######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002963
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الوحيد البهبهاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1206
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفوائد الحائرية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002963
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2963_الفوائد-الحائرية-الوحيد-البهبهاني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى المحققة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: شعبان المعظم 1415
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لا يقوى على إحصائه
~~إلا هو، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين صلاة يرضون بها عنا منتهى
~~الرضا، ويشفعون بها لنا، ونستعينه، ونستهديه، ونتوكل عليه، ولا حول ولا قوة
~~إلا به، ولا خير إلا ما أعطى، ونسأله أن يوفقنا لما يرضى، وينفعنا بما وفق
~~وهدى.
# أما بعد:
# فإنه لما بعد العهد عن زمان الأئمة عليهم السلام وخفي أمارات الفقه
~~والأدلة، على ما كان المقرر عند الفقهاء، والمعهود بينهم بلا خفاء،
~~بانقراضهم وخلو الديار عنهم، إليه أن انطمس أكثر آثارهم، كما كانت طريقة
~~الأمم السابقة، والعادة الجارية في الشرائع الماضية أنه كلما يبعد العهد عن
~~صاحب PageV00P085
# الشريعة تخفي أمارات، ويحدث خيالات جديدة، إلى أن تضمحل تلك الشريعة.
# توهم متوهم: أن شيخنا المفيد رحمه الله، ومن بعده من فقهائنا إلى الان
~~كانوا مجتمعين على الضلالة، مبدعين بدعا كثيرة غير عديدة ضالين مضلين،
~~متابعين للعامة، مخالفين لطريقة الأئمة عليهم السلام، ومغيرين لطريقة
~~الخاصة، مع غاية قربهم لعهد الأئمة عليهم السلام ونهاية جلالتهم وعدالتهم
~~ومهارتهم في الفقه والحديث وتبحرهم و زهدهم وورعهم وتقواهم وتقدمهم، وكونهم
~~المؤسسين لمذهب الشيعة، المروجين له في رأس كل مائة، المتكفلين لأيتام
~~الأئمة عليهم السلام مع كونهم في غاية الفهم والفطانة والقوة القدسية، بل
~~ربما كانوا في صغر سنهم كذلك، فضلا عن الكبر، وبناء شرع الشيعة من بعد غيبة
~~إمامهم إلى الان على قولهم في أصول دينهم، وفروع مذهبهم في الاعصار
~~والأمصار.
# فمن هذا التوهم اجتراء كل من لا اطلاع له أصلا بمباني أدلة الفقه و
~~قواعده، حتى أدخل نفسه في الفقه، وحصل لنفسه فقها جديدا من تركيبه مقدمتين:
# الأولى: أن كل من ظن من جهة الأحاديث حكما، وفهم في نفسه منها أمرا يكون
~~ذلك حجة له، ولا يجوز له تقليد غيره، لأنه فقيه.
# الثانية: أن كل ما لم يظهر له وجهه، وما لم يفهمه مما ذكره الفقهاء لا
~~أصل له. ويكتفي في ذلك بمن قال: ومن أين ثبت؟ فربما يعد ms001 نفسه أفقه من جميع
~~فقهائنا، ويحكم بصحة فقهه الحاصل له من المقدمتين الفاسدتين، وبطلان فقه
~~الفقهاء، وان كان ذلك أمرا متفقا عليه PageV00P086
# بينهم.
# ولا يتأمل في أنه كيف يكون فكره - الواحد الفاتر، القاصر، البعيد العهد
~~غاية البعد عن صاحب الشرع، الجاهل بجميع مباني أفهام الماهرين القريبي
~~العهد، الذين هم أئمة في فن الفقه - صوابا؟ و الأفكار القوية المتراكمة
~~الماهرة القريبة العهد - إلى غير ذلك مما أشرنا إليه - خطأ؟ ولو كان له
~~إنصاف لحكم بكون فكره وهما من جهة مخالفته لها، كما هو الحال في سائر
~~العلوم، والأمور التي مرجعها إلى أهل الخبرة، مع أنه وغيره من العقلا لا
~~يختارون خلافهم، بل يتبعونهم، ويقلدونهم، ويعدون الراجح في نظرهم هو الذي
~~اختاروه، وإن كان في ظن أنفسهم أن الامر ليس كما اختاروا، مع أنه لا يتأمل
~~في أنه من أين ثبت أن كل من ظن حكما يكون حجة له؟
# كيف؟ وهو مخالف للآيات والاخبار والاعتبار، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
# وإن توهم: أن المجتهد يعمل بظنه فهو توهم فاسد، لأنه في الحقيقة يعمل
~~باليقين كما ستعرف.
# هذا مع أنه ثبت بالأدلة أنه يجوز تقليد المجتهد، كما ستعرف إن شاء الله
~~تعالى، ولم يثبت أن كل من ظن أمرا يكون ظنه حجة، فالتقليد على مثله واجب
~~لازم بالنسبة إليه، صحيح البتة، لعموم الأدلة، بخلاف الاجتهاد لعدم الدليل،
~~بل دليل العدم كما ستعرف. مع أنه لو تم لثبت حجية ظن الجهال والأطفال
~~والنساء أيضا.
# مع أنه لو ضاع من هؤلاء درهم أو فلس ليجتهدون غاية الجهد في PageV00P087
# تحصيله، ويشتدون في الطلب، ولا يسامحون، ولا يكتفون بقول من قال: ومن أين
~~ثبت؟ ولا يقنعون بمجرد ذلك، بل يستفرغون الوسع في الفحص، حتى إنهم لو لم
~~يجدوا لا يرفعون اليد عن الفحص، ويعملون على وفق مضمون:
# (من طلب شيئا وجد وجد)، (وقرع بابا ولج ولج).
# وأين الفقه عن الفلس؟ ولو عاملوا فيه معاملتهم في الفلس لوجدوا كما وجده
~~المحققون الأعاظم، وصاروا بذلك فريدي دهرهم و ms002 عصرهم، مقبولين عند العالم.
# نعم ربما يلاحظ بعضهم لكن بقلب آب قد اشرب في قلبه حب الشبهة الردية
~~الماضية والآتية، فيصير في غاية الاباء، فلم يدرك شيئا.
# ومعلوم أن القلب إذا كان بهذه المثابة لا يدرك البديهي، فضلا عن النظري،
~~ولا يتفطن بالقطعي، فضلا عن الظني.
# وشبهتهم الأخرى، وهي أيضا مخالفة للبديهة، وهي: أن رواة هذه الأحاديث ما
~~كانوا يعملون بقواعد المجتهدين، مع أن الحديث كان حجة لهم، فنحن أيضا مثلهم
~~لا نحتاج إلى شرط من شرائط الاجتهاد، و حالنا بعينه حالهم.
# ولا يتفطنون أن الراوي كان يعلم أن ما سمعه كلام إمامه، وكان يفهم - من
~~حيث إنه من أهل اصطلاح زمان المعصوم - مرامه، ولم يكن مبتلى PageV00P088
# بشئ من الاختلالات التي ستعرفها، ولا محتاجا إلى علاجها، وفي كل فائدة
~~فائدة - مما سنذكره سوى الفائدة الأولى - ما ينادي بأعلى صوته: أن في
~~الآيات والاخبار - بالنسبة إلينا - اختلالات بأنحاء شتى، فضلا عن مجموع
~~الفوائد، وإنه لا بد من علاج تلك الاختلالات حتى يتمسك بها فلاحظ، سيما
~~الفائدة الرابعة والسابعة وبعض آخر منها.
# وعلى فرض أن الراوي كان مبتلى ببعضها كان يعرف علاجها البتة، و نحن نحتاج
~~إلى المعرفة البتة.
# وعلى فرض أن يكون الرواة ما كانوا عالمين بالعلاج، وكان عملهم بغير
~~مستمسك شرعي لكان خطأ البتة، فكيف يصير متابعتهم حجة؟ وبالجملة نحن نجد
~~بالعيان اختلالات لا تحصى: من جهة السند، ومن جهة المتن، ومن جهة الدلالة،
~~ومن جهة التعارض، ومن جهة العلاج، ونشير إلى الكل مشروحا، وإلى علاجها،
~~ووضع هذا الكتاب لأجل هذا، يسر الله تعالى لاتمامه وتشييده وتسديده على حسب
~~ما يحب، وأن ينتفع منه المؤمنون الطالبون نفعا كاملا بالغا بمحمد و آله.
# ولما كان تأليفي له حين التجائي إلى حرم سيد الشهداء وخامس آل العبأ -
~~عليه وعلى آبائه وأبنائه والمستشهدين بين يديه، وعلى الملائكة الحافين حول
~~حرمه الشريف ألف ألف تحية وسلام وصلاة وثناء - سميته ب (الفوائد الحائرية)
~~على مشرفه ألف تحية. PageV00P089
# الفائدة الأولى في عظم خطر الفقه اعلم أن ms003 المسامحين في التفقه لا يقربون
~~إلى الطب ومثله، خوفا من خطره، ولو كانوا يتعلمونه، ويعملون له لكانوا
~~يبالغون غاية المبالغة في الاحتياط والتأمل والملاحظة، حذرا من الضرر، مع
~~أن الفقه أعظم خطرا، وأشد ضررا، لان ضرره في الأبدان والفقه فيها و في
~~الفروج والأنساب والأموال والايمان وغير ذلك، حتى في مثل فعل الطبيب أيضا،
~~لأنه برخصته وتجويزه.
# مع أن أثر الطب يفنى، وأثر الفقه يبقى، وربما يبقى إلى يوم القيامة، و
~~أثره عام يشيع ويذيع بخلاف الطب.
# ومع أن الطب تجربيات وعقليات، والفقه تعبدي غالبا لا طريق للعقل والتجربة
~~إليه، فليس بيد الانسان شئ لا من جهة عقله، ولا من جهة PageV00P091
# تجربته، ولا غيرهما.
# وأيضا الطب لا يقع فيه الاختلالات الشديدة، المتكثرة غاية الكثرة،
~~المحتاجة إلى بذل الجهد في علاجها.
# وأيضا التهديدات التي وردت في الفقه لم ترد في الطب.
# قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، فحكم بالظلم، و الفسق،
~~والكفر، جميعا في آيات متوالية.
# وقال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعز الخلق إليه، و أقربهم
~~لديه -: ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية، فانظر إلى هذا التهديد الشديد
~~في الآية، وانظر إلى غيرها من الآيات والاخبار، حتى أنه ورد: (من حكم
~~بدرهمين بغير ما أنزل الله تعالى فقد كفر بالله).
# وعنهم عليهم السلام: أنه (تبكي منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، و تولول
~~منه الفتيا، ويستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحرم به الفرج الحلال، ويأخذ
~~المال من أهله، ويدفعه إلى غيره). PageV00P092
# وورد أيضا: (ان المفتي ضامن قال: أنا ضامن، أو لم يقل).
# وورد: (أن القضاة أربعة: ثلاثة في النار، وواحد في الجنة، ومن الثلاثة من
~~يقول الحق، لكن لا يدري أنه حق).
# وورد مكررا: (أنه هلك وأهلك) إلى غير ذلك.
# ومنه (ان المفتي على شفير السعير). و (إن أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على
~~الله تعالى).
# وأيضا إن الفقه كله ظني لا طريق لنا إلى اليقين مع أن الظن ربما كان في
~~غاية القرب من الشك. ms004 مع أنه قريب منه البتة وبأدنى شئ من المسامحة والغفلة
~~يزول، ويصير شكا، بل وربما يصير وهما، وليس مثل العلم لبعده عنهما، سيما
~~وأن يكون الظن وقع فيه الاختلالات التي سنذكرها، وفي العلاج عنها، حتى أنه
~~يكثر في بلدة أو محلة أطباء، ولا يوجد في عصر فقيه سلمه PageV00P093
# أهل ذلك العصر، نعم ربما يكون بعد فقده مسلما.
# وأيضا اشتهر عند أهل المعرفة أن الطبيب إذا كان قاصرا ناقصا فهو عدو
~~النفوس والأبدان، وأما الفقيه إذا كان كذلك فهو عدو الدين والايمان.
# والفقهاء كثيرا ما يأمرون بالمبالغة في الاحتياط في الفتوى ويحذرون من
~~ضررها. PageV00P094
# الفائدة الثانية [في دفع توهمين] ربما توهم بعض أن كل شئ يجب أخذه من
~~الشارع ووظيفته توقيفي موقوف على نصه.
# وتوهم بعض آخر: أنه ربما يرجع في بعض الأحكام الشرعية إلى العرف. وفساد
~~الوهمين واضح.
# وعند المجتهدين والأخباريين أن الأحكام الشرعية بأسرها توقيفية موقوفة
~~على نصه: سواء كانت في العبادات أو المعاملات، وسواء كانت الأحكام الخمسة،
~~أو الوضعية مثل: النجاسة، والطهارة، و الصحة، والفساد، وكون شئ جز شئ، أو
~~شرط شئ، أو مانع شئ، وأمثال ذلك، وسواء كانت مما يستقل بإدراكها العقل أم
~~لا، لان مجرد إدراكه لا يجعلها حكما شرعيا ما لم يثبت أن الشارع حكم بها.
# لكن فقهاء الشيعة والمعتزلة لما قالوا PageV00P095
# بالملازمة بين حكم العقل والشرع وكون الثاني كاشفا عن الأول، و بالعكس
~~جعلوا حكم العقل من جملة أدلة حكم الشرع لا نفسه.
# وتدل على ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على كون العقل حجة، وأنه يجب
~~متابعته على الاطلاق، وأن كثيرا من أصول الدين مبني على تحسينه وتقبيحه،
~~مثل عدم صدور القبيح عن الحكيم، وقبح ترجيح المرجوح، وغير ذلك، مع أن أصول
~~الدين أشد من الفروع.
# وربما تأمل بعض في ذلك محتجا بالآية، والاخبار الظاهرة في عدم التكليف ما
~~لم يكن من الشارع بيان، وأنه يجب الاخذ من الأئمة عليهم السلام وأن دين
~~الله تعالى لا يصاب بالعقول.
# ويمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على ما ms005 لا يستقل العقل بإدراكه أو غيره،
~~إلا أنه لا ثمرة في كونه دليلا، لان كل موضع يستقل العقل بإدراكه بعنوان
~~الجزم يظهر من دليل شرعي آخر أنه كذلك، لكن ما عاضده العقل يصير يقينيا.
# وأما موضوعات الاحكام - وهي عبارة عما تعلق به الاحكام، وما PageV00P096
# يتعلق بما تعلق به الاحكام - ومعنى لفظ الوجوب، وصيغة الامر، و أمثال ذلك
~~فهي ليست بتوقيفية إلا العبادات.
# والمراد منها: ما يتوقف صحتها على النية، لا كل ما هو راجح، ولذا يقولون:
~~إن العبادات توقيفية ووظيفة الشرع، يعنون بيان ماهيتها، لا أحكامها، فإن
~~أحكام المعاملات عندهم توقيفية أيضا قطعا.
# والمراد من المعاملات (هنا) ما قابل العبادات المذكورة، فدخل فيه (مثل)
~~غسل الثوب النجس للصلاة، وغيره من شروط العبادات ما لم يكن هو عبادة مثل
~~غسل الجنابة، وكذا ما يقول به الشارع في بيان ماهية العبادة، مثلا قوله
~~تعالى: إذا نودي للصلاة الآية.. حكم الشارع فيها - وهو وجوب السعي، وترك
~~البيع وقت النداء - توقيفي قطعا.
# وأما كلمة - إذا، ويوم، والجمعة، والبيع، وصيغة ذروا ومادتها، و أمثال
~~ذلك - فليست بتوقيفية، وليس بيانه وظيفة الشارع، بل يرجع فيه إلى اللغة أو
~~العرف، أو غير ذلك مما نبينه.
# وأما لفظ الصلاة والنداء - إذا كان المراد منه الاذان - وذكر الله - إذا
~~كان المراد منه الصلاة - فتوقيفي أيضا، إذ لا يمكن للعرف أو اللغة أو العقل
~~أو غير ذلك إدراك ماهية الصلاة والنداء ما لم يكن بيان من الشرع. وهذا ظاهر
~~لا خفاء فيه.
# كما أن الحكم الشرعي توقيفي يكون ظاهرا أيضا وستجئ الأدلة على ذلك.
# إنما الخفاء في مقامين: PageV00P097
# الأول: الفرق بين مثل غسل النجاسة مما هو داخل في المعاملات، و غسل
~~الجنابة مما هو داخل في العبادات والثمرة في الفرق.
# الثاني: في دليل الرجوع في المعاملات إلى غير الشرع. وسنذكر المقامين إن
~~شاء الله.
# وأما ما يقول الشارع في بيان ماهية العبادات فليس بتوقيفي أيضا - كما
~~قلنا ذلك - مثل أن يقول في الوضوء: اغسل وجهك ويديك، و غير ذلك، فلا ms006 يحتاج
~~إلى البيان ما لم يكن فيه إجمال، مثل: (الصعيد) في (التيمم) وغير ذلك.
# والفرق بين (المجمل) و (العبادات) أن (المجمل) يكون له معنى معروف إلا
~~أنه غير متعين، بخلاف (العبادات) فإنا لا نعلم معناها، وإن كنا نعلم أن
~~فيها أمرا معتبرا، مثل: (الغسل للجنابة) مثلا نعلم أنه معتبر فيه غسل، لكن
~~نعلم أنه بعد يكون فيه شئ لا نعرفه، فبمجرد استماع اللفظ لا نعرف مجموع
~~معناه.
# لكن القاضي من العامة ذهب: إلى أن ما زاد على الغسل المعلوم شرائط الصحة
~~بحسب الشرع، وجعل العبادات مثل المعاملات في أنه إذا ورد لفظها يحمله على
~~المعنى اللغوي، أو العرفي، فإذا ورد من الشرع:
# - أنه لا بد فيه من كذا وكذا - يجعله من شرائط صحتها بحسب الشرع، لا أنه
~~داخل في ماهيتها.
# فإذا قال لنا: (اغسل ثوبك) نحمله على الغسل اللغوي أو العرفي (فيصح من
~~غير الماء أيضا) من دون تأمل، وهو مسلم عند الكل، فإذا قال: PageV00P098
# لا بد من أن يكون بالماء، وأن يكون غسالته غير متغيرة - وغير ذلك، مما
~~ثبت منه نجعله شرائط الصحة بعد ما ثبت، ولو لم يثبت نقتصر على اللغة والعرف
~~ولا نتعداهما أصلا، كما هو الشأن في كل موضع من مواضع المعاملات.
# وكذلك يجعل القاضي قول الشارع: - اغتسل من الجنابة، وصل، و أذن، وغير ذلك
~~- بأنه يحمله على الغسل العرفي واللغوي، والصلاة على مجرد الدعاء، والاذان
~~على مجرد الاعلام، إلى غير ذلك: حتى يثبت شرائط الصحة، فما لم يثبت فالأصل
~~عدمه، وفساده في مثل الصلاة والاذان في غاية الوضوح.
# وأما في مثل غسل الجنابة، فكذلك أيضا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية.
# وأما على القول بعدمه، فبعد وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي،
~~وإرادة المعنى الشرعي، نحمله على المعنى الجديد الشرعي، لان نزاعهم ليس إلا
~~أنه حقيقة في اصطلاح الشارع، أو مجاز، وكيف كان فهو معنى جديد مغاير للمعنى
~~اللغوي ثبت لنا من استقرأ كلام الشارع، ولا يخفى على المطلع وسيجئ ما يفصل
~~ذلك.
# والحاصل أن الحقيقة ms007 المتشرعة في المعنى المستحدث من الشرع المعلوم إجمالا
~~يقينية وإجماعية، وأمارات الحقيقة مثل التبادر، و عدم صحة السلب، وغيرهما
~~متحققة فيها، ولا شك في أنه معنى مغاير للغوي والعرفي، سواء كان حقيقة
~~شرعية، أم لا، ويفهم من مجرد اللفظ، أو بانضمام القرينة. PageV00P099
# وأما المعاملات فلم يتحقق فيها حقيقة المتشرعة، - كما هو ظاهر - مع أنه
~~يكفي عدم الثبوت، والأصل بقاء المعنى على ما كان، وعدم النقل.
# فظهر أن طريقة الاستدلال في العبادات مغايرة لطريقته في المعاملات، ومن
~~لا يعرف الفرق بينهما ولا يميز يخرب في الفقه من أوله إلى آخره تخريبات
~~كثيرة هذا حال الأحكام الشرعية، وموضوعاتها.
# أما الاحكام الغير الشرعية وموضوعاتها فليست بتوقيفية، مثل الاحكام
~~العادية، والعقلية والظنية، والمنطقية، وغير ذلك، إذ لا مانع من أن يقول
~~هذا قبيح عندنا، أو في عادتنا، أو عندي مثلا، بعد أن لا يكون كذبا، وإن لم
~~يكن قبيحا عند غيره أو في عادة غيره.
# ولا مانع أيضا من متابعتها، والعمل بها ما لم يجعلها داخلة في الشرع، وما
~~لم يرد عن العمل بها مانع من الشرع، لان الأصل عندنا براءة الذمة، كما
~~ستعرف، بل مدار العالم في أمور المعاش على ذلك، بل و لا مانع من أن يجعل
~~أحد أمرا وسيلة لنجاته بحسب استحسان عقله، بعد أن لا يدخله في الدين، ولا
~~يدل على منعه مانع من الشرع. PageV00P100
# الفائدة الثالثة [عدم ثبوت مجموع الأجزاء الواجبة وشروطها من النص إلا
~~نادرا] قد عرفت أن الموقف على النص ليس إلا نفس الحكم الشرعي و ماهية
~~العبادات، لكن ثبوت ماهيتها من النص لا يكاد يمكن إلا بالنسبة إلى قليل
~~منها.
# نعم يثبت أجزاؤها غالبا من النص وأما مجموع الأجزاء الواجبة و شروطها -
~~من حيث المجموع - فقل ما يثبت من النص.
# ومنهم من يثبتها بضميمة أصل العدم، مع أن الأمور التوقيفية لا تثبت به
~~ألا ترى أنهم لا يقولون: الامر حقيقة في الاذن لأصالة عدم مدخلية غيره في
~~معناه، وكذا الحال في غيره من الألفاظ لا يثبتون ms008 معناها بضميمة الأصل أبدا
~~مع جريانه فيه، وكذا معاجين الأطباء، و أدويتهم المركبة.
# مع أن التمسك بالأصل موقوف على ثبوته حجية الاستصحاب، حتى PageV00P101
# في نفس الحكم الشرعي، لان حال العبادات حال نفس الحكم.
# مع أنه ربما يعارضه أصالة عدم كونها العبادة المطلوبة، وأن شغل الذمة
~~اليقيني مستصحب حتى يثبت خلافه، وهذا يعارض أصل البراءة أيضا لو تمسك به،
~~ولا يثبت إلا بإجماع أو نص، والثاني مفقود، فتعين كون البيان بالاجماع.
# ولا شك أن التي وقع الاجماع على كونها عبادة تكون العبادة المطلوبة، فإن
~~الخطاب إنما يتعلق بما هو مثل المجمل، والامتثال ميسر بإتيان كل ما هو
~~محتمل، فيصح التكليف وتعين ذلك الامتثال.
# وربما يثبت الاجماع من تسليم المخالف: أنه لو لم يكن هذا المقتضي - أي
~~مقتضي وجوب جز أو شرط أو فساد - لكانت العبادة صحيحة، ويثبت بطلان مقتضية
~~وغفلته فيه، وربما لا يسلم ذلك صريحا لكن يظهر من كلامه فإنه أيضا كاف في
~~ثبوت الاجماع.
# ويمكن إثباتها من اصطلاح المتشرعة بأن يقال: المتبادر في اصطلاحهم هو
~~هذا، فيكون حقيقة عند المتشرعة، فيكون مما ورد الامر به من الشارع أيضا.
# أما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فظاهر. وأما على القول بالعدم فيكفي
~~وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي إذ سلم حينئذ أن المراد هو هذا
~~المعنى الحقيقي عند المتشرعة، لان كثرة الاستعمال من الشارع فيه صار إلى حد
~~اعتقد الفحول أنه صار اللفظ حقيقة فيه عند الشارع، فيترجح في النظر: أنه هو
~~المراد، لا المعنى الذي لم يعهد من الشارع استعماله فيه، أو ندر استعماله
~~فيه.
# مع أن الحقيقة الشرعية عندنا ثابتة في زمن الصادقين عليهما السلام و من
~~PageV00P102
# بعدهما، كما سيجئ، وقل ما نحتاج إلى أخبار غيرهم.
# لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن ألفاظ العبادات: هل هي
~~أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحة، أم للأعم منها؟ فعلى هذا يشكل الثبوت
~~من هذه الطريقة. هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصحة.
# وأما إذا وقع في الأجزاء فلا يمكن الثبوت ms009 مطلقا، سواء كانت أسام للصحيحة
~~أو الأعم، فحينئذ ينحصر الثبوت في الاجماع.
# وأما على تقدير كونها أسامي للأعم يسهل طريقة الاثبات، بل يصير حالها حال
~~المعاملات من دون فرق، لكن الشأن في ثبوت ذلك.
# حجة هذا المذهب: أنها تتصف بالصحة والفساد، وتنقسم إليهما و مورد القسمة
~~أعم، وأنها تستعمل كثيرا في الأعم.
# وفيه إن غاية ما ثبت منهما الاستعمال، وهو أعم من الحقيقية. إلا أن يدعى
~~الظهور من الاخبار (لكن الشأن فيه لا الأول).
# وحجة المذهب الأول: التبادر عند الاطلاق، وصحة السلب عن العاري عن
~~الشرائط، وكون الأصل في مثل: (لا صلاة إلا بطهور الاستعمال في نفي الحقيقة،
~~لأنه المعنى الحقيقي. PageV00P104
# الفائدة الرابعة [في جواز أخذ عنوان المعاملات من غير الشارع] قد عرفت أن
~~موضوع الحكم إذا كان المعاملات يجوز أخذه من غير الشارع.
# والدليل على ذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه.
# وفي الحديث: (إن الله تعالى أجل من أن يخاطب قوما بخطاب ويريد منهم خلاف
~~ما هو بلسانهم وما يفهمون).
# وأيضا نجزم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام إذا
~~كانوا PageV00P105
# يتكلمون مع قوم ويخاطبونهم، ويكالمونهم لا يريدون منهم إلا ما هو
~~مصطلحهم، وما يفهمونه، وما هو طريقتهم، وإلا لزم الاغراء بالجهل، وتكليف ما
~~لا يطاق، وهما قبيحان قطعا.
# وأيضا عمدة فائدة الرسول والإمام عليه السلام إبلاغ الاحكام، و تحصيل
~~الانتظام للدنيا والآخرة، ولا يتأتى إلا بالمخاطبة والأفهام بها. ولا يحصل
~~إلا بأن يريدوا منهم، ما هو مصطلحهم، وما يفهمون و ما هو طريقتهم.
# وأيضا تتبع تضاعيف أحاديثهم يكشف عن ذلك مع أنه مجمع عليه بين المسلمين،
~~بل وجميع المليين.
# إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي اقتضته الأدلة: هو حجية عرف الشارع و اصطلاحه
~~مع الراوي المخاطب خاصة، وأنه هو الحجة في الأحاديث لا غير، لا اصطلاح أهل
~~اللغة، ولا اصطلاح عرف زماننا، و لا العرف العام، ولا الخاص، ولا اصطلاح
~~أحد آخر.
# فإن ثبت اصطلاح الشارع فهو المطلوب، وإلا فيرجع إلى ms010 عرفنا، و نضم إليه
~~أصالة عدم النقل، وعدم التغيير والتعدد وبقاء ما كان على ما كان، فنقول:
~~معنى اللفظ على ما هو في عرفنا هذا كان كذلك في عرف زمان الشارع، وفي
~~اصطلاحه أيضا، بل وفي اللغة أيضا كذلك، إلا أن المقصود هو اصطلاح الشارع.
# أو نرجع إلى كلام اللغوي، ونقول: المظنون أنه صادق لكونه من أهل الخبرة
~~ونضم إلى كلامه أصالة عدم معنى آخر غير ما ذكر أو أن المظنون عدمه، فيحصل
~~في ظننا أنه هو المعنى الذي أراده الشارع هذا إذا كان معنى عرفنا، أو معنى
~~عرف أهل اللغة واحدا.
# وأما إذا كان معنى عرفنا أو معنى عرف أهل اللغة متعددا فنبذل الجهد
~~PageV00P106
# في تحصيل الحقيقي باستعمال أماراته: مثل التبادر، وعدم صحة السلب،
~~وغيرهما. ثم نضم إليه أصل العدم وغيره، ويصير بحسب ظننا أنه عرف الشارع.
~~هذا إذا كنا نجد المعنى في عرفنا فقط دون اللغة أو بالعكس.
# وأما لو وجدناه فيهما معا، فيحصل الاشكال، ووقع النزاع العظيم في أن
~~الحجة حينئذ عرفنا أو عرف اللغة: فمنهم من قدم العرف، و منهم من قدم اللغة.
# فإذا كان عرفنا عرف المتشرعة مثل الصلاة والصوم فالنزاع بعينه هو النزاع
~~المشهور: في أن الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا:
# فمنهم من أثبتها مطلقا.
# ومنهم نفاها كذلك.
# ومنهم من ادعى الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما قطعا،
~~وأن حالهما حال المتشرعة في ذلك، وربما يدعى عدم الخلاف في ذلك.
# ومنهم من ادعى التفصيل بالنسبة إلى الألفاظ، حتى أنه يتأمل في مثل لفظ
~~السنة، والكراهة، والنجاسة، والطهارة في جميع زمان الأئمة عليهم السلام
~~والمعروف من القائل بالثبوت مطلقا: أن الشارع نقل الألفاظ من أول الامر، ثم
~~فهم معانيها بالترديد وبالقرائن وظهر ذلك علينا بالاستقراء.
# وربما احتمل بعضهم أنه استعمل من أول الامر مجازا، إلا أنه اشتهر في
~~زمانه، فيحصل الاشكال في الثمرة.
# والمنقول من دليل المذهبين في غاية الفساد، والمعتمد في الثبوت هو
~~الاستقراء، وهو الظاهر من كلام الحاجبي، وفي النفي هو ms011 أصالة العدم، والبقاء
~~- يعني أصالة تأخر الحادث كما تشير إليه عبارة بعضهم -.
# والحق الثبوت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما بشهادة
~~PageV00P107
# الاستقراء، وأن النزاع في ذلك لعله وقع في زمانهما عليهما السلام، أو ما
~~قاربه، فيدل على التحقق فيه.
# بل الظاهر الثبوت بالقياس إلى مثل الصلاة، والصوم، في زمن الرسول صلى
~~الله عليه وآله وسلم.
# بل ولا يبعد ذلك بالقياس إلى ما قبل زمانه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا،
~~لان الأمم السابقة كان لهم، صلاة، وصوم، وزكاة، وحج، فتأمل.
# نعم بالنسبة إلى مثل السنة والكراهة ربما يبقى التأمل في زمانهما عليهما
~~السلام أيضا، فتأمل.
# وأما إذا كان عرفنا عرف العام - مثل الدابة، والإقامة في البلد، وأمثال
~~ذلك - فالنزاع فيه أيضا بين الفقهاء واقع.
# منهم من يقدم اللغة استنادا إلى أصالة تأخر الحادث.
# ومنهم من يقدم العرف استنادا إلى الاستقراء، ويؤيده أنه يبعد تغيير عرف
~~الجميع في هذه المدة.
# والثاني أقرب في النظر.
# ومما وقع النزاع فيه ما إذا ظهر مغايرة اصطلاح المعصوم عليه السلام
~~لاصطلاح الراوي مثل الرطل وغيره، فمنهم من قدم اصطلاح المعصوم، ومنهم من
~~قدم اصطلاح الراوي، ولعل الثاني لا يخلو عن رجحان ضعيف لا يعتمد عليه، ولا
~~يكفي حتى يظهر الرجحان من القرائن الخارجية.
# ومما وقع النزاع فيه: أن الامر في اصطلاح الشارع هل هو حقيقة في الوجوب،
~~أو السنة، أو غيرهما؟ وكذا حقيقة في الفور، أو التراخي، أو الطبيعة؟ وكذا
~~الحال في المرة والتكرار، وكذا الحال في النهي، و كذا الحال في PageV00P108
# بعض أدوات العموم مثل: كلمة (إذا) والمفرد المحلى باللام، وأمثال ذلك.
# ومنشأ النزاع وقوع الاشتباه من كثرة الاستعمال بمعونة القرائن في هذا أو
~~ذاك إلى أن صعب التمييز.
# والحق كون الامر حقيقة في الوجوب، والقدر المشترك بين الفور و التراخي،
~~والمرة، والتكرار، لأنه المتبادر من الخالي عن القرينة في عرفنا، فكذا في
~~عرف الشارع، لأصالة عدم التغيير.
# والنهي حقيقة في الحرمة، والفور، والاستمرار، لما ذكر. وتحقيق ذلك في
~~الأصول المبسوطة.
# وكذا النزاع ms012 في مادة الأمر والنهي أي أمر ونهي، والمختار المختار، و
~~الدليل الدليل.
# وعدم دلالة (إذا) والمحلى باللام وغيرهما على العموم لغة، وإفادتها
~~العموم العرفي في أمثال الحكم الشرعي، إلا أن عمومها ليس بمثابة العموم
~~اللغوي، لانصرافه إلى الافراد الشائعة خاصة.
# ومما وقع النزاع فيه: حجية مفاهيم كلام الشارع، لعدم نطقه وقابلية
~~الاحتمالات الاخر، وتحققها في مواضع أخر من كلامه.
# والحق حجية الكل سوى الوصف، والملقب، لضعف الدلالة فيهما سيما اللقب.
# ومما وقع النزاع فيه: أن الشارع إذا استعمل لفظا في معنى بعنوان المجاز،
~~وظهر أن المراد المشاركة في الحكم الشرعي.
# فهل المراد المشاركة في جميع الأحكام إلا أن يثبت المخرج؟ لان الاتحاد
~~حقيقة لا معنى له فتعين المشاركة والمشابهة في الاحكام، إلا ما أخرجه
~~الدليل، لأنه مسلم أنه إذا تعذر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات
~~PageV00P109
# متعين، أو القدر المشتهر الشائع منها إن كان، وإلا فالعموم، أو مجمل.
# وخيرها أوسطها، لان بناء الاستعارة والتشبيه على هذه الطريقة.
# ومما وقع النزاع فيه: اشتراط بقاء المبدأ في المشتق لكثرة الاستعمال،
~~وظهور الحقيقة في الماضي في بعض الموارد.
# وسيجئ التفصيل في هذا وما سبق على حسب ما اقتضاه المقام و الداعي، وكذا
~~في المواضع الاخر التي وقع فيها النزاع. وسيجئ دليل حجية هذه الظنون.
# ثم اعلم أن الحجة في الموضوعات ليست منحصرة في اللغة و العرف، بل النحو
~~والصرف والمعاني والبيان كلها حجة، بل وداخلة في اللغة، ومن هذا القبيل قول
~~المفسرين، فكما أنهم يعتمدون على قول اللغويين في التفسير، ويفسرون به،
~~فكذلك قول المفسرين إذا لم يعارضه دليل. فتأمل.
# ومما يعتمد عليه قول المنجم وأهل الهيئة في الموضع الذي نحن مأمورون
~~بتحصيل الظن والتحري، ولا شك في حصول التحري منهما بل وأقوى أنواع التحري،
~~بل وربما يحصل منه اليقين بجهة القبلة لتوسعها.
# هذا بالقياس إلى حقائق الحديث.
# وأما المجازات ففي أي موضع وجد قرينة فالأصل بقاؤها على حالها من زمن
~~الشارع إلى الان، وكذا الأصل صحتها، وعدم تكونها من الحوادث التي سنشير
~~إليها. ms013
# وكذا الحال في عدم القرينة بأن الأصل عدم القرينة، وعدم ذهابها من
~~الحوادث.
# ومما ذكر ظهر أن من الأمور المعتمد عليها: الأصول والظاهر، بل لا محيص
~~عنهما في سند الحديث ومتنه ودلالته وعلاج تعارضه، و هذا أيضا مما
~~PageV00P110
# اتفق عليه الكل.
# ومما يعتمد عليه قول الطبيب في ضرر الطهارة المائية والصوم وغير ذلك.
# وكذا قول جميع أهل الخبرة في مثل الأرش وغيره. PageV00P111
# الفائدة الخامسة [دفع توهمين وبيان أمور أخرى] قد ظهر مما سبق أن اصطلاح
~~الشارع مقدم على العرف واللغة و غيرهما. ولا يخفى أنه إنما يقدم عليهما
~~بالقياس إلى نفس كلام الشارع، وبالنسبة إلى حقائق كلامه. وإنما نبهنا على
~~ذلك دفعا لتوهمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء:
# الأول: أن اصطلاح الشارع مقدم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو
~~إيقاعا.
# مثلا يقولون: إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع داخل
~~إن عرف، وإلا فاصطلاح اللغة والعرف.
# وفيه أن البائع ما باع إلا ما هو مقصوده، والمشتري ما اشترى إلا كذلك،
~~ومقصودهما من المطلق ليس إلا ما هو باصطلاحهما. بل لو صرف PageV00P113
# إلى اصطلاح آخر يلزم بطلان العقد من جهة أخرى أيضا وهو مجهولية المبيع
~~حال العقد.
# نعم إذا عرفا اصطلاح الشارع، وأوقعا العقد عليه يكون المرجع اصطلاح
~~الشارع. لكن لا من جهة تقديمه على اصطلاحهما، بل من جهة تعيينهما، كما إذا
~~أوقعاه باصطلاح طائفة أخرى.
# والثاني: أن القاصرين في أصول الفقه متى ما رأوا إطلاقا من الشارع، و
~~عرفوه بالقرينة يجعلون ذلك المعنى اصطلاح الشارع، و يقدمونه على العرف
~~واللغة.
# وهو فاسد أيضا، لان طريقة مكالمات الشارع هي الطريقة المتعارفة بين الناس
~~كما عرفت، والمتعارف بينهم أنهم بمجرد الاستعمال لا يريدون وضع اصطلاح
~~جديد، بل المتعارف الغالب أنهم يريدون المجاز، ولذا ذهب بعض المحققين إلى
~~أنه مجاز، لأصالة عدم النقل، وعدم تعدد الوضع، ويؤيده أن أغلب لغة العرب،
~~وأغلب استعمالات الشارع مجازات.
# وأما المشهور فيقولون: الاطلاق أعم من الحقيقة، وإذا وجدوا معنى ms014 حقيقيا
~~آخر يحكمون بأنه مجاز، لان المجاز خير من الاشتراك، و علة كونه خيرا من
~~الاشتراك ما ذكرناه، وإن ذكروا وجوها أخر أيضا، إلا أنها ليست بشئ كما أن
~~القائلين بخيرية الاشتراك ذكروا وجوها ليست بشئ، وإذا لم يكن له معنى آخر
~~فربما يظهر منهم أنه حقيقة حينئذ، لأصالة عدم التعدد، وللرجحان في النظر.
# نعم مذهب السيد رحمه الله ومن وافقه أن الأصل في الاطلاق الحقيقة، إلا
~~أنهم يبنون على الاشتراك لا على وضع الاصطلاح و تغييره.
# وأيضا الظاهر أنهم إنما يقولون بخيرية الاشتراك، وكونه الأصل في
~~PageV00P114
# موضع لم يكن فيه أمارات المجاز، مثل تبادر الغير، وصحة السلب، و غيرهما.
# ثم اعلم أن الفقهاء رضوان الله عليهم عادتهم التمسك بأصالة الحقيقة، ولا
~~يتوهم التناقض منهم، لان مرادهم الموضع الذي علم معناه الحقيقي، ولم يعلم
~~استعماله فيه، فالأصل الحقيقة قطعا بالأدلة التي ذكرناها في الفائدة
~~السابقة.
# والموضع الذي يقولون: - إن الاستعمال أعم من الحقيقة - هو ما إذا علم
~~المستعمل فيه، لكن لم يعلم كونه حقيقة أو مجازا.
# وعليك بمعرفة الفرق وملاحظة دليلهما ومراعاة الفرق حتى لا تخلط، ولا تخبط
~~في الفقه.
# واعلم أيضا أنه على تقدير كون استعمال الشارع مجازا - كما هو المختار -
~~فالظاهر أنه في غير المجاز المرسل استعارة وتشبيه، و أن المراد المشابهة في
~~الحكم الشرعي.
# فإن كان للمعنى الحقيقي حكم شرعي شائع، أو أحكام كذلك، فالذهن ينصرف
~~إليهما، كما ينصرف إلى الشجاعة في استعمال الأسد في الادمي، لا مثل البخر
~~والصورة أو غيرهما، وإلا فالظاهر العموم بالدليل الذي يقتضي العموم في
~~الاطلاقات لا الاجمال.
# ومن المسلمات أيضا: أنه إذا تعذر الحقيقة فأقرب المجازات متعين، فمقتضاه
~~المماثلة من جميع الوجوه، إلا ما أخرج بالدليل حتى صارت منشأ القول بأنه هو
~~هو.
# ومما ذكرنا ظهر أن الشارع بمجرد استعمال الكافر، أو الناصب، أو الخمر، أو
~~غير ذلك في غير المعاني اللغوية، أو العرفية لا يمكن الحكم بكونها
~~PageV00P115
# حقائق جديدة وكذا لا يمكن الحكم بالاشتراك في جميع الأحكام، ولا البناء
~~على ms015 الاجمال.
# واعلم أيضا: أنه إذا قال: هو بمنزلته، فهل يقتضي عموم الاحكام البتة، أو
~~يكون حاله حال الاستعمال المجازي؟ والظاهر العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
~~PageV00P116
# الفائدة السادسة [جواز العمل بالظن وعدم جوازه] توهم بعض: عدم جواز العمل
~~بالظن في نفس الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها مطلقا، وآخر بجوازه فيهما
~~كذلك.
# وذهب الأخباريون إلى جوازه في موضوعات الأحكام الشرعية التي ليست بعبادة،
~~دون نفس الاحكام، وماهيات العبادات.
# والمجتهدون إلى عدم جوازه مطلقا، إلا ظن المجتهد الحي المستجمع لشرائط
~~الفتوى، والمقلد له في المسائل الاجتهادية.
# ويدل على بطلان التوهم الأول ما مر في الفائدة الرابعة من: أن المعتبر
~~اصطلاح الشرع لا اصطلاحنا الان.
# واصطلاحنا منه ما نعلم أنه اصطلاح الشرع، ومنه ما نظن، ومنه ما نشك، ومنه
~~ما نظن أنه ليس اصطلاحه، ومنه ما نجزم. PageV00P117
# والحجة ليست إلا الأولين، والأول وإن كان قطعيا، إلا أنه ربما كان قرائن
~~حالية، أو مقالية على أن المراد منه المجاز، كيف؟ وجل أخبارنا يظهر المراد
~~منها من ملاحظة الاخر، فيمكن أن يكون ما لم يظهر مثل ما ظهر، لكن لم يصل
~~إلينا، وذهب فيما ذهب من كتب الشيعة، أو وصل إلينا، لكن لم نطلع على
~~روايته، أو على كتابه، أو اطلعنا لكن لم نتفطن بالدلالة، فإنا كثيرا ما
~~نلاحظ الحديث، أو كلام العلماء، أو كلام غيرهم، ولا نفهم منه أمرا، نفهمه
~~بعد الملاحظة الثانية أو الثالثة وهكذا، وبعد دقة النظر والتعمق، بل ربما
~~يظهر لنا في المرتبة الثانية أو الثالثة خلاف ما فهمناه وضده ونقيضه وربما
~~نفهم في الثالثة خلاف ما فهمناه في الثانية، وهكذا.
# ونقل عن المحقق المدقق مولانا الشيرواني أنه قال: درست شرح الكافية
~~للجامي عشرين مرة، كل مرة فهمت أن المرة السابقة ما فهمته كما هو.
# ومما يشير إلى ما ذكرنا: أن كثيرا من الآيات والاخبار صار فهمها معركة
~~للآراء بين العلماء، بل ربما يفهم واحد منهم ضد ما فهمه الاخر مع جودة فهم
~~الكل، واستقامة سليقتهم.
# وأيضا القرائن ظنية والدلالات غالبا كذلك.
# وأيضا ms016 ربما سقط من الرواية شئ، أو وقع تصحيف، أو تحريف، أو زيادة، أو
~~تقديم، أو تأخير، أو غير ذلك بل وقعت في كثير من أخبارنا، كما لا يخفى على
~~المطلع. PageV00P118
# وأيضا أحاديثنا لم تكن في الأصول هكذا، بل تقطعت تقطعا كثيرا، و هذا يوجب
~~التغيير.
# وقد وجدنا من الشيخ أنه قطع بعض الأحاديث من الكافي، فتغير الحكم من
~~جهته.
# وأيضا كثيرا ما كان الرواة ينقلون بالمعنى، فلعل في النقل بالمعنى يتحقق
~~التفاوت، فإنا نرى الان أن كثيرا من أهل الفهم (لا يعبرون عن مرادنا)
~~بعبارة تؤدي عين مطلوبنا من دون أن يتحقق تفاوت أصلا.
# نعم الظاهر أنهم أفادوا عين مراد المعصوم عليهم السلام، من دون تحقق
~~تفاوت، فيحتاج إلى أصالة عدم التغيير، أو غيرها من الظنون.
# وبالجملة: الأصول التي يتمسك بها ظنية، مثل أصل العدم، وغيره، و القرآن
~~ظني الدلالة بلا شبهة، والاجماع المنقول بخبر الواحد كذلك ظني، والاجماع
~~القطعي لا ينفع بغير ضميمة أمر آخر ظني، مثلا الاجماع واقع على وجوب
~~الركوع، لكن واجباته وشرائطه و مفسداته، وأنها لا يجب أزيد من المجمع عليه
~~كلها ظنية، لاستنادها إلى الظنيات، ومثل: القرآن، والاجماع، والخبر
~~المتواتر مع ندرته .] 1 [ وأما الخبر الواحد فظني سندا ومتنا ودلالة
~~وتعارضا، إذ قل ما يتحقق ] 1 [كذا في الأصل ولعل المقصود أن الأحكام
~~الشرعية تستند إلى أدلة ظنية في الأعم الأغلب، وفي الأقل النادر تستند إلى
~~الأدلة القطعية كالقرآن والاجماع والخبر المتواتر. PageV00P119
# منه بغير معارضة خبر أو آية أو إجماع ظني أو غير ذلك، وقل ما ينتهي علاج
~~تعارضه إلى حد القطع.
# وأما ظنية متنه ودلالته فقد عرفت، وستعرف زائدا عليه.
# وأما ظنية السند فلانه وصل إلينا بوساطة جماعة متعددة لم يعلم عدالتهم،
~~فضلا عن العصمة.
# نعم حصل لنا الظن بعدالة جمع منهم، لكن عدالة القدماء. ومع ذلك نحتاج -
~~في تعيين المشترك وترجيح التعديل ودفع الطعن عنهم - إلى ظنون أخرى، ولا
~~يكاد يسلم جليل منهم من طعن.
# وأيضا ربما وقع في السند سقط أو تبديل، ms017 أو غير ذلك كما وجدناه كثيرا، ولا
~~يؤمن في الباقي عن ذلك لطرو احتمالها، مع أن الاحتمال في نفسه موجود،
~~فنحتاج إلى الأصول الظنية.
# على أنه على تقدير القطع بالعدالة، فليسوا أعلى شأنا من الكليني، و
~~الصدوق، والمفيد، والشيخ، وأضرابهم، وقد وجدنا منهم الغفلة و الاشتباه
~~كثيرا، كما لا يخفى على المتتبع.
# وأعجب من هذا أن هؤلاء المتوهمين يقولون: إن إجماع فقهائنا ليس بشئ،
~~لجواز اجتماعهم على الخطأ، ومع ذلك يدعون حصول القطع لهم من قول واحد منهم:
~~إن حديث فلان صحيح، وإن ذلك عن المعصوم عليه السلام قطعا، بل بمجرد علمه به
~~أيضا يدعون ذلك، بل بمظنته أنه عمل به يدعون ذلك. PageV00P120
# وأيضا هؤلاء العظام - مع قرب عهد كل واحد منهم للاخر، ونهاية معرفته به،
~~بل وربما عاشره وصاحبه - لا يعتمد كل منهم بحديث الاخر، ولا يفتي إلا بما
~~انتخبه نفسه، ولا يجعل كتابه تتمة لكتاب الاخر، بل يصنف كتابا برأسه مغايرا
~~لكتاب الاخر، ويقول: هذا هو الحجة عندي، بل وكثيرا ما يطعن على حديث الاخر،
~~بل وربما يصرح بأنه موضوع، كما بسطناه في الرسالة.
# فمع ذلك كيف يحصل لنا العلم بقطعية أحاديث كل واحد منهم؟ مع شدة المخالفة
~~بينهم، وكل واحد منهم يبني على خطأ الاخر.
# وأيضا الشيخ صرح في (العدة) وأول (الاستبصار) بأنه يعتمد على الأحاديث
~~الظنية، ويفتي بها، وادعى أن الشيعة كانوا يعتمدون عليها.
# والصدوق صرح بأنه يصحح الحديث بمجرد تصحيح شيخه ابن الوليد. ومعلوم قطعا
~~أن مجرد تصحيحه لا يجعل الحديث قطعيا.
# وظهر أيضا من غير واحد من كلامه أنه كان يعتمد على الظني كما أشرنا إلى
~~توجيهه في (الرسالة).
# والكليني أيضا ربما يظهر من كلامه: أن مراده من العلم علمي العمل، لا
~~الصدور كما أشرنا إليه في (الرسالة). PageV00P121
# وأيضا يحصل من تتبع الرجال القطع بأن القدماء كانوا يعملون بأحاديث
~~الثقات، مع أن قول الثقة لا يفيد إلا الظن.
# وأيضا (الشيخ) و (الصدوق) وغيرهما كثيرا ما قدحوا في رواياتهم بأنها
~~موضوعة، وأمثال ذلك، وبمجرد عدم ms018 قدحهم كيف يحصل القطع بأنه من المعصوم عليه
~~السلام؟ ومما ذكرنا ظهر فساد ما ادعوه: من أن أحاديثنا مأخوذة من الأصول
~~(القطعية)، فتكون قطعية، لأنه إذا كان المشايخ القدماء - الذين هم قريبو
~~العهد، و الماهرون في الأحاديث الخبيرون المطلعون المضطلعون في الرواية -
~~ما كان يحصل لهم القطع من الجهة التي ادعوها في ذلك الزمان فكيف يحصل لنا
~~الان؟ مع أنهم هم الوسائط، وهم الناقلون، والأحاديث خرجت منهم، ولولا نقلهم
~~لنا ما كنا ندري أن الحديث ما ذا؟ وأنه له أصل أم لا؟ وإن علمنا على سبيل
~~الاجمال أنه صدرت أحاديث عن الأئمة عليهم السلام كما صدر عن الرسول صلى
~~الله عليه وآله وسلم و (الأنبياء) السابقين وضبطها الشيعة في أصولهم.
# ولكن نعلم يقينا أنه كثيرا ما كانوا يكذبون على الأئمة عليهم السلام و
~~وصل إلينا بالاخبار المتواترة، بل ورد الحديث الصحيح: أن (المغيرة بن سعيد)
~~كان يدس في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام أحاديث لم يحدثوا بها، وكذا
~~PageV00P122
# (أبو الخطاب).
# وورد في (الاحتجاج): أن من أسباب اختلاف الأحاديث عن أهل البيت الكذب
~~والافتراء عليهم عليهم السلام، وورد أيضا: أنهم كثيرا ما يفترون وهما
~~واشتباها وخطأ ذكرنا بعضها في الرسالة.
# وأيضا نجزم أن القدماء كثيرا ما كانت رواياتهم معنعنة متصلة إليهم يدا عن
~~يد، إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة. وأيضا نقطع بأن طريقتهم أنهم كانوا
~~ينقدون الاخبار، وينتخبون، وكان كل ينقد على رأيه.
# وأيضا الظن حاصل بأن الرواة أيضا كانوا يعملون بأخبار الآحاد PageV00P123
# سيما بملاحظة دعوى الشيخ الاجماع عليه. وبالجملة ما ذكر - و أضعاف ما ذكر
~~- صار سببا لعمل القدماء - مثل الشيخ، والصدوق، و أضرابهما - على الظنون،
~~وصدر من كل واحد منهم ما صدر بالقياس إلى أحاديث الاخر.
# وذكرنا في الرسالة أن كثيرا من الأصول كانت خفية عليهم، وما كانت ظاهرة
~~لديهم، فكثيرا ما كانوا يلاحظون الطريق إليها من جهة الزيادة والنقيصة
~~وكيفية النسخة وغير ذلك.
# على أنه على تقدير القطع بأنهم ادعوا القطع لا يجب أن يكون قطعهم ms019 مطابقا
~~للواقع، فربما أخطئوا، وهو ظاهر.
# وبالجملة بسطنا الكلام في المقام غاية البسط في الرسالة، وأجبنا عن
~~الشكوك، وأظهرنا شنائعها الكثيرة.
# وأما الظنية بحسب التعارض فلان الأخبار الواردة في علاج التعارض بين
~~الاخبار في غاية التعارض، ولا يمكن الجمع أو الترجيح بينها إلا بالظنون
~~الاجتهادية. وهو واضح، وسنذكر إن شاء الله.
# وبما ذكرنا ظهر فساد مختار الأخباريين أيضا.
# مضافا إلى أن عدم تجويزهم الظن إن كان من جهة الأدلة الدالة على المنع
~~منه فلا وجه لتجويزهم العمل بكل ظن يكون في الموضوعات، وإن كان تجويزهم ذلك
~~من جهة أن عدم العمل به يلزمه سد باب إثبات الاحكام ففيه أنه على هذا لم
~~تفرقون بين نفس الحكم و موضوعه؟ ولم تشددون النكير على المجتهد، وتحرمون
~~عليه الاجتهاد، بل وترمونه بالفسق؟ مع أنكم PageV00P124
# تدرون أنه أعلم منكم، وتتبعه أكثر، وتدرون أنه صادق في عدم حصول العلم
~~له.
# وأيضا لم لا تدعون أن الظن في الموضوع علم شرعي لا ظن، كما تدعون في نفس
~~الحكم فتدبر.
# وبطلان الوهم الثاني، وحقيقة مختار المجتهدين سنذكرهما (إن شاء الله
~~تعالى). PageV00P125
# الفائدة السابعة [رد دعوى الأخباريين من أن مرادهم من العلم هو الظن]
~~اعلم أن بعض متأخري الأخباريين لما رأوا فساد مذهبهم، وشناعته الواضحة
~~رجعوا القهقرى، وادعوا أن مرادنا من العلم واليقين ما هو الظن، ونزاعنا
~~لفظي مع المجتهدين.
# وفيه نظر من وجوه:
# الأول: أن المجتهدين ليس عملهم واعتمادهم على الظن، بل هذا كذب عليهم،
~~نعم الظن في طريق صغرى دليلهم، يقولون: هذا ما أدى إليه ظني، وكل ما أدى
~~إليه ظني فهو حكم الله في حقي يقينا وحق مقلدي فالصغرى يقينية وجدانية،
~~والكبرى ستعرفها في الفائدة التاسعة فاعتمادهم في الحقيقة على اليقين،
~~ولولا كبراهم اليقينية لما عملوا بالظن أبدا.
# والأخباريون ليس لهم كبرى يقينية، بل اعتمادهم على نفس ظنهم PageV00P127
# الذي يسمونه علما كما ستعرف.
# مثلا: شهادة العدلين حجة، لا لأجل الظن الحاصل من قولهما، بل لما ثبت
~~بالدليل اليقيني أنه حجة، ولولاه لم يكن فرق بينها ms020 وبين الظنون الحاصلة من
~~شهادة الفاسقين، والرمل، وغيره، فالحجة في الحقيقة:
# هي ما دل على قبول شهادتهما لا نفس الشهادة.
# وقس عليهما حال اليد، والحلف، والأنساب، وغير ذلك.
# وعمل المجتهد بخبر الواحد وأمثاله من دليله اليقيني، ولذا يستدل على
~~حجيتها، ودليله لو كان ظنيا يلزم الدور أو التسلسل، بل ينتهي إلى اليقين
~~كما ستعرفه.
# الثاني: أن الأخباريين ديدنهم الطعن على المجتهدين بأنهم يعملون بالظن،
~~ويخالفون ما ثبت من الآيات والاخبار من حرمة العمل به، و يحكمون صريحا
~~بحرمة العمل به في نفس الاحكام دون موضوعاتها.
# مع أنهم إن أرادوا الظن الذي لا يعتبر شرعا ففساده واضح، ووفاقي إن
~~أرادوا المعتبر شرعا، فأي فرق بين القسمين حتى يجعلوا الأول علما شرعيا دون
~~الثاني؟ وكيف يحكمون بخروج الثاني عن الآيات و الاخبار دون الأول؟ الثالث:
~~أنهم يحكمون بحرمة الاجتهاد صريحا ويأبون عن الاسم وعن كونهم مجتهدين، بسبب
~~أن الاجتهاد بحسب الاصطلاح: استفراغ الوسع في PageV00P128
# تحصيل الحكم الشرعي بطريق ظني فالتقييد بالظن هو المنشأ، مع أن القيد هو
~~الظن المعتبر شرعا لا غير، كما لا يخفى.
# مع أنه لا وجه لتخصيصهم إياه بغير المعتبر، مع أن الحكم بكون الأول
~~اجتهادا دون الثاني تحكم، وكذا كون الثاني اجتهادا حلالا دون الأول.
# الرابع: أن لفظ العلم والظن من موضوعات الاحكام، فيكون المرجع فيه إلى
~~العرف واللغة - كما اعترفوا بذلك، وصرحوا به - فلا وجه لجعل الأول علما،
~~سيما الحكم بكون خاصة علما دون الثاني، وما الدليل على ذلك؟ وما المرخص؟ مع
~~أن تغيير اللفظ بمجرد الجعل لا يصير منشأ لاختلاف الحكم، فإن تسمية الخمر
~~خلا لا يصير منشأ لحليتها. نعم لو ثبت الحلية في موضع فهي خمر حلال في خصوص
~~الموضع، لا أنه ليس بخمر لأنه حلال.
# الخامس: إن أرادوا أن الظن من حيث هو ظن حجة عند الأخباريين، فيرجع هذا
~~إلى الوهم الثاني الذي ذكرناه في الفائدة السابقة، و سنبطله مشروحا في
~~(الفائدة التاسعة)، مع أن نسبة هذا إلى الأخباريين في غاية الغرابة؟ وإن
~~أرادوا ms021 أنه ليس بحجة حتى يدل على حجيته دليل، وقد دل، واعتمادهم على ذلك
~~الدليل فهو بعينه طريقة المجتهدين، لا طريقتهم قطعا.
# واعتذر بعضهم أيضا أن مراد الأخباريين من العلم هو العلم العادي، فيجتمع
~~مع تجويز النقيض، واستدلوا بقول السيد رحمه الله في تعريفه:
# إنه ما تطمئن إليه النفس.
# وفيه نظر أيضا من وجوه:
# الأول: أن العلم العادي مساو للعقلي في المنع عن النقيض، إلا أنه بملاحظة
~~العادة، وتجويزه للنقيض من حيث نفسه مع قطع النظر عن العادة. PageV00P129
# وأي عقل يجوز أن يصير أرواث الحمير دفعة - كل واحد منها - آدميا عالما
~~بجميع العلوم، وماهرا في جميع الفنون ومزينا بأنواع الجواهر واليواقيت، إلى
~~غير ذلك.
# نعم مع قطع النظر عن العادة يجوزه، وليس عنده مثل اجتماع النقيضين.
# الثاني: أن اطمئنان النفس لا يحصل مع تجويز النقيض، اللهم إلا أن تطمئن
~~النفس بمجرد مظنة بسبب وداع.
# الثالث: انا لا نجوز أن نقول: اليهودي يعلم أن نبينا عليه السلام ليس
~~بنبي، والمشرك يعلم أن الله ليس بواحد، إلى غير ذلك، وهذا واضح.
# نعم نقول موضع يعلم: يظن ويطمئن، لان العلم ما طابق الواقع، بخلاف الظن
~~والاطمئنان.
# والرابع: أنه مع تجويز الخطأ كيف يحكم بأنه حكم الله تعالى من دون رخصة
~~من الشرع؟ مع أنه يظهر من الأدلة المنع من الحكم متى ما يجوز النقيض.
# وبالجملة يرد عليه ما سبق، وما سيأتي. PageV00P130
# الفائدة الثامنة [رد الأخباريين حيث قالوا بعدم جواز التقليد] قد عرفت أن
~~مناط الفرق بين الاخباري والمجتهد هو نفس الاجتهاد - أي العمل بالظن - فمن
~~اعترف بالعمل به فهو مجتهد، ومن ادعى عدمه، بل كون عمله على العلم واليقين
~~فهو أخباري، ولذا لا يجوز الاخباري تقليد غير المعصوم عليه السلام وفي
~~الحقيقة هو مانع عن التقليد، لان تقليد المعصوم عليه السلام ليس تقليدا،
~~وبناء أمره على أن أصول الدين - من حيث أنه علمي - لا يجوز فيه الاجتهاد
~~الاصطلاحي ولا التقليد، فكذا أخبارنا قطعية تحتاج إلى التنبه و الارشاد،
~~كما هو الحال في أصول الدين، ms022 ويستندون في ذلك إلى ما دل على ذم التقليد،
~~والعمل بالظن، وهو نوع من الظن. PageV00P131
# ويدل على بطلان ذلك: أن النص الصريح ورد في جواز التقليد - رواه في
~~الاحتجاج - وآية (فلو لا نفر) ظاهرة فيه كما لا يخفى.
# والأخبار الدالة على جواز الفتوى صريحة فيه، والاخبار كثيرة، و كذلك
~~الأخبار الدالة على جواز المحاكمة، والتحاكم إلى الفقيه، و هي كثيرة: منها:
~~ما أشرنا: ان واحدا من الأربعة في الجنة.
# وبالجملة: تتبع الاخبار يكشف عن جوازه بحيث لا يبقى تأمل.
# مع أنه في الرجال أيضا يظهر ذلك، ويؤيده أن طائفة كانوا زرارية، و طائفة
~~كانوا يعفورية، وهكذا. وكثيرا ما أمروا بأخذ معالم الدين عن فلان وفلان.
# مع أنه من البديهيات أن النساء والعوام - في أعصار النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم والأئمة عليهم السلام - كان بناؤهم على التقليد. PageV00P132
# مع أن جوازه إجماعي، بل بديهي الدين.
# وأيضا الضرورة قاضية بجوازه.
# مع أن الاخباري إنما ينكره باللسان، وإلا فمداره على ذلك، وجعل تقليده
~~عين تقليد المعصوم عليه السلام كما ترى.
# ومما يترتب على مذهب الاخباري من دعواه العلمية: أنهم لا يشترطون شرائط
~~الاجتهاد التي اعتبرها المجتهدون، ولأن العلم حجة بنفسه، فلا حاجة في حجيته
~~إلى الشرائط، لان الاستدلال مبني على عدم العلم، وإثباته بالدليل العلمي،
~~وانتهائه إلى العلم، ففي كل شرط من شرائط الاجتهاد، يتكلمون، ويعترضون،
~~والمجتهدون يجيبون حتى أنهم في اشتراط العلوم اللغوية يتأملون ويعترضون.
# فمن أراد الاطلاع فعليه بملاحظة (الرسالة)، وسنشير في بعض المقامات إلى
~~بعض.
# نعم يدعي بعض أنه من الأخباريين وأنه يحتاج إلى العلوم اللغوية خاصة.
# ويرد عليه: أن المقتضي للاحتياج إليها مقتض للاحتياج إلى مثلها من
~~الشرائط، وما استندتم عليه في عدم الحاجة إلى الشرائط شامل لها، والفرق
~~تحكم كما لا يخفى. PageV00P133
# الفائدة التاسعة [في إبطال الوهم الثاني] اعلم: أن جمعا يدعون أنهم
~~أخباريون، ويشنعون عليهم في ادعائهم علمية الاخبار، وعدم حجية القرآن، لكن
~~ينفون شرائط الاجتهاد، و يقولون:
# إن الحجة ليست إلا الآية والاخبار، وإنه يجب الاقتصار ms023 على نفس متونهما،
~~وبناؤهم على العمل بالظن من حيث هو ظن، ولو سئلوا عن دليل حجية الظن ربما
~~يجيبون بظن آخر، أو شك آخر، أو وهم آخر، و لا يتأملون في أن الدليل ليس
~~بأضعف من المدلول، ولا مساو له في الاحتياج إلى الدليل، إلا أن ينتهي إلى
~~القطع، ففي الحقيقة الدليل هو القطعي.
# ويدل على فساد طريقهم الآيات والأخبار الدالة على حرمة العمل بالظن، وما
~~ليس بعلم أو يقين، وهي من الكثرة بمكان، وكذا التهديدات البالغة،
~~والتحذيرات الهائلة فيها، وفي الفتوى بغير ما أنزل الله، وغير ذلك
~~PageV00P135
# مما أشرنا إلى بعضها في الفائدة الأولى.
# وأيضا إجماع جميع المسلمين على أنه في نفسه ليس بحجة، ولذا كل من يقول
~~بحجية ظن يقول بدليل، فإن تم، وإلا فينكر عليه، ويقال بعدم الحجية.
# وأيضا ما استدلوا به على عدم حجية العقول في الأحكام الشرعية يدل عليه
~~أيضا.
# وأيضا الأصل عدم حجية الظن.
# وأيضا العقل يمنع من الاتكال على مجرد الظن في الدماء والفروج و الأنساب
~~والأموال وغيرها.
# وأيضا ظن الرجل أمر، وحكم الله أمر آخر، وكونه هو بعينه، أو عوضه يحتاج
~~إلى دليل حتى يجعل هو إياه أو عوضه شرعا.
# وخرج من جميع ذلك ظن المجتهد بالاجماع وقضاء الضرورة، إذ المسلمون أجمعوا
~~على أن من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي، وراعى عند ذلك جميع ما له دخل
~~في استحكام المدرك وتشييده وتسديده، وحصل ما هو أحرى يكون ذلك حجة عليه، و
~~الضرورة قاضية بأنه لو كان ظن حجة فهذا حجة، وكذا لو كان لا بد من العمل
~~بالظن (جاز التعويل على ذلك).
# وأيضا بقاء التكليف إلى يوم القيامة يقيني، وسد باب العلم معلوم كما
~~عرفت.
# ومن استفرغ وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق والمتانة، و حصل ما
~~PageV00P136
# هو أقرب لا يكلفه الله أزيد من ذلك يقينا، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وما ورد:
# من أنه تعالى لا يكلف ms024 ما لا يطاق.
# ولعل القطع بحجية مثله - فيما نحن فيه - يظهر من تتبع الاخبار و الاحكام
~~أيضا.
# وأيضا العقل حاكم بحجيته حينئذ قطعا.
# وأيضا جميع العلوم والصنائع المحتاج إليها في انتظام المعاد و المعاش
~~يكون الحال فيها كما ذكرنا بلا شبهة، والعلة التي فيها جارية فيما نحن فيه
~~أيضا قطعا.
# وبالجملة: فنأخذ قياسا هكذا: هذا ما أدى إليه اجتهادي واستفراغ وسعي، وكل
~~ما أدى إليه اجتهادي واستفراغ وسعي فهو حكم الله يقينا في حقي، فالصغرى
~~يقينية، وكذا الكبرى، فالنتيجة قطعية يقينية.
# وبالجملة: خروج ظن المجتهد مما ذكر قطعي بلا تأمل. وأما كل ظن يكون، لا
~~قطع بخروجه، بل ولا ظن أيضا.
# مع أنك عرفت حال الظن وعدم نفعه أصلا، وكونه محتاجا إلى دليل، وأنه لا
~~يكون حجة حتى ينتهي إلى القطع، لاستحالة الدور و التسلسل.
# مع أن من لم يراع الشرائط، ولم يستفرغ وسعه حين ما حصل له ظن - يحتمل أن
~~يكون بعد ما يراعي ويستفرغ - يزول ذلك الظن عنه، ويتبدل PageV00P137
# بخلافه، ويظهر عنده أن حكم الله تعالى خلاف ذلك، بل ربما يحصل له القطع
~~بأنه ليس حكم الله تعالى، فكيف يكون ما حصل له بدارا حجة له؟ مع تمكنه من
~~معرفة كونه حكم الله، أو عدم كونه حكم الله، أو أن الظاهر أنه ليس حكم
~~الله، بل الأدلة تقتضي عدم كونه حجة، كما أن الحال في سائر العلوم والصنائع
~~المحتاج إليها كذلك، لان ما دل على عدم الحجية في العلوم والصنائع، بل
~~والمنع عن العمل به شامل لما نحن فيه، بل ما نحن فيه كذلك بطريق أولى - كما
~~لا يخفى - وظهر وجهه أيضا.
# وأيضا لو تم ما ذكره لزم حجية ظن كل عامي جاهل، أو امرأة، أو صبي،
~~لاشتراك الدليل والمانع. والظاهر أنه لا يقول بحجية ظنون هؤلاء.
# وأيضا قد عرفت - من (الفائدة الثامنة) - جواز التقليد وصحته عموما، خرج
~~المجتهد بالاجماع والأدلة المذكورة، وأن ظنه أقوى في نظره من ظن تقليد
~~غيره، بخلاف كل ظان فإن الامر فيه بالعكس، ms025 إذ لا شك في أن الظن الحاصل من
~~تقليد العارف الماهر المراعي جميع ما له دخل في المتانة، والمستفرغ وسعه في
~~ذلك أقوى من ظن من لم يكن كذلك، ولم يراع مطلقا، كما هو الحال في العلوم، و
~~الصنائع، لكن درك ما ذكرنا موقوف على الانصاف والتخلية الكاملين.
# وبالجملة: هؤلاء يراعون في كل علم، بل وفي كل أمر من الأمور أن المرجع
~~قول المجتهد في ذلك العلم وذلك الامر، والتقليد لهم - لا أن كل ظن حصل يكون
~~حجة - سوى الفقه، مع أن الخطر فيه أعظم بمراتب، والاضلال فيه أكثر بمراتب
~~شتى. PageV00P138
# هذا مع أنه ورد النهي عن العمل بما خالف القرآن، وما وافق العامة، و بما
~~حكامهم وقضاتهم إليه أميل، وما خالف السنة، أو غير المشتهر بين الأصحاب،
~~وما رواه غير الأعدل والأفقه والأورع إلى غير ذلك، وكذا ورد الامر بمعرفة
~~العام والخاص والمحكم والمتشابه و الناسخ والمنسوخ، وورد (عليكم بالدرايات
~~دون الروايات) إلى غير ذلك.
# مع أن أكثر أحكامنا من الجمع بين الاخبار، فلا بد من معرفة ما هو العذر
~~في الجمع وأنحاء الجمع.
# وأيضا، تلك الأنحاء مبنية على الظنون فلا بد من معرفة ما هو حجة، و ما
~~ليس بحجة، إلى غير ذلك مما ستعرفه.
# لان الظن لو كان حجة مطلقا لزم أن يكون ظن الأطفال والنساء و الجهال حجة،
~~وهذا يدل على أن الظن - من حيث أنه ظن - ليس بحجة.
# وما ذكر - من عدم حجية سوى متون الآيات والاخبار - فسيظهر لك حجية
~~الاجماع والاستصحاب وغيرهما.
# وما ذكره من عدم مدخلية شئ فقد ظهر فساده من الفوائد السابقة، و سيظهر لك
~~أيضا.
# ووضع الكتاب لذكر ما له دخل، بحيث لو لم يعرف، ولم يراع يلزم تخريب
~~الفقه.
# ومما ذكر ظهر أن كل ظن له مدخلية في فهم الآيات والاخبار يكون
~~PageV00P139
# حجة، وأن الحجة منه ظن المجتهد خاصة. PageV00P140
# الفائدة العاشرة [حجية الخبر الواحد] قد عرفت ظنية الآحاد، والنزاع في
~~حجية مثله مشهور.
# واستدل للحجية بالاجماع، ومفهوم آية إن جاءكم ms026 فاسق، وأن باب العلم مسدود،
~~والتكليف باق والاجماع - على تقدير ثبوته بعنوان القطع - فإنما يظهر منه
~~الحجية في الجملة، لا أي خبر يكون، بل الاجماع واقع على أن كل خبر يكون،
~~ليس بحجة، والظاهر أن القدر الثابت منه حجية أخبار الثقات لا غير، وكذا
~~مفهوم الآية.
