######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0001685
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: 1206هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1206
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه حنبلي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0001685
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-1685
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/1685
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي، د. سيد حجاب
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مطابع الرياض - الرياض
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# مختصر الإنصاف والشرح الكبير
# تأليف: أبي عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب
# ال
### | مقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحابته ومن دعا
~~بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمه
~~الله وأكرم مثواه، (1115-1206ه) ، قد جدد ما اندرس من عقيدة التوحيد في
~~البلاد النجدية، كما هو معلوم مشهود من حال الناس قبل قيامه لله داعيا إلى
~~الدين الخالص، وما آلت إليه حالهم بدعوته المباركة، حيث صفت عقائدهم من
~~شوائب الشرك، وتحقق ما أراد الله على يديه من خير لهذه البلاد. فبجهاده
~~ومؤازرة الإمام (محمد بن سعود) له، انقشعت غيوم الشرك المتراكمة على سماء
~~العقيدة، وأشرقت شمس الحق بنور التوحيد، فمزقت سحب الجهل، وبددت فلول
~~الباطل؛ فلا مكان لطاغوت مضل، أو قبر يعبد، أو وثن له يسجد. ولا قرار
~~لمشعوذ يستخف عقول الناس، ويروج أباطيل الخرافة.
# ولقد امتدت آثار هذه الدعوة الميمونة إلى الأقطار، فمدت ظلالها على ربوع
~~تلك الديار التي كانت هي الأخرى تعاني من فساد المعتقد، وتتخبط في ليل غابت
~~نجومهن واعتكر ظلامهن لا يهتدي السائر فيه سبيلا، ولا يجد الحائر إلى غايته
~~دليلا.
# ولئن كان الشيخ، يرحمه الله، معنيا بالدرجة الأولى بتصحيح تصور الناس نحو
~~العقيدة، وتثبيت قواعدها، وتجريدها من الشوائب التي أدخلت عليها، حتى ظن
~~أنها من الدين، لئن كان يولي هذا الأمر جل اهتمامه، فإن له، أيضا، المؤلفات
~~والفتاوى والردود في المسائل الفروعية،
# PageV01P003
# وإليه يرجع فيها، وعلى ما قرره يعول. وكان من أبعد الناس عن التعصب
~~والتقليد الأعمى، يدعو إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
~~وسلم، يتوخى الدليل، ويرى الاقتداء بالأئمة فيما لم يقم الدليل على خلافه
~~من اجتهاداتهم. والناظر في مؤلفاته يرى أنها على قسمين: منها ما ألفه
~~ابتداء، ومنها ما اختصره من أصوله المطولة لتيسير الانتفاع به. وقد اتجهت
~~الرغبة منه، رحمه الله، إلى اختصار كتابين من أشهر وأوسع ما صنف في الفقه
~~الحنبلي، لما رأى ms001 في زمنه من الحاجة لذلك. هذان الكتابان هما: "الإنصاف في
~~معرفة الراجح من الخلاف" على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. ومؤلفه العلامة
~~الفقيه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (817-885ه) . والثاني:
~~"الشرح الكبير" ومؤلفه شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة
~~المقدسي (597-682 ه) . وكلا الكتابين شرح لكتاب "المقنع" لموفق الدين عبد
~~الله بن قدامة المقدسي (541-620 ه) . وتم ما أراده، رحمه الله، بمختصر
~~لطيف، بدأ كل باب منه بما اختاره الشرح، وختمه بما استدركه من الإنصاف.
# وبحق، لقد أحسنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حين تفضلت بطباعة
~~ما تيسر من مؤلفات هذا الإمام، انطلاقا من سياستها القائمة على الدعوة إلى
~~الإسلام، والعناية بكل ما يهم المسلمين، ويربطهم بدينهم عقيدة وسلوكا ومنهج
~~حياة. فجزى الله القائمين عليها خيرا، ووفقهم لما فيه صلاح المسلمين.
# ثم إنه عهد إلينا من قبل "أمانة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب" بتصحيح
~~كتاب "مختصر الإنصاف والشرح الكبير"، فلم نجد بدا من الإسهام
# PageV01P004
# بهذا العمل بقدر المستطاع. وهذا الكتاب قد طبع طبعته الأولى بالمطبعة
~~السلفية بمصر عن نسخة خطية، ذكر ناشره محب الدين الخطيب في مقدمته أنه
~~أرسلها إليه الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وأنها معاصرة
~~للطبقة الأولى من أبناء الشيخ، رحمه الله، كتبها سعد بن محمد الأخ الرشيد
~~مرشد بن أحمد بن هوين، وفرغ من كتابتها يوم الثلاثاء لثلاث وعشرين خلون من
~~جمادى الآخرة، أحد شهور سنة (1224ه) . وفي آخرها أيضا، ذكر اسم كاتبها
~~وتاريخ الكتابة، إلا أنه قال: "بقلم ... عبده سعد بن محمد، كتبه للأخ
~~الرشيد ... بن هوير" فليحرر. كما وجد لهذا الكتاب أصل مخطوط بالمكتبة
~~السعودية بالرياض برقم (465/86) يقع في (312) 1 صفحة من الحجم المتوسط، على
~~صفحة الغلاف اسم الكتاب ومؤلفه. وفي أعلى الصفحة الأولى: "سم الله الرحمن
~~الرحيم، هذا منقول من الشرح الكبير والإنصاف أول كل باب من الشرح وآخر كل
~~باب من الإنصاف". وفي آخره النص التالي: "آخره والحمد لله ms002 رب العالمين،
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بلغ مقابلة في ملكه عبد الرحمن
~~بن أحمد بن قاسم، غفر الله له ولوالديه". لذا كان عملنا في جملته لا يعدو
~~مقابلة إحدى النسختين على الأخرى، واستدراك ما أهمل في الطبعة السلفية مما
~~تقتضيه أصول الطباعة الحديثة، وتلافي أخطاء الطباعة فيها، مع ترقيم الآيات،
~~وتصويب الأخطاء الإملائية مما لم تخل منه النسختان. وقد تبين لنا نقص في
~~مواضع متعددة من المطبوعة أثبتناه بين قوسين ونبهنا PageV01P005
# عليه في الحاشية، إما بقولنا: "ساقط من النسخة السلفية أو زيادة من
~~المخطوطة". وعند الاشتباه أو التردد في لفظ أو جملة، نرجع إلى الأصل فنثبت
~~عبارته، ما لم يكن أدخل عليها شيء من التصرف، فعندئذ نترك عبارة المختصر
~~على ما هي عليه، وننقل عبارة الأصل في الهامش، وننبه إلى أننا حينما نطلق
~~كلمة "الأصل" نعنى بها "الشرح الكبير" أو "الإنصاف"، كما نعني بالمطبوعة:
~~نسخة المطبعة السلفية، وبالمخطوطة أو المختصر: نسخة المكتبة السعودية
~~المنوه عنها، والتي اعتمدت أصلا في طباعة هذا الكتاب.
# نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجزي مؤلفي الأصلين والمختصر خيرا، وأن ينفع
~~بعلومهم، كما نسأله أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا
~~الزلات، ويتجاوز عن السيئات. وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب
~~العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم إلى يوم الدين.
# عبد العزيز بن زيد الرومي صالح بن محمد الحسن
# الرياض في 22/ 1/ 1398 ه
# PageV01P006
### | كتاب الطهارة
### | باب المياه
# ...
# باب المياه 1
# وهي ثلاثة: طهور، وهو الباقي على خلقته. وجملته أن كل صفة خلق عليها
~~الماء وبقي عليها فهو طهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم طهرني بالثلج
~~والبرد والماء البارد"، 2 وفي البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" 3.
# وهذا قول أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمرو في ماء البحر: "التيمم أعجب
~~إلي منه"، والأول أولى، لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} ، 4 وهذا واجد للماء.
# قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن الوضوء بالماء الآجن جائز، ms003 سوى
~~ابن سيرين، فإنه كره ذلك.
# والماء المتغير بورق الشجر، وما ينبت في الماء، أو تحمله الريح أو
~~السيول، أو ما تغير في آنية الأدم والنحاس ونحوه، يعفى عن ذلك كله، لأنه
~~يشق التحرز منه، أو ما يخالطه كالعود والدهن والعنبر إذا لم يستهلك فيه ولم
~~يتحلل، لأنه تغير عن مجاورة، أو ما أصله الماء كالملح البحري، فإن كان
~~معدنيا فهو كالزعفران، وكذلك الماء المتغير بالتراب، لأنه يوافق الماء في
~~صفته أشبه الملح، أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، لا نعلم في ذلك خلافا،
~~أو سخن بالشمس.
# وقال الشافعي: تكره الطهارة بماء قصد تشميسه، لحديث: "لا تفعلي فإنه يورث
~~البرص"، رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل، وهو متروك، وعمرو
~~الأعسم، وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف PageV01P007
# بقصد التشميس وعدمه، أو بطاهر كالحطب ونحوه، فلا يكره، لا نعلم فيه
~~خلافا، إلا ما روي عن مجاهد أنه كره الوضوء بالمسخن. وإن سخن بنجاسة فهل
~~يكره؟ على روايتين. ولا يكره الغسل والوضوء بماء زمزم، لحديث أسامة، وعنه:
~~يكره، لقول العباس: "لا أحلها لمغتسل".
# وإذا خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة. قال شيخنا: لا نعلم فيه
~~خلافا. وإذا وقع فيه ماء مستعمل عفي عن يسيره، وهذا ظاهر حاله صلى الله
~~عليه وسلم وأصحابه، "لأنهم يتوضؤون من الأقداح". فإن كثر منع في إحدى
~~الروايتين؛ وقال أصحاب الشافعي: إن كان الأكثر المستعمل منع، وإلا فلا. فإن
~~كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع آخر لم يغيره، جاز الوضوء به، في
~~إحدى الروايتين.
# الثاني: طاهر غير مطهر: وهو كل ماء خالطه طاهر، فغير اسمه حتى صار صبغا
~~أو خلا، أو طبخ فيه فصار مرقا، فلا يجوز الوضوء به، لا نعلم فيه خلافا؛ إلا
~~أنه حكي عن أصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلاء المغلي أنه يجوز الوضوء به.
~~وحكي عن ابن أبي ليلى جواز الوضوء بالمياه المعتصرة، وسائر أهل العلم على
~~خلافه، لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء. ms004 فإن غير أحد أوصافه ففيه روايتان:
# إحداهما: أنه غير مطهر، وهو قول مالك والشافعي، أشبه ماء الباقلاء
~~المغلي. إذا ثبت هذا، فإن أصحابنا لا يفرقون بين المذرور كالزعفران
~~والأشنان وبين الحبوب من الباقلاء ونحوه. وقال الشافعية: ما كان مذرورا منع
~~إذا غير،
# PageV01P008
# وما عداه لا يمنع، إلا أن ينحل في الماء، ووافقهم أصحابنا في الخشب
~~والعيدان، وخالفوهم فيما ذكرنا. وشرط الخرقي الكثرة في الرائحة، لسرعة
~~سرايتها، ولكونها تحصل عن مجاورة، فاعتبرت الكثرة ليعلم أنها عن مخالطة.
# والرواية الثانية: أنه باق على طهوريته؛ نقلها عن أحمد جماعة، وهو مذهب
~~أبي حنيفة وأصحابه، لأن الله تعالى قال: {فلم تجدوا ماء} 1 وهذا عام في كل
~~ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، و"لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم
~~الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها".
# واختلف في المنفصل من المتوضئ عن الحدث والمغتسل من الجنابة، فروي أنه
~~طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي، وإحدى الروايتين
~~عن مالك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا
~~يغتسل فيه من الجنابة"، 2 رواه أبو داود، ولولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه،
~~ولأنه أزال به مانعا من الصلاة.
# والثانية: أنه مطهر، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي، وإحدى الروايتين عن
~~مالك، والقول الثاني للشافعي. وهو قول ابن المنذر. وروي عن علي وابن عمر:
~~"فيمن نسي مسح رأسه، إذا وجد بللا في لحيته: أجزأه أن يمسح رأسه به"، لما
~~روي عنه صلى الله عليه وسلم: "الماء لا يجنب"، 3 و"أنه اغتسل من الجنابة
~~فرأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليها"، رواه أحمد، ولأنه أدى به
~~فرضا، فجاز أن يؤدي به غيره، كالثوب يصلي فيه مرارا. وقال أبو يوسف:
~~PageV01P009
# هو نجس لأنه يسمى طهارة، وهي لا تعقل إلا عن نجاسة، وتطهير الطاهر محال،
~~ووجه طهارته: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه"، والدليل
~~على طهارة أعضاء المحدث: قول النبي صلى الله عليه ms005 وسلم: "المؤمن لا ينجس".
# وأما المستعمل في طهارة مشروعة كالتجديد، ففيه روايتان، أو غمس فيه يد
~~قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين:
# إحداهما: لا يسلبه، وهو الصحيح، لأن الماء قبله طهور فبقي على الأصل،
~~والنهي عن الغمس إن كان لوهم النجاسة، فالوهم لا يزيل الطهورية، وإن كان
~~تعبدا اقتصر على النص.
# والثانية: يسلبه للنهي، فلولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه، وروي عن أحمد:
~~أحب إلي أن يريقه إذا غمس يده فيه. وهل يكون غمس بعض اليد كالجميع؟ فيه
~~وجهان. ولا يجب غسلهما عند القيام من نوم النهار، وسوى الحسن بينهما، ولنا:
~~قوله: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"، 1 والمبيت يكون في الليل خاصة.
~~وإن كان القائم صبيا، ففيه وجهان. واختلفوا في النوم الذي يتعلق به هذا:
~~فذكر القاضي أنه الذي ينقض الوضوء، وقال ابن عقيل: هو ما زاد على نصف
~~الليل.
# وتجب النية للغسل في أحد الوجهين، والثاني: لا يفتقر، لأنه علل بوهم
~~النجاسة. ولا يفتقر الغسل إلى تسمية، وقال أبو الخطاب: يفتقر، قياسا على
~~الوضوء، وهو بعيد، لأنها لو وجبت في الوضوء وجبت تعبدا. وإذا وجد ماء قليلا
~~ولم يمكنه الاغتراف، ويداه نجستان، فإن أمكنه الاغتراف بفيه ويصب
~~PageV01P010
# عليهما فعل، وإلا تيمم. وإن كانتا بعد نوم الليل، فمن قال: إن غمسهما لا
~~يؤثر، قال: يتوضأ. ومن جعله مؤثرا، قال: يتوضأ ويتمم معه. فإن توضأ من ماء
~~كثير أو اغتسل منه بغمس أعضائه ولم ينو غسل اليد، فعند من أوجب النية له
~~يرتفع حدثه، ولا يجزيه عن غسل اليد، لأن غسلهما إما تعبدا وإما لوهم
~~النجاسة، وبقاء النجاسة على العضو لا يمنع ارتفاع الحدث. وإذا انغمس الجنب
~~أو المحدث في ماء دون القلتين ينوي رفع الحدث، صار مستعملا ولم يرتفع حدثه؛
~~وقال الشافعي: يصير مستعملا ويرتفع حدثه، لأنه إنما يصير مستعملا بارتفاع
~~الحدث. ولنا: قوله: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب"، 1 والنهي
~~يقتضي الفساد. وإذا اجتمع ماء مستعمل ms006 إلى قلتين، صار الكل طهورا. وإن بلغ
~~قلتين باجتماعه، فيحتمل أن يزول المنع بحديث القلتين. وإن انضم مستعمل إلى
~~مستعمل وبلغ قلتين، ففيه احتمالان. وإن أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير
~~بعد زوالها، فهو طاهر، رواية واحدة، إن كان المحل أرضا. وقال أبو بكر: إنما
~~يحكم بطهارته إذا نشفت أعيان البول، فإن كانت قائمة فجرى الماء عليها
~~فطهرها، ففي المنفصل روايتان، كغير الأرض. ولنا: قوله: "صبوا على بول
~~الإعرابي ذنوبا من ماء"، فلو كان المنفصل نجسا، لكان تكثيرا للنجاسة، ولم
~~يفرق بين نشافه وعدمه. والظاهر أنه إنما أمر عقيب البول. وإن كان غير
~~الأرض، فهو طاهر في أصح الوجهين؛ وهو مذهب الشافعي. وإن خلت بالطهارة منه
~~امرأة فهو طهور، ولا يجوز للرجل الطهارة به، لحديث الحكم بن عمرو. قال
~~أحمد: جماعة كرهوه. PageV01P011
# وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: "توضأ أنت ههنا، وهي ههنا. فأما
~~إذا خلت به فلا تقربنه". وفيه رواية: "يجوز، لحديث ميمونة". فإن خلت به في
~~إزالة النجاسة، ففيه وجهان. وإن خلت به في بعض أعضائها أو تجديد أو
~~استنجاء، فوجهان. وإن خلت به الذمية في غسل الحيض، فوجهان: أحدهما: المنع
~~لأنها أبعد عن الطهارة، وقد تعلق به إباحة وطئها. والثاني: الجواز، لأن
~~طهارتها لا تصح. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد من غير
~~كراهة.
# ولا يجوز رفع الحدث إلا بالماء. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد
~~الماء. وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، لحديث ابن مسعود: "ثمرة طيبة وماء طهور".
~~1 ولنا: قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ، 2 أوجب الانتقال إلى التيمم
~~عند عدم الماء، وحديثهم لا يثبت. فأما غير النبيذ، فلا نعلم بين أهل العلم
~~خلافا أنه لا يجوز الوضوء به، غير ما ذكرنا في الماء المعتصر.
# القسم الثالث: نجس، وهو ما تغير بمخالطة النجاسة؛ فهو نجس بالإجماع؛ حكاه
~~ابن المنذر. فإن لم يتغير، وهو يسير، فهل ينجس؟ على روايتين:
# إحداهما: ينجس، لحديث القلتين، وتحديده بهما يدل على نجاسة ما دونهما ms007
~~وإلا لم يكن مفيدا، "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نومه عن غسل
~~يده في الماء"، فدل على أنه يفيد منعا، و"أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب
~~وإراقة سؤره"، ولم يفرق بين ما تغير وبين ما لم يتغير. PageV01P012
# والثانية: "لا ينجس الماء إلا بالتغير، روي عن حذيفة وأبي هريرة وابن
~~عباس والحسن". وهو مذهب الثوري وابن المنذر، لحديث بضاعة.
# وذهب أبو حنيفة إلى أن الكثير ينجس بالنجاسة من غير تغير، إلا أن يبلغ
~~حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه. واختلفوا في حده لقوله: "لا
~~يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه"، 1 ولم يفرق بين
~~قليله وكثيره. ولنا: خبر القلتين وبئر بضاعة. وحديثهم لا بد من تخصيصه بما
~~زاد على الحد الذي ذكروه؛ فتخصيصه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى من
~~تخصيصه بالرأي والتحكم من غير أصل. وما ذكروه من الحد تقدير من غير توقيف،
~~ولا يصار إليه من غير نص ولا إجماع، مع أن حديثهم خاص بالبول، وهو قولنا في
~~إحدى الروايتين جمعا بين الحديثين؛ فنقصر الحكم على ما تناوله النص وهو
~~البول، لأن له من التأكيد والانتشار ما ليس لغيره، إلا أن تكون النجاسة
~~بولا أو عذرة مائعة، ففيه روايتان:
# إحداهما: لا ينجس، وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم، لحديث القلتين.
~~وحديث النهي عن البول فيه لا بد من تخصيصه بما لا يمكن نزحه إجماعا.
~~فتخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم.
# والأخرى: ينجس، لحديث النهي عن البول فيه، وإن كوثر النجس بماء يسير أو
~~بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير، لم يطهر في أحد الوجهين، والثاني
~~يطهر لأن علة النجاسة زالت.
# فأما غير الماء إذا وقعت فيه نجاسة، ففيه ثلاث روايات:
# إحداهن: ينجس وإن كثر، لقوله: "وإن كان مائعا، فلا تقربوه"، 2 ولم يفرق
~~بين قليله وكثيره.
# الثانية: أنها كالماء، لا ينجس منها ما بلغ قلتين إلا بالتغير، قياسا على
~~الماء. PageV01P013
# قال حرب: سألت أحمد قلت: ms008 كلب ولغ في سمن أو زيت، قال: إذا كان في آنية
~~كبيرة، مثل حب أو نحوه، رجوت أن لا يكون به بأس، يؤكل. وإن كان في آنية
~~صغيرة، فلا يعجبني.
# والثالثة: أن ما أصله الماء كالخل التمري، يدفع النجاسة، وما لا فلا.
# والماء المستعمل في رفع الحدث وما كان طاهرا غير مطهر، ففيه احتمالان،
~~ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، وما أدركه الطرف وما لم يدركه. وعن
~~الشافعي: أن ما لا يدركه الطرف معفى عنه للمشقة، ولنا: أن دليل التنجس لا
~~يفرق بين قليل النجاسة وكثيرها؛ فالتفريق تحكم، وما ذكروه من المشقة ممنوع،
~~لأنا إنما نحكم بالنجاسة إذا علمنا وصولها، ثم إن المشقة بمجردها حكمة لا
~~يجوز تعلق الحكم بها بمجردها، وجعل ما يدركه الطرف ضابطا لها إنما يصح
~~بالتوقيف أو باعتبار الشرع له في موضع واحد، ولم يوجد واحد منهما.
# والقلتان: خمسمائة رطل بالعراقي، وعنه: أربعمائة رطل، وهل ذلك تقريب أو
~~تحديد؟ على وجهين.
# ونقل عن أحمد التفريق بين الجاري والواقف، فإنه قال في حوض الحمام: قد
~~قيل إنه بمنزلة الماء الجاري، وقال في البئر: تكون لها مادة وهو واقف ليس
~~هو بمنزلة الجاري، فعلى هذا لا ينجس إلا بالتغير لأن الأصل طهارته، ولأنه
~~بمجموعه يزيد على القلتين. فإن قيل فالجرية لا تبلغهما، قيل: تخصيص الجرية
~~بهذا التقدير تحكم، وهذا اختيار شيخنا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
# وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاةن بعدد النجس، وزاد
~~صلاة. وقال أبو ثور: لا يصلي في شيء منهما. وقال أبو حنيفة والشافعي:
~~يتحرى، كقولهما في الأواني والقبلة.
# PageV01P014
# فإن سقط عليه من طريق ماء، لم يلزمه السؤال عنه. قال عمر: "يا صاحب الحوض
~~لا تخبرنا؛ فإنا نرد عليها وترد علينا"، رواه في الموطإ. قال ابن عقيل: لا
~~يلزم رد الجواب، لخبر عمر.
# قال شيخنا: يحتمل أن يلزمه، لأنه سئل عن شرط الصلاة، كما لو سئل عن
~~القبلة؛ وخبر عمر يدل على أن سؤر السباع طاهر.
# ومن هنا إلى ms009 آخر الباب: من "الإنصاف":
# وعند الشيخ: أن كل ما هو طاهر تحصل به الطهارة. وقال في ماء زمزم: وعنه:
~~يكره الغسل وحده، اختاره الشيخ. وذكر عنه أيضا في الماء المستعمل والمغموسة
~~به يد القائم من نوم الليل: ولو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه في ماء قليل
~~راكد رفع حدثه، لم يرتفع، وقيل: يرتفع، اختاره الشيخ.
# والماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره، وقيل: يؤثر، اختاره الشيخ وقال:
~~التفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا. وإن لم يتغير وهو يسير، فهل ينجس؟
~~الرواية الثانية: لا ينجس، اختارها الشيخ. وقيل بالفرق بين يسير الرائحة
~~وغيرها، فيعفى عن يسير الرائحة، ذكره ابن البنا، ونصره ابن رجب في شرح
~~البخاري. وأظن أنه اختيار الشيخ وابن القيم.
# وإذا لاقت النجاسة مائعا، فاختار الشيخ أن حكمه حكم الماء. واختار أن
~~الثياب الطاهرة والنجسة إذا اشتبهت، صلى في واحد منها بالتحري.
# PageV01P015
### | باب الآنية
# جميع الآنية الطاهرة يباح استعمالها، سواء كانت ثمينة أو لا، في قول عامة
~~أهل العلم، إلا أنه روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس
~~والرصاص. وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس. وقال الشافعي في أحد قوليه: ما
~~كان ثمينا لنفاسة جوهره حرم، لأن فيه نوع سرف، ولأن تحريم آنية الذهب
~~والفضة تنبيه على تحريم ما هو أنفس منها. ولنا: ما روى البخاري: "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر". 1 وأما الجواهر فلا يصح قياسها
~~على الأثمان، لأنها لا تتخذ إلا نادرا. وجاز استعمال القصب من الثياب، وإن
~~زادت قيمته على الحرير.
# ولو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز، ولو جعله ذهبا لم يجز. قال: ولا يختلف
~~المذهب في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وحكي عن الشافعي إباحته لتخصيص
~~النهي بالاستعمال كاتخاذ ثياب الحرير.
# وأما المضبب بهما، فإن كان كثيرا حرم بكل حال. وقال أبو حنيفة: يباح لأنه
~~تابع للمباح. ولنا: حديث: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء
~~من ذلك ms010 ... " الحديث رواه الدارقطني، 2 إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة،
~~كتشعيب القدح إذا لم يباشرها بالاستعمال؛ وممن رخص فيه طاووس وإسحاق وابن
~~المنذر. و"كان ابن عمر لا يشرب PageV01P016
# من قدح فيه فضة ولا ضبة". وكره الشرب في الإناء المفضض عطاء وسالم،
~~ولعلهم كرهوا ما قصد به الزينة أو كان كثيرا.
# ويباح طعام أهل الكتاب واستعمال آنيتهم، قال: وهل يكره؟ على روايتين:
# إحداهما: لا يكره لقوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} ، 1 وحديث
~~ابن المغفل، و"توضأ عمر من جرة نصرانية".
# والثانية: يكره، لحديث أبي ثعلبة المتفق عليه. وأما ثيابهم، فما ولي
~~عوراتهم كالسراويل فروي عن أحمد أنه قال: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه.
~~وأما غير أهل الكتاب، فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة عملا بالأصل. وأما
~~أوانيهم، فمذهب الشافعي أن حكمها حكم أواني أهل الكتاب، "لأنه صلى الله
~~عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة". وقال القاضي: "لا يستعمل ما استعملوه منها
~~إلا بعد غسله"، لحديث أبي ثعلبة. ولا نعلم خلافا في إباحة الثوب الذي
~~نسجوه. وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وثوب المرأة الذي تحيض فيه،
~~"لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة"، والتوقي لذلك أولى لاحتمال
~~النجاسة.
