######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_006878
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: محمد بن عبد الوهاب
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن عبد الوهاب
#META# 011.AuthorBORN	:: 1115 هـ
#META# 011.AuthorDIED	:: 1206
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: مختصر الإنصاف والشرح الكبير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: مختصر الإنصاف والشرح الكبير
#META# 030.LibURI	:: JK_006878
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد العزيز بن زيد الرومي ، د . محمد بلتاجي ، د . سيد حجاب
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مطابع الرياض
#META# 044.EdPLACE	:: الرياض
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | 2 ( باب المياه )
# | وهي ثلاثة : طهور ، وهو الباقي على خلقته . وجملته أن كل صفة خلق عليها
~~الماء وبقي عليها فهو طهور ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' اللهم طهرني
~~بالثلج والبرد والماء البارد ' وفي البحر ' هو الطهور ماؤه الحل ميتته '
~~وهذا قول أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمرو في ماء البحر : التيمم أعجب إلي
~~منه ، والأول أولى لقوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ وهذا واجد للماء
~~قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن
~~سيرين فإنه كره ذلك . والماء المتغير بورق الشجر وما ينبت في الماء أو
~~تحمله الريح أو السيول أو ما تغير في آنية الأدم والنحاس ونحوه يعفى عن ذلك
~~كله لأنه يشق التحرز منه ، أو لا يخالطه كالعود والدهن والعنبر إذا لم
~~يستهلك فيه ولم يتحلل لأنه تغير عن مجاورة أو ما أصله الماء كالملح البحري
~~فإن كان معدنيا فهو كالزعفران ، وكذلك الماء المتغير بالتراب ؛ لأنه يوافق
~~الماء في صفته أشبه الملح أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه لا نعلم في ذلك
~~خلافا ، أو سخن بالشمس ، وقال الشافعي : تكره الطهارة بماء قصد تشميسه
~~لحديث ' لا تفعلي فإنه يورث البرص ' رواه الدارقطني وقال : يرويه خالد بن
~~إسماعيل وهو متروك وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث ، ولأنه لو كره لأجل الضرر
~~لما اختلف PageV01P007 بقصد التشميس وعدمه ، أو بطاهر كالحطب ونحوه فلا
~~يكره لا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن مجاهد أنه كره الوضوء بالمسخن ، وإن
~~سخن بنجاسة فهل يكره على روايتين . ولا يكره الغسل والوضوء بماء زمزم لحديث
~~أسامة ، وعنه يكره لقول العباس : ' لا أحلها لمغتسل ' ، وإذا خالط الماء
~~طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة . | قال شيخنا : لا نعلم فيه خلافا . | وإذا
~~وقع فيه ماء مستعمل عفى عن يسيره ، وهذا ظاهر حاله صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه لأنهم يتوضأون من الأقداح ، فإن كثر منع في إحدى الروايتين ، وقال
~~أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعمل منع وإلا فلا . | فإن كان معه ماء ms001 لا
~~يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره جاز الوضوء به في إحدى الروايتين .
~~| الثاني : طاهر غير مطهر ؛ وهو كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا
~~أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فلا يجوز الوضوء به لا نعلم فيه خلافا ، إلا
~~أنه حكى عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلاء المغلي أنه يجوز الوضوء به
~~وحكى عن أبي ليلى جواز الوضوء بالمياه المعتصرة ، وسائر أهل العلم على
~~خلافه لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء ، فإن غير أحد أوصافه ففيه روايتان .
~~| إحداهما أنه غير مطهر وهو قول مالك والشافعي أشبه ماء الباقلاء المغلي .
~~| إذا ثبت هذا فإن أصحابنا لا يفرقون بين المذرور كالزعفران والأشنان وبين
~~الحبوب من الباقلاء ونحوه . وقال الشافعية : ما كان مذرورا منع إذا غير .
~~PageV01P008 وما عداه لا يمنع إلا أن ينحل في الماء البارد ، ووافقهم
~~أصحابنا في الخشب والعيدان وخالفوهم فيما ذكرنا وشرط الخرقي الكثرة في
~~الرائحة ؛ لسرعة سرايتها ولكونها تحصل عن مجاورة فاعتبرت الكثرة ليعلم أنها
~~عن مخالطة . | والرواية الثانية أنه باق على طهوريته نقلها عن أحمد جماعة ،
~~وهو مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه ، لأن الله تعالى قال @QB@ فلم تجدوا ماء
~~@QE@ وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي ، ولأن الصحابة كانوا
~~يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون
~~معها . | واختلف في المنفصل من المتوضيء عن الحدث والمغتسل من الجنابة فروى
~~أنه طاهر غير مطهر وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين
~~عن مالك لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا
~~يغتسل فيه من الجنابة ' رواه أبو داود ، ولولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه ،
~~ولأنه أزال به مانعا من الصلاة . | والثانية أنه مطهر وهو قول الحسن وعطاء
~~والنخعي وإحدى الروايتين عن مالك ، والقول الثاني للشافعي وهو قول ابن
~~المنذر . وروى عن علي وابن عمر فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته
~~أجزأه أن يمسح رأسه به لما ms002 روى عنه صلى الله عليه وسلم : ' الماء لا يجنب '
~~وأنه اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواه أحمد
~~، ولأنه أدى به فرضا فجاز أن يؤدي به غيره كالثوب يصلي فيه مرارا ، وقال
~~أبو يوسف : PageV01P009 هو نجس لأنه يسمى طهارة وهي لا تعقل إلا عن نجاسة
~~وتطهير الطاهر محال ، ووجه طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر
~~من وضوئه ، والدليل على طهارة أعضاء المحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم :
~~' المؤمن لا ينجس ' . | وأما المستعمل في طهارة مشروعة كالتجديد ففيه
~~روايتان ، أو غمس فيه يد قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب
~~طهوريته على روايتين : | إحداهما لا يسلبه وهو الصحيح لأن الماء قبله طهور
~~فبقي على الأصل ، والنهي عن الغمس إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزيل
~~الطهورية ، وإن كان تعبدا اقتصر على النص . والثانية يسلبه للنهي فلولا أنه
~~يفيد منعا لم ينه عنه ، وروى عن أحمد أحب إلى أن يريقه إذا غمس يده فيه ،
~~وهل يكون غمس بعض اليد كالجميع ؟ فيه وجهان . | ولا يجب غسلهما عند القيام
~~من نوم النهار ، وسوى الحسن بينهما ، ولنا قوله : ' فإن أحدكم لا يدري أين
~~باتت يده ' والمبيت يكون في الليل خاصة ، وإن كان القائم صبيا ففيه وجهان ،
~~واختلفوا في النوم الذي يتعلق به هذا فذكر القاضي أنه الذي ينقض الوضوء ،
~~وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل . | وتجب النية للغسل في أحد
~~الوجهين ، والثاني لا يفتقر ، لأنه علل بوهم النجاسة ، ولا يفتقر الغسل إلى
~~تسمية ، وقال أبو الخطاب يفتقر قياسا على الوضوء وهو بعيد ، لأنها لو وجبت
~~في الوضوء وجبت تعبدا ، وإذا وجد ماء قليلا ولم يمكنه الاغتراف ويداه
~~نجستان فإن أمكنه الاغتراف بفيه ويصب PageV01P010 عليهما فعل وإلا تيمم ،
~~وإن كانتا بعد نوم الليل فمن قال إن غمسهما لا يؤثر قال يتوضأ ومن جعله
~~مؤثرا قال يتوضأ ويتيمم معه . | فإن توضأ من ماء كثير أو اغتسل منه بغمس
~~أعضائه ولم ينو غسل ms003 اليد فعند من أوجب النية له يرتفع حدثه ولا يجزيه عن
~~غسل اليد لأن غسلهما إما تعبدا وإما لوهم النجاسة وبقاء النجاسة على العضو
~~لا يمنع ارتفاع الحدث ، وإذا انغمس الجنب أو المحدث في ماء دون القلتين
~~ينوي رفع الحدث صار مستعملا ولم يرتفع حدثه ، وقال الشافعي : يصير مستعملا
~~ويرتفع حدثه لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع الحدث . | ولنا قوله : ' لا
~~يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ' والنهي يقتضي الفساد . | وإذا
~~اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين صار الكل طهورا وإن بلغ قلتين باجتماعه فيحتمل
~~أن يزول المنع بحديث القلتين ، وإن انضم مستعمل إلى مستعمل وبلغ قلتين ففيه
~~احتمالان ، وإن أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر
~~رواية واحدة إن كان المحل أرضا ، وقال أبو بكر : إن ما يحكم بطهارته إذا
~~نشفت أعيان البول فإن كانت قائمة فجرى الماء عليها فطهرها ففي المنفصل
~~روايتان كغير الأرض . | ولنا قوله : ' صبوا على بول الإعرابي ذنوبا من ماء
~~' فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة ولم يفرق بين نشافه وعدمه .
~~والظاهر أنه إنما أمر عقيب البول ، وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح
~~الوجهين وهو مذهب الشافعي ، وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهور ، ولا
~~يجوز للرجل الطهارة به لحديث الحكم بن عمرو قال أحمد : جماعة كرهوه
~~PageV01P011 وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس : توضأ أنت ههنا وهي
~~ههنا فأما إذا خلت به فلا تقربنه ، وفيه رواية يجوز لحديث ميمونة . فإن خلت
~~به في إزالة النجاسة ففيه وجهان ، وإن خلت به في بعض أعضائها أو تجديد أو
~~استنجاء فوجهان . وإن خلت به الذمية في غسل الحيض فوجهان أحدهما المنع
~~لأنها أبعد عن الطهارة وقد تعلق به إباحة وطئها ، والثاني الجواز لأن
~~طهارتها لا تصح . | ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد من
~~غير كراهة ، ولا يجوز رفع الحدث إلا بالماء . | وقال عكرمة : النبيذ وضوء
~~من لم يجد الماء ، وعن أبي حنيفة كقول عكرمة لحديث ابن مسعود ' ثمرة طيبة ms004
~~وماء طهور ' ولنا قوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ أوجب
~~الانتقال إلى التيمم عند عدم الماء وحديثهم لا يثبت ، فأما غير النبيذ فلا
~~نعلم بين أهل العلم خلافا أنه لا يجوز الوضوء به غير ما ذكرنا في الماء
~~المعتصر . | القسم الثالث : نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس
~~بالإجماع حكاه ابن المنذر ، فإن لم يتغير وهو يسير فهل ينجس ؟ على روايتين
~~: إحداهما ينجس لحديث القلتين ، وتحديده بهما يدل على نجاسة ما دونهما وإلا
~~لم يكن مفيدا ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نومه عن غسل يده
~~في الماء فدل على أنه يفيد منعا ، وأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقة
~~سؤره ولم يفرق بين ما تغير وبين ما لم يتغير . PageV01P012 | والثانية لا
~~ينجس الماء إلا بالتغير روى عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس والحسن وهو مذهب
~~الثوري وابن المنذر لحديث بضاعة . | وذهب أبو حنيفة إلى أن الكثير ينجس
~~بالنجاسة من غير تغير إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل
~~إليه واختلفوا في حده لقوله : ' لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا
~~يجري ثم يغتسل منه ' ولم يفرق بين قليله وكثيره . ولنا خبر القلتين وبئر
~~بضاعة ، وحديثهم لا بد من تخصيصه بما زاد على الحد الذي ذكروه ، فتخصيصه
~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم من غير أصل ،
~~وما ذكروه من الحد تقدير من غير توقيف ولا يصار إليه من غير نص ولا إجماع
~~مع أن حديثهم خاص بالبول وهو قولنا في إحدى الروايتين جمعا بين الحديثين
~~فنقصر الحكم على ما تناوله النص وهو البول لأن له من التأكيد والانتشار ما
~~ليس لغيره إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا
~~ينجس وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم لحديث القلتين ، وحديث النهي عن
~~البول فيه لا بد من تخصيصه بما لا يمكن نزحه إجماعا فتخصيصه بخبر القلتين
~~أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم ، والأخرى ينجس لحديث ms005 النية عن البول فيه ،
~~وإن كوثر النجس بماء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه فأزال التغير لم
~~يطهر في أحد الوجهين ، والثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت . | فأما غير
~~الماء إذا وقعت فيه نجاسة ففيه ثلاث روايات : | إحداهن : ينجس وإن كثر
~~لقوله : ' وإن كان مائعا فلا تقربوه ' ولم يفرق بين قليله وكثيره . |
~~الثانية : أنها كالماء لا ينجس منها ما بلغ قلتين إلا بالتغير قياسا على
~~الماء PageV01P013 قال حرب : سألت أحمد قلت كلب ولغ في سمن أو زيت ، قال :
~~إذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس ، يؤكل ، وإن
~~كان في آنية صغيرة فلا يعجبني . | والثالثة : أن ما أصله الماء كالخل
~~التمري يدفع النجاسة وما لا فلا . | والماء المستعمل في رفع الحدث وما كان
~~طاهرا غير مطهر ففيه احتمالان ، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها ، وما
~~أدركه الطرف وما لم يدركه ، وعن الشافعي أن ما لا يدركه الطرف معفى عنه
~~للمشقة ، ولنا أن دليل التنجس لا يفرق بين قليل النجاسة وكثيرها فالتفريق
~~تحكم ، وما ذكروه من المشقة ممنوع لأنا إنما نحكم بالنجاسة إذا علمنا
~~وصولها ، ثم أن المشقة بمجردها حكمة لا يجوز تعلق الحكم بها بمجردها ، وجعل
~~ما يدركه الطرف ضابطا لها إنما يصح بالتوقيف أو باعتبار الشرع له في موضع
~~واحد ولم يوجد واحد منهما . | والقلتان خمسمائة رطل بالعراقي وعنه أربعمائة
~~رطل ، وهل ذلك تقريب أو تحديد على وجهين . ونقل عن أحمد التفريق بين الجاري
~~والواقف فإنه قال في حوض الحمام : قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري ، وقال
~~في البئر : تكون لها مادة وهو واقف ليس هو بمنزلة الجاري فعلى هذا لا ينجس
~~إلا بالتغير لأن الأصل طهارته ولأنه بمجموعه يزيد على القلتين ، فإن قيل
~~فالجرية لا تبلغهما قيل : تخصيص الجرية بهذا التقدير تحكم وهذا اختيار
~~شيخنا وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . | وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى
~~في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة ، وقال أبو ثور : لا يصلي في ms006 شيء
~~منهما ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كقولهما في الأواني والقبلة .
~~PageV01P014 | فإن سقط عليه من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه قال عمر : يا
~~صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا ، رواه في الموطأ قال ابن
~~عقيل : لا يلزم رد الجواب لخبر عمر . قال شيخنا يحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن
~~شرط الصلاة كما لو سئل عن القبلة وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع طاهر .
# ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | وعند الشيخ أن كل ما هو طاهر
~~تحصل به الطهارة . وقال في ماء زمزم وعنه يكره الغسل وحده اختاره الشيخ .
~~وذكر عنه أيضا في الماء المستعمل والمغموسة به يد القائم من نوم الليل .
~~ولو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع ،
~~وقيل يرتفع اختاره الشيخ . | والماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره ، وقيل
~~يؤثر اختاره الشيخ وقال : التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا . وإن لم
~~يتغير وهو يسير فهل ينجس ؟ | الرواية الثانية لا ينجس اختارها الشيخ ، وقيل
~~بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى عن يسير الرائحة ذكره ابن البنا
~~ونصره ابن رجب في شرح البخاري ، وأظن أنه اختيار الشيخ وابن القيم . | وإذا
~~لاقت النجاسة مائعا فاختار الشيخ أن حكمه حكم الماء واختار أن الثياب
~~الظاهرة والنجسة إذا اشتبهت صلى في واحد منها بالتحري . PageV01P015
# | 2 ( باب الآنية )
# | جميع الآنية الطاهرة يباح استعمالها سواء كانت ثمينة أو لا في قول عامة
~~أهل العلم إلا أنه روى عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص
~~. وروى أن الملائكة تكره ريح النحاس ، وقال الشافعي في أحد قوليه : ما كان
~~ثمينا لنفاسة جوهره حرم لأن فيه نوع سرف ، ولأن تحريم آنية الذهب والفضة
~~تنبيه على تحريم ما هو أنفس منها ، ولنا ما روى البخاري أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم توضأ من تور من صفر ، وأما الجواهر فلا يصح قياسها على الأثمان
~~لأنها لا تتخذ إلا نادرا ، وجاز استعمال القصب ms007 من الثياب وإن زادت قيمته
~~على الحرير . | ولو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز ، ولو جعله ذهبا لم يجز .
~~قال : ولا يختلف المذهب في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ، وحكى عن
~~الشافعي إباحته لتخصيص النهي بالاستعمال كاتخاذ ثياب الحرير . وأما المضبب
~~بهما فإن كان كثيرا حرم بكل حال ، وقال أبو حنيفة : يباح لأنه تابع للمباح
~~. ولنا حديث ' من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك '
~~الحديث رواه الدارقطني إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح إذا
~~لم يباشرها بالاستعمال ، وممن رخص فيه طاووس واسحق وابن المنذر ، وكان ابن
~~عمر لا يشرب PageV01P016 من قدح فيه فضة ولا ضبة ، وكره الشرب في الإناء
~~المفضض عطاء وسالم ، ولعلهم كرهوا ما قصد به الزينة أو كان كثيرا . | ويباح
~~طعام أهل الكتاب واستعمال آنيتهم ، قال : وهل يكره ؟ على روايتين : |
~~إحداهما لا يكره لقوله : @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ |
~~وحديث ابن المغفل وتوضأ عمر من جرة نصرانية . | والثانية : يكره لحديث أبي
~~ثعلبة المتفق عليه ، وأما ثيابهم فما ولى عوراتهم كالسراويل فروى عن أحمد
~~أنه قال : أحب إلى أن يعيد إذ صلى فيه ، وأما غير أهل الكتاب فحكم ثيابهم
~~حكم ثياب أهل الذمة عملا بالأصل ، وأما أوانيهم فمذهب الشافعي أن حكمها حكم
~~أواني أهل الكتاب لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ، وقال
~~القاضي : لا يستعمل ما استعملوه منها إلا بعد غسله لحديث أبي ثعلبة ، ولا
~~نعلم خلافا في إباحة الثوب الذي نسجوه . وتباح الصلاة في ثياب الصبيان
~~والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه ؛ لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل
~~أمامة ، والتوقي لذلك أولى لاحتمال النجاسة . | ولأبي داود عن عائشة كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحفنا . ولا يجب غسل الثوب
~~المصبوغ في حب الصباغ مسلما كان أو كتابيا ، فإن علمت نجاسته طهر بالغسل
~~ولو بقي اللون لقوله في الدم : ' الماء يكفيك ولا يضرك أثره ' رواه أبو
~~داود . ويستحب تخمير ms008 الأواني وإيكاء الأسقية للحديث . PageV01P017 | ولا
~~يطهر جلد الميتة بالدباغ . وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة .
~~قال بعض أصحابنا يطهر جلد مأكول اللحم ، وهو مذهب الأوزاعي وإسحق لقوله : '
~~ذكاة الأديم دباغه ' والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم ، والأول ظاهر كلام
~~أحمد لأن قوله : ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' يتناول المأكول وغيره ، خرج منه
~~ما كان نجسا في الحياة لكون الدبغ إنما يرفع نجاسة حادثة بالموت ، وحديثهم
~~يحتمل أنه أراد بالذكاة الطيبة كقولهم : رائحة ذكية . ويحتمل أنه أراد بها
~~الطهارة . يدل عليه أنه لو أراد بالذكاة الذبح لأضافه إلى الحيوان كله لا
~~إلى الجلد ، فأما جلود السباع فلا يجوز الانتفاع بها ، وبه قال الأوزاعي
~~وإسحق . وروى عن ابن سيرين وعروة الرخصة في الركوب على جلود النمور ، ومذهب
~~الشافعي طهارة جلود الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير ، وحكى عن أبي يوسف
~~طهارة كل جلد ، وحكى عن مالك لعموم ' أيما إهاب دبغ فقد طهر ' ولنا نهيه
~~صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمور رواه أبو داود . وله في حديث آخر
~~نهى عن جلود السباع والركوب عليها . وإذا قلنا بطهارته بالدباغ لم يحل أكله
~~، فظاهر كلام الشافعي أنه إن كان من مأكول جاز لأن الدباغ ذكاة والأول أصح
~~لقوله : ' إنما حرم أكلها ' ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل ، ولا يجوز
~~بيعه قبل الدبغ لا نعلم فيه خلافا ، وهل يطهر بالدبغ قبل الغسل ؟ قيل : لا
~~- لقوله : ' يطهرها الماء والقرض ' رواه أبو داود . وقيل : بلى لقوله : '
~~أيما أهاب دبغ فقط طهر ' ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة ، وقال مالك
~~يطهر لقوله ذكاة الأديم دباغة ، ولنا أن النهي عن جلود السباع عام ، ولأنه
~~ذبح لا يبيح اللحم وقياس الذكاة على الدبغ لا يصح لأنه أقوى . ولبن الميتة
~~نجس لأنه مائع في وعاء نجس ، PageV01P018 وكذلك أنفحتها ، وروى أنها طاهرة
~~وهو قول أبي حنيفة وداود لأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو
~~يعمل بالأنفحة وذبائحهم ميتة ، والأول أولى لأنه قيل : إن جزارهم اليهود
~~والنصارى ، ولو لم ms009 ينقل ذلك لكان الاحتمال كافيا فإنه قد كان فيهم اليهود
~~والنصارى . | وقد روى أن الصحابة لما قدموا العراق كسروا جيشا منهم بعد أن
~~وضعوا طعامهم ، فلما فرغ المسلمون أكلوه ، وهو لا يخلو من اللحم ظاهرا ،
~~فلو حكم بنجاسة ما ذبح في بلدهم لما أكلوا من لحمهم . وإن ماتت الدجاجة
~~وفيها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة ، وهو قول ابن المنذر ، وكرهها علي وابن
~~عمر ومالك . وعظام الميتة نجسة وهو قول مالك والشافعي ، ورخص في الانتفاع
~~بعظام الفيلة ابن سيرين وابن جريج ، وقال مالك إن ذكي الفيل فعظمه طاهر
~~لأنه مأكول عنده . وقال الثوري وأبو حنيفة عظام الميتة طاهرة لأن الموت لا
~~يحلها . ولنا قوله : @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ وتحريم كل ذي ناب من
~~السباع ، وقولهم : العظام لا يحلها الموت ممنوع لقوله : @QB@ من يحيي
~~العظام وهي رميم @QE@ الآية ولأن دليل الحياة الإحساس والألم وهو في العظم
~~أشد منه في اللحم . والقرن والظفر والحافر كالعظم لقوله : ' ما يقطع من
~~البهيمة وهي حية فهو كميته ' قال الترمذي : حسن غريب ، ويحتمل أن هذا طاهر
~~، والخبر أريد به ما يقطع مما فيه حياة فيموت بفصله بدليل الشعر . وصوفها
~~وشعرها وريشها طاهر ، وبه قال مالك وابن المنذر ، وقال الشافعي : هو نجس
~~لأنه ينمي من الحياة فينجس بموته كأعضائه ، وهذا PageV01P019 منتقض بالبيض
~~. وشعر الآدمي طاهر في الحياة والموت ، وقال الشافعي في أحد قوليه ينجس
~~بفصله ، ولهم في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجهان ، ولنا أنه صلى الله
~~عليه وسلم فرق شعره بين أصحابه وما كان طاهرا منه كان طاهرا من غيره . وهل
~~يجوز الخرز بشعر الخنزير ؟ فيه روايتان . ورخص فيه الحسن ومالك والأوزاعي ،
~~وعن أحمد أنه قال : لا بأس به ، ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم منه الناس ،
~~وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس .
# ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | حكى ابن عقيل عن أبي الحسن
~~التميمي أنه قال : إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو مدخنة
~~ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ms010 . وفي المضبة أربع مسائل : كونها يسيرة بالشروط
~~المتقدمة فتباح ، وكبيرة لغير حاجة فلا تباح ، واختار الشيخ الإباحة إذا
~~كانت أقل مما فيه وكبيرة لحاجة ويسيرة لغير حاجة فلا تباح ، وقيل : لا تحرم
~~اختاره الشيخ . وقال أبو بكر : يباح يسير الذهب واختاره الشيخ وقال : قد
~~غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن
~~أبي بكر وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي وهما أوسع . وقال
~~الشيخ أيضا يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة . وإذا قلنا يطهر
~~جلد الميتة بالدباغ فهل يختص بالمأكول أو ما كان طاهرا في حال الحياة ؟ فيه
~~وجهان : أحدهما : يشمل اختاره الشيخ واختار في الفتاوى المصرية اختصاصه
~~بالمأكول وعلى القول بأن الدباغ لا يطهر اختار الشيخ الانتفاع به في
~~المائعات إن لم ينجس العين . PageV01P020 | ولا يطهر جلد غير المأكول
~~بالذكاة ولا يجوز ذبحه لأجل ذلك . قال الشيخ : ولو كان في النزع . وما طهر
~~بدبغه جاز بيعه . وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع نجاسته قال في الفروع :
~~فيتوجه منه جواز بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل .
~~قال ابن قاسم المالكي : لا بأس ببيع الزبل . قال اللخمي : هذا من قوله يدل
~~على بيع العذرة ، وقال ابن الماجشون : لا بأس ببيع العذرة لأنه من منافع
~~الناس . ولبن الميتة وأنفحتها نجس . وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ .
~~واختار طهارة عظمها وقرنها وظفرها نقل الميموني صوف الميتة ما أعلم أحدا
~~كرهه . PageV01P021
# | 2 ( باب الاستنجاء )
# | يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله . لحديث علي رواه ابن
~~ماجه . ويقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان
~~الرجيم ، لحديث أبي أمامة رواه ابن ماجه ، ويقول : اللهم إني أعوذ بك من
~~الخبث والخبائث لحديث أنس متفق عليه ، قال أبو عبيدة : الخبث بسكون الباء
~~الشر وبضمها وبضم الخاء جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران
~~الشياطين وإناثهم ، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله لأنه صلى الله عليه وسلم ms011
~~كان إذا دخله وضع خاتمه قال الترمذي : صحيح غريب . ويقدم اليسرى في الدخول
~~واليمنى في الخروج ، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ، ولا يتكلم لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال رواه مسلم . ولا يذكر الله
~~بلسانه روى كراهته عن ابن عباس ، وعن ابن سيرين لا بأس به . ولنا أنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يرد السلام الذي يجب رده . فإن عطس حمد الله بقلبه ولم
~~يتكلم . وفي رواية يحمد الله بلسانه . وإذا خرج قال : غفرانك ، لحديث
~~الترمذي وحسنه ، ويقول : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ، لحديث
~~ابن ماجه . ولا بأس أن يبول في الإناء لحديث أميمة رواه أبو داود . وإن كان
~~في الفضاء أبعد لما روى أبو داود في الاستتار والارتياد أنه صلى الله عليه
~~وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد واستتر وارتاد مكانا رخوا .
~~ويستحب أن يبول قاعدا قال PageV01P022 ابن مسعود : من الجفاء أن تبول وأنت
~~قائم ، ورويت فيه الرخصة عن عمر وغيره لحديث حذيفة ولعله فعله ليبين الجواز
~~أو كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه . | ولا يبول في شق ولا سرب ولا
~~طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ومثلها موارد الماء لما روى أبو داود
~~أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قال قتادة : يقال : إنها
~~مساكن الجن ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : ' اتقوا الملاعن الثلاثة :
~~البراز في الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل ' والبول تحت الشجرة المثمرة
~~ينجس الثمرة . ويكره البول في الماء الراكد للنهي عنه ، ولا يبول في
~~المغتسل لما روى أبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله .
~~وقد روى أن عامة الوسواس منه . قال أحمد : إن صب عليه الماء فجرى في
~~البالوعة فلا بأس . ولا يستقبل الريح لئلا يتنجس . ولا يجوز أن يستقبل
~~القبلة في الفضاء ، وهذا قول أكثر ms012 أهل العلم ، وفي استدبارها فيه
~~واستقبالها في البنيان روايتان . ثم ذكر في النهي حديث أبي أيوب المتفق
~~عليه وحديث أبي هريرة عند مسلم ، إلى أن قال : | والثالثة يجوز في البنيان
~~ولا يجوز في الفضاء وهو الصحيح ، ثم ذكر حديث مروان الأصغر عن ابن عمر رواه
~~أبو داود وقال : هذا تفسير للنهي العام ، وفيه جمع بين الأحاديث . فإذا فرغ
~~مسح بيسراه من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا لحديث : ' إذا بال أحدكم
~~فلينتر ذكره ثلاث مرات ' رواه أحمد . ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يستجمر بها
~~، لحديث ' لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
~~' PageV01P023 متفق عليه . وإن فعل لغير حاجة أجزأه عند الأكثر . وحكى عن
~~بعض أهل الظاهر أنه لا يجزئه للنهي كما لو استنجى بالروث ، والأول أولى لأن
~~الروث آلة الاستجمار وبشرطه واليد إنما يتناول بها الحجر الملاقي للمحل .
~~والجمع بين الحجر والماء أفضل ، قال أحمد هو أحب إلي لقول عائشة : ' مرن
~~أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول ، فإني أستحبهما ،
~~وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ' قال الترمذي : حديث صحيح ،
~~ويجزئه أحدهما في قول الأكثر ، وحكى عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما
~~أنكرا الاستنجاء بالماء ، قال ابن المسيب : وهل يفعل ذلك إلا النساء ، وقال
~~عطاء : غسل الدبر محدث . وأما الاقتصار على الاستجمار فجائز بغير خلاف ،
~~إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزيء إلا الماء ، وبهذا قال الشافعي
~~وابن المنذر . والثيب إن تعدى بولها إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا يجب غسله
~~، قال شيخنا : ويحتمل أن لا يجب لأنه لو لزم لبينه صلى الله عليه وسلم
~~لأزواجه . وإذا استنجى بالماء استحب له دلك يده بالأرض لأنه صلى الله عليه
~~وسلم فعله رواه البخاري . قال حنبل : سألت أحمد قلت : أتوضأ وأستبريء وأجد
~~في نفسي أني قد أحدثت بعد ، قال : إذا توضأت فاستبريء ثم خذ كفا من ماء
~~فرشه في فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله . | والاستجمار بالخشب ms013
~~والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر ، وعنه لا يجزيء إلا
~~الأحجار وهو مذهب داود . وفي حديث سلمان عند مسلم : نهانا أن نستنجي برجيع
~~أو عظم ، وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها .
~~ويشترط فيما يستجمر به أن PageV01P024 يكون طاهرا ، فإن كان نجسا لم يجزئه
~~وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجزئه ، ولنا قوله في الروث : هذا ركس
~~يعني نجسا رواه الترمذي . ولا يجوز بالروث والعظم . وقال أبو حنيفة : يجوز
~~، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منها ، ولنا ما روى مسلم عن ابن مسعود ،
~~وكذلك الطعام لأنه علل النهي عن العظم والروث بأنه زاد الجن فزادنا أولى .
~~ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار ، وعنه لا
~~يجزيء أقل من ثلاثة أحجار وهو قول ابن المنذر ، ويشترط الإنقاء وهو إزالة
~~النجاسة وبلها ، وقال مالك : يجزيء دون العدد إذا حصل الانقاء ، ولنا حديث
~~سلمان . ويقطع على وتر لحديث أبي هريرة . ويجزيء في النادر كالمعتاد .
~~ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يجزيء في النادر ؛ لأنه أمر بغسل الذكر من
~~المذي . ويجب من كل خارج إلا الريح ، وهذا قول أكثر أهل العلم أعني وجوب
~~الاستنجاء في الجملة . وحكى عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنج : لا
~~أعلم به بأسا ، وهذا مذهب أبي حنيفة . فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه ؟ على
~~روايتين ، الثانية يصح وهي أصح وهو مذهب الشافعي .
# ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | قال أحمد في الدرهم إذا كان فيه
~~اسم الله أو مكتوبا عليه @QB@ قل هو الله أحد @QE@ : يكره أن يدخل اسم الله
~~الخلاء . ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض يحتمل الكراهة إذا لم تكن حاجة
~~جزم به الشيخ في شرح العمدة ، ويحتمل التحريم وهي رواية عن أحمد . وحمد
~~العاطس وإجابة المؤذن بقلبه ويكره بلفظه . وعنه لا يكره . | قال الشيخ :
~~يجيب المؤذن في الخلاء . ولا يستقبل الشمس ولا القمر . PageV01P025 وقيل :
~~لا يكره اختاره في الفائق . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في ms014 الفضاء
~~والبنيان اختاره الشيخ وابن القيم . ويكفي انحرافه . وظاهر كلام صاحب
~~المحرر وحفيده لا يكفي . وإذا فرغ مسح ألخ . وقال الشيخ : يكره السلت
~~والنتر . وظاهر كلام المصنف لا يتنحنح ولا يمشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء ،
~~قال الشيخ : كل ذلك بدعة . واختار أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك
~~للعموم . ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة نص عليه
~~واختاره المجد وحفيده . وأثر الاستجمار نجس يعفي عن يسيره ، وعنه طاهر .
~~وظاهر كلام المصنف جواز الاستجمار بالمغصوب واختاره الشيخ في قواعده .
~~واختار الإجزاء بالروث والعظام قال : لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقى بل
~~لإفساده ، فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى . واختار في قواعده
~~الإجزاء بالمطعوم ونحوه . PageV01P026
# | 2 ( باب السواك وسنة الوضوء )
# | والسواك مسنون في جميع الأوقات لا نعلم خلافا في استحبابه وتأكده إلا
~~للصائم بعد الزوال ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحق وداود ، ويتأكد
~~استحبابه عند الصلاة عند القيام من النوم لحديث حذيفة وعند تغير رائحة الفم
~~، ويستاك على أسنانه ولسانه لقول أبي موسى : ' رأيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم يستاك على لسانه ' متفق عليه . فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب
~~السنة ؟ على وجهين : أحدهما لا يصيب والثاني يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء
~~. ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها وهو الصحيح لحديث أنس مرفوعا '
~~يجزيء من السواك الأصابع ' رواه البيهقي ، قال محمد بن عبد الواحد الحافظ :
~~هذا إسناده لا أرى به بأسا . ويستاك عرضا ، فإن استاك على لسانه طولا فلا
~~بأس لحديث أبي موسى : دخلت عليه وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى
~~فوق . ويدهن غبا لنهيه عن الترجل إلا غبا ، قال أحمد : معناه يدهن يوما
~~ويوما ، ولأبي داود عنه صلى الله عليه وسلم : ' من اكتحل فليوتر ، من فعل
~~فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ' .
# | 1 ( فصول في الفطرة )
# | روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الفطرة خمس
~~: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ms015 ونتف الإبط ' PageV01P027
~~متفق عليه . ثم ذكر حديث ابن الزبير عن عائشة مرفوعا ' عشر من الفطرة '
~~أخرجه مسلم . وسئل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟
~~قال يدفنه . قيل له : بلغك فيه شيء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه . قيل لأحمد
~~: ترى أن يأخذ الرجل سفلته - أي عانته - بالمقراض وإن لم يستقص ؟ قال :
~~أرجو أن يجزيه ، إن شاء الله . ويستحب إعفاء اللحية ، وهل يكره أخذ ما زاد
~~على القبضة ؛ فيه وجهان : أحدهما يكره لحديث ابن عمر مرفوعا ' خالفوا
~~المشركين ، احفو الشوارب وأوفوا اللحى ' متفق عليه . والثاني لا يكره ؛ لأن
~~ابن عمر كان يفعله رواه البخاري . | وسئل أحمد عن الرجل يتخذ الشعر ؟ قال :
~~سنة حسنة ، لو أمكننا اتخذناه . وقال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة .
~~| ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا
~~طال فإلى المنكب ، وإذا قصر فإلى شحمة الأذن ، وإن طوله فلا بأس نص عليه .
~~وقال : أبو عبيدة كان له عقيصتان ، وعثمان كان له عقيصتان . ويستحب ترجيل
~~الشعر وإكرامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من كان له شعر فليكرمه '
~~رواه أبو داود . ويستحب فرقه لأنه صلى الله عليه وسلم فرق وذكره في الفطرة
~~. وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة ؟ فيه روايتان : إحداهما : يكره
~~لقوله في الخوارج ' سيماهم التحليق ' ، والثانية : لا لنهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن القزع ، وقال : ' احلقه كله أودعه كله ' رواه أبو داود قال ابن عبد
~~البر : أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق ، وكفى بهذا حجة .
~~فأما أخذه بالمقراض فلا بأس رواية واحدة قال أحمد : إنما كرهوا الحلق
~~بالموسى ، وأما المقراض فليس به بأس . وحلقه للمرأة PageV01P028 مكروه
~~رواية واحدة إلا لضرورة ، قيل لأحمد : لا نقدر على الدهن وما يصلحه يقع فيه
~~الدواب ، فقال : إن كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس . | ويكره نتف
~~الشيب لحديث عمرو بن شعيب ، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة
~~والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة فهذه الخصال ms016 محرمة لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ، وأما الواصلة بغير الشعر فإن كان
~~مما يشد به فلا بأس ، وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان . | والنامصة التي
~~تنتف الشعر من الوجه . وإن حلقه فلا بأس لأن الخبر ورد في النتف نص عليه .
~~| والواشرة التي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها وتحسنها . وفي خبر آخر : لعن
~~الله الواشمة والمستوشمة . ويستحب الطيب لأنه يعجبه صلى الله عليه وسلم .
~~والنظر في المرآة ، قال حنبل : كان لأبي عبد الله صينية فيها مرآة ومكحلة
~~ومشط فإذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط . ولأحمد عن أبي
~~أيوب مرفوعا ' أربع من سنن المرسلين : الحياء والتعطر والسواك والنكاح '
~~ويستحب خضاب الشيب بغير السواد ، قيل لأحمد : تكره الخضاب بالسواد ؟ قال :
~~إي والله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر : ' وجنبوه السواد '
~~ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس لنهيه عنه . ويجب الختان ما لم يخف على نفسه
~~لقوله لرجل أسلم : ' ألق عنك شعر الكفر واختتن ' رواه أبو داود ، قال أحمد
~~: كان ابن عباس يشدد PageV01P029 في أمره . وروى عنه ' لا حج له ولا صلاة '
~~ورخص الحسن في تركه قال : ' قد أسلم الأسود والأبيض ولم يفتش واحد منهم ولم
~~يختتنوا . ويشرع في حق النساء بقوله : ' إذا التقى الختانان وجب الغسل '
~~قال مالك : يختتن يوم أسبوعه وقال أحمد : لم أسمع فيه شيئا . قال ابن
~~المنذر : ليس فيه خبر حتى يرجع إليه ولا سنة تتبع ، والأشياء على الإباحة .
~~ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد لقول عائشة : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله في طهوره وفي شأنه كله
~~. متفق عليه .
# | 1 ( فصل )
# | وسنن الوضوء عشر : السواك لقوله : ' لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع
~~كل وضوء بسواك ' رواه أحمد . | والتسمية وعنه أنها واجبة مع الذكر لقوله :
~~' لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ' رواه أبو داود ، وقال أحمد : ليس في
~~هذا حديث . | وغسل الكفين إن لم يكن قائما من نوم الليل وإلا ms017 ففي وجوبه
~~روايتان ، لأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل كفيه
~~ثلاثا ، وأما عند القيام من نوم الليل فروى عنه أنه مستحب ، وهو قول مالك
~~والشافعي وابن المنذر ، لأن الله قال : @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم @QE@ الآية . والحديث محمول على الاستحباب . وهذا هو الصحيح
~~إن شاء الله . PageV01P030 | والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما
~~إلا أن يكون صائما لأن الذين صفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك - أي
~~الابتداء بهما - قبل الوجه . والمبالغة سنة لقوله : ' أسبغ الوضوء وخلل
~~الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ' صححه الترمذي ، وقسنا عليه
~~المضمضة لأنها من الإسباغ . | ويستحب المبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل
~~ودلك المواضع التي ينبو عنها الماء . | ويستحب مجاوزة موضع الوجوب بالغسل
~~لحديث أبي هريرة ، وتخليل اللحية لحديث عثمان أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يخلل لحيته صححه الترمذي . ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه ويمسح مأقيه لما
~~روى أبو داود : كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين . وتخليل أصابع
~~اليدين والرجلين لما تقدم وهو في الرجلين آكد لقول المستورد : رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره رواه أبو داود .
~~وذكر ابن عقيل في استحباب تخليل أصابع اليدين روايتين إحداهما : يستحب
~~لقوله : ' إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ' حسنه الترمذي . ولا خلاف في
~~استحباب البداءة باليمنى لحديث عائشة ، قال أحمد : أنا أستحب أن يأخذ
~~لأذنيه ماء جديدا ، وهو قول مالك والشافعي . وقال ابن المنذر : ليس بمسنون
~~. وحكى رواية عن أحمد لأنه غير موجود في الأخبار ولأن في حديث الربيع ' مسح
~~برأسه وأذنيه مرة واحدة ' رواه أبو داود . والغسلة الثانية والثالثة ، أي
~~سنة وليس بواجب ، لأنه توضأ مرة مرة رواه البخاري . PageV01P031
# ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | إلا لصائم بعد الزوال ، وعنه
~~يستحب اختاره الشيخ . قوله ' ويدهن غبا واختاره الشيخ فعل الأصلح بالبدن
~~كالغسل بماء حار في بلد رطب . وقال : يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة
~~. وكره أحمد الحجامة ms018 يوم السبت والأربعاء ، وعنه الوقف في الجمعة . قال في
~~الفروع : ويتوجه احتمال تكره يوم الثلاثاء لخبر أبي بكرة وفيه ضعف ، قال :
~~ولعله اختيار أبي داود لاقتصاره على روايته ، والصحيح أنه يستاك بيساره .
~~قال الشيخ : ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره . وغسلهما تعبد ، وقيل : لوهم
~~النجاسة كالحدث بالنوم ، وقيل : معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان ، ويغسلان
~~لمعنى فيهما . وذكر أبو الحسين رواية أنه لأجل إدخالهما الأناء فيصح وضوؤه
~~ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال . قوله : ' أخذ ماء جديدا للأذنين
~~' وعنه لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس اختاره الشيخ . قال ابن القيم :
~~الأذكار التي تقولها العامة عند كل عضو لا أصل لها . PageV01P032
# | 2 ( باب فروض الوضوء وصفته )
# | فروضه ستة : غسل الوجه بالإجماع للآية . وغسل اليدين وهو الفرض الثاني
~~. ومسح الرأس وهو الثالث . وغسل الرجلين وهو الرابع . والترتيب على ما ذكر
~~الله وهو الخامس ، ومذهب مالك لا يجب اختاره ابن المنذر ، لأن الله عطف
~~بواو الجمع ، وأما ترتيب اليمنى على اليسرى فلا يجب بالإجماع لأن الله ذكر
~~مخرجهما واحدا قال : ^ ( وأيديكم وأرجلكم ) ^ وإن اجتمع الحدثان سقط
~~الترتيب والموالاة . والموالاة وهي السادس ، وعنه أنها غير واجبة اختاره
~~ابن المنذر . ووجه الأولى حديث صاحب اللمعة رواه أبو داود والنية شرط
~~لطهارة الأحداث كلها والتيمم ، وقال الثوري تشترط في التيمم دون طهارة
~~الماء للآية . ولنا ' إنما الأعمال بالنيات ' والآية حجة لنا فإن قوله :
~~@QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ أي لها كما يقال إذا لقيت الأمير
~~فترجل أي له ، وقولهم مقتضى الأمر حصول الإجزاء به ، قلنا : بل مقتضاه وجوب
~~الفعل ولا يمنع أن يشترط له شرطا آخر كآية التيمم ، وقولهم : إنها طهارة
~~قلنا : إنها عبادة . ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ثم يستنثره بيساره
~~لما روى أن عثمان غسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه PageV01P033 فتمضمض واستنشق
~~بكف واحدة واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا ثم ذكر سائر الوضوء ثم قال : إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم رواه سعيد . ولا يجب
~~الترتيب بينهما وبين ms019 الوجه لكن يستحب لأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه
~~وسلم ذكروا أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا . وهل يجب الترتيب بينهما وبين
~~سائر الأعضاء ؟ على روايتين إحداهما : يجب والثانية : لا ، لما روى المقدام
~~أنه صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فذكره ، وفيه أنه تمضمض واستنشق بعد غسل
~~الوجه واليدين رواه أبو داود . وهما واجبان في الطهارتين . وعنه الواجب
~~والاستنشاق وحده فيهما وبه قال ابن المنذر لقوله : ' إذا توضأ أحدكم فليجعل
~~في أنفه ماء ثم لينثر ' متفق عليه . وعنه واجبان في الكبرى دون الصغرى ،
~~وقال مالك والشافعي مسنونان فيهما لحديث ' عشر من الفطرة ' والفطرة السنة .
~~ولنا حديث لقيط ' إذا توضأت فتمضمض ' رواه أبو داود ، وكل من وصف وضوءه ذكر
~~أنه فعلهما ، ومداومته تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون بيانا لأمر
~~الله ، وكونهما من الفطرة لا ينفي وجوبهما كالختان . ثم يغسل وجهه ثلاثا ،
~~وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل
~~من اللحية ، ومن الإذن إلى الأذن عرضا ، ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر
~~شعره عن مقدم رأسه ، ولا بالأقرع الذي نزل شعره إلى وجهه ، بل بغالب الناس
~~. وقال مالك : ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ، ولا يجب غسله . قال ابن
~~عبد البر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا . ويدخل في
~~الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتيء سمت صماخ الأذن والعارض
~~الذي تحته نابت على الخد واللحيين والذقن الذي على مجمع اللحيين ، فهذه
~~الشعور الثلاثة من الوجه ، فأما الصدغ وهو الذي فوق العذار فالصحيح أنه من
~~PageV01P034 الرأس لأن في حديث الربيع أنه مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة
~~واحدة رواه أبو داود ، وعن أبي حنيفة لا يجب غسل اللحية الكثيفة وما تحتها
~~من البشرة ، قال الخلال : الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية أنه لا
~~يغسلها وليست من الوجه ، وظاهر هذا كمذهب أبي حنيفة ، والمشهور في المذهب
~~وجوب غسلها ، وما روى عن أحمد يحتمل أنه أراد ms020 غسل باطنها ، وإن كان شعرها
~~خفيفا يصف البشرة وجب غسلها معه وإن كان كثيفا أجزأ غسل ظاهره ، ويستحب
~~تخليله ولا يجب ، وهو قول أكثر أهل العلم لأن الله لم يذكر التخليل ولأن
~~أكثر من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يحكه وهو كثيف اللحية وفعله بعض
~~الأحيان يدل على استحبابه ، وقال إسحاق : إذا تركه عامدا أعاد الوضوء لحديث
~~أنس أنه صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وخلل به لحيته
~~وقال : ' هكذا أمرني ربي عز وجل ' رواه أبو داود ، وقال عطاء : يجب غسل ما
~~تحت الشعور الكثيفة في الوضوء قياسا على الجنابة ، وقول الجمهور أولى ،
~~والفرق أنه يشق في الوضوء لتكرره . | ولا يستحب غسل داخل العينين في وضوء
~~ولا غسل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به وفيه ضرر ، وذكر عن
~~أحمد استحبابه في الغسل ، وذكره أبو الخطاب من سنن الوضوء لفعل ابن عمر ،
~~وما ذكره عنه يدل على كراهته لكونه ذهب ببصره ، ويستحب التكثير في ماء
~~الوجه لأن فيه غضونا ليصل الماء إلى جميعه ، وروى عن علي في صفة وضوء النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال : ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من
~~ماء فضرب بهما على وجهه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى
~~قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه رواه أبو داود يعني تسيل وتنصب .
~~PageV01P035
# | 1 ( فصل )
# | ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويدخلهما في الغسل في قول الأكثر ، وحكى عن
~~بعض المالكية لا يجب لقوله : @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ و ' إلى
~~' لانتهاء الغاية ، ولنا أنها تستعمل بمعنى ' مع ' كقوله : @QB@ ويزدكم قوة
~~إلى قوتكم @QE@ @QB@ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم @QE@ وقال المبرد :
~~إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه كقولهم بعت الثوب من هذا الطرف إلى
~~هذا الطرف . وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء فقيل : لا تصح
~~الطهارة حتى يزيله ، قال شيخنا : ويحتمل أن لا يجب لأن هذا يستتر عادة ms021 فلو
~~كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد عاب عليهم كونهم يدخلون
~~عليه قلحا ورفع أحدهم بين أنملته وظفره يعني أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم
~~يصل إليه رائحة نتنها ولو كان مبطلا للطهارة لكان أهم من نتن الريح ، ومن
~~كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه فغرف منه بيديه عند غسلهما لم يؤثر في
~~الماء ، وقال أصحاب الشافعي يصير مستعملا لأنه موضع غسل اليد ، ولنا حديث
~~عثمان ، ولو كان هذا يفسد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بمعرفته
~~ولبينه . ثم يمسح رأسه ، وهو فرض بالإجماع للآية ، يبدأ بيديه من مقدمه ثم
~~يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه كما روى عبد الله بن زيد في صفة مسحه
~~صلى الله عليه وسلم ، فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما نص
~~عليه أحمد ، لأنه قد روى عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P036 توضأ عندها فمسح الرأس كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر
~~لا يحرك الشعر عن هيئته رواه أبو داود . وسئل أحمد كيف تمسح المرأة فقال :
~~هكذا ، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها حيث منه بدأ ثم
~~جرها إلى مؤخره ، قال القاضي روى عنه أنه يأخذ للردة ماء جديدا وليس بصحيح
~~، ويجب مسح جميعه مع الأذنين ، وعنه يجزيء مسح أكثره ، اختلفت الرواية في
~~قدر الواجب فروى عنه الجميع في حق كل أحد وهو مذهب مالك لقوله : @QB@
~~وامسحوا برؤوسكم @QE@ والباء للإلصاق فكأنه قال : وامسحوا رؤوسكم وصار
~~كقوله سبحانه في التيمم @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ ولأن الذين
~~وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله وهو يصلح أن يكون
~~بيانا للمأمور به ، وعنه يجزيء بعضه ، ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح
~~مقدم رأسه ، وابن عمر مسح اليافوخ . والظاهر عن أحمد في الرجل وجوب
~~الاستيعاب والمرأة يجزيها مسح مقدم رأسها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها ،
~~واحتج من أجاز مسح البعض بقول المغيرة ms022 : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين رواه مسلم ، وقال أنس : رأيته صلى
~~الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح
~~مقدم رأسه ولم ينقض العمامة رواه أبو داود ، وبأن من مسح بعضه يقال مسح
~~برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم . واختلفوا في قدر المجزيء فقال أحمد : لا
~~يجزئه إلا الأكثر ، وقال أبو حنيفة : ربعه ، وقال الشافعي : ما يقع
~~PageV01P037 عليه الإسم حكى عنه ثلاث شعرات . ويجب مسح الأذنين ، وعنه لا ،
~~قال الخلال : كلهم حكوا فيمن تركهما عامدا أنه يجزيه لأنهما منه على وجه
~~التبع ولا يفهم من الإطلاق دخولهما فيه ، ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي
~~أذنيه لأن في حديث الربيع فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه رواه أبو داود . |
~~ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ، ويمسح رأسه بماء جديد والعمل عليه
~~عند أكثر أهل العلم قاله الترمذي وجوز الحسن وعروة ، وابن المنذر مسحه بفضل
~~ذراعيه ، لما روى عن عثمان أنه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم يستأنف له
~~ماء جديدا حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رواه سعيد . وهل يستحب
~~مسح العنق ؟ فيه روايتان إحداهما : يستحب لما في المسند أنه مسح حتى بلغ
~~القذال وما يليه من مقدم العنق ، والثانية : لا يستحب لأن الله لم يأمر به
~~والذين حكوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروه ولم يثبت فيه حديث . ولا
~~يستحب تكراره قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ، وعنه يستحب لما روى أبو داود في حديث
~~عثمان ، ووجه الأولى أحاديث الذين وصفوا وضوءه وأحاديثهم لا يصح منها شيء ،
~~قال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ، فإن
~~قيل : يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة ومسح ثلاثا ليبين الأفضل .
~~قلنا : قول الراوي : هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام ms023
~~لأنهم وصفوه لمن سألهم ، فلو شاهدوا صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق . ثم
~~يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ، فإن كان أقطع غسل ما بقي
~~من محل الفرض فإن لم يبق شيء سقط . ويستحب أن يمس محل القطع PageV01P038
~~بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة ، ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول : أشهد
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، لما روى
~~مسلم من حديث عمر رواه الترمذي وزاد فيه : اللهم اجعلني من التوابين
~~واجعلني من المتطهرين ، ورواه أبو داود وفي بعض رواياته : فأحسن الوضوء ثم
~~رفع نظره إلى السماء . | والوضوء مرة مرة يجزي والثلاث أفضل وهذا قول أكثر
~~أهل العلم ، إلا أن مالكا لم يوقت مرة ولا ثلاثا قال : إنما قال الله :
~~@QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ وقال الأوزاعي : الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين
~~فإنه ينقيهما . والأول أولى لما ذكرنا من الأحاديث . وإن غسل بعض أعضائه
~~أكثر من بعض فحسن لحديث عبد الله بن زيد . وتكره الزيادة على الثلاث لحديث
~~أبي داود والنسائي وفيه : ' فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم ' وتباح معونته
~~لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه رواه مسلم .
~~وروى عن أحمد أنه قال : ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك .
~~| ويباح تنشيف أعضائه وممن روى عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان وأنس
~~وكثير من أهل العلم ، وروى عن ابن عباس أنه كرهه في الوضوء ورويت الكراهة
~~عن جابر وابن المسيب لحديث ميمونة وفيه : فأتيته بمنديل فلم يردها وجعل
~~ينفض الماء بيديه متفق عليه والأول أصح ، وهذه قضية عين ، ولا يكره نفض
~~الماء عن بدنه بيديه . ويستحب تجديد الوضوء ، وعنه أنه لا فضل فيه والأول
~~أصح لحديث أنس رواه البخاري ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد لا
~~نعلم فيلا خلافا . ولا بأس بالوضوء PageV01P039 في المسجد إذا لم يؤذ أحدا
~~ولم يؤذ المسجد . قال ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من ms024 علماء الأمصار
~~، وروى عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء
~~.
# ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | قال الشيخ : تسقط الموالاة
~~بالعذر ، وقال : هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد أحمد ، وقوى ذلك وطرده في
~~الترتيب وقال : لو قيل بسقوطه للعذر - كما إذا ترك غسل وجهه فقط لمرض ونحوه
~~ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله - لتوجه ، ولو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع
~~وصول الماء وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما وقال
~~: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر إذا قلنا يجزيء مسح
~~بعض الرأس . ويستحب الزيادة على الفرض ، وعنه لا ، قال أحمد : لا يغسل ما
~~فوق المرفق ، قال في الفائق : اختاره شيخنا ، وقال الشيخ : لا يغسل في
~~المسجد ميت . قال : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور .
~~PageV01P040
# | 2 ( باب المسح على الخفين )
# | قال ابن المبارك : ليس في المسح على الخفين اختلاف ، وعن جرير قال :
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه .
~~قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
~~. قال أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء ؛ فيه أربعون حديثا عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، وقال : هو أفضل من الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه إنما طلبوا الأفضل ، وهو مذهب الشافعي وإسحق لحديث : ' إن الله يحب
~~أن يؤخذ برخصه ' ولأن فيه مخالفة أهل البدع ، وعنه الغسل أفضل ؛ لأنه
~~المذكور في كتاب الله تعالى والمسح رخصة . ويجوز المسح على الجرموقين ،
~~والجرموق مثال الخف إلا أنه يلبس فوق الخف والجوربين ، قال ابن المنذر :
~~يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة وبه قال ابن المسيب
~~والثوري وإسحق ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز إلا أن ينعلا
~~لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما . ولنا قول المغيرة : مسح رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين رواه أبو داود والترمذي وصححه ms025 ، وهذا
~~يدل على أنهما لم يكونا منعولين لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا
~~يقال مسح على الخف ونعله ، ولأن الصحابة فعلوه ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم
~~، وسئل أحمد عن جورب الخرق فكره المسح عليه ولعله إنما كرهه لأن الغالب فيه
~~الخفة وأنه PageV01P041 لا يثبت بنفسه وإن كان مثل جورب الصوف في الصفاقة
~~فلا فرق فإن كان لا يثبت إلا بالنعل أبيح المسح عليه مادام في النعل لحديث
~~المغيرة ، قال القاضي : يمسح على الجورب والنعل كما في الحديث ، والظاهر
~~أنه صلى الله عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم فأما
~~أسفله وعقبه فلا يسن مسحه من الخف فكذلك من النعل . | وممن قال بجواز المسح
~~على العمامة أبو بكر وعمر وهو قول ابن المنذر ، وقال مالك والشافعي وأصحاب
~~الرأي : لا يمسح عليها لقوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ ولنا قول
~~المغيرة : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة
~~صححه الترمذي وروى مسلم أيضا معناه وروى البخاري معناه أيضا عن عمر وابن
~~أمية مرفوعا ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم
~~، والآية لا تنفي ما ذكرنا فإنه صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله ومسحه
~~يدل على أن المراد المسح على الرأس أو حائله . | ويجوز المسح على الجبائر
~~لحديث صاحب الشجة رواه أبو داود ، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي ، وقال
~~الشافعي : في أحد قوليه يعيد الصلاة لأن الله أمر بالغسل ولم يأت به ، ووجه
~~الأولى ما ذكرنا ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه فلم تجب الإعادة .
~~وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان أراد
~~القلانس المبطنات كدنيات القضاة ، فأما الكلتة فلا يجوز المسح عليها لا
~~نعلم فيه خلافا لأنها لا تستر جميع الرأس عادة ولا تدوم عليه ، فأما
~~القلانس التي ذكرنا فعنه لا يجوز المسح عليها PageV01P042 وبه قال مالك
~~والشافعي والنعمان ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا قال به إلا أنه روى عن ms026
~~أنس أنه مسح على قلنسيته ، وعنه يجوز وهو اختيار الخلال قال : لأنه روى عن
~~صحابيين بأسانيد صحاح ، وفي الخمر روايتان ، إحداهما : يجوز ، روى عن أم
~~سلمة حكاه ابن المنذر ، والثانية : لا يجوز وهو قول مالك والشافعي . ولا
~~نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه إلا الجبيرة ،
~~ووجهه حديث المغيرة وفيه ' دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ' متفق عليه ، فأما
~~إن غسل إحداهما ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز ، وعنه يجوز
~~، واختلفت الرواية في الجبيرة فعنه لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب
~~الشجة لأنه لم يذكر الطهارة ، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة
~~لأن فيه : ' إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ' وعنه
~~يشترط الطهارة لها فعليها إذا خاف من نزعها تيمم ولا يحتاج مع مسحها إلى
~~التيمم ، قال شيخنا : يحتمل أن يتيمم مع المسح فيما إذا تجاوز بها موضع
~~الحاجة لأن ما يمسح على موضع الحاجة يقتضي المسح والزائد يقتضي التيمم ،
~~وكذا إذا شدها على غير طهارة لأنه مختلف في جواز المسح عليها فإذا جمع
~~بينهما خرج من الخلاف ، وللشافعي في الجمع بينهما قولان في الجملة لحديث
~~صاحب الشجة . ولنا أنه محل واحد فلا يجمع بين بدلين كالخف ، وإن وضع على
~~جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه لما روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج
~~بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها . وإن كان في رجله شق وجعل
~~فيه قير فقال أحمد : ينزعه هذا أهون هذا لا يخاف منه وتعليله يقتضي أنه متى
~~خاف منه جاز المسح عليه ، قال مالك في الظفر يسقط : يكسوه مصطكا ويمسح عليه
~~، فإن لم يكن على PageV01P043 الجرح عصابة غسل الصحيح وتيمم للجريح ولم
~~يمسح ، وروى حنبل عن أحمد في المجروح والمجدور يخاف عليه يمسح موضع الجرح
~~ويغسل ما حوله يعني يمسح إذا لم يكن عصابة . | ويمسح المقيم يوما وليلة
~~والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب ، وقال الليث :
~~يمسح ms027 ما بدا له ، وكذلك قال مالك في المسافر ، وعنه في المقيم روايتان لما
~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ' قيل له : أنمسح على الخفين ؟ قال :
~~نعم قيل : يوما قال : ويومين قيل : وثلاثة ؟ قال : ما شئت ' رواه أبو داود
~~. ولنا حديث علي رواه مسلم . وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما
~~وليلة للمقيم رواه أحمد وقال : هذا أجود حديث في المسح لأنه في آخر غزوة
~~غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم ليس بالقوي وقد اختلف في إسناده
~~قاله أبو داود . وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس ، وعنه من المسح وهو
~~اختيار ابن المنذر لقوله يمسح المسافر ثلاثة أيام ، ووجه الأول ما نقل في
~~حديث صفوان : من الحدث إلى الحدث . ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم لا
~~نعلم فيه خلافا ، وإن مسح مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم ، وعنه مسح مسافر .
~~لحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهذا مسافر ، وأن أحدث ثم سافر قبل
~~المسح أتم مسح مسافر لا نعلم فيه خلافا . ولا يجوز إلا على ما يستر محل
~~الفرض ويثبت بنفسه . وحكي عن الأوزاعي ومالك جواز المسح على المقطوع دون
~~الكعبين فأما ما يسقط إذا مشى فلا يشق نزعه ولا يحتاج إلى المسح عليه ،
~~وقال الثوري وإسحق وابن المنذر : يجوز المسح على كل خف يعني وإن ظهر بعض
~~القدم ، وقال الأوزاعي : PageV01P044 يمسح على المخروق وعلى ما ظهر من رجله
~~، وقال مالك إن كثر وتفاحش لم يجز وإلا جاز ، وتعلقوا بعموم الحديث . | ولا
~~يجوز المسح على اللفائف والخرق لا نعلم فيه خلافا . وإن لبس خفا فلم يحدث
~~حتى لبس عليه آخر جاز المسح على الفوقاني . ومنع منه مالك والشافعي في أحد
~~قوليهما لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب فلم يتعلق به رخصة عامة
~~كالجبيرة فأما إن لبس الفوقاني بعد أن أحدث لم يجز المسح لأنه لبس على غير
~~طهارة . وقال ms028 بعض أصحاب الشافعي : يجوز ويمسح أعلا الخف دون أسفله وعقبه
~~فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه رواه الخلال من حديث المغيرة ، قال
~~أحمد : كيف ما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين . ولا يسن مسح أسفله
~~ولا عقبه . وروى مسح ظاهرهما وباطنهما عن سعد بن أبي وقاص وغيره لقول
~~المغيرة : مسح أعلا الخف وأسفله رواه أبو داود . ولنا حديث علي : لو كان
~~الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره وقد رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه أبو داود ، وحديثهم معلول قاله الترمذي
~~قال : سألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقالا : ليس بصحيح . قال أحمد : هذا من وجه
~~ضعيف ولا خلاف أنه يجزيء الاقتصار على مسح ظاهرهما حكاه ابن المنذر .
~~والمجزيء أن يمسح أكثر مقدمه . وقال الشافعي : يجزيء القليل لأنه أطلق ولم
~~ينقل فيه تقدير . ولا يستحب التكرار ؛ لأن في حديث المغيرة مسحة واحدة .
~~والمستحب أن يفرج أصابعه إذا مسح . | ومن شرط جواز المسح على العمامة أن
~~تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه . ومتى كانت محنكة جاز
~~المسح رواية واحدة PageV01P045 سواء كان لها ذؤابة أو لا لأن هذه عمائم
~~العرب ، ولا يجوز على غير المحنكة إلا ذات الذؤابة فيجوز في أحد الوجهين
~~لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة ، والثاني لا يجوز
~~وهو الأظهر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتطاط رواه
~~أبو عبيد ، قال : والاقتطاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء . وما جرت
~~العادة بكشفه من الرأس استحب أن يمسح عليه مع العمامة لأنه صلى الله عليه
~~وسلم مسح بناصيته وعمامته في حديث المغيرة ، وهل يجب ؟ فيه وجهان . ولا يجب
~~مسح الأذنين معها لا نعلم خلافا ، واختلفت الرواية في وجوب استيعابها
~~بالمسح فروى ما يدل على أنه يجزيء مسح أكثرها . | ويمسح على الجبيرة إذا لم
~~يتجاوز قدر الحاجة لأنه لا يشق المسح عليها كلها بخلاف الخف . فإن شدها على
~~مكان يستغنى ms029 عن شدها عليه لم يجز ، وروى عنه أنه سهل فيه في مسألة الميموني
~~والمروذي لأن هذا لا ينضبط وهو شديد جدا فعليه لا بأس بالمسح على العصائب
~~كيف شدها . ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت المدة استأنف الطهارة ،
~~وعنه يجزيء مسح رأسه وغسل قدميه ، وقال الحسن وقتادة : لا يتوضأ ولا يغسل
~~قدميه اختاره ابن المنذر ، وإذا انقضت المدة لزمه الخلع واستئناف الطهارة
~~على الأولى ، وعلى الثانية يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه . ونزع أحد الخفين
~~كنزعهما في قول أكثر أهل العلم ، وقال الزهري : يغسل القدم الذي نزع منه
~~الخف ويمسح الآخر فإن أخرج قدمه إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وقال الشافعي لا
~~يتبين لي أن عليه الوضوء إلا أن يظهر بعضها ، قال أحمد : إذا زالت العمامة
~~عن هامته لا بأس ما لم ينقضها أو يفحش ذلك ، ولا مدخل لحائل PageV01P046 في
~~الطهارة الكبرى إلا الجبيرة لحديث صفوان إلا من جنابة ، فأما الجبيرة فيجوز
~~لحديث صاحب الشجة .
# ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | قال الشيخ : وفصل الخطاب أن
~~الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه ، فالأفضل لمن قدماه
~~مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح كما كان عليه أفضل الصلاة
~~والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخف . ويلبس
~~بعد كمال الطهارة ، وعنه لا يشترط كمالها اختاره الشيخ وصاحب الفائق وقال :
~~وعنه لا تشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة ، وحكى أبو الفرج رواية
~~بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا فلو لبس محدثا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف
~~جاز له المسح ، قال الزركشي : وهو غريب بعيد ، قلت : اختاره الشيخ وقال :
~~يتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على الطهارة ويكفي فيها
~~الطهارة المستدامة لأن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها
~~ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء . | وقوله : ويمسح المقيم يوما وليلة
~~والمسافر ثلاثة أيام وقيل : يمسح كالجبيرة اختاره الشيخ وفي الاختيارات لا
~~تتوقت مدة المسح في حق المسافر ms030 الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد
~~المجهز في مصلحة المسلمين . واختار الشيخ أيضا جواز المسح على المخرق إلا
~~أن يتخرق أكثره ما دام اسمه باقيا PageV01P047 والمشي فيه ممكن ، واختار
~~أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعبين قوله أو شد لفائفا لم يجز
~~المسح عليه وجعله أبو البركات إجماعا وفيه وجه يجوز اختاره الشيخ ، واختار
~~أيضا جواز المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت
~~به الآثار . قال : والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو
~~مسحا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت كمسح العمامة . | قال : ويجوز
~~المسح على الخف المخرق إلا أن يتخرق أكثره فكالنعل ، ويجوز أيضا على ملبوس
~~دون النعل انتهى . قوله إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز وهو مقتضى اختيار
~~الشيخ فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الذؤابة أولى ، وقال
~~في الصماء : هي كالقلانس . | قوله : ومتى ظهر قدم الماسح الخ ، واختار
~~الشيخ أن الطهارة لا تبطل كإزالة الشعر الممسوح عليه ، ولو زالت الجبيرة
~~فهي كالخف ، واختار الشيخ بقاءها قبل البرء وبعده كإزالة الشعر .
~~PageV01P048
# | 2 ( باب نواقض الوضوء )
# | الأول : الخارج من السبيلين إن كان معتادا كالمذي والودي والريح نقض
~~إجماعا . ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة أهل العلم إلا ربيعة وإن كان
~~نادرا كالدم والدود فينقض أيضا . وقال مالك : ليس في الدود الذي يخرج من
~~الدبر وضوء ، وروى عن مالك أنه لم يوجب الوضوء من هذا الضرب لأنه نادر .
~~ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها غير
~~معتاد . وسئل أحمد عن رجل ربما ظهرت مقعدته قال : إن علم أنه يظهر معها ندى
~~توضأ وإلا فلا شيء عليه ، قال شيخنا : يحتمل أنه أراد ندى ينفصل فأما
~~الرطوبة اللازمة فلا تنقض لأنها لا تنفك عن رطوبة . والمذي ينقض إجماعا ،
~~وهل يجب غسل الذكر والأنثيين منه ؟ فيه روايتان إحداهما : يجب ؛ لما في
~~حديث علي ' توضأ وانضح فرجك ' رواه مسلم ولأبي داود يغسل ذكره وأنثييه ms031
~~ويتوضأ فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لقوله : ' انضح فرجك ' سواء غسله قبل
~~الوضوء أو بعده ، والثانية : لا يوجب إلا الاستنجاء والوضوء روى ذلك عن ابن
~~عباس وهو قول أكثر أهل العلم لحديث سهل ابن حنيف ' إنما يجزيك من ذلك
~~الوضوء ' صححه الترمذي . والغسل في حديث علي محمول على الاستحباب وقوله : '
~~إنما يجزيك ' الخ صريح في حصول الإجزاء به . | الثاني : الخارج النجس من
~~غير السبيلين غير البول والغائط ينقض PageV01P049 كثيره روى عن ابن عباس
~~وابن عمر ، وقال مالك والشافعي وابن المنذر : لا وضوء فيه كالبصاق ، ولنا
~~حديث ثوبان قيل لأحمد : ثبت عندك ؟ قال : نعم . ولأنه صلى الله عليه وسلم
~~قال لفاطمة : ' إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة ' رواه الترمذي ، علل بكونه دم
~~عرق وهذا كذلك ، فأما القليل فلا ينقض حكاه القاضي رواية واحدة ، وقيل ينقض
~~وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن جبير فيما إذا سال الدم ، ووجه الأولى أنه قد
~~روى عن جماعة من الصحابة قال أبو عبد الله : عدة من الصحابة تكلموا فيه ،
~~أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه ، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم
~~يتوضأ ، وابن أبي أوفى عصر دملا ، وابن عباس قال : إذا كان فاحشا فعليه
~~الإعادة ، وجابر أدخل أصابعه في أنفه ، قيل لأحمد : ما الفاحش ؟ قال : ما
~~فحش في قلبك ، والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا قال أحمد : هما أخف حكما من
~~الدم . | الثالث : زوال العقل على ضربين نوم وغيره ، فأما الجنون والإغماء
~~والسكر ونحوه فينقض إجماعا ، وأما النوم فينقض في الجملة في قول عامة أهل
~~العلم إلا ما حكى عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وعن سعيد بن المسيب أنه
~~كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء ، ولعلهم
~~ذهبوا إلى أنه ليس بحدث في نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك ،
~~ولنا حديث صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم حديث صحيح . ونوم المضطجع
~~ينقض يسيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم . ونوم القاعد إن كان
~~يسيرا لم ms032 ينقض وهذا قول مالك ، وقيل : متى خالط النوم القلب نقض بكل حال
~~وهذا قول إسحق وأبي عبيد وابن المنذر PageV01P050 لعموم الأحاديث ، ولنا ما
~~روى مسلم عن أنس قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم
~~يصلون ولا يتوضأون ، ولأبي داود ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ،
~~وقال الشافعي : لا ينقض وإن كثر إذا كان قاعدا متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى
~~الأرض لحديثي أنس وبهما يتخصص العموم ، ولنا العموم وخصصناه بحديث أنس وليس
~~فيه بيان كثرة ولا قلة فحملناه على اليقين ، وأما نوم القائم والراكع
~~والساجد ففيه روايتان : إحداهما ينقض وهو قول الشافعي لأنه ليس في معنى
~~المنصوص عليه ، والثانية حكمه حكم الجالس قياسا وهذا قول سفيان وأصحاب
~~الرأي لحديث ابن عباس : فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم .
~~واختلفت الرواية في المستند والمحتبي ، واختلفت في حد اليسير ، قال شيخنا :
~~الصحيح أنه لا حد له لأن التحديد إنما يعلم بالتوقيف . | ( الرابع ) مس
~~الذكر واختلفت الرواية فيه على ثلاث : إحداها لا ينقض روى عن علي وعمار
~~وابن مسعود وأصحاب الرأي وابن المنذر لحديث ' إنما هو بضعة منك ' رواه أبو
~~داود والترمذي وأحمد . والثانية ينقض بكل حال وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب
~~والشافعي والمشهور عن مالك لحديث بسرة صححه الترمذي وأحمد ، فأما حديث قيس
~~فقال أبو زرعة وأبو حاتم : قيس مما لا تقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه
~~. والثالثة لا ينقض إلا أن يقصد مسه . وقال الشافعي ومالك : لا ينقض مسه
~~بظاهر الكف . ولا فرق بين ذكره وذكر غيره خلافا لداود ، قال الزهري
~~والأوزاعي : لا ينقض مس ذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه ، ولنا عموم
~~الأحاديث . وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان إحداهما ينقض لعموم قوله
~~: PageV01P051 ' من مس فرجه فليتوضأ ' رواه ابن ماجه عن أم حبيبة قال أحمد
~~وأبو زرعة : حديث أم حبيبة صحيح . | ( الخامس ) أن تمس بشرته بشرة أنثى
~~لشهوة ، وعنه لا ينقض ، قال ابن مسعود : القبلة من اللمس وفيها الوضوء رواه
~~الأثرم . وعن أحمد ms033 لا ينقض بحال يروى عن ابن عباس . وقول عائشة : فإذا سجد
~~غمزني فقبضت رجلي متفق عليه ، والآية أريد بها الجماع قاله ابن عباس ،
~~والرواية الثالثة ينقض لشهوة جمعا بين الآية والأخبار وهو مذهب مالك وإسحق
~~، فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم ، وقال مالك :
~~ينقض إذا كان ثوبا رقيقا ، وكذا قال ربيعة إذا غمزها من وراء ثوب رقيق
~~لشهوة . وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال : ما سمعت فيه شيئا ولكن هي
~~شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ . ولا ينقض لمس شعر المرأة ، ويتخرج أن ينقض
~~إذا كان لشهوة ، وفي نقض وضوء الملموس روايتان . | ( السادس ) غسل الميت
~~لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسله بالوضوء ، قال أبو هريرة : أقل ما
~~فيه الوضوء ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة ، وقيل : لا ينقض وهو قول أكثر
~~العلماء ، قال شيخنا : وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى
~~المنصوص عليه ، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب فإنه قال : أحب إلي أن يتوضأ
~~وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة . | ( السابع ) أكل لحم
~~الجزور ، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي : لا وضوء عليه . ومن العجب أنهم
~~أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول ، فأبو حنيفة أوجبه بالقهقهة في
~~الصلاة دون خارجها بحديث مرسل PageV01P052 من مراسيل أبي العالية ، ومالك
~~والشافعي أوجباه بمس الذكر بحديث مختلف فيه معارض بمثله ، فإن شرب من لبنها
~~فعلى روايتين : إحداهما ينقض لحديث أسيد بن حضير رواه أحمد وعن ابن عمر
~~مثله ، والثانية لا وضوء عليه لأن حديث أسيد فيه الحجاج بن أرطاة وحديث ابن
~~عمر فيه عطاء بن السائب وقد اختلط في آخر عمره . وإن أكل من كبدها وطحالها
~~فعلى وجهين أحدهما : لا ينقض والثانية : ينقض لأن اللحم يعبر به عن جملة
~~الحيوان كلحم الخنزير . | ( الثامن ) الردة عن الإسلام ، قال ابن المنذر :
~~أجمع من نحفظ قوله على أن القذف وقول الزور لا ينقض . وقد روينا عن غير
~~واحد من الأوائل أنهم ms034 أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وذلك استحباب ، وثبت
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله ' ولم
~~يأمره بالوضوء ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة
~~بني على اليقين وبهذا قال عامة أهل العلم ، وقال مالك : إذا شك في الحدث إن
~~كان يلحقه كثيرا فهو على وضوئه وإلا توضأ ولا يدخل في الصلاة مع الشك ،
~~ولنا حديث أبي هريرة وفيه : ' فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا ' رواه مسلم . ومن أحدث حرم عليه مس المصحف ، وأباحه داود لأنه صلى
~~الله عليه وسلم كتب إلى قيصر آية ، ولنا قوله : @QB@ لا يمسه إلا المطهرون
~~@QE@ وفي كتاب عمرو بن حزم ' أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ' ويجوز
~~تقليبه بعود ومسه به وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه . وذكر ابن عقيل في
~~ذلك كله ، وفي حمله بعلاقته روايتين ، والصحيح PageV01P053 الجواز لأن
~~النهي إنما تناول مسه ، وفي مس الصبيان ألواحهم التي فيها القرآن وجهان ،
~~ولا تجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لحديث ابن عمر .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله ( الثاني ) خروج سائر
~~النجاسات من سائر البدن ، واختار الشيخ : لا ينقض الكثير مطلقا ، وعنه لا
~~ينقض نوم الجالس وإن كان كثيرا واختاره الشيخ ، ونقل الميموني لا ينقض
~~النوم بحال ، واختاره الشيخ إن ظن بقاء طهره . | ( الرابع ) مس الذكر ،
~~وعنه لا ينقض بل يستحب الوضوء منه اختاره الشيخ . | ( الخامس ) مس أنثى
~~لشهوة ، وعنه لا ينقض مطلقا اختاره الشيخ ، وحيث قلنا لا ينقض استحب الوضوء
~~مطلقا ، وقال الشيخ : يستحب إن لمسها لشهوة وإلا فلا . | ( السادس ) غسل
~~الميت ، وعنه لا ينقض اختاره الشيخ . | ( السابع ) أكل لحم الجزور ، وعنه
~~لا ينقض اختاره الشيخ ، وعنه لا يعيد إن طالت المدة ، وقيل لا يعيد متأول .
~~وعنه إن علم النهي نقض فعليها عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث قاله
~~الشيخ فمن علم لا يعذر ، وعنه بلى مع التأويل ، وقال الشيخ : أما لحم
~~الخبيث ms035 المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم
~~الإبل تعبدي فلا يتعدى أو معقول المعنى فيعطي حكمه بل هو أبلغ منه ،
~~والصحيح من المذهب أنه تعبدي ، وقيل : معلل فقد قيل أنها من الشياطين كما
~~جاء في الحديث الصحيح رواه أبو داود ، فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية
~~فشرع الوضوء منها ليذهب سورة الشيطان وفي حديث آخر ' على ذروة كل بعير
~~شيطان ' . والطواف يشترط له الطهارة ، وعنه يجزئه بلا طهارة ويجبره بدم ،
~~وعنه وكذا الحائض واختاره الشيخ وقال : لا دم عليها لعذر . PageV01P054
# | 2 ( باب الغسل )
# | وموجباته سبعة : | ( أحدها ) خروج المني الدافق بلذة من الرجل والمرأة
~~في اليقظة والنوم ، هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي ولا نعلم فيه خلافا
~~. فإن خرج لمرض أو برودة من غير شهوة لم يوجب . وقال الشافعي : يجب لقوله :
~~' إذا رأت الماء ' ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ
~~أبيض وقال لعلي : ' إذا فضخت الماء فاغتسل ' رواه أبو داود والفضخ : خروجه
~~على وجه الشدة . وقال إبراهيم الحربي : بالعجلة . وقوله : ' إذا رأت الماء
~~' في الاحتلام وهو إنما يخرج لشهوة ، فإن رأى أنه احتلم ولم يجد بللا فلا
~~غسل عليه حكاه ابن المنذر إجماعا ، وأن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما
~~اغتسل لا نعلم فيه اختلافا وإن انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم غيره فقد
~~توقف أحمد فيها ، فإن رأى في ثوبه منيا وكان لا ينام فيه غيره اغتسل لأن
~~عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبيهما ، فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم
~~يخرج فعلى روايتين فإن خرج بعد الغسل وقلنا لا يجب بالانتقال لزمه الغسل .
~~| ( الثاني ) التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج ، ولو مس الختان
~~الختان من غير إيلاج لم يجب الغسل إجماعا ، وإذا كان الواطيء أو الموطوئة
~~صغيرا فقال أحمد : يجب عليهما الغسل ، وحمله القاضي على الاستحباب وهو قول
~~أصحاب الرأي ، ولا يصح حمل كلامه على الاستحباب لتصريحه PageV01P055
~~بالوجوب وذمه قول أصحاب الرأي بقوله : هو قول سوء وقولهم ms036 : الصغير ليس من
~~أهل التكليف فليس معنى الوجوب في حقه التأثيم بتركه بل أنه شرط لصحة الصلاة
~~والطواف والقراءة . | ( الثالث ) إسلام الكافر وهو قول مالك وابن المنذر ،
~~وقال أبو حنيفة : لا يجب لأنه لو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا
~~. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء
~~وسدر قال الترمذي : حديث حسن ، وقد روى أن مصعب بن عمير قال لسعد وأسيد لما
~~سألاه : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قال : نغتسل ونشهد شهادة الحق
~~. فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة ، وهذا قول من أوجب غسل
~~الإسلام وقول أبي حنيفة ، وقال الشافعي : عليه الغسل ويستحب أن يغتسل بماء
~~وسدر لما في حديث قيس ، ويستحب أن يلقى شعره لقوله : ' ألق عنك شعر الكفر
~~واختتن ' رواه أبو داود . | ( الرابع ) الموت . | ( الخامس ) الحيض . | (
~~السادس ) النفاس وسيذكر في أبوابه . | ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية
~~فصاعدا ، وفي بعض آية روايتان ، وقال الأوزاعي : لا يقرأ إلا آية الركوب
~~والنزول @QB@ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين @QE@ ، @QB@ وقل رب
~~أنزلني منزلا مباركا @QE@ ، وقال PageV01P056 ابن عباس : يقرأ ورده ، وقال
~~ابن المسيب : يقرأ القرآن أليس هو في جوفه ؟ وحكي عن مالك : جواز القراءة
~~للحائض دون الجنب ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه من قراءة
~~القرآن شيء ليس الجنابة ، قال الترمذي : حسن صحيح . ويجوز له العبور في
~~المسجد ، ويحرم اللبث فيه إلا أن يتوضأ لقوله : @QB@ ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل @QE@ الآية . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا أحل المسجد لحائض ولا
~~جنب ' رواه أبو داود ، فإن خاف أو لم يمكنه الخروج تيمم وأقام فيه لأنه روى
~~عن علي وابن عباس في الآية يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون . وقال بعض
~~أصحابنا : يلبث بغير تيمم لأنه لا يرفع الحدث وهو غير صحيح لمخالفته قول
~~الصحابة . وقال الثوري وإسحاق : لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم
~~، وهو قول أصحاب ms037 الرأي لقوله : ' لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ' ولنا الآية
~~، وقوله لعائشة : لما قال : ' ناوليني الخمرة من المسجد ' قالت : إني حائض
~~، قال : ' حيضتك ليست في يدك ' وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر ، وهذا إشارة
~~إلى جميعهم فيكون إجماعا ، فإن توضأ فله اللبث فيه وهو قول إسحق ، وقال
~~الأكثرون : لا يجوز للآية والخبر ، ووجه الأول قول زيد بن أسلم : كان أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل
~~يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث معهم ، وهذا إشارة إلى جميعهم فيخص عموم
~~الحديث ، وعن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا PageV01P057 وضوء الصلاة
~~رواه سعيد والأثرم . وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب ، وأما قبله
~~فلا لأن وضوءها لا يصح ، وأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث فيه
~~إذا أمنوا تلويثه لأن بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي
~~مستحاضة رواه البخاري ، فإن خاف التلويث حرم لأن المسجد يصان عن هذا . |
~~والأغسال المستحبة ثلاثة عشر : | ( أحدها ) للجمعة بغير خلاف وفيه آثار
~~كثيرة صحيحة وليس بواجب حكاه ابن عبد البر إجماعا . | ( الثاني ) للعيدين
~~لحديث ابن ماجه . | ( الثالث ) الاستسقاء لأنه عبادة يجتمع لها . | (
~~الرابع ) الكسوف لأنه كالاستسقاء . | ( الخامس ) من غسل الميت روى ذلك عن
~~ابن عباس والشافعي وإسحق وابن المنذر ، وروى عن علي وأبي هريرة أنهما قالا
~~: من غسل ميتا فليغتسل : قال ابن المنذر : ليس فيه حديث يثبت ، وكذلك لم
~~يعمل به في وجوب الوضوء على حامله لا نعلم به قائلا ، وحديث علي قال
~~الجوزجاني ليس فيه أن عليا غسل أبا طالب . | ( السادس ) الغسل من الإغماء
~~والجنون لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه ، ولا يجب
~~حكاه ابن المنذر إجماعا . | ( السابع ) غسل المستحاضة . | ( الثامن ) الغسل
~~للإحرام . PageV01P058 | ( التاسع ) دخول مكة . | ( العاشر ) الوقوف بعرفة ms038
~~. | ( الحادي عشر ) المبيت بمزدلفة . | ( الثاني عشر ) رمي الجمار . | (
~~الثالث عشر ) الطواف . | وصفة الغسل الكامل أن يأتي فيه بعشرة أشياء :
~~النية ، والتسمية ، وغسل يديه ثلاثا ، وغسل ما به من أذى وقد ذكرنا الدليل
~~على ذلك ، والوضوء ، ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ، ويبدأ
~~بشقه الأيمن ، ويدلك بدنه بيديه ، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه ، ويخلل
~~أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه ، ووجهه قول عائشة : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه
~~للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء
~~ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه ، وحديث ميمونة متفق عليه ، ففي هذين
~~الحديثين كثير من الخصال المسماة . والبداءة بشقة الأيمن لقول عائشة : كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب
~~فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على
~~رأسه متفق عليه . واختلف عن أحمد في غسل الرجلين فقال في رواية : بعد
~~الوضوء على حديث ميمونة ، وقال في رواية : العمل على حديث عائشة ، وقال في
~~موضع غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء . والمجزيء أن يغسل ما به من أذى
~~وينوي PageV01P059 ويعمم بدنه بالغسل لقوله تعالى : @QB@ وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا @QE@ وقوله : @QB@ حتى تغتسلوا @QE@ . ويستحب إمرار يده على بدنه
~~ولا يجب إذا تيقن وغلب على ظنه وصول الماء وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي .
~~وقال مالك : إمرار يده إلى حيث تنال واجب ، ونحوه قال أبو العالية ؛ قالوا
~~لأن الله تعالى قال : @QB@ حتى تغتسلوا @QE@ ولا يقال : اغتسل إلا لمن دلك
~~، ولنا قوله : ' إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك
~~الماء فتطهرين ' رواه مسلم . وما ذكروه ممنوع فإنه يقال غسل الإناء وإن لم
~~يدلكه ، ولا يجب الترتيب فيه لقوله @QB@ فاطهروا @QE@ وقوله : @QB@ حتى
~~تغتسلوا @QE@ ولا نعلم في هذا خلافا . ولا يجب فيه موالاة نص عليه وهو قول
~~أكثر أهل ms039 العلم ، وقال ربيعة : من تعمده أعاد الغسل ، وهو قول الليث . |
~~وإذا بقيت لمعة لم يصبها الماء فمسحها بيده أو شعره فروى عن أحمد أنه سئل
~~عن حديث العلاء بن زياد أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها
~~الماء فدلكها بشعره فقال : نعم أخذ به وروى عنه يأخذ لها ماء جديدا فيه
~~حديث لا يثبت ، يعصر شعره ، وذكر له حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم
~~عصر لمته على لمعة فضعفه ولم يصححه ، ونص أحمد على أنها تنفض الشعر في غسل
~~الحيض ، قيل له كيف وهي لا تنقضه من الجنابة قال : حديث أسماء عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال تنقضه وهو قول طاوس والحسن وأكثر العلماء لحديث
~~عائشة وللبخاري فيه ' انقضي رأسك وامتشطي ' وقيل : مستحب روى عن عائشة وأم
~~سلمة وهو قول مالك والشافعي وأصحاب PageV01P060 الرأي وأكثر العلماء وهو
~~الصحيح لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة قال : لا ، رواه مسلم
~~، وحديث عائشة ليس فيه حجة لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو للإحرام في حال
~~الحيض ، ولو ثبت الأمر حمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين ، ولأن فيه ما
~~يدل على الاستحباب وهو المشط والسدر ، وغسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنه
~~يستحب أن تغتسل بماء وسدر وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها مجرى الدم والموضع
~~الذي يصل إليه الماء من فرجها ليزول عنها زفورة الدم ، فإن لم تجد مسكا
~~فغيره من الطيب . والفرصة القطعة من كل شيء . | ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
~~فإن أسبغ بدونهما أجزأه وهذا مذهب أكثر أهل العلم ، وقيل : لا يجزيء في
~~الغسل والوضوء دون ذلك ، وحكى عن أبي حنيفة لقوله يجزيء من الوضوء مد ومن
~~الجنابة صاع ، ولنا أن الله تعالى أمر بالغسل وقد أتى به ، وعن عائشة أنها
~~كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو
~~قريبا من ذلك ، فإن زاد على المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل جاز فإن
~~عائشة قالت ms040 : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في قدح
~~يقال له الفرق ؛ والفرق ثلاثة آصع ، وقال أنس : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه . | ويكره الإسراف في
~~الماء للآثار ، قال ابن عبد البر : المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى
~~ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل ، وهذا إجماع لا خلاف فيه ،
~~إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء فيه تأسيا به صلى الله عليه وسلم .
~~ويستحب له إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا PageV01P061 أن يغسل
~~فرجه ويتوضأ . وكان ابن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه ، وقال ابن المسيب : إذا
~~أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض وحكي نحوه عن إمامنا وإسحاق وقال مجاهد :
~~يغسل كفيه لما روى عن عائشة أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه
~~رواه أبو داود وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام ولا يمس ماء لحديث
~~عائشة رواه أبو داود . ولنا أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أيرقد
~~أحدنا وهو جنب ؟ قال : ' نعم إذا توضأ فليرقد ' متفق عليه ، ولمسلم من حديث
~~أبي سعيد إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ، وعن عائشة كان إذا
~~أراد أن يأكل أو ينام توضأ يعني وهو جنب رواه أبو داود . فأما أحاديثهم
~~فأحاديثنا أصح ويمكن الجمع بحمل أحاديثنا على الاستحباب . وإذا غمست الحائض
~~أو الجنب أو الكافر أيديهم في الماء فهو طاهر قال ابن المنذر : أجمع عوام
~~أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر . وسئل أحمد عن جنب أدخل يده في ماء ينظر
~~حره من برده قال : إن كان إصبعا فأرجو أن لا يكون به بأس وإن كان اليد أجمع
~~فكأنه كرهه ، وقال في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء : إن كانتا نظيفتين
~~فلا بأس به . وقال في موضع : كنت لا أرى به بأسا ثم حدثت عن شعبة عن محارب
~~بن دثار عن ابن عمر وكأني تهيبته . | وبناء الحمام وبيعه ms041 وشراؤه وكراؤه
~~مكروه عند أبي عبد الله لما فيه من كشف العورات ودخول النساء ، قال أحمد :
~~إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل ، فأما النساء
~~فليس لهن دخوله إلا لعذر ، ثم ذكر حديثين رواهما ابن ماجه في نهي النساء .
~~| ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز ، وإن كان وحده جاز ، لأن موسى
~~PageV01P062 عليه السلام اغتسل عريانا وكذلك أيوب رواهما البخاري ، وقال
~~أحمد : لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا إن للماء سكانا ، ولا بأس بذكر
~~الله في الحمام لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه رواه
~~مسلم ، فأما قراءة القرآن فيه فكرهها أبو وائل والشعبي ولم يكرهها النخعي
~~ومالك لأنه لا نعلم حجة توجب الكراهة ، فأما رد السلام فقال أحمد : ما سمعت
~~فيه شيئا والأولى جوازه من غير كراهة لعموم قوله : ' افشوا السلام بينكم '
~~ولأنه لم يرد فيه نص ، والأشياء على الإباحة .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | يجب على الصبي الوضوء
~~بموجباته ، وجعله الشيخ مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه ، وأن
~~الرواية الثانية لا غسل على الكافر يعني إذا أسلم إلا إن وجد سببه قبله ،
~~ولو اغتسل في حال كفره أعاد ، وقال الشيخ : لا إعادة إن اعتقد وجوبه بناء
~~على أنه يثاب على الطاعة في حال كفره إذا أسلم كمن تزوج مطلقته ثلاثا
~~معتقدا حلها . وقيل : لا تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا اختاره الشيخ ،
~~وكره الشيخ الذكر للجنب لا لها ، وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح يتأذى
~~به الناس أي غسل الجمعة ، واختار عدم استحباب الغسل للوقوف وطواف الوداع
~~والمبيت والرمي ، قال : ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة كان الغسل
~~للطواف بعده فيه نوع عبث لا معنى له ، واختار أنه لا يستحب لدخولها ، ويجوز
~~أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة نقله صالح في الإحرام . ويستحب لما
~~يستحب الوضوء له لعذر ، وظاهر ما قدمه PageV01P063 في الرعاية لا ، قال في
~~الفروع : وتيممه صلى الله عليه وسلم ms042 يحتمل عدم الماء . قال ويتوجه احتمال
~~في رد السلام لفعله صلى الله عليه وسلم لئلا يفوت المقصود وهو الرد على
~~الفور وجوز المجد وغيره التيمم لما يستحب الوضوء له مطلقا لأنها مستحبة فخف
~~أمرها . ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر يحتمل أنه يروي بمجموع
~~الغرفات وأن يروي بكل مرة . واستحب المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه
~~ولحيته قبل إفاضة الماء ، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ، وقيل : مرة
~~اختاره الشيخ وقال الزركشي : هو ظاهر الأحاديث . | وإذا نوى الكبرى فقط لا
~~يجزي عن الصغرى . وقال الشيخ : يرفع الأصغر أيضا . ويستحب للجنب إذا أراد
~~النوم أن يغسل فرجه ويتوضأ . وعنه يستحب للرجل فقط قال ابن رجب في شرح
~~البخاري : وهذا المنصوص عن أحمد ، وقال الشيخ : في كلام أحمد ما ظاهره
~~وجوبه ، ولو أحدث بعد الوضوء لم يعده ، وظاهر كلام الشيخ أنه يعيد حتى يبيت
~~على إحدى الطهارتين وقال : ' لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ' رواه أبو
~~داود . ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته ، وحرمه القاضي ، وحمله الشيخ على
~~غير البلاد الباردة وللمرأة دخوله لعذر ، وقيل : يجوز لضرر يلحقها بتركه
~~لنظافة بدنها اختاره الشيخ . PageV01P064
# | 2 ( باب التيمم )
# | يشترط له ثلاثة : | ( أحدها ) دخول الوقت ، وهذا قول مالك والشافعي
~~لأنه مستغن عنه أشبه التيمم عند وجود الماء ، وقال أبو حنيفة : يصح ، وروى
~~عن أحمد أنه قال : القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة ، حتى يجد الماء أو
~~يحدث فعليها يجوز قبل دخول الوقت . | ( الثاني ) العجز عن استعمال الماء
~~لعدمه لمن تيمم لعذر عدم الماء . | ( الثالث ) طلب الماء ، وفيه خلاف نذكره
~~إن شاء الله تعالى . وعدم الماء يبيح التيمم في السفر الطويل والقصير ،
~~وهذا قول مالك والشافعي ، وقال قوم : لا يباح إلا في الطويل قياسا على سائر
~~رخص السفر ، ولنا قوله : @QB@ وإن كنتم مرضى @QE@ الآية فدل على إباحته في
~~كل سفر ، وقياسهم لا يصح لأنه يباح في الحضر ولأنه عزيمة . فإن عدم الماء
~~في الحضر تيمم ، وهذا قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة في رواية : لا
~~يصح ms043 لأن الله شرط له السفر ، ولنا قوله : ' الصعيد الطيب طهور المسلم وإن
~~لم يجد الماء عشر سنين ' صححه الترمذي وهذا عام ، ولعل ذكر السفر في الآية
~~خرج مخرج الغالب كذكر السفر وعدم الكاتب في الرهن ، وأبو حنيفة لا يقول
~~بدليل الخطاب PageV01P065 ولو كان حجة فالمنطوق راجح عليه . وهل يعيد إذا
~~قدر على الماء على روايتين . | ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب
~~ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت
~~حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة عليه . وإن خاف البرد ولم يمكنه استعمال الماء
~~على وجه يأمن الضرر تيمم في قول أكثر أهل العلم ، وقال الحسن وعطاء : يغتسل
~~وإن مات . ووجه الأولى قوله : @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ ولحديث عمرو بن
~~العاص ، وهل يلزمه الإعادة فيه روايتان إحداهما : لا تلزم لأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يأمر عمرو بن العاص بالإعادة ، وقال أبو يوسف ومحمد : تجب
~~كنسيان الطهارة ، والأول أصح لأن الناسي لم يأت بما أمر به . | والجريح
~~والمريض إذا خافا تيمما هذا قول أكثر أهل العلم ، وقال عطاء والحسن : لا
~~يجوز إلا عند عدم الماء ، ولنا قوله : @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ وحديث
~~صاحب الشجة . واختلفوا في الخوف المبيح فعن أحمد لا يبيحه إلا خوف التلف .
~~والصحيح الإباحة إذا خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء لأنه يجوز إذا خاف
~~ذهاب شيء من ماله أو لم يجد الماء إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل ولأن ترك
~~القيام في الصلاة وتأخير الصوم في المرض لا ينحصر في خوف التلف ، فإن لم
~~يخف الضرر لم يجز ، وحكي عن مالك وداود إباحته للمريض مطلقا لظاهر الآية ،
~~ولنا أنه قادر عليه من غير ضرر فأشبه الصحيح ، والآية اشترط فيها عدم الماء
~~فلم يتناول محل النزاع على أنه لا بد فيها من إضمار الضرورة ولا يكون إلا
~~عند الضرورة . وإن خاف العطش PageV01P066 على نفسه تيمم ولا إعادة إجماعا .
~~وإن خاف على رفيقه أو بهائمه فكذلك . وإن وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه
~~وتيمم ms044 ، وقال القاضي : لا يلزمه بذله لأنه محتاج إليه ، ولنا أن حرمة
~~الآدمي تقدم على الصلاة إذا رأى حريقا أو غريقا عند ضيق الوقت ، وقد غفر
~~الله لبغي سقت كلبا فالآدمي أولى . وإن خاف على نفسه أو ماله في طلب الماء
~~كمن بينه وبينه لص أو عدو فهو كالعادم . ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة
~~ولا على من يناوله فكالعادم . وإن وجد من يناوله قبل خروج الوقت فكالواجد ،
~~وقال الحسن : يتيمم ولا إعادة لأنه عادم في الوقت . وإن وجد الماء إلا أنه
~~إن اشتغل بتحصيله فات الوقت لم يتيمم في قول أكثر أهل العلم ، وعن الأوزاعي
~~والثوري يتيمم ، ولنا قوله : @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ وهذا واجد للماء
~~وقوله : ' التراب كافيك ما لم تجد الماء ' وإن وجد الماء بثمن مثله لزمه
~~شراؤه لأنه قادر ، وكذلك إن كان بزيادة يسيرة ، وقال الشافعي : لا يلزمه
~~الشراء مع الزيادة قليلة كانت أو كثيرة لأن عليه ضررا في الزيادة كخوف اللص
~~، ولنا قوله تعالى : @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ ولأن ضرر المال دون ضرر النفس
~~، وقد قالوا في المريض : يلزمه الغسل ما لم يخف التلف . فتحمل الضرر اليسير
~~في الماء أحرى . | والجريح والمريض إذا أمكنه غسل البعض غسل ما أمكنه وتيمم
~~للباقي وهو قول الشافعي ، وقال مالك : إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا
~~يتيمم ، وإن كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه لأن الجمع بين البدل
~~والمبدل منه لا يجب كالصيام والإطعام ، ولنا حديث صاحب الشجة ، ولأنه من
~~شروط الصلاة فالعجز عن بعضها لا يسقط جميعها كالسترة ، وما ذكره ينتقض
~~PageV01P067 بالمسح على الخفين وقياسهم جمع بين البدل والمبدل منه في محل
~~واحد . وكل ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح حكمه
~~حكم الجريح . ولا يلزمه أن يمسح على الجرح بالماء إذا أمكنه سواء كان
~~معصوبا أو لا ، ونص أحمد في المجروح إذا خاف مسح موضع الجرح مسح وغسل ما
~~حوله لأن المسح بعض الغسل ، ووجه الأول أنه محل واحد فلا يجمع بين المسح ms045
~~والتيمم كالجبيرة ، وإذا قلنا يجب المسح فهل يتيمم على روايتين إحداهما لا
~~يتيمم كالجرح المعصوب عليه والجبيرة على الكسر ، والثانية يتيمم لأن المسح
~~بعض الغسل فيتيمم للباقي والجبيرة الفرض انتقل فيها إلى الحائل فهو كالخفين
~~، وإذا كان الجريح جنبا فإن شاء قدم التيمم وإن شاء أخره بخلاف المتيمم
~~لعدم ما يكفيه فإنه يلزمه الغسل أولا ؛ لأن التيمم للعدم ولا يتحقق مع وجود
~~الماء ولأن الجريح يعلم أن التيمم بدل عن غسل الجرح والعادم لا يعلم القدر
~~الذي تيمم له إلا بعد الغسل . وإن تيمم الجريح للحدث الأصغر فذكر القاضي
~~أنه يلزمه الترتيب ، وقال شيخنا : يحتمل أن لا يجب هذا الترتيب لأن التيمم
~~طهارة مفردة كما لو كان الجريح جنبا ولأن فيه حرجا فيندفع بقوله @QB@ ما
~~جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي مثل هذا ،
~~وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا نص عليه
~~وفيمن وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب قال : يتوضأ ويتيمم ، وهذا قول عطاء
~~وأحد قولي الشافعي وبه قال الحسن والزهري ومالك وابن المنذر ، والقول
~~الثاني للشافعي يتيمم ويتركه لأنه لا يطهره كالمستعمل ، ولنا قوله : @QB@
~~فلم تجدوا ماء @QE@ وخبر أبي ذر ' فإذا وجدته PageV01P068 فأمسه بشرتك '
~~وقوله : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' فإن وجده المحدث الحدث
~~الأصغر فقيل يلزمه لما ذكرنا في الجنب ، والثاني لا يلزمه لأن الموالاة شرط
~~فيه ، والصحيح أنه يلزمه . | والمشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة
~~التيمم وهو مذهب الشافعي ، وعنه لا يشترط وهو مذهب أبي حنيفة لقوله : '
~~التراب كافيك ما لم تجد الماء ' ووجه الأولى قوله : @QB@ فلم تجدوا ماء
~~@QE@ ولا يقال : لم يجد إلا لمن طلب ، فأما إن تيقن أن لا ماء فلا يجب
~~الطلب قولا واحدا قاله أبو العباس ، وإن أراق الماء قبل الوقت تيمم من غير
~~إعادة وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت
~~كقولنا وإلا تيمم وأعاد لأنه مفرط ، فأما إن إراقة في الوقت ms046 أو مر به فلم
~~يستعمله عمدا مع أنه لا يرجو وجوده فقد عصى بذلك فيتيمم ويصلي وفي الإعادة
~~وجهان . وإن نسي الماء وتيمم لم يجزئه نص عليه وقال : هذا واجد للماء ،
~~وعنه التوقف في هذه المسألة ، وقال أبو حنيفة وابن المنذر : يجزئه ، وعن
~~مالك كالمذهبين ، وعنه يعيد ما دام في الوقت . | ويجوز التيمم لجميع
~~الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها ، وكان ابن مسعود لا يرى التيمم
~~للجنب ، وقال الثوري وأبو ثور : إذا عجز عن غسل النجاسة على بدنه مسحها
~~بالتراب وصلى ، وقال أكثر الفقهاء : لا يتيمم للنجاسة لأن الشرع إنما ورد
~~في الحدث ، ووجه الأولى قوله : ' الصعيد الطيب طهور المسلم ' وقوله : '
~~جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ' وإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي
~~أحدهما قدم غسل النجاسة نص عليه ولا نعلم فيه خلافا . فإن عدم الماء
~~والتراب صلى على حسب حاله وهو PageV01P069 قول الشافعي ، وروى عن أحمد لا
~~يصلي حتى يقدر على أحدهما وهو قول أبي حنيفة والثوري ، وقال مالك : لا يصلي
~~ولا يقضي كالحائض ، قال ابن عبد البر : هذه رواية منكرة عنه ، ولنا حديث
~~القلادة وفيه : ' فصلوا بغير وضوء فلم ينكر ولا أمر بالإعادة ' وقياس أبي
~~حنيفة على الحائض في تأخير الصيام لا يصح لأن الصوم يدخله التأخير لأن
~~المسافر يؤخره ولأن عدم الماء لو كان كالحيض لأسقط الصلاة وقياس الصلاة على
~~جنسها أولى من قياسها على الصوم ، وقياس مالك لا يصح لمخالفته لقوله : '
~~إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' وقياس الطهارة على شرائط الصلاة
~~أولى من قياسها على الحيض والحيض معتاد والعجز هنا نادر لأنه يشق إيجاب
~~قضاء المعتاد . | ولا يتيمم إلا بطاهر له غبار يعلق باليد للآية قال ابن
~~عباس : الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر وقال @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
~~منه @QE@ وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه وبه قال الشافعي ، وقال مالك
~~وأبو حنيفة : يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة ،
~~وقال الأوزاعي : الرمل من الصعيد ، وقال حماد : يتيمم بالرخام لقوله ms047 : '
~~جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ' ولنا الأمر بالصعيد وهو التراب وقوله منه ،
~~فأما السبخة فعنه يجوز قاله الشافعي وابن المنذر لقوله وجعلت تربتها طهورا
~~. وعنه في النورة والحصى والرمل ونحوه ، وعنه يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة ،
~~وإن ضرب بيده على لبد أو شعير ونحوه فعلق به غبار جاز نص عليه لأنه صلى
~~الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط فمسح بها وجهه ويديه . PageV01P070 |
~~وأجاز مالك التيمم بالثلج والحشيش وكل ما تصاعد على وجه الأرض ، ومنع من
~~التيمم بغبار اللبد والثوب لأنه صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه نفخهما .
~~ولنا الآية والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق ، وروى الأثرم عن ابن عمر أنه
~~قال : لا يتيمم بالثلج فإن لم يجد فصفحة فرسه أو معرفة دابته ، فأما التراب
~~النجس فلا يجوز لا نعلم فيه خلافا ، ويجوز أن يتيمم جماعة في موضع واحد
~~بغير خلاف وإن كان في الطين فحكى عن ابن عباس أنه يطلي به جسده فإذا جف
~~تيمم به ، ولا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين للآية وهذا قول الشافعي يعني
~~أنه لا يجزي البعض - وقال سليمان ابن داود : يجزيه إذا لم يصب إلا بعض وجهه
~~، ولنا قوله : @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @QE@ والباء للإلصاق . |
~~والنية شرط للتيمم في قول أكثر أهل العلم لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكى عن
~~الأوزاعي والحسن بن صالح ، وإن نوى نفلا لم يصل إلا نفلا ، وقال أبو حنيفة
~~له أن يصلي بها ما يشاء ويبطل بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء ،
~~روي بطلانه بخروج الوقت عن علي وابن عمر وهو قول مالك والشافعي وقيل : لا
~~يبطل وهو مذهب ابن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي ، ولنا أنه
~~روي عن علي وابن عمر أنه قال : يتيمم لكل صلاة ، وأما وجود الماء فلا نعلم
~~فيه خلافا ، وإن وجده في الصلاة بطلت ، وعنه لا تبطل قاله مالك والشافعي
~~وابن المنذر ، وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل ، والصحيح ما
~~اختاره شيخنا أنه لا يبطل وهو قول ms048 سائر الفقهاء ، ويجوز التيمم لكل ما
~~يتطهر له ، وقال أبو مجلز : لا يتيمم PageV01P071 إلا لمكتوبة ، وكره
~~الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف ، ولنا حديث أبي ذر وقوله : ' جعلت لي
~~الأرض مسجدا وطهورا ' وإن وجد الماء في الوقت لم يعد وهو قول مالك والشافعي
~~، وقال طاوس وابن سيرين والزهري يعيد ، ولنا ما روى أبو داود عن أبي سعيد
~~أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا فصليا ثم
~~وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد : ' أصبت السنة وأجزأتك
~~صلاتك ' وقال للذي أعاد : ' لك أجرك مرتين ' واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم
~~وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ،
~~والمصلي على حسب حاله إذا وجد الماء أو ترابا خرج منها بكل حال ويحتمل أن
~~لا يخرج كالمتيمم إذا وجد الماء في الصلاة . ويستحب تأخير التيمم إلى آخر
~~الوقت لمن يرجو وجود الماء ، وروي عن علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي ، وقال
~~الشافعي في أحد قوليه : التقديم أفضل ، والمسنون عن أحمد التيمم بضربة
~~واحدة قال أحمد من قال بضربتين إنما هو شيء زاده ، قال الترمذي : وهو قول
~~غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ،
~~وقال الشافعي : لا يجزيء إلا ضربتان للوجه واليدين إلى المرفقين ولنا حديث
~~عمار ، ولأنه حكم علق على مطلق اليد فلم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق ،
~~وقد احتج ابن عباس بهذا وأما أحاديثهم فضعيفة لم يرو منها أهل السنن إلا
~~حديث ابن عمر ، وقال أحمد : ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~عندهم حديث منكر وحديث ابن الصمة صحيح لكن إنما جاء في المتفق عليه فمسح
~~وجهه ويديه فهو حجة لنا ، ثم أحاديثهم PageV01P072 لا تعارض حديثنا لأنها
~~تدل على جوازه بضربتين لا نفي جواز التيمم بضربة كما أن وضوءه صلى الله
~~عليه وسلم ثلاثا لا ms049 ينفي الاجزاء بمرة ، فإن قيل : روى في حديث عمار ' إلى
~~المرفقين ' قيل لا يعول عليه إنما رواه سلمة وشك فيه ذكره النسائي مع أنه
~~أنكر عليه وخالفه فيه سائر الرواية الثقات ، ولا يختلف المذهب أنه يجزيء
~~بضربة وبضربتين وإذا [ كان ] علا يديه غبار كثير لم يكره نفخه لحديث عمار ،
~~وقيل : يكره . | ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا
~~الجنازة ، وعنه يجوز للجنازة ، وعن الأوزاعي والثوري له التيمم إذا خاف
~~خروج الوقت وإن خاف فوات العيد فكذلك ، وقال الأوزاعي والثوري : له التيمم
~~، ووجه الأولى قوله : @QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ والتيمم لفوات الجنازة يروى
~~عن ابن عمر وابن عباس وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي ، وقال الشعبي : يصلي
~~عليها من غير وضوء أشبهت الدعاء في غير الصلاة ، ولنا قوله : ' لا يقبل
~~الله صلاة بغير طهور ' ، ولا يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ،
~~وفيه رواية يكره ، قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في حديث أبي ذر وعمار وغيرهما .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | ولا يكره لعادم الماء وطء
~~زوجته اختاره الشيخ ، وهو بدل لكل ما يفعله بالماء من الصلاة وغيرها ولوطء
~~حائض انقطع دمها ، وقيل يحرم الوطء PageV01P073 والحالة هذه اختاره الشيخ .
~~وإذا وجد عطشانا يخاف تلفه لزمه سقيه وتيمم جزم به الشيخ . وقال : يلزمه
~~قبول الماء قرضا وكذا ثمنه وله ما يوفيه . وقال : ولو كان به جرح يخاف من
~~غسله فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة انتهى . ولو كان على الجرح عصابة أو
~~لصوق أجزأ المسح على الصحيح ، وعنه يتيمم معه . ولو كان الجرح في بعض أعضاء
~~الوضوء لزمه الترتيب ، قال الشيخ : ينبغي أن لا يرتب ، وقال : لا يلزمه
~~مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره ، وقال : الفصل بين أعضاء
~~الوضوء بتيمم بدعة . | ويجوز التيمم للنجاسة ، وفي وجه لا يجب التيمم
~~لنجاسة البدن مطلقا نصره الشيخ . ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله
~~ولا يزيد على ما يجزيء وقال ms050 الشيخ : يتوجه له فعل ما شاء لأنه لا تحريم مع
~~العجز ولأن له أن يزيد على ما يجزيء في ظاهر قولهم وقال له فعل ذلك على أصح
~~القولين . | ولا يتيمم إلا بتراب له غبار ، وعنه بالسبخة ، وعنه وبالرمل
~~أيضا اختاره الشيخ ، واختار جواز التيمم بغير تراب من أجزاء الأرض إذا لم
~~يجد ترابا وهي رواية عن أحمد ، وأعجب أحمد حمل التراب عند التيمم ، وعند
~~الشيخ لا يحمله . ويبطل بخروج الوقت وهو مبيح لا رافع ، وعنه أنه رافع
~~فيصلي به إلى حدثه اختاره الشيخ ، وقال في الفتاوى المصرية : التيمم لوقت
~~كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال . وإن تيمم وعليه ما يجوز
~~المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه اختاره الشيخ . | واختار فيمن استيقظ آخر
~~الوقت وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج PageV01P074 الوقت أو نسيها وذكرها آخر
~~الوقت أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت كالمذهب . وإن استيقظ أول الوقت
~~وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت أن يتيمم ولا يفوت الوقت ، وإن من
~~أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن بفوات الوقت أن يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن
~~الصلاة في الحمام وخارج الوقت منهي عنها كمن انتقض وضوؤه وهو في المسجد ،
~~واختار أيضا جواز التيمم من فوات الجمعة فإنه أولى من الجنازة . إلى أن قال
~~: وعنه يجوز لجنازة اختاره الشيخ . ولو كان الماء لأحدهم لزمه استعماله
~~وذكر ابن القيم في الهدي أنه لا يمتنع أن يؤثر بالماء ويتيمم هو .
~~PageV01P075
# | 2 ( باب إزالة النجاسة )
# | لا تجوز بغير الماء وبه قال مالك ، وروى عن أحمد ما يدل على أنها تزال
~~بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد وقاله أبو حنيفة لقوله :
~~' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ' ولنا الأحاديث مثل قوله : '
~~ثم لتنضحه بماء ' ومثل أمره بذنوب من ماء تصب على البول ، فأما ما لا يزيل
~~كاللبن والدهن فلا خلاف أن النجاسة لا تزال به . | ويجب غسل نجاسة الكلب
~~والخنزير سبعا إحداهن بالتراب لا يختلف المذهب في نجاستهما ms051 وما توالد منهما
~~عينه وسؤره وعرقه وكل ما خرج منه ، وبه قال الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة في
~~السؤر ، وقال مالك : سؤرهما طاهر ، وقال الزهري : يتوضأ منه إذا لم يجد
~~غيره ، قال مالك : يغسل الإناء تعبدا ، واحتج بعضهم على طهارته بقوله تعالى
~~: @QB@ فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ ولم يأمر بغسل أثر فمه ، ونجاسة الخنزير
~~بالتنبيه لأنه شر منه ، وممن قال يغسل سبع مرات ابن عباس والشافعي وابن
~~المنذر ، وقال عطاء : قد سمعت ثلاثا وخمسا وسبعا ، وعن أحمد ثمانيا إحداهن
~~بالتراب لقوله : ' إذا ولع الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة
~~بالتراب ' رواه مسلم وحديث أبي هريرة أصح ويحتمل أنه عد التراب ثامنة جمعا
~~بينهما ، وإن جعل مكان التراب أشنانا ونحوه فقيل : لا يجزيء للأمر بالتراب
~~، وقيل : بلى لأنه أبلغ PageV01P076 من التراب ، ويستحب جعله في الأولى
~~لموافقته لفظ الخبر وليأت الماء بعده فينظفه ومتى غسل به أجزأه لقوله : '
~~إحداهن بالتراب ' وفي لفظ آخر في الثامنة . وفي سائر النجاسات ثلاث روايات
~~إحداهن يجب سبعا والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد
~~كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض لقول ابن عمر : أمرنا أن نغسل الأنجاس
~~سبعا . والثانية لحديث القائم من نوم الليل والثالثة قوله لأسماء : '
~~اغسليه بالماء ' ولم يذكر عددا . | وإذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض استحب أن
~~تحته بظفرها لتذهب خشونته ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل ثم تغسله لقوله
~~لأسماء ' حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ' وإن لم يزل لونه وكانت إزالته
~~تشق أو تضر بالثوب لقوله : ' ولا يضرك أثره ' رواه أبو داود . وإن استعملت
~~شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن لحديث الغفارية التي أردفها ، قال الخطابي :
~~فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب من الدم فعلى هذا
~~يجوز غسل الثوب بالعسل إذا كان الصابون يفسده وبالخل إذا أصابه الحبر
~~والتدلك بالنخالة وغسل الأيدي بها وبالبطيخ ودقيق الباقلاء وغيرها مما له
~~قوة الجلاء ، ومتى تنجست الأرض بنجاسة مائعة أي نجاسة كانت فطهورها غمرها
~~بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ms052 ، فإن لم يزل إلا بمشقة سقط ذلك كما
~~قلنا في الثوب لحديث الأعرابي ولا نعلم في ذلك خلافا ، وسئل أحمد عن ماء
~~المطر يصيب الثوب فلم ير بأسا إلا أن يكون بيل فيه بعد المطر وقال : كل ما
~~نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف داسته الدواب أو لم تدسه ، وقال في
~~الميزاب : إذا كان في الموضع النظيف لا بأس بما قطر عليك من المطر إذا لم
~~تعلم . قيل : أفأسئل عنه ؟ قال : لا . واحتج في طهارة طين المطر بحديث
~~PageV01P077 الأعرابي وبأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات فلا
~~يغسلون أرجلهم روي عن ابن عمر وعلي ، قال ابن مسعود : كنا لا نتوضأ من
~~موطيء ونحوه عن ابن عباس ، وهذا قول عوام أهل العلم . | ولا تطهر الأرض
~~النجسة بشمس ولا ريح روي عن ابن المنذر والشافعي في أحد قوليه ، وقال أبو
~~حنيفة ومحمد : تطهر إذا أذهب أثر النجاسة ، وقال أبو قلابة : جفاف الأرض
~~طهورها لأن ابن عمر روى أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد فلم يكونوا
~~يرشون شيئا من ذلك رواه أبو داود . ولنا حديث الأعرابي وحديث ابن عمر رواه
~~البخاري ولم يذكر البول . . . ولا تطهر الاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت
~~بنفسها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها . وإذا خفيت
~~النجاسة لزم غسل ما تيقن به من إزالتها هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر
~~، وقال ابن شبرمة : يتحرى مكان النجاسة فيغسله ، وقال عطاء إذا خفيت في
~~الثوب نضحه كله لحديث سهل في المذي فأمر بالتحري والنضح ، ولنا أنه تيقن
~~المانع من الصلاة فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن والحديث مخصوص بالمذي لمشقة
~~الاحتراز منه . ويجزيء في بول الذي لم يأكل الطعام النضح وهو غمره بالماء
~~وإن لم يزل عنه ولا يحتاج إلى عصر ، وحكي عن الحسن أن بول الجارية ينضح ما
~~لم تطعم كالصبي ، وقال الثوري : يغسلان ، ثم ذكر حديث أم قيس وحديث علي
~~وقال : هذه نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتباعها أولى من
~~القياس ms053 . وقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على من خالفه . وإذا تنجس أسفل
~~الحذاء أو الخف وجب غسله ، وعنه يجزيء دلكه ، وعنه يغسل من البول والغائط
~~ويدلك من غيرهما ، والأولى أن يجزيء الدلك مطلقا للأحاديث ، فأما الدم
~~والقيح PageV01P078 فأكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره روي عن ابن عباس
~~وأبي هريرة وغيرهما ، وروي عن الحسن وسليمان التيمي لا يعفى عنه ، ولنا قول
~~عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها
~~وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وهذا يدل على العفو
~~لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها . وهو إخبار عن دوام الفعل ، ومثل هذا
~~لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم
~~يعرف لهم مخالف ، والقيح والصديد مثله إلا أن أحمد قال : هو أسهل ، وقال
~~أبو مجلز في الصديد : إنما ذكر الله الدم المسفوح ، وقال أمي بن ربيعة :
~~رأيت طاوسا كان إزاره نطعا من قروح كانت برجليه ، ونحوه عن مجاهد . | ودم
~~ما لا نفس له سائلة - كالذباب ونحوه - طاهر لأنه لو كان نجسا لنجس الماء
~~اليسير إذا مات فيه ، ولأن الله سبحانه إنما حرم الدم المسفوح . والأجسام
~~الصقيلة يعفى عن كثير النجاسة فيها بعد المسح ، وعنه في المذي والقيء وريق
~~البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الأخفاش والنبيذ والمني
~~أنه كالدم ، وعنه في المذي يجزيء فيه النضح ، وروى الخلال بإسناده قال :
~~سئل ابن المسيب وعروة وأبو سلمة وسليمان ابن يسار عن المذي فكلهم قال : إنه
~~بمنزلة القرحة فما علمت منه فاغسله وما غلبك منه فدعه ، وعنه في ريق البغل
~~والحمار وعرقهما : من يسلم من هذا ممن يركب الحمير ؟ وقال الشعبي والحكم :
~~لا بأس ببول الخفافيش وكذلك الخطاف لأنه يشق التحرز منه فإنه كثير في
~~المساجد . وقال أبو حنيفة : يعفى عن يسير جميع النجاسات . ولنا قوله : '
~~تنزهوا من البول ' وما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا
~~مات فيه ، قال ms054 ابن PageV01P079 المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان
~~من الشافعي في أحد قوليه فإن عنده في تنجيس الماء قولان فأما الحيوان فهو
~~نجس عنده قولا واحدا . ولنا حديث الذباب والضفدع ينجس بالموت وينجس الماء
~~القليل ، وقال مالك لا يفسد الماء لأنه يعيش فيه كالسمك . وسباع البهائم
~~والطير والبغل والحمار نجسه ، وعنه أنها طاهرة ، وسؤر الهر وما دونه في
~~الخلقة طاهر في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا أبا
~~حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأه ، ورويت كراهته عن ابن عمر
~~ويحيى الأنصاري ، وقال ابن المسيب : يغسل مرة أو مرتين ، وقال طاوس : يغسل
~~سبعا كالكلب ، ولنا حديث أبي قتادة دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر
~~وبتعليله على نفي الكراهة عما دونهما مما يطوف علينا .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | لا تجوز النجاسة بغير الماء
~~، وعنه ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل اختاره الشيخ ، واختار
~~طهارة شعر الكلب والخنزير ، وفي سائر النجاسات ثلاث روايات الثالثة تكاثر
~~بالماء من غير عدد اختاره الشيخ ، واختار إجزاء المسح في المتنجس الذي يضره
~~الغسل كثياب الحرير والورق ، قال : وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير
~~الماء ، واختار أن الشمس تطهر وكذا الريح والجفاف ، قال : وإحالة التراب
~~ونحوه للنجاسة كالشمس وقال : إذا أزالها التراب عن النعل فعن نفسه إذا
~~خالطته أولى ، واختار أيضا أن الاستحالة تطهر ، وأن الجسم الصقيل يطهر
~~بالمسح ، وإذا خفى موضع النجاسة غسل حتى يتيقن ، وعند الشيخ يكفي الظن في
~~غسل المذي وغيره PageV01P080 من النجاسات ، واختار طهارة أسفل الخف والحذاء
~~بالدلك ، وأن ذيل المرأة بمروره على طهارة يزيلها ، وأن الرجل كالخف
~~والحذاء ، وأن القيح والصديد طاهر ولم يقم دليل على نجاسته ، وأن المذي
~~يجزيء فيه النضح ويصير طاهرا به ، واختار أيضا العفو عن يسير جميع النجاسات
~~مطلقا في الأطعمة وغيرها حتى بعر الفأر ، وأن تراب الشارع طاهر ، ومال إلى
~~طهارة سباع البهائم والطير والبغل والحمار . PageV01P081
# | 2 ( باب الحيض )
# | قال أحمد ms055 : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث : حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة
~~. وفي رواية حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة . وهو يوجب البلوغ لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' وحرم وطؤها قبل
~~الغسل ، قال ابن المنذر : هذا كالإجماع ، وقال أبو حنيفة : إن انقطع لأكثر
~~الحيض حل وطؤها ، والاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالنص
~~والإجماع . والوطء محرم بهما ، واختلف في الاستمتاع بما بينهما فذهب إمامنا
~~إلى جوازه وهو قول عطاء والشعبي والثوري وإسحق ، وقال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي : لا يباح لحديث ' كأن يأمرني فأتزر الخ ' ولنا قوله تعالى : @QB@
~~فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ فتخصيصه يدل على إباحة ما عداه ، ولما نزلت
~~قال صلى الله عليه وسلم : ' اصنعوا كل شيء غير النكاح ' رواه مسلم ، فإن
~~وطئها فعليه نصف دينار كفارة ، وعنه ليس عليه إلا التوبة لأنه سئل عن
~~الحديث فقيل : في نفسك منه شيء ؟ قال : نعم . | وإذا استحيضت المعتادة لم
~~تخل من أربعة أقسام : أحدها أن لا يكون لها تمييز لكون الدم على صفة واحدة
~~أو أن الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو يزيد على كثره فهذه تجلس أيام
~~عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة PageV01P082 وتصلي وهذا القول للشافعي
~~، وقال مالك : لا اعتبار بالعادة بل بالتمييز فإن لم يكن استظهرت بعد
~~عادتها بثلاثة أيام إن لم تتجاوز خمسة عشر ثم هي مستحاضة ، واحتج بحديث
~~فاطمة . ولنا حديث أم سلمة أن امرأة تهراق الدماء فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : ' لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن ' الخ ، وروي في
~~حديث فاطمة ' دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ' متفق عليه ، وفي
~~حديث أم حبيبة ' امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ' رواه مسلم ، ولا حجة له
~~في الحديث على ترك العادة في حق من لا تمييز لها . وإن كان لها عادة وتمييز
~~فإن كان الدم الذي يصلح للحيض في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز ،
~~وإن كان أكثر من العادة أو أقل ولم ينقص ms056 عن أقل الحيض ولا زاد على أكثره
~~ففيه روايتان : إحداهما يقدم التمييز وهو ظاهر مذهب الشافعي لما ذكرنا من
~~الأدلة ، والثانية : تقدم العادة وهو قول أكثر الأصحاب لأنه صلى الله عليه
~~وسلم رد أم حبيبة والتي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل ، وحديث
~~فاطمة روي فيه أنه ردها إلى العادة أيضا فتعارضت روايتاه وبقيت أحاديثنا لا
~~معارض لها ، على أنها قضية في عين يحتمل أنها أخبرته أن لا عادة لها . وإن
~~نسيت العادة عملت بالتمييز ، وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتمييز لحديث أم
~~سلمة ، ولنا حديث فاطمة ، وحديث أم سلمة يدل على اعتبار العادة وهذه لا
~~عادة لها ، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر ، وعنه أقله
~~لحديث حمنة ' تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي ' وقال الشافعي : لا
~~حيض لها بيقين ، وجميع زمنها مشكوك فيه ، تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا
~~يأتيها زوجها . وعن عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى
~~الله عليه وسلم PageV01P083 فقال : ' إنما ذلك عرق ، فاغتسلي ثم صلي '
~~فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه . ولنا حديث حمنة وهو بظاهره يثبت الحكم
~~في حق الناسية لأنه لم يستفصل ولم يسألها عن التمييز لأن في كلامها من
~~تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال ولم يسألها عن العادة لاستغنائه عن ذلك
~~بعلمه إياه إذ كان مشتهرا وقد أمر أختها أم حبيبة فلم يبق إلا أن تكون
~~ناسية وأم حبيبة لها عادة لما روى مسلم أنه قال لها : ' امكثي قدر ما كانت
~~تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ' فكانت تغتسل عند كل صلاة . فدل على أنها تغتسل لكل
~~صلاة في غير وقت الحيض . | وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول
~~كل شهر لقوله : ' تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي
~~' فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة ، واختار ابن أبي موسى أنها تجلس
~~بالتحري لأنه ردها إلى اجتهادها في القدر فكذلك في الوقت ms057 ، وإن طهرت في
~~أثناء عادتها اغتسلت وصلت ، وإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على
~~روايتين ، ولم يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره لقول ابن عباس ، أما من
~~رأت الطهر ساعة فلتغتسل فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر ،
~~قالت عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . | قال أحمد : القصة شيء
~~يتبع الحيضة أبيض لا يكون فيه صفرة ولا كدرة وقال الأزهري : القصة بضم
~~القاف : القطنة التي تحشوها المرأة فإذا خرجت بيضاء لا تغير عليها فهي
~~القصة البيضاء . | وروي عن أحمد أن النفساء إذا رأت النقاء دون يوم لا يثبت
~~لها أحكام PageV01P084 الطهارة ، قال شيخنا : وهو الصحيح إن شاء الله لأن
~~في إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج . وقال أبو حنيفة : ليس
~~النقاء بين الدمين طهرا ولا يجب عليها فيه صلاة ولا يأتيها زوجها وهو أحد
~~قولي الشافعي ، ولنا قوله تعالى : @QB@ قل هو أذى @QE@ وقال ابن عباس : إذا
~~رأت الطهر ساعة فلتغتسل ، وقالت عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ،
~~ولأنها صامت وهي طاهرة فلم يلزمها القضاء ، وقولهم : إن الدم يجري تارة
~~وينقطع أخرى قلنا : لا عبرة بالانقطاع اليسير وإنما إذا وجد انقطاع كثير
~~يمكن فيه الصلاة والصيام ، وإن عاودها الدم في العادة ولم يتجاوزها ففيه
~~روايتان : إحداهما : أنه من حيضها وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي ، والثانية
~~: ليس بحيض فإن تجاوز العادة وعبر أكثر الحيض فليس بحيض ، والصفرة والكدرة
~~في أيام الحيض حيض وبعده لا تعتد به نص عليه وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال
~~أبو يوسف وأبو ثور : لا يكون حيض إلا أن يتقدمه دم أسود لقول أم عطية كنا
~~لا نعد الصفرة بعد الغسل شيئا رواه أبو داود ، ولنا قوله : @QB@ قل هو أذى
~~@QE@ وهذا يتناول الصفرة والكدرة ولقول عائشة : لا تعجلن الخ وقول أم عطية
~~إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به ويدل عليه قول عائشة ما
~~كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا مع قولها المتقدم ، وروى البخاري بإسناده عن
~~فاطمة ms058 عن أسماء قالت : كنا في حجرها مع بنات بنتها فكانت إحدانا تطهر ثم
~~تكسر بصفة يسيرة فنسألها فتقول : اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض ،
~~قال القاضي : معناه لا تلتفت إليه قبل التكرار وقول أسماء فيما إذا تكرر
~~جمع بين الأخبار . PageV01P085 | والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت
~~كل صلاة وتصلي ما شاءت ، وكذا من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي
~~لا يرقأ دمه لحديث حمنة وأم سلمة ، ثم إن خرج لرخاوة الشد أعادت الشد
~~والوضوء وإن كان لغلبة الخارج لم تبطل الطهارة لقول عائشة : اعتكفت مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست
~~تحتها وهي تصلي رواه البخاري ، وفي لفظ وإن قطر الدم على الحصير ، وصلى عمر
~~وجرحه يثعب دما ، وقال مالك : لا يجب الوضوء على المستحاضة ، واستحب مالك
~~لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد ، واحتج أحمد بقوله
~~لفاطمة فاغتسلي وصلي ولم يأمرها بالوضوء ، ولنا أن في حديث فاطمة وتوضئي
~~لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت صححه الترمذي ، وفي حديث عدي بن ثابت في
~~المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود قال أحمد : إنما أمرها أن
~~تتوضأ لكل صلاة وتصلي بذلك النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الأخرى ،
~~وقال الشافعي : لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة لقوله توضئي لكل صلاة ،
~~ولنا أن في حديث فاطمة توضئي لوقت كل صلاة وحديثهم محمول على الوقت لقوله
~~صلى الله عليه وسلم : ' أين ما أدركتك الصلاة فصلي ' أي وقتها ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر حمنة بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد وأمر به سهلة ولم
~~يأمرها بالوضوء قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله قلت : إن هؤلاء
~~يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت يقولون إذا توضأت وقد انقطع الدم ثم سال
~~قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء وإذا تطهرت والدم سائل ثم انقطع قولا
~~آخر ، قال : لست أنظر في انقطاعه حين توضأت سال الدم PageV01P086 أو لم يسل
~~، إنما ms059 أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك النافلة والفائتة حتى يدخل وقت
~~الأخرى . ويستحب لها أن تغسل لكل صلاة ، وذهب بعضهم إلى وجوبه ، وقيل لكل
~~يوم غسلا روي عن عائشة وابن عمر ، وقيل تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل وتغتسل
~~للصبح لأمره حمنة وسهلة بذلك ، وأكثر أهل العلم على أنها تغتسل عند انقطاع
~~الحيض ثم عليها الوضوء لكل صلاة لقوله : ' فاغسلي عنك الدم وصلي ' وكذلك
~~حديث عدي بن ثابت ، وهذا يدل على أن الغسل المأمور به استحبابا جمعا بين
~~الأحاديث ، والغسل لكل صلاة أفضل . ويليه الغسل مع الجمع لقوله وهو أعجب
~~الأمرين إلي ، ويليه الغسل كل يوم مرة ثم بعده الغسل عند الانقطاع والوضوء
~~لكل صلاة ، وهل يباح وطئها ؟ على روايتين : إحداهما : لا يباح وهو مذهب ابن
~~سيرين ، والثانية : يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة . |
~~وأكثر النفاس أربعون وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال مالك والشافعي : أكثره
~~ستون ولا حد لأقله ، وقال أبو عبيدة : أقله خمسة وعشرون يوما ، ولنا أنه لم
~~يرد تحديده فيرجع إلى الوجود ، ويستحب أن لا يقربها في الأربعين لحديث
~~عثمان بن أبي العاص ، وإن عاد في الأربعين فهو نفاس ، وعنه مشكوك فيه ،
~~وقال مالك : أن رأته بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس وإن تباعد فيحيض .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | يخرج الكفارة من أي ذهب كان
~~، واختار الشيخ لا يجزيء إلا المضروب لأن الدينار اسم للمضروب خاصة ، وأنه
~~لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا للطهر بين الحيضتين بل كل ما استقر عادة
~~للمرأة فهو حيض وإن نقص PageV01P087 عن يوم أو زاد على السبعة عشر يوما ما
~~لم تصر مستحاضة ، واختار أن المبتدأة تجلس في الثانية ولا تعيد انتهى . ولا
~~تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا ، وعند الشيخ تصير إليه من غير
~~تكرار . | واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض ولو تكررتا ،
~~وقال : لا حد لأكثر النفاس ولو زاد على السبعين وانقطع ، لكن إن اتصل فهو ms060
~~دم فساد ، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب ، وقال : الأحوط أن المرأة لا
~~تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل . PageV01P088
# | 1 ( كتاب الصلاة )
# | لا نعلم خلافا في وجوبها على النائم بمعنى أنه يقضيها لقوله : ' من نام
~~عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ' رواه مسلم ، وكذلك السكران لأنه إذا
~~وجب بالنوم المباح فبالمحرم أولى ، وحكم المغمى عليه حكم النائم يروي ذلك
~~عن عمار وغيره ، وعن ابن عمر لا يقضي ، وقال مالك والشافعي : لا يقضي إلا
~~أن يفيق في جزء من وقتها ، وقال أصحاب الرأي : إن أغمي عليه أكثر من خمس
~~صلوات لم يقض شيئا وإلا قضى الجميع ، ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام
~~ولا تطول مدته غالبا أشبه النوم وقياسه على الجنون لا يصح لأنه تطول مدته
~~ويسقط عنه الصوم أما المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يفيق في وقتها لا نعلم
~~فيه خلافا .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع
~~، وقيل : لا ، اختاره الشيخ بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ،
~~قال : والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم عند عدم
~~الماء ، ولم يزك أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه
~~ذلك أو لم تصل مستحاضة ونحوه ، قال : والأصح لا قضاء قال في الفروع :
~~ومراده ولم يقض وإلا أثم ، وكذلك من عامل بربا أو نكاح فاسد ثم تبين
~~التحريم . وتجب على من زال عقله بمحرم ، واختار الشيخ عدم الوجوب في ذلك
~~كله ، وقال في الفتاوى المصرية : تلزمه PageV01P089 بلا نزاع ، وقال :
~~اختار الأكثر أن الردة لا تبطل العمل إلا بالموت عليها . وقال : شرط الصلاة
~~تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام ، فإذا تقرب بالصلاة يكون مسلما بها وإن
~~كان محدثا ، وعلى هذا عليه أن يعيدها . انتهى . | وثواب صلاة المميز وعمله
~~لنفسه اختاره الشيخ ، وقال بعض الأصحاب : ثوابه لوالديه ، وإن بلغ في
~~أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها وقيل : لا اختاره الشيخ ،
~~والاشتغال بشرطها على قسمين ، قسم ms061 لا يحصل إلا بعد زمن طويل فهذه لا يجوز
~~له تأخيرها ، وقسم يحصل بعد زمن قريب فأكثر الأصحاب يجوزونه ، قال الشيخ ،
~~وقول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها فلم يقله
~~أحد قبله من الأصحاب بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض
~~أصحاب الشافعي فهذا أشك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه وإنما أرادوا صورا
~~معروفة كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به أو أمكن
~~العريان أن يخيط ثوبا ، ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى
~~قرية يشتري ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع ،
~~وكذا العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب
~~حاله ، وكذا المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت انتهى . | وقال الشيخ
~~أيضا : فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن المقر بوجوب الصلاة
~~ودعي إليها ثلاثا فامتنع مع تهديده بالقتل فقتل ، هل يموت كافرا أو فاسقا ؟
~~على قولين ، وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يفعله أحد قط ، قلت والعقل يشهد بما
~~قال ويقطع به وهو عين الصواب الذي لا شك فيه وأنه لا يقتل إلا كافر .
~~PageV01P090
# | 2 ( باب الأذان والإقامة )
# | أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروعة للخمس ولا يشرعان لغيرها ،
~~لأن المقصود منه الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان . وليس على النساء أذان
~~ولا إقامة قاله ابن عمر وأنس وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم . واختلفوا
~~هل يسن لهن ذلك ، فعن أحمد إن فعلن لا بأس ، وعن جابر أنها تقيم وبه قال
~~عطاء ومجاهد ، وقال الشافعي : إن أذن وأقمن فلا بأس روي عن عائشة أنها كانت
~~تؤذن وتقيم ، وعنه لا يشرع لها . | قال ابن المنذر : الأذان والإقامة
~~واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به مالك
~~بن الحويرث وصاحبه والأمر يقتضي الوجوب وداوم عليه وأصحابه ولأنه من شعائر
~~الإسلام الظاهرة ، وظاهر كلام الخرقي أنه غير واجب ms062 ، وهو قول الشافعي ،
~~وعلى كلا القولين إن تركهما صحت صلاته لما روي عن علقمة والأسود قالا : صلى
~~بنا عبد الله بلا أذان ولا إقامة ، قال شيخنا : لا أعلم أحدا خالف في ذلك
~~إلا عطاء قال : من نسى الإقامة يعيد ، ونحوه عن الأوزاعي ، ومن أوجبه من
~~أصحابنا فعلى أهل المصر ، فأما المسافرون فلا يجب عليهم . وقال مالك : إنما
~~يجب النداء في مساجد الجماعة ، ويكفي مؤذن المصر إذا كان يسمعهم ، ويجزيء
~~بقيتهم الإقامة ، قال أحمد : في الذي يصلي في بيته : يجزيه أذان المصر ،
~~وقال مالك : تكفيه الإقامة لأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة :
~~' إذا أردت PageV01P091 الصلاة فأحسن الوضوء ، ثم استقبل القبلة وكبر ' وفي
~~لفظ للنسائي ' فأقم ثم كبر ' والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم ، وإن كان في
~~الوقت في بادية أو نحوها استحب له الجهر لحديث أبي سعيد رفعه ' إذا كنت في
~~غنمك أو باديتك ' الخ وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إلا الصبح فإنه يؤذن
~~ويقيم ويقول : إنما الأذان على الإمام والأمير الذي يجمع الناس ، وعنه أنه
~~لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يؤذن له
~~حضرا وسفرا وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه ، وما نقل عن السلف فالظاهر
~~أنهم أرادوا وحده كما قال إبراهيم ، والأذان مع ذلك أفضل لحديث أبي سعيد
~~وأنس في صاحب المعز . | ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين
~~لقوله لعثمان بن أبي العاص : ' واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ' حسنه
~~الترمذي ورخص فيه مالك ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق ، لكن قال الشافعي
~~: لا يرزق إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم . | وينبغي أن
~~يكون المؤذن صيتا لقوله : ' ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ' . والأذان
~~خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه وبه قال الثوري وإسحق وابن المنذر ، وقال مالك
~~والشافعي : الأذان المسنون أذان أبي محذورة وهو كأذان عبد الله بن زيد
~~ويزيد ترجيعا وهو أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين يخفض ms063 بذلك ثم يعيدهما
~~رافعا بهما صوته إلا أن مالكا قال : التكبير في أوله مرتان حسب فيكون عنده
~~سبع عشرة وعند الشافعي تسع عشرة واحتجوا بما روى أبو محذورة أنه صلى الله
~~عليه وسلم علمه الأذان وفيه يقول : ' أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
~~إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله PageV01P092 أشهد أن محمدا رسول
~~الله تخفض بهما صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
~~أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ' ثم
~~ذكر سائر الأذان أخرجه مسلم واحتج مالك قال كان الأذان الذي يؤذن به أبو
~~محذورة : ' الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ' رواه مسلم .
~~ولنا حديث عبد الله بن زيد وأقر صلى الله عليه وسلم بلالا عليه بعد أذان
~~أبي محذورة . | والإقامة إحدى عشرة فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة
~~فلا بأس ، وقال الثوري : الإقامة مثل الأذان ويزيد قد قامت الصلاة مرتين
~~لما روى عبد الله بن زيد قال كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا
~~في الأذان والإقامة رواه الترمذي ، وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة قال الترمذي : حسن
~~صحيح ، وقال مالك : الإقامة عشر كلمات لقوله : ' قد قامت الصلاة ' مرة لقول
~~أنس أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، ولنا قول ابن عمر : إنما كان
~~الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة
~~إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة رواه أبو داود والنسائي ، وفي
~~حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا وما احتجوا به من حديث عبد
~~الله بن زيد رواه عنه ابن أبي ليلى وقال الترمذي : لم يسمع ، وقال : الصحيح
~~مثل ما روينا والذي احتج به مالك حجه لنا مجمل فسره ابن عمر ، وخبر أبي
~~محذورة متروك بالإجماع ms064 لأن الشافعي لم يعمل به في الإقامة وأبو حنيفة لم
~~يعمل به في الأذان . والتثويب في أذان الصبح مستحب وبه قال مالك والشافعي ،
~~وقال أبو حنيفة : التثويب بين الأذان والإقامة أن يقول حي على الصلاة مرتين
~~حي PageV01P093 على الفلاح مرتين ، ولنا ما روى أبو داود والنسائي عن أبي
~~محذورة قال : فإن كان في صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم الصلاة خير
~~من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، وما ذكروه قال ابن إسحق :
~~هذا أحدثه الناس ، قال الترمذي : هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم . | ولا
~~يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر قال الترمذي : وعلى هذا العمل
~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد
~~بعد الأذان إلا من عذر ، ثم ذكر حديث أبي هريرة : أما هذا فقد عصى أبا
~~القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم . ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر
~~الإقامة ، الترسل التأني والحدر ضده وبه قال الثوري والشافعي وإسحق ولا
~~نعلم عن غيرهم خلافهم ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة
~~أن يؤذن قائما فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس ، قال الحسن العبدي : رأيت أبا
~~زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكان رجله قد أصيبت في
~~سبيل الله رواه الأثرم ، ويجوز على الراحلة قال ابن المنذر : ثبت أن ابن
~~عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم ، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي ،
~~إلا أن مالكا قال : لا يقيم وهو راكب ، يستحب أن يؤذن متطهرا لقول أبي
~~هريرة لا يؤذن إلا متوضيء فإن أذن محدثا جاز لأنه لا يزيد على القراءة ،
~~وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ، وقال مالك : يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا
~~على وضوء ، وإن أذن جنبا فروايتان ، ألا جزاء في قول أكثر أهل العلم .
~~ويستحب أن يؤذن على موضوع عال لقول الأنصارية كان بيتي من أطول بيت حول
~~المسجد فكان بلال يأتيني يؤذن عليه ms065 الخ لا نعلم خلافا في استحبابه . قال
~~ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل PageV01P094 القبلة
~~بالأذان ، وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي قال : نعم أمر الأذان عندي سهل
~~. وسئل عن المؤذن يمشي وهو يقيم قال : يعجبني أن يفرغ ثم يمشي ، فإذا بلغ
~~الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر ، وذكر عن أحمد فيمن أذن في المنارة
~~روايتان : إحداهما لا يدور للخبر ، والثانية : لا يحصل بدونه ، وتحصيل
~~المقصود مع الإخلال بالأدب أولى من العكس وهذا قول إسحق . ويجعل أصبعيه في
~~أذنيه هذا المشهور عن أحمد وعليه العمل عند أهل العلم وكذلك قال الترمذي
~~لفعل بلال صححه الترمذي . وعن أحمد أحب إلى أن يجعل يديه على أذنيه على
~~حديث أبي محذورة ، والأول أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به .
~~ويتولاهما معا وهو قول الشافعي ، وقال مالك : لا فرق بينه وبين غيره لأن في
~~حديث عبد الله بن زيد لما أذن بلال قال لعبد الله : أقم أنت . ولنا قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن أخا صداء قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم ' وما
~~ذكر يدل على الجواز وهذا على الاستحباب فإن سبق المؤذن بالأذان فأراد
~~المؤذن أن يقيم فقال أحمد : له لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذوره ، فإن
~~أقام بغير إعادة فلا بأس لما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد . ويستحب
~~للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه لقول بلال لا تسبقني بآمين ، وقول ابن عمر
~~كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا . ولا يقيم إلا بإذن الإمام لما في حديث
~~الصدائي فجعلت أقول له صلى الله عليه وسلم : أقيم أقيم . وكره طائفة من أهل
~~العلم الكلام في أثناء الأذان قال الأوزاعي : لا نعلم أحدا يقتدي به فعله ،
~~ورخص فيه سليمان بن صرد وغيره ، قيل لأحمد الرجل يتكلم في أذانه ؟ قال :
~~نعم ، قيل : وفي الإقامة ؟ قال : لا . وعن الزهري إذا تكلم في الإقامة
~~أعادها ، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه قياسا PageV01P095 على الأذان .
~~ولا يصح إلا بعد دخول ms066 الوقت إلا الفجر أما غير الفجر فلا يجزيء بغير خلاف
~~نعلمه ، وأما الفجر فيشرع قبل الوقت وهو قول مالك والشافعي ، وقال الثوري
~~لا يجوز ، وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل
~~طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس ، ولنا حديث الصدائي أمره صلى الله عليه
~~وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر . | ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر
~~الوضوء وصلاة ركعتين لقوله لبلال : ' اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ
~~الآكل من أكله ' الخ ومن جمع بين صلاتين أذن للأولى وأقام للثانية ، وقال
~~مالك : يؤذن ويقيم لكل منهما وهو مخالف للأحاديث الصحيحة ، فإن كثرت
~~الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة لحديث ابن مسعود في قصة الخندق
~~. ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام كما فعل أنس ، وإن شاء تركها
~~وهو قول الحسن والشعبي . وهل يصح أذان المميز للبالغين ؟ على روايتين
~~إحداهما : يصح وهو قول الشافعي وابن المنذر لما روي عن عبد الله بن أبي بكر
~~بن أنس ، والثانية : لا يصح لأنه شرع للإعلام وهو لا يقبل خبره ، ولا يؤذن
~~قبل الراتب إلا أن يتأخر كما أذن زياد حين غاب بلال ، فأما مع حضوره فلا ؛
~~لأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يسبقهم بالأذان . قال أحمد
~~في الرجل يؤذن في الليل على غير وضوء فيدخل المنزل ويدع المسجد : أرجو أن
~~يكون موسعا عليه ، ولكن إذا أذن وهو متوضيء في وقت الصلاة فلا أرى له أن
~~يخرج من المسجد حتى يصلي إلا أن يكون لحاجة . وروي عنه في الذي يؤذن في
~~بيته وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس : أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال
~~في رواية الحربي PageV01P096 فيمن يؤذن في بيته على سطح : معاذ الله ، ما
~~سمعنا أن أحدا يفعل هذا ، فحمل الأول على القريب من المسجد والثاني على
~~البعيد . ويستحب اتخاذ المساجد في الدور وتطييبها وتنظيفها لحديث عائشة .
~~ويستحب تخليقه لحديث أنس في النخامة وتسريحه لحديث ميمونة في بيت ms067 المقدس .
~~ويباح النوم فيه لفعل ابن عمر ، ويباح للمريض لقصة سعد بن معاذ ، ودخول
~~البعير لطوافه صلى الله عليه وسلم ، ولا بأس بالاجتماع فيه والأكل
~~والاستلقاء لحديث أبي واقد وفيه : فأما أحدهما فرأى فرجة الحديث ، ولحديث
~~عبد الله بن زيد في الاستلقاء . ويجوز إنشاد الشعر واللعان فيه لما روي في
~~ذلك .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وإذا اتفق أهل بلد على
~~تركهما قاتلهم الإمام وإذا قلنا إنهما سنة لم يقاتلوا ، وقيل : بلى اختاره
~~الشيخ . ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما ، وقيل : يجوز مع الفقر لا مع الغنى
~~اختاره الشيخ قال : وكذا كل قربة ، ومال إلى عدم إجزاء أذان القاعد . ومن
~~جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت أذن للأولى وأقام ثم أقام لكل صلاة ، وعنه
~~تجزيء الإقامة لكل صلاة من غير أذان اختاره الشيخ وقال : أما صحة أذان
~~المميز في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه ، ومن
~~الأصحاب من أطلق الخلاف ، والأشبه أن الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد
~~في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ، ولا يسقط الفرض
~~ولا يعتمد في مواقيت الصلاة ، وأما الذي هو سنة مؤكدة في مثل المساجد التي
~~في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه أ ه . PageV01P097 |
~~ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث اختاره الشيخ وقال : محله إذا كان الأذان
~~مشروعا ، وقال يجيبه المصلي والمتخلي . قوله : ' وابعثه المقام المحمود '
~~هكذا ورد في لفظ رواه النسائي وغيره والصحيح التنكير . ورد ابن القيم الأول
~~من خمسة أوجه . ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان الخ . . . قال الشيخ
~~: إلا أن يكون للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه . PageV01P098
# | 2 ( باب شروط الصلاة )
# | أولها الوقت . والظهر هي الأولى ، ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل
~~شيء مثله بعد ظل الزوال ، وقال عطاء لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة ،
~~وقال طاوس وقت الظهر والعصر إلى الليل ، وتعجيلها في غير الحر والغيم أفضل
~~بغير خلاف علمناه . ويستحب تأخيرها ms068 في شدة الحر ، وقال القاضي : إنما يستحب
~~الإبراد بثلاثة شروط : شدة الحر ، وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد
~~الجماعات ، فأما من صلى في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها ، وهذا مذهب
~~الشافعي . فأما الجمعة فلم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخرها بل كان
~~يعجلها . | ثم العصر وهي الوسطى في قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ،
~~وأول وقتها من خروج وقت الظهر ، وقال إسحق : آخر وقت الظهر أول وقت العصر
~~يشتركان في قدر الصلاة وحكى عن ابن المبارك لما في حديث ابن عباس : وصلى في
~~المرة الثانية الظهر لوقت العصر بالأمس ، وآخره اختلفت الرواية فيه فعنه
~~إذا صار ظل كل شيء مثليه وهو قول مالك والشافعي لقوله : ' الوقت ما بين
~~هذين ' ، وعنه ما لم تصفر الشمس لحديث ابن عمر ، وقال ابن المنذر : أجمع
~~العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها
~~وتعجيلها أفضل بكل حال ، وروى عن أبي هريرة وابن مسعود أنهما كانا يؤخرانها
~~وبه قال أصحاب الرأي . PageV01P099 | ثم المغرب ولا خلاف في دخول وقتها
~~بالغروب ، وآخره إذا غاب الشفق ، وقال مالك والشافعي في أحد قوليه : ليس
~~لها إلا وقت واحد لأن جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين
~~لوقت واحد ، وعن عطاء لا تفوت المغرب حتى النهار ، ولنا حديث بريدة وأبي
~~موسى رواهما مسلم وقال : وقت المغرب ما لم يغب الشفق رواه مسلم ، وهذه نصوص
~~صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل ، وأحاديثهم محمولة على تأكيد فعلها في
~~أول وقتها ، ولو تعارضت وجب النسخ لأنها في أول فرض الصلاة ، وأحاديثنا
~~بالمدينة . والشفق الحمرة هذا قول ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي ، وعن
~~أنس ما يدل على أنه البياض اختاره ابن المنذر لحديث ابن بشير أنه يصلي
~~العشاء لسقوط القمر لثالثه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' وقت المغرب
~~ما لم يسقط فور الشفق ' رواه أبو داود وروى ' ثور الشفق ' وفوره فورانه
~~وثوره ثوران حمرته ، وما رووه ليس فيه أنه أول الوقت ، ولا نعلم ms069 خلافا في
~~استحباب تعجيلها إلا ما ذكرنا من اختلافهم في الغيم . | ثم العشاء ولا خلاف
~~في دخول وقتها بغيبوبة الشفق ، وإنما اختلفوا في الشفق . وآخره ثلث الليل
~~لما في حديث جبرائيل وبريدة . وعنه نصف الليل وهو قول المبارك وإسحق لما في
~~حديث ابن عمر رواه مسلم ، وفي المتفق عليه من حديث أنس : أخر صلى الله عليه
~~وسلم العشاء إلى نصف الليل ، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر وتأخيرها
~~أفضل ما لم يشق اختاره أكثر أهل العلم . وحكى عن الشافعي أن الأفضل تقديمها
~~لقوله : ' الأول رضوان الله والآخر عفو الله ' وعن أم فروة مرفوعا سئل عن
~~أفضل الأعمال فقال : PageV01P100 ' الصلاة لأول وقتها ' رواه أبو داود .
~~ولنا الأحاديث الصحيحة وأحاديثهم ضعيفة ، أما خبر أول الوقت فيرويه العمري
~~وهو ضعيف ، وحديث أم فروة قال الترمذي : لا يروى إلا من حديث العمري ، ولو
~~ثبت فهي عامة وأحاديثنا خاصة ، قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : كم قدر
~~تأخير العشاء ؟ قال : يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين وقد ترك النبي
~~صلى الله عليه وسلم بتأخيرها كراهة المشقة وروى عنه ' من شق على أمتي شق
~~الله عليه ' ، ولا يستحب تسميتها العتمة وكان ابن عمر إذا سمع من يقول
~~العتمة صاح وغضب وقال إنما هو العشاء . | ثم الفجر وتعجيلها أفضل ، وعنه
~~الاعتبار بحال المأمومين فإن أسفروا فالإسفار أفضل لفعله صلى الله عليه
~~وسلم في العشاء ، وقال الثوري : الأفضل الإسفار لقوله : ' أسفروا بالفجر '
~~الخ ، ولنا الأحاديث الصحيحة ، والإسفار في حديثهم أن ينكشف ضوء الصبح
~~ويتبين ، من قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته . ومن أدرك ركعة من
~~الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة سواء أخرها لعذر كحائض أو لغيره ،
~~وقال أصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة : تفسد لأنه قد صار في وقت
~~نهي ، ولنا المتفق عليه ' من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
~~أدرك الصبح ' وإنما نهى عن النافلة بدليل ما قبل الطلوع ، وهل يدرك بدون
~~الركعة ؟ فيه روايتان : إحداهما : لا - وهو ms070 مذهب مالك لظاهر الخبر ،
~~والثانية : يدرك بإدراك جزء منها أي جزء وهذا قول الشافعي لقوله : ' من
~~أدرك سجدة ' الخ . | ومتى شك في الوقت لم يصل حتى يتيقن دخوله أو يغلب على
~~ظنه PageV01P101 إلا صلاة العصر في الغيم لحديث بريدة قال شيخنا : معناه -
~~والله أعلم - إذا حل فعلها ليقين أو غلبة ظن لأن وقتها المختار في الشتاء
~~ضيق . وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت فله تقليده لقوله : ' المؤذن
~~مؤتمن ' ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم ويبنون عل قول المؤذن من غير
~~نكير . | ومن صلى قبل الوقت لم يجز في قول أكثر أهل العلم ، وعن ابن عباس
~~في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه ، ونحوه قول الحسن والشعبي ، وعن مالك
~~كقولنا . وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا يعيد في
~~الوقت فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شيء عليه . | وإن بلغ صبي أو
~~أسلم كافر أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح ، وإن كان
~~قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر ، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب
~~والعشاء ، روى هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس ، قال أحمد :
~~عامة التابعين إلا الحسن وحده قال : لا يجب إلا الصلاة التي تطهرت في وقتها
~~وحدها وهو قول أصحاب الرأي ، وحكى من مالك إن أدركت قدر خمس ركعات من وقت
~~الثانية وجبت الأولى ، والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام ،
~~وقال الشافعي : قدر ركعة لأنه الذي روى عن عبد الرحمن وابن عباس في الحائض
~~، فإن أدرك من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم طرأ عليه العذر ثم
~~زال بعد خروج وقتهما وجبت الأولى ، وهل يجب قضاء الثانية ؟ على روايتين . |
~~ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرت ، وروى عن ابن
~~عمر ما يدل على وجوب الترتيب ، وونحوه عن الزهري ومالك ، PageV01P102 وقال
~~الشافعي : لا يجب ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات فقضاهن
~~مرتبا وقال ms071 : ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' ، ولأحمد حديث أبي جمعة أنه صلى
~~الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب ، فلما فرغ أخبروه أنه لم يصل العصر
~~فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا
~~يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة فإن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى
~~والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة ثم أعاد الصلاة التي كان فيها ، وهذا قول
~~مالك والليث وإسحق في المأموم ، وعن أحمد في المنفرد روايتان : إحداهما :
~~يقطع الصلاة ، والثانية يتم فإن حضرت جماعة في صلاة الحاضرة فقال أحمد في
~~رواية أبي داود فيمن عليه صلوات فأدركته الظهر يصلي مع الإمام الظهر
~~ويحسبها من الفوائت ويصلي الظهر في آخر الوقت ، وفيه رواية ثالثة إذا كثرت
~~الفوائت بحيث لا يتسع لها وقت الحاضرة أنه يصلي الحاضرة في أول وقتها ،
~~وذكر ابن عقيل فيمن عليه فائتة وخشى فوات الجماعة روايتين . ويجب القضاء
~~على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة ولا يصلي سننها لأنه لم ينقل عنه صلى
~~الله عليه وسلم يوم الخندق ، فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه
~~صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها ، وقال مالك يبدأ
~~بالمكتوبة ، والأول أولى لما ذكرنا من الحديث . | ومن أسلم في دار الحرب
~~فترك صلاة أو صياما لا يعلم وجوبه لزمه قضاؤه ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمه
~~، وإن صلى الحاضرة ناسيا للفائتة ولم يذكرها حتى فرغ فليس عليه إعادة ،
~~وقال مالك : يجب الترتيب مع النسيان لحديث أبي جمعة ، ولنا قوله : ' عفى
~~لأمتي الخطأ والنسيان ' وحديث أبي جمعة فيه ابن لهيعة . PageV01P103
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وقال الشيخ : الأشهر عندنا
~~إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم ، وإن مثلها في الخلاف تسمية المغرب
~~بالعشاء يعني تسمية العشاء العتمة ، وقال : يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت
~~مع إمكان العلم بدخول الوقت وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين كما
~~شهدت به النصوص انتهى . ومن أدرك قدر تكبيرة الخ ms072 وعنه لا بد أن يمكنه
~~الأداء . اختاره الشيخ واختار أنه لا تترتب الأحكام إلا أن يتضايق الوقت عن
~~فعل الصلاة ثم يوجد المانع وذكر الخلاف فيما إذا طرأ مانع أو تكليف هل
~~يعتبر بتكبيرة أو ركعة ، واختار بركعة في التكليف ، وقال ابن رجب في شرح
~~البخاري : وقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين أنه لا يجزيء فعل الصلاة
~~إذا تركها عمدا منهم الجوزجاني وأبو محمد البر بهاري وابن بطة .