# وأما الدليل الأخير وإن كان يثبت منه أعم من ذلك، إلا أن الذي
~~PageV00P141
# يظهر من الآية، والاجماع - الذي ادعاه الشيخ في (العدة) ويظهر حقيته من
~~ملاحظة الرجال وغيره - اشتراط العدالة، لكن لا بالنحو الذي فهمه (صاحب
~~المدارك) ومشاركوه، من أن خبر غير العدل ليس بحجة أصلا، ولا ينفعه الانجبار
~~بعمل الأصحاب وغيره، بل هو خلاف المعروف من الأصحاب - كما بيناه في
~~التعليقة - ومع ذلك في نفسه غلط، لان مقتضى الآية العمل بخبر غير العدل بعد
~~التثبت، و مدار الشيعة في الأعصار والأمصار كان على ذلك بالبديهة، فإذن
~~العدالة شرط في العمل بالخبر من دون حاجة إلى التثبت لا مطلقا.
# ثم العدالة التي هي شرط، يكتفي فيها بالظنون - كما أشرنا إليه في
~~(الفائدة السادسة) - بل الظنون الضعيفة أيضا مثل: أن (علي بن الحكم) هو
~~الكوفي بقرينة رواية (أحمد بن محمد) عنه، لما ذكر في الرجال: أنه يروي عنه،
~~و (أحمد) يروي عن جماعة كثيرة، وأهل الرجال ما يتعرضون لذكر الكل.
# وبالجملة المدار فيها على الظنون، سواء قلنا إنها من باب الشهادة، أو باب
~~الخبر، أو باب الظنون الاجتهادية، قال بكل قائل.
# والاكتفاء فيها بالظنون من جهة أنه لو لم يكتف يلزم سد باب التكليف، وهذا
~~بعينه وارد في جانب التثبت أيضا، إذ عمل الشيعة بأخبار PageV00P142
# غير العدول أضعاف عملهم بأخبار العدول، فكيف يكتفي في الثاني بمجرد
~~الظنون، ولا يكتفي في جانب الأول؟ مع أن المانع و المقتضي في الكل واحد.
# وأي فرق بين اشتراط العدالة وغيره من الاحكام؟ بل الخبر المنجبر بعمل
~~الأصحاب أقوى من الصحيح - من حيث هو صحيح - بمراتب شتى، وبالقبول أحرى.
# وبناء الفقهاء في الأعصار والأمصار كان كذلك إلى زمان (صاحب المدارك). ms027
# ومما ذكر ظهر كون الموثق حجة على الاطراد، لحصول التثبت الظني من كلام
~~الموثقين، ولأن الاجماع الذي ذكره الشيخ في (العدة) يظهر منه أن مراده
~~العدالة بالمعنى الأعم الشامل للموثق، ويظهر ذلك من عمل الشيعة، ولا يظهر
~~من الآية ما يضر بذلك، لان الظاهر من الفسق بحسب العرف ما هو بالجوارح، لا
~~العقيدة أيضا - كما حققناه في التعليقة - على أن التثبت حصل من كلامهم.
# وأما الحسن: فكثير منه يكون حجة، وهو الذي يظهر منه التثبت الظني، وكذلك
~~القوي، وأسباب التثبت الظني يظهر من التعليقة، و سنشير إليها مجملا في
~~(الفائدة الثانية والعشرين)، ومن أراد التفصيل فليرجع إليها. وهذه الطريقة
~~طريقة المجتهدين من القدماء و المتأخرين سوى قليل منهم، كما أثبتناه في
~~التعليقة. PageV00P143
# الفائدة الحادية عشر [ة] تنقيح المناط وحجية القياس المنصوص العلة قد
~~عرفت أن الموضوعات في غير العبادات مرجعها إلى مثل العرف و اللغة، فلا يجوز
~~الخروج عن المدلول اللغوي والعرفي أصلا، ولا مخالفته مطلقا.
# ولكن بعض العلماء يقرون العلوم اللغوية، ويميزون بين المجاز و الحقيقة،
~~وبين مدلول لغة العرب وغير مدلوله، لأجل فهم الآية و الحديث، واستنباط
~~الحكم منهما، إلا أنهم كثيرا ما يفهمونهما على طبق ما رسخ في قلوبهم من
~~فتاوى الفقهاء.
# مثلا: يفهمون من صيغة الامر: تارة الوجوب، وتارة الاستحباب، و الأخرى
~~الاذن، وكذا النهي، ومن العام الخاص، ومن الخاص العام، و من PageV00P145
# الخطاب بشخص خاص الجميع، مع أن (افعل) و (أنت) ليستا موضوعتين إلا لمخاطب
~~واحد، ومن الحكم للرجل الحكم للمرأة، و بالعكس، وهكذا من غير قرينة في
~~متنهما، ولا من آية أو حديث آخر.
# والحاصل: أن ديدنهم تطبيق الحديث على ما رسخ في ذهنهم، لا تطبيق فهمهم
~~على الحديث، ومع ذلك ربما يتفطنون، فيعترضون على الفقهاء بمخالفتهم للنص،
~~أو الخروج عنه وأنهم يعملون بالقياس فيفتون بخلاف فتواهم، ولا يتفطنون أنهم
~~في أكثر المسائل يقلدونهم، ويفهمون الحديث على طبق فتواهم، وأن المنشأ فيما
~~لم يتفطنوا وما تفطنوا واحد، ولو اعترض عليهم في الموافقة والمخالفة
~~لقالوا: ms028
# هكذا نفهم هناك، لكن لا نفهم هنا مع أن من لم يبلغ رتبتهم يعترض عليهم
~~بعين ما اعترضوا على الفقهاء، وهم يشمئزون من اعتراضهم، وينسبونهم إلى
~~القصور، ولا يتفطنون أن ذلك بعينه حال الفقهاء بالنسبة إليهم، ولا يسعون
~~للبلوغ إلى رتبتهم، فربما كانوا يتفطنون بالمنشأ ونحن جربنا حالنا في حال
~~القصور وأوائل السن، وحالنا الان، وإن كنا بعد في القصور، لكن وجدنا بعنوان
~~القطع: أن الذي كنا نفهم سابقا كان فاسدا قطعا، بل وما أسوأ حالنا لو كنا
~~باقين على تلك الحالة، فكان فتوانا تؤثر وتنشر، فنسأل الله الهداية و
~~العصمة عن الغواية بمحمد وآله صلوات الله عليهم والحاصل: أن الواجب على
~~المجتهد أن لا يخرج عن متون النصوص أصلا ورأسا إلا بدليل شرعي، ويعرف ذلك
~~بالدليل كي لا يكون مقلدا غافلا، و يجتهد، إذ قد عرفت أن المعتبر هو ظن
~~المجتهد، وقد عرفت أيضا أن الذي PageV00P146
# يحكم بالحق، ويعرف أنه حق هو من أهل الجنة، لا الثلاثة الأخر.
# وأيضا ربما يكون الذي يفهمه بسبب ما رسخ في ذهنه يكون مبنيا على قاعدة
~~ليست بحجة عنده، إذ الخطأ غير مأمون على الظنون، و كل مجتهد مكلف بما أدى
~~إليه ظنه بعد ما استفرغ وسعه على النحو الذي ذكرنا وظهر دليله أيضا،
~~والدليل الذي يخرج بسببه عن النص بأن يتعدى عنه، أو يحمل على خلاف ظاهره،
~~لا بملاحظة نص هو الاجماع غالبا بسيطا أو مركبا، فلا بد من ملاحظة دليل
~~الاجماع و تحققه وسيأتي بيانهما إن شاء الله.
# وربما يخرج بحكم العقل، مثلا: إذا ورد في امرأة اشتبه دم حيضها بالعذرة
~~إن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة.... إلخ نجزم أن هذا حالة جميع النساء، لان
~~خلقتهن واحدة، لا خصوصية لامرأة فيه، و ربما يخرج بقاعدة تنقيح المناط، وهو
~~مثل القياس، إلا أن العلة المستنبطة فيه يقينية، بناء على القاعدة المسلمة
~~عند الشيعة من كون الحسن والقبح عقليين، وعدم جواز تخلف المعلول عن العلة
~~التامة، و التنقيح لا يحصل إلا بدليل يقيني ms029 شرعي، فينحصر دليله في الاجماع
~~والعقل، ومن هذا لا يذكر فقهاؤنا في كتبهم الاستدلالية اسم (تنقيح المناط
~~غالبا لان الحجة في الحقيقة هي تنقيح المناط بعنوان اليقين، وهو منحصر فيما
~~ذكر.
# وإنما قلنا: بعنوان اليقين، لان الظني: إن كان بغير النص فهو بعينه
~~PageV00P147
# القياس الحرام، وإن كان النص فهو القياس المنصوص العلة، وفي حجيته خلاف:
# قيل: بعدم الحجية مطلقا.
# وقيل: بالحجية مطلقا، وهو المشهور المعروف في الكتب الاستدلالية.
# وقيل: إن قام دليل من الخارج على عدم مدخلية خصوص المادة فهو حجة، وإلا
~~فلا.
# وخيرها أوسطها، للفهم العرفي من دون تأمل منهم أ لا ترى أنه إذا قال
~~الطبيب لواحد - لا تأكل هذا، لأنه حامض أو حلو - يعلم بلا تأمل أن الطبيب
~~منعه عن أكل كل حامض أو حلو، وهكذا جميع استعمالاتهم، فيكون العموم مدلول
~~اللفظ عرفا، وقد مر أن الشارع يتكلم بعنوان العرف، ويخاطب على طريقتهم.
# ومما يخرج بسببه القاعدة الثابتة عن نص مثل قولهم:
# (إذا قصرت، أفطرت، وإذا أفطرت قصرت)، وهذا كسابقه، وإن كان مما يخرج عن
~~النص بملاحظة النص، إلا أنهما بعنوان القاعدة.
# ومما يوجب التعدي عن مقتضى النص أيضا: القياس بطريق أولى، و الشيعة
~~مجتمعة على حجيته.
# نعم نزاعهم في طريقها.
# والحق: أنه الدلالة الالتزامية، فلو لم يصل إلى هذا الحد لا يكون
~~PageV00P148
# حجة، ولذا ورد في بعض الاخبار المنع عن العمل بعد ما قال السائل:
# نقيس على أحسنه هذا. وربما تكون الدلالة يقينية.
# ومما يوجب التعدي أيضا القاعدة المسلمة عندهم (ككون البينة على المدعي،
~~واليمين على المنكر). (وأن النكول موجب للحكم).
# ومما يوجب التعدي أيضا: اتحاد طريق المسألتين، مثل: الحكم بتحريم ذات
~~البعل بالزنا بها، بسبب تحريم المعتدة بالعدة الرجعية بالزنى بها، للنص على
~~أنها بحكم الزوجة، فالزوجة أولى، فإن الظاهر من الفقهاء أنه ليس بقياس
~~أصلا، وأن المنشأ الفهم العرفي، و هو كذلك بعد وجود ذلك النص وملاحظته.
# ويعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية، سيما وهذا الوصف شرط في
~~التحريم بلا ريبة.
# مضافا إلى ms030 الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من PageV00P149
# الاحكام.
# ومما يوجب التعدي أيضا عموم المنزلة: مثل أن التيمم بمنزلة الطهارة
~~المائية.
# ومما يوجب ذلك أيضا عموم المشابهة كما في التشبيهات و الاستعارات في مقام
~~يظهر أن المشابهة هي المشابهة في الحكم الشرعي، و أن الغرض تفهيم الراوي
~~ذلك، هذا إذا كان مجموع وجه الشبه على حد سواء في الظهور، وانصراف الذهن،
~~أو القدر الذي يكون كذلك، مثل: (الطواف بالبيت صلاة) و (الفقاع خمر)،
~~وإطلاق الخمر على النبيذ، وغير ذلك، وهذا أيضا منشأه الفهم العرفي.
# ومما يوجب التعدي أيضا: عموم البدلية، مثل: حكمهم في التيمم بوجوب تقديم
~~مسح اليمين على اليسار، لأنه بدل وغير ذلك، و المنشأ في هذا أيضا الفهم
~~العرفي. PageV00P150
# الفائدة الثانية عشر [ة] إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين؟
# قد عرفت: إنه إذا ورد حكم وارد في شخص يفهم منه الشمول للجميع، لكن لا كل
~~مكلف، بل المكلف الذي يكون من صنف ذلك الشخص، أي لا يكون متصفا بالوصف الذي
~~وقع النزاع في اتحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص، أو وقع الاجماع على عدم
~~الاتحاد مثل: أن يكون حاضرا، ووقع النزاع في المسافر، أو مختارا، ووقع
~~الاجماع على مخالفة المضطر له، وهكذا سائر الأوصاف.
# وكذلك لأنك عرفت أن دليل التعدي مستنده الاجماع، وهو غير متحقق في محل
~~النزاع، ولذلك لا يفهم العموم بالنسبة إلى محل النزاع، وهذا دليل على أن
~~فهم التعدي إنما هو من الاجماع وبواسطته.
# وأما إذا خوطب جماعة مثل: - يا أيها الناس افعلوا - ففيه النزاع
~~PageV00P151
# المشهور: في أنه هل يعم غير المشافهين من الموجودين والمعدومين أم لا؟
~~والشيعة بأجمعهم على عدم العموم اللغوي، وذلك لان هذه الصيغة موضوعة
~~للمشافهين ك (أنت، وأنتم، وأفعل، وافعلا، و افعلي) وغير ذلك، ولا شك في كون
~~الكل حقيقة في الحاضرين، فالاستعمال في الغائبين، أو الملفق منهما مجاز
~~قطعا، فيتوقف على القرينة، ولا قرينة، إذ الكلام فيه، ومجرد الاشتراك في
~~التكليف لا يكون قرينة على تعميم الخطاب ms031 والإرادة، ألا ترى أنا الان نقول
~~لواحد: افعل، ولجماعة: افعلوا، ولا شك في أنا لا نتكلم إلا مع الحاضرين،
~~ولم نرد إلا إياهم، ولا يخطر ببالنا سواهم أصلا ورأسا، مع أنا نجزم من
~~الخارج باشتراك من سواهم معهم في الذي نقول لهم: افعلوه، ونقطع بأن الأئمة
~~عليهم السلام حين ما كانوا يقولون - لرجل: افعل كذا، ولامرأة: افعلي كذا،
~~ولحاضرين: افعلوا كذا - ما كانوا يريدون إلا ما نريد، وكان مكالماتهم مثل
~~مكالماتنا.
# وجوز بعض الأشاعرة توجيه الخطاب إلى المعدوم، ومال بعض منا إلى هذا
~~المذهب مستدلا بجواز أن نقول: افعلوا، ونريد الحاضرين والغائبين.
# وفيه: أنهم إن أرادوا الجواز بعنوان الحقيقة فلا شك في فساده، كما عرفت.
~~وإن أرادوا بعنوان المجاز فلا نزاع في صحته، بل وفي صحة استعماله
~~PageV00P152
# في المعدومين خاصة أيضا، ولم يقل به أحد في المقام. وصحة هذا إذا كانت
~~قرينة، لا بغير قرينة، لان الأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة إن لم تكن
~~قرينة صارفة، ومحل النزاع هو ما ليست فيه قرينة، بل محل النزاع ليس إلا
~~الخطاب مع المعدوم، وما ذكرت ليس بخطاب قطعا، بل غيبة، أو خطاب وغيبة. ومن
~~نازع في الغيبة؟ و كيف يتصور النزاع فيها؟ ثم اعلم: أنه غفل بعض أعاظم
~~الفحول في المعقول والمنقول، وقال:
# النزاع هنا لا ثمرة فيه، بعد أن علم الاجماع على الاشتراك في التكاليف،
~~وذلك لان فيه ثمرتين عظيمتين ديدن الفقهاء التعرض لهما:
# الثمرة الأولى: ما ذكره صاحب المعالم فيه في الدليل الرابع الذي أتى به
~~لحجية أخبار الآحاد: من أن المدار في فهم القرآن على الظنون الاجتهادية
~~كالحديث، وذلك لان الخطاب لو كان معنا لكنا نحكم بأن الشارع أراد منا ما
~~نفهم، وما هو الاصطلاح بيننا وبين الشارع بلا تأمل، لقبح الخطاب معنا بما
~~لا نفهمه.
# وأما إذا كان مع غيرنا فلا شك في أنه يريد منه - في هذا الخطاب - الذي
~~يفهمه هو لا الذي يفهمه الغائبون، فعلى هذا نبذل جهدنا في استحصال مفهوم
~~الراوي، وحيث لا ms032 يحصل لنا العلم، فنتحرى ونعمل بالاجتهاد في تحصيل ما هو
~~أقرب إلى ظننا، كما ذكرناه في (الفائدة الرابعة).
# والثمرة الثانية: هي ما ذكرناه الان من أن الشرط أن يكون غير المخاطب من
~~صنف المخاطب، لان الاجماع إذا وقع كان دليلا فلا يكون PageV00P153
# في محل النزاع.
# مثلا إذا استدل الموجب لصلاة الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا
~~إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة... الآية. يجيبون: بأن الخطاب مع المشافهين،
~~والمشافهون كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من ينصبه،
~~فلا نزاع في وجوب الصلاة حينئذ، وأن كل من هو مثلهم في وجود المنصوب من قبل
~~الشارع له يكونون مشاركين مع المشافهين إلى يوم القيامة، فالقدر الثابت من
~~الاجماع هو هذا القدر خاصة، لان غيره محل النزاع.
# وأما إذا كان الخطاب شاملا لغيرهم إلى يوم القيامة فلا شك في الشمول لهم
~~من غير تقييد بوجود المنصوب لاطلاق الآية.
# ثم إنك عرفت: أن الحكم إذا ورد للرجل فيفهم، اشتراك المرأة معه فيه، وإذا
~~ورد للمرأة اشترك الرجل معها، لكن هذا الفهم في الموضع الاجماعي، لما عرفت
~~من أن المنشأ للفهم هو الاجماع.
# وأما الموضع الخلافي: فذهب بعض المتأخرين: إلى اختصاص حكم كل بنفسه
~~للأصل.
# وربما مال آخر إلى أن الأصل الاشتراك إلا أن يثبت الاختصاص، و ربما كان
~~بناؤه على أن الاجماع وقع كذلك، أو ان من الاستقراء و تتبع تضاعيف الاحكام
~~يظهر ذلك، أو مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم PageV00P154
# أنه قال: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة).
# لكن ثبوت هذه الأمور يحتاج إلى التأمل في أن الاجماع هل وقع كذلك؟ فلا بد
~~من التأمل. وأن الاستقراء أي شئ يفيد؟ والتأمل في الخبر بحسب السند
~~والدلالة: بأن المراد لعل (ه) الجماعة التي تكون من صنفه، أي جماعة ذلك
~~الواحد. فتأمل، لأنه صلى الله عليه وآله و سلم لم يقل على جميع الأمة، بل
~~قال: (على الجماعة)، وهي لفظ مقابل للواحد، والفرق بينهما واضح.
# على ms033 أنه لو كان المراد الجميع لزم خروج ما لا يحصى كثرة.
# هذا مع أن في السند ما لا يخفى. PageV00P155
# الفائدة الثالثة عشر [ة] دفع توهم قد عرفت عدم جواز التعدي عن مدلول لفظ
~~الحديث، وتوهم بعض أن الامر حقيقة في الطلب، والفقهاء يخرجون حيث يحملونه
~~على الوجوب، وكذا النهي، محتجا بعدم تبادر غير الطلب منهما، لان المنع عن
~~الترك في الأول وعن الفعل في الثاني لا يتبادر إلى الذهن أصلا.
# وفيه: أنه إذا أراد مفهوم المنع عنهما فمسلم لكن المفهوم ليس جز
~~مفهومهما، بل المصداق، وإن أراد ما صدق عليه المنع فالحكم بعدم التبادر
~~مكابرة، كما لا يخفى فإن المتبادر إلى الذهن طلب خاص، أي بعنوان عدم الرضا
~~بهما. PageV00P157
# وبالجملة: هو جز عقلي يعرفه العقل في ظرف التحليل، وإلا ففي الواقع ليس
~~إلا طبيعة واحدة، كما هو الحال في الأنواع.
# مثلا: إذا سمعنا لفظ الفرس لا يتبادر إلى الذهن سوى صورة واحدة بسيطة
~~تنحل في ظرف العقل إلى أجزأ كثيرة كل جز مصداق مفهوم مثل:
# الجوهرية، والقبول للابعاد الثلاثة، وهكذا، وأما تلك المفاهيم، فلا تخطر
~~ببالنا.
# والمتبادر من الصيغتين طلب بعنوان عدم الرضا بالفعل أو الترك، بل
~~المتبادر في الدعاء، والالتماس أيضا كذلك، إلا أنه لا يجب امتثالهما عرفا
~~وعند العقلا، لعدم كونهما على سبيل العلو، فلا يذم تاركهما وهما مقيدان به
~~حقيقة لغة وعرفا ولذا يذم تاركهما، لا لان الوجوب شرعي، أو الذم وعدم
~~العصيان شرعي، ولا لأنهما حقيقتان في القدر المشترك بين الامر والدعاء
~~والالتماس.
# فظهر فساد أوهام كون الوجوب شرعيا، أو الذم شرعيا، أو كونهما حقيقة في
~~القدر المشترك المزبور.
# ثم اعلم: أن صاحب المعالم رحمه الله ذكر: أن الامر في أخبار الأئمة عليهم
~~السلام قد كثر استعماله في الندب بحيث ارتفع الوثوق في الحمل على الوجوب.
# وفيه نظر: لان الأصل البقاء على المعنى اللغوي حتى يثبت خلافه، و بمجرد
~~كثرة الاستعمال لا يثبت.
# مع أنه في مبحث الحقيقة الشرعية رجح عدم الثبوت وكون الألفاظ باقية على ms034
~~المعنى اللغوي لأصالة عدم النقل. مع أن استعمالها في كلام الشارع
~~PageV00P158
# في المعاني الشرعية أكثر منه في المعاني اللغوية بمراتب.
# وأيضا رجح في مبحث العموم كون ألفاظه باقية على العموم، ظاهرة فيه، مع أن
~~استعمالها في الخصوص إلى حد اشتهر: أنه ما من عام إلا وقد خص، ومسلم هذا
~~عنده.
# وأيضا أكثر اللغات مجازات، وأكثر استعمالات العرب مجازات، بل الحقائق في
~~جنبها قليلة.
# وأيضا لو تم ما ذكره لزم ارتفاع الوثوق بأخبار، إذ قل ما يوجد حديث لا
~~يكون محمولا على خلاف ظاهره من التخصيص، والتقييد و غيرهما.
# وأيضا نفس المستحبات في غاية الكثرة، والواجبات في جنبها في غاية القلة،
~~والرواة كثيرون في غاية الكثرة، والمعصومون عليهم السلام أيضا كثيرون، فلو
~~كثر الاستعمال، فلانه بالنسبة إلى كل واحد من الرواة وقع قليل، فتحقق
~~الكثرة والمعتبر فهم الراوي كما قلنا، وفي كل واحد من آحاد الأوامر الكثيرة
~~لم يتحقق الكثرة، حتى يرتفع الوثوق للراوي.
# مع أنه ورد أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال لهشام: (إذا أمرتكم بشئ
~~فافعلوه)، والقرينة واضحة على أن المراد هنا الوجوب و معظم الامر إنما ورد
~~عنه عليه السلام. PageV00P159
# ثم إن صاحب الذخيرة تبعه في ذلك إلا أنه في الموضع الذي حكم المشهور
~~بالوجوب يقول بالوجوب معللا بأنهم فهموا الوجوب. وفيه:
# ان كل الشيعة قالوا إن الامر للوجوب في كلام الأئمة أيضا فهم يفهمون ذلك
~~البتة وفهمهم وحكمهم من هذه الجهة وأنت متأمل فيه فكيف إذا حكم المشهور
~~منهم بالوجوب بسبب أنهم فهموه.
# واعلم أيضا أن القول بأن إيجاب ذي المقدمة إيجاب لمقدمته أيضا مطلقا كما
~~هو المشهور أو إذا كانت شرطا كما قال به بعض، أو إذا كان [ت] سببا كما قال
~~به بعض خروج عن مدلول النص، وتعد عنه من غير دليل، لعدم كونه مطابقة، ولا
~~تضمنا، ولا التزاما، لعدم اللزوم عقلا وعرفا.
# وما استدل به على اللزوم مدخول غير تام.
# نعم في الموضع الذي يكون قرينة فالامر على حسب ما اقتضاه القرينة.
# والكلام ms035 في أن الامر بالشئ هل يستلزم النهي عن ضده الخاص؟ مثل ما ذكر.
# وربما توهم متوهم: أن القائل بوجوب المقدمة يقول بالعقاب على تركها على
~~حدة.
# وليس كذلك، لأنهم قد صرحوا: بأن العقاب إنما هو على ترك ذي المقدمة.
~~PageV00P160
# نعم الثمرة متحققة في أن المقدمة لا يمكن أن تصير منهيا عنها، وأن من نذر
~~فعلا واجبا متعددا يكون آتيا بالمنذور بواسطة المقدمة أيضا، وغير ذلك
~~فتأمل. PageV00P161
# الفائدة الرابعة عشر [ة] النهي عن الشئ هل يقتضي الفساد إذا وقع النهي عن
~~شئ: فهل يقتضي فساد ذلك الشئ، فيكون الفساد مدلولا التزاميا للنهي، أم لا،
~~فيكون خارجا عن المدلول، والحكم به تعديا عن المدلول؟ قيل: نعم.
# وقيل: لا.
# وقيل: نعم في العبادات، دون المعاملات، وهو المشهور.
# والفساد في المعاملات: عبارة عن عدم ترتب أثر شرعي أصلا.
# وفي العبادات: عدم موافقة الامر، أو عدم إسقاط القضاء، أو غير ذلك.
# فلنتكلم أولا في العبادات: PageV00P163
# فنقول: العبادات الواجبة لا تكون إلا مأمورا بها، فإذا ورد النهي فإما أن
~~يكون بين المأمور به والمنهي عنه: تساو، أو تباين، أو عموم مطلق، أو عموم
~~من وجه:
# والأول: لا بد فيه من الجمع والتأويل إن أمكن، وإلا فطرح أحدهما متعين
~~كما سيجئ في تعارض الاخبار.
# والثاني: لا غبار عليه.
# والثالث: يجمع بينهما بتخصيص العام، لأنه من جملة العام والخاص المتنافي
~~الظاهر.
# وقال بعض الأصوليين: بجواز اجتماع الأمر والنهي فيه كما في العام من وجه.
# وفيه نظر: لان أهل العرف لا يفهمون من ذلك سوى التخصيص مثلا:
# إذا قال المولى لعبده - أكرم عالما ولا تكرم زيدا - لا يفهمون منه سوى
~~التخصيص والاستثناء كما في قوله - أكرم العلماء ولا تكرم زيدا - لا يفهمونه
~~إلا أنه يريد من العلماء من سوى زيد، لا أنه يريد إكرام زيد أيضا من حيث
~~أنه عالم، وعدم إكرامه من حيث الخصوصية.
# وهذا واضح [لمن] تتبع استعمالات أهل العرف وطريقة الفقهاء مثل: اقرأ سورة
~~بعد الحمد، ولا تقرأ السجدة، وصم، ولا تصم يوم العيد إلى غير ms036 ذلك.
# وقد عرفت: أن طريقة خطابات الشرع طريقة خطابات أهل العرف، و لا يريد منهم
~~سوى ما يفهمون، وإن قلنا: بأن الاجتماع فيه غير مستحيل عقلا. فتأمل.
~~PageV00P164
# وأما العموم من وجه: ففيه النزاع المشهور بين الشيعة والأشاعرة:
# فإن الأشاعرة يقولون: بجواز الاجتماع فيكون العمومان باقيين على حالهما
~~من غير تخصيص ولا تعارض بينهما فيكون الآتي بما فيه التصادق ممتثلا وعاصيا
~~معا.
# والشيعة يقولون: بعدم الاجتماع فيكون ما تصادق فيه العمومات بحسب ظاهر
~~اللفظ خارجا عن أحد العمومين قطعا، ويكون بينهما التعارض من وجه بنحو يكون
~~أحدهما مخصصا للاخر.
# فإن كان أحدهما أقوى بحسب الدلالة أو غيرها فيتعين أن يكون المخصص للاخر
~~هو، لا الاخر، وإلا فيرجع فيه إلى الأصول والقواعد.
# ولما كان في المثال الذي مثلوه - وهو الصلاة في الدار المغصوبة - طرف
~~النهي أقوى من حيث الدلالة، وبعض الوجوه الخارجية أيضا: - وهو أن دفع
~~المفسدة أهم من جلب المنفعة التي [ت] تحقق بالطريق الاخر - اختاروا الحرمة
~~وجعلوا ما دل عليها هو المخصص للاخر، و إن كان بعض المتأخرين اختار الصحة
~~وعدم الحرمة، وجعل الامر بالعكس، مع أن الظاهر من المسلمين كون الحرمة
~~مجمعا عليها عندهم.
# وجمع من محققي المتأخرين (1) اختاروا مذهب الأشاعرة، ويدعون معلومية عدم
~~استحالة الاجتماع، ويقولون: إن المستحيل اجتماع المطلوب من جميع الوجوه،
~~والمبغوض كذلك، وأما المحبوب و المبغوض من وجه فلا.
# والحق ما ذهب إليه الشيعة: فإن الامر المبعد عن (الله) تعالى كيف
# PageV00P165
# يصير مقربا إليه حينما هو مبعد؟ والموجب لدخول النار كيف يصير موجبا
~~لدخول الجنة؟ بل المقرب إلى العقاب مبعد عن الثواب، و المقرب إلى الثواب
~~مبعد عن العقاب، فكيف يجدي تعدد الجهة؟
# (نظير أن يقول في الكفارة المخيرة: صم شهرين، أو أطعم، أو أعتق، و إلا
~~لعاقبتك، ولكن لا تختر في هذه الكفارة من بين الخصال الثلاث المذكورة خصلة
~~واحدة منها: مثل العتق، أو الصوم، أو الاطعام، وإلا لعاقبتك، فإن شناعتها
~~واضحة. سيما بعد ملاحظة أن ما اختاره المكلف يتعين كونه الواجب خاصة).
# وأيضا ms037 إذا أراد المصلي أن يركع في المغصوب فكيف يقول تعالى له:
# لا تركع هذا الركوع البتة، ولو ركعت لعاقبتك، ويهدده ويخوفه على الفعل،
~~ومع ذلك يقول له: اركع هذا الركوع أو غيره أيهما شئت، ولو تركت لعاقبتك
~~ويهدد ويحذر على الترك؟ وكيف يتأتى للعاقل أن ينسب ذلك إلى حكمته تعالى؟
~~فضلا عن أن ينسب مثل ذلك إلى كل واحد واحد من حركات الصلاة وسكناتها، وكل
~~واحد من أجزأ جميع ما تصادق عليه فيه عمومات كذلك، فإن ذلك مما لا يرضى
~~عاقل أن ينسبه إلى عاقل، فضلا عن أن يكون حكيما، فكيف ينسب إليه تعالى؟ قال
~~بعض الأعاظم: (1) لو قلنا بأن متعلق التكليف هو الطبيعة فلا
# PageV00P166
# إشكال في جواز الاجتماع، ولو قلنا بأنه الافراد فلا إشكال في عدم الجواز.
# وفيه نظر: لان الكلام إنما هو فيما اختاره المكلف وأتى به للامتثال، و أن
~~النزاع في صحة كونه طاعة وعصيانا معا، ولا شك في أن الجز الحقيقي، والشخص
~~الواحد الخارجي لا تركيب فيه من الطبيعتين تركيبا خارجيا، بل الموجود في
~~الخارج ليس إلا الشخص الواحد البسيط الذي هو بعينه غصب، وهو بعينه جز من
~~الصلاة، لان الطبيعتين في الخارج وجود كل منهما فيه عين وجود الاخر، وعين
~~وجود الفرد، فإن الشخص البسيط إذا كان مبعدا عن الله تعالى فكيف يكون مقربا
~~إليه تعالى؟ مع أن قصد القربة شرط في العبادات وفاقا من الخصم، بل بالاجماع
~~والآية والاخبار، فكيف يمكن قصد التقرب بفعل يكون هو بعينه وبشخصه مبعدا عن
~~الله تعالى؟ بل لو قلنا بتركيب هذا الشخص في الخارج من المقرب والمبعد فكيف
~~يمكن أن يكون مقربا إليه تعالى في حال كونه مبعدا عنه تعالى؟ وأيضا:
# الإطاعة هي الاتيان بما أمر به، والعصيان هنا هو الاتيان بما نهى عنه،
~~والآتيان إيجاد الشئ في الخارج. وقد عرفت: أن الذي يوجده المكلف في الخارج
~~ليس إلا الشخص الواحد البسيط، فيلزم أن يكون هو بعينه مأمورا به، لان
~~الإطاعة لا تتحقق إلا بالموجود، والموجود ليس إلا ms038 هو، وهو أيضا بعينه منهي
~~عنه، لان العصيان لا يتحقق إلا بالموجود.
# ومجرد الاتصاف بوصفين ممتازين في الذهن دون الخارج كيف ينفع؟
# واستلزامه امتناع الإطاعة في طرف النهي سلم على تقدير تعلق الوجوب
~~بالافراد وأما على تقدير تعلقه بالماهية فممنوع). PageV00P167
# ولو كان ينفع لكان ينفع أيضا على تقدير كون متعلق التكليف هنا الفرد،
~~لعدم تعقل فرق أصلا.
# وأيضا لا شك في أن هذا الشخص من القيام مثلا تصرف في ملك الغير بغير
~~إذنه، فيكون غصبا، فيكون حراما، لان كل شخص من الغصب حرام عقلا وإجماعا
~~واستفادة من النصوص لغة وعرفا، ولأن أحكام الغصب تترتب على أشخاص الغصب
~~وتتفاوت بتفاوتها كما وكيفا مثل: الضمان، واشتغال الذمة بأجرة المثل، وأعلى
~~القيم، و أعلى الأجرتين. ولا شك: في أن ذلك الشخص من القيام بعينه جز
~~الصلاة وركن فيها.
# وأيضا متعلق الوجوب والحرمة وغيرهما هو نفس أفعال المكلفين، و ليس
~~الموجود ثلاثة أفعال: (أحدها) فعل المكلف، (وثانيها) ركن الصلاة، و
~~(ثالثها) الغصب، بل الموجود ليس إلا شخصا واحدا من فعله الذي هو غصب بعينه،
~~وهو ركن الصلاة بعينه.
# ومما يؤيده أيضا: أنهم يبنون العام على الخاص في العام والخاص المطلقين
~~بلا تأمل، مع أن اختلاف الجهتين متحقق فيه أيضا.
# والذي أوقع الأشاعرة في الوهم أنه ربما يؤمر بشئ، لا لأنه مطلوب، بل لأنه
~~وسيلة إلى مصلحة هي مطلوبة، ونرى أنه تتأتى تلك المصلحة بذلك المأمور به،
~~وإن كان منهيا عنه.
# والحاصل: أن الذي وجوبه توصلي لا مانع من أن يجتمع مع النهي بعد ما علمنا
~~أن المصلحة تتحقق به مطلقا، إلا أنه على الطريقة المحرمة يكون حراما أيضا،
~~مثل: إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق، ونحوهما، فإنها لو وقعت بوجه حرام، وحصل
~~الانقاذ والاطفاء تحققت تلك المصلحة قطعا، ولا يجب أن يغرق أو يحرق تارة
~~أخرى، ثم ينقذ أو يطفئ بعد ذلك بالنحو المشروع، PageV00P168
# وإن فعل حينئذ يكون معاقبا قطعا.
# وكذا الواجبات الكفائية التي هي من المعاملات مثل الزراعة و التجارة،
~~وسائر الصناعات، فإن قصد القربة ms039 لا يشترط فيها وإن فعلها بقصدها يثاب، لكن
~~لو تركها لم يعاقب. نعم لو فعلها بقصد الأجرة أو غيرها فلا يستحق ثوابا،
~~وإن فعلها بقصد حرام فلا يعاقب (بإزاء عدم فعلها) ولا يقال له: لأي شئ ما
~~أتيت بها؟ بخلاف العبادات، بل يعاقب، ويقال: لم قصدت هذا القصد الحرام؟
~~والفقهاء صرحوا في قطع طريق الحج: بأن الوجوب التوصلي يجتمع مع الحرام، ومن
~~هذا القبيل: غسل الثوب، والبدن، أو الظروف عن النجاسة بالماء المغصوب أو
~~بعنوان الغصب، أو غير ذلك من الوجوه المحرمة.
# ومن هذا القبيل: ما لو أمر المولى عبده بخياطة ثوبه، ونهاه عن الكون في
~~مكان خاص، فخاطه فيه، بل ولو نهاه عن الخياطة في ذلك المكان أيضا، كما لا
~~يخفى على المتأمل.
# وحيث عرفت: أن الأمر والنهي لا يجتمعان فالنهي في العبادة يقتضي الفساد
~~إذا تعلق بنفسها أو بجزئها أو بشرطها، لعدم الدخول في المأمور به، فلا يكون
~~عبادة.
# وأما العبادات المكروهة: فليس فيها المانع (1) الذي ذكرناه، وذلك لان أحد
~~فردي الواجب المخير ربما يكون مرجوحا بالنسبة إلى الاخر كالقصر
# PageV00P169
# في المواطن الأربعة، والظهر في يوم الجمعة على المشهور، وغير ذلك، ولا
~~مانع من أن تصل المرجوحية إلى حد يستأهل إطلاق اسم الكراهة عليه،
~~والمرجوحية بالقياس إلى غيره تجتمع مع الرجحان في نفسه إلا أنه مرجوح
~~بالنسبة إلى غيره حال التمكن من ذلك الغير، فالرجحان حقيقي والمرجوحية
~~إضافية، وعدم التضاد بينهما بين، فلا داعي إلى ارتكاب العنايات فإن هذه
~~الشبهة ما نشأت إلا من طرف تضاد الاحكام، فكما لا يكون تضاد بين الوجوب
~~لغيره، و الاستحباب لنفسه بلا شك ولا شبهة - كغسل الجنابة على المشهور،
~~فأنه مستحب لنفسه، وواجب لغيره، وواجب لنفسه ومستحب لغيره إذا كان للصلاة
~~والطواف المندوبين على القول بوجوبه لنفسه، أو يكون منذورا - كذا لا يكون
~~تضاد بينه وبين الكراهية للغير، لعدم تعقل فرق، ولشهادة الوجدان بعدم
~~التضاد فيهما أيضا، كصلاة الصائم وقت الافطار مع منازعة النفس، أو انتظار
~~الرفقة.
# والفقهاء ذكروا المكروه بالغير كثيرا، ms040 وثبت من الاخبار أكثر مثل:
# الاتزار فوق القميص للصلاة، واشتمال الصماء (1) وغير ذلك، مع أن جواز
~~تحققه بديهي فيكفي ذلك لرفع الشبهة بلا شبهة.
# وبالجملة المكروه: هو الراجح الترك، الجائز الفعل، سواء كان رجحان تركه
~~مطلقا أو لذاته، أو بالقياس إلى بدله وفرد آخر، ولا شك في أن
# PageV00P170
# المرجوحية بالقياس إلى الغير لا تضاد الرجحان النفسي وإن كان في المستحب.
# لا يقال: لعل الصلاة في الدار المغصوبة تكون كذلك أيضا.
# لأنا نقول: قيام الصلاة مثلا تصرف في مثلك الغير من دون إذنه فيكون نفسه
~~غصبا، والغصب حرام بنفسه كالقتل، والزنا، وأمثالهما.
# مع أن الحرام الإضافي وبالقياس إلى الغير ليس معناه إلا أنه حرام في صورة
~~كذا، أو بانضمام كذا، وأمثال ذلك كما لا يخفى، بخلاف المرجوح الإضافي،
~~والمرجوح إلى الغير، وبالنسبة إلى الغير، وفي جنب الغير.
# ولعله إلى ما ذكرناه نظر من قال بأن الحرمة ترجع إلى ذات الفعل، بخلاف
~~الكراهة، فإنها ربما ترجع إلى الخارج عنه. فتأمل جدا.
# فإن قلت: الجمع بين هذين التكليفين غير ممكن.
# قلت: لا ضرر في ذلك أصلا لمكان تجويز الفعل والترك. كيف؟ و المستحبات من
~~الكثرة بحيث لا يمكننا الجمع بين عشر معشارها، و مع ذلك يكون الكل مستحبا،
~~لو أتينا بأي واحد منها يكون المأتي راجحا، وإن كان الذي تركناه، وعدلنا
~~عنه يكون أولى وأرجح بمراتب شتى، بل وإن كان واجبا على ما هو الحق من أن
~~الامر بالشئ لا يستلزم النهي عن الضد.
# ومما ذكر ظهر الجواب عن الصلاة في الأوقات المكروهة أيضا - لو سلم
~~الكراهة - لان الاحكام صدرت على ما هو مقتضى العادة، و خارج عن العادة، أن
~~يصلي أحد جميع أوقات إمكان الصلاة.
# والأشاعرة عجزوا عن جوابها، لان استحباب الصلاة مستوعب لجميع أوقات إمكان
~~فعلها.
# ويمكن أن يقال بعنوان القاعدة: إن كل مرجوحية تحققت في فرد PageV00P171
# باعتبار خصوصية أوجبت نقصا في قدر الرجحان الذي يكون لنفس طبيعة عبادة
~~يستأهل إطلاق اسم الكراهة عليه بسبب تلك المرجوحية. فتأمل. PageV00P172
# الفائدة الخامسة عشر ms041 [ة] [في النهي عن المعاملات] اعلم أن الصحة فيها:
~~عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها من جهتها أي أثر يكون.
# والصحة حكم شرعي يتوقف ثبوتها على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل شرعي لم
~~يحكم بصحتها، فعدم الصحة لا يحتاج إلى دليل، بل يكفي عدم دليل له.
# وأما إذا ورد النهي عن معاملة خاصة، وكان هناك دليل يقتضي الصحة بعمومه
~~فالمشهور أنه لا يقتضي عدم الصحة، لان المقتضي للصحة موجود، والمانع عنها
~~مفقود، لعدم التنافي بين الصحة و الحرمة، كمن وطئ زوجته حال الحيض، فإنه
~~يلزمه المهر كاملا، و العدة وصحة النسب.
# وقيل: باقتضائه الفساد، لان أهل العرف يفهمون كذلك، ولما ورد في
~~PageV00P173
# بعض الاخبار: من صحة عقد المملوك إذا كان بغير إذن مولاه، ثم رضي مولاه
~~معللا بأن ذلك لأنه (لم يعص الله بل عصى سيده).
# فإن الفقهاء في الأعصار والأمصار كانوا يستدلون بالنهي على الفساد.
# وفيه: أنهم كثيرا ما يصرحون بأن النهي فيها لا يدل على الفساد، فربما
~~توهم التناقض في كلامهم، وليس كذلك، لان الموضع الذي يستدلون به على الفساد
~~هو الموضع الذي يكون [فيه] مقتضي الصحة منحصرا في مثل:
# أحل الله البيع وحرم الربا وأوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد وتجارة عن تراض.
# وذلك لان (أحل الله البيع) لا يقتضي صحة البيع الذي ليس بحلال، بل مقتضاه
~~صحة البيوع التي لم يرد النص بحرمتها، لان الحلال و الحرام متضادان قطعا،
~~والحلية تدل على الصحة بالالتزام، وذلك: لان مقتضي عقد البيع ومعناه نقل
~~المبيع إلى المشتري بإزاء نقله الثمن إلى البائع، وكانوا يعاملون كذلك،
~~وواضع الصيغة للوجوب هو العرب، والله تعالى أمضاه بقوله: أحل الله البيع
~~وحرم الربا، و كذلك أوفوا بالعقود، PageV00P174
# ومقتضاه صحة العقد الذي يجب الوفاء به، والحرام لا يجب الوفاء به، لكونه
~~تعالى يعاقب بفعله، فكيف يعاقب بترك الوفاء به؟ فالظاهر أن أهل العرف
~~يفهمون التنافي بين هذين. فتأمل.
# وكذا الكلام في أوفوا بالعهد.
# وأما تجارة عن تراض فهو مستثنى عن أكل الأموال المنهي عنه، فمعناه: ms042 أن
~~هذا ليس بحرام، فهو نقيض صريح لقوله تعالى: حرم. (1) والحاصل: أن المنهي
~~عنه ليس له مقتض للصحة، فلا يمكن الحكم بالصحة، وقد عرفت أن عدم المقتضي
~~كاف لعدم الصحة، مضافا إلى أصالة بقاء الحكم السابق، ولو كان له مقتض للصحة
~~غير ما ذكرنا لم يكن النهي مانعا عن الصحة. نعم هو مناف لخصوص المقتضيات
~~المذكورة.
# فالفرق بين ما نحن فيه وبين العبادات: أن النهي هنا مناف لهذه المقتضيات،
~~لا لنفس الصحة ولا لمقتض آخر لا يكون مثل هذه، وأن اقتضاءه الفساد إنما هو
~~في هذه الصورة لا مطلقا، وأنه لا يقتضي الفساد واقعا، بل غايته عدم حكمنا
~~بالصحة واقعا، والحكم بالفساد ظاهرا استصحابا للحالة السابقة، بخلاف
~~العبادات فإنه يقتضي الفساد فيها دائما وواقعا لاستحالة الاجتماع، ومنافاته
~~لنفس الصحة هناك.
# PageV00P175
# هذا مع أنه ربما يظهر من النهي في خصوص المقام أنه لا يترتب عليه الصحة،
~~لكن هذا بمعونة القرينة.
# وأما الرواية: فلا تدل على المطلوب أصلا إن حملنا العصيان على قسم خاص،
~~لاشتراط الخصوصية وعدم معلوميتها، وإلا فلا شك في أن عصيان السيد عصيان
~~الله تعالى، بل الامر بالعكس، لأنه عصى الله ولم يعص سيده، لان العصيان
~~معناه مخالفة الامر، والسؤال في الرواية لم يقع إلا عن تزويج العبد بغير
~~إذن السيد، والمفروض أنه لم يقع من السيد نهي.
# نعم هو عصى الله - جل شأنه - في هذا العقد، لان الله تعالى أمره بعدم
~~التصرف بغير إذن السيد، والمفتي به عند جميع الفقهاء ليس إلا الوقوع بغير
~~إذنه، فالمراد من العصيان هو الوقوع بغير الاذن.
# ولا شك في أن العمومات تقتضي صحة هذا العقد كالفضولي، مع أنك قد عرفت أن
~~المسألة مفروضة فيما إذا كان هناك دليل شرعي يقتضي الصحة.
# فالمراد من قوله: (لم يعص الله) أن فعل العبد موافق لقول الله الذي يقتضي
~~الصحة، غاية ما في الباب أنه وقع بغير إذن مولاه، فلو كان السيد هو المعقود
~~عليه، ووقع العقد عليه (1) بغير إذنه يكون العقد صحيحا إن شاء أمضى، ms043 وإن
~~شاء فسخ، فكذا العقد على عبده، لاتحاد دليل الصحة ومقتضاه، فالرواية تدل
~~على عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات كما عليه المعظم.
# PageV00P176
# وأما فهم العرف فلا شبهة في أنهم في كثير من المواضع لا يفهمون جريان
~~الصحة، ففي الموضع الذي يفهمون الصحة قد سبقت الإشارة إلى منشئه، فإنهم
~~يسمعون الفقهاء يقولون: فسد لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا،
~~فيتوهمون ما توهم بعض العلماء. PageV00P177
# الفائدة السادسة عشر [ة] [ورود الامر في مقام الحظر وتوهمه] إذا ورد
~~الامر في مقام الحظر فالمتبادر منه نفي الحظر لا أزيد، وكذا في مقام توهم
~~الحظر.
# والنهي أيضا كذلك إذا ورد في مقام الوجوب، أو توهم الوجوب، فالمتبادر منه
~~نفي الوجوب وأيضا الامر بشئ مع انتفاء شرطه غير جائز على الله تعالى.
# وما ورد: في إبراهيم عليه السلام فإنه من باب البدأ الذي تقول به الشيعة:
~~أي ظهر (ل) إبراهيم عليه السلام أنه مأمور بذبح إسماعيل عليه السلام، ثم
~~بدا لله تعالى في ذلك أي ظهر من الله تعالى عدم إرادته ذلك، من قبيل
~~PageV00P179
# الذي بدا له في أمر، وإلا فالبداء الحقيقي محال على الله تعالى عند
~~الشيعة أيضا، والبدأ الذي يقولون به من باب: يمحو الله ما يشأ، و يثبت.
# ثم اعلم: أن زيادة وقت الواجب عن مقدار أدائه - وهو الواجب الموسع - لا
~~إشكال فيها لان عدم العقاب في ترك الواجب في جز من ظرفه لا يستلزم عدمه في
~~تركه.
# كما أن مكان الفعل إذا كان موسعا كعرفة للوقوف، لا يصدق على ترك الوقوف
~~في جز من أجزائها أنه ترك الوقوف فيها إلا أن يكون ترك نفس الوقوف.
# مع أن الواجب هو الذي يكون العقاب على تركه في الجملة، وهذا القدر كاف في
~~الخروج عن المستحب.
# ولا شك أن الواجب ليس منحصرا في المضيق والفوري، بل ليس منحصرا في الجز
~~الحقيقي كما هو مقتضى شبهتكم، لان ترك الكلي إنما هو بترك جميع أفراده، دون
~~بعضها، ولذا يكون النهي مفيدا للفور، والتكرار، دون ms044 الامر، وسيما لو صرح ()
~~في المقام بوحدة المطلوب، وعدم الفورية، فتأمل.
# ومما ذكر: ظهر أنه لا إشكال في الواجب التخييري أيضا، لان الواجب وإن كان
~~عند الشيعة هو خصوص كل واحد منهما كما هو مقتضى الأدلة، إلا أنه يكفي
~~العقاب في الجملة.
# والأشاعرة يؤولونه إلى وجوب أحدهما، ويرجعونه إلى الوجوب العيني، ويلزمهم
~~إنكار التخييري حقيقة. PageV00P180
# وعلى رأي الشيعة يسقط الوجوب عن الاخر بعد فعل أحدهما، كالواجب الكفائي،
~~وإن كان في الكفائي يكون العقاب على الكل عند الترك.
# ثم اعلم: أن الواجب قد يكون لنفسه: (كالصلاة) مثلا، وقد يكون لغيره:
# (كالوضوء)، وقد يكون لهما معا: (كالايمان).
# و (الواجب) لغيره: أعم من أن يكون شرطا خارجا (كالوضوء) أو جز (كالحمد
~~للصلاة).
# والواجب لنفسه يكون العقاب على ترك نفسه، والواجب لغيره يكون العقاب على
~~ترك ذلك الغير كما صرح به الفقهاء.
# فعلى هذا يصح ما ذكره الفقهاء: من أن الوضوء - مثلا - بعد دخول الوقت
~~واجب لغيره، إلى أن يصلي المصلي، ثم يرتفع الوجوب، و يبقى الاستحباب
~~النفسي، إذا لا مانع حينئذ من تعدد الوضوء الواجب لتلك الصلاة إذا توضأ، ثم
~~أحدث، ثم توضأ لها، لاتصاف الكل برجحان الفعل، والعقاب على ترك مشروطه، كما
~~أن أجزأ الفعل اتصفت بالوجوب باعتبار رجحان الفعل، والعقاب على ترك
~~المجموع، بل في الشرط أيضا يمكن أن يكون العقاب على ترك المجموع من الشرط و
~~المشروط، إذ المطلوب شرعا هو المجموع من حيث المجموع و لعل هذا هو مراد
~~الفقهاء.
# مع أنه يمكن أن يقال: بعد الحدث يرتفع وصف الوجوب للغير، و يبقى
~~الاستحباب النفسي.
# كما أن جز العبادة ربما يصير كذلك: بأن يرتكب لاتمام العبادة، ثم يرفع
~~اليد عنه اضطرارا، ويخرب، فتأمل. PageV00P181
# لكن يشكل الامر على القائل: بأنه بعد كل حدث يجب الطهارة وجوبا موسعا لا
~~يتضيق إلا بتضيق وقت العبادة، أو مظنة الموت، وأن كل وضوء يتوضأ المكلف
~~بسبب الحدث لا بد من أن ينوي فيه نية الوجوب، لكونه واجبا لنفسه وكذا
~~الغسل.
# وجه الاشكال: أنه لو ms045 لم يتطهر عقيب الاحداث سوى ما يظن الموت بعده، وما
~~يتضيق بتضيق العبادة لا يكون عليه عقاب أصلا. ولو تطهر عقيب كل حدث حدث
~~يكون آتيا بواجبات لا تحصى، فكيف يتحقق واجب لنفسه لا يكون على تركه العقاب
~~أصلا؟ ولا يمكن أن يقال: إنه بعد الحدث تصير الطهارة السابقة عليه لغوا
~~محضا، أو مستحبا، ويرتفع صفة الوجوب، إذ لا شك في أنه عبادة صحيحة، فإن
~~الغسل الواقع بعده حدث كيف يمكن أن يقال: إنه لغو بحث أو مستحب؟ فإنهم لا
~~يقولون بهما، مع أن الحكم بكونه لغوا خلاف المعلوم من الأدلة أيضا.
# وأيضا أكثر الطهارات - سيما الوضوء - لا يكون عند تضيق وقت العبادة، ولا
~~مظنة الموت، بل عند الظن الغالب بالبقاء، وربما يفعل لحدث آخر مثل: الوضوء
~~لجماع الحامل، والنوم، وكذا الغسل.
# واعلم: أنه ربما يطلق الوجوب على كون الشئ شرطا لشئ، ويعبر عنه بالوجوب
~~الشرطي. PageV00P182
# الفائدة السابعة عشر [ة] [مفهوم الشرط وغيره] اعلم أن الامر وغيره من
~~الخطابات إذا علق على شرط يدل ذلك على أنه عند انتفاء الشرط ينتفي المشروط.
# وذلك لان مفاد كلمة (إذا) مثلا الشرطية أي شرطية شئ لشئ. هذا بحسب اللغة
~~والعرف معا.
# ومقتضى معنى الشرط: انتفاء المشروط عند انتفائه، ولا فرق بين أن يكون
~~مفاد الكلمة الاسمية، أو الفعلية، أو الحرفية. مثل: أعط زيدا درهما، بشرط
~~أن يكرمك، أو الشرط فيه أن يكرمك، أو يشترط فيه أن يكرمك، أو إن أكرمك، أو
~~إذا أكرمك.
# ومما ذكر ظهر أن حكم المفهوم عام، كما هو المعروف من المشهور، لان معنى
~~الشرطية: أنه كلما انتفى الشرط انتفى المشروط. PageV00P183
# مع أنه لو لم يكن الشرط بالنسبة إلى كل فرد فرد لزم أن لا يكون الشرط هو
~~ما ذكر بل مع شرط آخر وبانضمامه، مثلا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم
~~(إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) لزم أن لا يكون الكرية فقط شرطا، بل
~~كون الماء جاريا مثلا شرطا آخر أو جز شرط.
# ويؤيده أيضا: ms046 أن المطلق يرجع إلى العموم في إثبات الاحكام.
# فتأمل.
# وقيل: بعدم العموم للمفهوم، مستدلا بعدم اللفظ الدال عليه، ولأن تحقق
~~المخالفة في الجملة يكفي لتحقق فائدة أداة الشرط.
# وفيه: أن كلمة الشروط تدل على العموم كما عرفت.
# وفائدة: الشرط: إن أردت تحققها من حيث الشرطية فقد عرفت أنها تفيد
~~العموم، ولا ربط ولا مناسبة للمخالفة في الجملة بالنسبة إلى الشرطية
~~المطلقة.
# وإن أردت تحققها من حيث إنه زيادة في كلام الحكيم - والزيادة لا بد لها
~~من فائدة، من غير خصوصية كون الفائدة هي الشرطية - فمع أنه غلط هو بعينه
~~كلام منكر حجية المفهوم، ولا خصوصية له بحكاية المخالفة.
# ثم اعلم: ان المفاهيم كلها حجة مثل: مفهوم الحصر، وهو مفهوم (ما، و إلا)،
~~ومفهوم (إنما)، وغيرهما، ومفهوم الغاية مثل: صوموا إلى الليل، ومفهوم العدد
~~مثل: أقل الحيض ثلاثة أيام، ومفهوم العلة مثل:
# الاعراب PageV00P184
# يتمون لان بيوتهم معهم، إلا مفهوم الصفة ومفهوم اللقب.
# والدليل في الكل: الفهم اللغوي، والعرفي بحيث لا تأمل فيه.
# وأما مفهوم الصفة ففيه إشعار، لان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية
~~فيكفي لجعله مؤيدا، أو يخرج شاهدا، أو بأدنى قرينة يصير دالا.
# وأما مفهوم اللقب فهو أضعف من مفهوم الوصف، إذ ليس فيهما دلالة، لان
~~إثبات الشئ لا ينفي ما عدا، وليس في الأخير إشعار أيضا.
# وبالجملة معنى كون المفهوم حجة: أن للمنطوق دلالة وحكما، و للمفهوم دلالة
~~أخرى، وحكما آخر.
# فعلى القول بالحجية يتحقق حكمان من دلالتين، وعلى القول بعدمها ليس إلا
~~حكم واحد من دلالة واحدة.
# فإن قلت: على ما ذكرت من حرمة التعدي عن مدلول الحديث فالمنكر للحجية: إن
~~تعدى في المنطوق، وجعل حكم المفهوم موافقا للمنطوق فقد تعدى عن مدلول
~~الحديث، وعمل بالقياس الفاسد عند أهل السنة أيضا، لعدم الجامع، بل وجود
~~الفارق فإنه عليه السلام إذا قال: (في الغنم السائمة زكاة) فلا شك في أن
~~المنصوص هو السائمة، لا المعلوفة - أيضا -.
# مع أنه لا تأمل في أن الحكم يرجع إلى القيد، فكيف يتعدى ms047 ويقول:
# بأن المعلوفة أيضا كذلك؟ وإن لم يتعد، ويقتصر على المنصوص فلا شك في أنه
~~يحكم بأن الزكاة PageV00P185
# في السائمة فقط فأي نزاع بينه وبين القائل بالحجية.
# وكذا الكلام في مفهوم الشرط، وغيره.
# قلت: إنه يقتصر على المنطوق المنصوص قطعا، والنزاع في أنه هل الشارع قال
~~بعدم الزكاة في المعلوفة في القول المذكور؟ فإذا ورد خبر: - في أن المعلوفة
~~فيها الزكاة - يكون معارضا لهذا، ويذهب إلى الترجيح، أو الجمع، وإذا قال: -
~~ليس في المعلوفة زكاة - فهل قال: في السائمة زكاة؟ فيكون هذا دليلا على
~~ثبوت الزكاة فيها، كما أنه دليل على النفي في المعلوفة.
# وهذا كله على قول من قال بالحجية، أو أنه ما قال سوى: أن السائمة فيها
~~زكاة. وأما المعلوفة فهو ساكت عن حكمها، فيحكم بعدم الزكاة فيها من جهة عدم
~~جواز التعدي وعدم دليل آخر، وأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل، وأنه إذا
~~لم يكن دليل فالأصل عدمه، وإذا وجد دليل: على أنه في المعلوفة أيضا زكاة
~~يحكم به أيضا من دون تأمل، لعدم المعارض له أصلا.
# وإذا قال: ليس في المعلوفة زكاة فلا يدل على سوى نفي الزكاة عن المعلوفة
~~خاصة، لا أن في السائمة زكاة، فلا يحكم بالزكاة في السائمة بمجرد هذا، بل
~~يحكم: بأن الأصل عدم الزكاة فيها، فلا زكاة فيها أيضا إلا أن يدل دليل من
~~الخارج.
# وهذا كله على قول من لم يقل بالحجية.
# وكذا الكلام في سائر المفاهيم. فافهم، ولا تتوهم.
# ومن المفاهيم مفهوم الموافقة مثل: مفهوم قوله تعالى: فلا تقل لهما أف،
~~ولا نزاع في حجيته. PageV00P186
# نعم وقع النزاع في طريق دلالته.
# والمعتبر عندي: الدلالة العرفية ودوران الحجية معها ووجهه ظاهر
~~PageV00P187
# الفائدة الثامنة عشر [ة] [دلالة الجمع المحلى باللام على العموم] لا نزاع
~~بينهم في عموم الجمع المحلى باللام كالنكرة في سياق النفي، وسائر ألفاظ
~~العموم مثل: كل، ومن، وما، ومتى ومهما، وأمثال ذلك.
# والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم لغة، وربما تفيده بمعونة القرينة
~~- وهي كون ms048 الكلام مفيدا للسامع - فلا يحمل على غير المعين، ولا قرينة على
~~إرادة معين، فلا بد من العموم، لكن مثل هذا العموم ينصرف إلى الافراد
~~الشائعة، لا أزيد منها.
# ألا ترى أن من قال: (بع هذا بنقد) لا يحمل إلا على النقود الشائعة
~~الغالبة، بخلاف ما إذا قال: بأي نقد يكون. ومن لا يفرق بين العمومين كثيرا
~~ما يخرب الفقه.
# وربما يختار النكرة توغلا في الابهام، وتحصيلا للعموم على سبيل
~~PageV00P189
# البدلية بالنسبة إلى أي فرد كان، وإن كان من الافراد النادرة.
# نعم إن أريد منها العموم الاستغراقي بمعونة القرينة لا جرم لا يتعدى عن
~~الافراد الشائعة، ويكون عمومها فيها خاصة، والمعنى حينئذ مجازي لا حقيقي.
# وقيل: العموم الذي في المفرد المحلى باللام من هذا القبيل في المواضع
~~التي له عموم فيها.
# وقيل: هو موضوع بحسب اللغة للعموم.
# وربما قيل: موضوع للمعاني الأربعة المشهورة. (1) على سبيل الاشتراك،
~~والقرينة المذكورة معينة للاستغراق.
# والحق: أنها موضوعة لتعريف الجنس، لان لفظ المفرد وضع للجنس، واللام
~~موضوعة للتعريف والإشارة، فيكون المعنى الحقيقي الجنس المعرف فإذا حمل
~~الحكم الشرعي عليه يكون ظاهرا في دوران الحكم مع الطبيعة في
# PageV00P190
# أي فرد تتحقق تلك الطبيعة، فيكون ظاهرا في العموم مثل: أحل الله البيع.
# وكذا: إذا طلب ترك الطبيعة، لان تركها بترك جميع أفرادها.
# فإذا طلب إيجاد تلك الطبيعة يكفي في الامتثال إيجاد فرد من تلك الطبيعة،
~~وإذا أريد فرد من الطبيعة، فهو كقوله: بع هذا بالنقد.
# والمراد بالطبيعة: هو المعنى المتبادر من اسم الجنس.
# فان لم يكن مطلقا منصرفا إلى الافراد الشائعة، فالعموم لغوي وإلا فعرفي،
~~وستعرفهما.
# وقولهم: - الرجل خير من المرأة - جعله من قبيل الأول - بجعل المراد:
# كل فرد منه خير من كل فرد منها من حيث الطبيعة خاصة - لا ينفع في الأحكام
~~الشرعية في إفادة العموم، إذ كونه خيرا من الحيثية المذكورة، لا يقتضي كون
~~كل فرد منه خيرا، إذ ربما كان الخصوصية مانعة، فإذا قلنا:
# - البيع من حيث الطبيعة حلال - لا يقتضي حلية كل فرد منه ms049 على سبيل
~~الاطلاق، ولذا لم يجعل في علم المنطق كل قضية طبيعية محصورة كلية، بل جعلوا
~~كلا منهما قسما برأسه مغايرا للاخر. فتدبر.
# وبالجملة إذا ورد الانسان كذا - شرعا مثلا - لا يظهر منه أن كل فرد منه
~~كذا.
# وكذا الحال في الجنس المنطقي، والصنف مثل: الرجل كذا، فإن مرادنا من
~~الجنس: ما يعم الكل، فإن كان الجنس لغويا فالعموم لغوي مثل: الكلب نجس،
~~والخنزير حرام، وإن كان له أفراد متعارفة شائعة حاضرة في PageV00P191
# الأذهان، وأفراد نادرة بعيدة عن الأذهان، بحيث لا ينصرف الذهن من إطلاق
~~لفظ ذلك الجنس إلا إلى خصوص الشائعة المتعارفة، فالاطلاق ينصرف إليها - كما
~~حققناه عند الجمع بين قولهم: التبادر علامة الحقيقة، وقولهم: إن الاطلاق
~~ينصرف إلى الافراد الشائعة - فعلى هذا يكون العموم عرفيا ومتعارفا.
# وربما يرجع الثاني إلى الأول بالاجماع في الموضع المجمع عليه مثل:
# طهورية الماء المستحيل عن الهواء، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
# وربما يتحقق الاجماع في أمثال بعض الافراد، مع تأمل في البعض الاخر. وهذا
~~أيضا يرجع إلى الأول في التأمل فيه أيضا، بناء على أن أمثاله داخلة في
~~العموم قطعا، فكذلك هذا الظهور كون المراد من العموم ما يشمل غير المتعارف
~~الشائع أيضا، فالأصل بقاء العموم على ظاهر لفظه مثل ما ورد من اشتراط
~~الصلاة بالطهور، وكونه واجبا لها، فعلى تقدير كون الافراد الشائعة منها هي
~~الوضوء من البول و الغائط والنوم، والغسل من الجنابة مثلا، ويكون التأمل في
~~اشتراط كون الطهور من حدث المس، أو كون غسل المس واجبا لها كما اتفق لبعض،
~~وإن كان ما ظهر من الفقهاء عدم التفاوت أصلا.
# وبعد تسليم الاجماع في اشتراط الوضوء من الاغماء، والسكر، و الجنون،
~~وكذلك الغسل لوط دبر الغلام، وسائر الحيوانات، و النفاس، وخصوص الاستحاضة
~~المتوسطة، يظهر عدم اختصاص ما دل على اشتراط PageV00P192
# الطهور للصلاة ووجوبه لها بخصوص الافراد الشائعة المذكورة، و شموله لها
~~ولغيرها مما هو أشد - مما يتأمل فيه - بمراتب، فلا معنى لشموله للجميع إلا
~~فردا واحدا من الطهور ms050 ليس إلا، مع كونه أقل شذوذا من كثير منها بمراتب.
# مضافا إلى أن مقتضى مدلول العبادة - من حيث هو هو - العموم اللغوي، وأن
~~العبادات توقيفية، (لا طريق للعقل، ولا العرف بالنسبة إليها) فتأمل جدا.
# وربما يرجع العموم العرفي إلى اللغوي، من تعليق الحكم بالوصف المشعر
~~بالعلية كقول القائل: المؤمن يستحق الاكرام، وكذا العالم، و نحوهما، فإن
~~الكل يشمل ذا الرأسين البتة.
# ومن هذه الجهة أيضا يرجع ما دل على اشتراط الطهارة للصلاة إلى العموم
~~اللغوي كما لا يخفى.
# ويظهر التأمل في مثل ما دل على وجوب الغسل بحدث المس، في شموله من مسه
~~قبل تمامية غسله، ويكون مسه ذلك مس موضع غسل بعد ملاحظة ما ورد في غسل
~~الجنابة: أن ما جرى عليه الماء فقد طهر، وما PageV00P193
# ورد من أن الماس يغتسل كغسل الجنابة فتدبر.
# وقد وقع النزاع في أن (إذا): هل تفيد العموم لغة أم لا؟.
# والحق: أنها لا تفيد لغة، بل بمعونة القرينة، كما أن كلمة (إن) أيضا تفيد
~~بمعونة القرينة.
# ومن جملة ما يفيد العموم: ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام
~~الاحتمال.
# والقول بأن الترك لعله لمانع أو جهة أخرى فاسد، لان الأصل عدمهما،
~~والظاهر أنه للعموم، ولا يخفى أن قيام الاحتمال كاف، وإن كان متساوي
~~الطرفين، لو لم نقل بأن المرجوحية في الجملة أيضا كافية، كما هو المتعارف
~~في مقام جواب سؤال الجاهلين خوفا من أنهم لجهلهم ربما يجوزون الحكم فيه،
~~فلا بد من الاستفصال.
# نعم إذا كان بعيدا يشكل التعميم بالنسبة إليه، لعدم الاعتبار عادة، و
~~مثله الاحتمال الناشئ من عروض عارض، بل المرجوح في الجملة أيضا ربما لا
~~يخلو من تأمل ما. فتأمل.
# وأما مقام الاستدلال بدلالة اللفظ فالمعتبر هو الراجح بالرجحان المعتد
~~به، وكذا لا يكتفون بالاشعار. فتأمل جدا.
# ومما يفيد العموم: القياس المنصوص العلة بالنسبة إلى جميع المواضع التي
~~تلك العلة موجودة فيها، كما مرت الإشارة إلى ذلك، و إلى الخلافات في
~~PageV00P194
# ذلك، والتحقيق فيه.
# ومما يفيد العموم: الإضافة حيث ms051 لا عهد.
# ومن جملة ما يفيد العموم: أن يؤتى لموضوع الحكم بقيد احترازي، فإن
~~الاحتراز فرع البناء على العموم. سيما إذا أتى بقيدين، أو أزيد، إذ كلما
~~يزيد القيد يتقوى البناء على العموم، خصوصا إذا كان الذي احترز عنه أظهر
~~خروجا من الذي لم يحترز عنه لو فرض خروجه، و جوز.
# مثل قوله: (المرأة التي ملكت نفسها - غير السفيهة، ولا المولى عليها -
~~تزويجها بغير ولي جائز)، فإنه عليه السلام أتى بقيود ثلاثة، و مع ذلك خروج
~~السفيهة والمولى عليها من هذا العموم كان أظهر من البالغة، الرشيدة البكر،
~~بل لو كانت خارجة لكانتا خارجتين بطريق أولى، بل ثم أولى بمراتب شتى، ولا
~~يجوز دخولها تحت المولى عليها، إذ لا يجوز حمل المولى عليها على المولى
~~عليها في التزويج، إذ يصير المعنى حينئذ: أن التي ليست مولى عليها في
~~التزويج ليست مولى عليها في التزويج، ولا يخفى شناعته، (سيما بملاحظة أنه
~~يلزم على هذا أن تكون الصبية والمجنونة خارجتين منه داخلتين في التي
~~تزويجها بغير ولي جائز) وفيه أيضا ما فيه.
# ومع ذلك يلزم أن يكون الراوي عارفا بكون البالغة الرشيدة مولى عليها
~~جزما، ولا يدري أن البالغة السفيهة مولى عليها أم لا؟ وفيه أيضا ما فيه.
~~PageV00P195
# ومن جملة ما يفيد العموم: أن يؤتى لموضوع الحكم خاصة معرفة مثل قولك:
~~الحيوان الضاحك كذا.
# وفي الاخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كانت المرأة مالكة
~~أمرها: تبيع، وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن تزويجها
~~بغير ولي جائز).
# (إذ معلوم: أن القيد لتعريف التي تزويجها بغير ولي جائز،) فلا يجوز
~~التخلف، حتى لا يصير تعريفا غير جامع، أو غير مانع، فإن الطفل لا يعرف
~~تعريفا غير جامع، أو غير مانع، فضلا عن الشارع.
# ثم أعلم أنه إذا ورد حكم بلفظ يفيد العموم، لكن في محل خاص، فهل العبرة
~~بعموم اللفظ أو خصوص المحل؟ قيل بالثاني.
# والمشهور الأول، وهو الحق، لوجود مقتضي العموم، وعدم مانع منه بسبب
~~الورود في ms052 خصوص محل، إذ لا دلالة على التخصيص بإحدى الدلالات الثلاث، ولا
~~منافاة بينهما ظاهرا حتى ترفع بالبناء على التخصيص.
# واعلم أيضا: أنه إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر، فالبناء على التخصيص
~~بشرط أن يكونا متكافئين، فالخاص الضعيف لا يخصص العام الصحيح، وكذا الموافق
~~للتقية لا يخصص المخالف لها، وكذا المخالف للقرآن لا يخصص موافقة، وكذا
~~ضعيف المتن أو الدلالة لا يخصص قويهما.
# ولذا قيل: المنطوق العام لا يكافئه المفهوم الخاص، ولا يخصصه.
~~PageV00P196
# وفيه أن بناء القوة والضعف إنما هو بحسب الدلالة، لا كونهما بحسب المنطوق
~~والمفهوم، فإن كثيرا من المفاهيم أقوى دلالة من العمومات والاطلاقات، لكثرة
~~شيوع التخصيص، حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خص)، ولا يكاد يوجد مفهوم لا
~~دلالة فيه.
# مع أن دلالة العام من حيث العموم ضعيفة، ودلالة الخاص من حيث أنه خاص
~~قوية سيما أن يكون قويا في نفسه مثل: مفهوم الحصر، و الموافقة، بل الشرط،
~~والعدد، والغاية، كلها قوية.
# وتخصيص القرآن بخبر الواحد فيه نزاع مشهور:
# حجة المانع: أن قطعية متن الكتاب لا يقاومها شئ، وورد في الأخبار الكثيرة
~~: إن ما خالف القرآن فاتركوه.