# ولأبي داود عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في
~~شعرنا ولحفنا". 2 ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ، مسلما كان أو
~~كتابيا؛ فإن علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقي اللون، لقوله في الدم: "الماء
~~يكفيك، ولا يضرك أثره". 3 رواه أبو داود. ويستحب تخمير الأواني وإيكاء
~~الأسقية، للحديث. PageV01P017
# ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ. وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا في
~~الحياة. قال بعض أصحابنا: يطهر جلد مأكول اللحم؛ وهو مذهب الأوزاعي وإسحاق،
~~لقوله: "ذكاة الأديم: دباغه"؛ 1 والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. والأول
~~ظاهر كلام أحمد، لأن قوله: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر" 2 يتناول المأكول
~~وغيره، خرج منه ما كان نجسا في الحياة، لكون الدبغ إنما يرفع نجاسة ms011 حادثة
~~بالموت، وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة: الطيبة، كقولهم: رائحة ذكية.
~~ويحتمل أنه أراد بها الطهارة؛ يدل عليه أنه لو أراد بالذكاة الذبح، لأضافه
~~إلى الحيوان كله لا إلى الجلد. فأما جلود السباع، فلا يجوز الانتفاع بها،
~~وبه قال الأوزاعي وإسحاق. وروي عن ابن سيرين وعروة: الرخصة في الركوب على
~~جلود النمور. ومذهب الشافعي طهارة جلود الحيوانات كلها، إلا الكلب
~~والخنزير. وحكي عن أبي يوسف طهارة كل جلد. وحكي عن مالك، لعموم: "أيما إهاب
~~دبغ، فقد طهر". 3 ولنا: "نهيه صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمور".
~~رواه أبو داود.
# وله في حديث آخر: "نهى عن جلود السباع والركوب عليها". وإذا قلنا بطهارته
~~بالدباغ، لم يحل أكله. فظاهر كلام الشافعي أنه إن كان من مأكول جاز، لأن
~~الدباغ ذكاة، والأول أصح، لقوله: "إنما حرم أكلها". 4 ولا يلزم من الطهارة
~~إباحة الأكل. ولا يجوز بيعه قبل الدبغ، لا نعلم فيه خلافا، وهل يطهر بالدبغ
~~قبل الغسل؟ قيل: لا، لقوله: "يطهرها الماء والقرظ". 5 رواه أبو داود. وقيل:
~~بلى، لقوله: "أيما أهاب دبغ، فقد طهر". 6 ولا يطهر جلد غير المأكول
~~بالذكاة، وقال مالك: يطهر، لقوله: "ذكاة الأديم دباغه"، ولنا: أن النهي عن
~~جلود السباع عام، ولأنه ذبح لا يبيح اللحم؛ وقياس الذكاة على الدبغ لا يصح
~~لأنه أقوى.
# ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس، PageV01P018
# وكذلك أنفحتها، وروي أنها طاهرة؛ وهو قول أبي حنيفة وداود، لأن الصحابة
~~أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن، وهو يعمل بالأنفحة، وذبائحهم ميتة. والأول
~~أولى لأنه قيل: إن جزارهم اليهود والنصارى، ولو لم ينقل ذلك لكان الاحتمال
~~كافيا؛ فإنه قد كان فيهم اليهود والنصارى.
# وقد روي "أن الصحابة لما قدموا العراق كسروا جيشا منهم بعد أن وضعوا
~~طعامهم، فلما فرغ المسلمون أكلوه"، وهو لا يخلو من اللحم ظاهرا. فلو حكم
~~بنجاسة ما ذبح في بلدهم، لما أكلوا من لحمهم. وإن ماتت الدجاجة وفيها بيضة
~~قد صلب قشرها، فهي طاهرة؛ وهو قول ابن المنذر. و"كرهها ms012 علي وابن عمر
~~ومالك". وعظام الميتة نجسة، وهو قول مالك والشافعي. ورخص في الانتفاع بعظام
~~الفيلة: ابن سيرين وابن جريج. وقال مالك: إن ذكي الفيل فعظمه طاهر، لأنه
~~مأكول عنده. وقال الثوري وأبو حنيفة: عظام الميتة طاهرة لأن الموت لا
~~يحلها.
# ولنا: قوله: {حرمت عليكم الميتة} 1 وتحريم كل ذي ناب من السباع، وقولهم:
~~العظام لا يحلها الموت ممنوع، لقوله: {من يحيي العظام وهي رميم} الآية 2،
~~ولأن دليل الحياة: الإحساس والألم، وهو في العظم أشد منه في اللحم. والقرن
~~والظفر والحافر كالعظم، لقوله: "ما يقطع من البهيمة وهي حية، فهو كميته". 3
~~قال الترمذي: حسن غريب. ويحتمل أن هذا طاهر، والخبر أريد به ما يقطع مما
~~فيه حياة فيموت بفصله، بدليل الشعر. وصوفها وشعرها وريشها طاهر، وبه قال
~~مالك وابن المنذر. وقال الشافعي: هو نجس لأنه ينمي من الحياة، فينجس بموته
~~كأعضائه؛ وهذا PageV01P019
# منتقض بالبيض. وشعر الآدمي طاهر في الحياة والموت. وقال الشافعي في أحد
~~قوليه: ينجس بفصله. ولهم في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجهان. ولنا:
~~"أنه صلى الله عليه وسلم فرق شعره بين أصحابه"، وما كان طاهرا منه، كان
~~طاهرا من غيره. وهل يجوز الخرز بشعر الخنزير؟ فيه روايتان. ورخص فيه الحسن
~~ومالك والأوزاعي. وعن أحمد أنه قال: لا بأس به؛ ولعله قال ذلك لأنه لا يسلم
~~منه الناس، وفي تكليف غسله إتلاف أموال الناس.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# حكى ابن عقيل عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو
~~نعلين أو مجمرة أو مدخنة ذهبا أو فضة كره، ولم يحرم.
# وفي الضبة أربع مسائل: كونها يسيرة بالشروط المتقدمة فتباح، وكبيرة لغير
~~حاجة فلا تباح. واختار الشيخ الإباحة إذا كانت أقل مما فيه، وكبيرة لحاجة،
~~ويسيرة لغير حاجة فلا تباح. وقيل: لا تحرم، اختاره الشيخ. وقال أبو بكر:
~~يباح يسير الذهب، واختاره الشيخ وقال: قد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت
~~قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي ms013 بكر، وأبو بكر إنما قال ذلك
~~في باب اللباس والتحلي وهما أوسع. وقال الشيخ أيضا: يباح الاكتحال بميل
~~الذهب والفضة، لأنها حاجة. وإذا قلنا: يطهر جلد الميتة بالدباغ، فهل يختص
~~بالمأكول أو ما كان طاهرا في حال الحياة؟ فيه وجهان: أحدهما: يشمل، اختاره
~~الشيخ، واختار في الفتاوى المصرية اختصاصه بالمأكول. وعلى القول بأن الدباغ
~~لا يطهر اختار الشيخ الانتفاع به في المائعات إن لم ينجس العين.
# PageV01P020
# ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة، ولا يجوز ذبحه لأجل ذلك. قال الشيخ:
~~ولو كان في النزع. وما طهر بدبغه جاز بيعه. وأطلق أبو الخطاب جواز بيعه مع
~~نجاسته، قال في الفروع: فيتوجه منه جواز بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها، ولا
~~فرق ولا إجماع كما قيل. قال ابن قاسم المالكي: لا بأس ببيع الزبل. قال
~~اللخمي: هذا من قوله يدل على بيع العذرة، وقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع
~~العذرة، لأنه من منافع الناس.
# ولبن الميتة وأنفحتها نجس. وعنه: أنه طاهر مباح، اختاره الشيخ. واختار
~~طهارة عظمها وقرنها وظفرها، نقل الميموني: صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه.
# PageV01P021
### | باب الاستنجاء
# يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: "بسم الله"، لحديث علي، رواه ابن
~~ماجة. ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان
~~الرجيم"، لحديث أبي أمامة، رواه ابن ماجة، ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من
~~الخبث والخبائث"، لحديث أنس، متفق عليه، قال أبو عبيدة: الخبث بسكون الباء:
~~الشر، وبضمها وبضم الخاء: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة. استعاذ من ذكران
~~الشياطين وإناثهم. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله، "لأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا دخله وضع خاتمه"، 1 قال الترمذي: صحيح غريب.
# ويقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من
~~الأرض، ولا يتكلم "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال".
~~رواه مسلم.
# ولا يذكر الله بلسانه، "روي كراهته عن ابن عباس". وعن ابن سيرين: لا بأس
~~به. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم ms014 لم يرد السلام الذي يجب رده". فإن عطس،
~~حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وفي رواية: يحمد الله بلسانه.
# وإذا خرج قال: "غفرانك"، لحديث الترمذي وحسنه، ويقول: "الحمد لله الذي
~~أذهب عني الأذى وعافاني"، لحديث ابن ماجة. ولا بأس أن يبول في الإناء،
~~لحديث أميمة، رواه أبو داود.
# وإن كان في الفضاء، أبعد، لما روى أبو داود في الاستتار والارتياد: "أنه
~~صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، واستتر، وارتاد
~~مكانا رخوا". 2 ويستحب أن يبول قاعدا، قال PageV01P022
# ابن مسعود: "من الجفاء أن تبول وأنت قائم"، و"رويت فيه الرخصة عن عمر
~~وغيره"، لحديث حذيفة، ولعله فعله ليبين الجواز، أو كان في موضع لا يتمكن من
~~الجلوس فيه.
# ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ومثلها
~~موارد الماء، لما روى أبو داود: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في
~~الجحر"، 1 قال قتادة: يقال: إنها مساكن الجن، ولأنه صلى الله عليه وسلم
~~قال: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل"، 2
~~والبول تحت الشجرة المثمرة ينجس الثمرة.
# ويكره البول في الماء الراكد للنهي عنه، ولا يبول في المغتسل لما روى أبو
~~داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله". 3 وقد روي أن عامة
~~الوسواس منه. قال أحمد: إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة، فلا بأس. ولا
~~يستقبل الريح لئلا يتنجس.
# ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء، وهذا قول أكثر أهل العلم، وفي
~~استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان. ثم ذكر في النهي حديث أبي
~~أيوب المتفق عليه وحديث أبي هريرة عند مسلم إلى أن قال: والثالثة: يجوز في
~~البنيان، ولا يجوز في الفضاء، وهو الصحيح. ثم ذكر حديث مروان الأصغر عن ابن
~~عمر، رواه أبو داود وقال: هذا تفسير للنهي العام، وفيه جمع بين ms015 الأحاديث.
~~فإذا فرغ مسح بيسراه من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا، لحديث: "إذا
~~بال أحدكم، فلينتر ذكره ثلاث مرات ". 4 رواه أحمد. ولا يمسح ذكره بيمينه
~~ولا يستجمر بها، لحديث: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح
~~من الخلاء بيمينه " 5. PageV01P023
# متفق عليه. وإن فعل لغير حاجة أجزأه عند الأكثر. وحكي عن بعض أهل الظاهر
~~أنه لا يجزئه، للنهي، كما لو استنجى بالروث. والأول أولى، لأن الروث آلة
~~الاستجمار، وبشرطه: واليد إنما يتناول بها الحجر الملاقي للمحل.
# والجمع بين الحجر والماء أفضل، قال أحمد: هو أحب إلي، لقول عائشة: "مرن
~~أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله". 1 قال الترمذي: حديث صحيح. ويجزئه
~~أحدهما في قول الأكثر. وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير "أنهما أنكرا
~~الاستنجاء بالماء"، قال ابن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء، وقال عطاء:
~~غسل الدبر محدث.
# وأما الاقتصار على الاستجمار فجائز بغير خلاف، إلا أن يعدو الخارج موضع
~~العادة، فلا يجزئ إلا الماء، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر. والثيب إن
~~تعدى بولها إلى مخرج الحيض، فقال أصحابنا: يجب غسله، قال شيخنا: ويحتمل أن
~~لا يجب، لأنه لو لزم لبينه صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
# و"إذا استنجى بالماء استحب له دلك يده بالأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم
~~فعله". رواه البخاري. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي
~~أني قد أحدثت بعد، قال: إذا توضأت فاستبرئ، ثم خذ كفا من ماء فرشه في فرجك
~~ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله.
# والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر،
~~وعنه: لا يجزئ إلا الأحجار، وهو مذهب داود، وفي حديث سلمان عند مسلم:
~~"نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم"، وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد
~~الحجارة وما قام مقامها. ويشترط فيما يستجمر به أن PageV01P024
# يكون طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزئه، وبه قال ms016 الشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~يجزئه، ولنا: قوله في الروث: "هذا ركس" يعني: نجسا، رواه الترمذي.
# ولا يجوز بالروث والعظم. وقال أبو حنيفة: يجوز، وأباح مالك الاستنجاء
~~بالطاهر منها. ولنا: ما روى مسلم عن ابن مسعود، وكذلك الطعام لأنه علل
~~النهي عن العظم والروث، بأنه زاد الجن، فزادنا أولى.
# ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات، إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة أحجار، وعنه: لا
~~يجزئ أقل من ثلاثة أحجار وهو قول ابن المنذر ويشترط الإنقاء وهو إزالة
~~النجاسة وبلها، وقال مالك: يجزئ دون العدد إذا حصل الإنقاء، ولنا: حديث
~~سلمان. ويقطع على وتر، لحديث أبي هريرة. ويجزئ في النادر كالمعتاد. ولأصحاب
~~الشافعي وجه: أنه لا يجزئ في النادر; لأنه أمر بغسل الذكر من المذي.
# ويجب من كل خارج إلا الريح، وهذا قول أكثر أهل العلم، أعني: وجوب
~~الاستنجاء في الجملة. وحكي عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنج: لا أعلم
~~به بأسا، وهذا مذهب أبي حنيفة. فإن توضأ قبله، فهل يصح وضوؤه؟ على روايتين.
~~الثانية: يصح، وهي أصح، وهو مذهب الشافعي.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال أحمد في الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه {قل هو الله
~~أحد} 1 يكره أن يدخل اسم الله الخلاء. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض،
~~يحتمل الكراهة إذا لم تكن حاجة؛ جزم به الشيخ في شرح العمدة. ويحتمل
~~التحريم، وهي رواية عن أحمد.
# وحمد العاطس وإجابة المؤذن بقلبه، ويكره بلفظ؛ وعنه: لا يكره. قال الشيخ:
~~يجيب المؤذن في الخلاء.
# ولا يستقبل الشمس ولا القمر، PageV01P025
# وقيل: لا يكره، اختاره في الفائق. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في
~~الفضاء والبنيان، اختاره الشيخ وابن القيم، ويكفي انحرافه. وظاهر كلام صاحب
~~المحرر وحفيد: لا يكفي. وإذا فرغ مسح ... إلخ. وقال الشيخ: يكره السلت
~~والنتر.
# وظاهر كلام المصنف: لا يتنحنح، ولا يمشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء، قال
~~الشيخ: كل ذلك بدعة. واختار أنه يستجمر في الصفحتين والحشفة وغير ذلك،
~~للعموم. ولا يجب غسل ms017 ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة، نص عليه،
~~واختاره المجد وحفيده. وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره، وعنه: طاهر.
# وظاهر كلام المصنف: جواز الاستجمار بالمغصوب، واختاره الشيخ في قواعده1.
~~واختار الإجزاء بالروث والعظام، قال: لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقى، بل
~~لإفساده. فإذا قيل يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى. واختار في قواعده
~~الإجزاء بالمطعوم ونحوه. PageV01P026
### | باب السواك وسنية الوضوء
# ...
# باب السواك وسنة الوضوء
# والسواك مسنون في جميع الأوقات، لا نعلم خلافا في استحبابه وتأكده، إلا
~~للصائم بعد الزوال، ولا نعلم أحدا، قال بوجوبه إلا إسحاق وداود.
# و"يتأكد استحبابه عند الصلاة وعند القيام من النوم"، لحديث حذيفة، وعند
~~تغير رائحة الفم. ويستاك على أسنانه ولسانه، لقول أبي موسى: "رأيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه"1. متفق عليه.
# فإن استاك بأصبعه أو خرقة، فهل يصيب السنة؟ على وجهين: أحدهما: لا يصيب.
~~والثاني: يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء. ولا يترك القليل من السنة للعجز عن
~~كثيرها، وهو الصحيح، لحديث أنس، مرفوعا: "يجزئ من السواك الأصابع". رواه
~~البيهقي، قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناده لا أرى به بأسا.
# ويستاك عرضا، فإن استاك على لسانه طولا، فلا بأس، لحديث أبي موسى: "دخلت
~~عليه وهو واضع طرف السواك على لسانه، يستن إلى فوق".
# ويدهن غبا، لنهيه عن الترجل إلا غبا، قال أحمد: معناه يدهن يوما ويوما،
~~ولأبي داود عنه صلى الله عليه وسلم: "من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن،
~~ومن لا فلا حرج" 2.
# فصول في الفطرة.
# روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس:
~~الختان، الاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط" 3.
~~PageV01P027
# متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن الزبير عن عائشة، مرفوعا: "عشر من الفطرة". 1
~~أخرجه مسلم.
# وسئل أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه.
~~قيل له: بلغك فيه شيء؟ قال: "كان ابن عمر يدفنه".
# قيل لأحمد: ترى أن يأخذ الرجل سفلته - أي عانته ms018 – بالمقراض، وإن لم
~~يستقص؟ قال: أرجو أن يجزيه، إن شاء الله.
# ويستحب إعفاء اللحية، وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة; فيه وجهان:
~~أحدهما: يكره، لحديث ابن عمر، مرفوعا: "خالفوا المشركين، احفو الشوارب
~~وأوفوا اللحى". 2 متفق عليه. والثاني: "لا يكره، لأن ابن عمر كان يفعله"،
~~رواه البخاري.
# وسئل أحمد عن: الرجل يتخذ الشعر؟ قال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه.
~~وقال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة". و"يستحب أن يكون شعر الإنسان
~~على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال فإلى المنكب، وإذا قصر فإلى
~~شحمة الأذن". وإن طوله فلا بأس نص عليه. وقال أبو عبيدة: "كان له عقيصتان،
~~وعثمان كان له عقيصتان". ويستحب ترجيل الشعر وإكرامه، لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من كان له شعر فليكرمه". 3 رواه أبو داود. ويستحب فرقه، "لأنه صلى
~~الله عليه وسلم فرق وذكره في الفطرة".
# وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة؟ فيه روايتان: إحداهما: يكره،
~~لقوله في الخوارج: "سيماهم التحليق ". 4 والثانية: لا، "لنهيه صلى الله
~~عليه وسلم عن القزع"، وقال: "احلقه كله، أو دعه كله". رواه أبو داود، قال
~~ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق، وكفى بهذا
~~حجة.
# فأما أخذه بالمقراض، فلا بأس، رواية واحدة؛ قال أحمد: إنما كرهوا الحلق
~~بالموسى، وأما المقراض فليس به بأس. وحلقه للمرأة PageV01P028
# مكروه، رواية واحدة إلا لضرورة. قيل لأحمد: لا نقدر على الدهن وما يصلحه
~~يقع فيه الدواب، فقال: إن كان لضرورة، فأرجو أن لا يكون به بأس.
# ويكره نتف الشيب، لحديث عمرو بن شعيب، وروي عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه
~~لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة"، فهذه
~~الخصال محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها. وأما الواصلة بغير
~~الشعر، فإن كان مما يشد به فلا بأس، وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان.
# والنامصة: التي تنتف الشعر من الوجه. وإن حلقه فلا بأس، لأن الخبر ورد في
~~النتف، نص عليه. والواشرة: ms019 التي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها وتحسنها. وفي
~~خبر آخر: "لعن الله الواشمة والمستوشمة" 1."ويستحب الطيب لأنه يعجبه صلى
~~الله عليه وسلم".
# والنظر في المرآة، قال حنبل: كان لأبي عبد الله صينية فيها مرآة ومكحلة
~~ومشط، فإذا فرغ من قراءة حزبه نظر في المرآة واكتحل وامتشط. ولأحمد عن أبي
~~أيوب، مرفوعا: "أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح" 2.
# ويستحب خضاب الشيب بغير السواد. قيل لأحمد: تكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي
~~والله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: "وجنبوه السواد". ويكره
~~القزع وهو: حلق بعض الرأس، لنهيه عنه. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه،
~~لقوله لرجل أسلم: "ألق عنك شعر الكفر، واختتن". 3 رواه أبو داود، قال أحمد:
~~"كان ابن عباس يشدد PageV01P029
# في أمره". وروي عنه: "لا حج له ولا صلاة". 1 ورخص الحسن في تركه قال: "قد
~~أسلم الأسود والأبيض ولم يفتش واحد منهم، ولم يختتنوا". ويشرع في حق
~~النساء، بقوله: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". 2 قال مالك: يختتن يوم
~~أسبوعه، وقال أحمد: لم أسمع فيه شيئا. قال ابن المنذر: ليس فيه خبر حتى
~~يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة.
# ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد، لقول عائشة: "كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه
~~كله". 3 متفق عليه.
# (فصل) : وسنن الوضوء عشر:
# السواك، لقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل وضوء بسواك". 4 رواه
~~أحمد.
# والتسمية، وعنه: أنها واجبة مع الذكر، لقوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم
~~الله عليه". 5 رواه أبو داود، وقال أحمد: ليس في هذا حديث.
# وغسل الكفين إن لم يكن قائما من نوم الليل، وإلا ففي وجوبه روايتان، لأن
~~الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا: "أنه غسل كفيه ثلاثا"، وأما
~~عند القيام من نوم الليل، فروي عنه: أنه مستحب، وهو قول مالك والشافعي وابن
~~المنذر، لأن الله قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ms020 وأيديكم} 6
~~الآية. والحديث محمول على الاستحباب. وهذا هو الصحيح إن شاء الله.
~~PageV01P030
# والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما، إلا أن يكون صائما، لأن
~~الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك - أي الابتداء بهما - قبل
~~الوجه.
# والمبالغة سنة، لقوله: "أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق،
~~إلا أن تكون صائما". 1 صححه الترمذي، وقسنا عليه المضمضة، لأنها من
~~الإسباغ.
# ويستحب المبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ودلك المواضع التي ينبو عنها
~~الماء. و"يستحب مجاوزة موضع الوجوب بالغسل"، لحديث أبي هريرة، وتخليل
~~اللحية، لحديث عثمان: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته". 2 صححه
~~الترمذي. ويستحب أن يتعهد بقية شعور وجهه، ويمسح مآقيه، 3 لما روى أبو
~~داود: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين"، 4 وتخليل أصابع اليدين
~~والرجلين، لما تقدم، وهو في الرجلين آكد، لقول المستورد: "رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره". 5 رواه أبو داود.
~~وذكر ابن عقيل في استحباب تخليل أصابع اليدين روايتين: إحداهما: يستحب،
~~لقوله: "إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك". 6 حسنه الترمذي.
# و"لا خلاف في استحباب البداءة باليمنى"، لحديث عائشة، قال أحمد: أنا
~~أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا؛ وهو قول مالك والشافعي. وقال ابن المنذر:
~~ليس بمسنون. وحكى رواية عن أحمد، لأنه غير موجود في الأخبار، ولأن في حديث
~~الربيع: "مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة". 7 رواه أبو داود. والغسلة الثانية
~~والثالثة، أي: سنة وليس بواجب، لأنه توضأ مرة مرة. رواه البخاري
~~PageV01P031
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف".
# إلا لصائم بعد الزوال، وعنه: يستحب، اختاره الشيخ. قوله: ويدهن غبا،
~~واختار الشيخ فعل الأصلح بالبدن، كالغسل بماء حار في بلد رطب.
# وقال: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وكره أحمد الحجامة يوم السبت
~~والأربعاء، وعنه: الوقف في الجمعة.
# قال في الفروع: ويتوجه احتمال: تكره يوم الثلاثاء، لخبر أبي بكرة، وفيه
~~ضعف، قال: ولعله اختيار أبي داود، لاقتصاره على روايته، والصحيح أنه يستاك
~~بيساره. قال ms021 الشيخ: ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره. وغسلهما تعبد، 1
~~وقيل: لوهم النجاسة، كالحدث بالنوم، وقيل: معلل بمبيت يده ملابسة للشيطان،
~~ويغسلان لمعنى فيهما.
# وذكر أبو الحسين رواية: أنه لأجل إدخالهما الإناء، فيصح وضوؤه ولم يفسد
~~الماء إذا استعمله من غير إدخال. قوله: "أخذ ماء جديدا للأذنين". وعنه: لا
~~يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره الشيخ.
# قال ابن القيم: الأذكار التي تقولها العامة عند كل عضو لا أصل لها.
~~PageV01P032
### | باب فروض الوضوء وصفته
# فروضه ستة: غسل الوجه بالإجماع، للآية. وغسل اليدين، وهو الفرض الثاني.
~~ومسح الرأس وهو الثالث. وغسل الرجلين وهو الرابع. والترتيب على ما ذكر الله
~~وهو الخامس، ومذهب مالك: لا يجب، اختاره ابن المنذر، لأن الله عطف بواو
~~الجمع، وأما ترتيب اليمنى على اليسرى فلا يجب بالإجماع، لأن الله ذكر
~~مخرجهما واحدا، قال: {وأيديكم} ، {وأرجلكم} . 1 وإن اجتمع الحدثان، سقط
~~الترتيب والموالاة. والموالاة وهي السادس، وعنه: أنها غير واجبة، اختاره
~~ابن المنذر. ووجه الأولى: حديث صاحب اللمعة، رواه أبو داود. والنية شرط
~~لطهارة الأحداث كلها والتيمم، وقال الثوري: تشترط في التيمم دون طهارة
~~الماء للآية.
# ولنا: "إنما الأعمال بالنيات". 2 والآية حجة لنا، فإن قوله: {إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا} 3 أي: لها، كما يقال: إذا لقيت الأمير فترجل، أي: له،
~~وقولهم مقتضى الأمر حصول الإجزاء به، قلنا: بل مقتضاه وجوب الفعل، ولا يمنع
~~أن يشترط له شرطا آخر كآية التيمم. وقولهم: إنها طهارة، قلنا: إنها عبادة.
~~ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه ثم يستنثره بيساره، لما روي "أن عثمان غسل
~~يديه ثلاثا، ثم غرف بيمينه PageV01P033
# فتمضمض واستنشق بكف واحدة، واستنثر بيساره. فعل ذلك ثلاثا. ثم ذكر سائر
~~الوضوء. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم" رواه
~~سعيد.
# ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، لكن يستحب، لأن الذين وصفوا وضوءه
~~صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه بدأ بهما إلا شيئا نادرا.
# وهل يجب الترتيب بينهما وبين سائر الأعضاء؟ على روايتين: إحداهما: يجب.
~~والثانية: ms022 لا، لما روى المقدام: أنه صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فذكره،
~~وفيه: "أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه واليدين". رواه أبو داود. وهما
~~واجبان في الطهارتين. وعنه: الواجب الاستنشاق وحده فيهما، وبه قال ابن
~~المنذر لقوله: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر". 1 متفق عليه.
