذا كان حاكما لأن لحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده (أو)
~~شهادته (على شهادته أو) على (حكمه) لما فيه من تزكيته ولد الا يعدل أحدهما
~~الاخر لكن رجح بعضهم أن شهادة الابن مع أبيه معتبرة مطلقا في الأموال
~~وغيرها كالطلاق وجازت شهادة أحدهما على خط الاخر خلافا لبعضهم واخرج من منع
~~شهادة متأكد القرب لقوة التهمة قوله (بخلاف) شهادة (أخ الأخ) فتجوز (إن
~~برز) في العدالة بأن فاق اقرانه فيها PageV04P168
# ولم يكن في عياله ( تعديل) أي بأن يعدله كما هو ظاهرها وهو المشهور؟
# (وتؤولت؟ أيضا بخلافه) أي بأن لا يعدل (كأجير) تقبل شهادته لمن استأجره
~~ان برز ولم يكن في عياله وكذا يقال فيما بعده من المعطوفات من قوله (ومولى)
~~أسفل (و) صديق (ملاطف و) شريك (مفاوض في غير) مال (مفاضة) وأما فيه فلا
~~تقبل وان برز (وزائد) في شهادته شيئا على ما شهد به أولا وسواء حكم به أم
~~لا (أو منقص) عنها بعد أن أداها فيقبل إن برز وأما لو شهد ابتداء يا زيد
~~مما ادعاه المدعي أو يا نقص فإنه يقبل ولو لم يكن مبررا وإن كان المدعى لا
~~يقضى له بالزائد لعدم ادعائه له (وذاكر) لما شهد به (بعد شك) منه بأن قال
~~لا أدري أو لا علم عندي بعد أن سئل عنها وكذا بعد نسيان وأما ما قبله فجزم
~~بما شهد ثم تذكر فزاد أو نقص وسواء كان المتذكر مريضا أو صحيحا وما في
~~النقل من تقيده بالمريض ففرض مسألة؟ ونظر لما هو الشأن في الشاك المتذكر
~~(وتزكية) ms1293 فلا بد فيها من التبريز؟ أي أن المزكى يشترط فيه التبريز إذا زكى
~~من شهد بمال أو غيره مما يفتقر لشاهدين PageV04P169
# (وإن) شهد (بحد) قصاص خلافا لمن قال الشاهد في الدماء لا يقبل إلا إذا
~~كان لا يحتاج لتزكية بأن يكون مبررا لخطرها والتزكية إنما تكون (من معروف)
~~عند القاضي بمزيد العدالة (إلا) الشاهد (الغريب) وكذا القاضي الغريب فلا
~~يشترط معرفة القاضي عدالة المزكى أي ابتداء بل لا بد من أن يزكى ذلك المزكى
~~من هو معروف عند القاضي بالعدالة فمعرفة الحاكم بعدالة المزكى لابد منها
~~لكن إن كان الشاهد غير غريب فبلا واسطة وإن كان غريبا فيها فالأوضح أن لو
~~قال من معروف وان بواسطة (بأشهد أنه عدل رضا) أي أن التزكية إنما تكون بهذا
~~القول المشتمل على الألفاظ الثلاثة فلا يكفي هو عدل الخ ولا أشهد أنه رجل
~~صالح أو لا بأس به لكن الراجح أنه ان حذف لفظ أشهد واقتصر على ما بعده كفى
~~فلا بد من الجمع بين عدل ورضا لأن الصالح قد يكون مغفلا أو متصفا بمانع
~~وكذا عالم وفاضل ومعتقد بين الناس بخلاف عدل رضا فإن معناه متصف بشروط
~~العدالة مرضى في الأداء لا غفلة عنده ولا به ولا مساهلة فالأول يرجع لسلامة
~~الدين والثاني يرجع للسلامة من موانع الشهادة وتكون التزكية (من فطن عارف)
~~بحال الشاهد (لا يخدع) بأحوال الشاهد الظاهرة التي يلبس بها على الناس من
~~وجوه التدليس فقوله عارف لا يخدع كالتفسير لفطن (معتمد) في التزكية (على
~~طول عشرة) ومخالطة سفر أو حضر أو معاطاة إذ بذلك ينكشف حال المرء ظاهرا
~~وباطنا (لا) على مجرد (سماع) ما لم يحصل القطع به بأن فشا عن الثقات وغيرهم
~~فيكفي ويكون المزكى (من) أهل (سوقه أو محلته) أي الشاهد المقصود تزكيته لا
~~من غيرهم لما في تزكية الغير مع تركها من أهل محلته من الريبة (إلا لتعذر)
~~من أهل سوقه أو محلته بأن لم يكن فيهم عدول مبرزون أو قام بهم مانع فعلم أن ms1294
~~الجار والمجرور ليسا متعلقين بسماع بل بمحذوف (ووجدت) التزكية (إن تعين)
~~التعديل بأن لم يوجد من يعدله غيرهم ونحو ذلك ولو قال إن تعينت كان أنسب
~~وفي بعض النسخ ووجب بتجريد الفعل من تاء التأنيث والضمير يعود على التعديل
~~والأصل فيه أنه فرض كفاية يتعين على من انفرد به (كجرح) بفتح الجيم أي
~~تجريح فإنه يتعين على من علمه في الشاهد (إن بطل حق) بشهادته حتى لا يبطل
~~(وندب) للقاضي (تزكية سر معها) أي مع تزكية العلانية أي يندب له الجمع
~~بينهما فإن اقتصر على السر أجزأه قطعا كالعلانية على الراجح وتكون التزكية
~~(من متعدد) ولا يكفي فيها الواحد PageV04P170
# بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ولو أراد الاقتصار عليها على المتعمد
~~انظر التوضيح وتصح التزكية (وإن لم يعرف) المزكى (الاسم) للمزكى بالفتح ولا
~~الكنية المشهور بها لأن مدارها على معرفة ذاته وأحواله (أو لم يذكر السبب)
~~أي سبب التعديل لأن أسبابه كثيرة (بخلاف الجرح) بالفتح فلا بد من ذكر سببه
~~لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد فيه على مالا يقتضيه شرعا كالبول قائما
~~وعدم ترجيح الميزان (وهو) أي الجرح أي بينته (مقدم) على التعديل أي بينته
~~يعني أن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل لأنها تحكي عن ظاهر الحال
~~والمجرحة عن باطنها وأيضا المجرحة متمسكة بالأصل (وإن شهد) المزكى بالفتح
~~(ثانيا) وجهل حاله (ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى) وعدمه (تردد) فإن لم
~~يجهل حاله بل عرف بالخير والصلاح لم يحتج لتزكية كما لو كثر معدلوه وقوله
~~تردد حقه قولان إذ الأول لأشهب عن مالك والثاني لسحنون قال ابن عرفة والعمل
~~عندنا قديما وحديثا على قول سحنون فإن لم يوجد معدل اكتفى بالأولى جزما
~~وعطف على قوله بخلاف الخ قوله (وبخلافها) أي الشهادة من أب أو أم (لاحد
~~ولديه على الاخر أو) من ولد لاحد (أبويه) فتجوز (إن لم يظهر) في المسئلتين
~~(ميل له) أي للمشهود له وإلا منعت (ولا) تقبل شهادة (عدو) على عدوه عداوة
~~دنيوية بل (ولو على ابنه) اي ابن ms1295 العدو كما لا يشهد ابن العدو على عدو أبيه
~~(أو) ولو كانت العداوة الدنيوية بين (مسلم وكافر) فلا تجوز من المسلم على
~~الكافر PageV04P171
# وأما شهادة الكافر على المسلم فلا تجوز مطلقا (وليخبر) الشاهد بها أي
~~بالعداوة وجوبا بعد أن يؤديها ليسلم من التدليس وقيل لا يخبر (بها) وصححه
~~ابن رشد ومثل العداوة القرابة (كقوله) أي الشاهد للمشهود عليه (بعدها) أي
~~بعد أدائها (تتهمني) في شهادتي عليك (وتتهمني بالمجانين مخاصما) أي قاله
~~حال كونه مخاصما (لا شاكيا) فلا تقبل شهاده لظهور العداوة بما قال وهي
~~مانعة ولو ظهرت بعد الأداء فقوله كقوله الخ مثال للعداوة وشأن المصنف أن
~~يمثل بالأخفى وأما لو قال ذلك حاكيا للناس ما صدر من خصمه فلا يقدح في
~~الشهادة (واعتمد) الشاهد (في إعسار؟) أي في شهادته فسار؟ مدين أو زوج
~~(بصحبة) أي علس صحبة طويلة للحدين (و) على (قرينة صبر ضر) أي صبره على الضر
~~من الجوع والعرى ونحوهما مما يفيد أنه لو كان عنده مال ما صبر على ذلك
~~فيشهد الشاهد بأنه مصر فالمعنى أنه يجوز للشاهد بالاعسار أن يعتمد في
~~شهادته على غلبة الظن الحاصلة من طول الصحبة مع القرينة المذكورة ولا يشترط
~~العلم (كضرر) أحد (الزوجين) بالآخر فإنه يعتمد في شهادته بذلك على الصحبة
~~مع قرائن الأحوال (ولا) تقبل شهادة الشاهد (إن حرص) PageV04P172
# أي اتهم على الحرص (على إزالة نقص) كان به وقت الأداء (فيما ورد فيه)
~~سابقا بأن أدى شهادة فردت (لفسق أو صبا أو رق) أو كفر فما زال المانع بأن
~~تاب الفاسق أو بلغ الصبي أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أداها فلا تقبل
~~لاتهامه على الحرص على قبولها عند زوال المانع لما جبل عليه الطبع البشري
~~من دفع المعرة؟ الحاصلة بالرد ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع فأداها
~~لقبلت وكذا إذا ردت فأدى شهادة بحق آخر فتقبل (أو) اتهم على أنه حرص (على
~~التأسي) أي مشاركة غيره له في معرته؟ لتهون عليه المصيبة لأن المصيبة إذا
~~عمت ms1296 هانت وإذا خصت حالت (كشهادة ولد الزنا فيه) أي في الزنا (أو) شهادة (من
~~حد) لسكر أو زنا أو قذف (فيما) أي في مثل (ما حد فيه) بخصوصه وأما في غيره
~~كمن حد لشرب فشهد بقذف فيقبل ومثل من حد من عزر فلا يشهد فيما عزره فيه
~~(ولا إن حرص) أي اتهم على حرصه (على القبول) لشهادته (كمخاصمة مشهود عليه)
~~أي كأن يخاصم الشاهد المشهود عليه بأن يرفعه للقاضي ويشهد عليه (مطلقا) أي
~~سواء كان الحق لادمي أو لله تعالى مثال الأول أن يدعي شخص لغائب بدين على
~~آخر ويشهد له به عليه فإن في رفعه وشهادته اتهاما على حرصه على قبول شهادته
~~ومثال الثاني أن يرفع أربعة رجال شخصا ويشهدوا عليه بالزنا فلا تقبل شهادته
~~عند ابن القاسم وفي كون هذا من باب الحرص على القبول نظر وإنما الذي يظهر
~~في عدم القبول إما لكون المدعي لا يكون شاهدا وإما لظهور العداوة بالمخاصمة
~~(أو شهد وحلف) على صحة شهادته في حق الله تعالى أو غيره PageV04P173
# قدم الحلف على الشهادة أو أخره لاتهامه بالحرص على القبول قال ابن عبد
~~السلام ينبغي أن يعذر العوام لأن العوام يسامحون في ذلك وقال ابن فرحون
~~للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق ان اتهما أي لقاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما
~~أحدثوا من الفجور وهو من كلام عمر بن عبد العزيز استحسنه مالك لأن من قواعد
~~مذهبه مراعاة المصالح العامة * ولما كان الحرص على أداء الشهادة مانعا من
~~قبولها أيضا ذكره بقوله (أو رفع) شهادته للحاكم (قبل الطالب) فشهد قبل أن
~~يشهد (في محض حق الادمي) وهو ماله اسقاطه كالدين والقصاص وكان الأولى
~~للمصنف أن يقول ولا إن حرص على الأداء كرفع الخ لأن كلامه يوهم أنه من
~~أمثلة الحرص على القبول وليس كذلك (وفي محض حق الله) وهو ما ليس للمكلف
~~اسقاطه (تجب؟
# المبادرة) بالرفع للحاكم (بالامكان) أي بقدره لا مطلقا بل (إن أستديم
~~تحريمه) أي تحريم خلاف مقتضاه (كعتق) لرقيق والسيد يتصرف فيه تصرف ms1297 الملاك
~~من استخدام وبيع وصدقه ووطئ ونحوها (وطلاق) لزوجة والزوج يعاشرها معاشرة
~~الأزواج من خلوة بها واستمتاع (ووقف) وواضع اليد يتصرف فيه تصرف الملاك
~~ويمنع المستحقين حقوقهم ولا سيما إذا كان الوقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا
~~(ورضاع) بين زوجين (وإلا) يستدم تحريم حق الله PageV04P174
# (خير) الشاهد في الرفع والترك (كالزنا) وشرب الخمر والترك أولى لما فيه
~~من الستر المطلوب في غير المتجاهر بفسقه وأما هو فيندب الرفع (بخلاف الحرص
~~على التحمل) أي تحمل الشهادة فلا يقدح (كالمختفي) عن المشهود عليه ليشهد
~~على إقراره إذا تحققه (ولا إن استبعد) الاشهاد (كبدوي) يستشهد في الحضر
~~(لحضري) على حضري بدين أو بيع أو شراء ونحوها مما يستبعد حضور البدوي فيه
~~دون الحضري (بخلاف إن سمعه) يقر بشئ لحضري أو رآه يفعل بحضري أمرا كغصب
~~وضرب فلا يستبعد فيقبل وكذا إن ادعى انه عامل المشهود عليه بالدين في سفره
~~فلا يستبعد شهادة البدوي للحضري على حضري كما أشار له بقوله (أو مر به)
~~بالبناء للمفعول أي مر الحضريان بالبدوي في سفر وكذا إذا مر بهما فتحصل أن
~~مدار المنع على الاستبعاد عادة (ولا سائل) لنفسه صدقة غير زكاة لا تقبل
~~شهادته إن شهد (في) مال (كثير) وهو ما لم تجر العادة باستشهاده فيه مع ترك
~~غيره وعلة المنع الاستبعاد كالذي قبله PageV04P175
# ليجري فيه قوله بخلاف ان سمعه أو مر به ولذا إذا شهد بنحو ضرب أو قذف
~~فتقبل لعدم الاستبعاد (بخلاف من لم يسأل) بل يعطى من غير سؤال (أو) من
~~(يسأل الأعيان) من الناس أو يسأل حقه من الزكاة فلا ترد شهادته لكن السؤال
~~للاستكثار حرام ولو من الأغنياء الأسخياء فيحمل كلامه على المحتاج دون
~~المستكثر (ولا) تقبل الشهادة (إن جر) الشاهد (بها نفعا كعلى) أي كشهادته
~~على (مورثه المحصن) الغنى (بالزنا) لاتهامه على أنه يرثه إذا رجم بخلاف
~~شهادته على مورثه البكر فتقبل لعدم التهمة (أو قتل العمد) عطف على الزنا
~~بقطع النظر عن قيد الاحصان أي شهد على مورثه بقتل ms1298 العمد فلا تقبل شهادته
~~لاتهامه على ارثه ويحد الشاهد في الأولى للقذف (إلا) المورث (الفقير)
~~فشهادته عليه مقبولة لعدم جر النفع (أو) شهادته (بعتق من يتهم) الشاهد (في
~~ولائه) كأن يشهد أن أباه قد أعتق عبده فلانا وفي الورثة من لا حق له في
~~الولاء كالبنات والزوجات لأن شهادته تؤدي إلى إحرام من ذكر فلو كانوا كلهم
~~ذكورا قبلت لأن الضرر يلحقه فلا يتهم ويشترط أن تكون التهمة حاصلة الان بان
~~يكون العبد؟ لو مات حينئذ ورثه وأما إن كان الشاهدان قد يرجع إليهما يوما
~~ما كما لو شهد أخوان أن أخاهما أعتق هذا العبد وهناك ابن؟ فشهادتهما جائزة
~~والمراد بالولاء هنا المال أي من يتهم في ارث ماله فلا بد أن يكون ذا مال
~~(أو) شهادة صاحب دين (بدين؟) ونحوه مما يؤول لمال كجرح خطأ ونحوه (لمدينه)
~~أي لمن له عليه دين لأنه يتهم على أخذ ما يحصل له من المال في دينه فهذه
~~كالذي قبله من أمثلة الجر أيضا بخلاف شهادته له بقذف وقتل عمد ونحو ذلك
~~فتجوز لعدم التهمة ولو قال بمال بدل بدين كان أشمل مع الايضاح كشهادته له
~~بشئ معين كثوب ودار وكشهادته له بإرث أو استحقاق في وقف وكلامه مقيد بما
~~إذا كان المشهود له معسرا والدين حال أو قريب الحلول (بخلاف) شهادة
~~(المنفق) على غيره نفقة غير واجبة أصالة كأجير مثلا (للمنفق عليه) قريبا أم
~~لا لضعف التهمة وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مر انها ممتنعة لأجل القرابة
~~واما عكس كلام المصنف وهو شهادة المنفق عليه للمنفق فلا تصح لأنه يتهم على
~~أنه إن لم يشهد قطع عنه النفقة (و) بخلاف (شهادة كل) من شاهدين (للاخر)
~~فتجوز PageV04P176
# (وإن بالمجلس) ولو أحد؟
# المشهود عليه إلا أن يتهما بالمكافأة (و) بخلاف شهادة القافلة (بعضهم
~~لبعض في حرابة) على من حاربهم فتجوز ولا يلتفت للعداوة الحاصلة بينهم
~~للضرورة وسواء شهدوا لصاحبهم بمال أو نفي؟
# أو غير ذلك (لا) تجوز شهادة (المجاوبين) بعضهم لبعض على غيرهم ms1299 أو؟
# أجنبي (إلا) أن يكثر الشهود منهم (كنفرين) منهم يشهدون على أجنبي حيث
~~كانوا عدولا وأما لو شهد بعضهم على بعض منهم فيكفي شاهدان والمراد
~~بالمجاوبين قوم من الجند يرسلهم السلطان أو نائبه لسد ثغرة أو حراسة قرية
~~ونحو ذلك وعلل المنع بحمية البلدية ولعل هذا باعتبار القرون الأولى وأما
~~المشاهد فيهم الان فحمية الجاهلية وشدة التعصب على أمة خير البرية قاسية
~~قلوبهم فانية؟
# عيوبهم PageV04P177
# فأنى تقبل شهادتهم شرعا ولكنهم يمضونها طبعا (ولا) تجوز شهادة (من شهد
~~له) أي لنفسه (بكثير) في نفسه أي شأنه أن يتهم فيه (و) شهد (لغيره) بقليل
~~أو كثير (بوصية) أي فيها للتهمة فلا تصح له ولا لغيره كأن يقول أشهد أنه
~~أوصى لي بخمسين دينارا ولزيد أو للفقراء بمثل ذلك أو أقل أو أكثر (وإلا)
~~بأن شهد لنفسه في الوصية بشئ قليل أي تافه وشهد لغيره بقليل أو كثير (قبل)
~~ما شهد به (لهما) معا أي لنفسه ولغيره فإن لم يوجد هذا الشاهد حلف الغير
~~معه واستحق ما أوصى له به وأما الشاهد فإنه يأخذ ما شهد به لنفسه بلا يمين
~~لأنه يسير يأخذه بالتبع فإن نكر الغير بطل حق الشاهد لعدم التبعية حينئذ
~~ومحل كلام المصنف إذا كتبت الوصية بكتاب واحد بغير خط الشاهد بأن كانت بخط
~~الميت أو غيره بأذنه فإن كانت بخط الشاهد أو لم تكتب أصلا قبلت شهادته
~~لغيره لا لنفسه ولو قل لاتهامه بتخصيص نفسه بلا إذن وكذا إن كتبت بكتابين
~~أحدهما بوصية الشاهد والاخر بوصية الاخر أي فتصح للاخر دونه لعدم التبعية
~~حينئذ وأما الشهادة لنفسه ولغيره في غير وصية كدين مثلا فلا تقبل له ولا
~~لغيره مطلقا للتهمة (ولا) تقبل الشهادة من شاهد (إن دفع) بها عن نفسه ضررا
~~(كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل) خطأ إلا أن يكون الشاهد بالفسق فقيرا
~~لا يلزمه شئ من الدية أخذا من قوله إن دفع وقيل لا تصح مطلقا (أو) شهادة
~~(المدان المعسر لربه) أي رب الدين بمال أو غيره ms1300 كقصاص لتهمة دفع ضرر الطلب
~~به عن نفسه ولذا لو ثبت عسره عند حاكم جازت لسقوط مطالبته حينئذ كما تجوز
~~من ملئ ولو حل الدين (ولا) شهادة (مفت على مستفتيه إن كان) الاستفتاء (مما
~~ينوي) الحالف (فيه) أي تقبل فيه نية الحالف كما لو حلف بالطلاق لا كلم زيدا
~~ثم كلمه بعد شهر مثلا وادعى نية ذلك عند الحلف فأفتاه المفتي بعدم لزوم
~~الطلاق لنيته فرفعت الزوجة زوجها لقاض PageV04P178
# ليلزمه الطلاق فإذا طلبت المفتي ليشهد لها عند القاضي بما سمعه من الطلاق
~~من زوجها لم يجز له أن يشهد بما سمع لأنه؟
# حيث أفتاه بعدم اللزوم للنية قد علم من باطن الحال خلاف ما يقتضيه ظاهره
~~(وإلا) بأن لم يستفت بل سمعه يحلف بالطلاق أو أقر عنده بذلك أو كان مما لا
~~ينوي فيه كإرادة ميتة؟
# (رفع) المفتي للقاضي وشهد وجوبا على التفصيل السابق من كونه محض حق الله
~~واستديم تحريمه أولا أو محض حق آدمي (ولا إن شهد) شاهد لشخص (باستحقاق)
~~لمعين كثوب (وقال أنا بعته له) أي للمشهود له فلا تصح لاتهامه على رجوع
~~المشتري عليه بالثمن لو لم يشهد له وعلى هذا يكون من باب الدفع عن نفسه
~~فالأولى تقديمه وجعله من أمثلته فلو قال الشاهد وأنا وهبته له أو تصدقت به
~~عليه قبلت لانتفاء علة الرجوع عليه ان لم يشهد وعلل بعضهم المنع بأنه من
~~باب الشهادة على فعل النفس وعليه لو قال وأنا وهبته له لم تقبل أيضا ورجح
~~(ولا إن حدث) للشاهد (فسق بعد الأداء) وقبل الحكم فلا تقبل لدلالة حدوثه
~~على أنه كان كامنا فيه قبل الأداء فإن حدث بعد الحكم مضى ولا ينقض بخلاف ما
~~لو ثبت بعد الحكم انه شرب خمرا بعد الأداء وقبل الحكم فينقض كما إذا ظهر
~~أنه قضى بفاسقين PageV04P179
# (بخلاف تهجر؟) بعد الأداء وقبل الحكم فلا نظر كشهادته بطلاق امرأة ثم
~~تزوجها أو شهد لها بحق على آخر ثم تزوجها قبل الحكم (و) بخلاف تهمة (دفع)
~~كشهادته بفسق ms1301 رجل ثم شهد الرجل على آخر أنه قتل نفسا خطأ والشاهد بالفسق من
~~عاقلة القاتل فإن ذلك لا يبطل شهادته بالفسق (وعداوة) ظاهره أنه عطف على جر
~~أي وتهمة عداوة وهو غير صحيح لأنه يناقض ما قدمه من أن تهمة العداوة مبطلة
~~للشهادة في قوله كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما فوجب عطفه
~~على تهمة فلو قال بخلاف عداوة وتهما جر ودفع كان أصوب أي أن حدوث العداوة
~~بعد الأداء وقبل الحكم لا يضر حيث تصدق؟ حدوثها (الا) إذا شهد (عالم على
~~عمله؟) حيث ظن بينهما عداوة دنيوية من تحاسد وتباغض كما قد يقع لبعض
~~المعاصرين وإلا قبلت لأن شهادة ذوي الفضل على بعضهم مقبولة وكأن المصنف دفع
~~بذلك ما يتوهم من قبولها مطلقا (ولا) شهادة الشاهد (إن اخذ) شيئا (من
~~العمال) المضروب على أيديهم أي المحجور عليهم في صرف الأموال في وجوهها
~~كالملتزمين الان فإن السلطان أو نائبه لم يجعل لهم صرف الأموال التي
~~يجبونها من المزارعين في مصاريفها الشرعية وإنما هم مجرد جباة يجبون لبيت
~~مال المسلمين ما على المزارعين من الخراج ولكنهم يظلمون الناس ظلما كثيرا
~~كما هو مشاهد فما بأيديهم من الأموال إنما هي أموال الناس فالأخذ منهم
~~للشهادة (أو أكل عندهم) أكلا متكررا لأنه مما يزري به ويحط قدره ويسقط
~~مروءته وكذا يقيد الاخذ بالتكرار ومحل التقييد إذا لم يعلم أن المال
~~المأخوذ أو المأكول منه مغصوب وإلا كان مسقطا ولو لم يتكرر (بخلاف الخلفاء)
~~والعمال الذين جعل لهم صرف الأموال في وجوهها الشرعية فلا يضر الاخذ منهم
~~والاكل عندهم PageV04P180
# (ولا) تصح الشهادة (إن تعصب) أي أتهم على التعصب كبغضه لكونه من بني فلان
~~أو من قبيلة كذا (كالرشوة) أي أخذ مال لا حق أو تنفيذ باطل وهي مثلثة الراء
~~مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوسل بها إلى مطلوبه (ودليل؟
# خصم) أي تلقين الخصم حجة يستعين بها على خصمه بغير حق وإما لاثبات الحق
~~فلا يكون قادحا بل يكون واجبا والمراد أن من شأنه ms1302 اتخذ؟
# الرشوة أو التلقين لا تقبل شهادته ولو لغير مأخوذ منه أو لم يلقن هذا
~~المشهود له الان وأما القاضي فقال ابن فرحون لا بأس بتلقينه؟
# أحد خصمين حجة شرعية عجز عنها (ولعب نيروز) أي أن اللعب في يوم النيروز
~~وهو أول يوم من السنة القبطية مانع من قبول الشهادة وهو من فعل الجاهلية
~~والنصارى ويقع في بعض البلاد من رعاع النساء (ومطل) من مدين غنى أي تأخيره
~~دفع ما عليه عند الطلب بلا عذر شرعي وفي الحديث مطل الغنى ظلم وترك الطلب
~~استحياء أو خوف أذية في حكم الطلب أي أن المطل من موانع الشهادة (وحلف
~~بطلاق وعتق) أي أن من شأنه الحلف بذلك لم تقبل شهادته لأنه من يمين الفساق
~~كما في الحديث (و) تبطل الشهادة (بمجئ مجلس القاضي ثلاثا) أي ثلاثة أيام
~~متولية لغير حاجة وأولى ثلاث مرات في يوم بلا عذر وظاهر هذا أنه إذا نحلل
~~الأيام الثلاثة ولو يوما لم تسقط الشهادة (وتجارة الأرض حرب) لأنه لا يأمن
~~الوقوع في الربا وقبول ما لا يحل وذلك مما يسقط المروءة ويوجب عدم المبالاة
~~بالله بأنه (سكن) دار (مغصوبة) وكذا كل انتفاع بما علم غصبه (أو) سكنى والد
~~(مع ولد) له (شريب) أي مكثر شرب الخمر لأن سكوته على ذلك مع قدرته على منعه
~~أو إزالته دليل عدم مروءته (و) تبطل (بوطئ من لا توطأ) لمانع شرعي كحيض
~~وإحرام أو عادي كثير مطيعا؟ PageV04P181
# (وبالتفاته في الصلاة) ولو نفلا لأنه يؤذن بأنه لم يكترث بها وأولى
~~تأخيرها عن وقتها الاختياري بلا عذر شرعي (وباقتراضه حجارة) مثلا (من)
~~حجارة (المسجد) مثلا ليبني بها أو يرم بها داره مثلا مع علمه بحرمة ذلك
~~(وعدم إحكام) أي اتقان (الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته) أي التساهل فيما
~~ذكر ولا مفهوم لما ذكر بل التساهل في غيرها كالتيمم والصيام والحج كذلك
~~(وبيع نرد وطنبور) ومزمار ونحوها من جميع آلات الملاهي مسقط للشهادة
~~(واستحلاف أبيه) أو أمه في دين عليهما انكاره وحلفهما بالفعل (و) ms1303 إذا شهد
~~الشاهد عند القاضي وأعذر للمشهود عليه في ذلك الشاهد (قدح) أي قبل القدح
~~(في) الشاهد (المتوسط) في العدالة وأحرى من دونه (بكل) أي بكل قادح من
~~تجريح أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك (و) قدح (في) الشاهد (المبرز) في
~~العدالة (بعداوة) قرابة) فقط والواو بمعنى أو (وإن) ثبت القدح (بدونه) أي
~~بشاهد دون المبرز في العدالة إذ لا يشترط PageV04P182
# فيمن قدح بذلك في المبرز أن يكون مبرزا مثله وأما لو قدح بغير القرابة
~~والعداوة فلا يسمع قدحه إذا أراد أن يثبته بالبينة وقال اللخمي؟
# هو كالمتوسط يقدح فيه بكل قادح واليه أشار بقوله (كغيرهما) أي كما يقدح
~~في المبرز بعيرهما (على المختار) من الخلاف وهو قول سحنون ورجح لأن الجرح
~~مما يكتمه الانسان في نفسه فلا يكاد يطلع عليه الا بعض الافراد فمن علم
~~شيئا كان شهادة عنده يؤديها كسائر الشهادات (وزوال العداوة والفسق به) من
~~شاهد ردت شهادته بأحدهما وأراد الشهادة ثانيا بحق غير الأول يعرف (بما) أي
~~بقرائن (يغلب على الظن) زوالهما بها ففي العداوة برجوعهما لما كانا عليه من
~~المحبة فليس فيه تهمة الحرص على إزالة نقص فيما رد فيه من العداوة وفي
~~الفسق بالتوبة المستمرة واتصافه بصفة أهل الخير والصلاح على ما تقتضيه غلبة
~~الظن (بلا حد) بزمن مخصوص كستة أشهر أو سنة كما قيل بكل (ومن) أي والشخص
~~الذي (امتنعت) الشهادة (له) لنحو قرابة مؤكدة كالأب (لم يزك) ممنوع الشهادة
~~(شاهده) أي شاهد من منعت له الشهادة أي أن من منعت شهادتك له كأبيك لم يجز
~~لك أن تزكي من شهد له بحق لأنك تجر له بذلك نفعا (و) لم (يجرح شاهدا عليه)
~~بحق لأنه يدفع عنه بذلك ضررا فقوله ويجرح عطف على يزك (ومن) أي والشخص الذي
~~(امتنعت) شهادتك (عليه) لعداوة بينكما (فالعكس) أي لا يجوز لك تجريح من شهد
~~له ولا تزكية من شهد عليه لما فيه من جلب المضرة لعدوك في الحالتين ويحتمل
~~أن يراد بالعكس عكس الحكم السابق ms1304 أي يزكي شاهده ويجرح شاهدا عليه * ثم
~~استثنى مما أفاده كلامه السابق من أنه لا تقبل شهادة من انتفى عنه شرط
~~الشهادة أو قام به مانعا قوله (إلا الصبيان) فتقبل شهادتهم في شئ خاص بشروط
~~(لا نساء) بالنصب عطف على الصبيان (في كعرس) أي في اجتماعهن في عرس ونحوه
~~كالحمام والوليمة والمأتم بفتح الميم والتاء الفوقية بينهما همزة ساكنة
~~الحزن وأشار إلى ما تقبل فيه الشهادة من الصبيان دون النساء بقوله (في جرح
~~PageV04P183
# أو قتل) بلا قسامة في شهادتهم إذ لا قصاص عليهم وإنما عليهم الدية في
~~العمد والخطأ وأصل القسامة في القصاص فإذا انتفت في عمدهم انتفت في خطئهم
~~والجرح بفتح الجيم بدليل قرنه بالقتل وإنما نص على النساء لدفع توهم
~~إلحاقهن بالصبيان والفرق أن اجتماعهن غير مشروع بخلاف الصبيان فإنه مطلوب
~~لتدريبهم على تعلم الرمي والصراع ونحوهما مما يوصلهم إلى حمل السلاح والكر
~~والفر فلو لم تقبل منهم حينئذ والغالب عدم حضور الكبار معهم لأدى عدم
~~القبول إلى هدر دمائهم أشار لشروط قبول شهادتهم بقوله (والشاهد) منهم (حر)
~~وتضمن ذلك اشتراط إسلامه فلا تقبل من رقيق أو كافر (مميز) لأن غيره لا يضبط
~~ما يقول وأن يكون ابن عشر سنين وهذا لا يفهم من كلامه لأن شأن من دونها لا
~~يثبت على كلام (ذكر) لا أنثى ولو تعددت (تعدد) اثنان فأكثر (ليس بعدو)
~~المشهود عليه (ولا قريب) للمشهود له ولو بعدت القرابة كابن العم (ولا خلاف
~~بينهم) فإن اختلفوا بأن قال بعضهم قتله فلان وقال غيره بل فلان لم تقبل (و)
~~لا (فرقة) فإن تفرقوا لم تقبل لأن التفرق مظنة التعليم (إلا أن يشهد عليهم
~~قبلها) أي الفرقة فإن شهد عدول قبل تفرقهم على ما نطقوا به قبلت (ولم يحضر)
~~بينهم (كبير) أي بالغ وقت القتل أو الجرح فإن حضر وقته أو بعده بحيث أمكن
~~تعليمهم لم تقبل وسواء كان البالغ ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو كافرا
~~واحدا أو متعددا نعم PageV04P184
# إن حضر عدلان وقت ms1305 القتل أو الجرح فالعبرة بشهادتهما (أو) لم (يشهد عليه)
~~أي على الكبير الصغير (أوله) أي الكبير على الصغير فلابد من شهادة بعضهم
~~لبعض على بعض وبقى من الشروط أن لا يكون الشاهد منهم مشهورا بالكذب وعلم من
~~قوله في جرح أو قتل عدم شهادتهم في المال وظاهره ولو كان المال عبدا معهم
~~جرح أو قتل فلا تقبل (ولا يقدح) في شهادتهم بالشروط المذكورة (رجوعهم) عنها
~~قبل الحكم أو بعده (ولا تجريحهم) من غيرهم أو من بعضهم لبعض إلا بكذب في
~~مجرب به * ولما فرغ من ذكر شروط الشهادة وموانعها شرع يتكلم على مراتبها
~~وهي أربعة إما أربعة عدول أو عدلان أو عدل وامرأتان أو امرأتان وبدأ
~~بالأولى فقال (والزنا واللواط) أن للشهادة على فعلهما ( أربعة) من العدول
~~وأما على الافراد بهما فيكفي عدلان ولما كانت الفضيحة فيهما أشنع من سائر
~~المعاصي شدد الشارع فيهما طلبا للستر يشهدون عند الحاكم (بوقت) أي يجتمعون
~~لها في وقت واحد وان فرقوا بعد كما يأتي (ورؤيا اتحدا) واتحاد الرؤية بأن
~~يروا جميعا في وقت واحد فلابد من اتحاد وقت الأداء واتحاد الرؤيا واتحاد
~~كيفيتها من اضطجاع أو قيام أو هو فوقها أو تحتها واتحاد مكانها ككونهما في
~~ركن البيت الشرقي أو الغربي أو وسطه ونحو ذلك ولا بد من ذكر ذلك كله للحاكم
~~بعد تفريقهم كما قال (وفرقوا) وجوبا في الزنا (فقط) دون غيره ليسأل كل واحد
~~على حدته كيف رأى وفي أي وقت رأى وفي أي مكان رأى فإن اختلفوا أو بعضهم
~~بطلت وحدوا PageV04P185
# (و) يشهدون (أنه أدخل فرجه في فرجها) أي رأوا ذلك ويزيدون وجوبا وقيل
~~ندبا كالمرود في المكحلة زيادة في التشديد وطلبا لحصول الستر (و) جاز (لكل)
~~منهم وقت التحمل (النظر للعورة) قصدا ليعلم كيف يؤدي الشهادة ومحل الجواز
~~إذا كانوا أربعة عدولا وإلا فلا يجوز لعدم قبول الشهادة من غيرهم وإنما
~~جوزا رؤية العورة هنا ومنعوها النساء عند اختلاف الزوجين في عيوب الفرج
~~وجعلوا المرأة مصدقة ولا ينظرها النساء ms1306 لأنهم لما شددوا على شهود الزنا ما
~~لم يشددوا على غيرهم أباحوا لهم ذلك لتتم لهم الشهادة (وندب) الحاكم
~~(سؤالهم) عما ليس شرط في الشهادة نحو هل كانا راقدين أولا وهل كانا في
~~الجانب الشرقي أو الغربي بناء على أن ذلك ليس شرطا فيها وهو قول ونحو ذلك
~~وأما ما كان شرطا فيها فلابد من سؤاله عنه وجوبا كالمرود في المكحلة على
~~قول وكاتحاد الرؤية (كالسرقة) يندب سوال شاهديها (ما هي) أي من أي نوع هي
~~(وكيف أخذت) أي على أي حالة أخذت ليتوصل بذلك إلى قطع اليد أو عدمه وذكر
~~المرتبة الثانية بقوله (ولما ليس بمال ولا آئل) أي راجع (له) أي المال
~~(كعتق) وطلاق غير خلع ووصية بغير مال (ورجعة) ادعتها على زوجها المنكر
~~PageV04P186
# (وكتابه) ونكاح ووكالة في غير مال (عدلان) وذكر المرتبة الثانية بقوله
~~(وإلا) بأن كان المشهود به مالا أو آيلا له (فعدل وامرأتان) عدلتان (أو
~~أحدهما) أي عدل فقط وامرأتان فقط (يمين) أي مع يمين المشهود له (كأجل)
~~ادعاه المشتري وخالفه البائع ومثله اختلافهما في البيع أو في قبض الثمن
~~فيثبت بعدلين أو عدل وامرأتين أو أحدهما يمين (وخيار) ادعاء المشتري ونازعه
~~البائع لا يلولته لمال (شفعة) ادعى المشتري إسقاط الشفيع لها وخالفه الشفيع
~~وكذا إذا مضت مدة وادعى الشفيع الغيبة عند العقد (وإجارة) كان يقول
~~المستأجر آجرتني بكذا أو لمدة كذا أو نحو ذلك وخالفه الاخر (وجرح خطأ)
~~ادعاه المجروح على منكره (أو) جرح (مال) عمدا كجائفة (وأداء) نجوم (كتابة )
~~ادعاه العبد على سيده المنكر فيحلف العبد مع شاهد (وإيصاء بتصرف فيه) أي في
~~المال بعد موت الموصى كأن يدعى أنه جعله وصيا على أن يفرق من ماله كذا على
~~الفقراء أو يحتج به عنه أو يوفي به دينه وكذا في حياته لكنها تكون وكالة
~~واستشكل ثبوت هذين بالعدل أو المرأتين مع اليمين بأنه لا يحلف أحد ليستحق
~~غيره فالقياس أن لا يثبتا إلا بعدلين وأجيب بأن محل ثبوتهما مع اليمين إذا
~~كان فيهما ms1307 نفع للوصي أو الوكيل كما إذا كانتا بأجرة أو رهن كدعوى أنه وكله
~~على قبض سلعة ليجعلها عنده رهنا في دينه الذي له على الموكل أو الميت
~~الموصى له بذلك فإن حلف الوكيل أو الوصي مع عدل أو امرأتين ثبت له ذلك فإن
~~نكل حلف الحي وإلا بطلت بنكول الوصي وأما دعوه أنه وصي أو وكيل على التصرف
~~في المال من غير نفع يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين لا
~~بأحدهما مع يمين وأما مطلق أنه وصى بلا قيد مال أو غيره فلا بد من العدلين
~~كمطلق وكيل (أو بأنه حكم له به) أي بالمال وهذا عطف على المعنى أي كالشهادة
~~بأجل أو بأنه حكم له به أي أن من حكم له بمال ثم أراد أخذه في غير محل
~~الحكم أو بعد موت الحاكم وعنده شاهد أو امرأتان على حكم الحاكم له به فإن
~~ذلك يكفي مع اليمين (كشراء زوجته) القن أي ادعى انه اشتراها من سيدها وأنكر
~~السيد PageV04P187
# فيكفي زوجها الشاهد أو المرأتان مع اليمين (وتقدم دين عتقا) ادعاه الغريم
~~على سيد العبد المدعى تقدم العتق فيكفي الغريم الشاهد أو المرأتان مع
~~اليمين ويبطل العتق ويباع في الدين (وقصاص في جرح) عمدا يثبت بعدل وامرأتين
~~أو أحدهما مع اليمين وهذه إحدى المستحسنات الأربع إذ هي ليست بمال ولا آيلة
~~له ثم ذكر المرتبة الرابعة بقوله (ولما لا يظهر للرجال امرأتان) عدلتان
~~(كولادة) شهدتا بها ولو لم يحضر شخص المولود (وعيب فرج) في أمة اختلف فيه
~~البائع والمشتري كحرة ادعاه زوجها وأنكرت ورضيت برؤية المرأتين وإلا فهي
~~مصدقة كما مر في عيوب الزوجين (واستهلال) لمولود أو عدمه وكذا ذكورته أو
~~أنوثته ويترتب على ذلك الإرث وعدمه (وحيض) في أمة أما الحرة فمصدقة كما
~~قدمه المصنف (ونكاح بعد موت) هذا وما بعده مما يقبل فيه العدل والمرأتان أو
~~أحدهما مع يمين فحقه أن يكون متقدما على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان
~~وقوله بعد موت متعلق بمقدر أي ms1308 شهد به بعد موت والمعنى أن امرأة ادعت بعد
~~موت رجل أنه تزوجها بصداق معلوم وأقامت على ذلك شاهدا أو امرأتين أو أحدهما
~~وحلفت معه فإنه يثبت بذلك المال دون النكاح فتأخذ صداقها وترث ولا عدة
~~عليها في ظاهر الحال ولا تحرم على أصوله وفروعه (قوله (أو شهد على (سبقيته)
~~أي الموت أي أن أحد الزوجين المحققي الزوجية مات قبل صاحبه (أو) شهد على (
~~موت) الرجل PageV04P188
# (و) الحال أنه في هذا الفرع الأخير (لا زوجة ولا مدبر) له والواو في ولا
~~مدبر بمعنى أو (ونحوه) لموصى بمتعة أو أم ولد (وثبت الإرث والنسب له وعليه)
~~هذا مرتبط بقوله لما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة فإن النسب والإرث
~~يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود عليه فإن شهدتا
~~بالولادة والاستهلال ورث من مات قبل ذلك وورثه وارثه ان مات هو بعد ذلك
~~فقوله له وعليه راجع للإرث لا للنسب فلو قدمه عليه كان أولى والواجب تقديم
~~وثبت الخ على قوله ونكاح بعد موت لما علت وقوله (بلا يمين) راجع لجميع
~~مسائل مالا يظهر للرجال فلو قدمه عقب قوله وامرأتان كان أولى أي أنه يكفي
~~في ذلك امرأتان من غير انضمام يمين إليها (و) ثبت (المال دون القطع في
~~سرقة) هذه من المسائل التي تثبت بعدل وامرأتين أو بأحدهما مع يمين بقي أنه
~~إذا شهد على مكلف بسرقة شاهد و امرأتان أو أحدهما مع يمين فإنه يثبت على
~~السارق المال دون القطع ويضمنه ضمان الغاصب أي سواء كان مليا أو معدما
~~(كقتل عبد) عبدا (آخر) عمدا تشبه في ثبوت المال دون القصاص بعدل وامرأتين
~~أو أحدهما مع يمين سيد المقتول فيغرم سيد القاتل قيمة المقتول أو رقبة
~~القاتل ولا قصاص إذ لا يقتل العبد بمثله إلا بشهادة عدلين ولما قدم حكم
~~مراتب الشهادة الأربع إذا تمت ذكر ما يترتب عليها قبل تمامها وبدأ بمسألة
~~الحيلولة ويقال لها الايقاف ويقال لها العقلة بضم العين المهملة من العق
~~وهو المنع فقال (وحيلت) أي وقفت (أمة) ms1309 بأن يمنع من هي في يده من التصرف
~~فيها حيث جاء المدعى لها بحرية أو ملك بلطخ أي شبهة بأن أقام عدلا أو
~~شاهدين يحتاجان لتزكية (مطلقا) أي طلبت الحيلولة فيها أم لا كانت رائعة أم
~~لا لحق الله في صيانة الفروج (كغيرها) أي الأمة أي كدعوى المدعى شيئا معينا
~~غير الأمة وأقام عدلا إلى آخر ما يأتي PageV04P189
# فإنه يحال بينه وبينه بغلق كدار ومنع من حرث أرض وركوب دابة أو سفينة (إن
~~طلبت) الحيلولة (بعدل) أي طلبها المدعى بسبب اقامته عدلا يشهد له على ما
~~ادعاه والباء متعلقة بحيلت (أو اثنين) مجهولين (يزكيان) أي يحتاجان لتزكية
~~ومثلهما ببينة سماع غير قاطعة بأن كانت من غير ثقات (وبيع) ما (يفسد) لو
~~وقف كلحم وفاكهة (ووقف ثمنه) بيد عدل (معهما) أي مع إقامة الشاهدين
~~المحتاجين للتزكية (بخلاف العدل) أي مقيم العدل إذا لم يحلف معه لأجل إقامة
~~ثان فإن لم يأت به ترك ذلك الشئ المدعى فيه (فيحلف) المدعى عليه لرد شهادة
~~الشاهد (ويبقى) الشئ المدعى فيه ( بيده) أي يد المدعى عليه ملكا يتصرف فيه
~~بالبيع وغيره ويضمنه للمدعى ان أتى بالشاهد الثاني لكن المعتمد أنه يبقى
~~بيده يحوزا فيضمنه ولو هلك بسماوي لأنه متعد بوضع يده عليه بيمينه الذي رد
~~به شهادة العدل والموضوع انه يفسد بالبقاء فصونه إنما هو بالتصرف فيه فعلى
~~أنه يبقى ملكا لا يضمن المساوي وعلى أنه يبقى حوزا يضمنه فإن نكل المدعى
~~عليه استحقه المدعى بشاهد مع نكول المدعى عليه وما يقدم من أن المصنف محمول
~~على ما إذا امتنع المدعى من اليمين لأجل إقامة ثان الخ هو قول عياض وغيره
~~من المحققين واما لو قال لا أحلف الان لأن لي شاهدا آخر فإن لم أجده حلفت
~~فإن المدعى فيه يباع ويوقف ثمنه على يد عدل كالأول أي (وان سأل) من ادعى
~~شيئا بيد غيره من عبد أو دابة أو غير ذلك (ذو العدل) أي مقيمه وأبى من
~~الحلف معه ومثله مقيم بينه تحتاج لتزكية ms1310 (أو) سأل ذو (بينة سمعت) بأنه ذهب
~~له عبد مثلا هذه صفته (وإن لم تقطع) الواو للحال وان زائدة فالأولى حذفها
~~أي والحال انها لم تقطع بأن الشئ المدعى فيه حقه بأن قالت لم نزل نسمع من
~~الثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد مثلا PageV04P190
# صفته كذا (وصنع) مفعول سأل أي سأل وضع ( قيمة العبد) مثلا عند القاضي أو
~~عند أمين بإذن القاضي (ليذهب به) أي بالعبد ( إلى بلد يشهد له) في تلك
~~البلد (على عينه أجيب) لسؤاله ومكن من الذهاب به إلى البلد الذي طلبه فإن
~~ثبت عند قاضيه أنه عبده أنهى القاضي الأول أنه ثبت عندنا أن هذا العبد
~~لمدعيه واستحقه وأخذ القيمة الموضوعة عند القاضي الأول وجعلنا الواو للحال
~~لأنها لو قطعت بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هذا العبد مثلا
~~بعينه هو الذي ذهب له أخذه مدعيه أي مع اليمين إن كان بيد حائز (لا إن
~~انتفيا) أي العدل وبينه السماع (وطلب) المدعى (إيقافه) أي العبد أو غيره
~~على يد أمين (ليأتي) أي إلى أن يأتي (ببينة) تشهد له على دعواه المجردة عما
~~ذكر الان فلا يجاب لتلك (وإن) كانت بينته (بكيومين) فأولى إذا كانت على
~~أكثر لأنه يحمل على أنه قصد إضرار المالك بمنعه الانتفاع بملكه في تلك
~~المدة (إلا أن يدعى بينة حاضرة) بالبلد تشهد له (أو) يدعى (سماعا) أي بينة
~~سماع حاضرة (يثبت به) المدعى به بأن كان فاشيا (فيوقف) المدعى به في
~~المسئلتين عند القاضي حتى يأتي ببينته (ويوكل به) من يحفظه (فيما) لو كانت
~~على (كيوم ) فإن جاء بها عمل بمقتضاها وإلا سلمه القاضي لربه بعد يمينه من
~~غير كفيل ( والغلة) الحاصلة من المدعى فيه (له) اي المدعى عليه ولو فيما
~~فيه حيلولة على الراجح لأن الضمان منه (للقضاء) به PageV04P191
# للمستحق (والنفقة) على المدعى فيه كالعبد زمن الايقاف ومنه زمن الذهاب به
~~لبلد يشهد له فيه أنه للمدعى (على المقضى له به) لكشف الغيب أنه على ملكه
~~من يومئذ ms1311 ويرجع المدعى عليه بها على المدعى إذا أنفق عليه زمن الايقاف وأما
~~قبل زمنه فإن النفقة على من هو بيده كالغلة اتفقا ولما كانت الشهادة على
~~الخط ثلاثة أقسام على خط المقر وعلى خط الشاهد الميت أو الغائب وعلى خط
~~نفسه ذكرها المصنف على هذا الترتيب فقال ( وجازت) الشهادة أي أداؤها (على
~~خط مقر) أي باعتبار خطه أي شهدت بأن هذا خط فلان وفي خطه أقر فلان بأن في
~~ذمته لفلان كذا أو أنه وصله من فلان كذا وسواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو
~~الذي بخطه نفس الاقرار أو أنه يكتب فيها المنسوب إلى فيه صحيح ولا بد في
~~الشهادة على الخط من عدلين وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين لأن
~~الشهادة على الخط كالنقل ولا ينقل عن الواحد إلا اثنان ولو في المال على
~~الراجح ولا بد أيضا من حضور الخط فلا يشهد به في غيبته فيعمل بمقتضاها إذا
~~استوفيت الشروط (بلا يمين) من المدعى معها بناء على أن الشهادة على الخط
~~كالشهادة على اللفظ وأشار للقسم الثاني بقوله (و) جازت على (خط شاهد مات أو
~~غاب ببعد) وجهل المكان كبعده والمرأة كالرجل يشترط قوله فيها بعد الغيبة
~~وليست الشهادة على خطها كالنقل عنها يجوز ولو لم تغب لأن الشهادة على الخط
~~ضعيفة لا يصار إليها مع إمكان غيرها ولا يشترط على الراجح إدراك من شهد على
~~خطه للقطع بأنا نعلم خطوط كثير من الأشياخ الذين لم ندركهم علمناه بالتواتر
~~والمراد بالبعد PageV04P192
# ما ينال الشاهد الغائب فيه مشقة فلا تجوز عليه خط شاهد قريب لا تناله
~~مشقة في إحضاره وتجوز الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد بنوعيه (وإن
~~بغير مال) كطلاق وعتق وحد (فيهما) أي في خط المقر وخط الشاهد بنوعيه
~~والراجح انه مسلم في الأول دون الثاني إذ الشاهدة على خط الشاهد إنما تجوز
~~في الأموال وما يؤول إليها دون غيرها لضعفها عن القسم الأول أي الشهادة على
~~خط المقر وأشار إلى شروط جواز الشهادة على ms1312 خط وهي ثلاثة والأول عام
~~والاثنان بعده مختصان بالقسم الثاني بنوعيه فقال (إن عرفته) أي الخط
~~(كالمعين) اي كمعرفة الشئ للعين من آدمي أو غيره فلابد من القطع ولذا إنما
~~تقبل من فطن عارف بالخط ويؤخذ منه أن الخط حاضر وأشار للشرطين المختصين
~~بالشهادة على خط الشاهد بنوعيه بقوله (و) عرفت (أنه) أي الشاهد الكاتب خطه
~~بشهادته وقد مات أو غاب بعد (كأن يعرف مشهده) وهو من شهد عليه بنسبه أو
~~عينه فإن لم تعرف البينة ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا
~~يعرف (و) عرفت أنه (تحملها عدلا) أي وضع خطه وهو عدل واستمر كذلك حتى مات
~~أو غاب أشار إلى القسم الثالث من أقسام الشهادة على الخط وأنه لا يفيد إلا
~~بشرطه بقوله (لا) الشهادة (على خط نفسه) أي لا تنفع ولو تحقق بأنه خطه (حتى
~~يذكرها) أي القضية أو الشهادة أي يتذكر مضمونها فيشهد حينئذ على ما علم لا
~~على أنه خطه (وأدى) إذا لم يتذكر القضية بشهادته بأنه هذا خطي ولا أذكر
~~القضية (بلا نفع) للطالب وفائدة التأدية احتمال أن الحاكم يرى نفعها فقوله
~~بلا نفع أي باعتبار الشاهد على خط نفسه هذا ما رجع إليه مالك وكان أولا
~~يقول إن عرف خطه ولم يذكر القضية وليس في الكتاب محو ولا كشط ولا ريبة
~~فليشهد وبه أخذ مطرف وعبد الملك وابن حبيب وابن وهب وسحنون قال مطرف وعليه
~~جماعة الناس إذ النسيان يعتري الناس كثيرا وكان شيخنا يقول إذا عرفت خطي
~~شهدت به لأني لا أكتب إلا عن تحقق (ولا) ويشهد شاهد (على من لا يعرف) نسبه
~~حين الأداء والتحمل PageV04P193
# أو يعرف نسبه وتعدد وأراد الشهادة على واحد من المتعدد (إلا على عينه) أي
~~شخصه (وليسجل) القاضي أي يكتب في سجله أي كتابه (من زعمت أنها ابنة فلان)
~~أي أن البينة إذا شهدت بدين مثلا على عين امرأة لعدم معرفة نسبها وأخبرت
~~بأنها بنت فلان الفلاني فليس للقاضي أن يسجل أنها بنت ms1313 فلان ما لم تشهد
~~بعينه بذلك وإنما يسجل من زعمت أو أخبرت أو قالت أنها بنت فلان احتمال
~~انتسابها لغير أمها والرجل مثل المرأة وخص المرأة لغلبة الجهل بها (ولا)
~~تجوز شهادة أي بحملها ( على) امرأة (منتقبة) حتى تكشف عن وجهها ليشهد على
~~عينها ووصفها (لتتعين للأداء) على القاضي لا للمنفي الذي هو منتقبة أي
~~انتفاء الجواز لأجل أن تتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا يكون مع الانتقاب
~~(وإن قالوا) أي الشهود (أشهدتنا) بدين مثلا (منتقبة) بالرفع على أنه خبر
~~لمحذوف بالنصب على الحال (وكذلك نعرفها) أي ونعرفها على تلك الحالة أي
~~منتقبة وإن كشفت وجهها لا نعرفها ( قلدوا) أي عمل بجوابهم في تعيينها إن
~~المفرض أنهم عدول لا يتهمون فهذه المسألة مفيد للأولى فمحل المنع في الأولى
~~إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة (وعليهم) أي الشهود وجوبا (إخراجها) أي اخراج
~~امرأة شهدوا على عينها ولم يعرفوا نسبها بدين أو نكاح أو إبراء من بين نسوة
~~خلطت بهن (إن) كلفوا باخراجها و (قيل لهم عينوها) فإن قالوا هذه على التي
~~أشهدتنا عمل بشهادتهم فليس الضمير في إخراجها يعود على المنتقبة فهذه
~~المسألة غير مسألة المنتقبة وفي الحقيقة PageV04P194
# هي أعم منها ويؤخذ من كلام المصنف أن الدابة والرقيق كالمرأة فإذا شهدوا
~~بدابة أو رقيق بعينه لشخص فعليهم اخراج ما شهدوا به إن قيل لهم عينوه وهو
~~التحقيق خلافا لمن قال هو خطأ ممن فعله (وتجانه) لمن تحمل شهادة على امرأة
~~معروفة بالنسب ثم نسيها (الأداء) للشهادة (ان حصل) له (العلم) بعد ذلك (وإن
~~بامرأة) أو من لفيف الناس (لا) أن لم يحصل العلم بأنها المشهود عليها
~~(بشاهدين) فلا يعتمد عليهما ولا يؤدي الشهادة (إلا نقلا) عنهما فيعتبر في
~~شهادة النقل فلا بد من انضمام شاهد آخر إليه وأن يقولا اشهد على شهادتنا
~~وهذا إذا شاركاه في علم ما يشهد به وإلا فلا يتصور نقله عنهما ثم انتقل
~~يتكلم على شهادة السماع بقوله (وجازت) الشهادة والمراد بالجواز هنا الاذن
~~كالذي قبله لأنها قد ms1314 تجب (بسماع) أي بسببه (فشا) في انتشر واشتهر (عن نقلهم
~~وغيرهم) المراد انهم يعتمدون في شهادتهم على ذلك كما في المدونة
~~PageV04P195
# وليس المراد أنه لابد من ذكرهم في شهادتهم وقيل لابد أن يقولوا في
~~شهادتهم لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم وهو التحقيق وعليه فاختلف أيضا في
~~اعتمادهم على ذلك هل لا بد من الجمع بين الثقات وغيرهم وعليه أبو الحسن عن
~~المدونة المتيطى وبه العمل أو يكتفى بأحدهما وهو قول ابن القاسم وعليه
~~جماعة وهو الأشهر وعليه فالواو في قوله وغيرهم بمعنى أو لمنع يشاور ورجح كل
~~من القولين واعلم أن شهادة السماع إنما جازت لضرورة على خلاف الأصل لأن أصل
~~أن الانسان لا يشهد إلا بما تدركه حواسه قاله أبو إسحق وتكون شهادة السماع
~~في الاملاك غيرها كما أشار له بقوله (بملك لجائز) فلا ينزع بها من يد جائز
~~(متصرف) حوزا (طويلا) فطويلا متعلق بمن لا يتصرف واعترض على المصنف بأن
~~التصرف لا يشترط في شهادة السماع ولا طول الحيازة كما يفيده النقل فالصواب
~~محذف متصرف طويلا من هنا وإنما يشترطان في الحيازة الآتية أي في الشهادة
~~الحيازة عشرة أعوام أو غيرها على ما سيأتي (وقدمت بينة المالك) بتا على
~~بينة السماع بالمالك يعنى إذا شهدت بينة مالك حاز مثلا لشخص بتا وشهدت أخرى
~~بملكها الاخر سماعا قدمت بينة البت على بينة السماع بالملك فينزع بينة البت
~~من الحائز فلو قال المصنف وقدمت بينة البت لكان أصوب (إلا بسماع) أي إلا أن
~~تشهد بينة السماع PageV04P196
# (أنه اشتراها) أي الذات المتنازع فيها المحوزة لذي بينة السماع (من كأبي
~~القائم) وهو صاحب بينة البت فتقدم بينة السماع يعني أن عمل تقديم بينة البت
~~ما لم تشهد بينة السماع بأن الذات المتنازع فيها قد انتقلت لليد على يملك
~~جديد من شراء أو هبة أو عندما من أبي القائم أو جده والموضوع أين صاحب بينة
~~السماع حائز للمتنازع فيه كما علمت وإلا قدمت بينة البت على بينة السماع
~~الناقلة لما علمت أنه ms1315 لا ينزع بها من يد الحائز (ووقف) عطف على يملك أي إذا
~~شهدت بينة السماع بأن هذا الشئ موقوف على الحائز أو على فلان وليست الذات
~~بيد أحد فيعمل بشهادتها وأما لو كان بيد حائز مدع ملكه ففيه خلاف قيل لا
~~ينزع بها من يد الحائز كالملك وقيل ينزع بها منه احتياطا للوقف ورجح (وموت
~~يبعد) أي ويعمل ببينة السماع بموت لشخص ببلد بعيدة كالأربعين يوما ويلحق به
~~الشهر وأما البلاد القريبة أو في بلد الموت فإنما تكون على البت لسهولة
~~الكشف عن حياته ثم أشار إلى شروط إفادة بينة السماع بقوله (إن طال الزمان)
~~أي زمان السماع كعشرين سنة فأقل منها لا يكفي ولا بد من شهادة البت لكن هذا
~~الملك المحاز وفي الوقف وأما في الموت فالشرط قصر الزمن وأما طوله فمبطل
~~للسماع فيه ولابد من بينة القطع فيه ولو بالنقل على المعتمد إذ يبعد عادة
~~موته مع عدم من يأتي من تلك البلد ويخبر بموته قطعا في هذه المدة الطويلة
~~وأشار للشرط الثاني بقوله (بلا ريبة) في شهادة السماع كشهادة اثنين وليس في
~~البلد مثلهما سنا بموت شخص أو كان فيها من يساويهما في السن مع شيوع السماع
~~عند غيرهما فإن وجدت ريبة بأن لم يسمع بموته غيرهما من ذوي أسنانهما لم
~~تقبل التهمة والى الثالث بقوله (وحلف) المحكوم له ببينة السماع PageV04P197
# لأنها ضعيفة والى الرابع بقوله (وشهد) به (اثنان) من العدول فأكثر فلا
~~يكفي واحد مع اليمين قال ابن القاسم إن شهد واحد على السماع لم يقبض بالمال
~~وإن حلف لأن السماع نقل شهادة ولا يكفي نقل شاهد واحد على شهادة غيره اه‍
~~وقال غيره يكفي ويبني عليه ما مر في الخلع في قوله وبيمينها مع شاهد أي ولو
~~شاهد سماع كما قال ابن عبد السلام ورجح في خصوص الخلع لأن شأن الزوج الضرر
~~بزوجته وبقي شرط خامس وهو أنه لا بد من كون الشاهدين ذكرين فلا تقبل فيه
~~شهادة النساء وربما أشعر به إتيانه بمثنى ms1316 المذكر * ثم ذكر عشرين مسألة تقبل
~~فيها شهادة السماع مشبها لها بالثلاثة قبلها فقال (كعزل) لقاض أو وال أو
~~وكيل بأن نقول لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه عزل (وجرح) أي تجريح كلم
~~نزل نسمع أنه شارب خمر مثلا أو مجرح (وكفر) لمعين (وسفه) وكذلك (ونكاح)
~~ادعاه أحدهما وانكره الاخر ( وضنها) أي المذكورات من تولية وتعديل وإسلام
~~ورشد وطلاق (وإن يخلع) كأن قالوا لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أنه خالعها
~~فيثبت الطلاق لأدفع العوض وكذا البيع والنكاح يثبت العقد لأدفع العوض (وضرر
~~زوج) نحو لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم انه يضر بزوجته فيطلقها الحاكم عليه
~~(وهبة) أي أنه وهب لفلان كذا (ووصية) نحو لم نزل نسمع أن فلانا أقام فلانا
~~وصيا عنه في ماله أو ولده أو أن فلانا في ولاية فلان يتولى النظر له
~~والانفاق عليه بإيصاء أبيه أو بتقديم قاض وتعقبه له عليه ( وولادة) فيثبت
~~بها أنها أم ولد (وحرابة وإباق) فيثبتان به (وعدم) أي عسر أثبته المدين أو
~~الغرماء بها (وأسر) نحو لم نزل نسمع أنه أسر فيزوج الحاكم بنته ويقضي دينه
~~من ماله ونحو ذلك (وعتق ولوث) نحو لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أن فلانا قتل
~~فلانا PageV04P198
# فتكون الشهادة المذكورة لوثا تسوغ للولي القسامة ومثل المذكور البيع
~~والنسب والولاء والرضاع والقسمة وهذه المسائل تثبت بشهادة السماع لا بقيد
~~الطول فلذا أتى فيها بالكاف ثم ذكر حكم الشهادة تحملا وأداء بقوله (
~~التحمل) للشهادة (إن افتقر إليه) أي احتيج إليه بأن خيف ضياع الحق من مال
~~أو غيره (فرض كفاية) إذ لو تركه الجميع لضاع الحق ويتعين بما يتعين به فرض
~~الكفاية بأن لم يوجد من يقوم به غيره وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل إذ
~~قدم يحسن حاله عند الأداء أو لا يقدح فيه الخصم والعبرة بوقت الأداء ويجوز
~~للمتحمل أن ينتفع على التحمل الذي هو فرض كفاية واحترز بقوله إن افتقر إليه
~~عما إذا لم يفتقر إليه فلا يكون فرض كفاية بل ms1317 قد يكون حراما كتحمل شهادة
~~الزنا الأقل من الأربعة وقد يجوز كرؤية هلال لم يتوقف عليه حكم شرعي (وتعين
~~الأداء) على المتحمل أي إعلام الحاكم أو جماعة المسلمين بما تحققه (بين)
~~مسافة (كبر يدين) وأدخلت الكاف الثالث بدليل قوله لا كمسافة القصر وظاهر
~~نقل المواق أنها استقصائية (و) تعين الأداء (على) شاهد (ثالث إن لم يجتز
~~بهما) أي بشهادة الشاهدين عند الحاكم لأنها مهما يأمر مما مر وكذا على رابع
~~وخامس حتى يثبت الحق (وإن انتفع) من تعين عليه الأداء بأن امتنع أن يؤدي
~~إلا بمقابلة شئ ينفع به PageV04P199
# (فجرح) قادح في شهادته لأنه معصية لأنه رشوة أخذها في نظير ما وجب عليه
~~(إلا ركوبه) ذهابا وإيابا (لعسر مشيه وعدم دابته) فليس يجرح لجوازه وإضافة
~~الدابة له مخرج لدابة قريبة فليس عليه استعارتها (لا كمسافة القصر) فلا يجب
~~عليه المتحمل السفر إلى محل الأداء (درس) (و) يجوز (له) حينئذ (أن ينتفع
~~منه) أي من المشهود له (بدابة) لركوبه (ونفقة) له ولأهل بيته مدة ذهابه
~~وإيابه بلا تحديد لأنه أخذ عن شئ لا يجب عليه (وحلف) أي المدعى عليه في
~~دعوى لا تثبت إلا بشاهدين كزوج وسيد (بشاهد) أي بسبب إقامته عليه ومثل
~~الشاهد المرأتان كما في المدونة ( في) دعوى (طلاق) ادعته المرأة على زوجها
~~فأنكر (و) دعوى (عتق) ادعاه العبد على سيده فأنكر ومثلهما القذف كما قال
~~اللخمي ادعاه حر عفيف على غيره فأقام المدعى شاهدا فقط أو امرأتين على ما
~~ذكر فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد (لا) في (نكاح) ادعاه أحد الزوجين
~~على الاخر فلا يحلف المدعى عليه المنكر (فإن) حلف منكر الطلاق أو العتق برئ
~~وإن (نكل حبس) ليحلف فيهما كالقذف عند اللخمي فمتى حلق ترك (وإن) لم يحلف و
~~(طال) حبسه كسنة (دين) أي وكل لدين وخلى بينه وبين زوجته ورقيقه ولا يحد
~~القاذف والفرق بين ما ذكر وبين النكاح أن غير النكاح لو أقر به ثبت ولزم
~~بخلاف النكاح ولان الأصل عدم النكاح فمدعيه ادعى ms1318 خلاف الأصل بخلاف من ادعى
~~الطلاق العتق فإنه ادعى الأصل من حيث (1) إن الأصل في الناس الحرية وعدم
~~العصمة وأيضا الغالب في النكاح شهرته فلا يكاد يخفي على الأهل والجيران
~~فالعجز عن إقامة الشاهدين فيه قرينة كذب مدعيه * ولما كانت اليمين مع
~~الشاهد في دعوى المال وما يؤول إليه لها أحوال وفيها تفصيل لأنها وإقامة
~~إما ممكنة في الحال أو ممتنعة فيه أو ممتنعة مطلقا أو ممتنعة من البعض دون
~~البعض أشار لذلك كله بقوله
# PageV04P200
# (وحلف عبد) ولو غير مأذون (وسفيه) بالغ (مع شاهد) لكل يحق مال واستحق ما
~~ادعاه الشاهد واليمين ولا يؤخر للعتق أو الرشد ولا يحلف السيد أو الولي
~~عنهما وأشعر قوله وحلف الخ أنهما مدعيان فلا يشترط في الدعوى الحرية ولا
~~الرشد بل ولا البلوغ فإن نكل السفيه أو العبد المأذون حلف المدعى عليه لرد
~~شهادة الشاهد وبرئ وان نكل غير المأذون حلف سيده مع الشاهد واستحق (لا)
~~يحلف (صبي) مع شاهد له بحق مالي ادعاه على شخص (و) لا (أبواه) وأحرى غيره
~~من الأولياء حيث لم يتولى المعاملة إذ المكلف لا يحلف ليستحق غيره (وإن
~~أنفق) عليه أبوه إنفاقا واجبا فأولى لا يحلفه إذا أنفق عليه تطوعا أو لم
~~ينفق أصلا فإن تولى الأب المعاملة حلف وكذا الوصي وولى السفيه وسيد العبد
~~لأنه إذا لم يحلف غرم (و) إذا لم يحلف الصبي ولا أبوه مع الشاهد (حلف
~~مطلوب) أي المدعى عليه (ليترك) المتنازع فيه (بيده) أي بيد المطلوب حوزا لا
~~ملكا إلى بلوغ الصبي (وأسجل) المدعى به أي يكتب في سجله الحادثة صونا لمال
~~الصبي وخوفا من موت الشاهد أو تغير حاله عن العدالة (ليحلف) الصبي علة
~~للاسجال أي أسجل لأجل أن يحلف (إذا بلغ له PageV04P201
# كوارثه) أي كما يحلف وارث الصبي البالغ أن مات الصبي (قبله) أي قبل بلوغه
~~فإذا حلف الصبي إذا بلغ أو وارثه إن مات استحق المدعى به وأخذه من المطلوب
~~إن كان معينا باقيا فإن فات أخذ قيمته إن كان ms1319 مقوما ومثله إن كان مثليا وإن
~~كان دينا في ذمة المطلوب أخذه على ما هو عليه وجاز الصلح عنه على ما مر في
~~بابه فإن نكل المطلوب أخذ الصبي ملكا اتفاقا ولا يمين على الصبي إذا بلغ
~~واستثنى من قوله كوارثه قبله قوله (إلا أن يكون) الوارث البالغ (نكل) عن
~~اليمين (أولا) حين توجهت عليه في نصيبه بأن ادعيا معا على شخص بحق وأقاما
~~عليه شاهدا فنكل الكبير وسقط حقه واستؤتي للصغير فمات قبل بلوغه (ففي حلفه)
~~أي وارثه الكبير الناكل أولا (قولان) للمتأخرين ولا نص فيها للمتقدمين قيل
~~يحلف ليستحق نصيب الصغير لأنه إنما نكل أولا عن حصته هو وقد يكون ورعا فلا
~~بمنع من اليمين لأجل استحقاقه نصيب مورثه قال ابن يونس وهو الذي يظهر ألا
~~ترى أنه لو حلف أولا لم يستحق نصيب مورثه إلا بيمين ثانية وقيل لا لسريان
~~نكوله الأول عليه ( وإن نكل) الصبي بعد بلوغه أو وارثه ان مات قبل بلوغه
~~(اكتفى بيمين المطلوب الأولى) ولا تعاد عليه ثانية ثم ذكر مسألة لا ارتباط
~~لها بمسألة الصبي بقوله (وإن حلف المطلوب) يعني أن من ادعى بحق مالي وأقام
~~عليه شاهدا فقط أو امرأتين وأبى أن يحلف مع شاهده فحلف المدعى عليه (قوله
~~وبرئ (ثم أتى) المدعى (بآخر فلا ضم) أي لا يضم الثاني للأول لبطلان شهادته
~~بنكول المدعى معه وحلف المطلوب (وفي حلفه) أي الطالب (معه) الشاهد الثاني
~~ويستحق لأنه قد يظهر له بشهادة الثاني ما يحقق دعواه ويقدم على اليمين وعدم
~~حلفه لأنه لما فكل مع الأول سقط حقه قولان (و ) على القول بالحلف معه ففي
~~(تحلف المطلوب) ثانيا (إن لم يخلف) الطالب مع الثاني بأن فكل معه كما نكل
~~أولا لأن حلف المطلوب أولا كان لرد شهادة الأول فيحتاج ليمين أخرى لرد
~~شهادة الثاني وعلى هذا القول PageV04P202
# لو أنكل المطلوب استحق الطالب الحق وعدم تحليفه لأنه حلف أولا وبرى من
~~الحق (قولان) وعلى الأول لو اتى بشاهد بين لاستحق بخلاف الثاني (وان ms1320 تعذر
~~عين بعض) أي أو كل بدليل قوله أو على الفقراء ومثل للأول بقوله (كشاهد) أو
~~امرأتين على انسان (بوقف) لدار مثلا على بنيه) أي بنى الواقف أو بنى زيد
~~(وعقبهم) بطنا بعد بطن بدليل ما يأتي في كلامه وليس المراد أنه سوى بين
~~البنين والعقب كما قد يتوهم من الواو فاليمين متعذرة من العقب متيسرة
~~البنين من ومثل للثاني المحذوف من كلامه بقوله (أو) شاهد بوقف كدار (على
~~الفقراء) فاليمين متعذرة من جمعهم (حلف) من يخاطب باليمين وهو البعض
~~الموجود من الموقوف عليهم في الأولى والمدعى عليه في الثانية فإن حلف
~~الموجود مع الشاهد ثبت الوقف وإن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من
~~حلف دون غيره فإن نكل الجميع بطل الوقف ان حفف المدعى عليه (والا) يحلف
~~المدعى عليه في الثانية (فحبس) بشهادة الشاهد ونكول المدعى عليه فهذا مفرع
~~على الثانية فقط وفرع على الأولى فقط لكن في خصوص ما إذا حلف بعض قوله (فإن
~~مات) الحالف اتحد أو تعدد ولم يبق الا الناكل PageV04P203
# (ففي تعيين مستحقه) أي جنس مستحقه وبينه بقوله (من بقية الأولين) وهم
~~طبقة الحالف الميت (أو) وأهل (البطن الثاني (بالجر عطف على بقية أي هل
~~يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته من إخوته الناكلين لأن نكولهم من الحلف
~~أولا عن نصيبهم لا يمنع استحقاقهم نصيب الحالف الميت أو يستحقه أهل البطن
~~الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم وأهل البطن الثاني إنما تلقوه
~~عن جدهم المحبس فلا يضرهم نكول أبيهم إن كان أبوهم هو الناكل (تردد) الراجح
~~الثاني وكل من استحق لابد من يمينه لأن أصل الوقت بشاهد واحد وينبغي أن
~~يحلف غير ولد الميت لأن ولد الميت يأخذ بالوراثة عن أبيه ثم شرع في بيان
~~نقل الشهادة وبدأ بذكر الشهادة على حكم الحاكم لشبهها له لكونها نقلا لحكمه
~~فقال (ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي) أو حكمت بكذا (إلا باشهاد منه) لهما
~~بأن قال لهما اشهدا على حكمي وسواء في الأمور ms1321 الخاصة أو العامة كثبوت رمضان
~~(كاشهد على شهادتي) هذا هو حقيقة شهادة النقل وهو مثال لمحذوف معطوف على
~~حاكم أي ولا يشهد على شاهد بحق الا باشهاد منه وبما هو بمنزلته كما أشار له
~~بقوله (أو رآه يؤديها) عند قاض فيشهد على شهادته إذ سماعه لأداء الشهادة
~~عند قاض منزل بمنزلة قوله اشهد على شهادتي وظاهره أنه إذا سمع الشاهد
~~الأصلي يقول لاخر اشهد على شهادتي انه لا ينقل عنه وهو أحد قولين والثاني
~~له ذلك قال بعضهم وهو المشهور ويمكن حمل المصنف عليه بأن يقول قوله اشهد
~~على شهادتي أعم من أن يكون هو المخاطب أو غيره وشكل كلامه نقل النقل إذ
~~قوله كاشهد على شهادتي ولو تسلسل ثم ذكر شروط النقل بقوله (إن غاب الأصل)
~~المنقول عنه (وهو) أي والحال أنه (رجل) فالا يقل؟ عنها PageV04P204
# ولو حاضرة (بمكان) متعلق باب؟ (لا يلزم الأداء منه) وهو ما فوق البريدين
~~على ما مر هذا في غير الحدود (ولا يكفي) في النقل عن الشاهد الأصلي (في
~~الحدود الثلاثة الأيام) فلابد من الزيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة
~~القصر كالأموال وعطف على غاب قوله (أو مات) الأصل (أو مرض) مرضا يتعسر معه
~~الحضور عند القاضي لأداء الشهادة (ولم يطرأ فسق) للمنقول عنه (أو عداوة)
~~بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل
~~عنه بالسماع الأول أو لابد من اذن ثان خلاف (بخلاف) طرد (جن) أي جنون للأصل
~~بعد تحمل الأداء عنه فلا يضر في النقل عنه (ولم يكذبه) أي النقل (أصله) فإن
~~كذبه حقيقة أو حكما كشكه في أصل شهادته لم ينقل عنه (قبل الحكم) راجع للفرع
~~الأخير وأما الأولان فالمضر طرد الفسق والعداوة قبل الأداء لا بعده وقبل
~~الحكم كما تقدم هذا هو الراجح (وإلا) بأن كذبه بعد الحكم (مضى) الحكم ولا
~~ينقض (بلا غرم) على الناقل ولا على الأصل لأنه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن
~~اجتهاد فهذا راجع للفرع الأخير فقط (ونقل) ms1322 عطف على غاب (عن كل) أي عن كل
~~واحد من شاهدي الأصل (اثنان) وهو صادق بما أفا؟ شهد اثنان على واحد ثم على
~~آخر أو قال الأصلان لهما معا اشهدا على شهادتنا وبما إذا شهد عن كل واحد
~~اثنان وبغير ذلك (ليس أحدهما) أي أحد الناقلين (أصلا) أدى شهادته لأنه إذا
~~كان أحدهما من شهود الأصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد إذ الناقل المنفرد
~~كالعدم (و) نقل (في الزنا أربعة عن كل) أي عن كل واحد من الأصل وهو صادق
~~بأربعة ينقلون عن كل واحد وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد وبغير ذلك
~~(أو) نقل أربعة (عن كل اثنين) من الأصول (اثنان) بأن ينقل اثنان عن زيد
~~وعمرو واثنان آخران عن بكر وخالد فلو نقل اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان
~~لم يصح خلافا لابن الماجشون PageV04P205
# أو نقل ثلاثة عن ثلاثة وواحد عن الأربعة لم يصح (ولفسق نقل بأصل) أي جاز
~~تلفيق شهادة نقل مع شهادة أصل في الزنا وغيره كأن يشهد اثنان عن رؤية الزنا
~~وينقل اثنان عن كل واحد من الاثنين الآخرين (وجاز تزكية ناقل أصله) الذي
~~نقل عنه بخلاف العكس وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوة التهمة (و) جاز (نقل
~~امرأتين) عن رجل أو عن امرأتين (مع رجل) ناقل معهما عمن ذكر (في باب
~~شهادتهن) وهو الأموال وما يؤول إليها أو مالا يظهر للرجال كالولادة وعيب
~~الفرج بخلاف نحو الطلاق والعتق فلا يصح فيه نقل النساء ثم شرع في مسائل
~~رجوع الشاهدين عن الشهادة بقوله [درس] (وان قالا) بعد الأداء وقبل الحكم
~~(وهمنا) أو غلطنا في شهادتنا بدم أو حق مالي ليس الذي شهدنا عليه هذا الشخص
~~(بل هو هذا) لشخص غيره (سقطتا) أي الشهادتان معا الأولى لاعترافهما بالوهم
~~والثانية لاعترافهما بعدم عدالتهما حيث شهدا على شك وكذا بعد الحكم وقبل
~~الاستيفاء؟ في الدم لا في المال فلا يسقط بل يغرمه المشهود عليه للمدعي ثم
~~يرجع به عليهما كما يأتي في قوله لا رجوعهم الخ ms1323 (ونقض) الحكم (إن ثبت) بعده
~~(كذبهم) أي ان أمكن كما قال ابن الحاجب وذلك قبل الاستيفاء في القتل والقطع
~~فإن لم يثبت إلا بعد الاستيفاء لم يبق الا الغرم كما سيذكره ومثل لثبوت
~~كذبهم بقوله (كحياة من قتل) أي من شهد بقتله عمدا أي ظهرت حياته قبل القصاص
~~من المشهود عليه بالقتل فلا يقتص منه PageV04P206
# (أوجه قبل) وقت (الزنا) المشهود به عليه فإذا لم يحصل رجمه نقض الحكم فلا
~~يرجم وإلا فالغرم كما يأتي (لا رجوعهم) عن الشهادة فلا ينقض له الحكم بعد
~~الاستيفاء وكذا قبله في المال قطعا وفي الدم قولان (وغرما) إذا رجعا عن
~~شهادتهما (مالا) أتلفاه؟ بشهادتهما ولو قالا غلطنا لأن العمد والخطأ في
~~أموال الناس سواء (ودية) إذا شهدا بقتل (ولو تعمدا) الزور في شهادتهما عند
~~ابن القاسم وقال أشهب يقتص منهما في العمد قال المصنف وهو أقرب لأنهما قتلا
~~نفسا بغير شبهة ويجوز قراءة تعمدا فعلا ماضيا ومصدر منصوبا على أنه خبر كان
~~المحذوفة وعلى قول ابن القاسم يوجعان ضربا ويطال سجنهما ويغرمان الدية في
~~مالهما (و) لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجع ثم رجع الستة اختص
~~شهود الزنا بالغرم (لا يشاركهم شاهدا الاحصان في الغرم) أي غرم الدية لأن
~~شهادتهما منفردة لما كانت لا توجب حدا صارت غير منظور لها بخلاف شهود الزنا
~~(كرجوع المزكى) عن تزكيته لا يوجب الغرم عليه وإنما الغرم على الشاهد إن
~~رجع (وأدبا) أي الشاهدان الراجعان (في كقذف) شهدا به وحد المشهود عليه ودخل
~~بالكاف الشتم واللطم وضرب بالسوط ( وحد شهود الزنا) الراجعون حد القذف
~~(مطلقا) أي رجعوا قبل الحكم أو بعده قبل الاستيفاء أو بعده بجلد أو رجم مع
~~الغرم في الرجم كما مر PageV04P207
# (كرجوع حد الأربعة) في الزنا (قبل الحكم) فيه فيحد الأربعة لأن الشهادة
~~لم تكمل (وإن رجع) أحدهم (بعده) أي الحكم (حد الراجع فقط) لاعترافه على
~~نفسه بالقذف ويستوفى من المشهود عليه الحكم وأما ان ظهر أن أحدهم عبد أو
~~كافر فيحد الجميع (وإن ms1324 رجع اثنان من ستة) بعد الحكم (فلا غرم ولا حد) على
~~أحد لأن الشهادة تمت بالأربعة وصار المشهود عليه غير عفيف نعم يؤدبان
~~بالاجتهاد (إلا أن تبين) بعد الاستيفاء ورجوع الاثنين (أن أحد الأربعة)
~~الباقين (عبد) أو كافر (فيحد الراجعان) حد القذف (والعبد) نصف حد الحر لأن
~~الشهادة لم تتم ولا حد على الثلاثة الباقين ولا غرامة لأنه قد شهد معهم
~~اثنان ولا عبرة في حقهم برجوعهما لأن شهادتهما معمول بها في الجملة بدليل
~~أن الحكم المرتب عليها لا ينقض بخلاف ما لو تبين أن أحد الأربعة عبد فيحدوا
~~كما مر لأن شهادته لا عبرة بها فهي عدم شرعا فلم يبق أربعة غيره ( وغرما)
~~أي الرجعان (فقط) دون العبد (ربع الدية) لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثر في
~~حكم الواحد بقية النصاب والعبد لا مال له لأن ماله لسيده (ثم إن رجع) بعد
~~رجوع الاثنين (ثالث) من الستة ولم يكن في المسألة عبد بدليل تمام المسألة
~~PageV04P208
# فليست هذه من تتمة ما قبلها (حد هو والسابقان) حد القذف لأن الباقين
~~ثلاثة فلم يتم النصاب (وغرموا) أي الثلاثة (ربع الدية) بالسوية (و) إن رجع
~~( رابع) أيضا (فنصفها) أرباعا بين الأربعة مع حد الرابع أيضا وخامس فثلاثة
~~أرباعها بينهم أخماسا وسادس؟ فجميعها أسداسا (وإن رجع سادس) من ستة شهدوا
~~بزنا محصن فأمر الحاكم برجمه (بعد فقئ عينه) الرجم (و) رجع (خامس بعد
~~موضحته و) رجع (رابع بعد موته فعلى الثاني) وهو الخامس (خمس) دية (
~~الموضحة) لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم (مع سدس) دية (العين كالأول)
~~عليه سدس دية العين لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم (وعلى) الراجع (الثالث)
~~وهو الرابع بالنسبة للباقي (ربع دية الخمس) لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو
~~أحدهم ( فقط) أي لا شئ عليه من دية العبد والموضحة لاندراجهما في النفس *
~~واعلم أنه ما أوجب الغرم على السادس والخامس إلا رجوع هذا الرابع فلو لم
~~يرجع لم يغرم واحد منهما بدليل قوله الآتي وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه ms1325
~~فلا غرم وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن المواز قال المصنف وهو مبني على
~~مذهبه من أن الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء يمنع من الاستيفاء وأما على
~~قول ابن القاسم أن يستوفى فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين ربع دية
~~النفس دون العين والموضحة لأنه حينئذ قتل بشهادة الستة ودية الأعضاء تندرج
~~فيها (ومكن مدع) على الشاهدين (رجوعا) عن شهادتهما عليه (من) إقامة (بينة)
~~عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه بشهادتهما كما؟
# إذا أقرا بالرجوع كما مر ففائدة تمكينه من اقامتها تغريمهما له ما غرمه
~~وسواء أتى بلطخ أم لا (كيمين) أي كما يمكن من يمين البينة التي ادعى عليها
~~الرجوع فأنكرته فطلب منها اليمين أنها لم ترجع فإن حلفت برئت من الغرامة
~~وإلا حلف المدعى أنها رجعت وأغرمها ما غرمه فإن نكل فلا شئ له عليهما ومحل
~~تمكينه من توجه اليمين عليها (إن أتى بلطخ) أي شبهة ومرينة؟ كإقامته على
~~رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأتين فيما ليس بمال ولا آيل إليه كطلاق وعتق
~~(ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع) أي أنهما إذا شهدا بحق على شخص PageV04P209
# ثم رجعا عن شهادتهما ثم رجعا عن رجوعهما فإنه لا يقبل منهما ويغرمان ما
~~أتلفاه بشهادتهما كالراجع المتمادي لأن رجوعهما عن الرجوع يعد ندما ولأنه
~~بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره (وإن على الحاكم بكذبهم) أي الشهود (وحكم)
~~بما شهدوا به من رجم أو قتل أو قطع (فالقصاص)) عليه دون الشهود وسواء باشر
~~القتل أم لا وكذا يقتص من ولى الدم إذا علم بكذبهم وإن علم الحاكم والولي
~~اقتص منهما ومفهوم علم بكذبهم أنه إذا لم يعلم به فلا قصاص وإن علم بقادح
~~وهو الراجح وإنما يلزمه الدية إن علم بقادح كالفسق (وان رجعا عن طلاق) أي
~~عن شهادتهما بطلاق شهدا به على زوج (فلا غرم) عليهما لأنهما لم يتلفا
~~بشهادتهما عليه مالا وإنما فوتاه البضع ولا قيمة له (كعفو القصاص) تشبيه في
~~عدم الغرم أي كما لا غرم عليهما إذا شهدا ms1326 بأن ولي الدم قد عفا عن القاتل
~~عمدا ثم رجعا عن شهادتهما بعد حكم الحاكم بالعفو وسقط القصاص لأنهما لم
~~يفوتا مالا وإنما فوتاه استحقاق القصاص وهو لا قيمة له نعم يؤدبان ويجلد
~~القاتل مائة ويحبس سنة كما سيأتي للمصنف فقوله كعفو القصاص معناه كرجوعهما
~~عن شهادتهما به ومستحق القصاص ومحل عدم غرمهما في رجوعهما عن طلاق (إن دخل)
~~الزوج المشهود عليه ( وإلا) يدخل (فنصفه) أي الصداق يغرمانه له بناء على
~~أنها لا تملك بالعقد شيئا وإنما يجب لها النصف بالطلاق وهو مشهور مبني على
~~ضعيف إذ المذهب أنها تملك بالعقد النصف وعليه فلا غرم عليهما ولكن لا غرابة
~~في بناء مشهور على ضعيف وشبه في غرمهما نصف الصداق قوله (كرجوعهما عن دخول
~~مطلقة) أقر الزوج بطلاقها وأنكر الدخول بها فشهدا عليه به فغرم جميع الصداق
~~ثم رجعا عن شهادتهما بالدخول فيغرمان له نصفه فإن رجع أحدهما غرم ربعه وهذا
~~في نكاح التسمية PageV04P210
# وأما في التفويض فيغرمان جميع الصداق لأنها إنما تستحقه فيه بوطئ لا
~~بطلاق أو موت كما قدمه المصنف (و) لو شهد اثنان بطلاق وآخران بالدخول فحكم
~~القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة (اختص) بغرم نصف الصداق (الراجعان) عن
~~شهادتهما (بدخول) أو أن الباء بمعنى عن أي الراجعان (عن) شهادة الدخول دون
~~شاهدي (الطلاق) الراجعين عنها لأنه بمنزلة رجوعهما عن طلاق مدخول بها ولا
~~غرم عليهما كما مر (ورجع شاهدا الدخول) في الفرع المذكور فهو إظهار في محل
~~الاضمار فلو قال ورجعا كان أخصر (على الزوج) بما غرماه له عند رجوعهما عن
~~شهادة الدخول (بموت الزوجة إن أنكر الطلاق) أي استمر على انكاره وهذا شرط
~~في الرجوع يعني أن الزوجة إذا ماتت وهو مستمر على انكاره طلاقها فإن شاهدي
~~الدخول الراجعين يرجعان عليه بما غرماه له لأن موتها في عصمته على دعواه
~~يكمل عليه الصداق في نكاح التسمية وأما في التفويض فلا رجوع لهما عليه بشئ
~~لأن الموت فيه قبل الدخول لا يوجب شيئا كالطلاق كما مر ومفهوم ms1327 الشرط أنه لو
~~أقر بطلاقها لم يرجعا عليه بشئ عند موتها لانتفاء العلة المذكورة ( ورجع
~~الزوج) بعد موت الزوجة PageV04P211
# مع انكاره الطلاق (عليهما) أي على شاهدي الطلاق الراجعين عنه وكان الأولى
~~هنا الاظهار لايهامه رجوع الضمير على شاهدي الدخول ولكنه اتكل على ظهور
