######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000259
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الوحيد البهبهاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1205
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الرسائل الفقهية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000259
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/259_الرسائل-الفقهية-الوحيد-البهبهاني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: محرم الحرام 1419
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، حمدا يرضي
~~ربنا منا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلاة ترضيهم عنا، وكل من
~~ظلمنا.
# قال في " المفاتيح ": (وأن لا قول للميتين، وإن لم يأتوا بشئ مبين) (1).
# أقول - وأنا الأذل الأقل محمد باقر بن محمد أكمل -:
# معنى عدم القول للمجتهد الميت، أن قوله ليس بحجة، وقد ثبت في علم أصول
~~الدين أنه لا حجة إلا قول الله تعالى وحججه المعصومين (عليهم السلام)، ولذا
~~اشترطنا العصمة في الحجج، وما جوزنا حجية قول من لا يؤمن من الخطأ، وكون
~~ذلك شعارا في مذهبنا أظهر من الشمس، وأشهر من أن يخفى على مخالفينا في
~~المذهب، فضلا عن الموافق.
# وأدلتنا من العقل، والنقل (2) على ذلك متراكمة متظافرة، ومن غاية
# PageV00P005
# الظهور وافقنا جماعة من العامة، سيما الأشاعرة (1).
# ومن قديم الأيام إلى حديثه امتلأت الطوامير، وتوافرت الأساطير من التشاجر
~~بيننا وبين من خالفنا، حتى أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) شغلهم وديدنهم
~~كان المخاصمة مع خصمهم في ذلك، في حضور الأئمة (عليهم السلام) وغيبتهم (2)
~~في الأعصار والأمصار، بل الأئمة (عليهم السلام) بأنفسهم كانوا يباحثون مع
~~خصمهم (3)، ويلقنون الشيعة هذه المخاصمة، ويعجبهم مخاصمتهم في ذلك (4)، بل
~~ربما يظهر أن ذلك عمدة السبب في الاحتياج إلى الحجة في كل زمان.
# هذا كله مضافا إلى ما ورد في الكتاب والسنة متواترا من النهي عن العمل
~~بغير العلم (5)، والعمل بالظن (6) والتقليد (7)، ولا شك أن قول المجتهد
~~داخل في الكل، مع أن الأصل عدم حجية غير العلم، سيما في الأحكام الشرعية،
~~لما فيها من الخطر العظيم، والضرر الجسيم، ولذا شددوا الأمر فيها غاية
~~التشديد، وأكدوا نهاية التأكيد، كما لا يخفى على المطلع.
# مع أن هذا الأصل مسلم عند الأخباريين والمجتهدين، حتى عند العامة أيضا
~~(8)، ولذا في أصول الفقه في كل موضع يتمسكون بظن يطالبون بدليل
# PageV00P006
# حجيته، ولذا لا يرضون بثبوت حجية الإجماع من الظواهر من الكتاب والسنة،
~~قائلين بأن الظواهر ليست بحجة ظاهرا إلا بدليل، ولا دليل سوى الإجماع،
~~فيلزم الدور.. ms001 إلى غير ذلك مما لا يخفى على الماهر في أصول الفقه.
# وأيضا، الحكم الشرعي ليس إلا ما صدر من الشرع، وحكم المجتهد صادر عن
~~المجتهد، وهو ليس بشرع. نعم، في ظنه أنه من الشرع والظن لا يغني من الحق
~~شيئا (1)، مع أن أحكامهم في الغالب متغايرة، بل متضادة، فلا يكون المجموع
~~مظنونا.
# وأيضا، حكم الشرع ليس إلا منه (2)، وظن المجتهد ليس إلا من المجتهد، مع
~~كونه ظنا.
# فكون أحدهما عين الآخر فاسد جزما، وكونه بحسب مكان الآخر شرعا ويكفي عوضا
~~له يتوقف على الدليل.
# وأيضا، لولا الدليل على كون ظن المجتهد حجة للعامي لكان مثل الظن الحاصل
~~من الرمل والأسطرلاب وقول الفاسق الجاهل وقول النساء، ألا ترى أن النساء
~~ربما يحصل لهن ظن من قول النساء أقوى من الحاصل من قول المجتهد؟! وكذا
~~الرستاقي (3) من قول الرستاقي.. وهكذا.
# وأيضا، كما قال الميت: إن الحكم كذا، قال: إن الميت لا قول له، فإن كان
~~قوله حجة فقوله ليس بحجة، بل هو وسائر المجتهدين اتفقوا في ذلك، حتى أنهم
# PageV00P007
# ادعوا إجماع الشيعة على ذلك (1) [وأنه] من ضروريات مذهب الشيعة (2)، مثل
~~حرمة العمل بالقياس، بل وربما صار ذلك من خصائص الشيعة، لأن جمهور العامة
~~على خلاف ذلك (3)، من جهة قولهم بحلية القياس وقياسهم بين الميت والحي.
# وعلى أي حال، إذا حصل الظن من قول ميت في نفس الحكم، حصل من قوله في عدم
~~حجية قوله جزما، بل بطريق أولى بمراتب شتى، لو لم نقل بحصول اليقين له.
# ولو فرض أن شاذا من المتأخرين منا وافق العامة، إذ لو لم يصر منشأ لزيادة
~~اطمئنانهم بقول المعظم لم يصر منشأ للوهن (4) أصلا، وعلى فرض الوهن فالظن
~~لا أقل منه، وعلى فرض ارتفاع الظن أيضا - مع أنه في غاية البعد - فالشك لا
~~أقل منه، فمع الشك والتردد كيف يقلد بغير منشأ وحجة؟! وكيف يرجح قول الشاذ
~~البعيد العهد المطابق للعامة على قول معظم القرباء العهد من صاحب الشرع
~~(5)؟!
# هذا كله إذا كان الشاذ حيا.
# PageV00P008
# وأما إذا ms002 كان ميتا، فنزيد على جميع ما ذكرنا، أن الاستناد إلى قوله مع
~~كونه ميتا يتضمن دورا محالا واضحا.
# فإن قلت: ما ذكره المصنف لعله بالنسبة إلى العامي الجاهل الغافل الغير
~~المطلع بأقوال العلماء.
# قلت: اشتهر من العلماء ما ذكرناه اشتهار الشمس، فاطلاع العامي على فتوى
~~المجتهد الميت مع عدم اطلاعه على ما ذكرنا مما لا يكاد يتحقق.
# سلمنا، لكن هذا ظن خطأ، من جهة عدم اطلاعه بحقيقة الحال، فلو كان مثل هذا
~~حجة للعامي لكان الظن الحاصل له بخلاف فتوى الفقهاء - بل بضدها ونقيضها -
~~من جهة جهله وغفلته وخطئه يكون حجة له، يجب عليه العمل به (1).
# وبعد تجويز هذا وفتح هذا الباب، لا وجه لذكر المجتهد، ولا لاعتبار قوله
~~حيا كان أو ميتا، بل يكون المدار على أي ظن وخيال حصل للعامي من أي جهة من
~~الجهات، وإن كان من محض هوى النفس، أو تقليد المخالف أو الكافر، أو الرمل
~~والأسطرلاب، أو غير ذلك، وفيه ما فيه.
# وأيضا، الظن للمجتهد إنما هو ما دام [في] الحياة، وإلا فبعد الموت لا ظن،
~~والظن في وقت لا يكفي لحين زواله (2)، ولذا لو ظن سابقا وانعدم ظنه في وقت
~~لاحق، ويحصل له التردد والتوقف لا يجوز له العمل بظنه السابق، ولا لمقلده
~~بعد اطلاعه على توقفه. نعم، قبل الاطلاع يكفي، لما سيجئ.
# والحاصل، أن الحجة إنما هو حكم الشارع لا حكم المجتهد، وحكم المجتهد لو
~~كان حجة ومحسوبا مكان حكم الشارع، إنما يكون لظنه أن حكمه حكم
# PageV00P009
# الشارع، فإذا انعدم الظن مع وجوده، أو انعدم هو، فلا يبقى ظنه قطعا، لأن
~~بانعدامه انقطع العلاقة بينه وبين حكم الشارع، فبأي سبب يكون حجة ومحسوبا
~~مكانه؟!
# مع أن هذا استصحاب ضعيف.
# فعلى القول بحجية الاستصحاب ربما لا يقولون بحجية مثله، مع أن الاستصحاب
~~حجة إذا لم ينعدم موضع الحكم، وهنا انعدم، كما هو الحال في الاستحالة
~~والانقلاب، وانعدامه من جهة أن الظن في الدماغ، والظنون صورة حاصلة فيه
~~بالبديهة وبالوجدان، وهو متفق عليه.
# وليس المراد ms003 مطابق المظنون، لأنه محتمل ليس إلا، بل رجحانه - أي الراجح -
~~مع أن الأصل عدم تحقق ظن غير ما ذكر، وهو أقوى من ذلك الاستصحاب.
# مع أنه على تقدير أن يكون للنفس ظن، فهو غير هذا الظن، وهذا انعدم يقينا،
~~وكونه غيره يجئ مقامه خلاف الأصل أيضا، مع أن نفس الناطقة بعد الموت يحصل
~~له اليقين أو لا يحصل، لا أنه يحصل له الظن، لأنه خلاف المعقول والمنقول.
# بل عرفت مما تقدم أن قول غير المعصوم (عليه السلام) ليس بحجة أصلا، ولا
~~شك أن المجتهد ليس بمعصوم، فلا يكون قوله حجة جزما، ولذا قال الأخباريون
~~بعدم حجية قول غير المعصوم (عليه السلام) (1)، وفقهاء حلب أوجبوا الاجتهاد
~~(2).
# وأما المجتهدون، فهم وإن قالوا بحجية قول غير المعصوم (عليه السلام) في
~~الجملة،
# PageV00P010
# لكن عنوا كون القائل مستجمعا لشرائط الاجتهاد ويكون حيا.
# فقوله حجة على العامي، ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فقط، لا على مجتهد آخر،
~~ولا يقولون بحجية غير ما ذكر، بل يحرمونه ويدخلونه تحت المناهي وما ليس
~~بحجة ولو لم يدلهم دليل على حجية القدر الذي قالوا بحجيته لكانوا يحرمون
~~ذلك أيضا، ويجعلونه مثل ظن العامي، ويدخلونه تحت الأصل والعمومات والأدلة
~~الدالة على عدم حجية قول غير المعصوم وحرمة العمل به.
# بل في الحقيقة قول المجتهد ليس عندهم حجة أصلا، بل الحجة الأدلة الدالة
~~على حجية القدر المذكور.
# مثلا: شهادة العدلين، لو لم يدل دليل من الشارع على اعتبارها فيما جعلها
~~الشارع معتبرة فيه لكان حالها وحال الظنون المحرمة - مثل الظن الحاصل من
~~الرمل والنجوم أو قول الفاسق - سواء، بل ربما يحصل من الأمور المزبورة ظن
~~أقوى.
# فصار المعلوم أن الحجة هو حكم الشارع ودليله، فإن الحكم الشرعي هو حكمه
~~باعتبارها لا ما شهدوا به.
# وإذا ظهر لك ذلك، نقول: العامي لا بد له أن يعتقد رضا الشرع بتقليد
~~المجتهد، وجعل ظنه محسوبا مكان شرعه الذي هو الحق اليقيني، وبديهي أن ذلك
~~لا يحصل له من نفس تقليد المجتهد، لما فيه من الدور ms004 المحال الواضح، فمستنده
~~ليس إلا ما حصل له بالتظافر والتسامع المتعين بأن غير الفقيه عليه أن يرجع
~~إلى الفقيه في حكم الشرع، كما هو الشأن في جميع العلوم والصناعات التي
~~يتوقف عليها نظم المعاد والمعاش أن غير أهل الخبرة يرجع إلى أهل الخبرة
~~فيها بلا شبهة، وأن مدار المسلمين في الأعصار والأمصار كان على ذلك
~~بالبديهة. PageV00P011
# وبالجملة، حصل له من التظافر والتسامع في التقليد ما حصل له في ضروريات
~~الدين والمذهب التي ليس فيها تقليد واجتهاد بل المجتهد والمقلد فيها على حد
~~سواء.
# وحصول البداهة للعامي في جواز تقليد الميت بعد ما اشتهر ما نسب إلى
~~الشيعة اشتهار الشمس، كما ترى (1).
# إذا عرفت ما ذكرنا، لم يخف عليك أن اللازم على المصنف كان المطالبة بدليل
~~حجية قول المجتهد الحي أيضا أو الإتيان به، لا المطالبة بدليل عدم حجية قول
~~الميت الذي هو غير المعصوم، مع أن الأصل عدم حجية [قول] كل أحد، لا حجية
~~قول كل أحد، حتى أنه يطالب بما يطالب منه.
# فإن قلت: لعل مراده أن ما دل على حجية قول المجتهد يشمل حيه وميته، فلم
~~أخرجوا قول الميت، مع أنه ليس لهم مخصص مبين؟!
# قلت: مع كون ما ذكرت خلاف ظاهر قوله! سلمنا، لكن نقول: كيف يمكن للعامي
~~الاحتجاج بعموم ما دل على جواز التقليد على تقدير تسليم العموم؟، وسيما أن
~~يستدل به على بطلان ما نسب إلى الشيعة وظهر منهم، ويطمئن به، ويقلد شرعا،
~~فإن الآية والأخبار الدالة على ذلك معركة الآراء بين الفقهاء، ولذا أنكر
~~جواز التقليد جماعة منهم، والمقرون اتفقوا على عدم الجواز بالنسبة إلى
~~الميت، مع أن حجية خبر الواحد وظاهر الآية معركة للآراء، ومع ذلك المراد
~~ماذا، أيضا معركة، ومع ذلك ورد في الآيات والأخبار حرمة التقليد وذمه مطلقا
~~(2).
# PageV00P012
# نقول: أي عموم دل على ذلك؟!
# أما الآية (1) والأخبار (2).
# فالقدر الذي يفهم منها ويتبادر هو الحي. وأما أزيد، فلا وثوق في دلالتها
~~عليه، لأن المتبادر منها أن ما أفتى به الفقيه واعتقد أنه ms005 حكم شرعي يجوز
~~أخذه منه ما دام هو مفت به ومعتقد، بل يجب أخذه منه، ومع ذلك المتبادر منها
~~أن جواز الأخذ ووجوبه إنما هو على من عرف أنه فقيه وحكمه من الشرع، لا من
~~لم يعرف ذلك ولم يعتقد أنه حاكم الشرع، فلذا لم يكن فتواه حجة على من لم
~~يعرف ذلك ولم يعتقد، وكذا الظاهر أن فتواه حجة على من لم يعرف ذلك الحكم من
~~الشرع، فلذا لم يكن حجة على فقيه آخر.
# فحيث عرف أن المتبادر منها هو القضية العرفية، كما هو مسلم عند جميع
~~العلماء في كل ما ماثله من القضايا، ولذا لو أظهر الفقيه - بعد ما أفتى به
~~- أن ظنه واعتقاده زال وحصل له التوقف لم يكن ظنه السابق - الذي زال - حجة
~~عليه، فلا يكون حجة على من قلده، بعد ما اطلع على ما قال من أن اعتقاده
~~زال، مع أن من هذا القول لا يحصل - غالبا - أزيد من الظن، فما ظنك بصورة
~~حصول اليقين بأن ظنه زال، كما عرفت؟! فكيف يكون ظنه السابق داخلا في الآية
~~والأخبار؟!
# هذا، مضافا إلى أن المتبادر من لفظ الفقيه والحاكم وأمثالهما هو الحي،
~~ولذا تمسك أهل السنة بالقياس، ورده الشيعة بأنه قياس مع الفارق وبسطوا
~~الكلام في ذلك، فتوهم غير المطلع أن ما بسطوه إنما هو دليلهم ومستندهم وبه
~~حكموا
# PageV00P013
# بالحرمة، كما يشير إليه كلام المصنف (1).
# وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على منع حجية قول الميت (2)، وهذا هو
~~الظاهر من فتاوى المعظم، ونسب ذلك إلى الشيعة، وعد من ضروريات دينهم، كحرمة
~~القياس، نسبه إلى الشيعة من هو في أعلى درجة الاطلاع (3)، فلو لم يثبت
~~الإجماع على المنع فكيف تثبت الحجية؟!
# نعم، المشهور عند العامة حجية قول الميت أيضا (4)، قياسا على الحي.
# بجامع مظنونية الإصابة، وهذا - مع كونه قياسا - قياس مع الفارق، لما
~~أشرنا إليه من أن الميت لا ظن له.
# وربما اعترض بأن المجتهد الغائب يجوز أن يكون رأيه تغير، فكذا الميت، ولا
~~يخفى أن هذا الاعتراض في ms006 غاية السخافة، لأن المراد بالاعتراض إن كان قياس
~~الميت بالغائب..
# فأولا: إن القياس عندنا حرام، وقد عرفت أن قول المجتهد من حيث إنه قوله
~~ليس بحجة، حتى يجوز أن يجعل جامعا، بل الحجة هو ما دل على اعتباره، فعلى أي
~~قدر تتم الدلالة نقول به، وأما الزائد عنه فلا، لعدم الدليل، والغائب داخل
~~في الدليل دون الميت.
# بل لو أعتبر مجرد احتمال تجدد الرأي مانعا، لم يكد يتحقق قول معتبر
~~للمجتهد، إلا ما شذ، وحمل الأدلة والألفاظ على الفروض النادرة كما ترى.
# PageV00P014
# وثانيا: إن القياس - مع كونه حراما عندنا - قياس مع الفارق، لما عرفت،
~~ولأن الغائب مظنون البقاء على حاله، ومستصحب ظنه حتى يثبت خلافه، وهذا
~~استصحاب في موضع الحكم الشرعي، مسلم عند الأخباريين أيضا (1)، بخلاف الميت،
~~فإن موضوع الاستصحاب انعدم.
# مضافا، إلى أنه لا شك في زوال الظن، وانحصر الاحتمال في عدم حصول اعتقاد،
~~أو حصول اليقين بالصواب أو اليقين بالخطأ، والاستصحاب هو الحكم باستمرار ما
~~علم ثبوته، حتى تيقن الانقطاع، وقد حصل الانقطاع، لأن ما علم وجوده ليس إلا
~~الظن، وهو ليس إلا صورة حاصلة في الذهن بالوجدان والبداهة، ومسلم عند الكل،
~~وبعد الموت تغير الذهن جمادا لا حس له، فكيف إذا صار ترابا؟!
# وأما أنه حصل للروح هذه الصورة، فباطل بالأدلة العقلية، ومسلم عند
~~العارف.
# نعم، يحتمل عنده أن يكون بعد الموت تنكشف له الأمور، كما هي، وهو مخالف
~~للأخبار ولا ينكشف له إلا ما كشف الله له، وهو الموافق لها، وهو الحق عند
~~من قال بأن الروح ليس من المجردات، وهذا هو المنسوب إلى الشيعة.
# ومع أن الانكشاف ليس إلا العلم جزما، والعلم مغاير للظن بالبديهة، فما
~~علم وجوده - وهو الظن - حصل اليقين بزواله، وما حدث بعده لا شبهة بأن الأصل
~~عدمه حتى يثبت، وقد عرفت أنه إن كان يثبت فلا شك في أنه غير ما علم وجوده.
# والاستصحاب ليس إلا استمرار ما علم وجوده لا غير، بالبديهة، والغير
# PageV00P015
# - على فرض الثبوت - يحتمل الموافقة لما ظنه ms007 والمخالفة له.
# والاحتمالان على حد سواء بلا شبهة، وعدم ضرر الاحتمال إنما هو من جهة
~~الاستصحاب، وقد عرفت عدمه قطعا.
# وأما بعد الانقطاع، فهل حدث أمر، أو ما حدث؟ وعلى تقدير الحدوث، يكون
~~الحادث ماذا، هو أمر آخر لا دخل له في الاستصحاب.
# وأيضا، المجتهد بالموت يخرج عن قابلية التكليف، والمجتهد الخارج عنها ليس
~~قوله حجة أصلا، فلا يمكن القياس من هذه الجهة أيضا.
# وأيضا، ظن المجتهد ما لم يكن حجة على نفسه لم يكن حجة على غيره، لأن كبرى
~~قياسه: أن ما حصل به ظني فهو حجة الله في حقي وحق مقلدي، ولم يثبت حجية ظن
~~منه سواه، وبالموت لا يكون حجة على نفسه، فكيف على غيره؟!
# فلا يمكن القياس من هذه الجهة أيضا، بل المتبادر من الأخبار ليس إلا أن
~~الفقيه هو الأصل والمقلد فرعه، فكيف يزيد الفرع على الأصل؟! فتأمل الأخبار
~~والآية!
# فإن قلت: من جملة الأدلة التي استدلوا بها على حجية قول المجتهد، هو قضاء
~~الضرورة (1)، فلعله يشمل ما نحن فيه.
# قلت: كيف يمكن دعوى قضاء الضرورة بعد الإحاطة بما ذكرنا بالنسبة إلى قول
~~الميت؟!
# فإن قلت: لعل مراده، أن قول المجتهد إذا كان موافقا لدليل شرعي - بأن
~~أخذه منه - يكون حجة، لكونه حقا وصوابا، ولا فرق في ذلك بين حيه وميته،
# PageV00P016
# كما أنه إذا لم يكن مأخوذا من دليل شرعي ومطابقا له لا يكون حجة مطلقا -
~~حيا كان أم ميتا - لكونه خطأ.
# قلت:
# أولا: إنه خلاف مقتضى عبارته، حيث أنكر المخالفة بين الحي والميت مطلقا،
~~لا أنه جعل المعيار الإصابة وعدمها على حسب ما قلت.
# وثانيا: إنه لا شك في أن المجتهد إذا حكم بشئ يكون في اعتقاده أن حكمه
~~ذلك مطابق للدليل الشرعي، ومأخوذ منه، وإلا لا يحكم به قطعا، إلا أنه - من
~~حيث عدم كونه معصوما - يجوز خطأ ما اعتقده، وكذا الأدلة لما كانت غالبها
~~ظنيا لا يؤمن فيها الخطأ.
# فإن أردت من الحقية والصوابية بالنظر إلى الحكم الظاهري، فحكم المجتهد
~~دائما حق ms008 وصواب، لأنه بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد حصل له العلم الذي
~~فهمه، و * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (1)، فإنه استحصل جميع شرائط
~~الاجتهاد، التي هي شرائط أخذ الحكم الشرعي، من حيث إن كل شرط من تلك
~~الشرائط له مدخلية في أخذ الحكم وفهمه واستيثاقه، وعدم الخطأ مهما أمكن،
~~مدخلية واقعية أو احتمالية، فإنه لو لم يستحصل شرطا من تلك الشرائط وتحقق
~~الخطأ في أخذه لعله يكون مقصرا غير معذور، وأما بعد استحصال الجميع لو تحقق
~~الخطأ لا شك في كونه معذورا، إذ الخطأ - حينئذ - من أمر لا يكون تحت
~~اختياره.
# والقول بأنه يترك حينئذ جميع الأحكام الفقهية من حيث إنه يجوز أن يكون
~~خطأ فاسد قطعا، لأنه مخالف لضروري الدين وما ثبت من الأخبار
# PageV00P017
# المتواترة من بقاء أحكام الشرع النبوي في أمته إلى يوم القيامة (1)، مع
~~أنه يجوز أن يكون تركه أيضا خطأ، فكيف يترك؟ سيما وأن الراجح أنه خطأ، بل
~~القطعي.
# والقول بأنه يترك حينئذ ما ظهر لديه أنه حكم الله ويعمل بغيره وهو الذي
~~ظهر عنده أنه ليس حكم الله، فساده أيضا واضح.
# فتعين أن يكون حكم الله الظاهري في حقه هو الذي فهمه، وظهر لديه أنه هو،
~~فيكون صوابا دائما وإن احتمل الخطأ بالنسبة إلى الحكم الواقعي.
# ومن أراد أوضح مما ذكرنا، والشرح التام والبسط البالغ، فعليه برسالتنا في
~~الاجتهاد والأخبار (2).
# فإن قلت: إذا لم يمكن الاحتياط، فالأمر على ما ذكرت، وأما إذا أمكن،
~~فعليه الاحتياط، لا الأخذ بما يترجح لديه.
# قلت: فيما يتأتى فيه الاحتياط يحكمون فيه بالاحتياط، إلا أنه ظهر لديهم
~~أن الاحتياط ليس بواجب إلا في مواضع خاصة، وأما في غيرها فمستحب.
# حكموا بما ظهر لديهم، لما ظهر عندهم من تحريم الحكم بخلاف حكم الشرع، وقد
~~ظهر لهم أن حكم الشرع عدم الوجوب، فكيف يمكنهم الحكم بالوجوب والإلزام
~~بالالتزام في العمل؟!
# ولذا اتفق المجتهدون والأخباريون على وجوب الاحتياط حينئذ، والباقون على
~~العدم.
# وبالجملة، هذا أيضا نوع اجتهاد، والمسألة اجتهادية.
# وإن أردت الحقية والصوابية ms009 بالنظر إلى الحكم الواقعي، فهو عبارة أخرى
# PageV00P018
# عن اشتراط العصمة في المجتهد، وعدم العمل بالأدلة الظنية، وسد لباب
~~الأحكام الفقهية، ومع ذلك ترجع إلى أن المجتهد قوله ليس بحجة أصلا، لا أنه
~~حجة مطلقا سواء كان حيا أو ميتا.
# وثالثا: إن المعتبر على ما ذكرت هو الدليل الشرعي والمطابقة له، فالعامي
~~أيضا لو وافق قوله الدليل يكون حجة، بل الفاسق، بل الكافر، بل الذاهل، بل
~~الهازل، بل النائم، بل السكران، بل المجنون، بل الذي يقول بقول عنادا، أو
~~رد قول الله ورسوله فاتفق الموافقة.
# والحاصل، أن الاعتبار لو كان بالدليل الشرعي والموافقة له (1)، فالأمر
~~على ما ذكره من عدم الفرق بين الحي والميت، لأن الدليل الشرعي لا يموت
~~أبدا، بل هو حجة مطلقا - يموت القائل بالقول الموافق له أم لا يموت -.
# فإن جعلت حجية قول المجتهد عبارة عن الموافقة للدليل، فالأمر على ما
~~ذكرنا من عدم الفرق بين المجتهد وغيره ممن أشرنا.
# وكذا لو جعلت علة الحجية هي نفس تلك الموافقة، لعدم جواز تخلف المعلول عن
~~العلة.
# وإن جعلت علة الحجية كونه ظن المجتهد، أو جعلته جزء العلة، فلا وجه للحكم
~~ببقاء الحجية بسبب بقاء الدليل الشرعي وحجيته، إذ لا كلام ولا تأمل لأحد في
~~بقاء الدليل وبقاء الحجية، وقد أشرنا إلى أن موت المجتهد ينفي ظنه، بل قد
~~عرفت أن مع فرض بقاء ظنه لا يكون حجة.
# ورابعا: قد عرفت أن المراد بحجية قول المجتهد حجيته على نفسه وعلى مقلده
~~خاصة.
# PageV00P019
# أما المجتهد الآخر والعامي الذي لا يعتقده، فلا، لعدم ظهور اجتهاده عنده،
~~واعتقاده فسقه (1)، أو غير ذلك، ولم يقل أحد بكونه حجة على المجتهد الآخر
~~وعلى ذلك العامي، بل لم يجوزه عاقل.
# وما ذكرت لو تم يقتضي حجيته مطلقا، إذ لا معنى لأن يكون القول حقا وصوابا
~~ولا يكون حجة، فكما أن الصوابية والحقية تنافيان الخروج عن الحجية في وقت
~~من الأوقات، فكذا تنافيان الخروج عن الحجية بالنسبة إلى شخص من الأشخاص، إذ
~~الحق حق والصواب صواب، فتأمل. ms010
# وخامسا: إن العامي من أين يعرف أن قول المجتهد مأخوذ من الأدلة الشرعية
~~وقول مجتهد آخر غير مأخوذ من الأدلة، حتى يأخذ بالأول دائما ولا يأخذ
~~بالآخر دائما؟!
# وأما المجتهد، فليس قول المجتهد حجة عليه أصلا، مع أنه إذا عرف الموافقة
~~للدليل عرف الدليل قطعا، فلا وجه للاحتجاج بقول الفقيه حينئذ، مع أنك قد
~~عرفت أن قول الفقيه في نفسه ليس بحجة، لأنه غير معصوم، ومجرد الموافقة
~~للدليل لا يجعله دليلا آخر، بل هو غير حجة - وافق الحجة أو لا - فلو كان
~~هذا سببا للحجية يكون [قول] العامي والفاسق والكافر وغيرهم مما أشرنا حجة
~~أيضا، مع أنه في الحقيقة اجتهاد منه لا تقليد منه للميت.
# فإن قلت: يجوز للعامي أن يستفصل حال مجتهد من مجتهد آخر.
# قلت: مع أنه حينئذ يكون مقلدا للمجتهد الآخر - لا الأول - من أين يعرف أن
~~المجتهد الآخر ما أخطأ؟ سيما وأن يكون الأول أشهر وأعرف منه، وأما
# PageV00P020
# إذا كان الآخر أشهر وأعرف، فلا ينفع أيضا، لأنه ليس بمعصوم، وبناء الكلام
~~على الموافقة للأدلة واقعا، حتى يكون حيا وحجة دائما، على حسب ما قد عرفت،
~~وإلا فعند العامي أن المجتهد قوله مأخوذ من الأدلة، فكيف يجعل تقليده
~~موقوفا على الاستفصال؟!
# فإن قلت: إذا كان عند العامي أن قول المجتهد مأخوذ عن الأدلة الشرعية،
~~يعمل به وإن كان ميتا، إذ الموت والحياة لا مدخلية لهما في المأخوذية.
# قلت: ليس الكلام في صحة كل فعل للعامي، بل فيما يصح للعامي أن يفعله،
~~وإلا فالعامي يقلد العوام أيضا، حتى النساء بزعمه أنه عن الشرع وأنه حق.
# فإن قلت: الأمر بالنسبة إلى العامي والمجتهد كما ذكرت، لكن العالم الفاضل
~~الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد من جهة أنه لم يستحصل جميع شرائطه، يمكن له أن
~~يعلم أن قول المجتهد موافق للدليل وقول آخر غير موافق له، فيقلد الأول
~~دائما ولا يقلد الآخر دائما.
# قلت: مثل هذا العالم إن كان معتقدا لعدم جواز الاجتهاد والفتوى ما لم
~~يجتمع شرائط الفتوى جميعا، لا ms011 جرم يكون عارفا بأن اعتبار تلك الشرائط ليس
~~إلا لأجل صحة الفهم وصوابيته والاحتراز عن الخطأ، وأن مع عدم تلك الشرائط
~~واستجماعها لا اعتداد بذلك الفهم، ولا وثوق ولا اعتماد، ومع ذلك يكون
~~الاعتماد عليه حراما البتة، مع أنه يعتقد أنه غير مستجمع لجميع تلك
~~الشرائط، ولأجل ذلك يقلد ولا يجتهد، ومع ذلك يعتقد أن المجتهدين اللذين هو
~~يصير حكما بينهما كليهما مستجمعان لجميع تلك الشرائط.
# ومع جميع ذلك كيف يتأتى له أن يحكم بأن مجتهدا مصيب واقعا ومجتهدا
~~PageV00P021
# خاطئ واقعا؟! سيما وأن لا يجوز الخطأ على نفسه في ذلك، مع اعترافه بعدم
~~تحقق ما هو شرط في صحة الفهم وصوابيته وبالخطأ بالنسبة إلى المستجمع لشرائط
~~الصحة والصوابية، أو يجوز الخطأ على نفسه لكن يحكم حكما تاما بأنه مكلف
~~بفهمه، مع اعترافه بعدم صحة فهمه وحرمة العمل به، لعدم استحصاله لشرط
~~الصحة.
# مضافا إلى أن مسألة تقليد الميت - مع المخالفة للمعروف المشهور بين
~~الشيعة والأدلة القاطعة الواضحة التي أشرنا إليها - كيف يجترئ بالاجتهاد في
~~تجويزه مع اعترافه بعدم بلوغه درجة الاجتهاد، سيما بالتفصيل الذي لم يقل به
~~أحد من فقهاء المسلمين؟!
# نعم، هو من غفلات بعض الغافلين من المتأخرين (1)، صدر عنهم في بادئ نظرهم
~~من غير تأمل وتدبر أصلا، إذ مفاسده ليست بحيث تخفى على من له أدنى تأمل وإن
~~لم يكن من العلماء.
# وإن كان مثل هذا العالم غير معتقد بشرائط الفتوى والاجتهاد (2)، لا جرم
~~لا يكون من المجتهدين، ولا المقلدين لهم في ذلك.
# فإما أن يكون من الأخباريين، فهم يحرمون التقليد مطلقا، فكيف تقليد
~~الميت؟!
# وإما أن لا يكون من المجتهدين ولا الأخباريين، فمع ثبوت فساد مذهبه
~~وطريقته وعقيدته مما ذكره المجتهدون في موضعه وما ذكره الأخباريون - أيضا -
~~في موضعه، فإن (3) الكل يبرؤون (4) منه، نقول: إن كان عرف الأدلة وموافقة
# PageV00P022
# الفتوى لها، فلا وجه حينئذ لتقليده ورفع اليد عن الأدلة، بل حاله حينئذ
~~حال المجتهد، فما قلنا في المجتهد جار فيه أيضا، حتى أنه في الحقيقة ليس
~~تقليدا ms012 للميت، بل عين الاجتهاد منه، لو صح.
# وكذا ظهر حال استفصال العامي منه.
# مع أنك قد عرفت أن التقليد في نفسه حرام، خرج تقليد الحي بالنسبة إلى
~~العامي، وبقي تقليد الميت والحي بالنسبة إلى غير العامي داخلا في المنع،
~~فمثل هذا العالم لو لم يكن حاله حال العامي لحرم عليه التقليد مطلقا، وعنده
~~أنه مجتهد يصح اعتماده على فهمه ورأيه، فكيف يقلد ومن أي دليل؟!
# نعم، الشأن في صحة معتقده وجواز بنائه عليه.
# وإن لم يكن عرف الأدلة والموافقة (1)، فمن أين يعرف الإصابة؟! بل حاله
~~حال العامي، وحكاية استفصاله من المجتهد قد مرت من أولها إلى آخرها، إلا ما
~~استثناه من أن عند العامي أن المجتهد.. إلى آخره، إن لم يكن حاله حاله في
~~هذا، لكن مع صحة رأيه عنده كيف يجوز تقليده للمجتهد؟! وكيف يرخص المجتهد -
~~مثل هذا العالم - الاعتماد على رأيه في مسألة تقليد الميت؟! سيما مع ما
~~فيها مما أشرنا، إلا أن تقليده فيها أيضا، فيكون حينئذ تقليدا بحتا.
# فإن قلت: ورد في بعض الأخبار أمرهم (عليهم السلام) بايراث الكتب للأولاد
~~(2).
# قلت: لا خفاء في أن تلك الكتب كانت كتب الأخبار، ولا شك ولا نزاع في أن
~~الأخبار لا تموت بموت الراوي، بل هي حجة دائما.
# على أنه لا نزاع ولا تأمل في أن كتب الفتاوى أيضا تنفع نفعا عظيما
~~للفقهاء،
# PageV00P023
# بل لا يكاد يمكن الاجتهاد إلا بملاحظتها، بل لا يمكن واقعا في الأزمنة
~~الواقعة بعد غيبة الأئمة (عليهم السلام)، سيما أن يكون بعد عهدها، فإن
~~معرفة الخلاف والوفاق، وكيفية فهم الفقهاء للأخبار وترجيحاتهم وجمعهم،
~~ومعرفة الجرح والتعديل، والتقية وخلاف التقية، والشهرة بين الأصحاب، والشاذ
~~النادر، والاصطلاحات وغير ذلك موقوفة على ملاحظتها، بل تنفع كتبهم
~~للمتعلمين أيضا، إذ لولاها لم يمكنهم الدرس والتعليم، شكر الله سعي
~~الفقهاء، حيث ضبطوا ونقحوا، وقربوا البعيد، وأسسوا وجمعوا ونظموا وفهموا،
~~حتى أنا من أنفسنا نجد بالبديهة أن كتبهم لو لم تكن عندنا ولم نلاحظها ولم
~~ندر ما قالوا، لم نتمكن من ms013 الفتوى أصلا، ومن قال:
# يمكن، فهو متوهم بلا شبهة.
# فإن قلت: لو لم يجز تقليد الميت وانحصر جواز التقليد في الحي، لهلك الناس
~~في العصر الذي لا يكون فيه مجتهد، والقطر (1) الذي لا تصل أيديهم إلى
~~المجتهد، وأنهم حينئذ ماذا يصنعون؟ فثبت أن عدم جواز تقليد الميت باطل، لأن
~~مستلزم الباطل باطل.
# قلت:
# أولا: ما تقولون لو لم تكن كتب الفقهاء موجودة، أو كانت موجودة لكن لم
~~يوجد من يفهم كتبهم؟ إذ فهم كتبهم على وجه الصحة والإصابة لا يكاد يتحقق
~~للفضلاء، فضلا عن العوام، إذ تلاحظ الفاضل لا يصح فهمه كثيرا، على أن الذي
~~يفهمها لا يكاد أن لا يعثر على خلافاتهم، مثل: أن الماء القليل هل ينجس
~~بالملاقاة، وأن الكر ماذا.. وهكذا إلى آخر كتبهم، إذ لا يكاد يتحقق مسألة
~~وفاقية لا تكون من ضروري الدين أو ضروري المذهب، والضروري لا
# PageV00P024
# اجتهاد فيه ولا تقليد، أو تكون من غير الضروري لكن تنفع المقلد من حيث
~~عدم ارتباطها في مقام العمل بالمسائل الخلافية، إذ جلها لا يمكن (1) العمل
~~بها إلا بضميمة الخلافيات، مع أن الأخباريين يمنعون عن العمل بفتاوى
~~المجتهدين مطلقا والمجتهدين بالعكس.
# وأيضا، ما تقولون في الوقائع الخاصة، والحوادث الجزئية السانحة التي ليست
~~مذكورة في كتب الفقهاء بخصوصها، وغالب ما يحتاج الناس إليه من هذا القبيل،
~~ولا يستنبط من الكتب، أو يستنبط لكن لا يقدر على استنباطه كل أحد، بل ربما
~~لا يقدر على استنباطه سوى المجتهد، سيما إذا تعلق‍ [- ت] الواقعة بالمسائل
~~المشكلة، مثل القصر والإتمام، والحيض والرضاع.. وغير ذلك من المعضلات؟
# وأيضا، العدالة - مثلا - أمر يحتاج إليه في غالب الأحوال في المعاملات
~~والإيقاعات والعبادات، فلو لم يكن العادل موجودا، أو لم يكن من يعرف
~~العدالة بأنها هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق، وأنها هل
~~تتحقق باجتناب الكبائر أو الصغائر أيضا، وأن من الكبائر الإصرار بالصغائر،
~~وأن الإصرار بماذا يتحقق، وأنه هل يعتبر فيها اجتناب المنافيات للمروءة أم
~~لا يعتبر، ولو أعتبر المنافيات ms014 للمروءة، المنافيات ما هي، وأي شئ هي، وأنه
~~لا بد من المعاشرة الباطنية أم تكفي الظاهرية، وأن كلا منهما ماذا، وبأي
~~قدر يتحقق ويكفي..
# وبالجملة، لو لم يكن العادل موجودا أو من يعرف العدالة أو العادل، ماذا
~~يصنعون؟!
# فيلزم من ذلك - على ما ذكرتم - أن لا تكون العدالة شرطا في الشرع
# PageV00P025
# معتبرا فيه، على قياس ما قلتم في انحصار التقليد في الحي.
# وكذا الحال بالنسبة إلى غير العدالة من الأمور التي يحتاج إليها شرعا،
~~حتى أنه يلزم مما ذكرتم عدم الحاجة إلى وجود الإمام والحجة بعد الرسول (صلى
~~الله عليه وآله)، بل صح ما ذكره الثاني بقوله: (حسبنا كتاب الله) (1)، وما
~~ذكره العامة بقولهم:
# (حسبنا الروايات والاجتهادات) (2)، وأين هذا من قولكم: حسبنا الاجتهادات
~~المكتوبة وكتب الأموات؟! فإنه أردأ مما قالوا، بل يلزم مما ذكرتم عدم
~~الحاجة إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) أيضا.
# وبالجملة، ما ذكرتم بعينه هي الشبهة التي يوردها العامة علينا بسبب قولنا
~~بأنه لا بد في كل عصر من وجود حجة على الناس (3)، كما لا يخفى على من تأمل
~~وأمعن نظره.
# وأيضا، حال فروع الدين ليس بأشد من حال أصول الدين، فما تقولون في حال
~~الأقطار والأمكنة التي ليس فيها من يعلم أصول الدين، مثل البوادي والقرى
~~والجبال والأمصار الواقعة في بلاد الكفر أو الضلالة، فإن غالب الناس من
~~الأعراب والأتراك والأكراد والألوار وأهل القرى والدساكر، وكذا أهل السند
~~والهند والروم، وغيرهم من سكنة بلاد الإسلام، ليس عندهم من يعلمهم أصول
~~الدين، فضلا عن بلاد الكفر والضلالة؟
# ومنهم من فهم من يعلم لكن لا يعلم أيضا إما خوفا أو تملقا أو مظنة أنهم
~~لا يسمعون قوله، أو لعدم مبالاتهم بالدين.
# PageV00P026
# وبالجملة، الواجبات الكفائية التي بحيث يجب على المكلفين استحصالها
~~لانتظام دينهم ودنياهم في غاية الكثرة، وأنهم ربما يهملون في التحصيل،
~~فيكونون مؤاخذين لتقصيرهم. نعم، فيهم من ليس بمقصر، فلا يؤاخذ.
# وأما أنهم ماذا يصنعون، فاللازم عليهم حينئذ بذل الجهد بحسب ما يمكنهم في
~~تحصيل الاحتياط والعمل به، ms015 ولا يجوز لهم غيره، فعند تعدد الأقوال (1)
~~للميتين يعمل بما هو أحوط، وإن لم يكن قول أحد منهم، لا أنه يقلد، إذا كان
~~يتأتى الاحتياط (2) - وهو الأخذ بما هو أوثق شرعا - وأما إذا لم يتأت
~~الاحتياط فيه، أو يكون قول واحد لهم، أو لم يطلع إلا على قول واحد،
~~فاحتياطه حينئذ منحصر في العمل بقول الميت بما هو أوثق عندهم، مثل أن يكون
~~قول المعظم، فإن ما تراكم عليه أفهام أهل الخبرة أبعد عن الخطأ، أو يكون
~~قول الأفقه عندهم والأعلم وغير ذلك من أسباب الأوثقية. وبعد العجز فإنه
~~[كما] اختاروا، لأنه تعالى لا يكلف ما لا يطاق جزما.
# هذا (3)، كما أنه إذا لم يكن هناك قول الفقيه الميت، بل يكون قول العامي،
~~والعمل بقولهم حينئذ ليس من باب التقليد - كما أن عمل المجتهد بقول غيره لا
~~يكون تقليدا - بل من باب الاجتهاد، كأخذه بقول الموثقين والجارحين، وقول
~~الرواة، وقول اللغويين، وقول الفقيه في بعض الأمكنة، وغير ذلك.
# وبين الاجتهاد والتقليد والاحتياط فرق واضح.
# والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
# PageV00P027
# رسالة في حكم عبادة الجاهل PageV00P029
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
~~أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين ونستعينه، فإنه خير معين.
# أما بعد:
# فيقول الأقل الأذل، محمد باقر بن محمد أكمل، عفى الله عنهما:
# اعلم يا أخي! أن من يقول بصحة عبادة الجاهل إن كان يقول إنه مكلف بما حصل
~~به ظنه بأي وجه حصل وهذا هو تكليفه لا غير، يلزمه الحكم بصحة عبادته وإن
~~كانت مخالفة لما أمر الله تعالى به. بل يلزمه الحكم بفسادها إن كانت مطابقة
~~لما أمر الله تعالى به وكانت مخالفة لظنه..
# مثلا: من ظن أن صلاة الصبح أربع ركعات يكون تكليفه منحصرا في الأربع (1)،
~~فلو اقتصر على الثنتين تكون فاسدا، لعدم المطابقة مع تكليفه. ولو صلى أربعا
~~من غير فصل بتسليم يكون ممتثلا، ولو فصل بالتسليم تكون باطلة.
# وهذا باطل، بالضرورة من الدين، وهو ms016 أيضا لا يقول به، بل متحاش
# PageV00P031
# عنه.
# بل هذا قول المصوبة - الذين هم من العامة - بالنسبة إلى المجتهد وظنه (1)
~~الذي ثبت اعتباره شرعا.
# وأما المخطئة - وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامة - فهم لا يقولون بأن حكم
~~الله تعالى تابع لظن المجتهد الذي ظنه حجة شرعا، فضلا عن الجاهل.
# وأما المصوبة، فقلنا: إنه لا يقول ذلك إلا بالنسبة إلى ظن المجتهد
~~المعتبر شرعا.
# وإن كان يقول بأنه مكلف بما أمر الله تعالى به في الواقع، فلازم ذلك أن
~~يأتي بما أمر الله تعالى به في الواقع، وهذا لا يمكن للمجتهد أن يأتي به،
~~فضلا عن العامي، إذ غاية ما يحصل للمجتهد الظن بأنه ما أمر الله تعالى به
~~واقعا، إذ الكلام إنما هو في المسائل الاجتهادية، لا المسائل الضرورية، -
~~أي العبادات - التي لا يمكن الحكم (2) بصحتها، وأنها موافقة لما أمر الله
~~تعالى به إلا بالظنون الاجتهادية، لأنها هي التي يقول بها الفقهاء: وأنه
~~(3) لا بد من الاجتهاد أو التقليد فيها. وأما إذا لم يكن الاستناد فيه إلى
~~اجتهاد وتقليد فلا كلام فيه، مثل الضروريات.
# فنقول: إذا كان المكلف به هو الأمر الواقعي، ومعنى التكليف به أنه مأمور
~~بإتيانه - أي إتيان ذلك الواقعي - فلازم ذلك تحصيل العلم أو الظن المعتبر
~~شرعا، أي ثبت من الدليل الشرعي أن الله جوزه، ورضي (4) به أن يكون عوضا عما
~~أمر به في الواقع.
# PageV00P032
# وإلا فبين الأمر الشرعي الواقعي والظن الحاصل للمكلفين فرق ظاهر، وتفاوت
~~بين، فكيف يمكن أن يكون أحدهما موضعا للآخر وعوضا بغير رخصة من الشرع
~~وتجويزه؟!
# سيما مع أن الشارع صدر عنه ما يدل على عدم اعتبار (1) الظن، بل والمنع عن
~~اعتباره ما يزيد على القدر المعتبر في التواتر (2).
# مع أن القرآن - الذي هو من المتواترات - مذكور ذلك فيه كرات [و] مرات
~~(3).
# ولذا ترى علماء العامة - فضلا عن الخاصة - في كل موضع اعتبروا ظنا، ما
~~اعتبروه إلا بدليل قطعي، أو ينتهي إلى القطع (4).
# ولذا منعوا عن اجتهاد من لم يحصل له رتبة الاجتهاد، وحكموا بحرمته، ms017 وإن
~~كان ظنه مطابقا لظن المجتهد، لأن الاعتبار عندهم بكبرى قطعية حاصلة
~~للمجتهد، لا الصغرى الحاصلة من ظنونهم، وكذا الحال في المقلد.
# فإن قلت: معرفة العبادة أمر خارج عن ماهيتها، وهو مأمور بالعبادة.
# قلت: لا شك في (5) أنه مأمور بالعلم والمعرفة، والأخبار في ذلك متواترة
~~(6)، ومضمونها متفق عليه بين الأمة، وأنها من الواجبات العينية.
# فإن قلت: لا شك في ذلك، لكن نقول: لعل مجرد المظنة يكون كافيا في
# PageV00P033
# تحقق العلم وصدق المعرفة.
# قلت: مجرد المظنة أمر سوى العلم والمعرفة، وبين المعنيين فرق بالبديهة،
~~مع أن الوارد في الأخبار أنه لا بد من الأخذ ممن هو أهله (1) (2)، سوى ما
~~ورد (3) من المنع عن العمل بالظن والأمر بالعمل بالعلم، وغير ذلك مما مر
~~وسيجئ.
# فإن قلت: لا شك في ذلك، لكن نقول: لعلها تكون واجبة على حدة، لا شرطا في
~~صحة العبادة، ويكون المكلف آثما في ترك تحصيلها، لا أن تكون عبادته أيضا
~~فاسدة.
# قلت: ببالي أنه وردت الأخبار المتضمنة لنفي الصحة بدون الفقه والمعرفة
~~(4)، وما يؤدي هذا المعنى بعنوان الظهور أو النصوصية، لكن الآن ليس عندي من
~~الكتب حتى أبين الأمر.
# سلمنا عدم الورود، لكن لا شك في أنه يجب علينا الإطاعة، والآيات (5)
~~والأخبار (6) المتواترة في هذا المعنى واضحة الدلالة، والإطاعة عبارة عن
~~امتثال الأمر عرفا ولغة، ومعنى امتثال الأمر هو الإتيان بنفس ما أمر به
~~(7)..
# PageV00P034
# فإن كان المأمور به هو مظنة المكلف (1)، فلا شك في تحققه بالمظنة، لكن قد
~~عرفت أنه فاسد بالبديهة.
# وإن كان المأمور به هو أمرا واقعيا، فامتثال الأمر لا يتحقق إلا بإتيان
~~ذلك الأمر الواقعي، لا مظنون المكلف، كما أنه لا يتحقق بالمحتمل البتة.
# نعم، لو ثبت من الآمر أنه اكتفى بظن عوضا عما أمر به في الواقع فهو
~~المتبع، عاما كان ذلك الظن أو خاصا، على حسب ما ثبت من الآمر.
# لكن قد عرفت عدم الثبوت، بل وثبوت العدم (2).
# مضافا إلى أن شغل الذمة شرعا يقيني، والشارع قال: لا تنقض اليقين إلا
~~بيقين مثله (3).
# وأيضا، ms018 هو (4) مستصحب حتى يثبت خلافه شرعا.
# وأيضا، العمومات والإطلاقات الدالة على أنه مكلف تشمل صورة ما نحن فيه،
~~لعدم ثبوت التخصيص والتقييد شرعا.
# وأيضا، الإجماع واقع على أن شغل الذمة (5) شرعا يستدعي البراءة بعنوان
~~شرعي.
# وأيضا، ما ذكرت لا يلائم لقواعد (6) العدلية، فإن رجلين لو كانا متساويين
~~في الفعل والعمل من دون تفاوت أصلا، وكان عبادتهما من أول العمر إلى الآخر
# PageV00P035
# بالظنون التي ذكرت، إلا أنه اتفق خطأ ظنون أحدهما، وصارت عباداته (1)
~~مخالفة للواقع بخلاف الآخر، فكيف يعاقب بالنسبة إلى كل واحد واحد من
~~واجباته ومحرماته عقابا، كل واحد من العقابات على حدة، ولا يمكن وصف شدة كل
~~واحد من العقابات؟! والآخر يعطى الجنة ومثوباتها (2) العظيمة التي لا يمكن
~~وصف واحد منها، كل ذلك بمحض الاتفاق، بأن اتفق أن عبادة هذا صارت خطأ،
~~واتفق أن عبادة هذا وافقت الواقع، مع عدم تفاوت أصلا في فعلهما وعنايتهما
~~(3)، وبذل جهدهما، بل وربما كان العناية (4) وبذل الجهد من الخاطئ أكثر،
~~وظنه أقوى وأشد.
# فإن قلت: بناء الفقه على الظنون، والمرء متعبد بظنه.
# قلت: إن أردت من الظنون ما هو معتبر شرعا فمسلم، لكن الكلام في اعتباره،
~~ولم يثبت، بل وثبت خلافه كما عرفت، بل الأوامر الواردة في وجوب تحصيل العلم
~~والمعرفة، والتأكيدات، والتشديدات، والوعيدات، والتهديدات لم ترد إلا لأجل
~~أن لا يعتمد على أمثال هذه الظنون.
# وإن أردت كل ظن وأن الكل معتبر شرعا فممنوع، بل وفاسد كما عرفت (5).
# مع أنه يلزم على هذا صحة عبادته (6) وإن كانت مخالفة لما أمر به، بل
# PageV00P036
# وفسادها إن كانت على خلاف ظنه وإن كانت مطابقة للواقع، بل وحرمتها وعدم
~~جواز فعلها، بل ووجوب فعلها مخالفة لما أمر به كما أشرنا. وفساد هذا بديهي،
~~وأنتم أيضا متحاشون عنه.
# وأيضا، يلزم على هذا عدم العقاب على ترك العلم والمعرفة (1)، بل وكون
~~الظنون الفاسدة علما ومعرفة متصفة بصفة الوجوب الشرعي، ويترتب عليها الثواب
~~والعقاب.
# وما ذكر أيضا فاسد قطعا، مخالف للأدلة القطعية، واتفاق جميع المسلمين،
~~وأنتم أيضا متحاشون عنه. ms019
# فإن قلت: تقليد المجتهد أيضا مظنة.
# قلت: نعم، لكن ليس كغيره، للإجماع على اعتباره، وقضاء الضرورة به، وعمل
~~المسلمين في الأعصار والأمصار عليه، وآية: * (فلولا نفر من كل فرقة) * (2)
~~دالة على اعتباره، وكذا حديث: فإذا كان العالم كذا وكذا فللعوام أن يقلدوه
~~(3).. وغير ذلك.
# مع أنه مركوز في خواطر كل واحد أن كل أمر مجهول يرجع فيه إلى أهل خبرته
~~والماهر في فنه (4)، فإذا أراد أن يعرف أن درهما هل هو زيف (5) أم لا يرجع
~~فيه إلى الماهر في المعرفة، ويبذل جهده في تحصيل الماهر وفي معرفته. وكذا
~~إذا أراد معرفة عيب شئ وإن كان أقل من درهم. وكذا يرجع إلى الطبيب في المرض
# PageV00P037
# ، ولو رجع إلى غيره يكون (1) آثما بالبديهة، مع أنه فساد أو هلاك دنيوي،
~~فكيف لا يرجع إلى أطباء الأديان؟ مع أن خطأه فساد أخروي وهلاك سرمدي!
# فتأمل.
# فإن قلت: قد ورد في بعض الأخبار حكم الشارع بصحة عبادة الجاهل، حيث سأله
~~بأنه فعل كذا وكذا، فأجاب بما دل على الصحة (2).
# قلت: هو كما هو ظاهر في الصحة كذلك ظاهر في عدم وجوب العلم والمعرفة، حيث
~~ما أنكر عليه أصلا، بل ولا عاب (3) عليه مطلقا، بل وقرره على ذلك، فما هو
~~جوابك عن هذا فهو الجواب عن ذلك.
# على أنه لا شك في أن العبادات ليست مما يمكن معرفتها من لغة أو عرف أو
~~عقل، إذ ليس لأمثال هذه الأمور طريق إليها أصلا وقطعا، ولا يمكن جعلها
~~واختراعها عند أدائها على حسب ما هو الواقع (4). بل لا بد من أنه إما تقليد
~~من الراوي، أو اجتهاد من العمومات الشرعية، وهذا الاجتهاد صحيح البتة، سيما
~~بالنسبة إلى ذلك الزمان.
# وأما التقليد، فربما يكون فاسدا، وربما يكون صحيحا، فمن أين ثبت كون فعل
~~الراوي تقليدا فاسدا حتى تستدلون به على أن الأصل في أفعال المسلمين الحمل
~~على الصحة؟!
# بل الظاهر من حال هؤلاء الرواة عدم التقليد أصلا، فضلا عن أن يكون تقليد
~~امرأة أو عامي جاهل، بل ربما يحصل ms020 بالتأمل العلم بأنه لم يكن كذلك.
# PageV00P038
# وسؤاله عن الشارع (عليه السلام) لا يقتضي أنه ما كان عالما (1) ولا ظانا
~~بوجه من الوجوه، إذ قد عرفت أنه محال أن يصدر عنه ذلك مطابقا لما في الواقع
~~مع عدم الظن أيضا. وكذا لا يقتضي أن يكون تقليدا للمرأة والجاهل (2)، بل
~~لتصحيح اجتهاده، كما هو غير خفي.
# فإن قلت: يلزم من اشتراط المعرفة الحرج في الدين.
# قلت: إن أردت أن نفس ذلك حرج، فلا يخفي فساده، لأن المعرفة من الفرائض
~~العينية بالإجماع والأدلة المتواترة، مع أن من هو مسلم يعلم مجملا (3) أن
~~في الدين تكليفات، واجبات ومحرمات لا بد من امتثالها، وأنه فرع معرفتها، مع
~~أن جميع العلماء والصلحاء المرشدين (4) في مقام الوعظ وغيره أبلغوا غاية
~~الإبلاغ أن معرفة التكليفات واجبة، فتارك المعرفة داخل في النار البتة،
~~تكون عباداته (5) صحيحة أم فاسدة.
# نعم، لو كانت فاسدة يكون عذابه أشد، وهذه الأشدية لا دخل لها في حكاية
~~الحرج وعدمه، بعد أن يكون التكليف البتة ثابتا، والدخول في النار متحققا
~~(6).
# مع أن الإنسان مخلوق للمعرفة والعبادة والتشرع (7) بالأحكام
# PageV00P039
# الشرعية (1)، وتهذيب النفس بدفع المهلكات وجلب المنجيات من الأخلاق،
~~كالرياء والسمعة والعجب وغير ذلك وأضدادها، وهي في غاية الكثرة ونهاية شدة
~~الضرر، مع كمال صعوبة الامتثال، ولذا لا نرى ممتثلا إلا وهو من (2) أوحدي
~~الدهر، ولا يقتضي ذلك رفع التكاليف بها، لأنها ثابتة بالأدلة، فالمناط
~~الثبوت بالأدلة.
# فإن ثبت ما نحن فيه فليس بأشد من غيره، وسيما (3) مثل الرياء والسمعة
~~والعجب مما له دخل في صحة العبادة وفسادها وخرابها، وفي غاية الصعوبة دفعها
~~(4) وعلاجها والخلاص منها، ويحتاج إلى الجهاد الأكبر.
# وقال عز وجل: * (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة
~~الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) * (5).
# وقال: * (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا) * (6).
# وقال: * (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى)
~~* (7).
# [و] قال: * (فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى) *
~~(8).
# PageV00P040
# وورد أن الناجي قليل ms021 (1)، " والجنة طيب لا يدخلها إلا الطيب " (2)، "
~~والجنة محفوفة بالمكاره " (3).
# وقال عز وجل: * (يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول هل من مزيد) * (4).
# إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الأخلاق، ومنها خطب أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) في نهج البلاغة وغيره، وفي كتاب الإيمان والكفر في الكافي، وغير
~~ذلك، مما لا (5) يحصى وهي كثيرة.
# وإن لم يثبت، فأصالة العدم تكفي من دون حاجة إلى التمسك بالحرج، مع أن
~~المناسب لما ذكرت صحة عبادة الجاهل مطلقا، وأنت متحاش عنه.
# وإن أردت أنه في بعض الأحيان يتحقق بواسطة الحرج، مثل أن تاب وندم وقد
~~كثر عبادته الفاسدة على تقدير اشتراط الصحة بالمعرفة..
# ففيه: أن جميع التكليفات كذلك، مثلا لو ظهر بعد مدة مديدة أن عباداته لو
~~كانت مخالفة للواقع ماذا يصنع؟ بل ولو ترك في المدة المديدة جميع عباداته
~~ماذا يصنع؟ هل ذلك (6) يصير سببا للحكم بعدم التكليف أصلا ورأسا؟.
# فإن قلت: لما كانت التكاليف ثابتة فلا محيص.
# قلت: فلعل ما نحن فيه أيضا كذلك، لما عرفت من دليل الثبوت.
# PageV00P041
# والحاصل، أن تحقق الحرج أمر على حدة، فإذا تحقق أمكن الحكم بعدم الحرج.
# فإن قلت: غالب الأوقات لا يتحقق مجتهد يقلد بغير واسطة أو بواسطة.
# قلت: حاله حينئذ حال من خالف عبادته للواقع، فما تقول هناك يقول الفقهاء
~~هاهنا.
# مع أن الغالب عدم موافقة عبادة الجاهل للواقع، وأقل ذلك أن يتحقق منه
~~رياءا أو سمعة، أو غير ذلك مما هو مبتلى به غالبا، ويصعب الخلاص ويخفى
~~طريقه.
# مع أن (1) غالب المسائل الفقهية محل الخلاف بين الفقهاء، فيشكل الحكم
~~بالصحة عند جميع الفقهاء، والصحة عند بعض كيف تكون كافية مع عدمها عند
~~بعض؟! وليس حال هذا حال تقليد بعض الفقهاء، لما فيه من الدليل القطعي،
~~بخلاف ما نحن فيه، فتأمل جدا!
# مع أن العبادة ما وافقت الواقع، بل وافقت ظن المجتهد، بل وفي الغالب
~~وافقت ظن بعض المجتهدين دون بعض، بل وظن ذلك البعض حين حكمه بإصابته للواقع
~~عنده وبحسب ظنه، واعتبار مثل هذا ms022 شرعا يحتاج إلى دليل شرعي، وهو منتف،
~~وقياسه على ارتكاب العمل تقليدا للمجتهد قياس مع الفارق بحسب الظاهر، مع أن
~~القياس غير حجة عندنا.
# فالعمدة، شمول ما دل على حجية ذلك لما نحن فيه، وهو أول الكلام وعين
~~الدعوى، بل الظاهر أنه ليس كذلك، للإجماع (2) هناك وعدمه هنا، لو لم يكن
# PageV00P042
# الإجماع على عدمه.
# وكذا ما دل على جواز تقليد المجتهد من النص، مثل قوله (عليه السلام): "
~~فللعوام أن يقلدوه " (1)، فإنه ظاهر في الأول لا فيما نحن فيه أيضا. على
~~أنه أيضا نوع تقليد ، مع أن كلامكم ومقتضى دليلكم الصحة لو طابقت الواقع،
~~وإن لم يقلد مجتهدا، ولا يحكم بصحتها أحد أبدا.