# وحجة المجوز أن الكتاب خوطب به المشافهون، فلعلهم كانوا مطلعين على قرينة
~~بها كانوا يفهمون، والحجة ما هم كانوا يفهمون، كما مر، فلا بد لنا من بذل
~~الجهد في تحصيل أماراتهم، وأسباب فهمهم، و ربما كان الخبر الواحد كاشفا عن
~~بعض منها.
# لكن الانصاف أنه بعد لا يخلو عن إشكال، إلا أن يكون ذلك الخبر معمولا به
~~عند الأصحاب، أو يعضده شئ آخر يكون مثل عمل الأصحاب في القوة. فتأمل، وشهرة
~~العمل منهم كافية أيضا. فتأمل.
# هذا إذا كان لعموم القرآن قوة ووضوح تام مثل قوله تعالى: وأحل
~~PageV00P197
# لكم ما وراء ذلكم بعد قوله تعالى: حرمت عليكم.. الآية، وإلا فخبر الواحد
~~المستجمع لشرائط الحجية إذا عارضه، ويكون قوية الدلالة وواضحتها يصير
~~مقاوما له، وإن كان القرآن قطعي المتن، ولأن حجية خبر الواحد تثبت من
~~القرآن أيضا، فالمتن القطعي دال على ms053 الحجية.
# مضافا إلى أدلة أخر منها: الأخبار المتواترة بالمعنى، والاجماع و
~~الاعتبار - وهو انسداد باب العلم في التكاليف الفقهية على حسب ما مر - وهذه
~~الحجج أيضا تؤيد الخبر الخاص، وتقويه لمقاومة عام القرآن، مضافا إلى ما
~~ذكرناه.
# وبالجملة مراعاة المقاومة لازمة قطعا ووفاقا من الفقهاء كما لا يخفى.
# ثم اعلم أنه توهم بعض: أن الجمع غير منحصر في التخصيص، بل يجوز بغيره
~~أيضا، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
# وفيه: أن التخصيص راجح دائما لا يقاومه شئ لغلبة تحققه إلى أن اشتهر
~~وتلقي بالقبول: (أنه ما من عام إلا وقد خص).
# وأيضا المتبادر إلى الذهن هو التخصيص، ولذا لو قيل: (أكرم العلماء)، ثم
~~قيل: (لا تكرم زيدا) يتبادر إلى الذهن التخصيص، والاخراج، وهذا هو المنشأ
~~في غلبة التخصيص.
# وأيضا الفقهاء كلهم في كتبهم الأصولية والاستدلالية وغيرها اتفقوا على
~~ذلك. PageV00P198
# وأيضا المدار في الأعصار والأمصار كان على ذلك.
# وورد في الاخبار الإشارة إلى ذلك حيث قالوا عليهم السلام: (عام و خاص...)
~~فتأمل.
# وبالجملة لو رفع اليد عن التخصيص لخرب معظم الفقه.
# واعلم: أنه في الاخبار النبوية صلى الله عليه وآله وسلم ربما يدور الامر
~~بين النسخ والتخصيص، لكن التخصيص أيضا أرجح لما ذكرنا.
# ولأن التخصيص دفع - أي منع عن ثبوت الحكم في الخاص - و النسخ:
# رفع الحكم الثابت للخاص، والدفع أولى من الرفع، لأنه موافق لمقتضى الأصل،
~~بخلاف الرفع، لأنه مخالف، (ولا شك أن الموافق له خير من المخالف له).
# وأما أخبار الأئمة عليهم السلام فالتخصيص متعين، بأن نقول: الخاص ورد قبل
~~حضور وقت العمل، لكن هذا في أكثر الاخبار في غاية البعد، لان الراوي للعام
~~ربما روى العام عن الباقر عليه السلام و الخاص عن الجواد عليه السلام ومن
~~بعده أو بالعكس، بل الراوي عن المعصوم عليه السلام الواحد أيضا فيه
~~الاشكال، لان راوي العام رجل وراوي الخاص رجل آخر، مع أنه يظهر أنه في مقام
~~الحاجة.
# فالظاهر أن الراوي للعام كان مطلعا على الخاص بالقرائن الحالية أو
~~المقالية، لكن ذهبت ms054 بالحوادث مثل: تقطيع الأحاديث، وذهاب الكتب، والبناء
~~غالبا على الاجماعيات والمشهورات المسلمة عندهم في ذلك الزمان PageV00P199
# كما سيجئ الإشارة [إليه] في مسألة الاجماع.
# مع أنه في بعض المواضع ربما يكون المطلع على العام مكلفا به بحسب
~~المصلحة، والمطلع على الخاص مكلفا به أيضا كذلك، كما هو الحال الان أن من
~~اطلع على الخاص يكون مكلفا به، ومن لم يطلع على الخاص يكون مكلفا بالعام.
~~فتأمل جدا.
# ويحتمل أن لا يكون راوي العام محتاجا إلى العمل أصلا، كمن روى وجوب
~~الجهاد وأمثاله مما يعلم عدم وجوب العمل به على الراوي و أمثاله.
# وبالجملة: الوجوه الثلاثة كلها ممكنة في المقام وغيره من الاخبار
~~المختلفة التي يجمع بينها.
# وهل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى الواحد؟ أم لا بد من بقاء الأكثر أو
~~اثنين، أو ثلاثة؟ أقوال.
# والحق: أن العلاقة إن كانت العموم والخصوص، فلا بد من إبقاء الأكثر، لقبح
~~قول: أكلت كل رمانة في البستان، وفيه آلاف منها وقد أكل واحد منها، أو
~~اثنتين، أو ثلاثة.
# وإن كانت العلاقة أمرا آخر فربما يصح التخصيص إلى واحد مثل: أنه أكل
~~رمانة واحدة تشبه الكل في الجنة، أو الجودة، أو غيرها، وأن يكون غير هذا
~~الواحد بمنزلة العدم، لكونه في غاية الصغر أو في غاية قلة النفع، أو
~~غيرهما، فكأنه لم يكن من الرمان.
# والأظهر في العام والخاص كون العلاقة هي العموم والخصوص، إلا أن يظهر من
~~الخارج كون العلاقة غيره، فتأمل. PageV00P200
# الفائدة التاسعة عشر [ة [] عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص]
~~قد عرفت أن العمل بالظن حرام، إلا ظن المجتهد بعد استفراغ وسعه في جميع ما
~~له دخل في المعرفة.
# فلا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص إجماعا، ويكفي الفحص المحصل
~~للظن بعدمه إن لم يتيسر العلم بعد ما استفرغ وسعه.
# وربما توهم جواز العمل قبل الفحص بأن بناء مكالمات الشارع على طريقة أهل
~~العرف، وفي العرف إذا قال المولى لعبده: - خذ ما في الصندوق من الدراهم
~~واتجر به - ليأخذ ms055 من دون تربص، في أنه هل له مخصص، أو ناسخ، أو قرينة على
~~الاستحباب إلى غير ذلك؟ بل لو تربص لذلك عد عاصيا.
# وبأن كل راو كان عمله على ما رواه هو من دون تفحص، إذ لو PageV00P201
# فحص فاطلع على المخصص لكان يرويه أيضا، وما كان يكتفي بالعام فقط.
# وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر وجوه الجمع، فلا حاجة إلى الطريقة الصعبة
~~التي يسمونها اجتهادا.
# وفساد الوجهين ظهر مما مر سابقا.
# ونزيد التوضيح: بأن ما قاله المولى خطاب شفاهي معلوم من المولى، والإرادة
~~معلومة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فلو أخر عن وقت الحاجة يصير
~~عاصيا البتة.
# وكذلك كان حال رواة الأحاديث، كما أن الحال الان بالنسبة إلى مقلد
~~المجتهد أيضا كذلك.
# وأما المجتهد فوصل إليه حديث بوسائط كثيرة غير معصومين، فلا بد من
~~استفراغ وسعه في أنه يحصل العلم بأنه من المعصوم عليه السلام أم لا؟.
# وعلى الثاني: فهل خبر الواحد حجة أم لا؟ وعلى الأول، هل يشترط العدالة،
~~أم يكفي كونه خبر مجهول الحال، أو يجوز العمل بخبر الفاسق أيضا؟ وعلى
~~اعتبار العدالة، فالعدالة ما هي؟ وكيف تثبت؟ و كيف يكتفي؟ والجرح مقدم أم
~~لا؟ إلى غير ذلك.
# ومع عدم ثبوت العدالة، هل يكفي الظن الحاصل من التثبت أم لا؟.
# وأيضا ربما كان في السند سقط أو اشتباه أو سهو، فعلاجه ما ذا؟ أو أن
~~الحسن حجة أم لا؟ وكذلك الموثق، وكذا القوي إلى غير ذلك مما يتعلق بالسند.
~~PageV00P202
# وأما المتن فغير معلوم أنه كلام المعصوم عليه السلام، فربما كان كلام
~~الراوي نقلا بالمعنى، فلا يعلم أنه أفاد عين مقصود المعصوم عليه السلام من
~~دون تفاوت أم لا، ومع عدم العلم هل يكفي الظن بذلك أم لا؟ ودليل حجية هذا
~~الظن ما ذا؟ سيما بعد ما عرفت من الأدلة على عدم حجيته وحرمة العمل به.
# هذا مع أنه غير معلوم أنه كلام الراوي عن المعصوم عليه السلام، بل ربما
~~كان نقلا بالمعنى عن الراوي، وهكذا إلى أن ms056 وصل إلينا هذا.
# مع أنه لم يعلم أنه لم يقع اشتباه من النساخ أو الرواة أو المشايخ بسقط،
~~أو تصحيف، أو تبديل أو تحريف، أو تغيير، أو زيادة، إلى غير ذلك مما وجدناه
~~كثيرا.
# مع أن جل أحاديثنا تقطعت بعضها عن بعض، لأنها في الأصول لم تكن كذلك، ولم
~~تكن مبوبة.
# مع أن في التقطيع كثيرا ما يحصل التفاوت، كما وجدناه أيضا، ومع جميع ذلك
~~فالعلاج ما ذا؟ وحجيته من أين؟ وأما الدلالة فقد مر حالها في الفائدة
~~الرابعة، وغيرها. وسيجئ أيضا.
# وأما العيوب الاخر مثل الورود على التقية، أو مخالفا للقرآن، أو السنة،
~~أو المشتهر بين الأصحاب، إلى غير ذلك مما نهى الشارع عن جعله حجة، وأمر
~~بطرحه فقد مضى وقد يأتي أيضا، وأما التعارض:
# فنعلم علما إجماليا أن جل أخبارنا لا يخلو عن معارض خبرا يكون، أو دليلا
~~آخر، وأن البناء على الترجيح، والجمع بالتخصيص، أو التقييد، أو الحمل على
~~الاستحباب، أو غير ذلك من الوجوه PageV00P203
# الكثيرة.
# وأما العامي: فقد حصل له ذلك الاجمالي أيضا بالتظافر، والتسامع من
~~الفقهاء الماهرين الذين هم أهل هذا الفن، وهم الخبيرون، ولا ينبئك مثل
~~خبير، بل وسمعوا أشد من هذا، وآكد، والتهديدات الشديدة منهم:
# أن تحصيل الفقه من هذه الأحاديث ليس شأن غير الجامع لشرائط الفتوى، فكيف
~~يجترئ على العمل بأي حديث رآه؟ مع أن تجويز هذا يوجب تخريب الفقه بالمرة،
~~وتبديل محاسنه بالمساوي، وجعل الفقه هو الهرج والمرج في العبادات،
~~والأموال، والفروج والأنساب، وغير ذلك، فكيف يجعل الدين المتين القويم،
~~والصراط المستقيم، و مذهب الفرقة الناجية المحقة العدلية هكذا.
# مع أنه ظهر من الاخبار أنه لا بد من معرفة العام والخاص، والمحكم
~~والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك.
# وبالجملة: شنائع هذا التوهم في غاية الكثرة أشرنا إلى قليل منها في
~~الرسالة.
# ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكر: من أن الرواة كان عملهم مقصورا على مجرد ما
~~وصل إلينا من رواياتهم، إذ لو كان كذلك لكان شرعهم غير شرع الرسول صلى الله
~~عليه ms057 وآله وسلم والأئمة عليهم السلام البتة.
# وإن شئت معرفة ذلك فخذ مجموع روايات راو واحد، وخذ فقها من ذلك المجموع
~~من دون تعد إلى روايات راو آخر. PageV00P204
# فإن قلت: إنك جوزت أن يكون راوي العام مكلفا به، وراوي الخاص مكلفا
~~بالخاص.
# قلت: جوزت على سبيل الامكان ووجود مصلحة بأن يكون راوي العام حكم الله
~~تعالى الظاهري بالنسبة إليه هو العام، مع أن حكم الله الواقعي هو الخاص في
~~أفراد ذلك العام.
# وظاهر أن مثل هذا لو كان واقعا فعلى سبيل الندرة، لأصالة عدم المصلحة،
~~واشتراك المكلفين في التكليف.
# ومع ذلك من أين علم وجود تلك المصلحة له؟ حتى يكتفي بمجرد العام، إذ لعل
~~تكليفه التكليف الواقعي، سيما مع كون الأصل عدم المصلحة، وأن المكلف به هو
~~حكم الله الواقعي، هذا مثل أن يعمل أحدنا بالحديث الوارد على سبيل التقية
~~معتذرا: بأن راوي ذلك الحديث كان يعمل به فأنا أعمل به أيضا، لاشتراك
~~التكاليف، مع أنه لا يكون عليه تقية فيه. PageV00P205
# الفائدة العشرون [إذا تعارض الخبران] قد عرفت: عدم حجية الظن، وحرمة
~~العمل به إلا ظن المجتهد بعد استفراغ وسعه في تحصيل ما هو أقوى، وبالصواب
~~أحرى، وما يكون الأظهر عنده أنه حكم الله تعالى.
# فإذا ورد خبران متعارضان، فلا بد من استفراغ الوسع في تحصيل الأقوى
~~والأظهر والأحرى بالمرجحات المفيدة لذلك، فإذا حصلت له يكون حكمه تعالى
~~مقصورا فيه لا يتعدى إلى غيره، لان ذلك الغير داخل في عموم ما دل على حرمة
~~العمل بالظن لا مخرج له أصلا، لان الذي خرج هو الأظهر أنه حكم الله تعالى
~~بالأدلة التي عرفت.
# مع أنه إذا كان أحد الخبرين عنده يصير الأظهر أنه حكم الله تعالى.
# ويصير المعارض له عنده خلاف ذلك، وأن الأظهر عنده أنه ليس حكم الله
~~PageV00P207
# تعالى، لان حكم الله تعالى عند الشيعة واحد لا تعدد فيه أصلا و أخبارهم
~~صريحة في ذلك.
# وحكم الله الظاهري عبارة عما ظهر عند فقيه انه حكم الله تعالى في الواقع،
~~وحصل ظنه ms058 بذلك، لا الذي ظهر عنده أنه ليس حكم الله واقعا، بل ولا الذي شك
~~في أنه حكم الله واقعا أم لا، فضلا عن أن يكون ظهر عنده أنه ليس حكم الله
~~تعالى.
# فحكم الله الظاهري ليس إلا مظنون حكم الله الواقعي، لكون الظاهر أنه هو،
~~ولذا نقول: حكم الله الظاهري... وبالجملة: إذا كان حكم من الاحكام مرجوحا
~~عند الفقيه أنه حكم الله لا يمكن للفقيه الفتوى بأنه حكم الله تعالى والعمل
~~به قطعا.
# بل المتساوي الطرفين لا يمكنه، فضلا عن المرجوح.
# بل الراجح عنده ليس إلا ظنا، وكون الظن حكم الله تعالى واقعا يحتاج إلى
~~دليل شرعي قطعي لولاه لكان الفتوى به والعمل به حراما أيضا قطعا، كما عرفت،
~~وعرفت أنه إجماعي أيضا عند جميع المسلمين فضلا عن الشيعة.
# وأيضا خبر الواحد - من حيث كونه ظنا - نزاعي بين المسلمين، فضلا عن
~~الشيعة حتى أن السيد رحمه الله ادعى: أن حرمة العمل به من ضروريات مذهب
~~الشيعة كالقياس، ووافقه جمع كثير من فقهائنا، و نسب العامة ذلك إلى الشيعة،
~~فظهر أنهم كانوا معروفين بهذا.
# وصرح المتكلمون من قدماء الشيعة بذلك في كتبهم الكلامية PageV00P208
# والأصولية حتى أن منهم من استحال التعبد به، وهم كانوا معاصرين للأئمة
~~عليهم السلام، وفي غاية قرب العهد منهم عليهم السلام.
# وبالجملة خبر الواحد - من الحيثيات المذكورة وغيرها - يحتاج حجيته إلى
~~دليل تام شرعي، ولا دليل على حجية الخبر الموهوم و المرجوح، بل والمشكوك
~~أيضا فضلا عن المرجوح، لان دليل حجيته:
# إما الاجماع، وهو على تقدير الثبوت، والتمامية إنما يشمل ما هو راجح لا
~~المشكوك والمرجوح - وإن قلنا بعدم الاجماع على حرمة العمل بهما والافتاء -.
# مع أن الظاهر وقوع الاجماع على حرمة العمل بل لا تأمل في الاجماع عليها.
# وإما مفهوم آية إن جاءكم فاسق فعلى تقدير القول بعموم المفهوم غير خفي
~~أنها غير شاملة للخبرين المتعارضين من العادل، فضلا عن شمولها للمرجوح
~~منهما، سيما بعد ملاحظة العلة الواردة فيها لعدم العمل بخبر الفاسق، ولزوم
~~التبين فيه.
# وأما ms059 آية فلو لا نفر فغير خفي أنه ليس فيها سوى إطلاق منصرف إلى غير
~~الانذارين المتعارضين.
# وأما بعد سد باب العلم يكون الطريق منحصرا في الظن، وهذا يقتضي انحصار
~~الحجية في المظنون والراجح. PageV00P209
# وأيضا ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا فكذا شرعا بناء على أن الحسن
~~والقبح عقليان.
# وورد الأخبار الكثيرة في كون (العقل إحدى الحجتين) و (وجوب متابعته
~~مطلقا) وقد مر الكلام في ذلك.
# وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (دع ما يريبك إلى ما لا
~~يريبك)، وورد أيضا (عليكم بالدرايات دون الروايات) وأمثال ذلك.
# وورد في مقام التعارض أنهم عليهم السلام قالوا: (إن لكل حق حقيقة، ولكل
~~صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه)، ولا يخفى شموله لكل حقيقة وكل نور،
~~لا خصوص موافقة الكتاب بل هو تفريع لا تخصيص.
# مع أنه ورد غيره من المرجحات الأخرى في نصوص كثيرة، حتى أنه ورد أن مثل
~~مجرد الأعدلية مرجح ومعين للعمل، فكيف مثل علو السند، PageV00P210
# وكثرة الروايات، بل ونهاية العلو ونهاية الكثرة؟ وبالجملة من تتبع
~~الاخبار يجد أنهم عليهم السلام أمروا بالتحفظ والاستيثاق، و الاتقان،
~~والاحتياط والتحرز عن محتمل الضرر] 1 [فضلا عن مظنونه، سيما في الأحكام
~~الشرعية مع ما فيها مما مر في (الفائدة الأولى).
# ومما ذكر ظهر فساد ما اعترض به بعض الأخباريين على المجتهدين بأنهم في
~~مقام الترجيح يتعدون عن النصوص، ويجوزون بغير المنصوص أيضا مثل علو السند،
~~وكثرة الروايات وغيرهما.
# مع أنه يرد على الأخباريين: أن المرجحات المنصوص عليها بالخصوص لا تثبت
~~لنا الان، إذ لا نعرف أن الأعدل من هو إلا نادرا، و كذا المشتهر بين أصحاب
~~الراوي، وكذا الموافق للتقية في ذلك الزمان، فإنا كثيرا ما نرى أن ذلك
~~الزمان في التقية مغاير لما في هذه الأزمان.
# وكذا الامر في موافقة السنة.
# وكذا الامر في موافقة القرآن، فإنهم يزعمون: أنه ما لم يظهر تفسير القرآن
~~من المعصوم عليه السلام لا يكون فيه حجية.
# وكذا موافقة ما حكامهم وقضاتهم إليه ms060 أميل.
# ] 1 [كالروايات الواردة في باب الصوم منها رواية حريز عن أبي عبد الله
~~عليه السلام (قال الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر) انظر الوسائل 7:
~~155 الباب 19 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1. أو رواية عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام (في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال يشرب
~~بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي). انظر الوسائل 7: 152 الباب 16 من
~~أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1. PageV00P211
# حتى أن (الكليني) رحمه الله مع غاية قرب عهده، ونهاية مهارته في الحديث،
~~وشدة جهده في التحصيل، والتنقيح، والتصحيح اعترف في أول كتابه بالعجز عن
~~درك هذه المرجحات إلا ما قل، فكيف الحال بالنسبة إلينا في هذا الزمان؟
~~وبالجملة: كثير من المرجحات لا يظهر أصلا، وما يظهر فإنما يظهر علينا
~~بعنوان الظنون التي لم يرد فيها وفي حجيتها خبر أصلا، بل ربما كانت ظنونا
~~ضعيفة. فلاحظ.
# ويرد على الأخباريين أيضا: أنهم وإن كانوا يطعنون إلا أنهم يقلدونهم من
~~حيث لا يشعرون، في أنهم أيضا ربما لا يقتصرون على النصوص، بل ولا يراعون
~~الترتيب الوارد فيها أصلا، بل ولا يعتدون ببعض المنصوص مطلقا. مثل: الاخذ
~~بالأحدث.
# كما أنهم في مقام الجمع بين الاخبار أيضا يتعدون عن النصوص، مثلا:
# إذا ورد خبر بالامر بشئ وآخر بالنهي عن ذلك الشئ يحملونهما على الكراهة،
~~ويخرجون عن مدلول كلا الخبرين، ويفتون بما هو خارج عنهما معا. مع أن النصوص
~~الصريحة في هذا أنه يعمل بالتراجيح ثم الاحتياط والتوقف.
# وبالجملة ديدنهم الخروج عن المنصوص، وعن النصوص الواردة في العلاج معا.
# وأيضا يرد عليهم: أن الأخبار الواردة في تعارض الاخبار وكيفية علاج
~~المتعارضين متعارضة جدا كما ستعرف. PageV00P212
# والبناء على أن كل واحد منها وارد في موارد خاص - والاختلاف من جهة
~~خصوصيات المقام - يهدم بنيان اعتراضهم.
# ويظهر مما ذكر: أنه لا ضرر في عدم تعرض المعصوم عليه السلام لخصوص بعض ما
~~اعتبره الفقهاء بعنوان النص، والخصوص، سيما مع أنهم عليهم السلام تعرضوا ms061
~~بعنوان العموم، على أن ما ذكر ظن أيضا ليس على اعتباره خبر.
# وكذا لو بني على الترجيح، فإن الترجيح من نفس تلك الأخبار يوجب الدور.
~~فتأمل.
# ومما يعضد ما ذكرنا: أن مشايخنا القدماء، ورواة الاخبار - الوسائط بيننا
~~وبين المعصوم عليه السلام - طريقتهم في الاخبار النقد و الانتخاب، وتصحيح
~~الحديث على ظنونهم والبناء عليها وعدم قصرهم على الترجيحات المنصوصة، وقد
~~أثبتنا ذلك في الرسالة.
# وحيث ظهر أن بناء الترجيح على ما يورث الظن والرجحان، فلا اعتداد ببعض
~~المرجحات التي ذكرها بعض:
# مثل الفصاحة والأفصحية، إلا أن يريد بالأفصحية ما يصل إلى قدر لا يجوز
~~كون الكلام عن غيرهم عليهم السلام، أو يصعب تجويز ذلك، أو يبعد غاية البعد،
~~مثل: خطب (نهج البلاغة) و (الصحيفة السجادية).
# وأمثالها، ولا شك في أن مثل هذا من أقوى المرجحات، ويرفع الاختلالات التي
~~في الاخبار بحسب السند، وكذا بحسب المتن.
# وأيضا ظهر مما ذكر: أن كثيرا من المرجحات ربما يكون أقوى من العدالة،
~~مثل: الانجبار بعمل الأصحاب، أو الشهرة بحسب الرواية و الفتوى، أو الفتوى،
~~لا الرواية فقط من دون فتوى، فإن ذلك يضعف الخبر بلا شبهة. PageV00P213
# هذا كله إذا كان ترجيح.
# وإن لم يكن ترجيح أصلا ولا يمكن الجمع فالعمل التخيير للنص، و لان الحجة
~~دائرة بينهما ولا ترجيح.
# وقيل: بسقوطهما واطراحهما، والرجوع إلى ما اقتضاه الأصل.
# وقد بسطنا الكلام في رسالتنا في أصل البراءة.
# والأخباريون يقولون بوجوب التوقف حينئذ، وسيجئ. PageV00P214
# الفائدة الإحدى والعشرون [في ذكر المرجحات المنصوص عليها] روى عمر بن
~~حنظلة عن الصادق عليه السلام انه قال: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما
~~وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الاخر. قلت: أنهما
~~عدلان مرضيان لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال: ينظر إلى ما كان من
~~روايتهم عنا الذي حكما به، المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا،
~~ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، فإن المجمع عليه لا ريب فيه.
# إلى أن قال: قلت: الخبران عنكما مشهوران، رواهما الثقات ms062 عنكم؟
~~PageV00P215
# قال عليه السلام: ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة يؤخذ به
~~ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: إن كان الفقيهان
~~عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر
~~مخالفا؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: فان وافقهما الخبران؟ قال:
~~ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت: فان وافق
~~حكامهم الخبرين قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك). وفي الغوالي عن
~~زرارة عن الباقر عليه السلام أنه سأله عن الخبرين المتعارضين فقال: (خذ بما
~~اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، قلت: إنهما مشهوران عنكم فقال: خذ بما
~~يقول أعدلهما عندك، فقلت:
# إنهما عدلان مرضيان؟ قال عليه السلام: ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ
~~بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم، قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين
~~فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط. فقلت: انهما
~~موافقان للاحتياط أو مخالفان؟ فقال:
# إذن فتخير أحدهما).
# وفي رواية أخرى: (إذن فأرجه حتى تلقى إمامك).
# وعن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: (إذا ورد عليكم
~~حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله تعالى، فما وافقه فخذوه، وما خالفه
~~فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله تعالى فاعرضوهما على PageV00P216
# أخبار العامة، فما خالفها فخذوه وما وافقها فذروه).
# وعن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في الأحاديث المختلفة:
# (اعرضها على كتاب الله وأحاديثنا: فإن كانت تشبههما فهو منا، وإلا فليس
~~منا. قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلم نعلم أيهما
~~الحق؟ قال: فموسع عليك بأيهما أخذت).
# وعن عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: عن اختلاف الحديث
~~يرويه من نثق به، ومن لا نثق به؟ قال: (إذا وجدتم له شاهدا من كتاب الله،
~~أو من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فالذي جاءكم أولى به.
# وعن الكاظم عليه السلام: (إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب ms063
~~الله وعلى أحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق، وإلا فهو باطل).
# وفي العيون في حديث طويل في آخره أنه (اعرضوا الخبرين المختلفين على كتاب
~~الله فما وافقه فاتبعوه، وما لم يكن في الكتاب، فاعرضوه على سنن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال:
# فإن لم تجدوا فردوا إلينا، PageV00P217
# ولا تقولوا فيه ب آرائكم، الحديث).
# وورد أخبار كثيرة بالتخيير من أول الامر من دون مراعاة مرجح.
# وورد أيضا: النهي عن العمل بواحد منهما من أول الامر من دون مراعاة مرجح.
# فقد رأيت الاخبار في غاية الاختلاف:
# منها: أنهم ما رخصوا العمل بالمرجح أصلا، إما بناء على التوسعة، أو على
~~حرمة العمل.
# ومنها: ما لم يرخصوا سوى العرض على الكتاب والسنة: إما معا، أو على
~~الترتيب، ولو لم يكن موافقا لهما فهو باطل، من دون مراعاة مرجح آخر أصلا.
# ومنها: العرض على كتاب الله، ثم على أحاديث العامة من غير تجويز أمر آخر.
# بل ورد في أخبار كثيرة لا تحصى: أن كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف
~~وباطل وأمثال ذلك، وإن لم يكن له معارض. PageV00P218
# وورد أيضا: ان كل حديث يوافق العامة فهو باطل كذلك.
# وأما رواية عمر بن حنظلة فواردة في القاضي دون الراوي، إلا أن يلتزم أن
~~كل راو قاض، وحاكم شرع.
# وفيه ما فيه، ومع ذلك يعارضها جميع ما ذكر، حتى رواية زرارة أيضا، لان
~~رواية عمر بن حنظلة حكم فيها باعتبار الأعدلية و الأصدقية والأورعية
~~والأفقهية، أولا، وبعد التساوي فالمجمع عليه بين الأصحاب الذي لا ريب فيه،
~~لا بمجرد الشهرة، وبعد التساوي فالعرض على الكتاب والسنة والعامة إلى آخره،
~~ورواية زرارة حكم فيها باعتبار الشهرة أولا، ثم بعد التساوي فبالأعدلية
~~فقط، وبعد التساوي فبالعرض على مذهب العامة إلى آخره.
# وأيضا ومع ذلك إن كانت الشهرة المذكورة هي المذكورة في رواية ابن حنظلة
~~كما هو الظاهر، يبقى الشهرة المصطلح عليها لا دليل على اعتبارها، إذ عرفت
~~أن المراد بها المجمع عليه الذي لا ريب فيه. ms064
# ومع ذلك يبقى إشكال آخر: وهو أن المجمع عليه إذا كان لا ريب فيه فكيف
~~يتأخر عن الأعدلية التي هي ظنية ضعيفة؟ بل وكيف يؤخر موافقة الكتاب عنه مع
~~أنه ورد فيه ما ورد؟ بل المستفاد من الأخبار المتواترة أن العرض على الكتاب
~~مقدم على PageV00P219
# جميع التراجيح، ومعتبر مطلقا.
# وكذا الكلام في مخالفة العامة، سيما مع التعليلات الواردة بأن الرشد في
~~خلافهم، وأنهم ما هم من الحقيقة في شئ إلى غير ذلك.
# ومع ذلك إشكال آخر: وهو أن الواو تفيد الجمعية، فيقتضي أن يكون مجموع
~~الأعدلية وأخواتها مرجحة واحدة.
# وكذا الكتاب، والسنة، والحمل على معنى أو مجاز خلاف الأصل يحتاج إلى
~~القرينة.
# وعند الأخباريين أن بناء المرجحات على التعبد.
# وإشكال آخر: وهو أن القرآن عندهم ليس بحجة، وورد تفسير ثابت من أهل البيت
~~عليهم السلام ينفع في الترجيحات، ويصير القرآن مرجحا من جهة مما لا يكاد
~~يتحقق.
# وأما التقية: فالمعتبر مذهب العامة في ذلك الزمان وكذا قضاتهم و حكامهم.
# ونقل عن تواريخهم: أن عامة أهل الكوفة كان عملهم في عصر الصادق عليه
~~السلام على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، وأهل مكة على فتاوى
~~ابن جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك و رجل آخر وأهل البصرة على فتاوى
~~(عثمان) و (سوادة) وغيرهما، وأهل (الشام) على (الأوزاعي) و (الوليد)، وأهل
~~(مصر) على (الليث بن سعد)، وأهل PageV00P220
# (خراسان) على (عبد الله بن المبارك) وفيهم من أهل الفتوى غير هؤلاء إلى
~~أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة في سنة خمس وستين وثلاثمائة كما
~~قيل.
# وبالجملة: الاعتراضات على الأخباريين كثيرة مر بعضها في (الفائدة
~~السابعة).
# وأما المجتهدون فلما كان بناؤهم على التحري وتحصيل ما هو أقرب إلى ظنهم
~~في السند، والدلالة، والتوجيه فلا يستشكلون في هذه الأخبار أيضا، وكل يبني
~~الامر فيها على ما هو الأقرب عنده. فتأمل. PageV00P221
# الفائدة الثانية والعشرون [في المرجحات التي اعتبرها الفقهاء زائدا عما
~~في النصوص:] ومر في الفائدة السابقة وجه اعتبارهم إياها] منها: كثرة رواة
~~أحدهما، أو ms065 أضبطية رواته، ونحو ذلك مما كان من الأوصاف.
# ومنها علو الاسناد.
# ومنها ترجيح المروي بلفظ المعصوم عليه السلام على المروي بالمعنى.
# ومنها التأكيد في الدلالة بقسم أو غيره.
# وربما اعتبر بعض الأصوليين كون المدلول في أحدهما حقيقيا وفي PageV00P223
# الاخر مجازيا، والعام الغير المخصص على العام المخصص، وكذا المطلق.
# ومنها الأفصحية.
# وشئ منها ليس بشئ سوى الأفصحية بالنحو الذي ذكرنا سابقا.
# ومنها: موافقة الأصل على الأقرب.
# ومنها: موافقة المشهور بين قدمائنا.
# ومنها: موافقة المشهور بين المتأخرين. فتأمل.
# ثم اعلم: أنه قد شاع بعد صاحبي (المعالم) و (المدارك) أنهم يطرحون
~~أخبارنا المعتبرة التي اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بل والمتأخرون أيضا - كما
~~بينته وأثبته في التعليقة - طرحا كثيرا بسبب أنهم لا يعتبرون من الامارات
~~الرجالية سوى التوثيق، وقليل من أسباب الحسن.
# وبسبب ذلك اختل أوضاع فقههم وفتاواهم، وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل
~~الفقهية غالبا.
# وذلك فاسد، لان أسباب التثبت الظنية موجودة في غاية الكثرة، و حصول الظن
~~القوي منها لا يتأمل فيه.
# ومر اعتبار الظن في التثبت كاعتباره في ثبوت العدالة من دون تفاوت.
# وهذه الأسباب اعتبرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية، وأهل الرجال في علم
~~الرجال، فلا بد من معرفتها وملاحظتها، لئلا يطرح الأخبار المعتبرة الكثيرة،
~~ولا يخالف طريقة فقهاء الشيعة القدماء و المتأخرين منهم، ولا يبقى في
~~التحير والتردد في معظم المسائل الفقهية، ثم يترك أو يقلد فيها PageV00P224
# المجتهدون.
# والأسباب والامارات:
# منها كون الراوي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، و هم معروفون
~~في الرجال.
# ومنها كون الراوي ممن قالوا فيه أنه ثقة في الحديث.
# ومنها: قولهم: أسند عنه، والظاهر أنه مدح، أي سمع منه الحديث على وجه
~~الاستناد.
# وقيل: إنه كالتوثيق.
# ومنها: قولهم: لا بأس به، لعل المراد لا بأس من جميع الوجوه، ولعله لهذا
~~قيل بإفادته التوثيق واستقربه الميرزا محمد في متوسطه، و المشهور أنه يفيد
~~الحسن كسابقه.
# وقيل: لا بأس بمذهبه أو روايته، (والمشهور أنه يفيد الحسن). (1) ومنها:
~~قولهم: عين ووجه. وقيل: هما يفيدان التعديل.
# وأقوى منهما: ms066 عين من أعيان الطائفة، ووجه من وجوه أصحابنا.
# ومنها: قولهم: مضطلع بالرواية: أي قوي أو عال لها. ومنها: سليم الجبنة.
~~قيل: معناه سليم الأحاديث، وسليم الطريقة.
# PageV00P225
# ومنها: خاصي، وقد أخذه خالي رحمه الله مدحا.
# ومنها: قريب الامر، وأخذه أهل الدراية مدحا.
# ومنها كون الراوي من مشايخ الإجازة، والمتعارف عده حسنا.
# وربما يظهر من بعض دلالته على الوثاقة، ومن بعض آخر أنه في أعلى درجات
~~الوثاقة والجلالة، والشهيد الثاني رحمه الله على أن مشايخ الإجازة لا
~~يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم.
# وقيل: إن التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين.
# ومنها: كونه وكيلا للأئمة عليهم السلام، وقيل: إنهم ما كانوا يجعلون
~~الفاسق وكيلا.
# ومنها: أن يكون ممن يترك رواية الثقة أو الجليل، أو يؤول محتجا بروايته،
~~ومرجحا لها عليهما، أو يؤتى بروايته بإزاء روايتهما، فتأمل.
# ومنها: كونه كثير الرواية: وهو موجب للعمل بروايته عند عدم الطعن عند
~~الشهيد رحمه الله.
# وعن العلامة رحمه الله انه من أسباب قبول الرواية.
# وقيل: انه من شواهد الوثاقة.
# وقيل: انه من أسباب الحسد أو القوة وأولى منه كونه كثير السماع.
# ومنها كونه ممن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب، فأنه من أمارات
~~الاعتماد عليه، وربما يظهر ذلك من النجاشي في ترجمة عبد الله PageV00P226
# ابن سنان.
# ومنها: عكس ذلك أنه يروي عن الجماعة، وربما يذكر ذلك في مقام المدح.
# ومنها: رواية الاجلاء عنه، وربما كان فيه إشارة إلى الوثاقة كما ذكرنا في
~~التعليقة سيما ان يكون ممن يطعن بالرواية عن المجاهيل وأمثال ذلك، أو يكون
~~فيهم من يطعن كأحمد بن محمد بن عيسى.
# ومنها: أن يروي عنهم صفوان بن يحيى أو ابن أبي عمير أو ابن أبي النصر
~~البزنطي، لما ذكر في (العدة) من أنهم لا يروون إلا عن ثقة.
# والمحققون الميرزا محمد والشيخ محمد وصاحب (الذخيرة) (1) يقولون بأن ذلك
~~من أمارات الوثاقة وقبول الرواية وقريب منهم علي بن الحسين الطاطري ومحمد
~~بن إسماعيل بن ميمون وجعفر بن بشير، أو من يروي عن الأخيرين. ms067 فتأمل.
# PageV00P227
# ومنها رواية (علي بن الحسين بن فضال) عنه لما ذكر وظهر في ترجمته أنه من
~~المرجحات. فليلاحظ وليتأمل.
# ومنها: أخذه معرفا للثقة أو الجليل.
# ومنها: كونه ممن يروي عن الثقات، ويجعل هذا مدحا وأمارة للاعتماد.
# ومنها: كونه ممن يكثر الرواية عنه، مفتيا بمضمونها، فإن (المحقق) اعترف
~~بكونه أمارة للاعتماد عليه.
# ومنها: رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم، وإكثاره منها: عدم إتيانه بما
~~يميزه عن الثقة.
# ومنها: اعتماد شيخ من الشيوخ عليه، كما يظهر من الخلاصة و النجاشي وعلي
~~بن محمد بن قتيبة، فإذا كان جمع منهم اعتمدوا [عليه] فهو في مرتبة معتد بها
~~من الاعتماد عليه، سيما إذا كثر منهم الاعتماد.
# ومنها: اعتماد القميين عليه وعلى روايته، لأنهم كانوا يخرجون من (قم) من
~~كان يروي عن المجاهيل ويعتمد المراسيل.
# ومنها: ان يكون رواياته جلها مقبولة أو سديدة. ومنها: اتفاق الجل أو الكل
~~على الحكم بصحة حديث هو في سنده، وكون طريقتهم ذلك.
# ومنها: وقوعه في سند حديث وقع الطعن في سنده من غير جهته. PageV00P228
# فربما يظهر من بعض أنه دليل الوثاقة، ومن بعض دليل المدح والقوة، ومن بعض
~~عدم ممدوحيته، فتأمل.
# ومنها: وجود الرواية في (الكافي) أو (الفقيه) لما ذكرا في أولهما (1) و
~~اعتمد على ذلك جمع، وإذا اتفق وجودها فيهما معا ففيه اعتماد معتد به بالغ
~~كامل، وإذا اتفق وجودها في (الكتب الأربعة) من غير قدح فيه فهو في غاية
~~مرتبة من الاعتداد به، والاعتماد عليه، وإذا وجد في غيرها أيضا كذلك فأزيد
~~وأزيد على حسب ما وجد فيه.
# ومنها: إكثار (الكافي) أو (الفقيه) من الرواية عن شخص، فإنه أيضا أخذ
~~دليلا على الوثاقة، سيما إذا أكثرا معا.
# ومنها: أن يكون يعمل به الجماعة الذين لا يعملون بخبر الواحد مثل (السيد)
~~و (ابن إدريس) وغيرهما، فإنه دليل على كونه قطعيا عندهم فيكون في غاية
~~القوة.
# ومنها: قولهم: معتمد الكتاب والحديث وربما جعل ذلك في مقام التوثيق.
# PageV00P229
# ومنها: قولهم: بصير بالحديث والرواية.
# ومنها: قولهم: فقيه من فقهائنا وهذا يفيد ms068 الجلالة بلا شبهة، وربما يشير
~~إلى الوثاقة، سيما بملاحظة اشتراط العدالة في الفقيه، وعبارة النجاشي في
~~(إسماعيل بن عبد الخالق) تشير إلى ما ذكرنا.
# وقريب من ذلك قولهم فقيه. ومنها قولهم: فاضل دين.
# ومنها قولهم: أوجه من فلان مع كون فلان ثقة، أو وجيها، وكذا قولهم:
# أصدق من فلان أو أوثق.
# ومنها: توثيق (ابن فضال) و (ابن عقدة) ويمكن ثبوت العدالة بناء على كونه
~~من باب الامارات الاجتهادية، ولذا يحكم بالعدالة بهذا خالي رحمه الله
~~ويعتمد عليه علماء الرجال، كما لا يخفى على المطلع.
# وأما توثيق (ابن نمير) (1) ومن ماثله فربما يحصل منهما اعتداد وقوة ما
~~بملاحظة اعتداد المشايخ بذلك.
# ومنها: كون رواية الثقة عن رهط أو عن غير واحد أو عن أشياخه، فإذا علم أن
~~فيهم ثقة، أو ظن فالحديث صحيح، وإلا فربما يعد من الصحاح أيضا، فالظاهر أنه
~~يقصر عن الصحيح بحسب المظنة.
# PageV00P230
# ومنها: أن يروي (محمد بن أحمد بن يحيى) عنه، ولم يكن من جملة ما استثناه
~~(القميون)، وفيه شهادة على العدالة والصحة، وعليه جماعة من المحققين منهم:
~~(السيد الداماد) رحمه الله، و (صاحب الذخيرة).
# وكذا الحال في استثنائهم بالنسبة إلى غير (محمد بن أحمد) مثل استثناء
~~رواية (محمد بن عيسى) بالخصوص عن (يونس)، ففيه شهادة على أن (إسماعيل بن
~~مرار) و (صالح بن السندي) مقبولا الرواية.
# ومنها: أن يذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه، وغير خفي أنه من
~~أمارات الحسن.
# ومنها: أن يقول الثقة: حدثني الثقة، فإن الظن بالوثاقة حاصل، ولا يضر عدم
~~معرفته واحتمال كونه ضعيفا عندنا، لأنه خلاف الأصل، و الظاهر.
# ومنها: قول الثقة: لا أحسبه إلا فلانا، أي شخصا ثقة.
# قال: (المحقق الشيخ محمد): ظاهرهم العمل به والبناء عليه. ثم اعترض بأن
~~الظن ليس بحجة، إلا أن يكون عليه الاجماع، وتحققه في المقام في غاية البعد.
~~ولا يخفى فساد اعتراضه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا.
# ومنها كون الراوي من الذين ادعى (الشيخ) في (العدة) اتفاق الشيعة على
~~العمل بروايتهم: وهم (السكوني)، و ms069 (حفص بن غياث)، و (غياث بن كلوب)، و (نوح
~~بن دراج)، ومن ماثلهم من العامة مثل (طلحة بن زيد). بل وصرح (الشيخ) بأن
~~(السكوني) ومن ماثله ثقات. PageV00P231
# وممن ادعي اتفاق الشيعة على العمل بروايتهم: (عبد الله بن بكير) (و سماعة
~~بن مهران) و (بنو فضال)، و (الطاطريون)، و (عمار الساباطي)، و (علي بن أبي
~~حمزة البطائني)، و (عثمان بن عيسى).
# ومنها: وقوعه في السند الذي حكم (العلامة) بصحته.
# ومنها: أن يكون (للصدوق رحمه الله طريق إليه، وحسنه خالي رحمه الله لذلك
~~فتأمل.
# ومنها: أن يرد في مدحه، ووثاقته حديث غير صحيح، والمشايخ اعتدوا بذلك
~~الحديث.
# ومن أراد تحقيق الحال، والبسط فيه، وفي جميع ما ذكر، وأزيد مما ذكر فعليه
~~بملاحظة التعليقة.
# ومن الامارات: موافقة الحديث لحكم العقل، أو التجربة، مثل ما ورد من
~~قراءة آخر الكهف للانتباه في الساعة التي يراد، وقرأة سور (هل أتى) في صلاة
~~الصبح يوم الاثنين ويوم الخميس لوقاية الله شرهما، وغير ذلك.
# وبالجملة: القرائن كثيرة تظهر للمجتهد. PageV00P232
# الفائدة الثالثة والعشرون [الجمع بين الخبرين المتعارضين] اعلم أنه قد
~~شاع في أمثال زماننا: أنه متى رأوا خبرين متعارضين يبادرون إلى الجمع
~~بينهما بأي وجه اتفق، وأي جمع استحسنوا، و يجعلون هذا الجمع هو المفتي به،
~~ويبنون العمل عليه، ويجعلونه حكم الله تعالى يتمسكون في ذلك: (بأن الجمع
~~مهما أمكن أولى من الطرح)، ولم نجد لهذا دليلا ورخصة من الشارع، بل الذي
~~يظهر من الاخبار خلاف ذلك، وأنهم عليهم السلام ما قالوا في مقام التعارض:
~~أجمع بينهما، بل صرحوا بالبناء على الترجيحات، ثم التوقف، أو غيره.
# مع أنه خروج عن مدلول كلامهم، وقد عرفت أنه غير جائز، وأن الواجب التمسك
~~بمعاني ألفاظ عباراتهم.
# مع أن ذلك لم يكن طريقة قدمائنا إلى زمان (الشيخ) رحمه الله، PageV00P233
# و (الشيخ) رحمه الله وإن أحدث ذلك، إلا أنه أحدثه لعذر اعتذر به، و هو
~~ارتداد بعض من كان من الشيعة، من جهة ما زعم من التناقض بين كلماتهم عليهم
~~السلام فرده بأن ms070 التناقض إنما يلزم إذا لم يحتمل التوجيه، ويحتمل أنه كان
~~قرائن لو بقيت لما صار بين ظاهريهما تناف، وذهبت القرائن بسبب الحوادث،
~~فشرع بالجمع، والآتيان بالشواهد مهما أمكن، ولم يجعل كل جمع ارتكبه مفتى به
~~مذهبا له، و لذا يقول غالبا: يحتمل كذا ويحتمل كذا، ومجرد (يحتمل كذا) ليس
~~فتوى بلا تأمل. نعم في بعض المواضع يظهر أنه فتواه وإن ادعى بعض أن فتوى
~~(الشيخ) رحمه الله لا يظهر من كتابي الاخبار.
# وبالجملة: أولا يرجح الحديث بالمرجحات التي تكون في أحدهما، و يجعله هو
~~المفتي به، ثم يأتي بالمعارض الذي ليس بحجة، ويؤوله حتى يرجع إلى الذي هو
~~حجة، ويوافقه، وإلا ففتواه بما هو راجح، كما أمر الأئمة عليهم السلام بذلك.
~~وكثيرا ما لا يظهر المرجح، لما اعتذر به في أول (الاستبصار).
# نعم في بعض المقامات يكون فتواه من الجمع مثل التخصيص و التقييد وأمثال
~~ذلك، لما ستعرف من أنه هو الوجه.
# وكان طريقة (الشيخ) مسلوكة إلى أمثال زماننا، فصاروا بمجرد الجمع - وأي
~~جمع يكون - يفتون - كما أشرنا - بسبب أنسهم و ألفتهم بالتوجيه، حتى صار
~~التوجيه والتأويل من جملة معاني أخبار خصوص الأئمة عليهم السلام مشاركا
~~للمعاني الظاهرة المتبادرة، في الحجية ووجوب التمسك، بل وجعله PageV00P234
# مراد الشارع، ولذا يقولون: (الجمع بين الدليلين أولى من الطرح)، وفي
~~الحقيقة لو كان جمعا بين الدليلين لكان أولى ومتعينا، لكنه ليس بجمع، لان
~~الدليل ليس إلا ما هو المتبادر من كلامهم عليهم السلام، والظاهر، لا المؤول
~~والموجه، سيما وكثيرا ما يكون بعيدا غاية البعد.
# هذا، مع أن كثيرا من فقه الشيعة حصل من الجمع بين الأدلة، بحيث لو بني
~~على عدم الجمع لم يكن الفقه فقه الشيعة البتة.
# فظهر أن كثيرا من الجمع يجب شرعا، وكثيرا منه لا يجب، بل يحرم في مقام
~~الفتوى والعمل، وإن كان لا بأس به في مقام العذر الذي اعتذر به (الشيخ).
~~فلا بد من الفرق بين المقامين، وجعل الفتوى مستندة إلى حجة شرعية، وعذر عند
~~الله تعالى.
# فنقول: ms071 الجمع الذي هو حجة هو ما يكون له شاهد من نفس المتعارضين، أو من
~~أحدهما، أو من حديث آخر، أو من إجماع بسيط أو مركب، أو حكم عقلي يقيني.
# أو يكون بملاحظة المتعارضين يتبادر إلى الذهن مراد المعصوم عليه السلام
~~مثل التخصيص والتقييد، كما يتبادر من قول: أكرم العلماء ولا (تكرم زيدا)
~~أنه مستثنى، و (أعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة)، أنها مقيدة، كما ذكرنا
~~سابقا.
# وكذا مثل: التخصيص والتقييد، كل جمع يحصل به الظن أو الظهور بملاحظة
~~المتعارضين، بأن يكون أحدهما قرينة صارفة ومعينة للاخر، أو كل واحد منهما
~~للاخر، فيكون الفهم من جهة القرينة، لا أنه بمحض اعتقاد (أن PageV00P235
# الجمع أولى من الطرح) يحدث جمعا وإن لم يكن من ذلك القبيل.
# إذ لا شك في أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون متخالفا متعارضا كثيرا
~~غاية الكثرة، حتى أنهم قالوا: هذا الاختلاف منا ونحن أوقعناه بين الشيعة،
~~وأنه أبقى لنا ولهم، وكثيرا ما قال الرواة لهم: قد اختلف الاخبار من
~~آبائكم، واختلف الشيعة في أحاديثكم، فكيف نصنع؟ فأجابوهم: باختيار أحدهما،
~~أو غير ذلك، ولم ينكروا الاختلاف، بل وأقروا به، ولم يقولوا:
# أجمعوا، ووجه الجمع كذا، أو إنه ليس بينها تعارض. نعم في نادر غاية
~~الندرة تعرضوا لوجه الجمع، وإلا فالباقي بنوا فيه على عدم الجمع كما هو
~~الظاهر منهم عليهم السلام.
# ومن جملة الجمع الذي لا مانع منه ما أشرنا إليه، من تأويل ما ليس بحجة،
~~وإرجاعه إلى ما هو حجة.
# والحاصل: أن الجمع - بعد التقاوم هو إرجاع ما هو مرجوح إلى الراجح الذي
~~هو الحجة، إذ عرفت من الفائدة السابقة: أن الحجة هي الراجح فقط، وهذه
~~الطريقة هي الطريقة المسلوكة للمجتهدين، لكن الان بعض من لا اطلاع له
~~بحقيقة الحال يخرب تخريبا عظيما يقدم الجمع على الترجيح، وربما يخرب الراجح
~~الذي هو الحجة بسبب المرجوح الذي على الترجيح، وربما الراجح ويرجعه إلى
~~المرجوح، و إن كان الراجح في أعلى PageV00P236
# درجات الرجحان، والمرجوح في أسفل دركات المرجوحية ويؤولون ms072 أخبارا - كثيرة
~~صحاحا مفتى بها، موافقة للقرآن، مخالفة للعامة، إلى غير ذلك من المرجحات
~~المجتمعة فيه - بخبر واحد ضعيف مرجوح بالوجوه الكثيرة. وقد كتبنا رسالة
~~مبسوطة في الجمع بين الاخبار. PageV00P237
# الفائدة الرابعة والعشرون [أصالة البراءة] الأصل: ما يبنى عليه الشئ لغة.
# وفي اصطلاح الفقهاء - على ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله - يطلق على
~~معان أربعة.
# الدليل، والراجح، والاستصحاب، والقاعدة.
# لا كلام في الأول، ولا الثاني، فقد عرفت حال ظن المجتهد والمقلد له
~~وغيرهما، والاستصحاب سنذكره، والقواعد كثيرة، وذكرنا الأصول المعتبرة عند
~~الفقهاء ووجه اعتبارهم إياها في حاشيتنا على ديباجة (المفاتيح) فلاحظ فيها.
# ولنتكلم في أصالة البراءة لكونها العمدة:
# اعلم: أن المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نص فيه، والشبهة في موضوع
~~PageV00P239
# الحكم، الأصل فيهما البراءة.
# والمراد من الثاني: أن حكم الشئ شرعا يكون معلوما، لكن وقع الشبهة في
~~موضوعه.
# مثلا: (الميتة حرام البتة)، و (المذكى حلال كذلك)، ولكن وجد لحما لا يدرى
~~أنه فرد الميتة أو المذكى.
# والأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نص فيه.
# الأول: التوقف، وهو المشهور بينهم.
# الثاني: الحرمة ظاهرا.
# الثالث: الحرمة واقعا.
# الرابع: وجوب الاحتياط.
# ويحتمل أن يكون القول بالتحريم مختصا بما قبل ورود الشرع غير مختص
~~بالأخباري.
# وألحق الأخباريون بما لا نص فيه ما تعارض فيه النصان، والافراد غير ظاهرة
~~الفردية.
# وصرح بعضهم: بأن هذه المذاهب فيما إذا احتمل الحرمة وغيرها من الاحكام،
~~وأما إذا احتمل الوجوب وغيره سوى الحرمة، فهم مثل المجتهدين يقولون
~~بالبراءة. هذا فيما لا نص فيه، وأما في الشبهة في موضوع الحكم فهم مثل
~~المجتهدين يقولون بالبراءة.
# دليل المجتهدين: حكم العقل بقبح التكليف والمؤاخذة ما لم يكن بيان، و
~~(الآيات) الكثيرة، و (الأخبار المتواترة) المتضمنة لنفي التكليف
~~PageV00P240
# والمؤاخذة ما لم يكن بيان وعلم، وأنه لا يخلو الزمان عن إمام ليعرف الناس
~~ما يصلحهم، وما يفسدهم إلى غير ذلك. و (الاجماع) نقله جمع منهم:
# الصدوق رحمه الله في اعتقاداته، والمحقق (1) والعلامة، وكثير من
~~المتأخرين، وهو الظاهر من كلام الكليني، والمفيد رحمه الله، ms073 والشيخ رحمه
~~الله.
# ولا شبهة في كونه حقا، لأنا نقطع أن المسلمين من زمن الرسول صلى الله
~~عليه وآله وسلم إلى زمان القائم عجل الله فرجه الشريف ما كانوا يتوقفون في
~~كل واحد واحد من حركاتهم، وسكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم، وكذا في كل
~~واحد واحد من مأكولهم، و مشروبهم، وملبوسهم، ومحل جلوسهم، وحركتهم، وغير
~~ذلك، مما يصير متعلقا للحكم، ما كانوا يتوقفون في هذه الأمور وغيرها على
~~الرخصة الثابتة من الشرع، وعلى قدر الرخصة.
# ونجزم أيضا: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم بعث لم يلزمهم على
~~ذلك، بل كان يبلغهم التكليف، لا أنه صلى الله عليه وآله و سلم يبلغهم
~~الرخصة والإباحة، ورفع التكليف بالتوقف أو الحرمة كما يقول الأخباريون.
# وكذا كان حال الأئمة عليهم السلام وكذلك كان طريقة المسلمين في الأعصار
~~والأمصار.
# PageV00P241
# ويدل على مذهب المجتهدين أيضا استصحاب عدم التكليف السابق.
# حجة الأخباريين: الأخبار الدالة على التوقف إذا لم يعلم الحكم.
# وفيه: أن المجتهدين قائلون بمضمونها، بل أساس اجتهادهم و مذهبهم على
~~مضامين هذه الأخبار، إذ عرفت أنهم - من جهة أن الفتوى لا بد من أن تنتهي
~~إلى العلم - يقولون: إن الحجة ظن المجتهد الجامع الشرائط، لا ظن غيره،
~~لوجود العلم واليقين بحجية ظنه.
# ويرد عليهم اعتراضات أخر ستعرفها.
# واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (حلال بين، وحرام بين،
~~وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب
~~المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم).
# وفيه أيضا نظر من وجوه:
# الأول: أنه لا يدل على وجوب التوقف أو الحرمة، بل ظاهره أنه إن اتفق كونه
~~حراما في الواقع يهلك، وإلا فلا.
# والحاصل: أن في الخبر تصريحا بأن الشبهة غير الحرام، وأنها بين الحلال
~~والحرام، وتصريحا أيضا: بأن الهلاك من حيث لا يعلم، فلا يكون الهلاك بإزاء
~~ارتكاب الشبهة، لأنها معلومة والهلاك من حيث لا يعلم، فلا يكون قوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم: (من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات) ms074 PageV00P242
# باقيا على ظاهره، إذ يلزم أن يكون الشبهة حراما، وبإزائها الهلاك، و
~~كونها من حيث يعلم.
# إلا أن يقال: الشبهات جمع محلى باللام يفيد العموم، فمن ارتكب أي شبهة
~~عرضت، لا محالة ارتكب الحرام المتعدد، إذ يبعد غاية البعد أن يتفق كون جميع
~~ما ارتكبه حلالا واقعا.
# أما كون المحرمات ليست على عمومها فمسلم عند الجميع.
# وأما كون المراد من الشبهات العموم المذكور، فلانه إذا تعذر الحقيقة
~~فأقرب المجازات متعين مضافا إلى القرينة.
# لكن هذا أيضا لا ينفع المجتهدين، لأنهم لا يقولون بالحرمة، بل يقولون
~~بالكراهة.
# والأظهر أن المراد: يوشك أن يقع في المحرمات، كما وقع التصريح بذلك في
~~أخبارهم، وأخبارهم يفسر بعضها بعضا.
# مع أن الخبر صدر بعنوان الوعظ والارشاد، والمتعارف - في العرف - الاتيان
~~بالحظر المحتمل باللفظ الدال على الوقوع، مثل أنهم يقولون:
# (لا تذهب في البرية، فيأكلك السبع، ويسلبك السارق) وغير ذلك، كما أن
~~المتعارف في الاخبار أيضا كذلك.
# مع أن هذا الخبر وارد فيما تعارض فيه نصان، وستعرف عدم وجوب التوقف فيه،
~~وفي مطلق الشبهة.
# فتعين أن المراد: أن ارتكاب الشبهات ربما يؤدي إلى ارتكاب المحرمات
~~المعلومة عند المرتكب، ولا يعلم أنه حرام، وإن كان لو لم يلتبس PageV00P243
# عليه نفسه كان يعلم أنه حرام، فإن نفسه بشقاوته تخفي عليه أمره، كما ورد:
# (ان الرياء أخفى من دبيب النملة) وورد (أنه شرك خفي). وأمثال ذلك وأن
~~المراد من الهلاك غير العقوبة، بل آثار الحرام الواقعي المترتبة عليه، التي
~~لا تنفك عنه، أو لا تكاد تنفك. والله أعلم.
# الثاني: أنه يدل على كون الحكم ثلاثة: - وهذا موافق لمذهب المجتهدين - من
~~أنه حلال بين، وحرام بين، وشبهات مكروهة.
# وأما الحكم عند الاخباري فأزيد من الثلاثة إن قالوا: بأن مثل مال الغاصب
~~والسارق شبهة، وكذا كون امرأة أختا من الرضاعة شبهة، و غير ذلك مما ورد
~~التنزه، والاجتناب عنه، والاحتياط فيه من الشرع.
# وإن لم يقولوا بذلك وقالوا: بأنه حلال بين - كما صرح به بعضهم - ففيه:
# أنه كيف يكون هذا حلالا ms075 بينا، وما لا نص فيه من جميع ما خلق لنا يكون
~~واجب الاجتناب أو حراما، وهذا عجيب.
# الثالث: انه شامل للشبهة في الموضوع، وما احتمل الوجوب وغير الحرمة من
~~الاحكام، فما يقولون فيهما فهو جواب المجتهدين أيضا من دون تفاوت كما
~~أثبتناه في رسالتنا في أصل البراءة.
# الرابع: أن كون ما لا نص فيه شبهة أول الكلام، فإن الأدلة السابقة واحد
~~منها يكفي لخروجه عن الشبهة، فضلا عن الاجتماع، وسيما التواتر PageV00P244
# والاجماع.
# الخامس: أن الظاهر من أخبار أخر أن الشبهات لا عقاب على ارتكابها:
# منها: ما رواه (علي بن محمد الخزاز) في (الكفاية في النصوص) بسنده إلى
~~الحسن عليه السلام أنه قال في جملة حديث له: (إن في حلالها - أي الدنيا -
~~حسابا، وفي حرامها عقابا، وفي الشبهات عتابا، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة:
~~إن كان حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم تكن قد أخذت من الميتة،
~~وإن كان العتاب فإن العتاب يسير).
# السادس: أنه لا يقاوم أدلة المجتهدين فضلا من أن يغلب عليها.
# السابع: أنه ورد نصوص كثيرة في أن الشبهة في موضوع الحكم شبهة البتة، وأن
~~الأحوط الاجتناب عنها مهما أمكن، سيما في الفروج، بل ورد في صحيحة (عبد
~~الرحمن) التصريح: بأن الجهل بنفس الحكم أعذر من الجهل بموضوع الحكم، وتمام
~~الكلام في الرسالة.
# ثم اعلم أن جمعا من المجتهدين فرقوا في شبهة موضوع الحكم بين المحصورة
~~وغير المحصورة، وحكموا بالمنع في الأول، بناء على أن الحكم بحلية المجموع
~~يستلزم الحكم بحلية ما هو حرام علينا قطعا، و طهارة ما هو نجس جزما
~~كالإناءين المشتبهين، والثوبين كذلك، والدرهمين اللذين أحدهما غصب جزما،
~~إلى غير ذلك.
# وإن حكمنا أن أحدهما نجس، أو حرام بعينه فهو ترجيح من غير PageV00P245
# مرجح شرعي، والنصوص وردت في الإناءين ونظائرهما كما قالوا.
# والفرق بين المحصور وغير المحصور أن المحصور يتأتى فيه التنزه عن الكل،
~~بحيث لا يلزم الحرج المنفي، وغيره بخلافه.
# ذلك لان الحرمة والنجاسة تكليفان يجب امتثالهما، فحيث يمكن الامتثال بترك
~~المحتملات ms076 - من باب مقدمة الواجب - يكون مكلفا به، و حيث لا يمكن لعدم تأتي
~~ترك الجميع، وعدم الترجيح الشرعي لا يكون مكلفا به.
# وأيضا المحصور: ارتكاب جميع محتملاته يتحقق غالبا، فيتحقق اليقين
~~باستعمال الحرام أو النجس.
# وأما غير المحصور: فلا يتحقق العلم عادة للمكلف الواحد بأنه ارتكب
~~الجميع، فارتكب الحرام أو النجس يقينا.
# وكون المكلفين بأجمعهم ارتكبوا الكل لا يضر، لان كلا منهم مكلف بعلم
~~نفسه، ولو لم يكن لم يكن تكليف عليه.
# كما هو الحكم في وجدان المني في الثوب المشترك لعدم علم كل واحد منهما
~~بتكليف وقع به، بخلاف ثوبي شخص واحد أو ثوبين مطلقا، يكون أحدهما نجسا،
~~والمكلف عالم بذلك، فإن علمه بذلك تكليف بتنزهه عن النجس اليقيني، ولا يمكن
~~إلا بالتنزه عنهما جميعا.
# وأيضا يظهر من الاخبار: أن النجاسة مثلا لا يجب من أول الامر PageV00P246
# الفحص عنها في أنها هل بلغت ثوبه مثلا أم لا؟ بل ولا يجب ذلك عند أمارة
~~محتملة أيضا، بل متى علم بها بحسب الاتفاق تنزه عنها، و إلا فلا.
# وفي غير المحصورة: لا يحصل العلم غالبا بأن النجاسة وقعت فيها بحيث يكون
~~نسبتها إلى الكل على السوية، بحيث يصير الكل مقدمة للترك حيث الخطاب.
~~فليتأمل.
# مع أن عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكل، ولا ريب
~~فيه، ومدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك، وقد حققناه في موضع
~~آخر.
# وكثيرا ما يعضده أصالة الصحة في تصرفات المسلمين.
# وبالجملة أدلة أصالة البراءة (وغيرها مما ذكر) شاملة لما هو مثل:
# وجدان المني المذكور، لعدم العلم بالتكليف أصلا، وللشبهة في غير المحصور
~~وغيرها مما ذكر، لعدم العلم في كل واحد منهما.
# وأما العلم بالكلي الاجمالي بينها فلا يقاوم تلك الأدلة بحيث يخصصها،
~~ويخرج جميع الافراد الغير المحصورة منها، ويدخلها في الحرام والنجس، بأن
~~يقال: (العلم بالتكليف بكل واحد واحد حاصل من حيث كونه مقدمة للواجب) لما
~~ذكرنا من لزوم تكليف ما لا يطاق أو الحرج.
# مع أن الخاص لا بد أن ms077 يكون أقوى من العام حتى يغلب عليه و يخصصه، على أن
~~التساوي لا أقل منه إجماعا - كما عرفت - وهو فيما نحن فيه محل تأمل، لو لم
~~نقل بأنه ليس كذلك. PageV00P247
# وأما الشبهة المحصورة فعند هؤلاء ليست بداخلة فيما لا يعلم، حتى يشملها
~~أدلة الأصل، لان حرمة أحدهما أو نجاسته يقينية فيجب امتثالهما قطعا لعموم
~~أطيعوا الله وغيره، والامتثال ممكن وخال عن الحرج، ولا يتأتى إلا بترك
~~المجموع فأحدهما حرام أو نجس، و الثاني يجب اجتنابه من باب المقدمة.
# والأمور الواجبة كلها كليات والامتثال يتحقق بأفرادها وإن كان الخصوصية
~~لا مدخل لها في الوجوب، لكن لا بد من ارتكابها لكونها شرطا في الوجوب. هذا
~~كما أن من يعلم أن عليه فائتة، ولا يدري أنها الصبح، أو الظهر، أو أنها
~~أيها من الخمس، فإن الواجب الاتيان بالكل لتحصيل الامتثال.
# أقول هذه قاعدة وجيهة، إلا أنه ورد في الذي فيه الحلال والحرام أنه حلال
~~حتى تعرف الحرام بعينه.
# وفي الصحيح عن أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام: جواز الشراء من العامل
~~الذي يعلم أنه يأخذ أكثر من الحق،... (حتى يعرف الحرام بعينه).
# وفي الصحيح عن أحدهما عليهما السلام (عن الشراء الخيانة، و السرقة؟ قال:
~~لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها PageV00P248
# فلا شراء).
# وفي الموثق عن إسحاق بن عمار (جواز الاشتراء من العامل الذي يظلم، ما لم
~~يعلم أنه ظلم فيه أحدا) إلى غير ذلك.
# وورد في الاخبار في المال المختلط: (إخراج الخمس وحلية الباقي). وتفصيل
~~الأمور في الفقه.
# والاحتياط والأولى - مهما أمكن - التجنب عن الشبهات، و ارتكاب الاحتياط
~~في الفتوى وعدم الاتكال على أصل البراءة مهما أمكن، لان ما ورد في الاحتياط
~~يكون في غاية الكثرة والشدة، وموافق لمسلك النجاة سيما في زمان الحيرة،
~~وخصوصا بعد ملاحظة وهن العمومات، وشمولها لما يقع فيه الاحتياط، وإن كان
~~الاتكال على أصل البراءة لا مانع منه أصلا، لكن في مثل دوران المرأة بين
~~كونها بنتا، أو زوجة أو أختا، وأمثال ذلك ms078 يجب الاجتناب البتة.
# وكذا في المأكولات مثل: كون أحد الإناءين فيه السم المهلك جزما، و لم
~~يعرف بعينه، وأمثال ذلك.
# والله الهادي إلى سبيل النجاة.
# وأما ما ورد فيه نصان متعارضان: فالأظهر فيه التخيير لكثرة ما ورد فيه من
~~الأخبار الدالة عليه، وموافقتها للأصل، وقوة دلالتها. PageV00P249
# وأما ما دل على التوقف فيحتمل، الحمل على الاستحباب، أو صورة إمكان
~~الرجوع إلى الإمام عليه السلام، أو في حقوق الناس - على حسب ما ستعرف -، مع
~~عدم مقاومته لما دل على التخيير لما ذكر.
# لكن الاحتياط فيه كما ذكر، إن كان محتمل الوجوب وغير الحرمة.
# أما محتملهما: فقيل: بأن الأحوط فيه الترك، لظاهر الأدلة. ولأن دفع
~~المفسدة أهم من جلب المنفعة. وفيه ما فيه.
# لكن الفقهاء في الصلاة الفريضة يقدمون جانب الوجوب والفعل.
# ولعله لنهاية شدة وجوبها، وكونها أوجب الواجبات بعد أصول الدين.
# ثم اعلم: أنه ذكر لصحة التمسك بأصل البراءة شروط: الأول: أن لا يكون
~~مثبتا لتكليف من جهة أخرى، وهو ظاهر، وقد مر وجهه.
# الثاني: أن لا يكون في مقام الاضرار بمسلم أو بمن في حكمه لان عموم (نفي
~~الضرر والاضرار) الذي هو ثابت عقلا وشرعا يمنعه، بل لا بد من الحكم
~~بالتدارك لو فعل الضرر.
# الثالث: أن لا يكون المتمسك فيه جز عبادة مركبة لأنها توقيفية:
# فإن ورد النص بالأجزاء فلا يمكن التمسك في النفي بالأصل، وإلا فلا يمكن
~~أيضا، لان اشتغال الذمة بها يقيني، فلا يرفع بمجرد الاحتمال، ولأن الأصل
~~عدم كونه عبادة.
# إلا أن يقال: لا نسلم اشتغالها بأزيد من القدر اليقيني الذي ثبت من
~~PageV00P250
# الاجماع أو غيره.
# وفيه أن التكليف إذا وقع بالاتيان بفعل مجمل: فإن لم يمكن الاتيان به فلا
~~يكون تكليف به، بل لا بد من البيان، وإن أمكن الاتيان به بارتكاب مقدمات لا
~~مانع منها شرعا فلا مانع من التكليف به حينئذ، فالمقتضي موجود، والمانع
~~مفقود.
# نعم لو وقع الاشكال: في أن المقدمات مانعة مبطلة أم لا، فيكون من قبيل
~~الأول.
# وتمام الكلام قد ذكرنا ms079 في الفائدة الثالثة. PageV00P251
# الفائدة الخامسة والعشرون [تمسك المجتهد بأصل البراءة] اعلم أنه لا يجوز
~~للمجتهد التمسك بأصل البراءة، إلا بعد بذل الجهد، واستفراغ وسعه في الأدلة،
~~وتحصيل الحكم، فإن لم يوجد دليل على التكليف تمسك به، فهو لا يعارض دليلا
~~أبدا.
# نعم يصلح لتأييد دليل، على الخلاف فيه أيضا.
# وإنما قلنا: لا يجوز، لان الأحكام الشرعية مع نهاية كثرتها ووفورها، و
~~بقائها إلى يوم القيامة من ضروريات الدين.
# على أن العادة المستمرة في الأنبياء السابقين من لدن آدم عليه السلام إلى
~~خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أولو الشرائع و الاحكام في الدين، فكل
~~من دخل في دين نبي يعلم أن فيه أحكاما كثيرة يجب معرفتها والعمل بها، بل
~~هذا هو الفائدة في بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. PageV00P253
# مع أنه يرد منهم بحسب العادة أوامر، وتأكيدات في معرفة أحكامهم، كما ورد
~~عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ما زاد على حد
~~التواتر، ووصل إلى كل أحد.
# ففي الحقيقة نحن عالمون بتلك الاحكام علما إجماليا، وإن لم نكن عارفين
~~بتفاصيلها.
# ومثلنا، مثل: عبد أعطاه سيده طومارا، وقال له: أمرتك بأحكام كثيرة في هذه
~~الطومار وعليك بمطالعته والعمل بجميع ما فيه، فلا يمكنه التمسك بأصل
~~البراءة وعدم المطالعة وترك العمل.