~~المعنى (بما فوتاه من ارث) منها بشهادتهما عليه بطلاقها قبل البناء إذ لولا
~~شهادتهما لورثها (دون ما غرم) لها من نصف صداقها فلا يرجع به عليهما
~~لاعترافه بتكميله عليه بالموت لانكاره الطلاق وهذه المسألة أعم مما قبلها
~~لأن كل شاهدين شهدا بطلاق امرأة ثم رجعا عن شهادتهما وماتت الزوجة فإن
~~الزوج أنكر؟ لطلاقها يرجع عليهما بما فوتاه من ارثه منها لا فرق بين أن
~~يكون ذلك قبل الدخول أو بعده كان هناك شاهدا دخول أم لا (ورجعت) الزوجة ان
~~مات الزوج ( عليهما؟) أي على شاهدي الطلاق الراجعين عنه (بما فوتاه من ارث
~~وصداق) أي نصفه فيما إذا لم يدخل بها فإن الزوج المشهود عليه يغرم لها
~~النصف فقط ولولا شهادتهما بالطلاق لكانت ترثه وتستحق جميع الصداق فعلم من
~~هذا التقرير أن الموضوع حيث لم يكن الا شهود طلاق قبل الدخول إذ لو كان
~~هناك شهود دخول أيضا كما هو موضوع ما قبلها لم يكن لها رجوع على شاهدي
~~الطلاق بنصف الصداق إذ لم يفوتا عليها صداقا وهذا كله في المسمى لها كما مر
~~(وإن كان) الرجوع (عن تجريح) شاهدي طلاق أمة من زوجها (أو) عن (تغليط شاهدي
~~طلاق أمة) من زوجها أي إذا شهد شاهدان بطلاق أمة قبل الدخول أو بعده فحكم
~~الحاكم بالفراق وسيدها مصدق على الطلاق ثم شهد اثنان بتجريحهما أو
~~بتغليطهما بأن قالا غلطتما في شهادتكما وإنما التي طلقت غيرها أو قالا
~~سمعنا شاهدي الطلاق يقران على أنفسهما بالغلط وماتا أو غابا أو أنكرا
~~اقرارهما بالغلط PageV04P212
# فحكم الحاكم برجوعها لعصمة زوجها ثم رجعا عن تجريحهما أو تغليطهما (غرما
~~للسيد ما نقص) من قيمتها (بزوجيتها) أي بسبب عودها لزوجها إذ رجوعها له
~~ثانيا عيب فتقوم ms1328 بلا زوج ومتزوجة ويغرمان من بين القيمتين وقولتا وسيدها
~~مصدق احترازا من انكاره فلا غرم عليهما له وقوله أمة احترازا من الحرة فلا
~~غرم عليهما إذ لا قيمة لها (ولو كان) رجوعهما عن شهادتهما (بخلع) أي خلع
~~امرأة (بثمرة لم تطب أو آبق) أو بنحو ذلك من كل غرر؟ يصح الخلع به (
~~فالقيمة) يغرمانها للزوجة (حينئذ) أي حين الخلع ولا ينتظر طيب الثمرة ولا
~~عود الآبق كما يأتي وهو متعلق بالقيمة لما فيها من رائحة الفعل أو بمحذوف
~~أي معتبرة حينئذ أي على الصفة التي عليها الثمرة وقت الخلع والتي عليها
~~الآبق وقت ذهابه على الرجاء والخوف كالاتلاف أي كمن أتلف ثمره لم تطب أو
~~غيرها فإنه يغرم قيمتها يوم الاتلاف على الرجاء والخوف (بلا تأخير للحصول)
~~أي طيب الثمرة وعود الآبق فيغرم بالنصب في جواب النفي أي لا يؤخر حتى يغرم
~~القيمة حينئذ أي حين الحصول فالقيمة الأولى مثبتة والثانية منفية فلم
~~يتواردا على شئ واحد فلا تكرار كما قيل نعم لو حذف فيغرم الخ كان أخصر
~~وأوضح وقوله (على الأحسن) متعلق بالمثبت أي فالقيمة حين الخلع على القول
~~الأحسن ومقابله يوم الحصول وهو الذي نفاه (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما
~~على سيد (بعتق) لرقيق والسيد منكر وحكم عليه به (غرما قيمته) يوم الحكم
~~بعتقه ولا يرد العتق برجوعهما (وولاؤه له) أي للسيد المنكر لاعترافهما له
~~بذلك وتغريمهما قيمته لأنهما فوتاه عليه PageV04P213
# برجوعهما وهو منكر وهذا في العتق الناجز (وهل إن كان) رجوعهما عن الشهادة
~~العتق (لأجل) وحكم به (يغرمان) للسيد (القيمة) أي قيمة العبد (والمنفعة) أي
~~منفعة العبد (إليه) أي إلى الاجل (لهما) أي للراجعين يستوفيان منها القيمة
~~التي غرماها فإن استوفياها قبل الاجل رجع الباقي من المنفعة للسيد وإن حل
~~الاجل قبل استيفائها ضاع الباقي عليهما وهذا قول سحنون وهو الراجح (أو) لا
~~يغرمانها الان بتمامها بل تقوم المنفعة على غررها بعشرة مثلا ويقوم العبد
~~بعشرين مثلا و ( تسقط منها) أي من قيمة العبد (المنفعة) أي قيمتها ms1329 وهي عشرة
~~يبقى من قيمة العبد عشرة يغرمانها للسيد حالا وتبقى تلك المنفعة للسيد على
~~حسب ما كان قبل رجوعهما وهذا قول ابن عبد الحكم (أو يخير) السيد (فيها) أي
~~في المنفعة أي بين أن يسلمها للشاهدين الراجعين ويأخذ منهما قيمة العبد
~~بتمامها الان كما هو القول الأول بعينه وبين أن يأخذ قيمته الان منهما
~~ويتمسك بالمنافع إلى الاجل ويدفع لهما قيمتها على التقضى شيئا فشيئا أي
~~كلما انقضى وقت دفع لهما ما يقابله على حسب ما يراه هو لا هما وهذا قول ابن
~~الماجشون (أقوال) ثلاثة (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بعتق تدبير) وحكم
~~به والإضافة للبيان أي بعتق هو تدبير بدليل قوله واستوفيا الخ فلو أسقط لفظ
~~عتق كان أولى PageV04P214
# (فالقيمة) أي قيمة المدبر على غررها يغرمانها للسيد الان وتعتبر يوم
~~الحكم بتدبيره (واستوفيا) القيمة (من خدمته) على ما يراه سيده (فإن عتق
~~بموت سيده) بأن حمله الثلث فإن استوفياه أغرماه من القيمة فظاهر وإن بقي
~~لهما شئ (فعليهما) أي يضيع عليهما فإن لم يحمله الثلث أو حمل بعضه فهما
~~أولى من غيرهما من أصحاب الديون بمارق منه إلى أن يستوفيا ما بقي لهما مما
~~غرماه وهذا معنى قوله (وهما أولى) بمارق (إن رده) أي التدبير (دين أو) رد
~~(بعضه كالجناية) تشبيه في الأولوية أي كجناية العبد مدبرا أولا على غيره
~~فإن المجني عليه أولى برقبته من أرباب الديون لتعلق الحق بعينه كالرهن (وإن
~~كان) رجوعهما عن شهادتهما (بكتابة) أي بأنه كاتب عبده وحكم عليه بذلك
~~(فالقيمة) أي قيمة المكاتب لا الكتابة يغرمانها للسيد عاجلا وتعتبر يوم
~~الحكم (واستوفيا) ما غرماه (من نجومه) فإن بقي لهما شئ فعليهما وإن زاد
~~منها شئ على ما غرما فللسيد (وإن رق) لعجزه (فمن رقبته) وهما أولى بها من
~~غيرهم (وإن كان) الرجوع عن شهادتهما (بايلاد؟) لامته وحكم به (فالقيمة )
~~يغرمانها للسيد الان معتبرة يوم الحكم بأنها أم ولد (وأخذا) ما غرماه (من
~~أرش جناية عليها) إن جنى عليها أحد (وفيما استفادته) ms1330 من صدقة أو وصية أو
~~نحو ذلك (قولان) في أخذهما منه لأنه في معنى الأرش وعدمه لأنه منفصل عنها
~~وهو الراجح (وإن كان) الرجوع عن شهادتهما (بعتقها) أي أنه نجز عتق أم ولده
~~وحكم به (فلا غرم) عليهما لأنهما إنما فوتاه الاستمتاع وهو لا قيمة له (أو)
~~كان الرجوع عن شهادتهما (بعتق) أي بتنجيز عتق (مكاتب فالكتابة) التي على
~~المكاتب من عين أو عرض يغرمانها على نجومها؟ أو ما بقي منها بعد عتقه
~~لمحكوم به بشهادتهما ولا يغرمان قيمة الكتابة خلافا لما يوهمه ابن الحاجب
~~(وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (ببنوة) بأن ادعى شخص أنه ابن فلان وفلان
~~ينكر ذلك فشهد للابن شاهدان على إقرار الأب بأنه ولدي أو أنه استلحقه وحكم
~~به ثم رجعا (فلا غرم) عليهما للأب لأنهما لم يفوتا عليه مالا PageV04P215
# (إلا بعد) موت الأب و (أخذ المال) من تركته (بإرث) فيغرمان ما أخذه لمن
~~حجبه منه (الا أن يكون المشهود ببنوته؟
# عبدا) له فحكم بحريته وثبوت نسبه عملا بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بالزور
~~( فقيمته) يغرمانها للسيد عند رجوعهما لتفويتهما بشهادتهما رقيته عليه
~~(أولا) أي في أول الأمر أي قبل موت الأب (ثم إن مات) الأب المشهود عليه
~~ببنوة من كان رقيقه (وترك) ولدا (آخر) غير المشهود ببنوته (فالقيمة) التي
~~أخذها الأب من الشاهدين الراجعين ان كانت باقية أو كانت في ذمتهما لكونه لم
~~يقبضها منهما قبل موته (للاخر) أي يستحقها الابن الاخر المحقق نسبه دون
~~المشهود ببنوته لأنه يزعم أن نسبه ثابت وان أباه ظلم الشهود في أخذها منهم
~~ثم بعد أخذها يقسمان ما بقي من التركة نصفين (وغرما) أي الشاهدان الراجعان
~~(له) أي للأخ الاخر المحقق نسبه (نصف الباقي) بعد القيمة التي أخذها أي
~~يغرمان له مثل النصف الذي أخذه من شهدا له بالبنوة لأنهما فوتاه عليه
~~بشهادتهما وهذا إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة (وان ظهر) عليه
~~(دين يستغرق) التركة وكذا غير مستغرق (أخذ من كل) من الوالدين (النصف) الذي
~~أخذه من ms1331 التركة بالميراث فإن وفى (و) إلا ( كمل) وفاؤه (بالقيمة) أي التي
~~اختص بها ثابت النسب وإنما كانت متأخرة لأن كونها ميراثا غير محقق لأن
~~المشهود له بالبنوة يدعى أنها ليست لأبيه (ورجعا) أي الشاهدان (على الأول)
~~أي الثابت النسب (بما) أي بمثل ما (غرمه العبد) المشهود ببنوته (للغريم) أي
~~رب الدين لأنهما يقولان له إنما غرمنا لك النصف الذي أخذه العبد لكوننا
~~فوتناه عليك بشهادتنا فلما تبين الدين المستغرق ظهر أنك لا تستحق من مال
~~أبيك شيئا لتقدم الدين على الإرث فلم نفوت عليك شيئا فأعطنا ما أخذته منا
~~(وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (برق لحر) أي انهما شهدا على حر في ظاهر
~~الحال أنه رقيق لفلان المدعى انه رقيقه والمدعى عليه يدعى الحرية فحكم
~~القاضي برقه بمقتضى الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور (فلا غرم)
~~عليهما لمن شهدا عليه بالرق PageV04P216
# لأنهما فوتا عليه الحرية ولا قيمة لها (إلا لكل ما استعمل ومال انتزع) أي
~~إذا استخدم العبد أي استخدمه سيده أو انتزع منه مالا فإنهما يغرمان له نظير
~~ذلك لأن العبد يملك (ولا يأخذه) منه سيده (المشهود له) أي لا يجوز للسيد أن
~~يأخذ ذلك المال الذي أخذه العبد من الشاهدين في نظير الاستعمال أو الانتزاع
~~لأنه إنما أخذه منهما عوضا عما أخذه منه السيد والسيد يعتقد حرمته وأن
~~العبد ظلهما (و) لو مات العبد وترك المأخوذ ما (ورث عنه) أي يرثه عنه من
~~يرثه لو كان حرا فإن لم يكن وارث فبيت المال (وله) أي للعبد ( عطيته) هبة
~~وصدقة ونحوهما (لا تزويج) أي ليس له أن يتزوج بذلك المال لأنه عيب ينقص
~~رقبته (وإن كان) رجوعهما عن شهادتهما (بمائة لزيد وعمرو) بالسوية وحكم بذلك
~~(ثم قالا) في رجوعهما هي كلها (لزيد) فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض
~~ولو كان زيد أولا يدعى المائة بتمامها ولا تنزع الخمسون من يد عمرو ( غرما)
~~للمدين (خمسين) عوضا عن التي أخذها عمرو فاللام في قوله (لعمرو) للتعليل لا
~~صلة غرما ms1332 أي يغرمان خمسين للمدين لأجل عمرو أي لأجل رجوعهما عن شهادتهما
~~لعمرو أي بدلا عن التي أخذها عمرو وفيه تكلف وهو خير من دعوى الخطأ وفي
~~نسخة للغريم أي المدين المقضى عليه عوضا عن التي أخذها عمرو وهي أحسن وقوله
~~(فقط) راج لخمسين (وإن رجع أحدهما) أي أحد الشاهدين فقط (غرم) الراجع عن
~~شهادته للمقضى عليه (نصف الحق) وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص
~~بمسألة زيد وعمرو واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم
~~جميع الحق وهو مذهب ابن القاسم وهو المشهور أو يغرم نصفه (كرجل) شهد (مع
~~نساء) ثم رجع فإنه يغرم نصف الحق وان رجعن PageV04P217
# وإن كثرن غرمن نصفه لأنهن كرجل واحد فإن بقي منهن اثنتان فلا غرم على
~~الراجعات فإن رجعت إحداهما فعليها مع رجعن قبلها وإن كثرن ربع الحق (وهو)
~~أي الرجل (معهن في) شهادة (الرضاع) بين زوجين فحكم بالفراق بينهما ثم رجع
~~الجميع (كاثنتين) فعليه مثل غرامة اثنتين وهذا ضعيف والمذهب أنه في الرضاع
~~وما شابهه مما يقبل فيه المرأتان كامرأة واحدة بخلاف الأموال فإنه معهن
~~كامرأتين فإذا شهد رجل ومائة امرأة بمال ورجع الرجل وحده أو رجع معه ما عدا
~~امرأتين فعليه النصف ولا شئ على الراجعات إذ لا تضم النساء للرجال في
~~الأموال فإذا رجعت الباقيتان كان على جميعهن النصف وعلى الرجل النصف وأما
~~في الرضاع ونحوه فكامرأة واحدة على المذهب فإذا شهد برضاع مع مائة امرأة
~~ورجع مع ثمانية وتسعين فلا غرم لأنه بقي من يستقل به الحكم قال المصنف في
~~باب الرضاع ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين فإن رجعت امرأة من الباقيتين كان
~~نصف الغرامة عليه وعلى الراجعات فإن رجعت الباقية كان الغرم لجميع الحق
~~عليه وعليهن وهو كامرأة على المذهب * فإن قلت كيف يتصور الغرم في الرضاع
~~على شاهدي الرجوع إذ الشهادة إن كانت قبل البناء فالفسخ بلا مهر وإن كانت
~~بعده فالمهر للوطئ وإنما فوتا بشهادتهما العصمة وهي لا قيمة لها * قلنا
~~يتصور بعد ms1333 موت أحد الزوجين فيغرم الراجع للحي منهما ما فوته من الإرث ويغرم
~~للمرأة بعد موت الزوج ما فوته لها من الصداق إن كانت الشهادة قبل الدخول
~~(و) إن رجع أحدهما بعد الحكم (عن بعضه) أي بعض ما شهد به (غرم نصف) ذلك
~~(البعض) فإن رجع عن نصف ما شهد به غرم ربع الحق وإن رجع عن ثلثه غرم سدس
~~الحق وهكذا (وإن رجع) بعد الحكم (من يستقل الحكم بعدمه) كواحد من ثلاثة
~~(فلا غرم) عليه لاستقلال الحكم بالباقين (فإذا رجع غيره) أيضا مرتبا أو
~~دفعة (فالجميع) أي جميع الراجعين يغرمون ما رجعوا عنه فإن رجع ما عدا واحدا
~~فالنصف على الجميع سوية فإن رجع الأخير فالحق على الجميع ثم ذكر مسألة
~~تتعلق بجميع ما تقدم تعرف بمسألة غريم الغريم بقوله PageV04P218
# (وللمقضى عليه) بالحق بشهادة الشاهدين ورجعا بعد القضاء وقبل دفع الحق
~~للمقضى له (مطالبتهما) أي الشاهدين الراجعين (بالدفع للمقضى له) بأن يقول
~~لهما ادفعا للمقضى له ما لزمكما سبب رجوعكما له (وللمقضى له بذلك) أي
~~مطالبتهما بالدفع (إذا تعذر) الاخذ من المقضى (عليه) لموته أو فلسه أو
~~غيبته فإن لم يتعذر فليس له مطالبتهما وإنما يطالب المقضى عليه * ولما فرع
~~من مسائل رجوع الشاهدين عن شهادتهما شرع يتكلم على تعارض؟ البينتين فقال
~~(وإن أمكن جمع بين البينتين) المتعارضتين (جمع) أي وجب الجمع بينهما مثاله
~~من قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب حنطة وقال الآخر بل هذين
~~الثوبين في مائة إردب حنطة وأقام كل بينة فيقضى بالثلاثة الأثواب في مائتين
~~كذا ذكروه وهو إنما يتم لو ادعى المسلم المائتين وإلا فكيف يقضى له بما لم
~~يدعه (وإلا) يمكن الجمع بينهما (رجح) أي وجب على الحاكم أن يرجح بينهما
~~(بسبب ملك) الباء سببية داخلة على مضاف مقدر أي يرجح بسبب ذكر سبب الملك
~~فكل منهما شهدت بالملك لكن إحداهما ذكرت سبب الملك (كنسج ونتاج) بأن قالت
~~إحداهما نشهد أنه ملك لزيد وقالت الأخرى نشهد أنه ملك لعمرو نسجه أو ms1334 نسج؟
~~عنده أو اصطاده فإنها تقدم على من أطلقت لأنها زادت بيان سبب ذلك من نسج أو
~~نتج؟ ونحو ذلك ثم استثنى من قوله بسبب ملك قوله (إلا) ان تشهد بينة (بملك
~~من المقاسم) PageV04P219
# أي إلا أن يكون سبب الملك الذي بينته أنه اشتراها أو وقعت في سهمه من
~~المقاسم فإذا أقام أحدهما بينة أنها ملكه ولدت عنده أو نتجت أو نحو ذلك
~~وأقام الاخر بينة أنها ملكه اشتراها من المقاسم أو وقعت في سهمه منها فإن
~~صاحب المقاسم أحق لاحتمال أنها سبيت من المسلمين واحترز بقوله من المقاسم
~~عن شهادتهما أنه اشتراها من السوق أو وهبت له فلا تقدم على بينة الاخر
~~لاحتمال أن الواهب أو البائع غير مالك (أو) بسبب (تاريخ) فتقدم على التي لم
~~تؤرخ (أو تقدمه) أي التاريخ فتقدم الشاهدة بتقدمه على المتأخرة به ولو كانت
~~أعدل من المقدمة أو كان المتنازع؟ فيه بيد صاحب المتأخرة تاريخا (و) رجح
~~(بمزيد عدالة) في إحدى البينتين؟ ويحلف مقيمها بناء على أن زيادتها كشاهد
~~وهو الراجح (لا) بمزيد؟ ( عدد) في إحدى البينتين ولو كثر وينبغي ما لم يفد
~~العلم إذ الظن لا يقاوي العلم (و ) رجح (بشاهدين) من جانب (على شاهد ويمين)
~~من الاخر ولو كان أعدل منهما ( أو) شاهد و (امرأتين و) رجح (بيد)
~~PageV04P220
# أي بوضع اليد بأن تكون الدار أو العرض أو النقد في حوز أحدهما مع تساوي
~~البينتين (إن لم ترجح بينة مقابله) بمرجح أي مرجح كان والا نزع من ذي اليد
~~(فيحلف) ذو اليد عند التساوي ومقابله عند ترجيح بينته فهو مفرع على المنطوق
~~والمفهوم أي إنما يأخذ من يفضى له به بيمين (و) رجح (بالملك على الحوز)
~~يعني أن البينة الشاهدة بالملك تقدم على البينة الشاهدة بالحوز ولو كان
~~تاريخ الحوز سابقا لأن الحوز قد يكون عن ملك وغيره فهو أعم من الملك والأعم
~~لا يستلزم الأخص (و) رجح (بنقل) عن أصل (على) بينة (مستصحبة) لذلك الأصل
~~فإذا شهدت بينة أن هذا الدار مثلا ms1335 لزيد أنشأها من ماله لا يعلمون أنها خرجت
~~عن ملكه بناقل شرعي وشهدت أخرى أنها لعمرو اشتراها من زيد أو وهبها له فإنه
~~يعمل بالبينة الناقلة لأن من علم شيئا قدم على من لم يعلم وفي الحقيقة ليس
~~هنا تعارض يقتضى الترجيح ثم شرع يتكلم بالملك وهي أربعة وسواء كان معها
~~بينة حوز أم لا فقال [درس] وصحة) شهادة بينة (الملك) لشخص حي أو ميت تكون
~~(بالتصرف) أي بسبب مشاهدتهم التصرف في ذلك الشئ الذي شهدوا بأنه ملك لفلان
~~تصرف الملاك (وعدم منازع) له فيه (وحوز PageV04P221
# طال) على هذه الحالة (كعشرة أشهر) فأكثر فأقل منها لا يشهدون بالملك ولا
~~تصح شهادتهم به إن شهدوا فالمعنى أنها إنما تصح بالملك ان اعتمدوا في
~~شهادتهم على هذه الأمور الثلاثة وان لم يصرحوا بها في شهادتهم وأما الشرط
~~الرابع فهو أن يصرحوا بقولهم ولم تخرج عن ملكه في علمنا فقوله (وأنها)
~~معمول لمقدر أي وبقولهم إنها أي يقولون نشهد انها ملكه وأنها (لم تخرج عن
~~ملكه) في علمنا بناقل شرعي إلى الان معتمدين في شهادتهم على الأمور الثلاثة
~~المقدمة فإن جزموا بأن قالوا لم تخرج من ملكه قطعا بطلت شهادتهم وقول
~~المصنف (في علمهم) بضمير الغيبة فبالنظر إلى إفادة الحكم عنهم لا حكاية
~~لقولهم والأفهم يقولون في علمنا فإن أطلقوا ففيه خلاف ( وتؤولت) المدونة
~~أيضا (على الكمال في) الشرط (الأخير) أي على أن قولهم ولم تخرج عن ملكه
~~بناقل شرعي في علمنا إلى الان شرط كمال لا صحة وهو ضعيف وعليه فيحلف
~~المشهود له بتا؟ أنها لم تخرج عن ملكه ويحلف وارثه على نفي العلم ويستحقها
~~(لا بالاشتراء) عطف على قوله بالتصرف أي صحة شهادة الملك بالتصرف الخ لا
~~بالاشتراء من سوق مثلا فإن أقام بينة أنه اشتراها وأقام آخر بينة انها له
~~قدمت على بينة الاشتراء لأنه قد يبيعها من لا يملكها وقد يشتريها وكيل
~~لغيره ومثل الشراء الهبة والصدقة والإرث لاحتمال عدم ملك الواهب والمورث
~~وهذا ما لم تشهد أنه اشتراها ms1336 من الخصم أو من غانمها (وإن شهد) على مكلف
~~رشيد (باقرار) أي بأنه أقر سابق أن هذا الشئ لفلان وهو ينازعه الان ويدعي
~~أنه لي (استصحب) اقراره السابق وقضى به لفلان لأن الخصم لما أقر بخصمه ثبت
~~له ذلك الشئ فلا يصح للمقر دعوى الملك فيه الا بإثبات انقاله؟ ثانية (وإن
~~تعذر ترجيح) لاحدى بينتين تعارضتا (سقطتا وبقى) المتنازع فيه (بيد حائزه)
~~أي الحائز له غير المتنازعين وأما لو كان أحدهما فالترجيح حاصل باليد كما
~~مر (أو لمن يقر) الحائز (له) من المتنازعين اللذين أقام كل منهما بينة
~~وتعذر الترجيح لأن اقراره لأحدهما كأنه ترجيح لبينة من أقر له به فأن أقر
~~لغيرهما لم يعمل باقراره بخلاف لو تجردت دعوى كل من البينة فإنه يعمل
~~باقراره ولو لغيرهما فإن ادعاه لنفسه عند التجرد أخذه بيمينه PageV04P222
# (وقسم) الشئ المتنازع فيه بعد يمين كل (على) قدر (الدعوى) لا بالسوية (إن
~~لم يكن بيد أحدهما) أو أحدهم بأن كان بيدهما معا أو بيد غيرهما ولم يقر به
~~لاحد ولم يدعه لنفسه أو لم يكن بيد أحدهما كما لو تنازعا في عفاء؟ من الأرض
~~ونحوه (كالعول) في الفرائض فلو ادعى أحدهما جميعها والاخر النصف قسمت على
~~الثلث والثلثين ولو كانوا ثلاثة ادعى أحدهم الكل والثاني النصف والثالث
~~السدس فالمسألة من ستة وتعول لعشرة للأول قدر أصلها ستة وللثاني قدر نصف
~~الأصل ثلاثة وللثالث قدر السدس للأصل واحد ولو كان الثالث يدعي الثلث عالت
~~إلى أحد عشر وإن كانت الستة في الفرائض ينتهي عولها إلى عشرة فله اثنان
~~PageV04P223
# ( ولم يأخذه) أي المتنازع فيه بين اثنين مثلا من أقام بينة تشهد (بأنه
~~كان بيده) قبل ذلك بأن قالت نشهد أنا رأيناه بيده سابقا ولم تشهد له بملك
~~والحائز يدعي أنه له فيبقى بيد الحائز ولا ينزع منه بمجرد هذه الشهادة (وإن
~~ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم) ومات مسلما وادعى الأخ النصراني أنه استمر على
~~النصرانية ومات على نصرانيته (فالقول للنصراني) استصحابا للأصل المتفق عليه
~~ولو ms1337 أبدل الأخ بالابن والنصراني بالكافر كان أحسن (و) لو أقام كل منهما
~~بينة على دعواه (قدمت بينة المسلم) لأنها ناقلة عن الأصل فقد علمت ما لا
~~تعلمه الأولى وهذا إذا كان معلوم النصرانية وأما إذا كان مجهولها فأشار له
~~بالاستثناء المنقطع بقوله (إلا) أن تشهد لكل بينة على دعواه فشهدت للابن
~~النصراني (بأنه) أي أباه (تنصر) عند الموت أي نطق بالنصرانية (أو) بأنه
~~(مات) على النصرانية وان لم نقل نطق بها وشهدت للابن المسلم أنه أسلم ومات
~~فلا تقدم بينة المسلم ليأخذ المال (إن جهل أصله) هذا بيان لموضوع المسألة
~~وإذا لم تقدم بينة المسلم صارت البينتان متعارضتين (فيقسم) المال بينهما
~~نصفين إذا لم يوجد مرجح كمال؟ تنازعه الاثنان فيقسم بينهما (كمجهول الدين)
~~ولا بينة لواحدة منهما فينقسم المال بينهما وعبر أولا بأصله وهنا بالدين
~~تفننا (و) إذا كان لمجهول الدين ثلاثة أولاد مثلا مسلم ويهودي ونصراني ادعى
~~كل أن أباه كان على دينه (قسم) ماله (على الجهات بالسوية) لجهة الاسلام
~~الثلث ولكل من الآخرين الثلث وإذا أخذت كل جهة ثلثها قسموه على حكم الميراث
~~عند كل ملة هذا هو الظاهر ويحتمل أن الذكر والأنثى سواء وظاهر انا لا نحكم
~~عليهم بشرعنا إلا إذا ترافعوا إلينا فإذا لم يترافعوا إلينا سلمنا لهم ما
~~يخصهم يفعلون به ما يقتضيه رأيهم (وإن كان معها) أي مع المسلم والكافر
~~PageV04P224
# اللذين ادعى كل منهما أن أباه مات على دينه (طفل) ذكر أو أنثى ولد للميت
~~أيضا ولم يحكم باسلامه؟ لجهل دين أبيه وأما ما يأتي له في الزكاة؟
# من أنه يحكم باسلام غير المميز باسلام أبيه فهو في الأدب المحقق اسلامه
~~(فهل يحلفان) أي يحلف كل أن أباه مات على دينه (ويوقف) للصغير (الثلث) لأنه
~~ربما ادعى جهة ثالثة (فمن وافقه) الطفل منهما (أخذ حصته) من الثلث الموقوف
~~وهي السدس (ورد على الاخر) الذي لم يوافقه السدس الباقي فيكمل له النصف
~~ويأخذ الصغير السدس ومن وافقه الثلث وإنما لم يشارك الصغير من وافقه مع ms1338 أنه
~~مساو له في الدرجة لأنه حين الموت قد استحق كل من أصحاب الجهتين الثلث ولا
~~ينقص عنه فلم يبق له الا السدس فهذا هو الذي انتفى فيه مساواة أهل الجهة
~~فإن ادعى جهة ثالثة (وإن مات) الطفل قبل بلوغه (حلفا) ثانيا كل على طبق
~~دعواه كما حلف أولا (وقسم) نصيب الطفل بينهما فاليمين الأولى لاستحقاق كل
~~حظه من أبيه والثانية لاستحقاقه من أخيه (أو) لا يحلفان بل يعطى (للصغير
~~النصف) ابتداء لأن كلا منهما مقر بأنه أخوه فيعطيه نصف ما بيده (ويجبر)
~~الان (على الاسلام) ترجيحا له على غيره (قولان) ثم ذكر مسألة تعرف بمسألة
~~الظفر بقوله (وإن قدر) ذو حق على شخص مماطل أو منكر أو سارق أو غاصب ونحو
~~ذلك (على) أخذ (شيئه) بعينه أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق
~~(فله أخذه) ولا يلزمه الرفع للحاكم بشرطين أشار لأولهما بقوله (إن يكن)
~~شيؤه (غير عقوبة) فإن كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه بل لابد من الحاكم فلا
~~يجرح من جرحه ولا يضرب من ضربه ولا يؤدب من شتمه ولثانيهما بقوله (وأمن
~~فتنة) أي وقوع فتنة من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك (و) أمن (رذيلة) تنسب
~~PageV04P225
# إليه كسرقة وغصب وإلا فلا يجوز له الاخذ ( وإن قال) المدعي عليه لوكيل رب
~~الحق الغائب حين طالبه الوكيل بالحق الذي وكل عليه (أبرأني موكلك الغائب)
~~أو قضيته حقه (أنظر) إلى أن يعلم ما عنده بكفيل المال إن طالبه الوكيل لأنه
~~معترف بالدين مدعيا الابراء أو القضاء وهذا إن قربت غيبته فإن بعدت قضى
~~عليه بالدفع بلا يمين من الوكيل على نفي العلم إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره
~~فإن حضر الغائب حلف أنه ما أبرأ أو ما اقتضى وتم الاخذ فإن نكل حلف الغريم
~~ورجع على الوكيل (ومن استمهل) أي طالب المهلة (لدفع بينة) أقيمت عليه بحق؟
~~(أمهل بالاجتهاد) من الحاكم بلا حد في مدة الامهال ( كحساب وشبهة) أي كما
~~لو طلب المدعى عليه المهلة ms1339 لحساب يحرره أو لكتاب يخرجه وينظر فيه ليكون في
~~جوابه باقرار أو انكار أو بصيرة في ذلك فإنه يجاب؟ لذلك ( بكفيل بالمال)
~~قيد في المسئلتين قبله (كأن أراد إقامة ثان) تشبيه تام أي أن المدعي إذا
~~أقام شاهدا على حقه وأبى أن يحلف معه وطلب المهلة حتى يأتي بشاهده الثاني
~~فإنه يجاب لذلك؟ بكفيل من المدعى عليه بالمال ومدة المهلة بالاجتهاد ( أو
~~بإقامة بينة) الباء بمعنى اللام كما في بعض النسخ مدخولها معطوف على دفع أي
~~إن المدعى إذا طلب المهلة لإقامة بينة على دعواه المجردة (فبحميل بالوجه)
~~يضمن المدعى عليه ولا يجاب لحميل بالمال اتفاقا إذا لم يثبت له عليه شئ
~~(وفيما أيضا نفيه؟) أي نفي حميل الوجه أي لا يجاب لحميل بالوجه وهذا هو
~~الراجح وهو الذي قدمه المصنف آخر باب الضمان بقوله ولم يجب وكل؟ الخصومة
~~ولا كفيل بالوجه بالدعوى (وهل) ما في الموضعين من المدونة PageV04P226
# (خلاف) وهو الراجح والراجح منه نفيه كما تقدم (أو) وفاق (وللراد) بالحميل
~~(وكيل يلازمه) ويحرسه خوف الهرب لأنه يطلق على الوكيل حميل لا الكفيل
~~بالوجه فوافق ما في الموضع الثاني ( أو) المراد بقوله فبحميل الوجه (إن لم
~~تعرف عينه) أي عين المدعي عليه كأن يكون غريبا أوليس بمعروف لتشهد البينة
~~على عينه فإن كان معروفا مشهورا لم يلزمه حميل بالوجه لأنا نسمع البينة
~~عليه في غيبته ثم يعذر إليه فيها إلا أن يخشى ففيه؟ (تأويلات) ثلاثة واحد
~~بالخلاف واثنان بالوفاق (ويجب عن) دعوى جناية ( القصاص) أو الحد أو التعزير
~~من الأحكام المتعلقة بالبدن (العبد) إذا ادعى عليه بذلك لأنه الذي يتوجه
~~عليه الحق ويقع عليه الحكم لا سيده؟ (و) يجيب (عن) موجب (الإرث السيد) لا
~~العبد لأن الجواب إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به والعبد لو أقر
~~بمال لم يلزمه فإن ادعى عليه بجناية خطأ فلا عبرة باقراره وإنما الكلام
~~للسيد الا لقرينة ظاهرة توجب قبول اقراره (واليمين في كل حق) من مدع أو
~~مدعى عليه (بالله الذي ms1340 لا اله إلا هو) أي بهذا اللفظ PageV04P227
# أو كالباء؟ ( ولو) كان الحالف (كتابيا) فلا يزيد يهودي الذي أنزل التوراة
~~على موسى ولا النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى ولا ينقص واحد منهما
~~الذي لا إله إلا هو هذا هو المشهور (وتؤولت أن النصراني يقول بالله فقط)
~~لأنه يقول بالتثليث وفي نسخة وتؤولت أيضا بزيادة لفظ أيضا وهي أوضح وتؤولت
~~أيضا على أن الذي مطلقا يقول بالله فقط والأولى ذكره فالتأويلات ثلاثة
~~(وغلظت) اليمين وجوبا (في ربع دينار) فأكثر أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك
~~(بجامع) الباء للالة فإن امتنع عد ما؟ كلا (كالكنيسة) لدمي (وبيت النار)
~~لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة شرعا لأن
~~القصد صرفهم عن الاقدام على الباطل ومن ثم قيل يجوز تحليف المسلم على
~~المصحف وعلى سورة براءة وفي ضريح ولى حيث كان لا ينكف إلا بذلك ويحدث للناس
~~أقضية؟ بقدر ما أحدثوا من الفجور (و) غلظت (بالقيام) ان طلب كالذي قبله
~~وبعده (لا بالاستقبال) القبلة إلا أن يكون فيه ارهاب (و) غلظت (بمنبره عليه
~~الصلاة والسلام) أي عنده كما هو ظاهر المدونة وقال ابن المواز على المنبر
~~ولا تغلط بالزمان كبعد العصر PageV04P228
# (وخرجت المخدرة) أي الملازمة للخدر أي الستر للتغليظ (فيما ادعت) به وقام
~~شاهد بربع دينار أو ما يساويه فتحلف معه (أو ادعى عليها) بذلك وتوجه عليها
~~اليمين (الا التي لا تخرج ) عادة (نهارا) وتخرج ليلا (وإن مستولدة قليلا)
~~تخرج للتغليظ فإن كان شأنها لا تخرج أصلا كنساء الملوك حلفت ببيتها بحضرة
~~شاهدين يوجههما القاضي لها ولا يقضى للخصم إن كان ذكرا غير محرم بحضوره
~~معهما على ظاهر المدونة فتستثنى هذه الصورة من قولهم لابد من حضور الطالب
~~لليمين وإلا أعيدت بحضوره (وتحلف) المخدرة ولو كانت تخرج نهارا أو ليلا
~~لحوائجها (في أقل) من ربع دينار (ببيتها) ولا يقضى عليها بالخروج لعدم
~~التغليظ ويرسل القاضي لها من يحلفها (وإن ادعيت) أيها المدين (قضاء على
~~ميت) أي بأنك وفيته له قبل موته ms1341 فإن أقمت بينة بالقضاء أو أقر الورثة بذلك
~~فالامر ظاهر (و) ان أنكروا القضاء وأردت تحليفهم (لم يحلف) منهم على نفي
~~العلم (إلا من يظن به العلم) بالقضاء واحدا أو متعددا (من ورثته) فإن حلف
~~غرم المدين وان نكل حلف أنه وفي وسقط عنه مناب الناكل فقط وهذا إذا كان
~~الوارث بالغا وقت الموت وإلا فلا يمين عليه ولو بلغ بعد قبل الدعوى ولا
~~يحلف ولا يظن به العلم ولا غير وارث ولو أخا شقيقا مخالطا للميت مع وجود
~~ابن إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره ومن علم القضاء وجب عليه الشهادة به وارثا
~~أو غيره ( وحلف) دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق PageV04P229
# وتاب؟ عليها ثم ادعى أنه وجدها ناقصة أو مغشوشة (في نقص) لعدد (بتا) أي
~~أنه ما دفع إلا كاملا لأن النقص يسهل فيه حصول القطع (و) في (غش) ونقص وزن
~~(علما) أي أنه نفس العلم أي أنه لم يدفع إلا جيادا في علمه زاد ابن يونس
~~وأنه لا يسلمها من دراهمه لأن الجودة والرداءة قد تخفى صيرفيا أو غيره هذا
~~قول ابن القاسم وقيل الصيرفي بحلف؟
# على الميت كنقص العدد (واعتمد النيات؟) في جميع الايمان أي حاز له
~~الاقدام على اليمين بتا مستندا (على ظن قوى كخط أبيه) أو أخيه (أو قرينة)
~~دالة عرفا على الحق كنكول المدعى عليه أو قيام شاهد للمدعى بدين أبيه غلب
~~على الظن صدقه ونحو ذلك (ويمين مطلوب) أي المدعى عليه (ماله عندي كذا) أي
~~المعين المدعى به؟ (ولا شئ منه) لابد من زيادة ذلك لأن المدعى به بالمائة
~~مثلا مدع لكل آحادها وحق اليمين نفي كل ما مدعى به (ونفي) الحالف (سببا إن
~~عين) من المدعى كمائة من سلف أو بيع (و) نفي (غيره) أيضا نحو ماله على مائة
~~ولا شئ منها لا من سلف ولا غيره أو لا من بيع ولا غيره PageV04P230
# (فإن قضى) المطلوب السلف؟ الذي كان عليه وجحده الطالب وأراد تحليفه أنه
~~ما تسلف ms1342 منه حلف ما أسلفتني و (نوى) في ضميره (سلفا يجب رده) الان لأن ما
~~كان عليه قد فضاه (وان قال) المدعى عليه بشئ معين بيده عقارا أو غيره
~~للمدعى هو (وقف أو) هو (لولدي) الصغير أو الكبير (لم يمنع مدع) لذلك الشئ
~~(من) إقامة (بينته) لكن لا على المدعى عليه بل تتوجه على ناظر الوقف أو على
~~الابن الكبير أو على ولي الصغير وقو يكون هو الأب وقد يكون غيره (وإن قال)
~~المدعى عليه هو (لفلان فإن حضر) فلان المقر له (ادعى عليه) فإن كذب المقر
~~رجعت الدعوى على المقر وان قال نعم هو لي فاما أن يحلف أولا (فإن حلف) أنه
~~له أخذه بمقتضى الاقرار له واليمين وحينئذ ( فللمدعى تحليف المقر) ان ما
~~أقر به لفلان هو حق له فإن حلف برئ وثم؟ المدعى به المقر به للمقر له (وإن
~~نكل المقر (حلف) المدعى (وغرم) المقر للمدعى (ما فوته) عليه باقراره من
~~قيمته المقوم ومثل المثلى وأما لو نكل المقر له عن اليمين فإن المدعى يحلف
~~ويثبت بالنكول والحلف فإن نكل فلا شئ له على المقر له وذكر قسيم فإن حضر
~~بقوله (أو غاب) ولو قال وإن غاب كان أظهر في المقابلة أي وان غاب المقر له
~~غيبة بعيدة لا يعذر له فيها (لزمه) أي المقر أحد أمرين اما ( يمين) ان
~~اقراره للغائب حق لاتهامه على أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه (أو بينة)
~~تشهد انه ملك لفلان الغائب فيبقى المقر به بيد المقر لحضور المقر له (
~~وانتقلت الحكومة) إذا حضر (له) أي للمقر له إذ المدعى لم يبطل حقه بيمين
~~المدعى عليه أو ببينة (فإن نكل) المقر عن اليمين ولا بينة له (أخذه)
~~PageV04P231
# المدعي حوزا (بلا يمين) إلى حضور المقر له فرع على قوله لزمه يمين أو
~~بينة وعلى قوله فإن نكل أخذه وكان الأولى التعبير بالفاء قوله (وإن جاء
~~المقر له) أي حضر من غيبته وسواء كان المتنازع فيه بيد المقر أو المدعى كما
~~علمت (فصدق المقر ms1343 أخذه) ممن هو بيده منهما بيمين وقيل إن أخذه من المقر فلا
~~يمين عليه ومفهوم صدق المقر أنه لو كذبه سقط حقه وكان للمدعي وقيل لبيت
~~المال لأنه كمال لا مالك له وقيل يبقى بيد حائزه (وإن استحلف) المدعى أي
~~حلف المدعى عليه بالفعل لا مجرد طلب اليمين منه (وله بينة حاضرة) بالبلد
~~(أو) غائبة غيبة قريبة (كالجمعة) ونحوها ذهابا (يعلمها) المدعى وأراد
~~اقامتها بعد ذلك (لم تسمع) وسقط حقه لأنه ما حلف خصمه إلا على اسقاطها وان
~~لم يصرح به وأما ان لم يعلمها فله القيام بها والقول له في نفي علمها
~~بيمينه وكذا نسيانها أو زادت المسافة على كالجمعة على ظاهر المصنف (وإن
~~نكل) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين (في مال وحقه) أي المال أي ما يؤول
~~إليه كخيار وأجل (استحق) الطالب (به) أي بالنكول بيمين من الطالب أي معه لا
~~بمجرد النكول هذا (إن حقق ) المدعى ما ادعى به فالتحقق قيد في يمينه فإن لم
~~يلحف سقط حقه وأما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعى بمجرد
~~النكول لأن يمن التهمة لا ترد ( وليبين الحاكم) للمدعى عليه (حكمه) أي حكم
~~النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق
~~ان نكلت حلف المدعى واستحق وفي الاتهام ان نكلت استحق بمجرد نكولك والبيان
~~شرط في صحة الحكم كالأعذار في محله للمدعى عليه (ولا يمكن) PageV04P232
# من توجهت عليه يمين (منها إن نكل) أولا بأن قال لا أحلف أو قال لخصمه
~~احلف أنت وخذ (بخلاف مدع التزمها) مع شاهد أو مدعى عليه التزمها حيث توجهت
~~عليه بان قال أحلف (ثم رجع) وقال لا أحلف فله الرجوع وتحليف خصمه ولا يكون
~~التزامه لها موجبا لعدم رجوعه (وإن أردت) يمين ( على مدع) أو مدعى عليه من
~~مقيم شاهد في مال (وسكت) من ردت عليه (زمنا) لم يقض العرف بأنه نكول فيما
~~يظهر (فله الحلف) ولا يعد سكوته نكولا وهذ مفهوم أن نكل فلو قال ms1344 وان سكت من
~~توجهت عليه زمنا فله الحلف لكان أظهر وأشمل لشموله للمدعي والمدعى عليه ومن
~~ردت عليه وغيره ثم انتقل يتكلم على مسألة الحيازة وألحقها بالشهادة لأن في
~~بعض أنواعها ما تسمع فيه وذكر منها ثلاثة أنواع أجنبي غير شريك وأجنبي شريك
~~وأقارب شركاء أصهار أو غيرهم فأشار للنوع الأول بقوله ( وإن حاز أجنبي غير
~~شريك) في الشئ المحاز (وتصرف) الحيازة هي وضع اليد على الشئ والاستيلاء
~~عليه والتصرف يكون بواحد من أمور سكنى أو إسكان أو زرع أو غرس أو استغلال
~~أو هبة أو صدقة أو بيع أو هدم أو بناء أو قطع شجر أو عتق أو كتابة أو وطئ
~~في رقيق (ثم ادعى حاضر) بالبلد ولو حكما كمن على مسافة يومين فإن بعدت كمن
~~على جمعة فله القيام متى قدم مطلقا كالأربعة وثبت عذره عن القدوم أو
~~التوكيل فإن جهل أمره فكذلك عند ابن القاسم وقال ابن حبيب يسقط حقه
~~فاختلافهما في القريبة كالأربعة مع جهل الحال (ساكت) عالم (بلا مانع) له من
~~التكلم فإن نازع PageV04P233
# أو جهل كون الشئ المحاز ملكه وقام به مانع من إكراه ونحوه لم يسقط حقه
~~ومن المذر؟ الصغر والسفه (عشر سنين) ممول؟ لحاز وما بعده لكن لا يشترط أن
~~يكون التصرف في جميعها والعشر سنين إنما هي شرط في حيازة العقار وهو الأرض
~~وما اتصل بها من بناء أو شجر وأما غيره فلا يشترط فيه هذا الطول كما سيأتي
~~للمصنف وكذا التصرف بالبيع والهبة ونحو ذلك لا يشترط فيه الطول المذكور (لم
~~تسمع) دعواه ( ولا بينته) التي أقامها على صحة دعواه وإنما لم تسمع دعواه
~~مع الشروط المذكورة لأن العرف يكذبه لأن سكوته تلك المدة دليل على صدق
~~الحائز لجرى العادة أن الانسان لا يسكت عن ملكه تلك المدة ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم من حاز شيئا عشر سنين فهو له وفي المدونة الحيازة كالبينة
~~القاطعة PageV04P234
# ولا يحتاج معا ليمين أي من الحائز وهذا في محض حق الادمي وأما الواقف
~~بأنواعه ms1345 فتسمع فيه البينة ولو تقادم الزمن واستثنى من قوله ولا بينته قوله
~~(إلا) أن تشهد البينة (باسكان) من المدعى للحائز (ونحوه) عمار أو ارفاق أو
~~مساقاته أو مزارعته فإن ذلك لا يفيته على صاحبه وتسمع بينته فليس مراده الا
~~بدعوى اسكان لعدم قبول دعواه مع انكار الحائز نعم إن أقر كان كالبينة أو
~~أولى وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من الحائز بحضرة المدعى مالا يحصل الا من
~~المالك في ملكه ولم ينازعه في ذلك كالبيع والهبة والصدقة فلا تسمع بينة
~~المدعى بالاسكان ونحوه وأشار للنوع الثاني بقوله (كشريك) أي في المتنازع
~~فيه لا مطلقا (أجنبي) والأنسب بمقابلته بما قبله أن يقول كأجنبي شريك (حاز
~~فها؟) أي في العشر سنين (إن هدم وبنى) الواو بمعنى أو ومثل ذلك قطع الشجر
~~أو غرسه فإن الحائز يملكه بذلك ولا تسمع دعوى المدعى ولا بينته وهذا في
~~الفعل الكثير عرفا وأما بناء قل وغرس شجرة ونحوها أو هدم ما يخشى سقوطه فلا
~~يمنع قيام شريكه * وأشار للنوع الثالث بقوله (وفي) حيازة (الشريك القريب)
~~والأنسب بما مر القريب الشريك (معهما) أي مع الهدم والبناء وما يقوم
~~مقامهما (قولان) الأول عشرة أعوام والثاني الزيادة على الأربعين عاما وهو
~~الراجح والخلاف في القريب ولو غير شريك فلو حذف الشريك كان أحسن وأما
~~الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فأظهر الأقوال أنهم كالأقارب فلابد
~~في الحيازة مع الهدم والبناء ونحوهما من الزيادة على الأربعين وقيل يكفي
~~العشرة ولو لم يكن هدم ولا بناء وقيل لا يكفي فيها إلا معهما و (لا) تعتبر
~~حيازة (بين أب وابنه) وإن سفل PageV04P235
# أي لا يصح حوز أحدهما عن الاخر (إلا بكهبة) أي بما يحصل به التفويت؟
~~للذات كالهبة والصدقة والبيع ونحوها بخلاف الهدم والبناء والسكنى والازدراع
~~والاستغلال ونحوها فلا حيازة فيها (إلا أن يطول معهما) أي مع الهدم والبناء
~~(ما) أي زمان ( تهلك) فيه (البينات وينقطع العلم) أي زمان شأنه ذلك نحو
~~الستين سنة والحائز يهدم ويبني والاخر ساكت طول المدة ms1346 بلا مانع فليس له بعد
~~ذلك كلام * ثم ذكر ما هو كالمستثنى من قوله عشر سنين بقوله (وإنما تفترق
~~الدار) ونحوها من باقي العقار ولو عبر بالعقار لكان أحسن (من غيرها) كعرض
~~ودواب (و) حيازة ( الأجنبي) والمدعى حاضر ساكت بلا مانع من القيام بحقه
~~(ففي الدابة) تستعمل في ركوب ونحوه (و) في (أمة الخدمة) تستخدم (السنتان)
~~فلا كلام للمدعى الأجنبي بعدهما ولا تسمع له بينة (ويزاد في عبد وعرض) غير
~~ثوب كأواني النحاس وأثاث البيت وآلات الزرع سنة على السنتين وأما ثوب اللبس
~~فيكفي فيه العام وأما أمة الوطئ توطأ بالفعل فتفوت بحصوله عالما ساكتا بلا
~~عذر كما هو الموضوع وكذا البيع والهبة والصدقة إلا أن البيع يجرى على بيع
~~الفضولي ومفهوم قوله في الأجنبي أن الحيازة في الأقارب لا تفترق بين عقار
~~وغيره فلا بد من الزيادة في الكل على الأربعين عاما وهو كذلك على قول ولكن
~~الراجح أن العقار لابد فيه من ذلك ولا يشترط فيه هدم ولا بناء إذ مثلهما
~~الإجارة والاسكان وقطع الشجر وغرسه حيث كثر فإن لم يحصل شئ من ذلك فلا بد
~~في الحيازة من زمن تهلك فيه البينة وينقطع فيه العلم وأما غير العقار من
~~الدواب والعبيد والعروض التي تطول مدتها كالنحاس والبسط ونحوها تستعمل
~~فيكفي فيها العشر سنين بخلاف مالا تطول مدتها كالثياب تلبس فينبغي أقل من
~~ذلك بالاجتهاد وهذا في غير العتق والهبة والصدقة ونحوها فإنها لا فرق فيها
~~بين أجنبي وقريب كما مر إلا أنه في البيع لربه أخذ الثمن إن لم يمض عام فإن
~~مضى فلا ثمن له أيضا إن كان حاضرا حين البيع فإن كان غائبا فله الرد بعد
~~حضوره وعلمه ما لم يمض عام فإن مضى فليس له الرد وله أخذ الثمن ما لم تمض
~~ثلاثة أعوام من البيع وإلا سقط حقه منه أيضا كذا ذكروا فتأمله وأما الديون
~~الثابتة في الذمم PageV04P236
# فقيل يسقطها مضى عشرين عاما وهو قول مطرف وقيل مضى ثلاثين وقيل لا تسقط
~~أصلا ms1347 وقيل غير ذلك إلا أن القول بأنه يسقطها السنتان بعيد جدا وقد مر أن
~~الأظهر في ذلك الاجتهاد بالنظر في حال الزمن وحال الناس وحال الدين فنحو
~~عشر سنين أو أقل بالنسبة لبعض الناس تقتضي الاغضاء والترك ونحو الخمسة عشر
~~قد لا تقتضي ذلك والله أعلم بالصواب * ثم شرع يتكلم على أحكام الدماء
~~والقصاص وهو أول الثمن الأخير من هذا الكتاب فقال رحمه الله تعالى ونفعا به
~~(درس) باب في أحكام الدماء والقصاص وأركان القصاص ثلاثة الجاني وشرطه
~~التكليف والعصمة والمكافأة والمجني عليه وشرطه العصمة والجناية وشرطها
~~العمد العدوان أشار المصنف إلى ذلك وبدأ بالركن الأول وشروطه بقوله: (إن
~~أتلف مكلف) أي بالغ عاقل ولو سكن حراما نفسا أو طرفا (وإن رق) المكلف فيقتل
~~العبد بمثله وبحر إن شاء الولي وله استحياؤه كما سيأتي وأما الصبي والمجنون
~~فلا يقتص منهما لأن عمدهما وخطأهما سواء على أنه لا عمد للمجنون ولذا لو
~~كان يفيق أحيانا وجنى حال إفاقته اقتص منه حال إفاقته فإن جن بعد الجناية
~~انتظرت إفاقته فإن لم يفق فالدية في ماله والسكران بحلال كالمجنون (غير
~~حربي) وصف للمكلف فالحربي لا يقتل قصاصا بل يهدر دمه وعدم عصمته ولذا لو
~~جاء تائبا بإيمان أو أمان لم يقتل (ولا زائد حرية) على المجني عليه (أو)
~~زائد (إسلام) بأن كان مساويا له فيهما PageV04P237
# أو أنقص إن كان الجاني زائدا حين الجناية فيما ذكر فلا قصاص فلا يقتل
~~مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ولا حر برقيق إلا أن يكون المقتول زائدا إسلام
~~فيقتل حر كتابي برقيق مسلم كما سيأتي ترجيحا لجانب الاسلام على الحرية (حين
~~القتل) ظرف لقوله غير حربي وما بعده أي يشترط في الجاني المكلف للقصاص منه
~~أن يكون غير حربي ولا زائد حرية ولا إسلام وقت القتل فلو قتل غيره وهو حربي
~~أو زائد حرية أو إسلام فلا قصاص ولو بلغ أو عقل أو أسلم الحربي بأثر ذلك
~~ولو رمى عبدا وجرح مثله ثم عتق الجاني فمات المجني ms1348 عليه لم يقتص من الجاني
~~لأنه حين القتل زائد حرية وكذا لو رمى ذمي مثله أو جرحه وأسلم قبل موت
~~المجني عليه (إلا لغيلة) بكسر الغين المعجمة وهي القتل لاخذ المال فلا
~~يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر والاستثناء
~~من قوله غير حربي الخ وهو منقطع لأنه لم يقتل به قصاصا بل للفساد ولذا قال
~~مالك ولا عفو فيه ولا صلح وصلح الولي مردود والحكم فيه للإمام وسيأتي ذلك
~~للمصنف في محله. وذكر الركن الثاني وهو المجني عليه مع شرطه بقوله:
~~(معصوما) وهو معمول لقوله أتلف فلا قصاص على قاتل مرتد لعدم عصمته لأنه
~~يصير حربيا بمجرد ردته أي له حكمه في الجملة ولو جعل المصنف المكافأة شرطا
~~في المجني عليه دون الجاني بأن يقول معصوما غير ناقص حرية أو إسلام إلا
~~لغيلة وحذف قوله غير زائد الخ كان أبين (للتلف والإصابة) اللام بمعنى إلى
~~لانتهاء الغاية أي يشترط في المجني عليه أن يكون معصوما إلى حين تلف النفس
~~أي موتها والإصابة في الجرح فيشترط في النفس العصمة من حين الضرب أو الجرح
~~إلى حين الموت وفي الجرح من حين الرمي إلى حين الإصابة فلا بد من اعتبار
~~الحالين معا في النفس والجرح PageV04P238
# أي حال البدء وحال الانتهاء فلو رمى ذمي مرتدا وقبل وصول الرمية إليه
~~أسلم المرتد اعتبر حال الرمي فلا يقتل الذمي به إن مات لأنه غير معصوم حال
~~الرمي وإن صار معصوما حال الإصابة وكذا لو جرحه ثم أسلم ونزا ومات لم يقتل
~~الذمي الجارح به مراعاة لحال الجرح ولو رمى مسلم مسلما أو جرحه فارتد
~~المرمى قبل وصول السهم إليه أو ارتد المجروح قبل موته منه فلا قود نظرا
~~لحال الموت نعم يثبت القصاص في الجرح فلو قطع يده وهو حر مسلم ثم ارتد
~~المقطوع ومات مرتدا لثبت القصاص في القطع لأنه كان معصوما حالة الإصابة ثم
~~بين أن العصمة تكون بأمرين بقوله: (بإيمان) أي إسلام (أو أمان) من السلطان
~~أو غيره ms1349 ومراده بالأمان ما يشمل عقد الجزية ومثل للمعصوم كما هو شأنه أن
~~يمثل بما خفي بقوله: (كالقاتل) عمدا عدوانا فإنه معصوم (من غير المستحق)
~~لدمه وأما بالنسبة لمستحق دمه وهو ولي المقتول فليس بمعصوم لكن إن وقع منه
~~قتل للقاتل بلا إذن الإمام أو نائبه فإنه يؤدي لافتياته على الإمام فقوله:
~~(وأدب) راجع لمفهوم غير المستحق فلو قال لا من المستحق وأدب كان أبين
~~(كمرتد) تشبيه في أدب قاتله أي كقاتل شخص مرتد بغير إذن الإمام فإنه يؤدب
~~ولا يقتل به سواء قتله زمن الاستتابة أو بعدها وإنما عليه ديته ثلث خمس دية
~~مسلم كدية المجوسي المستأمن ( و) قاتل (زان أحصن) بغير إذن الإمام فيؤدب
~~(و) قاطع (يد) شخص (سارق) أي ثبتت سرقته ببينة أو إقرار فيؤدي لافتياته على
~~الإمام وقوله: (فالقود عينا) جواب قوله إن أتلف مكلف وقوله عينا أي متعينا
~~فليس للولي أن يلزم الدية للجاني جبرا وإنما له أن يعفو مجانا أو يقتص وجاز
~~العفو على الدية أو أكثر أو أقل منها برضا الجاني PageV04P239
# وقال أشهب له التخيير بين القود والعفو على الدية جبرا على الجاني وهو
~~ضعيف فمعنى المصنف أن المكلف إن أتلف فليس للولي إن أراد أخذ جزاء الجناية
~~إلا القود لا الدية وهذا لا ينافي أن له العفو مجانا أو أخذ الدية برضا
~~الجاني وبالغ على ثبوت القود للولي بقوله: (ولو قال) المقتول لقاتله ( إن
~~قتلتني أبرأتك) فقتله وكذا إن قال له بعد جرحه قبل إنقاذ مقتله أبرأتك من
~~دمي فلا يبرأ القاتل بذلك بل للولي القود لأنه أسقط حقا قبل وجوبه ولذا لو
~~أبرأه بعد إنفاذ مقتله أو قال له إن مت فقد أبرأتك برئ لأنه أسقط شيئا بعد
~~وجوبه وكذا إن قال له اقطع يدي ولا شئ عليك فله القصاص إن لم يستمر على
~~البراءة بعد القطع ما لم يترام به القطع حتى مات منه فلوليه القسامة
~~والقصاص أو الدية. ولما ذكر أن القود متعين رتب عليه قوله: (ولا دية لعاف)
~~أي ms1350 لولي عاف عن القاتل ( مطلق) في عفوه بكسر اللام اسم فاعل بأن لم يصرح
~~حال العفو بدية ولا غيرها (إلا أن تظهر) بقرائن الأحوال (إرادتها) ويقول
~~بالحضرة إنما عفوت على الدية (فيحلف ) أي فيصدق بيمين (ويبقى على حقه) في
~~القتل (إن امتنع) القاتل من إعطاء الدية فإن لم يقل ذلك بالحضرة بل بعد طول
~~فلا شئ له وبطل حقه لمنافاة الطول الإرادة المذكورة (كعفوه) أي الولي (عن
~~العبد) الذي قتل عبدا مثله أو حرا وقال إنما عفوت لآخذه أو لآخذ قيمته أو
~~آخذ قيمة المقتول أو دية الحر فلا شئ له إلا أن تظهر إرادة ذلك فيحلف ويخير
~~سيد العبد الجاني بين دفعه أو دفع قيمته أو قيمة المقتول أو دية الحر
~~ويدفعها حالة كما في المدونة وقيل منجمة والخلاف في العمد وأما في الخطأ
~~فتنجم قطعا كما يأتي (واستحق ولي) لمقتوله قتل قاتله أجنبي (دم من) أي دم
~~الأجنبي الذي (قتل القاتل) فلو قتل زيد عمرا فقتل أجنبي زيدا فولى عمر
~~ويستحق دم الأجنبي القاتل لزيد فإن شاء قتل الأجنبي وإن شاء عفا عنه (أو
~~قطع) أي واستحق مقطوع يده مثلا عمدا عدوانا فقطع أجنبي يد القاطع عمدا
~~عدوانا قطع يد من قطع (يد القاطع) فالمصنف أطلق الولي على ما يشمل المقطوع
~~مجازا وحذف المعطوف على دم مع متعلقه تقديره قطع يد من كما قدرنا (كدية
~~خطأ) تشبيه في الاستحقاق أي من استحق دم شخص لكونه قتل أباه مثلا عمدا
~~عدوانا PageV04P240
# فقتل شخص القاتل خطأ فمستحق الدم يستحق الدية من القاتل خطأ على عاقلته
~~وليس لأوليائه مقال معه لأنه لما استحق دمه صار كأنه الولي وكذا لو قطع شخص
~~يد آخر عمدا فقطع أجنبي يد القاطع خطأ فلمستحق القطع دية يده من القاطع خطأ
~~لقاطع يده وكلام المصنف يشمله (فإن أرضاه) أي أرضى المستحق (ولي) المقتول
~~(الثاني فله ) أي فيصير دم القاتل الثاني لولي المقتول الثاني إن شاء قتل
~~وإن شاء عفا (وإن فقئت عين القاتل) عمدا (أو قطعت ms1351 يده) مثلا (ولو) حصل ذلك
~~(من الولي) المستحق لقتله (بعد أن أسلم له) من الحاكم فأولى قبل أن يسلم له
~~الداخل فيما قبل المبالغة (فله) أي للقاتل (القود) من الولي لأن أطراف
~~القاتل معصومة حتى بالنسبة لولي الدم فأولى غيره الداخل فيما قبل المبالغة
~~أيضا (وقتل الأدنى) صفة (بالأعلى كحر كتابي) يقتل (بعبد مسلم) فالحرية في
~~الكتابي أدنى من الاسلام في العبد لشرف الاسلام على الحرية بخلاف العكس فلا
~~يقتل عبد مسلم بحر كتابي كما مر ( و) يقتل (الكفار) مطلقا (بعضهم ببعض) لأن
~~الكفر كله ملة واحدة وبين الكفار بقوله: (من كتابي) يهودي أو نصراني
~~(ومجوسي ومؤمن) اسم مفعول وهو من داخل دار الاسلام بأمان وعطفه على ما قبله
~~من عطف العام على الخاص وخرج به الحربي فلا قصاص فيه كما تقدم ودخل في
~~الاطلاق المشركون والدهريون والقائلون بالتناسخ أو بقدم العالم وغيرهم من
~~أصناف أهل الكفر وهذا بشرط التكافؤ في الحرية أو الرقية فلا يقتل حر بعبد
~~أخذا مما قدمه بقوله ولا زائد حرية (كذوي الرق) يقتص لبعضهم من بعض وإن
~~بشائبة حرية فيقتل مبعض وإن قل جزء رقه ومكاتب وأم ولد بقن خالص ولا يقتص
~~من الحر المسلم لهم لنقصهم عنه (وذكر) بأنثى (وصحيح) بمريض ( وضدهما) بهما
~~(وإن قتل عبد) عبدا مثله أو حرا (عمدا) وثبت (ببينة) مطلقا (أو قسامة) في
~~الحر (خير الولي) ابتداء في قتل العبد واستحيائه (فإن) اختار قتله فواضح
~~وإن (استحياه فلسيده) الخيار ثانيا في أحد أمرين (إسلامه) للولي (أو فداؤه)
~~بدية الحر أو بقيمة العبد المقتول أو القاتل ومفهوم ببينة أو قسامة أنه لو
~~ثبت بإقرار القاتل أنه لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه ليس للولي استحياؤه
~~PageV04P241
# فإن استحياه بطل حقه إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهل ذلك فإنه يحلف ويبقى
~~على حقه في القصاص وكلام المصنف في العمد وأما في الخطأ فيخير سيده في
~~الدية وإسلامه. ثم شرع في بيان الركن الثالث وهو الجناية التي هي فعل
~~الجاني الموجب للقصاص وهو ضربان ms1352 مباشرة وسبب وبدأ بالأول فقال: (إن قصد)
~~المكلف غير الحربي (ضربا) للمعصوم بمحدد أو مثقل (وإن بقضيب) وسوط ونحوهما
~~مما لا يقتل غالبا وإن لم يقصد قتلا أو قصد زيدا فإذا هو عمرو وهذا إن فعله
~~لعداوة أو غضب لغير تأديب وأما إن كان على وجه اللعب أو التأديب فهو من
~~الخطأ إن كان بنحو قضيب لا بنحو سيف وهذا في غير الأب وأما هو فلا يقتل
~~بولده ولو قصد ما لم يقصد إزهاق روحه كما يأتي وشبه بالضرب في وجوب القصاص
~~قوله: (كخنق ومنع طعام) أو شراب قاصدا به موته فمات فإن قصد مجرد التعذيب
~~فالدية ومن ذلك الام تمنع ولدها الرضاع حتى مات فإن قصدت موته قتلت وإلا
~~فالدية على عاقلتها ( ومثقل) كحجر PageV04P242
# وخشبة عظيمة وفي الحقيقة هذا داخل تحت قوله إن قصد ضربا صرح به للرد على
~~الحنفية القائلين لا قصاص في المثقل ولا في ضرب بكقضيب (ولا قسامة) على
~~أولياء المقتول (إن أنفذ مقتله بشئ) مما مر (أو مات) منه حال كونه (
~~مغمورا) لم يتكلم ولم يفق من حين الفعل حتى مات بل يقتل بدونها فإن لم ينفذ
~~مقاتله كما لو قطع رجله مثلا ولم يمت مغمورا بأن أفاق إفاقة بينة فالقسامة
~~في العمد والخطأ ولو لم يأكل أو يشرب لأنه يحتمل أن موته من أمر عرض له
~~(وكطرح) إنسان (غير محسن للعوم في نهر (عداوة) ومثله من يحسنه وكان الغالب
~~عدم النجاة لشدة برد أو طول مسافة فغرق (وإلا) بأن كان يحسن العوم طرحه
~~عداوة أم لا أو لا يحسنه وطرحه لا لعداوة بل لعبا (فدية) مخمسة لا مغلظة
~~خلافا لابن وهب وهذا ظاهر المصنف وهو ضعيف والمعتمد أن الدية في صورة فقط
~~وهي ما إذا طرح محسنا للعوم على وجه اللعب فلو قال وكطرح غير محسن للعوم
~~مطلقا كمحسنه عداوة وإلا فالدية لأفاد المراد. ولما فرع من الضرب الأول وهو
~~الاتلاف مباشرة شرع في الضرب الثاني وهو الاتلاف بالسبب فقال: (وكحفر بئر
~~وإن ببيته ms1353 أو وضع مزلق) كماء أو قشر بطيخ (أو ربط دابة بطريق) قيد في
~~الصورتين قبله (أو اتخاذ كلب عقور) أي شأنه العقر أي الجرح ويعلم ذلك
~~بتكرره منه (تقدم لصاحبه) أي إنذار عند حاكم أو غيره ولو صرح بالفاعل لكان
~~أوضح لكنه اتكل على المعنى (قصد الضرر) في الأربع مسائل بالاتلاف (وهلك
~~المقصود) المعين بسبب الحفر وما بعده فيقتص من الفاعل PageV04P243
# (وإلا) يهلك المقصود المعين بل هلك غيره أو قصد ضرر غير معين فهلك بها
~~إنسان أو غيره (فالدية) في الانسان الحر على العاقلة والقيمة في غيره
~~ومفهوم قصد الضرر أنه إن لم يقصد ضررا فلا شئ عليه وهو كذلك إن حفر البئر
~~بملكه أو بموات لمنفعة ولو لعامة الناس فإن حفرها بملك غيره بلا إذن أو
~~بطريق أو بموات لا لمنفعة فالدية في الحر والقيمة في غيره وكذا الدابة في
~~بيته أو بطريق لا على وجه العادة بل اتفاقا فإن ربطها بطريق على جري عادته
~~فالدية واعترض قوله تقدم لصاحبه أي الكلب بأنه لا مفهوم له إن قصد ضرر معين
~~كما هو موضوع المصنف وإنما يعتبر مفهومه بالنظر لقصد الضرر أي فإن لم يقصد
~~الضرر أي فإن لم يقصد ضررا أصلا لمحترم فإن اتخذه بوجه جائز كدفع صائل أو
~~سبع فلا شئ عليه إن لم يتقدم له إنذار فإن تقدم له أو اتخذه لا بوجه جائز
~~ضمن (وكالاكراه) عطف على كحفر وأعاد الكاف لطول الكلام أي فيقتل المكره
~~بالكسر أي لتسببه كالمكره لمباشرته وإنما يكون المأمور مكرها إذا كان لا
~~يمكنه المخالفة لخوف قتل الآمر له وإلا فسيأتي له في قوله فإن لم يخف
~~المأمور اقتص منه فقط فلا إجمال في كلامه (وتقديم مسموم) لغير عالم فتناوله
~~ومات فيقتص من المقدم إن علم أنه مسموم وإلا فلا شئ عليه لأن المتناول إذا
~~علم فهو القاتل لنفسه وإذا لم يعلم المقدم فهو معذور (ورميه عليه حية) وهي
~~حية ومن شأنها أن تقتل فمات وإن لم تلدغه فالقصاص ولا يقبل منه ms1354 أنه قصد
~~اللعب وأما الميتة وما شأنها عدم القتل لصغر فالدية (وكإشارته) عليه (
~~بسيف) أو رمح أو نحو ذلك (فهرب وطلبه وبينهما عداوة) PageV04P244
# فمات من غير سقوط فالقصاص راكبين أو ماشيين أو مختلفين (وإن سقط) حال
~~هروبه منه (فبقاسمة) لاحتمال أنه مات من السقطة وموضوعه أن بينهما عداوة
~~وإلا فالدية (وإشارته) به ( فقط) من غير هروب وطلب فهو (خطأ) فالدية مخمسة
~~بلا قسامة (وكالامساك للقتل ) أي أمسك شخصه ليقتله غير الممسك ولولا إمساكه
~~له ما أدركه القاتل مع علمه بأنه قاصد قتله فقتله الطالب فيقتص منه لتسببه
~~كما يقتص من القاتل لمباشرته وكذا الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول
~~عليه قياسا على الممسك (ويقتل الجمع ) غير الممالئين (بواحد) إذا ضربوه
~~عمدا عدوانا ومات مكانه أو رفع مغمورا واستمر حتى مات أو منفوذ المقاتل ولم
~~تتميز الضربات أو تميزت واستوت أو اختلفت ولم يعلم عين من ضربته هي التي
~~ينشأ عنها الموت فإن تأخر موته غير منفوذ مقتل ولا مغمور قتل واحد فقط
~~بقسامة إذ لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد وإن تميزت جنايات كل واحد واختلفت
~~قدم الأقوى إن علم (و) يقتل (المتمالئون) على القتل أو الضرب بأن قصد
~~الجميع الضرب وحضروا وإن لم يتوله إلا واحد منهم إذا كان غير الضارب لو لم
~~يضرب غيره لضرب (وإن) حصل الضرب (بسوط سوط) أو بيد أو قضيب حتى مات
~~PageV04P245
# (و) يقتل (المتسبب مع المباشر) كحافر بئر لمعين فرداه غيره فيها و
~~(كمكره) بكسر الراء (ومكره) بفتحها يقتلان معا هذا لتسببه وهذا لمباشرته
~~فهذا مثال للمتسبب مع المباشر وليس في كلامه تكرار مع ما تقدم لأنه ذكر
~~فيما تقدم مثال السبب بقوله كحفر بئر وقوله وكإكراء وقوله وكإمساك بعد ما
~~ذكر المباشرة وأفاد هنا أي في بحث قتل الجماعة بواحد أنه إذا اجتمعت
~~المباشرة والسبب فالقصاص عليهما معا لا يختص بواحد منهما دفعا لتوهم
~~اختصاصه بالمباشر أو بالمتسبب وهذا صنيع عجيب (وكأب) أمر ولدا له صغيرا (أو
~~معلم أمر ولدا صغيرا) ms1355 بقتل حر فقتله فالقصاص على الأب أو المعلم دون الصغير
~~لعدم تكليفه (وسيد) بالجر عطف على أب (أمر عبدا) له بقتل شخص (مطلقا) صغيرا
~~كان العبد أو كبيرا فيقتل السيد لتسببه ويقتل العبد أيضا إن كان مكلفا
~~فالاطلاق راجع لقتل السيد لا لعدم قتل العبد (فإن لم يخف المأمور) المكلف
~~من الآمر سواء كان المأمور المكلف ابنا للآمر أو متعلما أو أجنبيا (اقتص
~~منه) أي من الأمور (فقط) إذ لا إكراه حقيقة عند عدم الخوف وضرب الآمر مائة
~~وحبس سنة والأصل عدم الخوف عند الجهل وتقدم أنه عند الخوف بالقتل قتلا معا
~~للاكراه (وعلى ) المكلف (شريك الصبي) في قتل شخص (القصاص) وحده دون الصبي
~~لعدم تكليفه (إن تمالآ على قتله) عمدا وعلى عاقلة الصبي نصف الدية لأن عمده
~~كخطئه فإن لم يتمالآ على قتله وتعمدا قتله أو الكبير فعليه نصف الدية في
~~ماله وعلى عاقلة الصبي نصفها وإن قتلاه أو الكبير خطأ فعلى عاقلة كل نصف
~~الدية PageV04P246
# (لا) على (شريك مخطئ) بالهمز ورسم ياء (و) لا شريك (مجنون) فلا يقتص منه
~~وعلى المتعمد الكبير نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ أو المجنون نصفها
~~(وهل يقتص من شريك سبع) نظرا لتعمده قتله (و) من شريك (جارح نفسه) جرحا
~~يكون عنه الموت غالبا ثم ضربه مكلف قاصدا قتله نظرا لقصده (و) من شريك
~~(حربي) لم يتمالا على قتله وإلا اقتص من الشريك قطعا (ومرض بعد الجرح) بأن
~~جرحه ثم حصل للمجروح مرض ينشأ عنه الموت غالبا ثم مات ولم يدر أمات من
~~الجرح أو من المرض (أو) لا يقتص وإنما (عليه) في الأربع مسائل (نصف الدية)
~~في ماله ويضرب مائة ويحبس عاما (قولان) والقول بالقصاص في الأربع بقسامة
~~والقول بنصف الدية بلا قسامة والراجح في شريك المرض القصاص في العمد والدية
~~في الخطأ بالقسامة (وإن تصادما) أي المكلفان أو غيرهما (أو تجاذبا) حبلا أو
~~غيره كأن جذب كل منهما يد صاحبه فسقطا (مطلقا) سواء كانا راكبين أو ماشيين
~~أو مختلفين ولو ms1356 بسفينتين على الراجح (قصدا) منهما (فماتا) معا فلا قصاص
~~لفوات محله ( أو) مات (أحدهما) فقط (فالقود) جواب للمسألتين وهو على حذف
~~مضاف أي فأحكامه ثابتة بينهما وحكمه في موتهما نفيه وفي موت أحدهما ثبوته
~~ومن أحكامه أنه إذا كان أحدهما بالغا والآخر صبيا فلا قصاص على الصبي أو
~~كان أحدهما حرا والآخر رقيقا فلا يقتص للرقيق من الحر ويحكم بحكم القود
~~أيضا فيما لو قصد أحدهما التصادم أو التجاذب PageV04P247
# دون الآخر وهو داخل في قوله قصدا. (وحملا عليه) أي على القصد عند جهل
~~الحال لا على الخطأ وإنما يظهر في موت أحدهما فقط للقصاص من الحي (عكس
~~السفينتين) إذا تصادمتا فتلفتا أو إحداهما وجهل الحال فيحملان على عدم
~~القصد فلا قود ولا ضمان لأن جريهما بالريح وليس من عمل أربابهما وهذه العلة
~~تدل على أن المراد بعدم القصد هو العجز لا الخطأ وهو كذلك على الراجح وأما
~~الخطأ ففيه الضمان فظهر أن لقوله عكس السفينتين فائدة حيث حمل على العجز
~~وأما المتصادمان ففي العمد القود كما قال وفي الخطأ الضمان ولو سفينتين
~~فيهما ولا شئ في العجز بل هدر ولو غير سفينتين كما أشار له بقوله: (إلا
~~لعجز حقيقي) أي إلا أن يكون تصادمهما لعجز حقيقي لا يستطيع كل منهما أن
~~يصرف نفسه أو دابته عن الآخر فلا ضمان بل هدر ولا يحملان عند الجهل عليه بل
~~على العمد كما تقدم لكن الراجح أن العجز الحقيقي في المتصادمين كالخطأ فيه
~~ضمان الدية في النفس والقيم في الأموال بخلاف السفينتين فهدر وحملا عند
~~الجهل عليه لأن جريهما بالريح كما تقدم (لا لك خوف غرق أو ظلمة) مخرج من
~~قوله عكس السفينتين أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل فلا قود ولا ضمان
~~PageV04P248
# (إلا لكخوف غرق أو ظلمة) فالضمان أي لا إن قدروا على الصرف فلم يصرفوا
~~خوفا من غرق أو نهب أو أسر أو وقوع في ظلمة حتى تلفتا أو إحداهما أو ما
~~فيهما من آدمي أو متاع فضمان الأموال في ms1357 أموالهم والدية على عواقلهم لأن
~~هذا ليس من العجز الحقيقي لقدرتهم على الصرف وليس لهم أن يسلموا بهلاك
~~غيرهم (وإلا) يكن التصادم في غير السفينتين أو فيهما أو التجاذب قصدا بل
~~خطأ (فدية كل) من الآدميين (على عاقلة الآخر) للخطأ (و) قيمة (فرسه) مثلا
~~وإنما خص الفرس لأن التصادم غالبا يكون في ركوب الخيل (في مال الآخر) لا
~~على عاقلته لأن العاقلة لا تحمل غير الدية (كثمن العبد) أي قيمته لا يكون
~~على عاقلة لأنه مال بل في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد حالة فإن
~~تصادما فماتا فإن زادت دية الحر على قيمة العبد لم يضمن سيده الزائد لأنها
~~تعلقت برقبة العبد ورقبته زالت ولو زادت قيمة العبد على دية الحر أخذ سيده
~~الزائد من مال الحر حالا (وإن تعدد المباشر) للضرب معا أو مترتبا (ففي
~~الممالاة) على القتل ( يقتل الجميع) لا فرق بين الأقوى ضربا وغيره بل ولو
~~لم يحصل من أحدهم ضرب كما مر وهذا إن مات مكانه أو أنفذ له مقتله أو رفع
~~مغمورا حتى مات وإلا قتل واحد بقسامة وهذا مكرر مع قوله والمتمالئون كرره
~~ليرتب عليه قوله: (وإلا) يتمالئوا على قتله بأن قصد كل قتله بانفراده من
~~غير اتفاقه مع غيره أو قصد كل ضربه بلا فصد قتل فمات (قدم الأقوى) فعلا حيث
~~تميزت أفعالهم فيقتل ويقتص ممن جرح أو قطع ويؤدب من لم يجرح فإن لم تتميز
~~الضربات بأن تساوت أو لم يعلم الأقوى قتل الجميع إن مات مكانه حقيقة أو
~~حكما وإلا فواحد بقسامة (ولا يسقط القتل) عند المساواة حال القتل كعبدين أو
~~كافرين قتل أحدهما الآخر (بزوالها) أي المساواة (بعتق أو إسلام) للقاتل لأن
~~المانع إذا حصل بعد ترتب الحكم لا أثر له ومثل القتل الجراح (وضمن) الجاني
~~عند زوال المساواة أو عدمها في خطأ أو عمد فيه مال ( وقت الإصابة) في الجرح
~~لا وقت الرمي (و) وقت (الموت) في النفس لا وقت السبب رمي أو جرح عند ابن
~~القاسم ms1358 وقال أشهب المعتبر وقت PageV04P249
# السبب فمن رمى عبدا أو كافرا فلم تصل الرمية إليه حتى عتق العبد أو أسلم
~~الكافر فإنه يضمن عوض جرح حرا ومسلم ومن جرح من ذكر فمات بعد العتق أو
~~الاسلام فدية حر لأن العبرة بوقت الإصابة أو الموت وقال أشهب قيمة عبد ودية
~~كافر فكلامه هنا فيما فيه مال وما مر أول الباب في عمد فيه قصاص. ولما أنهى
~~الكلام على الجناية على النفس شرع في الجناية على ما دونها من جرح أو قطع
~~أو ضرب أو كسر أو تعطيل منفعة وعبر المصنف عنه بالجرح فقال: (درس) (والجرح)
~~بضم الجيم (كالنفس في الفعل) بأن يقصد الضرب عدوانا (و) في (الفاعل) أي
~~الجارح من كونه مكلفا غير حربي الخ (و) في (المفعول) أي المجروح بأن يكون
~~معصوما للتلف أو الإصابة بإيمان أو أمان والجرح بالفتح الفعل ولا تصح
~~إرادته هنا لئلا يلزم اتحاد المشبه ووجه الشبه واستثنى من الفاعل وكان
~~الأولى تأخيره ليتصل به قوله: (إلا ناقصا) كعبد أو كافر (جرح كاملا) كحر أو
~~مسلم فلا يقتص من الناقص لأنه كجناية ذي يد شلاء على صحيحه وإن كان يقتص
~~منه في النفس كما مر ودية الجرح في رقبة العبد وذمة الكافر فإن لم يكن فيه
~~شئ مقدر فحكومة إن برئ على شين وإلا فليس على الجاني إلا الأدب (وإن تميزت
~~جنايات) من جماعة ولم يمت (بلا تمالؤ فمن كل) يقتص (كفعله) أي بقدر فعله
~~بالمساحة ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ وبقي النظر فيما إذا لم
~~تتميز فهل يلزمهم دية الجميع أو يقتص من كل بقدر الجميع لكن الثاني بعيد
~~جدا إذ لو كانوا ثلاثة قلع أحدهم عينه والثاني قطع يده والثالث قطع رجله
~~ولم يتميز فعل كل واحد لزم قلع عين كل واحد وقطع يده ورجله مع أنه لم يجن
~~إلا على عضو فقط وأما إن تمالؤا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت أم لا كما
~~تقدم أنهم إن تمالؤا على قتل نفس قتلوا. ثم ms1359 انتقل يتكلم على ما يقتص منه من
~~الجراح وما لا يقتص والجراح عشرة اثنان يختصان بالرأس وهما الأمة والدامغة
~~PageV04P250
# ولا قصاص فيهما وثمانية تكون في الرأس أو الخد وهي المنقلة والموضحة وما
~~قبلها وهي ستة وفيها القصاص إلا منقلة الرأس فقال: (واقتص من موضحة) بكسر
~~الضاد وبينها بقوله وهي ما (أوضحت عظم الرأس) أي أظهرته (و) عظم (الجبهة
~~والخدين) والواو فيهما بمعنى أو فما أوضح عظم غير ما ذكر ولو أنفا أو لحيا
~~أسفل لا يسمي موضحة عند الفقهاء وإن اقتص من عمده ولا يشترط في الموضحة
~~ماله بال بل (وإن) أوضحت (كإبرة) أي قدر مغرزها (و) اقتص من (سابقها) أي
~~الموضحة أي ما يوجد قبلها من الجراحات وهي ستة ثلاثة متعلقة بالجلد وثلاثة
~~باللحم ورتبها على حكم وجودها الخارجي فقال: (من دامية) وهي التي تضعف
~~الجلد فيرشح منه دم من غير شق الجلد (وحارصة شقت الجلد ) وأفضت للحم
~~(وسمحاق) بالكسر (كشطته) أي الجلد أي إزالته عن محله وذكر الثلاثة المتعلقة
~~باللحم بقوله: (وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه) أي في اللحم (بتعدد)
~~أي في عدة مواضع ولم تقرب من العظم (وملطأة) بكسر الميم ( قربت للعظم) ولم
~~تصل له (كضربة السوط) فيها القصاص بخلاف اللطمة كما يأتي لأنه لا انضباط
~~لها ولا ينشأ عنها جرح غالبا بخلاف السوط والضرب بالعصا كاللطمة في المشهور
~~إلا أن ينشأ عما ذكر جرح وأشار لما يفترق فيه الجسد من غيره فقال عاطفا على
~~موضحة (و) اقتص من (جراح الجسد) غير الرأس (وإن منقلة) ويأتي له تفسيرها
~~وخصها بالذكر لدفع توهم أنه لا يقتص لها كمنقلة الرأس ويعتبر ( بالمساحة)
~~فيقاس الجرح طولا وعرضا وعمقا فقد يكون نصف عضو المجني عليه وجل عضو الجاني
~~أو كله وبالعكس وهذا (إن اتحد المحل) فلا يقتص من جرح عضو أيمن في أيسر ولا
~~عكسه ولا تقطع سبابة مثلا بإيهام ولو كان عضو المجني عليه طويلا وعضو
~~الجاني قصيرا فلا يكمل بقية الجرح من عضوه الثاني وشبه في القصاص قوله: ms1360 (
~~كطبيب) PageV04P251
# المراد به من باشر القصاص من الجاني (زاد) على المساحة المطلوبة ( عمدا)
~~فيقتص منه بقدر ما زاده فلو نقص ولو عمدا فلا يقتص ثانيا فإن مات المقتص
~~منه فلا شئ على الطبيب إذا لم يزد عمدا (وإلا) يتحد المحل أو لم يتعمد
~~الطبيب الزيادة بل أخطأ (فالعقل) على الجاني وسقط القصاص فإن كان عمدا أو
~~دون الثلث ففي ماله وإلا فعلى العاقلة (كذي شلاء عدمت النفع) جنى عليها
~~فيؤخذ عقلها (بصحيحة) أي من ذي صحيحة جنى عليها (وبالعكس) أي جنى صاحب
~~الشلاء عادمة النفع على الصحيحة فلا قصاص ويتعين العقل ويجوز أن يكون
~~المعنى كذي شلاء عدمت النفع جنى على صحيحة فلا يقتص منها بالصحيحة وبالعكس
~~والمراد واحد وظاهره ولو رضي صاحب الصحيحة بقطع الشلاء المذكورة وهو كذلك
~~ومفهوم عدمت النفع أنه لو كان فيها نفع لكانت كالصحيحة في الجناية لها
~~وعليها وهو كذلك (وعين أعمى) أي حدقته جنى عليها ذو سالمة بأن قلعها فإن
~~السالمة لا تؤخذ بها لعدم المماثلة بل يلزمه حكومة بالاجتهاد وفي العكس
~~الدية (ولسان أبكم) لا يقطع بناطق ولا عكسه وفي قطع الناطق الدية وفي عكسه
~~الحكومة وعطف على ما يتعين فيه العقل وينتفي فيه القصاص قوله: (وما بعد
~~الموضحة) لا قصاص فيه ويتعين فيه العقل إن برئ لأنه من المتالف وبينه
~~بقوله: (من منقلة) بكسر القاف مشددة في الرأس وهي التي ( طار) أي زال (فراش
~~العظم) بفتح الفاء وكسرها أي العظم الرقيق كقشر البصل أي يزيله الطبيب (من)
~~أجل (الدواء) لتلتئم الجراح فالمراد أن المنقلة هي التي أطار أي أزال
~~الطبيب ونقل صغار العظم منها لأجل الدواء أي ما شأنها ذلك (وآمة ) بفتح
~~الهمزة ممدودة وهي ما (أفضت للدماغ) أي المخ أي لام الدماغ وأم الدماغ جلدة
~~رقيقة مفروشة على الدماغ متى انكشفت عنه مات (ودامغة) بغين معجمة ( خرقت
~~خريطته) أي الدماغ ولم تنكشف بل بنحو قدر مغرز إبرة وإلا مات فما بعد
~~الموضحة ثلاثة أشياء (ولطمة) أي ضربة على الخد بباطن الكف ms1361 لا قصاص فيها ولا
~~عقل أيضا وإنما في عمدها الأدب فقط وهذا ما لم يترتب عليها جرح أو ذهاب
~~منفعة وإلا اقتص منه على ما سيأتي وفي نسخة كلطمة بكاف التشبيه PageV04P252
# أي في عدم القصاص وهي أولى لأن العطف يوهم أنه من جملة بيان ما بعد
~~الموضحة (وشفر عين) لا قصاص فيه وهو بضم الشين المعجمة الهدب النابت بأطراف
~~الجفن (وحاجب ولحية) لا قصاص على من نتفه أو حلقه (وعمده) أي ما ذكر مما لا
~~قصاص فيه (كالخطأ إلا في الأدب ) فيجب على المعتمد واستثنى من قوله وجراح
~~الجسد قوله: (وإلا أن يعظم الخطر) بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة الخوف
~~أو الاشراف على الهلاك (في غيرها) أي غير الجراح التي بعد الموضحة أي جراح
~~الجسد غير ما بعد الموضحة فيها القصاص إلا أن يعظم فيها الخطر فلا قصاص ولو
~~ترك الواو لكن أولى لأن إثباتها يقتضي أنه معطوف على الاستثناء قبله وهو
~~ليس بصحيح (كعظم الصدر) أي كسره فلا قصاص فيه وكذا عظم الصلب أو العنق ويجب
~~فيها العقل كاملا (وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف) الجاني لو اقتص منه
~~فيلزم أخذ نفس فيما دونها أو إنما فيه العقل كاملا ومفهوم رض أن في قطعهما
~~أو جرحهما القصاص لأنه ليس من المتالف وضمير أخاف للإمام أو ابن القاسم
~~(وإن ذهب كبصر) من المعاني كسمع وشم وذوق وكلام ( بجرح) أي بسبب جرح من شخص
~~عمدا لآخر فيه قصاص كالموضحة (اقتص منه) أي من الجاني بمثله (فإن حصل)
~~للجاني مثل الذاهب من المجني عليه (أو زاد) بأن ذهب شئ آخر مع الذاهب
~~فالامر ظاهر (وإلا) يحصل مثل الذاهب بأن لم يحصل شئ أو حصل غيره (فدية ما
~~لم يذهب) حقه فدية ما ذهب في ماله أو هو على حذف مضاف أي فدية مماثل ما لم
~~يذهب (وإن ذهب) البصر ونحوه بما لا قصاص فيه كلطمة أو ضربة بقضيب (والعين
~~قائمة) لم تنخسف (فإن أستطيع) أي أمكن (كذلك) أي إذهاب بصره بحيلة ms1362 من الحيل
~~PageV04P253
# لا خصوص اللطمة أو الضرب لأن الضرب لا يقتص منه وإنما يقتص من الجروح كما
~~في الآية فعل به ما يستطاع (وإلا فالعقل) متعين فالمسألة السابقة ذهب نحو
~~البصر بشئ فيه القصاص وهذه ذهب بشئ لا قصاص فيه فافترقا ولا نظر لكون العين
~~قائمة فلو قال المصنف وإن ذهب بكلطمة فإن أستطيع وإلا فالعقل لوفى بالمراد
~~ويحذف قوله كذلك لأنه يوهم أنه لا بد أن يفعل به مثل الفعل الذي فعله وليس
~~كذلك كما تقدم (كأن شلت يده بضربة) بجرح عمدا على رأسه مثلا فيقتص منه فإن
~~شلت يد الجاني وإلا فالعقل (وإن قطعت) بعد الجناية ( يد قاطع) ليد غيره