# فإن قلت: المسلمون في الأعصار والأمصار كانوا يأخذون عن غير الفقيه أيضا،
~~مثل الآباء والأمهات والأساتيد والمعلمين، من غير أن يعلموا أنهم أخذوا ذلك
~~من الفقيه، وما كانوا يلاحظون ذلك مطلقا.
# قلت: لا شك في (2) أن المسلمين كانوا صنفين، صنف منهم كانوا متدينين
~~بالدين متعبدين، وصنف منهم كانوا لا يبالون بالدين متسامحين متساهلين،
~~والله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)
~~دائما كانوا يحذرون أمثال هؤلاء وينهون ويهددون ويوعدون، وكذلك بعدهم
~~العلماء والفقهاء والواعظون (3) كانوا يعظونهم ويأمرونهم وينهونهم (4).
# ومسلم عندكم أيضا أنهم كانوا عاصين في ترك المعرفة والتعلم، آثمين بذلك،
~~ولذا عباداتهم لو كانت مخالفة للواقع كانت باطلة، وإلا لكان حكم الله
~~الظاهري في شأنهم هو ما ارتكبوا.
# فإن قلت: بقاء التكاليف (5) من ضروريات الدين، وكثيرا ما لا يؤخذ من
# PageV00P043
# مجتهد (1) سيما الحي منه، والفقهاء لا يجوزون تقليد الميت، مع أنهم كثيرا
~~ما لا يكونون مقصرين في تحصيل الاجتهاد والمجتهد، وعلى تقدير أن يكونوا
~~مقصرين كيف لا يأتون بعبادة أصلا مع أنها فاسدة؟!
# قلت: هذا مشترك الورود، إذ كثيرا ما لا يحصل ما اعتبرتم من الظن أصلا،
~~وكثيرا ما يحصل لكن تكون عبادتهم غير مطابقة للواقع، بل هو الأكثر في
~~العوام.
# وعلى تقدير اتفاق تحقق المطابقة من حيث لا يشعرون ولا يعلمون، فمسلم
~~عندكم أنهم ms023 عاصون في ترك العلم والمعرفة، من حيث إنه فريضة عينية على كل
~~مؤمن ومؤمنة، وأن من بلغه التكاليف بلغه أيضا وجوب معرفتها على حسب ما مر،
~~فلو أراد المكلف أن لا يعصي في تحصيل المعرفة ويفعل العبادة بطريق المعرفة
~~كيف كان يصنع؟!
# وبالجملة، مجرد اتفاق المطابقة في بعض الأفراد لا أثر له فيما ذكرت، بل
~~أثره تخفيف العذاب، أو أنه إذا تاب وندم على (2) عدم تحصيل المعرفة ويكون
~~عنده مجتهد موجود يحكم بالصحة، لا يكون عليه قضاء، وغير خفي أن المطابقة
~~للواقع غير معلومة قطعا، بل المعلوم المطابقة لظن المجتهد.
# ومعلوم أيضا، أن المسائل الفقهية قلما تكون وفاقية عند الفقهاء، فلو كانت
~~مطابقة لظن مجتهد تكون مخالفة لظن مجتهد آخر، فلا يتأتى ذلك إلا أن يكون
~~مجتهد موجود اختار العامي تقليده، واتفق مطابقتها لظن ذلك الموجود، ومع ذلك
~~يكون الموجود يحكم بصحتها بمجرد اتفاق مطابقتها لمظنونه في الآن،
# PageV00P044
# ويكون ظهور المطابقة الآن، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحة، لفقد
~~الدليل على حكمه، وعلى فرض أنه لو وجد منهم من يحكم فالمفروض عدمه.
# وأما كتب المجتهدين الميتين، فكيف يتأتى منه تقليدها وهم يمنعون عن تقليد
~~الميت؟
# وعلى فرض أن يوجد من يجوز تقليد الميت ويكون مجتهدا، فهو أيضا ميت فكيف
~~يمكنه تقليده؟! لأنه موقوف على صحة تقليد الميت، ولا دليل على الصحة،
~~والعمومات المانعة عن العمل بالظن وعن التقليد (1) شاملة، خرج الحي بالدليل
~~وبقى الباقي.
# مع أنه أدعي إجماع الشيعة على المنع (2)، وجعل الجواز من شعار العامة ومن
~~دأبهم، كما كتبناه مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميت.
# وعلى تقدير أن يكون دليل، فكيف يمكن للعامي الاجتهاد؟ وسيما في مثل هذه
~~المسألة، يخالف (3) فقهاء الشيعة!
# ولو كان قادرا على ذلك لكان قادرا على الحكم بالصحة، وتصحيح نفس المسألة
~~بطريق أولى.
# ولو كان يجوز له تقليد الميت من دون دليل ويكون هذا علما ومعرفة للعبادة
~~لكان ظنه أول الأمر بصحة العبادة علما ومعرفة بطريق أولى، فتأمل.
# هذا هو النقض.
# وأما ms024 الحل والجواب الواقعي، هو ما كتبناه في الرسالة من وجود الواسطة بين
~~الاجتهاد والتقليد، وهو الاحتياط مهما أمكن.
# PageV00P045
# فلو لم يمكن، فالعمل بعنوان التخيير بعد بذل الجهد بقدر الوسع في تحصيل
~~الاحتياط. وأن التخيير حينئذ أيضا احتياط.
# فلو لم يوجد الاجتهاد ولا التقليد، ينبغي الاحتياط، و * (لا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها) * (1)، مع أن الاحتياط حسن واحتياط على كل حال، لو علم أنه
~~احتياط.
# والله هو العالم بأحكامه، ورسوله صلى الله عليه وآله، وخلفاؤه صلوات الله
~~عليهم أجمعين.
# والحمد لله رب العالمين.
# PageV00P046
# رسالة في أصالة طهارة الأشياء PageV00P047
# بسم الله الرحمن الرحيم فائدة:
# الأصل طهارة الأشياء:
# وهو من المسلمات عند المجتهدين والأخباريين.
# ناقش في ذلك صاحب " الذخيرة " قائلا: إن الطهارة حكم شرعي يتوقف على النص
~~كالنجاسة من دون تفاوت، وما ورد في الموثق من قولهم (عليهم السلام):
# " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " (1) موثق، فلا يكون حجة، وعلى تقدير
~~التسليم، لا دلالة لها، لإمكان إرادة أن ما هو طاهر شرعا طهارتها مستصحبة
~~حتى تعلم أنه قذر، مع أن ثبوت هذا الأصل الكلي بهذا محل تأمل (2).
# وفيه، أن الموثق حجة كما حقق في محله، بل هو معترف بحجيته، مصر في
~~المبالغة فيها (3).
# مع أنها متأيدة بعمل الأصحاب، فإن الظاهر منهم الاتفاق على هذا
# PageV00P049
# الأصل، والأصل الكلي إذا ثبت بدليل كان حجة شرعية (1).
# مع أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها،
~~والأكل والشرب بملاقاتها رطبا، فضلا عن أكل نفسها وشربها، وكذا وجوب
~~الإزالة عن المسجد وأمثاله.. وغير ذلك من أحكامها.
# ولا شك في أن الأصل عدم الوجوب، لأنه تكليف، والأصل براءة الذمة.
# والطهارة الشرعية في مقابل النجاسة، فمعناها عدم تعلق تكليف بالاجتناب
~~شرعا.
# فإن قلت:
# أصل البراءة حجة فيما إذا لم يتحقق التكليف به من جهة أخرى، مثلا إذا
~~انحصر الماء في الماء الذي يحكم بطهارته من جهة الأصل يلزم على المكلف
~~الطهارة به لأجل الصلاة.
# ولو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة للصلاة (2)، أو الطهارة فقط ms025 على القول
~~بوجوبها لنفسها، أو إذا نذر بفعلها مثلا.
# فلو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة، ومجرد وجود مقتضي الوجوب لا يكفي في
~~التكليف ما لم يكن الماء طاهرا، فإذا طهر وجب، وإلا فلا وجوب البتة.
# فأصل الطهارة إن كان عبارة عن أصالة عدم التكليف، يكون مقتضاه عدم ماهية
~~التكليف وطبيعته، ونفي جميع أفراده، لا خصوص وجوب الاجتناب عنه، فكيف يقتضي
~~أصل البراءة وجوب الطهارة؟!
# قلت:
# مقتضى الطهارة. هو وجوب الوضوء أو الغسل بما هو ماء حقيقة.
# PageV00P050
# خرج عنه ما علم نجاسته شرعا، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم، إذ
~~القدر الذي ثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته، لا ما احتمل،
~~فليس وجوب الطهارة به من جهة أصالة الطهارة.
# سلمنا، لكن في هذه الصورة النادرة لا يتمسك بأصل البراءة، بل بالموثقة
~~المنجبرة بما ذكر، المتأيدة بقوله تعالى: * (خلق لكم ما في الأرض) * (1)
~~وأمثاله.
# أما في غيرها، فيتمسك بها وبالأصل جميعا.
# مع أنها المتعارفة الشائعة - والمدار في غالب الأحكام على الصور
~~المتعارفة، لا الفروض النادرة - فيصح أن يصير الأصل أيضا مستندا.
# مع أن الأدلة الفقهية ربما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب، بل لا بد
~~من ثبوت الحكم بالأدلة كيف كان.
# تمت الرسالة.
# PageV00P051
# رسالة في حكم العصير التمري والزبيبي PageV00P053
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
~~محمد وآله الطاهرين.
# فيقول الأقل الأذل، محمد باقر بن محمد أكمل:
# فهذه مسألة في حكم عصير التمري والزبيبي.
# قال مولانا أحمد الأردبيلي (عليها السلام): فيهما خلاف (1)، والمشهور
~~الحل... وقيل بالتحريم، ويظهر أيضا القول بالنجاسة من " الذكرى " (2).
~~انتهى (3).
# ونقل القول بأنه يحد شاربهما حد شرب الخمر في " المفاتيح " (4)، فلاحظه
~~ولاحظ غيره أيضا، فما ادعاه بعض من الإجماع في التمري (5) ظاهر الفساد.
# وأما الشهرة، فلعلها تحققت بعد زمان الشهيد (رحمه الله)، لأنه قال في
# PageV00P055
# " الدروس ": (أما عصير التمر، فقد أحله بعض الأصحاب) (1)، وهذا يدل على
~~عدم الشهرة، بل وعلى قلة القائل، وظاهر في استضعافه أيضا.
# مع أن ms026 الحلية مقتضى الأصل والعمومات كتابا وسنة وإجماعا، فلا نحتاج إلى
~~التعرض، فكيف يتعرض؟ سيما وأن يتعرض بالنحو الذي ذكر، ويشير إلى الظهور
~~والإشعار أنه أتى في مقابل هذا القول بموثقة إسحاق بن عمار (2) من دون
~~إشارة منه إلى تأمل أصلا، لا في سندها ولا في دلالتها.
# وأما الزبيبي، فإنه (رحمه الله) حكم بحلية ما طبخ دون ما غلا ونش، وأشار
~~إلى الخلاف في الأول دون الثاني، ولم يستظهر بالشهرة فيه مع تمسكه بمثل
~~ذهاب الثلثين بالشمس غالبا، مع أن الشهرة عنده حجة، فتأمل.
# وما قيل من أن غاية ما يستفاد من " الدروس " أن الشهيد متوقف فيه (3)،
~~فيه ما فيه.
# وأما [ال‍] فقهاء الذين رووا ما دل بظاهره على الحرمة مما سيجئ، والظاهر
~~اعتمادهم عليه وعلى ظاهره حتى أن الكليني (4) (رحمه الله) قال: (في باب صفة
~~شراب الحلال)، وأتى بما دل على أن الحلية بذهاب الثلثين، وأتى في أبواب أخر
~~ما ستعرف.. إلى غير ذلك مما سنشير.
# والبناء على أنهم كانوا معتمدين على التأويلات عاملين بما يخالف الظاهر
~~المتبادر وإن لم يشيروا إلى تأويل أصلا ولم يذكروا أن المراد الغير الظاهر
~~ماذا، فيه ما فيه.
# PageV00P056
# مضافا إلى ما أشرنا مما ظهر منهم من أن المراد هو الظاهر، مع أن التوجيه
~~في الحقيقة تخريب وإبطال أن البناء على العمل بالمعارض، فتدبر.
# والصدوق في أول " الفقيه " قال عند ذكر الوضوء بماء التمر: (والنبيذ الذي
~~يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي.. إلى آخره) (1).
# وهذا في غاية الظهور في إفتائه بحرمة ما زاد مكثه، لا أن الحرمة مختصة
~~بالمسكر على حسب ما اعتقده المحللون.
# وما ذكره الصدوق هو الظاهر من الكليني (2)، وورد في كثير من الأخبار (3)،
~~ورواه العامة أيضا (4)، والشيخ نقل بعض تلك الأخبار ساكتا عن التوجيه (5)،
~~والشهيد في " الدروس " بعد ما حكم بحرمة الفقاع قال: (في رواية شاذة، حل ما
~~لم يغل (6)، وهي محمولة على التقية، أو على ما لم يسم فقاعا، كماء الزبيب
~~قبل غليانه، ففي رواية صفوان: حل ms027 الزبيب إذا ينقع غدوة ويشرب بالعشي، أو
~~ينقع بالعشي ويشرب غدوة (7)) (8) انتهى، فتدبر جدا.
# والمحقق في " الشرائع " قال: (والتمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار، ففي
~~تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل.. وكذا البحث في الزبيب) (9)، وكذا
~~قال
# PageV00P057
# العلامة في " القواعد " (1).
# وبالجملة، الفاضلان (2) هما الأصل في دعوى الشهرة، وأنت ترى أنهما رجحا
~~الحلية بعد تردد واضطراب، ولم يتفق اتفاقهما معا في التردد في الموضع الذي
~~لا يوجد قائل، أو وجد نادر، أو لم يكن دلالة حديث، بل وربما يكون دلالة
~~حديث لكن السند ليس بصحيح.
# وجعل فخر المحققين منشأ التردد في التمري دخوله في عموم ما دل على حرمة
~~النبيذ والعصير، ومنع ذلك منضما إلى الأصل، والظاهر تساوي الاحتمالين، حيث
~~جعل منشأ الترجيح لزوم الحرج، وفي الزبيبي اتحاد الحقيقة مع العنب فيكون
~~عصيرا، وأصلي الإباحة والاستصحاب، والحرج، وعدم الإسكار، وعدم ما هو معلوم
~~الثبوت (3)، والظاهر أن منشأ ترجيحه داخل فيما ذكره.
# وبالجملة، بالتأمل فيما ذكره هؤلاء الرؤساء الأعلام يظهر أن كون العصير
~~حقيقة في خصوص العنبي دون غيره عند الفقهاء، كما يدعيه بعض الفضلاء (4)،
~~وسيجئ تتمة الكلام في الدليل السادس، وكذا ما يدعيه من انحصار النبيذ في
~~المسكر (5)، بل وكيف يدعي اشتهار الحلية عندهم إلا بأن يكون مرادهم الشهرة
~~(6) عند المتأخرين وإن كان بترجيح ما، وأن مراده من المتأخرين الفاضلان
~~وبعض من تبعهما، وإلا فلا شك في أن الفقهاء متفقون على الإفتاء بحرمة
~~العصير والنبيذ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم.
# PageV00P058
# فمن تقدم على الفاضلين إما يظهر منه حرمة الزبيبي والتمري أيضا على سبيل
~~الخصوص والتعيين، كما عرفت. وأما من لم يظهر منه التعرض لهما بعنوان الخصوص
~~أصلا، فيتحمل أن يكون هو أيضا قائلا بحرمتهما، لما عرفت، بل ربما يظهر أنه
~~قائل كذلك، بملاحظة أنه لم يتعرض لتوجيه الأخبار الكثيرة الظاهرة على حسب
~~ما ستعرف، وأنه بعيد غاية البعد أنه يرد الجميع ويطرحه، سيما من دون تعرض
~~وإظهار، سيما في مقام درس الأحاديث ونقلها للغير في مقام الإجازة ms028 أو غيرها.
# مع أن العلامة في جواب مسائل سادات آل زهرة أو غيرهم أو في مقام إجازتهم
~~صرح بحرمة العصير الزبيبي وعدم حرمة المطبوخ منه مع غيره (1)، على ما هو
~~ببالي.
# وأما الشهيد، فقد عرفت حاله، بل وظهور كلامه في أن المشهور ليس كما توهمه
~~البعض.
# وأيضا، المحقق المدقق البحراني ممن يقول بحرمتها (2)، وكذا صاحب "
~~المفاتيح " (3)، وكذا بعض علمائنا المتأخرين (4).
# مع أنه على تقدير تسليم الشهرة لا عبرة بها، لما ظهر من خطأ كل واحد منهم
~~في مقام استدلالهم واستنادهم، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم.
# وسيظهر لك في الجملة، أن المحرمين مع وجود الأخبار الكثيرة المعتبرة
# PageV00P059
# السند الظاهرة الدلالة، ونهاية وضوح أنهم استندوا إلى هذه الأخبار في
~~حكمهم بالتحريم بحيث لا يبقى شبهة، وأنهم ما استندوا إلى قياس أصلا كما
~~ينادي إلى ذلك كتبهم، يقول هؤلاء المتأخرون: إنه لا دليل لهم سوى قياس باطل
~~(1)، وإن الأصل والعمومات تقتضي الحلية من دون شائبة معارض أصلا سوى القياس
~~الباطل، ولأجل هذا ردوا عليهم واختاروا الحلية، فكيف يبقى وثوق بهذه الشهرة
~~على تقدير تسليمها؟ مع أنه لم يظهر شهرة سوى ما عرفت، بل ولا يمكن ظهورها،
~~لما عرفت، فتأمل!
# إذا عرفت هذا، فاعلم أن الأقوى عندي الحرمة لوجوه:
# الأول:
# موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) أنه " سئل عن الزبيب، كيف [يحل] طبخه
~~حتى يشرب حلالا؟ فقال: تأخذ ربعا من زبيب - إلى أن قال: - ثم توقد تحته
~~النار حتى يذهب ثلثاه - إلى أن قال: - فإن أردت (2) أن تقسمه أثلاثا
~~[لتطبخه] فكله - إلى أن قال: - توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه " (3).
# وموثقته الأخرى، قال: " وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ كيف
~~يطبخ حتى يصير حلالا، قال (عليه السلام): تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه وتنصب
~~عليه اثني عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن
~~ينش جعلته في تنور مسجور قليلا، حتى لا ينش، ثم تنزع الماء - إلى أن قال: -
~~ولا تزال تغليه حتى يذهب ms029 الثلثان - إلى أن قال: - ثم اشربه، فإن أحببت أن
~~يطول
# PageV00P060
# مكثه عندك فروقه " (1).
# ولا يخفى أن قوله: " تأخذ ربعا.. إلى آخره "، في جواب السؤال عن المحلل
~~في الطبخ في قوة قوله (عليه السلام): إن المحلل هو هذا، وإلا كان يجيب بأنه
~~كيف ما طبخت فهو حلال وليس المحرم إلا السكر.
# وقوله في الرواية الثانية: " وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ
~~كيف يطبخ حتى يصير حلالا " شاهد واضح على أنه فهم أن الطبخ محلل، وفهم
~~الراوي حجة، بل هو الحجة بالقياس إلى فهم غيره.
# ومعلوم بالإجماع وتتبع الأخبار أن المحلل إن كان فهو منحصر في ذهاب
~~الثلثين، من غير مدخلية ما ذكر فيهما للحرمة سوى الطبخ والنشيش إن كان.
# وظاهر الروايتين توقف الحلية في الطبخ على ذهاب الثلثين مطلقا سواء طال
~~مكثه أم لا، أي أريد إبقاؤها في تلك المدة أم لا، وأنه المحلل للطبخ، لا
~~أنه كيف ما طبخ هو حلال إلا أن اعتبار ذهابهما لأجل أنه لولا ذلك لكان
~~يعرضه السكر عند طول مكثه، كما أجاب عن الروايتين المحللون بعد الطعن في
~~السند، والموثق حجة عندي، كما حققناه في تعليقتنا على رجال الميرزا (رحمه
~~الله) (2).
# والجواب الآخر في غاية البعد، والظاهر حجة كما قرر (عليه السلام).
# ومما يبعد الجواب، أن السكر أمر عادي وكذا المعالجة، للمنع عن عروضه،
~~كالمعالجة لرفعه، وأمثال ذلك من الأمور العادية، فيبعد كون سؤال الراوي عن
~~الشارع - صلوات الله عليه - عن مثله.
# وأيضا، يبعد كون ذهاب الثلثين، وهذا القدر الخاص من دون زيادة أو
# PageV00P061
# نقيصة يكون سببا لعدم عروض السكر عادة بالمرة، ويكون هو المعيار، مع عدم
~~معرفة أحد من الماهرين في الفن حتى صار ذلك من خصائص الشارع.
# على أنه ورد في الأخبار أنه بعد ذهاب الثلثين أيضا ربما يسكر، وأن بعد
~~ذهابهما لا بأس بالشرب ما لم يتغير، وسيجئ الكلام.
# على أن قوله (عليه السلام): " وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه " شاهد
~~واضح على أن السؤال والجواب لم يردا لصورة ms030 طول المكث خاصة، بل لم يمكن
~~النظر فيهما إلى حكاية طول المكث أصلا.
# وأيضا، قوله: " وخشيت أن ينش " ظاهر في أن الخشية في المقام من حدوث مفسد
~~شرعي.
# وينبه عليه، الأخبار المستفيضة في أن ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي،
~~وذكرنا أن الشهيد (رحمه الله) أرجعها إلى النشيش والغليان، وله شواهد
~~ستعرف.
# وأيضا، التفرقة بين ذهاب الثلثين للعنبي ونبيذ التمري والزبيبي خلاف
~~الإنصاف، إذ بعد ملاحظة الأخبار وتتبعها ترجح في النظر أن الكل من باب
~~واحد، ولذا فهم..
# [ف‍] كذلك فهم الكليني (رحمه الله)، كما لا يخفى مما عنون بابه (1).
# وفهم الشهيد (رحمه الله) (2)، والفاضل الأردبيلي (رحمه الله)، حيث اعترف
~~بالدلالة، لكن قال: ليست صريحة (3).
# وغير هؤلاء لا ينساق - وهو خال عن شوائب الشبهات - إلى ذلك.
# والدلالة لا يجب أن تكون صريحة، بل يكفي الظهور إجماعا من الفقهاء،
# PageV00P062
# وقامت الأدلة على أنه لو كان الأمر على ما قلتم لكان العنبي أولى بالأمر
~~بإذهاب الثلثين، لئلا يقربه السكر، مع أنا لم نجد فيه قط إلا أنه لو غلا
~~حرم حتى يذهب الثلثان.
# ومما يؤيد، رواية صريحة في ذلك، وسنذكرها، إذ على تقدير عدم كونها حجة لا
~~شك في حصول ظن منها، بل وظن قوي كما ستعرف، والظن يكفي للقرينية، إذ قرائن
~~الأخبار - غالبا - أمور ظنية ليس على اعتبارها بالخصوص إجماع أو كتاب أو
~~سنة، بل يكفي كونها ظنا للمجتهد.
# مع أن تلك القرائن غالبا صارفة عن الحقيقة والظاهر، وهذه مقوية لما هو
~~الظاهر، سيما مع تأييد ذلك الظاهر بمؤيدات كثيرة، منها ما عرفت، ومنها ما
~~ستعرف.
# مع أن قرائن الأخبار كثيرا ما تكون أضعف مما ذكر.
# ويؤيده أيضا، رواية الهاشمي " قال: شكوت إلى الصادق (عليه السلام) قراقر
~~تصيبني... فقال: لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن - إلى أن قال: - ثم طبخته طبخا
~~رفيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " (1).. الحديث.
# قوله: " نشربه نحن " مع قوله: " حتى يذهب ثلثاه " فيه إشعار إلى استثناء
~~هذا النبيذ من النبيذ الحرام، وأن المخرج له هو حكاية ذهاب الثلثين، ms031
~~المعهود من الأخبار أنه المحلل للغالي.
# وقول الراوي - في آخر الرواية -: " هو شراب طيب لا يتغير [إذا بقي] إن
~~شاء الله " - مع أنه من كلام الراوي - ليس فيه ما ينافي ذلك الإشعار، بل
~~يؤكده، لأن قوله: " طيب " معناه أنه ليس بخبيث، وقوله: " لا يتغير " يعني
~~لا يصير
# PageV00P063
# خبيثا، [وقوله:] " إذا [بقي] إن شاء الله " يعني الرجاء من الله أن يكون
~~لا يتغير.
# فيكون الثاني إشارة إلى السكر الحادث بالمكث الطويل، على حسب ما أشرنا
~~إليه في [ال‍] شراب [الحلال].
# والأول إشارة إلى [ال‍] حرمة الحادثة بالغليان، لأن قوله (عليه السلام):
~~" هو شراب.. إلى آخره " يتعلق بحكاية ذهاب الثلثين ومتفرع عليها كما لا
~~يخفى، ومسلم عند المجيب أيضا، لكنه يجعل معنى قوله: " وهو طيب " أنه لا
~~يتغير بالمكث، وفيه ما فيه، إذ معناه أنه الآن أيضا طيب، يعني قبل البقاء.
# ويؤيده أيضا، رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): " عن الزبيب، هل
~~يصلح أن يطبخ... حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يرفع فيشرب [منه] السنة؟
~~قال: لا بأس " (1).
# والتقريب ما تقدم، مضافا إلى أنه روى علي بن جعفر عن أخيه، في الصحيح أن
~~الأشربة قبل ذهاب الثلثين يصير حراما (2)، من غير مدخلية شراب السنة، كما
~~سيجئ.
# واعترضوا على هذه الأحاديث اعتراضات بعضها في غاية الركاكة، وبعضها يظهر
~~الجواب عنه مما ذكرنا، مع أن مرادنا منها التأييد لا الاستدلال، ولا شك في
~~حصول التأييد.
# الثاني:
# موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام): " في النضوح المعتق، كيف يصنع به
~~حتى
# PageV00P064
# يحل؟ قال: خذ ماء الزبيب فاغله حتى يذهب ثلثاه " (1)، وبهذه الرواية
~~استدل في " الدروس " (2).
# وموثقة أخرى عنه (عليه السلام) في النضوح " قال: يطبخ التمر حتى يذهب
~~ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يمتشطن " (3)، في " القاموس ": (المعتقة كمعظمة: عطر)
~~(4)، والتقريب يظهر مما تقدم.
# وكذا الجواب عن الاعتراضات عليها، كما لا يخفى على الفطن، وسيجئ زيادة
~~التحقيق في المقام، فانتظر.
# ومما يؤيد هنا، ما ذكر ابن الأثير في " نهايته ": (وفي حديث النبيذ: "
~~إذا نش فلا تشرب "، أي ms032 إذا غلا) (5).
# وأهل السنة كما أنهم ليسوا متهمين في سائر رواياتهم التي تكون حجة على
~~أنفسهم ومناسبة لمذهب الشيعة، ولذا مشايخنا - رضوان الله عليهم - اعتنوا
~~بها وضبطوها ونقلوها في كتبهم في مقام التأييد، بل وفي مقام الاستدلال
~~أيضا، كذا ليسوا متهمين في نقل رواية مثل هذا عن الرسول (صلى الله عليه
~~وآله)، لأنهم لا يقولون بالحرمة في غير صورة السكر، بل هذا من خصائص
~~الشيعة، فالرواية موافقة لهم، ولرواياتهم عن أئمتهم (عليهم السلام).
# وكفى في قوة هذه الرواية أن يكون المنكر رواها، وورد عنهم (عليهم
~~السلام): أن ما
# PageV00P065
# خالف القوم حق (1)، وورد أيضا في الرواية المشكوك فيها: إن وجدتم من
~~السنة ما يشبهها [فهي] حق (2)، فتأمل.
# وبالجملة، يحصل منها الظن، فيصلح أن تكون مؤيدة، بل قرينة على الدلالة
~~كما أشرنا، وسيجئ مؤيدات أخر.
# الثالث:
# صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): " الرجل يصلي
~~إلى القبلة ولا يوثق به (3) أتى بشراب زعم (4) أنه على الثلث... قال (عليه
~~السلام): لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " (5).
# وموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام): " أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب
~~فيقول: [هذا] مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلما عارفا (6) مأمونا، فلا
~~بأس أن يشرب " (7).
# وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): " إذا شرب الرجل النبيذ
~~المخمور، فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة " (8).
# والتقريب، أن لفظة الشراب ليست حقيقة في العصير العنبي، لا لغة ولا في
# PageV00P066
# كلام الفقهاء، ولا يظهر من الأخبار، بل الظاهر من الفقهاء وأهل اللغة
~~والأخبار التعميم، يعبر عن الأنبذة بالأشربة، والكليني (رحمه الله) حيث
~~قال: باب صفة الشراب الحلال وأتى في الباب بأحاديث، ولم يأت بالعصير أصلا
~~(1).
# وربما يشير هذا إلى عدم معهودية إطلاق الشراب على العصير، بل لو كان
~~إطلاق فبالتقييد.
# ويظهر هذا من الأخبار أيضا:
# منها: رواية مولى جرير بن يزيد (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام): إني أصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفوني صنعتها.. قال:
~~اصنعها وادفع إليهم (3)، وهي حلال ms033 قبل أن تسكر " (4)، وبهذا الخبر استدل
~~بعض المحللين، وسيجئ الكلام فيه.
# ومما يشهد على ذلك، صحيحة ابن أبي يعفور المذكورة، حيث أتى بلفظ الشئ
~~المبهم المتوغل في الإبهام نكرة في سياق النفي، و " الأشربة " الجمع المحلى
~~باللام، مع أن الشهادة في نوع واحد نوع واحد من الشهادة، لا تفاوت ولا
~~مبالغة أيضا، فتدبر.
# ومما يؤيد أيضا، أن علي بن جعفر (عليه السلام) ظهر من روايته السابقة
~~اعتقاده احتياج ماء الزبيب المطبوخ إلى ذهاب الثلثين، والمعصوم (عليه
~~السلام) قرره عليه، وفي هذه أتى بلفظ الشراب نكرة مبهمة، وعمار هو الذي روى
~~الروايات الأربع في
# PageV00P067
# الزبيبي والتمري (1)، ويظهر اعتقاده الاحتياج إلى ذهاب الثلثين.
# وقوله في صحيحة بن أبي يعفور: لم يجز شهادته في شئ من الأشربة، غير خفي
~~أن المراد الشهادة بالنسبة إلى ذهاب الثلثين بالغليان، كما ظهر من
~~الروايتين المتقدمتين عليها وغيرها من الأخبار الكثيرة، وفهمه الفقهاء، لأن
~~أخبار الأئمة (عليهم السلام) يصير بعضها قرينة على بعض، وكذا فهم الفقهاء،
~~بل لا يبقى تأمل للمتتبع المتأمل.
# وإرجاع الشهادة إلى نفي السكر - مع أنه يحكم المتتبع البصير بفساده - أمر
~~غريب، غير مأنوس بالنسبة إلى الأخبار، ولم نر في شئ منها إشارة ولا إشعارا،
~~بل لم يعهد ذلك من المسلمين في الأعصار والأمصار، لأن من هو من أهل الخبرة
~~به لا يوثق به ولم يعتمد عليه، ومن يوثق به ليس من أهل الخبرة به والاطلاع،
~~مع أنه شهادة على النفي، سيما نفي ما هو خفي الصدور ولو عرض الوقوع (2)
~~يهلك الشارب وإن لم يكن له علم به وشعور، واطلاع عليه وعثور، كالسم المهلك
~~بسرعته، المتلف بساعته.
# ففي مثل هذا لا يكتفى بالشهادة إليه، سيما كونها ظنية، مع أنه لا عموم في
~~حجية الشهادة، مع أنه لا يعتبر الشهادة والقول شرعا إلا إذا ادعى الشاهد
~~اليقين، وهو في المقام منتف يقينا، لأنه مقام حصول الريبة والاضطراب في
~~حصول السكر على ما ستعرف.
# وعلى فرض حصول اليقين، فإنه إنما يحصل لأهل الخبرة في معرفة السكر ms034 دون
~~غيرهم، كما لا يخفى، ولا شك في أن أهل الخبرة فيها لا عبرة بقوله شرعا،
# PageV00P068
# مع أن الحاصل من قول أهل الخبرة ليس أزيد من المظنة، فكيف إذا لم يكن من
~~أهل الخبرة؟ فإنه لم يحصل من قوله المظنة أيضا، إذ بمجرد ترك شرب النبيذ
~~المخمور كيف يصير من أهل الخبرة في السكر حتى يحصل من قوله مظنة؟ مع أنك
~~عرفت عدم كفاية المظنة في المقام، لأن شرب المسكر إهلاك الروح والعقل
~~والدين، فكيف يكتفى بمجرد القول الذي لا يحصل منه مظنة أصلا؟!
# ولا يخفى فساد ذلك على من له أدنى فهم، سيما مع ملاحظة جميع ما ذكرناه
~~سابقا، وخصوصا بعد ملاحظة أنه في مقام الشهادة ربما عرضه السكر، وربما كان
~~في مزاج غيره يحدث، أو أنه أكل أو شرب أو فعل ما يمنع عن السكر، أو أنه ما
~~شرب المقدار الكثير الذي شربه يحدث السكر.. إلى غير ذلك.
# مضافا إلى ما سيجئ من أنه مع احتمال السكر ما جوز الشارع أصلا ما سيجئ
~~على أنه (صلى الله عليه وآله) ما قيد الأشربة بالمخمورية كما قيد النبيذ
~~بها، فيظهر عدم اعتبارها في مقام الشهادة فيها.
# فإن قلت: أي مناسبة بين شرب المسكر وشرب ما لم يذهب ثلثاه، حتى يكون سببا
~~لعدم قبول الشهادة؟
# قلت: كل من استحل المسكر استحل ما لم يذهب ثلثاه جزما، وكل من شربه يشربه
~~بطريق أولى، مع احتمال أن يكون النبيذ المخمور شاملا لما لم يذهب ثلثاه،
~~وسيجئ نظير هذه في صحيحة عمر بن يزيد (1)، واستدل بعض الفضلاء بهذا الخبر
~~على الحل، بأن مفهوم الشرط يدل على أنه لو لم يشرب المخمور قبلت شهادته
~~فيكون حلالا (2).
# PageV00P069
# وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن مجرد الشرب لا يقتضي الفسق، لجواز عروض
~~الشبهة، ألا ترى أن أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) جمع منهم كانوا
~~يشربون النبيذ المسكر، مع جلالتهم وعدالة بعضهم لقرب عهدهم إلى زمان الصادق
~~(عليه السلام) ظهر عليهم حرمته (1)، ككثير من الأحكام التي كانت خفية عليهم ms035
~~إلى ذلك الزمان.
# ويشهد على ما قلناه، ما ورد في بعض الأخبار من أنه لا يقبل شهادة من يشرب
~~النبيذ في الأشربة وإن كان يصف ما يقولون (2)، يعني وإن كان من الشيعة
~~فتأمل، جدا.
# مع أن المناسب على هذا أن يقول: لا تقبل شهادته أصلا، لا في خصوص شئ من
~~الأشربة، مع أن غير الخمر من المسكرات لا تفاوت بينها أصلا، ولا خفاء في
~~ذلك قطعا، فلا وجه لتعرض إن شرب النبيذ.
# الرابع:
# رواية زيد النرسي، عن الصادق (عليه السلام): " في الزبيب يدق ويلقى في
~~القدر ويصب عليه الماء، قال: حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت: الزبيب كما هو يلقى
~~في القدر، قال: كذلك، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلما غلا بنفسه
~~أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه " (3).
# PageV00P070
# وهذه الرواية بحسب الدلالة صريحة. أما بحسب السند، فيعضده جميع ما مر من
~~الأدلة والمؤيدات، وقاطبة ما سيجئ منها، مضافا إلى ما سنذكر الآن.
# اعترض بأن أصله لم يروه الصدوق (رحمه الله) وابن الوليد، وكان يقول: وضعه
~~محمد بن موسى (1)، ومن ثم لم يذكر هذه الرواية في [ال‍] كتب الأربعة، ولا
~~استند عليها في كتب الاستدلال. انتهى (2).
# أقول: كم من حديث رواه الكليني (رحمه الله) ولم يروه الصدوق وشيخه
~~والشيخ!، مع أنهم رووا كثيرا مما رواه ولم يرووا ما رواه (3) في هذا الموضع
~~الآخر، سيما الصدوق والشيخ، فإنهما رويا من " الكافي " كما ذكرناه.
# وكذا الحال بالنسبة إلى الصدوق والشيخ، فلو كان عدم الرواية يصير قدحا في
~~الرواية لسقط الاحتجاج بالنسبة إلى ما تركه الآخر، وفيه ما فيه.
# وأما نسبة الوضع، فقد ذكرنا في " تعليقتنا على الرجال " ضعف تضعيفات
~~القميين، ونسبتهم إلى الغلو والتفويض والوضع وغيرها (4)، لأن لهم اعتقادا
~~خاصا، من تعداه نسبوه إلى ما نسبوه، مثل: نفي السهو عن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) نسبوه إلى الغلو.. إلى غير ذلك.
# وبالجملة، حققنا ما ذكرنا هناك.
# وأما غيرهم، فقالوا: يروون عمن قدحوه معتمدين عليه، مثل: الكليني
# PageV00P071
# عن سهل وعن البرقي ms036 وغيرهما، وكذا الشيخ (رحمه الله)، بل وأكثر الكليني
~~غاية الإكثار ، وسماها من الآثار الصحيحة عن الصادقين المفيدة للعلم
~~واليقين، ومن جملتهم:
# زيد النرسي، فإنهم رووا عنه أكثر من أن يحصى معتمدين عليها مفتين بها.
# هذا، مضافا إلى ما ذكرنا بالنسبة إلى الأصول الأربعمائة، مع أن الأصل
~~النرسي منها، وصرحوا بذلك (1)، ومع ذلك ابن الغضائري مع أنه قلما يسلم جليل
~~(2) عن طعنه - فضلا عن غيره - لم يطعن على زيد ولا على أصله، بل بعد ما نقل
~~عن الصدوق أن كتابه وكتاب الزراد موضوعان، قال: وغلط أبو جعفر في هذا
~~القول، فإني رأيت كتبهما مسموعة من ابن أبي عمير (3). انتهى، وناهيك بهذا
~~تخطئة له، واعتمادا على كتبهما.
# مع أن الشيخ (رحمه الله) أيضا بعد ما نقل عن ابن الوليد عدم الرواية
~~والنسبة إلى الوضع قال: (كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه) (4).
# وفيه - بعد التخطئة وإظهار الاعتماد - إشعار بكون النرسي ثقة، لأنه في "
~~العدة " حكم بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة (5).
# ويؤيد الاعتماد - بل والتوثيق أيضا - ما ذكره علماء الرجال في ترجمته
~~ومقبولية مرسلاته عندهم، وكونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
~~(6).
# PageV00P072
# ويستفاد من كلام الشيخ (رحمه الله) وغيره أن عدم الرواية من خصائص الصدوق
~~(رحمه الله) وشيخه، فلا يصح ما ذكره أنه من ثم لم يذكر هذه الرواية في
~~الكتب الأربعة، مضافا إلى ما ذكرنا.
# وأما النجاشي، فلم يتعرض لقول الصدوق (رحمه الله) وشيخه وحالهما أصلا،
~~وفيه شهادة واضحة على عدم اعتنائه بالمرة، ومع ذلك قال: (زيد النرسي روى عن
~~أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، له كتاب يروي جماعة عنه بكتابه)
~~(1).
# وفيه - مضافا إلى ما ذكرنا - شهادة واضحة على معروفية كتابه وشهرته، بل
~~وصحته، لأن جماعة من الأصحاب رووه عنه، ومنهم ابن أبي عمير، ولا شبهة أن
~~النجاشي أعرف وأضبط، سيما وشاركه من شاركه، وتأيد بما قلنا.
# وعدم الذكر في الأربعة غير مضر، لأن دليل الحجية عام والمخصوص (2) غير
~~موجود، مع أن الأصحاب ms037 عملوا بأخبار كثيرة (3) ليست مذكورة فيها وهي معروفة،
~~مع أنهم أفتوا بفتاوي كثيرة غير ظاهرة المأخذ (4)، ولا مأخذ لها قطعا من
~~غير طريق الأثر.
# مع أني تفحصت (5) الكتب غير الأربعة، فعثرت على مآخذ كثير منها إلى
# PageV00P073
# حد حصل لي الظن المتاخم إلى العلم أن الباقي كذلك.
# فإن قلت: إن المخصص هو اشتراط عدالة الراوي.
# قلت: لو ثبت لا فرق في ذلك بين الأربعة وغيرها، بل مقتضى دليل الاشتراط
~~حجية خبر العدل أينما وجد، مع أنا قد أشرنا إلى ظهور عدالة النرسي، والعدول
~~أخبروا بأن الأصل أصله، بل ظهر عدم تأمل أحد منهم في ذلك سوى الصدوق (رحمه
~~الله) وشيخه، وظهر تخطئتهم وما يشير إلى عدم الوثوق بهما في أمثال ذلك.
# على أنهم ذكروا في الأربعة ما يؤدي مؤدى هذه الرواية، فلعلهم به اكتفوا
~~عنها، وهم كثيرا ما يكتفون بخبر عن الآخر، وإلا فأخبار الأصول الأربعمائة
~~أضعاف ما في الأربعة بمراتب لا تحصى، فضلا عن غير الأصول.
# ويظهر ذلك بملاحظة كتب الرجال وغيرها، بل [لو] كانوا يذكرون الكل لكاد لم
~~يوجد مسألة خالية عن التواتر.
# وما ذكر من عدم ذكرها في كتب الاستدلال (1)، الظاهر منشؤه عدم العثور
~~والغفلة، على ما مر في صدر الرسالة، وسيجئ أيضا.
# مع أنه لا شك في أنه خير من القياس الحرام بالضرورة، بل ومن الدين أيضا،
~~لعدم الجامع، كما أشرنا.
# الخامس:
# رواية الكليني (رحمه الله) في باب أصل تحريم الخمر، بسنده عن إبراهيم، عن
~~الصادق (عليه السلام): " إن الله تعالى لما أهبط آدم (عليه السلام) أمره
~~بالحرث "، وحكى غرس آدم (عليه السلام) النخل والعنب وغيرهما، وطلب إبليس من
~~آدم إطعام شئ من ثمارها
# PageV00P074
# وأبى آدم ومكر بحواء، بأن " قال لها: فاعصري في كفي شيئا منه، فأبت
~~[عليه]، فقال: ذريني أمصه ولا آكله، فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم
~~يأكل منه، لما كانت حواء قد أكدت عليه، فلما ذهب يعضه جذبته من فيه (1)،
~~فأوحى الله تعالى إلى آدم [أن] العنب قد مصه [عدوي وعدوك] إبليس، وقد ms038 حرمت
~~عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس، فحرم (2) الخمر لأن إبليس - لعنه
~~الله - مكر بحواء حتى مص العنب، ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى
~~آخرها... ثم إنه قال - لعنه الله - لحواء: لو أمصصتني شيئا من هذا التمر
~~كما أمصصتني من العنب، فأعطته تمرة فمصها، وكانت العنب والتمرة أشد رائحة
~~من المسك، وأحلى من العسل، فلما مصهما إبليس ذهبت رائحتهما وانتقصت
~~حلاوتهما، قال [أبو عبد الله] (عليه السلام): ثم إن إبليس ذهب بعد وفاة آدم
~~(عليه السلام) فبال في أصل الكرمة والنخلة، فجرى الماء في عروقهما من بوله،
~~فمن ثم يختمر العنب والتمر، فحرم الله على ذرية آدم كل مسكر، لأن الماء جرى
~~ببول عدو الله في النخل والعنب، فصار كل مختمر خمرا، لأن الماء اختمر في
~~النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله تعالى " (3).
# فالمراد من الخمر في قوله: " وقد حرمت عليك من عصيرة الخمر " هو الغالي
~~من العصير، ولما [ي‍] ذهب ثلثاه، كما يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة في
~~هذا الباب. ومراد الكليني (رحمه الله) من العنوان هو هذا، كما لا يخفى،
~~موافقا لما ذكره الصدوق (رحمه الله) في باب حد شرب الخمر من (أن أصل الخمر
~~من الكرم إذا أصابته
# PageV00P075
# النار، أو غلا من غير أن تصيبه النار فيصير أعلاه أسفله (1) فهو خمر، فلا
~~يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه - إلى أن قال: - ولها خمسة أسامي - أي للخمر -:
# العصير [وهو] من الكرم.. إلى آخره) (2).
# والكليني (رحمه الله) أيضا ذكر مقدما على هذا الباب باب ما يتخذ منه
~~الخمر وروى مضمون ما ذكره (3).
# وبالجملة، لا خفاء في أن مراده من الخمر في المقام هو العصير الغالي.
# وكون ذلك بحسب الحقيقة عندهم أو بعنوان المجاز سيجئ الكلام فيه، وفي
~~العلاقة إذا كان مرادهم المجاز.
# والأخبار الكثيرة شاهدة لهم، مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا الباب،
~~وسنشير إليها.
# ومما يشهد على ذلك، ما يظهر من هذا الخبر، حيث قال في آخره: " إن إبليس -
~~لعنه الله - بعد وفاة آدم ms039 (عليه السلام) بال في أصل النخل والكرم، ومن ثم
~~لم يختمر (4) العنب والكرم فحرم الله كل مسكر، لأن الماء جرى ببوله وأن
~~الماء اختمر في النخلة والكرم من رائحة بوله "، فإنه في غاية الوضوح في أن
~~قبل البول ما كان مسكرا، والسكر حدث فيهما بعد وفاة آدم (عليه السلام) بسبب
~~بوله.
# فتعين أن يكون التحريم في حياة آدم (عليه السلام) من جهة مص إبليس، هو
~~حكاية الغليان قبل الذهاب، موافقا لما صرح به في أخبار ذلك الباب، فيظهر من
~~أخبار أخر سنشير إليها، وكذا موافقا لما نص عليه الصدوق (رحمه الله)، وأنه
~~هو الظاهر
# PageV00P076
# من الكليني (رحمه الله).
# ومما يؤيد، ما ذكرنا في هذا الخبر، من أن إبليس ما أكل من العنب والتمر
~~بل مص منهما شيئا، وأنه لو أكل لحرم الكل، والتحريم ما تعلق بأصل العصير بل
~~بما خالطه نفس إبليس ونصيب الشيطان.
# السادس:
# [ظاهر] الأخبار الكثيرة الواردة في أن العصير إذا غلا حرم - سيما الوارد
~~بلفظ: كل عصير (1)، وأي عصير (2) - أن العصير في اللغة مختص بالعنبي، ولهذا
~~يقيدون لفظ العصير بلفظ العنب إذا أرادوا العصير العنبي، إذ يقولون: عصير
~~العنب ويضيفونه إليه بمثل ما في " الصحاح " وغيره من أن السلاف هو ما يسال
~~من عصير العنب قبل العصر (3).. إلى غير ذلك مما هو في كلامهم، فتتبع تجد.
# وفي الأحاديث أيضا كثيرا ما ورد تقييد العصير بالعنب وإضافته إليه (4).
# وأيضا، لغة العرب والفرس غالبا مترادفة والمعنى واحد، ولفظ (شيره) في
~~اللغة الفارسية له معنى وصفي، وهو المعصر من أي شئ يكون، وبأي نحو يكون،
~~كما أن العصير أيضا له معنى وصفي، وهو المعصور من أي شئ يكون وبأي نحو،
~~ولهما معنى اسمي أيضا، والمعنى الاسمي لل‍ (شيره) هو القدر المشترك بين
~~العصير العنبي والعصير التمر [ي]، أو العصير الزبيبي.
# وكذا القشمش، وهو داخل في الزبيبي، فلعل المعنى الاسمي للعصير أيضا
# PageV00P077
# كذلك، بحكم الاستقراء، ولما عرفت من تقييد الأخبار وكلام أهل [اللغة]
~~بالعنب إذا أريد العنبي، إذ لو كان مختصا ms040 بالعنبي لما كان لتقييد [ه] وجه
~~ومناسبة.
# وقال بعض الفضلاء: العصير حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة، لتعارف
~~إطلاقه على الزبيبي والتمري، كتعارف إطلاقه على العنبي (1).
# ويؤيده أيضا، عدم معهودية الإطلاق على غيرها.
# ويؤيده، أنه لو كان مختصا بالعنبي، لما كان للفظ " كل " و " أي " في هذه
~~الأخبار مناسبة، بل كان المناسب أن يقال: العصير إذا غلا حرم حتى يذهب
~~ثلثاه.
# وما اعتذر عن ذلك بعض الفضلاء من أن المراد سواء أسكر كثيره أم لا، وسواء
~~أخذ من كافر أو مسلم، لما دون الثلث أم لا، عارف أم لا (2)، لا يخفى بعده.
# ومما يؤيده أيضا، ما مر في صدر الرسالة من أن ما قال بعض الفضلاء من أن
~~العصير عند الفقهاء مختص بالعنبي غلط، ووجه كونه غلطا وغير ذلك مما ذكرناه
~~هناك، فلاحظ.
# هذا كله، مضافا إلى ما مر من الأخبار والمؤيدات، وما سيجئ منهما، فإن كل
~~واحد واحد شاهد، ومؤيد.
# هذا، ولو قيل بأن المعنى الاسمي غير ثابت، تكون دلالة هذه الأخبار على
~~المطلوب في غاية الوضوح. والاعتراض حينئذ بأنه يلزم التخصيص الذي لا يرضى
~~به المحققون، مشترك الورود، بل وروده على القائل بالاختصاص بالعنبي أشد
~~وأشد.
# PageV00P078
# وتوهم بعض الفضلاء - حيث استدل بالأخبار الواردة في أن الخمر من خمسة:
~~العصير من الكرم.. إلى آخره - على أن العصير مخصوص بالعنبي (1)، لا شبهة
~~(2) في كونه غفلة، لأن العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر، فإن للخمر أسامي
~~كثيرة منها: العصير، كما أن النبيذ والنقيع والبتع والمزر أسامي للمسكرات.
# والمشهور أن الخمر مختص بالعنب وما يؤخذ [من] المسكرات من التمر وغيره
~~إنما هي مسكرات أخر في مقابلة الخمر، ولذا يقولون: الخمر والمسكر حرام،
~~وفيهما الحد، وينزح البئر لهما.. إلى غير ذلك.
# وغير المشهور يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب، [و] يستدلون بهذه الأخبار
~~وبقول صاحب " القاموس " (3)، والحق مع المشهور.
# السابع:
# لأن هذا الاستدلال وجه، أو كذا كلام صاحب " القاموس " (4)، كما لا يخفى
~~على المطلع المتأمل فيه، وأخبارنا في غاية الظهور في أن الخمر مختصة ms041
~~بالعنب.
# ثم اعلم أنه يمكن الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة النبيذ بنحو من
~~التقريب الذي سيجئ تمام الكلام فيه.
# [و] يظهر من الأخبار الكثيرة أن أول درجة السكر النشيش والغليان،
# PageV00P079
# وأنه بهما يدخل العصيرات الثلاث في حده حقيقة، بحسب اصطلاح الشرع، أو
~~مجازا، والعلاقة الحرمة لا أقل، وستعرف التفصيل والظهور، وأن ذلك هو الظاهر
~~من القدماء، فانتظر.
# استدل المحللون بالأصل والعمومات.
# والجواب يظهر مما تقدم، إذ الأصل لا يعارض الدليل، والعام لا يقاوم
~~الخاص، لأنه مقدم البتة وإن كان العام من القرآن، لأن المحللون بأجمعهم
~~يقولون بتخصيص الكتاب بخبر الواحد، كما هو المشهور، وهو الحق أيضا.
# مع أنه لا عموم في القرآن، إلا مثل قوله تعالى: * (خلق لكم ما في الأرض)
~~* (1)، وهو دليل من أدلة الأصل المذكور، وليس أمرا برأسه، فحاله حال الأصل،
~~إذ ليس فيه قوة بها يعارض الدليل، لأن مقتضاه ليس سوى أنه خلق لنا ما في
~~الأرض فلو شئنا أن ننتفع منه انتفعنا بغير منع من الله تعالى، ولا شك في
~~أنه كثيرا منه يضرنا وكثيرا منه لا ندري يضر أم ينفع، أم لا يضر ولا ينفع،
~~وكثيرا منه نظن أنه ينفع إلا [أنه ي‍] ظهر من الشرع أو العقل [أن] الأمر
~~بالعكس، فإذا ورد من الشرع المنع يكون معناه أنه يضر ولو لم يكن فيه ضرر لم
~~يمنعنا عنه البتة، فلا يكون بين هذا الذي [ذكر] وبين قوله تعالى: * (خلق
~~لكم) * تدافع، ولو كان يرى تدافع فليس بحسب الحقيقة، وعند العقلاء أو بحسب
~~العرف، كما لا يخفى على المتأمل فيما ذكرنا.
# مع أنه على فرض التدافع فليس قوة في دلالة الآية بحيث تقاوم الخبر حتى
~~يحتاج إلى قواعد التخصيص والتعميم، إذ لا شك في أن كل حرام فيه نفع في
# PageV00P080
# الجملة حتى أن حفظه (1) لتحصيل سعادة الدارين أيضا نفع، ولا شك في أنه
~~تعالى لم يجعل المسكر مسكرا إلا لهذا النفع.
# والحمل على كمال الانتفاع وإن كان أنسب في مقام الامتنان، إلا أنه يوجب
~~تخصيص العام ms042 الذي هو خلاف الأصل، إذ الأصل هو الحمل (2) على المعنى
~~الحقيقي، وسيما هذا القدر من التخصيص، فتأمل.
# مع أن معنى * (خلق) * والمتبادر منه هو الذي خلقه الله تعالى بنفسه، ومن
~~حيث أنه خلقه، لا ما صنعه المخلوق فيما خلقه الله بأنه جعله غاليا ومسكرا،
~~ويكون التأمل فيما صنعه المخلوق، وبالنسبة إلى صنعه ومن حيث صنعه، لا من
~~حيث أنه خلق الله، فتأمل.
# ومما ذكر ظهر أنه لا يحسن أن يقول: الأصل يؤيد أنه * (خلق لكم) *، مضافا
~~إلى أن تأييده وترجيحه إنما هو بالنسبة إلى ما وقع فيه التعادل والتوقف،
~~فيترجح ما هو موافق للأصل، والأمر في العام والخاص ليس كذلك، لأن الخاص
~~مقدم بلا تأمل لأحد.
# فإن قلت: لعل الشهرة تؤيد العام.
# قلت: قد عرفت في صدر هذه الرسالة حال ما ادعى بعض من الشهرة، وأنه لم
~~يثبت هذه الدعوى بلا شبهة، وعلى تقدير تسليم الثبوت لا نفع فيها أصلا، بل
~~هي داخلة في قولهم: رب مشهور لا أصل له.
# هذا، مع ما عرفت من مؤيدات الخبر الدال على الحرمة، وأنها متعددة وكل نوع
~~معها له أشخاص متعددة، بل ستعرف أن الأخبار الخاصة التي استدل
# PageV00P081
# بها المحلل جلها - بل كاد أن يكون كلها - من جملة مؤيدات القول بالحرمة
~~ويضر القول بالحلية، لا أنه ينفعه، فضلا عن أن يصير دليلا له.
# ومما يؤيد الحرمة، أنها مخالفة لرأي جميع العامة، كما أن الحلية موافقة
~~لرأي كل العامة.. إلى غير ذلك من المؤيدات.
# وتصدى بعض الفضلاء للإثبات بخصوصات الأخبار، قال (رحمه الله): يستفاد من
~~الأخبار أن النبيذ هو ماء التمر سواء غلا أم لا، وربما يطلق على ماء
~~الزبيب، وأنه على قسمين: حلال وهو ما لم يصل إلى حد السكر، وحرام وهو ما
~~وصل إليه.
# ثم أتى برواية عبد الرحمان [بن] الحجاج (1)، ورواية إبراهيم بن أبي
~~البلاد (2)، ورواية أيوب [بن] راشد (3)، ورواية الكلبي النسابة (4)، ورواية
~~حنان بن سدير (5)، ثم قال.. إلى غير ذلك من الأخبار (6). انتهى.
# أقول: للنبيذ معنى وصفي، أعني: المطروح والملقى، ms043 ومعنى اسمي، والوصفي
~~معروف.
# وأما الاسمي، فإنما هو على حسب ما وقع عليه الاصطلاح، ومعرفة الاصطلاح
~~ليست بالتخمين ولا بمجرد استعمال اللفظ، سيما مع عدم شيوع الاستعمال، بل لا
~~بد من المعرفات المقررة في موضعه.
# PageV00P082
# فعلى هذا، لا نسلم كون المصطلح عليه هو ما ذكرت، على أن الظاهر من
~~الأخبار أنه هو المسكر المعهود، ولذا في غالب الأخبار يحكم الشارع بالحرمة
~~والنجاسة، ووجوب الحد و [أنه من] المسكر بمجرد السؤال عن النبيذ.
# وأما الأخبار التي تحكم بالحلية بمجرد السؤال عنه، فربما كان الراوي
~~يتعجب في الجواب من حيث اشتهار حرمة النبيذ عند أهل البيت (عليهم السلام)،
~~وعند الشيعة، مثل: رواية الكليني (رحمه الله) (1)، وغيرها.
# وبالجملة، يظهر من الروايات المحللة - أيضا - كون النبيذ في ذلك الزمان
~~مصطلحا ومعهودا في المسكر والحرام، يظهر ذلك من حال رواتها، ويظهر ذلك من
~~العرف وكلام الفقهاء في فروع الفقه وأصوله، بل يظهر من اللغة أيضا.
# وفي بعض الأخبار: قال الراوي: أصف لك النبيذ (2)، أو قال الشارع:
# صفوا لي (3).. وغير ذلك، ومعلوم أن مجرد ماء التمر لا يحتاج إلى الوصف.
# نعم، يظهر من الأخبار استعمال لفظ النبيذ في معنى اسمي حلال. أما كونه
~~مجرد ماء التمر، فلا، بل الظاهر أنه مأخوذ في النبيذ خصوصية صفة وكيفية،
~~حتى أنهم كانوا يلاحظون مقدار التمر بالنسبة إلى الماء بعد مقدار المكث
~~الذي تظافرت الأخبار فيه.
# وكذا كانوا يلاحظون أحوال الظروف وضروراتها، وعدد عمل النبيذ فيها وغسلها
~~وعدمه (4).
# PageV00P083
# وفي بعض تلك الأخبار: إن كنتم تريدون النبيذ فهو هذا (1)، الظاهر في حصر
~~الحلال فيه.. إلى غير ذلك مما يظهر منها، وسنشير إلى بعض ذلك.
# مع أنه لو كان كما ذكر لفهمه الرواي كما فهمه المستدل، بل بطريق أولى،
~~ولو كان فهمه لما سأل المعصوم (عليه السلام) عن بيان النبيذ الذي حلله بعد
~~ما يسمع منه النبيذ حلال والمسكر هو الحرام، ومع ذلك ما أجاب بأن ماء التمر
~~أو الزبيب كله حلال إلا أن يسكر، بل بين له النبيذ الحلال وعينه.
# وفي ms044 رواية أبي البلاد، بعد ما سأله (عليه السلام) عن النبيذ وأجاب بأنه
~~حلال قال:
# " ولكن انبذوه غدوة واشربه بالعشي "، فقال: ذلك يفسد بطوننا، فأجابه بأنه
~~" أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك " (2).
# وفي رواية صفوان " قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، فقلت للصادق (عليه
~~السلام) (3): أصف لك [النبيذ]؟! فقال: بل أنا أصف (4)... كل مسكر حرام...
~~فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، فقال: ليس هكذا... كان العباس (5)
~~ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي... وأن هؤلاء تعدوه فلا تشرب ولا تقربه
~~(6) " (7).
# وفي رواية [علي بن] أسباط: أن رجلا قال للصادق (عليه السلام): " إن بي
# PageV00P084
# أرواح (1) البواسير وليس يوافقني إلا [شرب] النبيذ، فقال: مالك ولما حرم
~~الله... عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالغداة وتشربه بالعشي (2)... فقال:
~~هذا ينفخ البطن " (3) فأمره بالدعاء ولم يرخص له أزيد من هذا المكث.
# وغير ذلك من الأخبار.
# والعامة رووا أيضا مضمون هذه الروايات في صحاحهم عن الرسول (صلى الله
~~عليه وآله) (4).
# ولذا قال الصدوق: (والنبيذ الذي يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة
~~ويشرب بالعشي أو ينبذ بالعشي ويشرب بالغداة) (5).
# وهذه الأخبار تضر المحللين بوجوه ثلاثة ذكرت في صدر الرسالة، وخصوصا
~~المستدل هنا، إذ يثبت بها معنى اسميا غير معروف من الخارج لنا وللراوي
~~أيضا، ويدعى أنه مجرد ماء التمر والزبيب غير المسكرين، ولا يخلو من غرابة،
~~إذ القدر الثابت منها أن النبيذ الحلال هو الذي يظهر منها.