~~PageV01P104
# | 2 ( باب ستر العورة )
# | وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ، وعنه أنها الفرجان ، قال
~~البخاري : حديث أنس وحديث جرهد أحوط ، وأما الأمة فعورتها ما بين السرة
~~والركبة وهو مذهب الشافعي ، وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل
~~لنفسه : يجب عليها الخمار ، ولنا أن عمر نهى الإماء عن التقنع واشتهر فلم
~~ينكر ، وذكر أبو الخطاب رواية أن عورتها الفرجان كما ذكر شيخنا في الكتاب
~~المشروح . | والحرة كلها عورة إلا الوجه ، وفي الكفين روايتان . أما وجه
~~الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة بغير خلاف نعلمه ، وعنه في الكفين تكشفهما
~~وهو قول مالك والشافعي لما روى عن ابن عباس وعائشة في قوله @QB@ إلا ما ظهر
~~منها @QE@ الوجه والكفين ، وعنه أنهما من العورة لقوله : صلى الله عليه
~~وسلم ' المرأة عورة ' صححه الترمذي ، وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود
~~فقال : الثياب وما سوى الوجه والكفين يجب ستره في الصلاة ، وهو قول مالك
~~والشافعي ، وقال أبو حنيفة : القدمان ليسا من العورة ، ولنا قوله تعالى :
~~@QB@ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ وحديث أم سلمة وفيه : نعم إذا
~~كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، وما عدا ما ذكر فعورة بالإجماع لقوله : ' لا
~~يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' . PageV01P105 | ويستحب أن يصلى في ثوبين
~~لقول عمر : إذا وسع الله عليكم فوسعوا ، صلى رجل في إزار ورداء الخ . ولا
~~يجزيء إلا ما ستر العورة عن غيره ونفسه فلو كان القميص واسع الجيب يرى
~~عورته إذا ركع أو سجد لم تصح لقوله : ' ازرره ولو بشوكة ' . ويجب عليه أن ms073
~~يضع على عاتقه شيئا من اللباس مع القدرة اختاره ابن المنذر ، وأكثر أهل
~~العلم على خلافه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يصل الرجل في الثوب
~~الواحد ليس على عاتقه منه شيء ' رواه مسلم . وقال القاضي وأبو الخطاب : يجب
~~ستر المنكبين لقوله : ' إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على
~~عاتقيه ' صحيح . ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة روي ذلك عن عمر
~~وابنه وعائشة ، قال أحمد : اتفق عامتهم على درع وخمار وما زاد فهو خير
~~وأستر ، ويكره لها النقاب وهي تصلي ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن
~~المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام . وإذا انكشف من العورة يسير لا
~~يفحش لم تبطل ، وقال التميمي : إن بدت وقتا واستترت وقتا لم يعد لحديث عمرو
~~ابن سلمة فلم يشترط اليسير . | ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه لأن ستر
~~العورة آكد من إزالة النجاسة ، وقال الشافعي : يصلي عريانا ، فإن عدم صلى
~~جالسا يوميء إيماء ، وإن صلى قائما جاز ، وعنه يصلي قائما ويسجد بالأرض ،
~~وقاله مالك والشافعي وابن المنذر لقوله : ' فإن لم تستطع فقاعدا ' ويصلي
~~العراة جماعة وإمامهم وسطهم ، وقال مالك : يصلون أفرادا ويتباعد بعضهم عن
~~بعض ، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم . | ويكره في الصلاة
~~السدل وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد طرفيه PageV01P106 على الكتف
~~الأخرى لقول أبي هريرة : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة
~~رواه أبو داود ، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم
~~يكره ، وروى عن جابر وابن عمر الرخصة في السدل قال ابن المنذر : لا أعلم
~~حديثا يثبت ، وحكاه الترمذي عن أحمد . | ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع
~~بثوب ليس عليه غيره ، وعنه يكره وإن كان عليه غيره ، ويكره تغطية الأنف
~~قياسا على الفم روى عن ابن عمر ، وعنه لا يكره لتخصيص النهي بالفم . ويكره
~~لف الكم لقوله : ' ولا أكف شعرا ولا ثوبا ' ويكره شد الوسط بما يشبه ms074 شد
~~الزنار ، فأما ما لا يشبه فلا يكره قال أحمد : لا بأس به أليس قد روي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' لا يصل أحدكم إلا وهو محتزم ' ؟ وسئل
~~عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل فوقه ؟ قال : نعم فعل ذلك ابن
~~عمر . | ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان لقوله : ' لا تدخل الملائكة بيتا
~~فيه كلب ولا صورة ' . وقيل : لا يحرم لأن في آخر الخبر ' إلا رقما في ثوب '
~~متفق عليه . ويكره التصليب في الثوب لحديث عائشة ، وإن لبس الحرير لمرض أو
~~حكة أو في الحرب أو لبسه الصبي فعلى روايتين . ولا بأس بلبس الخز . روي عن
~~عمران وأنس وأبي هريرة والحسن ابن علي وابن عباس وغيرهم . | ويكره للرجل
~~لبس المزعفر والمعصفر ، فأما الأحمر فقيل يكره وهو مذهب ابن عمر ، والصحيح
~~لا بأس به لقوله : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء . وحديث
~~رافع في إسناده مجهول ويحتمل أنها معصفرة ، ولو قدر التعارض فأحاديثنا أصح
~~. PageV01P107
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | ولا يلزم سترها بالطين قال
~~الشيخ : وهو الصواب المقطوع به ، وقال : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة
~~والركبة من الأمة عورة ، وحكى جماعة أصحابنا أنها السوأتان فقط وهذا غلط
~~قبيح فاحش خصوصا وعلى الشريعة عموما . قوله : إلا الوجه ، قال الشيخ :
~~التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز . وفي
~~الكفين روايتان الثانية ليسا بعورة اختاره الشيخ ، واختار أن القدمين ليسا
~~بعورة ، ولا يصح نفل آبق قال الشيخ : بطلان فرضه قوي ، ولو غير هيئة مسجد
~~فكغضب ، وإن منعه غير أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان قال الشيخ :
~~الأقوى البطلان . | وقال الشيخ : يحرم لبس شهرة وهو ما قصد به الارتفاع أو
~~إظهار التواضع لكراهة السلف لذلك ، وحرم أيضا الإسراف في المباح ، واختار
~~جواز لبس الحرير للكافر ، قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ،
~~وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها لهم وعملها لهم بالأجرة فإذا ms075 استوى
~~وما نسج معه فعلى وجهين قال الشيخ الأشبه يحرم لعموم الخبر انتهى . وظاهر
~~كلام المصنف دخول الخز في الخلاف والصحيح من المذهب إباحة الخز نص عليه ،
~~وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ، وقال أبو بكر :
~~يباح العلم وإن كان مذهبا وهو رواية اختارها الشيخ وقال إطالة الذؤابة
~~كثيرا من الإسبال وقال : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار
~~والرداء . PageV01P108
# | 2 ( باب اجتناب النجاسة )
# | الطهارة في بدن المصلي وثوبه شرط للصلاة في قول أكثر أهل العلم ، وروي
~~عن ابن عباس ليس على ثوب جنابة ، ونحوه عن أبي مجلز والنخعي وسئل سعيد بن
~~جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فيه قال : اقرأ علي الآية التي
~~فيها غسل الثياب . ولنا حديث القبرين وحديث أسماء : سئل عن ثوب الحائض إذا
~~طهرت تصلي فيه ؟ قال : ' تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح
~~ما لم تره ' رواه أبو داود ، فإن حمل صبيا لم تبطل لحمله أمامة لأن ما فيه
~~من النجاسة كالذي في جوف المصلي . | وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها
~~شيئا طاهرا صحت صلاته مع الكراهة وهو قول مالك والشافعي . | ولا بأس
~~بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر وسائر الطاهرات في قول عوام أهل
~~العلم ، وعن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، واستحب الصلاة
~~على كل شيء من نبات الأرض ، ونحوه عن مالك إلا أنه قال في بساط الصوف : إذا
~~كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسا ، ومتى وجد عليه نجاسة لا
~~يعلم هل كانت في الصلاة أم لا صحت ، وإن علم أنها كانت فيها لكن جهلها أو
~~نسيها ففيه روايتان : إحداهما لا تفسد صلاته وهو قول ابن عمر وعطاء وابن
~~المسيب وابن المنذر ، والثانية : يعيد PageV01P109 وهو قول الشافعي ، وقال
~~مالك : يعيد ما دام في الوقت ، ووجه الأولى حديث النعلين ، فإن علم بها في
~~أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير أزالها وإلا ms076 بطلت . | ولا تصح
~~الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمغصوب ، وعنه تصح مع
~~التحريم ، ومذهب الشافعي الصحة لقوله : ' جعلت لي الأرض مسجدا ' الخ
~~وأحاديث النهي خاصة تقدم على العموم ، قال أحمد : تصلى الجمعة في موضع
~~الغصب يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم
~~الجمعة ومن امتنع فاتته . وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة
~~الطريق وأسطحتها كذلك لحديث ابن عمر رواه ابن ماجة ، والصحيح جواز الصلاة
~~فيها وهو قول أكثر أهل العلم لقوله : ' جعلت لي الأرض مسجدا ' استثنى منه
~~المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فيبقى ما عداها على العموم ،
~~فأما أسطحتها فالصحيح قصر النهي على ما تناوله النص .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | ولو علم أنها كانت في الصلاة
~~لكن جهلها أو نسيها فاختار الشيخ لا يعيد ، ولا يضر قبر ولا قبران ، وقيل
~~يضر اختاره الشيخ ، وفي الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم تصح
~~الصلاة ولا الوقف ، واختار الشيخ أن الصلاة لا تصح إلى المقبرة والحش ،
~~وعنه يكره دخول بيعة وكنيسة مع الصور ، وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها
~~قال الشيخ : هي كالمسجد على القبر ، قال : وليست ملكا لأحد وليس لهم منع من
~~يعبد الله لأنا صالحناهم عليه . PageV01P110
# | 2 ( باب استقبال القبلة )
# | الأصل فيها قوله تعالى : ^ ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ^ أي
~~نحوه كما أنشدوا :
# % ألا من مبلغ عمرا رسولا % % وما تغنى الرسالة شطر عمرو % % أي نحوه ،
~~وتقول العرب : لا تشاطروننا إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم . ولا نعلم خلافا
~~في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل ، وأما القصير فتباح فيه أيضا
~~وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك : لا تباح إلا في الطويل ، ولنا قوله تعالى :
~~@QB@ ولله المشرق والمغرب @QE@ الآية قال ابن عمر : نزلت في التطوع خاصة
~~حيث توجه بك بعيرك ، ولا تباح للماشي في حال مشيه قال أحمد : ما أعلم أحدا
~~قال في الماشي يصلي إلا عطاء ، وعنه يصلي ماشيا فيفتتح الصلاة إلى القبلة
~~ثم ينحرف إلى جهة سيره ms077 وهذا مذهب الشافعي ويركع ويسجد بالأرض . | وإن أمكنه
~~معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا ، قال أحمد : ما
~~بين المشرق والمغرب قبلة يعني فمن بعد ، فإن انحرف قليلا لم يعد ، وقال
~~الشافعي في أحد قوليه : فرضه إصابة العين . PageV01P111
# | 2 ( باب النية )
# | لا تنعقد الصلاة إلا بها لقوله تعالى : ^ ( وما أمروا إلا ليعبدوا لله
~~مخلصين له الدين ) ^ والإخلاص عمل القلب وهو أن يقصد بعمله الله تعالى وحده
~~دون غيره ، وينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة ، وهل يجب ذلك ؟
~~على وجهين ، ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام ، فإن تقدمت بزمن يسير جاز ،
~~وقال الشافعي وابن المنذر : يشترط مقارنتها للتكبيرة للآية المتقدمة أي
~~مخلصين حال العبادة . | وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح
~~الروايتين ، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ، ويحتمل أن يصح
~~وهو أصح عندي لأنه ثبت في النفل بحديث ابن عباس والأصل المساواة ومما يقويه
~~حديث جابر وجبار في الفرض . وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز لقصة
~~معاذ . | وإذا سبق الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة روى ذلك
~~عن عمر وعلي وهو قول الشافعي ، فإن لم يستخلف وصلوا وحدانا جاز لحديث
~~معاوية ، قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف : ينصرف وليقل أتموا
~~صلاتكم ، فإن فعل ما يفسدها عامدا بطلت صلاتها وإن كان عن غير عمد لم تفسد
~~صلاتهم ، وأما هو إذا سبقه الحدث فيستأنفها لحديث PageV01P112 علي ابن طلق
~~إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته رواه أبو داود ، وعنه
~~يتوضأ ويبني ، روى عن ابن عمر وابن عباس ، وعنه إن كان الحدث من السبيلين
~~ابتدأ وإن كان من غيرهما بنى لأن الأثر إنما ورد في غيرهما . | وإن أحرم
~~إمام لغيبة إمام الحي ثم حضر الإمام في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على
~~صلاة خليفته وصار الإمام مأموما فهل يصح ؟ على وجهين : روي عنه فيها ثلاث
~~روايات : إحداهن : يصح لحديث سهل وما فعله صلى الله ms078 عليه وسلم جائز لأمته
~~ما لم يقم دليل الاختصاص ، وعنه يجوز للخليفة دون بقية الأئمة ، وعنه لا
~~يصح لاحتمال الاختصاص ، ولهذا قال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن
~~يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | فإن تقدمت بالزمن اليسير جاز
~~وقيل : وبطوله ما لم يفسخها اختاره الشيخ . وقال : يحرم خروجه لشكه في
~~النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية ، وإذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صح
~~في النفل ، واختاره الشيخ في الفرض والنفل ، وإن عين إماما فأخطأ لم يصح ،
~~وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان ، وقال الشيخ : إن عين وقصده خلف من حضر وعلى
~~من حضر صح وإلا فلا ، ولو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح ، واحتج أحمد
~~بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا ، قال المجد : لا تختلف الرواية عن أحمد
~~أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج في مرضه بعد دخول أبي بكر في الصلاة أنه
~~كان إماما لأبي بكر وأبو بكر كان إماما للناس . PageV01P113
# | 2 ( باب صفة الصلاة )
# | ومن هنا نقلته من المغني : ويستحب أن يقبل إليها بخوف وخشوع وعليه
~~السكينة والوقار ، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها قال أحمد : لا بأس إذا طمع
~~أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح ، هكذا جاء
~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر
~~حسناته لحديث زيد بن ثابت . | ويكره أن يشبك بين أصابعه لحديث كعب بن عجرة
~~، ويستحب أن يقول ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى
~~الصلاة وهو يقول : ' اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي
~~نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي
~~نورا ومن تحتي نورا وأعطني نورا ' رواه مسلم . | وإذا دخل المسجد قدم رجله
~~اليمنى وقال ما رواه مسلم عن أبي حميد - أو أبي أسيد - قال : قال رسول الله
~~صلى ms079 الله عليه وسلم : ' إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب
~~رحمتك ، وإذا خرج قال : اللهم إني أسألك من فضلك ' ، ولا يجلس حتى يصلي
~~ركعتين لحديث أبي قتادة . | وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بنافلة سواء خشي
~~فوات الركعة الأولى أو لم يخش وبه قال الشافعي ، وعن ابن مسعود أنه دخل
~~والإمام في صلاة PageV01P114 الصبح فركع ركعتي الفجر وهذا مذهب الحسن
~~ومجاهد ، وقال مالك : إن لم يخف فوات الركعة ركعهما خارج المسجد ، وقال أبو
~~حنيفة : يركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة ، ولنا قوله صلى الله
~~عليه وسلم : ' إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ' رواه مسلم . قال
~~ابن عبد البر : في هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد
~~أفلح ومن استعملها فقد نجا انتهى . وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات
~~الجماعة أتمها . | وقيل لأحمد : تقول قبل التكبير شيئا قال : لا ، يعني ليس
~~قبله دعاء مسنون ، ويستحب أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة وبه قال مالك ،
~~وقال الشافعي : إذا فرغ من الإقامة ، وكان الزهري وغيره يقومون عند بدئه في
~~الإقامة ، وقال أبو حنيفة : يقوم إذا قال : حي على الصلاة فإذا قال : قد
~~قامت الصلاة كبر ، وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن قد قامت
~~الصلاة واحتجوا بقول بلال لا تسبقني بآمين فدل على أنه يكبر قبل فراغه ،
~~ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه وهو قول الشافعي وأبي يوسف وعليه
~~جمهور أئمة الأمصار ، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بعد فراغه
~~يدل على أنه كان يعدل الصفوف بعد الإقامة كما في حديث أنس وغيره : ' أقيمت
~~الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ' الخ . | ويقول في
~~الإقامة مثل قول المؤذن لما روى أبو داود أن بلالا لما قال : قد قامت
~~الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' أقامها الله وأدامها ' وقال في
~~سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ، فأما أحاديثهم فإن بلالا كان يقيم
~~في موضع أذانه وإلا ms080 فليس في الفراغ منها ما يفوت آمين وإنما PageV01P115
~~كانوا يقومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريبا منه قال أحمد : أذهب إلى
~~حديث أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف ،
~~إسناده جيد : الزهري عن أبي سلمة عنه ، وفي لفظ ينبغي أن تقام الصفوف قبل
~~أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف . | ويستحب للإمام تسوية الصفوف فليلتفت
~~عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله ، وعن يساره كذلك ، ولا تنعقد إلا بقول :
~~الله أكبر وعليه عوام أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم لله على
~~وجه التعظيم وهذا يخالف الأخبار . | وتكبيرة الإحرام ركن لا تسقط عمدا ولا
~~سهوا وهذا قول مالك والشافعي ، وعن الحكم والأوزاعي من نسيها كفاه تكبيرة
~~الركوع ، ويستحب للإمام الجهر بالتكبير ليسمع من خلفه لحديث جابر : فإذا
~~كبر رسول الله كبر أبو بكر ليسمعنا ، فإن مد ألف الله بحيث يجعله استفهاما
~~أو باء أكبر بحيث يصير جمع كبر وهو الطبل لم يجز ، ولا يجزيه التكبيرة بغير
~~العربية ، وقال أبو حنيفة : يجزيه لقوله @QB@ وذكر اسم ربه فصلى @QE@ وعليه
~~أن يأتي بالتكبير قائما فإن انحنى بحيث يصير راكعا لم تنعقد ، ولا يكبر حتى
~~يفرغ إمامه من التكبير وقال أبو حنيفة : يكبر معه ، ولا نعلم خلافا في
~~استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ، وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه
~~أو حذو منكبيه ، وميل أحمد إليه أكثر ، لأن رواته أكثر وأقرب إلى النبي صلى
~~الله عليه وسلم ، وجوز الأول لأن صحة روايته تدل على أنه فعله .
~~PageV01P116 ويمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض لحديث ' رفع يديه مدا ' ، وقال
~~الشافعي : يفرق أصابعه لحديث : ' كان ينشر أصابعه للتكبير ' ، ولنا ما
~~ذكرنا وحديثهم : قال الترمذي : هذا خطأ ، ولو صح فمعناه المد قال أحمد :
~~أهل العربية قالوا : هذا الضم وضم أصابعه وهذا المد ومد أصابعه وهذا
~~التفريق وفرق أصابعه . وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن لحديث وائل
~~بن حجر . وفي المرأة روايتان فروى عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين ms081 أنهما
~~يرفعان ، قال أحمد : رفع دون رفع . | ومن سننها وضع اليمنى على اليسرى في
~~قول كثير من أهل العلم . ويستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه لحديث وائل ،
~~ويضعهما تحت السرة لحديث علي ، وعنه فوق السرة لحديث وائل وفيه . فوضع يديه
~~على صدره ' . والاستفتاح من سننها في قول أكثر أهل العلم ، وكان مالك لا
~~يراه لحديث أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون
~~الصلاة بالحمد لله رب العالمين ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح
~~وعمل به الصحابة وكان عمر يجهر به ليعلمه الناس وأنس أراد القراءة كما في
~~قوله قسمت الصلاة الخ ، وقول عائشة كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة
~~بالحمد لله رب العالمين ويتعين هذا لأنه ثبت عن الذي روى عنهم أنس
~~الاستفتاح ، وذهب أحمد إلى قوله : ' سبحانك اللهم وبحمدك ' الخ وقال : إن
~~استفتح بغيره مما روى عنه صلى الله عليه وسلم كان حسنا وهذا قول أكثر أهل
~~العلم ، وذهب الشافعي إلى حديث علي : ' وجهت وجهي ' الخ ، وبعض رواته يقول
~~في صلاة الليل ولا نعلم أحدا يستفتح به كله . وقراءة الفاتحة ركن لا تصح
~~إلا بها لحديث عبادة . ويبتدئها بالبسملة في قول PageV01P117 أكثر أهل
~~العلم ، وقال مالك : لا يقرأها لحديث أنس وابن المغفل ، وهما محمولان على
~~ترك الجهر جمعا بين الأخبار ، والجهر بها غير مسنون قال الترمذي : وعليه
~~العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
~~من التابعين ، وقال الشافعي : يجهر بها . ولنا حديث أنس وابن المغفل وعائشة
~~وغيرهم ، وأخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم رواة الإخفاء وإسناد الإخفاء
~~صحيح . | واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفاتحة تجب قراءتها أو لا
~~، وعنه أنها آية مفردة تنزل بين كل سورتين ، والمستحب أن يأتي بها مرتلة
~~معربة يقف عند كل آية لقوله تعالى : @QB@ ورتل القرآن ترتيلا @QE@ ولحديث
~~أم سلمة وأنس ، قال أحمد : يعجبني من قراءة القرآن السهلة [ وقال ] : قوله
~~' زينوا القرآن بأصواتكم ' قال : يحسنه بصوته من ms082 غير تكلف . وتجب قراءة
~~الفاتحة في كل ركعة وهو مذهب مالك والشافعي ، وعن أحمد أنها لا تجب إلا في
~~ركعتين من الصلاة ونحوه عن الثوري ، وعن الحسن إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه
~~لقوله : ^ ( فاقرأوا ما تيسر منه ) ^ ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يقرأ في الأوليين من الظهر بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر الثانية
~~ويسمع الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب متفق عليه ، وقال : '
~~صلوا كما رأيتموني أصلي ' فإن لم يحسن الفاتحة وكان يحفظ غيرها من القرآن
~~قرأ منه بقدرها لا يجزئه غير لقوله في حديث رفاعة : ' فإن كان معك قرآن
~~فاقرأ به وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ' PageV01P118 فإن لم يحسن شيئا من
~~القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت لزمه أن يقول : ' سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ' لحديث
~~أبي داود ، ويحتمل أن يجزئه الحمد والتهليل والتكبير للحديث المتقدم . |
~~والتأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم وبه قال الشافعي ، وقال
~~أصحاب مالك لا يسن للإمام لحديث ' إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا
~~الضالين فقولوا آمين ' ولنا قوله : ' إذا أمن الإمام فأمنوا ' متفق عليه ،
~~وحديثهم لا حجة فيه وإنما فيه تعريف موضع التأمين ، وقوله : ' إذا أمن
~~الإمام ' أي شرع في التأمين . ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر
~~فيه وإخفاؤه فيما يخفى فيه ، وقال أبو حنيفة : يسن إخفاؤه لأنه دعاء ولنا
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال : آمين ورفع بها صوته ، ولأنه أمر بالتأمين عند
~~تأمين الإمام وما ذكره يبطل بآخر الفاتحة فإنه دعاء ، ويستحب أن يسكت
~~الإمام عقيب الفاتحة سكتة يستريح فيها ، وكرهه مالك ، ولنا حديث سمرة . ولا
~~نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين ، ويفتتح السورة
~~بالبسملة . ووافق مالك على هذا ، والخلاف هنا كالخلاف في البسملة في أول
~~الفاتحة . | ولا يكره قراءة أواخر السور وأواسطها ، ونقل عنه الرجل يقرأ من
~~أواسط السور وآخرها قال : أما آخرها فأرجو وأما ms083 أوسطها فلا ، ولعله ذهب في
~~آخر السور إلى ما روى عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثله في أوسطها . فأما
~~أوائل السور فلا خلاف أنه غير مكروه فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ من
~~المؤمنين إلى ذكر موسى وهرون ثم أخذته سعلة فركع ، وقرأ سورة الأعراف في
~~المغرب فرقها مرتين رواه النسائي . PageV01P119 ولا بأس بالجمع بين السور
~~في النافلة وأما الفرض فالمستحب الاقتصار على سورة لأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يصلي هكذا ، وإن جمع بين سورتين ففيه روايتان ، وإن قرأ سورة ثم أعادها
~~في الثانية فلا بأس لحديث الجهني رواه أبو داود . والمستحب أن يقرأ في
~~الثانية سورة بعد التي قبلها في النظم لأنه هو المنقول عنه صلى الله عليه
~~وسلم ، وروى عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا قال : ذاك منكوس
~~القلب ، فسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم
~~، فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس قال أحمد : أليس يعلم الصبي على هذا . وقرأ
~~الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما
~~، استشهد به البخاري ، قال أحمد : إذا فرغ من القراءة ثبت قائما حتى يرجع
~~إليه نفسه ، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان سكتة عند
~~افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة . | والركوع واجب بالإجماع وأكثرهم
~~يرون ابتداءه بالتكبير وأن يكبر في كل رفع وخفض ، وروى عن سالم والقاسم
~~وغيرهما أنهم لا يتمون التكبير ولعلهم يحتجون أنه لم يعلمه المسيء في صلاته
~~أو لم تبلغهم السنة في ذلك . ويرفع يديه كرفعة الأول وبه قال الشافعي ومالك
~~، وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يرفع يديه إلا في الافتتاح . | ويستحب
~~للراكع أن يضع يديه على ركبتيه ، وذهب قوم من السلف إلى التطبيق وكان في
~~أول الإسلام ثم نسخ قال أحمد : ينبغي إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق
~~بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه
~~جاء ms084 الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P120 إذا ركع لو كان قدح
~~ماء على ظهره ما تحرك . ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه لحديث أبي حميد .
~~ويجب أن يطمئن ، وقال أبو حنيفة : الطمأنينة غير واجبة لقوله @QB@ اركعوا
~~واسجدوا @QE@ ، وهي حجة لنا لأنه صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله . وقوله :
~~[ ويقول ] : ' سبحان ربي العظيم ثلاثا ' وإن قالها مرة أجزأ ، وجملة ذلك
~~أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي
~~، وقال مالك : ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود ، وقد سمعت أن
~~التسبيح في الركوع والسجود . ولنا حديث عقبة بن عامر ، وتجزيء تسبيحة واحدة
~~لأمره به في حديث عقبة ولم يذكر عددا ، وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده
~~فلا بأس قال أحمد : جاء هذا وهذا وهو في بعض طرق حديث حذيفة ، والمشهور عن
~~أحمد أن التكبير والتسبيح وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وقول
~~رب اغفر لي . والتشهد الأول واجب ، وعنه أنه غير واجب وهو قول الأكثر ،
~~ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره للوجوب ، وفعله وقال : ' صلوا
~~كما رأيتموني أصلي ' وأيضا ما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه
~~مرفوعا ' لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ' إلى قوله : ' ثم يكبر ثم
~~يركع حتى تطمئن مفاصله ' الحديث . ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود لحديث
~~علي . | ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة ، وعليه أن يأتي بالتكبير
~~PageV01P121 منتصبا ثم يأتي بتكبيرة أخرى الركوع ، والمنصوص عن أحمد أنها
~~تسقط هنا . ويجزئه تكبيرة واحدة لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف
~~لهما مخالف قال أحمد في رواية صالح فيمن جاء والإمام راكع : كبر تكبيرة
~~واحدة ، قيل إن نوى بها الافتتاح ؟ قال : نوى أو لم ينو ، أليس قد جاء وهو
~~يريد الصلاة ؟ وقال أحمد : إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف . ويستحب لمن
~~أدرك الإمام في حال متابعته فيه وإن لم يعتد له به لحديث أبي هريرة ms085 مرفوعا
~~' إذا جئتم [ إلى الصلاة ] ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا ' رواه أبو
~~داود ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وقال بعضهم لعله لا يرفع رأسه من
~~السجود حتى يغفر له . ثم يقول : ' سمع الله لمن حمده ' ويرفع يديه كرفعه
~~الأول ، وفي موضع الرفع روايتان إحداهما بعد اعتداله لأن في حديث ابن عمر '
~~إذا افتتح رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ' ، والثانية
~~يبتدئه حين يبتديء رفع رأسه لظاهر حديث أبي حميد . ولا تختلف الرواية أن
~~المأموم يبتدئه عند رفع رأسه لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفع إنما
~~جعل هيئة للذكر ، وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه قال الشافعي ، وقال أبو
~~حنيفة وبعض أصحاب مالك : لا يجب لأن الله لم يأمر به ، ولنا أنه أمر به
~~المسيء ودوام على فعله وقد أمر الله بالقيام وهذا قيام . وشرع قول : ' ربنا
~~ولك الحمد ' في حق كل مصل وهو قول أكثر أهل العلم ، وعنه لا يقوله المنفرد
~~لأن الخبر لم يرد به في حقه ، وقال مالك : لا يشرع للإمام ولا للمنفرد
~~لقوله : ' إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد '
~~. ولنا أن أبا هريرة صرح بذكره في الرواية الأخرى وحديثهم لو انفرد لم يكن
~~فيه حجة فكيف تترك الأحاديث الصحيحة ، PageV01P122 والصحيح أن المنفرد
~~يقوله وصح أنه صلى الله عليه وسلم يقوله رواه أبو هريرة وغيره ولم تفرق
~~الرواة بين كونه إماما ومنفردا . والسنة أن يقول ربنا ولك الحمد ، وعنه
~~ربنا لك الحمد . وقال الشافعي : هو السنة لأنه ليس هنا شيء يعطف عليه ،
~~ولنا أن السنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأن الواو تتضمن الحمد
~~مقدرا ومظهرا أي ربنا حمدناك ولك الحمد ، وكل ذلك حسن لأن الكل قد وردت به
~~السنة . ولا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يشرع للمأموم التسميع . وقال
~~الشافعي : يقوله كالإمام ، ولنا قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده
~~الحديث . وأما قوله ملء السماء الخ فنص أحمد أنه لا يسن ms086 للمأموم لأنه اقتصر
~~على أمرهم بالتحميد ، وعنه ما يدل على أنه سن وهو مذهب الشافعي ، ونقل أبو
~~الحارث إن شاء قال : أهل الثناء والمجد الخ . وعنه أما أنا فأقول هذا إلى
~~ما شئت من شيء بعد ، فظاهره لا يستحب في الفريضة عملا بأكثر الأحاديث
~~الصحيحة . | ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ، وعنه يرفع لقوله في كل خفض ،
~~والصحيح الأول لقول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود . ويكون أول ما يقع
~~ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه ، وعنه أنه يضع يديه قبل ركبتيه وإليه ذهب
~~مالك لقوله : ' فليضع يديه قبل ركبتيه ' الخ . ولنا حديث وائل قال الخطابي
~~: هو أصح من حديث أبي هريرة ، وروى الأثرم حديث أبي هريرة ليبدأ بركبتيه
~~قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ، والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف ،
~~وقال مالك : لا يجب السجود على غير الجبهة لقوله : ' سجد وجهي ' الخ . ولنا
~~قوله : ' أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ' الخ وسجود الوجه لا ينفي سجود ما
~~عداه . وأما الأنف ففيه روايتان : PageV01P123 | إحداهما : يجب لأن في حديث
~~الجبهة : ' وأشار بيده إلى أنفه ' متفق عليه . وفي لفظ للنسائي ' أمرت أن
~~أسجد على سبعة أعظم : الجبهة والأنف ' الحديث . | والثانية : لا يجب وهو
~~قول الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره . وعن أبي حنيفة إن سجد على
~~أنفه دون جبهته أجزأ ، قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا ، وهذا
~~يخالف الحديث والإجماع الذي قبله . ولا يجب مباشرة المصلي بشيء منها وهو
~~مذهب مالك ، وعنه ما يحتمل المنع في الجبهة وهو مذهب الشافعي لحديث : شكونا
~~إليه حر الرمضاء فلم يشكنا . ولنا حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود متفق عليه .
~~والحديث الأول الظاهر أنهم طلبوا تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك
~~لأن الفقراء لم يكن لهم يومئذ عمائم ولا أكمام بها حر الشمس . ويستحب
~~مباشرة المصلى بالجبهة واليدين قال أحمد : لا يعجبني إلا ms087 في الحر والبرد .
~~وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة . | ويكون في السجود معتدلا قال
~~الترمذي : أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود . وعن جابر رفعه ' إذا سجد
~~أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ' والافتراش أن يضع ذراعيه
~~على الأرض كما تفعل السباع . ومن السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن
~~فخذيه ، قال أحمد : جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت
~~بهمة لنفذت ، وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه . قال أحمد ويفتح
~~أصابع رجليه لتكون أصابعها إلى القبلة . ويسجد على صدور قدميه لقوله : '
~~أمرت أن أسجد PageV01P124 على سبعة ' ذكر منها أطراف القدمين . وللبخاري
~~واستقبل بأصابع رجليه القبلة : وللترمذي وفتح أصابع رجليه وهذا معناه .
~~ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض
~~مستقبلا بهما القبلة حذو منكبيه . وروى الأثرم قال : رأيت أبا عبد الله
~~يسجد ويداه بحذاء أذنيه وذلك لحديث وائل ، والجميع حسن . ويستحب أن يفرق
~~بين ركبتيه ورجليه لحديث أبي حميد ، وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه
~~على شيء من فخذيه . | ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا الرفع والاعتدال واجب وبه
~~قال الشافعي ، وقال مالك وأبو حنيفة : ليس بواجب بل يكفي عند أبي حنيفة أن
~~يرفع رأسه مثل حد السيف لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة ، ولنا
~~قوله للمسيء : ' ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ' ولم ينقل أنه صلى الله عليه
~~وسلم أخل به ، قال الأثرم : تفقدت أبا عبد الله فرأيته يفتح أصابع رجله
~~اليمنى فيستقبل بها القبلة . وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد قال : كنا
~~نعلم إذا جلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى
~~على صدر قدمه وإن كان إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها . | ويكره
~~الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ، هكذا فسره الإمام أحمد وقال
~~هذا قول أهل الحديث . والإقعاء عند العرب جلوس الرجل على إليته ناصبا فخذيه
~~مثل إقعاء الكلب والسبع ، وأما الأول ms088 فكرهه علي وأبو هريرة ومالك والشافعي
~~وفعله ابن عمر وقال : لا تقتدوا بي فإني قد كبرت ، وعنه لا أفعله ولا أعيب
~~من فعله وقال : العبادلة كانوا يفعلونه ، قال طاوس : قلنا لابن عباس في
~~الإقعاء على القدمين قال : هي السنة ، قلنا إنا PageV01P125 لنراه جفاء
~~بالرجل قال : هي سنة نبيك رواه مسلم . ولنا حديث أبي حميد وغيره وهي أكثر
~~وأصح . | والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام ،
~~ويكره معه في قول أكثر أهل العلم . واستحب مالك أن يكون معه ، ولنا حديث
~~البراء وأبي موسى وغيرهما . ولا يجوز أن يسبقه . وعن ابن مسعود أنه نظر إلى
~~من سبق الإمام فقال : لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت . وعن ابن عمر نحوه
~~قال : فأمره بالإعادة . | وإن سبق الإمام المأموم بركن كامل مثل إن ركع
~~ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام فعل ما سبق به وأدرك إمامه ولا
~~شيء عليه نص عليه ولا أعلم فيه خلافا . وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر اتبعه
~~وقضى ما سبق به ، قال أحمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال :
~~كأنه أدرك ركعتين ، وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة ثم زال عذره فنص
~~أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة ، وقال أصحابنا : من زحم عن
~~السجود يوم الجمعة انتظر زوال الزحام ثم سجد وتبع إمامه ما لم يخف فوات
~~الركوع في الثانية مع الإمام ، وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته وإن كان أكثر
~~من ركن وهو قول الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه في صلاة
~~عسفان حين أقامهم خلفه صفين فسجد بالصف الأول والصف الثاني قائم ، حتى قام
~~إلى ثانية فسجد الصف الثاني ثم تبعه ، وجاز للعذر وهذا مثله . وقال مالك :
~~إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد معهم واعتد بها وإن علم أنه لا يقدر
~~على الركوع وإدراكهم في السجود حتى يستووا قياما فليتبعهم فيما بقي ثم يقضي
~~ركعة ، والأولى في هذا والله PageV01P126 أعلم ما ms089 كان على قياس فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ، فإن ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء
~~به من المنصوص عليه ، وإذا قضى سجدته الثانية نهض مكبرا . | واختلف عن أحمد
~~هل يجلس للاستراحة ؟ فعنه لا وبه قال مالك ، قال أحمد : أكثر الأحاديث على
~~هذا قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم ، وعنه بلى لحديث مالك بن
~~الحويرث ، وذكره أيضا أبو حميد ، وقيل : إن كان ضعيفا جلس وإن كان قويا لم
~~يجلس ، وحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر عمره وهذا فيه جمع
~~بين الأخبار ، وعلى كلا القولين ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لا
~~على يديه ، وقال مالك والشافعي : السنة أن يعتمد على يديه في النهوض لأنه
~~في حديث مالك بن الحويرث ، ولنا حديث وائل وفيه : وإذا نهض رفع يديه قبل
~~ركبتيه رواه النسائي والأثرم . وفي لفظ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على
~~فخذيه . وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد
~~الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة رواهما أبو داود ، وروى الأثرم عن علي
~~قال : إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين
~~أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع وقال أحمد :
~~بذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث مالك محمول على مشقة
~~القيام عليه لكبره فإنه صلى الله عليه وسلم قال : ' إني قد بدنت فلا
~~تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ' . | فأما الاستعاذة فاختلفت الرواية فيها
~~فعنه يختص بالركعة الأولى وهو قول الثوري لحديث كان إذا نهض للثانية استفتح
~~بالحمد لله رب العالمين PageV01P127 ولم يسكت ، وعنه في كل ركعة وهو قول
~~الشافعي للآية فيقتضي ذلك تكريرها عند تكرير القراءة . | وإذا صلى ركعتين
~~جلس للتشهد الأول وهذا التشهد والجلوس له مشروعان واجبان وهو مذهب الليث
~~وإسحاق ، وعنه لا وهو قول مالك والشافعي لأنهما يسقطان بالسهو أشبها السنن
~~، ولنا أنه صلى الله عليه ms090 وسلم داوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس فقال :
~~قولوا : التحيات لله وسجد حين نسيه ، وإنما سقط بالسهو إلى بدل كجيران الحج
~~. وصفة الجلوس له كالجلوس بين السجدتين مفترشا وبه قال الثوري وإسحق ، وقال
~~مالك : يتورك على كل حال لما روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم يجلس في
~~آخر الصلاة وفي وسطها متوركا ، وقال الشافعي : إن كان متوسطا كقولنا وإن
~~كان آخرها كقول مالك ، ولنا حديث أبي حميد وحديث وائل وهما متأخران عن ابن
~~مسعود ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم ، وقد بين
~~أبو حميد الفرق بين التشهدين والأخذ بالزيادة واجب . | ويستحب له وضع
~~اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بها القبلة ويضع
~~اليمنى على الفخذ اليمنى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى
~~ويشير بالسبابة لحديث وائل ، وعنه يجمع أصابعه الثلاث ويعقد الإبهام كعقد
~~الخمسين لقول ابن عمر : وضع صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على ركبته
~~اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة رواه مسلم . ويشير بالسبابة عند
~~ذكر الله ولا يحركها لحديث ابن الزبير . ويتشهد بتشهد ابن مسعود وعليه أكثر
~~أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، وقال مالك الأفضل تشهد عمر ' التحيات لله
~~الزاكيات لله الصلوات لله ' وسائر تشهده PageV01P128 كتشهد ابن مسعود لأنه
~~قاله على المنبر فلم ينكر ، وقال الشافعي : الأفضل تشهد ابن عباس وقد انفرد
~~به واختلف عنه في بعض ألفاظه ولا يستحب الزيادة عليه ، وعن ابن عمر أنه
~~أباح الدعاء فيه بما بدا له ، وقال مالك : ذلك واسع ، وسمع ابن عباس رجلا
~~يقول : بسم الله فانتهره وبه قال الشافعي وهو الصحيح لحديث ابن مسعود أنه
~~صلى الله عليه وسلم يجلس في الأولين كأنه على الرضف ، ولم تصح التسمية ولا
~~غيرها عند أهل الحديث مما وقع الخلاف فيه . ثم ينهض من التشهد كنهوضه من
~~السجود ولا يقدم إحدى ورجليه كذلك قال ابن عباس ، ورخص فيه مجاهد واسحق
~~للشيخ . ويتورك في التشهد الأخير وإليه ذهب مالك والشافعي ، وقال الثوري ms091
~~وأصحاب الرأي : يفترش كالأول لحديث وائل وأبي حميد . ولنا بيان أبي حميد
~~للفرق وهو راوي حديثهم . وهذا التشهد والجلوس له من الأركان وبه قال
~~الشافعي ، ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة إلا أنه أوجب الجلوس بقدر التشهد
~~وتعلقا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ، ولنا أنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر به وداوم عليه ، وروى في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل
~~أن يفرض علينا التشهد السلام على الله الخ ، وهذا يدل على أنه فرض بعد أن
~~لم يكن مفروضا ، وحديث الأعرابي يحتمل أنه قبل أن يفرض وأن يكون تركه لأنه
~~لم يسيء فيه ، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما ، وقال
~~الشافعي : يتورك في كل تشهد يسلم فيه ، ولنا : حديث وائل وحديث عائشة : كان
~~يقول : في كل ركعتين التحيات وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى رواه مسلم . |
~~ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا ، وقال الشافعي :
~~PageV01P129 يدعو بما أحب لقوله : ' ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما
~~أحب ' ولنا قوله : ' إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ' الخ . وهل
~~يدعو لإنسان بعينه ؟ على روايتين ، وكرهه عطاء والنخعي . ويستحب له إذا مرت
~~به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها لحديث حذيفة ، ولا يستحب
~~في الفريضة لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم مع كثرة من وصف قراءته
~~فيها . | وإذا فرغ سلم عن يمينه ويساره ' السلام عليكم ورحمة الله ' وهذا
~~واجب لا يقوم غيره مقامه ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا
~~يتعين للخروج ، بل إذا خرج بما ينافيها من عمل أو حدث جاز والسلام سنة لأنه
~~لم يعلمه المسيء ، ولنا قوله : ' تحليلها التسليم ' ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يخل به . ويشرع تسليمتان وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يسلم واحدة
~~لحديث عائشة كان يسلم واحدة تلقاء وجهه ، وعن سلمة قال : رأيته صلى الله
~~عليه وسلم ، صلى فسلم مرة رواهما ابن ms092 ماجة ، ولنا حديث ابن مسعود وجابر بن
~~سمرة رواهما مسلم ، وحديث عائشة أنكره أبو حاتم وغيره وبين أحمد أن معناه
~~يسمعهم التسليمة الواحدة قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من
~~اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وقال القاضي : فيه رواية أن الثانية واجبة
~~وليس عنه تصريح بالوجوب وإنما قال : التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية
~~دون الإيجاب ، وقوله في حديث جابر : ' إنما يكفي أحدكم ' أي في إصابة السنة
~~بدليل أنه قال : ' يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله ،
~~وإن زاد وبركاته فحسن ' PageV01P130 والأول أحسن لأن رواته أكثر وطرقه أصح
~~، وإن قال : ' السلام عليكم ' ولم يزد فظاهر كلام أحمد يجزيء وهو قول
~~الشافعي لقوله : ' تحليلها التسليم ' لأنه روى أنه يسلم عن يمينه وشماله :
~~' السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ' رواه أبو داود .
~~ويستحب أن يلتفت عن يمينه في الأولى وعن يساره في الثانية كما جاء في حديث
~~ابن مسعود وجابر وغيرهما ويكون التفاته في الثانية أكثر لحديث عمار ، وروى
~~عن أحمد أن الأولى أرفع من الثانية ، وحمل عليه حديث عائشة . ويستحب حذف
~~السلام وهو أن لا يمده ويطول به صوته لحديث ' حذف السلام سنة ' صححه
~~الترمذي وعليه أهل العلم . وينوي به الخروج من الصلاة ، وإن نوى الرد على
~~الملكين أو على من معه فلا بأس نص عليه ، ومذهب الشافعي أنه سنة أي السلام
~~على من معه لحديث جابر بن سمرة . | ويستحب الذكر عقيب الصلاة بما ورد به
~~الأثر مثل حديث المغيرة وثوبان وأبي هريرة وغيرهم . وإذا كان مع الإمام
~~رجال ونساء فالمستحب أن يثبت الرجال بقدر انصرافهن ، فإن لم يقم الإمام
~~استحب أن ينصرف عن القبلة لحديث جابر بن سمرة وغيره . ويستحب لهم أن لا
~~يقوموا قبل الإمام لقوله : ' لا تسبقوني بالسجود ولا بالركوع ولا بالانصراف
~~' رواه مسلم . وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله لحديث ابن مسعود ms093 . ويكره أن
~~يتطوع الإمام في موضع صلاته لحديث المغيرة إلا أن أحمد قال : لا أعرف ذلك
~~عن غير علي . | والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا غيرها
~~وبه قال مالك وكثير من السلف ، وقال الشافعي : يقرأها لقوله : ' لا صلاة
~~لمن لم يقرأ بفاتحة PageV01P131 الكتاب ' ولحديث عبادة رفعه ' لا تفعلوا
~~إلا بفاتحة الكتاب ' رواه أبو داود ولقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك ،
~~ولنا قوله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ الآية .
~~قال أحمد : الناس على أن هذا في الصلاة وفي لفظ أجمع الناس . ولقوله : '
~~وإذا قرأ فأنصتوا ' رواه مسلم . ولأنه إجماع قال أحمد : ما سمعت أن أحدا من
~~أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم
~~يقرأ وقال : هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وهذا مالك في
~~أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا
~~الليث في أهل مصر ما قالوا في رجل صلى خلف الإمام قرأ أمامه أو لم يقرأ :
~~صلاته باطلة ، وحديث عبادة في الصحيح محمول على غير المأموم ، وكذلك حديث
~~أبي هريرة وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا ' كل صلاة لم يقرأ فيها بأم
~~الكتاب فهي خداج ، إلا وراء الإمام ' رواه الخلال . وقوله : اقرأ بها في
~~نفسك من قول أبي هريرة ، والذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~: ' إذا قرأ فأنصتوا ' أولى وقد خالفه تسعة من الصحابة قال ابن مسعود :
~~وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مليء فوه ترابا . وحديث عبادة الآخر لم يروه
~~عنه إلا إسحاق ونافع بن محمود وهو أدنى حالا من ابن إسحاق . والاستحباب أن
~~يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ، هذا قول كثير من أهل العلم ،
~~وقالت طائفة : لا يقرأ في الجهر ولا في الإسرار ، قال إبراهيم : إنما أحدث
~~الناس القراءة زمان المختار لأنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولا يصلي بهم
~~صلاة الليل فاتهموه فقرأوا خلفه ، وهذا قول الثوري ms094 وابن عيينة وأصحاب
~~PageV01P132 الرأي لقوله : ' من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ' ولنا
~~قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما يجهر فيه . | قيل لأحمد : رجل فاتته ركعة
~~من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء
~~خافت . ثم قال : إنما الجهر للجماعة . وقال الشافعي : يسن الجهر لأنه غير
~~مأمور بالإنصات . ويستحب أن يطيل الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد ، وقال
~~الشافعي : تكون الأوليان سواء لحديث أبي سعيد : حزرنا قيامه في الأوليين من
~~الظهر قدر ثلاثين آية . ووافقنا أبو حنيفة في الصبح ووافق الشافعي في
~~الباقي . ولنا حديث أبي قتادة وفيه ' يطول الأولى ويقصر الثانية ' وحديث
~~أبي سعيد رواه ابن ماجة . وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك ، وهذا أولى
~~لموافقته الأحاديث الصحيحة ، ولو قدر التعارض قدم حديث أبي قتادة لأنه أصح
~~ويتضمن ضبط التفريق بين الركعتين . | وسئل أحمد عن الرجل يقرأ بسورة ثم
~~يقرأ بها في الركعة الأخرى قال : وما بأس بذلك . وقيل له : الرجل يقرأ على
~~التأليف في الصلاة اليوم سورة وغدا التي تليها قال : ليس في هذا شيء إلا
~~أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل . وأكثر أهل العلم لا يرون الزيادة
~~على الفاتحة في غير الأوليين ، وعن الشافعي يقرأ لأن أبا بكر قرأ في [
~~الثالثة ] من المغرب @QB@ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا @QE@ ولنا حديث
~~أبي قتادة . وفعل أبي بكر قصد في الدعاء . وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ
~~بالعشاء قال ابن عباس : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء . وقال مالك :
~~يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا . ولنا حديث أنس وعائشة PageV01P133
~~وابن عمر رواهن مسلم . ولا فرق بين أن يخشى فوات الجماعة أو لم يخش فإن بدأ
~~بالصلاة صحت . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام
~~فأكمل صلاته أنها تجزيه . وكذلك إذا صلى حاقنا . قال الطحاوي : لا يختلفون
~~أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا يستحب له الإعادة ، كذلك إذا شغله ms095
~~البول . وإذا حضرت الجماعة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ به ولو خاف فوات
~~الجماعة لا نعلم فيه خلافا . وعن ثوبان رفعه ' لا يحل لامريء أن ينظر في
~~جوف بيت امريء حتى يستأذن ، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن ' حسنه الترمذي .
~~فإن فعل صحت صلاته . وقال مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك وحديث ثوبان قال
~~ابن عبد البر : لا تقوم به حجة عند أهل العلم . | والمشروع في الصلاة قسمان
~~: واجب ، ومسنون . | والواجب نوعان : ( أحدهما ) لا يسقط عمدا ولا سهوا وهو
~~عشرة : تكبيرة الإحرام ، والقيام ، والفاتحة ، والركوع حتى يطمئن ،
~~والاعتدال حتى يطمئن ، والسجود حتى يطمئن ، والاعتدال بين السجدتين حتى
~~يطمئن والتشهد الأخير ، والجلوس له ، والسلام ، والترتيب . وقد دل على وجوب
~~أكثرها حديث المسيء ، فإنها لو سقطت لسقطت عن الإعرابي لجهله والجاهل
~~كالناسي ، فإن ترك منها شيئا سهوا ثم ذكره في الصلاة أتى به ، وإن لم يذكره
~~حتى سلم وطال الفصل بطلت ، وإن لم يطل بنى على ما مضى من صلاته نص أحمد على
~~هذا وبه قال الشافعي ، وعن مكحول ومحمد بن أسلم الطوسي في المصلي ينسى سجدة
~~أو ركعة : يصليها متى ذكرها ويسجد سجدتي السهو . | النوع الثاني : من
~~الواجبات ما يسقط سهوا وتبطل الصلاة بتركه عمدا ، PageV01P134 وهي ثمانية :
~~التكبير غير الإحرام ، والتسبيح في الركوع ، والسجود ، والتسميع ، والتحميد
~~، وقول رب اغفر لي ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~في التشهد الأخير . وعنه أن هذه الثمانية ليست بواجبة وهو قول أكثر الفقهاء
~~. | والنوع الثاني من المشروع : ( السنن ) ، وهي قسمان : سنن الأقوال ،
~~وسنن الأفعال . فلا تبطل بتركها عمدا ولا يشرع السجود لتركها سهوا . |
~~ويستحب أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، قال أحمد : الخشوع في الصلاة أن ينظر
~~إلى موضع سجوده ، ويستحب أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما إذا طال قيامه
~~لحديث ابن مسعود ، ولا يكثر من ذلك لقول عطاء : إني لأحب أن يقل التحريك .
~~ويكره أن يلتفت لغير حاجة ، فإن كان لها لم يكره لحديث سهل بن حنظلة ، قال
~~ابن عبد ms096 البر : جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان
~~يسيرا ، ويكره النظر إلى ما يلهيه لحديث عائشة في خميصة أبي جهم وقوله : '
~~أميطي عنا قرامك ' الخ . ويكره رفع البصر لحديث أنس ، وأن يصلي ويده على
~~خاصرته لحديث أبي هريرة ، وأن يصلي وهو معقوص أو مكتوف لحديث ابن عباس .
~~ويكره أن يكف شعره وثيابه وأن يعتمد على يده في الجلوس لحديث ابن عمر وأن
~~يمس الحصا لحديث أبي ذر ومعيقب ويكره العبث كله وما يشغله عن الصلاة ، لا
~~نعلم بين أهل العلم خلافا في كراهة هذا كله . وكره أحمد الترويح إلا من
~~الغم الشديد ورخص فيه ابن سيرين وغيره . ويكره أن يغمض عينيه نص عليه وقال
~~اليهود هو فعل اليهود . ولا بأس بعد الآي ، وكرهه الشافعي ، ولنا أنه إجماع
~~التابعين . ولا بأس بالإشارة بالعين واليد لحديث جابر وغيره . PageV01P135
~~ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما في الصلاة
~~رواه أبو داود . وكرهه إبراهيم . ويجوز قتل القمل لأن عمر وأنسا والحسن
~~فعلوه . | ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لحديث فتح الباب لعائشة . وإذا
~~بدره البصاق بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض وإن كان في غير المسجد فإن أحب فعل
~~ذلك وإن أحب بصق عن يساره أو تحت قدمه . | قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم
~~على أن من تكلم في صلاته عامدا لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة ، وإن
~~تكلم جاهلا بتحريمه فيحتمل أن لا تبطل لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم ،
~~وعليه يدل حديث معاوية بن الحكم فإنه لم يأمره بالإعادة وهذا مذهب الشافعي
~~. وفي الناسي روايتان إحداهما : لا تبطل وهو قول مالك والشافعي لحديث
~~معاوية . إن ظن أن صلاته تمت فتكلم فإن كان سلاما لم تبطل رواية واحدة لأنه
~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم ، وإن لم يكن سلاما
~~فعنه إن كان لمصلحتها لم تفسد . وممن تكلم بعد أن سلم الزبير وابناه عبد
~~الله وعروة وصوبه ابن عباس ولا نعلم عن غيرهم ms097 خلافهم . وعنه تفسد بكل حال
~~لعموم الأخبار في المنع من الكلام . وعنه لا تفسد بالكلام في تلك الحال
~~سواء كان من شأن الصلاة أو لم يكن وهذا مذهب مالك والشافعي لأنه نوع من
~~النسيان أشبه المتكلم جاهلا ، وإن تكلم مغلوبا مثل أن يخرج الحروف بغير
~~اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس فيقول آه أو يسعل فينطق بحرفين
~~أو يغلط في القراءة أو يجيئه البكاء ولا يقدر على رده فلا تفسد نص عليه في
~~البكاء وقال : قد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج . وإن نام فتكلم فقد توقف
~~PageV01P136 أحمد وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه . وإن تكلم بكلام واجب
~~مثل أن يخشى على ضرير أو صبي وقوعه في هلكة أو يرى نارا يخاف أن تشتعل في
~~شيء ونحو هذا ولا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا : تبطل ويحتمل أن لا
~~تبطل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . | وإن ضحك فبان حرفان فسدت . وكذلك إن قهقه
~~ولم يبن حرفان وبه قال جابر وعطاء والشافعي ولا نعلم فيه مخالفا . قال ابن
~~المنذر : أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة . وأكثر أهل العلم على أن التبسم
~~لا يفسدها . فأما النفخ فإن انتظم حرفان فسدت . وعنه أكرهه ولا أقول يقطع
~~الصلاة . وروى عن ابن مسعود وغيره لحديث الكسوف وفيه : ثم نفخ فقال : أف أف
~~رواه أبو داود . وقال مهنا : رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته ، قال
~~أصحابنا : هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفان . وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر
~~ذلك لأن النحنحة لا تسمى كلاما . | وإن أتى بذكر مشروع لينبه غيره فهو
~~ثلاثة أنواع : | ( الأول ) مشروع له مثل أن يسهو إمامه فيسبح به أو يترك
~~الإمام ذكرا فيرفع المأموم صوته ليذكره به أو ينوبه شيء فيسبح ليعلمه أنه
~~في صلاة فهذا لا يؤثر في قول أكثر أهل العلم ، وحكى عن أبي حنيفة من أفهم
~~غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي . ولنا قوله : ' من نابه شيء
~~في الصلاة فليقل سبحان الله ' وهو ms098 عام في كل ما ينوبه . وفي معنى هذا الفتح
~~على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط روى ذلك عن عثمان وعلي وكرهه ابن مسعود .
~~وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة به لحديث علي مرفوعا ' لا تفتح على الإمام '
~~ولنا قوله لأبي : أصليت معنا قال : نعم قال : فما منعك ؟ PageV01P137 رواه
~~أبو داود ، قال الخطابي : إسناده جيد . وحديث علي يرويه الحارث . وقد قال
~~على نفسه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه . | ( الثاني ) ما لا يتعلق به تنبيه
~~إلا أنه لسبب من غير الصلاة مثل حمد العاطس والاسترجاع فلا يبطل نص عليه
~~وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي . وقال أبو حنيفة تفسد صلاته . ولنا ما روى
~~عامر بن ربيعة قال : عطس رجل من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقال : الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى
~~من أمر الدنيا والآخرة ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : '
~~من القائل الكلمة ؟ فإنه لم يقل بأسا ما تناهت دون العرش ' رواه أبو داود ،
~~وقال الخلال : اتفق الجميع عن أبي عبد الله أنه لا يرفع صوته يعني العاطس ،
~~وإن رفع فلا بأس لحديث الأنصاري . | ( الثالث ) أن يقرأ بقصد تنبيه آدمي
~~مثل أن يقول @QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ يريد الإذن أو لرجل اسمه يحيى
~~@QB@ يا يحيى خذ الكتاب بقوة @QE@ فعنه تبطل وهو مذهب أبي حنيفة ، وعنه ما
~~يدل على الصحة واحتج بحديث علي حين أجاب الخارجي . | ويكره أن يفتح المصلي
~~على من هو في صلاة أخرى وإن فعل لم تبطل ، ولا بأس أن يفتح على المصلي من
~~ليس في صلاة . وإذا سلم على المصلي لم يرد بالكلام فإن فعل بطلت وبه قال
~~مالك والشافعي وعن أبي هريرة أنه أم PageV01P138 بذلك . ولنا حديث جابر
~~وفيه أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت أصلي ، وحديث ابن مسعود
~~: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال ' إن في الصلاة
~~لشغلا ' رواهما مسلم . ويرد السلام بالإشارة وهذا قول ms099 مالك والشافعي ، وإن
~~رد بعد الصلاة فحسن لحديث ابن مسعود وفيه : فرد عليه السلام . وسئل أحمد
~~أيسلم على المصلي ؟ قال : نعم ، وكرهه عطاء وغيره ، ومن ذهب إلى تجويزه
~~احتج بقوله تعالى : @QB@ فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم @QE@ أي على
~~أهل دينكم ، ولأنه صلى الله عليه وسلم حين سلموا عليه رد عليهم إشارة ولم
~~ينكر عليهم . | وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع عن
~~الأكل والشرب ، وأجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن
~~عليه الإعادة ، فإن كان في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب وهو قول أكثر
~~الفقهاء ، وعنه لا يبطلها .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | الصحيح أن تسوية الصفوف سنة
~~، وظاهر كلام الشيخ وجوبه وقال : مراد من حكاه إجماعا استحبابه لا نفي
~~وجوبه . والأخرس يكبر بقلبه ولا يحرك لسانه ، قال الشيخ : ولو قيل ببطلان
~~الصلاة بذلك لكان أقرب . ويجب على المصلي أن يسمع نفسه ، واختار الشيخ
~~الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها ثم يقول : ' سبحانك اللهم وبحمدك
~~' الخ واختار أجزاء الاستفتاح بخبر علي ، واختار الشيخ أنه يقول هذا تارة
~~وهذا أخرى . PageV01P139 ولا يجهر بالبسملة واختار الشيخ أنه يجهر بها
~~وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها أحيانا ، وقال : هو المنصوص تعليما
~~للسنة ، قال : ويستحب ذلك للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر
~~تأليفا للمأموم . والمرأة لا ترفع صوتها أي بالقراءة ، قال الشيخ : تجهر إن
~~صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها . | وإن قرأ بخارج عن المصحف لم تصح ،
~~وعنه تصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض اختارها الشيخ وقال :
~~قول أئمة السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة . وإن كان مأموما لم
~~يزد على ' ربنا ولك الحمد ' وعنه يزيد ' ملء السماء ' الخ اختاره الشيخ ثم
~~يصلي الثانية كالأولى . وفي الاستعاذة روايتان الثانية يتعوذ اختارها الشيخ
~~وقال آله أهل بيته والمختار دخول أزواجه فيهم . | وتجوز الصلاة على غير
~~الأنبياء منفردا وقيل يحرم اختاره الشيخ مع الشعار ، وإذا نهض ms100 من التشهد
~~الأول لا يرفع يديه ، وعنه يرفعهما اختاره الشيخ . قال ابن المنذر أجمع كل
~~من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . قلت : هذا مبالغة
~~وليس بإجماع . قال ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه
~~إجماعا . PageV01P140
# | 2 ( باب سجود السهو )
# | قال أحمد : يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء : سلم من
~~اثنتين فسجد ، وسلم من ثلاث فسجد ، وفي الزيادة والنقصان ، وقام من اثنتين
~~ولم يتشهد ، قال الخطابي : المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة
~~يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة . ومن سلم قبل تمام
~~صلاته ساهيا ثم علم قبل طول الفصل أتى بما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد ،
~~فإن لم يذكر حتى قام جلس لينهض فإن هذا القيام واجب للصلاة ، ولا نعلم في
~~جواز إتمام الصلاة خلافا في حق من نسي ركعة فما زاد ، والأصل في هذا حديث
~~أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء
~~قال ابن سيرين : سماها لنا أبو هريرة الحديث ، وفي آخره فسألوه عن التشهد
~~فقال : لم أسمعه وأحب إلي أن يتشهد رواه أبو داود . فإن طال الفصل استأنف
~~الصلاة وكذا قال مالك والشافعي ، وقال الليث والأوزاعي : يبني ما لم ينتقض
~~وضوؤه ، فإن لم يذكر حتى شرع في أخرى فطال الفصل بطلت الأولى وإلا عاد إلى
~~الأولى فأتمها وبه قال الشافعي ، وقال الحسن : إن شرع في تطوع بطلت
~~المكتوبة ، وقال مالك : أحب إلى أن يبتدئها . | ومن كان إماما فشك كم صلى
~~بنى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام كما روى ابن مسعود ، وعنه يبنى على
~~ذلك ولو منفردا قال في رواية الأثرم PageV01P141 بين التحري واليقين فرق ،
~~أما حديث عبد الرحمن بن عوف إذا لم يدر ثلاثا صلى أو اثنتين جعلها اثنتين
~~فهذا عمل على اليقين ، والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثا فيدخل قلبه شك إنما
~~صلى اثنتين إلا أن أكثر ما في نفسه ms101 أنه صلى ثلاثا فهذا يتحرى أصوب ذلك
~~ويسجد بعد السلام وروى هذا عن علي وابن مسعود وقاله أصحاب الرأي إن تكرر
~~ذلك عليه ، وإن كان أول ما أصابه أعاد الصلاة لقوله : ' لا غرار في صلاة
~~ولا تسليم ' والرواية الثانية يبنى على اليقين ويسجد قبل السلام إماما كان
~~أو منفردا . وهو قول مالك والشافعي لحديث أبي سعيد وعبد الرحمن ، والأولى
~~هي المشهورة عن أحمد لحديث ابن مسعود وإنما حملناه على الإمام لأن له من
~~ينبهه والمنفرد ليس كذلك فيبني على اليقين ليحصل له تمام صلاته ولا يكون
~~مغرورا بها وهو معنى قوله : ' لا غرار في صلاة ' وعلى الرواية الثانية يحمل
~~حديث أبي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له ، وقول أصحاب الرأي يخالف السنة
~~الثابتة . ومعنى ' لا غرار ' أي لا نقص من صلاته . ويحتمل أنه أراد لا يخرج
~~منها وهو شاك في تمامها . ومن بنى على اليقين لم يشك وكذا من بنى على غالب
~~ظنه ووافقه المأمومون أو ردوا عليه ، وإذا سها الإمام لزم المأمومين تنبيهه
~~فإن كانوا رجالا سبحوا وإن كانوا نساء صفقن وبه قال الشافعي . وقال مالك :
~~التسبيح للكل لقوله : ' من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ' ولنا حديث
~~أبي هريرة ' التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ' وحديث مالك في حق الرجال فإن
~~حديثنا يفسره . وإذا سبح به اثنان يثق بقولهما لزمه قبوله سواء غلب على ظنه
~~صوابهما أو خلافه ، وقال الشافعي : إن غلب على ظنه خطأهما لم يعمل بقولهما
~~وإن كان على يقين من PageV01P142 صوابه لم يتابعهم ، فإن لم يرجع حيث يلزمه
~~الرجوع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما ، وعنه يتبعونه في القيام استحبابا
~~، وعنه لا يتبعونه لكن ينتظرونه ليسلم بهم ، وإن تابعوه جهلا بالتحريم
~~فصلاتهم صحيحة لأن الصحابة تابعوه في التسليم وفي الخامسة في حديث ابن
~~مسعود . فإن سبح به واحد لم يرجع إلا أن يغلب على ظنه صدقه . | والسجود كله
~~عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بهما وهما إذا سلم من
~~نقص ms102 أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه قال القاضي : لا يختلف قوله في هذين
~~، واختلف قوله فيمن صلى خمسا هل يسجد قبل السلام أو بعده ، وحكى أبو الخطاب
~~رواية أن السجود كله قبل السلام وروي عن أبي هريرة وهو مذهب الشافعي لحديث
~~ابن بحينة وأبي سعيد ، وقال الزهري : كان آخر الأمرين السجود قبل السلام ،
~~وعنه ما كان من نقص فقبل السلام لحديث ابن بحينة ، وما كان من زيادة سجد له
~~بعد السلام لحديث ابن مسعود وهو مذهب مالك ، وقال أصحاب الرأي : السجود كله
~~بعد السلام لحديث ذي اليدين وابن مسعود وروى عن أنس والحسن والنخعي لحديث
~~ثوبان رواه سعيد وحديث عبد الله بن جعفر رواهما أبو داود ، ولنا أنه ثبت
~~عنه صلى الله عليه وسلم قبل وبعد ففي ما ذكرنا عمل بالجميع ، وحديث ثوبان
~~وابن جعفر قال الأثرم : لا يثبت واحد منهما ، وأكثر أهل العلم يرون أنه إذا
~~قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام أنه يسجد ، وكان علقمة والأسود لا
~~يسجدان لذلك ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' إذا زاد الرجل أو نقص
~~فليسجد سجدتين ' رواه مسلم عن ابن مسعود وقوله عليه السلام : ' لكل سهو
~~سجدتان بعد التسليم ' رواه أبو داود . PageV01P143 وإن قام عن التشهد الأول
~~فذكر قبل اعتداله رجع وبه قال الشافعي وابن المنذر ، وقال مالك : إن فارقت
~~إليتاه الأرض مضى . ولنا حديث المغيرة ' إذا قام أحدكم في الركعتين فلم
~~يستتم قائما فليجلس ' الحديث رواه أبو داود ، وقال النخعي : يرجع ما لم
~~يستفتح القراءة ، ولنا حديث المغيرة ، وقال الحسن : يرجع ما لم يركع . وإن
~~قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل [ بين السجدتين ] فقد ترك ركنين ، فإن
~~ذكر قبل الشروع في القراءة لزمه الرجوع لا أعلم فيه خلافا ، فإذا رجع جلس
~~ثم يسجد الثانية . وإن قام عن التشهد الأخير إلى زائدة جلس له متى ذكره . |
~~والزيادات على ضربين : أقوال وأفعال . | فزيادة الأفعال قسمان : | أحدهما :
~~من جنس الصلاة مثل قيامه في موضع جلوسه أو عكسه فهذا تبطل ms103 بعمده ويسجد
~~لسهوه . | والثاني : من غير جنسها كالحك والمشي ، فهذا تبطل بكثيره عمدا
~~كان أو سهوا . | والأقوال قسمان : | أحدهما : ما يبطل عمده الصلاة كالسلام
~~والكلام فإذا أتى به سهوا سجد . | الثاني : ما لا يبطل عمده وهو نوعان : |
~~أحدهما : أن يأتي بذكر مشروع فيها في غير محله كالقراءة في الركوع والتشهد
~~في القيام فهل يشرع له سجود إذا فعله ؟ على روايتين : إحداهما PageV01P144
~~لا يشرع ؛ لأنها لا تبطل بعمده ، والثانية يشرع لقوله : ' إذا نسي أحدكم
~~فليسجد سجدتين وهو جالس ' رواه مسلم . فإن قلنا يشرع فهو مستحب ، قال أحمد
~~: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . |
~~الثاني أن يأتي بذكر أو دعاء . لم يشرع كقوله آمين رب العالمين والله أكبر
~~كبيرا ، فلا يشرع له سجود لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الحمد لله
~~حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود . وإذا جلس
~~للتشهد في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة فقال القاضي : يلزمه السجود ،
~~ويحتمل ألا يلزمه لأنه لا يبطل عمده . والجهر والإخفات في غير موضعه فيه
~~روايتان : إحداهما لا يشرع السجود لسهوه وهو مذهب الشافعي ، وجهر أنس في
~~الظهر والعصر فلم يسجد . والثانية يشرع وهو مذهب مالك في الإمام لقوله : '
~~إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ' فإن قلنا بها فالسجود غير واجب ، قال الأثرم
~~: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن سها فجهر فيما يخافت فيه هل عليه سجود ؟ قال
~~: أما عليه فلا أقول عليه ، ولكن إن شاء سجد ، وذكر حديثا عن عمر أو غيره
~~أنه كان سمع منه نغمة في صلاة الظهر ، قال : وأنس جهر فلم يسجد وقال : إنما
~~السهو الذي يجب فيه السجود ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإن قام
~~إلى خامسة في رباعية أو رابعة في المغرب رجع متى ذكر فإن كان قد تشهد عقيب
~~الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم ، وإلا تشهد وسجد وسلم . فإن
~~لم يذكر حتى فرغ سجد وصحت صلاته ms104 وبه قال مالك والشافعي ، وقال الأوزاعي
~~فيمن صلى المغرب أربعا : يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان PageV01P145 تطوعا
~~لقوله في حديث أبي سعيد : فإن كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين
~~، وفي رواية فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته . ولنا حديث ابن مسعود حين صلى
~~خمسا ، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس عقيب الرابعة فلم تبطل
~~صلاته ولم يضف إلى الخامسة أخرى . وقال أبو حنيفة : إن لم يكن جلس في
~~الرابعة بطل فرضه ، وحديث أبي سعيد حجة عليهم فإنه جعل الزائدة نافلة من
~~غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوس ، وجعل السجدتين يشفعها بها ولم
~~يضف إليها ركعة أخرى ، وهذا كله خلاف ما قالوه فخالفوا الخبرين وقولنا
~~يوافقهما جميعا . وإذا نسي السجود ثم ذكر بعد طول الفصل في المسجد سجد سواء
~~تكلم أو لا وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن تكلم بعد الصلاة
~~سقط عنه سجود السهو ، وكان الحسن وابن سيرين يقولان : إذا صرف وجهه عن
~~القبلة لم يبين ولم يسجد ، ولنا حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم سجد
~~بعد السلام والكلام وحديثه الآخر وفيه فلما انفتل توشوش القوم بينهم الخ .
~~فإن خرج من المسجد لم يسجد نص عليه ، وقال الشافعي : يرجع في طول الفصل
~~وقصره إلى العادة لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد خروجه منه في
~~حديث عمران بن حصين ، وعنه رواية أخرى يسجد وإن خرج وتباعد وهو قول ثان
~~للشافعي . ويكبر للسجود والرفع منه ، وإن كان بعد السلام تشهد وسلم وبه قال
~~الشافعي في التشهد والتسليم ، وقال أنس والحسن : ليس فيهما تشهد ولا تسليم
~~، وقال ابن سيرين وابن المنذر : فيهما تسليم بغير تشهد ، قال ابن المنذر :
~~التسليم فيهما ثابت من غير وجه ، وأما التشهد ففي ثبوته نظر ، ولنا على
~~التكبير حديث ابن بحينة وقول أبي هريرة ثم كبر وسجد ، والتسليم ذكره عمران
~~بن حصين PageV01P146 عند مسلم ، وفي حديث ابن مسعود ثم سجد سجدتين ثم سلم ،
~~ولأبي داود في حديث ms105 عمران ثم تشهد ثم سلم قال الترمذي : حسن غريب ، ويحتمل
~~أن لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد وهما أصح
~~من هذه الرواية . وإذا نسيه حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة وبه قال الشافعي
~~، وعن أحمد إن خرج عن المسجد أعاد الصلاة وهو قول مالك فيما قبل السلام . |
~~وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب ، وعنه أنه غير واجب ، وهذا قول
~~الشافعي لقوله كانت الركعة والسجدتان نافلة له ، ولنا أنه أمر به وفعله ،
~~وقوله : نافلة أي له ثواب كما سمى الركعة نافلة وهي واجبة على الشاك بلا
~~خلاف . فأما ما لا يبطل عمده فغير واجب ، قال أحمد : إنما يجب السجود فيما
~~روى عنه صلى الله عليه وسلم يعني وما في معناه فنقيس على زيادة خامسة سائر
~~زيادات الأفعال من جنسها ، وعلى ترك التشهد [ الأول ] ترك غيره من الواجبات
~~، وعلى التسليم من نقصان زيادات الأقوال المبطلة عمدا ، فإن ترك الواجب
~~عمدا فإن كان قبل السلام بطلت وإن كان بعده لم تبطل ، وعنه ما يدل على
~~البطلان ، وعنه التوقف . | إذا سها سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان لا
~~نعلم أحدا خالف فيه ، وإن كان من جنسين فكذلك وهو قول أكثر أهل العلم ،
~~وقال الأوزاعي : يسجد سجودين لقوله لكل سهو سجدتان ، ولنا قوله : ' إذا نسي
~~أحدكم فليسجد سجدتين ' ولأنه صلى الله عليه وسلم سها فسلم وتكلم بعد سلامه
~~فسجد سجودا واحدا وحديثهم في إسناده مقال ، ثم المراد به كل سهو في
~~PageV01P147 صلاة ، والسهو وإن كثر فهو داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس
~~ولذلك قال : ' لكل سهو سجدتان بعد السلام ' هكذا في رواية أبي داود ، [ ولا
~~] يلزمه بعد السلام سجودان ، ومعنى الجنسين أن يكون أحدهما قبل السلام
~~والآخر بعده . | وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد في قول
~~عامة أهل العلم ، وعن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد ، ولنا حديث معاوية
~~بن الحكم ، وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته حكاه ابن المنذر إجماعا ms106 .
~~وإذا كان مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته ، وقال ابن
~~سيرين وإسحق : يقضي ثم يسجد ، وقال مالك والشافعي في السجود قبل السلام :
~~كقولنا وبعده كقول ابن سيرين ، ولنا قوله : ' فإذا سجد فاسجدوا ' وقوله : '
~~فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ' ، إذا ثبت هذا فمتى قضى ففي إعادة
~~السجود روايتان : إحداهما : يعيده لأنه مع إمامه متابعا له ، والثانية لا
~~يلزمه السجود لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما . فإن نسي الإمام
~~السجود سجد المسبوق في آخر صلاته رواية واحدة . وإذا سها المأموم فيما
~~ينفرد فيه بالقضاء سجد رواية واحدة . وهكذا لو سها فسلم مع إمامه قام فأتم
~~ثم سجد بعد السلام ، فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد فهل يسجد ؟
~~فيه روايتان إحداهما يسجد وهو قول مالك والشافعي ، والثانية لا يسجد روى عن
~~عطاء والحسن والقاسم وأصحاب الرأي . وإذا قام المأموم لقضاء ما فاته فسجد
~~إمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول نص عليه . وليس على
~~المسبوق ببعض الصلاة سجود في قول أكثر أهل PageV01P148 العلم ، ويروي عن
~~ابن عمر وابن الزبير وإسحق فيمن أدرك وترا من صلاة إمامه سجد للسهو لأنه
~~يجلس للتشهد في غير موضعه ، ولنا قوله : ' وما فاتكم فأتموا ' ولم يأمر
~~بالسجود ، وقد فاته صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف
~~فقضى ولم يكن لذلك سجود والحديث رواه مسلم ، وقد جلس في غير موضع تشهده .
~~ولا يشرع السجود لشيء تركه أو فعله عمدا . وقال الشافعي : يسجد لترك التشهد
~~والقنوت عمدا . وحكم النافلة حكم الفرض في قول عامة أهل العلم إلا ابن
~~سيرين وهو يخالف عموم الأمر به . | ولو قام إلى ثالثة في صلاة الليل
~~كالقيام إلى ثالثة لفجر نص عليه ، وقال مالك : يتمها أربعا ويسجد ، وقال
~~الأوزاعي في صلاة النهار : كقوله ، وفي صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في
~~الثالثة جلس وإلا أتمها أربعا ، ولنا قوله : ' صلاة الليل مثنى مثنى ' .
~~ولا يشرع في صلاة جنازة وسجود تلاوة ms107 وسجود سهو قال إسحق : هو إجماع .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ظاهر كلام الأصحاب لا يرجع
~~إلى فعل المأموم ، ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن
~~قاموا تحرى وقام وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون . واختار المسجد لا تبطل
~~بالعمل الكثير سهوا لقصة ذي اليدين فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وبنى على ما
~~تقدم من صلاته . | وإن تكلم في صلبها بطلت عمدا أو سهوا ، وعنه لا تبطل [
~~في السهو ] اختاره الشيخ ولو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءة أو غلبة
~~سعال أو PageV01P149 عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل ، وإن لم
~~يغلبه بطلت ، وقال الشيخ : هو كالنفخ وأولى . وإن قهقه فبان حرفان فكالكلام
~~، وعنه كالكلام ولو لم يبن حرفان اختاره الشيخ ، واختار أن النفخ ليس
~~كالكلام ، ولو بان حرفان فأكثر لا تبطل به . ومن شك في عدد الركعات بنى على
~~اليقين ، وعنه على غالب ظنه اختاره الشيخ ، [ وقال ] على هذا عامة أمور
~~الشرع ، وإن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك . | والسجود قبل
~~السلام أو بعده لا خلاف في جواز الأمرين قاله القاضي ، وإنما الكلام في
~~الأفضل وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا ، وقيل : محله وجوبا اختاره
~~الشيخ وقال : عليه يدل كلام أحمد ، وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل
~~الفصل ، وعنه يسجد وإن بعد اختاره الشيخ ، وعنه ما كان من زيادة فهو بعد
~~السلام وما كان من نقص كان قبله فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ
~~بظنه بعده اختاره الشيخ . PageV01P150
# | 2 ( باب صلاة التطوع )
# | التطوع قسمان : تطوع في ليل فلا يجوز إلا مثنى هذا قول أكثر أهل العلم
~~، وقال أبو حنيفة : إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا [ وإن شئت ستا ] . ولنا
~~حديث عائشة متفق عليه . وتطوع النهار الأفضل فيه مثنى مثنى لحديث علي
~~البارقي ' صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ' رواه أبو داود ، ولأنه أشبه
~~بتطوعاته صلى الله عليه وسلم . وذهب مالك والشافعي إلى أن ms108 الليل والنهار
~~مثنى مثنى والصحيح أنه إن تطوع في النهار أربعا فلا بأس فعله ابن عمر ،
~~وكان إسحق يقول صلاة النهار أربعا وإن صلى ركعتين جاز ، ومفهوم الحديث
~~المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا تفضيلها ، وأما حديث البارقي فتفرد
~~بزيادة النهار ، ورواه عن ابن عمر نحو من خمس عشرة نفسا لم يقله أحد سواه ،
~~وكان ابن عمر يصلي أربعا . | والتطوع قسمان : | أحدهما ما تسن له الجماعة
~~كالكسوف والتراويح . | والثاني ما يفعل على الانفراد وهي قسمان : سنة معينة
~~ونافلة مطلقة . فأما المعينة فأنواع منها الرواتب وهي عشر ، وقال الشافعي :
~~قبل الظهر أربع لحديث عائشة رواه مسلم . وآكدها ركعتا الفجر لما ورد ،
~~ويستحب PageV01P151 تخفيفهما لحديث عائشة ويقرأ فيهما @QB@ قل يا أيها
~~الكافرون @QE@ و @QB@ قل هو الله أحد @QE@ لحديث أبي هريرة ، وحديث ابن
~~عباس في آيتي البقرة وآل عمران رواه مسلم . ويستحب الاضطجاع بعدها على جنبه
~~الأيمن ، وعنه ليس بسنة لأن ابن مسعود أنكره ، ولنا حديث عائشة ، ويقرأ في
~~الركعتين بعد المغرب بسورتي الإخلاص لحديث ابن مسعود رواه الترمذي . ويستحب
~~فعل السنن في البيت قال أحمد : ليس ههنا آكد من الركعتين بعد المغرب ، وذكر
~~حديث ابن إسحاق ' صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم ' وقال : لم يبلغنا أنه
~~صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد
~~العصر ، قال ابن حامد وقسنا الباقي عليه ، وأما الركعتان بعد أذان المغرب
~~فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة وقال : فيهما أحاديث جياد ، وأما
~~الركعتان بعد الوتر فقال : أرجو إن فعله إنسان ألا يضيق عليه ولكن وهو جالس
~~، قيل له : تفعله أنت ؟ قال : لا . والصحيح أنهما ليستا بسنة لأن أكثر من
~~وصف تهجده صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما وأكثر الصحابة ومن بعدهم على
~~تركهما . | وصلاة الضحى مستحبة لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواهما مسلم ،
~~وأقلهما ركعتان للخبر ، و [ أفضل ] وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقوله :
~~' صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ' رواه مسلم . ويسن لمن دخل المسجد أن لا
~~يجلس حتى يصلي ms109 ركعتين . فأما النوافل المطلقة فتشرع إلا في أوقات النهي .
~~وتطوع الليل أفضل قال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من PageV01P152
~~قيام الليل ، وعن أبي هريرة رفعه ' أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل '
~~رواه مسلم . وأفضل التهجد جوف الليل الآخر لحديث عائشة وابن عباس قال أحمد
~~: إذا أغفى يعني بعد التهجد فإنه لا يبين عليه أثر السهر ، وإذا لم يغف
~~يبين عليه ، ويستحب أن يتسوك يعني إذا قام من الليل لحديث حذيفة وأن يفتتح
~~تهجده بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة ، ويستحب أن يقرأ جزءا من القرآن في
~~تهجده لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، وهو مخير بين الجهر والإسرار
~~لحديث عائشة . ومن كان له تهجد ففاته استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر
~~للحديث . | ويجوز التطوع جماعة وفرادى لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين
~~. ولا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا وأن القيام أفضل ، وهو مخير في
~~الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود لأنه صلى الله عليه وسلم
~~فعل الأمرين ، قال أحمد : العلم على كلا الحديثين . | والوتر ركعة نص عليه
~~وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال هؤلاء يصلي : ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة
~~، قال أحمد : أنا أذهب في الوتر إلى ركعة ، ومن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس
~~. | والقنوت مسنون في جميع السنة ، وعنه في النصف الأخير من رمضان وبه قال
~~مالك والشافعي ، وعنه لا يقنت في صلاة بحال ، ويقنت بعد الركوع نص عليه وبه
~~قال الشافعي ، وعنه أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع ، وإن قنت قبله فلا بأس .
~~وقال مالك : قبل الركوع . ولنا حديث أبي هريرة وأنس وغير واحد ، وحديث ابن
~~مسعود يرويه أبان بن أبي عياش وهو متروك ، وحديث أبي قد تكلم فيه وقيل ذكر
~~القنوت فيه غير صحيح . ويستحب PageV01P153 أن يقول في قنوت الوتر ما روى
~~الحسن بن علي ، وعن عمر أنه قنت بسورتي أبي قال ابن قتيبة : ( نحفد ) بنادر
~~و ( الجد ) أي الحق لا اللعب و ' ملحق ' بكسر الحاء لا حق ms110 هكذا يروى يقال
~~لحقت القوم وألحقتهم بمعنى واحد ، ومن فتح الحاء أراد أن الله ملحقهم إياه
~~، وهو معنى صحيح غير أن الرواية هي الأولى . ويؤمن من خلف الإمام لا نعلم
~~فيه خلافا قاله إسحق ، وقال الأثرم : كان أحمد يرفع يديه في القنوت إلى
~~صدره ، واحتج بأن ابن مسعود رفع يديه إلى صدره في القنوت ، وأنكره مالك .
~~وهل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ ؟ فيه روايتان : إحداهما : لا ، قال أحمد : ما
~~سمعت فيه بشيء . ولا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها سوى الوتر ، وعن مالك
~~والشافعي يقنت في الصبح ، ولنا حديث أنس وأبي هريرة ، قال إبراهيم : أول من
~~قنت علي في صلاة الغداة وذلك أنه كان محاربا يدعو على أعدائه ، وقنوت عمر
~~يحتمل أنه في النوازل فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت ، قال أحمد :
~~إذا نزل بالمسلمين أمر قنت الإمام في الفجر وأمن من خلفه ، ثم قال : مثل ما
~~نزل بالمسلمين من هذا الكافر ، يعني بابك . قال عبد الله عن أبيه : كل شيء
~~ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت فإنما هو في الفجر ، ولا يقنت
~~إلا في الفجر إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين ، وقال أبو الخطاب : يقنت في
~~الفجر والمغرب . والذي اختار أحمد أن تفصل ركعة الوتر مما قبلها وقال إن
~~أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه ، وحجة من لم يفصل قول عائشة أنه كان
~~يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث . وقولها : كان يصلي أربعا فلا
~~تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا كذلك ثم يصلي ثلاثا . وقالت : كان يوتر
~~بخمس لا يجلس إلا في آخرهن رواه مسلم . ولنا قولها كان يسلم بين كل ركعتين
~~ويوتر بواحدة . وقوله : ' صلاة الليل PageV01P154 مثنى مثنى فإذا خشيت
~~الصبح فأوتر بواحدة ' وقال : ' الوتر ركعة من آخر الليل ' رواه مسلم .
~~وحديثها الذي ذكروه ليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد وأما إذا أوتر بخمس
~~فيأتي . وقال أحمد فيمن يوتر فيسلم من الثنتين فيكرهونه أهل المسجد : فلو
~~صار إلى ما يريدون ms111 . يعني لا تضر موافقتهم . ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة
~~وبتسع وبسبع وبخمس وبثلاث وبواحدة ، فإن أوتر بإحدى عشرة سلم من ركعتين ،
~~وإن أوتر بثلاث سلم من الثنتين وأوتر بواحدة ، وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا
~~في آخرهن ، وإن أوتر بسبع جلس عقيب السادسة فتشهد ولم يسلم ثم يجلس بعد
~~السابعة فيتشهد ويسلم ، وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا عقيب الثامنة فيتشهد [
~~ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ] ويسلم ونحوه قال إسحق ، ثم ذكر حديث زيد بن ثابت
~~في الخمس وكذلك حديث عائشة ، وأما التسع والسبع فذكر فيهن حديث سعيد بن
~~هشام عن عائشة ، وقال القاضي في السبع : لا يجلس إلا في آخرهن كالخمس ،
~~ولعله يحتج بحديث ابن عباس صلى سبعا أو خمسا لم يجلس إلا في آخرهن ، وعن أم
~~سلمة نحوه رواه ابن ماجة وكلا الحديثين فيه شك في السبع وليس في واحد منهما
~~أنه لا يجلس عقيب السادسة . | والوتر غير واجب وبه قال مالك والشافعي ،
~~وأوجبه أبو حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به ولحديث بريدة مرفوعا ' من
~~لم يوتر فليس منا ' رواه أحمد ، ولنا حديث عبادة وفيه : كذب أبو محمد سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' خمس صلوات كتبهن الله ' الخ وحديث
~~ضمام ، وأحاديثهم قد تكلم فيها . ثم المراد بها تأكيد فضيلته ، والأفضل
~~فعله آخر الليل ، ومن كان له تهجد جعله بعده لفعله صلى الله عليه وسلم ،
~~PageV01P155 فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل استحب له أن يوتر أوله لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وغيره بالوتر قبل النوم وقال : ' من خاف أن
~~لا يقوم آخر الليل فليوتر من أوله ' وكلها صحاح ، وأي وقت أوتر من الليل
~~بعد العشاء أجزأ لا نعلم فيه خلافا . [ فأما ] من أوتر ثم قام للتهجد
~~فالأفضل أن يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره وبه قال مالك ، قيل لأحمد : لا
~~ترى نقض الوتر ؟ قال : لا ، ثم قال : وإن ذهب إليه رجل فأرجو لأنه قد فعله
~~جماعة ، وهو قول إسحاق ، ولعلهم ذهبوا ms112 إلى قوله : ' اجعلوا آخر صلاتكم
~~بالليل وترا ' ولنا حديث طلق بن علي رفعه ' لا وتران في ليلة ' حسنه
~~الترمذي . فإن صلى مع الإمام وأحب متابعته لم يسلم وقام فصلى ركعة شفع بها
~~صلاته نص عليه وقال : إن شاء قام على وتره وشفع إذا قام وإن شاء صلى مثنى .
~~قال : ويشفع مع الإمام بركعة أحب إلي . ويتسحب أن يقرأ في ركعات الوتر
~~الثلاث في الأولى بسبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو
~~الله أحد ، وقال الشافعي : يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين
~~لحديث عائشة رواه ابن ماجة ، ولنا حديث أبي بن كعب وحديث عائشة لا يثبت ،
~~وقد أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين قال أحمد : الأحاديث التي
~~جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة ، قيل
~~له أيوتر في السفر بواحدة ؟ قال : يصلي قبلها ركعتين . | قيل لأحمد : رجل
~~قام يتطوع ثم بدا له فجعل تلك الركعة وترا ، قال : لا وكيف يكون هذا قد قلب
~~نيته . قيل له : أيبتديء الوتر ؟ قال : نعم . انتهى من الشرح . وقال : إذا
~~قنت قبل الركوع كبر ثم أخذ في القنوت . وقد روى عن عمر أنه إذا فرغ من
~~القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع روى ذلك PageV01P156 عن علي وابن مسعود
~~ولا نعلم فيه مخالفا . ويستحب أن يقول بعد وتره ' سبحان الملك القدوس '
~~ثلاثا ، ويمد صوته في الثالثة لحديث أبي بن كعب وابن أبزا . | وصلاة
~~التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنسب إلى عمر لأنه
~~جمع الناس على أبي بن كعب . والمختار عند أحمد عشرون ركعة وبه قال الشافعي
~~، وقال مالك : ستة وثلاثون ، ولنا أن عمر لما جمع الناس على أبي كان يصلي
~~بهم عشرين ركعة . وأما ما رواه صالح فإن صالحا ضعيف ثم ما ندري من الناس
~~الذين روى عنهم ، وما كان عليه الصحابة أولى ، والمختار عند أحمد فعلها في
~~الجماعة وقال : إن كان رجل يقتدي به فصلاها في ms113 بيته خفت أن يقتدي به وقد
~~جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ' اقتدوا بالخلفاء ' وقال مالك
~~والشافعي : هي لمن قوى في البيت أحب إلينا لحديث زيد بن ثابت : احتجز رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حجيرة فجاء رجال يصلون بصلاته وفيه ' فعليكم
~~بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ' رواه مسلم .
~~ولنا إجماع الصحابة ، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهله وقال في
~~حديث أبي ذر : ' إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك
~~الليلة ' وهذا خاص في قيام رمضان فيقدم على عموم ما احتجوا به . وقال أحمد
~~: يقرأ بالقوم في رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم ، وقال : يعجبني أن
~~يصلي مع الإمام ويوتر معه لقوله ' إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام
~~ليلته ' وقيل له : تؤخر القيام في التراويح إلى آخر الليل ؟ قال : لا ، سنة
~~المسلمين أحب إلي وكره أحمد التطوع بين التراويح وقال فيه عن ثلاثة من
~~الصحابة ، قيل فيه رخصة عن بعض الصحابة ؟ قال : هذا باطل إنما فيه عن الحسن
~~وسعيد بن جبير وعن أبي الدرداء أنه بصر من يصلي بين التراويح فقال : أتصلي
~~وإمامك بين يديك ؟ ليس PageV01P157 منا من رغب عنا . وقال : من قلة فقه
~~الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة وأما التعقيب وهو أن يصلي بعد
~~التراويح نافلة أخرى في جماعة أو التراويح في جماعة أخرى فعنه لا بأس لأن
~~أنسا قال : ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه ، وسئل أحمد عن ختم
~~القرآن في الوتر أو التراويح فقال : في التراويح حتى يكون لنا دعاءان ،
~~وقال حنبل سمعته يقول إذا فرغت من قراءة @QB@ قل أعوذ برب الناس @QE@ فارفع
~~يديك في الدعاء قبل الركوع ، فقلت إلى أي شيء تذهب ؟ قال : رأيت أهل مكة
~~يفعلونه وابن عيينة يفعله معهم ، قال العباس بن عبد العظيم : وكذلك أدركت
~~الناس بمكة والبصرة ، ويروي أهل المدينة في هذا أشياء وذكر عن ms114 عثمان بن
~~عفان . وسئل أحمد : إذا قرأ سورة الناس هل يقرأ من البقرة شيئا ؟ قال لا ،
~~وقال : كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده ، واستحسن أحمد التكبير عند
~~آخر كل سورة من الضحى . وسئل عن الإمام في رمضان يدع الآيات من السورة :
~~ينبغي لمن خلفه أن يقرأها ؟ قال : نعم ينبغي له أن يفعل ، قد كانوا بمكة
~~يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها فإذا كان ليلة الختمة
~~أعاده وإنما استحب ذلك لتتم الختمة . | ولا بأس بالقراءة في الطريق
~~والإنسان مضطجع ، وعن إبراهيم التيمي قال : كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي
~~في الطريق فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق ؟ قال : نعم . ويستحب أن
~~يختم في كل سبعة أيام لحديث عبد الله بن عمرو وحديث أوس بن حذيفة رواه أبو
~~داود . وعنه أنه غير مقدر على حسب النشاط والقوة لأن عثمان كان يختمه في
~~ليلة . والترتيل أفضل PageV01P158 لقوله : @QB@ ورتل القرآن ترتيلا @QE@ .
~~وكره أحمد القراءة بالألحان وقال : هي بدعة وكلامه يحمل على الإفراط وجعل
~~الحركات حروفا فأما ما يحسن القراءة والترجيع فغير ما رواه لحديث ابن
~~المغفل وغيره في قراءة سورة الفتح . | ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي
~~روى ذلك عن غير واحد من الصحابة وبه قال مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي
~~: لا تقضي في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه
~~يصليها قبل غروب الشمس لعموم النهي . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن
~~الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى ابيضت ، ولنا قوله : ' من نام عن صلاة أو
~~نسيها فليصلها إذا ذكرها ' وفي حديث أبي قتادة ' فليصلها حين ينتبه ' متفق
~~عليهما وخبر النهي مخصوص بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه وحديث أبي
~~قتادة يدل على جواز التأخير لا على تحريم الفعل ، ويركع للطواف وهذا مذهب
~~الشافعي ، وأنكره مالك لعموم النهي ، ولنا حديث جبير بن مطعم ' يا بني عبد
~~مناف ' الحديث صححه الترمذي وحديثهم مخصوص بالفوائت وحديثنا لا تخصيص فيه .
~~| وأما صلاة ms115 الجنازة بعد الصبح والعصر فلا خلاف فيه قاله ابن المنذر ، وأما
~~في الأوقات الثلاثة فلا يجوز قال أحمد : لا يعجبني ثم ذكر حديث عقبة بن
~~عامر قال الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم ، وعنه تجوز في جميع أوقات
~~النهي وهو مذهب الشافعي ، ولنا حديث عقبة بن عامر وذكره للصلاة مقرونا
~~بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . ومن صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في
~~جماعة استحب له إعادتها أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو في المسجد أو يدخل
~~وهم يصلون وهذا قول للشافعي ، فإن أقيمت وهو خارج المسجد PageV01P159 لم
~~يستحب له الدخول ، واشترط القاضي أن يكون مع إمام الحي وكلام أحمد يدل على
~~أن إمام الحي وغيره سواء قال الأثرم : سألته عمن صلى في جماعة ثم دخل
~~المسجد وهم يصلون يصلي معهم ؟ قال : نعم . وذكر حديث أبي هريرة : أما هذا
~~فقد عصى أبا القاسم إنما هي نافلة فلا يدخل فإن دخل صلى وإن كان قد صلى في
~~جماعة ، قيل له والمغرب ؟ قال نعم إلا أنه في المغرب يشفع ، وقال مالك إن
~~صلى وحده أعاد المغرب وإن صلى جماعة لم يعدها لأن الحديث صلينا في رحالنا ،
~~وقال أبو حنيفة : لا تعاد الفجر والعصر لأجل وقت النهي ولا المغرب لأن
~~التطوع لا يكون بوتر ، ولنا حديث يزيد بن الأسود وحديث أبي ذر صل معهم
~~فإنها لك نافلة ، وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع وحديث يزيد
~~صريح في إعادة الفجر والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة مع إمام الحي أو
~~غيره أو صلى وحده أو في جماعة . وإذا أعاد المغرب شفعها برابعة وهذا مذهب
~~الشافعي وعن حذيفة أنه قال لما أعاد المغرب : ذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني
~~وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين أو أمره بمثل صلاة الإمام . ولا
~~تجب الإعادة ، وقيل تجب مع إمام الحي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها ،
~~ولنا أنها نافلة وقال صلى الله عليه وسلم : ' لا تصلى صلاة في يوم مرتين '
~~رواه أبو داود ومعناه ms116 واجبتان . وإن لم يدرك إلا ركعتين فقيل : يسلم معهم
~~لأنها نافلة ويستحب أن يتمها ونص أحمد أنه يتمها أربعا لقوله : ' وما فاتكم
~~فأتموا ' . | والأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها وهو قول الشافعي ، وقال
~~ابن المنذر : المنهي عنه في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة ، وقول
~~عائشة : وهم عمر إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ، ولنا الأحاديث
~~الصحيحة الصريحة والتخصيص في بعض لا يعارض العموم الموافق له بل يدل على
~~PageV01P160 تأكيد الحكم فيما خصه وقول عائشة غير مقبول لأن عمر مثبت وقد
~~رواه عمرو بن عبسة وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم ، والنهي عن الصلاة بعد
~~العصر متعلق بالصلاة لا نعلم فيه خلافا وأما بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر
~~وبه قال ابن المسيب وأصحاب الرأي قال النخعي : كانوا يكرهون ذلك يعني
~~التطوع بعد طلوع الفجر ، وعنه النهي متعلق بفعل الصلاة روى عن الحسن
~~والشافعي ، ولا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتديء صلاة التطوع في
~~هذه الأوقات غير ذات سبب وهو قول الشافعي ، وقال ابن المنذر : رخصت طائفة
~~في الصلاة بعد العصر ، وحكي عن أحمد لا نفعله ولا نعيب فاعله لقول عائشة ما
~~ترك ركعتين بعد العصر عندي قط ، ولنا الأحاديث الصحيحة الصريحة وحديث عائشة
~~روى عنها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم . | وأما التطوع لسبب فالمنصوص عن
~~أحمد أن الوتر يفعل قبل صلاة الفجر وبه قال مالك والشافعي وأنكره عطاء
~~والنخعي واحتجوا بعموم النهي ، ولنا حديث أبي بصرة مرفوعا ' إن الله زادكم
~~صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح ' احتج به أحمد وأحاديث النهي
~~الصحيحة ليست صريحة في النهي بعد الفجر ، وأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز
~~إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى وقال : إن صلاها بعد الفجر أجزأه ،
~~وقال الشافعي : يقضيهما بعدها لحديث قيس بن فهد وسكوته صلى الله عليه وسلم
~~يدل على الجواز ، وقال أصحاب الرأي : لا يجوز لعموم النهي . وأما قضاء
~~السنن الراتبة بعد العصر فالصحيح جوازه لفعله صلى الله عليه ms117 وسلم ومنعه
~~أصحاب الرأي ، وأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي وفعل ما له سبب كتحية
~~المسجد وسجود التلاوة ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز لعموم النهي
~~PageV01P161 والثانية : تجوز لأن قوله في تحية المسجد والكسوف خاص في هذه
~~الصلاة فيقدم على النهي العام . ولا فرق بين مكة وغيرها . وقال الشافعي :
~~لا يمنع ، ولنا عموم النهي وحديث جبير أراد به الطواف ، ولا فرق في وقت
~~الزوال بين يوم الجمعة وغيره ورخص فيه الحسن وطاوس والشافعي لحديث أبي سعيد
~~نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، ولنا عموم النهي وذكر لأحمد
~~الرخصة في نصف النهار يوم الجمعة فقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من
~~ثلاثة وجوه حديث عمرو بن عبسة ، وحديث عقبة بن عامر ، وحديث الصنابحي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إن الشمس تطلع معها قرن الشيطان فإذا
~~ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت
~~فارقها ' ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات
~~وحديثهم ضعيف .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وقال الشيخ لما ذكر تفضيل
~~أحمد للجهاد والشافعي للصلاة ومالك للذكر : والتحقيق لا بد لكل من الآخرين
~~، وقد يكون كل واحد أفضل في حال ، وإن الطواف أفضل من الصلاة في المسجد
~~الحرام وذكره عن جمهور العلماء ، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة
~~لأهل مكة وذكره أحمد عن عطاء والحسن ومجاهد ، وليس الوتر بواجب واختار
~~الشيخ وجوبه على من يتهجد بالليل ، وأدنى الكمال ثلاث بتسليمين . وخبر
~~الشيخ بين الفصل والوصل . وفي دعاء القنوت بين فعله وتركه ، وأنه إن صلى
~~بهم قيام رمضان فقنت جميع الشهر أو نصفه أو لم يقنت فقد أحسن . قوله إلا أن
~~ينزل بالمسلمين نازلة فلإمام خاصة القنوت ، وعنه : ونائبه ، وعنه
~~PageV01P162 ويقنت إمام جماعة وعنه : وكل مصل اختاره الشيخ . وقوله في صلاة
~~الفجر ، وعنه : في الفجر والمغرب فقط . وعنه : يقنت في جميع المكتوبات خلا
~~الجمعة اختاره الشيخ . قوله ركعتان قبل الظهر وعند الشيخ ms118 أربع قبلها ويقضي
~~الوتر ، وعنه لا يقضي اختاره الشيخ . | والتراويح عشرون ركعة قال أحمد :
~~روي في ذلك ألوان ولم يقض فيه بشيء قال الشيخ : كل ذلك أو إحدى عشرة أو
~~ثلاث عشرة حسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت فيكون تقليل الركعات وتكثيرها
~~بحسب طول القيام وقصره ، وقال : من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة
~~المخالفين للسنة . وقال لا يجوز التطوع مضجعها لغير عذر ، وتجويزه قول شاذ
~~لا أعرف له أصلا في السلف . وكثرة الركوع والسجود ، وأفضل ، وعنه طول
~~القيام أفضل ، وعنه : التساوي اختاره الشيخ . وقال : التحقيق أن ذكر القيام
~~وهو القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود ، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من
~~نفس القيام فاعتدلا ، ولهذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام معتدلة إذا
~~أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا ، ولا يداوم على
~~صلاة الضحى ، واختار الشيخ المداومة عليها لمن لم يقم الليل ، وله قاعدة في
~~ذلك وهي ما ليس براتب لا يداوم عليه كالراتب ، واختار أن سجود التلاوة
~~وسجود الشكر خارج الصلاة لا يفتقر إلى وضوء وبالوضوء أفضل ، وسجود التلاوة
~~سنة ، وعنه واجب في الصلاة ، وعنه واجب مطلقا اختاره الشيخ . ولا يقوم ركوع
~~ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة ، وعنه تقوم سجدة الصلاة عنه ، والأفضل
~~أن يكون سجوده عن PageV01P163 قيام واختاره الشيخ ، وعنه يسجد وهو قاعد .
~~قوله وعند قيامها حتى تزول ، وظاهر كلام الخرقي أنه ليس بوقت نهي ، واختاره
~~الشيخ في يوم الجمعة خاص ، واختار فعل ركعتي الطواف وإعادة الجماعة في
~~الأوقات كلها وصلاة الجنازة وذوات الأسباب كلها كالصلاة بعد الوضوء ، وصلاة
~~الاستخارة فيما يفوت . PageV01P164
# | 2 ( باب صلاة الجماعة )
# | وهي واجبة على الرجال المكلفين ، وقال مالك والشافعي : لا تجب لحديث '
~~صلاة الجماعة تفضل ' الخ ، ولنا أنها لو لم تجب لأرخص فيها في حال الخوف
~~ولم يجز الإخلال بالواجبات من أجلها . وليست شرطا ، وقيل : شرط ، ولا نعلم
~~من أوجب الإعادة على من صلى وحده ، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم
~~ابن مسعود : من ms119 سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له . وتنعقد
~~باثنين بغير خلاف ، وله فعلها في بيته ، وعنه أن حضور المسجد واجب على
~~القريب منه ، والأفضل المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره ، وكذا إن كان في
~~قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعته ، ثم ما كان أكثر جماعة لحديث ' ما كان
~~أكثر جماعة فهو أحب إلى الله ' رواه أحمد . والأبعد أفضل لقوله : ' أعظم
~~الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ' رواه البخاري ، ولا يؤم في
~~مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر لفعل أبي بكر ، فإن صلى
~~وأقيمت وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب ، وعنه يعيدها ويشفعها
~~بركعة لحديث أبي ذر ويزيد بن الأسود ، ولا تجب الإعادة وقيل : بلى مع إمام
~~الحي الظاهر الأمر . ولا تكره الإعادة في غير المساجد الثلاثة ، وقال مالك
~~والشافعي : لا تعاد في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس لئلا يفضي إلى
~~اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام ، فأما الثلاثة فروي عن أحمد الكراهة
~~لئلا يتوانى الناس عن PageV01P165 الراتب . وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
~~المكتوبة ، وقال مالك : إن لم يخف فوات الركعة ركع ، فإن أقيمت وهو في
~~نافلة أتمها خفيفة . | ومن أدرك الركوع أدرك الركعة لحديث أبي داود وأجزأته
~~تكبيرة واحدة لأنه روي عن يزيد وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة
~~وقال أحمد : إن كبر اثنتين ليس فيه اختلاف . ويستحب لمن أدرك الإمام في حال
~~متابعته وإن لم يعتد به لحديث أبي هريرة ، وما أدرك فهو آخر صلاته ، وعنه
~~أولها . قال شيخنا : لا أعلم خلافا بين الأربعة في أنه يقرأ الفاتحة وسورة
~~وهذا مما يقوي الأول ، فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي
~~موضع تشهده روايتان : إحداهما يستفتح ويأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد ،
~~والثانية يقرأ الحمد وسورة ثم يجلس ثم يقوم فيأتي بأخرى يقرأ الحمد وحدها
~~وبه قال ابن مسعود . ولا تجب القراءة على المأموم في قول الأكثر ، وأوجبها
~~الشافعي لقول ms120 أبي هريرة اقرأ بها في نفسك ولحديث عبادة عند أبي داود ' لا
~~تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ' ولنا قوله : ' من كان له إمام فقراءة الإمام له
~~قراءة ' وقول أبي هريرة من رأيه ، وخالفه غيره من الصحابة ، وحديث عبادة لم
~~يروه غير ابن إسحق ونافع بن محمود وهو أدنى حالا منه . ويستحب أن يقرأ في
~~سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده روى عن ابن عمر وغيره .
~~| ومن ركع أو سجد قبل إمامه رجع فأتى به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت ، فإن
~~ركع قبله عمدا فهل تبطل ؟ على وجهين . وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل
~~للحديث ، وهل تبطل الركعة ؟ فيه روايتان . فإن تخلف لعذر من نعاس أو غفلة
~~أو زحام أو عجلة إمام فعل ما سبق به وأدرك إمامه PageV01P166 ولا شيء عليه
~~قال شيخنا : لا أعلم فيه خلافا . وإن كان بركعة كاملة أو أكثر تبع إمامه
~~وقضى ما سبق به ، وعنه يعيد . وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة لم يعتد
~~بتلك الركعة قاله أحمد ، وقال الشافعي : يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن
~~لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بعسفان في صلاة الخوف سجد الصف الأول والثاني
~~قيام . | ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها لفعله صلى الله عليه وسلم
~~، وتطويل الأولى أكثر من الثانية لحديث أبي قتادة متفق عليه . ويستحب
~~انتظار الداخل إذا لم يشق على من خلفه ، وكرهه الأوزاعي لأنه تشريك في
~~العبادة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يطيل الأولى حتى لا يسمع وقع قدم
~~وأطال السجود لما ركب الحسن على ظهره لئلا يعجله . وإذا استأذنت المرأة في
~~المسجد كره منعها وبيتها خير لها للحديث . | والسنة أن يؤم القوم أقرأهم
~~وقال الشافعي : يقدم الأفقه إن كان يقرأ ما يكفى ، ولنا قوله : ' وإن كانوا
~~في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ' وإن أقيمت الجماعة في بيت فصاحبه أحق إذا
~~كان ممن تصح إمامته ، فإن كان فيه ذو سلطان قدم لأن ولايته على البيت
~~وصاحبه وكذلك ms121 إمام المسجد الراتب أولى من غيره وإذا قدم المستحق غيره جاز
~~لقوله : ' إلا بإذنه ' وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف ؟ على روايتين . وإذا
~~أقيمت وهو في المسجد والإمام لا يصلح فإن شاء صلى خلفه وأعاد وإن نوى
~~الانفراد ووافقه في أفعالها صح ، وعنه : يعيد . وفي إمامة أقطع اليدين
~~روايتان . وأما أقطع الرجلين فلا تصح لعجزه عن القيام . وإذا صلى خلف من
~~يشك في إسلامه صح . ولا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الأفعال بالقادر
~~عليه - وأجازه PageV01P167 الشافعي - إلا إمام الحي المرجو زوال علته إذا
~~عجز عن القيام ، فإن صلوا خلفه قياما صحت ، وقيل : لا تصح أومأ إليه أحمد .
~~فإن استخلف بعض الأئمة ثم حضر فهل يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم مع أبي
~~بكر ؟ فيه ثلاث روايات : إحداهن ليس له لأنه خاص بالنبي ، والثانية يجوز
~~لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم لأمته ما لم يقم دليل على الخصوصية ،
~~والثالثة يجوز للخليفة خاصة . ولا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض . وعنه تصح
~~لقوله : ' يؤم القوم أقرأهم ' الخ وحديث عمرو بن سلمة رواه البخاري وهو ابن
~~سبع أو ثمان سنين ، فإن صلى الإمام محدثا جاهلا هو والمأمومين حتى سلموا
~~صحت صلاتهم دون الإمام يروى عن عمر وعثمان ، فإن علمه في الصلاة استأنفوا
~~الصلاة . وقال الشافعي : يبنون على ما مضى . ولا تصح إمامة الأمي - وهو من
~~لا يحس الفاتحة أو يحيل المعنى - إلا بمثله ، وأجازه الشافعي . ويكره أن
~~يؤم قوما أكثرهم له كارهون لحديث أبي أمامة وابن عمر رواه أبو داود ، قال
~~أحمد : إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه أكثرهم ، قال منصور :
~~أما إنا سألنا عن ذلك فقيل : عني به الظلمة ، فأما من أقام السنة فالإثم
~~على من كرهه . | ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها نص عليه وكذا عكسه
~~، ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى
~~الروايتين . والسنة أن يقف المأمومون خلف الإمام لأن أصحابه صلى الله عليه
~~وسلم يقفون خلفه وأخر جابرا ms122 وجبارا لما وقفا عن يمينه وشماله وحديث ابن
~~مسعود يدل على جواز ذلك فإن كان أحدهما صبيا فكذلك إن كانت تطوعا ويحتمل أن
~~يصح في الفرض وإن كان واحدا وقف عن يمينه فإن PageV01P168 وقفوا قدامه لم
~~يصح وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك وإسحق : يصح ، ولنا قوله : '
~~إنما جعل الإمام ليؤتم به ' ومن صلى وحده خلف الإمام ركعة كاملة لم تصح
~~صلاته لأمره من فعله بالإعادة قال ابن المنذر : ثبت الحديث . وإن أم امرأة
~~وقفت خلفه لحديث أنس رواه مسلم . | والسنة أن يتقدم في الصف الأول أولو
~~الفضل والدين ويلي الإمام أكملهم لحديث ابن مسعود وغيره ، والصف الأول
~~للرجال والنساء بالعكس للحديث رواه أبو داود . وميامن الصفوف أفضل لحديث
~~عائشة . ويستحب توسط الصف للإمام للحديث رواه أبو داود . | وإذا رأى
~~المأمومون من وراء الإمام صحت صلاتهم إذا اتصلت الصفوف وإن لم يروهم لم تصح
~~، وعنه تصح إذا كانوا في المسجد ، وإن كان بينهما حائل يمنع رؤية الإمام
~~ومن وراءه ففيه روايتان . وإن كان بينهما طريق أو نهر فروايتان . ولا يكون
~~الإمام أعلى من المأموم ولو أراد تعليمهم ، وقال الشافعي : له ذلك إن أراد
~~تعليمهم لحديث سهل . ولنا أن عمارا صلى - بالمدائن فقام على دكان والناس
~~أسفل منه فأخذ حذيفة بيده فاتبعه عمار حتى أنزله فلما فرغ قال : ألم تعلم
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أم رجل قوما فلا يقومن في
~~مقام أرفع من مقامهم ' ؟ قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت بيدي رواه أبو
~~داود وحديث سهل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم على الدرجة السفلى فيكون
~~ارتفاعا يسيرا لا بأس به جمعا بين الأخبار . فإن كان المأموم أعلى فلا بأس
~~لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام ، ويكره للإمام أن يدخل في
~~الطاق كرهه ابن مسعود وغيره لأنه ستر عن بعض المأمومين وفعله سعيد بن جبير
~~وأبو PageV01P169 عبد الرحمن السلمي ، ولا يكره لحاجة كضيق المسجد ، ويكره
~~للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة قال ms123 أحمد : كذا قال علي ، ويكره
~~للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت الصفوف كرهه ابن مسعود ، وأرخص فيه
~~مالك وغيره ، وعند ابن ماجة حديث في النهي عنه . ويكره للإمام إطالة القعود
~~بعد الصلاة مستقبل القبلة لأنهم لا ينصرفون قبله فإذا أطال ذلك شق عليهم ،
~~فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرفن ، ولا يجلسن بعد الصلاة لئلا يختلطن
~~بالرجال . وينصرف الإمام حيث شاء لقول ابن مسعود رواه مسلم . | واختلفت
~~الرواية هل يستحب للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة ، وكرهه مالك وغيره ، وأذن
~~صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود . وتقوم وسطهن
~~لا نعلم فيه خلافا . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا أن للمريض ترك الجماعة
~~. ويعذر من يدافع أحد الأخبثين أو بحضرة طعام محتاج إليه لحديث عائشة سواء
~~خاف فوات الجماعة أو لا ، والخائف من ضياع ماله ، أو خاف ضررا من سلطان ،
~~أو ملازمة غريم ولا شيء معه لأن في أمره بالصلاة في الرحال لأجل الطين
~~والمطر تنبيها على الجواز ، وكذا إن خاف موت قريبه ولا يشهده ، فهذا كله
~~عذر في ترك الجمعة والجماعة ولا نعلم فيه خلافا لفعل ابن عمر لما مات سعيد
~~بن زيد وكذا خوف فوات رفقته أو غلبة النعاس أو تأذى بالمطر والوحل والريح
~~الشديدة في الليلة المظلمة الباردة لأن الذي انفرد عن معاذ لما طول لم ينكر
~~عليه النبي صلى الله عليه وسلم . PageV01P170
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) | وعنه أن الجماعة شرط لصحة
~~الصلاة اختاره الشيخ ، ولو صلى منفردا لعذر لم ينقص أجره ، وقال : خبر
~~التفضيل في المعذور الذي يباح له الصلاة وحده ، واختار أنه لا يدرك الجماعة
~~إلا بركعة ، وأن المأموم يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام لبعده ، واختار
~~كراهة الاستفتاح والاستعاذة للمأموم ، وقال : يلزم الإمام مراعاة المأموم
~~إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال : ليس له أن يزيد على القدر
~~المشروع ، ويفعل غالبا ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص
~~للمصلحة كفعله صلى ms124 الله عليه وسلم ، واختار صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط ،
~~وقال : الروايات عن أحمد في ترك الإمام ما يجوز عنده دون المأموم لا توجب
~~اختلافا وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ الإمام يوجب الإعادة وإلا
~~فلا وهو الذي تدل عليه السنة والآثار والقياس ، وقال : لا بأس بقراءة
~~اللحان عجزا ، وقال : الذي يؤم قوما أكثرهم له كارهون أتى بواجب ومحرم
~~مقاوم صلاته فلم تقبل إذا الصلاة المقبولة ما يثاب عليها صاحبها . وقال :
~~إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم
~~لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف . | واختار صحة ائتمام
~~المفترض بالمتنفل وصحة ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها .
~~واختار صحة وقوف المأموم قدام الإمام في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها
~~لعذر . وقال : تصح الفذ لعذر وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر
~~. والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته
~~إذا كان لعذر وهو قول في مذهب أحمد بل نص أحمد وغيره . PageV01P171
# | 2 ( باب صلاة أهل الأعذار )
# | أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا ، وإن أمكنه
~~القيام إلا أنه يخشى زيادة مرض أو شق عليه مشقة شديدة صلى قاعدا أو نحوه ،
~~قال مالك وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه صلى جالسا
~~وروي عن أحمد نحوه ، ولنا قوله تعالى : @QB@ ما جعل عليكم في الدين من حرج
~~@QE@ ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه ، والظاهر أنه لم
~~يعجز عن القيام بالكلية . وإن قدر على القيام بأن يتكيء على عصا أو حائط
~~لزمه ، وإن قدر عليه كهيئة الراكع كمن هو في بيت قصير السقف لا يمكنه
~~الخروج أو خائف إذا رفع رأسه فإن كان لحدب أو كبر لزمه القيام وإن كان لغير
~~ذلك احتمل أن يلزمه واحتمل أن لا يلزمه لقوله : ' فإن لم تستطع فقاعدا ' .
~~| ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود ms125 لم يسقط عنه القيام فيوميء
~~بالركوع ثم يجلس فيوميء بالسجود وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يسقط
~~القيام كصلاة النافلة على الراحلة ولنا قوله : @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@
~~وقوله : ' صل قائما ' الخ وإن قدر على القيام وحده لا مع الإمام احتمل أن
~~يلزمه ويصلي وحده لأنه ركن ، واحتمل أنه مخير بين PageV01P172 الأمرين لأنا
~~أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي ، ولأن الأجر يتضاعف
~~بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام ، وهذا أحسن وهو مذهب الشافعي . | فإن عجز
~~قاعدا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، وهذا قول مالك والشافعي ، وقال
~~أصحاب الرأي : يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة . ولنا قوله : ' فإن لم
~~تستطع فعلى جنب ' والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن فإن صلى على الأيسر جاز
~~لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا . وإن عجز صلى مستلقيا للخبر ، وإن
~~كان في عينيه مرض فقال ثقات من الأطباء : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك
~~فقال القاضي : قياس المذهب جوازه وهو قول الثوري ، وقال مالك : لا يجوز لما
~~روي عن ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال : لو صبرت علي سبعة أيام لم
~~تصل إلا مستلقيا داويت عينك ورجوت أن تبرأ ، فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي
~~هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قال له : إن مت
~~في هذه الأيام ما تصنع بالصلاة ؟ فترك معالجة عينه . ولنا أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه لأجل المشقة أو خوف ضرر وأيهما قدر فهو
~~حجة على الجواز ههنا ، ودلت الأخبار على جواز الصلاة على الراحلة خوفا من
~~ضرر الطين في ثيابه وبدنه ، وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه ولثيابه
~~من البلل والتلوث بالطين ، وجاز ترك القيام اتباعا لإمام الحي والصلاة على
~~جنبه ومستلقيا في حال الخوف ، وخبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم
~~يخبر عن يقين وإنما قال أرجو ولكونه مجهول الحال بخلاف مسألتنا ، وإن عجز
~~عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض ، وإن ms126 عجز عن PageV01P173
~~السجود ركع وأومأ بالسجود ، وإن وضع بين يديه شيئا عاليا جاز إذا لم يمكنه
~~أكثر من ذلك . وحكى ابن المنذر عن أحمد قال : أختار السجود على المرفقة وهو
~~أحب إلي من الإيماء ، وكذلك قال إسحاق وجوزه الشافعي ورخص فيه ابن عباس
~~وسجدت أم سلمة على المرفقة وكرهه ابن مسعود وقال : يوميء إيماء ولا يرفع
~~إلى وجهه شيئا وعن جابر وابن عمر وأنس مثله وهو مذهب مالك . | وإن لم يقدر
~~على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة ما دام عقله
~~حاضرا ، وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط ، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام
~~أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه
~~: الصلاة ، فقال : قد كفاني إنما العمل في الصحة ، ولنا [ ما ذكر ] من حديث
~~عمران . ومتى قدر في أثنائها على ما كان عاجزا عنه انتقل إليه وبنى علي ما
~~مضى من صلاته . والله أعلم . | ومذهب أحمد أن القصر لا يجوز في أقل من ستة
~~عشر فرسخا مسيرة يومين وهو قول ابن عباس وابن عمر وهو مذهب مالك والشافعي ،
~~وقال ابن المنذر : ثبت أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له هي ثلاثون ميلا ،
~~ونحوه عن ابن عباس فإنه قال يقصر في اليوم لا ما دونه وإليه ذهب الأوزاعي
~~وقال ابن المنذر : عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام وبه نأخذ ، وروي عن
~~جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم ، قال الأوزاعي : كان
~~أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ ، وعن دحية أنه خرج من قرية من دمشق
~~مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس كثير وكره
~~آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى PageV01P174 قريته قال : والله لقد رأيت
~~اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ، يقول ذلك للذين صاموا رواه أبو داود ، قال الموفق ولا أرى لما ms127
~~صار إليه الأئمة حجة لأن أقوال الصحابة مختلفة متعارضة ولا حجة فيها مع
~~الاختلاف لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ظاهر القرآن إباحة
~~القصر لمن ضرب في أرض لقوله تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض @QE@ الآية
~~وليس له أصل يرد إليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد
~~الإجماع على خلافه . وليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته
~~وبهذا قال مالك والشافعي ، وحكى عن عطاء أنه أباح القصر في البلد لمن نوى
~~السفر ، وعن الحارث بن ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم في منزله ركعتين وفيهم
~~الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله ، ولنا قوله تعالى : @QB@ وإذا
~~ضربتم في الأرض @QE@ الآية ولا يكون ضاربا حتى يخرج ، ولحديث أنس : صلينا
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين
~~متفق عليه . إذا ثبت هذا فإنه يجوز وإن كان قريبا من البيوت ، قال ابن
~~المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الذي يريد السفر له أن يقصر إذا خرج من
~~بيوت القرية التي يخرج منها ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية نص عليه ،
~~وقال الأوزاعي وأبو حنيفة له ذلك ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن لا يقصر
~~في صلاة المغرب والصبح . | والجمع بين الصلاتين جائز في قول الأكثر ، وقال
~~الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي : لا يجوز إلا في يوم عرفة بعرفة وليلة
~~المزدلفة بها وهو رواية PageV01P175 عن مالك لأن المواقيت ثبتت بالتواتر
~~فلا يجوز تركها بخبر واحد ، ولنا ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به
~~السير جمع بين المغرب والعشاء ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا جد به السير جمع بينهما . ولحديث أنس متفق عليهما . وقولهم لا نترك
~~الأخبار المتواترة الخ قلنا : لا نتركها وإنما نخصصها وتخصيص المتواتر
~~بالخبر الصحيح جائز بالإجماع وظاهر كلام الخرقي إنما يجوز الجمع إذا كان
~~سائرا في وقت الأولى فيؤخر إلى وقت الثانية ثم يجمع ms128 بينهما ، وروي عن أحمد
~~جواز تقديم الثانية وهو الصحيح إن شاء الله . وإن أحب الجمع جاز نازلا
~~وسائرا مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر وبه قال عطاء وجمهور علماء
~~المدينة والشافعي واسحق لحديث معاذ في غزوة تبوك رواه أبو داود والترمذي
~~وحسنه وروى مالك في الموطأ عن معاذ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال : فأخر
~~الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب
~~والعشاء جميعا قال ابن عبد البر حديث صحيح ، وفي هذا الحديث أوضح الدلائل
~~وأقوى الحجج في الرد على من قال لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير
~~لأنه عليه السلام يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه يخرج فيصلي
~~الصلاتين جميعا ثم ينصرف إلى خبائه رواه مسلم ، والأخذ بهذا الحديث متعين
~~لثبوته والله أعلم . | والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف نص أحمد
~~على جواز الجمع للمريض ، ويجوز الجمع للمستحاضة ومن به سلس البول وما في
~~معناهما لما في الحديث والمطر الذي يبل الثياب إلا أن جمع المطر يختص
~~PageV01P176 بالعشائين فأما الجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر فالصحيح أنه
~~لا يجوز ، قيل لأحمد : الجمع بين الظهر والعصر في المطر ؟ قال : لا ما
~~سمعته ، والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه ،
~~والثلج والبرد في ذلك كالمطر ، فأما الوحل فقال القاضي : هو عذر لأن المشقة
~~تلحق به في النعال والثياب كالمطر وهو قول مالك ، وقيل : لا يبيح وهو مذهب
~~الشافعي والأول أصح لأنه يساوي المطر في ترك الجمعة والجماعة ، فأما الريح
~~الشديدة في الليلة المظلمة الباردة فقيل : تبيح الجمع وهو قول عمر بن عبد
~~العزيز ، وقيل : لا ؛ لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر ، وهل يجوز الجمع
~~للمنفرد أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع المطر أو من كان مقامه في
~~المسجد ؟ على وجهين : أحدهما الجواز لأن العذر ms129 إذا وجد استوى فيه حال
~~المشقة وعدمها كالسفر ، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت ثبت الحكم فيمن ليس له
~~حاجة كالسلم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية لمن لا يحتاج إليهما ولأنه
~~روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء .
~~والثاني : المنع لأن الجمع لأجل المشقة ، ويجوز الجمع لمرض وهو قول عطاء
~~ومالك ، وقال الشافعي : لا يجوز لأن أخبار التوقيت لا تترك بأمر محتمل ،
~~ولنا قوله : جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ،
~~وفي رواية من غير خوف ولا سفر . رواه مسلم ، وقد أجمعنا على أن الجمع لا
~~يجوز لغير عذر فثبت أنه كان لمرض ، وروي عن أحمد في حديث ابن عباس هذا قال
~~: فيه رخصة عندي للمريض والمرضع وقد أمر سهلة وحمنة بالجمع لأجل الاستحاضة
~~وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا عليها . وسئل أحمد عن الجمع بين
~~الصلاتين في المطر PageV01P177 قال : يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن
~~يغيب الشفق كذا صنع ابن عمر ، وقال الأثرم : حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد
~~الله عن نافع قال : كان أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطأوا بالمغرب
~~وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق فكان ابن عمر يصلي معهم ، قال عبيد الله :
~~ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم ، قيل لأحمد : فكأن سنة الجمع في المطر
~~عندك قبل أن يغيب الشفق وفي السفر تؤخر حتى يغيب الشفق ؟ قال : نعم . | ولا
~~يجوز الجمع لغير ما ذكرنا ، وقال ابن شبرمة : يجوز إذا كان حاجة أو شيء ما
~~لم يتخذ عادة لحديث ابن عباس ، وفيه أراد أن لا يحرج أمته . وإذا سافر بعد
~~دخول وقت الصلاة قال ابن عقيل : فيه روايتان إحداهما له ، قال ابن المنذر :
~~أجمع كل من نحفظ عنه أن له قصرها وإذا دخل مع مقيم أتم ، قال الأثرم : سألت
~~أحمد عن المسافر يدخل في تشهده المقيم ؟ قال : يصلي أربعا روي ذلك عن ابن
~~عمر وابن عباس وبه قال الشافعي ، وقال إسحاق : له القصر ، وقال مالك : إن
~~أدرك ركعة ms130 من الصلاة أتم وإن أدرك دونها قصر لقوله : ' من أدرك ركعة من
~~الصلاة فلقد أدركها ' ولنا ما روي عن ابن عباس قيل له ما بال المسافر يصلي
~~ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ قال تلك السنة رواه أحمد .
~~وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا رواه مسلم ولقوله : ' إنما جعل
~~الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ' وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا
~~ائتم بمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم الإتمام ، وإذا أم
~~المسافر المقيمين فأتم فصلاتهم صحيحة وبه قال الشافعي ، وقال الثوري تفسد
~~صلاة المقيمين لأن الآخرتين نفل من الإمام . | والمشهور عن أحمد أن المدة
~~التي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها PageV01P178 هي ما كان أكثر
~~من إحدى وعشرين صلاة ، وعنه إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وهو قول
~~مالك والشافعي لأن الثلاث حد القلة ولقوله : ' يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه
~~ثلاثا ' وقال الثوري : إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم
~~روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث ، وعن ابن عباس أقام رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسعة عشر يصلي ركعتين فنحن إذا أقمناها
~~نصلي ركعتين وإن زدنا أتممنا رواه البخاري ، وقال الحسن : صل ركعتين إلا أن
~~تقدم مصرا ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرا يقصر متفق عليه ،
~~وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة
~~فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن وكان
~~يقصر في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها فإذا أجمع أن يقيم كما أقام صلى
~~الله عليه وسلم قصر ، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم ، قال : وحديث أنس
~~كلام ليس يفقهه كل أحد : قوله : أقام عشرا يقصر قدم لصبح رابعة وخامسة
~~وسادسة وسابعة ثم قال : وثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة فإنما وجه حديث
~~أنس أنه حسب مقامه بمنى ومكة ، وإن مر في طريقه على ms131 بلد له فيه أهل أو مال
~~فقال أحمد في موضع : يتم ، وقال في موضع : يتم إلا أن يكون مارا ، وقال
~~الشافعي وابن المنذر : يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع . ومن لم يجمع
~~الإقامة مدة تزيد على ما ذكرنا فله القصر ولو أقام سنين حكاه ابن المنذر
~~إجماعا . ولا بأس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحلة ويصلي ركعتي الفجر
~~والوتر ، وأما سائر السنن والتطوعات فقال أحمد : أرجو أن لا يكون بالتطوع
~~في السفر بأس ، وعن الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون
~~PageV01P179 فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها وهو قول مالك والشافعي ، وكان
~~ابن عمر لا يتطوع إلا من جوف الليل ونقل عن ابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي
~~بن الحسين . | والخوف لا يؤثر في عدد الركعات للإمام والمأموم جميعا فإذا
~~كان في سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتين بكل طائفة ركعة وتتم لأنفسها أخرى
~~ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم ، قال القاضي : من شرطها كون
~~العدو في غير جهة القبلة ، ونص أحمد على خلاف ذلك . قال الأثرم : قلت حديث
~~سهل نستعمله مستقبلين القبلة أو مستدبرين قال : نعم هو إنكاء لأن العدو قد
~~يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكن أن يصلي بهم صلاة عسفان لانتشارهم أو
~~خوف كمين . ويقرأ ويتشهد ويطيل حال الانتظار ، وقال الشافعي في أحد قوليه :
~~لا يقرأ حال الانتظار بل يؤخر القراءة ليقرأ بالطائفة الثانية ليسوي بين
~~الطائفتين ، ولنا أن الصلاة ليس فيها محل سكوت والقيام محل القراءة كالتشهد
~~إذا انتظرهم فله يتشهد ولا يسكت ، وإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى
~~وأطال حتى يدركوه ويسلم بهم ، وقال مالك : يتشهدون معه فإذا سلم قاموا
~~فقضوا ، وما ذكرناه أولى لقوله : @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا
~~معك @QE@ وهو يدل على أن صلاتهم كلها معه ، وفي حديث سهل أنه صلى الله عليه
~~وسلم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم رواه أبو داود ، وروي أنه سلم
~~بالطائفة الثانية وبه قال مالك والشافعي إلا فيما ذكرنا ms132 ، وقال أبو حنيفة :
~~يصلي كما روى ابن PageV01P180 عمر قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة
~~الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم
~~انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق
~~عليه ، وقال أبو حنيفة : يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو
~~ثم تنصرف التي صلت معه إلى وجه العدو وهي في صلاتها ثم تجيء الأخرى فتصلي
~~معه الركعة الثانية ثم يسلم الإمام وترجع إلى وجه العدو وهي في الصلاة ثم
~~تأتي الطائفة الأولى إلى موضع صلاتها فتصلي ركعة منفردة لا تقرأ فيها لأنها
~~في حكم الائتمام ثم تنصرف إلى وجه العدو ، ثم تأتي الأخرى فتفعل كذلك إلا
~~أنها تقرأ لأنها فارقت الإمام . ولنا ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي
~~صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة
~~وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا
~~وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته
~~ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم رواه مسلم . وروى سهل بن أبي حثمة
~~مثله . | وهذا أشبه بكتاب الله فإن قوله تعالى : @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم
~~يصلوا فليصلوا معك @QE@ يقتضي أن جميع صلاتها معه ، وعنده تصلي ركعة معه
~~فقط ، وعندنا جميع صلاتها معه إحدى الركعتين توافقه في أفعاله والثانية
~~تأتي بها قبل سلامه ثم تسلم معه . ومن مفهوم قوله @QB@ لم يصلوا @QE@ أن
~~الأولى قد صلت جميع صلاتها وعلى قولهم لم تصل إلا بعضها . وإن خاف وهو مقيم
~~صلى بكل طائفة ركعتين . وصلاة الخوف جائزة في الحضر وبه قال الشافعي ، وعن
~~PageV01P181 مالك لا تجوز في الحضر لأن الآية إنما دلت على ركعتين ولأنه
~~صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في الحضر ، ولنا قوله تعالى : @QB@ وإذا كنت
~~فيهم فأقمت لهم الصلاة @QE@ وهو عام في كل ms133 حال وتركه صلى الله عليه وسلم
~~لفعلها في الحضر لغنائه عنها . قولهم إنما دلت على ركعتين قلنا قد يكون في
~~الحضر الصبح والجمعة ، وإذا صلى بهم الرباعية صلى بكل طائفة ركعتين فهل
~~تفارقه الأولى في التشهد أو حين يقوم إلى الثالثة ؟ الثاني قول مالك لأنه
~~يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار والتشهد الأول يستحب تخفيفه ، وإن كانت
~~الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة وبالأخرى ركعة
~~وأتمت لأنفسها ركعتين وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وفي الآخر يصلي
~~بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لأنه روي عن علي أنه صلى ليلة الهرير هكذا .
~~ويستحب أن يحمل السلاح فيها لقوله تعالى : @QB@ وليأخذوا أسلحتهم @QE@
~~ولأنهم لا يأمنون أن يفجأهم العدو فيميلون عليه ميلة واحدة كما في الآية ،
~~ولا يجب حمله في قول أكثر أهل العلم ، ويحتمل الوجوب وبه قال داود والشافعي
~~في أحد قوليه ، والحجة معهم لأن ظاهر الأمر الوجوب . وقد اقترن به قوله :
~~@QB@ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى @QE@ الآية . فإن كان بهم لم يجب بغير
~~خلاف لتصريح النص به . | ويجوز أن يصلي على كل صفة صلاها النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، قال أحمد كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز ،
~~وقال ستة وجوه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة ، قال الأثرم : قلت له : تقول
~~PageV01P182 بالأحاديث كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها ؟ قال من ذهب
~~إليها كلها فحسن وأنا أختار حديث سهل ، وقد ذكرنا منها وجهين حديث سهل
~~وحديث ابن عمر . | والثالث صلاة عسفان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~مستقبل القبلة والمشركون أمامه فصف : خلفه صف وصف خلف ذلك الصف صف فركع
~~رسول الله وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخر يحرس ، فلما
~~صلى بهؤلاء السجدتين وقاموا سجد الذين خلفهم ثم تأخر الصف الأول إلى مقام
~~الآخرين وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع وركعوا جميعا ثم سجد
~~وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسون ، فلما جلس ms134 والذي يليه سجد
~~الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم ، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم
~~رواه أبو داود ، وروى جابر عنه صلى الله عليه وسلم نحوه أخرجه مسلم . |
~~الوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صلاة منفردة ويسلم بها كما رواه أبو بكرة
~~أخرجه أبو داود ، وهذه حسنة قليلة الكلفة وهي مذهب الحسن ليس فيها أكثر من
~~أن الإمام في الثانية متنقل يؤم مفترضين . | الوجه الخامس أن يصلي بالطائفة
~~الأولى ركعتين ولا يسلم ثم تسلم الطائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا وتأتي الأخرى
~~فيصلي بها ركعتين ويسلم بها ولا تقضى شيئا ، وهذا مثل الذي قبله إلا أن
~~الإمام لا يسلم في الأوليين لحديث جابر في ذات الرقاع متفق عليه ، وتأوله
~~القاضي على أنه صلى بهم كصلاة الحضر وأن كل طائفة قضت ركعتين ، وهذا ظاهر
~~الفساد لأنه صفة الرواية وقول أحمد . PageV01P183 | والوجه السادس أن يصلي
~~بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا لحديث ابن عباس يوم ذي قرد رواه الأثرم ،
~~ولأبي داود نحوه من حديث حذيفة ، وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة ،
~~قال أبو داود في السنن : هو مذهب ابن عباس وجابر ، قال جابر : إنما القصر
~~ركعة عند القتال ، وقال طاوس والحسن ومجاهد وقتادة : ركعة في شدة الخوف
~~يوميء إيماء ، وقال إسحق : يجزيك عند الشدة ركعة توميء إيماء فإن لم تقدر
~~فسجدة واحدة فإن لم تقدر فتكبيرة ، وهذه الصلاة يقتضي عموم كلام أحمد
~~جوازها لأنه ذكر ستة أوجه ولا أعلم وجها سادسا سواها ، وأصحابنا ينكرون ذلك
~~قال القاضي : لا تأثير للخوف في عدد الركعات وهذا قول أكثر أهل العلم ،
~~والذي قال ركعة إنما جعلها عند شدة القتال . | وإذا كان الخوف شديدا وهم في
~~حال المسايفة صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون إيماء
~~ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو
~~حنيفة : لا يصلي مع المسايفة ولا مع المشي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل
~~يوم الخندق وأخرها ، ولنا قوله تعالى : @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ms135
~~@QE@ قال ابن عمر : فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم
~~وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها متفق عليه ، ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي وهذا مشي كثير وعمل
~~طويل واستدبار القبلة ، ومن العجب أن أبا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر
~~الوجوه التي لا تشتمل على العمل وسوغه مع إمكان الصلاة بدونه ثم منعه في
~~حال لا يقدر إلا عليه ، وكان PageV01P184 العكس أولى لا سيما مع نص الله
~~سبحانه على الرخصة في هذه الحال ، وأما تأخيره يوم الخندق فروى أبو سعيد
~~أنه قبل نزول صلاة الخوف ، ويحتمل أنه نسي الصلاة فقد نقل عنه ما يدل على
~~ذلك . | وإن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص بدون
~~الهرب صلى صلاة شدة الخوف سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله ، نص عليه
~~أحمد في الأسير .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : ولو عجز
~~المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه ، واختار
~~جواز القصر في سفر المعصية وجوز القصر في مسافة فرسخ وقال : إن حد فتحديده
~~ببريد أجود ، قال : ولا حجة للتحديد بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر
~~إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه ، واختار كراهة الإتمام للمسافر وقال : يسن
~~ترك التطوع بغير الوتر وسنة الفجر ، ونقل ابن هاني يتطوع أفضل واختاره
~~الشيخ في غير الرواتب ، واختار أن الجمع والقصر لا يحتاج إلى نية ، وقال :
~~في البلغة إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت لفعله صلى الله عليه
~~وسلم ، واختار الشيخ أن المسافر له القصر والفطر ما لم يجمع على إقامة
~~ويستوطن ، وقال : الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة لأنه من
~~رخص السفر المطلقة كالقصر ، واختار الشيخ جواز الجمع للطباخ والخباز
~~ونحوهما ممن يخشى فساد ماله أو مال غيره بترك الجمع ، قال أحمد : الجمع في
~~الحضر إذا كان من ضرورة PageV01P185 مثل مرض أو شغل ms136 ، واختار الشيخ أن
~~الجمع بين الظهر والعصر يجوز للمطر ، واختار جواز الجمع لتحصيل الجماعة ،
~~والصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوات الوقت ولخوف يخرج في تركه أي مشقة
~~، وأن الأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير ، واختار في جمع التقديم عدم
~~اشتراط الموالاة ، ويجوز للخائف فوات وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف . [
~~اختاره الشيخ ] . PageV01P186
# | 2 ( باب صلاة الجمعة )
# | المستحب إقامتها بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويصعد للخطبة
~~على المنبر ليسمع الناس ، وليس بواجب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على
~~الأرض قبل أن يصنع المنبر ، ويستحب إذا خرج أن يسلم على الناس ، ثم إذا صعد
~~المنبر فاستقبلهم سلم عليهم ، ويجلس إلى فراغ المؤذن وبه قال الشافعي وقال
~~مالك : لا يسلم عقيب الاستقبال لأنه سلم حال خروجه ، وأما مشروعية الأذان
~~عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه وهو الذي يمنع البيع ويلزم السعي لأنه الذي
~~كان على عهده صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به ، وتحريم البيع مختص
~~بالمخاطبين وحكي في غيرهم روايتان والصحيح ما ذكرنا فإن الله نهى من أمره
~~بالسعي ، وكلما بكر من أول النهار فهو أفضل وهذا مذهب الشافعي ، وقال مالك
~~لا يستحب قبل الزوال ، ولنا حديث أبي هريرة في الساعات ، وروى الترمذي
~~وحسنه ' من غسل واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها
~~وقيامها ' ورواه ابن ماجة وزاد ' ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم
~~يلغ ' وقوله : بكر خرج في بكرة النهار ، وابتكر بالغ في التبكير وقيل :
~~معناه ابتكر العبادة مع بكورها وقيل : ابتكر الخطبة أي حضرها من باكورة
~~الثمرة أي أولها وغير هذا أجود لأن من جاء أول النهار لزم أن يحضر أول
~~الخطبة ، قال أحمد : من غسل مشددة يريد من غسل أهله ، وكان غير واحد من
~~التابعين يستحبه ليكون PageV01P187 أسكن لنفسه وقيل : غسل رأسه واغتسل في
~~بدنه حكى عن ابن المبارك ، وقوله : غسل الجنابة على هذا أي كغسل الجنابة ،
~~والمستحب أن يمشي لقوله ومشى ولم يركب ، وتجب ولو كان ms137 من يقيمها مبتدعا نص
~~عليه ، ولا تعاد ، والظاهر من حال الصحابة أنهم لم يكونوا يعيدونها . |
~~والخطبة شرط لا تصح بدونها ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن قال : تجزيهم
~~جمعتهم خطب أو لم يخطب ، ولنا قوله تعالى : @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله @QE@
~~والذكر الخطبة ، وسئل أحمد عن الخطبة قاعدا فلم تعجبه قال : قال الله تعالى
~~: @QB@ وتركوك قائما @QE@ . ويستحب لهم أن يستقبلوه إذا خطب قال ابن المنذر
~~: هذا كالإجماع ، وعن الحسن أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الامام .
~~ويشرط للجمعة خطبتان وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك : يجزئه خطبة واحدة ،
~~ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~ويحتمل أن لا تجب الصلاة عليه لأنها لم تذكر في خطبته ، وأما القراءة فقال
~~القاضي : يحتمل أن تشترط . قال أصحابنا : ولا يكفي أقل من آية وظاهر كلام
~~أحمد لا يشترط ذلك لأنه قال : القراءة في الخطبة ليس فيها شيء مؤقت ، وقال
~~: إن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصلى بهم أجزأه ، والجنب ممنوع من قراءة آية ،
~~ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة لأنه يسمى خطبة وما عداهما ليس على
~~اشتراطه دليل ، ولكن يستحب أن يقرأ آيات لما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم . ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ، وقال الشافعي : هي واجبة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم PageV01P188 يجلسها ، ولنا أنه سرد الخطبة جماعة
~~من الصحابة منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد ، والسنة أن يخطب متطهرا
~~وعنه أنه من شرائطها . | ويسن أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة وإن خطب رجل
~~وصلى آخر جاز لكن قال أحمد : لا يعجبني لغير عذر ، وهل يشترط أن يكون
~~المصلي ممن حضر الخطبة ؟ فيه روايتان . | من السنة أن يقصد تلقاء وجهه لأنه
~~لو التفت لأعرض عن الجانب الآخر ، ويستحب أن يرفع صوته لقول جابر : كان إذا
~~خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم
~~، ويستحب تقصيرها لحديث عمار وغيره ، وأن يعتمد على عصا أو قوس أو ms138 سيف
~~لحديث الحكم وفيه : فقام متوكئا على عصا أو قوس رواه أبو داود ، وسئل أحمد
~~عمن قرأ سورة الحج على المنبر ؟ قال : لا لم يزل الناس يخطبون بالثناء على
~~الله والصلاة على رسوله ، وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد
~~وإن شاء ترك ، فعل عمر وترك ، وبه قال الشافعي ، ونزل عثمان وأبو موسى
~~وغيرهما وبه قال أصحاب الرأي لأن السجود عندهم واجب ، وقال مالك : لا ينزل
~~لأنها تطوع فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة ، ولنا فعل عمر وتركه وفعل من
~~سمينا من الصحابة . ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه وللحاضرين ،
~~وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن ، وروى ضبة بن محصن أن أبا موسى إذا
~~خطب فحمد الله وصلى على النبي يدعو لعمر فأنكر عليه ضبة البدأة بعمر قبل
~~الدعاء لأبي بكر فرفع إلى عمر فقال لضبة : أنت أوفق منه وأرشد ، وقال عطاء
~~: هو محدث . PageV01P189 | وصلاة الجمعة ركعتان يقرأ في كل ركعة بالحمد
~~وسورة ويجهر بالقراءة لا خلاف في ذلك كله ، ويستحب أن يقرأ فيهما بالجمعة
~~والمنافقين لحديث أبي هريرة رواه مسلم ، أو سبح والغاشية لحديث النعمان بن
~~بشير رواه مسلم . وأكثر أهل العلم يرون أن من أدرك مع الإمام ركعة من
~~الجمعة فهو مدرك لها يضيف إليها أخرى وتجزئه ، وقال عطاء وغيره : من لم
~~يدرك الخطبة صلى أربعا . ولنا حديث أبي هريرة ولأنه قول ابن مسعود وأنس
~~وابن عمر ولا مخالف لهم في عصرهم ، ومن أدرك أقل بني عليها ظهرا إذا دخل
~~بنية الظهر وهو قول جميع من ذكرنا في التي قبلها ، وقال حماد والحكم : يدرك
~~بأي قدر أدركه ، ولنا حديث أبي هريرة المتقدم ، ولأنه قول من سمينا من
~~الصحابة والتابعين ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا . ومن أحرم مع
~~الإمام ثم زحم فلم يقدر على السجود والركوع حتى سلم الإمام فعنه يكون مدركا
~~ويصلي ركعتين وهو قول الحسن والأوزاعي ، وعنه يصلي أربعا وهو قول الشافعي
~~وابن المنذر ، فإن قدر على السجود على ظهر إنسان أو ms139 قدميه لزمه وأجزأه وبه
~~قال الشافعي وابن المنذر ، وقال مالك : لا يفعل وتبطل به الصلاة لقوله '
~~مكن جبهتك من الأرض ' ، ولنا قول عمر : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر
~~أخيه رواه سعيد . قاله بمحضر من الصحابة في يوم جمعة . | ومن دخل والإمام
~~يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما وبه قال الشافعي لحديث جابر رواه
~~مسلم ، وقال مالك : يجلس ولا يركع لقوله : ' اجلس فقد آذيت ' وهي قضية عين
~~الظاهر أنه أمره ليكف أذاه عن الناس . ويجب الإنصات من حين يأخذ في الخطبة
~~وكره الكلام حينئذ عامة أهل العلم ، PageV01P190 وعنه لا يحرم الكلام وكان
~~سعيد بن جبير والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب ، وقال بعضهم : إنا لا
~~نؤمر أن ننصت لهذا ، واحتج من أجازه بحديث أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهو يخطب : هلك الكراع هلك الشاء فادع الله الحديث متفق
~~عليه ، ولنا قوله : ' إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب : أنصت فقد
~~لغوت ' متفق عليه ، وما احتجوا به يحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام ، ولا
~~يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب لأنه صلى الله عليه وسلم
~~سأل سليكا : ' أصليت ؟ ' قال : لا ، وعمر سأل عثمان ، وإذا سمع متكلما لم
~~ينهه بالكلام لحديث أبي هريرة ولكن بالإشارة . نص عليه ، وكره طاوس الإشارة
~~، وسئل أحمد عن رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب فقال : نعم قد فعله
~~غير واحد ، وعنه إن كان يسمع الخطبة فلا ، وللبعيد أن يذكر الله ولا يرفع
~~صوته ، ورخص له في الذكر والقراءة عطاء وغيره . ولا يكره الكلام قبل الخطبة
~~ولا بعدها وبه قال عطاء وغيره ، وقال ابن عبد البر : ابن عمر وابن عباس
~~يكرهان الكلام بعد خروج الإمام ولا مخالف لهما في الصحابة وقد ذكرنا عن
~~عمومهم خلاف هذا وقوله ' إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب ' الحديث ، وروى
~~ثعلبة أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة إذا جلس عمر على المنبر . الحديث ،
~~فأما الكلام في الجلسة بينهما فيحتمل جوازه وهو قول الحسن ، ويحتمل المنع
~~وهو ms140 قول مالك والشافعي وهل يسوغ الكلام إذا كان في دعاء ؟ احتمالان . ويكره
~~العبث وهو يخطب لقوله : ' من مس الحصا فقد لغا ' . ويكره الشرب والإمام
~~يخطب وبه قال مالك ، ورخص فيه الشافعي ، قال أحمد : لا يتصدق على السائل
~~والإمام يخطب ، وإن حصبه كان أعجب إلى لفعل PageV01P191 ابن عمر . ولا بأس
~~بالاحتباء والإمام يخطب روي عن جماعة من الصحابة ، قال أبو داود : لم
~~يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي لأن سهل بن معاذ روى أنه صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود وفي إسناده
~~مقال ، قال ابن المنذر : الأولى تركه لأجل الخبر وإن كان ضعيفا . | وإنما
~~تجب بشروط سبعة : القرية ، والأربعين ، والذكورية ، والبلوغ ، والعقل ،
~~والإسلام ، والاستيطان . وهذا قول أكثر أهل العلم . فأما القرية فيعتبر أن
~~تكون مبنية بما جرت العادة به من طين أو قصب أو شجر ونحوه ، فأما أهل
~~الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان
~~غالبا ، ولذلك كان الذين حول المدينة لم يقيموا جمعة لا أمرهم بها صلى الله
~~عليه وسلم ، ومتى كانت القرية لا تجب على أهلها الجمعة فسمعوا النداء من
~~المصر أو من قرية تقام فيها لزمهم السعي إليها لعموم الآية . والأربعون شرط
~~لصحة الجمعة وهو مذهب مالك والشافعي ، وعنه تنعقد بثلاثة وهو قول الأوزاعي
~~وأبي ثور ، وقال ربيعة : تنعقد باثنى عشر لحديث جابر ' فلم يبق إلا اثنا
~~عشر رجلا ' رواه مسلم . ولنا حديث كعب ابن مالك وفيه كم كنتم يومئذ ؟ قال
~~أربعون ، فأما الثلاثة والأربعة فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه فإن
~~التقديرات بابها التوقيف . وإذن الإمام ليس بشرط وبه قال مالك والشافعي ،
~~وعن الحسن وأبي حنيفة لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر فكان إجماعا . ولنا
~~أن عليا صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكر ، وصوبه عثمان وأمر
~~بالصلاة معه رواه البخاري عن عبيد الله بن عدي قال أحمد : وقعت الفتنة
~~بالشام تسع سنين فكانوا PageV01P192 يجمعون . ولا يشترط لها ms141 المصر ، وبه
~~قال مالك والشافعي ، وعن أبي حنيفة لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ،
~~ولنا قول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة
~~بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات رواه أبو داود قال ابن جريج : قلت لعطاء
~~: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم . قال الخطابي : حرة بني
~~بياضة قرية على ميل من المدينة . وحديث ابن عباس في جواثا . ولا يشترط لها
~~البنيان فتجوز فيما قاربه من الصحراء ، وقال الشافعي : لا تجوز ، ولنا أن
~~مصعبا جمع بهم في نقيع الخضمات ، والنقيع بطن من الأرض يستنقع الماء فيه
~~مدة فإذا نضب نبت الكلأ . | وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة
~~الجمعة فيها جائزة ، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها لأن الحدود تقام
~~فيها في موضعين ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تجوز في بلد واحد إلا
~~في موضع واحد لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يجمعوا إلا في واحد
~~، ولنا أن عليا كان يستخلف أبا مسعود ( البدري ) يوم العيد يصلي بضعفة
~~الناس ، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن فلم ينكر فكان
~~إجماعا قال أحمد يقام بالمدينة قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع
~~بهم وهم أربعون ، فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز لا نعلم فيه خلافا إلا أن
~~عطاء قيل له : إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال : لكل قوم مسجد
~~يجمعون فيه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء
~~. فأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أن لا جمعة عليه ، وحكي عن النخعي
~~أنها تجب ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر ولا PageV01P193
~~خلفاؤه وكذلك غيرهم من الصحابة ، قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة
~~وأكثر من ذلك وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون ، وأما العيد ففيه
~~روايتان قال ابن المنذر أجمعوا على أن لا جمعة على النساء وأجمعوا ms142 على أنهن
~~إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزيء عنهن . | ولا تنعقد الجمعة بمن لا تجب
~~عليه ولا يصح أن يكون إماما فيها ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز أن يكون
~~العبد والمسافر إماما فيها ووافقهم مالك في المسافر . وإن ظن أنه لا يدرك
~~الجمعة انتظر حتى يصلي الإمام ثم يصلي الظهر وبه قال مالك والشافعي في
~~الجديد ، وقال في القديم وأبو حنيفة : يصلي ظهرا فأما من لا تجب عليه فله
~~أن يصلي قبل الإمام في قول الأكثر . | ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن
~~من أهل فرضها أن يصلي جماعة إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام فعله ابن
~~مسعود وغيره وهو قول الشافعي ، وكرهه مالك ، ولنا حديث فضل الجماعة . وفاتت
~~الجمعة عبد الله فصلى بعلقمة والأسود احتج به أحمد وقال : ما أعجب الناس
~~ينكرون هذا . | ويستحب لمن ظهر للجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب
~~ولا خلاف في هذا كله ، وفيه آثار صحيحة وليس بواجب [ في قول الأكثر ، قال
~~ابن المنذر : أجمع المسلمون قديما وحديثا ليس غسل الجمعة بفرض واجب ] .
~~وعنه أنه واجب ولنا قوله ' ومن اغتسل فالغسل أفضل ' وقصة عمر مع عثمان .