# وكذلك حال العوام لا يمكنهم التمسك بالأصل.
# ومما ذكرنا ظهر دليل المجتهدين في قولهم بعدم معذورية الجاهل بنفس الحكم
~~الشرعي، إلا المواضع التي استثنوها.
# نعم بعد بذل الجهد، واستفراغ وسعهم لو وقع غفلة أو جهل لم يكن عليهم شئ
~~من جهة عدم تقصيرهم، لان ضروري مذهب (الشيعة) بل وكل (العدلية) أن المؤاخذة
~~بالتقصير، وأن التكليف بحسب الوسع، بل (الأشاعرة) أيضا يقولون بذلك من جهة
~~السمع.
# وأما المجتهد والعامي فبعد بذل جهدهما واستفراغهما في تحصيلها بالنهج
~~الثابت شرعا يكون ما حصل لهما حكم (الله) الظاهري في حقهم طابق الواقع أم
~~لا، وقد مر النهج الثابت ودليله.
# وأما مع التقصير فالمشهور بين المجتهدين عدم صحة عباداتهم، طابقت ms080 الواقع
~~أم لا. PageV00P254
# أما مع عدم المطابقة فظاهر، لان الصحة هي موافقة الامر، فإذا لم تكن
~~توافقه تكون غير صحيحة لا محالة ولا نزاع لاحد في ذلك وأنه يجب الأداء لو
~~تفطن في الوقت.
# وأما القضاء: فالمشهور أنه يجب أيضا، لأنه ما صلى مثلا، وكل من لم يصل
~~فات صلاته، وكل من فات صلاته يجب عليه القضاء، لعموم ما دل على وجوب قضاء
~~الفوائت. هذا على القول بأن القضاء ليس تابعا للأداء، بل بفرض جديد. وأما
~~على القول الاخر: فالوجوب في كل موضع ثابت من غير حاجة إلى العموم.
# وأما إذا طابقت الواقع: فإما أن لا يكون له ظن بأنها المطلوبة فهي أيضا
~~باطلة، لعدم تأتي نية القربة، وكذا لو كان له ظن إلا أنه ما كان يثق بظنه،
~~وكان متزلزلا، وما كان يدري أنه معتبر شرعا حتى يتأتى منه نية القربة.
# وفي الحقيقة: هاتان الصورتان داخلتان في غير المطابقة للواقع.
# وأما إذا كان له وثوق بحيث يتأتى منه نية القربة فهي أيضا باطلة، لأنك قد
~~عرفت: أن الظن ليس بحجة، ولا يجوز التعويل عليه شرعا، إلا أن يدل عليه
~~دليل، وحجة شرعية.
# والحجة إنما نهضت على التقليد للمجتهد الحي، لا أي ظن يكون، مثل الظن
~~الحاصل من تقليد الاباء والأمهات، وسائر الناس، أو من مجرد هوى النفس، أو
~~تقليد المجتهد الميت، لعدم دليل على حجية هذه الظنون، بل الدليل
~~PageV00P255
# على عدمها كما عرفت.
# وأيضا: الفقه أحكامه خلافية، وأدلتها متعارضة، فكيف يمكن الحكم بالصحة؟
~~مع أن بعض الأقوال والأدلة يحكم بفساده، فلا يمكن للعامي حكمه بالصحة
~~والبطلان من غير تقليد. وأما المجتهد فيحكم بصحته وبطلانه معا: الصحة
~~بالنسبة إلى مقلد مجتهد يحكم بالصحة، والبطلان بالنسبة إلى من يقلد الحاكم
~~بالبطلان، وهذا لم يقلد أحدا (مطلقا، فتأمل).
# وأما لو وافق ظن الكل فهو موافق لمظنون حكم الله، ولا دليل على أن كل
~~موافق لمظنون حكمه تعالى محسوب من حكمه تعالى، فتأمل.
# وأيضا شغل ذمته يقيني يتوقف برأته على دليل يقيني، لقوله ms081 صلى الله عليه
~~وآله وسلم: (لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله).
# وأيضا الإطاعة العرفية واجبة قطعا لقوله تعالى: أطيعوا الله وغير ذلك.
~~والامتثال العرفي لا يتحقق إلا بالاتيان بذلك الشئ بحسب الواقع، لا أن كل
~~ظن يكون يكفي، إلا أن يجوز الامر كل ظن يكون.
# وأيضا: الموافق لمذهب العدلية أن الثواب والعقاب بإزاء الافعال، و معلوم
~~أن هذا وهن لم يطابق عبادته الواقع في الفعل واحد، و التقصير أيضا واحد من
~~دون تفاوت أصلا، غاية الامر أنه اتفق هذا الظن في موافقته للواقع، كما أنه
~~اتفق ذلك في مخالفته للواقع، ومحض الاتفاق كيف يصلح PageV00P256
# للثواب الدائم، والعقاب الطويل أو المخلد - إذا كان في أصول الدين -؟
~~والعقاب بإزاء ترك الفرائض هنا صحيح، لأنه غير غافل بل مقصر.
# على أن الخطأ في أصول الدين ليس بمعذور، والخاطئ كافر خارج عن الاسلام أو
~~الايمان، ولا يجتمع هذا أبدا مع الظن والتقليد، لان الخطأ غير مأمون
~~عليهما، والتكليف بالإصابة للواقع تكليف بما لا يطاق، مع أنه على هذا لا
~~يكون ظنا وتقليدا، بل علما واجتهادا.
# وأصول الدين دليلها علمي ظاهري بحيث يكون الخطأ فيه من جهة تقصير ما من
~~جهة عدم ملاحظة الدليل، أو من عدم التخلية، أو من المسامحة، وعدم جد وجهد
~~واستفراغ وسع.
# على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بالغوا
~~وأكثروا في المبالغة في وجوب طلب العلم، والتفقه في الدين، و المعرفة، وأن
~~لا يسامح أحد فيها أصلا، وبعدهم الفقهاء أيضا بالغوا، و شددوا، وأكدوا،
~~وأكثروا من الموعظة، كي يكون عباداتهم و عقائدهم على وفق الحق والصواب
~~والرشد، ومع جميع هذا يسامح العوام غاية المسامحة، فلا يعرفون الدين
~~وأحكامه، والعبادات و غيرها كلها فاسدة بالنحو الذي نشاهد منهم، فإذا سمعوا
~~أن كل ظن يحصل لهم - من أي طريق يحصل - يكفي إذا وافق الواقع، فيطمئنون إذن
~~بظنونهم الفاسدة قطعا، ويخربون الامر بالمرة، لأنهم يظنون أن ظنونهم مطابقة
~~للواقع فيرفعون اليد عن تحصيل المعرفة بالمرة.
# والله يستر هذه الشكوك ms082 عليهم حفظا لدينهم وعباداتهم وغيرها. PageV00P257
# وأيضا روى الكليني رحمه الله في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: بني
~~الاسلام على خمسة - إلى أن قال -: لو أن رجلا قام ليله، و صام نهاره، وتصدق
~~بجميع ماله، وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع
~~أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه، ولا كان من أهل
~~الايمان الحديث.
# وما دل على أن العبادة لا بد من أن تكون بالمعرفة من قبل الأئمة عليهم
~~السلام كثير. ومجرد الظن كيف يكون يغني؟ وأيضا: نحن في أمر من الأمور
~~الجزئية لو أردنا ثبوته شرعا من شهادة العدلين لاحتجنا إلى دليل يدل على أن
~~شهادة العدلين حجة في إثبات ذلك، و لو لم يكن دليل لا يثبت بها البتة، فكيف
~~يمكن القول بحجية قول عوام الناس، والظنون التي تحصل بمجرد هوى النفس في
~~جميع عبادات العوام، والحكم بالصحة شرعا لذلك؟ فتأمل.
# وأيضا من أصول ديننا أن الحجة منحصرة في قول من لا يجوز الخطأ عليه،
~~ويظهر ذلك من الأخبار الكثيرة، ولذا قلنا باشتراط العصمة في النبي والإمام
~~عليه السلام، فلا يكون الحجة في قول المجتهد أصلا فضلا عن الميت، وفضلا عن
~~العامي، وغيره من الظنون.
# ورجوع العامي إلى المجتهد الحي ثبت بدليل، ففي الحقيقة الحجة هو دليل
~~جواز الرجوع. وظن المجتهد ليس نفس قول الشارع، لجواز أن يكون غيره، سيما
~~(و) أقوال المجتهدين مختلفة، بل وقول مجتهد واحد يختلف كثيرا، PageV00P258
# وحكم الله عندنا واحد كما عرفت. وكون قول الشارع حجة لا يستلزم حجية ظن
~~المجتهد.
# وما قيل: من أن ظن المجتهد حجة إذا كان من دليل شرعي فيجوز تقليده حيا
~~وميتا، لان المستند لا يموت وإلا فليس بحجة أصلا حيا كان أو ميتا، فهو من
~~المزخرفات التي لا يقول بها إلا من هو في غاية الغفلة، لان كونه من الدليل:
~~إن أريد منه أن يكون مطابقا للدليل الشرعي وموافقا للحق المرعي، ففيه: أن
~~ظن اليهودي، والمجنون، و الصبي، والمجوسي ms083 إذا طابق نفس الدليل الشرعي يكون
~~حجة، بل لا معنى لحجية هذه الظنون، بل الحجة ليست إلا نفس الدليل، وليس
~~مستند المقلد نفس الدليل، بل ظن المجتهد، فإن استناده إنما هو إليه، وإلا
~~فهو لا يعرف الدليل أصلا.
# وإن أريد مجرد كونه وأخذه من الدليل بأي وجه يكون، ففيه: أن هذا لا
~~يستلزم حجيته، ولذا يفهم كل من الدليل خلاف ما فهمه الاخر، حتى أن
~~الأخباريين لا يتفقون على فهم، وإن كان كل منهم يقول: ما أفهمه عين مراد
~~المعصوم عليه السلام قطعا.
# مع أن المجتهدين يقولون: هؤلاء ما يفهمون سوى تقليد المجتهدين، ولو تعدوا
~~عن تقليدهم فيخربون الدين لقصورهم و غفلتهم، و عدم اطلاعهم بحقيقة الحال.
# مع أن هذا الكلام لا يصح من الاخباري كتحريمهم التقليد، ولا من المجتهد،
~~لأنه مناف لقاعدة الفهم فضلا من قواعدهم المثبتة التي تراكمت PageV00P259
# عليها الافهام وتوافقت عليها أحكام أولي الأحلام.
# وأيضا إن أراد من الدليل الشرعي ما هو دليل شرعي عند ذلك المجتهد، فمن
~~المعلوم أن كل مجتهد إذا حكم بشئ من دليل، فهو جازم بأنه دليل شرعي.
# وإن أراد الدليل الشرعي بحسب الواقع فالعامي من أين يعرف الدليل الشرعي
~~الواقعي من غيره؟ إذ لو علمه لكان أعلى درجة من المجتهد الذي يقلده، لأنه
~~لا يميز، وهو مميز، بل يصير أعلى درجة من جميع المجتهدين.
# وأيضا لم يقل: أحد بأن دليل المجتهد يموت، بل يقولون: دليل العامي يفوت
~~بموت مجتهده، لما عرفت من الدليل.
# ولأن مستنده إذا كان ظن المجتهد - لا دليل ظنه كما عرفت - فإذا مات ذهب
~~المستند، كما أن المجتهد إذا تغير ظنه لا يكون ظنه السابق حجة قطعا، ولا
~~ينفع أن دليله بعد باق وما مات، ولا شك في أنه بعد التغيير لا يمكن الاخذ
~~بالسابق، والسبب لعدم الامكان هنا بعينه موجود في الموت.
# ولا يرد: أن الموت مثل صورة تغير رأيه ولما يظهر بعد على مقلده، لان
~~الاستصحاب حجة، وهو هنا موجود، بخلاف ما إذا علم المقلد بالموت للقطع ms084 بزوال
~~الظن حينئذ: فإما أن يتغير بصورة أخرى، أو لم يبق منه شئ أصلا.
# وأيضا المستند ليس نفس الظن من حيث هو ظن، بل الأدلة التي مرت، وهي
~~موجودة في حال الحياة دون الموت.
# ومنها الاجماع، وهنا نقلوا الاجماع على عدم الجواز، بل وربما جعل من
~~المعلوم من مذهب الشيعة، وربما يظهر ذلك من كتب أهل السنة أيضا، وعلى تقدير
~~عدم تمامية هذا الاجماع، فالاجماع على الجواز باطل قطعا. وقد PageV00P260
# كتبنا رسالة مبسوطة في هذا المعنى، فليرجع إليها من أراد أزيد من هذا.
# ومما ذكر ظهر حال أصول الدين أيضا، وأنه لا يجوز التقليد فيها لأنه ظن لا
~~دليل عليه، بل الأدلة على عدمه، إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل.
# مع أنه روى الكليني رحمه الله في باب المسألة في القبر: رواية ظاهرة في
~~عدم جواز التقليد فيه. فلاحظ.
# وبعض العلماء حكم بصحة عبادة العامي، وأن ظنه حجة، وأنه يجوز له تقليد أي
~~شخص كان حتى المجتهد الميت. ودليله: أنه لم لا يجوز؟ ولم لا يكفي؟ وعدم
~~الجواز أول الدعوى والمسألة. وبأمثال هذه الكلمات العجيبة يكتفي ويعتقد أنه
~~برهان، ويعترض على المحققين، ولا يخفى ما في أدلته واعتراضه.
# ثم اعلم: أن ما ذكره في صورة يتمكن العامي من الاخذ عن المجتهد، و إن لم
~~يتمكن من ذلك، ولا يمكنه أن يصير مجتهدا فيكفيه الاخذ بالاحتياط: بأن يبذل
~~جهده بقدر وسعه في تحصيله، ثم يعمل به، لأنه تعالى لا يكلف ما هو فوق
~~الوسع، ولا يكتفي حينئذ بمجرد التقليد. PageV00P261
# الفائدة السادسة والعشرون [نقد المصنف لكلام المقدس الأردبيلي] قال
~~الفاضل المقدس المحقق الأردبيلي في شرح قول العلامة: (و يجب معرفة واجبات
~~أفعال الصلاة)... إلخ:
# (لا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه، سيما بالنسبة إلى النساء و
~~الأطفال في أوائل البلوغ، فإنهم كيف يعرفون المجتهد، وعدالته، و عدالة
~~المقلد والوسائط؟ مع أنهم ما يعرفون العدالة، ومعرفتهم إياها و أخذهم عنهم
~~فرع العلم بعدالتهم، ومعرفة العدالة لا تحصل غالبا إلا بمعرفة المحرمات
~~والواجبات، وهم ms085 الان ما حصلوا شيئا، وليس بمعلوم لهم العمل بالشياع بأن
~~فلانا عدل مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة، بل ولا بالعدلين، بل PageV00P263
# ولا بالمعاشرة، وتحقيقهم ذلك كله بالدليل لا يخفى صعوبته، مع عدم الوجوب
~~عليهم قبل البلوغ بل بعده أيضا لعدم العلم بالتكليف بها.
# نعم يمكن فرض الحصول فحينئذ يصح التكليف، ولكن قد لا يكون و المراد أعم.
# والحاصل أنه لا دليل يصلح إلا أن يكون إجماعا، وهو أيضا غير معلوم، بل
~~ظني أنه يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل وتقليد
~~كذلك كما مر الإشارة إليه، وعدم نقل إيجاب من السلف بل كانوا يكتفون بمجرد
~~الاعتقاد... إلخ).
# وقال في بحث وجوب العلم بدخول الوقت: (كل من فعل ما هو في نفس الامر -
~~وان لم يعرف كونه كذلك - ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ
~~المسائل من غير أهله، بل لو لم يأخذ من أحد و ظنها وفعل فإنه يصح.... إلى
~~أن قال: وفي كلام الشارع إشارات، مثل مدحه جماعة للطهارة بالماء مع عدم
~~العلم بحسنها، وصحة حج من مر بالموقف وقوله لعمار: (ألا فعلت كذا) (1) فإنه
~~يدل على أنه لو فعل كذا لصح، وفي الصحيح من
# PageV00P264
# نسي ركعة، ففعلها، واستحسنه عليه السلام... إلخ).
# أقول: أي صعوبة في معرفة الواجب من الصلاة عن مستحبها، و التمييز؟ فإن
~~قابلية النساء والأطفال لكمالات وصنائع دقيقة وأمثالها في غاية الظهور،
~~وعند السعي والجهد يحصلون، وهي أصعب مما ذكر بمراتب، بل رفع الأخلاق الردية
~~المهلكة، وتصحيح النفس بالجهاد الأكبر أصعب وأصعب بمراتب شتى، بل التكليفات
~~الظاهرية أكثرها أصعب، ومن جهة القابلية كلفهم الله تعالى ولو فرض أن أحدا
~~لم يكن له القابلية فلا شك في عدم كونه مكلفا بما هو فوق طاقته، ولا يتأمل
~~أحد من الشيعة في ذلك - فضلا عن فقهائهم - بل العامة أيضا لا يرضون.
# على أنه لو تم ما ذكره لزم أن يكون عباداتهم صحيحة، وإن خالفت الواقع، إذ
~~قل ما يتفق أن يكون عبادات ms086 أمثالهم مستجمعة لجميع شرائط الصحة وأجزائها، بل
~~المسنون والشيوخ أيضا يكونون كذلك غالبا فيلزم صحة عباداتهم لعدم إمكان
~~علمهم بالمجتهد والعدالة على حسب ما ذكره. (1) وأما أنهم كيف يعرفون
~~المجتهد... إلخ؟ ففيه: أنه شبهة ومغالطة أوردت على نفي إمكان التقليد
~~مطلقا، ولا وجه للتعرض لخصوص العدالة،
# PageV00P265
# فان الاجتهاد له شروط كثيرة لا يعرفها إلا المجتهدون الماهرون، و العدالة
~~أسهل الكل.
# والجواب: أن العلم العادي أو الظن القوي يحصل بكون رجل ماهرا في الفقه،
~~طبيبا لعلاج الجهل في مسائله، وان لم يكن له وقوف بالفقه أصلا، كما هو
~~الحال في سائر العلوم والصناعات، وكما جرت الحال في خصوص الفقه أيضا في
~~أعصار الأئمة عليهم السلام، والأمصار، إلى الان وانه على ذلك كان المدار
~~بلا شبهة، وغبار.
# فيظهر من الاجماع أن الأئمة كانوا راضين بذلك، وأقروا، بل وأمروا كذلك.
~~وكذا يظهر من أحاديثهم الصريحة في جواز التقليد، و غيرها من الأدلة الدالة
~~عليه كما مرت الإشارة إليها.
# ويظهر من تلك الأحاديث أنهم عليهم السلام ما جوزوا تقليد كل واحد، والعمل
~~بكل ظن بل ما جوزوا إلا تقليد الفقيه العادل الزاهد في الدنيا، المخالف
~~لهواه، العارف بأحكام الشرع، الناظر في الحلال و الحرام، إلى غير ذلك، بل
~~صرح في رواية (الاحتجاج) بحرمة تقليد العالم الذي ليس كذلك، فإذا كانوا ما
~~جوزوا الاخذ عن كل عالم، فكيف يجوز الاخذ عن كل جاهل، بل وبكل ظن؟ وأيضا
~~إذا كانوا عليهم السلام يسألون: عمن نأخذ معالم ديننا؟ كانوا يقولون: عن
~~فلان - أي رجل خاص - وما كانوا يرخصون الاخذ عن كل PageV00P266
# أحد ومن أي ظن كان، بل ربما كانوا يبالغون في أن الحكم الشرعي و معالم
~~الدين لا بد أن تؤخذ من أنفسهم عليهم السلام لا غير، منها ما مر في الفائدة
~~السابقة. ومنها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإنه
~~تعالى لم يقل: إسألوا كل أحد، واعملوا بكل ظن، بل لا شك في أنه تعالى
~~والرسول صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمة ms087 عليهم السلام منعوا عن ذلك أشد
~~المنع، وورد عنهم عليهم السلام: (نحن أهل الذكر)، وعلى تقدير التعميم أيضا
~~لا يشمل العوام وكل أحد، لأنهم ليسوا من أهله قطعا.
# وبالجملة: الأخبار الدالة على أنه لا يجوز الرجوع إلى غير الأئمة عليهم
~~السلام كثيرة، خرج منها الرجوع إلى الفقيه فقط للأدلة التي مضت بل ورد: أن
~~(حكمهم هو حكم الله وحكم الأئمة)، وورد (أنهم الحجة على العوام، والأئمة
~~حجة عليهم).
# فظهر من جميع ما ذكر: أن الحجة على العامي منحصرة في تقليد الفقيه، وأن
~~كل ظن يحصل له لا عبرة به أصلا، فكيف يمكن الحكم بصحة أي ظن يحصل له، وإن
~~طابق الواقع؟ بل ورد في الاخبار (إنه لا عمل إلا بالفقه، وبالمعرفة،
~~وبالعلم، PageV00P267
# وبإصابة السنة) وأمثال ذلك.
# ومعلوم أن الظاهر منه نفي الصحة، ومسلم عند الكل، والاخذ بقول العوام وكل
~~ظن ليس من الفقه قطعا، وكذا ليس من العلم، وإصابة السنة، بل ليس مرادهم
~~عليهم السلام إلا المنع عن أمثال هذه الأمور.
# والحاصل: أن معرفة الفقيه الجامع للشرائط ممكنة وحاصلة قطعا ممن لا يعرف
~~شيئا من الشرائط ولا حصولها. ولا شك في أن معرفة تلك الشرائط ليست شرطا في
~~معرفة المجتهد، ولم يقل أحد بذلك، بل وصرحوا بخلاف ذلك. نعم وجود تلك
~~الشرائط شرط لوجود الاجتهاد، كما أن معرفة القوانين الطبية شرط في الطبيب،
~~وليست معرفتها شرطا في معرفته.
# وأما أنهم لا يعرفون عدالة الواسطة، ففيه: أنهم - بعد ما عرفوا الفقيه -
~~يقدرون على استعلام أمرهم، في أنهم كيف يصنعون؟ وأنه يجوز بوساطة فلان أم
~~لا؟ وكيف يصنع؟ كما هو الحال في الشيوخ و الشباب في هذا الباب، وفي كل باب.
# وأما ما ذكره من الإشارة - فمع أن الإشارة لا تعارض الأدلة الظنية، بل
~~القطعية - لو تمت على النحو الذي ذكرت لاقتضت أنهم عليهم السلام كانوا
~~يرضون في العبادات التوقيفية، والأحكام الشرعية الاخذ بكل ظن يحصل وبأي نحو
~~يحصل، وبأي قدر من القصور يكون الشخص. وهذا مخالف لاجماع جميع المسلمين، بل
~~وجميع ms088 المليين فضلا عن الشيعة، ومناف للأدلة PageV00P268
# الكثيرة الواضحة المسلمة عند الكل، بل يحصل منها القطع كما لا يخفى.
# وبالجملة: التمسك بأمثال ما ذكر في غاية الغرابة.
# أما حكاية الأنصار فلأنهم أحدثوا في الدين ما لم يكن وغيروا، و بدلوا،
~~كما أنهم غيروا القبلة في الدفن من بيت المقدس إلى الكعبة، لكن الله تعالى
~~أمضاه بعد ذلك، وجعله شرعا بعده. فهل يجوز لنا الان التشريع في الدين بناء
~~على ذلك؟ لا شك في أنه لو فعلناه لعذبنا قطعا من جهة التشريع، ومن جهة بقاء
~~النجاسة، وعدم صحة الصلاة، وغير ذلك مما يترتب على النجاسة.
# وأما حكاية عمار: فلان العبادات التوقيفية لا يمكن فعلها من غير الطهور
~~من الشرع قطعا، ومحال جزما، فلو كان فعل التيمم كما قال صلى الله عليه وآله
~~وسلم لكان فعله بتعليم الشرع بلا شبهة.
# مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أ فلا صنعت هكذا) توبيخ و تقريع.
# ولا شك أن ذلك إنما يتوجه إلى فعله الاختياري، وفعل التيمم كذلك بغير
~~اطلاع من الشرع كان محالا، فالتوبيخ يرجع إلى التعلم، وإن كان فعله بالقياس
~~إلى مسببه فإن المراد التوبيخ على سببه.
# وأما تصحيح فعل الركعة فلانه إنما فعله بقاعدة شرعية عنده البتة، إذ لا
~~يمكن التعبير والتصرف في العبادة بمحض الجعل، ولذا قام و فعله بقصد
~~PageV00P269
# القربة، واطمأن بأن هذه تقربه إلى الله، وبأن ذمته برئت، مع أنه كان إمام
~~القوم، والمعصوم عليه السلام قال له: (كنت أصوب فعلا من المأمومين)، وعلل
~~بما علل، فظهر أنه صحح اجتهاده ومستنده.
# وأما السلف فلا شك في أنهم في الأعصار والأمصار كانوا يأمرون بتحصيل
~~المعرفة في الدين والعبادة.
# واستدل بعض العلماء: بأنه لو كان الاخذ من الفقيه - بغير واسطة أو بواسطة
~~- شرطا لزم فساد عبادة أكثر العوام، وكيف يجوز الحكم بذلك؟ وفيه ما لا
~~يخفى: فإن هذا الاستدلال نظير ما يستدل على حلية الغيبة (باستلزام) حرمتها
~~كون أكثر الناس عاصين. و العامة يستدلون على فساد مذهب الشيعة: بأنه يستلزم ms089
~~كون الصحابة عاصين مرتدين إلا نادرا منهم:
# وهم ثلاثة أو أربعة. على أنا قد أشرنا إلى أن عبادة أكثر العوام ليست
~~مستجمعة لجميع شرائط الصحة قطعا، فيلزم صحتها مما ذكره.
# واستدل على بطلان ما ادعى الفقهاء: - من عدم جواز التقليد في أصول الدين،
~~وادعوا الاجماع عليه، وأقاموا البراهين العقلية والنقلية على ذلك، وقد
~~أشرنا إليه في الجملة - بأن ذلك يستلزم كفر العوام، و هو باطل قطعا.
# وفيه أن كثيرا من العوام يأخذون الدين بالدليل، والدليل على القدر الذي
~~يدخلون في الايمان ويطمئنون عليه في غاية السهولة، ولم يشترط أكثر من ذلك،
~~فإن دفع جميع الشكوك والشبهات واجب كفائي شأن المجتهدين PageV00P270
# اتفاقا. وأما الباقون فأكثرهم ليس لهم عقيدة صحيحة: ربما يعتقدون جسمية
~~الرب تعالى، أو كونه في سمت السماء، أو في جهة أخرى، أو كونه في ظرف
~~العالم، أو غير ذلك.
# وربما لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو معنى الرسول والنبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه كان معصوما، أو أنه آدمي، أو ملك مقرب، إلى
~~غير ذلك، وكذا الامام لا يدرون معناه، أو لا يعرفون أشخاصهم، وكذا أمر
~~العدل والمعاد. وربما يعتقدون اعتقادات (الصوفية) أو (الجبرية) وغير ذلك.
# وأما الباقون فكثير منهم مستضعفون، والمستضعف ليس بكافر قطعا، سيما
~~المستضعفين من الشيعة. والمستضعف صنفان: صنف من جهة عقله، وصنف من جهة عدم
~~تمكنه من تحصيل الدليل أو المعرفة أيضا.
# وأما غير المستضعفين فلم يقل أحد من الفقهاء: بأنهم كفار مع كونهم من
~~الشيعة، بل يكونون مثل المستضعف واسطة بين الايمان و الكفر داخلا في فرق
~~الشيعة.
# ثم اعلم أن ما ذكرناه بالنظر إلى الأدلة، وأقوال الفقهاء، وإلا فالرجاء
~~من لطفه تعالى، وعظم امتنانه أن يكون الامر على ما ذكره المحقق الأردبيلي
~~رحمه الله ومشاركوه، سيما و (حب علي حسنة لا يضر معها سيئة)، وكذا حب أهل
~~البيت عليهم السلام، لكن مخالفة الأدلة وإجماع فقهائنا لا يجوز، ولا يمكن
~~شرعا فتأمل. PageV00P271
# الفائدة السابعة والعشرون [في الاستصحاب] قد عرفت ms090 في الفائدة الرابعة
~~وغيرها أن الأصحاب محتاجون - في إثبات اصطلاح المعصوم عليه السلام وإثبات
~~اللغات، وإثبات أنه لم يتغير سند الحديث، أو متنه، أو عدم القرينة، أو بقاء
~~القرينة، أو غير ذلك - إلى استصحاب العدم، أو استصحاب البقاء، أو أصالة
~~تأخر الحادث.
# وأيضا الاحكام التي ليست موقتة، ولا فورية تكون من قبيل الموقتة إذا ثبتت
~~شرعا تدوم البتة: إما بدليل الاجماع، أو الاخبار، أو غيرهما.
# لكن مع ذلك ربما يعرض موضوعها تغير ما: إما بحسب الصفة مثل:
# الماء القليل النجس يصير كرا. أو العلة مثل: الماء المتغير بالنجاسة زال
~~PageV00P273
# تغيره من قبل نفسه. أو حال من أحواله: مثل الإناءين المشتبهين وقع في
~~أحدهما نجاسة ثم وقع الاشتباه. فيحصل الاشكال في أن البقاء كان باقيا على
~~حاله، أم تغير وتبدل بحكم باق آخر؟ فإن الماء القليل المنفعل بالملاقاة ما
~~دام باقيا على قلته يكون نجسا جزما، وكذا الحال في الشقين الأخيرين.
# والمواضع التي وقع النزاع فيها بين العلماء في الفقه إنما هي من جملة ما
~~ذكرناه، وأما أنه تكليف آني وقع النزاع في بقائه، فلم نجده إلى الان.
# والحاصل: أن الاستصحاب على ثلاثة أقسام:
# الأول: في متعلق الحكم الشرعي: وهو الذي يثبت اللغات، وأمثالها.
# والثاني: في نفس الحكم الشرعي: بأن يثبت حكما شرعيا غير معلوم لموضوع
~~معلوم، مثلا: لا ندري أن الذي المعلوم الوقوع ناقض للوضوء أم لا: فنقول:
~~قبل وقوعه كان متطهرا، فهو الان متطهر، فليس بناقض.
# والثالث عكس الثاني، مثلا: نعلم أن البول ناقض للوضوء، لكن لا نعلم
~~تحققه، فنقول: الأصل عدمه، فهو متطهر.
# وقد وقع الخلاف في حجية الاستصحاب:
# والمشهور بين الفقهاء: الحجية مطلقا.
# ومنهم: من أنكر مطلقا، لكن تراهم يتمسكون بالقسم الأول، وإن كان كلامهم
~~في مقام الانكار مطلقا، وكذا دليلهم. PageV00P274
# ومنهم من أنكر حجية القسم الثاني خاصة وهو الظاهر من صاحب (الذخيرة)،
~~وصريح كلام الأخباريين.
# ثم إنه هنا استصحاب آخر أنكره بعض القائلين بحجيته: وهو من قبيل الأول في
~~كونه في متعلق الحكم إلا أنه لا ms091 يثبت به سند، ولا متن، ولا دلالة، ولا علاج
~~تعارض، بل هو مثل: رطوبة ثوب نشر على الشمس، فوجد يابسات مطروحا على
~~العذرة، بأن يقال: الأصل بقاء الرطوبة إلى حين الملاقاة للنجاسة، فالثوب
~~نجس. ولا يخفى: أن مثل هذا ليس بحجة، لأنه معارض بأصالة الطهارة، وأصالة
~~عدم الوقوع حال كونه رطبا، فتأمل.
# استدل للمشهور: بأن الباقي لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر.
# ورد بمنع ذلك، لان الشئ إذا ثبت جاز أن يدوم، وجاز أن لا يدوم و أجيب:
~~بأن الغالب بقاؤه، فالظن يلحق بالأغلب.
# ورد: بمنع الغلبة أيضا، بل الموجودات غير القارة بالذات أكثر، والقارة
~~تدوم على حسب عادة الله تعالى، لا مطلقا.
# والحق إن شأن غير الفقيه أعلى من أن يستدل في هذا الأصل - الذي بناء
~~الفقه عليه كلا أو بعضا - بهذا الكلام السخيف فضلا عن الفقيه، فضلا عن
~~اجتماع أكثرهم عليه - لو لم نقل بالكل -، لان بناء الجميع على الاستدلال
~~بالاستصحاب في نفس الاحكام في كتب الاستدلال، وفي المتعلق في كتب الاستدلال
~~وفي غيرها.
# واستدل لهم: بأن الاستصحاب معتبر في بعض الموارد إجماعا، فكذا
~~PageV00P275
# في الكل لحصول الظن، وكل ظن المجتهد حجة. ولعل مرادهم - من بعض الموارد -
~~أكثرها، وهو كذلك، بل عرفت: أنه لا يتحقق موضوع بغير الاستصحاب، إلا أن
~~النزاع في أمر آخر.
# واعترف بعض المحققين بحصول الظن، إلا أنه منع حجية كل ظن للمجتهد.
# والمعروف من المحققين النافين: أنهم يمنعون حصول الظن، وإلا فكل ظن
~~المجتهد يكون حجة، مسلم عندهم من جهة الدليل الذي ذكروا: وهو أن باب العلم
~~مسدود، والطريق منحصر في الظن، فيكون حجة، ولا ترجيح لظن على ظن.
# غير أن الظن الذي يحصل من القياس والاستحسان والرمل وأمثالها ليس بحجة
~~عندهم وفاقا للوفاق. ولأنه كان منهيا عنه في زمان الأئمة عليهم السلام
~~والصدر الأول، فكذا بعده، بخلاف الظنون التي يحتمل أنها كانت في ذلك الزمان
~~أيضا حجة مثل: الخبر الواحد، وما يتوقف عليه ثبوته، والاحتجاج به من جهة
~~السند، والمتن، والدلالة، وعلاج التعارض ms092 ومثل الاستصحاب، وغير ذلك.
# واستدل أيضا على حجية كل ظن: بأن عدم العمل به ترجيح المرجوح على الراجح،
~~وهو قبيح عقلا، فكذا شرعا.
# وفيه منع إلا أن يكون المراد بعد بذلك الجهد، واستجماع شرائط الاجتهاد،
~~ولزوم عمله بأحدهما - أي الراجح والمرجوح -. PageV00P276
# والأولى التمسك بالاستقراء. ويقال: إن الفقهاء ربما يحكمون بحكم كلي
~~بتتبع جزئيات كثيرة غاية الكثرة، إلى حد يحصل لهم الاعتقاد بعدم مدخلية
~~الخصوصية مثل: حكمهم بحجية شهادة العدلين شرعا، وغير ذلك. وهذه الكثرة
~~موجودة في الاستصحاب، إلى حد رسخ في أذهان المتشرعة: أن الحكم الشرعي إذا
~~ثبت فثبوت خلافه يحتاج إلى دليل شرعي، ويصعب عليهم تجويز خلاف ذلك، ولذلك
~~لا يزال فقهاؤنا يتمسكون بذلك في كتبهم الاستدلالية والفقهية من دون تأمل
~~وتزلزل.
# والحاصل: ان هذا الاستقراء، والاخبار الظاهرة في حجية الاستصحاب المشيرة
~~إلى ما حصل من الاستقراء تكفي للحكم، و الاخبار هذه:
# روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام (قال: قلت له الرجل ينام -
~~إلى أن قال - قلت: فان حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم - قال - لا حتى يستيقن
~~أنه نام حتى يجي من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض
~~اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر).
# وقوله: (فإنه على يقين... إلخ) تعليل ظاهر في العموم، مع أن اللام هنا
~~يفيد العموم لما حقق في محله من أن المفرد المحلى باللام حقيقة في الجنس
~~المعرف، والطبيعة من حيث هي هي، والحكم المعلق بالطبيعة يدور مع الطبيعة.
# وأيضا إذا تعلق الحكم بالوصف يدور مع الوصف، مثل قولهم:
# (المؤمن يستحق الاكرام) فإنه يدل على أن من اتصف بوصف الايمان
~~PageV00P277
# يستحقه لا خصوص الافراد الشائعة، ويؤكده قوله: (أبدا).
# وروي أيضا في الصحيح في آخره: قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن،
~~فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: (تغسله ولا تعيد الصلاة) قلت:
~~ولم ذلك؟ قال: (لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت فليس ينبغي لك أن
~~تنقض اليقين بالشك أبدا) ms093 قلت:
# فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو؟ قال عليه السلام (تغسل الناحية
~~التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك) إلى أن قال (لأنك لا
~~تدري لعله شئ وقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) الحديث.
# وروي أيضا في الصحيح: قال: قلت: من لم يدر في أربع هو أم في اثنين؟ قال:
~~(يركع ركعتين - إلى أن قال - ولا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في
~~اليقين، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من
~~الحالات).
# وعن بكير عن الصادق عليه السلام: (إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن
~~تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت).
# وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان: أن رجلا سأل الصادق عليه السلام:
# إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر - إلى أن قال - قال
~~PageV00P278
# الصادق عليه السلام: (صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو
~~طاهر، ولم تستيقن نجاسته، فلا بأس أن تصلي فيه، حتى تستيقن نجاسته).
# وفي الخصال بسنده عن الباقر عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام
~~علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب معرفة، منها أنه قال عليه السلام:
~~(من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك).
# ورواه خالي العلامة المجلسي في (البحار) في باب من شك في شئ من الافعال
~~هكذا: (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين).
# وذكر رحمه الله أنه: (رأى رسالة قديمة مفردة فيها هذا الخبر بطريقين
~~صحيحين - في أحدهما البرقي مكان محمد بن عيسى، وفي الاخر مشارك له - عن
~~القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير، و محمد بن مسلم عن الباقر عليه
~~السلام، فيها هكذا: (من كان على يقين فأصابه شك فيه فليمض إلخ) ورواه فيه
~~عن (تحف العقول) أيضا مرسلا، ثم قال: أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة
~~والاعتبار على طريقة القدماء، واعتمد عليه ms094 الكليني رحمه الله، وذكر أكثر
~~أجزائه متفرقة، وكذا غيره من المحدثين). انتهى كلامه أعلى الله PageV00P279
# مقامه.
# وفي (التهذيب): عن الصفار عن القاساني قال: كتبت إليه عن اليوم الذي يشك
~~فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام:
# (اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية).
# قال المدقق الاسترآبادي بعد إيراد هذه الأخبار: (لا يقال: هذه القاعدة
~~تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله كما ذهب إليه المفيد والعلامة،
~~رحمهما الله ويقتضي بطلان قول أكثر علمائنا. لأنا نقول:
# هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء، و قد أجبنا
~~عنها في (الفوائد المدنية) إلى آخر ما قال.
# وملخص جوابه: حمل هذه الأخبار على عدم صورة الاستصحاب، و لم يقل على ما
~~ذا تحمل؟ وأجاب ثانيا: بأنه تواتر الاخبار بأن كل ما يحتاج إليه الأمة ورد
~~فيه حكم، حتى في أرش الخدش، وتواتر الاخبار بحصر الحكم في بين الرشد، وبين
~~الغي وما يجب فيه التوقف).
# انتهى.
# ولا يخفى أنه معترف أن هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله
~~تعالى فكيف يقول: هذه شبهة عجز عنها الفحول؟ لان حجية الاستصحاب ليست بكفر
~~ولا فسق ولا مخالفة لضروري أو إجماعي، فما PageV00P280
# الداعي إلى عدة شبهة، والعناية في حلها، والحكم بالعجز عن الحل، ثم
~~الجواب بالجوابين الفاسدين الركيكين؟ فإن الاخبار صريحة في تغير وصف
~~الموضوع، ومعلوم أنه مورد الاستصحاب، واعترف هو بذلك.
# ومع ذلك لا معارضة بين الاستصحاب وما ادعاه من التواتر، لان الاستصحاب
~~أيضا خطاب وحكم حكم به الشرع.
# كيف، وكثير من المواضع يكون الحكم فيه مستصحبا بالنص أو الاجماع، ولا
~~يقال إنه مخالف لحكم الله تعالى وخطابه، وكذا لا يخالف ما ورد من تثليث
~~الحكم. وكتبنا رسالة مبسوطة في الاستصحاب.
# ثم اعلم أنهم ربما يستدلون بأصالة عدم البلوغ كرا، وهذا إنما يتم إذا كان
~~تحقق الكر وأنقص منه بوجود تدريجي شيئا فشيئا، وأما مع الوجود الدفعي فلا،
~~إذ لا تفاوت بين الأقل والمساوي والأزيد.
# فليتأمل.
# واعلم أيضا أن ms095 شرط الحجية أن لا يتغير الموضوع بحيث يصير حقيقة أخرى
~~واقعا أو عرفا، مثل: أن يصير الكلب ملحا، والعذرة دودا، و الميتة ترابا،
~~والدهن دخانا، وأن يحترق شئ، فيصير رمادا. وكذا الانتقال مثل أن ينتقل دم
~~الادمي إلى القمل والبرغوث والبق وغير ذلك من أمثال ما ذكر، لان النجس هو
~~الكلب والعذرة والميتة و الدهن، لا الملح والدود والتراب والدخان.
# وتأمل بعض المتأخرين في الأمور المذكورة، واحتمل جريان الاستصحاب فيها
~~أيضا، وليس بشئ.
# واعلم أيضا أن تغيره على أقسام: منه ما يعلم جريان الاستصحاب PageV00P281
# معه، ومنه ما يظن الجريان، ومنه ما يشك، ومنه ما يظن العدم، ومنه ما يجزم
~~به، والشك في موضع يعارض الاستصحاب استصحاب آخر يقاومه أو قاعدة أخرى كذلك،
~~والظن من جهة مصادمة ما هو أقوى أو أضعف، فلا بد للمجتهد من ملاحظة ذلك.
~~PageV00P282
# الفائدة الثامنة والعشرون [في حجية القرآن] الأخباريون: منعوا عنها
~~مطلقا، وهو في غاية الغرابة، لان الحجة قول الله تعالى، وأما قول الرسول
~~صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام إنما يكون حجة في الأحكام
~~الشرعية من حيث كونه كاشفا عن قوله تعالى، فلا معنى للتوقف في كون قول الله
~~تعالى حجة، فكيف يحكم بعدم كونه حجة من جهة ما يتوهم من بعض الاخبار؟ إذ
~~على تقدير أن يكون نصا صريحا في عدم حجية قول الله تعالى كيف يجوز العمل
~~به؟.
# وحاشاهم عليهم السلام أن يأمروا بعدم إطاعة قول الله، وعدم جعله حجة، كيف
~~وهم عليهم السلام صرحوا مكررا كثيرا أنه ما لم يكن حديثهم PageV00P283
# موافقا للقرآن (فاضربوه عرض الجدار)، وأنه زخرف، وأنا لا نقول خلاف
~~القرآن أبدا، وأنه ما لم تجدوا للحديث شاهدا من القرآن فلا تعملوا به، وصرح
~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتواتر عنه: بأنه تارك فينا
~~الثقلين: كتاب الله، وعترته أهل البيت وجعلهما حجة علينا إلى يوم القيامة
~~وأمرنا بالأخذ بهما وأكد وشدد. وورد عنهم عليهم السلام: (أنه يعرف هذا
~~وأشباهه من كتاب الله تعالى) حين ms096 سألوا عن وضع المرارة على الإصبع حال
~~الوضوء إلى غير ذلك.
# وفقهاء الشيعة في الأعصار والأمصار كان ديدنهم الاستدلال و التمسك به.
# والحاصل: أن القرآن كلامه تعالى يقينا، فإذا ظهر مراده تعالى فلا يمكن
~~التأمل، لأنه في الحقيقة تأمل في كونه تعالى حجة يجب اتباع قوله تعالى
~~وامتثال أمره ونهيه والاعتداد بخطاباته وأحكامه، ولا يرضى بذلك كافر فضلا
~~عن مؤمن، سيما أن يكون التأمل من جهة ادعاء ظهور من ظواهر بعض الاخبار وأين
~~سند القرآن ومتنه من سنده ومتنه؟ وأما الدلالة فربما كانت قطعية، وربما
~~كانت ظنية في غاية القوة، وربما كانت ظنية مقابلة للظن الحاصل من الاخبار،
~~مع أنه حجة عندهم قطعا، PageV00P284
# وما دل على حجيته يشمل هذا أيضا، بل بطريق أولى، لأنه مفهوم كلام الشارع
~~القطعي سندا أو متنا بخلاف مفهوم كلام لا يعلم أنه متن كلام الشارع لاحتمال
~~كونه كلام الراوي، وأنه ليس من المعصوم عليه السلام أصلا، أو أنه منه لكن
~~نقلا بالمعنى، بل هذا هو الأظهر، كما يظهر من مخالفة ألفاظ حديث واحد في
~~مقامات متعددة وأنهم عليهم السلام رخصوا النقل بالمعنى وغير ذلك بل كثير من
~~الروايات يحصل القطع بأنه ليس من كلام المعصوم مثل روايات عمار وغير ذلك
~~وهي حجة عندهم قطعا مع أن ما فهموه ليس إلا محض التوهم مما ورد - من أن علم
~~القرآن منحصر في الإمام عليه السلام - ولا شك في أن المراد علم الجميع، وكل
~~حكم يكون فيه، إذ لا شك في أن الأطفال يعلمون أن مراده تعالى من لا تقربوا
~~الزنى المنع عنه، و أمثال ذلك من الاحكام، والمواعظ، والقصص بحيث لا يحصى،
~~بل يفهمون من قوله تعالى:
# فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه جواز المتابعة بغير المتشابه،
~~وكذا من قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وغير ذلك.
# وتوهموا أيضا من أنهم عليهم السلام منعوا عن تفسير القرآن بالرأي.
# وفيه أن التفسير لا يكون إلا في موضع لا يكون الدلالة ظاهرة، و المطلب ms097
~~واضحا.
# والقول - بأنه لعله كان في حال نزول الآيات قرائن - هو مشترك بين
~~PageV00P285
# القرآن والاخبار، فما هو جوابكم فهو جوابنا.
# مع أنهم صرحوا بالأخذ بالقرآن على وجه يحصل القطع بأن المراد ما يفهم من
~~القرآن، لا أنه إذا ورد حديث يفسره، مع أن الحديث المفسر إذا خالف مدلول
~~القرآن يكون داخلا في الاخبار المردودة فتأمل في الاخبار تجد. وبالجملة ليس
~~هذا مما يحتاج إلى الاستدلال.
# وربما حكم بعض المحققين: بأن ظاهر القرآن ليس بحجة، نعم صريحه حجة.
# وهذا أيضا ليس بشئ يظهر وجهه من التأمل في الأدلة والاخبار.
# ومقتضى الأدلة المزبورة: أنه لم يقع في القرآن تغير مانع عن الاحتجاج،
~~والأصحاب متفقون على ذلك.
# لكنهم اختلفوا في أنه هل وقع فيه تغير أم لا؟ الظاهر من الأخبار الكثيرة
~~هو الوقوع.
# ثم اعلم أنه وقع بين القراء وقدماء العامة النزاع على عدم جواز العمل
~~بغير قراءة السبعة المشهورة أو العشرة المشهورة.
# والمشهور بيننا: جواز العمل بقراءة السبعة المشهورة، والدليل على ذلك
~~تقرير الأئمة عليهم السلام بل الامر بأنه (يقرأ كما يقرأ الناس إلى قيام
~~القائم عليه السلام.
# ولا بحث في الاختلاف الذي لا يختلف به الحكم. وأما ما يختلف فيه الحكم
~~فالمشهور التخيير في العمل بأيهما شاء. PageV00P286
# وذهب (العلامة) إلى رجحان قراءة (عاصم) بطريق (أبي بكر).
# وربما استند بعضهم في حجية قراءة القراء السبعة بما ورد في بعض الاخبار:
~~من أن القرآن نزل على سبعة أحرف، ولا دلالة فيه على القراءات السبع. مع أنه
~~روي في الخصال عن الصادق عليه السلام حين قال له (حماد): إن الأحاديث تختلف
~~منكم: أن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه
~~ثم قال: (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب). وظاهر هذا عدم كون المراد
~~السبع المشهورة، مع أنه ورد عنهم عليهم السلام تكذيب ذلك، (وأنه نزل على
~~حرف واحد من عند الواحد). PageV00P287
# الفائدة التاسعة والعشرون [التعدي عن مورد النص في الفقه] قد عرفت: أنه
~~لا بد للمجتهد من ms098 مراعاة العلوم اللغوية، والعرف العام والخاص، وأنه لا
~~يجوز التعدي عن مدلول النصوص أصلا ورأسا، ولا مخالفته مطلقا، وأن من تعدى
~~أو خالف بقدر ذرة، أو عشر معشار رأس شعرة يكون حاكما بغير ما أنزل الله،
~~ومفتريا على الله تعالى ومتعديا حدود الله وعاملا بالقياس، هالكا ومهلكا
~~للناس، مبتدعا بدعا كثيرة في الدين، ومضيعا سنة خير المرسلين، إلى غير ذلك
~~مما أشرنا إليه في (الفائدة الأولى) و (الثانية).
# لكن مع ذلك ترى أنه من أول الفقه إلى آخره في كل نص يقع التعدي و
~~المخالفة بلا شبهة، بل لا يجوز عدم التعدي، ولو لم نتعد لحكمنا بغير ما
~~أنزل الله وافترينا على الله وشرعنا في الدين إلى غير ذلك. PageV00P289
# مثلا إذا ورد: - أن الرجل إذا شك في أفعال الوضوء يفعل كذا وكذا، و إذا
~~بال يجب غسل بوله - نفهم منه بمجرده أن المرأة بل الخنثى بل الصبيان
~~والخصيان أيضا مشاركون بلا شبهة، وبلا توقف على دليل يدل عليها، ومع عدم
~~علم وشعور بأن الدليل ما ذا، وأن سند ذلك أو متنه كيف، هل يصلح للحجية أم
~~لا؟ بل ربما لا يكون آية أو حديث يدل على ذلك، وعلى تقدير الوجود فهما
~~ظنيان، وهذا الفهم و التعدي قطعي، والظن لا يصير مستند القطع.
# ومع ذلك إذا اطلعنا على حديث مضمونه هكذا: (رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر
~~فيه... إلخ) لا نفهم المشاركة المزبورة أصلا.
# كما أنه لو سمعنا حديث (بول الرجل في البئر) لا نفهم منه بول المرأة و
~~غيرها.
# وأيضا لو سمعنا حديث في الامر بقراءة دعاء يوم عرفة أو الجمعة أو وقت أو
~~مكان أو عند فعل إلى غير ذلك من حديث يتضمنه لا نفهم من ذلك الامر سوى
~~الاستحباب، ولا يتبادر إلا ذلك، من دون أن يكون في ذلك الحديث قرينة، أو
~~يكون اطلعنا من الخارج على حديث يدل على عدم الوجوب، وأن سنده كيف، ومتنه
~~كيف، وأنه يقاوم هذا الحديث، ويترجح عليه حتى يرتكب التأويل فيه من ms099 جهته،
~~بل ربما لا يكون حديث يدل على عدم الوجوب أصلا ورأسا، فضلا عن أن نكون
~~مطلعين عليه، وفضلا عن أن نكون حين سماعنا لحديث الامر مطلعين، ويكون مد
~~نظرنا، وأنه لجهته حكمنا بالاستحباب من جهة مقاومته. PageV00P290
# ومع ذلك متى اطلعنا على الامر بشئ آخر يتبادر الوجوب.
# فإذا سمعنا: - اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه - نفهم منه الوجوب
~~الشرطي، لأجل مثل الصلاة، والاستعمالات، مع أن مدلوله الوجوب الشرعي بعنوان
~~الوجوب لنفسه.
# ومع ذلك نفهم من لفظ الثوب أن البدن أيضا كذلك، وكذا موضع السجدة،
~~والمساجد، والمصاحف، والضرائح، وغير ذلك.
# ومن استماع لفظ البول نفهم أن الغائط، والمني، والدم وغيرها من النجاسات
~~أيضا كذلك.
# ومن لفظ اغسل الظاهر في الوجوب لنفسه - لا الوجوب لغيره - و الظاهر في
~~الوجوب الشرعي لا الوجوب الشرطي، بل وجميع أحكام النجاسات مثل التحريم إن
~~وقع في اللبن وأمثال ذلك من المطعومات والمشروبات، وغير ذلك مما لا يحصى
~~كثيرة، ونفهم تلازم جميع تلك الأحكام. كل ذلك من لفظ اغسل الذي ليس مدلوله
~~سوى إجراء الماء أو المياه المضافة على الموضع، مع أنه لم يرد حديث على أن
~~أحكام النجاسة الشرعية ما هي وأنها متلازمة، فضلا أن يفهم الجميع من مجرد
~~لفظ اغسل.
# مع أنه صرح صاحب (المدارك) بأن وجوب الغسل ليس وجهه منحصرا في النجاسة،
~~ولذا لا يفهم النجاسة في كل موضع ورد فيه لفظ اغسل. وأيضا إذا سمعنا أن
~~الدم مثلا إذا وقع في مرقة أنه حرم تلك المرقة نفهم جميع أحكام النجاسة من
~~حرمة الشرب وغيرها، وفي جميع المائعات والمياه المضافة، مع أنه لم يرد نص
~~على أن كل مائع ينفعل، فضلا عن كل ماء مضاف، مع أنا PageV00P291
# نحكم كلية بعنوان الجزم.
# مع أنا إذا سمعنا أن (الصدوق) رحمه الله يجوز الوضوء بماء الورد لحديث
~~يدل عليه لا يحتمل في ذلك الحديث أن يكون جميع المياه المضافة يجوز الوضوء
~~بها، لان الكل متشاركة في الحكم.
# وأيضا إذا سمعنا: أنه منع الشارع من الوضوء ms100 بماء وطئت الدجاجة عذرة،
~~ودخلت فيه نفهم أن كل ماء قليل ينفعل بالنجاسة من كل نجاسة من النجاسات
~~العشر وإن كان بول الرضيع، وأقل الدرهم من الدم، وغير ذلك.
# وإذا سمعنا أن العذرة وقعت في البئر، وينزح لها كذا وكذا لا نفهم أن جميع
~~النجاسات كذلك.
# وكذا إذا سمعنا الامر بغسل الثوب من البول مرتين لا نفهم أن جميع
~~النجاسات كذلك.
# مع أن مجرد المنع عن الوضوء كيف يدل على جميع أحكام النجاسة مع أنه إذا
~~سمعنا أن الفأرة إذا ماتت في قربة من الماء يجوز الوضوء منه، نفهم منه
~~بمجرده ان القليل لا ينفعل بنجاسة من النجاسات مع أنا نرى أن الميتة لا
~~ينجس اللبن الذي في ضرعها فلعل الماء القليل أيضا يكون مثل ذلك اللبن فكيف
~~يدل على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة مع أنا بعد ما جزمنا
~~PageV00P292
# بالتعارض بين حديث الفأرة ورواية العذرة لا نجعل اختصاص كل بما دل عليه
~~وجها للجمع ونحكم بفساد ذلك قطعا.
# وبالجملة جميع ما ذكرنا واضح وكذا كون المدار في الفقه على أمثال ما
~~ذكرنا ليس بخفي على من له أدنى فطانة.
# فظهر مما ذكرنا أنه يحرم التعدي عن النصوص جزما ويحرم عدم التعدي أيضا
~~جزما ويحرم مخالفة النصوص جزما ويحرم عدم المخالفة جزما، فلا بد للمجتهد من
~~معرفة المقامين، وتمييزهما و معرفة دليل التعدي، حتى يكون مجتهدا، لما عرفت
~~أن الحجة ظن المجتهد لا غير، وأن المجتهد لا بد من أن يعلم أن فتواه حق،
~~حتى لا يدخل النار.
# وعدم الفرق بين المقامين أعظم خطرا على المجتهد، فلو كان أحد لم يفرق،
~~ولم يعرف ما به الفرق يخرب في الدين تخريبات كثيرة من أول الفقه إلى آخره،
~~إذ ربما لا يتفطن بدليل التعدي فيترك التعدي، أو دليل المخالفة فيتركها،
~~زعما منه أنه تعد حرام، ومخالفة حرام، وربما يعكس الامر فيتعدى في الموضع
~~الذي لا يجوز تعديه قياسا له بما يجب فيه التعدي، وكذا المخالفة، كما وجدنا
~~غير واحد من العلماء أنهم ms101 يفعلون كذلك.
# ثم اعلم أن التعدي المعتبر عند الفقهاء كثير، كما ذكرناه سابقا، وذكرنا
~~أيضا في الحاشية التي كتبناها على ديباجة المفاتيح فلاحظ. و نشير إلى بعض
~~هنا أيضا، ونقول:
# إن التعدي ربما يكون بعد ملاحظة أمر، مثل القياس المنصوص العلة،، ومثل
~~التلازم بين الحكمين، مثل قوله: (إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت PageV00P293
# قصرت)، هذا ولا كلام إنما الكلام في مثل المواضع التي أشرنا إليها، من
~~أنه بمجرد اللفظ يفهم التعدي أو المخالفة، ومعلوم أن ذلك لم يتحقق إلا
~~بمنشأ، وهو التظافر والتسامع من المسلمين أو الفقهاء، و الانس بطريقتهم،
~~وما فهموا من فتاواهم، وما رسخ في الخواطر من معاشرتهم ومخالطتهم، فربما
~~يكون إجماعا ضروريا، وربما يكون إجماعا نظريا، وربما يكون إجماعا ظنيا،
~~وربما يكون مجرد الشهرة بين الفقهاء.
# فلا بد من التمييز بين هذه الأقسام، فإن القسمين الأولين لا تأمل في
~~حجيتهما، والآخرين وقع النزاع في كل واحد منهما، فلا بد من التشخيص، ومعرفة
~~الدليل، ثم الاعتماد والفتوى.
# واعلم أيضا أن التعدي ربما يصير بتنقيح المناط، وهو مثل القياس إلا أن
~~العلة فيه منقحة، أي حصل اليقين بأن خصوصية الموضع لا دخل لها في الحكم،
~~وكذا اليقين بعدم المانع في مورد آخر، فيجزم بالتعدي، لامتناع تخلف المعلول
~~عن العلة. مثل قول النبي صلى الله عليه و آله وسلم للأعرابي - حين سأله:
# جامعت أهلي في شهر رمضان؟ -: (كفر)، فإن القطع حاصل بأن العلة هي الجماع
~~فيه من غير مدخلية الاعرابية، ولا كون الجماع بالزوجة الدائمة، بل المتعة
~~والجارية، والزنا أيضا كذلك، وربما لا يحصل القطع بالنسبة إلى الزنا.
# وكيف كان، فالقطع إنما حصل بالاجماع، وهو المنقح، إذ لا بد للتنقيح
~~PageV00P294
# من منقح شرعا وليس فيما نحن فيه سوى الاجماع. نعم في بعض المواضع يصير
~~المنقح هو حكم العقل على سبيل اليقين لكنه قليل جدا.
# فالعمدة والأصل هو الاجماع، ولذا قال بعض المحققين: إنه لا يمكن فهم
~~الحكم من حديث من أول الفقه إلى آخره، إلا بمعونة الاجماع، فلا بد من البحث ms102
~~عن الاجماع. PageV00P295
# الفائدة الثلاثون [طرق ثبوت الأحكام الشرعية] قد عرفت فيما سبق: أن نفس
~~الأحكام الشرعية وموضوعاتها العباداتية توقيفية موقوفة على النص من الشارع
~~ليس إلا، فإذا نص الشارع وظهر منه: فإما أن يضبط نصه فينقل للاخر، فهو
~~حديث، بأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، أو يقول: فعل
~~عليه السلام كذا، فإنه في حكم النص، وكذا التقرير. وإن لم يضبط نصه، يعني
~~لم ينقل للاخر، بل الاخر يطلع على نصه من طريق آخر، فهذا نسميه إجماعا.
# وتفصيل ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان نصه على حكم
~~أو عبادة لم يضبط، بأن ينقل للاخر، بل بعد ما نص لامته تلقوه منه عليه
~~السلام بالقبول، وضبطوه في أذهانهم، وشرعوا في العمل به في مقامات حاجاتهم،
~~وشاع وذاع بينهم، وكانوا يقولون للاخر: إن الحكم شرعا كذا، PageV00P297
# من غير أن يقولوا بعنوان الحديث والرواية، لأنه كان مسلما عندهم، و
~~معلوميتها عندهم مفروغا عنها، وكان علمهم بذلك ضروريا من غير حاجة إلى كتب
~~إما بأنهم سمعوا جميعا بأنفسهم، أو حصل لبعضهم بالتظافر والتسامع، كما حصل
~~العلم بوجود مكة والبصرة.
# ولا شك في أنه ما كان بيد كل واحد منهم دواة وقلم حتى يكتب جميع ما يسمع،
~~بل المدار كان على الحفظ في الأذهان والعمل بالأركان والمعروفية والمعهودية
~~بينهم كذلك كما هو الحال في كل مكان وزمان إلى الان، سيما بالنسبة إلى
~~ضروريات الدين و الايمان، فإنه من جهة البداهة لا يكتب، ولا يضبط ولا يثبت
~~كما هو الشأن في جميع الأمور البديهية أنها لا تكتب، ولا تثبت إلا ما ندر
~~من جهة تقريب وداع بالنسبة إلى ذلك النادر، ولذلك نرى فقهاءنا المتقدمين
~~والمتأخرين ما كتبوا جميع ضروريات الدين والمذهب.
# نعم تعرضوا لذكر نادر منه من جهة تقريب وداع، كما تعرضنا لذكر بعض في
~~الفائدة السابقة، ومع ذلك ليس اعتماد الذاكر واعتمادنا على ذكره، ووجوده
~~كعدمه، ولا تفاوت بينه وبين ما لم يذكر، بل العوام أيضا ms103 يعرفون مطمئنين،
~~ولذا لم يتحقق في مثله اجتهاد ولا تقليد، ومنكره كافر.
# ومما ينبه عليه: أن أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشيعة الأئمة
~~عليهم السلام - مع كونهم من الكثرة بحيث ملئت الأمصار منهم - لم يرووا كلهم
~~عنهم، بل ولم يرو من كل آلاف منهم إلا واحد، وذلك الواحد أيضا لم يرو جميع
~~فقهه، بل روى قليلا، ولذا فقهنا من مجموع روايات مجموعهم.
# ومما يشير أيضا تتبع الأحاديث، حيث يظهر منها أن الأئمة عليهم السلام حين
~~ما ألقوا إلى راو حكما ما كانوا يستوعبون جميع أحكام المسألة، بل إلقاؤهم
~~على وجه أن الراوي كان يعرف الباقي، وكذلك يظهر من أسئلة PageV00P298
# الرواة، ومع ذلك لا يروون جميع أحكام ما سألوه، كما رووا القدر الذي
~~سألوا.
# ثم إن البداهة التي ذكرناها ربما سرت من الطبقة الأولى إلى الطبقة
~~الثانية، ومنها إلى الثالثة، وهكذا إلى أن وصل إلينا.
# وهذا في الغالب إنما هو في الأمور التي يعم بها البلوى، وأما غيرها فربما
~~يصير كذلك أيضا بسبب وداع وتقريبات، كما أن الأمور التي تعم بها البلوى
~~ربما تصير خفية غير ظاهرة بسبب الحوادث، كما صار في مسح الرجل في الوضوء
~~وأمثاله، لكن في زمان الأئمة عليهم السلام أظهروا الحق فيها بحيث صارت
~~ضرورية مذهب الشيعة، وحال الشيعة فيها كحال أمة النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم.
# ثم الضروري ربما يصير خفيا بالنسبة إلى الطبقة الثانية أو الثالثة أو
~~الرابعة، وهكذا إلى أمثال زماننا. لكن بعد ملاحظة حال الطبقة الذين كان
~~الحكم ضروريا عندهم، ربما يحصل القطع بحقية الحكم، و كونه عن رئيسهم.
# كما نرى الان أن الخارج عن دين الاسلام إذا رأى المسلمين متفقين في
~~الصلوات الخمس والاذان وغير ذلك، وأنه لا يتأمل أحد منهم فيها، بل اتفقوا
~~كل الاتفاق، يحصل له القطع بأن هذه الأمور من رئيسهم، وأنها في دينهم.
# كما أنا إذا رأينا الحنفية كلهم متفقة على طريقة، والشافعية كلهم على
~~طريقة غير طريقة الحنفية، نجزم بأن كل واحد منهما من ms104 رئيسهما.
# فما ظنك باتفاق المسلمين، أو الفرقة المحقة؟ بل إذا رأينا مقلدين لمجتهد
~~اتفقوا على طريقة أو حكم امتازوا بهما عن غيرهم نجزم أن ذلك من مجتهدهم،
~~فما ظنك باتفاق جميع المسلمين أو الفرقة المحقة الناجية؟ وأيضا إذا رأينا
~~فتوى من PageV00P299
# فقيه ما هو متشرع بشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والامام يحصل في
~~نظرنا رجحان بأن فتواه هذه حق، وإن كنا نجوز الخطأ عليه، لكن ليس وجود هذه
~~الفتوى بعينها كعدمها من دون تفاوت أصلا، ولذا يحصل لمقلد المجتهد ظن بحقية
~~فتواه بالبديهة، بل ظن قوي بحيث يطمئن به ويعمل، ويجعله حكم الله تعالى في
~~عباداته و معاملاته، وليس وجود هذه الفتوى مثل عدمها على السواء بالبديهة،
~~بل ومن يدعي ذلك فلا شك في أنه مكابر، وإذا كان الراجح طرف الحقية، فمع
~~موافقة فتوى فقيه آخر وانضمامه يتقوى الظن و الرجحان.
# لان بنفس الفتوى يحصل رجحان، وبالانضمام والموافقة رجحان آخر، وهكذا إذا
~~انضم معه فتوى آخر يحصل رجحانات، وهكذا إلى أن يصل إلى حد العلم، كما هو
~~الشأن في الخبر المتواتر.
# ويزيد الاجماع على الخبر المتواتر أنا نرى الفقهاء مختلفين في الفهم و
~~المذاق والمشرب في أصول الاحكام ونفس الاحكام و استنباطها وتأسيسها غاية
~~الاختلاف، ومع هذا كلهم متفقون على أنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر،
~~ويوجبون على كل مجتهد بذل تمام جهده، واستفراغ جميع وسعه، ومراعاة شرائط
~~الفهم و الاجتهاد، ويأمرون ويحذرون، بل أكثرهم التزموا بتجدد النظر، و لذا
~~وقع من كل منهم اختلاف كثير في الفتوى، فإذا كانوا مع هذه الحالة متفقين
~~فلا يبقى للتأمل مجال.
# هذا مع أنك قد عرفت في الفائدة السابقة وجدان الاجماع في كل مسألة، بحيث
~~لا يتم مسألة من حديث أو آية إلا بانضمام الاجماع، و أن العلم PageV00P300
# بهذه الاجماعات حصل لنا من غير حديث أو آية، بل بالوجدان نجد بالبديهة أن
~~منشأ هذا العلم ليس إلا التظافر والتسامح، وغير خفي على المتتبع الماهر
~~المطلع أن كل واحد واحد ms105 من الاجماعات لم يصل إلى حد البداهة، بحيث يكون
~~المتأمل فيه كافرا، ويكون بحيث لا يقبل الاجتهاد والتقليد بل يكون العامي
~~والفقيه حالهما واحدا في العلم به كما هو حال الضروري.
# على أنه إذا جاز أن يحصل من اتفاق المسلمين أو الشيعة العلم إلى حد
~~الضرورة، فحصول العلم الذي لم يبلغ إلى حد الضرورة بطريق أولى، لان هذا
~~العلم مقدم رتبة على الضروري، فتجويز حصول العلم البديهي من الاتفاق دون
~~العلم النظري فيه ما فيه، والمجوز لحصول الضروري من الاتفاق دون ما هو أضعف
~~من الضروري مكابر عنود منكر للبديهة كما هو غير خفي، وصرح أستاذ الكل في
~~الكل في (شرح الدروس) أن العلم الضروري في كثير من الاحكام حاصل للعلماء
~~والعوام، فإذا جاز أن يصل إلى حد الضرورة للعوام والخواص قطعا فأي استبعاد
~~في أن يصل إلى حد يحصل القطع أو الظن للخواص أو لبعضهم؟ انتهى ووافقه على
~~ذلك غير واحد من المحققين، مع أنه بديهي، فلا يحتاج إلى الاستشهاد.
# فما يحصل من الاتفاق على درجات أعلاها البداهة للخواص و العوام، ويسمى
~~الضروري - ضروري الدين، أو المذهب - وقد عرفت الفرق بينهما ويسمى بالاجماع
~~أيضا. وأوسطها العلم للخواص و يسمى بالاجماع. وأدناها الظن، ويسمى بالشهرة
~~- وسنذكرها - و الاجماع المنقول بخبر الواحد الذي هو إجماع ظني.
~~PageV00P301
# وبالجملة لا نزاع بين الشيعة في كون الاجماع حجة، بل لا يمكنهم النزاع،
~~لان الاجماع كاشف عن قول (المعصوم) عليه السلام فهو طريق إلى الحجة -
~~كالخبر - وطريق قطعي. ولا نزاع بينهم أيضا في وجوده والعلم به، ومدار
~~الشيعة من (الكليني) رحمه الله ومن تقدم عليه ومن تأخر عنه على العمل به في
~~كتبهم الاستدلالية و الأصولية والأخبارية والفقهية، كما أشرنا إليه في
~~رسالتنا في إثبات الاجماع، وبسطنا الكلام فيه، وأبطلنا الشكوك الواهية
~~المخالفة للبديهة والرسالة في غاية المتانة فليلاحظ.
# وأيضا الشيعة والسنة في كتبهم الأصولية صرحوا باتفاق الشيعة على الحجية،
~~والعلم به، ووقوعه، وأن الخلاف في الأمور الثلاثة منحصر في أهل السنة.
# وأيضا يدل على ms106 حجية الاجماع الأخبار المتواترة في أن الزمان لا يخلو عن
~~حجة، كي إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا أتمه لهم، ولولا ذلك لاختلط
~~على الناس أمورهم. ومضمون هذه الأخبار ضروري مذهب الشيعة، وجعلوه من
~~الاعتقادات وأصول الدين في كتبهم الكلامية.
# واختار الشيخ (1) هذه الطريقة أيضا لحجيته، ووافقه غيره من المحققين.
~~ويعضده أيضا ما ورد: من أنه: (لا تزال طائفة من أمتي على
# PageV00P302
# الحق) وإطلاق هذه الأخبار يقتضي أنه متى وقع الاجماع يكون حجة.
# ويعضده ما دل على أن تقرير المعصوم عليه السلام حجة.
# واعترض على هذه الطريقة بأنه يمكن أن يكون الامام يكتفي بحديث منهم في رد
~~المجمعين، إذ لا يجب على الامام ردهم قهرا وما كانوا يفعلون، وكان أمرهم
~~إراءة الطريق، لا الايصال إلى المطلوب، و معلوم أن كلامهم واحد، لا حاجة
~~إلى كلام جديد.
# وفيه أن هذا الاعتراض لو تم لاقتضى عدم حجية تقرير المعصوم عليه السلام
~~ومع ذلك لا يرد على الاجماع الذي ليس له معارض من حديث، وكذا الذي له معارض
~~إلا أن معارضه لا يستأهل للرد و الحجية، إذ ليس مثل هذا ردا وإراءة الطريق
~~قطعا.
# وأما الذي يستأهل فالعادة المعروفة من الفقهاء أنهم بعد بذلك جهدهم
~~يقولون بحجيته البتة، ولو لم يقل بها كلهم فبعضهم لا أقل منه قطعا، ولو لم
~~يقل أحد منهم به أصلا فلا شك في أن مثله لا يستأهل الحجية قطعا، كما لا
~~يخفى على المطلع بأحوال الفقهاء.
# على أن كل فقيه يستفرغ وسعه، ولا يقول بشئ إلا من مستند قطعا، فإذا كان
~~مع الاستفراغ لا يقول بهذا المعارض، ويعدل عنه إلى ما يقتضي خلافه، فلا شك
~~في أن المعارض عنده مرجوح لا يجوز الاخذ به، فضلا من أن يتفق الكل بخلاف
~~المعارض إذ حينئذ يصير المعارض مقطوعا بفساده.
# واعترض أيضا بأنا نرى خلافيات كثيرة.
# وفيه أن استدلال (الشيخ) رحمه الله إنما هو بما ورد في المتواتر: من أنهم
~~عليهم السلام لا يدعون المؤمنين أن يجتمعوا على الباطل و ms107 الخطأ لا أنهم
~~يمنعونهم عن الاختلاف، كيف والاخبار في غاية الكثرة في أنهم عليهم السلام
~~أوقعوا PageV00P303
# الاختلاف بين الشيعة؟ هذا مع أن المستند الشرعي في الخلافيات موجود قطعا،
~~وهو يكفي لإراءة الطريق - كما أشرنا إليه - فالمقصر عليه أن يرجع، وغير
~~المقصر يكون حكم الله تعالى بالنسبة إليه هو ما أدى إليه اجتهاده إذا كان
~~من مستند شرعي.