~~عمدا (بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره) أي غير المجني عليه كقطعه يد آخر
~~فاقتص منه (فلا شئ للمجني عليه) من قصاص ولا دية كموت القاتل عمدا بسماوي
~~أو غيره فلا شئ للمقتول لأن حقه إنما تعلق بالعضو المخصوص فلما زال سقط حق
~~المجني عليه وكذا في النفس بخلاف مقطوع اليد قبل الجناية فعليه الدية ( وإن
~~قطع أقطع الكف) يد غيره (من المرفق فللمجنى عليه القصاص) بأن يقطع الناقصة
~~من المرفق (أو الدية) وإنما خير لأن الجاني لما كان ناقص العضو لم يتعين
~~القصاص لأنه أقل من حق المجني عليه ولم يجز الانتقال لعضو آخر ولم تتعين
~~الدية لأنه جنى عمدا فثبت الخيار بين القصاص والدية وليس له القصاص مع أخذ
~~الدية معتلا بأن في الساعد حكومة إذ لا يجمع بين دية وقصاص (كمقطوع الحشفة)
~~يقطع ذكر غيره فيخير المجني عليه بين القصاص بأن يقطع الباقي من ذكر الجاني
~~وأخذ الدية (وتقطع اليد) أو الرجل (الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم) على
~~الجاني ولا خيار للمجني عليه في نقص الإصبع (وخير إن نقصت) يده أو رجله
~~(أكثر ) من إصبع (فيه) أي في القصاص (وفي) أخذ (الدية) أي دية المجني عليه
~~لا الجاني (وإن نقصت يد المجني عليه) أو رجله إصبعا (فالقود) على الجاني
~~الكامل الأصابع (ولو) كان الناقص من ms1363 المجني عليه (إبهاما) والأولى تقديم
~~المبالغة على جواب الشرط (لا) إن نقصت يد المجني عليه PageV04P254
# (أكثر) من إصبع بأن نقصت إصبعين فأكثر فلا يقتص لها من كاملة جنت ثم إن
~~كان الباقي من المجني عليها أكثر من إصبع فله ديته ولا شئ للكف لاندراجه في
~~الأصابع وإن كان إصبعا فقط فدية وفي الكف حكومة نقله المواق عن ابن رشد فإن
~~لم يكن له إلا الكف فليس عليه إلا الحكومة وإنما خير المجني عليه إذا كانت
~~يد الجاني ناقصة أكثر من إصبع وتعين العقل فيما إذا كانت يد المجني عليه
~~ناقصة أكثر لأن المجني عليه إذا اختار القود بقطع الناقصة من الجاني فقد
~~رضي بترك بعض حقه وذلك له وإذا كانت يده هي الناقصة أكثر وأراد القصاص من
~~الجاني ذي اليد الكاملة لزم أن يأخذ أزيد من حقه (ولا يجوز) القصاص (بكوع)
~~أي منه (لذي مرفق) أي لمجني عليه من مرفق (وإن رضيا) معا بذلك فأولى إذا لم
~~يرضيا فإن وقع أجزأ ولا يعاد القصاص وإنما منع مع أن المجني عليه قد رضي
~~بترك بعض حقه لأن المماثلة مع الامكان حق لله لا يجوز تركها لقوله تعالى
~~والجروح قصاص (وتؤخذ العين السليمة) من الجاني (بالضعيفة خلقة) أي من أصل
~~خلقتها (أو) ضعيفة من (كبر) لصاحبها (و) أما لو كان ضعفها (لجدرى) بضم
~~الجيم (أو) كان (لكرمية) أصابتها قبل الجناية سواء أخذ لها عقلا أو لا
~~(فالقود) راجع للجدري وما بعده لا لما قبله للاستغناء عنه بقوله وتؤخذ الخ
~~إذ لا معنى له إلا القود وإنما رجعناه للجدري لأنه قرنه بالواو الاستئنافية
~~كما أشرنا له بإما الفاصلة وقوله: (إن تعمد) الجاني شرط في القود أي تعمد
~~الجناية عليها مع ضعفها بما تقدم تعمد الجناية (وإلا) يتعمد بل كان خطأ
~~(فبحسابه) أي يؤخذ من الجاني بحساب ما بقي بعد الرمي الأول من نورها فإن
~~بقي نصف نورها بعد الرمي الأول فعلى المخطئ الآن نصف الدية وعلى هذا القياس
~~وهذا إن أخذ لها أولا ms1364 عقلا وإلا فالدية كاملة كما يأتي في قوله وكذا المجني
~~عليها إن لم يأخذ لها عقلا فقوله وإلا الخ راجع لقوله أو لكرمية ثم لا حاجة
~~لقوله فالقود مع قوله وتؤخذ العين ولا لقوله إن تعمده لأن الكلام في العمد
~~ولا لقوله وإلا الخ مع قوله الآتي وكذا المجني عليه إن لم يأخذ عقلا مع
~~إخلاف ماهنا بالشرط الآتي وركة الكلام (وإن فقأ) أي قلع (سالم) أي سالم
~~العينين أو سالم المماثلة للمجني عليه ( عين أعور فله) أي للأعور (القود)
~~بأخذ نظيرتها من السالم (و) له (أخذ الدية كاملة) لأن عينه بمنزلة عينين
~~(من ماله) لأنه متعمد (وإن فقأ أعور من سالم مماثلته) أي مماثلة عينه
~~السالمة PageV04P255
# (فله) أي لسالم العينين المجني عليه ( القصاص) من الأعور فيصير أعمى (أو
~~دية ما ترك) من عين الأعور وهي دية كاملة ألف دينار على أهل الذهب لما مر
~~(و) إن فقأ الأعور من السالم (غيرها) أي غير المماثلة لعينه بأن فقأ مماثلة
~~العوراء (فنصف دية فقط) تلزمه (في ماله) لتعمده (وإن فقأ) الأعور (عيني
~~السالم) عمدا في مرة واحدة أو إحداهما بعد الأخرى (فالقود) في المماثلة
~~لعينه (ونصف الدية) في المغايرة لها (وإن قلعت سن) لكبير أي مثغر بدليل
~~ذكره الصغير فيما يأتي وأعيدت مكانها (فثبتت ) وكذا إن اضطربت جدا كما يأتي
~~ثم ثبتت (فالقود) في العمد ولا يسقطه ثبوتها لأن المعتبر في القصاص يوم
~~الجرح ولان المقصود تألم الجاني بمثل ما فعل وفي جناية (الخطأ) فثبتت يلزمه
~~دية خطأ خمس من الإبل وكالخطأ أي كما يلزمه دية الخطأ في غيرها مما له عقل
~~مسمى كموضحة ومنقلة يؤخذ عقله ثم يبرأ على غير شين فلا يسقط العقل اتفاقا
~~(والاستيفاء) في النفس (للعاصب) الذكر فلا دخل فيه لزوج ولا لأخ لام أوجد
~~لها وقدم ابن فابنه (كالولاء) يقدم الأقرب فالأقرب من العصبة في إرثه إلا
~~الجد والاخوة فسيان هنا في القتل والعفو بخلاف إرث الولاء فتقدم الاخوة
~~وبنوهم عليه وأشعر الاستثناء بسقوط بنيهم مع ms1365 الجد لأنه بمنزلة أبيهم ولا
~~كلام لهم مع الأب وإنما قال كالولاء ولم يقل كإرث ويستغني عن الاستثناء لأن
~~المراد بالجد في باب الإرث الجد ولو علا وفي باب الولاء الجدد نية فبين
~~بالاستثناء من الولاء أن المراد الجد القريب وأن العالي لا كلام له معهم
~~كما أن بني الاخوة لا كلام لهم معه فإن لم يكن له عاصب أصلا فالإمام يقتص
~~وليس له العفو ويحلف (الجد) الثلث من أيمان القسامة حيث كان يرث الثلث فأن
~~كان معه أخوان فإن كان مع أخ حلف النصف والعمد والخطأ سواء في هاتين
~~الصورتين اتفاقا (وهل) إن زادت الاخوة على مثليه يحلف الثلث مطلقا أو (إلا
~~في العمد PageV04P256
# فكأخ) أي يقدر أخا زائدا على عدد الاخوة فإن كانوا ثلاثة حلف ربع الايمان
~~وإن كانوا أربعة حلف خمسها عشرة أيمان وهكذا ( تأويلان) فمحلهما في العمد
~~ومعه أكثر من مثليه (وانتظر غائب) من العصبة (لم تبعد غيبته) جدا بل كانت
~~قريبة بحيث تصل إليه الاخبار إن أراد الحاضر القصاص فإن أراد العفو فله ذلك
~~ولا ينتظر الغائب بل له إذا حضر نصيبه من دية عمد كما سيأتي فإن بعدت غيبته
~~جدا بحيث يتعذر وصول الخبر إليه لم ينتظر كأسير ومفقود ( و) انتظر (مغمى)
~~أي إفاقته (ومبرسم) بفتح السين اسم مفعول لقصر أمد البرسام غالبا بموت أو
~~صحة وهو ورم في الرأس يثقل معه الدماغ (لا) مجنون (مطبق) بخلاف من يفيق
~~أحيانا فتنتظر إفاقته (و) لا (صغير لم يتوقف الثبوت عليه) بأن يكون من
~~العصبة اثنان فأكثر ولو أبعد منه أو واحد مساو له أو أبعد ويستعين بعاصب له
~~فلهم القسامة والقصاص بلا انتظار الصغير ولو تعدد كما لو كان للمقتول ابن
~~أو ابنان صغيران وله أولهما أخوان أو عمان فأكثر أو أخ كبير مع عم أو عم مع
~~ابن عم يستعين به وأما لو توقف القصاص على بلوغ الصبي بأن لم يوجد من
~~العصبة غيره انتظر وكذا إن وجد واحد معه كبير كابنين أحدهما كبير ms1366 فإن
~~الكبير يحلف حصته مع إحضار الصغير معه ثم ينتظر بلوغ الصغير فيحلف الباقي
~~ويثبت القصاص فمحل المصنف فيما يحتاج لقسامة وأما ما ثبت ببينة أو إقرار
~~PageV04P257
# ففيه القصاص بلا انتظار من غير خلاف (وللنساء) عطف على للعاصب أي
~~والاستيفاء أيضا للنساء بشرطين أولهما قوله: (إن ورثن) المقتول خرجت العمة
~~والخالة ونحوهما والثاني قوله:
# (ولم يساوهن عاصب) في الدرجة بأن لم يوجد أصلا أو يوجد عاصب أنزل منهن
~~كعم مع بنت أو أخت فتخرج البنت مع الابن أو الأخت مع الأخ فلا كلام لها معه
~~في عفو ولا قود بخلاف أخت شقيقة مع أخ لأب فهل الكلام معه لأنه أنزل منها
~~بالقوة فكلام المصنف بشملها وأورد عليه الأخت للأم والجدة لها والزوجة إذ
~~كل منهن يرث ولا استيفاء لهن فكان عليه زيادة شرط ثالث لاخراجهن وأجيب بأن
~~الكلام في امرأة لو ذكرت عصبت كما يدل عليه قوله ولم يساوهن الخ لأن نفي
~~الشئ فرع ثبوته كأنه قال ولامرأة وارثة لم يساوها عاصب المقتول فيفيد أنه
~~لو ساواها ذكر لكان عاصبا ولكن الأولى التصريح وأما الام فداخلة في كلام
~~المصنف فلها استيفاء لأنها لو ذكرت كانت أبا لأنها والدة لكن لا كلام لها
~~مع وجود الأب لمساواة العاصب لها (ولكل) من النساء والعاصب غير المساوي
~~(القتل) أي من طلب من الفريقين أجيب له ولا عبرة بمن عفا من الفريقين (ولا
~~عفو إلا باجتماعهم) حقيقة أو حكما كواحد من هذا الفريق وواحد من الآخر ولذا
~~عبر باجتماع دون جميع وشبه في الحكمين قوله: (كأن حزن الميراث) كبنت وأخت
~~شقيقة أو لأب وثبت قتل مورثهن (بقسامة) من أعمام مثلا فلكل القتل ولا عفو
~~إلا باجتماعهم وأما لو ثبت القتل ببينة أو إقرار فإنه لا كلام للعصبة غير
~~الوارثين والحق في القتل للنساء وأما إذا لم يحزن الميراث كالبنات مع
~~الاخوة فلكل القتل ولا عفو لاجتماعهم سواء ثبت ببينة أو قسامة وهو داخل في
~~قوله وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب (الوارث كمورثه) أي ms1367 ينتقل له من
~~الكلام في الاستيفاء وعدمه ما كان لمورثه (وللصغير إن عفى) بالبناء للمفعول
~~أي إن حصل عفو من كبير وسقط القتل (نصيبه) من الدية) أي دية عمد ولا يسري
~~عفو الكبير عليه في إسقاط حقه منها (ولوليه) أي الصغير مع أب أو وصي
~~PageV04P258
# أو غيرهما إذا استحق الصغير قصاصا وحده بلا مشاركة كبير فيه (النظر)
~~بالمصلحة (في القتل و) في أخذ ( الدية كاملة) فيجب عليه فعل الأصلح فإن
~~استوت المصلحة خير ولا يجوز له أخذ بعض الدية مع ملاء الجاني (كقطع يده)
~~تشبيه تام أي لو قطع جان يد صغير عمدا فلوليه النظر في القطع أو أخذ ديتها
~~كاملة وليس له أن يصالح على أقل من الدية (إلا لعسر) من الجاني وكذا الصغير
~~(فيجوز بأقل) في المسألتين (بخلاف قتله) أي الصغير من إضافة المصدر لمفعوله
~~(فلعاصبه) النظر لا لوليه لانقطاع نظره بالموت (والاحب) أي الأولى لولي
~~الصغير أو السفيه (أخذ المال) أي القيمة أو الأرش ( في) قتل أو جرح (عبده)
~~أي عبد الصغير عمدا دون القصاص إذ لا نفع للمحجور في القود ما لم يتعين
~~لمصلحة (ويقتص) أي يباشر القصاص (من يعرف) ويكون عدلا وهو متعذر الآن
~~(يأجره المستحق) أي يدفعها المستحق للقصاص من ماله (وللحاكم رد القتل فقط
~~للولي) بأن يسلمه له (ونهى) الولي حينئذ (عن العبث) بالجاني فلا يشدد عليه
~~ولا يمثل ويصح قراءة نهي بالبناء للفاعل وضميره عائد على الحاكم أي يجب على
~~الحاكم أن ينهي الولي عن العبث وظاهر المصنف أن غير القتل من الجراحات التي
~~فيها القصاص لا يردها الحاكم للمجني عليه بل يتولاها هو وجوبا وظاهره أن
~~اللام في للحاكم للتخيير (وأخر) القصاص فيما دون النفس (لبرد أو حر) شديدين
~~أو لزوالهما لئلا يموت فيلزم أخذ نفس فيما دونها (كالبرء) أي كما يؤخر
~~القصاص PageV04P259
# فيما دون النفس لبرء المجروح لاحتمال أن يأتي جرحه على النفس فيكون
~~الواجب القتل بقسامة ويحتمل أن يؤخر القصاص لبرء الجاني إن كان مريضا
~~والأحسن التعميم (كديته) أي ms1368 الجرح (خطأ) فإنها تؤخر حتى يبرأ خوف أن يسري
~~للنفس فتؤخذ الدية كاملة (ولو) كان (كجائفة) وآمة وموضحة مما فيه شئ مقدر
~~من الشارع عمدا أو خطأ فإن العقل يؤخر خوف السريان إلى النفس فينتقل إلى
~~القصاص أو إلى ما تحمله العاقلة (و) تؤخر (الحامل) الجانية على طرف أو نفس
~~عمدا للوضع ووجود مرضع بعده حد وأن يؤخذ نفسان في نفس (وإن) كان القصاص
~~(بجرح مخيف) عليها أو على ولدها فإن كان غير مخيف فلا تؤخر وهذا إن ظهر
~~حملها بقرينة للنساء وإن لم تظهر حركته (لا بدعواها) الحمل (و) إذا أخرت
~~(حبست) ولا يقبل منها كفيل (كالحد) الواجب عليها قذفا أو غيره تؤخر وتحبس
~~(و) تؤخر (المرضع لوجود مرضع) ترضع ولدها (و) تؤخر (الموالاة في) قطع
~~(الأطراف) إذا خيف التلف من جمعها في آن واحد فيفرق في أوقات (كحدين) وجبا
~~(لله) تعالى كشرب وزنا بكر (لم يقدر عليهما) في وقت واحد بأن خيف عليه من
~~إقامتهما في فور (وبدئ بأشد لم يخف عليه) الموت منه فيبدأ يحد الزنا على حد
~~الشرب فإن خيف عليه بدئ بالأخف وهو حد الشرب فإن خيف عليه أيضا بدأ بالأشد
~~مفرقا إن أمكن تفريقه وإلا بدئ بالأخف مفرقا إن أمكن وإلا انتظرت الاستطاعة
~~ومفهوم قوله لله أنهما كانا لآدميين كقطع لزيد وقذف لعمرو فالتبدئة بالقرعة
~~ولو كان أحدهما لله والآخر لآدمي بدئ بما لله لأنه لا عفو فيه PageV04P260
# (لا) يؤخر جان (بدخول الحرم) فرارا من القصاص ولو المسجد الحرام ويؤخذ من
~~المسجد ليقام عليه الحد خارجه ولو محرما ولا ينتظر لاتمامه ولما كان القائم
~~بالدم إما رجال فقط أو نساء فقط أو هما تكلم على هذه الثلاثة على هذا
~~الترتيب فقال: (وسقط) القصاص (إن عفار رجل) من المستحقين (كالباقي) نعت
~~لرجل أي مماثل للباقي في الدرجة والاستحقاق كابنين أو أخوين أو عمين فأكثر
~~وأولى إن كان العافي أعلى كعفو ابن مع أخ أو أخ مع عم فإن كان أنزل درجة لم
~~يعتبر عفوه إذ ms1369 لا كلام له كعفو أخ مع وجود ابن وكذا إذا كان العافي لم يساو
~~الباقي في الاستحقاق كالاخوة للام مع وجود الإخوة للأب إذ لا استحقاق
~~للاخوة للام وأشار للمرتبة الثانية بقوله: (والبنت) أو بنت الابن (أولى) أي
~~أحق (من الأخت في عفو وضده) إذ لا كلام للأخت معها ولا يلزم من مساواتها
~~لها في الإرث مساواتها لها في الإرث مساواتها في العفو وعدمه عند ابن
~~القاسم وهذا إذا ثبت القتل ببينة أو إقرار وأما لو احتاج القصاص لقسامة
~~فليس لهما أن يقسما لأن النساء لا يقسمن في العمد وإنما يقسم العصبة فإن
~~أقسموا وأرادوا القتل وعفت البنت فلا عفو لها وإن عفو وأرادت القتل فلا عفو
~~لهم إلا باجتماع الجميع أو بعض من البنات وبعض منهم على ما تقدم وسيأتي
~~أيضا (وإن عفت بنت من بنات) أو بنت ابن من بنات ابن أو أخت من أخوات ولم
~~يكن عاصب أو عاصب لا كلام له (نظر الحاكم) في العفو وضده إن كان عدلا وإلا
~~فجماعة المسلمين. وأشار للمرتبة الثالثة بقوله: (وفي) اجتماع (رجال ونساء)
~~أعلى درجة منهم وكان للرجال كلام بأن ثبت القتل بقسامة (لم يسقط) القصاص
~~(إلا بهما) أي بعفو الفريقين ومن أراد القتل من الفريقين فالقول له (أو
~~ببعضهما) أي بعض كل من الفريقين وقولنا ونساء أعلى درجة من الرجال احترازا
~~عما لو كان الرجال مساوين للنساء فلا كلام لهن والاستيفاء PageV04P261
# للعاصب وحده كما مر وهذه المسألة مكررة مع قوله فيما سبق وللنساء إن ورثن
~~ولم يساوهن عاصب ولكل القتل الخ كررها لأجل قوله أو ببعضهما المقيد لما مر
~~كما تقدم ولأجل جمع المراتب الثلاثة (ومهما أسقط) أي عفا (البعض) أي بعض
~~مستحقي الدم مع تساوي درجتهم بعد ثبوت الدم ببينة أو إقرار أو قسامة سقط
~~القود وإذا سقط (فلمن بقي) ممن لم يعف وله التكلم أو هو مع غيره (نصيبه من
~~الدية) أي دية عمد وكذا إذا عفا جميع من له التكلم مترتبا فلمن بقي ممن لا ms1370
~~تكلم له نصيبه من دية عمد كولدين وزوج أو زوجة لأنه مال ثبت بعفو الأول
~~بخلاف ما لو عفوا في فور واحد فلا شئ لمن لا تكلم له كما إذا كان من له
~~التكلم واحدا وعفا وشبه في سقوط القصاص قوله: (كإرثه) أي الدم (ولو قسطا من
~~نفسه) فيسقط القصاص لأن إرثه له كلا أو بعضا كالعفو مثال ما قبل المبالغة
~~ما لو قتل أحد ولدين أباه فمات غير القاتل ولا وارث له سواه فقد ورث القاتل
~~جميع دم نفسه ومثال ما بعدها ما لو كان غير القاتل أكثر من واحد مات أحدهم
~~فقد ورث القاتل بعض دم نفسه فيسقط القصاص ولمن بقي نصيبه من الدية (وارثه)
~~أي القصاص ( كالمال) أي كإرث المال لا كالاستيفاء فإذا مات ولي الدم فينزل
~~ورثته منزلته من غير خصوصية للعصبة منهم على ذوي الفروض فيرثه البنات
~~والأمهات ويكون لهن العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة لأنهم ورثوه عمن
~~كان ذلك له هذا مذهب ابن القاسم نعم لا دخل في ذلك لزوجة ولي الدم ولا لزوج
~~من لها كلام فقوله كالمال أي في الجملة بخلاف المال المأخوذ عن دية عمد
~~PageV04P262
# فيدخلان فيه كما مر. ولما قدم أن العمد لا عقل فيه مسمى وإنما يتعين فيه
~~القود على الوجه المتقدم نبه هنا على أنه يجوز الصلح فيه بما شاء الولي
~~بقوله: (وجاز صلحه) أي الجاني (في) جناية (عمد) قتلا كان مع ولي الدم أو
~~جرحا مع المجني عليه (بأقل) من دية المجني عليه (أو أكثر) منها حالا ولأجل
~~قريب أو بعيد وبعين وعرض وغيرهما وقد قدم هذا في الصلح بقوله وعن العمد
~~بأقل أو أكثر (والخطأ كبيع الدين) مبتدأ وخبر أي أن الصلح في الخطأ في
~~النفس أو الجرح حكمه حكم بيع الدية إذ دية الخطأ مال في الذمة وما صولح
~~عنها مال مأخوذ عنها فيجب مراعاة بيع الدين فيه فلا يجوز أخذ عن ورق وعكسه
~~لأنه صرف مستأخر ولا أحدهما عن إبل وعكسه لأنه ms1371 فسخ دين في دين ويدخل في
~~الصلح بأقل من الدية ضع وتعجل وبأكثر لابعد من أجلها سلف بزيادة وجاز بما
~~حل معجلا في جميع الأقسام (ولا يمضي) الصلح من الجاني خطأ (على عاقلته)
~~بغير رضاها (كعكسه) أي لا يمضي صلح العاقلة على الجاني بغير رضاه ويلزم كلا
~~الصلح فيما ينو به (فإن عفا ) المجني عليه خطأ قبل موته (فوصية) أي فالعفو
~~كالوصية بالدية للعاقلة والجاني فتكون في ثلثه وإن كان له مال ضمت لماله
~~ودخلت في ثلث الجميع (وتدخل الوصايا ) التي أوصى بها المجني عليه (فيه) أي
~~فيما وجب من ثلث الدية (وإن) أوصى ( بعد سببها) أي الدية وسببها الجرح أو
~~إنفاذ المقاتل يعني أن المجني عليه إذا أوصى بوصايا غير العفو المذكور أو
~~معه فإن الوصايا تدخل في ثلثه ومنه ثلث الدية ولا فرق في الوصايا بين أن
~~يوصي بها قبل سبب الدية أو بعده إلا أن المتوهم إنما هي الوصايا قبل السبب
~~PageV04P263
# فكان على المصنف أن يبالغ عليه بأن يقول وإن قبل سببها ( أو) أوصى لرجل
~~مثلا (بثلثه) قبل السبب فتدخل الوصية في ثلث الدية لأنها مال موروث عنه
~~(أو) أوصى (بشئ) كدار أو عشرة دنانير أو عشرة أثواب ولم يعين ثلثا ولا غيره
~~ثم جنى عليه فتدخل الوصية في الدية ومحل دخول الوصية من حيث هي في الدية
~~حيث أوصى قبل السبب (إذا عاش) المجني عليه (بعدها) أي بعد الجناية (ما) أي
~~زمنا (يمكنه) فيه (التغيير) بأن كان صحيح الذهن (فلم يغير) في وصيته فإن
~~رفع مغمورا بعد الجرح أو مات مكانه لم تدخل الوصية في الدية (بخلاف ) دية
~~(العمد) لا تدخل فيها الوصايا وإن عاش بعد الجرح ما يمكنه فيه التغيير
~~لأنها مال طرأ للوارث بعد الموت بالصلح عليها فلا دخل للوصية فيها (إلا أن
~~ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم) بقبول وارثه لها ولم يغير فتدخل
~~الوصايا فيها لأن علمه بقبول وارثه الدية مع عدم تغيرها كاحداثها بعده وهذا
~~بخلاف ما لو قال إن قبل ms1372 وارثي الدية فوصيتي فيها أو فقد أوصي بثلثها فلا
~~يعمل بقوله ولا يدخل منها في ثلثه شئ وكذا لو قال تدخل وصيتي فيما علمت وما
~~لم أعلم فلا تدخل وصيته في دية العمد كما في النقل (وإن عفا) مجروح عمدا أو
~~خطأ (عن جرحه) مجانا (أو صالح ) عنه بمال (فمات) من جرحه (فلأوليائه
~~القسامة والقتل) في العمد والدية في الخطأ ولهم إمضاء العفو أو الصلح
~~PageV04P264
# (ورجع الجاني) إن أقسموا (فيما أخذ منه) وهذا إن صالح عنه فقط وأما لو
~~صالح عنه وعما يؤول إليه فخلاف كما تقدم في الصلح بأتم مما هنا (وللقاتل)
~~إن ادعى العفو عنه وأنكر الولي (لاستحلاف على) عدم ( العفو فإن) حلف الولي
~~أنه لم يعف فله القود وإن (نكل حلف) القاتل يمينا ( واحدة) لا خمسين (وبرئ)
~~فإن نكل قتل بلا قسامة وإذا ادعى أن له بينة على العفو غائبة حلفه الحاكم
~~على ذلك (وتلوم له) بالاجتهاد (في بينته الغائبة) قربت غيبتها أو بعدت على
~~ظاهر المدونة وحملها عليه عياض وغيره (وقتل) القاتل ( بما قتل) به (ولو
~~نارا) وهذا إن ثبت القتل ببينة أو اعتراف فإن ثبت بقسامة قتل بالسيف كما
~~قال ابن رشد (إلا) أن يثبت القتل (بخمر أو لواط) أقر به وأما لو ثبت بأربعة
~~شهود فحده الرجم (وسحر) ثبت ببينة أو إقرار (وما يطول) كمنعه طعاما أو ماء
~~حتى مات أو نخسه بإبرة ونحو ذلك فيتعين السيف في هذه الأربعة (وهل والسم)
~~بفتح المهملة في الأكثر والكسر لغة تميم والضم لغة أهل العالية أي لا يقتل
~~به (أو) يقتل به و (يجتهد في قدره) أي في القدر الذي يموت به من السم
~~(تأويلان) وإذا قتل بما قتل (فيغرق ويخنق ويحجر) إن فعل بالمقتول ذلك أي إن
~~قتل بحجر قتل به وكذا ما قبله (و) من قتل بعصا (ضرب بالعصا للموت كذي
~~عضوين) أي ضربه بالعصا مرتين فمات فإنه يضرب بالعصا حتى يموت فلا يشترط
~~تساوي العدد (ومكن مستحق) للقصاص (من السيف مطلقا) سواء قتل ms1373 الجاني به
~~PageV04P265
# أو بغيره (واندرج طرف) كيد ورجل وعين في قتل النفس (إن تعمده ) الجاني ثم
~~قتله وإن كان الطرف (لغيره) أي لغير المقتول كقطع يد شخص وفق ء عين آخر
~~وقتل آخر عمدا فيندرجان في النفس لأنها تأتي على الجميع ولا تقطع يده ثم
~~تفقأ عينه ثم يقتل (لم يقصد) القاتل (مثلة) بالمقتول فإن قصدها فعل به ما
~~فعل ثم يقتل فقوله لم يقصد الخ أي بطرف المجني عليه المقتول وأما طرف غيره
~~فيندرج ولو قصد المثلة على الراجح واحترز بقوله إن تعمده عن الخطأ فإن فيه
~~الدية (كالأصابع) تقطع عمدا تندرج (في) قطع (اليد) عمدا بعد الأصابع ما لم
~~يقصد مثلة ولما أنهى الكلام على القصاص شرع في الكلام على الدية وذكر أنها
~~تختلف باختلاف الناس بحسب أموالهم من إبل وذهب وورق فقال: (درس) (ودية
~~الخطأ) في قتل الذكر الحر المسلم (على المبادئ) هو خلاف الحاضر مائة من
~~الإبل (مخمسة ) رفقا بمؤديها (بنت مخاض وولدا لبون) أي بنت لبون وابن لبون
~~(وحقة وجذعة ) من كل نوع من الخمسة عشرون (وربعت في عمد) لا قصاص فيه كأن
~~يحصل عفو عليها مبهمة أو يعفو بعض الأولياء مجانا فللباقي نصيبه من دية عمد
~~(بحذف ابن اللبون ) من الأصناف الخمسة فتكون المائة من الأصناف الأربعة
~~الباقية من كل خمس وعشرون (وثلثت) أي غلظت مثلثة (في الأب) أي عليه وإن علا
~~والام كذلك فلو قال في الوالد لكان أشمل (ولو) كان الوالد (مجوسيا)
~~وتحاكموا إلينا والتثليث في حقه بحسب ديته وهي ثلث خمس واتكل المصنف في ذلك
~~على وضوحه ومعرفته مما يأتي له فالتثليث فيه جذعتان وحقتان وخلفتان
~~PageV04P266
# وثلثا خلفة (في) قتل (عمد) لولده ( لم يقتل) الأب (به) وضابطه أن لا يقصد
~~إزهاق روحه فإن قصده كأن يرمي عنقه بالسيف أو يضجعه فيذبحه ونحو ذلك
~~فالقصاص فإن عفى عنه على الدية مبهمة ثلثت وشبه في التغليظ قوله: (كجرحه)
~~أي فكما أن التغليظ يكون في النفس كذلك يكون في الجرح من تربيع أو تثليث ms1374
~~ولا فرق في الجرح بين ما يقتص منه كالموضحة وما لا يقتص منه بلغ ثلث الدية
~~كالجائفة أم لا فالعمد في الجراح كالعمد في النفس في التغليظ بنسبة ما لكل
~~جرح من الدية في النفس ثم بين التغليظ بالتثليث في النفس بقوله: (بثلاثين
~~حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحامل من
~~الإبل (بلا حد سن) فالمدار على أن تكون حاملا سواء كانت حقة أو جذعة أو
~~غيرهما (وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار) شرعية وهي أكبر من
~~الدنانير المصرية كما تقدم في الزكاة وأهل الروم كأهل مصر وكذا مكة
~~والمدينة (وعلى العراقي) والفارسي والخراساني (اثنا عشر ألف درهم) شرعية
~~بناء على أن صرف الدينار اثنا عشر درهما ولا يزاد على ذلك (إلا في المثلثة)
~~وهي ما على الأب في قتل ولده عمدا (فيزاد) في الذهب أو الورق (بنسبة ما بين
~~الديتين) أي يزاد على قيمة المخمسة بقدر نسبة زيادة قيمة المثلثة على قيمة
~~المخمسة فالمراد بالديتين المخمسة والمثلثة وفي الكلام حذف المستثنى منه
~~وحذف مضاف من الأول والثاني وحذف المزيد عليه والمنسوب إليه. وحاصله أن
~~تقوم المثلثة حالة وتقوم المخمسة على تأجيلها ويؤخذ ما زادته المثلثة على
~~المخمسة وينسب إلى المخمسة فما بلغ بالنسبة يزاد على دية الذهب أو الفضة
~~بتلك النسبة مثاله لو كانت المخمسة على آجالها تساوي مائة والمثلثة على
~~حلولها تساوي مائة وعشرين ونسبة العشرين إلى المائة قيمة المخمسة الخمس
~~فيزاد على الدية مثل خمسها فتكون من الذهب ألفا ومائتين ومن الرق أربعة عشر
~~ألف درهم وأربعمائة وعلم من الاستثناء أن الدية المربعة لا تغلظ في الذهب
~~والورق (والكتابي) PageV04P267
# الذمي (و) الكتابي (المعاهد) أي الحربي المؤمن (نصف ديته) أي الحر المسلم
~~(والمجوسي ) المعاهد (والمرتد) دية كل منهما (ثلث خمس) فتكون من الإبل ستة
~~أبعرة وثلثي بعير ومن الذهب ستة وستين دينارا وثلثي دينار من الورق
~~ثمانمائة درهم وقيل لا دية للمرتد وإنما على قاتله الأدب وهو الذي مشى عليه
~~المصنف أول الباب بقوله ms1375 كمرتد (و) دية (أنثى كل) ممن ذكر (كنصفه) فدية
~~الحرة المسلمة نصف الحر المسلم وهكذا (وفي) قتل (الرفيق قيمته) قنا ولو
~~مدبرا أو أم ولد أو مبعضا كمعتق لأجل لذلك الاجل (وإن زادت) قيمته على دية
~~الحر لأنه مال أتلفه شخص كسائر الأموال (وفي) إلقاء (الجنين وإن علقة) يضرب
~~أو تخويف أو شم ريح (عشر) واجب (أمه) من زوج أو زنا وأما من سيدها فسيأتي
~~(ولو) كانت أمه ( أمة) وواجب أمه إن كانت حرة الدية وإن كانت أمة القيمة
~~وسواء كانت الجناية عمدا أو خطأ من أجنبي أو أب أو أم كما لو شربت ما يسقط
~~به الحمل فأسقطته وأشار بلو لرد قول ابن وهب في جنينها ما نقصها لأنها مال
~~كسائر الحيوان (نقدا) أي معجلا من العين فاستعمل النقد في الحلول والعين
~~ويكون في مال الجاني إلا أن تبلغ ثلث ديته فعلى العاقلة كما لو ضرب مجوسي
~~حرة مسلمة فألقت جنينا ميتا (أو غرة ) بالرفع عطف على عشر والتخيير للجاني
~~لا لمستحقها وهو في جنين الحرة وأما جنين الأمة فيتعين فيه النقد وقوله:
~~(عبد أو وليدة) بدل من غرة والوليدة الأمة الصغيرة أقل سنها سبع سنين ولذا
~~عبر بوليدة دون أمة لئلا يتوهم اشتراط كبرها وقوله: (تساويه) نعت لغرة
~~وضميره يعود على العشر أي تساوي عشر دية أمه الحرة وتقدم أن جنين الأمة
~~يتعين فيه النقد (والأمة) الحاملة (من سيدها) الحر المسلم جنينها كالحرة
~~المسلمة فيه PageV04P268
# عشر ديتها (و) الحرة (النصرانية) أو اليهودية فلو قال الذمية كان أشمل
~~(من) زوجها (العبد المسلم كالحرة) أي المسلمة لأنه حر من جهة أمه مسلم من
~~جهة أبيه وأما لو كان زوجها كافرا أو كان الجنين من زنا فكالحرة من أهل
~~دينها ومحل وجوب العشر أو الغرة (إن زايلها) أي انفصل عنها (كله) ميتا حالة
~~كونها (حية) فإن انفصل كله بعد موتها أو بعضه وهي حية وباقية بعد موتها فلا
~~شئ فيه ويتعلق الكلام بأمه ثم استثنى من وجوب الغرة قوله: (إلا أن ms1376 يحيا) أي
~~ينفصل عنها حيا حياة مستقرة بأن استهل صارخا أو رضع كثيرا ونحو ذلك سواء
~~زايلها حية أو ميتة فالاستثناء منقطع ثم مات (فالدية إن أقسموا) أي أولياؤه
~~أنه مات من فعل الجاني (ولو مات) الجنين بعد تحقق حياته (عاجلا) فإن لم
~~يقسموا فلا غرة كما لا دية (وإن تعمده) أي تعمد الجاني الجنين (بضرب بطن أو
~~ظهر أو رأس) لامة فنزل مستهلا ثم مات (ففي القصاص) بقسامة أو الدية بقسامة
~~في ماله للتعمد (خلاف) الراجح في تعمد البطن أو الظهر القصاص وفي تعمد
~~الرأس الدية في ماله كتعمد ضرب يد أو رجل (وتعدد الواجب) من عشر أو غرة إن
~~لم يستهل ودية إن استهل (بتعدده) أي الجنين (وورث) الواجب المذكور (على
~~الفرائض) المعلومة الشاملة للفرض والتعصيب (وفي الجراح) أي جراح الخطأ التي
~~ليس فيها دية مقررة أو العمد التي لا قصاص فيها وليس فيها شئ مقدر كعظم
~~الصدر وكسر الفخذ (حكومة) أي شئ محكوم به أي يحكم به الحاكم العارف وبينها
~~بقوله: (بنسبة) أي مصورة بمثل نسبة (نقصان الجناية) وقوله: (وإذا برئ)
~~متعلق بقوله: (من قيمته عبدا) والأولى تأخيره عنه لأن الأصل المعمول أن
~~يتأخر PageV04P269
# عن عامله أي أن العامل فيه قيمة وجاز أيضا أن يتعلق بنقصان أي نقصانه وقت
~~برئه فيكون واقعا في مركزه وقوله من قيمته متعلق بنقصان على أنه حال أي حال
~~كون النقصان معتبرا من قيمته عبدا وعبدا حال من الضمير البارز في قيمته
~~ومعنى قوله:
# (فرضا) تقديرا أي حال كونه مقدرا عبدا وإنما وجب التقويم بعد برئه أي
~~صحته خوف أن يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة وقوله: (من الدية)
~~النسبة متعلق ملاحظا فيه المقدر قبله أي مثل نسبة النقصان من الدية فيقوم
~~بعد البرء عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم معيبا بتسعة مثلا فالتفاوت بين
~~القيمتين هو العشر فيجب على الجاني بنسبة ذلك من الدية وهو عشرها ثم برؤه
~~لا يستلزم عوده كما كان لكن إن عاد كما كان فإنما ms1377 على الجاني الأدب في
~~العمد ولا شئ عليه في الخطأ فالحكومة إنما هي فيما إذا لم يكن فيه شئ مقدر
~~وأما ما فيه شئ مقدر شرعا ففيه ما قدره الشارح كما سيأتي في قوله وإن بشين
~~(كجنين البهيمة) تضرب على بطنها مثلا فتلقي جنينا حيا أو ميتا فتنقص بسبب
~~ذلك ففيها حكومة أي أرش ما نقص من قيمتها سليمة وأما الجنين فإن نزل ميتا
~~فلا شئ فيه وإن نزل حيا ومات فقيمته مع ما نقص أمه واستثنى من قوله وفي
~~الجراح حكومة استثناء منقطعا قوله: (إلا الجائفة) عمدا أو خطأ وهي مختصة
~~بالبطن والظهر (والآمة فثلث) من الدية المخمسة في كل منهما ومثلهما الدامغة
~~(و) إلا (الموضحة) خطأ (فنصف عشر) وتقدم أن في عمدها القصاص (و) إلا
~~(المنقلة والهاشمة) عطف مرادف (فعشر ونصفه) أي نصف العشر خمسة عشر بعيرا أو
~~مائة وخمسون دينارا PageV04P270
# ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شئ (وإن) برئت (بشين) أي على قبح
~~(فيهن) أي في الجراح المذكورة ودفع بالمبالغة ما يتوهم من أنها إذا برئت
~~بشين أنه يزاد على ما قدره الشارع ولو أنه بالغ على نفي الشين لدفع توهم
~~النقص لصح أيضا وشرط أخذ القدر المذكور في الجراحات المذكورة (إن كن برأس
~~أو لحى أعلى) وهو ما ينبت عليه الأسنان العليا وهذا راجع لما عدا الجائفة
~~فإنها مختصة بالظهر أو البطن كما تقدم فالضمير في كن راجع للمجموع لا
~~للجميع وقوله أو لحي أعلى لا يتأتى في الأمة لأنها مختصة بالرأس فهو من باب
~~صرف الكلام لما يصلح له (والقيمة للعبد كالدية) للحر فيما فيه شئ مقدر
~~كالموضحة في الحر فيؤخذ من قيمته بقدر ما يؤخذ من دية الحر ففي موضحته نصف
~~عشر قيمته وفي جائفته أو آمته ثلث قيمته وهكذا (وإلا) يكن شئ من الجراح
~~المذكورة رأس أو لحى أعلى بل في غيرهما كيد أو رجل (فلا تقدير) أي فليس فيه
~~شئ مقدر من الشارع وإنما فيه حكومة باجتهاد الحاكم والمراد أنه ms1378 يقوم سالما
~~ومعيبا ويؤخذ من ذلك النسبة (وتعدد الواجب) وهو الثلث (بجائفة نفذت ) من
~~جانب للآخر أو من الظهر للبطن فيكون فيها دية جائفتين (كتعدد الموضحة
~~والمنقلة والآمة إن لم تتصل) ببعضها بل كان كل واحد منها منفصلا عن الآخر
~~فيتعدد الواجب بتعدد كل (وإلا) بأن اتصل ما بين الموضحتين أو المنقلتين أو
~~الآمتين ( فلا) يتعدد الواجب لأنها واحدة متسعة إن حصلت بضربة واحدة بل
~~(وإن بفور في ضربات) الأولى وإن بضربات في فور إذ الضرب ليس ظرفا للفور بل
~~بالعكس فلو تعددت بضربات في زمن متراخ فلكل حكمه ولو اتصلت (والدية)
~~الكاملة كما تكون في النفس تكون في ذهاب كل واحد مما يأتي فتجب (في) ذهاب
~~(العقل أو السمع أو البصر أو النطق) وهو صوت بحروف (أو الصوت) الخالي عن
~~الحروف (أو الذوق) PageV04P271
# وهو معنى في اللسان ومثل ذلك الشم ويقاس على ذلك اللمس وهو قوة منبثة على
~~سطح البدن يدرك به الحرارة والبرودة والنعومة والخشونة ونحوها عند المماسة
~~ولا يلزم من كون المصنف لم يذكره فيما فيه شئ مقدر أن يكون فيه الحكومة
~~وقياسه على الذوق مثلا ظاهر والمراد أن من فعل بانسان فعلا من ضرب أو غيره
~~أو خطأ فذهب بسببه شئ مما ذكر فإنه يلزمه الدية كاملة والمراد ذهاب المنفعة
~~بتمامها فلو ذهب البعض فعليه من الدية بحساب ما ذهب ولو أوضحه فذهب عقله
~~فعليه واجب كل على المشهور وقيل عليه دية كاملة للعقل فقط (أو) ذهاب (قوة
~~الجماع ) بأن أفسد انعاظه ولا تندرج فيه دية الصلب وإن كانت قوة الجماع فيه
~~فلو ضرب صلبه فأبطله وأبطل جماعه فعليه ديتان (أو) ذهاب نسله بأن فعل به
~~فعلا أفسد منيه فالدية (أو) في حصول (تجذيمه) أو تبريصه (أو تسويده) وهو
~~نوع من البرص فإن جذمه وسوده فديتان وهو ظاهر (أو قيامه وجلوسه) معا بدليل
~~العطف بالواو وكذا في ذهاب قيامه فقط على المعتمد وأما ذهاب جلوسه فقط ففيه
~~حكومة ففي مفهومه تفصيل. ولما فرغ من الكلام على ms1379 تعطيل المنافع ذكر الذوات
~~فقال: ( أو الاذنين) ففي قطعهما الدية ومذهب المدونة أن فيهما حكومة إذا لم
~~يذهب سمعه (أو الشوى) بفتح الشين المعجمة جلد الرأس جمع شواة وهي جلدة
~~الرأس فإن أذهب بعضها فبحسابه (أو العينين) الباصرتين أي في قلعهما أو
~~طمسهما بأن أغلقت الحدقة الدية وليس هذا مكررا مع قوله سابقا أو البصر لأن
~~الذاهب فيما تقدم مجرد البصر والعين قائمة وهنا طمست الحدقة مع ذهاب البصر
~~أو قلعت وأتى به للإشارة إلى أنه ليس فيهما دية وحكومة وإن كان يعلم من
~~قوله الآتي إلا المنفعة بمحلها ( أو عين الأعور) الباصرة إذا تلفت فيها
~~الدية كاملة PageV04P272
# (للسنة) فقد قصي بذلك عمر وعثمان وعلي وابن عباس (بخلاف كل زوج) كاليدين
~~والرجلين والأذنين والشفتين ( فإن في أحدهما نصفه) أي نصف الواجب في الزوج
~~ولو لم يوجد إلا ذلك الاحد لذهاب الآخر قبله (و) الدية (في) قطع (اليدين)
~~من الكوعين أو من الساعدين (و) في (الرجلين) ولو من آخر الفخذ وفي الشفتين
~~(و) في (مارن الانف) وهو مالان منه دون العظم (و) في قطع (الحشفة وفي) قطع
~~(بعضهما بحسابها) أي الدية ( منهما) أي من المارن والحشفة فيقاس مما فيه
~~الدية منهما (لا) يقاس (من أصله ) أي من أصل المارن أو الحشفة وأصل الأول
~~الانف والثاني الذكر لأن بعض ما فيه الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله (وفي
~~الأنثيين مطلقا) أي ما بهما أو قطعهما مع الذكر فديتان (وفي ذكر العنين
~~قولان) بالدية والحكومة والراجح الدية (و) الدية كاملة (في شفري المرأة إن
~~بدا العظم) من فرجها وإلا فحكومة وفي أحدهما إن بدا العظم نصفها والشفران
~~بضم الشين المعجمة وسكون الفاء اللحمان المحيطان بالفرج المغطيات له (وفي
~~ثدييها) بطل اللبن أم لا (أو حلمتيهما) أي الثديين وفي بعض النسخ حلمتها
~~بالافراد أي المرأة الدية (إن بطل اللبن) أو فسد وكذا إن بطل أو فسد بغير
~~قطع فإن عاد ردت ما أخذت (واستؤنى بالصغيرة) التي لم تبلغ إذا قطع ثدياها
~~أو حلمتهما ms1380 لتختبر هل بطل لبنها أم لا (و) استؤنى في قلع (سن الصغير الذي
~~لم يثغر) بضم التحتية وسكون المثلثة أي لم تسقط واضعه (للاياس) PageV04P273
# في الخطأ (كالقود) في العمد فإن نبتت فلا كلام (وإلا) تنبت (انتظر)
~~بالعقل أو القود (سنة) كاملة فقوله وإلا شرط في مقدر تقديره فإن نبتت كان
~~عليه أن يصرح به والمعنى إن حصل يأس قبل السنة انتظر تمامها وإن مضت سنة
~~قبل الاياس انتظر الإياس فينتظر أقصى الأجلين وليس المراد ما يفيده ظاهره
~~من أن معناه وإن لم يحصل إياس انتظر سنة لما علمت أنه إذا مضت سنة ولم يحصل
~~إياس انتظر الإياس فإن مات قبل الإياس وتمام السنة لم يقتص من الجاني إذ لا
~~قصاص بالشك ( وسقطا) أي القصاص والدية (إن عادت) سن الصغير لهيئتها قبل
~~قلعها (وورثا إن مات) أي إن مات الصغير بعد تمام السنة واليأس أي فورثته
~~يستحقون ماله من قود أو دية (وفي عود السن أصغر) مما كانت عليه (بحسابها)
~~فإن نقص نصفها فنصف ديتها كما في نقص السمع ولا يقوم عبدا سليما ومعيبا كما
~~تقدم في الحكومة ولما كان لزوال ما فيه الدية علامة يعرف بها زوال الكل أو
~~البعض شرع في بيان ذلك بقوله: (وجرب العقل) المشكوك في زاوله (بالخلوات)
~~ولا بد من تكرر الخلوات ويتجسس عليه فيها هل يفعل أفعال العقلاء أو غيرهم
~~ويحتمل أنا نجلس معه فيها ونحادثه ونسايره في الكلام حتى نعلم خطابه وجوابه
~~فإن علم أهل المعرفة ما نقص منه بالجناية عمل بذلك وإن شكوا أنقص الربع أو
~~الثلث حمل في العمد على الثاني لأن الظالم أحق بالحمل عليه وفي الخطأ على
~~الأول لأن الأصل براءة الذمة فلا نكلف بمشكوك فيه وظاهر أن المدعي هنا هو
~~ولي المجني عليه أو من يقوم مقامه (و ) جرب (السمع) أي اختبر نقصانه حيث
~~ادعى المجني عليه النقص من إحدى أذنيه بدليل ما يأتي (بأن يصاح) مع سكون
~~الريح (من أماكن مختلفة) يعني من الجهات الأربع ووجه الصائح لوجهه ms1381 في كل
~~جهة (مع سد) الاذن (الصحيحة) سدا محكما ويكون النداء من مكان بعيد ثم يقرب
~~منه شيئا فشيئا حتى يسمع ويجوز العكس أي يصلح عليه من مكان قريب ثم يتباعد
~~الصائح شيئا فشيئا حتى لا يسمع ثم تفتح الصحيحة وتسد الأخرى PageV04P274
# ويصاح به كذلك ثم ينظر أهل المعرفة ما نقص من سمع المجني عليها ( ونسب
~~لسمعه الآخر) الكائن في الصحيحة ويؤخذ من الدية النسبة (وإلا) تكن الجناية
~~في إحدى الاذنين بل فيهما معا ولكن فيهما بقية أو في إحداهما أو كانت
~~الجناية على إحداهما والثانية ليست صحيحة قبل ذلك (فسمع وسط) يعتبر ويقضي
~~له بالدية بالنسبة إليه أي يعتبر سمع وسط لا في غاية الحدة ولا الثقل من
~~رجل مثل المجني عليه في السن والمزاج فيوقف في مكان ويصاح عليه كما تقدم
~~حتى يعلم انتهاء سماعه ثم يوقف المجني عليه في مكانه فيصاح عليه كذلك وينظر
~~ما نقص من سمعه عن سمع الرجل المذكور ويؤخذ من الدية بتلك النسبة وهذا إذا
~~لم يعلم سمعه قبل الجناية وإلا عمل على ما علم من قوة أو ضعف بلا اعتبار
~~سمع وسط فقوله: (وله نسبته) راجع للمسألتين أي له من الدية بنسبة سمعه
~~الصحيح إن كانت أذنه الأخرى صحيحة أو بنسبة سمع وسط إن لم تكن الأخرى صحيحة
~~لكن بشرطين الأول (إن حلف) على ما ادعى من أن هذا غاية ما انتهى سمعه إليه
~~والثاني أشار له بقوله: (ولم يختلف قوله) في ذلك اختلافا بينا (وإلا) يحلف
~~أو اختلف قوله اختلافا بينا بأن يكون من جهة قدر ميل ومن الأخرى نصف ميل
~~(فهدر) أي لا شئ له لظهور كذبه (و ) جرب (البصر بإغلاق) العين (الصحيحة
~~كذلك) أي كما مر في تجربة السمع من أماكن مختلفة ثم تغلق المصابة وينظر
~~انتهاء ما أبصرت الصحيحة وتعرف النسبة فإن جنى عليهما وفيهما بقية اعتبر
~~بصر وسط وله من الدية بنسبة ذلك (و) جرب ( الشم) المدعي زواله (برائحة
~~حادة) أي منفرة للطبع كرائحة جيفة وأمر بالمكث ms1382 عندها مقدار كذا من الزمن
~~ليعلم حاله إذ المتصف بالشم لا يكاد يصبر المدة الطويلة عندها فإن ادعى
~~زوال بعضه صدق بيمينه ونسب لشم وسط كما قال ابن غازي ( و) جرب (النطق
~~بالكلام) من المجني عليه (اجتهادا) أي بالاجتهاد من أهل المعرفة أي يرجع
~~إلى ما يقوله أهل المعرفة باجتهادهم فيما نقص منه من ثلث أو ربع أو غير ذلك
~~فإن شكوا أو اختلفوا فيما نقص عمل بالأحوط PageV04P275
# والظالم أحق بالحمل عليه (و) جرب (الذوق بالمقر) بفتح الميم وكسر القاف
~~أي بالشئ المر الذي لا صبر عليه عادة (وصدق) بالغ (مدع ذهاب الجميع) مما مر
~~(بيمين) فمن ادعى ذهاب جميع سمعه أو جميع بصره أو جميع شمه ولم يمكن
~~اختباره بما مر فإنه يصدق بيمينه (والضعيف من عين ورجل ونحوهما) كيد (خلقة)
~~أو لكبر أو بسماوي ( كغيره) من القوي في القصاص والدية كاملة وفيه تكرار مع
~~قوله وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة الخ إلا أن يحمل ما هنا على الخطأ
~~وذلك على العمد كما حمل قوله وذكر وصحيح وضديهما على الجناية في النفس لدفع
~~التكرار (وكذا) العين أو الرجل (المجني عليها) خطأ قبل ذلك فهي كالصحيحة في
~~القود والعقل كاملا (إن لم يأخذ لها) في الجناية الأولى (عقلا) فإن كان أخذ
~~لها عقلا ثم حصل لها جناية ثانية فليس له من ديتها إلا بحسب ما بقي منها
~~وأما المجني عليها عمدا فقد تقدم في قوله وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة
~~خلقة ومن كبر أو لجدري أو لكرمية فالقود إن تعمده وإلا فبحسابه وتقدم أنه
~~يقيد قوله فبحسابه بما هنا أي حيث أخذ عقلا وقوله إن لم يأخذ لها عقلا أي
~~لم يجب لها عقل بأن كان عمدا لا عقل له فإن وجب فبحسابه ولو لم يأخذه لأنه
~~تبرع به للجاني (و) الدية كاملة PageV04P276
# (في) قطع (لسان الناطق) حيث منعه النطق (وإن لم يمنع النطق ما قطعه) من
~~اللسان (فحكومة كلسان الأخرس) ففي قطعه الحكومة بالاجتهاد (واليد الشلاء)
~~أو الرجل أي التي ms1383 لا نفع فيها أصلا في قطعها الحكومة فإن كان بها نفع دخلت
~~في قوله والضعيف من عين أو رجل (و) كقطع (الساعد) وهو ما عدا الأصابع من
~~اليد التي منتهاها المنكب فيه حكومة بالاجتهاد وسواء ذهب الكف بسماوي أو
~~جناية أخذ لها عقلا أم لا (و) قطع (أليتي المرأة) بفتح الهمزة خطأ فيه
~~حكومة قياسا على أليتي الرجل وقال أشهب فيهما الدية وفي العمد القصاص (وسن
~~مضطربة جدا) بحيث لا يرجى ثبوتها فإن كانت مضطربة لا جدا ففيها العقل (و)
~~قطع (عسيب ذكر) أي قصبته فيها الحكومة (بعد) ذهاب (الحشفة) لأن الدية إنما
~~هي في الحشفة (و) قلع شعر ( حاجب أو هدب) بضم الهاء الواحد أو المتعدد فيه
~~الحكومة إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شئ فيه إلا الأدب في العمد
~~وكذا شعر الرأس واللحية (و) قلع ( ظفر) خطأ فيه الحكومة (وفيه) أي قلع
~~الظفر (القصاص) إن كان عمدا بخلاف عمد غيره ففيه الأدب كما مر (وإفضاء) قال
~~ابن عرفة المراد به رفع الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع حتى يكون
~~المخرجان مخرجا واحدا وقاله الشارح أيضا وكذا اختلاط مسلك البول والغائط
~~فيه حكومة ومعنى الحكومة هنا أن يغرم أرش ما شأنها عند الأزواج بأن يقال ما
~~صداقها على أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة فيغرم النقص
~~PageV04P277
# (ولا يندرج) الافضاء (تحت مهر) سواء كان من زوج أو من أجنبي اغتصبها (
~~بخلاف) إزالة (البكارة) من زوج أو غاصب فتندرج تحت المهر لأنها من لواحق
~~الوطئ إذ لا يمكن وطئ بدونها بخلاف الافضاء قاله ابن عرفة (إلا) أن أزالها
~~( بإصبعه) فلا تندرج تحت مهر والزوج والأجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش
~~البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق إن طلب قبل البناء فإن بنى بها
~~وطلقها اندرجت (وفي) قطع (كل إصبع) من يد أو رجل من ذكر أو أنثى مسلم أو
~~كافر ( عشر) بضم العين أي عشر دية من قطعت إصبعه فيشمل من ذكر ودية الإبل
~~وغيرها ms1384 والمربعة والمخمسة بخلاف قراءته بالفتح (و) في قطع (الأنملة ثلثه)
~~أي العشر ( إلا في الابهام) من يد أو رجل (فنصفه) وهو خمس من الإبل أو
~~خمسون دينارا لأهل الذهب وهذه إحدى المستحسنات الأربع كما تقدم في الشفعة
~~وتقدم فيها اثنتان الشفعة في الشجر أو البناء بأرض محبسة أو معارة والشفعة
~~في الثمار والرابعة ستأتي آخر هذا الباب وهي القصاص بشاهد ويمين في جرح
~~العمد (وفي) قطع (الإصبع بالزائدة) على الخمس في يد أو رجل (القوية) كقوة
~~الأصلية (عشر) قياسا على الأصلية قطعت عمدا أو خطأ ولم يقتص في العمد لعدم
~~المساواة وسواء قطعت وحدها أو مع غيرها فإن لم تقو كالأصلية فحكومة (إن
~~انفردت) بالقطع وإلا فلا شئ فيها فقوله إن انفردت شرط في مقدر هو المفهوم
~~فلو قال وفي الإصبع الزائدة عشر مطلقا فإن قويت وإلا فحكومة إن انفردت
~~لطابق النقل (وفي كل سن خمس) من الإبل فهو بفتح المعجمة ولو قال نصف عشر
~~ليشمل الحر المسلم أو غيره كما مر لكان أولى ولا يصح قراءته بالضم لفساده
~~وأراد بالسن ما يشمل الناب والضرس PageV04P278
# (وإن) كانت السن (سوداء) خلقة أو بجناية أو لكبر ففي الجناية عليها خمس
~~من الإبل إن كان المجني عليه حرا مسلما ثم بين أن الجناية عليها تكون بأحد
~~أمور بقوله: (بقلع أو اسوداد) فقط بعد بياضها (أو بهما) معا بأن جنى عليها
~~فاسودت ثم انقلعت (أو بحمرة أو بصفرة) بعد بياضها (إن كانا) أي الحمرة أو
~~الصفرة (عرفا) أي في العرف (كالسواد) أي يذهب بذلك جمالها وإلا فبحساب ما
~~نقص (أو باضطرابها جدا) لذهاب منفعتها ما لم تثبت فإن ثبتت فليس فيها إلا
~~الأدب في العمد فإن اضطربت لا جدا فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها (وإن ثبتت)
~~سن بعد قلعها ( لكبير) أي لمن تبدلت أسنانه وإن لم يبلغ (قبل أخذ عقلها) من
~~الجاني (أخذه) منه بخلاف ثبوتها بعد اضطرابها جدا كما مر وهذا مكرر مع قوله
~~وإن قلعت سن فثبتت الخ ومفهوم قبل أحروي ms1385 (كالجراحات الأربع) المنقلة والآمة
~~والدامغة والجائفة فيها العقل وإن برئت على غير شين في العمد والخطأ وأما
~~الموضحة ففي عمدها القصاص كما تقدم (ورد) العقل للجاني من المجني عليه (في
~~عود البصر) بعد ذهابه بالجناية (و) في عود (قوة الجماع و) عود (منفعة
~~اللبن) كما كانت قبل قطع الحلمتين وكذا في عود السمع والكلام والعقل وكذا
~~الذوق والشم واللمس (وفي) رد عقل (الاذن إن ثبتت) بعد قلعها بالجناية وعدمه
~~(تأويلان وتعددت الدية بتعددها) أي الجناية فلو قطع يديه فزال عقله فديتان
~~ولو زال مع ذلك بصره فثلاث وهكذا (إلا المنفعة) الكائنة (بمحلها) أي محل
~~الجناية فلا تتعدد الدية في ذهابها مع ذهاب محلها كقطع أذنيه فزال سمعه
~~فدية واحدة PageV04P279
# أو قلع عينيه فزال بصره فواحدة ولا حكومة في محل كل فإن تعددت المنفعة في
~~المحل كما لو قطع لسانه فذهب ذوقه ونطقه فدية واحدة (وساوت المرأة الرجل)
~~من أهل دينها في قطع أصابعها مثلا (لثلث ديته) بإخراج الغاية فإذا قطع لها
~~ثلاثة أصابع فيها ثلاثون من الإبل فإذا قطع لها أربع أصابع (فترجع لديتها)
~~فلها عشرون من الإبل لأنها على النصف من دية الرجل من أهل دينها وهي كالرجل
~~في منقلتها وهاشمتها وموضحتها لا في جائفتها وآمتها لأن في كل ثلث الدية
~~فترجع فيهما لديتها فيكون فيهما ثلث ديتها ستة عشر بعيرا وثلثا بعير (وضم
~~متحد الفعل) أي ما ينشأ عن الفعل المتحد ولو تعدد المحل (أو) ما (في حكمه)
~~أي حكم المتحد كضربات في فور فإن ضربها ضربة واحدة أو ما في معناها فقطع
~~لها أربعة أصابع من يدين أو من يد ورجل فلها في الأربعة عشرون من الإبل
~~وكذا في الأسنان والواضح والمناقل وفائدة الضم رجوعها لديتها إذا بلغت ثلث
~~دية الرجل فقوله وضم الخ أي في كل شئ أصابع أو غيرها وقوله متحد على حذف
~~مضاف أي أثر متحد وهو من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد (أو) متحد
~~(المحل) ولو تراخى الفعل فهو عطف على الفعل ms1386 (في الأصابع) فإذا قطع لها
~~ثلاثا من يد ففيها ثلاثون ثم إذا قطع لها ثلاثا من الأخرى ففيها ثلاثون
~~أيضا لاختلاف المحل مع التراخي في الفعلين ثم إذا قطع لها إصبعا أو إصبعين
~~من أي يد كانت PageV04P280
# كان لها في كل إصبع خمس من الإبل لاتحاد المحل ولو قطع لها إصبعين من يد
~~ثم بعد تراخ قطع إصبعين من تلك اليد كان لها في الأولين عشرون وفي الأخيرين
~~عشرة لاتحاد المحل ولو كانا من اليد الأخرى لكان فيهما عشرون لعدم الضم
~~لاختلاف المحل (لا) يضم متحد المحل في (الأسنان) أي لا يضم بعضها لبعض إذا
~~كان بين الضربات تراخ فلها في كل سن خمس من الإبل بخلاف ما إذا كانت ضربة
~~أو ضربات في فور فيضم كما مر ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين ولو قال
~~المصنف كالمحل ليكون قوله في الأصابع قاصرا على ما بعد الكاف جريا على
~~قاعدته كان أحسن (و) لا في (المواضح والمناقل) أي فلا يضم بعضها لبعض كما
~~لو أوضحها موضحتين فأخذت عقلهما ثم أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها كالرجل
~~ما لم يبلغ ذلك في المرأة الواحدة أو ما في حكمها الثلث وإلا رجعت لعقلها
~~كما مر وكذا المناقل فلو ضربها فنقلها ثم أخرى فلها في كل ذلك ما للرجل إذا
~~لم يكن في فور واحد وبلغ الثلث. والحاصل أن الفعل المتحد أو ما في حكمه يضم
~~في الأصابع والأسنان وغيرهما وأما إذا اتحد المحل فيضم في الأصابع دون
~~غيرها (و) لا يضم (عمد لخطأ وإن عفت ) كما إذا لم تعف فإذا قطع لها ثلاثة
~~أصابع عمدا ثم قطع لها ثلاثة أخرى خطأ فلها في كل أصبع عشر من الإبل اقتصت
~~في العمد أو عفت أو أخذت دية وسواء اتحد المحل كيد واحدة أو تعدد ثم شرع في
~~بيان من يحمل الدية في الخطأ والعمد في النفس أو الأطراف وبيان شروطها
~~فقال: (درس) (ونجمت دية الحر) وأما الرقيق فلا دية له وإنما على الجاني ms1387
~~قيمته حالة وسواء كان الحر ذكرا أو أنثى مسلما أو لا (الخطأ ) احترازا من
~~العمد فلا تحملها العاقلة بل هي حالة على الجاني إن عفى عنه عليها وفي حكم
~~الخطأ الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة كما يأتي إن ثبتت (بلا اعتراف)
~~من الجاني بل بينة أولون PageV04P281
# فلا تحمل ما اعترف به من قتل أو جرح بل هي حالة عليه ولو كان عدلا مأمونا
~~لا يتهم بقبول الرشوة من أولياء المقتول على المعتمد وكلام الطخيخي ضعيف
~~(على العاقلة والجاني) الذكر البالغ العاقل الملئ كما يأتي للمصنف فهو
~~كواحد منهم وشرط تنجيمها على العاقلة والجاني (إن بلغ) ما ينجم (ثلث) دية
~~(المجني عليه أو) ثلث دية (الجاني) فلو جنى مسلم على مجوسية خطأ ما يبلغ
~~ثلث ديتها كأن أجافها أو ثلث ديته بأن تعددت الجناية حملته عاقلته وإذا جنى
~~مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني حملته عاقلته (وما لم
~~يبلغ) ثلث أحدهما (فحال عليه) أي على الجاني في ماله (كعمد ) أي كدية عمد
~~على نفس أو طرف عفى عنه عليها فإنها حالة عليه في ماله (ودية غلظت) عطف خاص
~~على عام إذ المغلظة إنما تكون في العمد وأتى به لئلا يتوهم أن القصاص لما
~~كان ساقطا صار كالخطأ وشمل جرح عمد لا قصاص فيه وقتل كذلك لكون الجاني زائد
~~إسلام مثلا (و) دية عضو (ساقط) فيه القصاص (لعدمه) أي لأجل عدم مماثله كما
~~لو فقأ أعور العين اليمنى عين شخص يمنى عمدا فديتها عليه حالة في ماله (إلا
~~ما لا يقتص منه من الجرح) كالجائفة والمأمومة (لاتلافه) أي لخوف إتلافه
~~النفس لو اقتص منه (فعليها) أي فالدية على العاقلة في العمد كالخطأ إن بلغ
~~ثلث دية المجني عليه أو الجاني فالاستثناء من قوله كعمد. ثم شرع في بيان
~~العاقلة التي تحمل الدية بقوله: (وهي) أي العاقلة عدة أمور (العصبة) وأهل
~~الديوان والموالي الأعلون والأسفلون فبيت المال بدليل ما سيأتي له (وبدئ
~~الديوان ) أي بأهله على عصبة الجاني ms1388 إذ الديوان اسم للدفتر الذي يضبط فيه
~~أسماء PageV04P282
# الجند وعددهم وعطاؤهم (إن أعطوا) هذا شرط في التبدئة لا في كونهم عاقلة
~~لأنهم عاقلة مطلقا يعني أنه يبدأ بالدية بأهل الديوان حيث كان الجاني من
~~الجند ولو كانوا من قبائل شتى ومحل التبدئة بهم إذا كانوا يعطون أرزاقهم
~~المعينة لهم في الدفتر من العلوفات والجامكيات (ثم) إن لم يكن ديوان أو كان
~~وليس الجاني منهم أو منهم ولم يعطوا بدئ (بها) أي بالعصبة (الأقرب فالأقرب)
~~من العصبة (ثم) إن لم يكن للجاني عصبة ولا أهل ديوان قدم (الموالي الأعلون)
~~على الترتيب الآتي في الولاء (ثم) إن لم يكونوا قدم الموالي (الأسفلون) على
~~بيت المال (ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما) لأن بيت المال لا يعقل عن
~~كافر وهل على الجاني بقدر قوته معه أو لا محل نظر والأظهر الأول فإن لم يكن
~~بيت مال أو تعذر الوصول إليه فعلى الجاني في ماله والحق أن هذا الشرط راجع
~~لجميع ما قبله بدليل قوله: (وإلا ) يكن الجاني مسلما بل كافرا (فالذمي)
~~يعقل عنه (ذوو دينه) الذين معه في بلده النصارى عن النصراني واليهود عن
~~اليهودي ولا يعقل نصراني عن يهودي ولا عكسه والمراد بذي دينه من يحمل معه
~~الجزية أن لو ضربت عليه وإن لم يكونوا من أقاربه فيشمل المرأة إذا جنت وأما
~~العبد الكافر إذا أعتقه مسلم فالذي يعقل عنه إذا جنى بيت المال لأنه الذي
~~يرثه لا من أعتقه لأنه لا يرثه كما في المدونة PageV04P283
# ولا أهل دينه فإن لم يكتف بأهل بلده ضم إليهم أقرب القرى إليهم وهكذا حتى
~~ما يحصل في الكفاية من تمام العدد الآتي بيانه كما أشار له بقوله: (و) إذا
~~قصر ما في بلد الجاني عن الكفاية (ضم ككور مصر) الكور بضم الكاف وفتح الواو
~~جمع كورة بضم الكاف وسكون الواو وهي المدينة أي البلد التي يسكنها الناس
~~والأولى أن يحمل كلامه على ما يعم الذمي وغيره ولا يقصر على الأول أما
~~الذمي فقد علمت ms1389 المراد منه وأما المسلم فمعناه أنه يبدأ بأهل الديوان من
~~أهل بلده إن كان الجاني من الجند فإن كان فيهم الكفاية فظاهر وإلا كمل
~~العدد من أقرب بلد فيها أهل الديوان وهكذا فإذا كان الجاني من أهل القاهرة
~~ولم يكن في أهل ديوانه كفاية كمل من أهل بولاق فإن لم يكن فيهم كفاية كمل
~~من أقرب البلاد إليها مما فيها ديوان لا مطلق بلد ولو كان الجاني من أهل
~~منفلوط بدئ بأهل ديوانهم وكمل من أهل أسيوط وهكذا وكذا يقال في العصبة
~~والموالي وقوله ككور مصر أي كور مصر ونحوها من الأقاليم فمصر إقليم وفيها
~~كور الشام إقليم آخر وفيه كور والحجاز إقليم وفيه كور ولا يضم أهل إقليم
~~لأهل إقليم آخر كما يأتي في قوله ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري
~~(والصلحي) يؤدب عنه (أهل صلحه) من أهل دينه ولا يعتبر فيهم ديوان ولا عصبة
~~ولا موالي ولا بيت مال إن كان لهم ذلك على الراجح ما داموا كفارا كالذمي
~~(وضرب على كل) ممن لزمته الدية من أهل ديوان وعصبة وموالي وذمي وصلحي (ما
~~لا يضر) به بل على قدر طاقته لأنها مواساة وطريقها عدم التكلف فهذا راجع
~~لجميع ما تقدم (وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم) إذا جنوا والغارم
~~أخص من الفقير (ولا يعقلون) عن غيرهم ولا عن أنفسهم كما هو ظاهر النقل لكن
~~قوله ولا يعقلون بالنسبة للمرأة مستغني عنه بقوله وهي العصبة إذ تخرج منه
~~المرأة وجوابه أنه ذكره بالنسبة إلى الموالي فإنها تشمل الإناث (والمعتبر)
~~في الصبا والجنون وضدهما والعسر واليسر والغيبة والحضور (وقت الضرب) أي
~~التوزيع على العاقلة PageV04P284
# (لا إن قدم غائب) غيبة انقطاع وقت الضرب ولا إن بلغ صبي أو عقل مجنون أو
~~تحرر عبد أو اتضحت ذكورة خنثى مشكل بعد الضرب فلا شئ عليه (ولا يسقط) ما
~~ضرب على واحد منهم بقدر حاله (لعسره أو موته) بعد ضربها عليه ولا لجنونه
~~ولا لغيبته رافضا سكنى بلده بعد الضرب ms1390 (ولا دخول لبدوي) من عصبة الجاني (مع
~~حضري) من عصبته ولا عكسه لعدم التناصر بينهما (ولا شامي) مثلا (مع مصري)
~~مثلا من العصبة أو أهل الديوان (مطلقا) اتحد جنس المأخوذ عند كل أم لا
~~اشتدت القرابة كابن وأب أم لا بل الدية على أهل قطره الدية (الكاملة) لذكر
~~أو أنثى مسلم أو كافر تنجم (في ثلاث سنين تحل بأواخرها) أي يحل كل نجم منها
~~وهو الثلث بآخر سنته أولها (من يوم الحكم) لا من يوم القتل على المشهور
~~(والثلث) كدية الجائفة والمأمومة (والثلثان) كجائفتين أو جائفة مع مأمومة
~~(بالنسبة) للدية الكاملة فالثلث في سنة والثلثان في سنتين (ونجم في النصف)
~~كيد أو عين (و) في (الثلاثة الأرباع بالتثليث ثم) يجعل (للزائد سنة) ففي
~~النصف يجعل للثلث سنة وللسدس الباقي سنة أخرى وفي الثلاثة الأرباع لكل ثلث
~~سنة ونصف السدس الباقي في سنة ثالثة فتصير هذه كالكاملة وما ذكره في
~~الفرعين ضعيف والراجح أن النصف ينجم في سنتين لكل سنة ربع والثلاثة الأرباع
~~في ثلاث سنين لكل سنة ربع (وحكم ما وجب على عواقل) متعددة (بجناية واحدة)
~~كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلا خطأ كحملهم صخرة فسقطت عليه (كحكم)
~~العاقلة (الواحدة) فينجم ما ينوب كل عاقلة وإن كان دون الثلث في ثلاث سنين
~~تحل بأواخرها PageV04P285
# (كتعدد الجنايات عليها) أي على العاقلة الواحدة كما لو قتل رجل ثلاثة
~~رجال فعليه وعلى عاقلته ثلاث ديات تنجم في ثلاث سنين (وهل حدها) أي حد
~~العاقلة أي أقل حدها الذي لا ينقص عنه (سبعمائة أو) أقل حدها (الزائد على
~~ألف) زيادة بينة كعشرين رجلا (قولان) فعلى الأول لو وجد أقل من السبعمائة
~~ولو كان فيهم كفاية كمل من غيرهم بمعنى أنهم يغرمون ما ينو بهم على تقدير
~~وجود العدد المعتبر ثم يكمل العدد من غيرهم فإذا كان العصبة ستمائة يكمل من
~~الموالي الأعلون ما يفي بالسبعمائة فإن لم يوجد الموالي الأعلون أو وجد ما
~~لا يكمل السبعمائة كمل من الموالي الأسفلين فإن لم يوجد ms1391 ما يفي بذلك كمل من
~~بيت المال ولو كان الاخوة فيهم العدد المذكور لم ينتقل للأعمام وأولادهم
~~وإلا انتقل للتكميل منهم على الترتيب المعلوم أي الأقرب فالأقرب فإذا كمل
~~لم ينتقل لغيرهم وليس المراد بحدها أنه لا يزاد على ذلك لظهور أن العصبة
~~المتساوية أو أهل الديوان إذا كانوا ألوفا يلزم كل واحد ما ينو به وكذا
~~يقال على القول الثاني فالحاصل إن حد العاقلة الذي لا يضم من بعده له إن
~~وجد هل هو سبعمائة أو ما زاد على الألف زيادة بينة بحيث لو وجد الأقل في
~~البلد انتقل للتكميل من غيرهم على الترتيب المتقدم ولا ينتقل للأبعد بعد
~~التكميل ممن هو دونه قولان فإذا لم يوجد غير الجاني لزمه ما ينو به على
~~تقدير وجود العدد ولزم بيت المال الباقي فإن لم يكن لبيت مال لزم الجاني
~~الجميع في ماله كما تقدم ثم انتقل يتكلم على حكم كفارة القتل خطأ وأنها
~~واجبة ومرتبة كما في الآية الكريمة فقال: (وعلى القاتل الحر) لا العبد لعدم
~~صحة عتقه (المسلم) لا الكافر لأنه ليس من أهل القرب (وإن) كان (صبيا أو
~~مجنونا) لأن الكفارة من خطاب الوضع كعوض المتلفات (أو) كان القاتل (شريكا )
~~لصبي أو مجنون أو غيرهما فعلى كل كفارة كاملة ولو كثر الشركاء (إذا قتل
~~مثله ) خرج المرتد فلا كفارة على قاتله (معصوما) خرج الزنديق والزاني
~~المحصن فلا كفارة على قاتلهما (خطأ) لا عمدا عفى عنه فلا تجب بل تندب كما
~~يأتي PageV04P286
# (عتق رقبة ) مؤمنة سليمة (ولعجزها) أي وعند العجز عنها (شهران) أي صوم
~~شهرين متتابعين (كالظهار) أي يشترط في الرقبة وصوم الشهرين هنا ما يشترط
~~فيهما في كفارة الظهار (لا صائلا) أي لا كفارة على من قتل صائلا عليه بحيث
~~لا يندفع عنه إلا بالقتل وإنما نص عليه وإن خرج بقوله معصوما خطأ لئلا
~~يتوهم فيه الكفارة لعدم القصاص فيه كالخطأ (و) لا (قاتل نفسه) خطأ وأولى
~~عمدا لعدم الخطاب بموته (كديته) أي من ذكر من الصائل وقاتل ms1392 نفسه فتسقط
~~والأظهر رجوع الضمير لقاتل نفسه خطأ أي فلا دية على عاقلته لورثته لأنه
~~المتوهم (وندبت) الكفارة للحر المسلم (في) قتل ( جنين ورقيق) لغيره (وعمد)
~~لم يقتل به لعفو أو لعدم مكافأة (وعبد) لنفسه فلا تكرار وفي بعض النسخ بدل
~~عبد ذمي أي عمدا أو خطأ وعليها فيعمم في قوله ورقيق وهذه النسخة أحسن
~~(وعليه) أي على القاتل عمدا البالغ إذا لم يقتل لعفو أو لزيادة حرية أو
~~إسلام (مطلقا) كان القاتل حرا أو رقيقا مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى (جلد
~~مائة وحبس سنة وإن) كان قتله العمد ملتبسا (بقتل مجوسي أو) قتل ( عبده)
~~وتقدم أن لجارح عمدا يؤدي ولو اقتص منه (أو نكول المدعي) بالجر عطف على قتل
~~أي وإن كان القتل العمد المدعى به ملتبسا بنكول المدعي عن أيمان القسامة
~~التي توجهت عليه (على ذي اللوث) متعلق المدعي (وحلفه) الواو بمعنى مع أي مع
~~حلف ذي اللوث وهو المدعى عليه وأولى مع نكوله وإنما خص حلفه بالذكر لكونه
~~داخلا تحت المبالغة وأما إن نكل فلا يتوهم عدم هذا الحكم الذي هو الجلد
~~والحبس يعني إن قام له لوث من أولياء المقتول على شخص فادعى به عليه فطلب
~~من المدعي أيمان القسامة فنكل وردها على المدعى عليه فحلفها وأولى إن لم
~~يحلفها فإن المدعى عليه يجلد مائة ويحبس سنة نظرا للوث (والقسامة) التي
~~توجب القصاص في العمد والدية في الخطأ (سببها قتل الحر المسلم) وإن غير
~~بالغ بجرح أو ضرب أو سم أو نحو ذلك لا الرقيق والكافر (في محل اللوث) بفتح
~~اللام وسكون الواو وهو الامر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به
~~ويسمى اللطخ وفي الحقيقة سببها نفس اللوث أي الامر الذي ينشأ عنه غلبة الظن
~~بأنه قتل وإضافة محل للوث للبيان وفى بمعنى لام العلة أي لقيام اللوث وذكر
~~للوث الذي تسبب عنه القسامة خمسة أمثلة أو لها قوله: (كأن يقول) شخص (بالغ)
~~عاقل وإن أنثى لا صبي وإن مراهقا PageV04P287
# وإن وجبت فيه ms1393 القسامة بغير قوله ولا مجنون إذ لا عبرة بقوله شرعا (حر
~~مسلم قتلني فلان ) أو دمي عند فلان ونحو ذلك (ولو) قال قتلني (خطأ أو) كان
~~القاتل (مسخوطا) أي فاسقا ادعاه (على ورع) بكسر الراء أي قال قتلني فلان
~~وهو ورع فإنه يكون لوثا إن شهد على قوله عدلان واستمر على إقراره فإن رجع
~~عن قوله بأن قال بل فلان آخر أو قال ما قتلني بل غيره أو لا أدري من الذي
~~قتلني بطل اللوث فلا قسامة (أو) ادعى (ولد على والده أنه) أضجعه و (ذبحه)
~~يقسمون بذلك ويقتل الوالد (أو زوجة على زوجها) أي قالت قتلني زوجي فيقسمون
~~ويقتل وإنما يقبل قول البالغ المذكور ( إن كان جرح) به ويسمى التدمية
~~الحمراء وأثر الضرب أو السم منزل منزلة الجرح وأما التدمية البيضاء
~~فالمشهور عدم قبولها فالحاصل أن شروط كون قوله المذكور لوثا ثلاثة الجرح
~~ونحوه والتمادي على إقراره وشهادة عدلين عليه وعطف على قوله خطأ ما هو في
~~حيز المبالغة فقال: (أو أطلق) في قوله المذكور أي لم يقيده بعمد ولا خطأ
~~(وبينوا) أي أولياؤه أنه عمد أو خطأ فلهم القسامة على ما بينوا ولهم القصاص
~~في العمد والدية في الخطأ (لا خالفوا) معطوف على أطلق أي لا إن قيد وخالفوا
~~بأن قال قتلني فلان عمدا وقالوا بل خطأ أو العكس فيبطل الدم ولا يصح عطفه
~~على بينوا كما هو ظاهره لأنه يصير التقدير لا أطلق وخالفوا مع أنه لا
~~مخالفة مع الاطلاق (ولا يقبل رجوعهم) بعد المخالفة لقول الميت (ولا إن)
~~أطلق و (قال بعض ) منهم قتله (عمدا و) قال آخر (بعض) آخر (لا نعلم) هل قتله
~~عمدا أو خطأ ولا نعلم من قتله (أو) قالوا كلهم قتله عمدا و (نكلوا) عن
~~القسامة فيبطل الدم في المسألتين أما في الأولى فلأنهم لم يتفقوا على أن
~~وليهم قتل عمدا حتى يستحقوا القود ولا على من قتله فيقسمون عليه وأما في
~~الثانية فللنكول (بخلاف ذي الخطأ) أي بخلاف ما إذا قال ms1394 بعض خطأ PageV04P288
# وبعض لا نعلم (فله) أي لمدعي الخطأ (الحلف) لجميع إيمان القسامة (وأخذ
~~نصيبه) من الدية ولا شئ لمن قال لا نعلم ومثل ذلك ما لو قالوا كلهم خطأ
~~ونكل البعض فلمن حلف نصيبه ولا شئ لمن نكل وأما لو قال بعضهم خطأ وبعضهم
~~عمدا فحكمه ما أشار له بقوله: (وإن اختلفا) أي البعضان وقد أطلق الميت
~~(فيهما) أي في العمد والخطأ بأن قال بعض عمدا وبعض خطأ (واستووا) في الدرجة
~~كأولاد أو أخوة أو أعمام (حلف كل) أي كل واحد من مدعي العمد ومدعي الخطأ
~~على طبق دعواه على قدر إرثه (وللجميع دية خطأ) على عاقلة الجاني ويسقط
~~القتل (وبطل حق ذي العمد) أي مدعيه (بنكول غيرهم) أي ذي الخطأ فلا قسامة
~~لذي العمد ولا دية لأنه لدعواه الدم إنما يحلف تبعا لذي الخطأ ويصيرون
~~حينئذ بمنزلة ما لو ادعى جميعهم الخطأ ونكلوا فتحلف عاقلة الجاني ومن نكل
~~منهم غرم وأشار للمثال الثاني من أمثلة اللوث بقوله: (وكشاهدين بجرح أو
~~ضرب) لحر مسلم أي على معاينة ذلك (مطلقا) أي عمدا أو خطأ فيقسم الأولياء
~~ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ (أو) شهدا (بإقرار المقتول) بأن
~~فلانا جرحه أو ضربه ( عمدا أو خطأ) فيحلف الأولياء ويستحقون القود في العمد
~~والدية في الخطأ PageV04P289
# فقوله وكشاهدين عطف على قوله كأن يقول بالغ على حذف مضاف أي وكشهادة
~~شاهدين لأن الذي من أمثلة اللوث هو قول البالغ وشهادة الشاهدين لا الشاهدان
~~(ثم يتأخر الموت) راجع لمسألة الشاهدين بالجرح أو الضرب فلو لم يتأخر الموت
~~استحقوا الدم أو الدية بغير قسامة لا لمسألة الشهادة بإقرار المقتول بذلك
~~لأن فيها القسامة مطلقا تأخر الموت أم لا والأولى حذف قوله مطلقا لاستغنائه
~~عنه بقوله عمدا أو خطأ وبين كيفية القسامة بقوله: (يقسم) أي كيفيتها أن
~~يقسم الولي بالله الذي لا إله إلا الله هو (لمن ضربه) أو جرحه (مات) أي
~~بتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر وفي معناه إنما مات من ضربه ألا ما مات ms1395
~~إلا من ضربه أو جرحه وهذا في شهادة الشاهدين بما ذكر وأما في الشاهد الآتي
~~فسكت عنه لأنه أخر قوله أو بشاهد بذلك عنه وسيأتي كيفية القسامة فيه وأما
~~في المثال الأول وهو ما إذا قال قتلني فلان وشهد عدلان على قوله فيحلفون
~~لقد قتله وأشار للمثال الثالث وهو مشتمل على ست مسائل بقوله: (أو بشاهد)
~~واحد (بذلك) أي بمعاينة الجرح أو الضرب (مطلقا ) أي عمدا أو خطأ فيحلفون
~~خمسين يمينا لقد جرحه أو ضربه ولقد مات منه قال ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد
~~أو نصه أنهم يحلفون على الجرح والموت عنه في كل يمين من الخمسين أي لقد
~~جرحه أو ضربه ولقد مات من جرحه أو ضربه وظاهره أنهم لا يحلفون قبل الخمسين
~~يمينا واحدة مكملة للنصاب وقيل يحلفون أي يحلف واحد منهم يمينا مكملة
~~وسيأتي ما إذا شهد شاهد على إقرار المقتول بالجرح أو الضرب في قوله أو
~~بإقرار المقتول عمدا وبها تتم الست مسائل (إن ثبت الموت) لا قبله لاحتمال
~~حياته وهذا راجع لجميع صور اللوث ويحتمل رجوعه لمسألة الشاهد وأما التي
~~قبلها فذكر فيها ثبوت الموت بقوله ثم يتأخر الموت إذ معرفة تأخر الشئ فرع
~~ثبوته ( أو) بشاهد (بإقرار المقتول) البالغ بجرح أو ضرب (عمدا) أي قال
~~جرحني فلان أو ضربني عمدا فيكون لوثا يحلف الأولياء معه خمسين يمينا
~~PageV04P290
# ولا بد من يمين مكملة للنصاب مع الشاهد أولا وأما لو قال جرحني أو ضربني
~~خطأ فلا يكفي الشاهد الواحد ولا بد من الشاهدين كما تقدم ومثل جرحني أو
~~ضربني قتلني فيكفي الواحد في العمد دون الخطأ والحاصل أن الشاهدين بالاقرار
~~لوث في العمد والخطأ وأن الواحد لوث في العمد فقط واعترض على المصنف بأن
~~هذه التفرقة لم يقل بها أحد وإنما في المسألة قولان التوقف على الشاهدين
~~مطلقا في العمد والخطأ أو الاكتفاء بالشاهد مطلقا ( كإقراره) أي بالقتل
~~وثبت إقراره بشاهدين كما هو عين المثال الأول (مع شاهد) بمعاينة القتل
~~(مطلقا) أي عمدا أو خطأ ms1396 فهو لوث يحلف الأولياء معه خمسين يمينا ولم يستغن
~~عن هذا بالمثال الأول لأنه ربما يتوهم أنه في هذا يثبت الدم أو الدية بغير
~~قسامة (أو إقرار القاتل في الخطأ فقط) بأن قال قتله خطأ (بشاهد) أي مع شاهد
~~على معاينة القتل خطأ فلوث فإن لم يكن إلا مجرد إقراره بالخطأ فغير لوث
~~ويؤخذ بإقراره وتكون الدية عليه في ماله دون عاقلته كما تقدم (وإن اختلف
~~شاهداه) أي القتل بأن قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ أو قال أحدهما
~~قتله بسيف والآخر بعصا (بطل) الدم لتناقض الشهادتين ولا يلزمهما بيان صفة
~~القتل لكن إن بيناها واختلفا بطلت شهادتهما وأشار للمثال الرابع من أمثلة
~~اللوث بقوله: (وكالعدل) الواحد (فقط) يشهد (في معاينة القتل) أي بمعاينته
~~عمدا أو خطأ فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم أو الدية والمرأتان العدلتان
~~كالعدل في هذا وفي سائر ما قلنا أن شهادة الشاهد فيه لوث PageV04P291
# وهذا المثال يفهم من قوله أو بشاهد بذلك مطلقا بالأولى وأشار للخامس
~~بقوله: (أو رآه) أي رأى العدل المقتول (يتشحط) بالحاء والطاء المهملتين أي
~~يتحرك ويضطرب (في دمه والمتهم ) بالقتل (قربه وعليه) أي المتهم (آثاره) أي
~~الدم أي أمارة القتل وشهد العدل بذلك فلوث (ووجبت) القسامة (وإن تعدد
~~اللوث) كشهادة عدل بمعاينة القتل مع عدلين على قول المقتول قتلني فلان فلا
~~يكون تعدده موجبا للقصاص أو الدية بلا قسامة (وليس منه) أي من اللوث
~~(وجوده) أي المقتول (بقرية قوم) ولو مسلما بقرية كفار وهذا إذا كان يخالطهم
~~فيها غيرهم وإلا كان لوثا يوجب القسامة كما في قضية عبد الله بن سهل حيث
~~قتل بخيبر فجعل النبي (ص) فيه القسامة لابني عمه حويصة ومحيطة لأن خيبر ما
~~كان يخالط اليهود فيها غيرهم (أو دارهم) لجواز أن يكون قتله إنسان ورماه
~~فيها ليلوث أهلها به (ولو شهد اثنان) على شخص (أنه قتل) آخر (ودخل في
~~جماعة) ولم يعرف (استحلف كل) منهم (خمسين) يمينا لتتناول المتهمة كل فرد
~~منهم (والدية عليهم) في أموالهم إن ms1397 حلفوا أو نكلوا من غير قسامة على أولياء
~~المقتول (أو على من نكل) دون من حلف إن حلف بعضهم (بلا قسامة) على الأولياء
~~أن البينة شهدت بالقتل وفهم من قوله والدية عليهم أنهما شهدا بالقتل عمدا
~~فلو شهدا بالخطأ لكانت على عواقلهم ومفهوم اثنان أنه لو شهد واحد لم يكن
~~الحكم كذلك والحكم أنهم يقسمون خمسين يمينا أن واحدا من هؤلاء الجماعة قتله
~~ويستحقون الدية على الجميع ولا ينافي هذا ما يأتي أن القسامة إنما تكون على
~~واحد تعين لها لأن ذلك بالنسبة للقتل وهذا بالنسبة للدية (وإن انفصلت بغاة)
~~أي جماعة بغي بعضهم على بعض لعداوة بينهم وإن كانوا تحت طاعة الإمام ( عن
~~قتلى PageV04P292
# ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود) فيكون هدرا (مطلقا) أي سواء قال
~~المقتول قتلني فلان أم لا قام له شاهد من البغاة أم لا إذ لو كان من غيرهم
~~لكان لوثا بلا خلاف كما في النقل وهو قول الإمام في المدونة (و) لا قسامة
~~أن تجرد قوله : (عن الشاهد فقط) بل مجرد قوله قتلني فلان وكذا إذا لم يكن
~~إلا مجرد قول الولاة بالأولى وعليه فلو قام شاهد بمعاينة القتل من
~~الطائفتين لكان لوثا يوجب القسامة والقود وهو تأويل بعض الأشياخ للمدونة
~~(تأويلات) ثلاثة المذهب الأول ولكن رجح بعضهم الثاني ومفهوم لم يعلم القاتل
~~أنه لو علم ببينة لاقتص منه وهو كذلك (وإن تأولوا) أي الجماعة الطائفتان
~~بأن قام لكل شبهة تقتضي جواز المقاتلة (فهدر) أي فالمقتول من كل طائفة هدر
~~ولو تأولت إحدى الطائفتين فدم المتأولة قصاص والأخرى هدر وأولى ظالمة زحفت
~~على غيرها فدفعوا عن أنفسهم فدم الزاحفة هدر ودم الدافعة قصاص كما أشار له
~~بقوله: (كزاحفة) ظلما (على دافعة) عن نفسها.