~~ووقت الغسل بعد طلوع الفجر وهو قول الشافعي ، وعن مالك لا يجزيه إلا أن
~~يتعقبه الرواح ، وإن أحدث بعده أجزأه الغسل وكفاه الوضوء وبه قال مالك
~~والشافعي ، واستحب طاوس وغيره إعادة الغسل ، PageV01P194 ومن لا يأتي
~~الجمعة لا غسل عليه وكان ابن عمر لا يغتسل وكان عطاء لا يغتسل ، وكان طلحة
~~يغتسل ، وروي عن مجاهد وطاوس ولعلهم أخذوا بالعموم ، ولنا قوله : ' من أتى
~~الجمعة فليغتسل ' . ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين لحديث عبد الله بن سلام
~~رواه مسلم . والتطيب مندوب إليه والسواك لما ورد . | ولا يتخطى رقاب الناس
~~ولا يفرق بين اثنين لما ورد ، فإن رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي
~~فروايتان ، قال الحسن : يتخطى رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنهم
~~لا حرمة لهم ، وعنه إن كان يتخطى الواحد والإثنين فلا بأس وإن كثر كرهناه ms143 ،
~~ولعل الرواية الأولى وكلام الحسن فيما إذا تركوا مكانا واسعا والثاني فيمن
~~لم يفرط . وإذا جلس في مكان فبدت له حاجة أو احتاج إلى الوضوء فله الخروج
~~لحديث عقبة في قسمة التبر وفيه ' قام مسرعا بتخطي رقاب الناس ' رواه
~~البخاري ثم إذا رجع فهو أحق بمجلسه لقوله : ' من قام من مجلسه ثم رجع إليه
~~فهو أحق به ' رواه مسلم . وليس له أن يقيم إنسانا ويجلس في موضعه لحديث ابن
~~عمر ، فإن قدم رجلا حتى إذا جاء قام جاز لأنه يقوم باختياره . وعن ابن
~~سيرين أنه يرسل غلاما له يوم الجمعة فيجلس مكانه فإذا جاء محمد قام الغلام
~~وجلس فيه . ويستحب له الدنو من الإمام لقوله : ' ودنا من الإمام ' ولحديث
~~سمرة ' احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر
~~في الجنة وإن دخلها ' رواه أبو داود . وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى
~~نص عليه ، ورخص فيه أنس وغيره ، وقال أحمد : ما أدري هل الصف الأول الذي
~~يقطعه المنبر أو الذي يليه . ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول من
~~PageV01P195 موضعه لحديث ابن عمر ، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم يوم الجمعة لحديث أوس وفيه ' أكثروا علي من الصلاة فيه فإن
~~صلاتكم معروفة علي ' رواه أبو داود ، ويستحب قراءة الكهف في يومها والإكثار
~~من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة . وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة قبل
~~الزوال أجزأتهم روي عن ابن مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوال ، وعنه تجوز
~~في وقت صلاة العيد وقال أكثر أهل العلم : وقتها وقت الظهر إلا أنه يستحب
~~تعجليها ، ولنا على جوازها في السادسة قول جابر : كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يصلي يعني الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس
~~رواه مسلم ، وعن سهل قال : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ، قال ابن قتيبة : لا يسمى غداء
~~ولا قائلة إلا بعد الزوال ، وأما في أول ms144 النهار فلا تجوز كما ذكر أكثر أهل
~~العلم ، والأولى أن لا يصلي إلا بعد الزوال كصلاته صلى الله عليه وسلم في
~~غالب أوقاته . فإن اتفق عيد ويوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا
~~الإمام وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي ، وقال أكثر الفقهاء : تجب الجمعة
~~لعموم الأخبار وعموم الآية ولنا حديث زيد بن أرقم ، وما احتجوا به مخصوص
~~بما روينا ، وأما الإمام فلا تسقط عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : ' وإنا
~~مجمعون ' وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فعنه يجزئه ولا يلزمه شيء إلى
~~العصر لفعل ابن الزبير قال الخطابي : هذا لا يحمل إلا على قول من يجوز
~~تقديم الجمعة قبل الزوال . وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ في غير أهل
~~المصر ، قال أحمد : أما أهل المصر فلا بد لهم من شهودها سمعوا النداء أو لم
~~يسمعوا وهذا قول مالك ، PageV01P196 وعن عبد الله بن عمر ، الجمعة على من
~~سمع النداء وهو قول الشافعي ، وعن ابن عمر وغيره الجمعة على من أواه الليل
~~إلى أهله ، وقال أصحاب الرأي : لا جمعة على من كان خارج المصر لأن عثمان
~~صلى العيد يوم الجمعة وأرخص لأهل العوالي ، ولنا الآية وإرخاص عثمان
~~لاجتماع العيدين كما قررناه . ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد
~~دخول وقتها وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز لقول عمر : الجمعة لا
~~تحبس عن سفر ، وروي عن ابنه وعائشة ما يدل على الكراهة فيعارض قوله ، وإن
~~سافر قبل الوقت فعنه يجوز وهو قول أكثر أهل العلم ، وذكر أبو الخطاب أن
~~الوقت الذي يمنع ويختلف فيما قبل زوال الشمس قال أحمد : إن شاء صلى بعد
~~الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعا وفي رواية إن شاء ستا لحديث أبي هريرة في
~~الأربع رواه مسلم وحديث ابن عمر في الركعتين متفق عليه ، وقال أحمد : لو
~~صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئا حتى العصر جاز قد فعله عمران بن حصين . |
~~ويستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها ms145 وبينه بكلام أو قيام من
~~مكانه لحديث معاوية رواه مسلم قال أحمد : إذا قرأوا الكتاب يوم الجمعة على
~~الناس بعد الصلاة أعجب إلى أن يسمع إذا كان فتحا من فتوح المسلمين أو فيه
~~شيء من أمور المسلمين ، وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يستمع وقال : الذين
~~يصلون في الطرقات إذا لم يكن بينهم باب مغلق فلا بأس ، وسئل أحمد عن الرجل
~~يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة قال : أرجو أن لا يكون به
~~بأس . | ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بألم السجدة وهل أتى [
~~على الإنسان ] لحديث أبي هريرة وابن عباس رواهما مسلم ، قال أحمد :
~~PageV01P197 ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله مستوطنا ببناء واختار
~~الشيخ وجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام ، لكن اشترط في موضع آخر أن
~~يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية . ولا تجب على مسافر ، وقال الشيخ :
~~يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين . واختار انعقادها بثلاثة وأن الصلاة عليه
~~صلى الله عليه وسلم واجبة لا شرط ، وأوجبها مع الدعاء الواجب وتقديمها عليه
~~لوجوب تقديمها على النفس ، واختار وجوب الشهادتين في الخطبة وأن الخطبة لا
~~يكفي فيها ذم الدنيا وذكر الموت لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا . | يقرأ في
~~فجرها بألم السجدة وهل أتى قال الشيخ : لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض
~~وابتداء خلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار ، قال : ويكره تحريه قراءة
~~سجدة غيرها ، قال : والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست سنة راتبة فمن فعل أو
~~ترك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال ، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا
~~اعتقد الجهلة أنها سنة راتبة . وأوجب الغسل للجمعة على من به عرق أو ريح
~~يتأذى به الناس ، واختار تحريم التخطي إذا لم يجد فرجة ، قال : وليس لأحد
~~أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة
~~ولا غيره ، قال أحمد : أكثر الأحاديث أن ساعة الإجابة بعد ms146 العصر ، وإن وجد
~~مصلى مفروشا فقال الشيخ : له رفعه في أظهر قولي العلماء ، قال : وليس له
~~فرشه . PageV01P198
# | 2 ( باب صلاة العيدين )
# | الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى : @QB@
~~فصل لربك وانحر @QE@ المشهور أن المراد صلاة العيد ، وهي فرض كفاية ، وقيل
~~: فرض عين ، وقال مالك : سنة مؤكدة لقوله في الخمس : ' هل علي غيرها ؟ قال
~~: لا ' ولنا على وجوبها في الجملة مداومته صلى الله عليه وسلم ولأنها من
~~الأعلام الظاهرة ، والحديث لا حجة لهم فيه لأن الأعراب لا جمعة عليهم
~~فالعيد أولى ، وأيضا وجوب الخمس وتكررها لا ينفي وجوب غيرها نادرا كصلاة
~~الجنازة والمنذورة ، ويستحب إظهار التكبير في ليلتي العيد في المساجد
~~والمنازل والطرق للمقيم والمسافر قال أحمد : كان ابن عمر يكبر في العيدين
~~جميعا وأوجبه داود في الفطر لظاهر الآية وليس فيها أمر وإنما أخبر عن
~~إرادته تعالى . | ويستحب التكبير في أيام العشر كلها قال البخاري : كان ابن
~~عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس
~~بتكبيرهما . | ويستحب الاجتهاد في عمل الخير لحديث ابن عباس ، ولا خلاف أن
~~التكبير مشروع في عيد النحر واختلفوا في مدته فذهب أحمد إلى أنه من صلاة
~~الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق لحديث جابر ، وقيل
~~PageV01P199 لأحمد : بأي حديث تذهب إلى ذلك قال : بإجماع عمر وعلي وابن
~~عباس وابن مسعود . والمشروع التكبير عقيب الفرائض في الجماعات ، قيل لأحمد
~~: تذهب إلى فعل ابن عمر أنه لا يكبر إذا صلى وحده قال : نعم ، وقال مالك :
~~لا يكبر عقيب النوافل ويكبر عقيب الفرائض كلها ، وقال الشافعي : يكبر عقيب
~~الفريضة والنافلة ، والمسافر كالمقيم وكذا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان
~~وعمر بن عبد العزيز ، والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر وقال الحسن :
~~يكبر ثم يقضي . | ويستحب أن يغتسل للعيد وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر
~~ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد ، قال مالك : أهل العلم يستحبون الطيب
~~والزينة في كل عيد وقال أحمد : طاوس يأمر بزينة الثياب وعطاء قال : هو ms147 يوم
~~تخشع وأستحسنهما جميعا . | ويستحب للمعتكف الخروج في ثياب اعتكافه ، والسنة
~~أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي لا نعلم فيه
~~خلافا ، ويفطر على التمر ويأكلهن وترا لحديث أنس رواه البخاري . قال أحمد :
~~والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح وإذا لم يكن له ذبح لم يبال
~~أن يأكل . ويصلي العيد في المصلى ، وحكي عن الشافعي إذا كان المسجد واسعا
~~فهو أولى لأنه خير البقاع ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الأفضل مع
~~قربه ويتكلف الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ، والنفل في البيت
~~أفضل مع شرف المسجد ، ويستخلف من يصلي بضعفة الناس كما فعل علي ، وإن كان
~~عذر من مطر أو غيره يمنع الخروج صلوا في المسجد لحديث أبي هريرة رواه أبو
~~داود . PageV01P200 | ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلا الإمام فيتأخر إلى
~~وقت الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، قال أبو سعيد : كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه
~~مسلم ، ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار ، قال علي : إن من السنة أن يأتي
~~العيد ماشيا ، حسنه الترمذي ، وإن ركب لعذر فلا بأس ، ويكبر في الطريق
~~ويرفع صوته بالتكبير قال أحمد : يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى
~~، وقال أبو حنيفة : لا يكبر مع الفطر لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر
~~فقال : أمجانين الناس ؟ ! ، ولنا أنه فعله ناس من الصحابة ، وأما ابن عباس
~~فكان يقول : يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم وهو خلاف مذهبه ، ولا بأس
~~بخروج النساء إلى المصلى وقال ابن حامد : يستحب ، وكان ابن عمر يخرج من
~~استطاع من أهله في العيدين ، قالت أم عطية : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد
~~حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم
~~ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته رواه البخاري ، ويخرجن تفلات
~~ولا يخالطن الرجال . ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ms148 أن يقوم قائم الظهيرة وقال
~~أصحاب الشافعي : أول وقتها إذا طلعت الشمس لحديث ابن بسر وفيه إنا كنا قد
~~فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح رواه أبو داود . ولنا أنه وقت نهي
~~عن الصلاة فيه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت
~~بدليل الإجماع على أنه أفضل ولا يفعل إلا الأفضل ولو كان لها وقت قبل ذلك
~~لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما ، ولعل عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإمام
~~عن وقتها المجمع عليه . PageV01P201 | ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية
~~وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر ولا أعلم فيه خلافا ، بلا أذان
~~ولا إقامة لا نعلم فيه خلافا يعتد به ، وقال الشافعي : ينادى لها : '
~~الصلاة جامعة ' وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ، ولا نعلم
~~خلافا أنه يقرأ الفاتحة وسورة في ركعة ، وأنه يسن الجهر ، ويستحب أن يقرأ
~~في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه لحديث النعمان بن بشير رواه
~~مسلم ، وقال الشافعي : بقاف واقتربت لحديث أبي واقد رواه مسلم . ويكبر في
~~الأولى سبعا وفي الثانية خمسة ، وقال الشافعي : يكبر في الأولى سبعا سوى
~~تكبيرة الافتتاح لحديث عائشة ، وقال الثوري : في الأولى والثانية ثلاثا
~~لحديث أبي موسى ، ولنا حديث كثير وعبد الله بن عمر وعائشة ، قال ابن عبد
~~البر : روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في الأولى
~~سبعا وفي الثانية خمسا ولم يرو عنه من وجه قوي خلافه ، وتكون القراءة بعد
~~التكبير في الركعتين نص عليه ، وقيل : يكبر في الثانية بعد القراءة لحديث
~~أبي موسى كان رسول الله يكبر تكبيرة على الجنازة ويوالي بين القراءتين رواه
~~أبو داود قال الخطابي : ضعيف ، وليس في رواية أبي داود أنه والى بين
~~القراءتين ثم يحمل على قراءة الفاتحة والسورة . ويرفع يديه في حال تكبيره ،
~~وقال مالك : لا يرفعهما في ما عدا تكبيرة الإحرام ، ولنا أنه صلى الله عليه
~~وسلم يرفع يديه مع التكبيرة قال أحمد : أما أنا ms149 أرى أن الحديث يدخل فيه هذا
~~كله . ويستفتح في أولها ويحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم بين كل تكبيرتين ، وعنه أن الاستفتاح بعد التكبير لئلا يفصل بينه
~~وبين الاستعاذة ، وقال مالك : يكبر متواليا لأنه لو كان بينهما ذكر مشروع
~~PageV01P202 لنقل ، ولنا ما نقل عن عبد الله وأبي موسى وحذيفة رواه الأثرم
~~. والتكبيرات وما بينها سنة لا تبطل الصلاة بتركه لا أعلم فيه خلافا فإن
~~نسيه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه ، وقال مالك يعود إليه . والخطبة بعد
~~الصلاة لا نعلم فيه خلافا إلا عن بني أمية ولا يعتد بخلافهم لأنه أنكر وعد
~~بدعة . ويجلس عقيب صعوده المنبر ، وقيل : لا لأنها يوم الجمعة للأذان ولا
~~أذان هنا . | والخطبتان سنة لا يجب حضورهما لقوله : ' من أحب أن يذهب
~~فليذهب ' قال أبو داود : مرسل ، وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام
~~يوم العيد والإمام يخطب ، وقال إبراهيم : يخطب بقدر رجوع النساء إلى بيوتهن
~~. وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس ، وموعظته صلى الله عليه وسلم لهن
~~تدل على جلوسهن ، والسنة أولى بالاتباع . وتكره الصلاة قبلها وبعدها في
~~موضعها ، قال أحمد : أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها ، وأهل البصرة
~~يتطوعون قبلها وبعدها ، وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها .
~~وقال الشافعي : يكره التطوع للإمام دون المأموم ، قال الأثرم : قلت لأحمد :
~~قال سليمان بن حرب : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان
~~إماما ، قال أحمد : فالذين رووا عنه لم يتطوعوا . ثم قال : ابن عمر وابن
~~عباس روياه وعملا به . وإذا غدا من طريق رجع من غيره لفعله صلى الله عليه
~~وسلم . | ومن فاتته صلى أربعا ، قال أحمد : يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلا
~~يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب ، وإن شاء كصلاة العيد لما روي عن أنس أنه
~~إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله ابن أبي
~~عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما . وإذا لم يعلم ms150 بالعيد إلا بعد
~~PageV01P203 الزوال خرج من الغد فصلى بهم ، وعن أبي حنيفة لا يقضى ، وقال
~~الشافعي : إن علم بعد غروب الشمس خرج فإن علم بعد الزوال لم يصل ، ولنا
~~حديث أبي عمير أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن
~~يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم رواه أبو داود ، وقال الخطابي :
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ، وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه
~~واجب . ويشترط الاستيطان لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) ن | هي فرض كفاية ، وعنه فرض
~~عين اختاره الشيخ وقال : قد يقال بوجوبها على النساء ، وقال : يسن التزين
~~للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف قال : ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته ،
~~واختار الشيخ افتتاح خطبة العيد بالحمد ، واختار أن التكبير في الأضحى آكد
~~ونصره بأدلة كثيرة ، ولم ير التعريف لغير من بعرفة وأنه لا نزاع فيه بين
~~العلماء وأنه منكر وفاعله ضال . PageV01P204
# | 2 ( باب صلاة الكسوف )
# | لا نعلم خلافا في مشروعيتها لكسوف الشمس ، والأكثر على مشروعيتها لكسوف
~~القمر ، وقال مالك : ليس لكسوف القمر سنة ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم :
~~' إن الشمس والقمر آيتان ' الخ . وتسن جماعة وفرادى ، وقال الثوري : إن صلى
~~الإمام صلوا معه وإلا فلا ، ولنا قوله : ' فإذا رأيتموهما فصلوا ' وتسن في
~~الحضر والسفر بإذن الإمام وبغير إذنه ، وقال أبو بكر : هي كالعيد فيها
~~روايتان ، ولنا قوله : ' فإذا رأيتموهما فصلوا ' ويسن أن ينادى لها '
~~الصلاة جامعة ' لحديث ابن عمر متفق عليه ، وحكي عن مالك والشافعي أنهما
~~قالا : لا يطيل السجود ، وقالا : لا يجهر في كسوف الشمس ، ولنا أن في حديث
~~عائشة ' ثم سجد سجودا طويلا ' وترك ذكره في الحديث لا يمنع مشروعيته إذا
~~ثبت ، وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف متفق عليه ،
~~وقال أبو حنيفة : يصلي ركعتين كصلاة التطوع ، وقال الشافعي : يخطب لها
~~كخطبتي الجمعة لما في حديث عائشة : فخطب الناس . PageV01P205
# | 2 ( باب صلاة الاستسقاء )
# | قال أبو ms151 القاسم : إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر خرجوا مع الإمام فكانوا
~~في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج للاستسقاء خرج
~~متبذلا متخشعا متذللا متضرعا ولا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم يفعله ، ولا نعلم خلافا في أنها ركعتان . واختلفت الرواية هل
~~يكبر بتكبير العيد أم لا ؟ قال ابن المنذر : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم
~~صلى صلاة الاستسقاء وخطب ، وبه قال عوام أهل العلم إلا أبا حنيفة ، وخالفه
~~صاحباه فوافقا سائر العلماء ، والسنة يستغنى بها عن كل قول . ويسن أن يجهر
~~بالقراءة لحديث عبد الله بن زيد متفق عليه . ولا يسن لها أذان ولا إقامة لا
~~نعلم فيه خلافا . ولا وقت لها إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بلا خلاف ،
~~والأولى وقت صلاة العيد لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
~~بدا حاجب الشمس رواه أبو داود . | والمشهور من الروايات أن لها خطبة كالعيد
~~، والصحيح بعد الصلاة وبه قال مالك والشافعي قال ابن عبد البر : عليه جماعة
~~الفقهاء لقول أبي هريرة : صلى ركعتين ثم خطبنا . والثانية يخطب قبلها روي
~~عن ابن عمر وابن الزبير وإليه ذهب الليث وابن المنذر لحديث عبد الله بن زيد
~~وفيه : ثم صلى ركعتين . والثالثة مخير لورود الأخبار بكلا الأمرين .
~~والرابعة لا يخطب بل يدعو ويتضرع لقول ابن عباس : لم يخطب كخطبتكم هذه لكنه
~~لم يزل في الدعاء والتضرع PageV01P206 والتكبير ، والأولى أن يخطب بعدها ،
~~فإن أغيثوا لم يحتاجوا إلى الصلاة في المطر ، وقول ابن عباس نفي للصفة لا
~~لأصل الخطبة . | ويستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة لما روى عبد
~~الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره
~~واستقبل القبلة يدعو . | ويستحب أن يحول رداءه في حال استقبال القبلة
~~للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : لا يسن والسنة
~~أحق أن تتبع ، وحكي عن ابن المسيب أن تحويل الرداء مختص بالإمام ، وصفته أن
~~يجعل ms152 ما على الأيمن على اليسرى وبالعكس ، وكان الشافعي يقول به ثم رجع فقال
~~: يجعل أعلاه أسفله لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله فلما ثقل عليه
~~جعل العطاف الذي على الأيسر على عاتقه الأيمن وعكسه ، ولنا فعله صلى الله
~~عليه وسلم وتلك إن ثبتت فهي ظن من الراوي لا يترك لها فعله . | ويستحب رفع
~~اليدين في دعاء الاستسقاء لحديث أنس رواه البخاري ، ويدعو ويدعون ويكثرون
~~الاستغفار ، وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران : قد كتبت
~~إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا وأمرتهم بالصدقة والصلاة
~~، قال الله @QB@ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى @QE@ وأمرتهم أن يقولوا
~~كما قال أبوهم آدم : @QB@ ربنا ظلمنا أنفسنا @QE@ الآية ثم ذكر دعوة نوح
~~ويونس وموسى @QB@ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي @QE@ وهل من شرطها إذن الإمام
~~؟ على روايتين : إحداهما PageV01P207 لا يستحب إلا بخروجه أو رجل من قبله
~~قال أبو بكر : إذا خرجوا من غير إذنه دعوا وانصرفوا ، وعنه يصلون لأنفسهم
~~ويخطب أحدهم ، ووجه الأولى أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وإنما فعلها
~~على صفة فلا نتعداها فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث وبه قال
~~مالك والشافعي ، وقال إسحق : لا يخرجون إلا مرة لأنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يخرج إلا مرة ، ولنا أنه سبحانه يحب الملحين ، وكونه لم يخرج ثانيا
~~فلاستغنائه بالإجابة .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وجعل الشيخ مسألة التوسل به
~~صلى الله عليه وسلم كمسألة اليمين به قال : والتوسل بالإيمان به وطاعته
~~ومحبته وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو فعله أو أفعال العباد المأمور بها في
~~حقه مشروع إجماعا وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى @QB@ وابتغوا
~~إليه الوسيلة @QE@ وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله : ' أعوذ
~~بكلمات الله التامات من شر ما خلق ' : الاستعاذة لا تكون بمخلوق . ويرفع
~~يديه بلا نزاع وظهورهما نحو السماء ، واختار الشيخ بطونهما وقال : صار
~~كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا ms153 منه ، وإنما كان يوجه بطونهما مع
~~القصد . ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة وقيل بعدها . PageV01P208
# | 1 ( كتاب الجنائز )
# | يستحب ذكر الموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم : ' أكثروا من
~~ذكر هادم اللذات ' رواه البخاري . ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه ،
~~ولا يتمنى الموت لضر نزل به للحديث صححه الترمذي ، ويحسن الظن بربه لحديث
~~جابر رواه أبو داود ، وقال معتمر عن أبيه أنه قال له عند موته : حدثني
~~بالرخص . ويستحب عيادة المريض ، وإذا دخل على المريض دعا له ورقاه لحديث
~~ثابت عن أنس : ' اللهم رب الناس مذهب الباس ' الخ وحديث أبي سعيد في رقية
~~جبرائيل قال أبو زرعة : كلا الحديثين صحيح . ويلقن إذا نزل به ' لا إله إلا
~~الله ' لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ' رواه
~~مسلم وقال الحسن : سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : '
~~أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله ' رواه سعيد ، ولا يكرر عليه ولا
~~يضجرة إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه نص
~~عليه ، قال أحمد : ويقرأون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن ويقرأ ' يس
~~' وأمر بقراءة الفاتحة ويوجه إلى القبلة واستحبه مالك وأهل المدينة
~~والأوزاعي وأهل الشام وأنكره ابن المسيب فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إليها
~~قال ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا ؟ والأولى أولى لأن حذيفة قال :
~~وجهوني إلى القبلة ، وتغمض عيناه لحديث أم سلمة رواه مسلم . ويسارع إلى
~~تجهيزه إذا تيقن PageV01P209 موته لحديث ' لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين
~~ظهراني أهله ' رواه أبو داود . وإذا اشتبه الميت اعتبر بظهور أمارات الموت
~~من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه ، وإن مات فجأة انتظر حتى يتيقن
~~موته . ويسارع في قضاء دينه لقوله عليه السلام ' نفس المؤمن معلقة بدينه
~~حتى يقضي ' حسنه الترمذي . وإن تعذر استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه
~~كفعل أبي قتادة . | ويسجى بثوب يستر جمعيه لقول عائشة سجي رسول الله ms154 صلى
~~الله عليه وسلم بثوب حبرة . | ويستحب تجريده عند غسله وستر عورته لا نعلم
~~فيه خلافا وقال الشافعي : يغسل في قميص كما فعل به صلى الله عليه وسلم ،
~~ولنا قول عائشة : نجرده كما نجرد موتانا قال ابن عبد البر : روي عنها من
~~وجه صحيح ، قيل لأحمد : أيستر الصبي ؟ قال : ليست عورته بعورة ، وتغسله
~~النساء . والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء وكان ابن سيرين يستحب أن يكون
~~الذي يغسل فيه مظلما ذكره أحمد . وقال أحمد : لا يعصر بطنه في الأولى ولكن
~~في الثانية لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء ، ويلف الغاسل على يديه خرقة
~~ينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فمسها أولى ، ويزيل ما على بدنه من
~~نجاسة لأن الحي يبدأ بذلك في الجنابة ، ويوضيه لقوله صلى الله عليه وسلم
~~للنساء اللاتي غسلن ابنته ' ابدأن بميامنها ' ولا يدخل الماء في فيه ولا
~~أنفه في قول الأكثر . ويكون في كل الغسلات شيء من السدر ، وذكر عن عطاء أنه
~~قيل له : إنه يبقى الشيء من السدر إذا غسله به كل مرة قال : هو طهور ،
~~واحتج أحمد بحديث أم عطية أنه قال حين توفيت ابنته : ' اغسلنها ثلاثا أو
~~خمسا أو أكثر من ذلك إن PageV01P210 رأيتن بماء وسدر ' وقال : ' إذا طال
~~فينا المريض غسل بالأشنان ' يعني أنه يكثر وسخه ويجعل في الغسلة الأخيرة
~~كافورا ليشده ويبرده ويطيبه لقوله : ' واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا '
~~وإن رأى الزيادة على الثلاث لكونه لم ينق أو لغير ذلك فعل ، ويقطع على وتر
~~لحديث أم عطية ، قال أحمد ولا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج ولكن
~~يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن . والحائض والجنب كغيرهما قال ابن المنذر
~~هو قول من نحفظ عنه ، وعن الحسن يغسل غسلين ، قال أحمد لا يعجبني أن يغسل
~~واحدة وهذا على سبيل الكراهة دون الإجزاء لأن في حديث المحرم : ' اغسلوه
~~بماء وسدر ' ولم يذكر عددا . | ويكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض لي فيها قميص
~~ولا عمامة ولا يزيد عليها ولا ينقص ms155 منها قال الترمذي : العمل عليه عند أكثر
~~أهل العلم . وإن كفن في قميصه فلا بأس لأنه صلى الله عليه وسلم كفن في
~~قميصه ، وألبس ابن أبي قميصه ويجوز في ثوبين لقوله في المحرم ' كفنوه في
~~ثوبين ' وأقل ما يجزيء ثوب يستر جميعه لقول أم عطية : فلما فرغنا ألقى
~~علينا حقوه فقال : ' أشعرنها إياه ' ولم يزد على ذلك رواه البخاري ، وقوله
~~: ' أشعرنها ' أي الففنها فيه . ولا خلاف أن الصبي يجزئه ثوب ، وإن كفن في
~~ثلاثة أثواب فلا بأس ، وأوصى أبو سعيد وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود ،
~~وكان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك ، فإن لم يجد ما يستر جميعه
~~ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا فإن لم يجد ما يستر العورة سترها
~~لأنها أهم ، وإن خرج منه يسير بعد تكفينه لم يعد الغسل لا نعلم فيه خلافا
~~لأن فيه مشقة شديدة وإن كان فاحشا فروي عن أحمد أنه يعاد الغسل قبل تمام
~~السابعة PageV01P211 وأصحابه كلهم رووا عنه لا يعاد الغسل بحال ، وإن أحب
~~أهله أن يروه لم يمنعوا لأنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون ولحديث
~~جابر أنه قبل أباه والحديثان صحيحان . | قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه
~~يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب والذي عليه أكثر أصحابنا أنها إزار ودرع
~~وخمار ولفافتان لما روى أبو داود عن ليلى بنت قائف قالت : كنت فيمن غسل أم
~~كلثوم فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم
~~الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ، قال أحمد : لا يعجبني
~~أن تكفن في شيء من الحرير وكرهه الحسن وابن المبارك واسحق ، قال ابن المنذر
~~: لا أحفظ عن غيرهم خلافه ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويرسل من خلفها ،
~~وقال الأوزاعي لا يضفر ولكن يرسل مع خديها ، ولنا حديث أم عطية فضفرناها
~~شعرها ثلاثة قرون فجعلناه من خلفها ، وأما التسريح فكرهه أحمد ، وفي حديث
~~أم عطية أمشطناها ثلاثة قرون قال ms156 أحمد : إنما ضفرن وأنكر المشط فكأنه تأول
~~مشطناها ضفرناها . | ولا خلاف في استحباب الإسراع بالجنازة وبه ورد النص
~~ولا يخرج عن المشي المعتاد ، وقال أصحاب الرأي : يخب به ويرمل لحديث أبي
~~بكرة : لقد رأيتنا نرمل ترملا رواه أبو داود ، ولنا قوله لمن فعل ذلك : '
~~عليكم بالقصد في جنائزكم ' رواه في المسند ، وعن ابن مسعود سألنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن المشي في الجنازة فقال : ' ما دون الخبب ' رواه أبو
~~داود والترمذي وقال : يرويه أبو ماجد وهو مجهول ، واتباعها سنة وهو على
~~ثلاثة أضرب : أحدها يصلي وينصرف قال زيد بن ثابت : إذا صليت فقد
~~PageV01P212 قضيت الذي عليك . الثاني أن يتبعها إلى القبر لحديث القيراطين
~~. الثالث أن يقف بعد الدفن فيسأل الله له التثبيت كما روى أبو داود عنه صلى
~~الله عليه وسلم . | ويستحب لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في مآله ورأى بعض
~~السلف رجلا يضحك في جنازة فقال : لا كلمتك أبدا . وأكثر العلماء يرون المشي
~~أمامها أفضل ، وقال الأوزاعي : خلفها أفضل لحديث علي وحديث ابن مسعود ،
~~ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمامها ، قال ابن المنذر
~~: ثبت ذلك وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد والآخر قال أهل السنن : هو ضعيف
~~، قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم يختلفون أنه يكون خلفها لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : ' الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى
~~عليه ' صححه الترمذي . ويكره الركوب في اتباعها لحديث ثوبان رواه الترمذي
~~ولا بأس في الرجوع لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة ابن
~~الدحداح ماشيا ورجع على فرس صححه الترمذي . ويكره رفع الصوت عندها لنهيه
~~صلى الله عليه وسلم أن تتبع بصوت . قال ابن المنذر : روينا عن قيس بن عباد
~~قال : كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند الجنازة وعند
~~الذكر وعند القتال ، وسمع ابن عمر رجلا يقول : استغفر الله فقال : لا غفر
~~الله لك رواه سعيد ، ويكره اتباعها بنار قال ابن المنذر يكرهه كل ms157 من نحفظ
~~عنه ، فإن دفن ليلا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس إنما كره المجامر فيها البخور
~~ودخل صلى الله عليه وسلم قبرا ليلا فأسرع له سراج حسنه الترمذي . ويكره
~~اتباعها للنساء لحديث أم عطية ، وإن كان معها منكر لا يقدر على إزالته فهل
~~PageV01P213 يرجع أو يتبعها ؟ فيه وجهان ، والتربيع سنة في حملها لحديث ابن
~~مسعود رواه سعيد قال ابن المنذر : روينا عن عثمان وغيره أنهم حملوا بين
~~عمودي السرير ، وكرهه إسحاق والصحيح الأول لأن الصحابة فعلوه ، قال مالك
~~وليس في حمله توقيف يحمل من حيث شاء ونحوه قال الأوزاعي . | ولا يستحب
~~القيام له لأنه آخر الأمرين قال أحمد : إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس . |
~~ويستحب أن لا يجلس حتى توضع لحديث أبي سعيد رواه مسلم ، ورأى الشافعي أنه
~~منسوخ بحديث علي : قام ثم قعد ، قال إسحاق : معنى قول علي : كان رسول الله
~~إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد ، وعلى هذا لا يصح لأن قوله قعد أي ترك
~~القيام لها فلم يجز النسخ بأمر محتمل ، وأظهر الروايتين أنه الوضع عن أعناق
~~الرجال لقوله حتى توضع بالأرض ، وروى أبو معاوية حتى توضع في اللحد وحديث
~~سفيان أصح . فأما من تقدمها فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه ، قال
~~الترمذي : روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي
~~إليهم . | وأحق الناس بالصلاة عليه الوصي لأنه إجماع الصحابة . وأكثر أهل
~~العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب ، قال أحمد : ليس على الميت دعاء موقت
~~وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر
~~أربعا ثم يقوم ما شاء الله ثم ينصرف قال الجوزجاني : كنت أحب هذه الوقفة
~~ليكبر آخر الصفوف فإنه إذا كبر ثم سلم خفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر
~~آخرهم فإن كان هكذا فالله عز وجل الموفق له فإن كان غير ذلك فإني أبرأ إلى
~~الله عز وجل أن أتأول على رسوله أمرا لم يرده أو أراد . PageV01P214 خلافه ms158
~~، وأهل العلم على أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وقال مالك : لا يرفعهما إلا
~~في الأولى . والسنة تسليمة واحدة عن يمينه قال أحمد : عن ستة من الصحابة
~~وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم ، قال الجوزجاني : هذا عندنا ليس فيه
~~اختلاف لأن الاختلاف من الأقران أما إذا اجتمع الناس واتفقت الرواية عن
~~الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل واحد لم يقل لهذا : اختلاف ، قال أحمد :
~~يسلم واحدة ، قيل له : تلقاء وجهه ؟ قال : كل هذا وأكثر ما فيه عن يمينه
~~قيل : خفيه ؟ قال : نعم الكل جائز . قال مجاهد : رأيت ابن عمر لا يبرح
~~مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ، قال أحمد : أحب إذا كان فيهم قلة أن
~~يجعلهم ثلاثة صفوف ، ويستحب تسوية الصفوف نص عليه ، ولم يعجبه قول عطاء
~~لأنه صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي صف بهم ، ولا بأس بالصلاة عليه في
~~المسجد إذا لم يخف تلويثه ، وكرهه مالك لحديث : ' من صلى على جنازة في
~~المسجد فلا شيء له ' يرويه صالح مولى التوأمة ، قالت عائشة : ما صلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد رواه مسلم وغيره
~~، والصلاة عليها في المقبرة فيها روايتان : إحداهما لا بأس به قال ابن
~~المنذر : ذكر نافع أنه صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع وحضر ذلك
~~ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز ، والثانية يكره روي عن علي وابن عباس .
~~ويسن للمسبوق قضاء ما فاته من التكبير قاله ابن المسيب والزهري ومالك
~~والشافعي ، فإن سلم قبل القضاء فلا بأس قال أحمد : إذا لم يقض لم يبال ،
~~العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي ، وإن كبر متتابعا فلا بأس كذا قال
~~إبراهيم ، وقال أيضا : يبادر بالتكبير قبل أن ترفع . وإذا أدرك الإمام بين
~~التكبيرتين فهل ينتظره حتى يكبر معه أو يكبر PageV01P215 قال ابن المنذر :
~~سهل أحمد في القولين جميعا . والمستحب وضع رأس الميت عند رجلي القبر ثم يسل
~~سلا إلى القبر روي عن ابن عمر وغيره ، وعن ms159 أبي حنيفة أنه يوضع على جانب
~~القبر مما يلي القبلة ثم يدخل معترضا ، قال أحمد : كله لا بأس به ، قال
~~أحمد : يعمق القبر إلى الصدر ، قال الشافعي : قدر قامة وبسطة لأن ابن عمر
~~أوصى بذلك ، ولو صح عند أحمد لم يعدل عنه ، قال أحمد : ولا أحب الشق ،
~~ومعناه أن يشق في الأرض ويسقف عليه ، وعن أحمد أنه حضر جنازة فلما ألقى
~~عليه التراب قام إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات ثم رجع إلى مكانه وقال :
~~قد جاء عن علي . ويقول حين يضعه في قبره : ' بسم الله ، وعلى ملة رسول '
~~رواه الترمذي من حديث ابن عمر وقال : حسن غريب . | وإذا مات في سفينة قال
~~أحمد : إن رجوا أن يجدوا موضعا للدفن حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا
~~عليه الفساد وإن لم يجدوا غسل وكفن وحنظ وصلي عليه ويثقل بشيء ويلقى في
~~الماء وبه قال الحسن وعطاء ، ويستحب تخمير قبر المرأة بثوب لا نعلم فيه
~~خلافا ، ويكره للرجل لأن فعل علي وأنس يدل على كراهته . ولا خلاف أن أولى
~~الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها فإن لم يكن فروي عن أحمد أحب إلى أن
~~يدخلها النساء ، وعنه أن النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر ولا يدفن وهذا
~~أصح وأحسن لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في قبر ابنته .
~~ويستحب حل العقد لأنها خوف الانتشار وقد أمن بدفنه ، ولا يدخل القبر آجرآ
~~ولا خشبا ولا شيئا مسته النار ، وقال إبراهيم : وكانوا يستحبون اللبن
~~ويكرهون الخشب ، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقى ، ولا
~~يرفع بأكثر من ترابه نص عليه ، PageV01P216 وروي بإسناده عن عقبة بن عامر
~~أنه قال : لا تجعلوا في القبر من التراب أكثر مما خرج وقوله : ' ولا قبرا
~~مشرفا إلا سويته ' المشرف ما رفع كثيرا بدليل قول القاسم في قبره صلى الله
~~عليه وسلم وصاحبيه : لا مشرفة ولا لاطئة . ويستحب رش الماء عليه ليلزق
~~ترابه وفيه حديث رواه ابن ماجة قال أحمد : لا بأس أن يعلم ms160 القبر بعلامة
~~يعرف بها ، ثم ذكر وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر عند قبر عثمان بن مظعون
~~رواه أبو داود . وتسنيمه أفضل ، وقال الشافعي : تسطيحه أفضل ، وبلغنا أنه
~~صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم ، ولنا ما روى سفيان قال : رأيت
~~قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري وهذا أثبت من حديثهم وأصح
~~. وسئل أحمد عن الوقوف على القبر - بعد ما يدفن - بالدعاء قال : لا بأس به
~~قد وقف علي والأحنف ، وسئل أحمد عن تطيين القبر قال : أرجو أن لا يكون به
~~بأس . ويكره البناء عليه وتجصيصه والكتابة عليه لحديث مسلم وفيه دليل على
~~الرخصة في التطيين لتخصيصه بالنهي . ويكره الجلوس عليه والاتكاء والاستناد
~~والمشي عليه ، وذكر لأحمد أن مالكا يتأول النهي عن الجلوس على القبر أي
~~للخلاء فقال : ليس بشيء ولم يعجبه . | ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور ولو
~~أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولأنه يشبه تعظيم الأصنام
~~بالسجود لها والتقريب إليها ، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها للخبر ولأن
~~تخصيص هذه الصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب وقد روينا
~~أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها
~~. ويستحب الدفن في المقبرة التي يدفن فيها الصالحون والشهداء لأن موسى عليه
~~السلام لما حضره PageV01P217 الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية
~~حجر متفق عليه . وجمع الأقارب حسن لقوله في عثمان بن مظعون : ادفن إليه من
~~مات من أهله ' ، قال أحمد : أما القتلى فعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم
~~' ادفنوا القتلى في مصارعهم ' وأما غيرهم فلا ينقل من بلده إلا لغرض صحيح ،
~~وسئل الزهري عن ذلك فقال : حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى
~~المدينة ، وسئل أحمد عمن أوصى أن يدفن في داره قال : يدفن في مقابر
~~المسلمين وقال : لا بأس أن يشتري موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه فعله عثمان
~~بن عفان وعائشة وعمر بن عبد العزيز ، وسئل عن إخراج الميت ms161 من قبره قال :
~~إذا كان شيء يؤذيه قد حول طلحة وحولت عائشة . | ومن فاتته الصلاة على
~~الجنازة صلى عليها ما لم تدفن فإن دفنت صلى إلى شهر هذا قول أكثر أهل العلم
~~، قال أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ ! يروي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم من ستة وجوه كلها حسان ، ويصلى على القبر وتعاد الصلاة عليه قبل الدفن
~~جماعة وفرادى نص عليه وقال قد فعله عدة من الصحابة ، ومن صلى مرة لم تسن له
~~الإعادة ، ولا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص من أربع واختلفت
~~الرواية فيما بين ذلك فعنه إذا كبر الإمام خمسا تابعه المأموم ، وعنه لا
~~يتابعه وهو مذهب مالك والشافعي ، وإن زاد على خمس فعنه يكبر إلى سبع ولا
~~يسلم إلا مع الإمام ولا يزيد على سبع ، وقال ابن مسعود : كبر ما كبر إمامك
~~، قال أحمد : لا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع إلا عبد الله فإن علقمة
~~روى أن أصحابه قالوا : إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا فلو وقت لنا
~~وقتا فقال : إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر فإنه لا وقت ولا عدد ، وإن
~~زاد على سبع فلا يسلم إلا معه . PageV01P218 وقال الثوري : ينصرف ، قال
~~أحمد : ما أعجب حال الكوفيين سفيان ينصرف إذا كبر الخامسة والنبي صلى الله
~~عليه وسلم يكبر خمسا . والأفضل أن لا يزيد على أربع لأن عمر جمع الناس
~~عليها ولا يجوز النقصان عنها ، وعن ابن عباس أنه كبر ثلاثا ولم يعجب أحمد
~~وقال : كبر أنس ثلاثا ناسيا فأعاد ، قال أحمد : يكبر على الجنازة فيجيئون
~~بأخرى يكبر إلى سبع ثم يقطع لا يزيد الأربع حتى ترفع ، إذا تقرر هذا فإنه
~~يقرأ في التكبيرة الخامسة الفاتحة والسادسة يصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ويدعو في السابعة ، وذكر ابن عقيل وجها أنه يكبر ما زاد على الأربع
~~متتابعا لأنه صلى الله عليه وسلم كبر سبعا ولم يرو عنه أنه قرأ قراءتين .
~~ولا يختلف المذهب أن السنة أن يقوم الإمام عند ms162 صدر الرجل ووسط المرأة ،
~~وإذا اجتمع رجال ونساء ففيه روايتان : إحداهما يسوى بين رءوسهم لأنه يروى
~~عن ابن عمر ، والثانية يصف الرجال صفا والنساء صفا ويجعل وسط النساء عند
~~صدور الرجال وهذا قول سعيد بن جبير . ولا يصلى على القبر بعد شهر قال أحمد
~~: أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بعد شهر .
~~| ويستحب تحسين الكفن وتكفينه في البياض وأن يكفن في جديد إلا إن أوصى
~~الميت بغيره كما روى عن أبي بكر أنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج
~~للجديد من الميت وإنما هو للمهلة والتراب . وذهب ابن عقيل إلى أن التكفين
~~في الخلق أفضل لهذا الخبر والأول أولى بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ،
~~والكفن مقدم على الدين والوصية والميراث لخبر حمزة ومصعب ولأن لباس المفلس
~~مقدم على دينه . | قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت
~~حياته واستهل PageV01P219 صلي عليه ، فإن لم يستهل فقال أحمد إذا أتى عليه
~~أربعة أشهر غسل وصلي عليه وصلى ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا ، وقال مالك
~~: لا يصلى عليه حتى يستهل ، ولنا حديث المغيرة . والسقط يصلى عليه رواه أبو
~~داود والترمذي وصححه واحتج به أحمد ، وحديثهم قال الترمذي : اضطرب الناس
~~فيه ورواه بعضهم موقوفا وكأنه أصح من المرفوع ، فأما من لم يأت عليه أربعة
~~أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن لا نعلم فيه خلافا إلا
~~عن ابن سيرين فإنه قال : يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح والحديث يدل
~~على أنه لا نفخ إلا بعد الأربعة الأشهر . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم
~~على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات ، والمشهور عن أحمد أن للرجل غسل زوجته
~~وهو قول مالك والشافعي ، وعنه : لا . وهو قول الثوري ، وقال ابن المنذر :
~~أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي . قال أحمد : يغسلن
~~من له دون سبع سنين ، وقال الحسن : إذا ms163 كان فطيما أو فوقه ، وقال الأوزاعي
~~: ابن أربع أو خمس . وأما الجارية إذا لم تبلغ فقال القاضي وأبو الخطاب :
~~يجوز للرجال غسلها . وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد والزهري ، قال الخلال
~~القياس التسوية بين الغلام والجارية لولا أن التابعين فرقوا بينهما فكرهه
~~أحمد لذلك . ولا يغسل المسلم قريبه الكافر ولا يتولى دفنه وبه قال مالك ،
~~وقيل : له غسل قريبه الكافر ودفنه وبه قال الشافعي ، قال أحمد : في يهودي
~~أو نصراني وله ولد مسلم : فليركب دابته ويسير وراء جنازته وإذا أراد أن
~~يدفن رجع مثل قول عمر . وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل ، رواية واحدة
~~لا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وابن المسيب ، والصحيح أنه لا يصلى عليه
~~وهو قول مالك والشافعي ، وعنه يصلى عليه وهو قول الثوري ، ولنا حديث جابر
~~في شهداء أحد متفق عليه . وإن كان جنبا PageV01P220 غسل لحديث حنظلة ، وقال
~~مالك : لا يغسل لعموم الخبر ، فإن أسلم ثم استشهد لم يغسل لخبر الأصيرم .
~~ويدفن في ثيابه لا نعلم فيه خلافا ، وينزع عنه الخف والجلد والفرو ، وقال
~~مالك : لا ينزع لعموم الخبر ، وعن ابن عباس أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم
~~الحديد والجلود رواه أبو داود . وظاهر كلام الخرقي أنه متى طالت حياته بعد
~~حمله غسل وصلي عليه [ لأنه صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه
~~ونحوه قال مالك وأصحاب الرأي والشافعي إن مات حال الحرب لم يغسل ولم يصل
~~عليه ] . | والصحيح التحديد بطول الفصل لخبر سعد بن الربيع والأصيرم ، فإن
~~سقط عن دابته ووجد ميتا ولا أثر به غسل نص عليه : وتأول قوله : ' ادفنوهم
~~بكلومهم ' وقال الشافعي : لا يغسل لاحتمال موته بسبب القتال ، ولنا أن
~~الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال . | ومن قتل من أهل العدل فحكمه حكم
~~من قتله المشركون لأن عليا لم يغسل من قتل معه . قال أحمد : قد أوصى أصحاب
~~الجمل : إنا مستشهدون فلا تنزعوا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما . وقال الشافعي
~~في أحد قوليه : يغسل لأن أسماء غسلت ابن الزبير ms164 ، والأول أولى وأما ابن
~~الزبير فإنه أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما ، وأما من قتل دون ماله أو نفسه أو
~~أهله ففيه روايتان ، فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون فيغسل لا نعلم
~~فيه خلافا إلا ما حكي عن الحسن لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة ، ولنا أنه
~~صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها وصلى المسلمون على عمر
~~وعلي وهما شهيدان . وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه فعلته
~~أسماء بابنها ، PageV01P221 وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه ،
~~وقال مالك : إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا ، ولنا إجماع الصحابة قال
~~أحمد : صلى أبو أيوب على رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على
~~رؤوس بالشام رواهما عبد الله بن أحمد وقال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة
~~عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب فصلى عليها أهل مكة . | ويستحب
~~تعزية أهل الميت لا نعلم فيه خلافا إلا أن الثوري قال : لا يستحب بعد الدفن
~~. ولا يشق بطن المرأة لإخراج ولدها الحي لكن تسطو عليه القوابل أي يدخلن
~~أيديهن في فرجها فيخرجنه ، وإن لم يوجد نساء تركت حتى يتيقن موته ، ومذهب
~~مالك قريب من هذا ، وقال الشافعي : يشق البطن إذا غلب على الظن حياته . وإن
~~دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة نبش ، وقال أبو حنيفة : لا ينبش لأنه
~~مثلة وقد نهي عنها ، وإن دفن قبل الصلاة عليه فروايتان : إحداهما : إن صلى
~~على القبر جاز وإن دفن بغير كفن فوجهان . وإن حضرت الجنازة والمكتوبة بديء
~~بالمكتوبة إلا الفجر والعصر لأن ما بعدهما وقت نهي ، وروي عن مجاهد والحسن
~~وابن المسيب أنهم قالوا أبدأ بالمكتوبة قال أحمد : تكره الصلاة على الميت
~~في ثلاثة أوقات وذكر حديث عقبة بن عامر قال ابن المبارك : يعني أن نقبر
~~فيهم موتانا لا الصلاة على الجنازة ، قيل لأحمد : الشمس مصفرة ، قال : يصلى
~~ما لم تدلى للغروب ، وعنه أن ذلك جائز وهو قول الشافعي قياسا على الوقتين ms165 ،
~~والأول أصح لحديث عقبة بن عامر ولا يصح القياس عليهما لطول مدتهما ، وكره
~~أحمد دفن الميت في هذه الأوقات لحديث عقبة . وأما الدفن ليلا فقال أحمد :
~~وما بأس بذلك أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا . وكرهه الحسن لما
~~PageV01P222 روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل إلا
~~أن يضطر إلى ذلك ، ولنا حديث ابن مسعود في قصة ذي البجادين وغيره ، والزجر
~~محمول على التأديب فإن الدفن نهارا أولى لأنه أسهل على المتبعين وأكثر
~~للمصلين . | ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ويصلي عليهما
~~سائر الناس ، وقال الأوزاعي : لا يصلى على قاتل نفسه بحال ، وقال عطاء
~~والنخعي : يصلي الإمام وغيره على كل مسلم ، قال أحمد : لا أشهد الرافضة ولا
~~الجهمية ويشهد من شاء ، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من
~~ذلك . وقال : أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا .
~~قال ابن عبد البر : وسائر العلماء يصلون على أهل البدع . ولا خلاف في
~~المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء
~~يلين القبلة . ولا خلاف في الصلاة على الجنائز دفعة واحدة فإن انفرد كل
~~جنازة بصلاة جاز ، ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة ، ويخلع النعل إذا دخل
~~المقبرة لحديث صاحب السبتيتين قال أحمد : إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة
~~وأكثر أهل العلم لا يرى بأسا ، واحتج بعضهم بحديث أنه يسمع قرع نعالهم ،
~~وقيل : يكره للرجل المشي في تلك النعلين لأنهما من لباس أهل التنعيم
~~والخيلاء وإخباره بسمعه قرع نعالهم لا ينفي الكراهة . ولا نعلم خلافا في
~~إباحة زيارة القبور للرجال ، واختلفت الرواية في النساء فرويت الكراهة
~~لحديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا . والنهي المنسوخ
~~يحتمل أنه خاص بالرجال فدار بين الحظر والإباحة فأقل أحواله الكراهة .
~~والثانية لا يكره لعموم قوله : ' كنت نهيتكم ' الخ . ويكره النعي وهو أن
~~ينادي مناد PageV01P223 إن فلانا قد مات ليشهدوا جنازته ms166 ، واستحب جماعة من
~~أهل العلم أن لا يعلم الناس بجنائزهم منهم عبد الله وأصحابه علقمة والربيع
~~وعمرو بن شرحبيل ، وقال كثير من أهل العلم لا بأس أن يعلم إخوانه ومعارفه
~~من غير نداء لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ألا آذنتموني ' ونعى النجاشي في
~~اليوم الذي مات فيه .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ : الذي يقتضيه
~~النص وجوب عيادة المريض فيقال هو واجب على الكفاية ، ونص أحمد لا يعاد
~~المبتدع ، وعنه الداعية فقط ، واعتبر الشيخ المصلحة في ذلك . ونص أحمد
~~بكونه خوفه ورجاؤه واحد فأيهما غلب صاحبه هلك ، قال الشيخ : هذا العدل .
~~وقال الشيخ : من ظن أن غيره لا يقوم بالتكفين تعين عليه . ولم يوجب القراءة
~~في صلاة الجنازة بل استحبها ، وقال لا يعيد الصلاة عليها إلا لسبب مثل أن
~~يعيد غيره فيعيد معهم أو يكون أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم ،
~~ويصلى على غائب ، وقيل : إن لم يكن صلى عليه وإلا فلا اختاره الشيخ ،
~~واختار استحباب القيام لها ولو كانت كافرة . ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة
~~ظاهرة التحريم وهو المذهب ، وعنه يكره اختاره الشيخ ، واختار كراهة القراءة
~~على القبر إلا وقت الدفن ، وقال المجد : يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله
~~عليه وسلم ، ومنع منه الشيخ فلم ير لمن فعله ثوابا بسبب ذلك كأجر العامل
~~كالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلم الخير . وقال في الشرح : لا نعلم خلافا في
~~استحباب زيارة القبور للرجال ، قال جامع الاختيارات : ظاهر كلام الشيخ
~~ترجيح التحريم للنساء لاحتجاجه بحديث اللعنة وتصحيحه إياه . PageV01P224 |
~~قال الشيخ : ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار ، وذكر أن البكاء يستحب رحمة
~~للميت وأنه أكمل من الفرح كفرح الفضيل . وقطع المجد أنه لا بأس بيسير الندب
~~إذا كان صدقا ولم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة ، قال
~~الشيخ : ما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة وحرم الذبح عند
~~القبر والتضحية عنده وقال : إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة .
~~PageV01P225
# | 1 ( كتاب الزكاة )
# | تجب الزكاة ms167 في أربعة أصناف من المال : السائمة من بهيمة الأنعام ،
~~والخارج من الأرض ، والأثمان ، والعروض . ولا تجب في غيرها لأن الأصل عدم
~~الوجوب وهذا قول الأكثر ، وقال أبو حنيفة : في الخيل زكاة . ولنا قوله صلى
~~الله عليه وسلم : ' ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ' متفق عليه
~~وحديث جابر ضعيف وعمر أخذ شيئا تبرعوا به كذلك رواه أحمد . | ولا تجب إلا
~~بشروط خمسة : | الأول ( الإسلام ) . | والثاني ( الحرية ) . | فلا تجب على
~~الكافر لحديث معاذ ' إنك تأتي قوما ' الخ ، ولا على عبد في قول الأكثر ،
~~ولا على مكاتب لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور . فإن ملك السيد عبده
~~مالا فاختلفت الرواية عن أحمد ، فروي عنه زكاته على سيده وهو مذهب سفيان
~~واسحق ، وعنه لا زكاة على واحد منهما قال ابن المنذر : هذا قول ابن عمر
~~وجابر ومالك . | الثالث ( ملك نصاب ) فإن نقص فلا زكاة فيه إلا أن يكون
~~يسيرا كالحبة والحبتين ، وفيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة .
~~وقال ابن المسيب PageV01P226 وعطاء : لا زكاة في زيادة الدراهم حتى تبلغ
~~أربعين ، ولا في زيادة الذهب حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله : ' في كل أربعين
~~درهما ' ، ولنا أن قولنا روي عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من
~~الصحابة . | الرابع ( تمام الملك ) فلا زكاة في دين المكاتب بغير خلاف
~~علمناه ولا في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب قبل القسمة ، ونقل عن
~~مهنا عن أحمد ما يدل على الوجوب لعموم قوله : ' في كل أربعين شاة شاة '
~~فأما حصة المضارب قبل القسمة فلا تجب فيها نص عليه ، واختار أبو الخطاب
~~وجوب الزكاة فيها إذا كملت نصابا أو قلنا إن الخلطة تؤثر في غير الماشية ،
~~وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على النصف فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب
~~المال زكاة ألفين . وقال الشافعي في أحد قوليه : عليه زكاة الجميع أو يخرج
~~الزكاة من المال لأنها من مؤنته وتحسب من الربح . | ومن كان له دين على
~~مليء من صداق أو غيره زكاه ms168 إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري ، وقال
~~عثمان وابن عمر والشافعي وإسحق وأبو عبيد : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن
~~لم يقبضه . وعن عائشة ليس في الدين زكاة ، وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه
~~لسنة واحدة . وفي الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع
~~روايتان : إحداهما لا يجب وهو قول إسحق وأهل العراق ، والثانية يزكيه إذا
~~قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون : إن كان
~~صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد ،
~~وللشافعي قولان ، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، قال أحمد : إذا وهبت
~~المرأة مهرها لزوجها وقد مضى عليه عشر سنين فالزكاة على المرأة ، وإذا وهب
~~رجل لرجل مالا فحال PageV01P227 الحول ثم ارتجعه الواهب فالزكاة على الذي
~~كان عنده ، وقال في رجل باع شريكه نصيبه من داره ولم يعطه شيئا فلما كان
~~بعد سنة قال : ليس عندي دراهم فأقلني فأقاله قال : عليه أن يزكي لأنه قد
~~ملكه حولا . | والدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة رواية واحدة وهي
~~الأثمان والعروض ، وبه قال عطاء والحسن ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لحديث
~~عثمان ، وقال الشافعي في الجديد : لا يمنع ، فأما الأموال الظاهرة ففيها
~~روايتان : إحداهما يمنع وهو قول إسحاق ، والثانية لا يمنع وهو قول مالك
~~والشافعي . وروي عن أحمد أنه قال : قد اختلف ابن عمر وابن عباس فقال ابن
~~عمر يخرج ما استدان على ثمرته ونفقة أهله ويزكي ما بقي ، وقال الآخر : يخرج
~~ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي ، وإليه أذهب لأن المصدق إذا جاء فوجد
~~إبلا أو غنما لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين ، فظاهر هذا أن هذه رواية
~~ثالثة أنه لا يمنع من الأموال الظاهرة إلا ما استدان في الإنفاق على الزرع
~~والثمرة . | الخامس ( مضي الحول ) . | لا نعلم فيه خلافا إلا في المستفاد
~~على ما نذكره ، وإلا في الخارج من الزرع والثمرة والمعدن . وأما المستفاد
~~فإن كان من جنس النصاب كربح ms169 التجارة ونتاج السائمة فهذا يضم إلى أصله في
~~الحول ، وإن لم يكن من جنسه فلا يضم إليه ، بل إن كان نصابا استقبل به حولا
~~وإلا فلا شيء فيه وهذا قول الجمهور ، قال ابن عبد البر : الخلاف فيه شذوذ
~~لم يقل به أحد من أهل الفتوى ، فإن كان من جنس نصاب عنده كمن عنده أربعون
~~من الغنم فمضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب أو يرث مائة فلا تجب فيه حتى
~~يمضي عليه PageV01P228 حول أيضا وبه قال الشافعي ، ولا يبني الوارث على حول
~~الموروث وهو أحد القولين للشافعي ، والثاني يبنى على حول موروثه ، وقال أبو
~~حنيفة يضمهما إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعا عند تمام الحول إلا أن
~~يكون عوضا من مال مزكى ، وقال به مالك في السائمة دفعا للتشقيص في الواجب
~~وكقولنا في الأثمان . | وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
~~، وعنه لا حتى يبلغ سنا يجزيء مثله في الزكاة ، والأول أولى لعموم قوله : '
~~في كل خمس من الإبل شاة ' ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله
~~بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد الفرار ، وقال أبو حنيفة والشافعي :
~~تسقط ، ولنا قوله : @QB@ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة @QE@ الآيات .
~~ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت فيه بالبيع وغيره ، وقال الشافعي في أحد
~~قوليه : لا يصح لأنها إن تعلقت بالعين فقد باع ما لا يملك وإن تعلقت بالذمة
~~فقدر الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن لا يجوز ، ولنا النهي عن بيع الثمرة حتى
~~يبدو صلاحها وهو عام فيما يجب في الزكاة وغيرها ، فإن عجز بقيت في ذمته ،
~~ويحتمل أن يفسخ البيع في قدرها ويرجع المشتري عليه بقدرها لأن على الفقراء
~~ضررا لقوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله
~~وبه قال مالك ، ويتخرج أن ينقطع وبه قال الشافعي . وسئل أحمد عن الرجل يكون
~~عنده غنم سائمة فيبيعها بنصفها من الغنم أيزكيها كلها ؟ قال : نعم على حديث
~~عمر في السخلة يروح ms170 بها الراعي ، قيل له : فإن كانت للتجارة ؟ . قال :
~~يزكيها كلها على حديث حماس . PageV01P229 | وتجب يحولان الحول وإن لم يتمكن
~~من الأداء وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر هو شرط وبه قال مالك حتى لو
~~أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار
~~، ولنا قوله : ' لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ' . ولا تسقط بتلف
~~المال ، وعنه تسقط إذا لم يفرط . وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما
~~فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين ، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة إلا
~~ما كان زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة . وإذا مات من عليه
~~الزكاة أخذت من تركته ، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص وبه قال مالك
~~والشافعي .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ومن كان له دين على مليء
~~أو غيره فعليه زكاته إذا قبضه ، قال في الفائق : وعنه يلزمه في الحال وهو
~~المختار ، وأول حول الصداق من حين العقد ، وعنه من حين القبض ، وكذا الحكم
~~خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير مقابلة مال أو مال
~~زكوي عند الكل كموصى به وموروث وثمن مسكن ، وعنه لا حول لأجرة فيزكيه في
~~الحال كمعدن اختاره الشيخ . وإن أسقط الدين ربه زكاه ، وعنه يزكيه المبرأ
~~من الدين ، وقيل : لا زكاة عليهما اختاره الشيخ . واختار الشيخ أن الدين
~~على غير الملىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه ، وعنه ما
~~لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب لا زكاة فيه ، وما يؤمل رجوعه كالدين على
~~المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة . قال الشيخ : هذا أقرب . وفي
~~المحرر الخراج ملحق من دين الله . وقال الشيخ : هو ملحق بديون الآدميين
~~والزكاة في عين المال ، وعنه في الذمة ، وقيل تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب
~~اختاره الشيخ ، واختار أيضا أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم
~~يضمن الزكاة . PageV01P230
# | 2 ( باب زكاة بهيمة الأنعام )
# | لا تجب إلا في السائمة ms171 ، قال أحمد : ليس في العوامل زكاة ، وأهل
~~المدينة يرون فيها الصدقة وليس عندهم في هذا أصل ، ولنا قوله : ' في كل
~~سائمة في أربعين بنت لبون ' وحديثهم ' في كل خمس شاة ' مطلق فيحمل على
~~المقيد . وهي التي ترعى أكثر الحول ، واعتبره الشافعي في جميع الحول ، ولنا
~~عموم النص في الماشية ، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير كالسقي بغير كلفة
~~في الزرع والثمار . | وهي ثلاثة أنواع : | ( أحدها ) الإبل فلا زكاة فيها
~~حتى تبلغ خمسا ففيها شاة ، ولا يجزيء في الغنم المخرجة إلا الجذع من الضأن
~~وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز وهو ما له سنة ، وأيهما أخرج أجزأ ،
~~وتكون أنثى فلا يجزيء ذكر . وتكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة
~~والرداءة والتوسط . فإن أخرج بعيرا لم يجزه ، وقال الشافعي : يجزيء في
~~العشرين فما دونها ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي
~~العشرين أربع شياه . هذا كله مجمع عليه . فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت
~~مخاض وهي التي لها سنة حكاه ابن المنذر إجماعا ، وإن لم تكن عنده أجزأه ابن
~~لبون وهو الذي له سنتان ، فإن لم يكن عنده وأراد الشراء لزمه بنت مخاض
~~وقاله مالك ، وقال الشافعي : يجزئه ابن لبون . وإن لم يجد إلا معيبه انتقل
~~إلى ابن لبون لقوله في حديث PageV01P231 أبي بكر : فإن لم يكن ابنة مخاض
~~على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ولا يجبر نقص
~~الذكورية بزيادة سن إلا في هذا الموضع لأن تخصيصه بالذكر دون غيره يدل على
~~الاختصاص . وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها
~~ثلاث سنين ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ، وفي ست وسبعين
~~ابنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين هذا كله مجمع عليه ،
~~فإذا زاد واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل
~~خمسين حقة ، وعنه لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا
~~لبون وهو مذهب ms172 أبي عبيد ، ولنا قوله فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل
~~أربعين بنت لبون والواحدة زيادة ، وجاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي عند
~~آل عمر بن الخطاب حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر : هو أحسن شيء روي في
~~حديث الصدقات فإن فيه : إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ،
~~وقال الثوري : إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة إلى
~~خمس وأربعين ومائة لأنه في كتاب عمرو بن حزم ، ولنا أن في حديث الصدقات
~~الذي كتبه أبو بكر لأنس والذي عند آل عمر مثل ما ذكرنا ، وأما كتاب عمرو بن
~~حزم فاختلف في صفته فرواه الأثرم في سننه مثل مذهبنا . فإذا بلغت مائة
~~وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي
~~مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ، ثم كلما زادت
~~عشرا أبدلت بنت لبون بحقة : ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي
~~مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون . فإذا
~~بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون .
~~وقال PageV01P232 الشافعي : الخيرة إلى الساعي ، ومقتضاه أن رب المال إذا
~~أخرج لزمه أعلا الفرضين لقوله تعالى @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
~~@QE@ الآية . ولنا أن في الكتاب الذي عند آل عمر : فإذا كانت مائتين ففيها
~~أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي الشيئين وجدت أخذت . ومن وجبت عليه سن
~~فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتين أو عشرين درهما وإن شاء أخرج أعلا
~~منها وأخذ مثل ذلك من الساعي ، وقال أصحاب الرأي يدفع قيمة ما وجب عليه أو
~~دون السن الواجبة وفضل ما بينهما دراهم ، ولنا ما ذكرنا في كتاب الصدقات
~~الذي كتبه أبو بكر لأنس وهو نص فلا يلتفت إلى ما سواه . ولا مدخل للجبران
~~في غير الإبل . | ( الثاني ) البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها
~~تبيع أو تبيعة وهي التي لها سنة ، وفي ms173 أربعين مسنة وهي التي لها سنتان ،
~~وفي الستين تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . | (
~~الثالث ) الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فيجب فيها شاة إلى مائة
~~وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها
~~ثلاث شياه ، ثم في كل مائة شاة ، وهذا مجمع عليه ولا يتغير حتى تبلغ
~~أربعمائة وهذا قول أكثر العلماء ، وعنه أنها إذا زادت على ثلاثة المائة
~~واحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغير حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة
~~شاة . ولنا قوله فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة يقتضي أن لا يجب فيما دون
~~المائة شيء . وفي كتاب آل عمر التصريح بذلك ولا يجوز خلافه . ويؤخذ من
~~المعز الثني ومن الضأن الجذل ، وقال أبو حنيفة : لا يجزيء إلا الثنية منهما
~~. PageV01P233 وقال مالك : يجزيء الجذعة منهما لقوله : ' إنما حقنا في
~~الجذعة أو الثنية ' ولنا على أبي حنيفة هذا الخبر وحديث سعد بن ديلم :
~~أتاني رجلان على بعير فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك
~~لتؤدي صدقة غنمك قلت : فأي شيء تأخذون ؟ قالا : عناقا أو ثنية رواه أبو
~~داود . ولنا على مالك قول سويد بن غفلة : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه
~~وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز ، وفيه بيان
~~للمطلق في الحديثين قبله . ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا معيبة لقوله تعالى :
~~@QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ ولأن ذلك في كتاب أنس وفيه إلا ما
~~شاء المصدق أي العامل فإن رأى المصدق ذلك بأن يكون المال من جنسه فله أخذه
~~. وقال مالك والشافعي : إن رأى أن أخذ ذلك خير للفقراء أخذه للاستثناء ،
~~ولا الربى وهي التي تربى ، ولا الماخض وهي التي حان ولادها ولا كريم المال
~~إلا أن يشاء ربه ، قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الغنم أثلاثا وأخذ من
~~الوسط . ولا يجوز إخراج القيمة ، وعنه يجوز ، وإن أخرج سنا أعلا من الفرض
~~من جنسه جاز لا نعلم ms174 فيه خلافا ، وإذا اختلط نفسان فأكثر في نصاب من
~~الماشية حولا فحكمها حكم الواحد سواء كان مشاعا بينهما أو متميزا فخلطاه
~~فاشتركا في المراح والمشرب والمسرح والراعي والفحل ، وقال مالك : إنما تؤثر
~~الخلطة إذا كان لكل واحد منهما نصاب ، ولنا قوله : ' لا يجمع بين متفرق ولا
~~يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية '
~~رواه البخاري . ولا تراجع إلا في خلطة الأوصاف . | وقوله : ' لا يجمع بين
~~متفرق ' إنما يكون هذا إذا كان لجماعة فإن PageV01P234 الواحد يضم بعض ماله
~~إلى بعض وإن كان في أماكن ، وهكذا قوله ' لا يفرق بين مجتمع ' ويشترط لها
~~أن يكونا من أهل الزكاة ، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا لم يعتد بخلطته ،
~~وأن يختلطا في نصاب ، وأن يختلطا في جميع الحول . وقال مالك : لا يعتبر
~~اختلاطهم في أول الحول لقوله : ' لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع '
~~الخ يعني في وقت الزكاة . ويشترط في خلطة الأوصاف اشتراكهما في المراح وما
~~بعده . وقال بعض أصحاب مالك لا يعتبر إلا الراعي والمرعى لقوله : ' لا يفرق
~~بين مجتمع ' والاجتماع يحصل بهذا ، وحكي عن أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض
~~والراعي والمراح . ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة ، وعنه أنها تؤثر وهذا
~~قول الأوزاعي وإسحق في الحب والتمر ، ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أيهما
~~شاء ويرجع إلى خليطه بحصته من القيمة .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لا يجوز إخراج القيمة ،
~~وعنه يجوز اختاره الشيخ ، واختاره أيضا جوازه للمصلحة ، وإن اختلفا في
~~القيمة فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه ، قال الشيخ : يتوجه أن القول قول
~~المعطى لأنه كالأمين . وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع
~~بالزيادة على خليطه ، قال الشيخ : الأظهر أنه يرجع . PageV01P235
# | 2 ( باب زكاة الخارج من الأرض )
# | تجب الزكاة فيما اجتمع فيه الكيل والادخار من الحب والتمر ، ولا زكاة
~~في سائر الفواكه ، وقال مالك والشافعي لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب
~~ولا في حب إلا ما كان قوتا ms175 في حال الاختيار ، إلا في الزيتون على اختلاف .
~~وعن أحمد لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهو قول عمر والحسن
~~والشعبي ، ووافقهم إبراهيم وزاد الذرة ، ووافقهم ابن عباس وزاد الزيتون لأن
~~ما عداه لا نص فيها ولا إجماع ، ولنا عموم قوله : ' فيما سقت السماء العشر
~~' وقوله لمعاذ : ' خذ الحب من الحب ' خرج منه ما لا يكال وما ليس بحب
~~لمفهوم قوله : ' ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ' رواه مسلم .
~~ولا تجب فيما ليس بحب ولا تمر سواء وجد فيه الكيل والادخار أولا ، فلا تجب
~~في الزعفران والقطن ، وعنه تجب فيهما ، واختلفت الرواية في الزيتون فعنه
~~تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق وهو قول مالك لقوله : @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده
~~@QE@ وعنه لا زكاة فيه ، والآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة ولهذا ذكر
~~الرمان ولا عشر فيه . | ولا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب ، وعنه أن
~~الحبوب بعضها يضم إلى بعض ، وعنه تضم الحنطة إلى الشعير . وممن يرى الخرص
~~عمر وسهل ابن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم
~~وقال أصحاب الرأي : PageV01P236 الخرص ظن لا يلزم به حكم ، ويخرص النخل
~~والكرم ولا يخرص الزرع ، ويجب أن يترك في الخرص الثلث أو الربع ، ويجتمع
~~العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة ، وقال أصحاب الرأي : لا عشر في
~~الخراجية ، قال ابن المبارك : يقول الله @QB@ ومما أخرجنا لكم من الأرض
~~@QE@ . نترك القرآن لقول أبي حنيفة ؟ !
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ وجوب الزكاة
~~في التين ، قوله ويترك لرب المال الثلث الخ قال الآمدي وابن عقيل : يترك
~~قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد ، قال ابن القيم : وهو أصح ، قال ابن
~~الجوزي في دفين عليه علامة الإسلام : لقطة وإلا ركاز . وألحق الشيخ
~~بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك . PageV01P237
# | 2 ( باب زكاة الأثمان )
# | وهي الذهب والفضة ، أجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم ، وعلى أن
~~الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها ms176 مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه ، إلا ما
~~حكي عن الحسن أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، وأجمعوا على أنه إذا
~~كان أقل من عشرين مثقالا ولا تبلغ قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه ، وقال
~~عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها ، وحكي عن
~~عطاء وغيره أنه معتبر بالفضة لأنه لم يثبت تقدير نصابه فحمل على الفضة ،
~~ولا زكاة في مغشوشهما حتى تبلغ قدر ما فيه نصابا ، ويخرج عن الجيد الصحيح
~~من جنسه وعن كل نوع من جنسه ، وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج الرديء عن الجيد
~~، ولنا قوله @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ الآية ، فإن أخرج
~~مكسرا أو بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل ، وقال الشافعي : يخرج الجيد
~~ولا يرجع فيما أخرجه من المعيب لأنه أخرج معيبا في حق الله أشبه ما لو أخرج
~~مريضة عن صحاح . | ونقل عن أحمد في ضم الذهب إلى الفضة روايتان : إحداهما
~~لا يضم وهو قول الشافعي لقوله : ' ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ' ،
~~والثانية : يضم وهو قول مالك لأن أحدهما يضم إلى الآخر كأنواع الجنس ،
~~والحديث مخصوص بعرض التجارة فنقيس عليه ، وهل يخرج أحدهما عن الآخر ؟ فيه
~~PageV01P238 روايتان . ويكون الضم بالأجزاء وهو قول مالك ، وقيل : بالقيمة
~~وهو قول أبي حنيفة . وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما ، قال شيخنا : لا
~~أعلم فيه خلافا . ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال ، قال أحمد :
~~خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة ،
~~زكاته عاريته ، قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إيجاب الزكاة
~~في الحلي ويحتمل أنه أراد بالزكاة العارية كما ذهب إليه جماعة من الصحابة .
~~واعتبار النصاب في الحلي المحرم أو الآنية بالوزن للخبر ، وما كان مباح
~~الصناعة كحلي التجارة فاعتبار النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته ، ويباح
~~للرجل خاتم الفضة وقبيعة السيف للخبر ، وفي تحلية السيف بالذهب روايتان .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله لا زكاة في الذهب حتى ms177
~~يبلغ عشرين مثقالا الخ هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ فإنه قال في
~~نصاب الأثمان : هو المتعارف في كل زمان من خالص ومغشوش وصغير وكبير ، كذا
~~قال في نصاب السرقة وغيرها ، وله قاعدة في ذلك . | فأما الحلي المحرم قال
~~الشيخ : وكذا المكروه ففيه الزكاة . واختار إباحة فص الخاتم من الذهب إذا
~~كان يسيرا ، وقيل : يباح في الذهب السلاح اختاره الشيخ قال : كان في سيف
~~عمر سبائك من ذهب ، وقال الشيخ : لبس الفضة إذا لم يكن فيه نص عام بالتحريم
~~لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه فإذا أباحت
~~السنة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة ، وما لم يكن
~~كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ، والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل
~~عدمه . PageV01P239
# | 2 ( باب زكاة العروض )
# | تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا حكاه ابن المنذر
~~إجماعا ، وحكي عن مالك وداود لا زكاة فيها والواجب فيه ربع عشر قيمته كل
~~حول ، وقال مالك : لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مدبرا ، وتقوم
~~العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق . وإن اشترى أرضا أو
~~نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الأرض واتفق حولاهما فعليه العشر ويزكى
~~الأصل للتجارة ، وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما فحال
~~الحول وهو ثلاثة آلاف فعلى رب المال زكاة ألفين لأن ربح التجارة حوله حول
~~أصله ، وقال الشافعي في أحد قوليه : عليه زكاة الجميع لأن الأصل له والربح
~~نماء ماله .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ويؤخذ منهما لا من العروض
~~، قال الشيخ : ويجوز الأخذ من عينها أيضا . PageV01P240
# | 2 ( باب زكاة الفطر )
# | قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها فرض ، وتجب على اليتيم ويخرج عنه
~~وليه من ماله ولا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن ، وعموم حديث ابن
~~عمر يقتضي وجوبها عليه . وتجب على أهل البادية في قول أكثر أهل العلم ،
~~وقال عطاء : لا ms178 صدقة عليهم ، ولنا عموم الحديث ، ولا يعتبر لها النصاب وبه
~~قال مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من ملك نصابا لقوله
~~: ' لا صدقة إلا عن ظهر غني ' وهو محمول على زكاة المال ، فإن لم يجد إلا
~~صاعا أخرجه عن نفسه لقوله : ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' ، وقال ابن المنذر
~~: كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجنين ، وتستحب لأن عثمان أخرجها عنه ،
~~ومن تكفل بمئونة شخص في رمضان لم تلزمه فطرته في قول الأكثر ، وعنه تلزمه
~~وهو محمول على الاستحباب ، ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا
~~به بدليل وجوبها على الفقير ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا
~~يجوز قبل ذلك ، وقال الشافعي : يجوز من أول الشهر ، ولنا أن المقصود منها
~~الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبله ، والأفضل إخراجها يوم العيد
~~قبل الصلاة ، فإن أخرها عن يوم العيد أثم ، وحكي عن ابن سيرين الرخصة في
~~تأخيرها ، وحكي عن أحمد ، واتباع السنة أولى . | والواجب صاع عن كل إنسان
~~من جميع الأجناس المخرجة وبه قال PageV01P241 مالك والشافعي ، وروي عن
~~معاوية وابن الزبير يجزيء نصف صاع من البر وهو قول عطاء وطاوس وغيرهما ،
~~ولا يجوز العدول عن الأجناس المذكورة مع القدرة ، وقال مالك : يخرج من غالب
~~قوت البلد ، قال أحمد : كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي
~~ليكون على الكمال . ويجوز إخراج صاع إذا كان من الأجناس المنصوص عليها .
~~ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا ، فأما إعطاء
~~الواحد ما يلزم الجماعة فظاهر المذهب الجواز : وبه قال مالك وأصحاب الرأي
~~وابن المنذر .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ إجزاء نصف صاع
~~من بر ، واختار أنه يجزيء من قوت البلدة مثل الأرز وغيره وذكر أنه قول أكثر
~~العلماء ولو قدر على الأصناف المذكورة ، واختار أنها لا تدفع إلا لمن يستحق
~~الكفارة ، فلا تدفع في المؤلفة والرقاب وغير ذلك . PageV01P242
# | 2 ( باب إخراج الزكاة )
# | لا يجوز تأخير ms179 إخراجها إذا لم يخش ضررا وبه قال الشافعي ، فإن خشي إن
~~أخرجها أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها ، فإن أخرها ليدفعها إلى من
~~هو أحق بها فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس ، وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان
~~: إحداهما لا يجوز لأن النص لم يرد إلا به ، والثانية يجوز لأن في حديث
~~العباس ' هي علي ومثلها ' ، ولأحمد إنا استسلفنا زكاة عامين ، فأما ما زاد
~~عن حولين فقال ابن عقيل لا يجوز رواية واحدة لأن التعجيل على خلاف الأصل
~~وإنما جاز في عامين للنص ، وإن عجل زكاة ماله ثم مات فأراد الوارث الاحتساب
~~بها عن زكاة حوله لم يجز ، وإن عجلها ثم هلك المال لم يجرع على الآخذ .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ليس للإمام أن يقاتل على
~~عدم دفعها إله ، وقال الشيخ : من جوز القتال على عدم طاعته جوزه هنا ومن لم
~~يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه ، وإذا أخذها الإمام قهرا
~~وأخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن ربها . وقال الشيخ : لا
~~يجزيه ، ولو دفعها إلى الإمام طائعا ونواها الإمام دون ربها لم تجزئه
~~اختاره الشيخ . | ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة ، وقيل : تنقل
~~لمصلحة راجحة PageV01P243 كقريب محتاج ونحوه اختاره الشيخ وقال : تحديد
~~المنع بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي وجعل محل ذلك الأقاليم فلا تنقل من
~~إقليم إلى إقليم ، ولو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة في
~~سنة ثانية قال أحمد : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة ، وعنه لا يعتد بذلك
~~، وقال الشيخ : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا
~~فلا . PageV01P244
# | 2 ( باب أهل الزكاة )
# | وهم ثمانية سماهم الله تعالى ، ولا نعلم خلافا أنه لا يجوز دفعها إلى
~~غيرهم ، إلا ما روي عن أنس والحسن : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة
~~قاضية . | و ( الفقراء ) و ( المساكين ) صنفان فيها وصنف في سائر الأحكام .
~~وإذا ملك ما لا تتم به كفايته من ms180 غير الأثمان لم يمنع من أخذها نص عليه ولا
~~نعلم فيه خلافا . وذكر أحمد قول عمر : أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا
~~وكذا ، وقال أصحاب الرأي : إن ملك نصابا زكويا لا تتم به كفايته كالمواشي
~~والحبوب فليس له الأخذ لأنها تجب عليه الزكاة لحديث معاذ ' تؤخذ من
~~أغنيائهم وترد على فقرائهم ' الخ ، ويجوز أن يكون الغنى الموجب للزكاة غير
~~الغنى المانع عنها جمعا بين الأدلة ، وإن ملك من غير الأثمان ما يقوم
~~بكفايته كمكسب أو أجرة عقار أو غيره فلا يأخذ ، وقال أبو حنيفة وأصحابه :
~~إن كان المال مما لا تجب فيه الزكاة جاز الدفع إليه ، ولنا قوله : صلى الله
~~عليه وسلم : ' لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ' قال أحمد : ما أجوده من
~~حديث . وإن كان من الأثمان فاختلف فيه فعنه خمسون درهما أو قيمتها من الذهب
~~أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من مكسب أو تجارة أو أجرة عقار ونحو
~~ذلك . ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار السائمة ما لا تحصل به
~~الكفاية لم يكن غنيا وبه قال PageV01P245 مالك والشافعي لحديث ' لا تحل
~~المسألة إلا لثلاثة ' الخ وحديث ' خمسين درهما أو قيمتها ' فيه ضعف ، ويجوز
~~أن تحرم المسألة لا الأخذ ، وقال أبو عبيد : الغنى أوقية وهي أربعون درهما
~~لقوله عليه السلام : ' من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف ' وقال أصحاب الرأي
~~: الغنى المانع منها هو الموجب لها لحديث معاذ ، ووجه الرواية الأولى الجمع
~~بين الحديثين وهو أن يكون الغنى المانع غير الغنى الموجب . | الثالث : (
~~العاملون عليها ) وهم الذين يبعثهم الإمام لأخذها وحفظها ومن يعينهم على
~~ذلك ، ولا يشترط كونهم فقراء لأن الله جعلهم غير الفقراء والمساكين ، وعنه
~~في قدر ما يعطى الثمن ، وعنه قدر عمالته . | الرابع ( المؤلفة قلوبهم )
~~وقال أبو حنيفة : انقطع سهمهم لما روي أن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا فلم
~~يعطه وقال : من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا عن
~~علي ، ولنا الآية ومخالفة كتاب ms181 الله وسنة رسوله واطراحهما بلا حجة لا يجوز
~~، ولا يثبت النسخ بترك عمر وعثمان وعلي فلعلهم تركوه لعدم الحاجة لا لسقوط
~~سهمهم ، وهذا في الكفار وأما المسلمون كمثل سادات المسلمين الذين لهم نظراء
~~في الكفار فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم كما أعطى أبو بكر عدي بن حاتم
~~والزبرقان مع حسن نياتهما وإسلامهما ومثل من يرجى قوة إيمانه ومناصحته في
~~الجهاد كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس
~~والطلقاء . | الخامس ( الرقاب ) لا نعلم فيه خلافا ، والمكاتبون منهم على
~~قول الجمهور ، وقال مالك : إنما يصرف في إعتاق العبيد ، ويجوز أن يشترى بها
~~PageV01P246 أسيرا مسلما نص عليه ، وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها ؟
~~فعنه يجوز وبه قال ابن عباس ومالك لعموم قوله : @QB@ وفي الرقاب @QE@ وعنه
~~لا ، وهو قول الشافعي لأن الآية تقتضي صرفها إلى الرقاب والعبد لا يدفع
~~إليه شيء ، قال أحمد : كنت أقول يعتق من الزكاة ولكن أهابه اليوم لأنه يجر
~~الولاء ، قيل له : فما يعجبك من ذلك ؟ قال : يعين في ثمنها فهو أسلم وبه
~~قال أبو حنيفة وصاحباه لأنه ينتفع بالولاء ، ولا يجوز أن يشتري منها من
~~يعتق عليه وأجازه الحسن . | السادس ( الغارمون ) وهم المدينون ، فالغارمون
~~لإصلاح نفوسهم لا خلاف في استحقاقهم وأن العاجز عن وفاء دينه منهم ، لكن من
~~غرم في معصية لم تدفع إليه قبل التوبة ، والغارمون لإصلاح ذات البين مثل من
~~يحمل الدماء والأموال ، وكانت العرب تعرف ذلك فورد الشرع بإباحة المسألة
~~فيها وفي حديث أبي سعيد ' لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ' فذكر منهم الغارم
~~. | السابع ( في سبيل الله ) ولا خلاف فيهم ولا خلاف أنهم الغزاة وإنما
~~يستحقه الذين لا ديوان لهم ، قال أحمد : يعطى ثمن الفرس ، ولا يتولى مخرج
~~الزكاة شراء الفرس بنفسه لأن الواجب إيتاء الزكاة فإذا اشترى بنفسه فما
~~أعطى إلا فرسا ، وقال في موضع آخر : إن دفع ثمن الفرس والسيف فهو أعجب إلي
~~، وإن اشتراه رجوت أن يجزئه ، وقال : لا يشترى فرسا يصير حبيسا في سبيل ms182
~~الله ولا دارا ولا ضيعة للرباط لأنه لم يؤت الزكاة لأحد ، PageV01P247 ولا
~~يغزو على الفرس الذي أخرجه من الزكاة ، واختلفت الرواية عنه هل يعطي منها
~~في الحج ؟ | الثامن ( ابن السبيل ) ولا خلاف فيه ، وهو المسافر الذي ليس له
~~ما يرجع به إلى بلده وإن كان ذا يسار في بلده ، وقال الشافعي : ومن يريد
~~إنشاء السفر أيضا يدفع إليه ، ولنا أن السبيل هو الطريق وابنه الكائن فيه
~~ولا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب ، وإن كان يريد غير بلده فقال أصحابنا :
~~يدفع إليه لكن بشرط كون السفر مباحا ، وإن كان للنزهة ففيه وجهان ، قال
~~شيخنا : ويقوى عندي أنه لا يجوز الدفع في السفر إلى غير بلده لأنه لا نص
~~فيه . | ويعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا والغارم والمكاتب ما يقضيان به
~~دينهما والغازي ما يحتاج إليه لغزوه . وإن أخرجها فضاعت قبل دفعها إلى
~~الفقير لم تسقط ، وقال مالك : أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها ، وإن
~~أخرجها بعده ضمن . وإن منعها أخذت منه وعزر ، وقال أبو بكر يأخذها وشطر
~~ماله وبه قال إسحق لحديث ' إنا آخذوها وشطر ماله ' قال أحمد : صالح الإسناد
~~. | والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ، وحكي عن الثوري والأوزاعي تجب ولا
~~تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة في
~~أموالهما إلا العشر وصدقة الفطر لقوله : صلى الله عليه وسلم ' رفع القلم عن
~~ثلاثة ' والحديث أريد به رفع الإثم بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر . وهي حق
~~يتعلق بالمال أشبه أرش الجناية ونفقة الزوجة والأقارب . ويستحب له تفريقها
~~بنفسه ، وله دفعها إلى الساعي ، وعنه PageV01P248 يستحب أن يدفع إليه العشر
~~ويتولى تفريق الباقي ، قال أحمد : قيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب
~~ويشربون بها الخمور ، قال : ادفعها إليهم . ومن قال يدفعها إلى الإمام
~~الشعبي والأوزاعي ، وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن
~~الزبير أو نجدة الحروري . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يفرق الأموال الظاهرة
~~إلا الإمام لأن أبا بكر طالبهم بها وقاتلهم عليها وقال ms183 : والله لو منعوني
~~عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها
~~، وقال أصحاب الرأي : إذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزيء عن زكاته ويجزيء
~~فيما غلبوا عليه ، وقال أبو عبيدة : على من أخذوا منه الزكاة الإعادة لأنهم
~~ليسوا بأئمة أشبهوا قطاع الطريق ، ولنا قول الصحابة من غير خلاف علمناه في
~~عصرهم . ولا يعطى أحد مع الغنى إلا أربعة : العامل ، والمؤلف ، والغارم
~~لإصلاح ذات البين ، والغازي وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا
~~تدفع إلا لفقير لعموم حديث معاذ ، وابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن
~~كان له مال في بلده ، وإن أراد دفع الزكاة إلى الغارم سلمها إليه فإن دفعها
~~للغريم عن المدين ففيه روايتان ، ويحتمل أن تحمل رواية المنع على الاستحباب
~~، وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينة ، وهل يعتبر في
~~البينة ثلاثة ؟ فيه وجهان : أحدهما نعم والثاني يقبل اثنان لأن الخبر ورد
~~في حل المسألة فيقتصر عليه ، وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله ،
~~فإن رأوه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لا
~~حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب . ومن غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه ،
~~وإن تاب فعلى وجهين : ويستحب صرفها PageV01P249 إلى جميع الأصناف أو من
~~أمكن منهم للخروج من الخلاف ، فإن اقتصر على واحد أجزأه ، وهذا قول ابن عمر
~~وابن عباس وغيرهما ، وقال النخعي : إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسمه
~~عليهم ، وإن كان قليلا جاز ، وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم
~~الأولى فالأولى ، وقال الشافعي يجب أن تقسم زكاة كل صنف على موجودين من
~~الأصناف الستة على السواء ثم حصة كل صنف لا تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجدوا
~~فإن لم يوجد إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه ، وروى عن أحمد مثله ، ولنا
~~قوله تعالى : @QB@ إن تبدوا الصدقات فنعما هي @QE@ الآية وحديث معاذ ، ولم
~~يذكر في الآية والخبر إلا صنفا ms184 واحدا ، وأمر صلى الله عليه وسلم بني زريق
~~بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة : ' أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر
~~لك بها ' وما بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا أحد من خلفائه ولو
~~فعلوه مع مشقة لنقل والآية سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه بدليل أنه لا يجب
~~تعميم كل صنف بها . | قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من
~~الزكاة لحديث معاذ ، ولا يعطي الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا ، إلا
~~أن يكون الكافر مؤلفا . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أنها لا تدفع إلى
~~الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم ولا إلى الزوجة ، ولا نعلم
~~خلافا أن بني هاشم لا تحل لهم ، وحكم مواليهم كذلك عند أحمد ، وقال أكثر
~~أهل العلم : يجوز ، ولنا حديث أبي رافع : ' إنا لا تحل لنا الصدقة ، وإن
~~موالي القوم منهم ' صححه الترمذي ، ولهم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا
~~الفقراء والنذر ، وفي الكفارة PageV01P250 وجهان ، ولو أهدى المسكين منها
~~إلى الهاشمي حل لأنه صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية وقال
~~: ' إنها قد بلغت محلها ' متفق عليه . وكل من حرم عليه صدقة الفرض من
~~الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم تجوز له صدقة التطوع قال الله
~~تعالى : @QB@ ويطعمون الطعام على حبه @QE@ الآية ولم يكن الأسير يومئذ إلا
~~كافرا وقال لسعد : ' إن نفقتك على أهلك صدقة ' متفق عليه ، والأقارب غير
~~الوالدين من لا يرث منهم يجوز دفع الزكاة إليه ، الثاني من يرث كالأخوين
~~اللذين يرث أحدهما الآخر ففيه روايتان : | إحداهما : يجوز وهذا قول أكثر
~~أهل العلم لقوله : ' وهي لذي الرحم صدقة وصلة ' فلم يشترط نافلة ولا فرضا .
~~| والثانية : لا لأن على الوارث مؤنته . فإذا كان في عائلته من لا تجب عليه
~~نفقته كاليتيم فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز ، وفي دفعها إلى الزوج روايتان
~~إحداهما يجوز لحديث ابن مسعود وامرأته ، والثانية لا . وحديث ابن مسعود
~~وزوجته في صدقة التطوع لقولها : أردت أن أتصدق بحلي لي ms185 وقوله : ' زوجك
~~وولدك أحق ' والولد لا تدفع إليه الزكاة . وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب ؟
~~على روايتين . وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزه إلا
~~لغني إذا ظنه فقيرا في إحدى الروايتين وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد لأنه
~~صلى الله عليه وسلم أعطى الجلدين وقال للذي سأله من الصدقة : ' إن كنت من
~~تلك الأجزاء أعطيتك ' ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم . ويستحب أن
~~يخص بالصدقة من اشتدت حاجته لقوله : @QB@ أو مسكينا ذا متربة @QE@ فإن
~~PageV01P251 تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم لقوله : ' كفى بالمرء
~~إثما أن يضيع من يقوت ' فإن وافقوه على الإيثار فهو أفضل لقوله : @QB@
~~ويؤثرون على أنفسهم @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم : ' أفضل الصدقة جهد من
~~مقل إلى فقير في السر ) ومن أراد الصدقة بماله كله وكان وحده أو كان لمن
~~يمونه كفايتهم أو كان مكتسبا أو واثقا من نفسه بحسن التوكل والتعفف من
~~المسألة فله ذلك لما ذكرنا من الآية والخبر ولقصة أبي بكر ، وإلا كره ذلك
~~لحديث جابر في الذي جاء بمثل بيضة من ذهب الحديث .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : الفقر
~~والمسكنة صفتان لموصوف واحد ، واختار جواز الأخذ لشراء كتب علم لا بد
~~لمصلحة دينه ودنياه منها . والذي يقبض للصغير من الزكاة والهبة والكفارة
~~وليه من أب ووصي وحاكم ، قال في الفروع : لم أجد عن أحمد تصريحا بأنه لا
~~يصح قبض غير الولي مع عدمه مع أن الموفق قال : لا نعلم فيه خلافا ، ثم ذكر
~~أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم وقريب وغيرهما عند عدم الولي ، وذكر
~~المجد أنه منصوص أحمد . نقل هرون الحمال في الصغار يعطي أولياؤهم فقلت له :
~~ليس لهم ولي قال يعطى من يعنى بأمرهم . ويصح من المميز قبض الزكاة قال
~~المروذي قلت لأحمد : يعطي غلاما يتيما من الزكاة قال : نعم يدفعها إلى
~~الغلام قلت : أخاف أن يضيعه قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره . قيل : لأحمد ms186
~~يكون عنده الزرع ليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة ؟ قال : نعم . قال
~~الشيخ : وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته . PageV01P252 | ومن أبيح له
~~أخذ شيء أبيح له سؤاله ، وعنه يحرم السؤال لا الأخذ على من له غداء أو عشاء
~~، قال الأصحاب : إذا عمل الإمام أو نائبه لم يكن له أخذ شيء لأنه يأخذ رزقه
~~من بيت المال ، ونقل صالح : العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في
~~كتابه ، ونقل عبد الله نحوه . ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو
~~غيره ، واختار الشيخ الجواز لأنه لا يشترط تمليكه لأن الله قال : @QB@
~~والغارمين @QE@ ولم يقل وللغارمين . ولو دفع المالك إلى الغريم بلا إذن
~~الفقير فكلام الشيخ يقتضي الجواز ، واختار جواز الأخذ من الزكاة للفقير ما
~~يصير به غنيا وإن كثر . واختار أنه إذا أسقط عن غريمه زكاة ذلك الدين منه
~~جاز لأنه الزكاة مواساة . | واختار جواز إعطاء عمودي نسبه إذا كان لغرم
~~نفسه أو لكتابة أو ابن سبيل ، وقال : بنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم
~~الأخذ منها ، وقال : يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين انتهى . وقال : وفي
~~تحريم الصدقة على أزواجه صلى الله عليه وسلم وكونهن من أهل بيته روايتان
~~أصحهما التحريم وكونهن من أهل بيته ، واختار أنه يعطي يتيما تبرع بنفقته .
~~PageV01P253
# | 1 ( كتاب الصيام )
# | يجب الصوم بإحدى ثلاثة : | الأول : رؤية الهلال إجماعا . | الثاني :
~~كمال شعبان ثلاثين لا نعلم فيه خلافا ، ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين
~~من شعبان وفي الترمذي ' احصوا هلال شعبان لرمضان ' . | الثالث أن يحول دون
~~منظره غيم أو قتر فيجب صومه ، وعنه لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه وهو
~~قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وعنه الناس تبع للإمام فإذا رؤي نهارا قبل
~~الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة ، وقال الثوري وأبو يوسف : إن رؤي قبل
~~الزوال فهو للماضية لقوله : ' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ' وقد رأوه فيجب
~~الصوم والفطر ، ولنا قول عمر وابنه وغيرهما من الصحابة ، والخبر محمول على
~~ما إذا رؤي ms187 عشية بدليل ما لو رؤي بعد الزوال . ثم إن الخبر إنما يقتضي
~~الصوم والفطر من الغد بدليل ما لو رؤي عشية ، وعنه إن كان في أول رمضان فهو
~~للماضية فعليها يلزم قضاء ذلك اليوم وإمساك بقيته . فإذا رآه أهل بلد لزم
~~الناس كلهم الصوم ، وعن عكرمة لأهل كل بلد رؤيتهم وهو مذهب إسحق لحديث كريب
~~عن ابن عباس رواه مسلم ، ولنا قوله @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@
~~وقد ثبت أن هذا منه في سائر الأحكام - من وقوع الطلاق PageV01P254 والعتاق
~~وغير ذلك - فوجب صيامه بالنص والإجماع ، وحديث كريب دل على أنهم لا يفطرون
~~بقول كريب ونحن نقول به . ويقبل في هلال رمضان قول عدل وفي سائر الشهور
~~عدلان ، وعن عثمان لا يقبل إلا شهادة اثنين وهو مذهب مالك لحديث عبد الرحمن
~~بن الخطاب ، ولنا حديث ابن عباس وحديثهم إنما يدل بمفهومه ، وإن صاموا
~~بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا لحديث عبد الرحمن بن زيد . وإن صاموا
~~بشهادة واحد فعلى وجهين : أحدهما لا يفطرون لحديث عبد الرحمن . | ومن رأى
~~هلال رمضان فردت شهادته لزمه الصوم وقاله مالك والشافعي ، وقال إسحق : لا
~~يصوم ، وإن رأى هلال شوال وحده لا يفطر روي عن مالك والليث ، وقال الشافعي
~~: يحل له أن يأكل بحيث لا يراه أحد وإن قامت البينة بالرؤية لزمهم الإمساك
~~والقضاء وقال عطاء : لا يجب الإمساك قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدا قاله
~~غير عطاء ، وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا لزمهم القضاء وفي
~~الإمساك روايتان . | ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم
~~عن كل يوم مسكينا وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما ، وقال مالك : لا يجب
~~عليه شيء ولنا الآية قال ابن عباس في تفسيرها : نزلت رخصة للشيخ الكبير .
~~وقال أبو عبيد وأبو مجلز : لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر لقوله تعالى :
~~@QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ ولنا أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام
~~الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ms188 ثم أفطر وأفطر الناس معه متفق
~~PageV01P255 عليه . ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر ، وقال الشافعي : إن
~~صح حديث الكديد لم أر به بأسا ، وقال مالك : إن أفطر فعليه القضاء والكفارة
~~. وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر ، وقال مالك
~~والشافعي وأصحاب الرأي : لا يفطر ، ولنا حديث أبي بصرة الغفاري رواه أبو
~~داود ، وقال الحسن : يفطر في بيته إن شاء لما روى محمد بن كعب قال : أتيت
~~أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته فدعا بطعام فأكل
~~فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة ، ثم ركب . حسنه الترمذي ، ويحتمل أنه كان نزل
~~خارجا منه فأتاه ابن كعب في ذلك المنزل ، قال ابن عبد البر : قول الحسن شاذ
~~ويروى عنه خلافه . والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا لا
~~غير لا نعلم فيه خلافا ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا ، وقال
~~الليث : الكفارة على المرضع لأنه يمكنها أن تسترضع لولدها . وقال النخعي
~~وأبو حنيفة لا كفارة عليهما ، ولنا قوله تعالى : @QB@ وعلى الذين يطيقونه
~~فدية طعام مسكين @QE@ وهما داخلتان في عموم الآية ، وروي عن ابن عمر وابن
~~عباس ولا مخالف لهما من الصحابة ، ويجب عليهما القضاء ، وقال ابن عمر وابن
~~عباس : لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما ، ولنا أنهما يطيقان ، قال أحمد
~~: أذهب إلى حديث أبي هريرة يعني ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع
~~القضاء ، ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه ، فأما المجنون
~~فلا يقضي ، وقال مالك : يقضي . | ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل
~~وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجزى صيام رمضان وكل صوم بنية
~~من النهار لأنه صلى الله عليه وسلم PageV01P256 أرسل غداة عاشوراء إلى قرى
~~الأنصار التي حول المدينة : ' من كان أصبح صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح
~~مفطرا فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ' وكان واجبا ، ولنا حديث
~~حفصة مرفوعا : ' من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام ms189 له ' رواه أبو داود
~~والترمذي والنسائي . وأما يوم عاشوراء فإنما سمي الإمساك صياما جوزا كما في
~~البخاري ' من كان أكل فليصم بقية يومه ' والإمساك بعد الأكل ليس بصيام شرعي
~~، ولو ثبت أنه صيام عاشوراء فوجوبه تجدد في أثناء النهار . ويصح صوم النفل
~~بنية من النهار بعد الزوال وقبله ، وقال مالك : لا يجزيء إلا بنية من الليل
~~لحديث حفصة . ولنا حديث عائشة عند مسلم وحديثهم نخصه به ولو تعارضا قدم
~~حديثنا لأنه أصح ، والمشهور من قولي الشافعي أن النية لا تجزيء بعد الزوال
~~فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام بغير خلاف نعلمه .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وإن حال دون منظره غيم أو
~~قتر وجب صومه ، وعنه لا يجب . قال الشيخ : هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح
~~عنه فلا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من الصحابة فعليها يباح صومه
~~اختاره الشيخ . قوله : إذا رآه أهل بلد الخ إذا كانت المطالع متفقة لزمهم
~~الصوم قال الشيخ : تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة فإن اتفقت لزمهم الصوم
~~وإلا فلا ، واختار أن من رآه فردت شهادته لا يلزمه الصوم ولا الأحكام
~~المعلقة بالهلال من طلاق وغيره ، وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر ، قال
~~الشيخ : النزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء
~~وإن لم يشتهر ولم PageV01P257 يظهر أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالاشتهار
~~والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار . | وإن قامت البينة في
~~أثناء النهار لزم الإمساك والقضاء ، وقال الشيخ : يمسك ولا يقضي وأنه لو لم
~~يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء ، وإن أسلم كافر أو أفاق
~~مجنون أو بلغ صبي فكذلك ، وعنه لا يجب الإمساك ولا القضاء ، واختار الشيخ
~~يجب الإمساك دون القضاء ، وقال : لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر
~~ونحوه أو عن ميت وهما معسران توجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال ،
~~واختار الفطر للتقوي على الجهاد وفعله هو وأمر به لما نزل ms190 العدو دمشق ،
~~وقال : يباح للمسافر الفطر ولو كان السفر قصيرا . قوله : ولا يصح صوم واجب
~~إلا أن ينويه من الليل معينا من رمضان أو قضائه أو نذره أو كفارته ، وعنه
~~لا يجب تعيين النية لرمضان ولا يصح بنية مقيدة بنذر أو غيره لأنه ناو تركه
~~اختاره الشيخ إن كان جاهلا ومن كان عالما فلا . وإن نوى إن كان غدا من
~~رمضان ففرض وإلا فنفل لم يجزئه ، وعنه يجزئه اختاره الشيخ ، قال في الروضة
~~الأكل والشرب بنية الصوم نية ، وكذا قال الشيخ . PageV01P258
# | 2 ( باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة )
# | أجمعوا على أن الإفطار بالأكل والشرب لما يتغذى به ، فأما ما لا يتغذى
~~به فيفطر في قول عامة أهل العلم ، وقال الحسن بن صالح : لا يفطر فيما ليس
~~بطعام ولا شراب ، وحكي عن أبي طلحة أنه كان يأكل البرد في الصوم ، وقال
~~مالك : لا يفطر بالسعوط إلا أن يصل إلى حلقه ، واختلف عنه في الحقنة . وإن
~~وجد طعم الكحل في حلقه أو علم وصوله إليه فطره وإلا فلا ، وقال الشافعي :
~~لا يفطر الكحل . | قال ابن المنذر : أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا
~~، وقليل القيء وكثيره سواء ، وعنه لا يفطر إلا بملء الفم ، والأول أولى
~~لظاهر حديث أبي هريرة حسنه الترمذي . وإن قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أفطر
~~لإيماء الخبر إليه يعني قولها : كان أملككم لأربه ، وقال الشافعي : لا يفطر
~~بالمذي ، أو كرر النظر فأنزل يعني يفطر ، وقال الشافعي وابن المنذر : لا
~~يفطر . | والحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم وبه قال إسحق وابن المنذر وابن
~~خزيمة ، وقال مالك : لا يفطر ، ( وإنما ) يفطر بما ذكرنا إذا فعله ذاكرا
~~لصومه وروي عن علي لا شيء على من أكل ناسيا وهو قول أبي هريرة وابن عمر ،
~~وقال مالك : يفطر . | وإذا دخل حلقه غبار أو ذباب من غير قصد أو رش عليه
~~الماء فيدخل PageV01P256 مسامعه أو حلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه فلا
~~يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا . | ومن أكل معتقدا أنه ليل ms191 فبان نهارا فعليه
~~القضاء هذا قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحق لا قضاء
~~عليه . | وإذا جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة ، وعنه لا كفارة
~~مع الإكراه أو النسيان ، وقال الشافعي : لا يجب القضاء مع الكفارة ، ولنا
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع : ' وصم يوما مكانه ' رواه أبو داود ،
~~وإن جامع فيما دون الفرج أفطر بغير خلاف علمناه ، وفي الكفارة روايتان .
~~وإن قبل أو لمس فأنزل فسد صومه ، وفي الكفارة روايتان . | والكفارة عتق
~~رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ،
~~وعنه على التخيير لما روى مالك وابن جريج عن الزهري في الحديث أمره أن يكفر
~~بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ووجه الأولى
~~الحديث الصحيح رواه يونس ومعمر والأوزاعي والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله
~~بن عمير وعراك بن مالك وغيرهم عن الزهري بلفظ الترتيب والأخذ به أولى لأن
~~أصحاب الزهري اتفقوا عليه سوى مالك وابن جريج ولأن الترتيب زيادة ، ولأن
~~حديثنا لفظه صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراوي ، ويحتمل أنه رواه بأو
~~لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ عدم الإفطار
~~بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة ، وقال ابن أبي موسى : الاكتحال بما يجد طعمه
~~كصبر يفطر ، ولا يفطر الإثمد غير المطيب PageV01P260 إذا كان يسيرا واختار
~~الشيخ لا يفطر بذلك كله ، قوله أو قبل أو لمس فأمنى الخ ووجه في الفروع
~~احتمالا بأنه لا يفطر ومال إليه ورد ما احتج به المصنف والمجد ، وإذا قيل
~~أو لمس فأمذى فسد صومه ، وقيل : لا يفطر اختاره الشيخ ، واختار أن الحاجم
~~إن مص القارورة أفطر وإلا فلا ، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا ،
~~وأنه لا يفطر الفاصد ، وأن المشروط يفطر الشارط ، وأنه يفطر بإخراج دمه
~~برعاف أو غيره . | واختار أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقدا أنه ليل
~~فبان نهارا . وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أفطر ms192 ، ووجه في الفروع احتمالا
~~لا يفطر إذا باشر دون الفرج ومال إليه ، واختار الشيخ أنه لا يفطر إذا أمذى
~~بالمباشرة ، واختار أن المجامع إذا طلع عليه الفجر فنزع في الحال أنه لا
~~قضاء عليه ولا كفارة ، ولو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها وقيل وبدون إذنه .
~~وذكر ابن أبي موسى هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذلك الرجل الأعرابي ؟ على
~~روايتين ، وحكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه حكم كفارة رمضان ، وعنه
~~جواز أكله مخصوص بكفارة رمضان ، ولو ملكه ما يكفر به وقلنا : له أخذه هناك
~~فله أكله وإلا أخرجه عن نفسه ، وقيل : هل له أكله أو يلزمه التكفير به ؟
~~على روايتين . PageV01P261
# | 2 ( باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء )
# | يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه ، وإذا بلع ريق غيره أفطر ، فإن قيل
~~: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو صائم ويمص لسانها قيل :
~~قال أبو داود : ليس إسناده صحيحا ، ويجوز أن يقبلها في الصوم ويمص لسانها
~~في غيره . وإذا ابتلع النخامة فنقل حنبل يفطر ونقل المروذي لا يفطر ، قال
~~أحمد : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل لم يضره لقول ابن عباس لا بأس
~~بذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه ، والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه
~~وهو صائم . والمنقول عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة . | وتكره
~~القبلة إلا لمن لا تحرك شهوته . وإن شتم استحب أن يقول إني صائم للحديث . |
~~ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور ، ولا نعلم خلافا في استحباب السحور .
~~| ويستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن فعلى الماء .
~~ولا نعلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء صوم رمضان وحكي وجوبه عن النخعي
~~والشعبي ، وإذا تأخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء
~~لعموم الآية ، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يروى
~~عن ابن عباس وابن عمر ، وقال الحسن : PageV01P262 لا فدية عليه ، ولنا أنه
~~قول من سمينا من الصحابة ms193 ولم يرو عن غيرهم خلافهم . ومن مات وعليه صيام قبل
~~إمكان الصيام إما لضيق وقت أو مرض أو سفر فلا شيء عليه في قول أكثر أهل
~~العلم ، وإن أخره لغير عذر مع إمكان القضاء فمات أطعم عنه لكل يوم مسكينا
~~وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن عائشة وابن عباس به قال مالك والأوزاعي
~~والثوري والشافعي ، وقال أبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي لحديث : ' من
~~مات وعليه صيام صام عنه وليه ' ولنا أنه قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وهي
~~راوية الحديث والحديث في النذر . واختلفت الرواية في جواز التطوع بالصوم
~~ممن عليه صوم فرض وفي كراهة القضاء في عشر ذي الحجة ، ومن مات وعليه صوم
~~منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه ، وإن كان صلاة منذورة فعلى روايتين ،
~~وقال مالك والثوري : يطعم عنه وليه ، ولنا الأحاديث وسنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أحق بالاتباع وفيها غنى عن كل قول . ولا يختص بالولي بل كل
~~من قضى عنه أو صام عنه أجزأه .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله : فإن شتم استحب أن
~~يقول إني صائم يحتمل أن يقوله مع نفسه ويحتمل أن يكون جهرا اختاره الشيخ ،
~~ومن فطر صائما فله مثل أجره ، قال الشيخ : المراد إشباعه . واختار أن من
~~أفطر متعمدا بلا عذر لا يقضى ، وكذلك الصلاة ، وقال : وليس في الأدلة ما
~~يخالف هذا ، وقال في المستوعب يصح أن يفعل عنه كل ما عليه من نذر طاعة إلا
~~الصلاة فعلى روايتين ، وقال المجد قصة سعد تدل على أن كل نذر يقضى ، وترجم
~~عليه في المنتقى يقضى كل المنذورات عن الميت ، ولا كفارة مع الصوم عنه أو
~~الإطعام ، واختار الشيخ أن الصوم بدل مجزيء بلا كفارة . PageV01P263
# | 2 ( باب صوم التطوع )
# | أفضله صيام داود ، ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر ، وصوم الإثنين
~~والخميس ، وصيام ثلاثة من كل شهر لا نعلم في استحبابه خلافا ، وصوم ستة
~~أيام من شوال مستحب ، وكرهه مالك ، قال أحمد : هو من ms194 ثلاثة أوجه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، ولا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة ، وصيام يوم
~~عاشوراء كفارة سنة ، ويوم عرفة كفارة سنتين ، ولا يستحب لمن كان بعرفة .
~~ويستحب صيام عشر ذي الحجة ، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ،
~~ويكره إفراد رجب ، قال أحمد : لا يصومه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه
~~برمضان . ويكره إفراد الجمعة والسبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا
~~أن يوافق عادة ، قال أحمد : أما صيام يوم السبت يفرد فقد جاء فيه حديث
~~الصماء . | والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم وظاهر قول الشافعي أنه
~~حرام ولنا أن النهي رفقا بهم ولهذا لم يفهم منه الصحابة التحريم ، وفي
~~البخاري ' لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ' وقال أبو
~~الخطاب إنما يكره صوم الدهر إذا دخل فيه العيدان وأيام التشريق لأن أحمد
~~قال : إذا أفطر يومي العيد وأيام التشريق رجوت أن لا يكون به بأس وهو قول
~~الشافعي لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم ، قال شيخنا : إنما كره
~~صوم الدهر لما فيه من المشقة وشبه التبتل المنهي عنه ، وفي حديث عبد الله
~~بن عمر PageV01P264 ' وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له عينك ' الخ ولو لم يفطر في
~~العيدين وأيام التشريق فقد فعل مكروها وإن أفطر فيها . ويكره استقبال رمضان
~~باليوم واليومين ، ويدل الحديث بمفهومه على جواز التقديم بأكثر من يومين ،
~~وفي حديث أبي هريرة ' إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا ' الخ فيحمل الأول
~~على الجواز ، وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما . ولا يجوز صيام العيدين
~~وأيام التشريق . | ومن شرع في صلاة أو صوم تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه
~~، وعنه إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك
~~اليوم ، وقال النخعي ومالك : يلزم بالشروع فيه فإن خرج قضى لحديث عائشة
~~وفيه ' اقضيا يوما مكانه ' . ولنا حديث عائشة عند مسلم وخبرهم قال أبو داود
~~لا يثبت وضعفه الجوزجاني وغيره ، وعن أحمد ما يدل على أن الصلاة تلزم
~~بالشروع ، ومال ms195 الجوزجاني إلى هذا وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال فلزمت
~~بالشروع كالحج . وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم وهو قول ابن عباس ، فإن
~~دخل في صوم واجب لم يجز له الخروج بلا خلاف . وتطلب ليلة القدر في العشر
~~الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين ، قال أبي بن
~~كعب وابن عباس : هي ليلة سبع وعشرين .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | إذا أفطر أيام النهي جاز
~~صوم الدهر ولم يكره ، ورواية الأثرم يكره ، قال الشيخ : الصواب قول من جعله
~~تركا للأولى أو كرها ، وإن فرق ست شوال جاز ، اختاره الشيخ . PageV01P265 |
~~( تنبيه ) عدم استحباب صوم يوم عرفة لمن بعرفة ليتقوى على الدعاء ، وعن
~~الشيخ لأنه يوم عيد ، وقال : لا يكره إفراد العاشر من المحرم بالصيام ،
~~واختار أنه كان واجبا ثم نسخ ، وحكى في إفراد رجب بالصوم وجهين وقال : لا
~~يجوز صوم يوم الجمعة واختار أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا وأن الحديث
~~شاذ أو منسوخ ، وقال : لا يجوز تخصيص أعياد الكفار بالصوم ، وذكر ابن عبد
~~البر الإجماع على أنه إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته يقضيها ، ورد
~~المصنف والمجد كلامه في دعوى الإجماع ، قال الشيخ : الوتر باعتبار الماضي
~~فطلب ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين الخ ويكون باعتبار الباقي
~~لقوله : ' في تاسعة تبقى ' الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين تكون تلك ليالي
~~الإشفاع فليلة الثانية والعشرين تاسعة تبقى وليلة أربع سابعة تبقى كما فسره
~~أبو سعيد الخدري ، وإن كان الشهر تسعة وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ
~~بالماضي ، وقال الشيخ : ليلة الإسراء في حقه صلى الله عليه وسلم أفضل من
~~ليلة القدر ، وقال : يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام
~~العام والله أعلم . PageV01P266
# | 1 ( كتاب الاعتكاف )
# | لا نعلم خلافا في استحبابه ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
~~الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا
~~فيجب عليه ، فإن نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها ms196 فله إتمامها
~~والخروج منها متى شاء ، وقال مالك : يلزمه بالنية مع الدخول فيه فإن قطعه
~~فعليه قضاؤه ، قال ابن عبد البر : لا يختلف في ذلك الفقهاء ويلزم القضاء
~~عند جميع العلماء واحتجوا بحديث عائشة في ضرب أزواجه الأخبية فرجع فلما
~~أفطر اعتكف عشرا من شوال ، وما ذكره ليس بشيء فإن هذا ليس بإجماع ولا يعرف
~~هذا القول عن أحد سواه والحديث حجة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ترك
~~اعتكافه وأزواجه تركنه ولا أمرن بالقضاء ، وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم
~~فإنه كان إذا عمل عملا أثبته تطوعا ، ويصح بغير صوم ، وعنه لا يصح فعليها
~~لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم ، ولا يجوز إلا في مسجد لا نعلم فيه
~~خلافا وتقام فيه الجماعة ، وعن الشافعي وتقام فيه الجمعة ، ولا يتعين شيء
~~من المساجد بالنذر إلا الثلاثة لحديث شد الرحال ولو تعين غيرها لزم المضي
~~إليه واحتاج إلى شد رحل ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يتعين المسجد
~~الأقصى لقوله : ' صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد
~~الحرام ' وهذا يدل على التسوية بين ما عدا هذين المسجدين ، وما ذكره لا
~~يلزم فإنه إذا PageV01P267 فضل الفاضل بألف فقد فضل المفضول بها أيضا ،
~~وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى ، فإن نذر في
~~الأفضل لم يكن له فعله في غيره فإن نذره في غيره فله فعله فيه .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال ابن عقيل : الأحكام
~~المتعلقة بمسجده صلى الله عليه وسلم بما كان في زمانه لقوله : ' في مسجدي
~~هذا ' واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم المزيد عليه ظاهر كلام المصنف أنه
~~سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد قريب أو بعيد عتيق أو جديد امتاز
~~بمزية شرعية أولا ، واختار الشيخ تعيين ما امتاز بمزية شرعية كقدم أو كثرة
~~جمع ، فإن أراد الذهاب إلى ما عينه بنذر فاختار المصنف الإباحة في السفر
~~القصير ولم يجوزه الشيخ . | ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا ms197 من الكلام ، وقال
~~الشيخ : إذا قرأ عند الحكم الذي أنزل الله أو ما يناسبه فحسن كقوله لمن
~~دعاه إلى ذنب تاب منه @QB@ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا @QE@ وقوله عند ما
~~أهمه : @QB@ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله @QE@ وينبغي لمن قصد المسجد أن
~~ينوي الاعتكاف مدة لبثه ، ولم يروه الشيخ ، والله أعلم . PageV01P268
# | 1 ( كتاب المناسك )
# | تجب العمرة على من يجب عليه الحج ، وعنه ليست بواجبة وبه قال مالك لأنه
~~صلى الله عليه وسلم سئل عنها أواجبة هي ؟ قال ' لا ' صححه الترمذي وقال
~~الشافعي ضعيف لا تقوم بمثله الحجة . وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع قال ابن
~~عبد البر روى ذلك بأسانيد لا تصح ، وليس على أهل مكة عمرة نص عليه وقال كان
~~ابن عباس يراها واجبة ويقول : يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم
~~طوافكم بالبيت ، ووجهه أن ركنها الطواف وهم يفعلونه . | ولو حج الصبي
~~والعبد صح ولم يجزهما عن حجة الإسلام حكاه الترمذي إجماعا ، فإن بلغ الصبي
~~وأعتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما ووقفا وأتما المناسك أجزأ
~~بغير خلاف ، وإن كان وهما محرمان أجزأ ، وقال مالك لا يجزيء اختاره ابن
~~المنذر ، قال أحمد : قال ابن عباس : إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته
~~فإن أعتق بجمع لم تجزيء عنه وهؤلاء يقولون لا يجزيء ومالك يقوله أيضا وكيف
~~لا يجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان حجه تاما وما أعلم أحدا قال لا يجزئه
~~إلا هؤلاء . والصبي إن كان مميزا أحرم بإذن وليه ، وإن لم يكن مميزا أحرم
~~عنه وبه قال مالك والشافعي ، ومعناه أن يعقد له الإحرام فيصح للصبي دون
~~الولي كالنكاح ، فإن أحرمت عنه أمه صح لقوله صلى الله عليه وسلم : ' ولك
~~أجر ' ولا يضاف إليها إلا لكونه PageV01P269 تبعا لها ، وما عجز عنه فعله
~~الولي عنه لقول جابر : فأحرمنا عن الصبيان وفي لفظ فلبينا عن الصبيان
~~ورمينا عنهم ، قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه يرى الرمي عن الصبي الذي لا
~~يقدر كان ابن عمر ms198 يفعله ، وأما الطواف فإن أمكنه المشي وإلا طيف به محمولا
~~، وتعتبر النية من الطائف ويجرد كما يجرد الكبير قال عطاء يفعل به كما يفعل
~~الكبير ويشهد المناسك إلا أنه لا يصلي عنه . وليس للرجل منع امرأته من حج
~~الفرض ، ولا تحليلها إن أحرمت بغير خلاف حكاه ابن المنذر إجماعا . | و (
~~الاستطاعة ) ملك الزاد والراحلة قال ابن المنذر : العمل عليه عند أهل العلم
~~وقال عكرمة : هي الصحة ، وقال الضحاك : إن كان شابا فليؤجر نفسه بمأكله
~~وعقبة ، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته السؤال لزمه الحج ، فإن تكلفه
~~من لا يلزمه من غير ضرر يلحق بغيره مثل من يمشي ويتكسب بصناعة ولا يسأل
~~الناس استحب له لقوله تعالى : @QB@ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر @QE@ فقدم
~~الرجال . | ويجب الحج على الفور وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يجب الحج
~~وجوبا موسعا وله تأخيره لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر وتخلف هو
~~وأكثر المسلمين ، فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من
~~يحج عنه ويعتمر من بلده ، وقال مالك : لا حج عليه إلا أن يستطع بنفسه ولا
~~أرى له ذلك ، ويجوز أن تنوب المرأة عن الرجل ، وكرهه الحسن بن صالح ، وقال
~~ابن المنذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإنه صلى الله عليه وسلم أمر المرأة
~~أن تحج عن أبيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرأة عن الرجل . PageV01P270 |
~~ولا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه . ومن مات وعليه حج أخرج عنه من
~~ماله ما يحج به عنه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يسقط بالموت فإن أوصى
~~بها فهي من الثلث . ويستحب أن يحج عن أبويه إذا كانا عاجزين أو ميتين لأمره
~~به صلى الله عليه وسلم أبا رزين والمرأة . ويشترط لوجوبه على المرأة وجود
~~محرم وهذا قول إسحق وابن المنذر ، وقال مالك والشافعي : ليس المحرم شرطا ،
~~قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه
~~عليه ، واحتجوا بحديث الزاد والرحلة وبحديث عدي ' يوشك ms199 أن تخرج الظعينة تؤم
~~البيت ' الخ والأول محمول على الرجل بدليل أنهم شرطوا معها غيرها فجعله
~~المحرم الذي بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى ، وكذلك اشترطوا
~~قضاء الدين ونفقة العيال وغير ذلك وهو غير مذكور في الحديث ، واشترط كل
~~واحد شرطا في محل النزاع من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة ، وحديث عدي
~~يدل على وجود السفر لا على جوازه ، وكذلك لم يجز في غير الحج المفروض ولم
~~يذكر خروج غيرها معها .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الصحيح من المذهب أن
~~العمرة تجب ، واختار الشيخ أنها سنة ، وعنه على الأفقي ، قال الشيخ عليها
~~نصوص ، وتلزم طاعة الوالدين في غير معصية ، قال الشيخ : هذا مما فيه نفع
~~لهما ولا ضرر عليه ، فإن شق عليه ولم يضره وجب عليه وإلا فلا ، قال ابن
~~الجوزي : من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج ، واختار الشيخ عبد
~~الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين بالقدرة على التكسب وقال : هذا
~~ظاهر على أصلنا فإن عندنا يجبر المفلس PageV01P271 على الكسب لا على
~~المسألة ، ولو قيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادرا على الكسب وإن بعدت
~~المسافة كان متوجها على أصلنا . | واختار الشيخ وجوب الكف عن طريق يستوي
~~فيه احتمال السلامة والهلاك وقال : فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا
~~يكون شهيدا ، وقال الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا
~~يجوز عند عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا ، واختار أن كل امرأة آمنة
~~تحج مع عدم محرم ، وقوله بنسب أو سبب مباح ، واختار الشيخ يكون محرما بوطء
~~الشبهة وذكره قول أكثر العلماء ، قال أحمد لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن
~~غيره . PageV01P272
# | 2 ( باب المواقيت )
# | للحج ميقاتان : ميقات زمان ، وميقات مكان . | أما المكان فالخمسة
~~المذكورة ، وأجمعوا على أربعة منها واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها .
~~وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على
~~أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من ms200 الميقات ، روي عن أنس أنه كان يحرم
~~من العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر ، وكان الحسن بن صالح يحرم من
~~الربذة ، وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق
~~حسنه الترمذي ، قال ابن عبد البر : هو أحوط من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم
~~بالإجماع . واختلفوا فيمن وقتها ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم
~~وقتها وكذا في السنن من حديث عائشة ، وقال آخرون : إنما وقتها عمر رواه
~~البخاري . ويجوز أن عمر لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها
~~برأيه فأصاب ومن مر على ميقات بلد صار ميقاتا له سئل أحمد عن الشامي يمر
~~بالمدينة فقال يهل من ذي الحليفة قيل : فإن بعض الناس يقول : يهل من ميقاته
~~من الجحفة قال : سبحان الله أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ' هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن ' ؟ ، فإن مر من غير طريق ذي
~~الحليفة فميقاته الجحفة مدنيا أو شاميا لحديث ' يهل أهل المدينة من ذي
~~الحليفة ' والطريق الآخر من الجحفة رواه مسلم . PageV01P273 | ومن منزله
~~دون الميقات فمن موضعه هذا قول الأكثر ، وعن مجاهد يهل من مكة والصحيح
~~الأول فإن في حديث ابن عباس ' فمن كان دونهن فمهله من أهله ' . وكل ميقات
~~فخذوه بمنزلته ثم إن كان منزله في الحل فإحرامه منه ، وإن كان في الحرم
~~فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم ، وأما الحج فينبغي
~~أن يجوز له الإحرام من أي الحرم كالمكي لأن أفعال العمرة كلها في الحرم
~~بخلاف الحج قال جابر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا
~~توجهنا من الأبطح فلا فرق بين قاطني مكة وغيرهم ، ومن لم يكن طريقه على
~~ميقات فإذا جاء أقرب المواقيت إليه أحرم لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم
~~فوقت لهم ذات عرق ، فإن تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم لا يلزمه الإحرام
~~بغير خلاف ، فإن بدا له الإحرام أحرم من موضعه وبه قال مالك والشافعي ms201 ،
~~وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه يرجع إلى الميقات فيحرم وبه قال إسحق والأول
~~أصح وكلام أحمد يحمل على من تجاوزه وهو يجب عليه الإحرام لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ' ممن كان يريد الحج والعمرة ' . فإن أراد أن يدخل مكة لقتال
~~مباح أو لحاجة كالحطاب وناقل الميرة فلا إحرام عليهم لأنه صلى الله عليه
~~وسلم دخل يوم الفتح وهو حلال وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه ، وقال أبو
~~حنيفة : لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات ،
~~ومن لا يجب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أعتق أو بلغ أو أسلم بعد
~~تجاوز الميقات فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم وبه قال مالك وإسحق ،
~~والمكلف الذي يدخل لغير قتال أو حاجة متكررة لا يجوز له تجاوز الميقات غير
~~محرم ، وعنه ما يدل على أنه لا يجب لما روى أن ابن عمر دخلها بغير
~~PageV01P274 إحرام ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد به إيجاب ، ومن جاوز
~~الميقات يريد النسك غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه فإن أحرم من موضعه
~~فعليه دم ، وعن عطاء لا شيء عليه ، ولنا قوله من ترك نسكا فعليه دم ، ويكره
~~الإحرام قبل الميقات ، وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده ، وكان علقمة
~~والأسود يحرمان من بيوتهما ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا
~~من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل ، قال البخاري كره عثمان أن يحرم من
~~خراسان أو كرمان ، قال عطاء : أنظروا إلى هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا
~~برخص الله فيها فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون أعظم لوزره ،
~~ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف علمناه . فإن أحرم بالحج قبل
~~ميقات المكان صح بغير خلاف علمناه ، وإن أحرم قبل أشهره صح أيضا . وقال
~~عطاء والشافعي يجعله عمرة لقوله : @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ فقدر وقت
~~الحج وأشهر الحج فإذا ثبت أنه وقته لم يصح تقديمه عليه ، وأشهر الحج شوال
~~وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، ويروى عن ابن ms202 عباس ذو الحجة كله منها ، وقال
~~الشافعي : آخرها ليلة النحر لقوله : @QB@ فمن فرض فيهن الحج @QE@ ولا يمكن
~~فرضه بعد ليلة النحر ، ولنا قوله : ' يوم الحج الأكبر يوم النحر ' ولأن فيه
~~ركن الحج وهو طواف الزيارة وفيه الرمي والحلق ويوم النحر والسعي والرجوع
~~إلى منى . PageV01P275
# | 2 ( باب الإحرام )
# | يستحب الاغتسال له ، وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه غير واجب لأنه لم
~~يأمر به إلا حائضا أو نفساء ولو وجب لأمر به غيرهما ، ويستحب للمرأة كالرجل
~~ولو كانت حائضا أو نفساء لأمره أسماء بنت عميس بذلك . ويستحب التنظف بإزالة
~~الشعر وقطع الرائحة لأنه أمر يسن له الاغتسال فسن له هذا كالجمعة . ويستحب
~~له التطيب في بدنه خاصة سواء بقي عليه كالمسك أو أثره كالعود ، وكان عطاء
~~يكرهه وهو قول مالك واستدل بحديث صاحب الجبة ، ولنا حديث عائشة ، وحديث
~~صاحب الجبة في بعض ألفاظه عليه جبة بها أثر الخلوق رواه مسلم ، وفي بعضها
~~ردع من زعفران وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام ففيه أولى ولأنه في سنة
~~ثمان وحديثنا في سنة عشر قال ابن عبد البر : لا خلاف أن قصة صاحب الجبة
~~كانت في عام حنين بالجعرانة وحديث عائشة سنة عشر ، فإن طيب ثوبه فله
~~استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه فلا يلبسه فأما إن عرق بالطيب وذاب
~~بالشمس فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه لقول عائشة : كنا نضمد جباهنا
~~بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت أجفاننا سال على وجوهنا فرآه رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلم ينهنا رواه أبو داود . | ويستحب أن يلبس ثوبين أبيضين
~~نظيفين إزارا ورداء لقوله صلى الله عليه وسلم : ' وليحرم أحدكم في إزار
~~ورداء ونعلين ' ولقوله : ' خيار PageV01P276 ثيابكم بالبياض ' ويتجرد عن
~~المخيط إن كان رجلا ، ويصلي ركعتين ويحرم عقبيهما ، وعنه أنه عقيب الصلاة ،
~~وإذا استوت به راحلته ، وإذا بدأ بالسير سواء لأن الجميع مروي من طرق صحيحة
~~، والأول أولى لحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وفيه زيادة علم وبيان .
~~وينوي الإحرام بنسك معين ، وقال ms203 الشافعي في أحد قوليه : الإطلاق أولى لقول
~~طاوس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر
~~القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة ، ولنا أنه أمر أصحابه بالإحرام
~~بنسك معين وأحرم بمعين والذين معه في صحبته أعلم من طاوس . ولا ينعقد إلا
~~بالنية وتكفي ، وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بها حتى يضيف إليها التلبية أو
~~سوق الهدي لقوله صلى الله عليه وسلم : ' جاءني جبريل فقال : مر أصحابك أن
~~يرفعوا أصواتهم بالتلبية ' ولنا أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب يكن في
~~أولها كالصيام ، والمراد بالخبر الاستحباب فإن منطوقه رفع الصوت ولا خلاف
~~في عدم وجوبه فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه مثل أن ينوي العمرة فيسبق لسانه
~~إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه ذكره ابن المنذر إجماعا . | والاشتراط
~~مستحب ويفيد شيئين : | أحدهما إذا عاقه عذر أو عدو أو مرض أو ذهاب نفقة
~~ونحوه فله التحلل . | الثاني أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه ، وأنكر ابن عمر
~~الاشتراط وبه قال مالك ، ولنا قوله : ' حجي واشترطي ' ولا قول لأحد معه صلى
~~الله عليه وسلم ، وإن نواه لم يتلفظ احتمل أن لا يصح لقوله في حديث ابن
~~عباس : ' قولي محلي من الأرض حيث تحبسني ' . PageV01P277 | ولا خلاف في
~~جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء وقد دل عليه قول عائشة : فمنا من أهل
~~بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما ، وأفضلهما التمتع روي ذلك عن ابن
~~عباس وابن عمر وغيرهما ، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل لفعله صلى الله
~~عليه وسلم ، وذهب الثوري إلى اختيار القران لقول أنس أهل بهما جميعا ، وذهب
~~مالك إلى الإفراد روي عن عمر وعثمان لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه
~~أفرد الحج ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا
~~ويجعلوها عمرة ، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة ، ولم يختلف عنه أنه
~~لما قدم مكة أمرهم أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه ms204 وقال : ' لو
~~استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ' ولأن التمتع في
~~القران دون سائر الأنساك . وأما حجتهم بفعله صلى الله عليه وسلم فعنها
~~أجوبة : أحدها منع أن يكون محرما بغير التمتع لأن رواة حديثهم رووا أنه
~~تمتع ومرة اختلفوا والقضية واحدة وأحاديثهم في القران أصحها حديث أنس وقد
~~أنكره ابن عمر وأكثر الروايات أنه كان متمتعا وإنما منعه من الحل الهدي ،
~~وقول أبي ذر إنها خاصة بالصحابة يخالف الكتاب والسنة والإجماع ، قال أحمد
~~لما ذكر له : أفيقول بهذا أحد ؟ المتعة في كتاب الله . فإن قيل : نهى عنها
~~عمر وعثمان ومعاوية ، قلنا : قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم ، قال
~~سعد : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش ،
~~والعرش بيوت مكة . وقال عمر : والله إني لأنهاكم عنها وإنها لفي كتاب الله
~~وقد صنعها رسول الله . ولا خلاف أن من خالف الكتاب والسنة حقيق بأن لا يقبل
~~نهيه ، قيل لابن عباس : إن فلانا PageV01P278 نهى عن المتعة فقال : انظروا
~~في كتاب الله فإن وجدتموها فقد كذب على الله ورسوله وإن لم تجدوها فيه فقد
~~صدق . | وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج
~~من مكة أو قريبا منها في عامه . والإفراد أن يحرم بالحج مفردا . والقران أن
~~يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وإذا أدخل الحج على
~~العمرة قبل طوافها من غير خوف الفوات جاز وكان قارنا بغير خلاف وأما بعد
~~الطواف فلا يصير قارنا . وقال مالك : يصير قارنا ، ولنا أنه قد شرع في
~~التحلل منها فلم يجز كما بعد السعي إلا أن يكون معه الهدي فله ذلك لأنه لا
~~يتحلل حتى ينحر لقوله تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله )
~~^ فلا يتحلل بطوافه ، ويتعين إدخال الحج على العمرة لئلا يفوته الحج ، فأما
~~إدخال العمرة على الحج فلا يجوز فإن فعل لم يصر قارنا . وقال أبو حنيفة يصح
~~ويصير قارنا . ولنا أنه قول علي رواه الأثرم ms205 ولأن إدخالها لا يفيده إلا ما
~~أفاده العقد الأول فلم يصح ، وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من
~~أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام
~~بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام . | والدم
~~الواجب شاة أو سبع بدنة أو بقرة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا .
~~وقال : لا يجزيء إلا بدنة لأنه صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنة ،
~~وهذا ترك لظاهر القرآن وإطراح للآثار الثابتة ولا حجة فيها لأن PageV01P279
~~إهداء البدنة لا يمنع إجزاء ما دونها فإنه صلى الله عليه وسلم ساق مائة
~~بدنة ولا خلاف أنه ليس بواجب ، وهم يقولون إنه كان مفردا فكيف يكون سوق
~~البدنة دليلا لهم في التمتع . | ولا نعلم خلافا أن من اعتمر في غير أشهر
~~الحج وفرغ منها قبل أشهره أنه لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين أحدهما عن
~~طاوس : إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى تحج فأنت متمتع ، والآخر
~~عن الحسن أنه قال : من اعتمر بعد النحر فهي متعة ، قال ابن المنذر : لا
~~نعلم أحدا قال بواحد من هذين ، فأما إن أحرم بها في غير أشهره ثم حل منها
~~في أشهره فإنه لا يكون متمتعا نقل ذلك عن جابر وبه قال إسحاق ، وقال طاوس :
~~عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم ، وقال الثوري : عمرته في الشهر الذي
~~يطوف فيه ، وقال مالك : عمرته في الشهر الذي يحل فيه . وإن اعتمر في أشهره
~~ثم لم يحج ذلك العام فليس بمتمتع لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا عن الحسن
~~: من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج ، والجمهور على خلاف هذا
~~لقوله : @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج @QE@ وهذا يقتضي الموالاة بينهما .
~~وإن سافر بين الحج والعمرة سفرا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع ، وقال
~~الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه ، وقال مالك : إن رجع إلى مصره
~~أو أبعد ms206 منه بطلت متعته وإلا فلا ، وقال الحسن : هو متمتع وإن رجع إلى بلده
~~واختاره ابن المنذر لعموم قوله : @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج @QE@ ولنا
~~ما روي عن عمر أنه قال : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج
~~ورجع فليس بمتمتع ، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزم الإحرام منه
~~، PageV01P280 فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد
~~السفرين فلم يلزمه دم ، والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول
~~عمر ، فإن لم يحل من إحرام العمرة حتى أدخل عليها الحج فإنه يصير قارنا ولا
~~يلزمه دم المتعة لكن عليه دم القران ، فأما قول عروة لم يكن في ذلك هدي
~~فإنه يحتمل أنه أراد هدي المتعة لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة
~~، ولا خلاف أن دم المتعة لا يجب على حاضري الحرم لقوله تعالى ^ ( ذلك من لم
~~يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ^ والمعنى أن ميقاتهم مكة فلا يحصل لهم
~~الترفه بترك أحد السفرين ولأنه أحرم من ميقات أشبه المفرد وهم أهل الحرم
~~ومن بينه وبينه مسافة القصر وبه قال الشافعي ، وقال مالك : هم أهل مكة ،
~~وقال مجاهد : هم أهل الحرم . فإن دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها
~~بعد تمتعه فعليه دم المتعة قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه
~~من أهل العلم ومتعة المكي صحيحة إلا أنه لا دم عليه ، وعنه ليس على أهل مكة
~~متعة ومعناه ليس عليهم دم المتعة . وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر
~~الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع
~~نص عليه . | وذكره القاضي شرطا سادسا لوجوب الدم وهو أن ينوي في ابتداء
~~العمرة أو أثناءها المتعة والإجماع الذي سبق عن ابن المنذر مخالف لهذا لأنه
~~قد حصل له الترفه بأحد السفرين . ويجب الهدي إذا أحرم بالحج وهو قول
~~الشافعي لقوله : @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج @QE@ ولأنه جعل غاية فوجد
~~أوله ms207 لقوله : @QB@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @QE@ وعنه إذا وقف بعرفة وهو
~~قول PageV01P281 مالك لأن التمتع لا يحصل إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم
~~: ' الحج عرفة ' . وأما وقت ذبحه فيوم النحر وبه قال مالك ، وعنه إن دخل
~~مكة قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يرق كذا قال عطاء ومن قدم في العشر
~~لا ينحر إلا بمنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا فعلوا . |
~~ويجب الدم على القارن لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود ، ولنا أن عليا لما
~~سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بهما ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه ، وقال
~~ابن عمر : إنما القران لأهل الآفاق وتلا الآية ، ولأنه ترفه بسقوط أحد
~~السفرين إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام في قول الجمهور ، وقال ابن
~~الماجشون : عليه دم لأنه ليس بمتمتع . | ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له
~~الفسخ إلى العمرة إلا أن يكون معه هدي فليس له أن يحل بغير خلاف ، وكان ابن
~~عباس يرى أن من طاف وسعى فقد حل وإن لم ينو ذلك وبهذا الذي ذكرناه قال
~~الحسن ومجاهد وداود ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولو ساق
~~المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل للآية ولقوله صلى الله عليه وسلم ' من كان
~~معه هدي فلا يحل ' الخ . وقال مالك : له التحلل . وينحر هديه عند المروة .
~~وعنه إن قدم قبل العشر نحر وهو يدل على أنه إذا قدم قبل العشر حل وإن كان
~~معه هدي وقال : من لبد أو ضفر فهو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة ،
~~والرواية الأولى أولى لما ذكرنا من الحديث الصحيح وهو أولى بالاتباع . فأما
~~المعتمر غير المتمتع فإنه يحل في أشهر الحج وغيرها معه هدي أو لا لأنه صلى
~~الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا فكان يحل فإن كان معه هدي نحره عنده المروة ،
~~وحيث نحره من الحرم جاز لقوله : ' كل فجاج مكة طريق ومنحر ' رواه أبو داود
~~وابن ماجة . PageV01P282 | والمرأة إذا دخلت متمتعة ms208 فحاضت وخشيت فوات الحج
~~أحرمت به وصارت قارنة ، وقال أبو حنيفة : قد رفضت العمرة وصار حجا وما قال
~~هذا أحد غيره وحجته قول عروة في حديث عائشة أهلي بالحج ودعي العمرة ، وهذا
~~اللفظ انفرد به عروة وخالف فيه كل من روى عن عائشة . وفي الصحيح أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال لها : ' قد حللت من حجك وعمرتك ' ومن أحرم مطلقا يصرفه
~~إلى ما شاء والأولى صرفه إلى العمرة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى
~~حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن أحرم بمثل ما أحرم
~~به فلان انعقد إحرامه بمثله . | وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : ' لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك ' ولا يستحب الزيادة عليها ولا يكره لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم ينكر الزيادة عليها . ويستحب رفع الصوت بها
~~والإكثار منها ، وعن الثوري أن التلبية من شرط الإحرام ولا يصح إلا بها
~~كالتكبير للصلاة لأن ابن عباس قال في قوله : @QB@ فمن فرض فيهن الحج @QE@ :
~~الإهلال ، وعن عطاء وطاوس : هو التلبية . ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته
~~، وقيل : لا يستحب وبه قال الشافعي : ويروى عن ابن عمر ، لأن في حديث جابر
~~ما سمى في تلبيته حجا ولا عمرة ، ولنا حديث أنس وحديث ابن عباس : قدم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج متفق عليه . ومتى لبى
~~بهما بدأ بذكر العمرة لحديث أنس ، قال أحمد : إذا حج عن رجل يقول أول ما
~~يلبي : عن فلان ثم لا يبالي أن لا يقول بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P283 للذي سمعه يلبي عن شبرمة : ' لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة ' وهي
~~مستحبة في جميع الأوقات ، ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا وهبط واديا وفي
~~دبر المكتوبة وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق وإذا فعل محظورا
~~ناسيا وإذا سمع ملبيا وبه قال الشافعي ms209 ، وقد كان يقول مالك : لا يلبي عند
~~اضطرام الرفاق والحديث يدل عليه ، وكذلك قول النخعي : كانوا يستحبونها دبر
~~المكتوبة وإذا هبط واديا وإذا علا نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به
~~راحلته ، قيل لأحمد : العامة يلبون دبر كل صلاة ثلاثا فتبسم وقال : ما أدري
~~من أين جاؤوا به ، قيل : أليس يجزئه مرة قال : بلى ، وكذلك لأن المروي
~~التلبية مطلقا وكذلك يحصل بمرة ، ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم به قال
~~ابن عباس والشافعي ، وقال ابن عيينة : ما رأينا أحدا يقتدي وبه يلبي حول
~~البيت إلا عطاء بن السائب وهو قول الشافعي لأنه يشتغل بذكر يخصه فكان أولى
~~، ولنا أنه زمن تلبية ويمكن الجمع بينها وبين الذكر . ولا بأس أن يلبي
~~الحلال ، وكرهه مالك ، قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة في
~~المرأة أن لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الإحرام نية النسك ، وقيل
~~مع التلبية أو سوق الهدي اختاره الشيخ . ويصلي ركعتين . واختار الشيخ أنه
~~يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه . واستحب
~~الاشتراط للخائف فقط . وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع اختاره
~~الشيخ . | واختار وجوب فسخ الحج على من اعتقد عدم مساغه . وقال : لا يلبي
~~بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله قال في الفروع : كذا قال . PageV01P284
# | 2 ( باب محظورات الإحرام )
# | أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر لقوله
~~تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ الآية ، فإن كان له
~~عذر من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر به فله إزالته للآية ولحديث كعب بن
~~عجرة . | وأجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر ، وأجمعوا على
~~أنه يزيل ظفره إذا انكسر ، وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق لغير علة ،
~~ولا فرق بين قطعه لعذر أو غيره عامدا أو مخطئا ، وقال إسحق وابن المنذر :
~~لا فدية على الناسي ، ولنا أن الآية ms210 دلت على وجوبها لمن حلق وهو معذور .
~~فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وهو قول الشافعي ، وقال مالك : إذا حلق ما
~~أماط به الأذى وجب الدم ، وقال أبو حنيفة : لا يجب بدون ربع الرأس ، وإن
~~حلق أقل من ثلاث ففي كل واحدة مد من طعام وبه قال الشافعي ، وعنه في كل
~~شعرة قبضة من طعام ونحوه قول مالك ، وعن مالك أيضا فيمن أزال شعرا يسيرا لا
~~ضمان عليه لأن النص إنما أوجبه في حلق الجميع . وعليه الفدية بأخذ الأظفار
~~في قول الأكثر منهم الشافعي ، وفيه رواية لا فدية عليه لعدم ورود الشرع به
~~، ولنا أن عدم النص لا يمنع القياس كشعر البدن مع شعر الرأس . والحكم في
~~فدية الأظفار كالحكم في PageV01P285 فدية الشعر فيما دون الثلاث وفيما يجب
~~فيها وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية إلا بتقليم يد
~~كاملة ، وإن حلق رأس حلال أو قلم أظفاره فلا فدية عليه ، وقال سعيد بن جبير
~~في محرم قص شارب حلال : يتصدق بدرهم ، ولا فرق بين حلق الشعر وإزالته بغيره
~~لا نعلم فيه خلافا . وشعر الرأس والبدن واحد في وجوب الفدية في قول الأكثر
~~خلافا لداود ، وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعر فغطى عينه أو انكسر
~~ظفر فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه ، فإن كان الأذى من غير الشعر
~~كالقمل والقروح أزاله وفدى ، وقال ابن القاسم صاحب مالك : لا فدية عليه . |
~~وأجمعوا على أنه ممنوع من تغطية رأسه ، والأذان منه يحرم تغطيتهما ، وأباحه
~~الشافعي ، ولنا قوله : ' الأذنان من الرأس ' ويمنع من تغطية بعضه كأجمعه
~~لأن الله حرم حلقه ولا يجوز حلق بعضه ، وسواء غطاه بمعتاد أو غيره كعصابة
~~فإن فعل ففيه الدم . وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه على البعير
~~، ورخص فيه الشافعي لحديث ستر أسامة أو بلال بالثوب ، واحتج أحمد بنهي ابن
~~عمر عن مثل ذلك ، والحديث الذي ذكروا ذهب إليه أحمد فلم يكره الاستتار
~~بالثوب فإنه لا يقصد الاستدامة فإن ms211 فعل فلا فدية عليه ، قال أحمد : أما
~~الدم فلا ، وعنه يجب وهو قول أهل المدينة . وإن حمل على رأسه شيئا فلا فدية
~~عليه وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يفدي ، وإن طلى رأسه بغسل أو صمغ ليجمع
~~الشعر فلا يصيبه الشعث جاز وهو التلبيد الذي في حديث ابن عمر : ' رأيته يهل
~~ملبدا ' . وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا لقول جابر : '
~~أمر بقبة فضربت له ' ، وفي PageV01P286 تغطية الوجه روايتان : إحداهما يباح
~~روي عن عثمان وزيد بن ثابت والشافعي ، والثانية : لا وهو مذهب مالك لحديث
~~صاحب الراحلة ' ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ' ولنا قول من ذكرنا من الصحابة
~~ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم ، وتخمير الوجه في الحديث قد طعن فيه في هذه
~~اللفظة . | والرابع لبس المخيط أجمعوا على أنه ممنوع من لبس القميص
~~والعمائم والسراويل والبرانس والخفاف ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم
~~: ' لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف '
~~الحديث نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة
~~والدراعة وأشباه ذلك . ولا يجوز له ستر بدنه بما عمل على قدره ولا يستر
~~عضوا من أعضائه بما عمل على قدره كالقفازين لليدين وليس في هذا اختلاف إلا
~~أن لا يجد إزارا فيلبس السراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما لا
~~نعلم فيه خلافا لحديث ابن عباس ، ولا فدية في لبسهما ، وقال مالك على من
~~لبس السراويل الفدية لحديث ابن عمر ، ولنا أنه أمر به في حديث ابن عباس ولم
~~يذكر فدية وحديث ابن عمر مخصوص به لأنه يختص لبسه بعدم غيره كالخفين . وإذا
~~لبس الخفين مع عدم النعلين لم يلزمه قطعهما في أشهر الروايتين وفي الأخرى
~~يقطعهما فعليها إن لم يقطعهما افتدى ، وبه قال إسحق وابن المنذر لحديث ابن
~~عمر وهو يتضمن زيادة على حديث ابن عباس وجابر قال الخطابي : العجب من أحمد
~~في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه ، وقيل : إن ms212 قوله
~~لم يقطعهما من كلام نافع ويحتمل النسخ لأن عمرو بن دينار رواهما قال :
~~انظروا أيهما كان قبل ، قال الدارقطني : حديث ابن عباس بعرفات يدل على
~~تأخيره . PageV01P278 | وليس له أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار
~~والهميان ، وليس له أن يجعل لذلك زرارا ولا يخله بشوكة ولا إبرة ولا خيطا
~~ولا يغرزه في إزاره ، فأما الإزار فيجوز عقده لأنه يحتاج لستر العورة ، وإن
~~شد وسطه بالمنديل ونحوه جاز إذا لم يعقده ، والهميان مباح له قال ابن عبد
~~البر : أجازه جماعة فقهاء الأمصار ، قال إبراهيم : كانوا يرخصون في عقد
~~الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره ، وسئل أحمد عن المحرم يلبس المنطقة
~~لوجع الظهر أو لحاجة إليها قال يفتدي قيل : أفلا تكون مثل الهميان قال : لا
~~، وإن طرح على كتفيه قباء أو نحوه فدى وإن لم يدخل يديه في كميه هذا مذهب
~~مالك والشافعي ، وقال الخرقي : لا فدية عليه إن لم يدخلهما وبه قال عطاء
~~وإبراهيم وأبو حنيفة . وإذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك وبه قال مالك
~~والشافعي ، وكرهه الحسن ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اشترط
~~حمل السلاح في قرابه . | وأجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ودل عليه قوله صلى
~~الله عليه وسلم في الميت ' لا تمسوه بطيب ' فالحي أولى . ولا يجوز له لبس
~~ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يلبس من
~~الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران ' ولا يجوز له الجلوس عليه ولا النوم
~~عليه فإن فعل افتدى . وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض
~~افتدى وإلا فلا ، فإن غسله حتى ذهب جميع ما فيه فلا بأس به عند جميع
~~العلماء . وليس له شم الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والزنبق ونحوها
~~، وليس في تحريم ذلك خلاف في المذهب . ومتى جعل شيئا من الطيب في مأكول أو
~~PageV01P288 مشروب فلم تذهب رائحته لم يبح تناوله ، وكان مالك لا يرى بما
~~مسته النار من الطعام بأسا وإن بقيت ms213 رائحته وطعمه ولونه ، وإن مس ما لا
~~يعلق بيده كالمسك والعنبر فلا فدية إلا أن يشمه ، وإن علق بيده كالغالية
~~وماء الورد والمسك المسحوق افتدى . ولو شم العود والفواكه كلها من الأترنج
~~وغيره ونبات الصحراء كالشيخ وغيره فلا فدية فيه لا نعلم فيه خلافا إلا ما
~~روي عن ابن عمر أنه كره للمحرم أن يشم شيئا من نبات الأرض ولا نعلم أحدا
~~أوجب فيه شيئا . وما أنبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان
~~الفارسي والنرجس ففيه روايتان : إحداهما : يباح بغير فدية وبه قال عثمان
~~وابن عباس ، والثانية : يحرم فإن فعله افتدى وبه قال جابر وابن عمر
~~والشافعي وكرهه مالك ولم يوجب فيه شيئا . وأما ما ينبت للطيب ويتخذ منه
~~كالورد ففيه الفدية ، وعنه لا شيء في شمه لأنه زهر ، فأما الدهن الذي لا
~~طيب فيه فنقل ابن المنذر الإجماع على أن له أن يدهن بدنه بالشحم والزيت
~~والسمن ، وعنه في الزيت الذي يؤكل لا يدهن به رأس المحرم فظاهره أنه لا
~~يدهن رأسه بشيء من الأدهان وبه قال مالك والشافعي لأنه يزيل الشعث ، فأما
~~سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعا ، وقد أجمعوا على أن إباحته في
~~اليدين وفي إباحته في جميع البدن روايتان . وإن قصد شم الطيب من غيره بفعل
~~منه مثل أن يجلس عند العطار لذلك لم يجز ، وأباحه الشافعي . ولا خلاف في
~~تحريم قتل صيد البر واصطياده على المحرم ، وما ليس بوحش كالدجاج ونحوه فلا
~~بأس به لا نعلم فيه خلافا . والاعتبار بالأصل لا بالحال فلو استأنس الوحشي
~~وجب فيه الجزاء كالحمام ولو توحش الأهلي لم يجب فيه ، قال أحمد : إنما جعلت
~~الكفارة في الصيد المحلل أكله وهذا قول أكثر أهل العلم PageV01P289 إلا
~~أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره ، واختلفت الرواية في
~~الثعلب والسنور الوحشي والأهلي والهدهد والصرد ، وأجمعوا على أن من أتلف
~~صيدا وهو محرم فعليه جزاؤه إلا الحسن ومجاهد قالا : يجب في الخطأ والنسيان
~~ولا يجب في العمد وهو خلاف النص ms214 ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على
~~ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا إلا أن يكون القاتل محرما
~~فالجزاء بينهما ، وقال مالك : لا شيء على الدال . ولنا حديث أبي قتادة .
~~وإن وجد من المحرم حديث عند رؤية الصيد من ضحك أو استشراف ففطن له غيره فلا
~~شيء على المحرم لحديث أبي قتادة ، ولا خلاف في تحريم الصيد إذا صاده أو
~~ذبحه ، وإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة لم يبح أيضا ، وإن صيد من
~~أجله حرم عليه أكله وبه قال مالك والشافعي وأباحه أبو حنيفة لحديث أبي
~~قتادة ، ولنا قصة الصعب بن جثامة ، وعن جابر رفعه ' صيد البر لكم حلال ما
~~لم تصيدوه أو يصاد لكم ' قال الترمذي : هو أحسن حديث في الباب ، وحكي عن
~~علي وغيره التحريم على المحرم بكل حال لعموم قوله @QB@ وحرم عليكم صيد البر
~~ما دمتم حرما @QE@ الآية ولحديث الصعب ، ولنا حديث أبي قتادة وجابر فإنهما
~~صريحان في الحكم ، وفي ذلك جمع بين الأحاديث . وهل يباح أكل ما صيد لمحرم
~~على محرم آخر ؟ ظاهر حديث جابر إباحته وبه قال عثمان ، وقيل : يحرم وبه قال
~~علي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة : ' هل منكم أحد أمره أن
~~يحمل عليه أو أشار إليه ' والأول أولى ، وإن ذبح المحرم صيدا صار ميتة ،
~~وقال الثوري : لا بأس بأكله ، وقال ابن المنذر : هو بمنزلة ذبيحة السارق .
~~وإذا أتلف بيض PageV01P290 صيد ضمنه بقيمته ، قال ابن عباس : في بيض النعام
~~قيمته . وإن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله فإن
~~تلف في يده ضمنه ، قال عطاء إن ذبحه فعليه الجزاء ، وممن كره إدخال الصيد
~~الحرم ابن عباس وابن عمر ، ورخص فيه جابر ، قال هشام بن عروة : كان ابن
~~الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون
~~به بأسا ورخص فيه مالك والشافعي ، وإن صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا ms215
~~بقتله فله ذلك ولا ضمان عليه وبه قال الشافعي ، وقيل : عليه الجزاء ، فإن
~~خلصه من سبع أو شبكة فتلف بذلك فلا ضمان عليه وبه قال عطاء ، وقيل : يضمن
~~قاله قتادة لعموم الآية . ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي
~~بلا خلاف ، ولا في الخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم
~~وهي الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ، وفي بعض ألفاظ الحديث
~~والحية مكان العقرب وهذا قول الأكثر ، وحكى عن النخعي أنه منع من قتل
~~الفأرة والحديث صريح في حل قتلها ولا تعويل على من خالفه ، والمراد الغراب
~~الأبقع وغراب البين ، وقيل : لا يباح قتل غراب البين لأن في بعض ألفاظه قيل
~~الأبقع ولا يمكن حمله على العموم لأن المباح منها لا يقتل ، ولنا أن المطلق
~~أصح من القيد ، وغراب البين يعدو على أموال الناس فلا وجه لإخراجه من
~~العموم ، وفارق ما أبيح أكله فإنه ليس في معنى ما أبيح قتله . وأما ما كان
~~طبعه الأذى وإن لم يوجد منه مثل الفهد والذئب وما في معناهما فيباح قتله
~~ولا جزاء فيه ، وقال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل
~~الأسد والذئب والنمر ، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم
~~وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور PageV01P291 والبق والبعوض
~~والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : يقتل ما في الحديث
~~والذئب قياسا ، ولنا أن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدناه تنبيها على
~~ما هو أعلى منها ، فنصه على الغراب والحدأة تنبيه على الصقر والباز ونحوه
~~وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات وعلى العقرب تنبيه على الحية وعلى الكلب
~~العقور تنبيه على السباع التي أعلا منه . وأما ما لا يؤذي بطبعه كالرخم
~~والديدان فلا أثر للحرم ولا الإحرام فيه ولا جزاء فيه وبه قال الشافعي ،
~~وقال مالك : يحرم قتلها فإن قتلها فداها وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس
~~فإذا وطيء الذباب أو النمل أو الذر وقتل الزنبور تصدق بشيء من الطعام ms216 ،
~~ولنا أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد ولا بأس أن يقرد
~~بعيره ، وقال مالك : لا يجوز ، ولنا أنه قول عمر وابن عباس . وأما القمل
~~فعنه إباحة قتله لأنه من أكثر الهوام أذى ، وعنه لا لأنه يترفه بإزالته ،
~~ولأنه لو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة ولا أمره صلى الله عليه وسلم بإزالته
~~خاصة . ويجوز له حك رأسه برفق لئلا يقطع شعرا أو يقتل قملا ، فإن تفلى
~~المحرم فلا فدية لأن كعبا أذهب قملا كثيرا ، وحكي عن ابن عمر أنه قال : هي
~~أهون مقتول ، وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها فلم يجدها قال : تلك ضالة
~~لا تبتغى . وعن أحمد فيمن قتل قملة يطعم شيئا وهو قول مالك ، وقال إسحق :
~~تمرة فما فوقها ، والخلاف في المحرم أما في الحرم فيباح قتله بغير خلاف .