~~وعنه: واجبان في الكبرى دون الصغرى. وقال مالك والشافعي: مسنونان فيهما،
~~لحديث: "عشر من الفطرة"، 2 والفطرة: السنة. ولنا: حديث لقيط: "إذا توضأت
~~فتمضمض". رواه أبو داود. وكل من وصف وضوءه ذكر "أنه فعلهما"، ومداومته تدل
~~على وجوبهما، لأن فعله يصلح أن يكون بيانا لأمر الله، وكونهما من الفطرة لا
~~ينفي وجوبهما، كالختان.
# ثم يغسل وجهه ثلاثا، وحده: من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين
~~والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ولا اعتبار
~~بالأصلع الذي ينحسر شعره عن مقدم رأسه، ولا بالأقرع الذي نزل شعره إلى
~~وجهه، بل بغالب الناس.
# وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه، ولا يجب غسله. قال ابن
~~عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا.
# ويدخل في الوجه العذار وهو: الشعر الذي على العظم الناتيء سمت صماخ
~~الأذن، والعارض الذي تحته نابت على الخد واللحيين، والذقن الذي على مجمع
~~اللحيي؛، فهذه الشعور الثلاثة من الوجه. فأما الصدغ وهو: الذي فوق العذار
~~فالصحيح أنه من PageV01P034
# الرأس لأن في حديث الربيع: "أنه مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة". 1
~~رواه أبو داود.
# وعن أبي حنيفة: لا يجب غسل اللحية الكثيفة وما تحتها من البشرة، قال
~~الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية: أنه لا يغسلها، وليست من
~~الوجه؛ وظاهر هذا كمذهب أبي حنيفة، والمشهور في المذهب: وجوب غسلها، وما
~~روي عن أحمد يحتمل أنه أراد غسل باطنها. وإن كان شعرها خفيفا يصف البشرة
~~وجب غسلها معه، وإن كان كثيفا أجزأ غسل ظاهره، ويستحب تخليله ولا يجب؛ وهو
~~قول أكثر أهل العلم، لأن ms023 الله لم يذكر التخليل، ولأن أكثر من حكى وضوءه صلى
~~الله عليه وسلم لم يحكه، وهو كثيف اللحية؛ وفعله بعض الأحيان يدل على
~~استحبابه. وقال إسحاق: إذا تركه عامدا أعاد الوضوء، لحديث أنس: "أنه صلى
~~الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وخلل به لحيته، وقال: هكذا
~~أمرني ربي عز وجل". 2 رواه أبو داود. وقال عطاء: يجب غسل ما تحت الشعور
~~الكثيفة في الوضوء، قياسا على الجنابة، وقول الجمهور أولى، والفرق أنه يشق
~~في الوضوء لتكرره.
# ولا يستحب غسل داخل العينين في وضوء ولا غسل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يفعله ولا أمر به وفيه ضرر، وذكر عن أحمد: استحبابه في الغسل، وذكره أبو
~~الخطاب من سنن الوضوء، لفعل ابن عمر. وما ذكره عنه يدل على كراهته لكونه
~~ذهب ببصره. ويستحب التكثير في ماء الوجه، لأن فيه غضونا ليصل الماء إلى
~~جميعه. وروي عن علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثم أدخل
~~يديه في الإناء جميعا، فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه، ثم
~~الثانية ثم الثالثة مثل ذلك. ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن
~~على وجهه". 3 رواه أبو داود، يعني: تسيل وتنصب. PageV01P035
# (فصل) : ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ويدخلهما في الغسل، في قول الأكثر،
~~وحكي عن بعض المالكية: لا يجب لقوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} ، 1 و
~~"إلى" لانتهاء الغاية. ولنا: أنها تستعمل بمعنى "مع" كقوله: {قوة إلى
~~قوتكم} ، 2 {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} . 3 وقال المبرد: إذا كان
~~الحد من جنس المحدود دخل فيه، كقولهم بعت الثوب من هذا الطرف إلى هذا
~~الطرف.
# وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء، فقيل: لا تصح الطهارة حتى
~~يزيله، قال شيخنا: ويحتمل أن لا يجب، لأن هذا يستتر عادة؛ فلو كان واجبا
~~لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. و"قد عاب عليهم كونهم يدخلون عليه قلحا،
~~ورفغ أحدهم بين أنملته وظفره"، يعني: أن وسخ ms024 أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه
~~رائحة نتنها، ولو كان مبطلا للطهارة لكان أهم من نتن الريح. ومن كان يتوضأ
~~من ماء يسير يغترف منه، فغرف منه بيديه عند غسلهما لم يؤثر في الماء، وقال
~~أصحاب الشافعي: يصير مستعملا، لأنه موضع غسل اليد. ولنا: حديث عثمان، ولو
~~كان هذا يفسد لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بمعرفته ولبينه.
# ثم يمسح رأسه، وهو فرض بالإجماع، للآية: "يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما
~~إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه"، كما روى عبد الله بن زيد في صفة مسحه صلى
~~الله عليه وسلم. فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما، نص عليه
~~أحمد، لأنه قد روي عن الربيع: "أن رسول الله صلى الله PageV01P036
# عليه وسلم توضأ عندها، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمصب الشعر،
~~لا يحرك الشعر عن هيئته". 1 رواه أبو داود.
# وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة؟ فقال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسه، ثم جرها
~~إلى مقدمه، ثم رفعها حيث منه بدأ، ثم جرها إلى مؤخره. قال القاضي: روي عنه:
~~أنه يأخذ للردة ماء جديدا، وليس بصحيح. ويجب مسح جميعه مع الأذنين، وعنه:
~~يجزئ مسح أكثره، اختلفت الرواية في قدر الواجب، فروى عنه الجميع في حق كل
~~أحد، وهو مذهب مالك، لقوله: {وامسحوا برؤوسكم} ، 2 والباء للإلصاق، فكأنه
~~قال: وامسحوا رؤوسكم، وصار كقوله سبحانه في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم
~~وأيديكم منه} ، 3 ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا "أنه
~~مسح برأسه كله"، وهو يصلح أن يكون بيانا للمأمور به. وعنه: يجزئ بعضه، ونقل
~~عن سلمة بن الأكوع: "أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ".
# والظاهر عن أحمد في الرجل: وجوب الاستيعاب، والمرأة يجزيها مسح مقدم
~~رأسها، "لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها"، واحتج من أجاز مسح البعض بقول
~~المغيرة: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فمسح بناصيته وعلى
~~العمامة والخفين". 4 رواه مسلم. وقال أنس: "رأيته صلى الله ms025 عليه وسلم يتوضأ
~~وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدمة رأسه، ولم ينقض
~~العمامة". 5 رواه أبو داود، وبأن من مسح بعضه يقال: مسح برأسه، كما يقال:
~~مسح برأس اليتيم. واختلفوا في قدر المجز:، فقال أحمد: لا يجزئه إلا الأكثر،
~~وقال أبو حنيفة: ربعه، وقال الشافعي: ما يقع PageV01P037
# عليه الاسم، حكي عنه: ثلاث شعرات.
# ويجب مسح الأذنين، وعنه: لا، قال الخلال: كلهم حكوا فيمن تركهما عامدا
~~أنه يجزيه، لأنهما منه على وجه التبع، ولا يفهم من الإطلاق دخولهما فيه.
~~ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، لأن في حديث الربيع: "فأدخل إصبعيه
~~في جحري أذنيه". 1 رواه أبو داود.
# ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر. ويمسح رأسه بماء جديد، والعمل
~~عليه عند أكثر أهل العلم، قاله الترمذي. وجوز الحسن وعروة وابن المنذر مسحه
~~بفضل ذراعيه، لما روي عن عثمان "أنه مسح مقدم رأسه بيده مرة واحدة ولم
~~يستأنف له ماء جديدا حين حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم". رواه سعيد.
# وهل يستحب مسح العنق؟ فيه روايتان: إحداهما: يستحب، لما في المسند: أنه
~~مسح حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. والثانية: لا يستحب، لأن الله
~~لم يأمر به، والذين حكوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروه، ولم يثبت فيه
~~حديث. ولا يستحب تكراره، قال الترمذي: "العمل عليه عند أكثر أهل العلم من
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم"، وعنه: يستحب، لما روى أبو
~~داود في حديث عثمان. ووجه الأولى: أحاديث الذين وصفوا وضوءه، وأحاديثهم لا
~~يصح منها شيء، قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح
~~الرأس مرة، فإن قيل: يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة ومسح ثلاثا
~~ليبين الأفضل. قلنا: قول الراوي: هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~يدل على الدوام لأنهم وصفوه لمن سألهم، فلو شاهدوا صفة أخرى لم يطلقوا هذا
~~الإطلاق.
# ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ms026 ويدخلهما في الغسل. فإن كان أقطع غسل
~~ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق شيء سقط. ويستحب أن يمس محل القطع
~~PageV01P038
# بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة.
# ثم "يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك
~~له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"، لما روى مسلم من حديث عمر، رواه الترمذي،
~~وزاد فيه: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" 1. ورواه أبو
~~داود، وفي بعض رواياته: "فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء".
# والوضوء مرة مرة يجزي، والثلاث أفضل؛ وهذا قول أكثر أهل العلم، إلا أن
~~مالكا لم يوقت مرة ولا ثلاثا، قال: إنما قال الله: {فاغسلوا وجوهكم} ، 2
~~وقال الأوزاعي: الوضوء ثلاثا ثلاثا، إلا الرجلين فإنه ينقيهما.
# والأول أولى، لما ذكرنا من الأحاديث. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض
~~فحسن، لحديث عبد الله بن زيد. وتكره الزيادة على الثلاث، لحديث أبي داود
~~والنسائي، وفيه: "فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم". 3 وتباح معونته، لحديث
~~المغيرة: "أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه". رواه مسلم.
# وروي عن أحمد أنه قال: "ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال
~~ذلك".
# ويباح تنشيف أعضائه، و"ممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء: عثمان وأنس"
~~وكثير من أهل العلم. وروي عن ابن عباس: "أنه كرهه في الوضوء، ورويت الكراهة
~~عن جابر وابن المسيب"، لحديث ميمونة، وفيه: "فأتيته بمنديل، فلم يردها،
~~وجعل ينفض الماء بيديه". 4 متفق عليه، والأول أصح، وهذه قضية عين، ولا يكره
~~نفض الماء عن بدنه بيديه.
# و"يستحب تجديد الوضوء"، وعنه: أنه لا فضل فيه، والأول أصح، لحديث أنس،
~~رواه البخاري. ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، لا نعلم فيه خلافا.
~~ولا بأس بالوضوء PageV01P039
# في المسجد إذا لم يؤذ أحدا ولم يؤذ المسجد. قال ابن المنذر: أباح ذلك كل
~~من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد: أنه كرهه صيانة للمسجد عن
~~البصاق وما يخرج من فضلات ms027 الوضوء.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: تسقط الموالاة بالعذر، وقال: هو أشبه بأصول الشريعة وقواعد
~~أحمد، وقوى ذلك وطرده في الترتيب، وقال: لو قيل بسقوطه للعذر - كما إذا ترك
~~غسل وجهه فقط لمرض ونحوه، ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله – لتوجه. ولو كان
~~تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء، وألحق به كل يسير منع حيث كان من
~~البدن، كدم وعجين ونحوهما. وقال: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق
~~الأذنين دون الشعر، إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس.
# ويستحب الزيادة على الفرض، وعنه: لا، قال أحمد: لا يغسل ما فوق المرفق،
~~قال في الفائق: اختاره شيخنا. وقال الشيخ: لا يغسل في المسجد ميت. قال:
~~ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور.
# PageV01P040
### | باب المسح على الخفين
# قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، وعن جرير قال: "رأيت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه". 1 متفق عليه.
# قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول
~~المائدة. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء; فيه أربعون حديثا عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه إنما طلبوا الأفضل؛ وهو مذهب الشافعي وإسحاق، لحديث: "إن الله يحب
~~أن يؤخذ برخصه"، 2 ولأن فيه مخالفة أهل البدع، وعنه: الغسل أفضل، لأنه
~~المذكور في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة.
# ويجوز المسح على الجرموقين، والجرموق مثال الخف، إلا أنه يلبس فوق الخف
~~والجوربين. قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من
~~الصحابة، وبه قال ابن المسيب والثوري وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي: لا يجوز إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما. ولنا:
~~قول المغيرة: "مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين". 3
~~رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعولين، لأنه
~~لو كانا كذلك لم يذكر ms028 النعلين، فإنه لا يقال: مسح على الخف ونعله، و"لأن
~~الصحابة فعلوه" ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
# وسئل أحمد عن: جورب الخرق؟ فكره المسح عليه، ولعله إنما كرهه لأن الغالب
~~فيه الخفة، وأنه PageV01P041
# لا يثبت بنفسه. وإن كان مثل جورب الصوف في الصفاقة فلا فرق، فإن كان لا
~~يثبت إلا بالنعل، أبيح المسح عليه ما دام في النعل، لحديث المغيرة. قال
~~القاضي: يمسح على الجورب والنعل، كما في الحديث، والظاهر "أنه صلى الله
~~عليه وسلم إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم"، فأما أسفله وعقبه
~~فلا يسن مسحه من الخف، فكذلك من النعل.
# و"ممن قال بجواز المسح على العمامة أبو بكر وعمر"، وهو قول ابن المنذر.
~~وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يمسح عليها، لقوله تعالى: {وامسحوا
~~برؤوسكم} 1. ولنا: قول المغيرة: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح
~~على الخفين والعمامة". 2 صححه الترمذي. وروى مسلم أيضا معناه. وروى البخاري
~~معناه أيضا عن عمر وابن أمية، مرفوعا، ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم
~~يعرف لهم مخالف في عصرهم. والآية لا تنفي ما ذكرنا، فإنه صلى الله عليه
~~وسلم مبين لكلام الله، ومسحه يدل على أن المراد المسح على الرأس أو حائله.
# ويجوز المسح على الجبائر، لحديث صاحب الشجة، رواه أبو داود؛ وهذا قول
~~مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد الصلاة لأن الله أمر
~~بالغسل ولم يأت به. ووجه الأولى: ما ذكرنا، ولأنه مسح على حائل أبيح له
~~المسح عليه، فلم تجب الإعادة.
# وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان، أراد:
~~القلانس المبطنات كدنيات القضاة، فأما الكلتة فلا يجوز المسح عليها، لا
~~نعلم فيه خلافا، لأنها لا تستر جميع الرأس عادة ولا تدوم عليه. فأما
~~القلانس التي ذكرنا، فعنه: لا يجوز المسح عليها، PageV01P042
# وبه قال مالك والشافعي والنعمان. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال به،
~~إلا أنه روي عن أنس: "أنه مسح على قلنسيته"، وعنه: يجوز، وهو اختيار
~~الخلال، قال: ms029 لأنه روي عن صحابيين بأسانيد صحاح. وفي الخمر روايتان،
~~إحداهما: "يجوز، روي عن أم سلمة"، حكاه ابن المنذر. والثانية: لا يجوز، وهو
~~قول مالك والشافعي.
# ولا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه، إلا
~~الجبيرة، ووجهه: حديث المغيرة، وفيه: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين". 1
~~متفق عليه. فأما إن غسل إحداهما ثم لبس الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف،
~~لم يجز، وعنه: يجوز. واختلفت الرواية في الجبيرة، فعنه: لا يشترط تقدم
~~الطهارة لها، لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط
~~التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه: "إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على
~~جرحه، ثم يمسح عليها". 2 وعنه: يشترط الطهارة لها. فعليها، إذا خاف من
~~نزعها تيمم، ولا يحتاج مع مسحها إلى التيمم. قال شيخنا: يحتمل أن يتيمم مع
~~المسح فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة، لأن ما يمسح على موضع الحاجة يقتضي
~~المسح، والزائد يقتضي التيمم. وكذا إذا شدها على غير طهارة، لأنه مختلف في
~~جواز المسح عليها، فإذا جمع بينهما خرج من الخلاف. وللشافعي في الجمع
~~بينهما قولان في الجملة، لحديث صاحب الشجة. ولنا: أنه محل واحد، فلا يجمع
~~بين بدلين كالخف. وإن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه، مسح عليه، لما روى
~~الأثرم عن ابن عمر: "أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة. وكان يتوضأ
~~عليها". وإن كان في رجله شق وجعل فيه قير، فقال أحمد: ينزعه، هذا أهون، هذا
~~لا يخاف منه؛ وتعليله يقتضي أنه متى خاف منه جاز المسح عليه. قال مالك في
~~الظفر يسقط: يكسوه مصطكا ويمسح عليه، فإن لم يكن على PageV01P043
# الجرح عصابة، غسل الصحيح، وتيمم للجريح ولم يمسح. وروى حنبل عن أحمد في
~~المجروح والمجدور يخاف عليه: يمسح موضع الجرح ويغسل ما حوله، يعني: يمسح
~~إذا لم يكن عصابة.
# ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، لا نعلم فيه
~~خلافا في المذهب. وقال الليث: يمسح ما بدا له، وكذلك قال مالك في المسافر،
~~وعنه ms030 في المقيم روايتان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قيل
~~له: أنمسح على الخفين؟ قال: نعم. قيل: يوما؟ قال: ويومين. قيل: وثلاثة؟
~~قال: ما شئت". رواه أبو داود. ولنا: حديث علي، رواه مسلم. وعن عوف بن مالك:
~~"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة
~~أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم". 1 رواه أحمد، وقال: هذا أجود
~~حديث في المسح، لأنه في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهم
~~ليس بالقوي، وقد اختلف في إسناده، قاله أبو داود.
# وابتداء المدة: من الحدث بعد اللبس، وعنه: من المسح، وهو اختيار ابن
~~المنذر، لقوله: "يمسح المسافر ثلاثة أيام"، ووجه الأول ما نقل في حديث
~~صفوان: من الحدث إلى الحدث.
# ومن مسح مسافرا ثم أقام، أتم مسح مقيم، لا نعلم فيه خلافا. وإن مسح مقيم
~~ثم سافر، أتم مسح مقيم. وعنه: مسح مسافر، لحديث: "يمسح المسافر ثلاثة أيام
~~ولياليهن"، وهذا مسافر. وإن أحدث ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر، لا
~~نعلم فيه خلافا. ولا يجوز إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه.
# وحكي عن الأوزاعي ومالك: جواز المسح على المقطوع دون الكعبين، فأما ما
~~يسقط إذا مشى، فلا يشق نزعه، ولا يحتاج إلى المسح عليه. وقال الثوري وإسحاق
~~وابن المنذر: يجوز المسح على كل خف، يعني: وإن ظهر بعض القدم. وقال
~~الأوزاعي: PageV01P044
# يمسح على المخروق وعلى ما ظهر من رجله. وقال مالك: إن كثر وتفاحش لم يجز،
~~وإلا جاز، وتعلقوا بعموم الحديث.
# ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، لا نعلم فيه خلافا. وإن لبس خفا فلم
~~يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح على الفوقاني. ومنع منه مالك والشافعي في
~~أحد قوليهما، لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب فلم يتعلق به رخصة
~~عامة كالجبيرة. فأما إن لبس الفوقاني بعد أن أحدث، لم يجز المسح، لأنه لبس
~~على غير طهارة. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز.
# ويمسح أعلى الخف دون ms031 أسفله وعقبه: فيضع يده على الأصابع، ثم يمسح إلى
~~ساقه، رواه الخلال من حديث المغيرة، قال أحمد: كيفما فعلت فهو جائز، باليد
~~الواحدة أو باليدين. ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه. و"روي مسح ظاهرهما
~~وباطنهما عن سعد بن أبي وقاص وغيره لقول المغيرة: مسح أعلى الخف وأسفله".
~~رواه أبو داود. ولنا: حديث علي: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى
~~بالمسح من ظاهره. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه".
~~1 رواه أبو داود. وحديثهم معلول، قاله الترمذي، قال: سألت أبا زرعة ومحمدا
~~عنه، فقالا: ليس بصحيح. قال أحمد: هذا من وجه ضعيف، ولا خلاف أنه يجزئ
~~الاقتصار على مسح ظاهرهما، حكاه ابن المنذر، والمجزئ أن يمسح أكثر مقدمه.
~~وقال الشافعي: يجزئ القليل، لأنه أطلق ولم ينقل فيه تقدير. ولا يستحب
~~التكرار، لأن في حديث المغيرة مسحة واحدة. والمستحب أن يفرج أصابعه إذا
~~مسح.
# ومن شرط جواز المسح على العمامة: أن تكون ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت
~~العادة بكشفه. ومتى كانت محنكة جاز المسح، رواية واحدة، PageV01P045
# سواء كان لها ذؤابة أو لا، لأن هذه عمائم العرب. ولا يجوز على غير
~~المحنكة إلا ذات الذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين، لأنها لا تشبه عمائم أهل
~~الذمة، إذ ليس من عادتهم الذؤابة. والثاني: لا يجوز، وهو الأظهر، "لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتطاط". رواه أبو عبيد، قال:
~~والاقتطاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء.
# وما جرت العادة بكشفه من الرأس، استحب أن يمسح عليه مع العمامة، "لأنه
~~صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته" في حديث المغيرة، وهل يجب؟ فيه
~~وجهان. ولا يجب مسح الأذنين معها، لا نعلم خلافا. واختلفت الرواية في وجوب
~~استيعابها بالمسح، فروي ما يدل على أنه يجزئ مسح أكثرها.
# ويمسح على الجبيرة إذا لم يتجاوز قدر الحاجة، لأنه لا يشق المسح عليها
~~كلها، بخلاف الخف. فإن شدها على مكان يستغنى عن شدها عليه لم يجز، وروي
~~عنه: أنه ms032 سهل فيه في مسألة الميموني والمروذي، لأن هذا لا ينضبط وهو شديد
~~جدا؛ فعليه، لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها.
# ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت المدة، استأنف الطهارة، وعنه:
~~يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه. وقال الحسن وقتادة: لا يتوضأ ولا يغسل قدميه،
~~اختاره ابن المنذر. وإذا انقضت المدة لزمه الخلع واستئناف الطهارة على
~~الأولى. وعلى الثانية: يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه.
# ونزع أحد الخفين كنزعهما، في قول أكثر أهل العلم، وقال الزهري: يغسل
~~القدم الذي نزع منه الخف ويمسح الآخر. فإن أخرج قدمه إلى ساق الخف فهو
~~كخلعه. وقال الشافعي: لا يتبين لي أن عليه الوضوء إلا أن يظهر بعضها، قال
~~أحمد: إذا زالت العمامة عن هامته لا بأس، ما لم ينقضها أو يفحش ذلك. ولا
~~مدخل لحائل
# PageV01P046
# في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة، لحديث صفوان إلا من جنابة، فأما الجبيرة
~~فيجوز، لحديث صاحب الشجة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: وفصل الخطاب: أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال
~~قدمه؛ فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح، كما
~~"كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا
~~كان لابسا للخف". ويلبس بعد كمال الطهارة. وعنه: لا يشترط كمالها، اختاره
~~الشيخ وصاحب الفائق، وقال: وعنه: لا تشترط الطهارة لمسح العمامة، ذكره ابن
~~هبيرة. وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسا؛ فلو لبس محدثا
~~ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح. قال الزركشي: وهو غريب بعيد.
~~قلت: اختاره الشيخ وقال: يتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على
~~الطهارة، ويكفي فيها الطهارة المستدامة لأن العادة أن من توضأ مسح رأسه
~~ورفع العمامة ثم أعادها، ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء.
# وقوله: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، وقيل: يمسح
~~كالجبيرة؛ اختاره الشيخ. وفي الاختيارات: لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر
~~الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في ms033 مصلحة المسلمين.
# واختار الشيخ أيضا جواز المسح على المخرق، إلا أن يتخرق أكثره، 1 ما دام
~~اسمه باقيا، PageV01P047
# والمشي فيه ممكن. واختار أيضا جواز المسح على الملبوس، ولو كان دون
~~الكعبين. قوله: أو شد لفائفا لم يجز المسح عليه، وجعله أبو البركات إجماعا،
~~وفيه وجه يجوز، اختاره الشيخ. واختار أيضا جواز المسح على القدم ونعلها
~~التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل، كما جاءت به الآثار. قال: والاكتفاء هنا
~~بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها، غسلا أو مسحا، أولى من مسح بعض الخف،
~~ولهذا لا يتوقت كمسح العمامة.
# قال: ويجوز المسح على الخف المخرق، إلا أن يتخرق أكثره، فكالنعل. ويجوز
~~أيضا على ملبوس دون النعل. انتهى. قوله: إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز، وهو
~~مقتضى اختيار الشيخ، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء، فذات
~~الذؤابة أولى، وقال في الصماء: هي كالقلانس.
# قوله: ومتى ظهر قدم الماسح ... إلخ، واختار الشيخ أن الطهارة لا تبطل
~~كإزالة الشعر الممسوح عليه، ولو زالت الجبيرة فهي كالخف. واختار الشيخ
~~بقاءها قبل البرء وبعده، كإزالة الشعر
# PageV01P048
### | باب نواقض الوضوء
# (الأول) : الخارج من السبيلين إن كان معتادا، كالمذي والودي والريح، نقض
~~إجماعا. ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة أهل العلم، إلا ربيعة. وإن كان
~~نادرا كالدم والدود فينقض أيضا. وقال مالك: ليس في الدود الذي يخرج من
~~الدبر وضوء؛ وروي عن مالك أنه لم يوجب الوضوء من هذا الضرب، لأنه نادر.
# ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة"، ودمها
~~غير معتاد. وسئل أحمد: عن رجل ربما ظهرت مقعدته، قال: إن علم أنه يظهر معها
~~ندى توضأ، وإلا فلا شيء عليه. قال شيخنا: يحتمل أنه أراد ندى ينفصل؛ فأما
~~الرطوبة اللازمة، فلا تنقض، لأنها لا تنفك عن رطوبة.
# والمذي ينقض إجماعا، وهل يجب غسل الذكر والأنثيين منه؟ فيه روايتان:
# إحداهما: يجب، لما في حديث علي: "توضأ، وانضح فرجك". 1 رواه مسلم. ولأبي
~~داود: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ؛ فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لقوله: ms034 "انضح
~~فرجك"، سواء غسله قبل الوضوء أو بعده.
# والثانية: "لا يوجب إلا الاستنجاء والوضوء"، روي ذلك عن ابن عباس؛ وهو
~~قول أكثر أهل العلم، لحديث سهل بن حنيف: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء". 2
~~صححه الترمذي.
# و"الغسل في حديث علي محمول على الاستحباب". وقوله: "إنما يجزيك ... إلخ"
~~صريح في حصول الإجزاء به.
# (الثاني) : "الخارج النجس من غير السبيلين، غير البول والغائط، ينقض
~~PageV01P049
# كثيره"، روي عن ابن عباس وابن عمر. وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا
~~وضوء فيه، كالبصاق.