# ولما قدم سبب القسامة ذكر تفسيرها بقوله: (وهي) أي القسامة من البالغ
~~العاقل (خمسون يمينا متوالية) فلا تفرق على أيام أو أوقات (بتا) أي قطعا
~~بأن يقول بالله الذي لا إله إلا هو لمن ضربه مات أو لقد قتله ms1398 واعتمد البات
~~على ظن قوي ولا يكفي قوله أظن أو في ظني (وإن أعمى أو غائبا) حال القتل
~~لاعتماد كل من اللوث المتقدم بيانه (بحلفها في الخطأ من يرث المقتول) من
~~المكلفين (وإن واحدا أو امرأة) ولو أختا لأم وتوزع على قدر الميراث لأنها
~~سبب في حصوله فإن لم يوجد إلا واحد أو امرأة في الخطأ حلف الجميع وأخذ حظه
~~من سدس أو غيره وسقط ما على الجاني من الدية PageV04P293
# لتعذر الحلف من بيت المال (وجبرت اليمين) إذا وزعت على عدد وحصل كسران أو
~~أكثر (على أكثر كسرها) ولو كان صاحبه أقل نصيبا كبنت مع ابن فتحلف سبعة عشر
~~يمينا وهو ثلاثة وثلاثون وكأم وزوجة وأخ لام وعاصب على الزوجة اثنا عشر
~~يمينا ونصف وعلى الأخ للام ثمانية وثلث وعلى الام ستة عشر وثلثان فتحلف
~~سبعة عشر لأن كسرها أكثر ويسقط الكسر الذي على الأخ للام ويكمل كل من
~~الزوجة والعاصب يمينه للتساوي (وإلا) بأن تساوت الكسور كثلاث بنين على كل
~~ستة عشر وثلثان (فعلى الجميع) أي على كل منهم تكميل ما انكسر عليه (ولا
~~يأخذ أحد) شيئا من الدية (إلا بعدها) أي بعد حلف جميعها (ثم) بعد حلف
~~الحاضر جميع أيمان القسامة وكل بعضهم غائبا أو صبيا (حلف من حضر) من غيبته
~~أي أو الصبي إذا بلغ (حصته) من أيمان القسامة فقط وأخذ نصيبه من الدية (وإن
~~نكلوا) أي الورثة (أو) نكل (بعض) منهم حلف البعض الآخر جميع الايمان وأخذ
~~حصته فقط ( حلفت العاقلة) أي عاقلة القاتل يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة
~~ولو كثر واحدا ما لم يكونوا أقل من خمسين وإلا حلفوا الخمسين كل واحد ما
~~ينو به فإن لم يكن عاقلة حلف الجاني الخمسين وبرئ فإن نكل غرم (فمن) حلف من
~~عاقلة الجاني برئ ولا غرم عليه ومن (نكل) منهم (فحصته) فقط من الدية
~~PageV04P294
# يغرمها للناكلين من ورثة المقتول (على الأظهر) عند ابن رشد من أقوال خمسة
~~وهو راجع لقوله: وإن نكلوا الخ (ولا يحلف) أيمان ms1399 القسامة (في العمد أقل من
~~رجلين عصبة) من النسب سواء ورثوا أم لا وأما النساء فلا يحلفن في العمد
~~لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن صار المقتول كمن لا وارث له فترد الايمان على
~~المدعى عليه (وألا) يكن له عصبة نسب ( فموالي) أعلون ذكور اثنان فأكثر لا
~~أسفلون ولا أنثى ولو مولاة النعمة إذ لا دخل لها في العمد (وللولي) واحدا
~~أو أكثر (الاستعانة) في القسامة (بعاصبه) أي عاصب الولي وإن لم يكن عاصب
~~المقتول كامرأة قتلت ليس لها عاصب غير ابنها وله إخوة من أبيه فيستعين بهم
~~أو ببعضهم أو يستعين بعمه مثلا فقوله بعاصبه أي جنس عاصبه واحدا أو أكثر
~~واللام في للولي بمعنى على إن كان واحدا وللتخيير إن تعدد (وللولي فقط) إذا
~~استعان بعاصبه (حلف الأكثر) من حصته التي تنو به بالتوزيع (إن لم تزد)
~~الايمان التي يحلفها (على نصفها) أي الخمسين فإن زادت على خمس وعشرين فليس
~~له حلف الأكثر فلو وجد الولي عاصبا حلف كل خمسا وعشرين ولا يمكن من أكثر
~~وإن وجد عاصبين أو أكثر وزعت عليهم وله فقط أن يزيد على ما ينو به إلى خمسة
~~وعشرين ولا يمكن من الزائد كما لا يمكن غيره أن يزيد على ما ينو به
~~بالتوزيع كما أشار له بقوله فقط يريد من نصيب الولي PageV04P295
# وأما من حصة مستعان به آخر فله ذلك ( ووزعت) الايمان على مستحق الدم فإن
~~زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخمسين لأن الزيادة على ذلك خلاف سنة القسامة
~~(واجتزى) في حلف جميعها (باثنين طاعا من أكثر) غير ناكلين (ونكول المعين
~~غير معتبر) إذ لا حق له في الدم (بخلاف) نكول (غيره) من أولياء الدم فيعتبر
~~إذا كانوا في درجة واحدة كبنين أو إخوة ( ولو بعدوا) في الدرجة عن المقتول
~~كبني عم إذا استووا درجة ولا عبرة بنكول أبعد مع أقرب فإن نكل بعض من يعتبر
~~وسقط الدم (فترد) أيمان (على المدعى عليهم) بالقتل (فيحلف كل) منهم (خمسين)
~~يمينا إن تعددوا لأن كل واحد ms1400 منهم متهم بالقتل وإن كان لا يقتل بالقسامة
~~إلا واحد فإذا كان المتهم واحدا حلفها (ومن نكل حبس حتى يحلف) أو يموت في
~~السجن (ولا استعانة) لمن ردت عليه بغيره ولو واحدا ورجح بعضهم الاستعانة
~~هنا أيضا كالولي (وإن أكذب بعض) أي بعض أولياء الدم (نفسه) بعد الحلف أو
~~قبله (بطل) الدم فلا قود PageV04P296
# ولا دية وترد إن أخذت ( بخلاف عفوه) أي البعض بعد القسامة (فللباقي نصيبه
~~من الدية) وأما قبل القسامة فكالتكذيب فلا شئ لغير العافي (ولا ينتظر) في
~~القسامة (صغير) معه كبير مساو له في الدرجة فيقسم الكبير إذا تعدد أو
~~يستعين بعاصبه ويقتل الجاني أثر القسامة (بخلاف المغمى عليه والمبرسم)
~~فينتظران لقرب إفاقتهما (إلا أن لا يوجد غيره) أي غير الصغير من ولي ولا
~~معين ويحتمل عود الضمير على الكبير وهو أقعد معنى أي إلا أن لا يوجد غير
~~الكبير مع الصغير (فيحلف الكبير حصته) خمسا وعشرين من الآن (والصغير) حاضر
~~(معه) لأنه أرهب في النفس وحضوره مع الكبير مندوب لا شرط لأن هذا منكر من
~~أصله في المذهب ولا يؤخر حلف الكبير إلى بلوغ الصغير ويحبس المدعي عليه
~~لبلوغ الصبي فيحلف خمسا وعشرين يمينا ويستحق الدم ما لم يعف فإن مات قبل
~~البلوغ بطل الدم (ووجب بها) أي بالقسامة (الدية في الخطأ) على الوجه
~~المتقدم (و) وجب بها (القود في العمد من واحد) متعلق بالقود (تعين لها) أي
~~للقسامة بتعيين المدعي على جماعة استووا في العمد مع وجود اللوث يقولون لمن
~~ضربه مات ولا يقولون لمن ضربهم ولا يقتل بها أكثر من واحد ولا غير معين
~~لها. ولما قدم أن القسامة سببها قتل الحر المسلم ذكر حكم مفاهيم ذلك بقوله:
~~(ومن أقام شاهدا) واحدا (على جرح) خطأ أو عمدا فيه شئ مقدر شرعا (أو قتل
~~كافر أو عبد) عمدا أو خطأ كان القاتل مسلما أو عبدا أو لا (أو جنين) ألقته
~~أمه ميتا (حلف) مقيم الشاهد يمينا (واحدة) في الجميع (وأخذ الدية) من
~~الجاني PageV04P297
# ومراده بالدية ms1401 المؤدى فيشمل دية الجرح والكافر وقيمة العبد وغرة الجنين
~~فإن كان الجرح عمدا ليس فيه شئ مقدر اقتص فيه بالشاهد واليمين كما تقدم
~~(وإن نكل) المدعي عن اليمين مع الشاهد (برئ الجارح) ومن معه (إن حلف )
~~المدعى عليه من جارح أو غيره (وإلا) يحلف غرم ما وجب عليه في جميع الصور
~~إلا في جرح العمد فإنه إن نكل فيه (حبس) فإن طال حبسه عوقب وأطلق فعبارته
~~توهم خلاف المراد ولما قدم أن الجنين كالجرح لا قسامة فيه فرع على ذلك
~~قوله: (فلو قالت) امرأة حامل (دمي وجنيني عند فلان) وماتت (ففيها القسامة)
~~لأن قولها لوث (ولا شئ في الجنين ولو استهل) لأنه إن لم يستهل فهو كالجرح
~~لا قسامة فيه وإن استهل فهو بمنزلة قولها قتلني فلان وقتل فلانا معي وذلك
~~ملغى في فلان. (درس) باب ذكر فيه البغي وما يتعلق به هو لغة التعدي وبغي
~~فلان على فلان استطال عليه وشرعا قال ابن عرفة هو الامتناع من طاعة من ثبتت
~~إمامته في غيره معصية بمغالبة ولو تأولا ا ه‍ وقوله في غير معصية متعلق
~~بطاعة ومقتضاه أن من امتنع عن طاعته في مكروه يكون باغيا وقيل لا تجب طاعته
~~في المكروه أي المجمع على كراهته فالممتنع لا يكون باغيا وهو الأظهر لأنه
~~من الاحداث في الدين ما ليس منه وهو رد فإذا أمر الناس بصلاة ركعتين بعد
~~أداء فرض الصبح لم يتبع واستغنى المصنف عن تعريفه شرعا بتعريف الباغية
~~لاستلزامه تعريفه فقال: (الباغية فرقة) أي طائفة من المسلمين (خالفت
~~الإمام) الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه ويزيد بن معاوية لم تثبت
~~إمامته لأن أهل الحجاز لم يسلموا له الإمامة لظلمه ونائب الإمام مثله (لمنع
~~حق) لله أو لآدمي وجب عليها كزكاة وكأداء ما عليهم PageV04P298
# مما جبوه لبيت مال المسلمين كخراج الأرض ونحو ذلك (أو لخلعه) أي أو
~~خالفته لإرادتها خلعه أي عزله حرمة ذلك عليهم وإن جاز إذ لا يعزل السلطان
~~بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته وإنما ms1402 يجب وعظه وقوله فرقة
~~جرى على الغالب وإلا فالواحد قد يكون باغيا وقوله خالفت الإمام يفيد أنها
~~خرجت عليه على وجها لمغالبة وعدم المبالاة به فمن خرج عليه لا على سبيل
~~المغالبة كاللصوص لا يكون باغيا (فللعدل قتالهم وإن تأولوا) الخروج عليه
~~لشبهة قامت عندهم ويجب على الناس معاونته عليهم وأما غير العدل فلا تجب
~~معاونته قال مالك رضي الله عنه دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم
~~بظالم ثم ينتقم من كليهما كما أنه لا يجوز له قتالهم لاحتمال أن يكون
~~خروجهم عليه لفسقه وجوره وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه (كالكفار) أي
~~كقتال الكفار بأن يدعوهم أولا للدخول تحت طاعته ما لم يعاجلوه بالقتال
~~ويقاتلهم بالسيف والرمي بالنبل والمنجنيق والتغريق والتحريق وقطع الميرة
~~والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نسوة أو ذراري فلا نرميهم بالنار لكن لا نسبي
~~ذراريهم ولا أموالهم لأنهم مسلمون كما أشار لذلك بقوله: (ولا يسترقوا ولا
~~يحرق شجرهم) ولا غيره فالمراد ولا يتلف مالهم (ولا ترفع رؤوسهم) إذا قتلوا
~~(بأرماح) أي يحرم لأنه مثلة بالمسلمين بخلاف الكفار فإنه يجوز بمحلهم فقط
~~كما تقدم في الجهاد (ولا يدعوهم) بفتح الدال المهملة أي لا يتركوهم الإمام
~~ونوابه ولو أفرد الضمير العائد على الإمام لكان أنسب أي لا يتركهم (بمال)
~~يؤخذ منهم كالجزية أي لا يحل ذلك بل إن تركهم يتركهم مجانا إن كفوا عن
~~بغيهم وأمن منهم (وأستعين PageV04P299
# مالهم) من سلاح وكراع بضم الكاف أي خيل (عليهم) أي يجوز ذلك (إن احتيج
~~له) أي لمالهم أي للاستعانة به عليهم (ثم) بعد الاستعانة به والاستغناء عنه
~~(رد) إليهم (كغيره) أي كما يرد غير ما يستعان به من الأموال كغنم ونحوها أي
~~على فرض لو حيز عنهم أو أن القدرة عليهم بمنزلة حيازته فلذا عبر بالرد (وإن
~~أمنوا) بضم الهمزة وكسر الميم مخففة أي حصل الأمان للإمام بالظهور عليهم
~~(لم يتبع منهزمهم ولم يذفف) بإعجام الذال وإهمالها أي لم يجهز (على جريحهم)
~~ومفهوم الشرط أنه إن ms1403 خيف منهم أتبع منهزمهم وذفف على جريحهم (وكره للرجل
~~قتل أبيه و) إن قتله (ورثه) إن كان مسلما لأنه وإن كان عمدا لكنه غير عدوان
~~ولا يكره قتل جده أو أخيه أو ابنه ( ولم يضمن) باغ (متأول) في خروجه على
~~الإمام (أتلف نفسا أو مالا) حال خروجه لعذره بالتأويل بخلاف الباغي غير
~~المتأول (ومضى حكم قاضيه) فلا ينقض ويرتفع به الخلاف (و) مضى (حد أقامه) من
~~عطف الخاص على العام نص عليه لعظم شأنه لأنه من حقوق الله فلا يعاد على
~~المحدود إن كان غير قتل ولا دية على القاضي إن كان قتلا ونحوه (ورد ذمي
~~معه) أي مع الباغي المتأول (لذمته) فلا يغرم ما أتلفه من نفس أو مال ولا
~~يعد خروجه معه نقضا للعهد (وضمن) الباغي (المعاند) وهو غير المتأول (النفس)
~~والطرف فيقتص منه (والمال) لعدم عذره (والذمي معه ناقض ) للعهد يكون هو
~~وماله فيئا وهذا كله في الخروج على الإمام وأما غيره فالخارج عليه عنادا
~~كالمتأول (والمرأة المقاتلة) بالسلاح (كالرجل) يجوز قتلها بخلاف ما لو
~~قاتلت بغير سلاح فلا تقتل ما لم تقتل أحدا، هذا في حال القتال وأما بعده
~~فإن كانت متأولة فلا تضمن شيئا وإن كانت غير متأولة ضمنت ورقت إن كانت ذمية
~~لنقضها. PageV04P300
# (درس) باب في الردة وأحكامها (الردة كفر المسلم) المتقرر إسلامه بالنطق
~~بالشهادتين مختارا ويكون بأحد أمور ثلاثة (بصريح) من القول كقوله أشرك أو
~~أكفر بالله (أو لفظ) أي قول (يقتضيه) كقوله الله جسم متحيز وكجحده حكما علم
~~من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة الزنا (أو فعل يتضمنه) أي يقتضي
~~الكفر ويستلزمه استلزاما بينا (كإلقاء مصحف بقذر) ولو طاهرا كبصاق أو
~~تلطيخه به والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو كلمة ومثل ذلك تركه به أي عدم
~~رفعه إن وجده به لأن الدوام كالابتداء فأراد بالفعل ما يشمل الترك إذ هو
~~فعل نفسي ومثل القرآن أسماء الله وأسماء الأنبياء وكذا الحديث كما هو ظاهر
~~وحرق ما ذكر إن كان على وجه الاستخفاف فكذلك ms1404 وإن كان على وجه صيانته فلا
~~ضرر بل ربما وجب وكذا كتب الفقه إن كان على وجه الاستخفاف بالشريعة فكذلك
~~وإلا فلا (وشد زنار) بضم الزاي وتشديد النون حزام ذو خيوط ملونة يشد به
~~الذمي وسطه ليتميز به عن المسلم والمراد به ملبوس الكافر الخاص به أي إذا
~~فعله حبا فيه وميلا لأهله وأما إن لبسه لعبا فحرام PageV04P301
# وليس بكفر (وسحر) عرفه ابن العربي بأنه كلام يعظم به غير الله وينسب إليه
~~المقادير والكائنات ذكره في التوضيح وعلى هذا فقول الإمام رضي الله عنه إن
~~تعلم السحر وتعليمه كفر وإن لم يعمل به ظاهر في الغاية إذ تعظيم الشياطين
~~ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه أنه ليس بكفر
~~وأما إبطاله فإن كان بسحر مثله فكذلك وإلا فلا ويجوز الاستئجار على إبطاله
~~حينئذ والسحر يقع به تغيير أحوال وصفات وقلب وحقائق فإن وقع ما ذكر بآيات
~~قرآنية أو أسماء إلهية فظاهر أن ذلك ليس بكفر لكنه يحرم إن أدى إلى عداوة
~~أو ضرر في نفس أو مال وفيه الأدب وإذا حكم بكفر الساحر فإن كان متجاهرا به
~~قتل وماله فئ ما لم يتب وإن كان يسره قتل مطلقا كالزنديق كما يأتي (وقول
~~بقدم العالم) وهو ما سوى الله تعالى لأنه يؤدي إلى أنه ليس له صانع أو أن
~~واجب الوجود تعالى علة فيه وهو يستلزم نفي القدرة والإرادة وهو ظاهر في
~~تكذيب القرآن وتكذيب الرسول (أو بقائه ) وإن اعتقد أنه حادث لما فيه من
~~تكذيب الله ورسوله (أو شك في ذلك) أي أتى بما يدل على شكه في ذلك من قول أو
~~فعل فهو داخل في قوله أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه (أو) قول (بتناسخ
~~الأرواح) بمعنى أن من مات فإن روحه تنتقل إلى مثله أو أعلى منه إن كانت من
~~مطيع فإن كانت من عاص انتقلت إلى مثله أو أدنى ككلب أو هر وهكذا إلى غير
~~نهاية وقيل إلى أن تصل الأولى إلى الجنة ms1405 والثانية إلى النار فهم ينكرون
~~البعث والحشر وما ثبت عن الشارع من القيامة وما فيها (أو) بقوله : (في كل
~~جنس) من أجناس الحيوان أي أنواعه حتى القردة والخنازير والدود ( نذير) أي
~~بني ينذرهم فيكفر لأنه يؤدي إلى أن أجناس الحيوانات كلها PageV04P302
# مكلفة وهو خلاف الاجماع وإلى أن توصف أنبياء هذه الأجناس بأوصافهم
~~الذميمة وفيه ازدراء بهذا المنصب الشريف (أو ادعى شركا مع نبوته عليه
~~الصلاة والسلام) كدعوى مشاركة علي رضي الله عنه وأنه كان يوحي إليهما معا
~~(أو بمحاربة نبي) أي قال بجوازها وكفره ظاهر (أو جوز اكتساب النبوة) لأنه
~~خلاف إجماع المسلمين ولأنه يستلزم جواز وقوعها بعد النبي (ص) (أو ادعى أنه
~~يصعد) بجسده (للسماء) أو يدخل الجنة ويأكل من ثمارها (أو) ادعى أنه (يعانق
~~الحور) العين يقظة فكفر لأنهن نساء الجنة فلا يظهرن في الدنيا إجماعا فتأمل
~~(أو استحل) حراما علمت حرمته من الدين ضرورة (كالشرب) للخمر أو جحد حل مجمع
~~على إباحته أو وجوب مجمع على وجوبه أي مما علم من الدين ضرورة فلو قال أو
~~جحد حكما علم من الدين ضرورة لكان أحسن فخرج ما أجمع عليه ولم يكن معلوما
~~بالضرورة كوجوب إعطاء السدس لبنت الابن مع وجود البنت وما علم ضرورة وليس
~~من الدين ولا يتضمن تكذيب قرآن أو نبي كإنكار قتل عثمان أو خلافة علي أو
~~وجود بغداد بخلاف إنكار المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو فرعون فإنه كفر
~~لأنه تكذيب للقرآن (لا) يكفر داعيا على غيره (بأماته الله كافرا على الأصح)
~~ومقابله يكفر لأنه من الرضا بالكفر ورد بأنه لم يرد إلا التغليظ عليه في
~~الشتم وهذا التعليل ظاهر في أنه إذا دعا على نفسه بذلك PageV04P303
# يكون كفرا وهو مما لا ينبغي أن يتوقف فيه (وفصلت الشهادة فيه) أي في
~~الكفر وجوبا فلا يكتفي القاضي بقول الشاهد أنه كفر بل لا بد من بيان ما كفر
~~به بيانا واضحا لا إجمال فيه بأن يقول كفر بقوله كذا أو بفعله كذا لاحتمال
~~أن يكون ms1406 الشاهد يعتقد أن ما وقع منه كفر وهو في الواقع ليس كذلك (واستتيب)
~~المرتد وجوبا ولو عبدا أو امرأة ( ثلاثة أيام) بلياليها من يوم الثبوت لا
~~من يوم الكفر ولا يوم الرفع ويلغي يوم الثبوت إن سبق بالفجر (بلا جوع وعطش)
~~بل يطعم ويسقي من ماله ولا ينفق على ولده وزوجته منه لأنه يوقف فيكون معسرا
~~بردته (و) بلا (معاقبة) بكضرب (وإن لم يتب) أي وإن لم يعد بالتوبة أو أن
~~الواو للحال (فإن تاب) ترك (وإلا) يتب (قتل) بالسيف ولا يترك بجزية ولا
~~يسترق (واستبرئت) ذات زوج أو سيد وهي من ذوات الحيض (بحيضة) قبل قتلها خشية
~~أن تكون حاملا فإن حاضت أيام الاستتابة انتظر تمامها فينتظر أقصى الأجلين
~~فإن ظهر بها حمل أخرت حتى تضع إن وجد من يرضع ولدها وقبلها الولد وإلا أخرت
~~لتمام رضاعه (ومال العبد) ولو كان مبعضا (لسيده وإلا) يكن عبدا بأن كان
~~المرتد حرا وقتل بردته أو مات مرتدا قبل القتل (ففئ) محله بيت المال وظاهره
~~ولو ارتد لدين وراثه PageV04P304
# (وبقي ولده) الصغير (مسلما) ولو ولد حال ردة أبيه أي حكم بإسلامه ولا
~~يتبعه فيجبر على الاسلام إن أظهر خلافه (كأن ترك) ولده أي لم يطلع عليه حتى
~~بلغ وأظهر خلاف الاسلام فيحكم عليه بالاسلام ويجبر عليه ولو بالسيف (وأخذ
~~منه) أي من مال المرتد إن مات أو قتل على ردته (ما جنى) أي أرش جنايته
~~(عمدا على عبد) وكذا خطأ ولو جنى عليه قبل ردته (أو) ما جنى عمدا على (ذمي)
~~لا خطأ فعلى بيت المال كما يأتي قريبا وبيت المال لا يحمل عبدا ولا عمدا
~~فالتقييد بقوله عمدا بالنسبة للذمي فقط (لا) إن جنى المرتد عمدا على (حر
~~مسلم) فلا يؤخذ من ماله شئ لذلك لأن حده القود وهو يسقط بقتله لردته.
~~فالحاصل أنه يؤخذ من ماله قيمة العبد مطلقا ودية الحر الذمي إن جنى عليه
~~عمدا ولا يؤخذ منه شئ في جنايته على الحر المسلم (كأن هرب) المرتد (لدار
~~الحرب) ms1407 بعد أن قتل حرا مسلما فلا يؤخذ من ماله شئ فإن رجع قتل لردته إن لم
~~يسلم فإن أسلم قتل قودا (إلا حد الفرية) أي القذف فإنه لا يسقط عنه هرب
~~لبلد الحرب أم لم يهرب إن وقعت منه ببلد الاسلام فإن قذف ببلد الحرب ثم أسر
~~فيسقط عنه حده (والخطأ) مبتدأ أي جناية الخطأ من المرتد على حر مسلم أو ذمي
~~(على بيت المال ) خبره (كأخذه) أي بيت المال (جناية عليه) ممن جنى عليه
~~فكما يغرم عنه بأخذ ماله فعليه ما عليه وله ماله (وإن تاب) المرتد بالرجوع
~~للاسلام (فما له) يرجع (له) ولو عبدا على الراجح PageV04P305
# من أن المرتد يكون محجورا عليه بالارتداد فيوقف ماله لينظر حاله فإن أسلم
~~رد له (وقدر) المرتد الجاني عمدا أو خطأ حال ردته ثم تاب (كالمسلم فيهما)
~~أي في العمد والخطأ فإن جنى حال ردته على حر مسلم عمدا كان عليه القود إذا
~~تاب وخطأ فالدية على عاقلته وإن جنى على ذمي ثم تاب ففي ماله في العمد وعلى
~~عاقلته في الخطأ (وقتل المستتر) للكفر والسين والتاء زائدتان أي من أسر
~~الكفر وأظهر الاسلام (بلا استتابة) بعد الاطلاع عليه بل ولا تقبل توبته
~~(إلا أن يجئ) قبل الاطلاع عليه (تائبا) فتقبل توبته ولا يقتل لأنه لما
~~أطلعنا على ما كان مخفيا عنده وأنه رجع عنه قبل منه (وماله) إن مات قبل
~~الاطلاع عليه ثم ثبتت زندقته أو بعد أن جاء تائبا أو قتل بعد الاطلاع عليه
~~وبعد توبته لعدم قبولها منه ( لوارثه) فإن ظهر عليه فلم يتب ولم ينكر ما
~~شهد به عليه حتى قتل أو مات فلبيت المال (وقبل عذر من أسلم) من الكفار ثم
~~رجع (وقال) عند إرادتنا قتله لردته كنت (أسلمت عن ضيق) من خوف على نفسي أو
~~مال أو عذاب (إن ظهر) عذره بقرينة وإلا لم يقبل وحكم فيه بحكم المرتد فإن
~~رجع للاسلام وإلا قتل (كأن توضأ وصلى ) ثم أظهر الكفر واعتذر بأنه إنما فعل
~~ذلك خوفا ms1408 على نفس أو مال أو من عذاب فيقبل عذره إن ظهرت قرينة صدقه وإلا
~~قتل بعد الاستتابة (وأعاد مأمومه) أبدا كما قدمه في باب الجماعة (وأدب من
~~تشهد) أي نطق بالشهادتين (ولم يوقف على الدعائم) أي لم يلتزم أركان الاسلام
~~من صلاة وغيرها حين اطلع عليها بعد تشهده فليس حكمه حكم المرتد ومقتضى هذا
~~أن من علمها قبل تشهده كالذمي بين أظهرنا ثم رجع بعد التشهد أنه مرتد وهو
~~كذلك إلا لعذر بين كما تقدم (كساحر ذمي) يؤدب (إن لم يدخل ضررا على مسلم)
~~وإلا قتل لنقض عهده وللإمام استرقاقه إلا أن يتعين قتله فيقتل إذا لم
~~PageV04P306
# يسلم فإن أدخل ضررا على أهل الكفر أدب ما لم يقتل منهم أحدا بسحره وإلا
~~قتل (وأسقطت) الردة (صلاة وصياما وزكاة) كانت عليه قيل ردته فلا يطلب بها
~~إن عاد للاسلام وإن كان فعلها سقط ثوابها ولا إعادة إن أسلم بعد وقتها (و)
~~أسقطت بمعنى أبطلت (حجا تقدم) منه فيجب عليه إعادته إذا أسلم لبقاء وقته
~~وهو العمر كما لو صلى صلاة فارتد ثم رجع للاسلام قبل خروج وقتها (ونذرا
~~وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار) أي أنه لا يطالب بها بعد إسلامه وكذا
~~يسقط الظهار كما لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم ارتد وكذا اليمين بالطلاق
~~كإن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعله بعد ردته أو توبته (و) أسقطت (إحصانا
~~ووصية) بمعنى أبطلتهما وينبغي أن تقيد هذه الأمور بما إذا لم يقصد بالردة
~~إسقاطها وإلا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده (لا) تسقط الردة (طلاقا) صدر
~~منه قبلها فلا تحل مبتوتة إلا بعد زوج ولو زمن ردته وهذا ما لم ترتد معه
~~وإلا حلت بعد إسلامهما (و) لا تسقط (ردة محلل) إحلاله فالمفعول محذوف ولو
~~قال وإحلال محلل كان أوضح يعني إذا ارتد المحلل للمبتوتة فردته لا تبطل
~~إحلاله لها بل إحلالها لمن طلقها ثلاثا مستمر فله تزويجها سواء قتل محللها
~~بردته أو رجع للاسلام (بخلاف ردة المرأة) فإنها ms1409 تبطل تحليلها لمطلقها ثلاثا
~~فمن طلق زوجته ثلاثا فتزوجت بغيره ثم ارتدت فلا تحل للأول إذا أسلمت إلا
~~بعد زوج لأنها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها كما أبطلت
~~PageV04P307
# نكاحها الذي أحصنها (وأقر كافر انتقل لكفر آخر) أي فلا نتعرض له ولو قلنا
~~أن الكفر ملل وحديث من بدل دينه فاقتلوه محمول على دين الاسلام إذ هو الدين
~~المعتبر شرعا (وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون) ولو بالغا إذا كان
~~جنونه قبل البلوغ (بإسلام أبيه) دنية (فقط) لا بإسلام جده أو أمه (كأن ميز)
~~فيحكم بإسلامه تبعا لاسلام أبيه أي عقل دين الاسلام أي عقل أنه دين يتدين
~~به وفائدة الحكم بإسلام من ذكر أنه إن بلغ وامتنع من الاسلام جبر عليه
~~بالقتل كمرتد بعد البلوغ (إلا ) المميز (المراهق) حين إسلام أبيه (و) إلا
~~غير المراهق (المتروك لها) أي للمراهقة بأن غفل عنه قبل المراهقة فلم يحكم
~~بإسلامه لاسلام أبيه حتى راهق أي قارب البلوغ كابن ثلاثة عشر سنة فلا يحكم
~~حينئذ بإسلامه وإذا لم يحكم به (فلا يجبر) على الاسلام (بقتل إن امتنع) منه
~~بل بالتهديد والضرب فعلم أن محل الحكم بإسلام المميز أو غيره إذا لم يترك
~~حين راهق مميزا ولم يكن المميز مراهقا حين إسلام أبيه وإلا لم يجبر على
~~الاسلام بالقتل (و) إن مات أبو المراهق أو المتروك لها الذي أسلم (وقف
~~إرثه) فإن أسلم بعد بلوغه أخذه وإلا لم يرثه وكان لبيت المال وإن أسلم قبل
~~البلوغ لم يدفع له لأنه لو رجع عنه قبل بلوغه لم يجبر عليه بالقتل ( و) حكم
~~بإسلام مجوسي صغير (لاسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه) المجوسي فإن كان معه
~~أبوه في السبي في ملك واحد لم يحكم بإسلامه تبعا لاسلام سابيه بل يجبر أبوه
~~على الاسلام لأنه مجوسي كبير يجبر على الراجح ويحكم بإسلام الصغير تبعا
~~لاسلام أبيه فالكلام هنا في مجوسي صغير فلا ينافي ما قدمه في الجنائز مما
~~يفيد أنه لا يحكم ms1410 بإسلامه تبعا لاسلام سابيه ولو نوى به سابيه الاسلام
~~لحمله على الكتابي الصغير وأما الكتابي الكبير PageV04P308
# فلا يحكم بإسلامه اتفاقا لعدم جبره عليه. والحاصل أن المجوسي يجبر على
~~الاسلام اتفاقا إن كان صغيرا وعلى الراجح إن كان كبيرا وأن الكتابي لا يجبر
~~مطلقا اتفاقا في الكبير وعلى الراجح في الصغير (والمتنصر) مثلا (من كأسير)
~~وداخل بلد الحرب لتجارة ونحوها يحمل (على التطوع) فله حكم المرتد (إن لم
~~يثبت إكراهه) على الكفر فإن ثبت حمل على الاسلام فيرث ويورث (وإن سب) مكلف
~~(نبيا أو ملكا) مجمعا على نبوته أو ملكيته (أو عرض) بواحد منهما بأن قال
~~عند ذكره إما أنا أو فلان فلست بزان أو ساحر (أو لعنه أو عابه) أي نسبه
~~لعيب (أو قذفه أو استخف بحقه) كأن قال لا أبالي بأمره ولا نهيه أو ولو
~~جاءني ما قبلته (أو غير) صفته كأسود أو قصير (أو ألحق به نقصا وإن في بدنه)
~~كأعور أو أعرج (أو خصلته) بفتح الخاء المعجمة أي شيمته وطبيعته كبخيل (أو
~~غض) أي نقص (من مرتبته) العلية (أو) من (وفور علمه أو زهده أو أضاف له مالا
~~يجوز عليه) كعدم التبليغ (أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم)
~~بخلاف تربي يتيما للإشارة إلى أنه كالدرة اليتيمة المنفردة عن أجناسها أو
~~رعي الغنم ليعلمه الله كيف يسوس الناس (أو قيل له بحق رسول الله) لا تفعل
~~كذا أو أفعله (فلعن وقال أردت) بلعني (العقرب) لأنها مرسلة لمن تلدغه فلا
~~يقبل قوله: ( قتل ولم يستتب) أي بلا طلب أو بلا قبول توبة منه (حدا) إن تاب
~~وإلا قتل كفرا ولا يخفي أن ما قدمه المصنف يغني بعضه عن بعض ولكن مراده
~~التنصيص على أعيان المسائل التي نصوا عليها (إلا أن يسلم الكافر) فلا يقتل
~~أي أن الساب يقتل PageV04P309
# مطلقا ما لم يكن كافرا فيسلم لأن الاسلام يجب ما قبله وبالغ على قتل
~~الساب مسلما أو كافرا بقوله: (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو ms1411 سكر أو تهور)
~~في الكلام وهو كثرته من غير ضبط إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهل أو السكر
~~أو التهور ولا بدعوى زلل اللسان (وفي من قال) حين غضبه (لا صلى الله على
~~من) أي على شخص (صلى عليه) أي على النبي (جوابا لصل) على النبي قولان
~~بالقتل وعدمه ووجه الأول أن فيه سبا للملائكة والأنبياء الذين يصلون على
~~النبي ووجه الثاني أنه حين غضبه لم يكن قاصدا إلا نفسه ولكنه يؤدب ويطال
~~سجنه (أو قال) مخاطبا لغيره (الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني) أي لقوله له
~~أتتهمني فحذف همزة الاستفهام فيه قولان هل يقتل بلا قبول توبة لبشاعة اللفظ
~~وإن لم يكن على طريق الذم أولا لأن قصده الاخبار عما وقع من الكفار لكنه
~~يعاقب (أو) قال (جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي (ص)) هل يقتل بلا قبول
~~توبة نظرا لظاهر اللفظ أولا لاحتمال أنه إخبار عما قاله الكفار ولكنه ينكل
~~ويطال سجنه (قولان) في كل من الفروع الثلاثة. ولما فرغ من الكلام على ما
~~يوجب القتل بلا استتابة وما اختلف العلماء فيه هل يقتل بلا استتابة أو لا
~~يقتل وإنما فيه العقوبة ذكر ما يوجب القتل إن لم يتب بقوله: (واستتيب في)
~~قوله النبي عليه الصلاة والسلام (هزم) أي يكون مرتدا يستتاب ثلاثا فإن تاب
~~وإلا قتل وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة
~~(أو أعلن بتكذيبه) فإنه يستتاب ثلاثا فإن لم يتب قتل ومفهوم أعلن أنه إن
~~أسر به فزنديق يقتل بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه والحق أن
~~الاعلان بتكذيب النبي (ص) من أعظم السب فيقتل به مطلقا (أو تنبأ) أي ادعى
~~أنه نبي يوحي إليه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل (إلا أن يسر) أي يدعي
~~النبوة سرا فزنديق يقتل إلا أن يجئ تائبا قبل الظهور عليه (على الأظهر)
~~فالاستثناء قاصر على الأخير من حيث النسبة لابن رشد وإن كان الذي قبله كذلك
~~من حيث الحكم والذي ms1412 اختاره ابن مرزوق في هذا الفرع الذي قبله أنه يقتل بلا
~~توبة PageV04P310
# كما في الأول لما فيهما من السب فكان على المصنف درج الثلاثة في مسائل
~~السب المتقدمة ويجوز أن يكون الاستثناء راجعا لهما وقوله على الأظهر راجع
~~للثاني إلا أنه لا دليل عليه (وأدب اجتهادا) أي بما يراه الحاكم (في) قول
~~ظالم كعشار طلب أخذ شئ ظلما فقال له المظلوم إن أخذت مني شكوتك للنبي (أد
~~واشك للنبي) ولا يقتل بخلاف لو قال إن سألت أو جهلت فقد سأل النبي أو جهل
~~أو قال لا أبالي بالنبي فيقتل (أو) قوله: (لو سبني ملك) أو بني (لسببته)
~~فيؤدي بالاجتهاد لأنه لم يقع منه سب وإنما علقه على شئ لم يقع (أو) قوله
~~(يا ابن ألف كلب أو خنزير) فيؤدب اجتهادا لأنه لم يقصد دخول نبي في نسبه
~~وإن كان لفظه لا يخلو من دخول نبي (أو عير بالفقر فقال) لمن عيره به
~~(تعيرني به والنبي قد رعى الغنم) ما لم يقله تنقيصا وإلا قتل (أو قال
~~لغضبان كأنه وجه منكر أو مالك) خازن النار فيؤدي اجتهادا لأنه جرى مجرى
~~التحقير لمخاطبة وليس فيه تصريح بسبب الملك وكذا دخل علينا كأنه عزرائيل
~~(أو استشهد ببعض) شئ (جائز عليه) أي على النبي (ص) (في الدنيا) من حيث
~~النوع البشري حال كون ذلك الشئ المستشهد به (حجة له) أي لذلك القائل (أو
~~لغيره) ولم تنقيصا ولا عيبا ولا تأسيا بل ليرفع نفسه من لحوق النقص كقوله
~~إن قيل في المكروه فقد قيل في النبي أو إن أحببت النساء فقد كان النبي
~~يحبهن (أو شبه ) نفسه بالنبي (لنقص لحقه لا على التأسي) أي التسلي به (ص)
~~(كأن كذبت فقد كذبوا) أو إن أوذيت فقد أوذوا أو لأصبرن على كذا كما صبروا
~~ومسألة الحجة ومسألة التشبيه يرجعان لشئ واحد فإحداهما تغني عن الأخرى
~~ولكنه أراد بيان أنه إن وقع منه شئ من ذلك أدب بالاجتهاد فإن قصد التأسي
~~فلا أدب أو أراد التنقيص قتل PageV04P311
# وإن ms1413 تاب (أو لعن العرب أو نبي هاشم وقال) في المسألتين (أردت الظالمين)
~~منهم فيؤدب بالاجتهاد فإن لم يقل أردت الخ قتل وقيل قوله وقال الخ راجع
~~للثانية وأما الأول فيؤدب مطلقا ولو لم يقل ما ذكر وعزى للنوادر (وشدد
~~عليه) بالضرب والسجن والقيود ولم يقتل (في) قوله (كل صاحب فندق) أي خان
~~(قرنان) ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون (ولو كان نبيا) فلو لم
~~يقل ولو كان نبيا فلا شئ عليه (و) شدد عليه أيضا (في) نسبة شئ (قبيح) من
~~قول أو فعل (لاحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به) وذريته عليه
~~الصلاة والسلام انحصرت في أولاد فاطمة الزهراء وأما آل البيت من غيرها مع
~~العلم بهم فالظاهر أنه كذلك ( كأن انتسب له) أي للنبي عليه الصلاة والسلام
~~بغير حق بالقول أو بفعل كأن يتعمم بعمامة خضراء (أو احتمل قوله) الانتساب
~~كأن يقول معرضا بنفسه من أشرف من ذريته عليه الصلاة والسلام وقال لمن آذاه
~~أنت شأنك تؤذي آل البيت (أو شهد عليه ) بالسب (عدل) فقط (أو لفيف) من الناس
~~أي غير مقبولين في شهادتهم (فعاق ) بسبب ذلك (عن القتل) أي لم يقتل لعدم
~~تمام الشهادة بمن ذكر فيصدر عليه في الأدب (أو سب من لم يجمع على نبوته)
~~كالخضر ولقمان ومريم وخالد بن سنان الذي قيل فيه أنه نبي أهل الرس (أو) سب
~~(صحابيا) إلا عائشة بما برأها الله به فيقتل لردته (وسب الله كذلك) أي كسب
~~النبي صريحه كصريحه ومحتمله كمحتمله فيقتل في الصريح ويؤدب في المحتمل
~~بالاجتهاد فإن كان الساب ذميا قتل ما لم يسلم (وفي استتابة المسلم) أي هل
~~يستتاب فإن تاب وإلا قتل أو يقتل ولو تاب كسب النبي (ص) (خلاف) والراجح
~~الاستتابة وقوله: (كمن قال) متضجرا (لقيت في مرضي ما) أي مرضا (لو قتلت أبا
~~بكر وعمر PageV04P312
# لم أستوجبه) تشبيه في مجرد الخلاف وإن لم يتحد المختلف فيه إذ الخلاف في
~~الأول في قبول توبة المسلم وعدمها وفي هذا في قتل القائل ms1414 لنسبة الباري
~~تعالى للجور فهو كالصريح في السب وفي استتابته الخلاف المتقدم وعدم قتله بل
~~يؤدب ويشدد عليه لأن قصده الشكوى. (درس) باب ذكر فيه حد الزنا وأحكامه وهو
~~بالقصر لغة أهل الحجاز وبالمد لغة أهل نجد وبالنسبة للمقصور زنوي وللمدود
~~زنائي فقال: (الزنا) شرعا وهو ما فيه الحد الآتي بيانه (وطئ مكلف) حرا أو
~~عبدا (مسلم) وإضافة وطئ لمكلف من إضافة المصدر لفاعله ويراد بالفاعل من
~~تعلق به الفعل فيشمل الواطئ والموطوء فيشترط في كل التكليف والاسلام فلا
~~يحد صبي ولا مجنون ولا كافر إذ وطؤهم لا يسمى زنا شرعا والوطئ تغييب الحشفة
~~أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة أو بغير انتشار ( فرج آدمي) قبلا أو
~~دبرا لا غير فرج كبين فخذين ولا فرج بهيمة ولا جنى إن تصور بصورة غير آدمي
~~(لا ملك له) أي للواطئ (فيه) أي في الفرج أي لا تسلط له عليه شرعا فالمملوك
~~الذكر لا تسلط له عليه شرعا من جهة الوطئ (باتفاق) من الأئمة لا أهل المذهب
~~فقط فخرج النكاح المختلف فيه فلا يسمى زنا ولو قال بدله بلا شبهة لكان أحسن
~~لاخراج وطئ حليلته بدبرها وأمة الشركة والقراض والمبعضة (تعمدا) خرج به
~~الغالط والجاهل والناسي كمن نسي طلاقها PageV04P313
# وبالغ على وطئ المكلف بقوله: (وإن) كان وطئ المكلف المسلم فرج الآدمي
~~(لواطا) أي إدخاله الحشفة في دبر ذكر فيسمى زنا شرعا وفيه الحد الآتي ذكره
~~(أو) كان (إتيان أجنبية بدبر) وأما حليلته من زوجة أو أمة فلا يحد بل يؤدب
~~(أو) كان (إتيان ميتة) في قبلها أو دبرها حال كونها أو كونه (غير زوج) فيحد
~~بخلاف لو كانت زوجا وإتيان النائمة أو المجنونة أولى بالحد من الميتة (أو)
~~إتيان (صغيرة يمكن وطؤها) عادة لواطئها في قبلها أو دبرها فيحد الواطئ لها
~~وإن كانت غير مكلفة لصدق حد الزنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة (أو)
~~إتيان حرة أو أمة (مستأجرة) أجرت نفسها أو أجرها وليها أو سيدها (لوطئ أو
~~غيره) كخدمة فيحد واطؤها ms1415 المستأجر ولا يكون الاستئجار شبهة تدرأ عنه الحد
~~إلا إذا أجرها سيدها للوطئ فلا يحد نظرا لقول عطاء (أو) إتيان (مملوكة) له
~~بشراء مثلا (تعتق) عليه بنفس الملك كبنت وأخت فيحد إن علم بالتحريم وشمل
~~قوله تعتق ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء (أو) إتيان من (يعلم
~~حريتها) وحرمتها عليه فيحد وسواء علم بحريتها بعد أن اشتراها أو حال
~~اشترائها وكذا إن وطئها وهو عالم بأنها ملك للغير واختلف في حدها هي إذا
~~كانت عالمة بحريتها وطاعت به (أو) إتيان (محرمة بصهر مؤبد) بنكاح
~~PageV04P314
# كمن تزوج امرأة بعد العقد على بنتها أو كانت زوجة لأبيه أو ابنه فيحد
~~بخلاف لو وطئها بملك وهي لا تعتق عليه فلا يحد كما يأتي (أو) إتيان (خامسة)
~~علم بتحريمها ولا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج (أو مرهونة) بغير إذن
~~الراهن وإلا لم يحد كما تقدم في بابه (أو) إتيان أمة (ذات مغنم) قبل القسم
~~حيزت أم لا بناء على أنها لا تملك الغنيمة إلا بالقسم (أو حربية) ببلاد
~~الحرب أو دخلت عندنا بأمان وأما لو خرج هو بها من بلاد الحرب أو دخلت عندنا
~~بلا أمان فحازها فقد ملكها (أو ) إتيان (مبتوتة) له (وإن) وطئها (بعدة) أي
~~في عدتها منه بنكاح وأولى بلا نكاح أو بعد العدة (وهل) يحد مطلقا (وإن أبت
~~في مرة) واحدة كقوله أنت طالق ثلاثا أو البتة ولا التفات لقول من قال بلزوم
~~الواحدة حينئذ لشذوذه أو إنما يحد إذا أبتها في مرات إذ لا شبهة له بوجه
~~وأما لو أبتها في مرة فلا يحد نظرا لوجود الخلاف (تأويلان أو) إتيان
~~(مطلقة) له (قبل البناء) دون الغاية فيحد (أو معتقة) له (بلا عقد) فيهما
~~وأما المطلقة بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها
~~(كأن يطأها مملوكها) بلا عقد فعليها الحد لا بعقد للشبهة وإن كان فاسدا
~~(أو) يطأها (مجنون) أو كافر (بخلاف الصبي) يطؤها فلا حد عليها ولو أنزلت
~~PageV04P315
# لأنها لا تنال ms1416 منه لذة كالمجنون (إلا أن يجهل العين) الموطوءة بأن يظن
~~أنها حليلته فتبين خلافها (أو) يجهل (الحكم) أي التحريم مع علمه بعين
~~الموطوءة (إن جهل مثله) كقريب عهد بإسلام فلا يحد لعذره بالجهل (إلا) الزنا
~~( الواضح) فلا يعذر فيه بجهل العين كإتيانه لكبيرة ادعى الغلط بها وامرأته
~~صغيرة أو العكس ولا يجهل الحكم كمرتهن أو مستعير ادعى ظن الجواز وكقريب عهد
~~السلام مخالط للمسلمين قبل إسلامه وهذا الاستثناء يغني عنه قوله إن جهل
~~مثله فالأولى حذفه (لا مساحقة) بالرفع عطف على وطئ أي الزنا وطئ لا مساحقة
~~لعدم الايلاج وهو فعل النساء بعضهن ببعض فلا حد على فاعله منهن (وأدب
~~اجتهادا) أي بالاجتهاد من الحاكم (كبهيمة) أي كواطئ بهيمة يؤدب اجتهادا
~~ومدخلة ذكر بهيمة بفرجها أو ممكنة صبي وكذا الصبي المميز يلوط أو يزني أو
~~يفعل فيه فيؤدب ويثبت الجميع بعدلين أو بإقرار مكلف (وهي) أي البهيمة
~~الموطوءة (كغيرها في الذبح والاكل) فلا تحرم ولا تكره (و) كواطئ (من حرم)
~~وطؤها (عليه) من زوجة أو أمة (لعارض كحائض) ونفساء ومحرمة بنسك ومعتكفة
~~فيؤدب بالاجتهاد (أو مشتركة) فيؤدب أحد الشريكين وسيد المبعضة والمعتقة
~~لأجل (أو) واطئ (مملوكة) له (لا تعتق) عليه بنفس الملك كعمة وخالة وبنت أخ
~~أو أخت من نسب أو رضاع أو صهر فيؤدب إن علم بالحرمة ويلحق به الولد (أو)
~~واطئ (معتدة) من غيره في عدتها بنكاح أو ملك يؤدب اجتهادا ولا يحد وفرق
~~بينهما ولا تحل أبدا كما تقدم في النكاح والفرق بينهما وبين الخامسة أن
~~نكاح المعتدة ينشر الحرمة فلا تحل لاصله ولا لفرعه بشبهة النكاح بخلاف
~~الخامسة والمبتوتة قبل زوج فهو زنا محض قاله أبو الحسن والراجح أنه يحد
~~لصدق حد الزنا عليه وما مشى عليه المصنف ضعيف PageV04P316
# وتقدم الكلام على المعتدة منه فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من
~~غيره أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة أخذا مما تقدم (أو) واطئ (بنت) بنكاح
~~(على أم لم يدخل بها) فيؤدب ولا يحد ms1417 وأما عكسه فيحد كما شمله قوله أو بصهر
~~مؤبد فلو دخل بالام ثم عقد على بنتها ووطئها حد (أو) وطئ (أختا) تزوجها
~~(على أختها) فلا حد وأدب اجتهادا (وهل ) عدم الحد مطلقا كانت الأخت من
~~النسب أو الرضاع أو (إلا أخت النسب) أي أخت زوجته من نسبها فيحد فيها
~~(لتحريمها بالكتاب) بخلاف أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة (تأويلان) حقه
~~قولان إذ هذه المسألة ليست في المدونة (وكأمة محللة) أي وكواطئ أمة حللها
~~له سيدها بأن قال له أبحت لك وطأها أو أذنت لك أو نحو ذلك فيؤدب اجتهادا
~~ولا يحد مراعاة لقول عطاء بجواز التحليل بخلاف واطئ أمة زوجته من غير إذنها
~~له في وطئها فيحد (وقومت) المحللة عليه بمجرد وطئه يوم الوطئ حملت أم لا
~~PageV04P317
# (وإن أبيا) أي امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على
~~تركه من صحة ما قصداه من إعارة الفروج وتؤخذ القيمة من الواطئ إن أيسر وإلا
~~بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل وعليه النقص فإن حملت فالقيمة في ذمته
~~والولد حر لاحق به وتكون به أم ولد (أو) امرأة (مكرهة) أي لا حد عليها ولا
~~أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الأدب لأنه قصد العطف من حيث نفى الحد
~~( أو) وطئ زوجة حرة أو أمة (مبيعة) باعها زوجها على أنها أمة (بغلاء) أي
~~بسببه أو لأجله فوطئها المشتري فلا حد عليها ولا أدب لعذرها بالجوع وقد
~~بانت من زوجها بمجرد البيع ومثل البيع تزويجها لغيره ويرجع المشتري على
~~زوجها البائع بالثمن إن وجده وإلا فعليها لأنها غرته قولا وفعلا فإن باعها
~~لا لمجاعة حدت إذ لا شبهة لها وقيل لاتحد نظرا للشراء واستظهر وفيه نظر ثم
~~شبه في عدم الحد على الأظهر والأصح قوله: ( والأظهر) عند ابن رشد (والأصح)
~~عند غيره (كأن ادعى) أي كما لا حد على واطئ ادعى (شراء أمة) وأنه إنما
~~وطئها لكونه اشتراها من مالكها فأنكر المالك البيع (ونكل البائع) عن اليمين
~~حيث توجهت ms1418 عليه حين أنكر البيع (وحلف الواطئ) أنه اشتراها منه حيث توجهت
~~عليه بنكول البائع فإن نكل الواطئ حد كما لو حلف البائع ولا يتأتى حلف
~~الواطئ حينئذ ثبوت قول البائع بحلفه فالحد في نكولهما وفي حلف البائع وعدمه
~~في صورة المصنف على الأظهر والأصح (والمختار أن) الرجل ( المكره) بالفتح
~~على الوطئ (كذلك) أي لا يحد ولا يؤدب لعذره بالاكراه كالمرأة ( والأكثر على
~~خلافه) وأنه يحد وهو المشهور (ويثبت) الزنا بأحد أمور ثلاثة ( بإقرار) ولو
~~(مرة) ولا يشترط أن يقر أربع مرات (إلا أن يرجع) عن إقراره ( مطلقا) حال
~~الحد أو قبله رجع لشبهة أولا كقوله كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة
~~فظننت أنه زنا ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره وهو ينكر فلا يحد
~~(أو) إلا أن (يهرب) بضم الراء (وإن في الحد) الأولى حذف وإن PageV04P318
# يعني أن هروبه في حال الحد يسقط عنه الحد أي تمامه ولا يعاد عليه لتكميله
~~بخلاف هروبه قبل إقامة الحد عليه فيتبع ليقام الحد عليه ما لم يرجع عن
~~إقراره كذا ذكره الشارح ومن تبعه ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا كما ذكره
~~المصنف (و) يثبت ( بالبينة) العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة
~~برؤيا وزمن اتحدا كما مر وإذا ثبت بها (فلا يسقط) الحد عن امرأة بعد الثبوت
~~عليها (بشهادة أربع نسوة ببكارتها) أو بأنها رتقاء تقديما لشهادة الرجال
~~على النساء (و) يثبت (بحمل ) أي بظهوره (في) امرأة (غير متزوجة و) غير (ذات
~~سيد مقر به) أي بوطئها بأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره بمتزوجة وذات سيد
~~أقر بوطئها والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب أو أنت
~~به كاملا لدون ستة أشهر من العقد فتحد (ولم يقبل دعواها) أي من ظهر بها
~~الحمل (الغصب بلا قرينة) تصدقها فتحد وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها
~~ولا تحد كتعلقها بالمدعي عليه على ما مر عند قوله وإن ادعت استكراها على
~~غير لائق بلا تعلق حدت له وأولى إن ms1419 شهدت لها بينة بالاكراه. ولما فرغ من
~~الأمور الثلاثة التي بها الثبوت شرع في بيان أنواع الحد وأنها ثلاثة رجم
~~وجلد بلا تغريب وجلد بتغريب وبدأ بالأول فقال: PageV04P319
# (يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب) أي وطئ (بعدهن) أي بعد الأوصاف
~~المذكورة والأولى بعدها (بنكاح) متعلق بأصاب والباء سببية أي من وصى زوجته
~~بسبب عقد ( لازم) ابتداء أو دواما فخرج من أصاب بملك أو زنا وخرج نكاح غير
~~لازم كنكاح عبد حرة بلا إذن سيده ومعيب وفاسد يفسخ أبدا أو بعد طول وفسخ
~~قبل الطول (صح) أي حل الوطئ فخرج ما إذا وطئها بعد عقد لازم وهي حائض مثلا
~~فلا يكون محصنا فإذا زنى بعد جلده والمصنف أشار بما ذكره لشروط الاحصان
~~العشرة فكأنه قال يرجم المحصن وهو المكلف الخ وبقي من شروطه الانتشار وعدم
~~المناكرة فكان عليه أن يزيد بانتشار بلا مناكرة. والحاصل أن شروط الاحصان
~~عشرة إذا تخلف شرط منها لم يرجم وهي بلوغ وعقل وحرية وإسلام وإصابة في نكاح
~~لازم ووطئ مباح بانتشار وعدم مناكرة (بحجارة) متعلق بيرجم (معتدلة) بين
~~الصغر والكبر (ولم يعرف) الإمام مالك رضي الله عنه ( بداءة البينة) بالرجم
~~(ثم) من بعدهم (الإمام) أي الحاكم ثم الناس عقبه والحديث الدال على ذلك وقد
~~تمسك به أبو حنيفة لم يصح عند الإمام (كلائط) وملوط به فيرجمان (مطلقا)
~~أحصنا أم لا PageV04P320
# (وإن عبدين أو كافرين) كالحرين المسلمين ويحتمل أن يكون معنى لائط ذا
~~لواط من باب النسب كتامر أي ذي تمر فيشمل الفاعل والمفعول لا اسم فاعل من
~~لاط حتى يحتاج إلى تقدير معطوف مع عاطفه وإنما يشترط التكليف فيهما ويزاد
~~في المفعول طوعه وكون الفاعل به بالغا وإلا لم يرجم وأدب المميز الطائع
~~أدبا شديدا ولا يسقط عن كافر بإسلامه كحد الفرية والسرقة والقتل بخلاف حد
~~الزنا والشرب وأشار للنوع الثاني بقوله: (وجلد) المكلف (البكر الحر) ذكرا
~~أو أنثى (مائة وتشطر) الجلد (بالرق وإن قل) كمبعض وكذا من فيه شائبة حرية
~~كمكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ms1420 ومدبر أما الأنثى فلقوله تعالى فعليهن نصف ما
~~على المحصنات من العذاب وأما الذكر فبالقياس عليها إذ لا فرق (وتحصن كل) من
~~الزوجين الرقيقين على البدلية بدليل قوله: (دون صاحبه بالعتق والوطئ بعده)
~~بشروطه المتقدمة فإذا عتق وزوجته مطيقة غير بالغ أو أمة أو كافرة وأصابها
~~تحصن دونها فإن عتقت فقط تحصنت دونه إن أصابها وهي بالغة مسلمة عاقلة
~~والحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن بوطئ زوجته المطيقة ولو صغيرة
~~أو كافرة أو أمة أو مجنونة والأنثى تتحصن بوطئ زوجها إن كان بالغا ولو عبدا
~~أو مجنونا فعلم أن شرط تحصين الذكر زيادة على العشرة المتقدمة إطاقة
~~موطوءته وشرط تحصين الأنثى بلوغ واطئها فقط زيادة على العشرة ولا يقال
~~وإسلامه لأن الكافر لا يصح نكاحه المسلمة فهو خارج بالنكاح للصحيح وأشار
~~للنوع الثالث بقوله: (وغرب) البكر (الحر الذكر فقط) PageV04P321
# دون العبد ولو رضي سيده ودون الأنثى ولو رضيت هي وزوجها (عاما) كاملا من
~~يوم سجنه في البلد التي غرب إليها فلا بد من سجنه بها وكان الأولى التصريح
~~به بأن يقول يسجن بها عاما ويكتفي به عما سيأتي له (وأجره عليه) أي أجرة
~~حمله ذهابا وإيابا ومؤنثه بموضع سجنه وأجرة الموضع عليه لأنه من تعلقات
~~الجناية (وإن لم يكن له مال فمن بيت المال) إن كان وإلا فعلى المسلمين
~~(كفدك) بفتح الفاء والدال المهملة قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة
~~يومان وقيل ثلاثة مراحل ( وخيبر) بينها وبين المدينة ثلاثة أيام (من
~~المدينة) المنورة وقد ثبت أنه (ص ) نفي من المدينة إليها (فيسجن سنة) من
~~حين سجنه كما مر (وإن عاد) الذي غرب إلى وطنه قبل مضي السنة (أخرج) مرة
~~(ثانية) إلى الموضع الأول أو غيره لاكمال السنة ويحتمل أن المعنى وإن عاد
~~للزنا بعد تغريبه ورجوعه لوطنه أخرج بعد جلده مرة ثانية إلى البلد التي نفى
~~إليها أو إلى غيرها وأما إن زنى في الموضع الذي غرب إليه أو زنى غريب بغير
~~بلده فاستظهر بعضهم أنه إن تأنس ms1421 بأهل السجن لطول الإقامة معهم وتأنس الغريب
~~بأهل تلك البلد غرب لموضع آخر بعد الجلد وإلا كفى السجن في ذلك الموضع
~~ويستأنف لمن زنى في السجن عاما ويلغي ما تقدم له (وتؤخر ) الزانية ذات
~~الحيض (المتزوجة) أو السرية بالرجم أو الجلد (لحيضة) فقط بعد الزنا خشية أن
~~يكون بها حمل من زوجها أو سيدها فإن كانت ظاهرة الحمل أخرت لوضعه ووجود من
~~يرضع الطفل وغير ذات الزوج والسيد لا تؤخر إلا إذا ظهر بها حمل فلوضعه
~~ووجود مرضع أو مكث ماء الزنا في رحمها أربعين يوما ولم تر حيضا فتؤخر لحيضة
~~لئلا تكون حملت من الزنا ولا تؤخر الآيسة (و) انتظر (بالجلد اعتدال الهواء)
~~بالمد فلا يجلد في برد أو حر مفرطين خوف الهلاك (وأقامه) أي حد الزنا رجما
~~أو جلدا (الحاكم) دون غيره (و) كذا (السيد) في رقيقه (إن لم يتزوج) رقيقه
~~الذكر أو الأنثى (بغير ملكه) بأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه فإن تزوج
~~بغير ملكه بأن تزوج بحر أو بمملوك غير السيد لم يقمه إلا الحاكم ومحل إقامة
~~الحاكم أو السيد الحد إن ثبت الزنا (بغير علمه) PageV04P322
# أي علم الحاكم أو السيد بأن ثبت بإقرار أو ظهور حمل أو بأربعة عدول ليس
~~الحاكم أحدهم إن أقامه الحاكم وليس السيد أحدهم إن أقامه السيد وتكفي شهادة
~~السيد عند الحاكم والعكس ومثل حد الزنا في ذلك حد الخمر والقذف لا السرقة
~~فلا يقيمها إلا الحاكم فإن قطعه سيده أدب للافتيات على الحاكم ثم أن السيد
~~لا يقيم على رقيقه إلا الجلد دون الرجم فالضمير في أقامه للحد من حيث هو
~~بالنسبة للحاكم وبقيد الجلد بالنسبة للسيد ( وإن) زنت ذات زوج و (أنكرت
~~الوطئ) من زوجها (بعد) إقامة (عشرين سنة) معه (وخالفها الزوج) وادعى وطأها
~~فيها (فالحد) أي الرجم وكان الأولى التصريح به ولا عبرة بدعواها عدم الوطئ
~~وأنها بكر لأن العادة في هذه المدة تكذبها (وعنه) أي الإمام رضي الله عنه
~~(في الرجل) يقيم مع زوجته مدة طويلة ms1422 ثم تشهد عليه بينة بالزنا فينكر الوطئ
~~(يسقط) الرجم عنه ويجلد (ما لم يقر به) أي للوطئ (أو) ما لم (يولد له) منها
~~أو يظهر حمل فإن أقر به أو ظهر بها حمل رجم وظاهره كغيره ولو بعد الجلد ولا
~~يغني جلد عن رجم ثم اختلف الأشياخ في المحلين فمنهم من حملها على الخلاف
~~كما أشار له بقوله: (وأولا) أي المحلان (على الخلاف) إذ قبل قوله دونها
~~ومنهم من وفق بينهما وإليه أشار بقوله: (أو) إنما رجمت الزوجة (لخلاف
~~الزوج) أي لمخالفته لها لأنه ادعى الوطئ (في) المسألة (الأولى فقط) فقد
~~كذبها ولو لم يكذبها لسقط عنها الرجم كما أنه في المسألة الثانية لو خالفته
~~وقالت بل وطئ لرجم (أو) يوفق بأنه إنما سقط عنه الرجم في الثانية دونها في
~~الأولى (لأنه يسكت) أي لأن شأن الرجل إذا منعه مانع من الوطئ أن يسكت ولو
~~طالت المدة بخلاف المرأة فإن شأنها عدم السكوت فسكوتها المدة الطويلة دليل
~~على أنه كان يطؤها فلم تصدق في إنكارها فلم يسقط عنها الرجم أو يوفق بأنه
~~إنما سقط عنه الرجم (لأن) المسألة (الثانية) وهي مسألته (لم تبلغ) مدة
~~إقامته معها (عشرين) سنة فلذا صدق ولم يرجم ولو بلغت المدة عشرين لرجم ولم
~~يصدق كما أنها رجمت في مسألتها لبلوغها العشرين ولو لم تبلغها لسقط عنها
~~هذه (تأويلات) PageV04P323
# أربع الأول بالخلاف والثلاثة بعده بالوفاق والمذهب تأويل الخلاف وعليه
~~فاختلف في تعيين المذهب فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية وعينه سحنون في
~~حكم الأولى والله أعلم (وإن قالت) امرأة (زنيت معه فادعى الوطئ والزوجية)
~~ولا بينة (أو وجدا) معا ( ببيت وأقرا به) أي بالوطئ (وادعيا) معا (النكاح
~~أو ادعاه) الرجل (فصدقته ) (هي ووليها وقالا) أي المرأة ووليها حين طولبا
~~بالبينة (لم نشهد) أي عقدنا بلا إشهاد (حدا) إلا أن يكونا طارئين أو يحصل
~~فشو في المسألة الثانية وأما الثالثة فيحدان ولو طارئين ما لم يحصل فشو
~~لاتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما ms1423 يقوم مقامه في درء الحد
~~وهو الفشو. (درس) باب في أحكام القذف وهو لغة الرمي بالحجارة ونحوها ثم
~~استعمل في الرمي بالمكاره ويسمى أيضا فرية بكسر الفاء كأنه من الافتراء
~~والكذب وشرعا قال ابن عرفة القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب
~~مسلم والأخص لايجاب الحد نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا
~~PageV04P324
# أو صغيرة تطيق الوطئ لزنا أو قطع نسب مسلم وأشار المصنف لما يفيد تعريفه
~~بقوله: (قذف) أي رمى (المكلف) ولو كافرا أو سكران وهو من إضافة المصدر
~~لفاعله وخرج به الصبي والمجنون فلا حد عليهما إذا قذفا غيرهما وذكر مفعول
~~المصدر وهو المقذوف بقوله: (حرا مسلما) لوقت إقامة الحد فإن ارتد المقذوف
~~فلا حد على قاذفه ولو تاب كما لا حد على قاذف عبد وكافر أصلي (بنفي نسب عن
~~أب أو جد ) وإن علا من جهة الأب ولو كان الأب عبدا أو كافرا كما في المدونة
~~والنفي أعم من أن يكون صريحا أو تلويحا كقوله له أنا معروف بأني ابن فلان
~~أو إشارة كما يأتي ( لا) عن (أم) لأن الأمومة محققة لا تنتفي وإنما عليه
~~الأدب للايذاء كما لو قال له يا كافر وأما الأبوة فثابتة بالظن والحكم
~~الشرعي فلا يعلم كذبه في نفيه فتلحقه بذلك المعرة (ولا إن نبذ) يعني
~~المنبوذ إذا نفى مكلف نسبه لأب أو جد معين كلست ابن زيد فلا حد على قاذفه
~~بذلك وأما لو نفى نسبه مطلقا كابن الزانية أو الزاني أو ابن الزنا فيحد
~~لأنه يلزم من كونه منبوذا أن يكون ابن زنا وقول العتبية عن مالك من قال
~~لمنبوذ يا ابن الزانية لا حد عليه ويؤدب لأن أمه لم تعرف ضعيف وإن كان
~~PageV04P325
# ظاهر المصنف والأوجه ما قاله بعضهم من أنه إذا قال له يا ابن الزنا حد
~~قطعا وإن قال له يا ابن الزانية أو الزاني لم يحد كما في العتبية وقوله إن
~~نبذ أي ما دام لم يستلحقه أحد فإن استلحقه أحد لحق به ms1424 وحد قاذفه حينئذ
~~والحاصل أن القذف نوعان قذف بنفي نسب وقذف بزنا وأن الشروط ثمانية اثنان في
~~القاذف مطلقا وهما البلوغ والعقل وقد أشار المصنف لهما بقوله قذف المكلف
~~واثنان في المقذوف مطلقا قذف بنفي نسب أو زنا وهما الحرية والاسلام وأربعة
~~تخص الثاني أي المقذوف بالزنا وهي البلوغ والعقل والعفة والآلة وقد أشار
~~إلى النوع الثاني والشروط المختصة به بقوله: (أو زنا) عطف على نفي أي قذف
~~المكلف حرا مسلما بنفي نسب أو بزنا (إن كلف) المقذوف أي كان بالغا عاقلا أي
~~بزيادة على شرطي الحرية والاسلام (وعف) أي كان عفيفا عن الربا أو اللواط
~~قبل القذف وبعده لإقامة الحد على قاذفه وهو المراد بقوله: (عن وطئ يوجب
~~الحد) واحترز بقوله يوجب الحد عن وطئ لا يوجبه وإن أوجب الأدب كوطئ بهيمة
~~أو وطئ بين فخذين أو في دبر امرأته فشمل كلامه صورتين عدم وطئ أصلا وارتكاب
~~وطئ لا يوجب حدا فيحد قاذفه إذ هو عفيف عما يوجب الحد ومفهومه أن من ارتكب
~~وطأ يوجب الحد لم يحد قاذفه لأنه غير عفيف فلو قال وعف عن زنا لكان أخصر
~~وأوضح (بآلة) حال من نائب فاعل كلف أي حال كون المقذوف ملتبسا بآلة الزنا
~~فمن قذف مجبوبا أو مقطوع ذكر بالزنا فلا حد عليه إذا قطع قبل البلوغ أو
~~بعده ورماه بوقت كان فيه مجبوبا فإن رماه بالزنا قبل الجب حد كما هو ظاهر
~~(وبلغ) المقذوف فاعلا أو مفعولا به وهذا يغني عنه قوله كلف لكنه أتى به
~~ليرتب عليه قوله: (كأن بلغت) المقذوفة (الوطئ) وإن لم تبلغ الحيض فيحد
~~قاذفها للحوق المعرة لها كالكبيرة والذكر المطيق كهي كما قال المصنف فعلم
~~أن المفعول به شرطه أطاقه الوطئ ولو لم يبلغ (أو) كان المقذوف (محمولا)
~~بالحاء المهملة فميم والمحمولون جماعة يرسلهم السلطان لحراسة محل كذا قيل
~~والصحيح PageV04P326
# أنهم المسبيون فمن قذف واحدا منهم بزنا أو نفي نسب حد فالمعطوف محذوف
~~تقديره كان معطوف على بلغت (وإن ملاعنة وابنها) فمن قذفها ms1425 بالزنا أو قذف
~~ابنها بنفي نسب حد فقوله ملاعنة راجع لقذف الزنا وقوله وولدها راجع لنفي
~~النسب على طريق اللف والنشر المشوش ولم يجعلوا اللعان شبهة تدرأ الحد (أو
~~عرض) بالقذف (غير أب) فيحد (إن أفهم) تعريضه القذف بالقرائن كالخصام كأن
~~يقول أما أنا فلست بزان أو أنا معروف الأب وأما تعريض الأب لابنه والمراد
~~به الجنس الشامل للجد فلا حد فيه وأما تصريحه بالقذف لابنه فيحد على ما
~~سيأتي للمصنف في قوله وله حد أبيه وفسق والراجح أنه لا حد عليه أيضا (يوجب)
~~القذف المذكور (ثمانين جلدة) هذه الجملة خبر عن قوله قذف المكلف قال تعالى
~~: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)
~~* ( وإن كرر) القذف مرارا (لواحد أو جماعة) فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف
~~ولا بتعدد المقذوف وصورته في الجماعة أن يقول كلكم زان أو قال لهم يا زناة
~~أو قال لكل واحد منهم في مجلس أو متفرقين يا زاني أو فلان زان وفلان زان
~~(إلا) أن يكرره (بعده) أي بعد الحد فيعاد عليه ولا فرق في تكراره بعد الحد
~~بين التصريح وغيره كأن يقول ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت فإن كرر في أثناء
~~الجلد ألغى ما مضى وابتدئ العدد إلا أن يكون ما بقي قليلا فيكمل الأول ثم
~~يبتدئ الثاني كما يأتي للمصنف (و) يوجب (نصفه على PageV04P327
# العبد) أي الرقيق ذكرا أو أنثى إذا قذف حرا مسلما فيجلد أربعين وإن تحرر
~~قبل إقامة الجلد عليه. ثم شرع في بيان صيغ القذف وهي قسمان تعريض وتصريح
~~وذكر الأول فقال: (كلست بزان أو) قال له (زنت عينك) أو يدك أو رجلك ووجه
~~التعريض في ذلك أن لذة الوطئ تحصل لجميع أجزاء البدن فإذا قال زنت عينك
~~مثلا لزم منه التعريض بزنا الفرج ولذا لو قال زنت عينك لا فرجك أو قامت
~~قرينة أنه أرسل ناظره فقط لم يحد (أو) قال لامرأة أجنبية زنيت (مكرهة) فيحد
~~فإن قال ذلك لامرأته لاعن وإلا حد (أو) ms1426 قال لغيره في مشاتمة أنا أو أنت
~~(عفيف الفرج) فإن لم يذكر لفظ الفرج أدب فقط كما يأتي فإن لم يكن في مشاتمة
~~فلا شئ عليه (أو) قال (لعربي) حر مسلم (ما أنت بحر) لأنه نفي نسبه (أو) قال
~~لعربي (يا رومي) أو يا فارسي ونحو ذلك حد لأنه قطع نسبه والمراد بالعربي من
~~كان من أولاد العرب وإن طرأت عليه العجمية بخلاف من قال لأعجمي يا عربي فلا
~~حد عليه لأن القصد أنه عربي الخصال من الجود والشجاعة (كأن نسبه لعمه) فيحد
~~لأنه قطع نسبه عن أبيه ما لم تقم قرينة على أنه قصد الشفقة والحنان أي
~~كابنه في الشفقة (بخلاف) نسبه إلى (جده) لأن الجد يسمى أبا على أن شأن الجد
~~لا يزني في حليلة ابنه أو ابنته (وكأن قال) في حق نفسه (أنا نغل) بكسر
~~الغين المعجمة أي فاسد النسب (أو) قال أنا (ولد زنا) لأنه قذف لامه وكذا
~~إذا قاله معرضا بغيره فللام القيام ولو عفا هو لكن لا يكون ما ذكر من
~~التعريض إلا إذا قاله لغيره وأما في حق نفسه فهو من التصريح وكذا لو خاطب
~~به الغير بأن قال له يا نغل أو يا ولد الزنا (أو) قال لامرأة (كيا قحبة) أي
~~يا قحبة ونحوه كيا عاهر ويا فأجرة (أو قرنان) وهو الذي يقرن PageV04P328
# بينه وبين غيره في زوجته فالقيام بالحد لزوجته (أو) قال له (يا ابن منزلة
~~الركبان) لأنه نسب أمه للزنا وذلك لأن المرأة الباغية كانت في الجاهلية إذا
~~أرادت الفاحشة أنزلت الركبان عندها لذلك (أو) قال له يا ابن (ذات الراية)
~~لأنه عرض لامه بالزنا وقد كانت العاهر تجعل على بابها راية علامة للنزول
~~عندها (أو) قال في امرأة ( فعلت بها في عكنها) جمع عكنة كغرفة وغرف وهي
~~طيات البطن (لا) يحد (إن نسب ) أي أسند وأضاف (جنسا لغيره) المراد بالجنس
~~الصنف أو القبيلة (ولو) جنسا (أبيض لأسود) أو عكسه والمراد أن ينسب فردا من
~~جنس لجنس آخر كقوله لرومي ms1427 يا زنجي أو يا بربري وعكسه (إن لم يكن) المنسوب
~~لغيره (من العرب) فإن كان منهم حد ولو كان كل منهما من العرب والفرق بين
~~العرب وغيرهم أن العرب أنسابهم محفوظة دون غيرهم من الأجناس (أو قال مولى)
~~أي معتق بالفتح (لغيره أنا خير) منك فلا حد لأن وجوه الخير كثيرة إلا أن
~~يكون في الكلام دلالة على خيرية النسب فيحد كما لو قال له أنا خير منك نسبا
~~(أو) قال لغيره في مشاتمة أو لا (مالك أصل ولا فصل) فلا حد لأن القصد نفي
~~الشرف إلا لقرينة نفي النسب فيحد وكذا في كل ما لا حد فيه قال في الذخيرة
~~ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية فمتى فقدا حلف ومتى
~~وجد أحدهما حد وإن انتقل العرف وبطل بطل الحد ويختلف ذلك باختلاف الأعصار
~~والأمصار وبهذا يظهر أن يا ابن منزلة الركبان وذات الراية لا يوجب حدا
~~PageV04P329
# وأنه لو اشتهر ما لا يوجب حدا الآن في القذف أوجب الحد (أو قال لجماعة
~~أحدكم زان) أو ابن زانية فلا حد ولو قاموا كلهم لعدم تعيين المعرة وهذا إذا
~~كثرت الجماعة كأن زادوا على ثلاثة فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو
~~قام بعضهم إلا أن يحلف ما أراد القائم (وحد في مأبون إن كان) المقول له (لا
~~يتأنث) أي لا يتكسر في كلامه كالنساء وإلا لم يحد والذي في النقل أنه يحد
~~مطلقا ( و) حد (في) قوله لآخر (يا ابن النصراني) أو اليهودي أو الكافر (أو)
~~يا ابن (الأزرق) أو الأحمر ونحو ذلك (إن لم يكن في آبائه) من هو (كذلك) فإن
~~كان لم يحد والعرف الآن على خلافه لأن القصد التشديد في الشتم (و) حد (في)
~~قوله لآخر (مخنث إن لم يحلف) أنه لم يرد القذف وإنما أراد أنه يتكسر في
~~القول والفعل كالنساء وهذا إن لم يخصه العرف بمن يؤتى كما هو الآن وإلا حد
~~مطلقا (وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة) لأن الفسق الخروج ms1428 عن الطاعة
~~فليس نصا في الزنا والفجور كثرة الفسق وقيل كثرة الكذب لكن هذا يعارض ما
~~تقدم في كيا قحبة من أن يا فأجرة مثله إلى أن يحمل ما مر على ما إذا كان
~~العرف فيه القذف (أو يا حمار) أو (يا ابن الحمار) فيؤدب (أو) قال لغيره
~~(أنا عفيف) أو ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج لأن العفة تكون في الفرج وغيره
~~إلا أن تقوم قرينة إرادة الفرج فيحد (أو أنك) بكسر الهمزة وتشديد النون
~~وكسر الكاف (عفيفة) فيؤدب (أو) قال له (يا فاسق أو يا فاجر) فيؤدب إلا
~~لقرينة إرادة الزنا وكذا يؤدب في نحو يا شارب الخمر أو يا كافر أو يا يهودي
~~(وإن قالت) امرأة (بك جوابا لزنيت) أي لقول رجل لها أنت زنيت PageV04P330
# (حدت) حدين للزنا لتصديقها له وهو إقرار منها ما لم ترجع عنه (والقذف)
~~للرجل لأنها قذفته بقولها بك (وله) أي للمقذوف حد (أبيه) وأمه القاذف كل
~~منهما له (وفسق) بحده فلا تقبل له شهادة وكذا إذا وجب له قبل أبيه يمين فله
~~تحليفه ويصير بذلك فاسقا لا يقال إباحة القيام بحقه تقتضي عدم المعصية فكيف
~~يكون فاسقا على ما مشى عليه المصنف لأنا نقول لا يلزم من تفسيقه كونه عن
~~معصية لأن المراد بالتفسيق عدم قبول شهادته وهو قد يحصل بالمباح كالأكل في
~~السوق كما أشرنا له ثم ما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب أنه ليس للابن حد
~~أبيه ولا تحليفه (و) للمقذوف (القيام به) أي بحد قاذفه (وإن علمه) أي ما
~~رمى به (من نفسه) قال فيها حلال له أن يحده لأنه أفسد عرضه (كوارثه) له
~~القيام بحق مورثه المقذوف قبل موته بل (وإن) قذف (بعد موته) وبين الوارث
~~بقوله: (من ولد وولده) وإن سفل (وأب وأبيه) وإن علا ثم أخ فابنه فعم فابنه
~~وهكذا (ولكل) من الورثة (القيام) بحق المورث (وإن حصل ) أي وجد (من هو
~~أقرب) منه كابن الابن مع وجود الابن لأن المعرة تلحق الجميع ولا سيما إذا ms1429
~~كان المقذوف أنثى فليس كالدم يختص به الأقرب خلافا لأشهب (و) للمقذوف
~~(العفو) عن قاذفه (قبل) بلوغ (الإمام) أو نائبه (أو بعده إن أراد ) المقذوف
~~(سترا) على نفسه كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه به أو
~~يقال لم حد فلان فيقال بقذفه فلانا فيشتهر الامر ويكثر لغط الناس أو نحو
~~ذلك (وإن حصل) القذف وفي نسخة وإن قذف (في) أثناء (الحد) المقذوف أو لا أو
~~غيره (ابتدئ) الحد (لهما) أي للقذفين حدا واحدا PageV04P331
# وألغى ما مضى (إلا أن يبقى) من الأول (يسير) كخمسة عشر سوطا فدون (فيكمل
~~الأول) ثم يستأنف للثاني حد. (درس) باب ذكر فيه أحكام السرقة فقال: (تقطع)
~~يد السارق ( اليمنى) من الكوع (وتحسم) أي تكوى (بالنار) وجوبا خوف تتابع
~~سيلان الدم فيهلك وظاهر المصنف أنه من تمام حد السرقة فيكون واجبا عن
~~الإمام ويحتمل أنه واجب مستقل وأنه على الكفاية يقوم به الإمام أو المقطوعة
~~يده أو غيرهما والمراد أنه يغلي الزيت على نار وتحسم به لتنسد أفواه العروف
~~فينقطع الدم وأصل الحسم القطع استعمل في الكي مجازا لأنه سبب في قطع الدم
~~(إلا لشلل) باليمنى أو قطع بسماوي أو قصاص سابق لا بسرقة سابقة (أو نقص
~~أكثر الأصابع) من اليمنى كثلاثة فأكثر (فرجله اليسرى) وهو المذهب وأخذ به
~~ابن القاسم (ومحا) الإمام رضي الله عنه أي أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى
~~(ليده) أي للقول بقطع يده (اليسرى) فيمن لا يمين له أو له يمين شلاء وقيس
~~عليه ناقصة أكثر الأصابع والمعتمد ما محاه كما تقدم دون ما أثبته ولذا رتب
~~المصنف كلامه الآتي على الممحو فقال: (ثم) إن سرق ثانيا بعد قطع رجله
~~اليسرى ابتداء لمانع المتقدم تقطع (يده) اليسرى ( ثم) إن سرق ثالثا قطعت
~~(رجله) اليمنى والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين كالحرابة ولو أخر قوله
~~وتحسم بالنار إلى هنا يفيد رجوعه للرجل أيضا كان أولى وقد علمت أن قوله ثم
~~الخ مفرع PageV04P332
# على المستثنى فقط لا على المستثنى ms1430 منه أيضا لأن سالم الأعضاء الأربعة إن
~~سرق قطعت يده اليمنى فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى ليكون القطع من
~~خلاف (ثم) إن سرق بعد ذلك (عزر وحبس) إلى أن تظهر توبته أو يموت كذا يظهر
~~(وإن تعمد إمام أو غيره) كجلاد (يسراه أولا) مع علمه بأن سنة القطع ابتداء
~~في اليد اليمنى (فالقود) على من قطع اليسرى لأنه تعدى حدود الله ( والحد)
~~على السارق (باق) فتقطع يده اليمنى ولو قال المصنف بدل يسراه غير محل القطع
~~كان أحسن ليشمل جميع الصور في أول سرقة وثاني سرقة وثالث سرقة (و) إن
~~قطعهما أولا (خطأ أجزأ) عن قطع اليمنى ولا دية ومحله إذا حصل الخطأ بين
~~عضوين متساويين وأما لو أخطأ فقطع الرجل وقد وجب قطع اليد أو عكسه فلا يجزئ
~~ومحله أيضا ما إذا كان المخطئ هو الإمام أو مأموره وأما إذا كان أجنبيا فلا
~~يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية واعترض ابن مرزوق على لمصنف التابع لابن
~~الحاجب بأن أئمة المذهب لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ فالمتجه
~~الاجزاء مطلقا ولو عمدا ( فرجله اليمنى) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ أي
~~وإذا قلنا بالاجزاء فلو سرق ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف
~~فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليمنى (بسرقة طفل) متعلق بقوله تقطع أي تقطع
~~اليمنى إلى آخر ما تقدم بسبب سرقة طفل ذكر أو أنثى حر يخدع وكذا المجنون
~~(من حرز مثله) كدار أهله أو مع كبير حافظ له فإن كان الطفل كبيرا واعيا أو
~~لم يكن في حرز مثله لم يقطع سارقه (أو) بسرقة (ربع دينار) شرعي (أو ثلاثة
~~دراهم) شرعية (خالصة) من الغش كانت لشخص أو أكثر ( أو) بسرقة (ما يساويها)
~~من العروض والحيوان رقيقا أو غيره قيمة وقت إخراجه من حرز مثله لا قبله أو
~~بعده PageV04P333
# ولو ذبحه أو أفسده في حرزه فنقص فأخرجه لم يقطع كما لو كان وقت الاخراج
~~لا يساويها ثم حصل غلاء كما أنه يقطع إن ساواها وقته ثم ms1431 حص رخص وتعتبر
~~القيمة (بالبلد) التي بها السرقة والعبرة بالتقويم (شرعا) بأن تكون المنفعة
~~التي لأجلها بالتقويم شرعية لا كآلة لهو أو حمام عرف بالسبق أو طائر عرف
~~بالإجابة إذا دعي وقيمته دون اللهو لا تساوي ثلاثة دراهم ومعها تساويها فلا
~~قطع على سارقها وما ذكره المصنف من أنس التقويم بالدراهم لا بربع الدينار
~~هو المشهور فإذا كان المسروق يساوي ربع دينار ولا يساوي ثلاثة دراهم لم
~~يقطع اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب فيقوم به وأما ما لا يوجد
~~فيه أحد النقدين وإنما تعاملهم بغيرهم كبلاد السودان اعتبر التقويم
~~بالدراهم في أقرب بلد إليهم يتعامل فيها بالدراهم فيقطع سارق ما قيمته
~~ثلاثة دراهم (وإن) كان محقرا بين الناس ( كماء) وحطب وتبن (أو جارح) يساوي
~~ثلاثة دراهم (لتعليمه) الصيد لأنه منفعة شرعية (أو جلده) عطف على تعليمه
~~والضمير يعود على جارح بمعنى السبع وقد ذكره أولا بمعنى الطير ففي كلامه
~~استدام أي أو سرق سبعا يساوي جلده (بعد ذبحه) ثلاثة دراهم ولا يراعي قيمة
~~لحمه وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو للقول بحرمته فسارق لحمه فقط لا
~~يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم وسارق جلده فقط يقطع إن ساواها (أو جلد ميتة)
~~ولو غير مأكولة يقطع سارقه بعد دبغه (إن زاد دبغه) على قيمة أصله ( نصابا)
~~فإذا كان قيمته قبل دبغه درهمين على تقدير PageV04P334
# جواز بيعه وقيمته بعد دبغه خمسة قطع فإن لم يزد دبغه نصابا لم يقطع سارقه
~~كما لو سرق قبل الدبغ ولو ساوى النصاب (أو ظنا) بالبناء للمفعول أي الربع
~~دينار أو الثلاثة دراهم (فلوسا) نحاسا حال السرقة فإذا هو أحدهما فيقطع
~~(أو) ظن (الثوب) المسروق (فارغا) فإذا فيه نصاب إن كان مثله يوضع فيه ذلك
~~لا إن كان خلقا ولا إن سرق خشبة أو حجرا يظنها فارغة فإذا فيها نصاب فلا
~~قطع إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا ( أو) سرق نصابا مع (شركة
~~صبي) له في السرقة يقطع المكلف فقط ومثل ms1432 الصبي المجنون (لا) شركة (أب) عاقل
~~أو أم أو جد لرب المال فلا قطع على شريكه لدخوله مع ذي شبهة قوية (ولا)
~~يقطع سارق (طير لاجابته) أي مجاوبته كالبلابل والعصافير التي تدعى فتجاوب
~~إذا كانت لا تساوي النصاب إلا لتلك المنفعة لأنها غير شرعية (ولا) قطع (إن
~~تكمل) أخرج النصاب من حرزه (بمرار في ليلة) حيث تعدد قصده فإن قصد أخذه
~~فأخرجه في مرار قطع ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال (أو اشتركاه)
~~أي السارقان أو أكثر (في حمل) لنصاب فلا قطع على واحد منهما بشرطين (إن
~~استقل كل) بأن كان كل واحد له قدرة على حمله بانفراد (ولم ينبه) أي كلا
~~بانفراده (نصاب) فإن لم يستقل أحدهما بإخراجه قطعا ولو لم ينب كل واحد نصاب
~~ولو ناب كل واحد نصاب قطعا استقل كل واحد بإخراجه أم لا (ملك غيره) هذا نعت
~~لنصاب الذي هو معنى قوله ربع دينار الخ فكأنه قال بسرقة طفل أو نصاب ملك
~~غير PageV04P335
# وشمل من سرق من سارق أو من أمين ونحو ذلك فيقطع (ولو كذبه ربه ) المسروق
~~منه إذا أقر السارق بالسرقة أو ثبت ببينة ويبقى المسروق بيد السارق ما لم
~~يدعه ربه (أو أخذ ليلا) خارج الحرز ومعه النصاب أخرجه منه (وادعى الارسال)
~~من ربه فيقطع ولو صدقه ربه في دعواه الارسال لاحتمال ستره عليه والرحمة به
~~إلا لقرينة تصدقه ككونه في عياله أو من أتباعه كما أشار له بقوله: (وصدق)
~~في دعواه الارسال (إن أشبه) ودخل من مداخل الناس وخرج من مخارجهم (لا)
~~بسرقة (ملكه من مرتهن ومستأجر) ومعار ومودع (كملكه) له (قبل خروجه) به من
~~الحرز بإرث أو صدقة ثم خرج به فلا يقطع بخلاف ملكه بعد خروجه به (محترم)
~~دخل فيه مال حربي دخل عندنا بأمان فيقطع سارقه المسلم (لا خمر) أو خنزير
~~ولو كافر سرقه مسلم أو ذمي فلا قطع ويغرم قيمتها لذمي إن أتلفها وإلا رد
~~عينها عليه لا إن كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليه (وطنبور) ms1433 ونحوه من آلات
~~اللهو فلا قطع على سارقه (إلا أن يساوي بعد كسره) تقديرا (نصابا) فيقطع
~~(ولا) بسرقة (كلب مطلقا) أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا ولو ساوى تعليمه
~~نصابا فهو كالمستثنى من قوله السابق وجارح لتعليمه والفرق أنه لا يباع بحال
~~لأن النبي (ص) نهى عن بيعه بخلاف غيره ( و) لا قطع في سرقة (أضحية بعد
~~ذبحها) لأنها وجبت بذبحها وخرجت لله لا قبله فيقطع ولو نذرها لأنها لا
~~تتعين بالنذر والفدية كالأضحية في الوجهين (بخلاف) سرقة (لحمها) أو جلده
~~(من فقير) تصدق به عليه أو مهدي له فيقطع لجواز بيعه (تام الملك) للمسروق
~~منه (لا شبهة له) أي للسارق (فيه) قوية فيقطع PageV04P336
# (وإن) سرق ( من بيت المال) ومنه الشون (أو) من (الغنيمة) بعد حوزها إن
~~عظم الجيش لضعف الشبهة كأن قل وأخذ فوق حقه نصابا بخلاف السرقة قبل الحوز
~~فلا يقطع (أو) من (مال شركة أن حجب عنه) بأن أو دعاه عند أمين أو جعل
~~المفتاح عند الآخر أو قال له لا تدخل المحل إلا معي (و) إن (سرق فوق حقه
~~نصابا) كأن يسرق من اثني عشر درهما بينهما تسعة فيقطع (لا الجد ولو لام)
~~إذا سرق من مال ابن ولده فلا يقطع للشبهة القوية في مال الولد وإن سفل
~~فأولى الأب والام بخلاف الولد يسرق من مال أصله فيقطع لضعف الشبهة ولذا حد
~~إن وطئ جارية أبيه بخلاف الأب يطأ جارية ابنه ( ولا) إن سرق قدر حقه أو
~~فوقه دون نصاب (من) مال (جاحد) لحقه (أو) من مال (مماطل لحقه) إذا ثبت أن
~~له عنده مالا وجحده أو ماطله فيه وكذا إن أقر رب المال بذلك فلا يقطع وليس
~~من أفراد قوله فيما مر ولو كذبه ربه لأن ذاك لم يدع السارق أنه أخذ حقه
~~PageV04P337
# بعد ثبوت السرقة وهنا ادعى أنه لم يسرق وإنما أخذ حقه لجحد غريمه أو مطله
~~فصدقه رب المال فتأمل (مخرج من حرز) ولا يشترط دخول السارق فيه بل لو أدخل ms1434
~~نحو عصا وجر النصاب به قطع والحرز في كل شئ بحسبه وفسره بقوله: ( بأن لا
~~يعد الواضع فيه مضيعا) عرفا (وإن لم يخرج هو) فالمدار على إخراج النصاب دخل
~~هو في الحرز أم لا خرج منه إذا دخل أم لا (أو ابتلع) في أحرز (درا ) أو
~~غيره مما لا يفسد بالابتلاع وكان فيه النصاب ثم خرج فيقطع بخلاف ما يفسده
~~الابتلاع كالطعام والعنبر فلا يقطع وإنما عليه الضمان كما لو أحرق شيئا في
~~الحرز أو أتلفه ويؤدب فلو أكله خارج الحرز أو أحرقه قطع (أو ادهن) في الحرز
~~(بما يحصل منه) بعد خروجه من الحرز إذا سلت كمسك وزباد وعطر (نصاب) أي قيمة
~~نصاب ( أو) كان خارج الحرز و (أشار إلى شاة) مثلا (بالعلف فخرجت) فأخذها
~~قطع (أو ) سرق (اللحد) فهو منصوب بعامل محذوف معطوف على ما في حيز الاغياء
~~والمراد باللحد غشاء القبر PageV04P338
# أي ما يسد به اللحد من حجر أو خشب سماه لحدا مجازا لعلاقة المجاورة وأما
~~ما فيه من الكفن فسيأتي (أو) سرق (الخباء) أي الخيمة المنصوبة في سفر أو
~~حضر كان أهلها بها أم لا (أو) سرق (ما فيه) من الأمتعة لأن الخباء حرز
~~لنفسه ولما فيه ولا مفهوم للخباء بل كل محل اتخذ منزلا وترك به متاع وذهب
~~صاحبه لحاجة مثلا فسرقه إنسان أو سرق ما فيه قطع (أو) سرق من (حانوت أو) من
~~(فنائهما) أي الخباء والحانوت لأن الفناء حرز لما يوضع فيه عادة (أو) سرق
~~من (محمل) كمحفة وشقدف أو سرق المحمل نفسه كان على ظهر الدابة أم لا (أو)
~~سرق ما على (ظهر دابة) من غرارة أو خرج أو سرج ونحو ذلك أو دراهم أو دنانير
~~هذا إذا كان أصحابها حاضرين معها بل (وإن غيب) أي غاب أصحابهن (عنهن) أي
~~المذكورات من الخباء وما بعده (أو) سرق تمرا أو حبا (بجرين أو) سرق شيئا من
~~(ساحة دار) بالنسبة (لأجنبي) أي غير شريك في السكنى شركة ذات أو منفعة فغير
~~الساكن أجنبي ولو ms1435 شريكا في الذات إذا كان لا يدخل إلا بإذن كما قال: (إن
~~حجر عليه) أي على الأجنبي فإن لم يحجر عليه لم يقطع ومفهوم أجنبي أن الشريك
~~في السكنى لا يقطع إن سرق من الساحة ما الشأن أن لا يوضع فيها كالثياب ولو
~~أخرجه من الدار وأما لو سرق ما يوضع فيها كالدابة فيقطع ولو لم يخرجها من
~~الدار حيث أزالها من مكانها المعد لها إزالة بينة كما قال اللخمي وأما
~~السرقة من بيوتها فيقطع مخرجه من البيت لساحتها اتفاقا في الشريك وعلى
~~الراجح في الأجنبي وقيل حتى يخرج بالمسروق من الدار وهذا كله في الدار
~~المشتركة وأما المختصة فلا يقطع إلا إذا أخرجه من جميع الدار سواء سرقه من
~~بيتها أو من ساحتها وسواء كان ما سرقه من ساحتها شأنه أن يوضع فيها أم لا
~~(كالسفينة) يقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع مطلقا خرج منها أم لا كان من
~~ركابها أم لا كأن سرق بغير حضرته إن كان السارق أجنبيا وأخرجه منها لا إن
~~لم يخرجه فإن كان من الركاب لم يقطع مطلقا وهذا كله في غير السرقة من الخن
~~وإلا قطع مطلقا إذا أخرجه منه في الصور الثمانية (أو) ساحة (خان) حرز
~~(للأثقال) يقطع سارقها إذا أزالها من PageV04P339
# موضعها ولو لم يخرجهما منها إذا كانت تباع فيها وإلا فبإخراجها عنها
~~كالسفينة ومفهوم الأثقال أن الأشياء الخفيفة كالثوب لا يقطع سارقها لأن
~~الساحة ليست حرزا له لا لأجنبي أو ساكن والسرقة من بيوته كالسرقة من خن
~~السفينة (أو زوج) ذكرا أو أنثى يقطع كل بسرقته من مال الآخر (فيما) أي في
~~مكان (حجر عنه) أي السارق من أحد الزوجين بمجرد إزالته من حرزه كصندوق أو
~~خزانة أو طبقة والحجر إنما يعتبر بغلق لا بمجرد منع بكلام فلو سرق مما لم
~~يحجر عنه لم يقطع لأنه خائن لا سارق (أو موقف دابة) يقطع سارقها منه وقفت
~~(لبيع أو غيره) كمكان بزقاق اعتيد وقوفها وربطها به كان معها صاحبها أم ms1436 لا
~~بإبانتها عن موقفها (أو قبر أو بحر لمن رمي به لكفن) فالقبر والبحر حرز
~~للكفن فيقطع سارقه منه واحترز بقوله رمى به عن الغريق فلا قطع على سارق ما
~~عليه ( أو سفينة) سرقت (بمرساة) بفتح الميم يقطع سارقها به لأنه حرز لها
~~سواء اعتيد للارساء أم لا قريبا من العمران أم لا (أو كل شئ) سرق (بحضرة
~~صاحبه) فيقطع لأنه حرز له ولو كان في فلاة من الأرض أو كان نائما (أو)
~~PageV04P340
# سرق طعاما (من مطمر) محل يجعل في الأرض لخزن الطعام إن (قرب) من المساكن
~~بحيث يكون نظر ربه عليه وإلا فلا (أو) سرق بعيرا أو غيره من (قطار) بكسر
~~القاف وهو ربط الإبل بعضها ببعض (ونحوه) كإبل مجتمعة لكن القطار إن حل
~~السارق منها واحدا قطع وإن لم يبن به وقول المدونة وبان به قال ابن ناجي لا
~~مفهوم له أي وإنما وقع التقييد به في اختصار البرادعي وإلا فالأم ليس فيها
~~وبان به كما قاله ابن مرزوق واعترض بأن تقييد البرادعي بالإبانة مثله في
~~الأمهات كما نقله أبو الحسن فالأظهر اعتباره فأولى غير المقطورة (أو أزال
~~باب المسجد) أو باب الدار ونحوهما (أو) أزال (سقفه ) وإن لم يخرج به لأنه
~~أزال كلاعن حرزه (أو أخرج قناديله أو حصره) كان على المسجد غلق أم لا وكذا
~~بلاطه على الأرجح (أو) أخرج (بسطه) لكن الأرجح أن إزالتها عن محلها كاف في
~~القطع كالذي قبله فكان عليه حذف قوله أخرج ليكون ماشيا على ما به الفتوى
~~وقيد البسط بقوله: (إن تركت به) ليلا ونهارا حتى صارت كالحصر وأما لو كانت
~~ترفع فتركت مرة فسرقت فلا قطع لأنه لم يجعل حرزا لها والحصر كذلك فإن سرقت
~~من خزانتها قطع بمجرد إخراجها منها (أو) سرق من (حمام) من ثياب الداخلين أو
~~آلاته (إن دخل) من بابه (للسرقة) PageV04P341
# باعترافه وسرق فيقطع (أو نقب ) الحمام (وتسور) عليه وسرق وإن لم يخرج بما
~~سرقه كان للحمام حارس أم لا في هذه الثلاثة وإلا وفق ms1437 بالمذهب أنه لا يقطع
~~إلا إذا أخذ خارجه أو أخرج النصاب منه في الثلاثة (أو) دخل من بابه للحموم
~~وكان (يحارس لم يأذن له) الحارس (في تقليب) الثياب فيقطع إن خرج به فإن أذن
~~له في التقليب فلا قطع والمراد بالاذن في التقليب يأذن له في أخذ ثيابه كما
~~قال اللخمي لا ما يعطيه ظاهر كلام المصنف من تقليب ثياب متعددة وإنما لم
~~يقطع لأنه خائن لا سارق وإذا جرى العرف بأن رب الثياب يأخذ ثيابه بنفسه من
~~غير إذن الحارس كما في مصر فهو بمنزلة الاذن فلا يقطع بسرقته (وصدق مدعي
~~الخطأ) إن أخذ ثياب غيره إن دخل من بابه وأشبه كان له حارس أم لا (أو حمل
~~عبدا لم يميز أو خدعه) ولو مميزا كأن يقول له سيدك بعثني لك لتذهب معي إلى
~~مكان كذا أو إليه فخرج معه طوعا من حرزه فالقطع (أو أخرجه) أي النصاب من
~~بيت محجور عن الناس (في) بيوت (ذي الاذن العام) لجميع الناس كبيت الحاكم
~~والعالم والكريم الذي يدخله عامة الناس بلا إذن خاص ( لمحله) أي محل الاذن
~~العام واللام بمعنى عن متعلقه بأخرج أي أخرجه عن المحل العام خارج بابه أي
~~إن من سرق من بيت محجور من بيوت دار مأذون في دخوله لعموم الناس فلا يقطع
~~حتى يخرج النصاب من محل الاذن العام بأن يخرجه من بابها لأنه من تمام الحرز
~~فإن لم يخرجه من بابها لم يقطع فلو سرقه من ظاهرها المأذون في دخوله للناس
~~لم يقطع لأنه خائن لا سارق قاله ابن رشد (لا) دار ذات (إذن خاص كضيف) أو
~~مرسل لحاجة أو قاصد مسألة فسرق (مما) أي بيت (حجر عليه) في دخوله فلا يقطع
~~وأولى إن أخذ مما لم يحجر عليه (ولو خرج به من جميعه) لأنه لما دخل بإذن
~~فسرق كان خائنا لا سارقا حقيقة (ولا إن نقله) أي النصاب في الحرز من مكان
~~إلى آخر PageV04P342
# (ولم يخرجه) عن الحرز فلا يقطع وهذا مفهوم قوله قبل ms1438 مخرج من حرز (ولا)
~~قطع (فيما) أي في سرقة ما (على صبي) غير مميز من حلي وثياب (أو معه) لأن
~~غير المميز لا يعد حافظا لما عليه أو معه بشرط أن لا يكون معه من يحرسه وأن
~~لا يكون بدار أهله وإلا قطع فإن كان مميزا فهو داخل في قوله وكل شئ بحضرة
~~صاحبه لأن المراد به المصاحب المميز وإن لم يكن مالكا ولذا عبر بصاحبه دون
~~ربه مع أنه أخصر ومثل الصبي المجنون (ولا) قطع (على داخل) في حرز (تناول)
~~النصاب (منه الخارج) عنه بأن مد يده لداخل الحرز فناوله الداخل وإنما يقطع
~~الخارج لأنه الذي أخرجه من حرزه فإن لم يمد الخارج يده وإنما ناوله الداخل
~~بمد يده له لخارج الحرز قطع الداخل فقط لأنه الذي أخرجه من الحرز وسيأتي
~~وإن التقيا وسط النقب قطعا (ولا) قطع (إن اختلس) أي أتى جهرا أو سرا وأخذ
~~النصاب على غفلة من صاحبه ويذهب جهارا فارا. وحاصله أن المختلس هو الذي
~~يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته ويذهب بسرعة جهرا (أو) أخذ نصابا من صاحبه
~~و (كابر) بأن ادعى أنه ملكه فلا قطع لأنه غاصب والغاصب لا قطع عليه (أو
~~هرب) بالمسروق (بعد أخذه) أي بعد القدرة عليه (في الحرز ولو) تركه ربه فيه
~~وذهب (ليأتي بمن يشهد عليه) بأنه سرق المتاع ولو شاء لخلص المتاع منه كما
~~يشعر به قوله بعد أخذه ثم لما ذهب ليأتي بمن يشهد خرج به السارق من الحرز
~~فلا يقطع لأنه صار حال خروجه كالمختلس ( أو أخذ دابة) أوقفها ربها (بباب
~~مسجد أو سوق) لغير بيع وبغير حافظ فلا قطع على سارقها لأنه موقف غير معتاد
~~وكذا إن أخذ دية بمرعى (أو) أخذ (ثوبا) منشورا على حائط بعضه بداخل الدار و
~~(بعضه بالطريق) أو ملقى على الأرض PageV04P343
# كذلك فلا قطع تغليبا لجانب درء الحد بالشبهة وهي هنا كون بعض الثوب بغير
~~حرز مثله والبعض صادق بالنصف والأقل والأكثر وأما جذبه من داخل الدار فيقع
~~فيه ms1439 لأنه أخرجه من حرزه ثم عطف بالجر على ما من قوله فيما على صبي فقال:
~~(أو) في سرقة (ثمر ) بمثلثة من نخل أو غيره (معلق) على شجره خلقة (إلا) أن
~~يكون المعلق خلقة في بستانه ملتبسا (بغلق) بفتح اللام وسكونها (فقولان) في
~~قطع السارق منه وعدمه وهو المنصوص فمحلهما في غير النخل بالدار وأما هو
~~فيقطع اتفاقا لأنه في حرزه وقولنا على شجره خلقة احترازا مما لو قطع ثم علق
~~فلا قطع ولو بغلق (وإلا بعد حصده ) أي جذه ووضعه في محل اعتيد وضعه فيه قبل
~~وصوله إلى الجرين فإذا سرق منه سارق ( فثالثها) أي الأقوال يقطع (إن كدس)
~~أي جمع بعضه على بعض حتى صار كالشئ الواحد وإن لم يجعل عجوة لأنه بتكديسه
~~أشبه ما في الجرين لا إن لم يكدس بل بقي ثمر كل شجرة تحتها لشبهه بما فوقها
~~والأول يقطع مطلقا والثاني لا مطلقا ومحلها إذا لم يكن له حارس وإلا قطع
~~قولا واحدا كما لو سرق منه في الطريق حال حمله للجرين نص عليه ابن رشد
~~(ولا) يقطع (إن نقب) الحرز (فقط) من غير إخراج شئ منه وإن خرج بنفسه أو
~~أخرجه غيره وعليه ضمان ما خرج بنفسه بسبب النقب إن لم يكن معه ربه والقطع
~~على الغير المخرج له (وإن التقيا) أي بأيديهما في المناولة ( وسط النقب) أي
~~في أثنائه فأخرجه الخارج بمناولة الداخل (أو ربطه) الداخل بحبل ونحوه
~~(فجذبه الخارج) عن الحرز (قطعا) معا في المسألتين (وشرطه) أي القطع المفهوم
~~من تقطع اليمنى (التكليف) فلا يقطع صبي ولا مجنون ولا مكره PageV04P344
# ولا سكران بحلال (فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن) سرقوا (لمثلهم) أي من
~~مثلهم لأن السرقة من الفساد في الأرض والحق في القطع لله تعالى فلا يستثنى
~~أحد (إلا الرقيق ) يسرق (لسيده) نصابا فلا يقطع ولو رضي السيد وكذا إن سرق
~~من مال رقيق سيده لأن مال العبد للسيد فكأنه لم يخرجه من حرزه ولئلا يجتمع
~~على السيد عقوبتان ضياع ماله وقطع غلامه وأشعر ms1440 قوله لسيده أنه لو سرق مال
~~أصل سيده أو فرعه قطع وهو كذلك ولا فرق بين العبد القن وغيره (وثبتت)
~~السرقة (بإقرار إن طاع) به كما تثبت بالبينة (وإلا) بأن أكره على الاقرار
~~من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد (فلا) يلزمه شئ منهما أم لا عند ابن
~~القاسم (ولو أخرج السرقة) لاحتمال وصول اسم المسروق إليه من غيره (أو عين
~~القتيل) الذي أكره على الاقرار بقتله فأقر وأخرجه كما في النقل لاحتمال أن
~~غيره قتله فلا يقطع ولا يقتل إلا أن يقر بعد الاكراه آمنا كما في المدونة
~~وقال سحنون يعمل بإقرار المتهم بإكراهه وبه الحكم أي إن ثبت عند الحاكم أنه
~~من أهل التهم فيجوز سجنه وضربه ويعمل بإقراره وتؤولت في محل عليه والأول هو
~~المشهور والأوفق بقواعد الشرع وفي نسخة وإن عين السرقة وأخرج القتيل وعلى
~~كل حال فالأولى حذف عين لأن المراد إخراج كل وإظهاره فكان مراده تعيين محل
~~ما ذكر. PageV04P345
# (و) إذا أقر طائعا ورجع عن إقراره (قبل رجوعه) عنه فلا يحد وكذا يقبل
~~رجوع الزاني والشارب والمحارب (ولو) رجع (بلا شبهة) في إقراره نحو كذبت في
~~إقراري كما لو رجع لشبهة نحو أخذت مالي المرهون أو المودع خفية فسميته سرقة
~~ويلزمه المال إن عين صاحبه نحو أخذت دابة زيد بخلاف سرقت أو سرقت دابة أي
~~وقع متى ذلك ولو ادعى شخص بسرقة على متهم أو مجهول حاله على أحد قولين
~~قدمهما في الغصب إذ السرقة مثله فاليمين على المدعى عليه فإن حلف برئ (وإن
~~رد اليمين) على الطالب (فحلف الطالب) أي المدعي فالغرم على المدعى عليه بلا
~~قطع ومحل الرد إن حقق المدعي الدعوى فإن اتهمه غرم المدعى عليه بمجرد نكوله
~~ولا قطع لأن القطع إنما هو في الثبوت بالبينة أو الاقرار طوعا بلا رجوع فإن
~~ادعى على صالح لم تقبل دعواه وأدب كما تقدم في الغصب (أو شهد) على السارق
~~بالسرقة ( رجل وامرأتانه) فالغرم بلا قطع (أو) شهد (واحد) رجل فقط أو ms1441
~~امرأتان (وحلف ) معه المدعي فالغرم بلا قطع (أو أقر السيد) بسرقة عبده من
~~شخص (فالغرم) أي غرم المال لمدعى به لازم للمدعى عليه في المسائل الأربع
~~(بلا قطع وإن أقر العبد) بأنه سرق (فالعكس) أي القطع بلا غرم لاقراره
~~بالسرقة وإنما لم يغرم لأن العبد لا يعتبر إقراره بالنسبة للمال لأن الغرم
~~في الحقيقة على سيده فإن شهد بها شاهد وحلف معه المدعي أو شهد عليه رجل
~~وامرأتان فهو داخل في قوله أو شهد رجل الخ ولو شهد عليه شاهدان فالغرم
~~والقطع وإذا قلنا بالغرم فالسيد يغرمه من مال العبد إن كان له مال وإلا خير
~~في فدائه وتسليمه (ووجب) على السارق (رد المال) بعينه إن وجد أو قيمة
~~المقوم ومثل المثلى إن لم يوجد (إن لم يقطع) لمانع PageV04P346
# كعدم كمال النصاب الشاهد عليه بالسرقة بأن شهد عليه عدل وامرأتان أو
~~أحدهما وحلف معه المدعي أو عدم كمال النصاب المسروق من الحرز أو لكونه من
~~غير حرز ونحو ذلك أو سقط العضو بسماوي أو جناية (مطلقا) أيسر أو أعسر بقي
~~المسروق أو تلف ويحاصص به ربه غرماء السارق إن كان عليه دين (أو قطع)
~~للسرقة فيغرم (إن أيسر) أي استمر يساره بالمسروق كله أو بعضه (إليه) أي إلى
~~القطع (من) يوم (الاخذ) لأن اليسار المتصل كالمال القائم فلم يجتمع عليه
~~عقوبتان بل القطع فقط فلو أعسر فيما بين الاخذ والقطع سقط الغرم ولو أيسر
~~بعد لئلا يجتمع عليه عقوبتان قطعه واتباع ذمته والحاصل أن المسروق إن كان
~~موجودا بعينه وجب رده لربه إجماعا بلا تفصيل وإن تلف فإن أيسر فكذلك ويرد
~~مثل المثلى وقيمة المقوم وإن أعسر ولو في بعض المدة فكذلك إن لم يقطع وإلا
~~فلا غرم (وسقط الحد) أي القطع (إن سقط العضو) الذي يجب قطعه (بسماوي) بعد
~~السرقة أو بقطع في قصاص أو بجناية أجنبي عليه بعد السرقة وليس على الجاني
~~إلا الأدب إن تعمد فإن سقط شئ مما ذكر قبل السرقة انتقل القطع للعضو الذي
~~بعده ms1442 كما مر (لا) يسقط الحد (بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما) ولو صار أعدل
~~أهل زمانه متى بلغ الإمام وينبغي أن لا يرفع للإمام ولا بأس بالشفاعة لسارق
~~وقعت منه السرقة فلتة ما لم يبلغ الإمام ولا ينبغي الشفاعة معروف بالعداء
~~(وتداخلت) الحدود على شخص (إن اتحد الموجب) بفتح الجيم وهو الحد (كقذف ) أي
~~كحد قذف (و) حد (شرب) إذ موجب كل منهما ثمانون جلدة فإذا أقيم عليه أحدهما
~~سقط الآخر ولو لم يقصد إلا الأول أو لم يحصل ثبوت الآخر إلا بعد الفراغ من
~~الأول وكذا لو جنى على إنسان فقطع يمينه ثم سرق أو العكس فيكفي القطع
~~لأحدهما ( أو تكررت) موجباتها بالكسر كأن يسرق مرارا أو يقذف أو يشرب مرارا
~~فيكفي حد واحد عن الجميع ولو لم يثبت الثاني إلا بعد الحد لأحدهما ما لم
~~يعد بعد الحد فإن عاد بعده عيد عليه وفي بعض النسخ وإلا تكررت أي وإن لم
~~يتحد الموجب كما لو سرق وشرب وتكررت الحدود بأن يقطع ويجلد وكل حد يدخل في
~~القتل لردة أو قصاص أو حرابة إلا حد القذف فلا بد منه ثم يقتل كما مر.