# على أنه لا حاجة لنا إلى ادعاء كون المصطلح عليه هو المسكر المعهود، بل
~~نمنع [أن] الظاهر من الأخبار كون النبيذ اسما لمجرد ماء التمر، بل الظاهر
~~منها خلاف ذلك، إذ بعد ما سمع الراوي أن النبيذ حلال وأن الحرام هو المسكر
~~فكيف يبقى له مجال للاشتباه؟! سيما وأن يقول: النبيذ [الذي] أذنت [في] شربه
~~هو ماذا، كما في رواية حنان (6)، أو يقول " فأي نبيذ تعني؟ "، كما في رواية
# PageV00P085
# الكليني (1)، أو غير ذلك، ومع ذلك ما أجاب المعصوم (عليه السلام) بأنه
~~ماء التمر، ولم يقل له: أنت تعرفه، ms045 فكيف سأل عنه، ومع ذلك أجاب بنوع خاص
~~وقرر الراوي على حاله من عدم المعرفة واحتياجه إلى السؤال؟!
# مضافا إلى اعتراضات أخر كثيرة تظهر بملاحظة ما ذكرناه في المقام من أوله
~~إلى آخره.
# سلمنا عدم الظهور في خلاف ما ادعيت، لكن الظهور فيما ادعيت من أين؟!
# فظهر مما ذكرنا فساد ما قاله في مقام توضيح استدلاله أن الأخبار تضمنت
~~انقسام النبيذ إلى قسمين، وأن الحرام منهما ما كان مسكرا، ولو كان هناك قسم
~~آخر حراما - أعني ما غلى ولم يذهب ثلثاه - لبينه، لأن المقام مقام الحاجة
~~وتأخير البيان غير جائز إجماعا، ولا يجوز جعله من أفراد المسكر، لأنه باطل
~~بالضرورة (2). انتهى.
# وذلك لأنه مبني على ما توهمه من الترادف بين النبيذ وماء التمر، وقد عرفت
~~عدم الثبوت، بل وثبوت العدم.
# على أن كون المقام مقام الحاجة إلى معرفة أحكام النبيذ محل نظر، إذ لو
~~كان كذلك لما حكموا بالحلية مطلقا عند السؤال، إذ لعل الراوي لم يكن يسأل
~~بعد عن أمر، فكان المناسب أن يفصل في الجواب، فما ذكره لا ينفعه، بل يضره
~~قطعا، لأنهم في بعض الأخبار حكموا بالحلية مطلقا، وفي بعض آخر - بل في أكثر
~~الأخبار - حكموا بالحرمة مطلقا، وكلاهما عليه لا له، وفي بعض خصصوا الحلية
# PageV00P086
# بخصوص ما ذكروه، بحيث يظهر أن غيره حرام، وهذا أيضا مبطل رأيه.
# فجميع أخبار الباب حجة عليه، سوى رواية وفد اليمن، وسيجئ الكلام .
# على أنه مر في صدر الرسالة أن المحللين يجوزون دخول ما نحن فيه في النبيذ
~~الحرام البتة، فإذا كان المحللون هكذا حالهم فما ظنك بالمحرمين؟!
# وكما كان الأخبار كلها حجة عليه، كان كلها حجة لنا، سوى ما تضمن الحلية
~~مطلقا.
# ويظهر من هذه الأخبار أيضا حقية ما نقول به، لأنهم أظهروا فيها أن ما
~~حكمنا بحليته هو كذا وكذا، وأنكم إن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ، بحيث
~~لا يبقى تأمل في أن الحلال هو قسم خاص لا نزاع في حليته.
# وأما النكتة في حكمهم من أول الأمر (1) بالحل ms046 مطلقا، هو أنه لما ورد أن
~~الرسول (صلى الله عليه وآله) توضأ بالنبيذ (2) وشربه (3)، وظهر ذلك بحيث
~~توهم جمع من أهل السنة حلية النبيذ المصطلح، بل وصرح بعضهم بأنه كان في صدر
~~الإسلام حراما ثم نسخ (4)، ومع ذلك اشتهر عن أهل البيت (عليهم السلام) حرمة
~~النبيذ، كان الرواة يبحثون ويسألونهم عن النبيذ، فقالوا: حلال، اتكالا على
~~ما اشتهر منهم من حرمة كل مسكر حتى النبيذ، وأن الرواة في مثل هذا بمجرد
~~هذا الجواب كانوا يقنعون (5) - بل يفصحون - وتنبيها على أن النبيذ في
~~الحقيقة هو الذي كان في عهد
# PageV00P087
# الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأن الذي حدث بعده تعد عما كان، وداخل في
~~المسكر الذي قال الرسول (صلى الله عليه وآله) أن كله حرام، وأنه لم ينسخ
~~(1) بل وقع الخلط من اشتباه الاصطلاح السابق باللاحق، نظير حكاية مسح
~~الرسول (صلى الله عليه وآله) على الخفين، حيث لم يطلعوا على أن موضع المسح
~~كان مشقوقا (2).
# ألا ترى أن الكلبي لما سأل أولا عبد الله بن الحسن، فقال: حلال خطأه،
~~وقال: إنه ليس بإمام، ولما سأل بعد ذلك عن الصادق (عليه السلام) عن حكمين
~~أولا فأجابه بما هو طريقة أهل البيت (عليهم السلام) صدقه وعده أمارة
~~الإمامة سأل بعد ذلك عن النبيذ، فقال: حلال، فتحير، وأظهر أن الذي عناه هو
~~المسكر (3)، فقال: شه، فقال: أي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى
~~النبي (صلى الله عليه وآله) تغير الماء، فأمرهم أن ينبذوه فيلقون كفا من
~~تمر في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره، ومع هذا الجواب ما قنع حتى سأل عن عدد
~~التمرات ومقدار الماء (4)، وكذلك باقي الرواة ما قنعوا بالجواب بأنه حلال
~~حتى فتشوا.
# هذا كله ينادي بأن النبيذ في اصطلاح زمانهم ما كان حقيقة في مطلق ماء
~~التمر أو الزبيب، بل كان حقيقة في الشئ الذي كان حراما البتة، وأنه يشمل ما
~~نحن فيه.
# فإن قلت: ورد في العصير بأنه لا بأس بشربه ستة أيام.
# قلت: رواية العصير لا دخل لها ms047 بالمقام، لأن المقام [مقام] إثبات معنى
~~النبيذ، والقياس في اللغة غير جائز، حتى عند المجوزين للقياس في الشرع،
~~لأنه
# PageV00P088
# قياس في مقابل النص، ومع ذلك قياس مع الفارق، فإن الماء في النبيذ خارج
~~عن ماهية التمر، أجنبي بالنسبة إليها، لم يتحقق فيه نضح أصلا، فيكون أسرع
~~إلى الإفساد والتغير، بخلاف ماء العنب، فإنه قد تحقق فيه نضح عند نضح
~~الثمرة، ولذا لو أدخل الماء من الخارج ليفسد سريعا ويتغير.
# وأيضا، العصير غالبا لا يتحقق إلا في البلاد الباردة، وعند كمال نضج
~~العنب - وهو فصل الخريف - وهواؤهم في ذلك شديد البرد واليبس، والسؤال عن
~~النبيذ إنما وقع بالنسبة إلى البلاد الحارة كالمدينة والكوفة، والأحاديث
~~واردة في الغالب مورد الغالب.
# فإن قلت: القيد وإن ذكر عند بيان المعنى، لكن الظاهر أنه غير مأخوذ فيه،
~~لأن النبيذ هو الملقى، فلا دخل لشئ آخر فيه.
# قلت: إن أردت أنه لم يتحقق وضع جديد للنبيذ، بل الاستعمال بملاحظة المعنى
~~اللغوي بمعونة القرائن فلا بد من الحمل على أقرب المجازات، ففيه أن القيد
~~أيضا قرينة، فلا وجه لعدم اعتباره، مع أن ما ذكر مناف لادعائكم الوضع
~~الجديد في العصير بملاحظة كلام الفقهاء والأخبار، إذ النبيذ أولى بهذا
~~الدعوى ثم أولى، بل بعض أهل اللغة أظهر الوضع الجديد.
# وبالجملة، لا خفاء في تحققه.
# وإن أردت الوضع الجديد لا بد أن يكون أقرب إلى المعنى فلا بد من طرح
~~القيد، ففيه ما فيه.
# فإن قلت: الراوي وإن كان لم يعرف النبيذ المباح وسمع القيد في مقام بيانه
~~لكن علم أن مراد الإمام (عليه السلام) بيان المباح بالمعنى الأخص لا الأعم
~~الذي يشمل المكروه، لأنه يفهم أن عدم شرب الماء الماكث أزيد من يوم من جهة
~~احتمال PageV00P089
# عروض السكر وصيرورته مسكرا، وبمجرد احتمال كونه مسكرا لا يخرج عن الحلال
~~ويدخل في الحرام، لأنه فهم أن الحرمة في النبيذ ليست إلا من جهة السكر ،
~~والأصل براءة الذمة حتى يثبت الحرمة، ولأنهم (عليهم السلام) حكموا بحرمة
~~المسكر لا ما احتمل كونه ms048 مسكرا، ولأن المذهب حرمة المسكر أو الغالي ولم
~~يذهب ثلثاه، وما نحن فيه ليس بواحد منهما، فثبت أن النبيذ هو مجرد ماء
~~التمر، وأنه حلال وحرام، والحلال مباح مطلق ومكروه، لأن محتمل الحرمة
~~مكروه.
# قلت: ما ذكرت إثبات اللغة بالدليل، وهو فاسد، ومع ذلك اجتهاد في مقابل
~~النص، لأن الوارد في النص ليس إلا أن النبيذ مسكر وغير مسكر، وغير المسكر
~~فسروه للراوي بما فسروه، والرواة طريقة فهمهم في المخاطبات والمحاورات
~~طريقة فهم أهل العرف لا بالقوانين الاجتهادية والأصول التي أسسها
~~المتأخرون.
# مع أن المقرر عندهم أن التمسك بالأصل إنما هو في صورة لم يكن نص، أو لم
~~يكن فهم عرفي أو قاعدة أخرى.
# وحمل المسكر على ما ظهر سكره فاسد، لأن المسكر اسم لما هو مسكر في نفس
~~الأمر، والظهور خارج عن معناه، وشرط الحلية هو عدم السكر، كما يظهر من
~~الأخبار، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط، والأصحاب جعلوا في الفقاع
~~الأصل الحرمة حتى يثبت الحلية، مع أن منه حلال كما يظهر من الأخبار (1)،
~~وحال الفقاع والنبيذ بالنظر إلى الأخبار واحد، ولعله بالنظر إلى كلام
~~الفقهاء أيضا كذلك، كما ذكرنا عن الصدوق وقلنا: إن الظاهر موافقة الكليني
~~له (2)، والفقهاء حكموا بحرمة النبيذ مطلقا.
# PageV00P090
# نعم، جمع من المتأخرين وبعض القدماء اختاروا حلية ماء التمر إذا غلا ولم
~~يكن مسكرا جزما، كما يظهر من كلامهم (1)، وأحدهما غير الآخر.
# ومن يجوز لأحد أن يشرب النبيذ مع استشعاره بأنه يحتمل كونه نبيذا مسكرا
~~فإن وجد أنه مسكر فلا يشرب بعد ذلك مما شربه بل يشرب مثله، فإن وجده مثل
~~الأول فلا يشرب منه أيضا بل يشرب آخر مثله، وهكذا، ويفتح على الناس بابا
~~لشرب المسكر (2)، سيما إذا كان الثبوت (3) مقصورا في شهادة العدلين، مع أن
~~العدل ربما يصير منهما مع هذا؟!
# مع أنه يلاحظ أن الشارع حرم الأدوية التي احتاجوا إليها بعلاج الأمراض
~~الشديدة إذا كان فيها ذرة من المسكر (4)، بل ولو كان العلاج بغير الشرب مثل
~~الاكتحال والاطلاء (5)، بل وحرم ms049 سقي شئ منه للصبيان (6)، بل والبهائم (7)،
~~بل وحرم ما في بطن البهيمة الشاربة (8)، بل وحرم المائدة التي وقع الشرب
~~عندها (9)، وقرر المعين على الشارب (10)، ونهى عن الصلاة عليه إن
# PageV00P091
# مات (1).. إلى غير ذلك من التأكيدات والتشديدات، حتى أنه لعن الغارس
~~والمعتصر وباقي شركائهما (2).
# كل ذلك حسما لمادة الفساد، وتشديدا في أمره وتغليظا في شأنه، تبعيدا عن
~~خطره، لأن خطره هلاك الروح، كما أن السم هلاك البدن.
# فظهر أن حاله أشد من الربا، وفي الربا جعل الجهل بالزيادة واحتمالها بحكم
~~العلم، وادخل في حد الربا، مع أن الربا لغة الزيادة، وشرعا معاوضة المثلين
~~مع التفاضل، مع أنه في كثير من المواضع جعل المشتبه بالممنوع في حكم
~~الممنوع، ولعله لذلك حرم العصيرات بالغليان والنشيش، للتشبث بالسكر، أو
~~باحتمال السكر، كما سيجئ.
# ومر عن الشهيد (رحمه الله) تنزيل هذه الأخبار على احتمال حصول النشيش
~~بزيادة المكث، وله شواهد، منها: ما مر في رواية من أنه ينقعه ليلة فإذا كان
~~أيام الصيف وخشيت أن ينش فكذا وكذا (3)، وسيجئ ما بقي، وأن بالنشيش ربما
~~يتحقق السكر، فانتظر.
# فإن قلت: حلية ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي يقتضي حلية الغالي والناش،
~~لأنه أعم منهما.
# قلت: ليس كذلك، بل الظاهر من الأخبار عدم دخول المطبوخ والناش فيهما، مع
~~أن النشيش لا يحصل عادة بأقل من هذا المكث، مضافا إلى ما مر من أن المنشأ
~~خوف النشيش.
# ثم إن ما ذكره بقوله: ولا يجوز جعله من أفراد المسكر باطل بالضرورة..
# PageV00P092
# إلى آخره (1).
# فيه، أن هذه الضرورة من أين حصلت له؟ إذ ليست إلا شهادة نفي غير محصور،
~~إذ يجوز أن يحدث سكرا ضعيفا في مزاج من الأمزجة ولو كان نادرا، إذ لعل كل
~~من يريد أن يشرب يكون مزاجه مزاج النادر في النادر، كما هو أحد القولين في
~~المسألة وأقواها.
# فعلى هذا من جرب جميع الأمزجة فوجدها لا يحدث فيها سكرا وإن كان درجته
~~الضعيفة بالإكثار من شربه غاية الإكثار، مع أن الظاهر من الأخبار وكلام
~~القدماء الدخول في ms050 السكر، ولهذا حرم شربه مع احتمال أن يكون بالنشيش
~~والغليان يصير محتمل السكر، ومحتمل السكر عند الشارع يكون في حكم المسكر
~~كالربا، كما أشرنا إليه آنفا.
# أما الأخبار:
# فمنها: ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر، مضمونها أن سبب (2) بدء
~~حرمة الخمر أنه جعل حظ الشيطان ثلثا العنب وحظ آدم ثلثه (3)، ولم يذكروا
~~(عليهم السلام) لبدء حرمتها وأول اتخاذها سوى حكاية كون الثلثين حظ
~~الشيطان.
# ويظهر من بعض تلك الأخبار أن منشأ جعل الحظ للشيطان أنه مص العنب والتمر،
~~وقد أشرنا إليه في طي أدلتنا، ولا شك أن المراد من الخمر في هذه الأخبار
~~الخمر المعهود، لأن الراوي سأل عن بدء وحرمة المعهود وأنها متى تحدث،
~~والكليني (رحمه الله) ما فهم إلا المعهود، وكذا الصدوقان (4)، وفهم هؤلاء
~~للأخبار
# PageV00P093
# حجة قطعا، بل أولى من فهم المتأخرين بمراتب شتى، من حيث أن عهدهم في غاية
~~القرب، بل في الحقيقة معاصرون، ومن حيث إنه ما خلط أذهانهم الاجتهادات
~~والشبهات التي خلط أذهان المتأخرين، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب.
# ولا شك في أن مراد هؤلاء من الخمر المعنى المعهود، لأنه قال أولا: باب ما
~~يتخذ منه الخمر، وأتى بما يدل على أن الخمر من خمسة، ثم قال: باب تحريم أصل
~~الخمر (1)، وأتى بتلك الأخبار، وفي بعضها التصريح بالسكر.
# وأما الصدوق، فلم يذكر في " الفقيه "، مع أنه في: " من لا يحضره الفقيه "
~~لم يذكر في باب الأكل والشرب والباب المتقدم عليه حكاية حرمة العصير أصلا،
~~ولو كان حرمته عنده من غير جهة السكر لذكره هناك، مع أنه لم يذكر هناك، ولا
~~في موضع من المواضع سوى باب حد شرب الخمر، حيث قال: (قال أبي في رسالته
~~إلي: إعلم أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تمسه
~~[النار] فيصير أعلاه أسفله فهو خمر، فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه)، ثم
~~أتى بعبارة أخرى صريحة في أن المراد الخمر المعهود، ثم قال: (ولها خمسة
~~أسامي: العصير من الكرم... ms051 إلى آخره) (2).
# فظهر أن فهمه (رحمه الله) على طبق فهم الكليني (رحمه الله)، وفهم الكليني
~~على طبق فهمه، وهما كانا معاصرين، يصلان إلى خدمة الصاحب (عليه السلام)،
~~سيما أن ولده الصدوق أيضا كان فهمه موافقا لفهمهما، لما ذكرنا، ولما ذكره
~~في أول كتابه (3)، وما عهد من مواضع ذكر رسالة أبيه، من حيث أنه يجعله نفس
~~فتوى نفسه، كما لا
# PageV00P094
# يخفى على المطلع، ومنه سائر ما ذكره عن الرسالة في هذا الموضع، إذ لا شك
~~أنه ذكره على سبيل الاعتقاد والفتوى.
# ولعل غيرهم من القدماء أيضا موافقون لهم، ولذلك قالوا بنجاسته أيضا، وأن
~~شاربه يحد حد شرب الخمر، بل وصرح بعض المتأخرين بمساواته للخمر في جميع
~~الأحكام (1)، وليس في النصوص شئ يشير (2) إلى الأحكام سوى ما فهمه القدماء،
~~وغير خفي على المنصف - بعد اطلاعه على ما أشرنا - أن القدماء من حيث أنهم
~~فهموا ما فهموا أفتوا بالأحكام.
# وما قيل من أن القائل بالنجاسة قليل من الأصحاب، فاسد، كما لا يخفى على
~~من لاحظ " المختلف " للعلامة (3) وغيره، منه قول الشهيد الثاني أن القول
~~بالنجاسة من المشاهير بغير أصل (4)، إذ مع اعتقاده بأنه لا أصل له حكم
~~بكونه من المشاهير.
# وأيضا، نقلوا القول بالطهارة عن ابن أبي عقيل (5)، وهو يشعر بما ذكرنا،
~~وابن أبي عقيل قائل بطهارة الخمر.
# ومما يؤيد، ما رواه الشيخ بسنده عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن ثمن
~~العصير قبل أن يغلي، قال: " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس "
~~(6)، فتدبره، وغير ذلك من الأخبار، وسنذكر في الجملة.
# PageV00P095
# ثم إن من المتأخرين أيضا حكموا بالأحكام ووافقوا القدماء، لكن جمع منهم
~~قالوا بأن الأحكام لا دليل عليها، سوى الحرمة، بناء على أن السكر عندهم هو
~~أن لا يعرف السماء من الأرض وأمثال ذلك، كما وقع التصريح في عبارتهم (1)،
~~وهذا المعنى وجدوه غير متحقق قطعا في العصير بمجرد الغليان، ولذا نصوا على
~~ذلك.
# ولذا لم يعملوا بأمثال هذه الأخبار، بأن أولوها، أو طرحوها، سيما الذي
~~سنده ضعيف.
# ومع ms052 ذلك ربما حكموا بالنجاسة أيضا باعتقاد أن الشهرة كافية، أو بالقياس،
~~أو أنهم فهموا من الأخبار أن المراد أنه مثل الخمر والمماثلة يكون في الحكم
~~الشرعي، فيرجع إلى جميع الأحكام، لأنه الأقرب في حكاية المماثلة، كما صرح
~~به بعضهم في الفقاع (2)، فيكون مرادهم من عدم الدليل عدم النص وأنهم رجعوا
~~عن معتقدهم فتفطنوا بالمنشأ، أو اعتقدوا الإجماع.
# وأما الحكم بوجوب الحد، فما خالف أحد، مع عدم وجود نص أو غير ذلك من
~~الأدلة.
# هذا حال العصير العنبي.
# أما التمري والزبيبي، فلعل القائل بالحرمة من القدماء قائل بالنجاسة
~~ووجوب الحد أيضا، ولذا نقل المتأخرون القولين أيضا.
# ولعل الكليني يعتقد ذلك أيضا، لأن فتواه هو أخبار كتابه، ومن جملة
~~الأخبار التي أوردها في باب أصل تحريم الخمر صرح فيها بأن ما وقع في العنب
# PageV00P096
# وقع في التمر أيضا (1)، كما ذكرنا في طي أدلتنا.
# فإن قلت: تقريبك هناك كان مبنيا على الفرق بين الغليان والسكر.
# قلت: ذلك التقريب بناء على إتمام الدليل على مذاق المتأخرين، وإلا
~~فالرواية ظاهرة في مساواة التمر للعنب، فإن كان العنب بالغليان يصير مسكرا
~~جزما ومحتمل السكر فالأمر كما ذكر هاهنا، وإلا فالأمر كما ذكر هناك.
# ومن جملة الأخبار، الأخبار الكثيرة الواردة في عدم شرب ما زاد مكثه (2)
~~عن يوم، الظاهرة في خوف عروض السكر إن زاد (3)، ويظهر من حديث عمار أن
~~بزيادة المكث يخاف عروض النشيش (4).
# فظهر من ملاحظة المجموع أن النشيش يتحقق به السكر جزما أو احتمالا، كما
~~هو الظاهر من القدماء، والشهيد (رحمه الله) فهم من تلك الأخبار النشيش (5)،
~~ولعله بملاحظة [رواية] عمار وغيرها، لكن مع ذلك لا شك في دلالة الأخبار على
~~الخوف من عروض السكر.
# ومما يؤيد، ما رواه سماعة قال: " سألته عن التمر والزبيب، يطبخان للنبيذ؟
~~فقال: لا، وقال: كل مسكر حرام، وقال: [قال] رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~[كل] ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة.. " (6).
# وجه الدلالة، أن المعصوم (عليه السلام) حكم بالمنع بمجرد الطبخ، كما ms053 هو
~~ظاهر الرواية، وقوله: " قال: كل مسكر حرام " إن كان كلاما على حدة فالمطلوب
# PageV00P097
# واضح، وهو كون التمر والزبيب مثل العنب في حكاية الغليان، وإن كان متعلقا
~~بهذا الجواب، فظاهره أن بالطبخ يصير مسكرا جزما، وعلى سبيل الاحتمال
~~بالإكثار من الشرب.
# وقول: " لا يصلح في النبيذ " إشارة إلى أنه لو لم يغل بالنار بل يغلي
~~بالخميرة فهو أيضا ممنوع منه، والخميرة هي العكرة، كما في الحديث، والعكرة
~~دردي النبيذ السابق (1).
# يشير إلى ذلك، رواية أبي البلاد، قال: قلت له (عليه السلام): أهل الكوفة
~~لا يرضون بهذا - يعني النبيذ الحلال - قال: " فما نبيذهم؟ " قلت: يجعلون
~~فيه ثفل التمر يضرى في الإناء حتى يغلي ويسكن - بالنون، على نسخة الأصل -
~~فقال:
# " حرام " (2)، فإنه ما كان يعرف نبيذهم، بل حكم بالحرمة بمجرد ما سمع أنه
~~قال:
# يهدر ويغلي ثم يسكن، من دون استفصال أنه يسكر أم لا، والهدر: الصوت (3).
# وفي رواية أخرى: موضع " ثفل التمر " " حب يؤتى [به] من البصرة فيلقى في
~~هذا النبيذ حتى يغلي ويسكن [ثم يشرب]، فقال: حرام " (4).
# ومثله رواية ابن مسلم أنه سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن نبيذ [قد] سكن
~~غليانه، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر حرام " (5).
# أما على رأي الفاضل من أن النبيذ اسم لماء التمر فظاهر، وأما على ما
~~اخترناه فلأن الظاهر أن الراوي لا يسأل عن حكم النبيذ، بل يسأل عن حد ما
# PageV00P098
# يكون النبيذ النبيذ الحرام، حيث قال: " قد سكن غليانه " يعني وصل إلى هذا
~~الحد، فأجاب (عليه السلام) بما أجاب، مبالغة في الحكم بأنه إذا وصل إلى هذا
~~الحد فهو بعينه مما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " كل مسكر حرام "
~~يؤمى إليه أن قوله حجة عند الراوي، فلا حاجة إلى الاستناد، وبقوله (صلى
~~الله عليه وآله) في كل موضع يستندون له نكتة، فتأمل.
# ومما يؤيد فهم القدماء، صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام) في
~~الصحيح " [الرجل] يهدي [إلي البختج] من غير أصحابنا، قال (1): إن [كان] ممن ms054
~~يستحل المسكر فلا تشرب (2)، وإن [كان] ممن لا يستحل فاشربه " (3).
# وسؤاله عن البختج مراده أنه لا ندري هل ذهب ثلثاه أم لا، يظهر ذلك من
~~ملاحظة الأخبار، مع أن البختج ليس بمسكر عندهم (4).
# وخلاصة الجواب، أن المعتبر اعتقاد صاحب اليد بالنسبة إلى ما في يده، فإن
~~كان اعتقاده الحلية قبل ذهاب الثلثين فلا تشرب، يظهر ذلك من ملاحظة الأخبار
~~في هذا الباب، مضافا إلى الأبواب التي هي نظائر الباب، مع أن القاعدة
~~الشرعية تقتضي أن يكون كذلك.
# فظهر أنه (عليه السلام) حكم بكونه من المسكرات، إما حراما (5) كما هو
~~الظاهر أو كونه محتمل السكر، ومحتمل السكر مسكر شرعا، كما أن محتمل الزيادة
~~من الربا
# PageV00P099
# - كما أشرنا (1) - والأصل في المسكر أن يكون مستعملا في معناه الحقيقي،
~~مع أنه على تسليم كونه مجازا فأقرب المجازات هو كونه محتمل السكر.
# وحمل الحديث على كونه ممن يستحل النبيذ المسكر فاسد، لما ذكرنا، أو غير
~~المستحل للمسكر من العامة أكثرهم يستحلون قبل ذهاب الثلثين، فأي فائدة في
~~عدم استحلالهم المسكر؟ وأي رابطة؟ وأي مناسبة؟!
# فإن قلت: ليس من العامة من لا يستحل العصير قبل ذهاب الثلثين.
# قلت: منهم من وافقنا لكن بشرط قذف الزبد (2)، ومعلوم أنه لا يصير بختجا
~~إلا بعد قذف الزبد، مع أن كثيرا من مذاهب العامة يظهر من الأخبار أنه كان
~~في ذلك الزمان، والأصحاب ما نقلوها، لأن الظاهر أن الأصحاب ينقلون المذاهب
~~التي ضبطها المعتنين لضبط المذاهب من أهل السنة، وكثيرا من مذاهبهم ما
~~اعتنوا بها أصلا.
# سلمنا، لكن يكون قوله (عليه السلام) إشارة إلى جواز الشرب من الشيعة لا
~~غير، مع أن قوله: " من غير أصحابنا " لا يلزم أن يكون من العامة، فتأمل.
# مع أنه جعله له قاعدة يمشي بها كيف كان، ولا يلزم أن يكون أحد ملحوظ
~~النظر بخصوصه.
# ومما يؤيد، نقل السيد (رحمه الله) في الانتصار عن أبي هاشم الواسطي (3):
~~(الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نش فهو خمر) (4)، وورد في الفقاع من الأخبار ما
~~يشيد ذلك (5).
# PageV00P100
# إذا عرفت هذا، ms055 فاعلم أن السكر ليس مقصورا فيما ذكره المتأخرون من أنه لا
~~يعرف السماء من الأرض، وأمثال ذلك، بشهادة الأخبار والعرف واللغة والاعتبار
~~وقول الأطباء..
# أما الأخبار، فبما رواه أبو الجارود، عن الباقر (عليه السلام) " عن
~~النبيذ، أخمر هو؟ قال: ما زاد على الترك جودة فهو خمر " (1).
# وفي توقيع الصاحب (عليه السلام): " إذا كان كثيره يسكر أو يغير، فقليله
~~وكثيره حرام " (2).
# وما رواه السكوني عن علي (عليه السلام) أنه أتي بشارب الخمر فاستقرأه،
~~فقرأ القرآن، فألقى رداءه في أردية الناس، فلم يخلصه فحده (3).
# وأما العرف، فيقسمون السكر إلى مزيل العقل وغير مزيل، والفقهاء أيضا
~~قسموا ذلك، منه في تزويج السكران نفسه (4).
# وربما ترى بعض السكرانين حركاتهم وكلماتهم مضبوطة وشعورهم بحالة بحيث
~~يكون الجاهل بحاله يعتقد عدم سكره، لكن تصدر منه اختلالات دقيقة يسيرة (5)،
~~والعارف بحاله يقول: هذا من سكره.
# PageV00P101
# [وأما اللغة،] فقال المفلح: (اختلف الأصحاب في تعريف السكر، قيل: ما يحصل
~~به اختلال الكلام المبطون وظهور السر المكنون، وقيل: هو ما يغير العقل
~~ويحصل معه نشوة وسرور وعربدة فإذا حصل مع ذلك تغيير الحواس الخمس فهو
~~المرقد (1)، والمعتمد صدق المسكر بكل واحد من هذه الأشياء، فإذا غلا التمر
~~أو الزبيب حتى [صار] أسفله أعلاه وحصل فيه القوة المسكرة التي تفعل بالمزاج
~~أحد هذه الأشياء حرم، وإلا فلا) (2).
# وقال محقق في اللغة في ترتيب السكر: (إذا شرب الإنسان فهو نشوان، وإذا
~~(3) دب فيه الشراب فهو ثمل، فإذا مر عقله فهو سكران (4)، فإذا زاد امتلاء
~~فهو سكران طافح، فإذا كان لا يتماسك ولا يتمالك فهو ملتح وملطخ (5)، وإذا
~~كان لا يعقل شيئا من أمره ولا ينطلق لسانه قيل: سكران (6) [بات]) (7).
# وقال في باب أوائل الأشياء: (النشوة أول السكر) (8).
# وفي " النهاية ": (الانتشاء أول السكر ومقدماته) (9).
# PageV00P102
# وأما الأطباء، فقالوا في مقدار الشرب: ما دام السرور بترديد (1) والحركات
~~نشيطة والذهن سليما، فلا تخف من إفراط الشرب.
# وأما الاعتبار، فشارب المسكر الذي يزيل العقل لا يزول عقله دفعة واحدة،
~~بل يحس أولا بالتغير ثم لا يزال يزداد ms056 حتى يذهب، ولا شك أن هذا التغير من
~~جملة السكر وأول درجته الضعيفة، ولا شك أن الشارع لا يرضى بهذا أيضا.
# ثم التغير السكري كما يتفاوت درجاته بتفاوت الأزمنة، كذا يتفاوت بتفاوت
~~الكمية والمقادير، فإن الفنجان منه يحدث تغيرا بحسب مقداره، فما زاد على
~~هذا المقدار فيزداد بحسب ازدياده، وكذا يتفاوت بتفاوت الكيفية، فالخمر
~~الردئ - عند الشاربين - يحدث سكرا ضعيفا، فكلما يكون أردأ فيكون السكر
~~أضعف، وكلما يكون أجود يكون السكر أزيد وأشد على تفاوت المراتب، وكذا
~~يتفاوت سرعة وبطء.
# وأيضا، مزاج العنب لا ينقلب إلى مزاج الخمر دفعة واحدة، والتغير منه إليه
~~لا يحصل بتمامه وكماله (2) في آن واحد، بل أولا يستعد لعروض شئ من الحالة
~~الخمرية وبعده يحدث فيه من أثر الخمرية - أثر ضعيف لا يشعر به إلا الحذاق
~~الماهرين (3) في فن السكر - ثم لا [يزال] يزداد الأثر ويتقوى إلى أن يزول
~~المزاج العنبي وخاصياته بالمرة ويكمل المزاج الخمري وخاصياتها، ثم لا يزال
~~يزداد جودة إلى أن [يبلغ] درجة الكمال، هذا الشرب الريحاني، فإذا [أرادوا]
# PageV00P103
# أن يجعلوه شرابا آخر يدخلون فيه أدوية أخر ومغيرات ومشددات.
# فعلى هذا القول، لا مانع من أن يكون بالغليان والنشيش ما يحدث فيه الدرجة
~~الضعيفة من السكر، يعني شيئا ضعيفا من أثره وإن لم يكن يسمى في العرف خمرا
~~ولم يجعل داخلا في جنسه، ويكون الشارع حرم هذا لكونه درجة من درجات السكر
~~ومرتبة من مراتبه وإن كانت ضعيفة غاية الضعف بحيث لا يحس به إلا الحذاق
~~الماهرين (1) في الفن، كيف وهو حرم القطرة والذرة - على حسب ما أشرنا إليه
~~- مع عدم سكر أصلا حسما لمادة الفساد؟!
# فإن قلت: القطرة والذرة خمر لغة وعرفا، وما ذكرت واحتملت من الأثر فلا
~~يصدق عليه السكر عرفا، والمناط هو العرف واللغة.
# قلت: العرف مناط إذا لم يظهر من الشرع اصطلاح، كما هو المقرر، وقد ظهر
~~منه ما ظهر، والفقهاء القدماء الخبيرون الفاضلون المعاصرون الشاهدون
~~السالمون من الشبهات والاجتهادات فهموا ما فهموا، وأفتوا بما أفتوا، وأجروا
~~جميع ms057 أحكام الخمر ما أجروا، والرواة حين سألوا عن بدء تحريم الخمر واتخاذه
~~فأجيبوا بحكاية الثلث والثلثين فقط، من دون تعرض إلى أمر آخر، فسكتوا بمجرد
~~ذلك وقنعوا من دون تأمل ولا تحير ولا تزال.. إلى غير ذلك مما أشرنا إليه.
# على أنه غير خفي أن المناط في المقام ليس الصدق العرفي، بل ما هو أثر
~~الخمر وعاقبتها وإن كان أثرا ضعيفا، وأدنى عاقبة منها، بل ولو على سبيل
~~الاحتمال أيضا، كما عرفت مفصلا.
# ألا ترى أن الطبيب إذا قال لمريض: يضرك ويهلكك الخل والأشياء
# PageV00P104
# الحامضة وكل حموضة وإن كان أدنى حموضة، يحترز المريض البتة من العنب
~~والرطب، وغيرهما من الثمرات الحلوة، والطبيخات والنقيعات والأشربة، وغير
~~ذلك إذا حدث فيها حموضة ما بزيادة مكث أو حرارة هواء، وإن كان أدنى حموضة،
~~وإن لم يصدق عليها أنها خل ولا يصدق عليها أنها حامضة، من كون حموضتها في
~~غاية الضعف، والحلاوة وغيرها في غاية القوة، اللهم إلا أن يقول الطبيب: إن
~~الحلاوة تجر ضد الحموضة فلا بأس بالشرب، فلو صرح بعدم الجر وبقاء الضرر فلا
~~شك أنه يحترز مثله ولا يلاحظ الصدق العرفي.
# وغير خفي على المطلع بالأخبار والتشديدات والمضايقات الشرعية بالنسبة إلى
~~السكر - على حسب ما نبهنا عليه - أن السكر بأي درجة يكون لا يجبره شئ.
# هذا، مضافا إلى أنه ما وجدنا من جرب جميع الأمزجة فوجد أنه لا يحدث في
~~مزاج من الأمزجة درجة ضعيفة من السكر ولو بالإفراط من الشرب، بل ما الكل
~~المنجر في الجملة يتغير الدراكة، فلا عجب من أن يكون بإفراط الشرب هنا
~~يتغير الدراكة، ويكون هذا من باب النشو والخمار، والأول من باب التجار.
# والحاصل، أن بعد صدور ما صدر من الشارع والفقهاء القدماء ورواة الأحاديث
~~على التفصيل الذي نبهنا [عليه] لا وجه لدعوى الضرورة، سيما مع عدم تجربة
~~الأمزجة، وكون السكر متفاوت الدرجة، وغير ذلك.
# مع أن ما ذكرنا محتمل، وإن لم يثبت، فلا وجه لادعاء الضرورة وإثبات اللغة
~~بذلك، والطعن في الأخبار وكلام القدماء، ms058 والإعراض عنها بالنسبة إلى ما صدر
~~في العصير العنبي، لأنه غير قابل للتوجيه، كما لا يخفى على المنصف.
~~PageV00P105
# وعلى تقدير القابلية، فلا وجه للتوجيه والتأويل ثم الطعن بأن الحكم
~~بالنجاسة لا دليل له، وكذا الحكم بوجوب حد الشرب، مع أن الثاني مسلم الكل،
~~والأول حكم به معظم الفحول وأكثر الفقهاء المتدينين الورعين المحتاطين في
~~الفتوى، سيما القدماء الذين فتواهم مقرون على النصوص، وعارون عن الاجتهادات
~~والأقيسة.
# ومما ذكرنا ظهر فساد باقي أدلة هذا الفاضل، إذ من (1) جملة أدلته الأخبار
~~الواردة في باب أصل تحريم الخمر مدعيا ظهور انحصار حكاية ذهاب الثلثين في
~~العنب.
# وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن الانحصار غير ظاهر، إذ إثبات الشئ لا ينفي
~~ما عداه، مع أن في بعض النسخ موضع " الحبلة " " النخلة " (2)، وهذا أيضا
~~مما [يضر] بالاستدلال.
# فإن قلت: لما كان في الخبر الآخر موضع " الحبلة " " الكرم " (3)، عين هذا
~~فساد تلك النسخة، لأن الحكايتين في منازعة نوح مع الشيطان.
# قلت: يجوز أن يكون نزاعه معه وقع في التمر أيضا، كما وقع نزاعه مع آدم
~~وحواء، حيث وقع في التمر أيضا.
# فإن قلت: الأقرب كون الحكايتين لمحكي واحد.
# [قلت]: الأقرب أن يكون نزاعه مع آدم وحواء أيضا كذلك، على أنا نقول:
~~الوارد في نزاع نوح لفظ " الكرم " و " الحبلة "، فمن أين ظهر الحصر في
~~العنب حتى يدل أن الزبيب ليس كذلك.
# PageV00P106
# وإن قلت: في أحد الخبرين في آخره: " إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب
~~الثلثان " (1).
# قلت: إنه يستدل بهذه الأخبار على انحصار إطلاق العصير في العنب، فما ذكرت
~~(2) يصير دورا واضحا، مع أن في كونه قرينة أيضا تأملا (3)، فتأمل.
# فإن قلت: صرح في منازعة آدم (عليه السلام) بلفظ العنب، فهو قرينة.
# قلت: ما في نزاع آدم يصير قرينة لما في نزاع نوح، ولا يصير قرينة لما في
~~نزاع نفسه وحواء، كما ورد في رواية إبراهيم (4) مما ذكره بحكم واضح، كما لا
~~يخفى.
# ومن أدلته، أنهم (عليهم السلام) قالوا: " كل مسكر حرام " جوابا لمن سأل
~~عن حكم ms059 النبيذ (5)، زعما منه أن النبيذ هو مجرد ماء التمر فيخصص الحرمة
~~بالتمر، وقد عرفت ما فيه.
# ومنها، رواية يزيد بن خليفة أن غلامه كان يشرب النبيذ ويشرب بمشاركته،
~~فقال له (عليه السلام): " أنظر شرابك هذا الذي تشربه، فإن كان يسكر كثيره
~~فلا تقربن قليله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل مسكر حرام،
~~وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام " (6).
# وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن الاستدلال مبني أيضا على ذلك الزعم، وقد
~~عرفت فساده، مع أن في المقام قرينة على أن الذي كانوا يشربونه في تداعيهم
~~هو المسكر المعهود، لأنه هو الذي يشرب في مقام العيش والسرور،
# PageV00P107
# وينبه على [ذلك] أن الإمام (عليه السلام) لم يستفصل من يزيد أن نبيذهم هل
~~هو من المسكر أم لا، فلعله لم يكن من المسكر ولم يحتج إلى الإنكار.
# وبالجملة، لا خفاء في أن نبيذهم كان مسكرا، فالشرط وارد مورد العادة،
~~ومثله لم يكن له مفهوم حجة، وأحتمل أن يكون الغرض [من] الكذب مثل قول
~~الناس: إن كان قول الله صدقا فكذا، أو يكون شرطهم مقصورا في القليل، بناء
~~على أن كثيره يسكر وكانوا يحترزون عن السكر، ويظهر ذلك من الأخبار المتعددة
~~فيها (1).
# وكذا أنه بعد ما نقل الصادق (عليه السلام) قول الرسول (صلى الله عليه
~~وآله): " كل مسكر حرام " قال له الرجل: إن من عندنا يقولون: عنى بذلك القدح
~~[الذي] يسكر (2).
# الحديث، ولعل [هذا] هو السرفي أن الأكثر (3) تعرضوا لهذا المعنى من دون
~~منشأ.
# سلمنا، لكن المفهوم لا عموم له عند المحققين.
# وبالجملة، فرق بين أن يقول: إن كان يسكر فلا تشرب، وإن كان كثيره يسكر
~~فلا تشرب قليله.
# ومن أدلته، رواية وفد اليمن حين بعثوا جمعا منهم، فسألوا رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) عن النبيذ، فقال: " وما النبيذ؟ "، فقال: يؤخذ ماء التمر
~~فيطبخ فإذا انطبخ ألقوه في إناء آخر (4) وصفوه ثم يصب عليه من عكر ما كان
~~قبله، ثم يهدر ويغلى، ثم يسكن على عكره، فقال: " قد أكثرت علي ms060 أفيسكر؟ "
~~قالوا: نعم، قال:
# " حرام "، ثم رجع الوفد إليه (صلى الله عليه وآله) فسألوه مشافهة فكان
~~السؤال والجواب على
# PageV00P108
# طبق السابق (1).
# قال (رحمه الله): هذه الرواية واضحة الدلالة على إباحة ما مسه النار،
~~لاشتمالها على استفصال، وقصر التحريم فيها على المسكر، مع أن المقام يقتضي
~~شدة الحاجة إلى بيان ما يحتاجون إليه في الحال. انتهى (2).
# قلت: إنه (رحمه الله) اعترض على رواية عمار بأنه فطحي، مع أن الرواية
~~موثقة، ونقل الشيخ إجماع الشيعة على العمل بروايته (3)، ويرى الأمر كذلك،
~~إذ لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه إلا وعملوا بروايته، بل ورجحوا على
~~روايات غيره، بل وربما كانت صحيحة، ومع ذلك استدل بمثل هذه الرواية مع
~~كونها في غاية الضعف.
# مضافا إلى أن هذه الحكاية على ما نقله العامة (4) وذكره مشايخنا في
~~القدماء من مثل المرتضى (رحمه الله) (5)، وكذا المتأخرين من قبيل ابن
~~الجمهور (6) إنما هي في شراب الذرة، ويشير إليه ملاحظة حال اليمن (7) من
~~كون شرابهم من الذرة، لأنها الغالب التحقق، فلعل أن أحدا من الرواة توهم
~~ذلك موضع هذا.
# وفيه (8) - مضافا إلى ما ذكر من ثبوت عدم السكر أصلا ورأسا على
# PageV00P109
# حسب ما مر - أن السائل وإن كان سأل عن المطبوخ إلا أنه بعد كان مشغولا في
~~تتمة الوصف، ما كان له أن يبادر بالجواب، لأن الطبخ ربما يومئ إلى كمال
~~طبخ.
# ثم إن السائل لما قال: يلقى عليه من العكر ويهدر ويغلى ويسكن على عكره،
~~فهم أن سؤالهم عن المسكر، كما فهم سائر الأئمة (عليهم السلام) في أحاديث
~~كثيرة من هذه العبارات ذلك، ولذا بادروا بالحكم بالحرمة من دون تأمل ولا
~~استفصال.
# فلعل استفهامه (صلى الله عليه وآله) استفهام تقريري، يومئ إلى ذلك قوله
~~(صلى الله عليه وآله): " قد أكثرت علي "، إذ أنه لا إكثار في مقام التوصيف،
~~لتوقفه على إتمام الصفات، بل مراده (صلى الله عليه وآله) أن من العبارات
~~الأخيرة ظهر أن ما ذكرت مسكر فهلا ذكرت أولا بأنه مسكر واستغنيت بهذا [عن]
~~التطويل (1)؟ ويمكن ms061 أن يكون سؤاله (صلى الله عليه وآله) من جهة أن العبارة
~~وإن كان ظاهرا إلا أن التصريح أولى، ويمكن أن يكون العبارة غير ظاهرة لكن
~~لما كانت موهمة لذلك سأل (2).
# على أنه قد ذكر العامة عن الرسول حكاية عدم شرب [ما مسته] نار أو [طال]
~~مكثه (3)، وقد أشرنا إلى نبيذ النبي (صلى الله عليه وآله).
# وكان العباس أيضا في سقاية زمزم ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، كل ذلك قد
~~أشير إليها، فرسول الله أولى بالمعرفة، بل الظاهر أن فعل العباس بأمر
~~الرسول (صلى الله عليه وآله).
# وبالجملة، لعله لا خفاء في أنه (صلى الله عليه وآله) كان يعرف أن النبيذ
~~منه حلال ومنه
# PageV00P110
# حرام، وغرضه (صلى الله عليه وآله) من السؤال عن الوصف استعلام أن مسؤولهم
~~هل هو من الحرام أو الحلال، فلما عرف أنه من الحرام قال: " أيسكر؟ قالوا:
~~نعم، فقال:
# حرام.
# ومما ينادي إلى ما ذكرنا، إتيانه بكلمة " فاء " بعد همزة الاستفهام، حيث
~~قال: " أفيسكر؟ "، ولم يقل: أيسكر؟، فتدبر!.
# وقوله: (مع أن المقام.. إلى آخره) (1).
# فيه، أنهم لم يسألوا عن حكم ماء التمر، بل سألوا عن حكم ما هو مسكر،
~~فأجابهم بما احتاجوا إليه في الحال.
# ومن جملة أدلته، رواية مولى جرير بن يزيد أنه سأل الصادق (عليه السلام)
~~(2): " إني أصنع الأشربة من العسل وغيره، فإنهم يكلفوني صنعها (3)، فأصنعها
~~لهم؟ فقال: اصنعها وادفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكرا " (4).
# وفيه - بعد أن حكاية السند على حسب ما ذكرنا سابقا - أن الضمير في " إنهم
~~" و " يكلفوني " راجع إلى العامة، كما لا يخفى على المدرك في الحديث، وظاهر
~~أنهم كانوا يريدون منه الشراب المسكر، ولهذا سأل المعصوم (عليه السلام) أنه
~~هل يصنعها لهم أم لا.
# ويشير إليه قوله (عليه السلام): " إدفعها... قبل أن تصير مسكرا "،
~~فالمقام مقام
# PageV00P111
# انفاد ولعنة أولا، فالإعانة في الإثم حرام، وهم (عليهم السلام) كانوا
~~يضايقون عما زاد مكثه عن يوم من جهة خوف السكر، وقد قلنا محتمل السكر بما
~~عرف.
# وقد عرف أيضا أنهم حرموا ms062 ما لم يعلم هل ذهب ثلثاه أم لا من الأشربة في
~~أخبار صحيحة واضحة السند والدلالة، مفتى بمضمونها معمول بها، والدفع قبل
~~السكر لعلة ممدوحة، مثل غسل الرجلين موضع مسح الخفين.
# مع احتمال كون المراد من السكر ما يشمل ما نحن فيه، على حسب ما مر مشروحا
~~من الأخبار، وكلام الفقهاء وحال الرواة، فما هو جوابكم هناك فهو الجواب
~~هاهنا.
# هذا، مضافا إلى أن صنعة تلك الأشربة غير معروفة، فلعله يتحقق فيها ذهاب
~~الثلثين والسكر بعد ذلك، كما وقع التصريح بذلك في خبر شراب الميبة (1)، وقد
~~ظهر في أي أدلتنا (2) أن غير شراب الميبة أيضا كذلك، فلاحظ.
# على أنا نقول: الأشربة شاملة لشراب العنب، فما هو جوابكم فيه فهو جوابنا،
~~إلا أن يدعى أن الظاهر من لفظ الشراب انصرافه إلى غير العنبي، فعلى هذا
~~يلزمه الحكم بحرمة التمري والزبيبي عند عدم ذهاب الثلثين بالغليان، لأن
~~الأخبار الدالة على أنه [غير العنبي] على تقدير الشمول للعنبي أيضا يلزمكم
~~هذا القول، كما ذكرنا في طي [كلامنا].
# فإن قلت: خرج ذلك بالدليل وبقي الباقي.
# قلت: هذا أيضا مشترك، لما مر من الأدلة، ولا يجب أن يكون المخرج هو
~~الإجماع، مع أن التوجيه غير منحصر في ذلك، إذ قد عرفت الحال.
# PageV00P112
# مضافا إلى أنه يمكن الحمل على عدم تحقق غليان أصلا بأنه كان المعهود في
~~الأشربة المسكرة المعمولة عند العامة ذلك، وما ورد من أن التمر والزبيب
~~يطبخان للنبيذ لا يعلم منه، إذ لعل الأشربة اصطلاح أمر مغاير للنبيذ.
# أو يكون السؤال: هل يصلح طبخهما للنبيذ إن اختير ذلك؟ لا أنه الشائع
~~المعهود.
# وبالجملة، حكاية الغليان الذي يكون قبل ذهاب الثلثين غير مذكورة في
~~الرواية أصلا، فالاستدلال مبني على ادعاء كون ذلك شائعا أو فردا من الشائع
~~لا أقل، ومن أين ثبت حتى يصح الاستدلال؟! وعلى تقدير الثبوت يمكن الحمل على
~~غيره، لما عرفت من أنه لا بد من توجيه.
# وأيضا، إطلاق قوله: من قبل أن يسكر، مما يرجع إلى العموم، لو لم يكن ms063 قيد
~~(وهو حلال) منضما به، فلعله قيد مقدم فتدبر.
# نظيره ما ورد في بيع العصير قبل أن يغلي إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو
~~حلال فلا بأس (1)، كما ذكرنا، فإن جعلت المراد من الخمر العصير الغالي
~~فالأمر فيما نحن فيه كذلك، وإن جعلته الخمر المعهود المتعارف وقوله: " وهو
~~حلال " قيدا فالأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك.
# ومن أدلته، ما ورد من أن الرسول (صلى الله عليه وآله) حرم من الأشربة كل
~~مسكر (2).
# وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن مفهوم اللقب ليس بحجة عند المعظم.
# سلمنا، لكن لا عموم للمفهوم، سيما مثل هذا المفهوم.
# سلمنا، لكن ليس بحيث تعارض أدلتنا.
# PageV00P113
# ومن أدلته، ما رواه الكليني أن الصادق (عليه السلام) أكل دجاجة مملوءة
~~خبيصا (1). في " القاموس ": (الخبيص: المعمول من التمر والسمن) (2).
# وجه الدلالة، أن ذلك يستلزم نشر الحلاوة في الدجاجة وما فيها مع مس
~~النار.
# وفيه، أن محل النزاع ليس إلا العصير الذي غلا فصار أسفله أعلاه وأعلاه
~~أسفله، لا مجرد مس النار.
# فإن قلت: العلة هو مس النار.
# قلت: قياس حرام فاسد عند القائل به، لعدم ظهور كون العلة ذلك، سيما على
~~رأيكم من أن حرمة الغالي قبل ذهاب الثلثين بعيد محض، وأما ما ظهر من
~~القدماء والأخبار أن العلة هي التشبث بالسكر، وغير خفي أنه لا يتشبث إلا
~~إذا كان مائعا، كما هو الحال في أخذ الخمور، بل في صورة الميعان أيضا إذا
~~غلا وطبخ منضما إلى غيره مثل الأرز، والطحن غير ظاهر تشبثه به وصيرورته
~~حراما.
# روى ابن إدريس (رحمه الله) في آخر " السرائر " عن محمد بن علي بن عيسى
~~أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام): " عندنا طبيخ يجعل فيه
~~الحصرم، وربما يجعل (3) فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد
~~روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه [ويبقى
~~ثلثه]، وأن الذي يجعل من العصير في القدر (4) بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا
~~أكله إلى أن يستأذن ms064 مولانا في
# PageV00P114
# ذلك، فكتب [بخطه]: لا بأس به " (1).
# والحديث صحيح، والدلالة واضحة، ولم يظهر من الفقهاء ولا الأخبار حرمة
~~الممزوج في العصير العنبي فضلا عما نحن فيه. نعم، الظاهر أن الضميمة لو
~~كانت مثل العسل والدبس لا ينفع.
# ومما ذكر [ظهر] أن فتوى العلامة في جواب مسائل السيد مهنا محض الحق، ليس
~~فيه تعسف أصلا، ومدعي (2) عدم الفرق بين المنضم وغيره هو المتعسف.
# ومما ذكر ظهر الجواب عن استدلال الشهيد (رحمه الله) لأن (3) الصادق (عليه
~~السلام) كان يعجبه الزبيبة (4)، مضافا إلى عدم معلومية الكيفية مطلقا.
# فما ذكره هذا الفاضل من أن أهل الحجاز وغيرهم يستعملون المطبوخات
~~المائعة.
# أقول: استعمالهم غالبا لا شك فيه، لكن المستعمل كذلك هو المنضم مع الغير
~~لا الخالص.
# سلمنا، لكن كون ذلك دليلا على الحلية من أين؟!
# أما العامة، فحالهم ظاهر.
# وأما الخاصة، فبعد تسليم ذلك فإنما هو من فتاوي فقهائنا المتأخرين.
# على أن الكلام إنما هو في معرفة الزبيبة، إذ غير معلوم [أنها] من المائع،
# PageV00P115
# فاستعمالهم له لا يدل على كونه منها (1)، سيما الخالص، بل لعله لا تأمل
~~في عدم كونها ماء الزبيب الخالص، بل لعلها ليست من المائعات، فتأمل!
# تمت الرسالة.
# PageV00P116
# رسالة في رؤية الهلال PageV00P117
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله
~~الطاهرين.
# مسألة:
# إذا رئي الهلال قبل الزوال، فالمشهور بين الفقهاء - رضوان الله عليهم -
~~عدم الفرق بينه وبين أن يرى بعد الزوال، بل هذا هو المعروف منهم - وما قيل
~~أن الصدوق أيضا قائل وهم، لأنه لا يقول بالرؤية، بل يقول بالعدد كما هو
~~معروف (1) - إلا ما نقل عن السيد (رحمه الله) أنه (إذا رئي قبل الزوال فهو
~~لليلة الماضية) (2)، وظاهره وجوب الإتمام لو كان صائما في يوم الثلاثين من
~~شعبان، ووجوب الإفطار في يوم ثلاثين من رمضان.
# حجة المشهور وجوه:
# الأول:
# ظاهر قوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (3)، خرج ما خرج
~~بالدليل وبقي الباقي.
# PageV00P119
# الثاني:
# الأخبار المتواترة، حيث أمروا فيها بالصوم بالرؤية (1) مطلقا، أعم من أن
~~يكون ms065 قبل الزوال أو بعده، وأمروا بالإفطار بالرؤية كذلك، من غير تفصيل بين
~~قبل الزوال وبعده، كما يقول به الخصم (2).
# وبالجملة، التفصيل المذكور خلاف ظاهر تلك الأخبار المتواترة، فإن الظاهر
~~منها أن الصوم للرؤية على نهج واحد (3) لا تفصيل فيه، وكذلك الفطر، فالظاهر
~~كونها بنسق واحد.
# وتخصيصها بالرؤية قبل الزوال فاسد قطعا، بل القطع حاصل بدخول الرؤية بعد
~~الزوال فيها، بل في كثير منها الأمر بإنشاء الصوم بعد تحقق الرؤية.
# بل من المسلمات أن المطلق منصرف إلى الشائع، والشائع وقوع الاستهلال بعد
~~الزوال، والغالب الرؤية ذلك الوقت، فتعين أن يكون المراد الصوم غدا والفطر
~~غدا مشروطين بالرؤية المتعارفة، والمشروط عدم عند عدم شرطه.
# مع أن الصوم حقيقة في الكف المعهود من ابتداء الفجر إلى الغروب، وظاهر في
~~ذلك.
# فالأمر بإنشاء الصوم بعد الرؤية في غاية الظهور في أن المراد غدا.
# وامتداد وقت نية الصوم إلى الزوال في بعض الأحوال لا يقتضي وجود صوم بعض
~~اليوم، بل الإجماع والأخبار ظاهران في كون المكلف صائما في مجموع اليوم لا
~~في بعضه، والمعصوم (عليه السلام) أمر في تلك الأخبار بنفس الصوم لا بإيجاد
~~نيته (4).
# PageV00P120
# سلمنا، لكنه ليس من الأفراد المتبادرة من الإطلاق، فإن الظاهر من إيجاد
~~الصوم إيجاد النية من أول اليوم.
# وأيضا، الظاهر من إيجاد الصوم إيجاد صوم اليوم، لا صوم بعض اليوم، فظاهر
~~هذه الأخبار أن وجوب الصوم مشروط بتحقق الرؤية قبله، حتى يقع بعدها، لا
~~تحقق الرؤية في الأثناء أيضا ووقع بعض الصوم قبل الرؤية.
# وأيضا، كلمة " الفاء " تفيد التعقيب، والأمر يكون بالصوم بعد الرؤية، بل
~~ظاهرها الأمر بالصوم غدا بعد رؤية الهلال، لا الصوم حين الرؤية وبعدها بلا
~~فصل، كما لا يخفى على المتأمل.
# فكذلك الأمر بالإفطار، بقرينة السياق، ولعدم القول بالفصل. فالظاهر منها:
~~إذا رأيتم الهلال فصوموا غدا مطلقا، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا غدا مطلقا،
~~وهذا هو المنساق إلى الأذهان.
# ولو لم ترد الرواية المتضمنة لكون الرؤية قبل الزوال لليلة الماضية وبعده
~~لليلة المستقبلة، لما كان الخصم يفهم من ms066 الروايات المتواترة سوى الذي
~~ذكرناه، من دون تأمل وتزلزل، كما لا يخفى، وليس هذا إلا من جهة الدلالة،
~~كما أنه يحكم بعدم الفرق بين قبل العصر وبعده وقبل المغرب وبعده.. إلى غير
~~ذلك.
# بل قال جدي العلامة المجلسي (رحمه الله): إن دلالتها على ما ذكرنا قطعي
~~(1)، ولا يخلو عن وجاهة، لأن حمل المتواترة على خصوص ما قبل الزوال فاسد
~~قطعا، وإرادة ما بعده فيها قطعية، والصوم والإفطار لهذه يكون من الغد قطعا،
~~بالضرورة من الدين، فأمر الشارع لأصل هذه الرؤية يكون بالصوم غدا والفطر
~~غدا، ويكون هذا المتبادر، وهو الظاهر، وهو المراد، فكيف يفهم من عبارة
# PageV00P121
# واحدة معنيين متفاوتين؟! بل هو أيضا فاسد قطعا، فتأمل جدا.
# الثالث:
# الاستصحاب، وقولهم (عليهم السلام): " لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله "
~~(1).
# الرابع:
# قولهم (عليهم السلام) في خصوص المقام: " لا يدخل الشك في اليقين " (2)،
~~وقولهم (عليهم السلام): " لا يجوز الصوم والإفطار بالتظني " (3)، وما ذكرت
~~مضمون الأخبار، ومتنها ليس ببالي.
# ومعلوم أن الرؤية قبل الزوال لا تقتضي كون الهلال من الليلة الماضية
~~قطعا، لأن خروج الشعاع إذا وقع قبل المغرب بمقدار لا يتحقق الرؤية به ليلا
~~جزما، يرى الهلال من الغد قبل الزوال قطعا، بل إذا وقع خروج الشعاع عند
~~المغرب أيضا يرى من الغد قبله قطعا، بل إذا وقع بعد المغرب أيضا بدرجات يرى
~~قبل الزوال قطعا، كما لا يخفى على المطلع، ولذا كثيرا ما لا يرى الهلال بلا
~~غيم ولا غبار ولا شبهة، ومع ذلك يرى من الغد قبل الزوال.
# والقطع حاصل بأنه تعالى جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، وورد في غير واحد
~~من الأخبار أن المراد من * (مواقيت للناس) * (4) المواقيت لصومهم
# PageV00P122
# وفطرهم، أو أنهما داخلان فيها البتة (1).
# ولا شك في أنه لا يصير الهلال هلالا ما لم يخرج عن الشعاع، بل وما لم يصر
~~إلى حد الرؤية، ولا شك في أن لفظ الهلال في لغة العرب اسم للقدر الخارج من
~~الشعاع من القمر في الليلة الأولى والثانية والثالثة (2).
# الخامس:
# رواية جراح المدائني، عن ms067 الصادق (عليه السلام): " من رأى هلال شوال بنهار
~~في [شهر] رمضان فليتم صيامه " (3)، والسند منجبر بالشهرة التي كادت أن تكون
~~إجماعا.
# السادس:
# ما رواه الشيخ عن كتاب علي بن حاتم الثقة الجليل، بسنده الصحيح إلى محمد
~~بن عيسى، قال: " كتبت إليه (عليه السلام): جعلت فداك، ربما غم علينا هلال
~~شهر رمضان فنرى من الغد [الهلال] قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال،
~~فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه
~~السلام): تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما لرئي (4) قبل الزوال " (5).
# قوله (عليه السلام) " فإنه إن كان.. إلى آخره " ينادي بأن المراد هلال
~~شوال، ويؤيده أيضا قوله: " فترى أن نفطر "، مع أن الإضافة يكفي فيها أدنى
~~ملابسة.