# ولنا: حديث ثوبان؛ قيل لأحمد: ثبت عندك؟ قال: نعم. ولأنه صلى الله عليه
~~وسلم قال لفاطمة: "إنه دم عرق، فتوضئي لكل صلاة ". رواه الترمذي، علل بكونه
~~دم عرق، وهذا كذلك؛ فأما القليل فلا ينقض، حكاه القاضي رواية واحدة. وقيل:
~~ينقض، وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن جبير، فيما إذا سال الدم. ووجه الأولى
~~أنه قد روي عن جماعة من الصحابة. قال أبو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا
~~فيه. "أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه. وابن عمر عصر بثرة فخرج دم، فصلى
~~ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا. وابن عباس قال: إذا كان فاحشا فعليه
~~الإعادة. وجابر أدخل أصابعه في أنفه". قيل لأحمد: ما الفاحش؟ قال: ما فحش
~~في قلبك. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد: هما أخف حكما من
~~الدم.
# (الثالث) : زوال العقل على ضربين: نوم وغيره. فأما الجنون والإغماء
~~والسكر ونحوه، فينقض إجماعا. وأما النوم فينقض في الجملة في قول عامة أهل
~~العلم، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز. وعن سعيد بن المسيب أنه
~~كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة، ثم يصلي ولا يعيد الوضوء. ولعلهم
~~ذهبوا إلى أنه ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك.
~~ولنا: حديث صفوان بن عسال: "لكن من غائط وبول ونوم". حديث صحيح.
# ونوم المضطجع ينقض يسيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم. ونوم
~~القاعد إن كان يسيرا لم ينقض، وهذا قول مالك. وقيل: متى ms035 خالط النوم القلب
~~نقض بكل حال، وهذا قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر،
# PageV01P050
# لعموم الأحاديث. ولنا: ما روى مسلم عن أنس قال: "كان أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون". ولأبي داود: "ينتظرون
~~العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم". وقال الشافعي: "لا ينقض وإن كثر، إذا كان
~~قاعدا متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض"، لحديثي أنس، وبهما يتخصص
~~العموم. ولنا: العموم وخصصناه بحديث أنس، وليس فيه بيان كثرة ولا قلة،
~~فحملناه على اليقين. وأما نوم القائم والراكع والساجد ففيه روايتان:
~~إحداهما: ينقض، وهو قول الشافعي، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه. والثانية:
~~حكمه حكم الجالس قياسا، وهذا قول سفيان وأصحاب الرأي، لحديث ابن عباس:
~~"فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني". رواه مسلم.
# واختلفت الرواية في المستند والمحتبي، واختلفت في حد اليسير. قال شيخنا:
~~الصحيح أنه لا حد له، لأن التحديد إنما يعلم بالتوقيف.
# (الرابع) مس الذكر: واختلفت الرواية فيه على ثلاث:
# إحداها: "لا ينقض"، روي عن علي وعمار وابن مسعود وأصحاب الرأي وابن
~~المنذر، لحديث: "إنما هو بضعة منك". 1 رواه أبو داود والترمذي وأحمد.
# والثانية: "ينقض بكل حال"، وهو مذهب ابن عمر وابن المسيب والشافعي،
~~والمشهور عن مالك، لحديث بسرة، صححه الترمذي وأحمد. فأما حديث قيس، فقال
~~أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا تقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه.
# والثالثة: لا ينقض إلا أن يقصد مسه. وقال الشافعي ومالك: لا ينقض مسه
~~بظاهر الكف. ولا فرق بين ذكره وذكر غيره، خلافا لداود. قال الزهري
~~والأوزاعي: لا ينقض مس ذكر الصغير لأنه يجوز مسه والنظر إليه. ولنا: عموم
~~الأحاديث.
# وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتان: إحداهما: ينقض لعموم قوله:
~~PageV01P051
# "من مس فرجه فليتوضأ". 1 رواه ابن ماجة عن أم حبيبة. قال أحمد وأبو زرعة:
~~حديث أم حبيبة صحيح.
# (الخامس) أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة: وعنه: لا ينقض. قال ابن مسعود:
~~"القبلة من اللمس، وفيها الوضوء"، رواه الأثرم. وعن أحمد: "لا ينقض بحال"،
~~يروى ms036 عن ابن عباس، وقول عائشة: "فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي"، متفق عليه،
~~و"الآية أريد بها الجماع"، قاله ابن عباس. والرواية الثالثة: ينقض لشهوة،
~~جمعا بين الآية والأخبار؛ وهو مذهب مالك وإسحاق. فإن لمسها من وراء حائل لم
~~ينقض، في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك: ينقض إذا كان ثوبا رقيقا، وكذا
~~قال ربيعة: إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة.
# وسئل أحمد: عن المرأة إذا مست زوجها؟ قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي
~~شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ. ولا ينقض لمس شعر المرأة، ويتخرج أن ينقض
~~إذا كان لشهوة. وفي نقض وضوء الملموس روايتان.
# (السادس) غسل الميت: "لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسله بالوضوء".
~~قال أبو هريرة: "أقل ما فيه الوضوء"، ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة.
~~وقيل: لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء. قال شيخنا: وهو الصحيح لأنه لم يرد
~~فيه نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه
~~قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة.
# (السابع) أكل لحم الجزور: وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا وضوء
~~عليه. ومن العجب أنهم أوجبوا الوضوء بأحاديث ضعيفة تخالف الأصول، فأبو
~~حنيفة أوجبه بالقهقهة في الصلاة دون خارجها، بحديث مرسل PageV01P052
# من مراسيل أبي العالية. ومالك والشافعي أوجباه بمس الذكر، بحديث مختلف
~~فيه معارض بمثله. فإن شرب من لبنها فعلى روايتين: إحداهما ينقض، لحديث أسيد
~~بن حضير، رواه أحمد. وعن ابن عمر مثله. والثانية: لا وضوء عليه، لأن حديث
~~أسيد فيه الحجاج بن أرطاة، وحديث ابن عمر فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط في
~~آخر عمره.
# وإن أكل من كبدها وطحالها، فعلى وجهين: أحدهما: لا ينقض. والثانية: ينقض،
~~لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان، كلحم الخنزير.
# (الثامن) الردة عن الإسلام: قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله على أن
~~القذف وقول الزور لا ينقض. وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا
~~بالوضوء من الكلام ms037 الخبيث، وذلك استحباب. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال:
~~"من حلف باللات، فليقل: لا إله إلا الله"، 1 ولم يأمره بالوضوء.
# ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على
~~اليقين؛ وبهذا قال عامة أهل العلم. وقال مالك: إذا شك في الحدث، إن كان
~~يلحقه كثيرا فهو على وضوئه، وإلا توضأ؛ ولا يدخل في الصلاة مع الشك. ولنا:
~~حديث أبي هريرة، وفيه: "فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". 2
~~رواه مسلم.
# ومن أحدث حرم عليه مس المصحف، وأباحه داود، لأنه صلى الله عليه وسلم كتب
~~إلى قيصر آية. ولنا: قوله: {لا يمسه إلا المطهرون} . 3 وفي كتاب عمرو بن
~~حزم: "أن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر". ويجوز تقليبه بعود ومسه به وكتب
~~المصحف بيده من غير أن يمسه. وذكر ابن عقيل في ذلك كله، وفي حمله بعلاقته
~~روايتين، والصحيح PageV01P053
# الجواز، لأن النهي إنما تناول مسه. وفي مس الصبيان ألواحهم التي فيها
~~القرآن وجهان. و"لا تجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب"، لحديث ابن عمر.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: (الثاني) خروج سائر النجاسات من سائر البدن، واختار الشيخ: لا ينقض
~~الكثير مطلقا، وعنه: لا ينقض نوم الجالس وإن كان كثيرا، واختاره الشيخ.
~~ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال، واختاره الشيخ إن ظن بقاء طهره.
# الرابع: مس الذكر: وعنه: لا ينقض، بل يستحب الوضوء منه؛ اختاره الشيخ.
# الخامس: مس أنثى لشهوة: وعنه: لا ينقض مطلقا، اختاره الشيخ. وحيث قلنا:
~~لا ينقض، استحب الوضوء مطلقا. وقال الشيخ: يستحب إن لمسها لشهوة، وإلا فلا.
# السادس: غسل الميت: وعنه: لا ينقض؛ اختاره الشيخ.
# السابع: أكل لحم الجزور: وعنه: لا ينقض؛ اختاره الشيخ. وعنه: لا يعيد إن
~~طالت المدة. وقيل: لا يعيد متأول. وعنه: إن علم النهي نقض. فعليها عدم
~~العلم بالنهي هو عدم العلم بالحديث، قاله الشيخ؛ فمن علم لا يعذر. وعنه:
~~بلى، مع التأويل. وقال الشيخ: أما لحم الخبيث المباح ms038 للضرورة، كلحم السباع،
~~فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي، فلا يتعدى، أو معقول
~~المعنى، فيعطى حكمه، بل هو أبلغ منه. والصحيح من المذهب: أنه تعبدي. وقيل:
~~معلل؛ فقد قيل: إنها من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح، رواه أبو داود؛
~~فإذا أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية، فشرع الوضوء منها ليذهب سورة الشيطان.
~~وفي حديث آخر: "على ذروة كل بعير شيطان". 1 والطواف يشترط له الطهارة،
~~وعنه: يجزئه بلا طهارة ويجبره بدم. وعنه: وكذا الحائض؛ واختاره الشيخ،
~~وقال: لا دم عليها لعذر. PageV01P054
### | باب الغسل
# وموجباته سبعة:
# أحدها: خروج المني الدافق بلذة من الرجل والمرأة، في اليقظة والنوم: هذا
~~قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي، ولا نعلم فيه خلافا. فإن خرج لمرض أو
~~برودة من غير شهوة، لم يوجب. وقال الشافعي: يجب، لقوله: "إذا رأت الماء".
~~ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض، وقال لعلي:
~~"إذا فضخت الماء فاغتسل". 1 رواه أبو داود. والفضخ: خروجه على وجه الشدة.
~~وقال إبراهيم الحربي: بالعجلة. وقوله: "إذا رأت الماء" في الاحتلام. وهو
~~إنما يخرج لشهوة، فإن رأى أنه احتلم ولم يجد بللا، فلا غسل عليه؛ حكاه ابن
~~المنذر إجماعا. وإن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما، اغتسل؛ لا نعلم فيه
~~اختلافا. وإن انتبه فوجد بللا لا يدري أمني أم غيره، فقد توقف أحمد فيها.
~~فإن رأى في ثوبه منيا وكان لا ينام فيه غيره، اغتسل، "لأن عمر وعثمان
~~اغتسلا حين رأياه في ثوبيهما". فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج، فعلى
~~روايتين. فإن خرج بعد الغسل، وقلنا: لا يجب بالانتقال، لزمه الغسل.
# الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحشفة في الفرج، ولو مس الختان
~~الختان من غير إيلاج لم يجب الغسل إجماعا. وإذا كان الواطئ أو الموطوءة
~~صغيرا، فقال أحمد: يجب عليهما الغسل، وحمله القاضي على الاستحباب؛ وهو قول
~~أصحاب الرأي. ولا يصح حمل كلامه على الاستحباب لتصريحه PageV01P055
# بالوجوب، وذمه قول أصحاب الرأي بقوله: هو قول سوء. وقولهم: ms039 الصغير ليس من
~~أهل التكليف، فليس معنى الوجوب في حقه التأثيم بتركه، بل أنه شرط لصحة
~~الصلاة والطواف والقراءة.
# الثالث: إسلام الكافر: وهو قول مالك وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا
~~يجب، لأنه لو أمر كل من أسلم بالغسل، لنقل نقلا متواترا. ولنا: "أنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر". 1 قال
~~الترمذي: حديث حسن. وقد روي أن مصعب بن عمير قال لسعد وأسيد لما سألاه: كيف
~~تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: "نغتسل ونشهد شهادة الحق". فإن أجنب
~~الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة، وهذا قول من أوجب غسل الإسلام، وقول
~~أبي حنيفة. وقال الشافعي: عليه الغسل. ويستحب أن يغتسل بماء وسدر، لما في
~~حديث قيس. ويستحب أن يلقي شعره، لقوله: "ألق عنك شعر الكفر واختتن". 2 رواه
~~أبو داود.
# الرابع: الموت.
# الخامس: الحيض.
# السادس: النفاس، وسيذكر في أبوابه.
# ومن لزمه الغسل، حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان. وقال
~~الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول: {سبحان الذي سخر لنا هذا وما
~~كنا له مقرنين} ، 3 {وقل رب أمزلني منزلا مبارك} . 4 وقال PageV01P056
# ابن عباس: "يقرأ ورده". وقال ابن المسيب: يقرأ القرآن؛ أليس هو في جوفه؟
~~وحكي عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب. ولنا: "أنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يكن يحجبه من قراءة القرآن شيء، ليس الجنابة". 1 قال الترمذي: حسن
~~صحيح. ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم اللبث فيه إلا أن يتوضأ لقوله:
~~{ولا جنبا إلا عابري سبيل} الآية، 2 ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل
~~المسجد لحائض ولا جنب". 3 رواه أبو داود.، فإن خاف أو لم يمكنه الخروج،
~~تيمم وأقام فيه، لأنه روي عن علي وابن عباس في الآية: "يعني: مسافرين لا
~~يجدون ماء فيتيممون". وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم، لأنه لا يرفع
~~الحدث، وهو غير صحيح لمخالفته قول الصحابة. وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في
~~المسجد إلا أن ms040 لا يجد بدا، فيتيمم؛ وهو قول أصحاب الرأي، لقوله: "لا أحل
~~المسجد لحائض ولا جنب". 4 ولنا: الآية، وقوله لعائشة: لما قال: "ناوليني
~~الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك". 5 وعن زيد بن
~~أسلم قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم
~~جنب". رواه ابن المنذر، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا. فإن توضأ،
~~فله اللبث فيه، وهو قول إسحاق. وقال الأكثرون: لا يجوز، للآية والخبر. ووجه
~~الأولى قول زيد بن أسلم: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون
~~في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث
~~معهم"، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيخص عموم الحديث. وعن عطاء بن يسار قال:
~~"رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم
~~مجنبون، إذا توضؤوا PageV01P057
# وضوء الصلاة". رواه سعيد والأثرم.
# وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب، وأما قبله فلا، لأن وضوءها لا
~~يصح. وأما المستحاضة ومن به سلس البول، فلهم اللبث فيه إذا أمنوا تلويثه،
~~لأن بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة، رواه البخاري.
~~فإن خاف التلويث، حرم لأن المسجد يصان عن هذا.
# والأغسال المستحبة ثلاثة عشر:
# (أحدها) : للجمعة بغير خلاف، وفيه آثار كثيرة صحيحة، وليس بواجب؛ حكاه
~~ابن عبد البر إجماعا.
# (الثاني) : للعيدين، لحديث ابن ماجة.
# (الثالث) : الاستسقاء، لأنه عبادة يجتمع لها.
# (الرابع) : الكسوف، لأنه كالاستسقاء.
# (الخامس) : "من غسل الميت"، روي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن
~~المنذر. وروي عن علي وأبي هريرة أنهما قالا: "من غسل ميتا فليغتسل". قال
~~ابن المنذر: ليس فيه حديث يثبت، وكذلك لم يعمل به في وجوب الوضوء على
~~حامله، لا نعلم به قائلا. وحديث علي، قال الجوزجاني: ليس فيه أن عليا غسل
~~أبا طالب.
# (السادس) : الغسل من الإغماء والجنون، "لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من
~~الإغماء"، متفق عليه. ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا.
# (السابع) : غسل المستحاضة. ms041
# (الثامن) : الغسل للإحرام.
# PageV01P058
# (التاسع) : دخول مكة.
# (العاشر) : الوقوف بعرفة.
# (الحادي عشر) : المبيت بمزدلفة.
# (الثاني عشر) : رمي الجمار.
# (الثالث عشر) : الطواف.
# وصفة الغسل الكامل: أن يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه
~~ثلاثا، وغسل ما به من أذى، وقد ذكرنا الدليل على ذلك، والوضوء، ويحثي على
~~رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه،
~~وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه، ويخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل
~~إفاضته عليه، ووجهه: قول عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يخلل شعره بيديه،
~~حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثم غسل سائر
~~جسده". 1 متفق عليه. وحديث ميمونة متفق عليه. ففي هذين الحديثين كثير من
~~الخصال المسماة.
# والبداءة بشقه الأيمن، لقول عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه
~~الأيمن، ثم الأيسر. ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه". 2 متفق عليه.
# واختلف عن أحمد في غسل الرجلين، فقال في رواية: بعد الوضوء، على حديث
~~ميمونة. وقال في رواية: العمل على حديث عائشة. وقال في موضع غسل رجليه: في
~~موضعه وبعده وقبله سواء.
# والمجزئ: أن يغسل ما به من أذى، وينوي PageV01P059
# ويعمم بدنه بالغسل، لقوله تعالى: {كنتم جنبا فاطهروا} ، 1 وقوله: {حتى
~~تغتسلوا} . 2 ويستحب إمرار يده على بدنه، ولا يجب إذا تيقن وغلب على ظنه
~~وصول الماء؛ وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.
# وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال واجب، ونحوه قال أبو العالية. قالوا:
~~لأن الله تعالى قال: {حتى تغتسلوا} ، ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك، ولنا:
~~قوله: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء؛
~~فتطهرين". 3 رواه مسلم.
# وما ذكروه ممنوع، فإنه يقال: غسل الإناء، وإن لم يدلكه. ولا يجب الترتيب
~~فيه لقوله: {فاطهروا} ، وقوله: {حتى تغتسلوا} ، ولا نعلم ms042 في هذا خلافا. ولا
~~يجب فيه موالاة، نص عليه؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وقال ربيعة: من تعمده
~~أعاد الغسل، وهو قول الليث.
# وإذا بقيت لمعة لم يصبها الماء، فمسحها بيده أو شعره، فروي عن أحمد أنه
~~سئل: عن حديث العلاء بن زياد: "أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم
~~يصبها الماء، فدلكها بشعره"، 4 فقال: نعم، أخذ به. وروي عنه: يأخذ لها ماء
~~جديدا، فيه حديث لا يثبت، يعصر شعره. وذكر له حديث ابن عباس: "أنه صلى الله
~~عليه وسلم عصر لمته على لمعة"، فضعفه ولم يصححه.
# ونص أحمد على أنها تنقض الشعر في غسل الحيض. قيل له: كيف، وهي لا تنقضه
~~من الجنابة؟ قال: حديث أسماء "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~تنقضه". وهو قول طاووس والحسن وأكثر العلماء، لحديث عائشة. وللبخاري فيه:
~~"انقضي رأسك وامتشطي". 5 وقيل: "مستحب"، روي عن عائشة وأم سلمة؛ وهو قول
~~مالك والشافعي وأصحاب PageV01P060
# الرأي وأكثر العلماء، وهو الصحيح لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة:
~~"أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا"، رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة، لأنه ليس
~~في غسل الحيض، إنما هو للإحرام في حال الحيض. ولو ثبت الأمر حمل على
~~الاستحباب، جمعا بين الحديثين، ولأن فيه ما يدل على الاستحباب، وهو المشط
~~والسدر. وغسل الحيض كغسل الجنابة، إلا أنه يستحب أن تغتسل بماء وسدر، وتأخذ
~~فرصة ممسكة فتتبع بها مجرى الدم والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها،
~~ليزول عنها زفورة الدم، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب. والفرصة القطعة من
~~كل شيء.
# ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع؛ فإن أسبغ بدونهما أجزأه، وهذا مذهب أكثر
~~أهل العلم. وقيل: لا يجزئ في الغسل والوضوء دون ذلك. وحكي عن أبي حنيفة
~~لقوله: يجزئ من الوضوء مد، ومن الجنابة صاع. ولنا: أن الله تعالى أمر
~~بالغسل وقد أتى به، وعن عائشة: "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه
~~وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ms043 ذلك". 1 فإن زاد على المد
~~في الوضوء، وعلى الصاع في الغسل، جاز، فإن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا
~~والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في قدح يقال له: الفرق". 2 والفرق:
~~ثلاثة آصع. وقال أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى
~~خمسة أمداد". 3 متفق عليه.
# ويكره الإسراف في الماء، للآثار. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه
~~ولم يتوضأ، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل؛ وهذا
~~إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء فيه تأسيا به صلى
~~الله عليه وسلم.
# ويستحب له إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا، PageV01P061
# أن يغسل فرجه ويتوضأ. "وكان ابن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه". وقال ابن
~~المسيب: إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض، وحكي نحوه عن إمامنا وإسحاق.
~~وقال مجاهد: يغسل كفيه، لما روي عن عائشة: "أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو
~~جنب، غسل يديه"، 1 رواه أبو داود. وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي: "ينام ولا
~~يمس ماء"، لحديث عائشة، رواه أبو داود. ولنا: "أن عمر سأل النبي صلى الله
~~عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ فليرقد". 2 متفق عليه.
~~ولمسلم من حديث أبي سعيد: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ".
~~3 وعن عائشة: "كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ"، يعني: وهو جنب، رواه
~~أبو داود.
# فأما أحاديثهم فأحاديثنا أصح، ويمكن الجمع بحمل أحاديثنا على الاستحباب.
~~وإذا غمست الحائض أو الجنب أو الكافر أيديهم في الماء فهو طاهر. قال ابن
~~المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر. وسئل أحمد عن جنب أدخل
~~يده في ماء ينظر حره من برده، قال: إن كان إصبعا فأرجو أن لا يكون به بأس،
~~وإن كان اليد أجمع فكأنه كرهه. وقال في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء:
~~إن كانتا نظيفتين، فلا بأس به. وقال في موضع: ms044 كنت لا أرى به بأسا، ثم حدثت
~~عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر، وكأني تهيبته.
# وبناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه: مكروه عند أبي عبد الله، لما فيه من
~~كشف العورات ودخول النساء. قال أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار
~~فادخله، وإلا فلا تدخل. فأما النساء فليس لهن دخوله إلا لعذر، ثم ذكر
~~حديثين رواهما ابن ماجة في نهي النساء.
# ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز، أو إن كان وحده جاز، لأن موسى
~~PageV01P062
# عليه السلام اغتسل عريانا، وكذلك أيوب، رواهما البخاري. وقال أحمد: لا
~~يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا، إن للماء سكانا. ولا بأس بذكر الله في
~~الحمام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم.
~~فأما قراءة القرآن فيه، فكرهها أبو وائل والشعبي، ولم يكرهها النخعي ومالك
~~لأنه لا نعلم حجة توجب الكراهة. فأما رد السلام، فقال أحمد: ما سمعت فيه
~~شيئا، والأولى جوازه من غير كراهة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "أفشوا
~~السلام بينكم"، 1 ولأنه لم يرد فيه نص؛ والأشياء على الإباحة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# يجب على الصبي الوضوء بموجباته، وجعله الشيخ مثل مسأله الغسل، إلزامه
~~باستجمار ونحوه. وأن الرواية الثانية: لا غسل على الكافر، يعني: إذا أسلم،
~~إلا إن وجد سببه قبله. ولو اغتسل في حال كفره أعاد. وقال الشيخ: لا إعادة
~~إن اعتقد وجوبه، بناء على أنه يثاب على الطاعة في حال كفره إذا أسلم، كمن
~~تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها.
# وقيل: لا تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقا، اختاره الشيخ. وكره الشيخ
~~الذكر للجنب، لا لها. وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس،
~~أي: غسل الجمعة. واختار عدم استحباب الغسل للوقوف وطواف الوداع والمبيت
~~والرمي، قال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة، كان الغسل للطواف بعده
~~فيه نوع عبث لا معنى له. واختار أنه لا يستحب لدخولها. ويجوز أن يتيمم لما
~~يستحب ms045 الغسل له للحاجة، نقله صالح في الإحرام. ويستحب لما يستحب الوضوء له
~~لعذر، وظاهر ما قدمه PageV01P063
# في الرعاية: لا، قال في الفروع: وتيممه صلى الله عليه وسلم يحتمل عدم
~~الماء.
# قال: ويتوجه احتمال في رد السلام، لفعله صلى الله عليه وسلم لئلا يفوت
~~المقصود، وهو الرد على الفور. وجوز المجد وغيره التيمم لما يستحب الوضوء له
~~مطلقا، لأنها مستحبة، فخف أمرها. ويحثي على رأسه ثلاثا، يروي بها أصول
~~الشعر، يحتمل أنه يروي بمجموع الغرفات، وأن يروي بكل مرة. واستحب المصنف
~~وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء. ويفيض الماء على سائر
~~جسده ثلاثا، وقيل: مرة، اختاره الشيخ. وقال الزركشي: هو ظاهر الأحاديث.
# وإذا نوى الكبرى فقط، لا يجزي عن الصغرى. وقال الشيخ: يرفع الأصغر أيضا.
~~ويستحب للجنب إذا أراد النوم أن يغسل فرجه ويتوضأ. وعنه: يستحب للرجل فقط.
~~قال ابن رجب في شرح البخاري: وهذا المنصوص عن أحمد. وقال الشيخ: في كلام
~~أحمد ما ظاهره وجوبه. ولو أحدث بعد الوضوء لم يعده، وظاهر كلام الشيخ أنه
~~يعيد حتى يبيت على إحدى الطهارتين، وقال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب".
~~1 رواه أبو داود.
# ويكره بناء الحمام وبيعه وإجارته، وحرمه القاضي، وحمله الشيخ على غير
~~البلاد الباردة. وللمرأة دخوله لعذر، وقيل: يجوز لضرر يلحقها بتركه لنظافة
~~بدنها، اختاره الشيخ. PageV01P064
# باب التيمم
# يشترط له ثلاثة:
# أحدها: دخول الوقت، وهذا قول مالك والشافعي، لأنه مستغن عنه، أشبه التيمم
~~عند وجود الماء. وقال أبو حنيفة: يصح. وروي عن أحمد أنه قال: القياس أن
~~التيمم بمنزلة الطهارة، حتى يجد الماء أو يحدث، فعليها يجوز قبل دخول
~~الوقت.
# الثاني: العجز عن استعمال الماء لعدمه، لمن تيمم لعذر عدم الماء.
# الثالث: طلب الماء، وفيه خلاف نذكره، إن شاء الله تعالى. وعدم الماء يبيح
~~التيمم في السفر الطويل والقصير؛ وهذا قول مالك والشافعي. وقال قوم: لا
~~يباح إلا في الطويل، قياسا على سائر رخص السفر، ولنا: قوله: {وإن كنتم
~~مرضى} الآية، 1 فدل على إباحته في ms046 كل سفر. وقياسهم لا يصح، لأنه يباح في
~~الحضر، ولأنه عزيمة. فإن عدم الماء في الحضر تيمم، وهذا قول مالك والشافعي.
~~وقال أبو حنيفة في رواية: لا يصح، لأن الله شرط له السفر. ولنا: قوله:
~~"الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين". 2 صححه الترمذي.