~~PageV04P347
# (درس) باب في الحرابة وما يتعلق بها من الأحكام وعقبها للسرقة لاشتراكها
~~معها في بعض حدودها وهو مطلق القطع وليكون المشبه به في قوله الآتي واتبع
~~كالسارق معلوما وعرف المحارب المشتق من الحرابة فيعلم منه تعريفها بقوله:
~~(المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك) علة للقطع أي من قطعها لأجل عدم الانتفاع
~~بالمرور فيها ولو لم يقصد أخذ مال السالكين والمراد بالقطع الإخافة لا
~~المنع وإلا لزم تعليل الشئ بنفسه وسواء كانت الطريق خارجة عن العمران أو
~~داخلة كالأزقة (أو آخذ) بالمد اسم فاعل معطوف على قاطع ( مال مسلم أو غيره)
~~ذمي ومعاهد ولو لم يبلغ نصابا (على وجه يتعذر معه الغوث) أي شأنه تعذر
~~الغوث فإن كان شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب ولو سلطانا وقراءة آخذ
~~بالمد اسم فاعل أولى من قراءته مصدرا لإفادة أنه محارب ms1443 ولو لم يحصل منه قطع
~~طريق فيشمل مسألة سقي السكران ومخادعة الصبي أو غيره ليأخذ ما معه وجبابرة
~~أمراء مصر ونحوهم يسلبون أموال المسلمين ويمنعونهم أرزاقهم ويغيرون على
~~بلادهم ولا تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا بغيرهم ولا يشترط تعدد المحارب
~~ولا قصده عموم الناس بل يعد محاربا (وإن انفرد بمدينة) قصد جميع أهلها أم
~~لا (كمسقى السكران) بضم الكاف نبت معلوم (لذلك) أي لأجل أخذ المال وأشد منه
~~في تغييب العقل البنج وأشد منه نبت يسمى الداتورة والبنج بفتح الباء
~~الموحدة وسكون النون نبت معروف والكاف للتمثيل إن قرئ آخذ اسم فاعل
~~وللتشبيه إن قرئ مصدرا ( ومخادع الصبي) أي المميز إذ هو الذي يخدع (أو
~~غيره) أي غير الصبي وهو الكبير أي خدعه حتى أدخله مكانا PageV04P348
# (ليأخذ ما معه) ولو لم يقتله وقتله من قتل الغيلة ( والداخل) عطف على
~~مسقى أي وكالداخل (في ليل أو نهار في زقاق أو دار) حال كونه (قاتل) حين
~~الاخذ (ليأخذ المال) وأخذه على وجه يتعذر معه الغوث واحترز بقول قاتل ليأخذ
~~عما لو أخذه ثم علم به فقاتل لينجو به فلا يكون محاربا بل هو سارق إن علم
~~به خارج الحرز لا قبله فمختلس إن نجا به. ثم شرع في بيان حد المحارب وأنه
~~أحد أنواع أربعة كما في الآية بقوله: (فيقاتل بعد المناشدة) والمناشدة
~~مندوبة كما في الحطاب ويندب أن تكون ثلاث مرات يقال له ناشدناك الله إلا ما
~~خليت سبيلنا ونحو ذلك (إن أمكن) فإن عاجل بالقتال قوتل بلا مناشدة بالسلاح
~~أو غيره مما فيه هلاكه فعلم من قوله يقاتل أنه يقتل وهو أحد حدوده الأربع
~~والقاتل له إما رب المال حال حرابته له وإما الحاكم ولو بعد حرابته إذا ظفر
~~عليه قبل توبته كما يأتي (ثم يصلب فيقتل) عطف على مقدر أي فيقتل ثم الخ وثم
~~للترتيب الاخباري ولو قال أو يصلب الخ كان أحسن وأو في الآية للتخيير
~~والمعنى أن الإمام مخير بين أن يقتله بلا صلب أو يصلبه على ms1444 خشبة ونحوها حيا
~~غير منكوس الرأس ثم يقتله مصلوبا قبل نزوله على الأرجح وهذا هو النوع
~~الثاني من أنواع حده وأشار للثالث بقوله: (أو ينفى) الذكر (الحر) البالغ
~~العاقل (كالزنا) في مسافة البعد كفدك وخيبر من المدينة ولكنه يسجن هنا حتى
~~تظهر توبته أو يموت وأما في الزنا فيسجن سنة فالتشبيه ليس بتام ويكون النفي
~~بعد الضرب باجتهاد الإمام ولم يذكره المصنف (والقتل) مع الصلب والضرب مع
~~النفي ظاهر القرآن خلافه فلعله أخذ منه من المعنى وذلك لأن الحرابة أشد من
~~الزنا بدليل أن الحد فيها أشد والزنا قرن النفي فيه بالجلد ومجرد صلب بلا
~~قتل ليس فيه كبير ردع للمفسدين في الأرض فعلم أنه لا بد من قتله بعده وأشار
~~للرابع بقوله: (أو تقطع يمينه) أي يده اليمنى من الكوع (ورجله اليسرى) من
~~مفصل الكعبين (ولاء) بلا تأخير ولو خيف عليه الموت لأن القتل أحد حدوده
~~PageV04P349
# فإن كان مقطوع اليمنى أو أشلها قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى ليكون القطع
~~من خلاف وكذا إن كان أقطع الرجل اليسرى فتقطع يده اليسرى ورجله اليمنى فإن
~~لم يكن له إلا يد أو رجل قطعت فإن كان له يدان أو رجلان فقط قطعت اليد
~~اليمنى فقط أو الرجل اليسرى فقط وهذه الحدود الأربعة يخير الإمام فيها
~~باعتبار المصلحة في حق الرجال الأحرار وأما المرأة فلا تصلب ولا تنفى وإنما
~~حدها القتل أو القطع من خلاف وأما العبد فحده ثلاثة وهي ما عدا النفي كما
~~أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله أو ينفي الحر (وبالقتل يجب قتله)
~~مجردا أو مع صلب ولا يجوز قطعه أو نفيه بقتل حر مسلم بل (ولو بكافر) أو عبد
~~( أو بإعانة) على القتل بمسك أو شارة بل ولو بتقو بجاهه إذ لولا جاهه ما
~~تجرأ القاتل على القتل فجاهه أعانه عليه حكما (ولو جاء) للحارب القاتل
~~(تائبا) قبل القدرة عليه إذ توبته لا تسقط حقوق الآدميين (وليس للولي) أي
~~ولي المقتول (العفو) عن القاتل قبل مجيئه تائبا لأن ms1445 الحق لله وأما بعد
~~مجيئه تائبا فله العفو لأن قتله حينئذ قصاص لا حرابة (وندب) للإمام النظر
~~بالمصلحة ولا يتعين عليه شئ بخصوصه لأن أو في الآية للتخيير فالأولى (لذي
~~التدبير) من المحاربين ( القتل) لأن القطع مثلا لا يدفع ضرره (و) لذي
~~(البطش) إذا لم يقتل أحدا ( القطع) من خلاف (ولغيرهما ولمن وقعت منه)
~~الحرابة (فلتة) بلا قتل أحد ( النفي والضرب) بالاجتهاد وما ذكره المصنف من
~~الندب هو المذهب (والتعيين) فيما يندب فعله (للإمام لا لمن قطعت يده
~~ونحوها) من جرح وأخذ مال فلا كلام له لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن
~~شئ معين وإنما هو عن جميع ما وقع منه في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح
~~وغير ذلك لا لخصوص ما وقع لهذا الشخص (وغرم كل ) أي كل واحد بانفراده من
~~المحاربين إذا أخذوا شيئا PageV04P350
# من الأموال (عن الجميع) لأنهم كالحملاء فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع
~~ما أخذه هو وأصحابه (مطلقا) أي سواء كان ما أخذه أصحابه باقيا أم لا جاء
~~المحارب تائبا أم لا نابه شئ مما نهبوه أم لا لتقوي بعضهم ببعض فكانوا
~~كالحملاء كما تقدم ومثلهم البغاة والغصاب واللصوص (واتبع) المحارب
~~(كالسارق) فإن سقط عنه الحد بمجيئه تائبا أغرم مطلقا أيسر أو أعسر وإن قتل
~~أو قطع أغرم إن أيسر من الاخذ إلى القطع أو القتل فيؤخذ من تركته لأن
~~اليسار المتصل كقيام المال وإلا فلا غرم والنفي كالقطع على الراجح وقيل
~~كسقوط الحد فيغرم فيه مطلقا (ودفع ما بأيديهم لمن طلبه) أي ادعاه إن وصفه
~~كما توصف اللقطة (بعد الاستيناء و) بعد (اليمين) من الطالب خوف أن يأتي
~~غيره بأثبت مما أتى به ولا يؤخذ منه حميل وإنما يدفعه له الإمام ويشهد عليه
~~فإن جاء غيره بثبت منه نزعه منه ودفعه لذلك الغير (أو بشهادة رجلين) عدلين
~~( من الرفقة) وأولى من غيرهم بلا استيناء ولذا أخر البينة عن الاستيناء
~~فتجوز شهادة بعضهم لبعض ما لم يشهد العدل لأبيه أو ابنه أو ms1446 نحوهما وأولى
~~لنفسه على أن ما يصدر من الشخص لنفسه لا يسمى شهادة وإنما هو دعوى فلا حاجة
~~لقوله: (لا لأنفسهما) وبقي الرجل والمرأتان أو أحدهما مع يمين الطالب
~~والظاهر أنه كالعدلين لثبوت الأموال بذلك فكأنه احترس بالرجلين عن الرجل
~~بلا يمين معه من الطالب (ولو شهد اثنان) عدلان عند الحاكم على رجل اشتهر
~~بالحرابة (أنه) أي هذا الشخص هو ( المشتهر بها) أي بالحرابة عند الناس
~~(ثبتت) الحرابة بشهادتهما (وإن لم يعايناها) منه فللإمام قتله بشهادتهما
~~(وسقط حدها) أي الحرابة دون غيرها كالزنا والقذف والشرب والقتل PageV04P351
# (بإتيان الإمام طائعا) قبل القدرة عليه لا إن تاب بعد القدرة عليه (أو
~~ترك ما هو عليه) من الحرابة وإن لم يأت الإمام وإنما عليه غرم ما أخذه
~~مطلقا أيسر أو أعسر بقي ما أخذه أم لا كما قدمه. باب ذكر فيه حد الشارب
~~وشروطه وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل فقال: (بشرب المسلم) أي يجب بسبب
~~شرب المسلم الحر (المكلف) والشرب لا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه ولو لم
~~يصل لجوفه لا الانف ونحوه فلا حد فيه ولو وصل لجوفه وخرج بالمسلم الكافر
~~وبالمكلف الصبي والمجنون وأدب صبي للزجر وذمي إن أظهره (ما يسكر جنسه) وإن
~~لم يسكر بالفعل لقلته مثلا لا ما لا يسكر جنسه وإن اعتقده مسكرا وإنما عليه
~~إثم الجراءة (طوعا) لا إن أكره على شربه فلا يحد والمكره ليس بمكلف فلا
~~حاجة لذكر الطوع (بلا عذر) فلا حد على من شربه غلطا بأن ظنه غيرا كما يأتي
~~( و) بلا (ضرورة) لا إن شربه لإساغة غصة إذا لم يجد ماء ونحوه وإن حرم على
~~قول والراجح عدمها والأولى حذف بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة أو بقوله:
~~(و) بلا ( ظنه) أي المسكر جنسه (غيرا) أي غير مسكر بأن ظنه خلا مثلا فشربه
~~فإذا هو خمر فلا حد عليه لعذره كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته وصدق إن كان
~~مأمونا لا يتهم ويجب الحد على شارب المسكر (وإن قل) جدا بل قد قيل ms1447 لو غمس
~~إبرة في خمر ووضعها على لسانه أي وابتلع ريقه حد فإن لم يبتلعه فظاهر أنه
~~لا يسمى شربا (أو جهل وجوب الحد) مع علمه الحرمة (أو) جهل (الحرمة لقرب
~~عهد) بإسلام فيحد (ولو) كان الشارب (حنفيا يشرب النبيذ) أي يرى حل شربه إذا
~~لم يسكر القليل منه ويسكر كثيره وشرب منه القدر الذي لا يسكر PageV04P352
# فيحد إذا رفع لمالكي وأما الخمر وهو المتخذ من عصير العنب فيحد فيه عنده
~~ولو لم يسكر بالفعل وكذا إذا شرب القدر المسكر من النبيذ فيحد عنده أيضا
~~وقيل لا حد فيما لا يسكر منه وتقبل شهادته وصححه غير واحد من المتأخرين
~~وإليه أشار بقوله: (وصحح نفيه) أي الحد (ثمانون) جلدة على الحر ذكرا أو
~~أنثى وهذا فاعل الفعل المحذوف المتعلق به بشرب تقديره يجب كما تقدم تقديره
~~(بعد صحوه) فإن جلد قبله اعتد به إن كان عنده تمييز وإلا أعيد عليه (وتشطر
~~بالرق وإن قل) الرق بذكر أو أنثى فيجلد أربعين ثم أشار إلى شرط الحد على من
~~اجتمعت فيه الشروط السابقة بقوله: (إن أقر) بالشرب (أو شهدا) أي شهد عدلان
~~(بشرب أو شم) لرائحته في فمه وعلمت رائحته إذ قد يعرف رائحتها من لا يشربها
~~وكذا لو شهد عدل برؤية الشرب وآخر برائحتها أو بتقايؤها فيحد فإن رجع بعد
~~إقراره ولو لغير شبهة قبل (وإن خولفا) أي خالفهما غيرهما من العدول بأن
~~قالا ليس رائحته رائحة خمر بل خل مثلا فلا تعتبر المخالفة ويحد لأن المثبت
~~يقدم في المنافي (وجاز) شربها (لاكراه) على الشرب وأراد بالجواز في هذا
~~لازمه وهو عدم الحد إذ المكره غير مكلف ولا يوصف بجواز أو غيره من الأحكام
~~الخمسة إلا أفعال المكلفين والاكراه يكون بالقتل أو بضرب يؤدي إليه وكذا
~~بإتلاف عضو من أعضائه أو بضرب يؤدي إليه أي بقيد أو سجن شديدين على أظهر
~~القولين لسحنون (وإساغة) لغصة خاف على نفسه الهلاك منها ولم يجد ما يزيلها
~~به خلافا لابن عرفة في عدم الجواز والجواز ms1448 في الإساغة على حقيقته والمراد
~~به نفي الحرمة الصادق بالوجوب (لا) يجوز استعمال الخمر لأجل (دواء) ولو
~~لخوف الموت PageV04P353
# (ولو طلاء) به في جسده ولو خلط بشئ من الدواء الجائز ويحد إن شربه لا إن
~~طلى به (والحدود) للزنا والقذف والشرب تكون (بسوط) جلد له رأس لين لا رأسان
~~لا بقضيب وشراك ودرة ودرة عمر رضي الله عنه إنما كانت للتأديب ويقبض الضارب
~~به عليه بالخنصر والبنصر والوسطى دون السبابة والابهام يقبضهما فوق الوسط
~~فارغين ويخرج السوط من بين السبابة والوسطى (وضرب معتدلين) أي متوسطين لا
~~شديدين ولا خفيفين فاعتدال السوط بما مر من كونه ليناله رأس لا رأسان
~~واعتدال الضرب بكونه ضربا بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف حال كون
~~المضروب (قاعدا) فلا يمد على ظهره ولا بطنه (بلا ربط) إلا أن يضطرب المضروب
~~اضطرابا لا يصل الضرب له في موضعه فيربط (و) بلا ( شد) أي ربط (يد) ويكون
~~الضرب (بظهره وكتفيه) أي عليها لا على غيرهما (وجرد الزجل) ما عدا ما بين
~~السرة والركبتين (والمرأة) تجرد (مما يقي الضرب) أي ألمه من الثياب الغليظة
~~بأن تلبس ثوبا واحدا رقيقا (وندب جعلها) حال الضرب (في قفة) فيها تراب يبل
~~بماء للستر ويوالي الضرب عليها ولا يفرق إلا لخوف الهلاك عليها فيفرق. ولما
~~كان من الكلام على الحدود التي جعل الشارع فيها شيئا معلوما لكل أحد شرع في
~~الكلام على العقوبة التي ليس فيها شئ مقدر من الشارع تختلف باختلاف الناس
~~وأقوالهم وأفعالهم وأدواتهم وأقدارهم فقال: (وعزر الإمام ) أو نائبه ممن له
~~ذلك (لمعصية الله) وهي ما ليس لأحد إسقاطه كالأكل في نهار رمضان وتأخير
~~الصلاة وطرح النجاسة ونحوها في طريق العامة إلا أن يجئ تائبا (أو لحق آدمي)
~~وهو ما له إسقاطه كالسب والضرب والإيذاء بوجه ما وإن كان فيه حق لله تعالى
~~لأنه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذية
~~غير من المعصومين. وأعلم أنه لا يجوز لاحد ms1449 تأديب أحد إلا الإمام أو نائبه
~~أو السيد في رقيقه في مخالفته لله أو له أو الزوج للنشوز أو تركها نحو
~~الصلاة إذا لم ترفع للإمام أو الوالد لولده الصغير أو معلما ولا يجوز لإمام
~~أو غيره لعن ولا قذف ولا سب فاحش ولا سب الآباء والأمهات ولا تعمد كسر عظم
~~وإتلاف عضو أو تمثيل أو ضرب وجه وذكر أنواع التعزير التي يرجع فيها لاجتهاد
~~الإمام باعتبار القائل والمقول له والقول والفعل بقوله: (حبسا) بما فيه ظن
~~الأدب وردع النفس (ولو ما) أي توبيخا بالكلام منصوبان بنزع الخافض بدليل
~~قوله: (وبالإقامة) من المجلس PageV04P354
# (ونزع العمامة) من رأسه (وضرب بسوط أو غيره) كقضيب ودرة وصفع بالقفا وقد
~~يكون بالنفي كالمزورين وقد يكون بالاخراج من الحارة كأهل الفسوق المضرين
~~بالجيران وقد يكون بالتصدق عليه بما باع به ما غشه وقد يكون بغير ذلك كما
~~يعلم من المواطن التي للحكام النظر فيها (وإن زاد على الحد) بالجلد كأن
~~يزيد على المائة سوط (أو أتى على النفس) بأن أدى للموت فلا إثم عليه ولا
~~دية إذا لم يقصد ذلك وإنما قصد التشديد فيما يقتضي التشديد كسب الصحابة أو
~~آل البيت ونحو ذلك فأدى إلى الهلاك فإن ظن عدم السلامة أو شك منع (وضمن) في
~~الشك (ما سرى ) على نفس أو عضو أو جرح أي ضمن دية ما سرى لكن على العاقلة
~~وهو كواحد منهم وأما لو ظن عدم السلامة وأولى إن جزم فالقود. والحاصل أنه
~~إن ظن السلامة فخاب ظنه فهدر عندا لجمهور وإن ظن عدمها فالقصاص وإن شك
~~فالدية على العاقلة وهو كواحد منهم وسواء في الثلاثة الأقسام شهد العرف
~~بالتلف منه أم لا هذا هو الراجح ويعلم الظن والشك من إقراره ومن قرائن
~~الأحوال. ثم شرع يتكلم على بعض أشياء توجب الضمان فقال: (كطبيب جهل)
~~التشبيه في الضمان أي أن الطبيب في زعمه إذا جهل علم الطب في الواقع (أو)
~~علم و (قصر) في المعالجة حتى مات المريض بسبب ذلك فإنه يضمن ms1450 والضمان على
~~العاقلة في المسألتين إلا فيما دون الثلث ففي ماله كما في النقل لأنه خطأ
~~ومفهوم الوصفين أنه إذا لم يقصر وهو عالم أنه لا ضمان عليه بل هدر (أو)
~~داوى (بلا إذن معتبر) بأن كان بلا إذن أصلا أو بإذن غير معتبر شرعا كأن
~~داوى صبيا بإذنه فإنه يضمن ولو علم ولم يقصر (ولو إذن عبد بفصد أو حجامة أو
~~ختان) فيضمن ما سرى لأن إذنه غير معتبر (وكتأجيج نار في يوم عاصف) أي شديد
~~الريح فأحرقت شيئا PageV04P355
# فيضمن المال في ماله والدية على عاقلته إلا أن يكون في مكان بعيد لا يظن
~~فيه الوصول إلى المحروق عادة فلا ضمان (وكسقوط جدار) على شئ فأتلفه فيضمن
~~صاحبه بشروط ثلاثة أشار لها بقوله: (مال) بعد أن كان مستقيما ( وأنذر
~~صاحبه) بأن قيل له أصلح جدارك ويشهد عليه بذلك عند حاكم أو جماعة المسلمين
~~ولو مع إمكان حاكم كما للجيزي (وأمكن تداركه) بأن يتسع الزمان الذي يمكن
~~الاصلاح فيه ولم يصلح فيضمن المال والدية في ماله ومفهوم مال أنه لو بناه
~~مائلا ابتداء فسقط على شئ أتلفه لضمن بلا تفصيل ومفهوم أنذر أنه إذا لم
~~ينذر أي من الاشهاد فلا ضمان عليه إلا أن يعترف بذلك مع تفريطه فيضمن خرج
~~بقوله صاحبه المرتهن والمستعير والمستأجر فلا يعتبر فيهم الانذار إذ لس لهم
~~هدم ومفهوم أمكن تداركه أنه إذا لم يمكن بأن سقط قبل زمن يمكن فيه التدارك
~~لم يضمن (أو عضه فسل يده فقلع أسنانه) فيضمن الدية في ماله وهذا إن قصد بسل
~~يده قلعها وأما إن قصد تخليص يده أولا قصد له فلا ضمان وهو محمل الحديث هذا
~~هو الراجح (أو نظر له من كوة) أو غيرها كباب (فقصد عينه) أي رميها بحجر
~~ونحوها ففقأها ضمن يعني اقتص منه على المعتمد لا ضمن الدية كما هو مقتضى
~~عطفه على ما قبله (وإلا) يقصد بالرمي عنه بل قصد زجره (فلا) ضمان بمعنى لا
~~قود فلا ينافي أن عليه الدية لكن ms1451 على العاقلة على المعتمد (كسقوط ميزاب)
~~متخذ للمطر على شئ فأتلفه من نفس أو مال فلا ضمان على ربه أصلا مطلقا بل
~~هدر ومثله الظلة قال المصنف وينبغي أن يقيد عدم الضمان بما في مسألة الجدار
~~(أو بغت) بفتح الغين المعجمة فعل ماض و (ريح) فاعله أي فجأ ويجوز إسكانها
~~على أنه PageV04P356
# مصدر مجرور وريح مضاف إليه (لنار) أوقدها إنسان في وقت لا ريح فيه
~~فأصابها الريح بغتة فرفعها إلى شئ فتلف فلا ضمان لأنه غير متعد (كحرقها) أي
~~النار شخصا (قائما لطفئها) خوفا على زرع أو نفس أو مال فهدر وظاهره سواء
~~كان فاعلها يضمن ما أتلفت كما إذا أججها في يوم عاصف أم لا وهو ظاهر حل
~~البساطي. ثم شرع في بيان دفع الصائل بقوله: (وجاز دفع صائل) على نفس أو مال
~~أو حريم والمراد بالجواز الاذن فيصدق بالوجوب (بعد الانذار) ندبا كما في
~~المحارب (للفاهم) أي الانسان العاقل بأن يقول له ناشدتك الله إلا ما تركتني
~~ونحو ذلك أي إن أمكن كما تقدم في المحارب فإن لم ينكف أو لم يمكن جاز دفعه
~~بالقتل وغيره (وإن) كان الدفع (عن مال) وبالغ عليه لئلا يتوهم أن قتل
~~المعصوم لا يجوز إلا إذا كان الدفع عن نفس أو حريم لسهولة المال بالنسبة
~~لقتل المعصوم ومفهوم الفاهم أن الصائل إذا كان غير فاهم بأن كان مجنونا أو
~~بهيمة فإنه يعاجل بالدفع لعدم فائدة الانذار (و) جاز (قصد قتله) ابتداء (إن
~~علم أنه) أي الصائل (لا يندفع إلا به) ويثبت ذلك ببينة لا بمجرد قول المصول
~~عليه إلا إذا لم يحضره أحد فيقبل قوله بيمينه (لا) يجوز للمصول عليه (جرح)
~~للصائل فضلا عن قتله (إن قدر على الهرب منه) أي من الصائل بنفسه وأهله
~~وماله (بلا مشقة) فإن كان يمكنه الهرب لكن بمشقة جاز له ما ذكر (وما أتلفته
~~البهائم) مأكولة اللحم أم لا من الزرع والحوائط PageV04P357
# وهي غير معروفة بالعداء ولم تربط ولم يقفل عليها بما يمنعها (ليلا فعلى
~~ربها ms1452 وإن زاد) ما أتلفته من زرع ونحوه (على قيمتها) معتبرا (بقيمته على
~~الرجاء والخوف) أي يقوم مرتين مرة على فرض تمامه ومرة على فرض عدم تمامه
~~ويجعل له قيمة بين القيمتين بأن يقال ما قيمته على فرض تمامه فإذا قيل عشرة
~~قيل وما قيمته على فرض عدم تمامه فإذا قيل خمسة فاللازم سبعة ونصف لأنك تضم
~~الخمسة إلى العشرة تكون خمسة عشر نصفها ما ذكر والأصح أنه يقوم تقويما
~~واحدا على تقدير الرجاء والخوف بأن يقال ما قيمته الآن على فرض جواز بيعه
~~على تقدير تمامه سالما وعلى تقدير جائحته كلا أو بعضا فلو تأخر الحكم حتى
~~عاد الزرع لهيئته سقطت القيمة وهذا إذا كان لم يبد صلاحه فإن بدا صلاحه ضمن
~~قيمة المتلف على البت وفهم من قوله وإن زاد الخ أنه ليس لرب الماشية أن
~~يسلمها في قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجاني والفرق أن لعبد مكلف فهو
~~الجاني حقيقة بخلاف الدابة (لا) ما أتلفته غير العادية (نهارا) فلي على
~~ربها بشرطين ذكرهما بقوله: (إن لم يكن معها راع) أو عجز عن دفعها (وسرحت
~~بعد المزارع) بحيث يغلب على الظن أنها لا تذهب للزرع (وإلا) بأن كان معها
~~راع أو سرحها ربها قرب المزارع (فعلى الراعي) في الأول إن كان له قدرة على
~~منعها كانت بقرب المزارع أولا وعلى ربها في الثاني وقد حذفه المصنف لظهوره
~~وكذا إن كانت عادية فعلى ربها ليلا أو نهارا إلا مع راع قادر على منعها
~~فعليه فإن ربطت ربطا محكما أو قفل عليها قفلا محكما فاتفق انفلاتها فليس
~~على ربها ضمان مطلقا عادية أم لا في ليل أو نهار كما لو سرحت بعد المزارع
~~بلا راع وبعد بضم الباء أي بعيدا أي في مكان بعيد. PageV04P358
# (درس) باب ذكر فيه أحكام العتق وما يتعلق به يقال عتق يعتق من باب ضرب
~~ودخل وهو لازم يتعدى بالهمزة فلا يقال عتق السيد عبده بل أعتقه ولا يقال
~~عتق العبد بضم المهملة بل أعتق بضم الهمزة ms1453 والعتق مندوب وهو من أعظم القرب
~~ولذا جعل كفارة للقتل وكثير من الفقهاء يذكره بعد ربع العبادات نظرا لأنه
~~قربة والمصنف كغيره ذكره بعد الماء والحدود لأنه يكون كفارة للجنايات إما
~~وجوبا أو ندبا وللإشارة إلى أنه ينبغي لمن وقعت منه جناية وتاب أن يعتق
~~رقبة لتكون له كفارة كما في الحديث وأركانه ثلاثة معتق بالكسر ومعتق بالفتح
~~وصيغية وأشار للأول بقوله: (إنما يصح) أي صحة تامة بمعنى اللزوم أي إنما
~~يلزم (إعتاق مكلف) من إضافة المصدر لفاعله ويدخل في المكلف السكران فيصح
~~عتقه على المشهور لتشوف الشارع للحرية وتقدم أنه يلزم طلاقه ولا تصح هبته
~~وخرج بالمكلف الصبي والمجنون فلا يصح عتقهما ووصف المكلف بقوله: (بلا حجر)
~~عليه فيما أعتقه فالزوجة والمريض محجور عليهما فيما زاد على ثلثهما فيصح
~~عتقيهما في الثلث لا فيما زاد عليه ولا يصح عتق السفيه إلا لام ولده لأنه
~~ليس له فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة (و) بلا (إحاطة دين) بماله فإن
~~أحاط به لم يصح عتقه بمعنى لم يلزم كما تقدم (ولغريمه) أي غريم من أحاط
~~الدين بماله (رده) أي العتق PageV04P359
# إن استغرق الدين جميعه (أو) رد (بعضه) إن لم يستغرق الجميع كأن يكون عليه
~~عشرة وعنده عبد يساوي عشرين فأعتقه فلرب الدين أن يرد ما قابل دينه وهو
~~عشرة فيباع من الرقيق بقدر العشرة قل أو كثر إن وجد من يشتري البعض وإلا رد
~~الجميع (إلا إن يعلم) رب الدين المحيط بالعتق ولم يرده ( أو يطول) زمن
~~العتق وإن لم يعلم فإن العتق يصح والطول عند مالك أن يشتهر بالحرية وتثبت
~~له أحكامها بالموارثة وقبول شهادته وعند ابن عبد الحكم أن يزيد زمنه على
~~أربع سنين بخلاف هبة المدين وصدقته فيردان ولو طال الزمان والفرق أن الشارع
~~في العتق متشوف للحرية (أو) إلا أن (يفيد) السيد (ما لا) يفي بالدين الذي
~~عليه ولم يرد العتق حتى أعسر فلا رد له (ولو) كانت إفادة المال (قبل نفوذ
~~البيع) كما إذا كان البيع على ms1454 الخيار بأن رد السلطان عتق المديان وباع عليه
~~العبد ومعلوم أن بيعه على الخيار ثلاثة أيام فقبل مضي أيام الخيار أفاد
~~السيد ما لا يفي بدينه فإن عتقه يمضي وليس للغريم رده وهذا مبني على أن رد
~~الحاكم رد إيقاف وكذا رد الغرماء وأما رد الوصي فرد إبطال وكذا السيد على
~~المشهور وأما رد الزوج تبرع زوجته بزائد الثلث فقال أشهب إبطال وقال ابن
~~القاسم لا إبطال ولا إيقاف لقولها في النكاح الثاني لو رد عتقها ثم طلقها
~~لم يقض عليها العتق ولا ينبغي لها ملكه انتهى أي فلو كان إبطالا لجاز لها
~~ملكه ولم يطلب منها تنفيذ عتقه وقد يقال هو إبطال كما قال أشهب ولكن لما
~~كانت نجزت عتقه حال الحجر طلب منها ندبا تنفيذه عند زوال الحجر ورد السلطان
~~إن كان للغرماء فإيقاف وإن كان للسفيه فإبطال لتنزله منزلة الوصي وذكر
~~الركن الثاني بقوله: (رقيقا) وهو منصوب بإعتاق المضاف لفاعله وسواء كان قنا
~~أو فيه شائبة حرية ووصفه بقوله : (لم يتعلق به) أي بذلك الرقيق أي برقبته
~~(حق لازم) بأن لم يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق للسيد إسقاطه فإنه غير
~~مضر لعدم لزومه لعينه واحترز بذلك عما إذا تعلق حق يعينه قبل عتقه كما لو
~~كان مرتهنا أو كان ربه مدينا أو تعلقت به جناية PageV04P360
# أي وربه معسر في الثلاثة فلو كان مليا صح العتق وعجل الدين والأرش ولو
~~طرأ الملاء بعد العتق وقبل بيعه أو بعده وقبل نفوذه كما قدمه إلا أن
~~التمثيل بالأولين يغني عنه ما قدمه بقوله وبلا إحاطة دين وذكر الركن الثالث
~~وهو الصيغة مقسما لها لصريح وهو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه إلا بقرينة كما
~~سيذكره وكناية ظاهرة وهي ما لا تنصرف عنه إلا بنية وخفية وهي ما لا تنصرف
~~إليه إلا بنية وبدأ بالأول فقال: (به ) متعلق بإعتاق أي إنما يصح إعتاق
~~مكلف به أي بالعتق أي بتصريحه به أي باللفظ الدال عليه صريحا وأتى بالمصدر
~~ليصير ms1455 سائر تصاريفه من الصريح نحو أعتقتك وأنت معتوق وعتيق ومعتق (وبفك
~~الرقبة) نحو فككت رقبتك أو أنت مفكوك الرقبة ( والتحرير) كأنت حر وحررتك
~~والواو بمعنى أو وهذا إن أطلق بل (وإن) قيد بزمن كأنت حر أو معتوق (في هذا
~~اليوم) أو في هذا الشهر فحر أبدا (بلا قرينة مدح) تصرف الصريح عن إرادة
~~العتق فإن وجدت صرفته عن ظاهره كما إذا عمل عملا فأعجب سيده فقال له ما أنت
~~إلا حر أو أنت حر ولم يرد بذلك العتق وإنما أراد أنت في عملك كالحر فلا
~~يلزمه عتق في الفتيا ولا في القضاء كما في المدونة (أو) بلا قرينة (خلف)
~~بضم الخاء المعجمة بمعنى المخالفة والعصيان يعني إذا خالفه في شئ فقال له
~~يا حر أو أنت حر أو ما أنت إلا حر قاصدا بذلك تهديده وأنه في مخالفته له
~~كمخالفة الحر فلا يعتق عليه (أو) بلا قرينة (دفع مكس) كما إذا طلب منه
~~المكاس مكس عبده فقال له سيده هو حر فلا يعتق عليه ولو حلفه فحلف لقرينة
~~الاكراه. ثم شرع في الكلام على الكناية الظاهرة بالعطف على قوله وبفك
~~الرقبة بقوله: (وبلا ملك) لي عليك (أو) لا (سبيل لي عليك) ولا يصدق في عدم
~~إرادة العتق (إلا) أن يكون ذلك (لجواب) عن كلام قبله وقع من العبد كأن يكلم
~~سيده بكلام لا يلق فقال له أحد هذين اللفظين المتقدمين وقال لم أرد العتق
~~فيصدق ( وبكوهبت لك نفسك) أو خدمتك أو عملك في حياتك أو تصدقت عليك بخراجك
~~PageV04P361
# حياتك أو أعطيتك نفسك فيعتق ولا يعذر بجهل ولا يحتاج في هذا إلى نية
~~وأشار إلى الكناية الخفية بقوله: (وبكاسقني) الماء (أو اذهب أو أعزب) أي
~~أبعد ودخل بالكاف كل كلام ولكن إنما ينصرف للعتق (بالنية) أي بنية العتق أي
~~بنيته بما ذكر العتق وإلا فلا فقوله بالنية راجع لقوله وبكاسقني الخ لا لما
~~قبله أيضا لأن الكناية الظاهرة كالصريح في عدم الاحتياج للنية (وعتق) العبد
~~(على البائع) دون المشتري (إن علق) ms1456 عتقه (هو) أي البائع (والمشتري على
~~البيع والشراء) بأن قال السيد إن بعته فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فهو
~~حر ثم باعه سيده لذلك المشتري الذي علق عتقه على شرائه فيعتق على البائع
~~ولو تقدم القبول من المشتري على الايجاب من البائع فإنه سبق صوري ويرد
~~البائع الثمن إن قبضه على مشتريه وأتبع به في ذمته إن أعسر (و) عتق على
~~المشتري (بالاشتراء الفاسد في) قوله لعبد (إن اشتريتك) فأنت حر وعليه قيمته
~~يوم الشراء لأن عتقه عليه يفوت رده على بائعه ومثل شرائه شراء بعضه وإنما
~~عتق بالفاسد لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها كصحيحها (كأن أشتري)
~~العبد (نفسه) من سيده شراء (فاسدا) فإنه يعتق لتشوف الشارع للحرية ويأخذ
~~السيد من العبد ما اشترى به نفسه وكأنه انتزعه منه وأعتقه (و) عتق على
~~السيد (الشقص) الذي يملكه من عبد وكمل عليه (فيه) إن كان مليا (و) عتق عليه
~~(المدبر وأم الولد) أي ينجز عليه عتقهما وكذا مكاتبه كما في المدونة (و)
~~عتق عليه (ولد عبده) الكائن PageV04P362
# (من أمته) أي أمة العبد (وإن) حدث الولد (بعد يمينه) وقبل حنثه فحكمه كمن
~~وجد قبل يمينه لكن هذا في صيغة الحنث كقوله علي عتق عبيدي لأدخلن الدار أو
~~إن لم أدخلها فعبيدي أحرار وأما في صيغة البر فهو على البر فلا يدخل ما حدث
~~حمله بعد اليمين كما لو حدث ملكه بعده بخلاف الحمل السابق فيدخل في يمينه
~~في البر أيضا لوجوده في الجملة وعتق عليه الشقص وما بعده في التعليق
~~(والانشاء) بشين معجمة فهو بالجر عطف على مقدر كما ذكرنا ويصح رفعه على أنه
~~مبتدأ حذف خبره أي والانشاء فيما ذكر كالتعليق (فيمن يملكه) راجع لجميع ما
~~قبله أي والشقص وما بعده في قوله كل مملوك أملكه حر (أو) كل مملوك (لي) حر
~~(أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي) أحرار أي فإنه يعتق عليه من ذكر (لا) يعتق
~~(عبيد عبيده) إذا قال واحدا مما ذكر لعدم تناوله عبيد العبيد إذ ms1457 ليسوا
~~مملوكين له بل لعبيده والعبد يملك عندنا حتى ينتزع سيده ماله (كأملكه أبدا)
~~أي أن من قال كل عبد أملكه أبدا أو في المستقبل فهو حر فلا يلزمه عتق لا
~~فيمن عنده ولا فيمن يتجدد في المستقبل لأنه يمين حرج ومشقة كقوله كل امرأة
~~أتزوجها طالق وسواء علق كقوله إن دخلت الدار فكل عبد أملكه حر أبدا أو في
~~المستقبل أو لم يعلق (ووجب) معتق (بالنذر) معلقا كإن فعلت كذا فلله علي عتق
~~ربه وفعل المعلق عليه أو غير معلق كقوله لله علي عتق رقبة (ولم يقض) عليه
~~به بل يجب عليه تنفيذه في نفسه من غير قضاء كنذره صلاة أو صوما أو غيرهما
~~من أنواع البر (إلا ببت معين) بالإضافة ومعين صفة لمحذوف أي عبد معين إما
~~بالضمير أو بالإشارة أو بالإضافة أو بالعلمية أو بالاسم الموصول فيقضي عليه
~~به PageV04P363
# بأن يحكم عليه القاضي بتنجيزه وسواء علق كقوله إن دخلت الدار فأنت حر أو
~~إن دخل عبدي فلان الدار فهو حر أو إن دخلت أنا ففلان حر وحصل المعلق عليه
~~أو لم يعلق كقوله أنت حر أو عبدي فلان حر (وهو) أي العتق (في خصوصه وعمومه)
~~كالطلاق فيلزم في الأول دون الثاني فإذا قال إن ملكت عبدا من الزنج أو من
~~البلد الفلاني فهو حر أو كل عبد ملكته في هذه السنة فهو حر أو من الصنف أو
~~من البلد الفلاني فيلزمه عتق من ملكه من ذلك لتخصيصه ولو قال كل عبد أملكه
~~فهو حر لم يلزمه شئ قيد بأبدا أو أطلق للحرج والمشقة في التعميم (و) في
~~(منع من وطئ و) من (بيع في صيغة حنث) كالطلاق كإن لم أفعل كذا فعبدي حر أو
~~أمتي حرة أو فلان أو فلانة من رقيقي حر فيمنع من وطئ الأمة ومن بيعها أو
~~بيع العبد حتى يفعل فإن مات قبل الفعل عتق من الثلث وأما صيغة البر نحو إن
~~دخلت الدار فأنت حر أو ففلانة حرة فله البيع والوطئ لأنه ms1458 على بر حتى يحصل
~~المحلوف عليه وسواء قيد أو أطلق بخلاف صيغة الحنث المقيدة بأجل نحو إن لم
~~أدخل الدار في هذا الشهر فعبدي حر فيمنع من البيع دون الوطئ إلا أن يضيق
~~الوقت بحيث لو وطئ لفرغ الاجل فيمنع أيضا والفرق أن البيع يقطع العتق
~~ويضاده بخلاف الوطئ (و) هو في (عتق عضو) ولو حكما كشعر وجمال وكلام كالطلاق
~~فإذا قال يدك أو رجلك حرة أو شعرك أو كلامك حر عتق الجميع لكن بالحكم كما
~~سيذكره ووقوع الطلاق في قوله يدك طالق مثلا لا يتوقف على حكم فالتشبيه في
~~هذا تشبيه في الجملة ويأتي قوله في الطلاق وأدب المجزئ هنا أيضا (و) هو في
~~(تمليكه العبد) أمر نفسه أو تفويضه كتمليك الزوجة أمر نفسها (و) في (جوابه
~~كالطلاق) فيعتق إن قال أعتقت نفسي أو قبلت عتقي فلو قال اخترت نفسي فقال
~~أشهب كذلك كالطلاق وقال ابن القاسم لا يعتق إلا إذا قال نويت به العتق
~~بخلاف الزوجة المملكة إذا قالت اخترت نفسي فإنها تطلق وإن لم تدع أنها
~~أرادت الطلاق وفرق بأن الزوج إنما ملكها في أن تقيم أو تفارق وفراقها لا
~~يكون إلا طلاقا فإذا قالت اخترت نفسي علمنا أنها أرادت الطلاق وإن لم تقل
~~نويت به الطلاق وأما العبد ففراقه PageV04P364
# قد يكون بالعتق وغيره كالبيع والهبة والمذهب ما قاله ابن القاسم وإن كان
~~الأوجه قول أشهب فالمصنف إما ماش على ما لأشهب وإما على ما لابن القاسم
~~ويراد بقوله وجوابه أي الجواب الصريح ولا يقال هذا لا قرينة عليه لأنا نقول
~~الشئ عند الاطلاق إنما ينصرف للفرد الكامل والجواب الكامل في الطلاق هو
~~الصريح (إلا) العتق (لأجل) فلا يساوي الطلاق لصحة العتق لأجل يبلغه عمره
~~ظاهرا فلا ينجز عليه حتى يأتي الاجل بخلاف الطلاق فينجز عليه من وقته (و)
~~إلا إذا قال لأمتيه (إحداكما) حرة ولا نية له (فله الاختيار) في عتق واحدة
~~منهما وإمساك الأخرى بخلاف الطلاق فإذا قال إحداكما طالق فيطلقان معا عليه
~~حيث لا ms1459 نية أو نسيها (و) إلا إذا قال لامته (إن) أو إذا أو متى (حملت) مني
~~(فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة) حتى تحمل فإن حملت عتقت بخلاف قوله
~~لزوجته إن حملت فأنت طالق فله وطؤها مرة فإن وطئها ولو قبل يمينه في الطهر
~~الذي حلف فيه حنث وتطلق عليه ولو عزل (وإن جعل) المالك (عتقه) أي عتق عبده
~~(لاثنين) فإن فوض ذلك لهما (لم يستقل أحدهما) بعتقه فلو أعتقه أحدهما لم
~~يقع عليه عتق بل لا بد أن يجتمعا عليه معا وكذا الطلاق ومعنى التفويض أن
~~يقول لهما أعتقا عبدي أو جعلت لكما عتقه أو إن شئتما فأعتقاه أو فوضت لكما
~~أمر عتقه أو نحو ذلك مما يفيد عدم استقلال أحدهما وسواء كان ذلك في مجلس أو
~~مجلسين بأن خاطب كلا منهما بما يفيد الاشتراك فإن خاطب كلا بما يفيد
~~الاستقلال بأن قال لكل في مجلس أو مجلسين أعتق عبدي أو جعلت لك عتقه إذا
~~وصلت إليه أو أذهب فأعتقه فلكل الاستقلال وهو معنى الارسال المشار إليه
~~بقوله: (إن لم يكونا رسولين) كأنه قال إن لم يجعل لكل منهما عتقه وإلا فله
~~الاستقلال بعتقه وهذا هو معنى قول المدونة من أمر رجلين بعتق عبده فأعتقه
~~أحدهما فإن فوض ذلك لهما لم يعتق العبد حتى يجتمعا وإن جعلهما رسولين عتق
~~عليه بذلك انتهى ومعنى قولها أمر جعل بدليل التفصيل بعده فلذا عبر المصنف
~~بجعل (وإن قال) لأمتيه (إن دخلتما) الدار مثلا فأنتما حرتان (فدخلت واحدة)
~~منهما فقط (فلا شئ عليه فيهما) أي PageV04P365
# في الأمتين حتى يدخلا جميعا عند ابن القاسم لظهور أن المراد إن اجتمعتما
~~في الدخول وقال أشهب تعتق الداخلة لاحتمال أن دخلت أنت فجمع في اللفظ أي
~~فقال إن دخلتما فكأنه قال إن دخلت إحداكما وقال ابن يونس في توجيه كلام ابن
~~القاسم كأنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما أي خيفة ما يحدث بينهما من
~~الشر فدخول إحداهما لا يضر وعلى هذا لو لم يكن الحامل ms1460 له كراهة الاجتماع
~~لعتقت الداخلة فيكون الخلف لفظيا ولو دخلت واحدة بعد أخرى فلا شئ عليه وهو
~~مقتضى أبي الحسن والزوجتان في ذلك كالأمتين ثم أشار إلى ثلاث مسائل العتق
~~بالقرابة والعتق بالشين والعتق بالسراية ورتبها هكذا فقال: ( وعتق بنفس
~~الملك) أي بذات الملك والإضافة للبيان أي بالملك أي بمجرد الملك من غير
~~توقف على حكم (الأبوان) نسبا لا رضاعا (وإن علوا أو الولد) نسبا (وإن سفل)
~~مثلث الفاء (كبنت) بكاف التمثيل وفي نسخة باللام أي وإن سفل حال كونه لبنت
~~وهي أولى للنص على المتوهم (و) عتق بالملك (أخ وأخت) نسبا (مطلبا شقيقين أو
~~لأب أو أم) وضابط ما ذكره المصنف أنه يعتق بالملك الأصول والفروع والحاشية
~~القريبة ومحل العتق في الجميع إن كان المالك رشيدا وكان هو والرقيق مسلمين
~~أو أحدهما لا كافرين إذ لا نتعرض لهما إلا إذا ترافعا إلينا وحصول الملك
~~مطلقا (وإن) حصل (بهبة أو صدقة أو وصية) فيعتق ولا يباع في دين على المالك
~~( إن علم المعطي) بالكسر أنه يعتق على المعطي بالفتح ولا يكفي العلم
~~بالقرابة PageV04P366
# هنا على المعتمد بخلاف باب القراض والوكالة والصداق فيكفي العلم بالقرابة
~~فيها كما مر وإن لم يعلم بالعتق والفرق المعاوضة فيها بخلاف ما هنا (ولو لم
~~يقبل) المعطي بالفتح (وولاؤه له) أي للمعطي بالفتح ولو لم يقبل فالأولى
~~تأخيره هنا ليرجع لكل من العتق والولاء مع علم المعطي بالكسر ومفهوم الشرط
~~أنه إذا لم يعلم المعطي بالكسر بأنه يعتق فإن قبل المعطي بالفتح عتق عليه
~~إن لم يكن عليه دين وإلا بيع فيه وإن لم يقبل لم يعتق ولم يبع في دين عليه
~~لعدم دخوله في ملكه وهو ظاهر إلا أن النقل أنه إذا لم يكن عليه دين عتق
~~عليه مطلقا قبل أو لم يقبل علم المعطي (ولم يعلم) ولو أعطاه جزء قريبه عتق
~~ذلك الجزء (ولا يكمل) عليه العتق (في) إعطاء (جزء) من قريبه (لم يقبله
~~كبير) رشيد ولا عبرة بقبول صغير أو سفيه بل يقتصر ms1461 على عتق الجزء المعطى فإن
~~قبله الكبير الرشيد قوم عليه باقيه وعتق الكل أو قبله (ولي صغير) أو سفيه
~~فلا يكمل (أو لم يقبله) الولي إذ لا يلزمه القبول لمحجوره والجزء المعطي حر
~~على ما تقدم (لا) إن ملك من يعتق عليه كله أو بعضه ( بإرث أو شراء وعليه
~~دين) أي والحال أن عليه دينا (فيباع) في الدين ولا يعتق ولو علم بائعه أنه
~~يعتق على المشتري إذ لا يستقر في ملكه وهو مدين حتى يعتق عليه فإن لم يكن
~~عليه دين عتق بنفس الملك وقوله لا بإرث عطف على بهبة وفيه إشارة لتقييد ما
~~قبل المبالغة أي الشراء والإرث بعدم الدين ثم أشار للعتق بالشين وهو المثلة
~~بقوله: (و) عتق وجوبا (بالحكم) لا بمجرد التمثيل (إن عمد) سيده بفتح الميم
~~أي تعمد (لشين) أي عيب ومثلة ويدل على قصد المثلة PageV04P367
# قرائن الأحوال واحترز بالعمد عن الخطأ وعن عمد الأدب أو مداواة (برقيقه)
~~ولو أم ولده أو مكاتبه (أو رقيق رقيقه) الذي ينتزع ما لا رقيق مكاتبة (أو)
~~مثل أب برقيق ( لولد) له (صغير) أو كبير سفيه فيعتق بالحكم على الأب ويغرم
~~قيمته لمحجوره والولد الكبير الرشيد كأجنبي (غير سفيه) فاعل عمد (و) غير
~~(عبد و) غير ( ذمي) مثل (بمثله) أي مثل مسلم بعبده الذمي أو المسلم أو مثل
~~الذمي بعبده المسلم فقوله بمثله بكسر الميم واللام آخره هاء الضمير راجع
~~للذمي أي وغير ذمي بذمي ومنطوقه ثلاث صور ومفهومه صورة واحدة وهي مثل ذمي
~~بذمي وكأنه قال إن مثل الرشيد الحر المسلم برقيقه ولو كافرا عتق عليه
~~بالحكم ومفهومه أن الصبي والمجنون والسفيه والعبد إذا مثلوا برقيقهم لم
~~يعتقوا عليهم وكذا الذمي بذمي ما لم يترافعوا إلينا (و) غير (زوجة ومريض في
~~زائد الثلث) منطوقه صورتان مثل صحيح غير زوجة برقيقه فيعتق عليه بالحكم
~~مطلقا إذا كان متصفا بالصفات المتقدمة أو مثلث زوجة أو مريض برقيقه في محمل
~~الثلث لا أزيد ومفهومه صورة وهي تمثيلهما فيما زاد عليه فلا ms1462 يعتق إلا أن
~~يجيزه الزوج أو الورثة ويعتق عليهما الثلث فدون ( و) غير (مدين) فإن مثل
~~مدين بعبده لم يعتق عليه وظاهره ولو طرأ الدين بعد المثلة وقبل الحكم عليه
~~بالعتق فلغرمائه رده وهو كذلك على مقتضى كلام أبي الحسن ثم شرع في أمثلة
~~المثلة التي توجب الحكم بالعتق بقوله: (كقلع ظفر) PageV04P368
# لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين (وقطع بعض أذن) أو شرطها كما في ابن
~~عرفة (أو) قطع بعض (جسد) من أي موضع ويدخل فيه الخصاء والجب ولو قصد بذلك
~~استزادة الثمن فيعتق بالحكم فلو لم يحصل حكم كما هو شأن زماننا فهو على رقه
~~وبيعه صحيح ( أو) قطع (سن) أي قلعها (أو سحلها) أي بردها بالمبرد ويسمى
~~المسحل بكسر الميم وما ذكره في السن ومثله السنان هو الراجح وأما الأكثر
~~فباتفاق (أو خرم أنف) ولو لأنثى إلا لزينة (أو حلق شعر) رأس (أمة رفيعة أو
~~لحية) عبد (تاجر ) لكن المعتمد أنهما لا يعتقان به فكان الأولى أن لا يذكر
~~حلق ما ذكر من أمثلة المثلة لعودهما لأصلهما في زمن قليل (أو وسم وجه بنار
~~لا غيره) أي الوجه من الأعضاء بالنار فليس بمثلة وهو ضعيف والراجح مذهب
~~المدونة أنه مثله إن تفاحش (وفي غيرها) أي غير النار (فيه) أي في الوجه
~~كوسمه في وجهه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس (قولان) بالعتق وعدمه لأنه
~~يفعل للزينة وهو قول ابن القاسم والراجح أنه مثلة إن كان بالوجه وإلا فلا
~~(والقول للسيد) بيمين إذا مثل بعبده ( في نفي العمد) وأنه وقع منه خطأ أو
~~لتداو وادعى العبد أنه عمد به المثلة وكذا الزوج إذا ادعى الخطأ أو الأدب
~~لزوجته وادعت العمد بجامع الاذن في كل قاله سحنون إلا أن يكون السيد أو
~~الزوج معروفا بالعداء والجراءة فلا يصدق (لا في عتق) لعبده (بمال) أي عليه
~~فليس القول للسيد بل للعبد بيمين أنه أعتقه مجانا لأن الأصل عدم المال في
~~العتق بالسراية بقوله: (و) عتق (بالحكم جميعه) أي العبد ms1463 (إن أعتق ) سيده
~~الحر المكلف المسلم الرشيد (جزأ) من رقيقه القن أو المدبر أو العتق لأجل أو
~~أم ولد أو المكاتب PageV04P369
# (والباقي له) أي لسيده المعتق موسرا أو معسرا فيعتبر فيمن يعتق عليه
~~بالسراية ما يعتبر فيمن يعتق عليه بالمثلة فإذا أعتق الذمي بعض عبده الذمي
~~لم يكمل عليه وكذا المدين والزوجة والمريض في زائد الثلث (كأن بقي لغيره)
~~أي لغير سيده المعتق للجزء بأن كان الرقيق مشتركا بين اثنين أو أكثر فأعتق
~~أحد الشركاء نصيبه فإنه يقوم عليه باقيه ويعتق بشروط ستة أشار للأول بقوله:
~~(إن دفع القيمة يومه) أي يوم الحكم عليه بالعتق أي أنها تعتبر يوم الحكم لا
~~يوم العتق والأظهر أنه لا يشترط الدفع بالفعل كما هو ظاهره كابن الحاجب
~~وغيره فتعتق حصة الشريك بقيمتها يوم الحكم وإن لم يقبضها إلا بعد العتق كما
~~قاله ابن مرزوق ولثانيها بقوله: (وإن كان) السيد (المعتق) للجزء ( مسلما أو
~~العبد) مسلما ومعتقه كافر وشريكه كذلك نظرا لحق العبد المسلم فإن كان
~~الجميع كفارا لم يقوم إلا أن يرضى الشريكان بحكمنا ولثالثها بقوله: (وإن
~~أيسر) المعتق (بها) أي بقيمة حصة شريكه (أو ببعضها فمقابلها) هو الذي يعتق
~~فقط ولا يقوم عليه ما أعسر به ولو رضي الشريك باتباع ذمته ولرابعها بقوله:
~~(وفضلت) قيمة حصة الغير (عن متروك المفلس) وتقدم أنه يترك له قوته والنفقة
~~الواجبة عليه لظن يسرته ويباع عليه الكسوة ذات المال إلى آخر ما تقدم وجعل
~~هذا شرطا مستقلا فيه مسامحة إذ هو في الحقيقة تفسير لما قبله كأنه قال بأن
~~فضلت الخ ويدل على هذا أنه لم يقرنه بأن كما في الذي قبله والذي بعده
~~ولخامسها بقوله: (وإن حصل عتقه باختياره لا) جبرا كدخول جزء من يعتق عليه
~~في ملكه (بإرث) فإنه لا يقوم عليه ولا يعتق جزء الشريك ولو مليئا ولسادسها
~~بقوله: (وإن ابتدأ العتق) لافساد الرقبة بإحداث العتق فيها (لا إن كان)
~~العبد (حر البعض) قبل العتق فلا يقوم على من أعتق البعض الرق لأنه ms1464 لم يبتدئ
~~العتق كما لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحد الشركاء حصته وهو معسر فلم
~~يقوم عليه ثم أعتق الثاني حصته فلا يقوم عليه حصة الثالث ولو كان الثاني
~~مليئا وقد علمت أن الشروط الحقيقة خمسة PageV04P370
# كما قاله التتائي والله أعلم ثم رتب على الشرط الأخير قوله: (و) لو أعتق
~~الأول فالثاني (قوم) نصيب الثالث (على الأول) لأنه الذي ابتدأ العتق إلا أن
~~يرضى الثاني بالتقويم عليه فيقوم عليه ولو طلب الأول التقويم على نفسه ولا
~~مقال له نص عليه المصنف (وإلا) يكن العتق مرتبا بأن أعتقاه معا أو مرتبا
~~وجهل الأول قوم نصيب الثالث عليهما وإذا قوم عليهما (فعلى) قدر (حصصهما إن
~~أيسرا) معا ( وإلا فعلى الموسر) منهما يقوم الجميع (و) لو أعتق في حال مرضه
~~شقصا له في عبد أو أعتق بعض عبد يملك جميعه (عجل) عتق العبد كله في الصورة
~~الثانية وجزئه ويقوم عليه الباقي في الأولى قبل موته (في ثلث مريض) أعتق في
~~مرضه (أمن) ذلك الثلث ويلزم منه كون جميع ماله مأمونا أي إن شرط تعجيل
~~العتق قبل موته أن يكون ماله مأمونا بأن كان عقارا فإن كان غير مأمون لم
~~يعجل عتق الجزء الذي أعتقه بل يؤخر مع التقويم لموته فإن حمله الثلث عتق
~~وإلا عتق منه محمله ورق باقيه فلو كان مأمونا ولم يحمل إلا بعضه عجل عتق
~~ذلك البعض ويوقف الباقي فإن صح المريض أو مات وظهر له مال يحمله لزم عتق
~~الباقي (ولم يقوم على ميت) أعتق في صحته أو مرضه شقصا له في عبد وباقيه
~~لغيره ولم يطلع عليه فيهما إلا بعد موته إذا (لم يوص) الميت بالتقويم في
~~ذلك العبد لأنه بموته انتقلت التركة للوارث فصار كمن أعتق وهو معسر والمعسر
~~لا تقويم عليه فلو أوصى بالتقويم كمل عليه بالتقويم في الثلث فقط وأما لو
~~اطلع عليه قبل الموت فهو ما قبله PageV04P371
# (وقوم) المعتق بعضه في جميع مسائل التقويم على الشريك المعتق في صحته أو
~~مرضه (كاملا بماله) ms1465 أي معه لأن في تقويم البعض ضررا على الشريك الذي لم
~~يعتق والتقويم إنما هو (بعد امتناع شريكه من العتق) فيؤمر به أولا من غير
~~جبر (ونقض له) أي للتقويم (بيع ) صدر (منه) أي من الشريك الذي لم يعتق وكذا
~~ممن بعده ولو تعددت البياعات سواء علم الشريك بالعتق أم لا إلا أن يعتقه
~~المشتري (و) نقض (تأجيل) الشريك (الثاني) أي عتقه مؤجلا (أو تدبيره) أو
~~كتابته ويقوم قنا في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا ولو دبر أحد الشريكين
~~أولا ثم أعتق الثاني بتلا قوم نصيب المدبر على من أعتق بتلا (و) إذا اختار
~~الشريك الذي لم يعتق عتق نصيبه أو التقويم على من أعتق (لا ينتقل) أي ليس
~~له الانتقال (بعد اختياره أحدهما) بعينه لغيره ما لم يرض الآخر وسواء كان
~~الذي خيره شريكه أو الحاكم أو اختار أحدهما من قبل نفسه لأنه إذا اختار
~~التقويم فقد ترك حقه من العتق فليس له رجوع إليه إلا برضا صاحبه وإن اختار
~~العتق ابتداء لم يكن له اختار التقويم ثانيا بلا خلاف (وإذا حكم) أي حكم
~~الحاكم (بمنعه) أي منع التقويم على من أعتق (لعسره مضى) حكمه فلا يقوم عليه
~~بعد ذلك إن أيسر وفي نسخة ببيعه أي ببيع ما بقي من العبد لعسر المعتق مضى
~~البيع ولا ينقض الحكم إن أيسر وإن لم يبع بالفعل ويجوز بيعه والحكم بالبيع
~~يستلزم منع التقويم فهو بمثابة الحكم بمنع التقويم فقد ساوت هذه النسخة
~~النسخة الأولى PageV04P372
# (كقبله) أي الحكم أي كعسره قبل الحكم عليه بمنع التقويم (ثم أيسر) بعد
~~ذلك أي بعد العسر فإنه لا يقوم عليه بشرطين أشار لأولهما بقوله: (إن كان)
~~المعتق لحصته (بين) أي ظاهر (العسر) عند الناس وعند الشريك الذي لم يعتق
~~وقت العتق إذ العبرة بيوم العتق ولثانيهما بقوله: (وحضر العبد) أي وكان
~~العبد حاضرا حين العتق فإن لم يكن بين العسر قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر
~~الذي ظهر هو الذي كان حين العتق إذ الفرض أنه ms1466 ظهر له يسر وإنما اشترط حضور
~~العبد لأن بحضوره يعلم أن عدم التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم إذ
~~الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قدم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه
~~أعتقه الآن في حال يسره ومثله حضوره ما إذا كان غائبا غيبة قريبة يجوز
~~النقد فيها قال ابن القاسم وإن كان العبد قريب الغيبة مما يجوز في مثله
~~اشتراط النقد في بيعه لزم تقويمه إذا عرف موضعه وصفته وينتقد القيمة لجواز
~~بيعه انتهى.