# PageV00P123
# مع أن هذه الرواية في " الاستبصار " هكذا: " ربما غم علينا الهلال في شهر
~~رمضان " (1)، ولا شك في أنه هو الصواب، وحمل ما في " التهذيب " على السهو
~~حتى القائل باعتبار الرؤية قبل الزوال مثل صاحب " الوافي " (2).
# ويؤيده أن الشيخ استدل به في " التهذيب " (3) على مطلوبه (4)، وأن ما في
~~" الاستبصار " أضبط مما في " التهذيب " في جميع المواضع كما لا يخفى، وأنه
~~صنف بعده، وفي الغالب أن ما بعد أضبط، ووجهه واضح.
# السابع:
# ما رواه في الصحيح عن محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام): " إذا رأيتم
~~الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من
~~وسط النهار وآخره (5) فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين
~~ليلة ثم أفطروا " (6).
# ولا يخفى الدلالة على المطلوب من قوله: " إذا رأيتم الهلال فافطروا "،
~~بعد ما قلناه في دلالة الأخبار المتواترة، لأن العبارة واحدة.
# مع أنه (عليه السلام) تعرض لذكر النهار، فتعين كون المراد الرؤية
~~المعهودة.
# مع أن قوله (عليه السلام): " أو شهد عليه عدل.. إلى آخره " أيضا قرينة،
~~لأن المتبادر الشهادة بالنحو المتعارف، مع أن قوله (عليه السلام): " إلا من
~~وسط النهار " أعم
# PageV00P124
# من كونه قبل الزوال أو بعده بلا شبهة، بل ظهوره فيما قبل الزوال ms068 بخصوصه
~~محتمل، بقرينة الأخبار (1)، مثل موثقة إسحاق بن عمار الآتية (2)، وأن ما
~~قبل الزوال (3) لم يتعرض المعصوم (عليه السلام) لذكره، مع أن التعرض له
~~أهم، سيما وأن يتعرض لذكر ما بعد الزوال وآخر النهار (4) كل واحدة منهما
~~على حدة، مع عدم تفاوت بينهما أصلا لا من جهة الأخبار ولا من جهة الأقوال
~~(5)، بل عدم التفاوت بديهي الدين.
# فظهر أن التعرض للآخر إنما هو لإظهار كون حال قبل الزوال حاله من دون
~~تفاوت، كما صار المتعارف أنهم يذكرون المسلم المعروف مع غير المسلم على نحو
~~سواء، اظهارا لاستواء الحكم، ومبالغة في ذلك.
# وظهر أيضا، أن عدم التعارض لذكر الأول من جهة عدم تحقق الرؤية فيه عادة،
~~لأن المتبادر من آخر النهار هو ما قارب الغروب، وأن ما قبل الآخر داخل في
~~وسط النهار الممتد المتصل بأول النهار الذي لم يذكر.
# فظهر - بقرينة المقابلة والمقايسة الظاهرة من الرواية - أن مقدار أول
~~النهار هو مقدار آخر النهار، ونسبته إلى طلوع الشمس نسبة آخر النهار إلى
~~الغروب، ومعلوم عدم إمكان الرؤية فيه، إذ لا بد من بعد تام عن الشمس حتى
~~يخرج عن الشعاع، سيما وأن يرى من الغد مع وجود الشمس في غاية شعاعه وبعده
~~عنها
# PageV00P125
# زيادة بعد.
# وإنما تعرض لذكر الوسط وقيد النهار به خوفا من أن ينصرف الذهن من إطلاق
~~رؤية النهار إلى الرؤية المتعارفة، كما هو متعارف، مع أن النكتة في التعرض
~~لعلها النكتة في تقييد الغنم بالسائمة في قوله (عليه السلام) " في الغنم
~~السائمة زكاة " (1).
# على أنا إن سلمنا إمكان الرؤية في أول النهار، نقول: هي من الفروض
~~النادرة.
# فعلى هذا، يكون الشرط في قوله (عليه السلام): " وإن لم يروا.. إلى آخره "
~~واردا مورد الغالب، فلا عبرة، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق، سيما إذا
~~كان ضعيفا من جهة أخرى أيضا.
# مع أن الصغرى إنما هي إذا كان للمفهوم عموم، ولا شك في عدم معارضته لعموم
~~المنطوق، سيما ما أشرنا إليه من القوة الزائدة في المنطوق، وكذلك الضعف في ms069
~~المفهوم.
# مضافا إلى أن الظاهر من قوله: " إذا رأيتم الهلال فأفطروا " وجوب الإفطار
~~غدا، كما مر تحقيقه.
# مع أن المفهوم مفهوم القيد، فلا عبرة به، كما هو مسلم.
# والمعنى - والله يعلم -: إذا رأيتم الهلال على نحو الشائع الغالب من
~~رؤيته حين غيبوبة الشمس وبعدها فأفطروا، وإن لم تروا كذلك - سواء كان وسطه
~~أو آخره - فلا تفطروا برؤيته من جهة ما سمعتم من الأمر بالإفطار وقت رؤيته،
~~بل لا بد من الإتمام إلى الليل، لأن هذه الرؤية ليست داخلة فيها، بل المراد
~~منها ما هو
# PageV00P126
# المتعارف، ويشير إلى ذلك (1) ما ذكرناه في الدليل الثاني (2)، فلاحظ.
# والنكتة في عدم التعرض للرؤية أول النهار في هذا الخبر (3) هي النكتة في
~~عدم التعرض لها في سائر الأخبار، وهي عدم تحقق هذه الصورة، أو كون تحققها
~~في غاية الشذوذ والندرة ولا عبرة بالنادر في المنطوق، فما ظنك بالمفهوم؟!
# والمتعارف في الأخبار عدم التعرض لأمثالها (4)، كما لا يخفى على المتتبع
~~(5).
# الثامن:
# ما رواه في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال: " سألت الصادق (عليه
~~السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان، فقال: لا تصمه
~~إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار
~~فأتم صومه إلى الليل " (6).
# وجه الدلالة، أنه (عليه السلام) منعه من الصوم مطلقا (7) إلا أن يراه،
~~والظاهر الرؤية المتعارفة، لا مطلق الرؤية، لما عرفت من أن الإطلاق ينصرف
~~إلى المتعارف، ولأن المعصوم ما فصل بين الليل والزوال (8)، وأمره بالقضاء
~~إن شهد أهل بلد آخر، فمع هذين كيف يقول له: " وإذا رأيته وسط النهار فأتم
~~صومه إلى الليل "،
# PageV00P127
# إذ ليس هاهنا صوم متحقق، أو مفروض التحقق حتى يقول له: أتمه إلى الليل،
~~لأنه منعه عن صوم ذلك اليوم، مع أنه أمره بالقضاء في صورة خاصة؟
# فالظاهر - من جهة ما ذكره من ملاحظة الخبر الآخر - أن مراده (عليه
~~السلام): وإذا رأيته في صورة كونك صائما وصومك صحيحا (1) فأتم، يعني: لو
~~وقع هذا الاشتباه في آخر ms070 رمضان حين كنت صائما لصحته، فتأمل (2).
# فإن قلت (3): في آخر الخبر هكذا يعني بقوله (عليه السلام): " أتم صومه
~~إلى الليل " على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان، لعله من كلام
~~الراوي، فلعل الراوي فهم من المعصوم (عليه السلام) ذلك.
# قلت (4): فعلى هذا يكون دلالة الرواية على المطلوب أوضح.
# التاسع:
# رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) " شهر رمضان يصيبه ما
~~يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت تسعة وعشرين [يوما] ثم تغيمت السماء،
~~فأتم العدة ثلاثين " (5).
# وجه الدلالة، أن إطلاقها يشمل ما إذا تغيمت ليلة الثلاثين، فأمر (عليه
~~السلام) بالإتمام مطلقا، سواء رأى الهلال قبل الزوال أم لا.
# ومثل هذه الرواية، رواية عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): " شهر
~~رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فإن تغيمت السماء يوما
# PageV00P128
# فأتموا العدة " (1)، بل هذه أوضح دلالة منها، كما لا يخفى.
# ومثل الروايتين، صحيحة هارون بن خارجة، قال: قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام):
# " عد شعبان تسعة وعشرين يوما فإذا كانت (2) متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت
~~(3) مصحية (4) وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا " (5).
# ومثل هذه الرواية، رواية الربيع بن ولاد، عن الصادق (عليه السلام): " إذا
~~رأيت هلال شعبان فعد تسعة وعشرين يوما (6)، فإن أصحت فلم تره فلا تصم، وإن
~~تغيمت فصم " (7).
# هذا، وربما يؤيدهم مؤيدات، مثل قولهم (عليهم السلام): " صلاة العيدين لا
~~أذان فيها ولا إقامة، أذانها طلوع الشمس، فإذا طلعت خرجوا.. إلى آخره "
~~(8)، وغير ذلك، فلاحظ مظانها، مثل بعض مستحبات العيد (9)، وبعض أحكام
~~الفطرة (10)، ودعاء الهلال (11)، وتأمل هل فيها تأييد أم لا!
# PageV00P129
# حجة القول الآخر، حسنة إبراهيم بن هاشم أن الصادق (عليه السلام) قال: "
~~إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوا بعده فهو لليلة
~~المستقبلة " (1).
# وموثقة ابن بكير عنه (عليه السلام): " إذا رئي الهلال قبل الزوال، فذلك
~~اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان " (2).
# ويؤيده، رواية داود الرقي عنه (عليه السلام): " إذا طلب الهلال في المشرق
~~غدوة فلم ms071 ير فهو هاهنا (3) هلال جديد، رئي أو لم ير " (4).
# ويظهر من الصدوق أنه وافق السيد رحمه الله (5).
# والعلامة في " المختلف "، قال: (الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر)
~~(6)، والمحقق في بعض كتبه توقف في ذلك في الصوم، وفي الفطر حكم بعدم
~~الاعتبار (7).
# ويتوجه على الاستدلال بهذه الأخبار، أنها ليست بصحيحة وإن كان بعضها
~~كالصحيح، لأن كالصحيح لا يقاوم الصحيح، وليست بصريحة في الدلالة، فلا تعارض
~~الصحيح.
# ويضعفها، الأمور الخارجة، وبالجملة أنها لا تقاوم أدلة المشهور، لأن فيها
~~الصحيح، بل الصحاح، والكثرة فيها، بل وغاية الكثرة، بل وتواترها بلا
# PageV00P130
# شبهة، ولذا اعترف به المحققون بالتواتر، مع أن هذه الأخبار قليلة.
# ولموافقة ظاهر القرآن فيها والمخالفة في هذه الأخبار، وورد في الأخبار
~~المتواترة الأمر بما وافق القرآن، والترك لما خالفه (1)، والقرآن قوله
~~تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (2)، وقوله تعالى: * (فمن شهد منكم
~~الشهر فليصمه) * (3)، وتقريب الدلالة ما ذكرناه في بيان دلالة الأخبار
~~المتواترة.
# وأيضا، أخبار المشهور موافقة لأصل البراءة، ولاستصحاب الفطر في أول الشهر
~~والصوم في آخره، ولاستصحاب بقاء شعبان وعدم رمضان، وأصل تأخر الحادث، ولذا
~~نحكم بأن يوم الشك من شعبان لا يمكننا صومه إلا بقصد شعبان، ولما ورد في
~~أخبار كثيرة من قولهم: " لا تنقض اليقين بالشك، وإلا باليقين " (4)،
~~والإجماع المنقول، كما ستعرف، ومخالفة هذه الأخبار لجمع ذلك، والشهرة بين
~~الأصحاب فيها والندرة في هذه الأخبار.
# ولموافقة تلك الأخبار للاعتبار، كما نص عليه في رواية محمد بن عيسى (5)،
~~ومخالفة هذه الأخبار للاعتبار، لما عرفت.
# ولتصريح العلماء والعارفين بأنه إذا كان خروج الشعاع بعد المغرب يرى قبل
~~الزوال البتة، بل لا شك في ذلك، بل إذا كان الخروج في المغرب، بل قبل
~~المغرب أيضا لا يرى الهلال، إذ الهلال اسم - لغة وعرفا - للقدر المرئي من
~~القمر
# PageV00P131
# وهو المعتبر، وورد في الآيات (1) والأخبار (2) الأمر بمتابعة العقل وكونه
~~حجة، وورد: " عليكم بالدرايات دون الروايات " (3)، و: " إن لكل حق حقيقة،
~~ولكل صواب نورا " (4)، وأجمع الفقهاء على أن الحديث الموافق للعقل مقدم
~~وراجح.
# بل ms072 ومخالفتها للوجدان، إذ كثيرا ما يرى الهلال قبل الزوال (5)، مع أن
~~الليلة السابقة الدنيا صحو، لا غيم ولا غبار أصلا ولم يره أحد، وبالعكس، إذ
~~كثيرا ما يرى الهلال في الليلة الماضية إلا أنه ضعيف غاية الضعف، فلا يرى
~~في الغد إلا بعد الزوال، وربما قبل الزوال ويصير الشهر ثلاثين يوما، فيلزم
~~أن يصير أحدا وثلاثين، وربما يرى بعد الزوال ويصير تسعة وعشرين.
# وبالجملة، الفرق بين الجنوبي والشمالي، وعالي الدرجة وخلافه (6) محسوس،
~~ومجرد التفاوت بين [أن] يرى ولا يرى عند خروج الشعاع لا يجعل الأمر كما في
~~هذه الأخبار دائما، وذلك ظاهر بلا شبهة.
# وعلى أي حال، كيف يقول المعصوم (عليه السلام) ما قال؟! بل يحصل في كلامهم
~~التدافع، مضافا إلى مخالفة الوجدان، مع أن موضوعات الأحكام إذا لم تكن
~~عبادات لم تكن وظيفة الشرع، كما حقق في محله.
# وبالجملة، كل هذا مضعف للدلالة، فلا يقاوم غير المضعف (7)، على أن ما
# PageV00P132
# ذكر قرينة على أنه (عليه السلام) مراده المظنة والظهور، لأن كلمة " إذا "
~~من أدوات الإجمال، فينصرف إلى الأفراد الغالبة، كما هو محقق ومسلم، ولأن
~~الغالب والأكثر كما ذكر في هذه الأخبار.
# فلعل مراده (عليه السلام) اعتبار ذلك في مقام اعتبار الظن والظهور لا
~~اليقين، ولذا لم يأمروا بصوم ولا فطر، بل قالوا في غير واحد من الأخبار: "
~~إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني " (1)، وقالوا: " لا
~~تصومن الشك، أفطر لرؤيته، وصم لرؤيته " (2)، وقالوا: " اليقين لا يدخل فيه
~~الشك، صم لرؤيته " (3).. إلى غير ذلك.
# فعلى هذا، لو كان مراده (عليه السلام) الصوم والفطر أيضا بمجرد الرؤية
~~قبل الزوال، فلعله محمول على التقية، لمناسبته لقواعد العامة.
# ولهذا حمل بعض الأصحاب هذه الأخبار على التقية قائلا: (إنه لعله مذهب
~~لبعض العامة) (4).
# على أنه ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة السند أن غيبوبة الهلال بعد
~~الشفق علامة لكونه لليلتين (5)، وكذا التطوق (6)، وأن رؤية ظل الرأس علامة
~~ثلاث ليال (7)، وهم لا يقولون بمضمون هذه الأخبار، فما يقولون في الجواب
~~عنها، ms073 فهو الجواب عن تلك الأخبار أيضا.
# PageV00P133
# نعم، الصدوق (رحمه الله) في " المقنع " اعتبر الغيبوبة بعد الشفق ورؤية
~~ظل الرأس (1)، ورواية أبي علي بن راشد رد عليه، مضافا إلى الإطلاقات
~~والعمومات، وغيرهما مما أشرنا، والاحتياط واضح، والحمد لله (2).
# فإن قلت: يمكن أن يكون مراد المعصوم (عليه السلام) أنه [إذا] رئي الهلال
~~قبل الزوال يكون شرعا حكمه حكم ما إذا رئي في الليلة الماضية، وإن كان خروج
~~الشعاع بعد المغرب.
# قلت: الهلال اسم للقمر الخارج عن الشعاع، أي القدر الخارج عنه المضئ في
~~الليلة الأولى والثانية أو الثالثة، وهذا أمر واقعي، وكذا قوله: " فهو
~~لليلة الماضية "، فإن الضمير راجع [إلى الهلال]، واللام للاختصاص، ومعنى
~~الليلة الماضية أيضا معلوم، وكل ذلك معان واقعية.
# وليس ما ذكرت من قولك: حكمه حكمه، وكذا قولك: شرعا، مذكورين في العبارة،
~~ولا مدلولين لتلك العبارة لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما بحسب اللغة ولا
~~بحسب العرف، وإن شئت فاعرض العبارة على أهل العرف حتى يحصل اليقين بما
~~ذكرنا.
# نعم، ربما يكون ما ذكرت تأويلا آخر، وتوجيها ثالثا بملاحظة ما ذكرنا من
~~أنه ليس كذلك بحسب الواقع - على حسب ما عرفت - على حسب ما حكم به الوجدان
~~وأقوال جميع العلماء والعارفين، وغير ذلك من جميع ما مر.
# ومع ذلك، التوجيهان اللذان ذكرتهما - أعني الحمل على التقية أو المظنة
~~والغلبة - أقرب من هذا التوجيه.
# PageV00P134
# أما الأول، فظهر وجهه، وأيده جدي (رحمه الله) (1) بإبهام المعصوم (عليه
~~السلام) وكلامه، كما هو عادتهم في التقية.
# مع أنه يظهر من رواية العبيدي (2)، ورواية جراح (3)، وصحيحة محمد بن قيس
~~(4)، ورواية إسحاق (5) وجود هذا القول في العامة، بل وكونه قولا مشهورا
~~بينهم، مع أن العامة مدارهم على الظنون في الأحكام الفقهية رأسا وكيف كانت
~~سيما في الهلال، كما هو مشاهد محسوس منهم في الأعصار والأمصار، وظاهر أنه
~~برؤية الهلال قبل الزوال (6) يحصل ظن أقوى من سائر ظنونهم التي يعتبرونها.
# ويظهر من غير واحد من الأخبار أن الصادق (عليه السلام) قال: " أفطرت مع
~~السلطان، وأنا - والله - أعلم ms074 أنه من شهر رمضان " (7)، وهذا ينادي بأن
~~السلطان والناس كانوا يبنون أمرهم على ظن، وإلا فمن البديهيات أنهم ما
~~كانوا يفطرون جهارا من غير عذر أصلا، مع أنه لو كانوا يفعلون كذلك في بعض
~~الأحيان فيكون اعتمادهم على الظن أيضا بطريق الأولى كما لا يخفى.
# بل ما ورد في الأخبار المتواترة من قصر الصوم في الرؤية وعدم جواز التظني
~~(8) رد على العامة كما لا يخفى، وورد في المتواتر أن الرشد في مخالفة
~~العامة،
# PageV00P135
# وأن ماذا قدم [فقهاؤهم] يجب تركه (1).
# وهذا يقتضي الحكم بما هو مستند المشهور، لأن هذه الأخبار موافقة لهم (2)،
~~ومستند المشهور مخالف لهم، بل ليس إلا ردا عليهم.
# بل يظهر من بعضها أن ما هو أوفق بمذهبهم وطريقتهم يجب تركه وما إليه
~~حكامهم أميل وقضاتهم (3)، وما هو أبعد منهم يجب الأخذ به.
# وأما الغلبة، فلبناء العرف غالبا على التغيير، كذلك يقول: هذا كذا،
~~ويريدون الغالب.
# وأما الشرع، فطريقة مكالماته طريقة العرف، ألا ترى أنه يقول: المني دافق
~~(4)، و: الحيض أسود والاستحاضة أصفر (5)، و: الوجه من قصاص شعر الرأس إلى
~~الذقن (6).. إلى غير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه، يريد في كل ذلك أن الغالب
~~كذا.
# فلو قيل بأن مراده (عليه السلام) كون الهلال قبل الزوال لليلة الماضية
~~بحسب الواقع يلزم الكذب الصريح، لما عرفت - حاشاه عن ذلك - ولا شبهة في
~~استحالته.
# فلا جرم إما هو تقية، أو الحكم على سبيل الغالب. ولا شك في أنه إن قال
~~صريحا أنه في الغالب لليلة، لم يكن إلا إخبارا عما في الواقع، ولا يلزم أن
~~يكون فيه ثمر شرعي أصلا، وعلى تقدير اللزوم فثمرته ثمر المظنة، كما عرفت،
~~ولا شك
# PageV00P136
# في عدم اعتبارها، كالجدول وغيره من الظنون.
# وعلى فرض التساوي، أيضا يكون حاله حالها. وعلى تقدير كونه أجود، أيضا لا
~~ينفع، لأن التوجيه والتأويل احتمال خلاف ظاهر كلام المعصوم (عليه السلام)،
~~فكيف يكون حجة؟! إذ الحجة إنما هي الظاهر، بل الظهور في الجملة أيضا لا
~~يكفي للمعارضة، مع [أن] أدلة المشهور (1) هي ms075 في غاية القوة من الدلالة، على
~~حسب ما عرفت، بل ربما كانت قطعية كما عرفت.
# فلا بد أن يكون الدلالة هنا أقوى من أدلة المشهور، حتى يغلب عليها ويقدم
~~عليها. مع أنك عرفت أن ما ذكرت خلاف ظاهر عبارة المعصوم (عليه السلام) فلا
~~يكون حجة قطعا، فضلا عن المقاومة، بل الاحتمال المساوي لا يمكن أن يصير
~~دليلا بالبديهة، فكيف يصير المرجوح دليلا؟! بل عرفت حال الرجحان، فكيف حال
~~المرجوح؟!
# على أنا نقول: كون حكمه شرعا حكم ما إذا رئي في الليلة الماضية لا يلزم
~~المشاركة في جميع الأحكام، بل المشاركة في الجملة كافية، ولذا لا يحكم في
~~قولهم (عليهم السلام): " الفقاع خمر " (2) و " تارك الصلاة كافر " (3)،
~~وكذا تارك الزكاة (4)، والحج (5) والبر (6) كافر.. إلى غير ذلك من
~~إطلاقاتهم التي لا تحصى المشاركة في جميع الأحكام، بل يبنون على الاحتمال.
# PageV00P137
# فعلى هذا، لا يظهر من هذه الأخبار ما يعارض أدلة المشهور الصريحة في أن
~~وجوب الصوم والإفطار منحصر في الرؤية، فلا شك في أن المراد والمتبادر
~~الرؤية حقيقة، لا حكم الرؤية.
# وكذا الحال في ثبوت الرؤية بشهادة العدلين أو الشياع، سيما مع صراحة بعض
~~الأخبار بعدم العبرة برؤية الهلال قبل الزوال في وجوب الإفطار والصوم
~~بالنسبة إلى الليلة الماضية، بل يجب الإبقاء إلى الليل (1).
# والباقي في غاية القوة من الدلالة، بل لعله يحصل اليقين، بل ربما كان
~~مراد السيد (رحمه الله) أيضا ذلك، ولذا يحكم بكون المخالف كافرا حقيقيا
~~بالكفر الإسلامي (2)، ومع ذلك لا يجري فيه جميع أحكام الكفر، بل أحكامه
~~الظاهرة، مثل: وجوب القتل والسبي واستحلال الأموال وأمثال ذلك، بل الأظهر
~~أن مراده ذلك إن ثبت هذا القول منه، توفيقا بينه وبين تصانيفه المعروفة
~~وأقوال الشيعة، لأنه (رحمه الله) في جميع كتبه موافق للمشهور.
# إلا أنه نقل عنه أنه قال ذلك في بعض مسائله، وقال: إنه مذهبنا (3)،
~~والظاهر منه كونه مذهب الشيعة، وكيف يكون مذهب الشيعة، مع أنه بنفسه لم يقل
~~به في كتبه المعروفة؟! فما ظنك بغيره، إذ لم يوافقه ms076 أحد ممن عاصره، ولا من
~~تقدم عليه، ولا من تأخر عنه، بل ادعوا الإجماع على خلاف ذلك، ولا شك في أنه
~~في زمن السيد (رحمه الله) لم يكن ذلك مذهب الشيعة حتى يقول مذهبنا، إذ لو
~~كان كذلك لشاركه واحد من الشيعة، بل هو ما شارك نفسه في كتبه.
# فتعين أن مراده (رحمه الله) إما ذلك أو ما تقدم من أن المراد الغالب كذا،
~~لأن
# PageV00P138
# عنايته (رحمه الله) في كتبه المعروفة وعناية سائر الفقهاء إنما هي بشأن
~~الصوم والفطر لا غير، وكلهم متفقون على حصول ظنون قوية من الجدول أو غيره،
~~وأنه لا عبرة بها في الصوم والفطر، وإن جاز اعتبارها في حكاية أعمال الشهر
~~المستحبة احتياطا أو غير ذلك مما يعتبر فيه المظنة، ولعله لهذا ادعوا
~~الاجماع ولم يتعرضوا لمخالفته في بعض مسائله، ولم يعتنوا بشأنه أصلا.
# ومما ذكرنا، ظهر عدم التعارض أيضا لو كان مرادهم أنه من الليلة الماضية
~~بحسب الواقع، لأنهم (عليهم السلام) جعلوا الرؤية شرطا لوجوب الصوم
~~والإفطار، كما صرح به الأخبار المتواترة المعمول بها عند الفقهاء، وأنه إن
~~لم يتحقق الرؤية يجب الإكمال ثلاثين يوما.
# فعلى هذا، يكون الرؤية من جملة الشرائط الشرعية، كالحضر وعدم المرض وعدم
~~الضرر إلى غير ذلك بالنسبة إلى الصوم والفطر، ألا ترى أنه إذا حصل لمنجم
~~اليقين من الجدول بأن الليلة من الشهر، فأي مانع في أنه لا يجوز ولا يحل
~~الصوم والإفطار إلا أن يتحقق الرؤية، أو تثبت بشياع أو عدلين؟!
# ألا ترى أن القاضي إن كان له علم من الخارج بأن الحق مع [أحد] الخصمين
~~(1) وقع النزاع في أنه هل يجوز له أن يحكم بما هو يعلم أو لا بد من أن يحكم
~~بشهادة العدلين وغيرها من الظنون الشرعية؟!
# ألا ترى أن المعصوم (عليه السلام) إذا صرح بما ذكرناه في حديث واحد بأن
~~قال: إذا رأيتم الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية إلا أنه لا يجوز لكم -
~~بحسب الحكم من الشرع - أن تصوموا وتفطروا بذلك، بل لا بد ms077 من الصوم والإفطار
~~من الليلة في الليلة لم يعد الكلامان متناقضين، بل ولا يقال: إن بين
~~ظاهريهما تناقض، لأن
# PageV00P139
# كون الليلة أول الشهر، وكون وجوب الصوم والإفطار مقصورا بحسب حكم الشرع
~~في الرؤية أمر آخر، مع أن كلمة " إذا " من أدوات الإهمال لا تفيد العموم،
~~كما هو المسلم والمحقق، فيرجع إلى الغالب، فيكون المعنى أنه كذا غالبا،
~~وليس له معنى سوى ذلك، ولا تأمل لأحد في أن الغالب كذا، إنما [الكلام] في
~~أن الغالبة تنفع أم لا.
# مع أنك عرفت الأدلة على عدم الاعتبار بالمظنة، وأن المعتبر هو الرؤية،
~~وليس الرؤية قبل الزوال بالنسبة إلى الليلة الماضية من جملتها، لما عرفت
~~مشروحا، ولأنه على هذا يكون قوله (عليه السلام): " من الليلة الماضية "، أو
~~" ذلك اليوم من شوال "، أو " من شهر رمضان " لغوا لا طائل تحته، بل ينادي
~~ذلك بأن العبرة بالليلة الماضية، وكونه من شوال، وكونه من رمضان، والليلة
~~الماضية لم تقع فيها الرؤية، وكذا أول شوال وشهر رمضان، فتأمل جدا.
# لكن الظاهر، بل المتعين هو ما ذكرناه أولا، تنزيها للأئمة (عليهم السلام)
~~عن الكذب، ولأن الظاهر أن اعتبار الرؤية لأجل ثبوت الشهر، فتدبر.
# وخلاصة مرجحات مستند المشهور:
# تواتر الخبر، والموافقة للقرآن متكررا، والأخبار المتواترة في أن موافق
~~القرآن حجة ومخالفه ليس بحجة (1)، مضافا إلى الأخبار المتواترة في حجية
~~القرآن (2)، مضافا إلى أن القرآن متواتر في نفسه سندا ومتنا.
# ومن المرجحات، المخالفة لمذهب العامة وأنه أبعد، بل وأنه في مقام الرد
~~عليهم في مقام أن رمضان ليس بالعدد، واعترف الخصم بأن الظاهر منها كون
# PageV00P140
# العدد مذهبا من العامة في ذلك الزمان (1)، وكذا في مقام عدم جواز البناء
~~على الظن كما عرفت، بل وفي خصوص كون رؤية قبل الزوال لا تصير منشأ للصوم
~~والفطر من الحين، كما عرفت.
# ومن المرجحات، ما ورد في الأخبار المتواترة من أن ما وافق.. كما أشرت.
# ومن المرجحات، الأصول التي عرفت، وأدلة كلها يقينية أو ظنية مسلمة ثابتة
~~الحجية.
# ومن المرجحات، كونها مشهورة بين الأصحاب (2)، بل ms078 لعله لم يوجد مخالف، كما
~~عرفت، مع ما ورد من الأمر بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب في غير واحد من
~~الأخبار (3)، وهو أيضا من المسلمات، سيما مع ما فيها من التعليل الظاهر.
# ومن المرجحات، الموافقة للإجماع المنقول (4).
# ومن المرجحات، العدالة والأعدلية، مضافا إلى الأخبار الواردة في
~~اعتبارهما (5) وخصوصا (6) أن صحاحهم في غاية الكثرة بالصحة المتفق عليها،
~~ومستند الخصم ليس فيه صحيح، فضلا عن الأعدلية، فضلا عن المقابلة بالعدد.
# ومن المرجحات، قوة الدلالة، بل صراحة بعضها، وكون ما بقي قريبا من
# PageV00P141
# القطع، إن لم نقل قطعي، كما عرفت.
# ومن المرجحات، ما ورد منهم من الأخذ بمحكمات أخبارهم دون المتشابهات (1).
# ومستند الخصم، فكل واحد مما ذكر يضعفه، ويمنع عن الاحتجاج، بل عرفت أنه
~~لا دلالة له أصلا، لاحتمال أنهم كانوا يخبرون بالواقع، كما صرح بذلك جدي
~~(رحمه الله) (2)، وعرفت الوجه، أو أن المراد الغالب، وعرفت الوجه أيضا، أو
~~أن المراد المشاركة في الجملة، وعرفت الوجه.
# ومما ذكر، ظهر سر ما قال جدي (رحمه الله) مع غير واحد من المحققين من عدم
~~الدلالة أصلا على وجوب الصوم والفطر (3).
# هذا كله، مع احتمال كونه واردا على التقية، لو لم نقل أنه أقرب، كما عرفت
~~هذا.
# هذا، مع أن كثيرا من المرجحات حجج شرعية بأنفسها، ولا يكاد يوجد مسألة
~~فقهية [في] هذه المثابة من المتانة، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل.
# فإن قلت: الاحتمال الأخير - وهو كون المراد أن حكمه حكم الرؤية في الليلة
~~الماضية شرعا - له ظهور، لأن الظاهر المشاركة في جميع الأحكام، أو الأحكام
~~الشائعة.
# قلت: من قال بأن مثل ذلك مجمل لا يمكنه دعوى الظهور، ومن قال بما ذكرت
~~فقد عرفت أن الأخبار المتواترة وكلام الفقهاء أن الرؤية الحقيقية (4) - على
# PageV00P142
# حسب ما عرفت - شرط، لا الحكمية، بل صريح بعضها ذلك، مثل رواية العبيدي
~~(1) وما ماثلها. وأما الروايات المتواترة، فقد عرفت دلالتها على ذلك أيضا،
~~وكذا الإجماع وغيره.
# على أنه يحتمل أن يكون شرطا، فمع الاحتمال لا يمكن الاستدلال، إذ لعل ms079 حكم
~~الليلة الماضية بالنسبة إلى الصوم والفطر هو تلك الرؤية، كما اتفق عليه
~~الفقهاء من دون ظهور خلاف، بل ظهور عدم الخلاف، كما عرفت، واتفقت عليه
~~الأدلة المذكورة التي لا يمكن التأمل فيها.
# فما صدر عن قليل من علماء أمثال زماننا ليس إلا محض الغفلة، كما ينادي
~~بذلك كلماتهم، فلاحظ وتأمل.
# مع [أن هذا] الاحتمال مجرد احتمال، بل الظاهر مرجوحيته بالنسبة إلى
~~الاحتمالين الآخرين، كما لا يخفى على الفطن.
# ثم اعلم أن صاحب " الوافي " قال: يجب حمل رواية المدائني على خصوص ما بعد
~~الزوال، حملا للمطلق على المقيد (2).
# فيه، أن ذلك موقوف على التقاوم والتكافؤ سندا، وقد عرفت المرجحات للمطلق،
~~والمضعفات للمقيد، إذ لا حد لها ولا إحصاء، بل لا يبقى بعد ذلك تسامح بما
~~ذكره.
# وأما المتن، فلا بد من التكافؤ أيضا، بل كون المقيد أقوى، حتى يقدم على
~~المطلق، ومعلوم أن الأمر هنا بالعكس، بل وأي نسبة بينهما، لأن المطلق موافق
~~للقرآن في موضعين وللفتاوي، بل الإجماع والأخبار المتواترة، بل وصريح
# PageV00P143
# بعضها.. إلى غير ذلك مما ذكرنا. وأما المقيد، فمع مخالفته للجميع، غير
~~واضح الدلالة، ولو سلم أن يكون فيها دلالة ففي غاية الضعف.
# ومع ذلك لو كان المراد من المطلق هو المقيد، لكان التقييد ب‍ " نهار "
~~لغوا بحسب الظاهر، لأن المتعارف الرؤية بالنهار لا بالليل، ومع ذلك كان
~~حكمه من بديهيات الدين في زمان النقي (عليه السلام)، فكيف بعده بمئات
~~[السنين] والنساء والأطفال كانوا يعرفون أن بالرؤية المتعارفة لا يمكن
~~الإفطار من الحين، بل لا بد من الإتمام إلى الليل؟!
# فأي حاجة إلى التنبيه على مثل هذا البديهي من دون التعرض لحال قبل الزوال
~~(1) الذي هو محل الإشكال وهو المحتاج إلى التعرض، ويظهر من غير واحد من
~~الأخبار أنه هو الذي كان محل إشكالهم، وكانوا يتعرضون له في مقام الجواب
~~والسؤال، بل البديهة حاكمة بأنه كان داخلا (2) في الجواب على أي حال!
# ويظهر من الكل غاية الظهور وجود هذا القول - أي كون الرؤية قبل الزول من
~~الليلة ms080 الماضية - في ذلك الزمان، ولذا كثر التعرض لذكره في الجواب والسؤال.
# ومن العجائب، أنه استدل بصحيحة محمد بن قيس (3)، ورواية إسحاق بن عمار
~~(4) على مراده (5) مخالفا لما فعله الفقهاء من زمن الشيخ إلى الآن في
~~الاستدلال بهما أيضا على مراد الصوم، وعرفت الوجه، وأن الحق معهم.
# PageV00P144
# ونزيدك (1) - بالنسبة إلى رواية إسحاق - أن المعصوم (عليه السلام) صرح في
~~صدر الرواية أنه إذا غم في تسع وعشرين لا يجوز صوم الغد، ونهى عنه مطلقا،
~~وجعل جواز الصوم مقصورا ومنحصرا في الرؤية.
# ومعلوم أن المراد من هذه الرؤية الرؤية المتعارفة [بحيث] لا تشمل رؤية
~~قبل الزوال أيضا، لما عرفت مشروحا، ولذكر " وسط النهار "، ولذكر " فإن
~~شهد.. إلى آخره "، على حسب ما عرفت في صحيحة ابن قيس، فهذا يدل على مرادهم.
# ولم يظهر من قوله (عليه السلام): " وإذا رأيته.. إلى آخره " ما يخالف
~~ذلك، وذلك لأنه يحتمل احتمالات:
# الأول: ما هو بالنظر إلى ظاهر لفظ الحديث، وهو أنه منع عن الصوم من تقييد
~~وتخصيص، ولم يظهر أن الراوي كان يعلم جوازه بقصد شعبان، إلا أنه ما كان
~~يعلم جوازه بقصد رمضان، وكان سؤاله عن الثاني خاصة، وإلا فهو كان عارفا
~~بالأول البتة، إذ لا شك في عدم ظهور ذلك من الرواية، لو لم نقل بظهور
~~العدم، لأن علم الراوي بجواز خصوص شعبان بلا تأمل وعدم علمه بجواز رمضان
~~بعيد جدا، بل ربما لا يتلائمان، لأن جواز شعبان يستلزم عدم جواز رمضان، إذ
~~مع جواز رمضان وكونه منه يكون واجبا البتة، إذ الوجوب لازم صوم رمضان
~~بالضرورة من الدين، كما أن الاستحباب لازم صوم شعبان، والواجب لا يجوز
~~تركه، فكيف يجوز شعبان حينئذ، سيما وأن يكون بحيث لا تأمل للراوي فيه،
~~ويكون متحيرا في جواز صوم رمضان؟! فتأمل جدا.
# PageV00P145
# مع أن الأصل العدم، وليس ذلك من الضروريات (1)، سيما في ذلك الوقت حتى
~~نقول أن المعصوم (عليه السلام) اكتفى بذلك، كيف وصوم يوم الشك معركة للآراء
~~بين المسلمين، أنه هل يجوز أم لا، وعلى تقدير الجواز ms081 هل يجوز بقصد شعبان أو
~~بقصد رمضان أو مترددا ولا يجوز بعض منه؟!
# وما ذكرنا يظهر من الأخبار أيضا، وأنهم يستشكلون فيسألون فربما أجيبوا
~~بمر الحق، وربما أجيبوا بالتقية.
# وبالجملة، الأخبار أيضا مضطربة فيما ذكرناه، ولعل عدم تعرض المعصوم (عليه
~~السلام) للقيد بناء على ذلك، وأنه (عليه السلام) ما كان يرى المصلحة في
~~التعرض. فمع سماع الراوي النهي المطلق، كيف يتأتى منه الصيام؟! لأنه فرع
~~قصد الامتثال.
# ومع ذلك، النهي في العبادة يقتضي الفساد، فكيف يفرض المعصوم (عليه
~~السلام) أنه صام صوما صحيحا حتى يقول: أتم الصوم؟! وكيف يقول له: لا تصم
~~لكن أتمه بعد ما اتفق أنك رأيت الهلال؟! فقبل الرؤية كيف يتحقق الصوم؟!
# وأيضا، قوله (عليه السلام): " فإن شهد فاقض " ظاهر في أنه ما صام كما
~~اقتضاه نهيه المطلق، لأن القضاء (2) تدارك، وكونه صام بقصد رمضان لا يجمع
~~(3) مع نهيه قطعا، فكيف يفرض المعصوم (عليه السلام) صومه بعد ما نهاه عن
~~الصوم بقصد رمضان على أي تقدير؟! ومع ذلك كيف يصير الفاسد صحيحا بمجرد
~~الرؤية، بل يصير تتمة للصوم الصحيح، ولا شك في فساده؟!
# وقوله (عليه السلام): " أتم الصوم " صريح في أنه صام، وهذا إتمام الصوم
~~وعدم
# PageV00P146
# قطعه، لا أنه إنشاؤه وإحداثه (1) من أول الأمر، فبعد قوله (عليه السلام)
~~إن كنت صمت، قبله لا بد منه قطعا، ولا شك في أن المراد: إن كنت صمت على نهج
~~الشرع، لما عرفت، والصوم على نهج الشرع لا يتصور مع النهي المطلق، والبناء
~~على أن الراوي كان يعلم قد علمت فساده، فينحصر عند الراوي في صوم آخر
~~رمضان.
# إلا أن يقال: الظاهر كونه صوم يوم الشك، ففيه أنه لا يتصور إلا أن يكون
~~إما بقصد شعبان، وهو خلاف ظاهر الحديث على النهج الذي قرر، وإن كان ظاهرا
~~من جهة كونه صوم الثلاثين.
# وعلى هذا، إما أن يكون المراد الإتمام، كما هو بحاله وبحسب ما صام من دون
~~تغيير وتبديل، كما هو الظاهر من قول: " فأتم صومه إلى الليل "، وهذا هو
~~المطابق ms082 لما في آخر الراوية، وهو قوله: يعني أنه.. إلى آخره، كما مر.
# ولعله كلام الراوي، مفهوما من المعصوم (عليه السلام)، كما قلنا وصرح بذلك
~~بعض المحققين (2).
# ويؤيده، ذكر ذلك في " التهذيب " (3) و " الاستبصار " (4) جمعا.
# ويؤيده - أيضا - أنهم في مقام العدول كانوا يظهرون، وما كانوا يكتفون
~~بالأمر بالإتمام، كما لا يخفى على المطلع.
# مع أن الشيخ هو الذي استدل به، فكيف يقول معناه كذا في مقام استدلاله؟!
~~فتأمل جدا.
# PageV00P147
# مع أنه (عليه السلام) لم يقل: أتم صومك، بل قال: " صومه "، والضمير -
~~الهاء - (1) راجع إلى شعبان أو إلى النهار، والمفروض أنه محسوب من شعبان،
~~فيصير المعنى: أتم صوم شعبان، يعني على أنه شعبان، إذ إتمام شعبان ليس
~~معناه النقل إلى ضد شعبان، بل انقلاب شعبان إلى ضده، مضافا إلى أن النقل
~~خلاف الأصل.
# فلعل المراد أنه لا يحتاج إلى عدول (2) إلى صوم آخر، وهو كونه من رمضان،
~~أو رفع اليد عن الصوم السابق وإحداث صوم لاحق.
# أو أن المراد على سبيل الاستحباب المؤكد، إذ كون المراد من وسط النهار
~~خصوص ما قبل الزوال بحيث لا يدخل فيه شئ مما بعد الزوال لو مد قبله، فيه ما
~~فيه.
# ولعل المراد الرجحان، وإظهار كون وسط النهار حاله واحدا وعلى حد سواء.
# ويحتمل كون المراد وجوب الإتمام بعدول القصد، وجعل النية من رمضان، ويكون
~~المراد من وسط النهار خصوص ما قبل الزوال، كما ذكره في " الوافي " (3).
# ومن العجائب أنه جعل وسط النهار في صحيحة ابن قيس خصوص ما بعد الزوال
~~(4)، مع أنه (عليه السلام) تعرض لذكر آخر النهار، وأن من جملة البديهيات
~~عدم التفاوت فيما بعد على حسب ما مر، وفي المقام جعله خصوص ما قبل.
# ويحتمل أن يكون قوله (عليه السلام): إن كنت صمت صحيحا - المقدر - إشارة
~~إلى
# PageV00P148
# صوم يوم الثلاثين من رمضان، على حسب ما عرفت.
# ويؤيده، عدم لزوم خلاف الظاهر من جهة وسط النهار وغير ذلك.
# ويؤيده أيضا، ملاحظة بعض الأخبار الأخر (1).
# وكيف كان، لم يظهر من الذيل ما يخالف الصدر، لأن ms083 كل ذلك احتمال، وإن لم
~~نقل: إن خير الاحتمالات أوسطها.
# ومما يضعف الاحتمال الأخير، فهم المشايخ واستدلالهم.
# ويضعفه، بل يمنع من التمسك به، جميع ما ذكرناه في الروايات المتضمنة لكون
~~الهلال الذي يرى قبل الزوال فهو لليلة الماضية، فلاحظ وتأمل.
# ومما يضعفه ويؤيد الأوسط، أن الأمر إذا ورد بعد الحظر (2) لا يفيد سوى
~~رفع المنع، كما حقق في محله (3)، فتأمل في الدلالة.
# مع أنه على هذا يضرك مفهوم قوله: " وإذا رأيته.. إلى آخره "، إذ مقتضاه
~~أنه إذا لم ير وسط النهار، فيظهر حكمه بطريق أولى، لأن وسط النهار أخفى.
# وفيه، أن الراوي لو كان مطلعا على صحيحة ابن قيس وغيرها ومعتمدا عليها،
~~فلم يسأل عن صوم يوم الشك؟ ولم أجيب مفصلا مشروحا؟!
# وكيف يكون فهمه مما ذكر ومن طريق أولى على حسب ما ذكرت، مع أن وسط النهار
~~في صحيحة ابن قيس جعلته بعد الزوال خاصة مع ذكر آخر النهار وفي هذه لم يذكر
~~آخر النهار؟!
# [و] على هذا، كيف يفهم أن المراد من وسط في هذه الرواية خصوص قبل الزوال
~~بدلالة صحيحة ابن قيس، من أين إلى أين؟
# PageV00P149
# وما ذكرت من الفهم بطريق أولى لأنه أخفى، ففيه أن الراوي إن لم يكن مطلعا
~~على الأخبار المفصلة، فقد عرفت أنه لا يفهم تفاوتا أصلا، سيما قبل الزوال
~~بدقيقة بالنسبة إلى بعده بدقيقة، وإن كان مطلعا، فمع ما عرفت من المفسدة
~~يفهم عدم التفاوت - أيضا - أصلا، كما لا يخفى.
# مع أنه على ما ذكرت كان المناسب أن يذكر حال ما لو أفطر قبل الرؤية وسط
~~النهار.
# ومن العجائب، أنه جعله مدلولا للرواية (1) كما هو ظاهر كلامه، وفيه ما
~~فيه.
# تمت الرسالة.
# PageV00P150
# رسالة في الإفادة الإجمالية PageV00P151
# بسم الله الرحمن الرحيم لعلك قد قرع سمعك في تضاعيف المباحث الفقهية ما
~~حكموا به من كراهة بعض العبادات، وما يشكك عليه من أن العبادة لا بد أن
~~تكون راجحة، فكيف تجامع الكراهة؟!
# فلا [بأس] علينا أن نرسل عنان القلم لتحقيق الأمر فيه، كي لا نخرج ms084 فيه عن
~~الصواب، كما اتفق من كثير من الأصحاب.
# فنقول:
# إنه لم يرد في الشرع من العبادات ما تعلق الكراهة بذاتها من حيث هي، حتى
~~ينافي رجحانها، بل كل ما ورد الحكم فيه بالكراهة على عبادة فإنما هو
~~باعتبار الوصف، كالصلاة في الحمام (1) مثلا، والصوم في السفر (2) مثلا..
~~إلى غير ذلك.
# وحينئذ لا إشكال، إذ ذات تلك العبادة من حيث هي يرجح وجودها على عدمها،
~~لكن الكراهة إنما هي في إيقاعها على هذا النحو الخاص.
# PageV00P153
# فإن قلت: خصوص الفرد المكروه [من] العبادة وجوده راجح على عدمه أم لا؟!
# قلت: قد يكون راجحا وقد لا يكون، ولا محذور في شئ منهما..
# مثلا: في الصلاة في الحمام، يحوز أن يكون الثواب الذي بإزاء مطلق الصلاة
~~يزيد على الكراهة التي حصلت بسبب الوصف، وحينئذ يكون وجود الصلاة المخصوصة
~~راجحا على عدمها، إلا أنه لما لم يكن في غير الحمام تلك الكراهة أيضا وقع
~~النهي التنزيهي عنها.
# وأما الصوم في الأيام المكروهة أو في السفر مثلا، فالظاهر أنه ليس براجح،
~~بل يجوز أن يكون مرجوحا، إذ الواجب إنما هو رجحان أصل العبادة، لا خصوص
~~الفرد، وحينئذ يجوز أن يكون أصل الصوم له فضيلة، لكن كونه في هذا اليوم كان
~~مرجوحا، لقبح يقابل تلك الفضيلة أو يساويها، فتساقطا أو يرجح عليها، على
~~وجه لا ينتهض سببا للعقاب، فتدبر.
# فإن قلت: إذا لم يكن خصوص تلك العبادة راجحة، فكيف يمكن نية التقرب بها
~~إلى الله تعالى، لأنها مما لا يعقل بدون رجحانها؟! وإذا لم يكن فعلها بتلك
~~النية فلا تكون عبادة، إذ لا بد فيها من تلك النية، بل تكون من قبيل سائر
~~الأشياء المكروهة، ويكون التقرب بها محرما.
# قلت: كون نية التقرب لا يستلزم إلا كون مطلق تلك العبادة راجحا، وإن كان
~~كونها في هذا الوقت موجبا لمرجوحيتها، مثل الصلاة في المكان المغصوب، فإنه
~~لو لم تكن باطلة بدليل من خارج لكان الظاهر كونها صحيحة، ولكان يكفي في
~~نيتها راجحية أصل الصلاة، وإن كان وقوعها ms085 في ذلك المكان موجبا لعقاب ربما
~~كان أزيد من ثواب أصل الصلاة. PageV00P154
# وحينئذ فلو صام أحد يوم عاشوراء مثلا، طالبا لثواب الصوم متقربا إلى الله
~~سبحانه، فلعل له ذلك، ولكن يقارنه ما يبطل له ذلك الثواب ويبقى بعد [ه]
~~كراهة.
# نعم، لو صام معتقدا ترتب الثواب عليه بخصوصه وطالبا له فيكون حراما ، بل
~~ربما كان تشريعا وكفرا.
# وبالجملة، فقد تخلص لك بما قررنا أنه يجوز في العقل أن يكون لبعض
~~العبادات فرد تقارنه خصوصية تعارض ثواب تلك العبادة في ضمنه مرجوحا، لكن لا
~~إلى حد ينتهض سببا للعقاب، ولا مجال لإنكار هذا كما لا يخفى.
# وإذا جاز ذلك، فليس في الشرع إلا الإخبار عن مثل ذلك والتعيين، ولا محذور
~~فيه، فلا إشكال من هذه الجهة، وكذا لا إشكال من حيث إطلاق العبادة عليه،
~~فإنه لا أقل من جوازه، باعتبار أن الكلي - الذي هو فرد منه - عبادة شرعية.
# وإن كنت تضايق فيه، وتعتبر في لفظ العبادة أن يكون كل شئ أطلقت عليه
~~راجحا وجوده بخصوصه على عدمه، فلا مشاحة في الاصطلاح، ولا جدوى في النزاع
~~في اللفظ.
# وإن أردت أن إثبات مثل ذلك الفرد لما لم يكن راجحا وجوده بخصوصه على عدمه
~~يجب أن يكون التعبد به محرما، فلا يتيسر لك ذلك بعد ما جوزت أن يكون أمره
~~في نفس الأمر هو ما ذكرنا من أنه يقارنه خصوصية تعارض ثواب تلك العبادة إذا
~~أتى بها في ضمنه بحيث يجعلها مرجوحة لا إلى حد يوجب العقاب، إذ بعد تسليم
~~ذلك - ولا محيد عنه - كيف يبقى لحال كونه محرما، فتأمل جدا! PageV00P155
# هذا، وبعد ما أيقنت ذلك، ظهر لك اندفاع ما يستشكل من أنه إذا كانت
~~العبادة المكروهة صحيحة راجحة وجودها على عدمها، فلم كان رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) يتركونها وينهون عنها بالنهي
~~التنزيهي، على ما نقل عنهم (عليهم السلام)؟ ولم فات عنهم تلك الفضيلة وذلك
~~الثواب؟ إذ قد عرفت أنه فيما كان له بدل - كالصلاة في الحمام - لا ms086 إشكال
~~أصلا، وفيما لا بدل له - كالصوم في الأيام المكروهة - يجوز أن يكون خصوصه
~~مرجوحا وإن كان أصل الصوم راجحا، فيكون القبح المتحقق في تلك الخصوصية
~~المقارنة له أزيد من ثواب أصل الفعل، بحيث تبقى مع تعارضها وسقوط الثاني
~~كراهة بعد فعله.
# فلذلك تركوه ونهوا عن فعله بالنهي التنزيهي، فتأمل.
# وظهر أيضا أن ما ادعاه الفاضل المحقق الشيخ علي (رحمه الله) من أن
~~الكراهة في العبادات ليست إلا بمعنى قلة الثواب (1)، إذ العبادة لا تكون
~~إلا راجحة أو محرمة، فإذا كانت العبادة صحيحة مكروهة، فليست الكراهة فيها
~~إلا بمعنى قلة الثواب، مما لا حاجة إلى ارتكابه، إذ الكراهة بالمعنى
~~المصطلح مما يعقل هاهنا، فلا حاجة إلى العدول عنه بلا دليل.
# على أنه يرد عليه أن قلة الثواب لو كانت هي الكراهة لزم أن يكون كثير من
~~العبادات مكروهة مما لم يقل بكراهته أحد، مثلا: الصلاة في البيت أقل ثوابا
~~بالنسبة إلى الصلاة في مسجد السوق، وفي مسجد السوق بالنسبة إلى مسجد
~~المحلة، وفي مسجد المحلة بالنسبة إلى المسجد الجامع، وفي المسجد الجامع
~~بالنسبة إلى مسجد الكوفة والأقصى، وفيهما بالنسبة إلى مسجد المدينة، وفيه
~~بالنسبة إلى المسجد الحرام.. إلى غير ذلك من العبادات المكروهة بمرتبة لا
~~ينتهي إليها ثواب
# PageV00P156
# شئ من العبادات الغير المكروهة، وهو بعيد.
# وأيضا، لو كانت الكراهة فيها بمعنى قلة الثواب، فلم كان رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) يتركونها أبدا، وينهون الناس عنها
~~(1)؟ إذ قلة الثواب لا تقتضي ذلك، سيما فيما لا بدل له، إذ فيه تفويت ثواب
~~بلا عوض، وهو ظاهر!
# وقال الفاضل الكامل المحقق الأردبيلي (رحمه الله) في كتاب الصوم من "
~~آيات الأحكام " في أثناء بحث الصوم في السفر:
# .. ويجعل بعضهم - بل أكثرهم - الصوم الغير الواجب في السفر مكروها، وبين
~~ذلك بعضهم بأنه أقل ثوابا، إذ لا تكون العبادات إلا راجحة أو حراما، فلو
~~كانت جائزة مكروهة لكان بالمعنى الذي مر. وذلك غير واضح، إذ العبادة كما
~~يجوز كونها حراما (2) يجوز كونها ms087 مكروهة بالمعنى المحقق (3) أيضا، إلا أن
~~يقال باعتبار النية، فيحرم لأنه تشريع، فتأمل. فالظاهر في الصوم سفرا إما
~~التحريم مطلقا إلا ما ثبت استثناؤه، أو الكراهة بمعناها المتعارف في
~~الأصول، بمعنى أنه لو لم يصم لكان أحسن من الصوم - أي عدمه خير من وجوده -
~~ولا يعاقب عليه، ولا مانع في العقل أن يقول (4) الشارع ذلك للمكلف، وقد ثبت
~~في الأخبار كثيرا النهي عنه سفرا، ولم يثبت ما يدل على الرجحان بخصوصه إلا
~~ما روي في خبرين ضعيفين جدا من فعل أحد الأئمة (عليهم السلام) في صوم شعبان
~~سفرا (5)، وليس بصريح
# PageV00P157
# أيضا في المندوب، لاحتمال النذر، ويحتمل اختصاصه به (عليه السلام)
~~[أيضا]، ويبعد الجمع بحمل الأكثر الأصح لأجل واحد أو اثنين ضعيفين غير
~~صريحين على الكراهة بالمعنى المذكور، إذ يبعد أن يمنع الإمام بقوله: " لا
~~تصم " (1)، أو: " ليس من البر " (2) عن صوم مثل يوم الغدير وأول رجب وسائر
~~الأيام المتبركة من يريد صومه ويسأله عن فعله، أولا بمعنى أن الثواب أقل من
~~ثواب الصيام (3) في الحضر، أو بمعنى أن الثواب في الإفطار سفرا أكثر من
~~الصوم فيه، إذ ليس الفطر عبادة في السفر - على ما هو المشهور في غير الواجب
~~مثل شهر رمضان - ويبعد أن يكون الإنسان مثابا في السفر بالإفطار بثواب أكثر
~~من الثواب الذي يحصل له بالصوم فيه. وأيضا، لا معنى لصومه (عليه السلام) في
~~السفر مع مرجوحيته من الإفطار، على ما دل عليه الخبران اللذان هما وجه حمل
~~الأخبار الدالة على نهي الصوم في السفر ندبا على الكراهة، [ف‍] تأمل، الله
~~يعلم. انتهى (4).
# وأنت خبير بأن الظاهر أن مراده أنه يجوز القول بكراهة العبادة بالمعنى
~~المتعارف ولا محذور فيه.
# وقوله: إلا أن يقال، كأنه إشارة إلى ما ذكرناه من ورود الإشكال باعتبار
# PageV00P158
# النية، لأنه لا يمكن نية التقرب فيحرم فعلها بهذا النية، فيكون تشريعا،
~~إذ فعل ما لم يطلبه الشارع، بل طلب عدمه بقصد أنه مطلوب الشارع وهو موجب
~~التقرب إليه تشريع، فلا يمكن تحقق عبادة مكروهة. وكأن ms088 قوله: فتأمل، إشارة
~~إلى إمكان دفعه: أما فيما له بدل فظاهر، وأما فيما لا بدل له فبما قدرنا.
# هذا، ثم إنه إشارة إلى أن كراهتها بالمعنى المتعارف في الصوم في السفر
~~وأمثاله إنما هو بمعنى أن فعله - أي فعل خصوصه - مرجوح ليس فيه فضيلة، بل
~~عدمه خير من وجوده وإن كان لمطلقه رجحان، لا بمعنى أن للفعل المخصوص أيضا
~~ثواب إلا أن ثواب تركه أكثر منه.
# وتمسك في ذلك بأنه ليس الفطر عبادة في السفر في غير الواجب - كما هو
~~المشهور - ويبعد أن يكون الإنسان مثابا بالإفطار في السفر بثواب أكثر من
~~ثواب الصوم فيه.
# هذا، فإن قلت: إنه (رحمه الله) يجوز القول بحرمة الصوم في السفر، بل
~~يقويه، وحينئذ يكون للفطر فيه ثواب كثير، على ما هو المشهور، وكيف يقول
~~بمثل هذا الثواب فيه ويستبعد القول بتحقق الثواب فيه في الجملة؟!
# قلت: يحتمل أن يكون بناء كلامه على عدم تسليم وجوب ترتب الثواب على ترك
~~كل محرم ومكروه، وقد أشرنا إلى وجه ذلك فيما علقناه على " شرح المختصر "،
~~وفيه بعد، وإلا ظهر أن مراده أن القول بأن الفطر في السفر في نفسه - مع قطع
~~النظر عن كونه ترك الصوم - عبادة ويكون الصوم عبادة أخرى لكن يكون ثواب
~~الفطر أكثر من ثوابه، بعيد.
# وأما القول بأن فيه ثوابا باعتبار كونه ترك الصوم الحرام، فلا بعد فيه،
~~وكذا لو قيل: لكراهة الصوم في السفر، وقيل: ترتب ثواب في الجملة على الفطر
~~PageV00P159
# باعتبار تركه، لكن للصوم ثواب، كأنه لا بعد فيه أيضا عنده.
# وكذا ما نقله عن المشهور من أن الفطر ليس عبادة في غير الواجب، فلعله
~~بناء على أنهم لم يقولوا بحرمة الصوم المندوب في السفر، فمن قال بها فلعل
~~له أن يجعله عبادة فيه، فتأمل.
# لكن لا يخفى أنهم وإن لم يقولوا بحرمته لكنهم يقولون بكراهته، فينبغي
~~أيضا أن يجعلوا الفطر عبادة مندوبة، كما هو الظاهر من طريقتهم، حيث يجعلون
~~ترك كل محرم واجبا وترك كل مكروه مندوبا.
# والظاهر أن ms089 من قال بأن الفطر في شهر رمضان ليس عبادة أراد أن مجرد الفطر
~~إذا لم يكن قاصدا للصوم وكان فطره باعتبار حرمة الصوم في السفر أو كراهته،
~~حتى أنه لو لم يكن كذلك بل كان مندوبا أيضا لأفطره ليس عبادة، وأما إذا كان
~~فطره بذلك الاعتبار ولولاه لصام، فلعله يجعله عبادة، وهذا بخلاف شهر رمضان،
~~لأنه لا بد أن يكون الفطر فيه سفرا، باعتبار حرمة الصوم فيه، ولولاها لكان
~~صائما فيه، لوجوبه.
# والحاصل، أنه لما تعين الصوم فيه شرعا لغير المسافر، فإفطار المسافر ليس
~~إلا لحرمة الصوم بالنسبة إليه، فيكون عبادة، وأما في غيره فلا، إذ لعل
~~إفطاره لعدم إرادته الصوم، فافهم.
# وعلى هذا، فلو فرض أن أحدا أفطر فيه سفرا لا لأجل وجوبه - حتى أنه لو لم
~~يكن واجبا عليه بل حراما أيضا لأفطره - فلعله ليس عبادة بالنسبة إليه، بل
~~لو لم يكن كذلك أيضا ولكن لو لم ينو الإفطار لوجوبه، بل ذهل عن حكم الإفطار
~~والصوم جميعا، فكأنه ليس عبادة بالنسبة إليه أيضا، فتأمل.
# فإن قلت: على ما قررت يمكن أن يوجه القول بكون ثواب الصوم في PageV00P160
# السفر أقل من ثواب الفطر فيه، بأن يجعل الأقلية بالنسبة إلى الفطر الذي
~~كان من قصد صاحبه الصوم لو لم يكن الحكم كذلك.
# قلت: على هذا لم يكن إطلاق المكروه عليه بالمعنى المصطلح، إذ ليس حينئذ
~~ترك الصوم مطلقا خيرا منه، بل تركه على نحو خاص، بل ليس ذلك إلا القول بأن
~~معنى كراهته بمعنى أقلية ثوابه بالنسبة إلى أمر آخر بدل منه، فتأمل.