~~ولا بأس بغسل رأسه وبدنه برفق ، وكره مالك أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه
~~، ويكره له غسل رأسه بالسدر ونحوه لما فيه من إزالة الشعث ، وكرهه مالك
~~والشافعي وأهل الرأي فإن فعل فلا فدية عليه ، وقال مالك : عليه فدية ، ولنا
~~قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم : ' اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه '
~~الحديث . PageV01P292 | ولا يحرم عليه صيد البحر بغير خلاف . ولا فرق بين
~~البحر الملح وبين العيون والأنهار ، فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء فلا
~~خلاف فيه ، وإن كان مما يعيش في البر فهو كالسمك لا جزاء فيه ، وقال عطاء :
~~فيه الجزاء ، فأما طير الماء ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم ، ولا نعلم
~~فيه مخالفا إلا ما روي عن عطاء أنه قال : حيث ما يكون أكثر فهو من صيده .
~~ولا يباح صيد البحر في الحرم فلا يصاد من آباره وعيونه ، وكرهه جابر لقوله
~~صلى الله عليه وسلم ( ولا ينفر صيده ) وعنه يباح لأن الإحرام لا يحرمه ،
~~وعنه في الجراد هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر : قال ابن عباس
~~: هو من صيد البحر وقال عروة : هو من ms217 نثرة الحوت ، وعنه أنه من صيد البر
~~وفيه الجزاء وهو قول الأكثر ، وحديث أبي هريرة أنه من صيد البحر وهم قاله
~~أبو داود . ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له بغير خلاف وعليه ضمانه ، وقال
~~الأوزاعي : لا يضمنه ، ولنا عموم الآية . وكذلك إن احتاج إلى حلق أو تغطية
~~رأس أو لبس مخيط أو شيء من المحظورات فعله وفدى لحديث كعب بن عجرة وقسنا
~~عليه سائر المحظورات . | ولا يجوز للمحرم أن يتزوج لنفسه ولا يكون وليا في
~~النكاح ولا وكيلا فيه ، ولا يجوز تزوج المحرمة وأجازه ابن عباس وهو قول أبي
~~حنيفة لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، ولنا قوله صلى الله
~~عليه وسلم ' لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ' رواه مسلم وأما حديث
~~ميمونة فقال ابن المسيب : وهم ابن عباس ، وما تزوجها إلا حلالا . وفي
~~الرجعة روايتان إحداهما : تباح وهو قول أكثر أهل العلم . ويباح شراء الإمام
~~للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا . PageV01P293 | ويكره له الخطبة وخطبة
~~المحرمة . أن يخطب للمحلين للحديث ، ويكره أن يشهد في النكاح فإن فعل لم
~~يفسد النكاح ، وقيل : بلى لأن في بعض الألفاظ ' ولا يشهد ' ولنا أن هذه
~~زيادة غير معروفة فلا يثبت بها حكم . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الحج
~~لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع ، والأصل فيه ما روي عن ابن
~~عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف قال ابن المنذر : قول ابن عباس أعلا شيء
~~روي فيمن وطيء في حجه ، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج قبل الوقوف أو
~~بعده وهو قول الأكثر وقال أصحاب الرأي : لا يفسد بعد الوقوف لقوله : صلى
~~الله عليه وسلم : ' الحج عرفة ' ولنا قول الصحابة وهو إطلاق فيمن جامع
~~محرما وقوله : ' الحج عرفة ' أي معظمه أو أنه ركن متأكد ولا يلزم من أمن
~~الفوات أمن الفساد بدليل العمرة . والعمد والنسيان سواء وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك والشافعي في القديم ، وقال في الجديد : لا يفسد الحج مع النسيان ولا ms218
~~يجب فيه شيء ، وحكاه ابن عقيل رواية لقوله ' عفي لأمتي ' الحديث ، ولنا أن
~~الصحابة لم يستفصلوا . ويجب به بدنة وبه قال مالك والشافعي ، وقال إسحاق :
~~بدنة فإن لم يجد فشاة . وحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج ، وحكم المكرهة
~~والنائمة حكم المطاوعة لا نعلم فيه خلافا . وعليهما المضي في فاسده ، وقال
~~مالك : يجعل الحج عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة ، وقال داود : يخرج بالإفساد
~~من الحج العمرة لقوله : ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ' ولنا قوله
~~@QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف
~~لهم مخالف ، والخبر لا دليل فيه لأن المضي فيه بأمر الله ويلزمه
~~PageV01P294 القضاء من قابل ، فإن كان الحج الذي أفسد واجبا أجزأ القضاء ،
~~وإن كان نفلا وجب القضاء أيضا كالمنذور ، والقضاء على الفور لا نعلم فيه
~~خلافا . ويحرم بالقضاء من أبعد الموضعين الميقات أو موضع إحرامه الأول نص
~~عليه ، ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا . وهل هو
~~واجب أو مستحب ؟ على وجهين . وعنه يتفرقان من حيث يحرمان ، ورواه في الموطأ
~~عن علي ومعناه أن لا ينزل معها في فسطاط ولا يركب معها في محمل . وحكم
~~العمرة حكم الحج إلا أنه لا يجب بإفسادها إلا شاة ، وقال الشافعي : عليه
~~بدنة . | والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج ، وقال الزهري والنخعي :
~~يفسد ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' من شهد صلاتنا فوقف معنا حتى ندفع
~~وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه ' ولأنه قول ابن عباس ولم
~~يعرف لهم مخالف . | وإن فسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة فيلزمه أن يحرم
~~من الحل وبه قال عكرمة ، وقال ابن عباس والشافعي : لا يلزمه إحرام لأن
~~إحرامه لم يفسد جميعه فلم يفسد بعضه ، ولنا الطواف ركن فيجب أن يأتي به في
~~إحرام صحيح لأن الإحرام يجمع فيه بين الحل والحرم . ومتى وطيء بعد رمي
~~الجمرة لم يفسد حجه حلق أو لا ، فإن طاف للزيارة ولم يرم ms219 ثم وطيء لم يفسد
~~حجه وعليه شاة في الوطء بعد التحلل الأول وبه قال مالك ، وعنه بدنة وبه قال
~~الشافعي . | التاسع المباشرة دون الفرج فإن أنزل فعليه بدنة ، وقال الشافعي
~~شاة ، PageV01P295 وفي فساد الحج روايتان : إحداهما يفسد وبه قال مالك
~~والثانية : لا وبه قال الشافعي ، وإن لم ينزل لم يفسد لا نعلم فيه خلافا .
~~| والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن
~~أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف ، فإن احتاجت
~~لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه
~~خلافا قال أحمد : إنما لها أن تسدل النقاب من فوق وليس لها أن ترفع الثوب
~~من أسفل ، ولا بأس للمرأة أن تطوف متنقبة إذا لم تكن محرمة وكرهه عطاء ثم
~~رجع لما بلغه أن عائشة تفعله ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها ممنوعة
~~مما يمنع منه الرجل إلا بعض اللباس وأن لها لبس القميص والدرع والسراويلات
~~والخمر والخفاف ، ويستحب لها ما يستحب للرجل عند الإحرام من الغسل والطيب
~~لقول عائشة كنا نضمد جباهنا بالمسك . ولا تلبس القفازين وهو شيء يعمل
~~لليدين يدخلان فيه ، ورخص فيه علي وبه قال أبو حنيفة ، ولنا قوله : ' لا
~~تلبس القفازين ' رواه البخاري ، وروي عن عطاء أنه كره الحلي والحرير
~~للمحرمة ، ورخص فيه ابن عمر وعائشة وهو الصحيح ، وقال ابن المنذر : لا يجوز
~~المنع منه بغير حجة . والكحل بالإثمد مكروه ولا فدية فيه لا نعلم فيه خلافا
~~، وسألت عائشة امرأة اشتكت عينها وهي محرمة فقالت تكحل بأي كحل شاءت غير
~~الإثمد أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه . | ويجوز لبس المعصفر
~~والكحل والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا . وكره المعصفر مالك
~~إذا انتفض في جسده ، ومنع منه الثوري وشبهه بالورس والمزعفر ، ولنا قوله في
~~المحرمة : ' ولتلبس بعد ذلك ما أحبت PageV01P296 من ألوان الثياب من معصفر
~~أو خز أو حلي ' رواه أبو داود ، وعن عائشة وأزواجه صلى الله عليه وسلم أنهن
~~كن ms220 يحرمن في المعصفرات ولأنه قول جابر وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف .
~~ويستحب لها الاختضاب بالحناء عند الإحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال : من
~~السنة أن تدلك المرأة بدنها في حناء ولا بأس به في حال الإحرام ، وكان مالك
~~يكرهه للمحرمة ويلزمها الفدية ، ولنا قول عكرمة : كان أزواج النبي صلى الله
~~عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم ، قال أحمد : لا بأس أن ينظر في المرآة .
~~ولا يصلح شعثا ولا ينفض غبارا وروى نحوه عن عطاء لأنه قد روي في حديث ' إن
~~المحرم الأشعث الأغبر ' وفي حديث آخر ' انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا
~~غبرا ' . | وله أن يحتجم إذا لم يقطع شعرا ، وكان الحسن يرى فيها دما ،
~~ولنا أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، فإن احتاج إلى قطع شعر فله
~~قطعه ويفدي للحديث أنه احتجم وسط رأسه ، وقال أبو يوسف ومحمد : يتصدق بشيء
~~، ولنا قوله @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه @QE@ الآية . |
~~ويجتنب ما نهي عنه من الرفث وهو الجماع وقيل : والتقبيل والغمز وأن يعرض
~~لها بالفحش من الكلام ، وقال أبو عبيدة : الرفث لغا الكلام وأنشد :
# % عن اللغا ورفث التكلم % % وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه
~~إلا أنه في الجماع أظهر لقوله : @QB@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث @QE@ الآية
~~. PageV01P297 | ويجتنب الفسوق وهو السباب لقوله : ' سباب المسلم فسوق '
~~وعن ابن عباس المعاصي كلها والجدال وهو المراء قال ابن عباس : هو أن تماري
~~صاحبك حتى تغضبه ، ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع صيانة لنفسه عن
~~اللغو والوقوع فيما لا يحل فإن من كثر كلامه كثر سقطه ، قال أبو داود :
~~أصول السنن أربعة أحاديث أحدها قوله : ' من حسن إسلام المرء تركه ما لا
~~يعنيه ' واحتج أحمد بأن شريحا كان إذا أحرم كأنه حية صماء ، فإن تكلم بما
~~لا إثم فيه أو أنشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكثر فقد روي عن ابن عمر أنه
~~كان على ناقة له وهو محرم فجعل يقول :
# % كأن ms221 راكبها غصن بمروحة % % إذا تدلت به أو شارب ثمل % % والله أكبر
~~الله أكبر ، وهو يدل على الإباحة ، والفضيلة ما ذكرنا أولا ، ويجوز أن يتجر
~~ويصنع الصنائع لقوله تعالى : @QB@ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
~~@QE@ الآية .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة
~~فعليه دم ، ووجه في الفروع احتمالا لا يجب الدم إلا فيما يحاط به الأذى وهو
~~مذهب مالك . وفي الفائق المختار تعلق الدم بمقدار يترفه بإزالته ، وقال
~~الشيخ : من احتاج إلى قطعة لحجامة أو غسل لم يضره ولو لبس مقطوعا دون
~~الكعبين مع وجود نعل فاختار الشيخ الجواز بلا فدية ، وقال : يجوز شد وسطه
~~بحبل أو ونحوهما وبرد لحاجة ، وفي الرعاية لا يقتل البراغيث ولا البعوض ولا
~~القراد ، وقال الشيخ : إن قرصه ذلك قتله PageV01P298 مجانا وإلا فلا يقتله
~~، ونقل مهنا يقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته ، واختار الشيخ لا يجوز
~~قتل النحل ولو يأخذ كل عسله ، وقال هو وغيره : إن لم يدفع نملا إلا بقتله
~~جاز . ومن جامع قبل التحلل فسد نسكه عامدا كان أو ساهيا ، وعنه لا يفسد حج
~~الناسي والجاهل والمكره ونحوه اختاره الشيخ . ويلزم المجامع بعد التحلل
~~الأول أن يحرم من الحل ، وقال : سواء بعد أولا ، والمنصوص عن أحمد أنه
~~يعتمر فيحتمل أنه أراد هذا المعنى وسماها عمرة لأنه أفعالها ويحتمل أنه
~~أراد عمرة حقيقية ، وقال الشيخ : يعتمر مطلقا وعليه نصوص أحمد . والمرأة
~~إحرامها في وجهها ، وتسدل لحاجة ، وقال الشيخ : لو مس وجهها فالصحيح جوازه
~~لأن وجهها كيد الرجل ، ويستحب لها الخضاب عند الإحرام قال الشيخ : الخضاب
~~بلا حاجة مختص بالنساء . PageV01P299
# | 2 ( باب الفدية )
# | هي على ثلاثة أضرب : | ( أحدها ) ما هو على التخيير وهو نوعان . أحدهما
~~يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ، وهي فدية
~~الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب لقوله تعالى : @QB@ فمن كان منكم
~~مريضا أو به أذى من رأسه @QE@ الآية . ولحديث كعب وقسنا عليه الباقي لأنه
~~حرم للترفه كالشعر ms222 ، ولا فرق في الحلق بين المعذور وغيره والعامد والمخطيء
~~وقاله مالك والشافعي ، وعن أحمد إذا حلق لغير عذر فعليه دم من غير تخيير
~~وهو مذهب أبي حنيفة لأن الله تعالى خير بشرط العذر ، ولنا أن الحكم ثبت في
~~غير المعذور بطريق التنبيه تبعا والتبع لا يخالف أصله ، وفي بعض ألفاظ حديث
~~كعب : ' صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر ' وبهذا
~~قال مالك والشافعي ، وقال الحسن : الصيام عشرة أيام والإطعام عشرة مساكين ،
~~وعن الثوري يجزيء من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاع ، واتباع السنة
~~أولى ويقاس على التمر والبر والشعير والزبيب وعنه يجزيء مدبر لكل مسكين ،
~~ومن أبيح له الحلق جاز له تقديم الكفارة فعله علي رضي الله عنه . | الثاني
~~: جزاء الصيد فيخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشترى بها طعاما
~~PageV01P300 فيطعم لكل مسكين مدا ويصوم عن كل مد يوما . وإن كان لا مثل له
~~خير بين الإطعام والصيام ، وعنه على الترتيب فيجب المثل فإن لم يجد أطعم
~~فإن لم يجد صام ، روى عن ابن عباس والثوري لأن هدي المتعة على الترتيب وهذا
~~آكد ، وعنه : لا إطعام في كفارة الصيد وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام
~~لأن من قدر على الإطعام قدر على أن يذبح وهذا قول الشافعي . ولنا الآية
~~وسمى الله الطعام كفارة ولا يكون كفارة ما لا يجب إخراجه وجعله طعاما
~~للمساكين وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم ، وإذا اختار المثل
~~ذبحه لفقراء الحرم ولا يجوز الصدقة به حيا لأن الله سماه هديا والهدي يجب
~~ذبحه وله ذبحه أي وقت شاء ، وإن أراد الإطعام قوم المثل بدراهم والدراهم
~~بطعام يتصدق به على المساكين ، وقال مالك : يقوم الصيد ، وحكى ابن أبي موسى
~~رواية إن شاء تصدق بدراهم والآية ذكر فيها التخيير بين الثلاثة ولا ذكر
~~للدراهم ، ويطعم كل مسكين مدا كالكفارة ومن غيره نصف صاع ، ولا يجزيء إخراج
~~الطعام إلا على مساكين الحرم ، والصوم عن كل مد يوما وبه قال ms223 مالك والشافعي
~~، وعنه عن كل نصف صاع يوما قاله ابن عباس وابن المنذر ، وعن أبي ثور أن
~~كفارة الصيد مثل كفارة الآدمي روي عن ابن عباس ، ولنا أنه جزاء عن متلف
~~فاختلف باختلافه ولأن الصحابة قضوا في الصيد مختلفا ، فإن بقي من الطعام ما
~~لا يعدل يوما صام عنه يوما كاملا لا نعلم فيه خلافا لأن الصوم لا يتبعض .
~~ولا يجب التتابع في الصيام وبه قال الشافعي لأن الله أمر به مطلقا . ولا
~~يجوز أن يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض ، وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن
~~بعض الإطعام ، فإن كان مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما للمساكين
~~PageV01P301 وبين الصيام لتعذر المثل ، وهل يجوز إخراج القيمة ؟ فعنه لا
~~يجوز روي عن ابن عباس ، وقيل : يجوز لأن عمر قال لكعب : ما جعلت على نفسك ؟
~~قال : درهمين ، قال : اجعل ما جعلت على نفسك . | ( الضرب الثاني ) على
~~الترتيب وهو على ثلاثة أنواع : | ( أحدها ) دم المتعة والقران فيجب الهدي ،
~~فإن لم يجد فالصيام للآية ، والأفضل أن يكون آخر الثلاث يوم عرفة روي ذلك
~~عن عطاء وعلقمة وغيرهما ، وعن ابن عمر يصومها ما بين إهلاله بالحج ويوم
~~عرفة ، فظاهره أن آخرها يوم التروية لأن صوم عرفة بها لا يستحب ، وإنما
~~أحببنا له صوم يوم عرفة للحاجة ، وعلى هذا يستحب له تقديم الإحرام بالحج
~~قبل يوم التروية ليصومها وقت الحج ، فإن صام منها شيئا قبل إحرامه جاز نص
~~عليه . وأما جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة وبه قال أبو حنيفة ، وعنه إذا
~~أحل منها ، وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج روي عن ابن
~~عمر وبه قال إسحاق وابن المنذر لقوله تعالى : @QB@ فصيام ثلاثة أيام في
~~الحج @QE@ ولنا أن إحرام العمرة أحد أجزاء التمتع والآية قيل : معناه في
~~أشهر الحج فإنه لا بد فيه من الإضمار إذ الحج أفعال لا يصام فيها فهو كقوله
~~@QB@ أشهر معلومات @QE@ فأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فلا نعلم قائلا
~~بجوازه . ووقت الاختيار في السبعة ms224 إذا رجع إلى أهله ، وأما وقت الجواز فإذا
~~مضت أيام التشريق ، قيل لأحمد : يصوم بالطريق أو بمكة ؟ قال : حيث شاء وبه
~~قال مالك ، وعن عطاء ومجاهد في الطريق وبه قال إسحاق ، وقال PageV01P302
~~ابن المنذر : إذا رجع إلى أهله وبه قال الشافعي ، ولنا أن كل صوم لزمه وجاز
~~في وطنه جاز قبل ذلك ، وأما الآية فإنه سبحانه جوز له تأخير الصلاة تخفيفا
~~كتأخير صوم رمضان في السفر فإذا لم يصم الثلاثة في الحج صامها بعده وبه قال
~~مالك والشافعي ، وعن ابن عباس إذا فاته الصوم في العشر لم يصم بعده واستقر
~~الهدي في ذمته ، ولنا أنه صوم واجب فلم يسقط بخروج وقته كرمضان ، والآية
~~تدل على وجوبه في الحج لا على سقوطه . ويصوم أيام منى قاله ابن عمر وعائشة
~~ومالك والشافعي في القديم ، وعن أحمد لا يصومها روي عن علي وهو قول ابن
~~المنذر فعليها يصوم بعد ذلك عشرة أيام ، وكذا إذا قلنا يصوم أيام منى فلم
~~يصمها . واختلفت الرواية في وجوب الدم عليه . وإذا أخر الهدي الواجب لعذر
~~مثل ضياع نفقته فليس عليه إلا القضاء ، وعنه يلزمه هدي آخر فإنه قال فيمن
~~تمتع فلم يهد إلى قابل : يهدي هديين كذلك قال ابن عباس ، ولا يجب التتابع
~~في صيام التمتع ، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يجب
~~عليه الانتقال إلا أن يشاء وبه قال مالك والشافعي ، وقال الثوري : إن أيسر
~~قبل كمال الثلاثة فعليه الهدي . وإن وجب فلم يشرع فهل يلزم الانتقال ؟ على
~~روايتين : إحداهما : لا يلزمه والثانية : يلزمه . سئل أحمد إذا لم يصم
~~المتمتع قبل يوم النحر ؟ قال : عليه هديان يبعث بهما إلى مكة ، ومن وجب
~~عليه صوم المتعة فمات قبله لعذر منعه فلا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر أطعم
~~عنه كرمضان . | ( النوع الثاني ) المحصر ولا خلاف في وجوب الهدي عليه ، فإن
~~لم يجد صام عشرة أيام ثم حل . | ( النوع الثالث ) فدية الوطء يجب به بدنة
~~فإن لم يجد صام عنه عشرة PageV01P303 أيام ثلاثة ms225 في الحج وسبعة إذا رجع إلى
~~أهله كدم متعة لقضاء الصحابة به فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة لأنا
~~إنما أوجبنا البدنة بقول الصحابة فكذلك في بدلها . والمرأة إن طاوعت فعليها
~~بدنة ، وعنه أرجو أن يجزئهما هدي واحد وروي عن عطاء وهو مذهب الشافعي لأنه
~~جماع واحد ، فأما المكرهة فلا دم عليها ، وعنه عليه أن يهدي عنها وبه قال
~~مالك ، وقال أصحاب الرأي : الهدي عليها . | ( الضرب الثالث ) الدماء
~~الواجبة للفوات أو لترك واجب أو المباشرة في غير الفرج فالهدي الواجب بغير
~~النذر منصوص عليه ومقيس عليه فالأول فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار
~~ودم المتعة والبدنة الواجبة بالوطء ، والثاني مقيس عليه فالبدنة الواجبة
~~بالمباشرة مقيسة على الواجبة بالوطء والقران على التمتع ، وكذلك دم الفوات
~~إلا أن الصيام لا يمكن أن يكون منه ثلاثة قبل يوم النحر ، ويقاس عليه أيضا
~~كل دم واجب لترك واجب كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب
~~والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع فالواجب فيه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد
~~صام عشرة أيام ، ويقاس على فدية الأذى ما وجب بمحظور كاللبس والطيب
~~والتقليم . وكل استمتاع من النساء يوجب شاة كالوطء في العمرة وبعد التحلل
~~الأول والمباشرة من غير إنزال فإنه في معنى فدية الأذى قال ابن عباس : فيمن
~~وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير : عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك
~~رواه الأثرم ، وإن أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة ، وإن لم ينزل
~~فعليه شاة وبه قال ابن المسب ومالك والشافعي ، وعنه بدنة روي عن الحسن .
~~ولنا ما روى الأثرم أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة فسأل فأجمع له
~~على أن يهريق دما ، وسائر اللمس لشهوة كالقبلة . PageV01P304 | ومن كرر
~~محظورا من جنس مثل إن حلق ثم حلق قبل التكفير فكفارة واحدة ، وإن كفر عن
~~الأول فعليه للثاني كفارة ، وعن الشافعي كقولنا ، وعنه لا يتداخل ، وقال
~~مالك : تتداخل كفارة الوطء دون غيره ، وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما
~~، وعنه جزاء ms226 واحد ، والصحيح الأول لقوله تعالى : @QB@ فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم @QE@ وإن فعل محظورا من أجناس فدى لكل واحد وهو مذهب الشافعي ، وعن
~~أحمد في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة إذا كان في وقت واحد وقاله إسحاق ،
~~وقال عطاء إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما فلا عليه
~~إلا فدية واحدة . ولا فرق بين العمد والخطأ في الحلق والتقليم ، ومن لا عذر
~~له ومن له عذر وقاله الشافعي ، وقيل : لا فدية على الناسي وهو قول ابن
~~المنذر . | وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وبه قال مالك والشافعي وأصحاب
~~الرأي ، وقال الزهري : على المتعمد بالكتاب وعلى المخطيء بالسنة ، وعنه لا
~~كفارة على المخطيء وبه قال ابن عباس وابن المنذر للآية لقوله : @QB@ متعمدا
~~@QE@ ووجه الأولى قول جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع
~~يصيده المحرم كبشا رواه ابن ماجة . | وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا
~~فلا كفارة ، فإن تعمد فدى بلا خلاف . ويستوي فيه القليل والكثير وبه قال
~~الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل ، وفي اللباس
~~بلباس يوم وليلة لأن ما دونه ليس لباسا معتادا . ويلزمه غسل الطيب وخلع
~~اللباس ، وإن وليه بنفسه فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم : اغسل عنك
~~الطيب ' ومذهب مالك PageV01P305 والليث أن الناسي يفدي ، ولنا حديث صاحب
~~الجبة ولم يأمره بالفدية مع سؤاله عما صنع فدل على أنه عذره لجهله ،
~~والناسي في معناه ، والمكره كالناسي لأنه مقرون به في الحديث الدال على
~~العفو . | ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه لأنه لو نوى التحلل لم
~~يحل ، وليس له لبس مطيب بعد إحرامه بغير خلاف ، فإن أحرم فيه فله استدامته
~~، فإن خلعه لم يلبسه ، فإن فعل فدى ، وإذا أحرم وعليه قميص أو سراويل خلعه
~~ولم يشقه ولا فدية عليه في قول الأكثر ، وقيل يشقه لئلا يتغطى رأسه حين
~~ينزع القميص ، ولنا حديث صاحب الجبة . | والهدايا والضحايا مختصة بمساكين
~~الحرم لقوله تعالى : @QB@ ثم محلها إلى ms227 البيت العتيق @QE@ وكذلك جاء محظور
~~فعله في الحرم ، وذكر القاضي رواية في قتل الصيد يفديه حيث قتله وهذا يخالف
~~نص الكتاب . | وما وجب فعله في الحرم لترك نسك أو فوات فهو لمساكين الحرم
~~لأنه هدي وجب لترك نسك كدم القران ، وما وجب نحره في الحرم وجب تفرقة لحمه
~~به ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقتها في
~~الحل ، ولنا أنه أحد مقصودي النسك كالذبح ولأن المقصود من ذبحه التوسعة على
~~مساكينه ، قال عطاء : الهدي بمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء ، ولنا
~~قول ابن عباس الهدي والإطعام بمكة . ومساكينه من فيه من أهله وممن ورد عليه
~~وهم الذين يجوز لهم أخذ الزكاة ، فإن عجز عن إيصاله إليهم جاز ذبحه وتفرقته
~~في غيره . PageV01P306 | وفدية الأذى إذا وجد سببها في الحل فيجوز في
~~الموضع الذي حلق فيه ، وقال الشافعي : لا يجوز إلا في الحرم لقوله : @QB@
~~هديا بالغ الكعبة @QE@ ولنا أنه أمر كعبا بالفدية بالحديبية وهي من الحل ،
~~ونحر علي بن الحسين بالسقيا رواه الأثرم والآية وردت في الهدي . وحكم اللبس
~~والطيب حكم الحلق إذا وجد في الحل قياسا . | ودم الإحصار حيث أحصر من حل أو
~~حرم ، فإن قدر على أطراف الحرم ففيه وجهان : أحدهما : يلزمه ، والثاني : لا
~~لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه ، وعنه لا ينحر المحصر هديه إلا
~~في الحرم ، ويواطيء رجلا على نحره في وقت التحلل يروى هذا عن ابن مسعود
~~فيمن لدغ في الطريق وروي عن الحسن وعطاء ، قال شيخنا : وهذا والله أعلم في
~~الحصر الخاص أما العام فلا ينبغي أن يقوله أحد أنه يفضي إلى تعذر الحل
~~لتعذر وصول الهدي إلى محله ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا في
~~الحديبية ، فإن قيل : قد قال تعالى : ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي
~~محله ) ^ وقال @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ قلنا هذا في غير المحصر
~~، وأيضا قيل : إن ذبحه في حق المحصر في موضع حله اقتداء به صلى الله عليه
~~وسلم ms228 ، وأما الصيام فيجزيه في كل مكان لا نعلم فيه خلافا . وكل دم ذكرنا
~~يجزيء فيه شاة أو سبع بدنة أو يجزيء عنها بقرة لقول جابر رضي الله عنه كنا
~~ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ، رواه
~~مسلم . PageV01P307 | ومن وجبت عليه بدنة أجزأ عنها سبع من الغنم لحديث
~~جابر ، وعنه لا يجزيء أقل من عشر شياه لأنهم يعدلونها في الغنيمة بعشر ،
~~ومن عليه سبع من الغنم أجزأ عنه بدنة أو بقرة لحديث جابر .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | لا يجزيء الخبر : واختار
~~الشيخ الإجزاء ويكون رطلين عراقية كراوية في الظهار ، قال : وينبغي أن يكون
~~بإدام ، وإن كان مما يؤكل من بر أو شعير فهو أفضل . وإن أخر الهدي عن أيام
~~النحر فهل يلزمه دم أو يلزمه مع عدم العذر ولا يلزمه مع العذر ؟ فيه
~~روايتان : إحداهما : لا يلزم دم بحال سوى الهدي . قال أحمد : مكة ومنى واحد
~~، وقال مالك : لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة .
~~PageV01P308
# | 2 ( باب جزاء الصيد )
# | وهو ضربان : | ( أحدهما ) ما له مثل من النعم فيجب مثله . | وهو نوعان
~~: | أحدهما : ما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت وهو قول الأكثر ، وقال أبو
~~حنيفة : تجب القيمة ويجوز صرفها إلى المثل لأن الصيد ليس بمثلى ، ولنا
~~الآية ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا ، وأجمع الصحابة على
~~المثل فقال عمر وعلي وغيرهما : في النعامة بدنة ، وحكما في الظبي بشاة ،
~~وحكم عمر في حمار الوحش ببقرة ، وحكموا في الحمامة بشاة وهي التي لا تبلغ
~~قيمتها ، وما قضت فيه الصحابة يجب فيه ما قضت به ، وبه قال الشافعي ، وقال
~~مالك : يستأنف الحكم لقوله : @QB@ يحكم به ذوا عدل منكم @QE@ ولنا حكم
~~الصحابة ، فالذي بلغنا عنهم في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة : وعنه
~~بدنة وروي عن أبي عبيدة وابن عباس ، وفي بقرة الوحش بقرة والإبل فيه بقرة
~~قاله ابن عباس ، والأروى فيها بقرة قاله ابن عمر ، وفي الضبع كبش ms229 وفي
~~الغزال شاة وفي الأرنب عناق قضى بذلك عمر واليربوع جفرة وفي الضب جدي قضى
~~به عمر وزيد ، وعنه شاة لأنه قول جابر وعطاء والأولى أولى ، وقال عمرو بن
~~دينار : PageV01P309 ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان واتباع الآثار أولى
~~، والجفرة التي لها أربعة أشهر من العز وقيل التي فطمت ورعت وفي الحمام شاة
~~. | الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة
~~يحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم ، ويجب في كل واحد من الصغير والكبير
~~والصحيح والمعيب مثله ، وقال مالك : لا يجزيء إلا كبيرا صحيحا لقوله : @QB@
~~هديا بالغ الكعبة @QE@ ولنا أنه مقيد في الآية بالمثل وقد أجمع الصحابة على
~~إيجاب ما لا يصلح هديا كالجفرة . | ( الضرب الثاني ) : ما لا مثل له ، وهو
~~سائر الطير فيجب فيه قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام فهل تجب القيمة أو
~~شاة ؟ ولا خلاف في وجوب ضمان الصيد من الطير إلا ما حكى عن داود ما كان
~~أصغر من الحمام لا يضمن لأن الله قال @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@
~~ولنا عموم قوله : @QB@ لا تقتلوا الصيد @QE@ الآية وقد قيل في قوله : @QB@
~~تناله أيديكم @QE@ يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفر @QB@ ورماحكم @QE@
~~يعني الكبار ، وحكم عمر في الجراد بجزاء ، ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره
~~لا يمنع من الجزاء في هذا بدليل آخر ، وما كان أكبر من الحمام فعن ابن عباس
~~فيه شاة وقيل : قيمته وهو مذهب الشافعي ، وكلما قتل صيدا حكم عليه ، وعنه
~~لا يجب إلا في المرة الأولى . وروي عن ابن عباس وبه قال الحسن PageV01P310
~~وشريح وغيرهم ، ولنا أنها لا تمنع الوجوب بدليل قوله : @QB@ فمن جاءه موعظة
~~من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله @QE@ الآية وقد ثبت أن العائد لو
~~انتهى كان له ما سلف وأمره إلى الله ، قال أحمد : إذا قتل القارن صيدا
~~فعليه جزاء واحد وهؤلاء يقولون جزاآن فيلزمهم أن يقولوا في صيد الحرم ثلاثة
~~. PageV01P311
# | 2 ( باب صيد الحرم )
# | الأصل في ms230 تحريمه النص والإجماع ، ويضمن بمثله كالإحرام ، وعن داود لا
~~جزاء فيه لأنه لم يرو فيه نص ، ولنا أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة
~~ولم ينقل عن غيرهم خلاف . وللصوم مدخل فيه عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة .
~~وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح في الحرم بغير
~~خلاف . وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم البري الذي لم ينبته الآدمي ، وعلى
~~إباحة الأذخر ، وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين حكاه ابن
~~المنذر ، وما أنبته من الشجر فقيل : له قلعه من غير ضمان ، وقال الشافعي :
~~الجزاء بكل حال أنبته الآدمي أو نبت بنفسه لعموم قوله : ' لا يعضد شجرها '
~~، ويحرم قطع الشوك والعوسج ، وعن الشافعي لا يحرم لأنه يؤذي أشبه السباع ،
~~ولنا قوله : ' لا يعضد شجرها ' وفي لفظ : ' لا يختلي شوكها ' ولا بأس بقطع
~~اليابس من الشجر والحشيش لأنه بمنزلة الميت ، ولا يقطع ما انكسر ولم يبن
~~لأنه قد تلف . ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر
~~بغير فعل آدمي ولا فيما سقط ولا نعلم فيه خلافا لأن الجزاء إنما ورد في
~~القطع ، وأما إذا قطعه الآدمي فقال أحمد : من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها
~~وليس له أخذ ورق الشجر ، وقال الشافعي : له أخذه ، ولان قوله : ' لا يخبط
~~PageV01P312 شوكها ولا يعضد شجرها ' رواه مسلم ، وفي رعي الحشيش وجهان :
~~أحدهما لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والثاني يجوز وهو مذهب الشافعي لأن
~~الهدايا لم ينقل سد أفواهها . | ويباح أخذ الكمأة منه لأنه يشبه الثمرة .
~~ويجب ضمان شجر الحرم وحشيشه [ وبه قال الشافعي ] ، وقال مالك : لا يضمن ،
~~قال ابن المنذر : لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب الله
~~ولا سنة ولا إجماع وأقول كما قال مالك يستغفر الله تعالى . ويكره إخراج
~~تراب الحرم وحصاه لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه ولا يكره إخراج ماء زمزم . |
~~وصيد المدينة وشجرها وحشيشها حرام وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة
~~: لا يحرم لأنه لو حرم ms231 لبين بيانا عاما ولوجب فيه الجزاء ، ولنا حديث علي
~~وابن زيد وأبي رافع وأبي هريرة متفق عليه . رواه مسلم عن سعد وجابر وأنس
~~وهذا يدل على تعميم البيان وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم وقد
~~أثبتوه على أنه ليس بممتنع أن بينه بيانا خاصا أو بينه بيانا عاما فبنقل
~~خاص كصفة الأذان والوتر والإقامة . | ويفارق حرم مكة في شيئين : | أحدهما :
~~أنه يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من المساند والوسائد والرحل ومن حشيشها
~~ما يحتاج إليه للعلف لما روى أحمد عن جابر أنه لما حرم المدينة قالوا : يا
~~رسول الله ، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا ،
~~فرخص لنا . فقال : ' القائمتان والوسادة والعارضة والمسند ، فأما غير ذلك
~~فلا يعضد ولا يخبط منها شيئا ' قيل : المسند مردود البكرة . وفي حديث علي :
~~إلا أن يعلف رجل بعيره ' رواه أبو داود . PageV01P313 | الثاني أن من صاد
~~صيدا خارجه ثم أدخله إليها يلزمه إرساله لقوله صلى الله عليه وسلم : ' يا
~~أبا عمير ما فعل النغير ' وهو طائر صغير . ولا جزاء في صيد المدينة في قول
~~الأكثر ، وعنه في الجزاء وهو قول الشافعي في القديم لقوله : ' مثل ما حرم
~~إبراهيم مكة ' وجزاؤه إباحة سلب الفاعل لمن أخذه لحديث سعيد رواه مسلم ،
~~وإن لم يسلبه أحد فلا شيء عليه إلا التوبة . | وحد حرمها ما بين ثور إلى
~~عير وهو ما بين لابتيها وهو بريد في بريد ، كذا فسره مالك . ولا يحرم صيد
~~وج ولا شجره ، وقال أصحاب الشافعي يحرم للحديث وقد ضعفه أحمد . PageV01P314
# | 2 ( باب دخول مكة )
# | يستحب الاغتسال له لحديث ابن عمر ، والمرأة كالرجل لقوله : ' افعلي ما
~~يفعل الحاج ' ويستحب أن يدخل من أعلاها من ثنية كداء ، ثم يدخل من باب بني
~~شيبة لحديث ابن عمر وجابر ، وإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وقال : ' اللهم
~~أنت السلام ومنك السلام ، حينا ربنا بالسلام ' رواه الشافعي عن ابن المسيب
~~. وله عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت ms232 رفع يديه وقال
~~: ' اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ، وتكريما ومهابة وبرا . وزد من
~~شرفه من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ' ويروى رفع اليدين عند
~~رؤية عن ابن عمر وابن عباس ، وكرهه جابر وقال : حججنا مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلم يكن يفعله رواه النسائي . | ويبتديء بالطواف اقتداء به
~~صلى الله عليه وسلم ولأنه تحية المسجد الحرام ، فإن كان معتمرا بدأ بطواف
~~العمرة ولم يحتج لطواف القدوم . ومن دخله وقد قامت الصلاة اشتغل بها ، وإن
~~كان مفردا أو قارنا بدأ بطواف القدوم ، وهو سنة بغير خلاف . ويضطبع بردائه
~~فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وبه قال الشافعي
~~وكثير من أهل العلم ، وقال مالك : ليس بسنة ولا يفعله في السعي ، وقال
~~الشافعي : يضطبع فيه ، قال أحمد : ما سمعنا فيه شيئا . وييبتديء الطواف من
~~الحجر فيحاذيه PageV01P315 بجميع بدنه ، فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه ثم
~~يستلمه ويقبله ، والاستلام المسح باليد لحديث عمر وابن عباس ، فإن شق
~~تقبيله استلمه وقبل يده لحديث ابن عباس ، فإن شق عليه استلمه بشيء في يده
~~وقبله لحديث ابن عباس رواه مسلم وإلا قام بحذائه واستقبله بوجهه وأشار إليه
~~وكبر ، فإن أمكنه استلامه بعصا ونحوها فعل ، ويقول عند استلامه ما روى ابن
~~السائب أنه صلى الله عليه وسلم قال عند استلامه : ' بسم الله والله أكبر ،
~~إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله
~~عليه وسلم ' يقول ذلك كلما استلمه ، فإذا أتى على الركن اليماني استقبله
~~وقبل يده ولا يقبله وهو قول أكثر أهل العلم ، قال ابن عبد البر : أهل العلم
~~يرون تقبيل الأسود دون اليماني وأما استلامهما فأمر مجمع عليه ، وأما
~~العراقي والشامي فلا يسن استلامهما في قول الأكثر . ويجب الطواف سبعا ،
~~ويرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا
~~من غير وثب ، وهو سنة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم وطواف العمرة
~~للمتمتع لا نعلم فيه خلافا ، ويمشي أربعة ، وقال طاوس ms233 وعطاء : يمشي ما بين
~~الركنين لأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وهذا في عمرة القضية ، ورمل
~~في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر ، فإن ترك الرمل في شوط من الثلاثة أتى
~~به في الاثنين الباقيين ، ومن تركه في الاثنين أتى به في الثالث كذلك ، قال
~~الشافعي : وإن نسيه لم يعده ، وإن تركه عمدا لم يلزمه شيء به ، وقال عامة
~~العلماء : وحكى عن الثوري أن عليه دما لأنه نسك وجاء ' من ترك نسكا فعليه
~~دم ' والحديث عن ابن عباس وقد قال : من ترك الرمل فلا شيء عليه . ثم قد خص
~~بالاضطباع . ويستحب الدنو من البيت PageV01P316 فإن كان قربه زحام فظن أنه
~~إذا وقف لم يؤذ أحدا وتمكن من الرمل وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت ،
~~ولم يظن ذلك وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل فعل وكان أولى
~~من الدنو ، وإن لم يتمكن أو يختلط بالنساء فالدنو أولى . ويطوف كيفما أمكنه
~~، فإذا وجد فرجة رمل فيه وإن تباعد من البيت أجزأه ما لم يخرج من المسجد
~~لحديث أم سلمة . وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما وأشار إليهما ،
~~ويقول كلما دنا من الحجر : ' لا إله إلا الله والله أكبر ، إيمانا بك '
~~لقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن
~~اليماني والحجر كل طوفة رواه أبو داود ، فإن شق استلامهما أشار إليهما
~~لحديث ابن عباس ، وكلما أتى الركن أشار إليه بيده وكبر ويقول بين الركنين :
~~^ ( ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب الناس ) ^
~~الآية لحديث ابن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بينهما ،
~~ويدع الحديث إلا ذكر الله لقوله : ' الطواف بالبيت صلاة ، فمن تكلم فلا
~~يتكلم إلا بخير ' ولا بأس بقراءة القرآن ، وعنه يكره ، وروي عن الحسن ومالك
~~. | والمرأة كالرجل في البداءة بالطواف وفيما ذكر ، إلا أنها إذا قدمت مكة
~~نهارا ولم تخش حيضا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل لأنه أستر ، ولا
~~تزاحم الرجال ms234 لتستلم الحجر ، قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا رمل عليهن
~~بين الصفا والمروة لأن الأصل فيه إظهار الجلد ، ولا يقصد ذلك من النساء
~~إنما يقصد منهن التستر ، وليس عليهن اضطباع . وليس على أهل مكة رمل ولا
~~اضطباع قال أحمد : ليس عليهم رمل البيت ولا بين الصفا والمروة PageV01P317
~~وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع ، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف
~~، وإن كان لغير عذر فعنه لا يجزيء لقوله ' الطواف بالبيت صلاة ' والثانية
~~يجزئه وعليه دم ، والثالثة يجزيء بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر
~~وقال : لا أقول لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والطواف راجلا
~~أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه ،
~~وحديث أم سلمة يدل على المشي إلا لعذر ، فأما السعي محمولا وراكبا فيجزيه
~~ولو لغير عذر . | والطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحته وبه قال
~~مالك والشافعي ، وعنه ليس شرطا بل يجبر بدم ، وقال أبو حنيفة : ليس شيء من
~~ذلك شرطا ، ولنا قوله : ' لا يطوف بالبيت عريان ' وقوله : ' غير ألا تطوفي
~~بالبيت ' ، وإن شك في عدد الطواف بني على اليقين ذكره ابن المنذر إجماعا .
~~وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة قطع الطواف ، فإذا صلى بنى على طوافه ، قال ابن
~~المنذر : لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال : يستأنف ، وكذا الحكم
~~في الجنازة إذا حضرت ، وحكم السعي حكم الطواف فيما ذكرنا ، وهو قول الشافعي
~~وأبي ثور وعطاء ولا نعلم عن غيرهم خلافا . ويستحب أن يصلي بعده ركعتين خلف
~~المقام يقرأ فيهما بسورة الإخلاص لحديث جابر ، وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما
~~أجزأه لأن عمر ركعهما بذي طوى ولما طافت أم سلمة لم تصل حتى خرجت . ولا بأس
~~أن يصليهما إلى غير سترة وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر
~~المرأة فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد ، وهما سنة مؤكدة وبه قال مالك ،
~~وللشافعي قولان أحدهما الوجوب ، ولنا قوله : ' لا إلا أن تطوع ' فإن صلى
~~المكتوبة بعده PageV01P318 أجزأت ms235 عنهما روى عن ابن عباس ، وعنه يصليهما بعد
~~المكتوبة وبه قال مالك . ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع ثم يركع لكل أسبوع
~~ركعتين فعلته عائشة والمسور ، وكرهه ابن عمر ومالك لأنه صلى الله عليه وسلم
~~لم يفعله ، فإذا ركع ركعتي الطواف وأراد الخروج إلى الصفا عاد إلى الحجر
~~فاستلمه لفعله صلى الله عليه وسلم ، وكذل استحبه مالك والشافعي ولا نعلم
~~فيه خلافا ، ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سبعا ويبدأ بالصفا فيرقى عليه
~~حتى يرى البيت فيستقبله لحديث جابر ويدعو بما في حديثه قال أحمد : ويدعو
~~بدعاء ابن عمر ، فإن لم يرق على الصفا فلا شيء عليه . وحكم المرأة حكم
~~الرجل إلا أنها لا ترقى لئلا تزاحم الرجال ، ثم ينزل فيمشي حتى يأتي العلم
~~فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر ، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل عليها
~~ما فعل على الصفا ، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه يفعل
~~ذلك سبعا ، ويكثر من الدعاء والذكر لحديث ' إنما جعل رمي الجمار والسعي بين
~~الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ' صححه الترمذي . والرمل في السعي سنة لا
~~شيء على تاركه ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا ، وعنه أن ذلك شرط
~~والأول قول أكثر أهله العلم لقوله : ' افعلي ما يفعل الحاج ، غير ألا تطوفي
~~بالبيت ' . وإن سعى قبل الطواف لم يصح وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي
~~، وعنه يجزيه إن نسي لقوله في التقدم والتأخر ' لا حرج ' . ولا تجب
~~الموالاة بين الطواف والسعي قال عطاء : لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى
~~آخره ، فإذا فرغ المتمتع قصر من شعره أو حلق وتحلل ، إلا إن كان معه هدي
~~فيقيم على إحرامه ، وعنه له التقصير من شعره خاصة لحديث معاوية ، وقال مالك
~~: له التحلل ونحر هديه عند PageV01P319 المروة ، ولنا حديث ابن عمر وعائشة
~~وغيرهما ، وعنه فيمن قدم متمتعا في أشهر الحج وساق الهدي قال : إن دخلها في
~~العشر لم ينحر الهدي إلا يوم النحر ، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي وبه قال ms236
~~عطاء وقال : من لبد أو ضفر فهو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة ، والأول
~~أولى للأحاديث الصحيحة الصريحة . فأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء
~~كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها لأنه صلى الله عليه وسلم
~~اعتمر ثلاث عمر ، عمرته التي مع حجته ، بعضهن أو كلهن في ذي القعدة ، وكان
~~يحل فإن كان معه هدي نحره عند المروة ، وحيث نحره من الحرم جاز لقوله : '
~~فجاج مكة كلها طريق ومنحر ' رواه أبو داود ، والمستحب للمتمتع إذا حل
~~التقصير ليؤخر الحلق إلى الحج ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا به
~~فقال في حديث جابر : ' حلوا من إحرامكم بطواف وقصروا ' وفي حديث ابن عمر '
~~من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ' متفق
~~عليه ، وإن حلق جاز لأنه أحد النسكين ، فإن ترك الحلق والتقصير فعليه دم ،
~~فإن وطيء قبله فعليه دم وبه قال مالك وأصحاب الرأي ، وحكي عن الشافعي أن
~~عمرته تفسد ، ولنا قول ابن عباس فيمن وقع عليها زوجها معتمرة قبر أن يقصر :
~~من ترك شيئا من مناسكه أو نسيه فليهرق دما . | والمتمتع يقطع التلبية إذا
~~وصل البيت وبه قال ابن عباس والشافعي ، وعن ابن عمر إذا وصل الحرم ، ولنا
~~حديث ابن عباس كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر صححه الترمذي
~~. PageV01P320
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | إذا رأى البيت رفع يديه وكبر
~~ويدعو ، وعند الشيخ لا ، فإذا حاذى الحجر أو بعضه ببعض بدنه لم يجزه عن ذلك
~~الشوط ، وقيل يجزيء اختاره الشيخ . | ويستحب استقبال الحجر بوجهه ، قال
~~الشيخ : هو السنة . ويجعل البيت عن يساره قال الشيخ : تكون الحركة الدورية
~~يعتمد فيها اليمنى على اليسرى ، فلما كان الإكرام ذلك للخارج جعل اليمنى .
~~قوله ويقول كلما حاذى الحجر : الله أكبر ولا إله إلا الله ، وقيل : يكبر
~~فقط ، وقال الشيخ : تستحب القراءة فيه لا الجهر ، قال : وليس له القراءة
~~إذا أغلط المصلين ، وقال : جنس القراءة أفضل من جنس الطواف ms237 . وقال أحمد في
~~الرد على أبي حنيفة : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره ، وقال
~~هو : إذا حمل فعليه دم . قوله أو شاذروان الكعبة وعند الشيخ أنه ليس من
~~الكعبة بل جعل عمادا للبيت . وعنه يصح الطواف من حائض ويجبر بدم واختار
~~الشيخ الصحة فيها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهم ، ولا يشرع تقبيل
~~المقام ولا مسحه قال في الفروع : إجماعا ، نقل الفضل يكره مسه وتقبيله .
~~PageV01P321
# | 2 ( باب صفة الحج )
# | الأولى أن نبدأ بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم ونقتصر منه
~~على ما يخص هذا الباب وهو صحيح رواه مسلم ، وفي أثنائه ( فحل الناس كلهم
~~وقصروا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ، فلما كان يوم
~~التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى
~~طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ) ثم ذكر الحديث . قال عطاء :
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل منى بالخيف ، وسمي يوم الثامن يوم
~~التروية لأنهم يتروون من الماء فيه ليوم عرفة . والمستحب لمن كان بمكة من
~~أهلها وغيرهم وهم حلال أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى منى وبه قال
~~ابن عباس وابن عمر ، وعن عمر أنه قال لأهل مكة : إذا رأيتم الهلال فأهلوا
~~بالحج ، وقاله ابن الزبير ، قال مالك : أحب لمن كان بمكة أن يهل من المسجد
~~لهلال ذي الحجة ، ولنا حديث جابر وفي بعض ألفاظه : ' أمرنا أن نحرم إذا
~~توجهنا إلى منى ' رواه مسلم ، والأفضل أن يحرم من مكة لقوله في المواقيت '
~~حتى أهل مكة يهلون منها ' ومن أيها أحرم جاز للحديث ، وإن أحرم خارجا منها
~~من الحرم جاز لقول جابر ' فأهللنا من الأبطح ' ولأن المقصود الجمع في النسك
~~بين الحل والحرم ، ويفعل ما يفعل عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنظف
~~. PageV01P322 ويتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ms238 ثم يحرم عقيبهما ،
~~وممن استحبه عطاء ومجاهد ، ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه قال ابن عباس لا أرى
~~لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة
~~حتى يرجعوا وهذا مذهب مالك وإسحق ، وإن فعل لم يجزيء عن السعي الواجب وبه
~~قال مالك ، وقال الشافعي يجزئه فعله ابن الزبير لأنه سعى في الحج مرة
~~فأجزأه ، ولنا أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بما تقدم ولو شرع لهم الطواف
~~لم يتفقوا على تركه ، وقالت عائشة فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا
~~والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى . ويستحب أن يخرج
~~كما ذكرنا فيصلي ثم يقيم بها حتى يصلي الصلوات الخمس ويبيت بها كما في حديث
~~جابر وهذا قول مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا . ولا يجب ذلك عند الجميع
~~، وقد تخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل وصلى ابن الزبير بمكة .
~~فإن صادف يوم التروية جمعة فمن كان مقيما بمكة إلى الزوال ممن تجب عليه لم
~~يخرج حتى يصليها ولأنها فرض والخروج في هذا الوقت ليس بفرض فأما قبل الزوال
~~فإن شاء خرج وإن شاء أقام حتى يصلي روي أنه وجد في أيام عمر بن عبد العزيز
~~فخرج إلى منى ، وقال عطاء : كل من أدركت يصنعونه إذا أدركتهم يجمع بمكة
~~إمامهم ويخطب ، ومرة لا يجمع ولا يخطب ، فعلى هذا إذا خرج الإمام أمر من
~~تخلف أن يصلي الجمعة بالناس . | ويستحب أن يدفع إلى الموقف من منى إذا طلعت
~~الشمس فيقيم بنمرة لما تقدم من حديث جابر ، فإذا زالت الشمس استحب للإمام
~~أن يخطب يعلم الناس مناسكهم : من موضع الوقف ووقته والدفع والمبيت بمزدلفة
~~PageV01P323 وأخذ الجمار ، لحديث جابر . ثم يأمر بالأذان فينزل فيصلي الظهر
~~والعصر يجمع بينهما ويقيم لكل صلاة ، وقال أبو ثور : يؤذن إذا صعد الإمام
~~المنبر فإذا فرغ خطب ، وقيل : يؤذن في آخر الخطبة ، وحديث جابر يدل على أنه
~~أذن بعدها ، وإن لم يؤذن للأولى فلا بأس هكذا ms239 قال أحمد لأن كلا مروي عنه
~~صلى الله عليه وسلم ، وقال : مالك يؤذن لكل صلاة ، واتباع السنة أولى ،
~~والسنة تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة لقول سالم للحجاج : إن كنت تريد السنة
~~فقصر الخطبة وعجل الصلاة ، فقال ابن عمر : صدق ، رواه البخاري ولأن التطويل
~~يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال والسنة التعجيل في ذلك لقول ابن
~~عمر للحجاج ، قال ابن عبد البر : هذا كله مما لا خلاف فيه ، قال ابن المنذر
~~: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكل من صلى
~~معه ، وذكر أصحابنا أنه لا يجمع إلا من بينه وبين وطنه مسافة قصر ، والصحيح
~~الأول فإنه صلى الله عليه وسلم جمع معه من حضر من المكيين فلم يأمرهم بترك
~~الجمع كما قال : ' أتموا فأنا قوم سفر ' فأما القصر فلا يجوز وبه قال
~~الشافعي . وقال مالك والأوزاعي : لهم القصر . | ثم يروح إلى الموقف ، وعرفة
~~كلها موقف إلا بطن عرنة . ويستحب أن يغتسل للوقوف لأن ابن مسعود فعله وبه
~~قال الشافعي وابن المنذر . ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا ،
~~وقيل الراجل أفضل ، ويكثر من الدعاء ومن قول : ' لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ' ويختار
~~المأثور من الأدعية ، ويدعو بما أحب من الدعاء والذكر إلى الغروب ، ولا
~~نعلم خلافا PageV01P324 أن آخر وقت الوقوف طلوع الفجر يوم النحر ، وأما
~~أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة ، وقال مالك والشافعي : أوله وقت الزوال يوم
~~عرفة ، ولنا قوله : ' وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا الخ ' وكيف ما
~~حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه ولو نائما أو مر بها ولم يعرفها ، وقال مالك
~~والشافعي وأبو ثور : لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا إلا بالإرادة ومن وقف وهو
~~مغمى عليه أو مجنون أو لم يفق حتى خرج منها لم يجزئه وبه قال الشافعي ،
~~وقال مالك في المغمي عليه : يجزئه ، وتوقف أحمد فيها ، والحسن يقول : بطل
~~حجة ، وعطاء لم ms240 يرخص فيه . وقال أحمد : يستحب أن يشاهد المناسك كلها على
~~وضوء ولا يجب ذلك حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث عائشة ' افعلي ما يفعل
~~الحاج ' . ولا يشترط له سترة ولا استقبال ولا نية لا نعلم فيه خلافا . ومن
~~دفع قبل الغروب فعليه دم ، وقال مالك : لا حج له ، قال ابن عبد البر لا
~~نعلم أحدا قال بقول مالك ، وعن ابن جريج عليه بدنة ونحوه قول الحسن ، ولنا
~~قول ابن عباس : من ترك نسكا فعليه دم ، وإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارا
~~حتى غربت فلا دم عليه وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو ثور : عليه دم ،
~~وإذا لم يأت بها حتى غابت فوقف ليلا تم حجه ولا شيء عليه لا نعلم فيه
~~مخالفا لقوله : ' من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ' . ثم يدفع بعد الغروب
~~إلى مزدلفة وعليه السكينة فإذا وجد فجوة أسرع لحديث جابر وأسامة ، قال أحمد
~~: لا يعجبني أن يدفع قبل الإمام ، وسئل عن رجل دفع قبل الإمام بعد غروب
~~الشمس فقال : ما وجدت عن أحد سهل في الدفع قبله كلهم يشددون فيه ، ويكون
~~ملبيا ذاكرا لقوله : @QB@ فإذا أفضتم من عرفات @QE@ الآية ، ويمضي على طريق
~~المأزمين لأنه صلى الله عليه وسلم PageV01P325 سلكها . والسنة أن لا يصلي
~~المغرب إلا بمزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء بغير خلاف ، ويجمع قبل حط
~~الرحال ، ويقيم لكل صلاة إقامة ، وممن روي عنه الجمع بينهما بإقامتين بلا
~~أذان ابن عمر وسالم والقاسم والشافعي وإسحق ، وإن اقتصر على إقامة الأولى
~~فلا بأس روي عن ابن عمر ، وإن أذن للأولى وأقام للثانية فحسن وهو في حديث
~~جابر وبه قال ابن المنذر وقال : الأولى آخر قولي أحمد لأنها رواية أسامة
~~وهو أعلم بحاله لكونه رديفة ، وإنما لم يؤذن للأولى لأنها في غير وقتها
~~بخلاف المجموعتين بعرفة ، وقال مالك : يجمع بينهما بأذانين وإقامتين روى عن
~~عمر وابن مسعود ، واتباع السنة أولى ، قال ابن عبد البر : لا أعلم فيما قال
~~مالك حديثا مرفوعا ، وقال قوم : إنما أمر عمر بالتأذين للثانية لأن ms241 الناس
~~تفرقوا لعشائهم وكذلك ابن مسعود فإنه يجعل العشاء بمزدلفة بين الصلاتين ،
~~والسنة أن لا يتطوع بينهما قال ابن المنذر : لا يختلفون في ذلك ، وإن صلى
~~المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه وبه قال مالك والشافعي ، وقال الثوري :
~~لا يجزئه ، ولا نعلم خلافا أنه إذا فاته الجمع مع الإمام بمزدلفة أنه يجمع
~~وحده ، وكذلك لو فرق لم يبطل الجمع لقوله : ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى
~~العشاء ، وكذا أن فاته الجمع مع الإمام بعرفة بين الظهر والعصر فعله ابن
~~عمر وبه قال مالك والشافعي ، وقال الثوري له لا يجمع إلا مع الإمام . |
~~والمبيت بمزدلفة واجب من تركه فعليه دم ، وقال علقمة : فاته الحج لقوله :
~~@QB@ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ ولقوله : '
~~من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا الخ ' ومنطوق الآية ليس بركن إجماعا فإنه لو
~~بات ولم يذكر الله ولم يشهد الصلاة صح حجه ، وكذلك شهود صلاة PageV01P326
~~الفجر فلو أفاض من عرفة آخر ليلة النحر أمكنه ذلك فيتعين حمله على الإيجاب
~~أو الفضيلة . ولا يدفع قبل نصف الليل فإن فعل فعليه دم ، وإن دفع بعده فلا
~~شيء عليه وبه قال الشافعي ، وقال مالك إن مر فلم ينزل فعليه دم ، وإن نزل
~~فلا دم عليه متى دفع ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال : ' خذوا
~~عني مناسككم ' وإنما أبيح الدفع بعد النصف للرخصة الواردة لحديث ابن عباس
~~وأم سلمة ، وإن عاد فدفع بعد النصف فلا دم عليه كالعائد إلى عرفة نهارا .
~~ويجب الدم على من دفع قبل النصف ، وعلى من ترك المبيت بمنى عمدا أو سهوا
~~عالما أو جاهلا لأنه أرخص لأهل السقاية والرعاية في ترك البيتوتة فلو
~~وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه ، وإن جاء بعد الفجر فعليه دم . والمستحب
~~الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والمبيت إلى أن يصبح ثم يقف حتى
~~يسفر ، ولا بأس بتقديم الضعفة ، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف
~~وعائشة ولا نعلم فيه خلافا ms242 . ويستحب أن يعجل صلاة الفجر ليتسع وقت الوقوف
~~عند المشعر الحرام ، ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده أو يرقى عليه إن
~~أمكنه فيذكر الله تعالى ويجتهد إلى أن يسفر لحديث جابر ، ولا نعلم خلافا في
~~استحباب الدفع من قبل طلوع الشمس ، وكان مالك يرى الدفع من قبل الإسفار ،
~~ولنا حديث جابر . ويستحب أن يسير وعليه السكينة ، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر
~~رمية بحجر لحديث جابر ، ويلبي في طريقه لأنه من شعائر الحج ولا ينقطع إلا
~~بالشروع في الإحلال وأوله رمي جمرة العقبة . ثم يأخذ الحصى من طريقه أو من
~~مزدلفة ، ومن حيث أخذه جاز ، لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي لأنه
~~تحية له كما أن الطواف تحية المسجد الحرام ، ولا يبدأ بشيء قبله ،
~~PageV01P327 وكان ابن عمر يأخذ من جمع واستحبه الشافعي ، وقال أحمد : من
~~حيث شاء ، اختاره ابن المنذر وهو أصح لحديث ابن عباس : القط لي حصى الخ
~~وكان ذلك بمنى . | ويستحب أن يكون كحصى الخذف للخبر ولقول جابر : كل حصاة
~~منها مثل حصا الخذف ، فإن رمى بحجر كبير أو صغير أجزأه ، وقال أحمد : لا
~~يجوز حتى يأتي بالحصى على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمر
~~بهذا القدر ونهى عن مجاوزته والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد ،
~~وعنه يستحب غسله لأنه مروي عن ابن عمر ، وعنه : لا وقال : لم يبلغنا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وهذا هو الصحيح . وعدده سبعون حصاة يرمى
~~بسبع منها يوم النحر وباقيها في أيام منى كل يوم بإحدى وعشرين ، فإذا وصل
~~إلى منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع يكبر مع كل حصاة . | ويستحب سلوك
~~الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى لفعله صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث
~~جابر ' فرماها بسبع يكبر مع كل حصاة ' وإن رماها دفعة واحدة لم يجزه إلا عن
~~واحدة نص عليه ، وقال عطاء : يجزيه ، ويكبر لكل حصاة ، ويرميها راجلا
~~وراكبا وكيف ما شاء لأنه صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته ، ولا يقف ms243
~~عندها لحديث ابن عمر ، وقال نافع : كان ابن عمر يرميها على راحلته يوم
~~النحر ولا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا رواه أحمد ، وفيه
~~التفريق بين هذه الجمرة وغيرها لأنها مما يستحب البداءة به ، ولا يسن عندها
~~وقوف فلو سن له المشي شغله النزول عن الابتداء بها . ولا يجزئه إلا أن يقع
~~الحصى في المرمى ، فإن وقع دونه لم يجزه PageV01P328 لا نعلم فيه خلافا ،
~~وكذلك إن وضعها في المرمى في قول الجميع لأنه مأمور بالرمي . ويقطع التلبية
~~مع ابتداء الرمي ، وعن سعد وعائشة إذا راح إلى الموقف ، وعن علي وأم سلمة
~~أنهما يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة . ويجزيء الرمي بكل ما يسمى حصى ،
~~وقال أبو حنيفة : يجزيء بالطين والمدر وما كان من جنس الأرض ، وعن سكينة
~~بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى وسقطت حصاة فرمت بخاتمها ،
~~ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرمي بمثل حصا الخذف ، وإن رمى بحصى أخذ
~~من المرمى لم يجزه ، ولنا أنه لو جاز لما احتاج أحد إلى أخذه من غير مكانه
~~لأن ابن عباس قال : ما تقبل منه رفع . ويرميها قبل طلوع الشمس قال ابن عبد
~~البر : أجمعوا أنه صلى الله عليه وسلم رماها ضحى ذلك اليوم ، ويجوز من نصف
~~الليل وبه قال عطاء والشافعي ، وعنه يجزيء بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبه
~~قال مالك وأصحاب الرأي ، وقال الثوري : لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس لحديث
~~ابن عباس ، ولنا قصة أم سلمة احتج به أحمد وغيره محمول على الاستحباب قال
~~ابن عبد البر : أجمعوا على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في
~~وقت لها ، فإن أخرها إلى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد ، وقال
~~الشافعي وابن المنذر : يرمي ليلا لقوله عليه السلام : ' ارم ولا حرج ' ولنا
~~أن ابن عمر قال : ' من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس
~~من الغد ، وقوله : ' ارم ولا حرج ' في النهار لأنه سأله يوم النحر ولا ms244 يكون
~~اليوم إلا قبل الغروب ، وقال مالك : يرمي ليلا وعليه دم ، ومرة قال : لا دم
~~عليه . | ثم ينحر هديا إن كان معه ، ويحلق أو يقصر من جميع شعره ، وعنه
~~PageV01P329 يجزئه بعضه . ويتولى النحر بيده ، ويجوز أن يستنيب فيه .
~~ويفرقه على مساكين الحرم ، ويقسم جلودها وجلالها للخبر ولأنه جعله لله .
~~ويلزم الحلق والتقصير من جميع شعره ، وكذلك المرأة وبه قال مالك ، وعنه
~~يجزئه بعضه ، وقال الشافعي : يجزئه التقصير من ثلاث شعرات ، وقال ابن
~~المنذر : يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ، ولنا قوله : @QB@ محلقين رؤوسكم
~~@QE@ الآية ، وحلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه ، وتفسير المطلق الأمر به
~~، وأي قدر قصر من الشعر أجزأه ، قال أحمد : يقصر قدر الأنملة وهو قول ابن
~~عمر وهو محمول على الاستحباب ، قال ابن المنذر : أجمعوا على إجزاء التقصير
~~إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ، ولا يصح هذا لقوله :
~~^ ( محلقين رءوسكم ومقصرين ) ^ والحلق أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ،
~~وأما من لبد أو عقص أو ضفر فقال أحمد : من فعله حلق وبه قال مالك والشافعي
~~لما روي مرفوعا ' من لبد فليحلق ' وثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لبد
~~بالحلق ، والصحيح التخيير إلا إن ثبت الخبر وهو قول عمر وابنه وخالفهما ابن
~~عباس . والمرأة تقصر حكاه ابن المنذر إجماعا لأن حلقها مثله ، قال أحمد :
~~نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر الأنملة . والذي ليس
~~على رأسه شعر يستحب له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال
~~مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا وحكاه ابن المنذر إجماعا ، وليس بواجب ،
~~وقال أبو حنيفة : يجب لقوله : ' إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم '
~~ولنا أن الحلق PageV01P330 محله الشعر كالعضو إذا قطع سقط غسله ، ويستحب
~~تقليم أظفاره والأخذ من شاربه قال ابن المنذر : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم
~~لما حلق قلم أظفاره ، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره ، وكان عطاء
~~وغيره يحبون لو أخذ من لحيته شيئا ms245 ، وكان ابن عمر يقول للحالق : ابلغ
~~العظمين وافصل الرأس من اللحية ، وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق أن
~~يبلغ العظمين ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ، وعنه إلا الوطء في الفرج ،
~~والأول قول عائشة وابن الزبير والشافعي ، والثاني يروى عن ابن عباس ، وعن
~~عمر يحل كل شيء إلا النساء والطيب لأنه من دواعي الوطء ، وعن عروة لا يلبس
~~القميص ولا العمامة ولا يتطيب ، وروي فيه حديث ، ولنا قول عائشة طيبت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، وعن
~~سالم عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء
~~إلا الطيب ، فقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع رواه سعيد . وقال مالك : لا يحل
~~النساء والطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد @QE@ الآية
~~وهذا حرام وقد ذكرنا ما يرد هذا فإنه ليس بمحرم ، وإنما بقي بعض أحكام
~~الإحرام . | والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم ؟ وممن
~~رآه نسكا الثلاثة ، وعنه ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور ، ووجهه أنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله لقول أبي موسى : أمرني فطفت
~~بالصفا والمروة فقال لي ' أحل ' وفي حديث جابر ' من ليس معه PageV01P331
~~هدي فليحل ' والأول أصح فإنه صلى الله عليه وسلم أمر به ولقوله : ^ (
~~محلقين رءوسكم ومقصرين ) ^ فلو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس ،
~~ولأنه ترحم على المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة ولو لم يكن منسكا لما دخله
~~التفضيل كالمباحات ، ولو لم يكن منسكا لما داموا عليه بل لم يفعلوه إلا
~~نادرا لأنه لم يكن من عادتهم ، وأما أمره بالحل فمعناه والله أعلم الحل
~~بفعله لأنه مشهور عندهم ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرما فيه
~~كالسلام في الصلاة ، وإذا قلنا إنه نسك جاز تأخيره إلى آخر أيام النحر لأنه
~~إذا جاز تأخير النحر ms246 فهو أولى فإن أخره عن ذلك فلا دم عليه ، وعنه عليه دم
~~. ولا فرق بين العامد والساهي ، وقال مالك وغيره : من تركه حتى يحل فعليه
~~دم لأنه نسك فوجب أن يؤتي به قبل الحل ، ولنا ما تقدم ، وهل يحل قبله ؟ فيه
~~روايتان : | إحداهما : إنما يحصل بالحلق والرمي معا وهو قول الشافعي لقوله
~~: ' إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلى النساء ' . | والثانية : يحصل
~~له التحلل بالرمي وحده وهو قول مالك لقوله : ' إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم
~~كل شيء إلا النساء ' وكذلك قال ابن عباس . وإن قدم الحلق على الرمي أو على
~~النحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، والسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم
~~يطوف لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو حنيفة : إن قدم الحلق على الرمي
~~أو على النحر فعليه دم ، وإن فعله متعمدا فقال عطاء وإسحق : لا دم عليه
~~لإطلاق حديث ابن عباس وابن عمر من PageV01P332 رواية ابن عيينة ، وعنه عليه
~~دم لقوله : ^ ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ^ والمطلق قد جاء
~~مقيدا فيحمل المطلق على المقيد ، قال أبو عبد الله : أما المتعمد فلا :
~~لقول الرجل : لم أشعر ، قيل له : ابن عيينة لا يقول لم أشعر ، قال : نعم
~~لكن مالكا والناس عن الزهري لم أشعر وهم في الحديث وقال مالك : إن قدم
~~الحلق على الرمي فعليه دم وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء
~~عليه لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول ، فأما النحر قبل
~~الرمي فجائز لأن الهدي قد بلغ محله ، ولنا الحديث فإنه لم يفرق ، ولا نعلم
~~بينهم خلافا أن مخالفات الترتيب لا تمنع الإجزاء وإنما اختلفوا في الدم ،
~~فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأ طوافه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا
~~يجزئه يرمي ثم ينحر ثم يفيض ، ولنا ما روى عطاء أن رجلا قال : يا رسول الله
~~أفضت قبل أن أرمي ، قال : ' ارم ولا حرج ' ، وعنه مرفوعا ' من قدم شيئا من
~~قبل شيء فلا ms247 حرج ' رواهما سعيد ، وفي حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي :
~~أفضت قبل أن أرمي ، قال : ' ارم ولا حرج ' فعلى هذا لو وطيء قبل الرمي وبعد
~~الإفاضة لم يفسد حجه وعليه دم ، فإن رجع إلى أهله ولم يرم فعليه دم . | ثم
~~يخطب الإمام خطبة يعلمهم النحر والإفاضة وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا
~~يخطب لأنها في اليوم الذي قبله ، ولنا حديث ابن عباس . ثم يفيض ويطوف
~~للزيارة ويعينه بالنية ، وقال الشافعي : يجزئه وإن لم ينو الفرض ، ولنا
~~قوله : ' إنما الأعمال بالنيات ' وهذا ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف
~~لحديث صفية ' أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : اخرجوا ' .
~~PageV01P333 وأول وقته بعد نصف الليل ليلة النحر ووقت الفضيلة يوم النحر
~~وآخره أيام التشريق والصحيح أن آخر وقته غير محدود ، لأنه متى أتى به صح
~~بغير خلاف ، وإنما الخلاف في وجوب الدم . | ثم يسعى بين الصفا والمروة إن
~~كان متمتعا أو لم يسع مع طواف القدوم ، وإن سعى معه لم يسع لأن السعي الذي
~~سعاه المتمتع إن كان للعمرة فيشرع له أن يسعى للحج ، وإن كان القارن
~~والمفرد لم يسعيا مع طواف القدوم سعيا بعد طواف الزيارة ، لأن السعي لا
~~يكون إلا بعد الطواف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسع إلا بعده ، وإن كان قد
~~سعى مع طواف القدوم لم يسع لأنه لا يستحب التطوع به كسائر الأنساك ولا نعلم
~~خلافا فيه ، فإن لم يسع لم يحل إن قلنا إنه ركن ، وإن قلنا إنه سنة فهل يحل
~~؟ على وجهين ، قال الخرقي يستحب للمتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة لأن
~~المتمتع لم يأت به قبل ذلك فإن الطواف الذي طافه في الأول طواف العمرة وقد
~~نص عليه في رواية الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله إذا رجع المتمتع كم يسعى
~~ويطوف ؟ قال يطوف ويسعى لحجه ، ويطوف طوافا آخر للزيارة . عاودناه في هذا
~~غير مرة فثبت عليه . | وكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم
~~النحر ولا طافا للقدوم ms248 يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة ونص عليه أيضا
~~واحتج بقول عائشة فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم أحلوا ثم
~~طافوا طوافا آخر بعد ما رجعوا من منى لحجهم ، وأما الذين جمعوا الحج
~~والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ، فحمل أحمد أن طوافهم لحجهم هو طواف
~~القدوم ، قال شيخنا : لا أعلم أحدا وافق أحمد على هذا بل المشروع طواف واحد
~~PageV01P334 للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن
~~تحية المسجد ، ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين
~~تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمر به أحدا ، وحديث عائشة دليل على هذا
~~فإنها قالت طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ، وهذا هو طواف
~~الزيارة ولم تذكر طوافا آخر ، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد
~~أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به وذكرت ما
~~يستغنى عنه ، وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا فمن أين يستدل به على
~~طوافين . | وأطوفة الحج ثلاثة : | طواف الزيارة وهو ركن بغير خلاف . | طواف
~~القدوم وهو سنة . | طواف الوداع واجب في تركه دم . | وقال مالك : على تارك
~~طواف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف الوداع وما زاد على هذه فنفل ، ولا
~~يشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير خلاف علمناه . | ويستحب أن يدخل البيت
~~ويكبر في نواحيه ويصلي فيه ويدعو ، وقدم أهل العلم كلام بلال في صلاته على
~~كلام أسامة لأنه مثبت وأسامة ناف ، وإن لم يدخله فلا بأس لأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يدخله في عمرته ، ولقوله : ' لو استقبلت من أمري ما استدبرت
~~ما دخلتها ' . | ويستحب أن يأتي زمزم ويشرب من مائها لما أحب ويتضلع منه
~~لحديث رواه ابن ماجه . ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليالي منى إلا بها وهو
~~واجب PageV01P335 وبه قال مالك والشافعي ، وعنه ليس بواجب روي عن الحسن ،
~~ووجه الأولى رخصة للعباس من أجل السقاية ففيه دليل على ms249 أنه لا رخصة لغيره .
~~ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق كل جمرة بسبع ، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن
~~من مكة فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع ، ثم يتقدم قليلا فيقف ويدعو الله
~~ويطيل ، ثم يأتي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع ، ثم يتقدم قليلا
~~فيقف ويدعو الله ، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع ويستبطن الوادي ولا يقف عندها
~~، ويستقبل القبلة في الجمرات كلها لا نعلم في جميع ذلك خلافا إلا أن مالكا
~~قال : ليس بموضع لرفع اليدين . ولا يرمي إلا بعد الزوال ، فإن رمى قبله
~~أعاد روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ، ورخص إسحق وأصحاب الرأي
~~في الرمي قبله في يوم النفر ، ولا ينفر إلا بعد الزوال ، ولنا أنه صلى الله
~~عليه وسلم إنما رمى ذلك اليوم بعد الزوال وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا
~~أنه يستحب المبادرة حين الزوال ، فإن ترك الوقوف عندها والدعاء فلا شيء
~~عليه ، وعن الثوري يطعم شيئا وإن أراق دما فهو أحب إلي . | والترتيب في
~~الجمرات واجب ، فإن بدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى أو بالوسطى لم
~~تجزئه الأولى ، وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها وبه
~~قال مالك والشافعي ، وقال عطاء : لا يجب الترتيب لما روي ' من قدم نسكا بين
~~يدي نسك فلا حرج ' ولنا أنه صلى الله عليه وسلم رتبها وقال : ' خذوا عني
~~مناسككم ' والحديث إنما هو فيمن قدم نسكا على نسك لا فيمن قدم بعض نسك على
~~بعض ، والأولى أن لا ينقص عن سبع حصيات ، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس
~~ولا ينقص أكثر من ذلك ، وعنه إن رمى بست ناسيا فلا شيء عليه ، فإن تعمد
~~تصدق بشيء PageV01P336 وعنه أن السبع شرط فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم
~~يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى لإخلاله بالترتيب . فإن أخر الرمي كله حتى
~~رماه آخر أيام التشريق أجزأه ويرتبه بنيته ، فإن أخره عنها أو ترك المبيت
~~بمنى في لياليه فعليه دم ، قال أحمد : قال بعضهم : ليس عليه ms250 دم ، وقال
~~إبراهيم : عليه دم وضحك وقال : دم بمرة تشدد بمرة ، قيل ليس إلا أن يطعم
~~شيئا قال : نعم يطعم تمرا أو نحوه . وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة
~~مبيت بمنى ، فإن غربت الشمس وهم بها لزم الرعاة المبيت وأهل السقاية وأهل
~~الأعذار كالمرضى ، ومن خاف ضياع ماله ونحوهم كالرعاة لأن الرخصة لهؤلاء
~~تنبيه على غيرهم . ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من
~~يرمي عنه وبه قال الشافعي ومالك ، إلا أنه قال يتحرى المريض حين رميهم
~~فيكبر سبع تكبيرات . ومن تركه من غير عذر فعليه دم ، وكذا من ترك جمرة
~~واحدة وبه قال الشافعي ، وعنه أن في كل حصاة دما وبه قال مالك والليث بن
~~سعد ، وعنه في الثلاث دم وبه قال الشافعي ، وفيما دون ذلك في كل حصاة مد .
~~| ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام لفعل الصحابة . ويخطب في
~~الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم التعجيل والتأخير والوداع وبه قال
~~الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يستحب ، ولنا ما روى أبو داود عن رجلين من
~~بني بكر أنه خطب في هذا اليوم وهما عند راحلته . وأجمعوا على أن من أراد
~~الخروج من منى شاخصا عن الحرم أن له النفر بعد الزوال في اليوم الثاني من
~~أيام التشريق ، فإن أحب الإقامة بمكة فقال أحمد : لا يعجبني ، وقال مالك في
~~أهل مكة : من كان له عذر فله أن يتعجل في PageV01P337 يومين ، فإن أراد
~~التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا ، واحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر : من شاء
~~من الناس أن ينفر في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفروا إلا في النفر
~~الآخر ، جعل أحمد وإسحق معناه أنهم أهل الحرم ، وقول عامة العلماء جوازه
~~لكل أحد للآية قال عطاء . هي عامة وكلام أحمد أراد به الاستحباب موافقة
~~لعمر ، وروى أبو داود عن يحيى بن يعمر مرفوعا ' أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل
~~في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم ms251 عليه ' قال ابن عيينة : هذا أجود
~~حديث رواه سفيان ، وقال وكيع : هذا الحديث أم المناسك . فإن غابت الشمس قبل
~~خروجه من منى لم ينفر - ارتحل أو لم يرتحل - وهذا قول عمر وبه قال مالك
~~والشافعي ، وقال أبو حنيفة له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لأنه لم
~~يدخل وقت الرمي ، ولنا الآية . فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين قال ابن
~~المنذر : ثبت عن عمر أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى
~~الغد حتى ينفر مع الناس . قال بعض أصحابنا : يستحب لمن نفر أن يأتي في
~~المحصب - وهو الأبطح - فليصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع
~~يسيرا ثم يدخل مكة ، وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة ، وكان ابن عباس وعائشة
~~لا يريانه سنة . قال أحمد : ثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بها ، وقال : إذا
~~أراد أن يستشفى بشيء من طيب الكعبة فيأتي بطيب من عنده فيلزقه بالبيت ثم
~~يأخذه ولا يأخذ من طيب البيت شيئا ولا يأخذ من تراب الحرم ولا يدخل فيه من
~~الحل كذا قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج
~~أشد إلا ماء زمزم أخرجه كعب . قال أحمد : كيف لنا بالجوار بمكة قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : ' والله إنك لأحب البقاع إلى PageV01P338 الله ،
~~ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ' . وإنما كره عمر المجاورة بمكة لمن هاجر
~~منها ، وجابر بن عبد الله جاور بمكة بعد ، وجميع أهل البلاد ليس بمنزلة من
~~يهاجر ، وابن عمر كان يقيم بمكة والمقام بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة
~~لمن قوي عليها لأنها مهاجر المسلمين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
~~' لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ومن أتى
~~مكة فأقام فلا وداع عليه وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن نوى
~~الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط الطواف ، ولنا أنه غير مفارق فيلزمه
~~وداع كمن نواها قبل حل النفر ، وأما ms252 الخارج فلا يخرج حتى يودع البيت
~~بالطواف وهو واجب يجب بتركه دم ، وقال الشافعي : لا يجب بتركه شيء لسقوطه
~~عن الحائض ولنا أنه مأمور به ، وسقوطه عن المعذور لا يوجب سقوطه عن غيره
~~كالصلاة ، بل تخصيص الحائض بسقوطه دليل على وجوبه على غيرها ولا وداع على
~~من منزله بالحرم لأنهم كانوا أهل مكة ، وإن كان منزله خارج الحرم قريبا منه
~~فعليه الوداع ، وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت إنهم
~~بمنزلة أهل مكة ، ولنا قوله : ' لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده البيت ' فإن
~~ودع ثم اشتغل بتجارة أو أقام أعاد وبه قال الشافعي ومالك ، وقال أصحاب
~~الرأي : إذا طاف الوداع أو تطوع بعد ما حل له النفر أجزأه وإن أقام شهرا ،
~~ولنا الحديث المتقدم . وإن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه
~~في طريقه لم يعد لأنه ليس بإقامة ولا نعلم فيه خلافا . فإن أخر طواف
~~الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ ، وعنه : لا ، ومن خرج قبل الوداع فعليه
~~الرجوع إن كان قريبا ، وكان عطاء يرى الطائف قريبا ، وقال الثوري ما خرج من
~~PageV01P339 الحرم فهو بعيد فأما إن ودع وخرج فقال أحمد : أحب إلي أن لا
~~يدخل مكة إلا محرما وأن يودع البيت . والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا
~~فدية في قول عامة أهل العلم ، وكان زيد بن ثابت يرى لها الإقامة حتى تودع
~~ثم رجع . | ويستحب أن يقف المودع في الملتزم فيلزمه ويلصق به صدره ووجهه
~~ويدعو لحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان رواهما أبو داود ، قال
~~أحمد : إذا ودع يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو فإذا ولى فلا يلتفت فإذا
~~التفت رجع وودع ، وهذا على الاستحباب إذ لا نعلم لإيجابه دليلا . فإن خرج
~~قبل طواف الزيارة رجع حراما حتى يطوف لأنه ركن لا يتم الحج إلا به ، ولا
~~يحل من إحرامه حتى يفعله فمتى لم يفعله لم ينفك من إحرامه ولو رفضه وبه قال
~~مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال ms253 الحسن : يحج من العام القابل ونحوه عن
~~عطاء ، وترك بعض الطواف كتركه كله وبه قال مالك والشافعي ، فإن ترك طواف
~~الزيارة بعد الرمي لم يبق محرما إلا عن النساء خاصة . | ومن أراد العمرة من
~~أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا ،
~~والأفضل من التنعيم ، وعنه كلما تباعد فهو أعظم للأجر ، فإن أحرم من الحرم
~~لم يجزيء وينعقد وعليه دم . فإن خرج قبل الطواف ثم عاد أجزأه لجمعه بين
~~الحل والحرم ، فإن لم يفعل حتى قضى عمرته صحت ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر
~~ثم قد حل من عمرته . | وتجزيء عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة
~~الإسلام . لا نعلم خلافا في إجزاء عمرة المتمتع ، وعنه أن عمرة القارن لا
~~تجزيء لإعمار عائشة PageV01P340 من التنعيم ولو أجزأت عمرة القارن لم
~~يعمرها . ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا روي عن علي وابن عمر وغيرها ،
~~وكره العمرة في السنة مرتين الحسن ومالك ، ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر
~~مرتين بأمره صلى الله عليه وسلم ، ولقوله : ' العمرة إلى العمرة كفارة لما
~~بينهما ' فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول
~~السلف والحق في اتباعهم . | والوقوف بعرفة ركن إجماعا ، وكذا طواف الإفاضة
~~لا خلاف فيه . وأما الإحرام فعنه أنه ركن . وعنه ليس بركن لحديث الثوري '
~~الحج عرفة ' . وأما السعي فعنه أنه ركن وهو قول عائشة ومالك والشافعي ،
~~وعنه سنة روي عن ابن عباس وغيره ، وقال القاضي : واجب يجب بتركه دم وهو قول
~~الثوري وهذا أولى لأن دليل من أوجبه دل على الوجوب لأنه لا يتم الحج إلا به
~~، وقول عائشة معارض بقول من خالفها من الصحابة . | وواجباته سبعة : الإحرام
~~من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الليل ، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل ،
~~والمبيت بمنى ، والرمي ، والحلاق أو التقصير ، وطواف الوداع .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | هل الحج ماشيا أفضل أو
~~راكبا أو سواء ؟ اختار الشيخ أن ذلك يختلف باختلاف الناس ، ووقت الوقوف من
~~طلوع ms254 الفجر يوم عرفة وقيل من الزوال يوم عرفة اختاره الشيخ وحكاه ابن عبد
~~البر إجماعا ، ولو خاف فوات الوقوف إن صلى صلاة أمن ، صلى صلاة خائف اختاره
~~الشيخ ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ، قيل : وعقد النكاح ، واختار الشيخ
~~حل PageV01P341 العقد وذكره عن أحمد ، وقال الشيخ : لا يستحب للمتمتع أن
~~يطوف للقدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة . قوله ثم يسعى إن كان متمتعا ،
~~وعنه يكتفى بسعي عمرته اختاره الشيخ ، قال الزركشي في ما قال الأصحاب أنه
~~يستقبل القبلة بعد جمرة العقبة : نظر ، إذ ليس ذلك في الحديث . ويدفن بقية
~~الحصى ، وقيل : لا . | وليس للإمام التعجيل لأجل من يتأخر ذكره الشيخ ، قال
~~في الفروع : لو ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة يتوجه جوازه ، وإن خرج غير
~~حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع ، وقيل : لا يولي ظهره حتى يغيب ، قال الشيخ
~~: هذا بدعة مكروهة ، والصحيح كراهة الإكثار من العمرة والموالاة بينهما ،
~~قال في الفروع : يتوجه مرادهم إذا عوض بالطواف وإلا لم يكره خلافا لشيخنا ،
~~وكره الشيخ الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا وقال : هو بدعة لأنه لم
~~يفعله صلى الله عليه وسلم ولا صحابي على عهده إلا عائشة لا في رمضان ولا في
~~غيره اتفاقا . PageV01P342
# | 2 ( باب الفوات والإحصار )
# | من لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر فاته الحج لا نعلم فيه
~~خلافا ، ويتحلل بطواف وسعي وحلاق وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ،
~~وقال المزني : يمضي في حج فاسد أي يفعل أفعال الحاج ، ولنا أنه قول عمر
~~وغيره من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف ولأنه يجوز فسخه إلى العمرة من غير
~~فوات فمعه أولى فيجعل إحرامه بعمرة ، وعنه لا يصير إحرامه بعمرة بل يتحلل
~~وهو مذهب مالك والشافعي لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر
~~، وفي وجوب القضاء روايتان : إحداهما يجب ولو تطوع ، وبه قال مالك والشافعي
~~وأصحاب الرأي ، والثانية : لا قضاء عليه روي عن عطاء ، ووجه الأولى الحديث
~~وإجماع الصحابة ، وإذا قضى أجزأ ms255 القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه
~~مخالفا . ويجب عليه الهدي وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا أصحاب
~~الرأي ، فإن اختار البقاء على إحرامه إلى قابل فله ذلك ، ويحتمل أنه ليس له
~~وبه قال الشافعي لظاهر الخبر وقول الصحابة ، فإن كان قارنا حل وعليه مثل
~~الذي فاته من قابل وبه قال مالك والشافعي ، ويحتمل أن يجزئه ما فعله عن
~~عمرة الإسلام وليس عليه إلا قضاء الحج ، ويلزمه هديان لقرنه وفواته وبه قال
~~مالك والشافعي ، وقيل : يلزمه ثالث وليس بشيء . | وإن أخطأ الناس فوقفوا في
~~غير يوم عرفة أجزأ وإن أخطأ بعضهم فاته PageV01P343 الحج . ومن أحرم فحصره
~~عدو ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديه في موضعه وحل لا خلاف ، إلا أنه حكي
~~عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوات ولا يصح ذلك لأن الآية
~~نزلت في عمرة الحديبية وعلى من تحلل بالإحصار الهدي في قول الأكثر ، وعن
~~مالك لا هدي عليه لأنه لم يفرط ، ولنا قوله : @QB@ فإن أحصرتم فما استيسر
~~من الهدي @QE@ وقال الشافعي : لا خلاف أنها نزلت في حصر الحديبية . فإن
~~أمكنه الوصول من طريق أخرى لم يتحلل ولو خشي الفوات لأنه إن فاته تحلل
~~بعمرة ، وليس له التحلل قبل ذبح الهدي فإن كان معه ذبحه وإلا لزمه شراؤه إن
~~أمكنه ، ويجزيء شاة أو سبع بدنة ، وله نحره في حل أو حرم وبه قال مالك
~~والشافعي ، فإن قدر على أطراف الحرم فقيل : يلزمه نحره فيه وقيل : ينحره في
~~موضعه لفعله صلى الله عليه وسلم . وإن كان مفردا أو قارنا فله التحلل وقت
~~حصره ، وعنه لا يحل ولا ينحره إلا يوم النحر لأن للهدي محل زمان ومكان ،
~~قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه أن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له الحل
~~فلم يحل حتى خلا سبيله ألا عليه أن يقضي مناسكه . وإن زال بعد فوات الحج
~~تحلل بعمرة ، فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي ، فإن لم يجد صام عشرة ms256
~~أيام ثم حل وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وقال مالك : لا بد له لأنه لم
~~يذكر ، وهل يلزمه الحلق مع الهدي فعنه : لا ، وعنه : بلى لفعله صلى الله
~~عليه وسلم ، وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان : إحداهما : لا يجب وبه
~~قال مالك والشافعي ، والثانية : بلى روي عن مجاهد وغيره لفعله صلى الله
~~عليه وسلم عمرة القضية ، ووجه الأولى أن الذين اعتمروا معه PageV01P344 صلى
~~الله عليه وسلم كانوا دون أولئك ولم ينقل أنه أمر بالقضاء ، وإنما سميت
~~عمرة القضية أي التي تقاضوا عليها . فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة
~~ولا شيء عليه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يخرج إلى الحل فيفعل ما يفعل
~~المعتمر ، وإن أحصر عن البيت بعد الوقوف تحلل لأن الحصر يفيد التحلل من
~~الجميع فكذا التحلل من البعض ، ومن أحصر لمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له
~~التحلل ، روي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك والشافعي ، وقيل : له
~~التحلل روي عن ابن مسعود وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ، لقوله : ' من كسر
~~أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ' رواه النسائي ، ولأنه محصور فيدخل في الآية
~~، ووجه الأولى قوله لضباعة ' اشترطي ' فلو أباحه لمرض ما احتاجت إلى شرط ،
~~وحديثهم متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج لا يكون حلالا ، فإن حملوه على
~~الإباحة حملناه على ما إذا اشترط ، على أن فيه كلاما لابن عباس يرويه
~~ومذهبه بخلافه ، من اشترط فله التحلل لجميع ذلك ولا شيء عليه .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله وإن أخطأ الناس الخ
~~قال الشيخ : هل هو يوم عرفة باطنا ، فيه خلاف بناء على أن الهلال لما يطلع
~~في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه ، فيه خلاف مشهور ، فيه عن أحمد
~~روايتان وقال : الثاني الصواب ، ويدل عليه لو أخطأ وغلط في العدد أو في
~~الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزهم إجماعا ، فلو اغتفر الخطأ للجميع
~~لاغتفر لهم فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا ، يوضحه لو كان هنا خطأ وصواب
~~لا ms257 يستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله أحد من السلف في الحج ، فعلم أنه
~~لا خطأ ، ومن اعتبر كون الرائي PageV01P345 من مكة دون مسافة القصر أو
~~بمكان لا تختلف فيه المطالع فلم يقله أحد من السلف في الحج فلو رآه طائفة
~~قليلة وقفوا مع الجمهور . قوله : ومن أحصر لمرض أو ذهاب نفقة لم يتحلل
~~ويحتمل له التحلل اختاره الشيخ وقال : مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها
~~أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه أو لذهاب الرفقة
~~، قال في الفروع وكذا من ضل عن الطريق . PageV01P346
# | 2 ( باب الهدي والأضاحي )
# | الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله :
~~@QB@ فصل لربك وانحر @QE@ قال بعضهم المراد به الأضحية بعد صلاة العيد . |
~~ويستحب لمن أتى مكة أن يهدي هديا لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته
~~مائة بدنة ، وكان يبعث بهديه ويقيم بالمدينة . | وأفضل الهدايا والأضاحي
~~الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة وبه قال الشافعي ،
~~وقال به مالك في الهدي ، وقال في الأضحية : الأفضل الجذع من الضأن ثم
~~البقرة ثم البدنة لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين الحديث متفق عليه ،
~~ولا يفعل إلا الأفضل ، ولو علم الله سبحانه وتعالى أفضل منه لفدى به
~~إسماعيل ، ولنا قوله : ' من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ' الخ
~~، وأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أنواع الغنم وكذلك حصول الفداء به ،
~~والشاة أفضل من الشرك في بدنة ولأن إراقة الدم مقصودة ، والذكر والأنثى
~~سواء لقوله تعالى : @QB@ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام @QE@ وقال : @QB@
~~والبدن جعلناها لكم من شعائر الله @QE@ الآية . PageV01P347 وممن أجاز
~~ذكران الإبل في الهدي مالك والشافعي ، وعن ابن عمر ما رأيت أحدا فاعلا ذلك
~~والأول أولى لما ذكرنا ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل
~~في أنفه برة من فضة رواه أبو داود . والضأن أفضل من المعز لأنه أطيب لحما ،
~~ويحتمل أن الثنى من المعز أفضل من الجذع لقوله ms258 : ' لا تذبحوا إلا مسنة ،
~~فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن ' رواه مسلم . ويسن استسمانها
~~واستعظامها واستحسانها ولأن ذلك أعظم لأجرها ونفعها . والأفضل في نوع الغنم
~~البياض لما ورد ، ولا يجزيء إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني
~~مما سواه وبه قال مالك والشافعي ، قال ابن عمر : لا يجزيء الجذع لأنه لا
~~يجزيء من غيرها ، ولنا على إجزائه حديث مجاشع وأبي هريرة ' الجذع يوفي مما
~~يوفي منه الثني ' رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وعلى عدم إجزائه من
~~غيره قوله : لا تذبحوا إلا مسنة ' وكان عطاء والأوزاعي يقولان يجزيء الجذع
~~من كل شيء لقوله : ' إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني ' رواه أبو داود وهو
~~محمول على الضأن للحديث . وثنى الإبل ماله خمس سنين ومن البقر ماله سنتان
~~ومن المعز ما له سنة ، وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم
~~القربة أو بعضهم والباقون اللحم ، وقال أبو حنيفة : تجوز إذا تقربوا كلهم ،
~~وعن ابن عمر لا يجزيء نفس عن سبعة ، قال أحمد : ما علمت أن أحدا لا يرخص
~~فيه إلا ابن عمر ، وعن ابن المسيب الجزور عن عشرة لحديث رافع في قسمة
~~الغنيمة ، ولنا حديث جابر ، وأما حديث رافع فهو في القيمة . ولا بأس أن
~~يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة لحديث أبي داود وأبي هريرة وكرهه الثوري
~~. ولا تجزيء العوراء البين عورها ولا العجفاء الهزيلة التي لا تنقى ولا
~~العرجاء PageV01P348 البين ضلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم ولا العضباء
~~وهي التي ذهبت أكثر أذنها أو قرنها . | لا خلاف أن هذه الأربعة تمنع
~~الإجزاء في الهدي والأضحية لحديث البراء في الأضاحي والهدي مقيس عليه ، قال
~~شيخنا : والذي في الحديث ' المريضة البين مرضها ' وهو الذي بان أثره عليها
~~فمن فسره بالجرباء التي لا يرجى برؤها فتخصيص للعموم بلا دليل ، وقال
~~الشافعي : تجزيء مكسورة القرن روي نحوه عن عمار ، وقال مالك : إن كان قرنها
~~يدمي لم تجزيء وإلا أجزأت ، وقال عطاء : إذا ذهبت الأذن كلها لم ms259 تجزيء ،
~~ولنا حديث علي ، قال ابن المسيب : العضب النصف فأكثر ، ولا تجزيء العمياء
~~وإن لم يكن بينا لأنه يمنع مشيها مع الغنم ، قال ابن عباس : لا تجوز
~~العجفاء ولا الجداء ، قال أحمد : هي التي يبس ضرعها ولأنه أبلغ في الإخلال
~~بالمقصود من ذهاب شحمة العين . وتكره معيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع الأقل
~~من النصف لحديث علي ، وما كان كامل الخلقة فهو أفضل لأنه صلى الله عليه
~~وسلم ضحى بكبش أقرن ، ويجزئه الخصي لا نعلم فيه خلافا . والسنة نحر الإبل
~~قائمة معقولة يدها اليسرى ، وذبح البقر والغنم ، وممن استحبه مالك والشافعي
~~، وقال عطاء : يستحب وهي باركة ، وجوز الثوري كلا الأمرين ، ولنا حديث ابن
~~عمر وقوله : @QB@ فإذا وجبت جنوبها @QE@ دليل على ذلك ، وقيل في قوله :
~~@QB@ فاذكروا اسم الله عليها صواف @QE@ أي قياما . | ويستحب توجيهها إلى
~~القبلة ويقول : ' بسم الله والله أكبر ' قال ابن PageV01P349 المنذر : ثبت
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول : ' بسم الله والله أكبر '
~~وإن قال مما ورد مما زاد فحسن ، وإن قال : اللهم تقبل مني ومن فلان فحسن ،
~~قال أبو حنيفة يكره : أن يذكر غير اسم الله لقوله @QB@ وما أهل لغير الله
~~به @QE@ . وذبحها بيده أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم والاستنابة جائزة بلا
~~خلاف . | وأول وقت الذبح إذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلاة وهو مذهب
~~الشافعي وابن المنذر ، وعنه لا بد من صلاة الإمام وخطبته وهو مذهب مالك ،
~~فإن ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ لتعليقه المنع على فعل الصلاة . وأما
~~غير أهل القرى فإن أوله في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد حل الصلاة ، وقال
~~عطاء : إذا طعلت الشمس ، فإن لم يصل الإمام في المصر لم تذبح حتى تزول
~~الشمس عند من اعتبر نفس الصلاة لسقوطها حينئذ . | ولا يستحب أن يذبح قبل
~~الإمام ، فإن فعل أجزأه ، وعن مالك لا يجزيء ، والصحيح الأول لما ذكرنا من
~~الأحاديث . وآخر الذبح اليوم الثاني من أيام التشريق وهذا قول عمر وعلي
~~وذهب إليه مالك وأبو ms260 حنيفة ، وعن علي آخر أيام التشريق وبه قال الشافعي ،
~~وقال ابن سيرين : لا تجوز إلا يوم النحر ، وعن عطاء بن يسار إلى هلال
~~المحرم ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث فلا
~~يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه ، ولأنه قول خمسة من أصحابة ولا
~~مخالف لهم إلا رواية عن علي وحديثهم ' ومنى كلها منحر ' وليس فيه ذكر
~~الأيام ، ولا يجزيء في ليلتها PageV01P350 وبه قال مالك لقوله : @QB@ في
~~أيام معلومات @QE@ ، وعنه يجوز وبه قال الشافعي لأن الليل دخل في مدة الذبح
~~، فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء ، وأما التطوع فلا يصح أيضا ، وقال
~~أبو حنيفة : يسلمها للفقراء ، فإن ذبح قبل الوقت لم يجز وعليه بدلها إن
~~وجبت لقوله : ' من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ' والشاة المذبوحة
~~شاة لحم كما وصفها صلى الله عليه وسلم ومعناه يصنع بها ما شاء كشاة ذبحها
~~للحمها ، ويحتمل أن يكون حكمها حكم الأضحية كالهدي إذا عطب لا يخرج عن حكمه
~~ويكون معناه شاة لحم يعني أنها تفارقها في الثواب خاصة . | ويتعين الهدي
~~بقوله : هذا هدي وتقليده وإشعاره مع النية وبه قال الثوري وإسحق ، وكذلك
~~الأضحية بقول هذه أضحية وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا اشتراها بنية
~~الضحية وجبت كالهدي بالإشعار ، فإن عين ما لا يجزيء وجب ذبحه ولم يجز عن
~~الأضحية ، وإن تعيبت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز
~~، وقيل : يجوز بيعها ويشتري خيرا منها نص عليه وهو قول عطاء وأبي حنيفة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في بدنه وهو نوع من الهبة ، ولنا أنه
~~يجوز إبدال المصحف ولم يجز بيعه ، وقصة علي يحتمل أنه قبل إيجابها أو في
~~ثوابها وأجرها ، فأما إبدالها بخير منها فيجوز وهو قول مالك وأبي حنيفة ،
~~وقيل : لا وهو مذهب الشافعي ، ولنا حديث علي . ولا يجوز إبدالها بدونها
~~بغير خلاف ، ولا يجوز بمثلها أيضا . فإن مات وعليه دين لم تبع ، وقال
~~الأوزاعي : تباع إذا ms261 لم يكن لدينه وفاء إلا منها ، وقال مالك : إن تشاجر
~~الورثة باعوها ، وله ركوبها عند الحاجة PageV01P351 ما لم يضر بها وبه قال
~~الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم : ' اركبها ' ، ومع عدم الحاجة روايتان ،
~~وإذا عين أضحية فولدت فحكم ولدها حكمها وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة :
~~لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيا . ولا يجوز ذبحه قبل أمه ولا تأخيره عن
~~آخر الوقت . ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها إن لم ينقص لحمها ويضر
~~بها وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى
~~ينقطع اللبن فإن حلبها تصدق به ، ولنا قول علي لا يحلبها إلا ما فضل عن
~~تيسير ولدها ، وله جز صوفها إذا كان أنفع لها ويتصدق به ، ولا يعطي الجازر
~~بأجرته شيئا منها وبه قال مالك والشافعي ، ورخص الحسن في إعطائه الجلد ،
~~ولنا حديث علي في البدن . ولا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها . ولا
~~يجوز بيع شيء منها وبه قال الشافعي ، ورخص الحسن في الجلد يبيعه ويشتري به
~~الغربال وآلة البيت ، وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحق يبيع الجلد ويتصدق
~~بثمنه ، ولنا حديث علي في البدن وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل باللحم .
~~وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت ، وقال مالك : هي شاة لحم لمالكها
~~أرشها وعليه بدلها لأن الذبح عبادة . وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم
~~بها عيبا فإن شاء ردها وإن شاء أخذ أرشها ، ثم إن كان عيبها يمنع الإجزاء
~~لم يصح التضحية بها ، وإن لم يمنع ذلك فله ذلك والأرش له ، فإن علم به بعد
~~الإيجاب فقيل : يردها وقيل : لا يردها كالعلم بعيب العبد بعد عتقه وهذا
~~مذهب الشافعي . وإذا أتلف الأضحية الواجبة فعليه قيمتها يوم التلف ، وإن
~~عطب الهدي في الطريق نحره وصبغ نعله التي في عنقه من دمه وضرب بها صفحة
~~سنامه يعرفه الفقراء فيأخذوه . ولا يأكل منها هو ولا أحد من PageV01P352
~~أهل رفقته ، وروي عن ابن عمر أنه أكل من ms262 هديه الذي عطب . وقال مالك : يباح
~~لرفقته غير صاحبه وسائقه لحديث ناجية بن كعب ' ثم خل بينه وبين الناس '
~~ولنا حديث ابن عباس عن ذؤيب ' لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ' رواه
~~مسلم . وإذا عين أضحية سليمة ثم تعيبت ذبحها وأجزأت وبه قال مالك والشافعي
~~. | ويباح للفقراء الأخذ من الهدي بالإذن أو دلالة الحال ، وقال الشافعي في
~~أحد قوليه : لا يباح إلا باللفظ ، ولنا قوله : ' اصبغ نعلها ' الخ . | وسوق
~~الهدي مسنون لا يجب إلا بالنذر . ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل
~~والحرم ، ولا يجب ، روي عن ابن عباس وبه قال الشافعي ، وكان ابن عمر لا يرى
~~الهدي إلا ما عرف به . ويسن تقليد الإبل والبقر وإشعارها وهو شق صفحة
~~سنامها الأيمن حتى يدميها في قول أكثر أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : هذا
~~مثلة غير جائز ، قال مالك : إذا كانت بقرة ذات سنام فلا بأس بإشعارها وإلا
~~فلا ، ولنا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه ، والسنة في صفحتها اليمنى
~~وبه قال الشافعي وقال مالك اليسرى لأن ابن عمر فعله ، ولنا حديث ابن عباس
~~رواه مسلم ، وإذا ساقه قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات لحديث
~~ابن عباس ، وأما الغنم فلا يسن إشعارها لأنها ضعيفة يقلدها نعلا وآذان
~~القرب أو علاقة إداوة أو عروة . وقال مالك : لا يسن تقليدها لأنه لم ينقل ،
~~ولنا حديث عائشة رواه البخاري ، وإذا نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه
~~وجب إيصاله إلى فقراء الحرم ، وجوز أبو حنيفة ذبحه كيف شاء ، ولنا قوله :
~~PageV01P353 @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ فإن عين لنذره موضعا غير
~~الحرم لزم ذبحه فيه لحديث بوانة . | ويستحب أن يأكل من هديه سواء ما أوجبه
~~بالتعيين أو تطوعا ، وقيل يجب الأكل منها لظاهر الأمر ، ولا يأكل من واجب
~~إلا دم المتعة والقران لأن سببها غير محظور ، وعنه يأكل مما سوى النذر
~~وجزاء الصيد وهو قول ابن عمر وإسحق ، وقال الشافعي : لا يأكل من واجب لأنه
~~هدي وجب بالإحرام فلم يجز ms263 الأكل منه كالكفارة ، ولنا أن أزواجه صلى الله
~~عليه وسلم أكلن من لحوم البقر التي ذبحت عنهن لما تمتعن . | والأكثر يرون
~~الأضحية سنة مؤكدة ، وقال أبو حنيفة : واجبة ، وذبحها أفضل من الصدقة
~~بثمنها ، وروي عن بلال : لأن أضعه في يتيم قد ترب فوه أحب إلي ، وبه قال
~~الشعبي ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء من بعده ولو علموا أن
~~الصدقة أفضل لعدلوا إليها . | ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث
~~، وقال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله ، وقيل : ما كثر من الصدقة فهو
~~أفضل ، ولنا حديث ابن عباس في صفة أضحيته صلى الله عليه وسلم ولأنه قول ابن
~~مسعود وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، ولأن الله قال @QB@ فكلوا
~~منها وأطعموا القانع والمعتر @QE@ والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك
~~لتعطيه ولا يسأل ، وأما قوله : @QB@ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير @QE@
~~فلم يبين PageV01P354 قدر المأكول والمتصدق به ، وأما خبر الهدي فالهدي
~~يكثر ولا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ ثلثه ، والأمر في هذا واسع فمتى أكل
~~وأطعم فقد أتى بما أمر ، وقال الشافعي : يجوز أكلها كلها ، ولنا الآية
~~وظاهر الأمر الوجوب ، ويجوز أن يطعم منها كافرا ، وكره مالك عطاء النصراني
~~جلدها ، وأن أكلها كلها ضمن ما يجزيء في الصدقة ، وقيل : يضمن الثلث .
~~ويجوز ادخار لحمها فوق ثلاث في قول عامتهم ولم يجزه علي وابن عمر للنهي عنه
~~، ولنا أنه رخص بعد النهي ، قال أحمد : وفيه أسانيد صحاح . ولا يضحي عما في
~~البطن ولا نعلم فيه خلافا . | ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من
~~شعره ولا بشرته شيئا لحديث أم سلمة في النهي عنه رواه مسلم وهو قول ابن
~~المسيب وإسحق ، وقيل : مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لحديث عائشة ،
~~فإن فعل فلا فدية إجماعا . | و ( العقيقة ) سنة مؤكدة في قول أئمة الأمصار
~~، وقال أصحاب الرأي : هي من أمر الجاهلية ، وقال الحسن وداود : هي واجبة
~~لحديث ' كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ms264 ويحلق ' قال أحمد :
~~إسناده جيد ، ولنا قوله : ' من أحب أن ينسك عن المولود فليفعل ' ، رواه
~~مالك في الموطأ وهي أفضل من الصدقة بقيمتها ، قال أحمد : إذا لم يكن عنده
~~ما يعق واستقرض رجوت أن يخلف الله عليه ، أحيا سنة . قال ابن المنذر : صدق
~~أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا قول
~~الأكثر ، وكان ابن عمر يقول شاتان عنهما لفعله صلى الله عليه وسلم عن الحسن
~~والحسين ، وكان الحسن وقتادة لا يريانها عن الجارية ، ولنا PageV01P355
~~حديث عائشة وأم كرز ، ويستحب أن يكونا متماثلين لقوله متكافئتان والحديث في
~~الحسن والحسين يدل على الجواز ، والذكر أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم عن
~~الحسن والحسين وفعله في الأضحية وتذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه
~~ورقا ولا نعلم خلافا في استحبابها يوم السابع بين القائلين بها ، ويستحب أن
~~يحلق رأسه يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وأن يتصدق بوزن شعره فضة لأمره بذلك
~~فاطمة لما ولدت الحسن رواه أحمد ، وإن سماه قبل السابع فحسن لقوله : ' ولد
~~لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم ' ولحديث عبد الله بن أبي طلحة .
~~ويستحب تحسين اسمه للأمر بذلك رواه أبو داود فإن فات السابع ففي أربعة عشر
~~فإن فات ففي إحدى وعشرين وهذا قول إسحق لأنه مروي عن عائشة ، فإن ذبح قبل
~~ذلك أو بعده أجزأ وإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد : ذلك على الوالد يعني لا
~~يعق عن نفسه ، وقال عطاء : يعق عن نفسه ، ويكره أن يلطخ رأس الصبي بدم وهو
~~مذهب مالك والشافعي وإسحق ، وعن قتادة يستحب قال ابن المنذر : ولا أعلم
~~أحدا قاله إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله : ' اهرقوا
~~عنه دما وأميطوا عنه الأذى ' رواه أبو داود ، فأما ما روي فيدمي فقال أبو
~~داود وهم همام . ويستحب أن يفصلها أعضاء ولا يكسر عظامها لما روي عن عائشة
~~لأنها أول ذبيحة ذبحت عنه واستحب ذلك تفاؤلا بالسلامة كذلك قالت عائشة .
~~وحكمها حكم الأضحية ، وكانت عائشة تقول ائتوني ms265 به أعين أقرن . وعن ابن
~~سيرين اصنع بلحمها كيف شئت حكاه أحمد ، وقال أحمد : يباع الجلد والرأس
~~والسقطة ويتصدق به ، ونص في الأضحية على خلاف هذا . وقال بعضهم : يؤذن في
~~أذن المولود لحديث عبد الله بن رافع . PageV01P356 | ولا تسن الفرعة ولا
~~العتيرة ، الفرعة ذبح أول ولد الناقة والعتيرة ذبح رجب هذا قول علماء
~~الأمصار سوى ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا . ولنا حديث
~~أبي هريرة ' لا فرع ولا عتيرة ' متفق عليه وهو ناسخ لأن أبا هريرة متأخر
~~الإسلام ولأن فعلها متقدم . ولو قدر تقدم النهي لكانت قد نسخت ثم نسخ
~~ناسخها ، والمراد بالخبر نفي كونها سنة لا يحرم فعلها ولا يكره .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله أفضلها الإبل الخ قال
~~أحمد : يعجبني البياض . واختار الشيخ : الأجر على قدر القيمة مطلقا ، ورجح
~~تفضيل البدنة السمينة على السبع ، قال ابن رجب : في سنن أبي داود حديث يدل
~~عليه . وقال في الفروع : يتوجه احتمال يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا لأن في
~~صحة الخبر نظرا كقطع الذنب وأولى ، قلت هذا هو الصواب . وقال الشيخ : يجزيء
~~الهتماء وهي التي سقط بعض أسنانها . قوله ويقول : ' بسم الله والله أكبر '
~~قال الشيخ : ويقول : ' وجهت وجهي - إلى قوله - وأنا من المسلمين ' ويقول :
~~' اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ' . قوله إلى آخر يومين الخ
~~واختار الشيخ أن آخره اليوم الثالث . قوله : ولو نوى حال الشراء لم يتيعن ،
~~وعنه : بلى اختاره الشيخ . | ونسخ تحريم الادخار قال الشيخ : إلا في مجاعة
~~. ويستحب الحلق بعد الذبح قال أحمد : هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك
~~اليوم ، وعنه لا يستحب اختاره الشيخ واختار أنه لا تضحية بمكة إنما هو
~~الهدي . قوله وحكمها PageV01P357 حكم الأضحية قال الشارح : يحتمل الفرق من
~~حيث أن الأضحية شرعت يوم النحر والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة
~~كالذبح في الوليمة ، ولأنها لم تخرج عن ملكه هنا فله أن يفعل فيها ما شاء
~~من بيع وغيره . ولم يعتبر الشيخ التمليك ms266 ، قيل لأحمد لما ذكر أن طبخها أفضل
~~: يشق عليهم ، قال : يتحملون ذلك . وقال أبو بكر في التنبيه : يستحب أن
~~تعطى القابلة منها فخذا . PageV01P358
# | 1 ( كتاب الجهاد )
# | هو فرض كفاية ، وعن ابن المسيب فرض عين لقوله @QB@ انفروا خفافا وثقالا
~~@QE@ وقال : @QB@ إلا تنفروا يعذبكم @QE@ الآية ولنا قوله : @QB@ لا يستوي
~~القاعدون من المؤمنين @QE@ الآية . وقوله : @QB@ وما كان المؤمنون لينفروا
~~كافة @QE@ فأما الآية الأولى فقال ابن عباس نسختها @QB@ وما كان المؤمنون
~~لينفروا كافة @QE@ الآية رواه أبو داود ، ويحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك
~~فيجب على من استنفره الإمام . | ويشترط لوجوبه سبعة : | الإسلام ، والبلوغ
~~، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة لقوله
~~تعالى : @QB@ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج @QE@ الآية . وأقل ما
~~يفعل في كل عام مرة إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره فيجوز بهدنة وغيرها ،
~~وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة وجب . | ويتعين في ثلاثة مواضع :
~~PageV01P359 | ( أحدها ) إذا تقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف لقوله :
~~@QB@ إذا لقيتم فئة فاثبتوا @QE@ وقوله : @QB@ فلا تولوهم الأدبار @QE@ . |
~~( والثاني ) إذا نزل العدو ببلد تعين على أهله قتالهم . | ( الثالث ) إذا
~~استنفرهم الإمام . وهو أفضل ما تطوع به . وغزو البحر أفضل لقصة أم حرام .
~~وقتال أهل الكتاب أفضل . وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم ، فقيل
~~له في ذلك فقال : إنهم يقاتلون على دين . | ويغزو مع كل بر وفاجر ، سئل
~~أحمد عمن قال : لا أغزو يأخذه ولد العباس ، إنما يوفر الفيء عليهم ، فقال :
~~سبحان الله هؤلاء قوم سوء ، هؤلاء القعدة المثبطون جهال ، فيقال لهم :
~~أريتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب
~~الإسلام ؟ ما كانت تصنع الروم ؟ قال الله تعالى : @QB@ ولولا دفع الله
~~الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض @QE@ قال أحمد : لا يعجبني أن يخرج مع الإمام
~~أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين ، وإنما يغزو مع من له شفقة
~~وحيطة على المسلمين . وإن كان يعرف بشرب الخمر أو الغلول يغزى معه ، إنما
~~ذلك في نفسه . ويقاتل كل قوم ms267 من يليهم لقوله تعالى : @QB@ قاتلوا الذين
~~يلونكم من الكفار @QE@ الآية . وتعجب أحمد من فعل ابن المبارك فقال : كيف
~~هذا ، ولو أن أهل خراسان فعلوه لم يجاهد الترك أحد ، ولعله فعله لكونه
~~متبرعا بالجهاد . | وأمر الجهاد موكول إلى الإمام ، ويلزم الرعية طاعته
~~فيما يراه ، فإن أمر PageV01P360 أميرا على الجيش فمات فلهم أن يأمروا
~~أحدهم كما فعل الصحابة في مؤتة . قال أحمد : يشيع الرجل إذا خرج ولا
~~يتلقونه ، شيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه ،
~~وشيع أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده ، وذهب إلى فعل أبي بكر أراد أن تغبر
~~قدماه في سبيل الله . | وتما الرباط أربعون يوما ، فإن رابط أكثر فله أجره
~~كام قال أبو هريرة ، ومن زاد زاده الله . قال أحمد : يوم رباط وليلة رباط
~~وساعة رباط ، وقال أفضل الرباط أشدهم كلبا . | ولا يستحب نقل أهله إليه ،
~~قيل لأحمد : تخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم ؟ قال كيف لا أخاف
~~وهو يعرض ذريته للمشركين . وقال : كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى
~~الشام قبل اليوم ، فإني أنهي عنه الآن ، الأمر قد اقترب ولا بد لهؤلاء
~~القوم من يوم . قيل فذلك في آخر الزمان قال : فهذا آخر الزمان . قيل :
~~فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه ، قال : هذا في الواحدة ليس
~~الذرية . وهذا محمول على غير أهل الثغر ، فأما هم فلا بد لهم من أهلهم
~~ولولا ذلك تعطلت الثغور . وقال الأوزاعي في مساجد الثغر : لو أن لي ولاية
~~لسمرت أبوابها حتى تكون صلاتهم في مسجد واحد ، فإذا جاء النفير وهم متفرقون
~~لم يكونوا كالمجتمعين . وفي الحرس في سبيل الله فضل عظيم فيه أحاديث
~~كأحاديث ابن عباس عند الترمذي وسهل بن الحنظلية عند أبي داود . | وتجب
~~الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه ، وتستحب لمن قدر عليه ، وحكمها باق إلى
~~يوم القيامة ، وقيل : انقطعت لقوله : ' لا هجرة بعد الفتح ' ولنا حديث
~~معاوية وغيره ، والحديث معناه : لا هجرة بعد الفتح من بلد PageV01P361
~~الفتح ، قال الله تعالى : @QB@ إن ms268 الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
~~قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض @QE@ الآية ، وهذا وعيد شديد ،
~~ولأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ، وأما من عجز عنه لمرض أو غيره فلا
~~عليه للآية . فإن تمكن من إظهاردينه استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد
~~وإكثارا لعدد المسلمين . ومن عليه دين حالا أو مؤجلا لم يخرج إلى الجهاد
~~إلا بإذن غريمه إلا إن ترك وكيلا أو وفاء أو رهنا ، وبه قال الشافعي ، ورخص
~~فيه مالك لمن لا يقدر على الوفاء ، وإن تعين فلا إذن لغريمه . ومن أبواه
~~مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما يروى عن عمر وعثمان وبه قال مالك
~~والشافعي وسائر أهل العلم ، لحديث عبد الله بن عمر وغيره ، فإن كانا غير
~~مسلمين فلا إذن لهما ، وقال الثوري : بلى لعموم الأخبار ، ولنا أن الصحابة
~~يجاهدون وفيهم من أبواه كافران وأبو عبيدة قتل أباه فأنزل الله @QB@ لا تجد
~~قوما يؤمنون بالله @QE@ الآية ، فإن تعين سقط إذنهما . ولا يجوز الفرار
~~للمسلمين من صفهم إلا متحرفين أو متحيزين ، فإن زاد الكفار فلهم الفرار
~~لقوله : @QB@ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا @QE@ وحكي عن الحسن أنها في بدر
~~خاصة ، ولنا أن الأمر مطلق والخبر عام وعده النبي صلى الله عليه وسلم من
~~الكبائر فإن زادوا جاز لقول ابن عباس من فر من اثنين فقد فر ومن فر من
~~ثلاثة فما فر . فإذا خشي الأسر فالأولى أن يقاتل حتى يقتل ، فإن استأسر جاز
~~لقصة خبيب وأصحابه ، فأخذ عاصم بالعزيمة وخبيب بالرخصة . ومن فر قبل إحراز
~~الغنيمة فلا شيء له . فإن ألقي في مركبهم نارا PageV01P362 فالأولى فعل
~~الذي يظن فيه السلامة من المقام وإلقاء نفوسهم في الماء ، فإن استوى
~~الأمران فقال أحمد : كيف شاء صنع ، وقال الأوزاعي : هما موتتان فاختر أيهما
~~، وعنه يلزم المقام . | ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه
~~عنهم وهدم حصونهم ، قال أحمد : وهل غزو الروم إلا البيات . قال : ولا نعلم
~~أحدا كرهه . ونهيه عن قتل النساء والذرية محمول على التعمد لقتلهم .
~~ولايجوز إحراق ms269 نخل ولا تغريقه ، هذا قول عامة العلماء ، وقال مالك : لا
~~أدري ما هو ، ومقتضى قول أبي حنيفة يجوز لأن فيه غيظا لهم أشبه قتل بهائمهم
~~حال القتال . وهل يجوز أخذ الشهد كله وفيه إتلاف النحل ؟ فيه روايتان . ولا
~~يجوز عقر دوابهم في غير حال الحرب وبه قال الشافعي والليث ، وقال أبو حنيفة
~~ومالك : يجوز لأن فيه غيظا لهم ، وأما حال الحرب فيجوز بلا خلاف ، فأما
~~عقرها للأكل فإن كان لا يراد إلا للأكل كالطيور والصيود فكالطعام في قول
~~الجميع ، فإن كان غير ذلك كالبقرة والغنم لم يبح ، وقال القاضي : ظاهر كلام
~~أحمد إباحته لأنه كالطعام ، وإذا ذبح الحيوان أكله ورد جلده إلى المغنم قال
~~عبد الرحمن بن معاذ : كلوا لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم ، ووجه
~~الأولى قول ثعلبة أصبنا غنما فانتهبناها الحديث ، ولأنها تكثر قيمتها ويمكن
~~حملها إلى دار الإسلام بخلاف الطير والطعام ، لكن إن أذن الأمير فيها جاز
~~لحديث عطية بن قيس ، وكذلك قسمها لقول معاذ : أصبنا غنما فقسم النبي صلى
~~الله عليه وسلم بيننا طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ، وروى
~~سعيد أن رجلا نحر جزورا في أرض الروم فقال : يا أيها الناس خذوا ، فقال
~~PageV01P363 مكحول : يا غساني ألا تأتينا من لحمها ، فقال : ألا ترى ما
~~عليها من النهباء ، فقال لا نهباء في المأذون فيه . | وأما الزرع والشجر
~~فثلاثة أقسام : | أحدها : ما يحتاج إلى إتلافه كما قرب من الحصون أو
~~يفعلونه بنا فنفعله بهم فهذا يجوز ولا خلاف فيه . | والثاني : ما يتضرر
~~المسلمون بقطعه للاستظلال به والأكل من ثمره أو إذا فعلناه فعلوه بنا فهذا
~~يحرم للإضرار بالمسلمين . | والثالث : ما لا ضرر فيه ولا نفع سوى غيظهم
~~والإضرار بهم ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز لوصية أبي بكر وبه قال
~~الأوزاعي والليث ، والثانية يجوز وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ، وقال
~~إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى في العدو لقوله : @QB@ ما قطعتم من لينة
~~أو تركتموها @QE@ الآية . ومتى قدر على العدو لم يجز تحريقه بغير خلاف ms270 ،
~~وكان أبو بكر أمر بتحريق أهل الردة وفعله خالد بأمره فأما اليوم فلا نعلم
~~فيه مخالفا ، وأما رميهم بالنار عند العجز عنهم فجائز في قول أكثر أهل
~~العلم ، قال عبد الله بن قيس : لم يزل أمر المسلمين على ذلك ، وكذلك فتح
~~الثقوب عليهم لغرقهم ، وإن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن إتلاف النساء
~~والذرية . وإذا ظفر بهم لم يجز قتل الصبي الذي لم يبلغ بغير خلاف ، ولا
~~تقتل امرأة ولا شيخ وبه قال مالك ، وقال الشافعي في أحد قوليه وابن المنذر
~~: يجوز قتل الشيوخ لقوله : ' اقتلوا شيوخ المشركين واستحبوا شرخهم ' قال
~~ابن المنذر : لا أعرف حجة يستثنى PageV01P364 فيها من عموم قوله : @QB@
~~فاقتلوا المشركين @QE@ ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا تقتلوا شيخا
~~فانيا ولا طفلا ولا امرأة ' رواه أبو داود وهو في وصية أبي بكر ليزيد وعمر
~~لسلمة بن قيس رواهما أبو داود والآية مخصوصة بما روينا ولأنه خرج من عمومها
~~المرأة والحديث أراد به الشيوخ الذين فيهم قوة ومعونة برأي أو تدبير جمعا
~~بين الأحاديث ولأنه خاص وحديثهم عام والخاص يقدم على العام ، ولا يقتل زمن
~~ولا أعمى ولا راهب ، والخلاف فيهم كالخلاف في الشيخ . ولنا أن الزمن
~~والأعمى ليسا من أهل القتال ولأن في وصية أبي بكر : وستمرون على أقوام في
~~صوامع فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم ، ولا يقتل عبد لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : ' أدركوا خالدا فمروه ألا يقتل ذرية ولا عبدا ' وهم العبيد .
~~ومن قاتل ممن ذكرنا جاز قتله بلا خلاف ، وكذلك من كان من هؤلاء الرجال
~~المذكورين له رأي في الحرب يعين به لقصة دريد بن الصمة . ولا يقتل الفلاح
~~الذي لا يقاتل لقول عمر : اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم
~~الحرب ، وقال الشافعي : يقتل إلا أن يؤدي الجزية لدخوله في عموم المشركين ،
~~ولنا قول عمر ولأن الصحابة لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد . وإن تترسوا
~~بالنساء والصبيان جاز رميهم ويقصد المقاتلة . ولو وقعت امرأة في صف الكفار
~~فشتمت المسلمين أو انكشفت ms271 جاز رميها لحديث عكرمة في التي على حصن الطائف ،
~~وكذلك إذا التقطت لهم السهام أو سقتهم الماء أو حرضتهم على القتال ، وكذلك
~~الحكم في الصبي . وإن تترسوا بمسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب
~~غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم ،
~~فإن دعت PageV01P365 الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز ، فإن لم يخف
~~على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فقال الأوزاعي : لا يجوز لقوله
~~تعالى : @QB@ ولولا رجال مؤمنون @QE@ الآية قال الليث : ترك فتح حصن يقدر
~~على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق . | ولا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله
~~حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه فإن خافه أو خاف هربه أو امتنع من
~~الانقياد معه بالضرب فله قتله ، فأما أسير غيره فلا يجوز قتله إلا أن يصير
~~إلى حال يجوز فعله لمن أسره ، فإن قتل أسيره أو أسير غيره أساء ولا ضمان
~~عليه وبه قال الشافعي ، وقال الأوزاعي : إن قتله قبل أن يأتي به الإمام
~~ضمنه ، ولنا قصة بلال هو وعبد الرحمن . فإن قتل صبيا أو امرأة ضمن لأنه صار
~~رقيقا بالسبي ، وإن ادعى الأسير الإسلام لم يقبل إلا ببينة فإن شهد معه
~~واحد وحلف خلى ، وقال الشافعي : لا يقبل إلا بشهادة عدلين ، ولنا حديث ابن
~~مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : ' لا يبقى منهم أحد إلا أن
~~يفدى أو تضرب عنقه ' فقال ابن مسعود : إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر
~~الإسلام ، فقال : ' إلا سهيل ' . | والأسارى من المجوس وأهل الكتاب الذين
~~يقرون بالجزية يخير الإمام فيهم بين القتل والمن بغير عوض والمفاداة
~~والاسترقاق ، وعن مالك كمذهبنا ، وعنه لا يجوز المن بغير عوض ، وحكي عن
~~الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهية قتل الأسرى وقال : من عليه أو فاداه كما
~~فعل بأسارى بدر ، ولأن الله تعالى قال : @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@
~~وقال أصحاب الرأي : إن شاء PageV01P366 قتلهم وإن شاء استرقهم لا غير لقوله
~~@QB@ فاقتلوا المشركين ms272 @QE@ بعد قوله : @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@
~~ولنا على جواز المن والفداء الآية المذكورة ، ومن صلى الله عليه وسلم على
~~ثمامة وأبي عزة الشاعر وقال في أسارى بدر : ' لو كان المطعم بن عدي حيا ثم
~~سألني هؤلاء النتن لأطلقتهم له ' وفادى أسارى بدر وغيرهم ، وأما القتل فإنه
~~قتل رجال بني النضير وقتل يوم بدر النضر وعقبة بن أبي معيط صبرا وقتل أبا
~~عزة يوم أحد ولأن كل خصلة قد تكون أصلح ومن لا يقر بالجزية فيخير فيهم بين
~~القتل والمن والفداء ، والتخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة ، ومتى
~~حصل عنده تردد فالقتل أولى ، فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف ولا يجوز
~~التمثيل به لحديث بريدة ، ويجوز الفداء بمال وبأسرى المسلمين لفعله صلى
~~الله عليه وسلم [ الأمرين وعنه لا يجوز بمال ، كما لا يجوز بيع رقيق
~~المسلمين للكفار . ومنع أحمد من فداء النساء بالمال لأن في إبقائهن تعريضا
~~للإسلام وجوز أن يفدى بهن أسرى المسلمين لفعله صلى الله عليه وسلم ]
~~بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع ، وقال أحمد لا يفادى بالصبيان لأن
~~الصبي يصير مسلما بإسلام السابي وكذلك المرأة إذا أسلمت لا يجوز ردها لقوله
~~: @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه كمن
~~سبي مع أبويه لم يجز فداؤه بمال كالمرأة ويجوز بمسلم . ومن استرق أو فودي
~~بمال كان للغانمين لا نعلم فيه خلافا ، فإذا أسلم الأسير كان رقيقا في
~~الحال وزال التخيير فيه وقيل يحرم قتله ويخير بين المن والفداء والاسترقاق
~~وهذا الصحيح ، فإن أسلم قبل الأسر حرم ذلك كله سواء أسلم وهو في حصر أو
~~بضيق وغير ذلك . PageV01P367 | والمسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما
~~إجماعا ، فإن كان مع أحد أبويه فكذلك ، وعنه يتبع أباه ، ولنا قوله : '
~~فأبواه يهودانه ' الخ ومفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأن الحكم متى علق بشيئين
~~لا يثبت بأحدهما ، فإن سبي معهما فهو على دينهما وبه قال مالك والشافعي ،
~~وقال الأوزاعي : يكون مسلما لأن السابي أحق به ، ولنا الحديث المتقدم ، وإن ms273
~~سبي الزوجان معا لم ينفسخ نكاحهما ، وقال مالك والشافعي : ينفسخ لقوله
~~تعالى : @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم @QE@ ولنا أن الآية
~~نزلت في أوطاس ولم يأخذوا الرجال والعموم مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار
~~الإسلام فخص محل النزاع بالقياس عليه ، وإن سبيت وحدها انفسخ بلا خلاف
~~للآية ، وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ ، وقال أبو حنيفة : ينفسخ ، وقال
~~الشافعي : إن سبي واسترق انفسخ ، ولنا أنه لم يحكم على أسارى بدر بفسخ
~~أنكحتهم . | ولا يجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر مسلما كان أو كافرا
~~وهذا قول الحسن ، قال أحمد : كتب عمر ينهي عنه أمراء الأمصار ، وعنه يجوز
~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه رد كافر إلى كافر ، والأول أولى لأنه قول
~~عمر ولم ينكر فكان إجماعا . | وأجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها
~~الطفل غير جائز ولا بين الأب وولده ، وقال مالك والليث : يجوز لأنه لا نص
~~فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه ، ولنا أنه أحد الأبوين ولا فرق بين
~~الكبير والصغير في إحدى الروايتين لعموم الخبر ، وعنه مختص بالصغير وهو قول
~~الأكثرين PageV01P368 لأن سلمة أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها
~~فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم ، والجدة والجد كالأبوين ، ويحرم
~~التفريق بين الإخوة في القسمة والبيع أيضا وبه قال أصحاب الرأي ، وقال مالك
~~والليث والشافعي وابن المنذر : لا يحرم ، ولنا ما روي عن علي قال وهب لي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : ' ما فعل غلامك ' فأخبرته فقال : ' رده رده ' رواه
~~الترمذي وقال : حسن غريب ، وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال كتب إلينا
~~عمر بن الخطاب : لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع ، وما
~~بعد الكبر فيه الروايتان والأولى الجواز لأنه صلى الله عليه وسلم أهديت له
~~مارية وأختها سيرين فأمسك مارية ووهب سيرين لحسان ، وأما ذوو الرحم المحرم
~~كالعمة مع ابنة أخيها فالأولى الجواز لأن الأصل الحل ولا يصح ms274 القياس على
~~الأخوة لأنهم أقرب .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الجهاد أفضل من الرباط على
~~الصحيح قال الشيخ : هو المنصوص عن أحمد ، وقال الشيخ : العمل بالقوس والرمح
~~أفضل من الثغر وفي غيره نظيره ، والرباط أفضل من المجاوة بمكة ذكره الشيخ
~~إجماعا . قوله مستطيع وعنه يلزم العاجز ببدنه في ماله اختاره الشيخ ، وقال
~~: الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والبيان والحجة والرأي
~~والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه . | وقال : إن كان العدو كثيرا لا
~~يطيقهم المسلمون أو يخافون أنهم إن انصرفوا PageV01P369 عطفوا على من تخلف
~~من المسلمين فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في الدفع حتى يسلموا ، ومثله
~~لو هجم العدو على البلاد والمقاتلة أقل من النصف لكن إن انصرفوا استولوا
~~على الحريم ، وإن كان قتال طلب فقيل المصافة بعدها حين الشروع في القتال لا
~~يجوز الإدبار مطلقا إلا لمتحرف أو متحيز ، وقال يسن انغماسه في العدو
~~لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه وهو من التهلكة . PageV01P370
# | 2 ( باب ما يلزم الإمام والجيش )
# | يلزم الإمام عند المسير تعاهد الخيل والرجال ، فلا يدع فرسا حطيما وهو
~~الكسير ولا قحما وهو الكبير ولا ضرعا وهو الصغير ولا هزيلا يدخل معه في أرض
~~العدو ، ويمنع المخذل والمرجف وهو الذي يقعد الناس عن الخروج والقتال كقوله
~~الحر أو البرد شديد أو المشقة شديدة والمرجف هو الذي يقول لا طاقة لنا
~~بالكفار وهم قويون أو لهم مدد وصبر وأشباه ذلك ، ولا يأذن لمن يوقع العداوة
~~بين المسلمين ويسعى بالفساد بينهم ولا لمن يعرف بالنفاق لقوله تعالى : @QB@
~~فإن رجعك الله إلى طائفة منهم @QE@ الآية وقوله تعالى : @QB@ لو خرجوا فيكم
~~@QE@ الآية . | ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان لأن فيهم معونة ، ويمنع
~~النساء إلا طاعنة في السن تسقي الماء ومعالجة الجرحى لحديث أنس في غزو أمه
~~ونسوة معها صححه الترمذي ، فإن قيل : فإنه صلى الله عليه وسلم يخرج بمن يقع
~~عليه القرعة وقلنا تلك امرأة واحدة للحاجة ويجوز مثله للأمير عند حاجته ولا
~~يرخص لغيره لئلا يفضي ms275 إلى استيلاء العدو عليهن . | ولا يستعين بمشرك إلا
~~عند الحاجة لما روى الزهري أنه استعان بيهود فأسهم لهم رواه سعيد ، وخرج
~~معه صفوان قبل إسلامه . PageV01P371 | ويستحب الخروج يوم الخميس لقول كعب :
~~ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس ، ويرفق
~~بهم في السير فيسير بهم سير أضعفهم فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز
~~لفعله صلى الله عليه وسلم حين بلغه كلام عبد الله بن أبي @QB@ ليخرجن الأعز
~~منها الأذل @QE@ ليشغل الناس عن الخوض فيه . ويعد لهم الزاد ويقوي أنفسهم
~~بما يخيل إليهم من أسباب النصر ، ويعرف عليهم العرفاء وهو أن يجعل في كل
~~طائفة مقدما عليهم ينظر في حالهم ، ويعقد لهم الألوية والرايات ، ويجعل لكل
~~طائفة لواء ، ويغير ألوانها ليعرف كل طائفة رايتهم ، ويجعل لكل طائفة شعارا
~~يتداعون به لئلا يقع بعضهم على بعض ، ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكانها لئلا
~~يؤتوا منها ، ولا يغفل الحرس ليحفظهم من البيات ، ويبعث العيون إلى العدو
~~لئلا يخفي عليه أمرهم ، ويمنع الجيش من المعاصي ، ويعد ذا الصبر بالأجر
~~والنفل ويخفى من أمره ما أمكن إخفاؤه ، ويشاور ذا الرأي ، ويصف جيشه لقول :
~~@QB@ كأنهم بنيان مرصوص @QE@ ويجعل في كل جنبة كفؤا لها ، ولا يميل مع
~~قريبه ويراعي أصحابه . | ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا
~~الجزية لقوله في المجوس : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' ولا نعلم خلافا في
~~ذلك ، فأما من سواهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام وفيه اختلاف . ومن بلغتهم
~~الدعوة جاز قتالهم من غير دعاء وإلا دعوا قبل القتال لحديث بريدة ادعهم إلى
~~الإسلام ، وأمر عليا أن يدعو أهل خيبر وقد بلغتهم الدعوة . PageV01P372 |
~~ولا نعلم خلافا في أنه يجوز له أن يبذل مالا لمن يدله على ما فيه مصالح
~~المسلمين ، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة دليلا ، فإن كان
~~من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا لأنه صلى الله عليه وسلم جعل لسرية الثلث
~~والربع . | وله أن ينفل في البدأة الربع بعد ms276 الخمس وفي الرجعة الثلث بعده
~~وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير وإذا رجع بعث أخرى فما أتت به أخرج خمسه
~~وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي للجيش والسرية معا وبهذا قال جماعة من
~~أهل العلم ، وعن عمرو بن شعيب : لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~ولعله احتج بقوله : @QB@ الأنفال لله والرسول @QE@ ، وقال ابن المسيب ومالك
~~: لا نفل إلا من الخمس ، وقال الشافعي : من خمس الخمس ، ولنا حديث مسلمة :
~~شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في
~~الرجعة ، وفي لفظ أنه كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل
~~رواهما أبو داود ، وعن جرير أنه لما قدمه عمر في قومه قال له : هل لك أن
~~تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء ؟ . وذكر مكحول حديث حبيب
~~بن مسلمة لعمرو بن شعيب حين قال : لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثم قال : شغلك أكل الزبيب بالطائف ؛ وما ثبت له صلى الله عليه وسلم ثبت
~~للأئمة بعده ما لم يقم دليل التخصيص . ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث
~~والربع نص عليه وهو قول الجمهور ، وقال الشافعي : لا حد للنفل ، هو موكول
~~إلى اجتهاد الإمام لأن في حديث ابن عمر أنه نفل نصف السدس ونفل مرة الثلث
~~ومرة الربع وما ذكره يدل على أنه PageV01P373 ليس لأقله حد ونحن نقول به
~~على أن هذا مع قوله أن النفل من خمس الخمس يناقض ، وسئل أحمد : للأمير أن
~~يعطي رجلا رأسا من السبي أو دابة ؟ قال : إذا كان رجل له غناء ونفائل ذلك
~~أنفع له يحرضه هو وغيره . وقال : إذا نفل الإمام صبيحة مغار الخيل فيصيب
~~بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء فللوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون
~~هؤلاء ، وظاهره من غير شرط . وحجة هذا حديث سلمة حين أغار عبد الرحمن بن
~~عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فاتبعتهم فأعطاني سهم ms277
~~الفارس والراجل رواه مسلم وحديث تنفيل أبي بكر له المرأة . فإن قال : من
~~فعل كذا فله كذا جاز في قول الأكثر ، وكره مالك هذا وقال : قتالهم على هذا
~~الوجه للدنيا وقال : لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة ، وقال : قوله : ' من
~~قتل قتيلا فله سلبه ' بعد أن برد القتال ، ولنا تنفيل الثلث والربع وما شرط
~~عمر لجرير على أن يأتي الكوفة ، وقوله بعد ما برد القتال جوابه أن ذلك ثابت
~~الحكم فيما يأتي من الغزوات . والنفل لا يختص بنوع من المال ، وقال
~~الأوزاعي : لا نفل في الدراهم والدنانير لأن القاتل لا يستحق شيئا منها
~~فكذلك غيره ، ولنا حديث الثلث والربع وهو عام ، وأما القاتل فإنما نفل
~~السلب فلا يستحق غير ما جعل له ، قيل لأحمد : إذا قال من رجع إلى الساقة
~~فله دينار والرجل يعمل في سياقه : الغنم ، قال : لم يزل أهل الشام يفعلون
~~هذا ، قيل له : فالإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا فلما كان يوم المغار
~~نادى من جاء بعشرة رءوس فله رأس ، قال : لا بأس . قيل نفلين في شيء واحد ؟
~~قال : نعم ما لم يستغرق الثلث . قال أحمد : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة
~~: هذا قول أنس بن مالك وفقهاء الشام . قال أبو عبيد : الناس اليوم على هذا
~~. قال أحمد : كان ابن المسيب ومالك يقولان : لا نفل إلا من الخمس فكيف خفى
~~عليهما هذا مع علمهما . PageV01P374 وقال طائفة : إن شاء نفلهم قبل الخمس
~~وإن شاء بعده ، وقال أبو ثور : النفل قبل الخمس واحتج من ذهب إليه بحديث
~~ابن عمر : كانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا فنفلوا بعيرا بعيرا . ولنا حديث معن
~~' لا نفل إلا بعد الخمس ' رواه أبو داود ، وحديث حبيب : كان ينفل الربع بعد
~~الخمس ، وحديث جرير ' لك الثلث بعد الخمس ' ولقوله تعالى : ^ ( واعلموا
~~أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) ^ الآية يقتضي أن يكون خارجا من
~~الغنيمة وحديث عمرو بن شعيب عن نافع عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في جيش قبل نجد ms278 وانبعث سرية من الجيش فكانت سهمان الجيش
~~اثنى عشر بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا إذ كانت سهمانهم ثلاثة عشر
~~بعيرا فيمكن أن يكون نفلهم من أربعة الأخماس دون البقية ويتعين حمله على
~~هذا لأنه لو أعطى جميع الجيش لم يكن ذلك نفلا وكان قد قسم له أكثر من أربعة
~~الأخماس وهو خلاف الآية والأخبار ، وكلام أحمد في أن النفل من أربعة
~~الأخماس عام ، ويحتمل أن قوله من جاء بكذا فله كذا أن يكون من الغنيمة كلها
~~، وكذلك يحتمل أنه في زيادة بعض الغانمين على سهمه ويكون من خمس الخمس
~~المعد للمصالح ، والمذهب الأول لأن عطية سلمه سهم الفارس زيادة إنما كان من
~~أربعة الأخماس . وإذا بعث سرية فنفلها الثلث أو الربع فخص به بعضهم أو جاء
~~بعضهم بشيء فنفله ولم يأت بعضهم بشيء فلم ينفله شارك من نفل من لم ينفل نص
~~عليه لأن هؤلاء إنما أخذوا بقوة هؤلاء . | ويلزم الجيش طاعة الأمير والنصح
~~له والصبر لقوله تعالى : ^ ( وأولي PageV01P375 الأمر منكم ) ^ ولا يجوز
~~لأحد أن يخرج من العسكر لتحصيل علف أو حطب ولا يبارز ولا يحدث حدثا إلا
~~بإذن الأمير لقوله تعالى : ^ ( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا ) ^
~~الآية ، وتجوز المبارزة بإذنه في قول عامة أهل العلم إلا الحسن فإنه كرهها
~~، ولنا أن الصحابة يبارزون في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده فلم ينكر فكان
~~إجماعا ، ورخص فيها مالك والشافعي بلا إذن الأمير لأن أبا قتادة بارز رجلا
~~يوم حنين فقتله ولم يستأذن وكذلك غيره لم يعلم منهم استئذان ، ولنا أن
~~الإمام أعلم بفرسانه وفرسان عدوه ويفوض ذلك إليه لجبر قلوب المسلمين وكسر
~~قلوب الكافرين وأبو قتادة رأى رجلا يريد قتل رجل فضربه بعد التحام الحرب
~~وليس هذا هو المبارزة [ بل هي أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب
~~يدعو إلى المبارزة ] فإن دعا كافر إليها استحب لمن يعلم من نفسه القوة أن
~~يبارز ، ويباح أن يطلبها ابتداء ، وتكره للضعيف الذي لا يعلم من نفسه ذلك ms279 .
~~فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه فله ذلك لقوله تعالى : ^ (
~~أوفوا بالعقود ) ^ ويجوز رميه قبل البراز إلا إن جرت العادة بأن من خرج لا
~~يعرض له كالشرط ، فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز الدفع عنه بقتال
~~الكافر خلافا للأوزاعي ، ولنا أن حمزة وعليا أعانا أبا عبيدة . وتجوز
~~الخدعة في الحرب للمبارز وغيره لقوله : ' الحرب خدعة ' . | واستحقاق سلب
~~القتيل للقاتل لا نعلم فيه خلافا في الجملة . ويستحقه كل من يستحق السهم أو
~~الرضخ ، وللشافعي فيمن لا سهم له قولان ، ولنا PageV01P376 عموم الخبر ،
~~وقال مسروق والأوزاعي : إذا التقى الزحفان فلا سلب ونحوه قول نافع وغيره ،
~~ولنا العموم ولأن أبا قتادة وأبا طلحة إنما أخذا الأسلاب بعد أن التقى
~~الزحفان . قال أحمد : السلب للقاتل في المبارزة لا يكون في الهزيمة ، فإن
~~رماه من الصف فلا سلب له ، وكذلك إن أدركه منهزما فأعطى سلبه ، وقال أبو
~~ثور وابن المنذر : السلب لكل قاتل لعموم الخبر وحديث سلمة ، ولنا أن عبد
~~الله وقف على أبي جهل فلم يعطه سلبه وأمر بقتل عقبة والنضر ولم يعط سلبهما
~~من قتلهما وإنما أعطاه من يبارز بنفسه وكفى المسلمين شره ، والمنهزم بعد
~~الحرب كفى المسلمين نفسه والذي قتله سلمة متحيز إلى فئة . ولا يخمس السلب
~~وبه قال الشافعي وابن المنذر ، وقال ابن عباس : يخمس وبه قال الأوزاعي
~~ومكحول لعموم الآية ، قال إسحاق : إن استكثره الإمام خمسه وذلك إليه لما
~~روي عن عمر في سلب المرزبان رواه سعيد ، ولنا حديث عوف وخالد رواه أبو داود
~~، قال الجوزجاني : لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق من الرسول فيه شيء إلا
~~اتباعه والسلب من أصل الغنيمة ، وقال مالك من خمس الخمس ، ولنا أنه لم ينقل
~~أنه صلى الله عليه وسلم جعله منه ، ولأنه لو فعله لاحتيج إلى معرفة قدره ،
~~ويستحق السلب وإن لم يقله الإمام وبه قال الشافعي ، وقال الثوري : لا يستحق
~~إلا أن يشرطه الإمام ، وقال مالك : لم نر أن نقوله إلا بعد انقضاء الحرب ،
~~وجعلوه من الأنفال ms280 لقوله : ' لاتعطه يا خالد ' وقول سعيد لبشير في سلب
~~العلج نفلناه إياه ولأنه دفع إلى أبي قتادة من غير بينة ، ولنا قوله : ' من
~~قتل قتيلا فله سلبه ' وهذا من قضاياه المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده ،
~~وقوله : ' لا تعطه يا خالد ' عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالدا بين يديه ،
~~وقول سعد نفلناه سماه نفلا لأنه PageV01P377 زيادة على سهم ، وأما أبو
~~قتادة فإن خصمه اعترف له به لكن قال أحمد : لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن
~~الإمام ، وقال الشافعي : له أخذه بلا إذن . وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة
~~وقيل بينهما ، ولنا أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى به الاثنين .