# وحاصل المسألة أنه إذا لم يوجد حكم من الحاكم يمنع التقويم بعسره فإن كان
~~موسرا وقت العتق قوم عليه وإن كان معسرا واستمر إعساره لم يقم عليه كما
~~تقدم وإن أيسر بعد العتق لم يقوم عليه أيضا بشرطين أن يكون حين العتق بين
~~العسر وأن يكون العبد حاضرا حقيقة أو حكما حين عتقه وإلا قوم عليه بعد
~~حضوره (وأحكامه) أي أحكام المعتق بعضه وباقيه له أو لغيره (قبله) أي قبل
~~الحكم عليه بعتق الباقي أو قبل تمام عتقه (كالقن) أي كأحكام القن الذي لا
~~عتق فيه أصلا من شهادة ومنع من إرث وحدود وغيرها ما عدا وطئ الأنثى فلا
~~يجوز لأنها مبعضة فإذا مات فماله لمالك بعضه (ولا يلزم استسعاء العبد) الذي
~~أعتق بعض الشركاء فيه حصته منه ومنع من التقويم عليه مانع كعسره أو فقد شرط
~~من الشروط المتقدمة وأبى الشريك الثاني من عتق منابه أي لا يلزمه أن يسعى
~~لتحصيل قيمة بقيته ليدفعها لسيده المتمسك بالباقي ليخرج جميعه حرا إن طلب
~~سيده منه ذلك PageV04P373
# (ولا) يلزم من أعتق حصته (قبول مال الغير) ليدفعه في قيمة حصة شريكه وكذا
~~لا يلزم شريكه ولا العبد ذلك (ولا) يلزم (تخليد القيمة في ذمة) المعتق
~~(المعسر برضا الشريك) الذي لم يعتق إلى أجل معلوم وأما إلى يسره فظاهر أنه
~~لا يجوز للجهل بأجل الثمن (ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه) الآن ليدفع قيمة
~~حصة شريكه الآن (ليعتق جميعه عنده) أي الاجل إذ القصد تساوي الحصتين (إلا ms1467
~~أن يبت الثاني) عتق نصيبه أو يعتقه لأجل الأول أو دونه ( فنصيب الأول على
~~حاله) فإن أعتقه الثاني لأجل أبعد من الأول بطل أجل الثاني عند أجل الأول
~~وقوم على الأول عنده إلا أن يبت الثاني (وإن دبر) موسرا (حصته) دون الثاني
~~(تقاوياه) ولا يقوم على من دبر قال مطرف معناه أن يقوم قيمة عدل ثم يقال
~~لمن لم يدبر أتسلمه لمن دبر بهذه القيمة أم تزيد فإن زاد قيل لمن دبر
~~أتسلمه لصاحبك بهذه القيمة أم تزيد وهكذا حتى يقف على حد (ليرق كله أو
~~يدبر) كله وهذا ضعيف PageV04P374
# والراجح أن المدبر الموسر يقوم عليه نصيب شريكه ليكون كله مدبرا كالتنجيز
~~سواء وكلامه في العبد المشترك كما هو ظاهر من كلامه وأما المختص بشخص فأعتق
~~بعضه لأجل أو دبر بعضه فيسري العتق أو التدبير للجميع كالتنجيز (وإن ادعى
~~المعتق) لحصته (عيبه) أي عيب العبد المعتق بعضه عيبا خفيا كسرقة وإباق لتقل
~~قيمته ولا بينة له على ذلك وادعى أن شريكه يعلم ذلك ولم يصدقه (فله) أي
~~للمعتق (استحلافه) بأنه لا يعلم فيه العيب المذكور فإن نكل حلف المدعي بأن
~~فيه ذلك العيب ويقوم معيبا (وإن أذن السيد) لعبده في عتق عبد مشترك بينه
~~وبين آخر (أو) لم يأذن له ولكن (أجاز عتق عبده جزءا) له في عبد (قوم) نصيب
~~الشريك (في مال السيد) الاعلى لأنه المعتق حقيقة حيث أذن أو أجاز والولاء
~~له فإن كان عند السيد ما يفي بالقيمة فظاهر (وإن احتيج لبيع) العبد
~~(المعتق) بالكسر لعدم ما يوفي بالقيمة عند سيده (بيع) ليوفي منه قيمة شريكه
~~ولا مفهوم لقوله وإن احتيج لأن عبده من جملة ماله يتصرف فيه كيف شاء (وإن
~~أعتق) شخص ( أول ولد) من أمته فولدت ولدين عتق الأول (ولم يعتق الثاني ولو
~~مات) الأول حال خروجه فضمير مات عائد على الأول ولا يصح عوده للثاني فإن
~~خرجا معا من بطنها عتقا معا كما إذا لم يعلم الأول منهما دفعا للترجيح بلا
~~مرجح (وإن أعتق ms1468 جنينا) PageV04P375
# في بطن أمته (أو دبره فحر) بمجرد الولادة في الأول ومدبر في الثاني إن لم
~~يتأخر لا كثر الحمل بل (وإن) تأخر (لأكثر) أمد (الحمل) من وقت انقطاع إرسال
~~الزوج عليها وسواء كانت ظاهرة الحمل أم لا (إلا لزوج مرسل عليها) وهي غير
~~ظاهرة الحمل وقت العتق أو التدبير (فلأقله) أي فلا يعتق أولا يكون مدبرا
~~إلا ما وضعته لأقل أمد الحمل وهو ستة أشهر والصواب فلأقل أقله بأن وضعته في
~~شهر أن شهرين أو ستة إلا ستة أيام فإن وضعته في ستة إلا خمسة أيام فأكثر
~~فلا يكون حرا ولا مدبرا لاحتمال أو لا يكون حال قوله المذكور موجودا وإنما
~~تكون بعد ولا يتحقق وجوده حال قوله المذكور إلا إذا أتت به لأقل من الستة
~~وما في حكمها بأن أتت به لأقل من ستة أشهر بستة أيام فدون أو كانت ظاهرة
~~الحمل (و) لو أعتق ما في بطن أمته من غيره وعليه دين محيط وقام عليه غرماؤه
~~(بيعت) الأمة فيه كما هو ظاهر إذا لم يتعلق بها عتق ولا هي أم ولد (إن سبق
~~العتق) لجنينها (دين) وكذا إن حدث بعد عتقه كما في المدونة فلذا قال ابن
~~غازي صوابه وبيعت وإن سبق العتق دينا بإدخال واو النكاية على إن ورفع العتق
~~على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية وبذلك يوافق المدونة فتباع سواء كان
~~الدين سابقا على عتق جنينها أو متأخرا عنه وسواء قام والغرماء عليه بعد
~~وضعها أو قبله وجنينها كجزء منها فيباع معها ولذا قال: (ورق) جنينها
~~المعتوق أو المدبر حيث بيعت قبل وضعه في الدين وكذا لو قاموا عليه بعد وضعه
~~إن سبق الدين عتقه ولم يوف ثمنها بالدين فإن وفى لم يبع وكان حرا فإن كان
~~العتق هو السابق بيعت وحدها والولد حر من رأس المال ولو ولدته بعد موته
~~ولكن لا يفارقها (ولا يستثنى) الجنين (ببيع أو عتق) لامه أي لا يصح بيع
~~حامل ويستثنى جنينها ولا عتقها ويستثنى بخلاف الوصية والهبة والصدقة ms1469 فيجوز
~~استثناء الجنين فيها PageV04P376
# فإن أعتقها المعطي بفتح الطاء فحرة حاملة برقيق وهي من مسائل المعاياة
~~(ولم يجز اشتراء ولي) أب أو غيره (من يعتق على ولد صغير) أو مجنون أو سفيه
~~(بماله) أي بمال المحجور لما فيه من إتلافه عليه فإن وقع لم يتم البيع سواء
~~علم الولي أنه يعتق على محجوره أم لا (ولا عبد لم يؤذن له) أي لا يجوز له
~~شراء (من يعتق على سيده) لما فيه من إتلاف مال سيده فإن اشتراه لم يعتق
~~عليه إلا أن يجيزه ومفهوم لم يؤذن له أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على
~~سيده لأنه كالوكيل عنه وإن كان الاذن له في التجارة فإن اشتراه غير عالم
~~بعتقه على سيده وليس على المأذون دين محيط بماله عتق على سيده وإلا فلا
~~لأنه إذا كان عالما لزم إتلاف مال السيد بغير إذنه لو قيل بالعتق وإذا كان
~~على المأذون دين محيط تعلق حق الغرماء بما دفعه من المال في ثمنه وإن كان
~~الاذن له في شراء عبد ما فاشترى من يعتق على سيده عالما لم يعتق على سيده
~~ما لم يجزه كالذي قبله كذا استظهروا ومن المعلوم أنه لا يعتق على المأذون
~~ولا غيره بحال من الأحوال إذ العبرة بسيد العبد ولا ينشأ عن الرقيق حرية
~~بغير إذن سيده (وإن دفع عبد مالا) من عنده (لمن يشتريه به) من سيده فلا
~~يخلو من أحوال ثلاثة أن يقول اشترني لنفسك أو لتعتقني أو لنفسي (فإن قال
~~اشترني لنفسك) فاشتراه (فلا شئ عليه) أي على المشتري أي لا يلزمه ثمن ثان
~~للبائع والبيع لازم (إن استثنى) المشتري (ماله) أي اشترط دخول مال العبد
~~معه في عقد الشراء (وإلا) يستثن المشتري ماله (غرمه) أي الثمن ثانيا لبائعه
~~لأنه لما لم يستثن ماله في البيع فقد اشتراه بمال السيد لأن العبد لا يتبعه
~~ماله في البيع بخلاف العتق (و) إذا لزمه غرم الثمن لكونه لم يستثن ماله
~~(بيع) العبد (فيه ) أي في ms1470 الثمن إن لم يوجد عند المشتري فإن لم يوف ثمنه
~~الآن بالثمن الأول بأن بيع بأقل منه اتبع المشتري بالباقي في ذمته (ولا
~~رجوع له) أي للمشتري (على العبد) بما غرمه لسيده لأنه إنما اشتراه لنفسه
~~(والولاء له) أي للمشتري إن أعتقه وكان الأولى حذف قوله ولا رجوع له الخ
~~لأن هذا شئ لا يتوهم حتى ينص عليه مع إيهام قوله والولاء له أن هنا ولاء
~~وليس كذلك PageV04P377
# إذ العبد ملك لمشتريه وفي نسخة ابن غازي بعد قوله وإلا غرمه زيادة لفظ
~~(كلتعتقني) وهو إشارة للقسم الثاني من الأقسام الثلاثة والتشبيه تام يعني
~~أن العبد إذا دفع مالا لشخص على أن يشتريه من سيده به ويعتقه ففعل فالبيع
~~لازم فإن كان المشتري استثنى ماله فإنه يعتق ولا يغرم المشتري الثمن ثانية
~~للبائع وإن لم يستثن ماله غرم الثمن ثانية للبائع ولا يرجع بشئ على العبد
~~وقد تم عتقه بمجرد الشراء وقوله وبيع فيه يرجع للصورتين وهما قوله اشترني
~~لنفسك أو اشترني لتعتقني وقوله لا رجوع له على العبد والولاء له راجع
~~للثانية أي مسألة العتق لأنه إذا اشتراه بماله على أن يعتقه ففعل عتق عليه
~~بمجرد الشراء ويكون الولاء له سواء استثنى ماله أو لم يستثنه لغرمه الثمن
~~ثانية إذا لم يستثنه ولا يرجع على العبد بشئ وعلى هذه النسخة فالنص على
~~قوله ولا رجوع له الخ ظاهر لكن المعتمد أن العبد لا يكون حرا بمجرد الشراء
~~بل يتوقف على تجديد عتق وعليه فقوله والولاء له أي إن أعتقه. وأشار للقسم
~~الثالث بقوله: (وإن قال) العبد للمشتري اشترني (لنفسي) ففعل (فحر) بمجرد
~~الشراء لملكه نفسه بعقد صحيح (وولاؤه لبائعه) لأن المشتري وكيل عن العبد
~~فيما يصح مباشرته له (إن استثنى) المشتري (ماله) عند اشترائه (وإلا) يستثن
~~ماله (رق) لبائعه أي بقي على رقه لأن المال ماله (وإن أعتق) سيد (عبيدا) أي
~~بتل عتقهم (في مرضه) ولم يحملهم الثلث (أو أوصى بعتقهم ولو سماهم) أي عينهم
~~بأسمائهم (ولم يحملهم الثلث) في ms1471 المسألتين (أو أوصى بعتقه ثلثهم) أي ثلث
~~عبيده ومثله إذا بتل عتق ثلثهم أي في مرضه (أو) أوصى (بعدد) أي بعتق عدد
~~(سماه من أكثر) كثلاثة من تسعة ( أقرع) في المسائل الأربع (كالقسمة) وصفة
~~القرعة في الأوليين أن يقوم كل واحد منهم ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في
~~ورقة مفردة وتخلط الأوراق بحيث لا تميز واحدة من الباقي ثم تخرج ورقة وتفتح
~~فمن وجد فيها اسمه عتق وينظر إلى قيمته فإن كانت قدر ثلث الميت اقتصر عليه
~~وإن زادت عتق منه بقدر الثلث وإن نقصت أخرجت أخرى وعمل فيها كما عمل في
~~الأولى وهكذا وصفتها في الثالثة أن يجزءوا ابتداء أثلاثا ويكتب في ورقة حر
~~وفي اثنتين رق ثم تخلط الأوراق وتخرج واحدة ترمي على ثلث فمن خرج له حر
~~PageV04P378
# نظر فيه فإن حمله الثلث فواضح وإلا عمل فيه ما تقدم وأما الرابعة فإن عين
~~العدد الذي سماه كزيد وعمرو من جملة أكثر وحمله الثلث فواضح وإلا سلك فيه
~~ما تقدم وإن لم يعين كثلاثة من عبيدي فإنه ينسب عدد من سماه إلى عدد جميع
~~رقيقه وبتلك النسبة يجزءون فإذا كانوا ثلاثة من تسعة جزئوا أثلاثا ومن اثني
~~عشر جزئوا أرباعا ويجعل كل جزء على حدته من غير نظر لقيمة كل جزء ويكتب
~~أوراق بقدر عدد الاجزاء واحدة فيها حر والباقي كل ورقة فيها رق ويعمل مثل
~~ما تقدم في المسألة الثالثة (إلا أن يرتب) أي محل القرعة ما لم يرتب فإن
~~رتب فلا قرعة والترتيب إما بالأداة كأعتقوا فلانا وهكذا أو بالزمان كأعتقوا
~~فلانا الآن وفلانا في غد أو بالوصف كالأعلم فالأعلم (فيتبع) فيما قال ويقدم
~~من قدمه إن حمله الثلث أو محمله فإن حمل جميعه وبقيت منه بقية عتق من
~~الثاني محمل الثلث أو جميعه وهكذا إلى أن يبلغ الثلث (أو يقول) أعتقوا (ثلث
~~كل) من عبيدي فيتبع (أو) أعتقوا (أنصافهم أو أثلاثهم) فيتبع ويعتق من كل
~~ثلثه في الأولى والثالثة ومن كل نصفه في الثانية إن ms1472 حمل الثلث ما ذكر وإلا
~~عتق محمل الثلث من كل ولو قل (وتبع ) العبد (سيده بدين) له على سيده قبل أن
~~يعتقه (إن لم يستثن) السيد (ماله) حال عتقه لأن القاعدة أن مال العبد يتبعه
~~في العتق دون البيع ما لم يستثنه السيد فإن استثناه كاشهدوا أني قد انتزعت
~~مال عبدي أو الدين الذي لعبدي أو أني أعتقه على أن ماله لي فإنه يكون للسيد
~~وسقط عنه الدين الذي عليه (و) إن ادعى شخص على آخر أنه رقيقه وهو يدعي
~~الحرية (رق) للمدعي (إن شهد) له (شاهد برقه) وحلف معه المدعي أنه رقيقه
~~لأنه مال يثبت بشاهد ويمين (أو) شهد شاهد للغريم على (تقدم دين) على العتق
~~فيرق العبد للغريم (وحلف) الغريم معه بأن الدين الذي لي على السيد متقدم
~~على عتقه للعبد ومعناه أن السيد أعتق عبده وعليه دين فادعى رب الدين أن
~~دينه سابق على العتق وأقام شاهدا على ذلك والمدين يدعي أن عتقه للعبد قبل
~~الدين فالدائن يحلف مع شاهده ويرد عتق العبد ليباع في الدين فضمير وحلف
~~عائد على المدعي الذي أقام شاهدا على دعواه الشامل لمدعي الرقية ولمدعي
~~تقدم الدين فإن نكل حلف العبد في الأولى والمعتق في الثانية وكان القول له
~~PageV04P379
# (و) إن ادعى شخص إرث ميت بالولاء أو بالنسب (استؤنى بالمال) ولا يعجل
~~بإعطائه للمدعي (إن شهد) للمدعي (شاهد) واحد (بالولاء) أو بالنسب (أو
~~اثنان) بالسماع أي (أنهما لم يزالا يسمعان أنه) أي المدعي (مولاه) أي مولى
~~الميت (أو) أنه (وارثه) فإن جاء أحد بأثبت منه استحق المال ومنعه وإلا دفع
~~له (وحلف) عند الدفع مع شاهده أو مع بينة السماع ولا يثبت بذلك نسب ولا
~~ولاء كما سيأتي له ذلك في باب الولاء لكنه يخالف ما قدمه في باب الشهادات
~~من أن الولاء يثبت ببينة السماع ومثله النسب وأجيب بحمل ما في الشهادات على
~~ما إذا كان السماع فاشيا وهو يفيد القطع وما هنا كالولاء على ما إذا كان
~~سماعهما لا يفيد ms1473 العلم بأن كان غير فاش بين الثقات وغيرهم (وإن شهد أحد
~~الورثة) عند حاكم ( أو أقر أن أباه أعتق) قبل (موته عبدا) معينا من عبيده
~~في صحته أو مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك غيره من الورثة (لم يجز) ذلك أي
~~شهادة الشاهد أو إقراره بل يلغي (ولم يقوم) العبد (عليه) أي على الشاهد أو
~~المقر وحصته من العبد تكون رقا له لأنه مقر لغيره ولا يمين على العبد مع
~~شهادة هذا الشاهد نعم إن ملكه الشاهد بعد ذلك أو قسمت العبيد فنابه العبد
~~عتق عليه كما يفيده قوله في باب الاستلحاق كشاهد ردت شهادته (وإن شهد) شريك
~~(على شريكه) في عبد (بعتق نصيبه) والشريك يكذبه (فنصيب الشاهد حر إن أيسر
~~شريكه) المشهود عليه ولا بعتق نصيب المشهود عليه إذ لا يثبت العتق إلا
~~بشاهدين وإنما عتق نصيب الشاهد عند يسار شريكه لأن شهادته تضمنت اعترافه
~~بعتق نصيب نفسه على شريكه وأن شريكه قد ظلمه في عدم دفع قيمة نصيبه له
~~بإنكاره عتق نصيبه (والأكثر) من العلماء ( على نفيه) أي نفي عتق نصيب
~~الشاهد مع يسر الشريك فلا يعتق من العبد شئ (كعسره ) المتفق عليه والراجح
~~الأول وإن كان قول الأقل. (درس) باب في التدبير وأحكامه وهو لغة النظر في
~~عواقب الأمور لتقع على الوجه الأكمل وشرعا قال المصنف : (التدبير تعليق
~~مكلف) خرج الصبي والمجنون والمكره (رشيد) خرج العبد والسفيه فلا يصح
~~تدبيرهما PageV04P380
# (وإن) كان المكلف الرشيد (زوجة) دبرت (في زائد الثلث) أي فيما زاد على
~~ثلث مالها وإن لم يكن لها غير ذلك العبد فيمضي ويلزمها وليس لزوجها رده
~~بخلاف العتق وسائر التبرعات إذ لا ضرر على زوجها في ذلك لأن العبد في رقها
~~إلى الموت وأما تدبيرها في الثلث فما دونه فلا خلاف في نفوذ (العتق) مفعول
~~تعليق أي تعليقه نفوذ العتق لأن المعلق إنما هو نفوذه وأما إنشاؤه فمن الآن
~~(بموته) أي موت المعلق بكسر اللام خرج المعلق على دخول دار مثلا أو زمن أو
~~موت غيره فلا ms1474 يسمى تدبيرا (لا على وصية) خرج ما علقه على موته على وجه
~~الوصية فإنه عقد غير لازم يجوز الرجوع فيه بخلاف التدبير ومثل الوصية
~~بقوله: (كإن مت من مرضى) هذا فأنت أو فعبدي حر (أو) إن مت من (سفري هذا )
~~فأنت حر (أو) قال في صحته أنت (حر بعد موتي) ولم يقيد بتدبير ولا غيره
~~فوصية في الثلاثة غير لازمة وأما إن قال أنت مدبر بعد موتي فتدبير قطعا
~~والحاصل أن التدبير ما كان على وجه الانبرام واللزوم لا على وجه الانحلال
~~كأن يكون على وجه يكون أو لا يكون كالموت في المرض والسفر فإنه وصية ولو
~~أتى بلفظ التدبير وكذا بعد موتي إذا لم يقيد بلفظ التدبير ومحل كونه وصية
~~يجوز الرجوع فيه (ما لم يرده ) أي ما لم يقصد به التدبير فإن قصد التدبير
~~بأن أتى بما يدل عليه كأن يقول حر بعد موتي بالتدبير أو إن مت من مرضي
~~فعبدي حر ولا رجوع لي فيه أو لا يغير عن حاله ونحو ذلك فهو تدبير لازم
~~PageV04P381
# ومثل ذلك ما إذا أقر بأنه أراد بهذه الألفاظ التدبير ( و) ما (لم يعلقه)
~~على شئ فإن علقه على شئ كان تدبيرا نحو إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فأنت حر
~~إن مت من مرضي أو سفري هذا أي وحصل المعلق عليه كالدخول إذ بحصول المعلق
~~عليه لزم المعلق واللازم تدبير لا وصية (أو) قال (أنت حر بعد موتي بيوم) أو
~~شهر أو نحو ذلك فوصية لا تدبير لكونه غير معلق على الموت وظاهره ولو أراده
~~أو علق وقيل حذف من هنا قوله ما لم يرده ولم يعلق لدلالة الأول عليه وذكر
~~صريحه بثلاث صيغ معلقا له بالمصدر وهو تعليق بقوله: (بدبرتك وأنت مدبر أو
~~حر عن دبر منى) ودبر كل شئ ما وراءه بسكون الباء وضمها والجارحة بالضم أكثر
~~وأنكر بعضهم الضم في غيرها ومحل كونه تدبيرا لازما إذا لم يصرفه للوصية كأن
~~يقول ولي الرجوع أو الفسخ في ذلك وإلا ms1475 كان وصية كما أن صريح الوصية نحو
~~أعتقوه إذا مت أو هو حر إن مت أو بعد موتي إذا أراد به التدبير أو علقه
~~انصرف للتدبير كما تقدم (ونفذ تدبير نصراني) أو يهودي (لمسلم) أي لعبده
~~المسلم سواء اشتراه مسلما أو أسلم عنده قبل التدبير أو بعده ومعنى نفوذه
~~لزومه وعدم فسخه (وأوجر له ) أي عليه لئلا يكون مستوليا على المسلم وتدفع
~~أجرته لسيده فإذا مات عتق من ثلثه وولاؤه للمسلمين (و) من دبر أمته الحامل
~~(تناول) التدبير (الحمل معها) PageV04P382
# وأولى إن حملت به بعد التدبير لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (كولد
~~لمدبر) حصل حمله (من أمته بعده) أي بعد تدبير أبيه فالحمل مدبر تبعا لأبيه
~~وأما إن حملت به قبل تدبير أبيه فلا يدخل في التدبير لانفصال مائه عنه قبل
~~تدبيره ( وصارت) أمته (به) أي بولدها الحاصل حملها به بعد تدبير أبيه (أم
~~ولد) للمدبر (إن عتق) الولد بأن حمله الثلث مع أبيه (وقدم الأب عليه في
~~الضيق) للثلث عن الأب وولده لتقدم تدبيره على تدبير الولد فلا يلزم من عتق
~~الأب عتق الولد وهي إنما تصير أم ولد بعتقه لا بعتق أبيه والمعتمد أن الأب
~~لا يقدم عند الضيق بل يتحاصان عنده وعليه فضمير إن عتق للأب أو للولد إذ
~~يلزم من عتقه عتق ولده فإذا عتق بعض الولد للتحاصص فلا تكون أمه أم ولد لأن
~~أم الولد هي الحر حملها أي كله من وطئ مالكها وكذا تتحاصص المدبرة وولدها
~~عند الضيق (وللسيد نزع ماله) وله وطئ المدبرة ومحل الانتزاع (إن لم يمرض)
~~السيد مرضا مخوفا وإلا لم يجز له انتزاعه لأنه ينتزعه لغيره ما لم يشترط
~~السيد عند التدبير انتزاعه وإلا عمل بشرطه (و) للسيد (رهنه) أي رهن رقبة
~~المدبر ليباع للغرماء ولو في حياة السيد إن سبق الدين على التدبير فإن تأخر
~~عنه فإنما يجوز رهنه ليباع بعد موت السيد حيث لا مال له (و) للسيد (كتابته)
~~فإن أدى عتق وإن عجز رجع مدبرا وإن ms1476 مات سيده قبل الأداء عتق من ثلثه وسقط
~~عنه باقي النجوم (لا) يجوز للسيد (إخراجه بغير حرية) كبيع وهبة وصدقة لأن
~~فيه إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه PageV04P383
# (وفسخ بيعه) إن وقع كهبته وصدقته (إن لم يعتق) فإن أعتقه المشتري أو
~~الموهوب له قبل الفسخ مضى (والولاء له) أي لمن أعتقه لا لمن دبره ولا يرجع
~~المشتري إذا أعتقه بالثمن على من دبره (كالمكاتب) لا يجوز بيعه وفسخ إن لم
~~يعتق فإن أعتقه مشتريه فلا فسخ والولاء لمن أعتقه فالتشبيه تام (وإن جنى)
~~المدبر فإن كان له مال يفي بجنايته دفع فيها وبقي مدبرا لسيده ولا خيار له
~~كما في النقل خلافا لظاهر إطلاق المصنف وإن لم يكن له مال يفي بجنايته خير
~~سيده بين فدائه وإسلامه (فإن فداه) بقي مدبرا (وإلا) يفده (أسلم خدمته)
~~للمجني عليه (تقاضيا) أي شيئا بعد شئ حتى تستوفي الجناية فلو جنى جناية
~~ثانية على شخص آخر فلا يختص الأول بالخدمة ( وحاصه) أي الأول (مجني عليه)
~~من العبد (ثانيا) بعد إسلام خدمته في الجناية الأولى فيما بقي من الخدمة
~~ويختص الأول بما استوفاه قبل محاصة الثاني من يوم ثبوت الجناية الثانية وهل
~~معنى المحاصة القسمة نصفين أو على حسب ما لكل الظاهر الثاني وهو ظاهر
~~المدونة (ورجع) مدبرا (إن وفى) أرش الجناية (وإن عتق) هذا الجاني (بموت
~~سيده) بعد إسلامه خدمته وقبل استيفاء أرش الجناية (اتبع بالباقي) من الأرش
~~في ذمته (أو) عتق (بعضه) ورق باقيه للوارث لضيق الثلث اتبع فيما عتق منه
~~(بحصته) أي بما يقابل الجزء الحر لأن ما بقي من أرش الجناية يتعلق بعضه
~~بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق فإذا كان الأرش عشرة ورق نصفه اتبع بخمسة
~~(وخير الوارث) لبعضه الرق (في إسلام ما رق) منه ملكا للمجني عليه (أو فكه)
~~بقدر ما يخصه من أرش الجناية وهو خمسة في مثالنا (وقوم) المدبر بعد موت
~~سيده (بماله) أي معه لأنه صفة من صفاته والعبرة بالتقويم يوم النظر لا يوم
~~موت السيد فيقال ms1477 كم يساوي هذا العبد على أن له من المال كذا وكذا فإذا قيل
~~مائة قيل PageV04P384
# وكم ترك سيده فإذا قيل مائتين فأكثر خرج كله حرا لحمل الثلث له وتبعه
~~ماله (وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق) ذلك البعض ورق الباقي (وبقي ماله)
~~كله (بيده) ملكا فإذا كانت قيمته بلا مال مائة وماله مائة وترك السيد مائة
~~فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده ملكا عند مالك وابن القاسم ووجه عتق نصفه
~~أنه بماله مائتان وهما مع مائة السيد ثلاثمائة وثلثها مائة وهي نصف قيمته
~~مع ماله فيعتق نصفه لحمل الثلث لنصفه فإن لم يترك السيد إلا العبد مجردا
~~عتق ثلثه ولو كان قيمته بلا مال مائتين وللسيد مائة عتق نصفه لأن ثلث السيد
~~مائة وهي نصف قيمة العبد. والحاصل أن الثلث إن حمل المدبر خرج حرا وإن لم
~~يحمله عتق منه محمله ورق باقيه ووجه العمل فيه أن تنظر نسبة ثلث المال من
~~قيمة رقبة العبد وبتلك النسبة يعتق من العبد كما لو ترك مدبرا قيمته مائة
~~وترك مائة وأربعين فمجموع التركة مائتان وأربعون وثلثها ثمانون نسبتها من
~~قيمة العبد أربعة أخماس فيعتق منه أربعة أخماسه مثال آخر مدبر قيمته خمسون
~~وترك سيده عشرة فالمجموع ستون ثلثها عشرون نسبتها لقيمة العبد خمسان فيعتق
~~منه خمساه (وإن) ضاق الثلث و ( كان لسيده دين مؤجل على) شخص (حاضر ملئ بيع)
~~الدين (بالنقد) أي معجلا فإن ساوى الدين عشرين ومال السيد عشرون وقيمة
~~المدبر عشرون عتق كله لحمل الثلث له وذكر مفهوم حاضر بقوله: (وإن) كان
~~الدين على غائب (قربت غيبته) كاليومين والثلاثة والدين حال أو قرب حلوله
~~(استؤنى قبضه) أي الدين أي استؤنى بعتق العبد حتى يقبض ذلك الدين فيعتق منه
~~بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين (وإلا) بأن كان الدين على معسر أو
~~على غائب بعيد الغيبة أو على قريبها وبعد أجله (بيع) للغرماء من المدبر ما
~~لم يحمله ثلث الحاضر (فإن حضر) المدين ( الغائب) غيبة بعيدة كقريبة مع ms1478 بعد
~~أجله (أو أيسر) المدين (المعدم بعد بيعه ) أي بيع المدبر لأجل الغرماء (عتق
~~منه) أي من ثلث السيد بنسبة ذلك (حيث كان) المدبر أي سواء كان بيد الورثة
~~أو بيد مشتريه ولو تداولته الاملاك (و) إن قال لعبده (أنت حر قبل موتي
~~بسنة) مثلا صح العتق PageV04P385
# لكن موته غير معلوم فالواجب النظر (إن كان السيد مليئا) حين قال لعبده ما
~~ذكر (لم يوقف) العبد عن خدمة سيده بل يستمر يخدمه (فإن مات) السيد بعد ذلك
~~(نظر) إلى حاله قبل موته بسنة (فإن صح) السيد أي كان صحيحا في أول السنة أو
~~في أثنائها (اتبع) بالبناء للفاعل وضميره عائد على العبد أي اتبع العبد
~~تركة سيده ويجوز بناؤه للمفعول ونائبه ضمير السيد والمعنى واحد أي اتبع
~~العبد تركة سيده (بالخدمة) أي بأجرة خدمته التي خدمها له سنة قبل موته لأنه
~~تبين أنه كان حرا من أولها فهو مالك لاجرته من أول السنة وعتق (من رأس
~~المال) لأنه بصحة سيده في السنة ولو في آخرها صحة بينة تبين أنه معتق في
~~الصحة ولا يضره ما أحدثه سيده من الدين في تلك السنة وإذا رجع بالخدمة سنة
~~اتبعه الوارث بالنفقة عليه في تلك السنة (وإلا) يكن صحيحا في السنة بأن مرض
~~مرضا مخوفا من أولها واستمر مريضا للموت (فمن الثلث) يعتق لأنه تبين أنه
~~أعتقه في المرض (ولم يتبع) تركة سيده بخدمة سنة قبل موته لأن كل من يعتق من
~~الثلث فغلته لسيده إذ النظر فيه بالتقويم إنما يكون بعد الموت وصرح بمفهوم
~~مليئا وإن كان مفهوم شرط لما فيه من التفصيل فقال: ( وإن كان) السيد (غير
~~ملئ) وقت قوله أنت حر قبل موتي بسنة (وقف خراج سنة) من يوم قوله المذكور
~~على يد عدل بإذن الحاكم سواء كان المخدم له السيد أو غيره ( ثم) إذا تمت
~~السنة وخدم العبد سيده أو غيره من السنة الثانية زمنا كيوم أو جمعة أو شهر
~~على ما يقتضيه الحال (يعطي السيد مما وقف) من خراج ms1479 السنة الماضية (ما خدم
~~نظيره) أي يدفع لسيده من القدر الموقوف وهو أجرة السنة الأولى نظير القدر
~~الذي خدمه العبد في السنة الثانية وهكذا في سنة ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن
~~يموت السيد فالسيد نائب فاعل يعطي وفي نسخة يعطي مما وقف بإسقاط لفظ السيد
~~فنائب الفاعل ضمير يعود عليه ومما وقف متعلق بيعطي وما مفعول يعطي الثاني
~~وفاعل خدم ضمير العبد ونظيره مفعول خدم ولو قال المصنف نظير ما خدم لكان
~~أوضح وأخصر أي يعطي السيد مما وقف في السنة الماضية نظير ما خدمه العبد في
~~السنة المستقبلة أن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا مثلا فإن مات السيد نظر إلى
~~حاله قبل موته بسنة فإن صح فيها أخذ العبد ما بقي لأنه أجرة سنة وإن مرضها
~~عتق من الثلث PageV04P386
# والموقوف للسيد يستحقه الورثة (وبطل التدبير بقتل سيده) أي بقتل العبد
~~لسيده (عمدا) عدوانا لا في باغية ويقتل به فإن استحياه الورثة بطل تدبيره
~~وكان رقا لهم فلو قتله خطأ عتق في مال سيده لا في ديته التي تؤخذ منه وليس
~~على عاقلته منها شئ لأنه إنما قتل وهو مملوك (و) بطل التدبير (باستغراق
~~الدين له) أي للمدبر أي لقيمته (وللتركة) وسواء كان الدين سابقا أو لاحقا
~~إن مات السيد وأما في حياته فإنما يبطله السابق فإذا كان عليه مائة والعبد
~~يساوي خمسين وترك خمسين فأقل بطل التدبير كله (و) بطل (بعضه) أي التدبير
~~(بمجاوزة الثلث) من إضافة المصدر لمفعوله أي بمجاوزة البعض لثلث الميت لأنه
~~إنما يخرج منه كما لو كانت قيمته خمسة وتركة سيده خمسة ولا دين فثلث التركة
~~ثلاثة وثلث هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق ثلثه (وله) أي للمدبر
~~(حكم الرق) في خدمته وحدوده وعدم حد قاذفه وعدم قبول شهادته وغير ذلك في
~~حياة سيده بل (وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد) من مال سيده (حينئذ) أي حين
~~العتق الذي لا يكون إلا بعد تقويمه ومعرفة مقدار مال السيد وما ينوب المدبر
~~من ذلك ms1480 فلو تلف بعض مال السيد بعد موته وقبل العتق فإنما يعتق فيما بقي ولا
~~ينظر لما هلك قبل عتقه (و) إن قال لعبده (أنت حر بعد موتي وموت فلان) قيد
~~بشهر مثلا أم لا توقف عتقه على موتهما معا وكأنه قال إن مات فلان فأنت حر
~~بعد موتي وإن مت أنا فأنت حر بعد موت فلان فكأنه علق عتقه على موت الأخير
~~منهما و (عتق من الثلث أيضا) أي كما يعتق المدبر من الثلث (ولا رجوع له) أي
~~لسيده فيما عقده فيه من الحرية بل يبقى بعد موت سيده يخدم ورثته حتى يموت
~~فلان فإن مات فلان قبل السيد استمر يخدم السيد ( وإن قال) في صحته لعبده
~~أنت حر (بعد موت فلان بشهر) مثلا وكذا إن لم يقل بشهر (فمعتق لأجل) يعتق
~~عند وجود المعلق عليه (من رأس المال) ولا PageV04P387
# يلحقه دين ويخدم إلى الاجل فإن قال ما ذكر في مرضه عتق بعد موت فلان من
~~الثلث وخدم الورثة حتى يتم الاجل بموت فلان واحترز بقوله بعد موت فلان بشهر
~~عما إذا قال بعد موتي بشهر مثلا فإنه يكون وصية ما لم يرد به التدبير أو
~~يعلقه كما تقدم. (درس) باب في أحكام الكتابة والمكاتب مأخوذ من الكتاب
~~بمعنى الاجل المضروب كما في قوله تعالى: * (إلا ولها كتاب معلوم) * أي أجل
~~أو من الكتب بمعنى الالزام كما في قوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام) * أي
~~ألزمكم وقوله تعالى: * (كتب ربكم على نفسه الرحمة) * أي ألزم نفسه والعبد
~~التزم لسيده أداء النجوم وهي شرعا عرفها ابن عرفة بقوله عتق على مال مؤجل
~~من العبد موقوف على أدائه فخرج ما على مال معجل فقطاعة ومؤجل على أجنبي وما
~~لم يكن على مال أصلا كالعتق المبتل والذي لأجل والتدبير ولم يعرفها المصنف
~~وإنما بين حكمها فقال: (ندب مكاتبه أهل التبرع) بكل ماله أو ببعضه كالزوجة
~~والمريض أي ندب لأهل التبرع أن يكاتب عبده فمكاتبة مصدر مضاف لفاعله ومحل
~~الندب إن طلب الرقيق ذلك وإلا ms1481 لم تندب ومفهومه أن غير أهل التبرع لا تندب
~~مكاتبته وما وراء ذلك شئ آخر فإن كان صبيا أو سفيها كانت مكاتبته باطلة وإن
~~كان مريضا أو زوجة كانت صحيحة موقوفة على إجازة الورثة والزوج لا باطلة
~~كالعتق لأنها هنا بعوض وبطلانها من الصبي والسفيه مبني على أنها عتق وأما
~~على أنها بيع فتكون صحيحة متوقفا لزومها على إجازة وليهما (و) ندب لسيده
~~(حط جزء) من أجزائها عنه وندب أن يكون (آخرا) PageV04P388
# من نجومها ليحصل به الاستعانة على العتق فالأولى للمصنف أن يقول وآخرا
~~بالواو ليفيد أنه مندوب آخر (ولم يجبر العبد عليها) أي على الكتابة أي على
~~قبول كتابة سيده له (والمأخوذ منها) أي من المدونة (الجبر) وقيل إذا جعل
~~عليه سيده مثل خراجه والأولى أن يقول وأخذ منها الجبر لأنه كما أخذ منها
~~الجبر أخذ منها عدمه وكلامه يفيد الحصر وأركان الكتابة أربعة سيد مكاتب
~~بالكسر وشرطه أن يكون من أهل التبرع ورقيق مكاتب بالفتح وقد أفادهما بقوله
~~ندب الخ وصيغة وأشار لها بقوله: ( بكاتبتك ونحوه) كأنت مكاتب ومكاتب به
~~وإليه أشار بقوله: (بكذا) أو بعتك نفسك بكذا أو معتق على كذا قل أو كثر
~~واختلف في لزوم تنجيمه فقيل يلزم تنجيمه فإذا وقعت الكتابة بغير تنجيم فهي
~~صحيحة وتنجم لزوما وهذا هو الراجح وقال ابن رشد الصحيح جوازها حالة ولا يجب
~~التنجيم لكنها إن وقعت حالة فقطاعة وإلى هذا الخلاف أشار بقوله: (وظاهرها
~~اشتراط التنجيم وصحح خلافه) واعترض على المصنف بأن مقتضى كلامه أن ظاهر
~~المدونة أن التنجيم شرط صحة فإذا لم ينجم فسدت وليس كذلك بل هي صحيحة قطعا
~~ويصار إلى التنجيم وجوبا فكان عليه إبدال اشتراط بلزوم بأن يقول وظاهرها
~~لزوم التنجيم وإلا ظهر خلافه لأنه لابن رشد والمذهب الأول والمراد بالتنجيم
~~التأخير لأجل معلوم ولو نجما واحدا لأجعلها نجوما متعددة ثم محل لزوم
~~التنجيم ما لم تقم قرينة على أن مراد السيد القطاعة وإلا فلا (وجاز) عقد
~~الكتابة PageV04P389
# (بغرر) إن لم يشتد الغرر بأن ms1482 يقدر على تسليمه في الجملة قياسا على الخلع
~~لا النكاح إذ الأصل في العتق أن يكون مجانا فلا يضر كونه على شئ مترقب
~~الوجود (كأبق ) وبعير شارد وثمر لم يبد صلاحه (وجنين) لحيوان ناطق أو غيره
~~(وعبد فلان) وهو غير آبق وإلا فلا لاشتداد الغرر (لا لؤلؤ) جمع لؤلؤة (لم
~~يوصف) فلا يجوز ولا تصح الكتابة عليه لشدة الغرر لعدم الإحاطة بصفة اللؤلؤ
~~(أو كخمر) أو خنزير لأنه غير متمول فلا تجوز الكتابة به (ورجع) إن وقعت
~~بالخمر ونحوه (لكتابة مثله) وأما باللؤلؤ الذي لم يوصف فباطلة ولا يرجع فيه
~~لكتابة مثله على الأرجح (و) جاز لسيده (فسخ ما عليه) أي على المكاتب من
~~نجوم الكتابة (في مؤخر) أي في شئ يتأخر قبضه كمنافع دار أو دابة يستوفي
~~النجوم من أجرتها لتشوف الشارع للحرية ( أو كذهب) يؤخذ (عن ورق) كوتب به
~~(وعكسه) مؤجلا للتشوف المذكور وكذا يجوز صغ وتعجل وبيع طعام من نجوم
~~الكتابة قبل قبضه (و) جاز (مكاتبة ولي) أب أو غيره (ما) أي رقيقا (لمحجوره)
~~صبي أو سفيه أو مجنون (بالمصلحة) وإلا لم يجز وأشعر قوله مكاتبة إن عتقه
~~على مال معجل لم يجز لعدم المصلحة إذ لو شاء لانتزعه له (و) جاز للسيد
~~(مكاتبة أمة) بالغة PageV04P390
# برضاها (و) مكاتبة (صغير) ذكر أو أنثى بناء على القول بجبر العبد على
~~الكتابة لا على عدمه إذ لا بد من رضاه ورضا الصغير غير معتبر أشار له أبو
~~الحسن فهو مشهور مبني على ضعيف (وإن بلا مال) لهما (و) لا (كسب) لهما لكن
~~لا بد من قدرتهما على الكسب وإلا لم يجز (و) جاز للسيد (بيع كتابة أو جزء)
~~منها معين كربعها وهي معلومة أو نجم معلوم فيباع النقد بعرض حال والعرض
~~بعرض مخالف أو بعين حال لا لأجل لئلا يلزم الدين بالدين أي إن باعها لغير
~~العبد وأما له فجائز على كل حال قاله عبد الوهاب قال ابن عرفة ولا بد من
~~حضور المكاتب ولا يكفي قرب غيبته كما ms1483 في الدين لأن رقبته مبيعة على تقدير
~~عجزه فلا بد من معرفتها (لا) بيع (نجم) من نجومها فلا يجوز لكثرة الغرر
~~وهذا حيث لم يعلم قدره أو علم وجهلت نسبته لباقي النجوم فإن علم قدره
~~ونسبته لباقيها جاز بيعه لأن الشراء وقع على معين معلوم كما أشرنا له آنفا
~~وحيث جاز بيع كل الكتابة أو جزئها (فإن وفى) ذلك للمشتري وخرج حرا (فالولاء
~~للأول) وهو البائع لانعقاده له والمشتري قد استوفى ما اشتراه (وإلا) يوف
~~(رق للمشتري) إن اشترى الكتابة كلها وقدر ما يقابل ما اشترى إن اشترى بعضها
~~ولو النجم الأخير فإن اشترى لمكاتب كتابته وعجز رق لسيده (و) جاز (إقرار
~~مريض) كاتب عبده في صحته (بقبضها) أي الكتابة من مكاتبه فيخرج حرا (إن ورث)
~~المقر حال كونه ( غير كلالة) بأن ورثه PageV04P391
# ولد ولو أنثى لعدم التهمة حينئذ فالكلالة ما ليس فيها ولد ولو كان فيها
~~أب على المعتمد وغيرها ما فيها ولد فإن ورثه كلالة فإن كان الثلث يحمله صدق
~~أيضا لأنه يجوز له أن يعتقه حينئذ وإلا لم يصدق فلا يعتق حتى يؤدي النجوم
~~للورثة أو تشهد له بينة بالأداء لسيده فلو كان كاتبه في مرضه وأقر بقبضها
~~فيه فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه محمله إلا أن يجيز الورثة الجميع (و)
~~جاز ( مكاتبته) أي المريض لعبده (بلا محاباة) في كتابته (وإلا) بأن كاتبه
~~بمحاباة أي رخص بأن كانت كتابته في الواقع عشرين فكاتبه بعشرة فقد حاباه
~~بعشرة (ففي ثلثه) فإن حمل الثلث تلك المحاباة عتق وإلا عتق محمله فإذا كانت
~~المحاباة بعشرة وترك الميت عشرين فالمجموع ثلاثون فإنه يعتق كله ولو ترك
~~خمسة كان المجموع خمسة عشر فيعتق منه ما قابل خمسة وهو ربع العبد زيادة على
~~نصفه الذي في مقابلة العشرة التي وقع عليها الكتابة وأداها فيعتق حينئذ
~~ثلاثة أرباعه ويرق ربعه للورثة فقوله: وإلا الخ راجع لصورة المحاباة فقط لا
~~لها ولصورة المريض إذا ورث كلالة لأنه إذا لم يحمله الثلث فيها لم ms1484 يعتق إلا
~~إذا أدى جميع النجوم للورثة كما تقدم (و) جازت (مكاتبة جماعة) من عبيد
~~(لمالك) واحد بعقد واحد فإذا وقع (فتوزع على) قدر (قوتهم على الأداء)
~~وتعتبر القوة (يوم العقد) لكتابتهم لا بعد يوم العقد وإن تغير الحال الأول
~~ولا على عددهم ولا على قيمتهم فلو انعقدت عليهم ومعهم صغير لا قدرة له على
~~الأداء لم يتبع بشئ ولو قدر بعد قبل انقضائها PageV04P392
# (وهم) أي جماعة العبيد المذكورين (وإن زمن أحدهم) أي طرأت زمانته أي عجزه
~~( حملاء) بعضهم عن بعض (مطلقا) اشترط ذلك عليهم في صلب العقد أم لا بخلاف
~~حمالة الديون إنما تكون بالشرط وأما الزمن يوم العقد فلا شئ عليه أصالة ولا
~~حمالة كما هو معنى ما قبله (فيؤخذ من الملئ) منهم (الجميع) ولا يعتق واحد
~~منهم إلا بأداء الجميع كما هو مقتضى الحمالة وأفهم قوله من الملئ أنهم لو
~~كانوا كلهم أولياء لم يجز للسيد أن يأخذ من أحدهم ما على الآخر بل يتبع كلا
~~بما ينو به وهو المشهور (و) إذا أخذ من الملئ جميع ما عليه وعلى أصحابه
~~فالمؤدي منهم أو وارثه (يرجع) على من أدى عنه بحكم التوزيع ومحل الرجوع (إن
~~لم يعتق) المدفوع عنه ( على الدافع) فإن كان يعتق عليه كأصله أو فرعه أو
~~أخيه لم يرجع عليه بشئ (ولم يكن) المدفوع عنه (زوجا) للدافع وإلا لم يرجع
~~(ولا يسقط عنهم شئ) من النجوم ( بموت واحد) أو أكثر منهم إلا واحد لغرم
~~الجميع لكونهم حملاء عن بعضهم (وللسيد عتق قوي منهم) على الأداء أي تنجيزه
~~مجانا بشرطين (إن رضي الجميع) بذلك ( وقووا) على الأداء وتسقط حينئذ عنهم
~~حصته فإن لم يكن لهم قوة لم يجز له عتقه ولا عبرة برضاهم كما أنه لا عبرة
~~برضاهم ولا قوتهم إذا أعتق ضعيفا أي لا قدرة له على سعي ولا مال عنده ولو
~~طرأ عليه العجز فيجوز مطلقا نعم إن طرأ عليه العجز سقط عنهم منابه وأما
~~العاجز أصالة فلا شئ عليه حتى يسقط وذكر ms1485 مفهوم الشرط الأول لما فيه من
~~التفصيل بقوله: (فإن رد) عتق القوي منهم بأن لم يرضوا به (ثم عجزوا) عن
~~الوفاء (صح عتقه) لكشف الغيب أنه لا عبرة بردهم (و) جاز (الخيار فيها) أي
~~الكتابة أي في عقدها بمعنى أنه يجوز لأحدهما أولهما أن يجعل الخيار لصاحبه
~~أو لأجنبي في حل عقدها وفي إجازته قل الزمن الذي جعل ظرفا للخيار أو كثر
~~ولو زاد على الشهر بخلاف البيع (و) جاز (مكاتبة شريكين) في عبد صفقة واحدة
~~(بمال واحد) أي متحد قدرا وصفة وأجلا واقتضاء وإلا منع فإن شرط كل واحد أن
~~يقتضي لنفسه PageV04P393
# دون صاحبه فسد الشرط وما قبضه بينهما على قدر نصيب كل (لا) كتابة
~~(أحدهما) دون شريكه فلا تجوز ولو أذن له شريكه (أو) كتابتهما (بمالين)
~~مختلفين بأن غاير أحدهما صاحبه في القدر أو في الجنس أو في الصفة والعقد
~~متحد فلا يجوز (أو بمتحد ) أي بمال متحد (بعقدين) فلا يجوز وإذا لم يجز
~~(فيفسخ) في المسائل الثلاثة لأنه يؤدي لعتق بعض العبد دون تقويم لبقيته على
~~من أعتق نصيبه لأن التقويم إنما يكون على من أنشأ العتق دون من أنشأ سببه
~~وهو الكتابة (و) جاز (رضا أحدهما بتقديم الآخر) بنجم حل على أن يأخذ الآخر
~~نظير حصته فيه مما بعده من غير اشتراط ذلك في صلب العقد وإلا منع وفسد كما
~~قدمه فالمضر الدخول على ذلك أما الرضا به بعد العقد الجائز فلا ضرر فيه
~~لأنه من باب المعروف فإن وفى لعبد فواضح (و) إن عجز (رجع) من رضي بتقديم
~~صاحبه (لعجز) من المكاتب (بحصته) أي ما يخصه من النجم الأول الذي قبضه
~~صاحبه لأنه سلف منه له وكان العبد مشتركا بينهما وشبه في الجواز إن رضي
~~الشريك قوله: (كأن قاطعه) أي قاطع أحد الشريكين العبد (بإذنه ) أي بإذن
~~شريكه (من عشرين) حصة المقاطع بكسر الطاء في كتابة منجمة (على عشرة ) معجلة
~~وصورتها أنهما كاتباه بعقد واحد بمال واحد هو أربعون دينارا مثلا عشرون
~~منها تحل على ms1486 رأس المحرم والأخرى على رأس رجب أو كانت كلها لأجل واحد فطلب
~~أحد الشريكين أن يستقل بالعشرين الأولى ويترك الأخرى لصاحبه وأن يقاطع
~~العبد بعشرة من العشرين ليأخذها PageV04P394
# معجلة فأذن له شريكه في ذلك لا يجوز فإذا أخذ العشرة عن العشرين فلا يخلو
~~إما أن يوفي العشرين الباقية للشريك الثاني أو لا (فإن عجز ) المكاتب عن
~~أداء العشرين الأخرى للشريك الآخر (خير المقاطع) بكسر الطاء ( بين رد ما
~~فضل به شريكه) وقد فضله بخمسة فيردها له ويبقى العبد رقا لهما (وبين إسلام
~~حصته) من العبد (رقا) للذي لم يقاطع فيصير العبد كله رقا له والموضوع أن
~~الآذن لم يقبض شيئا فإن قبض دون المأذون دفع له المأذون مما قبضه ما يساويه
~~فيه فإذا قبض الآذن ستة دفع له المأذون اثنين ليكمل لكل ثمانية وأما لو قبض
~~مثل ما قبض المقاطع أو أكثر فلا خيار للمقاطع ويرجع العبد بينهما رقا وهذا
~~هو معنى قوله: (ولا رجوع له) أي للمقاطع (على الآذن وإن قبض الأكثر) فليس
~~هذا من متعلقات التخيير لأنه إنما يثبت إذا لم يقبض الآذن شيئا أو قبض
~~الأقل وكان الأولى حذف الواو وإن أجيب بأنها للحال وإن مثل قبض الأكثر قبض
~~المساوي بالأولى ولو قال لا إن قبض مثله فأكثر لكان أخصر وأوضح أي فلا يخير
~~(فإن مات) المكاتب بعد أخذ المقاطع ما قاطع به عن مال (أخذ الآذن ماله) أي
~~جميع ماله أي للآذن وهو العشرون (بلا نقص) حلت الكتابة أو لم تحل لأنها تحل
~~بالموت (إن تركه) أي ترك المال ثم يكون ما فضل بعد ذلك بين الذي قاطعه وبين
~~شريكه على قدر حصصهما في المكاتب (وإلا) يترك مالا (فلا شئ له) أي للآذن
~~على المقاطع سواء قبض القطاعة كلها أو بعضها قبض الآذن شيئا أو لا (وعتق
~~أحدهما) أي الشريكين نصيبه من المكاتب PageV04P395
# في صحته (وضع لماله) بفتح اللام أي للذي له من النجوم ولي بعتق حقيقة
~~فإذا كان المكاتب بينهما نصفين سقط عنه نصف كل ms1487 نجم وتظهر فائدة ذلك فيما لو
~~عجز عن أداء نصيب الآخر فإنه يرق كله لأنه إنما كان خفف عنه لتتم له الحرية
~~فلما لم تتم رجع رقيقا وقد حل له ما أخذه منه (إلا إن قصد العتق) بأن يصرح
~~بأن قصده العتق حقيقة لا الوضع أو يفهم منه ذلك بقرينة فيعتق الآن ويقوم
~~عليه حصة شريكه بشرطه فقوله وعتق أحدهما وضع أي إذا قصد الوضع أولا قصد له
~~وقوله إلا إن قصد العتق أي فك الرقبة بلفظ صريح أو قرينة فلم يكن فيه
~~استثناء الشئ من نفسه (كإن فعلت) كذا بفتح التاء وضمها (فنصفك حر) تشبيه
~~فيما قبل الاستثناء غير تام (فكاتبه ثم فعل) المعلق عليه (وضع) عن المكاتب
~~(النصف) أي نصف الكتابة ولم يكتف عن الجواب بالتشبيه لافادته بالجواب أن
~~التشبيه غير تام إذ يوضع النصف في هذا ولو قصد فك الرقبة لأنه في حال
~~النفوذ لم يكن في ملك سيده حقيقة لتعلق البيع به بناء على أن الكتابة بيع
~~فلم يكن لنية العتق تأثير حال النفوذ ثم إن أدى النصف الذي بقي من الكتابة
~~خرج حرا (ورق كله إن عجز) راجع للمسألتين ما بعد الكاف وما قبلها مما قبل
~~الاستثناء. ولما كانت تصرفات المكاتب كالحر لأنه أحرز نفسه وماله إلا في
~~التبرع والمحاباة التي تؤدي إلى عجزه فيمنع منها لأن الكتابة عقد يترقب به
~~عتق العبد فما كان بعوض جاز وما لا فلا نبه المصنف على ذلك فقال: (وللمكاتب
~~بلا إذن) من سيده (بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة) لرقيقه لابتغاء
~~الفضل وإلا لم يجز فإن عجز الاعلى أدى الأسفل إلى السيد الاعلى وعتق وولاؤه
~~له ولا يرجع للسيد الأسفل إن عتق بعد ذلك (واستخلاف عاقد لامته) أي له أن
~~يزوج أمته ويستخلف أي يوكل من يعقد لها وجوبا لأنه لا يباشر ذلك لشائبة
~~الرق فيه (و) له (إسلامها) أي الذات المملوكة له ولو ذكرا في جنايتها (أو
~~فداؤها) بغير إذن سيده (إن جنت) تلك الذات وقوله: (بالنظر) راجع ms1488 لجميع ما
~~قدمه PageV04P396
# وهو محمول عليه في جميع ما قدمه إلا في تزويج أمته فلا بد من إثباته لأن
~~النكاح نقص قاله أبو الحسن (و) له (سفر) قريب بغير إذن (لا يحل فيه نجم و)
~~له (إقرار في رقبته) أي ذمته كدين وكذا في بدنه كحد وتعزير (و) له ( إسقاط
~~شفعته لا عتق) لرقيقه فليس له بغير إذن (وإن قريبا) له كولده وللسيد رده
~~(و) لا (هبة) من ماله لغير ثواب (و) لا (صدقة) إلا بالتافه ككسرة (و ) لا
~~(تزويج) بغير إذن لسيده رده ولو بعد دخوله ولها حينئذ ربع دينار ولا تتبعه
~~بما زاد إن عتق والصواب تعبيره بتزوج دون تزويج لأن التزويج فعله بالغير
~~والتزوج فعله لنفسه وأشعر قوله تزويج أن له التسري وهو كذلك لأن التسري لا
~~يعيبه بخلاف التزوج (و) لا (إقرار بجناية خطأ و) لا (سفر بعد) وأن لم يحل
~~فيه نجم (إلا بإذن) راجع للجميع حتى الصدقة والعتق ولما كانت الكتابة من
~~العقود اللازمة فليس للسيد ولا للعبد حلها إلا لعذر قال: (وله تعجيز نفسه)
~~بعد حلول الكتابة كلها فيرجع رقيقا (إن اتفقا) أي المكاتب وسيده عليه (ولم
~~يظهر له مال) لأن حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز ولا يحتاج في ذلك
~~للرفع إلى الحاكم وإن اختلفا فليس لمن أراده تعجيز وإنما ينظر الحاكم
~~بالاجتهاد PageV04P397
# وفصل ابن رشد بين أن يريده العبد فله ذلك من غير حاكم أو يريده السيد فلا
~~بد من الحاكم ولو ظهر له مال منع ولو اتفقا عليه لحق الله تعالى وإذا عجز
~~نفسه بالشرطين (فيرق) أي يرجع قنا لا شائبة فيه (ولو ظهر له) بعد التعجيز
~~(مال) أخفاه عن السيد أو لم يعلم به ورد بلو على من قال يرجع مكاتبا (كأن
~~عجز عن شئ) من النجوم وإن ردهما فيرق لأن عجزه عن البعض كعجزه عن الكل (أو
~~غاب) بغير إذن سيده (عند المحل) أي حلول الكتابة (ولا مال له) جملة حالية
~~أي والحال أنه ليس له ms1489 مال يؤخذ منه النجوم أو الباقي منها وظاهره قربت
~~غيبته أو بعدت كان مليا هناك أم لا وهو ظاهر لاحتمال تلف ما بيده فإن غاب
~~بإذنه لم يعجزه بذلك (وفسخ الحاكم) كتابته في المسألتين لأنها لا تنفسخ
~~حينئذ إلا بالحكم لكن إن أبى العبد الحاضر في الأولى فإن اتفق مع سيده على
~~التعجيز لم يحتج لحكم وكذا إن أراد العبد التعجيز وأباه السيد لم يحتج لحكم
~~على ما تقدم لابن رشد وأما المسألة الثانية وهي غيبة العبد بلا إذن عند
~~المحل فلا بد في التعجيز من الحكم قربت الغيبة أو بعدت وقوله: (وتلوم لمن
~~يرجوه) راجع للمسألتين أيضا أي لمن يرجو يسره في الحاضر العاجز عن شئ وفي
~~الغائب إن قربت غيبته ورجى قدومه لا إن بعدت أو لم يرج له يسار أو جهل حاله
~~( كالقطاعة) بكسر القاف أفصح من فتحها وهو تشبيه تام أي إذا عجز العبد عما
~~قوطع عليه فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم بالنظر سواء وقعت
~~القطاعة على مؤجل أو حال ولها صورتان إحداهما أن يعتقه على مال حال
~~والثانية أن يفسخ ما عليه من نجوم الكتابة في شئ وإن كان مؤجلا وقوله: (ولو
~~شرط) السيد (خلافه) مبالغة في التلوم لمن يرجو يسره في القطاعة وفيما قبلها
~~من المسألتين وفي فسخ الحاكم أي يفسخ الحاكم بعد التلوم لمن يرجو يسره ولو
~~شرط السيد على عبده خلاف التلوم بأن شرط عليه أنه متى عجز عن شئ أو غاب بلا
~~إذن أو عجز عما قاطعه عليه فهو رقيق بغير تلوم وفسخ من حاكم فلا ينفعه شرطه
~~ولا بد منهما (وقبض) الحاكم وجوبا الكتاب من المكاتب (إن غاب سيده) ولا
~~وكيل له خاص لأن الحاكم وكيل من لا وكيل له (وإن) أراد المكاتب تعجيلها
~~(قبل محلها) أي حلولها وسواء PageV04P398
# كانت عينا أو عرضا لأن الاجل فيها من حق المكاتب إذ القصد بتأجيل الكتابة
~~التخفيف عن المكاتب ( وفسخت) الكتابة (إن مات) المكاتب قبل الوفاء وقبل
~~الحكم على السيد بقبضها ms1490 أو قبل الاشهاد عليه بأن أتى بها لسيده فلم يقبلها
~~ببلد لا حاكم به يجبره على قبولها (وإن) مات (عن مال) يفي بكتابته فيكون
~~رقيقا وماله لسيده فإن حكم حاكم على سيده بقبضها أو أحضرها للسيد فلم
~~يقبلها منه فأشهد عليه بذلك ثم مات فلا تفسخ ويكون حرا تنفذ وصاياه وماله
~~لورثته (إلا لولد أو غيره) كأجنبي (دخل) كل (معه) في الكتابة (بشرط أو
~~غيره) فلا تنفسخ أما دخول الولد بشرط فكأن يكاتب عبده وأمته حامل منه قبل
~~عقد الكتابة فلا يدخل معه في الكتابة إلا بشرط إدخاله معه وأولى لو كان
~~مولودا عند عقدها وأما دخوله بلا شرط فكأن يحدث في بطن أمته بعد عقدها وأما
~~دخول الأجنبي بشرط فظاهر وأما دخوله بلا شرط فكأن يشتري المكاتب من يعتق
~~عليه في زمن الكتابة بإذن سيده وصار كمن عقدت الكتابة عليه كما في المدونة
~~وإذا لم تنفسخ فإن ترك ما يفي بها (فتؤدى حالة) مما تركه لأنه يحل بالموت
~~ما أجل كما مر (و) إذا أديت حالة وفضل بعد الأداء شئ مما تركه ( ورثه من)
~~كان (معه في الكتابة فقط) دون من ليس معه ولو ابنا (ممن يعتق عليه ) كفرعه
~~وأصله وإخوته دون من لم يعتق عليه فلو كان له ولد ليس معه في الكتابة وأخ
~~معه فيها فالذي يرثه الأخ الذي معه فزوجته لا ترثه ولو كانت معه في الكتابة
~~لأنها لا تعتق عليه وكذا عمه ونحوه ولو كان معه في عقد الكتابة جماعة كلهم
~~ممن يعتق عليه فالإرث بينهم على فرائض الله تعالى فيحجب الأخ بالأب أو
~~الابن والجد بالأب وهكذا (وإن لم يترك وفاء) بالنجوم بأن لم يترك شيئا أصلا
~~أو ترك شيئا قليلا لا يوفي بها (وقوي ولده) الذي معه في الكتابة ولا مفهوم
~~لولده فلو قال وقوي من معه ليشمل الأجنبي كان أحسن (على السعي) على أداء
~~النجوم (سعوا) وأدوها وعتقوا وإلا رقوا (وترك متروكه) إن كان (للولد) الذكر
~~والأنثى (إن أمن) وقوي على السعي ms1491 PageV04P399
# والأرق ولا يدفع له شئ (كأم ولده) التي معه في الكتابة إن أمنت وقويت على
~~السعي يدفع لها متروكه لتستعين به على أداء النجوم أي إذا لم يكن للولد
~~الذي معها قوة وأمانة فإن كان له ذلك فلا يدفع المتروك إلا له وهي حينئذ
~~تبع له فإن لم يكن في واحد منهما أمانة وقوة رقا للسيد ولا يدفع لهما شئ
~~إلا أن يكون في ثمنها ما يفي بالنجوم فتباع ليعتق الولد كما إذا لم يترك
~~المكاتب شيئا ولم يكن لهما ولا لأحدهما قوة فتباع الام ليعتق الولد إن كان
~~في ثمنها وفاء والحاصل أن المكاتب إذا مات وكان معه في الكتابة غيره فإن من
~~معه يطالب بالسعي إن قوي مطلقا ترك شيئا لا يفي أم لا كان من معه يعتق عليه
~~أم لا وأما متروكه مما ليس فيه وفاء فإنما يترك للولد إن قوي وأمن وإلا
~~فلامه إن كانت وقويت وأمنت وإلا استوفاه سيد المكاتب وباع أم الولد ليكمل
~~عليه ما يوفي بالنجوم ليعتق الولد فإن لم يوف ثمنها فالكل رقيق فلو كانت
~~النجوم مائة وترك المكاتب خمسين ولم يكن فيمن معه في الكتابة ولد ولا أم
~~ولد فسيده يأخذ الخمسين ولا يتركها لاحد ويقال لمن معه إن كان فيكم قوة
~~فاسعوا وإلا فرقيق (وإن) أعتق عبده القن أو كاتبه أو قاطع عن كتابة مكاتب
~~على مال معين أو موصوف ثم (وجد العوض) عن المذكورات الثلاثة (معيبا أو
~~استحق) من يد السيد حال كون ما ذكر من المعيب أو المستحق (موصوفا ) فهو حال
~~منهما وجواب أن محذوف تقديره رجع بمثله ولو مقوما كثوب وشاة صفتها كذا على
~~المعتمد لا بقيمة المقوم الموصوف وذكر مفهوم موصوفا الراجع لكل من المعيب
~~والمستحق بقوله: (كمعين) من مثلي أو مقوم وقع عقد العتق أو الكتابة أو
~~القطاعة عليه كهذا الثوب بعينه أو هذا القطن بعينه فوجد معيبا أو استحق
~~فيرجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان مقوما فالتشبيه ليس بتام بل في
~~مطلق ms1492 الرجوع وهذا كله إن كان للعبد مال فإن لم يكن له مال فإن كان له فيما
~~دفعه شبهة فكذلك عند ابن القاسم وأشهب والأكثر وإليه أشار بقوله وإن بشبهة
~~فيما دفعه لسيده في نظير العتق PageV04P400
# (إن لم يكن له) أي للعبد (مال) بل كان معسرا وهذا قيد في المبالغ عليه
~~وهو الشبهة فإن لم يكن له فيه شبهة ولا مال له رجع لما كان عليه من رق أو
~~كتابة وتبطل القطاعة وأما إن كان موسرا فيبقى على حاله ويرجع سيده عليه
~~بعوضه في حال عدم الشبهة فالتفصيل بين ماله فيه شبهة وما لا شبهة له فيه
~~جار في المعين والموصوف في الذمة في الراجح وإن كان خلاف قاعدته من رجوع
~~مثل ذلك لما بعد الكاف لأنها أغلبية هذا ما عليه أكثر الشراح وتقريره على
~~هذا الوجه هو الموافق للنقل وإن كان فيه تكلف حذف جواب إن ولا دليل عليه
~~(ومضت كتابة كافر لمسلم) اشتراه كذلك وكاتبه أو أسلم عنده قبل الكتابة (و)
~~حيث مضت (بيعت ) على سيده الكافر لمسلم فإن عجر رق لمشتريه وإن أدى عتق
~~وكان ولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم (كأن) كاتبه كافرا و (أسلم)
~~العبد بعد الكتابة فتمضي وتباع لمسلم فإن عجز رق له وإن أدى فولاؤه لأقارب
~~سيده المسلمين فإن لم يكونوا فللمسلمين وعاد لسيده إن أسلم لأنه قد كان ثبت
~~له حين عقد كتابته والعبد كافر ( وبيع معه) أي مع كتابة المسلم (من) أي
~~كتابة من دخل معه (في عقده) فإن عجز رق لمشتريه PageV04P401
# وإن أدى فولاؤه على ما تقدم (و) إن وجبت على المكاتب كفارة (كفر بالصوم)
~~لا بعتق ولا إطعام لمنعه من التصرف بالمال بلا عوض (واشتراط وطئ المكاتبة)
~~حال كتابتها لغو فلا يفيده وكذا وطئ المعتقة لأجل (واستثناء حملها) الموجود
~~حال الكتابة ببطنها لغو لا يفيده (أو) استثناء (ما يولد لها) من حمل حدث
~~بعد عقد الكتابة لغو (أو ما يولد لها) من حمل حدث بعد عقد الكتابة لغو ( أو ms1493
~~ما يولد لمكاتب من أمته بعد) عقد (الكتابة) لغو (و) اشتراط (قليل كخدمة)
~~عليه للسيد (إن وفى) الكتابة كأن يخدمه بعد أداء ما عليه نحو شهر ( لغو) لا
~~يفيده ولا يعمل بشرطه في الجميع وأما لو شرط عليه كثير الخدمة إن وفى فلا
~~يلغي لأن كثرتها تشعر بالاعتناء بها فكأن عقد الكتابة وقع عليها مع المال
~~وهذا قول عبد الحق عن بعض شيوخه ولكن ظاهر المدونة المنع مطلقا في القليل
~~والكثير وعليه الأكثر (وإن عجز عن شئ) وإن قل (أو) عجز (عن) دفع (أرش
~~جناية) صدرت منه (وإن على سيده رق كالقن) الأصلي فيخير سيده في فدائه
~~وإسلامه بعد العجز فإن أدى الأرش رجع مكاتبا كما كان قبل الجناية وقوله وإن
~~عجز عن شئ مكرر مع ما تقدم من قوله كأن عجز عن شئ وبالغ على السيد لدفع
~~توهم أنه لا أرش عليه في جنايته عليه لأنه ماله لا لدفع خلاف (وأدب) السيد
~~(إن وطئ) مكاتبته (بلا مهر) عليه لها PageV04P402
# إلا أن يعذر بجهل فلا أدب ولا حد عليه للشبهة فإن وطئها بعد الأداء حدا
~~لأنها صارت حرة (وعليه نقص المكرهة) إن كانت بكرا وإلا فلا شئ عليه في
~~إكراهها كالطائعة مطلقا (وإن حملت) من وطئه (خيرت في البقاء) على كتابتها
~~ونفقتها للحمل على السيد فإن أدت عتقت وإن عجزت صارت أم ولد تعتق بعد موته
~~من رأس المال (و) في انتقالها عن الكتابة إلى (أمومة الولد) فيجوز وطؤها
~~وتعتق بموته من رأس المال (إلا لضعفاء معها) أي كوتبوا معها في عقد كتابتها
~~أي لا قدرة لهم على الأداء بدونها وسواء رضوا أم لا (أو أقوياء) على الأداء
~~كوتبوا معها (لم يرضوا) بانتقالها عن الكتابة لأمومة الولد فلا خيار لها في
~~الصورتين ويتعين فيهما بقاؤها على الكتابة فإن رضوا باختيارها أمومة الولد
~~جاز لها الانتقال إليها (وحط) عنهم إذا انتقلت إليها (حصتها) من الكتابة
~~(إن اختارت الأمومة وإن قتل) المكاتب أي قتله شخص ووجبت قيمته لبطلان
~~كتابته (فالقيمة للسيد) يختص ms1494 بها ولا تحسب لمن معه في الكتابة إلا أن يكون
~~ولدا أو وارثا يعتق عليه كذا في المدونة قال فيها والمكاتب إذا قتله أجنبي
~~فأدى قيمته عتق فيها من كان معه في الكتابة ولا يرجع عليه بشئ إذا كان ممن
~~لا يجوز له ملكه انتهى (وهل) يقوم (قنا أو) يقوم ( مكاتبا) وقيمة القن أكثر
~~لأن الرغبة فيه أكثر (تأويلان) وأما لو جنى عليه فيما دون النفس فالأرش على
~~أنه مكاتب قطعا لأن حكم الكتابة لم يبطل لبقاء ذاته أي ويكون الأرش له
~~يستعين به على الكتابة لا لسيده لأنه أحرز نفسه وماله (وإن اشترى ) المكاتب
~~(من يعتق على سيده صح) وله بيعه وله وطؤها إن كانت أمة ولا تعتق عليه ولا
~~على سيده ولو اشتراه عالما (وعتق) على السيد (إن عجز) عن الأداء ( والقول
~~للسيد في) نفي (الكتابة) عند التنازع بلا يمين لأنها من العتق وهو لا يثبت
~~إلا بعدلين فلا يمين بمجردها فكان عليه رحمه الله تعالى أن يصرح بنفي لأن
~~السيد إذا ادعى الكتابة وأنكرها العبد فالقول للعبد بلا يمين للعلة
~~المذكورة فتحصل أن القول لمن أنكرها منهما خلافا لمن قال القول للسيد نفيا
~~وإثباتا وأبقى المصنف على ظاهره PageV04P403
# (و) في نفي (الأداء) لنجوم الكتابة بيمين كما جزم به ابن عرفة فإن نكل
~~حلف المكاتب وعتق فإن نكل فالقول لسيده (لا القدر) كأن يقول بعشرة وقال
~~العبد بأقل كخمسة فليس القول للسيد بل للعبد بيمين إن أشبه أشبه السيد أم
~~لا فإن انفرد السيد بالشبه فقوله بيمين فإن لم يشبه واحد منهما حلفا وكان
~~فيه كتابة المثل ونكولهما كحلفهما وقضى للحالف على الناكل (و) لا ( الجنس)
~~فالقول للعبد وظاهره مطلق ونقله ابن شاس عن ابن القاسم والذي اتفق عليه
~~المازري واللخمي أنهما يتحالفان ويرد إلى كتابة المثل ونكولهما كحلفهما
~~ويقضي للحالف على الناكل ولا يراعي شبه ولا عدمه كما في اختلاف المتبايعين
~~وقال اللخمي إلا أن يدعي أحدهما أنها وقعت بعين والآخر بعرض فالقول لمدعي
~~العين لأنها الغالب ms1495 في المعاوضات ما لم ينفرد الآخر بالشبه فالقول له بيمين
~~(والأجل) فالقول للعبد أي إذا اختلفا في قدره أو انقضائه ما لم ينفرد السيد
~~بالشبه على ما تقدم في القدر. والحاصل أي المسائل الثلاثة تجري على اختلاف
~~المتبايعين كما قال بعضهم وإن كان ظاهر المصنف أن القول للعبد مطلقا في
~~الثلاثة (وإن أعانه جماعة) أو واحد فأدى وفضلت فضلة أو عجز (فإن لم يقصدوا)
~~بما أعانوه به (الصدقة) بأن قصدوا فك الرقبة أو لا قصد لهم (رجعوا بالفضلة)
~~على العبد (و) رجعوا ( على السيد بما قبضه) من مالهم (إن عجز) لعدم حصول
~~غرضهم (وإلا) بأن قصدوا الصدقة على المكاتب (فلا) رجوع لهم بالفضلة ولا بما
~~قبضه السيد إن عجز لأن القصد بالصدقة ذات العبد وقد ملكها بحوزها
~~PageV04P404
# (وإن أوصى) السيد لعبده (بمكاتبته) أي بأن يكاتب (فكتابة المثل) أي يلزم
~~الورثة أن يكاتبوه بمكاتبة مثله على قدر قوته على السعي وقدر أدائه (إن
~~حمله) أي المكاتب أي حمل قيمة رقبته (الثلث ) وفي بعض النسخ إن حملها أي
~~حمل قيمته لا الكتابة لأنه خلاف النقل وإنما اعتبروا كون الثلث يحمله نظرا
~~إلى أنه أوصى بعتقه بناء على أن الكتابة عتق فهذا مبني على هذا القول فإن
~~لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يكاتبوه كتابة مثله أو يعتقوا منه ما
~~حمله الثلث بتلا قياسا على ما يأتي بعده (وإن أوصى له) أي لمكاتبه أو وهبه
~~أو تصدق عليه بتلا وهو مريض (بنجم) معين أو كانت النجوم متساوية لا مبهم
~~وهي غير متساوية بدليل قوله: (فإن حمل الثلث قيمته) أي النجم إذ تقويمه فرع
~~معرفته (جازت) الوصية وعتق منه ما يقابله من ثلث أو نصف أو غير ذلك واستمرت
~~عليه بقية النجوم على تنجيمها فإن وفاها خرج حرا وإلا رق منه ما عدا ما
~~حمله الثلث (وإلا) بأن لم يحمل الثلث قيمة ذلك النجم (فعلى الوارث) أحد
~~الامرين حذرا من إبطال الوصية (إما الإجازة) للوصية أي تنفيذ ما أوصى به
~~(أو عتق محمل ms1496 الثلث) وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه فلو عتق منه الثلث حط
~~من كل نجم ثلثه وإذا عجز في هذه الحالة عن بقية ما عليه رق منه ما عدا ما
~~حمله الثلث PageV04P405
# وأما لو كان النجم غير معين واختلفت النجوم فإنه يحط عنه من كل نجم بنسبة
~~واحد إلى عددها فإذا كانت ثلاثة فيحط عنه من كل واحد ثلثه وإن كانت أربعة
~~فمن كل ربعه وهكذا (وإن أوصى لرجل) معين (بمكاتبة) أي بكتابة مكاتبه لا
~~بنفس رقبته وإن قال أوصيت بمكاتبي لزيد فالمنظور إليه الكتابة لا الرقبة
~~(أو بما عليه) من نجوم الكتابة ويرجع لما قبله في المعنى (أو بعتقه) أو
~~بوضع ما عليه (جازت) الوصية (إن حمل الثلث) أقل الأمرين (قيمة كتابته أو
~~قيمة الرقبة على أنه مكاتب) فإذا كانت الكتابة عشرة وقيمة الرقبة على أنها
~~مكاتبة خمسة أو بالعكس وترك عشرة جازت لحمل الثلث الخمسة إذ هي مع العشرة
~~ثلث فإن لم يحمل الثلث الأقل من الامرين خير الوارث بين إجازة ذلك وبين
~~إعطاء الموصى له من الكتابة محمل الثلث في الأولين وعتق محمله في الوصية
~~بعتقه فإن عجز رق منه للموصي له قدر محمل الثلث والباقي للوارث وإن أدى خرج
~~حرا ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه (و) إذا قال شخص لعبده (أنت حر
~~على أن عليك ألفا) مثلا (أو) قال أنت حر (وعليك ألف) أوجر على ألف (لزم
~~العتق) معجلا (و) لزم (المال) للعبد في المسائل الثلاثة معجلا إن أيسر وإلا
~~اتبع في ذمته لأنها قطاعة لازمة PageV04P406
# (وخير العبد) في المجلس أو بعده ولكن لا يطال في الزمن لئلا يضر بالسيد
~~(في الالتزام) للمال فيعتق بعد أداء المال جبرا على السيد (والرد) لما قال
~~السيد فيستمر رقيقا له (في) قول سيده له (أنت حر على أن تدفع) لي كذا ( أو
~~تؤدي) لي كذا (أو) أنت حر (إن أعطيت) لي كذا (أو نحوه) والله أعلم.
# (درس) باب في أحكام أم الولد وهي الحر حملها ms1497 من مالكها وتثبت أمومتها
~~بأمرين أشار لأولهما بقوله: (إن أقر السيد) في صحته أو مرضه (بوطئ) لامته
~~مع الانزال فلو ادعت الأمة أو غيرها أن ولدها منه وأنكر أن يكون منه فلا
~~عبرة بدعواها المجردة (ولا يمين) عليه (إن أنكر) وطأها لأنها دعوى عتق لا
~~تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وشبه في عدم اليمين اللازم منه كونها غير
~~أم ولد قوله: (كأن استبرأ) الأمة بعد وطئها (بحيضة ونقاه) أي الولد بأن قال
~~لم أطأها بعد الاستبراء وخالفته (وولدت) ولدا (لستة أشهر) فأكثر من يوم
~~الاستبراء كما في المدونة فلا يلحقه الولد ولا يلزمه يمين (وإلا) يستبرئها
~~أو لم ينفه أو ولدت لأقل من ستة أشهر (لحق) الولد (به ولو أتت) به (لأكثره)
~~أي أكثر مدة الحمل أربع سنين أو خمس وأشار للثاني بقوله: PageV04P407
# (إن ثبت إلقاء علقة ففوق) من مضغة أو ولد حي أو ميت والمراد بالعلقة الدم
~~المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب كما مر في العدة (ولو) كان
~~ثبوت الالقاء (بامرأتين) إذا لم يكن معها الولد وسيدها مقر بوطئها أو قامت
~~بينة على إقراره بالوطئ وهو منكر فإن لم يثبت إلقاؤها بامرأتين بأن كان
~~مجرد دعوى من الأمة أو شهد لها امرأة فقط فلا تكون أم ولد إلا أن يكون
~~الولد معها وسيدها مقر بالوطئ فتكون أم ولد ولا يحتاج لثبوت الالقاء ففي
~~مفهوم الشرط تفصيل فلا يعترض به وشبه في لحوق الولد قوله: ( كادعائها) أي
~~الأمة (سقطا) أي أنها أسقطت سقطا (رأين) أي النساء ولو امرأتين فأطلق ضمير
~~الجمع على ما فوق الواحد (أثره) من تورم المحل وتشققه أي والسقط ليس معها
~~والسيد مقر بوطئها فيلحق به وتكون أم ولد فلو كان السقط معها لصدقت باتفاق
~~فلو كان السيد منكرا للوطئ لم تكن أم ولد باتفاق وذكر جواب الشرط الأول وهو
~~إن أقر بقوله: (تقت) بموت سيدها (من رأس المال) وأما الشرط الثاني أي إن
~~ثبت فهو قيد في الأول كأنه قال إن ms1498 أقر السيد بوطئ مع ثبوت الالقاء عتقت الخ
~~PageV04P408
# (و) عتق أيضا (ولدها من غيره) أي غير السيد بعد ثبوت أمومتها بولدها منه
~~وسواء كان ولدها من غيره من زوج بأن يزوجها سيدها الذي أولدها لحر أو عبد
~~بعد استبرائها أو من شبهة أو من زنا بعد الاستبراء (ولا يرده) أي عتقها
~~بأمومة الولد (دين) على سيدها (سبق) استيلادها حيث وطئها قبل قيام الغرماء
~~وأولى الدين اللاحق بخلاف من أفلس ثم أحبلها فإنها تباع عليه وتقدم أن
~~التدبير يرده دين سبق إن سيد حيا وإلا مطلقا وشبه في عتقها من رأس المال
~~بأمومة الولد قوله: (كاشتراء زوجته) من إضافة المصدر للمفعول أي كاشتراء
~~زوج زوجته الرقيقة من سيدها حال كونها (حاملا) منه فإنها تكون أم ولد له
~~تعتق من رأس المال لأنه لما ملكها بالشراء حاملا كأنها حملت وهي في ملكه
~~(لا بولد) من الزوج (سبق) الشراء فلا تكون به أم ولد وكذا إذا اشتراها
~~حاملا بولد يعتق على السيد كمتزوج بأمة أبيه أو جده فلا تكون به أم ولد (أو
~~ولد من وطئ شبهة) صوابه أو حمل الخ يعني أن من اشترى أمة حاملا منه بوطئ
~~شبهة بأن غلط فيها فإنها لا تكون به أم ولد وإن لحق به الولد لا أنه
~~اشتراها بعد وضعها كما يوهمه لفظ ولد دون حمل لأن هذا يغني عنه قوله لا
~~بولد سبق مع إيهامه أنه إن اشتراها حاملا تكون به أم ولد وليس كذلك وإيهامه
~~أيضا أن الاستثناء في قوله: (إلا أمة مكاتبه أو) أمة (ولده) معناه تكون أم
~~ولد بعد أن ولدت وليس كذلك بل معناه أن من وطئ أمة مكاتبه فحملت منه فإنها
~~تكون أم ولد له ولا حد عليه للشبهة ويغرم قيمتها يوم حملت لمكاتبه وإن من
~~وطئ أمة ولده الصغير أو الكبير الذكر أو الأنثى فحملت منه فإنها تصير به أم
~~ولد له ويغرم قيمتها لولده يوم الوطئ موسرا كان أو معسرا ولا قيمة عليه
~~لولدها وكذا إن لم ms1499 تحمل فإنها تقوم عليه وتعتبر القيمة يوم الوطئ فعلم من
~~هذا أن السيد لا يملك أمة مكاتبه إذا وطئها إلا إذا حملت منه وأن الأب يملك
~~أمة ولده بوطئه إياها مطلقا حملت أم لا وأن قيمة أمة المكاتب PageV04P409
# تعتبر يوم الحمل وأمة الولد يوم الوطئ ومثل أمة المكاتب الأمة المشتركة
~~والمحللة والمكاتبة إذا اختارت أمومة الولد والأمة المتزوجة إذا استبرأها
~~سيدها ووطئها وهي في عصمة زوجها وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم
~~الاستبراء والوطئ فإنه يلحق به وتكون به أم ولد وتستمر في عصمة زوجها (و)
~~الولد (لا يدفعه) عن الواطئ (عزل) لأن الماء قد يسبق (أو وطئ بدبر) لأن
~~الماء قد يسبق للفرج (أو) وطئ بين (فخذين إن أنزل) أي أقر بالانزال ولا
~~يعلم إلا منه فإن أنكر لم تكن أم ولد وصدق بيمينه فلا يلحق به الولد (وجاز)
~~لسيد أم الولد (إجارتها برضاها) وإلا فسخت فإن لم تفسخ حتى تمت فالإجارة
~~للسيد ولا يرجع المستأجر عليه بشئ ذكره في التوضيح عن ابن الجلاب (و) جاز
~~برضاها (عتق على مال) مؤجل في ذمتها وأما بمعجل فيجوز وإن لم ترض وينجز
~~عتقها فيهما والعتق على مال مطلقا غير الكتابة لاشتراط الصيغة فيها ولعدم
~~تنجيز العتق فيها ولأنه جرى خلاف في جبر العبد عليها كما مر فلا ينافي ما
~~هنا قوله الآتي ولا تجوز كتابتها (وله) أي السيد في أم ولده (قليل خدمة)
~~والمراد به ما فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم القن واللازم للزوجة ولو
~~عليه عجن وكنس وإصلاح مصباح ونحو ذلك كما تقدم في باب النفقة لا غزل وطحن
~~وتكسب ولو أمة أو دنيئة (و) له (كثيرها في ولدها) الحادث (من غيره) بعد
~~ثبوت أمومة الولد لها وله غلته وإجارته ولو بغير رضاه ذكره ابن رشد (و) له
~~(أرش جناية عليهما) بضمير التثنية كما في بعض النسخ الراجع لام الولد
~~PageV04P410
# وولدها من غيره وفي بعضها بضمير الافراد الراجح لام الولد ويعلم حكم
~~ولدها بالمقايسة (وإن مات) السيد ms1500 بعد الجناية وقبل قبض الأرش (فلوارثه)
~~قاله الإمام أي لأنه حق ثبت لمورثه قبل موته ثم رجع الإمام رضي الله عنه
~~إلى أنه لها لأن لها حرمة ليست لغيرها واختاره ابن القاسم وقال ابن المواز
~~القياس الأول ومقتضى أن الثاني هو المرجوع إليه مع استحسان ابن القاسم له
~~أن يكون هو الراجح (و) له (الاستمتاع بها) ولو مرض وهو ظاهر (و) له (انتزاع
~~مالها ما لم يمرض) مرضا مخوفا فإن مرض فليس له انتزاعه لأنه ينتزعه لغيره
~~وكذا له انتزاع مال ولدها من غيره بالأولى منها لماله فيه من كثير الخدمة
~~كما مر ما لم يمرض لا الاستمتاع به إن كان أنثى لأنها بمنزلة الريبة (وكره
~~له تزويجها) من غيره (وإن برضاها) الواو للحال إذ بغير رضاها لا يجوز على
~~الراجح فليست من ذوات الجبر على النكاح كما قدمه بقوله والمختار ولا أنثى
~~بشائبة (ومصيبتها إن بيعت) وماتت عند المشتري ( من بائعها) لأن الملك فيها
~~لم ينتقل للمشتري فيرد الثمن له إن قبضه البائع ولا يطالب المشتري به إن لم
~~يقبضه (و) إن أعتقها المشتري لها معتقدا أنها قن أو عالما أنها أم ولد (رد)
~~عتقها حيث لم يشترها على أنها حرة بالشراء أو بشرط العتق فإن اشتراها على
~~أنها حرة بالشراء تحررت بمجرده سواء علم حين الشراء أنها أم ولد أو اعتقد
~~أنها قن ويستحق سيدها الثمن في الوجهين وإن اشتراها بشرط العتق وعتقها لم
~~يرد عتقها لكن إن علم وقت الشراء أنها أم ولد استحق سيدها ثمنها أيضا لأن
~~المشتري حينئذ كأنه فكها والولاء لسيدها فإن اعتقد أنها قن فالثمن له لا
~~للبائع والولاء للبائع على كل حال (وفديت) أي وجب على سيدها فداؤها (إن
~~جنت) على شخص أو أتلفت شيئا أو غصبته لأن الشرع منع من تسليمها للمجني عليه
~~كما منع بيعها فيفديها (بأقل) الامرين (القيمة) على أنها أمة بدون مالها
~~يوم الحكم والأرش (وإن قال) سيدها (في مرضه) المخوف (ولدت مني) في المرض أو
~~في الصحة ms1501 (ولا ولد لها) ظاهر (صدق إن ورثه ولد) من غيرها ذكر أو أنثى لأنه
~~حينئذ ورثه غير كلالة فتعتق من رأس المال عند ابن القاسم إذ لا تهمة وقال
~~أكثر الرواة لا تعتق من رأس مال ولا ثلث PageV04P411
# فإن لم يكن له ولد فإنه يتهم في إقراره ولا تعتق من رأس مال ولا ثلث وهو
~~معنى قول المصنف بعده وإن أقر الخ ومفهوم ولا ولد لها مفهوم موافقة لأنه لو
~~كان لها ولد ملحق أو استلحقه عتق من رأس المال أيضا سواء نسب ولادتها لصحته
~~أو مرضه وسواء في هذا القسم ورثه ولد أم لا ثم ذكر مفهوم الشرط بالنسبة
~~للايلاد بقوله: (وإن أقر) سيد (مريض بإيلاد) لجاريته في صحته أو مرضه ولا
~~ولد له منها ولا من غيرها (أو) أقر المريض (بعتق) لقن ذكر أو أنثى (في
~~صحته) ولو مع ولد (لم تعتق من ثلث) لأنه لم يقصد به الوصية (ولا من رأس مال
~~) لأن تصرفات المريض لا تكون في رأس المال وقد علم أن قوله في صحته خاص
~~بمسألة العتق وصرح المصنف بهذه المسألة وإن كانت مفهوم شرط وهو إن ورثه ولد
~~لئلا يتوهم عتقها من الثلث إذا لم يرثه ولد ومفهوم قوله أو بعتق في صحته
~~أنه إن أقر بعتقها في مرضه أو أطلق عتقت من ثلثه وإن لم يرثه ولد لأنه عتق
~~حصل في مرضه فمخرجه الثلث (وإن وطئ شريك) أمة للشركة (فحملت غرم نصيب
~~الآخر) لأنه أفاتها عليه بالحمل وسواء أذن له شريكه في وطئها أم لا وهل
~~تقويمها على لواطئ يوم الوطئ أو الحمل قولان ولا شئ عليه من قيمة الولد على
~~القولين ولم يقل قومت عليه أي بتمامها لأن غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها
~~بتمامها ومفهوم حملت أنها إن لم تحمل فإن أذن له في وطئها قومت أيضا يوم
~~الوطئ وإن لم يأذن له لم تقوم عليه كما مر في الشركة ويغرم له القيمة في
~~الصور الثلاث عاجلا وهذا كله إن أيسر (فإن ms1502 أعسر) وقد حملت (خير) أولا في
~~إبقائها للشركة ويرجع عليه بنصف قيمة الولد لأنه حر وفي تقويمها عليه فإن
~~اختار تقويمها PageV04P412
# خير ثانيا في (اتباعه بالقيمة) أي بقيمة حصته منها (يوم الوطئ) الناشئ
~~عنه الحمل فإن تعدد الوطئ اعتبر يوم الحمل فالقيمة تعتبر يوم الحمل خلافا
~~لظاهر المصنف (أو بيعها) أي الحصة التي وجبت لغير الواطئ قيمتها (لذلك) أي
~~لأجل القيمة التي وجبت له منها إن لم يزد ثمن الحصة على قدر ما وجب له من
~~القيمة وإلا بيع له من حصته بقدر ما وجب له من قيمتها (و) إن نقص ثمنها عما
~~وجب له (تبعه) أي تبع من لم يطأ الواطئ (بما بقي) له من حصته (و) يتبعه
~~(بنصف قيمة الولد) على كل حال سواء أمسكها للشركة أو أتبعه بالقيمة بلا بيع
~~أو اختار بيعها لذلك لأن الولد حر نسيب لا يباع وتقدم أنه إذا قوم عليه
~~نصيبه منها في يسره لم يتبعه بنصف قيمة الولد لأنه لما وطئ وهو موسر وجب
~~لشريكه قيمة نصيبه منها بمجرد مغيب الحشفة فتخلق الولد وهي في ملكه فلم يكن
~~لشريكه فيه حق بخلاف المعسر فإنه تحقق أنه وطئ ملكه وملك شريكه فتخلق الولد
~~على ملكهما وقد علمت أن قوله فإن أعسر الخ فيما إذا لم يأذن له في وطئها
~~فإن أذن له فلا خيار له وأتبعه بالقيمة (وإن وطئاها) معا أي الشريكان (
~~بطهر) ومثلهما البائع والمشتري يطآها في طهر بأن لم يستبرئها كل منهما وهي
~~مسألة كثيرة الوقوع لا سيما في هذه الأزمنة وأتت بالولد لستة أشهر من وطئ
~~الثاني وادعاه كل منهما (فالقافة) تدعى لهما فمن ألحقته به فهو ابنه (ولو
~~كان) أحدهما (ذميا) والآخر مسلما (أو) أحدهما (عبدا) والآخر حرا (فإن
~~أشركتهما ) فيه (فمسلم) أي وحر أي مسلم فيما إذا كانا حرين أحدهما مسلم
~~والآخر كافر وحر فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا تغليبا للأشرف في
~~الوجهين وعلى كل نصف نفقته وكسوته كما قاله ابن فرحون في تبصرته قال ms1503 ابن
~~يونس إن أشركت فيه الحر والعبد فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه ويقوم عليه
~~نصف الثاني ويغرم لسيد العبد ذلك (ووالى) الولد الملحق بهما (إذا بلغ
~~أحدهما) PageV04P413
# فإن والى الكافر فمسلم ابن كافر وإن والى العبد فحر ابن عبد لأنه
~~بموالاته لشخص منهما كان ابنا له ذكره ابن مرزوق وغيره وفائدة الموالاة
~~الإرث وعدمه فإن والى موافقه في الحرية والاسلام توارثا وإلا فلا فإن استمر
~~الكافر على كفره أو العبد على رقه حتى مات الولد لم يرثه وكذا لا يرثه
~~المسلم الحر لعدم موالاته له فإن مات الولد بعد أن أسلم أبوه الكافر أو عتق
~~أبوه العبد ورثه دون الآخر لأنه بموالاته لشخص صار ابنا له (كأن لم توجد)
~~قافة أي فحر مسلم وله إذا بلغ موالاة أحدهما فهو تشبيه في الامرين قبله
~~ويجري فيما إذا مات وقد والى أحدهما ما تقدم (ووارثاه) أي الأبوان
~~المشتركان فيه بحكم الأبوان المشتركان فيه بحكم القافة أو بعدم وجدوها (إن
~~مات) الولد ( أولا) أي قبل موالاته أحدهما ميراث أب واحد نصفه للحر المسلم
~~والنصف الآخر للعبد أو الكافر لأن نفقته قبل الموالاة عليهما بالسوية
~~والتعبير بالإرث بالنسبة لهما مجاز وإنما هو من باب مال تنازعه اثنان فيقسم
~~بينهما ولو قال وأخذا ماله إن مات كان أظهر (وحرمت على مرتد أم ولده حتى
~~يسلم) فإن أسلم حلت له وعاد له رقيقه وماله فإن قتل بردته عتقت من رأس
~~المال وقيل تعتق بمجرد ردته كطلاق زوجته وأجيب بالفرق بأن سبب حل أم الولد
~~الملك وهو باق بعد الردة وسبب حل الزوجة العصمة وقد زالت بالردة (ووقفت) أم
~~ولده (كمدبره إن فر) المرتد ( لدار الحرب) حتى يسلم فتعود له أو يموت كافرا
~~فتعتق من رأس المال وكذا مدبره وسائر ماله إلا أن ماله يكون بعد موته فيئا
~~ونص على أم الولد للرد PageV04P414
# على من تعتق بمجرد الردة من قال بتعجيل عتقها ولا مفهوم لفر ولا لدار
~~الحرب لأنه لو دخل دار الحرب مسلما ثم ارتد ms1504 أو هرب لغير دار الحرب فكذلك
~~فالمدار على عدم التمكن من استتابته (ولا تجوز كتابتها) أي أم الولد أي
~~بغير رضاها وفسخت (وعتقت إن أدت) نجوم الكتابة وفات الفسخ حينئذ ولا رجوع
~~لها فيما أدته إذ له انتزاع مالها ما لم يمرض وأما برضاها فيجوز على الراجح
~~لأن عجزها عن الكتابة لا يخرجها عما ثبت لها من أمومة الولد. (درس) فصل في
~~أحكام الولاء وعرفه النبي (ص) بقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا
~~يوهب واللحمة بضم اللام على الأفصح وقد تفتح أي نسبة وارتباط كنسبة وارتباط
~~النسب كالبنوة والأبوة فلا يصح بيعه ولا هبته كما لا يصح بيع البنوة
~~والأبوة وقال (ص): إنما الولاء لمن أعتق ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى:
~~(الولاء) ثابت (لمعتق) تنجيزا أو تأجيلا أو تدبيرا أو كتابة أو بسراية أو
~~تمثيل أو غير ذلك (وإن) كان (ببيع) للعبد (من نفسه ) بعوض من العبد يدفعه
~~لسيده معجل أو مؤجل (أو) كان بسبب (عتق غير) أي غيره (عنه بلا إذن) فأولى
~~بإذن فهذا داخل في الاغياء وعتق الغير يشمل الناجز ولأجل والكتابة والتدبير
~~كأن يقول أنت حر أو معتق لأجل أو مكاتب أو مدبر عن فلان PageV04P415
# وشرط المعتق عنه الحرية والاسلام فإن أعتق عبد فالولاء لسيده ولا يعود
~~بعتق العبد له عند ابن القاسم فقوله الولاء لمعتق أي حقيقة أو حكما فيشمل
~~من أعتق عنه غيره فهو معتق حكما لأنه يقدر دخوله في ملك المعتق عنه ثم يعتق
~~وشمل الولاء بالجر كما يأتي وقوله: (أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق) داخل
~~في حيز المبالغة أيضا فهو عطف على بيع والمعطوف محذوف أي وإن بإعتاق عبد
~~معتق لعبده ولم يعلم سيده بعتقه أي أن العبد إذا أعتق عبده ولم يعلم سيده
~~بذلك حتى عتق العبد فإن الولاء في الأسفل يكون لسيده الذي أعتقه لا لسيد
~~سيده وهذا ما لم يستثن الولاء في الأعلى مال عبده عند عتقه له وإلا كان
~~الولاء له إن رضي بعتق ms1505 عبده فإن رده بطل العتق وكان رقيقا له لأنه حينئذ من
~~جملة ماله ومثل ما لم يعلم ما لو علم وسكت حتى عتق وأما لو أذن السيد
~~الاعلى لعبده أو أجاز فعله فالولاء في هذين للسيد الاعلى كما سيأتي له
~~واستثنى من قوله الولاء لمعتق قوله: (إلا كافرا أعتق مسلما) سواء ملكه
~~مسلما أو أسلم عنده أو أعتق عنه فلا ولاء للكافر على المسلم بل ولاؤه
~~للمسلمين ولا يعود له إن أسلم على المذهب وعكس كلام المصنف وهو ما لو أعتق
~~المسلم كافرا كذلك كما في المدونة ففيها وإن أعتق المسلم كافرا فماله لبيت
~~مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه انتهى أي فإن كان له قرابة
~~كفار فالولاء لهم وينبغي ما لم يسلم العبد فإن أسلم عاد الولاء لسيده
~~المسلم بل ذكره في المدونة في كتابته ولا فرق (و ) إلا (رقيقا) قنا أو ذا
~~شائبة أعتق رقيقه فلا ولاء له عليه بل الولاء لسيده (إن كان) سيده (ينتزع
~~ماله) بأن كان قنا أو مدبرا لم يمرض سيده أو أم ولد كذلك أو معتقا لأجل إذا
~~لم يقرب الاجل وهذا إذا أذن له السيد في العتق أو أجاز فعله حين علم وأما
~~إذا لم يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق PageV04P416
# فالولاء له كما مر في قوله أو لم يعلم سيده حتى عتق ومفهوم الشرط أنه إن
~~لم يكن للسيد انتزاع ماله فالولاء للمعتق بالكسر لا للسيد كالمكاتب
~~وكالمعتق لأجل إذا قرب الاجل وكأم الولد والمدبر إذا مرض السيد لكن بعد عتق
~~من ذكر وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده (و) من قال لرقيقه أنت حر أو معتوق
~~(عن المسلمين) جاز عتقه اتفاقا و (الولاء لهم) فيكون ماله إن مات بلا وارث
~~غير السيد لبيت المال لا لسيده الذي أعتقه لأنه بمثابة من أعتق عن الغير
~~فيرثونه ويعقلون عنه ويلون عقد نكاحه إن كان أنثى ويحضنونه ولا يكون الولاء
~~لمن أعتقه ولو اشترطه ms1506 لنفسه كما لو أعتقه عن نفسه فالولاء له ولو اشترطه
~~للمسلمين (كسائبة) أي من قال لعبده أنت سائبة وقصد به العتق عتق وولاؤه
~~للمسلمين (وكره) له ذلك لأنه من ألفاظ الجاهلية وكذا إن قال له أنت حر
~~سائبة أو معتوق سائبة فيكره الاقدام على ذلك على المعتمد والولاء للمسلمين
~~وقال أصبغ يجوز وقال ابن الماجشون يمنع فلو لم يقصد بسائبة فقط العتق لم
~~يعتق فالتشبيه في كون الولاء للمسلمين ضم لذلك أنت حر مثلا أم لا (وإن)
~~أعتق كافر عبده الكافر ثم (أسلم العبد) الذي أعتقه الكافر فالولاء للمسلمين
~~إن لم يكن للمعتق بالكسر عصبة مسلمون وإلا فالولاء لهم كما في المدونة فإن
~~أسلم السيد ( عاد الولاء بإسلام السيد) له وكذا إن أسلم قبل إسلام العبد أو
~~أسلما معا بالأولى ( وجر) العتق أو الولاء أي سحب (ولد) العبد (المعتق)
~~بفتح التاء ذكرا أو أنثى وولد ولده ذكرا أو أنثى PageV04P417
# وهكذا (كأولاد المعتقة) بالفتح وأولاد أولادها ذكورا وإناثا (إن لم يكن
~~لهم نسب من حر) بأن كانوا من زنا أو غصب أو حصل فيهم لعان أو أصولهم أرقاء
~~أو حربيين ومفهوم الشرط أنه إن كان لهم نسب من حر محقق الحرية ولو كافرا
~~ذميا كانت الحرية أصلية أو عارضة بالعتق كان النسب بنكاح أو شبهة لم يجر
~~عتقها ولاءهم فمن أعتق أمة فتزوجها حر فأولدها أو وطئها بشبهة فولدت منه لم
~~ينجز الولاء عليهم له واستثنى مما قبل الكاف وبعدها قوله: (إلا) المنسوب (
~~لرق) كمن زوج عبده بأمة آخر ثم أعتقه وهي ظاهره الحمل أو أتت به لدون ستة
~~أشهر من عتقها فإن الأب لا يجر عتقه ولاء هذا الولد لسيده لأنه قد مسه الرق
~~في بطن أمه لسيدها فهو رقيق له وهذا ظاهر أيضا فيما لو كان الأب حرا أصالة
~~ولو أعتقها سيدها وهي حامل لكان ولاء ولدها لسيدها ودخل في قوله: (أو عتق
~~لآخر) كهذه الصورة وضابط المسألة أن يعتق إنسان عبده ويعتق آخر أولاد العبد
~~لكونه يملكهم (و) ms1507 جر ( معتقهما) بفتح التاء وضمير التثنية عائد على الأمة
~~والعبد اللذين وقع العتق عليهما يعني أن من أعتق عبدا أو أمة ثم أعتق العبد
~~أو الأمة عبدا أو أمة وهكذا فإن ولاء الأسفل ينجر لمن أعتق الاعلى وكذا
~~أولاده وإن سفلوا إن لم يكن لهم نسب من حر (وإن عتق الأب) بالبناء للمفعول
~~فهو بضم الهمزة وكسر التاء (أو استلحق) الأب ولده الذي نفاه بلعان فهو بفتح
~~التاء والحاء مبني للفاعل (رجع الولاء لمعتقه) أي لمن أعتق PageV04P418
# الأب (من معتق الجد والام) أي جد الأولاد وأمهم ومعنى كلامه أن المعتقة
~~بفتح التاء إذا تزوجت بعبد له أب عبد أيضا وأتت منه بأولاد وأبوهم وجدهم
~~رقيقان فولاء أولادها لمن أعتقها لأنه لا نسب لهم من حرفان أعتق الجد رجع
~~الولاء لمعتقه من معتق الام لأن الأولاد صار لهم حينئذ نسب من حر فإن أعتق
~~الأب رجع الولاء لمن أعتقه من معتق جدهم ولو أعتق الأب قبل عتق الجد رجع
~~الولاء لمن أعتقه من معتق الام فلو كان أبوهم الرقيق نفاهم عن نفسه بلعان
~~ثم استلحقهم بعد عتق جدهم أو قبله رجع الولاء من معتق الام لمعتق الجد فإذا
~~عتق الأب رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد فقد رجع ولاؤهم لسيد أبيهم من
~~معتق الجد والام في مسألة الاستلحاق أيضا ولو كان الأب حرا وهو عتيق فلاعن
~~فيهم ثم استلحقهم فالولاء يرجع لسيده من سيد الام الذي أعتقها ولو تأملت في
~~الانتقال وعدمه ولاحظت الواو في قوله والام على حقيقتها تارة وبمعنى أو
~~تارة أخرى لخرج لك من المسألتين صور كثيرة ( والقول) عند تنازع معتق الأب
~~ومعتق الام في حملها فقال سيده حملت بعد عتقها وقال سيدها بل قبله (لمعتق
~~الأب) لأن الأصل عدم الحمل وقت عتقها فيكون الولاء له (لا لمعتقها) لمخالفة
~~الأصل (إلا أن) تكون ظاهرة الحمل وقت عتقها أو (تضع) الولد (لدون ستة أشهر)
~~وما تنقصها عادة (من) يوم (عتقها) فالقول لمعتقها بلا يمين لأنه بالوضع في
~~المدة المذكورة ms1508 علم أنه كان في بطنها وقت العتق فيكون الولاء له (وإن شهد)
~~عدل (واحد بالولاء) أو بالنسب (أو) شهد (اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه
~~مولاه أو ابن عمه) مثلا (لم يثبت) بذلك ولاء ولا نسب ( لكنه يحلف ويأخذ
~~المال بعد الاستيناء) وقدم نحو ذلك آخر باب العتق وقدم في باب الشهادات أن
~~شهادة السماع يثبت بها النسب والولاء وتقدم الجواب PageV04P419
# بأن محل الثبوت بها إذا كان فاشيا بأن تقول البينة لم نزل نسمع من الثقات
~~وغيرهم أن فلانا ابن عم فلان مولاه أو وما هنا والعتق فيما إذا لم يكن
~~فاشيا (وقدم) في الإرث به (عاصب النسب) على عاصب الولاء وهو المعتق بالكسر
~~وعصبته (ثم) إذا لم يكن عاصب نسب قدم (المعتق) له مباشرة على عصبته (ثم)
~~إذا لم يوجد المعتق مباشرة ورثه (عصبته) أي عصبة المعتق بالكسر (كالصلاة)
~~على الجنازة لكنه لم يذكر في الصلاة على الجنازة ترتيب يحال عليه وإنما ذكر
~~الترتيب في النكاح فكان الأولى أن يقول كالنكاح وقد قال فيه وقدم ابن فابنه
~~فأب فأخ فابنه فجد فعم الخ فيقدم الأخ وابنه على الجد دنية وهو مقدم على
~~العم وابنه ثم بعدهما أبو الجد وهكذا وأما عصبة عصبة المعتق بالكسر فلا حق
~~لهم في الولاء كما لو أعتقت امرأة عبدا ولها ابن من زوج أجنبي منها فإذا
~~ماتت المرأة فالولاء لولدها فإذا مات لم ينتقل الولاء لأبيه عد الأئمة
~~الأربعة وميراثه للمسلمين (ثم) إذا لم يكن للمعتق بالكسر عصبة ورثه بالولاء
~~(معتق معتقه) أي المعتق بالفتح فالضمير عائد على الذي وقع عليه العتق ثم
~~عصبته فإذا اجتمع معتق المعتق ومعتق أبيه قدم معتق المعتق على معتق أبيه
~~(و) الولاء (لا ترثه) أي لا تستحقه (أنثى) مطلقا ولو كانت عاصبة بغيرها أو
~~مع غيره فإذا مات من أعتق ولم يخلف عاصبا ذكرا فإرثه للمسلمين ولا حق فيه
~~لبناته ولا لأخواته انفردن أو اجتمعن ولو مات عن ابن وبنت فالولاء للابن
~~وحده ولو مات عن بنت وابن ms1509 عم فلابن العم فقط وهذا بالاجماع كما قاله سحنون
~~(إن لم تباشره) الأنثى (بعتق) منها فإن أعتقت فالولاء لها ولو قال إن لم
~~تباشر العتق كان أوضح (أو جره) أي الإرث إليها (ولاء بولادة) لمن أعتقته (
~~أو عتق) له أي فإنها ترثه وقوله أو جره عطف على محذوف هو مفهوم لم تباشره
~~أي فإن باشرته أو جره الخ ورثته أو عطف على PageV04P420
# مدخول النفي من حيث المعنى أي إن انتفى مباشرتها العتق أو جره ولو قال أو
~~يجره بالمضارع المعطوف على تباشر كان أوضح يعني أنه لاحظ لأنثى في الولاء
~~إلا أن تباشر العتق أو ينجر إليها الولاء بولادة لمن أعتقته أو بعتق صدر
~~ممن أعتقته وحاصل قوله بولادة أن ولد من أعتقته وولاؤه لها ذكورا وإناثا
~~وولد الولد كذلك إلا أن يكون ولد الولد أنثى فإن كان أنثى كبنت من أعتقته
~~فإن أولادها إن كان لهم نسب من حر فلا ولاء لها وإن لم يكن لهم نسب من حر
~~فلها الولاء على ما قدمه المصنف في قوله وجر ولد المعتق الخ (ولو اشترى ابن
~~وبنت أباهما) فعتق عليهما سوية بنفس الملك (ثم اشترى الأب عبدا) أو ملكه
~~بوجه من وجوه الملك وأعتقته ثم مات الأب وورثه الابن والبنت بالنسب للذكر
~~مثل حظ الأنثيين لا بالولاء سوية لتقدم الإرث بالنسب على الإرث بالولاء كما
~~تقدم ( فمات العبد بعد) موت (الأب) المعتق له (ورثه الابن) وحده دون البنت
~~لأنه عصبة المعتق من النسب وهي معتقة لنصف المعتق وعصبة المعتق نسبا تقدم
~~على معتق المعتق بل لو اشترته البنت وحدها لكان الحكم ما ذكر وكذا لو مات
~~الولد قبل الأب أو لم يكن ابن أصلا وكان للأب عم أو ابن عم لكان الإرث من
~~العبد للعم أو ابنه دون الإرث بالنسب يقدم على الإرث بالولاء ومفهوم بعد
~~الأب أنه لو مات العبد قبل موت الأب ورثه الأب فإذا مات الأب بعد ذلك كان
~~المال بين الابن والبنت على الفريضة الشرعية للذكر مثل ms1510 حظ الأنثيين وهو
~~ظاهر لأن ما تركه العبد صار مالا لأبيهما (وإن مات الابن أولا) أي قبل موت
~~العبد يريد وبعد موت الأب ثم مات العبد بعد الابن ولم يبق إلا البنت
~~(فللبنت) من مال العبد ثلاثة أرباعه ( النصف لعتقها نصف) أبيها (المعتق)
~~للعبد (والربع لأنها معتقة نصف أبيه) أي أبى الابن الذي هو أخوها وأبوه هو
~~أبوها يعني أنها بعد أن أخذت النصف بالولاء لكونها أعتقت نصف من أعتقه يكون
~~النصف الثاني لموالي أبيها أي لمن أعتق نصفه الآخر وهو الابن وهو أخوها
~~فلها نفسه وهو ربع جميع المال فصار لها ثلاثة أرباع التركة واعترض بأن الأخ
~~قد مات قبل العبد PageV04P421
# فلم يكن له في العبد حق فكيف ترثه الأخت وأجيب بأنه بموت أخيها استحقت
~~نصف ما تركه ومن جملة ما تركه نصف الولاء وهي ترث من أخيها نصفه ويرد بأن
~~الولاء لا ترثه أنثى كما تقدم وأجيب أيضا بأن إرثها الربع بفرض حياته بعد
~~موت العبد وليس بشئ. ولما تكلم على إرثها من العبد أخذ يتكلم على إرثها من
~~أبيها حيث مات بعد موت ابنه فقال: (وإن مات الابن) وورثه الأب (ثم) مات
~~(الأب فللبنت) من تركة أبيها سبعة أثمانها ( النصف بالرحم) أي النسب فرضا
~~(والربع بالولاء) الذي لها في أبيها لأنها أعتقت نصفه (و) لها (الثمن بجره)
~~أي بسبب جر الولاء إليها لأن الربع الباقي لأخيها الذي مات قبل أبيه ترث
~~منه نصفه ونصف الربع ثمن وفيه الاشكال المتقدم.