# ثم إن بعض الأعاظم حقق أن الكراهة في العبادات بالمعنى المصطلح بمعنى أن
~~تركها راجح على فعلها، ووجه بأن في جميع العبادات المكروهة يكون أصل
~~العبادة - من حيث هي - راجحة على عدمها، ولكن يقارنها خصوصية يكون عدمها
~~راجحا على وجودها، ورجحان عدم الخصوصية على وجودها راجح على وجود رجحان أصل
~~العبادة على عدمه، ولذلك صارت مكروهة، فإذا ترك الصلاة في الحمام - مثلا -
~~يترتب ثواب على ترك الخصوصية ms090 ويفوت عنه ما هو بإزاء أصل الصلاة، وإذا صلى
~~في الحمام كان على عكس ذلك، فأدرك الثواب الذي بإزاء نفس الصلاة وفات عنه
~~ما هو بإزاء ترك خصوص الفرد.
# وحينئذ، فربما كان الثواب المترتب على عدم الخصوصية أزيد من الثواب
~~المترتب على وجود نفس العبادة، ولذلك وقع النهي عنها وارتكب الأئمة (عليهم
~~السلام) ترك تلك العبادة، لتحصيل تلك الفضيلة والزيادة وإن فات به ثواب آخر
~~مترتب على نفس الفعل لكنه أقل منه.
# وبالجملة، فيظهر منه: إن اعتقد أن فعل العبادة المكروهة سيكون له ثواب
~~وإن ترك يكون له ثواب أكثر منه، ولعل هذا لا يخلو عن بعد، بل الظاهر أن
~~الثواب على ترك المكروه إنما هو من حيث أنه ترك، ويكون بإزاء كراهة الفعل،
~~كوقوع الصوم في السفر - مثلا - بما لا يقابل ثواب أصل الصوم بل يبقى مع
~~PageV00P161
# تعارضها ثواب أصل الصوم بحاله - كما يظهر من كلامه - ولا أقل من بقاء شئ
~~منه، على رأيه.
# فكيف يكون ثواب تركه من حيث أنه ترك له أزيد من ثواب أصل الصوم، وكأنه لم
~~يعتقد أن الثواب على ترك المكروه من حيث أنه ترك وأن في فعله صفة يوجب
~~كراهته وعدم ملائمته - كما حققنا - بل يجعل الصوم في السفر - مثلا - عبادة
~~والفطر فيه عبادة أخرى برأسها، ويزعم أن ثواب الثاني أكثر من الأول؟!
# وهذا مع بعد مخالفته للمشهور - على ما نقلنا من المحقق الأردبيلي (رحمه
~~الله) - يرجع إلى القول بكون الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب.
# وهذا وإن لم يرد عليه شئ مما أورده على المحقق المذكور - لأنه يخصص قلة
~~الثواب بالنسبة إلى تركها لا بالنسبة إلى عبادة أخرى - يرد عليه ما أوردنا
~~من الوجوه.
# ولكن يرد أنه يمكن أن يحمل كلام المحقق المذكور أيضا على هذا المعنى، بأن
~~يكون أنه ليست العبادة المكروهة على قياس سائر المكروهات من أنه لا يترتب
~~ثواب على فعلها، بل فيه غضاضة وعدم ملائمة، وإنما يترتب الثواب على تركها،
~~بل الكراهة فيها بمعنى أن ثوابها أقل من ms091 ثواب تركها، وحينئذ لا يرد عليه شئ
~~مما أورد عليه، مع أن هذا الفاضل قد أورد عليه جميع ذلك.
# هذا، ولعل في كلام الفاضل الأردبيلي (رحمه الله) - حيث قال: (بمعنى أن
~~الثواب - إلى قوله: - أو بمعنى.. إلى آخره) - إشارة إلى إمكان حمل كلام
~~المحقق المذكور على كل من الاحتمالين، فلا تغفل.
# ثم نقل هذا الفاضل عن بعض علمائنا - وهو الفاضل الأردبيلي، على ما
~~PageV00P162
# نقلنا عنه - أنه قال بعدم جواز بعض العبادات كالصوم المندوب في السفر، أو
~~كراهته اصطلاحا مع عدم رجحانه بحسب الذات أيضا فلا ينعقد عبادة، ونية
~~عباديته تشريع حرام.
# ثم قال: (وكأنه (رحمه الله) ظن أن المعنى المصطلح لا يكاد يجتمع مع رجحان
~~العبادة في نفسه، فاختار عدم الجواز أو عدم الصحة عبادة، وقد عرفت تصحيحه،
~~فتدبر) (1). انتهى.
# فلا يذهب عليك أن ما نسب إليه من حديث النية والتشريع فهو وإن كان قد
~~ذكره (رحمه الله)، لكن قد عرفت أن قوله: (فتأمل) كأنه إشارة إلى اندفاعه،
~~يشهد بذلك قوله بعد ذلك: (فالظاهر.. إلى آخره).
# وأما ما نسب إليه من اعتقاد عدم رجحانه بحسب الذات أيضا.
# ففيه، أنه إن أراد به رجحان أصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصية، فليس
~~في كلامه منه عين ولا أثر.
# وإن أراد رجحان أصل العبادة لا يبقى مع الخصوصية - أي لا يترتب على خصوص
~~العبادة المكروهة ثواب أصل تلك العبادة أصلا - فإن استفاد ذلك مما ذكره من
~~حديث النية، فقد عرفت حقيقة الأمر، وإن استفاد مما ذكره بعده من قوله:
~~(فالظاهر.. إلى آخره)، ففيه، أن الظاهر أن قوله بالحرمة أو الكراهة بالمعنى
~~المصطلح لكن في جميع العبادات بمعنى المرجوحية على الوجه الذي سبق على ما
~~هو الظاهر من معنى قوله: الكراهة، لا أن فيه ثوابا أيضا لكن أقل من ثواب
~~تركه، إنما قال به - على ما يظهر من كلامه - في خصوص الصوم باعتبار ما
~~عرفته، أما احتمال الحرمة، فلما أشار إليه من ورود النهي عنه كثيرا وظهور
# PageV00P163
# ظهوره في الحرمة، وأما الكراهة بذلك ms092 المعنى - لا بمعنى كون ثوابه أقل من
~~ثواب الفطر - فلعدم كون الفطر عبادة، واستبعاد زيادة ثوابه على ثواب
~~الصوم.. إلى غير ذلك مما علم من كلامه - على ما نقلنا - ولم يقل بأنه لا
~~يجتمع الكراهة في شئ مع رجحانه أصلا، وليس في كلامه إشعار عليه، فقوله:
~~كأنه ظن، كأنه من بعض الظن.
# وهاهنا كلام آخر، وهو أنه يستفاد من كلام هذا الفاضل أنه أورد الفاضل
~~الأردبيلي (رحمه الله) هاهنا احتمالين:
# أحدهما عدم جواز الصوم المندوب مطلقا سواء اعتقده عبادة أم لا.
# وثانيهما كراهته لكن يكون بقصد العبادة حراما.
# وأنت خبير بأن هذا مما لا يرجع إلى محصل، ولا يستفاد ذلك من كلامه (رحمه
~~الله) أصلا.
# نعم، ذكر احتمال الحرمة، وكذا احتمال الكراهة، وأورد على احتمال الكراهة
~~ذلك بالمعنى المصطلح على سبيل الإشكال أنه حينئذ لا تنعقد العبادة، فيكون
~~حراما، فلا يصح حمل الكراهة على المعنى المصطلح.
# وأين هذا مما فهمه هذا الفاضل (رحمه الله)، فتأمل؟!
# تمت الإفادة الإجمالية بالكمال، ولله الحمد. PageV00P164
# رسالة في صحة الجمع بين الفاطميتين PageV00P165
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
~~محمد وآله الطاهرين.
# رب وفقنا لما تحب وترضى، وأيدنا وأرشدنا بمحمد وآله.
# إعلم يا أخي، أن الجمع بين الفاطميتين صحيح بلا شبهة، إجماعي عند
~~المسلمين، حتى الصدوق والشيخ، كما ستعرف.
# ويدل على الصحة، بل الحلية أيضا:
# إطباق الفقهاء في فتاواهم، حتى أنهم ما عدوا ذلك من المكروهات، ولا خلاف
~~الآداب أيضا، كما ينادي به فتاواهم، وعمل جميع المسلمين في الأعصار
~~والأمصار، حتى أنهم ما كانوا ينزهون عنه في مقام الكراهة، ولا ترك الأولوية
~~أيضا.
# ومثل هذا الإجماع مرادف للضروري، لأن حال هذا الجمع كان حال غيره من
~~المحللات بالضرورة عند الفقهاء والمسلمين، من دون تفاوت، كما هو ظاهر على
~~المتأمل في كلماتهم وأحوالهم.
# إلى أن عرض في هذه الأزمان شبهة على بعض المتوهمين من اطلاعه على بعض
~~الأخبار الذي يظهر حاله مع غفلته عن حقيقة الحال، ولولا عروضها PageV00P167
# لكان حاله ms093 حالهم بلا شبهة.
# ولو سلم كونه نظريا، فلا خفاء في الحجية، كما هو المسلم عند الشيعة،
~~والمحقق في موضعه.
# ويدل عليهما أيضا:
# أصالة البراءة، والإباحة، فجميع ما دل عليها من الإجماعات المنقولة،
~~والآيات القرآنية، والأخبار المتواترة، والعقل، واستصحاب الحالة السابقة -
~~على ما بيناه في رسالتنا في " أصل البراءة " - يدل عليهما البتة، بل بينا
~~فيها - غاية التبيين - كون الإجماعات المنقولة واقعية على القطع واليقين،
~~فلاحظ (1).
# ويدل عليهما أيضا:
# أصالة الاستصحاب، إذ في أول الشرع لم يكن حراما بالبديهة، فكذا بعده ،
~~لما ورد منهم: " لا تنقض اليقين إلا باليقين " (2)، وقولهم: " لا تنقض
~~اليقين إلا بيقين مثله " (3)، وقولهم: " لا تنقض اليقين بالشك أبدا " (4)..
~~إلى غير ذلك مما كتبناه في الرسالة.
# ويدل عليهما أيضا:
# الآيات، مثل قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (5).
# وقوله تعالى: * (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (6).
# PageV00P168
# وقوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * (1).
# وقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (2)،
~~فإن كل واحد من العلويات مما طاب، فلا مانع من المثنى والثلاث والرباع
~~منها.
# وقوله تعالى * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (3)، فلو كان الجمع بين
~~الفاطميتين أيضا حراما لما خص ذلك بالأختين.
# إلى غير ذلك من الآيات.
# ويدل عليهما أيضا:
# الأخبار المتواترة (4) - بل الزائدة عن حد التواتر - عن الأئمة (عليهم
~~السلام)، فإنهم في مقامات لا تحصى تعرضوا لذكر ما يحرم نكاحها، وما يكره،
~~وما لا يحسن، ولم يشيروا إلى ذلك أصلا، إذ الشاذ الذي نقل أمرونا بترك
~~العمل به من وجوه كثيرة، ستعرفها.
# مع أن بديهيات الدين أو المسلمات عند المسلمين أو المشهورات عندهم تعرضوا
~~لأمثال ذلك، فكيف لم يتعرضوا لما هو في غاية الخفاء وأحالوا على ما أمروا
~~بعدم العمل [به] قطعا؟!
# مع أن المطلقات من النساء الواردة في مقام الحمل والصحة يزيد عن المتواتر
~~بما لا يحصى، والمطلق يرجع إلى العموم، كما هو المحقق والمسلم عند الكل ،
~~والمدار عليه في الفقه.
# PageV00P169
# ونقل تلك الأخبار مما لا يفي له الدفاتر، منها: قول النبي (صلى الله ms094 عليه
~~وآله): " بناتنا لبنينا " (1)، مشيرا إلى أولاد علي (عليه السلام) وجعفر،
~~وقولهم (عليهم السلام): " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض " (2)، وقولهم: العرب
~~يتزوج في قريش، وقريش يتزوج في بني هاشم.. (3) إلى غير ذلك.
# وقال الصدوق في كتابه " الخصال ": (الفروج المحرمة في الكتاب والسنة على
~~أربعة وثلاثين وجها، حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة - إلى أن قال - قال:
# حدثني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) أنه قال: " سئل
~~أبي (عليه السلام) عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن، وعما حرمه
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته، فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة
~~وثلاثين وجها (4)، سبعة عشر في القرآن، وسبعة عشر في السنة. فأما التي في
~~القرآن: فالزنا، قال الله سبحانه: * (ولا تقربوا الزنا) * (5)، ونكاح امرأة
~~الأب، قال الله عز وجل: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (6)، *
~~(وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
~~وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) *.. إلى قوله تعالى: * (وأن
~~تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * (7)، والحائض حتى
# PageV00P170
# تطهر، لقوله تعالى (1): * (ولا تقربوهن) * (2) الآية، والنكاح في
~~الاعتكاف، لقوله تعالى (3): * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *
~~(4)، وأما [التي في] السنة، فالمواقعة في نهار رمضان، وتزويج الملاعنة بعد
~~اللعان، [والتزويج في العدة]، والمواقعة في الإحرام، والمحرم يتزوج أو
~~يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر.. ".. إلى آخر الحديث) (5).
# وذكر فيه كثيرا ولم يذكر الجمع بين الفاطميتين أصلا.
# فانظر أيها الفطن إلى دلالة هذه الرواية المطابقة للآيات الكثيرة،
~~والأخبار المتواترة، والأصول الثابتة من الأخبار والآيات والإجماع أو غيره.
# ومنها: أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان مأمورا بإنذار حضور (6)
~~عشيرته، وأقاربه بالخصوص أيضا، حيث قال تعالى: * (وأنذر عشيرتك الأقربين) *
~~(7)، وكان يفعل كذلك بلا شبهة.
# وأيضا، قال عز وجل: * (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) * (8). الآية.
# وورد في الأخبار ما هو أشد من هذا وآكد، وأن الرجل مؤاخذ ومعاقب بما صدر
~~من أهله إذا لم يبلغ ولم يبالغ (9)، فلاحظ.
# فمع جميع ذلك لم لم ينذر ms095 الرسول (صلى الله عليه وآله) عشيرته وأولاده عن
~~ذلك وبناته عن الاجتماع في عقد واحد، وكونهن تحت حبالته؟!، وكذلك علي (عليه
~~السلام) مع كونه نائب
# PageV00P171
# الرسول (صلى الله عليه وآله)، قائما مقامه، يجب عليه إبلاغ ما وجب على
~~الرسول؟!.
# وكذلك الحال في كل واحد واحد من الأئمة (عليهم السلام)، بل فاطمة (عليها
~~السلام) كأنه كذلك، مع ما عرفت من وجوب حفظ الأهل من النار والحرمة والزنا
~~وعدم طيب الولادة.
# هذا كله، مضافا إلى ما ورد وثبت من وجوب إبلاغ أحكام الشرع بأهاليها (1)
~~عليهم (عليهم السلام)، وأنهم (عليهم السلام) كانوا مفردين مخلوقين لذلك،
~~ومبعوثين على ذلك - أصالة أو نيابة - مع القطع بعدم تقصير واحد منهم (عليهم
~~السلام) أصلا.
# فلم لم يبلغ الرسول (صلى الله عليه وآله) ولا علي (عليه السلام) ولا
~~فاطمة (عليها السلام) ولا الحسن (عليه السلام) ولا الحسين (عليه السلام)
~~ولا غيرهما صلوات الله عليهم، ولم ينهوا بناتهم عن الرضا بالعقد المذكور؟
~~ولم يعرض كل واحد منهم ذلك بالنسبة إلى أولادهم و [أولاد] أولادهم إلى يوم
~~القيامة، كما صدر ما صدر منهم بالنسبة إلى الأحكام المختصة بالعشيرة
~~والأولاد والأقارب؟!
# ومع ذلك لم يصدر من الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولا علي (عليه السلام)
~~وغيره نهي بناتهم (عليهم السلام) عما ذكر، ولا الوصية بذلك مطلقا، مع أن في
~~أمر الفرج تشديد، بل أشد الأمور، وطيب الولادة أهم وأولى الأمور، فكيف
~~اتفقوا على هذا التقصير العظيم في عدم إنذار العشيرة، وعدم وقايتهم عن
~~النار التي وقودها الناس والحجارة؟! غير ما نقل أن الصادق (عليه السلام)
~~قال لأجنبي من الرجال الذين لا دخل لهم بالعشيرة والأهل أصلا: لا يحل كذا
~~وكذا (2)، ولم يظهر ذلك لبنات فاطمة (عليها السلام) اللاتي (3) هن عشيرته
~~وأهله وبناته، أو بنات عشيرته اللاتي أيضا بناته وأهله.
# PageV00P172
# مع أن مانع الحلية ومنشأ الحرمة إنما هو من جانب البنات، وأن فاطمة
~~(عليها السلام) يشق عليها اجتماع بناتها تحت رجل، فلم [لم] ينه بناته عن
~~ذلك، ولا غيره من آبائه (عليهم ms096 السلام) وأبنائه المعصومين؟!.
# ولو كان واحد منهم ينهى البنات عن ذلك لم يرضين قطعا بذلك، ولو كان يوصي
~~بذلك لم يخالفن الوصية، ويشتهر ذلك بين بنات فاطمة (عليها السلام)، وبينهم
~~وغيرهم من أهل البيت (عليهم السلام)، وترتفع الفاحشة من العترة الطاهرة،
~~ويصير مثل سائر خصائصهم (عليهم السلام) الطاهرة الشائعة.
# وأين هذه الفاحشة من الخصائص الأخر، وهم قالوا: حللنا الخمس لشيعتنا،
~~لطيب ولادتهم (1)؟!، فكيف أرادوا طيب المولد لشيعتهم، ولم يريدوا ذلك
~~لذريتهم الطاهرة، مع ما عرفت من وجوب الإنذار للأقربين، ولزوم وقايتهم عن
~~النار، وغير ذلك مما لا يحتاج إلى ذكره؟!
# وأين التحريم الإلهي للفروج من عدم إعطاء الخمس؟ وأين تأثير التحريم في
~~طيب الولادة من تأثير عدم إعطاء الخمس؟!
# ومن المعلوم - بالبديهة - أن بنات فاطمة (عليها السلام) إلى زمان الصادق
~~(عليه السلام) من أهل بيته (عليهم السلام)، فضلا أن يكن من أهله، ومع ذلك
~~كن في غاية الإطاعة له، كما كن في غاية الإطاعة لجدهن الرسول (صلى الله
~~عليه وآله)، وأبيهن علي (عليه السلام)، وأمهن فاطمة (عليهما السلام)، وكذا
~~الحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي (عليهم السلام).
# فإذا كانوا (عليهم السلام) قد أنذروا العشيرة ووقوا عن النار وأبلغوا
~~إليهن الحكم الذي قدر الله فيهن من عدم ايذائهن فاطمة (عليها السلام)، وعدم
~~إدخالهن الحرمة والزنا والفاحشة في نسلها ونسبها، وتحصيل طيب الولادة لها،
~~لكن في غاية الإطاعة
# PageV00P173
# لهم (عليهم السلام).
# بل إذا أبلغوا إليهن هذا الحكم من حيث كونه حكم الله لكن كذلك جزما، وإن
~~كان التبليغ بعنوان الوصية إليهن، فضلا عن الخطاب.
# وكذلك الحال بالنسبة إلى ذكور أولاد فاطمة (عليها السلام) إذا أنذروهم من
~~تزويج بناتهم لمن تحته بنت من أولاد فاطمة، وأنهم بأنفسهم أيضا لا يجمعون
~~(1)، وإن كان بعنوان وصية الأعقاب والأصلاب.
# ولو حصل ذلك من الرسول (صلى الله عليه وآله) أو أحد من أوصيائه أو فاطمة
~~- صلوات الله عليهم - لاشتهر ذلك في الذرية الطاهرة، ثم اشتهر في الأمة،
~~كما اشتهر خصائص آل الرسول (صلى الله عليه ms097 وآله) وخصائص نسبهم وأحوالهم،
~~ويذكر ذلك في كتب أنسابهم وأحوالهم، بل يشتهر ذلك اشتهار الشمس.
# ومن المعلوم عدم اطلاع بنات فاطمة (عليها السلام) على ذلك إلى زمان شيخنا
~~الحر (2)، بل وبعده أيضا إلى الآن، وأن المدار كان في الأعصار والأمصار على
~~عدم الفرق بين الذرية الطاهرة وغيرهن في جواز الجمع، حتى أنه ذكر في كتب
~~الأنساب أن علي بن جعفر الجليل - الذي كان في غاية الطاعة للصادق (عليه
~~السلام) ومن بعده من الأئمة (عليهم السلام) - كان تحته علويتان، كما نقل
~~(3)، فلاحظ وتتبع!.
# ومع جميع ذلك، رواية " الخصال " (4) التي ذكرنا وغيرها من الروايات
~~الموافقة لها والآيات القرآنية مطابقة لإجماع المسلمين، فضلا عن الفقهاء،
~~حتى الصدوق، إذ كلامه ينادي بموافقته لسائر الفقهاء والمسلمين.
# PageV00P174
# كما أن كلامه في " الفقيه " أيضا ينادي بها، حيث قال: (باب ما أحل الله
~~عز وجل [من النكاح] وما حرم منه) (1)، ثم شرع في ذكر الأخبار الدالة عليها،
~~وهي في غاية الكثرة، ولم يشر إلى حرمة الجمع المذكور، بل ولا إلى كراهته،
~~ولا كونه من خلاف آداب النكاح مع تعرضه للكل، مع أنه (رحمه الله) صنف "
~~الفقيه " لمن لا يحضره الفقيه، ومع ذلك قال في أوله ما قال، بل أظهر أن
~~قصده فيه ليس قصد المصنفين في إيرادهم جميع ما رووه، سواء عملوا وأفتوا به
~~أم لا (2).
# وصرح الشيخ أيضا بأن عادة المصنفين كما ذكره (3)، مع أنا نرى عيانا من
~~الخارج كون الأمر على ما صرحنا به.
# ومن هذا صرح الصدوق في " علله " بأن كتابه " العلل " ليس ككتاب فتواه
~~والعمل (4)، كما لا يخفى على المطلع المتأمل، وإن كان يذكر فيه كثيرا مما
~~يعمل به، كما هو عادة المصنفين في إيرادهم المقبول والمردود عندهم، وعادته
~~فيه في المقبول أنه يقول: باب علة وجوب شئ أو حرمته، أو أمثالهما من
~~الأحكام، ثم يذكر الخبر الدال على ذلك، كما فعل في " الخصال " في المقام،
~~وغيره، وفي " الفقيه " أيضا وغيره.
# ولم يذكر في " علله " أيضا ما يشير إلى اعتقاده وحكمه بحرمة الجمع
~~المذكور ms098 ولا كراهته، ولا كونه خلاف الأدب كسائر كتبه، ولم يذكر في كتاب
~~النكاح منه ما يشير إلى شئ من ذلك، بل ولا في باب نوادر علل النكاح أصلا.
# نعم، ذكر في آخر الكتاب، عند ذكر باب نوادر العلل رواية غير صحيحة
# PageV00P175
# في جملة روايات ذلك الباب (1)، ومع ذلك ليست واضحة الدلالة في حرمة الجمع
~~المذكور، كما ستعرفها، فلو كان قائلا بمضمونها - على ما فهمه المتوهم -
~~لكان يعقد له بابا، ويقول: باب علة تحريم الجمع بين علويتين، أو علة المنع
~~عنه (2)، أو علة كراهته، وأمثال ذلك، ثم يذكر الرواية المذكورة، كما هو
~~عادته في كتابه " العلل " وغيره من كتبه.
# مع أنه لم يشر إلى الرواية المذكورة في كتاب النكاح منه بوجه من الوجوه،
~~لا عند ذكره محرمات النكاح، ولا مكروهاته، ولا غيرهما من أحكامه أصلا
~~ورأسا، بل لم يشر إليها في باب نوادر علل النكاح أيضا أصلا ورأسا.
# وهذا منه ينادي بأن هذه الرواية عنده لا دخل لها في أحكام النكاح وآدابه
~~أصلا، كما سيذكر عن خالي العلامة (3).
# نعم، الشيخ روى في باب زيادات النكاح هذه الرواية بطريق أضعف (4)، وبين
~~صريح في صحة هذا النكاح، كما ستعرف، مع تصريحه بأنه يذكر في " التهذيب "
~~المقبول والمردود من الروايات (5)، مع تصريحه في كتاب " العدة " بأن خبر
~~الواحد لا يكون حجة إلا أن يرويه الثقات والعدول (6)، وضبط في كتب علم
~~الرجال كل من كان ثقة عنده.
# فيكون هذه الرواية من غير الثقات عنده جزما.
# PageV00P176
# نعم، يظهر منه في " عدته " وغيره أن خبر غير الثقة إذا كانت منجبرة بجابر
~~يظهر منه صدقه، يكون حجة أيضا، مثل أن يكون منجبرا بعمل الأصحاب (1).
# وبالجملة، يظهر من كلامه في " العدة " وغيره ظهورا تاما - بل بعنوان
~~الصراحة - عدم حجية مثل الرواية المذكورة البتة، كما لا يخفى على المطلع.
# ومن هذا يظهر من كلامه في " التهذيب " عدم حرمة هذا الجمع، بل وعدم
~~كراهته أيضا، فلاحظ في جميع كتب فتاواه صرح بانحصار حرمة النكاح في الأمور
~~التي عدها، ولم يذكر من ms099 جملتها (2) هذا الجمع أصلا، بل ولم يذكر في
~~المكروهات أيضا، ولا في الآداب أيضا، موافقا للصدوق وغيره من فقهاء الشيعة
~~من المتقدمين والمتأخرين، بل جميع المسلمين أيضا، مع أن كتابه " النهاية "
~~على طبق أحاديثه التي أوردها في " التهذيب " وعمل بها، كما هو مسلم عند
~~المحققين، بل بين بالوجدان والمشاهدة، فلاحظ وتتبع واختبر، حتى يحصل لك
~~اليقين بذلك.
# ومع ذلك حال " نهايته " حال سائر كتب فتاواه، على حسب ما ذكرنا.
# مع أن عادة فقهائنا المسامحة في المستحبات والمكروهات، كما هو معلوم عند
~~كل من له فهم واطلاع، حتى أنهم كثيرا ما يعملون في المقام المذكور بخبر
~~ضعيف رواه العامة في كتبهم، بل ورواه بعض منهم مع نهاية ضعفه، كما لا يخفى.
# بل ربما يكتفون بفتوى فقيه من دون وجدان خبر أصلا، مثل ما صدر
# PageV00P177
# منهم في الحكم بكراهة الصلاة إلى الباب المفتوح (1)، وغير ذلك مما هو
~~كثير، كما لا يخفى أيضا على المطلع.
# بل ربما يكتفون في المقام المذكور بما هو أضعف من فتوى فقيه أيضا.
# ومع جميع ما ذكر، معلوم اتفاق جميعهم في عدم اعتبار [هم] للرواية
~~المذكورة في مقام مكروهات النكاح، ولا في خلاف مستحباته، ولا خلاف آدابه،
~~لأنهم يتعرضون لذكر الكل في كتبهم، ولم يشر واحد منهم إلى كراهة الجمع
~~المذكور، ولا كونه خلاف المستحب أو خلاف الأدب، مع أنهم في باب النكاح
~~والفروج يبالغون في الاحتياط، ويشددون.
# مع أن كلهم كانوا مطلعين على الرواية المذكورة، مثل الشيخ والصدوق، حتى
~~أن منهم من صرح في بعض إجازاته أنه درس " التهذيب " من أوله إلى آخره أزيد
~~من خمسين مرة أو أربعين بمراتب (2)، كما لا يخفى على المطلع، فإذا كان
~~تدريسه بهذا القدر، فما ظنك باطلاعاته وقراءته وملاحظاته في مقام التصانيف
~~الكثيرة الصادرة منهم، والفتاوى وغيرها؟!
# ومع ذلك، كلهم أطبقوا على ما ذكرنا إلى زمان المتوهم وبعده إلى آن كتابة
~~هذه الرسالة.
# ولهذا قال خالي العلامة المجلسي عند ذكر رواية " التهذيب ": (لم أجد
~~قائلا بمضمونها أصلا ورأسا) (3)، مع أنه كان ms100 وحيد عصره في الاطلاع على
~~أقوال الفقهاء، بل كان فريد سائر الأعصار، كما لا يخفى على المطلع.
# بل الإصفهان كان مملوءا من الفضلاء والفقهاء، وأكثرهم - بل كلهم - كانوا
# PageV00P178
# في غاية الاحتياط في الفروج، ولذا كانوا يكررون كثيرا في صيغة النكاح،
~~وأزيد منه كانوا يحتاطون في ذلك وغير ذلك مما هو أضعف، ومع ذلك لم ير من
~~واحد منهم احتياط في الجمع المذكور، بل ولا كراهة فيه، ولا خلاف استحباب
~~وأدب.
# وبالجملة، لم ير من واحد منهم عين ولا أثر في شئ مما ذكر، ولا ظن منه،
~~ولا احتمل، ولا تخيل، بل كذلك (1) حال سائر البلدان التي كانت مجمع العلماء
~~والفقهاء، حتى المشهد المقدس الرضوي إلى زمان شيخنا المتوهم (رحمه الله)
~~وما بعده أيضا.
# والحاصل، أن الفرقة المحقة الناجية لم تكن مجتمعة على الضلالة إلى زمان
~~المتوهم (رحمه الله) وبعده أيضا، إذ يظهر فساد هذا من الأخبار المتواترة،
~~مضافا إلى غيرها من أدلة الإجماع، مضافا إلى شياعه، وتحقق اختلاط الأنساب
~~في أولاد الأئمة (عليهم السلام) والذرية الطاهرة، كما مر وسنشير إليه، لكون
~~المدار في الأعصار والأمصار على فتاواهم، وهذا أشد شئ على الرسول (صلى الله
~~عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وفاطمة (عليها السلام)، ومع ذلك يكونوا
~~مقصرين في نشر شرائع الأحكام البتة!
# مع أنهم (عليهم السلام) كما ذكروا في زيارة الجامعة الكبيرة: " فجاهدتم
~~في الله حق جهاده، حتى أعلنتم دعوته، وبينتم فرائضه، وأقمتم حدوده، ونشرتم
~~شرائع أحكامه، وسننتم سنته " (2).. إلى غير ذلك من فقرات هذه الزيارة،
~~وغيرها مما يؤدي مؤداها.
# فيكف يكونون غير ناشرين لشرائع الأحكام؟! سيما بما هو في غاية الاهتمام
~~من حفظ أنسابهم الطاهرة عن الحرمة والزنا - العياذ بالله من ذلك - لعدم ذكر
# PageV00P179
# أحد منهم (عليهم السلام) حرمة الجمع المذكور إلا خصوص الصادق (عليه
~~السلام)، وأنه (عليه السلام) ذكر ذلك لرجل بعنوان الشذوذ، وبعنوان يظهر منه
~~غاية الظهور صحة هذا العقد وهذا الجمع، كما ستعرف!
# ومع ذلك هو (عليه السلام) وغيره من الأئمة (عليهم السلام) أمرونا بترك
~~العمل بهذه ms101 الرواية من جهة شذوذها، ومن جهة مخالفتها للقرآن والسنة وسائر
~~أحاديثهم، ومن جهة أن الراوي غير ثقة، وغير ذلك.
# بل الأخبار متواترة عنهم (عليهم السلام) فيما ذكر، سيما في مخالفة
~~الكتاب، حيث ورد منهم (عليهم السلام): " أن ما خالفه فاضربوه على الحائط "
~~(1)، وورد: " أنه زخرف " (2)، وورد: " إنا لا نقول بما يخالف القرآن "
~~(3).. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر، وربما ورد مكررا كثيرا، كما لا يخفى
~~على المطلع، وسنذكر بعض ذلك.
# هذا، مع أن الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)
~~بالغوا في اظهار حرمة الزنا وإن كان بامرأة الكفار (4)، ووجوب حفظ الأنساب
~~وإن كان نسب كافر (5)، حتى جعلوا عقوبة الدنيا أيضا فيه من الجلد والرجم
~~وغيرهما، كما هو معلوم، بل بالغوا في الاحتياط في الفروج، وقالوا: " إن أمر
~~الفرج لشديد، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فيه " (6).. إلى غير ذلك.
# فكيف في حفظ نسب آل فاطمة (عليها السلام) عنه، وعدم اختلاطه به لم يصدر
~~منه
# PageV00P180
# شئ؟! بل صدر منه خلافه مكررا، وكذلك الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة
~~(عليهم السلام)، سوى ما روى رجل مجهول عن الصادق (عليه السلام) أنه: " لا
~~يحل الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ، لأنه يبلغها فيشق عليها " (1)، وأين
~~الشاقية على خصوص فاطمة (عليها السلام) من التهديدات البالغة والعقوبات
~~الشديدة في الآخرة، مضافا إلى الدنيا، الصادرة من الله ورسوله (صلى الله
~~عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) على سبيل الجزم واليقين؟!
# مع أن الجمع المذكور لو كان حراما، فأي معنى للتعليل بكونه شاقا على خصوص
~~فاطمة (عليها السلام) ولم يكن شاقا على الله ولا على رسوله (صلى الله عليه
~~وآله) ولا على أحد من الأئمة (عليهم السلام)، مع أن فاطمة (عليها السلام)
~~مع الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كلمتهم واحدة،
~~ورضاهم واحد، وعدم رضاهم واحد بالبديهة؟!
# ولو لم يكن الجمع شاقا على الله ولا على رسوله ولا على أحد من الأئمة
~~(عليهم السلام) لم يكن شاقا على فاطمة (عليها السلام) أيضا ms102 بالبديهة.
# مع أن ابنة فاطمة (عليها السلام) غير منحصرة في بنات ذكور أولادها، بل
~~بنات بناتها إلى يوم القيامة داخلة، كما هو المحقق المسلم عند المتوهم، فلا
~~يكاد يوجد في بلاد المسلمين ونسلهم بنت لم يكن لها نسب إلى فاطمة نسبا أو
~~رضاعا، إذ " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (2)، فشيع التحريم واختلاط
~~النسب بين عامة المسلمين، سيما بملاحظة ما ورد في تفسير سورة * (إنا
~~أعطيناك) * (3).
# وأين ما ذكر من تحليل الخمس لطيب ولادة الشيعة (4) وأمثال ذلك؟!
# مع أن الرسول (صلى الله عليه وآله) أبو الأئمة (عليهم السلام)، وعزيز
~~عليه مشقة الأمة، كما قال عز
# PageV00P181
# وجل: * (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
~~بالمؤمنين رؤوف رحيم) * (1).. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر، مما ورد فيه،
~~ولم يكن شاق عليه الجمع بين أربع من نساء أمته، وأزيد من الأربع، بل إلى حد
~~لا يتناهى في نكاح المتعة، وملك اليمين.
# وفاطمة (عليها السلام) أيضا كانت كذلك قطعا، مع كونها بمنزلة أم
~~المؤمنين، عزيز عليها ما عنتوا، حريصة عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكيف لم
~~يشق عليها الجمع بين نساء الأمة آلاف ألوف حتى يصير منشأ للتحريم، ومع ذلك
~~يشق عليها بخصوصها الجمع بين بنتيها حتى صار حراما؟!
# على أنه لا شك في أنه يشق عليها - قطعا - أن يأخذ اللوطي الكاولي المؤذي
~~للنساء الضارب لهن، غير الموفي بحقهن، واحدة من بناتها (عليها السلام)، كما
~~يشق عليها أن يأخذوا واحدة من بنات الأمة، سيما الصائنات النجيبات العفيفات
~~الصالحات، سيما إذا أخذها لتخدم ضرتها الكاولية الرذيلة القاينة (2)
~~الفاحشة المتبرجة غير الصالحة ولا الصائنة ولا العفيفة، ومع ذلك هذا العقد
~~صحيح عند المتوهم بلا شبهة، موقوف رفعه على الطلاق بلا مرية!
# وإن كان يترتب على العقد المذكور فتن شديدة، ومفاسد غير عديدة، من
~~البغضاء والنفرة بين النسائب، بل القتال والمحنة بين الأقارب، بل وإن سرت
~~إلى الأباعد والأجانب.
# وهكذا في سائر العقود، بل الإيقاعات أيضا، مثل الطلاق، وربما يحصل فيه أو ms103
~~في العقد عقوق الآباء والأمهات.. وغير ذلك من المحرمات.
# PageV00P182
# وأيضا، معلوم أن يشق على الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم
~~السلام) أن نضيع أعمارنا في غير تحصيل الآخرة فيما لا يغني من أمور الدنيا،
~~وإن لم يكن حراما.
# وبالجملة، مما ذكرنا وغيره مما ستعرف، ما اعتنى أحد من الفقهاء بشأن
~~الرواية المذكورة في مقام الاستحباب والكراهة، والآداب، مع كون عادتهم كمال
~~المسامحة في أدلة السنن والكراهة، كما أن عادتهم كمال الاحتياط في الفروج.
# فكيف أطبقوا على عدم الكراهة، فضلا عن الحرمة أو الاحتياط في الفروج، كما
~~لا يخفى على من له أدنى اطلاع، وأشرنا إليه في الجملة؟!
# وأيضا، الشاقية إن كانت بسبب الأمور الدنيوية، فغالب ما صار عليها من
~~الدنيا كان في غاية الشاقية عليها، بل " الدنيا سجن المؤمن " (1)، فكيف
~~فاطمة؟! ومعلوم يقينا أن الحسنين (عليهما السلام) إذا كانا يهتزان يزحفان
~~من الجوع والضعف، كان ذلك في غاية الشاقية عليها، ومعلوم أن سبب ذلك إيثار
~~إطعامهم (2) المسكين واليتيم والأسير (3)، وقس على ذلك أمثال ذلك، ولم يصر
~~الشاقية عليها سببا للحرمة بالبديهة.
# وإن كان من جهة الآخرة وحرمة الجمع شرعا، فالله حرمه، وهو العلة، وفاطمة
~~(عليها السلام) كأبيها وبعلها وبنيها (عليهم السلام)، لا يشق عليهم إلا من
~~جهة تحريم الله، لا أن تحريم الله من جهة الشاقية على خصوص فاطمة (عليها
~~السلام)، فتأمل جدا!
# وهذا أيضا من أسباب الريبة، وورد منهم (عليهم السلام): " دع ما يريبك إلى
~~ما لا يريبك " (4)، وورد: " إن لكل حق حقيقة، ولكل صواب نورا " (5)، وورد:
# PageV00P183
# " عليكم بالدرايات دون الروايات " (1).. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة
~~على عدم جواز العمل بالرواية المذكورة وحرمته، كما ستعرف أيضا.
# فالرواية المذكورة يجب عدم العمل بها من وجوه لا تخفى، عرفت وستعرف كثيرا
~~منها.
# ثم إنه حدث في هذه الأزمان قول بحرمة الجمع المذكور، مع غاية بعد العهد
~~عن أوان الشريعة المقدسة بزمان طويل يزيد عن ألف سنة بكثير، من غير أن يكون
~~ذلك الزمان قول من فقيه أو فعل من ms104 مسلم، بل كون الأمر بخلاف ذلك، مع عدم
~~قول بالكراهة أو فعل، فضلا عن الحرمة، على ما عرفت.
# ومنشأ إحداثه هذا القول أن الشيخ (رحمه الله) في زيادات " التهذيب " روى
~~عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي بن ربيع، عن أبي عمير، عن رجل من
~~أصحابنا، قال: " سمعته يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة
~~(عليها السلام)، إن ذلك يبلغها فيشق عليها، قلت: يبلغها؟ قال: إي والله "
~~(2).
# قال: ورواه الصدوق في " العلل " (3) عن محمد بن علي بن ماجيلويه، عن محمد
~~بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن [محمد] ابن أبي عمير، عن أبان بن
~~عثمان، عن حماد، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحل.. "
~~الحديث ، ثم ادعى أن هذه الرواية عنده حجة البتة، وأما عند المتأخرين،
~~فطريق " العلل " صحيح البتة، وأما طريق الشيخ، فمن المعلوم أنه إنما نقل
~~أخبار كتبه من الأصول المحققة الثبوت، المقطوعة الاتصال بالأئمة (عليهم
~~السلام).
# PageV00P184
# ثم قال في الدلالة: إن " لا يحل " صريح في التحريم، ويتبادر منه،
~~والتبادر أمارة الحقيقة، كما عليه محققوا الأصول، ويؤكده التعليل بالمشقة،
~~فإنها أذيتها (عليها السلام)، وهي حرام (1).
# واستدلاله بالرواية، بعد ادعائه أن الصدوق كان قائلا بالحرمة لأنه ذكرها
~~ولم يطعن ولا وجه، وادعى أن عادته الطعن في كل موضع لا يرضى به، وذكر غير
~~واحد من المواضع من " العلل " و " العيون " و " الفقيه " ما استدل به على
~~مطلبه.
# ثم قال: وظاهر الشيخ العمل بها، لما ذكر في " العدة "، وأول " الاستبصار
~~"، ولم يذكر من " العدة " شيئا، وذكر من " الاستبصار " ما ذكره في أوله من
~~أن خبر الواحد إذا لم يعارضه خبر آخر ولم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه يجوز
~~العمل به، ثم قال: (هذا الخبر - كما ترى - ليس له معارض، ولم يعلم فتوى
~~الأصحاب بخلافه) (2) انتهى.
# واستدل بالاحتياط أيضا.
# وفساد استدلاله، وإن كان ظاهرا في نفسه، وظهر أيضا فساده مما ذكرنا، بحيث
~~لا يخفى على من له أدنى فهم، إلا أنه لا ms105 بأس بالتطويل، فنقول:
# أولا: يا أخي، ورد في الكتب الأربعة، وغيرها من الكتب المعتبرة أحاديث لا
~~تحصى ظاهرة في وجوب قراءة دعاء أو عمل آخر عقيب الصلوات، أو في يوم كذا أو
~~ساعة أو عند كذا، كلها ظاهرة في الوجوب، مثل أن قالوا: إقرأ أو إفعل، أو
~~عليك أن تقرأ أو تفعل، أو وجب عليك كذلك.. إلى غير ذلك من
# PageV00P185
# أمثال ذلك، بل وأظهر دلالة وآكدها، ومع ذلك أنت تحكم بالاستحباب من دون
~~وجود معارض، كما هو الحال في الأكثر، أو من دون ملاحظته إن وجد، أو من دون
~~ملاحظة مقاومته، بل وأنت قاطع بما ذكرنا، ورجحان المعارض لا يحصل القطع
~~قطعا.
# مثلا، ذكر في " العلل ": (باب العلة التي من أجلها يكبر المصلي بعد
~~التسليم ثلاثا: حدثنا - إلى أن قال: - " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
~~لأي علة يكبر المصلي - إلى أن قال - فقال: لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول
~~في دبر كل [صلاة] مكتوبة، فإن من فعل هذا (1) وقال هذا القول كان قد أدى ما
~~يجب عليه من شكر الله [تعالى] على تقوية الإسلام وجنده " (2).
# وفي " الفقيه " و " التهذيب ": رويا عنهم (عليهم السلام) أن " سجدة الشكر
~~واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك.. إلى آخره " (3).
# وفي بعض الأخبار في الكتب المعتبرة المكتوبة للعمل قطعا: أن من حقوقنا
~~اللازمة على الأمة والشيعة أن يدعون كذا وكذا (4).
# إلى غير ذلك مما لا يفي لذكره الدفاتر، مع أنهم ذكروها للاعتبار والعمل
~~قطعا، وكثيرا ما كان السند قطعيا أو صحيحا، مع أن المصنف الراوي لا يتعرض
~~إلى توجيه وتأويل أصلا، واعتبار كتابه، مثل " الفقيه " وغيره أزيد من
~~اعتبار " العلل " بمراتب، ومع ذلك لم يظهر من كتابه الآخر أنه لم يفت
~~بالوجوب، كما
# PageV00P186
# ظهر منه ومن كتبه الأخر عدم فتواه بحرمة الجمع المذكور بالبديهة، بل ربما
~~كان كلامه صريحا في عدم الحرمة، كما عرفت مما ذكرنا، بل عرفت عدم فتواه
~~بالكراهة وترك الأولى، فضلا عن الحرمة.
# وأيضا، يذكر هو وغيره لهذه الأحاديث عنوانا يظهر ms106 منه قوله واعتقاده
~~بمضامينها، بخلاف الرواية المذكورة، إذ عرفت أنه لم يذكرها في باب نوادر
~~علل النكاح، فضلا أن يذكرها في أبواب النكاح، فضلا أن يذكر لها عنوانا ثم
~~يذكر (1) الرواية دليلا له، كما هو عادته في " العلل "، فضلا عن غيره.
# فإن قلت: يمكنه الجواب بأن هذه الأخبار التي لا تحصى في التعقيب تحمل على
~~الاستحباب بملاحظة ما يظهر من أخبار أخر: أن التعقيب بكذا وكذا مستحب.
# قلت: لا معارضة بلا شبهة.
# فإن قلت: من أخبار أخر: أن التعقيب مستحب.
# قلت: على تقدير تسليم وجود ما يظهر منه الشمول لهذه الأخبار، وحتى لما
~~ورد من أن سجدة الشكر واجبة - مثلا - بناء المستدل على تقديم الخاص، ويكون
~~البناء على التخصيص البتة لا غير.
# ومع ذلك ربما كان ناقل الخبر لم يبن على غير التخصيص، كما ادعاه في
~~الرواية المذكورة وبنى أمرها على ذلك قطعا وأصر في ذلك بالجملة (2).
# [و] كما استدل به في قوله بالحرمة من جهة الرواية المذكورة يلزمه القول
~~بالوجوب في الروايات المعتبرة والصحيحة بلا شبهة، بل وبطريق أولى بمراتب
# PageV00P187
# شتى.
# وكلما أجاب في جانب الصحاح فهو بعينه جوابه في الرواية المذكورة بطريق
~~أولى بمراتب شتى، كما أشرنا إلى وجهه.
# مع أنه غير خفي ربما نقلوا القائل بالوجوب صريحا، ومع ذلك لا يعتنى بشأنه
~~أصلا، كقول ابن أبي عقيل بوجوب قراءة دعاء هلال شهر رمضان عند رؤيته (1)،
~~وقول السيد بوجوب الأذكار في يومي العيدين (2).. إلى غير ذلك.
# إن حكمه بالاستحباب في غير ما نقلنا عن السيد - بل ربما كان فيه أيضا -
~~غير موقوف على ملاحظة المعارض وكونه أقوى.
# كما أن حكمه بعدم قول مصنف تلك الروايات بوجوب، وقوله بالاستحباب غير
~~موقوف على ذلك، مع أنه على تقدير التوقف والحصول من ملاحظته وترجيحه،
~~فالترجيح لا يفيد إلا الترجيح، لا القطع، وغير خفي أنه قاطع.
# فما ذكرنا (3) كله ينادي بأن منشأ فهم الاستحباب ليس إجماع الفقهاء،
~~وينادي بذلك - بعنوان القطع - أن كثيرا من المواضع لا يوجد معارض في كتاب
~~من الكتب، ms107 فضلا عن كتاب ناقلها أو كتاب من كتب ناقلها، كما هو الحال فيما
~~ورد من الأمر بقراءة دعاء في يوم عرفة أو الغدير أو غيرهما، أو ساعة كذا،
~~وأمثال ذلك، والأمر حقيقة في الوجوب.
# أو ورد النهي عن تركه، والنهي حقيقة في الحرمة، كما هو المحقق المسلم،
~~والمدار على ذلك.
# PageV00P188
# وربما يرد بعبارة: عليك، أو وجب، أو غيرهما، فتتبع.
# وربما يكون عطفا على واجب من أفعال الحج أو غيره وتأمل.
# وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل، ولا الجل، ولا كثير منها.
# وأما حكمه بصحة طريق الصدوق على طريقة المتأخرين، فليس إلا من جهة عدم
~~اطلاعه على طريقتهم، وعدم اطلاعه على شرائط صحتهم، وعدم اطلاعه على علم
~~الرجال، لأن الصحيح عندهم ليس إلا ما رواه ثقة عن ثقة، وهكذا عن المعصوم
~~(عليه السلام) (1)، ومحمد بن علي ماجيلويه غير مذكور في الرجال إلا مهملا
~~(2)، وإن صحح العلامة بعض طريق الصدوق وهو فيه (3)، وهذا غير كاف، لأن
~~كثيرا ممن صحح العلامة حديثه لا يعد حديثه صحيحا وإن أكثر تصحيحه، بل ربما
~~يصحح بوجه تصحيح على وجه يحصل القطع بأنه ليس مراده ما هو المصطلح عليه
~~عندهم، ولذا ربما يصرح بفساد مذهبه مع حكمه بتصحيح حديثه (4).
# وأما محمد بن عيسى الأشعري، فهو من الحسان عندهم بلا شبهة (5)، وإن صحح
~~العلامة بعض أحاديثه (6).
# PageV00P189
# وأما أبان بن عثمان، فالمعروف عند المتأخرين أنه من الناووسية (1)،
~~واضطرب آراؤهم في عد حديثه، فمنهم من حكم بضعفه، لكون الكفر أعظم فسق (2)،
~~ومنهم من حكم بكونه موثقا، لنقل إجماع العصابة على تصحيح ما يصح [عنه] (3).
# وفيه، أن تصحيح القدماء ليس تصحيح المتأخرين، ولذا جعل حديثه قويا.
# لكن حكاية إجماع العصابة لم يعتبرها الشيخ في كتبه أصلا، ولا النجاشي -
~~مع كونه أضبط الكل في الرجال - ولا ابن الغضائري، بل الكشي أيضا لم يحكم
~~بها، بل نقله عن بعض مشايخه (4).
# مع أن إجماع العصابة في عثمان بن عيسى منقول، ولا يعد حديثه صحيحا قطعا،
~~بل ويحكم بضعفه، بملاحظة أنه ممن (5) جحد موت الكاظم ms108 (عليه السلام) وأظهر
~~مذهب الوقف طمعا في المال الذي كان عنده (6).
# وبالجملة، هذا الطريق معتبر عند من يفسر الاعتبارات الظنية الضعيفة فيه.
# وأما حكمه بكونها من الأحاديث القطعية الصدور لكونها مأخوذة من الأصول
~~القطعية (7)، ففي غاية وضوح الفساد، إذ لو كانت كذلك لكان الكليني ذكرها
~~واعتمد عليها، لكونه أقرب عهدا من الكل بالنسبة إلى الأصول، وأعرف
# PageV00P190
# بحالها، وأضبط، ولذا صار ثقة الإسلام عند الخاصة والعامة، ومع ذلك ألف "
~~الكافي " في عرض عشرين سنة وفي السياحة في البلدان، وأحاط بكل بلد كان فيه
~~أصل من تلك الأصول، وحقق، ووفق [في] الأخذ والانتخاب.
# وأيضا، لو كانت كما ذكره، لكان الصدوق ذكره في " الفقيه " الذي صنفه لمن
~~لا يحضره الفقيه، وقال في أوله ما قال، بل لم يذكرها في كتاب من كتب فتاواه
~~أصلا، بل وأظهر في الكل غاية الإظهار بعدم تحريم الجمع، وعدم كراهته أيضا
~~على حسب ما نبهناك عليه، سيما كتاب " الخصال " (1).
# بل عرفت أنه لم يذكرها في كتابه " العلل " في باب النكاح، بل ولا في
~~نوادر النكاح، وهذا ينادي بأنه فهم منها معنى آخر، كما سنذكر عن خالي
~~العلامة المجلسي، بل عرفت أن عادته ذكر عنوان لما اعتمد عليه، ولم يذكر لها
~~عنوانا أصلا.
# وما ذكره من أن الصدوق لم يردها ولم يوجهها، وأن هذا دليل على قوله
~~بمضمونها وفتواه بظاهرها لأنه في مقام كذا ومقام كذا فعل كذا، أي تعرض للرد
~~أو التوجيه.
# ففيه، ما عرفت من أنه (رحمه الله) كغيره في مقامات لا تحصى أورد روايات
~~ظاهرة في الوجوب ومتضمنة لما هو حقيقة فيه، بل ربما كانت في غاية الظهور،
~~مع أن مراده الاستحباب قطعا، ولم يتعرض لتوجيه أصلا، وكذا أورد روايات
~~ظاهرة في الجبر (2)، أو التشبيه وجسمية الرب (3)، أو كونه في سمت (4)، أو
~~عدم
# PageV00P191
# حكمته تعالى (1)، أو كون الحسن والقبح شرعيين لا غير (2)، أو بتكليفه
~~تعالى ما هو خارج عن الوسع (3).. إلى غير ذلك من المسائل الأصولية القطعية
~~[البطلان] عند الشيعة.
# ومنها، أن فاطمة (عليها السلام) ردت ms109 (4) على الله قول بأني أعطيك ولدا
~~تقتله الأمة بأن قالت: " ما أريد هذا الولد ولا حاجة لي فيه " (5).. إلى
~~غير ذلك مما هو ظاهره فاسد قطعا عند الشيعة، ومع ذلك لا يتعرض ناقل الرواية
~~لتوجيه أصلا ورأسا.
# وكذلك الحال في المسائل الفروعية، ولذا نقيد أخبار كل واحد منهم في كثير
~~من المقامات بالخبر الذي رواه غيره أو بالإجماع أو بدليل العقل، وكذلك يخصص
~~أو يحمل جزما.
# وبالجملة، ما ذكرناه غير خفي على المطلع على أدلة الفقه وكتب الاستدلال
~~والأخبار، ومما ذكر الأخبار (6) الظنية، فإن الكل اتفقوا على نقلها من دون
~~توجيه، والسيد (رحمه الله) أنكرها رأسا، وغير السيد في غاية الاستشكال في
~~توجيهاتها، وكذلك الحال في غيرها.
# بل وكتاب " الكافي " مملوء مما ذكر، وكذلك كتاب " التوحيد " للصدوق، وغير
~~ذلك بالبديهة، حتى أنه من المسلمات عندهم أن عادة المصنفين منهم إيرادهم في
~~تصانيفهم جميع ما رووه، قالوا بمضمونه أم لا، رضوا به أم أعرضوا
# PageV00P192
# عنه، ومن ذلك قول الصدوق في أول " الفقيه "، وقول الشيخ، وغيرهما.
# [و] في كتابه " العلل " أيضا ذكر أخبارا كثيرة لا تحصى، غير قائل بظاهرها
~~قطعا، بل وربما لم يقل ببعضها أصلا، ومع ذلك لم يذكر (1) توجيه لها أصلا..
# مثل: ما روى في باب علة الخلق " أن الله تعالى قال لآدم (عليه السلام):
~~تكلم، فإن روحك روحي وطبيعتك من خلاف كينونتي - إلى أن قال تعالى - خالفت
~~بين صورهم - أي صور أولاد آدم - وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم
~~وطاعتهم ومعصيتهم، فجعلت منهم السعيد والشقي ".. إلى آخر الحديث (2).
# وكله في غاية الإشكال.
# مثل ما ذكر وروى أيضا فيه الحديث المشكل المشهور المتضمن لقوله تعالى: "
~~ما ترددت في شئ أنا فاعله كترددي في قبض نفس المؤمن - إلى قوله - ومن
~~أحببته كنت له سمعا وبصرا " (3) الحديث.
# وروى في " العلل ": " أن إدريس النبي (عليه السلام) كان إحدى أذنيه أعظم
~~من الأخرى " (4).
# إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، ولم يتعرض لتوجيه، ولا لرد أصلا، بل أظهر
~~في مقامات متعددة منه أن كتابه ليس كتاب ms110 فتواه والعمل، بل كل رواية تضمنت
~~علة (5) أذكرها، فلاحظ وتأمل.
# PageV00P193
# وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة " العلل "
~~(1).
# هذا كله، مضافا إلى ما عرفت سابقا من عدم ذكره الرواية المذكورة في كتاب
~~النكاح ولا باب نوادر النكاح، ولم يعنون له بابا، ولم يفت بكراهته - فضلا
~~عن الحرمة - في كتب فتاواه، ومر عن " الخصال " ما مر (2)، وغير ذلك مع أن
~~عادة المصنفين أنهم ربما يتوجهون.
# وأما ما ذكر في " العلل " من الفروع منها: قوله: باب العلة التي من أجلها
~~إذا استيقظ الرجل من نومه لم يجز له أن يدخل يده في الماء (3)، وباب العلة
~~التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء (4).. إلى غير ذلك مما يعنون بابا
~~على حسب ما ذكر، أو يذكر الرواية في علل الشرائع، أو علل الوضوء والآذان
~~والصلاة وأمثالهما من الأبواب، فلاحظ.
# ومنها (5) أيضا، " ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا " (6).. وأمثال ذلك.
# وبالجملة، ما ذكرناه إنما هو إشارة: [و] العاقل تكفيه الإشارة إلى
~~التوجيه.
# وربما لا يتوجهون، فلاحظ " الكافي " و " التهذيب " وغيرهما، بل ما لا
~~يتوجهون أكثر، ثم أكثر بمراتب شتى، كما عرفت.
# PageV00P194
# وأما ما ذكره من أن ظاهر الشيخ العمل بالرواية الضعيفة معللا بما يظهر من
~~" عدته " وما قاله في أول " الاستبصار "، ففساده بحيث لا يقبل الاستتار،
~~لأن ما ذكره في " العدة " صريح في اشتراط العدالة في قبول خبر الواحد، وأن
~~كل خبر واحد ليس بحجة قطعا، وادعى إجماع الشيعة على ذلك (1)، كما ادعاه
~~غيره من فقهائنا، بل نسبوا الخلاف فيه إلى أبي حنفية، ومعلوم ذلك منهم في
~~كتب الرجال وغيرها (2)، ولذا كتب الشيخ الرجال وظهر من رجاله أيضا ذلك
~~كرجال غيره، بل تتبع كتب الرجال يوجب اليقين البتة وإن كان رجال الشيخ
~~(رحمه الله).
# نعم، هو وغيره من المجتهدين يعملون بأخبار الموثقات أيضا، بناء على كون
~~العدالة المشترطة بالمعنى الأعم، ويعملون أيضا بما انجبر بعمل الأصحاب
~~ونحوه.
# وأما ما ذكر في أول " الاستبصار " (3)، فهو مقتض لعدم عمله بها قطعا ms111 من
~~جهتين، من جهة وجود المعارض والراجح من وجوه شتى، [و] هو العمومات
~~والإطلاقات التي أشرنا إليها والخصوص الذي عرفته، والعام معارض للخاص ،
~~والمطلق للمقيد عند الشيخ وجميع الفقهاء بالبديهة، كيف ونقيض الموجبة
~~الكلية السالبة الجزئية نقيض صريح؟! وكذلك الحال في السالبة الكلية
~~والموجبة الجزئية!
# چ والشيخ في أبواب كتابي حديثه وغيرهما بناؤه (4) على ذلك قطعا، إذ
# PageV00P195
# يجعلهما (1) متعارضين بلا شبهة، وربما يرفع تعارضهما بالتخصيص أو التقييد
~~(2)، وربما يرفعه بغيرهما، وربما يطرح أو يحمل على التقية.
# مع أن المطلقات والعمومات من الكثرة خارجة عن حد الإحصاء، ومع ذلك مطابقة
~~لظاهر القرآن، بل ظواهره، كما عرفت، وظاهر القرآن عند الشيخ من القطعيات
~~والمعلومات - كما صرح في أول " الاستبصار " - والحديث الموافق له يكون من
~~القطعيات عنده وإن لم يكن متواترا، فضلا عن المتواتر، ومع ذلك إجماع
~~المسلمين والشيعة عنده أيضا من القطعيات كما صرح به أيضا هناك، والخبر
~~الموافق له يكون قطعيا عنده وإن لم يكن متواترا (3)، فما ظنك بالمتواتر؟ ثم
~~ما ظنك بالمتواتر المذكور إذا كان موافقا للقرآن أيضا، فضلا عن مواضع
~~متعددة منه؟!
# مع أن المطلقات والعمومات كثير منها أخبار العدول والثقات، وغير الأعدل
~~لا يقاومه غير الأعدل، فما ظنك إذا لم يكن عادلا؟! فضلا عن أن يكون بر
~~الأعدل قطعيا، بل قطعيات متواترة موافقة الإجماع والقرآن.
# ومن هذا لم يذكر الرواية المذكورة في " الاستبصار " أصلا، مع كون عادته
~~ذكر المتعارضين اللذين أحدهما عام أو مطلق والآخر خاص أو مقيد.
# وأما " التهذيب "، وإن ذكرها، لكن لم يذكرها للفتوى والعمل، ولم يأت بها
~~في مقابل المطلقات والعمومات التي ذكرها وأفتى بها، ولذا لم يعتن بشأنها
~~أصلا في مقام فتواه بالمكروهات والمستحبات للنكاح في كتاب " نهايته "، ولا
~~غيره فتاواه بالبديهة، مع غاية مسامحته [في] دليل السنة والكراهة، وقد
~~أشرنا
# PageV00P196
# إلى حال " النهاية ".
# ومما ذكر، أعرض كل من وافق الشيخ وتابعه عن الرواية المذكورة بالمرة، مع
~~كمال مسامحتهم في أدلة السنن والكراهة.
# ومن هذا صرح المستدل بهذه الرواية على التحريم في صدر كلامه ms112 بما هذا نصه
~~(1): (لا يخفى أن هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام أحد من علمائنا
~~المتقدمين ولا المتأخرين، ولم يتعرضوا للبحث عنها في الكتب الفروعية، ولا
~~[ذكروا حكمها في الكتب] الاستدلالية، ولم أقف على قائل بها (2) سوى شيخنا
~~[الشيخ محمد بن الحسن] الحر [العاملي] (قدس سره)، فإنه جزم بالتحريم..)
~~(3). انتهى.