~~وهذا عام. ولعل ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، كذكر السفر وعدم
~~الكاتب في الرهن. وأبو حنيفة لا يقول بدليل الخطاب PageV01P065
# على نفسه، تيمم ولا إعادة إجماعا. وإن خاف على رفيقه أو بهائمه، فكذلك.
~~وإن وجد عطشانا يخاف تلفه، لزمه سقيه وتيمم. وقال القاضي: لا يلزمه بذله،
~~لأنه محتاج إليه. ولنا: أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة، إذا رأى حريقا أو
~~غريقا عند ضيق الوقت، وقد غفر الله لبغي سقت كلبا، فالآدمي أولى.
# وإن خاف على نفسه أو ماله في طلب الماء، كمن بينه وبينه لص أو عدو، فهو
~~كالعادم. ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا على من يناوله، فكالعادم.
~~وإن وجد من يناوله قبل خروج الوقت، فكالواجد. وقال الحسن: يتيمم ولا إعادة،
~~لأنه عادم في الوقت. وإن وجد الماء، إلا أنه إن اشتغل بتحصيله فات الوقت،
~~لم يتيمم، في قول أكثر أهل العلم. وعن الأوزاعي والثوري: يتيمم. ولنا:
~~قوله: {فلم تجدوا ماء} ، 1 وهذا واجد للماء، وقوله: "التراب كافيك ما لم
~~تجد الماء". وإن وجد الماء بثمن مثله، لزمه شراؤه لأنه قادر، وكذلك إن كان
~~بزيادة يسيرة. وقال الشافعي: لا يلزمه الشراء مع الزيادة، قليلة كانت أو
~~كثيرة، لأن عليه ضررا في الزياة، كخوف اللص. ولنا: قوله تعالى: {فلم تجدوا
~~ماء} ، ولأن ضرر المال دون ضرر النفس، وقد قالوا في المريض: يلزمه الغسل ما
~~لم يخف التلف، فتحمل الضرر اليسير في الماء أحرى.
# والجريح والمريض إذا أمكنه غسل البعض، غسل ما أمكنه وتيمم للباقي؛ وهو
~~قول الشافعي. وقال مالك: إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا يتيمم، وإن كان
~~أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه، لأن الجمع بين ms047 البدل والمبدل منه لا يجب،
~~كالصيام والإطعام. ولنا: حديث صاحب الشجة، ولأنه من شروط الصلاة، فالعجز عن
~~بعضها لا يسقط جميعها، كالسترة، وما ذكره ينتقض PageV01P067
# المسح على الحفين، وقياسهم جمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد. وكل
~~ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح، حكمه حكم الجريح.
# ولا يلزمه أن يمسح على الجرح بالماء إذا أمكنه، سواء كان معصوبا أو لا.
~~ونص أحمد في المجروح: إذا خاف مسح موضع الجرح، مسح وغسل ما حوله، لأن المسح
~~بعض الغسل. ووجه الأولى أنه محل واحد، فلا يجمع بين المسح والتيمم
~~كالجبيرة. وإذا قلنا: يجب المسح فهل يتيمم؟ على روايتين: إحداهما: لا
~~يتيمم، كالجرح المعصوب عليه، والجبيرة على الكسر. والثانية: يتيمم، لأن
~~المسح بعض الغسل، فيتيمم للباقي. والجبيرة الفرض انتقل فيها إلى الحائل فهو
~~كالخفين. وإذا كان الجريح جنبا، فإن شاء قدم التيمم، وإن شاء أخره، بخلاف
~~المتيمم لعدم ما يكفيه، فإنه يلزمه الغسل أولا، لأن التيمم للعدم، ولا
~~يتحقق مع وجود الماء، ولأن الجريح يعلم أن التيمم بدل عن غسل الجرح،
~~والعادم لا يعلم القدر الذي تيمم له إلا بعد الغسل.
# وإن تيمم الجريح للحدث الأصغر، فذكر القاضي أنه يلزمه الترتيب. وقال
~~شيخنا: يحتمل أن لا يجب هذا الترتيب، لأن التيمم طهارة مفردة، كما لو كان
~~الجريح جنبا، ولأن فيه حرجا فيندفع بقوله: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}
~~. 1 وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي مثل هذا. وإن وجد ما يكفي بعض بدنه،
~~لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا، نص عليه. وفيمن وجد ما يكفيه
~~لوضوئه وهو جنب، قال: يتوضأ ويتيمم؛ وهذا قول عطاء وأحد قولي الشافعي، وبه
~~قال الحسن والزهري ومالك وابن المنذر. والقول الثاني للشافعي: يتيمم
~~ويتركه، لأنه لا يطهره كالمستعمل. ولنا: قوله: {فلم تجدو ماء} ، 2 وخبر أبي
~~ذر: "فإذا وجدته PageV01P068
# فأمسه بشرتك"، وقوله: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". 1 فإن
~~وجده المحدث الحدث الأصغر، فقيل: يلزمه لما ذكرنا في ms048 الجنب. والثاني: لا
~~يلزمه، لأن الموالاة شرط فيه؛ والصحيح أنه يلزمه.
# والمشهور عن أحمد: اشتراط طلب الماء لصحة التيمم، وهو مذهب الشافعي.
~~وعنه: لا يشترط، وهو مذهب أبي حنيفة، لقوله: "التراب كافيك ما لم تجد
~~الماء". ووجه الأولى: قوله: {فلم تجدوا ماء} ، ولا يقال: لم يجد إلا لمن
~~طلب، فأما إن تيقن أن لا ماء فلا يجب الطلب، قولا واحدا، قاله أبو العباس.
~~وإن أراق الماء قبل الوقت، تيمم من غير إعادة، وبه قال الشافعي. وقال
~~الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت، كقولنا، وإلا تيمم وأعاد لأنه
~~مفرط. فأما إن إراقه في الوقت، أو مر به فلم يستعمله عمدا، مع أنه لا يرجو
~~وجوده، فقد عصى بذلك، فيتيمم ويصلي. وفي الإعادة وجهان.
# وإن نسي الماء وتيمم، لم يجزئه، نص عليه، وقال: هذا واجد للماء. وعنه:
~~التوقف في هذه المسألة. وقال أبو حنيفة وابن المنذر: يجزئه. وعن مالك
~~كالمذهبين. وعنه: يعيد ما دام في الوقت. ويجوز التيمم لجميع الأحداث،
~~وللنجاسة على جرح يضره إزالتها. و"كان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب".
~~وقال الثوري وأبو ثور: إذا عجز عن غسل النجاسة على بدنه، مسحها بالتراب
~~وصلى. وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم للنجاسة، لأن الشرع إنما ورد في الحدث.
~~ووجه الأولى: قوله: "الصعيد الطيب طهور المسلم"، 2 وقوله: "جعلت لي الأرض
~~مسجدا وطهورا". 3 وإن اجتمع عليه نجاسة وحدث، ومعه ما يكفي أحدهما، قدم غسل
~~النجاسة، نص عليه، ولا نعلم فيه خلافا. فإن عدم الماء والتراب، صلى على حسب
~~حاله، وهو PageV01P069
# قول الشافعي. وروي عن أحمد: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما، وهو قول أبي
~~حنيفة والثوري. وقال مالك: لا يصلي ولا يقضي، كالحائض. قال ابن عبد البر:
~~هذه رواية منكرة عنه. ولنا: حديث القلادة وفيه: "فصلوا بغير وضوء، فلم
~~ينكرن ولا أمر بالإعادة". 1 وقياس أبي حنيفة على الحائض في تأخير الصيام لا
~~يصح، لأن الصوم يدخله التأخير، لأن المسافر يؤخره، ولأن عدم الماء لو كان
~~كالحيض لأسقط الصلاة، وقياس ms049 الصلاة على جنسها أولى من قياسها على الصوم.
~~وقياس مالك لا يصح، لمخالفته لقوله: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما
~~استطعتم". 2 وقياس الطهارة على شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحيض،
~~والحيض معتاد، والعجز هنا نادر لأنه يشق إيجاب قضاء المعتاد.
# ولا يتيمم إلا بطاهر له غبار يعلق باليد، للآية. قال ابن عباس: "الصعيد
~~تراب الحرث، والطيب الطاهر"، وقال: " {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} ، 3
~~وما لا غبار له، لا يمسح بشيء منه"، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو
~~حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال
~~الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وقال حماد: يتيمم بالرخام، لقوله: "جعلت لي
~~الأرض مسجدا وطهورا". ولنا: الأمر بالصعيد، وهو التراب، وقوله: {منه} .
~~فأما السبخة، فعنه: يجوز، وقاله الشافعي وابن المنذر، لقوله: "وجعلت تربتها
~~طهورا ". وعنه: في النورة والحصى والرمل ونحوه، وعنه: يجوز ذلك مع الاضطرار
~~خاصة، وإن ضرب بيده على لبد أو شعير ونحوه، فعلق به غبار، جاز، نص عليه
~~"لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط، فمسح بها وجهه ويديه".
~~PageV01P070
# وأجاز مالك التيمم بالثلج والحشيش وكل ما تصاعد على وجه الأرض، ومنع من
~~التيمم بغبار اللبد والثوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه نفخهما.
~~ولنا: الآية والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق. وروى الأثرم عن ابن عمر أنه
~~قال: "لا يتيمم بالثلج فإن لم يجد فصفحة فرسه أو معرفة دابته". فأما التراب
~~النجسن فلا يجوز، لا نعلم فيه خلافا.
# ويجوز أن يتيمم جماعة في موضع واحد بغير خلاف. وإن كان في الطين، فحكي عن
~~ابن عباس: "أنه يطلي به جسده، فإذا جف تيمم به".
# ولا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين، للآية؛ وهذا قول الشافعي، يعني: أنه
~~لا يجزي البعض. وقال سليمان بن داود: يجزيه إذا لم يصب إلا بعض وجهه. ولنا:
~~قوله: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ، 1 والباء للإلصاق.
# والنية شرط للتيمم في قول أكثر أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما حكي
~~عن الأوزاعي ms050 والحسن بن صالح. وإن نوى نفلا، لم يصل إلا نفلا. وقال أبو
~~حنيفة: له أن يصلي بها ما يشاء.
# ويبطل بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء. "روي بطلانه بخروج
~~الوقت عن علي وابن عمر"، وهو قول مالك والشافعي. وقيل: لا يبطل، وهو مذهب
~~ابن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي. ولنا: أنه روي عن علي
~~وابن عمر أنه قال: "يتيمم لكل صلاة". وأما وجود الماء فلا نعلم فيه خلافا.
~~وإن وجده في الصلاة بطلت. وعنه: لا تبطل، قاله مالك والشافعي وابن المنذر.
~~وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، بطل. والصحيح ما اختاره
~~شيخنا: أنه لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء. ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له.
~~وقال أبو مجلز: لا يتيمم PageV01P071
# إلا لمكتوبة. وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم المصحف. ولنا: حديث أبي ذر
~~وقوله: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا". 1 وإن وجد الماء في الوقت، لم يعد،
~~وهو قول مالك والشافعي. وقال طاووس وابن سيرين والزهري: يعيد. ولنا: ما روى
~~أبو داود عن أبي سعيد: "أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء،
~~فتيمما صعيدا فصليا. ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر.
~~ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد:
~~أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك أجرك مرتين" 2.
# واحتج أحمد ب"أن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة، فصلى العصر. ثم دخل
~~المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد". والمصلي على حسب حاله إذا وجد الماء أو
~~ترابا، خرج منها بكل حال، ويحتمل أن لا يخرج كالمتيمم إذا وجد الماء في
~~الصلاة. و"يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء"، وروي عن
~~علي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل.
# والمسنون عن أحمد: التيمم بضربة واحدة. قال أحمد: من قال بضربتين إنما هو
~~شيء زاده. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ms051
~~صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجزئ إلا ضربتان للوجه
~~واليدين إلى المرفقين. ولنا: حديث عمار، ولأنه حكم علق على مطلق اليد، فلم
~~يدخل فيه الذراع، كقطع يد السارق. وقد احتج ابن عباس بهذا. وأما أحاديثهم
~~فضعيفة، لم يرو منها أهل السنن إلا حديث ابن عمر. وقال أحمد: ليس بصحيح عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عندهم حديث منكر. وحديث ابن الصمة صحيح، لكن
~~إنما جاء في المتفق عليه: "فمسح وجهه ويديه"، فهو حجة لنا. ثم أحاديثهم
~~PageV01P072
# لا تعارض حديثنا، لأنها تدل على جوازه بضربتين، لا نفي جواز التيمم
~~بضربة، كما أن وضوءه صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا ينفي الإجزاء بمرة. فإن
~~قيل: روي في حديث عمار: "إلى المرفقين"، قيل: لا يعول عليه، إنما رواه سلمة
~~وشك فيه، ذكره النسائي، مع أنه أنكر عليه وخالفه فيه سائر الرواة الثقات.
~~ولا يختلف المذهب أنه يجزئ بضربة وبضربتين. وإذا [كان] علا يديه غبار كثير،
~~لم يكره نفخه، لحديث عمار. وقيل: يكره.
# ولا يجوز لواجد الماء التيمم، خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة. وعنه:
~~يجوز للجنازة. وعن الأوزاعي والثوري: له التيمم إذا خاف خروج الوقت، وإن
~~خاف فوات العيد فكذلك. وقال الأوزاعي والثوري: له التيمم. ووجه الأولى:
~~قوله: {فلم تجدوا ماء} . 1 و"التيمم لفوات الجنازة يروى عن ابن عمر وابن
~~عباس"، وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشعبي: يصلي عليها من غير وضوء،
~~أشبهت الدعاء في غير الصلاة. ولنا: قوله: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". 2
~~ولا يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت، وفيه رواية: يكره. قال إسحاق
~~بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر
~~وعمار وغيرهما.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته، اختاره الشيخ؛ وهو بدل لكل ما يفعله
~~بالماء من الصلاة وغيرها، ولوطء حائض انقطع دمها، وقيل: يحرم الوطء
~~PageV01P073
# والحالة هذه، اختاره الشيخ. وإذا وجد عطشانا يخاف تلفه، لزمه ms052 سقيه وتيمم،
~~جزم به الشيخ. وقال: يلزمه قبول الماء قرضا، وكذا ثمنه وله ما يوفيه. وقال:
~~ولو كان به جرح يخاف من غسله، فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة. انتهى.
# ولو كان على الجرح عصابة أو لصوق، أجزأ المسح على الصحيح، وعنه: يتيمم
~~معه. ولو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه الترتيب. قال الشيخ: ينبغي أن
~~لا يرتب، وقال: لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره.
~~وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة.
# ويجوز التيمم للنجاسة، وفي وجه: لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا، نصره
~~الشيخ. ولو عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزئ.
~~وقال الشيخ: يتوجه له فعل ما شاء لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد
~~على ما يجزئ في ظاهر قولهم، وقال: له فعل ذلك على أصح القولين.
# ولا يتيمم إلا بتراب له غبار، وعنه: بالسبخة، وعنه: وبالرمل أيضا، اختاره
~~الشيخ. واختار جواز التيمم بغير تراب من أجزاء الأرض، إذا لم يجد ترابا،
~~وهي رواية عن أحمد. وأعجب أحمد حمل التراب عند التيمم، وعند الشيخ لا
~~يحمله.
# ويبطل بخروج الوقت. وهو مبيح لا رافع. وعنه: أنه رافع؛ فيصلي به إلى
~~حدثه، اختاره الشيخ. وقال في الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة، إلى أن
~~يدخل وقت الأخرى، أعدل الأقوال.
# وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، لم يبطل تيممه، اختاره
~~الشيخ. واختار فيمن استيقظ آخر الوقت وهو جنب، وخاف إن اغتسل خرج
# PageV01P074
# الوقت، أو نسيها وذكرها آخر الوقت، أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت،
~~كالمذهب. وإن استيقظ أول الوقت، وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت، أن
~~يتيمم ولا يفوت الوقت. وإن من أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن بفوات الوقت، أن
~~يتيمم ويصلي خارج الحمام، لأن الصلاة في الحمام وخارج الوقت منهي عنها، كمن
~~انتقض وضوءه وهو في المسجد. واختار أيضا جواز التيمم من فوات الجمعة، فإنه
~~أولى من الجنازة - إلى أن قال - وعنه: ms053 يجوز لجنازة، اختاره الشيخ.
# ولو كان الماء لأحدهم لزمه استعماله، وذكر ابن القيم في الهدي: أنه لا
~~يمتنع أن يؤثر بالماء، ويتيمم هو.
# PageV01P075
### | باب التيمم
# ...
# ولو كان حجة، فالمنطوق راجح عليه. وهل يعيد إذا قدر على الماء على
~~روايتين.
# ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب، ممن لا يمكنه حمل الماء معه
~~لوضوئه، ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته، صلى بالتيمم ولا إعادة
~~عليه.
# وإن خاف البرد ولم يمكنه استعمال الماء على وجه يأمن الضرر، تيمم في قول
~~أكثر أهل العلم. وقال الحسن وعطاء: يغتسل وإن مات.
# ووجه الأولى قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} ، 1 ولحديث عمرو بن العاص. وهل
~~يلزمه الإعادة فيه روايتان:
# إحداهما: لا تلزم "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمرو بن العاص
~~بالإعادة". وقال أبو يوسف ومحمد: تجب، كنسيان الطهارة؛ والأول أصح، لأن
~~الناسي لم يأت بما أمر به.
# والجريح والمريض إذا خافا تيمما، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال عطاء
~~والحسن: لا يجوز إلا عند عدم الماء. ولنا: قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} ، 2
~~وحديث صاحب الشجة. واختلفوا في الخوف المبيح، فعن أحمد: لا يبيحه إلا خوف
~~التلف؛ والصحيح الإباحة إذا خاف زيادة المرض أو تباطؤ البرء، لأنه يجوز إذا
~~خاف ذهاب شيء من ماله أو لم يجد الماء إلا بزيادة كثيرة على ثمن المثل،
~~ولأن ترك القيام في الصلاة وتأخير الصوم في المرض لا ينحصر في خوف التلف.
~~فإن لم يخف الضرر لم يجز. وحكي عن مالك وداود: إباحته للمريض مطلقا، لظاهر
~~الآية. ولنا: أنه قادر عليه من غير ضرر فأشبه الصحيح، والآية اشترط فيها
~~عدم الماء، فلم يتناول محل النزاع على أنه لا بد فيها من إضمار الضرورة،
~~ولا يكون إلا عند الضرورة. وإن خاف العطش PageV01P056
### | باب إزالة النجاسة
# لا تجوز بغير الماء، وبه قال مالك. وروي عن أحمد ما يدل على أنها تزال
~~بكل مائع طاهر، مزيل للعين والأثر، كالخل وماء الورد؛ وقاله أبو حنيفة،
~~لقوله: "إذا ولغ الكلب في ms054 إناء أحدكم، فليغسله سبعا". 1 ولنا: الأحاديث مثل
~~قوله: "ثم لتنضحه بماء"، ومثل أمره بذنوب من ماء تصب على البول. فأما ما لا
~~يزيل، كاللبن والدهن، فلا خلاف أن النجاسة لا تزال به.
# ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب، لا يختلف المذهب في
~~نجاستهما وما توالد منهما، عينه وسؤره وعرقه وكل ما خرج منه؛ وبه قال
~~الشافعي، وبه قال أبو حنيفة في السؤر. وقال مالك: سؤرهما طاهر. وقال
~~الزهري: يتوضأ منه إذا لم يجد غيره. قال مالك: يغسل الإناء تعبدا. واحتج
~~بعضهم على طهارته بقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} ، 2 ولم يأمر بغسل
~~أثر فمه. ونجاسة الخنزير بالتنبيه لأنه شر منه. وممن قال: "يغسل سبع مرات":
~~ابن عباس والشافعي وابن المنذر. وقال عطاء: قد سمعت ثلاثا وخمسا وسبعا، وعن
~~أحمد ثمانيا، إحداهن بالتراب، لقوله: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه
~~سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب". 3 رواه مسلم. وحديث أبي هريرة أصح، ويحتمل
~~أنه عد التراب ثامنة، جمعا بينهما. وإن جعل مكان التراب أشنانا ونحوه،
~~فقيل: لا يجزئ، للأمر بالتراب. وقيل: بلى، لأنه أبلغ PageV01P076
# من التراب. ويستحب جعله في الأولى، لموافقته لفظ الخبر، وليأت الماء بعده
~~فينظفه. ومتى غسل به أجزأه، لقوله: "إحداهن بالتراب"، وفي لفظ آخر: "في
~~الثامنة".
# وفي سائر النجاسات، ثلاث روايات: إحداهن: يجب سبعا. والثانية: ثلاثا.
~~والثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد، كالنجاسات كلها، إذا كانت على الأرض،
~~لقول ابن عمر: "أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا". والثانية، لحديث القائم من
~~نوم الليل. والثالثة، قوله لأسماء: "اغسليه بالماء"، 1 ولم يذكر عددا.
# وإذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض، استحب أن تحته بظفرها لتذهب خشونته، ثم
~~تقرصه بريقها ليلين للغسل، ثم تغسله، لقوله لأسماء: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم
~~اغسليه بالماء"، 2 وإن لم يزل لونه، وكانت إزالته تشق أو تضر بالثوب،
~~لقوله: "ولا يضرك أثره". 3 رواه أبو داود.
# وإن استعملت شيئا يزيله كالملح وغيره، فحسن، لحديث الغفارية التي أردفها.
~~قال الخطابي: فيه من الفقه: جواز استعمال ms055 الملح وهو مطعوم في غسل الثوب من
~~الدم. فعلى هذا، يجوز غسل الثوب بالعسل إذا كان الصابون يفسده، وبالخل إذا
~~أصابه الحبر، والتدلك بالنخالة وغسل الأيدي بها، وبالبطيخ ودقيق الباقلاء
~~وغيرها، مما له قوة الجلاء.
# ومتى تنجست الأرض بنجاسة مائعة، أي نجاسة كانت، فطهورها: غمرها بالماء
~~حتى يذهب لون النجاسة وريحها. فإن لم يزل إلا بمشقة، سقط ذلك كما قلنا في
~~الثوب، لحديث الأعرابي، ولا نعلم في ذلك خلافا.
# وسئل أحمد عن ماء المطر يصيب الثوب، فلم ير بأسا، إلا أن يكون بيل فيه
~~بعد المطر، وقال: كل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو
~~لم تدسه. وقال في الميزاب: إذا كان في الموضع النظيف لا بأس بما قطر عليك
~~من المطر إذا لم تعلم. قيل: أفأسأل عنه؟ قال: لا.
# واحتج في طهارة طين المطر بحديث PageV01P077
# الأعرابي، وب"أن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات، فلا يغسلون
~~أرجلهم"، روي عن ابن عمر وعلي. قال ابن مسعود: "كنا لا نتوضأ من موطئ"،
~~ونحوه عن ابن عباس؛ وهذا قول عوام أهل العلم.
# ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، روي عن ابن المنذر والشافعي في أحد
~~قوليه. وقال أبو حنيفة ومحمد: تطهر إذا أذهب أثر النجاسة. وقال أبو قلابة:
~~جفاف الأرض طهورها، لأن ابن عمر روى: "أن الكلاب تقبل وتدبر وتبول في
~~المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك". رواه أبو داود. ولنا: حديث
~~الأعرابي، وحديث ابن عمر رواه البخاري، ولم يذكر البول ... ولا تطهر
~~الاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل
~~الجلالة وألبانها. وإذا خفيت النجاسة، لزم غسل ما تيقن به من إزالتها؛ هذا
~~قول مالك والشافعي وابن المنذر. وقال ابن شبرمة: يتحرى مكان النجاسة
~~فيغسله. وقال عطاء: إذا خفيت في الثوب، نضحه كله، لحديث سهل في المذي، فأمر
~~بالتحري والنضح. ولنا: أنه تيقن المانع من الصلاة، فلم تبح له الصلاة إلا
~~بتيقن، والحديث مخصوص بالمذي لمشقة الاحتراز منه. ويجزئ في بول ms056 الذي لم
~~يأكل الطعام: النضح؛ وهو غمره بالماء وإن لم يزل عنه، ولا يحتاج إلى عصر.
~~وحكي عن الحسن أن بول الجارية ينضح ما لم تطعم، كالصبي. وقال الثوري:
~~"يغسلان"، ثم ذكر حديث أم قيس وحديث علي وقال: هذه نصوص صحيحة عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم، فاتباعها أولى من القياس، وقوله صلى الله عليه وسلم مقدم
~~على من خالفه.
# وإذا تنجس أسفل الحذاء أو الخف، وجب غسله. وعنه: يجزئ دلكه، وعنه: يغسل
~~من البول والغائط، ويدلك من غيرهما. والأولى: أن يجزئ الدلك مطلقا،
~~للأحاديث. ف"أما الدم والقيح،
# PageV01P078
# فأكثر أهل العلم يرون العفو عن يسيره"، روي عن ابن عباس وأبي هريرة
~~وغيرهما. وروي عن الحسن وسليمان التيمي: لا يعفى عنه. ولنا: قول عائشة:
~~"يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض، تم ترى فيه قطرة من الدم، فتقصعه بريقها"، 1
~~وفي رواية: "تبله بريقها، ثم تقصعه بظفرها". رواه أبو داود. وهذا يدل على
~~العفو، لأن الريق لا يطهره، ويتنجس به ظفرها. وهو إخبار عن دوام الفعل؛
~~ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول من سمينا من
~~الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف. والقيح والصديد مثله، إلا أن أحمد قال: هو
~~أسهل. وقال أبو مجلز في الصديد: إنما ذكر الله الدم المسفوح. وقال أمي بن
~~ربيعة: رأيت طاووسا كان إزاره نطعا، من قروح كانت برجليه، ونحوه عن مجاهد.
# ودم ما لا نفس له سائلة، كالذباب ونحوه، طاهر، لأنه لو كان نجسا لنجس
~~الماء اليسير إذا مات فيه، ولأن الله سبحانه إنما حرم الدم المسفوح.
# والأجسام الصقيلة يعفى عن كثير النجاسة فيها بعد المسح. وعنه: في المذي
~~والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير، وعرقها وبول الأخفاش،
~~والنبيذ والمني، أنه كالدم. وعنه: في المذي يجزئ فيه النضح. وروى الخلال
~~بإسناده قال: سئل ابن المسيب وعروة وأبو سلمة وسليمان بن يسار عن المذي،
~~فكلهم قال: إنه بمنزلة القرحة، فما علمت منه فاغسله، وما غلبك منه فدعه.