# (درس) باب ذكر فيه أحكام الوصايا وما يتعلق بها وأركانها أربعة: موص
~~وموصى له وموصى به وصيغة وذكر أولها مع شروطه بقوله: (صح إيصاء حر) لا رقيق
~~ولو بشائبة (مميز) لا مجنون وصغير وسكران غير مميزين حال الايصاء (مالك)
~~للموصى به ملكا تاما فمستغرق الذمة وغير المالك لا تصح وصيتهما (وإن) كان
~~الحر المميز (سفيها أو صغيرا) لأن الحجر عليهما لحق أنفسهما فلو منعا من
~~الوصية لكان الحجر عليهما لحق غيرهما وهو الوارث (وهل) محل صحة وصية الصغير ms1511
~~المميز (إن لم يتناقض قوله) بأن لا يخلط في الكلام فإن خلط بأن تبين أنه لم
~~يعرف ما أوصى به ولم يعرف أوله من آخره لم تصح (أو) محل الصحة إن (أوصى
~~بقربة) فإن أوصى بمعصية PageV04P422
# أي بمال يصرف في معصية كشرب خمر لم تصح (تأويلان) في قولها وتصح وصية ابن
~~عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط
~~فالتأويلان في تفسير الاختلاط والحق أن كلا منهما معتبر وأنه لا يخص الصبي
~~فتأمل (و ) تصح الوصية وإن كان الموصي (كافرا إلا) أن يوصي (بكخمر) أو
~~خنزير (لمسلم) وذكر الركن الثاني وهو الموصي له بقوله: (لمن يصح تملكه) أي
~~يصح الايصاء لمن يصح أن يملك ما أوصى له به ولو في ثاني حال (كمن سيكون) من
~~حمل موجود أو سيوجد فيستحقه (إن استهل) صارخا ويقوم مقام الاستهلال كثرة
~~رضعه ونحوه مما يدل على تحقق حياته وغلة الموصي به قبل الوضع تكون لورثة
~~الموصي إذ الولد الموصى له لا يملك إلا بعد وضعه حيا حياة محققة (ووزع)
~~الموصى به إن ولدت أكثر من واحد ( لعدده) أي على عدده الذكر والأنثى سواء
~~عند الاطلاق فإن نص على تفضيل عمل به وذكر الركن الثالث بقوله: (بلفظ) يدل
~~(أو إشارة مفهمة) PageV04P423
# ولو من قادر على النطق ( وقبول) الموصى له البالغ الرشيد (المعين) أي
~~الذي عينه الموصى كفلان (شرط) في وجوبها وتنفيذها (بعد الموت) متعلق بقبول
~~واحترز به عما لو قبل قبل موت الموصى فلا يفيده إذ للموصي أن يرجع في وصيته
~~ما دام حيا لأن عقد الوصية غير لازم حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصي
~~فله القبول بعده وتجب له ولو مات المعين قبل قبوله فوارثه يقوم مقامه كما
~~يقوم مقام غير الرشيد وليه واحترز بالمعين من غيره كالفقراء فلا يشترط
~~قبوله لتعذره وإذا قبل بعد الموت وقد تأخر القبول عن الموت (فالملك له) أي
~~للموصى له (بالموت) لأن بقبوله تبين أنه ملكها من حين الموت فإذا كان ms1512
~~الموصى به شجرا أثمر بعد الموت أو غنما نبت عليها صوف بعده وقبل القبول
~~وكذا سائر الغلات تكون للموصى له بخلاف ما حدث من الغلات قبل الموت فإنه من
~~جملة مال الموصي فيقوم من جملة ماله للنظر في ثلثه لكن مقتضى قوله فالملك
~~له بالموت ينافي مقتضى قوله: (وقوم) الموصى به (بغلة حصلت) أي حدثت (بعده)
~~أي بعد الموت وقبل القبول ويكون له ما حمله الثلث من ذلك ولا يختص الموصى
~~به بذلك فإذا أوصى له بحائط يساوي ألفا وهو ثلث الموصي لكن زاد لأجل ثمرته
~~بعد الموت مائتين فإنه لا يكون للموصى له PageV04P424
# الا خمسة أسداس الحائط ووجهه أن الغلة لما حدثت بعد الموت لم تكن للموصى
~~له بناء على المشهور الذي هو أعدل الأقوال عند سحنون وقال الشارح بل له على
~~هذا القول خمسة أسداس الحائط ومقدار ثلث المائتين الحاصلتين من الغلة انتهى
~~وأجيب عن المنافاة في المصنف بما لا يخلو عن نظر والأحسن ما قاله بعضهم أنه
~~مشى أولا على قول وثانيا على المذهب وقولهم يكون له خمسة أسداس الحائط قال
~~بعضهم المراد به الأصول بتمامها لأنها خمسة أسداس بالنسبة لمجموعها مع
~~الثمرة لا خمسة أسداس منها كما هو المتبادر من العبارة للاتفاق على أن
~~الموصى له يأخذ الموصى به بتمامه متى حمله الثلث والنزاع إنما هو في الثمرة
~~وعليه فلا وجه لقول الشارح ومقدار ثلث المائتين لأن النزاع في الثمرة هل هي
~~للموصي له كما هو مقتضى أن الملك له بالموت أو هي للورثة كما هو مقتضى
~~القول بالتقويم بغلة حصلت فتدبر ولم يحتج (رق لاذن) من سيده (في قبوله )
~~لوصية أوصى له بها بل له القبول بلا إذن ويعتبر قبوله وتقدمت هذه المسألة
~~في باب الحجر بما هو أشمل مما هنا (كإيصائه) أي السيد (بعتقه) أي عتق رقيقه
~~لا يحتاج في نفوذه لاذن من العبد بل يعتق إن حمله الثلث أو يعتق منه محمله
~~(وخيرت جارية الوطئ) أي التي تراد له ولو لم يطأها سيدها ms1513 وقد أوصى ببيعها
~~للعتق بين الرضا بذلك وبين البقاء على الرق وإنما خيرت لأن الغالب ضياع
~~جواري الوطئ بالعتق وأما من أوصى بعتقها فلا تخير إذ ليس لها البقاء على
~~الرق لأن العتق حق لله ليس لها إبطاله بل الايصاء بعتقها نافذ ولا يحتاج
~~لاذن كما هو ظاهر مما قبله واحترز بجارية الوطئ من جارية الخدمة فلا خيار
~~لها بل تباع لمن يعتقها ومثلها العبد (ولها) أي لجارية الوطئ التي أوصى
~~سيدها ببيعها للعتق (الانتقال) عما اختارته من أحد الامرين إلى الآخر عند
~~ابن القاسم ما لم ينفذ فيها ما اختارته أو لا (وصح) الايصاء ولو بكثير
~~(لعبد وارثه) كعبد ابنه (إن اتحد) الوارث وحاز جميع المال كالابن لا البنت
~~ومثل المتحد المتعدد والعبد مشترك بينهم بالسوية وورثوا جميع المال وإلا لم
~~تصح لأنها كوصية الوارث وإذا صح فليس لسيده انتزاعها قال ابن يونس لأن
~~PageV04P425
# في انتزاعها إبطالا لها وإذا باعه الوارث باعه بماله وللمشتري انتزاعه
~~(أو) تعدد الوارث وأوصى لعبد بعضهم (بتافه) لا تلتفت إليه النفوس كخلقة
~~(أريد به) أي بالتافه (العبد) لا نفع سيده وإلا لم تصح لأنه كوصية لوارث
~~(و) صح الايصاء (لمسجد) ونحوه كرباط وقنطرة (وصرف في مصالحه) من مرمة وحصر
~~وزيت وما زاد على ذلك فعلى خدمته من إمام ومؤذن ونحو ذلك كما لو لم يحتج
~~لما مر احتاجوا هم أم لا (و) صح الايصاء (لميت علم) الموصى (بموته) حين
~~الوصية (ففي دينه) تصرف إن كان عليه (أو وارثه) إن لم يكن عليه دين فإن لم
~~يكن وارث بطلت ولا تعطى لبيت المال (و) صح الايصاء (لذمي) وإن لم يكن قريبا
~~ولا جارا للموصي لا لحربي (و) صح الايصاء من مقتول إلى (قاتل) له (علم
~~الموصي بالسبب) أي بسبب القتل أي علم بأنه هو الذي ضربه عمدا أو خطأ وتكون
~~الوصية في الخطأ في المال والدية وفي العمد في المال فقط إلا أن ينفذ مقتله
~~ويقبل وارثه الدية ويعلم المقتول بها فتكون فيها أيضا (وإلا) ms1514 يعلم الموصي
~~بالسبب بأن ضربه زيد ولم يعلم أنه الذي ضربه وأوصى له بشئ (فتأويلان) في
~~صحة إيصائه له وعدمها وشمل كلامه في هذه والتي قبلها ما إذا طرأ القتل بعد
~~الوصية ولم يغيرها. ثم شرع يتكلم على مبطلات الوصية فقال: (وبطلت) الوصية
~~(بردته) أي الموصي PageV04P426
# فإن رجع للاسلام فقال أصبغ إن كانت مكتوبة جازت وإلا فلا وكذا تبطل بردة
~~الموصى له وفي نسخة بردة بالتنكير وهي شاملة لهما ولا تبطل بردة موصى به
~~(و) بطل (إيصاء بمعصية) كأن يوصي بمال يشتري به خمر لمن يشربها أو يدفع لمن
~~يقتل نفسا بغير حق ومنه الايصاء ببناء مسجد أو مدرسة في الأرض المحبسة على
~~دفن الأموات فيها كقرافة مصر وكذا الايصاء لمن يصلى عنه أو يصوم عنه وكذا
~~الايصاء باتخاذ قنديل من ذهب أو فضة ليعلق في قبر نبي أو ولي ونحو ذلك فإنه
~~من ضياع الأموال في غير ما أمر به الشارع وللورثة أن يفعلوا به ما شاءوا
~~كذا ذكروه (و) بطل الايصاء (لوارث كغيره) أي كغير وارث (بزائد الثلث)
~~ويعتبر الزائد (يوم التنفيذ) لا يوم الموت فإذا أوصى له بمائة وهي ثلث ماله
~~يوم الموت وكان ماله يوم التنفيذ مائة وخمسين أعطى خمسين وكذا إذا قال
~~أوصيت له بثلث مالي فالعبرة بماله يوم التنفيذ (وإن أجيز) ما أوصى به
~~للوارث أو الزائد على الثلث أي أجازه الورثة (فعطية ) منهم أي ابتداء عطية
~~لا تنفيذ لوصية الموصى فلا بد من قبول الموصى له وحيازته قبل حصول مانع
~~للمجيز وأن يكون المجيز من أهل التبرع ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث ولو
~~بقليل بقوله: (ولو قال) من أوصى لبعض ورثته (إن لم يجيزوا) أي بقية الورثة
~~له (فللمساكين) أو نحوهم فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا (بخلاف العكس) وهو
~~ما لو قال ثلث مالي مثلا للمساكين إلا أن PageV04P427
# يجيزه الورثة لابني زيد مثلا فإنها وصية جائزة لابنه إن أجازها الورثة
~~وإلا فهي للمساكين لبدئه بهم بخلاف السابقة فإنه بدأ بذكر ما تبطل ms1515 به (و)
~~بطلت الوصية (برجوع فيها) من الموصى سواء وقع منه الايصاء في صحة أو مرض
~~بعتق أو غيره لأنها من العقود الجائزة إجماعا فيجوز له الرجوع فيها ما دام
~~حيا (وإن) كان رجوعه (بمرض) أي فيه وظاهره ولو التزم عدم الرجوع وهو الذي
~~به العمل وقيل إن التزم عدم الرجوع فلا رجوع له وصحح لأن المؤمن عند شرطه
~~والمعتمد الأول وبالغ على الرجوع في المرض دفعا لتوهم عدمه لما فيه من
~~الانتزاع للغير فلا يعتبر وأما ما بتله المريض في مرضه من صدقة أو هبة أو
~~حبس فلا رجوع له فيه وإن كان حكمه حكم الوصية في الخروج من الثلث كما في
~~المدونة ثم بين ما به الرجوع بقوله: (بقول) أي والرجوع عن الوصية يكون بقول
~~صريح كأبطلتها أو رجعت عنها أو نحو ذلك (أو) بفعل مثل (بيع) لما أوصى بها
~~لزيد مثلا (وكتابة) لمن أوصى به (وإيلاد) لامة موصى بها (وحصد زرع) أوصى به
~~أي ودرسه وصفاه لا مجرد الحصد كما هو ظاهره بل لا بد من التذرية على
~~المعتمد وجذ الثمرة الموصى بها لا يبطلها وظاهره ولو بعد يبسها (ونسج غزل
~~وصوغ فضة) أوصى بها (وحشو قطن) أوصى به إذا كان لا يخرج منه بعد الحشو إلا
~~دون نصفه كحشوه بثوب كالمضربة وأما حشوه في نحو وسادة فلا يفيته لخروج
~~النصف وما قاربه منها وأولى في عدم الفوات خروج أكثره (وذبح شاة) أو نحوها
~~أوصى بها (وتفصيل شقة) أوصى بها بلفظ شقة أو نحوه كمقطع ففصلها ثوبا فمفيت
~~لزوال الاسم فإن أوصى بها بلفظ ثوب فلا يفيتها التفصيل لعدم زوال الاسم (و)
~~بطل (إيصاء) قيد (بمرض أو سفر انتفيا) أي المرض أو السفر يعني انتفى الموت
~~فيهما إن (قال إن مت فيهما) يعني أنه إذا قال إن مت من مرضي هذا أو في سفري
~~هذا فلفلان كذا فلم يمت بأن صح من مرضه أو قدم من سفره فإن الوصية تبطل
~~لأنه علق الايصاء أي الوصية بالموت فيهما ms1516 وهو لم يمت هذا إن لم يكتب إيصاءه
~~بكتاب بل (وإن) كتبه (بكتاب ولم يخرجه) للناظر من يده حتى صح أو قدم من
~~سفره ومات بعدهما PageV04P428
# (أو أخرجه) من يده ثم استرده ممن أعطاه له (بعدهما) أي بعد الصحة والقدوم
~~من السفر لأن في رده رجوعا عن الوصية إن مات من غير ذلك المرض والسفر وأولى
~~إن رده قبلهما ثم صح أو قدم لانتفاء الموت فيهما فلو مات فيهما لم تبطل
~~لأنه علق الوصية بالموت فيهما وقد حصل وقيل تبطل لأن الرد علامة الرجوع
~~وقوله: (ولو أطلقها) أي عن التقييد بالمرض أو السفر كقوله إن مت فلفلان كذا
~~مبالغة في قوله ثم استرده بقطع النظر عن الموضوع من التقييد بهما أي أنه
~~إذا استرد كتابه بطلت وصيته حتى في المطلقة عن التقييد بهما فإن لم يسترده
~~لم تبطل في الصورتين أي المقيدة والمطلقة كما أشار له بقوله: (لا إن لم
~~يسترده) أي فلا تبطل فيهما وقيل بل هو شرط حذف جوابه تقديره فكذلك أي تبطل
~~ولا يصح أن يكون مبالغة فيما قبله إذ ما قبله في الوصية المقيدة وهذا في
~~المطلقة فاسم الإشارة في الجواب المقدر عائد على قوله أو أخرجه ثم استرده
~~لا له ولما قبله إذ المطلقة إذا كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو
~~أخرجه ولم يرده فإنها صحيحة في الصور الثلاثة ولا تبطل إلا إذا استرده
~~بخلاف المقيدة فإنها تبطل في الأولين كالرابعة ومفهوم انتفيا أنهما إذا لم
~~ينتفيا بأن مات من مرضه أو في سفره كانت صحيحة قطعا في الثلاثة الأول وهي
~~ما إذا لم تكن بكتاب أو كانت بكتاب لم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده وأما في
~~الرابعة وهي ما إذا استرده فهل تبطل نظرا إلى أن الرد رجوع في وصيته أولا
~~نظرا إلى أنه قد مات في مرضه أو سفره الخلاف المتقدم فعلم أن صور المقيدة
~~منطوقا ومفهوما ثمانية وأن صور المطلقة أربعة تبطل في واحدة منها فقط وهي
~~استرداده ومن المطلقة ms1517 ما أشار له بقوله: (أو قال متى حدث) لي (الموت) أو
~~إذا أو متى مت فلفلان في مالي كذا فتصح إن لم تكن بكتاب أو به ولم يخرجه أو
~~أخرجه ولم يرده لا إن استرده (أو بنى ) عطف على قوله لم يسترده أي لا إن لم
~~يسترده ولا إن بنى الموصي (العرصة) الموصى بها دارا أو حماما أو غير ذلك
~~فلا تبطل (واشتركا) أي الموصي الباني والموصى له هذا بقيمة بنائه قائما لأن
~~له شبهة وهذا بقيمة عرصته (كإيصائه بشئ) معين (لزيد ثم) أوصى به (لعمرو)
~~فلا تبطل واشتركا إلا أن تقوم قرينة على رجوعه عن الأولى وأولى PageV04P429
# إن صرح كأن يقول ما أوصيت به لفلان هو لفلان فإنه يختص به الثاني (ولا)
~~تبطل (برهن) لما أوصى به لأن الملك لم ينتقل وخلاصه على الورثة (و) لا
~~(تزويج رقيق) موصى به (و) لا (تعليمه) صنعة ويأخذه الموصى له ويشاركه
~~الوارث فيه بقيمتها (و) لا (وطئ) من الموصي لجارية أوصى بها لزيد إن لم
~~تحمل ووقفت بعد موته فإن ظهر بها حمل بطلت الوصية وصارت أم ولد وإلا أخذها
~~الموصي له (ولا) تبطل (إن أوصى بثلث ماله فباعه) أي باع جميع المال ويعطي
~~الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت ولا شئ له من الثمن وقت البيع وجعل
~~الضمير عائدا على جميع أولى لأنه الذي يتوهم فيه الرجوع عن الوصية وأما بيع
~~الثلث فلا يتوهم فيه ذلك (كثيابه) أي كبيعه لثياب بدنه التي أوصى بها
~~(واستخلف) قبل موته ( غيرها) فلا تبطل وأخذ الموصى له ما استخلفه إن لم يكن
~~عينها الموصى وإلا بطلت ببيعها كما إذا لم يعينها ولم يستخلف غيرها (أو)
~~أوصى له (بثوب) معين ( فباعه ثم اشتراه) أو ملكه ولو بإرث له فلا تبطل
~~وأخذه الموصى له (بخلاف) شراء (مثله) فتبطل فليس للموصي له ذلك المثل لأنه
~~غير ما عين له وأما قوله واستخلف غيرها فهو فيما إذا لم يعينها كما مر
~~(ولا) تبطل (إن جصص الدار أو صبغ ms1518 الثوب أو لت السويق) بنحو سمن وإذا لم
~~تبطل (فللموصي له) ذلك الشئ ( بزيادته) أي مع ما زاده من جص أو صبغ أو سمن
~~ولا مشاركة للوارث فيه بقيمة ما زاده بخلاف الرقيق يعلم صنعة فإنه يشارك
~~الموصي له بقيمته كما مر والفرق أن الرقيق تزيد قيمته بالتعليم زيادة كثيرة
~~(وفي) بطلان الوصية بسبب (نقض) بفتح النون وسكون القاف وبالضاد المعجمة أي
~~هدم بناء (العرصة) الموصى بها مع بنائها ولو قال الدار ونحوها كان أوضح
~~وعدم بطلانها به (قولان) المعتمد الثاني فليس الهدم برجوع وعليه فهل النقض
~~بضم النون أي المنقوض للموصي وورثته أو للموصى له خلاف مستو (وإن أوصى)
~~لشخص (بوصية بعد) وصية (أخرى فالوصيتان) له إذا تساويا من نوع واحد بدليل
~~ما بعده كعشرة محمدية ثم عشرة محمدية (كنوعين ) أي كما إذا أوصى له بوصيتين
~~ولو في آن واحد من نوعين كدينار وثوب (ودراهم) معدودة (وسبائك) من ذهب
~~(وذهب) معلوم القدر (وفضة) كذلك فيعطي الوصيتين معا فقوله كنوعين تشبيه
~~فيما قبله وقوله ودراهم الخ تفسير لنوعين (وإلا ) يكونا من نوعين
~~PageV04P430
# ولا متساويين بأن كانا من نوع واحد متفاوتين بالقلة والكثرة كعشرة ثم
~~خمسة عشر من صنف واحد أو عكسه (فأكثرهما) له (وإن تقدم) الأكثر في الايصار
~~ولا يكون المتأخر ناسخا وسواء كانتا بكتاب أو بكتابين أخرجهما أم لا ما لم
~~يسترد الكتاب أو أحد الكتابين فما استرده بطل حكمه كما لو رجع بالقول لأن
~~الرد قرينة الرجوع كما قدمه وإن أوصى له بعدد ثم بجزء كربع أو عكسه اعتبر
~~الأكثر وإن تقدم (وإن أوصى لعبده بثلثه) أي الموصى أو بجزء من ماله كربعه
~~أو سدسه (عتق) العبد الموصى له بما ذكر (إن حمله الثلث) أي ثلث المال الذي
~~من جملته العبد فإذا ترك السيد مائتين والعبد يساوي مائة عتق العبد ولا
~~ينظر لما بيده من المال بل يأخذه ويختص به دون الورثة ولو ترك ثلاثمائة
~~والعبد يساوي مائة عتق لمحمل الثلث له (وأخذ) العبد (باقيه) أي الثلث فيأخذ ms1519
~~من المائة ثلاثة وثلاثين وثلثا (وإلا) يحمله الثلث كما إذا لم يكن للسيد
~~مال سوى العبد ولا مال للعبد عتق ثلثه فلو كان للعبد مال (قوم في ماله) أي
~~جعل ماله من جملة مال السيد فلو كان العبد له مائتان وقيمته مائة عتق جميعه
~~عند ابن القاسم ولا شئ له من ماله لأن عتق جميعه أهم من عتق بعضه وإبقاء
~~ماله بيده وكذا لو ترك السيد مائة وقيمة العبد مائة وماله الذي بيده مائة
~~كذا قرر واعترض بأن مقتضى نص ابن القاسم أنه لا يجعل ماله من جملة مال
~~السيد بل يعتق منه ابتداء ما حمله مال السيد ثم يعتق باقيه من ماله هو وما
~~بقي يكون للعبد لا للوارث ففي المثال الأول يعتق منه ابتداء ثلثه إذ لا مال
~~للسيد إلا هو وهو بمائة ثم ثلثاه من المائتين ماله في نظير ستة وستين
~~وثلثين ويأخذها منه الوارث وما بقي للعبد وفي المثال الثاني يعتق ابتداء
~~ثلثاه النظر لمال السيد وهو مائتان ثم يعتق ثلثه الباقي من ماله وهو مائة
~~في نظير ثلاثة وثلاثين وثلث يأخذها منه الوارث وما بقي للعبد PageV04P431
# (و) لو أوصى لمساكين أو فقراء. (دخل الفقير في المسكين كعكسه) لأنه متى
~~أطلق أحدهما شمل الآخر لأن العرف متى قيل مسكين أو فقير يقضي بأنه الذي لا
~~يملك قوت عامه أعم من أن لا يملك شيئا أصلا أو يملك ما لا يكفيه العام فلو
~~جرى العرف بافتراقهما اتبع (و) لو أوصى لأقارب فلان أو أقاربه أو لذي رحم
~~فلان أو رحمي أو لأهله دخل (في) لفظة ( الأقارب و) في لفظة (الأرحام و) في
~~لفظة (الأهل أقاربه لامه) كأبي الام وعمها لأبيها أو لامها وكأخيها وابن
~~بنتها إلى غير ذلك ومحل الدخول (إن لم يكن) لفلان (أقارب لأب) فإن كان
~~أقارب لأب لم يدخل أحد من أقارب أمه ويختص بها أقارب الأب لشبه الوصية
~~بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام ومعنى الدخول هنا الشمول أي
~~شمل الأقارب ms1520 الخ أقاربه لامه (والوارث) من أقارب الأجنبي (كغيره) فيدخل
~~الجميع (بخلاف) إيصائه لذوي رحم نفسه أو أهله أو (أقاربه هو) فلا يدخل
~~وارثه في لفظ من هذه الألفاظ إذ لا وصية لوارث كما لا يدخل أقارب أمه حيث
~~كان له أقارب لأب بل تختص بهم حيث كانوا غير ورثة (و) إذا دخل أقارب فلان
~~أو أهله أو رحمه أو أقاربه هو أو أهله أو رحمه (أوثر) أي خص بشي (المحتاج
~~الابعد) بأن يزاد على غيره لا بالجميع وإذا أوثر المحتاج الابعد فالأقرب
~~المحتاج أولى (إلا لبيان) في وصيته كأعطوا الأقرب فالأقرب أو فلانا ثم
~~فلانا يقدم الأقرب بالتفصيل ولو غير محتاج لا بالجميع وحينئذ (فيقدم الأخ)
~~الشقيق أو لأب (وابنه) لادلائهما ببنوة الأب (على الجد) لأب لادلائه بأبوة
~~الأب والبنوة أقوى ويقدم الشقيق على غيره PageV04P432
# (ولا يختص) المقدم بالجميع لئلا يؤدي إلى إبطال الوصية لأن الموصي قال
~~لأقارب فلان الأقرب فالأقرب فإن لم يكن أقارب أب دخل الجد لام والأخ لام
~~وقدم على الجد للادلاء ببنوة الام وقوله على الجد أي دنية احترازا عن أبي
~~الجد فإن العم وابنه يقدمان عليه كما هو ظاهر (و) دخلت (الزوجة) مع زوجها
~~المجاورين للموصي (في جيرانه) أي في وصيته لجيرانه وهم الملاصقون له من أي
~~جهة من الجهات أو المقابلون له وبينهما زقاق أو شارع لطيف لا سوق أو نهر
~~وأما زوجة الموصي إذا كان بها مانع من الإرث فلا تدخل لأنها لا تسمى جارة
~~عرفا (لا) يدخل (عبد مع سيده ) في وصيته لجيرانه إلا أن ينفرد عن سيده ببيت
~~مجاور للموصي (وفي) دخول (ولد صغير) مع أبيه (وبكر) مع أبيها وإن كانت نفقة
~~كل على أبيه وعدم دخولهما وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه (قولان) واحترز
~~بالولد الصغير عن الكبير وبالبكر عن الثيب بنكاح فيدخلان قطعا لأن نفقتهما
~~لا تجب على أبيهما والمعتبر في الجار يوم الاعطاء فإن انتقل بعضهم وحدث
~~غيرهم أو بلغ صغير أو تزوجت بكر فلا شئ للمنتقل ms1521 ويعطي من حدث وبلغ ولو
~~كانوا يوم الوصية قليلا فكثروا يوم الاعطاء أعطوا جميعهم (و) ولو أوصى لشخص
~~بجارية وهي حامل دخل (الحمل في الجارية) الموصى بها لأنه كجزء منها (إن لم
~~يستثنه) فإن استثناه لم يدخل ولو وضعته في حياة سيدها لم يدخل في الوصية
~~(و) دخل الموالي (الأسفلون في) وصيته إلى (الموالي ) أي موالي نفسه أو
~~موالي زيد هذا ظاهر المصنف والمذهب أنها تختص بالأسفلين لأنهم مظنة الحاجة
~~(و) دخل (الحمل) أي حمل الأمة (في الولد) أي في وصيته بالولد أي ولد الأمة
~~كأن يقول أوصيت له بأولاد أمتي أو بما تلد أو بما ولدت أبدا فإنه يدخل في
~~ذلك حملها PageV04P433
# وظاهره ولو وضعته بعد موت سيدها وهو كذلك كما نقله المواق عن ابن رشد وما
~~قبلها أوصى بذات الأمة (و) اعتبر (المسلم يوم) أي وقت (الوصية في) وصيته
~~إلى (عبيده المسلمين) وله عبيد مسلمون وكفار فمن أسلم بعد الوصية لم يدخل
~~ولو في يومها لأن العبرة بوقت الوصية وقرر بعضهم كلام المصنف بأنه أوصى
~~لزيد مثلا بعبيده المسلمين فإنما يدخل في الوصية من كان مسلما وقت الوصية
~~لا من أسلم بعد ذلك وكلا التقريرين صحيح (لا) يدخل (الموالي) الأسفلون (في)
~~وصيته إلى (تميم أو بنيهم) مثلا ولو أوصى لرجال بني فلان أو نسائهم فالظاهر
~~دخول الصغير من النوعين كما في الوقف فلو أوصى لمساكين بني فلان دخل
~~مواليهم (ولا) يدخل ابن السبيل (الكافر في) وصية مسلم إلى (ابن السبيل) أي
~~الغريب لأن المسلمين إنما يقصدون بوصاياهم المسلمين ويؤخذ من هذا التعليل
~~أن الموصي لو كان كافرا اختصت بهم لأن الكافر لا يقصد غالبا إلا الكافر (و)
~~إن أوصى بثلثه مثلا لمجهول غير محصور (لم يلزم تعميم) أي تعميم الموصي لهم
~~بالاعطاء ( كغزاة) أو فقراء أو بني تميم بخلاف خدمة مسجد أو ولي لحصرهم
~~وينبغي إيثار الأحوج في القسمين كما أشار له بقوله: (واجتهد) متولى التفرقة
~~من وصى أو حاكم أو وارث فيمن حضر التفرقة فلا شئ لمن ms1522 مات قبلها (كزيد معهم)
~~أي إذا قال أوصيت لزيد وللفقراء بثلثي مثلا فإنه يجتهد فيما يعطيه لزيد من
~~قلة وكثرة بحسب القرائن والأحوال لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى
~~المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجراه على حكمه حيث ضمه إليه فلا يقال أنه
~~إذا اجتمع معلوم ومجهول جعل لكل منهما النصف (ولا شئ لوارثه) أي لوارث زيد
~~إن مات PageV04P434
# (قبل القسم) بخلاف ما لو أوصى لمعنيين كزيد وعمرو أو لأولاد زيد المعينين
~~فيقسم بينهم بالسوية ومن مات منهم قبل القسم فوارثه يقوم مقامه (وضرب) أي
~~أسهم (لمجهول) دائم كوقيد مصباح على الدوام لطلبة العلم مثلا بدرهم كل ليلة
~~(فأكثر) كوقيد مصباح بدرهم وشراء خبز يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين أي
~~مع معلوم أيضا كوصيته لزيد بكذا ولعمرو بكذا (بالثلث) أي ثلث المال أي يجعل
~~الثلث فريضة ثم يضم إليها المعلوم ويجعل بمنزلة فريضة عالت فإذا كان ثلث
~~المال ثلاثمائة جعل كله للمجهول المتحد أو المتعدد ثم يضاف إليه المعلوم
~~فإذا كان المعلوم ثلاثمائة فكأنها عالت بمثلها فيعطي المعلوم نصف الثلثمائة
~~ويبقى نصفها للمجهول فأكثر ولو كان المعلوم مائة زيدت على الثلثمائة فكأنها
~~عالت بمثل ثلثها فيعطي المعلوم ربع الثلثمائة يفض عليه ويبقى الباقي
~~للمجهول (وهل) ما بقي للمجهول (يقسم على الحصص) فيجعل لجهة المصباح الثلث
~~من الباقي ولجهة الخبز الثلثان أو لا يقسم على الحصص بل على عدد الجهات
~~بالسوية فيجعل لجهة المصباح نصفه وإن أوصى له بدرهم ولجهة الخبز نصفه وإن
~~أوصى له بدرهمين (قولان) واستشكل الثاني بأن الموصى جعل لأحدهما أقل مما
~~للآخر فكان ينبغي عدم التساوي بينهما مراعاة لجعله وأجيب بأنه لما كان له
~~الثلث لو انفرد كان الثلث للجميع عند التعدد بالسوية وفيه نظر إذ لم يسو
~~بينهما (و) العبد المعين (الموصي بشرائه) من مالكه (للعتق) بأن قال أوصيكم
~~باشتراء عبد فلان وأعتقوه وأبى ربه من بيعه (يزاد) لسيده PageV04P435
# بالتدريج (لثلث قيمته) أي يزاد على قيمته ثلثها فإذا كانت قيمته ثلاثين
~~زيد عليها ms1523 عشرة فقط فإن باعه فواضح (ثم) إذا لم يرض بزيادة الثلث (استؤنى)
~~بالثمن المذكور لظن الإياس من بيعه أو للفوات بعتق أو موت لعله أن يبيعه
~~(ثم) إذا لم يحصل منه بيع مدة الاستيناء (ورث) المال وبطلت الوصية ومحل
~~الزيادة إذا لم يكن العبد لوارث الموصي وإلا لم يزد على قيمته شئ لئلا يلزم
~~الوصية لوارث (و) إن أوصى ( ببيع) لعبده المعين (ممن أحب) العبد فأحب شخصا
~~ولم يرض بشرائه رجع العبد ميراثا (بعد النقص) لثلث قيمته (والإباءة) من
~~شرائه ولا استيناء في هذه إذ لا عتق فيها (واشتراء) بالجر عطف على بيع أي
~~وإن أوصى باشتراء عبد زيد من ماله ويعطي (لفلان) فإن باعه سيده بقيمته أو
~~بزيادة الثلث حيث أبى من بيعه بالقيمة لا بخلا بل لطلب الزيادة أعطى لفلان
~~(و) إن (أبى) من بيعه (بخلا) منه ببيع عبده (بطلت) الوصية ويرجع الثمن
~~ميراثا (و) إن أبى (لزيادة) على ثلث القيمة (فللموصي له) جميع القيمة
~~والثلث الزائد عليها والفرق بين كونها بخلا فتبطل ولزيادة فلا تبطل ويكون
~~الثمن والزيادة الموصي له أنه في البخل امتنع رأسا فلم يسم شئ يعطي للموصي
~~له بخلاف الإباءة لأجل الزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى دفع العبد فقد
~~سمي مقدار قدره الشرع وهو الثلث (و) إن أوصى (ببيعه) أي بيع عبده (للعتق)
~~أي لمن يعتقه أي أو لفلان بدليل آخر كلامه فإن اشتراه أحد بقيمته فظاهر
~~وإلا (نقص) عن المشتري (ثلثه) أي ثلث قيمته (وإلا) يوجد من يشتريه بنقص ثلث
~~قيمته (خير الوارث في بيعه) بما طلب المشتري أن يشتريه به (أو عتق ثلثه)
~~بتلا في بيعه للعتق لأنه الذي أوصى بعتقه في المعنى (أو القضاء به) أي بثلث
~~العبد (لفلان في له) أي في قول الموصي بيعوه لفلان فصار حاصل المعنى أن
~~الوارث يخير في الأولى بين بيعه بما طلب المشتري وبين عتق ثلث العبد وفي
~~الثانية بين بيعه بما طلب فلان PageV04P436
# وبين تمليك ثلث العبد له (و) إن أوصى ( بعتق ms1524 عبد) معين وله مال حاضر
~~وغائب والعبد (لا يخرج من ثلث) المال (الحاضر ) أي لا يحمله ثلثه ويخرج من
~~ثلث الجميع (وقف) عتقه بعد موته (إن كان) يرجي حضور الغائب (لأشهر يسيرة)
~~كأربعة حتى يحضر فيعتق كله (وإلا) يرجي حضور الغائب لأشهر يسيرة بل كثيرة
~~(عجل عتق ثلث) المال (الحاضر) أي ما قابل ثلث الحاضر (ثم تمم) عتقه (منه)
~~أي من الغائب إذا حضر ولو تدريجا فيعتق من كل ما حضر محمله حتى يتم عتقه
~~(ولزم إجازة الوارث) ليس مراده أنه يلزمه أن يجيز وإنما مراده أن الوارث
~~إذا أجاز وصية مورثه قبل موته فيما له رده بعده كما لو كانت لوارث أو أكثر
~~من الثلث فتلزمه الإجازة وليس له رجوع بعد ذلك فيما أجازه متمسكا بأنه
~~التزام شئ قبل وجوبه وإنما تلزمه الإجازة بشروط أولها كون إجازة (بمرض)
~~للموصي أي فيه سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة ولا بد من كون المرض مخوفا
~~كما يؤخذ من الشرط الثاني وهو قوله: (لم يصح) الموصي (بعده) فإن أجازه في
~~صحته أو في مرض صح منه صحة بينة ثم مرض ومات لم يلزم الوارث ما أجازه وأشار
~~لثالث الشروط وهو أن لا يكون معذورا بقوله: (إلا لتبين عذر) للوارث في
~~الإجازة (بكونه) أي الوارث (في نفقته) أي الموصي فأجاز مخافة قطعها عنه
~~(أو) لأجل (دينه) الذي له عليه (أو) لخوف (سلطانه) أي الموصي فأجاز مخافة
~~سطوته عليه الشرط الرابع أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة
~~وأشار له بقوله: (إلا أن يحلف من يجهل مثله) لزوم إجازته كمن شأنه التباعد
~~عن أهل العلم (أنه جهل أن له الرد) معمول يحلف فهو صفة يمينه أي يحلف بالله
~~الذي لا إله إلا هو أني لا أعلم حين إجازتي أن لي الرد أي لاعتقادي أن ما
~~أوصى به الموصي أمر لازم فإن حلف لم تلزمه الإجازة وله الرد فإن نكل لزمته
~~كالذي يعلم أنه لا وصية لوارث وأنها في الثلث بالشروط ms1525 المتقدمة PageV04P437
# وأن له الإجازة والرد ولا يقبل منه يمين وبقي شرط خامس وهو أن يكون
~~المجيز مكلفا بلا حجر وذكر مفهوم الشرط الأول ليرتب عليه المبالغة بقوله:
~~(لا) إن أجاز الوارث (بصحة) للموصي فلا تلزمه الإجازة (ولو) وقعت (بكسفر)
~~أو مرض خفيف أو سجن ( والوارث) الموصي له بصحة أو مرض (يصير) حال الموت
~~(غير وارث) بحجبه بمن هو أقرب منه كأخ يحجب بحدوث ابن أو لزوال سبب أو شرط
~~كالزوجة تطلق بائنا ( وعكسه) أي غير الوارث يصير وارثا كوصيته لامرأة
~~أجنبية ثم تزوجها (المعتبر مآله) أي ما يؤول إليه الحال في الصورتين فإذا
~~مات الموصي صحت في الأولى وبطلت في الثانية (ولو لم يعلم) الموصي بصيرورة
~~الوارث غير وارث فالمبالغة راجعة للصورة الأولى قصد بها رد قول ابن القاسم
~~في المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها البتة فإن علمت بطلاقها قبل موتها ولم
~~تغير فالوصية جائزة وإن لم تعلم فلا شئ له ولا يصح رجوعها للثانية لعدم
~~وجود الخلاف فيها (واجتهد) من يتولى أمر الوصية من وارث أو قاض أو مقدم منه
~~أو وصي (في ثمن) عبد (مشترى لظهار) على الموصي بشرائه ليعتق أي لأجل عتقه
~~عن ظهاره (أو) مشتري (لتطوع) أي أوصى بشراء عبد ليعتق عنه تطوعا ولم يسم
~~ثمنا في الحالين (بقدر المال) متعلق باجتهد أي يجتهد بقدر المال قلة وكثرة
~~ليشتري عبدا صغيرا أو كبيرا حاذقا أو بليدا فليس من ترك مائة دينار كمن ترك
~~ألفا ولا بد أن يكون العبد مسلما في المسألتين فإن ظهر كفره بعد الشراء رد
~~ولا بد أن يكون غير معيب في الأولى (فإن سمي في تطوع) قدرا ( يسيرا) لا
~~يشتري به رقبة (أو) سمي كثيرا و (قل الثلث) بحيث لا يسع ما سماه ولا يفي
~~برقبة (شورك به) أي باليسير الذي سماه أو بالثلث (في) ثمن (عبد) ليعتق وجد
~~مشارك (وإلا) يوجد (فآخر نحم مكاتب) لأنه أقرب لغرض الموصي والتقييد بالآخر
~~للندب لأنه أقرب للعتق إذ لو وضعه في أول نجم كفي ms1526 فإن لم يوجد نجم مكاتب
~~ورث ومفهوم قوله تطوع أنه لو كان المسمى فيه عتقا عن ظهار فلا يشارك ويطعم
~~بما لم يبلغ شراء رقبة فإن فضل عن الاطعام شئ ورث (وإن عتق) ما اشترى
~~للتطوع PageV04P438
# (فظهر) على الميت (دين يرده) أي العتق كله (أو بعضه رق المقابل) للدين
~~وهو الكل في الأولى وبطلت الوصية والبعض في الثانية وعتق الباقي بخلاف
~~الظهار فيرق إذ لا يعتق عن ظهار بعض رقبة ويطعم عن ظهار الميت بما زاد على
~~الدين (وإن مات بعد اشترائه) للعتق (ولم يعتق) بأن مات قبل عتقه لأنه لا
~~يعتق بمجرد الشراء (اشتري غيره) ليعتق (لمبلغ الثلث) ولو قسمت التركة وهذا
~~فيما إذا لم يسم ثمنا في ظهار أو تطوع (و) إن أوصى (بشاة) من غنمه أو بعبد
~~من عبيده (أو) أوصى (بعدد من ماله) غنما أو غيرها كأعطوه عشرة من غنمي أو
~~من عبيدي أو من إبلي (شارك) الموصي له ورثة الميت (بالجزء) أي بنسبة الجزء
~~الذي أوصى به إلى الموصى فيه من غنم أو غيرها فإذا أوصى بشاة وله يوم
~~التنفيذ ثلاث شياه كان شريكا بالثلث ولو كان له عشرة كان شريكا بالعشر وإذا
~~أوصى له بعشرة وله عشرون كان شريكا بالنصف فلو كان له خمسة عشر شاة كان
~~شريكا بالثلثين والموضوع أن ثلث الميت يحمل ذلك والعبرة بيوم التنفيذ زادت
~~عن يوم الوصية أو نقصت (وإن لم يبق) يوم التنفيذ من غنم الموصي (إلا ما
~~سمي) يوم الوصية PageV04P439
# (فهو) أي الباقي (له) أي للموصي له يختص به (إن حمله الثلث) قال فيها من
~~أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل
~~التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزء بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة
~~أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث وكذا من أوصى لرجل بعدد
~~من رقيق أو بعشرة من إبله انتهى واستشكل قوله بالجزء مع قوله وإن لم يبق
~~إلا ما سماه فهو ms1527 له لأن الحكم بالشركة المقتضى أن ما وجد يكون بينهم مع
~~الحكم بالاختصاص متنافيان وأجيب بأن قوله شارك بالجزء فيما إذا كان عنده
~~أكثر من العدد الموصى به فإن لم يكن عنده أكثر اختص به فإن لم يحمل الثلث
~~إلا بعضه فله ما حمله (لا) إن قال له ( ثلث غنمي) مثلا (فتموت) أي يموت
~~بعضها فليس له إلا ثلث ما بقي وإذا لم يبق إلا شاة فقط أعطى ثلثها ولا يقال
~~ينظر إلى عدد الثلث يوم وجوب الوصية فيعطي الثلث ما دام أكثر من ذلك العدد
~~حتى إذا لم يبق إلا هو أخذه لأن الفرق بين هذه والسابقة أن الوصية في هذه
~~بجزء معين وفي السابقة بعدد معين (وإن) أوصى له بشاة مثلا و (لم يكن له
~~غنم) حين الوصية حتى مات (فله شاة وسط) أي قيمة شاة وسط لا علية ولا دنية
~~تعطي له تلك القيمة لأن المتبادر من حاله ذلك (وإن قال) شاة (من غنمي) أو
~~عبد من عبيدي (ولا غنم له) ولا عبيد (بطلت) لأن التقييد بقوله من غنمي ولا
~~غنم له صير كلامه كالهذيان بخلاف ما لو قال من مالي أو أطلق وشبه في
~~البطلان قوله: (كعتق عبد) أوصى به (من عبيده فماتوا) قبل التنفيذ فإن لم
~~يكن إلا واحد تعين عتقه وتقدم كلام المدونة عند قوله إن حمله الثلث ثم ذكر
~~PageV04P440
# ثم ذكر أمورا تخرج من الثلث إذا ضاق عنها فقال: (و) لو أوصى بوصايا أو
~~لزمه أمور تخرج من الثلث وضاق عن جميعها (قدم لضيق الثلث) عما يجب إخراجه
~~منه وصية أو غيرها (فك أسير) أوصى به ولم يتعين عليه قبل موته وإلا فمن رأس
~~المال (ثم مدبر صحة) ومنه مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة (ثم صداق مريض)
~~لمنكوحة فيه ودخل بها ومات فيه أوصى به أولا وتقدم في النكاح أن لها لأقل
~~من المسمى وصداق المثل من الثلث (ثم زكاة) لعين أو غيرها (أوصى بها) أي
~~بإخراجها وقد فرط فيها وإنما ms1528 قدم مدبر الصحة وصداق المريض عليها لأنهما
~~معلومان والزكاة لا يدري أصدق في بقائها في ذمته وأنه فرط فيها أم لا فإن
~~لم يوص بها فلا تخرج ويحمل على أنه كان أخرجها فهذا في زكاة اعترف بها عن
~~عام ماض وأنها في ذمته وأوصى بها فالاستثناء في قوله: (إلا أن يعترف
~~بحلولها) عليه أي في عام موته منقطع لأن الاعتراف بالحلول إنما يكون بالنظر
~~للحاضر لا للماضي (ويوصي) بإخراجها (فمن رأس المال) تخرج فإن اعترف بحلولها
~~ولم يوص بها فإن الورثة لا تجبر على PageV04P441
# إخراجها ولم تكن في ثلث ولا رأس مال اللهم إلا أن تعلم أنه لم يخرجها فمن
~~رأس المال وهذا في زكاة العين بدليل قوله: (كالحرث والماشية) فإنهما يخرجان
~~من رأس المال (وإن لم يوص بها) لأنهما من الأموال الظاهرة فعلم أن الزكاة
~~الماضية مطلقا تخرج من الثالث إن أوصى بها وإلا فلا وأن الحاضرة إن كانت
~~عينا أخرجت من رأس المال إن اعترف وأوصى وإلا فلا وإن كانت حرثا أو ماشية
~~فمن رأس المال وإن لم يوص لأن من ورث حبا قد طاب أو في الجرين أو ماشية قبل
~~أخذ الساعي زكاتها فزكاتها على الميت من رأي المال وإن لم يوص بها الميت
~~وأما إن ورث ذلك قبل طيب الحب أو قبل مجئ الساعي فالزكاة في الحب على
~~الوارث وفي الماشية يستقبل الوارث فإن لم يكن ساع ومات ربها بعد الحول وقبل
~~إخراجها فمن رأس المال وأما إن ورث عينا فإن اعترف الميت بحلول حولها وأوصى
~~بإخراجها أخرجت من رأس المال وعلم أيضا أن الزكاة الحاضرة ليست مما نحن
~~بصددها وإنما ذكرها المصنف استطرادا وتتميما للفائدة لأن كلامنا هنا فيما
~~يخرج من الثلث (ثم) يلي الزكاة الماضية الموصى بها (الفطر) أي زكاته
~~الماضية أي التي فات وقتها بغروب شمس يوم الفطر وأما الحاضرة بأن مات ليلة
~~الفطر على أنها تجب بالغروب أو يومه فكزكاة العين تخرج من رأس المال إن
~~أوصى بها وإن لم يوص أمر ms1529 الوارث بإخراجها ولم يجبر عند ابن القاسم (ثم) يلي
~~زكاة الفطر (كفارة ظهار وقتل) خطأ وكفارة الظهار تشمل إطعامه فهذه النسخة
~~أحسن من نسخة ثم عتق ظهار وأما القتل عمدا فالعتق فيه ليس بواجب والكلام في
~~ترتيب الواجبات فلا يراد هنا بل يكون في آخر المراتب ويدخل في قوله الآتي
~~ومعين غيره (و) إذا لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة وعليه عتق ظهار وعتق قتل
~~خطأ (أقرع بينهما) أيهما يقدم (ثم) يلي عتق الظهارة والقتل الخطأ (كفارة
~~يمينه) وأخرت عنهما لأنها على التخيير وهما على الترتيب (ثم) كفارة (لفطر
~~رمضان) عمدا بأكل أو شرب أو جماع (ثم) الكفارة (للتفريط) في قضائه حتى دخل
~~عليه رمضان آخر ثم محل الثلاثة التي ذكرها حيث لم يعلم هل أخرجها أم لا ولم
~~يشهد في صحته أنها في ذمته فإن علم بأنه لم يخرجها أو أشهد في صحته أنها في
~~ذمته وأوصى بها فمن رأس المال وكذا يقال في عتق الظهار والقتل (ثم) يلي
~~كفارة التفريط (النذر) الذي لزمه سواء نذره في صحته أو مرضه وخصه بعضهم
~~بالنذر في الصحة وأما نذر المرض PageV04P442
# فرتبته رتبة ما يليه وهو قوله: ( ثم) العتق (المبتل) في مرضه (ومدبر
~~المرض) فهما في مرتبة واحدة إذا كانا في لفظ واحد أو لفظين وليس بينهما
~~سكوت كأن يقول في مرض موته أعتقت عبدي فلانا ودبرت فلانا وإلا قدم ما وقع
~~أولا وأما الصدقة والعطية المبتلتان في المرض فيقدمان على الوصية بالعتق
~~عند مالك وأكثر أصحابه ويقدم الموصي بعتقه عليهما عند ابن القاسم ويؤخذ من
~~هذا أن العتق المبتل في المرض يقدم على الصدقة المبتلة فيه (ثم) يلي العتق
~~المبتل والمدبر في المرض (الموصي بعتقه) إذا كان ( معينا عنده) كعبدي فلان
~~(أو) معينا (يشترى) بعد موته كاشتروا عبد فلان وأعتقوه عني حالا (أو لكشهر)
~~أي أو بعد شهر بعد موتي في الصورتين أي وهو المعين عنده أو يشتري (أو) أوصى
~~بعتق معين عنده (بمال) أي على مال يدفعه العبد للورثة وسواء ms1530 قيده بمعجل أو
~~بمؤجل أو أطلق (فعجله) العبد عقب موت سيده وهذه الخمسة الصور في مرتبة
~~واحدة يقع التحاصص فيها عند الضيق وأخرت عن المبتل والمدبر بمرض لأن له
~~الرجوع فيهم بخلافهما (ثم) يلي الخمسة المذكورة (الموصي بكتابته) بعد موته
~~(والمعتق بمال) أي على مال ولم يعجله عقب موت سيده ( والمعتق إلى أجل بعد)
~~أي زاد على شهر وأقل من سنة (ثم) يليه (المعتق لسنة) وهو يقدم (على) المعتق
~~إلى (أكثر) من سنة كسنتين فأكثر كما في المقدمات فإنه ذكر فيها العتق لشهر
~~ثم لسنة ثم لسنتين إلا أن زيادة المصنف هنا إلى أجل بعد وحمله على ما زاد
~~على الشهر وقبل السنة بدليل ما بعده قال ابن غازي لم أره لاحد أي فكان يجب
~~حذفه ثم أن الراجح ما قاله ابن مرزوق من أن هاتين الأخيرتين أي العتق لسنة
~~أو أكثر في مرتبة واحدة وأنهما PageV04P443
# يليان المعتق بمال فعجله ثم يليهما المعتق بمال ولم يعجله والموصي
~~بكتابته فكان حقه أن يقول بعد لفظ فعجله ثم المعتق إلى أجل ثم الموصي
~~بكتابته والمعتق بمال لم يعجله (ثم) وصيته (بعتق لم يعين) كقوله أعتقوا عني
~~عبدا (ثم حج) أي ثم وصيته بحج عنه (إلا لصرورة فيتحاصان) أي الموصي بعتقه
~~غير معين وحج الصرورة أي حجة الاسلام وشبه في المحاصة قوله: (كعتق لم يعين
~~ومعين غيره) أي غير العتق كأن يوصي بعتق عبد غير معين وبثوب معين أو عبد
~~معين أو بغير معين لزيد فيتحاصان (وجزئه) أي المعين كأن يوصي لزيد بنصف ثوب
~~معين أو نصف عبد أو بغير معين فالثلاثة إذا اجتمعت أو الاثنان منها في
~~مرتبة واحدة وإنما أعاد قوله كعتق لم يعين ليرتب عليه ما بعده وقد يقال
~~العتق غير المعين الأول زاحمه حج والثاني زاحمه معين غيره أو جزؤه فلا
~~تكرار (وللمريض) مرضا مخوفا (اشتراء من يعتق عليه) كابنه وأبيه (بثلثه)
~~فأقل ويعتق عليه ناجزا ويرث لتقدم عتقه على موته وأما بأكثر من ثلثه فلا
~~يرث وخير الوارث ms1531 إن كان لا يعتق عليه فيما زاد على الثلث فإن أجاز فظاهر
~~وإن رده عتق منه محمل الثلث فإن كان يعتق عليه أيضا كالابن والأخ فلا خيار
~~له وعتق الباقي عليه وعلى كل حال فالشراء صحيح لازم (و) لا (يرث) وقيل بل
~~إذا جاز الوارث في المرض ورث PageV04P444
# لأن إجازته في المرض لازمة لا رجوع له فيها فقد تحقق عتقه قبل الموت نعم
~~إن أجاز بعد الموت لم يرث. (لا إن أوصى بشراء ابنه) أو أبيه أو أخيه بعد
~~موته فاشترى (وعتق) فلا يرث لأن عتقه بعد الموت (وقدم الابن على غيره) يعني
~~أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض وبتل عتق غيره وضاق الثلث عن
~~حمل الجميع فإنه يقدم الابن أي من يعتق عليه على غيره وظاهره وقع ذلك في
~~وقت واحد أو وقتين وأما لو اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه
~~فيتحاصان إن اشتراهما صفقة واحدة وإلا قدم الأول على الراجح ثم ذكر مسألة
~~تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث بأنواعها الثلاثة سواء كان فيها دين أو
~~عرض غائب أم لا فقال ( وإن أوصى) لشخص (بمنفعة) شئ (معين) مدة معينة كأن
~~يوصي بخدمة عبده فلان أو سكنى داره أو بركوب دابته الفلانية لزيد مدة سنة
~~مثلا (أو) أوصى له (بما) أي بشئ كعبد أو بعير (ليس فيها) أي التركة مما ليس
~~معينا كاشتروا له عبدا وأعطوه له (أو) أوصى (بعتق عبده) فلان (بعد موته
~~بشهر) مثلا (و) الحال أنه (لا يحمل الثلث) في الأنواع الثلاثة (قيمته)
~~PageV04P445
# أي قيمة المعين الموصى بمنفعته وغير المعين الموصى بشرائه مما ليس فيها
~~والعبد الموصى بعتقه بعد موته بشهر فليس المراد قيمة منفعة المعين في
~~الأولى كما قد يتبادر منه بل المراد بها قيمة ذي المنفعة ومفهوم قولنا مما
~~ليس معينا أنه لو أوصى بشراء معين فهو ما قدمه بقوله واشتراء لفلان وأبى
~~بخلا بطلت الخ (خير الوارث) في الثلاثة (بين أن يجيز ) وصية مورثه (أو يخلع
~~ثلث ms1532 الجميع) أي جميع التركة من الحاضر والغائب عرضا أو عينا أو غيرهما أي
~~يعطي من كل شئ للميت ثلثه في المسألتين الأوليين وأما الثالثة فيخير بين
~~الإجازة وبين أن يعتق من العبد بقدر ثلث جميع المال فإطلاق خلع الثلث عليها
~~تغليب واحترز بقوله بمنفعة معين عما إذا أوصى له بنفس المعين كدار معينة
~~ولم يحملها الثلث فقال مالك مرة مثل ما تقدم ومرة أخرى يخير الوارث بين
~~الإجازة وبين خلع ثلث جميع التركة من ذلك المعين خاصة وهذا هو الذي رجع
~~إليه مالك قال ابن القاسم وهو أحب إلى نقله في التوضيح (و) إن أوصى لشخص
~~(بنصيب ابنه أو مثله) أي مثل نصيب ابنه (فالجميع) أي فيأخذ الموصى له جميع
~~نصيب ابنه وهو جميع المال إن انفرد الابن أي وأجاز الوصية أو الباقي بعد
~~ذوي الفروض أو نصف المال أو نصف الباقي إن كان الابن اثنين وأجازاها فإن لم
~~يجز الواحد أو الاثنان كان له ثلثه وإن كانوا ثلاثة فقد أوصى بثلث ماله ولا
~~يتوقف على إجازة فإن كانوا أربعة فقد أوصى له بربع المال أو خمسه فبالخمس
~~وهكذا وقد علمت أن ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة بخلاف الثلث فدون (لا)
~~إن قال ( جعلوه وارثا معه) أي مع ابني (أو) قال (ألحقوه به) أو نزلوه
~~منزلته أو اجعلوه من عداد ولدي ونحو ذلك (فزائدا) أي يقدر الموصى له زائدا
~~وتكون التركة بينهما نصفين إن أجاز وإلا فالثلث فإن كانوا ابنين فله الثلث
~~أجاز أو لم يجيزا ولو كانوا ثلاثة فهو كابن رابع وهكذا ولو كانوا ثلاثة
~~ذكور وثلاث إناث لكان كرابع مع الذكور ولو كانت الوصية لأنثى لكانت كرابعة
~~من الإناث فقوله فزائدا أي على مماثله PageV04P446
# (و) إن أوصى له (بنصيب أحد ورثته) أو بمثل نصيب أحدهم وترك ذكورا أو
~~إناثا أو ذكورا وإناثا (فبجزء) أي فيحاسبهم بجزء (من عدد رؤوسهم) فإن كان
~~عدد رؤوس ورثته ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع أو خمسة فله الخمس
~~وهكذا ms1533 ولا نظر لما يستحقه كل وارث ثم يقسم ما بقي بينهم على فرائض الله
~~تعالى (و) إن أوصى له (بجزء) من ماله (أو سهم) منه (فبسهم) أي حاسب بسهم
~~(من) أصل (فريضته) ولو عائلة فإذا كان أصلها من أربعة وعشرين مثلا وعالت
~~لسبعة وعشرين فله جزء من سبعة وعشرين ولا ينظر لما تصح منه المسألة على
~~الأصح (وفي كون ضعفه) أي النصيب أي قال أوصيت له بضعف نصيب ولدي (مثله) أي
~~النصيب (أو مثليه تردد) لابن القصار ولشيخه فهو يقول ضعف الشئ قدره مرتين
~~وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ونقل عن شيخه خلاف ذلك أي أن ضعف الشئ
~~ما ساواه فإذا تعدد الابن حقيقة أو حكما كأن يكون معه ابنتان أو معه أم
~~وزوجة وأوصى لشخص بضعف نصيب ابنه فعلى القول الأول يعطي مثل نصيب الابن
~~فيعطي نصف المال المتروك أو الباقي بعد ذوي الفروض وعلى الثاني يعطي جميع
~~المتروك PageV04P447
# بشرط الإجازة فإن لم يكن له إلا ابن واحد أعطى جميع المتروك على كل من
~~القولين إن أجاز، فصار حاصل المعنى أنه إذا قال أوصيت له بضعف نصيب ابني هل
~~هو بمنزلة قوله أعطوه مثل نصيب ابني أو بمنزلة قوله أعطوه نصيب ابني ومثله
~~معه وظاهر أن هذا الخلاف إنما يكون عند تعدد الابن ولو حكما كما ذكرنا فإن
~~اتحد فليس له إلا جميع ما تركه الميت (و) إن أوصى له (بمنافع عبد) كخدمته
~~فأخذه الموصى له ومات (ورثت عن الموصى له) إن بقي من زمنها شئ وزمنها قد
~~يحدد بوقت وقد يحدد بحياة العبد وقد يطلق فيحمل على حياة العبد فتورث إلا
~~أن يقوم دليل على أن المراد حياة الموصى له (وإن حددها) الموصي (بزمن
~~فكالمستأجر) بفتح الجيم أي كالعبد المستأجر يورث ما بقي من زمنها ولسيده
~~بيعه إن بقي من المدة كثلاثة أيام لا الجمعة ويجوز كسر الجيم فيفيد أن
~~للموصى له أو وارثه إجارة ماله من الخدمة (فإن قتل) العبد (فللوارث) له
~~(القصاص) ممن قتله ms1534 إن كان القاتل عبدا (أو القيمة) ولا كلام للموصى له لأن
~~حقه إنما كان في خدمته وقد سقطت بالقتل وشبه في كون الكلام لوارثه لا
~~للموصى له قوله: (كأن جنى) العبد على أحد فالكلام للوارث في إسلامه وفدائه
~~وبطلت الخدمة (إلا أن يفديه المخدم) بالفتح أو وارثه (أو الوارث) له (ف‍)
~~لا تبطل و (تستمر) لما حددت له في المسألتين والحاصل أن الكلام أولا للوارث
~~له فإن أسلمه للمجني عليه بطلت ما لم يفده المخدم فإن فداه استمرت فإن تمت
~~المدة قبل استيفاء ما فداه به فإن دفع له سيده بقية الفداء أخذه وإلا أسلمه
~~له وإن لم يسلمه الوارث للمجني عليه استمرت خدمته أيضا لتمام المدة (وهي)
~~أي الوصية بصحة أو مرض (ومدبر إن كان) التدبير (بمرض) مات منه كلاهما (فيما
~~علم) أي في المال الذي علم به الموصي قبل موته ولو بعد الوصية لا فيما جهل
~~به قبل موته وأما مدبر الصحة فيدخل في المعلوم والمجهول لأن الصحيح قصده
~~عتقه من ماله الذي يموت عنه ولو تجدد في المستقبل والمريض يتوقع الموت من
~~مرضه فلا يقصد العتق إلا مما علمه من ماله إذ لا يترقب حدوث مال فإن صح من
~~مرضه PageV04P448
# ثم مات فهو كمدبر الصحة وإنما لم تدخل وصية الصحة في المجهول كمدبر الصحة
~~لأن عقد لازم بخلافها (ودخلت) الوصية المقدمة على التدبير (فيه) أي في
~~المدبر فيباع المدبر لأجلها عند الضيق وسواء دبر في الصحة أو المرض ومعنى
~~الدخول فيه أنه يبطل لأجلها التدبير عند الضيق فمن أوصى بفك أسير وكان فكه
~~يزيد على ثلث الميت الذي من جملته قيمة المدبر بأن كان ثلث الميت الذي من
~~جملته قيمة المدبر مائة وكان فك الأسير مائة فأكثر فإنه يبطل التدبير ويدخل
~~فك الأسير في قيمته (و) تدخل الوصية (في العمرى) الراجعة بعد موته ولو
~~بسنين وكذا تدخل في الحبس الراجع بعد موته وفي بعير شرد وعبد أبق ثم رجعا
~~(وفي) دخول الوصية في ( سفينة أو عبد) للموصي ms1535 (شهر تلفهما) قبل صدور الوصية
~~(ثم ظهرت السلامة) بعد موت الموصي وعدم دخولهما (قولان) ولا مفهوم للسفينة
~~والعبد (لا) تدخل الوصية ( فيما أقر به في مرضه) مما يبطل إقراره به كأن
~~يقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لزوجة ونحوهما مما يتهم فيه (أو أوصى) به
~~(لوارث) ولم تجزه بقية الورثة وإذا لم تدخل الوصية في ذلك بطل ورجع ميراثا
~~أي والرد وقع بعد الموت وأما لو حصل قبله وعلم بذلك الموصى فتدخل الوصية
~~فيه ولا مفهوم لقوله في مرضه فإن إقرار الصحة قد يكون باطلا فالمراد
~~الاقرار الباطل (وإن ثبت أن عقدها) أي وثيقة الوصية (خطه أو قرأها ولم
~~يشهد) في الصورتين أنها وصية (أو) لم (يقل أنفذوها لم تنفذ) فلا يعمل بها
~~بعد موته PageV04P449
# لاحتمال رجوعه عنها ولو كتب فيها أنفذوها ومفهومه أنه لو أشهد أنها وصية
~~أو قال أنفذوها نفذت وعمل بها (وندب فيه) أي في الايصاء (تقديم التشهد) على
~~المقصود بالذات فلا ينافي أنه يقدم البسملة والحمدلة عليه والمراد بالتشهد
~~ذكر الشهادتين (ولهم الشهادة) حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه
~~(وإن لم يقرأه ولا فتح) الكتاب ( وتنفذ) حينئذ (ولو كانت الوصية) بمعنى
~~كتابها (عنده) لم لم يخرجها إلى أن مات (وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان)
~~على مقتضى ما أخبرهما (ثم مات) الموصي (ففتحت فإذا فيها وما بقي) من الثلث
~~(فللمساكين قسم) الباقي من الثلث (بينهما) أي بين فلان المعين وبين
~~المساكين نصفين ولم تبطل هذه الوصية مع التنافي لأنه بمنزلة ما إذا أوصى
~~بشئ لزيد ثم به لعمرو فيقسم بينهما (و) إن قال (كتبتها) ووضعتها (عند فلان
~~فصدقوه) صدق قوله هذه وصيته التي كتبها ولو كان الذي فيها لابنه فلا يرجع
~~الشرط الآتي لهذه ويحتمل أن المراد أمرته بكتبها فصدقوه وعليه فيرجع الشرط
~~الآتي لهذه أيضا (أو) قال (أوصيته بثلثي) أي بتفرقته (فصدقوه يصدق) فيمن
~~ينفذها له (إن لم يقل) في الثانية وكذا في الأولى على الاحتمال الثاني كما
~~مر جعلها ms1536 (لابني) أو نحوه ممن يتهم فيه فلا يصدق ويحتمل رجوع الشرط للأولى
~~أيضا حتى على الاحتمال الأول PageV04P450
# لاحتمال أن يكون غير فيها (و) إن قال فلان (وصيي فقط) أي لم يقيد بشئ بأن
~~أطلق فلفظه هذا (يعم) كل شئ حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن وكذا الصغيرة
~~بشروطها ولا جبر له لأن التعميم لا يقتضيه وإنما يجبر إن أمره به أو عين له
~~الزوج وإلا فخلاف كما قدمه في النكاح ويمكن أن يدخل هذا في الخلاف وهو ظاهر
~~(و) إن قيد بأن قال وصيي (على كذا) لشئ عينه فإنه (يخص به) ولا يتعداه فإن
~~تعداه لم ينفذ (كوصيي حتى يقدم فلان) فإنه يكون وصيا في جميع الأشياء حتى
~~يقدم فلان فإن قدم انعزل بمجرد قدومه ولو لم يقبل إلا لقرينة فإن مات قبل
~~قدومه استمر الأول وصيا (أو) قال فلان وصيي (إلى) أو إلا (أن يتزوج) هو فهو
~~بياء تحتية (زوجتي) فلا حق له عمل بذلك ويحتمل أنه بالتاء الفوقية أي قال
~~زوجتي وصيتي إلى أن تتزوج فإنه يعمل به (وإن زوج) رجل ( موصي على بيع تركته
~~وقبض ديونه) بنات الميت بإذنهن (صح) النكاح ولم يجز ابتداء فلا يفسخ قبل
~~الدخول ولو شرطه وليس له جبرهن اتفاقا وإلا فسخ أبدا ومحل الصحة ما لم يجعل
~~التزويج لغيره وإلا فسخ ثم شرع يتكلم على الوصية على الأولاد المحجور
~~PageV04P451
# عليهم وأن ذلك خاص بالأب أو وصيه دون الأجداد والأعمام والاخوة فقال: (
~~وإنما يوصي على المحجور عليه) لصغر أو سفه (أب) رشيد (أو وصيه) أي الأب أو
~~وصى وصيه ولا كلام لمقدم قاض (كأم) لها أن توصي على أولادها بشروط ثلاثة
~~أشار لها بقوله: (إن قل) المال الذي أوصت بسببه كستين دينارا فلا وصية لها
~~في نكاح ولا في كثير (ولا ولي) للأولاد من أب أو وصي أو مقدم إذ لا وصية
~~لها عند وجوده ( وورث) المال القليل أي وورثه الأولاد (عنها) لا عن غيرها
~~فلا كلام لها فإن فقدت الشروط أو بعضها وأوصت ms1537 فتصرف وصيها فتصرفه (غير نافذ
~~وللصبي) إذا رشد أو الحاكم رده ما لم ينفقه عليهم في الأمور الضرورية
~~بالمعروف وبقي هنا مسألة ضرورية كثيرة الوقوع هي أن يموت الرجل عن أولاد
~~صغار ولم يوص عليهم فتصرف في أموالهم عمهم أو أخوهم الكبير أو جدهم
~~بالمصلحة فهل هذا التصرف ماض أولا وللصغار إذا رشدوا إبطاله ذكر أشياخنا
~~أنه ماض لجريان العادة بأن من ذكر يقوم مقام الأب لا سيما في هذه الأزمنة
~~التي عظم فيها جور الحكام بحيث لو رفع لهم حال الصغار لاستأصلوا مال
~~الأيتام. ثم ذكر شروط الوصي وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضا بقوله:
~~(لمكلف) فلا يصح إيصاء صبي أو مجنون (مسلم) فلا يصح لكافر (عدل ) فيما ولى
~~عليه فلا يصح لخائن أو لمن يتصرف بغير المصلحة الشرعية (كاف) أي قادر على
~~القيام بالموصى عليه (وإن) كان الوصي أعمى (وامرأة) أجنبية أو زوجة الموصي
~~أو مستولدته أو مدبرته (و) إن (عبدا وتصرف) العبد حينئذ (بإذن سيده ) إن
~~وقعت الوصية للعبد من غير اطلاع سيده وليس لسيده رجوع بعد إذنه له في
~~القبول والأولى أن يأذن سيده متعلق بمقدر أي وقبل بإذن سيده والأولى
~~التصريح بهذا المقدر وحذف قوله وتصرف PageV04P452
# للعلم به من قوله كاف فيكون المعنى وجاز له القبول بإذن سيده (وإن) أوصى
~~عبدا له على أولاده الأصاغر و (أراد) أولاده (الأكابر) أي الكبار (بيع) عبد
~~(موصى) على الأصاغر (اشترى) ذلك العبد (للأصاغر) من الأكابر أي يشتري حصة
~~الأكابر لهم إن كان لهم مال يحملها وإلا باع الأكابر حصتهم خاصة إلا أن
~~ينقص ثمنها أو لم يوجد من يشتريها مفردة فيباع العبد جميعه ثم إن أبقاه
~~المشتري وصيا على حاله فظاهر وإلا بطلت (وطرو الفسق) على الوصي (يعزله ) إذ
~~تشترط عدالته ابتداء ودواما أي يكون موجبا لعزله عن الوصية لا أنه ينعزل
~~بمجرده فتصرفه بعد طرو الفسق وقبل العزل ماض (ولا يبيع الوصي عبدا) أو أمة
~~( يحسن القيام بهم) أي لا يجوز له ذلك لأنه غير مصلحة ولا ms1538 يجوز له تصرف بلا
~~مصلحة ( ولا) يجوز له أن يبيع (التركة) أو شيئا منها لقضاء دين أو تنفيذ
~~وصية (إلا بحضرة الكبير) إذ لا تصرف للوصي في مال الكبير فإن غاب الكبير أو
~~أبى من البيع نظر الحاكم (ولا يقسم) الوصي (على غائب بلا حاكم) فإن قسم بلا
~~حاكم نقضت والمشترون العالمون غصاب لا غلة لهم ويضمنون حتى السماوي إلا أن
~~يكون البيع سدادا ففي إمضائه قولان والقياس عدمه (و) إن أوصى (لاثنين) بلفظ
~~واحد كجعلتكما وصيين أو بلفظين في زمن واحد أو زمنين من غير تقييد باجتماع
~~أو افتراق (حمل على ) قصد (التعاون) فلا يستقبل أحدهما ببيع أو شراء أو
~~نكاح أو غير ذلك بدون صاحبه إلا بتوكيل منه أما إن قيد الموصى في وصيته
~~بلفظ أو قرينة باجتماع أو انفراد عمل به ابن عبد السلام ولم يجعلوا وصيته
~~للثاني ناسخة للأول PageV04P453
# (وإن مات أحدهما أو اختلفا) في أمر كبيع أو شراء أو تزويج أو غير ذلك
~~(فالحاكم) ينظر فيما فيه الأصلح هل يبقى الحي منهما أو يجعل معه غيره في
~~الأولى أو يرد فعل أحدها دون الآخر أو يردهما معا في الثانية (ولا) يجوز
~~(لأحدهما إيصاء) في حياته دون إذن صاحبه وأما بإذنه فيجوز (ولا) يجوز (لهما
~~قسم المال) بينهما ليستقل كل بقسم منه يتصرف فيه على حدته (وإلا) بأن
~~اقتسماه (ضمنا) لما تلف منه ولو بسماوي للتفريط فيضمن كل ما تلف منه أو من
~~صاحبه لرفع يده عما كان يجب وضعها عليه (وللوصي اقتضاء الدين) ممن هو عليه
~~(وتأخيره بالنظر) في المصلحة فقد يكون التأخير هو الصواب واللام في كلامه
~~للاختصاص فلا ينافي أن اقتضاء الذين مثلا يجب عليه (و) له (النفقة على
~~الطفل) أو السفيه (بالمعروف) بحسب قلة المال وكثرته وبحسب حال الطفل من أكل
~~وكسوة وغير ذلك فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر (وفي ختنه وعرسه)
~~ولا حرج على من دخل فأكل لأنه مأذون فيه شرعا بخلاف لو أسرف من مال اليتيم
~~فلا يجوز ms1539 الاكل منه (وعيده) فيوسع عليه بما يقتضيه الحال وأما ما يصرف
~~للعابين في عرسه وختنه فلا يلزم اليتيم ويضمنه الوصي (و) للوصي (دفع نفقة
~~له قلت) كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا يتلفه فإن خاف إتلافه فنفقة يوم
~~بيوم (و) له وإخراج زكاة (فطرته) من ماله عنه وعمن تلزمه نفقته (وزكاته)
~~المالية من عين وحرث وماشية PageV04P454
# (ورفع) الوصي (للحاكم) الذي يرى زكاة المال في مال الصبي ليحكم بإخراجها
~~فيرتفع الخلاف خوفا من رفع الصبي بعد رشده لحنفي لا يرى الزكاة في مال
~~الصبي فيضمن الوصي له ما أخرجه عنه ولذا قال (إن كان) هناك (حاكم حنفي) يرى
~~سقوطها عن الصبي والمراد وجد بالفعل أو يخشى توليته (و) له (دفع ماله) لمن
~~يعمل فيه (قراضا وبضاعة) الواو بمعنى أو وله عدم دفعه إذ لا يجب عليه
~~تنميته على المذهب (ولا يعمل هو به ) لئلا يحابي لنفسه والنهي للكراهة كما
~~فسره ابن رشد فإن عمل الوصي به مجانا فلا نهي بل هو من المعروف الذي يقصد
~~به وجه الله سبحانه وتعالى (ولا) يجوز له ( اشتراء) لنفسه شيئا (من التركة)
~~لأنه يتهم على المحاباة أي يكره كما في النقل (وتعقب) أي يتعقبه الحاكم في
~~عمله به قراضا أو بضاعة أو اشتراء لنفسه ( بالنظر) فيمضي ما فيه مصلحة
~~لليتيم ويرد غيره (إلا) اشتراءه (كحمارين) من التركة (قل ثمنهما) الذي
~~انتهت له الرغبات فيهما كثلاثة دنانير (وتسوق بهما الحضر والسفر) أي شهرا
~~في السوق للبيع هذا مراده وذكر الحضر والسفر لسؤال وقع فيه ذلك فالمراد إلا
~~شيئا قليلا انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في سوقه فيجوز اشتراؤه
~~للوصي (وله) أي للوصي (عزل نفسه) من الايصاء (أي حياة الموصي ) لأن عقدها
~~غير لازم من الطرفين فللموصي عزله بغير موجب (ولو قبل) بكسر الباء الموحدة
~~أي قبل الايصاء من الموصي وما قبل المبالغة الامتناع من القبول وفي جعله
~~عزلا تسامح بأن يراد به الرد والأحسن أن الواو للحال PageV04P455
# (لا بعدهما) أي بعد القبول وحياة الموصي ms1540 بأن قبل ثم مات الموصي أو عكسه
~~فليس له عزل نفسه فإن لم يعلم بأنه أوصاه إلا بعد موته فله الامتناع من
~~القبول فإذا لم يقبل فليس له بعد ذلك قبول كما قال (وإن أبى القبول بعد
~~الموت فلا قبول له بعد) لأن إبايته صيرته أجنبيا فقبوله بعدها يحتاج لايصاء
~~جديد وهو لا يمكن بعد الموت فيصير النظر للحاكم (والقول له) أي للوصي وكذا
~~وصيه ومقدم القاصي والكافل (في قدر النفقة) إذا تنازع فيها مع المحجور وهو
~~في حضانته وأشبه بيمينه أو تنازعا في أصل الانفاق أو فيهما معا لأنه أمين
~~لا إن لم يكن في حضانته بأن كان في حضانة غيره وتنازع معه في ذلك فليس
~~القول له بل لا بد من بينة كما أنه لا يقبل قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف
~~(لا في تاريخ الموت) للموصي فقال الوصي مات منذ سنتين مثلا وقال الصغير بل
~~سنة فالقول للصغير إلا لبينة (و) لا في (دفع ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدا
~~فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور لقوله تعالى: * (
~~فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) * إذ المراد لئلا تغرموا ومقابل
~~المشهور يقول معناه لئلا تحلفوا وظاهر المصنف كظاهر المدونة ولو طال الزمان
~~ابن عرفة وهو المعروف من المذهب وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام وقيل عشرون
~~والله أعلم بالصواب. (درس) باب في الفرائض ويسمى علم الفرائض وعلم المواريث
~~وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وموضوعه التركات
~~وغايته إيصال كل ذي PageV04P456
# حق حقه من تركة الميت والتركة حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان
~~ذلك له وبدأ المصنف أولا ببيان الحقوق المتعلقة بالتركة وغايتها خمسة حق
~~تعلق بعين وحق تعلق بالميت وحق تعلق بالذمة وحق تعلق بالغير وحق تعلق
~~بالوارث والحصر في هذه وترتيبها استقرائي فإن الفقهاء تتبعوا ذلك فلم يجدوا
~~ما يزيد على هذه الأمور الخمسة لا عقلي كما قيل لأن العقل يجوز أكثر ms1541 من ذلك
~~وطريق الحصر أن تقول الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت أو بالموت
~~والثابت قبله إما أن يتعلق بالعين أولا الأول الحقوق العينية وهذا الذي صدر
~~به المصنف والثاني الدين المطلق وهو الذي ذكره بقوله ثم تقضي ديونه والثابت
~~بالموت إما للميت وهو مؤن تجهيزه وثلث بها المصنف وإما لغيره منه وهو
~~الوصية وبها ربع المصنف وإما لغيره لسبب وهو الميراث وذكره خامسا فذكرها
~~على هذا الترتيب فقال: (يخرج من) رأس (تركة الميت) مبدأ على غيره وجوبا ولو
~~أتى على جميعها (حق تعلق بعين) أي ذات (كالمرهون) في دين لتعلق حق المرتهن
~~بذاته فيقدم على كفن الميت ونحوه (وعبد) غير مرهون (جنى) لأنه صار بجنايته
~~كالمرهون فإذا كان مرهونا في دين وجنى تعلق به حقان حق المجني عليه وحق
~~المرتهن وتقدم الجناية على الرهن كما أشار له المصنف في باب الرهن بقوله
~~وإن ثبتت أي جناية العبد الرهن فإن أسلمه مرتهنه فللمجني عليه بماله وإن
~~فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله PageV04P457
# وبإذنه فليس رهنا به ا ه‍ وأدخلت الكاف زكاة الحرث والماشية إذا مات بعد
~~الطيب أو الحول ودخل أيضا أم الولد والمعتق لأجل وسلعة المفلس وهدي قلد
~~وضحية تعينت بذبحها (ثم) بعد إخراج ما ذكر يخرج من رأس المال (مؤن تجهيزه)
~~من كفن وغسل وحمل وحفر وغيرها (بالمعروف) بما يناسب حاله من فقر وغنى وضمن
~~من أسرف وكذا مؤن تجهيز من تلزمه نفقته برق كموت سيد وعبده فإن لم يكن له
~~سوى كفن واحد كفن به عبده لأنه لا حق له في بيت المال وكفن سيده من بيت
~~المال (ثم تقضى) من رأس ماله (ديونه) التي لآدمي كانت بضامن أم لا ثم هدي
~~تمتع إن مات بعد أن رمى العقبة أوصى به أم لا ثم زكاة فطر فرط فيها وكفارات
~~أشهد في صحته أنها بذمته فإن أوصى بها ولم يشهد فمن الثلث ومثل كفارات أشهد
~~بها زكاة عين حلت وأوصى بها وزكاة ms1542 ماشية حلت ولا ساعي ولم يوجد السن الذي
~~يجب فيها فإن وجد فهو ما قدمناه من إخراجه قبل مؤن التجهيز فإن كان ساع
~~ومات قبل مجيئه استقبل الوارث كما قدمه في باب الزكاة (ثم) تخرج ( وصاياه
~~من ثلث الباقي) أي الفاضل عما تقدم PageV04P458
# إن وسع الجميع وإلا قدم منها الآكد فالآكد على ما قدمه في بابها (ثم)
~~يكون (الباقي لوارثه) فرضا أو تعصيبا.
# والوارثون من الرجال عشرة فقط الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا
~~والأخ مطلقا وابنه وإن نزل إذا كان الأخص شقيقا أو لأب والعم الشقيق أو لأب
~~وابنه وإن نزل والزوج والمعتق وكلهم عصبة إلا الأخ للام والزوج فإن اجتمعوا
~~فلا إرث إلا لثلاثة منهم الزوج والابن والأب والوارثات من النساء سبع البنت
~~وبنت الابن وإن نزل ابن الابن والام والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة
~~والمعتقة وكلهن ذوات فرض إلا المعتقة فإذا اجتمعن فلا إرث إلا للزوجة
~~والبنت وبنت الابن والام والأخت الشقيقة.
# والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف لخمسة
~~أشار لها بقوله: (من ذي النصف) خبر مقدم والزوج وما عطف عليه مبتدأ مؤخر
~~ومن بيانية وحذفها أبين (الزوج) إذا لم يكن للزوجة الميتة فرع وارث ذكر أو
~~أنثى ( وبنت) انفردت (وبنت ابن) كذلك (إن لم يكن) للميت (بنت وأخت شقيقة أو
~~لأب إن لم تكن) أي توجد (شقيقة) معها (وعصب كلا) من النسوة الأربع واحدة أو
~~أكثر (أخ) لها بقرينة المقام وإن كانت القاعدة عندهم للميت (يساويها) في
~~الدرجة احترازا عن أخ لأب مع شقيقة فإنه لا يعصب بل يأخذ ما فضل عن فرضها
~~وابن الابن مع بنت ابن آخر أخ حكما لتساويهما درجة فمراده بالأخ ولو حكما
~~فلا اعتراض عليه بعدم شموله ومعنى تعصيبها أنها تكون به عصبة أي ترث
~~بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لا بالفرض (و) عصب (الجد والأوليان) أي
~~البنت وبنت الابن (الأخريين) أي لأخت الشقيقة والتي للأب فالأخت ترث مع
~~الجد تعصيبا لا فرضا وكذا مع البنت ms1543 أو بنت الابن فتأخذ ما فضل عن فرضهما أي
~~لا يفرض للأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن بل تأخذ الباقي تعصيبا
~~إلا أن اصطلاحهم أن الأخت مع الجد عصبة بالغير كالأخت مع أخيها وأما الأخت
~~مع البنت أو بنت الابن فعصبة مع الغير وأما الثلثان ففرض أربعة وهن النسوة
~~ذوات النصف إذا تعددن وإلى ذلك أشار بقوله: (ولتعددهن) أي البنت وبنت الابن
~~والأخت الشقيقة أو لأب أي للمتعدد من كل نوع من PageV04P459
# الأنواع الأربعة اثنان فأكثر (الثلثان) فرضا فأطلق المصنف المصدر وأراد
~~اسم الفاعل أي المتعدد منهن وأتى بضمير جمع النسوة ليخرج الزوج ( وللثانية)
~~أي جنس الثانية وهي بنت الابن أو الأخت للأب (مع الأولى) أي البنت أو الأخت
~~الشقيقة (السدس) تكملة الثلثين (وإن كثرن) أي بنات الابن مع البنت أو
~~الأخوات للأب مع الشقيقة (وحجبها) أي الثانية حجب حرمان والمراد بها خصوص
~~بنت الابن بدليل بقية كلامه (ابن فوقها) كبنت وابن ابن وبنت ابن ابن فإن
~~ابن الابن يستقل بالسدس ولا يعصبها لأنه أعلى منها (و) حجبها عن السدس أيضا
~~(بنتان فوقها) أي أعلى منها كبنتين وبنت ابن وكبنتي ابن وبنت ابن ابن
~~لاستقلالهما بالثلثين (إلا الابن) معها (في درجتها مطلقا) سواء كان أخالها
~~أو ابن عم لها وسواء فضل من الثلثين شئ كبنت وابن ابن وبنت ابن أو لم يفضل
~~كبنتين ومن ذكر فمعصب للذكر مثل حظ الأنثيين (أو) كان ابن الابن (أسفل)
~~منها بدرجة ( فمعصب لها) أي إذا لم يكن لها في الثلثين شئ كبنتين وبنت ابن
~~وابن ابن ابن فإنه إذا استقلت البنتان بالثلثين وفضل الثلث ورثه ابن ابن
~~الابن مع بنت الابن تعصيبا فإن كان لها في الثلثين السدس كبنت وبنت ابن فإن
~~الأسفل منها يأخذ الباقي وحده تعصيبا فعلم أن لابن الابن مع بنت الابن
~~والمراد الجنس ثلاثة أحوال أولها أن يكون أعلى منها فيحجب من تحته ثانيها
~~أن يكون مساويا لها فيعصبها مطلقا ثالثها أن يكون أسفل فيعصب من ليس ms1544 لها شئ
~~من الثلثين (وأخت الأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك) أي كالذي تقدم في بنت
~~الابن مع البنت فتأخذ التي للأب واحدة فأكثر السدس مع الشقيقة الواحدة فإن
~~تعددت الشقيقة فلا شئ للتي للأب اتحدت أو تعددت ما لم يكن لها أخ لأب
~~ويحجبها أيضا أخ فوقها أي شقيق. ولما ذكر أن حكم الأخت أو الأخوات للأب مع
~~الشقيقة أو الشقائق مساو لحكم بنات الابن مع بنات الصلب وكان ابن الأخ هنا
~~مخالفا لابن الابن هناك استثنى ذلك بقوله: ( إلا أنه) بفتح الهمزة والضمير
~~للشأن (إنما يعصب الأخ) للأب أخته دون ابن الأخ فلا يعصب أخته التي هي بنت
~~الأخ التي في درجته إذ ليست من الوارثات بحال وكذا لا يعصب من هي فوقه التي
~~هي عمته وأخت الميت لأبيه بل يأخذ ما بقي دون أخته وعمته فإذا مات عن
~~شقيقتين وأخت لأب وابن أخ كان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ وحده
~~تعصيبا دون التي للأب: وليس ابن الأخ بالمعصب من معه أو فوقه في النسب
~~بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من معه فكان يعصب من فوقه بالأولى وأما
~~الربع وهو نصف النصف ففرق اثنين أشار لهما بقوله PageV04P460
# (والربع) بالجر عطف على النصف أو بالرفع مبتدأ و (الزوج) على حذف المضاف
~~أي فرض الزوج (بفرع ) أي مع فرع للميتة وارث من ذكر أو أنثى وإن سفل منه أو
~~من غيره ولو من زنا للحوقه بالام (وزوجة فأكثر) مع عدم الفرع اللاحق بالزوج
~~أخذا مما بعده (والثمن لها أو لهن بفرع لاحق) بالزوج من ولد أو ولد ابن
~~ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها وخرج باللاحق ولد الزنا فإنه لا يلحق بالزوج
~~ومن نفاه بلعان فلا يحجب من الربع إلى الثمن لأنه لا يرث ومن لا يرث لا
~~يحجب وارثا (والثلثين لذي النصف إن تعدد) هو معنى قوله فيما مر ولتعددهن
~~الثلثان والأقعد حذف ما تقدم مع ذكر ما يحتاج إليه مما يتعلق بالثلثين هنا
~~لأن الشأن ms1545 أن يذكر النصف فنصفه فنصف نصفه ثم يذكر الثلثان فنصفهما فنصف
~~نصفهما وهو السدس ولعله لما لاحظ ذلك أعاده ثانيا ليضم إليه بيان الثلث
~~بقوله: (والثلث) فرض اثنين الأول (الام) عند فقد الولد وولد الابن وعدم
~~اثنين من الاخوة أو الأخوات (و) الثاني (ولداها فأكثر) أي الاخوة من الام
~~عند تعددهم (وحجبها) أي الام (من الثلث للسدس ولد) ولو أنثى ( وإن سفل)
~~كولد الابن أو ولد ابن الابن (و) حجبها للسدس أيضا (أخوان أو أختان مطلقا)
~~أشقاء أو لأب أو لام أو بعض وبعض ذكورا أو إناثا أو مختلفين وشمل إطلاقه ما
~~إذا كانا محجوبين بالشخص كمن مات عن أم وأخوين لام وجد لأب فإنهما يسقطان
~~بالجد ومع ذلك يحجبان الام من لثلث للسدس فهما مستثنيان من قاعدة كل من لا
~~يرث لا يحجب وارثا ولذا قال في التلمسانية: وفيهم في الحجب أمر عجب لأنهم
~~قد حجبوا وحجبوا وأما المحجوبان بالوصف من رق أو كفر أو قتل فلا يحجبان.