# كما أنهم عليهم السلام في زمان الحضور كانوا يلقون الخلاف بين الشيعة
~~ويأمرون أحدهم بخلاف ما أمروا به الاخر، وما كان ذلك منافيا، لما قالوا: إن
~~زاد المؤمنون ردهم عليهم السلام، وإن نقصوا أتمه عليه السلام لهم، فتأمل.
# مع أنهم ربما كانوا لا يرضون بالاجماع على الخطأ بناء على أنه (1) لا بد
~~أن يكون طائفة من الأمة على الحق، ولا يتفق الكل على الضلال، يومي إليه
~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال طائفة)... (2) وقوله عليه السلام:
~~(وإن زادوا
# PageV00P304
# وإن نقصوا...)] 1 [أو قوله: (لاختلط على الناس...) إلخ. فتأمل.
# ومما يعضد حجية الاجماع قوله عليه السلام: (خذ بالمجمع عليه، فإن المجمع
~~عليه لا ريب فيه)، إذ هو تنبيه واضح على حجية المجمع عليه، لما فيه من
~~التعليل بعلة عقلية ظاهرة، لا شرعية تعبدية، حتى يقال: لعله مخصوص بالخبر
~~المجمع عليه. مضافا إلى أن العلة المنصوصة حجة كما قلنا.
# مع أنك عرفت: أن إجماعنا هو الخبر المجمع عليه، إلا أنه لم ينقل ذلك
~~بطريق معنعن مثلا، بل بوفاق الكل، أو القدر الذي يحصل به العلم بذلك الخبر،
~~وربما جعل هذا دليلا مستقلا على حجية الاجماع.
# ويعضده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في الامر بلزوم الجماعة، وأن (من
~~فارق جماعة المسلمين قدر شبر خلعت ربقة] 2 [الايمان من عنقه)] 3 [ ] 1 [لعل
~~أراد المصنف رحمه الله من هذه العبارة الإشارة إلى حديث 4 من باب في أنهم
~~يعرفون الزيادة والنقصان في الأرض من الحق و الباطل ما هذا لفظه: (قال أبو
~~عبد الله عليه السلام لن تبقى الأرض إلا و فيها رجل منا يعرف الحق ms108 فإذا زاد
~~الناس فيه قال قد زادوا وإذا انقصوا منه قال قد نقصوا... إلخ. بصائر
~~الدرجات: 331.
# ] 2 [الربقة: بكسر الراء وسكون الباء الموحدة: حبل مستطيل فيه عرى تربط
~~فيه صغار البهم، توضع في أعناقها أو يدها تمسكها.
# فاستعير ذلك للاسلام بأن جعل الاسلام الجامع للمسلمين بمنزلة عروة من تلك
~~العرى. مجمع البحرين 5: 166.
# ] 3 [البحار 88: 13 الحديث 23 إلا أن الحديث في المصدر هكذا: (عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الايمان من
~~عنقه). نقلا عن المحاسن: 85. PageV00P305
# وهي كثيرة.
# لا يقال: إنه يدل على حجية إجماع أهل السنة.
# لأنا نقول: الاجماع باصطلاح أهل السنة حجة عند الشيعة قطعا لدخول المعصوم
~~عليه السلام فيه.
# ويؤيده أيضا: أن المستضعفين إن أخذوا بالمتفق عليه نجوا - كما ورد في
~~الاخبار -.
# وقد عرفت مما ذكرنا طريقين للاجماع.
# وهنا طريق ثالث: وهو أنه ربما يحصل العلم العادي الاجمالي باتفاق جميع
~~فقهاء الاسلام في الفتوى والرأي، فيعلم أن رئيسهم أيضا داخل في الفتاوى، من
~~قبيل من يحصل له العلم الاجمالي بكلية الكبرى في الاشكال، ولا شك في إمكان
~~حصول العلم الاجمالي و تحققه، بل المدار في الاستدلالات على ذلك، والعلم
~~بضروري الدين أو المذهب من هذا القبيل، فإذا أمكن البديهي فأي مانع من
~~الكسبي؟
# كما أشرنا إليه.
# وصرح بعضهم: بأن المراد من دخول قوله عليه السلام في الأقوال: هو أن يكون
~~قوله موافقا للأقوال، لا أن يكون شخصه داخلا في أشخاصهم، والمغالطة في عدم
~~إمكان هذا هي المغالطة في عدم إمكان الاستدلال.
# لكن على هذه الطريقة لا بد من وجود مجهول النسب، لان الجميع لو كانوا
~~معروفي النسب لا يكون إجماعا قطعا، يكون الامام من جملتهم أم لا، لان بعد
~~معرفة شخص الإمام عليه السلام يكون الحجة قوله عليه السلام، PageV00P306
# فالاجماع لغو، بخلاف عدم المعروفية بشخصه، فإن الاجماع حجة من حيث إنه
~~كاشف عن قوله عليه السلام، ولا مانع من أن لا نعرفه بشخصه في جملة
~~المجمعين، ونعرف قوله عليه ms109 السلام في جملة الأقوال، كما هو الحال في
~~الضروريات.
# وأيضا على هذه الطريقة يضر خروج مجهول النسب، لا معلوم النسب الذي ليس
~~بإمام.
# وأيضا على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع من جهتها في أمثال
~~زماننا من غير جهة النقل.
# وأيضا على هذه الطريقة لا يتحقق الاجماع من مجرد عدم ظهور المخالف.
~~PageV00P307
# الفائدة الحادية والثلاثون [أقسام الاجماع] اعلم أن الاجماع ربما يحصل من
~~اتفاق الأكثر، مثل الاجماع على حرمة القياس، وعدم وجوب قراءة دعاء الهلال،
~~إلى غير ذلك، وهو في الفقه كثير.
# وأيضا الاجماع ربما يكون بسيطا كالأمثلة المذكورة.
# وربما يكون مركبا كما مر في انفعال الماء القليل: أن الاجماع واقع في أنه
~~إذا انفعل من العذرة ينفعل من البول أيضا، وكذا سائر النجاسات، إلا ما لا
~~يدركه الطرف من الدم، على إشكال فيه أيضا، و هذا الاجماع أيضا في الفقه
~~كثير.
# ولا يجوز خرق هذا الاجماع عندنا، لاستلزامه مخالفة الامام فلو ثبت من نص
~~بعض مطلوب أحد الطرفين فلا بد من القول بجميعه، و أكثر التعديات من النصوص
~~من جهته.
# ولما كان المجتهد هو الذي يفهم الحكم من الدليل - لا أنه يفهم الدليل
~~PageV00P309
# من الحكم - يحصل الفقه ويعرفه من جهته، ويعرف أن الفقه من أين حصل.
# وأما المقلدون العاملون فكل واحد منهم من أول الامر [يقرأ] فقه المجتهد
~~ويرسخ في ذهنه غاية الرسوخ، كما أنه يحصل في ذهنه كثير من الشرع أيضا
~~بالتظافر والتسامع، ثم يشرع بعد ذلك في الحديث والآية ويريد أن يجتهد، فلا
~~يفهم منهما سوى ما رسخ في ذهنه، فديدنه فهم الدليل على حسب ما رسخ في ذهنه،
~~عكس المجتهد، فربما يفهم من لفظ الأرض معنى السماء، ومن الضب معنى النون،
~~فيزعم أنه مثل المجتهد يحصل له الفقه من الدليل، ولا يتفطن بأن أمره
~~بالعكس، ومن جهة عدم تفطنه بمباني الفقه والفهم يخرب الفقه كثيرا، ففي
~~الموضع الذي يجب أن لا يتعدى ربما يتعدى قياسا على الموضع الذي يجب فيه
~~التعدي، وربما يعكس الامر، ومع ms110 ذلك يشنع على الفقهاء بأنهم يتعدون،
~~ويقيسون، ويقولون ما لا يعلمون، وربما يتمسكون بالشبهات التي تمسك بها
~~السوفسطائية في إبطال البديهيات، في إبطال الاجماع أشرنا إليها وإلى شائعها
~~في رسالة منفردة في الاجماع.
# وربما ينكرون مطلق الاجماع بأن ناقل الاجماع ليس بمعصوم، فربما أخطأ في
~~فهمه الاجماع، ولا يفرقون بين نفس الاجماع ومطلقه، وبين المنقول بخبر
~~الواحد منه. والأول: متفق عليه بين الأصحاب. و الثاني: مختلف فيه وإن كان
~~المشهور حجيته أيضا.
# مع أن الخطأ وقع في الأحاديث كثيرا غاية الكثرة، ومع ذلك PageV00P310
# لا يعدون هذا مانعا من حجيتها، ولا يتزلزلون مطلقا، ولا يدرون أن حال
~~الاجماع المنقول بخبر الواحد حال الخبر الواحد، بل في الحقيقة هو نوع من
~~خبر الواحد، لما عرفت من أن الاجماع عندنا يرجع إلى السنة والحديث، وقد
~~عرفت أن خبر الواحد الظني لا يكون حجة حتى يدل على حجيته دليل شرعي، وأن
~~المعتبر والمستند في الحقيقة هو ذلك الدليل الشرعي، فلو كان ذلك الدليل
~~شاملا للاجماع فلا وجه في التأمل في حجيته، وإلا لكان (خبر الواحد) داخلا
~~في الظنون المحرمة وسوى الاجماع من باقي الأدلة يشمله، و الاجماع إنما يتم
~~في حجية خبر الواحد في الجملة لا مطلقا وتمام الكلام في الرسالة.
# والاعتراض عليه: بأن (السيد) و (الشيخ) ربما يريدان من الاجماع ما هو
~~المصطلح عند العامة، لعله ليس بشئ، إذ - مضافا إلى أنه نوع تدليس - قد عرفت
~~أن إجماع العامة حجة عند الشيعة أيضا.
# والقول بأنهما يكتفيان بمجرد إجماع الجميع في عصرهما، مع قطع النظر عن
~~قطعهما بقول المعصوم عليه السلام - فمع أنه أيضا تدليس - لا شبهة في حصول
~~الظن منه بقول المعصوم عليه السلام إذ اتفاق جميع الشيعة في عصرهما وقبل
~~عصرهما يورث الظن بذلك قطعا، والاجماع المنقول لا يفيد سوى الظن، والاعتراض
~~عليه بوجدان المخالف محض الغفلة، كالاعتذار بأن المراد منه الشهرة أو
~~غيرها، لان الاجماع عندنا ليس اتفاق الكل، بل عرفت أن كثيرا من الاجماعات
~~كذلك. PageV00P311
# والاعتراض بالمخالفة من نفس المدعي ms111 أو غيره أيضا ليس بشئ، لان الأدلة
~~والامارات كلها أو جلها لا تخلو عن ذلك، وسيما الأحاديث والعلوم اللغوية،
~~بل ربما يتحقق المخالفة في غاية الكثرة كما في تخصيص العمومات، واستعمال
~~الامر في غير الوجوب وغير ذلك.
# مع أنه ربما كان الحكمان صدرا عنهم عليهم السلام واتفق على كل واحد طائفة
~~إلى أن يحصل القطع كما في العمل بخبر الواحد. لا يقال:
# الخبر حسي، والاجماع حدسي.
# لأنا نقول: ما دل على حجية خبر الواحد يشمل الامرين معا، مع أن المكاتبة
~~حدسي، والمنقول بالمعنى أيضا كذلك حدسي، وكثير من الاخبار طريق أخذها الحدس
~~- كما حقق في الأصول والدراية - مع أن جميع أخبار الآحاد يتوقف على الأصول
~~والظواهر، كما عرفت، فتأمل.
# وأما الشهرة بين الأصحاب فاختلف في حجيتها، والمشهور عدم الحجية، وإن
~~كانت مرجحة للحجة.
# وقال بعض الفقهاء مثل (الشهيد) رحمه الله وغيره بحجيتها محتجا:
# بأن عدالتهم تمنع من الاقتحام في الفتوى من غير دليل.
# و أجيب: بأن الخطأ جائز عليهم. وفيه: أن هذا مانع عن القطع، وأما الظن
~~فالظاهر أنه ليس بمانع عنه، إلا أن يقال بعدم حجية أمثال هذه الظنون، وسيجئ
~~الكلام في ذلك في ملحقات الفوائد.
# مع أن المشهور أن الشهرة ليست بحجة، فكيف تصير حجة؟ ومع ذلك لا ينبغي
~~مخالفة المشهور، لما ذكر، ولما تتبعت و وجدت أن لما ذهب إليه المشهور حجة
~~واضحة متينة، إلا ما شذ وندر، ولعله في الشاذ PageV00P312
# أيضا يكون القصور منا.
# وربما توهم عدم حصول الظن من الشهرة بين المتأخرين عن (الشيخ) رحمه الله
~~بادعاء أن الفقهاء بعده كلهم مقلدون له.
# وهذه الدعوى في غاية الغرابة، لان مخالفة المتأخرين لرأي (الشيخ) أكثر من
~~مخالفة القدماء بعضهم لبعض بمراتب شتى، بل بالوجدان نشاهد أنهم في كل مسألة
~~مسألة يتأملون، ويجتهدون، ومن كثرة الملاحظة وتجديد النظر وقع منهم اختلاف
~~كثير في فتاواهم، بل و في كتاب واحد ربما يفتون بفتاوى مختلفة. نعم الشهرة
~~بين القدماء أقوى من حيث أقربية العهد وإن كان المتأخرون أدق نظرا، ms112 وأشد
~~تأملا، وأزيد ملاحظة، ومن هذه الجهة يظهر القوة في شهرتهم، ومن هذه الحيثية
~~تكون أرجح من شهرة القدماء، فتأمل.
# ثم اعلم أنهم كثيرا ما يدعون الاجماع، ويريدون مجرد الوفاق، لا كونه
~~كاشفا عن رأي المعصوم أيضا، بناء على أنه لا معنى لكون المجمع عليه قول
~~المعصوم عليه السلام بل يظهرون ذلك في عباراتهم مثل أنهم يقولون:
# أجمع أهل اللغة، أو أجمع الأصوليون، أو اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح
~~عن فلان، أو أجمعت الشيعة على العمل بروايات فلان، كما مر الإشارة إليها
~~ولا يخفى أن مثل هذه الاجماعات تعتبر في مقام اعتبار الظنون والرجحان
~~والقوة، إذ لا شك في حصولها منها من حيث كونهم من أهل الفن والمهارة
~~والخبرة والاطلاع، بل وأقوى من كثير من الظنون والمرجحات، بل الخبر الذي
~~اتفق الشيعة على العمل به أقوى من الصحيح بمراتب. PageV00P313
# الفائدة الثانية والثلاثون [ما هو الأصل في فعل المعصوم؟] فعل المعصوم
~~عليه السلام حجة، فهل الأصل فيه الوجوب، أو الاستحباب، أو الإباحة إلا أن
~~يظهر وجهه؟ فقيل: بالأول لما ورد من الامر بالاتباع مطلقا.
# وأجيب: بأن الاتباع هو فعل ما فعل، على الوجه الذي فعله، فالذي يفعله
~~بعنوان الإباحة، ففعله بعنوان الوجوب لا يكون متابعة، فالذي يفعله المكلف
~~بقصد الوجوب لعله كان مباحا، فتأمل.
# وأيضا كثير من أفعاله لا يجب متابعته قطعا، فكما يجوز التخصيص كذا يجوز
~~حمل الامر على الطلب، أو أن يفعل كل فعله على الوجه الذي فعله، فتأمل.
~~PageV00P315
# وقيل بالثاني: للاحتياط لدورانه بين الوجوب وغيره، والاحتياط عندهم
~~مستحب، لأصالة البراءة كما مر.
# وأيضا الاقتداء بهم حسن على كل حال.
# وقيل بالأخير، لأصالة البراءة، وفيه ما عرفت.
# ثم اعلم أن فعلهم ربما يكون بيانا للمجمل، فيجب مراعاته في تحقق المجمل
~~والبيانية، وربما يظهر من القول مثل قوله صلى الله عليه و آله وسلم: (صلوا
~~كما رأيتموني أصلي) أو بالقرائن، ومع هذا إن صدر عنهم أفعال في مقام
~~البيان، فما كان منها مستحدثا عنهم في المقام علمنا أنه من ms113 الكيفية، وما
~~كانوا عليه قبل يتبادر إلى ذهننا أنه ليس بداخل إلا بدليل مثل الستر في
~~الصلاة، وكذا ما يتوقف على فعله شئ آخر من أجزأ المطلوب كالهوي للسجدة،
~~والنهوض للركعة، وأمثالهما من الانتقال من جز إلى جز آخر للصلاة.
# ثم المستحدث قد يصدر بكيفيات:
# منها: ما يحكم بخروجه، مثل سرعة ما أو بط ما بحيث لا يعتد به عرفا،
~~لاستحالة التكليف بالخصوصية بحيث لا يتفاوت أصلا.
# ومنها: ما يتردد في دخوله وخروجه، مثل أنهم متى ما فرغوا من جز في الوضوء
~~شرعوا في جز آخر، وأنه ابتدأ في الغسل من أعلى الوجه واليدين إلى الأسفل،
~~فإنا لا ندري أنه بمجرد الاتفاق، وأنه أحد أفراد الكلي، أو أنه داخل في
~~الكيفية.
# ثم نفس المطلوب الذي كان الفعل مبينا له: إما أن يكون واجبا فقط، أو
~~مطلوبا: منه واجب، ومنه مستحب، والثاني قد يتردد في الدخول في PageV00P316
# الواجب، أو المستحب.
# ثم المتردد هل يجري فيه أصل العدم؟ بأن يقال: الأصل عدم الدخول، أو عدم
~~الوجوب، أو لا، بل لا بد من اعتباره لتحقق المطلوب، لان الأصل عدم كون ما
~~بقي هو المطلوب، ولأن شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو
~~العرفية. قد مر الإشارة إلى ذلك.
# فإن قلت: تعلق التكليف بالمجمل كيف يمكن؟ لان التكليف إنما يكون بالشئ
~~المعلوم، فالقدر الذي علم أنه مكلف به ثبت التكليف به خاصة لأصالة البراءة
~~عما لم يعلم.
# قلت: التكليف والخطاب إنما يتعلق بالمجمل قطعا، وبعد إمكان الامتثال -
~~ولو بارتكاب مقدمة - فلا مانع من التكليف: كناسي فريضة واحدة لم يعرفها
~~بشخصها وغير ذلك، فالمقتضي موجود، والمانع مفقود.
# ثم اعلم أن تقرير المعصوم عليه السلام أيضا حجة، وهو أن يفعل بحضوره أو
~~اطلاعه فعل، ولم ينكر على الفاعل، أو ظهر من مكلف اعتقاد بوجوب شئ أو
~~حرمته، أو غيرهما من الأحكام الشرعية، فقرره عليه، ولم يمنعه عنه، إذ
~~الظاهر من المقامين رضاه بهما، و الظهور يكفي، لما عرفت من كون المدار
~~عليه. ويشترط أن لا يظهر ms114 مانع من الانكار من تقية، أو مصلحة.
# وظن عدم المانع يكفي، بل وكون الأصل عدمه.
# واعلم أنه قد وقع الخلاف: في أن الحكم الذي حكم به المعصوم عليه السلام
~~في الرؤيا هل هو حجة أم لا؟ قال بعضهم بالحجية، لما ورد:
# (من أن من رآه فقد رآه، وأن الشيطان PageV00P317
# لا يتمثل به).
# وقال بعضهم بعدم الحجية، لأنها فرع أن يعرف بصورته في اليقظة، حتى يعلم
~~في المنام أنه هو، وصورة ما رآه صورته.
# وأجيب: بأنه ورد في زمان الأئمة عليهم السلام مثل الرضا عليه السلام أن
~~الراوي قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام؟ فقال: هو
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآه فقد رآه). ومعلوم أنه ما كان رآه
~~في ذلك الزمان، لكن ربما نرى أحدا منهم في المنام بصورة عالم أو صالح،
~~فيظهر بعد اليقظة انه كان ذلك العالم، أو الصالح، مثل الرؤيا التي رآها
~~(المفيد) رحمه الله وغيره مما نرى كثيرا.
# إلا أن يقال: إن الصورة صورتهم، إلا أنهم عليهم السلام أظهروا كذلك
~~إظهارا لجلالة ذلك العالم أو الصالح.
# مع أن كثيرا من المنامات يظهر منها المعجزة أو غيرها من القرائن التي
~~يظهر منها أن الصورة صورتهم، والحكم حكمهم عليهم السلام.
# وشرط بعضهم: بأن لا يكون ذلك الحكم مخالفا للأحكام التي وصلت إلينا.
~~PageV00P318
# الفائدة الثالثة والثلاثون [تعارض الأدلة والنصوص] اعلم أن الفقهاء كثيرا
~~ما يقولون: هذا النص مخالف للقاعدة، فلا يكون حجة، وعلى هذا مدارهم.
# وربما يطعنون عليهم: بأن النص إذا كان كلام الشارع كان حجة، فلا وجه لهذا
~~القدح، إذ يجوز أن يكون مورد النص مستثنى عنها، كما أن كثيرا من الموارد
~~مستثنى عنها وفاقا. وأيضا القاعدة أمر كلي، فإذا ورد عام وخاص متنافيا
~~الظاهر، فالخاص مقدم.
# وفيه: أن العام والخاص المتنافيين إذا كانا متكافئين، أو الخاص أقوى،
~~فالخاص مقدم، وأما إذا كان العام أقوى فلا بد من العمل على العام، والخاص
~~يطرح. أو يؤول بحيث يرجع إلى العام، لما ms115 عرفت من أن المعارض إذا كان أقوى
~~فالعمل به متعين، لأنه الراجح، ومقابله يصير مرجوحا. PageV00P319
# وقد عرفت أن المرجوح لا يمكن أن يجعل حكم الله، لان معنى كونه مرجوحا أن
~~الظاهر أنه ليس حكم الله.
# وأيضا ورد: أن الحديث إذا ورد عليكم فاعرضوه على السنة، فإن وافقها فخذوا
~~به وإلا فدعوه، وكذا ورد كثيرا بالنسبة إلى القرآن - كما أشرنا سابقا - وقس
~~على هذا حال ما اشتهر بين الأصحاب، و غير ذلك. فإن كان العام موافقا لهذه
~~الأمور لا جرم يكون المعمول به هو العام حينئذ بلا تأمل، لما ورد في تلك
~~الأخبار وغيرها مضافا إلى الاعتبار.
# وكذا ورد عنهم عليهم السلام: (أعرضوا الحديث على سائر أحكامنا فإن
~~وجدتموه يشبهها فخذوا به، وإلا فلا).
# وأيضا: القاعدة إذا كانت قطعية فلا يجوز أن يخصصها علمي لو فرض، فضلا عن
~~ظني.
# وبالجملة لا شبهة لاحد في بعض المواضع ولا تأمل في أن النص المخالف ليس
~~بحجة، ولا بد من الطرح أو التأويل. مثل ما ظهر من بعض الاخبار من أنه يجوز
~~أن يتطهر بالنجس حال الاضطرار (1) وإن الشئ ربما يصير نجسا حال الاختيار
~~وطاهر حال الاضطرار، ومثل أن الماء القليل
# PageV00P320
# ينفعل بالميتة المنسلخة دون غير المنسلخة (1) إلى غير ذلك مما هو في
~~الفقه في غاية الكثرة.
# وكذا لا شبهة لاحد في بعض المواضع في خروج صورة عن الكلية و القاعدة مثل
~~جواز بيع الآبق منضما وبيع العرية وغير ذلك مما هو في الفقه في غاية
~~الكثرة، وكثير من المواضع صار محل النزاع لاختلاف الأنظار واضطراب الافهام.
~~لكن القاعدة والمعيار هو ما ذكرناه: من أن هذا في الحقيقة من جملة العام
~~والخاص المتنافيي الظاهر، فلا بد من اعتبار ما هو المعتبر في تخصيص
~~العمومات، وإن كانت الافهام مضطربة أيضا في فهم التكافؤ وعدمه.
# ثم اعلم أن النص إذا خالف ما عليه الأصحاب لا يكون حجة إجماعا، ويطرح أو
~~يؤول - مثل ما ورد من (أن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها دون
~~صلاتها) وغير ذلك ms116 وهو كثير، لكونه من الشواذ والشاذ لا عمل عليه عندهم،
~~لرفع الوثوق والاعتماد عندهم، وورد النص به أيضا، فإما أن يطرح أو يؤول حتى
~~يخرج عن الشذوذ وأما النص الذي لم يوجد مفت بمضمونه فهل هو أيضا من الشواذ؟
~~- بناء على أن الناقلين له والمطلعين عليه لم يعتنوا بشأنه أصلا، وإلا لوجد
~~قائل واحد بمضمونه لا أقل على ما يقتضيه عادة الفقهاء، أو أنه ربما غفلوا
~~عنه أو عن
# PageV00P321
# الدلالة أو كانوا متأملين، فيشمله عموم ما دل على حجية خبر الواحد، ولا
~~يصلح مجرد عدم وجدان القائل بمضمونه للتخصيص - فيه خلاف، لاختلاف الافهام
~~فيه أيضا. PageV00P322
# الفائدة الرابعة والثلاثون [علامات الحقيقة والمجاز] أكثر ألفاظ الحديث
~~والآية خالية من القرينة، فيجب حملها على المعاني الحقيقية بناء على أن
~~الأصل عدم القرينة، فلا يصلح إرادة غير المعنى الحقيقي منها كما مر.
# ومعلوم أن الرجوع غالبا إلى اللغة والعرف، ومعلوم أيضا أن العرف غالبه
~~المجازات، وكذا اللغة، كما صرح به المحققون، وظاهر للمتتبع العارف.
# فلا بد من معرفة الحقيقي عن المجازي وتمييزه عنه، لأنهما مخلوطان خلطا
~~تاما يصعب التمييز، ولا يمكن إلا بالقواعد الأصولية. ألا ترى أن صيغة
~~PageV00P323
# افعل تستعمل في معان مختلفة شتى، ومن شدة الخلط وقع النزاع بين أرباب
~~المعرفة، فقال كل طائفة منهم بقول إلى أن تحقق أقوال كثيرة، وهكذا بالقياس
~~إلى كثير من الألفاظ فلا بد من معرفة أمارات الحقيقة والمجاز وهي متعددة:
# الأولى: نص الواضح وإن كان بقوله: اسم لكذا، فإن الظاهر منه أنه حقيقة
~~فيه، أو يذكره مقدما على سائر المعاني، لبعد أن يكون الجميع مجازات أو
~~المجاز مقدما، فتأمل.
# الثانية: التبادر: إما مطلقا، أو من حيث الإرادة على الخلاف. مثلا:
# (المشترك) على الأول: جميع معانيه متبادرة على الاجتماع، وعلى الثاني:
# جميعها متبادرة على سبيل البدلية، ولا ثمرة بينهما. وعلامة المجاز:
# عدم التبادر.
# وربما جعل علامة الحقيقة عدم تبادر الغير، وعلامة المجاز تبادر الغير.
# واعلم أنه من المسلمات أن المطلق ينصرف إلى الافراد الشائعة، فيكون غيرها
~~غير متبادر، ms117 مع أنه من الافراد الحقيقية، لا المجازية، لعدم صحة السلب، مع
~~أنه من المسلمات.
# ويمكن أن يقال: التبادر على صورتين:
# الأولى: انه هو المراد لا غير وأنه المعنى ليس إلا، وهذا علامة كون
~~المعنى بهذا النحو حقيقة، فيكون عدم هذا التبادر علامة المجاز.
# والثانية: تبادر الفرد الشائع من الافراد، لا أنه المعنى الحقيقي ليس
~~PageV00P324
# إلا، بل غير الشائع في محل الشك، فعدم التبادر بهذا المعنى ليس علامة
~~المجاز، لكن هذا لا يخلو عن إشكال ظاهر.
# وأولى من هذا أن يقال: عدم التبادر علامة المجاز إن لم يمنع مانع مثل أنه
~~ثبت من الواضع نص على كونه حقيقة، ومثل عدم صحة السلب، وغير ذلك.
# واعلم أن تبادر كل قوم علامة الحقيقة في اصطلاحهم فقط، فلو كان يتبادر من
~~كلام اللغة مثلا معنى في عرفنا فلا يدل على أنه حقيقة لغة، بل حقيقة في
~~عرفنا.
# نعم لو لم نجد له معنى حقيقيا سواه فالأصل عدم التعدد، فيكون معنى حقيقيا
~~لغويا أيضا. وإن وجد له معنى حقيقي آخر فلا ينفع التبادر لاثبات غير عرفنا.
~~ومن لم يفرق بين المقامين وقع منه خلط، فلا يعرف الاصطلاحات الحادثة، ولا
~~يفرق بينها وبين اصطلاحات زمان المعصوم عليه السلام وغيرها من الاصطلاحات
~~القديمة، ويخبط خبطا كثيرا كما مر الإشارة إليه.
# الثالثة: صحة السلب للمعنى المجازي، وعدمها للمعنى الحقيقي و هذه أيضا
~~بالنسبة إلى عرفنا كسابقتها.
# وأورد عليها أنه إن أريد صحة سلب جميع المعاني فهو فاسد، وإن أريد المعنى
~~الحقيقي، ففيه دور واضح.
# والجواب عنه: أنا نريد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد من القرينة وما
~~يفهم منه كذلك عرفا، إذ لا شك في أنه يصح عرفا أن يقال للبليد: إنه ليس
~~بحمار، ولا يصح أن يقال: ليس برجل أو ببشر أو بإنسان. والحاصل أن الصحة
~~العرفية وعدمها العرفي أمارتان. PageV00P325
# الرابعة: الاطراد للحقيقة، وعدم الاطراد للمجاز، فإنه يقال: (اسأل
~~القرية)، ولا يقال: (اسأل البساط)، بخلاف (اسأل زيدا وعمرا) وهكذا كل من
~~يكون قابلا للسؤال عنه حقيقة. وعدم ms118 إطلاق السخي والفاضل على (الله): إما من
~~جهة أن أسامي الله تعالى توقيفية، أو من جهة أنهما موضوعان لمن هو من شأنه
~~البخل أو الجهل. وكذا الكلام في القارورة، فإنه منقول إلى ما هو مقر، ويكون
~~زجاجا.
# ثم اعلم أن من ليس له معرفة بأصول الفقه لا يميز الحقيقة من المجاز،
~~فيخرب تخريبا كثيرا في الفقه، وربما لا يميز اصطلاحا من اصطلاح، فيخرب أيضا
~~كما أشرنا.
# ومن جملة ذلك أنه ربما يرون اصطلاحا وتعريفا من فقيه، فيتوهمون أنه
~~اصطلاح المعصوم عليه السلام والراوي، ولا يدرون أنه اجتهاد منهم في حكم
~~الشارع، لا في معنى لفظ الشارع، وظهور اصطلاح منه أو الراوي.
# مثلا يرون أنهم يعرفون البيع: بأنه إيجاب وقبول كذا وكذا، فيتوهمون أنه
~~بحسب اصطلاح الشارع كذا، والحال أنه غلط، لان الشارع ما غير الاصطلاح في
~~البيع وأمثاله على ما هو عند الفقهاء، لأصالة العدم وبقاء ما كان على ما
~~كان، وللتبادر، وغيره من الامارات.
# مضافا إلى اتفاق الجميع، ولذا يشرعون في إثبات قيود التعريف، وإن كان
~~يقولون بثبوت الحقيقة الشرعية.
# وربما يحصل بينهم نزاع مثلا يقول (العلامة): (الربا بيع المثلين بمثل)،
~~وباقي الفقهاء يقولون: (معاوضة المثلين بمثل)، وهكذا في كثير من المواضع،
~~ولا يخفى على المتتبع الماهر الفطن.
# وربما يتوهم: أنه اصطلاح المتشرعة، فيكون على القول بثبوت الحقيقة
~~PageV00P326
# الشرعية يرجع إلى اصطلاح الشارع، وعلى القول بعدمه بمجرد القرينة الصارفة
~~عن المعنى اللغوي يرجع إليه كما أشرنا سابقا ولا يدري أنه ليس اصطلاح
~~المتشرعة، بل اصطلاح الفقيه في كتبه الفقهية، وربما كان اصطلاح فقيه واحد،
~~واصطلاح المتشرعة اصطلاح جميعهم: من الفقهاء والعوام من جميع المسلمين، مثل
~~الوضوء و الصلاة.
# ومن التوهم المذكور يتوهم أن القيود داخلة في الماهية، لا أنها شروط في
~~الصحة، فيصدر منه التخريب والمفسدة، ومن هذا القبيل أن الفقهاء ربما يذكرون
~~معنى للحديث اجتهادا أو تأويلا جمعا بين الأدلة، فيتوهم أنه المعنى الحقيقي
~~ومؤدى الحديث الواقعي فيقلدون و يخربون.
# وأشد من هذا: أنهم بمجرد الاستعمال المعلوم من ms119 جهة القرينة يحكمون أن
~~المستعمل فيه حقيقة، زعما منهم: أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. وقد عرفت
~~فساده، وعرفت الحق والمختار. نعم بعض القدماء جعل هذا الأصل من جملة أمارات
~~الحقيقة، لكن في موضع لا يكون فيه أمارة المجاز، وعرفت فساد هذا أيضا.
# والذي لم يعرف أصول الفقه ربما يحكم بالحقيقة من جهة هذا الأصل وإن كان
~~في موضع يكون فيه أمارة المجاز بل وأماراته.
# وربما يحكم بعدم الحقيقة في موضع يكون فيه أمارات الحقيقة، بل ربما يجعل
~~ما وجده في الحديث من معنى لفظ فهمه من القرينة معنى حقيقيا في عبادة أي
~~شخص يكون مثلا، إذا وقف شخص شيئا على ساكن حول قبره يحكمون بأن حد (الحول)
~~خمسة فراسخ، لما ورد في قبر (الحسين عليه السلام)، PageV00P327
# أو اثنا عشر لما ورد في مكة. (1) وربما يشمئزون إن سمعوا أن الحقيقة
~~الشرعية غير ثابتة، والحقيقة اللغوية أو العرفية ثابتة، بأن الشرع كيف يصير
~~أسوأ حالا من اللغة أو العرف؟ وإنما تعرضنا لهذه الأمور بل وكررنا تنبيها
~~للغافل، و توضيحا للجاهل.
# وبالجملة لا بد للمجتهد من معرفة الاصطلاحات التي هي حجة من الاصطلاحات
~~التي ليست بحجة، ومعرفة وجه الحجية. مثلا يعرف أن التبادر في عرفنا علامة
~~الحقيقة فيه، لان الدلالة منحصرة في القرينة أو الوضع، وحيث لم يكن قرينة
~~وحصل الفهم علم الوضع، ويعلم أنه في اصطلاح المعصوم عليه السلام أيضا كذلك
~~في موضع لم يكن للفظ معنى حقيقي سوى هذا، لأصالة عدم التغير وغيرها.
# ومرادنا من الوضع هنا ما هو أعم من تخصيص مخصص واحد و التخصيص الحاصل من
~~غلبة الاستعمال، فإن الحقائق العرفية وغيرها من المنقولات وضعها من قبيل
~~الثاني، لان الظاهر أنه ليس لها مخصص خاص،
# PageV00P328
# ولذا ربما يعبرون عنها بالاشتهار في الثاني كما فعله في (المعالم) و
~~(تهذيب المنطق).
# وكيف كان، مرادنا من الحقيقة: ما يتبادر من اللفظ العاري عن القرينة، وهو
~~المعتبر فأما أن يكون لها مخصص خاص أم لا فلا عبرة به أصلا.
# ومما ذكر ظهر اللهم ms120 في صحة السلب وعدمها.
# وأما عدم الاطراد فلكونه من خواص المجاز على ما وجد من الاستقراء.
~~PageV00P329
# الفائدة الخامسة والثلاثون [المشتق] إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز
~~فالأصل الحقيقة، وقد مر أدلته.
# وكذا إذا دار بينها وبين الاضمار لأصالة عدمه.
# وكذا إذا دار بينها وبين الاشتراك لأصالة عدم تعدد الوضع و الموضوع له.
# وكذا إذا دار بينها وبين النقل.
# وأما إذا دار بين المجاز والاشتراك، فالمجاز خير من الاشتراك لأصالة عدم
~~تعدد الوضع، ولغلبة شيوع وجود المجاز، ونهاية ندرة الاشتراك.
# وكذا إذا دار بين المجاز والنقل.
# وكذا إذا دار بينه وبين الاضمار، فإنه لا يخلو عن رجحان ما. PageV00P331
# وأما إذا دار بينه وبين التخصيص فالتخصيص راجح لنهاية شيوعه، حتى قيل:
~~(ما من عام إلا وقد خص).
# وكذا إذا دار بينه وبين غير المجاز سوى الحقيقة.
# ثم اعلم أن المشتق إذا دار بين أن يكون مبدؤه متحققا أو لم يتحقق بعد -
~~كالمثمر لما يثمر بعد - فالثاني مجاز اتفاقا، فهو خلاف الأصل لا يصار إليه
~~إلا بالقرينة.
# وأما الأول: فإن كان حين وجود المبدأ فحقيقة اتفاقا، وإن كان بعده ففيه
~~مذاهب:
# فإذا دار بينهما، فقيل: بتعين الأول وكون الثاني مجازا. وقيل: بعدم
~~التفاوت بينهما أصلا لكون المشتق حقيقة عنده فيما تحقق مبدؤه أعم من أن
~~يكون باقيا أو ذاهبا. ويحتج: بأن المؤمن مثلا يصدق على النائم والغافل
~~حقيقة قطعا، كما كان القائل بالمجازية يستدل بأن الكافر الذي أسلم ليس
~~بكافر حقيقة، وكذا العنب الحلو ليس بحامض، والتمر ليس بأخضر، إلى غير ذلك.
# وقيل: بتخصيص الدعوى بما إذا لم يطرأ على المحل ضد المبدأ - أي ما يعد
~~ضدا له -، كالايمان بالنسبة إلى الكفر، والحلاوة بالنسبة إلى الحموضة،
~~وهكذا. وادعى اتفاق القائلين بالحقيقة على ذلك، فلا يرد عليهم الايرادات،
~~إلا أن الكلام في ثبوت الدعوى على أن صدق المؤمن على النائم - مثلا - لعله
~~من اصطلاح الشرع، ولا مشاحة، مع أنه يمكن أن يكون المبدأ في الخزانة، وأنه
~~يكفي.
# واستدل عليه أيضا: بأن الأصل في الاستعمال ms121 الحقيقة، وعدم كونه مجازا.
~~PageV00P332
# وفيه: أن هذا إنما يتم على القول بأنه حقيقة في القدر المشترك كما
~~نقلناه، وهو الظاهر من كلام جماعة. وأما لو قيل: بالاشتراك لفظا - كما قيل:
# أنه الظاهر من كلام بعض - فلا، لان المجاز خير من الاشتراك، ومع ذلك
~~نقول: يلزمهم المجاز لو استعمل في خصوص الفردين، لأنه استعمال في غير ما
~~وضع له. وما اشتهر من أن استعمال لفظ الكلي في الفرد حقيقة، إنما هو في ما
~~إذا استعمل في القدر المشترك و يراد الخصوصية من القرينة، فيكون هناك دالان
~~على مدلولين، كما حقق في محله.
# مع أن استعمال المشتق في خصوص الفرد الذي هو حين وجود المبدأ حقيقة وفاقا
~~كما نقل، بل الظاهر أنه لا تأمل فيه، وكيف يجوز أحد أن يكون إطلاقه بملاحظة
~~وجود المبدأ فيه مجازا؟ هذا مع كون الأصل في الاستعمال الحقيقة بهذا المعنى
~~محل نزاع كما حققناه سابقا.
# وربما يتوهم من تفسير مثل الضارب بذات ثبت له الضرب، و المضروب بذات وقع
~~عليه الضرب، كونه حقيقة في الماضي.
# وليس بشئ، لان معنى الضارب والمضروب معنى بسيط، واللفظ مفرد، بخلاف
~~المفسر فإن المعنى مركب، وكذا اللفظ بتركيبين، و الأول صورة واحدة، والثاني
~~صور متعددة. وبالجملة: المسألة مشكلة، ولذا توقف جماعة. وهنا مذاهب أخر:
~~منها: الفرق بين المشتق بمعنى الثبوت، وبمعنى الحدوث بأن الأول حقيقة دون
~~الثاني.
# ومنها: إن كان المبدأ ممكن البقاء فمجاز، وإلا فحقيقة، مثل التكلم.
# ومنها الفرق بين ما إذا وقع محكوما عليه فحقيقة مطلقا، أو محكوما به ففيه
~~النزاع، فتأمل. PageV00P333
# الفائدة السادسة والثلاثون [في ذكر شرائط الاجتهاد على سبيل الاجمال] وهي
~~معرفة العلوم اللغوية، لأنه إن لم يعرفها فربما يزل، فيضل و يضل، وخطؤه ليس
~~مثل خطأ المجتهد، لما عرفت من الدليل على عدم ضرورة، وأن خطأ غير المجتهد
~~ليس بمعذور.
# وأثبتنا شرطية هذه العلوم في رسالتنا في الاجتهاد مشروحا، وكذا دفع
~~الشكوك التي أوردوها لنفي الحاجة إليها، وأظهرنا شناعتها. PageV00P335
# ومن الشرائط معرفة العرف العام والخاص الذي هو ms122 حجة في الفقه، و ربما يدخل
~~في ذهن المجتهد بعض الشبهات فيصير ذهنه مئوفا في معرفة العرف، مع أنه من
~~جملة العرف، ولا يفهم مثلهم لتطرق الشبهة، فاللازم عليه أن يرجع في ذلك إلى
~~غيره من الجماعة الذين لم يتطرق إلى أذهانهم شبهة، ومن لم يتفطن بما ذكرناه
~~يخرب كثيرا في الفقه.
# ومن الشرائط الكلام، لتوقفه على معرفة أصول الدين، وأن الحكيم لا يفعل
~~القبيح، ولا يكلف ما لا يطاق، وأمثال ذلك بالدليل، وإلا لكان مقلدا.
# ومن الشرائط المنطق، لشدة الاحتياج إلى الاستدلال في الفقه، وفي العلوم
~~التي هي شرط في الاجتهاد لان الجميع نظريات، وكل واحد منها مجمع شكوك
~~وشبهات لا تحصى، ولا يتم الاستدلال في أمثال هذه إلا بالمنطق.
# ومن الشرائط أصول الفقه، والحاجة إليه من البديهيات كما صرح به المحققون
~~وكل واحدة واحدة من الفوائد التي ذكرناها تنادي بأعلى صوتها بالاحتياج إليه
~~من وجوه متعددة، وتنادي أيضا بخطر الجهل فيه، وضرر الغفلة، بل شدة الخطر
~~وعظم الضرر. بل وإنه الميزان في الفقه، والمعيار لمعرفة مفاسده، وأعظم
~~الشرائط، وأهمها كما صرح به المحققون الماهرون الفطنون الذين ليسوا بجاهلين
~~ولا غافلين ولا مقلدين من حيث لا يشعرون. وبسطنا الكلام في الرسالة في
~~إظهار شنائع الشكوك المخالفة للبديهة، بل بينا أن هذا PageV00P336
# العلم ليس بحادث، بل كان في زمان المعصوم عليه السلام ومن أراد الاطلاع
~~فليرجع إلى الرسالة. ومن الشرائط العلم بالأحاديث المتعلقة بالفقه. ومن
~~الشرائط العلم بالتفسير. ومن الشرائط معرفة فقه الفقهاء وكتب استدلالهم:
# وكونه شرطا غير خفي على من له أدنى فطانة، إذ لو لم يطلع عليها رأسا لا
~~يمكن الاجتهاد والفتوى، وإن كان ما ذكرنا ربما يخفى على الغافل المطلع على
~~كتب فقه الفقهاء واستدلالهم الذي لا يدري من أين حصل له.
# ومن الشرائط معرفة الرجال، للوثوق بالسند من حيث العدالة أو الانجبار، أو
~~لأجل الترجيح، فظهر وجه الحاجة مما أسلفناه وبيناه مشروحا في الرسالة.
# ومن الشرائط، القوة القدسية، والملكة القوية وهو أصل الشرائط، لو وجد
~~ينفع ms123 باقي الشرائط وينتفع من الأدلة والامارات والتنبيهات، بل وبأدنى إشارة
~~يتفطن بالاختلالات وعلاجها، بل بأدنى توجه من النفس يتفطن بالاحتياج إلى
~~الشرائط، ويدري أنها لعلاج الاختلالات، وأن العلاج لا بد منه، وأنه منحصر
~~في الشرائط، ولو لم يوجد لم ينفع تنبيه للبديهيات، ولا دليل للنظريات، كما
~~نشاهد الان. واعلم أن هذا الشرط يتضمن أمورا:
# الأول: أن لا يكون معوج السليقة، فإنه آفة للحاسة الباطنة، كما أن الحاسة
~~الظاهرة ربما تصير مئوفة مثل: أن يكون بالعين آفة تدرك الأشياء بغير ما هي
~~عليه، أو بالذائقة أو غيرهما كذلك. والاعوجاج:
# ذاتي - كما ذكر - وكسبي، باعتبار العوارض مثل: سبق تقليد، أو شبهة أعجبته
~~غفلة، فإن الحاسة تصير حينئذ مئوفة كالأول. ونظيره نظير عين لاحظت الخضرة
~~أو الصفرة إلى أن تأثرت، فبعد هذا كل شئ تراه أصفر أو أخضر مثلا، والذائقة
~~ربما صارت مرا بالعوارض، و كل شئ تذوق تجده مرا، وقس PageV00P337
# عليهما سائر الحواس.
# وطريق معرفة الاعوجاج: العرض على أفهام الفقهاء و اجتهاداتهم فإن وجد
~~فهمه واجتهاده وافق طريقة الفقهاء، فليحمد الله، ويشكره، وإن وجده مخالفا
~~فليتهم نفسه، كما أن من رأي الأشياء خضرا - فيقول له أولو الابصار السليمة:
~~ليس فيها خضرة - يجزم بأن عينه مئوفة مغشوشة.
# لكن ربما يلقي الشيطان في قلوبهم: أن موافقة الفقهاء تقليد لهم، وهو حرام
~~ونقص فضيلة، فلا بد من المخالفة حتى يصير الانسان مجتهدا فاضلا.
# ولا يدري أن هذا غرور من الشيطان، وأن حاله حينئذ حال ذي العين المئوفة،
~~أو الذائقة المئوفة، أو غير ذلك حين ما قالوا له: ليس هاهنا خضرة أو مرارة
~~أو غير ذلك، فيقول لهم: أنا أرى خضرة ولا أقلدكم فأفعل الحرام، وتكونون
~~أفضل مني.
# الثاني: أن لا يكون رجلا بحاثا، في قلبه محبة البحث والاعتراض و الميل
~~إليه، متى ما سمع شيئا يشتهي أن يعترض: إما حبا لاظهار الفضيلة، أو انه مرض
~~قلبي كالكلب العقور، كما نشاهد الحالين في كثير من الناس، ومثل هذا القلب
~~لا يكاد يهتدي، ولا يعرف الحق من ms124 الباطل بل ربما رأينا بعض الفضلاء
~~الزاهدين البالغين أعلى درجة الفضل والزهد فسد عليه بعض أصول دينه، فضلا عن
~~الفروع بسبب هذه الخصلة الذميمة.
# الثالث: أن لا يكون لجوجا عنودا، فإنا نرى كثيرا من الناس - إذا حكموا
~~بحكم في بادي نظرهم، أو تكلموا بكلام غفلة أو تقليدا، أو من شبهة سبقت
~~إليهم - أنهم يلجون، ويكابرون، ومن قبيل الغريق يتشبثون بكل حشيش، للتتميم
~~والتصحيح، وليس همتهم متابعة الحق، بل جعلوا الحق تابع قولهم. PageV00P338
# وهذا أيضا كسابقيه لا يهتدي، بل ربما ينكرون البديهي، ويدعون خلاف
~~البديهي.
# هذا حالهم في البديهيات فما ظنك بالنظريات القطعية، فضلا عن الظنية، فان
~~الظن قريب من الشك والوهم وبأدنى قصور أو تقصير يخرب، سيما الظنيات التي
~~وقع فيها اختلالات من وجوه متعددة، يحتاج رفعها وعلاجها إلى شرائط كثيرة.
# الرابع: أن لا يكون في حال قصوره مستبدا برأيه، فإنا نرى كثيرا من طلاب
~~العلم في أول أمرهم في نهاية قصور الباع وفقدان الاطلاع، ومع ذلك يستبدون
~~بهذا الرأي القاصر الجاهل الغافل، فإذا رأوا كلام المجتهدين ولم يفهموا
~~مرامهم - لقصورهم وفقد اطلاعهم - يشرعون في الطعن عليهم:
# بأن ما ذكرتم من أين؟ وكلما لا يفهمون، ينكرون، بل ويشنعون عليهم، ولا
~~يتأملون أن الانسان في أول أمره قاصر عن كل علم، وكذا عن كل صنعة، وكذا عن
~~كل أمر جزئي سهل، فضلا عن الأمور الكلية العظام المشكلة، وأنه ما لم يكد
~~ويجد في الطلب والتعب في تحصيل ذلك الجزئي لم يحصل له، فكيف يتوقع درك
~~الأمور المشكلة العظيمة، والوصول إلى مرتبة المحققين المجتهدين؟ مع أنه لم
~~يتهم بعد رأيه القاصر، ولم يهتم بتحصيل ما يخالف فهمه القاصر، ولم يدر (أن
~~من طلب شيئا وجد وجد)، و (من قرع بابا ولج ولج)، ولا ينظر إلى أنه في حال
~~تعلم الصنعة السهلة، أو الامر PageV00P339
# الجزئي، إذا لم يعتقد بإسناده، ولم يسلم بأمره وقوله، ويستبد برأيه لا
~~يحصل له ذلك الجزئي أبدا، ويكون في مرتبة قصوره باقيا دائما. هذا حال
~~الطلبة، وأما المجتهد فهو ms125 أيضا لا بد من أن لا يستبد برأيه بمجرد أول نظرة،
~~بل يتردد، ويتأمل.
# الخامس: أن لا يكون له حدة ذهن زائدة، بحيث لا يقف ولا يجزم بشئ مثل
~~أصحاب الجربزة. (1) السادس: أن لا يكون بليدا لا يتفطن بالمشكلات والدقائق،
~~ويقبل كلما يسمع، ويميل مع كل قائل، بل لا بد فيه من حذاقة وفطنة، يعرف
~~الحق من الباطل، ويرد الفروع إلى الأصول، ويدري في كل فرع يوجد ويبتلى به
~~أنه من أي أصل يؤخذ ويجري مسائل أصول الفقه في الآيات والاخبار وغيرهما،
~~ويدري موضع الجريان وقدره وكيفيته.
# السابع: أن لا يكون مدة عمره متوغلا في الكلام، أو الرياضي، أو النحو، أو
~~غير ذلك مما هو طريقته غير طريقة الفقه، ثم يشرع بعد ذلك في
# PageV00P340
# الفقه، فأنه يخرب الفقه بسبب أنس ذهنه بغير طريقته، وألف فهمه بطريقة
~~الكلام وأمثاله، كما شاهدنا كثيرا من الماهرين في العلوم من أصحاب الأذهان
~~الدقيقة السليمة أنهم خربوا الفقه من الجهة التي ذكرناها.
# الثامن: أن لا يأنس بالتوجيه والتأويل في الآية والحديث إلى حد يصير
~~المعاني المؤولة من جملة المحتملة المساوية للظاهر المانعة عن الاطمئنان
~~به، كما شاهدنا من بعض، ولا يعود نفسه بتكثير الاحتمالات في التوجيه، فإنه
~~أيضا ربما يفسد الذهن.
# التاسع: أن لا يكون جريئا غاية الجرأة في الفتوى، كبعض الأطباء الذين هم
~~في غاية الجرأة، فإنهم يقتلون كثيرا بخلاف المحتاطين منهم.
# العاشر: أن لا يكون مفرطا في الاحتياط، فإنه أيضا ربما يخرب الفقه، كما
~~شاهدنا كثيرا ممن أفرط في الاحتياط، بل كل من أفرط فيه لم نر له فقها، لا
~~في مقام العمل لنفسه، ولا في مقام الفتوى لغيره.
# واعلم أيضا أن علم المعاني والبيان والبديع، والحساب، والهيئة، و الهندسة
~~والطب من مكملات الاجتهاد. وجعل جمع علم المعاني و البيان من شروط الاجتهاد
~~مثل: السيد المرتضى والشهيد الثاني و الشيخ أحمد بن المتوج البحراني، بل
~~الأخيران عدا علم البديع أيضا من الشرائط. وقد أشرنا إلى أنه ربما يحصل
~~العلم من جهة الفصاحة والبلاغة ms126 بكون الكلام عن PageV00P341
# الإمام عليه السلام، فمن هذه الجهة ربما يكون لهما مدخلية في الاشتراط،
~~بل البديع أيضا.
# وأما الهيئة فبعض مسائله ربما يكون شرطا، أيضا مثل: ما يتعلق بالقبلة،
~~وكون الشهر ثمانية وعشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص والقدر الذي هو شرط
~~من جميع العلوم المذكورة هو الذي يندفع به الضرورة، وإن كان لا يحصل إلا
~~بعد الاطلاع على الجميع من كل واحد واحد منها، لكن اطلاع في الجملة من دون
~~حاجة إلى المبالغة والاكثار وصرف العمر الكثير في تحصيل المهارة التامة كما
~~لا يخفى. PageV00P342
# خاتمة [خطورة طريق الاجتهاد] قد عرفت ضرر عدم معرفة شرائط الاجتهاد، وعدم
~~مراعاتها، والخطر الشديد الذي فيها، لكن في معرفة تلك الشرائط خطر أيضا لا
~~بد من عدم الغفلة عنه، وحفظ النفس عنه، وذلك الخطر من وجوه:
# الأول: أنه - من شدة الانس بها، والاستناد إليها والاعتماد عليها - ربما
~~يغفل عن قرائن الحديث غافل، ولا تنجلي له سيما إذا كانت خفية.
# مثلا: حقق في أصول الفقه أن مفهوم الوصف ليس بحجة، وفي كثير من الاخبار
~~يظهر اعتبار ذلك المفهوم باعتبار خصوصية المقام، فالغافل يعترض عليه: بأنه
~~مفهوم الوصف، وهو ليس بحجة - على ما هو محقق في PageV00P343
# الأصول - سيما إذا كانت القرينة لم تكن بذلك الجلا، إذ قد عرفت أن تعليق
~~الحكم على الوصف مشعر بالعلية، والاشعار موجود على أي حال، فإذا تقوى ذلك
~~الاشعار بخصوصية مقام يحصل القدر المعتبر من الظهور، وإن كان الاشعار لا
~~يكفي لو لم يكن القوة. وبالعكس إلا أنه بانضمامهما معا حصل الكفاية، بل
~~ربما يجد القرينة في غاية الظهور، ومع ذلك يعترض ذلك الاعتراض.
# مثل: ما ورد في صحيحة الفضيل في غاية خيار الحيوان، فإنه قال له:
# قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: (ثلاثة أيام للمشتري)، فقلت:
# ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).
# وهذا كالصريح في تخصيصه بالمشتري، ومع ذلك يعترض: بأن دلالته بمفهوم
~~الوصف، وهو ليس بحجة.
# وقس على ذلك سائر القواعد الأصولية، وكذا ms127 القواعد النحوية، أو الصرفية،
~~أو غيرهما.
# الثاني: انه بعد ما عرف علما من تلك العلوم، ربما يعجبه التكرار و
~~الاكثار في المعاودة، والمباحثة، وتحصيل المهارة الكاملة، وربما يتوهم لزوم
~~ذلك إلى أن يصرف عمره فيه، ولذا ترى غالب الطلبة لا يبلغون درجة الاجتهاد
~~بل يموتون، وغاية ما يصل إليه آحادهم أنه نحوي، أو صرفي، أو منطقي، أو
~~كلامي، إلى غير ذلك، فيصرف تمام عمره في تحصيل مقدمة من مقدمات ذي المقدمة.
# مع أن الفقه أيضا مقدمة للعبادة التي خلق لأجلها فيضيع عمره، PageV00P344
# ويصرفه في غير مصرفه.
# وأعجب من هذا أنهم يصرفون عمرهم في الرياضي والحساب، و أمثال ذلك،
~~ويعتذرون أنه ربما يكون له نفع للفقه. وربما يشرعون في الفقه في أواخر
~~عمرهم، وبحسب العادة يصعب حصول معرفة صنعة، أو علم في أواخر العمر، وسيما
~~إذا تشوش الذهن بسبب أنسه بالاحتمالات والاعتراضات الحكمية والكلامية
~~وغيرها، ولذا ربما يتكلمون بكلمات يشمئز منها الفقيه غاية الاشمئزاز. ولعدم
~~أنسهم بطريقة الفقاهة يعترضون على أدلة الفقه بأي احتمال يكون، فلا يكاد
~~يثبت عندهم مسألة فقهية، ومدارهم في عملهم، وفتواهم لغيرهم على قول
~~الفقهاء، وعدم الخروج عنه.
# وأيضا لا بد من صرف مدة من العمر في تهذيب الأخلاق، لما عرفت من اشتراط
~~القوة القدسية. ولأن (العلم نور يقذفه الله في قلب من يشأ) (1) سيما الفقه،
~~والنور لا يقذف في قلب ردي، مع أنه لو قذف فنعوذ بالله من العالم الردي،
~~فإنه شر الناس بعد (فرعون) و (شداد) وفلان وفلان، وإنه من الصادين عن سبيل
~~الله، وقطاعي الطريق إليه تعالى.
# وصرف العمر فيما ذكر من العلوم يمنع عن التهذيب، بل وربما يورث القساوة
~~كما ورد في الحديث في معرفة النحو، ونشاهد في غيرها، مع أن تهذيب الأخلاق
~~من أوجب الأشياء كما لا يخفى.
# PageV00P345
# والله الهادي إلى طريقه، ولا يحصل الهداية إلا بالارشاد وتوفيقه و إليه
~~حسن ألم آب.
# تم هذا الكتاب المستطاب من تأليفات المحقق المدقق مولانا آغا محمد باقر
~~المسمى ب (الفوائد الحائرية) في يوم الاثنين، ms128 العشرين من شهر ربيع الأول،
~~سنة الف ومائتين واثنتين وأربعين سنة 1242.
# وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين، و الحمد لله رب
~~العالمين. PageV00P346
# الفوائد الجديدة PageV00P347
# (الفوائد الجديدة) وهي في الحقيقة تعتبر ملحقات لفوائده الحائرية القديمة
~~وتشتمل على مسائل أصولية مختلفة من: تأخير البيان عن وقت الخطاب، والحسن
~~والقبح العقليين، والتكليف بالمجمل، و أصالة البراءة، والجمع بين الخبرين
~~المتعارضين وغيرها من سائر البحوث الأصولية التي لم يتعرض لبعضها في
~~الفوائد الحائرية القديمة وقد بينها في ضمن خمس وثلاثين فائدة. PageV00P349
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
~~محمد وآله أجمعين رب وفق واهد وأنفع فيقول الأقل الأذل محمد باقر بن محمد
~~أكمل عفا عنهما بمنه وكرمه. PageV00P350
# فائدة 1 [في إخلال ما يثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة] إذا ظهر - من فعل
~~الشارع أو قوله المطلق - أن شيئا جز العبادة، فالأصل كونه ركنا تبطل
~~العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، إلا يثبت خلافه، بأنه لا يضر في بعض
~~الصور. وكذا تبطل بزيادته حيث أن الجز لم يكن بهذه الزيادة، إلا أن يثبت
~~عدم الضرر كذلك.
# والدليل واضح، لان مع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يكون
~~ممتثلا، ولا نعني بالبطلان إلا ذلك. ومثل الجز الشرط، و الدليل الدليل.
# فظهر فساد ما طعن بعض الغافلين أو القاصرين على الفقهاء في ذكرهم الأركان
~~وأحكامها، وكذا أحكام الشروط. PageV00P351
# [فائدة 2 في مناط كون الحكم تقية] اعلم أن كون الحكم تقية إنما هو إذا
~~كان موافقا لمذهب العامة كلهم أو بعضهم، على ما هو المعروف من الأصحاب
~~القدماء والمتأخرين.
# إلا أنه توهم بعض الأخباريين فجوز كونه تقية، وإن لم يكن موافقا لمذهب
~~أحد من العامة، بل لمجرد تكثير المذهب في الشيعة، كي لا يعرفوا، فيؤخذوا
~~ويقتلوا.
# وهذا التوهم فاسد من وجوه:
# الأول: إن الحكم إذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة يكون رشدا
~~وصوابا، لما ورد في الاخبار: (فإن الرشد في خلافهم)، وفيما لم يذهبوا
~~PageV00P353
# إليه، فكيف ms129 يكون مثل هذا تقية؟ لان المراد من الرشد والصواب ما هو في
~~الواقع رشد وصواب، لا من جهة التقية ودفع الضرر، وإلا فجميع ما ذهب إليه
~~العامة يصير رشدا وصوابا. وأيضا إذا كان رشدا و صوابا فلم حكمت بأنه تقية،
~~ومخالف لمذهب الشيعة.؟ الثاني: إنه غير خفي على من له أدنى اطلاع وتأمل أن
~~العامة بأدنى شئ كانوا يتهمون الشيعة بالرفض، وأذيتهم للشيعة إنما كانت
~~بالتهمة غالبا، وهذه كانت طريقتهم المستمرة في الأعصار والأمصار، فكيف يكون
~~الحال إذا رأوا أنهم يفعلون فعلا لا يوافق مذهبا من مذاهبهم ولا يقول به
~~أحد منهم؟ إذ لا شبهة في أنهم كانوا يتهمون بذلك، بل بمثل ترك التكتف في
~~الصلاة كانوا يتهمون، مع أنه مذهب مالك رئيسهم الأقدم الأعظم في ذلك الزمان
~~وغيره.
# والأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون بمثل التكتف (1) وأدون منه كما لا
~~يخفى على متتبع الاخبار، وكانوا يبالغون في احترازهم عن أسباب التهمة، فكيف
~~كانوا يأمرون بما لم يوافق مذهبا من مذاهبهم.
# بل غير خفي أن العامة ما كانوا مطلعين على مذهب الشيعة في ذلك الزمان من
~~الخارج إلا نادرا، وكانوا كلما يرون مخالفا لمذهبهم يعتقدون أنه مذهب
~~الشيعة، ويبادرون بالأذية، وما كانوا يصبرون إلى أن يروا ما يخالف
# PageV00P354
# ذلك منه أو من غيره من الشيعة، مع أن رؤيته من غيره كيف تنفع؟ هذا سيما
~~إذا كان موافقا لمذهب أهل السنة كلهم أو بعضهم، بل لو كان الكل مخالفا
~~لمذهبهم ورأوه منه لا ينفع، لان الكل خلاف الحق عندهم، وهم ربما كانوا
~~يؤذون من هو سني عندهم جزما بمخالفته للحق، فكيف غيره؟ الثالث: إن الحق
~~عندنا واحد، والباقي باطل، (فما ذا بعد الحق إلا الضلال)، وفي المثل:
~~(الكفر ملة واحدة) فأي داع إلى مخالفة التقية، وارتكاب الخطر الذي هو أعظم
~~لأجل تحقق التقية التي هي أخف وأسهل؟ فتأمل.
# الرابع: أن التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الذي هو الحق على الذي ليس
~~بحق ورشده على ما يظهر من الاخبار وما عليه الفقهاء في ms130 الأعصار والأمصار -
~~وهذا الفاضل المتوهم أيضا اعتبر ما ادعاه من التقية التي توهمها لأجل
~~الترجيح، وبنى عليه المسألة الفقهية، فإذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من
~~العامة، فبأي نحو يعرف أنه هو التقية، حتى يعتبر في مقام الترجيح، ويقال:
~~إن معارضه حق ومذهب الشيعة؟
# فإن قلت: إذا رأينا المعارض مشتهرا بين الأصحاب يحصل الظن بأنه مذهب
~~الشيعة.
# قلت: على تقدير التسليم يكفي مجرد الشهرة، فلا حاجة إلى اعتبار
~~PageV00P355
# التقية، لأن المفروض ظهور مذهب الشيعة، والشهرة مرجح على حدة، فعلى هذا
~~لو لم يوجه الخبر الذي توهم منه ما توهم لا يضر.
# فتأمل.
# ومضمون الخبر: إني أوقعت الخلاف بين شيعتي إذ لو كانوا على طريقة واحدة
~~لعرفوا وأخذوا. PageV00P356
# [فائدة 3 هل الغاية داخلة في المغيا، أم لا؟] قيل نعم، وقيل: لا، وهو
~~الأصوب، لأنها قد تكون داخلة، كقوله تعالى:
# من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد تكون خارجة، كقوله تعالى: أتموا
~~الصيام إلى الليل، وعليه الأكثر. وقيل: بالتوقف.
# وقيل: إن كانت من جنس المغيا فداخلة، وإلا فلا.
# وربما يظهر من كلام بعض: إذا لم تتميز من المغيا فداخلة. PageV00P357
# [فائدة 4 تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز] وقيل: بعدم الجواز مطلقا.
~~وقيل: بعدم الجواز إن كان له ظاهر، وأريد خلاف ظاهره. والقولان ليسا بشئ
~~كما حقق في محله.
# وأما تأخيره عن وقت الحاجة فغير جائز باتفاق جميع العلماء، لأنه تكليف
~~بما لا يطاق، وإغراء بالجهل، وهما غير جائزين عن الحكيم.
# وتوهم بعض الأخباريين فقال: بالجواز زعما منه أنه ورد في بعض الاخبار
~~جوازه حيث قالوا عليهم السلام: (لا يجب علينا جواب كل ما تسألون عنا، إن
~~شئنا أجبنا، وإن شئنا سكتنا). PageV00P359
# ولا يخفى أنه لا تأمل في مدلول هذه الأخبار، لأنهم عليهم السلام إنما
~~يجيبون على حسب ما رأوا من المصلحة، ولا دلالة فيه على أنه يجوز التكليف
~~بما لا يطاق، والاغراء بالجهل، مع أن عدم جوازهما مجمع عليه عند جميع من له
~~من العلم نصيب ثابت بعنوان اليقين من العقل والكتاب ms131 والاخبار والاجماع،
~~فالسائلون لو كانوا مكلفين و مخاطبين بما سألوا فعدم الجواب حينئذ تكليف
~~بما لا يطاق، وإغراء بالجهل البتة، وإلا فلا يكون وقت سؤالهم وقت الحاجة،
~~لعدم الحاجة، ولعدم التكليف والخطاب.
# ولا شبهة في أن مراد الفقهاء من الحاجة هي الحاجة الشرعية التي تكون من
~~جهة الشرع، ولو عمت الحاجة بحيث تشمل العقلية التي هي بحسب اعتقاد السائل
~~أيضا، فلا يضر، لان الشرعية - عند القائل بها - كاشفة عن العقل، فعدم
~~جوابهم دليل على عدم العقلية أيضا.
# وبالجملة عدم جوابهم دليل على عدم حاجتهم عند سؤالهم. PageV00P360
# [فائدة 5 المطلق يرجع إلى العموم بشرطين] أحدهما: أن لا يكون بعض أفراده
~~شائعا، بحيث ينصرف الذهن إليه عند الاطلاق، إذ لو كان كذلك لانصرف الذهن
~~إليه خاصة - إن خاصا فخاص، وإن عاما فعام - وهو الذي يعبر عنه تارة بالعموم
~~العرفي، وتارة بالعموم الشرعي.
# والثاني: أن يكون ذكره لأجل بيان حكم نفسه، من حيث يراد إثبات عمومه، لا
~~أن يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر (كقوله تعالى: فكلوا مما
~~أمسكن عليكم فإن ذكره لاظهار حل PageV00P361
# ما يصيده الكلب، من حيث إنه صاده، لا من حيث الغسل وعدم الغسل) لان رجوعه
~~إلى العموم إنما هو لئلا يخلو الكلام عن الفائدة، و الفائدة هنا متحققة،
~~وإن لم يرجع إليه. فتأمل. PageV00P362
# [فائدة 6 الحسن والقبح العقليان] الشيعة والمعتزلة والحكماء والبراهمة
~~وغيرهم من العقلا يقولون بالحسن والقبح العقليين، سوى الأشاعرة، والظاهر أن
~~إنكارهم في اللسان، وفي مقام المخاصمة، وإلا فهم في مقام الموعظة، و تهذيب
~~الأخلاق يصرحون بهما، ويؤكدون، ويبالغون، كما لا يخفى على من لاحظ كتب
~~الأخلاق، مثل (إحياء العلوم للغزالي)، و (الفتوحات) و (المثنوي) وغير ذلك،
~~بل في مقام المكالمات و المخاطبات أيضا يظهر منهم، ومن لاحظ ما ذكروه في
~~تلك الكتب حصل له اليقين الكامل بوجودهما، بل وكونهما من مسلمات أرباب
~~PageV00P363
# بصائرهم أيضا.
# مع أنهما من الوجدانيات التي لا خفاء فيها، فإنا كما نجد أن للحواس
~~الظاهرة منا ملائمات ومنافرات، مثل: أن السمع ms132 يلائم الغناء و الصوت الحسن،
~~وينافر أنكر الأصوات، وقس على هذا سائر الحواس.
# كذا نجد: أن لنا قوى شهوية، وقوى غضبية، وقوى شيطانية، وقوة قدسية ملكية
~~يعبر عنها (بالقوة العاقلة)، ونجد أن لكل منها ملائمات ومنافرات، ومقتضيات
~~وجودية أو عدمية، فعلية أو تركية، بالتفاصيل المذكورة في تلك الكتب في جميع
~~أبوابها، سيما (باب شرح عجائب القلب)، وأن العاقلة شغلها الامر بالحكمة
~~والمصلحة، وجميع ما هو حسن، وترك ما هو خلاف تلك الأمور، والتي كلها قبيح،
~~ومقتضى النفس الامارة بالسوء وجميعها مهلكات، كما أن مقتضى العاقلة كلها
~~منجيات، بها تحصيل الدرجات، والوصول إلى عليين، وجنة النعيم، كما أن
~~الأولى، بها تحصل دركات وتنزلات إلى أسفل السافلين، والنار الجحيم.
# وبالجملة من أراد اليقين بالبسط والتفصيل فعليه بملاحظة تلك الكتب.
# وأيضا الأشاعرة يقولون: بحجية القياس، والاستحسان، ولا يتمشى القول بهما
~~إلا على الحسن والقبح العقليين: أما الاستحسان فظاهر.
# وأما القياس فلان (1) الجامع الذي هو شرط وعلة في الحكم ليس إلا أمرا
~~عقليا يدركه العقل ويحكم به. والأدلة التي يستدلون [بها] على حجية القياس
# PageV00P364
# ترشد أيضا على الحسن والقبح العقليين.
# والآيات القرآنية مثل: ويحل لهم الطيبات وغيرها شاهدة.
# على أنا نقول: إذا اطلع العاقلة على أن رجلا مثلا له أولاد صغار أبناء
~~خمس سنين أو ما قاربه يضربهم ويقهرهم على أن ينكحهم في دبرهم، فيتمكن من وط
~~دبرهم بعد الضرب الشديد، والجرح، وهم يستغيثون إليه ويصرخون، ويبكون،
~~ويتضرعون، ولا يتأثر أصلا ولا يرحمهم مطلقا، بل ينكحهم في أدبارهم مكشوفة
~~جهارا بين جمع الناس، وروس الاشهاد، ويلح في الوط، حتى يقتلهم واحدا بعد
~~واحد، ويرمي أجسادهم للكلاب والسباع، أو يفعل جميع ما ذكر بوالديه وأجداده،
~~أو يأمر آباءه وأولاده وأجداده أن يفعلوا ذلك به وينكحوه في دبره مكشوفة
~~وجهارا ويقهرهم عليه بضرب شديد و جرح وتشديد، فإن العاقلة إذا اطلعت على
~~هذه الفحشاء أو أشد منها فاحشة تنفر منها، وتشمئز، وتنكرها، بل إذا اطلعت
~~على أدون منها فاحشة، ولو بمراتب لنافرتها، وأنكرتها، فكيف لو اطلعت ms133 عليها،
~~وعلى ما فوقها. ولو اطلعت على أضدادها من المحاسن للامتها، وآنستها،
~~وانبسطت إليها بالضرورة، مع قطع النظر عن شرع أو عرف، أو غيرهما من عادة،
~~أو مصلحة، أو مفسدة.