# أقول: هو، وإن حكم بالتحريم، إلا أنه لم يحكم بالفساد أيضا كالمستدل،
~~وستعرف غاية وضوح فساده وأن الرواية التي [هي] مستندهما تنادي بصحة هذا
~~العقد، بل قالوا: إنه توقف في الحرمة في " وسائل الشيعة " (4)، ومع ذلك لا
~~عبرة بما فعله أصلا كالمستدل، لمخالفته للإجماع، والمتواتر، والقرآن،
~~والسنة، وغير ذلك، كما عرفت وستعرف.
# وبالجملة، جميع فقهائنا المتقدمين والمتأخرين أفتوا بالحلية وعدم الحرمة،
~~بل وعدم الكراهة أيضا، وكلماتهم تنادي بذلك، فما قال المستدل: (فلم يعلم
~~فتوى الأصحاب بخلافه) (5) فيه ما فيه، بل الشيخ أفتى بخلافه، فما ظنك
~~بغيره؟!
# PageV00P197
# مع أن الشيخ صنف كتابه " الخلاف " لنقل الخلافيات والأقوال والآراء، حتى
~~أنه ينقل آراء العامة وغيرهم من أهل الخلاف، فضلا عن الخاصة، ووضع كتابه
~~وتأليفه ليس إلا لذلك، وبذل جهده في ذلك، فهو مع نهاية قرب عهده
~~بالمتقدمين، بل وكونه منهم وأدرك أعاظمهم، واطلع على كلام من لم يدركه
~~بالبديهة، لكمال مهارته، ومع ذلك لم ينقل من أحد قولا بتحريم الجمع
~~المذكور، بل ولا إشكالا ولا شبهة في عدمه، بل ولا في عدم كراهته.
# بل كلامه ينادي بإباحته، كإباحة الجمع بين النساء ما عدا الأختين، مع أنه
~~هو الراوي للرواية المذكورة، وتأليفه ل‍ " الخلاف " بعد " التهذيب " قطعا،
~~بل " التهذيب " أول كتبه في الفقه، ثم ألف بعده " النهاية " على طبق ما
~~اختار وذكر في " التهذيب "، ثم بعده " الاستبصار " وغيره من تأليفاته،
~~فجميعها بعد " التهذيب " بلا شبهة.
# فلو كان قائلا بحرمة الجمع المذكور، فكيف أظهر في الخلافية خلافه، بل
~~أعرض عن ذكره بالمرة حتى في مقام الكراهة، وترك الأولى، مع أنه روى ما روى،
~~ورأيه بالمسامحة فيهما بلا خفاء، ووافق في جميع ما ذكره ms113 باقي الفقهاء، مع
~~أنه أظهر عن حال الفقهاء بأجمعهم فيما ذكر؟!
# مع أنه قد أكثر من نقل أقوال شاذة شديدة الشذوذ خالية عن المستند - بحسب
~~الوجدان - وفي المقامات التي ليس الاهتمام بحالها كالاهتمام بحال الفروج،
~~فكيف لم ينقل قولا بالتحريم المذكور، بل ولم يستشكل أصلا، مع أنه هو الراوي
~~للرواية المذكورة؟!
# بل سلك في " المبسوط ". " والجمل " وغيرهما مسلك " الخلاف "، مع أنه يذكر
~~فيها الأقوال الموردة للاستشكال بلا شبهة. PageV00P198
# مع أنه، على فرض تسليم الغلط الواضح من وجوه كثيرة لا تحصى، وأنه (1) في
~~خصوص " التهذيب " كان قائلا بالحرمة، فلا شك في رجوعه عنه في جميع كتبه،
~~بحيث لم يعتن بشأنه أصلا إلى أن ترك ذكره بالمرة حتى في مقام المستحبات
~~والمكروهات، بل في مقام احتمال الاستحباب والكراهة، فليس ذلك إلا لكمال
~~ظهور خطئه إلى أن لم يستأهل للإشارة إليه في مقام من المقامات، مع كون
~~عادته كمال الاحتياط في الفروج، وكمال المسامحة في المستحبات والمكروهات،
~~وكمال اعتنائه بشأن أخبار الآحاد، وغير ذلك، ومع جميع ذلك صدر منه في جميع
~~كتبه ما صدر، فتدبر!
# ثم إنه قس على كتاب الشيخ كتاب " المختلف " و " المنتهى " وأمثالهما من
~~كتب الفقهاء التي ذكروا فيها الأقوال وإن كانت شاذة، بل وخالية عن المستند
~~بالمرة، فضلا [عن] أن يكون مستنده رواية.
# فبملاحظة مجموع الكتب المذكورة يحصل القطع بعدم قول بالحرمة أصلا ورأسا،
~~فلو كانت الرواية المذكورة قطعية الصدور حجة - كما ادعاه المستدل - كيف صار
~~الحال فيها بذلك المنوال؟! فإن غالب الأخبار الضعاف الموهنة بالموهنات
~~الظاهرة لم يصر بهذا الحال.
# فإن قال قائل: لا نفهم كثيرا مما تقول، لأن الحديث الذي رواه شيخ منا (2)
~~يكون مأخوذا من الأصول القطعية الصدور عن الأئمة (عليهم السلام)، وما صدر
~~من الفقهاء المتأخرين والقدماء لعله اجتهاد منهم، فيجوز خطؤهم وإن اتفقوا
~~كل الاتفاق.
# نقول له: إذا جاز الخطأ عليهم في حال إجماعهم، وأنهم أجمعوا على الخطأ،
# PageV00P199
# يجوز الخطأ منهم في مقام نقل الحديث أيضا، لعدم عصمتهم، فكيف صاروا في
~~مقام نقل الحديث ms114 المعصومين وفي غيره غير معصومين؟! مع أنه ورد في أخبار
~~كثيرة وقوع الخطأ من الرواة البتة في مقام نقلهم الرواية، وأن ذلك ربما صار
~~منشأ للاختلاف في الأخبار.
# وفي بعض الأخبار في شأن عمار الموثق - الذي أجمع الشيعة على قبول روايته
~~(1) - " أين يذهب؟ ما قلت كذا، بل قلت له كذا " (2).. إلى غير ذلك.
# فإذا كان مثل هذا وقع منه الخطأ، فما ظنك بغيره ممن لم تعرفه، بل وممن
~~قال علماء الرجال: إنه كذاب، وأمثال ذلك، بل وأشد من ذلك، مع أن الواسطة
~~جماعة، كل واحد منهم يجوز عليه الخطأ.
# مع أن كون الأصول قطعية في زمان الصدوق والشيخ مقطوع بفساده، لأن الشيخ
~~صرح بخلاف ذلك في أول " الفهرست " (3) وغيره، وادعى في " العدة " إجماع
~~المسلمين على العمل بالأخبار الظنية من زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)
~~إلى زمان القائم (عليه السلام) (4)، وصرح في أول " الاستبصار " بأن الأخبار
~~التي يقع فيها التعارض كلها ظنية (5)، وعرفت معنى التعارض عنده.
# وأما الصدوق، فقد صرح - مكررا - أن تصحيح حديث بمجرد أن شيخه ابن الوليد
~~صححه (6)، وهذا ينادي أن الأصول لم تكن قطعية عنده، ولذا احتاج
# PageV00P200
# إلى تصحيح شيخه، وأن الأحاديث التي يرويها غير منحصرة في القطعي.
# بل في " العيون " عند نقله حديثا عن المسمعي قال: (كان شيخنا محمد بن
~~الحسن [سيئ] الرأي فيه، وإنما أخرجت هذا الخبر لأنه كان في كتابه " الرحمة
~~" وقد قرأته عليه، فلم ينكره ورواه لي) (1)، فتدبر.
# وربما يصرح بأنه لم يجد في شئ من الأصول، وأنه تفرد بروايته فلان (2)،
~~ومع ذلك يعمل به، لإيراده في " الفقيه " مع أنه قال في أوله ما قال.
# وربما يقول: لا أعرف هذا الحديث، لأن رواته مجهولين، وغرضه الإرسال
~~والانقطاع، ومع ذلك يجوز العمل به من جهة تضمنه الرخصة، وأن الرخصة [رحمة]
~~(3)، كما فعل في " الفقيه " في باب الصلاة إلى الصورة (4)، وأمثالها.
# إلى غير ذلك مما دل على أن أحاديثه عنده لم تكن منحصرة في الأصول
~~القطعية، قد ذكرناها في رسالتنا في " الاجتهاد والأخبار " (5).
# مع أنه ms115 لو كان كل ما يروى منهم (6) يكون من الأصول القطعية، فلم لم يرو
~~كل منهم جميع ما رواه الآخرون، ولم لم يرض بما رواه الآخرون، بل ربما يطعن
~~عليه بأنه ليس من المعصوم (عليه السلام) وأمثال هذه العبارة، ولم يكتف كل
~~منهم بما اكتفى به الآخرون؟!
# PageV00P201
# وبالجملة، لا شبهة في فساد ما ذكره من الانحصار في الرواية عن القطعية،
~~من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة تلك الرسالة.
# ومع ذلك لا نحتاج إلى منع ما ذكرته (1)، بل نسلمه ونجعل ذلك بعينه حجة
~~عليك، يضرك بمراتب شتى، لأنبه الفطن [بأنه] لم يكن منحصرا في خصوص روايتك..
# فنقول: الأخبار التي رواها مشايخنا (رحمهم الله) في منع الأئمة (عليهم
~~السلام) عن العمل بمثل الحديث الذي جعلته حجة كل واحد واحد منها حديث رووه،
~~فإنهم رووا في أخبار لا تحصى أنه " إذا ورد عليكم حديث رووه منا، ولم يكن
~~له شاهد من كتاب الله فاضربوه على الحائط " (2)، أو " زخرف " (3)، أو " لا
~~تعملوا به " (4).. إلى غير ذلك مما ورد، وهي من الكثرة بحيث لا تفي له هذه
~~الرسالة، لكن نذكر واحدا منها هنا:
# ذكر الكشي في كتابه في ترجمة المغيرة بن سعيد حديثا طريقه الثقات، عن
~~يونس بن عبد الرحمان الثقة الجليل: " إن بعض أصحابنا [سأله وأنا حاضر ف‍]
~~قال له: يا أبا محمد، ما [أشدك في الحديث و] أكثر إنكارك لما يرويه
~~أصحابنا!
# فما الذي حملك (5) على رد الأحاديث؟ فقال: حدثني هشام بن الحكم أنه سمع
~~أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق
~~القرآن والسنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة - إلى أن قال -
~~فاتقوا الله، ولا تقبلوا علينا ما
# PageV00P202
# خالف قول ربنا وسنة نبينا (صلى الله عليه وآله) [، فإنا إذا حدثنا قلنا:
~~قال الله عز وجل، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله). قال يونس:] وافيت
~~العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب الباقر (عليه السلام)، ووجدت أصحاب الصادق
~~(عليه السلام) (1) متوافرين، فسمعت منهم وأخذت [كتبهم]، فعرضت (2) من بعد ms116
~~على [أبي الحسن] الرضا (عليه السلام) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من
~~أحاديث الصادق (عليه السلام) (3)، وقال [لي]: إن أبا الخطاب قد كذب على
~~الصادق (عليه السلام) (4) [لعن الله أبا الخطاب]، وكذلك أصحاب أبي الخطاب
~~يدسون هذه الأحاديث [إلى يومنا هذا] في كتب أصحاب الصادق (عليه السلام)
~~(5)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن
~~وموافقة السنة - إلى أن قال - فإذا جاء من الحديث خلاف [ذلك] فردوه عليه
~~(6)، وقولوا: أنت أعلم وما جئت به، فإن مع كل قول منا حقيقة، وعليه نورا،
~~فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان " (7).
# وفي " الكافي " باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، روى في الصحيح عن أيوب
~~بن الحر، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شئ مردود إلى
~~الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله، فهو زخرف " (8).
# وفي [المجهول] (9) كالصحيح عن ابن أبي يعفور أنه سأل الصادق (عليه
~~السلام) عن
# PageV00P203
# اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث
~~فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ومن قول رسوله (صلى الله عليه وآله) (1)،
~~وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (2).
# إلى غير ذلك مما ورد في منع العمل بحديث يخالف كتاب الله، وكذا الحال
~~فيما ورد فيما خالف السنة، وكذلك الحال فيما ورد في الحديث الذي لم يكن له
~~شاهد من سائر أحاديث الأئمة (عليهم السلام)، فإنها في غاية الكثرة.
# فإن قلت: الفقهاء يتفقون على تخصيص الكتاب بخبر الواحد [وطريقتهم] في
~~الفقه على ذلك، فليكن فيما نحن فيه من جملة ذلك!
# قلت: اتفاق الفقهاء لا عبرة به عندك أصلا، ولا يجوز بسببه رفع اليد عن
~~الحديث مطلقا، فضلا عن الأحاديث التي لا تحصى، لجواز إجماعهم على الخطأ.
# ومع ذلك، ظاهر أن اتفاقهم على انحصار ما يحرم عقدها من النساء وما لا
~~يجوز جمعها في النكاح منهن فيما ذكروه أشد وأزيد وآكد، وأنت أعسر (3) أصلا
~~ورأسا، ونسبتهم إلى الاتفاق على الخطأ وأنه ms117 ليس بحجة بالنسبة إلى رواية غير
~~صحيحة شاذة، غير واضحة الدلالة، بل واضحة الدلالة على صحة الجمع المذكور،
~~وصحة العقد بلا شبهة - كما ستعرف - ومع ذلك مستجمعة لمفاسد أخر، كما ستعرف.
# وأين هذه الرواية بالنسبة إلى الصحاح، والمعتبرة التي لا تحصى؟! قائلا
~~بأن الحديث كلما يكون راويه شيخ من شيوخنا يكون حجة من الأصول القطعية!
# PageV00P204
# وأين دلالة هذه الرواية من دلالات الصحاح والمعتبرة؟!
# وأين شيخ من الشيوخ بالنسبة إلى جل مشايخنا القدماء؟!
# ومع جميع ذلك، ما ذكرت من اتفاقهم على تخصيص القرآن بخبر الواحد كذب محض،
~~وفرية بلا مرية، كيف وكلماتهم في كتبهم الأصولية وغيرها تنادي بفساد ذلك،
~~وأن جمعا منهم لا يرضون بذلك ويقولون: لا يجوز (1)، ويستدلون على ذلك،
~~ويصرح بعضهم بأن خبر الواحد إنما يكون حجة في موضع لم يكن له دليل (2)، ومع
~~وجود القرآن - الذي هو أقوى الأدلة - كيف يكون حجة، سيما وأن يعارض القرآن
~~ويغلب عليه؟!
# لأن حجية خبر الواحد خلاف الأصل، وخلاف مقتضى الآيات والأخبار المتواترة
~~الدالة على عدم حجية ما يحتمل الخطأ، وما ليس بيقين، وغير ذلك.
# وحجيته عند هؤلاء لا تتم إلا في موضع يحتاج إلى معرفة حكمه من دليل ولم
~~يكن دليل يدل. وأما غيرهم، فيقول: خبر الواحد خبر من يجوز عليه الخطأ عمن
~~يجوز عليه الخطأ عمن يجوز عليه الخطأ، وهكذا إلى أن يصل إلى المعصوم (عليه
~~السلام)، إن الله تعالى قال كذا.
# هذا أقل ما يكون في الخبر، وإلا فاحتمال الكذب وغير ذلك موجود فيه بلا شك
~~ولا شبهة، بل ظهر ذلك من الأخبار منها: الصحيح السابق (3) وغيره.
# وأين هذا من قول الله اليقيني والقطعي الصادر منه تعالى بلا شك ولا
~~شبهة؟!
# PageV00P205
# فكيف يعارض خبر الواحد كتاب الله، سيما بعد ملاحظة أخبار آحاد كثيرة لا
~~تحصى أن ما خالف كتاب الله يجب ترك العمل به (1)، وغير ذلك مما عرفت من
~~التأكيدات في منع العمل؟!
# وأما القائلون بجواز التخصيص، فلا يرضون بتخصيصه بما ذكرت من الرواية
~~قطعا، كما هو صريح كلماتهم، ms118 لادعائهم الإجماع على اشتراط العدالة في قبول
~~خبر الواحد في نفسه (2)، فضلا عن [أن] يعارض كتاب الله [و] يغلب عليه،
~~وصرحوا أيضا بأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فلا بد عندهم من ثبوت
~~عدالة كل واحد واحد من رواته.
# ومع ذلك، الخبر الشاذ لا يكون عندهم حجة أصلا، فضلا عن أن يغلب على كتاب
~~الله.
# وروايتك شاذة بلا شبهة، واعترفت بذلك.
# ومع جميع ذلك، صرحوا بوجوب كون الخبر الواحد قطعي الدلالة، حتى يصح تخصيص
~~الكتاب به (3)، حتى يحصل التعادل والتقاوم بينه وبين الكتاب، لأنه قطعي
~~المتن ظني الدلالة من جهة عمومه، والخبر وإن كان ظني المتن إلا أنه قطعي
~~الدلالة، ومن المعلوم أن هذا العذر خطأ، لأن الأصل إذا كان غير يقيني كونه
~~من الله، فالدلالة أي نفع فيها؟ وأن الخبر يخلف في الدلالة، والأصل إذا كان
~~يقينا من الله، فالظن يكفي في الدلالة، لأن إرادة خلاف الظاهر قبيح على
~~الله تعالى.
# ولعل عذرهم - في الحقيقة - هو الإجماع الذي ادعوه على كون خبر
# PageV00P206
# الواحد حجة في نفسه، إن تم بالنسبة إلى ما يعارض الكتاب، لما عرفت من منع
~~جمع حجيته حينئذ.
# نعم، لما كان الكتاب اقتضى حجية خبر العادل، لقوله تعالى: * (إن جاءكم
~~فاسق بنبأ) * (1).. إلى آخر، بالتقريب الذي ذكروا، لا جرم يكون تخصيص
~~الكتاب - في الحقيقة - بالكتاب، مضافا إلى دلائل أخر على حجية الخبر.
# هذا غاية ما يمكن أن يعتذر لهم، ومع ذلك لا يتم الاعتذار بملاحظة الأخبار
~~المتواترة الصريحة الدلالة واضحتها (2) في أن ما خالف كتاب الله يجب ترك
~~العمل [به]. لكن إن تم، فإنما هو في خبر العدول الثابتة العدالة، وكذلك
~~فيما هو دلالته قطعية وأقوى من دلالة الكتاب البتة، بل وبمراتب.
# وأين هذا من سند روايتك؟ ومن دلالتها أيضا؟ لكونها ضعيفة:
# أما السند، فقد عرفت، لأن العدالة شرط عندهم جزما.
# وأما الدلالة، فستعرف يا أخي [أن] عذر اتفاق جميعهم على عدم حرمة الجمع
~~بين علويتين كان براهين قاطعة، وأنوار ساطعة، كما عرفت وستعرف أيضا. ms119
# وأنت قلت: لا نفقه كثيرا مما تقول، ونسبتهم إلى الإجماع على الخطأ (3)،
~~فكيف جعلت اتفاق جمع منهم منشأ لرد كلمات الرسول (صلى الله عليه وآله)
~~والأئمة (عليهم السلام) في الأخبار المتواترة التي كثير منها صحيح، وكثير
~~منها في غاية الاعتبار، أشد اعتبارا من روايتكم بمراتب شتى، كما عرفت
~~وستعرف، ومع ذلك ظهر حال هذا الاتفاق القليل؟!
# PageV00P207
# فإن قلت: المدار على حجية الأخبار المخالفة للقرآن.
# قلت: ترد على الله تعالى كلامه، بل كلماته التي هي في غاية الكثرة؟! وترد
~~على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيضا ما قاله في خطبته بمنى، حيث قال:
~~" أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله، فأنا قلته، وما جاءكم يخالف
~~كتاب الله، فلم أقله " (1)، والخطبة مشهورة معروفة عند الكل؟! وترد أيضا
~~على الأئمة (عليهم السلام) كلماتهم في أخبار لا تحصى، عرفت بعضها؟!
# وتعتذر في ردك على الله وعليهم أن المدار على حجية الأخبار المخالفة
~~للقرآن!
# أو ما يخاف أن يكون يعصي الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) وبمجرد
~~العذر المذكور؟! ويعلم أن من يعص الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) فإن له
~~نار جهنم، فضلا أن يعصي الأئمة (عليهم السلام)، وقد ورد في عصيانهم ما ورد،
~~بل ورد في عصيان الله والمعصومين أشد مما ذكر وأشد، ويجعل هذا العصيان للكل
~~حكم الله تعالى؟ مع علمك بأن * (من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الكافرون) * (2) و * (هم الظالمون) * (3) و * (هم الفاسقون) * (4) أيضا، *
~~([ءآلله] أذن لكم أم على الله تفترون) * (5)..
# إلى غير ذلك من التخويفات الهائلة والتفريعات البالغة.
# وفي الأخبار أشد من ذلك، ثم أشد، ومنها ما ورد عن علي (عليه السلام) في
~~ذم فقهاء السوء من المطاعن الشديدة، ومن جملتها: " يستحل بقضائه الفرج
~~الحرام،
# PageV00P208
# ويحرم بقضائه الفرج الحلال " (1).
# يا أخي، أما تخاف أن تكون ممن يحرم بقضائه الفرج الحلال؟! أوما تحتاط عن
~~ذلك وعن معاصي الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)
~~وتجعل معاصيهم حكما شرعيا داخلا في دين الرسول (صلى الله عليه ms120 وآله)، مع
~~التحذيرات والتوبيخات والتخويفات والتهديدات التي لا تحصى؟!
# ترتكب كل ذلك بمجرد عذر كون المدار على حجية ما يخالف القرآن!
# أما تقول مدار من، وفي أي موضع؟ إذ في موضع الإجماعي هم أمروا ورخصوا
~~بقولهم: " خذ بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " (2)، وغير ذلك من
~~الأدلة اليقينية على حجية إجماعهم، وقد حققه المحققون في مظانه، وحققنا في
~~رسالتنا فيه (3) وفي " شرح المفاتيح " (4) وغيرهما، بحيث لا يبقى شبهة ولا
~~سترة ولا ريبة!
# ومنه يظهر حلية الجمع بين الفاطميتين بلا ريبة، فكما يكون الإجماع عذرا
~~بالنسبة إلى ما يخالف كلام الله وكلام رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة
~~(عليهم السلام) في الأخبار المتواترة، كذلك يصير عذرا بالنسبة إلى الرواية
~~الضعيفة الواحدة الشاذة المخالفة للإجماع والآيات والأخبار المتواترة، وما
~~ورد في " الخصال " (5) وغيره، وغير ذلك مما مر وسيجئ.
# مع أن المدار أيضا على رد الأخبار الشاذة، والأخبار المخالفة للأخبار
# PageV00P209
# المتواترة والقرآن واتفاق الفقهاء، وغير ذلك بالبديهة.
# وإن قلت: المدار على حجية الأخبار المخالفة للقرآن في المواضع الخلافية،
~~فأي حجية في المدار المذكور حتى يخالف الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)
~~والأئمة (عليهم السلام) في الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة بمجرد ذلك،
~~وبجعله حكما شرعيا ننسبه إلى الله تعالى ، مع كونه خلاف قوله تعالى وقول
~~حججه على سبيل القطع.
# مع أن الشيعة منهم من لا يعمل بالخبر الواحد مطلقا (1)، ومنهم من لا يعمل
~~به إذا خالف القرآن (2)، ومن يعمل فإنما يعمل في موضع يحصل التعادل
~~والتقاوم، والقرآن قطعي السند، وقطعي المتن، وآيات‍ [- ه] متعددة، ومطابق
~~للأخبار المتواترة والسنة النبوية والأصول الثابتة والعقل، إذ يلزم أن يكون
~~الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) مقصرون -
~~العياذ بالله منه - لو كانت الرواية ضعيفة.
# ومع ذلك، لا معنى لكون علة التحريم المشقة على خصوص فاطمة (عليها
~~السلام).
# ومع ذلك، ورد الأخبار المتواترة في وجوب التمسك بالقرآن، منها الأخبار
~~المذكورة، ومنها المتواتر عن الرسول (صلى الله عليه وآله): " إني تارك فيكم
~~الثقلين " (3) الحديث.. ms121 إلى غير ذلك مما لا يحصى.
# كما أنه ورد الأخبار المتواترة بعدم جواز العمل بالرواية الضعيفة
~~المتضمنة لحرمة الجمع بين علويتين، والإجماع من المسلمين وقع على العمل
~~بالقرآن حينئذ، كما أنه وقع على خلاف تلك الرواية الضعيفة، يظهر أن العمل
~~بما يخالف القرآن في المقام متفق عليه بين الجميع، والمدار على خلافه في
~~أمثال المقام بلا
# PageV00P210
# كلام.
# سلمنا حجية ما ذكرت من المدار، لكن روايتك شاذة بالبديهة، وهم (عليهم
~~السلام) أمرونا بترك العمل بالشاذ بلا شبهة (1)، وكلامك أيضا ينادي
~~باعترافك به كما مر.
# فإذا كانوا [أمروا] بترك العمل بها، فكيف تجعلها حجة وتقول: الله حكم
~~بالتحريم؟ أما تخاف أن تكون ممن يقول على الله بعض الأقاويل، وأن تكون ممن
~~افترى وحكم بغير ما أنزل، وغير ذلك؟!
# وأيضا، هذه الرواية مخالفة لسنة النبي (صلى الله عليه وآله)، والمراد
~~سنته المعروفة المشهورة بلا شبهة لا سنته في الجفر والجامعة وأمثالهما،
~~لأنهم (عليهم السلام) أمروا الأصحاب باعتبارهم موافقة السنة (2)، وعدم
~~مخالفتها لقبول الرواية، وجعلها حجة وتميزها من غير الحجة، وبالبديهة
~~الرواية الضعيفة مخالفة للسنة المعروفة بلا شبهة.
# وأيضا، ورد منهم (عليهم السلام) أنه " إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على
~~سائر أحاديثنا، فإن وجدتموه لا يشبهها فلا تعملوا به " (3)، والرواية
~~الضعيفة كذلك.
# وأيضا، ما روينا عن " الخصال " أيضا حديث رواه الصدوق معينا بمضمونه
~~صريحا، ومع ذلك مضمونه موافق للقرآن والسنة وسائر أخبار الأئمة (عليهم
~~السلام) وإجماع الأمة والفقهاء.
# وغير ذلك من المرجحات التي لا يحصى عددها، ولا يخفى صحتها أو اعتبارها،
~~أمر المعصوم (عليه السلام) في كل واحد واحد منها بترك العمل بمثل الرواية
~~المذكورة، أمر (عليه السلام) أمرا صريحا واضحا لائحا موافقا للآثار
~~والشواهد، ولا
# PageV00P211
# اعتبار بعد الأدلة الواضحة.
# وأيضا، أمروا بترك العمل بالرواية التي وقع فيها ريبة، ومعلوم أن عدم صحة
~~روايتك يوجب الريبة، مضافا إلى اتفاق الفقهاء على ترك العمل حتى الذي
~~رواه.. إلى غير ذلك مما مر وسيجئ.
# فمع جميع ذلك، إذا لم يحصل فيها الريبة، ففي أي رواية تكون ms122 أسوأ حالا
~~منها تكون فيها، مع أنك تجعل كل حديث رواه الشيخ قطعية الصدور خالصة عن
~~الريبة!
# وأيضا، منعوا (عليهم السلام) عن العمل برواية لم يكن لها نور وحقيقة، وأي
~~نور، وأي حقيقة (1) في روايتك لم يكن في غيرها؟! مع أنهم قالوا (عليهم
~~السلام): الحديث الذي [عليه] نور يرجح على ما لا نور فيه (2)، ومعلوم أن كل
~~خبر من الأخبار التي تعارض خبرك له نور ليس في خبرك، بل أنوار خلا عن
~~جميعها خبرك.
# وأيضا، ورد في الأخبار عنهم (عليهم السلام): " عليكم بالدرايات دون
~~الروايات " (3)، والقرآن والأخبار مطابقة له والأصول مطابق للدراية، بخلاف
~~خبرك، إذ قد عرفت أنه لا معنى لكون فاطمة (عليها السلام) يشق عليها ما هو
~~حلال عند الله وعند الرسول (صلى الله عليه وآله)، مع كونها أرضى الناس
~~بأحكام الشرع، كأبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم.
# ولو كان الشئ حراما عند الله وعند الرسول والأئمة (عليهم السلام)، فلا
~~معنى للتعليل للحرمة بأن فاطمة (عليها السلام) يشق عليها.
# PageV00P212
# وأيضا، يلزم على تقدير صحة روايتك الضعيفة - التي أمروا (عليهم السلام)
~~في الأخبار المتواترة بالمنع عن العمل بها بوجوه كثيرة، وعلل غير عديدة -
~~يلزم أن يكون الله تعالى والرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم
~~السلام) مقصرين، سيما في الفروج، وخصوصا في فروج آل الرسول (صلى الله عليه
~~وآله).
# ويلزم أن يكثر منهم أولاد [ال‍] - زنا والحرام، على حسب ما عرفت..
# إلى غير ذلك مما عرفت وستعرف.
# وأيضا، في القرآن (1) والأخبار (2) وإجماع الشيعة المنع عن قبول خبر
~~الفاسق، بل وغير العادل - على ما هو مقتضى الأخبار والإجماع - مع أن المراد
~~من الفاسق من خرج عن الطاعة واقعا، كالسارق والزاني والقاتل، وغير ذلك من
~~المشتقات، فإذا احتمل أن الراوي فاسقا، احتمل كون خبره غير حجة مردودا،
~~فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالبديهة.
# وعرفت أن هذه طريقة الشيعة، وخالفها أبو حنيفة، فعمل برواية المجهول، كما
~~قالوا في الأصول (3).
# والاحتمال في بعض رواة روايتك موجود بالبديهة، بل في غير واحد منها، فكيف
~~يحتج ms123 بها، سيما في مقابل القرآن والمتواتر وغير ذلك؟ ونرد بها كلام الله
~~وكلام رسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، على سبيل العموم
~~والخصوص.. إلى غير ذلك، ومع ذلك تجعله حكم الله وتنسبه إلى رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، مع ما عرفت من التخويفات
~~الهائلة؟!
# PageV00P213
# وبالجملة، كيف يمكن أن ترد على الله قوله، وكذا على رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أقوالهم الواردة عنهم في المتواتر من
~~أخبارهم بأنه لا يجوز العمل بمثل الرواية التي عملت بها، وأنهم أمروا بترك
~~العمل بها من وجوه شتى غير عديدة، وبالغوا في منع العمل وأنذروا وحذروا،
~~وشددوا وأكدوا، ومع ذلك أنت لا تسمع قولا واحدا منهم (عليهم السلام)، وترد
~~عليهم جميع هذه الأقوال القطعية الصدور؟!
# بل عندك أن كل واحد من أخبارهم قطعي، فما ظنك إذا زاد عن التواتر، ووافق
~~العقل والنقل والنور والحقيقة، على حسب ما عرفت سابقا، وستعرف أيضا؟!
# أو ما تخاف من أن ترد عليهم كلامهم؟! فكيف ترد عليهم متواتر كلماتهم التي
~~آحادها عندهم كلامهم يقينا، ولا تسمع قولهم، بل أقوالهم في أن مثل روايتك
~~لا يجوز العمل به، وتهديداتهم في ذلك، وتشديداتهم في عدم العمل؟!
# وأنت تعلم أن من يعص الله أو رسوله أو أحدا من الأئمة (عليهم السلام) كيف
~~حاله من الوبال والنكال، والعذاب والعقاب، وإن كان القول قولا واحدا، فكيف
~~يعص الله والرسول والأئمة (عليهم السلام) فيما لا يحصى من أقوالهم، وأعجب
~~[منه أنه] من بعض فقهائهم ورواة أحكامهم أيضا، وترد على جميع كلامهم المجمع
~~عليه، الذي قالوا: إنه " لا ريب فيه " (1)، وتنسبهم إلى الإجماع على
~~الخطأ؟!
# كما أنه يلزم أن تنسب إلى الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة
~~(عليهم السلام) كمال التقصير في أمر الفروج، سيما فروج الذرية الطاهرة،
~~وأنهم ما نشروا أحكام الشرع.. إلى غير ذلك مما يثبت بطلانه أخبارهم والأدلة
~~العقلية، وغير ذلك مما ورد [من] أن الراد عليهم كالراد علينا وعلى الله
~~تعالى، وأنه ms124 شرك بالله (2).
# PageV00P214
# مع أنه ورد منه (صلى الله عليه وآله) " أنه لا يزال طائفة على الحق إلى
~~يوم القيامة " (1)، وغير ذلك.
# وورد في هؤلاء الفقهاء " أنهم حجج الله على العباد " (2)، و " أنهم
~~المروجون لدين الرسول " (3)، و " أنهم المتكفلون لأيتام الأئمة (عليهم
~~السلام) بعد غيبة صاحب الأمر (عليه السلام) " (4).. إلى غير ذلك.
# وأعجب من هذا أن يحمل هذا الذي يعص الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)
~~والأئمة (عليهم السلام) فيه بهذا العصيان المغلظ الشديد الطويل حكما لله
~~تعالى وتنسبه إلى الله، وتقول:
# الله حرم الجمع بين الفاطميتين، وتجعل أنساب الذرية الطاهرة إلى يوم
~~القيامة مشوبة بالزنا والحرمة - على حسب ما عرفت - وتكون ممن يشيع الفاحشة
~~فيهم، ويطعن في أنسابهم.
# مع أنك تعرف أن من لم يحكم بما أنزل الله فهم الكافرون، والظالمون،
~~والفاسقون (5).. وغير ذلك مما ورد فيهم ما لا يخفى عليك في الآيات والأخبار
~~المتواترة.
# فما ظنك إذا كنت جعلت من الذي (6) عصيت الله ورسوله والأئمة (عليهم
~~السلام) بعصيانات لا تحصى وارتكاب القبائح الشنيعة فيه - على حسب ما عرفت -
~~هو بعينه نفس حكم الله؟! أو لا تخاف أن تكون ممن حرم ما أحل الله من
~~الفروج، مع
# PageV00P215
# ما ورد فيه من أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)، وقال الله لرسوله: * (لم
~~تحرم ما أحل الله لك) * (2).. إلى غير ذلك؟!
# مع أنه ورد في بعض الأخبار في " النوادر " تحريم التمتع في أولاد الأئمة
~~(عليهم السلام) (3)، وهو أيضا حديث، مع أنه من الأخبار [الأخبار] الدالة
~~على وجوب دعاء أو عمل عقيب صلاة أو في ساعة أو في يوم، أو غير ذلك، كل واحد
~~منها حديث، وكذلك الآية (4).
# والأخبار الظاهرة في عدم محرمية أم الزوجة (5)، أخبار موافقة لظاهر
~~الآية، ولا تبالون في ذلك، وتبنون على المحرمية دون حديث.. إلى غير ذلك مما
~~لا تحصى كثرة.
# وأما الكلام في دلالة الرواية الضعيفة:
# فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحل الذي تبادر منه ضد الحرمة
~~في اصطلاح المتشرعة دون اصطلاح الشارع، ففي غاية الوضوح في صحة ms125 العقد على
~~فاطميتين، إذ لو لم يكن صحيحا لا جرم وجوده كعدمه، ويكون بنتاها خاليتين عن
~~الزوج، غير متزوجتين أصلا ورأسا، كما كان الحال قبل العقد
# PageV00P216
# الفاسد. هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد.
# والأخيرة كذلك إن وقع العقد عليها مرتبا.
# وعلى أي حال، يبلغ فاطمة (عليها السلام) عدم الجمع بين بنتيها في العقد
~~قطعا، فلم يشق عليها؟! فلو كان عدم الجمع شاقا لزم وجوب الجمع لا حرمته، أو
~~نقول:
# إذا كان فساد الجمع يشق عليها لزم صحته، وقس عليها أمثال التعبيرين.
# والبناء على أن المراد من الجمع هنا الجمع بالمعنى العرفي واللغوي، حتى
~~لا يضاد العلة في هذا الخبر معلوله، يحقق ما ذكرنا من أن الصدوق لم يفهم
~~منه معنى النكاح أصلا، ولذا لم يورد هذا الخبر في باب من أبواب النكاح من
~~كتابه " العلل " أصلا، حتى باب علل نوادر النكاح أيضا.
# ونقل بعض الفضلاء عن خالي العلامة المجلسي (رحمه الله) أنه قال: (ليس "
~~ابنتين "، بل " ابنين ") (1) بلفظ الذكور، وعندي نسخة من " العلل " بتصحيح
~~خالي العلامة، وبخطه الشريف، وصحح لفظ " ابنتين " [بحذف] (2) مركز التاء،
~~وجعله " ابنين "، كما نقله عنه ذلك الفاضل.
# مع أن الجمع اللغوي بين الابنين متحقق بأن يجمعهما الزوج في دار واحد أو
~~حجرة واحدة.
# وأمثال هذا هو المناسب للشاقة عليها، ولاعراض قاطبة الفقهاء عن تحريم
~~الجمع بينهما في النكاح، حتى الصدوق وغيره، وكذلك هو المناسب للآيات
~~والأخبار والأدلة العقلية التي ذكرناها سابقا من لزوم تقصير الله ورسوله
~~(صلى الله عليه وآله)
# PageV00P217
# والأئمة (عليهم السلام) - والعياذ بالله منه - ولعدم مناسبة علة التحريم
~~الشاقية على خصوص فاطمة (عليها السلام)، على حسب ما عرفت، وغير ذلك.
# على أن الموافق لرأي جمع من المحققين أن مثل العبارة المذكورة مجمل لا
~~يتعين إلا بمعين، ولا نعرف المعنى، إلا [أنه] (1) من الموافق لرأي الآخرين
~~أن المتبادر منه النكاح أو الوطء، من دون تفاوت بينهما أصلا، فكما يمكن أن
~~يكون المراد الجمع في النكاح كذلك يمكن أن يكون الجمع في الوطء، يعني: لا ms126
~~توطآن معا ومجتمعة في بيت أو حجرة أو فراش، وأمثال ذلك.
# والأول وإن كان أقرب - من حيث عدم الاحتياج إلى تقدير محل الوطء و "
~~مجتمعة " - إلا أنه يترتب عليه مفاسد لا تحصى، أكثرها قطعي الفساد، ومنها:
# التدافع الذي عرفت بين العلة ومعلولها، فيصير الثاني أولى، ثم أولى
~~بمراتب لا تحصى.
# بل الأول قطعي الفساد قطعا، كما لا يخفى.
# فإن قلت: لعل المراد أنه يبلغها هذا الفاسد فيشق عليها نفس وقوعه، -
~~فاطمة (عليها السلام) كانت عالمة بالأحكام الشرعية وأن الجمع الفاسد وقوعه
~~وعدمه على السواء، بل وأنه لم يقع جمع، والملائكة أيضا عارفون بحقيقة
~~الحال، فلم يتحقق حرام، فلم يشق عليها، كما عرفت، فإن الذي يجمع في العقد
~~لا يعرف فساده، والعلويات أيضا لم يكن يعرفن ويرضين [أنه] بالفاسد شرعا
~~يحصل بينهما المجامعة ويتحقق النسل والولد.
# قلت: على ما ذكرت، نفس الجمع لا يشق عليها، بل اعتقاد صحته وترتب ثمرات
~~الصحة من المجامعة والنسل، وغير ذلك، وفي الرواية أن نفس
# PageV00P218
# الجمع يبلغها ونفس الجمع يشق عليها، وما ذكرت قيود كثيرة:
# الأول: الاعتقاد.
# والثاني: الصحة.
# والثالث: فعلية ثمرات الصحة من المجامعة والنسل وغيرها.
# وكل ذلك قيود، والأصل عدمها، وأنت ما رضيت بتقدير قيد، فكيف رضيت بتقدير
~~قيود يترتب عليها مفاسد شنيعة لا تحصى، كما عرفتها؟!
# سيما وأن الله أولى بعدم الرضا، وكذلك رسوله (صلى الله عليه وآله)
~~والأئمة (عليهم السلام) نيابة عنه، وكذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان عليهم
~~- واجبا - وقايتهن من النار، وغير ذلك مما مر في صدر الرسالة الإشارة إلى
~~بعض منها، فهم بلغوا وأنذروا ووصوا، ومع ذلك ما نفع.
# فأي فائدة في الخبر المذكور؟ وسيما تعليل المنع بخصوص الشاقية على خصوص
~~فاطمة (عليها السلام)، وأين التحذيرات الهائلة، والتخويفات البالغة،
~~والعذابات الشديدة مما ذكر؟!
# وإذا كانوا قصروا - العياذ بالله من تجويزه - فاللازم على الصادق (عليه
~~السلام) أن يقول: لا تجمعوا، بل ويقول لبنات فاطمة (عليها السلام): لا
~~ترضين، بل ويصرح بالفساد، وتركا للازم (1) عليه أن يترك التعليل المذكور،
~~لكونه موهما (2) لخلاف ms127 المقصود، كما عرفت.
# بل وكونه دليلا على صحة العقد البتة، لأن ظاهر الرواية حينئذ أن الجمع
~~بين بنات فاطمة (عليها السلام) حرام وصحيح، يصير بسببه كل البنات أو اثنتين
~~منها
# PageV00P219
# زوجة رجل واحد، فيصير الجمع المؤثر المذكور شاقا عليها.
# كما إذا نهى والد أو والدة ولده عن تزويج دنيئة رذيلة، وكذا أقرباؤه،
~~وقالوا: إن فعلت فقد عصيتنا وتكون عاقا وقاطعا حبنا، وربما يصير عليه الفتن
~~من القتل وغيره إلى غير ذلك، ومع ذلك تزوج بها، فلا شك في حرمة هذا التزويج
~~من وجوه شتى، ومع ذلك صحيح، بل الحرمة ما نشأت إلا من الصحة، بأنه لو تزوج
~~تزويجا فاسدا شرعا لم يتحقق عقوق، ولا فتنة ولا غيرها.
# وبالجملة، النهي إذا كان خارجا عن المعاملة لا يبطل المعاملة بالبديهة،
~~وإجماعا من كل من له فهم، بل وحرمتها فرع صحتها، كما عرفت، بل العبادة أيضا
~~لا تفسد بالاتفاق، فضلا عن المعاملة.
# فالتعليل المذكور يجعل النهي متعلقا بشاقيته على فاطمة (عليها السلام)،
~~فيصير الحرام هو الشاقية، ويصير فرعا للصحة، وكون الجمع المذكور هو الجمع
~~الشرعي، كما هو الظاهر والمسلم عند المستدل، بل بناء استدلاله عليه.
# هذا، مضافا إلى أن النهي في المعاملات لا يقتضي [الفساد]، مع أن النهي
~~إذا وقع في نفس المعاملة لا يقتضي الفساد، كما حقق في محله واختاره
~~المحققون منا (1)، إلا شاذا ووجهه في غاية الوضوح، لأن معنى النهي والتحريم
~~وعدم الحل ليس أزيد من طلب الترك، مع عدم تجويز الفعل، ومعنى الفساد هو عدم
~~ترتب ثمر شرعا على النهي، وبين الأول والثاني امتياز تام، والثاني زيادة عن
~~الأول بالبديهة، فليس عين الأول ولا جزأه، ولا لازمه، لعدم اللزوم عقلا ولا
~~لغة ولا عرفا، إذ القلب السالم عن الشبهات بمجرد لفظ التحريم من دون [ذكر
~~الفساد] لا يتبادر إليه سوى المعنى الموضوع له لهذا اللفظ، دون المعنى الذي
~~له لفظ
# PageV00P220
# الفساد، كما أن باستماع لفظ الفساد لا يفهم سوى معنى نفسه، لا معنى
~~التحريم أيضا.
# ومن هذا، لو وطئ رجل ms128 الحائض من زوجاته، فلا شك (1) في تحريمه، ومع ذلك
~~صحيح شرعا، لاستحقاقها بذلك تمام المهر لزوما، ولزوم العدة، وصحة نسب الولد
~~الذي حصل منه، وترتب جميع آثار [ال‍] - نسب الصحيح، وغير ذلك من الثمرات.
# وقس على هذا غيره مما لم يفسد بالنهي.
# فعلى هذا، إدخال معنى الفساد في معنى مجرد لفظ التحريم بعد عن قول الشارع
~~بالبديهة، وحكم بغير ما أنزل الله قطعا، وفهم الفساد في آية * (حرمت عليكم
~~أمهاتكم) * (2) الآية وأمثالها إنما هو من الإجماع بالبديهة، لإجماع جميع
~~المسلمين على الفساد، بل كونه ضروري الدين، ولذا نعلم الفساد بالبداهة، بل
~~النساء والجهال والأطفال يعلمون الفساد بالبديهة.
# ومن هذا، محققونا يحكمون بالفساد بالبديهة مع قولهم بعدم اقتضاء النهي
~~الفساد، والشاذ القائل ظان في قوله به بالبديهة.
# فإن قلت: مع من تباحث وقد قلت: شيخنا الحر (رحمه الله) لم يقل بصحة هذا
~~العقد، بل قال بالحرمة، ومع ذلك نقل أنه توقف فيه (3)؟
# قلت: مع بعض مشايخنا المعاصرين سلمه الله وعافاه، فإنه حكم بالفساد،
# PageV00P221
# ويحكم بالتفريق لو اتفق (4)، وإن كان الزوج أيضا من أولاد فاطمة (عليها
~~السلام)، والتفريق بالنسبة إليه وزوجاته في غاية الشدة، ونهاية المحنة،
~~ويكون على الكل أعظم مصيبة، كما اتفق أني شاهدت ما ذكرت.
# وأعجب من هذا أنه يدعي وفاق جماعة من المتأخرين معه، وكلمات بعضهم تنادي
~~بخلاف أنه وافق الفقهاء، ومع ذلك أتعجب أنه ما قرع سمع واحد منهم أن النهي
~~إذا تعلق بخارج المعاملة لا يقتضي فسادها بلا شبهة، وأنه وفاقي.
# فإن قلت: هؤلاء يدعون عدم العبرة بما قاله المجتهدون ما لم يرو فيه حديث،
~~ولم يرو حديث أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، ويقولون: فهم الحديث لا يراعى
~~فيه القواعد الأصولية، لأنها من بدع العامة، لأن الأئمة (عليهم السلام)
~~كانت مكالماتهم على وفق مكالمات أهل العرف العام مع الناس، فالحجة في
~~الحديث فهم العوام، لا العلماء الأعلام، لأنهم يجتهدون، وعلى قواعده يمشون.
# قلت: ما قالوه من أن الأئمة (عليهم السلام) كانت مكالماتهم مكالمات العرف
~~والعوام والكلام ms129 حق صدر منهم، وقواعد الأعلام ما شيدت إلا لتحصيل هذا
~~الفهم، فأنا متعجب من أن هؤلاء لم لا يراعون ما قالوا، ويشنعون على
~~المجتهدين بأنهم لا يراعون؟!
# فلم لا يعرضون فهمهم هذا الحديث على طريقة مكالمات أهل العرف وفهمهم
~~فيها، فإنهم إذا سمعوا واحدا يقول لشخص: لا تزوج فلانة، فإنه يبلغ والديك
~~وأجدادك الموجودين فيشق عليهم ويؤذيهم بحيث لا يكادون يصبرون ، فتصير عاقا
~~قاطعا من كل واحد واحد، فهل يفهم أطفالهم وجهالهم - فضلا عن غيرهم - من
~~القول المذكور سوى التزويج الشرعي، وأنه إذا صارت فلانة زوجته شرعا يترتب
~~عليه الشاقية والأذية والعقوق المزبورة.
# PageV00P222
# كما أنهم إذا سمعوا واحدا قال لآخر: لا يحل لك أن لا تطلق (1) ابنة عمك،
~~فإنه يبلغ آباءك الموجودين ونسائبك وعمك فيشق عليهم بما لا يصبرون، فتصير
~~عاقا قاطعا.. إلى غير ذلك من الأمثلة، مثل: لا تشتر [الجارية] الفلانية ،
~~لأنها مغنية فتدخلك النار ويلزمك العار.. إلى غير ذلك.
# فعلى هذا الفهم السليم والدرك المستقيم، يصير حديثهم الذي استدلوا به على
~~بطلان العقد خصما لهم، وحجة عليهم، وأنه بخصوصه يكفي للحكم بالصحة، من دون
~~حاجة إلى الأدلة الواضحة التي لا تحصى، كل واحد منها كالشمس في الضحى، بل
~~شموس طالعة، وأنوار ساطعة، لا حد لها من الكثرة.
# سلمنا، لكن من أين يحكم بصحة العقود والإيقاعات التي تعلق بخارجها نهي،
~~كما ذكرنا سابقا، بل العبادات أيضا؟!
# سلمنا، لكن نقول: كما لم يرو حديث يدل على أن النهي إذا تعلق بخارج
~~المعاملة لا يقتضي الفساد، لم يرو أيضا حديث يقتضي الفساد، فمن أي سبب
~~رجحوا الثاني على الأول وأوقعوا أنفسهم في المهالك التي لا تحصى، وخالفوا
~~الأوامر التي لا تخفى؟!
# فإن قلت: إنهم لما نظروا إلى قوله [تعالى]: * (وأن تجمعوا بين الأختين) *
~~(2)، وأنه يدل على الفساد أيضا بالبديهة ورأوا أن هذا الحديث موافق له في
~~العبادات، حكموا بالفساد هنا أيضا.
# قلت:
# أولا: عرفت عدم دلالة الآية على الفساد، لأنه من ضروريات الدين،
# PageV00P223
# من أنكره أو توقف فيه يكون منكرا لضرورة ms130 الدين كافرا، وإن كان من عوام
~~المسلمين، وأين هذا من دلالة الآية التي لا تكون حجة عند الأخباريين؟!
# وأما المجتهدون، فعندهم أن دلالة الألفاظ كلها ظنية، وأن القرآن ظني
~~الدلالة، ومع ذلك عرفت أن النهي لا يقتضي الفساد، كما عليه المجتهدون
~~والفقهاء إلا نادر منهم.
# وعرفت غاية وضوح دليل المعظم، وأن الحق معهم بلا شبهة.
# وثانيا: كون عبارة الحديث عين عبارة القرآن فيه ما فيه، إذ لم يذكر في
~~القرآن علة لتحريم الجمع بين الأختين، وذكر في الحديث أن علة الحرمة
~~الشاقية على فاطمة (عليها السلام)، ليس نفس العقد، ولا جزؤه بالبديهة، بل
~~أمر خارج عنه بلا ريبة.
# فقياسه بالآية قياس مع الفارق، بل مع الفوارق، لما عرفت وستعرف.
# وثالثا: عرفت أن حمل التزويج في الحديث على الفاسد منه مما لا يستقيم،
~~ولا يتلائم ظاهر أجزائه، بخلاف الآية.
# ورابعا: إن القياس ليس بحديث، بل حرام عند الشيعة بالضرورة، وكونه حراما
~~ضروري مذهب أهل البيت.
# فهذا أيضا حرام آخر يزيد على ما مر من المحرمات والشنائع.
# وخامسا: إن هذا القياس مما يتبرأ عنه أهل السنة، فضلا عن الشيعة، إذ ما
~~يقولون: إن الأمر في حديث كذا نحمله على الاستحباب، لقوله تعالى *
~~(فكاتبوهم) * (1) وغيره مما ورد في استحباب شئ أو الإباحة، لقوله تعالى:
# * (فانتشروا) * (2)، أو التهديد أو غير ذلك.
# PageV00P224
# وكذلك الحال في سائر الألفاظ واللغات.
# وسادسا: لما [ذا] لا يقيسون عبارة " لا يحل " في هذا الحديث بعبارة " لا
~~يحل " في الأحاديث الأخر، المسلم عندهم أنه محمول على الكراهة، مثل ما رواه
~~الصدوق عنه (صلى الله عليه وآله) أنه " لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم
~~الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما " (1).. إلى غير ذلك، مع أن ذلك غير
~~واجب إجماعا؟!
# هذا وغيره من الأخبار الظاهرة في الحرمة حملت على الكراهة، وهذه الكثرة
~~بمكان لا يحصى، كما لا يخفى على من له أدنى اطلاع، كما أن لفظ الوجوب
~~المحمول على الاستحباب أيضا كما مر، بل الإشارة إلى ذلك، مع أن التأكيد
~~الذي في ms131 قوله (صلى الله عليه وآله): " تؤمن بالله واليوم الآخر " يشهد على
~~التحريم، ومع ذلك حمل على الكراهة.
# فإن قلت: ذكر الشيخ المعظم (2) إليه هذا الإيراد في الجملة، وأجاب عنه
~~بأن الأصل حمل الألفاظ على حقائقها ما لم يصرف عنه صارف، وإلا لبطلت
~~القواعد والأحكام. هكذا قال، بعد أن استدل بالتبادر على كون " لا يحمل "
~~حقيقة في الحرمة (3)، لأن التبادر علامة الحقيقة عند علماء الأصول.
# قلت: كما أن المتبادر من لفظ " لا يحل " الحرمة، يكون الحرمة منه أيضا هو
~~عدم الرخصة خاصة، لأن المتبادر من الحل هو الرخصة وعدم المنع خاصة، لا يزيد
~~على ذلك شئ أصلا ورأسا، كما عرفت مبينا.
# وأي عاقل يمكنه التأمل في كون معنى كلمة " لا " هو النفي خاصة، ومعنى "
~~يحل " أنه لا مانع منه، وأن ما زاد على ما ذكر لا يتبادر، وأن علماء الأصول
# PageV00P225
# أيضا صرحوا بذلك؟!
# فإن قلت: شاذ منهم ادعى الدلالة الالتزامية بالنسبة إلى معنى الفساد.
# قلت: الشاذ ما ادعى ذلك إلا في الموضع الذي علم تعلق النهي فيه بنفس
~~المعاملة، وأما في مثل المقام، فقد صرح هو أيضا بعدم الدلالة الالتزامية
~~البتة، بل ظهر عليك صحة ذلك، وأن النهي عنه فرع الصحة.
# مع أنك عرفت الحال في الدلالة الالتزامية، [التي] ادعى، وأنها لا أصل لها
~~أصلا، ووضح عليك غاية الوضوح، والحق أحق أن يتبع.
# مع أنا نقول: علماء الأصول فرقتان، فرقة تدعي الحقيقة الشرعية، وأن
~~المتبادر عندنا هو الحقيقة في كلام الشارع، وفرقة تنكر ذلك (1)، ويقولون:
# التبادر عندنا يقتضي كون ذلك حقيقة عندنا، وكونه حقيقة باصطلاح المعصوم
~~(عليه السلام) من أين؟!
# بل أكثر المحققين منهم اختار هذا، وهذا الشيخ المعظم إليه غافل عن هذا
~~على ما نقول (2) لم لم يقل الشيخ ومشاركوه بحرمة ترك العانة عليها أزيد من
~~عشرين؟ لأنه روى الرواية المذكورة ومعلوم عامل بها، معتقد لها.
# وعلى فرض أن يكون موجها لها بالحمل على الكراهة وثبت اتفاق الكل عليها -
~~كما ذكر - لا يلتفت إليه في مقابل الحديث، ولا يرفع عما ms132 ظهر من الحديث
~~بسببه، بل الإجماع عنده لا عبرة به أصلا، لأن المجمعين غير معصومين،
~~يجتمعون على الخطأ.
# وبالجملة، أي فرق عنده بين الحديث الذي دل على حرمة الجمع بين
# PageV00P226
# فاطميتين والذي دل على حرمة تركها عانتها أزيد من عشرين؟ مع أن المفاسد
~~التي تترتب على الاستدلال بالأول كثير منها غير مترتب على الثاني، كما لا
~~يخفى، فاستدلاله بالثاني على حرمة ترك العانة عليها أولى ثم أولى.
# والله الهادي إلى الرشاد والسداد.
# تمت الرسالة بعون الملك الوهاب. PageV00P227
# رسالة في حكم متعة الصغيرة PageV00P229
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
~~محمد وآله الطاهرين. رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب.
# ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة، بمهر درهم - مثلا
~~- لأجل محرمية أمها عليه؟
# إعلم! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا، هل
~~يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا؟
# فعلى القول بالاشتراط، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد، فلا تصير الأم
~~محرما البتة.
# واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد، وبعضهم كون التزويج بالكف ء، فحال
~~هذين الشرطين حال السابق.
# قال في " المفاتيح ": (تثبت ولاية النكاح (1) للأب والجد [وإن علا] على
# PageV00P231
# الصغير بالنصوص (1) المستفيضة (2)، وعلى السفيه والمجنون - ذكورا كانوا
~~أو إناثا - مع اتصال الجنون والسفه بالصغر بلا خلاف، سواء كان فيه مصلحة أم
~~لا، على المشهور، ومال بعض المتأخرين إلى اشتراطها، ولا يخلو من قوة) (3).
~~انتهى.
# وقال في " الكفاية ": (إذا عقد عليها الولي من كف ء بمهر المثل، فإن كان
~~على وجه المصلحة فلا اعتراض [لها في شئ] مطلقا، وإن كان لا على وجه المصلحة
~~فوجهان... وإذا عقد عليها من كف ء بدون مهر المثل، فقيل: يصح مطلقا، وقيل:
~~لا يصح، وقيل: لها الاعتراض في المسمى - إلى أن قال -: ولو زوجها من غير كف
~~ء بمهر المثل احتمل بطلان العقد، وأن يكون لها الخيار في العقد، وإن كان
~~بدون مهر المثل ثبت ms133 احتمال الخيار في المسمى والرجوع إلى مهر المثل أيضا)
~~(4). انتهى.
# وقال صاحب " المدارك " في شرحه على " المختصر النافع ": (ولم يعتبر
~~المصنف في هذا الكتاب في صحة عقد الصغيرة وقوعه بمهر المثل، وقد اعتبره
~~جماعة، منهم العلامة (رحمه الله) في جملة [من] كتبه (5)، والشهيد (رحمه
~~الله) في " اللمعة " (6) - إلى أن قال -: والمعتمد أنه إن زوجها بدون مهر
~~المثل مع المصلحة... فلا اعتراض [لها أصلا]، وإلا كان لها فسخ النكاح - ثم
~~قال -: ويحتمل (7) قويا
# PageV00P232
# بطلانه من رأس، لأن العقد جرى (1) على خلاف المصلحة، فلا يكون صحيحا، لأن
~~تصرف الولي منوط بالمصلحة) (2). انتهى.
# وفيه شهادة واضحة على أن كون تصرف الولي منوطا بالمصلحة وبعنوان العموم
~~من الواضحات.
# والظاهر أن منشأ اعتبار الجماعة الوقوع بمهر المثل هو هذا، ولا يتصور
~~منشأ غيره، كما لا يخفى.
# وأما اشتراط الكفء، فلعل المنشأ أيضا ذلك، إذ الظاهر أنه ليس المراد
~~اشتراط الكفاية التي هي شرط لصحة العقد مطلقا.
# وبالجملة، على القول باشتراط الشروط ظهر حاله.
# وأما على القول بعدمه، فالحكم بصحة هذا العقد مشكل أيضا، لأن الصحة حكم
~~شرعي يتوقف على دليل شرعي، ولم يوجد كما ستعرف، وما توهم كونه دليلا ستعرف
~~فساده.
# وأيضا، الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي، والأصل عدمه.
# وأيضا، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه.
# وأيضا، [ما] ورد من أنها لو لم تف بما عقدت عليه يحبس عنها المهر بمقدار
~~ما لم تف، وأن مثل الحيض معفو عنه (3).. إلى غير ذلك.
# ولا شك في أن هذه الرضيعة ليست بمستأجرة (4).
# PageV00P233
# وأيضا، ظاهر قوله تعالى: * (فما استمتعتم) * (1). الآية اعتبار الاستمتاع
~~منها، ولا أقل بتمكينها من الاستمتاع منها، لأن القاعدة المقررة في الشرع
~~في أمثال هذه العقود بأن في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين (2)
~~والتسليم، وأن ظاهرها (3) فعلية الاستمتاع، لأن الشارع جعل حكم ذلك حكم
~~الفعلية (4).
# وأيضا، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
# وأيضا، إذا تعذرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات، فالمستفاد من
~~الإتيان أن المهر عوض الاستمتاع وأجرته، ولم يتحقق شئ ms134 من الأمرين فيما نحن
~~فيه.
# وأيضا، قد عرفت أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي، ولم نجده
~~فيما نحن فيه أصلا، إذ لا توارث بين هذين الزوجين، على المذهب الحق (5).
# ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتى تصير حلالا بهذا العقد، وبالقدر
~~المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص، وأن يكون استحلال
~~الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية.
# وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما، بل حال هذه الرضيعة في هذه
~~الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما، من دون تفاوت أصلا، ولا خروج أثر
~~من العدم إلى الوجود مطلقا.
# PageV00P234
# وأيضا، الأب لا يقصد بهذا العقد حصول أثر أصلا بين المتعاقدين، بل وربما
~~لا يبالي بأخذ الدرهم من الزوج وضبطه للصغيرة أو صرفه، بل ولا يخطر هذا
~~بباله أصلا، مع أنه لا يجوز رفع اليد عن مال الصغيرة بغير عوض إجماعا، مع
~~أن المهر ركن ولا يجوز المسامحة فيه بأن لا يخطر بالبال أخذه أصلا.
# وأيضا، الزوج [أعطى] هذا الدرهم بغير شئ يجعل في العقد بإزائه، فيكون
~~مبنيا على الغرر والضرر، وعدم تحقق الذكر فيه.
# وأيضا، ذكر المدة ركن وشرط للصحة، وقد عرفت أن ذكرها لغو بحت لا يراد
~~منها كونها ظرفا لأثر شرعي، فضلا عن أن يكون في هذه المدة خاصة دون ما
~~قبلها وما بعدها.
# وأيضا، معاني عبارات العقود لا بد أن تكون مقصودة، وإلا لكانت فاسدة مثل
~~عقود الغافلين والهازلين، ومعنى متعتك بنتي: جعلتها متعتك، ومعنى متعتك: ما
~~يتمتع به، تتمتع بها شرعا، ولم يقصد الأب نوعا من أنواع التمتع أصلا، وإن
~~فرض جواز الاستمتاع بها وحليته بحسب العقد، وخصوصا في خصوص المدة وكونه
~~بإزاء الدرهم.