~~وعنه: في ريق البغل والحمار وعرقهما: ms057 من يسلم من هذا ممن يركب الحمير؟ وقال
~~الشعبي والحكم: لا بأس ببول الخفافيش، وكذلك الخطاف، لأنه يشق التحرز منه،
~~فإنه كثير في المساجد. وقال أبو حنيفة: يعفى عن يسير جميع النجاسات. ولنا:
~~قوله: "تنزهوا من البول". وما لا نفس له سائلة، لا ينجس بالموت، ولا ينجس
~~الماء إذا مات فيه، قال ابن PageV01P079
# المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا، إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه؛ فإن
~~عنده في تنجيس الماء قولان، فأما الحيوان فهو نجس عنده قولا واحدا. ولنا:
~~حديث الذباب والضفدع ينجس بالموت وينجس الماء القليل. وقال مالك: لا يفسد
~~الماء لأنه يعيش فيه كالسمك. وسباع البهائم والطير والبغل والحمار نجسة،
~~وعنه: أنها طاهرة. وسؤر الهر وما دونه في الخلقة طاهر، في قول أكثر أهل
~~العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا أبا حنيفة، فإنه كره الوضوء
~~بسؤر الهر؛ فإن فعل أجزأه. و"رويت كراهته عن ابن عمر ويحيى الأنصاري"، وقال
~~ابن المسيب: يغسل مرة أو مرتين. وقال طاووس: يغسل سبعا كالكلب. ولنا: حديث
~~أبي قتادة، دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي
~~الكراهة عما دونهما مما يطوف علينا.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# لا تزول النجاسة بغير الماء، وعنه: ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر
~~مزيل، اختاره الشيخ. واختار طهارة شعر الكلب والخنزير. وفي سائر النجاسات
~~ثلاث روايات: الثالثة: تكاثر بالماء من غير عدد، اختاره الشيخ. واختار
~~إجزاء المسح في المتنجس الذي يضره الغسل، كثياب الحرير والورق، قال: وأصله
~~الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء. واختار أن الشمس تطهر، وكذا الريح
~~والجفاف. قال: وإحالة التراب ونحوه للنجاسة كالشمس، وقال: إذا أزالها
~~التراب عن النعل فعن نفسه إذا خالطته أولى. واختار أيضا أن الاستحالة تطهر،
~~وأن الجسم الصقيل يطهر بالمسح.
# وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن، وعند الشيخ: يكفي الظن في غسل
~~المذي وغيره
# PageV01P080
# من النجاسات. واختار طهارة أسفل الخف والحذاء بالدلك، وأن ذيل المرأة
~~بمروره على طهارة يزيلها، ms058 وأن الرجل كالخف والحذاء، وأن القيح والصديد طاهر
~~ولم يقم دليل على نجاسته، وأن المذي يجزئ فيه النضح ويصير طاهرا به. واختار
~~أيضا: العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا، في الأطعمة وغيرها، حتى بعر
~~الفأر، وأن تراب الشارع طاهر، ومال إلى طهارة سباع البهائم والطير والبغل
~~والحمار.
# PageV01P081
### | باب الحيض
# قال أحمد: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة،
~~وفي رواية: حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة. وهو يوجب البلوغ لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" 1. وحرم وطؤها قبل
~~الغسل، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع. وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر
~~الحيض حل وطؤها. الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالنص والإجماع،
~~والوطء محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب إمامنا إلى جوازه،
~~وهو قول عطاء والشعبي والثوري وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا
~~يباح، لحديث: "كان يأمرني فأتزر ... إلخ" 2. ولنا: قوله تعالى: {فاعتزلوا
~~النساء في المحيض} . 3 فتخصيصه يدل على إباحة ما عداه. ولما نزلت، قال صلى
~~الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء غير النكاح". 4 رواه مسلم. فإن وطئها فعليه
~~نصف دينار كفارة، وعنه: ليس عليه إلا التوبة، لأنه سئل عن الحديث فقيل: في
~~نفسك منه شي؟ قال: نعم.
# وإذا استحيضت المعتادة، لم تخل من أربعة أقسام: أحدها: أن لا يكون لها
~~تمييز لكون الدم على صفة واحدة، أو أن الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو
~~يزيد على أكثره، فهذه تجلس أيام عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة
~~PageV01P082
# وتصلي؛ وهذا القول للشافعي. وقال مالك: لا اعتبار بالعادة، بل بالتمييز؛
~~فإن لم يكن استظهرت بعد عادتها بثلاثة أيام إن لم تتجاوز خمسة عشر، ثم هي
~~مستحاضة، واحتج بحديث فاطمة. ولنا: حديث أم سلمة: "أن امرأة تهراق الدماء،
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت
~~تحيضهن ... إلخ". 1 وروي في حديث فاطمة: "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت
~~تحيضين". 2 ms059 متفق عليه. وفي حديث أم حبيبة: "امكثي قدر ما كانت تحبسك
~~حيضتك". رواه مسلم. ولا حجة له في الحديث على ترك العادة في حق من لا تمييز
~~لها.
# وإن كان لها عادة وتمييز، فإن كان الدم الذي يصلح للحيض في زمن العادة،
~~فقد اتفقت العادة والتمييز. وإن كان أكثر من العادة أو أقل، ولم ينقص عن
~~أقل الحيض ولا زاد على أكثره، ففيه روايتان: إحداهما: يقدم التمييز، وهو
~~ظاهر مذهب الشافعي لما ذكرنا من الأدلة. والثانية: تقدم العادة، وهو قول
~~أكثر الأصحاب، لأنه صلى الله عليه وسلم رد أم حبيبة والتي استفتت لها أم
~~سلمة إلى العادة، ولم يستفصل. وحديث فاطمة روي فيه أنه ردها إلى العادة
~~أيضا، فتعارضت روايتاه، وبقيت أحاديثنا لا معارض لها، على أنها قضية في عين
~~يحتمل أنها أخبرته أن لا عادة لها.
# وإن نسيت العادة، عملت بالتمييز. وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز،
~~لحديث أم سلمة. ولنا: حديث فاطمة، وحديث أم سلمة يدل على اعتبار العادة،
~~وهذه لا عادة لها. فإن لم يكن لها تمييز، جلست غالب الحيض من كل شهر، وعنه:
~~أقله، لحديث حمنة: "تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي". 3 وقال
~~الشافعي: لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه، تغتسل لكل صلاة وتصلي
~~وتصوم ولا يأتيها زوجها. وعن عائشة: "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت
~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P083
# فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي". 1 فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق
~~عليه. ولنا: حديث حمنة، وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية، لأنه لم
~~يستفصل ولم يسألها عن التمييز، لأن في كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى
~~عن السؤال، ولم يسألها عن العادة لاستغنائه عن ذلك بعلمه إياه، إذ كان
~~مشتهرا، وقد أمر أختها أم حبيبة، فلم يبق إلا أن تكون ناسية، وأم حبيبة لها
~~عادة لما روى مسلم أنه قال لها: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم
~~اغتسلي"، 2 فكانت تغتسل عند كل ms060 صلاة. فدل على أنها تغتسل لكل صلاة في غير
~~وقت الحيض.
# وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها، جلستها من أول كل شهر، لقوله: "تحيضي
~~ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي وصلي"، 3 فقدم حيضها على
~~الطهر، ثم أمرها بالصلاة. واختار ابن أبي موسى أنها تجلس بالتحري، لأنه
~~ردها إلى اجتهادها في القدر، فكذلك في الوقت، وإن طهرت في أثناء عادتها،
~~اغتسلت وصلت.
# وإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتين؛ و"لم يفرق
~~أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره"، لقول ابن عباس. أما من رأت الطهر ساعة
~~فلتغتسل، فإن كان النقاء أقل من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر. قالت عائشة:
~~"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء". قال أحمد: القصة شيء يتبع الحيضة أبيض،
~~لا يكون فيه صفرة ولا كدرة. وقال الأزهري: القصة بضم القاف: القطنة التي
~~تحشوها المرأة، فإذا خرجت بيضاء لا تغير عليها، فهي القصة البيضاء.
# وروي عن أحمد: أن النفساء إذا رأت النقاء دون يوم، لا يثبت لها أحكام
~~PageV01P084
# الطهارة، قال شيخنا: وهو الصحيح، إن شاء الله، لأن في إيجاب الغسل على من
~~تطهر ساعة بعد ساعة حرج.
# وقال أبو حنيفة: ليس النقاء بين الدمين طهرا، ولا يجب عليها فيه صلاة،
~~ولا يأتيها زوجها؛ وهو أحد قولي الشافعي. ولنا: قوله تعالى: {قل هو أذى} ،
~~1 وقال ابن عباس: "إذا رأت الطهر ساعة، فلتغتسل"، وقالت عائشة: "لا تعجلن
~~حتى ترين القصة البيضاء"، ولأنها صامت وهي طاهرة فلم يلزمها القضاء.
~~وقولهم: إن الدم يجري تارة وينقطع أخرى، قلنا: لا عبرة بالانقطاع اليسير،
~~وإنما إذا وجد انقطاع كثير يمكن فيه الصلاة والصيام. وإن عاودها الدم في
~~العادة ولم يتجاوزها، ففيه روايتان: إحداهما: أنه من حيضها، وهو مذهب
~~الثوري وأصحاب الرأي. والثانية: ليس بحيض، فإن تجاوز العادة وعبر أكثر
~~الحيض فليس بحيض. والصفرة والكدرة في أيام الحيض: حيض، وبعده لا تعتد به،
~~نص عليه؛ وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يكون حيض إلا
~~أن ms061 يتقدمه دم أسود، لقول أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة بعد الغسل شيئا".
~~رواه أبو داود. ولنا: قوله: {قل هو أذى} ، 2 وهذا يتناول الصفرة والكدرة،
~~ولقول عائشة: "لا تعجلن ... إلخ". وقول أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر
~~والاغتسال، ونحن نقول به، ويدل عليه قول عائشة: "ما كنا نعد الصفرة والكدرة
~~حيضا"، مع قولها المتقدم. وروى البخاري بإسناده عن فاطمة عن أسماء قالت:
~~"كنا في حجرها مع بنات بنتها، فكانت إحدانا تطهر ثم تكسر بصفرة يسيرة،
~~فنسألها فتقول: اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض". قال القاضي: معناه
~~لا تلتفت إليه قبل التكرار، وقول أسماء فيما إذا تكرر، جمع بين الأخبار.
~~PageV01P085
# والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت، وكذا
~~من به سلس البول والمذي والريح، والجريح الذي لا يرقأ دمه، لحديث حمنة وأم
~~سلمة. ثم إن خرج لرخاوة الشد، أعادت الشد والوضوء، وإن كان لغلبة الخارج لم
~~تبطل الطهارة، لقول عائشة: "اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة
~~من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي". 1 رواه
~~البخاري. وفي لفظ: "وإن قطر الدم على الحصير". "وصلى عمر وجرحه يثعب دما".
~~وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة.
# واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة، إلا أن يؤذيه البرد.
~~واحتج أحمد بقوله لفاطمة: "فاغتسلي وصلي"، ولم يأمرها بالوضوء. ولنا: أن في
~~حديث فاطمة: "وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". 2 صححه الترمذي، وفي
~~حديث عدي بن ثابت في المستحاضة: "وتتوضأ عند كل صلاة". 3 رواه أبو داود.
~~قال أحمد: إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي بذلك النافلة والصلاة
~~الفائتة، حتى يدخل وقت الأخرى. وقال الشافعي: لا تجمع بين فرضين بطهارة
~~واحدة، لقوله: "توضئي لكل صلاة". ولنا: أن في حديث فاطمة: "توضئي لوقت كل
~~صلاة"، وحديثهم محمول على الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم: "أينما أدركتك
~~الصلاة فصل"، 4 أي: وقتها، و"لأنه صلى الله عليه وسلم أمر ms062 حمنة بالجمع بين
~~الصلاتين بغسل واحد"، وأمر به سهلة، ولم يأمرها بالوضوء. قال أحمد بن
~~القاسم: سألت أبا عبد الله قلت: إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت،
~~يقولون: إذا توضأت وقد انقطع الدم ثم سال قبل أن تدخل في الصلاة، تعيد
~~الوضوء. وإذا تطهرت والدم سائل ثم انقطع قولا آخر، قال: لست أنظر في
~~انقطاعه حين توضأت، سال الدم PageV01P086
# أو لم يسل، إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فتصلي بذلك النافلة والفائتة،
~~حتى يدخل وقت الأخرى.
# ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وذهب بعضهم إلى وجوبه. وقيل: "لكل يوم
~~غسلا"، روي عن عائشة وابن عمر. وقيل: تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل، وتغتسل
~~للصبح، لأمره حمنة وسهلة بذلك. وأكثر أهل العلم على أنها تغتسل عند انقطاع
~~الحيض، ثم عليها الوضوء لكل صلاة، لقوله: "فاغسلي عنك الدم وصلي" 1، وكذلك
~~حديث عدي بن ثابت؛ وهذا يدل على أن الغسل المأمور به استحبابا جمعا بين
~~الأحاديث.
# والغسل لكل صلاة أفضل. ويليه الغسل مع الجمع، لقوله: وهو أعجب الأمرين
~~إلي. ويليه الغسل كل يوم مرة، ثم بعده الغسل عند الانقطاع، والوضوء لكل
~~صلاة.
# وهل يباح وطؤها؟ على روايتين: إحداهما: لا يباح، وهو مذهب ابن سيرين.
~~والثانية: يباح، وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث حمنة وأم حبيبة. وأكثر
~~النفاس: أربعون، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والشافعي: أكثره: ستون،
~~ولا حد لأقله. وقال أبو عبيد: أقله: خمسة وعشرون يوما. ولنا: أنه لم يرد
~~تحديده، فيرجع إلى الوجود. ويستحب أن لا يقربها في الأربعين، لحديث عثمان
~~بن أبي العاص. وإن عاد في الأربعين فهو نفاس، وعنه: مشكوك فيه. وقال مالك:
~~إن رأته بعد يومين أو ثلاثة، فهو نفاس، وإن تباعد فحيض.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# يخرج الكفارة من أي ذهب كان، واختار الشيخ: لا يجزئ إلا المضروب، لأن
~~الدينار اسم للمضروب خاصة، وأنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا للطهر
~~بين الحيضتين؛ بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، ms063 وإن نقص PageV01P087
# عن يوم أو زاد على السبعة عشر يوما، ما لم تصر مستحاضة. واختار أن
~~المبتدأة تجلس في الثانية ولا تعيد. انتهى.
# ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا، وعند الشيخ: تصير إليه من
~~غير تكرار.
# واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض، ولو تكررتا. وقال:
~~لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على السبعين وانقطع، لكن إن اتصل فهو دم فساد؛
~~وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. وقال: الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء
~~يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل.
# PageV01P088
### | 
### | كتاب الصلاة
# </span>
# كتاب الصلاة
# ...
# كتاب الصلاة
# لا نعلم خلافا في وجوبها على النائم، بمعنى: أنه يقضيها، لقوله: "من نام
~~عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها ". 1 رواه مسلم. وكذلك السكران، لأنه
~~إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم أولى. وحكم المغمى عليه حكم النائم، يروى
~~ذلك عن عمار وغيره. وعن ابن عمر: "لا يقضي". وقال مالك والشافعي: لا يقضي
~~إلا أن يفيق في جزء من وقتها. وقال أصحاب الرأي: إن أغمي عليه أكثر من خمس
~~صلوات، لم يقض شيئا، وإلا قضى الجميع. ولنا: أن الإغماء لا يسقط فرض
~~الصيام، ولا تطول مدته غالبا، أشبه النوم، وقياسه على الجنون لا يصح، لأنه
~~تطول مدته ويسقط عنه الصوم، أما المجنون فلا قضاء عليه إلا أن يفيق في
~~وقتها، لا نعلم فيه خلافا.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع، وقيل: لا؛ اختاره الشيخ بناء على أن
~~الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. قال: والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ
~~الشرع، كمن لم يتيمم عند عدم الماء، ولم يزك أو أكل حتى يتبين له الخيط
~~الأبيض من الخيط الأسود، لظنه ذلك، أو لم تصل مستحاضة، ونحوه. قال: والأصح
~~لا قضاء. قال في الفروع: ومراده: ولم يقض وإلا أثم، وكذلك من عامل بربا أو
~~نكاح فاسد ثم تبين التحريم.
# وتجب على من زال عقله بمحرم، واختار الشيخ عدم الوجوب في ذلك كله، وقال
~~في ms064 الفتاوى المصرية: تلزمه PageV01P089
# بلا نزاع، وقال: اختار الأكثر أن الردة لا تبطل العمل إلا بالموت عليها.
# وقال: شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالإسلام، فإذا تقرب بالصلاة
~~يكون مسلما بها وإن كان محدثا، وعلى هذا عليه أن يعيدها. انتهى.
# وثواب صلاة المميز وعمله لنفسه، اختاره الشيخ، وقال بعض الأصحاب: ثوابه
~~لوالديه، وإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتها. وقيل: لا،
~~اختاره الشيخ. والاشتغال بشرطها على قسمين: قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل،
~~فهذه لا يجوز له تأخيرها. وقسم يحصل بعد زمن قريب، فأكثر الأصحاب يجوزونه.
~~قال الشيخ: وقول بعض الأصحاب: لا يجوز تأخيرها إلا لناو جمعها، أو مشتغل
~~بشرطها، فلم يقله أحد قبله من الأصحاب، بل ولا من سائر طوائف المسلمين، إلا
~~أن يكون بعض أصحاب الشافعي، فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه،
~~وإنما أرادوا صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا
~~يستقي به، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا. ويؤيد ما ذكرنا أن العريان لو
~~أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت، لا يجوز له
~~التأخير بلا نزاع. وكذا العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير، إذا ضاق
~~الوقت صلى على حسب حاله. وكذا المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت.
~~انتهى.
# وقال الشيخ أيضا: فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو: أن المقر
~~بوجوب الصلاة ودعي إليها ثلاثا فامتنع، مع تهديده بالقتل فقتل، هل يموت
~~كافرا أو فاسقا؟ على قولين: وهذا الفرض باطل ممتنع، ولا يفعله أحد قط. قلت:
~~والعقل يشهد بما قال ويقطع به، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه، وأنه لا
~~يقتل إلا كافر.
# PageV01P090
### | باب الأذان والإقامة
# أجمعت الأمة على أن الأذان والإقامة مشروعة للخمس، ولا يشرعان لغيرها،
~~لأن المقصود منه: الإعلام بوقت المفروضة على الأعيان.
# "وليس على النساء أذان ولا إقامة"، قاله ابن عمر وأنس وغيرهما، ولا نعلم
~~من غيرهم خلافهم. واختلفوا هل يسن لهن ذلك: فعن أحمد: إن فعلن ms065 لا بأس. وعن
~~جابر: أنها تقيم، وبه قال عطاء ومجاهد. وقال الشافعي: إن أذن وأقمن، فلا
~~بأس، روي عن عائشة: "أنها كانت تؤذن وتقيم". وعنه: لا يشرع لها.
# قال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر،
~~لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه؛ والأمر يقتضي
~~الوجوب، وداوم عليه وأصحابه، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. وظاهر كلام
~~الخرقي أنه غير واجب، وهو قول الشافعي. وعلى كلا القولين، إن تركهما صحت
~~صلاته، لما روي عن علقمة والأسود قالا: "صلى بنا عبد الله بلا أذان ولا
~~إقامة". قال شيخنا: لا أعلم أحدا خالف في ذلك، إلا عطاء قال: من نسي
~~الإقامة يعيد، ونحوه عن الأوزاعي. ومن أوجبه من أصحابنا فعلى أهل المصر،
~~فأما المسافرون فلا يجب عليهم.
# وقال مالك: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، ويكفي مؤذن المصر إذا كان
~~يسمعهم، ويجزئ بقيتهم الإقامة. قال أحمد في الذي يصلي في بيته: يجزيه أذان
~~المصر. وقال مالك: تكفيه الإقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه
~~الصلاة: "إذا أردت
# PageV01P091
# الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر"، 1 وفي لفظ للنسائي: "فأقم
~~ثم كبر"، والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم.
# وإن كان في الوقت في بادية أو نحوها، استحب له الجهر، لحديث أبي سعيد،
~~رفعه: "إذا كنت في غنمك أو باديتك ... إلخ"، 2 "وكان ابن عمر يقيم لكل
~~صلاة، إلا الصبح فإنه يؤذن ويقيم، ويقول: إنما الأذان على الإمام والأمير
~~الذي يجمع الناس"، وعنه: أنه لا يقيم في أرض تقام فيها الصلاة. ولنا: "أنه
~~صلى الله عليه وسلم يؤذن له حضرا وسفرا، وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه"،
~~وما نقل عن السلف، فالظاهر أنهم أرادوا وحده، كما قال إبراهيم، "والأذان مع
~~ذلك أفضل"، لحديث أبي سعيد وأنس في صاحب المعز.
# ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما، في أظهر الروايتين، لقوله لعثمان بن أبي
~~العاص: "واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا"، 3 حسنه الترمذي. ورخص فيه
~~مالك، ms066 ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق، لكن قال الشافعي: لا يرزق إلا من
~~خمس الخمس، سهم النبي صلى الله عليه وسلم.
# وينبغي أن يكون المؤذن صيتا، لقوله: "ألقه على بلال، فإنه أندى صوتا
~~منك". 4 والأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيه؛ وبه قال الثوري وإسحاق وابن
~~المنذر. وقال مالك والشافعي: الأذان المسنون أذان أبي محذورة، وهو كأذان
~~عبد الله بن زيد ويزيد ترجيعا؛ وهو: أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين، يخفض
~~بذلك، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، إلا أن مالكا قال: التكبير في أوله
~~مرتان حسب، فيكون عنده سبع عشرة، وعند الشافعي تسع عشرة. واحتجوا بما روى
~~أبو محذورة: "أنه صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وفيه يقول: أشهد أن لا
~~إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله،
~~PageV01P092
# أشهد أن محمدا رسول الله. تخفض بهما صوتك. ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد
~~أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله،
~~أشهد أن محمدا رسول الله". 1 ثم ذكر سائر الأذان. أخرجه مسلم. واحتج مالك
~~قال: كان الأذان الذي يؤذن به أبو محذورة: "الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن
~~لا إله إلا الله". 2 رواه مسلم. ولنا: حديث عبد الله بن زيد، وأقر صلى الله
~~عليه وسلم بلالا عليه، بعد أذان أبي محذورة.
# والإقامة إحدى عشرة، فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة، فلا بأس. وقال
~~الثوري: الإقامة مثل الأذان، ويزيد: "قد قامت الصلاة" مرتين، لما روى عبد
~~الله بن زيد قال: "كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان
~~والإقامة". 3 رواه الترمذي. وعن أبي محذورة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة". 4 قال الترمذي: حسن
~~صحيح. وقال مالك: الإقامة عشر كلمات، لقوله: "قد قامت الصلاة" مرة، لقول
~~أنس: "أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". 5 ولنا: قول ابن عمر:
~~"إنما ms067 كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين،
~~والإقامة مرة مرة، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة". 6 رواه
~~أبو داود والنسائي. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما ذكرنا،
~~وما احتجوا به من حديث عبد الله بن زيد، رواه عنه ابن أبي ليلى، وقال
~~الترمذي: لم يسمع، وقال: الصحيح مثل ما روينا. والذي احتج به مالك حجة لنا
~~مجمل فسره ابن عمر، وخبر أبي محذورة متروك بالإجماع، لأن الشافعي لم يعمل
~~به في الإقامة، وأبو حنيفة لم يعمل به في الأذان.
# والتثويب في أذان الصبح مستحب، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~التثويب بين الأذان والإقامة: أن يقول: "حي على الصلاة" مرتين، "حي
~~PageV01P093
# على الفلاح" مرتين. ولنا: ما روى أبو داود والنسائي عن أبي محذورة قال:
~~"فإن كان في صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
~~الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله"، وما ذكروه قال ابن إسحاق: هذا
~~أحدثه الناس، قال الترمذي: هذا التثويب الذي كرهه أهل العلم.
# ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، قال الترمذي: وعلى هذا
~~العمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من
~~المسجد بعد الأذان إلا من عذر، ثم ذكر حديث أبي هريرة: "أما هذا فقد عصى
~~أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". رواه مسلم.
# ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة. الترسل: التأني، والحدر: ضده،
~~وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قال ابن
~~المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا
~~لعذر، فلا بأس. قال الحسن العبدي: "رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكان رجله قد أصيبت في سبيل الله". رواه الأثرم.
~~ويجوز على الراحلة، قال ابن المنذر: ثبت "أن ابن عمر كان يؤذن على البعير،
~~فينزل فيقيم"، وبه قال ms068 مالك والثوري والأوزاعي، إلا أن مالكا قال: لا يقيم
~~وهو راكب. يستحب أن يؤذن متطهرا، لقول أبي هريرة: "لا يؤذن إلا متوضئ"، فإن
~~أذن محدثا جاز، لأنه لا يزيد على القراءة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.
~~وقال مالك: يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء. وإن أذن جنبا
~~فروايتان: الإجزاء في قول أكثر أهل العلم.
# ويستحب أن يؤذن على موضع عال، لقول الأنصارية: "كان بيتي من أطول بيت حول
~~المسجد، فكان بلال يأتيني يؤذن عليه ... إلخ"، لا نعلم خلافا في استحبابه.
~~قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل
# PageV01P094
# القبلة بالأذان. وسئل أحمد: عن الرجل يؤذن وهو يمشي؟ قال: نعم، أمر
~~الأذان عندي سهل. وسئل: عن المؤذن يمشي وهو يقيم؟ قال: يعجبني أن يفرغ ثم
~~يمشي، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. وذكر عن أحمد فيمن
~~أذن في المنارة روايتان: إحداهما: لا يدور، للخبر. والثانية: لا يحصل
~~بدونه، وتحصيل المقصود مع الإخلال بالأدب أولى من العكس، وهذا قول إسحاق.
# ويجعل أصبعيه في أذنيه، هذا المشهور عن أحمد، وعليه العمل عند أهل العلم،
~~وكذلك قال الترمذي، لفعل بلال، صححه الترمذي. وعن أحمد: أحب إلي أن يجعل
~~يديه على أذنيه، على حديث أبي محذورة. والأول أصح، لصحة الحديث وشهرته،
~~وعمل أهل العلم به. ويتولاهما معا، وهو قول الشافعي. وقال مالك: لا فرق
~~بينه وبين غيره، لأن في حديث عبد الله بن زيد: "لما أذن بلال، قال لعبد
~~الله: أقم أنت". ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء قد أذن،
~~ومن أذن فهو يقيم". 1 وما ذكر يدل على الجواز، وهذا على الاستحباب، فإن سبق
~~المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: له لو أعاد الأذان كما
~~صنع أبو محذورة، فإن أقام بغير إعادة فلا بأس، لما ذكرنا في حديث عبد الله
~~بن زيد.
# ويستحب للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه، لقول بلال: "لا تسبقني بآمين"،
~~وقول ابن عمر: "كنا إذا ms069 سمعنا الإقامة توضأنا".
# ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لما في حديث الصدائي: "فجعلت أقول له صلى الله
~~عليه وسلم: أقيم؟ أقيم؟ ".