# وأجابوا بمنع كون ذلك بالضرورة، بل بأحد ما ذكر من الشرع أو العرف أو
~~غيرهما، وبمنع الضرورة في الحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه، PageV00P365
# بل بالمعنى الذي لا نزاع فيه: وهو أن الشارع أمر به أو نهى عنه أو أنه
~~مخالف للعرف أو العادة أو غرض من الاغراض.
# وهذا الجواب فاسد بلا شبهة، لان العقل لا منافرة له بالنسبة إلى مثل ترك
~~الصلاة والحج مما هو قبحه شرعي من بديهيات الدين، ولا يدرك عقولنا جهة
~~قبحه، على أن البديهة حاكمة بالفرق بين ما ذكر من الفحشاء والقبائح وبين
~~أضدادها من المحاسن، وكذا بين الصدق النافع والكذب الضار، فكيف يكون
~~المنافرة من جهة الشرع؟
# وكذا لا منافرة له بالنسبة إلى ما خالف العرف إذا كان ملائما للعقل، وكذا
~~ما خالف العادة إذا كان ملائما للعقل والغرض، ولا شبهة في هذا أيضا.
# سلمنا لكن منافرته من حيث كونه عصيانا للرب تعالى في الشرعيات، وهو عين
~~المطلوب، إذ المطلوب: أن العقل يحسن، ويقبح، ولا شك في أنه يقبح عصيان
~~المولى، كما أنه يقبح عصيان كل عبد لما أمر به مولاه، ونهاه عنه، فأمر
~~المولى ونهيه ليس حسنا وقبحا، بل علة لتحقق الحسن في الإطاعة، والقبح في
~~المعصية، وكذا الكلام في مخالفة العرف وغيره، بأن منافرة العقل منه من حيث
~~كونه مخالفة العرف أو العادة أو الغرض، والعقل لا يرضى بمخالفة ما صار عرفا
~~من حيث إنه صار عرفا، أو عادة كذلك، أو غرضا كذلك، وإن كان يرضى (1) بها في
~~صورة تحقق عدم منافرة العقل لها.
# PageV00P366
# والحاصل: أن المجيب إن سلم أن للعقل ملائمة بواسطة الإطاعة و الموافقة،
~~ومنافرة بواسطة العصيان والمخالفة فهو عين المطلوب، إذ المطلوب أنه يلائم
~~الافعال، وينافرها، ويحكم بالحسن والقبح، وإن كان حكمه بهما يتوقف على وجود
~~علة لتحسينه وتقبيحه. وإن ms134 لم يسلم بل يقول: ليس للعقل إلا أن يدرك أن الفعل
~~حسن وقبيح شرعا أو عرفا أو غيرهما، يعني المعنى الذي لا نزاع فيه. ففيه:
~~أنه مكابرة محضة، إذ لا شبهة في أنه ينافر عن القبائح التي أشرنا إليها وما
~~هو أشد منها قبحا، وأن هذه القبائح ليست عند العاقلة مساوية للحسنات، سيما
~~ما هو في أعلى درجة الحسن.
# مع أنه لو كان حكمه بالحسن والقبح بالمعنى الذي لا نزاع فيه لكان حين
~~حكمه بالحسن أو القبح مدركا للشرع أو العرف أو غيرهما، لان المعنى الذي لا
~~نزاع فيه معان إضافية (1) لا يمكن إدراكها بدون إدراك ما أضيف إليها، مع
~~أنه حين منافرته أو ملائمته لا يدرك شرعا ولا عرفا ولا غيرهما، فضلا عن أن
~~يدرك مخالفته لها، وسيما أن يدرك أن حكمه لأجل المخالفة لها، بل حين
~~المنافرة مثلا لا يدرك إلا نفس الفعل وينافره، ولا يزيد عليها أمرا آخر.
# مع أن حكمه بقبح ترك الحج وأمثاله من التعبديات إنما هو بعد العلم بأن
~~الشارع أمر بها، وملاحظته له، وأنه لولا ذلك لم يكن عند العقل فرق بينها
~~وبين غيرها من الافعال المباحة أو المحرمة، مثل العبادات المخترعة
~~المبتدعة، وما هو لعب ولهو.
# وأيضا لو كان الذي يدركه هو الذي لا نزاع فيه، فلا وجه لحكمه بقبح
# PageV00P367
# المخالفة في موضع، وعدمه في موضع، أو قبح عدم المخالفة في موضع، مع أن
~~الكل مشترك في ذلك من دون تفاوت.
# وأيضا لو اطلع على المحاسن التي أشرنا إليها من حيث هي هي، مع قطع النظر
~~عن الأمور الخارجية، و القبائح التي ذكرت في الجملة من حيث هي هي، مع قطع
~~النظر عنها، ودار أمره بين أن يختار الأولى أو الثانية يختار الأولى البتة.
# وأجابوا بأن لكل منهما لوازم في نفس الامر، بها يختار، وإن انقطع نظره
~~عنها. وفرض التساوي فيها ولا يلزم من فرض تساويه وقوع التساوي وإنما يتبادر
~~الذهن إلى الجزم باختيار الأولى مع الفرض فيغلط.
# وهذا الجواب أيضا فساده ms135 واضح، إذ يلزم من عدم الاعتماد على الجزم، وعدم
~~حصول العلم. وهذا بعينه كلام السوفسطائية الذين يمنعون حصول العلم، إذ في
~~كل مقام يجزم الذهن يجوز أن يكون غلطا ووهما.
# فإن قلت: لعله في بعض المقامات يجزم بأنه ليس بتوهم وغلط قلت:
# لعله في هذا أيضا غالط ومتوهم.
# وأيضا لو لم يكن العقل حكم بها لزم إفحام الرسل، وانتفاء فائدة البعثة
~~والأحكام الشرعية، إذ الظاهر أنه: (ما لم يكن مطبوع لا ينفع مسموع) (1) كما
~~قال أمير المؤمنين عليه السلام ولذا لا يتكلم الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم مع المجانين والأطفال الذين يسمعون كلامه، ويفهمون مرامه ولا يدرون
~~أنه يجب مراعاة كلامه، وامتثال أمره، ومثل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
~~حينئذ
# PageV00P368
# مثل واحد أجنبي يقول لنا: أوجبت عليكم كذا، وحرمت عليكم كذا، فإنا نسمع
~~كلامه، ونفهم مرامه، لكن لا نرى وجوب مراعاته، وامتثال أوامره، وانتهاء
~~مناهيه. ولذا لا يمكنه أن يثبت علينا شيئا، اللهم إلا أن يكون ممن يحتمل
~~الضرر في عدم مراعاة قوله، وامتثال أوامره و الانتهاء عن نواهيه.
# فما أجابوا - بأن وجوب النظر في معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
~~وامتثال أوامره ثابت عندنا بالشرع - بديهي الفساد، لان الكلام ما كان إلا
~~في الواجبات الشرعية لأنها ليست إلا أن يقول الشارع:
# انظر، ووجب عليك النظر مثلا إلى غير ذلك، لان المكلف لا يسمع إلا لفظا،
~~ولا يفهم إلا معنى ذلك اللفظ، ولا يزيد على ذلك شيئا فلو كان مجرد هذا
~~مستلزما لثبوت التكليف وإتمام الحجة لزم بالنسبة إلى كل من يقول هذا
~~الكلام، بل بالنسبة إلى مثل من أشرنا إليه من المجانين، والأطفال أيضا.
# وما أجابوا أيضا: - بأن ذلك مشترك الالزام لان وجوب النظر في معجزته،
~~وامتثال أوامره نظري العقل فما لم يثبت عنده لم ينظر، و لم يمتثل - فاسد،
~~فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمكنه إثباتهما بالدليل.
# مع أنه إذا قال للمكلف: إن الذي خلقك، وخلق العالم بعثني إليك، و خلقك
~~لغرض، فاسمع ms136 مني، وانظر إلى معجزتي، واسمع مني الغرض، فلا شك في أن العقل
~~حينئذ يحكم بوجوب النظر، وبعد ثبوت الرسالة بوجوب امتثاله.
# وأيضا لو لم يكن للعقل حكم بهما ينسد باب إثبات النبوة والأحكام الشرعية
~~، لتجويز الكذب على الله تعالى عقلا، إذ لا يجد العقل مانعا عن كذبه،
~~ودليلا على استحالته سوى ما ذكر، ولم يشر أحد من العقلا والمتكلمين إلى ما
~~يتوهم كونه دليلا بعنوان الاحتمال، فضلا عن العلم واليقين، PageV00P369
# مع أن العلم بالاستحالة لازم على جميع آحاد المكلفين.
# والجواب: بأن الكذب صفة نقص، مجرد تمحل، إذ لا يجد العقل سبيلا إلى الحكم
~~بالنقص به، إلا من جهة حكمه بالقبح عن الحكيم، و إلا فلا دليل غيره أصلا.
# فما قالوه: - بأن عادة الله جرت بإظهار المعجزة على يد غير الكاذب -
~~بديهي الفساد:
# أما بالنسبة إلى النبي الأول ففي غاية البداهة. (1) وأما بالنسبة إلى
~~الباقين فلان كل واحد لم يتحقق قبله عادة، وتحقق العلم العادي فرع تحقق
~~اليقين بالنسبة إلى كل واحد واحد حتى يحكم بكون ذلك صار عادة، فيحتاج مع
~~ذلك إلى تحقق كثرة في تلك الآحاد اليقينية إلى حد يستحيل العقل خلافه.
# عادة كصيرورة الأواني المنكسرة دفعة فقهاء، لا مثل تحقق إنسان ذي رأسين.
# وما قيل: أن العلم الضروري بالحقية يحصل عقيب المعجزة فاسد أيضا، للعلم
~~بأن الحقية إنما هي من إتيانه بخارق العادة - الذي هو فعله تعالى خاصة -
~~والاتفاق على أن هذا هو المثبت، ولأن حصول العلم الضروري من غير دليل وسبب
~~خلاف عادته تعالى بالوجدان، ولأن تجويز ذلك يوجب مفاسد كثيرة: مثل جواز
~~إفحام النبي صلوات الله عليه، ومثل كون المعجزة لغوا،
# PageV00P370
# بل وإرسال الرسل، وغير ذلك مما لا يخفى، فتأمل.
# ثم اعلم: أن المعتزلة: منهم من قال: بأن الحسن والقبح مقتضى ذات الفعل من
~~حيث هي هي ومنهم من قال: بأنهما من مقتضى وصفه اللازم.
# ومنهم من قال: بالوجوه والاعتبارات.
# وأما غير المعتزلة فلعلهم لا يعينون ذلك، ويقولون: بالأعم والقدر
~~المشترك. وهو الصواب.
# وقال بعض المتأخرين ms137 منا: إن الصواب هو الأخير، أي بالوجوه والاعتبارات.
~~وليس هو كذلك، إذ في بعض المقامات يظهر أن منافرة العقل من ذات الفعل، حتى
~~أنه في مقام إيجابه له يكون المنافرة باقية مثل: قتل النساء والأطفال
~~والرجال، سيما المقدسين إذا تترس بهم الكفار والمفسدون، وأكل الوالدين لحم
~~ولدهما الميت اضطرارا، ونظر الأجنبي إلى فرج امرأة لا زوج لها وباطن فرجها
~~للمعالجة، إلى غير ذلك، بل في مقام الكذب الضروري يشق على الحكيم، ويصعب
~~غاية الصعوبة أن يكذب، وكذا مثله من القبائح، سيما ما هو أشد قبحا، ولذا
~~يعتذرون عن الفعل القبيح، ولا يعتذر عن الصدق، لا الضروري وغيره، ولا يشق
~~عليه.
# ثم اعلم أنهم استدلوا على بطلان القولين (1) الأولين: بأنهما يستلزمان
~~امتناع النسخ عن الحكيم. وأيضا القطع حاصل بأن الفعل الواحد يصير تارة
~~حسنا، وتارة قبيحا مثل: الكذب قد يحسن إذا كان فيه عصمة نبي عن ظالم، وكذلك
~~القتل والضرب.
# والجواب عن مثل الكذب والقتل والضرب: بأن ذوات هذه الأفعال
# PageV00P371
# من حيث هي هي مرجوحة عند العقل إلا أنه إذا لزمها فعل ضروري، مثل: عصمة
~~نبي، يصير رجحانها غالبا لا أن المرجوحية زالت، وكذا نجد الفرق بالبديهة
~~بين الصدق الضروري والكذب الضروري على حسب ما نبهناك. وكذا الكلام في
~~النسخ، غاية الامر أن العقل ربما لا يستقل بإدراك الحسن والقبح في المنسوخ،
~~والشرع يكون كاشفا.
# ويمكن الجواب أيضا عن الكل: بمنع اتحاد الحسن منها مع القبيح منها بحسب
~~الذات والصفات اللازمة، ولا استبعاد فيه، لان الفعل من مقولة العرض، فلا
~~مانع من أن يتميز ذات منه عن ذات بسبب انضمام زمان وأمثاله من الصفات
~~والاعراض. ولا شك في أن مراد القائلين من بالذات ليست الحقيقة الجنسية،
~~لتصريحهم: بأن الفعل منه حسن بالذات، ومنه قبيح، وكذا الحال في قول من قال:
~~بالصفة اللازمة فتأمل.
# واستدلوا أيضا بلزوم (1) اجتماع النقيضين إذا قيل: لأكذبن غدا، أو لأقتلن
~~الرسول صلوات الله عليه، أو لأفعلن قبيحا.
# والجواب عنه أيضا ظهر مما تقدم، إذ فرق بالبديهة بين ms138 ما ذكرت وبين لأصدقن
~~غدا، أو لأتركن الكذب غدا وقس على ما ذكر الباقي.
# مضافا إلى أن التهديد والوعيد لا يوجب أحد صدقه والوفاء به، وما نحن فيه
~~من جملته، فلا يكون داخلا في الصدق الذي يقولون بحسن ذاته
# PageV00P372
# فتأمل.
# وأيضا الترك في مثله حسن بالذات قبيح بالعرض، لاتصافه بالقبح باعتبار
~~لازمه الذي هو الكذب، فلا يجتمع النقيضان في محل واحد حقيقة كاتصاف جالس في
~~السفينة بالحركة.
# واستدل الأشاعرة على بطلان الحسن والقبح العقليين بقوله تعالى:
# وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
# وفيه: أن مفاد الآية عدم فعلية العذاب الدنيوي فيما مضى، وأين هذا من عدم
~~القبح؟ لجواز عدم استحقاق العذاب إلا بعد البعث، بل يستحق اللوم والتوبيخ
~~قبله، ولجواز العفو كما هو رأي الشيعة - والأول أيضا اختاره بعض الشيعة -،
~~ولجواز كون استحقاق العذاب الدنيوي بعد البعث أو وقوعه كذلك.
# وأيضا عند الشيعة: ان الزمان لا يخلو من حجة. وأما غيرهم فيقولون: بأن
~~آدم عليه السلام بعث، وهو تعالى قال حتى نبعث رسولا أي رسول كان، فإذا قال
~~لهم الرسول الأول: اتركوا كذا، واعلموا هذا منه، يكفي لوقوع العذاب، ولا
~~حاجة إلى تكرار الرسول إلا أن يكون ذلك خفيا عليهم، فيكون الرسول الجديد
~~منشأ لاظهاره، فيكون المراد: فيما لا يعلمونه .. ((1) (حتى نبعث رسولا)،
~~فيحصل وهن آخر، فتأمل.
# PageV00P373
# وما ادعى بعضهم - من ظاهر الآية: أنه ليس من شأننا التعذيب قبل البعث -
~~فاسد بل الظاهر منها الامتنان على الأمة أو الأعم.
# وما قال بعضهم: - من أن نفي العذاب الدنيوي إنما هو من حيث إنه لا يليق
~~برحمته وحكمته، فنفي الأخروي أولى لأنه أكبر - فاسد أيضا: لان جل العاصين
~~لا يعذبون في الدنيا بل الغالب أنهم أرفه حالا في الدنيا من المطيعين لأنها
~~(سجن المؤمن، وجنة الكافر) ولو كان الكل كافرين لكان لبيوتهم سقف من فضة،
~~ومعارج عليها يظهرون مع أنه ورد منه عليه السلام أن الآخرة دار الجزاء
~~والمكافأة.
# هذا مع أن الآية دليل ظني ظاهري يؤول باليقيني، سيما مع معارضتها ب ms139 آيات
~~كثيرة على تقدير دلالتها على نفي القبح العقلي.
# واستدلوا أيضا: بأن الطلب لا يعقل حقيقة إلا متعلقا بمطلوب، فلو كان طلب
~~الشارع بواسطة ما ذكرتم لتوقف على شئ كما هو الحال في جميع مطالب العباد،
~~فإن وجودها يتوقف على شئ بالبديهة، وإن كان مفهوم الطلب لا يعقل إلا متعلقا
~~بمطلوب.
# واستدلوا أيضا: بأنه لو حسن الفعل، أو قبح لذاته لم يكن الباري تعالى
~~مختارا.
# وفيه: أن امتناع الفعل لقيام صادف القبح لا ينفي الاختيار. PageV00P374
# فائدة ( [7] ما أنكره الأشاعرة مما أنكره الأشاعرة وخالفوه جميع أرباب
~~العقول: كون العبد فاعلا لفعله، ويقولون: إن الفاعل حقيقة هو (الله) تعالى،
~~والفعل فعله تعالى بحكم العقل، وإن كان فعل العبد بحسب اللغة والعرف.
# ولازم قولهم بل نفس قولهم أن الزاني واللائط والسارق والمفسد والمكذب
~~للرسل وقاتل الأنبياء والأولياء.. وغير ذلك من الفواحش والقبائح هو الله
~~تعالى حقيقة عند العقل، وبحسب نفس الامر، تعالى عن جميع ذلك علوا كبيرا.
# ومن القبائح الكذب، والتدليس، والغارية، والمكر، والخديعة، وأمثال ذلك من
~~الأمور التي يوجب تجويزها على الله تعالى انسداد باب ثبوت الشرع.
~~PageV00P375
# ولا شك في أن العباد يكذبون ويفترون، ويخدعون، فإن كان الفاعل في هذه
~~الأمور حقيقة وبحسب الواقع هو العبد يبطل مذهب الأشاعرة، ويخرب دليلهم، وإن
~~كان هو الله تعالى لزم انسداد باب إثبات النبوة والشرع.
# والقول - باستحالة صدورها عنه تعالى ب آلة، وعدم استحالته منه تعالى ب
~~آلة أخرى، بل وتحققه عنه بتلك الآلة، بل ونهاية كثرة التحقق - تمحل فاسد،
~~وتحكم ظاهر.
# لان مقتضي الاستحالة: إن كان القبح العقلي - فمع أنهم لا يقولون به - عام
~~بالبديهة، وإن كان نقص الذات - فمع أنه يرجع إلى القبح العقلي كما عرفت -
~~هو أيضا عام، مع قطع النظر عن الرجوع، إذ لا شبهة في أن اختلاف الآلة لا
~~دخل له في عدم النقص وثبوته. وإن كان ما ادعوه من العلم بعادة الله تعالى،
~~ففيه أنه إذا كان عادته الجارية المستمرة الشائعة الذائعة هو الكذب
~~والخدعة، فكيف يمكن دعوى العلم ms140 بخلافه؟ وإنه هو عادته؟ مضافا إلى ما عرفت
~~من الدور الواضح. وأيضا لا خفاء في أن الأشاعرة إذا أحسن إليهم محسن غاية
~~الاحسان أحبوه محبة شديدة، وأكرموه، وأحسنوا إليه، من حيث أن نفوسهم مطمئنة
~~بأنه المحسن، وإذا ظلمهم أحد بأن قتل آباءهم و أولادهم وإخوانهم، أو أكل
~~أموالهم، أو ضيعها، أو ضربهم أو جرحهم، أو شتمهم، أو هتك عرضهم، فلا شك في
~~أنهم يمتلئون غيظا عليه، و يشددون الانكار والعتاب والتوبيخ بالنسبة إليه،
~~ويصرحون بقولهم: أنت الذي فعلت كذا وكذا، بل ويستحقونه للقتل والحرق، و أن
~~يجعلوه قطعا، PageV00P376
# ويقطعوه إربا، ويمزقوه كل ممزق، ولو قال: لهم أنا ما فعلته، بل الله
~~تعالى فعله، يصير ذلك سببا لزيادة غيظهم وضغنهم وبغضهم و الانكار عليه
~~والعتاب والتوبيخ وغير ذلك. ولو ظهر عليهم صدق قوله بأن الله تعالى فعل تلك
~~الأمور لما تحقق عنهم الغيظ والتوبيخ و غير ذلك.
# وكذا الحال لو سمعوا أحدا يسب الشيخين، أو يظهر منه علامة من علامات
~~الرافضة، بل إذا كسر طفل كوزا منهم، أو ضيع فلسا منهم خطأ ضربوه وشتموه،
~~وعاتبوه: بأنك ما تحفظت كمال التحفظ حتى لا يصدر هذا الخطأ منك. وربما
~~يفعلون ذلك لأجل التأديب كي لا يقع بعد ذلك منه، ويصرحون بأن التأديب لازم
~~بالنسبة إلى الأطفال والغلمان وغيرهما من الجهال، وأنه لو ترك تأديبهم
~~يضيعون، و يفسدون وينكرون على من ترك التأديب، وكذا على من قصر في حفظ ماله
~~أو عرضه أو نفسه أو غير ذلك من أمور دنياه، أو آخرته، و كذا حالهم في مقام
~~الموعظة والنصيحة ربما يبالغون غاية المبالغة ونفوسهم مطمئنة بلزومهما
~~ونفعهما، وبأنه لولاهما ليضيع و يخرب الامر ويفسد، وكذا حالهم في مقام
~~تحصيلهم المعاش وحفظ النفس والعرض والمال وعلاج المرض وغير ذلك من أمور
~~دنياه أو آخرته.
# وبالجملة لا تفاوت بينهم، وبين غيرهم أصلا في أمثال المقامات بل هم أيضا
~~جازمون بأن الفعل فعل العبد، وأنه يؤثر، والأثر أثره و أنه لولاه لم يكن
~~الأثر، أو يمكن أن ms141 لا يكون وغير ذلك، وفي الحقيقة الوجدان حاكم بما ذكرنا،
~~والنفوس مطمئنة، وتكذيب الوجدان فاسد، وموجب لانسداد باب العلم، فيلزم منه
~~انسداد إثبات أصول الدين. PageV00P377
# وأيضا نعلم بالوجدان والبداهة أنا نقدر أن نرفع جوزة من الأرض، ونرمي،
~~وأن لا نرفع ولا نرمي، وتكذيب الوجدان قد عرفت، مع أنه أقوى من كثير من
~~مقدمات ما يثبت به أصول الدين، سيما مع ما دل على حدوث العالم، فإن
~~الأشاعرة يثبتون أصول الدين به و أمثاله.
# وبالجملة إنهم ينكرون ما حكم به حسهم، مثل السوفسطائية، وأهل الجزيرة،
~~بسبب شبهات مخالفة للبديهة والحس كما سنشير إليها.
# وفيه ما فيه، مع أن الحس لو جاز خطاؤه وكذبه فالشبهات بطريق أولى، فكيف
~~يمكن إبطال الحس والبداهة بالشبهة؟ بل كيف يمكن للعاقل ارتكاب جميع المفاسد
~~- التي أشرنا إلى بعضها، ونشير إلى بعض آخر - بمجرد حكم شبهة؟ وأيضا قد
~~بينا في الفائدة السابقة حقيقة الحسن والقبح العقليين، فكيف يمكن لحكيم أن
~~يفعل هو فعلا ويؤاخذ غيره بسبب هذا الفعل، ويعاقبه، وينكر عليه: بأنك لم
~~فعلت كذا وكذا؟ يعني هذا الفعل الذي فاعله ليس إلا هذا الحكيم، ثم يعذبه
~~عذابا شديدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا... الآية، إلى غير ذلك مما
~~ورد في الآيات والاخبار من شدائد عذابه، ثم يقول: هذا جزأ ما فعلت، وما
~~كسبت يداك، وانتقام منه، وربما يقول:
# عفوت عنك، إلى غير ذلك، بل لو كان الحكيم شريكا في الفعل لا يمكنه أن
~~يفعل ما ذكر سيما وأنه الشريك الأقوى، بل لو كان له شركة ما - ولو كانت
~~قليلة غاية القلة - لا يمكنه أن يفعل، وإن لم يكن الشريك الأقوى،
~~PageV00P378
# فكيف إذا كان تمام الفعل منه بلا مشاركة؟ ولا يمكن لغيره من المشاركة
~~أصلا، بل هو الفاعل القاهر الغالب الذي لا قوة سوى قوته، ولا أثر سوى أثره،
~~بل كل ما كان الحكمة أزيد وأكثر كان القبح أشد وأوفر، وليس هذا من قبيل عدم
~~منع المخلوقين عن المعاصي، لأنه لغرض التكليف والابتلاء، بأن يظهر درجة كل، ms142
~~ويبلغ كل مرتبته من السعادة والشقاوة، وما استحقه بهما، والقرب منه تعالى و
~~البعد منه، وأمثال ذلك، ولا يتم ذلك إلا به، وفي مثل هذا لا قبح قطعا، بل
~~يثبت - من الآيات والاخبار والاجماع والاعتبار - أنه تعالى لا يظلم أحدا
~~أصلا ورأسا، وما ذكر أشد أنواع الظلم لغة وعرفا وعقلا، بل المرجع في
~~الألفاظ ليس إلا العرف واللغة، ولا خفاء في كونه أعلى درجات الظلم عندهم.
~~ولو فرض تحققه بالنسبة إلى المخلوقين أيضا، ولو فرض عدم القطع، فلا نقطع
~~بالقبح والظلم قطعا.
# وأيضا لو لم يمكن تحقق فعل من العبد فلا معنى لبعث الرسل، وإتمام الحجة،
~~وبسط التكاليف، والوعد والوعيد، والمبالغة فيهما وفي التبليغ، والاهتمام
~~التام في الارشاد، والهداية، والموعظة، والنصيحة، والجد والجهد في الامر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، و الحسبة، والحدود. وقول الله تعالى:
# ولكم في القصاص حياة وأمثال ذلك مما لا يحصى كثرة، وكذا البناء على
~~التقصير وعدمه، والتفرقة بين المقدور وعدمه، والفرق بين العمد والنسيان
~~والخطأ، والغفلة والغرور، والعلم والجهل، والاختيار والاضطرار، وغير ذلك،
~~وكذا بين المباشر والسبب في الغصب والاتلاف والجنايات، PageV00P379
# وكون المباشر أقوى في أكثر الصور، والسبب أقوى في بعض الصور، وغير ذلك من
~~أمثال ما ذكر، فإن الفعل في الكل هو فعل الله تعالى، ولا أثر لقدرة العبد،
~~ولا فعل له أصلا، حتى يتحقق هذه الأمور.
# وأيضا لا معنى لان يقول: السيئة من نفسك وظهر الفساد في البر والبحر
~~الآية وما ظلمناهم... إلى آخرها، وأما من خاف... إلخ الآية،، ولنعلم من
~~يتبع الرسول الآية، ومن جاء بالحسنة الآية، وإن الانسان لفي خسر السورة،
~~وأن ليس للانسان إلا ما سعى الآيات، ولا تزر وازرة وزر أخرى الآية، الله
~~أذن لكم الآية، ومثل يفسقون وعصوا، وأعرضوا ويزعمون، PageV00P380
# ويظنون ويحسبون مما لا معنى لنسبته إليه تعالى وغير ذلك مما ورد في
~~الآيات والاخبار بعنوان التواتر وفوق التواتر، ولا يمكن عدها، ولا يصل اليد
~~إلى تأويلها.
# وما ورد في بعض الآيات والاخبار - بعنوان التواتر - مما ظاهرها الجبر
~~البحث، ms143 والأشاعرة أيضا يتحاشون عن الجبر البحت فلا بد من التأويل ولها
~~تأويل ظاهر ومجاز متعارف، كما حقق في محله.
# مع أنها لمعارضتها للأدلة العقلية والنقلية التي لا حد لها ولا حصر - وقد
~~أشرنا هنا إلى بعضها، وسنشير أيضا - يتعين حملها، بخلاف تلك الآيات
~~والاخبار الخارجة عن حد العد، فإنها لا داعي لتأويلها، بل الدواعي كثيرة
~~إلى إبقائها على ظواهرها، مضافا إلى الأصول و القواعد، بل لا يصل اليد إلى
~~تأويل الجميع، بل الأكثر أيضا، فتدبر.
# وأيضا البديهة تحكم بالفرق بين الفعل الاختياري وغيره مثل: حركة المرتعش
~~وإن كان عالما بهذه الحركة ومريدا لها. وما أجابوا بأن الفارق هو وجود
~~الاختيار، لا تأثيره، ففساده ظاهر، لان وجوده غير مؤثر كعدمه عند العقل في
~~إسناد الفعل.
# مع أنه إذا لم يتأت لهذا الاختيار تأثير أصلا، ولا يمكن مطلقا فلا يكون
~~اختيارا، ولا وجه لتسميته بالاختيار، فإن الاختيار إنما يكون اختيارا بحسب
~~التأثير، أي يؤثر الفاعل بالاختيار لا بالاضطرار، فإذا لم يتمكن من
~~PageV00P381
# التأثير، ويكون المؤثر غيره البتة، فكيف يكون مختارا في التأثير؟ وأيضا
~~لو كان جميع الأفعال عند العقل من الله تعالى، فلا حاجة في إثبات النبوة
~~إلى المعجزة، ويكون كل من ادعى النبوة صادقا في دعواه، وإن كان متنبئا، لان
~~الغرض من المعجزة حصول العلم بكونها من الله تعالى فيظهر تصديقه عز وجل لمن
~~جرت في يده من جهة أنه فعله تعالى، فتأمل.
# وأيضا لا شك في أن قدرته تعالى عامة، وليس بعاجز من أن يخلق خلقا يفعل
~~الأشياء بقدرته واختياره، كما أنه تعالى يفعل كذلك، فيكون ما فعله ذلك
~~المخلوق باختياره أيضا أثر فعله تعالى واختياره، لأنه هو الذي أعطاه هذا
~~التأثير، وخلقه فيه، وأودعه، فالمقتضي موجود: وهو عموم قدرته تعالى مضافا
~~إلى ما مر كما أشرنا إليه، وان معرفته تعالى، واستحقاقه للعبادة، والتقرب
~~إليه، وتعظيمه لصفاته الجلالية والجمالية، وحمده لكونه مستجمعا لجميع
~~الكمالات، وحبه لكونه مجموعة جميع الكمالات، والخضوع له لكونه في أعلى درجة
~~الجلال والعظمة، والخوف من سطوته ms144 لكونه في أقصى مراتب القهر والسلطنة، لا
~~يتم إلا بكون جميع ذلك من فعل العبد و المخلوق، وباختياره وتأثيره. فلو كان
~~جميع الأفعال فعله تعالى فكيف يتحقق هذه الأمور وأمثالها؟ فالمقتضي موجود،
~~والمانع مفقود، فلا معنى لارتكاب مخالفة البديهة، بل ومخالفات لها كما
~~عرفت، ولا وجه لتكذيب الوجدان والحاسة، سيما من وجوه عديدة، و ارتكاب شنائع
~~أخرى كما عرفت.
# فإن قلت: المانع أنه قد جرى في علمه تعالى الأمور والافعال، فلو
~~PageV00P382
# كان العبد قادرا مختارا لزم تخلف علمه تعالى وصيرورته جهلا.
# قلت: لو تم ما ذكرت لزم أن لا يكون الواجب تعالى أيضا قادرا ومختارا مثل
~~ما ذكرت في العبد، لأنه تعالى علم في الأزل أنه ما ذا يفعل مع أن الأشاعرة
~~عادتهم الاستدلال بالعلم الحاصل من عادة الله تعالى في أفعاله تعالى في
~~إثبات أصول دينهم وفروعه، ولزم من ذلك اضطراره تعالى في أفعال العادية، ولا
~~يكون له عز وجل اختيار فيها أصلا، لأنهم لا يجوزون تخلف علمه فيها، إذ مع
~~التجويز يكون ظنا لا علما، فيلزم: إما بطلان أصول دينهم وفروعه، أو خروج
~~الواجب تعالى عن الاختيار، فظهر أن هذه شبهة ظاهرة الفساد.
# وحلها أن العلم يطابق المعلوم، بأن المعلوم - لما كان كذا وكذا - علمه
~~كذا، لا أنه لما علمه كذا صار كذا، كما هو الحال في تمام علومنا، من غير
~~فرق بين تقدم المعلوم وتأخره، ولذا لا يلزم أن يكون ما أخبر الله تعالى من
~~أفعاله في الآخرة والدنيا فيما سيأتي أن يكون غير مختار فيها، للعلم بعدم
~~جواز كذبه، وهذا أيضا يرد على الأشاعرة وغير هذا من الشنائع، مثل: أنا نعلم
~~من عادته تعالى أنه يفعل فيما سيأتي من جميع أمور الدنيا مثل ما مضى، مثل:
~~أن لا يفعل الأواني المنكسرة الخرقة علماء ماهرين في العلوم، وغير ذلك مما
~~لا ينتهي عددا. ومثل: أن المولى إذا قال لعبده الذي عصاه في أمر:
# إني كنت أعلم أنك تعصيني فيه، فيقول العبد: فإذن لا اختيار لي في إطاعتك ms145
~~فيه. إلى غير ذلك من الشنائع.
# فإن قلت: المانع أمر آخر، وهو أن المخلوق: إن كانت أفعاله لازمة
~~PageV00P383
# الصدور عنه فليس بمختار، وإن كانت جائزا صدورها وعدمه: فإذا افتقر إلى
~~مرجح، فمع المرجح يعود التقسيم فيه بأن كان لازما فاضطراري، وإلا احتاج إلى
~~مرجح آخر، فيلزم التسلسل، وإن لم يفتقر إلى مرجح، بل يصدر عنه تارة ولا
~~يصدر أخرى من دون مرجح في الحالين، وصدور أمر من الفاعل فهو أمر اتفاقي فلا
~~يكون اختياريا أيضا.
# قلت هذه أيضا شبهة في مقابل البديهة، بل في مقابل البديهيات، وغيرها من
~~اليقينيات - كما عرفت - ومع ذلك لو تمت لزم خروج الواجب تعالى أيضا عن
~~الاختيار.
# وما أجابوا - بأن تعلق إرادته قديم، فلا يحتاج إلى مرجح متجدد - غير نافع
~~أصلا لان تعلق الإرادة في القديم إن كان لازم الصدور عنه تعالى بحيث لا
~~يمكنه الترك فواضح أنه غير مختار، وإن كان جائزا وجوده وعدمه:
# فإن افتقر إلى مرجح، فمع المرجح يعود التقسيم فيه إلى آخر الشبهة من دون
~~تفاوت أصلا، كما هو واضح على من له أدنى فهم.
# وبالجملة ما في هذه الشبهة: إن كان علة تامة لنفي الاختيار يلزم أن يكون
~~الواجب تعالى كذلك أيضا لعدم جواز التخلف، وإن لم يكن علة تامة لنفي
~~الاختيار، أو يجوز تخلف المعلول عن العلة التامة كما يقول به الأشعري، فلا
~~يتحقق المانع في طرف العبد أيضا قطعا، سيما مع ما أشرنا إليه من أن اختيار
~~العبد وتأثيره من فعله تعالى وأثر فعله، فلا مانع من أن يكون أثر أثره.
# وهذه الشبهة شبهة الحكماء الذين ينفون عنه تعالى الاختيار، تعالى
~~PageV00P384
# عن ذلك علوا كبيرا.
# والجواب عنها: أن المختار لا يختار بغير مرجح، وبعد ما تحقق في نظره ما
~~هو المرجح عنده - وإن لم يكن واقعا - يختار البتة و باختياره وبإرادته يصدر
~~عنه البتة، إلا أنه قادر على خلافه ومتمكن منه، وتحقق الصدور لا ينافي
~~القدرة على الخلاف.
# وقد كتبنا في هذا رسالة مبسوطة مشروحة، على أن الشبهتين ms146 لا تنفعان
~~الأشاعرة على تقدير تماميتهما، لان مقتضاهما كون العبد غير مختار، لا أن
~~فعله فعل الله تعالى، وأنه ليس له فعل.
# فإن قلت: جميع ما أوردت عليهم إنما يرد عليهم إذا لم يقولوا: بأن للعبد
~~قدرة كاسبة.
# قلت: إن قالوا: بأن قدرة العبد مؤثرة في الكسب، فهو نقض لدليلهم، ورجوع
~~عن قولهم إلى قول الخصم، ومع ذلك لا ينفعهم أصلا، لان كون الفعل فعله تعالى
~~- لا فعل العبد - مخالف للبديهة، بل البديهيات واليقينيات، وموجب للشنائع،
~~لأنه الشريك الأقوى، بل الفعل فعله تعالى على سبيل الاختيار لا الاضطرار،
~~إذ بمجرد كسب العبد لا يصير ملجأ ومضطرا إلى الفعل قطعا، فالشنائع جميعا
~~بحالها.
# ونزيد عليها: أنه لا معنى للقول بأن قدرته مؤثرة في الكسب خاصة، ولا
~~يتمكن من التأثير من غيره أصلا، لان المقتضي عام، والمانع عام إن كان
~~مانعا. PageV00P385
# فائدة NoteV00P387N08 إنكار صاحب المدارك حجية الاجماعات المنقولة ] أنكر
~~صاحب المدارك (1) ومن وافقه حجية الاجماعات المنقولة، بأن العلم بقول
~~المعصوم عليه السلام في زماننا وما شابهه غير ممكن، لتوقفه على العلم بقول
~~كل مجتهد مجهول، وهو مما لا سبيل إليه في هذه الأزمان.
# ولئن قيل: بجواز نقله عن الغير، إلى أن يتصل بزمان يمكن فيه ذلك.
# أجبنا عنه: بأن ذلك يخرج الخبر من الاسناد إلى الارسال وهو مما يمنع من
~~العمل به كما حقق. انتهى.
# أقول: طريقته في المدارك وغيره ادعاء الاجماع مركبا وبسيطا على
# PageV00P387
# سبيل الاحتجاج والاستناد والاعتماد، بل ربما لا يكون له مستند سواه، فكيف
~~يحصل له العلم؟ ولا يمكن حصوله لجماعة من فقهائنا القريبين للعهد، بل
~~مدارهم على الاجماع، بل لا يمكن إثبات حكم من آية أو حديث إلا بمعونة
~~الاجماع، كما نبهنا عليه في رسالتنا المكتوبة في تحقيق الاجماع، وأشرنا
~~مجملا في (الفوائد الحائرية). بل نبهنا في الرسالة على إمكان حصول العلم في
~~هذه الأزمان و تحققه، وناقل الاجماع يدعي العلم بالاجماع كما يظهر من كلامه
~~في مواضع الدعوى، مضافا إلى أن دعوى الاجماع غير رواية الاجماع ms147 فهو خبر
~~عالي السند مثل: أن يروي (الصفار) أو (علي بن بابويه) أو نظائرهما عن
~~المعصوم عليه السلام بلا واسطة، وليس هذا خبرا مرسلا مثل: أن يخبر أحد بأن
~~محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا، وادعى الرسالة، وهذا العلم حصل
~~له بالتسامع والتظافر، وكذا العلم بوجود رستم من غير أن يعلم أن الخبر بعدد
~~التواتر في كل واحد واحد من سلسلة سنده إلى زمانه صلى الله عليه وآله وسلم
~~وزمان رستم، بل ربما لا يعلم أن له سلسلة سند سوى المخبر الذي أخبره،
~~والقرائن التي ظفر بها، بل ربما لا يكون مخبر أخبره، بل وجده في الكتب.
~~والعلم من التظافر والتسامع يحصل في الاجماع أيضا كما حصل في ضروري الدين.
# على أنه لم يعهد أصلا نقل الاجماع معنعنا ومسلسلا إلى ذلك الزمان، بل
~~القطع حاصل بعدم ذلك.
# على أنه على تقدير نقله عن الغير، فلا شك في أن ناقل الاجماع لا يكون سوى
~~الفقهاء، لأنه شغلهم. سيما وأن يكون الفقيه يحكم به بسبب نقله، والمنع عن
~~العمل بالمرسل إنما هو من جهة مجهولية الواسطة.
# على أنه أي فرق بين الحضور والغيبة في حصول العلم بقول كل مجتهد
~~PageV00P388
# مجهول، مع أن الشيعة لم يعتبروا في الاجماع كون الاتفاق في عصر واحد، مع
~~أن ضروري الدين يحصل العلم فيه بقول كل مجتهد فأي مانع من حصوله في النظري
~~مع أنا حققنا في الرسالة وغيرها عدم الحاجة إلى مجهول النسب. PageV00P389
# فائدة NoteV00P391N09 (التكليف بالمجمل التكليف بالمجمل صحيح، إذا تيسر
~~الامتثال بإتيان المحتملات التي بإتيانها يتحقق المكلف به يقينا أو عرفا،
~~كوجوب التنزه عن الإناءين المشتبهين، والثوبين كذلك، وقضاء الفريضة المنسية
~~من الخمس وغيرها.
# ومن ذلك التكليف بالعبادات، لأنها كيفية لا يمكن معرفتها إلا من نص
~~الشرع، ويتيسر الاتيان بالخلافيات التي لا يمكن إثبات عدم وجوبها بنص،
~~فتعين الاتيان بها حينئذ من باب المقدمة، لان شغل الذمة بها يقيني، والبرأة
~~اليقينية تتوقف على الاتيان بها، والبرأة اليقينية لازمة للاستصحاب، وقولهم
~~(لا تنقض ms148 اليقين إلا بيقين مثله) . (1)
# PageV00P391
# ولأنه مخاطب بالإطاعة والامتثال، ويرجع فيها إلى العرف، ولا يعد ممتثلا
~~إلا أن يأتي بها، إذ بغير الاتيان يكون البراءة على سبيل الاحتمال، وهو غير
~~مجز عندهم قطعا.
# ويظهر من بعض المحققين: أنه إذا وقع الاجماع على وجوب قدر من الاجزاء،
~~ووقع الخلاف في قدر ان المكلف به ليس إلا المجمع عليه، لا المختلف فيه، إلا
~~أن يثبت دخول ما اختلف فيه أيضا بنص من الكتاب أو السنة، وما لم يثبت لا
~~يكون واجبا، لان الأصل عدم الوجوب فيما لم يثبت وجوبه، وعدم الاستحباب فيما
~~لم يثبت استحبابه. نعم يقولون بأولوية ارتكابه، خروجا عن الخلاف.
# وهذا إنما يتم إذا كان المثبت للتكليف هو ذلك الاجماع أو النص، وأما إذا
~~تعلق الخطاب بالعبادة التي هي مثل المجمل، مثل أن قالوا عليهم السلام:
# توضأ، أو صل، أو صم، وأمكن الامتثال بالنحو الذي ذكر، ولم يتحقق حرج في
~~الامتثال أصلا، فالتكليف بها حينئذ صحيح، والامتثال بذلك النحو متعين، سواء
~~كان ثبوت التكليف المذكور بالاجماع المرادف للضروري أو النظري أو الكتاب أو
~~السنة.
# وأصل عدم التكليف إنما هو في موضع لم يثبت التكليف بالدليل الشرعي، وقد
~~ثبت بالأدلة المذكورة، وتكفي () للاثبات، والتكليف بالمجمل لا يصح في موضع
~~لم يتيسر الامتثال بالنحو الذي ذكر، إذ لم يثبت مانع منه PageV00P392
# حينئذ، بل معلوم عدم المانع، كما هو الحال في قضاء الفريضة المنسية وما
~~ماثله مما هو في غاية الكثرة. فتأمل. PageV00P393
# فائدة [10] ادعاء بعض الأخباريين بعض من يدعي أنه أخباري ينكر كون إجماع
~~الفقهاء حجة، ويقول:
# إن جميع الفقهاء إذا أجمعوا على مسألة لا يكون بإجماعهم اعتداد أصلا،
~~لأنهم ليسوا بمعصومين جزما، ويجوز عليهم الخطأ، فوجود هذا الاجماع وعدمه
~~على السواء، ولا تفاوت بين الوجود والعدم أصلا، ومع هذا لو اتفق أن بعضا من
~~الفقهاء نقل حديثا، يحكم هذا البعض بالقطع بكون هذا الحديث من المعصوم عليه
~~السلام من دون شائبة شبهة وتطرق ريبة، بل يحكم بالقطع بكونه بهذا السند
~~وبهذا المتن وبهذه ms149 الدلالة من المعصوم عليه السلام، مع أنه يشاهد أن جل
~~أخبار الكتب الأربعة، وغيرها من الكتب المعتبرة لم يسلم من الاختلال إما في
~~السند أو المتن أو غيرهما، ونشاهد أيضا: أن قدماء فقهائنا ما كان يرضى واحد
~~منهم بالأحاديث التي رواها الاخر، وإن كان أستاذه وشيخه، بل ما PageV00P395
# كان يعتمد إلا على أحاديث نفسه، بل كثير الطعن على أحاديث الاخر. هذا حال
~~القدماء الذين كانوا عارفين بأحوال الأصول والأحاديث، فما ظنك بحال
~~المتأخرين.
# وربما يقول هذا الاخباري: القطع حاصل، لان الفقيه يقول: هذا الحديث صحيح.
# وبالجملة: الفقيه عنده بمجرد نقل الحديث يصير معصوما، بل جميع سلسلة سنده
~~يكونون معصومين، لأنهم نقلوا الحديث، وإذا أجمعوا، و اتفقوا على حكم يصيرون
~~خاطئين، بل وربما يكون عصمة الراوي عندهم منشأ لعدم عصمة المعصوم عليه
~~السلام عن السهو، لان الراوي روى ما يدل عليه، وهو واحد من الرواة لا يمكن
~~أن يسهو فالمعصوم عليه السلام عنده يسهو ومن العجائب أنه يدعي أن كل ما
~~يفهمه يكون حجة قطعا، ولا يتأمل أنه أيضا ليس بمعصوم وأن فهمه يجوز عليه
~~الخطأ، سيما وأن يقول:
# الظاهر عندي أن المراد كذا، ولا يأتي بحديث يدل على أن كل من يفهم من
~~حديث يكون فهمه حجة - أي شئ فهم منه - وإن كان فهمه مخالفا لفهم غيره.
# وأعجب من هذا أنه ربما يحكم بفساد ما فهمه غيره مما يخالف فهمه، ويقطع
~~بأنه ليس بحجة وإن كان أعلم منه وأفضل وأعرف بالعلوم العربية وغيرها مما
~~يكون له دخل في فهم الحديث.
# وأعجب من هذا أنه ربما يحكم بفساد ما فهمه جميع الفقهاء الماهرين في
~~الفقه، والعلوم المذكورة وغيرها ويقول: إنه ليس بحجة بل هو غلط ليس
~~PageV00P396
# لاحد أن يعمل به، لأني أفهم خلافه.
# وأعجب من هذا أن الفقهاء لما قالوا: - بأن الفقيه إذا مات لا يكون قوله
~~حجة بل يموت قوله أيضا - يطعن عليهم بأنهم بأي دليل يقولون بأن قوله ليس
~~بحجة، ولا يتأمل في أنه إذا أجمع جميع فقهائنا الاحياء ms150 منهم، والأموات على
~~حكم يقول: بأن قولهم لا يساوي نصف فلس، ووجوده كعدمه من دون تفاوت، لأنهم
~~ليسوا بمعصومين، فكيف يطعن عليهم بأنكم لم تقولون: بأن قول المجتهد الميت
~~ليس بحجة و يطالبهم بدليل يدل على عدم الحجية؟ وأعجب من هذا أنه ربما يقول
~~إن قول الميت إذا وافق الدليل الشرعي يكون حجة، لان الدليل حجة، وقول الحي
~~إذا لم يوافق لا يكون حجة أصلا، ولا يتأمل أنه على هذا يكون قول الفاسق
~~الجاهل بمجرد خياله أيضا حجة، من دون فرق بينه وبين المجتهد، بل الكافر
~~أيضا من دون فرق بين الصبي والمجنون، بل المخالف إذا قال بقياسه أو
~~استحسانه، بل يلزم أن نفس القياس الحرام والاستحسان، والرأي أيضا يكون حجة
~~إذا وافق الدليل الشرعي من دون فرق بين هذه الأمور وبين المجتهد، وأي عاقل
~~يتفوه بهذا.
# ومع ذلك هذا سد لباب التقليد بالمرة، لان العامي لا يمكنه التمييز،
~~ومعرفة أن قول المجتهد هل هو ما وافق الدليل الشرعي أم لا؟ بل الفقهاء لا
~~يمكنهم هذا، لان كلا منهم يحكم بخطأ الاخر في كثير من المواضع، مع أنهم
~~متفقون على كونهم مخطئة لا مصوبة، مع أن العامي إذا تمكن من الفرق
~~PageV00P397
# والتمييز، فكيف يجوز له التقليد؟ بل لا يمكن له تحقق التقليد حينئذ لان
~~اعتماده ليس إلا على فهمه وتمييزه، فكيف يكون تقليدا؟ على أن العامي عنده
~~أن كل ما يقول المجتهد هو من الشارع، بل اعتماده على المجتهد أزيد منه على
~~الاخباري لما يرى من وفور علمه وشهرته، وعجز الاخباري عن المباحثة معه،
~~وغير ذلك.
# فإن قلت: لعله يمنع كون الاجماع حجة على خصوص المجتهد، لا العامي وإلا
~~فقول فقيه واحد حجة على العامي عنده، وإن كان ميتا فضلا عن اجتماع جميع
~~الاحياء والأموات من الفقهاء.
# قلت هو يمنع حجية الاجماع مطلقا بالعلة التي يعلل بها، وهي مشتركة بين
~~العامي والمجتهد، فإذا لم يكن إجماع جميعهم حجة فقول واحد منهم بطريق أولى،
~~وقول ميت منهم أولى فأولى.
# فإن قلت: ms151 الامر كما ذكرت إلا أنه وردت الأدلة على كون قول المجتهد حجة
~~على العامي وإن جاز عليه الخطأ، ولم يرد دليل على أن قول غير المجتهد أيضا
~~حجة على العامي، فيكون استناده إلى غير المجتهد حراما.
# قلت: إن كان الامر كما ذكرت فالعبرة بتلك الأدلة ولولاها لكان استناده
~~إلى المجتهد أيضا حراما، لكن الفقهاء يقولون: إن الأدلة منحصرة مختصة
~~بالمجتهد الحي، ولا عموم فيها بحيث يشمل الميت، وقد ذكرنا الأدلة في
~~الفوائد. ويظهر منها أن الامر كما قالوا، ومع ذلك لو ادعى هذا الاخباري
~~العموم، فالواجب عليه إثبات العموم، إذ قد عرفت واعترف بأن العبرة بالدليل،
~~وألا يكون الاستناد حراما، فكيف يطعن على الفقهاء: بأنه لا دليل لهم على
~~عدم حجية قول الميت، ويشنع عليهم في ذلك؟ PageV00P398
# مع أن الأخباريين يحرمون التقليد مطلقا حيا كان الفقيه أو ميتا، فكيف
~~يدعي الأخبارية، ويطعن بذلك ويشنع؟ مع أنهم نقلوا إجماع الشيعة على عدم
~~الجواز.
# وما دل على حجية خبر الواحد يشمل الاجماع المنقول بخبر الواحد فكما أنه
~~يدل على حجية الخبر الواحد يدل على حجية هذا الاجماع أيضا سوى الاجماع الذي
~~نقله الشيخ، وهو - مع أنه معارض بالاجماع الذي نقله السيد - موقوف على حجية
~~الاجماع المنقول بخبر الواحد فتأمل. PageV00P399
# فائدة [11] إشكال القول بوجوب الغسل لنفسه ] بعض المجتهدين يقول بوجوب
~~الغسل لنفسه، لان المعصوم عليه السلام قال: اغتسل، وأمثال هذه العبارة مما
~~هو ظاهر في الوجوب لنفسه، ونحن أبطلنا هذا الاستدلال في حاشيتنا على
~~المدارك والذخيرة على هذه العبارة، وليس المقام مقام بيانه.
# من أراد التحقيق فليرجع إليهما.
# لكن وقع إشكال لم يتعرض له أحد، وهو أن القائل بالوجوب النفسي يقول: لو
~~ترك من أول عمره إلى آخره لم يكن عليه عقاب أصلا، إلا أن يحصل له الظن
~~بالموت، فحينئذ لو ترك لا يكون عليه إلا عقاب واحد وهو عقاب هذا الترك، ولو
~~اغتسل عقيب كل حدث إلى آخر عمره يكون عليه واجبا أن يغتسل بوجوب موسع، لا
~~يتضيق إلا بظن الموت، فيلزم ms152 من كلامه PageV00P401
# تعدد واجبات لا تحصى ولا يكون على ترك واحد منها عقاب أصلا، مع أن الشئ
~~الواجب لا يكون واجبا إلا أن يكون على تركه عقاب في الجملة.
# فان قلت: إنهم يقولون بتضيقه بتضيق وقت العبادة المشروطة به أيضا.
# قلت: هذا التضيق إنما هو من جهة كون العبادة مشروطة به، وهو شرطها، لا من
~~جهة الوجوب النفسي، إذ لا مدخلية لتضيق المشروطة به في الوجوب النفسي،
~~فالتضيق إنما هو بالوجوب الشرطي، والعقاب حينئذ على ترك المشروط كما صرحوا
~~به، والعقاب الذي على ترك نفس الغسل إنما هو في الترك عند الموت - كما
~~ذكرنا - مع أنه قيل: عند الظن لا يكاد يتحقق عادة منه غسل كما هو ظاهر.
# فالأوامر الكثيرة الواردة في الاخبار، لا يكون المراد منها إلا الوجوب
~~بالقياس إلى الغير، لأنه المتحقق عادة لا الوجوب النفسي، لأنه غير متحقق
~~عادة، والاخبار محمولة على الفروض المتعارفة لا النادرة، سيما الذي لا يكاد
~~يتحقق، فكيف يأمر الشارع في الأخبار الكثيرة بالوجوب وإتيان الغسل بعنوان
~~الوجوب باعتبار فرض لا يكاد يتحقق، بل لا شبهة في أنه باعتبار تحقق الصلاة
~~مثلا كما فهمه المشهور وجل الفقهاء، ويظهر من أخبار أخر مثل: (إذا دخل
~~الوقت وجب الطهور والصلاة) وغير ذلك مما ذكرنا في الحاشيتين المذكورتين.
# وحال الامر بالطهارة حال الامر بغسل الثوب والبدن والظروف وغير ذلك. مع
~~أنه على تقدير أن يكون ضيق وجوبه PageV00P402
# بتضيق وقت العبادة بالقياس إلى وجوبه النفسي - وإن كان لا معنى له،
~~وصرحوا أيضا بأنه ليس كذلك - فالاشكال بعد بمكانه، لان الكلام حينئذ في
~~الأغسال التي تفعل عقيب كل حدث حدث إلى وقت ضيق العبادة.
# وأيضا ربما يتوضأ لايجاد الحدث مثل النوم ووطء الجارية بعد أخرى، فإن
~~بعضهم قالوا في الوضوء أيضا كذلك.
# فإن قلت: لعل اتصافها بالوجوب من جهة العقاب الذي يكون على ترك الطهارة
~~الأخيرة ببعض الوجوه.
# قلت: لا يكون الشئ واجبا إلا من جهة العقاب الذي يكون على ترك نفسه لا
~~على ترك فعل آخر غيره، ms153 ولا معنى لان يكون هذا واجبا باعتبار أن يكون على
~~ترك غيره عقاب.
# فإن قلت: الغير من نوع هذا أيضا.
# قلت: وإن كان، كيف يكون فرد من نوع واجبا باعتبار العقاب الذي على ترك
~~فرد آخر، مع أنه لا عقاب على تركه أصلا، وأيضا عرفوا الواجب بأنه على تركه
~~العقاب لا على ترك غيره، وإن كان من نوعه، وأيضا إن كان المراد من النوع
~~أنه واجب أيضا، وكون الكل من النوع الواجب، فهو عين الاشكال، وأول المسألة.
# وإن كان النوع أعم من الواجب، فالاشكال بحاله مع أنه يلزم اتصاف
~~المستحبات بالوجوب، بل التشريعات أيضا، فيلزم أن يكون نزاعه مع المشهور
~~لفظيا، مع كون الحق مع المشهور.
# وأما أنه يجب عند ظن الموت طهارة فهو نزاع آخر، مع أن الحق فيه أيضا مع
~~المشهور، لأصالة البراءة عن زيادة التكليف، وليس عليه دليل، بل الظاهر من
~~الأخبار الواردة: - في أن المريض يوصي، ويفعل كذا وكذا من PageV00P403
# المستحبات والآداب - أنه لا يجب عليه طهارة حين ظن الموت. وأيضا:
# البناء في الأعصار والأمصار عند جميع المسلمين على عدم الالتزام
~~بالطهارة، ولا الالزام بها حينئذ.
# فان قلت: يمكن أن يكون هذه الافراد في صورة تركها تتداخل مع الأخير، فإذا
~~ترك الأخير يكون على تركه عقاب في الجملة، فمعنى وجوب كل واحد واحد: أنه لو
~~ترك وترك الأخير أيضا يكون عليه عقاب.
# قلت: العقاب إنما هو على ترك الأخير من غير مدخلية هذه الآحاد، فلو ترك
~~الأخير يكون معاقبا على أي تقدير: فعل هذه الآحاد، أو لم يفعل ولو فعل
~~الأخير لا يكون له عقاب أصلا، فعل هذه الآحاد، أم لم يفعل مع أن التداخل
~~عند الفقهاء: عبارة عن اجتماع واجبات يكون على ترك كل واحد عقاب على حدة في
~~فعل واحد. وأنتم لا تقولون بعقاب على تركها إلا الأخير، فعل الأول، أو لم
~~يفعل، مع أنه كيف يحكم الشارع بالوجوب والالزام بمجرد هذا الخيال الركيك،
~~سيما في أخبار لا تحصى.
# على أنه معلوم أن الواجب ms154 ليس قسما برأسه، بل داخل إما في العيني أو
~~التخييري أو الكفائي أو الموسع، وكل واحد تعريفه وحكمه معلوم.
# على أنه ليس الاشكال في صورة الترك والاكتفاء بالأخير، لان الواجب شخص
~~واحد يكون على تركه في الجملة عقاب.
# وإنما الاشكال أن يأتي بالافراد ويوجدها في الخارج، فكل واحد واحد فعل
~~للمكلف موجود في الخارج مستقل بنفسه متميز عن الاخر موصوف عندكم بالوجوب
~~على حدة: هذا واجب، وذلك أيضا واجب PageV00P404
# آخر، وهكذا كل شخص وجد، وجد شخص من الواجب، فيتحقق أشخاص لا تحصى من
~~الواجب، كل واحد واحد واجب لا بد أن يفعل بنية الوجوب مع عدم ظن الموت
~~أصلا، بل مع ظن عدم الموت، بل ربما يكون الظن المتاخم، بل ربما يحصل العلم
~~العادي بعدم الموت إلى الحدث في مثل الوضوء للنوم، فإن نفسه في غاية
~~الاطمئنان بالبقاء آنا ما بعد الطهارة حتى ينام أو يطأ جاريته أو الحامل،
~~مع أن بعد الدخول في حدث آخر وبقائه إلى أن وجب عليه الطهارة، فالطهارة
~~السابقة عندكم متصفة بالوجوب، مع أنه أحدث بعدها، ولم يكن على تركها - ولو
~~ترك - عقاب قطعا.
# وبالجملة حين التداخل يكون الواجب شخصا واحدا ليس إلا، وحين عدم التداخل
~~شخص واجب، ثم شخص آخر أيضا واجب، ثم شخص آخر أيضا كذلك وهكذا، وكل واحد
~~واحد واجب مستقل برأسه لا أنه جز للواجب ومع ذلك يكون المكلف مخيرا في
~~إيجاد واجب واحد، أو واجبات لا تحصى، فيكون مخيرا بين فعل الواجب وتركه،
~~فيكون الواجب يجوز فعله وتركه معا، مع أن الواجب ما لا يجوز تركه.
# وصرح الفقهاء باستحالة أن يكون المكلف مخيرا بين فعل الواجب وتركه،
~~وصرحوا بذلك في مسألة استظهار المستحاضة وغيرها، مع أنه في غاية الوضوح،
~~وجعلوا التفصي بأنها بعد الغسل تصير العبادة عليها واجبة لا يجوز عليها
~~تركها، ولم يقل بهذا التفصي في المقام بل قال: بأن وجوبها موسع.
# وبالجملة يمكن التفصي بأن المكلف بمجرد اختيار الطهارة تصير عليه واجبة،
~~ولو ترك يكون معاقبا حينئذ، لكن ms155 لا يقولون بهذا كما لا يخفى، مع أنه ليس
~~مدلول الاخبار قطعا، وحجتهم أن ظاهر الاخبار الوجوب النفسي. PageV00P405
# فإن قلت: الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل، وهنا الفعل الأخير بدل.
# قلت: الفعل الأخير على تركه عقاب قطعا، على أي تقدير فهو واجب في نفسه
~~فكيف يصير وجوبه بدلا عن غيره إذ فعل الغير أو لم يفعل يجب عليه الأخير
~~قطعا. كما أنه لو فعل الأخير أو لم يفعل يكون ما فعله أولا واجبات، ولم
~~تخرج عن وجوبها.
# فإن قلت: نظير ما ذكروه في الأحكام الشرعية كثير.
# قلت: إن كان مثل ما نحن فيه، فالاشكال وارد فيه أيضا، والغرض دفع
~~الاشكال، وإلا فلا فائدة فيما ذكرت.
# فإن قلت: هذا الاشكال وارد على القول بالوجوب للغير أيضا.
# قلت: الفقهاء صرحوا: بأن الواجب لغيره لا يكون على ترك نفسه العقاب بل
~~على ترك الغير، كأجزاء الواجب فإن العقاب ليس على ترك ذلك الجز، بل على ترك
~~المجموع من حيث المجموع، مثل حرف الباء في (بسم الله) لو ترك عمدا يكون
~~معاقبا بترك الصلاة، وليس على ترك كل واحد واحد من الحروف في القراءة
~~والأذكار، وكل جز جز من الحركات والسكنات عقاب على حدة.
# فإن قلت: اتصافها بالوجوب من جهة أنه إن مات بعدها يكون آتيا بالمأمور
~~به.
# قلت: إن ترك لم يكن عليه عقاب، لعدم ظن الموت، بل ولظن البقاء.
# فان قلت: يكفي لاتصافهما بالوجوب أنه لو كان يحصل له الظن بالموت ويكون
~~تاركا يكون آثما، وإن لم يكن الان بالترك آثما.
# قلت فعلى هذا يمكن فعل المستحب بقصد الوجوب بالنحو الذي PageV00P406
# ذكرت، مثل: صوم يوم الشك يفعله بقصد الوجوب، بأنه إن كان يكشف له أن
~~اليوم من (رمضان) - ويتفق ذلك - يكون على تركه العقاب مع أن هؤلاء يقولون:
~~بأنه إن نوى الوجوب صومه باطل، وإن انكشف أنه كان من شهر رمضان.
# فإن قلت: لعل المأمور به هو إيجاد الطبيعة المشتركة بين الافراد، فالعقاب
~~على ترك الطبيعة، لا على ترك الفرد. ms156
# قلت: إن أراد الشارع إيجاد نفس الطبيعة، فإيجادها في فرد واحد يكفي، بل
~~يشكل إيجادها مرة ثانية في فرد آخر لعدم الدليل على المطلوبية ثانيا وثالثا
~~- كما حقق في محله - وإن أوجب إيجادها في ضمن كل فرد فرد، فالواجب واجبات
~~لا تحصى، على ترك كل واحد عقاب البتة.
# فان قلت: الواجب الموسع على تركه العقاب لو ترك في مجموع الوقت.
# قلت: إن كان الموسع واجبا واحدا فبفعله مرة واحدة خرج عن عهدة التكليف،
~~بل فعله ثانيا حرام إذا كان عبادة، ولغو إذا كان غيرها، وعلى أي تقدير لا
~~يكون واجبا ولا مطلوبا - كما حقق في محله -، وإن كان متعددا يكون على ترك
~~كل واحد عقاب على حدة لكونه واجبا على حدة، كصلاة الظهر والعصر، والمغرب
~~والعشاء.
# فإن قلت: بعض الفقهاء ذكر في كفارة الحيض وغيرها: أن المكلف إذا تكرر منه
~~الحرام (الذي كل واحد منه يوجب) الكفارة: إن كفر عقيب كل حرام يكن عليه
~~واجبا، وإن لم يكفر إلا عقيب الكل لم يكن عليه إلا كفارة PageV00P407
# واحدة، وهذا نظير ما نحن فيه.
# قلت: قد عرفت أن الاعتراض ليس على خصوص ما نحن فيه، وإنما ذكرته من باب
~~المثال، مع أنه إن أراد - أن الفعل الأخير يسقط العقاب الذي كان على ترك كل
~~واحد من الافعال الأول - يمكن أن يكون له وجاهة، في موضع يقبل دليل وجوب
~~الواجبات ذلك، ومع ذلك فيما نحن فيه لا يقولون بذلك، لان منشأ العقاب ليس
~~إلا ظن الموت، ومنشأ عدم العقاب هو التوسعة الناشئة عن ظن البقاء فليس في
~~ترك الأول عقاب أبدا، كما أنه في ترك الأخير عقاب مطلقا.
# ومما ذكرنا ظهر الكلام في جميع الواجبات التي يقول بعض الفقهاء [ فيها ]
~~بالتداخل معللا بأن الأسباب الشرعية من قبيل المعرفات يجوز اجتماعهما على
~~مسبب واحد.
# وفيه: أنه لا تأمل في جواز اجتماعهما، إنما الكلام في تحقق الاجماع. مع
~~أن الظاهر من تعدد الأسباب تعدد مسبباتها أيضا إلا أن يثبت خلافه، ومع ذلك
~~إنما هو في ms157 موضع لم يلزم المفسدة التي أشرنا إليها فتأمل جدا. PageV00P408
# فائدة [12] وجوب حمل المطلق على المقيد ] في وجوب حمل المطلق على المقيد
~~لا بد من التعارض بينهما حتى يجب، وإلا فلا يجب، بل ولا يجوز عند الفقهاء،
~~لأنه إبطال للدليل الشرعي - وهو الاطلاق - من غير جهة ورخصة، لان المطلق مع
~~عدم معارض له يقتضي كون الحكم على سبيل الاطلاق، فإذا لم يكن ما يعارضه
~~ويقاومه فلا معنى لتقييده، لان المقتضي موجود والمانع مفقود.
# فظهر فساد ما توهم بعض: من عدم اشتراط التعارض، ولا يتأمل في أنه إذا ورد
~~مثلا: أعتق رقبة من غير تقييد بالمؤمنة كان مقتضاه تحقق الامتثال بعتق
~~الرقبة الكافرة قطعا، لان المكلف به لم يكن مقيدا بالايمان، وإذا ورد: أعتق
~~رقبة مؤمنة يكون مقتضاه عدم الامتثال بعتق الرقبة الكافرة، لان المطلوب ليس
~~عتق مطلق الرقبة بل خصوص رقبة وهي PageV00P409
# المؤمنة لا غير، فلا يتحقق الامتثال بالكافرة لأنها ليست مطلوبا عتقها،
~~فلا يكون معتقها آتيا بالمأمور به.
# ثم نقول: هذا الوارد المقيد معلوم أنه تكليف كالمطلق: فإما أن يكون عين
~~التكليف بالمطلق المذكور مثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ثم يقول: إن ظاهرت
~~فأعتق رقبة مؤمنة، ونعلم بالاجماع أو غيره أن الظهار لا يوجب إلا عتق رقبة
~~واحدة، لا تكرار في عتقها أصلا علمنا من هذا وقوع التعارض بين الخبرين
~~جزما، لان مقتضى المطلق جواز عتق الكافرة وتحقق الامتثال به، ومقتضى المقيد
~~عدم الجواز و عدم الامتثال، فلا بد من حمل المطلق على المقيد، لأنه مقتضى
~~الفهم العرفي، ولأن المقيد أقوى دلالة من المطلق، إذا علمنا بالمقيد فقد
~~علمنا بالمطلق أيضا، فيكون قد عملنا بالدليلين معا، لان الرقبة المؤمنة
~~أيضا رقبة بخلاف العكس.
# وإما أن يكون التكليف بالمقيد غير التكليف بالمطلق، فلا يجوز حينئذ حمل
~~المطلق على المقيد، لأنه تكليف على حدة، والمقيد أيضا تكليف على حدة، فكل
~~تكليف يكون مقتضاه باقيا على حاله، فيجب عتق رقبتين:
# إحداهما أن تكون مؤمنة البتة، والأخرى: نحن مخيرون فيها بين المؤمنة
~~وغيرها، فيصح ms158 بالكافرة كما عرفته.
# وأما إذا لم نعلم كونه عين التكليف بالمطلق أو غيره فالأصل يقتضي بقاء كل
~~تكليف على حقيقته وظاهره، لعدم ثبوت خلاف الحقيقة و الظاهر، ومقتضى ذلك كون
~~التكليف بعتق الرقبتين وبالنحو الذي ذكر.
# وأما إذا قلنا: الأصل عدم زيادة التكليف حتى يثبت خلافه، ولم يثبت،
~~لاحتمال اتحاد التكليفين، فيصير مثل عتق الظهار بعينه، لكن الاحتمال خلاف
~~الأصل والظاهر، لان الأصل الحقيقة، وإرادة رقبة مؤمنة من رقبة مطلقة
~~PageV00P410
# مجاز، فتأمل.
# نعم إذا قلنا: بأن مفهوم الوصف حجة يمكن أن يقال بتحقق التعارض مطلقا،
~~لان الكلام في قوة ان يقال: أعتق رقبة، ولا تعتق رقبة غير مؤمنة، أو: ليس
~~بواجب عتق الرقبة الغير مؤمنة، فتأمل. PageV00P411
# فائدة [13] الأصل بقاء حكم الشريعة السابقة الحكم الشرعي الثابت من الشرع
~~السابق على شرعنا، يكون الأصل بقاءه إلى زماننا، إلا أن يثبت خلافه، لان
~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما نسخ جميع الأحكام السابقة، بل معلوم من
~~الاخبار والاجماع بقاء كثير منها، بل ربما صرحوا عليهم السلام: (بأن هذا
~~ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا شرع آدم عليه السلام). على أن نسخ الجميع لم
~~يثبت، وهذا القدر يكفي. ومن هذا يستدل الفقهاء بكثير مما ورد في الشرع
~~السابق، مع أنه ربما يظهر حسنه الان أيضا، لأنه تعالى يذكره في مقام مدحهم
~~على وجه يظهر أن حسنه ذاتي، وانه كذلك في جميع الشرائع، وكذا الحال في
~~القبح والذم، فتأمل. PageV00P413
# فائدة [14] عدم معذورية الجاهل الفقهاء يقولون: الأصل براءة الذمة، حتى
~~يثبت التكليف، ومع ذلك يقولون: الجاهل ليس بمعذور إلا في مواضع مخصوصة
~~معروفة، فربما يتوهم التنافي بين القولين.
# وليس كذلك، لان الأصل براءة الذمة إلى أن يحصل العلم بالتكليف أعم من أن
~~يكون العلم به تفصيلا أو إجمالا.
# والأول: ظاهر عدم براءة الذمة فيه.
# وأما الثاني: فبأن يعلم أن عليه أن يفعل واجبا أو واجبات لا يعرفها، أو
~~أن عليه أن يترك حراما أو محرمات لا يعرفها، فلا بد من بذل الجهد في معرفة
~~تلك الواجبات ms159 والمحرمات البتة، لان الواجب معناه: أنه إن ترك يكون معاقبا،
~~والحرام معناه: أنه إن فعل يكون معاقبا على فعله، فإذا قصر PageV00P415
# في المعرفة مع تمكنه من تحصيلها لم يخرج الواجب بمجرد هذا التقصير عن
~~وجوبه، وكذا الحرام عن حرمته.
# مثلا: إذا قال المولى لعبده لا أعاقبك إلا أن تعلم تكليفي، وتخالف، ثم
~~أعطاه طومارا، وقال: كلفتك في هذا الطومار بتكليفات لو تركتها وخالفت
~~لعاقبتك، فعليك بفتح الطومار والعمل بما فيه. فلا شك في أن هذا العبد عالم
~~بأنه مكلف بما في الطومار، ولا ينفعه تقصيره في فتح الطومار وتحصيل قراءة
~~ما فيه، ولا يجعله داخلا في عدم العلم بالتكليف، لان العلم الاجمالي
~~بالتكليف علم بالتكليف، لا عدم علم به، كمن يعلم أن عليه قضاء فريضة من
~~الخمس لا يعرفها بعينها.