# بل كل ما كانت البنت أكبر، وتحقق الاستمتاع الشرعي أكثر، كان استنكاف
~~الأب وإباؤه عن الاستمتاع أشد وأزيد.
# بل لو كانت بالغة لا يرضى الأب - من جهة هذا العقد - أن ينظر الزوج إليها
~~تحت الإزار والثياب أيضا، فضلا عن أن يكون في خصوص المدة وبإزاء ms135 الدرهم،
~~وكذا الكلام في قصد الزوج.
# فإن قلت: الأب قصد من هذا العقد حلية نظر أم البنت على الزوج، وهذا أثر
~~PageV00P235
# من آثار العقد، ويكفي لصحته، إذ لا يجب قصد الجميع. وأما كونه بإزاء
~~الدرهم، فالمفروض صحة عقد من قصد كونه بإزاء الدرهم واعتنى بشأن الدرهم:
~~إما بالأخذ من الزوج، أو بأن يهب الزوج ويعطيه من نفسه.
# قلت: إن أردت أن الأب أراد من قوله: متعتك بنتي، متعتك أم بنتي على سبيل
~~المجاز، وتكون الأم متمتعا بها والمهر مهر الأب وحلية نظر الأم في خصوص
~~المدة وبإزاء الدرهم، وتكون الأم غير ذات البعل، فهذا عقد صحيح على القول
~~بصحة العقد باللفظ المجازي وأن يذكر في متن العقد خصوص هذا النوع من
~~التمتع، ويكون العقد وكالة عنها، لكنه غير مفروض المسألة بغير خفاء.
# وإن أردت أن الأب يريد أن بنته تكون متعة الزوج إلا أن الزوج لا يستمتع
~~بها أصلا، بل يستمتع من أمها بخصوص النظر إليها لا غيره من أنواع
~~الاستمتاع، ففيه ما فيه من الفضاعة والشناعة.
# ووجوه الاعتراض:
# الأول: أن الأب لم يقصد من العقد معناه - كما عرفت - فيكون عقده كعقد
~~الغافل والهازل.
# الثاني: كون ذكر المدة لغوا، لأن رؤية الأم على الدوام لا في المدة.
# الثالث: كون المهر لا بإزاء الاستمتاع، وقد عرفت أنه بإزائه من الزوجة.
# والقول بأنه بإزائه من الأم إلا أن الحق حق البنت، فيه ما فيه.
# الرابع: أن حلية نظر أم الزوجة أمر قهري بحسب الشرع لا مدخلية لقصد الأب
~~فيها أصلا، إذ ليست بحيث أن قصد الأب يتحقق شرعا وإلا فلا، بل موقوفة على
~~صحة عقد البنت، فإن ثبت ثبت الحلية وإن لم يقصدها الأب، بل وإن قصد عدمها
~~أيضا، فإن الحلية ثابتة قهرا. وإن لم يثبت صحة العقد لم تثبت الحلية، سواء
~~PageV00P236
# قصدها الأب أم لا، أو قصد عدمها.
# فالعبرة بصحة العقد على البنت، لا قصد الأب إياها.
# والكلام في صحة العقد وحلية النظر إلى الأم معا، وأنه لا يحل النظر إلى ms136
~~الأم [إلا] بثبوت صحة العقد، دور واضح.
# الخامس: صحة العقد عبارة عن تحقق الأثر بين طرفي العقد، وهما هنا المتمتع
~~والمتمتع بها، لا أنها عبارة عن تحقق الأثر بين أحد طرفي العقد خاصة وأمر
~~خارج عن العقد أجنبي بالنظر إليه ولا يكون بينهما أثر.
# ومما ذكر ظهر فساد الاستدلال على صحة هذا العقد بعموم قوله تعالى:
# * (أوفوا بالعقود) * (1)، وقوله تعالى: * (أوفوا بالعهد) * (2)، فإن
~~الكلام الذي ليس معناه مقصودا ليس بعقد ولا عهد، سيما إذا لم يكن تحقق أثر
~~حادث من جهتها.
# مضافا إلى أن الأمر بالوفاء تكليف، والتكليف لا يكون إلا في الأفعال
~~الاختيارية، والصحة التي ثبتت من الآيتين لا تثبت إلا من هذين الأمرين.
# فهذه الصحة لا تثبت إلا في الفعل الاختياري للعاقد الذي أوقع عقده عليه،
~~وليس فيما نحن فيه فعل اختياري للأب أوقع عقده عليه وأمكنه الوفاء وعدم
~~الوفاء، إلا أنه أمر شرعي بالوفاء، فتثبت الصحة من جهة هذا الأمر، وتتبعه
~~وتتفرع عليه.
# ومما ذكر ظهر فساد الاستدلال بما ورد في غير واحد من الأخبار من أن الأب
~~إذا زوج ابنته الصغيرة أو ولده الصغير وكذا وكذا.. وأمثال ذلك مما يدل على
# PageV00P237
# صحة عقد الأب مطلقا (1)، فإنه يشمل ما نحن فيه، وذلك لأن التزويج عقد
~~وعهد بلا شبهة، وقد عرفت الحال فيهما.
# مضافا إلى أن في جل تلك الأخبار قرينة واضحة على إرادة خصوص الدوام،
~~والشاذ الذي ليس فيه قرينة معلوم أن الإطلاق ينصرف إلى الدوام.
# ألا ترى أنك إذا سمعت أحدا قال: إن فلانا زوج بنته الصغيرة وأطلق، لم
~~يتبادر إلى ذهنك سوى الدوام؟!
# بل الظاهر أن لفظ التزويج المطلق الغير المقيد بمدة لا ينصرف إلا إلى
~~الدوام، ولذا لو أوقع العقد كذلك لم ينصرف إلا إلى ذلك، كما هو المشهور
~~وورد في الخبرين المفتى بهما (2).
# فقد ظهر بما ذكرناه أن الحكم بصحة هذا العقد مشكل، بل الحكم بالفساد
~~أولى، إلا أن الأحوط أن لا يتزوج الزوج أم البنت أبدا، بل لا يترك هذا
~~الاحتياط، لأن ms137 أمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، فاحتط.
# تمت الرسالة.
# PageV00P238
# رسالة في القرض بشرط المعاملة المحاباتية PageV00P239
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
~~محمد وآله الطاهرين.
# اللهم أمددني وأيدني وسددني ووفقني لما تحب وترضى بمحمد وآله المعصومين
~~صلوات الله عليهم أجمعين.
# أما بعد:
# إعلم! أن جمعا من علماء هذا الزمان - أيدهم الله تعالى - اعتقدوا حلية
~~القرض بشرط المعاملة المحاباتية، ومرادي منها هنا أن يبيع المقرض من
~~المقترض بأزيد من ثمن المثل أو يشري منه بأنقص منه، أو يؤجر بأزيد من أجرة
~~المثل، أو يستأجر منه بأنقص منها، أو يصالح كذلك، أو يعاوض كذلك، أو يملك
~~منه عينا أو منفعة بعقد هبة أو غيره.
# وادعى بعضهم عدم الخلاف بين الشيعة في هذه الحلية، وأن الخلاف فيها من
~~العامة (1)، وبهذا السبب شاعت هذه المعاملة وذاعت، بحيث لا يرون فيها
# PageV00P241
# منعا ولا كراهة، ولا ريبة ولا شبهة، ولا يحتاطون أصلا ومطلقا، وإن كان
~~ديدنهم التجنب عن الشبهة، مثل أنهم لا يشربون التتن في الصوم، وإن كان
~~الصوم مستحبا، وترك الشرب مضرا في الجملة، مع كون تركهم إياه في غاية
~~المشقة، ويورث اختلال دماغ وتشويش ذهن بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من
~~العبادات، هذه وغيرها من الشبهات التي هي أدون منها شبهة، وربما كان الأمر
~~فيها في غاية السهولة، ولا يحتاطون في القرض المذكور ونفعه.
# مع أن درهما من الربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم - مثل
~~الأم والأخت والخالة والعمة - في جوف الكعبة (1).. إلى غير ذلك من
~~التهديدات البالغة والتخويفات الهائلة، حتى أنه تعالى في القرآن ما اكتفى
~~بتحذير، أو تحذيرين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو ستة، بل الذي عثرت
~~عليه سبع آيات.
# ومن تحذيراته فيها، * (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * (2)،
~~ومنها: * (فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) * (3)، ومنها: *
~~(والله لا يحب كل كفار أثيم) * (4).
# وأما التي في السنة، فهي أكثر من أن تحصى، مثل ما ورد " من أكل ms138 الربا ملأ
~~الله بطنه [من] نار جهنم بقدر ما أكل، وإن حصل منه بغير أكل ما قبل الله
~~منه عملا، ويكون دائما في لعنة الله والملائكة ما دام معه قيراط منه " (5)،
~~وما ورد
# PageV00P242
# من أنه " إذا أراد الله هلاك بلد أظهر فيه الربا " (1)، وغير ذلك (2)،
~~حتى ورد أن الكاتب والشاهد والمعطي والمعطى شركاء في الملعونية، وأن الله
~~تعالى لعنهم (3)، وورد أن " للربا في هذه الأمة [دبيب] (4) أخفى من دبيب
~~النمل " (5)، وورد أن الله تعالى قد عظم أمر الربا وأكثر وبالغ لأجل حصول
~~المعروف بين الناس، وقرض الحسنة، وبفتح هذا الباب انسد باب المعروف
~~بالكلية، واندرس بالمرة، حتى لا يوجد رسمه ولا يسمع اسمه (6).. إلى غير
~~ذلك، وستعرف بعضا آخر.
# هذا، مع أن فقهاءنا - رحمهم الله - بأجمعهم صرحوا بأن القرض بشرط النفع
~~حرام، مطلقين للفظ النفع، غير مقيدين بما إذا لم تكن المعاملة محاباتية
~~(7)، مثل البيع بغير ثمن المثل، أو الإجارة كذلك، أو غير ذلك، مثل الهبة
~~والعارية وغيرهما، بل وخصصوا الحلية بصورة التبرع ليس إلا، واتفقت عباراتهم
~~على هذا، ولم تختلف مقالاتهم فيه أصلا ورأسا (8).
# بل جمع منهم صرحوا بعدم التقييد والتخصيص (9)، أو ظهر منهم ظهورا واضحا
~~أن القرض بشرط تلك المعاملة حرام، مثل: الشيخ في
# PageV00P243
# " الاستبصار " (1) وغيره أيضا، والمحقق في رسالته (2)، ويظهر ذلك منه من
~~كلام العلامة (رحمه الله) في " المختلف " (3) أيضا.
# ويظهر من غيرهم أيضا، مثل الفقهاء والمحدثين الذين حملوا صحيحة يعقوب بن
~~شعيب (4) على الشرط، وستعرف.
# ويظهر أيضا من العلامة في بعض كتبه، مثل " التحرير " (5)، و " القواعد "
~~(6)، و " المختلف " (8)، والشهيد في " الدروس " (7)، والفاضل المحقق أبو
~~طالب الحسيني في رسالته الفارسية في حرمة الربا صرح فيها مكررا.
# ويظهر من المحقق الشيخ علي أيضا في شرحه على " القواعد "، حيث يظهر منه
~~موافقته للمصنف (9).
# ويظهر من مولانا المقدس الأردبيلي في " شرح الإرشاد " (10)، والشيخ مفلح
~~أيضا (11).
# ويظهر من الشروح المذكورة، ومن الرسالة عدم كون ذلك خلافيا، إذ لو كان
~~خلافيا لتعرضوا له كما تعرضوا لسائر الخلافات النادرة في ذلك المقام.
# وبالجملة، ms139 المطلع على طريقتهم، والمتأمل في كلامهم يظهر له ما ذكرنا.
# PageV00P244
# ومما يدل عليه، ما سنذكر من حمل الفقهاء صحيحة يعقوب بن شعيب على صورة
~~الشرط.
# ومما يؤيد أيضا، أنهم ذكروا الحيلة لجعل المدة في القرض لازمة بأن تجعل
~~شرطا في عقد لازم (1)، ولم يتعرض واحد منهم لذلك بالنسبة إلى النفع أصلا.
# ومما يؤيد (2) أيضا، أن غير المصرحين والمظهرين لم يذكروا لهم اصطلاحا في
~~لفظ النفع في المقام، ولم يشر إلى ذلك غيرهم أيضا، بل لا شك في أنهم ما
~~غيروا لغتهم فيه ولا أحدثوا اصطلاحا أصلا في ذلك، مع أنهم يسمون المعاملة
~~محاباة، والمحاباة بعينها منفعة، مع أنهم في كتاب الربا يذكرون الحيلة، وفي
~~كتاب القرض اتفقوا على الحكم بالتحريم مطلقا، واستثنوا صورة التبرع خاصة،
~~من دون تعرض إلى حيلة أخرى، وذلك لأنهم في حيلة الربا يشترطون أن لا تقع
~~مشارطة فيها، ولا يبقى سوى التبرع.
# ومما يشهد، أن المظهرين والمصرحين في كتبهم المختصرة وافقوا غيرهم في
~~الإطلاق المذكور، فعلم أن مرادهم ما يطلق عليه لفظ النفع لغة وعرفا مطلقا،
~~لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته وحمل المطلق على إطلاقه، سيما كلام الفقيه
~~في مقام فتواه، إذ معلوم - حينئذ - أن مراده ما هو نفع عند الناس، حيث ما
~~ينبه على خلاف ذلك، خصوصا مع اتفاق كلهم في مقام الفتوى على الإطلاق إلا
~~قليلا منهم، وذلك القليل أيضا صرح بالعموم والشمول لتلك المعاملة، والشراح
~~صدر منهم ما صدر.. إلى غير ذلك مما مر وسيجئ (3).
# ومعلوم - بعنوان اليقين - أن المعاملة المحاباتية نفع عند الناس، فاستعلم
~~الحال
# PageV00P245
# منهم، ولا شك في أن ما يجعل الفلس ألف تومان أو آلاف تومان - مثلا - يكون
~~نفعا، فلو كان قرض مائة ألف تومان - مثلا - بشرط فلس يكون حراما، لكون
~~الفلس نفعا، بل ونصف الفلس أو عشره، فكيف لو أقرض مائة ألف تومان بشرط أن
~~يهب عشرين ألف تومان أو يشتري فلسا منه بعشرين ألف تومان أو أزيد لا يكون
~~قرضا بشرط نفع بحسب العرف واللغة، ويكون (1) داخلا ms140 في القرض الخالي عن
~~النفع مطلقا عند أهل العرف واللغة، وأي عاقل يمكنه أن يقول هذا ويدعيه
~~ويجوزه؟!
# ومجرد تسمية النفع بالهبة أو المحاباة لا يخرجه عن كونه نفعا، ولا يمنع
~~عن تسميته بالنفع، إذ لا منافاة بين الإطلاقين والتسميتين، بل النفع الحرام
~~القطعي ربما يكون له أسام أخر، وأقله أنه مأخوذ من مسلم بطيب نفسه، أو
~~إعطاء منه بطيب نفسه، وورد: أن مال المسلم بطيب النفس منه حلال (2)، ولم
~~يشترط في النفع الحرام أن لا يكون له اسم آخر وعبارة أخرى.
# على أن القرض لم يقع بشرط نفس المعاملة - أي من حيث هي هي مع قطع النظر
~~عن نفعها - بل بشرط نفعها، فالشرط يرجع إلى القيد أو المقيد مع القيد لا
~~المقيد فقط، وهم قالوا: لو شرط النفع حرم، أعم من أن يكون النفع منضما مع
~~شئ أم لا، وكذا (3) انضمام النفع الحرام القطعي بشئ لا يجعله حلالا، ولو
~~كان الشرط راجعا إلى خصوص المقيد من دون اعتبار القيد في الشرط أصلا يكون
# PageV00P246
# حلالا عند العلامة (1)، وعندي، لما حققته في حاشيتي على شرح مولانا
~~الأردبيلي (رحمه الله) (2).
# نعم، هو حرام - أيضا - عند من يقول بحرمة شرط مطلق المنفعة، كما ستعرف.
# ومما يدل أيضا، اتفاقهم على أن الشرط في المعاملة جزء العوض (3)، فثمن
~~دار - مثلا - لو كان عشرين تومانا بشرط هبة بستان معين أو مصالحة بدرهم، أو
~~شرائه به، لم يكن الثمن مجرد عشرين، بل هو مع الشرط جميعا ثمن، وهكذا الحال
~~في النكاح والصلح وغيرهما، حتى أنهم في الحيل الشرعية للتخلص عن الربا
~~صرحوا بأن لا يجعل هبة الزائد وغيرها شرطا، وعللوا بأن الشرط جزء العوض،
~~فيلزم المحذور (4).
# فإن كان مرادهم من الربا ما يشمل القرض بشرط المنفعة، فهو صريح فيما
~~ذكرنا، وإلا فهو أيضا كالصريح (5)، لاتفاقهم جميعا في مبحث الربا على ذكر
~~التخلص المذكور، واتفاقهم جميعا في عدم الذكر في القرض، بل ذكر المنع
~~مطلقا، وتخصيص الحلية بصورة التبرع فقط.. إلى غير ذلك مما ذكر.
# هذا، مع أن ms141 الحلال واحد، إذ لا وجه للزوم المحذور لو جعل شرطا هناك وعدم
~~اللزوم هنا.
# فإن قلت: ليس هاهنا قرض.
# PageV00P247
# قلت: كيف لا يكون قرض؟ فإن الذي يعطيه القرض يريد عوضه، بل المشهور
~~يقولون: لا يمكنه أخذ عين ماله وإن كانت موجودة (1)، وغير المشهور، وإن كان
~~يجوز ذلك (2)، إلا أنه يجعل طلب العين فسخ المعاملة، من جهة أن المعاملة
~~ليست بلازمة، وذكروا صيغة القرض أنه: أقرضك كذا، أو: خذه وعليك رد عوضه،
~~أو: خذه بمثله، فتدبر.
# على أنك عرفت أن جمعا كثيرا من الفقهاء قالوا بأن القرض بشرط تلك
~~المعاملة حرام (3)، فالباقون من الفقهاء إن كانوا مخالفين لهم في ذلك، فكيف
~~يمكنهم الحكم بحرمة شرط مطلق النفع من دون تقييد بعدم تلك المعاملة ولا
~~تعرض أصلا، سيما وأن يتفقوا على ذلك، وخصوصا بعد ملاحظة ما ذكرناه؟!
# مع أنهم ربما يحكمون بحرمة اشتراط الرهن على دين آخر، أو الكفيل أو
~~الضامن أو الاستقراض أو البيع بثمن المثل، وأمثال ذلك (4)، وهذا ينادي
~~ببقاء الإطلاق في كلامهم على حاله، وأنه يشمل العقود، لأن كل واحد من
~~الكفالة والضمان وأمثالهما عقد، فضلا عن البيع، وينادي أيضا بأنهم يحرمون
~~شرط تلك المعاملة أيضا، بل بطريق أولى بمراتب.
# مع أن الهبة وغيرها من العقود الجائزة لا تنحصر صيغتها في لفظ: وهبت -
~~مثلا -، بل مثل: أعطيت، وما أفاد مفاده أيضا هبة، فلا يبقى ربا حرام (5)
~~عند هؤلاء الأعلام، بمقتضى ما يلزمهم من كلامهم.
# PageV00P248
# ومما يؤيد الإطلاق، أن المحقق (رحمه الله) وبعض من وافقه لا يرضون
~~بالمعاملة المحاباتية بشرط القرض، كما سنذكر (1)، ومع ذلك في مبحث القرض
~~يقولون:
# لو شرط النفع حرم، فتأمل جدا.
# فإن قلت: إن بعضهم ذكر من جملة الحيل في الربا ضم الضميمة (2)، فلم لا
~~يجوز ذلك في القرض؟
# قلت: ضمها هناك لأجل الخروج عن المثلية، وفي المقام يحرم المثل وغير
~~المثل لو كان زيادة، مع أن الضميمة هناك تجعل جزء العوض الواحد في المعاملة
~~الواحدة، فالثمن - مثلا - عشر توأمين فضة وفلس، والمبيع عشرين تومانا فضة، ms142
~~فلو جعل الثمن عشر توأمين بشرط أن يعطي عشر توأمين أخر بإزاء فلس، يكون
~~حراما عندهم، لأن المبيع ليس مجرد عشر توأمين مطلقا، بل مشروطا بمعاملة
~~أخرى، فيكون المجموع عوضا.
# نعم، لو جعل ذلك معاملتين في صيغة واحدة يجوز ذلك عندهم، لو لم تكن
~~إحداهما شرطا للأخرى، ولا يتحقق سفاهة أيضا، إذ مع السفاهة تكون المعاملة
~~باطلة، وهذا يتحقق في القرض أيضا، ولو جعل كل واحد من العشر توأمين والفلس
~~عوضا مستقلا بإزاء عوض واحد وهو عشرون تومانا، يكون هذا أيضا حراما عندهم،
~~لأن بناء هذا التقسيط بالنسبة إلى القيمة السوقية، فتأمل جدا.
# ثم اعلم أن الحيلة الشرعية إنما هو متحقق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لا
~~نفس الأحكام، لأنها على حسب ما حكم به الشارع، فأي حيلة لنا فيها؟
# PageV00P249
# فالنفع المحرم في القرض بحسب الشرع لو كان أعم من المعاملة المحاباتية
~~فأي حيلة لنا فيه؟ والنفع لو كان مختصا بغيره فكيف يكون المعاملة حيلة؟ بل
~~هي أمر على حدة.
# هذا، وقد عرفت مما ذكرنا أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - يحرمون القرض
~~المذكور، ويؤكد ذلك - أيضا - أن ديدنهم التعرض للاحتمالات وإن كانت بعيدة،
~~والفروض وإن كانت نادرة، بل ربما كان مجرد فرض الفقيه، فكيف اتفقوا غاية
~~الاتفاق في عدم التعرض للقيد أصلا، بل وإظهار خلاف ذلك، سيما بالنحو الذي
~~أشرنا.
# ومما يؤيد، أنه وقع منهم اختلاف في بعض المواقع (1)، وتصريح في الخلاف،
~~ولم يظهر بالنسبة إلى ما نحن فيه أصلا، بل أظهروا خلاف ذلك، فتدبر.
# فإن قلت: عبارة " الدروس " ظاهرة في عدم التحريم، حيث نسب المنع إلى
~~العلامة.
# قلت: ليس كذلك، لأنه بعد ما ذكر أن صيغة القرض: (خذه بمثله، أو عليك رد
~~عوضه) (2)، قال: لا يجوز اشتراط الزيادة في العين أو الصفة، ربويا كان أو
~~غيره (3)، للنهي عن قرض جر منفعة - إلى قوله -: ولو شرط [فيه] رهنا على دين
~~آخر أو كفيلا [كذلك] فللفاضل قولان، أجودهما المنع، وجوز أن يشترط عليه
~~إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط إجارة ms143 أو بيعا بدون (4) عوض
# PageV00P250
# المثل (1). انتهى.
# فإنه نسب (2) تجويز شرط البيع بثمن المثل، وكذا الإجارة والإقراض إلى
~~العلامة، فلو كان نسبة التجويز إليه دليلا على عدم ارتضائه، فكيف لا يرضى
~~به ويرضى باشتراط البيع والإجارة بدون عوض المثل؟ سيما مع حكمه بالمنع من
~~اشتراط الرهن والكفيل على دين آخر تفريعا على عدم جواز اشتراط الزيادة
~~المعلل بالنهي عن قرض جر منفعة، وخصوصا بعد أن ذكر الصيغة بما ذكر.
# فربما يظهر منه موافقته للمشهور، من تحريم مطلق النفع وأن البيع بالمثل
~~والإجارة كذلك والإقراض منفعة داخل في زيادة الصفة، لكن العلامة لا يجعل
~~مثل ذلك داخلا فيه، ويخصص المنفعة المحرمة بإحدى الزيادتين، لكن الكل
~~متفقون على جواز اشتراط الرهن أو الضامن أو الكفيل على ذلك القرض، وفي
~~الحقيقة ليس شرطا زائدا، بل هو استئناف رأس المال، وحفظ العوض والمثل من
~~التلف.
# فإن قلت: الفقهاء وإن اتفقوا على الحرمة، لكن ليس اتفاقهم حجة ما لم يكشف
~~عن دخول المعصوم (عليه السلام)، أو عن قوله (عليه السلام).
# قلت: لهم أخبار كثيرة تدل على مطلوبهم..
# منها:
# الصحيح: " من أقرض [رجلا] ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي بأجود منها
~~فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع
# PageV00P251
# يشترطه من أجل قرض ورقه " (1)، فإنه (عليه السلام) نهى عن كل شرط سوى شرط
~~عوضه، وأخذ مثله، وحصر الشرط الجائز فيه فقط، وأكد ذلك بقوله: " فإن جوزي..
~~إلى آخره "، ثم أكد بقوله: " ولا يأخذ.. إلى آخره "، وغير خفي أن العارية
~~من العقود والمعاملات، فلا ينفع تسميته عارية، كما ذكرنا.
# ويؤكد الدلالة، ما ذكرنا من أن الشروط جزء العوضين، بالتقريب الذي مر.
# على أنه كيف يجوز عاقل أنه إذا أقرض ألف تومان بشرط أن يعطي فوق الألف
~~عشر معشار فلس يكون شرطا زائدا على ما أقرض فيكون حراما وربا البتة، لكن
~~إذا بدل لفظ يعطي بلفظ يهب وأمثاله لا يكون شرطا زائدا أصلا، وإن قال:
~~أقرضت ألف تومان بشرط أن تهب خمسين ألف تومان زائدا على ms144 ألف تومان القرض
~~الذي أقرضت، لا يكون هاهنا شرطا زائدا أصلا ورأسا، ويكون القرض بشرط رد نفس
~~ما أقرض خاليا عن شرط زائد بالمرة؟!
# وكذلك إن قال: أقرضت الألف بشرط أن ترده علي وتهب لي بعد ذلك خمسين ألف
~~تومان بإزاء فلس مني يكون لك، أو يقول: تشتري فلسا مني بألف ألف تومان،
~~ويشترط (2) ذلك في عقد القرض، هذا وأمثاله - بل وأضعافه بمراتب - يكون جميع
~~ذلك قرضا خاليا عن شرط زائد على شرط رد نفس مال القرض! فإن المجنون لا يرضى
~~بذلك، فضلا عن العاقل.
# هذا، مع ما عرفت من عدم الفرق بين لفظ يعطي ولفظ يهب، لا عند الفقهاء
# PageV00P252
# ولا بحسب الواقع، فيكون الربا عند هؤلاء مجرد اللفظ، والحرام محض حروف
~~كلمة: تعطي، وتركيبها مثلا، لا أخذ الزيادة المخصوصة من عين أو منفعة، ومن
~~البديهيات أن الربا أمر معنوي، وهو ذلك الأخذ.
# ومنها:
# صحيح آخر: " الرجل يستقرض الدراهم [البيض] عددا، ويقضي سودا وزنا، وقد
~~عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له، قال:
# لا بأس إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح " (1)، والنكرة في
~~سياق النفي تفيد العموم.
# ويؤكده، عدوله (عليه السلام) عن عبارة " ما لم يشترط " إلى قوله: " ما لم
~~يكن فيه شرط "، سيما بملاحظة ازدياد كلمة " فيه "، وعدم الاقتصار على قوله
~~(عليه السلام) ما لم يكن شرطا (2)، فتأمل جدا.
# ويؤكده أيضا، التصريح بلفظ " الهبة "، مع أنها أيضا من المعاملات مثل
~~البيع ، فلا ينفع التسمية بالهبة، مع أن المعاملة لو كانت مصححة أو محللة،
~~فإن كانت بالشرط لكان المناسب أن يقول: ما لم يكن شرطا ومعاملة، فالإخلال
~~غير مناسب، سيما مع تعبيره بالنحو الذي أشرنا.
# ويؤكده أيضا، ما ذكرنا من أن الشروط من تتمة العوض.
# هذا، وغير ذلك مما ذكرنا في الصحيحة الأولى، فإن جميعه جار هنا في
~~الأخبار الآتية أيضا، إذ كيف يجوز عاقل أنه إذا قال: بشرط أن يعطي، وما
~~ماثله يكون شرطا، وإن قال: بشرط أن تهب أو أن ms145 تهب بإزاء فلس أو ببيع
# PageV00P253
# كذلك، لا يكون هاهنا شرطا أصلا ورأسا، مع ما عرفت من عدم الفرق، وأن
~~الربا ليس مجرد عبارة، بل أمر معنوي، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل
~~التسلط من جهة المشارطة، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا، بل يجوز تعبيره
~~بعبارات أخر، مثل أن يقال: نوع من الاكتساب في الأيام الجاهلية، أو ازدياد
~~العوض بنحو معلوم معهود، أو يحصل المال والمنفعة بالطريقة المخصوصة، أو
~~بالنهج المعروف.. إلى غير ذلك؟! فتدبر.
# ومنها، صحيح آخر: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس، إذا لم
~~يكن بينكما شرط " (1)، والتقريب ما مر.
# ومنها، صحيح آخر: " الرجل يستقرض [من الرجل الدرهم] فيرد عليه المثقال...
# فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس " (2)، والتقريب أيضا كما تقدم.
# وتنبه لحكاية العدول عن عبارة " شرطا " المنصوب إلى الشرط المرفوع،
~~واتفاق الأخبار، مع كثرتها ووفورها، وصحة أكثرها في هذا العدول. وتنبه -
~~أيضا - لكون الشرط تتمة العوض، ولغير ذلك مما مر.
# وقريب من الصحيحين، الروايات المتعددة المروية عن إسحاق بن عمار، عن
~~الكاظم (عليه السلام) بمتون مختلفة (3)، ويوجد غيرها أيضا.
# PageV00P254
# ومنها:
# معتبر آخر: " الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها (1) وزنا، قال:
# لا بأس ما لم يشترط، وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط "
~~(2)، والجمع المحلى باللام يفيد العموم، مع أن في العدول عن المفرد إلى
~~الجمع تنبيه واضح، وإلا فالشرط عندكم أمر واحد لا تعدد فيه، ولا يناسبه
~~التعدد.
# وفي الحديث أيضا شهادة واضحة، على أن المعيار وما به الاعتبار في تحقيق
~~الربا وفساده إنما هو الشرط ليس إلا، وهذا عين ما ذكره الفقهاء، فتدبر.
# ومنها:
# ما رواه علي بن إبراهيم - في " تفسيره " - عن الصادق (عليه السلام): "
~~الربا رباءان:
# أحدهما حلال، والآخر حرام، أما الحلال فهو: أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن
~~يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذ بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر بلا شرط فهو
~~مباح له وليس له عند الله ثواب، وأما الحرام فهو: أن الرجل يقرض ويشرط أن ms146
~~يرد أكثر مما أخذه " (3).
# وفيه شهادة واضحة على أن المعيار إنما هو الشرط، وأن الربا هو مطلق
~~الزيادة - كما سيجئ - وأن الحلال ما هو بمحض الطمع، وهذا هو الذي عبر
~~الفقهاء بكونه من نيتهما، ويعبر عنه بالداعي والسبب.
# ولو كان بشرط المعاملة أيضا حلالا لما خصص المعصوم (عليه السلام) الحلال
~~بصورة
# PageV00P255
# الطمع، سيما مع كون نظر آكلي الربا إلى المشارطة، لا يرضون بغيرها،
~~وخصوصا إذا لم يكن في المعاملة كراهة أيضا، كما يظهر من هؤلاء الأعلام.
# ومنها:
# الخطبة المذكورة في " نهج البلاغة ": " أن رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) قال: يا علي، إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى أن قال -: يستحلون
~~حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت
~~بالهدية، والربا بالبيع " (1).
# وفي خبر آخر، ذكره شراح " نهج البلاغة ": " إن القوم ستفتن من بعدي،
~~فيؤول القرآن، ويعمل بالرأي، ويستحل الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا
~~بالبيع، ويحرف الكتاب عن مواضعه " (2).
# فلاحظ كل واحدة من الخطبتين من أولهما إلى آخرهما، حتى يحصل العلم لك
~~بعدم إمكان التأويل بالحمل على الكراهة، وعدم إمكان الحمل على التقية، مع
~~أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان يتقي، سيما في مثل ما نحن فيه.
# وربما يحصل العلم بصدورهما عن المعصوم (عليه السلام)، بل الظاهر ذلك بعد
~~ملاحظة الخطبة.
# والدلالة في غاية الوضوح، بل عند التأمل يظهر أنه الذي حلله هؤلاء
~~الأعلام لا غير.
# وعلى تقدير العموم، خرج منها الحلية في الربا البيعي، لمجرد تصحيح
~~المعاملة
# PageV00P256
# بالنص والوفاق.
# مع أن الظاهر من قوله: " يحللون الربا بالبيع " أن هذا الربا من غير نوع
~~البيع ، والبيع من غير نوع ذلك الربا، مع أن قوله (صلى الله عليه وآله) "
~~سيفتنون بأموالهم "، قرينة على أن مقصودهم زيادة المال وتربيته، لا مجرد
~~تصحيح المعاملة.
# مضافا إلى أن الفرد المتعارف من الربا إنما هو لزيادة المال، بل في مقام
~~المذمة لا يتبادر إلا ذلك.
# ومنها:
# ما رواه الفقهاء عن النبي (صلى الله عليه وآله): " إن كل قرض يجر منفعة
~~فهو حرام ms147 " (1)، وهذا من جملة الأحاديث التي رووها عنه (صلى الله عليه
~~وآله) معتقدين به، معتمدين عليه، نظير: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)،
~~وغيره مما كتبوا فيه أحكاما كثيرة، معمولا بها من غير تأمل.
# ومن نهاية اهتمامهم واعتمادهم على هذا الحديث أنهم ربما لا يستدلون على
~~حرمة شرط المنفعة في القرض إلا به، ولا يذكرون مستندا سواه، ويعبرون [عن]
~~الحرام بقرض يجر المنفعة (3)، ومنفعة القرض، على وجه يظهر أن اعتمادهم في
~~الحقيقة عليه، يقولون: يحرم شرط النفع، ويعللون بورود النهي عن قرض يجر
~~المنفعة (4)، فلاحظ.
# فالضعف منجبر بعمل الأصحاب، على قياس الأحاديث الواردة في الكتب
# PageV00P257
# الأربعة المروية بطريق العامة (1)، أو الزيدية، أو الفطحية، أو غير ذلك،
~~مع أنه يظهر من الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى صحة هذه الرواية، كما ستعرف.
# فما في بعض الأخبار أن راويا قال لهم (عليهم السلام): " إن من عندنا
~~يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فأجابوا (عليهم السلام) (2) أوليس خير
~~القرض ما جر منفعة؟! " (3)، لا يظهر منه أن مرادهم (عليهم السلام) تكذيب
~~الراوي، بل المراد تخطئة فهمه، وما يفهم من ظاهره من حيث أنه مقيد بالشرط،
~~كما أثبتناه مشروحا في حاشيتنا على " شرح الإرشاد " للمولى المقدس
~~الأردبيلي (رضي الله عنه) (4).
# ومنها:
# صحيحة يعقوب بن شعيب، عن الصادق (عليه السلام): " عن الرجل يسلم في بيع
~~أو تمر عشرين دينارا، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير... قال: لا يصلح، إذا
~~كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض
~~منه [الدنانير] فيقرضه، فلولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه،
~~فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب
~~عليه فلا يصلح " (5).
# ولا يخفى أن السؤال ليس عن حكم القرض على حدة وحكم السلم على حدة، وإلا
~~لأجاب المعصوم (عليه السلام) عنهما [كل] على حدة، مع أنه ما أجاب عن
# PageV00P258
# حال السلم أصلا، وأما القرض فما أجاب فيه غير أنه " إذا كان يجر نفعا فلا
~~يصلح "، وفيه ms148 شهادة واضحة على أن السؤال كان عن حكم القرض لأجل السلم.
# ويشهد أيضا، باقي الحديث، فظاهر أن السؤال كان عن صحة المعاملة وفسادها
~~بقرينة الجواب، حيث قال: " إذا كان يجر نفعا فلا يصلح "، والصلاح لغة مقابل
~~للفساد، مع أن المقام (1) من المعاملات، ولذا فهم الكل من الحديث الحرمة
~~والفساد، ولذا حملوه على الشرط وغيره.
# ويؤكد الدلالة، تكرير قوله: " لا يصلح "، لأن الظاهر من العبارة الإشارة
~~إلى ما اشتهر عن النبي (صلى الله عليه وآله): " كل قرض جر منفعة فهو فاسد "
~~(2) كما سمعت، وأن الظاهر أن السائلين في أمثال هذا المقام ليس سؤالهم عن
~~معرفة تحقق خصوص الكراهة، فالجواب بالنحو المذكور مريدا خصوص الكراهة فيه
~~ما فيه.
# وربما يؤيد أيضا آخر الحديث، حيث قال الراوي: " ولولا أن يصيب عليه لم
~~يقرضه "، فأجاب (عليه السلام) عن ذلك بعنوان التفصيل: " إن كان معروفا
~~بينهما " يعني الذي سألت، ويمكن أن يكون المراد أنه إن كان الذي سألت مجرد
~~المعروفية والمعهودية بينهما " فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل.. إلى
~~آخره "، فيكون المراد أزيد من المعهودية، وهو الاطمئنان، فيكون ظاهره
~~الشرط.
# وربما يقويه حصر كلمة " إنما " في قوله: " إنما يقرضه "، فتأمل.
# مع أنه يظهر من الأخبار أن المحرم هو الشرط (3)، فتأمل.
# PageV00P259
# ثم إن الفقهاء لما رأوا دلالته على الحرمة والفساد مطلقا من غير قيد
~~الاشتراط ، توجهوا إلى الحمل..
# فمنهم: من حمل على الاشتراط فقط، كمولانا الأردبيلي (رضي الله عنه) (1).
# ومنهم: من حمل على الشرط تارة، وعلى الكراهة أخرى، كالشيخ (2) ومن تبعه
~~(3).
# ومنهم: من زاد على الحملين التقية أيضا، كبعض مقاربي عصرنا (4).
# فالكل اتفقوا على الحمل على الشرط، وهذا ينادي بأعلى صوته على أن الشرط
~~عندهم حرام.
# ثم إن هذا الحمل أولى من الحمل على الكراهة والتقية، لأنه تخصيص، وما من
~~عام إلا وقد خص، ومؤيد بما ذكرنا من وجوه التأكيد في الدلالة على الحرمة.
# ويؤيده أيضا، أن الغالب من حال السائلين السؤال عن الشرط والتسلط، لا
~~مجرد التبرع، ولذا أجاب المعصوم (عليه السلام) بأنه ms149 فاسد، مع أن البناء على
~~كون السؤال عن خصوص غير الشرط فيه ما فيه.
# مع أن الحمل على الكراهة يقتضي التخصيص أيضا، أي التخصيص بغير صورة
~~الشرط، لما عرفت من اتفاقهم على حرمة الشرط.
# وأيضا، الحمل على الشرط غير مختص بهذا الحديث، بل لعل نظيره مكرر، فتأمل.
# PageV00P260
# وأيضا، ورد أخبار كثيرة في أن الفارق بين الحلال والحرام هو الشرط ليس
~~إلا (1)، والحمل على التقية طرح للخبر لا يرتكب مهما أمكن، مع أن التأكيدات
~~التي في الخبر لا تلائم التقية، فتأمل.
# مع أنه ربما يظهر من " نهج البلاغة " عدم التقية في ذلك (2)، مع أن
~~فقهاءنا ما نقلوا عن العامة سوى أنهم يجعلون العادة بمنزلة الشرط، وهذا
~~ظاهر في عدم المخالفة بين الخاصة والعامة في المقام، فتأمل جدا.
# ومنها:
# ما رواه الصدوق في " الفقيه " - مع ضمانه صحة ما فيه (3) - عن أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " يا أيها الناس الفقه ثم المتجر، الفقه
~~ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، فإن للربا في هذه الأمة دبيبا أخفى من دبيب
~~النملة " (4).
# وغير خفي أن الربا عند هؤلاء الأعلام حرمته منحصرة فيما هو ضروري الدين،
~~يعرفه جميع المسلمين، بل وغيرهم من أهل العرف واللغة، لأنه من المعاملات
~~كالبيع والهبة، فلذا كانوا يقولون: * (إنما البيع مثل الربا) * (5)، فإن
~~هؤلاء الأعلام بمجرد تزوير وحيلة للخروج عما هو حرام بالبديهة، يحكمون بعدم
~~الحرمة البتة.
# وأين هذا من الخفاء، بل وكونه أخفى من دبيب النملة، ومن الحث الشديد،
# PageV00P261
# والتأكيد والتشديد في معرفة مخائله الدقيقة، والاحتراز عن غوائله الخفية،
~~التي لا تكاد تحس وتدرك كما لا تحس دبيب النملة.
# وبالجملة، الربا عند الشارع أخفى من دبيب النملة، وعند هؤلاء أجلى وأظهر
~~من الشمس، والحرام شرعا في غاية الخفاء، بنص سيد الأوصياء، وعند هؤلاء متى
~~ما عرض أدنى شائبة من الخفاء يكون حلالا البتة، بل متى ما توهم أدنى شائبة
~~منه يصير حلالا بلا ريبة.
# بل مآل أمرهم عند التحقيق إلى تحليل الربا وتحريم مجرد لفظ وعبارة، كما
~~عرفت، إذ من البديهيات ms150 على جهال الكفار - فضلا عن عقلاء المسلمين - أن
~~الربا أمر معنوي، زيادة مخصوصة من العين أو المنفعة ونمو في المال على سبيل
~~المشارطة والسلطنة، لا أنه عبارة: أعطني، أو تعطني، أو تزيد لي، وأمثال
~~هذه، وأنه لو بدل العبارة بعبارة: تهب لي، أو تعوضني أو تعطي بإزاء الفلس
~~أو أقل منه كذا وكذا، يصير حلالا، مع كون الزيادة في الصورتين على حد سواء.
# مع ما عرفت من عدم تفاوت أصلا بين العبارات المذكورة بالنسبة إلى [ما هو]
~~ثابت من الأخبار وكلام الأخيار، مضافا إلى ما مر من النصوص الصريحة،
~~والظاهرة في عدم التفاوت.
# والشروط التي هم اعتبروها في تحقق الربا لا تزيد عما به يتميز الربا عن
~~غيره لغة وعرفا، ولو سلم زيادتها، فلا تزيد عما هو ضروري الدين، ولو سلم
~~زيادتها فظاهر أنها أشهر وأعرف من سائر شروط التجارة، وهو (عليه السلام) في
~~مقام التأكيد في معرفة التجارة.
# ولو فرض أنها ليست بأعرف وأشهر، فمعلوم أن في معرفتها يكفي أدنى إشارة
~~PageV00P262
# ، لكونها في غاية القرب من الفهم، ونهاية سهولة المعرفة.
# وأين هذا من كونها أخفى من دبيب النملة؟!
# نعم، الرياء الذي هو الشرك بالله تعالى جعل شريكا للربا في العلة
~~المذكورة.
# فاللازم على هؤلاء الأعلام أن يسلكوا في الربا والتجنب عن أخذ الزيادة في
~~المال مسلكهم في الرياء الذي هو الشرك بالله تعالى، وما أراهم يرتكبون
~~الحيل لتصحيح الرياء - الذي هو الشرك الخفي - واستحلالها مقدار ذرة، ولا
~~عشر معشار رأس شعرة بالقياس إلى ما يرتكبونها في استحلال الربا وأخذ
~~الزيادة.
# وهل يكفي في استحلال الشرك بالله تعالى مجرد شائبة تغير التسمية التي
~~توهموها في الربا، أم لا بد من الاجتناب عن دبيبه الذي هو أخفى من دبيب
~~النملة؟!
# وأعجب من هذا أنهم لا يجعلون حيلهم من الشبهات أيضا، بل يصرحون بأنه لا
~~شبهة لنا أصلا، ويجتنبون عن الشبهات مثل شرب التتن في الصوم، و [ما هو]
~~أضعف منه شبهة، ولا مبالاة لهم في الحيل التي يرتكبونها أصلا وبوجه من ms151
~~الوجوه، مع أنك رأيت الفتاوى وعرفت أدلتهم وستعرف أيضا، وسمعت عظم الخطر،
~~وشدة الضرر، وستعرف أيضا.
# ومنها:
# ما ورد في أخبار كثيرة معتبرة أن الله تعالى حرم الربا، وعظم أمر الربا،
~~وأكثر من ذكره والتهديد والتخويف، لأجل تحقق المعروف، وقرض الحسنة (1).
# وهؤلاء الأعلام بتصحيحهم حيلهم وارتكابهم إياها، ونشرها بين المسلمين
# PageV00P263
# سدوا باب ما أراد الله فتحه وبالغ وأكثر فيها، وفتحوا الباب الذي أراد
~~الله سده وبالغ وأكثر في المبالغة، ويقتضي فتحه سد ذلك الباب بالمرة
~~واندراس المعروف وقرض الحسنة بالكلية إلى أن لا يسمع الاسم، ولا يوجد الرسم
~~(1) .
# ومع ذلك فتحوا باب الحيلة وسهلوها في نظر العالمين، وأشاعوها بينهم، إلى
~~أن صار المدار في الأعصار والأمصار عليها، من دون تفاوت عندهم بينها وبين
~~غيرها من المباحات، مع أنه تعالى مسخ طائفة من بني إسرائيل بارتكابهم
~~الحيلة في صيد البحر، وقال تعالى: * (فجعلناها نكالا لما بين يديها وما
~~خلفها وموعظة للمتقين) * (2)، والمراد ب‍: * (ما بين يديها) * الجماعة
~~الموجودون في ذلك الزمان، وب‍ * (ما خلفها) * الجماعة الآتون بعدهم إلى يوم
~~القيامة.
# ومن عجائب الاتفاقات أني لما أوردت الاعتراض على بعض المحللين بهذه الحيل
~~حين استدلاله بقوله تعالى: * (أحل الله البيع) * (3) بأنه تعالى قال أيضا:
~~* (وحرم الربا) *، فمن أين ظهر دخول ما ذكرت في الأول دون الثاني ؟! دعاه
~~ذلك إلى أن يلاحظ قول المفسرين، فأخذ القرآن لينظر أن الآية في أي موضع،
~~فأول ما فتح القرآن وقع نظره على حكاية بني إسرائيل واستحلالهم الصيد، وما
~~صار عليهم من النكال، وأنه نكال غيرهم إلى يوم القيامة، تغير وجه ذلك
~~الفاضل واضطرب، وشرع في الاستغفار، ثم ذكر بعد ذلك بمدة أنه رجع عن
~~اعتقاده، وحكم بفساد هذه الحيلة.
# PageV00P264
# ومن عظم خطر هذه الحيل - مضافا إلى ما مضى ويأتي - أن كثيرا من المواضع
~~المباحة منع الشرع عنها بسبب التشبه بالربا، بل وربما أكد إلى أن قال
~~الفقهاء بحرمته.
# والموضع الذي لا شبهة فيه ولا شباهة، مثل إعطاء الزيادة من دون شرط ولا
~~نية ولا عادة أصلا ms152 كره الشرع أخذها، بل وربما أمر بعد الأخذ باحتسابها من
~~أصل الدين (1)، والعلامة في " التذكرة " صرح - في الحيلة التي هم يصححوها
~~بلا تأمل - أنه لا يرتكب هذه الحيلة إلا لضرورة (2)، وتبعه في ذلك مولانا
~~المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (3).
# ومن حزازة (4) هذه الحيل ما هو مشاهد محسوس مجرب من أن المستقرض بها لا
~~يفلح أبدا [ويبقى] دائما في القرض، وإن بذل جهده في الأداء، بل ودينه في
~~الزيادة إلى أن يذهب ملكه ومستقلاته مثل الدار والبستان وغيره من يده ، إما
~~مرهونة أو مبيعة، وكان في بلدي جمع بهذه الحالة فمنعتهم، فمن سمع قولي
~~جاءني بعد مدة قليلة يشكر الله تعالى على أداء جميع ديونه، وشراء الدار
~~والدكان وأمتعة الدكان وغير ذلك، مصرحا بأنه من سماع قولي متيقنا بذلك.
# وأما المقرضون، وإن كانوا من أول أمرهم يحصل لهم، إلا أنهم يعرض أموالهم
~~وأنفسهم حوادث تذهب مالهم، ودائما في الخسارات وتذهب منهم البركة، وربما
~~صاروا فقراء [من] أهل السؤال. هذا على حسب حالهم في السعادة والشقاوة، كلما
~~كانوا أحسن حالا كانت الحوادث إليهم أسرع، بل
# PageV00P265
# البلد الذي تشيع فيه هذه الحيل تشيع فيه تلك الحوادث، ولذا شاعت في
~~البلدان في هذه الأزمان إلى أن خربت، ومر في الحديث أنه " إذا أراد الله
~~تعالى هلاك بلد أظهر فيه الربا " (1).
# أنظر يا أخي إلى ما ذكرنا من صدر الرسالة إلى هاهنا، وما سنذكر أيضا،
~~وأمعن النظر حتى يتضح لك أنه تعالى في غاية التشديد في أمر الربا، ونهاية
~~الاهتمام في تركه والاحتراز عنه، وإن كان مجهولا، بل ولو كان خفيا غاية
~~الخفاء، لا أنه يسعى في استحلاله ويرتكب الحيل في ذلك مهما أمكن من توهم
~~شائبة خفاء، بل وبمجرد تبديل عبارة، وإن لم يكن في العبارات فرق بالنسبة
~~إلى المانع والمقتضي الثابتين من الأدلة وكلام الفقهاء الأجلاء.
# أصلح الله تعالى أحوالنا بمحمد وآله الطاهرين.
# ومنها:
# ما رواه الشيخ بسنده عن الصادق (عليه السلام): " الرجل يبيع البيع،
~~والبائع يعلم أنه لا يسوى، والمشتري يعلم أنه لا ms153 يسوى إلا أنه يعلم أنه
~~سيرجع [فيه]، فيشتريه منه؟ قال: فقال (عليه السلام): [يا يونس] إن رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) قال لجابر [بن عبد الله]: كيف أنتم إذا أورثتم
~~الذل (2)؟ فقال [له] جابر: لا أبقيت (3) إلى ذلك الزمان، [و] متى يكون ذلك
~~[بأبي أنت وأمي]؟ قال: إذا ظهر الربا، [يا يونس] وهذا الربا، فإن لم تشتره
~~يرده عليه (4)؟ قلت: نعم، قال: فلا تقربنه " (5).
# PageV00P266
# وهذا الحديث موافق لما ذكرنا من " نهج البلاغة " من وقوع هذه الحيل بعد
~~الرسول (صلى الله عليه وآله) من أعدائه المحدثين في الدين، والخبر محمول
~~على صورة الشرط، لما سبق، ولما في الأخبار المتعددة في خصوص المقام، مثل:
# ما رواه الحميري بسنده إلى الكاظم (عليه السلام): " عن رجل باع ثوبا
~~بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة [دراهم، أيحل؟] قال: إذا لم يشترط ورضيه (1)
~~فلا بأس " (2).
# وما رواه الكليني (رحمه الله) والشيخ بسندهما إلى الصادق (عليه السلام):
~~" يجيئني الرجل فيطلب العينة، فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم
~~أشتريه منه مكاني، فقال: إن كان (3) بالخيار، إن شاء باع وإن شاء لم يبع،
~~وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر، فلا بأس " (4).
# وظاهر أن المراد عدم تحقق مشارطة.
# ثم اعلم يا أخي هذا القدر الذي عثرت عليه من الأخبار التي تصلح لكونها
~~مستند الفقهاء، وأما غير الأخبار - مما دل على قولهم - فهو أيضا كثير،
~~سنشير إلى طائفة منها.
# فإن قلت: لا تأمل في دخول محل النزاع في الأخبار التي تدل على التحريم،
~~وفي دلالة بعضها على حرمته بالخصوص، أو ظهوره فيها، لكن عموم ما دل على
~~حلية العقود وصحتها يشمله أيضا، وخصوص بعض الأخبار أيضا
# PageV00P267
# يدل عليها بالخصوص، فما وجه ترجيح ما دل على الحرمة، مع أن الأصل
~~الإباحة؟!
# قلت: أما ما دل على الحل بالخصوص فسيجئ فيه الكلام مشروحا، وأما الجواب
~~عن العموم:
# فأولا: بالنقض، بالقرض بشرط النفع الذي لا يكون عقدا، لأنه داخل في عموم
~~ما دل على حلية مال المسلم وغيره ms154 إذا كان بطيب نفسه، وعن تراض، وأمثال ذلك.
# فإن قلت: خرج هذا بالدليل.
# قلت: المخرج ليس إلا الأخبار وكلام الفقهاء، إذ ليس في القرآن إلا أن
~~الربا حرام، وأما أنه ليس بعقد فلا. وأما العقل، فلا شك في أنه لا فرق عنده
~~بين عبارة وعبارة، مع أن أثرهما واحد.
# وأما الأخبار، فقد عرفت الحال فيها، وكذا كلام الفقهاء، وأنت سلمت، وأما
~~غير الفقهاء فإما يقولون بعدم التفاوت وأنه حيلة غير مؤثرة، بل الحيلة
~~عندهم فسخ مطلقا، وتراهم يستهزئون ويضحكون، وإما يقولون: لا نعرف الحال،
~~ويسكتون ويقولون: الفقهاء يعرفون، فإن كان فيهم من يقول بالصحة، فإنما هو
~~بنقله وبتقليدهم هؤلاء الأعلام بلا شبهة.
# وثانيا: بالحل، وهو أن ما دل على صحة العقود يدل على صحتها بأنفسها ومن
~~حيث هي هي، لا أنه إذا عرفها من الخارج ما حرمها وأدخلها في الأدلة الدالة
~~على التحريم وأفتى بها الفقهاء يكون حلالا أيضا.
# وأيضا، هذه الأخبار بالنظر إلى العمومات الدالة على صحة العقود خاص
~~بالبديهة، وإذا تعارض العام والخاص فالخاص مقدم وفاقا، وبرهن عليه
~~PageV00P268
# أيضا، وبناء هؤلاء الأعلام على ذلك في الفقه.
# هذا، مضافا إلى مرجحات كثيرة غاية الكثرة لجانب الحرمة، قد عرفت البعض
~~وستعرف البعض، بل وربما يحصل منها الجزم واليقين، بل وإن هؤلاء لا يحرمون
~~الربا الذي هو أمر معنوي وطلب زيادة مال أو منفعة، على سبيل التسلط من جهة
~~المشارطة، بل لا يحرمون إلا لفظا وعبارة، مع ما عرفت من عدم الفرق بين
~~الألفاظ والعبارات أيضا أصلا ورأسا.
# وإن قلت: لم لا يجوز أن يكون اشتراط المعاملة حراما، وأما نفس المعاملة
~~فتكون حلالا؟
# قلت: إن أردت أن المرتكب يعذب عذابا واحدا لا أنه يعذب ثلاث عذابات،
~~أحدها بإزاء القرض، والثاني بإزاء الشرط، والثالث بإزاء المبيع، مثلا.
# فالأمر على ما ذكرت، إلا أن العذاب من يطيقه؟! سيما وأن يكون درهم منه
~~أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم في جوف الكعبة! مع أن الحيلة إنما هي
~~للخلاص من العذاب.
# وإن أردت ms155 أن المعاملة تكون صحيحة بناء على أن النهي وقع من خارج
~~المعاملة.
# ففيه، أن الحق أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، وإن وقع في نفس
~~المعاملة، لكن الإجماع - بل الضرورة من الدين - على الفساد في الربا،
~~وضروري الدين أن نفع القرض إن كان حراما يكون ربا، ويظهر من الأخبار أيضا،
~~فلاحظ وتأمل.
# مع أن الكلام في أن هؤلاء الأعلام يستحلون القرض بشرط المنفعة إذا كانت
~~PageV00P269
# عقدا أو معاوضة.
# هذا، مع أن الكلام في صحة هذه المعاملة، أو عدم صحتها سيجئ، فانتظر.
# وأما ما دل على فتوى الفقهاء من غير جهة الخبر:
# فمنها:
# ما استدل به لما ذهب إليه فقهاؤنا - سوى العلامة - من عدم اختصاص الربا
~~بالبيع والقرض، بل هو جار في جميع المعاملات أيضا، من أنه لو كان مختصا
~~بهما لما وقع آكلوا الربا في الضيق الشديد، وما صاروا معرضا للوعيد
~~والتهديد ، وما خالفوا الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله)، مع ما في
~~المخالفة من خطر الدنيا والآخرة، ولما بقوا على مخالفتهم إلى أن نزل فيهم:
~~* (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * (1)، وغير ذلك، إذ غرضهم
~~ما كان إلا تحصيل المنفعة من دون مضايقة في حصولها من المصالحة أو الهبة أو
~~القرض أو المبايعة وغير ذلك.
# والحاصل، أن أمة الرسول (صلى الله عليه وآله) وغيرهم، كانوا مشغوفين بأكل
~~الربا، حريصين عليه على عاداتهم الجاهلية، فلما أنزل حرمة الربا فمنهم من
~~أطاع الله، أو خوفا منه، أو خوفا من مؤاخذة الرسول (صلى الله عليه وآله)،
~~على تفاوت حالاتهم.
# وكان الترك شاقا عليهم، حتى أن بعضهم من شدة المشقة ما ترك أصلا، وما
~~أطاع الرسول (صلى الله عليه وآله)، مع كونه من أمته واختياره إطاعته في
~~جميع الأمور، واختار عظيم خطر المؤاخذة الدنيوية والعقوبة الأخروية على تلك
~~المشقة إلى أن نزل فيهم ما نزل.
# ومع ذلك بقي جمع من الأمة على التمرد والعصيان، في البلدان والأزمان، إلى
~~هذا الزمان، فلو كان أهل الصدر الأول - الذين هم المخاطبون في ms156 التكليفات،
# PageV00P270
# والحاضرون في مجلس التهديدات والتخويفات - كانوا يفهمون اختصاص الربا
~~بخصوص البيع أو القرض، وعدم التعدي إلى غيرهما من المعاملات، فلم كان
~~المطيع يرفع يده بالمرة، والعاصي يلقي بيده إلى التهلكة وخزي الدنيا
~~والآخرة، مع أن غرضهما لم يكن إلا زيادة المال وتحصيل المنفعة؟! وليس في
~~هذا الغرض تفاوت أصلا وبالمرة بين البيع والقرض، وبين غيرهما مثل الصلح
~~والهبة، والمسائل الشرعية كلها مبنية على انسداد طريق وانفتاح طريق، ولم
~~يسد أحد الطريق المفتوح بسبب انسداد طريق آخر في تلك المسائل، فكيف في هذه
~~المسألة؟!
# مع ما قد عرفت (1) من شدة مشقة الترك وإلقاء النفس إلى التهلكة، ولا
~~يرتكب السفهاء والبلهاء مثل ذلك، فضلا عن العقلاء.
# مع أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان رحمة للعالمين، عزيز عليه مشقة
~~أمته، حريص عليهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم (2).
# مع أنه كان مبعوثا لتبليغ أحكام الشرع وتكميل دينه المتين في الخلق، فلم
~~ما بين وما أمرهم بأن يبدلوا لفظا بلفظ ويستريحوا من شر الدنيا والآخرة، مع
~~بقاء غرضهم بعينه من دون تفاوت أصلا؟!
# فكان اللازم عليه (صلى الله عليه وآله) أن يبلغ ويبالغ ولا يقنع، ولا
~~يتركهم في مضائقهم الجارية، بل المشعرة بعدم المبالاة بالدين، والاستخفاف
~~المشير إلى الكفر، لأنه بلا تفاوت أصلا بفعل الحرام، بل ربما كانت
~~معاملاتهم باطلة من جهة سفاهتهم.
# ولو كانوا تركوا الطريق الممنوع، وأقبلوا إلى الطريق المفتوح، وهجموا إلى
# PageV00P271
# تحصيل الزيادة بمثل الهبة والمصالحة لشاع وذاع، على حد نظائره من المسائل
~~الشرعية، بل الأمر فيما نحن فيه أشد، لما عرفت من شدة الرغبة ونهاية
~~المشقة، مع رغبة المستقرضين لاحتياجهم، وتشابه أجزاء الزمان، وبني نوع
~~الإنسان.
# هذا حال استدلالهم على تعميمهم الربا في المعاملات.
# وأنت لو تأملت وجدت أن هذا الدليل كما يدل على ذلك التعميم يدل - أيضا -
~~على بطلان الحيل التي يرتكبها هؤلاء الأعلام، بل ودلالته أشد وأظهر، لوجود
~~الخلاف في ذلك بين المسلمين، وعدم وجدان خلاف هاهنا، فأي عاقل يرضى بأن
~~يقول: أقرضك ألف تومان على أن تعطيني تومانا ms157 زائدا، أو بشرط أن تعطيني عشر
~~معشار فلس، ويعرض نفسه لهلكات الدنيا والآخرة، ولا يرضى أن يقول: أن تهب لي
~~تومانا، موضع: تعطيني تومانا، وليس فيه حزازة أصلا لا في الدنيا ولا في
~~الآخرة - كما توهم - بل ولا يرضى أن يقول موضع تعطيني تومانا: تهب لي مائة
~~تومان أو ألف تومان، أو يقول تهب لي ألف تومان بإزاء فلس تأخذ مني.
# والشاهدون أعرف بالخطاب من الغائبين، أتظن أنهم بأجمعهم كانوا عشاق لفظ
~~(تعطيني) أو ما ماثله؟! كلا، بل وكانوا محبين للمال، وعرض الدنيا من دون
~~تعب في تحصيله، ولا خوف في تلف أو خسران، لأن التجارة لا تخلو من التعب
~~وخوف الخسارة، ومع ذلك لا شك في أن الله تعالى أشفق على عباده منكم، وكذلك
~~رسوله (صلى الله عليه وآله)، مع أنهما يحبان اليسر والتوسعة في الدين
~~والسهولة والسماحة، فلم أبقيا العباد في الضيق والشدة، وما أرشداهم إلى
~~طريقة التخلص والحيلة، وتركاهم عاصين متمردين، وفي الطغيان متمادين؟!