# وكره طائفة من أهل العلم: الكلام في أثناء الأذان، قال الأوزاعي: لا نعلم
~~أحدا يقتدى به فعله. ورخص فيه سليمان بن صرد وغيره. قيل لأحمد: الرجل يتكلم
~~في أذانه؟ قال: نعم، قيل: وفي الإقامة؟ قال: لا. وعن الزهري: إذا تكلم في
~~الإقامة أعادها، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه، قياسا PageV01P095
# على الأذان. ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر، أما غير الفجر فلا
~~يجزئ بغير خلاف نعلمه. وأما الفجر فيشرع قبل الوقت، وهو قول مالك والشافعي.
~~وقال الثوري: لا يجوز. وقال طائفة من أهل الحديث: إذا كان له مؤذنان: يؤذن
~~أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعده، فلا بأس. ولنا: حديث الصدائي: "أمره
~~صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر".
# ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين، لقوله
~~لبلال: "اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ... ". 1 ومن
~~جمع بين صلاتين، أذن للأولى وأقام للثانية. وقال مالك: يؤذن ويقيم لكل
~~منهما، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة. ف"إن كثرت الفوائت، أذن وأقام للأولى،
~~ثم أقام لكل صلاة"، لحديث ابن مسعود في قصة الخندق.
# ومن دخل مسجدا قد صلي فيه، ف"إن شاء أذن وأقام، كما فعل أنس"، وإن شاء
~~تركها، وهو قول الحسن والشعبي. وهل يصح أذان المميز للبالغين؟ على روايتين:
~~إحداهما: "يصح"، وهو قول الشافعي وابن المنذر، لما روي عن عبد الله بن أبي
~~بكر بن أنس. والثانية: لا يصح، لأنه شرع للإعلام، وهو لا يقبل خبره. ولا
~~يؤذن قبل الراتب، إلا أن يتأخر، كما أذن زياد حين غاب بلال؛ فأما مع حضوره
~~فلا، لأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يسبقهم بالأذان.
# قال أحمد في الرجل يؤذن في الليل على غير وضوء، فيدخل المنزل ويدع
~~المسجد: أرجو أن يكون موسعا عليه. ولكن إذا أذن وهو متوضئ في وقت الصلاة،
~~فلا ms070 أرى له أن يخرج من المسجد حتى يصلي، إلا أن يكون لحاجة.
# وروي عنه في الذي يؤذن في بيته وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس: أرجو
~~أن لا يكون به بأس. وقال في رواية الحربي، PageV01P096
# فيمن يؤذن في بيته على سطح: معاذ الله، ما سمعنا أن أحدا يفعل هذا؛ فحمل
~~الأول على القريب من المسجد والثاني على البعيد.
# و"يستحب اتخاذ المساجد في الدور وتطييبها وتنظيفها"، لحديث عائشة.
~~و"يستحب تخليقه"، لحديث أنس في النخامة، و"تسريحه"، لحديث ميمونة في بيت
~~المقدس.
# "ويباح النوم فيه لفعل ابن عمر، ويباح للمريض، لقصة سعد بن معاذ، ودخول
~~البعير لطوافه صلى الله عليه وسلم عليه". ولا بأس بالاجتماع فيه والأكل
~~والاستلقاء، لحديث أبي واقد، وفيه: "فأما أحدهما فرأى فرجة ... " الحديث،
~~ولحديث عبد الله بن زيد في الاستلقاء. ويجوز إنشاد الشعر واللعان فيه، لما
~~روي في ذلك.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وإذا اتفق أهل بلد على تركهما، قاتلهم الإمام. وإذا قلنا: إنهما سنة، لم
~~يقاتلوا، وقيل: بلى؛ اختاره الشيخ.
# ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما، وقيل: يجوز مع الفقر لا مع الغنى، اختاره
~~الشيخ، قال: وكذا كل قربة، ومال إلى عدم إجزاء أذان القاعد.
# ومن جمع بين صلاتين أو قضاء فوائت، أذن للأولى وأقام، ثم أقام لكل صلاة.
~~وعنه: تجزئ الإقامة لكل صلاة من غير أذان، اختاره الشيخ. وقال: أما صحة
~~أذان المميز في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، ومن
~~الأصحاب من أطلق الخلاف، والأشبه أن الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد
~~في وقت الصلاة والصيام، لا يجوز أن يباشره صبي، قولا واحدا، ولا يسقط الفرض
~~ولا يعتمد في مواقيت الصلاة، وأما الذي هو سنة مؤكدة في مثل المساجد التي
~~في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه. اه.
# PageV01P097
# ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث، اختاره الشيخ، وقال: محله إذا كان الأذان
~~مشروعا، وقال: يجيبه المصلي والمتخلي. قوله: "وابعثه المقام المحمود". 1
~~هكذا ورد في لفظ رواه النسائي وغيره، ms071 والصحيح التنكير. ورد ابن القيم الأول
~~من خمسة أوجه.
# ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان ... إلخ. قال الشيخ: إلا أن يكون
~~للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج، نص عليه. PageV01P098
### | باب شروط الصلاة
# أولها: الوقت. والظهر هي الأولى، ووقتها: من الزوال إلى أن يصير ظل كل
~~شيء مثله بعد ظل الزوال. وقال عطاء: لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة.
~~وقال طاووس: وقت الظهر والعصر إلى الليل، وتعجيلها في غير الحر والغيم
~~أفضل، بغير خلاف علمناه.
# ويستحب تأخيرها في شدة الحر. وقال القاضي: إنما يستحب الإبراد بثلاثة
~~شروط: شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة، ومساجد الجماعات؛ فأما من صلى
~~في مسجد بفناء بيته، فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي. فأما الجمعة، فلم
~~ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخرها، بل كان يعجلها.
# ثم العصر، وهي الوسطى في قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. وأول
~~وقتها: من خروج وقت الظهر. وقال إسحاق: آخر وقت الظهر أول وقت العصر،
~~يشتركان في قدر الصلاة. وحكى عن ابن المبارك لما في حديث ابن عباس: "وصلى
~~في المرة الثانية الظهر لوقت العصر بالأمس". وآخره اختلفت الرواية فيه،
~~فعنه: إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهو قول مالك والشافعي، لقوله: "الوقت ما
~~بين هذين". 1 وعنه: "ما لم تصفر الشمس"، لحديث ابن عمر. وقال ابن المنذر:
~~أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية، فقد صلاها في وقتها،
~~وتعجيلها أفضل بكل حال. و"روي عن أبي هريرة وابن مسعود أنهما كانا
~~يؤخرانها"، وبه قال أصحاب الرأي. PageV01P099
# ثم المغرب، ولا خلاف في دخول وقتها بالغروب. وآخره: إذا غاب الشفق. وقال
~~مالك والشافعي في أحد قوليه: ليس لها إلا وقت واحد، "لأن جبرائيل صلاها
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد". 1 وعن عطاء: لا تفوت
~~المغرب حتى النهار. ولنا: حديث بريدة وأبي موسى، رواهما مسلم وقال: "وقت
~~المغرب ما لم يغب الشفق". 2 رواه مسلم. وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها
~~بشيء محتمل. ms072 وأحاديثهم محمولة على تأكيد فعلها في أول وقتها، ولو تعارضت
~~وجب النسخ، لأنها في أول فرض الصلاة، وأحاديثنا بالمدينة.
# "والشفق: الحمرة"، هذا قول ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي. و"عن أنس
~~ما يدل على أنه البياض"، اختاره ابن المنذر، لحديث ابن بشير أنه يصلي
~~العشاء لسقوط القمر لثالثة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "وقت المغرب ما
~~لم يسقط فور الشفق". 3 رواه أبو داود. وروي: " ثور الشفق"، وفوره: فورانه،
~~وثوره: ثوران حمرته. وما رووه ليس فيه أنه أول الوقت، ولا نعلم خلافا في
~~استحباب تعجيلها، إلا ما ذكرنا من اختلافهم في الغيم.
# ثم العشاء، ولا خلاف في دخول وقتها بغيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في
~~الشفق. وآخره: ثلث الليل، لما في حديث جبرائيل وبريدة. وعنه: نصف الليل،
~~وهو قول المبارك وإسحاق، لما في حديث ابن عمر، رواه مسلم، وفي المتفق عليه
~~من حديث أنس: "أخر صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل". 4 ويبقى وقت
~~الضرورة إلى طلوع الفجر. وتأخيرها أفضل، ما لم يشق، اختاره أكثر أهل العلم.
# وحكي عن الشافعي: أن الأفضل تقديمها، لقوله: "الأول رضوان الله، والآخر
~~عفو الله". وعن أم فروة، مرفوعا: "سئل عن أفضل الأعمال؟ فقال: PageV01P100
# الصلاة لأول وقتها". 1 رواه أبو داود. ولنا: الأحاديث الصحيحة، وأحاديثهم
~~ضعيفة. أما خبر أول الوقت فيرويه العمري وهو ضعيف، وحديث أم فروة، قال
~~الترمذي: لا يروى إلا من حديث العمري. ولو ثبت فهي عامة، وأحاديثنا خاصة.
~~قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كم قدر تأخير العشاء؟ قال: يؤخرها بعد أن
~~لا يشق على المأمومين. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتأخيرها،
~~كراهة المشقة. وروي عنه: "من شق على أمتي، شق الله عليه". ولا يستحب
~~تسميتها: "العتمة". "وكان ابن عمر إذا سمع من يقول: "العتمة"، صاح وغضب
~~وقال: إنما هو العشاء".
# ثم الفجر، وتعجيلها أفضل. وعنه: الاعتبار بحال المأمومي؛: فإن أسفروا
~~فالإسفار أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم في العشاء. وقال الثوري: الأفضل
~~الإسفار، لقوله: "أسفروا بالفجر ms073 ... إلخ". 2 ولنا: الأحاديث الصحيحة،
~~والإسفار في حديثهم: أن ينكشف ضوء الصبح ويتبين، من قولهم: أسفرت المرأة عن
~~وجهها، إذا كشفته.
# ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت، فقد أدرك الصلاة، سواء أخرها
~~لعذر كحائض، أو لغيره. وقال أصحاب الرأي فيمن طلعت الشمس وقد صلى ركعة:
~~تفسد، لأنه قد صار في وقت نهي. ولنا: المتفق عليه: "من أدرك ركعة من الصبح
~~قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح". 3 وإنما نهي عن النافلة بدليل ما قبل
~~الطلوع. وهل يدرك بدون الركعة؟ فيه روايتان: إحداهما: لا، وهو مذهب مالك،
~~لظاهر الخبر. والثانية: يدرك بإدراك جزء منها، أي جزء، وهذا قول الشافعي،
~~لقوله: "من أدرك سجدة ... إلخ".
# ومتى شك في الوقت، لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه، PageV01P101
# إلا صلاة العصر في الغيم، لحديث بريدة. قال شيخنا: معناه - والله أعلم -:
~~إذا حل فعلها ليقين أو غلبة ظن، لأن وقتها المختار في الشتاء ضيق.
# وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت، فله تقليده، لقوله: "المؤذن مؤتمن".
~~1 ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم، ويبنون على قول المؤذن، من غير نكير.
# ومن صلى قبل الوقت لم يجز، في قول أكثر أهل العلم. وعن ابن عباس: "في
~~مسافر صلى الظهر قبل الزوال، يجزئه"، ونحوه قول الحسن والشعبي وعن مالك
~~كقولنا. وعنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق، جاهلا أو ناسيا: يعيد في
~~الوقت. فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره، فلا شيء عليه.
# وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة،
~~لزمهم الصبح. وإن كان قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر. و"إن كان قبل
~~طلوع الفجر، لزمهم المغرب والعشاء؛ روي هذا في الحائض عن عبد الرحمن بن عوف
~~وابن عباس". قال أحمد: عامة التابعين، إلا الحسن وحده قال: لا يجب إلا
~~الصلاة التي تطهرت في وقتها وحدها، وهو قول أصحاب الرأي. وحكي عن مالك: إن
~~أدركت قدر خمس ركعات من وقت الثانية، وجبت الأولى؛ والقدر الذي ms074 يتعلق به
~~الوجوب: قدر تكبيرة الإحرام. وقال الشافعي: "قدر ركعة، لأنه الذي روي عن
~~عبد الرحمن وابن عباس في الحائض". فإن أدرك من وقت الأولى من صلاتي الجمع
~~قدرا تجب به، ثم طرأ عليه العذر، ثم زال بعد خروج وقتهما، وجبت الأولى. وهل
~~يجب قضاء الثانية؟ على روايتين.
# ومن فاتته صلوات، لزمه قضاؤها على الفور مرتبا، قلت أو كثرت. و"روي عن
~~ابن عمر ما يدل على وجوب الترتيب"، ونحوه عن الزهري ومالك. PageV01P102
# وقال الشافعي: لا يجب. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات،
~~فقضاهن مرتبا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي". 1 ولأحمد حديث أبي جمعة:
~~"أنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ أخبروه أنه لم
~~يصل العصر، فأمر المؤذن، فأقام فصلى العصر، ثم أعاد المغرب". 2 وقال مالك
~~وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة، فإن ذكر أن عليه
~~صلاة وهو في أخرى، والوقت متسع، أتمها وقضى الفائتة، ثم أعاد الصلاة التي
~~كان فيها؛ وهذا قول مالك والليث وإسحق في المأموم. وعن أحمد في المنفرد
~~روايتان: إحداهما: يقطع الصلاة. والثانية: يتم، فإن حضرت جماعة في صلاة
~~الحاضرة، فقال أحمد في رواية أبي داود، فيمن عليه صلوات فأدركته الظهر:
~~يصلي مع الإمام الظهر، ويحسبها من الفوائت، ويصلي الظهر في آخر الوقت. وفيه
~~رواية ثالثة، إذا كثرت الفوائت بحيث لا يتسع لها وقت الحاضرة: أنه يصلي
~~الحاضرة في أول وقتها. وذكر ابن عقيل فيمن عليه فائتة وخشي فوات الجماعة،
~~روايتين.
# ويجب القضاء على الفور، وإن كثرت، ما لم يلحقه مشقة. ولا يصلي سننها،
~~لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فإن كانت صلاة واحدة، فلا
~~بأس بقضاء سنتها، "لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر، صلى
~~سنتها قبلها". وقال مالك: يبدأ بالمكتوبة. والأول أولى لما ذكرنا من
~~الحديث.
# ومن أسلم في دار الحرب فترك صلاة أو صياما لا يعلم وجوبه، لزمه قضاؤه.
~~وقال أبو حنيفة: لا يلزمه. ms075 وإن صلى الحاضرة ناسيا للفائتة، ولم يذكرها حتى
~~فرغ، فليس عليه إعادة. وقال مالك: يجب الترتيب مع النسيان، لحديث أبي جمعة.
~~ولنا: قوله: "عفي لأمتي الخطأ والنسيان". وحديث أبي جمعة فيه ابن لهيعة.
~~PageV01P103
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وقال الشيخ: الأشهر عندنا: إنما يكره الإكثار حتى يغلب على الاسم، وإن
~~مثلها في الخلاف تسمية المغرب بالعشاء، يعني: تسمية العشاء العتمة. وقال:
~~يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت، مع إمكان العلم بدخول الوقت، وهو مذهب
~~أحمد وسائر العلماء المعتبرين، كما شهدت به النصوص. انتهى.
# ومن أدرك قدر تكبيرة ... إلخ، وعنه: لا بد أن يمكنه الأداء، اختاره
~~الشيخ. واختار أنه لا تترتب الأحكام إلا أن يتضايق الوقت عن فعل الصلاة، ثم
~~يوجد المانع، وذكر الخلاف فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو
~~ركعة، واختار بركعة في التكليف. وقال ابن رجب في شرح البخاري: وقع في كلام
~~طائفة من أصحابنا المتقدمين أنه لا يجزئ فعل الصلاة إذا تركها عمدا، منهم
~~الجوزجاني وأبو محمد البربهاري وابن بطة.
# PageV01P104
### | باب ستر العورة
# وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. وعنه: أنها الفرجان، قال
~~البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وأما الأمة فعورتها: ما بين
~~السرة والركبة، وهو مذهب الشافعي. وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها
~~الرجل لنفسه: يجب عليها الخمار. ولنا: "أن عمر نهى الإماء عن التقنع"،
~~واشتهر فلم ينكر. وذكر أبو الخطاب رواية: أن عورتها: الفرجان، كما ذكر
~~شيخنا في الكتاب المشروح.
# والحرة كلها عورة، إلا الوجه. وفي الكفين روايتان.
# أما وجه الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة، بغير خلاف نعلمه. وعنه في
~~الكفين: تكشفهما، وهو قول مالك والشافعي، لما روي عن ابن عباس وعائشة في
~~قوله: {إلا ما ظهر منها} : 1 "الوجه والكفين". وعنه: أنهما من العورة،
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة". 2 صححه الترمذي. وقول ابن عباس
~~وعائشة خالفه ابن مسعود فقال: "الثياب وما سوى الوجه والكفين، يجب ستره في
~~الصلاة"، وهو قول ms076 مالك والشافعي.
# وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، ولنا: قوله تعالى: {ولا يبدين
~~زينتهن إلا ما ظهر منها} ، 3 وحديث أم سلمة، وفيه: "نعم، إذا كان سابغا
~~يغطي ظهور قدميها"، وما عدا ما ذكر، فعورة بالإجماع، لقوله: "لا يقبل الله
~~صلاة حائض إلا بخمار". 4 PageV01P105
# ويستحب أن يصلي في ثوبين، لقول عمر: "إذا وسع الله عليكم فوسعوا، صلى رجل
~~في إزار ورداء ... إلخ".
# ولا يجزئ إلا ما ستر العورة عن غيره ونفسه، فلو كان القميص واسع الجيب،
~~يرى عورته إذا ركع أو سجد، لم تصح، لقوله: "ازرره، ولو بشوكة". ويجب عليه
~~أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس مع القدرة، اختاره ابن المنذر، وأكثر أهل
~~العلم على خلافه. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يصل الرجل في الثوب
~~الواحد، ليس على عاتقه منه شيء". 1 رواه مسلم. وقال القاضي وأبو الخطاب:
~~يجب ستر المنكبين، لقوله: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه
~~على عاتقيه". 2 صحيح.
# و"يستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة"، روي ذلك عن عمر وابنه
~~وعائشة. قال أحمد: اتفق عامتهم على درع وخمار، وما زاد فهو خير وأستر.
~~ويكره لها النقاب وهي تصلي، قال ابن عبد البر أجمعوا على أن على المرأة أن
~~تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
# وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش، لم تبطل. وقال التميمي: إن بدت وقتا
~~واستترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة، فلم يشترط اليسير.
# ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا، صلى فيه، لأن ستر العورة آكد من إزالة
~~النجاسة. وقال الشافعي: يصلي عريانا، فإن عدم صلى جالسا يومئ إيماء، وإن
~~صلى قائما جاز. وعنه: يصلي قائما ويسجد بالأرض، وقاله مالك والشافعي وابن
~~المنذر، لقوله: "فإن لم تستطع فقاعدا". 3 ويصلي العراة جماعة، وإمامهم
~~وسطهم، وقال مالك: يصلون أفرادا، ويتباعد بعضهم عن بعض، وإن كانوا في ظلمة
~~صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم.
# ويكره في الصلاة السدل، وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد طرفيه ms077
~~PageV01P106
# على الكتف الأخرى، لقول أبي هريرة: "إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل
~~في الصلاة". 1 رواه أبو داود. فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، أو ضم
~~طرفيه بيديه، لم يكره. وروي عن جابر وابن عمر: "الرخصة في السدل". قال ابن
~~المنذر: لا أعلم حديثا يثبت، وحكاه الترمذي عن أحمد.
# ويكره اشتمال الصماء، وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. وعنه: يكره، وإن
~~كان عليه غيره. و"يكره تغطية الأنف، قياسا على الفم"، روي عن ابن عمر.
~~وعنه: لا يكره لتخصيص النهي بالفم.
# ويكره لف الكم، لقوله: "ولا أكف شعرا ولا ثوبا". 2 ويكره شد الوسط بما
~~يشبه شد الزنار، فأما ما لا يشبه فلا يكره. قال أحمد: لا بأس به، أليس قد
~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصل أحدكم إلا وهو محتزم".
~~3؟ وسئل عن: الرجل يصلي وعليه القميص، يأتزر بالمنديل فوقه؟ قال: نعم، "فعل
~~ذلك ابن عمر". ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان، لقوله: "لا تدخل الملائكة
~~بيتا فيه كلب ولا صورة". 4 وقيل: لا يحرم، لأن في آخر الخبر: "إلا رقما في
~~ثوب". متفق عليه.
# و"يكره التصليب في الثوب"، لحديث عائشة. وإن لبس الحرير لمرض أو حكة، أو
~~في الحرب، أو لبسه الصبي، فعلى روايتين. و"لا بأس بلبس الخز"، روي عن عمران
~~وأنس وأبي هريرة والحسن بن علي وابن عباس وغيرهم.
# ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر، "فأما الأحمر فقيل: يكره، وهو مذهب
~~ابن عمر". والصحيح: لا بأس به، لقوله: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في حلة حمراء". 5 وحديث رافع في إسناده مجهول، ويحتمل أنها معصفرة، ولو قدر
~~التعارض، فأحاديثنا أصح. PageV01P107
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# ولا يلزم سترها بالطين، قال الشيخ: وهو الصواب المقطوع به. وقال: لا
~~يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. وحكى جماعة أصحابنا
~~أنها السوأتان فقط، وهذا غلط قبيح فاحش، خصوصا وعلى الشريعة عموما.
# قوله: إلا الوجه، قال الشيخ: ms078 التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة
~~في باب النظر، إذ لم يجز.
# وفي الكفين روايتان: الثانية: ليسا بعورة، اختاره الشيخ. واختار أن
~~القدمين ليسا بعورة. ولا يصح نفل آبق، قال الشيخ: بطلان فرضه قوي، ولو غير
~~هيئة مسجد فكغصب. وإن منعه غيره أو زحمه وصلى مكانه، ففي الصحة وجهان، قال
~~الشيخ: الأقوى البطلان.
# وقال الشيخ: يحرم لبس شهرة، وهو ما قصد به الارتفاع، أو إظهار التواضع،
~~لكراهة السلف لذلك. وحرم أيضا الإسراف في المباح. واختار جواز لبس الحرير
~~للكافر. قال: وعلى قياسه: بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم
~~جاز صنعها لبيعها لهم، وعملها لهم بالأجرة، فإذا استوى وما نسج معه فعلى
~~وجهين، قال الشيخ: الأشبه يحرم، لعموم الخبر. انتهى.
# وظاهر كلام المصنف: دخول الخز في الخلاف، والصحيح من المذهب: إباحة الخز،
~~نص عليه. وفرق أحمد بأنه لبس الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء. وقال
~~أبو بكر: يباح العلم وإن كان مذهبا، وهو رواية اختارها الشيخ. وقال: إطالة
~~الذؤابة كثيرا من الإسبال. وقال: الأفضل مع القميص السراويل، من غير حاجة
~~إلى الإزار والرداء.
# PageV01P108
### | باب اجتناب النجاسات
# ...
# باب اجتناب النجاسة
# الطهارة في بدن المصلي وثوبه شرط للصلاة، في قول أكثر أهل العلم. وروي عن
~~ابن عباس: "ليس على ثوب جنابة"، ونحوه عن أبي مجلز والنخعي. وسئل سعيد بن
~~جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى فيه قال: "اقرأ علي الآية التي
~~فيها غسل الثياب". ولنا: حديث القبرين، وحديث أسماء: "سئل عن ثوب الحائض
~~إذا طهرت تصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء،
~~ولتنضح ما لم تره". 1 رواه أبو داود. فإن حمل صبيا، لم تبطل لحمله أمامة،
~~لأن ما فيه من النجاسة، كالذي في جوف المصلي.
# وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئا طاهرا، صحت صلاته مع الكراهة،
~~وهو قول مالك والشافعي. ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر
~~وسائر الطاهرات، في قول عوام أهل العلم. ms079 وعن جابر: "أنه كره الصلاة على كل
~~شيء من الحيوان، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض"، ونحوه عن مالك،
~~إلا أنه قال في بساط الصوف: إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه
~~بأسا. ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أم لا، صحت. وإن علم
~~أنها كانت فيها، لكن جهلها أو نسيها، ففيه روايتان: إحداهما: "لا تفسد
~~صلاته"، وهو قول ابن عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر. والثانية: يعيد،
~~PageV01P109
# وهو قول الشافعي. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. ووجه الأولى: حديث
~~النعلين؛ فإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير،
~~أزالها، وإلا بطلت.
# ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل والمغصوب. وعنه:
~~تصح مع التحريم. ومذهب الشافعي: الصحة، لقوله: "جعلت لي الأرض مسجدا ...
~~إلخ". 1 وأحاديث النهي خاصة تقدم على العموم. قال أحمد: تصلى الجمعة في
~~موضع الغصب، يعني: إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه، فامتنع الناس،
~~فاتتهم الجمعة، ومن امتنع فاتته. وقال بعض أصحابنا: "حكم المجزرة والمزبلة
~~وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك"، لحديث ابن عمر، رواه ابن ماجة. والصحيح:
~~جواز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله: "جعلت لي الأرض مسجدا"،
~~استثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، بأحاديث صحيحة؛ فيبقى ما عداها
~~على العموم. فأما أسطحتها، فالصحيح قصر النهي على ما تناوله النص.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# ولو علم أنها كانت في الصلاة، لكن جهلها أو نسيها، فاختار الشيخ: لا
~~يعيد. ولا يضر قبر ولا قبران، وقيل: يضر، اختاره الشيخ. وفي الهدي: لو وضع
~~المسجد والقبر معا، لم يجز ولم تصح الصلاة ولا الوقف. واختار الشيخ أن
~~الصلاة لا تصح إلى المقبرة والحش. وعنه: يكره دخول بيعة وكنيسة مع الصور.
~~وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها، قال الشيخ: هي كالمسجد على القبر، قال:
~~وليست ملكا لأحد، وليس لهم منع من يعبد الله، لأنا صالحناهم عليه.
~~PageV01P110
### | باب استقبال القبلة
# الأصل فيها: قوله ms080 تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم} 1 أي: نحوه كما
~~أنشدوا:
# ألا من مبلغ عمرا رسولا ... وما تغني الرسالة شطر عمرو
# أي: نحوه، وتقول العرب: لا تشاطروننا، إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم.
# ولا نعلم خلافا في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل، وأما
~~القصير فتباح فيه أيضا، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: لا تباح إلا في
~~الطويل، ولنا: قوله تعالى: {ولله المشرف والمغرب} الآية. 2 قال ابن عمر:
~~"نزلت في التطوع خاصة، حيث توجه بك بعيرك". ولا تباح للماشي في حال مشيه،
~~قال أحمد: ما أعلم أحدا قال في الماشي يصلي، إلا عطاء. وعنه: يصلي ماشيا
~~فيفتتح الصلاة إلى القبلة، ثم ينحرف إلى جهة سيره، وهذا مذهب الشافعي،
~~ويركع ويسجد بالأرض.