~~وإن اشتركا في ضربه وكان أحدهما أبلغ في ضربه من الآخر فسلبه له وقال :
~~كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو . وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة
~~، وقال مكحول : لا يكون إلا لمن قتله أو أسره ، ولنا قصة عقبة والنضر ، وإن
~~قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة ، وقيل : للقاطع لأنه عطله ، وقيل :
~~للقاتل لعموم الخبر ، وإن عانق رجلا فقتله آخر فالسلب للقاتل وبه قال
~~الشافعي ، وقال الأوزاعي : للمعانق ، ولنا العموم وقصة أبي قتادة ، ولا
~~يقبل إلا ببينة ، وقال الأوزاعي : يقبل لا بينة لقصة أبي قتادة ، ولنا قوله
~~: ' من قتل قتيلا ' الحديث ، وأبو قتادة أعطي لاعتراف الخصم . وسلبه ما
~~لبسه وسلاحه . فأما المال الذي معه وهميانه فليس منه ، وقال الشافعي : ما
~~لا يحتاج إليه في الحرب كالتاج والسوار ليس منه ، ولنا أن البراء بارز
~~المرزبان فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر فدفعه إليه ،
~~فأما الدابة فعنه ليست منه . وذكر حديث عمرو بن معدي كرب بأخذ سواره من
~~منطقته يعني ولم يذكرالدابة ، وعنه أنها منه وبه قال الشافعي لحديث عوف في
~~غزوة مؤتة ، ويجوز سلبهم وتركهم عراة وكرهه الثوري وابن المنذر ، ولنا قوله
~~لسلمة له سلبه أجمع . ويكره نقل الرؤوس والمثلة والتعذيب قال الزهري : لم
~~ينقل إليه صلى الله عليه رأس قط ، وحمل إلى أبي بكر فأنكره ، وأول ms281 من حمل
~~إليه الرؤوس ابن الزبير . | ومن أعطي شيئا ليستعين به في غزواته فما فضل
~~فهو له ، وكان ابن PageV01P378 عمر إذا أعطى شيئا في الغزو يقول لصاحبه إذا
~~بلغت وادي القرى فشأنك به ، وإن أعطاه لغزو مطلقا أنفقه في غزاة أخرى ،
~~وقال أحمد : لا يترك لأهله منه شيئا إلا أن يصير إلى رأس مغزاه فيكون كهيئة
~~ماله فيبعث إلى عياله منه . وإذا أعطى دابة ليغزو عليها فإذا غزا عليها
~~ملكها لأن الذي باع فرس عمر إنما كان بعد الغزو إلا أنه لا يأخذه منه
~~ويبيعه في الحال ذكر أحمد نحو هذا ، قيل له فحديث ابنه : إذا بلغت وادي
~~القرى فشأنك به ؟ قال : ابن عمر يصنع ذلك في ماله وهذا قول أكثر أهل العلم
~~، قال ابن المنذر : ولا أعلم أن أحدا قال : إن له أن يبيعه في مكانه ، وكان
~~مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقول شأنك به ما أردت
~~، ولنا أن حديث ابن عمر ليس فيه هذا الشرط . | وإن دخل قوم لا منعة لهم دار
~~الحرب بغير إذن الإمام فغنيمتهم كغيرهم هذا قول الأكثر للآية ، وعنه هو لهم
~~من غير أن يخمس وبه قال أبو حنيفة لأنه اكتساب مباح كالاحتطاب ، وعنه لا حق
~~لهم فيها هي للمسلمين ، والأول أولى . وإن كانت الطائفة لهم منعة ففيه
~~روايتان أصحهما تخمس والباقي لهم . | ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن يخاف
~~أن تغلبه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل ، قال شيخنا : هذا فيمن دخل أرضهم
~~بأمان فإن كان في جيش المسلمين فله التزوج . فأما الأسير فلا يتزوج وإذا
~~اشترى منهم جارية فلا يطأها في أرضهم لئلا يغلب على ولدها . وأجمعوا - إلا
~~من شذ - أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب أن لهم أن يأكلوا من طعامهم ويعلفوا
~~دوابهم من علفهم ، وقال الزهري : لا تؤخذ إلا بإذن الإمام . PageV01P379 |
~~ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب الدابة لحديث رويفع مرفوعا ' من كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى ms282 إذا أعجها ردها فيه
~~، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا
~~أخلقه رده فيه ' رواه سعيد ، ونقل المروزي لا بأس أن يركب دابة ولا يعجفها
~~. | ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا الخيوط ولا الحبال وبه قال الشافعي ،
~~ورخص مالك في الإبرة والحبل يتخذ من الشعر والنعل والخف يتخذ من جلود
~~البقرة ، ولنا قوله في كبة الشعر ' نصيبي منها لك ' وقوله : ' أدوا الخيط
~~والمخيط ' الخ . وإن كانت كتبهم مما ينتفع به ككتب اللغة والشعر فغنيمة ،
~~وإن كانت مما لا ينتفع به وأمكن الانتفاع بجلودها فهو غنيمة . فإن فضل من
~~الطعام شيء فأدخله البلد فإن كان كثيرا رده في المغنم بغير خلاف ، وإن كان
~~يسيرا فله أكله وبه قال مالك ، وعنه يرده وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر
~~والشافعي في أحد قوليه لقوله : ' أدوا الخيط والمخيط ' قال أحمد : أهل
~~الشام يتساهلون في هذا . قال الأوزاعي : أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهدي
~~بعضهم إلى بعض لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة . وإذا اجتمعت المغانم
~~وفيها طعام أو علف لم يجز أخذه إلا لضرورة . فإذا دعت الحاجة إلى القتال
~~بسلاحهم فلا بأس ، وذكر أحمد قول عبد الله أخذت سيفه يعني أبا جهل فضربته
~~به حتى برد . ولأنهم أجمعوا على أن يلتقط النشاب ويرمي بها العدو وهو أبلغ
~~. | وفي ركوب الفرس روايتان إحداهما : يجوز والثانية : لا يجوز لحديث رويفع
~~. PageV01P380
# | 2 ( باب قسمة الغنائم )
# | إذا أخذ الكفار مال مسلم ثم أخذه المسلمون فإن كان قبل القسمة أخذه
~~صاحبه في قول عامة أهل العلم لحديث ابن عمر وغيره ، وإن كان بعدها فهو أحق
~~به بالثمن ، وعنه لا حق له فيه وهو قول عمر وعلي ، قال أحمد : أما قول من
~~قال فهو أحق به بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد ، وقال الشافعي وابن المنذر
~~يأخذه قبل القسمة وبعدها ، قال أحمد : إنما قال الناس فيها قولين : إذا قسم
~~فلا شيء له ، وقال قوم : إذا قسم فهو أحق به بالثمن ، فأما أن يكون له ms283 بعد
~~القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد . فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو بسرقة فصاحبه
~~أحق به بغير شيء ، وقال أبو حنيفة : لا يأخذه إلا بالقيمة ، ولنا ما روى
~~مسلم أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا ناقة وجارية
~~من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على
~~ناقة إلا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة
~~ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة
~~فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها الحديث . فأما إن اشتراه
~~من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه . وحكم أموال أهل الذمة كذلك ، فإن
~~كان عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه فهو غنيمة وبه قال الثوري
~~والأوزاعي ، وقال الشافعي : يوقف حتى يجيء صاحبه . وإن وجد عليه ' حبس في
~~سبيل الله ' رد كما كان نص عليه وبه قال الأوزاعي والشافعي ، وقال الثوري :
~~يقسم . PageV01P381 | ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر وهو قول مالك ،
~~وعنه لا وهو قول الشافعي لحديث الجارية ، ووجه الأولى أن الناقة إنما أخذها
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير مقسومة ولا مشتراة ويملكونها قبل
~~حيازتها إلى دار الكفر وبه قال مالك ، وعنه بالحيازة إلى دارهم وبه أبو
~~حنيفة . وإن استولوا على حر لم يملكوه لا نعلم فيه خلافا . | وإذا قدر
~~المسلمون على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم لا نعلم فيه
~~خلافا . | وإذا وجد ركاز في دارهم فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه فهو له
~~وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة ، ونحوه قول مالك
~~والأوزاعي ، وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم فهو مثل ما لو وجده في دار
~~الإسلام ، ولنا حديث أبي الجويرية لقيت بأرض الروم جرة فأتيت بها الأمير
~~فقسمها بين المسلمين رواه أبو داود . | وإن وجد في دارهم لقطة فإن كانت من
~~متاع المسلمين فهي كما لو وجدها في غيره ، وإن كانت من متاع ms284 المشركين فهي
~~غنيمة وبه قال أبو حنيفة والثوري ، وقال الشافعي ينفرد بأخذه لأنه لو أخذه
~~في دار الإسلام ملكه : ولنا أنه ذو قيمة مأخوذة بقوة المسلمين ، وأما ما
~~أخذه في دار الإسلام فلا يحتاج إلى الجيش . وإن كان مما لا قيمة له فله
~~أخذه وهو أحق به ولو صار له قيمة بمعالجته أو نقله نص عليه وبه قال
~~الأوزاعي والشافعي ، وقال الثوري يرده في المقسم ، وإن عالجه أعطي قدر عمله
~~، ولنا ان القيمة إنما صارت بعمله أو بنقله فلم يكن غنيمة ، وإن ترك صاحب
~~المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال : من أخذ شيئا فهو له ملكه بأخذه
~~نص عليه . PageV01P382 وسئل عما تركه الوالي مما لا يباع ولا يشترى أيأخذه
~~الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم ، ونحوه قول مالك لأنه إذا لم يقدر على حمله
~~يصير بمنزلة ما لا قيمة له . | وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار
~~الحرب ، ويجوز قسمها فيها وبه قال مالك والشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا
~~يقسم إلا في دار الإسلام ، ولنا قول الأوزاعي لا أعلم أنه صلى الله عليه
~~وسلم قسم شيئا بالمدينة من المغانم ، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وإن
~~لم يقاتل لأنه ردء للمقاتل معين وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا سهم
~~للتاجر والصانع إلا أن يقاتلوا . وأما المريض العاجز عن القتال والمخذل
~~والمرجف والفرس الضعيف فلا حق له وبه قال مالك ، وقال الشافعي : يسهم له
~~كالمريض . | وإذا لحق مددا أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم
~~، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم . ومن بعثهم الأمير لمصلحة
~~الجيش أسهم لهم ، وسئل أحمد عن قوم خلفهم الأمير وأغار في جلد الخيل فقال :
~~إن أقاموا في بلد العدو حتى رجع أسهم لهم ، قيل له : فإن اعتل رجل أو اعتلت
~~دابة فقال له الأمير : أقم وأسهم لك أو انصرف أسهم لك ؟ فكرهه وقال : ينصرف
~~إلى أهله كيف يسهم له ؟ ! | وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى
~~أهلها ، فإن كان فيها مال مسلم ms285 أو ذمي دفعه إليه ، ثم بمؤنة الغنيمة من
~~أجرة الجمال والحافظ والمخزن والحاسب ، ثم بالرضخ - وقيل يبدأ بالخمس قبله
~~- ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم ، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم
~~في أن الغنيمة مخموسة للآية وقد ذكرناه ، وقيل يقسم على ستة أسهم : سهم لله
~~وسهم لرسوله لظاهر الآية ، وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربى كان
~~PageV01P383 طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فلما توفي حمل
~~عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله ، وعن ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما الخمس
~~ثلاثة أسهم وهو قول أصحاب الرأي قالوا يقسم على اليتامى والمساكين وابن
~~السبيل وقال : مالك الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال ، وقال الثوري :
~~الخمس يضعه الإمام حيث أراه الله ، وسئل ابن عباس عن سهم ذوي القربى فقال :
~~كنا نزعم أنه لنا فأبي علينا قومنا ، وذكر لأحمد قول أبي بكر وعمر فسكت فلم
~~يذهب إليه ورأى أن قول ابن عباس أولى لموافقة الكتاب والسنة ، وقالت طائفة
~~: سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده لقوله : ' إذا أطعم الله
~~نبيا طعمه ثم قبضه فهي للذي يقوم بها من بعده ' رواه أبو بكر عنه قال : قد
~~رأيت أن أرده على المسلمين فاتفق هو وعمر والصحابة على وضعه في الخيل
~~والعدة في سبيل الله . | وكان له صلى الله عليه وسلم الصفي وهو شيء يختاره
~~من الغنيمة قبل القسمة كالعبد والجارية والثوب ونحوه هذا قول غير واحد ،
~~وقال أحمد : هو خاص به صلى الله عليه وسلم لا نعلم فيه خلافا ، إلا أن أبا
~~ثور قال : للإمام أخذه ، وأنكر قوم الصفي واحتجوا بحديث جبير ' والذي نفسي
~~بيده ليس لي مما أفاء الله الخ ' ولنا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى بني
~~زهير رواه أبو داود وفيه ' وأديتم الصفي فإنكم آمنون بأمان الله ورسوله '
~~رواه أبو داود ، وقالت عائشة : كانت صفية من الصفي رواه أبو داود . | وسهم
~~ذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين وهو مذهب الشافعي وقيل ms286 يختص بالفقراء ،
~~ولنا عموم الآية ولأن عثمان وجبيرا طلبا حقهما PageV01P384 وهما موسران ،
~~وسئل عن علة المنع فعلله بنصرة بني المطلب ، والمشهور من مذهب الشافعي أن
~~اليتامى لا يستحقون إلا مع الفقر قال شيخنا : لا أعلم في هذا نصا عن أحمد
~~والآية تقتضي التعميم . | ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان
~~هذا قول أكثر أهل العلم وبه قال مالك في المرأة والعبد ، وقال أبو ثور :
~~يسهم للعبد وروي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود : أسهم لهم يوم القادسية ،
~~وقال الأوزاعي : ليس لهم سهم ولا رضخ . | ويسهم للمرأة لحديث جبير بن زياد
~~عن جدته أنه أسهم لهن يوم خيبر وأسهم أبو موسى في غزوة تستر لنسوة معه ،
~~ولنا حديث ابن عباس رواه مسلم ، وعن عمير مولى أبي اللحم أنه شهد فتح خيبر
~~فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع
~~رواه أبو داود واحتج به أحمد ، وأما ما روى في سهامهن فيحتمل أن الراوي سمى
~~الرضخ سهما . وقال مالك : يسهم للصبي إذا قاتل وأطاق القتال ، وكذا قال
~~الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بخيبر ، ولنا قول ابن
~~المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه
~~الأمة ، وحديث تميم بن قزع الفهري قال الجوزجاني : هذا من مشاهير حديث مضر
~~وجيده . فإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له كعبيد دخلوا في دار الحرب أخذ
~~خمسه والباقي لهم . | وإن غزا الكافر مع الإمام بإذنه فعنه يسهم له وبه قال
~~الزهري والثوري والأوزاعي وإسحق قال الجوزجاني : هذا قول أهل الثغور وأهل
~~العلم PageV01P385 بالبعوث ، وعنه لا يسهم له وبه قال الشافعي ومالك ، ولنا
~~أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لصفوان بن أمية يوم حنين . | وإن غزا العبد
~~على فرس لسيده قسم للفرس ورضخ له ، وقال الشافعي : لا يسهم للفرس . ومن
~~استعار فرسا فسهمها للمستعير وبه قال الشافعي ، وعنه لمالكها ، فإن
~~استأجرها فسهمها له لا نعلم فيه خلافا . وإن غزا على فرس حبيس ms287 فسهمها له
~~وأجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة ، وقال أكثرهم :
~~للراجل سهم وللفارس ثلاثة له سهم ولفرسه سهمان قال ابن المنذر : هذا قول
~~عوام أهل العلم في القديم والحديث ، وقال أبو حنيفة : للفرس سهم واحد ،
~~والهجين الذين أبوه عربي وأمه برذون يكون له سهم وبه قال الحسن ، وعنه له
~~سهمان وبه قال مالك والشافعي لعموم الخبر ولا يسهم لأكثر من فرسين ، وقال
~~الشافعي ومالك : لا يسهم لأكثر من واحد ، ولنا أن عمر قضى بذلك . ولا يسهم
~~لغير الخيل ، وعنه يسهم للبعير سهم . | ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك
~~فرسا أو استعاره فشهد به الوقعة فله سهم فارس ، وقال أبو حنيفة : الاعتبار
~~بدخول دار الحرب ، قال أحمد : أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حال كان
~~يعطى : إن كان فارسا ففارسا وإن كان راجلا فراجلا لأن عمر قال : الغنيمة
~~لمن شهد الوقعة . | ومن غصب فرسا فسهمه لمالكه نص عليه . ولو قال الإمام :
~~من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعضهم على بعض لم يجز في إحدى الروايتين ، وعنه
~~يجوز لأنه عليه السلام قال يوم بدر : ' من أخذ شيئا فهو له ' ، وقضية بدر
~~PageV01P386 منسوخة لأنهم اختلفوا فيها فأنزل الله @QB@ قل الأنفال لله
~~@QE@ الآية . | وأما تفضيل بعضهم على بعض فلا يجوز . وقال الإمام أحمد في
~~الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو : لا يسهم لهم ويوفى لهم بأجرتهم
~~لحديث يعلى بن منير رواه أبو داود وفيه ' لا أجد له في غزوته هذه في الدنيا
~~والآخرة إلا دنانيره التي سمى ' . وأما الأجير للخدمة والمكري دابته ففيه
~~روايتان إحداهما : لايسهم له قاله إسحق والأوزاعي ، والثانية يسهم له وبه
~~قال ابن المنذر ومالك ، وبه قال الليث إذا قاتل . وإن اشتغل بالخدمة فلا
~~سهم له ، واحتج ابن المنذر بحديث سلمة أنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك ابن
~~عيينة حين أغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله
~~عليه وسلم سهم الفارس والراجل . | ومن قتل قبل حيازة الغنيمة ms288 فلا سهم له ،
~~وقال الشافعي : إن قتل وقد حضر الوقعة قبل حيازة الغنيمة أو بعدها أسهم له
~~. | وإذا فصل الجيش غازيا فخرجت منه سرية فأيهما غنم شاركه الآخر في قول
~~عامة أهل العلم ، وقال النخعي : إن شاء نفلهم الإمام إياه كله يعني السرية
~~، ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت
~~السرية فأشرك بينها وبين الجيش ولأن كلا منهما ردء لصاحبه . وقال أحمد : لا
~~يشتري الأمير من المغنم شيئا لأنه يحابي به ولأن عمر رد ما اشتراه ابنه في
~~غزوة جلولاء وقال : إنه يحابي احتج به أحمد . والغال يحرق رحله كله وبه قال
~~الحسن وفقهاء الشام ، وقال مالك والشافعي : لا يحرق لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يفعله ولأنه منهي عن إضاعة المال ، ولنا حديث سالم PageV01P387 عن
~~أبيه عن عمر ، وحديثهم لا حجة فيه فإن الرجل توانى في المجيء به وليس
~~الخلاف فيه ، ولأنه جاء به من عند نفسه تائبا معتذرا والتوبة تجب ما قبلها
~~، وأما النهي عن إضاعة المال فذلك لغير المصلحة فأما إذا كان لمصلحة فلا
~~يعد تضييعا . ولا يحرق المصحف لحرمته ولحديث سالم ، وكذلك الحيوان لنهيه
~~صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار وكذلك السلاح وكذلك آلة الدابة نص
~~عليه ، وقال الأوزاعي يحرق ، ولا يحرق ما غل لأنه من الغنيمة نص عليه ، وهل
~~يحرم سهمه ؟ على روايتين ، ولنا أنه لم يثبت في خبر ، وإذا تاب قبل القسمة
~~رده في المغنم ، وبعدها يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي وبه قال الحسن
~~والزهري ومالك ، وقال الشافعي : لا أعرف للصدقة وجها ، ولنا أنه قول ابن
~~مسعود ومعاوية ومن بعدهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم . وفدية الأسارى
~~غنيمة بلا خلاف ، وما أهدى للأمير أو بعض قواده في حال الغزو كذلك ، وقال
~~أبو حنيفة : هي لمن أهدى لهم بكل حال .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | يملك الكفار أموال
~~المسلمين بالقهر ، وفيها روايتان ، قال الشيخ : لم ينص أحمد على الملك ولا
~~على عدمه ms289 وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك ، قال : والصواب أنهم يملكونها
~~ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه . قوله سهم لله ولرسوله يصرف
~~مصرف الفيء ، وعنه في المقاتلة والكراع والسلاح ، وفي الانتصار : هو لمن
~~يلي الخلافة بعده ، وذكر الشيخ عن بعض أصحابنا أن الله أضاف هذه الأموال
~~إضافة ملك كسائر أموال الناس ثم اختار قول بعض العلماء أنها ليست ملكا لأحد
~~بل أمرها إلى الله وإلى الرسول ينفقها في ما أمره الله به . ويشترط في
~~المستحقين من ذوي PageV01P388 القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن
~~يكونوا مسلمين وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع ، واختار الشيخ إعطاء الإمام من
~~شاء منهم للمصلحة كالزكاة : واختار أن الفيء والخمس واحد يصرف في المصالح ،
~~واختار ابن القيم في الهدي أن الإمام يخير فيهم ولا يتعداهم كالزكاة . ولا
~~يسهم لغير الفرس ، وعنه يسهم للبعير ، وذكر القاضي أن أحمد قال ليس للبغل
~~شيء إلا النفل ، قال الشيخ : هذا صريح أن البغل يجوز الرضخ له وهو قياس
~~الأصول فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي يرضخ لهم . | وإذا
~~قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ففي جوازه روايتان ، وقيل : يجوز للمصلحة
~~وإلا فلا ، قلت : وهو الصواب . | وإذا فضل بعض الغانمين على بعض ففيه
~~روايتان ومحلهما إذا كان المعطى في غناء مثل الشجاعة ونحوها فإن كان لا
~~غناء فيه ، لم يجز قولا واحدا ، وإذا كان لغناء فيه ولم يشرطه فالصحيح
~~جوازه . والغال يحرق رحله ، واختار الشيخ أنه من باب التعزير فيجتهد الإمام
~~بحسب المصلحة ، قلت : وهو الصواب . PageV01P389
# | 2 ( باب حكم الأرضين المغنومة )
# | ما أجلي عنها أهلها بالسيف خير الإمام بين وقفها وقسمها ، وعنه تصير
~~وقفا بالاستيلاء ، وعنه تقسم بين الغانمين ، ولا نعلم أن شيئا مما فتح عنوة
~~قسم إلا خيبر ، قال أحمد : ومن يقوم على أرض الصلح والعنوة وأين هي وإلى
~~أين هي . وقال أرض الشام عنوة إلا حمص وموضعا آخر . وقال ما دون النهر صلح
~~وما وراءه عنوة . وقال : فتح المسلمون السواد عنوة إلا ما ms290 كان منه صلحا وهي
~~أرض الحيرة وأرض بانقيا ، وقال أرض الري خلطوا في أمرها . والذي قسم بين
~~الغانمين لا خراج عليه ، وكذلك ما أسلم أهله عليه وما صولحوا على أن الأرض
~~لهم ، وما أحياه المسلمون كأرض البصرة وما جلا عنها أهلها خوفا حكمها حكم
~~الفيء تصير وقفا ، وعنه حكمها حكم العنوة . والمرجع في الخراج والجزية إلى
~~اجتهاد الإمام وعنه لا يزاد على ما ضرب عمر ولا ينقص ، وعنه يجوز الزيادة
~~دون النقص لقول عمر لحذيفة وعثمان : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ؟ فقال
~~عثمان والله لو شئت زدت عليهم ، فقال عمر : فلا تجهدهم . فدل على إباحة
~~الزيادة ما لم يجهدهم . | ويكره شراء المزارع من أرض الخراج لأن في الخراج
~~معنى الذلة وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره ، ومعنى الشراء ههنا أن يتقبل
~~الأرض بما عليها من خراجها لأن شراء هذه الأرض غير جائز . PageV01P390
# | 2 ( باب الفيء )
# | وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشر وما
~~تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ومال من لا وارث له ، قال أحمد : الفيء فيه حق
~~لكل المسلمين ، وهو بين الغني والفقير . | وقال عمر رضي الله عنه : ما من
~~أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا العبيد وقرأ : @QB@ ما أفاء
~~الله على رسوله @QE@ حتى بلغ ^ ( والذين جاءوا من بعدهم ) ^ فقال : هذه
~~استوعبت جميع المسلمين . | وذكر القاضي أن الفيء مختص بأهل الجهاد ، ويبدأ
~~بالجند لأنهم أهم فيعطون كفايتهم وما فضل قدم الأهم فالأهم من عمارة
~~المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وأرزاق القضاة والأئمة وكل ما يعود نفعه على
~~المسلمين ، ثم يقسم ما فضل على المسلمين لما ذكرنا من الآية وقول عمر ،
~~وللشافعي قولان كنحو ما ذكرناه ، واستدلوا على أن أربعة أخماس الفيء لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في حياته لحديث خصومة علي والعباس عند عمر وقوله :
~~كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله وكانت له خاصة دون المسلمين
~~. قال شيخنا : وظاهر أخبار عمر أن الفيء للمسلمين فإنه لما قرأ ms291 الآية في
~~سورة الحشر قال : استوعبت جميع المسلمين ، فأما أموال بني النضير فيحتمل
~~أنه صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله لأنهم من أهم مصالح المسلمين
~~فيبدأ PageV01P391 بهم ثم يجعل باقيه أسوة المال ، ويحتمل أنه اختص بها من
~~الفيء وترك سائره لمن سمى الله في الآية ، وهذا مبين في قول عمر : كانت
~~لرسول الله خاصة دون المسلمين ، قال أحمد : لا يخمس الفيء وهو قول الأكثر ،
~~وعنه : بلى كالغنيمة وهو قول الشافعي لقوله تعالى : @QB@ ما أفاء الله على
~~رسوله من أهل القرى @QE@ الآية فظاهره أن جميعه لهؤلاء وهم أهل الخمس ،
~~ولحديث البراء وفيه وأخمس ماله ، وجاءت الأخبار دالة على اشتراك جميع
~~المسلمين فيه عن عمر مستدلا بالآيات التي بعدها ، فوجب الجمع بينهما ففي
~~إيجاب الخمس جمع بينهما ، فإن خمسه لمن سمي في الآية وسائره يصرف إلى من في
~~الآيتين ، قال ابن المنذر : لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا ،
~~والدليل على هذا قول الله تعالى : @QB@ ما أفاء الله على رسوله @QE@ فجعله
~~كله لهم خمسا ولم يذكر خمسا قال عمر لما قرأها : استوعبت جميع المسلمين .
~~PageV01P392
# | 2 ( باب الأمان )
# | يصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى ، وفي أمان الصبي المميز
~~روايتان : يصح من كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا وهو قول
~~الأكثر ، روي عن أبي حنيفة لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في
~~القتال ، ولنا حديث علي وفيه ' يسعى بذمتهم أدناهم ' . | ويصح أمان الأسير
~~إذا عقده غير مكره ، وكذلك الأجير والتاجر في دار الحرب ، وقال الثوري : لا
~~يصح أمان أحد منهم ، ولنا عموم الحديث . | وأما الصبي المميز ففيه روايتان
~~إحداهما لا يصح وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، والثانية : يصح وبه قال مالك
~~للعموم ، ولا يصح أمان ذمي لقوله صلى الله عليه وسلم : ' يسعى بذمتهم
~~أدناهم ' ويصح أمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن
~~الصغير ولا يصح لأهل بلدة وجمع كثير لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات
~~على الإمام ، ويصح ms292 أمان الأسير بعد الاستيلاء عليه لأن عمر أمن الهرمزان
~~وهو أسير ، فأما أحد الرعية فليس له ذلك وهو مذهب الشافعي ، وحكى عن
~~الأوزاعي أنه يصح لأن زينب أجارت أبا العاص وهو أسير فأجازه النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، PageV01P393 ولنا أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام وحديث زينب
~~إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم . | وإذا شهد للأسير اثنان أو
~~أكثر أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود ، وقال الشافعي : لا يقبل لأنهم
~~يشهدون على فعل أنفسهم ، ولنا أنهم عدول غير متهمين كما لو شهدوا على غيرهم
~~أنه أمنه ، فإن شهد واحد أنى أمنته فقال القاضي : قياس قول أحمد أنه يقبل
~~وهو قول الأوزاعي ، ويحتمل أن لا يقبل وبه قال الشافعي . | وصفة الأمان
~~الذي ورد به الشرع لفظتان : ' أجرتك ، وأمنتك ' قال تعالى : @QB@ فأجره حتى
~~يسمع كلام الله @QE@ وقال : ' من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ' وفي معناه '
~~لا تخف ، لا بأس عليك ' وروي عن عمر أنه قال : إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل
~~أو مترس فقد أمنتموه فإن الله يعلم الألسنة ولا نعلم في هذا كله خلافا . |
~~فإن قال : قف أو أقم أو ألق سلاحك فقيل : هو له أمان لأن الكافر يعتقده
~~أمانا ، وقال الأوزاعي : إن ادعى الكافر أنه أمان فهو أمان وإلا فلا يقبل :
~~فإن قال نويت به الأمان فهو أمان ، وإن قال : لم أنوه وقال الكافر أعتقد
~~أنا أنا رد إلى مأمنه ، فإن أشار عليهم بما اعتقدوه أمانا وقال : أردت به
~~الأمان فهو أمان وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله لأنه أعلم بنيته فإن
~~خرجوا من حصنهم بهذه الإشارة لم يقتلوا ويردون إلى مأمنهم لقول عمر : والله
~~لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به
~~رواه سعيد . PageV01P394 | وإن مات المسلم أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم
~~وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر . | ومن جاء بمشرك وادعى أنه أمنه فأنكر
~~فالقول قوله ، وعنه قول الأسير ، وعنه من تدل الحال على ms293 صدقه . وإن طلب
~~الأمان ليسمع كلام الله وجب إجابته ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم فيه خلافا
~~للآية . قال الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة . | وإذا دخل حربي دار إسلام
~~بغير أمان فادعى أنه رسول قبل منه ولم يجز التعرض له لقوله : ' لولا أن
~~الرسل لا تقتل الخ ' ، وإن ادعى أنه تاجر وقد جرت العادة بدخول تجارهم
~~إلينا لم يعرض له إذا كان معه ما يبيعه لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان . قال
~~أحمد : إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم تجار مشركون من أرض العدو يريديون
~~دار الإسلام لم يعرضوا لهم ، وكل من دخل بلاد الإسلام من أرض الحرب بتجارة
~~بويع ولا يسأل عن شيء ، وإن كان ممن ضل في الطريق أو حملته الريح في مركب
~~إلينا فهو لمن أخذه في إحدى الروايتين ، والأخرى يكون فيئا لأنه أخذ بغير
~~قتال . روي عن أحمد أنه سئل عن الدابة تخرج من بلد الروم فتدخل القرية وعن
~~القوم يضلون في الطريق فيدخلون القرية قال : تكون لأهل القرية يتقاسمونها ،
~~وقال الزهري : غنيمة وفيها الخمس . ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجرا
~~فخيانتهم محرمة عليه لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بترك خيانتهم ، وكذلك
~~من جاءنا منهم بأمان فمتى خان انتقض عهده . | وإذا أودع المستأمن ماله
~~مسلما أو أقرضه ثم عاد إلى دار الحرب بقي الأمان في ماله فإذا طلبه صاحبه
~~بعث إليه ، وإن مات في دار الحرب انتقل PageV01P395 المال إلى وارثه ولم
~~يبطل الأمان فيه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يبطل لأنه صار لورثته ولم
~~يعقد فيه أمانا ، ولنا أن الأمان حق لازم متعلق بالمال وهذا اختيار المزني
~~، وإن لم يكن وارثا صار فيئا . وإن أخذ المسلم من الحربي مالا وديعة أو
~~مضاربة فدخل بها دار الإسلام فهو في أمان . وإن أطلقوا الأسير بشرط أنه
~~يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لقوله : ' المؤمنون عند شروطهم ' وقال الشافعي
~~: لا يلزمه ، وإن أطلقوه وأمنوه صاروا في أمان منه لأن أمانهم له يقتضي
~~سلامتهم منه ، وإن لم يشرطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ms294 فله أن يقتل ويسرق
~~ويهرب ، وإن أحلفوه على ذلك وكان مكرها لم تنعقد يمينه . وإن أطلقوه بشرط
~~أن يبعث إليهم مالا وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة ،
~~وقال الخرقي : لا يرجع الرجل أيضا نص عليه . وإن كان مكرها لم يلزمه الرجوع
~~ولا الفداء لقوله : ' عفى لأمتى الخ ' ، وإن لم يكره وقدر على الفداء لزمه
~~وبه قال الحسن وغيره : وقال الشافعي : لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله ،
~~ولنا قوله : @QB@ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم @QE@ ولما صالح أهل الحديبية
~~وفي لهم وقال : ' لا يصلح في ديننا الغدر ' . ولأن الوفاء مصلحة للأسارى ،
~~وفي الغدر مفسدة في حقهم ، فإن عجز أو كانت امرأة لم ترجع لقوله : @QB@ فلا
~~ترجعوهن إلى الكفار @QE@ الآية . وفي الرجل روايتان إحداهما لا يرجع وبه
~~قال الحسن والنخعي والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية ، والثانية : يلزمه وهو
~~قول الزهري والأوزاعي لقصة أبي بصير . | وإذا اشترى المسلم أسيرا بإذنه
~~لزمه أن يؤدي إلى الذي اشتراه ما أداه PageV01P396 فيه بغير خلاف ، وإن كان
~~بغير إذنه لزمه أيضا وبه قال الحسن وغيره : وقال الشافعي وابن المنذر : لا
~~يلزمه لأنه تبرع بما لا يلزمه ، ولنا ما روى سعيد أن عمر كتب إلى السائب :
~~أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي
~~التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه : وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم
~~رءوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى فحكم للتجار برءوس أموالهم . ويجب
~~فداء أسير المسلمين إذا أمكن لقوله : ' وفكوا العاني ' . ويجب فداء أسير
~~أهل الذمة وبه قال عمر ابن عبد العزيز والليث لأننا التزمنا حفظهم
~~بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم ، وقال القاضي : إنما يجب إذا استعان بهم الإمام في
~~قتالهم فسبوا وجب عليه ذلك وهو المنصوص عن أحمد . PageV01P397
# | 2 ( باب الهدنة )
# | وهي جائزة لقوله تعالى : @QB@ براءة من الله ورسوله @QE@ الآية وقوله :
~~@QB@ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها @QE@ الآية ، وصالح صلى الله عليه وسلم
~~سهيلا عشر سنين . وإنما تجوز للنظر للمسلمين إما ms295 لضعفهم عن القتال أو طمع
~~في إسلامهم أو في أدائهم الجزية وغير ذلك من المصالح ، فإن صالحهم على مال
~~يبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع لأن فيه صغارا وهو مذهب الشافعي ،
~~قال أحمد : وهو محمول على غير حالة الضرورة لبذله لعيينة ومن معه ثلث ثمار
~~المدينة ، فإن عقدها غير الإمام أو نائبه لم يصح ، وإن مات الإمام أو عزل
~~لم تنتقض لقوله : @QB@ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم @QE@ فإن نقضوا بقتال
~~أو مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وجاز قتالهم لقوله : @QB@
~~وإن نكثوا أيمانهم @QE@ الآية وقوله : @QB@ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم
~~@QE@ الآية وإن نقضه بعضه دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض فالكل ناقض لأن
~~قريشا أعان بعضهم بني بكر على خزاعة وسكت PageV01P398 الباقون فانتقض عهدهم
~~، وإن شرط فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو إدخالهم
~~الحرم لم يصح الشرط وفي العقد وجهان . وإن قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان
~~أو شرط ذلك لنفسه دونهم لم يصح لأنه ينافي مقتضى العقد كما لو شرطه في
~~البيع أو النكاح ، وقال القاضي : يصح وهو قول الشافعي لقوله لأهل خيبر : '
~~نقركم ما أقركم الله ' ولنا أنه عقد لازم فلم يجز اشتراط نقضه ، وقصة أهل
~~خيبر لم تكن هدنة وإنما ساقاهم ، وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في
~~الهدنة أقركم ما أقركم الله لم يصح فكيف يجتمعون مع الإجماع على عدم جوازه
~~، كذلك إن شرط إدخالهم الحرم فهو فاسد لقوله تعالى : @QB@ إنما المشركون
~~نجس @QE@ الآية . | وإذا عقد الهدنة من غير شرط فجاءنا منهم إنسان مسلما أو
~~بأمان لم يجب رده ولم يجز ، ولا يجب رد مهر المرأة ، وقال بعض أصحاب
~~الشافعي : إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه ثم أسلم لم يرد إليهم ، فإن أسلم
~~قبل خروجه إلينا لم يصر حرا لأنه في أمان منا ، وقال الشافعي في قوله : إذا
~~جاءت امرأة مسلمة رد مهرها لقوله : @QB@ وآتوهم ما أنفقوا @QE@ الآية ،
~~ولنا أنه من غير دار الإسلام خرج ms296 إلينا فلم يجب رده ولا رد شيء عنه كالحر
~~كما لو أسلم بعد خروجه ، وقوله : إنه في أمان منا قلنا : إنما أمناهم ممن
~~هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام كما لو خرج قبل إسلامه ، ولهذا
~~لما قتل أبو بصير الرجل لم ينكر عليه ولم يضمنه ، فلما أنفرد هو وأصحابه
~~فقطعوا الطريق عليهم لم ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم برد ما أخذوه .
~~PageV01P399 | وأما المرأة فلا يرد مهرها لأنها لم تأخذ منهم شيئا ولو
~~أخذته كانت قد قاهرتهم عليه في دار القهر ، ولو وجب لوجب مهر المثل دون
~~المسمى ، وأما الآية فقال قتادة : نسخ رد المهر ، وقال عطاء والزهري : لا
~~يعمل بها اليوم على أنها في قصة الحديبية حين شرط رد من جاء مسلما ،
~~وكلامنا فيما إذا وقع الصلح من غير شرط ، وإذا شرط رد النساء لم يصح أيضا .
~~وإن شرط رد من جاء مسلما من الرجال جاز ، وقال أصحاب الشافعي : لا يجوز شرط
~~رده إلا أن يكون له عشيرة تحميه ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخص ذا
~~العشيرة ولأنه إذا كانت عشيرته هي التي تفتنه فهو كمن لا عشيرة له لكن إنما
~~يجوز هذا الشرط عند شدة الحاجة إليه ، وله أن يأمره سرا بالهرب منهم
~~ومقاتلتهم لقصة أبي بصير ولقول عمر لأبي جندل دم أحدهم دم الكلب . | وإذا
~~طلبت امرأة مسلمة الخروج من عندهم جاز لكل مسلم إخراجها لقصة بنت حمزة .
~~وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم . وإن سباهم كفار آخرون
~~لم يجز لنا شراؤهم ، وعن أبي حنيفة يجوز . وإن خاف نقض العهد منهم نبذ
~~إليهم عهدهم لقوله تعالى : @QB@ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
~~سواء @QE@ الآية أي تصير أنت وهم سواء في العلم بالنبذ . | ولا يجوز أن
~~يبدأهم بقتال أو غارة قبل إعلامهم للآية . ومن أتلف منهم شيئا على مسلم
~~ضمنه ، وإن قذفه جلد لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين بهم . PageV01P400
# | 2 ( باب عقد الذمة )
# | لا تجوز إلا من الإمام أو ms297 نائبه لا نعلم فيه خلافا ، والأصل فيه وفي
~~إخراج الجزية الكتاب والسنة والإجماع كقوله : @QB@ حتى يعطوا الجزية @QE@
~~الآية : وقول المغيرة يوم نهاوند : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله
~~أو تؤدوا الجزية رواه البخاري . وحديث بريدة مرفوعا ' ادعهم إلى إحدى ثلاث
~~خصال ' رواه مسلم . وأجمعوا على جواز أخذ الجزية في الجملة . ولا يجوز
~~عقدها إلا لأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب ، فأهل الكتاب اليهود والنصارى ،
~~ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بشريعة موسى وإنما خالفوهم في فروع دينه ،
~~وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم والأرمن
~~وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة عيسى ، وما عداهم ليس أهل كتاب لقوله : @QB@ أن
~~تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا @QE@ الآية . فأما أهل صحف
~~إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم لأنهم من غير الطائفتين ولأن هذه
~~الصحف ليس فيها شرائع إنما هي مواعظ . وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم المجوس
~~، هذا قول الأكثر ، وعن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب وتحل ذبائحهم ونساؤهم
~~وهو خلاف الإجماع . | وما روي عن علي أن لهم كتابا ورفع وأن ملكهم قال إن
~~آدم أنكح بنيه بناته فأنا على دينه فقال أبو عبيدة : لا أحسبه محفوظا .
~~PageV01P401 | إذا ثبت هذا فإن أخذها من أهل الكتاب والمجوس إذا لم يكونوا
~~من العرب ثابت بالإجماع فإن الصحابة أجمعوا على ذلك ، فإن كانوا من العرب
~~فحكمهم حكم العجم ، وقال أبو يوسف : لا تؤخذ من العرب لشرفهم بالنبي صلى
~~الله عليه وسلم ، ولنا عموم الآية وبعثه خالدا إلى أكيدر دومة فصالحه على
~~الجزية وهو من العرب وأخذها من نصارى نجران وهم من العرب ولأنه إجماع فإن
~~عمر أخذها من بني تغلب فلم ينكر وكان إجماعا . فأما غيرهم فلا يقبل منهم
~~إلا الإسلام . وعنه تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب لحديث
~~بريدة . وعن مالك تقبل من الجميع إلا مشركي قريش ، وعن الأوزاعي تقبل من
~~جميعهم لحديث بريدة ، ولنا قوله : @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@
~~الآية وقوله ' أمرت أن أقاتل الناس ' الحديث ms298 وهذا عام خص منه ما ذكرنا . |
~~ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : أحدهما التزام إعطاء الجزية في كل
~~حول ، الثاني : التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق
~~وترك محرم لقوله تعالى : @QB@ وهم صاغرون @QE@ . والصابيء إذا انتسب إلى
~~أحد الكتابين فهو من أهله وإلا فلا . ولا نعلم خلافا أنها لا تجب على الصبي
~~والمرأة ولا زائل العقل . PageV01P402
# | 2 ( باب أحكام الذمة )
# | تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه لحديث ' أتى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بيهوديين قد فجرا ' الحديث . ويقرون على ما يعتقدون حله إلا أنهم
~~يمنعون من إظهاره . ويلزمه التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رءوسهم
~~وترك الفرق .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | يصرف الفيء في المصالح ،
~~واختار الشيخ أنه لا حظ للرافضة فيه وذكره في الهدي ، وعن مالك وأحمد يبدأ
~~بالمهاجرين ثم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويجوز
~~المفاضلة بينهم لمعنى فيهم اختاره الشيخ . ويحرم الأخذ من بيت المال إلا
~~بإذن الإمام . ولا يجوز الصدقة منه وكذلك السرقة ويسلمه للإمام ، قال الشيخ
~~: لو أتلفه ضمنه ، والرسول والمستأمن لا يقيم سنة فصاعدا إلا بجزية اختاره
~~الشيخ . قوله : والأسير إذا أطلقه الكفار بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه ،
~~قال الشيخ : لا ينبغي أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة
~~واجبة عليه ففيه التزام ترك الواجب اللهم ، إلا أن يمنعوه من دينه ففيه
~~التزام ترك المستحب وفيه نظر . | واختار في الرد على الرافضة أخذ الجزية [
~~من كل فرق الكفار وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية ] بل
~~كانوا قد أسلموا ، PageV01P403 وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها
~~من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة . وليس
~~للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر
~~معهم ، واختار ابن عقيل جواز ذلك لاخلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله
~~عمر ابن عبد العزيز واختاره الشيخ ويكون العقد لازما ms299 على الصحيح يعني عقد
~~الهدنة ، قال الشيخ : ويكون أيضا جائزا فإن زاد على عشر سنين بطل في
~~الزيادة . إن هادنهم مطلقا لم يصح ، وقال الشيخ : يصح وتكون جائزة ويعمل
~~بالمصحلة لأن الله أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة . وإن قال :
~~هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح ، وقيل : يصح . ولو قال نقركم ما أقركم
~~الله لم يصح وقال الشيخ : يصح وإن منعناه في قوله ما شئنا . قوله ويأمره
~~سرا بقتالهم والفرار منهم قال في الترغيب وغيره يعرض له أن لا يرجع إليهم .
~~وإن سباهم كفار لم يجز لنا شراؤهم ، وذكر الشيخ رواية منصوصة يجوز شراؤهم
~~من سابيهم . وفي الهدي في غزوة الفتح أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة
~~الإمام صاروا بذلك أهل حرب ، فله أن يبيتهم ، وإنما يعلمهم إذا خاف منهم
~~الخيانة وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم . | ومتى مات الإمام أو
~~عزل لزم من بعده الوفاء بعقده لأنه لا ينقض باجتهاد غيره ، وجوز ابن عقيل
~~وغيره نقض ما عقد الخلفاء الأربعة نحو صلح تغلب لاختلاف المصالح باختلاف
~~الأزمنة . | ولا جزية على راهب ، وقيل : بلى . ولا يبقى بيده مالا إلا
~~بلغته فقط ويؤخذ ما بيده قاله الشيخ ، وقال : يؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي
~~للدبور والمزارع إجماعا [ وقال : من له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو
~~معاونهم PageV01P404 على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه
~~إجماعا ] وحكمه حكمهم بلا نزاع . ولا يبدءون بالسلام ، وفيه احتمال يجوز
~~للحاجة ومثله كيف أصبحت كيف حالك وجوزه الشيخ . وإذا سلموا رد عليهم قال
~~الشيخ : ترد تحيتهم فقال : يجوز أن يقول له أهلا وسهلا . وفي تهنئتهم
~~وتعزيتهم وعيادتهم روايتان إحداهما أنه يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه
~~اختاره الشيخ . | وكره أحمد الدعاء بالبقاء لأحد اختاره الشيخ . قوله
~~ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع قال الشيخ : إجماعا . وقال الشيخ : يمنعون
~~من إظهار الأكل والشرب في رمضان ، قال : ولو أبى من الصغار انتقض عهده .
~~وقال في نصراني لعن مسلما : تجب عقوبته بما ms300 يردعه وأمثاله عن ذلك . وقال :
~~قال أحمد : فيمن زنى بمسلمة : يقتل ، قيل له : فإن أسلم قال : وإن أسلم ،
~~هذا قد وجب عليه . قال الشيخ : من قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار
~~الحرب ظاهر المذهب أنه يقتل ولو بعد إسلامه وأنه أشبه بالكتاب والسنة
~~كالمحارب . والله أعلم . PageV01P405 بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن
~~يا كريم
# | 1 ( كتاب البيع )
# | وله صورتان : إحداهما الإيجاب والقبول ، فإن تقدم القبول جاز ، وإن
~~تقدم بلفظ الطلب فقال : يعني بكذا فقال بعتك ففيه روايتان ، وإن تقدم بلفظ
~~الاستفهام مثل أتبيعني ؟ لم يصح ، وإن تراخى القبول صح ما داما في المجلس
~~ولم يتشاغلا بما يقطعه . الثانية المعطاة ، وقال مالك : يقع البيع بما
~~يعتقده الناس بيعا ، وقال بعض الحنفية : يصح في خسائس الأشياء لأن العرف
~~إنما جرى به في اليسير ، ولنا أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته
~~فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ،
~~ولأن البيع كان موجودا بينهم ، وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما
~~كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال الإيجاب والقبول ، ولو اشترط ذلك لبينه
~~صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة فإنه لم
~~ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه . | ولا
~~يصح إلا بشروط سبعة : | ( أحدها ) التراضي به بينهما لقوله تعالى : ^ ( إلا
~~أن تكون تجارة عن PageV01P406 تراض منكم ) ^ إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه
~~الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه . | ( الثاني ) أن يكون العاقد جائز التصرف
~~، فأما الصبي المميز والسفيه فيصح بإذن وليهما في إحدى الروايتين ، والأخرى
~~لا يصح وهو قول الشافعي ، لأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح
~~به للتصرف فجعل له ضابط وهو البلوغ ، ولنا قوله تعالى : ^ ( وابتلوا
~~اليتامى ) ^ معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم ، فإن تصرف بغير إذن لم يصح إلا
~~في اليسير ، وكذلك غير المميز لما روي ms301 أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا
~~فأرسله ، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي وهو قول أبي حنيفة ، وكذلك
~~الحكم في تصرف السفيه بإذن وله فيه روايتان . | ( الثالث ) أن يكون المبيع
~~مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع دود القز وبزره والنحل ،
~~وقوله : ' لغير ضرورة ' احتراز من الميتة والمحرمات التي تباح في حال
~~المخمصة . وكل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة
~~يجوز بيعها إلا ما استثناه الشرع كالكلب وأم الولد ، وقال أبو حنيفة : إن
~~كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا لأنه لا ينتفع بعينه وقوله لا ينتفع
~~بعينه ، يبطل بالحيوانات التي لا يحصل منها سوى نفع النتاج ، وقال القاضي :
~~لا يجوز بيع النحل في كواراته لأنه لا يمكن مشاهدة جميعه ، وقال أبو الخطاب
~~: يجوز كالصبرة ، وفي بيع العلق التي ينتفع بها كالتي تمص الدم والديدان
~~التي يصاد بها السمك وجهان أحدهما PageV01P407 الجواز ، ويجوز بيع الهر
~~والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب . وعن أحمد أنه كره ثمن
~~الهر لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زجر عنه ، ولنا أنه حيوان
~~يباح اقتناؤه فجاز بيعه ، ويمكن حمل الحديث على غير المملوك منها وعلى ما
~~لا نفع فيه ، وقال ابن أبي موسى : لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوهما لأنها
~~نجسة كالكلب وهذا يبطل بالبغل والحمار ، وأما الكلب فإن الشرع توعد على
~~اقتنائه إلا للحاجة ولقوله @QB@ وأحل الله البيع @QE@ خرج منه ما استثناه
~~الشرع ، قال أحمد : أكره بيع القرد قال ابن عقير : هذا محمول على بيعه للعب
~~، فأما بيعه لحفظ المتاع ونحوه فيجوز كالصقر وهذا مذهب الشافعي . | فأما
~~بيع لبن الآدميات فرويت الكراهة فيه عن أحمد ، واختلف أصحابنا في جوازه .
~~وقال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة ورخص في شرائها ، وممن كره بيعها
~~ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ، ورخص فيه الحسن والشافعي ، ولنا قول الصحابة
~~ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، ولا يجوز بيعه لكافر وبه قال ms302 الشافعي ، وقد
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن
~~تناله أيديهم . | ولا يجوز بيع الميتة والخنزير والدم ، قال ابن المنذر :
~~أجمع أهل العلم على القول به . | ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان ، ورخص في
~~ثمن كلب الصيد عطاء ، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها ، ولنا أنه صلى الله
~~عليه وسلم ' نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ' متفق عليه ، فأما
~~الحديث أنه نهى PageV01P408 عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فقال الترمذي
~~: لا يصح إسناده ، وقال الدارقطني : الصحيح أنه موقوف على جابر . | ولا يحل
~~قتل الكلب المعلم ولا غرم على قاتله ، فأما قتل ما لا يباح إمساكه منها فإن
~~كان أسود بهيما أبيح قتله لأنه شيطان ، وكذلك الكلب العقور لحديث ' خمس
~~فواسق ' الخ . وما لا مضرة فيه لا يباح قتله لأنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~بقتل الكلاب ثم نهى عنه وقال : ' عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه
~~شيطان ' رواه مسلم . | ويحرم اقتناء الكلاب إلا كلب الماشية والصيد والحرث
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : ' من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع
~~نقص من أجره كل يوم قيراط ' متفق عليه . وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز
~~للخبر ، ويحتمل الإباحة وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلاثة ،
~~والأول أصح لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما تناول الخبر تحريمه . ويجوز
~~تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة في أقوى الوجهين ، والثاني لا يجوز لأنه
~~ليس من الثلاثة . | ولا يجوز بيع السرجين النجس ، وقال أبو حنيفة : يجوز
~~لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعا ولنا أنه مجمع
~~على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة . ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك
~~كالمباحات قبل حيازتها لا نعلم فيه خلافا . ولا يجوز بيع الأدهان النجسة في
~~ظاهر كلام أحمد ، وعنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاستها ، وعن أبي موسى قال
~~لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعه من مسلم وبينوه ، والصحيح الأول ms303 لقوله : '
~~إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ' وفي جواز الاستصباح PageV01P409 بها
~~روايتان : روي عنه أنه لا يجوز لقوله : ' وإن كان مائعا فلا تقربوه ' وعنه
~~إباحته لأنه يروى عن ابن عمر وهو قول الشافعي . وكره أحمد أن يدهن منه
~~الجلود وقال : لا يجعل منه الأسقية ، ونقل عن ابن عمر أنه يدهن بها الجلود
~~وعجب أحمد من هذا ، ولا يجوز بيع الترياق الذي فيه لحوم الحيات لأن نفعه
~~بالأكل وهو محرم ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي ، فأما سم النبات فإن
~~أمكن التداوي بيسيره جاز بيعه . | ( الرابع ) أن يكون مملوكا له أو مأذونا
~~له في بيعه ، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح ،
~~وعنه يصح ويقف على إجازة المالك ، والأولى مذهب الشافعي وابن المنذر
~~والثانية قول مالك وإسحق وبه قال أبو حنيفة في البيع ، وأما الشراء فيقع
~~عنده للمشتري بكل حال لما روى عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما في الطريق
~~بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة فقال : ' بارك الله
~~لك في صفقة يمينك ' ووجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ' لا تبع ما
~~ليس عندك ' ذكره جوابا له حين سأله أنه يبيع الشيء ويمضي ويشتريه ويسلمه ،
~~وحديث عروة نحمله على أن وكالته مطلقة لأنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك
~~أو وكيله باتفاقنا . وإن اشترى في ذمته شيئا لإنسان بغير إذنه صح سواء نقد
~~الثمن من مال الغير أم لا ، فإن أجازه لزمه وإلا لزم من اشتراه ، وإن باع
~~سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين ، وقال
~~ابن أبي ليلى : سكوته إقرار لأنه يدل على الرضى كسكوت البكر ، ولنا أن
~~السكوت محتمل فلم يكن إذنا ، كسكوت الثيب . ولا يجوز بيع ما لا يملكه
~~PageV01P410 ليمضي ويشتريه ويسلمه رواية واحدة ولا نعلم له مخالفا لحديث
~~حكيم بن حزام . | ولا يجوز بيع ما ms304 فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق
~~إلا المساكن وأرضا من العراق فتحت صلحا وهذا قول أكثر أهل العلم قال
~~الأوزاعي : لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شراء أرض الجزية ويكرهه علماؤهم
~~، وقال الثوري إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها وروي
~~نحوه عن ابن سيرين والقرظي لما روي أن ابن مسعود اشترى من دهقان أرضا على
~~أن يكفيه جزيتها . وروي عن أحمد أنه قال : كان الشراء هو أن يشتري الرجل ما
~~يكفيه ويغنيه عن الناس وهو رجل من المسلمين وكره البيع ، قال شيخنا : وإنما
~~رخص فيه لأن بعض الصحابة اشترى ولم يسمع عنهم البيع ، ولنا إجماع الصحابة ،
~~فإن قيل : خالف ابن مسعود قلنا لا نسلم وقولهم اشترى المراد اكترى كذا قال
~~أبو عبيد لأنه لا يكون مشتريا لها وجزيتها على غيره ، وروى عنه القاسم أنه
~~قال من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار والذل ، وإذا بيعت وحكم بصحته حاكم صح
~~كسائر المختلفات . وإن باع الإمام شيئا لمصلحة رآها مثل أن يكون في الأرض
~~ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمره إلا من يشتريه صح أيضا . | ولا يجوز بيع رباع
~~مكة ولا إجارتها ، وعنه يجوز وهو أظهر في الحجة وما روي من الأحاديث في
~~خلافه فهو ضعيف . | ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما
~~في المعادن الجارية ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك ، وأما نفس البئر
~~وأرض العيون فهو مملوك والماء غير مملوك ، والوجه الآخر يملك ، روي عن أحمد
~~نحو ذلك PageV01P411 فإنه قيل له : رجل له أرض ولآخر ماء يشتركان في الزرع
~~يكون بينهما قال : لا بأس ، وكذا الكلأ النابت في أرضه فكله يخرج على
~~الروايتين في الماء ، قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن قوم بينهم نهر فجاء
~~يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما أدري ، أما النبي صلى الله
~~عليه وسلم فنهى عن بيع الماء ، فقيل له إنما أكريه ، قال : إنما احتالوا
~~بهذا ليحسنوه فأي شيء هذا إلا البيع ؟ وروى ms305 الأثرم أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' المسلمون شركاء في ثلاث : في النار ، والكلأ ، والماء ' والخلاف
~~فيه إنما هو قبل حيازته فأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأخذه من الكلأ
~~في حبله أو يأخذه من المعادن فإنه يملكه بغير خلاف فإنه صلى الله عليه وسلم
~~قال : ' لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف بها وجهه خير له
~~من أن يسأل الناس أعطى أو منع ' رواه البخاري ، وروى أبو عبيد أنه صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه ، وعلى هذا مضت العادة في
~~الأمصار من غير نكير قال أحمد : إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في
~~قراره ، وقد اشترى عثمان بئر رومة من يهودي وسبلها للمسلمين وروي أنه اشترى
~~منه نصفها وقال : اختر ، إما أن تأخذ يوما وآخذ يوما وإما أن تنصب دلوا
~~وأنصب دلوا ، فاختار يوما ويوما ، فكان الناس يسقون منها يوم عثمان لليومين
~~فقال اليهودي : أفسدت علي بئري فاشتر باقيها فاشترى باقيها . وفيه دليل على
~~صحة بيعها ، وملك ما يستقيه منها ، وجواز قسمة مائها ، وكون مالكها أحق
~~بمائها ، وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك . وإذا اشترى ممن في ماله حلال
~~وحرام كالسلطان الظالم والمرابي فإن علم أن المبيع من حلال فهو حلال وإن
~~علم أنه من الحرام فهو حرام وإن لم يعلم من أيهما PageV01P412 هو كره ولم
~~يبطل البيع وهذه هي الشبهة ، وبقدر كثرة الحرام وقلته تكثر الشبهة وتقل
~~لحديث النعمان بن بشير . والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب . | الأول : ما أصله
~~الحظر كالذبيحة في بلد فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون فإنه لا يجوز شراؤها
~~وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم لأن الأصل التحريم والأصل فيه حديث عدي ' إذا
~~أرسلت كلبك فخالط أكلبا لم يسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله '
~~متفق عليه ، فإن كان ذلك في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لا
~~يقرون بيع ما لا يجوز بيعه ظاهرا . | الثاني : ما أصله الإباحة ms306 كالماء يجده
~~متغيرا لا يعلم بنجاسة تغير أو غيرها فهو طاهر لأن الأصل الطهارة ، والأصل
~~في حديث عبد الله بن زيد قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل
~~يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال ' لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
~~ريحا ' متفق عليه . | والثالث : ما لا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرام
~~فهذا هو الشبهة ، وكان أحمد لا يقبل جوائز السلطان وذلك على سبيل الورع
~~فإنه قال : جوائز السلطان أحب إلي من الصدقة ، وقال : ليس أحد من المسلمين
~~إلا له في هذه الدراهم نصيب فكيف أقول إنها سحت . وممن كان يقبل جوائزهم
~~ابن عمر وابن عباس ورخص فيه الحسن ومكحول والزهري واحتج بعضهم بأنه صلى
~~الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ومات ودرعه مرهونة عنده وأجاب يهوديا
~~دعاه وأكل من طعامه وقد أخبر الله أنهم @QB@ أكالون للسحت @QE@ قال أحمد
~~فيمن معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام : يتصدق بالثلاثة وإن كان معه مائتا
~~درهم فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة PageV01P413 لأن هذا كثير ، قيل له قال
~~سفيان ما كان دون العشرة يتصدق به وما كان أكثر يخرج قال : نعم لا يجحف به
~~، ولأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه وإنما حرم لتعلق حق غيره به فإذا أخرج
~~عوضه زال التحريم . | ( الخامس ) أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع
~~الآبق والشارد والطير في الهواء ، وعن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا
~~شاردا ، وعن ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا ، ولنا
~~أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [ ثبت في الصحيح أنه نهى عن بيع
~~الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع الأجنة في
~~البطون وغير ذلك ] . | ولا يجوز بيع السمك في الآجام روي عن ابن مسعود أنه
~~نهى عنه وقال إنه غرر وكرهه الحسن والنخعي ولا نعلم لهم مخالفا ، وروي عن
~~عمر ابن عبد العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها ms307 يجوز بيعه ، ولا يجوز بيع
~~المغصوب لعدم إمكان تسليمه فإن باعه لغاصبه أو لقادر على أخذه جاز ، وإن ظن
~~أنه قادر صح البيع فإن عجز فله الخيار بين الفسخ والإمضاء . | ( السادس )
~~أن يكون معلوما برؤية أو صفة ، فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف له لم يصح ،
~~وعنه يصح وللمشتري خيار الرؤية لعموم قوله : @QB@ وأحل الله البيع @QE@
~~ولما روي عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما إحداهما بالكوفة والأخرى
~~بالمدينة فقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال : ما أبالي لأني بعت ما لم أره ،
~~وقيل لطلحة فقال : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره ، فتحاكما إلى جبير
~~فجعل الخيار لطلحة ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى PageV01P414 عن بيع
~~الغرر وحديث عثمان وطلحة يحتمل أنهما تبايعا بالصفة وإن قلنا بالصحة فباع
~~ما لم يره فله الخيار عند الرؤية وإن لم يره المشتري فلكل الخيار ، وقال
~~أبو حنيفة : لا خيار للبائع لحديث عثمان ، ولنا أنه جاهل فأشبه المشتري
~~بصفة المعقود عليه ، وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ورآه ثم عقدا بعد
~~ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا صح في إحدى الروايتين ، ثم إن وجده لم يتغير
~~فلا خيار له ، وإن وجده متغيرا فله الفسخ ، والقول في ذلك قول المشتري مع
~~يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الثمن . | ولا يجوز بيع الحمل في البطن
~~واللبن في الضرع والمسك في الفأر والنوى في التمر ، قال ابن المنذر :
~~أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز ، قال أبو عبيد : الملاقيح
~~ما في البطن : والمضامين ما في أصلاب الفحول ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن
~~بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج . وعن ابن عمر كان أهل الجاهلية
~~يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل
~~التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز بيع اللبن في الضرع
~~لما روى ابن عباس مرفوعا نهى عن أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع ، [
~~رواه ابن ماجة وحكى ms308 عن مالك أنه يجوز أياما معلومة إذا عرفا حلابها كلبن
~~الظئر ] وأجازه الحسن وغيره . | ولا يجوز بيع المسك في الفأر ، وقال بعض
~~الشافعية : يجوز لأن بقاءه في فأره مصلحة له أشبه ما مأكوله في جوفه . وأما
~~الصوف على الظهر فالمشهور أنه لا يجوز ، وعنه يجوز بشرط جزه في الحال .
~~فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق أو الشم صح وإلا جاز
~~بيعه بالصفة وله خيار الخلف في الصفة ، وقال أبو حنيفة : له الخيار إلى
~~معرفة المبيع . PageV01P415 | ولا يجوز بيع الملامسة وهو أن يقول : بعتك
~~ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك
~~بكذا . ولا بيع المنابذة وهو أن يقول : أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا ،
~~ولا بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ،
~~أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا لا نعلم فيه
~~خلافا ، وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهو
~~طرح الرجل ثوبه [ بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن
~~الملامسة والملامسة : لمس الثوب لا ينظر إليه ] . | ولا يجوز بيع عبد غير
~~معين ولا شجرة من بستان ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة ، وإن استثنى
~~معينا من ذلك جاز ، وقال مالك يصح : أن يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها وبيع
~~ثمرة بستان ويستثنى ثمرة نخلات يعدها ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي : حديث صحيح ، وإن استثنى معينا جاز لا
~~نعلم فيه خلافا . وإن باع قفيزا من هذه الصبرة صح لأنه معلوم . وإن باعه
~~الصبرة إلا قفيزا أو ثمرة شجرة إلا صاعا لم يصح ، وعنه يصح لأنها ثنيا
~~معلومة روي عن ابن عمر أنه باع ثمرة بأربعة آلاف واستثنى طعام الفتيان .
~~وإن باع حيوانا واستثنى ثلثه جاز ، وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من
~~أرض ms309 يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح ، وإن باعه حيوانا
~~مأكولا إلا جلده أو رأسه أو أطرافه صح نص عليه ، وقال الشافعي : لا يجوز .
~~ولنا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة ، وروى
~~أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال : قضى زيد ابن ثابت وأصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل PageV01P416 واشترط رأسها فقضى بالشروى
~~يعني أن يعطى رأسا مثل رأس ، فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر ويلزمه
~~قيمته نص عليه لما روي عن علي أنه قضى في رجل اشترى ناقة واشترط ثنياها
~~وقال : اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه بحساب ثنياها من
~~ثمنها ، فإن استثنى شحم الحيوان لم يصح نص عليه أحمد ، وإن استثنى الحمل لم
~~يصح ، وعنه صحته وبه قال إسحق لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى
~~ما في بطنها ، والصحيح من حديثه أنه أعتق جارية لأن الثقات الحفاظ قالوا
~~أعتق جارية والإسناد واحد . وإن باع جارية حاملا بحر فقال القاضي : لا يصح
~~والأولى صحته ، وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ كما لو باع
~~جارية مزوجة . ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه لا نعلم فيه خلافا . ويجوز بيع
~~الطلع قبل تشققه مقطوعا وفي شجره ، وبيع الحب المشتد في سنبله . ويجوز بيع
~~الجوز واللوز والباقلاء في قشره مقطوعا وفي شجره ، وقال الشافعي : لا يجوز
~~حتى ينزع قشره الأعلى لأنه مستور ، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
~~عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . والحيوان المذبوح يجوز بيعه في سلخه . | (
~~السابع ) أن يكون الثمن معلوما فإن باعه بمائة ذهبا وفضة لم يصح ، وقال أبو
~~حنيفة يصح ويكون نصفين . وإن قال : بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة
~~وبعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين
~~في بيعة وهذا هو كذلك فسره مالك وغيره وهذا قول أكثر أهل العلم ، وروي عن
~~طاوس والحكم ms310 وحماد أنهم قالوا : لا بأس أن يقول : أبيعك بالنقد بكذا
~~وبالنسيئة بكذا فيذهب إلى أحدهما ، وروي عن أحمد فيمن قال : إن خطته اليوم
~~فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف PageV01P417 درهم أنه يصح فيحتمل أن يلحق به
~~البيع وأن يفرق بينهما . وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم صح وإن لم يعلما
~~قدرها ، وقال أبو حنيفة يصح في قفيز واحد ويبطل فيما سواه لأن جملة الثمن
~~مجهولة . وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن العدد منها مجهول ،
~~ويحتمل أن يصح بناء على قوله إذا أجر كل شهر بدرهم قال ابن عقيل : هو
~~الأشبه . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك
~~قفيزا لم يصح لأنه مجهول . وإن قال قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه
~~بصفة يعلم بها صح . ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما بقدرها لا نعلم فيه
~~خلافا لقول ابن عمر : كنا نشتري الطعام جزافا الخ . ولا يضر عدم مشاهدة
~~باطن الصبرة . . وكذلك لو قال بعتك نصفها أو جزءا منها معلوما . ولا فرق
~~بين الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جزافا ، وقال مالك لا يصح في الأثمان
~~لأن لها خطرا ولا يشق وزنها ولا عددها . وإن كان البائع يعلم قدر الصبرة لم
~~يجز بيعها جزافا ، وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وبه قال مالك وإسحق ، قال
~~مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ، ولم ير الشافعي بذلك بأسا لأنه إذا
~~جاز مع جهلهما فمع العلم من أحدهما أولى . وروى الأوزاعي أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال : ' من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى يبينه ' وقال القاضي
~~وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس إن علم به المشتري فلا خيار له وإن لم يعلم
~~فله الخيار وهذا قول مالك [ وذهب بعض أصحابه إلى أن البيع فاسد والنهي
~~يقتضي الفساد ] . فإن أخبره بكيله ثم باعه بذلك صح ، فإن قبضة باكتياله تم
~~، وإن قبضه بغير كيل كان بمنزلة قبضه جزافا ، فإن كان المبيع باقيا كاله
~~فإن كان قدر ms311 حقه فقد استوفى وإن زاد PageV01P418 رد الفضل وإن كان ناقصا
~~أخذ نقصه . وإن تلف فالقول قول القابض في قدره بيمينه . وليس للمشتري
~~التصرف في الجميع قبل كيله لأن للبائع فيه علقه . ولا يتصرف في أقل من حقه
~~بغير كيل لأن ذلك يمنع من معرفة كيله ، وإن تصرف فيما يتحقق أنه مستحق له
~~مثل أن يكون حقه قفيزا فيتصرف في ذلك أو في أقل منه بالكيل ففيه وجهان ،
~~فأما إن أعلمه بكيله ثم باعه إياه مجازفة على أنه له بذلك الثمن زاد أو نقص
~~لم يجز ، لما روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال : قدم طعام لعثمان على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' اذهبوا بنا إلى عثمان لنعينه على
~~طعامه ' فقام إلى جنبه فقال عثمان : في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا
~~وكذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إذا سميت الكيل فكل ' قال
~~أحمد : إذا أخبره البائع أن في كل قارورة منا فأخذ بذلك ولا يكتاله فلا
~~يعجبني لقوله لعثمان : ' إذا سميت الكيل فكل ' ، قيل له : إنهم يقولون :
~~إذا فتح فسد ، قال : فلم لا يفتحون واحدة ويذرون الباقي . ولو كان طعاما
~~وآخر يشاهده فلمن يشاهده شراؤه بغير كيل ثان ، وعنه يحتاج إلى كيل للخبر ،
~~ولو كاله البائع للمشتري ثم اشتراه منه فكذلك لما ذكرناه . وإن اشترى اثنان
~~طعاما فاكتالاه ثم اشترى أحدهما حصة شريكه قبل تفرقهما فهو جائز ، وإن لم
~~يحضر المشتري الكيل لم يجز إلا بكيل ، وقال ابن أبي موسى : فيه رواية أخرى
~~لا بد من كيله . وإن باعه الثاني في هذه المواضع على أنه صبرة جاز ولم يحتج
~~إلى كيل ثان وقبضه بنقله كالصبرة . قال أحمد في رجل يشتري الجوز فيعد في
~~مكيل ألف جوزة ثم يأخذ الجوز كله على ذلك العيار : لا يجوز ، وقال في رجل
~~ابتاع أعكاما كيلا وقال للبائع كل لي عكما منها وآخذ ما بقي على هذا الكيل
~~: أكره هذا PageV01P419 يكتالها كلها ، قال الثوري : كان أصحابنا يكرهون
~~هذا وذلك لأن ما ms312 في العكوم يختلف والجوز يختلف ، وإن باعه الأدهان في
~~ظروفها جملة وقد شاهدها جاز وكذلك العسل والدبس والمائعات التي لا تختلف ،
~~وإن وجد في ظرف الدهن ربا فقال ابن المنذر : قال أحمد وإسحق إن كان سمانا
~~عنده سمن أعطاه بوزنه سمنا وإلا أعطاه بقدر الرب من الثمن ، وألزمه شريح
~~بقدر الرب سمنا بكل حال . وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح ذكره
~~القاضي ، ويجيء على قول الخرقي أنه يصح . PageV01P420
# | 2 ( فصل في تفريق الصفقة )
# | وله ثلاث صور : | إحداها بيع معلوم ومجهول كهذه الفرس وما في بطن
~~الأخرى بكذا فهو باطل بكل حال لا أعلم فيه خلافا لأن المعلوم مجهول الثمن
~~ولا سبيل إلى معرفته لأن المجهول لا يمكن تقويمه . | الثانية باعه مشاعا
~~بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما صح في نصيبه بقسطه ويفسد
~~في نصيب الآخر ، والثاني لا يصح فيهما ، وأصل الوجهين أن أحمد نص فيمن تزوج
~~حرة وأمة على روايتين : إحداهما يفسد فيهما ، والثانية : يصح في الحرة .
~~والأول قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر لا يصح
~~كالجمع بين الأختين وبيع الدرهم بدرهمين . ووجه الأولى أن البيع سبب اقتضى
~~الحكم في محلين فامتنع حكمه في أحدهما لسهوه عن قبوله فيصح في الآخر ، وأما
~~الدرهمان والأختان فليس واحد منهما أولى بالفساد من الآخر فكذلك فيهما ،
~~ومتى حكمنا بالصحة هنا فلا خيار لمشتر علم بالحال وإلا فله الخيار ولا خيار
~~للبائع . ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل
~~قبضه فقال القاضي : للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ . |
~~الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا ، ففيه روايتان :
~~PageV01P421 إحداهما يصح في أحدهما بقسطه والثانية يبطل الجميع . وللشافعي
~~قولان . وأبطل مالك العقد فيهما إلا أن يبيعه ملكه وملك غيره فيصح في ملكه
~~ويقف في ملك غيره على الإجازة ، ونحوه قول أبي حنيفة فإنه قال إن كان
~~أحدهما لا يصح بيعه بنص ولا إجماع كالحر والخمر لم يصح ms313 فيهما ، وإن لم يثبت
~~بذلك كملكه وملك غيره صح فيما يملكه ، ومتى قلنا بالصحة فللمشتري الخيار
~~إذا لم يكن عالما به ، والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما
~~يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع . وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن
~~واحد فهل يصح ؟ على وجهين : أحدهما : يصح ويتقسط الثمن على قدر قيمتهما وهو
~~قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع
~~وصرف صح ويتقسط العوض عليهما في أحد الوجهين . | ولا يحل البيع بعد نداء
~~الجمعة قبل الصلاة ، فإن باع لم يصح للنهي عنه ، ولا يثبت الحكم في حق من
~~لا تجب عليه ، وذكر ابن أبي موسى روايتين لعموم النهي ، وذكر القاضي رواية
~~أن البيع يحرم بزوال الشمس . ويصح النكاح وسائر العقود لأن النهي مختص
~~بالبيع وغيره ولا يساويه في الشغل لقلة وجوده . | ولا يصح بيع العصير لمن
~~يتخذه خمرا ، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب ، وحكى ابن المنذر عن
~~الحسن وغيره أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه مسكرا قال الثوري : بع الحلال
~~ممن شئت ، ولنا قوله تعالى : @QB@ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان @QE@ فإن
~~باعها لم يتخذها خمرا فالبيع باطل ، ويحتمل أن يصح وهو مذهب الشافعي لأن
~~المحرم في ذلك اعتقاده PageV01P422 بالعقد دونه فلم يمنع الصحة كالتدليس ،
~~ولنا أنه عقد على عين المعصية كإجارة الأمة للزنا ، وأما التدليس فهو
~~المحرم دون العقد ، ولأن التحريم هنا لحق الله والتدليس لحق آدمي ، وهكذا
~~الحكم في كل ما قصد به الحرام كبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق وبيع
~~الأمة للغناء ، ونص أحمد على مسائل نبه بها على ذلك فقال في القصاب والخباز
~~: إذا علم أن من اشترى منه يدعو عليه من يشرب المسكر : لا يبيعه ، ومن يخرط
~~الأقداح لا يبيعها لمن يشرب فيها ، ونهى عن بيع الديباج للرجال ، وقال في
~~رجل مات وخلف جارية مغنية وولدا يتيما تساوى ثلاثين ألف درهم فإذا بيعت
~~ساذجة تساوي عشرين دينارا فقال : لا تباع ms314 إلا على أنها ساذجة . وحكى ابن
~~المنذر الإجماع أن بيع الخمر غير جائز ، وعن أبي حنيفة يجوز للمسلم أن يوكل
~~ذميا في بيعها وشرائها ومن وكلهم في بيعها وأكل ثمنها فقد أشبههم والتوكيل
~~فيه كالميتة والخنزير . | ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن
~~يعتق عليه ، وقال أبو حنيفة : يصح ويجبر على إزالة ملكه - | وإن أسلم عبد
~~لذمي أجبر على إزالة ملكه عنه لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على
~~المسلم إجماعا ، وليس له كتابته لأنها لا تزيل الملك عنه . ولا يجوز بيع
~~الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها
~~بتسعة ، ولا شراؤه على شرائه وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها
~~عشرة ليفسخ ، فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين . وروى مسلم عن أبي هريرة أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يسم الرجل على سوم أخيه ' ولا يخلو من
~~أربعة أقسام ' PageV01P423 | أحدها : أن يوجد من البائع صريح الرضا بالبيع
~~فهذا يحرم السوم عليه . | الثاني : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا
~~يحرم لأنه صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد حسنه الترمذي ، وهذا إجماعا
~~فإن المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة . | الثالث : أن لا يوجد منه
~~ما يدل على الرضا ولا عدمه فلا يحرم السوم أيضا استدلالا بحديث فاطمة بنت
~~قيس حين ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة وقد نهى
~~عن الخطبة على خطبة أخيه كما نهى عن السوم على سومه . | الرابع : أن يظهر
~~منه ما يدل على الرضا من غير تصريح فقال القاضي لا يحرم ، وذكر أنه أحمد نص
~~عليه في الخطبة استدلالا بحديث فاطمة لأن الأصل إباحة السوم والخطبة فخرج
~~منه التصريح بالنص ، قال شيخنا : ولو قيل بالتحريم ههنا لكان حسنا فإن
~~النهي عام خرجت منه الصورة المخصوصة بأدلتها فتبقى هذه على العموم ، وليس
~~في حديث فاطمة ما يدل على الرضا لأنها جاءت مستشيرة فكيف ترضى وقد نهاها
~~النبي ms315 صلى الله عليه وسلم بقوله : ' لا تفوتينا بنفسك ' . | وبيع التلجئة
~~باطل لأنهما لم يقصداه كالهازلين وهو أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ماله
~~فيواطىء رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي به ولا يريدان بيعا حقيقا
~~. | وفي بيع الحاضر للبادي روايتان : إحداهما : يصح ، والأخرى لا يصح بخمسة
~~شروط : أن يحضر البادي لبيع سلعته ، بسعر يومها ، جاهلا بسعرها ،
~~PageV01P424 ويقصده الحاضر ، وبالناس حاجة إليها ، وظاهر كلام الخرقي أنه
~~يحرم بثلاثة شروط : | أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع ، فإن
~~كان هو القاصد للحاضر جاز لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر . | الثاني أن
~~يكون البادي جاهلا بالسعر ، قال أحمد : إذا كان البادي عارفا بالسعر لم
~~يحرم لأن التوسعة لا تحصل بتركه بيعها . | الثالث : أن يكون جلبها للبيع ،
~~فإن جاء بها ليأكلها أو يخزنها فليس لبيع الحاضر له تضييق . وذكر القاضي
~~شرطين آخرين : | أحدهما أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها ، فإن كان في نفسه
~~ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه تضييق . | الثاني أن يكون بالناس حاجة إليها
~~وضرر في تأخير بيعها . فأما شراؤه له فيصح رواية واحدة ، وكرهه طائفة أخرى
~~فروي عن أنس قال : كان يقال هي كلمة جامعة تقول لا تبيعن له شيئا ولا
~~تبتاعن له شيئا ، وأما إن أشار الحاضر عليه من غير أن يباشر البيع فقد رخص
~~فيه طلحة بن عبيد الله وابن المنذر ، وكرهه مالك والليث ، وقول الصحابي
~~أولى . | وليس للإمام أن يسعر على الناس بل يبيع الناس أموالهم على ما
~~يختارون ، وكان مالك يقول : يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس بع
~~كما يبيع الناس وإلا فاخرج عنا ، واحتج بقول عمر لحاطب ، ولنا قوله صلى
~~الله عليه وسلم : ' إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم
~~ولا مال ' وأما حديث عمر فقد روي فيه أنه لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطبا
~~فقال : PageV01P425 إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء ، وإنما هو شيء
~~أردت به الخير لأهل البلد ms316 ، فبع كيف شئت . | ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن
~~يشتريها بأقل مما باعها به إلا أن تغيرت صفتها روي ذلك عن ابن عباس والحسن
~~وغيرهما وأجازه الشافعي ، ولنا حديث عائشة ، وقال ابن عباس في مثل هذه أرى
~~مائة بخمسين بينهما حريرة يعني خرقة جعلاها في بيعها . والذرائع معتبرة
~~فإذا اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز بيعها لا
~~نعلم فيه خلافا ، لأن التحريم لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعروض ،
~~فإن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر فقال أصحابنا يجوز لأنه لا يحرم
~~التفاضل بينهما ، وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنهما كالشيء الواحد في معنى
~~الثمينة ، وقال شيخنا : وهذا أصح إن شاء الله . | وهذه مسألة العينة ، روى
~~أبو داود عن ابن عمر مرفوعا ' إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ،
~~ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى
~~دينكم ' وهذا وعيد يدل على التحريم ، وروي عن أحمد أنه قال : العينة أن
~~يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة ، فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس
~~، وقال : أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد ، قال ابن
~~عقيل : إنما كره لمضارعته الربا فإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه
~~نسيئة ، فقال أحمد : لا يجوز إلا أن تتغير السلعة . وإن باع ما يجري فيه
~~الربا بنسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه وما لا يجوز بيعه به
~~نسيئة لم يصح روي ذلك عن ابن عمر وغيره ، وأجازه سعيد بن جبير وعلي بن
~~الحسين والشافعي ، ووجه التحريم أنه ذريعة إلى PageV01P426 بيع الطعام
~~بالطعام نسيئة ، قال شيخنا : والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة
~~ولا قصده في ابتداء العقد كما قال علي بن الحسين . | والاحتكار حرام بثلاثة
~~شروط : أحدها أن يشتري ، قال الأوزاعي : الجالب ليس بمحتكر لقوله : '
~~الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ' . الثاني أن يكون قوتا ، فأما الإدام والعسل
~~والزيتون وعلف البهائم فليس احتكارا محرما ، قال أحمد : إذا كان من ms317 قوت
~~الناس فهو الذي يكره ، وكان ابن المسيب يحتكر الزيت وهو راوي الحديث .
~~الثالث أن يضيق على الناس بشرائه ، ولا يحصل إلا بأمرين : أحدهما أن يكون
~~في بلد يضيق بأهلها الاحتكار كالحرمين قال أحمد فظاهره أن البلد الواسعة
~~كبغداد لا يحرم فيها لأنه لا يؤثر غالبا . الثاني أن يكون في حال الضيق ،
~~فإن اشترى في حال الاتساع على وجه لا يضيق على أحد لم يحرم . | ويستحب
~~الإشهاد في البيع لقوله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ وأقل أحواله
~~الندب ، ويختص بماله خطر فأما حوائج العطار والبقال وشبهها فلا يستحب ،
~~لأنه مما يشق ، ويقبح الإشهاد وإقامة البينة عليها . وقال قوم الإشهاد فرض
~~، روي عن ابن عباس وغيره لظاهر الأمر وقياسا على النكاح ، ولنا قوله تعالى
~~: ^ ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته ) ^ قال أبو سعيد : صار
~~الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآية ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى
~~من رجل فرسا ولم ينقل أنه أشهد حتى شهد له خزيمة وكان الصحابة يتبايعون في
~~عصره بالأسواق فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل PageV01P427 عنهم فعله ، والآية
~~المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال كما أمر بالرهن والكاتب وليس بواجب .
~~ويكره البيع والشراء في المسجد والبيع صحيح ، وكراهته لا توجب الفساد كالغش
~~والتصرية وفي قوله : ' قولوا لا أربح الله تجارتك ' دليل على صحته .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | واختار الشيخ صحة البيع بكل
~~ما عده الناس بيعا من متعاقب ومتراخ ومن قول أو فعل . وقال أيضا : تجهيز
~~المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك . ولا بأس بذوق المبيع عند المشتري نص
~~عليه لقول ابن عباس . ولو أكره على وزن مال فباع لذلك ملكه كره الشراء وصح
~~وهو بيع المضطر ، ونقل حنبل تحريمه وكراهته ، واختار الشيخ التقي الدين
~~الصحة من غير كراهة وقال : من استولى على ملك غيره ظلما فطلبه صاحبه فجحده
~~أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق : وسأله ابن الحكم
~~عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع قال يؤخذ البائع ms318 والمقر بالثمن فإن مات
~~أحدهما أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ تقي الدين ، قال في الفروع ويتوجه
~~هذا في كل غار . وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين
~~قال : لا بأس به . وفي جواز الاستصباح بها أي الأدهان النجسة روايتان . |
~~إحداهما : يجوز وهو المذهب اختاره الشيخ تقي الدين وغيره . واختار أيضا
~~جواز الانتفاع بالنجاسات وقال : سواء في ذلك شحم الميتة وغيره أومأ إليه في
~~رواية ابن منصور ، وإنما حرم بيع رباع مكة وإجارتها لأن الحرم حريم البيت
~~والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لأحد
~~التخصيص بملكه وتحجيره ، لكن إن احتاج إلى ما في يده PageV01P428 منه سكنه
~~، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه ، وهو مسلم ابن عقيل في
~~نظرياته وسلكه القاضي في خلافه واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في
~~جواز البيع فأجازه مرة ومنعه أخرى . | ولا يجوز بيع كل ماء عد ولا ما نبت
~~في أرضه من الكلأ والشوك وجوز ذلك الشيخ في مقطوع محسوب عليه يريد تعطيل ما
~~يستحقه من زرع وبيع الماء ، قال في الاختيارات : ويجوز بيع الكلأ ونحوه
~~الموجود في أرضه إذا قصد استنباته يعني ترك الزرع لينبت الكلأ وإذا لم ير
~~المبيع فتارة يوصف له وتارة لا يوصف فإن لم يوصف لم يصح ، وعنه يصح واختاره
~~الشيخ في موضع وضعفه في موضع آخر فعليها له خيار الرؤية ، وعنه لا خيار إلا
~~بعيب . | الثاني بيع موصوف غير معين مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي
~~صفات السلم فمتى سلم إليه غير ما وصف فرده فأبدله لم يفسد العقد ، وقيل :
~~لا يصح البيع ، وقيل : يصح إن كان في ملكه وإلا فلا اختاره الشيخ . وذكر
~~القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه
~~السلم . قال الشيخ : إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أو
~~بقرة معينة جاز . | قوله ولا المسك في الفأر ، ووجه صاحب الفروع تخريجا
~~بالجواز ms319 واختار صاحب الهدي . قوله ولا الصوف على الظهر وعنه يجوز بشرط جزه
~~في الحال . واختار الشيخ صحة البيع وإن لم يسم الثمن وله ثمن المثل كالنكاح
~~. واختار صحة بيع السلعة برقمها وبما ينقطع به السعر وبما باع به فلان . |
~~قوله : الثالثة باع عبده وعبد غيره الخ متى صح البيع كان للمشتري
~~PageV01P429 الخيار ولا خيار للبائع ، وقال الشيخ يثبت له الخيار أيضا .
~~وقال : يجوز الجمع بين البيع والإجارة في أظهر قولهم . ولا يصح بيع العصير
~~لمن يتخذه خمرا إذا علم أنه يفعل ذلك ، وقيل أو ظنه ، اختاره الشيخ . وقال
~~: يحرم الشراء على شراء أخيه فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع
~~بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها . قال واستئجاره على استئجار أخيه واقتراضه
~~على اقتراضه واتهابه على اتهابه مثل شرائه على شرائه أو شرائه على اتهابه
~~ونحو ذلك بحيث تختلف جهة الملك . قوله وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم
~~اشترى منه بثمن قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز ،
~~واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة ، واختارالشيخ الصحة إذا كان ثم
~~حاجة وإلا فلا . وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه ،
~~والشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه ، ويجبر المحتكر
~~على بيعه كبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ونحوه ويردون مثله ،
~~وكذا سلاح لحاجة قاله الشيخ . انتهى كلام الإنصاف . PageV01P430
# | 2 ( باب الشروط في البيع )
# | وهي ضربان : ( صحيح ) وهو ثلاثة أنواع : | أحدها : شرط مقتضى البيع
~~كالتقابض فهذا لا يؤثر إلا تأكيدا . | الثاني : شرط من مصلحة العقد كتأجيل
~~الثمن أو الرهن أو الضمين أو كون العبد كاتبا أو صانعا فهو صحيح يلزم
~~الوفاء به وإلا فللمشتري الفسخ لقوله صلى الله عليه وسلم ' المؤمنون عند
~~شروطهم ' ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا . فإن شرطها ثيبا فبانت بكرا
~~فلا خيار له لأنه زاده خيرا ، وإن شرط الشاة لبونا صح ، وقال أبو حنيفة :
~~لا يصح لأنه لا يجوز ms320 بيع اللبن في الضرع ، ولنا أنه أمر مقصود يأخذ جزءا من
~~الثمن كالصناعة في الأمة ، وإنما لم يجز بيعه منفردا للجهالة ، والجهالة
~~فيما كان تبعا لا تمنع الصحة ، ولذلك يصح بيع أساسات الحيطان والنوى في
~~التمر وإن لم يجز بيعهما مفردين . وإن شرط أنها تحلب كل يوم قدرا معلوما لم
~~يصح لأنه يتعذر الوفاء به . وإن شرطها غزيرة اللبن صح . وإن شرطها حاملا صح
~~. وقال القاضي : قياس المذهب ألا يصح لأن الحمل لا حكم له ويحتمل أنه ريح ،
~~ولنا أنه صفة مقصودة يمكن الوفاء بها كالصناعة ، وقوله : لا حكم له لا يصح
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خلفة في بطونها أولادها
~~ومنع أخذ الحوامل في الزكاة ومنع وطء الحبالى المسبيات وأرخص للحامل في
~~الفطر PageV01P431 في رمضان إذا خافت على ولدها ومنع من إقامة الحدود عليها
~~من أجل حملها . | الثالث : أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار
~~شهرا أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب أو تكسيره ، وقال
~~الشافعي لا يصح لأنه يروى أنه نهى عن بيع وشرط ، ولنا أن جابرا باع للنبي
~~صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة ، ولأنه نهى عن الثنيا
~~إلا أن تعلم ولم يصح النهي عن بيع وشرط [ قال : أحمد إنما النهي عن شرطين
~~في بيع ] . وإن باع المشتري العين صح وتكون في يد الثاني مستثناة أيضا .
~~فإن كان عالما بذلك فلا خيار له ، وإلا فله خيار الفسخ . وإن أتلف المشتري
~~العين فعليه أجرة المثل ، وإن تلفت بتفريطه كفعله نص عليه . فأما إن تلفت
~~بغير فعله وتفريطه لم يضمن ، قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله فعلى المشتري
~~أن يحمله على غيره لأنه كان له حملان قال : لا إنما شرط عليه هذا بعينه ولا
~~يجوز للبائع إجارتها أي المنفعة إلا لمثله في الانتفاع . ويصح أن يشترط
~~المشتري نفع البائع في المبيع مثل أن يشتري ثوبا ويشترط خياطه ، واحتج أحمد
~~في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى ms321 من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها
~~، قال أحمد إنما النهي عن شرطين في بيع ، فإن تعذر العمل بتلف المبيع أو
~~موت البائع رجع بعوض ذلك ، وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل والأجرة عليه
~~. إن أراد المشتري أخذ العوض وتراضيا احتمل الجواز ويحتمل أن لا يجوز .
~~وإذا اشترى زرعا وجزة من الرطبة أو ثمرة فالحصاد والجز الجذاذ على المشتري
~~بخلاف الكيل والوزن والعدد فإنه على البائع لأنها مؤنة تسليم المبيع وهنا
~~حصل التسليم بالتخلية بدليل جواز PageV01P432 بيعها والتصرف فيها وهذا مذهب
~~الشافعي ولا نعلم فيه خلافا . فإن شرطه على البائع فقال ابن أبي موسى : لا
~~يجوز وقيل : يجوز وإن جمع بين شرطين لم يصح ، قال الأثرم : قيل لأبي عبد
~~الله : إن هؤلاء يكرهون الشرط فنفض يده وقال : الشرط الواحد لا بأس به إنما
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع ، واختلف في تفسير
~~الشرطين المنهي عنهما فروى عن أحمد أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصحلة العقد
~~، وروى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد
~~ولا يطأها ففسره بشرطين فاسدين ، وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين أن
~~يقول إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن وأن تخدمني سنة فظاهره أن النهي عنهما
~~ما كان من هذا النحو . | الثاني ( فاسد ) وهو ثلاثة أنواع : | أحدها : أن
~~يشترط على صاحبه عقدا آخر فهذا يبطل البيع لحديث ' لا يحل سلف وبيع ولا
~~شرطان في بيع ' قال الترمذي : حديث صحيح ، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيعتين في بيعة وهذا منه قاله أحمد ، وكذلك ما في معناه كقوله على أن
~~تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي ، قال ابن مسعود : صفقتان في صفقة ربا
~~وهذا قول الجمهور ، وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا وقال :
~~لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا فكأنه باع السلعة بالدراهم
~~التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير ، ولنا الخبر ، وقوله لا ألتفت إلى اللفظ لا
~~يصح لأن ms322 البيع هو اللفظ فإذا كان فاسدا فكيف يكون صحيحا . ويحتمل أن يصح
~~البيع ويبطل الشرط . PageV01P433 | الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع نحو لا
~~خسارة عليه وأن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له أو يشترط
~~أن يفعل ذلك فهذا باطل لحديث بريرة ، وهل يبطل البيع ؟ على روايتين ، قال
~~القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح ، وإذا حكمنا بالصحة فللبائع
~~الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إذا كان هو
~~المشترط ، ويحتمل أن يثبت له الخيار ولا يرجع بشيء لأنه صلى الله عليه وسلم
~~لم يحكم لأرباب بريرة بشيء إلا إذا اشترطوا العتق ففي صحته روايتان إحداهما
~~يصح وهو مذهب مالك لأن أهل بريرة اشترطوا عتقها وولاءها فأنكر صلى الله
~~عليه وسلم اشتراط الولاء دون العتق ، والثانية فاسد وهو مذهب أبي حنيفة ،
~~وليس في الحديث أنها شرطت لهم العتق إنما أخبرتهم أنها تريد ذلك من غير شرط
~~فاشترطوا ولاءها ، فإن حكمنا بصحته فلم يعتق ففيه وجهان : أحدهما يجبر
~~والثاني لا يجبر ، كما لو شرط الرهن والضمين فللبائع خيار الفسخ لأنه لم
~~يسلم ما شرطه أشبه ما لو شرط رهنا فلم يف به ، وعنه فيمن باع جارية وشرط
~~على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز ، لما روي عن
~~ابن مسعود قال : ابتعت من امرأتي زينب جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها
~~بالثمن الذي ابتعتها به فذكر ذلك لعمر فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط ،
~~فقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته ، وروى عنه المروذي أنه قال : هو في معنى
~~لا شرطان في بيع ، قال شيخنا : يحتمل أن يحمل كلامه على فساد الشرط والأولى
~~على جواز البيع ، ومتى حكمنا بفساد العقد لم يثبت به ملك سواء اتصل به
~~القبض أو لا ، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ، وقال أبو حنيفة : يثبت الملك
~~فيه إذا اتصل به القبض وللبائع PageV01P434 الرجوع فيه فيأخذه مع زيادته
~~المتصلة إلا أن يتصرف فيه المشتري تصرفا يمنع ms323 الرجوع فيأخذ قيمته لحديث
~~بريرة . | الثالث : أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو
~~رضي فلان فلا يصح ، وكذلك إذا قال : إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك
~~فلا يصح إلا بيع العربون ، فقال أحمد : يصح لأن عمر فعله ، وممن روي عنه
~~القول بفساد الشرط ابن عمر وشريح ومالك ولا نعلم أحدا خالفهم لحديث ' لا
~~يغلق الرهن ' ، وضعف أحمد حديث العربون في النهي عنه ، وإن قال بعتك على أن
~~تنقد لي الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة ، وإلا فلا بيع بيننا صح وقال به أبو
~~ثور إذا كان إلى ثلاث ، وقال الشافعي وزفر البيع فاسد . | وإن باعه وشرط
~~البراءة من كل عيب لم يبرأ ، وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه
~~روي ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت وهو قول مالك وقول الشافعي في
~~الحيوان خاصة ويتخرج أن يبرأ من العيوب كلها بالبراءة بناء على جواز
~~البراءة من المجهول لما روت أم سلمة أن رجلين اختصما في مواريث درست فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' استهما وتوخيا وليحلل كل واحد منكما
~~صاحبه ' وهذا يدل على أن البراءة من المجهول جائزة ، وإذا قلنا بفساد هذا
~~الشرط لم يفسد به البيع لقصة ابن عمر فإنهم أجمعوا على صحتها ، وإن باعه
~~دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر فالبيع باطل لأنه لا يمكن
~~إجبار البائع على تسليم الزيادة ولا المشتري على أخذ البعض ، وعنه أنه يصح
~~والزيادة للبائع . وأن اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر رد
~~الزيادة ولا خيار له ههنا لأنه لا ضرر في أخذ الزيادة . PageV01P435
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله : وإن جمع بين شرطين لم
~~يصح ، وعنه يصح اختاره الشيخ ، ومحل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد
~~فإن كانا منه صح على الصحيح من المذهب ، وعنه لا يصح اختاره في المجرد .
~~قوله : شرط ما ينافي مقتضى العقد نحو أن لا خسارة عليه ms324 أو إن أعتق فالولاء
~~له فهذا باطل ، ولا يبطل العقد على الصحيح من المذهب وللذي فات غرضه الفسخ
~~أو أرش ما نقص من الثمن بل إلغاؤه مطلقا ، وقيل بل يختص ذلك بالجاهل بفساد
~~الشرط جزم به في الفائق ، وقيل : لا أرش له بل يثبت له الخيار بين الفسخ
~~والإمضاء قال الشيخ : هذا ظاهر المذهب ، قال الشيخ : نقل علي بن سعيد فيمن
~~باع شيئا وشرط عليه أنه إن باعه فهو أحق بالثمن جواز البيع والشرط ، وسأله
~~أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يشتريها للخدمة قال : لا بأس به وروي عنه
~~أي أحمد نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط قال : وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا
~~شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه
~~صح البيع والشرط كاشتراط العتق . | واختار الشيخ صحة العقد والشرط في كل
~~عقد وكل شرط لم يخالف الشرع ، لأن إطلاق الإسم يتناول المنجز والمعلق
~~والصريح والكناية كالنذور كما يتناوله بالعربية والعجمية . ولو علق عتق
~~عبده على بيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه ، وقال الشيخ : إن قصد
~~اليمين دون التبرر اجزأه كفارة يمين لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره
~~أن يعتق عبد غيره ، وإن قصد التقرب صار عتقا مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه
~~ويكون العتق معلقا على صورة البيع . قوله الثالث اشترط شرطا يعلق البيع
~~كقوله بعتك إن جئتني PageV01P436 بكذا قال في الفائق نقل عن أحمد تعليقه
~~فعلا منه ، قال الشيخ : هو الصحيح وهو المختار انتهى . قوله أو يقول
~~للمرتهن : إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك فلا يصح وهو معنى قوله : ' لا يغلق
~~الرهن ' ، وقال الشيخ : لا يبطل الثاني أي الشرط وإن لم يأته صار له وفعله
~~الإمام أحمد قاله في الفائق وقال : قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له
~~بوضع العقد لا بالشرط كما لو باعه منه . قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل
~~عيب لم يبرأ وعنه يبرأ ، إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه ms325 اختاره الشيخ
~~. PageV01P437
# | 2 ( باب الخيار )
# | وهو سبعة أقسام : | ( أحدها خيار المجلس ) والمرجع في التفرق إلى عرف
~~الناس . ولو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه ، وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه : يلحقه وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ' البيعان بالخيار حتى
~~يفترقا ، إلا أن يكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن
~~يستقيله ' رواه الترمذي وحسنه ، وقوله : ' إلا أن يكون صفقة خيار ' يحتمل
~~أنه البيع المشروط فيه الخيار فإنه لا يلزم بتفرقهما ، ويحتمل أنه الذي شرط
~~أن لا يكون فيه خيار فيلزم بمجرد العقد ، وظاهر الحديث تحريم مفارقة أحدهما
~~صاحبه خشية الفسخ ، قال أحمد لما ذكر له الحديث وفعل ابن عمر قال : هذا
~~الآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروي عن أحمد أن الخيار لا يبطل
~~بالتخاير ولا بالإسقاط ، لأن أكثر الروايات ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
~~' من غير تقييد ، وعنه أنه يبطل بالتخاير وهو الصحيح لقوله : فإن خير
~~أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ' . وفي لفظ ' البيعان بالخيار
~~ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار فقد
~~وجب البيع ' متفق عليه . والتخاير من ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد ،
~~وقال أصحاب الشافعي في التخاير في ابتداء العقد قولان أحدهما لا يقع لأنه
~~إسقاط للحق قبل سببه ، ولنا ما ذكرنا من حديث PageV01P438 ابن عمر ، فإن
~~قال أحدهما لصاحبه : اختر فالساكت على خياره ، وأما القائل فيحتمل أن يبطل
~~خياره لقوله : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
~~' رواه البخاري ، ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه ويحتمل أن لا يبطل ، ويحتمل
~~الحديث على أنه خيره فاختار كما لو جعل لزوجته الخيار فلم تختر شيئا والأول
~~أولى لظاهر الحديث ، ويفارق الزوجة لأنه ملكها ما لم تملك فإذا لم تقبل سقط
~~، وهنا كل واحد منهما يملك الخيار فلم يكن قوله تمليكا إنما هو إسقاط فسقط
~~. | ( الثاني خيار الشرط ) وإن طال ، وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر
~~الحاجة ms326 مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام ، وقال الشافعي : لا
~~يجوز أكثر من ثلاث لما روي عن عمر أنه قال : لا أجد لكم أوسع مما جعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام ، ولنا أنه حق
~~يعتمد الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل ، ولم يثبت ما روي عن عمر ،
~~وقد روي عن أنس خلافه ، وتقدير مالك بالحاجة لا يصح فإنه لا يمكن ضبط الحكم
~~بها لخفائها واختلافها ، وقولهم : إن الخيار ينافي مقتضى البيع لا يصح لأن
~~مقتضاه نقل الملك والخيار لا ينافيه ، وإن سلمنا ذلك لكن متى خولف الأصل
~~لمعنى في محل وجب تعدية الحكم لتعدي ذلك المعنى . | ولا يجوز مجهولا كنزول
~~المطر ، وعنه يجوز وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان
~~مشروطا إلى مدة ، وقال مالك : يصح ويضرب لهما مدة يختبر المبيع بمثلها في
~~العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه . وإذا قلنا يفسد الشرط
~~فهل يفسد البيع ؟ على روايتن إحداهما يفسد كنكاح الشغار ، والثانية : لا
~~يفسد العقد لحديث بريرة . PageV01P439 | وإن شرطه إلى الحصاد والجذاذ احتمل
~~أن يصح لأنه لا يكثر تفاوته ولا يثبت إلا في البيع ، والصلح بمعناه ،
~~والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد ، فأما الإجارة المعينة التي
~~تلي العقد فلا لأن دخوله يقتضي فوات بعض المنافع المعقود عليها واستيفاءها
~~في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز ، وذكر القاضي مرة مثل هذا ومرة قال يثبت
~~فيها خيار الشرط قياسا على البيع . وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ،
~~وعنه يدخل . وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد ، ويحتمل أن يكون من حين
~~التفرق . وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيه . وإن قال بعتك على
~~أن أستأمر فلانا وحد ذلك بوقت معلوم فهو خيار صحيح وله الفسخ قبل أن
~~يستأمره لأنا جعلناه كناية عن الخيار ، وإن لم يضبطه بمدة فهو مجهول ، فيه
~~من الخلاف ما ذكرنا . وإن شرطاه ms327 لأحدهما دون صاحبه صح ولمن له الخيار الفسخ
~~بغير حضور صاحبه ولا رضاه ، وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضور صاحبه
~~كالوديعة ، وما ذكره ينتقض بالطلاق ، والوديعة لا حق للمودع فيها ويصح
~~فسخها مع غيبته . فإن قال أحدهما عند العقد : ' لا خلابة ' فقال أحمد : ذلك
~~جائز وله الخيار إن خلبه ، لحديث ' إذا بايعت فقل لا خلابة ' ويحتمل أن
~~يكون الخبر خاصا بحبان لأنه روى أنه عاش إلى زمن عثمان فكان يبابيع الناس
~~ثم يخاصمهم فيمر به بعض الصحابة فيقول لمن يخاصمه إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم جعل له الخيار ثلاثا وهذا يدل على اختصاصه به . وقال بعض الشافعية :
~~إن كانا عالمين أن ذلك عبارة عن خيار لثلاث ثبت لأنه روي أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال له : أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال . ولنا أن
~~هذا اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقا ولا تقييده بثلاث ، PageV01P440 والخبر
~~الذي احتجوا به إنما رواه ابن ماجة مرسلا ثم لم يقولوا به على وجه إنما
~~قالوا به في حق من يعلم أن مقتضاه ثبوت الخيار ثلاثا ولا يعلم ذلك أحد لأن
~~اللفظ لا يقتضيه . وإذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة
~~المبيع فلا خيار فيه ، قيل لأبي عبد الله : فإن أراد رفقا به كأن يقرضه ما
~~لا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة ؟ فقال :
~~هذا جائز إلا أنه إذا مات انقطع الخيار ولم يكن لورثته ، وقوله محمول على
~~المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه ، أو على أن المشتري لا ينتفع به في
~~مدة الخيار لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعه . | وينتقل الملك إلى المشتري
~~بنفس العقد ، وعنه لا ينتقل حتى ينقضي الخيار وبه قال أبو حنيفة إذا كان
~~الخيار لهما أو للبائع ، وإن كان للمشتري خرج عن ملك البائع ولم يدخل في
~~ملك المشتري لأنه عقد قاصر فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض ، وللشافعي قول
~~ثالث أن الملك موقوف فإن ms328 أمضاه تبينا أن الملك للمشتري وإلا تبينا أنه لم
~~ينتقل عن البائع ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' من باع عبدا وله مال
~~فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ' متفق عليه فجعله للمبتاع بمجرد
~~اشتراطه ، وهو عام في كل بيع وثبوت الخيار لا ينافي كما لو باع عرضا بعوض
~~فوجد كل واحد منهما بما اشتراه عيبا ، وقولهم إنه قاصر غير صحيح ، وجواز
~~فسخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك كبيع المعيب ، وامتناع التصرف إنما
~~كان لأجل حق الغير فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون ، فما حصل من كسب أو نماء
~~منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه ، قال أحمد فيمن اشترى عبدا ووهب له مال
~~قبل التفرق ثم اختار البائع العبد : فالمال للمشتري ، وقال الشافعي : إن
~~أمضيا PageV01P441 العقد وقلنا الملك للمشتري أو موقوف فالنماء له ، وإن
~~فسخاه وقلنا : الملك للبائع أو موقوف فالنماء له وإلا فهو للمشتري ، ولنا
~~قوله صلى الله عليه وسلم ' الخراج بالضمان ' قال الترمذي : حديث صحيح ،
~~وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له ، وضمان المبيع على المشتري
~~إذا قبضه ولم يكن مكيلا ولا موزونا ، وإن اشترى حاملا فولدت في مدة الخيار
~~ثم ردها رد ولدها . وليس لواحد منهما التصرف في مدة الخيار إلا بما يحصل به
~~تجربة المبيع ، فإن تصرف فيه ببيع أو هبة أو نحوهما لم ينفذ تصرفهما إلا أن
~~يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب ، وقال أحمد في
~~رواية أبي طالب : إذا اشترى ثوبا بشرط فباعه بربح قبل انقضاء الشرط يرده
~~إلى صاحبه إن طلبه ، فإن لم يقدر على رده فللبائع قيمة الثوب لأنه استهلك
~~ثوبه أو يصالحه ، فقوله يرده إن طلبه يدل على أن وجوب رده مشروط بطلبه .
~~وفي البخاري عن ابن عمر أنه كان على بكر صعب لعمر فقال صلى الله عليه وسلم
~~لعمر ' بعنيه ' فقال عمر : هو لك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' هو لك
~~يا عبد الله ' فهذا يدل على التصرف قبل التفرق ، والأول أصح ms329 ، والحديث ليس
~~فيه تصريح بالبيع فقوله : ' هو لك ' يحتمل أنه أراد هبة فإنه لم يذكر ثمنا
~~، فإن تصرف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صح وانقطع
~~خيارهما لأنه يدل على تراضيهما بإمضاء البيع كما لو تخايرا في أحد الوجهين
~~، وفي الآخر البيع والخيار بحالهما . | وإن تصرف المشتري في مدة الخيار مما
~~يختص الملك كإعتاق العبد ووطء الجارية فهو تراض يبطل خياره ، ولذلك يبطل
~~خيار المعتقة بتمكينها من PageV01P442 نفسها وقال لها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : ' إن وطئك فلا خيار لك ' قال أحمد إذا شرط الخيار فباعه قبل
~~ذلك بربح فالربح للمبتاع لأنه وجب عليه حين عرضه . وإن استخدم المبيع ففيه
~~روايتان ، ومتى بطل خيار المشتري بتصرفه فخيار البائع باق بحاله ، وإن
~~أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما . وكذا إذا تلف المبيع . وعنه لا يبطل
~~خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
~~' لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ' يدل بمفهومه على أنه ينفذ في الملك وملك
~~البائع الفسخ لا يمنع نفوذ العتق كما لو وهب رجل ابنه عبدا فأعتقه نفذ عتقه
~~مع ملك الأب استرجاعه ولا ينفذ عتق البائع ، وقال الشافعي ومالك : ينفذ
~~لأنه ملكه وإن كان الملك انتقل فإنه يسترجعه بالعنق . وإذا قال لعبده إذا
~~بعتك فأنت حر ثم باعه صار حرا نص عليه أحمد سواء شرط الخيار أو لا ، وقال
~~أبو حنيفة : لا ينفذ لأنه إذا تم بيعه زال ملكه عنه . ولنا أن زمن انتقال
~~الملك زمن الحرية لأن البيع سبب لنقل الملك وشرط للحرية فيجب تغليب الحرية
~~كقوله إذا مت فأنت حر وإذا أعتق المشتري العبد بطل خياره وخيار البائع كما
~~لو تلف ، وفيه رواية أخرى أنه لا يبطل خيار البائع فله الفسخ والرجوع
~~بالقيمة يوم العتق . وإن تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان قبل القبض وكان
~~مكيلا أو موزونا انفسخ البيع ، وكان من مال البائع لا نعلم فيه خلافا إلا
~~أن يتلفه المشتري فيضمنه ويبطل خياره ، وفي خيار ms330 البائع روايتان ، فإن كان
~~غير المكيل والموزون ولم يمنعه البائع من قبضه فظاهر المذهب أنه من ضمان
~~المشتري كتلفه بعد القبض ، وإن تلف بعد القبض فهو من ضمان المشتري ويبطل
~~خياره ، وفي خيار البائع روايتان : إحداهما يبطل ، والثانية : PageV01P443
~~لا ويطالب بقيمته أو مثله إن كان مثليا ، كما لو اشترى ثوبا بثوب فتلف
~~أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يرده ويرجع بقيمته . | وحكم الوقف حكم البيع
~~في أحد الوجهين ، وفيه وجه آخر أنه كالعتق . وليس للمشتري وطء الجارية في
~~مدة الخيار إذا كان لهما أو للبائع وحده لا نعلم فيه خلافا ، فإن وطئها فلا
~~حد عليه ولا مهر لها ، فإن علقت منه فالولد حر يلحقه نسبه وتصير أم ولد له
~~، فإن فسخ البائع رجع بقيمتها ، وإن قلنا إن الملك لا ينتقل فعليه المهر
~~وقيمة الولد ، وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيق . ولا بأس
~~بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار وهو قول الشافعي ، وكرهه مالك قال :
~~لأنه في معنى بيع وسلف إذا قبض الثمن ثم تفاسخا صار كأنه أقرضه ، وما ذكره
~~لا يصح لأننا لا نجيز له التصرف فيه . ومن مات منهما بطل خياره إلا أن يكون
~~قد طالب بالفسخ قبل موته فيكون لورثته ، ويتخرج ألا يبطل وينتقل إلى ورثته
~~وهذا قول مالك والشافعي ، ولنا أنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث
~~كخيار الرجوع في الهبة . | ( والثالث خيار الغبن ) ويثبت في ثلاث صور : | (
~~إحداها ) إذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطوا
~~السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة . ونهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن ذلك ، وروي عن أبي حنيفة أنه لا يرى بذلك بأسا ، وسنة رسول
~~الله أحق أن تتبع . إذا تقرر هذا فللبائع الخيار إذا غبن ، وقال أصحاب
~~الرأي : لا خيار له ، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
~~وظاهر المذهب أنه لا خيار إلا مع الغبن ، ويحتمل إطلاق الحديث لجعله
~~PageV01P444 الخيار له إذا هبط ms331 السوق ولولا ذلك لكان الخيار له من حين
~~البيع ، وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل ، والأولى أن
~~يقيد بما يخرج عن العادة ، وقال أصحاب مالك إنما نهى عن تلقي الركبان لما
~~يفوت به من الرفق بأهل السوق لئلا ينقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل
~~الله ، قال ابن القاسم : فإن تلقاها متلق فاشتراها عرضت على أهل السوق
~~فيشتركون فيها ، وقال الليث : تباع في السوق ، وهذا مخالف لمدلول الحديث
~~فإنه صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للبائع إذا هبط السوق ولم يجعلوا له
~~خيارا ، وجعله الخيار له يدل على أن النهي عن التلقي لحقه ، فإن تلقاهم
~~فباعهم شيئا فهو كمن اشترى منهم ، وهذا أحد الوجهين للشافعية ، وقالوا في
~~الآخر : النهي عن الشراء دون البيع فلا يدخل ، ولنا قوله صلى الله عليه
~~وسلم : ' لا تلقوا الركبان ' والبائع داخل فيه ، فإن خرج لغير قصد التلقي
~~فقال القاضي لا يجوز الابتياع منهم ولا الشراء ، ويحتمل أن لا يحرم ذلك وهو
~~قول الليث لأنه لم يتناوله النهي . | ( الثانية ) النجش وهو أن يزيد في
~~السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري ، فإن اشترى معه فالشراء صحيح في
~~قول أكثر العلماء ، وعنه أنه باطل وهو قول مالك للنهي ، ولنا أن النهي عاد
~~إلى الناجش لا إلى العاقد ولأن النهي لحق آدمي كبيع المدلس ، وفارق ما كان
~~لحق الله تعالى ، فإن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار وزيادة في الثمن ، لكن
~~إن كان فيه غبن لم تجر العادة بمثله فله الخيار ، وقال أصحاب الشافعي : إن
~~لم يكن ذلك يعلم من البائع فلا خيار ، واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه
~~فقال بعضهم : لا خيار ، ولنا أنه تغرير بالعاقد فإذا غبن ثبت له الخيار كما
~~في تلقي الركبان . PageV01P445 ولو قال أعطيت بهذه السلعة ما لم يعط فصدقه
~~ثم كان كاذبا فله الخيار لأنه في معنى النجش . | ( الثالثة ) المسترسل إذا
~~غبن الغبن المذكور ثبت له الخيار وبه قال مالك ، وقيل : لا فسخ له وهو مذهب
~~الشافعي ، ولنا ms332 أنه غبن حصل لجهله فأثبت له الخيار كالغبن في تلقي الركبان
~~. وإذا وقع البيع على غير معين كقفيز من صبرة فظاهر قول الخرقي أنه يلزم
~~بالتفرق ، وقال القاضي في موضع ما يدل على أنه لا يلزم إلا بالقبض لأنه لا
~~يملك بيعه ولا التصرف فيه ولأنه لو تلف فهو من ضمان البائع . ووجه اللزوم
~~قوله صلى الله عليه وسلم : ' وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما
~~البيع فقد وجب البيع ' ، وما ذكرناه للقول الآخر ينتقض بالموصوف والسلم
~~فإنه لازم مع ما ذكرناه . | ( الرابع خيار التدليس ) بما يزيد به الثمن
~~كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وذلك حرام لقوله :
~~' من غشنا فليس منا ' وقوله : ' لا تصروا الإبل ' فمن اشترى مصراة فله
~~الخيار في قول عامة أهل العلم ، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا خيار له لأنه
~~ليس بعيب كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل ، وهذا قياس
~~يخالف النص ، واتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم أولى ، ولأنه تدليس
~~يختلف به الثمن فوجب به الرد كالشمطاء إذا سود شعرها ، وبه يبطل قياسهم فإن
~~بياضه ليس بعيب كالكبر ، وانتفاخ البطن قد يكون لغير الحمل ، وإن علم
~~بالتصرية فلا خيار ، وقال أصحاب الشافعي : يثبت له في وجه للخبر . فإن حصل
~~هذا من غير تدليس مثل إن اجتمع اللبن من غير قصد أو احمر وجهها لخجل أو تعب
~~فقال القاضي : له الرد أيضا لدفع الضرر أشبه العيب ، ويحتمل أن PageV01P446
~~لا يثبت الخيار لحمرة الوجه بخجل أو تعب ، وإن أراد إمساك المدلس مع الأرش
~~لم يكن له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له في المصراة أرشا بل
~~خيره بين الإمساك والرد مع صاع تمر ، وإن تصرف في المبيع بعد علمه بالتدليس
~~بطل رده كالمعيب . ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر ، فإن لم يجده
~~فقيمته في موضعه سواء كان ناقة أو بقرة أو شاة . وذهب مالك إلى أن الواجب
~~صاع من قوت البلد لأن في ms333 بعض الألفاظ رد معها صاعا من طعام ، وفي بعضها رد
~~معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ، فجمع بين الأحاديث وجعل نصه على التمر لأنه
~~غالب قوت المدينة وعلى القمح لأنه غالب قوت بلد آخر ، وقال أبو يوسف : يرد
~~قيمة اللبن لأنه ضمان متلف ، ولنا الحديث الصحيح ، ولمسلم : ردها ورد صاعا
~~من تمر لا سمرا ، يعني لا يرد قمحا ، والمراد بالطعام في الحديث التمر لأنه
~~مقيد في الآخر في قضية واحدة ، والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد ، وحديث
~~ابن عمر يعني الذي فيه ذكر القمح في رواية جميع بن عمير قال ابن حبان : كان
~~يضع الحديث ، وقياس أبي يوسف مخالف للنص فلا يقبل ، ولا يبعد أن يقدر
~~الشارع بدل هذا المتلف قطعا للتنازع كما قدر دية الآدمي ودية أطرافه . ولا
~~فرق بين الناقة والبقرة والشاة . وقال داود : لا يثبت بتصرية البقر لأن
~~الحديث ' لا تصروا الإبل والغنم ' ، والقياس لا تثبت به الأحكام ، ولنا
~~عموم قوله : ' من اشترى مصراة ' و ' من ابتاع محفلة ' والخبر فيه تنبيه على
~~تصرية البقر لأن لبنها أكثر وأنفع فثبت بالتنبيه وهو حجة عند الجميع . وإذا
~~اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد رد مع كل واحدة صاعا ، وقال بعض
~~المالكية : في الجميع صاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : PageV01P447
~~' من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن شاء أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع '
~~ولنا قوله : ' من اشترى مصراة ' وأما الحديث فالضمير فيه يعود إلى الواحدة
~~، فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه ، ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمر
~~لظاهر الخبر ، ولأن الضرع أحفظ له ، ولو اشترى شاة غير مصراة فاحتلبها ثم
~~وجد بها عيبا فله الرد ، فإن لم يكن في ضرعها شيء في حال العقد فلا شيء
~~عليه لأن اللبن الحادث في ملكه ، وإن كان يسيرا لا يخلو الضرع من مثله فلا
~~شيء عليه ، وإن كان كثيرا وكان قائما بحاله ابتنى رده على رد لبن المصراة
~~للنص ، فإن قلنا يرده رد مثل اللبن لأنه من ms334 المثليات والأصل ضمانها بمثلها
~~لأنه خولف في المصراة . وإذا علم بالتصرية قبل الحلب فله ردها ولا شيء معها
~~لأن التمر بدل اللبن ، قال ابن عبد البر : وهذا مما لا خلاف فيه . ومتى علم
~~التصرية فله الرد ، وقال القاضي : ليس له ردها إلا بعد ثلاث ليس له الرد
~~قبل مضيها ولا إمساكها بعدها لقوله : ' فهو بالخيار ثلاثة أيام ' رواه مسلم
~~، قالوا قدرها الشارع لمعرفة التصرية فإنها لا تعرف قبل مضيها ، وقال أبو
~~الخطاب : متى ثبتت التصرية جاز له الرد قبل الثلاث وبعدها لأنه تدليس ،
~~فعلى هذا فائدة التقدير بالثلاث لأن الظاهر لا يحصل العلم إلا بها فإن حصل
~~بها أو لم يحصل فالاعتبار به دونها ، وظاهر قول ابن أبي موسى أنه متى علم
~~بالتصرية ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها وهو قول ابن المنذر
~~وحكي عن الشافعي لظاهر الحديث فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة ،
~~وقال القاضي : لا يثبت في شيء منها ، وقول أبي الخطاب يسوي بينها وبين
~~غيرها ، والعمل بالخبر أولى . ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها
~~، فإن فعل فالبيع صحيح في قول الأكثر منهم PageV01P448 مالك وأبو حنيفة
~~والشافعي بدليل حديث التصرية ، وقال أبو بكر : إن دلس فالبيع باطل لأن
~~النهي يقتضي الفساد ، قيل له ما تقول في التصرية ؟ فلم يذكر جوابا . | (
~~الخامس خيار العيب ) : والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات
~~التجار ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية
~~تشترى ولها زوج أنه عيب . والثيوبة ليست بعيب لأنها الغالب على الجواري
~~فالإطلاق لا يقتضي خلافها . والعسر ليس بعيب وكان شريح يرد به ، فمن اشترى
~~معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش . ومن اشترى ما
~~يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراة وهو عالم فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا ، فإن
~~اختار إمساك المعيب وأخذ الأرش فله ذلك ، وقال الشافعي : ليس إلا الإمساك
~~أو الرد إلا أن يتعذر رد المبيع روي ذلك عن أحمد لأنه ms335 صلى الله عليه وسلم
~~جعل في المصراة الخيار من غير أرش ، ولنا أنه ظهر على عيب لم يعلم به فكان
~~له الأرش كما لو تعيب عنده . وما كسب فهو للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل ،
~~وعنه لا يرده إلا مع نمائه . والزيادة المنفصلة نوعان : أحدهما أن يكون من
~~غير المبيع كالكسب والأجرة وما يوهب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لا
~~نعلم فيه خلافا . الثاني : أن يكون منه كالولد والثمرة فهو للمشتري أيضا
~~وبه قال الشافعي لأن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه ، وعنه ليس له
~~رده دون نمائه قياسا على النماء المتصل ، وقال مالك : إن كان النماء ثمرة
~~لم يردها وإن كان ولدا رده معها ، وقال أبو حنيفة : النماء الحادث في يد
~~المشري يمنع الرد . ووطء الثيب لا يمنع الرد روي عن زيد بن ثابت وبه قال
~~مالك والشافعي ، وعنه يمنع PageV01P449 روي ذلك عن علي لأن الوطء كالجناية
~~لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة أو مال ، وقال شريح وابن المسيب :
~~يردها ومعها أرش واختلفوا فيه . ولو اشتراها مزوجة فوطئها الزوج لم يمنع
~~الرد بغير خلاف نعلمه ، وإن وطيء البكر أو تعيبت عنده فله الأرش ، وعنه أنه
~~مخير بين الأرش وبين الرد وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن . وكذلك كل
~~مبيع كان معيبا ثم حدث به عيب عند المشتري قبل علمه بالأول ففيه روايتان :
~~إحداهما ليس له الرد وله أرش المعيب القديم روي عن ابن سيرين والزهري
~~والشعبي ، والثانية له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن ، وإن
~~شاء أمسكه وله الأرش ، وقال الحكم : يرده ولم يذكر معه شيئا ولنا حديث
~~المصراة فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها ،
~~ولأنه روي عن عثمان أنه قضى في الثوب إذا كان به عوار يرده وإن كان قد لبسه
~~، ولو اشترى أمة فحملت عنده ثم أصاب بها عيبا فالحمل عيب لأنه يمنع الوطء
~~فإن ولدت فالولد للمشتري وليس له ردها دون ولدها لما فيه من ms336 التفريق ، وقال
~~الشريف وأبو الخطاب : له ردها دون ولدها لأنه موضع حاجة أشبه ما لو ولدت
~~حرا فإنه يجوز بيعها دونه ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ( من فرق بين
~~والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ، ولأنه أمكن رفع
~~الضرر بأخذ الأرش ويرد ولدها معها أما الحر فلا سبيل إلى بيعه بحال . وإذا
~~تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه فهو كالعيب
~~القديم ، وإن كان من ضمان المشتري فهو كالحادث بعد القبض ، فأما الحادث بعض
~~القبض فهو من ضمان المشتري ، وقال مالك : عهدة الرقيق ثلاثة أيام لأنه
~~إجماع أهل المدينة لحديث عقبة بن عامر مرفوعا ' عهدة PageV01P450 الرقيق
~~ثلاثة أيام ' ولنا أنه عيب كسائر العيوب ، وحديثهم لا يثبت ، قال أحمد :
~~ليس في العهدة حديث صحيح . قال ابن المنذر : لا يثبت في العهدة حديث . |
~~مسألة : التدليس حرام ، فمتى فعله البائع فلم يعلم به المشتري حتى تعيب في
~~يده فله رده وأخذ ثمنه كاملا ولا أرش عليه ، سواء كان بفعل المشتري كوطء
~~البكر وقطع الثوب ، أو بفعل آدمي آخر مثل أن يجنى عليه ، أو بفعل الله .
~~وسواء كان ناقصا للمبيع أو مذهبا لجملته ، قال أحمد : في رجل اشترى عبدا
~~فأبق وأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع
~~الثمن لأنه غر المشتري ويتبع البائع عبده حيث كان ، قال شيخنا : ويحتمل أن
~~يلزمه عوض العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها لقوله عليه السلام : '
~~الخراج بالضمان ' وكما يلزم عوض لبن المصراة على المشتري ولأن وجوب الضمان
~~على البائع لا يثبت إلا بنص أو إجماع ولا نعلم لهذا أصلا ولا يشبه التغرير
~~لأنه يرجع على من غره ههنا ، ولو كان التدليس من وكيل البائع لم يرجع عليه
~~بشيء نص عليه ، وإذا زال ملك المشتري عن المبيع بعتق أو موت أو وقف أو تعذر
~~الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش وبه قال مالك والشافعي ، وكذا إن باعه غير
~~عالم بعيبه ، قال ابن المنذر : كان ms337 الحسن وشريح وعبد الله بن الحسن وابن
~~أبي ليلى والثوري واسحق وأصحاب الرأي يقولون : إن اشترى سلعة فعرضها على
~~البيع بعد علمه بالعيب بطل خياره ، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا .
~~قيل لأحمد : هؤلاء يقولون : إذا اشترى عبدا فوجده معيبا فاستخدمه بأن يقول
~~ناولني هذا الثوب بطل خياره ، فأنكر ذلك وقال : من قال هذا أو من أين أخذوا
~~هذا ؟ PageV01P451 ليس هذا برضى حتى يكون الشيء بين ويطول . وإذا أعتق
~~العبد ثم علم به عيبا فأخذ أرشه فهو له ، وعنه يجعله في الرقاب ، وكلامه في
~~هذه الرواية يحمل على الاستحباب . وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد ،
~~وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ ، وقال الشافعي : ليس له إلا رده ، ولنا أنه
~~لا يمكنه رده إلا بشيء من ماله فلم يسقط حقه من الأرش بامتناعه من رده . |
~~وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجد فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة
~~كبيض دجاج رجع بالثمن كله ، وإن كان له قيمة كبيض نعام خير بين أخذ أرشه
~~وبين رده ، وعنه لا يرجع على البائع بشيء في هذا كله وهو مذهب مالك ، لأنه
~~ليس من البائع تدليس ولا تفريط فجرى مجرى البراءة ، ووجه الأولى أن العقد
~~اقتضى السلامة من عيب لم يطلع عليه المشتري ، وكونه لم يفرط لا يقتضى إيجاب
~~ثمن ما لم يسلمه كالعيب الذي لم يعلمه في العبد ، ووجه رد الأرش أنه نقص لم
~~يمنع الرد فلزم رد أرشه كلبن المصراة والبكر إذا وطئها ، وهذا يبطل قول من
~~قال : لا أرش عليه لأنه حصل بطريق استلام والبائع سلطه عليه بل هنا أولى
~~لأنه تدليس ، والتصرية تدليس ، وإن كسره كسرا لا يبقى معه قيمة فله الأرش
~~لا غير لأنه أتلفه . ومن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد
~~منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه ، وعنه أنه على الفور ، ولا يفتقر
~~الرد إلى رضى ولا حضور قبل القبض ولا بعده ، وقال أبو حنيفة : إن كان بعده
~~افتقر ms338 إلى رضى صاحبه ، ولنا أنه رفع عقد من مستحق له كالطلاق . | وإن اشترى
~~اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما ففيها روايتان :
~~إحداهما لمن لم يرض الفسخ وبه قال الشافعي وإحدى الروايتين PageV01P452 عن
~~مالك ، والأخرى لا يجوز له رده مشتركا ناقصا كما لو تعيب عنده ، ولنا أنه
~~إنما باع كل واحد نصفها فخرجت من ملك البائع مشقصة بخلاف العيب الحادث .
~~وإن ورثا خيار عيب فرضى أحدهما سقط حق الآخر لأنه لورد وحده تشقصت السلعة .
~~| وإن اشترى من اثنين شيئا فوجده معيبا رده عليهما ، فإن غاب أحدهما رد على
~~الحاضر حصته وبقي نصيب الآخر في يده حتى يقدم ، وإن كان أحدهما باع العين
~~بوكالة الآخر فالحكم كذلك نص أحمد على نحو من هذا ، وإن اشترى حلي فضة
~~بوزنه دراهم فوجده معيبا فله رده ولا أرش لإفضائه إلى التفاضل ، فإن حدث به
~~عيب عند المشتري فعلى إحدى الروايتين يرده وأرش العيب الحادث ويأخذ ثمنه ،
~~وقال القاضي : لا رد لإفضائه إلى التفاضل ولا يصح لأن الرد فسخ العقد
~~والأرش عوض عن العيب الحادث كما لو جنى عليه في ملك صاحبه ، وعلى الرواية
~~الأخرى يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة الحلي لأنه لا
~~يمكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش ، واختار شيخنا أن الحاكم إذا فسخ وجب رد
~~الحلي وأرش نقصه وليس فيه تفاضل وإنما الأرش بمنزلة الجناية عليه . وإن
~~اشترى معيبين صفقة فليس له إلا درهما أو إمساكهما ولا أرش ، وعنه له رد
~~أحدهما بقسطه لأن المانع من الرد تشقيص المبيع على البائع وهو موجود فيما
~~إذا كان أحدهما صحيحا . فإن تلف فله رد الباقي بقسطه وهذا قول الأوزاعي
~~وإسحق ، والثانية : ليس له إلا الأرش مع إمساك الباقي وهو ظاهر قول الشافعي
~~. والقول في قيمة التالف قول المشتري مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه البائع
~~من الزيادة ولأنه بمنزلة الغارم كالمستعير والغاصب ، وإن كان أحدهما معيبا
~~فله رده بقسطه ، PageV01P453 وعنه ليس له إلا ردهما أو إمساكهما ، فإن كان
~~مما ينقصه ms339 التفرق كمصراعي باب أو من لا يجوز كجارية وولدها فليس له رد
~~أحدهما . وإن اختلفا في حدوث العيب فروايتان : إحداهما قول المشتري فيحلف
~~أنه اشتراه وبه هذا ، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما
~~يقابله ، والثانية : قول البائع مع يمينه على البت لأن الأيمان كلها على
~~البت إلا على النفي في فعل الغير ، وعنه أنها على نفي العلم ، والرواية
~~الثانية مذهب الشافعي لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ولأن المشتري يدعي
~~استحقاق الفسخ والبائع ينكره . | وإذا باع الوكيل ثم ظهر على عيب رده على
~~الموكل فإن أقر به الوكيل وأنكره الموكل فقيل يقبل إقراره على موكله لخيار
~~الشرط ، وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي : لا يقبل إقراره على الموكل وهو
~~أصح لأنه إقرار على الغير ، وفارق خيار الشرط من حيث أن الموكل يعلم صفة
~~سلعته ولا يعلم صفة العقد فعليها لا يملك الوكيل رده على الموكل ، فإن ردت
~~على الموكل بعيب فأنكر البائع السلعة فقوله مع يمينه ، ونحوه قول الأوزاعي
~~فإنه قال فيمن صرف دراهم فقال الصيرفي : ليس هذا درهمي : يحلف الصيرفي
~~بالله لقد وفيتك ويبرأ ، فإن رد بخيار فأنكرها البائع فحكى ابن المنذر عن
~~أحمد أن القول قول المشتري وهو قول الثوري واسحق لأنهما تفقا على استحقاق
~~الفسخ ، وإن باع عبدا يلزمه عقوبة وعلم المشتري فلا شيء له ، وإن علم بعد
~~البيع فله الرد أو الأرش ، فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش ، وقال الشافعي :
~~يرجع بالثمن لأن تلفه لمعنى استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه ، وإن كانت
~~الجناية موجبة للمال أو القود فعفى عنه إلى مال فعلى السيد ، وإن كان معسرا
~~ففي رقبة الجاني مقدما على المشتري وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما .
~~PageV01P454 | ( السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
~~) ، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال ، ولا يثبت فيها الخيار
~~إذا أخبره بزيادة في الثمن أو نحو ذلك . والتولية البيع برأس المال ، قال
~~أحمد : لا بأس ببيع الرقم ، والرقم الثمن المكتوب عليه إذا ms340 كان معلوما ،
~~وكره طاوس بيع الرقم ، وإذا اشترى شيئا فقال لغيره : أشركتك انصرف إلى
~~النصف ، فإن اشترى اثنان فقال لثالث أشركناك احتمل أن يكون له النصف ويحتمل
~~أن يكون له الثلث لأن الاشتراك يفيد التساوي ، وإن أشركه كل واحد منهما
~~منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع ، وإن قال : أشركاني فأشركه
~~أحدهما فعلى الوجه الأول له نصف حصة الذي أشركه ، وعلى الآخر له السدس لأن
~~طلب الشركة بينهما يقتضي طلب ثلث ما في يد كل واحد منهما ، وإن قال أحدهما
~~أشركناك ابتنى على تصرف الفضولي . | والمرابحة : أن يبيعه بربح فيقول :
~~بعتك بربح عشرة ، وإن قال : على أن أربح في كل عشرة درهما أوده يازده فرويت
~~كراهته عن ابن عمر وابن عباس ، وقال إسحاق : لا يجوز لأن الثمن مجهول حال
~~العقد فلم يجز ، ورخص فيه ابن المسيب وغيره ، ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن
~~عباس كرهاه ولأن فيه نوعا من الجهالة وهذا كراهة تنزيه والجهالة يمكن
~~إزالتها بالحساب كبيع الصبرة كل قفيز بدرهم . | والمواضعة أن يقول : بعتك
~~بها ووضيعة درهم من كل عشرة ، فإن باعه مرابحة مثل أن يخبر أن ثمنها مائة
~~ويربح عشرة ثم علم ببينة أو إقرار أن ثمنها تسعون فالبيع صحيح ويرجع بما
~~زاد على الثمن وهو عشرة وحظها من الربح وهو درهم وبهذا قال الثوري وأحد
~~قولي الشافعي ، وقال أبو حنيفة : PageV01P455 يخير بين الأخذ بكل الثمن أو
~~يترك قياسا على المبيع المعيب والفرق بينهما أن المعيب لم يرض به إلا
~~بالثمن المذكور وهنا رضى برأس المال والربح المقرر ، والمنصوص عن أحمد أن
~~المشتري يخير بين الأخذ برأس المال وحصته وبين الفسخ لأنه ربما كان له غرض
~~في الشراء بذلك الثمن لكونه حالفا أو وكيلا أو غير ذلك ، وظاهر كلام الخرقي
~~أنه لا خيار له وأما البائع فلا خيار له . وإن قال : رأس مالي مائة وأربح
~~عشرة ثم قال غلطت رأس مالي مئة وعشرة لم يقبل إلا ببينة تشهد أن رأس ماله
~~ما قاله ثانيا ذكره ابن ms341 المنذر عن أحمد وإسحق ، وروى أبو طالب عن أحمد إذا
~~كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله ، فإن لم يكن صدوقا جاز البيع ، وقال
~~القاضي ظاهر كلام الخرقي أن القول قول البائع مع يمينه لأنه أمين ، والصحيح
~~الأول وكونه مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه في الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم
~~قال غلطت ، وعنه لا يقبل قوله ولو أقام بينه حتى يصدقه المشتري وهو قول
~~الشافعي لأنه أقر بالثمن ، وإن أقام بينة لإقراره بكذبها ، ولنا أنها بينة
~~فتقبل كسائر البينات وإقراره حال الإخبار لم يكن عليه حق لغيره فلم يكن
~~إقرارا . ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه
~~حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك فللمشتري الخيار ،
~~وحكي عن أحمد إن كان المبيع قائما خير بين أخذه بالثمن مؤجلا وبين الفسخ
~~وإن كان قد استهلك حبس الثمن بقدر الأجل وهو قول شريح ، وإن اشترى شيئين
~~صفقة واحدة وأراد بيع أحدهما مرابحة أو اشترى اثنان شيئا فتقاسماه وأراد
~~أحدهما بيع نصيبه مرابحة فإن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن
~~بالأجزاء كالثياب لم يجز حتى يبين الحال وهذا مذهب الثوري وإسحق ،
~~PageV01P456 وقال الشافعي يجوز كما لو كان المبيع شقصا وسيفا فإن الشفيع
~~يأخذ الشقص بحصته ، ولنا أن قسمة الثمن طريقه الظن والخطأ فيه كثير وبيع
~~المرابحة أمانة فلم يجز فيه فهو كالخرص لا يباع به ما يجب التماثل فيه ،
~~وأما الشفيع فلنا فيه منع ، وإن سلم فللحاجة لأنه يتخذ طريقا إلى إسقاط
~~الشفعة ، فإن باع فللمشتري الخيار ، وإن كان من المتماثلات كالبر المتساوي
~~جاز ذلك لا نعلم فيه خلافا . | وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة فأخذهما على
~~الصفة فله بيع أحدهما مرابحة بحصته ، وإن حصل في أحدهما زيادة على الصفة
~~جرت مجرى الحادث بعد البيع على ما نذكره ، وإن حط عنه بعض الثمن أخبر به لا
~~نعلم فيه خلافا ، وإن تغير سعرها فإن غلت لم يلزمه الإخبار وإن رخصت فكذلك ms342
~~لأنه صادق نص عليه ، ويحتمل أن يلزمه الإخبار وما يؤخذ أرشا لعيب فذكر
~~القاضي أنه يخبر به ، وقال أبو الخطاب : يحط أرش العيب من الثمن ويخبر
~~بالباقي . وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر بذلك على وجهه ، فإن قال
~~يحصل بعشرين فهل يجوز ؟ على وجهين . وإن أخذ النماء المنفصل أو استخدم
~~الأمة أو وطيء الثيب أخبر برأس المال ، وروي عن أحمد أنه يبين ذلك كله ،
~~وإن عمل فيها عملا أخبر به ولا يقول تحصل بكذا علي ، وبه قال الحسن وابن
~~سيرين وابن المسيب وغيرهم ، وفيه وجه أنه يجوز أن يضم الأجرة إلى الثمن
~~ويقول تحصلت علي بكذا لأنه صادق وبه قال الشعبي والشافعي . وإن اشتراه
~~بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر به على وجه ، وإن قال :
~~اشتريته بعشرة جاز ، وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه
~~اشتراه بخمسة عشر ، روي عن ابن سيرين ، PageV01P457 وقال أبو حنيفة لا يجوز
~~إلا أن يبين أمره أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة . وإن ابتاع اثنان ثوبا
~~بعشرين ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر
~~فإنه يخبر بأحد وعشرين نص عليه وهذا قول النخعي ، وقال الشعبي : يبيعه على
~~اثنين وعشرين لأن ذلك الدرهم الذي أعطيه قد أحرزه ، ثم رجع إلى قول النخعي
~~بعد ذلك ولا نعلم أحدا خالفه ، | قال أحمد : المساومة عندي أسهل من بيع
~~المرابحة لانه يعتريه أمانة واسترسال من المشتري . | ( السابع خيار يثبت
~~لاختلاف المتبايعين ) فمتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيبدأ بيمين البائع
~~فيحلف ما بعت بكذا وإنما بعته بكذا ، ثم يحلف المشتري ما اشتريت بكذا وإنما
~~اشتريته بكذا ، وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك ، وله رواية أخرى ،
~~القول قول المشتري مع يمينه وبه قال أبو ثور لأن البائع يدعي ما ينكر
~~المشتري ، وقال الشعبي القول قول البائع أو يترادان البيع وحكاه ابن المنذر
~~عن أحمد لما روى ابن مسعود مرفوعا ' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة
~~فالقول ما قال ms343 البائع أو يترادان البيع ' رواه ابن ماجة ، والمشهور الأول ،
~~ويحتمل أن معنى القولين واحد وأن القول قول البائع مع يمينه ، فإذا حلف
~~فرضى المشتري أخذ به ، وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع لأن في بعض ألفاظه '
~~إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا ' ولأن كل
~~واحد منهما مدع ومدعى عليه لأن المشتري يدعي عقدا بعشرة ينكره البائع وهذا
~~الجواب عما ذكروه ، وقال أبو حنيفة : يبدأ بيمين المشتري لأنه منكر ولأنه
~~يقضي بنكوله ، ولنا قوله ' فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ' وفي
~~لفظ ' فالقول قول البائع PageV01P458 والمشتري بالخيار ' رواه أحمد ومعناه
~~إن شاء أخذ وإن شاء حلف ولأن البائع أقوى جنبه لأنهما إذا تحالفا عاد
~~المبيع إليه كصاحب اليد ، والبائع إذا حلف فهو بمنزلة نكول المشتري فهما
~~سواء ، وإذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما
~~الفسخ ، ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعي لأن أحدهما
~~ظالم ويتعذر إمضاء العقد في الحكم كنكاح من زوجها وليان وجهل السابق ، ولنا
~~قوله : ' أو يترادان البيع ' وروي أن ابن مسعود باع الأشعث رقيقا من رقيق
~~الإمارة فقال : بعتك بعشرين ألفا ، وقال الأشعث : شريت منك بعشرة ، فقال
~~عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' إذا اختلف
~~المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو
~~يترادان البيع ' قال : فإني أرد البيع رواه سعيد ، وروي أيضا عن عبد الملك
~~بن عبدة مرفوعا ' إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري
~~الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك ' وهذا ظاهر أنه يفسخ من غير حاكم ولا يشبه
~~النكاح لأن لكل واحد من الزوجين الاستقلال بالطلاق ، وإن كانت السلعة تالفة
~~رجعا إلى قيمة مثلها . وإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه ،
~~وعنه لا يتحالفان إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه وهو قول أبي
~~حنيفة لمفهوم قوله : ' والسلعة قائمة ' ولأنهما اتفقا في نقل السلعة إلى
~~المشتري واستحقاق عشرة واختلفا في ms344 عشرة وتركنا هذا القياس حال قيامها
~~للحديث ، ووجه الأولى عموم قوله : ' إذا اختلف المتبايعان فالقول قول
~~البائع والمشتري بالخيار ' قال أحمد : ولم يقل فيه : ' والمبيع قائم ' إلا
~~يزيد بن هرون ، قال أبو عبد الله : وقد أخطأ رواه الخلق عن المسعودي ولم
~~يقولوا هذه الكلمة ، PageV01P459 وقولهم : تركناه للحديث قلنا : لم يثبت في
~~الحديث ' تحالفا ' قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه ،
~~وإذا خولف الأصل لمعنى وجب تعدية الحكم بتعدي المعنى بل يثبت الحكم بالبينة
~~بأن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة مع أنه يمكن معرفة ثمنها للمعرفة
~~بقيمتها فمع تعذره أولى . فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بما قال الآخر لم
~~يفسخ لعدم الحاجة ، وإلا فلكل واحد منهما فسخه ويرد المشتري قيمتها إلى
~~البائع ، وينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ إذا كانت القيم متساوية
~~الثمن ويكون القول قول المشتري مع يمينه لأنه لا فائدة فيه ، وإن كانت
~~القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ ، فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا
~~الفسخ ، ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري ، فإن اختلفا في الصفة
~~فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم ، وإن تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد
~~قبض الثمن ثم اختلفا في قدره فقول بائع لأنه منكر ، وإن اختلفا في صفة
~~الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليه ، وإن كان في البلد
~~نقود رجع إلى أوسطها نص عليه ، وعلى مدعي ذلك اليمين . وإن لم يكن في البلد
~~إلا نقدان تحالفا كما لو اختلفا في قدره ، وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول
~~من ينفيه وهو قول أبي حنيفة لأن الأصل عدمه ، والرواية الثانية يتحالفان
~~وهو قول الشافعي . وإن اختلفا في ما يفسد العقد فقول مدعي الصحة مع يمينه .
~~وإن قال : بعتك وأنا صبي فالقول قول المشتري نص عليه وهو قول الثوري وإسحق
~~لأنهما اتفقا على العقد واختلفا فيما يفسده ، وإن قال بعتني هذين فقال
~~أحدهما فقول بائع ، وإن قال البائع : بعتك هذا العبد بألف فقال بل ms345 هو
~~والعبد الآخر بألف فقول بائع وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي : يتحالفان
~~كما لو اختلفا في الثمن وهذا PageV01P460 أقيس ، وإن قال : بعتني هذا فقال
~~: بل هذا حلف كل واحد منهما على ما أنكره ولم يثبت بيع واحد منهما لأن كل
~~واحد منهما يدعي عقدا على عين ينكرها المدعى عليه ، فإذا حلف ما بعتك هذه
~~الجارية أقرت في يده ، وإن كان المدعي قبضها ردت ، وأما العبد فإن كان في
~~يد البائع أقر في يده ولم يكن للمشتري طلبه لأنه لا يدعيه وعلى البائع رد
~~الثمن ، وإن كان في يد المشتري رده لأنه يعترف أنه لم يشتره ، وليس للبائع
~~طلبه إذا بذل ثمنه لاعترافه ببيعه وإلا فله استرجاعه ، وإن أقام كل واحد
~~منهما بينة بدعواه ثبت العقدان لأنهما لا يتنافيان . وإن قال البائع : لا
~~أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري حتى أقبض المبيع وكان الثمن عينا
~~أو عرضا جعلا بينهما عدلا يقبض ويسلم إليهما ، وعن أحمد ما يدل على أن
~~البائع يجبر على التسليم [ أولا وقال أبو حنيفة ومالك : يجبر المشتري على
~~تسلم الثمن ] لأن للبائع حبس المبيع عليه . وإن كان دينا أجبر البائع على
~~التسليم ثم المشتري على تسليم الثمن ، وقال مالك وأبو حنيفة : بجبر المشتري
~~أولا كالتي قبلها . وإذا سلمه البائع وكان المشتري موسرا أجبر على تسليم
~~الثمن إن كان حاضرا وإن كان الثمن غائبا في مسافة القصر أو كان المشتري
~~معسرا فللبائع الفسخ كالمفلس وإن كان غائبا قريبا فللبائع الفسخ في أحد
~~الوجهين ، والثاني : لا . فإن هرب المشتري وهو معسر فللبائع الفسخ ، وإن
~~كان موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم ثم إن وجد له الحاكم ما لا قضاه وإلا
~~باع المبيع وقضى ثمنه منه ، وقال شيخنا : ويقوى عندي أن للبائع الفسخ بكل
~~حال لأنا أبحنا له الفسخ مع حضوره إذا كان الثمن بعيدا . وليس للبائع
~~الامتناع من التسليم بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء وبهذا قال أبو حنيفة
~~والشافعي ، وحكي عن مالك في القبيحة وقال في الجميلة : يضعها ms346 على يدي عدل
~~حتى تستبرأ . PageV01P461 | فصل : ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه
~~حتى يقبضه . وإن تلف قبله فمن مال بائع إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري
~~بين الفسخ ومطالبة المتلف ، وسواء كان متعينا كالصبرة أو غير متعين كقفيز
~~منها ، وروي عن عثمان وابن المسيب وغيرهما أن ما بيع على الكيل والوزن لا
~~يجوز بيعه قبل قبضه ، وما ليس بمكيل ولا موزون فيجوز بيعه قبل قبضه ، وقال
~~القاضي وأصحابه : المراد بذلك ما ليس بمتعين ونقل عن أحمد نحو ذلك فإنه قال
~~في رجل اشترى طعاما وطلب من يحمله فرجع وقد احترق فمن مال المشتري . وذكر
~~الجوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة ولم يسم كيلا فلا بأس أن يشرك
~~فيها ويبيع ما شاء إلا أن يكون بينهما كيلا ونحوه قال مالك وأبو حنيفة ووجه
~~قول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهذا من مال المبتاع
~~رواه البخاري . ونقل عن أحمد المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء كان مكيلا
~~أو موزونا أو لم يكن فعليها يختص ذلك بالمطعوم ، قال الترمذي : روي عنه أنه
~~أرخص في بيع ما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه ، قال
~~الأثرم : سألته عن قوله نهى عن ربح ما لم يضمن قال : هذا في الطعام وما
~~أشبهه من مأكول أو مشروب فلا يبيعه حتى يقبضه ، قال ابن عبد البر : الأصح
~~عن أحمد أن الذي يمنع منه الطعام لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه قبل
~~قبضه ، فمفهومه إباحة بيع ما سواه ، وروى ابن عمر قال : رأيت الذين يشترون
~~الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى
~~يأووا إلى رحالهم ، وهذا نص في بيع المعين ، وعموم قولهم من ابتاع طعاما
~~الخ متفق عليهما وهذا يدل على تعميم المنع في كل طعام مع نصه على البيع
~~مجازفة بالمنع وهو خلاف قول القاضي ، وكل ما لا يدخل في ضمان المشتري
~~PageV01P462 إلا بقبضه لا ms347 يجوز بيعه حتى يقبضه لا نعلم فيه خلافا إلا ما
~~حكى عن البتي أنه لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه ، قال ابن عبد البر : وهذا
~~مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا
~~يلتفت إليه . والبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
~~. | وإن تعيب في يد البائع أو تلف بعضه بآفة سماوية خير المشتري بين أخذه
~~ناقصا وبين الفسخ ، وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه في
~~أظهر الروايتين ، وقال الشافعي : لا يجوز بيع شيء قبل قبضه ، ولنا على جواز
~~التصرف فيه قبل قبضه ما روى ابن عمر قال : كنا نبيع الإبل في البقيع
~~بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير وبالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم ،
~~فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما
~~شيء ' وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه ، وقال صلى الله عليه وسلم في البكر : '
~~هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت ' . ولنا على أنه إذا تلف فمن
~~مال المشتري قوله : ' الخراج بالضمان ' وهذا نماؤه له ، وأما أحاديثهم فقد
~~قيل لم يصح منها إلا حديث الطعام وهو حجه لنا بمفهومه ، وكل عوض ملك بعقد
~~ينفسخ بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه . والأجرة وبدل الصلح
~~عن دم العمد إذا كان من المكيل والموزون أو المعدود وما لا ينفسخ بهلاكه
~~يجوز التصرف فيه كعوض الخلع والعتق على مال لأن المقتضي للتصرف الملك وقد
~~وجد لكن ما يتوهم فيه غرر لانفساخه بهلاك المعقود عليه لم يجز لنا بناء عقد
~~آخر عليه تحرزا من الغرر ، وما لا يتوهم فيه ذلك جاز العقد عليه وهذا قول
~~أبي حنيفة ، والمهر كذلك لأنه لا ينفسخ بهلاكه . وقال الشافعي : لا يجوز
~~التصرف فيه قبل PageV01P463 قبضه ، ووافقه أبو الخطاب في غير المتعين لأنه
~~يخشى رجوعه بانتقاض سببه بالرد قبل الدخول أو انفساخه بسبب من جهة المرأة
~~أو نصفه بالطلاق أو سبب من غير جهتها ، وكذلك ms348 قال الشافعي في عوض الخلع ،
~~وهذا التعليل باطل بما بعد القبض فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول ،
~~فإن اشترى اثنان طعاما فقبضاه ثم باع أحدهما الآخر نصيبه قبل أن يقسماه
~~فكرهه الحسن وابن سيرين لأنه لم يقبض نصيبه مفردا ، ويحتمل الجواز لأنه
~~مقبوض لهما يجوز بيعه لأجنبي فجاز لشريكه ، فإن تقاسماه وتفرقا ثم باع
~~أحدهما نصيبه بذلك الكيل لم يجز كما لو اشترى من رجل طعاما فاكتاله وتفرقا
~~ثم باعه إياه بذلك الكيل ، وإن لم يتفرقا خرج على الروايتين . | وكل ما
~~يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز الشركة فيه ولا التولية ولا الحوالة به ، وبه
~~قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : يجوز هذا كله في الطعام قبل قبضه
~~لأنه يختص بمثل الثمن الأول فجاز كالإقالة ، ولنا أن التولية والشركة من
~~أنواع البيع فيدخل في عموم النهي . | ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن
~~بكيله أو وزنه ، روي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز ،
~~ولنا ما روى عثمان مرفوعا : ' إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل ' رواه
~~البخاري ، وروى ابن ماجه أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع
~~البائع وصام المشتري ، وهذا فيما بيع كيلا . وفي الصبرة وما ينقل بالنقل
~~لحديث ابن عمر وهو يبين أن الكيل وجب فيما بيع بالكيل وقد دل على ذلك قوله
~~: ' إذا سميت الكيل فكل ' . وأجرة الكيال والوزان على البائع كسقي الثمرة ،
~~وأما نقل المنقولات وما أشبهه فعلى المشتري لأنه لا يتعلق به حق توفية .
~~PageV01P464 والإقالة فسخ ، تجوز قبل القبض ، ولا يستحق بها شفعة ولا تجوز
~~إلا بمثل الثمن ، وفيه وجه آخر أنها تجوز بمثل الثمن الأول وأقل منه .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لو ألحقنا بالعقد خيارا
~~بعد لزومه لم يلحق ، قال في الفائق يتخرج إلحاقه وهو المختار انتهى . وهو
~~رواية في الرعاية وغيرها . | ولا يجوز الخيار مجهولا ، وعنه يجوز وهما عليه
~~إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته . ولو وليت الإجارة العقد لم يثبت فيها ms349 يعني
~~خيار الشرط ، وقيل : يثبت قال في الفائق : اختاره شيخنا وهو المختار . وقال
~~الشيخ : يثبت خيار الشرط في كل العقود ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور
~~صاحبه ، ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ كالشفيع ، وليس
~~لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار ، وقال في القواعد : المنصوص
~~عن أحمد أن للمشتري التصرف فيه بالاستغلال ، وظاهر قوله ليس لواحد منهما
~~التصرف في المبيع في مدة الخيار أن للبائع التصرف في الثمن المعين وغيره
~~إذا قبضه ، وهو ظاهر كلامه في الشرح والفروع وغيره لعدم ذكرهم للمسألة .
~~وأما تصرف المشتري ووطؤه وتقبيله فهو إمضاء وإبطال لخياره ، وعنه لا يبطل
~~به ، وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما ، وعنه لا يبطل خيار البائع
~~وله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق . | قوله في التلقي : وعلموا أنهم قد
~~غبنوا وعنه لهم الخيار وإن لم يغبنوا ، وثبت للمسترسل الخيار إذا غبن وهو
~~من المفردات ، وعنه لا يثبت . ويحرم PageV01P465 تغرير مشتر بأن يسومه
~~كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ . وقال : وإن دلس مستأجر على مؤجر وغره
~~حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل . ويرد مع المصراة صاعا من تمر ،
~~وقال الشيخ : يعتبر في كل بلد صاعا من غالب قوته . | ولا يحل تدليس ولا
~~كتمان عيب ، قال الشيخ : وكذا لو أعلمه ولم يعلما قدره ، وأنه يجوز عقابه
~~بإتلافه والتصدق به إذا دلسه ، قال : والجار السوء عيب ، قال أحمد : من
~~اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا ، لأنه لا يخلو المصحف
~~من هذا . وقوله فله الخيار ، وعنه ليس له أرش إلا إذا تعذر رده اختاره
~~الشيخ ، وكذلك يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت ، وعنه لا رد ولا أرش
~~لمشتر ، وهبة بائع ثمنا أو براءة منه كمهر ، وفي رواية ولو أسقط المشتري
~~الخيار بعوض بذل له جاز وليس من الأرش ، ونص أحمد على مثله في خيار المعتقة
~~تحت عبد . والنماء المتصل للبائع ، وقال الشيرازي : للمشتري اختاره الشيخ
~~ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور فعلى ms350 هذا يقوم على البائع ، ووطء الثيب
~~لا يمنع الرد ، وعنه يمنع اختاره الشيخ ، وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام ،
~~والمذهب لا عهدة قال أحمد : لا يصح فيه حديث . وتقدم أن الشيخ قال : يجبر
~~في خيار العيب على الرد أو الأرش إن تضرر البائع أي بالتأخير . وقوله لم
~~يجز بيعه حتى يقبضه وعنه يجوز بيعه لبائعه اختاره الشيخ . وجوز التولية فيه
~~والشركة وخرجه من بيع دين ، واختار أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع ، وذكر
~~أبو الخطاب رواية أن المطعوم كالمكيل والموزون لا يجوز التصرف فيه مطلقا
~~ولو ضمنه اختاره الشيخ وقال : عليها تدل أصول أحمد كتصرف المشتري في الثمرة
~~PageV01P466 والمستأجر في العين مع أنه لا يضمنها ، وعكسه كالصبرة المعينة
~~كما شرط قبضه لصحته كسلم وصرف . وما جاز له التصرف فيه فمن ضمانه إذا لم
~~يمنعه البائع ، وقال الشيخ : لا يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه ، وقال
~~: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض
~~وغيره قال في الفروع : كذا قال : ويحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلا يملك به
~~قال الشيخ : يترجح أنه يملك بعقد فاسد . PageV01P467
# | 2 ( باب الربا والصرف )
# | وهو نوعان : ( ربا الفضل ) و ( ربا النسيئة ) وأجمعت الأمة على
~~تحريمهما ، وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع قاله الترمذي وغيره ،
~~وقوله : ' لا ربا إلا في النسيئة ' محمول على الجنسين ، فأما ربا الفضل
~~فيحرم في كل مكيل أو موزون ، وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين ، وعنه لا يحرم
~~إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم ، وعنه لا يحرم إلا فيما
~~إذا كان مكيلا أو موزونا . والأعيان الستة ثبت الربا فيها بالنص والإجماع .
~~واختلف فيما سواها فعن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا عليهما وبه قال داود
~~ونفاة القياس ، واتفق القائلون به على أن الربا فيها لعلة وأنه يثبت فيما
~~وجدت فيه ، ثم اتفقوا على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد إلا
~~سعيد بن جبير فإنه قال كل شيئين يتقارب الانتفاع ms351 بهما لا يجوز بيع أحدهما
~~بالآخر متفاضلا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والدخن ، وهذا مخالف
~~لقوله : ' بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ' فلا يعول عليه ، واتفق
~~المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة وعلة الأعيان الأربعة واحدة ، ثم
~~اختلفوا في علة كل واحدة منهما فعن أحمد ثلاث روايات : أشهرهن أن علة الذهب
~~والفضة كونه موزون جنس وعلة الأعيان الأربعة كونه مكيل جنس وبه قال النخعي
~~والزهري والثوري ، فعليها لا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات .
~~والثانية : أن العلة PageV01P468 في الأثمان الثمنية وما عداها كونه مطعوم
~~جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها ، ونحوه قال الشافعي ، لما روى
~~معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام
~~إلا مثلا بمثل رواه مسلم ، ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان والثمنية
~~وصف شرف إذ به قوام الأموال ، ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز
~~إسلامهما في الموزونات . والثالثة العلة فيما عدا النقدين كونه مطعوم جنس
~~مكيل أو موزون فلا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والبطيح
~~ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والحديد يروى ذلك عن سعيد بن المسيب وهو
~~قديم قولي الشافعي لما روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال : ' لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب ' أخرجه
~~الدارقطني وقال : الصحيح أنه من قوله ، ومن رفعه فقد وهم ، والأحاديث
~~الواردة في هذا يجب الجمع بينها فنهيه عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد
~~بما فيه معيار شرعي ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن
~~التفاضل فيه وهذا اختيار شيخنا ، وقال مالك : العلة القوت أو ما يصلح به
~~القوت من جنس واحد من المدخرات ، وقال ابن سيرين : الجنس الواحد علة ، وهذا
~~لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم ابتاع عبدا بعبدين قال الترمذي : حسن صحيح
~~، وقول مالك ينتقض بالحطب والإدام يستصلح به القوت ولا ربا فيه ms352 عنده .
~~فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية
~~واحدة كالأرز والدخن والذرة والدهن ونحوه وهذا قول الأكثر قال ابن المنذر :
~~هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث ، وما انعدم فيه ذلك فلا ربا فيه
~~رواية واحدة وهو قول أكثر أهل العلم PageV01P469 كالنوى والقت ، وما وجد
~~فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد ففيه روايتان والأولى إن شاء
~~الله حله إذ ليس فيه دليل موثوق به وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضا فوجب
~~اطراحها والرجوع إلى أصل الحل ، وقوله في كل مكيل الخ أي بأن كان جنسه ذلك
~~وإن لم يتأت فيه إما لقلته كالحبة والحفنة وما دون الأرزة من الذهب والفضة
~~أو كثرته كالزبرة العظيمة ، ورخص أبو حنيفة في الحفنة بالحفنتين وسائر
~~المكيل الذي لا يتأتى كيله ووافق في الموزون واحتج بأن العلة الكيل ولم
~~يوجد في اليسير ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' التمر بالتمر مثلا بمثل
~~الخ ' ولا يجوز بيع تمرة بتمرة ولا حفنة بحفنة . قال أحمد : لا بأس بالثوب
~~بالثوبين وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال : لا يباع الفلس بالفلسين ولا
~~السكين بالسكينين ولا الإبرة بالإبرتين أصله الوزن ، ونقل القاضي حكم إحدى
~~المسألتين إلى الأخرى فجعل في الجميع روايتين إحداهما : لا يجري في الجميع
~~وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم لأنه ليس بموزون ولا مكيل ،
~~وهذا هو الصحيح إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع
~~فيه ، والثانية يجري في الجميع لأن أصله الوزن فلا يخرج عنه بالصناعة .
~~ويجري الربا في لحم الطير ، وعن أبي يوسف لا يجري فيه لأنه يباع بغير وزن ،
~~ولنا أنه لحم وهو من جنس ما يوزن أشبه ما يباع من الخبز عددا والجيد
~~والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء وهذا قول الأكثر ، وحكى عن
~~مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه وأنكره أصحابه ، وحكي عن أحمد أنه لا
~~يجوز بيع الصحاح بالمكسرة لأن للصناعة قيمة بدليل حالة ms353 الإتلاف ، ولنا قوله
~~: ' الذهب بالذهب مثلا بمثل الخ ' وكل ما حرم فيه ربا الفضل حرم فه النسأ
~~بغير خلاف . PageV01P470 | ويحرم التفرق قبل القبض لقوله صلى الله عليه
~~وسلم : ' عينا بعين ' . ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، وقال
~~مالك : يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافا ، ولنا قوله : الذهب بالذهب وزنا
~~بوزن الخ ' ولو باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين لم يجز ،
~~قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن ذلك لا يجوز إذا كان من صنف واحد لما
~~روى مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من
~~التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ، وفي قوله : ' الذهب بالذهب
~~الخ ' دليل على أنه لا يجوز إلا كذلك ، قال ابن المنذر : أجمع أكثر أهل
~~العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يدري كم كيل هذه ولا كيل هذه
~~من صنف واحد غير جائز ، ولا بأس به من صنفين استدلالا بقوله : ' فإذا اختلف
~~الجنسان فبيعوا كيف شئتم ' . وذهب بعض أصحابنا إلى منع بيع المكيل بالمكيل
~~والموزون بالموزون جزافا ، قال أحمد في رواية : أكره ذلك وقاله القاضي
~~والشريف ، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام
~~مجازفة ، ولنا قوله : ' فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد '
~~وحديثهم أراد به الجنس الواحد ولهذا جاء في بعض ألفاظه نهى أن تباع الصبرة
~~لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر ، واختلفت
~~الرواية في البر والشعير فظاهر المذهب أنهما جنسان ، وعنه جنس واحد لقول
~~معمر : إني أخاف أن يضارع الربا أخرجه مسلم . ولنا قوله : ' بيعوا البر
~~بالشعير كيف شئتم الخ ' وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس بدليل سائر
~~أجناس الطعام ، ويحتمل أنه أراد المعهود فإنه قال في الخبر : وكان طعامنا
~~يومئذ الشعير وفعله معمر وقوله لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم .
~~PageV01P471 | وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان ، وعن أحمد ms354
~~أن خل التمر وخل العنب جنس واحد لأن الاسم الخاص يجمعهما . وهذا منقوض
~~بسائر فروع الأصول التي ذكرنا ، وقد يكون الجنس مشتملا على جنسين كالتمر
~~على النوى واللبن على الزبد فما داما متصلين فهما جنس ، فإذا ميز أحدهما من
~~الآخر صارا جنسين . واللحم أجناس باختلاف أصوله ، وعنه جنس واحد ، وعنه
~~أربعة أجناس لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء . | وفي
~~اللبن روايتان . واللحم والشحم والكبد أجناس ، وقال القاضي : لا يجوز بيع
~~اللحم بالشحم ، وكرهه مالك إلا أن يتماثلا . ولا يجوز بيع لحم الحيوان
~~بحيوان من جنسه وهو مذهب مالك والشافعي ، وبغير جنسه وجهان ، وحكى عن مالك
~~لا يباع بحيوان معد للحم ويجوز بغيره ، وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ، ولنا
~~نهيه صلى الله عليه وسلم من بيع اللحم بالحيوان رواه مالك ، ولا يجوز بيع
~~حب بدقيقه ، وعنه أنه جائز فعليها يباع وزنا لأن الدقيق يأخذ من المكيال
~~كثيرا وبهذا قال إسحق ، فأما الخبز والهريسة والفالوذج وأشباهها فلا يباع
~~بالحنطة ، وقال أبو حنيفة : يجوز بناء على مسألة مد عجوة ، ولا يجوز بيع
~~أصل بعصيره ولا خالصه بمشوبه ، وقال أبو ثور : يجوز ، وقال أبو حنيفة :
~~يجوز إذا علم أن ما في الأصل من الدهن والعصير أقل من المفرد ، وعن أحمد
~~يجوز بيع اللبن بالزبد إذ الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . |
~~ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب كحنطة فيها شعير بخالصه ولبن مشوب بخالص
~~واللبن بالكشك الكامخ ويتخرج الجواز إذا كان اللبن أكثر من الذي
~~PageV01P472 في الكشك والكامخ بناء على مسألة مد عجوة [ ولا يجوز ببيع
~~المشوب بالمشوب بناء على مسألة مد عجوة ] . ويجوز بيع نوع بنوع آخر إذا لم
~~يكن فيه منه وممن أجاز بيع الزبد بالمخيض الشافعي وإسحق لأن اللبن الذي في
~~الزبد غير مقصود كالملح في الشيرج . | ولا يجوز بيع الزبد بالسمن لأن في
~~الزبد لبنا يسيرا فيحيل التماثل ، واختار القاضي جوازه لأن اللبن غير مقصود
~~ولا يصح ذلك لأن التماثل شرط كتمر منزوع النوى بما نواه ms355 فيه . | ولا يجو
~~بيع رطب بيابس كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن
~~المسيب ، وقال أبو حنيفة : يجوز لأنه إما أن يكون جنسا فيجوز متماثلا
~~وجنسين فيجوز ، وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب
~~بالتمر : ( فقال أينقص الرطب إذا يبس ) ؟ قالوا : نعم فنهى عن ذلك رواه
~~مالك . ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ، والمشهور عن
~~الشافعي المنع ، وذكر القاضي يباع وزنا بوزن ولا وجه له . ولا يباع الدقيق
~~بالسويق ، وعنه الجواز . | ويجوز بيع الخبز بالخبز وزنا إذا تساويا في
~~النشافة والرطوبة ، وقال مالك : إذا تحرى المماثلة فلا بأس ، وعن أبي حنيفة
~~لا بأس قرصا بقرصين ، وقال الشافعي : لا يباع بعضه ببعض إلا أن ييبس ويدق
~~ويباع كيلا ففيه قولان . | ويجوز بيع العصير بجنسه متماثلا ومتفاضلا بغير
~~جنسه ، وقال أصحاب الشافعي : لا يباع المطبوخ بجنسه لأن النار تعقد
~~أجزاءهما فتختلف ، وإن باع PageV01P473 عصير شيء من ذلك بثقله فإن كان فيه
~~بقية من المستخرج منه لم يجز إلا على قولنا بجواز مد عجوة . | ويجوز بيع
~~الرطب بالرطب والعنب بمثله في قول الأكثرين ، ومنع منه الشافعي فيما يبس ،
~~فأما ما لا ييبس كالخيار فعلى قولين . ولنا أن نهيه عن بيع التمر بالتمر
~~يدل على إباحة بيع كل واحد منهما بمثله . | ويجوز بيع الدبس والخل كل نوع
~~بعضه ببعض متساويا قال أحمد في خل الدقل : يجوز بيع بعضه ببعض متساويا لأن
~~الماء في كل واحد منهما غير مقصود . ولا يباع نوع بآخر لأن في كل واحد
~~منهما من غير جنسه يقل ويكثر فيفضي إلى التفاضل . ولا يباع خل العنب بخل
~~الزبيب لانفراد أحدهما بما ليس من جنسه . | ويجوز بيع خل الزبيب بعضه ببعض
~~كخل العنب وخل التمر . | ويجوز بيع اللحم باللحم رطبا وقال الخرقي : لا
~~يجوز إلا إذا تناهى جفافه وهذا مذهب الشافعي ، وإذا جاز الرطب بالرطب فهنا
~~أولى ، فأما رطبه بيابسه ونيئه بمطبوخه فلا يجوز ، وقال القاضي : لا يجوز
~~بيع بعضه ببعض ms356 إلا بعد نزع العظام كالعسل بمثله بعد التصفية . | ولا يجوز
~~بيع المحاقلة ، وهو الحب المشتد في سنبله بجنسه ، قال جابر : المحاقلة أن
~~يبيع الزرع بمائة فرق من الحنطة وفسره أبو سعيد باستكراء الأرض بالحنطة ،
~~ولأنه بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فإن كان بدراهم أو دنانير جاز
~~، وإن باعه بغير جنسه ففيه وجهان أحدهما يجوز لقوله : ' إذا اختلف الجنسان
~~فبيعوا كيف شئتم ' والثاني : لا يجوز لعموم الحديث . ولا بيع المزابنة وهو
~~بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في العرايا ، PageV01P474 وقال أبو
~~حنيفة : لا تحل لعموم الحديث . قال ابن المنذر : الذي نهى عن المزابنة هو
~~الذي أرخص في العرايا ، وحديثهم في سياقه ' إلا العرايا ' . وإنما تجوز
~~بشروط خمسة : | ( أحدها ) أن تكون فيما دون خمسة أوسق ، ولا خلاف أنه لا
~~يجوز في زيادة عليها وإنما تجوز فيما نقص عنها ، وأما الخمسة فظاهر المذهب
~~أنه لا يجوز فيها وبه قال ابن المنذر ، وقال مالك : يجوز ، لأن في حديث زيد
~~وسهل أنه رخص في العرايا مطلقا ثم استثنى ما زاد على الخمسة ، وشك الراوي
~~في الخمسة فبقي المشكوك فيه على الإباحة ، ولنا النهي عن المزابنة ثم رخص
~~في العرية فيما دون خمسة وشك فيها فتبقى على العموم في التحريم ، وقولهم
~~أرخص فيها مطلقا فلم يثبت أن الرخصة المطلقة ثابتة سابقة على الرخصة
~~المقيدة ولا متأخرة عنها ، بل الرخصة واحدة رواها بعضهم مطلقة وبعضهم مقيدة
~~فيصير القيد المذكور كأنه مذكور في الآخر ولذلك تقيد فيما زاد على الخمسة
~~باتفاقنا ، ولا يشتري أكثر من خمسة فيما زاد على صفقة من واحد وجماعة ،
~~وقال الشافعي : يجوز للرجل بيع حائطه كله عرايا من واحد أو رجال في عقود
~~متكررة لعموم حديث زيد ، ولأن كل عقد جاز مرة جاز أن يتكرر ، ولنا عموم
~~النهي عن المزابنة استثنى منها ما ذكر فما زاد يبقى على التحريم ولأن ما لا
~~يجوز العقد عليه مرة إذا كان نوعا واحدا لا يجوز في عقدين كالجمع بين
~~الأختين ، ولا تعتبر حاجة البائع ms357 فلو باع رجل عرية من رجلين فيهما أكثر من
~~خمسة أوسق جاز ، وقال القاضي : لا يجوز لما ذكرنا في المشتري ، ولنا أن
~~المغلب في التجويز حاجة المشتري . PageV01P475 | ( الثاني ) أن يكون
~~مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا فلا يجوز لغني ، وهو أحد قولي الشافعي ، وله
~~قول تباح مطلقا لأن كل ما بيع وقد جاز للمحتاج جاز للغني كسائر البياعات ،
~~ولأن حديث أبي هريرة وسهل مطلقان ، ولنا حديث زيد بن ثابت ، وإذا خولف
~~الأصل بشرط لم تجز مخالفة بدونه ولا يلزم من إباحته للحاجة إباحته مع عدمها
~~كالزكاة للمساكين ، ولو باعها لواهبها تحرزا من دخول صاحب العرية حائطه
~~كمذهب مالك أو لغيره لم يجز ، وقال ابن عقيل يباح ويحتمله كلام أحمد لأن
~~الحاجة وجدت من الجانبين ، ولنا حديث زيد ' شكوا إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون رطبا وعندهم فضول من
~~التمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من
~~التمر ' والرخصة لمعنى خاص فلا تجوز مع عدمه ، ولأن في حديث زيد وسهل
~~يأكلها أهلها رطبا ولو جازت لتخليص المعرى لما شرط ذلك . | ( الثالث ) ألا
~~يكون للمشتري نقد يشتري به للخبر المذكور . | ( الرابع ) أن يشتريها بخرصها
~~من التمر ، ويجب أن يكون التمر معلوما بالكيل لا جزافا لا نعلم خلافا في
~~هذا عند من أباح بيع العرايا لقوله ' تباع بخرصها كيلا ' ومعناه أن ينظر
~~الخارص إلى العرية كم تجيء من التمر فللمشتري بمثله ، وبهذا قال الشافعي ،
~~ونقل حنبل بخرصها رطبا ويعطى تمرا وهذا يحتمل الأول ، ويحتمل أن يشتريها
~~بتمر مثل الرطب الذي عليها قال القاضي : والأول أصح لأنه يبتني على خرص
~~الثمار في العشر والصحيح ثم خرصه تمرا ولأن المماثلة معتبرة حالة الادخار
~~وبيع الرطب بمثله تمرا يفضي إلى فوات ذلك . وإن اشتراها بخرصها رطبا لم يجز
~~وهذا أحد الوجوه لأصحاب PageV01P476 الشافعي ، والثاني : يجوز ، والثالث :
~~لا يجوز مع اتفاق النوع . ووجه جوازه ما روى الجوزجاني عن زيد مرفوعا '
~~أرخص بعد ذلك في ms358 بيع العرية بالرطب أو التمر ' ولنا ما روى مسلم عنه ' رخص
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا تؤخذ بمثل خرصها تمرا ' وحديثهم
~~شك في الرطب أو التمر فلا يجوز مع الشك . | ( الخامس ) التقابض في المجلس
~~لا نعلم فيه مخالفا ، ولا يشترط فيها أن تكون موهوبة لبائعها وبه قال
~~الشافعي ، وقال مالك : بيع العرايا الجائز أن يعري الرجل النخلات من حائطه
~~ثم يكره صاحب الحائط دخوله حائطه لأنه ربما كان مع أهله في الحائط فيجوز أن
~~يشتريها ، واحتجوا بأن العرية في اللغة هبة ثمرة النخل عاما قال أبو عبيد
~~الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخلة عامها ذلك فتعين صرف اللفظ إلى
~~موضوعه في اللغة ما لم يوجد ما يصرفه ، ولنا حديث زيد وهو حجة على مالك
~~لتصريحه في جواز بيعها من غير الواهب ، ولأنه لو كان لحاجة الواهب لما اختص
~~بخمسة أوسق ، وفيه حجة على أن من اشترط كونها موهوبة لبائعها لأن العلة
~~حاجة المشتري ولأن اشتراط ذلك مع حاجة المشتري إلى أكلها رطبا ولا ثمن معه
~~يفضي إلى سقوط الرخصة إذ لا يكاد يتفق ذلك ، ولا يجوز في سائر الثمار في
~~أحد الوجهين ، وقال القاضي : يجوز في سائر الثمار وهو قول مالك والأوزاعي ،
~~ويحتمل أن يجوز في العنب دون غيره وهو قول الشافعي . | ووجه الأول أنه
~~النبي صلى الله عليه وسلم ' نهى عن المزابنة ، التمر بالتمر ، إلا أصحاب
~~العرايا فإنه أذن لهم ، وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمرة بخرصه ' وهذا
~~حديث حسن رواه الترمذي وهو يدل على تخصيصها PageV01P477 بالتمر ، وعن زيد
~~بن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو
~~بالتمر ولم يرخص في غير ذلك .
# | ( فصل )
# | ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير
~~جنسهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمد ودرهم ، وعنه يجوز بشرط أن
~~يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من ms359 غير جنسه
~~هذه تسمى مد عجوة ، وظاهر المذهب أنه لا يجوز نص عليه أحمد في مواضع روي عن
~~سالم والقاسم وبه قال الشافعي ، وقال حرب : قلت لأحمد : دفعت دينارا كوفيا
~~ودرهما . وأخذت دينارا شاميا وزنهما سواء قال : لا يجوز إلا أن ينقص
~~الدينار فيعطيه بحسابه فضة ، وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن الدراهم
~~بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم فقال : لا أقول فيه شيئا . وقال حماد بن أبي
~~سليمان وأبو حنيفة : يجوز بما ذكرنا من على الشرط ، وقال الحسن : لا بأس
~~ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم وبه قال الشعبي والنخعي واحتجوا بأن
~~العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد وقد أمكن جعل الجنس في
~~مقابلة غير الجنس ، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل ، ولنا ما
~~روى فضالة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها
~~رجل بتسعة دنانير أو بسبعة ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' لا حتى تميز
~~بينهما ' قال فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود ، ولمسلم أمر بالذهب الذي
~~في القلادة فنزع وحده ثم قال : ' الذهب بالذهب وزنا بوزن ' ولأن العقد إذا
~~جمع عوضين مختلفي الجنس وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر
~~في نفسه فإذا فعلنا ذلك فيمن باع PageV01P478 درهما ومدا قيمته درهما بمدين
~~قيمتهما ثلاثة حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مد والمد الذي مع الدرهم في
~~مقابلة مد وثلث هذا إذا تفاوتت القيم ومع التساوي بجهل ذلك لأن التقويم ظن
~~والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه ، وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار
~~قراضة وصحيح بصحيحين أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء صح أومأ إليه أحمد وهو
~~مذهب مالك والشافعي لأن العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه
~~في قيمته ، وروي عن أحمد منعه في النقد لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر
~~اختلاطها فعفي عنها ، ولنا قوله : ' الذهب بالذهب مثلا بمثل الخ ' وهذا يدل
~~على الإباحة عند وجود المماثلة . وإن باع جنسا فيه ms360 الربا بجنسه ومع كل واحد
~~من غير جنسه غير مقصود فعلى أقسام : | ( أحدها ) أن يكون غير المقصود يسيرا
~~لا يؤثر في كيل ولا وزن كالملح في الخبز وحبات الشعير في الحنطة فلا يمنع
~~لأنه لا يخل بالتماثل ولو باع ذلك بجنس غير مقصود الذي معه كخبز بملح جاز .
~~| ( الثاني ) أن يكون غير المقصود كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في
~~الخل فيجوز بيعه بمثله ويستنزل خلطه منزلة رطوبته كالرطب بالرطب ، ومنع
~~الشافعي ذلك كله إلا الشيرج بالشيرج لكون الماء لا يظهر فيه . | ( الثالث )
~~أن يكون غير المقصود كثيرا أو ليس من مصلحته كاللبن المشوب بالماء بمثله
~~والأثمان المغشوشة بغيرها فلا يجوز بيع بعضها ببعض لأن خلطه ليس من مصلحته
~~وهو يخل بالتماثل ، وإن باعه بجنس غير مقصود كبيع الدينار المغشوش بالفضة
~~بالدراهم احتمل الجواز لأنه يبيعه بجنس غير مقصود فيه فأشبه بيع اللبن بشاة
~~فيها لبن ، ويحتمل المنع بناء على الوجه PageV01P479 الآخر في الأصل ، ولو
~~دفع درهما وقال : أعطني بنصفه نصف درهم وبنصفه الآخر فلوسا جاز ، والمرجع
~~في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمنه صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو
~~حنيفة : الاعتبار في كل بلد بعادته . | ( فصل ) ومتى كان أحد العوضين ثمنا
~~والآخر مثمنا جاز النسأ فيهما بغير خلاف ، وإلا فكل شيئين يجري فيهما الربا
~~بعلة واحدة يحرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به ،
~~وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد ، وقال أبو حنيفة : لا يشترط التقابض في
~~غير النقدين لأن ما عداهما ليس بأثمان كبيعة بأحد النقدين ، ولنا قوله '
~~يدا بيد ' وإن باع مكيلا بموزون كاللحم بالبر جاز التفرق قبل القبض ، وفي
~~النسأ روايتان ، هذا ذكره أبو الخطاب وقال : هو رواية واحدة لأن العلة
~~مختلفة فجاز التفرق كالثمن والمثمن ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض ، وفي
~~النسأ روايتان إحداهما لا يجوز لأنهما من أموال الربا كالمكيل بالمكيل ،
~~والثانية : يجوز وهو قول النخعي لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي العلة ، وعند
~~من يعلل بالطعم لا ms361 يجيزه هنا . وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان
~~فيه أربع روايات : إحداهن لا يحرم النسأ فيه لما روى أبو داود عن عبد الله
~~بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير
~~بالبعيرين إلى إبل الصدقة فعليها تحريم النسأ للوصف الذي مع الجنس أما
~~الكيل أو الوزن أو الطعم عند من يعلل به . [ فيختص تحريم النسأ بالمكيل
~~والموزون ] الثانية : يحرم النسأ في كل مال بيع بمال آخر سواء كان من جنسه
~~أولا لحديث سمرة ' نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' قال الترمذي حديث
~~صحيح فتكون علة النسأ المالية ، PageV01P480 قال القاضي فعليها لو باع عرضا
~~بعرض ومع أحدهما دراهم : العروض نقد والدراهم نسيئة جاز ، وإن كان بالعكس
~~لم يجز لأنه يفضي إلى النسيئة في العروض ، قال شيخنا : وهذه الرواية ضعيفة
~~جدا لأنه إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح لأن في
~~المحل المجمع عليه أو المنصوص عليه أوصافا لها أمر في تحريم الفضل فلا يجوز
~~حذفها ، وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه وإن لم يخالف أصلا ، فكيف
~~مع مخالفة الأصل في حل البيع ، والحديث من رواية الحسن عن سمرة وأبو عبد
~~الله لا يصحح سماعه منه . الثالثة : يحرم النسأ في كل مال بيع بجنسه
~~كالحيوان بالحيوان ، ولا يحرم في غيره ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ويروى كراهة
~~بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عن ابن الحنفية وابن سيرين وغيرهما لأن الجنس
~~أحد وصفي العلة . الرابعة : لا يحرم إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا لما روى
~~جابر رفعه ' الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسأ ، ولا بأس به يدا بيد ' قال
~~الترمذي : حديث حسن ، ولأحمد عن ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت
~~الرجل يبيع الفرس بالأفراس الحديث ، والرواية الأولى أصح لموافقتها الأصل ،
~~والأحاديث المخالفة لها فقد قال أحمد : ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني
~~أن يتوقاه ، وإن كان أحد المبيعين لا ربا فيه والآخر فيه ربا كالمكيل
~~بالمعدود ففي تحريم النسأ ms362 فيهما روايتان . ولا يجوز بيع الكاليء بالكاليء
~~وهو بيع الدين بالدين . | قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
~~على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد ويجزيء القبض
~~في المجلس وإن طال ولو تماشيا مصطحبين وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال
~~مالك : PageV01P481 لا خير في ذلك لأنهما فارقا مجلسهما . ولنا أنهما لم
~~يفترقا وقد دل عليه حديث أبي برزة في اللذين مشيا إليه قال : ' ما أراكما
~~افترقتما ' وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع وفيما لم يقبض بناء على
~~تفريق الصفقة . وإن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما عيبا فرده بطل العقد ،
~~هذا إن كان فيه عيب من غير جنسه ، وإن كان منه فتذكره ، والرواية الأخرى لا
~~يبطل لأن قبض عوضه في مجلس الرد يقوم مقام قبضه ، وإذا اشترى من رجل دينارا
~~صحيحا بدراهم وتقابضا ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة
~~فلا بأس ، قال أحمد : بيعها من غيره أحب إلي ، قيل له : فإن لم يعلمه أنه
~~يريد بيعها منه ؟ قال : يبيعها من غيره فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي
~~الذهب منه فإنه إذا ردها إليه لعله ألا يوفيه الذهب ، ولا يحكم الوزن ولا
~~يستقصي يقول هي رجع إلى ، قيل له : فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذها
~~منه من غيره فلم يجدها فرجع إليه ، قال : إذا كان لا يبالي اشتراها منه أو
~~من غيره فنعم ، وقال مالك : إن فعل ذلك مرة جاز وإن فعله أكثر من مرة لم
~~يجز لأنه يضارع الربا ولنا حديث بلال ولم يأمره أن يبيع من غير من يشتري
~~منه ، ولأن ما جاز من التبايعات مرة جاز على الإطلاق ، وإن تواطئا على ذلك
~~لم يجز وكان حيلة محرمة وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ما
~~لم يكن مشروطا في العقد . | ( والصرف ) قسمان : أحدهما عين بعين ، الثاني
~~أن يقع على موصوف نحو بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم ناصرية ، وقد يكون
~~أحدهما معينا وكل ذلك جائز ms363 ، فإن تبايعا عينا بعين ثم تقابضا فوجد أحدهما
~~عيبا فإن كان غشا من غير جنسه كالنحاس في الدراهم فالصرف باطل ، وذكر أبو
~~بكر PageV01P482 ثلاث روايات هذه إحداها ، والثانية صحيح وللمشتري الخيار
~~والرد وأخذ البدل ، والثالثة : يلزمه العقد ولا رد ولا بدل . ولنا أنه باعه
~~غير ما سمى فلم يصح واللزوم لا يصح لأنه اشترى معيبا لم يعلمه فلا يلزمه
~~بغير أرش . وإن كان العيب من جنسه كالسواد في الفضة فيصح ويخير بين الإمساك
~~والرد ، وإن قلنا : إن النقد لا يتعين بالتعيين فله أخذ البدل ولا يبطل
~~العقد ، ولو أراد أخذ الأرش والعوضان من جنس واحد لم يجز بحصول الزيادة ،
~~وإن كان بغير جنسه فله أخذه في المجلس ، وإن كان بعد التفرق لم يجز إلا أن
~~يجعلا الأرش من غير جنس الثمن كأخذ أرش عيب الفضة حنطة فيجوز ، وكذلك الحكم
~~في سائر أحوال الربا لأنه لم يحصل التفرق قبل قبض ما شرط فيه القبض ، وإن
~~تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه فسخ ورد الموجود ويبقى قيمة
~~المعيب في ذمة من تلف في يده سواء كان الصرف بجنسه أو غيره ، قال ابن عقيل
~~: وروي عن أحمد جواز أخذ الأرش ، والأولى أولى إلا أن يكونا في المجلس
~~والعوضان من جنسين . وإن تصارفا في الذمة صح إذا تقابضا قبل الافتراق وبهذا
~~قال أبو حنيفة والشافعي ، وعنه لا يجوز حتى يظهر أحد العينين وتعين لقوله :
~~' ولا تبيعوا غائبا بناجز ' ولأنه بيع دين بدين ، ولنا أنهما تقابضا في
~~المجلس فالحديث يراد به ألا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض بدليل ما
~~لو عين أحدهما فإنه يصح . وإن وجد أحدهما عيبا قبل التفرق فله المطالبة
~~بالبدل سواء كان العيب من جنسه أو لا لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه ،
~~وإن رضيه بعيبه وهو من جنسه جاز ، وإن اختار الأرش والعوضان من جنس جاز ،
~~وإن افترقا والعيب من جنسه فله إبداله في إحدى الروايتين روي عن الحسن
~~PageV01P483 وقتادة ، والثانية : ليس له ذلك ms364 ومن نصر الأول قال : قبض الأول
~~صح به العقد والثاني بدل عن الاول . | ويشترط أخذ البدل في مجلس الرد وإلا
~~بطل العقد ، وإن وجد في البعض فعلى الأولى له البدل ، وعلى الثانية يبطل في
~~المردود ، وفيما لم يرد على وجهين بناء على تفريق الصفقة . وإن اختار الفسخ
~~فعلى قوله البدل لا فسخ له إن أبدله وعلى الأخرى له الفسخ والإمساك في
~~الجميع ، وإن اختار الأرش بعد التفرق لم يكن له ذلك ، ويجوز على الرواية
~~الأخرى . | وإذا كان لرجل في ذمة آخر ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا لم يصح
~~وبه قال الشافعي لأنه بيع دين بدين ، وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا
~~يجوز ، قال أحمد : إنما هو إجماع ، وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة
~~جوازه لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة . | ولو كان لرجل على رجل دنانير
~~فقضاه دراهم شيئا بعد شيء فإن كان بعطيه كل يوم درهما بحسابه من الدينار صح
~~نص عليه . | ويجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في
~~قول الأكثرين ، ومنع منه ابن عباس وغيره ، ولنا حديث ابن عمر وفيه ' لا بأس
~~أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء ' قال أحمد : إنما يقضيه
~~إياها بالسعر لم يختلفوا إلا ما قال أصحاب الرأي أنه يقضيه مكانها ذهبا على
~~التراضي لأنه بيع في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس كما لو كان
~~العوض عرضا ، ولنا قوله : ' بسعر يومها ' ولأنه جرى مجرى القضاء فتقيد
~~بالمثل ، والتماثل هنا بالقيمة لتعذره بالصورة ، قيل لأبي عبد الله : فإن
~~أهل السوق يتغابنون بالدانق في الدينار وما أشبهه فسهل فيه PageV01P484 ما
~~لم يكن حيلة ، فإن كان الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف أحمد فيه ، ومنعه مالك
~~لأنه غير مستحق القبض فكان القبض ناجزا في أحدها والتأخير يأخذ قسطا من
~~الثمن ، والثاني : الجواز وهو قول أبي حنيفة لأن ما في الذمة بمنزلة
~~المقبوض فكأنه رضى بتعجيل المؤجل وهذا الصحيح إذا قضى بسعر يومها ولم يجعل
~~للمقتضي فضلا ms365 لأجل تأجيل ما في الذمة ، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه
~~وسلم ابن عمر حين سأله . ولو كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو
~~معلوم بقاؤه أو مظنون صح ، وإذا عرفا وزن العوضين جاز أن يصطرفا بغير وزن ،
~~وكذلك لو أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه فصدقه فإن وجد أحدهما نقصا بطل . |
~~والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا يجوز إبداها ، وإن خرجت مغصوبة بطل
~~العقد وبه قال مالك والشافعي ، وعن أحمد أنها لا تتعين فيجوز إبدالها وهذا
~~مذهب أبي حنيفة ، فعلى الأول إن وجدها معيبة خير بين الإمساك والرد . | وفي
~~إنفاق المغشوش من النقود روايتان أظهرهما الجواز ، ورواية المنع محمولة على
~~ما يخفى غشه ويقع اللبس به ، وقد أشار أحمد إلى هذا فقال في رجل اجتمعت
~~عنده زيوف يسبكها قيل : يبيعها بدينار ؟ قال : لا . قيل : يبيعها بفلوس ؟
~~قال : أخاف أن يغر بها مسلما . فقد صرح بأنه إنما كرهه للتغرير ، وعليه
~~يحمل منع عمر بيع نفاية بيت المال . فإن قيل فقد روي عن عمر من زافت دراهمه
~~فليخرج بها إلى البقيع فيشتري بها سحق الثياب ، قلنا : قد قال أحمد : معنى
~~زافت أي نفيت ليس أنها زيوف ويتعين حمله عليه جمعا بين الروايتين . | ولا
~~يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه ، وإن كان بغير PageV01P485
~~جنسه فقد حكى ابن المنذر عن أحمد كراهة بيع تراب المعادن وهو قول عطاء
~~والشعبي والشافعي لأنه مجهول ، وقيل : يجوز وهو قول مالك روي ذلك عن الحسن
~~والنخعي . | والحيل كلها محرمة قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله
~~كما يخادعون صبيا ، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي . وقال أبو حنيفة
~~والشافعي : هذا جائز إذا لم يشرط في العقد . ولنا أن الله عذب أمة بحيلة
~~احتالوها وجعل ذلك موعظة للمتقين ليتعظوا بهم . وإن اشترى شيئا يمكسرة لم
~~يجز أن يعطيه صحيحا أقل منها قال أحمد : هذا الربا المحض . | ويحرم الربا
~~بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب ، وقال أبو حنيفة : لا يحرم
~~بين مسلم وحربي ms366 في دار الحرب ، وعنه في مسلمين أسلما في دار الحرب لا ربا
~~بينهما لما روى مكحول رفعه ' لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب
~~' ولنا قوله : @QB@ وحرم الربا @QE@ والخبر مرسل لا نعرف صحته ويحتمل أنه
~~أراد النهي عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة
~~بخبر مجهول ، وقولهم إن مال أهل الحرب يباح ينتقض بالحربي في دار الإسلام
~~فإن ماله يباح إلا ما حضره الأمان .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وجوز الشيخ بيع المصوغ
~~المباح من النقدين بقيمته حالا وكذا جوزه نسأ ما لم يقصد كونها ثمنا قال :
~~وإنما خرج عن القيمة بالصنعة فليس بربوي PageV01P486 وإلا فجنس بنفسه فيباح
~~خبز بهريسة . وجوز أيضا بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة ، وعلى المذهب يجوز
~~التفاضل فيما لا يوزن لصناعة كالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد
~~وكالمعمول من الموزونات كالخواتم والسكاكين ونحو ذلك اختاره الشيخ . | وبيع
~~فلس بفلسين فيه روايتان إحداهما : لا يجوز نص عليه في رواية جماعة ،
~~والثانية : يجوز ، فعليها لو كانت نافقة هل يجوز ؟ على وجهين . وجزم أبو
~~الخطاب في خلافه الصغير بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلة معللا
~~بأنها أثمان ، ثم حكى الخلاف في معمول الحديد ، وعنه يجوز بيع ثوب بثوبين
~~يدا بيد وأصله الوزن ولم يراع أصله . | ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من
~~جنسه وزنا الخ ، وقال الشيخ : إن بيع المكيل بجنسه وزنا ساغ . وذكر في
~~الفروع عنه جواز بيع مكيل وزنا وموزون كيلا . | ولا يصح بيع لحم حيوان الخ
~~وقال الشيخ يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم وإلا فلا . | ولا يجوز في غير
~~التمر يعني العرايا إلا أن الشيخ جوز ذلك في الزرع . وخرج أيضا جواز الخبز
~~الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها وبيع الفضة الخالصة بالمغشوش نظرا
~~للحاجة . | ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من
~~غير جنسهما ، وعنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو يكون
~~مع ms367 كل واحد منهما من غير جنسه اختاره الشيخ في موضع من كلامه فعليها يشترط
~~ألا يكون حيلة نص عليه في رواية حرب ، وعنه PageV01P487 رواية ثالثة يجوز
~~إذا لم يكن الذي معه مقصودا كالسيف المحلي اختاره الشيخ ، فعلى المذهب يكون
~~من باب توزيع الأفراد على الجمل وتوزيع الجمل على الجمل ، وعلى الثانية
~~يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد . | ولو صرف الفلوس النافقة بذهب أو
~~فضة لم يجز النسأ نص عليه ، ونقل ابن المنصور الجواز اختاره الشيخ ، وما لا
~~يدخله ربا الفضل كالثياب يجوز النسأ فيه سواء بيع بجنسه أو بغيره متساويا
~~أو متفاضلا . وعنه لا يجوز النسأ في كل مال بيع بآخر فعليها علة النسأ
~~المالية ، وعنه رواية ثالثة : لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ،
~~وعنه رواية رابعة يجوز النسأ إلا ما بيع بجنسه متفاضلا اختاره الشيخ . ولو
~~كان لكل واحد دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضرا شيئا فإنه لا
~~يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين ، واختار الشيخ الجواز . PageV01P488
# | 2 ( باب بيع الأصول والثمار )
# | وإن ظهر في الأرض معدن لا يعلم به البائع فله الخيار . وروي أن ولد
~~بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن فقالوا : إنما
~~بعنا الأرض ولم نبع المعدن وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى
~~الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن . وعن أحمد إذا ظهر
~~المعدن في ملكه ملكه وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا ، وإن
~~كان في الأرض زرع لا يحصد إلا مرة كالبر فهو للبائع يبقى إلى الحصاد إلا أن
~~يشترطه المبتاع ، ولا يضر جهله وعدم كماله كما لو اشترى شجرة فاشترط ثمرتها
~~بعد تأبيرها . وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه مخالفا . ومتى حصد
~~الرزع وبقيت له عروق تستضر بها الأرض فعلى البائع إزالتها ، وكذلك كل نقص
~~دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك آخر من غير إذن الأول ولا فعل صدر عنه النقص
~~وأسند إليه كان ms368 الضمان على مدخل النقص . | ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق
~~طلعه فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، والابار التلقيح إلا أنه لا
~~يكون حتى يتشقق فعبر به عن ظهور الثمرة وهذا قول الأكثر ، وحكى ابن أبي
~~موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث ، فإن
~~أبر بعضه فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري نص عليه ، وقال ابن حامد :
~~الكل للبائع وهو مذهب الشافعي . PageV01P489 | ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط القطع في الحال لما روى مسلم أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى
~~البائع والمشتري ، قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به . | ولا
~~يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا
~~أن يبيع أصله ، ورخص مالك في شراء جزتين وثلاث . وإن باع ثمرة شيء من هذه
~~البقول كالقثاء والباذنجان لم يجز إلا أن يبيع الموجود منها دون المعدوم ،
~~وقال مالك : يجوز بيع الجميع لأنه يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر
~~كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا . | ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور
~~في الأرض كالبصل حتى يقلع ، وأباحه مالك وإسحق لأن الحاجة تدعو إليه أشبه
~~ما لم يبد صلاحه . ولنا النهي عن بيع الغرر . | والحصاد واللقاط على
~~المشتري وكذلك الجذاذ ، وفارق الكيل والوزن لأنهما من مؤنة التسليم ، وهنا
~~حصل بالتخلية ولا نعلم فيه مخالفا . وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز
~~بالإجماع . وإن باعها منفردة لمالك الأصل ففيه وجهان : أحدهما : يصح وهو
~~المشهور عن مالك ، والثاني : لا يصح لأنها تدخل في عموم النهي ، بخلاف
~~بيعهما معا فإنه مستثنى بالخبر . وإذا باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز ، وإن
~~باعه لمالك الأرض منفردا فوجهان . وإذا اشترى قصيلا من شعير ونحوه فقطعه ثم
~~نبت فهو لصاحب الأرض لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض ms369 لها . ولو سقط
~~من الزرع حب ثم نبت من العام المقبل فلصاحب الأرض نص أحمد على المسألتين ،
~~PageV01P490 فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت
~~الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت بطل
~~البيع ، وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة ، وعنه يتصدقان بها . | ويجوز
~~لمشتري الثمرة بيعها في شجرها روي ذلك عن الزبير والحسن وكرهه ابن عباس
~~لأنه بيع قبل القبض . وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع وهو قول
~~أكثر أهل المدينة ، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : هو من ضمان
~~المشتري ، قال الشافعي : لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
~~بوضع الجوائح ، ولو ثبت لم أعده ، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل
~~والكثير . قلنا : الحديث ثابت رواه مسلم وغيره ، وحديثهم لا حجة لهم فيه
~~فإن فعل الواجب خير ، فإذا تأى ألا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خيرا ،
~~وإنما لم يخيره لأنه يخير لمجرد قول المدعي . | والجائحة كل آفة لا صنع
~~لآدمي فيها ، وما كان بفعل آدمي فقال القاضي يخير المشتري فيها بين الفسخ
~~ومطالبة البائع وبين البقاء ومطالبة الجاني . فإن قيل : فقد نهى عن ربح ما
~~لم يضمن وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن فقد ربح فيه ، قلنا : النهي عن
~~الربح بالبيع بدليل أن المكيل لو زادت قيمته قبل قبضه ثم قبضه جاز إجماعا ،
~~وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا ما جرت العادة بتلف مثله
~~قال أحمد : لا أدري ما الثلث ولكن إذا كانت الجائحة تستغرق الثلث أو الربع
~~أو الخمس توضع ، وعنه ما دون الثلث من ضمان المشتري وهو مذهب مالك لأنه لا
~~بد أن يأكل الطائر وتنثر الريح فحد بالثلث لاعتبار الشارع له في الوصية
~~وعطية المريض ، PageV01P491 قال أحمد : إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة
~~مسألة . وإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر نص عليه ولا
~~نعلم فيه خلافا كدار استأجرها ليقصر الثياب ms370 فيها فتلفت الثياب فيها . |
~~وصلاح بعض الثمرة في الشجرة صلاح لجميعها لا نعلم فيه خلافا ، وهل يكون
~~صلاحا لسائر النوع الذي في البستان ؟ على روايتين . وقال محمد بن الحسن :
~~ما كان متقارب الإدراك فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه ، وما تأخر تأخرا
~~كثيرا فلا يجوز في الباقي وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر ، وفي
~~العنب أن يتموه ، وفي سائر الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله . | ومن
~~باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم ، فإن كان
~~قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع ، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط
~~علمه . قال أحمد في رجل اشترى أمة معها قناع فاشترطه وظهر على عيب وقد تلف
~~القناع : غرم قيمته بحصته من الثمن ، وإن كان عليها ثياب فقال أحمد : ما
~~كان للجمال فهو للبائع وأما للبس المعتاد فهو للمشتري ، وقال ابن عمر : من
~~باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها
~~وبه قال الحسن والنخعي ، ولنا الخبر المذكور .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | مرافق الأملاك كالطرق
~~والأفنية ومسيل الماء ونحوها هل هي مملوكة أو يثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه
~~وجهان : أحدهما ثبوت حق الاختصاص PageV01P492 من غير ملك جزم به القاضي ودل
~~عليه نصوص أحمد . ولو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها قال المصنف
~~وغيره : أو قرينة قلت : وهو الصواب . قوله : ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما
~~تشقق الخ وعنه أن الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق نصرها الشيخ واختارها . |
~~وإذا باعه ولم يشترط القطع لم يصح ، وعنه يصح إن قصد القطع ويلزم به في
~~الحال . وقال الشيخ : يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس
~~المقثاة . وقال : يجوز بيع المقاثي دون أصولها . وعن أحمد لا جائحة في غير
~~النخل ، واختار الشيخ ثبوت الجائحة في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن
~~العادة وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام . وقال الشيخ : قياس نصوصه إذا
~~عطل نفع الأرض ms371 بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار ، وأنه لا جائحة فيما
~~تلف من أجناسه فيتبع الجوز التوت ، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمرة ،
~~قال في الفروع : واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالنوع .
~~PageV01P493
# | 2 ( باب السلم )
# | قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في
~~كتابه وأذن فيه ثم قرأ @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل
~~مسمى @QE@ الآية رواه سعيد ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل
~~العلم على أن السلم جائز ، ولا يصح إلا بشروط سبعة : | ( أحدها ) أن يكون
~~مما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع وأجمعوا على أن السلم في
~~الطعام جائز فأما المعدود كالحيوان ونحوه فعنه لا يصح ، قال عمر : إن من
~~الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن . ولأن الحيوان لا يمكن ضبطه
~~. وعن أحمد جوازه ، قال ابن المنذر : وممن روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن
~~عباس وابن عمر ، فأما حديث عمر فلم يذكره أصحاب الاختلاف . ثم هو محمول على
~~أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان ، قال الشعبي : إنما كره ابن مسعود
~~السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم رواه سعيد ، قال أحمد : لا
~~أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو يوقف عليه بحد ، فأما الرمان والبيض فلا
~~أرى السلم فيه ، ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضراوات لأن
~~كثيرا من ذلك يتقارب ، وفي السلم في الرؤوس من الخلاف ما ذكرناه ، وكذلك
~~الأطراف ، PageV01P494 ويصح في اللحم لقوله في كيل معلوم ظاهره إباحته في
~~كل موزون ، ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر . | ( الثاني ) أن يصفه بما
~~يختلف به الثمن فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته
~~، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكر ، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له
~~أخذه لقوله : ' من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ' رواه أبو داود ، وذكر
~~ابن أبي موسى رواية أنه يجوز أن يأخذ مكان البر شعيرا مثله . | ( الثالث ms372 )
~~أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع ولا
~~نعلم في اعتبار معرفة قدر السلم فيه خلافا . قال ابن المنذر : أجمع كل من
~~نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم . فإن أسلم
~~في المكيل وزنا والموزون كيلا لم يصح . ونقل المروذي عن أحمد أن السلم في
~~اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا وهو قول الشافعي وابن المنذر ، وقال مالك
~~: ذلك جائز إذا كان الناس يبايعون التمر وزنا وهذا الصحيح ، وهذا يدل على
~~إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا ، ولأن الغرض معرفة قدره ،
~~ولا بد أن يكون المكيال معلوما ، فإن اشترط مكيالا بعينه أو صنجه بعينها
~~غير معلومة لم يصح ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم
~~على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره ولا في ثوب بذرع فلان
~~لأن المعيار لو تلف ومات فلان بطل السلم . وما عدا المكيل والموزون
~~والحيوان فعلى ضربين : معدود ، وغيره . والمعدود نوعان : أحدهما لا يتباين
~~كثيرا كالجوز والبيض فيسلم فيه عددا ، وقال الشافعي لا يسلم فيهما عددا .
~~ولنا أن التفاوت يسير . والثاني ما يتفاوت كالرمان PageV01P495 والسفرجل
~~فحكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول ، وفيه وجهان : أحدهما : يسلم
~~فيه عددا ويضبط بالصغر والكبر ، والثاني : لا يسلم فيه إلا وزنا وبه قال
~~الشافعي . | ( الرابع ) أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه
~~، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح ، وقال الشافعي وابن
~~المنذر : يجوز السلم حالا ، ولنا قوله إلى أجل معلوم فأمر بالأجل ، فإن
~~باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح ولكن يشترط أن يكون المبيع مملوكا
~~للبائع فإن باعه ما ليس عنده لم يصح إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم
~~أجزاء معلومة فيصح ، فأما إن أسلم إلى الحصاد والجذاد فعلى روايتين قال
~~أحمد أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال مالك ، وعن ms373 ابن عمر أنه كان يبتاع إلى
~~العطاء ، وعن ابن عباس أنه قال : لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ، ولا
~~تبايعوا إلا إلى شهر معلوم . فإن قيل : قد روي عن عائشة أنه صلى الله عليه
~~وسلم بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة قلنا : قال ابن المنذر
~~: رواه حرمي بن عمارة وقال أحمد : فيه غفلة وهو صدوق قال ابن المنذر :
~~فأخاف أن يكون من غفلاته إذا لم يتابع عليه ، ثم إنه لا خلاف أنه لو جعل
~~الأجل إلى الميسرة لم يصح ، وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه
~~وإلا فلا . وليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة . وعليه أن يسلم في الحبوب
~~نقية وإن كان فيها تراب لا يؤثر في الكيل ولا يعيب لزمه أخذه ، ولا يلزمه
~~أخذ التمر إلا جافا ولا يلزمه أن يتناهى جفافه . | ( الخامس ) أن يكون
~~المسلم فيه عام الوجود في محله لا نعلم فيه خلافا لأنه إذا لم يكن كذلك لا
~~يمكن تسليمه فلا يصح كبيع الآبق بل أولى لأن PageV01P496 السلم إذا أسلم في
~~ثمرة بستان احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا
~~يكثر ، وقال ابن المنذر : إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه
~~كالإجماع من أهل العلم ، ولا يشترط وجود المسلم فيه حال العقد بل يجوز أن
~~يسلم في الرطب في أوان الشتاء ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : يشترط أن يكون
~~جنسه موجودا لأن كل زمان يجوز أن يكون محلا لموت المسلم إليه . ولنا أنه
~~صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين الخ
~~ولم يذكر الوجود ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف سنين لأنه يلزم منه
~~انقطاع المسلم فيه أوسط السنة ، ولا نسلم أن الدين يحل بالموت ، وإن سلمنا
~~فلا يشترط ذلك إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة . وإذا تعذر
~~تسليم المسلم فيه عند محله إما لغيبة المسلم إليه أو عجز عن التسليم حتى
~~عدم المسلم فيه ms374 أو لم تحمل الثمار تلك السنة فالمسلم بالخيار بين الصبر
~~وبين الفسخ ويرجع بالثمن إن كان موجودا أو بمثله إن كان مثليا وإلا فقيمته
~~، وفيه وجه آخر أنه ينفسخ بنفس التعذر . وإذا أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم
~~أسلم أحدهما فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المسلم
~~يأخذ دراهمه . | ( السادس ) أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد ، فإن
~~تفرقا قبل ذلك بطل وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : يجوز أن يتأخر
~~قبضه يومين أو ثلاثة وأكثر ما لم يكن شرطا . وإن قبض بعضه فهل يصح في
~~المقبوض ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة . وإن قبض الثمن فوجده رديئا
~~فرده والثمن معين بطل برده ، فإن كان أحد النقدين وقلنا يتعين بالتعيين بطل
~~، وإن كان في الذمة فله إبداله في المجلس ، وإن تفرقا ثم علم عيبه فرده
~~PageV01P497 ففيه وجهان : أحدهما يبطل ، والثاني : لا وهو قول أبي يوسف
~~ومحمد وأحد قولي الشافعي ، ولكن يشترط أن يقبض البدل في مجلس الرد قال أحمد
~~: إذا ظهرت الدراهم مسروقة فليس بينهما بيع ، وإن كان له في ذمة رجل دينار
~~فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من
~~نحفظ عنه من أهل العلم ، وروي عن ابن عمر أنه قال : لا يصح ذلك . فإن
~~اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما : في حنطة وقال الآخر : في شعير تحالفا
~~وتفاسخا ، وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ، وقال
~~مالك : يجوز ، وللشافعي قولان . | ( السابع ) أن يسلم في الذمة فإن أسلم في
~~عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل تسليمه ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة
~~إلى السلم فيه ، ولا يشترط مكان الإيفاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره
~~إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه فيشترط ذكره . | ولا يجوز بيع
~~المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ms375 بيع
~~الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن ، وكذلك التولية والشركة في قول الأكثر
~~وحكي جوازها عن مالك . | ولا يجوز هبته قياسا على البيع ولا أخذ غيره مكانه
~~وبه قال الشافعي ، وذكر ابن أبي موسى رواية فيمن أسلم في بر فعدمه عند
~~المحل فرضي أن يأخذ شعيرا مثله جاز ، وقال مالك : يجوز أن يأخذ غير المسلم
~~فيه يتعجله ولا يتأجله إلى الطعام ، قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس قال
~~: إذا أسلمت في شيء إلى أجل فخذ ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه ولا
~~تربح مرتين رواه سعيد . PageV01P498 | ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في
~~ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ولا يجوز لغيره لحديث ابن عمر : كنا نبيع
~~الإبل الخ فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس
~~عليه ، ودل على اشتراط القبض في المجلس قوله : ' إذا تفرقتما وليس بينكما
~~شيء ' . وإن أعطاه مما يشترط فيه التقابض مثل إن أعطاه عوض الحنطة شعيرا
~~جاز ولم يجز التفرق قبل القبض ، وإن أعطاه مما لا يشترط فيه التقابض جاز
~~التفرق قبل قبضه كما لو قال بعتك هذا الشعير بمائة درهم في ذمتك ، ويحتمل
~~أن لا يجوز لأنه في الذمة فلم يجز التفرق قبل القبض كالسلم . وإن باع الدين
~~لغير من هو في ذمته لم يصح ، قال أحمد : إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه
~~من الذي هو عليه بنقد ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة ، وإذا أقرضت رجلا
~~دراهم أو دنانير فلا تأخذ من غيره عوضا بمالك عليه ، وقال الشافعي : إن كان
~~على معسر أو مماطل لم يصح ، وإن كان على ملىء باذل ففيه قولان أحدهما يصح
~~لأنها تابع بمال ثابت . | ويشترط أن يشتري بعين أو يتقابضا في المجلس لئلا
~~يكون بيع دين بدين ، ولنا أنه غير قادر لى تسليمه كبيع الآبق . وقال ابن
~~المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة وأما
~~الإقالة ms376 في البعض فاختلفت الرواية فيها ، وإذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا
~~وإلا مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا . | ويشترط رده في المجلس كما يشترط في
~~السلم . وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها فقال الشريف : لا يجوز له صرف ذلك
~~الثمن في عقد آخر وبه قال أبو حنيفة ، وقال القاضي : يجوز أخذ العوض عنه
~~وهو قول الشافعي ، PageV01P499 فإن قلنا بهذا لم يجعل في سلم آخر لأنه بيع
~~دين بدين . | ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت ويأخذ
~~أحد النقدين عن الآخر ويقبضه في مجلس الإقالة ، وإذا كان لرجل سلم وعليه
~~سلم من جنسه فقال لغريمه : اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصح لأنه حوالة به ولا
~~يجوز بالسلم . وهل يقع قبضه للآمر ؟ على روايتين ، وإن قال : أنا أقبضه
~~لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين ، والثانية لا يجوز
~~وهو مذهب الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه حتى
~~يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري . وإن اكتاله وتركه في المكيال
~~وسلمه إلى غريمه صح لأنه لا معنى لابتداء الكيل هنا لأنه لا يحصل به زيادة
~~علم ، وقال الشافعي : لا يصح للحديث الذي ذكرناه ، وهذا يمكن القول بموجبه
~~لأن قبض المشتري له في المكيال جرى لصاعه فيه ، وإن دفع زيد إلى عمرو دراهم
~~فقال اشتر لك بها مثل الطعام الذي لك علي ففعل لم يصح . وإن قال اشتر لي
~~بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه ، وإن قال :
~~اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح نص عليه ، وقال أصحاب الشافعي : لا يصح
~~لأنه لا يكون قابضا من نفسه لنفسه . | وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه
~~على روايتين : رويت الكراهة عن علي وابن عباس ، وروى حنبل جوازه وهو قول
~~عطاء ومجاهد ومالك والشافعي لقوله : @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
~~بدين @QE@ إلى قوله @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ وروي عن ابن عباس وابن عمران
~~المراد به السلم ، ولأن اللفظ عام ms377 فيدخل فيه السلم ، ووجه الأولى أن الراهن
~~والضمين إن أخذ برأس PageV01P500 المال فقد أخذ بما ليس بواجب ولا مآله إلى
~~الوجوب لأن المسلم إليه قد ملكه وإن أخذ بالمسلم فيه فالرهن إنما يجوز بشيء
~~يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ولا
~~من ذمة الضامن لقوله : ' من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ' ، فإن أخذ
~~رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه ثم تقايلا أو فسخ العقد لتعذر المسلم فيه بطل
~~الرهن وبريء الضامن وعلى المسلم إليه رد رأس مال السلم في الحال ، ولا
~~يشترط قبضه في المجلس لأنه ليس بعوض . | ولو أقرضه ألفا وأخذ به رهنا ثم
~~صالحه من الألف على طعام في ذمته صح وزال الرهن وبقي الطعام في الذمة
~~ويشترط قبضه في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين ، فإن تفرقا قبل القبض رجع
~~الألف إلى ذمته برهنه ، وكذا لو صالح عن الدراهم بدنانير في ذمته فالحكم
~~على ما بينا . والذي يصح أخذ الرهن به كل دين ثابت في الذمة يمكن استيفاؤه
~~من الرهن كالأجرة والمهر وعوض الخلع وأرش الجنايات . | ولا يجوز أخذ الرهن
~~بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب كالدية على العاقلة قبل الحول لأنها لم
~~تجب بعد ولا يعلم إفضاؤها إلى الوجوب لأنها قد تسقط بالجنون والفقر والموت
~~. | ولا يجوز أخذ الرهن في الجعل في الجعالة قبل العمل . | ولا يجوز أخذ
~~الرهن بمال الكتابة . | ولا يجوز أخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن
~~المعين والأجرة المعينة في الإجارة والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع
~~معينة كإجارة الدار والدابة المعينة لأنه تعلق بالعين لا بالذمة ، ومنفعة
~~العين لا يمكن استيفاؤها PageV01P501 من غيرها . وأما الأعيان المضمونة
~~كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم ففيه وجهان .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | يجوز إسلام عرض في عرض على
~~الصحيح ، وعنه لا يجوز إلا بعين أو ورق ، فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب
~~كاليوم لم يصح ، وذكر في الانتصار رواية يصح ms378 حالا اختاره الشيخ إذا كان في
~~ملكه وقال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ' لا تبع ما ليس
~~عندك ' أي ما ليس في ملكك فلو لم يجز السلم حالا لقال لا تبع هذا سواء كان
~~عندك أو لا . | ولا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته ، وعنه يصح
~~قاله الشيخ وقد شمل كلام المصنف مثله بيع الصكاك وهو الديون الثابتة على
~~الناس تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه ، فإن كان نقدا وبيع بنقد لم يجز ، وإن
~~بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان : عدم الجواز قال أحمد : هو غرر ،
~~والجواز نص عليها في رواية حرب وغيره . PageV01P502
# | 2 ( باب القرض )
# | قال أحمد : ليس القرض من المسألة ، يريد أنه لا يكره . وقال : ما أحب
~~أن يقترض بجاهه لإخوانه . وإن لم يذكر البدل ولم توجد قرينة فهو هبة ، وإن
~~اختلفا فالقول قول الموهوب له لأن الظاهر معه ، قال ابن المنذر : أجمع كل
~~من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة
~~جائز ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرض غير المكيل والموزون لأنه لا مثل له
~~أشبه الجواهر ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ، ولو اقترض دراهم
~~أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز ، وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا
~~، فإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا جاز قرضها عددا ، ولو أجله لم يتأجل ،
~~وكل دين حل لم يصر مؤجلا بتأجيله ، وقال مالك والليث : يتأجل الجميع
~~بالتأجيل لحديث ' المؤمنون عند شروطهم ' فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله
~~ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت
~~القرض نص عليه في الدراهم المكسرة قال يقومها كم تساوي يوم أخذها ، وأما
~~رخص السعر فلا يمنع سواء كان قليلا أو كثيرا أشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت .
~~ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها إذا قلنا
~~بجواز قرضها ، وفي ما سوى ذلك وجهان : أحدهما يرد القيمة ، والثاني : يرد
~~مثله ms379 لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله . PageV01P503 | ويجوز
~~قرض الخبز وإن أقرضه بالوزن رد مثله ، وإن استقرضه عددا ورد عددا فروايتان
~~. | ولا يجوز شرط ما يجر نفعا ، وقد روي عن أبي وابن مسعود وابن عباس أنهم
~~نهوا عن قرض جر منفعة . فإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر فروي عن أحمد أنه
~~لا يجوز ، ورويت كراهته عن الحسن ومالك والشافعي ، وروي جوازه عن أحمد ،
~~وإن فعل ذلك من غير شرط أو قضاه خيرا منه أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز ،
~~وروي عن أبي وابن عباس المنع من ذلك ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم استسلف
~~بكرا فرد خيرا منه ، وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية
~~بينهما بذلك قبل القرض إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه قال أحمد : لو قال :
~~اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة فلا بأس ، ولو قال اكفل عني ولك ألف لم يجز
~~لأن الكفيل يلزمه أداء الدين فيجب له على المكفول عنه فصار كالقرض .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قوله يصح في كل عين الخ وقال
~~الشيخ : يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما أو يسكنه داره ليسكنه الآخر
~~بدلها . ولو أقرض من له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا جاز نقله مهنا ، ونقل
~~حنبل يكره . ولو أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط حرم عند أحمد وجوزه
~~المصنف ، وإن أمره ببذره وانه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد له
~~تسمية المثل ، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة ذكره الشيخ . ولو أقرض من عليه
~~بر يشتريه به ويوفيه إياه فقال أحمد : حرام ، وقال في المغنى : يجوز .
~~PageV01P504 | وأداء الدين واجب على الفور عند المطالبة وبدونها لا يجب على
~~الفور قال ابن رجب : محله إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا ، فإن
~~عين فلا ينبغي أن يجوز تأخيره ، وقال في القواعد الأصولية : ينبغي أن يكون
~~محل جواز التأخير إذا كان ms380 صاحب المال عالما به وإلا فيجب إعلامه .
~~PageV01P505
# | 2 ( باب الرهن )
# | يجوز الرهن في الحضر . قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف فيه إلا
~~مجاهد لقوله : @QB@ وإن كنتم على سفر @QE@ الآية ولنا أنه صلى الله عليه
~~وسلم رهن درعه عند يهودي المدينة ، فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب
~~لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في
~~الآية وهو غير واجب لا نعلم فيه مخالفا والأمر فيه إرشاد لا إيجاب بدليل
~~قوله : @QB@ فإن أمن بعضكم بعضا @QE@ الآية . | ويجوز عقده مع الحق وبعده .
~~ولا يجوز قبله وهو مذهب الشافعي ، واختار أبو الخطاب يصح قبله وهو مذهب أبي
~~حنيفة ومالك . | ويجوز رهن ما يسرع الفساد إليه بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه
~~رهنا ، ويصح رهن المشاع فإن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو
~~غيرهما جاز وإلا جعله الحاكم في يد أمين . | ويجوز رهن المبيع غير المكيل
~~والموزون قبل قبضه ، فأما رهنه على ثمنه قبل قبضه ففيه وجهان ، فأما المكيل
~~والموزون فذكر القاضي أنه يصح لأنه يمكن المشتري أن يقبضه ثم يقبضه ،
~~ويحتمل أن لا يصح لأنه لا يصح بيعه ، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا
~~الثمرة قبل بدو صلاحها . ولو قال للمرتهن : PageV01P506 زدني ما لا يكون
~~الذي عندك به رهنا وبالدين الأول لم يجز ، وقال مالك وأبو يوسف وأبو ثور
~~وابن المنذر : يجوز ، ولو رهن المبيع في مدة الخيار لم يصح إلا أن يرهنه
~~المشتري والخيار له وحده فيصح ويبطل خياره . | ولو أفلس المشتري فرهن
~~البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع لم يصح لأنه رهن ما لا
~~يملكه ، وكذلك رهن الأب العين التي له الرجوع فيها قبل رجوعه في الهبة ،
~~وفيه وجه لأصحاب الشافعي أنه يصح ، ولو رهن الوارث تركة الميت أو باعها
~~وعلى الميت دين صح ، وفيه وجه أنه لا يصح ، فإذا رهنه ثم قضى الحق من غيره
~~فالرهن بحاله وإلا فللغرماء انتزاعه . | ولا يلزم الرهن إلا بالقبض وأما
~~قبله ms381 فيجوز للراهن فسخه وبهذا قال الشافعي ، وقال بعض أصحابنا في غير
~~المكيل والموزون : رواية أخرى أنه يلزم بمجرد العقد نص عليه في رواية
~~الميموني ، وقال مالك : يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع ، ووجه الأولى قوله
~~تعالى @QB@ فرهان مقبوضة @QE@ واستدامة القبض شرط فإن أخرجه المرتهن إلى
~~الراهن باختياره زال لزوم الرهن ، وقال الشافعي : استدامة القبض ليست شرطا
~~، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه
~~على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز ، ومتى
~~شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا إجماع أيضا حكاه ابن المنذر
~~، وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل قاله الشافعي ، واحتمل إن يصح في
~~المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة إن أطلق الإذن في الرهن فقال
~~القاضي : يصح PageV01P507 وله رهنه بما شاء وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر
~~لا يجوز حتى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيله ، فإن تلف فإن الراهن يضمنه
~~نص عليه لأن العارية مضمونة ، وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبسا
~~بالرجوع فهل يرجع ؟ على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ، وإذا
~~رهنه المضمون على المرتهن كالمغصوب والعارية صح وزال الضمان وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يزول الضمان ويثبت حكم الرهن لأنه لا تنافي
~~بينهما لأنه لو تعدى في الرهن ضمن ، ولنا أنه مأذون له في إمساكه رهنا لم
~~يتجدد فيه منه عدوان ، وقوله لا تنافي بينهما ممنوع لأن يد الغاصب
~~والمستعير ونحوهما يد ضامنة ويد المرتهن يد أمانة وهذان متنافيان ولأن
~~السبب المقتضي للضمان زال [ فزال بزواله وإذا تعدى في الرهن ضمن لعدوانه لا
~~لكونه غاصبا أو مستعيرا وهنا زال السبب . | ويجوز للمرتهن أن يوكل في قبض
~~الرهن ] ، ويقوم وكيله مقامه في القبض وسائر الأحكام ، وتصرف الراهن في
~~الرهن لا يصح ، إلا العتق فإنه يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهنا مكانه ،
~~وعنه لا ينفذ عتق المعسر فإن أذن فيه المرتهن صح ms382 وبطل الرهن . وليس للراهن
~~الانتفاع بالرهن باستخدام ولا غيره بغير رضى المرتهن ، وقال مالك وغيره :
~~للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين ، وهل له أن
~~يسكن بنفسه ؟ على اختلاف بينهم ، وليس له إجارة الثوب ولا ما ينقص
~~بالانتفاع ، وبنوه على أن المنافع للراهن لا تدخل في الرهن ، وذكر أبو بكر
~~في الخلاف PageV01P508 أن منافع الرهن تعطل مطلقا ولا يؤجره وهو قول الثوري
~~وأصحاب الرأي ، وقالوا : إذا أجره بإذن المرتهن كان إخراجا من الرهن ، ولنا
~~أن تعطيله تضييع للمال وقد نهى عن إضاعته ، ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن
~~ودفع الفساد عنه ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع
~~الراهن من وطء أمته المرهونة ، وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن أو هبته أو
~~نحو ذلك صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو
~~يجعل دينه من ثمنه ، ونماء الرهن وغلاته تكون رهنا ، وقال مالك : يتبع
~~الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء ، وقال الشافعي وابن المنذر : لا يدخل
~~في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب ، حتى قال الشافعي : لو رهنه
~~ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج لا يدخل في الرهن ، وخالفه أبو ثور وابن المنذر
~~واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ' الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه
~~' والنماء غنم فيكون للراهن ، ولنا أنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل
~~فيه النماء والمنافع ، وأما الحديث فنقول به وأن غنمه وكسبه ونماءه للراهن
~~لكن يتعلق به حق المرتهن ، ومؤنته على الراهن ، وقال أبو حنيفة : أجر
~~المسكن والحافظ على المرتهن ، ولنا قوله : ' الرهن من راهنه ' الحديث ، قال
~~الدارقطني : إسناده جيد متصل ، وإن كان الرهن نخلا فاحتاج إلى تأبير فهو
~~على الراهن ، وكل زيادة تلزم الراهن فامتنع منها أجبره الحاكم عليها ، فإن
~~لم يفعل اكترى الحاكم من ماله ، وإن لم يكن له مال فمن الرهن ، فإن بذلها
~~المرتهن محتسبا بالرجوع وقال الراهن أنفقت متبرعا فقال بل محتسبا فالقول
~~قول ms383 المرتهن ، لأن الخلاف في نيته وهو أعلم بها ، وعليه اليمين لأن ما قال
~~الراهن محتمل . PageV01P509 | ( فصل ) وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير
~~تعد منه فلا شيء عليه روي عن علي وبه قال عطاء والزهري والشافعي ، وروي عن
~~شريح والنخعي والحسن أن الراهن يضمنه بجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته
~~لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' الرهن بما فيه ' وقال مالك :
~~إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق لم يضمن ، وإن ادعى تلفه بأمر خفي
~~ضمن ، وقال الثوري وأبو حنيفة : يضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين
~~لما روى عطاء أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فأخبره فقال : ' ذهب حقك ' . ولنا ما روى ابن أبي ذئب عن الزهري
~~عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يغلق الرهن ، لصاحبه
~~غنمه وعليه غرمه ' فأما حديث عطاء فمرسل وقوله يخالفه قال الدارقطني يرويه
~~اسماعيل بن أمية وكان كذابا ، والحديث الآخر إن صح فيحتمل أنه محبوس بما
~~فيه ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى
~~بعضه واراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه .
~~وإن رهن عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه ، قال أحمد في رجلين رهنا
~~دارا لهما عند رجل فقضاه أحدهما : الدار رهن على ما بقى ، وهذا محمول على
~~أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن للضرر لأن العين كلها تكون رهنا لأنه إنما
~~رهنه نصفها ، وإن جعلا الرهن في يد عدل وادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر
~~ولم يكن قضاه ببينة ضمن ، وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالاشهاد فلم يفعل
~~، وهكذا الحكم في الوكيل . ولو تعدى المرتهن في الرهن ثم زال التعدي أو
~~سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان لأنه استئمانه زال بذلك . وإذا
~~PageV01P510 استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنه خمرا لم يصح ، فإن باعها الراهن ms384
~~أو نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله لأن أهل الذمة إذا تقابضوا
~~في العقود الفاسدة جرت مجرى الصحة ، قال عمر في أهل الذمة معهم الخمر :
~~ولوهم بيعها وخذوا أثمنانها ، وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح ، فإن
~~عزله صح عزله ، وقال مالك لا ينعزل لأن وكالته صارت من حقوق الرهن ، قال
~~ابن أبي موسى : ويتوجه لنا مثل ذلك ، فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع ،
~~وهذا يفتح باب الحيلة للراهن . فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه
~~بحقه في محله وإلا فالرهن له لم يصح الشرط ، وفي صحة الرهن روايتان . وعن
~~أحمد إذا شرط في الرهن أنه ينتفع به المرتهن أنه يجوز في البيع ، وقال مالك
~~: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين ، وكرهه
~~في الحيوان والثياب ، وكرهه في القرض . | وهل يفسد الرهن بالشروط الفاسدة
~~نصر أبو الخطاب صحته لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ' لا يغلق الرهن ' ولم
~~يحكم بفساده ، قال أحمد : معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك
~~بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك ، قال ابن المنذر : هذا معنى قوله : ' لا
~~يغلق الرهن ' عند مالك والثوري وأحمد ، وفي حديث معاوية بن عبد الله بن
~~جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل فقال الذي ارتهن :
~~منزلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' لا يغلق الرهن ' . وإذا قال :
~~رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل كان باطلا لأنه يضاهي ربا الجاهلية
~~. وإذا كان له على رجل ألف فقال : أقرضني ألفا بشرط أن أرهنك عبدي هذا
~~بألفين فنقل حنبل عن أحمد PageV01P511 أن القرض باطل لأنه قرض يجر منفعة ،
~~ونقل مهنا أن القرض صحيح ولعل أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط كيلا يفضي
~~إلى جر منفعة بالقرض أو حكم بفساد الرهن في الألف الأول وحده ، وحكي عن
~~مالك وأبي ثور أنه يصح الرهن المجهول ويلزمه أن يدفع إليه رهنا بقدر الدين
~~، قال ms385 أحمد : إذا حبس المبيع ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن
~~يكون شرط عليه في نفس البيع . | ( فصل ) وإذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا
~~فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك نص عليه ، وعنه
~~رواية أخرى لا يحتسب وهو متطوع ، ولا ينتفع من الرهن بشيء وهذا قول أبي
~~حنيفة ومالك والشافعي لقوله : ' الرهن من راهنه ، له غنمه وعليه غرمه '
~~ولنا ما روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~: ' الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان
~~مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' فجعل منفعته بنفقته وهذا محل
~~النزاع . فإن قيل المراد به أن الراهن ينفق وينتفع قلنا لا يصح لأن في بعض
~~الألفاظ : ' إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب
~~وعلى الذي يشرب نفقته ويركب ' فجعل المنفق المرتهن ، ولأن قوله ' بنفقته '
~~يشير إلى أن الانتفاع عوض عن النفقة والراهن إنفاقه وانتفاعه لا بطريق
~~المعاوضة ولأن النفقة واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء
~~الرهن ، كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه ،
~~والحديث نقول به ، والنماء للراهن ولكن للمرتهن فيه حق ولاية صرفه إلى
~~نفقته لثبوت يده عليه ، وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد PageV01P512
~~والأمة فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته نص عليه ، قال :
~~الراهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب
~~ويعلف ، وقيل له : فإن كان الركوب واللبن أكثر ؟ قال : لا إلا بقدر ، ونقل
~~حنبل أن له استخدام العبد أيضا وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك من
~~الإنفاق عليه ، قال أبو بكر : خالف حنبل الجماعة والعمل على أنه لا ينتفع
~~من الرهن بشيء إلا ما خصه الشرع ففيما عداه يبقى على مقتضى القياس . وما لا
~~يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن
~~الراهن لا نعلم فيه خلافا . فإن أذن الراهن في ms386 الانتفاع بغير عوض وكان
~~الدين من قرض لم يجز لأنه جر منفعة . قال أحمد : أكره قرض الدور وهو الربا
~~المحض ، يعني إذا كانت الدار في قرض رهنا ينتفع بها المرتهن ، وإن كان
~~الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض فأذن له جاز روي عن الحسن
~~وابن سيرين وهو قول إسحق ، وإن كان الانتفاع بعوض مثل أن استأجر المرتهن
~~الدار بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض وغيره ، وإن حاباه فهو
~~كالانتفاع بغير عوض . ومتى استأجرها أو استعارها المرتهن فظاهر كلام أحمد
~~أنها تخرج عن كونها رهنا فمتى انقضت الإجارة والعارية عاد الرهن بحاله ،
~~قال في رواية ابن منصور : إذا ارتهن دارا ثم أكراها لصاحبها خرجت من الرهن
~~فإذا رجعت إليه عادت رهنا . ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا وبه قال
~~الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . | وإن أنفق عليه بغير إذن
~~الراهن مع إمكانه فهو متبرع وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى
~~روايتين ، وقال شيخنا فيما إذا أنفق بغير PageV01P513 إذن الراهن بنية
~~الرجوع مع إمكانه : أنه يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير
~~إذنه ، وهذا أقيس إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم . |
~~وإن انهدمت الدار فعمرها بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة . وليس له
~~أن ينتفع بها بقدر عمارتها لأنها غير واجبة على الراهن فليس لغيره أن ينوب
~~عنه فيما لا يلزمه . | وإذا جنى العبد المرهون على إنسان أو على ماله تعلقت
~~الجناية برقبته وقدمت على حق المرتهن بغير خلاف علمناه فإن لم يستغرق الأرش
~~قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن ، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا
~~لأن التشقيص عيب ينقص به الثمن ، وقد قال عليه السلام : ' لا ضرر ولا ضرار
~~' ولا يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعا ، ويجب عليه الحد والمهر
~~وولده رقيق ، وقال الشافعي لا يجب المهر مع المطاوعة لأنه صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن مهر البغي ، ولنا أن المهر ms387 يجب للسيد والحديث مخصوص بالمكرهة
~~على البغاء فإن الله تعالى سماها بذلك مع كونها مكرهة فقال تعالى @QB@ ولا
~~تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا @QE@ وإن وطئها بإذن الراهن وادعى
~~الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد ولا مهر وولده حر ، قال عبد الله : سألت
~~أبي عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها ولا من رهن عنده قال : إذا
~~أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم فأرى أن تابع ويتصدق بثمنها ، فإن عرف بعد
~~أربابها خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم ، هذا الذي أذهب إليه . وقال أبو
~~الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين PageV01P514 الكثيرة يئس من
~~صاحبه : يبيعه ويتصدق بالفضل ، فظاهره أنه يستوفي حقه ، ونقل أبو طالب لا
~~يستوفي حقه من ثمنه ولكن إن جاء صاحبه بعد وطلبه أعطاه إياه وطلب منه حقه ،
~~وأما إن رفع أمره إلى الحاكم فباعه ووفاه حقه منه جاز .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لو أقرض غريمه ليرهنه على
~~ماله عليه وعلى القرض ففي صحته روايتان . وأما المكيل والموزون وما يلحق
~~بهما قبل قبضه فاختار الشيخ جواز رهنه ، وجوز أحمد القراءة للمرتهن يعني في
~~المصحف ، وعنه يكره نقل عبد الله لا يعجبني بلا إذنه ويلزم ربه بذله لحاجة
~~وقيل : يلزمه مطلقا . | ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر ، والوجه الثاني
~~يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم اختاره الشيخ ، وقال : يجوز أن يرهن الإنسان
~~مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن
~~انتهى . وقيل : لا يصح عتق الموسر أيضا قال في الفائق : اختاره شيخنا .
~~قوله فإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد الخ ، وقيل : يبيع بما رأى
~~أنه أحظ اختاره القاضي ، قلت وهو الصواب ، وإذا اختلفا في قدر الدين فالقول
~~قول الراهن ، وقال الشيخ : القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
~~. قوله وإن انهدمت الدار فعمرها لم يرجع الخ ، فعلى هذا لا يرجع إلا بأعيان
~~آلته ، وجزم القاضي في الخلاف الكبير ms388 أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار لأنه
~~من مصلحة الرهن . وقال الشيخ فيمن عمر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه فيأخذه من
~~مغله . PageV01P515
# | 2 ( باب الضمان )
# | ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت ، وحكي عن مالك
~~في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون
~~عنه ولنا قوله عليه السلام : ' الزعيم غارم ' وعن أحمد رواية أن الميت يبرأ
~~بمجرد الضمان لما روى أبو سعيد قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
~~جنازة فلما وضعت قال : ' هل على صاحبكم من دين ' قالوا : نعم درهمان قال :
~~' صلوا على صاحبكم ' فقال علي : هما علي يا رسول الله [ وأنا لهما ضامن ] ،
~~فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ، ثم أقبل على علي فقال : ' جزاك الله عن
~~الإسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ' ، فقيل : يا رسول الله هذا
~~لعلي خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : ' بل للناس عامة ' رواه الدارقطني ، وروى
~~أحمد عن جابر قال : توفي صاحب لنا فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم
~~ليصلي عليه فخطا خطوة ثم قال : ' أعليه دين ؟ ' قلنا ديناران فانصرف ،
~~فتحملهما أبو قتادة فقال الديناران علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم : ' وجب حق الغريم ، وبريء الميت منهما ' ؟ قال : نعم ، فصلى عليه ثم
~~قال بعد ذلك : ' ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس ' فعاد إليه من
~~الغد فقال قضيتهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الآن بردت جلده
~~) وهذا صريح في براءة المضمون عنه PageV01P516 لقوله : وبرىء الميت منهما
~~ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه '
~~وقوله : ' الآن بردت جلده ' حين أخبره أنه قضى دينه ، فأما صلاته على
~~المضمون عنه فلأنه صار له وفاء ، وإنما كان يمتنع من الصلاة على من لم يخلف
~~وفاء ، وأما قوله : ' فك الله رهانك ' الخ فإنه كان بحال لا يصلي عليه
~~النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ضمنه فكه من ذلك أو ما في معناه ، وقوله :
~~' بريء الميت منهما ms389 ' أي صرت أنت المطالب بهما وهذا على وجه التأكيد وثبوت
~~الحق في ذمته ووجوب الأداء عنه بدليل قوله : ' الآن بردت عليه جلده ' ولا
~~يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه [ ولا معرفة الضامن لهما وقال أبو
~~حنيفة يعتبر رضا المضمون له ولنا أن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له
~~ولا المضمون عنه ] وقال القاضي : يعتبر معرفتهما ، ولنا حديث أبي قتادة
~~وعلي فإنهما ضمنا لمن لم يعرفا وعن من لم يعرفا ، ولا يعتبر كون الحق
~~معلوما ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب ، فمتى قال أنا ضامن لك ما على
~~فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر به لك صح وبه قال أبو حنيفة ومالك ،
~~وقال الشافعي وابن المنذر : لا يصح كالثمن ، ولنا قوله تعالى : @QB@ ولمن
~~جاء به حمل بعير وأنا به زعيم @QE@ وهو غير معلوم لأنه يختلف باختلافه
~~وقوله عليه السلام : ' الزعيم غارم ' ، ويصح ضمان ما لم يجب كقوله : ما
~~أعطيت فلانا فهو علي والخلاف فيها كالتي قبلها ، والدليل ما ذكرنا . | ويصح
~~ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع فعن PageV01P517
~~المشتري أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه أو إن ظهر فيه عيب أو
~~استحق رجع على الضامن ، وعن البائع أن يضمن الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو
~~رد بعيب أو أرش العيب ، والعهدة الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع ويذكر
~~فيه الثمن ، فعبر به عن الثمن الذي يضمنه ، وحكي عن أبي يوسف إذا قال :
~~ضمنت عهدته لم يصح لأن العهدة الصك بالابتياع كذا فسره أهل اللغة ، وليس
~~بصحيح لأنها في العرف عبارة عن الدرك والمطلق يحمل على الأسماء العرفية
~~وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي . | ولا يصح
~~ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين المدفوعة
~~إلى الخياط لأنها غير مضمونة على صاحب اليد ، وإن ضمن التعدي فيها فظاهر
~~كلام أحمد صحة ضمانها ، فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوضة
~~على وجه السوم فيصح ضمانها . | ويصح ضمان الجعل في الجعالة ms390 وفي المسابقة
~~والمناضلة ، وقال أصحاب الشافعي : لا يصح في أحد الوجهين لأنه لا يؤول إلى
~~اللزوم أشبه مال الكتابة ، ولنا قوله : @QB@ ولمن جاء به حمل بعير @QE@ ،
~~وإن ضمن وقضى بغير أمره ففيه روايتان : إحداهما يرجع ، والثانية لا يرجع
~~بدليل حديث علي وأبي قتادة فإنهما لو استحقا الرجوع على الميت صار الدين
~~لهما وكانت ذمة الميت مشغولة . ووجه الأولى أنه قضاء مبريء من دين واجب
~~كالحاكم إذا قضى عنه عند امتناعه ، فأما علي وأبو قتادة فإنهما تبرعا
~~فإنهما قضيا دينا قصدا لتبرئة ذمته مع علمهما أنه لم يترك وفاء ، والمتبرع
~~لا يرجع بشيء وإنما PageV01P518 الخلاف في المحتسب ، وإن اعترف المضمون له
~~بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره ، وفيه وجه أنه لا يقبل لأن
~~الضامن مدع بما يستحق الرجوع به وقول المضمون له شهادة على فعل نفسه فلا
~~يقبل ، والأول أصح ، وشهادة الإنسان على فعل نفسه صحيحة كشهادة المرضعة وقد
~~ثبت ذلك بخبر عقبة بن الحارث .
# | 1 ( فصل )
# | الكفالة التزام إحضار المكفول به ، وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة
~~في قول أكثر أهل العلم ، وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة بالبدن
~~ضعيفة ، فمن أصحابه من قال مراده ضعيفة في القياس وإلا فهي صحيحة للإجماع
~~والأثر ، ومنهم من حكى قولين ، ولنا قوله تعالى : @QB@ قال لن أرسله معكم
~~حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم @QE@ وتصح ببدن كل من
~~يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين لازم معلوم أو مجهول ، وتصح ببدن المحبوس
~~والغائب ، وقال أبو حنيفة : لا تصح ، وتصح بالأعيان المضمونة كالغصوب
~~والعاري ، ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص وهو قول أكثر العلماء ، واختلف
~~قولا الشافعي في حدود الآدميين كالقذف ، فقال في موضع : لا كفالة في حد ولا
~~لعان ، وقال في موضع : يجوز ، قال لأنه حق لآدمي . ولنا ما روى عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : ' لا كفالة في حد ' ولأن الكفالة استيثاق
~~والحدود مبناها على الدرء بالشبهات ، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل ms391
~~إذا تعذر إحضار المكفول به كحد الزنا . وإن قال إن جئت PageV01P519 به في
~~وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان ، أو فأنا ضامن لك المال الذي عليه أو
~~إذا جاء زيد فأنا ضامن عليه ، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل ، فقال القاضي :
~~لا يصح ، وهو مذهب الشافعي ، وقال الشريف أبو جعفر : يصح وهو قول أبي حنيفة
~~. | ولا تصح إلا برضى الكفيل ، وفي رضا المكفول به وجهان ، ومتى أحضره
~~وسلمه بريء إلا أن يحضره قبل الأجر وفي قبضة ضرر ، وإن مات المكفول به أو
~~تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه بريء الكفيل وبه قال الشافعي ، ويحتمل
~~ألا يسقط بالموت ويطالب بما عليه وهو قول مالك . ومتى تعذر إحضار المكفول
~~به مع حياته أو امتنع من إحضاره لزمه ما عليه ، وقال أكثرهم : لا غرم عليه
~~، ولنا قوله : ' الزعيم غارم ' . | وإذا كانت السفينة في البحر وفيها متاع
~~فخيف غرقها فألقى بعض من فيها متاعه لتخف لم يرجع به سواء ألقاه محتسبا
~~بالرجوع أو متبرعا ، وإن قاله له بعضهم ألقه فألقاه فكذلك لأنه لم يكرهه ،
~~وقال مهنا : سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم فأقام كفيلين بها كل
~~منهما ضامن فأحال رب المال عليه رجلا بحقه قال : يبرأ الكفيلان ، قلت فإن
~~مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئا قال : لا شيء له ويذهب الألف .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ : قياس المذهب يصح
~~الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا مثل بعه وأنا أعطيك الثمن أولا تطالبه
~~وأنا أعطيك ونحو ذلك ، واختار أيضا صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب ما
~~يذهب من PageV01P520 البلد أو البحر وإن غايته ضمان ما لم يجب وضمان
~~المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو
~~جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد ، وقال : لو تغيب مضمون عنه
~~أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء فأمسك الضامن وغرم شيئا بسبب
~~ذلك وأنفقه في حبس ms392 رجع به على المضمون عنه . قوله في الكفالة : ولا تصح
~~ببدن من عليه حد أو قصاص ، وقال الشيخ : تصح اختاره في الفائق ، وقال الشيخ
~~: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه بريء ولا يلزمه إحضاره منه
~~إليه عند أحد من الأئمة ، ويمكنه الحاكم من الإخراج ليخاصم غريمه ثم يرده ،
~~هذا مذهب الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما . قوله وإن مات المكفول به أو تلفت
~~العين بفعل الله أو سلم نفسه بريء الكفيل ، إذا مات المكفول به بريء الكفيل
~~سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أولا نص عليه ، وقيل : لا يبرأ مطلقا
~~فيلزمه الدين اختاره الشيخ . وقال : السجان كالكفيل ولو ضمن معرفته أخذ به
~~نقله أبو طالب . ولو خيف من غرق السفينة فألقى بعضهم متاعه لم يرجع ، وفي
~~الرعاية يحتمل أن يرجع إذا نوى وما هو ببعيد انتهى . | ويجب الإلقاء إن خيف
~~تلف الركاب . ولو قال : طلق زوجتك وعلي ألف أو مهرها لزمه قاله في الرعاية
~~، وقال : لو قال : بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى لم يلزمه ، وفيه
~~احتمال والله أعلم . PageV01P521
# | 2 ( باب الحوالة )
# | الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع لقوله عليه السلام : ' مطل الغني ظلم ،
~~وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ' متفق عليه ، وفي لفظ : ' ومن أحيل بحقه
~~على مليء فليحتل ' وإذا صحت برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة المحال
~~عليه في قول عامة أهل العلم ، وعن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا
~~أن يبرئه ، وعن زفر أنه أجراها مجرى الضمان ، ولنا أنها مشتقة من تحويل
~~الحق ، فمتى رضي بها المحتال ولم يشترط اليسار لم يعد الحق أبدا وبه قال
~~الشافعي وأبو عبيد ، وقال شريح : متى أفلس أو مات رجع على صاحبه ، [ وقال
~~أبو يوسف يرجع في حالين : إذا مات المحال عليه مفلسا ، أو إذا جحده وحلف
~~عليه عند الحاكم وإذا حجر عليه لفلس ] لأنه روي عن عثمان أنه سئل عن رجل
~~أحيل بحقه فمات المحال عليه مفلسا فقال : يرجع بحقه لأنه لا توى على مال ms393
~~امريء مسلم . ولنا أن حزنا جد ابن المسيب كان له على علي رضي الله عنه دين
~~فأحاله به فمات المحال عليه فأخبره فقال : اخترت علينا أبعدك الله . فأبعده
~~بمجرد احتياله ولم يخبره أن له الرجوع ، وحديث عثمان لم يصح يرويه معاوية
~~بن قرة عن عثمان ولم يصح سماعه منه ولو صح لكان قول علي مخالفا له .
~~PageV01P522 | ولا تصح إلا بشروط ثلاثة : | ( أحدها ) أن يحيل على دين
~~مستقر ، فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح .
~~| ( الثاني ) اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل . | ( الثالث
~~) أن يحيل برضاه ، ولا خلاف في هذا ، ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه ، فأما
~~ما يثبت في الذمة سلما غير المثليات كالمعدود والمذروع ففي صحتها به وجهان
~~. | ولا يعتبر رضا المحال عليه ، ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا
~~، والمليء القادر على الوفاء غير المماطل ، قال أحمد في تفسير المليء : أن
~~يكون مليئا بماله وقوله وبدنه ، وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاهما ، وقال مالك
~~: يعتبر رضى المحتال ، وأما المحال عليه فقال مالك : لا يعتبر رضاه إلا إن
~~كان المحال عده ، ولنا الحديث المتقدم . وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان
~~معسرا رجع ، وقال بعض الشافعية : لا يرجع لأنها لا ترد بالاعسار ، ولنا
~~قوله عليه السلام ' المسلمون على شروطهم ' وإذا لم يرض المحتال ثم بان
~~المحال عليه مفلسا أو ميتا رجع بغير خلاف . وإن رضي بالحوالة لم يرجع ،
~~ويحتمل أن يرجع لأن الفلس عيب . وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة لم تبطل
~~الحوالة .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وظاهر ما قدمه في المحرر صحة
~~الحوالة على المهر قبل الدخول وعلى الأجرة بالعقد ، وقال الزركشي : لا يظهر
~~لي منع الحوالة بالمسلم فيه . PageV01P523 | وقال عن تفسير أحمد : الذي
~~يظهر لي أن المليء بالمال أن يقدر على الوفاء ، والقول ألا يكون مماطلا ،
~~والبدن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم . | وقال الشيخ : الحوالة على ماله في
~~الديوان إذن في الاستيفاء فقط وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله ms394 انتهى . |
~~ونقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال فقال : خذ منه دينارا فأخذ
~~منه أكثر قال : الضمان على المرسل لتغريره ، ويرجع هو على الرسول ، والله
~~سبحانه أعلم . PageV01P524
# | 2 ( باب الصلح )
# | الصلح أنواع : بين المسلمين وأهل الحرب ، وبين أهل العدل وأهل البغي ،
~~وبين الزوجين . وعن أبي هريرة مرفوعا : ' الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا
~~حرم حلالا أو أحل حراما ' صححه الترمذي . وأجمعوا على جواز الصلح في هذه
~~الأنواع ، ولكل نوع منها باب يفرد له . | وهذا بين ( المختلفين في الأموال
~~) وهما قسمان : | القسم الأول : صلح على الإقرار ، وهو نوعان : | أحدهما :
~~صلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو عين فيهب له بعضها
~~فيصح إن لم يكن بشرط ، قال أحمد : إذا كان للرجل الدين فوضع بعض حقه وأخذ
~~الباقي كان ذلك جائزا لهما ولو فعل ذلك قاض شافعي لم يكن عليه في ذلك أثم
~~إذا كان على وجه النظر لهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلم غرماء
~~جابر ليضعوا عنه ، وفي الذي أصيب في حديقته وهو ملزوم فأشار إلى غرمائه
~~بالنصف . | ولا يصح ممن لا يملك التبرع كولي اليتيم إلا في حال الإنكار
~~وعدم البينة ، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه . وإن صالح عن
~~المؤجل ببعضه حالا لم يصح كرهه ابن عمر وقال : نهى عمر أن يباع العين
~~بالدين ، وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة ، وروي عن
~~أبي عباس PageV01P525 وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به ، وعن الحسن وابن
~~سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله ، وإذا
~~صالحه عن ألف حال بنصفه مؤجل اختيارا منه صح الإسقاط فلم يلزم التأجيل لأن
~~الحال لا يتأجل . ولو صالح عن المائة الثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة لم تصر
~~مؤجلة ، وعنه أنها تصير مؤجلة . وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو
~~امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح لأنه يحل حراما فإن إرقاق الحر نفسه لا يحل
~~بعوض ولا ms395 غيره ، فإن دفعت المرأة عوضا عن الدعوى ففيه وجهان . وإن دفع
~~المدعى عليه العبودية إلى المدعي صلحا صلح لأنه يجوز أن يعتق عبده بمال . |
~~النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة ، مثل أن يقر له
~~بمائة درهم فيصالحه عنها بعشرة دنانير ، فهذا يشترط له شروط الصرف ، أو
~~يعترف له بعروض فيصالحه على أثمان أو بالعكس فهذا بيع يثبت فيه أحكامه ، أو
~~يصالحه على سكنى دار أو يعمل له عملا معلوما فتكون إجارة لها حكمها . وإن
~~صالحت المرأة بتزويج نفسها صح . وإذا ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم
~~صالحه على دراهم جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع . | ويصح الصلح عن
~~المجهول بمعلوم سواء كان عينا أو دينا إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته ،
~~وقال ابن أبي موسى : الصلح الجائز هو صلح الزوجة من صداقها الذي لا بينة
~~لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه ، وكذلك الرجلان يكون بينهما
~~المعاملة لا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه ، وكذلك من عليه حق لا علم له
~~بقدره ، وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره ولا بينة له أو لا ، وقال الشافعي :
~~لا يصح الصلح عن مجهول لأنه فرع البيع ، PageV01P526 ولنا قوله صلى الله
~~عليه وسلم للذين اختصما في مواريث درست : ' استهما وتوخيا وليحلل أحدكما
~~صاحبه ' رواه أحمد ، فأما ما يمكنهما معرفته أو يعلمه الذي هو عليه ويجهله
~~صاحبه فلا يصح الصلح عليه مع الجهل ، قال أحمد : إن صولحت امرأة من ثمنها
~~لم يصح واحتج بقول شريح : أيما امرأة صولحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك
~~زوجها فهي الريبة كلها . قال : وإن ورث قوم مالا ودورا أو غير ذلك فقال
~~بعضهم نخرجك من الميراث بألف درهم أكره ذلك . ولا يشترى منها شيئا وهي لا
~~تعلم لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير ، إنما يصالح الرجل الرجل على
~~الشيء لا يعرفه أو يكون رجل يعلم ما له عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه ،
~~فأما إذا ms396 علم فلم يصالحه إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به . | القسم الثاني
~~: أن يدعى عليه عينا أو دينا فينكره ثم يصالحه على مال فيصح ويكون بيعا في
~~حق المدعى حتى إن وجد بما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح . والصلح على
~~الإنكار صحيح وبه قال مالك ، وقال الشافعي لا يصح لأنه عاوض عما لا يثبت له
~~، ولنا عموم قوله : ' الصلح بين المسلمين جائز ' فإن قالوا : فقد قال : '
~~إلا صلحا أحل حراما ' وهذا داخل فيه لأنه لم يكن له أن يأخذ من مال المدعى
~~عليه فحل بالصلح ، قلنا لا يصح حمل الحديث عليه لأن هذا يوجد في الصلح
~~بمعنى البيع فإنه يحل لكل منهما ما كان محرما عليه قبله ، وكذلك الصلح
~~بمعنى الهبة ولأنه لو حل به المحرم لكان صحيحا فإن الصلح الفاسد لا يحل
~~الحرام ، وإنما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على تحريمه ،
~~وهم يبيحون لمن له حق يجحده غريمه أن يأخذ من ماله بقدره أو دونه ، فلأن
~~يحل برضاه أو بذله أولى . وقولهم PageV01P527 إنه معاوضة ، قلنا : في حقهما
~~أم أحدهما ؟ الأول ممنوع ، والثاني مسلم . والمدعي يأخذ عوض حقه لعلمه
~~بثبوت ، والمنكر يدفع المال لدفع الخصومة واليمين عنه كشرائه عبدا شهد
~~بحريته فهو معاوضة في حق البائع واستنقاذ في حقه . وإذا أخذ المدعي شقصا في
~~دار أو عقار ثبتت فيه الشفعة فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل
~~في حقه وما أخذه حرام عليه ، وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم
~~يرجع عليه ، وإن كان المدعى عينا فقال أجنبي للمدعى : أنا أعلم أنك صادق
~~فصالحني عنها فإني قادر على استنقاذها ، فقال : أصحابنا يصح وهو مذهب
~~الشافعي . فإن قال للمدعى : أنا وكيل المدعى عليه وهو مقر لك وإنما يجحدها
~~في الظاهر ، فقال القاضي يصح الصلح وهو مذهب الشافعي . | ويجوز الصلح عن كل
~~ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أو لا ، فيصح عن دم العمد
~~وسكنى الدار وعيب المبيع . ومتى صالح ms397 عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل
~~جاز ، وإن صالح عن حق الشفعة لم يصح لأنه حق شرع على خلاف الأصل لدفع ضرر
~~الشركة فإذا رضي بالتزام الضرر سقط الحق ولم يجز أخذ العوض عنه لأنه ليس
~~بمال فهو كحد القذف . وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما
~~صح ، وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يصح إلا بإذنه ، وإن
~~كان لضرورة مثل أن يكون له أرض لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره فهل له ذلك
~~؟ على روايتين : إحداهما : لايجوز ، والأخرى يجوز لما روي أن الضحاك بن
~~خليفة ساق خليجا فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى ، فكلم فيه عمر
~~فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله فقال : لا والله ، PageV01P528 فقال له عمر
~~: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقى به أولا وآخرا ؟ فقال : لا والله
~~. فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك . فأمره عمر أن يمر به ففعل .
~~رواه في الموطأ . وإن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره وقدره بشيء يعلم به
~~لم يجز ذكره القاضي لأن الماء ليس بمملوك ولا يجوز بيعه ولأنه مجهول . قال
~~وإن صالحه على سهم من النهر جاز وكان بيعا للقرار والماء تابع له ، ويحتمل
~~أن يجوز الصلح على السقي لأن الحاجة تدعو إليه والماء مما يجوز أخذ العوض
~~عنه في الجملة . | وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها فله
~~ذلك ، فإن أبى فله قطعها . وإن صالحه عن ذلك بعوض فقال أبو الخطاب : لا يصح
~~، وقال ابن حامد وابن عقيل : يجوز . فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما
~~جاز ولم يلزم ، نقل عن مكحول أنه قال : أيما شجرة ظللت على قوم فهم بالخيار
~~بين قطع ما ظلل أو أكل ثمرها ، ويحتمل أن لا يصح وهو قول الأكثر لأن الثمرة
~~مجهولة وجزؤها مجهول ، قال شيخنا : ويقوى عندي أن الصلح هنا يصح فإن إلزام
~~القطع ضرر ms398 كبير وفي الترك من غير نفع يصل إلى صاحب الهواء ضرر عليه ولأنه
~~مجرد إباحة كقول كل واحد منهما : اسكن في داري وأسكن في دارك من غير تقدير
~~مدة أو أبيحك الأكل من بستاني وأبحني الأكل من بستانك وفيما ذكرنا نظر
~~للفريقين . وكذا الحكم فيما امتد من عروق شجر إنسان إلى أرض جاره سواء أثرت
~~ضررا مثل تأثيرها في طي الآبار أو لم تؤثر فالحكم في قطعه والصلح عنه
~~كالغصن . | ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا أو ساباطا أو دكانا
~~سواءكان يضر بالمارة أو لا أذن الإمام أو لم يأذن ، وقال ابن عقيل : إن لم
~~يكن فيه ضرر PageV01P529 جاز بإذن الإمام . وقال مالك والشافعي يجوز إذا لم
~~يضر بالمارة ولا يملك أحد منعه ، فأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق
~~بغير خلاف علمناه سواء أذن فيه الإمام أو لا لأنه بناء في ملك غيره بغير
~~إذنه ، ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظم ولا إلى درب نافذ إلا
~~بإذن أهله ، وقال مالك والشافعي يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم لحديث عمر
~~لما اجتاز على دار العباس ، ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من
~~غير نكير . | ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن
~~أهله ، فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين . | ولا يجوز أن يحفر في
~~الطريق النافذ بئرا لنفسه ، وإن أراد حفرها للمسلمين أو لنفع الطريق مثل أن
~~ينزل فيها ماء المطر عن الطريق نظرنا فإن كان الطريق ضيقا أو يخاف سقوط
~~الدابة فيها لم يجز لأن ضررها أكثر وإلا جاز ، وإن فعله في درب غير نافذ لم
~~يجز إلا بإذن أهله . وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير
~~الاستطراق جاز لأنه له رفع جميع حائطه فبعضه أولى ، قال ابن عقيل : يحتمل
~~ألا يجوز لأن شكل الباب مع تقادم العهد ربما استدل به على حق الاستطراق ،
~~فإن فتحه للاستطراق لم يجز بغير إذنهم ms399 ، وفيه وجه أنه يجوز . وإن كان بابه
~~في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين
~~.
# | 1 ( فصل )
# | وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا بغير
~~إذن ولا يغرز وتدا ولا يتصرف فيه بنوع تصرف إلا بإذن ، فأما PageV01P530
~~الاستناد إليه وإسناد شيء لا يضره فلا بأس . وليس له وضع خشبة عليه إلا عند
~~الضرورة بأن لا يمكن التسقيف إلا به ، أما وضع خشبة عليه فإن كان يضر
~~بالحائط فلا يجوز بغير خلاف لقوله : ' لا ضرر ولا ضرار ' وإن كان لا يضر به
~~إلا أن به غنى فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز وهو قول الشافعي لأنه انتفاع
~~بملك غيره بغير إذنه من غير ضرورة ، واختار ابن عقيل جوازه لقوله صلى الله
~~عليه وسلم : ' لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ' متفق عليه ،
~~ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون . واختلفت الرواية
~~في وضع خشبة على جدار المسجد . | ولو أراد صاحب الحائط إعارة حائطه أو
~~إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبته لم يملك ذلك ، وإن وجد بناءه
~~أو خشبته على حائط مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه فمتى زال فله إعادته
~~لأن الظاهر أن الوضع بحق من صلح أو غيره ، وكذلك لو وجد مسيل مائه في أرض
~~غيره ومجرى ماء سطحه على سطح غيره وما أشبه هذا فهو له لأن الظاهر أنه بحق
~~فجرى مجرى اليد . ومتى اختلفا هل هو بحق أو عدوان فالقول قول صاحب الخشب
~~والبناء والسيل مع يمينه ، وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه
~~ببنائه أجبر ، وعنه لا يجبر وعليها ليس له منعه من بنائه . فإن بناه بآلته
~~فهو بينهما ، وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به ، فإن
~~طلب الانتفاع خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وأخذ آلته ، وإن لم يكن بين
~~ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر ms400 رواية واحدة
~~وليس له البناء إلا في ملكه ، فإن كان السفل لرجل والعلو لآخر فطلب أحدهما
~~المباناة من الآخر فامتنع فهل يجبر ؟ على PageV01P531 روايتين . فإن انهدمت
~~حيطان السفل وطالبه صاحب العلو بإعادتها ففيه روايتان . وإن أراد صاحب
~~العلو بناءه لم يمنع ، فإن بناه بآلته فهو على ما كان ، وإن بناه بآلة من
~~عنده فعن أحمد لا ينتفع به صاحب السفل يعني حتى يؤدي القيمة ، فيحتمل أنه
~~لا يسكن وهو قول أبي حنيفة ، ويحتمل أنه أراد الانتفاع بالحيطان خاصة من
~~طرح الخشب وسمر الوتد وهو مذهب الشافعي ، فإن طالب صحاب السفل بالبناء وأبى
~~صاحب العلو ففيه روايتان : إحداهما لا يجبر وهو قول الشافعي لأنه ملك صاحب
~~السفل ، والثانية : يجبر على مساعدته والبناء معه وهو قول أبي الدرداء
~~لأنهما يشتركان في الانتفاع به . وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب
~~فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان بناء على الحائط المشترك . |
~~والحكم في الرجوع بالنفقة : حكم الرجوع في النفقة على الحائط على ما مضى .
~~وليس للرجل التصرف في ملكه بما يتضرر به جاره ، وعنه رواية أخرى لا يمنع
~~وبه قال الشافعي ، ولنا قوله عليه السلام : ' لا ضرر ولا ضرار ' وأما دخان
~~الخبز والطبخ فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز عنه فتدخله المسامحة ، فإن كان
~~سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على
~~جاره إلا أن يبني سترة تستره . وقال الشافعي : لا يلزمه سترة ، ولنا أنه
~~إضرار بجاره فمنع منه ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ' لو أن رجلا
~~اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح ' .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | لو صالح عن المؤجل ببعضه
~~حالا لم يصح ، وفي الإرشاد رواية يصح PageV01P532 اختاره الشيخ . وذكر أيضا
~~رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع ، وإن صالح عن الحق بأكثر منه من
~~جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو قيمة متلف لم يصح ، واختار الشيخ الصحة
~~كعرض وكمثلى ، وذكر المصنف ms401 رواية بالصحة فيما إذا صالح عن مائة ثابتة
~~بالإتلاف بمائة مؤجلة ، وقال في صلح الإنكار : واقتصر صاحب المحرر على قول
~~أحمد إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز ، وعلى قول ابن أبي موسى : الصلح
~~جائز بالنقد والنسيئة ، وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره من غير ضرر لم
~~يجز إلا بإذن ، وعنه يجوز ولو مع حفر اختاره الشيخ ، ونقل أبو الصقر إذا
~~أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض
~~ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة ، وذكر الشيخ عن أكثر الفقهاء تغيير صفات
~~الوقف لمصلحته ، وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
~~وغيرا بناءه ثم عمر بن عبد العزيز وزاد فيه أبوابا ثم المهدي ثم المأمون ،
~~وإذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة لزم المالك إزالته إن طالبه ، قال
~~ابن رزين : ويضمن ما تلف به إذا أمر بإزالته فلم يفعل وكذا قال في المغني
~~والشرح ، وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين . |
~~ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا الخ . وحكي عن أحمد جوازه بلا ضرر
~~واختاره الشيخ ، ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الخ ، وفي المغني
~~والشرح احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر ، وحكي رواية عن أحمد ذكره الشيخ
~~وقال : إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة ، ولم يذكر أكثر الأصحاب مقدار
~~طول الجدار الذي يشرع عليه الميزاب والساباط إذا قلنا PageV01P533 بالجواز
~~لكن حيث انتفى الضرر جاز ، وقدم في الرعاية بحيث يمكن عبور محمل واختاره
~~الشيخ ، وليس له منعه من تعلية داره ولو أفضى إلى سد الهواء عن جاره قاله
~~الشيخ ، قال في الفروع : ويتوجه من قول أحمد : لا ضرر ولا ضرار منعه قلت
~~وهو الصواب ، وقال الشيخ ليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع ،
~~وقال : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع
~~أو إجارة اتفاقا . ولو استهدم جدارهما أو خيف ms402 ضرره نقضاه ، فإن أبى أحدهما
~~أجبره الحاكم ، ولو أراد بناء حائط بين ملكيهما لم يجبر الممتنع منهما
~~رواية واحدة قاله المصنف ومن تابعه ، قال في الفائق : ولم يفرق بعض الأصحاب
~~اختاره شيخنا يعني به الشيخ ، ولو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما
~~فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر يضمنه الذي أهمل قاله الشيخ .
~~PageV01P534
# | 1 ( كتاب الحجر )
# | وهو على ضربين : حجر على الإنسان لحظ نفسه ، وحجر لحق غيره كالمريض
~~والراهن والمفلس وهو المذكور هنا . ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله
~~ولم يحجر عليه من أجله ، فإن كان بعضه حالا وماله يفي بالحال لم يحجر عليه
~~أيضا ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إن ظهرت أمارات الفلس ككون ماله بإزاء
~~دينه ولا نفقة له إلا من ماله حجر عليه ، فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته
~~فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيل ، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه
~~روايتان ، فإن كان إلى الجهاد فله منعه إلا بضمين أو رهن لأنه يتعرض فيه
~~لذهاب نفسه ، وقال الشافعي : ليس له منعه من السفر ولا المطالبة بكفيل إذا
~~كان مؤجلا سواء كان يحل قبل محل سفره أولا إلى الجهاد أو غيره . ولنا أنه
~~سفر يمنع استيفاء الدين في محله فملك منعه إذا لم يوثقه ، وإن كان حالا وله
~~ما يفي به لم يحجر عليه لعدم الحاجة ويأمره الحاكم بالوفاء ، فإن أبى حبسه
~~لقوله : ' لي الوجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ' رواه أحمد ، فإن أصر باعه
~~الحاكم وقضى دينه وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة :
~~ليس له بيع ماله لكن يجبره على البيع وإلا حبسه ليبيع ، إلا أن يكون عليه
~~أحد النقدين وماله من الآخر فيدفع أحدهما عن الآخر . ولنا أنه صلى الله
~~عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه رواه الخلال ، وعن عمر أنه خطب
~~فقال : إن PageV01P535 أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج
~~فأدان معرضا فأصبح وقد رين به ، فمن كان ms403 له عليه مال فليحضر غدا فإنا بائعو
~~ماله وقاسموه بين غرمائه . | وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع
~~والقرض أو عرف له مال سابق حبسه إلى أن يقيم البينة على نفاد ماله أو
~~إعساره ، وهل يحلف معها ؟ على وجهين . وإن لم يكن كذلك حلف وخلى سبيله .
~~قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في
~~الدين ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس وبه
~~قال الليث ، وحكي عن مالك لا تسمع البينة على الإعسار لأنها شهادة على
~~النفي ، ولنا حديث قبيصة وفيه : ' حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد
~~أصابت فلانا فاقة ' وتسمع البينة في الحال وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو
~~حنيفة : يحبس شهرا وقيل ثلاثة أشهر وروي أربعة حتى يغلب على ظن الحاكم أنه
~~لو كان له مال لأظهره . فإن قال الغريم : أحلفوه لي مع بينته أنه لا مال له
~~لم يستحلف ، وفيه وجه آخر أنه يستحلف لأنه يحتمل أن يكون له مال خفي ، فإن
~~كان الحق ثبت عليه في غير مقابلة مال أخذه كأرش جناية ومهر وضمان ولم يعرف
~~له مال حلف وخلي سبيله وهذا قول الشافعي وابن المنذر فإنه قال : العقوبة
~~حبس ولم نعلم له ذنبا والأصل عدم ماله . | ومتى ثبت إعساره عند الحاكم لم
~~يجز مطالبته ولا ملازمته ، وقال أبو حنيفة : لغرمائه ملازمته من غير أن
~~يمنعوه من الكسب لقوله : لصاحب الحق اليد واللسان ، ولنا أن من ليس لصاحب
~~الحق مطالبته لم تكن له ملازمته PageV01P536 وقوله تعالى : @QB@ فنظرة إلى
~~ميسرة @QE@ والحديث فيه مقالة قاله ابن المنذر ، ثم يحمل على الموسر بدليل
~~ما ذكرنا . وفي حديث الذي أصيب في ثماره . ' خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا
~~ذلك ' رواه مسلم . وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر
~~عليه لزمه إجابتهم . ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته
~~.
# | ( فصل )
# | ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام : | أحدها : تعلق حق الغرماء بماله فلا
~~يصح ms404 تصرفه فيه ولا يقبل إقراره عليه إلا العتق على إحدى الروايتين ، فإن
~~أقر بدين تبع به بعد فك الحجر عنه وهو قول مالك والشافعي في قول ، وقال في
~~آخر : يشاركهم اختاره ابن المنذر ، والأخرى لا ينفذ عتقه وبه قال مالك
~~والشافعي وهو أصح إن شاء الله ، فإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار أو ضمان
~~صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه ، وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء ، وإن
~~جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه . | الثاني : أن من وجد عنده عينا باعه
~~إياها فهو أحق بها بشرط كون المفلس حيا ولم ينقد من ثمنها شيئا والسلعة
~~قائمة بحالها لم يتلف بعضها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها . روي ذلك عن
~~عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر ، وقال الحسن وأبو حنيفة :
~~هو أسوة الغرماء ، ولنا قوله : ' من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس
~~فهو أحق به ' متفق عليه ، فإن بذل PageV01P537 الغرماء الثمن لم يلزمه
~~قبوله ، وقال مالك : لا رجوع له ، ولنا الخبر الذي روينا . فإن اشترى
~~المفلس من إنسان في ذمته وتعذر الاستيفاء لم يكن له الفسخ سواء علم أو لم
~~يعلم لأنه لا يستحق المطالبة بثمنها فلا يستحق الفسخ لتعذره ، وقيل : له
~~الخيار لعموم الخبر ، وفيه وجه ثالث أنه إن كان عالما بفلسه فلا فسخ وإلا
~~فله . | ومن استأجر أرضا للزرع فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الفسخ ،
~~وإن كان بعدها فهو غريم ، وإن كان بعد مضي بعضها لم يملك الفسخ . | ولو
~~اكترى من يحمل له متاعا إلى بلد ثم أفلس المكتري قبل حمل شيء فللمكرى الفسخ
~~، وإن حمل البعض أو بعض المسافة لم يكن له الفسخ في قياس المذهب . | فإن
~~أقرض رجلا مالا ثم أفلس المقترض وعين ماله قائمة فله الرجوع فيها للخبر
~~وإنما يستحق الرجوع بشروط خمسة : | ( أحدها ) : أن يكون المفلس حيا ، فإن
~~مات فهو أسوة الغرماء ، وقال الشافعي : له الرجوع ، لما روى أبو داود عن
~~أبي هريرة مرفوعا : ' أيما رجل مات أو أفلس ms405 فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا
~~وجده بعينه ' ولنا ما روى أبو داود في حديث أبي هريرة : ' فإن مات فصاحب
~~المتاع أسوة الغرماء ' وحديثهم مجهول الإسناد قاله ابن المنذر ، وقال ابن
~~عبد البر يرويه أبو المعتمر عن الزرقي ثم هو غير معمول به إجماعا ، فإنه
~~جعل المتاع لصاحبه لمجرد موت المشتري من غير شرط آخر . PageV01P538 | (
~~الثاني ) ألا يكون البائع قبض شيئا وإلا سقط الرجوع وبه قال إسحق والشافعي
~~في القديم ، وقال في الجديد : له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن ، وقال
~~مالك : إن شاء رد ما قبض ورجع في العين وإن شاء حاص الغرماء . ولنا في حديث
~~أبي هريرة : ' أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله
~~شيئا فهو له ' رواه أحمد ولفظ أبي داود ' وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو
~~أسوة الغرماء ' فإن قيل يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن مرسلا قلنا رواه مالك
~~وموسى بن عقبة عن الزهري عن أبي هريرة كذلك أخرجه أبو داود . | ( الثالث )
~~أن تكون باقية لم يتلف منها شيء وبه قال إسحق ، وقال مالك والشافعي : له
~~الرجوع في الباقي ويضرب مع الغرماء بحصة التالف ، ولنا قوله : ' من أدرك
~~متاعه بعينه ' وهذا لم يجده بعينه ، وإن كان المبيع عينا كثوبين ففي جواز
~~الرجوع في الباقي منهما روايتان ، وإن تغيرت بما يزيل اسمها كطحن الحنطة
~~ونسج الغزل وتقطيع الثوب قميصا سقط الرجوع ، وقال الشافعي : فيه قولان
~~أحدهما : به أقول يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس . | ( الرابع ) أن
~~لا يتعلق بها حق الغير فإن رهنها لم يملك الرجوع لقوله : ' عند رجل قد أفلس
~~' وهذا لم يجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا . | ( الخامس ) أن لا يكون زاد
~~زيادة متصلة كالسمن ، وعنه لا تمنع وهو مذهب مالك لأنه يخير الغرماء بين أن
~~يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به ، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال
~~فلا تمنع الرجوع والزيادة للمفلس ، وعنه PageV01P539 للبائع ، وقوله : '
~~الخراج بالضمان ' يدل على أن النماء والغلة للمشتري ، وإن ms406 اشترى زيتا فخلطه
~~بزيت آخر سقط الرجوع ، وقال مالك : يأخذ أرشه ، وقال الشافعي : إن خلطه
~~بمثله أو دونه لم يسقط الرجوع ويأخذ متاعه بالكيل أو الوزن ، وإن خلطه
~~بأجود منه ففيه قولان : أحدهما يسقط حقه وبه أقول انتهى . ولنا أنه لم يجد
~~عين ماله وإنما يأخذ عوضه كالثمن ، وإن قصر الثوب فإن لم تزد قيمته فللبائع
~~الرجوع ، وإن زادت فلا رجوع ، وقال القاضي : له الرجوع لأنه متاعه بعينه ،
~~فعلى قولهم إن كانت القصارة بعمل المفلس أو بأجرة وفاها فهما شريكان فيه
~~فإذا كان قيمته خمسة فساوى ستة فللمفلس سدسه ، فإن اختار البائع دفع قيمة
~~الزيادة إلى المفلس لزمه قبولها لأنه يتخلص من ضرر الشركة من غير مضرة ،
~~وإن لم يختر البيع أخذ كل واحد بقدر حقه ، وإن كان العمل من صانع لم يستوف
~~أجره فله حبس الثوب على استيفاء أجره ، فإن كانت الزيادة بقدر الأجر دفعت
~~إليه ، وإن كانت أقل فله حبس الثوب على استيفاء قدر الزيادة ويضرب مع
~~الغرماء بما بقي ، وإن كانت أكثر فله قدر أجره وما فضل للغرماء . | فإن
~~اشترى أمة حائلا فحملت ثم أفلس فزادت قيمتها بالحمل فهي زيادة متصلة تمنع
~~الرجوع على قول الخرقي ، ولا تمنعه على رواية الميموني . وإن أفلس بعد
~~الوضع فهي منفصلة فتكون للمفلس ويمتنع الرجوع في الأم لما فيه من التفريق
~~بينهما ، ويحتمل أن يرجع في الأم على ما ذكرنا في التي قبلها ويدفع قيمة
~~الولد ، وعلى قول أبي بكر الزيادة للبائع فيكون له الرجوع .
# | ( فصل )
# | فإن كان المبيع شجرا لم يخل من أربعة أحوال : PageV01P540 | ( أحدها )
~~أن يفلس وهي بحالها فله الرجوع . | ( الثاني ) أن يكون فيها ثمر ظاهر
~~فيشترطه المشتري فيأكله أو يتصرف فيه ، أو يذهب بجائحة ثم يفلس فهل للبائع
~~الرجوع في الأصول ويضرب مع الغرماء بحصة التالف ؟ على روايتين . وتلف بعضها
~~كجميعها . وإن زادت فهي متصلة في أحد العينين قد ذكرنا حكمها . | ( الثالث
~~) أن يبيعه شجرا فيه ثمرة لم تظهر فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو بعضها فحكمه
~~كتلف ms407 بعض المبيع وزيادته المتصلة ، ولهذا دخل في مطلق البيع بخلاف التي
~~قبلها . | ( الرابع ) باعه شجرة حائلا فأثمرت فإن أفلس قبل التأبير فالطلع
~~زيادة متصلة تمنع الرجوع ، ويحتمل أن يرجع في النخل دون الطلع ، وعلى رواية
~~الميموني يرجع والطلع للبائع ، والقول الثاني يرجع في الأصل دون الطلع .
~~وإن أفلس بعد التأبير فلا يمنع الرجوع والطلع للمشتري إلا على قول أبي بكر
~~. | ولو باعه أرضا فارغة فزرعها المشتري رجع في الأصل دون الزرع قولا واحدا
~~. وإن أفلس والطلع غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر لم يكن له الرجوع لأن العين
~~لا تنتقل إلا باختياره ولم يختر إلا بعد التأبير ، وإن أفلس بعد أخذ الثمرة
~~أو ذهابها بجائحة فله الرجوع في الأصل والثمرة للمشتري إلا على قول أبي بكر
~~، وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فيه فليس له المطالبة بقطعة
~~قبل أوان الجذاذ ، وكذلك إذا رجع في الأرض المزروعة لأنه زرع بحق وليس عليه
~~أجرة لأنه يجب تبقيته وكأنه استوفى منفعة الأرض فلم يكن عليه ضمان ، فإن
~~اتفق المفلس والغرماء على التبقية PageV01P541 أو القطع فلهم ذلك ، وإن
~~اختلفوا وطلب بعضهم القطع وكانت قيمته يسيرة لم يقطع لأنه إضاعة مال وقد
~~نهي عنه ، وإن كانت قيمته كثيرة قدم قول من طلب القطع لأنه إن كان المفلس
~~فهو يطلب براءة ذمته وإن كان الغرماء فهم يطلبون تعجيل حقوقهم ، وقيل :
~~ينظر ما فيه الحظ فيعمل به لأنه أنفع للجميع . فإن أقر الغرماء بالطلع
~~للبائع أو شهدوا به فردت شهادتهم حلف المفلس وثبت الطلع له دونهم لأنهم
~~أقروا أنه لا حق لهم فيه ، فإن أراد دفعه إلى أحدهم أو تخصيصه بثمنه فله
~~ذلك لإقرارهم ، فإن امتنع الغريم من قبوله أجبر عليه أو على الإبراء من
~~قدره من دينه وإن أراد قسمه عليهم لزمهم قبوله أو الإبراء ، فإن قبضوا
~~الثمرة لزمهم ردها إلى البائع فإن باعها وقسم ثمنها فيهم أو دفعه إلى بعضهم
~~لم يلزمهم رده لأنهم اعترفوا بالعين لا بثمنها ، وإن عرض عليهم الثمرة ms408
~~بعينها لم يلزمهم أخذها إلا أن يكون فيهم من له من جنسها فيلزمه أخذها لأنه
~~بصفة حقه فإن صدق المفلس البائع في الرجوع قبل التأبير وكذبه الغرماء لم
~~يقبل إقراره وعليهم اليمين أنهم لا يعلمون رجوعه قبله ، لأن اليمين في حقهم
~~ابتداء ، بخلاف ما لو ادعى حقا وأقام شاهدا لم يكن لهم أن يحلفوا مع الشاهد
~~فلا يحلفون لإثبات حق غيرهم . | وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع ودفع
~~قيمة ما فيها إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص ، فإذا
~~قلعوه فله الرجوع في أرضه ، ويحتمل أن لا يستحق الرجوع إلا بعد القلع لأنه
~~أدرك متاعه مشغولا ، فإن قلنا له حق الرجوع قبله لزمهم تسويتها وأرش النقص
~~كما لو دخل فيلا دار إنسان فكبر فأراد صاحبه إخراجه فلم يمكن إلا بهدم
~~فيهدم PageV01P542 ويضمن صاحبه النقص بخلاف النقص في ملك المفلس ، وإن قلنا
~~ليس له الرجوع قبل القلع لم يلزمهم تسوية الحفر ولا أرش النقص ، فإن
~~امتنعوا من القلع لم يجبروا لأنه غرس بحق ، ومفهوم : ' ليس لعرق ظالم حق '
~~أنه إذا لم يكن ظالما فله حق ، فإن بذل البائع قيمة الغرس والبناء ليملكه
~~أو قال اقلع وأضمن النقص فله ذلك إن قلنا له الرجوع قبل القلع كالشفيع إذا
~~أخذ الأرض وفيها غراس ، وإن قلنا ليس له الرجوع قبل القلع لم يكن له ذلك
~~لأنه بناء المفلس وغرسه فلم يجبر على بيعه وقلعه كما لو لم يرجع في الأرض ،
~~وإذا أفلس وفي يده عين دين بائعها مؤجل وقلنا لا يحل الدين بالفلس فقال
~~أحمد : يكون موقوفا إلى أن يحل دينه فيختار البائع الفسخ أو الترك ، وقال
~~الشافعي : تباع في الديون الحالة ، والأول أولى للخبر .
# | ( فصل )
# | ( الحكم الثالث ) : بيع الحاكم ما له وقسم ثمنه لما ذكرنا من حديث معاذ
~~، ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم ويأمرهم أن يقيموا
~~مناديا ينادي على المتاع ، فإن تراضوا ثقة أمضاه وإلا رده ، فإن قيل لم
~~يرده وقد اتفقوا عليه فأشبه اتفاق الراهن والمرتهن على ms409 أن يبيع غير ثقة ،
~~قلنا : الحاكم هنا له نظر لأنه قد يظهر غريم آخر . ولا تباع داره التي لا
~~غنى له عنها وبه قال إسحق ، وقال مالك : تباع ويكتري له بدلها اختاره ابن
~~المنذر لقوله : ' خذوا ما وجدتم ' وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم
~~، إلا إن كان ذا كسب كقوله : ' ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ' . وممن أوجب
~~الإنفاق عليه وزوجته وأولاده مالك والشافعي ولا نعلم فيه PageV01P543 خلافا
~~، وتجب كسوتهم ، قال أحمد : يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي ،
~~وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم ،
~~ومن استأجر دارا وبعيرا أو غيرهما ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أحق بالعين حتى
~~يستوفى حقه لا نعلم فيه خلافا . ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق
~~الورثة ، وعنه يحل ، وهل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ؟ على
~~روايتين : إحداهما لا يمنع للخبر : ' من ترك مالا فلورثته ' والثانية :
~~يمنع لقوله : @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ وهي يجبر على إيجار
~~نفسه لوفاء دينه ؟ على روايتين : إحداهما : لا يجبر لقوله : ' وليس لكم إلا
~~ذلك ' ، والثانية : يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز لأنه صلى الله عليه
~~وسلم باع سرقا في دينه رواه الدارقطني من رواية خالد بن مسلم الزنجي وفيه
~~كلام ، والحر لا يباع ، ثبت أنه باع منافعه . | ومتى فك الحجر عنه فلزمته
~~ديون وظهر له مال فحجر عليه شاركهم غرماء الحجر الأول ، وقال مالك : لا
~~يدخلون حتى يستوفي الذين تجددت حقوقهم إلا أن يكون له فائدة من ميراث أو
~~يجنى عليه جناية . | ( الحكم الرابع ) انقطاع المطالبة عن المفلس ، فمن
~~أقرضه أو باعه شيئا لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه .
# | 1 ( فصل )
# | الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه ،
~~PageV01P544 والأصل فيه قوله : @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ الآية
~~، قال سعيد وعكرمة : هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه ، فلا يصح
~~تصرفهم قبل الإذن . ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ms410 ما كان باقيا ،
~~فإن أتلفه واحد منهم فمن ضمان مالكه لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لم
~~يعلم ، فإن حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية فاختار
~~القاضي أنه يلزم الضمان إن أتلفه أو تلف بتفريطه ، ويحتمل أن لا يضمن ،
~~وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه ، وكذلك
~~الحكم في الصبي والمجنون ، ومذهب الشافعي على ما ذكرنا ، فإن أودع عند
~~الصبي والمجنون أو أعارهما فلا ضمان عليهما فيما تلف ، وإن أتلفاه فوجهان
~~نذكرهما في الوديعة . وإذا عقل المجنون انفك الحجر بلا حكم حاكم بغير خلاف
~~، وكذا الصبي إذا رشد وبلغ ، وقال مالك : لا يزول إلا بحكم حاكم لأنه موضع
~~اجتهاد ، ولنا قوله : @QB@ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@
~~فالحجر ثلاثة أقسام : قسم يزول بغير حاكم وهو الجنون ، وقسم لا يزول إلا
~~بحكمه وهو الحجر للسفه ، وقسم فيه الخلاف وهو الحجر للصغر ولا يدفع إليه
~~ماله قبل الرشد ولو صار شيخا . قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون
~~الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا ، وقال أبو حنيفة : إذا بلغ
~~خمسا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه ماله لقوله : @QB@ حتى يبلغ أشده
~~@QE@ ولنا قوله : PageV01P545 @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ وقوله :
~~@QB@ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ علق الدفع على شرطين
~~بلوغ النكاح والإيناس . وقوله : @QB@ فليملل وليه بالعدل @QE@ فاثبت
~~الولاية على السفيه ، والآية التي احتج بها إنما تدل بدليل خطابها وهو لا
~~يقول به ، ثم هي مخصوصة فيما قبل الخمس والعشرين بالإجماع لعلة السفه وهو
~~موجود بعدها كما خصصت في حق المجنون وما ذكرنا من المنطوق أولى ، إذا ثبت
~~هذا فإنه لا يصح تصرفه ولا إقراره . وقال أبو حنيفة : يصح بيعه وإقراره لأن
~~البالغ عنده لا يحجر عليه وإنما لم يسلم إليه ماله للآية . ولنا أنه لا
~~يدفع إليه ماله لعدم رشده فلم يصح تصرفه وإقراره ولأنه إذا نفذ تلف ماله .
~~ويثبت بلوغ ذكر وأنثى بخروج المني الدافق يقظة أو مناما ms411 بجماع أو احتلام أو
~~غير ذلك لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى : @QB@ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم
~~@QE@ الآية ، وقوله : ' رفع القلم عن ثلاثة ' الخ . | الثاني بلوغ خمس عشرة
~~سنة وبه قال الشافعي ، وقال داود : لا حد للبلوغ من السنين للحديث المتقدم
~~وهو قول مالك ، وقال أصحابه : تسع عشرة أو ثماني عشرة ، ولنا حديث ابن عمر
~~، ولما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله : أن لا يعرضوا إلا لمن بلغ
~~خمس عشرة سنة . | الثالث : إنبات الشعر الخشن وبه قال مالك والشافعي في قول
~~: وفي الآخر هو بلوغ في حق المشركين . وقال أبو حنيفة : لا اعتبار به ولنا
~~حديث حكم سعد في بني قريظة . PageV01P546 | والحيض بلوغ في حق الجارية لا
~~نعلم فيه خلافا لقوله : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' وكذلك الحمل
~~يحصل به البلوغ لأن الولد من مائهما . | والرشد : الصلاح في المال في قول
~~أكثر أهل العلم ، وقال الشافعي ابن المنذر : الرشد الصلاح في الدين والمال
~~، ولنا قوله تعالى : @QB@ فإن آنستم منهم رشدا @QE@ الآية قال ابن عباس :
~~صلاحا في أموالهم ، وقولهم الفاسق غير رشيد قلنا غير رشيد في دينه رشيد في
~~ماله ، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر لقوله تعالى : @QB@ وابتلوا اليتامى
~~@QE@ وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج
~~سنة لقول شريح : عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها
~~حولا أو تلد ، ولنا عموم قوله تعالى : @QB@ وابتلوا اليتامى @QE@ الآية
~~وحديث عمر إن صح فهو مختص بمنع العطية . | ووقت الاختبار قبل البلوغ في
~~إحدى الروايتين لأنه سماهم يتامى ولأنه مد اختبارهم إلى البلوغ . | ولا
~~تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب ثم وصيه ثم الحاكم ، وقال
~~الشافعي : يقوم الجد مقام الأب في الولاية ، وليس لوليهما التصرف في مالهما
~~إلا على وجه الحظ لهما لقوله تعالى : @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي
~~هي أحسن @QE@ . PageV01P547 | ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا
~~يبيعهما إلا الأب وبه قال مالك ms412 والشافعي وزاد الجد ، وله السفر بمالهما
~~للتجارة والمضاربة به ولا نعلم أحدا كرهه إلا الحسن ، وأجاز إسحاق أن يأخذه
~~الولي مضاربة لنفسه وبه قال أبو حنيفة ، والصحيح أن الربح كله لليتيم لأنه
~~لا يجوز أن يعقد مع نفسه ، فأما إن دفعه إلى غيره فللمضارب ما جعل له الولي
~~. وإذا لم يكن في قرض ماله حظ له لم يجز . قيل لأحمد : ابن عمر اقترض ، قال
~~أحمد إنما اقترض نظرا لليتيم إن أصابه شيء غرمه . وإن أودعه جاز ولا ضمان
~~عليه ، وهل له أن يستنيب فيما يتولى مثله ؟ على روايتين . وله شراء الأضحية
~~لليتيم الموسر وهو قول أبي حنيفة ومالك ، وقال الشافعي لا يجوز ، وإن كان
~~خلط ماله أرفق به فهو أولى وإن كان إفراده أرفق به أفرده لقوله : @QB@
~~ويسألونك عن اليتامى @QE@ الآية قال أحمد : إنما يجوز له بيع دور على
~~الصغار إذا كان أحظ لهم ، وهذا يقتضي الإباحة في كل موضع يكون أحظ وهذا
~~الصحيح إن شاء الله . | ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه ،
~~وقال أبو حنيفة : لا يعاد الحجر على بالغ عاقل روي عن النخعي . ولا ينفك
~~الحجر إلا بحكم حاكم وقيل بمجرد رشده . | ويصح تزويجه بغير إذن وليه ، وقال
~~الشافعي : لا يصح إلا بإذنه . وهل يصح عتقه على روايتين . ويصح تدبيره
~~ووصيته . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن إقرار المحجور عليه
~~على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة PageV01P548 أو شرب خمر أو قذف أو قتل
~~، وأن الحدود تقام عليه ، وإن طلق نفذ في قول الأكثر ، وقال ابن أبي ليلى :
~~لا يقع . | وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره ، ويحتمل ألا يلزمه مطلقا وهو
~~قول الشافعي . وللولي أن يأكل بقدر عمله إذا احتاج ، وإن كان غنيا لم يجز
~~للآية ، وهل يلزمه العوض إذا أيسر ؟ على روايتين . ومتى زال الحجر فادعى
~~على الولي ما يوجب ضمانا فالقول قول الولي ، وكذلك في دفع المال إليه بعد
~~رشده لأنه أمين ، ويحتمل أن القول قول الصبي ms413 لقوله تعالى : ^ ( فإذا دفعتهم
~~إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) ^ وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع
~~بما زاد على الثلث من مالها فقال الشافعي وابن المنذر : ليس له ذلك ، وقال
~~مالك : له ذلك وليس معه حديث يدل على تحديد المنع بالثلث مع أن الحديث ضعيف
~~شعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو ، وفي الصحيح : ' تصدقن ولو من حليكن ' ولم
~~يستفصل . | ويجوز للولي أن يأذن للصبي في التجارة ويصح تصرفه ، وقال
~~الشافعي : لا يصح حتى يبلغ ، وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه ؟ على
~~روايتين : إحداهما : يجوز لأنه ملك التصرف بنفسه فملكه بنيابته . وإن رآه
~~سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر إذنا ، وقال أبو حنيفة في العبد : يصير
~~مأذونا له لأنه سكت عن حقه فكان مسقطا له كالشفيع . | وما استدان العبد فهو
~~في رقبته يفديه سيده أو يسلمه ، وعنه يتعلق بذمته يتبع به العبد بعد العتق
~~إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على PageV01P549 روايتين ،
~~فأما أرش الجناية وقيمة المتلف ففي رقبته أذن له أم لا رواية واحدة . وكل
~~ما تعلق برقبته خير السيد بين تسليمه للبيع وبين فدائه ، فإن كان ثمنه أقل
~~مما عليه فليس لرب الدين إلا ذلك . ويصح إقرار المأذون له فيما أذن له فيه
~~دون ما زاد عليه ، ويجوز له هدية المأكول وإعارة دابته واتخاذ الدعوة ما لم
~~يكن إسرافا ، وقال الشافعي : لا يجوز ذلك بغير إذن السيد ، ولنا أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك . وهل لغير المأذون له الصدقة من
~~قوته إذا لم يضر به ؟ على روايتين . وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير
~~إذنه بنحو ذلك ؟ على روايتين إحداهما يجوز لقوله : ' ما أنفقت المرأة من
~~بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب ولها بما أنفقت '
~~والخازن مثل ذلك ولم يذكر إذنا ، وقوله لأسماء ' لا توعي فيوعي عليك ' متفق
~~عليهما . والثانية : لا يجوز لقوله : ' إن الله حرم بينكم دماءكم وأموالكم
~~' الخ وقوله : ' لا يحل ms414 مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس ' والصحيح الأول لأن
~~الأحاديث فيه خاصة صحيحة .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | اختار الشيخ أن من أراد سفرا
~~وهو عاجز عن وفاء دينه أن لغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه . | وفي
~~الإفصاح أول من حبس على الدين شريح ، ومضت السنة قبله لا يحبس لكن يتلازم
~~الخصمان ، فأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من
~~المسلمين ، وقال الشيخ : إن صبر على الحبس والضرب كرر حى يقضيه لا أعلم فيه
~~نزاعا . ونقل حنبل إذا تقاعد بحقوق الناس PageV01P550 يباع عليه ويقضى .
~~وقال الشيخ : من طولب بأداء حق فطلب إمهالا أمهل بقدر ذلك اتفاقا ، لكن إن
~~خاف غريمه منه احتاط بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه ، وقال : إذا مطل
~~غريمه فاحتاج إلى الشكاية فما غرم بسببه لزم المماطل ، وقال : لو غرم بسبب
~~كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب ، وقال إن ضاق ماله عن ديونه صار
~~محجورا عليه بغير حكم حاكم ولا يصح تصرفه ، ونقل حنبل : من تصدق وأبواه
~~فقيران رد عليهما لا لمن دونهما ، ونص في رواية على أن من أوصى لأجانب وله
~~أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم ، ونقل ابن منصور فيمن تصدق بماله كله
~~عند موته : هذا كله مردود ، ولو كان في حياته لم أجوز إذا كان له ولد ، وإن
~~تصرف المحجور عليه في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك
~~الحجر عنه ، ولا يشارك من دينه قبل الحجر ، وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى
~~ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قاله الشيخ ، وقال : بيع الحاكم مال
~~المفلس بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر . وسئل أحمد متى
~~تجوز هبة الغلام ؟ قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة
~~، قال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن التبذير والإسراف الإنفاق في الحرام ،
~~وفي النهاية أو صدقة تضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه ms415 ، قال الشيخ
~~أو أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة . | ولا تثبت الولاية على الصبي
~~والمجنون إلا للأب قاله في الفائق وغيره ما لم يعلم فسقه ، وقيل : للإمام
~~ولاية ، وقيل : للعصبة ولاية بشرط العدالة اختاره الشيخ . واختار إن عدم
~~ولي فأمين يقوم مقامه ، وقال : الحاكم PageV01P551 العاجز كالعدم . ولا
~~يشتري من مالهما لنفسه ، وعنه يجوز إن وكل من يبيعه . وله أن يبيع ويشتري
~~في مال المولى عليه وجميع الربح للمولى عليه ، وقيل : يستحق الأجرة اختاره
~~الشيخ . وله أن يأذن للصغيرة أن تعلب باللعب غير المصورة وشراؤها لها من
~~مالها نص عليه ، وله أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير . | والصحيح جواز
~~بيعه عقارهما إذا كان فيه مصلحة نص عليه سواء حصل زيادة أم لا اختاره الشيخ
~~، والمنصوص عن أحمد جواز الأكل لناظر الوقف بالمعروف ، وقال في الفائق
~~إلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغني أولى ، وعنه يأكل إذا اشترط ، وقال
~~الشيخ : لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجر عمله مع فقره كوصي اليتيم
~~، وإن رآه سيده يتجر فلم ينهه لم يكن إذنا ، لكن قال الشيخ : الذي ينبغي أن
~~يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه ، وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا
~~ولا يصح التصرف لكن يكون تغريرا فيكون ضامنا بحيث أنه ليس له أن يطالب
~~المشتري بالضمان ، فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدر على
~~إنجاء إنسان من هلكة . بل الضمان هنا أقوى . وقال : إذا استدان أو اقترض
~~بإذن السيد لزم السيد . PageV01P552
# | 2 ( باب الوكالة )
# | الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ، لقوله @QB@ والعاملين عليها
~~@QE@ وقوله : @QB@ فابعثوا أحدكم @QE@ الآية ولحديث عمرو بن الجعد وغيره
~~ووكل عمرو بن أمية قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع قبول نكاح ميمونة . وهي
~~تصح بكل قول يدل على الإذن ، ويصح القبول على التراخي وتعليقها على شرط .
~~وقال الشافعي : لا يصح ، ولنا قوله : ' فإن قتل فجعفر الخ ' وتصح في
~~الخصومة من الحاضر لأنه إجماع الصحابة ، ووكل علي عبد الله بن جعفر في
~~خصومة ms416 عند عثمان وقال : ' إن للخصومة قحما ، وإن الشيطان يحضرها ، وإني
~~لأكره أن أحضرها ' والقحم المهالك ، وتجوز في كل حق لله تدخله النيابة من
~~العبادات والحدود ، ويجوز التوكيل في إثباتها ، وقال الشافعي : لا يجوز
~~لأنها تسقط بالشبهات ، ولنا قوله : ' واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن
~~اعترفت ' الخ ، ولا يصح للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة لنفسه كالوصي لا
~~يشتري من مال اليتيم لنفسه ، وحكي عن مالك والأوزاعي الجواز فيهما ، وعن
~~أحمد يجوز بشرطين : أن يزيد على ثمن المثل وأن يتولى النداء غيره ، وإذا
~~اشترى من مال اليتيم بأكثر من ثمنه فقد قربه بالتي هي أحسن . والأمناء على
~~ضربين : فمن قبض المال لنفع مالكه كالمودع والوكيل PageV01P553 بغير جعل
~~قبل قولهم في الرد ، والذي ينتفع بالقبض كالوكيل بجعل والمضارب فعلى وجهين
~~، ولو قال : بع بعشرة وما زاد فهو لك صح وهو قول إسحق وغيره ، وكرهه النخعي
~~وابن المنذر لأنه مجهول ، ولنا قول ابن عباس ولا يعرف له مخالف ، قال أحمد
~~: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب
~~الثوب .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وهل ينعزل بالموت والعزل
~~قبل علمه ؟ على روايتين . فإن قلنا ينعزل ضمن وإلا فلا ، وقال الشيخ : لا
~~يضمن مطلقا . وقال : من وكل في بيع أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد
~~فضامن ، وإلا فروايتان . انتهى . PageV01P554
# | 1 ( كتاب الشركة )
# | الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله @QB@ وإن كثيرا من الخلطاء
~~@QE@ الآية ، ومن السنة قول زيد : ' كنت أنا والبراء شريكين فاشترينا فضة
~~بنقد ونسيئة ' الخ . وهي على خمسة أضرب : شركة العنان ، وشركة المضاربة ،
~~وشركة الوجوه ، وشركة الأبدان ، وشركة المفاوضة . قال أحمد : يشارك اليهودي
~~والنصراني ، ولكن لا يخلو اليهودي ولا النصراني بالمال دونه لأنه يعمل
~~بالربا ، وكره الشافعي مشاركتهم لأنه مروي عن ابن عباس ، ولأن مالهم ليس
~~بطيب ، ولنا ما روى الخلال بإسناده عن عطاء : نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ،
~~وقول ابن عباس ms417 محمول على هذا فإنه علله به في رواية أبي حمزة ، وقولهم
~~أموالهم غير طيبة فإنه صلى الله عليه وسلم قد عاملهم ، وما باعوه من الخمر
~~والخنزير قبل مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله ولهذا قال عمر :
~~ولوهم بيعها وخذوا أثمانها . | وشركة ( العنان ) أن يشتركا بماليهما ليعملا
~~فيه ، وهي جائزة بالإجماع . ولا تصح إلا بشرطين : | أن يكون رأس المال
~~دراهم أو دنانير ولا تصح بالعروض ، وعنه PageV01P555 تصح ويجعل قيمتها وقت
~~العقد رأس المال ، وهل تصح بالفلوس والمغشوش ؟ على وجهين . | الثاني : أن
~~يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالنصف ، سواء شرطا لكل واحد
~~منهما قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك
~~والشافعي : لا بد من الربح والخسران على قدر المالين ، فإن شرطا لأحدهما في
~~الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح حكاه ابن المنذر
~~إجماعا إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وما يشتريه كل واحد
~~منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما ، فأما ما يشتريه لنفسه فهو له والقول
~~قوله لأنه أعلم بنيته . وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح ، وعنه يجوز فلا
~~يرجع من توى ماله على من لم يتو ، وإن أقر بمال لم يقبل على شريكه لأنه
~~إنما أذن له في التجارة ، وقال القاضي : يقبل إقراره على مال الشركة وعلى
~~كل واحد أن يتولى ما جرت العادة به من إحراز المال ونحوه . فإن استأجر
~~أحدهما فالأجرة عليه ، وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع فمن مال
~~القراض ، فإن فعله ليأخذ الأجرة فهل له ذلك ؟ على وجهين . والشروط فيها
~~ضربان : | ( صحيح ) مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع أو بلد أو لا يبيع
~~إلا بنقد أو لا يسافر بالمال . | ( وفاسد ) مثل ما يعود بجهالة الربح أو
~~ضمان المال أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله ، فما نافي مقتضى العقد
~~مثل أن لا يعزله أو يوليه ما يختار من السلع ونحو ذلك لأنها تفوت ms418 المقصود
~~من المضاربة وهو الربح أو يمتنع الفسخ الجائز ، وما عاد بجهالة الربح مثل
~~أن يشترط جزءا من PageV01P556 الربح مجهولا أو ربح أحد الكبشين أو دراهم
~~معلومة فهذه شروط فاسدة لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو
~~إلى فواته بالكلية ، وما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه مثل أن يشترط
~~المضاربة في مال آخر أو يأخذه قرضا أو بضاعة أو ضمان المال فما عاد بجهالة
~~الربح فسدت المضاربة وما عداه من الشروط الفاسدة فأظهر الروايتين أن العقد
~~صحيح . | الثاني ( المضاربة ) وهي مجمع على جوازها ، ومن شرطها تقدير نصيب
~~العامل ، فلو قال : خذه مضاربة فالربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله ،
~~وقال الحسن والأوزاعي : الربح بينهما نصفين . | قال ابن المنذر : أجمع كل
~~من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة ، وقال بعض
~~أصحابنا : يحتمل أن يصح ، وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح
~~نص عليه ، ومذهب مالك والشافعي أنه إذا شرط على رب المال أن يعمل معه لم
~~يصح وقال الأوزاعي وابن المنذر ، وقال : لا تصح المضاربة حتى يسلم المال
~~إلى العامل ويخلي بينه وبينه ، وإن اشترك مالان ببدن صاحب أحدهما فهذا شركة
~~ومضاربة وهو صحيح ، وقال مالك : لا يجوز . | وإذا تعدى المضارب ضمن في قول
~~الأكثر ، روي عن أبي هريرة وحكيم بن حزام ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ،
~~وروي عن علي لا ضمان على شريكه في الربح ، وروي عن الحسن والزهري . وإن
~~اشترى ما لم يؤذن له فيه فربح فالربح لرب المال نص عليه وبه قال أبو قلابة
~~، وعنه يتصدقان به وهو قول النخعي ، وقال مالك : الربح على ما شرطا . وليس
~~لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ، وعنه يجوز . وإن اشترى
~~المضارب PageV01P557 ولم يظهر ربح صح ، وقال أبو ثور : البيع باطل لأنه
~~شريك ، ولنا أنه إنما يكون شريكا إذا ظهر الربح . وليس للمضارب نفقة إلا أن
~~يشترط ، وقال مالك وإسحق : ينفق من المال بالمعروف إذا شخص ms419 به عن البلد .
~~فإن أذن له في التسري صح . فإن اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه
~~. وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ويسلمه إلى ربه ، وفي ملك العامل
~~نصيبه من الربح قبل القسمة روايتان . وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه
~~انفسخت فيه المضاربة وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ شيء إلا بإذن رب المال
~~لا نعلم فيه خلافا ، وإن مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة فهو دين في
~~تركته ، وكذلك الوديعة ، وقال الشافعي : ليس على المضارب شيء . | وإذا كان
~~لرجلين دين إما عقد أو ميراث أو غيره فقبض أحدهما منه شيئا فللآخر مشاركته
~~، وعنه أن لأحدهما أخذ حقه دون صاحبه وهو قول أبي العالية وأبي قلابة وأبي
~~عبيد . | الثالث : شركة الوجوه ، وهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما
~~من غير أن يكون لهما رأس مال . قال أحمد : في رجلين اشتركا بغير رءوس أموال
~~: هو جائز . وبه قال الثوري وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى
~~يذكر الوقت أو المال أو صنفا من الثياب ، وقال مالك والشافعي : يشترط ذكر
~~شرائط الوكالة وهما في التصرفات كشريكي العنان فيما يجب لها وعليهما وغير
~~ذلك . | الرابع : شركة الأبدان ، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما أو
~~فيما PageV01P558 يكسبان من المباح كالحشيش فهذا جائز نص عليه فقال : لا
~~بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وليس معهم مال قد أشرك النبي صلى الله عليه
~~وسلم بين سعد وابن مسعود وعمار فجاء سعد بأسيرين ولم يجيئا بشيء ، وقال أبو
~~حنيفة : تصح في الصناعة لا في اكتساب المباح ، وقال الشافعي شركة الأبدان
~~كلها فاسدة ، ولنا ما تقدم . فإن قيل المغانم بين الغانمين فكيف اختص هؤلاء
~~بالشركة ، وقال بعض الشافعية : مغانم بدر لرسول الله دفعها إلى من شاء ،
~~قلنا : غنائم بدر لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم ولهذا قال صلى الله
~~عليه وسلم ' من أخذ شيئا فهو له ' والله سبحانه إنما جعلها لنبيه بعد أن
~~غنموا واختلفوا فيها . ويصح مع اختلاف الصنائع في ms420 أحد الوجهين . والربح في
~~شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه ، فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ، فإن
~~طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه . | وإن دفع دابته إلى من يعمل عليها وما
~~رزق الله فهو بينهما على ما شرطا صح ، وكرهه الحسن ، وقال الشافعي وابن
~~المنذر : لا يصح والربح كله لرب الدابة وللعامل أجرة مثله ، وقال أحمد فيمن
~~يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال الأوزاعي
~~: وقال أحمد : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع ، قيل : يعطيه بالثلث
~~والربع ودرهم أو درهمين ؟ قال : أكرهه لأنه لا يعرف الثلث . وإذا لم يكن
~~معه شيء نراه جائزا لإعطائه خيبر على الشطر . | الخامس : شركة المفاوضة ،
~~وهي أن يدخلا في الشركة الأكسابب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل
~~لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما PageV01P559 من أرش جناية فهي فاسدة ،
~~وأجازها الثوري والأوزاعي .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وإن تقاسما في الذمة لم
~~يصح ، وعنه يصح اختاره الشيخ وقال : ولو في ذمة واحدة ، وقال إذا تكافأت
~~الذمم فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه . وإذا قبض أحد الشريكين من
~~مال بينهما بسبب واحد كإرث - قال الشيخ : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد -
~~فلشريكه الأخذ من الغريم ومن الآخذ ، واختار الشيخ أن الآخذ لو أخرجه من
~~يده برهن أو قضاء دين أو تلف في يده أنه يضمنه . وإذا فسد العقد فأوجب
~~الشيخ فيه نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرت العادة بمثله ، وقال : الربح
~~الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به قيل : للمالك وقيل : للعامل
~~وقيل يتصدقان به وقيل : بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة وهو
~~أصحها إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه ماله فهنا
~~يقتسمان الربح بلا ريب ، وقال في موضع آخر : إن كان عالما بأنه مال الغير
~~فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا ، فإذا تاب أبيح له بالقسمة وإن لم يتب
~~ففي حله نظر ، وكذلك ms421 إذا غصب شيئا كفرس فكسب به يجعل الكسب بين الغاصب
~~ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الدابة ثم يقسم
~~الصيد بينهما . وأما إذا كسب العبد فالواجب أن يعطي المالك أكثر الأمرين من
~~كسبه أو قيمة نفقته انتهى . وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر
~~على الأول ، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول . واختار الشيخ أن رب
~~المضاربة الأولى لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئا ، وقال ليس للمضارب
~~نفقة إلا بشرط أو عادة ، وهل يملك العامل حصته من الربح قبل PageV01P560
~~القسمة ؟ على روايتين ، وعنه رواية ثالثة يملكها بالمحاسبة والتنضيض والفسخ
~~قبل القسمة والقبض اختاره الشيخ ، وقال : لو مات وصي وجهل بقاء مال موليه
~~فهو في تركته ، واختار أن له دفع دابته ونخله لمن يقوم به بجزء من نمائه ،
~~واختار صحة أخذ الماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها ، وقال :
~~تصح شركة الشهود وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة ، وإن كان
~~الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان قال : والأصح جوازه ، قال : وللحاكم
~~إكراههم لأن له نظرا في العدالة وغيرها . وقال : إن اشتركوا على أن كل ما
~~حصله واحد منهم بينهم بحيث إذا شهد أحدهم وكتب شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي
~~شركة الأبدان تجوز حيث تجوز الوكالة وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان كشركة
~~الدلالين ونص أحمد على جوازها . وقال الشيخ : تسليم الأموال إليهم مع العلم
~~بالشركة إذن لهم ، قال : إن باع كل واحد منهم ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا
~~في الكسب جاز لئلا تقع منازعة . PageV01P561
# | 2 ( باب المساقاة )
# | تجوز في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته . هذا قول الخلفاء الراشدين
~~وقال داود : لا تجوز إلا في النخل ، وقال الشافعي : لا تجوز إلا فيه وفي
~~الكرم ، وفي سائر الشجر قولان ، وقال أبو حنيفة : لا تجوز بحال لأنها إجارة
~~بثمرة لم تخلق أو مجهولة ، ولنا الخبر والإجماع فلا يعول على ما خالفهما ،
~~فإن قيل راوي الخبر ms422 ابن عمر وقد رجع إلى حديث رافع قلنا لا يجوز حمل حديث
~~رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل
~~خيبر ثم الخلفاء بعده ثم من بعدهم ، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق
~~السنة فروى البخاري فيه : ' كنا نكري الأرض بالناحية منها ' وفسر بغير هذا
~~من أنواع الفساد وهو مضطرب جدا قال أحمد : يروى عن رافع في هذا ضروب كأنه
~~يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه وأنكره زيد بن ثابت عليه ، ورجوع
~~ابن عمر يحتمل أنه عن شيء من المعاملات التي فسرها رافع ، وأما غير ابن عمر
~~فأنكر على رافع ولم يقبل حديثه وحمله على أنه غلط في روايته ، وأما تخصيصه
~~بالنخل أو به وبالكرم فخالف قوله : ' عامل أهي خيبر بشطر ما يخرج منها من
~~زرع أو ثمر ' وهذا عام في كل ثمر . وهل يصح على ثمرة موجودة ؟ على روايتين
~~إحداهما يجوز . ولو دفع أرضه إلى من يغرسها على أن الشجر بينهما لم يجز ،
~~ويحتمل PageV01P562 الجواز بناء على المزارعة ، فإن شرط الأرض والشجر
~~بينهما لم يصح لا نعلم فيه مخالفا . | وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه
~~مخالفا لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره ،
~~وهي عقد جائز ، سئل أحمد عن إكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة فلم
~~يمنعه وقيل لازم وهو قول أكثر الفقهاء . | ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة
~~، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل ، فإن شرط على أحدهما شيء مما يلزم الآخر
~~فقيل : لا يجوز وهو مذهب الشافعي ، وعن أحمد ما يدل على صحة ذلك . | ولا
~~يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف . وإذا
~~ساقاه أو زارعه فعامل العامل غيره لم يجز ، وأجازه مالك إذا جاء برجل أمين
~~. فأما من استأجر أرضا فله أن يزارع غيره فيها والأجرة على المستأجر دون
~~المزارع كما ذكرنا في الخراج ولا نعلم فيه خلافا عند من أجاز ms423 المساقاة
~~والمزارعة . وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن
~~زرعها شعيرا فله الربع وحنطة النصف لم يصح ، وقيل : يصح ، وإن قال : ما
~~زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر وإن قال لك الخمسان إن كان عليك
~~خسارة وإلا فالربع لم يصح نص عليه وقال : هذا شرطان في شرط وكرهه . | وتجوز
~~المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم ، وكرهها مالك ، وأجازها
~~الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياض الأرض أقل ، فإن كان أكثر فعلى
~~وجهين ، ومنعها في الأرض البيضاء لحديث رافع PageV01P563 وجابر . وإن زارعه
~~أرضا فيها شجرات يسيرة لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها ، وأجازه مالك إذا
~~كان الشجر بقدر الثلث أو أقل . وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذرة ويقتسما
~~الباقي لم يصح ، وكذلك لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول
~~منفردا . ومع نصيبه فهو فاسد إجماعا لصحة الخبر في النهي . وعن أحمد إذا
~~شرط الجذاذ على العامل فجائز لأنه عليه وإلا فعلى رب المال حصة ما يصير
~~إليه فجعل الجذاذ عليهما وأجاز اشتراطه على العامل ، وقال محمد بن الحسن :
~~تفسد بشرطه على العامل ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم دفع خبير إلى يهود
~~على أن يعملوها من أموالهم ، وإن زارع رجلا أو آجره أرضه فزرعها فسقط من
~~الحب شيء فنبت فهو لصاحب الأرض ، وقال الشافعي : لصاحب الأرض ، ولنا أنه
~~أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه ولهذا أبيح التقاطه لا نعلم فيه
~~خلافا . وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم في قول عامة
~~أهل العلم ، وروي عن الحسن الكراهة لحديث رافع ، ولنا قول رافع إنما نهي
~~عنها ببعض ما يخرج منها أما بالذهب والفضة فلا بأس ، ولمسلم ' أما بشيء
~~معلوم مضمون فلا بأس ' . | وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام : | أحدها :
~~بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر ومنع منه مالك ، وعن أحمد ربما
~~تهيبته لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى رواه ms424 أبو داود . | الثاني :
~~إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ففيه روايتان : PageV01P564
~~إحداهما : المنع لأنه ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج منها
~~. | الثالث : إجارتها بجزء مشاع بما يخرج منها فالمنصوص عنه جوازه ، وقال
~~الشافعي : لا يصح .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لو صح فيما تقدم إجازة أو
~~مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه ، وإن فسدت
~~وسميت إجارة فأجرة المثل ، واختار الشيخ قسط المثل . واختار جواز المساقاة
~~على شجر بغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر أو بجزء من الشجر والثمر
~~كالمزارعة ، وقال : ولو كان مغروسا ولو كان ناظر وقف وإنه لا يجوز للناظر
~~بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة . وللحاكم الحكم بلزومها في محل
~~النزاع فقط . ولو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسد وجها واحدا . وقال
~~الشيخ : قياس المذهب صحة ما سقط من الحب وقت الحصاد إن نبت فلرب الأرض ،
~~وفي الرعاية هو لرب الأرض مالكا ومستأجرا أو مستعيرا . وكذا نص أحمد فيمن
~~باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فهو لرب الأرض . | والمساقاة عقد جائز
~~وقيل : لازم اختاره الشيخ . وأفتى فيمن زارع رجلا على مزرعة بستان ثم أجرها
~~هل تبطل المزارعة ؟ فقال : إن زارعه مزارعة لازمة لم تبطل ، وإن لم تكن
~~لازمة أعطى الفلاح أجرة عمله . وأفتى فيمن زرع أرضا بورا فهل له إذا خرج
~~منها فلاحة أنه إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها فله قيمتها على من
~~انتفع بها فإن انتفع بها المالك وأخذ عوضا عنها من المستأجر فضمانها عليه ،
~~وإن أخذ الأجرة عن الأرض PageV01P565 وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر
~~المنتفع بها . ونص أحمد فيمن استأجر أرضا مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة
~~كما أخذها أنه له أن يردها كما شرط وقال الشيخ : السياج على المالك وكذا
~~تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه ، ولكن تفريقه فيها على العامل . وقال
~~: المزارعة أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم . وإن كان فيها
~~شجر فزارعه الأرض ms425 وساقاه على الشجر صح ، وإن جمع بينهما في عقد واحد فكجمع
~~بين بيع وإجارة . قال الشيخ : سواء صحت أو لا ، فما ذهب من الشجر ذهب ما
~~يقابله من العوض . | ولا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها حكاه أبو عبيد إجماعا
~~، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر اختاره الشيخ ، بل جوز
~~إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع بخلاف بيع السنين ، فإن
~~تلفت الثمرة فلا أجرة ، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة
~~المقصودة بالعقد كجائحة ، واختار أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض ،
~~وجوز أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض وقال : يلزم من اعتبر البذر من رب
~~الأرض وإلا فقوله فاسد ، وقال أيضا : يجوز كالمضاربة وكاقتسامهما الباقي
~~بعد الكلف ، وقال : يتبع الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرطا ، واشترط
~~عمل الآخر حتى يثمر ببعضه ، قال : وما طلبت من قرية من وظائف سلطانية
~~ونحوها فعلى قدر الأموال ، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى
~~ربه ما لم يشرطه على مستأجر ، وإن وضح مطلقا رجع إلى العادة والله أعلم .
~~PageV01P566
# | 2 ( باب الإجارة )
# | الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى :
~~@QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ وقوله تعالى : @QB@ يا أبت استأجره
~~إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين
~~على أن تأجرني @QE@ الآية . وقال تعالى : @QB@ لو شئت لاتخذت عليه أجرا
~~@QE@ ولابن ماجه مرفوعا : ' إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو
~~عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ' وفي الصحيح : ' أنه استأجر رجلا من بني
~~الديل ' وفيه : ' ثلاثة أنا خصمهم : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا
~~فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره ' . | وهي عقد
~~على المنافع ، تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما . | ولا تصح إلا
~~بشروط ثلاثة : | ( أحدها ) معرفة المنفعة مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه
~~. قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة .
~~ويجوز ms426 الاستئجار للخدمة كل شهر بشيء معلوم . قال أحمد : أجير المشاهرة
~~PageV01P567 يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط ، قيل له : فيتطوع
~~بالركعتين ؟ قال : ما لم يضر بصاحبه . قال ابن المبارك : يصلي الأجير
~~ركعتين من السنة ، وقال ابن المنذر : ليس له منعه منها . وإذا استأجر أرضا
~~احتاج إلى ذكر ما تكترى له من غراس أو بناء أو زرع . | ( الثاني ) معرفة
~~الأجرة لا نعلم فيه خلافا ، فإن علمت بالمشاهدة دون القدر كالصبرة جاز .