~~ولما كان الثلث فرض الام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الاخوة ذو عدد وكان
~~كل من الغراوين كذلك ومع ذلك لم تأخذ الثلث جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض
~~ليصدق عليها أنها أخذت الثلث في الجملة فأشار لذلك المصنف بقوله: (ولها ثلث
~~الباقي في) زوجة ماتت عن (زوج وأبوين) أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج يبقى
~~واحد على ثلاثة إذ هي حظ ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فللذكر مثل حظ
~~الأنثيين وهو لا ينقسم على ثلاثة فتضرب الثلاثة في أصل المسألة تكون ستة
~~للزوج النصف ثلاثة ولها ثلث الباقي واحد من ستة ولو كان بدل الأب جد
~~PageV04P461
# لكان لها الثلث من رأس المال. وأشار لثانية الغراوين بقوله: (و) لها ثلث
~~الباقي أيضا في زوج مات عن (زوجة وأبوين) فهي من أربعة للزوجة الربع وللأم
~~ثلث الباقي وللأب الباقي هذا مذهب الجمهور وذهب ابن عباس إلى أن لها ثلث
~~جميع المال في المسألتين نظرا لعموم قوله تعالى: * (فإن لم ms1546 يكن له ولد
~~وورثه أبواه فلأمه الثلث) *. ونظر الجمهور إلى أن أخذها الثلث فيهما يؤدي
~~إلى مخالفة القواعد إذ القاعدة أنه متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين فخصوا عموم الآية بالقواعد وجعلوا لها ثلث الباقي
~~لأن القواعد من القواطع (والسدس) فرض سبعة فالسدس مبتدأ ويجوز أن يكون
~~مجرورا بالعطف على النصف وتقدم من السبعة بنت الابن مع البنت والأخت للأب
~~مع الشقيقة والام عند وجود الولد أو جمع من الاخوة وذكر الباقي بقوله:
~~(للواحد من ولد الام مطلقا) ذكر أو أنثى (وسقط) بستة (بابن وابنه) وإن سفل
~~(وبنت) وبنت لصلب بالأولى (وأب وجد و) السدس (الأب والام) أي فرضهما (مع
~~ولد) ذكر أو أنثى وإن كولد ابن لكن إن كان الولد ذكرا أو ابن الابن كان لكل
~~من الأبوين السدس والباقي للذكر وإن كان أنثى فلكل منهما السدس وللبنت
~~النصف والباقي للأب تعصيبا وذكر الام هنا تكرار مع ما تقدم (والجدة فأكثر)
~~فرضها السدس إلا أنه لا يرث عندنا أكثر من جدتين أم الام وأمها وإن علت وأم
~~الأب وأمها وهكذا فمن أدلت بذكر من جهة الام أو من جهة الأب غير الأب لم
~~ترث ( وأسقطها الام مطلقا) ولو من جهة الأب (و) أسقط (الأب الجدة من قبله)
~~فقط (و ) أسقطت الجدة (القربى من جهة الام) الجدة (البعدى من جهة الأب
~~وإلا) بأن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الام (اشتركتا) في السدس
~~كما لو تساوتا في الرتبة كأم الام وأم الأب (و) السدس (أحد فروض الجد) للأب
~~(غير المدلي بأنثى) احترز به عن الجد من جهة الام وعن جد من جهة الأب أدلى
~~بأنثى فلا يرث ثم أن الجد الوارث له فرضان السدس مع ابن أو ابن ابن أو مع
~~ذي فرض مستغرق كزوج وأخت أو مع الاخوة في بعض الأحوال فيرثه بالفرض المحض
~~والثلث إذا كان مع إخوة وكان الثلث أفضل له من المقاسمة فأطلق الجمع على ما
~~فوق الواحد أو ms1547 أراد بالفروض الأحوال ولو قال والجد في بعض أحواله كان أبين
~~وأعلم أن الجد إذا لم يكن معه إخوة أشقاء أو لأب PageV04P462
# فأمره ظاهر وإن كان معه من ذكر فإما أن يكون معهم صاحب فرض أم لا فإذا لم
~~يكن معهم صاحب فرض فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة وإلى هذا أشار
~~بقوله: (وله مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب) ولم يكن معهم صاحب فرض
~~(الخير) أي الأفضل (من) أحد أمرين (الثلث) أي ثلث جميع المال (أو المقاسمة)
~~كأنه أخ معهم فيقاسم إذا كان الاخوة أو الأخوات أقل من مثليه كأخ أو أخت أو
~~أختين أو أخ وأخت أو ثلاث أخوات وأما مع أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين
~~فتستوي المقاسمة وثلث جميع المال فإن زادت الاخوة عن اثنين أو الأخوات على
~~أربع فثلث جميع المال خير له وما بقي فبين الاخوة بقدر ميراثهم وهذا مما
~~يفترق فيه الأب من الجد لأن الأب يحجب لاخوة مطلقا والجد لا يحجب إلا
~~الاخوة للام دون الأشقاء أو لأب وقد أشار إلى حكمهم معه بقوله: (وعاد)
~~بتشديد الدال المهملة (الشقيق) الجد عند المقاسمة (بغيره) من الإخوة للأب
~~واحدا أو أكثر ليمنعه كثرة الميراث وكذا يعد الشقيق على الجد الأخت للأب
~~سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخوين لأب وجد فللجد الثلث
~~لزيادة الاخوة عن مثليه وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله: (ثم) إذا أخذ
~~الشقيق نصيبه (رجع) على الذي للأب فيأخذ ما صار له بالمعادة لأنه يحجب الذي
~~للأب وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد قوله: (كالشقيقة) تعد على الحد
~~الإخوة للأب ثم يرجع عليهم (بمالها) وهو النصف للواحدة والثلثان للأكثر (لو
~~لم يكن جد) وما فضل بعد ذلك فهو للأخ والإخوة للأب فمعنى كلامه أن يعد
~~الشقيق ذكرا أو أنثى على الجد جنس الإخوة للأب ثم بعد عدهم يسقط الذي للأب
~~بالشقيق وسواء كان معهم ذو سهم كأم أو زوجة أم لا وإذا ms1548 كان مع الجد والاخوة
~~صاحب فرض فله الأفضل بعد أخذ صاحب الفرض فرضه من ثلاثة أشياء السدس
~~والمقاسمة وثلث الباقي وإلى ذلك أشار بقوله : (وله) أي للجد (مع ذي فرض
~~معهما) أي مع الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض فرضه
~~الأفضل من أحد ثلاثة أمور (السدس) من أصل الفريضة كبنتين وزوجة وجد وأخ
~~فأكثر من أربعة وعشرين لضرب مخرج الثلث في مخرج الثمن للبنتين ستة عشر
~~وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى خمسة فلو قاسم فيها الأخ أخذ اثنتين ونصفا ولو
~~أخذ ثلثها أخذ واحدا وثلثي واحد فسدس جميع المال خير له منهما وهو أربعة
~~يفضل واحد للأخ أو الأكثر (أو ثلث الباقي) كأم وجد وعشرة أخوة من ثمانية
~~عشر للام سدسها ثلاثة يبقى خمسة عشر ثلثها خمسة وهي خير PageV04P463
# له من سدس جميع المال وهو ثلاثة ومن المقاسمة لعشرة أخوة إذ يصير له بها
~~سهم وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من سهم (أو المقاسمة) كجدة وجد وأخ من
~~ستة سدسها واحد وثلث الباقي واحد وثلثان فمقاسمة الأخ بأن يأخذ اثنين ونصفا
~~خير له منهما فيتعين له فيضرب مخرج النصف في الستة باثني عشر ومنها تصح وفي
~~بنتين وجد وأخ فتستوي المقاسمة والسدس وأصلها من ثلاثة وتصح من ستة وفي أم
~~وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي وتصح من ثمانية عشر وفي زوج وجد
~~وثلاثة أخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد وأخوين تستوي الثلاثة فأو
~~في كلامه مانعة خلو تجوز الجمع بين الثلاثة أو الاثنين منها (ولا يفرض
~~لأخت) شقيقة أو لأب (معه) أي مع الجد في فريضة من الفرائض بل إن انفردت معه
~~عصبها وإن اجتمعت مع غيرها من أصحاب الفروض أو الاخوة فحكم الجد ما تقدم
~~(إلا في) المسألة (الأكدرية والغراء) العطف للتفسير وأركانها أربعة (زوج
~~وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب) PageV04P464
# المسألة من ستة للزوج ثلاثة نصفها وللأم ثلثها اثنان يبقى واحد للجد وهو
~~لا ينقص عنه بحال ولا يجوز إسقاط الأخت بحال ms1549 (فيفرض) النصف ( لها و) السدس
~~(له) فقد عالت بفرض النصف إلى تسعة (ثم) يجمع نصيبها ونصيب الجد وهما أربعة
~~و (يقاسمها) للذكر مثل حظ الأنثيين لما علمت من أن الجد يعصب الأخت كالأخ
~~والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسر
~~عليها سهامها في أصل المسألة بعولها تبلغ سبعة وعشرين من له شئ من تسعة
~~أخذه مضروبا في ثلاثة فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم اثنان في ثلاثة
~~بستة وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة
~~واحترز بقوله أخت عما لو كان معه أختان فأكثر فإنه يأخذ السدس لأنه الأفضل
~~له وللأختين فأكثر السدس الباقي لحجب الام للسدس بعدد الاخوة (وإن كان
~~محلها) أي الأخت في الأكدرية (أخ لأب ومعه إخوة لام) اثنان فأكثر (سقط)
~~الأخ للأب لأن الجد يقول له لو كنت دوني لم ترث شيئا لأن الثلث الباقي بعد
~~الزوج والام يأخذه أولاد الام وأنا أحجب كل من يرث من جهة الام فيأخذ الجد
~~حينئذ الثلث وحده كاملا وتسمى هذه المسألة بالمالكية وقد زيد للأخ للأب
~~السدس قيل ولم يخالف مالك زيدا إلا في هذه لا يقال الأخ للأب هنا ساقط ولو
~~لم يكن معه أخوة لام فلا معنى حينئذ لذكرهم لأنا نقول ذكرهم لتكون هي
~~المالكية وللتنبيه على مخالفة زيد فيها وأما شبه المالكية فالأخ فيها شقيق
~~وهو ساقط أيضا فلو حذف المصنف لأب لشملها وإنما سميت شبه المالكية لأنه لم
~~يكن لمالك فيها وإنما ألحقها الأصحاب بالمالكية. ولما ذكر من يرث بالفرض
~~أعقبه بمن يرث بالتعصيب وبمن يرث به تارة وبالفرض أخرى وبمن يجمع بينهما
~~وشرع في بيان هذه الثلاثة بادئا بتعريف العاصب فقال. (درس) ( ولعاصب) عطف
~~على قوله لوارثه وفيه إشارة لتفسير قوله (ص): ألحقوا الفرائض بأهلها فما
~~أبقت الورثة فلاولى رجل ذكر والعاصب من العصوبة وهي القوة والشدة وعرفه
~~بقوله: (ورث المال) كله إذا انفرد (أو الباقي بعد الفرض) وقد يسقط إذا
~~استغرقت الفروض التركة ms1550 كما في بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فقوله أو الباقي أي
~~إن بقي شئ وإلا سقط وشمل تعريفه المعتق وبيت المال بخلاف من ضبطه بأنه كل
~~ذكر يدلي للميت لا بواسطة أنثى فإنه لا يشمل ابن المعتقة ونحوه ولا بيت
~~المال إلا بتسمح وكلامه رحمه الله تعالى في العاصب بنفسه لا العاصب بغيره
~~ولا مع غيره إذ العصوبة فيهما طارئة لا أصلية والعاصب بغيره هو النسوة
~~الأربعة ذوات النصف PageV04P465
# إذا اجتمع كل مع أخيه والعاصب مع غيره هو الأخت الشقيقة أو لأب إذا
~~اجتمعت مع بنت أو بنت ابن فإذا قيل عاصب بغيره فالغير عاصب وإذا قيل عاصب
~~مع غيره فالغير ليس بعاصب. ولما بين العاصب بالحد بينه بالعد فقال: (وهو
~~الابن ثم ابنه) وإن سفل والأقرب من ابن الابن يحجب الابعد وأشار بثم في هذا
~~وما بعده إلى أن ما بعدها مؤخر في الرتبة عما قبلها ولا يرث مع الابن أو
~~ابن الابن من أصحاب الفروض إلا الأب فله معه السدس وإلا الام أو الجدة وإلا
~~الزوج أو الزوجة (وعصب كل) من الابن أو ابنه (أخته) ولو حكما كابن ابن مع
~~بنت عمه المساوية له في الرتبة فإنه أخوها حكما وكذا يعصب ابن الابن النازل
~~بنت الابن الاعلى منه إذا لم يكن لها شئ في الثلثين كبنتين وبنت ابن وابن
~~ابن ابن فلولا هو لم ترث بنت الابن شيئا كما تقدم وتسمي البنت أو بنت الابن
~~حينئذ عصبة بالغير كما تقدم (ثم الأب) عند عدم الابن أو ابنه وأما معه فيرث
~~بالفرض لا بالتعصيب (ثم الجد) وإن علا في حال عدم الأب ويحجب الأقرب الابعد
~~(والاخوة) وعطفهم بالواو على الجد لأنهم في رتبته ولما كان يوهم التساوي من
~~كل وجه قال: (كما تقدم) أي على الوجه الذي تقدم في الجد والاخوة ولما كان
~~للاخوة رتبتان أبدل منهم لبيان التفصيل قوله: (الشقيق ثم للأب ) عند عدم
~~الشقيق فقوله: (وهو كالشقيق عند عدمه) مستغنى عنه لكنه ذكره ليرتب عليه
~~قوله: (إلا) ms1551 في (الحمارية) نسبة للحمار (والمشتركة) عطف مرادف وتسمى أيضا
~~الحجرية واليمية لأنهم قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حمارا أو
~~حجرا ملقى في اليم أي البحر وسميت مشتركة لمشاركة الشقيق فيها الاخوة للام
~~أي فليس الأخ للأب في الحمارية كالشقيق عند عدمه بل يسقط لأنه عاصب والشقيق
~~فيها ورث بالفرض تبعا للاخوة لامه وأركانها أربعة أشار لها بقوله: (زوج وأم
~~أو جدة) بدلها (وأخوان) فصاعدا (لام) ليكون لهما الثلث فلو انفرد الأخ للام
~~لاخذ السدس والباقي للعاصب (وشقيق وحده أو مع غيره) من الأشقاء ذكرا أو
~~أنثى أو هما أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد
~~وللاخوة للأم الثلث اثنان (فيشاركون) أي الأشقاء (الاخوة للام) في الثلث
~~(الذكر كالأنثى) بلا مفاضلة لاشتراكهم في ولادة الام ويختلف التصحيح بقلتهم
~~وكثرتهم وتسقط الإخوة للأب وإلى هذا رجع عمر في ثاني عام من خلافته بعد أن
~~قضى فيها أول عام من خلافته بأن لا شئ للأشقاء عملا بمقتضى القاعدة من سقوط
~~العاصب إذا استغرقت الفروض التركة فقال له الشقيق ما تقدم وقيل قائله زيد
~~بن ثابت وقيل غير ذلك فقضى عمر بالشركة بينهم فلو كان مكان الشقيق شقيقة
~~فقط لم تكن مشتركة وعيل لها بالنصف فتبلغ تسعة بالعول ولو كان شقيقتان لعيل
~~لهما بالثلثين فتبلغ عشرة وهي غاية عول الستة فلو كان فيها جد PageV04P466
# لسقط جميع الاخوة وكان ما بقي بعد فرض الزوج والام للجد وحده وهو الثلث
~~لسقوط الاخوة للام به والأشقاء إنما يرثون فيها بالام والجد يسقط كل من يرث
~~بالام وتلقب حينئذ بشبه المالكية وتقدمت (وأسقطه) أي الأخ للأب (أيضا) أي
~~كما سقط في الحمارية الأخت (الشقيقة التي) هي (كالعاصب لبنت) أي مع بنت
~~فأكثر فالأم بمعنى مع (أو بنت ابن فأكثر) فإذا مات عن بنت أو بنت ابن فأكثر
~~وعن أخت شقيقة وأخ لأب سقط الأخ للأب لأن الشقيقة مع البنات عصبات فلو كان
~~الأخ شقيقا أو كانت الأخت لأب لعصبها أخوها ms1552 المساوي لها (ثم) يلي الأخ
~~الشقيق والذي للأب (بنوهما) وينزلون منزلة آبائهم فابن الأخ الشقيق يقدم
~~على ابن الأخ للأب ( ثم العم الشقيق ثم) العم (للأب ثم عم الجد الأقرب
~~فالأقرب) فيقدم الابن على ابن الابن وهكذا والأخ على ابن الأخ وعصبة الابن
~~على عصبة الأب وعصبة الأب على عصبة الجد (وإن) كان الأقرب (غير شقيق) فيقدم
~~الأخ للأب على ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب وابن
~~الأخ للأب على العم والعم الشقيق على العم للأب وهو يقدم على ابن العم
~~الشقيق وهو على ابن العم لأب وهو على عم الأب الشقيق وهو على عم الأب لأب
~~وهكذا كما أشار له بقوله: (وقدم مع التساوي) في المنزلة كالاخوة وبنيهم
~~والأعمام وبنيهم وأعمام الأب وبنيهم (الشقيق) على غيره (مطلقا) أي في جميع
~~المراتب فالأخ الشقيق يقدم على غيره وابن الأخ الشقيق يقدم على غيره وهكذا
~~وهو معنى قول الجعبري: وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة
~~اجعلا فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة وجهة الأبوة تقدم على جهة الجدودة
~~والاخوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة الأقرب فالأقرب فإن لم
~~يكن أقرب فالتقديم بالقوة بأن يقدم الشقيق من هذه الجهات على غير الشقيق
~~(ثم) يلي عصبة النسب ( المعتق) ذكرا أو أنثى (كما تقدم) في باب الولاء أي
~~على الوجه الذي تقدم ذكره هناك PageV04P467
# (ثم) يليه (بيت المال) وإن لم يكن منتظما وحسبه ربه فيأخذ جميع المال إن
~~انفرد أو الباقي بعد ذوي الفروض (ولا يرد) على ذوي اسهام عند عدم العاصب بل
~~يدفع الباقي لبيت المال وقال على يرد على كل وارث بقدر ما ورث سوى الزوج
~~والزوجة فلا يرد عليهما إجماعا (ولا يدفع) ما فضل عن ذوي السهام إذا لم
~~يوجد عاصب من النسب أو الولاء (لذوي الأرحام) بل ما فضل لبيت المال كما إذا
~~لم يوجد ذو فرض ولا عاصب وقيد بعض أئمتنا ذلك بما إذا كان الإمام عدلا وإلا
~~فيرد على ذوي ms1553 السهام ويدفع لذوي الأرحام وهذا القيد هو المعول عليه عند
~~الشافعية والمراد بذوي الأرحام من لا يرث من الأقارب كالعمة وبنات الأخ وكل
~~جدة أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع وتفصيل ذلك يطلب من المطولات. ولما
~~ذكر من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما فقال: (ويرث بفرض
~~وعصوبة) معا أشخاص صرح منها بثلاثة الأول (الأب) مع بنت أو بنت ابن أو
~~بنتين فصاعدا فيفرض له السدس مع من ذكر ويأخذ الباقي تعصيبا وأشار للقاني
~~بقوله: (ثم الجد مع بنت) أو بنت ابن (وإن سفلت) أي أو ابنتين أو بنتي ابن
~~كذلك فهو كالأب وأشار للثالث بقوله: (كابن عم أخ لام) فيرث بعد السدس ببنوة
~~الام ما بقي بالتعصيب وأدخل بالكاف ابن عم هو زوج ومعتقا هو زوج فإن كلا
~~منهما يأخذ فرضه والباقي تعصيبا ثم ذكر ما يجتمع فيه فرضان وبيان ما يرث به
~~منهما فقال: ( وورث ذو فرضين بالأقوى) منهما (وإن اتفق في المسلمين) إذ هو
~~يقع في الاسلام على وجه الغلط ويقع في المجوسية كثيرا عمدا (كأم) هي أخت
~~(أو بنت) هي (أخت) والقوة تقع بأحد أمور ثلاثة الأول أن تكون إحداهما لا
~~تحجب بخلاف الأخرى وذلك كمثال المصنف فإن الام لا تحجب والأخت قد تحجب وكذا
~~البنت لا تحجب والأخت قد تحجب مثاله PageV04P468
# أن يطأ مجوسي ابنته عمدا فولدت منه بنتا ثم أسلم معهما ومات فالبنت
~~الصغرى بنت الكبرى وأختها لأبيها فإذا ماتت الكبرى بعد موت أبيها ورثتها
~~الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة لأنها لا تسقط بحال بخلاف الاخوة فلها
~~النصف بالبنوة ولا شئ لها بالاخوة ومن ورثها بالجهتين جعل لها النصف
~~بالبنوة والباقي بالتعصيب ولو ماتت الصغرى أولا ورثتها الكبرى بالأمومة
~~لأنها لا تسقط بحال والأخت للأب قد تسقط فلها الثلث بكونها أما ولا شئ لها
~~بالاخوة الثاني أن تحجب إحداهما الأخرى فالحاجبة أقوى كأن يطأ مجوسي أمه
~~فتلد منه ولدا فهي أمه وجدته أم أبيه فترثه بالأمومة اتفاقا الثالث أن تكون
~~إحداهما أقل ms1554 حجبا من الأخرى كأم أم هي أخت لأب كأن يطأ مجوسي بنته فتلد
~~بنتا ثم يطأ الثانية فتلد بنتا ثم تموت الصغرى عن العليا بعد موت الوسطى
~~والأب فالكبرى جدتها وأختها لأبيها فترثها بالجدودة فلها السدس دون الاختية
~~لأن الجدة أم الام تحجبها الام فقط والأخت تحجب بجماعة كالأب والابن وابن
~~الابن وقيل ترث بالأختية لأن نصيب الأخت أكثر فلو كانت محجوبة بالقوية
~~لورثت بالضعيفة كأن تموت الصغرى في هذا المثال عن العليا والوسطى فترثها
~~الوسطى بالأمومة الثلث وترثها العليا بالاخوة النصف لأنها محجوبة من جهة
~~الجدودة بالام وهذه المسألة من الألغاز يقال ماتت امرأة عن أمها وجدتها
~~فأخذت الام الثلث والجدة النصف ومفهوم ذو فرضين مفهوم موافقة لأن العاصب
~~بجهتين يرث بأقواهما أيضا كأخ أو عم هو معتق فيرث بعصوبة النسب لأنها أقوى
~~من عصوبة الولاء (ومال الكتابي الحر) يعني الصلحي (المؤدى للجزية) أي
~~إجمالا إذا لم يكن له وارث لا يحل لنا تملكه على المشهور بل يكون (لأهل
~~دينه) النصارى إن كان نصرانيا أو اليهود إن كان يهوديا لا مطلقا بل (من
~~كورته) بضم الكاف أي جماعته المؤدي معهم الجزية أو قريته المؤديها معهم أو
~~أهل إقليمه كمصر والشام واحترز بالمؤدي للجزية عن الحربي فللمسلمين كالعنوي
~~والصلحي إذا وقعت عليهم الجزية مفرقة على الجماجم واحترز بالحر عن العبد
~~فماله لسيده مسلما كان أو كافرا (والأصول) أي أصول مسائل الفرائض والمراد
~~بالأصل العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة صحيحا سبعة الاثنان وضعفهما وضعف
~~ضعفهما والثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وهو الاثنا عشر وضعف ضعف ضعفها وهو
~~أربعة وعشرون وقد أشار لبيانها مفصلة بقوله: ( اثنان وأربعة) ضعفهما
~~(وثمانية) ضعف الأربعة (وثلاثة وستة) ضعف الثلاثة وهذه الأصول الخمسة هي
~~مخارج PageV04P469
# الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى النصف والربع والثمن والثلثان
~~والثلث والسدس وإنما لم تكن ستة كأصلها لاتحاد مخرج الثلث والثلثين وكلها
~~مشتقة من مادة عددها إلا الأول (واثنا عشر) ضعف الستة إذ قد يكون في مسألة
~~ربع وثلث كزوجة وإخوة ms1555 لأم فخرج الربع أربعة ولا ثلث لها صحيح ومخرج الثلث
~~ثلاثة ولا ربع لها صحيح وبين المخرجين تباين فيضرب أحدهما في الآخر باثني
~~عشر (وأربعة وعشرون) ضعف الاثني عشر لأنه قد يوجد في المسألة ثمن وسدس
~~كزوجة وأم وولد وبين مخرج السدس ومخرج الثمن موافقة بالانصاف فيضرب نصف
~~أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين وأما الولد فإن كان ذكرا فعاصب له
~~الباقي وإن كان أنثى فإن كانت واحدة فلها النصف ومخرجه داخل في الثمانية
~~مخرج الثمن وإن كانت متعددة فلها الثلثان ومخرجهما داخل في الستة مخرج
~~السدس وزاد بعضهم في خصوص باب الجد والاخوة أصلين آخرين زيادة على السبعة
~~المتقدمة وهي ثمانية عشر وضعفها ستة وثلاثون مثال الأول أم وجد وأربعة أخوة
~~لغير أم للأم السدس مقامه من ستة والباقي خمسة للجد والاخوة الأفضل للجد
~~ثلث الباقي ولا ثلث له فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة بثمانية
~~عشر من له شئ من الستة يأخذه مضروبا في ثلاثة ومثال الثاني أم وزوجة وجد
~~وأربعة أخوة للأم السدس وللزوجة الربع أصلها من اثني عشر للام اثنان
~~وللزوجة ثلاثة يبقى سبعة الأفضل للجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضرب الثلاثة
~~في الاثني عشر أصل المسألة بستة وثلاثين وقال الجمهور هما نشئا من أصلي
~~السنة وضعفها فهما تصحيح لا تأصيل واعلم أن المخرج والمقام شئ واحد وإذا
~~أردت أن تعرف هذه الأصول وتفصيلها (فالنصف) مخرجه ومقامه (من اثنين)
~~فالاثنان أصل لكل فريضة اشتملت على نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لأب لأن
~~أقل عدد له نصف ونصف اثنان لتماثل مخرجهما وتسمى هاتان بالنصفيتين
~~وباليتيمتين أو نصف وما بقي كزوج وأخ (والربع من أربعة) فالأربعة أصل لكل
~~فريضة اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ
~~أو ربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأبوين (والثمن من ثمانية) فهي أصل لكل
~~فريضة فيها ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ أو ثمن وما بقي كزوجة وابن
~~(والثلث ms1556 من ثلاثة) فهي أصل لكل فريضة فيها ثلث وثلثان كأخوة لام وأخوات لأب
~~أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم (والسدس) مخرجه (من
~~ستة) فالستة PageV04P470
# أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن أو سدس وثلث وما بقي كجدة
~~وأخوين لام وأخ لأب أو سدس وثلثان وما بقي كأم وبنتين وأخ أو نصف وثلث وما
~~بقي كأخت وأم وعاصب ( والربع والثلث أو) الربع و (السدس من اثني عشر) لأن
~~مخرج الربع من أربعة ومخرج الثلث من ثلاثة وبينهما تباين فيضرب أحدهما في
~~الآخر باثني عشر ومخرج السدس من ستة وبين مخرج الربع ومخرج السدس موافقة
~~بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر فالاثنا عشر أصل لكل
~~فريضة فيها ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو الربع والثلثان وما بقي كزوج
~~وبنتين وأخ وأصل لكل فريضة فيها ربع وسدس وما بقي كزوج وأم وابن (والثمن
~~والثلث) مراده به الثلثان إذ لا يتصور ثمن وثلث لأن الثمن لا يكون إلا
~~للزوجة أو الزوجات مع الولد والثلث لا يوجد مع ولد لأنه فرض الام حيث لا
~~ولد ولا جمع من الاخوة وهنا ولد وفرض الاخوة للام وهم يسقطون بالولد وإنما
~~يتصور ثمن وثلثان كزوجة وبنتين وأخ (أو) الثمن و (السدس ) وما بقي كزوجة
~~وأم وابن (من أربعة وعشرين) لأن بين مخرج الثمن والثلث مباينة وبين مخرج
~~الثمن والسدس موافقة بالنصف فيفعل فيهما مثل ما تقدم في الاثني عشر يبلغ
~~أربعة وعشرين فهذه السبعة الأصول هي أصول الفرائض المقدرة في كتاب الله
~~تعالى (وما لا فرض فيها) من المسائل كابنين فصاعدا مع بنت أو أكثر أو ابن
~~وبنت أو أخوة كذلك فأصلها عدد رؤوس (عصبتها) إذا تعددت فإذا كانوا كلهم
~~ذكورا فظاهر (و) إذا كانوا ذكورا وإناثا (ضعف للذكر على الأنثى) فيجعل
~~الذكر برأسين لأنه في التعصيب باثنين كابن وبنت فمن ثلاثة وابنين وبنت فمن
~~خمسة وأربعة أبناء وبنتين فمن عشرة وهكذا. ثم شرع يتكلم ms1557 على مسائل العول
~~والعول بفتح العين المهملة وسكون الواو زيادة في السهام ونقص في الانصباء
~~وهو لا يدخل في جميع الأصول المتقدمة بل قد يدخل في ثلاثة منها وهي الستة
~~وضعفها وضعف ضعفها فقال: ( وإن زادت الفروض) أي سهام الورثة على أصل
~~المسألة (أعيلت) الفروض أي زيد فيها بأن تجعل الفريضة بقدر السهام فيدخل
~~النقص على كل واحد من أرباب الفروض كأن تكون المسألة من ستة وفيها نصف ونصف
~~وسدس كزوج وأخت شقيقة وأخت لام فظاهر أن النصف والنصف يستغرقان الستة فيزاد
~~عليها بمثل سدسها فتنتهي إلى سبعة أسهم كما يأتي بيانه وهذا العول أول ما
~~ظهر في زمن عمر ووافقه الناس عليه إلا ابن عباس فإنه أظهر فيه الخلاف بعد
~~وفاة عمر فلم يقل به ثم أجمعت الأمة عليه ولم يأخذ بقول ابن عباس رضي الله
~~عنهما إلا من لم يعتد به وإذا أردت معرفة العائل من الأصول السبعة المتقدم
~~ذكرها (فالعائل) منها ثلاثة فقط الأول (الستة) تعول أربع عولات على توالي
~~الاعداد (لسبعة) بمثل سدسها كزوج وأختين شقيقتين أو لأب للزوج النصف ثلاثة
~~وللأختين الثلثان أربعة (ولثمانية) بمثل ثلثها كمن ذكر مع أم للزوج النصف
~~ثلاثة وللأختين أربعة وللأم السدس واحد (ولتسعة) بمثل نصفها PageV04P471
# كمن ذكر مع أخ لام (ولعشرة) بمثل ثلثيها كمن ذكر مع أخوة لام وكأم الفروخ
~~بالخاء المعجمة أم وزوج وإخوة لأم وأختان لغيرها سميت بذلك لكثرة عولها قال
~~الشارح ولا يمكن أن تعول الستة لثمانية فأكثر إلا والميت امرأة أي وأما
~~العائلة لسبعة فقد يكون الميت ذكرا كأم وأختين شقيقتين وأخوة لام (و)
~~الثاني (الاثنا عشر) تعول ثلاث عولات أفرادا إلى سبعة عشر فتعول (لثلاثة
~~عشر) بمثل نصف سدسها كزوجة وأم وأختين لغير أم (وخمسة عشر) بمثل ربعها كمن
~~ذكر مع أخ لام (وسبعة عشر) بمثل ربعها وسدسها كزوجة وأم وولديها وأخت شقيقة
~~وأخت لأب قال التتائي ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر ومن أمثلتها أم
~~الأرامل وتسمى أيضا بأم الفروج بالجيم ms1558 وبالدينارية الصغرى وهي ثلاث زوجات
~~وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب والتركة سبعة عشر دينارا لكل واحدة
~~دينار وأما الدينارية الكبرى فأصلها من أربعة وعشرين وليس فيها عول وهي
~~زوجة وابنتان وأم واثنا عشر أخا وأخت والمتروك ستمائة دينار للبنتين
~~الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة
~~يفضل واحد على خمسة وعشرين رأسا عدد رؤوس الاخوة مع الأخت فتضرب الخمسة
~~والعشرين في أصل المسألة أربعة وعشرين بستمائة عدد الدنانير للبنتين
~~أربعمائة لأن لهما من أصل المسألة ستة عشر مضروبة في خمسة وعشرين وللأم
~~مائة من ضرب أربعة في خمسة وعشرين وللأنثى عشر أخا مع الأخت خمسة وعشرون من
~~ضرب واحد فيها وللزوجة خمسة وسبعة من ضرب ثلاثة فيها قيل جاءت الأخت إلى
~~علي رضي الله عنه وقالت له مات أخي عن ستمائة دينار فلم أعط منها إلا
~~دينارا واحدا فقال لها لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأما واثني عشر أخا وأنت
~~فقالت نعم فقال معك حقك الذي خصك (و) الثالث (الأربعة والعشرون) تعول عولة
~~واحدة بمثل ثمنها ( لسبعة وعشرين) ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر هو
~~زوج ولذا قال: (زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية) بكسر الميم سميت بذلك
~~(لقول علي) رضي الله عنه وهو على المنبر وكان حقه زيادة ذلك لبيان النسبة
~~(صار ثمنها تسعا) أي صار ما كان ثمنا تسعا بزيادته على أصلها فالثلاثة التي
~~رد ثمنها بالنسبة للأربعة والعشرين لما زيدت عليها صارت تسعا للسبعة
~~والعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكل واحد من
~~الأبوين السدس أربعة وإذا صار الثمن تسعا نقص كل وارث تسع ما بيده وكذا
~~يقال في كل فريضة تعول فيقال في الستة إذا عالت لسبعة عالت بمثل سدسها فصار
~~سبعا فيكون قد نقص كل وارث سبع ما بيده وهكذا وقد بين العلامة الأجهوري
~~الامرين أي نسبة ما يعول إلى الفريضة وما نقصه كل وارث بقوله : وعلمك قدر
~~النص من كل وارث بنسبة عول للفريضة ms1559 عائله ومقدار ما عالت بنسبته لها بلا
~~عولها فارحم بفضلك قائله (درس) ولما فرغ من بيان أصول المسائل وما يعول
~~منها وما لا يعول وما ينتهي إليه العول شرع في بيان تصحيح المسائل وبيان
~~كيفية العمل فيها إذا انكسرت السهام على الرؤوس واعلم PageV04P472
# أن السهام إن انقسمت على الرؤوس كزوجة وثلاثة أخوة أو تماثلت السهام مع
~~الرؤوس كثلاثة بنين أو تداخلت كزوج وأم وأخوين مطلقا فللزوج النصف ومقامه
~~من اثنين واللأم السدس من ستة والاثنان داخلان في الستة فيكتفي بها عن
~~الاثنين وللأخوين الباقي فللزوج نصف الستة ثلاثة وللأول سدسها واحد والباقي
~~اثنان للأخوين فالامر واضح ولا حاجة إلى عمل وإن لم تنقسم وانكسرت على
~~الرؤوس فإما على صنف أو أكثر فإن انكسرت على صنف نظر الحاسب بين عدد الصنف
~~وسهامه بنظرين فقط الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة رد الصنف إلى
~~وفقه وضرب في أصل المسألة وإن باين ضرب عدد الرؤوس المنكسرة عليها سهامها
~~في أصل المسألة فحاصله أن النظر بين كل فريق وبين سهامه المنكسرة عليه
~~بهذين النظرين فقط وأما النظر بين كل فريق وفريق أو ما تحصل من فريقين مع
~~فريق آخر فبأربعة أنظار الموافقة والمباينة والمماثلة والتداخل ففي
~~الموافقة يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر وفي المباينة يضرب أحدهما في الآخر
~~وفي المماثلة يكتفي بأحد المثلين وفي التداخل يكتفي بالأكثر فما تحصل فهو
~~جزء السهم أي يسمى بذلك ثم يضرب في أصل المسألة وعولها إن عالت فما تحصل من
~~عدد فمنه تصح وإلى هذا الضابط أشار بقوله: (ورد) أي الحاسب أو القاسم فرد
~~مبني للفاعل بدليل قوله وقابل والفاعل معلوم من المقام (كل صنف) أي عدد
~~رؤوس كل صنف إذ هو الذي يتعلق به الرد (انكسرت عليه سهامه إلى وفقه) كزوجة
~~وستة إخوة لأب أصلها من أربعة للزوجة ربعها واحد وللاخوة ثلاثة وهي لا
~~تنقسم عليهم ولكن توافقهم بالثلث فترد الستة إلى ثلثها اثنين ثم يضرب الوفق
~~في الأربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح ومن له ms1560 شئ من الأربعة أخذه
~~مضروبا في اثنين فلو كانت الاخوة الستة لام لكانت المسألة من اثني عشر
~~للزوجة ربعها ثلاثة وللاخوة للام ثلثها أربعة وهي لا تنقسم على الستة ولكن
~~توافق الستة بالنصف فترد الستة إلى وفقها ثلاثة ثم تضرب في أصل المسألة
~~بستة وثلاثين ومنها تصح ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا في ثلاثة
~~فقوله إلى وفقه أي إن وافق كما يشعر به المقام (وإلا) يوافق بل باينت
~~السهام الرؤوس (ترك) الحاسب الصنف على حاله فلا يرده إلى شئ إذ ليس هنا ما
~~يرد إليه فالمعنى وإلا ترك الرد وأبقاه على حاله وضربه في أصل المسألة وليس
~~معنى ترك أنه لا يتصرف فيه أصلا بضرب ولا غيره إذ هو خلاف الواقع لأن
~~الواقع أنه إذا باينت السهام الرؤوس ضربت الرؤوس المنكسر عليها سهامها في
~~أصل المسألة ثم يقال من له شئ من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه
~~المسألة كبنت وثلاث أخوات أشقاء أو لأب المسألة من اثنين للبنت واحد
~~والباقي وهو واحد للأخوات مباين لهن فتضرب الرؤوس الثلاثة في اثنين بستة
~~وهذا فيما إذا انكسرت السهام على صنف واحد فليس إلا النظر بالموافقة أو
~~المباينة بين السهام والرؤوس فإن انكسرت على أكثر من صنف نظرت بين كل صنف
~~وسهامه بالموافقة أو المباينة على ما تقدم ثم تنظر بين الرؤوس المنكسر
~~عليها سهامها بعضها مع بعض بأربعة أنظار التوافق والتماثل والتباين
~~والتداخل كما أشار له بقوله: (و) إن انكسرت السهام على صنفين (قابل) الحاسب
~~(بين اثنين) من الأصناف فقد يتماثلان وقد يتداخلان PageV04P473
# وقد يتوافقان أو يتباينان (فأخذ أحد المثلين) إن تماثلا واكتفى به وكأن
~~المسألة لم تنكسر إلا على صنف واحد كأم وأربعة أخوة لام وستة إخوة لأب
~~أصلها من ستة للام واحد وللاخوة للام اثنان يوافقانهم بالنصف ووفقهم اثنان
~~ترد إليهما وللستة الإخوة للأب ثلاثة توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان فترد
~~الأربعة إلى اثنين والستة إلى اثنين وفق كل منهما ثم تنظر بين الوفقين بأحد
~~الانظار ms1561 الأربعة تجد بينهما المماثلة فاكتف بأحدهما وهو جزء السهم واضربه
~~في أصل المسألة يحصل اثنا عشر سهما ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما
~~ضربت فيه المسألة للام واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الأربعة اثنان في
~~اثنين بأربعة لكل واحد وللاخوة للأب الستة ثلاثة في اثنين بستة لكل منهم
~~واحد (و) أخذ (أكثر المتداخلين) إن تداخلا واكتفى به وضربه في أصل المسألة
~~كأم وثمانية أخوة لام وستة لأب وهي من ستة للأم سهم وللاخوة للأم سهمان لا
~~ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم أربعة وللاخوة للأب ثلاثة لا
~~تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث وثلثهم اثنان وبين الأربعة وفق الاخوة للام
~~والاثنين وفق الإخوة للأب تداخل لأن الاثنين داخلان في الأربعة راجع الاخوة
~~الثمانية فيكتفي بالأربعة وهي تجزء السهم ويضرب في أصل المسألة بأربعة
~~وعشرين ومن له شئ من المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة للام واحد
~~في أربعة بأربعة وللاخوة للام الثمانية سهمان في أربعه بثمانية لكل واحد
~~منهم سهم وللاخوة للأب الستة ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل واحد سهمان (و)
~~أخذ (حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا) أي الصنفان كأم وثمانية أخوة
~~لام وثمانية عشر أخا لأب المسألة من ستة للام واحد وللاخوة للام اثنان لا
~~ينقسمان عليهم لكن يوافقانهم بالنصف كما تقدم فترد الثمانية لوفقها أربعة
~~وللاخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث فترد الثمانية عشر
~~لوفقهم ستة وبين الستة راجعهم والأربعة راجع الاخوة للام توافق بالنصف
~~فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني عشر هي جزء السهم يضرب في ستة أصل
~~المسألة باثنين وسبعين ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا وباقي جزء
~~السهم الذي ضرب في أصل المسألة للام واحد في اثني عشر باثني عشر وللاخوة
~~للام اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل ثلاثة أسهم وللاخوة للأب ثلاثة
~~في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد منهم سهمان (وإلا) يتماثلا ولا يتداخلا
~~ولا يتوافقا (ففي كله) أي ms1562 فيضرب أحدهما في كل الآخر (إن تباينا) وما حصل
~~فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة كأم وأربعة أخوة لام PageV04P474
# وست أخوات أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم سهم وللاخوة للام ثلثها اثنان
~~لا ينقسمان عليهم ولكن يوافقانهم بالنصف ونصفهم اثنان وللأخوات الستة
~~الثلثان أربعة وهي لا تنقسم عليهن ولكن توافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن
~~ثلاثة وبين الاثنين راجع الاخوة للام والثلاثة راجع الأخوات الأشقاء أو لأب
~~تباين فيضرب أحدهما في كامل الآخر بستة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة
~~بعولها سبعة باثنين وأربعين ومن له شئ في أصل المسألة بعولها يأخذه مضروبا
~~في ستة للام واحد في ستة بستة وللاخوة للام اثنان في الستة باثني عشر
~~وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين ثم أشار إلى ما إذا وقع الانكسار في
~~المسألة على ثلاثة أصناف وهي غاية ما تنكسر فيه الفرائض عندنا لأن الإمام
~~لم يورث أكثر من جدتين كما مر فقال: (ثم) قابل الحاسب (بين الحاصل) من
~~الصنفين على ما تقدم وهو أحد المتماثلين وأكثر المداخلين وما حصل من ضرب
~~الوفق إن توافقا والكل في الآخر إن تباينا (و) بين الصنف (الثالث) إن كان
~~هناك ثالث بالتماثل أو التداخل أو التوافق أو التباين بعد أن ينظر بين
~~السهام والرؤوس المنكسر عليها السهام بالموافقة أو المباينة فإن تماثلت
~~كلها رجعت لصنف واحد وكذا إن تداخل اثنان منها في واحد فإن تماثل اثنان
~~منها أو دخل أحدهما في الآخر رجعت لصنفين وفعل ما مر مثال ما وقع فيه
~~الانكسار على ثلاثة أصناف جدتان وثلاثة إخوة لام وخمسة إخوة لغير أم أصلها
~~من ستة للجدتين واحد منكسر عليهما ويباين وللاخوة للأم سهمان كذلك وللخمسة
~~أخوة ثلاثة أسهم كذلك وعدد رؤوس الأصناف كلها متباينة فتضرب اثنين عدد رؤوس
~~الجدتين في ثلاثة عدد الاخوة للام ستة وبين الستة الحاصلة من الضرب والخمسة
~~عدد الاخوة لغير أم تباين فيضرب أحدهما في كامل الآخر تبلغ ثلاثين هي تجزء
~~السهم تضرب في أصل المسألة ستة بمائة ms1563 وثمانين ومنها تصح ومن له شئ في أصل
~~المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ثلاثين للجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين
~~وللاخوة للأم سهمان في ثلاثين بستين وللاخوة للأب ثلاثة أسهم في ثلاثين
~~بتسعين فلو كانت الاخوة للام في هذا المثال أربعة لرجعوا إلى اثنين وفقهم
~~والاثنان مع الجدتين بينهما تماثل يكتفي بأحد المتماثلين ويضربان في الخمسة
~~عدد رؤوس الاخوة لغير أم للتباين وكأنها انكسرت على صنفين تبلغ عشرة هي جزء
~~السهم يضرب في أصل المسألة بستين ولو كانت الإخوة للأب ستة مع كون الاخوة
~~للام أربعة لرجعت الستة إلى وفقها اثنين لأن سهامه ثلاثة توافقهم بالثلث
~~وثلث الستة اثنان وراجع الاخوة للام اثنان فبين الجدتين والراجعين تماثل
~~يكتفي بواحد منها وكأنها انكسرت على صنف واحد فيكون جزء السهم اثنين يضرب
~~في ستة أصل المسألة باثني عشر من له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في
~~اثنين للجدتين واحد في اثنين باثنين وللاخوة للام الأربعة اثنان في اثنين
~~بأربعة وللاخوة للأب الستة ثلاثة في اثنين بستة وقوله: (ثم كذلك) لا حاجة
~~له على مذهبنا لما علمت أن غاية ما تنكسر فيه الفرائض عندنا ثلاثة أصناف
~~وكأنه قصد بذلك بيان تتميم العمل عند الفرضيين ولو على مذهب الغير كما عند
~~الشافعي فإنه يتأتى عنده الانكسار على أربعة أصناف لأنه يورث أكثر من جدتين
~~ومعنى كلامه رحمه الله تعالى ثم قابل بين الحاصل من ثلاثة أصناف وصنف رابع
~~مثل مقابلته بين الحاصل من صنفين وصنف ثالث من مماثلة وتداخل وتوافق وتباين
~~وذلك فيما إذا كانت الجدات ثلاثة فأكثر في أصلي الاثني عشر والأربعة
~~والعشرين PageV04P475
# مثال الأول ثلاث جدات وأربع زوجات وثلاثة أخوة لام وخمسة أخوة لأب أصلها
~~من اثني عشر لأن فيها سدسا وربعا للجدات الثلاثة سدسها سهمان وللزوجات
~~الأربعة ربعها ثلاثة وللاخوة للام الثلاثة ثلثها أربعة وللاخوة للأب الخمسة
~~باقيها ثلاثة وسهام كل صنف لا توافقه وعدد رؤوس الجدات الثلاثة يماثل عدد
~~الاخوة للام فيكتفي منهما بواحد هو ثلاثة وبين الثلاثة والزوجات ms1564 الأربعة
~~مباينة فتضرب أحدهما في الآخر باثني عشر وبين الاثني عشر الحاصلة من ذلك
~~وبين الخمسة عدد رؤوس الاخوة لأب تباين والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر
~~ستون وهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة اثني عشر بسبعمائة وعشرين ومن له
~~شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم ستين للجدات سهمان في ستين
~~بمائة وعشرين وللزوجات الأربعة ثلاثة في ستين بمائة وثمانين لكل خمسة
~~وأربعون وللاخوة للام أربعة في ستين بمائتين وأربعين لكل واحد ثمانون
~~وللاخوة للأب الخمسة ثلاثة كالزوجات في الستين بمائة وثمانين لكل واحد ستة
~~وثلاثون ومثال الثاني ثلاث جدات وزوجتان وثلاث بنات وثلاثة أعمام من أربعة
~~وعشرين للجدات السدس أربعة تباينهن وللزوجتين الثمن ثلاثة تباينهم وللثلاث
~~بنات الثلثان ستة عشر تباينهن وللأعمام الباقي واحد يباينهم وبين الجدات
~~والبنات والأعمام مماثلة يكتفي بعدد صنف منهم ثلاثة وبين الثلاثة والزوجتين
~~مباينة يضرب أحدهما في الآخر بستة هي جزء السهم يضرب في أصل المسألة أربعة
~~وعشرين بمائة وأربعة وأربعين من له شئ في أصل المسألة أخذه مضروبا في ستة
~~(وضرب في العول أيضا) لأن ما تعول إليه محسوب من أصل الفريضة وتقدم مثال
~~ذلك في قوله ففي كله إن تباينا ولما قدم انكسار الصنفين بين ما تحته من عدد
~~الصور وإن كان معلوما مما سبق بالقوة زيادة في الايضاح وتنبيها على ما قد
~~يخطر بالبال فقال: (وفي) انكسار السهام على (الصنفين اثنتا عشرة صورة) من
~~ضرب ثلاثة في أربعة (لأن كل صنف) منهما (إما أن يوافق سهامه) أي يوافق رؤوس
~~كل صنف سهامه بأن يكون بين رؤوس كل صنف منهما وبين سهامه موافقة بالربع أو
~~الثلث فيرد إلى وفقه (أو يباينها) أي يباين رؤوس كل صنف سهامه (أو يوافق
~~أحدهما) سهامه (ويباين الآخر) سهامه يعني أو يكون أحدهما موافقا لسهامه
~~والآخر مباينا لسهامه فهذه ثلاث صور (ثم كل) من هذه الثلاثة (إما أن
~~يتداخلا) بأن يكون أحدهما داخلا في الآخر فيكتفي بالأكثر منهما فيضرب في
~~أصل المسألة (أو ms1565 يتواقفا) فيضرب وفق أحدهما في الآخر كأربعة أخوة لام وستة
~~أخوة لأب (أو يتباينا) كثلاثة أخوة لام وأربعة إخوة لأب فيضرب أحدهما في
~~كامل الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة (أو يتماثلا) كاثنين واثنين. ثم شرع
~~في بيان حقيقة كل من الأمور الأربعة المتقدمة فقال: (فالتداخل أن يفنى) أي
~~هو ذو أن يفنى (أحدهما الآخر) وإلا فحقيقة التداخل كون أحد العددين داخلا
~~في الآخر أي مندرجا تحته وما ذكره المصنف علامته أي من علامته وضابطه أن
~~يفني الأقل منهما الأكثر في مرتين أو أكثر كاثنين مع الأربعة والستة
~~والثمانية لأن الاثنين يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاث مرات
~~والثمانية في أربعة والعشرة في خمسة وكذا الثلاثة مع الستة أو التسعة أو
~~الاثني عشر وكذا الأربعة مع الثمانية والاثني عشر وإنما يعتبر التداخل في
~~الصنفين وأما في السهام مع رؤوس الصنف فما ذكر من باب التوافق بالنصف أو
~~الثلث أو الربع كما علم مما قدمه المصنف ومعنى قوله: (أو لا) أنه بحيث لم
~~يبق شئ أقل من المفني كما في الاثنين مع الثلاثة فإنه يبقى واحد وكما في
~~الأربعة مع الستة فإنه يبقى اثنان أو مع السبعة فإنه يبقى ثلاثة وليس معناه
~~أول مرة فقط وإلا لم يشمل صورة من صور التداخل أو معناه في التسليط الأول
~~ولو تعدد (وإلا) يحصل الأفناء أولا بأن بقي بعد تسليط الأقل على الأكثر عدد
~~أقل من العدد المفني (فإن بقي) من الأكثر PageV04P476
# (واحد فمتباين) كاثنين مع الخمسة أو السبعة وكالخمسة مع الستة أو مع
~~الأحد عشر (وإلا) يبق واحد بل بقي أكثر (فالموافقة) وتكون (بنسبة مفرد)
~~هوائي (للعدد المفني ) بضم الميم وكسر النون (آخرا) كالأربعة والستة فإذا
~~سلطت الأربعة على الستة يفضل اثنان تسلطهما على الأربعة فتفنيهما في مرتين
~~فالعدد المفني آخرا اثنان ونسبة المفرد الهوائي لهما النصف فتكون الموافقة
~~بين الأربعة والستة بالنصف وكالتسعة والاثني عشر فإذا سلطت التسعة على
~~الاثني عشر يبقى ثلاثة تسلطها على التسعة فتفنيها في ثلاث مرات فالعدد ms1566
~~المفني آخرا ثلاثة ونسبة مفرد هوائي للثلاثة ثلث فبينهما موافقة بالثلث
~~وكذا التسعة مع الخمسة عشر لأنها إذا سلطت التسعة على الخمسة عشر يبقى ستة
~~تسلطها على التسعة يفضل ثلاثة تسلط الثلاثة على الستة فتفنيها في مرتين
~~فالعدد المفني آخرا ثلاثة ونسبة مفرد هوائي لها ثلث فالموافقة حينئذ بين
~~التسعة والخمسة عشر بالثلث وبين الثمانية والاثني عشر توافق بالربع لأنك
~~إذا سلطت الثمانية على الاثني عشر بقي أربعة تسلطها على الثمانية فتفنيها
~~في مرتين فالمفني آخرا أربعة ونسب مفرد هوائي للأربعة ربع وبين الثمانية
~~والعشرة موافقة بالنصف لأنك إذا سلطت الثمانية على العشرة بقي اثنان فإذا
~~سلطتهما على الثمانية أفنتها في أربع مرات فالمفني آخرا اثنان ونسبة مفرد
~~هوائي لهما نصف وهكذا وهذا كما يجري في العدد المنطق يجري في الأصم
~~فالاثنان والعشرون توافق الثلاثة والثلاثين بجزء من أحد عشر جزأ لأنك إذ
~~سلطت الاثنين والعشرين على الثلاثة والثلاثين يفضل أحد عشر تسلطها على
~~الاثنين والعشرين تفنيها في مرتين فالعدد المنفي آخرا أحد عشر ونسبة الواحد
~~الهوائي لها جزء من أحد عشر جزأ وهكذا وأما الثمانية مع الستة عشر أو مع
~~الأربعة والعشرين أو مع الاثنين والثلاثين فتداخل لأن الثمانية تفني ما ذكر
~~أولا بحيث لم يبق عدد بعد التسليط الأول كما مر فإن بقي من المفنى آخرا
~~واحد فبينهما التباين كما في سبعة مع تسعة فإنك إذا سلطت السبعة على التسعة
~~يبقى اثنان تسلطهما على السبعة يبقى واحد فبينهما التباين. ولما فرغ من
~~بيان قسمة الفريضة شرع في بيان قسمة التركة المعلومة القدر كلها واقتصر
~~تبعا لابن الحاجب على طريقتين أشار لأولاهما بقوله. (درس) (ولكل) من الورثة
~~نصيب (من التركة بنسبة حظه) أي الوارث (من المسألة) فإن كان حظه من المسألة
~~ربعها كالزوج عند وجود الفرع الوارث أو الزوجة عند عدمه أعطي من التركة
~~ربعها وهكذا ابن الحاجب وهذه أقرب الطرق قال المصنف: تبعا لابن عبد السلام
~~إنما تكون أقرب الطرق إذا قلت سهام الفريضة PageV04P477
# وأما إن كثرت فهي ms1567 أصعبها لأنها مبنية على النسبة التي هي قسمة القليل على
~~الكثير وأشار بقوله: (أو تقسم التركة على ما) أي على السهم الذي (صحت منه
~~المسألة) وذكر مثالا صالحا للطريقتين فقال: ( كزوج وأم وأخت) شقيقة أو لأب
~~من ثمانية بعولها للزوج النصف كالأخت وللأم الثلث فأصلها من ستة وتعول
~~لثمانية (للزوج ثلاثة) كالأخت (والتركة عشرون) دينارا مثلا (فالثلاثة من
~~الثمانية ربع وثمن) لنقصه عن النصف بالعول ثمنا لما زادته الستة بمثل ثلثها
~~وللأم من الثمانية ربعها للنقص الذي حصل لها بالعول عن الثلث (فيأخذ) الزوج
~~من العشرين ربعها خمسة وثمنها اثنين ونصفا فيكون مجموع ما أخذ (سبعة) من
~~الدنانير (ونصفا) وهو ربعها وثمنها والأخت كذلك وللأم ربعها خمسة وهذا على
~~الطريقة الأولى وأما على الثانية فتقسم العشرين على ما صحت منه المسألة
~~بعولها وهو ثمانية فيخرج جزء السهم اثنين ونصفا فللزوج ثلاثة من ثمانية
~~يأخذها مضروبة في اثنين ونصف بسبعة ونصف وللأم اثنان من الثمانية تأخذهما
~~مضروبين في اثنين ونصف بخمسة. ولما ذكر قسمة التركة المعلومة القدر كلها
~~أخذ يبين العمل فيما إذا جهل بعضها وأردت معرفة قيمته بالنسبة للتركة فقال
~~(وإن أخذ أحدهم) أي الورثة (عرضا) من التركة قبل أن يقوم وكان فيها عرض
~~وعين معلومة القدر كعشرين دينارا (فأخذه بسهمه) أي في نظير ما يخصه من غير
~~تعيين لقيمته وأخذ باقيهم العين ولا حاجة لقوله فأخذه (وأردت) أيها القاسم
~~( معرفة قيمته) أي العرض المجهول القيمة قبل القسم والمراد بالقيمة التي
~~وقع عليها الرضا بينهم لا قيمته في الأسواق (فاجعل المسألة سهام غير الآخذ)
~~بأن تسقط سهامه منها PageV04P478
# وتجعل القسمة على الباقي (ثم اجعل لسهامه) أي الآخذ (من تلك النسبة)
~~الخارجة من القسمة فما حصل فهو قيمة العرض فإذا أخذ الزوج في المثال التقدم
~~العرض فأسقط نصيبه من الثمانية يبقى خمسة نصيب الأخت ثلاث ونصيب الام اثنان
~~فاقسم العشرين دينارا على خمسة يخرج لكل سهم منها أربعة هي جزء السهم الذي
~~تضرب فيه المسألة ونصيب الزوج ثلاثة من ثمانية تضرب ms1568 في جزء السهم باثني عشر
~~وذلك قيمة العرض فتكون جملة التركة اثنين وثلاثين وكذا لو أخذته الأخت فإن
~~أخذته الام أسقط نصيبها وهو اثنان من الثمانية يبقى ستة تقسم عليها العشرين
~~يخرج لكل سهم منها ثلاثة وثلث هي جزء السهم تضرب في سهميها يخرج ستة وثلثان
~~هي قيمة العرض والتركة حينئذ ستة وعشرون وثلثان (فإن زاد) آخذ العرض (خمسة)
~~من عنده (ليأخذ) العرض بحصته من التركة والمسألة بحالها (فزدها) أي الخمسة
~~( على العشرين) تصير خمسة وعشرين (ثم أقسم) الخمسة والعشرين على سهام غير
~~الآخذ ثم اجعل لسهامه بتلك النسبة فإذا كان الآخذ للعرض والدفع للخمسة هو
~~الزوج قسمت الخمسة والعشرين على الخمسة سهام الأخت والام يخرج لكل سهم خمسة
~~هي جزء السهم تضرب في سهام الزوج ثلاث بخمسة عشر يزاد عليها الخمسة
~~المدفوعة يكون الحاصل عشرين هي قيمة العرض وهي تضم للعشرين المتروكة تكون
~~التركة أربعين والأخت مثل الزوج فلو دفعت الخمسة الام قسمت الخمسة والعشرون
~~على ستة سهام الزوج والأخت يخرج جزء السهم أربعة وسدسا تضرب في سهمي الام
~~بثمانية وثلث هي مناب الام فإن أضفتها لما بيد الورثة وهو خمسة وعشرون كانت
~~التركة ثلاثة وثلاثين وثلثا فإن زدت خمسة على ما يجب للام كان ذلك قيمة
~~العرض وهو ثلاثة عشر وثلث ولما فرغ من بيان الفروض ومن يرث بها ومن لا يرث
~~ومن يرث بالتعصيب أو به وبالفرض ومن يحجب ومن لا يحجب ومن تصحيح المسائل
~~وما يتعلق بذلك كله شرع في الكلام على المناسخة مأخوذة من النسخ وهو لغة
~~الإزالة والنقل وهذا اللفظ يستعمله الفراض في الفريضة التي فيها ميتان
~~فأكثر واحد بعد واحد قبل قسم تركة الأول وأشار المصنف إلى أنها ثلاثة أقسام
~~الأول ما لا يحتاج فيه إلى عمل بأن تكون ورثة الثاني بقية الأولين وإليه
~~أشار بقوله: (وإن مات بعض) من الورثة (قبل القسمة) لتركة الميت الأول
~~(وورثه الباقون) بالوجه الذي ورثوا به الأول ( كثلاثة بنين) أو بنات
~~PageV04P479
# (مات أحدهم) قبل القسمة ولا وارث ms1569 للميت الأول غير الباقين فالميت الثاني
~~كالعدم وكأنه لم يكن ولا عمل فيها فتقسم تركة أبيهم على الولدين الباقيين
~~وكذا لو مات ثالث ورابع كانت ورثة الأول هم ورثة الثاني والثالث والرابع
~~وارثهم بمعنى واحد أي بعصوبة كثلاثة أخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق مات أحد
~~الاخوة ثم آخر ثم أخت ثم أخرى فإن التركة تقسم بين الأخ الباقي والأختين
~~الباقيتين للذكر مثل حظ الأنثيين وقولنا بالوجه الذي ورثوا به احترازا عمن
~~ماتت عن ثلاثة بنين من آباء مختلفة ثم مات أحدهم عن أخويه لامه فإنه وإن
~~ورثه الباقون لكن ليس بالوجه الذي ورثوا به أمهم لأنهم ورثوها بالتعصيب
~~والباقي يرث أخاه بالفرض وهو السدس أو الثلث فلا يقال موت الثاني كالعدم
~~وأشار للقسم الثاني وهو أن يكون في الورث وارث فقط من الأول بقوله عاطفا
~~على الباقون لا على أحدهم (أو) ورثه (بعض) من الباقين والبعض الآخر لم يرثه
~~في الثانية ومثل للبعض غير الوارث بقوله (كزوج معهم) أي مع الباقين بأن
~~ماتت زوجته عنه وعن أبنائها الثلاثة من غيره و (ليس) الزوج (أباهم) وكذا
~~عكسه بأن مات زوج عن زوجته وعن ثلاثة أولاد من غيرها ثم مات أحد البنين عن
~~أخويه في المسألتين ( فكالعدم) وكأنها في الأولى ماتت عن زوج واثنين وكأنها
~~في الثانية مات عن زوجة وابنين إذ للزوج الربع وللزوجة الثمن على كل حال
~~واحترز بقوله ليس أباهم عما إذا كان أباهم فإنه يرثه دون أخويه فتخرج
~~المسألة عما ذكر وتدخل في قوله وإلا الخ وأشار للقسم الثالث وهو أن لا يكون
~~الوارث في الثانية واحدا من النوعين المتقدمين وهو الذي يحتاج فيه إلى
~~العمل بقوله: (وإلا) يرثه الباقون ولا بعض منهم بأن خلف الثاني ورثة غير
~~ورثة الأول أو هم ولكن اختلف قدر استحقاقهم (صحح ) المسألة (الأولى) وخذ
~~منها سهام الميت الثاني (ثم) صحح (الثانية) وأقسم سهام الميت الثاني من
~~الأول على ورثته (فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت) ورثا أباهما
~~المسألة من ثلاثة ms1570 للابن سهمان وللبنت سهم (مات) الابن ( وترك أختا) هي أخته
~~المذكورة (وعاصبا) كعم (صحتا) أي الأولى والثانية لأن الأولى من ثلاثة كما
~~تقدم للابن اثنان والثانية من اثنين مات PageV04P480
# عنهما وهما منقسمان على فريضته للأخت واحد وللعاصب الثاني وكذا لو مات
~~الابن عن ابنين والبنت عن ابن (وإلا) ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته
~~(وفق بين نصيبه) أي الميت الثاني (و) بين (فما صحت منه مسألته واضرب وفق
~~الثانية في) كل المسألة ( الأولى) فما اجتمع فمنه تصح (كابنين وابنتين مات
~~أحدهما) أي الابنين قبل القسم (وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن) المسألة
~~الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم والثانية من ثماني للزوجة الثمن
~~واحد من ثمانية وللبنت النصف أربعة ولكل ابن ابن سهم فللابن الميت من الأول
~~سهمان وفريضته من ثمانية متوافقان بالنصف فتضرب نصف فريضته أربعة في
~~الفريضة الأولى ستة بأربعة وعشرين ومنها تصح ثم يقال: (فمن له شئ في الأولى
~~ضرب له في وفق الثانية) وهو أربعة (ومن له شئ من الثانية ففي وفق سهام
~~الثاني) أي أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه الذي هو الميت الثاني وهو واحد
~~فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في أربعة بثمانية ولكل بنت واحد في
~~أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد مضروب في وفق سهام مورثها وهو واحد
~~بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من الثانية أربعة في
~~واحد بأربعة فقد تمت الأربعة والعشرون هذا إن توافقا (وإن لم يتوافقا ) أي
~~لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل تباينا فهو حينئذ كصنف باينته سهامه
~~(ضربت ما صحت منه مسألته) أي الميت الثني (فيما صحت منه الأولى ( كموت
~~أحدهما) أي الابنين المذكورين في المسألة السابقة. فالفريضة الأولى من ستة
~~والثانية من ثلاثة وللميت الثاني من الأولى اثنان مباينان لفريضته فتضرب
~~ثلاثة مجموع سهام الثانية في ستة مجموع سهام الأولى بثمانية عشر ومنها تصح
~~ثم تقول من له شئ من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن ms1571 له شئ من
~~الثانية أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه فللابن الحي من الأولى اثنان
~~مضروبان في جميع الثانية وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى سهم
~~مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة وللابن من الثانية سهمان مضروبان في
~~اثنين سهام مورثه بأربعة وللبنت واحد في الاثنين باثنين قد تمت الثمانية
~~عشر والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته
~~بالتوافق والتباين فإن كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في وفق الثانية
~~ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وتقول في التباين من
~~له شئ من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه
~~مضروبا في كل سهام مورثه قال في التوضيح وهذا إنما هو إذا كانت التركة
~~عقارا أو عروضا مقومة وأما إذا كانت عينا أو مثليا فلا عمل ويقسم ما حصل
~~للميت الثاني على فريضته أي ورثته ا ه‍ أي فلا حاجة للعمل المذكور لسهولة
~~القسم بدونه (وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث) وأنكره الباقي ولم يثبت مقتضى
~~الاقرار بعدلين كان المقر عدلا أم لا (فله) أي للمقر له من حصة المقر (ما
~~نقصه الاقرار) وأفاد كيفية العمل بقوله: (تعمل فريضة الانكار ثم) تعمل
~~(فريضة الاقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق) وتماثل وتركه
~~لوضوحه ومثل للثلاثة التي ذكرها على طريق اللف والنشر المرتب فقال: (الأول)
~~أي التداخل (والثاني) أي التباين (كشقيقتين PageV04P481
# وعاصب أقرت واحدة) من الشقيقتين (بشقيقة) أخرى وأنكرها الباقي ففريضة
~~الانكار من ثلاثة ومنها تصح وكذا فريضة الاقرار لكن تصح من تسعة لانكسار
~~السهمين على الأخوات الثلاثة فتضرب الثلاثة عدد رؤوسهن في ثلاثة أصل
~~المسألة بتسعة فتستغني بها عن الثلاثة فريضة الانكار لدخولها في التسعة
~~وأقسم على الانكار لكل أخت ثلاثة وللعاصب ثلاثة أو على الاقرار لكل أخت
~~سهمان وللعاصب ثلاثة بفضل عن المقرة سهم تدفعه للمقر لها وأشار للتباين
~~بقوله: (أو بشقيق) أي أو أقرت إحداهما بشقيق والمسألة بحالها ms1572 وأنكره الباقي
~~فمسألة الانكار من ثلاثة ومسألة الاقرار من أربعة لحجب العاصب كالعم
~~بالشقيق لو صح الاقرار وبينهما تباين فتضرب الثلاثة في الأربعة باثني عشر
~~فلكل أخت في الانكار أربعة وفي الاقرار ثلاثة فقد نقصت المقرة واحدا فيأخذه
~~المقر له (والثالث) وهو التوافق (كابنتين وابن أقر بابن) آخر وأنكره
~~الابنتان فالانكار من أربعة والاقرار من ستة وبين الفريضتين توافق بالنصف
~~فيضرب نصف أحدهما في الآخر باثني عشر فللابن الثابت من فريضة الانكار اثنان
~~في ثلاثة وفق فريضة الانكار بستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من
~~فريضة الاقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الانكار بأربعة يفضل عنه سهمان
~~يدفعهما للمقر له ومثال التماثل الذي تركه المصنف لوضوحه أم وأخت لأب وعم
~~أقرت الأخت للأب بشقيقة للميت وأنكرها الباقي فالفريضة في الاقرار أو
~~الانكار من ستة يكتفى بأحدهما للام في الانكار الثلث سهمان وللأخت النصف
~~ثلاثة وللعم ما بقي وهو واحد وللأخت للأب في الاقرار سهم السدس تكملة
~~الثلثين يفضل عنها سهمان تدفعهما للمقر بها ولو أقرت بها الام فقط دفعت لها
~~سهما تكملة فريضتها ولا يلتفت للعم في الاقرار أو الانكار لاستواء نصيبه
~~فيهما وأشار لمحترز قوله فقط وهو تعدد المقر والمقر له بقوله: (وإن أقر ابن
~~ببنت) وأنكرتها أخته (و) أقرت (بنت بابن) وكذبها أخوها المعلوم (فالانكار)
~~من الجانبين (من ثلاثة) للابن المعلوم سهمان وللبنت المعلومة سهم (وإقراره)
~~فقط (من أربعة) لأنه على إقراره ابن وبنتان له سهمان ولكل بنت سهم (و)
~~إقرارها (هي) فقط ( من خمسة) لأن الورثة على إقرارها فقط ابنان وبنت لها
~~سهم ولكل ابن سهمان والفرائض الثلاثة متباينة (فتضرب أربعة) فريضة اقراره
~~(في خمسة) فريضة اقرارها (بعشرين ثم) تضرب العشرين (في ثلاثة) فريضة
~~الانكار من الجانبين بستين إن قسمتها على الانكار أخذ الابن أربعين والبنت
~~عشرين وعلى اقرار الابن يأخذ ثلاثين وكل بنت خمسة عشر فقد نقصه اقراره عشرة
~~يدفعها للبنت التي أقر بها كما قال: (يرد الابن) من الأربعين (عشرة) للبنت
~~التي أقر ms1573 بها وعلى اقرار البنت تأخذ من العشرين اثني عشر لأن الورثة على
~~اقرارها ابنان وبنت لكل ابن أربعة وعشرون ولها اثنا عشر خمس الستين يفضل
~~عنها ثمانية تدفعها لمن أقرت به ولذا قال (و) ترد (هي ثمانية) من أصل
~~العشرين (وإن أقرت زوجة حامل) مات زوجها عنها وعن أخويه شقيقيه أو لأبيه
~~PageV04P482
# (و) أقر (أحد أخويه) أيضا (أنها ولدت) من ذلك الحمل أبنا (حيا) ثم مات
~~وأنكر الأخ الثاني وقال بل وضعته ميتا فقد اختلفا في وجود شرط الميراث وهو
~~الحياة مع اتفاقهما على صحة نسبه فالانكار من أربعة للزوجة الربع يبقى
~~ثلاثة على الأخوين لا تنقسم وتباين فتضرب الاثنين المنكسر عليهما سهامهما
~~في الأربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح ولذا قال: (فالانكار من ثمانية)
~~تصحيحا لا تأصيلا للزوجة اثنان ولكل أخ ثلاثة (كالاقرار) فإنه من ثمانية
~~لكن تأصيلا (وفريضة الابن) على الاقرار (من ثلاثة) لأنه مات بعد استقرار
~~حياته عن أم وعمين وسهامه من الأولى سبعة لا تصح على فريضته ولا توافقها بل
~~تباينها (تضرب) الثلاثة فريضته (في ثمانية) فريضة أبيه بأربعة وعشرين
~~للزوجة في الانكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في
~~الاقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون منها لامه بموته ثلثها سبعة ولكل أخ
~~سبعة يفضل عن المقر سهمان يدفعهما للام تضمهما للستة التي خصتها في الانكار
~~يكمل لها ثمانية وللأخ المقر سبعة وللمنكر تسعة وقد علمت مما قررنا أن عمل
~~هذه الفريضة مركب من عمل إقرار وإنكار وعمل مناسخات لأن الولد على الاقرار
~~مات قبل القسمة وسهامه لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فتضرب سهام الفريضة
~~الثانية في سهام الأولى وذلك ثلاثة في ثمانية ( وإن أوصى) ميت (بشائع) لا
~~بمعين إذ المعين لا يحتاج لعمل وسواء كان الشائع منطقا (كربع) أو ثلث (أو)
~~أصم نحو: (جزء من أحد عشر) أو تسعة عشر فلذا مثل بمثالين فالمنطق ما يعبر
~~عنه بغير لفظ الجزئية كربع وسدس والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية
~~كجزء ms1574 من أحد عشر جزأ الخ (أخذ مخرج الوصية) بعد تصحيح الفريضة أولا من غير
~~وصية فإذا كانت الوصية بالربع أخذ أربعة أو بالثلث أخذ ثلاثة وإذا كانت
~~بجزء أصم كجزء من أحد عشر جزأ أخذ أحد عشر لأنها مخرج جزء من أحد عشر جزأ
~~وهكذا ويجعل المخرج كأنه فريضة برأسها (ثم) انظر (إن انقسم الباقي) بعد
~~الوصية (على) أصحاب (الفريضة كابنين و) قد (أوصى بالثلث) فمخرج الوصية
~~ثلاثة يعطى للموصى له الثلث واحد يبقى سهمان ينقسمان على الابنين (فواضح
~~وإلا) ينقسم الباقي على أصحاب الفريضة نظرت بين الباقي من مخرج الوصية وبين
~~مسألة الورثة بأحد أمرين الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة بنصف أو
~~ثلث أو غير ذلك فاضرب وفق مسألة أصحاب الفريضة PageV04P483
# في مخرج الوصية فما حصل فمنه تصح وإلى ذلك أشار بقوله: (وفق بين الباقي
~~والمسألة) أي مسألة أصحاب الفريضة (واضرب الوفق) من المسألة (في) جميع
~~(مخرج الوصية) ثم تقول من له شئ من الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة ومن
~~له شئ من من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي من مخرج الوصية (كأربعة
~~أولاد) ذكور وأوصى بالثلث مثلا فالفريضة من أربعة ومخرج الوصية من ثلاثة
~~يخرج جزء الوصية واحد فالباقي اثنان لا ينقسمان على الأولاد الأربعة لكن
~~يوافقان مسألتهم بالنصف ونصفها اثنان يضربان في مخرج الوصية بستة فالموصى
~~له واحد في اثنين باثنين والأولاد الأربعة لهم أربعة مضروبة في واحد وفق
~~الباقي بأربعة لكل واحد (وإلا) يكن بين الباقي والمسألة موافقة بل تباين
~~(فكاملها) أي المسألة يضرب في مخرج الوصية ومنه تصح (كثلاثة) من البنين
~~والمسألة بحالها مخرج الوصية من ثلاثة والمسألة من ثلاثة عدد رؤوس البنين
~~وبين الباقي وهو اثنان والمسألة تباين فتضرب الثلاثة في الثلاثة مخرج
~~الوصية بتسعة ومن له شئ من الوصية أخذه مضروبا في عدد المسألة ومن له شئ من
~~المسألة أخذه مضروبا في الباقي للموصى له واحد في ثلاثة عدد سهام المسألة
~~بثلاثة وللبنين الثلاثة ثلاثة أسهم مضروبة في الباقي اثنين ms1575 بستة ولما ذكر
~~كيفية العمل إذا وصى بجزء واحد ذكر كيفيته إذا أوصى بجزأين وقد يكون ذلك مع
~~اتحاد الوارث وتركه المصنف وقد يكون مع تعدده وذكره بقوله: (وإن أوصى) لرجل
~~مثلا (بسدس) من ماله (وسبع) منه لآخر وترك ثلاثة بنين مثلا فطريق العمل في
~~ذلك أن تنظر أولا بين المخرجين بالتوافق أو التباين فإن تباينا ضربت أحد
~~المخرجين في الآخر وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر فما اجتمع فأخرج
~~منه الوصية وأقسم الباقي على الفريضة فإن انقسم فواضح وإلا فانظر بين
~~الفريضة والباقي من مخرج الوصية بالتباين أو التوافق فإن تباينا ضربت ما
~~اجتمع من الوصيتين في أصل المسألة وإن توافقا فاضرب الوفق في أصلها فما
~~اجتمع من عدد فمنه تصح فإن أوصى بسدس وسبع (ضربت) مخرج السدس (ستة في) مخرج
~~السبع (سبعة) لتباينهما بلغ اثنين وأربعين فيخرج منها جزئا الوصية ثلاثة
~~عشر السدس سبعة والسبع ستة والباقي تسعة وعشرون لا تنقسم على ثلاثة ولا
~~توافق بل تباينها فاضرب الحاصل وهو اثنان وأربعون في ثلاثة أصل المسألة وهو
~~معنى قوله (ثم) اضرب الحاصل (في أصل المسألة) وهو ثلاثة في مثالنا يحصل
~~مائة وستة وعشرون ومن له شئ في الوصية يأخذه مضروبا في أصل المسألة وللوصية
~~ثلاثة عشر سهما في ثلاثة بتسعة وثلاثين السدس أحد وعشرون والسبع ثمانية عشر
~~ومن له شئ من الفريضة يأخذه مضروبا في الباقي فللأولاد الثلاثة ثلاثة أسهم
~~في تسعة وعشرين بسبعة وثمانين لكل واحد تسعة وعشرون PageV04P484
# (أو) ضربت الحاصل (في وفقها ) أي المسألة إن توافقا مثاله أن يكون البنون
~~ثمانية وخمسين فالتوافق بين الباقي من الوصية وهو تسعة وعشرون وبين المسألة
~~وهو ثمانية وخمسون عدد الرؤوس بجزء من تسعة وعشرين فتضرب جزء المسألة أي
~~وفقها وهو اثنان في الحاصل من الوصية اثنين وأربعين بأربعة وثمانين أو عكسه
~~كما هو سياق المصنف والمعنى واحد ومن له شئ من مخرج الوصية أخذه مضروبا في
~~وفق المسألة اثنين فللموصى له بالسدس سبعة في اثنين بأربعة عشر وللموصى ms1576 له
~~بالسبع ستة في اثنين باثني عشر مجموعها ستة وعشرون ومن له شئ من الفريضة
~~أخذه مضروبا في وفق الباقي وهو واحد في ثمانية وخمسين عدد الرؤوس لكل سهم.
~~ولما فرغ رحمه الله تعالى من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم
~~ومن يدخل عليهم باقرار أو وصية شرع في ذكر موانع الميراث فقال: (ولا يرث
~~ملاعن) زوجته التي لاعنها إذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فإن ماتت
~~قبل التعانها ورثها (و) لا ترث (ملاعنة) زوجها الملتعن قبلها فإن ابتدأت هي
~~ومات قبل التعانه ورثته وإن مات بعد التعانه الواقع بعد التعانها فعلى
~~القول بإعادتها ترثه وعلى القول بعدم إعادتها لا ترثه فالحاصل أنه إذا لم
~~يقع اللعان من الجانبين توارثا وإن حصل اللعان من كل على الوجه الشرعي لم
~~يرث أحدهما الآخر فإن بدأت قبله ولاعن بعدها فعلى القول بعدم الاعتداد
~~بلعانها ولا بد من إعادتها ومات أحدهما قبل إعادتها ورثه الآخر وعلى مقابله
~~لا إرث ورجح وأما ولده الذي وقع فيه اللعان فلا توارث بينهما سواء التعنت
~~أم لا (وتوأماها) أي الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه (شقيقان) أي
~~يتوارثان على أنهما شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسبية لا توأما زانية
~~ومغتصبة فأخوان لام على المشهور وذكر المانع الثاني وهو الرق بقوله (ولا)
~~يرث (رقيق) قن أو بشائبة من قريبه (ولسيد) العبد (المعتق بعضه جميع إرثه)
~~أي ماله بالملك لبعضه وإطلاق الإرث عليه مجاز فإن كان البعض الرق بين جماعة
~~فلكل من ماله بقدر استحقاقه (ولا يورث) أي الرقيق أي لا يرثه قريبه الحر
~~لأن مال العبد لسيده واستثنى من هذا الثاني قوله: ( إلا المكاتب)
~~PageV04P485
# يموت ويترك ما فيه وفاء بكتابته مع زيادة عليه فإن تلك الزيادة تورث عنه
~~يرثها من معه في الكتابة ممن يعتق عليه كما مر في بابه وذكر المانع الثالث
~~وهو القتل بقوله: (ولا) يرث (قاتل) لمورثه ولو معتقا لعتيقه أو صبيا أو
~~مجنونا تسببا أو مباشرة (عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة) تدرأ عنه القصاص ms1577 كرمى
~~الوالد ولده بحجر فمات منه فالضمير في أتى للقاتل لا بقيد العدوان إذ لا
~~عدوان مع الشبهة وقد يقال جعله عدوانا من حيث التعمد (كمخطئ) لا يرث (من
~~الدية) ويرث من المال والحق بالخطأ ما لو قصد وإرث قتل مورثه وكان لا يندفع
~~إلا بالقتل فقتله المورث فإنه يرث من المال لا من الدية وأشار للمانع
~~الرابع وهو المخالفة في الدين بقوله: (ولا) يرث (مخالف في دين كمسلم مع
~~مرتد أو غيره) من يهودي أو نصراني أو مجوسي (وكيهودي مع نصراني) فلا توارث
~~بينهما إذ كل ملة مستقلة (وسواهما) كله (ملة) فيقع التوارث بين مجوسي وعابد
~~واثق أو دهري أو نحو ذلك (وحكم بين الكفار) كتابيين أو غيرهم (بحكم المسلم)
~~أي بحكم الاسلام في المسلم (إن) رضوا بأحكامنا و (لم يأب بعض) وإلا لم
~~نتعرض لهم (إلا أن يسلم بعض) أي بعض ورثة من مات كافرا ويستمر الآخر على
~~كفره وبأبي حكم الاسلام (فكذلك) أي يحكم بينهم بحكم المسلم من غير اعتبار
~~الآبي لشرف المسلم هذا ( إن لم يكونوا كتابيين وإلا) بأن كانوا كتابيين
~~وأسلم بعضهم بعد موت مورثه ( فبحكمهم) أي نحكم بينهم بحكم مواريثهم أي نقسم
~~المال بينهم على حكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث ومن لا يرث وعن
~~القدر فالذي يورث عندهم ونحكم بينهم بذلك إلا أن يرضوا جميعا بحكمنا.
~~PageV04P486
# وأشار للمانع الخامس بقوله (ولا) يرث (من جهل تأخر موته) عن مورثه بأن
~~ماتا نخت هدم مثلا أو بطاعون ونحوه بمكان ولم نعلم المتأخر منهما فيقدر أن
~~كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلف الاحياء من ورثته فلو مات رجل وزوجته
~~وثلاثة بنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى
~~وتركت الزوجة ابنا لها من غيره فللزوجة الربع وما بقي للعاصب ومال الزوجة
~~لابنها الحي وسدس مال البنين لأخيهم لامهم وباقيه للعاصب وسقط بمن يسقط به
~~الأخ للام. واعلم أن ضد المانع شرط فشروط الإرث خمسة وأسبابه ثلاثة نكاح أو
~~قرابة ms1578 أو عتق (ووقف القسم) للتركة بين الورثة وفيهم حمل من زوجة ولو أخا
~~لام أو أمة (للحمل) أي إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل
~~وارث أو لا وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو
~~مختلف ولم يعجل القسم للوارث المحقق هنا ويؤخر المشكوك فيه للوضع كما فعلوا
~~في المفقود كما يأتي لقصر مدة الحمل غالبا فيظن فيها عدم تغير التركة بخلاف
~~المفقود فلطولها يظن تغير التركة لو وقفت كما قال ابن مرزوق (و) وقف (مال
~~المفقود) الذي لم يعلم له موضع ولا حياة (للحكم) من الحاكم بالفعل (بموته)
~~بعد زمن التعمير وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة أو خمس
~~وسبعون أو ثمانون. ولما تكلم على الإرث منه تكلم على ارثه هو من مورثه أو
~~إرث شركائه فيه فقال: (وإن مات مورثه) أي من يرث منه المفقود (قدر) المفقود
~~(حيا) بالنسبة لارث بقية الورثة فتمنع الأخت من الإرث وتنقص الام في مثال
~~المصنف (و) قدر أيضا (ميتا ) فلا تمنع الأخت وتزاد الام وينقص الزوج للعول
~~وأعطى الوارث غير المفقود أقل نصيبه (ووقف المشكوك فيه) وهو نصيب المفقود
~~وما اختلف فيه حاله من نصيب غيره فإن ثبتت حياته أو موته ببينة فالامر واضح
~~PageV04P487
# وإن لم يثبت ذلك (فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول) أي فالمفقود كمن جهل
~~تأخر موته أي فلا ارث له وترثه أحياء ورثه وأما فائدة الوقف فلرجاء حياته
~~ومثل ذلك بقوله: (فذات زوج) ماتت عنه (و) عن (أم وأخت) شقيقة أو لأب (وأب
~~مفقود فعلى) تقدير ( حياته) حين موت الزوجة وهي بنت المفقود فالمسألة (من
~~ستة) أحد الغراوين لزوجها النصف ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم هو السدس وللأب
~~الباقي سهمان ولا شئ للأخت لحجبها باب (و) على تقدير (موته) أي الأب
~~المفقود قبل موت الزوجة ( كذلك) المسألة من ستة للزوج وثلاثة للأخت ثلاثة)
~~وتعول) من أجل ثلث الام ( لثمانية) والفريضتان متفقتان بالنصف (و) لذلك ms1579
~~(تضرب الوفق) من أحدهما ( في الكل) من الآخر (بأربعة وعشرين) ثم تقول من له
~~شئ من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية ومن له شئ من الثانية أخذه مضروبا
~~في وفق الأولى فمن له شئ من الستة أخذه مضروبا في أربعة ومن له شئ من
~~الثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة ثم يعطى الأقل لأنه المحقق ويوقف الباقي كما
~~قال المصنف فعلى موت الأب (للزوج تسعة) من ضرب ثلاثة في ثلاثة من الأربعة
~~والعشرين والتسعة هي المحققة له لأنه على حياة الأب له اثنا عشر لأن له
~~النصف كاملا حينئذ وعلى موته له تسعة لأن له النصف عائلا حينئذ فحظه في
~~حياة الأب أكثر من حظه في موته (وللأم أربعة) ثلث الباقي وهو في الحقيقة
~~السدس وهذا على تقدير حياة الأب لأن لها في غير العائلة قل من العائلة
~~فتأخذ المحقق لها وهو أربعة (ووقف الباقي) من الأربعة والعشرين وهو أحد عشر
~~ثلاثة من حصة الزوج وثمانية للأب (فإن ظهر أنه حي) بعد موت بنته (فللزوج
~~ثلاثة ) من الموقوف مضافة للتسعة التي بيده ليتم له النصف كاملا (وللأب
~~ثمانية) وهي تمام الأحد عشر الموقوفة ولا شئ للأخت لحجبها بالأب (أو) ظهر
~~(موته) قبل موت ابنته (أو مضي مدة التعمير) ولم تظهر له حياة ولا موت
~~(فللأخت) من الموقوف (تسعة) كالزوج هي النصف عائلا (وللأم اثنان) تضم إلى
~~الأربعة التي أخذتها أو لاتمام الربع الذي عالت المسألة به على تقدير موت
~~الأب لأجل ثلث الام كما تقدم والاثنان ربع بالنسبة للثمانية وأما الزوج فقد
~~أخذ ما يخصه على هذا التقدير وهو تسعة. ولما فرغ من الكلام على أحكام
~~المفقود شرع في الكلام على ارث الخنثى المشكل وأخره عن ميراث الذكورة
~~والأنوثة المحققين PageV04P488
# لنوقف معرفة ميراثه على معرفة مقدار ميراثهما وحقيقة الخنثى سواء كان
~~مشكلا أم لا من له آلة ذكر وآلة امرأة وقيل يوجد منه نوع ليس له واحدة
~~منهما وله مكان يبول منه ولا يتصور شرعا أن يكون أبا أو أما ms1580 أو جدا أو جدة
~~أو زوجا أو زوجة لأنه لا يجوز مناكحته ما دام مشكلا وهو منحصر في سبعة
~~أصناف الأولاد وأولادهم والاخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والموالي وأشار
~~المصنف إلى قدر ميراثه إذا كان يختلف حاله بالذكورة والأنوثة بقوله
~~(وللخنثى المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته بعلامة تميزه (نصف نصيبي
~~ذكر وأنثى) أي يأخذ PageV04P489
# نصف نصيبه حال فرضه ذكرا وحال فرضه أنثى لا أنه يعطى نصف نصيب الذكر
~~المحقق الذكورة المقابل له ونصف نصيب الأنثى المحققة الأنوثة المقابلة له
~~فإذا كان له على تقدير كونه ذكرا سهمان وعلى تقدير كونه أنثى سهم فإنه يعطى
~~نصف نصيب الذكر وهو سهم ونصف نصيب الأنثى وهو نصف سهم ومجموع ذلك سهم ونصف
~~وهذا إذا كان يرث بالجهتين وكان إرثه بهما مختلفا كابن أو ابن ابن وأما لو
~~ورث بالذكورة فقط كالعم وابنه فله نصفها فقط إذ لو قدر عمة لم ترث وإن ورث
~~بالأنوثة فقط كالأخت في الأكدرية أعطي نصف نصيبها إذ لو قدر ذكرا لم يعل له
~~ولو اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنوثته ككونه أخا لام أو معتقا أعطى
~~السدس إن اتحد والثلث مع غيره إن تعدد في الأول وأخذ جميع المال في الثاني
~~وقد يرث بالأنوثة أكثر كزوج وأخ لام وأخ لأب خنثى فمسألة الذكورة كما ذكر
~~المصنف من ستة والأنوثة كذلك وتعول لسبعة. والحاصل منهما اثنان وأربعون
~~يضرب في حالتيه بأربعة وثمانين وقد يشعر بالقيدين المذكورين قوله نصيبي ذكر
~~وأنثى وقوله الآتي على التقديرات وقد علم مما ذكرنا أن له خمسة أحوال حال
~~يرث بالجهتين إلا أن إرثه بالذكورة أكثر لكونه ابنا أو أخا شقيقا أو لأب
~~الثاني أنه يرث على أنه ذكر فقط لكونه عما والثالث عكسه والرابع مساواة
~~ارثه ذكورة وأنوثة والخامس إرثه بالأنوثة أكثر وقد علمت أمثلتها قوله
~~وللخنثى أي جنس الخنثى الصادق بالواحد والمتعدد إلا أنه إذا تعدد تضاعفت
~~الأحوال وبتضعيفها يحصل لكل نصف نصيبي ذكر وأنثى وقوله وللخنثى خبر مقدم
~~وقوله نصف الخ ms1581 مبتدأ مؤخر فيفيد أنه لا يوقف القسم للاتضاح PageV04P490
# وهو المشهور واستأنف استئنافا بيانيا لبيان كيفية العمل الموصل لما ذكر
~~وإن كان في بعضه حذف يتبين بالشرح فقال (تصحح) أيها القاسم (المسألة ) أي
~~تعملها على وجه التصحيح (على) جنس (التقديرات) فيشمل التقديرين كمثاله
~~الأول والأربع تقديرات كمثاله الثاني أو أراد بالجمع ما فوق الواحد أي
~~تصححها على تقدير أنه ذكر محقق وعلى تقدير أنه أنثى محققة (ثم) بعد تصحيح
~~المسألة على الذكورة فقط والأنوثة فقط تنظر بين المسألتين أو المسائل
~~بالانظار الأربعة المتقدمة التماثل والتداخل والتوافق والتباين فإن كان
~~توافق (تضرب الوفق) أي وفق إحدى المسألتين في كل الأخرى (أو) كان تباين
~~تضرب (الكل) في كل الأخرى فقد حذف المضروب فيه وإن تماثلتا اكتفت بإحداهما
~~وإن تداخلتا اكتفيت بكبراهما وسكت المصنف عن هذين لسهولتهما أو علمهما من
~~ذكر أخويهما ( ثم) تضرب ما تحصل (في حالتي الخنثى) تذكيره وتأنيثه إن كان
~~واحدا كمثاله الأول وفي أحواله إن تعددت كمثاله الثاني (وتأخذ) بعد عملك
~~المذكور (من كل نصيب) مما اجتمع ما يجب أن يؤخذ فالمفعول محذوف ثم استأنف
~~لبيان أخذ ما يجب أخذه قوله: (من الاثنين) فهو معمول لمحذوف أي تأخذ من
~~الاثنين أي الحالين المشتمل عليهما الخنثى الواحد (النصف) إذ هو نسبة
~~الواحد الهوائي المسمى بمفرد التقديرات إلى الاثنين PageV04P491
# (و) تأخذ من (أربعة) من التقادير إذا كان خنثيان (الربع) إذ هو نسبة واحد
~~هوائي إلى أربعة وفي كلامه عطف على معمولين لعاملين مختلفين إذ أربعة عطف
~~على اثنين والعامل فيه من والربع عطف على النصف والعامل فيه تأخذ المقدر
~~(فما اجتمع) من النصف في الحالين أو الربع في الأربعة (فنصيب حل) أي كل
~~واحد من الورثة فيعطى كل واحد من الورثة نصف أو ربع ما تحصل من المجموع
~~والحاصل أنك تجمع ما حصل لكل وارث وتحفظه ثم تنسب واحدا مفردا إلى أحوال
~~الخناثى التي بيدك فيأخذ كل وارث مما حصل له بتلك النسبة فإن كان بيدك
~~حالان أخذ كل وارث نصف ما ms1582 بيده وإن كان أربعة فربع ما بيده وإن كانت
~~الأحوال ثمانية فثمن ما بيده وهكذا بنسبة واحد مفرد إلى مجموع الأحوال فإذا
~~كان في الفريضة خنثى واحد فله حالان وإن كان اثنان فلهما أربعة أحوال
~~لأنهما يقدران في حالة ذكرين وفي أخرى أنثيين وفي أخرى يقدر أحدهما ذكرا
~~والآخر أنثى وبالعكس وفي ثلاثة خناثى ثمانية أحوال لأنهم إما ذكور فقط أو
~~إناث فقط أو زيد منهم ذكرا والآخران أنثيين أو عكسه أو يقدر عمر ومنهم ذكرا
~~والآخران أنثيين أو عكسه أو خالد ذكرا والباقي أنثيين أو عكسه فتذكير الكل
~~من ثلاثة كتأنيثهم وتذكير أحدهم من أربعة وتذكير اثنين من خمسة فتضرب
~~الثلاثة في الأربعة للتباين ثم الاثني عشر في الخمسة بستين ثم تضرب في
~~ثمانية الأحوال فما حصل فلكل ثمن ما بيده وذكر المصنف بعض الأمثلة لايضاح
~~ما ذكره بقوله: (كذكر) واحد (وخنثى) واحد مات مورثهما عنهما (فالتذكير) أي
~~تقدير الخنثى ذكر المسألة (من اثنين والتأنيث) أي تقديره أنثى (من ثلاثة
~~تضرب الاثنين) مسألة التذكير (فيها) أي في الثلاثة مسألة التأنيث لتباينهما
~~بستة (ثم) تضرب الستة (في حالتي الخنثى) باثني عشر نفتهما على اثنين مسألة
~~التذكير لكل ستة وعلى ثلاثة مسألة التأنيث له أربعة يحصل (له) أي للخنثى
~~(في الذكورة ستة وفي الأنوثة أربعة) مجموعها عشرة ( فنصفها خمسة) يأخذها
~~الخنثى لأن له تقديرين ونسبة واحد لهما النصف (وكذلك غيره) أي غير الخنثى
~~وهو الذكر المحقق يأخذ نصف ما حصل بيده وهو أربعة عشر لأن له في التذكير
~~ستة وفي التأنيث PageV04P492
# ثمانية ومجموعهما أربعة عشر يعطى نصفها سبعة ولو كان بدل الذكر المحقق
~~أنثى محققة لكان التذكير من ثلاثة والتأنيث كذلك إذ البنتان لهما الثلثان
~~فيكتفي بأحدهما للتماثل وتضرب الثلاثة في حالتي الخنثى بستة له في التذكير
~~أربعة في التأنيث اثنان فالمجموع ستة يأخذ ثلاثة وللبنت المحققة اثنان في
~~التأنيث واثنان في التذكير تعطى نصفهما اثنان يبقى واحد للعاصب وهذا مثال
~~للتماثل ومثال التداخل ما لو كان مع الابن الخنثى أخ ms1583 لأب فالتذكير من واحد
~~إذ لا شئ للأخ مع الابن والتأنيث من اثنين والواحد داخل فيهما فيكتفي بهما
~~ويضربان في حالتي الخنثى بأربعة فعلى ذكورته يختص بها وعلى أنوثته تأخذ
~~منها اثنين ومجموعها ستة يعطى نصفها ثلاثة وللأخ الباقي وهو واحد لأن له في
~~التأنيث اثنين نصفهما واحد (وكخنثيين وعاصب) كأخ أو عم (فأربعة أحوال)
~~تقديرهما ذكرين وأنثيين والأكبر ذكرا والأصغر أنثى وعكسه فعلى أنهما ذكران
~~فالمسألة من اثنين ولا شئ للعاصب وعلى تقديرهما أنثيين فالمسألة من ثلاثة
~~لهما اثنان وللعاصب واحد وعلى تقدير الأكبر ذكرا والأصغر أنثى من ثلاثة
~~وكذا عكسه ولا شئ للعاصب في هذين التقديرين كالأول ثلاث فرائض منها متماثلة
~~في المخرج وهي كونها من ثلاثة فيما عدا التقدير الأول يكتفى منها بواحد
~~وتضرب الثلاثة في اثنين فريضة تذكيرهما للتباين بستة (تنتهي) بضربها في
~~الأحوال الأربعة (لأربعة وعشرين) تقسمها على التذكير لكل منهما اثنا عشر
~~وعلى تأنيثهما لكل منهما ثمانية وللعاصب ثمانية وعلى تذكير الأكبر مع تأنيث
~~الأصغر للذكر ستة عشر وللأنثى ثمانية وكذا عكسه ثم تجمع ما لكل منهما تجده
~~أربعة وأربعين وللعاصب في تأنيثهما ثمانية فيعطى كل ربع ما بيده لأن
~~الأحوال أربعة (لكل) من الخنثيين (أحد عشر وللعاصب اثنان) PageV04P493
# ثم ذكر ما يزول به اشكال الخنثى من العلامات الدالة على أنوثته أو ذكورته
~~بقوله: ( فإن بال) الخنثى (من واحد) من فرجيه دون الآخر فلا إشكال فيه إذ
~~بوله من ذكره دليل على ذكورته وبوله من فرجه دليل على أنوثته PageV04P494
# (أو كان) بوله من أحدهما ( أكثر) من الآخر خروجا لا كيلا أو وزنا لعدم
~~اعتبار الكثرة بهما كما قال الشعبي فإذا كان يبول من ذكره مرتين ومن فرجه
~~مرة دلك ذلك على أنه ذكر وبالعكس دل على أنه أنثى ولو كان الذي يخرج من
~~الأقل خروجا أكثر وزنا (أو) كان يخرج من المحلين لكن خروجه من أحدهما
~~(أسبق) من خروجه من الآخر فإن سبق من الذكر فذكر ومن الفرج فأنثى فإن اندفع
~~منهما معا اعتبر ms1584 الأكثر عند الأكثر ثم الاختبار بالبول إنما هو في حال صغره
~~حيث يجوز النظر لعورته كما قال ابن يونس يجوز نظر عورة الصغير وهو ظاهر
~~فيما إذا كانت لا يلتذ بها بخلاف المراهقة وأما في حال الكبر فقالوا يختبر
~~بأن يبول إلى حائط أو عليها فإن ضرب بوله الحائط أو أشرف عليه أي نبا
~~وانفصل عن الحائط فذكر وإن نزل على سطحه أو بين فخذيه فأنثى لأنه دليل على
~~أنه خرج من الفرج لكن هذا لا يتم في الأسبقية ولا في الأكثر خروجا وظاهر
~~اطلاقهم أنه لا يشترط التكرار فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم
~~مات فالحكم لصاحب المبال فإن تساوى بوله منهما ولم يعلم حاله انتظر بلوغه
~~إن كان غير بالغ فإن احتلم من ذكره (أو نبتت له لحية) دون ثدي فذكر قال
~~محمد بن سحنون: لأن الأصل في نبات شعر اللحية من البيضة اليسرى فلا يرد ما
~~قالوه في فرائض الوضوء من أن المرأة قد ينبت لها لحية لأنه نادر لا حكم له
~~(أو) نبت له (ثدي) كثدي النساء لا كثدي رجل بدين فأنثى فإن نبتا معا أو لم
~~ينبتا فباق على اشكاله ولا ينظر إلى عدد أضلاعه عند الأكثر PageV04P495
# وقيل ينظر لذلك وعليه فالمرأة لها من كل جانب ثماني عشرة ضلعا بكسر ففتح
~~على الأفصح والذكر له من الجانب الأيمن كذلك ومن الأيسر سبع عشرة ضلعا وقيل
~~للمرآة من كل جانب سبع عشرة وللذكر من الأيمن كذلك ومن الأيسر ست عشرة ضلعا
~~قيل وسبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأراد خلق حواء منه ألقى عليه
~~النوم فنام ثم استل من جانبه الأيسر ضلعا أقصر فخلق منه حواء بالمد فخرجت
~~منه كما تخرج النحلة من النواة أي بلا تألم وروى أنه لما استيقظ من نومه
~~رآها بجنبه فأعجبته فمد يده إليها فقالت له الملائكة مه يا آدم حتى تؤدي
~~مهرها قيل وما مهرها قيل تصلي على محمد عشرين مرة وروى ثلاث مرات وقال ms1585
~~بعضهم: ينظر إلى شهوته فإن مال إلى النساء فذكر وإن مال إلى الرجال فأنثى
~~(أو) (حصل) منه (حيض) ولو مرة (أو مني) من أحد فرجيه (فلا إشكال)
~~PageV04P496
# لاتضاح الحال. والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أفضل صادق في
~~الأقوال والافعال سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بديع الجمال رفيع
~~الجلال وعلى آله وأصحابه وعلى سائر العلماء والمجتهدين وعلى تابعيهم بإحسان
~~إلى يوم الدين وعلى أشياخنا هداة الطالبين والحمد لله رب العالمين.
~~PageV04P497
# وقد تم هذا الشرح جمعا بعد عصر يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر الله
~~رجب المحرم سنة سبع وتسعين ومائة وألف هلالية من الهجرة النبوية على صاحبها
~~أفضل الصلاة وأزكى السلام# PageV04P498


#####ENDNOTES#


(1) قول الشارح فاطلاق الخاطر الخ فيه تساهل والمناسب الخاطر وهو في الأصل
~~ما يخطر في القلب من الواردات المراد منه هذا القلب مجاز الخ انتهى
(1) قول الشارح من لطف كنصر يحتمل ان مراده مشتق من لطف ويكون ماشيا على
~~قول الكوفيين بأصالة الفعل للمصدر ويحتمل ان مراد مأخوذ ودائرة الاخذ أوسع
~~من دائرة الاشتقاق فيكون محتملا لمذهب البصريين أيضا ولو قال مصدر لطف كنصر
~~الخ لكان أحسن وقوله معناه أي لغة واما عرفا فهو ما يقع عنده صلاح العبد
~~آخرة افاده الخطاب
قول الشارح لشدة احتياجه للطف والإعانة فيها لأنها أول منزلة من منازل
~~الآخرة ومعلوم ان الرحلة الأولى صعبة على المسافر في الدنيا فكيف الحال هنا
~~نسأل الله تعالى السلامة وان يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
~~والآخرة ا ه‍ فاده الخطاب
(1) تنبيه اختار الخطاب تفسير الأمم في قوله المبعوث لسائر الأمم بالجماعات
~~وفى قوله أفضل الأمم بالاتباع قال ليخرج من تكرر الفاضلة المعيب في السجع
~~إلى الجناس التام المستحسن في الكلام ا ه‍
(1) قول الشارح مع فتح الياء فيهما كذا وقع في الأصل والذي في كتب اللغة ان
~~فتح الياء مع كسر الخاء لا مع فتحها كتبه مصححه
(1) قول الشارح ثم ذكر اصطلاحه ذكر معناه بين والاصطلاح في الأصل مصدر
~~اصطلح ms1586 اتفق مطلقا ثم خص في العرف باتفاق قوم مخصوصين على أمر بينهم والمراد
~~به في كلام الشارح المصطلح عليه فهو مجاز مرسل علاقته التعلق الاشقاقى أي
~~ثم بين المصنف الألفاظ التي استعملها في المعاني المخصوصة وقوله في كتابه
~~متعلق باصطلاحه وخذف فهو جار على اعمال ثاني المتنازعين والا لا ضمر في
~~الثاني وقوله ليقف علة لقوله ذكر الخ وقصده أي المصنف بذلك أي الاصطلاح أي
~~باستعمال الألفاظ المخصوصة الاختصار أي تقليل اللفظ فقال عطف على ما ذكره
~~من عطف المسبب لأن ذكر بمعنى أراد الذكر أو المقيد لتقييد المعطوف بالقول
~~واطلاق المعطوف على كتبه محمد عليش (2 9 قول المصنف للمدونة هي مسائل دونها
~~قاضى القيروان أسد بن الفرات على محمد بن الحسن الحنفي ثم عرضت على ابن
~~القاسم ونقحها سحنون وتسمى الأسدية والمختلفة واختصرها ابن أبي زيد وابن
~~أبي زمنين وغيرهم ثم سعيد البراذعي بالمهملة والمعجمة في التهذيب وأشهر حتى
~~أطلق عليه المدونة واختصره ابن عطاء الله انظر الخطاب اه إكليل على خليل
(١) قول الشارح أي انه الخ أصله للبساطي ونصه حسبما في الخطاب وهاهنا وجه
~~إذا تم وسلم كان رقيق الحواشى وهو أن يكون أراد باعتبار مفهوم الشرط دون
~~غيره تنزيله منزلة للنصوص فتصرف إليه القيود والاستثناءات والمفهومات
~~ونحوها انصرافها للمنطوقات الملفوظ بها وإذا حمل على هذا انحل به معضلات
~~كثيرة في كلامه كقوله في <a href="/الكتب/1880_الجهاد">الجهاد</a> وفرار ان
~~بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثنى عشر ألفا وقد تكلمنا على بعضها في
~~محلها انتهى وبه يعلم ما في كلام الشارح والمحشى من القصور ا ه‍
(1) قول الشارح ببعض كل واحد وببعض واحد كلمة بعض في المحلين زائدة
~~فالمناسب حذفها وفى عبارته قصور إذ لا تشمل السعي باثنين لا يقال هذه
~~الصورة تدخل في قوله وغير ذلك لأنا نقول مراده بغير ذلك مدخول الكاف في
~~قوله كإعانة الخ إلا أن يقال إنه مثال لا يخصص وبالجملة ما بينت به وجه
~~الأعمية أولى من الشارح تأمل منصفا وإدخال الإعانة بامداد ms1587 في السعي في شئ
~~منه بعيد اه‍ كتبه محمد عليش
(1) قول الشارح أعنى الخلل يلزم عليه تغيير إعراب المتن فالأحسن أي الخلل
~~وقال منى دون منه تأدبا مع المصنف اه‍ كتبه عبد الله محمد عليش عفى عنه (2)
~~قول الشارح لم يزل الأولى ثم لا يزال اه‍
(1) قوله كليلة فعيلة من الكلال واصله التعب والمراد لازمه وهو الغض أي
~~غاضة عن كل عيب فهي بمعنى فاعلة اه‍
(1) قول الشارح فإنه ادعى الأصل من حيث الخ غير صحيح فإن الرقيق لم يدع
~~الحرية الأصلية بل سلم جريان الرقية عليه وادعى انقطاعها بالعتق ولا ريب أن
~~الأصل استمرارها وعدم العتق ولذلك كان الرقيق مدعيا عليه البينة والسيد
~~مدعى عليه اليمين والمرأة لم تنكر أصل النكاح بل أقرت به وادعت زواله
~~بالطلاق فهي المدعية لأن الأصل استمرار النكاح وعدم الطلاق فهذا الفرق
~~الثاني غير صحيح والله أعلم اه‍. ms1588