# نعم لو لم يتمكن من معرفة تلك التكليفات ولم يتيسر له الامتثال بارتكاب
~~الاحتمالات - كما تيسر في قضائه الفريضة التي لم يعرفها بعينها، وأمثال ذلك
~~مما يتيسر الامتثال بتأتي الاحتمالات إلى أن يعلم الاتيان - فلا شك في سقوط
~~التكليف حينئذ، وأن الأصل براءة ذمته، بمعنى: أنه لا يجب عليه التوقف وغيره
~~مما ذهب إليه الأخباريون. وكذا لو لم يعلم التكليف لا إجمالا ولا تفصيلا،
~~فإن الأصل براءة ذمته بالمعنى المذكور.
# إذا عرفت هذا فنقول: من ضروريات دين الاسلام، بحيث يعرفها كل خاص وعام من
~~أهل الاسلام، والخارج عنه: أن في دين الاسلام واجبات كثيرة، ومحرمات كثيرة،
~~وكل ذلك في غاية الكثرة، بل يعلم بعنوان الضرورة أن فيه من الواجبات:
~~الوضوء، والغسل، والتيمم والصلاة، والزكاة والصوم، و الحج، وغسل النجاسات
~~من الثوب والبدن وغيرهما، وغير ذلك من الضروريات للدين أو المذهب.
# وأيضا ورد في القرآن، والأخبار المتواترة: (إن طلب العلم فريضة
~~PageV00P416
# على كل مسلم ومسلمة) ونادى بذلك الفقهاء والعلماء في المنابر والمجالس
~~وكل مكان بل غيرهم أيضا في جميع الأعصار والأمصار بحيث إنه صار كالشمس في
~~رابعة النهار، واطلع عليه المخدرات في الأستار، بل الأطفال الصغار، بتعليم
~~المعلمين في المكتب وغيره، ms160 و كذا الاباء والأمهات، بل لا تأمل في أن ذلك
~~أيضا من ضروريات الدين.
# وأيضا ترى جميع أمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يلتزمون بفعل
~~الوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة، وغير ذلك مما لا حصر له.
# فمع جميع ذلك كيف يكون الجاهل معذورا في تقصيره بترك معرفة تفاصيل الأمور
~~التي يعلم وجوبها على الاجمال؟ بل لا بد من بذل الجهد في تحصيل المعرفة
~~بالأدلة إن كان مجتهدا، والاخذ من المجتهد إن كان عاميا بقدر الوسع إلى أن
~~يحصل المظنة للمجتهد بعدم الدليل والمعرفة منه، وللمقلد بأنه ليس بأزيد منه
~~عند المجتهد. أو أن يحصل العلم العادي بذلك، ويكون بعد ذلك الأصل براءة
~~الذمة بالمعنى المذكور، وكذا الحال في أثناء التحصيل.
# فإن قلت: أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ورد
~~فيهم بأن الأصل براءة ذمتهم.
# قلت: لا تفاوت بيننا وبينهم في كونهم عالمين بالتكليفات إجمالا، وأنهم
~~حصلوا معرفة المجملات المكلف بها على حسب ما تمكنوا وما لم يتمكنوا كان
~~الأصل براءة ذمتهم، وكذا ما لم يعرفوا أنهم مكلفون به بعد تحصيل القدر الذي
~~عرفوا تكليفهم به، فإن الأصل براءة ذمتهم فيه أيضا.
# ثم اعلم أن ما ذكرنا ليس مختصا بالواجبات والمحرمات بل إذا صدرت منهم
~~معاملة فاسدة جهلا منهم في فسادها، فلا شك في كونها فاسدة قطعا، تتميز أصلا
~~ولا ينفعهم جهلهم بالفساد وزعمهم الصحة. نعم ليسوا PageV00P417
# بمعاقبين في التصرف في مال الاخر مع رضاء صاحب المال، إلا أن يكون الرضا
~~بشرط كون المعاملة صحيحة، فإنه يتصرف في مال نفسه، لا أنه يتصرف في مال
~~الصاحب، مع أنه ربما يقع في المحرم مثل الربا وغيره.
# نعم لو اتفق ان المعاملة صارت صحيحة مستجمعة لجميع شرائط الصحة، تكون
~~صحيحة، لكن الحكم بالصحة إنما يتمشى ويتحقق من المجتهد، لان باب العلم
~~بالأحكام الشرعية مسدود كما حقق في محله، لأنه لا بد من اعتبار أخبار
~~الآحاد، وأصالة العدم، أو البقاء أو براءة الذمة، أو كلام اللغوي، وأمارات
~~الحقيقة والمجاز، ms161 أو غير ذلك من الظنون، كما مر الإشارة إليه في الفوائد.
# مع أن العلمي في الفقه مثل: الاجماع، والمتواتر، لا يمكن للعامي معرفته،
~~سيما في المتواتر، للحاجة إلى الظنون بحسب الدلالة، والقطعي الدلالة غير
~~موجود، وعلى فرض الوجود لا يتمكن العامي من معرفته قطعا.
# وبالجملة لا شبهة في أن العامي لا يمكنه معرفة الفقه من جهة إلا من جهة
~~التقليد، كما ذكر في الفوائد وواضح أيضا. نعم ضروري الدين أو المذهب يكون
~~معرفته من غير جهة التقليد، ولذا يمكنه الحكم بفساد المعاملة إذا كان
~~الفساد ضروريا، وإلا فلا. هذا حال معاملات الجاهل.
# وأما عباداته: فأما أن تكون عبادته فاسدة عند جمهور الفقهاء، أو صحيحة
~~عند بعضهم فاسدة عند بعضهم، أو صحيحة عند الجميع على تقدير حصول معرفته.
# والأولى: فاسدة عند الجميع، وإن اتفق كونها صحيحة بحسب الواقع، لأنا
~~مكلفون الان بالتكليفات الظاهرية لا الاحكام الواقعية كما حقق في محله.
~~والمراد من التكليفات الظاهرية، أن الظاهر عند المجتهد أنه حكم الله
~~PageV00P418
# الواقعي.
# وأما الثانية: فلعلها أيضا تكون فاسدة عند الجميع، لان الجاهل لم يقلد
~~القائل بالصحة، والقائل بالصحة إنما يقول بالصحة لنفسه ولمن قلده، ولذا
~~يحكم بالفساد للقائل بالفساد ولمن قلده، ويحتمل أن تكون صحيحة عند القائل
~~بالصحة، فاسدة عند القائل بالفساد، لكن لا ينفعه قول القائل بالصحة ما لم
~~يقلده، إذ لا وجه للحكم بالصحة وترجيحه على الفساد مع عدم التقليد أصلا.
~~وأما أن التقليد لا بد من أن يكون تقليد المجتهد الحي لا الميت فقد مر
~~الكلام فيه.
# وأما الثالثة: فالمعروف من أصحابنا الفساد أيضا لان المراد في الفقه على
~~الظنون كما عرفت، والظن ليس بحجة ما لم يكن عليه دليل شرعي، كما حقق في
~~محله، وذكرنا في الفوائد، وقد بسطنا الكلام فيه في رسالتنا في (الاجتهاد
~~والاخبار)، وأن العمل في الحقيقة على اليقين لا الظن، لأنه في الطريق
~~كالعمل بشهادة العدلين وغيره، وليس ذلك محل تأمل لاحد من الفقهاء، ولا يمكن
~~أن يصير محل تأمل لاحد إلا الغافل. ms162 وقد ذكرنا في الفوائد أن الظن الذي ثبت
~~كونه حجة ظن المجتهد والمقلد له، وحقق ذلك في محله.
# وأيضا ورد في الاخبار أنه لا عمل إلا بالفقه والمعرفة وإصابة السنة
~~وأمثال ذلك.
# وأيضا ورد في الاخبار عدم الرجوع إلى غير الأئمة عليهم السلام وأنه لا
~~يجوز العمل بالرأي والظنون وتقليد غير المعصوم عليه السلام سوى الفقهاء، بل
~~تقليد الفقهاء في الحقيقة تقليد المعصوم عليه السلام، لأنه إنما يقلده بأمر
~~المعصوم عليه السلام وتجويزه عليه السلام، كما ذكر في الفوائد وغيرها، وحقق
~~في الكلام أن الحجة قول الله تعالى وقول المعصوم عليه السلام ليس إلا.
~~PageV00P419
# وأيضا شغل ذمة الجاهل يقيني كما عرفت فلا بد من البراءة اليقينية لقولهم
~~عليهم السلام: (لا تنقض اليقين، إلا بيقين مثله)، وحصول الامتثال العرفي
~~لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولأن التكليف يستدعي الامتثال،
~~ولا يتحقق الامتثال إلا بإتيان المطلوب كما هو هو، أو يرخص الامر بالاكتفاء
~~بالظن عوض مطلوبه، فلا يعلم أنه ممتثل.
# وأيضا الموافق للقواعد العدلية أن المؤاخذة من جهة الفعل أو الترك، وكذا
~~الثواب الذي بإزاء الفعل أو الترك إنما هو بإزائهما، ومعلوم أن الجاهل الذي
~~اتفق مطابقة عبادته للواقع، والجاهل الذي اتفق مخالفتها له في الفعل والترك
~~والتقليد والتقصير واحد من دون تفاوت، ومجرد اتفاق المطابقة والمخالفة ليس
~~بفعلهما وقصدهما وإرادتهما، لان كلا منهما قصده المطابقة وعدم المخالفة،
~~ومحض الاتفاق كيف يصير سببا للعقاب الطويل، أو المخلد إن كان المطلوب من
~~أصول الدين، ومنشأ للثواب الدائم الذي هو بإزاء عمل المكلف.
# وأيضا النية شرط في صحة العبادة فإذا لم يعرف أنها عبادة مطلوبة منه،
~~فحين فعله كيف ينوي أنه يفعلها طاعة لله تعالى وقربة إليه؟
# مع أنه لا يعلم أنه إطاعة له تعالى ومقرب إليه، لأنه لا يعلم أن هذا
~~الشخص من الفعل الذي يفعله هو الذي أمر الله تعالى به، وإذا علم أنه هو
~~الذي أمر الله تعالى به يكون عالما لا جاهلا، والمفروض أنه جاهل بذلك، وإن
~~ظن أنه PageV00P420
# المطلوب ms163 منه بمجرد تقليده الاباء والأمهات أو باستحسان عقله فكيف ينوي
~~التقرب مع أنه لا يعلم أنه تعالى راض بالتعويل على ذلك التقليد أو
~~الاستحسان؟ بل قد عرفت أن وجوب تحصيل المعرفة، وعدم جواز المسامحة والتقصير
~~في المعرفة، من المتواترات المعروفة، وضروريات الدين، وأنه كالشمس وغير ذلك
~~مما مر، بل ومر أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي والاستحسان وقول غير
~~المعصوم عليه السلام أو غير من يأمر به المعصوم عليه السلام.
# وأيضا العبادات توقيفية موقوفة على النص، لا على أي ظن يكون وعلى
~~الاستحسان وتقليد من ليس بحجة.
# واختار المقدس الأردبيلي ومن وافقه صحة عبادة الجاهل بشرط أن تطابق
~~الواقع، وإن لم تطابق تكن فاسدة عنده أيضا، لعدم إتيانه بالمأمور به، وإذا
~~طابقت يكون آتيا بالمأمور به، لان المعرفة ليست جزا للمأمور به، ولا شرطا
~~لصحته، لعدم ثبوت ذلك، بل وثبوت العدم كما يظهر مما ورد في تيمم عمار
~~وطهارة بعض الأنصار وغير ذلك مما ذكرنا في الفوائد، وذكرنا الجواب عنه.
# ونقول هنا: إن أراد المقدس انه لا عقاب على الجاهل أصلا فقد عرفت أنه ليس
~~بجاهل في التكليف، فإن الأطفال - فضلا عن النساء، فضلا عن الرجال - يعلمون
~~أن في الدين تكليفات، بل ويعلمون أنه لا بد من معرفتها على ما أشرنا إليه،
~~بل ومن يدخل في الدين أيضا يجزم أن في الدين شرائع وتكليفات، بل كل دين
~~كذلك.
# وإن أراد أنه مؤاخذ في ترك التعلم الذي هو فريضة عليه، لكن عبادته صحيحة
~~إن طابقت الواقع. PageV00P421
# ففيه أولا: أنه قد عرفت عذر الفقهاء.
# وثانيا: إن اعتقاد الصحة من المقدس كيف ينفع الجاهل الذي لا يعرف انها
~~صحيحة؟ غاية ما في الباب أنه يزعم الصحة لا أنه يعرفها من الشرع، فإن كان
~~هذا الزعم كافيا للصحة عنده وحصول براءة ذمته فيلزم من هذا أن تكون ما
~~خالفت الواقع أيضا صحيحة ومبرئة للذمة، لان زعمه الصحة موجود فيما خالفت
~~الواقع أيضا من دون فرق عنده أصلا بل ربما كانت المخالفة للواقع عنده أوثق ms164
~~في كونها صحيحة، مع أنه لا بد من دليل على كون هذا الزعم كافيا لبراءة
~~ذمته، مع أن الأدلة تقتضي عدم الكفاية بل وعدم جواز متابعته كل زعم أو ظن
~~أو رأي أو استحسان أو تقليد، إلا ما رخص الشارع وجعله حجة على حسب ما عرفت.
# وبالجملة إن بني الامر على أن المكلف لا بد من أن يعرف امتثاله وخروجه عن
~~العهدة حتى يصير بري الذمة، فقد عرفت أنه لا يمكنه معرفة المطابقة للواقع
~~وتمييزها عن المخالفة للواقع، بل بزعمه أن الكل مطابق للواقع، فزعمه لا
~~يكون كافيا لبراءة ذمته البتة، مع أن الأدلة أيضا تدل على خلافه، وإن أراد
~~أنه إذا قلد المجتهد الذي يقول بالصحة تكون صحيحة، فيصير حينئذ عالما غير
~~جاهل، أو يخرج من المفروض، مع أنه لا يمكنه تمييز ما طابق الواقع عن غيره،
~~والشرط من مجتهده أنها صحيحة بشرط المطابقة فلا ينفع التقليد أيضا.
# وإن بني الامر على أن الصحة والخروج يتحقق من غير حاجة إلى معرفة
~~التكليف.
# ففيه: أن امتثال الامر عرفا إنما يتحقق إذا علم الخروج، إذ لو اعتقد أنه
~~لم يتمثل ولا يريد الامتثال فلا شك في كونه عاصيا. PageV00P422
# والحاصل أنه لا بد من أن يعرف أنه ممتثل ومطيع، حتى يقال عرفا أنه مطيع
~~ممتثل لله تعالى، وكذا قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله)
~~يقتضي عدم نقض المكلف يقينه بالتكليف السابق، والاستصحاب أيضا يقتضي ذلك،
~~والفقهاء أيضا بناؤهم على ذلك، و المدار في الأعصار والأمصار على ذلك، وكذا
~~سائر الأدلة السابقة يقتضي ذلك، فلاحظ، وتأمل جدا.
# هذا مع أن الفقهاء يقولون: لا يكفي مجرد المطابقة، وهم سمعوا ذلك، فكيف
~~يطمئنون بالامتثال؟ بل عندهم أن امتثال هذا مرجعه الفقهاء، فمقتضى ذلك عدم
~~الامتثال إن لم يكن مسامحتهم في الدين.
# مع أن الذي يقول بالكفاية يشترط تحقق المطابقة، وعدم كفاية اعتقاد
~~المطابقة، فمن أين يدرون تحقق الشرط؟ مع أن الأصل عدم التحقق فتأمل جدا.
# وثالثا: أن استدلاله بالاخبار لا يخلو عن ms165 غرابة، لأنها لو دلت على ما ذكر
~~لدلت على مفاسد وشنائع مثل قول الرسول صلى الله عليه و آله وسلم لعمار:
# (أ فلا صنعت هكذا)، فإنه إذا جعل المدلول أنك لو صنعت هكذا من غير الاخذ
~~من الشرع لكان صحيحا ولم يكن عليك شئ، فيلزم من ذلك أن لا يكون عليه عقاب
~~بترك التعلم الذي فريضة على كل مسلم وأن يكون الرجوع إلى غير الشرع في
~~العبادات التوقيفية جائزا، فلم يكن وظيفة الشرع، والرجوع إلى غير الشرع لا
~~يكون إلا بالرجوع إلى الرأي والاستحسان ومجرد الجعل والاختراع وأمثال ذلك،
~~فيكون هذه الأمور حجة. ويلزم أيضا الاكتفاء في مقام الامتثال بمجرد الخيال
~~والاحتمال، وعدم PageV00P423
# الحاجة إلى قصد القربة، مع أن فعل التيمم الصحيح من غير الاخذ من الشرع
~~محال جزما، لعدم طريق للعقل إليه ولا غير العقل، فكيف يقول [له:] أ فلا
~~صنعت المحال؟ وبالجملة بملاحظة جميع ما ذكرت لا يبقى تأمل في أن مراد
~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الفعل هكذا بالنحو الذي يمكن عقلا وشرعا،
~~وليس إلا بالأخذ من الشارع.
# ومثل: طهارة الأنصاري، إذ يظهر من الخبر أنه فعل الغسل من غير ورود الشرع
~~به، ولا يخفى أنه أدخل في الدين وغير التطهير الشرعي، وهو غير محل النزاع،
~~ومع ذلك مخصوص بخصوص واقعة لا يجوز التمسك به، والاحتجاج به، لأنه يلزم أن
~~يكون التشريع و البدعة جائزا وراجحا - أيضا - موجبا لمدح وثناء من الله
~~العظيم.
# ومثل: الامام الذي سلم في الركعتين، فقام وأضاف إليهما ركعة، والمعصوم
~~عليه السلام قال: (كنت أصوب فعلا).
# فإن قيامه وإضافته الركعة إن كان بالأخذ من القاعدة الشرعية فلا دخل له
~~في المقام، لأنه كان مجتهدا، فصوب عليه السلام اجتهاده، و هو الظاهر من
~~الخبر.
# وإن كان ذلك من غير الاخذ من الشرع لا جرم يكون مجرد الرأي والاستحسان
~~والاختراع، فيكون المعصوم عليه السلام حكم بكون هذه الأمور حجة حتى في
~~العبادات الموقوفة على النص، بل ويكون أقوى من الحجة الشرعية وهو: أنه إذا ms166
~~لم يعلم الصحة شرعا يجب الاحتياط، وتحصيل براءة PageV00P424
# الذمة اليقينية، والامتثال العرفي، وغير ذلك مما ظهر من الأدلة المذكورة
~~المعلومة، وهذا لا يتأتى إلا بالإعادة كما فعل المأموم.
# ويلزم أيضا عدم وجوب طلب العلم والمعرفة والاكتفاء في الامتثال بمحض
~~الجعل والخيال وغير ذلك مما مر من المفاسد: مثل أنه كيف قام إلى ركعة، وبنى
~~على أنها عبادة شرعية، ونوى القربة والامتثال؟ مع أنه لم يظهر عليه دليل
~~شرعي أو قاعدة شرعية أن الشارع طلبها منه بل قام بمجرد الجعل. وكيف يقول
~~للمعصوم عليه السلام: إني بمجرد الاختراع قمت وصليت ركعة وبقصد القربة
~~فعلت، وبعض الرواة قال له عليه السلام: إني اخترعت دعاء فزبره المعصوم عليه
~~السلام، وقال: (دعني من اختراعك)، فكيف يقول في مثل هذه الفريضة: (كنت أصوب
~~فعلا)؟. (1) ومثل صحة حج من مر بالميقات جاهلا به، فإنه لا شك في أن المار
~~لم يكن عالما بأنه ميقات، ولم يرد الإطاعة أصلا ولم يقصد القربة، فهو مثل
~~الجهل بنجاسة ثوب المصلي، وغيره مما يتعلق بالعبادات، إذ العبادة لا تصح
# PageV00P425
# بغير نية، فلا دخل له في المقام.
# وعلى تقدير التسليم فغاية ما في الباب أن الجهل في هذا الموضع يصير أيضا
~~عذرا إذ لا نزاع في أنه في بعض المواضع يصير الجهل عذرا، لا أن عبادة
~~الجاهل مطلقا صحيحة. هذا على تقديره صحة الخبر، وكونه معمولا به.
# ثم اعلم يا أخي: أن الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم قد
~~أكثروا في إيجاب طلب العلم والفقاهة والمعرفة والاقتصار في الاخذ من الشرع
~~وغير ذلك مما أشرنا إليه، وأكدوا غاية التأكيد، وشددوا نهاية التشديد، كي
~~تصح عباداتهم وأعمالهم، ولا يزيد كثرة سيرهم زيادة البعد عن الطريق،
~~فيضلوا، ويهلكوا. وكذا فعل الفقهاء في كل عصر ومصر، ومع ذلك نرى العوام
~~يسامحون في الدين، وأعمالهم وعباداتهم مخالفة لنهج الشرع، فكيف يجوز تسهيل
~~ما شدد الله والحجج المعصومون عليهم السلام، ورفع التأكيد فيما أكدوا،
~~وتجرئة العوام وتغريرهم. والله يعلم.
# ويمكن أن يقال: إذا حصل للعامي ms167 ظن قوي بكون ما فعله على وفق الشرع وما
~~أفتى به المفتي، ووثق بظنه إلى حد يتأتى منه قصد الامتثال والقربة حين
~~شروعه في الفعل، وفعل قربة إلى الله تعالى، ثم عرض فعله على المجتهد، فرأى
~~أنه صحيح، فعلم من ذلك موافقة ظنه للواقع، وعدم خطئه به يحصل امتثاله
~~والخروج عن العهدة به، سيما إذا صرح المجتهد بالكفاية. PageV00P426
# ويمكن أن يقال أيضا إنه وإن لم يخرج عن العهدة حال الأداء إلا أن القضاء
~~بفرض جديد، ولا دليل على وجوب القضاء مع تحقق المطابقة، لان القضاء يثبت
~~بفوات الفعل، والظاهر من الفوت ترك نفس الفعل لا ترك المعرفة بأنه فعله.
# ويمكن أن يقال بمثل هذا في الإعادة أيضا بأنه لا يقتضي بأن المعرفة شرط
~~لثبوت الامتثال والخروج عن العدة، فتأمل في الأدلة حتى تعرف الحال لان ما
~~ذكر أيضا لا يخلو عن إشكال.
# ومن العجائب أن بعض الأخباريين يصرح بأنه لا يجوز في المسائل الشرعية أن
~~يستند إلى غير نص المعصوم عليه السلام، ولا يكتفي فيها بالاستناد إلى
~~الاجماع وغيره من أدلة المجتهدين، ويشنع على من يكتفي بها بأنه ليس نص
~~المعصوم عليه السلام فكيف يكتفي في الشرعيات بغير نصه؟ ومع ذلك يكتفي
~~للعامي الجاهل أن يستند إلى رأيه واستحسانه، أو يستند إلى قول كل عامي
~~فاسق، أو غير ذلك مما ليس بنص المعصوم عليه السلام، وأين قول العامي الفاسق
~~من إجماع الفقهاء؟ وأين ظن الجاهل ورأيه واستحسانه من أدلة المجتهدين؟
~~فتأمل.
# وأعجب من هذا استدلال بعضهم على الصحة بعموم (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)
~~(1) وأمثاله.
# PageV00P427
# ولا يتفطن بأن هذا لو تم لكان يقتضي أن تكون عبادته الفاسدة كلها صحيحة
~~شرعا، فإني رأيت من الجهال من لا يعرف من الصلاة سوى القيام والقعود، من
~~دون طهارة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم بل اعتقاده أن
~~قيامها وقعودها لا حد لهما، كلما يزيد يكون أولى، ويقول: هذه صلاتنا وأما
~~صلاة العلماء والصلحاء فغير هذه، ولا حاجة إلى ms168 تعريف عبادة الجهال بل يراها
~~كل أحد.
# وأيضا يقتضي أن كل جاهل اعتقد في الدين حكما بمحض اعتقاده، بل يكون دينه
~~أحكاما فاسدة، وهو يعتقد شرعيتها بمحض جهله أو تقليده الجهال، أو يخترع
~~عبادات بكيفيات عجيبة - كما ترى ذلك في النساء، بل وفي الرجال أيضا - ويكون
~~جميع ذلك صحيحة شرعية، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (رفع
~~عن أمتي ما لا يعلمون).
# بل ربما اقتضى ذلك أن عبادات أهل السنة، وجهالهم وبدعهم أيضا تكون صحيحة،
~~حتى أنه عندهم أن قتل الشيعة وأسرهم وسبي نسائهم واستحلال فروجهن من أقرب
~~القربات عند الله عز وجل فيلزم أن تكون صحيحة موجبة للثواب، ولا يكون فيها
~~عقاب، لأنهم من الأمة، مع أنه ربما يتحقق أمثال ذلك في جهال الشيعة أيضا.
# وربما يقتضي أيضا أن العوام لو تركوا جميع عباداتهم التي ما أخذوها من
~~الفقيه لا يكونون آثمين أصلا لقول الرسول صلى الله عليه و آله وسلم:
~~(رفع...) إلخ، لان مقتضى هذا أنه لا إثم ولا مؤاخذة، لا أن أحكامهم
~~وعباداتهم صحيحة شرعا، فمقتضى الحديث جواز الترك، ولا الصحة شرعا.
~~PageV00P428
# فإن قالوا: إنهم عالمون بأنهم مكلفون، سيما بالعبادات والواجبات المعلومة
~~بالضرورة، ولا شك في أن التكليف: عبارة عن اشتغال ذمتهم، ولا شك في أن شغل
~~الذمة يستدعي البراءة، والخروج عن العهدة، ولا يتحقق ذلك إلا بإتيان ما
~~كلفوا به، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفته، وبعد المعرفة يخرجون عن الجهل وعن محل
~~النزاع.
# والقول: بأن كل توهم يكون معرفة، وكذا تقليد كل جاهل - مما لا يصح أن
~~يصدر عن عاقل. PageV00P429
# فائدة NoteV00P431N51 إجراء أحكام المبدل منه على البدل اعلم أن الفقهاء
~~يجرون في البدل الشرعي عن المبدل منه الشرعي أحكام ذلك المبدل منه إلا أن
~~يثبت خلاف ذلك من الشرع مثلا:
# يحكمون في التيمم بوجوب البدأة من الأعلى في المسح، وترتيب اليدين بتقديم
~~اليمين على اليسار، وغير ذلك. وكذا وجوب الاخفات في التسبيح بدل الحمد في
~~الركعتين الأخيرتين، وغير ذلك مما لا ms169 يحصى.
# والظاهر أن دليلهم هو الفهم العرفي، أ لا ترى أن عمارا تمعك (1) في
# PageV00P431
# التراب، وتمرغ في تيممه مع صلاحه وتقواه وتدينه، وكونه من أهل المعرفة
~~واللسان، ولعلك بملاحظة محاورات العرف و معاملاتهم يظهر ذلك عليك.
# وبالجملة أي موضع يتحقق فيه الفهم العرفي يمكن الاستناد والاحتجاج وأما
~~كون الامر كذلك كليا فمحتمل، ويحتاج ثبوت ذلك إلى تأمل تام، وعرفت في
~~الفوائد اعتبار الفهم العرفي وكونه حجة، فلاحظ، وتأمل. PageV00P432
# فائدة [61] الاستدلال على صحة العقود الخلافية اعلم أنه تعارف الان أن
~~العلماء يستدلون على صحة العقود الخلافية بقوله تعالى: أوفوا بالعقود،
~~وقوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم).
# ولا يخلو عن إشكال.
# وأما قوله تعالى: أوفوا بالعقود فإن بني على معناه اللغوي: أي أي عقد
~~عقدتم، وبأي نحو اخترعتم، وتخيلتم، وأحدثتم يجب الوفاء به، PageV00P433
# ويصير حكما شرعيا، وداخلا في دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشرعا
~~من شرعه من غير حد وضبط وحصر، فمع أنه لا يخلو عن حزازة ظاهرة يلزم أن لا
~~يكون المعاملات وعقودها على النهج المقرر في الفقه والمسلم عند الفقهاء من
~~انحصارها شرعا في البيع، والصلح، والهبة، والإجارة، وغيرها من المعاملات
~~المعهودة المضبوطة المعروفة المثبتة في كتب الفقه، بل يلزم عدم الانضباط
~~شرعا في المعاملات أصلا ورأسا، وعدم الانحصار في كيفية ونحو ذلك مطلقا.
# وإن بني على أنه خرج ما خرج بالاجماع أو النص وبقي الباقي لزم التخصيص
~~الذي لا يرضى به المحققون، لخروج الأكثر، بل الباقي في جنب الخارج في غاية
~~القلة، بل بمنزلة العدم.
# وإن بني على أن المراد العقود المتحققة الموجودة المتداولة في ذلك الزمان
~~يشكل الاستدلال، لأنه فرع ثبوت التداول والتعارف.
# وأما قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) فالامر فيه أشكل، ولذا صرح
~~المحققون بأنه محمول على الاستحباب، وإن كان بعضهم يستدل به، والظاهر أنه
~~غفلة منه، أو الغرض التأييد. ومع هذا يشكل رفع اليد عن الاستدلال بالآية،
~~لان المدار في تصحيح كثير من المعاملات بل كل المعاملات عليه.
# ويمكن أن يقال المراد: العقود ms170 المتحققة الموجودة في ذلك الزمان، وأنه لا
~~شك في كون ماهية البيع والصلح والهبة وغيرها مما ضبط في الفقه كانت متحققة
~~في ذلك الزمان ومتداولة ومعروفة. والاشكال عند الفقيه إنما هو في الحكم
~~بصحتها شرعا، وأن لها شرطا شرعيا للصحة أم لا، فيتمسك في الحكم بصحتها
~~بالآية وكذا بعدم شرط الصحة، إلا أن يثبت من الدليل الشرعي. PageV00P434
# وأما الصحة فللأمر بوجوب الوفاء، فلو لم تكن صحيحة شرعية لما أمر بوجوب
~~الوفاء، لأنه ظاهر في الامضاء والتقرير.
# وأما عدم الشرط لها، فللعموم والاطلاق. لكن يشكل الاستدلال بها على صحة
~~العقود الجائزة مثل: الشركة والمضاربة، وغيرهما، لعدم وجوب الوفاء بها
~~جزما، إلا أن يجعل المراد وجوب الوفاء بمقتضاها في موضع ثبت المقتضي، لا في
~~موضع لم يثبت.
# وكذا لا يمكن الاستدلال بها على صحة العقد الذي لا يمكن للعاقد الوفاء
~~بمضمونه، إذ ليس شئ يتأتى للعاقد الوفاء به مثل: عقد الولي على بنته
~~الرضيعة متعة يوما أو مثله، لعدم تأتي تمتع بها، ولا ثمر آخر يتأتى للعاقد
~~الوفاء به، والخروج عن عهدته.
# وأما الثمرات التي تكون فرع ثبوت صحته ومشروطة بها مثل: حلية النظر إلى
~~أمها، فلا يمكن الاستدلال عليها، للزوم الدور. مع أنها ليست بيد الولي ولا
~~من الأحكام التكليفية، حتى يقال: يجب على الولي الوفاء بها قطعا، بل من
~~الأحكام الوضعية القهرية شرعا.
# مع أن النظر إلى الام ليس بيد الولي قطعا، إن كان حلالا فحلال، وإلا فلا،
~~من غير مدخلية للولي أصلا، بل الام أولى بالخطاب بكشف الوجه للمتمتع بها من
~~الولي، مع أنها ليس باختيارها حلية النظر وحرمته، مع أنها ليست بطرف للعقد
~~قطعا. وقد كتبنا في هذا رسالة مبسوطة.
# ومما ذكر ظهر أنه لا يمكن الاستدلال بها وبنظائرها، على صحة عقود الصبيان
~~ومعاملاتهم، كما فعله بعض المحققين غفلة، لعدم وجوب شئ عليهم، PageV00P435
# وعدم خطابهم بالواجبات.
# بل ويشكل الاستدلال ب آية أحل الله البيع أيضا للسياق حيث قال: وحرم
~~الربا مع أن الاحلال أيضا ظاهر في كونه بالنسبة ms171 إلى من هو قابل لان يحرم
~~عليه الشئ، فتأمل جدا. مع أنه مطلق، والمطلق ينصرف إلى الافراد الشائعة
~~الغالبة، فتأمل. PageV00P436
# فائدة NoteV00P437N71 إذا تعذر بعض أجزأ الواجب الواجب الذي له أجزأ، إذا
~~كان بعض أجزائه غير ممكن الحصول، أو حصوله في غاية المشقة بحيث يستلزم
~~الحرج، فهل يسقط وجوبه بالمرة، إلا أن يدل دليل على وجوب الاتيان بما بقي؟
~~مثل وضوء الأقطع وغيره مما دل الاجماع أو الاستصحاب أو النص على وجوبه، أو
~~يجب الاتيان بما بقي إلا أن يدل دليل على عدم وجوبه؟ مثل: الصلاة بالقياس
~~إلى الركعات وما ماثلها من الاجزاء، وكذا الصوم، و أمثالها من الواجبات
~~التي وقع الاجماع أو دليل آخر على عدم مشروعية بعضها منفردا مطلقا ظاهر
~~كثير من فقهائنا الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم
~~بشئ فأتوا منه ما استطعتم (1)
# PageV00P437
# ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، وقوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم أيضا: (ما لا يدرك كله لا يترك كله). والاخبار الثلاثة
~~يذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند
~~أصلا، ونقلت في الغوالي عنهم عليهم السلام ومشهورة في ألسن جميع المسلمين
~~يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير، مع جريان
~~الاستصحاب في كثير منها بل جلها لو لم نقل كلها.
# وظاهر بعضهم الأول، لان الواجب هو المجموع من حيث المجموع، وما بقي ليس
~~هو المجموع من حيث المجموع، فلا وجه للحكم بوجوبه، مع أن الأصل براءة
~~الذمة.
# وأما الاخبار فيطعن في سندها، وربما يطعن في الدلالة بأن البعض ليس من
~~المأمور به، وكذا الكلام في الخبرين الأخيرين، ويحمل الكلام على ما إذا كان
~~المطلوب متعددا، والمتعدد كل واحد واحد مطلوبا، ولا شك في أن الاحتياط في
~~الثاني، لو لم نقل برجحانه بحسب الفتوى. الظاهر الرجحان.
# والظاهر عدم جريان هذه القاعدة في الاجزاء العقلية، لاتحادها في الخارج
~~وبساطتها، وكون التعدد في طرف تحليل العقل، وكون وجود أحدهما عين وجود
~~الاخر. ms172
# وربما قيل بجريانها فيه أيضا ولعله لا يخلو من الاحتياط، فتأمل.
~~PageV00P438
# فائدة [81] هل الواو تفيد الترتيب أم لا ] الواو لا تفيد الترتيب على
~~المشهور والأقوى، كما حقق في محله. وقيل:
# بإفادتها له. وليس بشئ.
# وأما الترتيب الذكري: فربما قيل بإفادته الترتيب شرعا، وبحسب الحكم
~~الشرعي، وربما كان نظره إلى أن الفاعل المختار لا يختار بغير مرجح، فإذا
~~كان شارعا فالمرجح يكون شرعيا.
# وفيه نظر ظاهر، لأنه لا بد من تقديم وتأخير على أي تقدير، فاختيار صورة
~~ربما يكون من جهة كونها أحد أفراد المخير، والترجيح في الاختيار يكفي كونه
~~بمرجح ما - أي مرجح يكون - ولا يتوقف على كونه حكما شرعيا، وإن كان الفاعل
~~هو الشارع، إذ لا يلزم أن يكون كل ترجيح منه بمرجح شرعي يكون حكما شرعيا.
~~PageV00P439
# مع أن طريقة مكالماته ومخاطباته ومحاوراته مع المكلفين بطريقة العرف
~~واللغة - كما ذكرنا في الفوائد -، وأهل العرف لا يفهمون ذلك، كما أن اللغة
~~أيضا لا تقتضي ذلك، فكيف يكتفي في الايصال والابلاغ والبيان وإتمام الحجة
~~عليهم بما ذكر، مع أنه شئ لا يعرفه العلماء والبلغاء، فكيف عامة المكلفين؟
~~نعم ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة المفتي بمضمونها الحجة عند
~~الأصحاب أنهم عليهم السلام قالوا: (ابدأ بما بدأ الله) (1) مشيرين إلى ما
~~بدأ الله في القرآن، وإن ورد ذلك في مواضع خاصة مثل: الوضوء والصفا والمروة
~~(2) على ما هو ببالي، أو غير ذلك.
# إلا أنه تحقق أن العبرة بعموم اللفظ، لا خصوص المحل، فيظهر من هذا أن
~~القاعدة في الترتيب الذكري الذي هو في القرآن أن يترتب بحسب الحكم الشرعي،
~~ويؤيده أن في القرآن إشارات للأذكياء الحذاق، فتأمل.
# PageV00P440
# فائدة [19] لو شك في جزئية شئ أو شرطيته قد ذكرنا في الفوائد أن العبادات
~~توقيفية، لعدم معرفة ماهيتها إلا بنص الشارع أو فعله، وذكرنا أيضا أن
~~بيانها إذا كان بذكر أجزائها لا يكون الألفاظ الدالة على الاجزاء توقيفية،
~~بل يرجع فيها إلى العرف واللغة، لعدم الاجمال فيها وعدم الجهل بمعانيها،
~~لانصراف الذهن منها إلى ms173 معانيها وفهمها منها.
# فعلى هذا لو كان التكليف بعبادة أولا وبالذات تكليفا وخطابا بالاتيان
~~بأجزائها لا يكون فيها حينئذ إجمال، كلما يفهم من الاجزاء بحسب العرف يكون
~~مكلفا به، والأصل عدم زيادة جز أو شرط، إلا أن يثبت.
# ويكون حال هذه العبادات حال المعاملات، كما قال صاحب PageV00P441
# المدارك هذا المعنى في الوضوء: بأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين،
~~ومسح الرأس والرجلين كيف كان الغسل والمسح، فلا إجمال أصلا.
# فما يثبت من دليل اعتباره مثل الترتيب والموالاة والنية وغير ذلك نقول
~~به، وما لا يثبت فالأصل عدمه، ولا حاجة إلى بيان فعلي أو قولي كما هو الحال
~~في العبادات.
# لكن غير خفي أن سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا، والوضوء كان في أول
~~الشريعة واجبا، فلا يكون إنشاء التكليف بالوضوء من هذه الآية، وليست بيانا
~~لماهيته، لأنهم في ذلك الزمان يعرفونها. ولأن البيان لا بد أن يكون وافيا
~~محيطا بجميع المبين، والآية ليست كذلك قطعا، فتأمل. PageV00P442
# فائدة [20] تحصيل البراءة بالظن الاجتهادي لا تأمل لاحد من الفقهاء في أن
~~شغل الذمة إذا كان يقينيا فلا بد من البراءة اليقينية.
# وأدلته متعددة تامة كما ذكرناها في الفوائد.
# نعم ربما يكتفون في تحصيل البراءة بالظن الاجتهادي الحاصل بجميع شرائط
~~الاجتهاد بناء على حصول اليقين منه، لان المجتهد يجعله صغرى، وهو يقيني
~~وجداني، يقول: هذا ما حصل به ظني وله كبرى يقينية وهي: أن كلما حصل به ظني
~~فهو حكم الله يقينا في حقي وحق مقلدي وقد أثبتنا الكبرى في الفوائد،
~~فالنتيجة يقينية.
# وربما يتمسك بعضهم بأصل البراءة، لا لأنه محصل لليقين بالبراءة، بل لأنه
~~لا يحصل اليقين باشتغال الذمة بما نفوه بالأصل، بناء على أن القدر الذي
~~PageV00P443
# يثبت اشتغال الذمة به يقينا هو الذي ثبت بالاجماع، والنص، وأزيد من ذلك
~~لم يثبت اشتغال الذمة به أصلا، والأصل براءة الذمة. فالقدر الذي تيقنوا
~~اشتغال الذمة به يحكمون بوجوب تحصيل البراءة اليقينية له، والقدر الذي لا
~~يحكمون بتحصيل البراءة له يحكمون بعدم اشتغال الذمة به ms174 أصلا: إما بناء على
~~أن التكليف بتلك العبادة ثبت أولا وبالذات بالامر بالاتيان بأجزائها مفصلة
~~- كما نقلناه في الفائدة السابقة - أو لأنهم يقولون بجريان أصل البراءة في
~~الماهية المجملة أيضا إذا ثبت قدر منها بالاجماع أو النص، أو أنه لا يتحقق
~~التكليف بالمجمل أصلا، بل التكليف إنما يكون بالمبين خاصة، كما نقلناه عنهم
~~في الفوائد، وذكرنا أنه خلاف ما ذهب إليه الأكثر، وذكرنا دليل الأكثر.
# ومن هذا توهم بعض: أن القاعدة المذكورة - وهي أن شغل الذمة اليقيني
~~يستدعي البراءة اليقينية - ليست مسلمة عند الكل، وليست كما توهم، كما لا
~~يخفى على المطلع المتأمل. PageV00P444
# فائدة [21] الفرق بين الاحتياط ووجوب تحصيل البراءة اليقينية فرق بين
~~الاحتياط عند المجتهدين، ووجوب تحصيل البراءة اليقينية، لان الاحتياط عندهم
~~من المستحبات، وأنه إنما يكون إذا حصل ظن اجتهادي بكفاية شئ، إلا أن الأوثق
~~شئ آخر مثلا: إن يترجح عندهم أن الظن في الركعتين الأوليين مثلا يكفي
~~وصحيح، إلا أن بعض الفقهاء يقولون:
# بعدم جواز التعويل عليه فيهما، ويظهر ذلك من بعض الاخبار، وإن كان الأظهر
~~عندهم الكفاية، يحكمون بحسن الاحتياط بإعادة تلك الصلاة.
# وأيضا الأصل براءة الذمة من تكليف، حتى يثبت بدليل تام شرعي.
# لكن ربما يرون: أن بعض الأدلة الناقصة يقتضي تكليفا، أو يظهر من دليل
~~احتمال تكليف، أو الدليل الدال على التكليف معارض بما يقاومه، فيحكمون بحسن
~~الاحتياط بارتكاب ذلك التكليف. وقس على ذلك. PageV00P445
# والاحتياط يحكم به العقل، وورد به النقل مثل قولهم عليهم السلام: (احتط
~~لدينك بما شئت) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا
~~يريبك).
# وكون الامر به للاستحباب من جهة تعارض الاخبار والأدلة، وحقق في محله.
# نعم الأخباريون بعضهم يحكمون بوجوب الاحتياط في بعض المواضع، كما أشرنا
~~في الفوائد.
# والمجتهدون ربما يقولون يجب الاحتياط، لكن مرادهم في الموضع الذي لم
~~يتحقق ظن اجتهادي مستجمع لشرائط الاجتهاد. وربما يقولون في الموضع الذي وقع
~~الاجماع على وجوبه، مثل: ركعات الاحتياط في الشك في الصلاة، وليس هذا على
~~قاعدتهم، ms175 لأنه واجب بالأصالة، لا أنه يفعل احتياطا، ونظيره الحال في سابقه.
~~PageV00P446
# فائدة [22] عدم دلالة الامر على الفور والتراخي الامر لا يدل على الفور،
~~ولا على التراخي، كما لا يدل على الوقت إجماعا، ثم إن كان قرينة على أن
~~المطلوب فوري فبفوات الفور يفوت المطلوب. ولا يمكن التمسك بقولهم: (الميسور
~~لا يسقط بالمعسور) وغيره كما عرفت.
# نعم إن ظهر من الدليل أن الفور المطلوب زائد على نفس الطبيعة، فبفواته لا
~~يفوت مطلوبية الطبيعة، وإن احتمل الامرين، فالأصل عدم تعدد المطلوب،
~~والأحوط البناء على التعدد.
# وكذا الكلام في الموقت، ولذا اخترنا أن القضاء بفرض جديد PageV00P447
# - كما اختاره المحققون منا - لا أنه تابع للأداء.
# لكن قد عرفت أن هذا فيما إذا ظهر كون المطلوب مقيدا بالوقت. وأما إذا ظهر
~~كون الوقت زيادة المطلوب فالحق مع من يقول: بأن القضاء تابع للأداء، وأما
~~إذا احتمل الامرين فقد عرفت حاله.
# ثم لا يخفى أنه على أي تقدير سواء قلنا: بأن القضاء بفرض جديد أو أنه
~~تابع للأداء، لا بد من تحقق الفوت حتى يتحقق القضاء ويحكم بأنه قضاء، (لان
~~القضاء تدارك ما فات)، فإن لم يتحقق فوت أصلا بوجه من الوجوه يكون الواجب
~~فرضا جديدا ابتدائيا كصلاة الظهر و غيرها، فإنها ليست بقضاء بالنسبة إلى ما
~~قبل الوقت قطعا وإجماعا، ومن هذا يحكمون: بأن من لم يدرك من الوقت بمقدار
~~الصلاة و مقدماتها ثم فاتته لم يجب القضاء بالنسبة إليه لعدم تحقق الفوت.
# وربما يفرقون بين شرائط التكليف مثل: دخول الوقت، والبلوغ، والعقل،
~~وموانع تحقق المكلف به في الخارج مثل: النوم، والنسيان، و غيرهما من أسباب
~~عدم التمكن والقدرة.
# والفرق بين المقامين خفي في بعض المقامات: مثل عدم التمكن من الطهور، هل
~~هو مانع من تحقق المطلوب في الخارج، فيتحقق الفوت من جهته، ويتحقق وجوب
~~القضاء من عموم ما دل على وجوب قضاء ما فات من الصلاة، أو أن التمكن من
~~شرائط التكليف كالوقت وما ماثله، فلا يتحقق حينئذ الفوت حتى نقول بوجوب
~~القضاء من ms176 العموم المذكور؟ ويظهر من كلام بعض الفقهاء قوله بالأول، ومن بعض
~~آخر قوله بالثاني.
# ولعل الأول أظهر كما لا يخفى على المتدبر.
# ومثل الحيض لا يعلم أنه مانع، والشارع أسقط وجوب القضاء عنها PageV00P448
# في خصوص الصلاة تفضلا، أو عدمه شرط، وأوجب قضاء الصوم، وسماه قضاء
~~مشاكلة، أو أنه بالنسبة إلى الصوم مانع جزما. ولا ثمرة في هذا بعد ثبوت
~~القضاء في الصوم، نصا وإجماعا، دون الصلاة كذلك، إلا إذا أدركت من الوقت
~~طاهرة بأقل من مقدار الصلاة وما تتوقف عليه، لكن الظاهر أنه لا إشكال فيه
~~أيضا، وأنه يعتبر في وجوب القضاء إدراك مقدار الصلاة وما تتوقف عليه طاهرة،
~~حتى لا يكون قضاء حال الحيض، ويكون قضاء حال الطهر، فيدخل في العموم، فتأمل
~~جدا.
# ومع ذلك ورد الاخبار في هذا الباب، وليس المقام مقام تحقيقه. PageV00P449
# فائدة [23] حجية القياس المنصوص العلة وما هو بمنزلته قد ذكرنا في
~~الفوائد أن القياس المنصوص العلة حجة مطلقا، لفهم العرف، وكون البناء في
~~الاخبار على محاورات العرف وتفاهمهم.
# وقال بعض المحققين بحجية ما هو بمنزلته، مثل: الحكم بعدم الاعتناء بحال
~~كثير الشك في الوضوء، وغيره من الواجبات، بسبب ما ورد منهم عليهم السلام في
~~حكم كثير الشك في الصلاة: (لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه،
~~فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود). هذا وأمثال ذلك.
# والحق أنه حجة إذا كان بحيث يفهمه أهل العرف، أو يكون المناط PageV00P451
# منقحا، وإلا فلا، وأما إذا لم يصل إلى هذا الحد فهو يصلح لتأييد دليل
~~شرعي وتقويته وترجيحه إذا أفاد الظن.
# والفقهاء رحمهم الله ربما يجعلون القياس المفيد للظن مؤيدا مطلقا، وإن
~~اتفقوا على عدم حجيته وحرمة العمل به لا بأن يكون دليل الحكم ومستنده.
~~PageV00P452
# فائدة [24] المستثنى الواقع عقيب الجمل المتعددة المستثنى الواقع عقيب
~~الجمل المتعددة، وكذا الخاص والمخصص عقيب عمومات متعددة، وكذا القيد عقيب
~~إطلاقات متعددة، ويكون كل واحد مما ذكر صالحا للرجوع إلى الجميع وإلى خصوص
~~الأخيرة ولا قرينة معينة، فالأخير مخصص ومقيد إجماعا وجزما لحصول ms177 الفهم
~~كذلك قطعا. وأما ما تقدم فالمشهور عدم الرجوع، لأصالة بقائه على الحقيقة
~~والاطلاق والعموم حتى يثبت خلافه، وباحتمال الرجوع لا يثبت.
# وربما ادعى الوضع للرجوع إلى الأخيرة خاصة، وهو بعيد. كما ادعى بعض الوضع
~~للرجوع إلى المجموع، فهو أيضا بعيد، لان الظاهر عدم تحقق الوضع في خصوص
~~المقام، بل هو من جملة مقامات استعماله.
# فلا يكون موضوعا لكل واحد من الامرين بعنوان الاشتراك اللفظي PageV00P453
# كما قال بعض. ولا بعنوان الاشتراك المعنوي أعم من أن يكون وضعه عاما
~~والموضوع له خاصا، أو وضعه عاما والموضوع له أيضا عاما كما قال بعض.
# وقال بعض المحققين من المتأخرين: إنه يحتمل الرجوع إلى المجموع قطعا،
~~لعدم ثبوت الوضع لخصوص الأخيرة، ومع الاحتمال لا يظهر الشمول لهذا الخاص
~~ويحصل الشك في أنه المراد أيضا، ويرتفع الفهم.
# والأصل عدم تعلق الحكم به أيضا.
# وأصالة الحقيقة لم يثبت لنا دليل على اعتبارها وحجيتها بحيث ينفع مثل
~~المقام، لان القدر الثابت حجيته ما هو ظاهر ومظنون إرادته بالنسبة إلى
~~العالم بالاصطلاح، وأما أزيد منه فلم يثبت، فإن كانت العمومات المتقدمة
~~مقتضاها نفي الحكم والتكليف فهذا الخاص داخل، وإلا فهو خارج، ومقتضى هذا أن
~~الألفاظ تنصرف إلى الافراد المتبادرة خاصة كما ذكر عن بعض في الفوائد.
~~ولعله الأقوى، وظهر وجهه، والعمومات التي لا تأمل في رجوعها إلى المتبادرة
~~وغير المتبادرة جميعا، فعدم التأمل إما من إجماع كالوضوء وصحته بأي ماء
~~يكون، أو تكون العلة ظاهرة كالأمر بإكرام المؤمن، فتأمل. PageV00P454
# فائدة [25] تقليد المجتهد تقليد المجتهد إنما يصح في الأحكام الشرعية
~~الفرعية، وموضوعاتها التي هي العبادات التوقيفية، لا موضوعاتها التي ليست
~~بتوقيفية، للأدلة الكثيرة الدالة على منع العمل بالظن والتقليد، خرج الحكم
~~الشرعي الفرعي وموضوعاته التي هي وظائف الشرع بالدليل الذي ذكرنا في
~~الفوائد، بل بأدلة متعددة، ويبقى الباقي تحت المنع، وأدلة المنع أيضا
~~ذكرناها في الفوائد.
# بل ذكرنا أيضا - في مسألة عدم معذورية الجاهل من الفوائد - عدم جواز
~~التقليد في أصول الدين.
# مع أن الآيات والاخبار واردة في المنع ms178 عن التقليد فيها بالخصوص.
~~PageV00P455
# والاجماع واقع أيضا على ذلك من الشيعة، كما نقلوه، والخلاف من أهل السنة،
~~بل معظم أهل السنة على جواز التقليد، ووافقهم شاذ من متأخري الشيعة.
# مع أن الخطأ غير مأمون على الظنون، فكيف يصح الابتناء عليها فيها؟ مع أن
~~الخطأ فيها يوجب الخلود في النار والقتل والأسر والبيع و التملك وأمثال ذلك
~~في هذه الدار. مع أن الكفار حصل لهم الظن، بل ربما يكون أقوى مما حصل
~~للمسلمين.
# واشتراط مطابقة ظنهم للواقع غلط واضح، لأنه إن أريد أنه لا بد من أن يحصل
~~لهم العلم بالمطابقة، فهذا ينافي كونه ظنا، وإن أريد الظن بذلك، فالظن كان
~~حاصلا لهم، وإن أريد بحسب نفس الامر، لا أنه يحصل لهم العلم أو الظن بذلك،
~~فهذا تكليف بما لا يطاق، وإن أراد أن المعتبر في تحقق الايمان هو تحقق
~~المطابقة، فإن تحققت يكن مؤمنا، وإلا لا يمكن مؤمنا، فهذا تصريح بعدم جواز
~~الاكتفاء بالتقليد، وعدم اعتبار التقليد، وأن اللازم تحصيل الجزم
~~بالمطابقة.
# وبالجملة عدم جواز التقليد دليله في غاية المتانة والوضوح، كما عرفت مما
~~ذكر هنا، وما ذكرنا في الفوائد.
# ومن هذا يظهر عدم جواز الاعتماد على الظن في أصول الدين من غير جهة
~~التقليد أيضا. فما يعرف من بعض العلماء - من أن الاعتماد على أخبار الآحاد
~~أو ظواهر الآيات، ومن جماعة من الصوفية من الاستناد إلى التخمينيات
~~والخيالات والشعريات - ظاهر الفساد، بل غالب المفاسد في PageV00P456
# أصول الدين من الاتكال على الظن والتخمين ومتابعتهما كما لا يخفى على من
~~له أدنى تأمل.
# حجة المجوز للتقليد أن الذي يظهر من الاخبار أن الرسول صلى الله عليه
~~وآله وسلم كان يكتفي بمجرد القول بالشهادتين وغيرهما مما يعتبر في أصول
~~الدين من غير مطالبة ببيان الدليل.
# وهذه الحجة - مع قطع النظر عن عدم ارتباطها بالمقام، لان مجرد القول غير
~~حصول الظن - سخيفة من وجوه:
# الأول: إن الأدلة الدالة على عدم الجواز منهما يقيني عقلي، ومنها نقلي
~~يقيني كما عرفت. والظاهر لا يقاوم اليقين، ms179 والنقل لا يقاوم العقل.
# والثاني: إنها لو تمت لزم عدم اعتبار الظن أيضا، ولم يقل به أحد، بل يلزم
~~كون الاسلام والايمان هو الاظهار فقط، وإن كان المظهر شاكا، بل وإن كان
~~ظانا حقية خلاف ما يظهر، بل وإن كان جازما أيضا، ولذا كان الرسول صلى الله
~~عليه وآله وسلم يكتفي من المنافقين أيضا بإظهارهم من دون تفاوت بينهم وبين
~~غيرهم في الاكتفاء الذي ذكرت.
# فان أردت من الاسلام: هو الاسلام الظاهري، فلا تأمل لاحد في أنه يكفي
~~مجرد الاظهار، وإن كان معتقدا بعنوان الجزم ببطلان ما أظهر، فضلا عن الشك،
~~فضلا عن الظن بالحقيقة، فلا يدل على اعتبار الظن والتقليد أصلا.
# وإن أردت أنه بمجرد الاظهار كان يحكم بالاسلام الواقعي، والايمان
~~الباطني.
# فلا نسلم ذلك. بل الذي يظهر هو خلاف ذلك كما هو ظاهر.
# ولئن تنزلنا عن ذلك فظهور الخلاف من أين؟ ولئن تنزلنا فظهور ذلك من
~~الأخبار المتواترة من أين؟ والثالث: غاية ما يحصل على تقدير التنزل هو الظن
~~والظهور، PageV00P457
# والاستناد إلى ذلك يوجب الدور أو التسلسل، إذ الكلام في الاكتفاء بالظن.
# وعلى تقدير التنزل وتسليم دعوى العلم مما ذكرتم، فلا شك في معارضته لما
~~ذكرناه من الأدلة، فعلى تقدير تسليم التقاوم فالرجحان من أين؟ ولو سلمنا
~~الرجحان فكونه بحيث يورث اليقين من أين؟ والظن قد عرفت حاله، وإن سلمنا
~~كونه متاخما للعلم.
# الرابع: إن دليل النبوة هو المعجزة، واطلاع الحاضرين عليها في غاية
~~السهولة، بل كانوا أعلم بها منا البتة. والقدر الذي كانوا مكلفين به من
~~أصول الدين كان علمهم به من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كذلك،
~~وهذا يكفي لكونه دليلا قطعيا، وتقليد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد
~~ثبوت رسالته، برهان لا تقليد.
# لا يقال: يتوقف ثبوت النبوة منها على العلم بوجود الله تعالى وعموم علمه
~~وقدرته وحكمته.
# لأنا نقول: من العلماء من يقول: بعدم التوقف. وعلى تقدير التوقف نقول: لا
~~شك في أنهم كانوا عالمين بالأمور المذكورة غير متأملين فيها ms180 أصلا، ولذا
~~بمجرد ثبوت المعجزة كانوا يجزمون وما كانوا يناقشون، ولا نقاش أحد منهم
~~وأحدا من الأنبياء في شئ منها أصلا:
# إما لكونها من الفطريات على ما قاله جمع من العلماء، وهو الأظهر، كما لا
~~يخفى على المتدبر، ويظهر أيضا من الخبر الوارد عن الصادق عليه السلام: (هل
~~ركبت البحر)... إلخ. PageV00P458
# أو لكون مقدماتها في غاية السهولة كما قال آخرون.
# أو لان ذلك حصل لهم بالدليل كما هو المحتمل، فتأمل.
# فظهر حقية ما عليه الشيعة، وبطلان ما هو المعروف عند أهل السنة من جواز
~~التقليد.
# نعم الشيخ رحمه الله يقول: بأن المقلد وإن كان آثما في تقليده إلا أنه
~~مؤمن واقعا إذا طابق اعتقاده الواقع، محتجا بالحجة المذكورة عن أهل السنة
~~في جواز التقليد.
# وفيه أنه إن تمت فظاهرها الجواز وعدم الاثم أيضا، وإن بنى على أن الدليل
~~اليقيني يصرف عن الظاهر فيمكن أن يقال: لعل الاسلام المقبول منهم هو
~~الاسلام الظاهري، لا الواقعي، من جهة كونهم آثمين قطعا.
# وبالجملة لا ثمرة للنزاع بالنسبة إلى المجتهد، لان معاملة أحكام الاسلام
~~شأن المجتهد، والمعاملة متحققة، وإن لم يكونوا مؤمنين في الواقع.
# وأما الثواب والعقاب، والجنة والنار، فهي أمر من الله تعالى، والرجاء
~~بالنسبة إليهم موجود متحقق يقينا، إذ غاية ما يكون أنهم مرجون لأمر الله
~~تعالى، وليسوا بالمشركين قطعا وإجماعا، ولا كافرين جزما واتفاقا، بل هم من
~~المسلمين يقينا ووفاقا، ويعاملون معاملة المؤمنين بلا تأمل، فتأمل جدا.
# ومما ذكرنا ظهر وجه عدم تجويز المجتهدين تقليد المجتهد مجتهدا آخر. نعم
~~يجوز له في مقام تعويله على الظنون والامارات بعد بذل جهده في التحري
~~وتحصيل الأقوى، لأنه نوع ظن وأمارة، فهذا التقليد في الحقيقة اجتهاد.
# ويظهر أيضا وجه عدم جواز التقليد في الموضوعات فيما فعله بعض من يدعي
~~الاجتهاد من الامر بتقليده في الموضوعات أيضا غفلة منه أو PageV00P459
# قصور، مثلا يقول: فلان عندي عادل، فصلوا خلفه، واقبلوا قوله أو شهادته،
~~أو يقول: فلان مات، فاقتسموا إرثه، وتزوجوا زوجته. إلى غير ذلك من أمثال ms181 ما
~~ذكر.
# نعم إن كان عادلا، ويخبر بعنوان العلم واليقين يكون شاهدا واحدا تعتبر
~~شهادته في مقام اعتبار الشهادة بعد استجماع جميع شرائط القبول، ومنها أن
~~يكون مستند علمه الحس، لا الحدس، كما هو المشهور عند الفقهاء.
# نعم يعتبر تقليده في مقام اعتبار الظن والتخمين، ولذا يجوزون التقليد في
~~معرفة القبلة بعد العجز من العلم والامارات القوية فيجوز حينئذ أن يقلد
~~المجتهد العامي، فضلا عن المجتهد.
# بل ربما يجوز تقليد العامي دون المجتهد إذا كان العامي أبصر، والظن
~~الحاصل من قوله أقوى، فهذا التقليد أيضا يرجع إلى الاجتهاد لا أنه تقليد
~~اصطلاحي كسابقه. PageV00P460
# فائدة [26] بيان معنى (أعطاك من جراب النورة) قد ورد في الاخبار: أن
~~الشيعة كانوا يقولون في الحديث الذي وافق التقية: (أعطاك من جراب النورة).
# قيل: مرادهم تشبيه المعصوم عليه السلام بالعطار، وكانوا يبيعون أجناس
~~العطارين بالجربان، وكان النورة أيضا يبيعونها في جرابها، فإذا أعطى التقية
~~قالوا: أعطاك من جرابها - أي ما لا يؤكل، ولو أكل لقتل - والفائدة فيه دفع
~~القاذورات وأمثالها. PageV00P461
# وقيل: إن النقباء لما خرجوا في أواخر زمن بني أمية في خراسان، وأظهروا
~~الدعوة لبني العباس بعثوا إلى إبراهيم الامام منهم بقبول الخلافة، فقبل،
~~وهو في المدينة، وكانت هي وسائر البلدان تحت سلطنة بني أمية وحكمهم، سوى
~~خراسان إذ ظهر فيها النقباء، و كانوا يقاتلون ويحاربون، ولما اطلع بنو أمية
~~قبول إبراهيم الخلافة أخذوه، وحبسوه، وقتلوه خفية، ووضعوا جراب النورة في
~~حلقه، فخنقوه، فصار ضرب المثل بالنسبة إلى ترك التقية وتاركها، وكان هذا
~~الكلام من الشيعة إشارة إلى هذه الحكاية، ومثلا مأخوذا منها. PageV00P462
# فائدة [27] أن الأئمة كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفية] ربما
~~يقول: المعصوم عليه السلام أن الامر كذا، ونرى في الخارج أنه ليس كذا.
~~والظاهر أن المراد في الغالب كذا، - يعني وإذا كان واقعا يكون في الغالب
~~كذا -، لأنه الموافق لطريقة المحاورات العرفية، لأنهم عليهم السلام منزهون
~~عن الخطأ والكذب، فمرادهم ما هو المتعارف، بل بناء الفقه على ذلك.
# مثلا قالوا: دم الحيض أسود، ms182 ودم الاستحاضة أصفر، والمني دافق PageV00P463
# ومع الشهوة، والوجه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، إلى غير ذلك مما لا
~~يحصى كثرة.
# وإذا لم يكن في الغالب كذلك فالظاهر أنه مجاز أو تشبيه، مثل:
# (الطواف بالبيت صلاة)، (والفقاع خمر)، و (تارك الصلاة كافر)، و (الناصب
~~من نصب لكم العداوة)، إلى غير ذلك مما لا يحصى. والمراد المشابهة في الحكم
~~الشرعي إما في الجملة فمجمل، أو عموما فعام، أو في الاحكام الشائعة إن كان
~~له أحكام شائعة، وإلا فعام أو مجمل على الأقوال التي أشرنا [إليها] في
~~الفوائد الحائرية.
# ووجهه ما ذكرنا: من أن المطلق ينصرف إلى الافراد الشائعة والغالبة.
# ومن أن الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون على طريقة المحاورات العرفية -
~~كما حقق في محله -، وأهل العرف يحاورون كذلك.
# مع أن الاستعمال أعم من الحقيقة، والأصل عدم النقل.
# مع أنه لو كان منقولا لشاع وذاع، لان النقل لغرض التفاهم، ولم يشع
~~PageV00P464
# أصلا، بل الفقهاء طريقتهم البناء على المجازات الشائعة، فالشائع خلاف
~~ذلك.
# مع أن في ثبوت الحقيقة الشرعية خلافا، مع أن القائل بالثبوت إنما يقول به
~~فيما هو عند اصطلاح المتشرعة حقيقة في المعنى الشرعي، و منقول عن اللغة
~~البتة، قائلا: بأن النقل والحقيقة من الشرع، لا فيما ليس كذلك، بل عند
~~المتشرعة خلاف ذلك.
# فعلى فرض أن يكون الشارع نقل، لكن لم يطلع عليه أصحابه أو أغلب أصحابه،
~~لا ينفع أصلا، لان غير المطلع يبني على اللغة والعرف جزما، فيكون مراد
~~الشارع منه هو الذي يفهمه بلا شك، ومن أين يدري أن الراوي اطلع عليه أم لا؟
~~مع أن الأصل عدم اطلاعه وبقاء ما كان على ما كان.
# ثم إنه ربما يكون المراد مما ذكره المعصوم عليه السلام: أنه كذا شرعا،
~~ولا يجري هذا إلا فيما هو وظيفة الشارع، مثل الأحكام الشرعية التكليفية،
~~والوضعية، وموضوع الاحكام إذا كان عبادة لكونها توقيفية، ولا يجري في غير
~~ذلك قطعا، لاستلزامه الكذب، إلا أن يكون المراد الغالب والمجاز، على حسب ما
~~عرفت. وصاحب المدارك ms183 توهم اتحاد ما يكون المراد منه الغالب مع ما هو المراد
~~منه شرعا، (و وقع منه الاشتباه وعدم الفرق بينهما في خصوص الحيض
~~والاستحاضة. واعترض على الفقهاء أيضا من جهة الاشتباه المذكور، وغير
~~الطريقة من أول بحث الحيض والاستحاضة إلى آخرهما عن طريقة الفقهاء) وتبعه
~~غيره من المحققين أيضا غفلة، وإن كان PageV00P465
# في بحث المني وافق القوم كما لا يخفى على المطلع المتأمل.
# ثم لا يخفى أنه ربما كان المراد منه شرعا مخالفا للقاعدة الشرعية فلا
~~عبرة به إلا أن يكون ثابتا ظاهرا مقاوما للقاعدة، فيكون قاعدة شرعية
~~مستثناة من القاعدة الشرعية، على حسب ما عرفت سابقا. PageV00P466
# فائدة [28] الفرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن عهدته فرق بين
~~مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت، إذ بمجرد الاحتمال
~~لا يثبت التكليف على المجتهد والمقلد له بعد استفراغ وسع المجتهد في
~~الاجتهاد، والمقلد في التقليد، لما عرفت من أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت
~~التكليف ويتم الحجة، وانه ما لم يتم الحجة لم يكن مؤاخذة أصلا وقبح في
~~الارتكاب أو الترك مطلقا.
# نعم الاحتمال معتبر في مقام ترك الاستفصال عند السؤال كما عرفت، لكن في
~~الحقيقة ليس المثبت للتكليف هو الاحتمال، بل العموم الحاصل من ترك
~~الاستفصال حينئذ، وعرفت أن من ليس بمجتهد ولا مقلد ليس بمعذور، لعدم
~~معذورية الجاهل، بل عليه تقليد المجتهد إن أمكن، وإلا فعليه الاحتياط مهما
~~تيسر، وإن أمكنه التقليد، ولم يقلد يكون مقصرا، ومع ذلك PageV00P467
# يكون عليه الاحتياط مهما أمكنه، وقد عرفت أن الاجتهاد و التقليد إنما
~~يكونان في نظريات الدين والمذهب لا ضرورياتهما، وأن الضروريات لا فرق فيها
~~بين المجتهد والمقلد.
# وأما مقام الخروج عن عهدة التكليف، فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت
~~مشغولة فلا بد من اليقين في تحصيل براءتها، للاجماع و الاخبار، مثل قولهم:
~~(ولا تنقض اليقين إلا بيقين مثله) وغيره، ولما يظهر من تتبع تضاعيف الأخبار
~~الواردة في مقام تحقق الامتثال و الخروج عن العهدة أنه بمجرد الشك ms184 في الفعل
~~لا يكون ممتثلا، بل بالظن أيضا إلا في مواضع مخصوصة.
# وأيضا ثبت - من العقل والنقل والآيات القرآنية والأخبار المتواترة
~~والاجماع من جميع المسلمين بل المليين - وجوب إطاعة الشارع، بل كل أمر ونهي
~~منه يقتضي وجوب إطاعته، ومعلوم أن الإطاعة من جملة موضوعات الاحكام التي
~~مرجعها إلى العرف، واللغة. ومعلوم أن معناها هو الاتيان بما أمر به، فلا
~~يكفي احتمال الاتيان ولا الظن به، لان الظن بالاتيان غير نفس الاتيان،
~~والآتيان هو الايجاد واقعا، فعلى هذا لا يكفي الشك بالبراءة ولا الظن، إلا
~~أن يكون الشارع يرضى بهما، ويثبت منه ذلك.
# ومما ذكرنا علم أنه إن استيقن بأن عليه فريضة فاتته، فلا يعلمها بخصوصها
~~أنها الظهر أو الصبح، أو يعلم أن عليه فريضة، ولم يعلم أنها فائتة، أو
~~حاضرة، مثل: أنه لا يدري أنها الظهر أو صلاة الزلزلة، يجب عليه أن يأتي
~~بهما جميعا حتى يتحقق الامتثال.
# ولا يتوهم أحد أن الاتيان بالثانية زيادة في الدين، لان الواجب عليه كان
~~واحدا لا غير، فيكون تشريعا. لان التشريع هو: إدخال ما ليس في PageV00P468
# الدين فيه عمدا وتقصيرا، لا من جهة تحصيل البراءة الشرعية، ولا من جهة
~~الاحتياط، إذ لو كان يعلم أنه في الدين، فلا معنى لكونه احتياطا، بل يكون
~~واجبا بالأصالة ولو لم يعلم، فلا يتأتى الاحتياط على ما توهم، مع أن
~~الاحتياط ثابت عقلا ونقلا وإجماعا. وكذا الحال في مقدمة الواجب.
# على أنا نقول في هذا المقام: إن الثانية داخلة في الدين على الجزم
~~واليقين، لما عرفت من البراهين، ولما في كتب الأصول في مقدمة الواجب وفي
~~الاحتياط ومما ذكرنا علم أيضا أن المكلف في يوم الجمعة مثلا يعلم يقينا أنه
~~لم يخرج عن التكليف، ولم يصر مثل الأطفال والمجانين، بل عليه إما الظهر أو
~~الجمعة عند استجماع جميع الشرائط سوى المنصوب من قبل الإمام عليه السلام.
~~وعلمه بذلك من جهة ضروري الدين، لا من جهة الاجتهاد أو التقليد، أو غيرهما
~~من الظنون أو العلم النظري. نعم تعيين ms185 كونها الظهر أو الجمعة من نظريات
~~الدين، بل من معضلاته عند المطلعين الخبيرين، وإن كان عند الجاهلين
~~الغافلين أنها ليست كذلك.
# وكيف كان، لا شك في كونها من النظريات، لا الضروريات، فالمجتهد إن لم
~~يرجح إحداهما، ويكون متوقفا متحيرا لا جرم يكون عليه الاتيان بهما جميعا
~~بإجماع جميع العلماء، لما عرفت من البراهين. وكذا الحال في مقلده، وكذا
~~الحال فيمن لم يجتهد ولم يقلد.
# بل عرفت أنه إن حصل له ظن بتعين إحداهما لا ينفعه أصلا، لعدم حجية ظنه،
~~بل وحرمة العمل به، لما عرفت من أن العمل بالظن حرام إجماعا، للأدلة
~~الكثيرة الواضحة، إلا الظن الذي رخص الشارع العمل به، وليس ظنه من جملته
~~قطعا، فلا شبهة في حرمته، وإن كان عنده في غاية القوة، بل وإن ادعى الجزم،
~~كما يدعيه بعض الجاهلين الغافلين المنغمرين في PageV00P469
# بحار الغفلة، التائهين في براري الجهالة، إذ لا شك ولا شبهة في كونه جهلا
~~مركبا يعرف ذلك من له أدنى اطلاع بحقيقة الحال.
# فإذا كان ظنه بل جزمه أيضا غير معتبر في نفسه شرعا، فكيف يمكنه الاكتفاء
~~به في مقام تحصيل البراءة اليقينية، سيما بعد ملاحظة قولهم:
# (لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله)، إذ أين اليقين الحاصل بالضرورة من
~~الدين من هذا الجزم الذي يدعي حصوله بالنظر؟ سيما مع ما يرى من اختلاف
~~الفقهاء الخبيرين المطلعين المتقين العادلين المقدسين، أرباب القوى القدسية
~~والملكة التامة في الفقه مع نهاية كثرتهم و شهرتهم وقرب عهد قدمائهم إلى
~~المعصوم عليه السلام بل ومتأخروهم أيضا أقرب عهدا منه بمراتب، ومع ذلك
~~اتفقوا على خلاف ما فهم، أو كاد أن يتفقوا، بل اتفقوا على عدم اليقين،
~~وكونه من المسائل الاجتهادية.