~~PageV00P272
# وأعجب من ذلك أنه تعالى منع عن الحيلة، بل وجعل مرتكبيها قردة خاسئين،
~~وجعل ذلك نكالا للعالمين، وموعظة للمتقين، ورسوله (صلى الله عليه وآله) صرح
~~بالمنع عن استحلال الربا بالبيع، وأخبر بأنه سيحدث ذلك من المبتدعين في
~~الدين.. إلى غير ذلك مما مر.
# وظهر عن الأئمة (عليهم السلام) أيضا ما ظهر من حرمة اشتراط ما زاد على
~~مثل الذي أقرض أي شرط يكون، بل وحرمة اشتراط الهبة والعارية والبيع
~~المحاباتية، وغير ذلك مما مر.
# والفقهاء أيضا ظهر منهم ما ظهر، والشواهد أيضا قد كثرت على ذلك، على حسب
~~ما مر الإشارة إلى بعض منها، وسيجئ أيضا، وربما يحصل من ملاحظتها القطع، بل
~~وأن هؤلاء استحلوا الربا وحرموا بعض الألفاظ والعبارات.
# هذا، وإن كان ورد عنهم (عليهم السلام) بعض ما لعله ظاهر في التجويز أيضا،
~~إلا أنك ستعرف ما فيه.
# مضافا إلى أن أحدا من الفقهاء لم يفت بالجواز، بل اتفقوا على المنع، وأن
~~المراد من ذلك الخبر غير ما نحن فيه، كما ستعرف. ms158
# فلو كان الربا مختصا بالمنفعة التي لا تكون معاملة، لصار الأمر من الله
~~تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وفقهائهم بخلاف
~~ما ذكره البتة، وكذلك صار المسلمون في الأعصار والأمصار يرتكبون على قياس
~~ما ذكر في جريان الربا في غير البيع والقرض.
# وأما الحيلة لمجرد تصحيح المعاملة - لا لتحصيل الزيادة - فهي مما لا يرغب
~~إليها آكلوا الربا، لأن غرضهم من الربا تحصيل الزيادة في المال، وقد عرفت
~~PageV00P273
# أن الحيلة المصححة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء،
~~والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض - بحيث إنه إن كان يريد أن
~~يعطي وإلا فلا شئ - لا يرضى به الآكلون.
# فظهر أن في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد، سيما وأن
~~تكون قاصرة سندا ودلالة، ومعارضة لأخبار وأدلة كثيرة تكون مفتى بها بين
~~الفقهاء، بل ولعله يحصل اليقين، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت تلك
~~الظواهر متحققة، وسيجئ الكلام.
# ومنها:
# أن تلك المعاملة لم يثبت بعد صحتها، وكونها حيلة شرعية فرع ثبوت الصحة من
~~دليل شرعي، لأن الصحة حكم شرعي، لأنها عبارة عن ترتب الأثر الشرعي، فما لم
~~يثبت من دليل شرعي فالأصل عدمها حتى يثبت.
# وما يقول الفقهاء [من] أن الأصل الصحة، مرادهم من الأصل عموم دليل شرعي
~~أو قاعدة شرعية ثابتة من دليل شرعي، وإلا فلا شك في أن الأصل عدم الحكم
~~الشرعي حتى يثبت بدليل شرعي.
# وأما الدليل..
# أما الإجماع:
# فهو في المقام مفقود قطعا، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحة.
# وأما الكتاب:
# فهو مثل قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (1).
# وفيه، أنه وإن قال ذلك، إلا أنه قال أيضا: * (وحرم الربا) * (2).
# PageV00P274
# وورد أيضا أن القرض بشرط المنفعة حرام، كما مر.
# فما نحن فيه من أين ظهر دخوله في الأول، وعدم دخوله في الثاني والثالث؟!
# فإن قلت: دخوله في الأول معلوم، وفي الأخيرين مشكوك فيه.
# قلت: إن أردت أن المراد بالبيع المعنى اللغوي، فالربا أيضا لغة مطلق
~~الزيادة، وقد ذكرنا عن تفسير ms159 علي بن إبراهيم ما يؤكد ذلك، وكذا يظهر من
~~موارد الاستعمالات، مثل قوله تعالى: * (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) *
~~(1)، وغير ذلك.
# وأما القرض بشرط المنفعة: فهو أظهر دلالة، وكذا: لا يشترط إلا مثل ورقه
~~(2)، وغير ذلك مما مر.
# فإن قلت: الربا اللغوي ليس بحرام قطعا.
# قلت: البيع اللغوي أيضا ليس بحلال قطعا.
# فإن قلت: مقتضى العموم حلية كل بيع لغوي، خرج ما خرج بالدليل وبقي
~~الباقي.
# قلت: فكذلك الحال في الربا، مع أن شمول العموم للفروض النادرة محل كلام،
~~وكون ما نحن فيه من الصور المتعارفة في زمان نزول الآية محل كلام، بل
~~الظاهر عدمه.
# فإن قلت: الفقهاء عرفوا البيع بكذا وكذا، وهو شامل له.
# قلت: فكلامهم في منفعة القرض أيضا شامل، بل وصرح بعضهم، وقد سبق الكلام
~~في ذلك، مع أنكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا، ولا ترجعون
# PageV00P275
# اللفظ إليه مطلقا، ولذا تؤاخذونهم في كل قيد بإثباته بدليل وتنكرون
~~اعتباره لو لم تجدوا دليلا، ومنه اعتبار الصيغة المعهودة عندهم.
# وبالجملة، كل شئ يقولون في: * (أحل الله البيع) * نقول في: * (حرم الربا)
~~*.
# وأما السنة:
# فقد عرفت الأخبار الصحاح الكثيرة والمعتبرة الوافرة وغيرها، وأنها تقتضي
~~البطلان، وقد عرفت أنها المفتى بمضمونها.
# وعلى تقدير تسليم أن يكون هذه الأخبار يعارضها أخبار أخر وتقاومها أيضا،
~~غاية الأمر التصادم، فمن أين ثبت الصحة؟!
# وأما الأصول:
# فقد عرفت أن الأصل عدم الصحة، وعدم انتقال الملك من المستقرض، وعدم دخوله
~~في ملك المقرض، وعدم تسلط المقرض، وبقاء ملك المقترض، وهو العوض الذي يعطي.
# وأما أصل البراءة:
# فلا يعارض دليلا وإن كان الدليل هو الأصل، وكذا لا يثبت صحة، مع أن الأصل
~~براءة ذمة المقترض من لزوم إعطاء الزيادة، مع أن الكلام في صحة هذه
~~المعاملة والاحتياج إلى الحيلة وكون الأخذ والإعطاء بسبب هذه الحيلة ،
~~فتدبر.
# ومنها:
# ما أشرنا سابقا من أن الحيلة لا تتحقق إلا في موضوعات الأحكام لأنفسها،
~~وهذا بديهي. PageV00P276
# فإن كان الحرام شرعا أعم من العقد والمعاملة، فكيف يمكن الإخراج؟
# وإن كان مختصا بما ms160 ليس بعقد أو معاملة، فلم سميتموه بالحيلة؟ ولا شبهة في
~~أنها حيلة، ولا يمكن إنكار ذلك، ولا يرضى بالإنكار أحد من المتشرعة، ولا
~~أحد من غيرهم من العقلاء وأهل العرف، وليس ذلك إلا من ظهور أمر عليهم.
# والعام المخصص لا يمكن أن يقال: الخاص بالنسبة إلى عامه حيلة، مثلا: لا
~~يمكن أن يقال: طهارة غسالة الاستنجاء أو القليل من المطر أو الجاري حيلة
~~بالنسبة إلى ما دل على انفعال القليل، وعلى هذا الحال أول الفقه إلى آخره،
~~بل وأوضح، ومع ذلك هؤلاء يقولون: ما دل على حرمة النفع لا شمول له للمعاملة
~~والعقد من أول الأمر، بل من أول الأمر مخصوص بغير العقد، فكيف يصير العقد
~~حيلة؟!
# ومنها:
# ما أشرنا من عدم الفرق بين عبارة الهبة والعطية والنحلة والتبرع، وغير
~~ذلك مما دل على نقل الملك لا بعنوان اللزوم، وكذا مثل بيع خمسين ألفا بفلس
~~يقتضي النقل بعنوان اللزوم، لأن جميع ما ذكر نفع لغة وعرفا، وواقعا وقع
~~القرض بشرطه، فيكون حراما بمقتضى الأدلة السابقة وكلام الفقهاء.
# فإن قلت: الفرق أنه [إذا] قال: أقرضت بشرط هبة كذا، يكون معناه أنه لا
~~يكون بإزاء القرض، لأن شرط ما هو بإزاء القرض حرام، وكذا الحال في البيع،
~~بأن يكون خمسين ألف بإزاء الفلس لا بإزاء القرض.
# قلت: لو صح ما ذكرت لم يحتج إلى حيلة، بل يكفي أن أقرضك بشرط أن تعطي كذا
~~لا بإزاء القرض مع أنه معلوم يقينا أنه لا يهب إلا بإزاء ولا يعطي
~~PageV00P277
# الخمسين ألف تومان إلا بإزاء القرض، ولولا القرض لم يعط نصف فلس، مع أنه
~~لو أعطى خمسين بإزاء فلس لكان سفيها قطعا، ومعاملته باطلة جزما، ولا يخرجه
~~عن السفاهة إلا كون ذلك بإزاء القرض، مع أنه في العقد أيضا يقول:
# ليس قرضي إلا بهذا الشرط، والمستقرض قبل كذلك، ووقع المشارطة كذلك، فيكون
~~بإزاء القرض قطعا، سيما مع ما عرفت من أن الشروط في العقود أجزاء العوضين،
~~مع أن العقود ليس إلا شروطا، فالعقد فيه تدافع ms161 واضح، بل في الحقيقة بإزاء
~~القرض.
# نعم، ما يساوي فلسا لعله بإزاء الفلس، والباقي ليس بإزائه جزما، بل بإزاء
~~القرض قطعا كما عرفت، على أنك عرفت من كلام الفقهاء ومن الأخبار أن القرض
~~بشرط مطلق النفع حرام، سواء كان عقدا أو معاوضة وسواء كان نفع عقد أو
~~معاوضة، إذا كان النفع جزء الشرط أو نفس الشرط.
# أما إذا شرط به العقد لا بشرط المحاباة والنفع، ثم حصل النفع من العقد،
~~فهو حلال عندي وعند من يقول: الحرام زيادة المال والنفع، أما عند من يقول
~~بحرمة كل نفع يكون هذا أيضا حراما عنده، بعد كونه نفعا لغة وعرفا.
# ومنها:
# ما أشرنا من أن الله مسخ أصحاب السبت وجعله نكالا لما بين يديها وما
~~خلفها، مع أن حيلتهم كانت أحسن من حيلتكم، كما لا يخفى.
# وأيضا، أشرنا [إلى] أن الله تعالى منع أمورا كثيرة بشباهتها بالربا، بل
~~وربما حرم، وأين هذا من نقلكم (1)؟ هذا وغير ذلك مما أشرت وسنشير أيضا.
# استدل هؤلاء الأعلام على الحيلة والصحة، بالأصل والعمومات، مثل:
# PageV00P278
# * (أحل الله البيع) * (1)، وقد عرفت الجواب وبقوله (صلى الله عليه وآله):
~~" الناس مسلطون على أموالهم " (2) وقوله (صلى الله عليه وآله): " لا يحل
~~مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " (3).
# والجواب، أن المقترض إن أعطى بطيب النفس، فلا حاجة إلى الحيلة، فلا فائدة
~~فيها أصلا، وإلا فلا وجه للتمسك بمثل هذه الأخبار، إذ مقتضاها أن الإنسان
~~ما دام المال ماله، له أن يتصرف فيه بالطرق الشرعية، لا أن له (4) أن ينقله
~~عن ملكه بغير النواقل الشرعية.
# فإن قلت: يعطي من طيب النفس، لكن لما كان حراما لكونه نفع القرض يرتكب
~~حيلة لإخراجه عن نفع القرض وإدخاله في نفع البيع.
# قلت: فلا بد من ثبوت مقدمتين حتى يتأتى لك هذه الحيلة:
# الأولى: أن نفع القرض الحرام مختص بغير المعاملة، وأنى لك بإثباته؟! بل
~~قد مر ما يظهر منه عدم الاختصاص.
# والثانية: ثبوت صحة هذه الحيلة والمعاملة من دليل شرعي، وقد عرفت - آنفا
~~- الإشكال فيه.
# واستدلوا ms162 أيضا، بالأخبار، مثل:
# ما رواه محمد بن إسحاق بن عمار: " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن
~~سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم، فأقرضها
~~تسعين ألف وأبيعها ثوب وشئ (5) تقوم بألف درهم بعشرة آلاف
# PageV00P279
# درهم؟ قال: لا بأس " (1).
# وفي رواية أخرى: " لا بأس [به]، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف،
~~واكتب عليها كتابين " (2).
# وعن سليمان الديلمي، عن رجل كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام): " إني
~~أعامل قوما أبيعهم الدقيق، أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم،
~~وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في
~~الحرام؟ فكتب (عليه السلام) [إليه]: أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في
~~نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم " (3).
# وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
~~يكون لي على الرجل دين (4) فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم
~~علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم [أو قال: بعشرين ألفا] وأؤخره بالمال، قال :
~~لا بأس " (5).
# وما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السلام): " عن رجل له مال على
~~رجل من قبل عينة [عينها إياه]، فلما حل عليه [المال] لم يكن عنده ما يعطيه،
~~[فأراد أن يقلب عليه ويربح]، أيبيعه لؤلؤا [أو غير ذلك ما] يسوى مائة درهم
~~بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس [بذلك]، قد فعل [ذلك]
# PageV00P280
# أبي (عليه السلام) (1) وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه " (2).
# وما رواه عبد الملك بن عتبة، قال: " سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال،
~~أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه،
~~أيستقيم أن أزيده مالا وأزيده (3) لؤلؤة [تسوى] مائة درهم بألف درهم فأقول:
~~أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا
~~شهرا؟ قال: لا بأس " (4).
# والجواب عن هذه الأخبار أما مجملا:
# فبأنها مشتركة - جميعا - في القصور من حيث السند، وهو تعالى منع عن العمل ms163
~~بخبر غير العادل، كما يظهر من الآية (5)، والأخبار (6)، وإجماع الشيعة في
~~الأعصار والأمصار، ونقل ذلك الإجماع الشيخ (7) وغيره، وحقق في محله.
# وخبر غير العادل إنما يكون حجة إذا انجبر بالشهرة أو ما ماثلها، وهنا
~~الأمر بالعكس، بل وأشد، وفي مقام التعارض أمرنا الأئمة (عليهم السلام)
~~بالأخذ برواية الأعدل (8)، لا برواية غير العادل وترك أخبار العدول.
# PageV00P281
# وأيضا، الخبر إذا كان مخالفا للمشتهر بين الأصحاب أمرونا بتركه، والعمل
~~بما اشتهر (1).
# وأيضا، الخبر إذا لم يوافق ظاهر القرآن أمرونا بترك العمل به (2)، وهو
~~تعالى في ستة آيات أو سبعة هدد على أكل الربا.
# وقد عرفت أن الربا أمر معنوي، لا أنه لفظ وعبارة، وعرفت ظهورها في حرمة
~~كل منفعة مشروطة، كما كان دأب الفقهاء واللغة والعرف، وعند آكلي الربا.
# وأيضا، أمرونا بترك الخبر الذي يخالف العقل والدرية (3)، كما حقق في
~~محله، وقد عرفت حال الربا.
# وأما العامة، فلم يظهر [منهم] المخالفة للشيعة، كما عرفت هذا.
# وسيجئ بعض جوابات (4) أخر.
# ومع ذلك، كلها مشترك في القصور من حيث الدلالة، كما ستعرف.
# ومع ذلك معارضة لما هو أكثر عددا وأصح سندا وأقوى دلالة، وهو المفتى به
~~بين الفقهاء، والمعتضد بأدلة أخرى، على حسب ما مر مفصلا.
# وغير خفي أن مسألة من مسائل الفقه لم تسلم عن تعارض الأخبار والأدلة، بل
~~مسائل أصول الدين أيضا، بل ورد الآيات والأخبار الظاهرة في الجبر والتشبيه،
~~وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، فلا يحسن الأخذ بمجرد ما يظن من
# PageV00P282
# بعض الأخبار، سيما أن يكون ضعيفا سندا ودلالة.
# وعلى تقدير تسليم الدلالة، فيكون مهجورا عند الفقهاء، ومع ذلك يعارضه ما
~~هو أقوى منه بمراتب شتى، مع أن المسائل الفقهية مبنية على مرجح واحد، فكيف
~~ما نحن فيه لا ينفع فيه المرجحات، مع أن من المرجحات فتوى الفقهاء، سيما
~~واتفاقهم في الفتوى؟! ألا ترى أن هؤلاء الأعلام وغيرهم يحكمون بأن رضاع يوم
~~وليلة - مثلا - يحرم، وليس دليله سوى خبر غير صحيح موافق لمذهب العامة أو
~~أوفق بمذهبهم (1).
# وما ورد من أنه ms164 لا يحرم ما لم يكن [في ال‍] حولين (2) صحيح، متعدد، مخالف
~~لمذهب العامة، ومع ذلك لا يفتون به، وكذا الحال في غالب الفقه، وغير خفي أن
~~المنشأ هو فتوى الفقهاء، فكيف لا يعتبر في المقام؟ سيما مع الانضمام
~~بمرجحات أخر كثيرة كل واحد منها يعتبرونه في الفقه على حدة على حدة، ويبنون
~~الأمر عليه، بل عرفت أن الأمر يؤول إلى العلم بعد التأمل الصادق.
# وأعجب من هذا أنهم في غير المقام، وإن رجحوا حكما إلا أنهم يحتاطون
~~احتياطا تاما - كشرب التتن في الصوم وغيره - وفي المقام لا يحتاطون أصلا،
~~ولا يبالون مطلقا، مع عظم خطره وشدة ضرره، بل قد عرفت أنه مع عدم الترجيح
~~في المقام لا يمكن الحكم بالصحة، فكيف مع المرجحات الكثيرة في مجانب الفساد
~~يحكمون بالصحة البتة من دون شائبة تأمل أو احتياط أو تجنب عن شبهة؟!
# ومما يضعف دلالة هذه الأخبار، أن المحدثين من الأخباريين أيضا فهموا من
# PageV00P283
# هذه الأخبار عكس ما نحن فيه، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض، وهذا حلال
~~عند العلامة وكثير ممن وافقه، وسيجئ الكلام فيه.
# قال المحدث الماهر الشيخ محمد الحر (رحمه الله) في " الوسائل ": باب أنه
~~يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين، ثم أتى بهذه
~~الأخبار (1).
# وأما الجواب مفصلا:
# فلأن رواية سلسبيل - مع ضعفها - ليس فيها دلالة على تحقق الشرط من طرف
~~المقرض، إذ لم يزد فيها على أن قال: " فأقرضها سبعين، وأبيعها شيئا " (2)،
~~فلو كان شرطا كان يقول: أقرضها بشرط أن أبيع، مع أنه أيضا غير مناسب، بل
~~المناسب أن يقول: أقرضها كذا بشرط أن تقبل مني شيئا أو أن تشتري مني كذا
~~بكذا، كما لا يخفى.
# وربما كان قوله (عليه السلام): " واكتب عليها كتابين " (3) كناية عن
~~جعلها معاملتين، كل واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في
~~الأول.
# وربما يؤيد ذلك أيضا ما يظهر [من] أن سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة، بل
~~كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الذي كانت ms165 تريد أن تعطي
~~[إياه] ربح معاملة (4)، لأنه قال: على أن تربحني، والربح ظاهر فيه، ولذا
~~قال: فأقرضها وأبيعها كذا وكذا، واختيار البيع لأجل اللزوم والاستحكام،
~~وعدم الاختيار في الرجوع.
# PageV00P284
# نعم، يظهر منها كون الإقراض بطمع الربح، ولا مانع منه، بل المانع عند
~~الفقهاء كونه بشرط الربح، وقد مر ما نقلناه عن تفسير علي بن إبراهيم، وسيجئ
~~الفرق بين الطمع والشرط.
# وقوله: " على أن تربحني " أيضا غير ظاهر في الشرط، بل الظاهر منه
~~التطميع، أو أعم منه ومن الشرط، والعام لا يدل على الخاص.
# وعلى تقدير تسليم دلالته على الشرط، فهو من طرف المستقرض لا المقرض.
# قال الفاضل المحقق أبو طالب الحسيني في رسالته الفارسية في حرمة الربا ما
~~هذا لفظه (١):
# <لغة = فارسية> (يعني پنج تومان قرض مى دهند، ودستمالى كه پنجاه
~~دينار أرزش دارد به يك تومان مى فروشند، ومقترض پنج تومان مى گيرد، ودستمال
~~را مى خرد به مبلغ مزبور، وشش تومان سند مى نويسد، أين خوب است، واگر گويد:
~~پنج تومان بتو قرض مى دهم به شرط آنكه دستمال مرا به يك تومان بخرى واو
~~قبول كند، ربا حكمي وحرام است.
# وهمچنين اگر گويد مبلغ يك تومان قرض مى دهم به تو بشرطي كه منافع فلان
~~ملك با من صلح كنى به ده دينار فلوس، ونيز قبول كند جايز نيست، به جهت آنكه
~~رباى حكمي است، واما اگر گويد: مصالحه كردم منافع فلان </ لغة>
# PageV00P285
# <لغة = فارسية> ملك را با تو مدت يك سال بده دينار بشرط آنكه مبلغ
~~يك تومان قرض دهى به وعده ء يكسال بعد از آن مبلغ قرض را دهد بوعده ء
~~مزبوره وشرطي نكند خوب است) (١). </ لغة> فتأمل فيما ذكره، حتى يتضح
~~لك الحال، فإنه (رحمه الله) ذكر أربع مسائل:
# الأولى: وفاقية، وهي حيلة صحيحة عند جميع الفقهاء (2)، لعدم الشرط (3).
# والثانية: أيضا وفاقية.
# وكذا الثالثة.
# وقد ذكر في رسالته مضمون هاتين المسألتين، وحكمه بالحرمة مكررا متكثرا،
~~وهذا هو الذي ذكرنا اتفاق الأصحاب ms166 على حرمته، ومحل النزاع بيني وبين هؤلاء
~~الأعلام.
# وأما المسألة الرابعة: فهي محل النزاع بين المحقق (4)، والعلامة (5) ومن
~~وافقه حتى الشيخ الحر (رحمه الله) (6).
# وذكرنا أنهم يفهمون من هذه الأخبار هذه الصورة.
# ويظهر من كلام السيد المذكور أن شرط المقرض في هذه الصورة أيضا حرام،
~~فتأمل، حتى تجد أن رواية سلسبيل ظاهرة إما في هذه الصورة أو في
# PageV00P286
# الصورة الأولى الوفاقية، لا في الثانية الوفاقية، فكيف يمكن لهؤلاء
~~الأعلام الاستدلال بها على بطلان فتوى الفقهاء، والمعارضة بها لأدلتهم
~~الكثيرة الصحيحة الواضحة ظاهرة الدلالة؟! فضلا عن أن يقدموا هذه الرواية
~~على جميع أدلتهم، ويرجحوها عليها.
# وكذا الحال في رواية الديلمي، مع أن في سندها ضعفا زائدا، إذ بعد التأمل
~~يظهر لك أن حالها حال رواية سلسبيل، وأنه (عليه السلام) قال: " أقرضهم
~~[الدراهم] قرضا وازدد عليهم.. إلى آخره " (1)، ولم يقل: أقرضهم بشرط أن
~~تزداد، مع أن المناسب أن يقول: بشرط أن يشتري المستقرض كذا وكذا، كما مر.
# والمتبادر من لفظ الإقراض على الإطلاق لعله هو الإتيان بنفس القرض من حيث
~~هو هو، من دون التعدي إلى معاملة أخرى، كما هو الحال في جميع المعاملات.
# فلذا من وكل غيره بفعل معاملة يكون مأذونا في خصوص تلك المعاملة، أما
~~التعدي إلى معاملة أخرى فلا، وإن كان بعنوان الشرط في تلك المعاملة كما لا
~~يخفى.
# فمن قال لوكيله: أقرض أو استقرض لي لم يكن للوكيل سوى نفس الإقراض أو بحت
~~الإقراض، لا أنه يشترط معاملة أخرى أيضا.
# ويؤكد ما ذكرنا، تأكيده (عليه السلام) بقرضه قرضا.
# ومما ذكر يظهر حال قوله: " وازدد عليهم.. إلى آخره ".
# وربما يؤيده، أنه (عليه السلام) أمر بجعل هذا النصف حال النصف الذي كان
~~يربح، ولا شك في أنه ما كان مشروطا بالقرض، فتأمل جدا.
# PageV00P287
# فظهر مما ذكرنا أنه ربما كان الظاهر من الرواية عدم الاشتراط، بل الظاهر
~~منها أن لا يجعل الربح الذي زيد (1) شرطا في القرض وجزء لعوض ما أقرضت، إذ
~~عرفت أن الشرط في العقد جزء له ومن تتمة ms167 العوض، فإذا جعله شرطا في القرض لا
~~جرم يصير القرض بشرط المنفعة (2)، ولذا قال (عليه السلام): " وازدد عليهم..
# إلى آخره "، فإنه كالصريح في جعل الربح المذكور شرطا في معاملة الدقيق لا
~~غير، فيكون شرط نفع في المعاملة، فيكون حلالا.
# سلمنا عدم الظهور، لكن ظهور الاشتراط من أين؟!
# سلمنا، لكن كون هذا الظهور بحيث يقاوم أدلة الفقهاء ويترجح عليها من
~~أين؟!
# وكذا الحال في باقي هذه الأخبار..
# ومنها: رواية محمد بن إسحاق بن عمار، إذ بالتأمل يظهر أن حالها حال رواية
~~سلسبيل، ويزيد عليها أنها في غاية الظهور في صورة العكس، كما فهمه الأصحاب
~~(3).
# مضافا إلى أنه يتوقف استدلالهم بها على ثبوت عدم التفاوت بين تأجيل الدين
~~الحال الذي ظاهره اللزوم، وبين القرض الذي هو محض التبرع.
# مع أنه تعالى سد باب الربا لأجل حصول هذا القرض، وأن الفقهاء اتفقوا على
~~حرمة شرط النفع مطلقا في القرض، وورد " كل قرض يجر المنفعة فهو حرام "
~~(4).. إلى غير ذلك مما مر، وأن كلامنا إنما هو في شرط المقرض المنفعة
# PageV00P288
# في قرضه.
# هذا، مع أن هؤلاء الأعلام طريقتهم ودعواهم عدم التعدي عن النصوص، فأي نص
~~ورد في اتحاد حالهما؟! ومع العدم فكيف يستدلون بأمثال هذه الرواية؟ سيما
~~ويبطلون بها ما دل عليه أدلة الفقهاء الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة،
~~فتأمل!
# ومنها: رواية مسعدة بن صدقة، إذ بالتأمل يظهر أن حالها حال رواية محمد بن
~~إسحاق بن عمار، بل وأسوأ حالا، إذ ليس فيها ما يشير إلى مشارطة أصلا وبوجه
~~من الوجوه.
# مع أن فيها إشكالا آخر من جهة قوله (عليه السلام): " قد فعل [ذلك] أبي
~~وأمرني أن أفعل ذلك " (1)، لأن الشيعة ما كانوا يتعاملون مع إمامهم هذه
~~المعاملة وهذه المضايقة بلا شبهة، كما لا يخفى على المتأمل المنصف، لأنهم
~~ما كانوا يضايقون في تأخير دينهم الذي على إمامهم مع أنهم كانوا يعتقدون
~~بأنه أولى منهم بأنفسهم وأموالهم، سيما عوامهم، فإن حميتهم في دينهم
~~وسماحتهم في مالهم بالنسبة إلى سيدهم ومولاهم ومن كان أعز عندهم من ms168 أموالهم
~~وأولادهم، بل وأنفسهم أيضا كانت أزيد من حمية فضلائهم، وسماحتهم أكثر من
~~سماحة فقهائهم وعلمائهم.
# ومع ذلك يبعد في النظر غاية البعد أن علماءهم كانوا يفعلون بالنسبة إليهم
~~هذه الأمور، سيما وهم كانوا يخرجون أموالا ويصرفونها في طريق محبتهم وسلوك
~~سبيل إرادتهم، مثل زيارتهم وصلاتهم وغيرهما مما كانوا يتوصلون به إلى قربهم
~~ومودتهم ورضاهم وفرحهم، وخصوصا بعد ملاحظة أن طريقة النبي
# PageV00P289
# والأئمة (عليهم السلام) أنهم (عليهم السلام) إذا استقرضوا أو وقع عليهم
~~دين كانوا يتبرعون ويتفضلون بإعطاء الزيادة في غاية الطوع ونهاية الرغبة،
~~بل وربما كان الديانون يضايقون عن الأخذ وهم صلوات الله عليهم يأبون عن عدم
~~الأخذ ولا يرضون إلا أن يعطوا، وكانوا يعدون هذا إحسانا ومستحبا شرعا،
~~ويحثون غيرهم عليه أيضا، فهم صلوات الله عليهم كانوا يعطون ويحسنون، وإذا
~~وعدوا يوفون البتة، فأي داع وحاجة إلى هذه الحيلة والمعاملة، سيما وأن يكون
~~بعنوان المشارطة للتأخير والقرض وبالعقود اللازمة؟!
# فيظهر - إن صح أمثال هذه الأخبار - أنهم (عليهم السلام) كانوا يعاملون
~~أمثال هذه المعاملات مع الجاحدين لإمامتهم، والجاهلين بعلو مرتبتهم وهمتهم،
~~وهذا لا يلائم ما ادعاه هؤلاء الأعلام من أن أدلة الفقهاء وأخبارهم - التي
~~هي مستندهم - محمولة على التقية.
# مضافا إلى ما أشرنا [إليه] من أن خطبة " نهج البلاغة " (1) مما لا يمكن
~~حملها على التقية، فليلاحظ تلك الخطبة، وكذا بعض الأخبار والأدلة أيضا مما
~~لا يناسبه التقية، فليراجع وليتأمل (2).
# مضافا إلى أن القول بأن الحيلة بعنوان الشرط حرام ليس من خصائص العامة،
~~بل الشيعة أيضا يوافقونهم.
# نعم، القول بأن ما لا شرط فيها أيضا حرام من خصائص العامة (3).
# PageV00P290
# مضافا إلى ما عرفت من أن الحيلة لا تتأتى في الأحكام الشرعية، بل تتأتى
~~في موضوعات الأحكام، فلا يمكن تحقق الحيلة بعنوان الشرط، كما عرفت من أن
~~المنفعة المحرمة لو كانت شاملة للمعاملة المحاباتية فلا يمكن الحيلة، وإلا
~~فلا تتحقق الحيلة، بل هو تخصيص أو تقييد وحكم على حدة.
# وهؤلاء الأعلام يدعون أن حيلتهم ليست بحيلة بل يسمونه حيلة، وإلا ففي ms169
~~الواقع حكم شرعي برأسه، مع أن الظاهر من أخبارهم كونها حيلة، سيما رواية
~~الديلمي.
# وأيضا، أمثال هذه الأخبار لا تلائم ما ادعاه هؤلاء الأعلام من احتمال
~~الكراهة في الأخبار المخالفة لهذه الأخبار، إذ كيف يصير أنهم (عليهم
~~السلام) في الأخبار الصحيحة يقولون: من أقرض ورقا فلا يشترط شرطا سوى ورقه
~~الذي أعطاه (1).
# وفي القرض والسلم يقولون: " لا يصلح، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح "
~~(2)، بهذا التأكيد يقولون، بل في استحلال الربا في البيع (3) قالوا ما به
~~يظهر أنه في أعلى درجات الحرمة.. إلى غير ذلك مما مر.
# وفي هذه الأخبار يقولون: لا بأس مطلقا، لأنه نكرة في سياق النفي، ولا
~~يكتفون به أيضا، بل يقولون: نحن أيضا نفعله، وحاشاهم (عليهم السلام) أن
~~يكونوا ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وممن يقولون ما لا يفعلون،
~~ويعظون بما لا يتعظون، وينهون عما لا ينتهون.
# ثم إنه من التأمل في جميع ما ذكرناه ظهر حال رواية عبد الملك من أن
# PageV00P291
# الظاهر هو استحلال القرض بشرط المعاملة المحاباتية، ومفاد الرواية هو
~~حيلة المعاملة المحاباتية بشرط تأخير أجل الدين، وأين هذا من ذاك؟!
# هذا، بعد تسليم وضوح الدلالة على الشرط، وكونه واقعا من الطرفين بحيث
~~يرفع اليد عن جميع أدلة الفقهاء وفتاواهم بمجرد هذا الوضوح، سيما وأن لا
~~يبقى شبهة أصلا ورأسا، ولا يحتاج إلى الاحتياط مطلقا، وخصوصا أن هذه
~~الرواية - مع ضعفها - مضمرة أيضا، وليس الراوي من الثقات والأجلة حتى يقال:
~~إن مثله لا يروي عن غير المعصوم (عليه السلام).
# فانظر أيها العاقل إلى حالة الأدلة من الطرفين، واتفاق الفقهاء، واتفاق
~~هؤلاء على خلافهم.
# بل من التأمل في الأدلة يظهر أن استحلال صورة العكس - التي هي محل النزاع
~~بين المحقق والعلامة (رحمهما الله) - أيضا محل الإشكال، لضعف هذه الأخبار
~~سندا، بل ودلالة أيضا، لما عرفت من الإشكال في كون وضوحها بحيث يترجح على
~~إطلاق الأدلة المانعة، بل وكون بعضها في صورة العكس أظهر، مثل صحيحة يعقوب
~~(1)، لأن ترك الاستفصال يفيد العموم، والمذكور في ms170 السؤال بالترتيب المذكور
~~أظهر أفراده.
# مع أن الظاهر أن السؤال نقل حكاية، ولعل مثل ذلك يكون ظاهرا في مطابقة
~~النقل المحكي بحسب الترتيب أيضا، فتأمل.
# ومما ذكر ظهر أن المحقق غير متفرد، بل كل من حمل صحيحة يعقوب على الشرط
~~لم يوافق العلامة (رحمه الله)، ويكون شريكا للمحقق، سيما إذا كان رأيه أن
# PageV00P292
# الترتيب الذكري يفيد الترتيب، أو كلمة الواو تفيده، كالشيخ (1) ومن
~~وافقه.
# ومما يؤيد الإشكال، عظم الخطر في الربا - كما مر - واستبعاد الفرق في
~~النظر بين ما إذا تقدم المحاباة أو تأخر، مع أن الفقهاء يستبعدون مع ورود
~~النص، ويستشكلون في حكاية العتق بشرط التزويج، وكونه مهرا، وحكاية كفالة
~~المال والبدن، وغير ذلك، فتأمل.
# ويؤيد أيضا، أن المستقرض لو شرط المنفعة التي ليست بمعاملة، والمقرض
~~أقرض، هذا الشرط يكون حراما البتة، وأي فرق في ذلك بين أن يكون المنفعة
~~معاملة محاباتية أو غيرها؟ ولعلهم في الغير لا ينكرون، فتأمل.
# ثم إن بعض العلماء اعتقد حرمة المشارطة، لكن يجعل الحيلة ذكر المشارطة
~~والمقاولة سابقا على الإقراض والإعطاء، زعما منه أن الشرط إذا لم يذكر في
~~ضمن العقد يكون لغوا.
# وهذا حق لو لم يكن الإقراض والإعطاء بناء على الشرط السابق، وإلا فلا شك
~~في كونه شرط القرض لغة وعرفا، وعند الفقهاء أيضا، لعدم التزامهم في العقود
~~الجائزة ما يلتزمونه في اللازمة، سيما بالنسبة إلى الشروط والعقود.
# مع أنه لو كان كما زعم لكان معاملة باطلة، لأن ما وقع به التراضي لم تدل
~~عليه الصيغة، وما دلت عليه الصيغة لم يقع به التراضي.
# هذا إن قرؤوا الصيغة، والغالب عدم القراءة بالنحو الذي اعتبر، مع أنها لو
~~كانت صحيحة لم يكن فرق بينهما وبين النفع بغير معاملة، فلم يحتج إلى معاملة
~~أصلا، بل يكفي تقديم الشرط للصحة وإن لم يكن معاملة أصلا، مع أنه على هذا
# PageV00P293
# لا يكاد يتحقق، لأنه ليس المتعارف قراءة الصيغة، ولا ذكر الشرط حال
~~الإعطاء وتسليم القرض، فتدبر.
# ثم إن الطمع والنية هو مثل ما يهدي الفقير ms171 إلى الأغنياء طمعا منهم في
~~العوض بأزيد، بل بأضعافه، ومثل ما يرشى إلى الحكام والقضاة للحكم لهم، ومثل
~~أن تؤخذ بنت رجل بعنوان النكاح طمعا في البكارة أو الوجاهة من دون شرط.
# والله عالم بأحكامه ورسوله المطهر وخلفاؤه الإثنا عشر صلوات الله عليهم
~~صلاة تنفعنا يوم المحشر.
# تمت الرسالة بعونه وتوفيقه. PageV00P294
# رسالة في أصالة عدم الصحة المعاملات PageV00P295
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله
~~الطاهرين، اللهم إياك نعبد، وإياك نستعين ونستهدي، فلا تكلنا إلى أنفسنا
~~القاصرة.
# إعلم! أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي عليها، وهي حكم شرعي
~~يتوقف على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل فالأصل عدم الصحة حتى يثبت بدليل،
~~لأصالة العدم، وأصالة بقاء ما كان على ما كان.
# مثلا: الثمن كان ملكا للمشتري، والمبيع ملكا للبائع، فالأصل عدم النقل
~~والأصل بقاؤهما على حالهما حتى يثبت الخلاف، للاستصحاب والعمومات
~~والإطلاقات المقتضية لذلك (1)، والإجماع على ذلك، كما لا يخفى على المطلع.
# وأيضا، الحكم الشرعي بالنسبة إلينا منوط بالدليل بلا شبهة، فعدم الدليل
~~دليل عدمه بالنسبة إلينا، لأن عدم العلة علة للعدم (2).
# وأيضا، الأصل براءة الذمة عن لزوم أمر من الأمور الشرعية وآثارها.
# PageV00P297
# وأيضا، ورد في الكتاب والسنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع،
~~مثل: * (ءألله أذن لكم أم على الله تفترون) * (1)، وغير ذلك (2) مما لا
~~يحصى كثرة.
# وأيضا، إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك، سيما الفرقة الناجية.
# وبالجملة، لا تأمل في أن الأصل عدم الصحة حتى تثبت بدليل.
# فإن قلت: الفقهاء يقولون: الأصل الصحة.
# قلت: مرادهم منه العمومات الدالة على الصحة مثل * (أحل الله البيع) * (3)
~~وغيره، ولا شك في أنه إذا دل عموم على الصحة تكون صحيحة البتة، فالعموم
~~دليل، والكلام في أنه ما لم يكن دليل على الصحة فالأصل عدمها.
# فإن قلت: فأي فائدة في هذا الأصل بعد تحقق العموم؟
# قلت: الفائدة أنه كثيرا ما لا يثبت الصحة من العموم، مثلا: إذا أردنا
~~إثبات صحة بيع من عموم ms172 * (أحل الله البيع) * (4)، فلا شك في أن إثباتها
~~يتوقف على أمور:
# الأول:
# ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح الشرع، فيحتاج إلى استفراغ الوسع،
~~وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة في محاوراته
~~في ذلك الزمان، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد.
# وأما المجتهد، فإن حصل الاصطلاح فذلك، وإن لم يحصل - كما هو الظاهر
# PageV00P298
# من أنه لا يحصل - فلا بد من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة، عرفا أو
~~لغة، والمعرفة إنما تكون بالأمارات المذكورة في أصول الفقه، إذ مجرد إطلاق
~~البيع عليه لا يقتضي أن يكون حقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة عند معظم
~~المحققين من الفقهاء، والمجاز خير من الاشتراك عندهم.
# مع أن الاشتراك أيضا لا ينفع مجردا عن القرينة بالنسبة إلى اللفظ، كما أن
~~المجاز لا ينفع بالنسبة إلى اللفظ مجردا عن القرينة، فلا يتأتى الإثبات من
~~هذه الجهة أيضا إلا للمجتهد العارف بالأمارات الأصولية، وحجية تلك
~~الأمارات.
# مع أنه ربما لا يتأتى في موضع أمارة من تلك الأمارات، فلا يثبت الصحة.
# وإذا تحقق الأمارة، وثبتت الحقيقة العرفية أو اللغوية، فلا يكفي ذلك ما
~~لم يضم إليه أصالة عدم التغير والتعدد، حتى يثبت كون ذلك اصطلاح الشارع
~~أيضا، لأن المعتبر هو اصطلاح زمان صدور ذلك الكلام، كما هو الظاهر ومحقق في
~~موضعه.
# وربما لا يتأتى أصالة عدم التعدد والتغير، لثبوت التعدد، أو ظهور التغير
~~مع عدم مرجح ومعين.
# الثاني:
# ثبوت كونه من الأفراد المتعارفة للبيع الحقيقي، لأن المفرد المحلى باللام
~~غير موضوع للعموم، فالعموم الحاصل منه لا يزيد عن الأفراد المتعارفة (1)،
~~ولا يشمل الفروض النادرة.
# مع أنه على تقدير كون عمومه من قبيل عموم الموضوع للعموم، فربما يتأمل في
~~شموله للفروض النادرة أيضا، فتأمل.
# PageV00P299
# الثالث:
# ثبوت أن الحلية تستلزم الصحة في المقام، والظاهر ثبوته كما لا يخفى على
~~المتأمل، إذ ظاهر أن المراد ليس حلية قراءة صيغة البيع، بل المراد حلية نفس
~~البيع، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم، فالله تعالى قررهم
~~على ذلك، ms173 فتدبر.
# الرابع:
# عدم تحقق نهي من الشارع (عليه السلام) عن الذي يراد إثبات صحته، لا
~~بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم.
# والمناهي الخاصة لا ضبط لها، بل هي مذكورة في مواضعها، وأما العامة
~~فسنشير إليها.
# فساد المعاملة بالنهي وإنما قلنا: عدم تحقق نهي من الشارع لأن الفقهاء
~~منهم من يقول: بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد - وهم الأقلون (1) -
~~فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتة.
# وأما القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها - وهم الأكثرون (2) - فإنهم
~~يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحته من دليل لا ينافيه النهي، ولا يضاده
~~التحريم.
# فإذا لم يثبت صحته أصلا لم يكن صحيحا، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه،
~~فكيف إذا ورد النهي عنه؟! إذ لا شك في فساد مثله عندهم، لما عرفت،
# PageV00P300
# وكذا إذا ثبت صحته من خصوص مثل: * (أحل الله البيع) * (1)، * (وأوفوا
~~بالعقود) * (2)، و * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (3)، لأن الحلية
~~تنافي النهي والحرمة، وكذا وجوب الوفاء.
# وكذا استثناء قوله: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (4)، لأنه
~~استثناء من النهي والحرام.
# فظهر أن النهي في مثل ذلك أيضا يقتضي الفساد عندهم بلا شك ولا شبهة، إذ
~~النهي يقتضي خروج ذلك عن العمومات عندهم، كما لا يخفى على المطلع على
~~أقوالهم وطريقتهم، فإنهم صرحوا بأن الأحكام الخمسة متضادة، وأن اجتماع
~~الضدين في الحكم الواحد من المحالات عندهم، وإن تعددت الجهة والحيثية وظهر
~~ذلك التعدد، مع أنه ربما لا يظهر ذلك فيما نحن فيه، فتدبر.
# نعم، لو كان الصحة ثابتة من غير أمثال العمومات المذكورة، فالنهي لا
~~يقتضي الفساد، لأن الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي، فلا ينافي ذلك النهي
~~والحرمة، لأن الحرام كثيرا ما يترتب عليه الآثار الشرعية، فإن الشارع مثلا
~~قال: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل والمهر والعدة والرجم وغير ذلك
~~(5)، وإذا دخل أحد بزوجته وهي حائض - مثلا - عالما عامدا يكون حراما بلا
~~شبهة، ومع ذلك يجب عليه المهر كاملا وعليها العدة، وعليهما الغسل.
# لكن يتداخل الغسلان في الحائض على القول ms174 بالتداخل، وكذا يترتب
# PageV00P301
# عليه سائر ما يترتب على الدخول بالزوجة، وكذا الحال في الدخول
~~بالأجنبية..
# وغير ذلك من المعاملات وأحكامها، فتدبر.
# فساد العبادات بالنهي أما العبادات، فجل الشيعة - بل كاد أن يكون كلهم -
~~اتفقوا على أن النهي فيها يقتضي الفساد (1)، لأن الصحة فيها عبارة عن
~~موافقة الأمر، وما هو مثل هذا المعنى، والعبادة أمر راجح ومأمور به قطعا،
~~والمرجوحية ضده، فضلا عن أن يكون حراما.
# ولذا يقولون: إن العبادة المكروهة معناها أنها أقل ثوابا (2)، وإلا فهي
~~راجحة عندهم من دون مرجوحية، وربما يقولون: إن الكراهة تتعلق بما هو خارج
~~عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها.
# ومن هذا حكم بعضهم بصحة مثل البيع وقت النداء، مصرحا بأن النهي تعلق بأمر
~~خارج (3)، وهو ترك السعي إلى الجمعة والاشتغال عنها.
# الخامس:
# تحقق شرائط مورد البيع، فإن البيع هو نقل ملك عين إلى آخر بعنوان
~~المبايعة العرفية أو اللغوية أو الاصطلاحية على حسب ما مر.
# وربما زيد على ذلك كونه بصيغة مخصوصة (4)، وربما قيل بأن البيع هو نفس
# PageV00P302
# تلك الصيغة (1)، وربما قيل: يتحقق البيع في المنفعة أيضا (2) فلا بد من
~~معلومية كون المبيع - مثلا - مما يملك شرعا، ومعلومية الإذن في النقل شرعا
~~ومعلومية تحقق النقل والخروج من ملك البائع، ومعلومية تحقق الدخول إلى ملك
~~المشتري وعدم المانع من الخروج والدخول شرعا، ومعلومية أن الصيغة هل هي
~~معتبرة شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع، أو ليست بمعتبرة أصلا، وغير
~~ذلك.
# وبالجملة، الحكم بتحقق الصحة، وترتب الآثار شرعا، مثل الانتقال بعنوان
~~اللزوم أو الجواز، وغير ذلك من الآثار الشرعية يتوقف على الثبوت من الشرع،
~~ومن لوازم الانتقال تعين الشئ بحسب الواقع، إذ غير المعين كيف ينتقل؟!
# نعم، يتحقق الانتقال في الأمر الكلي الذي هو قدر المشترك بين أفراده
~~والكائن مع مشخص، وهو معين والتشخصات خارجة، وشروط لتحققه.
# وأما التعين عند المتبايعين، فلعله يرجع إلى الغرر والسفه وكون الشئ
~~معرضا للنزاع بين المسلمين والناس.
# وربما يظهر النهي عن مثله من الأخبار، مثل ما ms175 ورد في باب السلف (3) وبيع
~~التمر (4) وبيع الدينار غير الدرهم (5)، وغير ذلك، فليلاحظ وليتأمل.
# هذا، مع ادعاء الإجماع فيما ادعوه فيه، فتأمل.
# PageV00P303
# المناهي العامة ثم اعلم أن المناهي الواردة بالعنوانات العامة عندهم، مثل
~~النهي عن بيع الغرر (1) والضرر (2) والمسكر (3) والخبائث (4) والميتة (5)
~~وما لا منفعة معتدا بها له، لأدائه إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على
~~فساد معاملة السفيه وحرمتها (6).
# وكذا النهي عن بيع الحرام، لما ورد من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم
~~ثمنه (7)، ولعله يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضا (8).
# وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم (9)، والذي هو إسراف (10)،
# PageV00P304
# وبيع النجس الذي لا يقبل الطهارة (1) إلا الدهن للاستصباح (2) أو أعم
~~منه، أو العذرة (3) أيضا كما قال به بعض المتأخرين (4)، وربما يظهر هذا
~~النهي من إجماعهم (5)، وفحاوى الأخبار (6)، فليلاحظ.
# وكذا يظهر من كلام القدماء أيضا، فلينظر.
# وقس على ما ذكرنا حال الإجارة وغيرها، فتأمل.
# ومن المناهي العامة، قول المكلف: لا أفعل إلا بالعوض، فيما ثبت وجوب
~~عطائه عينا كان أو منفعة، عينيا كان الوجوب أو كفائيا، إذا كان الوجوب من
~~مثل الخطاب بافعل مطلقا، لأن القول بأني لا أفعل إلا بالعوض عصيان، كأن
~~يقول: لا أصلي اليومية، أو: لا أصلي على هذا الميت إلا أن تعطوني أجرة.
# وأما ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام ورفع الضرر، مثل الصناعات، ووجوب بيع
~~الأعيان المحتاج إليها، عينيا كان الوجوب - كما هو الحال في الفروض النادرة
~~- أو كفائيا - كما هو الحال في الفروض الشائعة - يجوز أخذ العوض، لأن القدر
~~الثابت من العقل والنقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجانا وبلا عوض
~~والإعطاء بالعوض.
# PageV00P305
# بل الثابت منهما بعنوان الضرورة أو اليقين جواز الإعطاء بالعوض وعدمه
~~بغير العوض، إلا في فرض نادر غاية الندرة لو تحقق، وهو عدم تمكن المحتاج
~~المضطر من العوض حالا ولا مؤجلا بوجه من الوجوه، فإنه حينئذ يجب الإعطاء
~~بغير العوض، إلا أنه له أن لا يعطي ما لم يشتره منه فيحسبه مكان زكاته
~~وأمثالها، وإن لم ms176 يشتره فله أن يجبره بالشراء بوساطة حاكم الشرع إن كان،
~~وإلا فبالمؤمنين حسبة، وإن لم يكونوا فله أن يعطي بقصد العوض ويأخذه قهرا
~~حفظا إياه عن الهلاك.
# على أن النظام لا يحصل في غير صورة نادرة، إلا بجواز أخذ العوض وعدم
~~الإعطاء بغير العوض.
# الأجرة بإزاء العبادات وأما العبادات - واجبة كانت أم مستحبة، لاشتراط
~~قصد القربة والإخلاص فيها - فلا يجوز أخذ الأجرة بإزائها إذا فعلها المكلف
~~أصالة ولنفسه.
# وأما فعلها نيابة وبعد الاستئجار، فلا مانع من أخذ الأجرة، إذ حال
~~الاستئجار لم تكن واجبة عليه، ولم يكن هناك قصد قربة، وأما بعد الاستئجار
~~فهي حينئذ واجبة عليه البتة، يتأتى منه قصد القربة والإخلاص حينئذ بل يجب.
# ولا فرق فيما ذكر بين الحج، وغيره من العبادات التي يجوز فعلها للغير،
~~ولذا يشمله عموم ما دل على صحة الإجارة (1)، وورد في غير واحد من الأخبار
~~أن الإتيان بالعبادات عن الميت ينفعه وتصل إليه (2).
# PageV00P306
# وإذا لم يتحقق الاستئجار، وفعلت لله تعالى بعنوان الإخلاص، ثم أعطي شئ
~~وهو لا يعلم، فلا مانع أصلا.
# ومع العلم لو لم يؤخذ، أريد كمال الأجر والشكور من الله تعالى، فبخ بخ.
# ولو أخذ، فلا أعلم الآن مانعا منه أيضا.
# والله هو العالم بأحكامه.
# تمت الرسالة. PageV00P307
# رسالة في أصالة الصحة والفساد في المعاملات PageV00P309
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
~~أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين.
# أما بعد، فيقول الأقل الأذل، محمد باقر بن محمد أكمل عفى الله عنهما:
# فاعلم يا أخي، أن المهم والمقصود الأصلي في المعاملات هو الصحة والفساد.
~~في كثير من المواضع يحكم الفقهاء بالفساد، والغافل عن حقيقة الحال إذا رأى
~~دليلا على الفساد يقبل، وإذا لم ير يطعن على الفقهاء، ويقول بالصحة، مدعيا
~~أن الأصل هو الصحة حتى يثبت خلافه فلم يثبت، ولا يتفطن بأن الأصل عدم الصحة
~~لا الصحة، لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثر الشرعي، فهي حكم شرعي بل ربما
~~يكون أحكاما شرعية إذا كان المترتب آثارا شرعية، ms177 كما هو الغالب.
# ولا شبهة في أن الحكم الشرعي موقوف على الدليل الشرعي فيما لم يكن
~~PageV00P311
# الحكم شرعيا.
# على أنه إذا كان الأصل هو الصحة، يلزم أن يكون كل من يعامل معاملة يكون
~~شارعا أو شريك الشارع في الشرع والتشريع، وأن لا يكون التشريع حراما.
# فإن قلت: الفقهاء يستدلون بأصالة الصحة.
# قلت: يتمسكون بها في موضع ثبت حكم من الشرع صحة وفسادا، ولا يدري أن
~~الواقع من المسلم هل يكون من الصحيح، أو الذي ثبت فساده، فيقولون: الأصل
~~صحة ما وقع منه، حملا لتصرف المسلم على الصحة، وهو إجماعي، وظاهر من
~~الأخبار (1). وأما إذا لم يعلم حكم شرعا، فكيف يمكنهم القول بأن الأصل ثبوت
~~الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا؟!
# فإن قلت: ربما نراهم يتمسكون بهذا الأصل، فما لم يعلم حكمه يثبتون به
~~حكمه.
# قلت: لعل المراد من الدليل مثل العمومات. ولو ظهر أن مرادهم غيره، فلا
~~شبهة في توهم المتمسك، إلا أن يريدوا منه مجرد قراءة صيغة تلك المعاملة،
~~وإعطاء كل واحد من المتعاملين ما له بطيب نفسه منه، فمنعهما عن الأمرين (2)
~~تكليف لم يثبت من الشرع، والأصل عدمه، والأصل براءة ذمتهما.
# مع أن " الناس مسلطون على أموالهم "، كما ورد في النص (3)، وورد أيضا "
~~لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (4).
# PageV00P312
# لكن ليس هذا صحة المعاملة، إذ لم يترتب على المعاملة أثر أصلا، مثل نقل
~~الملك ولزومه وغير ذلك، بل العوضان باقيان على حالهما السابق من أن كل واحد
~~منهما يتصرف الآخر في ماله ليس بمعاملة (1)، فإن ثمرة البيع هي النقل وغير
~~ذلك مما هو معروف.
# فظهر مما تلوناه، أن الأصل في المعاملة الفساد وعدم الصحة، إلا أن يثبت
~~الصحة بدليل، من إجماع أو نص خاص أو عام، مثل: * (أحل الله البيع) * (2)
~~وأمثاله.
# فإن قلت: غاية ما ثبت مما ذكرنا أن الصحة لا يثبت إلا بدليل، لأن الأصل
~~الفساد، وعدم الصحة، لأن الفساد شرعا أيضا يحتاج إلى دليل شرعي، فكيف يكون
~~الأصل الفساد؟!
# قلت: قبل ms178 وقوع المعاملة المشكوكة حالها كان الثمن مال المشتري والمبيع
~~مال البائع، ولم يكن خيار وأمثال ذلك من مراتب البيع، فالأصل بقاء الكل على
~~ما كان عليه وعدم تحقق تغير أصلا، ولا يترتب أثر (3) مطلقا، وهذا عين
~~الفساد.
# وأصالة البقاء إجماعي، مضافا إلى استصحابه وظهوره من الأخبار (4)، مع أن
~~عدم الدليل دليل عدم الحكم عندنا، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية،
~~فتأمل.
# والحاصل، أن فساد المعاملة لا يحتاج إلى دليل، بل الأصل الفساد، وإنما
~~المحتاج إليه هو الصحة، ودليلها غالبا هو العمومات، أو الإطلاقات.
# PageV00P313
# ولا بد أن تكون المعاملة فردا حقيقيا للعام، فمجرد إطلاق لفظه عليها لا
~~يكفي، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلا بد من مراعاة أمارات الحقيقة، وأن
~~يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال من الإطلاقات،
~~لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة والشائعة، بل وإن كان الاستدلال بالعمومات
~~أيضا، على إشكال.
# ولا بد أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع ولسانه، ولو كان
~~بكونه من أصالة العدم والبقاء، وما ماثلها في موضع يجري فيه.
# ولا بد أن تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعية الثابتة المذكورة في
~~مواضعها، وأن تكون خالصة من الموانع الشرعية والموانع العامة، مثل معاملة
~~ما لا نفع فيه أصلا ولا نفع منه نفعا معتدا به عند العقلاء، أو يكون له نفع
~~معتد به لكن بحيث يرتكب المعاملة لتحصيله (1) عند العقلاء، والكل سيجئ.
# وحجة فسادها أداء معاملتها إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على فساد
~~معاملة السفيه (2).
# ومثل النهي عن بيع الغرر (3).
# ومثل معاملة الضرر، لقوله (صلى الله عليه وآله): " لا ضرر ولا ضرار "
~~(4)، وغيره.
# وإن كان الضرر على النفس فهو داخل أيضا في السفاهة.
# PageV00P314
# ومثل النهي عن بيع الحرام وشرائه، لما رواه " الغوالي " عن النبي (صلى
~~الله عليه وآله):
# " إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه " (1).
# ومنه أيضا، عنه (صلى الله عليه وآله): " لعن الله اليهود، حرم عليهم
~~الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " (2).
# وفي أخبار الكتب الأربعة عنه (صلى الله عليه ms179 وآله) في الخمر: " إن الذي
~~حرم شربها حرم ثمنها " (3).
# ولعله يظهر من فحاوي أخبار أخر أيضا (4).
# والمراد ما له أهلية الأكل والشرب إلا أن الشارع حرمها، فلا يشمل مثل
~~التراب وغيره مما يحرم أكله وشربه ويصح بيعه.
# ومن الموانع، النجاسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن للاستصباح، كما
~~سيجئ.
# ودليل المنع في نجس العين هو الإجماع، والاستقراء يؤيده، وكذا دليل المنع
~~فيما لا يقبل التطهير، واستثني من ذلك الكلب والكافر على النحو الذي سيذكر،
~~وفي الموانع السابقة أيضا ربما ادعوا الإجماع، كما سيجئ، وسيجئ أيضا بعض
~~الموانع الأخر والموانع الخاصة.
# وفي " الفقه الرضوي ": " كل مأمور به مما هو صلاح للعباد (5) وقوام لهم
~~في
# PageV00P315
# أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون،
~~وينكحون، ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته، وعاريته. وكل أمر
~~فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه
~~الفساد [مما قد نهي عنه] مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع
~~الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للبدن (1)
~~" (2).
# وفيه أيضا، " اعلم يرحمك الله، أن كلما يستعمله (3) العباد من أصناف
~~الصنائع مثل الكتابة والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات
~~[والأبنية] والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال [الروحانيين، وأبواب] صنوف
~~الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام ومعايش (4)، وطلب الكسب،
~~فحلال كله: تعليمه والعمل به، وأخذ الأجرة عليه. وإن قد تصرف بها في وجوه
~~المعاصي أيضا مثل، استعمال ما جعل للحلال، ثم يصرف إلى أبواب الحرام، [في]
~~مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الإناء والأقداح [وما
~~أشبه ذلك، ولعلة] ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه
~~إلى غير وجوه الحق والصلاح [التي]، أمر الله تعالى بها دون غيرها، اللهم
~~إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء ".. إلى آخر ما قال (5).
# PageV00P316
# فإن قلت: النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، فكيف جعلته مانعا عن
~~الصحة؟!
# قلت: مختار بعض ms180 الفقهاء أنه يقتضي الفساد مطلقا (1). وأما على ما اختاره
~~المشهور من عدم اقتضائه الفساد فإنما يمنع الصحة في موضع يكون مثبت الصحة
~~منحصرا في مثل قوله تعالى: * (أحل الله البيع) * (2) * (إلا أن تكون تجارة
~~عن تراض) * (3)، * (أوفوا بالعقود) * (4)، * (وأوفوا بالعهد) * (5) و "
~~والمسلمون عند شروطهم " (6)، لأن الحرمة لا تجتمع مع الحلية، لكونهما
~~متضادين عند الشيعة والمعتزلة، بل عند الكل، ولذا يدعي الأشعري أن متعلق
~~الأمر غير متعلق النهي في الصلاة في الدار المغصوبة (7).
# وبالجملة، من المسلمات التضاد بين الأحكام الخمسة.
# وأما الحرمة ووجوب الوفاء، الظاهر أيضا أنهما متضادان، مع أنه إذا حصل
~~الشك في تضادهما لا يمكن الحكم بالصحة، لما عرفت من أن الأصل عدم الصحة إلى
~~أن يثبت الصحة، وبمجرد الاحتمال لا يثبت.
# لا يقال: إحلال البيع ووجوب الوفاء بالعهد كيف يدلان على الصحة؟!
# لأنا نقول: البيع عبارة عن نقل الملك من الطرفين بعنوان اللزوم، فإذا
# PageV00P317
# حصل ذلك (1) دل على الرضا والإمضاء والتقرير، وكذا الحال بالوفاء، لا
~~لتضمنه عقدا واقتضائه، وقس عليها حال غيرها.
# تمت الرسالة بعون الله، والحمد لله رب العالمين.
# PageV00P318 ms181