~~واختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته أو جعل له أجرا
~~وشرط طعامه وكسوته فعنه يجوز وهو مذهب مالك وإسحق ، وروي عن أبي بكر وعمر
~~وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء لإطعامها وكسوتهم ، وعنه يجوز في الظئر
~~دون غيرها وهو مذهب أبي حنيفة لأنه مجهول ، وجاز في الظئر لقوله تعالى :
~~@QB@ وعلى المولود له رزقهن @QE@ الآية . وعنه لا يجوز في الظئر ولا غيرها
~~وبه قال الشافعي وابن المنذر لأنه يختلف اختلافا كثيرا متباينا . ولو
~~استأجر دابة بعلفها لم يجز لأنه مجهول ، وعن أحمد أنه يجوز . وقال : لا بأس
~~أن يحصد الزرع ويصرم النخل بالسدس وهو أحب إلي من المقاطعة . | ويستحب أن
~~يعطي عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان موسرا لحديث حجاج الأسلمي ' قلت :
~~يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة ، العبد أو الأمة '
~~صححه الترمذي . والمذمة بكسر الذال من الذمام ، وبفحتها من الذم ، قيل : خص
~~الرقبة بالمجازاة لأن فعلها من الحضانة والرضاعة سبب حياة الولد فاستحب جعل
~~الجزاء هيئتها رقبة لتناسب ما بين النعمة والشكر ، ولهذا جعل الله المرضعة
~~أما فقال تعالى : ^ ( وأمهاتكم اللاتي PageV01P568 أرضعنكم ) ^ وقال صلى
~~الله عليه وسلم : ' لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه ' . |
~~وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرط فلهما الأجر ، وقال
~~أصحاب الشافعي : لا أجر لهما . ولنا أن العرف الجاري يقول مقام القول كنقد
~~البلد ودخول الحمام وركوب السفينة . وقال أحمد : لا بأس أن يكتري بطعام
~~موصوف . وكرهه الثوري . | وتجوز إجارة الحلي بأجرة من ms427 جنسه ، وقيل : لا ،
~~وعن أحمد في إجارة الحلي ما أدري ما هو ، وقال مالك في إجارة الحلي والثياب
~~: هو من المشتبهات . ولو استأجر راعيا لغنم بدرها ونسلها وصوفها أو بعضه لم
~~يصح نص عليه لأنه مجهول . وسئل عن الرجل يدفع البقرة بعلفها والولد بينهما
~~؟ قال : أكرهه ولا أعلم فيه مخالفا فإن قيل : جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل
~~عليها بنصف مغلها ، قلنا : ذلك تشبيها بالمضاربة . وذكر صاحب المحرر رواية
~~أخرى أنه يجوز . وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا
~~فنصف درهم فهل يصح ؟ على روايتين . ونقل عبد الله فيمن اكترى دابة فقال :
~~إن رددتها اليوم فكراها خمسة وإن رددتها غدا فكراها عشرة لا بأس ، وظاهر
~~رواية الجماعة الفساد على قياس بيعتين في بيعة وقياس حديث علي صحته وسنذكره
~~، ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته وهذا قول أكثر أهل العلم ،
~~وقال مالك : قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفا . وإن سمى لكل يوم شيئا
~~معلوما جاز ، وقال الشافعي لا يصح لأن مدة الإجارة مجهولة ، ولنا أن عليا
~~أجر نفسه كل دلو بتمرة وكذلك PageV01P569 الأنصاري فلم ينكره النبي صلى
~~الله عليه وسلم ، قال علي : كنت أدلي الدلو بتمرة وأشترطها جلدة . واشترط
~~الأنصاري أن لا يأخذ حدرة ولا بارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة ، فاستقى
~~بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواهما ابن ماجه . | (
~~الثالث ) أن تكون المنفعة مباحة فلا تجوز على الزمر والغناء ولا إجارة دار
~~لتجعل كنيسة ، أو لبيع الخمر والقمار . والاستئجار لكنس الكنيف جائز إلا
~~أنه يكره له أكل أجرته كأجرة الحجام ، وروى سعيد بن منصور أن رجلا حج وأتى
~~ابن عباس فقال : إني رجل أكنس فما ترى في مكسبي ؟ قال : أي شيء تكنس ؟ قال
~~العذرة . قال فمنه حججت ومنه تزوجت ؟ قال : نعم . قال : أنت خبيث وحجك خبيث
~~وما تزوجت خبيث . ولا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده ، ولا طعام ليتجمل
~~به على مائدته ms428 ثم يرده ، لأن فيه سفها ، وأخذه من أكل المال بالباطل . |
~~والإجارة على ضربين : | أحدهما : إجارة عين فيجوز إجارة كل عين يمكن
~~استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها كالأرض والدار والعبد . ويجوز
~~استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين . والذي يحرم بيعه تحرم
~~إجارته إلا الحر والوقف وأم الولد ، ويجوز استئجار دار يتخذها مسجدا يصلي
~~فيه . وبه قال الشافعي ومالك ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز . | ويجوز استئجار
~~امرأته لرضاع ولده ، وحكي عن الشافعي لا يجوز لأنه قد استحق حبسها
~~والاستمتاع بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك . PageV01P570 | ولا
~~تصح إلا بشروط خمسة : | أحدها : أن يعقد على نفع العين دون أجزائها ، فلا
~~يجوز استئجار الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنة إلا في الظئر ونقع البئر .
~~| ولا يجوز استئجار الفحل للضرب ، وجوزه الحسن . ولنا أنه صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن عسب الفحل . | الثاني : معرفة العين برؤية أو صفة في أحد
~~الوجهين ، وفي الآخر يصح وللمستأجر خيار الرؤية ، وكره أحمد كراء الحمام
~~لأنه يدخله من يكشف عورته ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن كراء
~~الحمام جائز إذا حدده وذكر جميع آلته شهورا مسماة . | الثالث : القدرة على
~~التسليم ، فلا يصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه
~~ولا إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ، وعنه ما يدل على الجواز . ولا تجوز
~~إجارة المسلم للذمي لخدمته ، وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف لحديث علي .
~~| الرابع : اشتمال العين على المنفعة ، فلا يجوز إجارة أرض لا تنبت للزرع .
~~| الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها ويحتمل أن يجوز
~~ويقف على إجازة المالك وللمستأجر أن يؤجر العين إذا قبضها ، وعنه لا يجوز
~~لنهيه عن ربح ما لم يضمن ، والمنافع لم تدخل في ضمانه ، والأول أصح لأن قبض
~~العين قام مقام قبض المنافع بدليل جواز التصرف فيها كبيع الثمرة على الشجر
~~. ولا يجوز إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر ، فأما إجارتها قبل قبضها ms429
~~فيجوز من غير المؤجر في أحد الوجهين ، والثاني : لا يجوز وهو PageV01P571
~~قول أبي حنيفة . وأما إجارتها للمؤجر قبل القبض فإن قلنا لا يجوز من غيره
~~فهنا فيه وجهان : أحدهما يجوز لأن القبض لا يتعذر عليه وأصلها بيع الطعام
~~قبل قبضة هل يصح من بائعه ؟ على روايتين . ويجوز إجارتها من المؤجر بعد
~~قبضها ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة ،
~~وعنه لا تجوز الزيادة ، وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة ، ونهى صلى
~~الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ، ولنا أن المنافع قد دخلت في ضمانه من
~~وجه لأنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه ، والقياس على بيع الطعام
~~قبل قبضه لا يصح فإنه لا يجوز وإن لم يربح فيه ، وسئل أحمد عن الرجل يتقبل
~~عملا فيقبله بأقل أيجوز له الفضل ؟ قال : ما أدري هي مسألة فيها بعض الشيء
~~. قلت : أليس إذا قطع الخياط الثوب أو غيره إذا عمل في العمل شيئا . قال
~~إذا عمل فهو أسهل . فإن مات المؤجر لم تنفسخ في أحد الوجهين ، والثاني
~~تنفسخ فيما بقي لأنا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره بخلاف الطلق فإن الوارث
~~لا يرث إلا ما خلفه . وإن أجر الولي اليتيم أو ماله مدة فبلغ في أثنائها
~~فليس له الفسخ ، ويحتمل أن تبطل فيما بعد البلوغ لزوال الولاية . وإن مات
~~الولي أو عزل وانتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل عقده كما لو مات ناظر الوقف
~~أو عزل . | وإجارة العين على قسمين : | أحدهما : أن تكون على مدة كإجارة
~~الدار شهرا والعبد للخدمة مدة معلومة ، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص ،
~~لأن المستأجر يختص بمنفعة في مدة الإجارة ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة بل
~~يجوز إجارتها مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت ، هذا قول عامة
~~أهل العلم ، غير أن PageV01P572 بعضهم حكى عن الشافعي لا تجوز أكثر من سنة
~~ولنا قوله تعالى : @QB@ على أن تأجرني ثماني حجج @QE@ ولا يشترط أن تلي
~~العقد ، وقال الشافعي يشترط إلا أن ms430 يستأجرها من هي في إجارته ففيه قولان .
~~| الثاني : عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات السلم كخياطة ثوب ، ويسمى
~~الأجير فيها الأجير المشترك مثل الخياط الذي يتقبل الخياطة لجماعة فتكون
~~منفعته مشتركة . ولا تجوز على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج
~~والأذان ونحوهما . وكره إسحق تعليم القرآن بأجر ، قال عبد الله بن شقيق :
~~هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت ، وعنه يصح وأجازه مالك
~~والشافعي فأما الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه لأنها نوع مداواة ،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم : ' أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' يعني به
~~الجعل في الرقية . وأما جعل تعليم القرآن صداقا فعنه فيه اختلاف ، وليس في
~~الخبر تصريح بأن التعليم صداق ، بل يحتمل أنه زوجه بغير صداق إكراما له كما
~~زوج أبا طلحة أم سليم على إسلامه . فإن أعطى المعلم شيئا من غير شرط جاز
~~قال أحمد : لا يطلب ولا يشارط فإن أعطى شيئا أخذه وقال : أكره أجر المعلم
~~إذا شرط . فأما ما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ومعناه كونه مسلما
~~كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجر عليه ، فأما ما لا
~~يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه
~~بغير خلاف ، فإن استأجر من يحجمه صح ، ويكره للحجام أكل أجرته ويطعمه
~~الرقيق والبهائم وقوله : ' أطعمه PageV01P573 رقيقك ' دليل على إباحته ،
~~وتسميته خبيثا لا يلزم منه التحريم فقد سمى الثوم والبصل خبيثين . |
~~وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله ولا تجوز بمن هو أكثر ضررا منه ولا
~~بمن يخاف ضرره . | والإجارة عقد لازم وبه قال مالك والشافعي فلا تنفسخ بموت
~~أحدهما ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : تنفسخ ، ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل
~~أن يكتري للحج فتضيع نفقته ، وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز للمكتري فسخها
~~لعذر مثل أن يكتري جملا ليحح عليه فيمرض فلا يتمكن من الخروج أو تضيع نفقته
~~، ولا ضمان على الأجير الخاص قال أحمد فيمن أمر غلامه يكيل لرجل فسقط
~~المكيال من يده فانكسر ms431 : لا ضمان عليه ، قيل : أليس بمنزلة القصار ؟ قال :
~~لا ، القصار مشترك . وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي ، وله
~~قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون ، وروى في مسنده عن علي أنه كان يضمن
~~الأجراء ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا . | والأجير المشترك يضمن ما جنت
~~يده كالحائك إذا أفسد حياكته والطباخ والخباز والجمال يضمن ما سقط من حمله
~~عن دابته أو تلف من عثرته روي ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن وهو قول أبي
~~حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي ، وقال في الآخر : لا يضمن ما لم يتعد ، قال
~~الربيع : هذا مذهب الشافعي وإن لم يبح به روي عن عطاء وطاوس ، ولنا ما روى
~~جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال : لا يصلح
~~الناس إلا على ذلك . | واختلفت الرواية عن أحمد في الأجير المشترك إذا تلفت
~~العين من PageV01P574 حرزه أو بغير فعله بغير تفريط فروي عنه لا يضمن ،
~~وعنه إذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه ضمنه وإن كان عدوا أو غرقا فلا ضمان
~~والصحيح الأول ، وهذه الرواية تحتمل إنما وجب الضمان إذا تلف من بين متاعه
~~خاصة لأنه متهم ، وقال مالك : يضمن بكل حال لحديث ' على اليد ما أخذت حتى
~~تؤديه ' والعين المستأجرة أمانة إن تلفت بغير تفريط لم تضمن ، قال أحمد
~~فيمن يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري : أرجو أن لا يضمن ، وكيف يضمن
~~إذا ذهب ولا نعلم في هذا خلافا . فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد . وروى
~~الأثرم عن ابن عمر قال : لا يصلح الكرى بالضمان ، وعن فقهاء المدينة أنهم
~~قالوا لا يكرى بضمان إلا أنه من شرط على المكتري أن لا ينزل بطن واد أو لا
~~يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف فهو ضامن . | وإذا ضرب
~~المستأجر الدابة بقدر العادة أو الرائض لم يضمن ، وكذلك المعلم إذا ضرب
~~الصبي للتأديب ، وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحق ، وقال الثوري
~~وأبو حنيفة : يضمن لأنه تلف ms432 بجنايته فضمن كغيره ، وكذلك قال الشافعي في
~~المعلم يضرب الصبي لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب . | وإذا اختلفا في قدر
~~الأجرة فقال أجرتنيها سنة بدينار فقال : بل بدينارين تحالفا ويبدأ بيمين
~~المؤجر نص عليه ، وقال أبو ثور : القول قول المستأجر لأنه منكر للزيادة ،
~~وإن اختلفا في المدة فقال أجرتكها سنة فقال بل سنتين فالقول قول المالك
~~لأنه منكر للزيادة . | وتجب الأجرة بنفس العقد إلا أن يتفقا على تأخيرها
~~وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يستحق المطالبة بها إلا يوما بيوم إلا أن
~~يشترط تعجيلها ، وإذا PageV01P575 انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو نبات لم
~~يشترط قلعه عند انقضاء الأجل فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة أو قلعه
~~وضمان نقصه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : عليه القلع من غير ضمان لأن
~~تقدير المدة يقتضي التفريغ عند انقضائها ، ولنا قوله : ' ليس لعرق ظالم حق
~~' مفهومه أن غير الظالم له حق . | وإذا تسلم العين بالأجرة الفاسدة فعليه
~~أجرة المثل سكن أو لم يسكن وهو قول الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا شيء له
~~لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها . وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل
~~وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجب أقل الأمرين من المسمى وأجر
~~المثل بناء منه على أن المنافع لا تضمن إلا بالعقد .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وأما بلفظ البيع فقال
~~الشيخ في قاعدة له في تقرير القياس : التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا
~~المقصود انعقدت بأي لفظ كان ، وهذا عام في جميع العقود ، فإن الشرع لم يحد
~~حدا لألفاظها ، وكذا قال في أعلام الموقعين لو أجره الأرض وأطلق قال الشيخ
~~يعم ، أو قال انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء . | ويستحب أن يعطى عند
~~الفطام عبدا أو وليدة قال الشيخ : لعله في المتبرعة بالرضاع ، وليس عليها
~~إلا وضع الحلمة في فمه وحمله ووضعه في حجرها ، قال في الهدي : الله يعلم
~~والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك . وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا
~~أصلا ولا ورد عليه ms433 عقد الإجارة لا عرفا ولا شرعا ، ولو أرضعت الطفل وهو في
~~مهده استحقت الأجرة ، ولو كان المقصود PageV01P576 إلقام الثدي لا ستؤجر له
~~كل من لها ثدي ولو بلا لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد ،
~~والمقصود إنما هو اللبن . | ولا يستأجر الدابة بعلفها ، وعنه يصح اختاره
~~الشيخ . وقال : لو أنزى الفحل على فرسه فنقص ضمن نقصه ، ويجوز استئجار
~~امرأته لرضاع ولده ، وعند الشيخ لا أجرة لها مطلقا . | ولا تجوز إجارة
~~الشمع ليشعله ، قال الشيخ : ليس هذا إجارة بل إذن في الإتلاف : وهو سائغ
~~كقوله : ' من لقي متاعه ' واختار جواز إجارة قناة ماء مدة وماء فائض ير له
~~راياه وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه ، فإن قام عليها المستأجر
~~فكاستئجار الشجر وإن علفها ربها وأخذ المشتري لبنا مقدرا فبيع محض ، وإن
~~أخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا وليس هذا بغرر ، ولأنه يحدث شيئا فشيئا فهو
~~بالمنافع أشبه فإلحاقه بها أولى ، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع
~~الأرض هو عين من الأعيان وهو ما يحدثه من الحب بسقيه وعمله ، وكذا مستأجر
~~الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها فلا فرق ، والآفات التي
~~تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن ، ولأن الأصل في العقود الجواز وكظئر . |
~~وتجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر لم تنفسخ ، وقيل تنفسخ قال الشيخ : هذا
~~أصح ، وقال ابن رجب : هو الصحيح لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها
~~تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى ، ومحل الخلاف إذا كان المؤجر هو
~~الموقوف عليه بأصل الاستحقاق ، فإن كان PageV01P577 هو الناظر العام أو من
~~شرطه له وكان أجنبيا لم تنفسخ بموته قولا واحدا قاله الشيخ ، فإن شرطه
~~للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فقال الشيخ : الأشبه أنه لا ينفسخ
~~قولا واحدا ، فعلى الأولى يستحق البطن الثاني حصته من الأجرة من تركة
~~المؤجر إن قبضها ، وعلى الثاني يرجع المستأجر على ورثة المؤجر ، وقال الشيخ
~~: إن قبضها المؤجر ففي تركته ، فإن لم يكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا ms434
~~كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخها والرجوع بالأجرة على
~~من هو في يده ، قال : والذي يتوجه أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه
~~لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسليف لهم قبض ما لا
~~يستحقونه بخلاف المالك ، وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا المستأجر
~~بالأجرة لأنه لم يكن له التسليف ، ولهم أن يطالبوا الناظر . | وقال : يجوز
~~إجازة الإقطاع كالوقف ، ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن ، وما علمت
~~أحدا قال : إنها لا تجوز حتى حدث في زمننا ، قال : وليس لوكيل مطلق إجارة
~~مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما ، قلت الصواب الجواز إن رأى مصلحة ،
~~والذي يظهر أن الشيخ لا يمنع ذلك ، وفي الفائق عدم صحة إجارة المشغول بملك
~~غير المستأجر ، وقال شيخنا : يجوز في أحد القولين وهو المختار . وقال الشيخ
~~أيضا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي :
~~إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى وأنه إن شاء أجرها لمن له
~~القصب وإن شاء لغيره . قال : ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير
~~المستأجر في مدة الإجارة ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء
~~الأجر ، وغلط بعض الفقهاء فأفتى PageV01P578 بفسادها ظانا أنه كبيع المبيع
~~وأنه تصرف فيما لا يملك ، وليس كذلك بل تصرف فيما استحقه على المستأجر .
~~وإن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة ، وعنه
~~يستوفي الجميع بالعدد ، وعند الشيخ إلى مثل تلك الساعة وقال : يعتبر الشهر
~~الأول بحساب تمامه ونقصانه . | الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة ويلزمه
~~الشروع فيه عقب العقد كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين فلو ترك ما
~~يلزمه قال الشيخ بلا عذر فتلف ضمنه . ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون
~~من أهل القربة ، وعنه يصح وقيل : يصح للحاجة ، اختاره الشيخ وقال : لا يصح
~~الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة ،
~~وقد قال العلماء : إن القاريء لأجل المال لا ثواب ms435 له ، فأي شيء يهدي إلى
~~الميت ؟ وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم . والمستحب أن يأخذ الحاج
~~ليحج لا أن يحج ليأخذ ، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح يفرق بين من يقصد
~~الدين فقط والدنيا وسيلة وعكسه ، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق
~~. ولو أجر أرضا بلا ماء صح ، فإن أطلق صح إن علم المستأجر بحالها ، وإن ظن
~~تحصيل الماء وأطلق لم يصح ، وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح ،
~~ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة ، وإن تعذر
~~زرعها لغرقها فله الخيار ، وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو
~~عابت بغرق يعيب به بعض الزرع ، واختار الشيخ أو برد أو فار أو عذر ، قال :
~~فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان ، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم
~~أجرة المثل إلى PageV01P579 كماله ، قال : وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له
~~اتفاقا . وإن قال في الإجارة مقيلا ومراحا أو أطلق لأنه لم يرد على عقد
~~كأرض البرية . قوله وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ ، وقيل
~~يملك الإمساك مع الأرش وهو من المفردات ، قال الشيخ إن لم نقل بالأرش فورود
~~ضعفه على أصل أحمد بين . | ولا ضمان على طبيب إذا عرف منه الحذق بشرط إذن
~~المكلف أو الولي وإلا ضمن ، واختار في الهدي عدم الضمان قال : لأنه محسن لو
~~أجلها فمات المستأجر لم تحل الأجرة وإن قلنا بحلول الدين بالموت ، لأن حلها
~~مع تأخير استيفائه المنفعة ظلم قاله الشيخ ، وقال : ليس لناظر الوقف
~~تعجيلها كلها إلا لحاجة ، ولو شرطه لم يجز لأن الموقوف عليه يأخذ مالا
~~يستحقه الآن كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت فإن الحكر من
~~الانتقال يلزم المشتري والوارث . وليس لهم أخذه من البائع وتركه في الصحيح
~~من قولهم . وقال : من احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء وقفه عليه متى
~~فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وما ms436 زال البناء قائما فعليه أجر
~~المثل كوقف علو ربع أو دار مسجدا فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل
~~كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض ، قلت : وهو الصواب ولا يسع الناس
~~إلا ذلك . PageV01P580
# | 2 ( باب السبق )
# | تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والخيل والسفن والمزاريق وسائر
~~الحيوانات بالسنة والإجماع ، أما السنة فحديث ابن عمر وغيره ، وأجمعوا على
~~جواز المسابقة في الجملة ، فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير
~~تقييد بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير
~~وتجوز المصارعة ورفع الحجارة ليعرف الأشد وغير هذا ، لمسابقته عائشة
~~ومسابقة سلمة رجل من الأنصار بين يديه صلى الله عليه وسلم ، وصارع صلى الله
~~عليه وسلم ركانة ، ومر بقوم يرفعون حجرا ليعرفوا الأشد فلم ينكر عليهم .
~~ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام . | السبق بسكون الباء المسابقة
~~، وبفتحها المخرج في المسابقة . واختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها
~~لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها ، وفي المسابقة
~~بها مع العوض مبالغة في الإحكام لها وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فيه
~~قال الله تعالى : @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة @QE@ الآية . ولمسلم :
~~' ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ' . وقال أهل العراق : يجوز
~~العوض في المسابقة على الأقدام والمصارعة لورود الأثر بهما . ولأصحاب
~~الشافعي وجهان ، ولهم في المسابقة بالطيور والسفن وجهان . ولنا قوله : '
~~إلا في نصل أو حافر ' . ويحتمل PageV01P581 أنه أراد نفي الجعل ، ويحتمل
~~نفي المسابقة بعوض ، فإنه يتعين حمله على أحد الأمرين للإجماع على جوازها
~~بغير عوض في غير الثلاثة ، وقال أصحاب الشافعي : تجوز المسابقة بكل ما له
~~نصل من المزاريق ، وفي الرمح والسيف وجهان ، وفي الفيل والبغال والحمير
~~وجهان ، ولأن للمزاريق والرماح والسيوف نصلا وللفيل خف . | ولا يصح إلا
~~بشروط خمسة : | ( أحدها ) تعيين المركوب والرماة ، لأن المقصد معرفة جوهر
~~الدابتين ومعرفة حذق الرماة ، ولا يشترط تعيين القوس ولا السهام في
~~المناضلة ولا تعيين الراكب لأن المقصود عدو الفرس . | ويجوز عقد النضال على
~~اثنين ms437 وعلى جماعة لقوله ' ارموا وأنا معكم كلكم ' وكذلك في الخيل ، وقد ثبت
~~أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وبين التي لم تضمر . | (
~~الثاني ) أن يكون القوسان والمركوبان من نوع واحد ، فلا تجوز بين عربي
~~وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية . ويحتمل الجواز . فإن كانا من جنسين
~~كالفرس والبعير لم يجز ، فإن كانا من نوعين كالعربي والهجين والبختي
~~والعرابي فوجهان . ولا بأس بالرمي بالقوس الفارسية ونص على جواز المسابقة
~~بها ، وقال أبو بكر : يكره ، ولنا انعقاد الإجماع على الرمي بها . وحكى
~~أحمد أن قوما استدلوا على القسي الفارسية بقوله : @QB@ وأعدوا لهم ما
~~استطعتم من قوة @QE@ لدخوله في عموم الآية . | ( الثالث ) تحديد المسافة
~~والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة ، وقد قيل : ما رمى في أربعمائة ذراع
~~إلا عقبة بن عامر الجهني . PageV01P582 | ( الرابع ) كون العوض معلوما
~~ويجوز حالا ومؤجلا . | ( الخامس ) الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم
~~، فإن أخرج كل منهما لم يجز وهو قمار ، فإن كان الجعل من الإمام أو أحد
~~غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ،
~~وقال مالك : لا يجوز من غير الإمام لأنه مما يحتاج إليه للجهاد فاختص به
~~الإمام . فإن كان منهما اشترط كونه من أحدهما فيقول إن سبقتني فلك عشرة وإن
~~سبقتك فلا شيء عليك جاز . وحكى عن مالك لا يجوز لأنه قمار . ولنا أن أحدهما
~~يختص به كما لو أخرجه الإمام ، والقمار لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم
~~أو يغنم وهنا لا خطر على أحدهما فإن جاءا معا فلا شيء لهما . فإن سبق
~~المخرج أحرز سبقه ولا شيء له على صاحبه لأنه لو أخذ كان قمارا ، وإن سبق
~~الآخر أحرز سبق المخرج . وإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا
~~تكافيء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما ، فإن سبقهما أحرز
~~سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقهما ولم يأخذا منه شيئا . وإن سبق أحدهما أحرز
~~السبقين ، وإن سبق معه المحلل ms438 فسبق الآخر بينهما . | السبق بفتح الباء
~~الجعل ، ويسمى الخطر والندب والقرع والرهن ، ويقال : سبق إذا أخذ وإذا أعطى
~~، وهو من الأضداد . وقوله إلا أن يدخلا الخ وبه قال ابن المسيب والزهري ،
~~وحكي عن مالك لا أحبه ، وعن جابر بن زيد أنه قيل له : إن الصحابة لا يرون
~~به بأسا فقال : هم أعف من ذلك ، ولنا قوله : ' من أدخل فرسا الخ ' فجعله
~~قمارا إذا أمن أن يسبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم ،
~~وإذا لم يأمن لم يكن قمارا لأن كل PageV01P583 واحد منهما يجوز أن يخلو عن
~~ذلك ، وإذا كان المخرج غيرهما فقال : أيكم سبق فله عشرة جاز . وإن قال :
~~وأيكم صلى فله ذلك لم يصح لأنه لا فائدة في طلب السبق ، فإن قال : ومن صلى
~~فله خمسة صح ، والصلوان هما العظمان النابتان من جانبي الذنب ، وفي الأثر
~~عن علي : سبق أبو بكر وصلى عمر وخطبتنا فتنه . والسبق في الخيل بالرءوس إذا
~~تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف . | ولا يجوز أن يجنب مع
~~فرسه فرسا يحرضه على العدو ، ولا يصيح به وقت سياقه لقوله : ' لا جلب ولا
~~جنب ' والجنب أن يجنب المسابق إلى فرسه فرسا لا راكب عليه تحرض التي تحته
~~على العدو ، والجلب أن يتبع الرجل ويركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه ،
~~هكذا فسره مالك . وعن أبي عبيد مثله ، وحكى عنه أن الجلب أن يحشر الساعي
~~أهل الماشية ليصدقهم ، لا يفعل ، ليأتهم على مياههم . | والمناضلة المسابقة
~~في الرمي بالسهام ، ويشترط لها أربعة شروط . | ( أحدها ) أن تكون على من
~~يحسن الرمي ، ويشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال
~~الرمي ، فإن جعلا رشق أحدهما أزيد من الآخر أو أن يرمي أحدهما من بعد
~~وأشباهه مما يفوت المساواة لم يصح . | ( الثاني ) معرفة عدد الرشق وعدد
~~الإصابة . الرشق بكسر الراء عدد الرمي وبفتحها الرمي . PageV01P584 | (
~~الثالث ) معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة ، المفاضلة على ثلاثة أضرب :
~~أحدها يسمى المبادرة وهي أن يقول : من سبق إلى خمس ms439 أصابات من عشرين رمية
~~فهو السابق . | الثاني : المفاضلة وهي أن يقول أينا فضل صاحبه بإصابة أو
~~إصابتين أو ثلاث من عشرين فقد سبق . | الثالث : أن يقولا أينا أصاب خمسا من
~~عشرين فهو سابق . والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه
~~فيأخذان السهام يرميان الآخر لأن هذا فعل الصحابة ، قال إبراهيم التيمي :
~~رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين ، وعن ابن عمر مثله . | والهدف ما ينصب الغرض
~~عليه إما تراب مجموع أو حائط . ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك
~~بعضهم إلى بعض ، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا . ويكره للأمين والشهود مدح
~~أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | في كراهة لعب غير معين على
~~عدد وجهان ، قلت : الأولى الكراهة إلا أن يكون له فيه قصد حسن . وقال الشيخ
~~: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة وقال : كل فعل أفضى إلى محرم كثير
~~حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . قال : وما ألهى وشغل عما أمر
~~الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع ونحوه . | ولا يجوز بعوض إلا
~~في الخيل والإبل والسهام ، وذكر ابن النبا وجها يجوز بعوض في الطير المعدة
~~لأخبار الأعداء . وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P585 ركانة على
~~شاة فصرعه ثم عاد مرارا فصرعه فأسلم فرد عليه غنمه رواه أبو داود في
~~مراسيله ، وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد ، فهو في معنى الثلاثة فإن
~~جنسها جهاد ، وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم ، والصراع والسبق
~~بالأقدام ونحوها طاعة إذا قصد بها الإسلام ، وأخذ العوض عليه أخذ بالحق ،
~~والمغالبة ، الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين كما في مراهنة
~~أبي بكر اختار هذا كله الشيخ . قال في الفروع : ظاهره جواز المراهنة بعوض
~~في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم . قوله : فإن أخرجا معا لم يجز
~~إلا أن يدخلا محللا ، وقال الشيخ : يجوز من غير محلل وهو أولى وأقرب إلى
~~العدل من كون السبق ms440 من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وهو بيان عجز
~~الآخر . وإن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد المخاطرة بل لأنه أكل للمال
~~بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له . وقال يصح شرط السبق للأستاذ وكشراء قوس
~~وكراء الحانوت وإطعامه للجماعة لأنه مما يعين على الرمي . PageV01P586
# | 2 ( باب العارية )
# | الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : @QB@
~~ويمنعون الماعون @QE@ روي عن ابن عباس وابن مسعود قال : العواري . وفسرها
~~ابن مسعود قال : القدر والميزان والدلو . وهي غير واجبة في قول الأكثر .
~~وقيل : واجبة للآية ولحديث أبي هريرة ' قيل يا رسول الله : وما حقها ؟ قال
~~: إعارة دلوها وإطراق فحلها ومنحة لبنها يوم وردها ' ، ولنا قوله : ' هل
~~علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ' والآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة
~~وقال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها فله الويل إذا سها وراءى ومنع الماعون . |
~~ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر . | وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن
~~له في شيء يستضير المستعير برجوعه . وقال مالك : إن كانت مؤقتة فليس له
~~الرجوع قبل الوقت وإلا لزمه مدة ينتفع بها في مثلها . وإن أعاره أرضا للزرع
~~لم يرجع إلى الحصاد أو جدارا ليضع عليه خشبة لم يرجع ما دام عليه ، وإن حمل
~~السيل بذرا إلى أرضه فهو لصاحبه ولا يجبر على قلعه ، وقال أصحاب الشافعي :
~~يجبر في أحد الوجهين كما لو انتشرت أغصان شجرته في هواء ملك جاره ، ويحتمل
~~أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته كزرع الغاصب . والعارية مضمونة بقيمتها يوم
~~التلف وإن شرط نفى ضمانها ، روي عن ابن عباس وأبي هريرة ، وهو قول
~~PageV01P587 الشافعي وإسحق ، وقال الحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة : لا
~~تضمن إلا بالتعدي . وإن شرط نفي الضمان لم يسقط ، وقيل : يسقط أومأ إليه
~~أحمد وبه قال قتادة والعنبري . وليس له أن يعير ، وقال مالك : إذا لم يعمل
~~بها إلا الذي كان يعمل الذي أعارها فلا ضمان عليه ، وعلى المستعير مؤنة
~~الرد لقوله : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' . | وإن قال : أجرتك فقال :
~~بل أعرتني عقيب ms441 العقد فالقول قول الراكب لأن الأصل عدم عقد الإجارة فإن كان
~~بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى دون ما بقي ، وقال
~~الشافعي : القول قول الراكب لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب
~~وادعى المالك العوض ، وإن اختلفا بعد تلف الدابة فالقول قول المالك لأن
~~الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان لقوله : ' على اليد ما أخذت
~~حتى ترده ' .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قيل : تجب العارية مع غناء
~~المالك اختاره الشيخ ، واختار أنها لا تضمن إلا بالشرط . ومؤنة العارية على
~~المعير ، وقيل : على المستعير ، ومال إليه الشيخ . PageV01P588
# | 2 ( باب الغصب )
# | وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : @QB@ لا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ وأما السنة ففي قوله : ' فإن دماءكم
~~وأموالكم عليكم حرام ' . وأجمعوا على تحريمه في الجملة ، وإنما اختلفوا في
~~فروع منه نذكرها : يضمن العقار بالغصب وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو
~~حنيفة : لا يتصور غصبه ولا يضمنه بالغصب فإن أتلفه ضمنه لأنه لا يوجد فيه
~~النقل ، ولنا قوله : ' من أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة ' وفي لفظ :
~~' من غصب شبرا ' . وإن غصب أرضا وزرعها ثم ردها فعليه الأجرة ، وإن أدركها
~~ربها والزرع قائم خير بين تركه بأجرة مثله وبين أخذه بعوض ، وهل ذلك قيمته
~~أو نفقته ؟ على روايتين ، وهذا قول أبي عبيد ، وقال أكثر الفقهاء : يملك
~~إجبار الغاصب على قلعه لقوله : ' ليس لعرق ظالم حق ' ولنا قوله : ' من زرع
~~في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته ' حسنه الترمذي .
~~وحديثهم ورد في الغرس وحديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثين . وأحمد ذهب إلى
~~هذا استحسانا فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر ، قال أحمد : هذا شيء لا
~~يوافق القياس استحسن أن تدفع إليه نفقته للأثر . | وإن غصب شجرا فأثمر ،
~~فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه ، PageV01P589 ويرد الثمر إن كان باقيا
~~وبدله إن تلف . وإن غرس أو بنى في أرض غيره بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع
~~ذلك ms442 لزمه لا نعلم فيه خلافا لقوله : ' ليس لعرق ظالم حق ' ، فإن أراد صاحب
~~الأرض أخذه بغير عوض فليس له ، وإن طلبه بالقيمة وأبى مالكه فله ذلك لأنه
~~ملكه فملك نقله . وإذا غصب أرضا فحكمها في دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب
~~، فإن كانت محوطة كالدار لم يجز دخولها إلا بإذن ، قال أحمد في الضيعة تصير
~~غيضة فيها سمك : لا يصيد فيها أحد إلا بإذنهم ، وإن كانت صحراء جاز الدخول
~~فيها ورعي حشيشها ، قال أحمد : لا بأس برعي الكلأ في الأرض المغصوبة . وإن
~~غصب ثوبا فقصره أو شاة فذبحها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه وقال أبو حنيفة في
~~هذه المسائل : ينقطع حق صاحبها عنها لأن الغاصب لا يجوز له التصرف فيها إلا
~~بالصدقة إلا أن يدفع قيمتها فيملكها لقوله في الشاة : ' أطعموها الأسارى '
~~ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة وبه قال الشافعي ، وقال مالك وأبو حنيفة
~~: لا يضمن زوائد الغصب إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها لأنها غير مغصوبة
~~. وإن وطيء الجارية فعليه الحد والمهر وأرش البكارة وإن كانت مطاوعة ، وقال
~~الشافعي : لا مهر للمطاوعة للنهي عن مهر البغي . قال أحمد في رجل يحد سرقته
~~عند إنسان بعينها : هو ملكه يأخذه أذهب إلى حديث سمرة رفعه : ' من وجد
~~متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه ' رواه هشيم عن موسى بن
~~السائب عن قتادة عن سمرة ، وموسى بن السائب ثقة . وإن تلف المغصوب ضمنه
~~بمثله إن كان مكيلا أو موزونا ، قال ابن عبد البر : كل مطعوم من مأكول أو
~~مشروب مجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته ، وإن لم يكن مثليا ضمنه
~~بقيمته لقوله : PageV01P590 ' من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمته العدل
~~' . وحكي عن العنبري يجب في كل شيء مثله لحديث القصعة لما كسرتها إحدى
~~نسائه صححه الترمذي ولنا حديث العتق وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي ،
~~فإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده استوفى
~~المنافع أو تركها . وقال أبو ms443 حنيفة : لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب
~~مالك واحتج بعضهم بقوله : ' الخراج بالضمان ' وهذا في البيع لا يدخل فيه
~~الغاصب لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا . ومن في يده غصوب لا يعرف
~~أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان . وإن ربط دابة في طريق ضيق ضمن ما جنت
~~، فإن كان واسعا ضمن في إحدى الروايتين ، والثانية لا يضمن . وإن اقتنى
~~كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن إلا إن دخل منزله بغير إذنه . وإن اقتنى
~~سنورا يأكل فراخ الناس ضمن ما أتلفه ، وقيل في الكلب العقور : لا يضمن
~~لقوله : ' العجماء جبار ' . وإن أجج في ملكه نارا أو سقى أرضه فسرى إلى ملك
~~غيره فأتلف ضمن إذا أسرف أو فرط وإلا فلا . وإذا حفر بئرا لنفسه في الطريق
~~ضمن ما تلف بها سواء حفرها بإذن الإمام أو لا ، وإن حفرها في سابلة لنفع
~~المسلمين لم يضمن . وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمن ونحوه
~~قول الحسن والنخعي ، وقيل : يضمن وهو قول ابن أبي ليلى وإسحق ، فإن طولب
~~بنقضه فلم يفعل فقد توقف أحمد ، ومذهب مالك يضمن ، وقال أبو حنيفة : القياس
~~ألا يضمن . | وما أتلفته البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون في يد
~~إنسان كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون رجلها لحديث
~~' العجماء جبار ' أي هدر ، وقال مالك : لا ضمان على الراكب والسائق
~~PageV01P591 والقائد أيضا للحديث . ولنا قوله : ' الرجل جبار ' ففيه دليل
~~على الضمان في غيرها ، وحديثهم محمول على من لا بد له عليها . . وقال شريح
~~والشافعي : يضمن ما جنت برجلها أيضا ، ولنا قوله ' الرجل جبار ' . ويضمن ما
~~أفسدت من الشجر والزرع ليلا لا نهارا ، وقال أبو حنيفة : لا ضمان لقوله : '
~~العجماء جبار ' . ولنا حديث ناقة البراء قال ابن عبد البر إن كان مرسلا فهو
~~مشهور حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول . فإن أتلفت غير
~~الزرع والشجر لم يضمن ليلا كان أو نهارا ، وحكى عن شريح أنه قضى في شاة ms444
~~وقعت في غزل حائك ليلا بالضمان وقرأ @QB@ إذ نفشت فيه غنم القوم @QE@ قال :
~~والنفش لا يكون إلا بالليل ، وعن الثوري يضمن وإن كان نهارا لتفريطه
~~بإرسالها . ولنا قوله : ' العجماء جبار ' وأما الآية فالنفش الرعي بالليل ،
~~وهذا في الحرث الذي تدعوها نفسها إلى أكله فلا يقاس غيره عليه . وإن صال
~~عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا لم يضمنه ، فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها
~~إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها ، وقال أبو حنيفة : يضمنها .
~~وإن كسر مزمارا أو طنبورا لم يضمن وقال أبو حنيفة : يضمن .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ : من زرع بلا إذن
~~شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في
~~نصيب شريكه كذلك . ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فيها
~~فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما
~~عند امتناعه مما يلزمه PageV01P592 انتهى . قلت : وهذا الصواب ولا يسع
~~الناس غيره . وقال الشيخ : يتوجه فيمن غصب فرسا وكسب عليه مالا أن يجعل بين
~~الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم
~~يقسم بينهما . واختار الشيخ إن نقصت العين لتغير الأسعار ضمن . قوله : وإن
~~وطيء الجارية فعليه الحد والمهر ، وعنه لا يلزمه مهر للثيب اختاره الشيخ ،
~~ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة . وقال : لو باع عقارا ثم خرج مستحقا فإن
~~كان المشتري عالما ضمن المنفعة سواء انتفع بها أو لم ينتفع ، وإن لم يعلم
~~فقرار الضمان على البائع الظالم . وإن انتزع المبيد من يد المشتري فأخذت
~~منه الأجرة وهو معروف رجع بذلك على البائع الغار انتهى . وإن تلفت عند
~~المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه ولا يرجع على الغاصب بالقيمة لكن يأخذ
~~منه ثمنها ويأخذ أيضا نفقته وعمله من البائع الغار قاله الشيخ . | واختار
~~في الثوب والعصا والقصعة ونحوها يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة . قوله ولا
~~قصاص في المال مثل شق ثوبه واختار الشيخ أنه ms445 مخير ، وأفتى في الغاصب إذا
~~تاب أن يأخذ من الغصب لنفسه إذا تصدق به . واختار أنه يصرف في المصالح .
~~وقاله في وديعة وغيرها وقال : قاله العلماء وأنه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة
~~ومالك . قال : ومن تصرف فيه لولاية شرعية لم يضمن . وقال : ليس لصاحبه إذا
~~عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة كمن مات ولا ولي له ولا
~~حاكم . وقال فيمن اشترى ، مال مسلم من التتر إن لم يعرف صاحبه صرف في
~~المصالح وأعطي مشتريه ما اشتراه به لأنه لم PageV01P593 يصل لها إلا بنفقته
~~وإن لم يقصد ذلك كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح . وقال من لم يسد بئره
~~سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها . وقال : من أمر إنسانا بإمساك دابة
~~ضارية ولم يعلمه ضمنه . وقال : إذا جنى ولد الدابة يضمن إن فرط نحو أن
~~يعرفه شموسا وإلا فلا . قوله : ولا يضمن ما أفسدت نهارا وقيل : إن أرسلها
~~بقرب ما تتلفه عادة ضمن ، وذكر رواية . قلت : وهو الصواب . | وفي الانتصار
~~: البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها . ومن وجب قتله لم يضمن كمرتد
~~. وصحح ابن القيم في الطرق الحكمية أنه إن أرسل طائرا فأفسد أو لقط حبا ضمن
~~. وقال في الهدى : يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما حرق النبي صلى الله
~~عليه وسلم مسجد الضرار . قوله وإن غصب غزلا فنسجه إلى قوله : رده بزيادته
~~وأرش نقصه ، وعنه يكون شريكا بالزيادة اختاره الشيخ ، وعنه يملكه وعليه
~~قيمته قبل تغييره ، وعنه يخير المالك بين العين والقيمة . PageV01P594
# | 2 ( باب الشفعة )
# | الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع ، أما السنة فحديث جابر متفق عليه ، وقال
~~ابن المنذر : أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من
~~أرض أو دار أو حائط . والشفعة على خلاف الأصل إذ هي انتزاع ملك المشتري
~~بغير رضاه ، فأثبتها الشرع لمصلحة راجحة . | ولا تثبت إلا بشروط أربعة : |
~~( أحدها ) أن يكون الملك مشاعا ، فأما الجار فلا شفعة له وبه قال عثمان
~~وابن المسيب ومالك والشافعي ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : الشفعة ms446 بالشركة
~~ثم بالشركة في الطريق ثم بالجوار لحديث : ' الجار أحق بصقبه ' . ولنا قوله
~~: ' الشفعة فيما لم يقسم ' الخ . | ( الثاني ) أن يكون المبيع أرضا لأنها
~~تبقى ، وأما غيرها فقسمان : أحدهما فيه الشفعة تبعا للأرض وهو البناء
~~والغراس يباع مع الأرض لا نعلم فيه خلافا ، والثاني ما لا شفعة فيه تبعا
~~ولا مفردا وهو الزرع والثمرة الظاهرة فإنها لا تؤخذ مع الأصل وبه قال
~~الشافعي ، وقال مالك : يؤخذ ذلك مع أصوله فإن كان فيه ثمرة غير ظاهرة
~~كالطلع الذي لم يؤبر دخل لأنه تبع . | وأما ما بيع مفردا من الأرض فلا شفعة
~~فيه سواء كان مما ينقل كالثياب والحجارة أو لا كالبناء والغراس وبه قال
~~الشافعي ، واختلف PageV01P595 عن عطاء ومالك فقالا مرة : الشفعة في كل شيء
~~حتى الثوب ، وعن أحمد إنها واجبة فيما لا يقسم كالسيف ، وعنه تجب في البناء
~~والغراس وإن بيع مفردا وهو قول مالك للعموم . | ( الثالث ) أن يكون المبيع
~~مما يمكن قسمته فأما ما لا يمكن ففيه روايتان . | ( الرابع ) أن يكون الشقص
~~منتقلا بعوض فأما المنتقل بغير عوض كالهبة والوصية والإرث فلا شفعة فيه في
~~قول عامة أهل العلم ، وحكي عن مالك في المنتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعة
~~ويأخذه بقيمته ، فإن كان الشقص مهرا أو عوض خلع فلا شفعة اختاره ابن المنذر
~~، وقيل : تجب وبه قال مالك والشافعي ، قال مالك : بالقيمة وقال الشافعي :
~~بمهر المرأة . | وحق الشفعة على الفور إن طالب بها ساعة يعلم بها وإلا بطلت
~~، وعنه أنها على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى وهو قول مالك .
~~ولنا قوله : ' الشفعة كنشط العقال ' وإن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من
~~تركها . وإن ظهر أن الثمن أكثر مما وقع به العقد فترك الشفيع الشفعة لم
~~تسقط وكذلك إن أظهر أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو أظهر أن الثمن
~~دنانير فبان دراهم أو عكسه وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان
~~قيمتها سواء سقطت الشفعة ، فإن أظهر أنه اشترى بثمن فبان أكثر ms447 أو بثمن فبان
~~أنه اشترى به بعضه فإن أخبر بالبيع فلم يطالب سقطت ، إلا إن كان ممن لا
~~يعمل بقوله كالفاسق ، فإن قال للمشتري : بعني ما اشتريت أو صالحني بطلت .
~~وإن أسقطت قبل البيع لم تسقط ، وعنه بلى ، قيل له : ما معنى : ' من كان
~~بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه ' قال : ما هو PageV01P596
~~ببعيد إلا أن يكون له شفعة وهذا قول الثوري وأبي عبيد ، قال ابن المنذر :
~~احتجوا بقوله : ' وإن شاء ترك ' ومحال إلا أن يكون لتركه معنى ، ولأن مفهوم
~~قوله ' فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ' أنه إذا آذنه لا حق له . وإذا بيع
~~في شركة الصغير شقص فله الشفعة في قول عامة الفقهاء فإذا كبر فله الأخذ عفا
~~عنها الولي أو لا وسواء كان الحظ في الأخذ أو الترك ، وقال ابن حامد إن
~~تركها الولي لحظ الصبي أو لكونه ليس له ما يأخذها به سقطت وهو ظاهر مذهب
~~الشافعي ، وقال أبو حنيفة تسقط بعفو الولي عنها في الحالين يعني سواء كان
~~له الحظ أو لا . وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة للصبي وروي عن النخعي . [
~~الرابع أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت وقال أبو يوسف لا تسقط
~~فإن كانا شفيعين فهي بينهما على قدر ملكيهما . وعنه على عدد الرءوس فإن
~~تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حكاه ابن المنذر إجماعا ، وإن كان
~~المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر وللآخر بقدر نصيبه وبه قال الشافعي ،
~~وحكى عن الحسن والشعبي لا شفعة للآخر لأنها لدفع ضرر الداخل . وإذا اشترى
~~اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما وبه قال مالك والشافعي . وإن تصرف
~~المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت نص عليه ، وقال مالك
~~والشافعي وأصحاب الرأي : للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالثمن ، وإن مات بطلت شفعته
~~إلا أن يموت بعد طلبها فهي لورثته ، قال أحمد : الموت يبطل به ثلاثة أشياء
~~: الشفعة ، والحد إذا مات المقذوف ، والخيار إذا مات الذي اشترطه . وقال
~~مالك ms448 والشافعي : تورث ويأخذه الشفيع بالثمن لقوله في حديث جابر : ' هو أحق
~~به بالثمن ' رواه الجوزجاني ولا يأخذ PageV01P598 بها من لا يقدر عليه ولو
~~أحضر رهنا أو ضمينا لأن على المشتري ضررا في تأخير الثمن ، قال أحمد :
~~ينتظر الشفيع يوما أو يومين بقدر ما يرى الحاكم فإن كان أكثر فلا وهذا قول
~~مالك . وإن كان مؤجلا أخذ بأجل إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وبه قال
~~مالك . وقال الثوري : لا يأخذه إلا بالنقد حالا ، فإن كان الثمن عرضا أعطاه
~~مثله كالحبوب والأدهان ، وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان أخذ بقيمة
~~العرض في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن الحسن وسوار لا شفعة .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ أنها تجب
~~بالشركة في مصالح عقار ، قال الحارثي : هذا الذي يتعين المصير إليه . ثم
~~ذكر أدلته قال : وفيه جمع بين الأخبار . قوله ولا شفعة فيما لا تجب قسمته
~~كالحمام الصغير والبئر وما ليس بعقار كالشجر والحيوان ، وعنه في ذلك الشفعة
~~اختاره الشيخ واختار سقوطها إن أسقطها قبل البيع . وإن ترك الولي شفعة
~~للصبي فيها حظ لم تسقط . وإن تركها لعدم الحظ سقطت اختاره الشيخ . ولا تسقط
~~رهنه الشفعة وإن سقطت بالوقف والهبة قال في الفائق : خص القاضي النص بالوقف
~~ولم يجعل غيره مسقطا اختاره شيخنا . PageV01P598
# | 2 ( باب الوديعة )
# | الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى : @QB@ إن الله يأمركم
~~أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها @QE@ وقوله : ^ ( فليؤد الذي ائتمن أمانته ) ^
~~وقوله صلى الله عليه وسلم : ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ' وأجمعوا على جواز
~~الإيداع والاستيداع . وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لأن فيه قضاء
~~حاجة أخيه . وهي أمانة لا ضمان عليه إلا أن يتعدى ، وعنه إن ذهبت من بين
~~ماله ضمنها لأن عمر ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله ، والأول أصح ، وكلام
~~عمر محمول على التفريط . فإن شرط عليه الضمان لم يضمن ، وكذلك كل ما كان
~~أصله الأمانة كالمضاربة ومال المشاركة والرهن والوكالة وبه قال الثوري
~~وإسحق ms449 وابن المنذر ، ويلزمه حفظها في حرز مثلها ، فإن عين صاحبها حرزا
~~فجعلها في دونه ضمن ، وإن دفعها إلى زوجته أو عبده لم يضمن ، وإن دفعها إلى
~~أجنبي أو حاكم ضمن ، وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمن . وقال مالك : لا
~~ضمان عليه إذا رده أو مثله ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن
~~المودع إذا أخذها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله ، وقال أكثرهم : مع يمينه
~~. وإن ادعى ردها فالقول قوله مع يمينه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إن
~~دفعها إليه ببينة لم PageV01P599 يقبل قوله في الرد إلا ببينة . وإن قال :
~~دفعتها إلى فلان بأمرك فالقول قوله ، وقال مالك : القول قول المالك لأن
~~الأصل عدم الإذن . وإن جحدها ثم أقر أو ثبتت ببينة ثم ادعى التلف لم يقبل
~~وعليه ضمانها وبه قال مالك والشافعي . وإن قال : مالك عندي شيء قبل قوله في
~~الرد والتلف ، وإن مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه وبه قال
~~مالك والشافعي وأبو حنيفة ، فإن كان عليه دين فهما سواء إن وفت وإلا اقتسما
~~بالحصص .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | إذا أنفق على الدابة بغير
~~إذن ربها بنية الرجوع رجع قاله في الفائق . قلت وهو الصواب . وإن دفعها إلى
~~أجنبي بغير عذر ضمن ، فإن كان الثاني عالما بالحال ضمن وإلا لم يضمن ، وليس
~~للمالك مطالبه الأجنبي اختاره الشيخ . PageV01P600
# | 2 ( باب إحياء الموات )
# | ما فيه آثار الملك ولا يعلم لها مالك ففيه روايتان ، وما ملك بشراء أو
~~عطية لم يملك بالإحياء بغير خلاف ، قال ابن عبد البر : جميعهم على أن ما
~~عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه . وإن ملك
~~بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتا فلا يملك ، وقال مالك : يملك لعموم الحديث ،
~~ولنا أن في الرواية الأخرى ' من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ' وقوله : ' في
~~غير حق مسلم ' ثم هو مخصوص بما ملك بشراء أو عطية فيقاس هذا عليه ، وإن وجد
~~فيه ms450 آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم ومساكن ثمود ملك بالإحياء ، وروى سعيد
~~من مراسيل طاوس : ' عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد ' قال أبو عبيد :
~~عادي الأرض التي بها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا ، نسبهم إلى عاد لأنهم مع
~~تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم . والرواية الثانية لا
~~يملك لأنه إما لمسلم أو ذمي أو لبيت مال . وما جرى عليه الملك في الإسلام
~~لمسلم أو ذمي غير معين فعنه لا يملك بالإحياء ، وعنه أنها تملك وهو مذهب
~~مالك لعموم الأخبار . ولا يفتقر إلى إذن الإمام وبه قال الشافعي . ولو أحيا
~~مسلم مواتا في أرض كفار صولحوا عليها لم يملكه ، ويحتمل أن يملكها لعموم
~~الخبر ، وروي عن أحمد : ليس في السواد موات ، يعني سواد العراق ، ويحتمل
~~أنه قال لكونه كله معمورا في زمن عمر ، حتى بلغنا أن رجلا من الكفار
~~PageV01P601 سأل أن يعطى خربة فلم يجدوها فقال : أردت أن أعلمكم كيف
~~أخذتموها منا . وإذا لم يكن فيها موات حين ملكها المسلمون لم يصر ما دثر من
~~أملاك المسلمين مواتا على إحدى الروايتين . وما قرب من العامر وتعلق
~~بمصالحه لم يملك بالإحياء ، وإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين ، وقال
~~الشافعي : يملك ولو تعلق بمصالحه ، وقال الليث : لا يملك ولو لم يتعلق
~~بمصالحه . | ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والكحل بالإحياء ، وليس
~~للإمام إقطاعه ولا نعلم فيه مخالفا . وأما التي لا يوصل إليها إلا بالمؤنة
~~وهي المعادن الباطنة كالذهب والفضة والحديد فإن كانت ظاهرة لم تملك
~~بالإحياء وإن حفرها إنسان وأظهرها لم تملك بذلك ، ويحتمل أن تملك وهو قول
~~الشافعي . وليس للإمام إقطاعها . والصحيح جوازه لأنه صلى الله عليه وسلم
~~أقطع بلال بن الحارث معادن القبيلة . ويلزمه بذل ما فضل من مائه لبهائم
~~غيره . وهل يلزمه بذله لزرع غيره ؟ على روايتين . قال أحمد : الإحياء أن
~~يحوط عليها حائطا أو يحفر فيها بئرا أو نهرا لحديث سمرة : ' من أحاط حائطا
~~على أرض فهو له ' رواه أبو داود . وإن حفر بئرا ms451 عادية وهي القديمة ملك
~~حريمها خمسين ذراعا ، وإن لم تكن عادية فخمسة وعشرون ذراعا نص عليه . ولا
~~بد أن تكون البئر فيها ماء ، فإن لم يصل إليه فهو كالمتحجر . والبئر
~~العادية التي انطمست وذهب ماؤها فجدد حفرها وانقطع ماؤها واستخرجه ، وأما
~~البئر التي ينتفع بها المسلمون فليس لأحد احتجارها لأنها بمنزلة المعادن
~~الظاهرة . وهكذا العيون النابعة ليس لأحد أن يختص بها . ولو حفر رجل بئرا
~~للمسلمين أو ينتفع بها مدة إقامته ثم يتركها لم يملكها وكان له الانتفاع
~~بها فإذا تركها كانت للمسلمين كلهم كالمعادن الظاهرة وهو أحق PageV01P602
~~بها ما دام عندها ، وإذا كان لإنسان شجرة في موات فله حريمها قدر ما تمتد
~~إليه أغصانها حواليها . وفي النخلة مد جريدها لحديث أبي سعيد . وإن غرس
~~شجرة في موات فهي له وحريمها ، وإن سبق إلى شجر فسقاه وأصلحه فهو له لحديث
~~: ' من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ' . | ومن كانت له بئر
~~فحفر أخرى قريبا منها يتسرب إليها ماؤها فليس له ذلك سواء حفر في ملكه أو
~~في موات ، ووافق الشافعي في الموات وقال : في ملكه له ذلك كتعلية داره ،
~~وهكذا الخلاف في كل ما يحدثه الجار مما يضر بجاره مثل أن يجعل داره مدبغة
~~أو حماما يضر بعقار جاره ، وقال الشافعي : له ذلك كله ، ولنا قوله : ' لا
~~ضرر ولا ضرار ' ولو كان الذي حصل منه الضرر سابقا لم يلزمه إزالة الضرر
~~بغير خلاف نعلمه لأنه لم يحدث ضررا . | ومن تحجر مواتا لم يملكه وكان أحق
~~به ووارثه بعده ومن ينتقل إليه ، وليس له بيعه ، وقيل له ذلك لحديث : ' من
~~سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ' ، فإن لم يتم إحياءه قيل له :
~~أحيه أو اتركه ، فإن أحياه غيره ملكه بالإحياء لعموم الحديث في الإحياء ،
~~وقيل : لا لقوله : ' في غير حق مسلم ' وروى سعيد أن عمر قال : من كانت له
~~أرض - يعني من تحجر أرضا - فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها ms452
~~، وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها . وللإمام إقطاع موات
~~لم يحيه ولا يملكه به بل بمنزلة المتحجر ، ولا يقطع إلا ما قدر على إحيائه
~~لأن إقطاعه أكثر ضرر على المسلمين ، فإن فعل فتبين عجزه عن إحيائه استرجعه
~~كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته مما أقطعه النبي صلى
~~الله عليه وسلم . PageV01P603 | وإن كان الماء في نهر غير مملوك فإن كان
~~عظيما كالنيل والفرات الذي لا يستضر أحد بالسقي منه فلكل أحد أن يسقي كيف
~~شاء ، وإن كان صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه أو سيلا يتشاح فيه
~~أهل الأرض فيبدأ بمن في أوله فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب ثم يرسل إلى
~~الذي يليه فيصنع كذلك إلى أن تنتهي الأرض ولا نعلم فيه مخالفا لحديث الزبير
~~والأنصاري . | والنهر المملوك قسمان : | أحدهما أن يكون الماء مباح الأصل ،
~~مثل أن يحفر إنسان نهرا صغيرا يتصل بنهر كبير مباح فما لم يتصل الحفر لا
~~يملكه وإنما هو تحجر ، فإذا اتصل الحفر ملكه ، لأن الملك بالإحياء أن تنتهي
~~العمارة إلى قصدها بحيث يتكرر الانتفاع بها على صورتها سواء أجرى الماء أو
~~لا ، فإن كان لجماعة فهو بينهم على حسب العلم والنفقة . | والثاني : أن
~~يكون منبع الماء مملوكا مثل أن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فإنهم
~~يملكونها لأن ذلك إحياء لها . وعلى كل حال فلكل أحد أن يسقي من الماء
~~الجاري لشربه ووضوئه وغسل ثيابه وأشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذن إذا
~~لم يدخل إلى محوط ، ولا يحل لصاحبه المنع لحديث ' ثلاثة لا ينظر الله إليهم
~~' رواه البخاري . وللإمام أن يحمي أرضا من الموات لدواب المسلمين ما لم
~~يضيق عليهم ، وقال الشافعي في أحد قوليه : ليس له ذلك لقوله : ' لا حمى إلا
~~لله ولرسوله ' ، ولنا أن عمر وعثمان حميا واشتهر فلم ينكر فكان إجماعا .
~~PageV01P604
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | إذا كان الموات لم يجر
~~عليه ملك لأحد ولا فيه ms453 أثر عمارة ملك بالإحياء بلا خلاف ، وإن علم له مالك
~~بشراء أو عطية والمالك موجود هو أو أحد من ورثته لم يملك بالإحياء بلا خلاف
~~، وإن ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فلا يملك به أيضا . وإن لم
~~يعلم له مالك فهو أربعة أقسام : | أحدها : ما أثر الملك فيه غير جاهلي
~~كالقرى الخربى التي درست آثارها ففي ملكها بالإحياء روايتان ، وإذا لم يملك
~~بالإحياء كان للإمام إقطاعه . | الثاني : ما أثر الملك فيه جاهلي قديم
~~كديار ثمود فلم يذكر المصنف وغيره خلافا في جواز إحيائه . | الثالث : ما لا
~~أثر فيه جاهلي قريب والصحيح أنه يملك بالإحياء . | الرابع : ما تردد في
~~جريان الملك عليه وفيه روايتان . ولو ملكها من له حرمة ولم يعلم لم تملك
~~بالإحياء لأنها فيء ، وعنه تملك : قال في الفائق : في أظهر الروايات . |
~~وموات أرض العنوة كغيره وهو المذهب ، وعنه لا تملك بالإحياء لكن تقر بيده
~~بالخراج وقيل : لا موات في أرض السواد . ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء
~~جعلت سبعة أذرع للخبر ، ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة لأنها
~~للمسلمين نص عليه ، وذكر ابن بطة أن الخبر ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا
~~قسمته واختلفوا في قدر حاجتهم ، خلاف ما ذكر الجوزجاني عن قول أحمد : لا
~~بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر بالطريق ، قال : مراده ما وقت
~~النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع . PageV01P605 وقال الشيخ فيمن
~~نزل عن وظيفة الإمامة : لا يتعين المنزول له ، ويولي من له الولاية من
~~يستحق التولية شرعا . ولو ترك دابته بفلاة ليأسه منها ملكها آخذها نص عليه
~~وهو من المفردات . وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ، وما
~~حماه غيره فعلى وجهين ، قال في الفروع : ويتوجه في نقض الإطلاقات الخلاف ،
~~ونقل حرب : القطائع جائز وأنكر شديدا قول مالك : لا بأس بقطائع الأمراء ،
~~وقال : يزعم أنه لا بأس بقطائعهم وقال : قطائع الشام والجزيرة من المكروهة
~~كانت لبني أمية فأخذها هؤلاء ، وقال : ما ms454 أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن
~~شاءوا ؟ قال أبو بكر لأنه لا يملكها من أقطعها فكيف تخرج منه ؟ PageV01P606
# | 2 ( باب الجعالة )
# | وهي أن يبذل جعلا على رد آبق أو ضالة أو بناء حائط أو خياطة ثوب ، ولا
~~نعلم فيها مخالفا لقوله : @QB@ ولمن جاء به حمل بعير @QE@ وحديث الرقية لأن
~~الحاجة تدعو إليه لأن العمل قد يكون مجهولا كرد الضالة فلا تجوز الإجارة
~~عليه فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل وهي أن يقول من رد عبدي أو بنى
~~لي هذا الحائط فله كذا فإذا قاله صح وكان لكل منهما الرجوع قبل العمل ، فمن
~~فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه لما ذكرنا من الآية والحديث ، وإن فعله
~~جماعة فهو بينهم . فإن قال : من رد عبدي من موضع كذا فله دينار فرده إنسان
~~من نصف الطريق استحق النصف . | وإذا التقط لقطة قبل بلوغ الجعل لم يستحق
~~شيئا ولو بعد الجعل . ومن عمل لغيره عملا بغير جعل غير رد الآبق فلا شيء له
~~لا نعلم فيه خلافا ، فأما رد الآبق فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرطه روي
~~عن عمر وعلي وابن مسعود ، وعن أحمد : لا أدري قد تكلم الناس فيه لم يكن
~~عندي فيه حديث صحيح . وقال الشافعي : لا يستحق شيئا . | ويجوز أخذ الآبق
~~لمن وجده لا نعلم فيه خلافا لأنه لا يؤمن لحوقه بدار الحرب . PageV01P607
# | 2 ( باب اللقطة )
# | وهي على ثلاثة أقسام : | ( أحدها ) ما لا تتبعه الهمة كالعصا والسوط
~~فيملك بلا تعريف لحديث جابر . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ
~~اليسير والانتفاع به ، وقال مالك : لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ،
~~وروي عن علي أنه وجد دينارا فتصرف فيه ، وعن سلمى بنت كعب قالت : وجدت
~~خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت : تمتعي به ، ورخص رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر وقد تكون قيمته دراهم ، وليس عن
~~أحمد تحديد اليسير . وقال : ما كان مثل الثمرة والكسرة والخرقة وما لا ms455 خطر
~~له فلا بأس . ولنا على إبطال التحديد حديث زيد بن خالد في كل لقطة وحديث
~~علي ضعيف ، قال أبو داود : طرقه مضطربة ثم هو مخالف لمذهبهم ولسائر المذاهب
~~. والذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا ،
~~ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . | ( الثاني ) الضوال التي تمتنع من
~~صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال فلا يجوز التقاطه ، وقال مالك
~~والليث في ضالة الإبل : من وجدها في القرى عرفها ولا يقربها في الصحراء ،
~~وقال الزهري : من جد بدنة فليعرفها فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن
~~تنقضي الأيام الثلاثة والبقر كالإبل PageV01P608 نص عليه . وحكي عن مالك
~~البقرة كالشاة ، ولنا خبر جرير فإنه طرد البقرة . فأما الحمر فجعلها
~~أصحابنا من هذا ، والأولى إلحاقها بالشاة لقوله : ' معها سقاؤها وحذاؤها '
~~يريد شدة صبرها عن الماء لكثرة ما توعي في بطنها منه ، وقوله في الغنم : '
~~إنها معرضة للذئب ' فإن أخذ ما لا يجوز التقاطه ضمنه فإن رده إلى موضعه لم
~~يبرأ ، وقال مالك : يبرأ لأن عمر قال : أرسله في الموضع الذي أصبته فيه .
~~فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان . وللإمام أو نائبه أخذ الضالة
~~ليحفظها لصاحبها لأن عمر حمى النقيع لخيل المجاهدين والضوال . ولا يلزمه
~~تعريفها لأن عمر لم يكن يعرفها . وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ليحفظها
~~ضمنها ، ولأصحاب الشافعي وجه أن له أخذها لحفظها . فإن وجدها في موضع يخاف
~~عليها به كأرض مسبعة أو قريبة من دار الحرب أو في موضع يستحل أهله أكل
~~أموال المسلمين فالأولى جواز أخذها للحفظ وإن رأى الإمام المصلحة في بيعها
~~باعها . ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان ملكها ، وقال مالك : هي لمالكها
~~ويغرم ما أنفق عليها ، وقال الشافعي : هي لمالكها ولا يغرم . | ( الثالث )
~~سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم ، فيجوز التقاطها لمن يقصد تعريفها
~~ويملكها بعده ، وقال الليث : لا يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها لقوله : ' لا
~~يؤوي الضالة إلا ضال ' ولنا قوله : ' هي لك أو لأخيك أو للذئب ' ولأنه ms456 يخشى
~~عليه التلف أشبه غير الحيوان ، وحديثنا أخص من حديثهم ولو قدر التعارض فهو
~~أصح . ولا فرق بين المصر والمهلكة ، وقال مالك في الشاة توجد في الصحراء :
~~اذبحها وكلها وفي المصر ضمنها حتى يجدها PageV01P609 صاحبها لقوله : ' هل
~~لك أو لأخيك أو للذئب ' ولا يكون الذئب في المصر ، ولنا أنه أمر بأخذها ولم
~~يفرق ، وكونها للذئب في الصحراء لا يمنع كونها لغيره في المصر ، ومتى عرفها
~~حولا ملكها ، وعنه لا ، ولنا قوله : ' هي لك ' إضافة إليه بلام التمليك ،
~~ولأن التقاطها مباح فملكت بالتعريف حكاه ابن المنذر إجماعا . ومن أمن نفسه
~~وقوي على تعريفها فله أخذها ، والأفضل تركها قاله أحمد ، وقال الشافعي : إن
~~وجدها بمضيعة وأمن نفسه فالأفضل أخذها ، وعنه يجب لقوله : @QB@ والمؤمنون
~~والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ وقال مالك : إن كان شيئا له بال يأخذه أحب
~~إلي ، ولنا قول ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة ، ومن
~~وجد لقطة في دار الحرب وكان في جيش فقال أحمد : يعرفها سنة ثم يطرحها في
~~المغنم لأنه وصل إليها بقوة الجيش : | وملتقط الشاة ومثلها مما يباح أكله
~~يخير بين ثلاثة أشياء . | أحدها : أكلها في الحال قال ابن عبد البر :
~~أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها لأنه سوى بينه
~~وبين الذئب فإن جاء صاحبها غرمها ، وقال مالك : كلها ولا غرم ولا تعريف
~~لقوله : ' هي لك ' قال ابن عبد البر لم يوافق مالكا أحد من العلماء على
~~قوله ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ' رد على أخيك ضالته ' دليل على أنها
~~على ملك صاحبها ، وقوله : ' هي لك ' لا يمنع الغرم فقد أذن في لقطة الذهب
~~بعد التعريف في أكلها وقال هي كسائر ملك ، ثم أجمعنا على وجوب الغرم .
~~PageV01P610 | الثاني : تركها والإنفاق عليها من ماله ، فإن كان بنية
~~الرجوع رجع به ، وقيل : لا يرجع . | والثالث : بيعها وحفظ ثمنها ، ولم يذكر
~~أصحابنا تعريفا في هذه المواضع وهو قول مالك ، ولنا أنها لقطة لها خطر فوجب
~~تعريفها . وما يخشى فساده فإن كان مما ms457 لا يمكن تجفيفه كالفاكهة والخضروات
~~فهو مخير بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه ، فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته . وفي
~~التعريف فصول ستة : في وجوبه ، وقدره ، وزمانه ، ومكانه ، ومن يتولاه ،
~~وكيفيته . أما وجوبه فواجب على كل ملتقط ، وقال الشافعي : لا يجب على من
~~أراد حفظها لصاحبها ، ولنا أنه أمر به ولم يفرق . وقدره سنة روي عن عمر
~~وغيره ، وعن عمر ثلاثة أشهر ، وعنه ثلاثة أعوام لحديث أبي ، وقال إسحق ما
~~دون الدينار يعرفه جمعة ، ولنا حديث زيد بن خالد فإنه أمره بعام واحد ،
~~وحديث أبي قال الراوي : لا أدري ثلاثة أعوام أم عام واحد ، قال أبو داود :
~~شك الراوي . وزمانه النهار دون الليل في اليوم الذي وجدها والأسبوع ، ولا
~~يجب بعده متواليا . ومكانه الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس ، وأمر عمر
~~واجدها بتعريفها على باب المسجد . والكيفية يذكر جنسها لا غير فيقول من ضاع
~~له ذهب أو فضة أو دنانير أو ثياب ولا يصفها . ويعرفها بنفسه أو يستنيب فإن
~~وجد متبرعا وإلا استأجر والأجرة عليه ، وقال مالك : إن أعطى منها شيئا لمن
~~عرفها لا يغرم . وإذا أخره عن الحول الأول أثم لقوله : ' لا تكتم ولا تغيب
~~' . | ويسقط بتأخيره عن الحول الأول في المنصوص عن أحمد لأن حكمة التعريف
~~لا تحصل بعده . فإن تركه في بعض الحول عرف بقيته لقوله : PageV01P611 ' إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' فإذا عرفها حولا فلم تعرف ملكها غنيا
~~كان أو فقيرا روي عن عمر وغيره وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يتصدق بها ،
~~فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والغرم لحديث أبي هريرة ولقوله : في حديث
~~عياض : ' وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ' وما يضاف إلى الله إنما يتملك
~~بالصدقة ، ونقل عن أحمد مثله وأنكره الخلال ، ولنا قوله : ' فاستنفقها '
~~وقوله : ' وإلا فهي كسائر مالك ' وحديثهم عن أبي هريرة لا يثبت ولا نقل في
~~كتاب يعتمد عليه ، ودعواهم إنما يضاف إلى الله ما قالوه لا دليل عليه . |
~~ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقا بين الأثمان والعروض ، وقال ms458 أكثر أصحابنا
~~: لا تملك العروض بالتعريف ، واختلفوا هل يعرفها أبدا أو يتصدق بها ، ولنا
~~عموم الأحاديث في اللقطة ، وقولهم روي ذلك عن ابن مسعود ، قيل : إن صح فقد
~~روي عن عمر وابنه خلافه . والمشهور عن أحمد أن لقطة الحرم والحل سواء ،
~~وروي عن ابن عمر وابن عباس وبه قال مالك ، وعن أحمد أنها لا تلتقط للتملك
~~بل للحفظ ، ويعرفها أبدا حتى يأتي صاحبها وهو قول أبي عبيد ، وعن الشافعي
~~كالمذهبين لقوله : ' لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ' ووجه الأول عموم الأحاديث
~~، ويحتمل أن قوله : ' إلا لمنشد ' أي لمن عرفها عاما ، وتخصيصها به
~~لتأكيدها كقوله : ' ضالة المؤمن حرق النار ' وضالة الذمي مقيسة عليها .
~~ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها لحديث عياض ، ولا يجب لأنه لم يأمر به زيد
~~أو أبي بن كعب .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | لو وجد لقطة في طريق غير
~~مأتي فهي لقطة واختار الشيخ أنه كالركاز . PageV01P612
# | 1 ( كتاب الوقف )
# | القول بصحته قول الأكثر . وعن شريح : لا حبس عن فرائض الله . قال أحمد
~~: هذا مذهب أهل الكوفة . ولا يصح إلا بشروط أربعة : | ( أحدها ) أن تكون في
~~عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح
~~. قال أحمد : إنما الوقف في الدور والأرضين على ما وقف أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم . وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد : لا بأس به . وهذا قول
~~الشافعي . وقال أبو يوسف : لا يجوز وقف الحيوان ولا العروض إلا الكراع
~~والسلاح . وعن مالك في الكراع [ والسلاح ] روايتان . ولنا قوله : ' أما
~~خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ' قال الخطابي : الأعتاد ما
~~يعد من مركوب وسلاح وآلة الجهاد . وقول أم معقل : يا رسول الله إن أبا معقل
~~جعل ناضحه في سبيل الله ، فقال : ' اركبيه ، فإن الحج من سبيل الله ' .
~~ويصح وقف المشاع ، وقال محمد بن الحسن : لا يصح ، ولنا في حديث عمر أنه
~~أصاب مائة سهم من خيبر فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقفها ms459 .
~~ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية لما روي عن حفصة ، وعنه لا يصح وأنكر
~~حديث حفصة . | ( الثاني ) أن يكون على بر كالمساكين والمساجد والأقارب .
~~ولا يصح على نفسه . قال أحمد فيمن وقف على نفسه ثم على المساكين فقال : ما
~~أعرف PageV01P613 الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى أو في سبيله . وقال أبو
~~يوسف وابن شريح : يصح لأن في صدقته صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها
~~بالمعروف . وإن وقف على غير معين واستثنى الأكل منه مدة حياته جاز لما
~~ذكرنا في وقف النبي صلى الله عليه وسلم احتج به أحمد ولقول عمر : لا يجناح
~~على من وليها أن يأكل ، ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمقبرة والمسجد جاز له
~~الانتفاع به . | ( الثالث ) أن يقفه على معين يملك ، فلا يصح على عبده حتى
~~يعتقه ولا على مجهول كرجل . | ( الرابع ) أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط لم
~~يصح إلا إن قال : هو وقف بعد موتي . واحتج أحمد بقول عمر : إن حدث بي حادث
~~إن ثمغا صدقة . وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فمنقطع الابتداء ،
~~فإن لم يذكر مالا فباطل ، والوقف الصحيح : ما كان معلوم الابتداء والانتهاء
~~غير منقطع مثل أن يجعله على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة
~~انقراضهم . فإن كان غير معلوم الانتهاء مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم
~~بالعادة ولم يجعل آخره لجهة غير منقطعة فهو صحيح أيضا وبه قال مالك
~~والشافعي في أحد قوليه ، والثاني لا يصح لأن الوقف مقتضاه التأبيد فإن
~~انقرضوا صرف إلى أقرباء الوقف ، وعن أحمد يصرف إلى المساكين لأنهم مصرف
~~الصدقات ، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف صرفت إليهم ، وعنه في بيت المال
~~. | ولا يشترط إخراج الوقف عن يده ، وعنه ما يدل على اشتراطه فإنه
~~PageV01P614 قال : الوقف المعروف أن يخرجه عن يده أو يوكل من يقوم به .
~~ولنا حديث عمر . | ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه لقوله : ' لا يباع
~~أصلها ولا تورث ولا توهب ' فإن تعطلت منافعه بيع ms460 ، قال أحمد : إذا كان في
~~المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه ، وقال : يحول المسجد
~~خوفا من اللصوص . وإذا كان موضعه قذرا قال أبو بكر روي عنه أن المساجد لا
~~تباع وإنما تنقل آلتها ، قال : وبالقول الأول أقول لإجماعهم على جواز بيع
~~الفرس الحبيس ، وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيع شيء من ذلك لقوله : ' لا
~~يباع أصلها ولا يوهب ' ولنا ما روي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب
~~بيت المال بالكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة
~~المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل . وهذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه
~~فكان إجماعا . قال ابن عقيل : الوقف مؤبد ، فإذا لم يكن تأبيده على وجه
~~تخصيصه استوفينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى ، وجمودنا على
~~العين مع تعطلها تضييع للغرض . ويقرب هذا من الهدى إذا عطب فإنه يذبح في
~~الحال وإن اختص بموضع فيستوفى منه ما أمكن ، فإن لم يكن ثمن الفرس أعين به
~~في فرس حبيس نص عليه ، وما فضل من حصر المسجد وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى
~~مسجد آخر والصدقة به ، وقال المروذي قال أحمد : يتصدق به وأرى أنه قد احتج
~~بكسوة البيت إذا تخرقت يتصدق بها ، وقال أيضا : كان شيبة يتصدق بخلقان
~~الكعبة . ولا يغرس به شجرة نص عليه ، قال : إن غرست بعد أن صار مسجدا لا
~~أحب الأكل منها غرست بغير حق ، فإن كانت PageV01P615 مغروسة فيه جاز الأكل
~~منها ، قال أحمد : لا بأس أن يبيعها من الجيران . وعنه لا تباع وتجعل
~~للمسلمين وأهل الدروب يأكلونها ، وذلك والله أعلم لأن صاحب الأرض قد وقف
~~الأرض والشجرة جميعا ولم يعين مصرفها فصارت كالذي لم يعين له مصرف .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ إذا قال واحد أو
~~جماعة جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا أو وقفا بذلك وإن لم
~~يكملوا عمارته ، وإذا قال كل واحد منهم : جعلت ملكي للمسجد أو في ms461 المسجد
~~صار بذلك حق للمسجد . واختار صحة وقف الدراهم للفرض قال ولو وقف قنديلا
~~للنبي صلى الله عليه وسلم صرف لجيرانه قيمته . وقال في النذور للقبور : هو
~~للمصالح ما لم يعلم ربه ، وفي الكفارة الخلاف ومن الحسن صرفه في نظيره من
~~المشروع . واختار جواز تعليق الوقف على شرط ، ولو شرط أن يبيعه أو يهبه أو
~~يرجع فيه ما شاء فاختار الشيخ الصحة ، فإن لم يقبل الموقوف عليه بطل في حقه
~~دون من بعده ، وهو مفرع على اشتراط القبول ، قال الشيخ : ليس كالوقف
~~المنقطع الابتداء بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا . وإن قال : على أولادي ثم
~~أولادهم على أنه من توفي نهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته استحق كل ولد
~~نصيب أبيه ، وكذلك لو قال وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على الفقراء
~~فاختار الشيخ أنه ترتيب أفراد فيستحق الولد نصيب أبيه بعده . فهو من ترتيب
~~الأفراد بين كل شخص وأبيه ، وقال : من ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن أبوه
~~أخذ لم يأخذ فلم ينقله أحد من الأئمة ولم يدر ما يقول ، ولهذا لو انتفت
~~الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية PageV01P616 مع وجود
~~الشروط فيهم إجماعا ، وقد وافق الشيخ على ذلك كثير من أرباب المذهب وجعلوه
~~من تخصيص العموم بالمفهوم وهو أظهر . وصنف الشيخ في ذلك مصنفا حافلا خمس
~~كراريس وقال : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك
~~باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء واحتيج إلى الجهاد صرف إلى الجند .
~~وقال : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة وإنما هو رزق للإعانة على
~~الطاعة ، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به والمنذور له .
~~وقال : يجب عمارة الوقف بحسب البطون ، وتقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف
~~، وقال الشيخ : الجمع بينهما حسب الإمكان أولى بل قد يجب . وقال : إذا وقف
~~في صحته ثم ظهر عليه دين فهل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف . ومنعه قوي .
~~وفي الاختيارات قال الشيخ ms462 : ليس بأبلغ من التدبير وقد ثبت أنه عليه السلام
~~باعه في الدين . وجوز الشيخ بيع الوقف لمصلحة وقال : هو قياس الهدي . وذكره
~~وجها في المناقلة وأومأ إليه أحمد ، نقل صالح نقل المسجد لمصلحة الناس
~~واختاره صاحب الفائق وحكم به ووافقه برهان الدين ابن القيم . وقال الشيخ :
~~يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون
~~الغارس غرسة بماله بحكم إجارة أو إعارة ، ويد المستأجر على المنفعة فليس له
~~دعوى البناء بلا حجة ، ويد أهل الوصية المشتركة ثابتة على ما فيها بحكم
~~الاشتراك إلا مع بينة باختصاص . PageV01P617
# | 2 ( باب الهبة والعطية )
# | إن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا ، وعنه يغلب فيها حكم الهبة لقول
~~عمر رضي الله عنه : من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته إذا لم يرض
~~منها . وقال أحمد : إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز إلا أن يثيبه منها .
~~وتلزم بالقبض . وعنه في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة ، وقال مالك :
~~تلزم بالعقد لقوله : ' العائد في هبته الخ ' . ولنا أنه روي عن أبي بكر
~~وعمر ولم يعرف لهما مخالف . وفي الموطأ حديث أبي بكر وقوله لعائشة : كنت
~~نحلتك جذاذ عشرين وسقا الخ . قال المروذي : اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
~~على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة . ووجه رواية اللزوم قبل القبض ما تقدم من
~~الحديث ولأنه روى عن علي وابن مسعود ، وأما هبة أبي بكر فيحتمل أنه غير
~~معين وهو لا بد فيه من القبض ، وقول عمر : ما بال قوم ينحلون أولادهم فإذا
~~مات أحدهم قال : مالي وفي يدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد
~~. أراد به التحيل لنحلة الولد بنحلة موقوفه على الموت . وإذا مات أحدهما
~~قبل القبض بطلت . قال أحمد في رجل أهدى هدية فلم تصل حتى مات المهدى إليه :
~~عادت إلى صاحبها . | وإن أبرأ الغريم غريمه بريء وإن لم يقبل . وتصح
~~البراءة من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته . وقال الشافعي : لا
~~يصح . ولنا ms463 أنه PageV01P618 صلى الله عليه وسلم قال للرجلين : ' اقتسما
~~وتوخيا ثم استهما ثم تحالا ' رواه أبو داود . فإن كان الموهوب له طفلا أو
~~مميزا قبض له أبوه أو وصي أبيه أو الحاكم ، قال أحمد : لا أعرف للإمام قبضا
~~ولا يكون إلا للأب ، ويحتمل أن يصح القبض والقبول من غيرهم عند عدمهم لأن
~~الحاجة داعية إليه ، لأن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه . | فإن وهب
~~لولده الصغير قبض له ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا
~~وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه وقبض له من نفسه وأشهد عليه
~~أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض . وقال مالك : إن وهب له ما لا
~~يعرف بعينه كالأثمان لم يجز إلا أن يضعها في يد غيره . وتصح هبة المشاع
~~أمكنه قسمته أم لا . وقال أصحاب الرأي : لا تصح فيما لا يمكن قسمته . ولنا
~~قوله : ' ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ' رواه البخاري . | ولا تصح
~~هبة المجهول كالحمل في البطن ، وأجازه مالك . ولا يجوز تعليقها على شرط ولا
~~توقيتها إلا في العمرى والرقبى ، وهو أن يقول أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار
~~أو جعلتها لك عمرك أو حياتك ، فإنها تصح وتكون له ولورثته من بعده ، سميت
~~عمرى لقيدها بالعمر ، ورقبى لأن كلاهما يرقب موت صاحبه ، وهي أن يقول
~~أرقبتك هذه الدار أو هي لك حياتك على أنك إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك
~~فهي لك ولعقبك . وعن بعضهم لا تصح لقوله : ' لا تعمروا ولا ترقبوا ' ولنا
~~قوله : ' العمرى جائزة والرقبى جائزة لأهلها ' حسنه الترمذي . والنهي إعلام
~~أنكم إن فعلتم نفذت ، وسياقه يدل عليه فإنه قال : ' فمن أعمر عمرى فهي للذي
~~أعمرها حيا وميتا PageV01P619 وعقبه ' وقال مالك والليث : العمرى تمليك
~~المنافع ، فإذا مات عادت إلى المعمر ، وسئل القاسم عنها فقال : ما أدركت
~~الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا . قال ابن الأعرابي : لم تختلف
~~العرب أن العمرى والرقبى والفقار والمنحة والعارية والسكنى أنها على ms464 ملك
~~أربابها ، ومنافعها لمن جعلت له . ولنا قوله : ' أمسكوا عليكم أموالكم ،
~~فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ' رواه مسلم . وقد روى
~~مالك حديث العمرى في الموطأ وهو صحيح رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية
~~وزيد ابن ثابت وأبو هريرة ، وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من
~~الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين ؟ ! ولا يصح دعوى إجماع أهل
~~المدينة لكثرة من قال بها منهم ، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك .
~~وقول ابن الأعرابي لا يضر إذ نقلها الشرع إلى التمليك الرقبة ، وإن شرط
~~رجوعها إلى المعمر بعد موته أو قال لآخرنا موتا صح الشرط ، وعنه لا يصح ،
~~وهي للمعمر ولورثته لقول جابر : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع
~~إلى صاحبها . وفي الموطأ عنه مرفوعا ' أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ،
~~فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى من أعطاها ' لأنه أعطى عطاء وقعت فيه
~~المواريث ، وحجة الرواية الثانية الأحاديث المطلقة ، والحديث الذي احتجوا
~~به من قول جابر ، وقوله في الحديث الآخر : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه
~~المواريث هو من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن - وقال مالك : الرقبى باطلة
~~لأنها روي أنه أجاز العمرى وأبطل الرقبى ، ولنا ما ذكرنا من الأحاديث ،
~~وهذا الحديث لا نعرفه . وأما إن قال : سكناها PageV01P620 لك عمرك ، فله
~~أخذها أي وقت أحب ، وتبطل بموت أحدهما وبه قال الأكثر . وقال الحسن وقتادة
~~: هي كالعمرى . ولنا أن هذا إباحة المنافع كالعارية . ولا خلاف في استحباب
~~التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل ، قال إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية
~~بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين . قال عطاء : ما كانوا
~~يقسمون إلا على كتاب الله ، وقال مالك والشافعي : يعطي الأنثى كالذكر لقوله
~~: ' سو بينهم ' وعلله بقوله أيسرك أن يستووا في برك . ولنا أن أولى ما
~~اقتدي به قسمة الله ، وقضية بشير قضية عين لا عموم ms465 لها إنما ثبت حكمها في
~~مثلها ، ولا نعلم حالهم هل كان فيهم أنثى ، ولعله علم أن ليس له إلا ذكر ،
~~ثم نحمل التسوية على كتاب الله ، وما ذكر عن ابن عباس رفعه : ' سووا بين
~~أولادكم ، ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء ' الصحيح أنه مرسل ، وقول عطاء
~~خبر عن جميعهم ، فإن خص أو فضل رجع أو أعطى حتى يستووا ، وكان الحسن يكرهه
~~ويجيزه في القضاء ، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة ،
~~واحتج الشافعي بقوله : ' أشهد غيري ' فأمره بتأكيدها . ولنا حديث بشير وفيه
~~: ' اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ' فرجع أبي ورد تلك الصدقة . وفي لفظ
~~قال ' فأرددها ' ، وفي لفظ ' فأرجعه ' ، وفي لفظ ' أتشهدني على جور ' ؟ وفي
~~لفظ ' سو بينهم ' متفق عليه وهو دليل على التحريم لأنه سماه جورا وأمره
~~برده وامتنع من الشهادة عليه ، والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب ، ولأن هذا
~~يوقع القطيعة كتزويج المرأة على عمتها . وقول أبي بكر لا يعارض النص ،
~~ويحتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن الكسب ولكونها أم المؤمنين ، وقوله : '
~~أشهد غيري ' ليس بأمر لأن PageV01P621 أقل أحواله الاستحباب ، ولا خلاف في
~~كراهة هذا ، وكيف يأمره بتأكيده مع أمره ؟ وحمله على هذا محمل [ له ] على
~~التناقض . وإن خص بعضهم لزمانة أو كثرة عائلة أو صرف عنه لفسقه فعنه ما يدل
~~على الجواز ، وظاهر لفظ الحديث المنع على كل حال ، والأول أولى لحديث أبي
~~بكر ، وإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى ، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع ، والأول
~~قول أكثر أهل العلم لقول أبي بكر : وددت لو أنك حزتيه . وقول عمر : لا
~~أعطيه إلا ما حازه الولد . والثاني قول عروة قال أحمد : عروة روى الأحاديث
~~الثلاثة حديث عائشة وحديث عمر وحديث عثمان وتركها وذهب إلى حديث النبي صلى
~~الله عليه وسلم يرده في حياة الرجل وبعد موته ، ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس
~~ابن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد لم يعلم به . وسئل أحمد عمن زوج ابنه
~~فأعطى عنه الصداق ثم مرض وله ابن ms466 آخر : هل يعطيه في مرضه كما أعطى الآخر في
~~صحته ؟ فقال : لو كان أعطاه في صحته فيحتمل أن يصح ، وهو الصحيح ، ويحتمل
~~أن لا يصح . وقال أحب ألا يقسم ماله ، يدعه على فرائض الله ، لعله أن يولد
~~له ، فإن فعل ثم ولد له فأعجب إلي أن يرجع فيسوي ، فإن أعطى ولده ثم مات ثم
~~ولد له ولد استحب للمعطى أن يساوي أخاه لحديث قيس بن سعد ، فإن سوى بين
~~الذكر والأنثى في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز ، وقياس المذهب
~~لا يجوز ، قال أحمد : إن كان على طريق الأثرة فأكرهه وإن كان على أن بعضهم
~~له عيال وبه حاجة فلا بأس ، لأن الزبير خص المردودة من بناته . | وقال فيمن
~~أوصى لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم فقال : إن لم يرثوه PageV01P622 فجائز ،
~~وعنه لا يجوز ، قال في رواية الميموني : يجوز ، قيل له أليس تذهب إلى ' لا
~~وصية لوارث ' ؟ قال : الوقف غير الوصية لأنه لا يصير ملكا ، واحتج بحديث
~~عمر تليه حفصة ما عاشت ثم ذوو الرأي . وفيه : لا حرج على من وليه أن يأكل .
~~ولنا أن عمر لم يخص بعض الورثة ، والنزاع في تخصيص بعضهم ، وجعل الولاية
~~إلى حفصة ليس وقفا . ولا يجوز لغير الأب والأم الرجوع في الهبة ، وقال
~~الثوري وإسحاق : من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يثب عليها لقول عمر :
~~من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة الرحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها
~~، ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها رواه
~~في الموطأ . ولنا قوله : ' العائد في هبته الخ ' فأما الأب فله الرجوع وبه
~~قال مالك والشافعي ، وعنه لا يرجع لقوله : ' العائد في هبته الخ ' ولنا
~~حديث بشير ، وعن ابن عمر وابن عباس مرفوعا ' ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع
~~فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ' حسنه الترمذي . فأما الأم فظاهر كلام
~~أحمد ليس لها الرجوع لأنه سئل فقال : ليست عندي كالرجل ms467 ، وذكر حديث عائشة :
~~' أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ' أي كأنه الرجل . ويحتمل
~~أن لها الرجوع وهو مذهب الشافعي لدخولها في قوله : ' إلا الوالد فيما يعطي
~~ولده ' وفي قوله : ' سووا بين أولادكم ' وقال مالك : لها الرجوع ما كان
~~أبوه حيا ، فإن كان ميتا فلا رجوع لأنها هبة ليتيم . وحكم الصدقة حكم الهبة
~~، ولم يجوزه مالك في الصدقة بحال لقول عمر أو على وجه الصدقة ، ولنا حديث
~~بشير ، فإن النعمان قال : تصدق أبي علي بصدقة . فإن تعلق بها رغبة لغير
~~الولد مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته PageV01P623 فيداينوه
~~أو مناكحته فيزوجوه أو يهب بنته فتتزوج لذلك ففيها روايتان : أولاهما : لا
~~رجوع ، قال أحمد في الرجل يهب ابنه مالا : فله الرجوع إلا إن يكن غر به
~~قوما فلا يرجع وهذا مذهب مالك . واختلف عن أحمد في هبة المرأة زوجها ، فعنه
~~لا رجوع لها وبه قال مالك والشافعي لقوله تعالى : @QB@ إلا أن يعفون @QE@
~~وقوله : ^ ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ) ^ الآية ، وعموم الأحاديث .
~~وعنه لها الرجوع ، وذكر حديث عمر : أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ،
~~فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به . وذكر الحديث
~~: ' إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الرجال ' وعنه إذا وهبت له مهرها إن
~~سألها رده إليها وإن لم يكن سألها فجائز ، لأن الله إنما أباحه عن طيب نفس
~~، وشاهد الحال يدل على أنها لم تطب به نفسه . وللأب أن يأخذه من مال ولده
~~ما شاء بشرطين : | أحدهما : أن لا يضر بالابن . | الثاني : أن لا يأخذ من
~~مال ولده ويعطيه الآخر نص عليه لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه ، وقال
~~مالك والشافعي : لا يأخذ إلا بقدر حاجته لقوله : ' فإن دماءكم وأموالكم الخ
~~' ولنا حديث عائشة مرفوعا : ' إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من
~~كسبكم ' ولأن الله جعله موهوبا قال : @QB@ ووهبنا له إسحاق ويعقوب @QE@
~~@QB@ ووهبنا له يحيى @QE@ وقوله : ' أحق به من والده وولده ' الحديث مرسل ms468 ،
~~ثم هو يدل على PageV01P624 ترجيح حقه على أبيه وهو أحق به فيما تعلقت به
~~حاجته . وليس لغير الأب الأخذ ، ويحتمل أن يجوز للأم لقوله ' أولادكم '
~~وليس له مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا غير ذلك ، وقال مالك والشافعي
~~: له ذلك . وروى الزبير بن بكار بإسناده أن رجلا استقرض من ابنه مالا فحبسه
~~فأطال حبسه ، فاستعدى عليه الابن علي بن أبي طالب وذكر قصة في شعر ، فأجابه
~~أبوه بشعر ، فقال علي :
# % قد سمع القاضي ومن ربى الفهم % % المال للشيخ جزاء بالنعم %
# % يأكله برغم أنف من رغم % % من قال قولا غير ذا فقد ظلم %
# % وجار في الحكم وبئس ما جرم % % قال الزبير : وبه أقول . وإذا بريء
~~المريض أو كان مرضه غير مخوف فعطاياه كعطايا الصحيح ، وإن كان مرض الموت
~~المخوف فعطاياه صحيحة لأن عمر أوصى حين جرح وأبو بكر عهد إلى عمر حين اشتد
~~مرضه وكذلك علي بعد ضرب ابن ملجم وصى وأمر ونهى ولم يختلف في صحة ذلك . وهي
~~كالوصية لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث ، وحكي عن الظاهرية أن
~~الهبة المقبوضة من رأس المال . ولنا حديث ستة الأعبد ، فإذا لم ينفذ العتق
~~مع سرايته فغيره أولى . ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة
~~البحر عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص منه أو الحامل عند
~~المخاض فكالمريض وكذلك الأسير والمحبوس إذا كان عادتهم القتل ، وقال إسحق
~~والثوري : ولو لم يخف القتل . وقال مالك : الغازي عطيته من الثلث . وقال
~~إسحق : إذا ثقلت الحامل فعطيتها من الثلث وقال قتادة : عطية الحامل من
~~الثلث . وقال الزهري : عطيتها كعطية الصحيح . PageV01P625 فإن قضى بعض
~~غرمائه ووفت التركة لم يكن للغرماء الاعتراض عليه ، وإن لم تف فوجهان :
~~أحدهما الاعتراض وهو قول أبي حنيفة ، لأن حقهم تعلق بماله في مرضه .
~~والثاني : الاعتراض عليه وهو قول الشافعي . فإن لم يف الثلث بالتبرعات
~~المنجزة بدأ بالأول فالأول سواء كان الأول عتقا أو غيره وبه قال الشافعي ،
~~وقال أبو يوسف : يقدم العتق ms469 تقدم أو تأخر . وإن تساوت قسم بين الجميع
~~بالحصص ، وعنه يقدم العتق . | وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء : أحدها
~~أنه يبدأ بالأول فالأول ، والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها . |
~~الثاني : أنه لا يجوز الرجوع في العطية . | الثالث : أنه يعتبر قبول العطية
~~وتفتقر إلى شروط الهبة ، والعطية تقدم على الوصية وهو قول الشافعي والجمهور
~~. | الرابع : أن الملك يثبت في العطية من حينها .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وإن شرط ثوابا مجهولا لم يصح
~~، وعنه قال يرضيه بشيء ، ذكرها الشيخ وقال : إن أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له
~~حاجة فلم يف فكالشرط . ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له ثم
~~مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها كانت للموهوب له . وإن أبرأ غريم
~~غريمه وهما يعلمانه صح ، وإن أعلمه المبرأ بفتح الراء أو جهله وكان المبريء
~~بكسرها يجهله صح . وعنه يصح مع جهل المبرأ بفتح الراء ، وعنه لا يصح إلا
~~إذا تعذر علمه . وأما إن علم المديون فروايتان . | ولا تصح هبة الدين لغير
~~من هو في ذمته قال في الفائق : المختار : الصحة . PageV01P626 | ولا تصح
~~البراءة بشرط كقوله إن مت فأنت في حل نص عليه ، فإن ضم التاء فهو وصية ،
~~وجعل أحمد رجلا في حل من غيبة بشرط أن لا يعود ، وقال : ما أحسن الشرط .
~~وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة البراءة بشرط . وفي
~~صحيح مسلم أن أبا اليسر قال لغريمه : إن وجدت قضاء فاقض ، وإلا فأنت في حل
~~. وأعلم به الوليد بن عبادة وابنه وهما تابعيان فلم ينكراه واختاره الشيخ .
~~وقال : لا تصح هبة المجهول كقوله ما أخذت من مالي فهو لك أو من وجد شيئا من
~~مالي فهو له ، واختار هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة . | واختار جواز
~~التوقيت كقوله وهبتك سنة ، واختار إن شرط رجوع العمرى إلى المعمر بكسر
~~الميم عند موته أو قال لآخرنا موتا الصحة . قوله : فإن مات يعني الأب قبل
~~الرجوع ثبت للمعطى ، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع إلا أن ms470 يتعلق به حق أو
~~رغبة اختاره الشيخ وقال يرجع فيما زاد على قدر الدين أو الرغبة . وقال :
~~ليس للأب الكافر الرجوع إذا كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد . وقال
~~يستثنى مما للأب أن يأخذ سرية الإبن وإن لم تكن أم ولد فإنها ملحقة بالزوجة
~~نص عليه أحمد . وسأله ابن منصور وغيره عن الأب يأكل من مال ابنه قال : نعم
~~إلا أن يفسده فله القوت فقط . وقال الشيخ : قياس المذهب أنه ليس له أن
~~يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلفه تركه : كما لو تملك في مرض موت
~~الابن . وقال : لو أخذ من مال ولده ثم انفسخ سبب الاستحقاق وجب رده إلى
~~الذي كان مالكه مثل أن يأخذ صداق ابنته ثم تطلق أو ثمن السلعة ثم ترد بعيب
~~. وقال : يملك الأب إسقاط دين الإبن عن نفسه . PageV01P627
# | 1 ( كتاب الوصايا )
# | الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ، لقوله تعالى : @QB@ كتب عليكم إذا
~~حضر أحدكم الموت @QE@ الآية ، وقوله : @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين
~~@QE@ . وأما السنة فحديث سعد وابن عمر وغيرهما . وأجمعوا على جوازها . قال
~~ابن عبد البر : أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة أو
~~أمانة بغير إشهاد ، إلا طائفة شذت فأوجبتها ، روي عن الزهري وأبي مجلز وهو
~~قول داود ، ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصوا ولم
~~ينقل لذلك نكير ، وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر : نسختها آية الميراث
~~، وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب . | وتصح من السفيه المحجور عليه
~~ومن الصبي إذا جاوز العشر لا من دون سبع ، وفي ما بينهما روايتان . وعن ابن
~~عباس : لا تصح حتى يبلغ ، وللشافعي قولان ، ولنا ما روي أن صبيا من غسان له
~~عشر سنين أوصى إلى إخوانه فرفع إلى عمر فأجازه رواه في الموطأ ، وفيه أن
~~الوصية بيعت بثلاثين ألفا وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر . | ومن له فوق السبع
~~فيه روايتان إحداهما تصح ، قال شريح وعبد الله ms471 ابن عتبة : من أصاب الحق
~~أجزنا وصيته ، وأما الطفل والمجنون فلا تجوز PageV01P628 في قول الأكثر ولا
~~نعلم أحدا خالفهم إلا إياس بن معاوية فإنه قال في الصبي والمجنون : إذا
~~وافقت وصيتهما الحق جازت . | وتصح وصية الأخرس بالإشارة لا من اعتقل لسانه
~~، ويحتمل الصحة ، وهو قول الشافعي وابن المنذر ، واحتج بصلاته صلى الله
~~عليه وسلم وهو قاعد فأشار إليهم أن اجلسوا . | وإن وجدت وصية مكتوبة بخطه
~~صحت ، وعنه لا تصح حتى يشهد ، ووجه الأولى حديث ابن عمر . وإن كتب وصيته
~~وقال : اشهدوا على ما في هذه الورقة لم يجز ، ويحتمل أن يجوز وهو قول مالك
~~والليث والأوزاعي وأبي عبيد ، واحتج بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
~~عماله والخلفاء من كتبهم إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج
~~مختومة لا يعلم حاملها ما فيها . وذكر استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن
~~عبد العزيز وقال : ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا ، وعن أنس
~~كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن
~~لا إله إلا الله [ وحده لا شريك ] له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة
~~آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . وأوصى من ترك من أهله أن
~~يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين .
~~وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب : @QB@ يا بني إن الله اصطفى لكم
~~الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون @QE@ . أخرجه سعيد عن فضيل عن هشام بن
~~حسان عن ابن سيرين عن أنس . | والوصية مستحبة لمن ترك خيرا للآية ، فنسخ
~~الوجوب وبقي الاستحباب PageV01P629 في حق من لا يرث ، فإن كان له ورثة
~~محتاجون وهو فقير فلا يستحب لحديث سعد . | واختلف في قدر الخير فقال ابن
~~عباس : من ترك سبعمائة درهم ليس عليه وصية . وعن علي أربعمائة دينار . وقال
~~طاوس : الخير ثمانون . | قال شيخنا والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا
~~يفضل عن غنى الورثة لم تستحب لتعليله صلى ms472 الله عليه وسلم بقوله : ' إنك إن
~~تذر ورثتك أغنياء خير لك ' الخ . فيختلف باختلاف كثرة الورثة وقلتهم
~~وغنائهم وحاجتهم . والأولى أن لا يستوعب الثلث وإن كان غنيا لحديث سعد ،
~~وعن إبراهيم كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث ، وصاحب الخمس
~~أفضل من صاحب الربع . وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال : رضيت ما رضى الله
~~به لنفسه يريد قوله : @QB@ فأن لله خمسه @QE@ والأفضل أن يجعلها لأقاربه
~~الذين لا يرثون إن كانوا فقراء ، قال ابن عبد البر : لا خلاف فيه إذا كانوا
~~ذوي حاجة ، لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج الوارث وبقي
~~سائرهم على الوصية . فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت في قول الأكثر . وعن طاوس
~~يرد إلى قرابته ، وعن ابن المسيب والحسن للذي أوصي له [ ثلث ] الثلث
~~والباقي يرد إلى قرابته ، ولنا حديث عمران في ستة الأعبد ، فأما من لا وارث
~~له فتجوز بجميع ماله ، وعنه ليس له إلا الثلث ، ووجه الأولى حديث سعد ،
~~وهنا لا وارث له وهو مروي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق ، فأما ذوو الأرحام
~~فظاهر كلام الخرقي أنه لا يمنع الوصية بجميع المال ، ويحتمل كلام شيخا أنه
~~لا ينفذ PageV01P630 إلا الثلث لدخولهم في قوله : ' إنك إن تذر ورثتك ' الخ
~~. والوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة الورثة ، وما زاد يقف على
~~إجازة الورثة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث
~~برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث ، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر ،
~~وقال المزني والظاهرية : الوصية لبعضهم باطلة وإن أجاز الورثة ، ولا نعلم
~~خلافا في أن اعتبارها بالموت . فلو وصى لثلاثة إخوة له مفترقين ولا ولد له
~~ومات ولم يولد له لم تصح لغير الأخ من الأب وإن ولد له صحت للجميع ، ولا
~~تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبله لا عبرة به نص عليه وهو قول
~~الشافعي ، وقال الحسن والأوزاعي : يجوز كما لو رضي المشتري بالعيب ، وقال
~~مالك : إن أذنوا له في صحته فلهم الرجوع ، وإن كان ms473 في مرضه حين يحجب عن
~~ماله فذلك جائز عليهم . وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطل في قول أكثر
~~أهل العلم . اتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه
~~إلا العتق فالأكثر على جواز الرجوع . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه
~~أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحبلها
~~أنه رجوع . وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لا لقوله سبحانه :
~~@QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | عن الشيخ أن إجازة الورثة
~~تثبت قبل موت الموصي . وأن المجيز لو قال ظننت باقي المال كثيرا قبل قوله
~~أو ظننت قيمته ألفا فبان أكثر ، وأن الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل
~~إيقافه صرف النماء مصرف الوقف إلى آخره . PageV01P631
# | 2 ( باب الموصى له )
# | تصح لمسلم وذمي وحربي لا نعلم فيه خلافا ، قال ابن الحنفية في قوله
~~تعالى : @QB@ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا @QE@ : هو وصية المسلم
~~لليهودي والنصراني ، وقال أبو حنيفة : لا تصح للحربي إذا كان في دار الحرب
~~لقوله : @QB@ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين @QE@ الآية .
~~ولنا أنها حجة في من لم يقاتل ، وأما المقاتل فنهى عن توليه لا عن بره
~~وحديث عمر في الحلة التي كساها مشركا بمكة . ولا نعلم خلافا في صحة الوصية
~~للحمل ، وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب كلها ، وإن أوصى لجيرانه تناول
~~أربعين دارا من كل جانب نص عليه وبه قال الشافعي . | وقال أبو حنيفة :
~~الجار الملاصق لقوله : ' الجار أحق بصقبه ' . وقال قتادة : الجار الدار
~~والداران . ولنا حديث أبي هريرة مرفوعا ' الجار أربعون دارا هكذا وهكذا
~~وهكذا وهكذا ' وهذا نص إن صح ، وإن لم يثبت فالجار يرجع إلى العرف . وقال
~~أبو بكر : مستدار أربعين دارا ، يعني من كل جانب ، والحديث يحتمله .
~~PageV01P632
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | أفتى الشيخ بدخول المعدوم في
~~الوصية تبعا كمن وصى ms474 بغلة ثمرة للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد . واشترط
~~أيضا في صحة الوصية كونها على قربة . قوله وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو
~~لجميع الأصناف صح . قال في الفائق : الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن
~~السبيل مصارف الزكاة فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديه ، قال الشيخ : أو يوفى
~~ما استدان فيهم . PageV01P633
# | 2 ( باب الموصى به )
# | تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه لأنها إذا صحت بالمعدوم كالحمل فهذا
~~أولى . | وتصح بالمعدوم كما لو قال بما تحمل هذه الجارية ، فإن وصى بمائة
~~لا يملكها صح ، فإن قدر عليها عند الموت وإلا بطلت . | وتصح بالمجهول كعبد
~~وشاة ، وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية لأن فيه منفعة مباحة ، وإن كان بطبل
~~لهو لم تصح . وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية في قول أكثر
~~أهل العلم . | وتصح بالمنفعة المفردة وبغلة دار وثمرة بستان ، فإن أراد
~~الموصى له بمنفعة الدار إجارتها في تلك المدة فله ذلك ، وقال أبو حنيفة :
~~لا يجوز . وقال ابن المنذر : أجمع من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له
~~بشيء فهلك الشيء ألا شيء له في مال الميت . | والاعتبار في قيمة الوصية
~~وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة الموت وهذا قول الشافعي لا نعلم فيه
~~خلافا . PageV01P634
# | 2 ( باب الموصى إليه )
# | تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة
~~وقال الأوزاعي : تصح إلى عبده لا عبد غيره ، وقال الشافعي : لا تجوز إلى
~~العبد بحال . | ويحتمل أن لا تصح إلى الصبي وهو مذهب الشافعي . ولم يجز
~~عطاء الوصية إلى المرأة . ولنا أن عمر أوصى إلى حفصة . | ولا تصح وصية
~~المسلم إلى كافر بغير خلاف ، وأما الفاسق فعنه لا تصح وهو قول مالك
~~والشافعي ، وعنه تصح وهو مذهب أبي حنيفة . | وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى
~~آخر فهما وصيان ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه .
~~وإذا قال : إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو صح لحديث زيد وجعفر ms475 وعبد الله .
~~وله عزل نفسه متى شاء وبه قال الشافعي ، وعنه لا يجوز بعد موت الموصي .
~~وليس له أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه ، وعنه له ذلك . وأما من لا ولاية له
~~عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم
~~فيه خلافا ، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا : للجد ولاية على ابن ابنه وإن
~~سفل ، ولأصحاب الشافعي في الأم عند عدم الأب والجد وجهان . ولا بأس بالدخول
~~في الوصية فإن الصحابة يوصي بعضهم إلى بعض فيقبلون . وإن مات رجل لا وصي له
~~ولا حاكم في بلده فظاهر كلام أحمد أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره
~~ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه . PageV01P635 | وإذا علم الموصى إليه أن على
~~الميت دينا فقال أحمد : لا يقضيه إلا ببينة ، قيل له : فإن كان ابن الميت
~~فصدقه ؟ قال : يكون في حصة من أقر بقدر حصته . ونقل أبو داود في رجل أوصى
~~أن لفلان علي كذا ينبغي للوصي أن ينفذه ولا يحل له إلا أن ينفذه فهذه
~~محمولة على أن الورثة يصدقون ، والأولى إذا لم يصدقوا جمعا بين الروايتين .
~~فقيل له : فإن علم الموصي إليه أن لرجل حقا على الميت فجاء الغريم يطالب
~~الوصي وقدمه إلى القاضي ليستحلفه أن مالي في يديك حق ، قال : لا يحلف ويعلم
~~القاضي ، فإن أعطاه القاضي فهو أعلم ، فإن ادعى رجل دينا على الميت وأقام
~~بينة فهل يجوز للوصي قضاء الدين من غير حضور حاكم ؟ فكلام أحمد يدل على
~~روايتين . وقال أحمد : إذا كان في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو محتاج
~~فلا يأكل منه شيئا إنما أمر بتنفيذه وبه قال مالك والشافعي .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لا نظر لحاكم مع وصي خاص
~~إذا كان كفؤا . قال الشيخ فيمن أوصى إليه بإخراج حجة : إن ولاية إخراجها
~~والتعيين للناظر إجماعا ، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله
~~محرما . قوله وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو ms476 حاجة
~~الصغار وفي بيع [ بعضه ] نقص فله البيع على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو
~~غابوا قال في الفائق : والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل
~~ببيع بعضه نقص ولو كان الكل كبارا وامتنع البعض نص عليه واختاره شيخنا
~~لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف . PageV01P636
# | 1 ( كتاب النكاح )
# | يجب إن خاف على نفسه العنت في قول عامة الفقهاء ، فإن لم يخف وله شهوة
~~استحب وهو أفضل في حقه من التخلي لنوافل العبادة ، وقال الشافعي التخلي
~~أفضل لقوله تعالى : @QB@ وسيدا وحصورا @QE@ فلو كان أفضل لما مدح بتركه ،
~~ولنا أمر الله ورسوله به وحثهما عليه وقوله : ' وأتزوج النساء ، فمن رغب عن
~~سنتي فليس مني ' ولا يشتغل صلى الله عليه وسلم إلا بالأفضل ، ولا يجمع
~~الصحابة على ترك الأفضل ، وأما من لا شهوة له فهل يستحب له أو التخلي له
~~أفضل ؟ فيه وجهان . ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه ، فإن أحمد
~~قال : ينبغي للرجل أن يتزوج ، فإن كان عنده ما ينفق أنفق وإلا صبر ، فلو
~~تزوج بشر كان قد تم أمره واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم
~~شيء ويمسي كذلك ، وزوج من لا يقدر على خاتم حديد ، وهذا فيمن يمكنه فأما من
~~لا يمكنه فقد قال تعالى : @QB@ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم
~~الله من فضله @QE@ . وعنه أنه واجب على الإطلاق ، وعن داود ويجب في العمر
~~مرة للآية والخبر المشهور ما تقدم لأن الله علقه على الاستطاعة والواجب لا
~~يقف عليها PageV01P637 قال : ' مثنى وثلاث ورباع ' ولا يجب ذلك بالاتفاق
~~والخبر يحمل على الندب أو على من يخاف على نفسه العنت . | ويستحب تخير ذات
~~الدين الولود البكر الحسنة الجميلة الأجنبية لقوله : ' فاظفر بذات الدين '
~~وقوله : ' تزوجوا الودود الولود ' وقوله لما سئل أي النساء خير ؟ قال : '
~~التي تسره إذا نظر ' الخ . | ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن
~~أراد نكاحها ، وفيه أحاديث كثيرة . ولا يباح إلا ما لا يظهر عادة . وعن
~~الأوزاعي ينظر ms477 إلى مواضع اللحم ، وأما ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفين
~~والقدمين ففيه روايتان ، ووجه الجواز أنه صلى الله عليه وسلم أذن في النظر
~~إليها من غير علمها ولا يمكن إفراد الوجه بالنظر ، وله النظر إلى ذلك وإلى
~~الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه ، وعنه لا ينظر من ذوات
~~محارمه إلا الوجه والكفين ، والصحيح إباحته إلى ما يظهر غالبا لقوله تعالى
~~: @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن @QE@ الآية . وقالت سهلة : كان سالم
~~يراني فضلا ، قال ' أرضعيه ' ومعنى ' فضلا ' في ثياب البذلة التي لا تستر
~~الأطراف ، قال :
# % لدى الستر إلا لبسة المتفضل % % وذوات المحارم كل من حرم نكاحها على
~~التأبيد لحديث سالم مع سهلة وزينب مع الزبير لما ارتضعت من أسماء ، وقوله
~~لعائشة : ' ائذني له فإنه عمك ' . وتوقف أحمد في النظر إلى أم امرأته
~~وابنتها لأنهما غير مذكورين PageV01P638 في الآية ، قال القاضي : إنما حكى
~~قول سعيد بن جبير ولم يأخذ به ، وقد صرح في رواية المروذي أنه محرم يجوز له
~~المسافرة بها ، وقال في يهودي أسلمت ابنته لا يسافر بها ليس هو بمحرم لها ،
~~يعني في السفر . أما النظر فلا لأن أم حبيبة لم تحتجب عن أبي سفيان .
~~وللعبد النظر إليهما من مولاته لقوله تعالى : @QB@ أو ما ملكت أيمانهن @QE@
~~فأما النظر إلى شعرها فكرهه الحسن وأباحه ابن عباس للآية ولقوله : @QB@
~~ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم @QE@ إلى قوله : @QB@ ليس عليكم ولا عليهم
~~جناح بعدهن @QE@ الآية ، ولغير أولي الأربة أي الشهوة الكبير والعنين
~~ونحوهما النظر إلى ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول
~~على نسائه ، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه ، وللشاهد
~~النظر إلى وجه المشهود عليها ، وكذلك من يعامل المرأة في بيع أو إجارة .
~~ولطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه لأمره بالكشف عن مؤتزر بني قريظة .
~~وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لقوله :
~~@QB@ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن @QE@ الآية والتي بعدها فدل على
~~التفريق بين البالغ وغيره ، وقال ms478 أبو عبد الله : حجم أبو طيبة أزواج النبي
~~صلى الله عليه وسلم وهو غلام ، وعنه حكمه حكم ذي المحرم في النظر إذا كان
~~ذا شهوة لقوله تعالى : @QB@ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
~~@QE@ ، وعنه كالأجنبي لأنه كالبالغ في الشهوة ، وللمرأة مع المرأة والرجل
~~مع الرجل PageV01P639 النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة . وعنه أن
~~الكافرة مع المسلمة كالأجنبي [ وأما الغلام قبل السبع فلا عورة له يحرم
~~النظر إليها ] لقوله : @QB@ أو نسائهن @QE@ والأول أولى لأن اليهوديات
~~وغيرهن من الكوافر يدخلن على أزواجه صلى الله عليه وسلم فلا يحتجبن .
~~وللمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة . وعنه لا يباح لحديث نبهان عن أم
~~سلمة في ابن أم مكتوم . ولنا قوله لفاطمة : ' اعتدي في بيت أم مكتوم ' وستر
~~عائشة وهي تنظر إلى الحبشة متفق عليهما . ونبهان مجهول ، قال أحمد روى
~~حديثين عجيبين هذا والآخر ' إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب ' ثم يحتمل
~~الخصوص ، قيل لأحمد : حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة
~~لسائر الناس ، قال : نعم . فأما الرجل ينظر إلى الأجنبية من غير سبب فيحرم
~~، وقيل إلا الوجه والكفين ، وهذا مذهب الشافعي لقوله : @QB@ إلا ما ظهر
~~منها @QE@ قال ابن عباس : الوجه والكفين . فأما العجوز التي لا تشتهي فلا
~~بأس بالنظر إلى ما يظهر غالبا لقوله تعالى @QB@ والقواعد من النساء @QE@
~~الآية وفي معناها الشوهاء التي لا تشتهي . والأمة يباح النظر منها إلى ما
~~يظهر غالبا لأن عمر رأى أمة ملثمة فضربها بالدرة وقال يالكاع تشبهين
~~بالحرائر . | فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام عند خشية
~~الفتنة ، قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة تنتقب ، ولا ينظر إلى المملوكة
~~، كما نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل . PageV01P640 | ولا بأس بالنظر إلى
~~الطفلة ، قال أحمد في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره يقبلها : إن وجد
~~شهوة فلا وإلا فلا بأس ، فأما إذا بلغت حدا يصلح للنكاح كابنة تسع فإن
~~عورتها ليست كالبالغة لقوله : ' لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ' وقد ms479 دل
~~على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس ، فيحتمل أن يكون حكمها كذوات المحارم
~~. | ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، ولا التعريض بخطبة الرجعية . وأما
~~المتوفى عنها والبائن بطلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها كرضاع أو لعان فيجوز
~~التعريض للآية . وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث كالمختلعة ؟ فيه وجهان
~~أحدهما يجوز للآية ، فإن صرح أو عرض فيما لا يجوز التعريض فيه ثم تزوجها
~~بعد حلها صح ، وقال مالك : يطلقها تطليقة ثم يتزوجها . | ولا يجوز أن يخطب
~~على خطبة أخيه إن أجيب ، وإن رد حل لحديث فاطمة بنت قيس : ' انكحي أسامة '
~~وإن وجد منها ما يدل على الرضا تعريضا لم تحل خطبتها ، وقال الشافعي يجوز
~~لحديث فاطمة لأن الظاهر كونها إلى أحدهما ، واستدل القاضي بخطبته لها قبل
~~سؤالها هل وجد منها ما يدل على الرضا أولا ، ولنا عموم النهي وحديث فاطمة
~~لا حجة فيه فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن لأحدهما من وجهين : أحدهما أنه
~~قال لها : ' لا تسبقينا بنفسك ' ، وفي رواية : ' إذا حللت فآذنيني ' فلم
~~تكن لتفتات بالإجابة قبل إذنه . الثاني : أنها ذكرت له ذلك كالمستشير .
~~وخطبته على خطبة أخيه محرمة فإن فعل فنكاحه صحيح ، وعن مالك وداود لا يصح .
~~| ولا تحرم الخطبة على خطبة الذمي ، وقال ابن عبد البر : لا تجوز لأنه
~~PageV01P641 خرج مخرج الغالب لا لتخصيص المسلم . ولنا أن لفظ النهي خاص
~~والأخوة الإسلامية لها تأثير في وجوب الاحترام فلم يجز خلافها . ويستحب أن
~~يخطب بخطبة ابن مسعود ، وليست واجبة عند أحد إلا داود ، والمستحب خطبة
~~واحدة ، وقال الشافعي : خطبتان الثانية من الزوج قبل قبوله ، والمقول عنه
~~صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة . وليقل إذا زفت إليه ما روى صالح
~~عن أبيه حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضره
~~ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فحضرت الصلاة فقدموه فصلى بهم وهو مملوك ثم قال له : ' إذا دخلت على أهلك ms480
~~فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل : اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في ،
~~وارزقهم مني وارزقني منهم ، ثم شأنك وشأن أهلك ' ولأبي داود من حديث عمرو
~~بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه : ' إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما
~~فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر
~~ما جبلتها عليه ، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك ' .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : إذا خشي العنت
~~جاز له تزوج الأمة مع أن تركه أفضل ، أو مع الكراهة وهو يخاف العنت فيكون
~~الوجوب مشروطا بالقدرة على النكاح الخ . واختار أيضا كراهة نظر المرأة إلى
~~الرجل ، وأنه لا يجوز النظر إلى من يحل النظر إليه إذا خاف ثوران الشهوة ،
~~وأن اللمس أولى بالمنع من النظر . PageV01P642 وقال : الخلوة بأمرد حسن
~~ومضاجعته كامرأة والمقر [ لمواليه ] عند من يعاشره كذلك ملعون وديوث ولو
~~لمصلحة تعليم وتأديب . وقال : لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء
~~فأجابها فينبغي أن لا يحل لآخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ،
~~ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن يخطب امرأة فإن هذا إيذاء
~~للمخطوب في الموضعين كما أن ذلك إيذاء للخاطب . PageV01P643
# | 2 ( باب أركان النكاح وشروطه )
# | أركانه الإيجاب والقبول . فإن فهمت إشارة الأخرس وكتابته صح ، وفي
~~كتابة القادر على النطق وجهان . فإن تقدم الإيجاب على القبول لم يصح ، وقال
~~مالك والشافعي : يصح ، وإذا عقده هازلا أو تلجئه صح لحديث : ' ثلاث هزلهن
~~جد وجدهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة ' نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى
~~إلى قوم فقالوا له : زوج فلانا ، فقال : قد زوجته على ألف ، فرجعوا إلى
~~الزوج فأخبروه فقال : قد قبلت ، هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نعم [ ولا يثبت
~~خيار الشرط ، ولا خيار المجلس في النكاح لا نعلم فيه خلافا ] . | وشروطه
~~خمسة : | ( أحدها ) تعيين الزوجين ، فإن كانت حاضرة فقال : زوجتك هذه صح .
~~وإن قال : زوجتك ابنتي ولم يكن له ms481 غيرها صح . وإن كان له اثنتان لم يصح .
~~قال أحمد في رجل خطب جارية فزوجوه أختها ثم علم بعد : يفرق بينهما ويكون
~~الصداق على وليها لأنه غره ، وتجهز إليه أختها بالصداق الأول . يعني والله
~~أعلم بعقد جديد بعد انقضاء عدة هذه . وقال في رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه
~~أختها : لها المهر بما أصاب منها ولأختها المهر ويرجع على وليها . هذه مثل
~~التي بها برص وجذام ، علي يقول : ليس PageV01P644 عليه غرم ، وهذا ينبغي أن
~~يكون في امرأة جاهلة بالحال ، أما إذا علمت فهي زانية . وروي عن علي في
~~رجلين تزوجا امرأتين فزفت كل امرأة إلى زوج الأخرى : لهما الصداق ويعتزل كل
~~واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها ، وبه قال الشافعي وإسحق . | ( الثاني )
~~رضا الزوجين وإلا لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار وبناته الأبكار
~~بغير إذنهم ، أما الغلام العاقل فلا نعلم خلافا في أن لأبيه تزويجه ، وأما
~~الغلام المعتوه فله تزويجه . وقال الشافعي : لا يجوز . وليس لغير الأب أو
~~وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه ، وقال الشافعي : يملك وليه تزويجه ، وللأب
~~تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع
~~كراهتها وامتناعها . ودل على تزويج الصغيرة قوله : @QB@ واللائي لم يحضن
~~@QE@ ، وتزوجت عائشة وهي ابنة ست . وفي البكر البالغة العاقلة روايتان :
~~إحداهما له إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي ، والثانية ليس له وهو قول
~~أصحاب الرأي وابن المنذر لقوله ' ولا البكر حتى تستأذن ' ووجه الأولى قوله
~~: ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ' فدل على أن الاستئمار غير
~~واجب ، وعن أحمد لا يجوز تزويج ابنة تسع بغير إذنها والمشهور عنه الجواز
~~وهو مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء . | ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج
~~الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن . وقال النخعي : يزوج
~~بنته إذا كانت في عياله . قال إسماعيل بن إسحاق : لا نعلم أحدا قال في
~~الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك
~~فرد رسول الله صلى ms482 الله عليه وسلم PageV01P645 نكاحه ، قال ابن عبد البر :
~~هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ، فأما الثيب الصغيرة
~~فقيل : لا يجوز ، وهو مذهب الشافعي للعموم ، وقيل يجوز وهو قول مالك . ولا
~~نعلم خلافا أن السيد إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح ثيبا كانت أو بكرا
~~صغيرة أو كبيرة . وله تزويج عبده الصغير بغير إذنه في قول أكثر أهل العلم ،
~~ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا ، وقال مالك : له ذلك لقوله
~~تعالى : @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ الآية . ولنا أن الأمر بإنكاحه
~~مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيامى . ويجوز أن يتزوج لعبده بإذنه ، وأن
~~يأذن للعبد فيتزوج لنفسه ، ويجوز أن يأذن له مطلقا ومعينا ، وله أن يعين له
~~المهر ، وله أن يطلق . وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا
~~المجنونة إذا ظهر لهم ميلها إلى الرجل . وقال الشافعي : الجد كالأب في
~~الإجبار . وليس لهم تزويج صغيرة بحال ، وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت
~~لقوله تعالى : @QB@ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى @QE@ الآية ، مفهومه
~~أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة ، وعنه لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين
~~لقوله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، فإن أبت فلا
~~جواز عليها ' رواه أبو داود ، وقد انتفى الإذن فيمن لم تبلغ تسع سنين فوجب
~~حمله على من بلغتها . ويستحب للأب استئذان البكر للأمر به . ويستحب استئذان
~~المرأة في تزويج ابنتها لقوله : ' آمروا النساء في بناتهن ' . ولا نعلم
~~خلافا في أن إذن الثيب الكلام للخبر ، وأما البكر فإذنها صماتها في قول
~~عامة أهل العلم ، وقال أصحاب PageV01P646 الشافعي : في صماتها في حق غير
~~الأب وجهان ، وهذا شذوذ وترك للسنة الصحيحة يصان الشافعي عن إضافته إليه .
~~ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم . وقال مالك : المصابة بالفجور
~~كالبكر ، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن . وإذا
~~اختلفا في الإذن قبل الدخول فالقول قولها في قول أكثر الفقهاء . والمحجور
~~عليه للسفه لوليه تزويجه إذا ms483 علم حاجته ، فإن زوجه بغير إذنه ففي الصحة
~~احتمالان ، فإن تزوج بغير إذن وليه فقيل : يصح . وقيل : إن أمكنه استئذان
~~وليه لم يصح إلا بإذن . وإن طلب النكاح فأبى وليه ففيه وجهان . | ( الثالث
~~) الولي ، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح ، روي عن عمر وعلي
~~وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها لأن الله تعالى قال : @QB@
~~فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن @QE@ أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه ،
~~ولنا قوله : ' لا نكاح إلا بولي ' قال المروزي سألت أحمد ويحيى عنه فقالا :
~~صحيح ، وعن عائشة مرفوعا : ' أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
~~' الخ رواه أبو داود وغيره . فإن قيل : فالزهري راويه وقد أنكره ، قال ابن
~~جريج سألته عنه فلم يعرفه ، قلنا لم يقله عن ابن جريج إلا ابن عليه ، كذلك
~~قال أحمد ويحيى ، ولو ثبت لم يكن حجة لأنه نقله ثقات عنه فلو نسيه لم يضره
~~لأن النسيان لم يعصم منه إنسان ، وأما الآية فإن عضلها الامتناع من تزويجها
~~وهذا يدل على أن إنكاحها إلى الولي ، وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها فيخرج
~~منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها لقوله : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن
~~وليها ' ، والمذهب الأول لقوله : ' لا نكاح إلا بولي ' . وأحق الناس بنكاح
~~المرأة أبوها وبه PageV01P647 قال الشافعي ، وقال مالك وإسحاق : الإبن أولى
~~ثم أبوه وإن علا وهو قول الشافعي ، وعنه أن الإبن مقدم على الجد ، وعن أحمد
~~أن الأخ يقدم على الجد فإن عدم الأب وأبوه فابنها ثم ابنه وإن نزل ، وقال
~~الشافعي : لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم أو مولى أو حاكما . ولنا حديث
~~أم سلمة وفيه : قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أخوها
~~لأبويها ثم لأبيها ، وعنه أنهما سواء ، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم
~~ابنه ثم الأقرب فالأقرب في العصبة . | ولا ولاية لغير العصبات كالأخ من
~~الأم والخال نص عليه وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ،
~~والثانية : أن كل ms484 من يرث بفرض أو تعصيب يلي ثم المولى المنعم ثم عصباته ثم
~~السلطان وبه قال مالك والشافعي وإسحق ، واختلف عن أحمد في والي البلد فقال
~~في موضع يزوج لأنه ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث . وإذا استولى أهل البغي
~~على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام ، واختلفت الرواية في
~~المرأة تسلم على يد رجل هل هو ولي لها فيزوجها أم لا ولاية له ؟ فإن لم
~~يوجد ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد يزوجها رجل عدل ، وقال في دهقان قرية :
~~يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق
~~قاض . | ويشترط في الولي ستة شروط : العقل ، والحرية ، والإسلام إن كانت
~~المرأة مسلمة ، والذكورة ، والبلوغ ، والعدالة . وفي كونها شرطا روايتان .
~~قال أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن عباس : لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي
~~مرشد . وعنه ليس شرطا وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي PageV01P648
~~الشافعي . وإن عضل الأقرب زوج الأبعد ، وعنه يزوج الحاكم لقوله : ' فإن
~~اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' سواء طلبت التزويج بمهر المثل أو دونه
~~، وقال أبو حنيفة : لهم منعها . وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد ، وهي ما
~~لا يقطع إلا بمشقة ، وقال الشافعي : يزوجها الحاكم ، ولنا قوله : ' السلطان
~~ولي من لا ولي له ' وقال الشافعي : يزوجها الحاكم وإن كان الولي قريبا ،
~~وقال بعض أصحابنا : يزوجها في مسافة القصر . ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا
~~سيد الأمة أو ولي سيدها أو السلطان لقوله تعالى : @QB@ والذين كفروا بعضهم
~~أولياء بعض @QE@ . وسيد الأمة الكافرة يلى تزويجها لكافر وكذلك ولي سيدتها
~~، فأما السلطان فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة . وإذا زوج
~~الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح ، وقال مالك : يصح لأنه ولي ، وعنه يقف
~~على الإجازة وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن روي ذلك في
~~النكاح بغير ولي عن علي وابن سيرين والقاسم واسحق لحديث التي خيرها لما
~~زوجها أبوها ms485 وهي كارهة رواه أبو داود ، ووجه الأول قوله : ' أيما امرأة
~~نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' وقال : ' إذا نكح العبد بغير إذن
~~سيده فنكاحه باطل ' رواه أبو داود وقال هو موقوف على ابن عمر ، وكذلك الحكم
~~إذا زوج الأجنبي أو تزوجت المرأة المعتبر إذنها [ بغير إذنها ] أو تزوج
~~العبد بغير إذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين . | ويجوز
~~التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا وغير مجبر لأنه صلى
~~الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة وعمرو بن أمية PageV01P649 في
~~تزويج أم حبيبة . ويجوز مطلقا ومقيدا . فالمقيد في تزوج الرجل نفسه والمطلق
~~التوكيل في تزويج من يرضاه . وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟ فيه
~~روايتان . وإذا استووا في الدرجة قدم أفضهم استحبابا لقوله : ' كبر كبر '
~~أي قدم الأكبر . | وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق
~~فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم
~~يدخل ، وقال مالك : إن دخل بها الثاني فهي له لقول عمر : إذا نكح وليان
~~فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني . ولنا ما روى سمرة وعقبة عنه صلى الله
~~عليه وسلم قال : ' أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول ' وأخرج حديث سمرة أبو
~~داود والترمذي وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة وروى نحوه عن علي ، وحديث عمر
~~لم يصححه أصحاب الحديث ، فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان ، وعنه يقرع
~~بينهما . والولي إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك . وهل له أن يلي طرفي
~~العقد بنفسه ؟ فيه روايتان . روى البخاري أن عبد الرحمن عوف فعله . ولأبي
~~داود عن المغيرة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها . وإذا قال
~~السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح روي عن علي وفعله أنس ، وقال
~~الشافعي ومالك : لا يصح . ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية
~~وجعل عتقها صداقها . ولا بأس أن يعتق الأمة ويتزوجها وكرهه أنس . | (
~~الرابع ) الشهادة ، فلا ينعقد إلا ms486 بشاهدين عدلين بالغين ، روي عن عمر وعلي
~~وغيرهما ، وعنه يصح بغير شهود فعله ابن عمر وابن الزبير PageV01P650 وهو
~~قول مالك إذا أعلنوه ، قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر ،
~~وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود . وقال يزيد بن هرون : أمر الله بالإشهاد
~~في البيع دون النكاح ، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع . | ( الخامس
~~) كون الرجل كفؤا ، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح في إحدى
~~الروايتين ، والثانية : ليست شرطا وهي أصح ، وهو قول أكثر أهل العلم لقوله
~~تعالى : @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ وفي البخاري أن أبا حذيفة
~~أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عقبة ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم
~~فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ، وزوج أباه زيدا بنت عمته زينب وقال ابن
~~مسعود لأخته : أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود
~~حبشيا . فإن لم يرض بعض الأولياء فله الفسخ ، وقال أبو حنيفة : إذا رضيت
~~المرأة وبعض الأولياء لم يكن للباقي فسخ . وقال مالك والشافعي : ليس لهم
~~فسخ إذا زوج الأقرب لأنه لا حق للأبعد معه . والكفاءة الدين والنسب ، وقال
~~مالك الكفاءة في الدين لا غير والعرب بعضهم لبعض أكفاء ، وعنه لا تزوج
~~قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي لقوله : ' اصطفى قريشا من بني كنانة
~~' وقال عثمان : إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا . PageV01P651
# | 2 ( باب المحرمات في النكاح )
# | وهن ضربان : محرمات على الأبد ، وهن أربعة أقسام : | ( أحدها )
~~المحرمات بالنسب وهن سبع ، فأما الأمهات فهن كل من انتسب إليها بولادة ،
~~والبنات كل أنثى انتسبت إليك بولادة ، والأخوات من الجهات الثلاث ، والعمات
~~أخوات الأب من الجهات الثلاث ، والخالات أخوات الأم من الجهات الثلاث
~~وأخوات الجدات وإن علون ، وبنات الأخ كل من انتسب إليه بولادة من أي جهة
~~كان الأخ ، وبنات الأخت كذلك أيضا . | ( الثاني ) المحرمات بالرضاع فيحرم
~~به ما يحرم بالنسب سواء . | ( الثالث ) تحريم المصاهرة وهن أربع . | الأولى
~~: أمهات النساء ، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من ms487 نسب أو رضاع بمجرد
~~العقد وهو قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن علي أنها لا تحرم إلا بالدخول
~~كابنتها ، وقال زيد : تحرم بالدخول أو بالموت . ولنا قوله تعالى : @QB@
~~وأمهات نسائكم @QE@ قال ابن عباس : أبهموا ما أبهم القرآن . | الثانية :
~~حلائل الآباء فتحرم على الرجل امرأة أبيه من نسب أو رضاع ، ومن وطئها بملك
~~يمين أو شبهة ، قال ابن المنذر : الملك في هذا والرضاع PageV01P652 بمنزلة
~~النسب ، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاوس وغيرهم ولا نحفظ عن أحد خلافهم . |
~~الثالثة : حلائل الأبناء من نسب أو رضاع لا نعلم فيه خلافا ، ولا تحرم
~~بناتهن لقوله : @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ . | الرابعة : بنات النساء
~~اللاتي دخل بهن ، وهن الربائب من نسب أو رضاع ، سواء كانت في حجره أو لم
~~تكن ، إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول
~~داود ، وقال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار على خلافه . فإن متن قبل
~~الدخول فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين : إحداهما تحرم وبه قال زيد ،
~~والثانية لا تحرم وهو قول عامة العلماء ، وحكاه ابن المنذر إجماعا لقوله
~~تعالى : @QB@ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ وهذا نص لا يترك
~~بقياس ضعيف ، والدخول بها وطؤها ، فإن خلا بها ولم يطأ لم تحرم ابنتها
~~لأنها غير مدخول بها . ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام ، ولو
~~وطيء أم امرأته حرمت عليه امرأته ، وعن ابن عباس إن وطء الحرام لا يحرم وبه
~~قال ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي . والوطء ثلاثة : | الأول :
~~مباح وهو [ الوطء ] في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به التحريم إجماعا . |
~~الثاني الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء
~~PageV01P653 من ظنها امرأته أو أمة له فيها شرك وأشباه هذا فيتعلق به
~~التحريم كالمباح إجماعا ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه . | الثالث
~~: الحرام المحض وهو الزنا . وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها
~~لشهوة فعلى روايتين : إذا باشر فيما دون الفرج ms488 لغير شهوة لم ينشر الحرمة
~~بغير خلاف ، وإن كان لشهوة وكانت في أجنبية لم ينشر الحرمة أيضا ، وإن كان
~~لامرأة محللة له كامرأته ومملوكته لم تحرم عليه ابنتها ، وأما تحريم أمها
~~وتحريمها على أبيه وابنه فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة
~~فلا يظهر للمباشرة أثر ، وأما الأمة فمتى باشرها دون الفرج لشهوة هل يثبت
~~تحريم المصاهرة ؟ فيه روايتان . ومن نظر إلى فرج امرأة لشهوة فهو كلمسها
~~لشهوة فيه روايتان إحداهما ينشر . وروي عن عمر وابنه فيمن يشتري الخادم ثم
~~يجردها أو يقبلها : لا يحل لابنه وطئها ، لما روي عن ابن مسعود مرفوعا من
~~نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها ، والثانية : لا يتعلق به التحريم
~~وهو قول أكثر أهل العلم ، والخبر ضعيف ، ثم يحتمل أنه كني به عن الوطء ،
~~والصحيح أن الخلوة لا تنشر الحرمة ، وروي عن أحمد إذا خلا بها وجب الصداق
~~والعدة ولا تحل له أمها وابنتها ، قال القاضي : محمول على أنه حصل معها
~~مباشرة ، وأما مع خلوه من ذلك فلا يؤثر لمخالفة قوله : @QB@ فإن لم تكونوا
~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم @QE@ . | الرابع : الملاعنة . | الضرب الثاني
~~المحرمات إلى أمد . وهن نوعان : PageV01P654 | ( أحدهما ) المحرمات للجمع ،
~~فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع ، وبين المرأة وعمتها [ أو خالتها
~~] حكاه ابن المنذر إجماعا . وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد
~~العزيز فكان مما أنكرا الرجم والجمع بين المرأة وعمتها ، فقال : كم فرض
~~الله عليكم من الصلاة ؟ قالا : خمسا ، وسأل عن عدد ركعاتها فأخبراه . قال :
~~وأين تجدان ذلك في كتاب الله ؟ قالا : لا نجده . قال : فمن أين صرتما إليه
~~؟ قالا : فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده ، قال : فكذلك
~~هذا . ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم [
~~وفي الكراهة روايتان ولا بأس بالجمع بين من كانت امرأة لرجل وابنته من
~~غيرها ] . وكرهه الحسن . ولو كان لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره
~~أو له بنت ms489 ولها ابن جاز تزويج أحدهما من الآخر ، وحكي عن طاوس كراهته إذا
~~كان ممن ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها ، والأول أولى لعموم الآية .
~~وأجمعوا على أن الحر لا يزيد على أربع لقوله لغيلان : ' أمسك أربعا وفارق
~~سائرهن ' والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كقوله : @QB@
~~أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع @QE@ ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية . |
~~وليس للعبد أن يزيد على اثنتين وهو قول عمر وعلي ، وقال القاسم وسالم : له
~~أربع لعموم الآية . ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف
~~في عصرهم فكان إجماعا ، والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله : @QB@
~~أو ما ملكت أيمانكم @QE@ . ويحرم الجمع بين المرأة PageV01P655 وعمتها
~~وخالتها ، فإن طلق رجعيا فالتحريم باق ، وإن كان بائنا أو فسخا فكذلك ،
~~وقال مالك والشافعي وابن المنذر : لا يحرم لأن المحرم الجمع بينهما بالنكاح
~~لقوله : @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ أي نكاحهن @QB@ وأن تجمعوا بين
~~الأختين @QE@ معطوف عليه ، والبائن ليست في نكاحه . | ( النوع الثاني ) :
~~محرمات لعارض يزول كزوجة غيره والمعتدة منه والمستبرأة منه . وتحرم الزانية
~~حتى تتوب وتنقضي عدتها ، وقال الثلاثة : لا تشترط التوبة . ولنا قوله :
~~@QB@ وحرم ذلك على المؤمنين @QE@ والتوبة الندم والاستغفار والإقلاع كسائر
~~الذنوب ، وعن ابن عمر أنه سئل كيف تعرف توبتها ؟ قال : يراودها فإن أبت فقد
~~تابت ، فصار أحمد إلى قوله . والصحيح الأول فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو
~~امرأة إلى الزنا ، وتحل للزاني وغيره في قول الأكثر ، وعن ابن مسعود لا تحل
~~للزاني ولعله أراد قبل التوبة ، وإلا لم يصح لقوله : @QB@ وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم @QE@ . فإن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح في قول عامة
~~أهل العلم ، وعن جابر إذا زنت فرق بينهما ، وعن علي أنه فرق بين رجل
~~وامرأته زنى قبل أن يدخل بها . وإذا علم من امرأته الفجوز فقال أحمد : لا
~~يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه ، وكان ابن المسيب ينهى أن يطأ الرجل
~~امرأته وفيها جنين لغيره ، قال ابن عبد البر : هذا ms490 مجمع على تحريمه ، وكان
~~ابن عباس يرخص في وطء الأمة الفاجرة ، ولعل من كرهه كرهه قبل الاستبراء أو
~~إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ، ولا يحل نكاح كافرة إلا حرائر أهل
~~الكتاب ، نكاح PageV01P656 الكتابيات حلال إجماعا ، قال ابن المنذر : لا
~~يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه . وأهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل ، فأما
~~من سواهم من المتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب . وذكر
~~القاضي وجها لأنهم أهل كتاب ، ولنا قوله تعالى : @QB@ أن تقولوا إنما أنزل
~~الكتاب على طائفتين من قبلنا @QE@ فأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح
~~نسائه وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقوله : ' سنوا بهم
~~سنة أهل الكتاب ' ولنا قوله تعالى : @QB@ ولا تنكحوا المشركات @QE@ - @QB@
~~ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ وقوله : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' دليل
~~على أنهم لا كتاب لهم ، وإنما أراد في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية ، وضعف
~~أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية وكان أبو وائل يقول : يهودية
~~وهو أوثق . | ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا
~~لنكاح حرة ولا ثمن أمة والصبر مع ذلك أفضل ، وحكى ابن المنذر الإجماع على
~~أن نكاح المرأة عبدها باطل .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | النكاح حقيقة في العقد مجاز
~~في الوطء ، وقيل : حقيقة فيهما ، فيحتمل أن هذا يراد به الاشتراك ، الفرق
~~بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة
~~مع اختلاف الحقائق ، والتواطؤ PageV01P657 يقال على كل واحد منهما حقيقة
~~بانفراده مع اتفاق الحقائق ، وقال الشيخ : هو في الإثبات لهما وفي النهي
~~لكل منهما بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه والأمر به أمر بكل في
~~الكتاب والسنة والكلام ، فإذا قيل مثلا انكح ابنة عمك فالمراد العقد والوطء
~~، وإذا قيل : لا تنكحها تناول كل واحد منهما . | والمعقود عليه في النكاح
~~المنفعة ، وقيل بل الازدواج كالمشاركة ، ولهذا فرق الله سبحانه بين الأزواج
~~وملك اليمين ، وإليه ميل الشيخ ms491 . وهل يكتفى عنه بالتسري ؟ فيه وجهان ،
~~ويشهد لسقوطه به قوله تعالى : @QB@ فواحدة أو ما ملكت أيمانكم @QE@ وقال
~~الشيخ : هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ؟ روي عن أحمد يكره ولا
~~يحرم ، وهو مذهب الشافعي . وقال : من كرر النظر إلى الأمرد وقال إني لا
~~أنظر لشهوة فقد كذب ، فإن خاف ثوران الشهوة فاختار الشيخ التحريم . قوله :
~~ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا بشهوة بلا نزاع ، قال الشيخ : من استحله
~~كفر إجماعا . ولمس من تقدم ذكره كالنظر إليه ، بل هو أولى بالمنع قاله
~~الشيخ ، وقال ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل ، قال : ومثله
~~كل عقد ، وقال : والشرط بين الناس ما عدوه شرطا ، فالأسماء تعرف حدودها
~~تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف ، وكذلك العقود ، ولم ينقل عن أحمد
~~أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج ، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد
~~وتبعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه . |
~~والبكر البالغة للأب إجبارها ، وعنه لا . اختاره الشيخ ، واختار أن الجد
~~PageV01P658 يجبر كالأب . وليس لغير الأب من الأولياء تزويج صغيرة ، وعنه
~~لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو قبل تسع سنين فعليها يفيد الحل والإرث
~~وبقية أحكام النكاح . واشترط في المحرر الرشد في الولي ، قال الشيخ : الرشد
~~هنا المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال ، فإن رشد كل مقام
~~بحسبه . وإن عضل الأقرب زوج الأبعد ، قال : الشيخ من صور العضل إذا امتنع
~~الخطاب من خطبتها لشدة الولي . وإن غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة ، وقيل ما
~~تستضر به الزوجة ، قلت : وهو الصواب . وقيل : ما يفوت به كفء راغب . ومن
~~تعذر مراجعته كالمحبوس فكغائب . ولو لم يعلم أقريب الولي أم بعيد فقال في
~~المغني يزوج الأبعد ، وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه ، قال
~~الشيخ : وكذلك لو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد العقد . | واختار
~~أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة واستدل بقوله : @QB@ يا أيها الناس إنا ms492
~~خلقناكم من ذكر وأنثى @QE@ الآية . وقال : من قال إن الهاشمية لا تزوج بغير
~~هاشمي بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام إذ قصة تزويج
~~الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في
~~السنة ثبوتا لا يخفى ، فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب أحمد وليس في
~~لفظه ما يدل عليه . | ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . واختار الشيخ أنه
~~لا يثبت تحريم المصاهرة فلا يحرم نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع ولا على
~~المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع ، وقال : لا أعلم نزاعا أنها لا
~~تحرم زوجة PageV01P659 ربيبه . وقال : الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة
~~، واعتبر في موضع آخر التوبة حتى في اللواط . . وقال : إن وطىء بنته غلطا
~~لا ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا . وقال : إن قتله ليتزوج
~~امرأته لم تحل له أبدا . وقال : من خبب امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها
~~يعاقب عقوبة بليغة ، والنكاح باطل في أحد قولي العلماء ويجب التفريق فيه ،
~~ولم يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع ، واختار جواز وطء إماء غير أهل
~~الكتاب وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح ادعاء
~~الإجماع . PageV01P660
# | 2 ( باب الشروط في النكاح )
# | وهي قسمان : صحيح وفاسد . | فالصحيح نوعان : أحدهما يقتضيه العقد
~~كتسليم المرأة إليه فهذا لا يؤثر وجوده كعدمه . | الثاني ما تنتفع به
~~المرأة كنقد معين فهو صحيح ويجب الوفاء به ، وإن شرط أن لا يخرجها من دارها
~~أو بلدها أولا يتزوج عليها أو لا يتسرى صح ولزم ، فإن أوفى وإلا فلها الفسخ
~~. وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي ، واحتجوا بقوله : ' كل شرط ليس في كتاب
~~الله فهو باطل ' وبقوله : ' إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ' ولنا قوله :
~~' إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ' ولأنه قول عمر
~~وغيره من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم ، وقوله : ' كل شرط ليس في
~~كتاب الله ' أي في حكم ms493 الله وشرعه ، وهذا مشروع ، وقولهم : يحرم حلالا فلا
~~ولكن نقول لها الفسخ ، وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنهيه أن تشترط
~~المرأة طلاق أختها . | الثاني : فاسد وهو ثلاثة أنواع : | ( أحدها ) ما
~~يبطل النكاح وهو ثلاثة أشياء أحدها نكاح الشغار ، فإن زوجه وليته على أن
~~يزوجه وليته ولا مهر فهو فاسد وهو نكاح الشغار ، وإن سميا لكل منهما مهرا
~~فالمشهور عن أحمد الصحة لقوله : ' وليس PageV01P661 بينهما صداق ' وقيل :
~~لا يصح لحديث أبي هريرة ولقول معاوية : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم . ومتى قلنا بالصحة فقيل تفسد التسمية ويجب مهر المثل
~~قاله الشافعي ، وقيل : المسمى . | الثاني : نكاح المحلل وهو باطل حرام في
~~قول عامة أهل العلم . | الثالث : نكاح المتعة وهو باطل قال ابن عبد البر :
~~على تحريمه مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل
~~الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار . وإن تزوجها بغير
~~شرط إلا أن نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة
~~أهل العلم إلا الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة . | ( النوع الثاني ) أن يشرط
~~ألا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر أو أقل من الأخرى أو لا يطأها أو
~~يعزل عنها أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو النهار دون الليل أو
~~تنفق عليه أو تعطيه شيئا ، فهذه كلها باطلة وأما العقد فصحيح ، قال أحمد في
~~الرجل يتزوج ويشرط أن يأتيها في الأيام : إن شاءت رجعت ، ونقل عنه ما يحتمل
~~إبطال العقد ، فروي عنه في النهاريات والليليات : ليس هذا من نكاح أهل
~~الإسلام ، وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا . | ( الثالث )
~~أن يشرط الخيار أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح بينهما ، فالشرط
~~باطل وفي صحة النكاح روايتان ، وعنه أن الشرط والعقد جائزان لقوله : '
~~المسلمون عند شروطهم ' والرواية الأخرى يبطل العقد في هذا كله ، ونحوه عن
~~مالك وأبي عبيد وهو قول الشافعي . وإن PageV01P662 شرطها بكرا ms494 فبانت ثيبا
~~فعنه لا خيار له لأن النكاح لا يرد إلا بالعيوب الثمانية ولا يثبت فيه
~~الخيار ، وعنه له الخيار ، وكذلك لو شرطها حسناء فبانت شوهاء أو ذات نسب
~~فبانت دونه خرج في ذلك كله وجهان ، وكذلك لو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ
~~بها النكاح كالعمى والخرس والصمم ، وممن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري
~~والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي ، وعن الحسن والشعبي إذا لم يجدها عذراء ليس
~~عليه شيء ، العذرة يذهبها كثرة الحيض والوثبة والتعنيس والحمل الثقيل . وإن
~~عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها ، وقال الثوري وغيره : لها الخيار لأنه
~~صلى الله عليه وسلم خير بريرة وزوجها حر رواه النسائي ورواه الأسود عن
~~عائشة ، ولنا أن القاسم وعروة رويا عنها أنه كان عبدا وهما أخص بها من
~~الأسود ، قال ابن عباس : كان عبدا رواه البخاري ، قال أحمد : هذا ابن عباس
~~وعائشة قالا : إنه عبد رواية علماء المدينة وعملهم ، فإذا روى أهل المدينة
~~حديثا وعملوا به فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده . وإن كان
~~عبدا فلها الخيار إجماعا ، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد لا
~~نعلم فيه خلافا .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | الشروط المعتبرة في هذا
~~محلها صلب العقد ، قال الشيخ : وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد ، وقال : على
~~هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود
~~يتناول ذلك تناولا واحدا . وقال : لو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكن له
~~أن يكرهها بعد ذلك . وقال ابن القيم : الشرط العرفي كالشرط لفظا ، ولها
~~الفسخ بالنقلة والتزوج والتسري ، فأما إن PageV01P663 أراد نقلها وطلبه
~~منها فقال القاضي : لها الفسخ بالعزم ، وضعفه الشيخ وقال : العزم المجرد لا
~~يوجب الفسخ إذ لا ضرر فيه ، وهو صحيح ما لم يقترن به طلب النقلة . ولو شرطت
~~ألا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة لم يصح ، وقال الشيخ : قياس المذهب صحته
~~. وإن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة بطل الشرط . قال ms495 الشيخ : يحتمل صحة شرط
~~عدم النفقة لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر ورضيت به أنها لا تملك المطالبة
~~بعد ، واختار فيما إذا شرط ألا مهر فساد العقد وأنه قول أكثر السلف .
~~واختار الصحة في شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه ، وقال : لو شرطت مقام
~~ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق ويرجع فيه
~~إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته ، فإن شرط الخيار فالشرط باطل ، وعنه صحة
~~الشرط اختاره الشيخ ، واختار أن له الخيار إذا شرطها بكرا أو جميلة أو
~~نسيبة أو شرط نفي العيوب التي يفسخ بها النكاح فبانت بخلافه ، قال : ويرجع
~~على الغار . PageV01P664
# | 2 ( باب حكم العيوب في النكاح )
# | يثبت خيار العيب لكل واحد منهما في الجملة روي عن عمر وابنه وابن عباس
~~، وعن علي لا ترد الحرة بعيب ، وبه قال الثوري . والعيوب المجوزة للفسخ
~~ثمانية : اثنان يخصان الرجل وهما الجب والعنة ، وثلاثة تخص المرأة وهن
~~الفتق والقرن والعفل ، وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجذام والبرص
~~والجنون ، وقال القاضي سبعة ، جعل القرن والعفل واحدا وهو الرتق وهو لحم
~~ينبت في الفرج يمنع الوطء والفتق انخراق ما بين السبيلين ، فإن اختلفا في
~~وجود العيب وكان للمدعي بينة وإلا حلف المنكر . ويضرب للعنين مدة يختبر بها
~~حاله وبه قال عمر وعثمان وعليه فقهاء الأمصار ويؤجل سنة منذ ترافعا ، قال
~~ابن عبد البر : على هذا جماعة القائلين بتأجيله ، قال معمر في حديث عمر :
~~يؤجل سنة من يوم ترافعه فإن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا عند أكثر
~~أهل العلم ولم يضرب له مدة ولم تسمع دعواها . ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم
~~. ويرجع بالمهر على من غره من المرأة والولي ، قال أحمد : كنت أذهب إلى قول
~~علي فهبته وملت إلى قول عمر : إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن لها
~~صداقها بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال ابن القيم في الهدي
~~فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو ms496 عمى أو PageV01P665 خرس أو طرش وكل عيب يغر
~~الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة : يوجب الخيار
~~وأنه أولى من البيع وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة فهو كالمشروط . قال
~~أحمد : إذا كان عقيما أعجب إلي أن يبين لها . وقال الشيخ : له الخيار
~~بالاستحاضة . واختار أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم . PageV01P666
# | 2 ( باب نكاح الكفار )
# | تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والإباحة
~~للزوج الأول والإحصان وغير ذلك ، ولم يجوز مالك طلاق الكفار ويقرون على
~~الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا لأنه صلى الله عليه
~~وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم ، وعن أحمد في مجوسي
~~تزوج كتابية أو اشترى نصرانية قال : يحال بينه وبينها ، فيخرج منه أنهم لا
~~يقرون على نكاح المحارم فإن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ،
~~وإن أسلموا وترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح ،
~~وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم . | قال ابن عبد البر : أجمع
~~العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على
~~نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع ، وإن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا
~~أو قبضته استقر ، وإن كان فاسدا لم تقبضه فمهر المثل . وإن أسلمت الكتابية
~~قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي حكاه
~~ابن المنذر إجماعا . وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء
~~العدة ، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن
~~الفرقة وقعت من حين أسلم الأول PageV01P667 فلا تستأنف عدة ، وعن الحسن
~~وغيره تتعجل الفرقة كما قبل الدخول ونصره ابن المنذر . ولنا أن امرأة صفوان
~~وامرأة عكرمة أسلمتا قبلهما فبقوا على النكاح الأول وأسلم أبو سفيان قبل
~~هند وأسلم أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بالأبواء ولم يعلم
~~أنه فرق بين أحد وبين امرأته ، فإن لم يسلم ms497 أحدهما حتى انقضت العدة انفسخ
~~النكاح . قال ابن عبد البر : لم يختلفوا فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ
~~فيه وزعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة لأنه صلى الله عليه وسلم رد
~~زينب على أبي العاص بالنكاح الأول رواه أبو داود واحتج به أحمد ، قيل له :
~~أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس لذلك أصل ، قيل : إن بين
~~إسلامها وردها إليه ثمان سنين . وفي حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد
~~، قال يزيد بن هرون : حديث ابن عباس أجود إسنادا والعلم على حديث عمرو بن
~~شعيب . | وإن ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، ولا مهر لها إن كانت
~~المرتدة ، وإن كان هو فلها نصفه . وحكي عن داود لا ينفسخ النكاح بالردة فإن
~~كانت بعد الدخول فهل تعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين .
~~وإن ارتدا معا فكما لو ارتد أحدهما ، وإن أسلم وتحته أكثر من أربع اختار
~~منهن أربعا .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : الصواب أن
~~أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا فإذا لم يسلموا عوقبوا عليها
~~وإن أسلموا عفي عنها لعدم اعتقادهم تحريمه ، وأما الصحة والفساد فالصواب
~~أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه ، فإن PageV01P668 أريد بالصحة إباحة
~~التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام ، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية
~~عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق وحصول الإحصان به فصحيح ،
~~وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين التحريم لعين المرأة أو لوصف ، لأن ترتيب
~~هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد . وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر
~~على انقضاء العدة ، واختار الشيخ فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل
~~الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه ،
~~وكذا إن أسلم قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد
~~العدة فهي امرأته إن اختار ، وقال فيما إذا ارتد أحدهما . PageV01P669
# | 1 ( كتاب الصداق )
# | الأصل فيه الكتاب ms498 والسنة والإجماع : | أما الكتاب فقوله تعالى : @QB@
~~وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم @QE@ الآية قال : ^ ( وآتوا
~~السناء صدقاتهن نحلة ) ^ قال أبو عبيد : يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض
~~الله ، وقيل : نحلة من الله تعالى للنساء . | وأما السنة فقوله لعبد الرحمن
~~: ' ما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب ' . | وأجمعوا على مشروعيته ويستحب
~~تخفيفه لقول عمر : لا تغلوا في صدقات النساء الحديث أخرجه أبو داود
~~والنسائي . | ويستحب تسميته لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك وقال
~~: ' التمس ولو خاتما من حديد ' ، وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره
~~وبه قال الشافعي وإسحق ، وعن مالك وأبي حنيفة تقدير الأقل . ثم اختلفوا فيه
~~. ولنا قوله : @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم @QE@ وقوله :
~~' ولو خاتما من حديد ' وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره . PageV01P670
~~وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من دين ومنفعة معلومة كرعاية
~~غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب ، وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا تجوز لأنها
~~ليست مالا وإنما قال : @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ الآية ولنا قوله تعالى
~~: @QB@ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي @QE@ الآية وقولهم ليست مالا ممنوع
~~فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ، ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجراه في هذا
~~فكالنكاح . وإن أنكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية ، وقال مالك والثوري
~~: تصح ، وكل موضع لا تصح التسمية فيه يجب فيه مهر المثل ، وعنه يفسد . |
~~وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح ، وعنه يصح لحديث سهل ، وقيل
~~معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه . | ويجوز
~~لأبي المرأة أن يشترط شيئا من الصداق لنفسه وبه قال إسحق ، وروي عن مسروق
~~أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف وروي ذلك عن علي بن الحسين ، وقال
~~الثوري وأبو عبيد يكون كله للمرأة ، ولنا قصة شعيب . وإن شرطه غير الأب
~~فالكل لها . | وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا وإن
~~كرهت ، وقال ms499 الشافعي : ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها ، ولنا قول عمر
~~بمحضر من الصحابة : لا تغالوا في صداق النساء . | وإن تزوج العبد بإذن سيده
~~على صداق مسمى صح بغير خلاف . والمهر PageV01P671 والنفقة على سيده ، وعنه
~~يتعلق بكسبه فإن لم يكن عنده ما ينفق فرق بينهما . وأجمعوا على أنه ليس له
~~النكاح بغير إذن سيده ، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول
~~عثمان وابن عمر والشافعي ، وعنه موقوف على إجازة السيد وهو قول أصحاب الرأي
~~، وإذا تزوج امرأة فضمن أبوها نفقتها عشر سنين صح . والزوج هو الذي بيده
~~عقدة النكاح فإذا طلقها قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر
~~بريء منه صاحبه ، وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت
~~قبل الدخول . | والتفويض على ضربين : تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته
~~البكر أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر . والثاني : تفويض المهر
~~، وهو أن يزوجها على ما شاء أو شاءت أو شاء أجنبي ، فالنكاح صحيح ويجب مهر
~~المثل في قول عامة أهل العلم لقوله : @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
~~ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة @QE@ ولحديث بروع صححه الترمذي وقال
~~الشافعي : لا يكون التفويض إلا بإذنها . | ويجوز الدخول بالمرأة قبل
~~إعطائها شيئا سواء كانت مفوضة أم لا وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يدخل
~~بها حتى يعطيها شيئا وروي عن ابن عباس لأن عليا أراد الدخول بفاطمة فمنعه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا . ولنا حديث عقبة بن عامر في
~~الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بها ولم يعطها شيئا . وأما
~~الأخبار فمحمولة على الاستحباب ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه عليه فلا
~~يكون بين القولين فرق . PageV01P672 | وإن طلقت قبل الدخول لم يكن لها إلا
~~المتعة ، وعنه لها نصف مهر مثلها ، وقال مالك : المتعة مستحبة لتخصيصه
~~المحسنين . ولنا قوله : @QB@ ومتعوهن على الموسع قدره @QE@ الآية وآية
~~الأحزاب ولقوله @QB@ حقا على المتقين @QE@ وأداء الواجب ms500 من الإحسان فلا
~~تعارض ، والمتعة معتبرة بحال الزوج للآية وقيل : بحال الزوجة والآية نص في
~~القول الأول ، وكل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة ، وعنه لكل مطلقة
~~متاع روى عن علي وغيره لظاهر قوله : @QB@ وللمطلقات متاع بالمعروف @QE@
~~الآية قال أبو بكر : كل من روى عن أبي عبد الله أنه لا يحكم بالمتعة إلا
~~لمن لم يسم لها مهرا ، إلا حنبلا فإنه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعا
~~والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها ، ولنا قوله : @QB@ لا
~~جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن @QE@ الآية إلى قوله : @QB@ وإن
~~طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@ فخص
~~الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض فدل على اختصاص كل قسم بحكمه ،
~~ويحتمل أن الأمر به في غير المفروضة للاستحباب جمعا بين الآيات . | والنكاح
~~الفاسد إن افترقا قبل الدخول فلا مهر ، فإن دخل بها استقر المهر المسمى ،
~~وعنه مهر المثل . ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر . | وإذا تزوجت المرأة
~~تزويجا فاسدا لم يحل تزويجها لغير من تزوج بها حتى PageV01P673 يطلقها أو
~~يفسخ نكاحها ، فإن امتنع فسخ الحاكم ، وقال الشافعي : لا حاجة إلى فسخ ولا
~~طلاق لأنه غير منعقد أشبه النكاح في العدة . ولنا أنه نكاح يسوغ فيه
~~الاجتهاد فاحتاج إلى التفريق . | ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة
~~على الزنا ، قال الشافعي : إذا أكرهها فعليه المهر وأرش البكارة ، وإذا دفع
~~أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش البكارة وهو مذهب الشافعي ، وعن أحمد لها
~~صداق نسائها .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله يستحب أن لا يعرى
~~النكاح عن تسمية ، هذا مبني على أصل وهو أن الصداق هل هو حق لله أو لها ،
~~قال الشيخ : كلام أحمد يقتضي أن المستحب أن يكون أربعمائة درهم وهو الصواب
~~مع اليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه ، وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو
~~مغصوبا ، أو عصير فبان خمرا فلها قيمته ، وقيل : مهر المثل ، وعند الشيخ لا
~~يلزمه في هذه ms501 المسائل شيء . وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله . وذكر في بعض
~~قواعده جواز فسخ المرأة إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا .
~~قوله : وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح وبغير إذنها يجب مهر المثل فيكمله الزوج
~~، ويحتمل أن لا يلزمه إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع
~~اختاره الشيخ . | والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، وعنه أنه الأب اختاره
~~الشيخ وقال : ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح بل إن له
~~أن يأخذ من مالها ما شاء ، وتعليله بذلك يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن
~~الصداق كله وكذلك سائر الديون . | ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه
~~بأكثر منه تجملا فالمهر المعقود PageV01P674 عليه ، وعلى هذا قال أحمد :
~~تفي بما وعدته وشرطته ، وقال القاضي : استحبابا ، وقال أبو حفص البرمكي :
~~وجوبا ، قلت : وهو الصواب . وقال الشيخ : إن كانت الهدية قبل العقد وقد
~~وعدوه أن يزوجوه فزوجوا غيره رجع به ، وقال : ما قبض بسبب النكاح فكمهر . |
~~قوله : والتفويض على ضربين إلى أن قال : وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثة
~~صاحبه ولها مهر نسائها وقيل : لا مهر ، وعنه لا يتنصف ، قال الشيخ في القلب
~~حزازة من هذه الرواية ، فالمنصوص عنه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل
~~على حديث بروع ، وهذه تخالف السنة وإجماع الصحابة بل الأمة فإن القائل
~~قائلان : قائل يوجب مهر المثل ، وقائل بسقوطه ، فعلمنا أن ناقل ذلك غالط
~~عليه ، والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ أو في الكتاب
~~، إذ من أصل أحمد الذي لا خلاف عنه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة
~~ولا ترك الحديث الصحيح من غير معارض من جنسه ، وكان شديد الإنكار على من
~~يخالف ذلك ، فكيف يفعله مع إمامته من غير موافقة لأحد ومع أن القول لا حظ
~~له في الآية ولا له نظير ، هذا مما يعلم قطعا أنه باطل . | واختار أن لكل
~~مطلقة متعة ولو كان قد دخل بها وسمى لها مهرا ms502 ، قال أحمد : فيما خرجه في
~~مجلسه : قال ابن عمر : لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها .
~~قوله : ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ، وظاهر كلام الشيخ لا يجب لأنه قال
~~: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه به . قوله : والمكرهة على الزنا
~~لها مهر المثل ، وعنه للبكر خاصة ، وعنه لا يجب مطلقا اختاره الشيخ وقال :
~~هو خبيث . PageV01P675
# | 2 ( باب الوليمة )
# | لا خلاف أنها في العرس سنة لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها ،
~~وليست واجبة في قول الأكثر ، وقيل : بلى لأمره بها ولوجوب الإجابة إليها .
~~ولنا أنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على
~~الاستحباب لما ذكرنا ولكونه أمر بشاة ولا خلاف أنها لا تجب أي الشاة ، وما
~~ذكروه باطل بالسلام . | قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى
~~الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو لقوله : ' شر الطعام طعام
~~الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله
~~ورسوله ' أي طعام الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ولم يرد كل
~~وليمة فلو أراده لما أمر بها ولا أمر بالإجابة إليها وإذا صنعت أكثر من يوم
~~جاز ، فإن دعي اليوم الثاني استحب ، وفي الثالث لا يستحب . قال أحمد :
~~الأول يجب والثاني يستحب والثالث لا وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة ،
~~وقال العنبري : تجب ، ولنا أن الصحيح من السنة في إجابة الداعي إلى الوليمة
~~وإجابة كل داع مستحبة لحديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة
~~الداعي . فإن كان صائما صوما واجبا لم يفطر ، فإن كان نفلا أو كان مفطرا
~~استحب الأكل ، وإن أحب دعا وانصرف ويخبر بصيامه ليعلموا عذره . وقيل : يجب
~~الأكل لقوله ' فليطعم ' . ولنا قوله : ' إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن
~~PageV01P676 شاء أكل وإن شاء ترك ' حديث صحيح . فإن دعاه اثنان فلأولهما ،
~~فإن استويا أجاب أقربهما منه بابا لقوله : ' أجب أقربهما بابا ، فإن
~~أقربهما بابا أقربهما جوارا ، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ' رواه ms503 أبو
~~داود . فإن علم أن فيها منكرا وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر ،
~~وقال مالك : أما اللهو الخفيف كالدف والكبر فلا يرجع . | وسئل أحمد عمن
~~يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون فيدعوه بعد ذلك بيوم أو ساعة وليس
~~عنده أولئك ، فقال : أرجو أن لا يأثم إن لم يجب ، وإن أجاب فأرجو أن لا
~~يكون آثما . وقال : إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا ولم ير منكرا .
~~وإن كانت صور الحيوان على الحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها فعل وجلس وإلا
~~انصرف وعلى هذا أكثر أهل العلم . قال ابن عبد البر : هذا أعدل المذاهب ،
~~وكان أبو هريرة يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط ، وكذلك مالك إلا أنه
~~يكرهه تنزها ، والنهي محمول على ما كان معلقا والمباح ما كان مبسوطا بدليل
~~حديث عائشة فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة قاله ابن عباس . وصفة التصاوير
~~محرمة على فاعلها والآمر بفعلها ، وأما دخول منزل فيه صورة فلا يحرم ، وقيل
~~: إذا كانت غير موطوءة لم يجز الدخول ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم دخل
~~الكعبة ورأى فيها صورة إبراهيم وإسمعيل ، وفي شروط عمر على أهل الذمة أن
~~يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون . فإن سترت الحيطان بستور
~~للصور فيها أو فيها صور غير الحيوان فهل يباح ؟ على روايتين إحداهما يكره .
~~قال سالم : أعرست في عهد أبي فدعا أبا أيوب فأقبل فرأى PageV01P677 البيت
~~مسترا فقال : يا عبد الله لم تسترون الجدر ؟ فقال أبي واستحيا : غلبتنا
~~النساء يا أبا أيوب . فقال : من حسبت أن يغلبنه لم أحسب أن يغلبنك . ثم قال
~~: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا . ثم خرج . رواه الأثرم . ويحتمل
~~كلام أحمد الكراهة من غير تحريم لأن ابن عمر أقر على فعله ويحتمل التحريم
~~ولم يثبت في تحريمه حديث . | وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن فقال : لا
~~ينبغي أن يكون شيء معلقا فيه القرآن يستهان به . قيل : يقلع ؟ فكره قلع
~~القرآن وقال : إذا كان ستر فيه ذكر الله فلا بأس ms504 . | وكره أن يشترى الثوب
~~فيه ذكر الله يجلس عليه ، قيل له : يكترى الرجل البيت فيه تصاوير ترى أن
~~يحكها ؟ قال : نعم . وقال : لا بأس باللعب ما لم تكن صورة . | والنثار
~~والتقاطه مكروه . وعنه : لا ، فإن قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز
~~والسكر فلا خلاف غير أنه مكروه . وكذلك إن وضعه وأذن في أخذه على وجه لا
~~يقع تناهب . | ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف حتى يشتهر لقوله عليه
~~السلام : ' فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح ' رواه
~~النسائي . وإنما يستحب الضرب بالدف للنساء ، وقال أحمد : لا بأس بالغزل في
~~العرس . ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا وإن أكل بعضهم
~~أكثر من بعض . وقال المروذي : رأيت أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده ، وروى
~~البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى
~~الصلاة فألقاها من يده وقام فصلى ولم يتوضأ . PageV01P678 | ولا بأس بتقطيع
~~اللحم بالسكين لهذا الحديث احتج به أحمد ، وسئل عن حديث النهي عنه فقال :
~~ليس بصحيح . | واستحب التسمية عند الأكل ، وأن يأكل بيمينه مما يليه ، وأن
~~يأكل بالأصابع الثلاث ، ولا يمسح يده حتى يلعقها ، ويكره الأكل متكئا ،
~~ويحمد إذا فرغ ، ويستحب الدعاء لصاحب الطعام ، ولا بأس بالجمع بين طعامين
~~ويكره عيب الطعام ، وإذا صادف قوما يأكلون الطعام فدعوه لم يكره له الأكل .
~~وفي المتفق عليه : ' لا يتنفس أحدكم في الإناء ' ، قيل لأحمد : الإناء يؤكل
~~فيه ثم تغسل فيه اليد قال لا بأس به ، قيل فغسل اليد بالنخالة قال لا بأس
~~به ، واستدل الخطابي بقوله للمرأة اجعلي مع الماء ملحا في غسل الحقيبة .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | استحب الوليمة بالعقد قال
~~الشيخ : بالدخول . والإجابة إليها واجبة واختار الشيخ أنها مستحبة . وكره
~~أحمد الخبز الكبار وقال : ليس فيه بركة . ويغسل يديه قبله وبعده ، وعنه
~~يكره قبله . قال الشيخ : لو زاد الرحمن الرحيم عند الأكل لكان حسنا بخلاف
~~الذبح فقد قيل لا يناسب ذلك . ويأكل مما يليه قال ms505 ابن حامد : إن كان مع
~~غيره ، وظاهر كلامهم أن الفاكهة كغيرها . وكلام القاضي يحتمل الفرق ويؤيده
~~حديث عكراش لكن فيه مقالة . ويكره الأكل من أعلى القصعة . ولا يكره الشرب
~~قائما ، وعنه يكره اختاره الشيخ ، قال ابن عقيل : كنت أقول لا يقدم بعضهم
~~لبعض ولا السنور حتى وجدت في البخاري حديث أنس في الدباء . | ولا يباح
~~الأكل بلا إذن ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه ، وأجازه الشيخ . وكره
~~أحمد الطبل لغير حرب . PageV01P679
# | 2 ( باب عشرة النساء )
# | يلزم كلا منهما معاشرة الآخر بالمعروف ولا يمطله بحقه ولا يظهر الكراهة
~~لبذله لقوله تعالى : @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ وقوله : @QB@ ولهن مثل
~~الذي عليهن بالمعروف @QE@ وقال بعضهم : التماثل هنا في تأدية كل منهما ما
~~عليه لصاحبه ولا يمطله به ولا يظهر الكراهة بل ببشاشة وطلاقة ولا يتبعه أذى
~~ولا منة لأن هذا من المعروف الذي أمر الله به . | ويستحب لكل منهما الرفق
~~بصاحبه واحتمال أذاه لقوله : ' استوصوا بالنساء خيرا ' الحديث رواه مسلم .
~~وحق الزوج أعظم لقوله تعالى : @QB@ وللرجال عليهن درجة @QE@ وله الاستمتاع
~~بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها . | ولا يعزل عن الحرة إلا
~~بإذنها ، ويكره من غير حاجة . ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع إن
~~كانت حرة ، وله الانفراد بنفسه فيما بقى . فإن سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت
~~قدومه لزمه إن لم يكن له عذر . ويقول عند الجماع : ' بسم الله ، اللهم
~~جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ' لحديث ابن عباس . PageV01P680 |
~~ويكره التجرد عنده . ولا يجامع بحيث يسمع حسهما أحد . ولا يقبلها ويباشرها
~~عند الناس . قال أحمد : كانوا يكرهون الوحس وهو الصوت الخفي ، ولا يتحدث
~~بما بينه وبينها ، ولا يكثر الكلام حال الوطيء قيل إن منه الخرس والفأفأة .
~~وليس له أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد إلا برضاهما . | ولا نعلم خلافا
~~في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم ، وعماده الليل إلا لمن عيشته بالليل
~~كالحارس والنهار يدخل تبعا لأن سودة وهبت يومها لعائشة . | ولا يجب التسوية
~~بينهن ms506 في الجماع لا نعلم فيه خلافا ، فإن أمكن فهو مستحب لقوله : ' فلا
~~تلمني فيما لا أملك ' وليس عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا قام بواجب
~~كل واحدة . وإن امتنعت من سفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه
~~سقط حقها من القسم لا نعلم فيه خلافا ، فإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ،
~~وثلاثا إن كانت ثيبا وقيل غير ذلك ، قال ابن عبد البر : الأحاديث المرفوعة
~~في هذا على ما قلنا وليس مع من خالف حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة .
~~| وإن ظهرت منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متكرهة
~~وعظها ، فإن أصرت هجرها ، فإن أصرت ضربها [ ضربا ] غير مبرح أي غير شديد
~~لقوله تعالى : @QB@ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن @QE@ الآية . وإن خافت
~~نشوز زوجها لرغبته عنها فلا بأس أن تضع عنه بعض PageV01P681 حقها لقوله
~~تعالى : @QB@ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا @QE@ الآية . وروى
~~البخاري عن عائشة في الآية : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد طلاقها فتقول
~~: أمسكني وأنت في حل من النفقة والقسمة لي ، فإن خرجا إلى الشقاق بعث
~~الحاكم حكمين ، فعن أحمد أنهما وكيلان ، وعنه أنهما حاكمان يفعلان ما يريان
~~من جمع أو تفريق وبه قال مالك وإسحق وابن المنذر .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | وعليه وطؤها في كل أربعة
~~أشهر ، واختار الشيخ بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من
~~غير تقدير بمدة . وليس عليها طبخ ولا عجن . وأوجب الشيخ المعروف من مثلها
~~لمثله . وأوجب التسوية بين الزوجات في الكسوة والنفقة . واختار أن الحكمين
~~في قوله : ' فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ' أنهما حكمان لاوكيلان .
~~PageV01P682
# | 1 ( كتاب الخدع )
# | إذا كرهت زوجها وظنت أنها لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض
~~للآية ، [ قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدا خالف إلا بكر بن عبد الله
~~المزني ، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله @QB@ وإن أردتم استبدال زوج @QE@
~~الآية ] ولا يفتقر إلى الحاكم روى البخاري ms507 ذلك عن عمر وعثمان . ولا بأس به
~~في الحيض والطهر الذي أصابها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة
~~عن حالها . وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع ، وعنه ما يدل على التحريم فإنه
~~قال : الخلع على مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع ، وهذا
~~يدل على أنه لا يصح إلا هكذا وهذا قول ابن المنذر قال روي معنى ذلك عن ابن
~~عباس وكثير من أهل العلم وذلك لأن الله قال : @QB@ ولا يحل لكم أن تأخذوا
~~مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله @QE@ وهذا صريح في
~~التحريم إذ لم يخافا ألا يقيما حدود الله ثم قال : @QB@ فإن خفتم ألا يقيما
~~حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ فدل بمفهومه أن الجناح لاحق
~~بهما إذا افتدت من غير خوف ، ثم غلظ الوعيد فقال : @QB@ تلك حدود الله @QE@
~~الآية . واحتج من أجازه بقوله : ^ ( فإن طبن لكم عن PageV01P683 شيء منه
~~نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ^ الآية . قال ابن المنذر : لا يلزم [ من ]
~~الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة بدليل الربا حرمه الله في العقد
~~وأجازه في الهبة . فإن عضلها لتفتدي فهو باطل والزوجية بحالها ، فإن قلنا
~~الخلع : طلاق وقع طلاقا رجعيا ، وقال مالك : إن أخذ منها شيئا على هذا
~~الوجه رده ومضى الخلع عليه ، فإن أتت بفاحشة مبينة فعضلها لتفتدي صح لقوله
~~تعالى : ^ ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة
~~مبينة ) ^ والاستثناء من النهي إباحة . | ويصح من الأجنبي من غير إذن
~~المرأة في قول الأكثر . | واختلفت الرواية إذا لم ينو به الطلاق فعنه أنه
~~فسخ ، وعنه طلقة بائنة . ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج
~~لقوله : ' اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ' . | وليس في الخلع رجعة في قول
~~الأكثر لقوله تعالى : ^ ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ويكره أن يأخذ
~~أكثر مما أعطاها ، ولم يكرهه مالك والشافعي .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | استحب للزوج الإجابة يعني
~~إلى الخلع الصحيح ، واختلف [ كلام ms508 الشيخ ] في وجوبها وألزم به بعض حكام
~~الشام المقادسة الفضلاء ، وإن خالعت مع استقامة الحال كره ووقع ، وعنه لا
~~يجوز ولا يصح اختاره ابن بطة وصنف PageV01P684 [ فيه ] مصنفا ، واعتبر
~~الشيخ خوف قادر على القيام بالواجب ألا يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادهما
~~به ، وقال : كراهته متوجهة للرجل إذا كان له ميل ومحبة ، فإن ظلمها لتفتدي
~~فهو باطل ، وإن ظلمها لا لتفتدي فقال الشيخ : لا يحل له ولا يجوز . ومن شرط
~~وقوعه فسخا ألا ينوي به الطلاق . وعنه هو فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره
~~الشيخ قال : ولو أتى بصريح الطلاق وقال : هو كعقد البيع حتى في الإقالة .
~~وقال : لا يجوز إذا كان فسخ بلا عوض إجماعا . | وإن خالعها على رضاع ولده
~~عامين صح . ولو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا للولد
~~حتى تفطمه نقله المروذي ، وإن قال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأي وقت
~~أعطته طلقت ، المذهب أن الشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله . وقال الشيخ :
~~ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده ، ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد
~~فأنت طالق وقال : التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء [ إن ] كان معاوضة [
~~فهو معاوضة ] ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا . | ولا يصح تعليقه بقوله :
~~إن بذلت لي كذا فقد خلعتك . قال الشيخ : وقولها إن طلقتني فلك كذا أو أنت
~~بريء منه كإن طلقتني فلك علي ألف وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة
~~بشرط ، أما لو التزم دينا [ لا ] على وجه المعاوضة كان تزوجت فلك ألف لم
~~يلزم عند الجمهور . وقال : خلع الحيلة لا يصح واختار في أعلام الموقعين أنه
~~يحرم ويصح ونصره من عشرة أوجه . PageV01P685
# | 1 ( كتاب الطلاق )
# | يباح عند الحاجة ، ويكره من غير حاجة ، ويستحب إذا كان بقاء النكاح
~~ضررا . وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه ، ويصح من الصبي
~~العاقل ، وعنه لا يصح حتى يبلغ ، قال أبو عبيد : هو قول أهل العراق وأهل
~~الحجاز . | وأما السفيه فيقع طلاقه في ms509 قول الأكثر ، وفي طلاق السكران
~~روايتان قال ابن المنذر : ثبت أن عثمان أنه لا يقع طلاقه ولا نعلم أحدا من
~~الصحابة خالفه ، قال أحمد : حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعني من حديث
~~علي ، منصور لا يرفعه إلى علي . ولا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره
~~لا يقع .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وعنه يجب الطلاق إذا أمره
~~أبوه ، وعنه شرط أن يكون أبوه عدلا وأما أمه فقال أحمد : لا يعجبني طلاقه
~~ومنع منه الشيخ ، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم لم يقع طلاقه . قال
~~الشيخ : إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق لأنه ألجأه وحمله عليه
~~فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره ، ولهذا لا
~~يجاب دعاؤه على نفسه وماله ، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه . PageV01P686 |
~~واختار أن طلاق السكران لا يقع وقال : لا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب
~~. وتقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل ، ونص في رواية
~~أبي الحارث لا يقبل إلا ببينة واختاره الشيخ وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه .
~~PageV01P687
# | 2 ( باب سنة الطلاق وبدعته )
# | السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها
~~ولا يتبعها طلاقا آخر في العدة . وقال الثوري : السنة أن يطلقها ثلاثا في
~~كل قرء طلقة . واحتجوا بحديث ابن عمر ولا حجة لهم فيه . | وطلاق البدعة
~~محرم ويقع قال ابن المنذر : لم يخالف فيه إلا أهل البدع . وحكي عن ابن علية
~~وتستحب رجعتها ، وعنه أنها واجبة وهو قول مالك لظاهر الأمر ، فإذا راجعها
~~وجب إمساكها حتى تطهر ويستحب أن يمسكها حتى تحيض أخرى ثم تطهر على ما أمر [
~~به في ] حديث ابن عمر ، وقيل : يجب . ولنا قوله : @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@
~~وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها حتى تطهر ثم إن شاء طلق
~~وإن شاء أمسك متفق عليه ، لم يذكر الزيادة . والزيادة محمولة على الاستحباب
~~. | وإن طلقها ثلاثا في طهر لم ms510 يصبها فيه ففي تحريمه روايتان إحداهما أنه
~~يحرم روي عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم .
~~فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه فإن اللعان يحرمها أبدا فهو كالطلاق بعد
~~انفساخه برضاع أو غيره ، وحديث فاطمة أنه أرسل PageV01P688 أرسل إليها
~~بتطليقة بقيت لها من طلاقها وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث
~~تطليقات متفق عليه . | وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث قبل الدخول أو
~~بعده وهو قول الأكثر ، وقال عطاء وطاوس وغيرهما من طلق البكر ثلاثا فهي
~~واحدة . | فإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول بها أو استبان حملها
~~فلا سنة لطلاقها ولا بدعة ، وقيل طلاق الحامل طلاق سنة وهو ظاهر كلام أحمد
~~فإنه قال : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه : ' ليطلقها طاهرا أو حاملا '
~~.
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ وابن القيم لا
~~يقع الطلاق المحرم ، وقال الشيخ : اختاره طائفة من الأصحاب واختار أن القرء
~~الأطهار ، فعليها يباح طلاقها في آخر طهر لم يصبها فيه ، وأوقع من ثلاث
~~مجموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة . وذكر أن إلزام عمر بالثلاث عقوبة
~~، وهي من التعزيز الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة كالزيادة على أربعين في حد
~~الخمر لما أكثروا منه ، واختاره ابن القيم وكثير من أتباعه ، قال ابن
~~المنذر هو مذهب أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار . PageV01P689
# | 2 ( باب صريح الطلاق وكنايته )
# | لو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم ، وقال الزهري
~~: إذا عزم عليه طلقت ، قال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه : أليس قد علمه الله
~~؟ ! ولنا قوله : ' إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به
~~أو تعمل ' صححه الترمذي . ولو قيل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وأراد الكذب
~~طلقت . ولو قيل : ألك امرأة ؟ فقال : لا ، وأراد الكذب لم تطلق لأنه كناية
~~تفتقر إلى نية . وإن نوى به الطلاق طلقت وبه قال مالك والشافعي ، قال ابن
~~المنذر ms511 : أجمع كل من أحفظ عنه أن جد الطلاق وهزله سواء . | والكنايات
~~الظاهرة سبع : أنت خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة ، وأنت حرة ، وأنت
~~الحرج . أكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه الكنايات مع ميله إلى
~~أنها ثلاث ، والثانية : ترجع إلى ما نواه وهو مذهب الشافعي ، فإن لم ينو
~~شيئا فواحدة ، ونحوه قول النخعي إلا أنه قال : طلقة بائنة . واحتج الشافعي
~~بحديث ركانة أنه طلق البتة فاستحلفه صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة
~~فحلف فردها عليه رواه أبو داود ، وقال مالك : يقع بها ثلاث إلا في خلع أو
~~قبل الدخول وإن لم ينو . ووجه أنها ثلاث أنه قول عمر وعلي وزيد ولم يعرف
~~لهم مخالف في عصرهم ، وحديث ركانة ضعف أحمد إسناده . PageV01P690 | والصحيح
~~في قوله : الحقي بأهلك أنها واحدة لقوله لابنة الجون : ' الحقي بأهلك '
~~متفق عليه ، ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه . والصحيح أن اعتدى من الخفية
~~لأن في الصحيح أنه قال لسودة : ' اعتدي ' ، ونقل الأثرم في رجل جعل أمر
~~امرأته بيدها فقالت أنت طالق لم تطلق روي ذلك عن عثمان وهو قول أبي عبيد
~~وابن المنذر . ويحتمل أن تطلق إذا نوى وبه قال مالك والشافعي وجاء رجل إلى
~~ابن عباس فقال : ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا ، فقال ابن عباس : خطأ
~~الله نوءها ، إن الطلاق لك ، وليس لها عليك ، احتج به أحمد . | وإن قال :
~~أنت علي حرام ، أو ما أحل الله علي حرام ففيه روايات : إحداهن : أنه ظهار
~~وإن نوى الطلاق ، والثانية : كناية ، والثالثة : يمين ، روي عن أبي بكر
~~وعمر وابن مسعود وابن عباس . وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال : إذا حرم
~~الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال : @QB@ لقد كان لكم في رسول الله أسوة
~~حسنة @QE@ ولأن الله تعالى قال : @QB@ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
~~لك @QE@ الآيتين ، فجعل الحرام يمينا . وروي عن مسروق والشعبي : ليس بشيء
~~لأنه قول كاذب فيه وهذا يبطل بالظهار وفيه الكفارة . PageV01P691
# | 2 ( باب الرجعة )
# | لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا ms512 صداق ولا رضى المرأة ولا علمها إجماعا ،
~~فأما الإشهاد ففيه روايتان : إحداهما يجب للأمر به ، والثانية : لا ، وهو
~~قول مالك . ويحمل الأمر على الاستحباب . | والرجعية زوجة يلحقها الطلاق
~~والظهار والإيلاء ، ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعا ، ويباح له وطئها
~~والسفر بها والخلوة ، ولها أن تتزين له ، وعنه لا رجعة بالوطء ، وإن أكرهها
~~فعليه المهر وتعود على ما بقي من طلاق ولو بعد زوج ، وعنه ترجع بالثلاث بعد
~~زوج ، والأول قول الأكابر من الصحابة عمر وعلي وأبي ومعاذ وغيرهم ، والثاني
~~: قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة ، ويقبل قولها في انقضاء عدتها إن أمكن
~~لقوله تعالى @QB@ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن @QE@ .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : لا يمكن من
~~الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف ، والقرآن يدل على أنه لا يملك
~~الطلاق ، ولو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن . ومن قال : إن الشارع ملك
~~الإنسان ما حرم عليه فقد تناقض . وهل من شرطها PageV01P692 الإشهاد ؟
~~الثانية : نعم ، فعليها إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فالرجعة باطلة نص
~~عليه . | وألزم الشيخ بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد لا على ابتداء
~~الفرقة واختار أن الوطء رجعة مع النية . ولو جاءت امرأة حاكما وادعت أن
~~زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها كمعاملة عبد لم يعرف
~~عتقه . قال الشيخ : لا سيما إن كان زوجها لا يعرف . PageV01P693
# | 1 ( كتاب العدد )
# | أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله تعالى : @QB@ يا
~~أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن @QE@
~~الآية ، وكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو اختلاف دين أو عتق
~~. | والمعتدات ثلاثة أقسام : | بالحمل فعدتها بوضعه ولو بعد ساعة لقوله
~~تعالى : @QB@ أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ . | الثاني بالقرء إذا كانت ذات قرء
~~لقوله تعالى : @QB@ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ . | الثالث معتدة
~~بالشهور لقوله تعالى : @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم @QE@ الآية .
~~وذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما ms513 رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل . وعدة
~~الآيسة والمتوفي عنها ولا حمل بها قبل الدخول وبعده عدتها بالشهور لقوله
~~تعالى : @QB@ والذين يتوفون منكم @QE@ إلى قوله : @QB@ أربعة أشهر وعشرا
~~@QE@ PageV01P694 | ' وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق سواء كانت بخلع
~~أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو غير ذلك في قول الأكثر . | وروي عن عثمان
~~وابن عمر وإسحق وابن المنذر أن عدة المختلعة حيضة لحديث ابن عباس في امرأة
~~ثابت وفيه : ' فجعل عدتها حيضة ' رواه النسائي ، ولنا قوله : @QB@
~~والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ وحديث ابن عباس يرويه عكرمة
~~مرسلا . | والموطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة وكذلك في نكاح فاسد وبه قال
~~الشافعي لأنه في شغل الرحم ولحوق النسب كالصحيح . | وإن وطئت المزوجة بشبهة
~~لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها ، والمزني بها كالموطوءة بشبهة في
~~العدة ، وعنه تستبريء بحيضة وهو قول مالك ، ولا خلاف في وجوبها على المطلقة
~~بعد المسيس ، فإن خلا بها ولم يمسها وجبت العدة روي ذلك عن الخلفاء
~~الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال عروة وإسحق وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي في
~~الجديد : لا عدة عليها لقوله : @QB@ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل
~~أن تمسوهن @QE@ ولنا إجماع الصحابة ، وضعف أحمد ما روي في خلافهم . | وإن
~~ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه اعتدت سنة قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين
~~المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه . وقال الشافعي في أحد قوليه :
~~تتربص أربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر ، وفي قوله الجديد : تكون في عدة أبدا
~~حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس ، هذا قول عطاء وأبي عبيد وأهل العراق . وإن
~~عرفت ما رفعه فهي في عدة حتى يعود أو تصير آيسة . PageV01P695 | والمستحاضة
~~إن كانت لها عادة أو تمييز محكوم به فحكمها حكم غير المستحاضة ، وإن علمت
~~أن لها في كل شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن شكت في شيء
~~تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاثة قد انقضت ، وإن كان لا تمييز لها أو
~~ناسية لا تعرف لها وقتا ولا ms514 تمييز فعنه ثلاثة أشهر وهو قول أبي عبيد لأنه
~~صلى الله عليه وسلم أمر حمنة أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، وعنه
~~تعتد سنة وهو قول مالك . | والصغيرة التي لم تحض إذا حاضت قبل انقضاء عدتها
~~ولو بساعة استأنفت العدة في قول علماء الأمصار ، وبعد انقضائها ولو بلحظة
~~لا تستأنف . | وإن ارتابت في الحمل قبل انقضاء العدة بقيت في العدة حتى
~~تزول الريبة ، وبعد انقضاء العدة والتزوج فالنكاح صحيح لكن لا يحل وطؤها ،
~~وإن كان بعد انقضائها وقبل التزوج فقيل : لا تتزوج مع الشك ، وقيل : بلى .
~~| وأجمعوا على أن عدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر
~~مدخول بها أو لا صغيرة أو كبيرة ، وعدة الأمة شهران وخمسة أيام في قول عامة
~~أهل العلم ، إلا ابن سيرين فإنه قال ما أراها [ إلا ] كعدة الحرة إلا أن
~~تكون قد مضت في ذلك سنة فالسنة أحق أن تتبع . | وإذا مات زوج الرجعية
~~استأنفت أربعة أشهر وعشرا حكاه ابن المنذر إجماعا ، والبائن تبني على عدة
~~الطلاق ، وقال الثوري : عليها أطول الأجلين . | وأجمعوا على أن الحامل تعتد
~~بالوضع ، إلا ابن عباس فإنه قال تعتد بأقصى الأجلين ، وقال ابن المنذر :
~~أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط PageV01P696 إذا علم أنه ولد ، فإن
~~ألقت مضغة لم تبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان
~~بها أنها خلقة آدمي فهي كالأولى . | وإذا تزوج امراة لها ولد من غيره فمات
~~ولدها فقال أحمد : يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة وبه قال مالك وإسحق لأنها إن
~~كانت حاملا حين موته ورثه حملها . | وإن غاب الرجل عن امرأته غيبة يعرف
~~خبره ويأتي كتابه فليس لها أن تتزوج إجماعا إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من
~~ماله فلها أن تطلب الفسخ . وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم
~~يقين وفاته ، فإن انقطع خبره ولم يعلم له موضع فإن كان ظاهر غيبته السلامة
~~كالتجارة وطلب العلم فلا تزول الزوجية ما لم يعلم موته ms515 ، وقال مالك
~~والشافعي في القديم : تربص أربع سنين وتعتد للوفاة وتحل للأزواج لأنه إذا
~~جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر النفقة بالإعسار فلأن يجوز هنا لتعذر
~~الجمع أولى ، واحتجوا بحديث عمر في المفقود ، والمذهب الأول ، وخبر عمر
~~فيمن ظاهر غيبته الهلاك فإن كان ظاهرها الهلاك كأن يفقد بين أهله ليلا أو
~~نهارا أو يخرج إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع ولا يظهر له خبر فتربص أربع
~~سنين ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج ، قيل لأحمد : تذهب إلى حديث عمر ؟ قال :
~~هو أحسنها يروى عنه من ثمانية وجوه . قيل : زعموا أن عمر رجع ، قال : هؤلاء
~~الكذابون . قيل : فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه ، قال : لا ، إلا أن
~~يكون إنسان يكذب . وقال ابن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين : تربص سنة
~~. وقال الثوري والشافعي في الجديد : لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته
~~أو فراقه . وهل يعتبر أن PageV01P697 يطلقها ولي زوجها ثم تعتد بعد ذلك
~~لأنه في حديث عمر ، أو لا ؟ وهو قول ابن عمر وابن عباس . | تجتنب المتوفى
~~عنها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب ، أما
~~الطيب فلا خلاف في تحريمه ، وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل
~~العلم ، وأما زينة الثياب فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر
~~والمزعفر ، فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه كالأسود والأخضر المشبع فلا تمتنع
~~منه لأنه ليس بزينة . وممن أوجب الإحداد في منزلها عمر وعثمان وبه قال مالك
~~والشافعي ، قال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار . وقال الحسن
~~وعطاء : تعتد حيث شاءت . قال ابن عباس نسخت هذه الآية وهي قوله : ^ ( فإن
~~خرجت فلا جناح عليكم ) ^ الآية عدتها عند أهلها ، قال عطاء : ثم جاء
~~الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت . ولنا حديث فريعة أخت أبي سعيد ، وهو
~~حديث صحيح رواه مالك في الموطأ . | ولا سكنى لها إذا كانت حائلا . وللشافعي
~~قولان . ولنا أن الله تعالى إنما جعل لها ثمن التركة أو ربعها والمسكن فيها
~~والباقي للورثة . وليس لهم أن ms516 يخرجوها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة للآية وهي
~~أن يطول لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه روي عن ابن عباس وهو قول
~~الأكثرين ، والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة لقوله عليه السلام : ' إن الله لا
~~يحب الفحش ولا التفحش ' قاله لعائشة . ولها الخروج في حوائجها نهارا مطلقة
~~أو متوفى عنها لقوله : ' اخرجي فجذي نخلك ' رواه أبو داود وغيره .
~~PageV01P698 | وإذا كانت المبتوتة حاملا وجبت لها السكنى ، وإن لم تكن
~~حاملا فعنه لا يجب لها وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء وإسحق وغيرهم ، قال
~~أبو بكر : لا خلاف عن أحمد أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطلاق إلا ما
~~رواه إسحق وبه قال عمر وابن عباس ومالك والشافعي ، وعنه إن قامت بذلك بينة
~~وإلا من يوم يأتيها الخبر . ولنا قوله : @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن @QE@ وقوله : @QB@ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ وفي إيجاب الإخلاد
~~مخالفة هذه النصوص .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ أن عدة
~~المختلعة حيضة وكذا بقية الفسوخ . والتي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع
~~أو نحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة ، وعنه
~~تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروذي
~~عن مالك ومن تابعه منهم أحمد ، ونقل ابن هانيء أنها تعتد بسنة . واختار
~~الشيخ إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة وهل تفتقر إلى الرفق للحاكم
~~؟ قال الشيخ : لا يعتبر الحاكم على الأصح . | فلو مضت العدة تزوجت يعني
~~امرأة المفقود . | وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة وكذا من نكاحها فاسد .
~~واختار الشيخ أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة ، وكذا المزني بها . | وإذا
~~أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه
~~لزمها ، واختار الشيخ إن أنفق عليها . PageV01P699
# | 1 ( كتاب الرضاع )
# | الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا وهو قول الشافعي ، وعنه أن
~~قليله يحرم وهو قول مالك لقوله : @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
~~الرضاعة @QE@ وعنه ms517 بثلاث رضعات وهو قول أبي عبيد وابن المنذر ، ووجه الأولى
~~قول عائشة أنزل عشر رضعات فنسخ خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ، والآية فسرتها السنة وصريحه يخص مفهوم
~~ما رووا يعني لا تحرم المصة ولا المصتان . | واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل
~~ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه . | ومن شرطه أن يكون في الحولين ، وكانت
~~عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرم لحديث سالم ، ولنا قوله : ' إنما الرضاعة
~~من المجاعة ' أخرجاه . وكره أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركات ، قال
~~عمر : اللبن نسبة فلا يسقى من يهودية ولا نصرانية . ويكره الارتضاع بلبن
~~الحمقى كيلا يشبهها الولد في الحمق فإنه قال : ' الرضاع يغير الطباع ' .
~~PageV01P700
# | 1 ( كتاب النفقات )
# | نفقة المرأة معتبرة بحال الزوجين جميعا ، فإن كانا موسرين فلهما نفقة
~~الموسرين وكذلك المتوسطين ، وإن كان أحدهما موسرا فعليه نفقة المتسوطين ،
~~وقال مالك : يعتبر حال المرأة لقوله تعالى : @QB@ وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف @QE@ ولقوله : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' والمعروف
~~الكفاية . وقال الشافعي : الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله تعالى : @QB@
~~لينفق ذو سعة من سعته @QE@ الآية وفي ما ذكرنا جمع بين الدليلين ، والشرع
~~ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف ، وقال الشافعي : نفقة المعسر مد
~~ونفقة الموسر مدان ، وقال : يجب فيهما الحب . فإن كانت ممن لا تخدم نفيها
~~وجب لها خادم لقوله تعالى : @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ فإن منعها أو
~~أعطاها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه ، وإذا منعها
~~لعسرته خيرت بين الصبر وبين فراقه روي عن عمر وغيره وبه قال مالك والشافعي
~~، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تملك فراقه ولكن يرفع يده عنها لتكتسب ، وقال
~~العنبري : يحبس إلى أن ينفق ، ولنا قوله : @QB@ فإمساك بمعروف أو تسريح
~~بإحسان @QE@ وليس الإمساك عن ترك الإنفاق كذلك ، PageV01P701 سئل ابن
~~المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال : نعم ، قيل
~~سنة ؟ قال : سنة . ومن ترك الإنفاق الواجب لم يسقط وكان دينا في ذمته ms518 ،
~~وعنه يسقط ما لم يفرضها حاكم . ولنا أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال
~~غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى
~~، قال ابن المنذر : ثبت ذلك عنه . | ويجبر الرجل على نفقة واليده وولده إذا
~~كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم ، الأصل في وجوب نفقتهم الكتاب والسنة
~~والإجماع . | أما الكتاب فقوله تعالى : @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
~~@QE@ الآية . وقوله : @QB@ وبالوالدين إحسانا @QE@ وقوله ' خذي ما يكفيك
~~وولدك بالمعروف ' وقوله : ' أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه
~~' . وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر . | وتجب نفقة الأم ، وحكي عن مالك لا
~~نفقة عليها ولا لها لأنها ليست عصبة ، فإن أعسر الأب وجبت على الأم . |
~~ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا ، وقال
~~مالك : لا تجب عليهم ولا لهم ولنا قوله تعالى : @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك
~~@QE@ ويشترط أن يكون المنفق وارثا ولو كان محجوبا بمعسر أقرب منه إلا إن
~~كان من غير عمودي النسب إذا حجب ، ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان
~~الحاجب معسرا وجهان : فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن
~~كانوا من PageV01P702 غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم ، قال أحمد : الخالة
~~والعمة لا نفقة عليهما ، وقال أبو الخطاب : يخرج فيهم رواية أخرى أنها
~~تلزمهم عند عدم العصبة وذوي الفرض . | وهل تجب لمن يقدر على الحرفة من
~~الوالدين والمولودين ؟ فيه روايتان . وقال أبو حنيفة : ينفق على الغلام حتى
~~يبلغ ، وقال مالك : ينفق على النساء حتى يتزوجن . ولنا قوله : ' خذي ما
~~يكفيك وولدك ' ولم يستثن بالغا ولا صحيحا . والصبي إذا لم يكن له أب أجبر
~~وارثه على نفقته على قدر ميراثهم ، وحكي عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له
~~ولا جد نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون النساء وبه قال إسحق لما روي عن
~~عمر أنه قضى على ابن عم منفوس بنفقته احتج به أحمد ، وقال مالك والشافعي
~~وابن المنذر : لا نفقة إلا على ms519 الوالدين والمولودين ، ولنا قوله تعالى :
~~@QB@ وعلى المولود له رزقهن @QE@ - إلى قوله - @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك
~~@QE@ وعلى المعتق نفقة معتقة إذا كان فقيرا لأنه وارث . | ولا سكنى ولا
~~نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا لحديث فاطمة قال ابن عبد البر : من طريق
~~الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج لأنه ثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا فاي شيء يعارض هذه الأمثلة لأنه هو
~~المبين عن الله مراده ، ومعلوم أنه أعلم بتأويل كتاب الله في قوله : @QB@
~~أسكنوهن @QE@ الخ ، وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن
~~وافقهما والحجة معهما ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حجة على PageV01P703 عمر وعلى غيره ،
~~ولم يصح عن عمر أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد
~~أنكره ، أما هذا فلا ، ولكن لا نقبل في ديننا قول امرأة . وهذا يرده
~~الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية ، قال إسماعيل ابن إسحاق : ونحن
~~نعلم أن عمر لا يقول : لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله ،
~~والذي فيه أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله : @QB@ وإن كن أولات حمل
~~فأنفقوا عليهن @QE@ ، وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أن لا
~~نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | واختار في الهدي أنها لو
~~تزوجته عالمة بعسره أو كان موسرا ثم افتقر أنه لا فسخ لها ، قال ولم تزل :
~~الناس تصيبهم الفاقة بعد الإيسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا
~~بينهم . | ونقل جماعة تجب لكل وارث اختاره الشيخ لأنه من صلة الرحم ، وهو
~~عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى . | قوله : وإن ترك الإنفاق مدة
~~لم يلزمه عوضه ، قال الشيخ : من أنفق عليه بإذن حاكم رجع ، وبلا إذن فيه
~~خلاف وظاهر كلامه يستدين عليه بإذن حاكم . PageV01P704
# | 2 ( باب من أحق بكفالة ms520 الطفل )
# | لا تثبت الكفالة لطفل ، ولفاسق لأنه ينشأ على طريقته ، ولا لكافر على
~~مسلم . وقال أبو ثور : حديث أبي رافع بن سنان لا يثبته أهل النقل قال ابن
~~المنذر : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته فكان
~~خاصا . والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت لا نعلم فيه خلافا . |
~~وإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه ، وقال مالك : لا يخير لأنه ربما اختار من
~~يترك تأديبه ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه
~~أبو داود ، ولأنه إجماع الصحابة ، فإن عدم الأب أو كان لا حضانة له خير بين
~~أمه وبين العصبات فعله علي رضي الله عنه ، وإذا بلغت الجارية سبعا فالأب
~~أحق بها ، وقال مالك : الأم أحق بها حتى تتزوج ، وقال الشافعي : تخير ،
~~فقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها . وعن أحمد
~~لا تزول الحضانة عن الجارية لتزويج أمها لحديث ابنة حمزة ، والأول هو
~~الصحيح لقوله : ' أنت أحق به ما لم تنكحي ' وأما ابنة حمزة فقضى بها للخالة
~~لأن زوجها من أهل الحضانة . وإن عدمت الأم واجتمع أم أب وخالة فأم الأب أحق
~~، وعنه الخالة ، والأخت أحق من الخالة . وقال ابن سريح : تقدم الخالة .
~~وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة لأنه لم ينكر على علي وجعفر .
~~PageV01P705 | وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف . ولا
~~يكلف من العمل ما لا يطيق وإذا تولى طعاما استحب له أن يجلسه يأكل معه فإن
~~لم يفعل استحب له أن يطعمه منه . ولا يجبر المملوك على المخارجة . ويزوج
~~المملوك إن احتاج لقوله تعالى : @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ الآية .
~~فإن امتنع السيد ما يجب عليه وطلب العبد البيع أجبر عليه ، ومن ملك بهيمة
~~لزمه القيام عليها والإنفاق عليها ما تحتاج إليه .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | لو لم تلائم أخلاق العبد
~~أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه . وليس لابن العم حضانة ، واختار في الهدي
~~أن له ويسلمها إلى ثقة يختارها هو ms521 أو إلى محرم لأنه أولى من أجنبي وحاكم ،
~~وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها . PageV01P706
# | 1 ( كتاب الجنايات )
# | الأكثر يرون القتل ينقسم إلى عمد ، وشبه عمد ، وخطأ . وأنكر مالك شبهه
~~وقال : ليس في كتاب الله ، وجعله من قسم العمد . ولنا قوله صلى الله عليه
~~وسلم : ' ألا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل
~~منها أربعون في بطونها أولادها ' رواه أبو داود . | فالعمد أن يقتله بما
~~يغلب على الظن موته به عالما بكونه معصوما مثل أن يجرحه بسكين أو يغرزه
~~بمسلة أو ما في معناه مما يجرح من الحديد أو الخشب أو القصب أو العظم إذا
~~جرح به جرحا كبيرا فمات فهو عمد بلا خلاف علمناه ، فأما إن جرحه جرحا صغيرا
~~كشرط الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة أو جرحه جرحا صغيرا بكبير في غير مقتل
~~فمات في الحال ففي كونه عمدا وجهان . وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه [
~~فمات ] فعليه القود ، وكذلك إن ضربه بمثقل كبير أو بما يغلب على الظن موته
~~به أو يلقيه من شاهق أو يكرر الضرب بصغير ، وعن عطاء : العمد ما كان
~~بالسلاح ، وقال أبو حنيفة : لا قود إلا أن يقتله بالنار ، وعنه في مثقل
~~الحديد روايتان واحتج بالحديث المتقدم قال : فأوجب الدية دون القصاص . ولنا
~~قوله تعالى : @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى @QE@ وفي الصحيحين : ' إن
~~يهوديا قتل جارية بحجر فقتله رسول الله بين حجرين ' والحديث محمول على
~~المثقل PageV01P707 الصغير لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر فدل على
~~أنه أراد ما يشبههما ، وإنما حد الموجب للقصاص هنا بفوق عمود الفسطاط لأنه
~~صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود الفسطاط
~~فقتلتها وجنينها قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلتها ، والعاقلة لا
~~تحمل العمد فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها رقة . | وشبه
~~العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل فلا قود فيه ، والدية على
~~العاقلة في قول أكثر أهل العلم ، وجعله ms522 مالك عمدا موجبا للقصاص ، ولنا حديث
~~الامرأتين المتقدم والحديث الأول . وقولهم هذا قسم ثالث ، قلنا : نعم هذا
~~ثبت بالسنة والأولان بالكتاب . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن قتل الخطأ
~~أن يرمي شيئا فيصيب غيره . | والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى :
~~@QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ @QE@ الآية ، وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا له
~~عهد لقوله تعالى : @QB@ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق @QE@ الآية .
~~ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى لم يذكره . | ويقتل الجماعة بالواحد
~~إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد وجب القصاص عليه ، وعنه لا يقتلون به
~~وتجب الدية ، ولنا إجماع الصحابة . ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي ومجنون
~~ومن زال عقله بسبب يعذر فيه . وفي السكران روايتان . والمرد لا يجب بقتله
~~قصاص ولا دية ولا كفارة لأنه مباح الدم أشبه الحربي . PageV01P708 | ويقتل
~~العبد المسلم بالعبد المسلم وإن اختلفت القيمة وعنه : لا . ولنا قوله :
~~@QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى @QE@ الآية . ويجري القصاص بينهما فيما
~~دون النفس ، وعنه : لا . ولنا قوله تعالى : @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن
~~النفس بالنفس @QE@ الآية . ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ، وعنه يقتل
~~الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية . ولنا قوله : @QB@ النفس بالنفس
~~@QE@ وقوله : @QB@ الحر بالحر @QE@ وحديث اليهودي الذي رض رأس الجارية . |
~~ولا يقتل مسلم بكافر في قول الأكثر ، وقال النخعي والشعبي يقتل بالذمي قال
~~أحمد : سبحان الله هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم ، ما هذا القول ؟
~~واستشنعه وقال : النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لا يقتل مسلم بكافر '
~~وهو يقول : يقتل فأي شيء أشد من هذا ؟ ! | ولا يقتل حر بعبد ، وروي عن ابن
~~المسيب والثوري وأصحاب الرأي يقتل به لعموم الآية والأخبار . ولنا قول علي
~~: من السنة أن لا يقتل حر بعبد ، وعن ابن عباس مرفوعا مثله رواه الدراقطني
~~. ولا يقتل السيد بعبده في قول الأكثر ، ولا يقتل الأب بولده ولا ولد ولده
~~وإن نزل سواء في ذلك ولد البنين والبنات ، وقال ابن المنذر : يقتل به لظاهر
~~آي الكتاب ، ولنا ms523 قوله : ' لا يقتل والد بولده ' رواه النسائي وابن ماجة .
~~قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض
~~PageV01P709 عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعلم به عن الإسناد حتى يكون
~~الإسناد في مثله تكليفا . | وقتل الغيلة وغيره سواء ، وقال مالك : يقتل به
~~. وليس لولي الدم أن يعفو عنه وذلك إلى السلطان . وإذا كان من يستحق القصاص
~~واحدا غير مكلف فالقصاص له وليس لغيره استيفاؤه ، ويحبس القاتل حتى يبلغ
~~الصبي ويعقل المجنون ويقدم الغائب . | وليس لبعض الأولياء الاستيفاء دون
~~بعض فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية . وإن عفا بعضهم
~~سقط القصاص . وقال الليث والأوزاعي : ليس للنساء عفو وللباقين حقهم من
~~الدية لا نعلم فيه خلافا لحديث عمر رواه أبو داود ، فإن كان القاتل العافي
~~مطلقا أو إلى مال فعليه القصاص ، وروي عن الحسن لا يقتل ، ولنا قوله : @QB@
~~فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم @QE@ قال ابن عباس وغيره أي بعد أخذ الدية
~~. | وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا
~~مكلفين . وعنه للكبار استيفاؤه لأن الحسن قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم
~~ينكر ، وقيل : قتله لكفره ، وقيل : لسعيه في الأرض بالفساد . وإذا وجب
~~القصاص على حامل أو حملت بعده وجوبه لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ لا نعلم
~~فيه خلافا . ثم إن لم يكن له من يرضعه لم تقتل حتى يجيء أوان فطامه لحديث
~~الغامدية . وأجمعوا على أن العفو عن القصاص أفضل لقوله : @QB@ فمن تصدق به
~~فهو كفارة له @QE@ . PageV01P710 | والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية ،
~~وعنه موجبه القصاص عينا لقوله : @QB@ كتب عليكم القصاص @QE@ والمشهور أحد
~~شيئين وأن الخيرة إلى الولي إن اختار الدية له لقوله : ^ ( فمن عفي له من
~~أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) ^ الآية . ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في
~~ما دونها ومن لا فلا ، وعنه لا قصاص بين العبيد في الأطراف لأنها أموال . |
~~ويشترط له ثلاثة شروط : أحدها الأمن من الحيف ، بأن يكون القطع من المفصل ،
~~أو ms524 له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه . | الثاني : المماثلة
~~فتؤخذ اليمنى واليسرى والسفلى من الشفتين بمثلها . | الثالث : استواؤهما في
~~الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة . | ويجب
~~القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم يمكن استيفاؤه من غير زيادة ، ولا يقتص من
~~الطرف إلا بعد برئه . PageV01P711
# | 1 ( كتاب الديات )
# | أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل ، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما
~~جرى مجراه فعلى العاقلة . | وأما الكفارة ففي مال القاتل لا يدخلها تحمل .
~~ولا يلزم القاتل شيء من دية الخطأ ولو شهر سيفا في وجه إنسان أو أدلاه من
~~شاهق فمات روعة أو ذهب عقله فعليه ديته . وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة
~~فخر من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله أو تغفل عاقل فصاح به فعليه ديته
~~تحملها العاقلة . ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته
~~فمنعه حتى مات ضمنه . ومن أدب ولده أو امرأته أو المعلم صبيه أو السلطان
~~رعيته ولم يسرف فتلف لم يضمن . وإن أمر إنسانا أن يصعد شجرة أو ينزل بئرا
~~فهلك لم يضمنه . | ولا خلاف أن الإبل أصول في الدية ، وأن دية الحر المسلم
~~مائة ، ولا يختلف المذهب أن أصولها الإبل والذهب والورق والبقر والغنم ،
~~فمن الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الغنم ألفا شاة أو ألف مثقال أو اثنتا
~~عشر ألف درهم . | فإن كان القتل عمدا وشبهه وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت
~~مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون PageV01P712 جذعة ،
~~وعنه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وإن كانت
~~خطأ وجبت أخماسا . | وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، ودية
~~الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا من الضربة غرة عبد أو أمة قيمته خمس من
~~الإبل . وإن سقط حيا ثم مات فديته دية حر إذا كان لستة أشهر ، فإن كان
~~لدونها فغرة . وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة ms525 لا ترث منها
~~بغير خلاف . وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما في نقصها . وإن جنى
~~العبد خطأ خير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه
~~ليباع في الجناية . | والشجاع عشر : خمس لا توقيت فيها أولها الحارصة وهي
~~التي تشق الجلد قليلا ولا تظهر دما ، ثم البازلة التي يسيل منها الدم ، ثم
~~الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة التي تأخذ في اللحم دخولا
~~كثيرا ، ثم السمحاق التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم فلم يرد فيها توقيت
~~فالواجب الحكومة كجراحات البدن . | وخمس فيها مقدر : أولها الموضحة التي
~~توضح العظم أي تبرزه ففيها خمس من الإبل . ثم الهاشمة التي تهشم العظم
~~ففيها عشر من الإبل ، ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتزيل العظام عن
~~مواضعها فتحتاج إلى نقل العظم ليلتئم ففيها خمسة عشر ، ثم المأمومة التي
~~تصل إلى جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل
~~إلى باطن الجوف . والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به ، ثم
~~يقوم وهي به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية ، ولا نعلم خلافا أن
~~هذا تفسير PageV01P713 الحكومة . ولا يقوم إلا بعد برء الجرح ، فإن لم ينقص
~~في تلك الحال قوم حال جريان الدم . | والعاقلة العصبات من النسب قريبهم
~~وبعيدهم إلا عمودي نسبه ، وعنه أنهم منهم سموا العاقلة لأنهم يمنعون عنه ،
~~والعقل المنع . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا
~~يعقلان ، وأن الفقير لا يلزمه شيء . وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت
~~المال ، وعنه على عاقلته لحديث عمر ، ومن لا عاقلة له فهل تجب في بيت المال
~~؟ على روايتين . | ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا
~~قاله ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة ، ولا تحمل ما دون ثلث الدية ،
~~وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر فيرجع إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان
~~ما يسهل . وعمد الصبي والمجنون تحمله ms526 العاقلة ، وعنه أن الصبي العاقل عمده
~~في ماله . PageV01P714
# | 2 ( باب القسامة )
# | قال القاضي : يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه
~~قتله لأنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار : ' تحلفون وتستحقون دم صاحبكم '
~~ولأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه . | واختلفت الرواية عن أحمد في اللوث :
~~فروي عنه أنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه ، الثانية : أن
~~اللوث أن يغلب على الظن صدق المدعي مثل العداوة أو يتفرق جماعة عن قتيل
~~فيكون لوثا في حق كل واحد منهم ، الثالثة : أن يزدحموا في مضيق فيوجد بينهم
~~قتيل ، الرابعة : أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ
~~بالدم ، الخامسة : أن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على
~~الأخرى ، السادسة : أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء ، وفي الفاسق والصبيان
~~روايتان .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ الدال يلزمه
~~القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث . قوله أن يقتل في دار الحرب من
~~يظنه حربيا ، قال الشيخ : محل هذا في المسلم المعذور كالأسير أو لا يمكنه
~~الهجرة والخروج من صفهم ، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن
~~بحال . وقال : ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحر به ، وقوى قتله
~~به . وروى عبادة عنه PageV01P715 صلى الله عليه وسلم : ' منزل الرجل حريمه
~~، فمن دخل عليك حريمك فاقتله ' ولهذا ذكر في المغنى أن الولي إن اعترف بذلك
~~فلا قود ولا دية ، واحتج بقول عمر ، قال في الفروع : كلامهم وكلام أحمد يدل
~~على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا ، وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره
~~لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فاعله وإلا لاعتبرت شروط الحر ، وسأله أبو
~~الحارث : وجده يفجر بها ، له قتله ؟ قال : قد روي عن عمر وعثمان . وكل من
~~ورث المال ورث القصاص . | واختار الشيخ تختص العصبة . ولا يستوفى القصاص
~~إلا بحضرة السلطان ، واختار الشيخ يجوز بغير حضوره إذا كان في النفس ، ولا ms527
~~يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف ، وعنه يفعل به كما فعل اختاره الشيخ
~~وقال : هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل . وقال : استيفاء الإنسان حقه من
~~الدم عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هنا الإحسان لا يكون إحسانا
~~إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل بالعدل ضرر ، فإذا حصل ضرر كان ظلما من
~~العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع . | واختار أن العفو لا يصح في قتله
~~الغيلة لتعذر الاحتراز كالقتل مكابرة . واختار القصاص في كل شيء من الجراح
~~والكسر يقدر على القصاص منه للأخبار وقال : ثبت عن الخلفاء الراشدين . وإن
~~غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية . قال الشيخ : مثله كل
~~سبب يختص البقعة كالوباء وانهدام السقف عليه ونحوهما . ولو أمر عاقلا أن
~~ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه كما لو استأجره لذلك . ولو أمر
~~من لا يميز بذلك . PageV01P716 وذكر الأكثر لو أمر غير مكلف بذلك ضمنه قال
~~في الفروع : ولعل مراد الشيخ ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم
~~ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه . قوله : وفي جراحه أي العبد إن لم يكن مقدرا من
~~الحر ما نقصه ، وعنه يضمن ما نقص مطلقا اختاره الشيخ ، واختار أن اللوث [
~~يثبت ] بشهادة النساء والصبيان وفسقة وعدل واحد ونحو ذلك . PageV01P717
# | 2 ( باب الحدود )
# | لا يجب الحد إلا على بالغ ، عاقل ، عالم بالتحريم . ولا يقيمه إلا
~~الإمام أو نائبه إلا السيد فله جلد رقيقه . وعنه يملك القتل والقطع . وحد
~~المحصن الرجم . وهل يجلد قبله ؟ على روايتين . وغيره يجلد مائة ويغرب عاما
~~. ويجب أن يحضر طائفة من المؤمنين ، والطائفة واحد فما فوقه قاله ابن عباس
~~ومجاهد واللوطي كالزاني ، وعنه الرجم بكل حال لأنه إجماع الصحابة فإنهم
~~أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في الكيفية . ومن أتى بهيمة فحده حد اللوطي
~~. وعنه يعزر ولا حد عليه روي عن ابن عباس وهو قول مالك والشافعي لأنه لم
~~يصح فيه نص ، وفي وجوب قتلها روايتان ، وكره أحمد أكل لحمها . | فإن ثبت
~~الزنا بإقرار ms528 اعتبر أربع مرات ، وقال مالك والشافعي وابن المنذر يحد
~~بإقراره مرة لحديث أنيس ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم فإن رجع أو هرب كف
~~عنه وبه قال مالك والشافعي وإذا ثبتت الشهادة بالزنا فصدقهم لم يسقط الحد ،
~~وقال أبو حنيفة : يسقط لأن صحة البينة يشترط لها الإنكار . | ولو وطيء في
~~نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه للشبهة . |
~~وإن استأجر أمة للزنا أو غيره فزنى بها حد ، وقال أبو حنيفة : لا للشبهة .
~~| ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الإقراض التعريض له PageV01P718
~~بالرجوع إذا تم والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم لأنه صلى الله عليه وسلم أعرض
~~عن ماعز ، وعن أبي داود : ' أنه أتى بجارية سوداء سرقت فقال لها : أسرقت ؟
~~قولي : لا ، فقالت لا فخلى سبيلها ' . ويكره لمن علم حاله أن يحثه على
~~الإقرار . | وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنا ، وأن حده
~~ثمانون إن كان حرا للآية ، وإن كان عبدا فحده أربعون في قول الأكثر .
~~ويشترط مطالبة المقذوف وأن يأتي ببينة . PageV01P719
# | 2 ( باب القطع في السرقة )
# | الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء ،
~~فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا جاحد وديعة ، وعنه روايتان في
~~جاحد العارية ، وكذلك الطرار الذي يشق الجيب فيه روايتان . وإذا سرق من
~~الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه للخبر قال أحمد : لا أعلم شيئا يدفعه . |
~~ولا يقطع بالسرقة من مال ابنه أو أبيه ، والأم والأب في ذلك سواء وإن علوا
~~وإن سفلوا ، ولا العبد من مال سيده ، ولا من مال له فيه شرك . ولا قطع إلا
~~بمطالبة المالك أو دعواه ، وقال مالك وابن المنذر : لا يشترط لعموم الآية .
~~| ولا خلاف أن أول ما يقطع يده اليمنى ، وإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى
~~إلا ما حكي عن عطاء تقطع يده اليسرى لقوله : @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ فإن
~~عاد حبس ولم يقطع ، وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في
~~الرابعة وهو قول مالك ms529 والشافعي وابن المنذر ، ويجتمع القطع والضمان ، وقال
~~الثوري : لا يجتمعان ، وقال مالك : لا غرم على معسر . PageV01P720
# | 2 ( باب حد المحاربين )
# | الأصل فيهم قوله تعالى : @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
~~ويسعون في الأرض فسادا @QE@ الآية نزلت في قطاع الطريق في قول ابن عباس
~~وكثير من العلماء ، وحكي عن ابن عمر أنها نزلت في المرتدين ، قال أنس :
~~نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ، ولنا قوله تعالى :
~~@QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم @QE@ والكفار تقبل توبتهم بعد
~~القدرة . | ولهم ثلاثة شروط : | ( أحدها ) أن يكون في الصحراء وبه قال
~~الثوري وإسحق لأن قطع الطريق لا يكون إلا في الصحراء ، وقال الأوزاعي
~~والليث والشافعي : الحضر والصحراء واحد لأن الآية تعم كل محارب . | (
~~الثاني ) أن يكون معهم سلاح ولو بالعصي والحجارة . | ( الثالث ) أن يجاهروا
~~، فإن أخذوا مختفين فهم سراق ، وإن اختطفوا وهربوا فهم منتبهون لا قطع
~~عليهم . وحكم الردء حكم المباشر وبه قال مالك . | والنفي أن يترك لا يأوى
~~إلى بلد ، وعنه نفيه تعزيزه بما يردعه ، وقيل : PageV01P721 نفيه حبسه ،
~~وقال ابن سريج : يحسبهم في غير بلدهم وهذا مثل قول مالك لأن تشريدهم يخرجهم
~~إلى قطع الطريق . | ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك
~~بأسهل ما يكون فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه ، وإن قتل كان
~~شهيدا . | وهل يلزمه الدفع عن نفسه ؟ على روايتين . | قال ابن سيرين : ما
~~أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما إلا أن يجبن ، ويلزمه الدفع عن
~~حرمته ولا يلزمه عن ماله . فإن أريدت نفسه فالأولى في الفتنة ترك الدفع ،
~~ولغيره الدفع عنه لقوله : ' انصر أخاك ظالما أو مظلوما ' . PageV01P722
# | 2 ( باب قتال أهل البغي )
# | الأصل فيه قوله تعالى : @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا
~~بينهما @QE@ الآية . من اتفق المسلمون على إمامته ثبتت إمامته ووجبت معونته
~~، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد من إمام قبله ، وكذلك لو خرج رجل فقهر
~~الناس حتى بايعوه صار إماما يحرم الخروج عليه كعبد الملك بن ms530 مروان فيدخل في
~~عموم قوله : ' من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف ' .
# ( ومن هنا إلى كتاب الأطعمة من ( الإنصاف ) ) | لا يقيم الحد إلا الإمام
~~أو نائبه . واختار الشيخ أنه لا يجوز إلا بقرينة كتطلب الإمام له ليقتله .
~~وقال : إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد ، وإن عصى سرا فينبغي أن
~~لا يجب إقامته بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة وقال : إن تعدى أهل
~~مكة على الركب دفعوا عن أنفسهم كما يدفع الصائل ، ولغيرهم أن يدفع معهم ،
~~بل قد يجب إن احتيج إليه . | وتردد في الأشهر الحرم هل تعصم شيئا من الحدود
~~والجنايات ؟ واختار ابن القيم في الهدي أنها تعصم ، وفيه أن الطائفة
~~الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل . PageV01P723 | وإن وطيء ذات
~~محرم فقال أحمد : يقتل ويؤخذ ماله لخبر البراء ، قيل له : فالمرأة ؟ قال :
~~كلاهما في معنى واحد . قوله : أو وطيء في نكاح مجمع على بطلانه ، وإن جهل
~~البطلان فلا حد عليه . | وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرده .
~~وعنه تحد إذا لم تدع شبهة اختاره الشيخ . قوله : وهل حد القذف حق لله الخ
~~وحكى الشيخ الإجماع أنه لا يجوز أن يعرض له إلا بطلب . | واختار وجوب الحد
~~بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر ، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر ،
~~وإنما حدث أكلها في آخر المائة السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكسخان
~~. قوله : حده ثمانون وعنه أربعون ، وجوز الشيخ الثمانين للمصلحة قال :
~~ويقتل الشارب في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه .
~~وإن أكره على شربها حل له قال الشيخ : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من
~~المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر ، وقال : يحد بالرائحة إذا لم
~~يدع شبهة . وقال : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب
~~على الفاحشة تعزيرا بليغا . | وقال في الخلوة بأجنبية ، واتخاذ الطواف
~~بالصخرة دينا ، وقول انذروا لي واستعينوا بي : إن أصر ولم يتب قتل . | وعن ms531
~~أحمد لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالمال اختارها الشيخ . وقال :
~~الخوارج يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم ، وقال : جمهور العلماء يفرقون
~~بينهم وبين البغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء
~~وإن أظهر قوم رأي الخوارج لم يتعرض لهم . وعنه الحرورية إذا دعوا إلى ما هم
~~عليه فقاتلهم . PageV01P724 | وسئل عن قتل الجهمي فقال : أرى قتل الداعية
~~منهم ، وقال مالك : عمرو بن عبيد يستتاب فإن تاب وإلا قتل . قال أحمد : أرى
~~ذلك إذا جحد العلم ، وكان عمرو لا يقر بالعلم وهذا كافر . | وقال الشيخ :
~~أجمعوا على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب
~~قتالهم حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى . وقال : الرافضة شر من
~~الخوارج اتفاقا . وقال : في قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان ،
~~والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه ، وقال : مذهب الأئمة أحمد وغيره التفصيل
~~بين النوع والعين . | قوله : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة الخ قال
~~الشيخ : إن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأرخى تساوتا كمن جهل قدر المحرم
~~من ماله أخرج نصفه والباقي له . | قوله : من أشرك بالله الخ قال الشيخ : أو
~~كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل
~~عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا . قوله : وما أتلفه من شيء ضمنه ، وعنه إن
~~فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن اختاره الشيخ . وقال :
~~التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر ، ويحرم
~~إجماعا ، وأقر أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركة ما
~~زعموا أن الأفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن
~~تجلبه . PageV01P725
# | 1 ( كتاب الأطعمة )
# | الأصل فيها الحل لقوله تعالى : @QB@ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
~~@QE@ يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار ، والحيوانات مباحة
~~لعموم النصوص إلا الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة وعشرون من الصحابة
~~كرهوها ، قال ابن عبد البر : لا خلاف اليوم في تحريمها ms532 ، وحكي عن ابن عباس
~~وعائشة أن ما خلا المذكور في قوله : @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
~~@QE@ الآية فهو حلال . وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر ، ورخص فيها عطاء
~~وطاوس . | وما له ناب يفرس به كالذئب والكلب والسنور إلا الضبع حرام في قول
~~الأكثر ، ورخص في ذلك الشعبي وبعض أصحاب مالك لعموم الآية ، ولنا قوله '
~~أكل كل ذي ناب من السباع حرام ' وقال أبو ثعلبة : ' نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ' متفق عليه . قال ابن عبد البر :
~~هذا نص صريح يخص العموم . وقال : لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا
~~يجوز بيعه وما له مخلب من الطير يصيد به في قول الأكثر ، وقال مالك والليث
~~: لا يحرم من الطير شيء واحتجوا بعموم الآية وقول أبي الدرداء وابن عباس :
~~ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه ، PageV01P726 ولنا نهيه عن أكل كل ذي ناب
~~من السباع ومخلب من الطير رواه أبو داود . والخمس الفواسق محرمة : الغراب
~~والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور لأنه أباح قتلها في الحرم ولا يجوز
~~قتل الصيد المأكول فيه ، ولأن ما يجوز أكله لا يقتل إذا قدر عليه بل يذبح ،
~~وما يأكل الجيف كالنسر والرخم . وسئل أحمد عن العقعق فقال : إن لم يكن يأكل
~~الجيف فلا بأس به . وما يستخبث كالقنفذ والحية والحشرات ، ورخص الشافعي في
~~القنفذ ، ولنا قوله : ' هو خبيثة من الخبائث ' رواه أبو داود . | وما
~~استطابته العرب فهو حلال ، وما استخبثته فهو حرام قال ابن عبد البر : الوزغ
~~مجمع على تحريمه وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان . والفيل
~~محرم لأن له نابا ، والضبع مباحة وحرمها مالك لأنها سبع ، ولنا حديث جابر :
~~' أمرنا بأكل الضبع ' قلت صيد ؟ قال : نعم احتج به أحمد وصححه الترمذي ،
~~قال ابن عبد البر : لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب لأنه أصح منه ، قلنا
~~: هذا تخصيص لا معارض ولا يعتبر ما ذكر في التخصيص لتخصيص عموم الكتاب
~~بأخبار الآحاد ms533 . | والضب مباح في قول الأكثر ، وقال أبو حنيفة : هو حرام
~~لنهيه عن أكل الضب وهو حديث لا يثبت وأباحه قول عمر وابن عباس وغيرهما من
~~الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه فيكون إجماعا . وفي الهدهد والصرد روايتان
~~. | وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة وبيضها ولبنها ، وعنه يكره ولا
~~يحرم حتى تحبس ، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا ، وقال عطاء تحبس
~~الناقة والبقرة أربعين يوما . PageV01P727 | ومن اضطر إلى محرم أكل ما يسد
~~رمقه ، وهل له الشبع ؟ على روايتين . يجب الأكل على المضطر وقيل : لا لقصة
~~عبد الله بن حذافة . وإذا اشتدت المخمصة في زمن مجاعة وعنده قدر كفايته من
~~غير فضلة : لم يلزمه دفع ما معه ولو لم يضطر في تلك الحال لأن هذا مفض إلى
~~هلاك نفسه وعياله وقد نهى الله عن الإلقاء باليد إلى التهلكة . ولا يجوز
~~التداوي بشيء محرم . | ومن مر بثمر في شجرة لا حائط عليها ولا ناطر فله أن
~~يأكل منها ولا يحمل ، وعنه لا يحل إلا لحاجة والأول قول عمر وابن عباس
~~وغيرهما لحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي ، وأكثر الفقهاء على الثاني ،
~~ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم . فإن كانت محوطة لم
~~يجز الدخول قال ابن عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل . | وفي
~~الزرع وشرب لبن الماشية روايتان : إحداهما يجوز لحديث سمرة في الماشية صححه
~~الترمذي وقال : العمل عليه عند بعض أهم العلم ، والثانية : لا يجوز لحديث
~~عمر المتفق عليه ' لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه ' الحديث . قال أحمد :
~~أكره أكل الطين ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن . ويكره أكل البصل
~~والثوم والكراث وكل ذي رائحة كريهة لقوله : ' إن الملائكة تتأذى مما يتأذى
~~منه الناس فإن أكله لم يقرب المسجد ' وليس أكلها محرما لحديث أبي أيوب في
~~الطعام الذي فيه الثوم حسنه الترمذي ، فإن أتى المسجد كره ولم يحرم ، وعنه
~~يأثم لأن ظاهر النهي التحريم . | ويجب على المسلم ضيافة المسلم الذي ms534 يجتاز
~~به يوما وليلة ، فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم ، قال أحمد : الضيافة
~~على المسلمين كل من نزل به ضيف ، قيل فإن ضاف الرجل ضيف كافر ؟ قال النبي
~~PageV01P728 صلى الله عليه وسلم : ' الضيف حق واجب على كل مسلم ' وقال
~~الشافعي : الضيف مستحب غير واجب ، والواجب يوم وليلة والكمال ثلاثة أيام ،
~~وقيل : الواجب ثلاثة ولا يأخذ شيئا إلا بعلم أهله ، وعنه يأخذ بغير علمهم
~~لحديث عقبة بن عامر المتفق عليه وفيه : ' فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق
~~الضيف ' قال أحمد : هي مؤكدة وكأنها على أهل القرى فأما مثلنا الآن فكأنه
~~ليس مثلهم ، وذلك لأن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت . وكره أحمد الخبز
~~الكبار وقال : ليس فيه بركة . وذكر له حديث سلمان ' بركة الطعام الوضوء
~~قبله وبعده ' فقال : ما حدث به إلا قيس بن الربيع وهو منكر الحديث قيل له :
~~لم كره سفيان غسل اليد عند الطعام ؟ قال : لأنه من زي العجم : قيل : لم كره
~~سفيان أن يجعل الرغيف تحت القصعة ؟ قال : كره أن يستعمل الطعام . قيل : إن
~~أسامة قدم إليهم خبزا فكسره ، قال : لئلا يعرفوا كم يأكلون . قبل : تكره
~~الأكل متكئا ؟ قال : أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' لا آكل متكئا '
~~؟ ولأبي داود عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل
~~وهو منبطح . | ويستحب التسمية عند الطعام والحمد عند آخره ، ولأحمد عن أبي
~~هريرة مرفوعا : ' الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ' قال : معناه إذا أكل
~~وشرب يشكر الله ويحمده على ما رزقه . ولأبي داود عن عائشة مرفوعا ' إذا أكل
~~أحدكم فليذكر اسم الله ، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل : بسم
~~الله أوله وآخره ' ويستحب الأكل بثلاث أصابع لحديث كعب بن مالك كان صلى
~~الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع . ولا يمسح يده حتى يلعقها رواه أحمد ،
~~وذكر له حديث يأكل بكفه كلها فلم يصححه ولم ير PageV01P729 إلا ثلاث أصابع
~~، وسئل عن حديث عائشة : ' لا تقطعوا اللحم بالسكين ' فقال : ليس بصحيح
~~وحديث ms535 عمرو بن أمية بخلافه : ' كان يحتز من لحم الشاة فقام إلى الصلاة وطرح
~~السكين ' وسئل عن حديث : ' اكفف جشأك فإن أكثر الناس شبعا اليوم أكثرهم
~~جوعا يوم القيامة ' فقال : ليس بصحيح . ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينفخ في
~~طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء . وسئل أحمد عن غسل اليد بالنخالة فقال
~~: لا بأس به . وسئل عن الرجل يأتي القوم وهم على طعام فجأة فدعوه يأكل ،
~~قال : نعم وما بأس . ولأبي داود عن جابر مرفوعا : ' أثيبوا أخاكم ' قيل :
~~يا رسول الله وما إثابته ؟ قال : ' إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب
~~شرابه فادعوا له فذلك إثابته ' .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله : وما يأكل الجيف ،
~~وعنه يكره . وجعل الشيخ روايتي الجلالة فيه وقال : عامة أجوبة أحمد ليس
~~فيها تحريم . وقال : إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم
~~يحرموه ، والخبر في الصحيحين فمن الطير أولى . | قوله : وما يستخبث ؟ قال
~~الشيخ : وعند أحمد وقدماء الأصحاب لا أثر لاستخباث العرب وإن لم يحرمه
~~الشرع حل واختاره . وقال أول من قال يحرم الخرقي وإن مراده ما يأكل الجيف
~~لأنه تبع الشافعي وهو حرمه بهذه العلة . ويباح أكل دود الفاكهة معها . وعلل
~~أحمد القنفذ بأنه بلغه أنه مسخ ، أي لما مسخ على صورته دل على خبثه قاله
~~الشيخ . وقال أحمد عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به إذا علمه . ويجوز أن
~~يعلف النجاسة الحيوان PageV01P730 الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا واحتج
~~أحمد بكسب الحجام والذين عجنوا من آبار ثمود ، وعن أحمد نهى النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن أذن القلب ، وكره أكل الغدة ، وكره أحمد حبا ديس بالحمر ،
~~ويجب تقديم السؤال عن الأكل المحرم ، وقال الشيخ : لا يجب ولا يأثم . |
~~قوله : وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذل فإن كان مالكه مضطرا فهو أحق به ، وهل
~~له الإيثار ذكر في الهدي في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود . قوله :
~~وإلا لزمه بذله بقيمته واختار الشيخ ms536 : يجب بذلك مجانا كالمنفعة . | والواجب
~~للضيف كفايته وأوجب الشيخ المعروف عادة قال : كزوجة وقريب . قال : ومن
~~امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع . PageV01P731
# | 2 ( باب الذكاة )
# | لا يباح المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه وما لا يعيش إلا في
~~الماء ، وكره الطافي طاوس وغيره ، ولنا قوله تعالى : @QB@ أحل لكم صيد
~~البحر وطعامه متاعا لكم @QE@ قال ابن عباس : طعامه ما مات فيه . وما رواه
~~أبو داود عن جابر مرفوعا : ' ما مات فيه وطفى فلا تأكلوه ' فهو موقوف عليه
~~قاله أبو داود ، وعن أحمد لا يؤكل الجراد إلا أن يموت بسبب ، وسهل أحمد في
~~إلقاء الجراد في النار . | ويشترط للذكاة أربعة شروط : | ( أحدها ) أهلية
~~الذابح ، وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا . وقال الشافعي : لا يعتبر
~~العقل . | ( الثاني ) الآلة وهو أن يذبح بمحدود من حديد أو حجر أو قصب أو
~~غيره إلا السن والظفر ، فأما العظم غير السن فمقتضى إطلاق أحمد والشافعي
~~أنه يجوز ، وقال النخعي : لا يذكى بالعظم لقوله : ' أما السن فعظم ' . | (
~~الثالث ) قطع الحلقوم والمريء ، وعنه والودجين وبه قال مالك لحديث أبي
~~هريرة : ' نهى عن شريطة الشيطان ' الحديث . وهو محمول على من لم يقطع
~~المريء ، ولا خلاف في استحباب نحر الإبل وذبح ما سواها PageV01P732 قال
~~تعالى : @QB@ فصل لربك وانحر @QE@ وقال : @QB@ إن الله يأمركم أن تذبحوا
~~بقرة @QE@ فإن ذبح الإبل ونحر ما سواها أجزأ في قول الأكثر . وحكي عن داود
~~: لا يباح . وحكي عن مالك : لا يجزيء في الإبل إلا النحر . ولنا قوله : '
~~أمرر الدم بما شئت ' . وقال ابن المنذر : أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة
~~والصبي . فإن عجز عن الذكاة مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر
~~على ذبحه كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكن فقتله حل إلا أن يموت بغيره هذا
~~قول الأكثر . وقال مالك : لا يحل إلا أن يذكى . قال أحمد لعل مالكا لم يسمع
~~حديث رافع وهو الذي فيه ' ما غلبكم فاصنعوا هكذا ' متفق عليه . | وإن ذبحها
~~من قفاها وهو مخطيء فأتت ms537 السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت ، وإن
~~فعله عمدا فعلى وجهين : قيل : لا تؤكل حكي عن مالك وإسحق ، وعنه ما يدل على
~~إباحتها مطلقا فإنه قال لو ضرب رأس بطة بالسيف أو شاة يريد بذلك الذبيحة
~~كان له أن يأكل ، وروي عن علي وعمران بن حصين وبه قال الثوري . | والمنخنقة
~~والموقوذة ونحوها وما أصابها مرض فماتت بذلك فهي حرام إلا أن تدرك ذكاتها
~~لقوله تعالى : @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ فإن أدركها وفيها حياة مستقرة بحيث
~~يمكن ذبحها حلت لعموم الآية ، قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها
~~بالأرض فأدركها فذبحها بحجر قال : يلقي PageV01P733 ما أصاب الأرض منها
~~ويأكل سائرها ، قال أحمد : إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو ،
~~وعنه إذا شق الذئب بطنها وخرج قصبها لا يؤكل وهذا قول أبي يوسف ، والأول
~~أصح لعموم الآية ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب .
~~| ( الرابع ) أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح فيقول بسم الله لا يقوم
~~غيرها مقامها ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول : ' بسم الله والله أكبر
~~' ولا خلاف أن التسمية تجزيء . وإن سبح أو هلل أو كبر أو حمد احتمل الإجزاء
~~وعدمه . والأخرس يوميء برأسه إلى السماء قال ابن المنذر : أجمعوا على إباحة
~~ذبيحة الأخرس يدل عليه حديث الأعجمية لما قال لها : أين الله ؟ أشارت
~~برأسها إلى السماء . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا كره ذبيحة الجنب . |
~~فإن ترك التسمية عمدا لم تبح ، وإن تركها ساهيا أبيحت ، وعنه لا تباح وعنه
~~تباح في الحالين المشهور عن أحمد أنها شرط تسقط بالسهو روي عن ابن عباس وبه
~~مالك وإسحق والثوري ، وعنه ليست شرطا في عمد ولا سهو وبه قال الشافعي . قال
~~أحمد : إنما قال الله : @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@
~~يعني الميتة وذكر ذلك عن ابن عباس ، وعنه تجب في العمد والسهو للآية وهي
~~محمولة على العمد لقوله : @QB@ وإنه لفسق @QE@ وإن لم يعلم أسمى الذابح أم ms538
~~لا فهي حلال . | وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا أو تحرك حركة المذبوح
~~، وإن PageV01P734 كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه أشعر أو لا ، قال
~~ابن المنذر : كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوا إلى أن جاء
~~النعمان فقال : لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين . واستحب أحمد
~~ذبحه إذا خرج ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه وذكر ذلك عن ابن عمر . ويستحب
~~أن يستقبل بها القبلة وكره ابن عمر أكل ما ذبح لغير القبلة والأكثرون على
~~أنه لا يكره . ويكره الذبح بآلة كالة لقوله : ' إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة '
~~الحديث . ويكره أن تحد السكين والحيوان يبصره ، ورأى ابن عمر رجلا وضع رجله
~~على شاة وهو يحد السكين فضربه . ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه ، وأن
~~يكسر العنق أو يسلخ حتى تبرد . قال عمر : لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . قال
~~البخاري : قال ابن عمر وابن عباس : إذا قطع الرأس فلا بأس به ، فأما إن قطع
~~شيئا من الحيوان وفيه حياة مستقرة فهو ميته . قال أحمد : لا تؤكل المصبورة
~~ولا المجثومة التي يجعل فيها الروح غرضا والمصبورة مثله إلا أن المجثومة لا
~~تكون إلا في الطائر والأرنب وشبهها . ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا لم
~~يحرم ، وعنه يحرم ، وقال في موضع آخر : رخص أبو بكر الصديق في الطافي وهذا
~~أشد يعني الجراد .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | ذكر الشيخ لو لم يقصد
~~الأكل أو قصد حل ميتة لم يبح ، نقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية ،
~~وقال الشيخ : كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده قد
~~دخل في دينهم أو لا وسواء كان دخوله PageV01P735 بعد النسخ والتبديل أو
~~قبله وهو المنصوص عن أحمد وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بينهم . وذكر
~~الطحاوي أنه إجماع قديم . وقال ابن القيم بعد ذكر قوله : ' ليس السن والظفر
~~' : هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعينها وإما لتنجيسه على ms539
~~مؤمني الجن . وذكر الشيخ وجها يكفي قطع ثلاثة من الأربعة وقال : إنه الأقوى
~~، وسئل عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة ، فقال : هذه فيها نزاع ،
~~والصحيح أنها تحل . | وقال بعد ذكر كلامهم في شروط تذكية المريضة ونحوها :
~~الأظهر أنه لا يشترط شيء من هذه الأقوال بل متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي
~~يخرج من المذكى في العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك .
~~وقال في موضع آخر : يحل إذا ذكى قبل موته . وقال : الإحسان واجب على كل حال
~~حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها ، وقال : تحرم ذبيحة الكتابي إذا
~~ذبحها لغير الله . PageV01P736
# | 1 ( كتاب الصيد )
# | الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع . من صاد صيدا فأدركه حيا حياة
~~مستقرة لم يحل إلا بالذكاة ، فإن كان الزمان لا يتسع لذكاته فمات حل ، قال
~~قتادة : يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا . وقال أبو حنيفة : لا
~~يحل فإن لم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له حتى يقتله ، وعنه لا يحل وهو
~~قول الأكثر ، وإن أدركه متحركا كحركة المذبوح لم يحتج إلى ذكاة . | ومتى
~~أدركه ميتا [ حل ] بشروط أربعة : | ( أحدها ) أن يكون من أهل الذكاة ، وما
~~لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته إجماعا
~~، إلا أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا في الجراد . فلم ير أكله إذا صاده
~~المجوسي مالك والليث ، وأباح أبو ثور صيد المجوسي وذبيحته . وإن أرسل كلبه
~~المعلم فاسترسل معه معلم آخر بنفسه لم يحل في قول الأكثر . | ( الثاني )
~~الآلة وهي نوعان : محدود فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ، ولا بد أن يجرحه
~~، فإن [ قتله ] بثقله لم يبح لأنه وقيذ . وإن صاد PageV01P737 بالمعراض أكل
~~ما قتل بحده دون عرضه . المعراض : عود محدد ربما جعل في رأسه حديدة . وقال
~~الأوزاعي وأهل الشام : يباح ما قتل بحده وعرضه ، ولنا حديث عدي متفق عليه .
~~وإن رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل ، وعنه إن كان ms540
~~الجراح موجبة حل وإلا فلا ، وعنه إن وجده من يومه حل وإلا فلا . وكره
~~الثوري أكل ما غاب لأن ابن عباس قال : كل ما أصميت ، وما أنميت فلا تأكل .
~~الإصماء أن يموت في الحال والإنماء أن يغيب عنك . ولنا حديث عدي متفق عليه
~~. وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيته فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه ،
~~وإن بقي معلقا بجلده حل ، وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع ، قال أحمد
~~قوله : ' ما أبين من حي فهو كميته ' إذا قطعت وهي حية تمشي وتذهب . | النوع
~~الثاني الجارحة فيباح ما قتله إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم ،
~~والبهيم : الذي لا يخالط لونه سواد . قال أحمد : ما أعلم أحدا يرخص فيه
~~يعني من السلف ، وأباح صيده مالك والشافعي لعموم الآية والخبر ، ولنا أنه
~~محرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح . | والذي يصيد بنابه تعليمه أن يسترسل إذا
~~أرسل وينزجر إذا زجر ، وإذا أرسل لم يأكل . وعن مالك لا يشترط الأكل لحديث
~~أبي ثعلبة : ' إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل '
~~رواه أبو داود . ولنا حديث عدي وهو أولى لأنه أصح ، والانزجار إنما يعتبر
~~قبل ارساله على الصيد أو رؤيته أما بعد ذلك فلا يعتبر ، قال شيخنا ولا أحسب
~~هذه الخصال تعتبر في غير الكلب لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما
~~فيكون التعليم في حقه بما يعده أهل العرف معلما . فإن أكل بعد تعلمه لم يبح
~~PageV01P738 ما أكل منه فيروى عن ابن عباس وغيره . وعنه يحل روي عن ابن عمر
~~وغيره وبه قال مالك لعموم الآية ، والآية لا تتناول هذا لأنه أمسك على نفسه
~~، وحديث أبي ثعلبة قال أحمد : يختلفون عن هشيم فيه ، وقال : حديث الشعبي
~~هذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث عدي ، الشعبي يقول
~~كان جاري وربيطي فحدثني ، وإن شرب من دمه لم يحرم وكرهه الثوري . ولنا عموم
~~الآية والأخبار ، وكل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم ms541
~~وجوارح الطير حكمه حكم الكلب ، وحكي عن ابن عمر : لا يجوز الصيد إلا بالكلب
~~لقوله @QB@ مكلبين @QE@ . ولنا أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيد البازي
~~فقال : ' إذا أمسك عليك فكل ' . والجوارح في الآية الكواسب قال الله تعالى
~~: @QB@ ويعلم ما جرحتم بالنهار @QE@ والتكليب الإغراء . ولا يعتبر في الطير
~~ترك الأكل ، وقال الشافعي : يعتبر ، ولنا إجماع الصحابة فذكرنا عن أربعة
~~منهم إباحة ما أكل [ منه ] الكلب ، وخالفهم ابن عباس في الكلب ووافقهم في
~~الصقر قال : لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر ، ولم
~~ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم . وحديث مجالد ' إن أكل الكلب والبازي فلا
~~تأكل ' فمجالد ضعيف ، قال أحمد : كم من أعجوبة لمجالد ، ولا بد أن يجرح ،
~~وقال الشافعي : يباح لعموم الآية والخبر ، ولنا أن الله حرم الموقوذة وقوله
~~: ' ما أنهر الدم ' . وهل يجب غسل ما أصاب فم الكلب ؟ على وجهين .
~~PageV01P739 | ( الثالث ) أن يرسل الآلة فإن استرسل بنفسه لم يبح وإن زجره
~~إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل وبه قال مالك والشافعي ، وقال الأوزاعي : يؤكل
~~إذا جرح ، وقال إسحق : يؤكل إذا سمى عند انفلاته . ولنا قوله : إذا أرسلت
~~كلبك . | ( الرابع ) التسمية وهي شرط لإباحة الصيد ولا تسقط سهوا وهو قول
~~الشعبي وأبي ثور وأباحه مالك مع النسيان ، وعنه إن نسي على السهم أبيح دون
~~الجارحة ، وكره الشيخ الرمي بالنبل لنهي عثمان عنها قاله في الإنصاف .
~~PageV01P740
# | 1 ( كتاب الإيمان )
# | الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . لا تصح اليمين من غير مكلف ، ولا
~~تنعقد يمين مكره وبه قال مالك والشافعي . | وتصح من كافر وتلزمه الكفارة
~~بالحنث ، وقال الثوري : لا تنعقد ، ولنا أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف
~~فأمر بالوفاء به ، ولأنه من أهل القسم لقوله : @QB@ فيقسمان بالله @QE@ . |
~~والأيمان خمسة : | ( أحدها ) واجب ، وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من
~~هلكة . | ( والثاني ) مندوب ، وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دفع شر . |
~~( الثالث ) المباح ، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه . | ( الرابع ) مكروه
~~[ وهو الحلف على مكروه ] وتركه مندوب ms542 لقوله : @QB@ ولا تجعلوا الله عرضة
~~لأيمانكم @QE@ الآية . والحلف في البيع والشراء لقوله : ' الحلف منفقة
~~للسلعة ' الخ . | ( الخامس ) المحرم وهو الحلف الكاذب . ومتى كانت اليمين
~~على فعل واجب أو ترك محرم حرم حلها . وإن كانت على مندوب كره . وإن كانت
~~على مباح فيباح . فإن قيل : كيف يباح وقد قال تعالى : ^ ( ولا تنقضوا
~~PageV01P741 الأيمان بعد توكيدها ) ^ . قلنا : هذا في الأيمان في العهود
~~والمواثيق بدليل قوله تعالى : ^ ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) ^ - إلى
~~قوله - : ^ ( أن تكون أمة أربى من أمة ) ^ والعهد يجب الوفاء به بغير يمين
~~فمع اليمين أولى ، قال تعالى : ^ ( وأوفوا بعهد الله ) ^ وقال : ^ ( أوفوا
~~بالعقود ) ^ ولهذا نهى عن نقض اليمين والنهي يقتضي التحريم ، وذمهم عليه
~~ومثله بالتي نقضت غزلها . ولا خلاف أن الحل المختلف فيه لا يدخله شيء من
~~هذا . | وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب لقوله : ' إذا
~~حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا فكفر الخ . وإن كانت على فعل محرم أو ترك
~~واجب وجب حلها . | واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله أو صفة من
~~صفاته . | ولا نعلم خلافا في وجوب الكفارة إذا حلف باسم الله لا يسمى به
~~سواه ، وأما ما يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله كالعظيم والرحيم والرب
~~والمولى فإن نوى اسم الله أو أطلق كان يمينا ، وهذا مذهب الشافعي ، وأما ما
~~لا يعد من أسمائه كالعالم والشاكر فإن لم ينو به الله أو نوى غيره لم يكن
~~يمينا وإن نواه كان يمينا ، فيختلف هذا والذي قبله في الإطلاق : ففي الأول
~~يكون يمينا ، وفي الثاني لا يكون . وقال الشافعي في هذا القسم : لا يكون
~~يمينا وإن قصد به الله . وإن قال : وحق الله فهي يمين مكفرة وبه قال مالك
~~PageV01P742 والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا : وحق الله طاعته ، ولنا أن له
~~حقوقا يستحقها لنفسه من البقاء والعظمة والجلال . وقد اقترن العرف بالحلف
~~بها فينصرف إلى صفة الله . وإن قال وعهد الله فيمين وبه قال مالك ، وقال
~~ابن المنذر : لا إلا بالنية . وقال ms543 أبو حنيفة : ليس بيمين ، ولنا أن عهد
~~الله يحتمل كلامه الذي هو صفته ، وقد ثبت له عرف الاستعمال . وإن قال :
~~وأمانة الله فيمين وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا تنعقد إلا أن
~~ينوي صفة الله لأنها تطلق على الفرائض والودائع والحقوق ، ولنا أن أمانة
~~الله صفة من صفاته . | والقسم بالصفات ينقسم كالقسم بالأسماء ثلاثة أقسام :
~~| ( أحدها ) ما لا يحتمل غير الذات كعزة الله وعظمته وجلاله فتنعقد بها
~~اليمين في قولهم جميعا وورد القسم بها كقول الخارج من النار : ' وعزتك لا
~~أسأل غيرها ' وفي القرآن @QB@ فبعزتك لأغوينهم أجمعين @QE@ . | ( الثاني )
~~صفة للذات إلا أنه يعبر به عن غيرها كعلم الله وقدرته كقولهم : اللهم اغفر
~~لنا علمك فينا ، اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك . فالقسم بهذا يمين . وقال
~~أبو حنيفة : إذا قال وعلم الله ليس يمينا . | ( الثالث ) ما لا ينصرف
~~بإطلاقه إلى صفة الله لكن ينصرف بإضافته إليه لفظا أو نية كالعهد والميثاق
~~والأمانة فلا يكون يمينا إلا بإضافته أو نيته ، ويكره الحلف بالأمانة لقوله
~~: ' من حلف بالأمانة فليس منا ' رواه أبو داود . | وإن قال : لعمرو الله
~~كان يمينا ، وقال الشافعي : لا إلا أن يقصد اليمين PageV01P743 لأنها لا
~~تكون يمينا إلا بتقدير خبر محذوف كأنه قال : لعمرو الله ما أقسم به فيكون
~~مجازا والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق . ولنا أنه أقسم بصفة ، وقيل : معناه
~~وحق الله ، وإن قال : لعمري أو لعمرك فليس بيمين في قول الأكثر وقال الحسن
~~: في قول لعمري كفارة . | وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فيمين
~~فيها كفارة واحدة ، وعنه بكل آية كفارة ، وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم
~~يكرهه أحمد وإسحق لأنه قصد الحلف بالمكتوب فيه . وإن قال : أحلف بالله أو
~~أشهد بالله أو أقسم لله أو أعزم بالله كان يمينا لا نعلم فيه خلافا قال
~~الله : @QB@ فيقسمان بالله @QE@ ويقول الملاعن : أشهد بالله وإن لم يذكر
~~اسم الله لم يكن يمينا ، وعنه يكون يمينا ، وقال الشافعي : ليس بيمين وإن
~~نوى ، ولنا قوله لأبي بكر ' لا تقسم بالله ' لما ms544 قال أقسمت عليك . | وحروف
~~القسم ثلاثة : | ( الباء ) وتدخل على المظهر والمضمر كقولك بالله وبك . | و
~~( الواو ) وتدخل على المظهر خاصة . | و ( التاء ) وتختص باسم الله دون سائر
~~الأسماء الحسنى ، ويجوز القسم بغير حرف كقوله : الله لأفعلن بالجر والنصب
~~وكذا بالرفع إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي . وإن قال لاها الله ونوى
~~اليمين كان يمينا لقول أبي بكر في سلب أبي قتادة . ويكره [ الحلف ] بغير
~~الله ويحتمل أن يكون محرما قال ابن عبد البر : هذا أمر مجمع عليه ، وقيل
~~يجوز لأن الله أقسم بمخلوقاته وقوله : ' أفلح وأبيه إن صدق ' وقوله في حديث
~~أبي العشراء ' وأبيك لو طعنت PageV01P744 في فخذها أجزأك ' ولنا قوله : '
~~إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت '
~~متفق عليه . وعن ابن عمر مرفوعا ' من حلف بغير الله فقد أشرك ' حسنه
~~الترمذي . فأما قسم الله فله أن يقسم بما شاء ولا وجه للقياس ، وأما قوله :
~~' أفلح وأبيه ' فقال ابن عبد البر : هذه لفظة غير محفوظة من وجه صحيح .
~~وحديث أبي العشراء قال أحمد : لو كان يثبت . يعني أنه لم يثبت . والحلف
~~بغير الله تعظيم يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى ولهذا سمى شركا . | ويشترط
~~لوجوب الكفارة ثلاثة شروط : | ( أحدها ) أن [ تكون ] اليمين منعقدة وهي
~~التي يمكن فيها البر والحنث ، قال ابن عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة
~~بالإجماع التي على المستقبل كمن حلف ليضربن غلامه أو لا يضربه ، وذهبت
~~طائفة إلى أن الحنث إذا كان طاعة لا يوجب الكفارة ، وقال قوم : من حلف على
~~فعل معصية فتركها كفارتها ، قال سعيد بن جبير : اللغو : أن يحلف على ما لا
~~ينبغي يعني لا كفارة . ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب وفيه ' تركها
~~كفارتها ' ولنا قوله : ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي
~~هو خير وليكفر ' وحديث أبي موسى أخرجه البخاري وحديثهم لا يعارض لأن
~~أحاديثنا أصح وأثبت ، ويحتمل أن تركها كفارة لإثم الحلف ، واليمين الغموس
~~لا كفارة لها في قول الأكثر ms545 ، فإن حلف على غيره فأحنثه فالكفارة على الحالف
~~. وإن قال : أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فيمين ، وإن أراد الشفاعة
~~فليس بيمين . PageV01P745 | ولغو اليمين : أن يحلف على شيء يظنه فيبين
~~بخلافه وأكثر أهل العلم على عدم الكفارة ، وعنه ليس من اللغو وفيه الكفارة
~~. قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . | ( الثاني
~~) أن يكون مختارا لا مكرها ، وبه قال مالك والشافعي ، وإن سبقت اليمين على
~~لسانه لا يعقد عليها قلبه فلا كفارة ، وممن قال إنها لغو اليمين عمر وعائشة
~~وغيرها . | ( الثالث ) أن يفعل أو يترك ما حلف على فعله أو تركه ذاكرا ،
~~فإن نسي فلا كفارة ، وعنه بلى ، وظاهر المذهب الأولى إلا في الطلاق والعتاق
~~، وعنه لا يحنث فيهما أيضا وهو قول عطاء وإسحق وظاهر مذهب الشافعي ،
~~والجاهل كالناسي ، فإن حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث إذا اتصل باليمين
~~وبه قال مالك وغيره ، وعنه يجوز إن لم يطل الفصل لقوله : ' والله لأغزون
~~قريشا ' ثم سكت ثم قال : ' إن شاء الله ' ، وعن الحسن وعطاء : [ يصح ] ما
~~دام في المجلس . ويشترط أن يستثنى بلسانه لا نعلم فيه خلافا . | ويشترط قصد
~~الاستثناء وهو مذهب الشافعي ، ويصح في كل يمين مكفرة كالظهار والنذر . |
~~وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال لم يحرم وعليه كفارة يمين يروى عن أبي بكر
~~وعمر وغيرهما ، وقال مالك والشافعي : لا كفارة عليه ، ولنا قوله : @QB@ يا
~~أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك @QE@ الآيتين . وإن قال : هو
~~PageV01P746 يهودي أو بريء من الإسلام أو النبي إن فعل فقد فعل محرما لقوله
~~: ' من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ' وفي لفظ : '
~~وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما ' وعليه كفارة إن فعل ، وعنه لا
~~كفارة وهو قول مالك والشافعي ، وإن قال : علي نذر أو يمين إن فعلت كذا
~~فعليه كفارة لقوله : ' كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ' صححه الترمذي .
~~| والكفارة تجمع تخييرا وترتيبا فالتخيير بين الإطعام والكسوة والتحرير فإن
~~لم يجد ms546 فصيام ثلاثة أيام متتابعة قبل الحنث أو بعده ، وعنه لا يشترط
~~التتابع لأنه لم يذكر ، والأول ظاهر المذهب لأن في قراءة أبي وابن مسعود ^
~~( ثلاثة أيام متتابعات ) ^ وقال أصحاب الرأي : لا تجزيء قبل [ الحنث ] .
~~والأول قول أكثر أهل العلم روي عن عمر وابنه وغيرهما . قال ابن عبد البر :
~~العجب من أصحاب أبي حنيفة أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل
~~هذه الآثار في تقديم الكفارة وأبوه في الكفارة مع كثرة الرواية فيها ،
~~والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها . | ومن كرر أيمانا قبل التكفير
~~فكفارة واحدة ، وعنه لكل يمين كفارة . وإذا قال : حلفت ولم يحلف فقال أحمد
~~: هي كذبة لا يمين ، وعنه عليه كفارة وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~بإبرار المقسم أو القسم ، وهذا والله أعلم على الندب بدليل قوله لأبي بكر :
~~' لا تقسم ' ويحتمل أن يجب إذا لم يكن فيه ضرر ، وامتناعه من إبرار أبي بكر
~~للضرر . ويستحب إجابة من حلف بالله لقوله : ' من استعاذ بالله فأعيذوه '
~~الحديث رواه النسائي . PageV01P747
# | 2 ( باب جامع الأيمان )
# | يرجع في الأيمان إلى النية ، فإن لم تكن رجع إلى سبب اليمين مثل أن
~~ينوي بالعام الخاص أو عكسه وبه قال مالك ، وقال الشافعي لا عبرة بالنية
~~والسبب فيما خالف اللفظ . ولنا قوله : ' وإنما لكل امريء ما نوى ' فإن لم
~~تكن له نية رجع إلى السبب . فإذا حلف ليقضينه غدا فقضاه لم يحنث إذا قصد
~~ألا يتجاوزه ، وقال الشافعي يحنث . وإذا حلف أن لا يشرب له الماء من العطش
~~يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه وكل ما فيه المنة لقوله تعالى : @QB@ ولا
~~تظلمون فتيلا @QE@ أي لا تظلمون شيئا . PageV01P748
# | 2 ( باب النذر )
# | الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . لا يستحب النذر للنهي عنه وهو نهي
~~كراهة لا تحريم لأنه مدح الموفين به . والنذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في
~~لزوم الوفاء به إذا كان قربة ، دليله قوله لمن نذرت المشي ولم تطقه '
~~ولتكفر يمينها ' وفي رواية : ' ولتصم ثلاثة أيام ' قال أحمد : إليه أذهب
~~ولمسلم ms547 عن عقبة مرفوعا : ' كفارة النذر كفارة يمين ' وقال ابن عباس للتي
~~نذرت ذبح ابنها : كفري يمينك ، فإن قال لله علي نذر وجب به كفارة يمين في
~~قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي فقال : لا تنعقد . ولنا حديث
~~عقبة المتقدم وفيه إذا لم يسم . ونذر اللجاج والغضب الذي يقصد به الحض
~~والمنع فهي يمين يخير بين فعله وبين كفارة يمين لحديث عمران رفعه : ' لا
~~نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ' رواه سعيد . وعن أحمد أن الكفارة تتعين
~~للخبر . | ونذر المباح يخير بين فعله والكفارة ، وقال مالك والشافعي : لا
~~ينعقد لحديث ' لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ' ولحديث أبي إسرائيل
~~رواه البخاري ، وحديث المراة التي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال : ' مروها
~~أن تركب ' صححه الترمذي ، وحديث الأنصاري الذي نذر مثلها متفق عليه ولم
~~يأمره بالكفارة ولنا ما تقدم من نذر الغضب وحديث المرأة فعند PageV01P749
~~أبي داود أنه أمرها بالكفارة ويكون الراوي ذكر البعض وترك البعض أو ترك ذكر
~~الكفارة إحالة على ما علم . | فإن نذر مكروها كالطلاق فهو مكروه ويستحب أن
~~يكفر ولا يفعل والخلاف فيه كالذي قبله . فإن نذر معصية لم يجز الوفاء به
~~ويكفر إلا أن ينذر ذبح ولده فعليه كفارة وعنه ذبح كبش وقال الشافعي : لا
~~كفارة فيه . ولنا قوله : ' لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ' ورواه أبو
~~داود والترمذي وقال : غريب رواه سعيد ، ولحديث : ' النذر حلفة وكفارته
~~كفارة يمين ' ولو نذر الصدقة بكل ماله أخرج ثلثه ولا كفارة عليه وبه قال
~~مالك ، وقال ربيعة : يتصدق بقدر الزكاة ، وقال الشافعي : يتصدق بماله كله ،
~~ولنا حديث أبي لبابة أنه قال : إن من توبتي أن أنخلع من مالي فقال : يجزيك
~~الثلث ، وقوله لكعب : ' أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ' متفق عليه ، ولأبي
~~داود : ' يجزيء عنك الثلث ' قالوا ليس هذا بنذر إنما أرادوا الصدقة كما قال
~~سعد فأمره بالاقتصار على الثلث ، قلنا قوله : ' يجزيك الثلث ' يدل على أنه
~~أتى بما يقتضي الإيجاب وإلا لما لزمه ms548 شيء يجزيء عنه بعضه ومنعه من الصدقة
~~بزيادة على الثلث دليل على أنه ليس بقربة . ونذر التبرر مطلقا أو معلقا
~~يلزم الوفاء به إجماعا . والمطلق كذلك في قول الأكثر . وقال بعض أصحاب
~~الشافعي : لا يلزم لأن غلام ثعلب قال : النذر عند العرب وعد بشرط وكذلك نذر
~~طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض يلزم عند الأكثر ، وعن
~~أبي حنيفة لا يلزم لأنه لا يجب بالنذر ما لا يجب نظيره شرعا . ولنا قوله :
~~' من نذر ان يطيع الله فليطعه ' وذمه الذين PageV01P750 لا يوفون بالنذر
~~وقوله : @QB@ ومنهم من عاهد الله @QE@ الآية . وما ذكرتم عن غلام ثعلب لا
~~يصح فإن العرب تسمى الملتزم نذرا وإن لم يكن بشرط . وإن نذر المشي إلى مسجد
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لزم ، وقال الشافعي في أحد
~~قوليه : لا يثبت في وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر
~~بإتيانهما نفل . وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يجزه في غيره ، وإن
~~نذر في الأقصى أجزأته في المسجد الحرام . | ومن نذر حجا أو صياما أو صدقة
~~أو عتقا أو غير ذلك من الطاعات ومات فعله الولي عنه ، وعنه لا يصلى عن
~~الميت ، وأما سائر الأعمال فينوب الولي عنه وليس بواجب ولكن يستحب على سبيل
~~الصلة وأفتى بذلك ابن عباس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قبا فماتت فأمر أن
~~تمشي ابنتها عنها ، وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما
~~مات ، وقال مالك : لا يمشي أحد عن أحد ولا يصوم ولا يصلي ، وكذلك سائر
~~أعمال البدن ، وقال الشافعي : يقضي عنه الحج ، وقال أهل الظاهر : يجب
~~القضاء على الولي للأخبار . وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين نص عليه
~~وقاله ابن عباس .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : الأحكام تتعلق
~~بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا ونصبا . وكقول :
~~الكافر أشهد أن محمد رسول الله صار برفع الأول ونصب الثاني . ومن رام ms549 جعل
~~جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بينهم رام ما لا يمكن عقلا ولا يصح
~~شرعا ، نص أحمد على كراهة PageV01P751 الحلف بالعتق والطلاق ، وفي تحريمه
~~وجهان اختار الشيخ التحريم واختار في موضع آخر لا يحرم بل يكره . | قوله :
~~ولغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه ، وعنه ليس لغوا وفيه كفارة
~~قال الشيخ ما معناه : الروايتان في كل يمين حتى في عتق وطلاق . ومن قطع
~~بحنثه في الطلاق والعتق هو ذهول بل فيه الروايتان ، ومحله إذا عقد على زمن
~~ماض ، قال الشيخ : وكذا على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن كمن حلف على غيره يظن
~~أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف : نية الحالف ونحو ذلك . وقال
~~إن المسألة على روايتين كمن طلق من ظنها أجنبية فبانت امرأته ونحوهما مما
~~يتعارض فيه التعيين والقصد . | قوله : وإن فعله ناسيا فلا كفارة ، وعنه لا
~~حنث ويمينه باقية اختاره الشيخ . ولا يعتبر قصد الاستثناء اختاره الشيخ ولو
~~أراد تحقيقا لإرادته لعموم المشيئة ، ومثله إن أراد الله وقصد المشيئة لا
~~إن أراد المحبة والأمر ذكره الشيخ . | ولو شك في الاستثناء فالأصل عدمه ،
~~قال الشيخ : إلا من عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة
~~والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العادة . قال : ولو حلف لا يعذر
~~كفر للقسم لا لعذره مع أنها لا ترفع الإثم . قال أحمد : لا يكثر الحلف فإنه
~~مكروه ، وقيل : يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينته وتوكيد الأمر وغيره ومنه قوله
~~لعمر عن العصر : ' والله ما صليتها ' تطييبا لقلبه وقاله في الهدي . قال
~~وقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا
~~وأمره الله به في سورة يونس PageV01P752 وسبأ والتغابن . ولا تغير اليمين
~~حكم المحلوف عليه ، قال الشيخ : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم
~~تحريما لا ترفعه الكفارة . | قال : والعقود والعهود متقاربة أو متفقة فإذا
~~قال : أعاهد الله أني أحج فهذا نذر ويمين ، وإن قال : لا أكلم زيدا فيمين
~~وعهد لا نذر ms550 ، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر - وهو أن يلتزم لله قربة -
~~لزمه الوفاء وهو عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه منه ، وإن
~~تضمنت معنى العقود التي بين الناس فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها . وإن
~~قال : ' لعمري ' فهو لغو نص عليه . | ولا يجب إبرار القسم كإجابة سؤال
~~بالله ، وقيل : يلزم ، قال الشيخ : إنما يجب على معين فلا يجب إجابة سائل
~~مقسم على الناس . وتوقف في تحريم النذر ولا يضر . قوله على مذهب من يلزم أو
~~لا أقل من يرى الكفارة ذكره الشيخ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد . قال : وإن
~~قصد لزوم الجزاء مع الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل الجماعة فيمن حلف بالمشي
~~إلى بيت الله أو حجه إن أراد يمينا كفر ، وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة .
~~وقال الشيخ : إذا حلف بمباح أو معصية فلا شيء عليه كنذرهما فإن ما لم يلزم
~~بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين .
~~قوله إلا أن ينذر ذبح ولده الخ وعنه إن قصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية
~~فيذبح في مسألة الذبح كبشا اختاره الشيخ . | قوله وإن نذر الصدقة بماله الخ
~~. نقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أم من جميع
~~ما يملك ؟ قال : إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه .
~~والأموال تختلف عند الناس ، قال PageV01P753 في الفروع : ويتوجه على اختيار
~~شيخنا كل أحد بحسب عزمه . وعنده من نذر صوم الدهر كان له صوم يوم وإفطار
~~يوم . وقال : القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر . ولا يلزم
~~الوفاء بالوعد لأنه يحرم بلا استثناء لقوله تعالى : ^ ( ولا تقولن لشيء إني
~~فاعل ذلك غدا . إلا أن يشاء الله ) ^ وذكر الشيخ وجها أنه يلزم واختاره .
~~وقال القرافي : اتفق الفقهاء على الاستدلال بالآية ، وهو في غاية الإشكال
~~فإن ' إلا ' ليست للتعليق ' وأن ' المفتوحة ليست للتعليق ، فما بقي في
~~الآية شيء يدل على التعليق بمطابقة ولا التزام ، وطول ms551 الأيام يحاولون
~~الاستدلال بها ولا يكاد يفطن له ولا يفطنون لهذا المستثنى من أي شيء هو وما
~~هو المستثنى منه فتأمله . والجواب أن هذا استثناء من الأحوال والمستثنى
~~حالة محذوفة قبل أن الناصبة وعامله فيها أعني الحال عامله في أن وتقريره ^
~~( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) ^ في حالة من الأحوال ، إلا متعلقا
~~بإن شاء الله ثم حذفت معلقا والباء من أن فيكون النهي المتقدم مع إلا
~~المتأخرة قد حصرت القول في هذه الحال دون سائر الأحوال فتختص هذه الحال
~~بالإباحة وغيرها بالتحريم ، وترك المحرم واجب وليس شيء هناك يترك به الحرام
~~إلا هذه فتكون واجبة ، وأما مدرك التعلق فهو قولنا معلقا فإنه يدل على أنه
~~تعلق في تلك الحالة كما إذا قال لا تخرج إلا ضاحكا فإنه يفيد الأمر بالضحك
~~للخروج وانتظم معلقا مع أن بالباء المحذوفة ، واتجه الأمر بالتعليق على
~~المشيئة من هذه الصيغة عند الوعد بالأفعال . PageV01P754
# | 1 ( كتاب القضاء )
# | الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى :
~~@QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ وقوله : @QB@ فلا وربك لا يؤمنون
~~حتى يحكموك فيما شجر بينهم @QE@ الآية . وأما السنة فقوله : ' إذا اجتهد
~~الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ' متفق عليه . | وأجمعوا
~~على مشروعية نصب القضاة ، وهو فرض كفاية وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام
~~به وأدى الحق فيه ، وفيه خطر كبير ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه ولذلك كان
~~السلف يمتنعون منه . | ويجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار
~~أفضل من يجد ، وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف لقوله : ' لا تسأل
~~الإمارة ' الحديث متفق عليه . | وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في
~~قول أكثر أهل العلم . | ولا يجوز أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه لا
~~نعلم فيه خلافا . وإذا ولي الإمام قاضيا ثم مات لم ينعزل القاضي لأن
~~الخلفاء ولوا حكاما فلم ينعزلوا بموتهم ، وكذلك لا ينعزل إذا عزل الإمام ،
~~فأما إن عزله الإمام ms552 PageV01P755 الذي ولاه أو غيره انعزل لأن عمر كان يولي
~~الولاة ثم يعزلهم ومن لم يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل . وإذا تحاكم
~~رجلان إلى من يصلح للقضاء وحكماه بينهما جاز ونفذ حكمه ، وقيل لا يلزمه إلا
~~بتراضيهما ولا يكون إلا بعد المعرفة بحكمة . ولنا حديث أبي شريح وقوله صلى
~~الله عليه وسلم : ' ما أحسن هذا ' . ولا يجوز نقض حكمه ، وقيل : للحاكم
~~نقضه إذا خالف رأيه . PageV01P755
# | 2 ( باب أدب القاضي )
# | ينبغي أن يكون قويا من غير عنف ، لينا من غير ضعف ، حليما متأنيا ذا
~~فطنة . قال عمر بن عبد العزيز : سبع إن فات القاضي منها واحدة كان فيه وصمة
~~: العقل ، والفقه ، والورع ، والنزاهة ، والصرامة ، والعلم بالسنن ، والحلم
~~. | وله أن ينتهز الخصم إذا التوى ويصيح عليه . وإن قال : حكمت علي بغير حق
~~فله تأديبه ، وله العفو ، ويستعين بالله ويتوكل سرا عليه ويدعوه أن يعصمه
~~من الزلل ويوفقه لما يرضيه . | ولا يكره القضاء في المسجد ، ويبدأ بالأول
~~فالأول . ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه والدخول عليه . ويحضر مجلسه
~~الفقهاء ويشاورهم . | ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش
~~والهم والوجع والبرد المؤلم والحر المزعج والنعاس . ولا يحل له أن يرتشي ،
~~ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط ألا يكون له حكومة ،
~~ويرد الرشوة والهدية إلى ربها ، ويحتمل أن يجعلها في بيت المال لأنه لم
~~يأمر ابن اللتبية أن يردها . قال أحمد : إذا أهدى البطريق لصاحب الجيش لم
~~تكن له دون سائر الجيش . ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويوكل فيه من
~~لا يعلم أنه وكيله ، وإن احتاج لم يكره لأن أبا بكر قصد السوق يتجر حتى
~~فرضوا له . PageV01P757
# | 2 ( باب طريق الحكم وصفته )
# | إذا جلس له خصمان فله أن يقول : من المدعي منكما ؟ أو يسكت حتى يبتديء
~~. ويستحب أن يجلسا بين يديه لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قضى
~~أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم . ولا يقول لأحدهما تكلم لأنه تفضيلا له ،
~~فإن ذهب ms553 المدعى عليه يتكلم منعه حتى يفرغ المدعي ثم يقول له : ما تقول فيما
~~ادعاه ؟ فإن أقر لم يحكم إلا بمسألة المدعي ، ويحتمل أن يجوز له ذلك . |
~~والحكم أن يقول ألزمتك ، أو قضيت عليك ، أو اخرج إليه منه . وللمدعي أن
~~يقول : لي بينة فإن لم يقل قال الحاكم : ألك بينة ؟ لقوله للحضرمي ' ألك
~~بينة ؟ قال : لا . قال : فلك يمينه ' صححه الترمذي . فإن قال : لي بينة
~~أمره بإحضارها ، وقيل : لا يأمره ، فإذا حضرت لم يسألها الحاكم حتى يسأله
~~المدعي ذلك ، فإذا سمعها وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي . ولا خلاف
~~أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم
~~يسمعه معه أحد أو شاهد واحد فله الحكم نص عليه . | وليس له الحكم بعلمه في
~~غير مجلسه ، وعنه ما يدل على جوازه ، وقيل : لا يحكم في حق الله بعمله
~~بخلاف حق الآدميين ، ولنا قوله : ' أقضي على نحو ما أسمع ' فدل على أنه لا
~~يقضي بما يعلم ، وكلامه لهند فتيا PageV01P758 لا حكم ، وما ذكروه من قصة
~~عمر مع أبي سفيان إنكار لمنكر رآه الحكم ، بدليل أنه ما وجد منه دعوى ولا
~~إنكار بشروطهما . | فإن قال : ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه ، فإن
~~سأل إحلافه أحلفه فإن حلف أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه ، وإن
~~نكل قضى عليه بالنكول ، وقيل : ترد على الخصم ، فإن نكل صرفهما . وإن ادعى
~~بينة بعد قوله ما لي بينة لم تقبل ، ويحتمل أن تقبل لأنه يجوز أن ينسى أو
~~لا يعلمها وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت
~~حاضرة لم يملك إحلافه لقوله ' شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ' فإذا قال
~~المدعي أريد يمينه لا أريد إقامتها فله ذلك ، فإن حلف المدعى عليه ثم أراد
~~المدعي إقامتها لم يملك ذلك في أحد الوجهين . | وإن حلف المنكر ثم أحضر
~~المدعي بينة حكم بها ، فإن طلب حبس المدعى عليه وإقامة كفيل إلى إقامة
~~بينته ms554 البعيدة لم يقبل منه لأنه لم يثبت له حق . وإن قال : لي حساب أريد أن
~~أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره ، وقيل : يمهل ثلاثا ، فإن ادعى عليه عينا
~~في يده فأقر بها لغيره جعله الخصم فيها . وهل يحلف المدعي ؟ على وجهين . |
~~ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا تعلم به إلا في الوصية والإقرار فإنه يصح
~~بالمجهول ، فإن كان أثمانا فلا بد من ذكر الجنس والقدر والنوع ، وإن كان
~~عينا حاضرة عينها بالإشارة ، وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط وإلا
~~قيمتها ، وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها . ولا
~~يقضي على غائب إلا في حقوق الآدميين ، فإن قامت PageV01P759 بسرقة حكم
~~بالمال دون القطع ، وإن كان في البلد لم تسمع البينة حتى يحضر ، فإن امتنع
~~سمعت . | ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا ، وعنه تقبل شهادة كل مسلم
~~لم تظهر منه ريبة . ولا يقبل في الجرح والتعديل والترجمة والرسالة إلا قول
~~عدلين ، وعنه يقبل واحد لأنه صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم كتاب
~~يهود . وعن أحمد لا يقضى على غائب وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لقوله لعلي :
~~' لا تقض للأول حتى تسمع الآخر ' صححه الترمذي ، ولنا حديث هند وحديث علي
~~نقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما وهو يقتضي
~~حضورهما . وكذا الحكم في المشتهر في البلد والميت والصبي والمجنون . وهل
~~يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه ؟ على روايتين . ثم إذا
~~قدم الغائب أو بلغ الصبي أو زال الجنون فهو على حجته . وإذا قضي على الغائب
~~سلم إلى المدعي ، ويحتمل أنه لا يدفع إليه حتى يقيم كفيلا . وإذا اختلفا في
~~دار في يد أحدهما فأقام المدعي بينه أنها ملكه منذ شهر أو أمس فهل تسمع ؟
~~على وجهين . ومن كان له على إنسان حق لا يملك أخذه بالحاكم لم يجز أن يأخذ
~~قدر حقه ، وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن ، قال ابن المنذر :
~~تفرد أبو ms555 حنيفة فقال : لو استأجرت المرأة شاهدين فشهدا بطلاق زوجها وهما
~~يعلمان كذبها فحكم الحاكم بطلاقها حل لها ان تتزوج وحل لأحد الشاهدين
~~نكاحها . قال ابن المنذر : يكره للقاضي أن يفتي في الأحكام ، كان شريح يقول
~~: أنا أقضي ولا أفتي . PageV01P760
# | 2 ( باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي )
# | الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( إنه
~~ألقي إلي كتاب كريم ) ^ وأما السنة فإنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك
~~الأطراف وإلى عماله . يقبل في المال وما يقصد به المال كالقرض والغصب ولا
~~يقبل في حد الله ، وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل النكاح والطلاق ؟ على روايتين
~~. ويجوز أن يكتب إلى معين وإلى من يصل إليه من القضاة ، ولا يقبل الكتاب
~~إلا أن يشهد به شاهدان ، وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا : إذا
~~عرف خطه وختمه قبله وهو قول أبي ثور . PageV01P761
# | 2 ( باب القسمة )
# | الأصل فيها قوله تعالى : @QB@ أن الماء قسمة بينهم @QE@ وقوله : @QB@
~~وإذا حضر القسمة أولوا القربى @QE@ الآية . | هي نوعان : | ( قسمة تراض )
~~وهي ما فيه ضرر أورد عوض من أحدهما كالدور الصغار التي لا يمكن قسمها لا
~~يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع . وهل يلزم القرعة إذا قسمها حاكم أو رضوا
~~بقاسم ؟ فيه وجهان : أحدهما يلزم ، والثاني : لا يلزم إلا بالتراضي . وإن
~~تراضيا بغير قرعة جاز ذلك . وكذلك لو خير أحدهما صاحبه فاختار ، ويلزم ههنا
~~بالتفرق . والتراضي والضرر المانع نقص القيمة ، وعنه ما لا يمكن أحدهما
~~الانتفاع بنصيبه مفردا فيما كان ينتفع به مع الشركة ، والأول ظاهر كلام
~~الشافعي لأن النقص ضرر وهو منفي شرعا . وقال مالك : يجبر الممتنع ولو استضر
~~. | الثاثني : ( قسمة الإجبار ) وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض ، وهذه إفراز
~~حق لا بيع . وإن كان في السمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين وإلا أجزأ واحد .
~~PageV01P762
# | 2 ( باب الدعاوي والبينات )
# | إذا تداعيا عينا في يد أحدهما فهي له مع يمينه . وإن تنازع صاحب الدار
~~والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط . وإن تنازعا عرصة فيها ms556 شجر أو بناء
~~لأحدهما فهي له . وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما يصلح
~~للرجال فللرجال وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما بينهما . وإذا لم يكن
~~لأحد يد حكمية بل تنازعا في غير قماش بينهما فلا يرجح أحدهما بصلاحية ذلك
~~له بل إن كان في يد أحدهما فهو له ، وإن كان في أيديهما فهو بينهما ، وإن
~~كانت في يد غيرهما اقترعا واليمين على من حكمنا له بها في كل المواضع إذا
~~لم يكن بينة . وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يخلف وهو قول أهل
~~الفتيا . وقال شريح والنخعي : يحلف ، وقال الشافعي : إذا كان المشهود عليه
~~لا يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء أحلف المشهود له وهذا حسن ، وإن
~~كان لكل منهما بينة حكم بها للمدعي ، وعنه إن شهدت بينه المدعى عليه أنها
~~نتجت في ملكه أو قطيعة من الإمام قدمت . وتسمى بينة المدعي بينة الخارج ،
~~وبينة المدعى عليه بينة الداخل ، وعنه أن بينة الداخل تقدم بكل حال وهو قول
~~الشافعي وأبي عبيد وقال : هو قول أهل المدينة وأهل الشام ، وأيهما قدم لم
~~يستحلف صاحبها ، وقيل : بلى . وإن كانت العين في يديهما تحالفا وقسمت
~~بينهما لا نعلم فيه خلافا لما روى أبو موسى أن رجلين اختصما في بعير فأقام
~~كل واحد PageV01P763 منهما شاهدين فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالبعير بينهما نصفين رواه أبو داود ولا يرجح أحدهما بكثرة العدد ولا
~~اشتهار العدالة وهو قول الشافعي وقال مالك : ترجح وإن تساوتا قسمت بينهما
~~بغير يمين ، وعنه : بلى كمن لا بينة لهما ، وعنه : يقرع بينهما والأول أصح
~~لخبر أبي موسى . وإن تداعيا عينا في يد غيرهما أقرع بينهما فمن خرجت له
~~القرعة حلف وأخذها لحديث أبي هريرة أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد
~~منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
~~أحبا أم كرها رواه أبو داود ، فإن كان لكل منهما بينة فعنه تسقط ويقترعان
~~روي عن ابن عمر ms557 وابن الزبير وبه قال إسحق وأبو عبيد لما روى الشافعي عن ابن
~~المسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة وجاء كل
~~واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بينهما ، وعنه تستعمل البينات وتقسم العين بينهما وهو قول قتادة وحماد
~~لحديث أبي موسى ، وقيل : يقدم أحدهما بالقرعة وهو قول الشافعي .
~~PageV01P764
# | 2 ( باب تعارض البينتين )
# | إذا أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته ثلاثون وشهدت أخرى أن قيمته عشرون
~~لزمه أقل القيمتين وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يلزمه ثلاثون . ولو
~~ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته ، وقال
~~أخوها : بل مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ، حلف كل على إبطال دعوى
~~صاحبه وكان ميراث الإبن لأبيه وميراث المرأة لزوجها واحد وأخيها نصفين ،
~~وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا وسقطتا . PageV01P765
# | 1 ( كتاب الشهادات )
# | الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع . قال تعالى : @QB@ واستشهدوا
~~شهيدين @QE@ الآية وغيرها ، وقوله : ' شاهداك أو يمينه ' . | تحمل الشهادة
~~وأداؤها فرض كفاية ، وهل يأثم بالامتناع إذا دعي مع وجود غيره قيل : يأثم
~~لقوله : @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ وقيل : لا . ولا يجوز لمن
~~تعينت عليه أخذ الأجرة ، وكذا من لم تتعين عليه في الأصح ، ومن عنده شهادة
~~في حد أبيح إقامتها ولم يستحب ، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها لقصة عمر
~~، ومن كانت عنده شهادة لإنسان لم يقمها قبل سؤاله فإن لم يعلم استحب إعلامه
~~وله إقامتها قبل ذلك . | وتجوز الشهادة لمن عرف المشهود عليه يقينا وقد
~~يحصل بالسماع ، ولهذا قبلت رواية الأعمى ورواية من روى عن أزواج النبي صلى
~~الله عليه وسلم من غير محارمهن ، فإن لم يعرف المشهود عليه وعرفه إياه من
~~يعرفه فعنه لا يشهد وحمل على الاستحباب لتجويزه الشهادة بالاستفاضة ، وقال
~~: لا تشهد على امرأة إلا بإذن زوجها وهذا يحتمل ألا يدخل عليها بيتها إلا
~~بإذنه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن
~~رواه أحمد . PageV01P766 | وإذا ms558 عرف خطه ولم يذكرها فهل يجوز له أن يشهد ؟
~~على روايتين . | وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب ، واختلفوا
~~فيما سواه فقال أصحابنا : تجوز في تسعة أشياء : النكاح ، والملك المطلق ،
~~والوقف ، ومصرفه ، والموت ، والعتق ، والولاء ، والولاية ، والعزل . وقال
~~أبو حنيفة : لا تقبل إلا في النكاح والموت . ولنا أن هذه تتعذر الشهادة
~~عليها غالبا لمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها فجازت كالنسب قال مالك : ليس
~~عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع .
~~وقال السماع في الأجناس والولاء جائز ، قيل لأحمد : أتشهد أن فلانة امرأة
~~فلان ولم يشهد ؟ قال : نعم إذا كان مستفيضا ، فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله
~~وأن خديجة وعائشة زوجتاه وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة . ولا تقبل
~~الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ، وقيل : تسمع من عدلين وهو قول
~~المتأخرين من الشافعية . | وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد شاهدان
~~أنه وارثه لا يعلمان له وارثا غيره سلم المال إليه ولو لم يكونا من أهل
~~الخبرة ، فإن قالا : لا نعلم له غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم المال
~~إليه واحتمل ألا يسلم فالأولى قول أبي حنيفة والاحتمال الثاني قول مالك
~~والشافعي . وتجوز شهادة المستخفي وهو قول الشافعي ، وعنه لا ، وقال مالك :
~~إن كان المشهود عليه ضعيفا يخدع لم يقبل عليه وإلا قبلت . | ومن سمع من يقر
~~بحق أو سمع حاكما يحكم أو شهد على حكمه جاز PageV01P767 أن يشهد ، وعنه لا
~~حتى يشهده ، وعنه إن سمعه يقر بقرض لا يشهد ، وإن سمعه يقر بدين شهد ، لأن
~~المقترض يجوز أن يكون أوفاه . | وحق الآدمي المعين لا تسمع الشهادة به إلا
~~بعد الدعوى ، والذي على غير معين كالوقف أو حق خالص لله كالحدود الخالصة
~~والزكاة أو الكفارة فلا يفتقر إلى تقدم الدعوى كما شهد أبو بكرة وأصحابه
~~وأبو هريرة على قدامة . PageV01P768
# | 2 ( باب شروط من تقبل شهادته )
# | وهي ستة : أحدها ( البلوغ ) فلا تقبل شهادة الصبيان ، وعنه تقبل ممن هو
~~في حال العدالة ms559 ، وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق ، قال
~~إبراهيم : كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض . الثاني ( العقل ) . الثالث (
~~الكلام ) فلا شهادة لأخرس ، قيل لأحمد : فإن كتبها ؟ قال : لا أدري . وقال
~~مالك والشافعي : تقبل إذا فهمت إشارته . الرابع ( الإسلام ) إلا في الوصية
~~في السفر ، وقيل : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، ثم اختلف من قاله فمنهم من
~~قال : الكفر ملة واحدة فتقبل شهادة اليهودي على النصراني وعكسه قاله الثوري
~~وأبو حنيفة وأصحابه ، وعن إسحق وأبي عبيد : لا تقبل شهادة كل ملة بعضها على
~~بعض . الخامس ( الحفظ ) فلا شهادة لمغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان .
~~السادس ( العدالة ) وهي استواء أحواله في دينه ، وقيل : من لم تظهر منه
~~ريبة ، وظاهر قول الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة وأصحابه قبول
~~شهادة أهل الأهواء ، ويتخرج قبول شهادة أهل الذمة على شهادة أهل الأهواء
~~إذا لم يتدين بالشهادة الموافقة على مخالفيه كالخطابية . وكل لعب فيه قمار
~~فهو محرم وهو من الميسر ، وأما الذي لا عوض فيه منه محرم كاللعب بالنرد ،
~~والشطرنج كالنرد في التحريم ، فأما اللعب بالحراب كما فعل الحبشة وما في
~~معناه إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته . والملاهي ثلاثة :
~~PageV01P769 | محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير والعود والطنبور
~~والمعرقة والرباب ونحوها . | ومباح وهو الدف . فأما الضرب بالقضيب فيكره
~~إذا انضم إليه مكروه أو محرم كالتصفيق والغناء والرقص . واختلف أصحابنا في
~~الغناء فقال بعضهم : مباح إذا لم يكن معه منكر لحديث الجاريتين ، وقال
~~الشافعي : مكروه غير محرم ، وذهب آخرون إلى تحريمه واحتجوا بقول ابن
~~الحنفية في قوله : @QB@ واجتنبوا قول الزور @QE@ قال : الغناء ، ويقول ابن
~~مسعود وابن عباس في قوله : @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث @QE@ : إنه
~~الغناء . والحداء الذي تساق به الإبل مباح ، وكذلك سائر أنواع الإنشاد ما
~~لم يخرج إلى حد الغناء . والشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح ، وليس في
~~إباحته الشعر خلاف وقد قاله الصحابة والعلماء . | ولا يعتبر في التوبة
~~إصلاح العمل ، وعنه يعتبر إصلاح العمل سنة ms560 . وشهادة ولد الزنا جائزة في قول
~~الأكثر ، وكذا شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة والقاسم والحاكم . وكذا
~~شهادة البدوي على القروي . ويمنع قبول شهادة القرابة فلا تقبل شهادة والد
~~لولده وعكسه ولو ولد بنات ، وعنه تقبل شهادة الابن لأبيه لا عكسه ، وعنه
~~تقبل شهادة كل منهما فيما لا تهمة فيه كالنكاح والقصاص والمال إذا كان
~~مستغنيا عنه وبه قال إسحق وابن المنذر لعموم الآيات . وتقبل شهادة بعضهم
~~على بعض في الأصح ، ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه وبه قال مالك ، وعنه
~~تقبل وبه PageV01P770 قال الشافعي . قال ابن المنذر : جمعوا على أن شهادة
~~الأخ لأخيه جائزة ، وقال مالك لا تقبل : شهادة الصديق الملاطف ولا تقبل ممن
~~يجر بها إلى نفسه نفعا كالوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال ، ولا شهادة
~~الشفيع ببيع ما له فيه شفعة ، ولا شهادة الغرماء بدين المفلس ، ولا شهادة
~~الموصى له للميت ، ولا الوكيل لموكله بما هو موكل فيه ، ولا الشريك لشريكه
~~لا نعلم فيه خلافا أي الشريك ، ولا شهادة الوصي للموصى إليهم إذا كانوا في
~~حجره في قول الأكثر ، وأجازها شريح وأبو ثور إذا كان الخصم غيره . ولا تقبل
~~شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا ، قال الزهري : مضت السنة في الإسلام أن لا
~~تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم ، ولا تقبل شهادته على عدوه في قول
~~أكثر أهل العلم لحديث : ' ولا ذي غمر على أخيه ' وإن شهد الفاسق فردت ثم
~~تاب فأعادها لم تقبل للتهمة وبه قال الشافعي ، وقال المزني وأبو ثور : لا
~~يشترط في التحمل العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام ، وكان ناس يروون عنه صلى
~~الله عليه وسلم بعد أن كبروا مثل الحسنين وابن الزبير ، وعن مالك ترد فيمن
~~أسلم وبلغ . | والمشهود به خمسة أقسام : | ( أحدها ) الزنا فلا يقبل فيه
~~إلا أربعة ، وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا والأكثر على اشتراط
~~كونهم رجالا أحرارا ، وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين أو أربعة ؟ على
~~روايتين . | ( الثاني ) القصاص وسائر الحدود فلا يقبل إلا رجلان حران إلا
~~ما روي ms561 عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه رجل وامرأتان . ولا تقبل الشهادة على
~~القتل إلا مع زوال الشبة في لفظ الشهادة نحو ضربه فقتله . PageV01P771 |
~~الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح
~~والطلاق والوكالة في غير المال والوصية وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا
~~رجلان ، وعنه في النكاح والرجعة والعتق يقبل رجل وامرأتان ، وعنه في العتق
~~شاهد ويمين المدعي ، وعنه في الإعساء لا يثبت إلا بثلاثة لحديث قبيصة ،
~~وقال القاضي : حديثه في حل المسألة لا في الإعسار . | ( الرابع ) المال وما
~~يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن وجناية الخطأ يقبل شاهد ويمين . | (
~~الخامس ) ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع
~~والاستهلال والبكارة والثيوبة ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، وعنه لا
~~يقبل أقل من امرأتين . ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة
~~. | والشهادة على الشهادة جائزة إجماعا في المال وما يقصد به المال ، وقال
~~مالك : يقبل في الحدود وفي كل حق ، وشروطها تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض
~~أو غيبة إلى مسافة القصر ، وعنه لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل ولا يجوز
~~له أن يشهد حتى يسترعيه ، وثبتت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما ،
~~وقال ابن بطة : لا بد من أربعة على كل واحد اثنان ، قال أحمد : شاهد على
~~شاهد يجوز لم يزل الناس على هذا شريح فمن دونه إلا أن أبا حنيفة أنكره .
~~ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم . وإن رجع شهود
~~العتق غرموا القيمة ، وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى ،
~~وإذا عين العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت منه ما لم يحكم
~~بشهادته . PageV01P772 | والحقوق على ضربين : | أحدهما ما هو حق الآدمي وهو
~~على ضربين : أحدهما مال أو مقصود به المال كالبيع والقرض والصلح . الثاني :
~~ما ليس بمال ولا مقصود منه المال وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص
~~ففيه روايتان إحداهما لا يستحلف المدعى عليه قال ms562 أحمد : لم أسمع من مضي جوز
~~الأيمان إلا في الأموال خاصة ، والثانية : يستحلف في الطلاق والقصاص ، وقال
~~الشافعي : يستحلف في كل حق لآدمي . | وحقوق الله لا يستحلف فيها بلا خلاف
~~في الحدود ، وأما الزكاة فإذا ادعى الساعي أن الحول تم أو النصاب فقال أحمد
~~: لا يستحلف الناس على صدقاتهم ، وقال الشافعي : يستحلف . ومن حلف على فعل
~~نفسه أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت وعلى نفي فعل الغير فإنها على
~~نفي العلم ، وقال الشافعي والنخعي : كلها على نفي العلم ، ومن توجهت عليه
~~يمين لجماعة فقال : أحلف يمينا واحدة فرضوا جازا وإلا حلف لكل واحد يمينا .
~~ولا تدخل اليمين النيابة فلا يحلف الولي عن الصغير والمجنون . PageV01P773
# | 1 ( كتاب الإقرار )
# | يصح من كل مكلف مختار غير محجور عليه ، وإن أكره على وزن مال فباع داره
~~لذلك صح ، ومن أقر بحق ثم ادعى إكراها لم يقبل إلا ببينة إلا أن يكون دلالة
~~كالقيد والحبس فقوله مع يمينه ، ويصح إقرار المريض المرض المخوف بغير المال
~~، وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح حكاه ابن المنذر إجماعا ، ولا يحاص المقر له
~~غرماء الصحة ، وقيل : بلى وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد وذكر أنه قول
~~أكثر أهل المدينة . | وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة ، وقال عطاء والحسن
~~وإسحق : تقبل ، وقال مالك : يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها
~~فأقل فيصح في قول الجميع إلا الشعبي . وإن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق
~~الأجنبي ؟ على وجهين . وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح ،
~~وعكسه يصح . وإن أقر بوارث صح ، وعنه لا . وإن أقر بطلاقها في صحته يعني
~~وهو مريض لم يسقط ميراثها . ويصح إقراره بأحبال الأمة . ويصح الإقرار لكل
~~من يثبت له الحق ، فإذا أقر لعبد صح ولو كذب سيده . وإن تزوج مجهولة فأقرت
~~بالرق لم يقبل إقرارها ، وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من
~~التركة . فإن أقر به بعضهم لزمه بقدر ميراثه . وإن أقر لكبير ms563 عاقل فلم
~~يصدقه بطل إقراره ، وقيل : يؤخذ المال حتى يظهر مالكه . PageV01P774
# | 2 ( باب ما يحصل به الإقرار )
# | إذا ادعى عليه ألفا فقال : نعم أو صدقت كان مقرا ، وقوله : أنا أقر ليس
~~بإقرار ، وإن قال أنا مقر فاحتمالان . | ولو قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك
~~إن شاء الله فقال ابن شاقلا : لا أعلم خلافا عنه في أنه إذا قيل له : قبلت
~~هذا النكاح قال : نعم إن شاء الله أن النكاح واقع . وإن قال له علي ألف إن
~~شهد به فلان لم يكن مقرا . وإن قال إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين .
~~وإن قال له على ألف قد استوفاه أو ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار
~~لزمه ولا يقبل قوله . | ولا يقبل رجوع المقر إلا في الحد . وإن قال : له
~~عندي رهن وقال المالك : وديعة فالقول قول المالك ، وإن قال : له عندي ألف
~~وفسره بدين أو وديعة قبل منه لا نعلم فيه خلافا . PageV01P775
# | 2 ( باب الإقرار بالمجمل )
# | إذا قاله له علي شيء قيل فسره فإن أبى حبس وإن فسره بحق شفعة أو مال
~~قبل وإن فسره بما ليس بمال كخمر وميتتة لم يقبل وبكلب أو حد قذف فوجهان .
# ( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | قال الشيخ : ما يستفيده
~~بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف . وقال : من
~~أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل . وإن قال : ينبغي كان
~~جاهلا ضالا . ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو
~~لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . وقال :
~~في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام وقال : بل يجب ، ولا ينعزل قبل علمه
~~بالعزل رجحه الشيخ وقال هو المنصوص عن أحمد لأن في الولاية حقا لله . قال
~~ابن حزم : أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي
~~إلا بقوله . يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا ، وبقول أو وجه من ms564 غير نظر
~~في الترجيح إجماعا . ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في ماله أو عليه إجماعا
~~قاله الشيخ . وقال : الولاية لها ركنان : القوة والأمانة فالقوة في الحكم
~~ترجع إلى العلم بالعدل ، وتنفيذ PageV01P776 الحكم والأمانة ترجع إلى خشية
~~الله ، وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان . ويجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى
~~هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل
~~المقلدين وأعرفهما بالتقليد . | وقال : إن حكم أحدهما خصمه أو حاكما فأفتى
~~في مسألة اجتهادية جاز . وقال في عمل الولاية بعد ذكر التحكيم : وكذلك يجوز
~~أن يتولى متقدمو الأسواق والمساجد والوساطات والصلح عند الفورة والمخاصمة
~~وصلاة الجنازة تفويض الأموال إلى الوصايا وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحد
~~على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا وعمارة المساجد والأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر وأشباه ذلك . | وفعل الحاكم حكم كتزويج يتيمة
~~وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي وغيره ذكر الشيخ أنه أصح الوجهين وقال :
~~فإذا قال حكمت بصحته نفذ اتفاقا وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه واختار
~~الشيخ لا ينقض الصواب منها . ولو ادعى شهادة له عند آخر لم تسمع دعواه ولم
~~يعد عليه ولم يحلف خلافا للشيخ . وقال : لو قال : أنا أعلمها ولا أؤديها
~~فظاهر ، ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف . ولا
~~يبعد كما يضمن في ترك الإطعام الواجب . اختار فيمن كسب مالا محرما برضا
~~الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف . وقال أيضا :
~~لا ينتفع ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به وللفقراء أكله ولولي الأمر أن
~~يعطيه لأعوانه . وقال أيضا فيمن تاب : إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في
~~المصالح وله مع حاجته أخذ كفايته . ولا تجوز الهدية لمن شفع عند السلطان
~~ونحوه لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه
~~PageV01P777 وفيه حديث شريح في السنن ونص أحمد فيمن عنده وديعة فأداها
~~فأهديت إليه هدية لا يقبلها إلا بنية المكافأة . وإن قال المعزول : كنت ms565
~~حكمت في ولايتي لفلان بحق قبل وقيده في الفروع بالعدل . وقال الشيخ : كتابه
~~في غير عمله أو بعد عزله كخبره . قال : ونظيره أمير الجهاد وأمين الصدقة
~~وناظر الوقف . وتسمع البينة والدعوى في كل حق لآدمي غير معين كالوقف على
~~الفقراء أو مسجد قال الشيخ وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس ثم ذكر كلام
~~القاضي في احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه خوفا من
~~حدوث خصم مستقبل قال الشيخ : دخل جماعة معهم في هذا الاحتيال وسموه الخصم
~~المستحق ، وأما على أصلنا وأصل مالك فأما أن تمنع الدعوى على غير خصم فتثبت
~~الحقوق بالشهادات على الشهادات وهو كما ذكره من ذكره من أصحابنا ، وأما أن
~~تسمع الدعوى والبينة بلا خصم كما ذكره طائفة وهو مقتضى كلام أحمد لأنا نسمع
~~البينة على الغائب والممتنع وكذا على الحاضر في البلد في المنصوص فمع عدم
~~خصم أولى . قوله وإن نكل قضي عليه وقيل : ترد اليمين على المدعي واختاره
~~ابن القيم بإذن الناكل وقال الشيخ : مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها
~~وإذا لم يحلف لم يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حقا يتعلق بالتركة ، وإن كان
~~المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي مثل أن يدعي الورثة والوصي
~~على غريم الميت فينكر فلا يحلف المدعي قال : وأما إن كان المدعي يدعي العلم
~~والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان واختار أن المدعي يحلف ابتداء مع
~~اللوث وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر وأنه لا يجوز
~~إطلاقه ويحبس المستور ليبين أمره . وقال : إن تحليف كل مدعى عليه وإرساله
~~ليس مذهبا للإمام واحتج بقصة PageV01P778 النعمان بن بشير ، قال القاضي :
~~يحبسه ، والأول ظاهر كلام أحمد والقاضي ويشهد له قوله : @QB@ ويدرأ عنها
~~العذاب @QE@ الآية حملناه على الحبس في التهمة واختار الشيخ تعزيز مدع
~~بسرقة ونحوها على من تعلم براءته . | قوله ولا تصح الدعوى إلا محررة واختار
~~الشيخ أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح
~~بلا مدعى عليه . وقال ms566 : إذا قيل : لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى
~~مجملا استفصله الحاكم . وقال : المدعى عليه قد يكون متهما كدعوى الأنصار
~~قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بني أبيرق . ثم المجهول قد يكون مطلقا
~~وقد ينحصر . قال : ولا يعتبر في الشهادة قوله وإن الدين باق في ذمته إجماعا
~~. وقال الآمدي : لو ادعت أن زوجها أقر أنها أخته من الرضاعة وأقامت بينة لم
~~تقبل لأنها شهادة على الإقرار لا على الرضاع ، قال الشيخ : لعل مأخذه أنها
~~ادعت بالإقرار لا بالمقر به ولكن هذه الشهادة تسمع بغير دعوى لما فيها من
~~حق الله ، على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر فإن الدعوى بها تصديق المقر .
~~قوله ولم يمكنه أخذه بحاكم واختار الشيخ جواز الأخذ ولو قدر على أخذه بحاكم
~~في الحق الثابت بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرا . | وقال : إن غصب
~~ماله جاز له الأخذ بقدر حقه وليس من هذا الباب . وقال : أمور الدين
~~والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعا . وقال : إذا رفعا
~~إليه عقدا فاسدا عنده وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته : فهو كالبينة إن
~~عينا الحاكم . | يجوز كتاب القاضي في ما حكم به في المسافة البعيدة
~~والقريبة وعند PageV01P779 الشيخ في حق الله تعالى . ويجوز فيما ثبت عنده
~~الحكم به في المسافة البعيدة فقط وعنه فوق يوم وعند الشيخ وأقل من يوم
~~كخبره . وقال كتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره على ما تقدم . وإذا عرف
~~المكتوب إليه خطه وختمه جاز قبوله . وعند الشيخ من عرف خطه بإنشاء أو إقرار
~~أو عقد أو شهادة عمل به كميت فإن حضر وأنكر فكاعترافه بالصوت وإنكاره
~~مضمونه . | وقال : تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين أم
~~واحد أو يكتفى بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد على أربعة
~~أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره . وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه .
~~وقال : إنه مذهب الجمهور وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته ms567 مع
~~إمكان الاشتباه . وجوز الجمهور الشهادة على الصوت قال في الغنى : المحضر
~~شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم وقيل : ما ضمن الحاكم ببينة سجل وما سواه محضر
~~. | ومن دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فإن أبى بيع عليهما وكذا
~~حكم الإجارة ولو في وقف ذكره الشيخ في الوقف . وإن تراضيا على قسمة المنافع
~~بالمهايآت جاز فإن رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وبعدها يغرم ما
~~انفرد به قال الشيخ : لا تنفسخ حتى تنقض الدور ويستوفي كل واحد حقه ولو
~~انتقلت كانتقال وقف فإن كان إلى مدة لزمت الورثة والمشتري قاله الشيخ . |
~~وقسم الإجبار يقسمه الحاكم إن ثبت ملكهما عنده اختاره الشيخ كبيع مرهون
~~وعبد جان وقال : كلام أحمد في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه
~~ملكهما وفيما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع . قال : ومثله لو جاءته
~~PageV01P780 امرأة فزعمت أنها لا ولي لها هل يزوجها بلا بينة . ونقل حرب في
~~من أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا يقسم عليهم ويدفع إليه حقه قال
~~الشيخ : وإن لم يثبت ملك الغائب . قال : وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل
~~وأمين الحفظ : على مالك وفلاح كأملاك فإذا فهم الفلاح بقدر ما عليه أو
~~يستحقه الضيف حل لهم . وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله
~~بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين . | وإن تلف
~~ثوب فشهدت بينه أن قيمته عشرون وأخرى ثلاثون أخذ بالأقل وقيل : بالأكثر
~~قاله الشيخ وفي نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت بينة أجرها بأجرة مثلها
~~وقالت بينة مثلها وقالت بينة بنصف أجرة المثل . وجوز أخذ الأجرة على
~~الشهادة مع الحاجة . | قوله : ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يقمها حتى
~~يسأله قال الشيخ الطلب العرفي أو الحال كاللفظي علمها أو لا . وقال : إذا
~~أداها قبل الطلب قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة .
~~| قوله : ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم وقال الشيخ : أو ms568
~~ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا . وقال : الشاهد يشهد بما سمع فإذا قامت
~~بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل . وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد
~~اثنان أنهما لا يعلمان له وارثا سلم المال إليه ، قال الشيخ : لا بد أن
~~تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غريبا . | وتقبل شهادة أهل
~~الكتاب على الوصية في السفر بشرطه قال الشيخ : هو نص القرآن ومفهومه أن غير
~~أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم ، وعنه تقبل من الكافر مطلقا ، وعنه تقبل
~~شهادتهم للحميل ، وعنه تقبل للحميل وموضع PageV01P781 الضرورة ، وعنه تقبل
~~سفرا ذكرها الشيخ وقال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في
~~عرس أو حمام ، وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض اختاره الشيخ :
~~وقال : ترد شهادته بكذبة واحدة . وقال : يحرم محاكاة النفس للضحك ويعزر هو
~~ومن يأمر به . ولو شهد أحد الغانمين بشيء من الغنم قبل القسمة فقال الشيخ :
~~في قبولها نظر لأنها تجر نفعا . وقال في قوم في ديوان أجروا شيئا : لا تقبل
~~شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة ولا شهادة ديوان الأموال
~~السلطانية على الخصوم . | قوله : ما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح
~~والرجعة والخلع . ثم ذكر أشياء ثم قال : وعنه يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان
~~، وعنه يقبل فيه رجل ويمين اختارها الشيخ . وتثبت شهادة شاهدي الأصل
~~بشاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد
~~منهما شاهد من شهود الفرع ، قال أحمد : لم يزل الناس على هذا وثبوت شهادة
~~شاهد على شاهد من المفردات . ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ [ الشهادة ] وعنه
~~تصح ويحكم بها اختارها الشيخ وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ
~~الشهادة ، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد . | وقال
~~: قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع أدى ما ادعى
~~به وإلا لم يكن للتغليظ فائدة . | وقال : الإقرار قد يكون إنشاء كقوله :
~~@QB@ قالوا ms569 أقررنا @QE@ فلو أقر PageV01P782 به وأراد إنشاء تمليكه صح ولو
~~ادعى أنه حين البيع كان صبيا أو غير ذلك وأنكر المشتري [ فالقول قول
~~المشتري ] قال الشيخ : وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات مثل دعوى
~~البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبعد منه . وقال : الإقرار مع استدراك
~~متصل ، وإن المتقارب في الاستثناء متواصل . | آخره والحمد لله رب العاليمن
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . | وجد بآخر الأصل المخطوط الذي
~~اعتمدنا عليه في الطبع ما نصه : | بلغ مقابله في ملكه عبد الرحمن بن أحمد
~~بن قاسم غفر الله له ولوالديه . 11 PageV01P783 ms570