# وأما المجتهد الذي رجح إحداهما فالظاهر من طريقة بعض فقهائنا أنه أيضا في
~~مثل هذه المسألة لا يجوز له الاكتفاء بظنه، لما عرفت من البراهين، وأن
~~اليقين بشغل الذمة يستدعي اليقين بالبراءة، وأن ظن المجتهد حجة فيما لم
~~يتأت له اليقين، إلا فيما يثبت من الشرع تجويز التعويل ms186 عليه، ولم يثبت في
~~مثل المقام، وأيضا من المسلمات عند المجتهدين أنه مع تيسر العلم لا يجوز
~~التعويل على الظن، ومع تيسر الأقوى لا يجوز التعويل على الأضعف.
# لكن الظاهر من طريقة الباقين تجويز التعويل على ظنه حينئذ، لما دل على
~~كون ظنه حجة، وتيسر اليقين ليس مخصوصا بالمقام، بل غالب مقامات PageV00P470
# الفقه يتيسر حصول اليقين بالنسبة إلى آحاده، إلا أنه بالنسبة إلى المجموع
~~لا يتيسر، بل لا يمكن، وترجيح خصوص مقام على آخر من غير مرجح شرعي مما لا
~~يمكن، والتزام تحصيل اليقين مهما تيسر بعنوان الوجوب ربما يوجب العسر
~~والحرج أيضا، بل لعله لا يمكن، لعدم إمكان معرفة خصوص حد الواجب الذي على
~~تركه العقاب بحيث لا يحتمل الزيادة والنقيصة أصلا ورأسا، حتى يراعى في
~~العمل، و في المقام تحصيل امتثال الواجب، فلا يدري عادة أنه أيه يختار،
~~وأيه لا يختار، وأي حد منه صار حرجا منفيا وأي حد لم يصر، والتزام المقدمات
~~لحصول ذلك الحد يوجب العسر والحرج بلا شبهة.
# وبالجملة: ذلك أيضا ربما ينافي الملة السمحة السهلة. لكن مع هذا يأمرون
~~بالاحتياط استحبابا، ويبالغون، ولذا طريقتهم في الفقه أنهم يقولون: الأقرب
~~كذا، والأحوط كذا، وأمثال هذه العبارة.
# فإن قلت: الاحتياط كيف يتحقق هنا؟ لان جمعا منهم يقولون بحرمة الجهة،
~~ودليلهم يقتضيها.
# قلت: يقولون بحرمتها على من وافقهم رأيه، وإلا فهم متفقون على أن كل
~~مجتهد مكلف بما ادعى إليه اجتهاده، وكذا مقلده، ومتفقون على أن المجتهد
~~المتحير يجب عليه وعلى مقلده الجمع بينهما كما عرفت، وكذا من لم يجتهد ولم
~~يقلد بمقتضى ما عرفت من البراهين، و متفقون على حسن الاحتياط على المجتهد
~~المعول على ظنه مهما أمكنه.
# وما ذكرت من أن دليلهم يقتضيها.
# ففيه: أن احتمال الحرمة إنما هو من المقام الأول وهو مقام ثبوت التكليف،
~~والثاني: مقام الخروج عن العهدة كما ذكرت في أول الفائدة.
# وجميع الفقهاء متفقون، على أنه ما لم يتم الحجة لم يحرم شئ، ولم يكن
~~PageV00P471
# في ارتكابه قبح أصلا، وأن ms187 الأصل براءة ذمتنا حتى يثبت التكليف والقبح.
# وأما فعل الجمعة في مقام تحصيل البراءة اليقينية فقد عرفت أنه مقتضى
~~البراهين ومتفق عليه. غاية ما في الباب أن يكون المجتهد المرجح لاحداهما
~~يجوز له التعويل على ترجيحه، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، لما عرفت
~~من أن التعويل على الظن محظور، سيما في مقام تحصيل البراءة اليقينية
~~المأمور به ولأجله، وهذا لا يمنع حسن الاحتياط، وفرق واضح بين الشئ الذي لم
~~يثبت حرمته و الشئ الحرام الذي أبيح لنا من جهة أن عدم إباحته يوجب الحرج
~~علينا، فإنا لو تركناه، وضيقنا على أنفسنا فلا شك في حسنه، كما إذا اشتغلنا
~~في جميع أوقاتنا بالصلاة النافلة أو غيرها من العبادات، إذ لا شك في حسنه
~~مع أنه حرج، على أن الجمع بينهما ليس بحرج جزما، وإنما الحرج لو حصلنا
~~اليقين بعنوان الوجوب في جميع ما يمكننا تحصيل اليقين فيه كما عرفت، وأين
~~هذا من ذاك؟ هذا كله مع قطع النظر عما ذكرنا في الفوائد من أن الصلاة
~~الفريضة إذا احتملت الوجوب والحرمة يقدم جانب الوجوب فيها عند علمائنا،
~~لأنه ليس شئ بعد معرفة الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام
~~عليه السلام أوجب من الصلاة ().
# ولأنها (إذا قبلت قبل ما سواها).
# ولأنها (مثل عمود الفسطاط) إلى غير ذلك من التأكيدات. ومنها PageV00P472
# (أن المتهاون بها كافر)، إلى غير ذلك.
# ثم لا يخفى أن عند الجمع بعنوان الوجوب، يفعلان بقصد الوجوب على القول
~~بوجوب قصد الوجه، لان إحداهما واجبة بالأصالة، والثانية من باب المقدمة على
~~ما هو المشهور، ومقدمة الواجب المطلق واجبة شرعا على المشهور، مع أن من لم
~~يقل بوجوبها شرعا يقول بوجوبها عقلا في مثل المقام، لما عرفت من الأدلة على
~~وجوب خصوص المقدمة أيضا، وتعلق خطاب الشرع به على حدة. والنزاع إنما هو
~~فيما لم يتعلق به خطاب الشارع على حدة، على أن من الفقهاء من يقول بوجوب
~~الصلاتين معا بالأصالة بالنسبة إلى تلك الجماعة، للأدلة المذكورة فتأمل.
~~PageV00P473
# فائدة ms188 [29] هل المعاملات كالعبادات توقيفية اعلم أنه ربما يقول بعض
~~الفقهاء في العبادات والمعاملات في مقام التعريف: إنه لغة كذا، وشرعا كذا.
# ولعل المراد: معنى اللفظ المذكور لتلك العبادة أو المعاملة أعم من أن
~~يكون حقيقيا أو مجازيا، لنزاعهم في ثبوت الحقيقة الشرعية.
# أو يكون مراده أعم من الشرع والمتشرعة. أو يكون المراد من المعنى: المعنى
~~الصحيح شرعا، والمعتبر عند الشارع، والمثمر بحسب الشرع.
# وهذا هو الأقرب، فيندفع الاشكال الأخير: وهو أن العبادات توقيفية دون
~~المعاملات. فلو كان المعنى في المعاملات بحسب الشرع مغايرا للمعنى
~~PageV00P475
# العرفي واللغوي لكانت المعاملات أيضا توقيفية ووظيفة للشرع، لعدم إمكان
~~الاطلاع على المعنى الاصطلاحي إلا من جهة صاحب الاصطلاح وتعريفه، مع أن
~~الفقهاء متفقون على أن العبادات توقيفية دون المعاملات، كما لا يخفى على من
~~لاحظ طريقتهم.
# مع أنهم يصرحون في المعاملات - في مقام الاستدلال على محل النزاع
~~والجدال: - أن المعتبر هو المعنى العرفي أو اللغوي. مثلا يقولون في البيع:
# ما يعد في العرف بيعا، وفي الصلح ما يعد فيه وفي اللغة صلحا، إلى غير
~~ذلك، ويجعلون ما ورد من الأمور المعتبرة من الشرع شرطا للصحة. PageV00P476
# فائدة [30] عدم جريان الأصل في لغات العبادة وغيرها صرح الأصوليون
~~والفقهاء بأن اللغة لا تثبت بالدليل، بل مقصورة على السماع، ونص الواضع، أو
~~فهم منه بالترديد بالقرائن، هذا في الحقائق.
# وأما المجازات فتجويز نوعها، وأما إفادتها فبالقرينة الصارفة، عن
~~الحقيقي، والمعينة للمجازي.
# ومن جملة اللغات ألفاظ العبادات، والمعاجين والأدوية المركبة والبسيطة.
# ولذا صرح في الأصول المبسوطة بأن أصل العدم لا يجري في بيان ماهية
~~العبادات.
# وفي كتب الفقه والاستدلال بأن العبادات توقيفية موقوفة على نص الشارع، أو
~~يقولون كيفية متلقاة من الشرع ووظيفة الشرع و موقوفة على PageV00P477
# بيان الشارع، أو على قوله أو فعله، إلى غير ذلك من التصريحات، حتى أنهم
~~ربما لا يكتفون بالاطلاقات الكثيرة الصادرة منه مثل: قوله عليه السلام:
~~(كبر للاحرام) أو (للافتتاح)، أو (سبع تكبيرات) إلى غير ذلك. ومع ذلك
~~يقولون: لا بد من الاقتصار على ms189 قول (الله أكبر) بهمزة (الله) المفتوحة، ولا
~~تقطع، ولا تغير هذه الهيئة مطلقا، لأنها القدر الذي ثبت لنا من فعل الشارع.
# وتمسكهم بأصل العدم في بعض المقامات إنما هو بالنسبة إلى الشرط الخارج،
~~بناء على ترجيحهم كون اللفظ اسما للأعم من الصحيحة، و كون الأعم معلوما
~~بالنص والاجماع، لا في ماهية العبادات، ولذا منعهم الذين يقولون بأن اللفظ
~~اسم لخصوص الصحيحة، وهذا واضح في أنهم متفقون على عدم الجريان في الماهية.
# وأيضا ضبطوا أمارات الحقيقة والمجاز وما به يعرفان، وهي: نص الواضع فيها،
~~والتبادر وعدم صحة السلب وما ماثلهما في معرفة الحقيقة، وعدم التبادر، وصحة
~~السلب، وما ماثلهما في معرفة المجاز.
# وليس شئ من ذلك دليلا، بل خاصة لهما غير منفك عنهما، فحاله حال القرائن
~~المعينة لاحد معنيي المشترك، ولا فرق بين كون المعنيين حقيقيين، أو أحدهما
~~حقيقة والاخر مجازا.
# والمراد من الدليل الأدلة العقلية. وإن كانت معتبرة شرعا في غير المقام
~~مثل أصل العدم وغيره على أنك عرفت أن كلماتهم صريحة في انحصار معرفات
~~المعنى وما اعتبر فيه في الأمور التي أشرنا إليها. وأصل العدم وما ماثله
~~ليس داخلا في تلك الأمور قطعا.
# وتمسكهم بالأصل في عدم تعدد المعنى، أو عدم تغيره بعد معلومية
~~PageV00P478
# المعنى وثبوته - كما ذكرنا في الفوائد - ليس تمسكا في بيان ماهية المعنى
~~أو ما هو داخل فيها، بل في أمر آخر، ولا مانع من هذا التمسك كما ستعرف.
# على أنهم كثيرا ما لا يجدون معرفاتهم للحقيقة أو المجاز فيتوقفون ولا
~~يتمسكون بالأصل، مع وضوح جريانه لو صح، ولم يكن له مانع.
# وبالجملة: طريقة الفقهاء والأصوليين فيما ذكرنا في غاية الوضوح، إلا أن
~~يكون جاهلا بطريقتهم، أو غافلا عنها يحتاج إلى ما نبهنا، و أشرنا إليها.
# وأما عدم إمكان معرفة اللغة بالدليل فهو من أجلى البديهيات، إذ يعرف كل
~~طفل أنه لا يمكنه معرفة لغة أهل الفرنج، أو الهند، أو الخزر، أو الصقالبة،
~~أو اللغة اليونانية، أو السريانية، أو العبرانية، أو غيرها بدليل من
~~الأدلة، ولا ms190 بمجموع الأدلة، ويعرف أنهما مقصورة على السماع، أو الترديد
~~بالقرائن ليس إلا. وكذا الحال في مجازات تلك اللغات على حسب ما أشرنا.
# وكذا الحال في معرفة حقائق اصطلاحه عن مجازاته من غير جهة خواصهما التي
~~أشرنا إلى بعضها، وضبطوها في كتبهم.
# مع أنهم تأملوا في المعرفة ببعض ما ذكروه، فكيف الحال في الأدلة مع
~~PageV00P479
# اتفاقهم على عدم المعرفة بها.
# على أنه ربما نطلع على شئ من هذه المعاني بعنوان اللا بشرط بسبب الشياع
~~أو القرائن، فلا يمكننا أن نقول: المعنى هو الذي اطلعنا عليه لأصالة عدم
~~الزيادة، فعلمنا هذه اللغات، وعرفناها.
# مثلا: اطلعنا بالشياع أن (الايارج) - باللغة اليونانية - دواء، ولم نعرفه
~~أنه مطلق الدواء أو دواء خاص، فلا يمكننا أن نقول: هو مطلق الدواء، للأصل.
# أو اطلعنا أنه دواء الصبر، ولم نعرف أنه هل فيه جز آخر أم لا؟ فنقول: هو
~~مطلق الصبر يداوى به من غير اعتبار شئ في كيفية المداواة به أصلا، لأصالة
~~العدم.
# أو علمنا أنه فيه جز آخر هو الإهليلج ولم نعرف أنه هل فيه جز آخر أم لا،
~~ولم نعرف أيضا أنه تعتبر في هذين الجزأين كمية أو كيفية في التركيب
~~والترتيب، أو كونهما مسحوقين أو غير مسحوقين، أو منقوعين أم لا، أو مطبوخين
~~أم لا، أو أحدهما كذلك دون الاخر بالنسبة إلى الكل أو البعض، إلى غير ذلك.
~~فنقول: الأصل عدم اعتبار جميع ذلك ف (الايارج) هو الجزءان لا غير، كيف كانا
~~ولو قلنا ذلك وداوينا المرض بالجزين كيف كانا لألحقنا بالمجانين في حكمنا
~~بأنه (الارياج). وكنا مؤاخذين على اليقين في المداواة. PageV00P480
# بل لغتنا لا يمكن ذلك فيها، فكيف لغة الغير؟ مثلا: إذا سمعنا المداوى
~~بماء الشعير فلا يمكننا أن نقول هو الماء والشعير كيف كانا، أو الممزوج منه
~~كيف كان، وكذا الحال في المفرح الياقوتي، وأمثال ذلك من الأدوية المركبة،
~~بل المفردة أيضا مثل: ماء الجبن، وغير ذلك.
# فإذا كان لغتنا لا يمكن ذلك، فكيف الحال في تلك اللغات؟ فإذا كانت اللغات
~~العامة ms191 لا يمكن ذلك فيها، فما ظنك بالاصطلاحات الخاصة، و المجازات
~~المستعملة؟ إذ كلما كان الشئ أخص كان توغله في الابهام أزيد، وعدم معرفته
~~أشد.
# وإذا كانت الاصطلاحات الخاصة كذلك فما ظنك بالعبارات التوقيفية على خصوص
~~الشرع ليس إلا. والمراد من التوقيفي: ما أحدثه الشرع خاصة، ولو كان غير
~~العبادة أيضا كذلك كان أيضا كذلك، إلا أنه لم يوجد منه كما مر.
# وجز العبادة ربما يكون توقيفيا كالركوع، والسجود، وربما لم يكن كالقيام،
~~والقعود، في الصلاة، وكذا شرطها: كالطهارة من الحدث، وغسل الخبث. وأصل
~~العدم يجري في غير العبادات، وإن كان جز العبادة أو شرطها، إن لم يحتمل كون
~~المنفي بهذا الأصل جزا على حدة في نفس العبادة، ومعتبرا في تحقق ماهيتها
~~بملاحظة وفاق أو غيره من الأدلة.
# ويدل أيضا على عدم جريان أصل العدم في اللغات - لغات العبادة وغيرها -
~~(أن الأصل عدم كل شئ)، فكيف يستدل به على ثبوت كون شئ معنى اللفظ؟ مع أن
~~ذلك الشئ يكون الأصل عدم كونه أيضا معناه، إذ لم يكن قبل الوضع معناه قطعا،
~~وبعد الوضع لم يكن فرق بينه وبين ما تنفيه بالأصل، بل إذا كان المنفي جزا
~~واحدا، والمثبت أجزأ متعددة، PageV00P481
# فكيف يغلب الأصل الواحد أصولا متعددة؟ لان كل جز يكون الأصل عدمه.
# فإن قلت: ما تقول في جريانه في الموضع الذي ثبت - من إجماع أو غيره -
~~دخول تلك الأجزاء في المعنى واعتبارها فيه فيكون النزاع في خصوص جز أو
~~أزيد؟ مثلا بالاجماع ندري تسعة أجزأ فيه، والنزاع في جز واحد، وأن المعنى
~~عشرة أو تسعة، فنقول: التسعة ثبتت بالاجماع، والواحد ينفيه الأصل، فيكون
~~تسعة.
# قلت: (الشئ ما لم يتشخص لم يوجد) بالبديهة، ومسلم ذلك عند الكل، فما لم
~~يوجد يكن باقيا على العدم الأصلي ولم يثبت خلاف العدم فيه، فالمعنى ما لم
~~يتعين لم يكن موضوعا له ولا مستعملا فيه بالبديهة، بل يكن باقيا على الحالة
~~السابقة على الوضع والاستعمال.
# فإن أردت أن المعنى تسعة أجزأ - أعم من أن يكون الجز ms192 العاشر جزا من ذلك
~~المعنى، بحيث لو لم يكن لم يكن المعنى تاما، وأن لا يكون جزا أصلا، بل يكون
~~خارجا عن المعنى، وتمام المعنى بتلك التسعة من الاجزاء - فغلط واضح وتناقض
~~محال.
# وإن أردت أن المعنى تسعة أجزأ بحيث لا يكون للعاشر مدخلية فيه أصلا، ولم
~~يكن تمام المعنى به، بل بتلك التسعة، وإن كنا قبل ملاحظة الأصل نجوز الأول
~~أيضا، إلا أنه ظهر لنا من الأصل أنه الثاني.
# ففيه أنه كما كان قبل الوضع لم يكن العاشر معتبرا في معناه من جهة أنه لم
~~يكن وضع أصلا، لكن بعد الوضع بقي العاشر على العدم الأصلي، PageV00P482
# وكذلك التسعة بالنحو الذي ذكرت لم يكن قبل الوضع معناه قطعا، فكذا بعد
~~الوضع بعين ما ذكرت، وثبوت القدر المشترك بينها و بين العشرة لا يعين ما
~~ذكرت، لان العام لا يدل على الخاص، وتحقق القدر المشترك لا يقتضي تحقق خصوص
~~فرد إذ التسعة التي ذكرت فرد من القدر المشترك الثابت، قسم التسعة التي
~~تكون مع العاشرة. والأصل كما يقتضي عدم خصوص فرد يقتضي عدم الاخر الذي هو
~~قسيمه.
# على أن كل قسيم يتضمن فصلا أو قيدا يتقوم به ويتميز به وبسببه عن قسيميه،
~~يكون الأصل عدم ذلك الفصل والقيد، وإن كان مثل الساذجية في التصور الساذج
~~الذي هو قسيم التصور مع الحكم.
# على أن الحادث الثابت من الاجماع مثلا: هو الوضع، أو تجويز النوع، أو
~~الإرادة في الاستعمال، وكل واحد منها شخص واحد من الحادث لا تعدد فيه، سواء
~~تعلق ببسيط أو مركب، قليل الاجزاء أو كثيرة. والتركيب وزيادة الجز في
~~المتعلق لا يصير منشأ لتعدد الوضع و الإرادة كلفظ تسعة ولفظ عشرة، وليس
~~الوضع في لفظ العشرة متعددا: وضعا للتسعة، ووضعا للواحد، إذ لو كان كذلك
~~لزم أن يكون وضع لفظ العشرة عشرة أوضاع، بل عشرين، لان نصف الواحد جزؤه،
~~فيكون جز الموضوع له، بل ثلاثة أيضا جزؤه، فيكون ثلاثين وضعا، وربعه أيضا
~~جزؤه، فيكون أربعين وضعا، وهكذا فيكون آلاف ألف ms193 وضع، بل لا نهاية للوضع،
~~لعدم انتهاء الجز واستحالة الجز الذي لا يتجزأ، وهو بديهي البطلان.
# فظهر أن زيادة جز الموضوع له لا يصير سببا للزيادة في الوضع، فلا يكون
~~الأصل عدم كون الوضع للمركب بالقياس إلى الوضع للبسيط، وهكذا، بل لو صارت
~~منشأ لزيادة الوضع كما أو كيفا - مع كون الوضع PageV00P483
# حادثا - لا نسلم أن يكون الأصل عدمه بالقياس إلى غير الواحد كذلك.
# مثلا: إذا سمعنا صوت رجل في دار علمنا وجود رجل أما أن يكون أصغر ما يكون
~~من الرجال وأقصر - لأنه أقل ما يكون من الرجال، و الأصل عدم زيادة الجثة أو
~~الطول أو غيرهما - فلا، وهو ظاهر. وحققناه في رسالتنا في الاستصحاب ردا على
~~من يقول: الأصل عدم البلوغ كرا في الماء الموجود دفعة.
# نعم فيما يوجد قليلا قليلا على سبيل التدريج يكون الأصل كما قال:
# لأنه موجودات متعاقبة وحوادث متعددة.
# ثم اعلم أن توقيفية العبادات إنما هي إذا ثبتت المطلوبية بألفاظ لا يعرف
~~معناها إلا من الشرع، لأنها إما اصطلاح منه خاصة: وكل لفظ في اصطلاح إنما
~~يرجع في معرفة معناه وماهية ذلك المعنى إلى صاحب ذلك الاصطلاح. وإما مجاز:
~~وقد عرفت أن معناه لا يعرف إلا من قرينة معينة نصبها المستعمل تدل على ما
~~هو في قلبه وذهنه، سيما وأن يكون المجاز من المجازات الغريبة التي لم تتحقق
~~أصلا و رأسا في عصر أو مصر، ولا عند قوم أو جماعة ولا عند آحاد أيضا إلا
~~عند الشارع ومنه.
# فلو قال الشارع - من أول تكليفه بالغسل - مثل: اغسل رأسك وعنقك، ثم اغسل
~~يمينك ثم شمالك من أولهما إلى آخرهما بقصد الطاعة لله لما كان هناك توقيف
~~أصلا لفهمنا جميع ذلك من أول الامر كالمعاملات.
# وكذا إذا كان المثبت للتكليف هو الاجماع كما عرفت.
# وكذا إذا كان هناك عموم أو إطلاق بحيث يصلح أن يكون نصا وبيانا.
~~PageV00P484
# وكذا إذا فعل فعلا ابتدأ واطلعنا على ذلك الفعل، وأنه عبادة، فالأصل
~~براءة الذمة عن الوجوب، فهو مستحب كما ms194 عرفت.
# ومما ذكر ظهر أن ما صدر من البعض من التمسك بالأصل - فيما هو داخل في
~~العبادة عند الخصم المنازع وإبطال مذهبه به، مجرد توهم - مع تصريحه بأن
~~العبادة توقيفية موقوفة على نص الشارع، وأمثاله من العبادات.
# بل مع بنائه على عدم الفتوى من أول الفقه إلى آخره إلا من نص الشارع، حتى
~~مع ورود المطلقات منه، مثل: الاقتصار على هيئة أفعل في (الله أكبر) كما
~~قلناه إلى غير ذلك.
# وأعجب منه، عدم كون الاستصحاب حجة عنده، مع أن أصل العدم استصحاب (1) حال
~~العدم، يجري فيه ما ذكره عند منعه حجية الاستصحاب.
# لكن الظاهر أن هذا البعض لا يتمسك به إلا للتأييد حيث يكون له مستند
~~يعتمد عليه، كما يتمسك بالخبر الضعيف والاعتبار وغيرهما من المؤيدات التي
~~ليست بحجة عنده جزما، كما هو طريقة سائر الفقهاء، حتى أنهم يذكرون القياس -
~~في مقام التأييد - والاستحسان أيضا، مع تصريحهم بحرمة الاحتجاج بهما كما لا
~~يخفى.
# PageV00P485
# فائدة [131] حجية خبر الواحد الضعيف المنجبر اتفق المتقدمون والمتأخرون
~~من القائلين بحجية خبر الواحد على أن الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة
~~وأمثالها حجة، بل استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح، بل
~~الضعيف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح، ولا مشاحة
~~في الاصطلاح، إلا أن اصطلاح المتأخرين أزيد فائدة، إذ يظهر منه ثمر قواعد:
# وهي أن كل خبر العدل حجة إلا أن يمنع مانع، وخبر غير العدول بخلافه
~~وعكسه. وخبر الموثقين عند من يقول بأنه مثل الصحاح مثل الصحاح وعند من يقول
~~بأنه الضعاف مثل الضعاف، وكذا الحال في الحسان.
# لكن كلهم اتفقوا على كون المنجبر حجة، بل معظم الفقه من الاخبار الغير
~~الصحيحة بلا شبهة، بل الطريقة فيه: أنه عند معارضة الضعيف المنجبر
~~PageV00P487
# مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح، كما ستعرف،
~~وستعرف وجهه أيضا.
# والمحقق في (المعتبر) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح.
# والعلامة في (الخلاصة) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح، وبنى خلاصته على
~~القسمين في ms195 القسم الأول من أوله إلى آخره.
# وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا
~~النادر من المتأخرين، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر،
~~مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب، مثل:
# حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره، وإن كان في بعض المواضع يناقش:
~~بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد، والمشروط عدم عند عدم شرطه.
# ولا شك في فساد المناقشة، لاقتضائها سد باب إثبات الفقه بالمرة، إذ لا
~~شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح، و القدر الذي ورد فيه
~~الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند، وبحسب المتن،
~~وبحسب الدلالة، ومن جهة التعارض بينه وبين الصحيح الاخر، أو القرآن، أو
~~الاجماع، أو غيرهما - كما أشرنا إليه في الفوائد وظهر لك من التأمل فيها،
~~وفي الملحقات أيضا إلى هنا - وبدون العلاج كيف يجوز الاحتجاج به؟ وكذا إذا
~~لم يكن العلاج حجة.
# وكون العلاج هو الخبر الصحيح أو مختصا به بديهي البطلان، إذ لا شك في أن
~~العلاج هو ظن المجتهد ولا خصوصية له بالصحيح، بل ظنه من الخبر PageV00P488
# المنجبر بالشهرة أقوى من الصحيح الغير المنجبر بمراتب شتى، كما ستعرف.
# وكون العدالة شرطا: إن كان من قول الأصحاب فقد عرفت الاتفاق على العمل
~~بغير الصحيح أيضا، بل ضعيفهم أضعاف صحيحهم، إلى غير ذلك مما أشرت. وإن كان
~~من ظاهر إطلاق كلام البعض في كتب الأصول، فالظاهر لا يقاوم المحسوس
~~بالبديهة.
# والتوجيه أن مرادهم بحسب الأصل ومن دون حاجة إلى التبين، إذ بعد التبين
~~خبر الفاسق أيضا حجة عندهم بلا شبهة، ويظهر من كلامهم في الأصول أيضا.
# والبناء على أن التبين لا بد أن ينتهي إلى اليقين، دون العدالة التي هي
~~شرط - إذ يكفي فيها أي ظن يكون من المجتهد - فتحكم، لأنه تعالى اعتبر في
~~قبول الخبر أحد الشيئين: إما العدالة أو التبين، ولم يثبت من الأدلة، ولا
~~أقوال العلماء أزيد من هذا، ms196 فالاكتفاء في أحدهما بأي ظن يكون دون الاخر فيه
~~ما فيه. والمدار في التعديل على ظنون المجتهد - كما عرفت -، لان التعديل
~~المعتبر من القدماء - إلا ما شذ - ولم يظهر مذهبهم في العدالة أنها الملكة،
~~أو حسن الظاهر، أو عدم ظهور الفسق، مع أن الأول خلاف ما يظهر من القدماء،
~~وكذا لم يظهر أنهم أي شئ اعتبروا في العدالة، وأن عدد الكبائر عندهم أي
~~قدر، إلى غير ذلك مما وقع فيه الخلاف.
# مع أنهم يوثقون الامامي بمثل ما يوثقون غيره، حتى أنهم يوثقون الغالي
~~وأمثاله كتوثيق الامامي، وكثيرا ما لا يتعرضون لرداءة مذهب الرواة اتكالا
~~على الظهور أو غيره، بل هذه طريقتهم في الغالب، مع أنه قلما يسلم جليل عن
~~قدح، أو خبر يدل على ذمه، فلا بد من الترجيح أو الجمع، ولا يتأتيان إلا
~~بظنون المجتهد. PageV00P489
# وكذا الحال في تعيين المشترك، إلى غير ذلك، مثل: أنه ربما يقع في الطريق
~~سقط أو تبديل أو تصحيف وأمثال ذلك، والعلاج غالبا بالظنون، بل ربما كانت
~~ضعيفة كما لا يخفى على المطلع، بل لا نسبة بين هذه الظنون وبين ما هو مثل
~~الشهرة بين الأصحاب كما سنشير إليه.
# والحاصل أن معاصري الأئمة عليهم السلام وقريبي العهد منهم كان عملهم على
~~أخبار الثقات مطلقا وغيرهم بالقرائن، وكانوا يردون بعض الاخبار أيضا لما
~~ثبت بالتواتر من أن الكذابة كانوا يكذبون عليهم عليهم السلام، لكن خفي
~~علينا الأقسام الثلاثة، ولا يمكننا العلم بها كما مر في الفوائد، كما أن
~~نفس أحكامهم أيضا خفيت علينا كذلك، وانسد طريق العلم، فالبناء على الظن في
~~تميز الأقسام، كما أن البناء في نفس أحكامهم أيضا عليه، والدليل في الكل
~~واحد كما مر هناك.
# ومما ذكر ظهر فساد ما قيل: من أن الشرط في حجية المنجبر أن يظهر كون عمل
~~المشهور على نفس ذلك الخبر لا ما يطابقه، لان المدار إذا كان على حصول الظن
~~بصدق ذلك الخبر من جهة التبين، فلا جرم يكون الحجية دائرة مع تلك المظنة،
~~ولا شك ms197 في حصولها من الموافقة لما اشتهر بين الأصحاب، لظهور كونه حقا،
~~والموافق للحق حق. نعم لو تضمن ما زاد على ذلك لحصل الاشكال في الزائد.
# ثم إنه ظهر من جميع ما ذكر فساد ما ذكره في المدارك: من أن الشهرة إن
~~بلغت حد الاجماع فهو الحجة، لا الخبر، وإلا فأي فائدة فيها؟
# مضافا إلى أن الايمان والاسلام والعدالة وغيرها شرط في كون الخبر حجة
~~عنده، مع أن شيئا منها ليس بحجة وحده، وليس الخبر حجة بدونها، لكونها شرطا
~~فيها. وكذا الحال في جميع الظنون الاجتهادية المتعلقة سند PageV00P490
# الخبر ومتنه ودلالته ورفع تعارضه وغير ذلك، إذ ليست حجة ما لم تتعلق
~~بالأدلة الخمسة، والأدلة لا تكون حجة بدون تلك الظنون، و قس على ذلك شرائط
~~سائر الأدلة مع تلك الأدلة.
# ومما ذكر ظهر أيضا أنه إذا وقع التعارض بين الضعيف المنجبر بالشهرة
~~والصحيح الغير المنجبر، يكون الضعيف مقدما عليه، كما هو طريقة القدماء
~~وأكثر المتأخرين - كما لا يخفى على المطلع والتنبيه على مواضع تقديمهم إياه
~~عليه يوجب بسطا طويلا غاية الطول - خصوصا بعد ملاحظة أن العدالة عندهم شرط
~~في قبول الخبر، فمع وجود الشرط في الصحيح، وعدمه في الضعيف لا يعدلون منه
~~إليه إلا لداع عظيم، بعد ملاحظة كونهم من أهل الخبرة والمهارة وقرب العهد
~~بالأئمة عليهم السلام، وكونهم مشايخ الإجازة، ومؤسسي مذهب الشيعة، ومتكفلي
~~أيتام الأئمة عليهم السلام بعد الغيبة، وفقهاء الشيعة في الحضور والغيبة،
~~ومجددي دين الرسول صلى الله عليه وآله و سلم في كل قرن ورأس كل مائة، وحجج
~~الله على العباد بالنص من الأئمة عليهم السلام، والحكام عليهم بنصهم عليهم
~~السلام في مقبولة ابن حنظلة ورواية أبي خديجة، إلى غير ذلك مما ورد في
~~شأنهم أو ظهر من حالتهم، وخصوصا بعد ملاحظة تحريمهم التقليد على المجتهد،
~~وإيجابهم استفراغ الوسع وأمرهم بالاحتياط ومبالغتهم فيه وفي الاهتمام به
~~وعدم المسامحة.
# هذا مع نهاية كثرتهم وموافقة كل منهم الاخر، مع غاية الاختلاف بينهم في
~~تأسيس الأصول، وتفريعهم الفروع، بل الواحد ms198 منهم كثر اختلافه في الفقه فكيف
~~المجموع؟ إلى غير ذلك مما ذكرنا في حجية إجماعهم في (الفوائد) و (الرسالة)،
~~فلاحظ وتأمل جدا. PageV00P491
# فائدة [32] عدم جواز التقليد في أصول الدين الاجتهاد والتقليد إنما
~~يتمشيان في الأمور التكليفية، والتي وقع الحاجة إلى معرفتها، ومع ذلك يكون
~~باب العلم إلى معرفته مسدودا، و يكون الطريق منحصرا في الظن، ولو لم يكن
~~أحد هذين الشرطين لم يجز فيه الاجتهاد والتقليد عند المجتهدين.
# أما جريانهما فيما اجتمع فيه الشرطان فواضح، وعرفت أيضا. وإذا انتفى
~~الشرط الأول فعدم الجريان واضح أيضا، لعدم داع إلى اعتبار الظن، مع كون
~~الأصل فيه عدم الاعتبار، وكونه مذموما شرعا، ومنهيا عن العمل به، كما عرفت
~~في الفائدة الأولى.
# وأما إذا انتفى الشرط الثاني: بأن يكون باب العلم غير مسدود فيه:
# كأصول الدين، وموضوعات الاحكام التي ليست من قبيل الألفاظ والقرائن
~~PageV00P493
# والمرجحات الاجتهادية التي يعرف بها الاحكام من الكتاب والسنة وما يتوقف
~~عليها.
# أما أصول الدين فلا شك في عدم انسداد باب العلم فيها كما بين في الكلام،
~~وظهر منه، مع أنه مع الانسداد كيف يكون الخاطئ فيه غير معذور، مع أن الخطأ
~~غير مأمون على الظنون، ولا معنى للظن إلا بأن يجوز خلافه، مع أنه لو كان
~~ظنيا فلا وجه لجعله من أصول الدين و سائر الظنيات فروعه.
# ولما ذكرنا اجتماع الشيعة على عدم جواز التقليد في أصول الدين الخمسة.
# وما صدر من البعض غفلة قد عرفت حاله.
# وأما تلك الموضوعات، مثل: صيرورة شئ نجسا بملاقاة النجاسة، أو طاهرا
~~بالمطهر الشرعي، أو حراما بعروض المحرم، أو حلالا بطرو المحلل، أو كون
~~الرجل عادلا ليصلى خلفه، إلى غير ذلك من أمثال ذلك مما يكن العلم به
~~بالمشاهدة، أو الخبر المحفوف بالقرينة، أو التواتر، فلا يجري فيها الاجتهاد
~~والتقليد.
# وربما جوز الشارع ثبوتها بالظنون الشرعية أيضا مثل: شهادة العدلين، أو
~~كونه في اليد، أو القسم، أو الاقرار، أو الظن بدخول وقت الصلاة مثلا مع عدم
~~إمكان العلم، وأمثال ذلك، وهذه ليست بظنون ms199 اجتهادية وتقليدية، بل أمور خاصة
~~صدرت من الشرع بخصوصها إما للقاضي من حيث هو قاض، أو للكل مثل: الظن بدخول
~~الوقت وأمثاله.
# وبالجملة هذه الموضوعات لا يجري فيها الاجتهاد والتقليد لما عرفت من أن
~~المجوز لهما، والمبيح إياهما، ليس إلا اجتماع الشرطين جميعا لما عرفت وجهه،
~~وعرفت من الأدلة ومن كلام المجتهدين في موضوعه، وأشرنا إليه في الجملة.
~~PageV00P494
# فظهر أن ما قال بعض: من أن نجاسة المتنجس - يعني انفعاله بملاقاة النجاسة
~~- يكفي فيها المظنة - اشتباه منه لان مقتضى الأدلة اشتراط العلم، مثل قولهم
~~عليهم السلام: (كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر) (1) وقولهم عليهم السلام:
# (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر) إلى غير ذلك، وكون ظن المجتهد وتقليده
~~يثمران ثمرة العلم إنما هو بدلائل عرفتها، وكون موردهما ما اجتمع فيه
~~الشرطان أيضا قد عرفت. وليس فيما نحن فيه منه قطعا، بل التقليد إنما هو في
~~نفس الأحكام الشرعية، و الاجتهاد فيها وفي الموضوعات والمرجحات التي يتوقف
~~عليها تلك الأحكام، لا مثل ما نحن فيه والتقليد لا يجري في الموضوعات
~~مطلقا، وقد عرفت الوجه.
# مع أن ما نحن فيه من ظنون المكلفين من حيث أنهم مكلفون مثل:
# الظن بدخول الوقت، لان المجتهد لا يبذل جهده لتحصيل ظنه بملاقاة
# PageV00P495
# النجاسة، فيعمل به، ويفتي مقلده، ويأخذ بقوله من دون اطلاع منه أصلا، أو
~~من غير اعتماد منه إلا على ظن مجتهده.
# على أنه لو اتفق أن مجتهدا فعل كذلك، وقلده مقلده بالنحو الذي ذكر فلا
~~نسلم جريان الاجتهاد والتقليد وصحتهما في المقام، لعدم الدليل، بل لدليل
~~العدم. فما لم يثبت من الشرع فيه جواز التعويل على الظن لا يجوز التعويل
~~عليه، وإن ثبت جاز، كما هو الحال في الظن بدخول الوقت.
# وأمثاله.
# ومما ذكر ظهر فساد توهم بعض آخر حيث لم يجوز ثبوت نجاسة شئ أو ماء
~~بالظنون الاجتهادية معللا بأنها ظنون، والوارد في الاخبار اشتراط العلم
~~بالنجاسة، مثل: نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة، لان ظن المجتهد
~~وتقليده يثمران ثمر العلم، لما ms200 عرفت من الأدلة. مع أن مقتضى الآيات
~~والاخبار وغيرهما عدم جواز التعويل على غير العلم - كما مر في إثبات أصل
~~البراءة في الفائدة الأولى - فلو لم يثمر ثمر العلم لم يثبت تكليف أصلا،
~~ولا حكم مطلقا في غير ضروريات الدين أو الاجماع اليقيني أو اليقين العقلي.
# وأما الموضوعات التي يتوقف عليها معرفة الاحكام فحالها حال الاحكام - إلا
~~أنه لم يجر فيها التقليد - بل انسداد باب العلم فيها مع شدة الحاجة إليها
~~أظهر.
# ولذا وافق الأخباريون المجتهدين في جريان الاجتهاد فيها مع مخالفتهم
~~إياهم في نفس الاحكام. نعم منعوا الحاجة إلى علم الرجال، بل وإلى العلوم
~~اللغوية أيضا، وكذا إلى أصول الفقه وغيرهما، وهذا غير الحاجة إلى معرفة
~~الموضوعات عندهم، وإن كانوا خاطئين في ذلك خطأ عظيما PageV00P496
# واضحا غاية الوضوح، وأشبعنا الكلام في رسالتنا في (الاجتهاد) و
~~(الاخبار). PageV00P497
# فائدة [33] الوظائف المحولة للمجتهد المجتهد والفقيه والمفتي والقاضي
~~وحاكم الشرع المنصوب عبارة الان عن شخص واحد، لأنه بالقياس إلى الأحكام
~~الشرعية الواقعية يسمى مجتهدا، لما عرفت من انسداد باب العلم.
# وبالقياس إلى الاحكام الظاهرية يسمى فقيها، لما عرفت من كونه عالما بها
~~على سبيل اليقين.
# وبالقياس إلى أنه يفتي يسمى مفتيا.
# وبالقياس إلى أنه يرفع خصومة المترافعين إليه يسمى قاضيا.
# ومع قطع النظر عن الترافع إليه يسمى حاكم الشرع بالنسبة إلى مثل:
# ولاية الأيتام، والغائبين، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، ومذكورة في الفقه.
# وبالقياس إلى شرائط الاجتهاد يسمى محدثا متكلما أصوليا رجاليا إلى
~~PageV00P499
# غير ذلك.
# ثم اعلم أن أحواله بالنسبة إلى الأسامي ربما تتفاوت تفاوتا ظاهرا، فإن
~~المجتهد منصبه العمل بالأدلة الشرعية لنفس الاحكام، وكذا موضوعاتها التي
~~يتوقف عليها ثبوت الاحكام، ويجوز للعامي تقليده في الأول دون الثاني.
# وعرفت أن الاجتهاد والتقليد إنما يجريان فيما يجب العمل به، ويحتاج إليه
~~وينسد باب العلم بمعرفته.
# وأيضا لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد، نعم ربما يستند إلى قوله من باب
~~التأييد والمرجحات الاجتهادية، فلا يكون مقلدا.
# وكذا استناده إلى قول علماء الرجال واللغة وأمثالهما ليس ms201 تقليدا، لأنه لا
~~يستند بمجرد قولهم حتى يكون تقليدا، بل يبذل الجهد في أنه هل له معارض أم
~~لا؟ فإذا وجد المعارض يبذل جهده في الترجيح والجمع، ويبذل جهده في معرفة
~~كون الترجيح أو الجمع حجة أم لا، و بعد معرفة الحجة يبني عليها، وإذ لم يجد
~~المعارض بنى على أصل العدم، والظاهر كونهما حجة، وكذا كون الاستناد إلى كون
~~أقوال هؤلاء حجة، فإذا علم حجية الكل يعمل، فهذا ليس بتقليد.
# وأيضا قد عرفت أن الشيعة بحسب الظاهر متفقون على عدم جواز تقليد الميت من
~~المجتهد، عكس العامة، فإن المشهور والمعروف بينهم جوازه.
# هذه أحوال المجتهد من حيث هو مجتهد، وليست منحصرة فيما ذكر، بل ربما يوجد
~~غيره، فتتبع مظانه تجد منها أن كلامه حجة على من قلده، PageV00P500
# ويجب على مقلده العمل بقوله خاصة، دون مجتهد آخر لا يعتقد به، فلا يقلده،
~~ومع وجود الأعلم الأفقه يتعين تقليده، ومع التساوي يتخير. إلى غير ذلك.
# وأما القاضي فشأنه القضاء في موضوعات الاحكام، فيكون عمله على الشاهد
~~واليمين والنكول والاقرار واليد وأمثالها، لا الأدلة الخمسة التي هي مستند
~~الفقيه.
# ويجوز للمجتهد الترافع إليه، بل قد يجب، مع أنه يجز له تقليد المجتهد،
~~كما عرفت. وكذا الحال في غير المجتهد سواء كان مقلده أم لا، فحكمه ماض على
~~المجتهد والعامي المقلد له، وغير المقلد له، لان من بلغ رتبة القضاء فهو
~~منصوب من قبل المعصوم عليه السلام على سبيل العموم، فلا يوجد في هذه
~~الأزمنة قاضي التحكيم. فتأمل جدا.
# ولأنه لا يستقيم حكمه، ولا يصح إلا أن يكون كذلك، فإنه لا بد من البيع
~~والشراء أو الانتقالات الاخر أو التصرفات الاخر إلى غير ذلك.
# ولأنه نائب المعصوم عليه السلام.
# وأيضا بعد ما حكم به القاضي حكمه ثابت دائما، وإن مات، وحاله بعد موته
~~كحاله في حياته بالنسبة إلى ما حكم به، ولا يموت حكمه بموته، ولا يجوز
~~الترافع إلى الميت، ولا يمكن، ولو قيل بجواز تقليد الميت. هذا وغيره من
~~الاحكام المختصة بالقاضي ms202 المذكورة في موضعها.
# وأما حاكم الشرع فقد أشرنا إلى أشغاله ومناصبه، وهي مما ينتظم به أمر
~~المعاد والمعاش للعباد، والظاهر أن حكمه مثل حكم القاضي ماض على العباد:
~~مجتهدين أم مقلدين: مقلدين له أم لغيره. أم لا يكونون قلدوا أحدا لاشتراك
~~العلة وهي كونه منصوبا من المعصوم عليه السلام ولأن حصول النظام
~~PageV00P501
# لا يكون إلا بذلك، ولأنه نائب المعصوم عليه السلام.
# والمعروف من المتأخرين: أن ثبوت الهلال من مناصبه فيثبت عنده فيحكم
~~بالصوم أو الفطر أو غيرهما.
# وربما قيل: إن بعد الثبوت عنده يصح الصوم أو الفطر أو غيرهما قبل تحقق
~~حكمه بذلك، ولا يتوقف عليه.
# والدليل على كونه من مناصبه: أن الأئمة عليهم السلام كانوا يفعلون كذلك،
~~يثبت عندهم فيأمرون المكلفين بالصوم وغيره.
# ولأن الثبوت على كل مكلف بشهادة العدلين عنده يوجب الحرج، سيما مع عدم
~~معرفته حكم الشهادة والعدالة وغيرهما.
# مع أن الفقهاء صرحوا في كتاب القضاء: بأن الحكم بشئ من الشهادة، والعمل
~~بالشهادة منصب الفقيه.
# ولأنه نائب المعصوم عليه السلام، ولو فعل المعصوم عليه السلام لكان صحيحا
~~البتة، فكذا نائبه.
# وربما سمعنا من بعض العلماء، أو اطلعنا على قوله: بعدم جواز التقليد في
~~ثبوت الهلال في الأمور المذكورة، لأنه متعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف،
~~كالعلم بدخول الوقت، وأمثاله.
# ولأنه ربما كان الظاهر من الاخبار كون الحجة هي الشهادة خاصة لا فتوى
~~الحاكم أيضا، وكون الاعتماد على خصوص الشهادة لا على حكمه أيضا فتأمل جدا.
~~PageV00P502
# ولأن التقليد خلاف الأصل، وحرام حتى يثبت المخرج، سيما تقليد من لم
~~يقلده.
# ويمكن الجواب عن الكل بما مر من الأدلة، مضافا إلى أنه بعيد غاية البعد
~~أن يكون المشهور في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم
~~السلام ومن بعدهم من الفقهاء الخبيرين الماهرين القريبين للعهد منهم يدرون
~~في المحلات والبيوت ليشهدوا عند كل واحد من المكلفين، أو يطلع على شهادتهم،
~~بحيث يعرفهم بالعدالة واستجماع الشرائط المعتبرة لقبول الشهادة، سيما
~~وأكثرهم النساء والسفهاء وغيرهم ممن لا يتيسر ذلك ms203 الاطلاع بالحيثية
~~المذكورة منهم البتة، لو لم نقل كلهم إلا الفقهاء.
# بل لا يخفى على المتأمل كون ما ذكر من القطعيات، يعنى قطع أنه لم يكن
~~كذلك، سيما بملاحظة أنه أمر يعم به البلوى، ويشتد به الحاجة، ويكثر وقوعه
~~في الأزمنة بحسب العادة، فلو كان الشهود يدارون، أو يطلع على شهادتهم
~~بالحيثية المذكورة، لكون ذلك لازما، لاشتهر اشتهار الشمس، مع أن الامر
~~بالعكس - كما ظهر لك - وفتوى المتأخرين وعملهم أيضا في الأعصار والأمصار
~~على ما عرفت.
# والله يعلم. PageV00P503
# فائدة [43] رد شبهة المانعين عن وجوب الاجتهاد شبهة أوردها المانعون عن
~~وجوب الاجتهاد: بأن استفراغ الوسع إن أريد الوسع في جميع أوقات العمر، فلا
~~يتحقق رتبة الاجتهاد إلا عند الوفاة، وإن أريد في وقت التكليف والحاجة إلى
~~المسألة، فربما كان في ذلك الوقت ما حصل شرائط الاجتهاد كلا أو بعضا، أو
~~حصل على سبيل التقليد، وأنتم لا ترضون به، لأنه مركب من الاجتهاد والتقليد
~~الذي تتحاشون عنه.
# وإن حصل على سبيل الاجتهاد فالاجتهاد متفاوت، لأنه يحتمل عند المحصل أنه
~~لو استفرغ وسعه أزيد مما فعله لربما ظهر له خلاف ما ظهر أولا، وأنتم أوجبتم
~~شرائط الاجتهاد فرارا من هذا، وقلتم كيف يعتمد على ظنه مع هذا؟ فمع كونه
~~موجودا هنا فكيف اكتفيتم؟ وإن لم تكتفوا إلا باستفراغ ثان، فننقل الكلام
~~إليه، وهكذا لعدم الانتهاء إلى العلم. PageV00P505
# وإن بنيتم في الاكتفاء على الاعتماد على تصديق مجتهد وتجويزه فهو تركب
~~الاجتهاد والتقليد، مع أنا ننقل الكلام إلى المجتهد المجوز.
# والجواب أولا: بالنقض: بأنكم إن جوزتم أن كل إنسان - سواء كان ذكرا أو
~~أنثى، سفيها أو عاميا أو أعجميا قحا، إذا فهم من الأحاديث شيئا بأي نحو فهم
~~من غير جهة قاعدة وضابطة بل بخلاف القاعدة، وإن فهم ضد المطلوب أو نقيضه،
~~بل ربما لم يكن رابطة لفهمه، بل رجما بالغيب - يكون فهمه حجة يجب عليه
~~العمل به، ولا يمكنه تقليد غيره - ولو في حكمه. بأن فهمه غلط فاسد جزما -
~~فوا فضيحتاه، و لستم حينئذ ms204 أهلا للمكالمة ومستأهلين للجواب.
# وإن قلت: إنه لا بد للفهم من اطلاع على أمر وتتبع ومعرفة، ننقل الكلام
~~إليه ونورده عليك حرفا بحرف، إلا أن تجوز التركب، وهو في الحقيقة تقليد لا
~~اجتهاد، والكلام فيه. مع أنه لا يصدقه مجتهد، ولا يجوزه فقيه، لان الشيعة
~~بأجمعهم، بل أهل السنة أيضا لا يجوزونه، و بينا بطلانه في رسالتنا في
~~الاجتهاد. هذا مع أنكم لا تجوزون تقليد غير المعصوم عليه السلام، والتركب
~~ليس تقليد المعصوم عليه السلام، كما هو ظاهر.
# هذا مع أن الذي أورد الشبهة يعتبر في الفقاهة وفهم الحديث معرفة العلوم
~~العربية واللغوية والتتبع التام في الأحاديث وأمثال ذلك، فالنقض عليه في
~~غاية الشدة.
# وأيضا جميع العلوم والحرف والصنائع - التي [هي] واجبة كفاية أو
~~PageV00P506
# عينا، لنظم أمر المعاد والمعاش - هذه الشبهة واردة فيها: بأنه إن لم يحتج
~~إلى مهارة وخبرة واطلاع على ما تبتني عليه وتتوقف عليه فباطل بالبديهة، ولا
~~يتحقق نظم المعاد والمعاش، بل به يصير الفساد أزيد بلا شبهة. ومعلوم أن علم
~~الفقه أيضا من جملة تلك العلوم واجب عينا أو كفاية لنظم المعاد والمعاش، بل
~~أشد مدخلية فيه بمراتب شتى، بل جميع تلك العلوم والصنائع من شعبات الفقه و
~~مسائله: أرى فسادها من فساد الفقه، كما مر في أول الفوائد.
# ومع ذلك أن جميع ما هو علم أو صنعة أو حرفة باقية على حالها من القول
~~بلزوم المهارة والخبرة، والاطلاع على ما تتوقف عليه، أو عسى أن تتوقف عليه.
~~وكذا مراعاة الأساتيذ واحترامهم، وقبول قولهم، وكون الحق معهم، لان
~~الأساتيذ وأهل الخبرة والمهارة يسمعون فيها البتة، وإن كان في نظر التلامذة
~~أن ما قالوا ليس كذلك، إلا أنهم يقولون: إنهم أساتيذ هذا الفن، فالخطأ منا،
~~ومن هذه يسمعون قولهم ويطيعونهم ويخدمونهم إلى أن يبلغوا مرتبة الأستاذية،
~~ومع ذلك أستاذهم أسنادهم ما داموا في الحياة، ومع ذلك يعظمونهم غاية
~~التعظيم، وإذا وقع كسر في خطهم، أو غيره من صنائعهم لا يجبرونه، ويجعلون
~~التصرف في صنعهم، وإن كان خبيرا ms205 لكسرها دليلا على سلب التوفيق، وسوء الأدب،
~~وموجبا لنكال شديد، من حيث كونهم أساتيذ، مع كون العلماء والأساتيذ في
~~الغالب كفارا أو ضلالا أو فساقا، بل ربما كان كفرهم أشد كفر، وفسقهم أعظم
~~فسق، يعظمونه من حيث الأستاذية، ويقبلون PageV00P507
# قولهم بسبب الخبرية، كما قال عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير.
# بخلاف الفقيه، فإن الشيطان - لغاية عظم رتبته، ونهاية شدة ضرر الغلط فيه
~~- ألقى في قلوب القاصرين: أنه لو وافق أحد فهمه وفقهه فهم الفقهاء وفقههم
~~يكون مقلدا لهم، فلا بد من مخالفة الفقهاء، وعدم الموافقة لهم، وتخريب
~~فهمهم وفقههم، حتى يصير فقيها، وربما يطعنون عليهم ويسيئون الأدب معهم، مع
~~أنهم يرونهم أئمة هذا الفن، والمؤسسين له، والماهرين الخبيرين القريبين
~~لعهد الأئمة عليهم السلام أو أقرب عهدا منهم بمراتب، وأعرف بجميع ما له
~~دخل، وأزيد تتبعا للأدلة، أصحاب الكمالات النفسية، وأرباب القوى القدسية في
~~حال صغر سنهم فضلا عن الكبر، مع نهاية تقواهم وورعهم وعدالتهم وقربهم إلى
~~الله تعالى، إلى غير ذلك، مع نهاية كثرتهم، و زيادة حقوقهم، بحيث لولاهم
~~لما كنا نعرف الدين والمذهب والفروع والأصول.
# مع كونهم المجددين لدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رأس كل مائة،
~~والمروجين له في كل قرن، والمتكفلين لأيتام الأئمة عليهم السلام في زمان
~~الغيبة، المستنقذين لهم من أيدي الأباليس والمنتحلين والمبطلين والغالين،
~~والحجج على الخلق والأئمة عليهم السلام حجج عليهم، إلى غير ذلك مما ورد في
~~الاخبار والآثار، وشهد له الاعتبار، ولا يفي لجمعها الدفاتر، وكل قلم ولسان
~~عن الذكر قاصر، بل لو لم نطلع على أقوالهم، أو لم نلاحظ كتبهم لم يمكننا
~~فهم حكم واستنباط مسألة من الحديث، ولا يخفى ذلك على المنصف الفطن.
# وثانيا بالحل: بأن من سمع مقالة أئمة هذا الفن: وهي أنه لا يتأتى
~~PageV00P508
# الاجتهاد إلا بعد استجماع شرائطه، ولا يجوز العمل بالظن الذي ورد في
~~القرآن والاخبار المنع عن العمل به، وجعله حكم الله، مضافا إلى أنه خلاف
~~الأصل والعقل، فإن حكم الله حق ومن الله، ms206 وظننا ظن ومنا، فكيف يكون أحدهما
~~عين الاخر؟ إلا أن نعلم علما يقينا أن الله تعالى يرضى به عوض حكمه، ولا
~~يكفي الظن به، لأنه أيضا ظن، فيدور أو يتسلسل، إلى غير ذلك مما ذكرنا في
~~أول الفوائد وغيره، و لا يتحقق العلم واليقين إلا لمن استجمع الشرائط...
~~وبالجملة من سمع مقالتهم، ويكون قلبه خاليا من الشوائب، سالما عن المعايب،
~~ليبادر بالقول البتة، ولا يجعلهم أسوأ حالا من أرباب العلوم والصنائع الذين
~~هم في الغالب يعلم عدم عدالتهم، بل وفسقهم وكفرهم أيضا، ومع ما عرفت قولهم
~~بأن ما ذكروه حق يقينا - كما لا يخفى على من له أدنى فهم - مضافا إلى
~~أدلتهم على لزوم كل شرط شرط على حدة - كما بينا في رسالتنا في الاجتهاد -
~~بحيث لا يبقى للجاهل تأمل أصلا، فضلا عن العالم، فيشرع في تحصيل الشرائط:
~~من العلوم، والقوة القدسية.
# أما القوة القدسية فبجهاد النفس، والسؤال من الله تعالى، والتضرع إليه،
~~والالحاح عليه، والاستمداد من الأرواح القدسية المعصومة، و بعدهم من
~~الفقهاء رضوان الله عليهم، ويبالغ في تعظيمهم وأدبهم ومحبتهم والركون
~~إليهم، (فإن القلب يهدي إلى القلب)، فإذا استحكم الروابط بين القلوب أو بين
~~القلب والأرواح الذين هم أحياء عند ربهم يفتتح أبواب الفيوض والكمالات،
~~PageV00P509
# وينشرح بأنوار المعرفة والعلم، (فإنه نور يقذفه الله في قلب من يشأ) (1)
~~يا أخي قد حصل التجربة لي، فعليك بما ذكرت، ثم عليك بما ذكرت، وإياك، ثم
~~إياك من تنفر قلبك من فقهائنا، وميله عنهم إلى نفسك، فإن فيه المحرومية عن
~~نيل درجة الفقه البتة أصلا ورأسا، والوقوع في وادي التيه والحيرة والضلالة
~~والجهل والحمق الشديد، كما شاهدت عيانا بالله من ذلك.
# وأما تحصيل العلوم فبالشروع في المذاكرة والمطالعة، مع الاستمداد من الله
~~تعالى والتضرع إليه والتوسل والتشفع بالنفوس المقدسة، وتخلية القلب عن
~~الميل والنفرة، فما وجد من المسائل المسلمة غير المشكلة أخذها، وأما
~~المشكلة والخلافية فيجتهد فيها بحسب وسعه كما ذكرنا.
# فبعد تحصيل الكل يشرع في الفقه، ويجعل تحصيله من مقدمتين:
# الأولى: ms207 هذا ما أدى إليه اجتهادي، والثانية: كل ما أدى إليه اجتهادي فهو
~~حكم الله يقينا في حقي، ولا بد أن يكون في المقدمة الأولى صادقا، وبالثانية
~~عالما متيقنا حتى تصير النتيجة صادقة يقينية.
# وأما أجزأ الشرائط على سبيل الاجمال: فبأن يعرف أن أدلة الفقه منحصرة في
~~الخمسة المعروفة، ويتأمل في كل دليل دليل هل هو دليل أم لا؟ وكونه دليلا
~~بشرط أو بغير شرط؟ وعلى الأول الشرط ما ذا؟ مثلا يتأمل في أن خبر الواحد
~~حجة أم لا، وعلى الأول مشروط
# PageV00P510
# بالعدالة أو الموثقية أيضا أو الحسن أيضا أو القوة أيضا، أم لا وأن
~~الضعيف ينجبر أم لا؟ والجوابر ما هي؟ إلى غير ذلك مما ذكرنا في الفوائد.
~~مثل: أن العدالة هل هي الملكة، أو حسن الظاهر، أو عدم ظهور الفسق؟ وأن
~~ثبوتها من باب الشهادة أو الخبر أو الظن الاجتهادي؟ ويتجسس عن الثبوت، وفي
~~الثبوت يحتاج غالبا إلى الاجتهاد، بل كليا - كما ذكرنا - إلى غير ذلك مما
~~يتعلق بالسند، أو المتن، أو الدلالة، أو رفع التعارض، أو علاجه، إلى غير
~~ذلك مما ذكرناه في الفوائد والملحقات، فإن جميعها معالجات للاحتمالات و
~~الاختلافات التي لا بد من علاجها، حتى يتمكن من الاستدلال بعنوان الاجتهاد
~~لا بالتقليد، فجميع الشرائط إنما هي علاجات الاستدلال بالاجتهاد ولا يمكن
~~إلا بها - اللهم إلا أن يكون مقلدا -.
# فإذا حصل المسألة بالنحو الذي ذكرناه فهو مجتهد.
# ومع ذلك، الأحوط أن يعرض اجتهاده على اجتهاد المجتهدين: فإن وجده في
~~الغالب يوافق طريقتهم، فليحمد الله تعالى على هذه النعمة العظمى حمدا كثيرا
~~كثيرا، ويشكره شكرا كثيرا كثيرا، فيظهر أنه نال هذه الرتبة الهنية السنية،
~~ويتضرع إليه في حفظه عن الخلاف في البقية.
# وإن وجده بخلاف ذلك فليتهم البتة نفسه نهاية التهمة، وليسرع في إصلاحها
~~بالمجاهدات والتضرعات والاستمدادات وغيرها، و تخليتها عن الشوائب، وتخليصها
~~عن المعايب، حتى يهب الله تعالى له هذه الرتبة.
# وهذا القدر يكفي، يعني أي مسألة تحتاج إلى الاجتهاد، - سواء كان مقدمة
~~الفقه أو نفسه - حين ms208 ما أراد الاجتهاد فيها استفرغ وسعه ذلك الحين، فأي شئ
~~أداه إليه اجتهاده يكفي، وإن كان يحتمل عنده أنه بعد ما زاد مهارته أو
~~ممارسته ربما يتغير ظنه، إلا أن الظاهر عنده أنه ليس كذلك، ومع PageV00P511
# ذلك هذا الحين هذا القدر وسعه، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده، وهو مكلف،
~~ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
# ولأنه لو لم يكفه لم ينفعه اجتهاده ما دام حيا، فلا بد له من التقليد،
~~وربما لم يوجد له فتوى فقيه حتى يقلده، والتزام الاحتياط بالنسبة إلى جميع
~~المسائل حرج، بل تكليف بما لا يطاق، وترجيح البعض من غير مرجح فاسد على حسب
~~ما عرفت سابقا.
# مع أن الفقهاء متفقون على أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره، ويريدون من
~~المجتهد هذا الذي ذكرناه، لأنه بعد اطلاعه على جميع ما له دخل في الفهم
~~وبذل جهده فيه يظهر عنده أن حكم الله كما فهمه، وغيره ليس حكم الله، فإن
~~كان فتواه موافقا لفتوى الكل فنعم الوفاق، ويتعين عليه العمل به، وكذا إن
~~كان موافقا لفتوى المشهور أو الأكثر لغاية قوة فتواه.
# وأما إذا وافق البعض دون البعض فكذلك لما عرفت، سيما وأن المجتهد في مثله
~~يبذل جهده في تعريف دليل المخالف وصحته و سقمه، ويبالغ، ومع ذلك يجد أن
~~الحق معه ومع من وافقه، وكذا لو خالف البعض ولم يجد موافقا، لان الظاهر
~~عنده أن حكم الله كذا، و أن ما عليه البعض ليس حكم الله، فكيف يصح التمسك
~~به، ويدع فتواه؟ مع أنه في هذا المقام يبالغ أزيد مما تقدم.
# وأما إذا خالف فتوى الكل فيجب عليه ترك فتواه، لأنه خطأ البتة، وكذلك لو
~~خالف المشهور بين القدماء والمتأخرين إلا النادر، وذلك النادر أيضا كان رجع
~~عن فتواه، ووافق القوم، ويظهر ذلك مع أنه في كتابه المتأخر PageV00P512
# وافقهم، وغير ذلك، وهذا يرجع إلى الأول، فما تعارف الان - من اعتداد
~~فقهائنا بقول النادر الذي يرجع عنه القائل - ظاهر الفساد، إذا لا فرق بينه
~~وبين أن ms209 لا يكون نادرا من القول. ومع الوفاق لا يخالفون إلا نادرا غفلة، أو
~~بناء على أنه ليس وفاق الكل عنده.
# ومثل الصورتين السابقتين أن تكون المسألة مما يعم به البلوى، ويشتد إليه
~~الحاجة، ومع هذا صار المشهور عند قدمائنا والمتأخرين إلا النادر كذا، فإن
~~خالفه يكون معلوم الفساد كما لا يخفى على المتأمل.
# وأما المشهور بين خصوص القدماء فليس بتلك المثابة، يمكن الفتوى بخلافه،
~~إذا كان الداعي عظيما، وكذلك المشهور بين المتأخرين خاصة، إلا أن الأحوط
~~مراعاة المشهور في العمل كيف كان، كما هو دأب المحققين.
# بل الأحوط مراعاة كل فقيه مهما أمكن كما هو دأبهم في مقام الاحتياط، لكن
~~ليس بمثابة المشهور، إذا تراكم أفواج الافهام السديدة من أصحاب القوى
~~القدسية والمهارة التامة عليه إلى أن اعتقد الفحول كونه حجة كما مر، ومر
~~الكلام.
# وإني تتبعت فوجدت: أن كلما هو المشهور يكون دليله أقوى وأمتن البتة، إلا
~~ما شذ، ولعل ما شذ يكون بسبب قصوري ما علمت كون دليله أمتن.
# فإن قلت: ربما كان مخالف هذا المجتهد أزيد مهارة، أو متعددا وجماعة،
~~وفيهما مظنة الأصوبية.
# قلت: لا شك في أن الأحوط مراعاتهم في العمل - كما عرفت -، وأما الفتوى
~~فهذا المجتهد مطلع على ما ذكرت، ويلاحظه في مقام اجتهاده، بأن يبالغ في
~~الاجتهاد عند ملاحظة الأدلة، ويزيد التأمل والتدبر، ويكثر إلى أن
~~PageV00P513
# يحصل له ما يقابل ما ذكرت من المظنة، ويغلب عليه، وربما يظهر أن الحق
~~معهم، فيرجع هذا.
# مع أنهم إن كانوا أمواتا فلا يجوز تقليدهم مطلقا، وإن كانوا أحياء فيتمكن
~~من المناظرة معهم لتعرف الحال، ولو لم يتمكن فيزيد التأمل في الأدلة.
# ومع ذلك قد عرفت أنهم متفقون على أن المجتهد لا يجوز له التقليد، للأدلة
~~الدالة على حرمته، خرج عنها العامي للاجماع وغيره، وهما لا يشملان المجتهد،
~~فلاحظ.
# ثم اعلم أن المجتهد إذا تجدد له الحاجة إلى ما اجتهد فيه يجب عليه تجدد
~~الاجتهاد والنظر لأنه في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلعله بتجدد
~~الاجتهاد ms210 يظهر له خطاؤه سابقا، نعم إن لم يكن في وسعه تجدده يجز له العمل
~~باجتهاده السابق، وعلى ما ذكرناه غير واحد من المحققين، وقد حققناه في
~~رسالتنا في الاجتهاد تحقيقا تاما أيضا أتم مما حققناه هنا، فليلاحظ.
# فإن قلت: لم لم يصر قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأمثاله عذر
~~غير المجتهد أيضا إذا أمكنه فهم الأدلة بوجه من الوجوه؟
# قلت: لما عرفت من الأدلة، مع أنه لو كان قلبه سالما من العيب والشوب كيف
~~يطمئن بفهمه وترجيحه؟، مع أنه لا يعرف أسبابهما و شروطهما. PageV00P514
# فإن قلت: إذا كان العالم الذي ما بلغ رتبة الاجتهاد عنده أن مجتهده أخطأ
~~في اجتهاده في مقدمة من المقدمات أو غيرها، فكيف يجوز له تقليده، فضلا عن
~~أن يجب عليه؟ قلت: إن كان المجتهد ميتا فلا يجوز له تقليده على حال - كما
~~عرفت - وإن كان حيا فليناظره ليعرف الحق، فإن ظهر أن الحق مع المجتهد فلا
~~كلام، وإن ظهر للمجتهد أن الحق كما قال العالم فكذلك، وإن كان بعد المناظرة
~~يكون المجتهد على رأيه والعالم على اعتقاده يكون الحق مع المجتهد، لأنه غير
~~غافل، وهو الأستاذ الماهر، وإمام الفن، إلا أن يكون العالم أيضا إماما في
~~هذا الفن خاصة، وماهرا فيه، لكن الماهر في جميع الفنون يمكن أن يكون أقوى،
~~مع أن فرض من لا يعرف الرجوع إلى من يعرف كما مر سابقا، وهذا العالم ممن لا
~~يعرف البتة كما عرفت، وهذا المجتهد ممن يعرف البتة، لأنه مكلف بما أدى إليه
~~اجتهاده كما عرفت، ومع ذلك غاية ما في الباب أن يكون العالم في خصوص هذه
~~المسألة يحتاط، ولا يجوز له العمل باجتهاده لما عرفت، فتأمل جدا.
~~PageV00P515
# فائدة NoteV00P517N53 رد مناقشة صاحب الذخيرة لأصالة الطهارة الأصل طهارة
~~الأشياء، وهو من المسلمات عند المجتهدين والأخباريين.
# ناقش في ذلك صاحب (الذخيرة) (1) قائلا: إن الطهارة حكم شرعي يتوقف على
~~النص، كالنجاسة، من دون تفاوت، وما ورد في الموثق (2) من
# PageV00P517
# قولهم عليهم السلام: (كل شئ نظيف ms211 حتى تعلم أنه قذر) موثق، فلا يكون حجة.
~~وعلى تقدير التسليم لا دلالة له، لامكان إرادة: أن كل ما هو طاهر شرعا
~~طهارته مستصحبة، حتى تعلم أنه قذر.
# مع أن ثبوت هذا الأصل الكلي بهذا محل تأمل.
# وفيه أن الموثق حجة، كما حقق في محله، بل هو معترف بحجيته، مصر في
~~المبالغة فيها.
# مع أنها متأيدة بعمل الأصحاب، فإن الظاهر منهم الاتفاق على هذا الأصل،
~~والأصل الكلي يثبت بدليل إذا كان حجة شرعية.
# مع أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها،
~~والأكل والشرب بملاقاتها رطبا فضلا عن أكل نفسها و شربها، وكذا وجوب
~~الإزالة عن المسجد وأمثاله، وغير ذلك من أحكامها. ولا شك في أن الأصل عدم
~~الوجوب، لأنه تكليف، والأصل براءة الذمة، والطهارة الشرعية في مقابل
~~النجاسة فمعناها عدم تعلق التكليف بالاجتناب شرعا.
# فإن قلت: أصل البراءة حجة فيما إذا لم يتحقق التكليف من جهة أخرى.
# مثلا: إذا انحصر الماء في الماء الذي يحكم بطهارته من جهة الأصل يلزم على
~~المكلف الطهارة به لأجل الصلاة، ولو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة، ومجرد
~~وجود مقتضي الوجوب لا يكفي في التكليف ما لم يكن الماء طاهرا، وإذا ظهر
~~وجب، وإلا فلا وجوب البتة. فأصل الطهارة إن كان PageV00P518
# عبارة عن أصالة عدم التكليف يكون مقتضى عدم ماهية التكليف وطبيعته ونفي
~~جميع أفراده، لا خصوص وجوب الاجتناب عنه، فكيف يقتضي أصل البراءة وجوب
~~الطهارة؟ قلت: مقتضى الطهارة هو وجوب الوضوء، أو الغسل بما هو ماء حقيقة،
~~خرج عنه ما علم نجاسته شرعا، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم، إذ القدر
~~الذي ثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته شرعا، لا ما احتمل،
~~فليس وجوب الطهارة به من جهة أصالة الطهارة.
# سلمنا، لكن هذه الصورة النادرة لا يتمسك فيها بأصل البراءة، بل بالموثقة
~~المنجبرة بما ذكر، المتأيدة بقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض وأمثاله، أما
~~في غيرها فيتمسك بها وبالأصل جميعا، مع أنها الصورة ms212 المتعارفة الشائعة في
~~غالب الاحكام على الصور المتعارفة، لا الفروض النادرة، فيصح أن يصير الأصل
~~أيضا مستندا، مع أن الأدلة الفقهية ربما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب،
~~بل لا بد من ثبوت الحكم بالأدلة كيف كان.
# تم الكتاب بعين الملك الوهاب المسمى بالفوائد الجديدة لمولانا آغا محمد
~~باقر في يوم الأربعاء الواحد والعشرين من شهر ربيع الثاني في سنة الألف
~~والمائتين والاثنين والأربعين بعد الهجرة النبوية على هاجرها أفضل التحية.#
~~PageV00P519 ms213