# وإن أمكنه معاينة الكعبة، ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا.
~~قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني: فمن بعد، فإن انحرف قليلا لم
~~يعد. وقال الشافعي في أحد قوليه: فرضه إصابة العين. PageV01P111
### | باب النية
# لا تنعقد الصلاة إلا بها لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين} 1.
# والإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله الله تعالى وحده دون غيره، وينوي
~~الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة؛ وهل يجب ذلك؟ على وجهين. ويأتي
~~بالنية عند تكبيرة الإحرام، فإن تقدمت بزمن يسير جاز. وقال الشافعي وابن
~~المنذر: يشترط مقارنتها للتكبيرة، للآية المتقدمة، أي: مخلصين حال العبادة.
# وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام، لم يصح في أصح الروايتين. وإن نوى
~~الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي، لأنه
~~ثبت في النفل بحديث ابن عباس، والأصل المساواة. ومما يقويه حديث جابر وجبار
~~في الفرض. وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر، جاز، لقصة معاذ.
# و"إذا سبق الإمام الحدث، فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة"، روي ذلك عن
~~عمر وعلي، وهو قول الشافعي. فإن لم يستخلف وصلوا وحدانا، جاز، لحديث
~~معاوية. قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف: ينصرف، ms081 وليقل: أتموا
~~صلاتكم. فإن فعل ما يفسدها عامدا بطلت صلاتهم، وإن كان عن غير عمد لم تفسد
~~صلاتهم. وأما هو إذا سبقه الحدث فيستأنفها، لحديث PageV01P112
# علي بن طلق: "إذا فسا أحدكم في صلاته، فلينصرف فليتوضأ، وليعد صلاته". 1
~~رواه أبو داود. وعنه: "يتوضأ ويبني"، روي عن ابن عمر وابن عباس. وعنه: إن
~~كان الحدث من السبيلين ابتدأ، وإن كان من غيرهما بنى، لأن الأثر إنما ورد
~~في غيرهما.
# وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي، ثم حضر الإمام في أثناء الصلاة فأحرم بهم
~~وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما، فهل يصح؟ على وجهين: روي عنه
~~فيها ثلاث روايات: إحداهن: يصح، لحديث سهل، وما فعله صلى الله عليه وسلم
~~جائز لأمته، ما لم يقم دليل الاختصاص. وعنه: يجوز للخليفة دون بقية الأئمة.
~~وعنه: لا يصح لاحتمال الاختصاص، ولهذا قال أبو بكر: "ما كان لابن أبي قحافة
~~أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم".
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# فإن تقدمت بالزمن اليسير، جاز، وقيل: وبطوله ما لم يفسخها، اختاره الشيخ.
# وقال: يحرم خروجه لشكه في النية، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية. وإذا
~~أحرم منفردا ثم نوى الإمامة صح في النفل، واختاره الشيخ في الفرض والنفل.
~~وإن عين إماما فأخطأ لم يصح، وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان. وقال الشيخ: إن
~~عين وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح وإلا فلا، ولو لم يستخلف الإمام وصلوا
~~وحدانا صح. واحتج أحمد بأن معاوية 2 لما طعن صلوا وحدانا. قال المجد: لا
~~تختلف الرواية عن أحمد: "أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج في مرضه بعد دخول
~~أبي بكر في الصلاة، أنه كان إماما لأبي بكر، وأبو بكر كان إماما للناس" 3.
~~PageV01P113
### | باب صفة الصلاة
# ومن هنا نقلته من المغني: ويستحب أن يقبل إليها بخوف وخشوع، وعليه
~~السكينة والوقار. وإن سمع الإقامة لم يسع إليها، قال أحمد: لا بأس إذا طمع
~~أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما ms082 لم تكن عجلة تقبح، هكذا جاء
~~الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر
~~حسناته، لحديث زيد بن ثابت.
# ويكره أن يشبك بين أصابعه، لحديث كعب بن عجرة.
# ويستحب أن يقول ما روى ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى
~~الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا. واجعل في سمعي
~~نورا. واجعل في بصري نورا. واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا. واجعل من
~~فوقي نورا، ومن تحتي نورا. وأعطني نورا" 1. رواه مسلم.
# وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وقال ما رواه مسلم عن أبي حميد - أو
~~أبي أسيد - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد
~~فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من
~~فضلك". 2 ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة.
# وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم
~~يخش، وبه قال الشافعي. وعن ابن مسعود: "أنه دخل والإمام في صلاة
~~PageV01P114
# الصبح، فركع ركعتي الفجر"، وهذا مذهب الحسن ومجاهد. وقال مالك: إن لم يخف
~~فوات الركعة، ركعهما خارج المسجد. وقال أبو حنيفة: يركعهما، إلا أن يخاف
~~فوات الركعة الأخيرة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة،
~~فلا صلاة إلا المكتوبة". 1 رواه مسلم.
# قال ابن عبد البر في هذه المسألة: الحجة عند التنازع: السنة؛ فمن أدلى
~~بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد نجا. انتهى.
# وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة، أتمها.
# وقيل لأحمد: تقول قبل التكبير شيئا؟ قال: لا. يعني: ليس قبله دعاء مسنون.
~~ويستحب أن يقوم عند قوله: "قد قامت الصلاة"؛ وبه قال مالك. وقال الشافعي:
~~إذا فرغ من الإقامة. وكان الزهري وغيره يقومون عند بدئه في الإقامة. وقال
~~أبو حنيفة: يقوم إذا قال: "حي على الصلاة"، فإذا قال: "قد قامت الصلاة"،
~~كبر. وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة"، ms083
~~واحتجوا بقول بلال: "لا تسبقني بآمين"، فدل على أنه يكبر قبل فراغه. ولا
~~يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وعليه
~~جمهور أئمة الأمصار. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بعد فراغه،
~~يدل على أنه كان يعدل الصفوف بعد الإقامة، كما في حديث أنس وغيره: "أقيمت
~~الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ " 2.
# ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن، لما روى أبو داود: "أن بلالا لما قال:
~~قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها "، 3
~~وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. فأما أحاديثهم فإن بلالا
~~كان يقيم في موضع أذانه، وإلا فليس في الفراغ منها ما يفوت آمين، وإنما
~~PageV01P115
# كانوا يقومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريبا منه. قال أحمد: أذهب إلى
~~حديث أبي هريرة: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا
~~الصفوف"، إسناده جيد: الزهري عن أبي سلمة عنه. وفي لفظ:"ينبغي أن تقام
~~الصفوف قبل أن يدخل الإمام"، فلا يحتاج أن يقف.
# ويستحب للإمام تسوية الصفوف، فليلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم الله،
~~وعن يساره كذلك. ولا تنعقد إلا بقول: "الله أكبر"، وعليه عوام أهل العلم.
~~وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم، وهذا يخالف الأخبار.
# وتكبيرة الإحرام ركن، لا تسقط عمدا ولا سهوا، وهذا قول مالك والشافعي.
~~وعن الحكم والأوزاعي: من نسيها، كفاه تكبيرة الركوع. ويستحب للإمام الجهر
~~بالتكبير ليسمع من خلفه، لحديث جابر: "فإذا كبر رسول الله، كبر أبو بكر
~~ليسمعنا". 1 فإن مد ألف "الله" بحيث يجعله استفهاما، أو باء "أكبر" بحيث
~~يصير جمع كبر وهو الطبل، لم يجز. ولا يجزيه التكبيرة بغير العربية، وقال
~~أبو حنيفة: يجزيه، لقوله: {وذكر اسم ربه فصلى} . 2 وعليه أن يأتي بالتكبير
~~قائما، فإن انحنى بحيث يصير راكعا لم تنعقد. ولا يكبر حتى يفرغ إمامه من
~~التكبير، وقال أبو حنيفة: يكبر معه. ولا نعلم خلافا ms084 في استحباب رفع اليدين
~~عند افتتاح الصلاة، وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه؛ وميل
~~أحمد إليه أكثر، لأن رواته أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجوز
~~الأول لأن صحة روايته تدل على أنه فعله. PageV01P116
# ويمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض، لحديث: "رفع يديه مدا". وقال الشافعي:
~~يفرق أصابعه، لحديث: "كان ينشر أصابعه للتكبير". ولنا: ما ذكرنا، وحديثهم:
~~قال الترمذي: هذا خطأ، ولو صح فمعناه المد، قال أحمد: أهل العربية قالوا:
~~هذا الضم، وضم أصابعه وهذا المد، ومد أصابعه وهذا التفريق، وفرق أصابعه.
# وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن، لحديث وائل ابن حجر.
# وفي المرأة روايتان: فروى عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما يرفعان،
~~قال أحمد: رفع دون رفع.
# ومن سننها: وضع اليمنى على اليسرى في قول كثير من أهل العلم. و"يستحب أن
~~يضعها على كوعه وما يقاربه"، لحديث وائل، و"يضعهما تحت السرة"، لحديث علي،
~~وعنه: فوق السرة، لحديث وائل، وفيه: "فوضع يديه على صدره".
# والاستفتاح من سننها في قول أكثر أهل العلم. وكان مالك لا يراه، لحديث
~~أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة ب
~~{الحمد لله رب العالمين} ". ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح"،
~~وعمل به الصحابة. و"كان عمر يجهر به ليعلمه الناس". و"أنس أراد القراءة كما
~~في قوله: قسمت الصلاة ... إلخ"، وقول عائشة: "كان يفتتح الصلاة بالتكبير
~~والقراءة ب {الحمد لله رب العالمين} ". 1 ويتعين هذا لأنه ثبت عن الذي روى
~~عنهم أنس الاستفتاح. وذهب أحمد إلى قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك. .. إلخ"، 2
~~وقال: إن استفتح بغيره مما روي عنه صلى الله عليه وسلم كان حسنا؛ وهذا قول
~~أكثر أهل العلم. وذهب الشافعي إلى حديث علي: "وجهت وجهي ... إلخ"، وبعض
~~رواته يقول في صلاة الليل، ولا نعلم أحدا يستفتح به كله. وقراءة "الفاتحة"
~~ركن لا تصح إلا بها لحديث عبادة.
# ويبتدئها بالبسملة، في قول PageV01P117
# أكثر أهل العلم. وقال مالك: "لا يقرأها"، ms085 لحديث أنس وابن المغفل؛ وهما
~~محمولان على ترك الجهر، جمعا بين الأخبار. والجهر بها غير مسنون، قال
~~الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ومن بعدهم من التابعين. وقال الشافعي: يجهر بها. ولنا: حديث أنس وابن
~~المغفل وعائشة وغيرهم، وأخبار الجهر ضعيفة، فإن رواتها هم رواة الإخفاء،
~~وإسناد الإخفاء صحيح.
# واختلفت الرواية عن أحمد، هل هي آية من "الفاتحة" تجب قراءتها أو لا؟
~~وعنه: أنها آية مفردة تنزل بين كل سورتين. والمستحب أن يأتي بها مرتلة
~~معربة، يقف عند كل آية، لقوله تعالى: {ورتل القرآن ترتيلا} ، 1 ولحديث أم
~~سلمة وأنس. قال أحمد: يعجبني من قراءة القرآن السهلة، [وقال:] 2 قوله:
~~"زينوا القرآن بأصواتكم" قال: يحسنه بصوته من غير تكلف.
# وتجب قراءة "الفاتحة" في كل ركعة، وهو مذهب مالك والشافعي. وعن أحمد أنها
~~لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة، ونحوه عن الثوري. وعن الحسن: إن قرأ في
~~ركعة واحدة أجزأه، لقوله: {فاقرأوا ما تيسر منه} . 3 ولنا: "أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر بأم الكتاب وسورتين، ويطول الأولى
~~ويقصر الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب". 4
~~متفق عليه. وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي". 5 فإن لم يحسن "الفاتحة"، وكان
~~يحفظ غيرها من القرآن، قرأ منه بقدرها، لا يجزئه غير، لقوله في حديث رفاعة:
~~"فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره". 6 PageV01P118
# فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت، لزمه أن
~~يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله، لحديث أبي داود؛ ويحتمل أن يجزئه الحمد والتهليل والتكبير،
~~للحديث المتقدم.
# والتأمين عند فراغ "الفاتحة" سنة للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي. وقال
~~أصحاب مالك: لا يسن للإمام، لحديث: "إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم
~~ولا الضالين} فقولوا آمين ". 1 ولنا: قوله: " إذا أمن الإمام فأمنوا". 2
~~متفق ms086 عليه، وحديثهم لا حجة فيه، وإنما فيه تعريف موضع التأمين، وقوله: "إذا
~~أمن الإمام" أي: شرع في التأمين.
# ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه، وإخفاؤه فيما يخفى فيه.
~~وقال أبو حنيفة: يسن إخفاؤه لأنه دعاء. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم قال:
~~"آمين"، ورفع بها صوته"، 3 ولأنه أمر بالتأمين عند تأمين الإمام، وما ذكره
~~يبطل بآخر "الفاتحة" فإنه دعاء. ويستحب أن يسكت الإمام عقيب "الفاتحة" سكتة
~~يستريح فيها، وكرهه مالك، ولنا: حديث سمرة.
# ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع "الفاتحة" في الأوليين، ويفتتح
~~السورة بالبسملة. ووافق مالك على هذا، والخلاف هنا كالخلاف في البسملة في
~~أول "الفاتحة".
# ولا يكره قراءة أواخر السور وأواسطها، ونقل عنه: الرجل يقرأ من أواسط
~~السور وآخرها؛ قال: أما آخرها فأرجو، وأما أوسطها فلا. ولعله ذهب في آخر
~~السور إلى ما روي عن عبد الله وأصحابه، ولم ينقل مثله في أوسطها.
# فأما أوائل السور، فلا خلاف أنه غير مكروه؛ "فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ
~~من "المؤمنين" إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع، وقرأ سورة
~~"الأعراف" في المغرب، فرقها مرتين". 4 رواه النسائي. PageV01P119
# ولا بأس بالجمع بين السور في النافلة، وأما الفرض فالمستحب الاقتصار على
~~سورة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا. وإن جمع بين سورتين ففيه
~~روايتان. وإن قرأ سورة ثم أعادها في الثانية، فلا بأس، لحديث الجهني رواه
~~أبو داود. والمستحب أن يقرأ في الثانية سورة بعد التي قبلها في النظم، لأنه
~~هو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن مسعود: "أنه سئل عمن يقرأ
~~القرآن منكوسا، قال: ذاك منكوس القلب"، فسره أبو عبيد: بأن يقرأ سورة ثم
~~يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم؛ فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس، قال أحمد:
~~أليس يعلم الصبي على هذا؟
# "وقرأ الأحنف ب"الكهف" في الأولى، وفي الثانية ب"يوسف"، وذكر أنه صلى مع
~~عمر الصبح بهما"، استشهد به البخاري. قال أحمد: إذا فرغ من ms087 القراءة ثبت
~~قائما حتى يرجع إليه نفسه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان له
~~سكتتان سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة" 1.
# والركوع واجب بالإجماع، وأكثرهم يرون ابتداءه بالتكبير، وأن يكبر في كل
~~رفع وخفض. وروي عن سالم والقاسم وغيرهما أنهم لا يتمون التكبير، ولعلهم
~~يحتجون أنه لم يعلمه المسيء في صلاته، أو لم تبلغهم السنة في ذلك.
# ويرفع يديه كرفعه الأول، وبه قال الشافعي ومالك. وقال الثوري وأبو حنيفة:
~~لا يرفع يديه إلا في الافتتاح.
# ويستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه، وذهب قوم من السلف إلى التطبيق؛
~~وكان في أول الإسلام ثم نسخ. قال أحمد: ينبغي إذا ركع أن يلقم راحتيه
~~ركبتيه، ويفرق بين أصابعه، ويعتمد على ضبعيه وساعديه، ويسوي ظهره، ولا يرفع
~~رأسه ولا ينكسه، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: PageV01P120
# "إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك". ويستحب أن يجافي عضديه عن
~~جنبيه، لحديث أبي حميد. ويجب أن يطمئن، وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير
~~واجبة، لقوله: {اركعوا واسجدوا} ، 1 وهي حجة لنا لأنه صلى الله عليه وسلم
~~فسرها بفعله.
# وقوله: [ويقول:] 2 "سبحان ربي العظيم". ثلاثا؛ وإن قالها مرة أجزأ. وجملة
~~ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"، وبه قال الشافعي
~~وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت
~~أن التسبيح في الركوع والسجود. ولنا: حديث عقبة بن عامر. وتجزئ تسبيحة
~~واحدة، لأمره به في حديث عقبة، ولم يذكر عددا. وإن قال: "سبحان ربي العظيم
~~وبحمده" فلا بأس، قال أحمد: جاء هذا وهذا، وهو في بعض طرق حديث حذيفة.
~~والمشهور عن أحمد أن التكبير والتسبيح وقول: "سمع الله لمن حمده"، وقول:
~~"ربنا ولك الحمد"، وقول: "رب اغفر لي"، والتشهد الأول، واجب. وعنه: أنه غير
~~واجب، وهو قول الأكثر. ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمره للوجوب،
~~وفعله وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، 3 وأيضا ما روى ms088 أبو داود عن علي بن
~~يحيى بن خلاد عن عمه، مرفوعا: "لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ"، 4
~~إلى قوله: "ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله" 5 الحديث.
# و"يكره أن يقرأ في الركوع والسجود"، لحديث علي.
# ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وعليه أن يأتي بالتكبير
~~PageV01P121
# منتصبا، ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع، والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هنا.
# و"يجزئه تكبيرة واحدة، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر"، ولا يعرف لهما
~~مخالف. قال أحمد في رواية صالح فيمن جاء والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة،
~~قيل: إن نوى بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو، أليس قد جاء وهو يريد
~~الصلاة؟ وقال أحمد: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.
# ويستحب لمن أدرك الإمام في حال، متابعته فيه، وإن لم يعتد له به، لحديث
~~أبي هريرة، مرفوعا: "إذا جئتم [إلى الصلاة] 1 ونحن سجود فاسجدوا، ولا
~~تعتدوها شيئا". رواه أبو داود؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم:
~~لعله لا يرفع رأسه من السجود حتى يغفر له.
# ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" ويرفع يديه كرفعه الأول. وفي موضع الرفع
~~روايتان: إحداهما: بعد اعتداله، لأن في حديث ابن عمر: "إذا افتتح رفع يديه،
~~وإذا ركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع". 2 والثانية: يبتدئه حين يبتدئ رفع
~~رأسه، لظاهر حديث أبي حميد. ولا تختلف الرواية أن المأموم يبتدئه عند رفع
~~رأسه، لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفع، إنما جعل هيئة للذكر. وهذا
~~الرفع والاعتدال واجب، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك:
~~لا يجب، لأن الله لم يأمر به. ولنا: أنه أمر به المسيء، وداوم على فعله،
~~وقد أمر الله بالقيام، وهذا قيام.
# وشرع قول: "ربنا ولك الحمد" في حق كل مصل، وهو قول أكثر أهل العلم. وعنه:
~~لا يقوله المنفرد، لأن الخبر لم يرد به في حقه. وقال مالك: لا يشرع للإمام
~~ولا للمنفرد، لقوله: "إذا قال الإمام: "سمع الله لمن ms089 حمده"، فقولوا: "اللهم
~~ربنا ولك الحمد"". 3 ولنا: أن أبا هريرة صرح بذكره في الرواية الأخرى،
~~وحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجة، فكيف تترك الأحاديث الصحيحة؟ PageV01P122
# والصحيح أن المنفرد يقوله، وصح أنه صلى الله عليه وسلم يقوله، رواه أبو
~~هريرة وغيره، ولم تفرق الرواة بين كونه إماما ومنفردا.
# والسنة أن يقول: "ربنا ولك الحمد"، وعنه: "ربنا لك الحمد". وقال الشافعي:
~~هو السنة، لأنه ليس هنا شيء يعطف عليه. ولنا: أن السنة: الاقتداء به صلى
~~الله عليه وسلم، ولأن الواو تتضمن الحمد مقدرا ومظهرا، أي: ربنا حمدناك ولك
~~الحمد؛ وكل ذلك حسن، لأن الكل قد وردت به السنة. ولا أعلم خلافا في المذهب
~~أنه لا يشرع للمأموم التسميع. وقال الشافعي: يقوله كالإمام. ولنا: قوله:
~~"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده" الحديث.
# وأما قوله: "ملء السماء ... إلخ"، فنص أحمد أنه لا يسن للمأموم، لأنه
~~اقتصر على أمرهم بالتحميد. وعنه: ما يدل على أنه سنة، وهو مذهب الشافعي.
~~ونقل أبو الحارث: إن شاء قال: "أهل الثناء والمجد ... إلخ". وعنه: أما أنا
~~فأقول هذا إلى "ما شئت من شيء بعد"، فظاهره: لا يستحب في الفريضة، عملا
~~بأكثر الأحاديث الصحيحة.
# ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه، وعنه: يرفع، لقوله: "في كل خفض"، والصحيح
~~الأول، لقول ابن عمر: "ولا يفعل ذلك في السجود".
# ويكون أول ما يقع ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. وعنه: أنه يضع يديه
~~قبل ركبتيه، وإليه ذهب مالك، لقوله: "فليضع يديه قبل ركبتيه ... إلخ" 1.
~~ولنا: حديث وائل، قال الخطابي: هو أصح من حديث أبي هريرة. وروى الأثرم حديث
~~أبي هريرة: "ليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل". والسجود على
~~هذه الأعضاء واجب إلا الأنف، وقال مالك: لا يجب السجود على غير الجبهة،
~~لقوله: "سجد وجهي ... إلخ". ولنا: قوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ...
~~إلخ"، 2 وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه. وأما الأنف ففيه روايتان:
~~PageV01P123
# إحداهما: يجب، لأن في حديث الجبهة: "وأشار بيده إلى أنفه". متفق عليه. ms090
~~وفي لفظ للنسائي: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف ... " 1
~~الحديث.
# والثانية: لا يجب، وهو قول الشافعي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره.
~~وعن أبي حنيفة إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ، قال ابن المنذر لا أعلم
~~أحدا سبقه إلى هذا؛ وهذا يخالف الحديث والإجماع الذي قبله. ولا يجب مباشرة
~~المصلى بشيء منها، وهو مذهب مالك، وعنه: ما يحتمل المنع في الجبهة وهو مذهب
~~الشافعي، لحديث: "شكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا". 2 ولنا: حديث أنس:
~~"كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر
~~في مكان السجود". 3 متفق عليه. والحديث الأول الظاهر أنهم طلبوا تأخير
~~الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك، لأن الفقراء لم يكن لهم يومئذ عمائم
~~ولا أكمام يتقون بها حر الشمس.
# ويستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين، قال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر
~~والبرد. "وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة". ويكون في السجود
~~معتدلا، قال الترمذي: أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود. وعن جابر،
~~رفعه: "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". 4
~~والافتراش: أن يضع ذراعيه على الأرض كما تفعل السباع. ومن السنة أن يجافي
~~عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، قال أحمد: جاء عنه صلى الله عليه وسلم:
~~"أنه كان إذا سجد لو مرت بهمة لنفذت"، وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه
~~وعضديه. قال أحمد: ويفتح أصابع رجليه لتكون أصابعها إلى القبلة.
# ويسجد على صدور قدميه لقوله: "أمرت أن أسجد PageV01P124
# على سبعة ... " 1 ذكر منها أطراف القدمين. وللبخاري: "واستقبل بأصابع
~~رجليه القبلة". 2 وللترمذي: "وفتح أصابع رجليه"، وهذا معناه.
# ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين، مضمومتي الأصابع بعضها إلى
~~بعض، مستقبلا بهما القبلة، حذو منكبيه. وروى الأثرم قال: رأيت أبا عبد الله
~~يسجد ويداه بحذاء أذنيه، وذلك لحديث وائل؛ والجميع حسن.
# ويستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه، لحديث أبي حميد، وإذا سجد فرج بين
~~فخذيه غير حامل ms091 بطنه على شيء من فخذيه.
# ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا الرفع والاعتدال واجب، وبه قال الشافعي. وقال
~~مالك وأبو حنيفة: ليس بواجب، بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد
~~السيف، لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة. ولنا: قوله للمسيء: "ثم
~~ارفع حتى تطمئن جالسا"، 3 ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أخل به. قال
~~الأثرم: تفقدت أبا عبد الله، فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها
~~القبلة. وروى بإسناده عن عبد الرحمن بن زيد قال: "كنا نعلم إذا جلسنا في
~~الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه،
~~وإن كان إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها".
# ويكره الإقعاء، وهو: أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام
~~أحمد، وقال: هذا قول أهل الحديث. والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على
~~إليته، ناصبا فخذيه، مثل إقعاء الكلب والسبع. وأما الأول فكرهه علي وأبو
~~هريرة ومالك والشافعي، و"فعله ابن عمر وقال: لا تقتدوا بي فإني قد كبرت".
~~وعنه: لا أفعله ولا أعيب من فعله. وقال: العبادلة كانوا يفعلونه. قال
~~طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: "هي السنة. قلنا: إنا
~~PageV01P125
# لنراه جفاء بالرجل. قال: هي سنة نبيك". 1 رواه مسلم. ولنا: حديث أبي حميد
~~وغيره، وهي أكثر وأصح.
# والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام، ويكره
~~معه، في قول أكثر أهل العلم. واستحب مالك أن يكون معه. ولنا: حديث البراء
~~وأبي موسى وغيرهما. ولا يجوز أن يسبقه.
# وعن ابن مسعود: "أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا وحدك صليت، ولا
~~بإمامك اقتديت". وعن ابن عمر نحوه، قال: "فأمره بالإعادة". وإن سبق الإمام
~~المأموم بركن كامل، مثل إن ركع ورفع قبل ركوع المأموم، لعذر من نعاس أو
~~زحام، فعل ما سبق به وأدرك إمامه، ولا شيء عليه، نص عليه، ولا أعلم فيه
~~خلافا.
# وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر، اتبعه وقضى ما سبق به، ms092 قال أحمد في رجل
~~نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين قال: كأنه أدرك ركعتين. وإن سبقه بأكثر من
~~ركن وأقل من ركعة، ثم زال عذره، فنص أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك
~~الركعة. وقال أصحابنا: من زحم عن السجود يوم الجمعة، انتظر زوال الزحام، ثم
~~سجد وتبع إمامه، ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام؛ وهذا يقتضي
~~أنه يفعل ما فاته وإن كان أكثر من ركن، وهو قول الشافعي، "لأنه صلى الله
~~عليه وسلم فعله بأصحابه في صلاة عسفان حين أقامهم خلفه صفين، فسجد بالصف
~~الأول، والصف الثاني قائم حتى قام إلى ثانية، فسجد الصف الثاني ثم تبعه".
~~وجاز للعذر، وهذا مثله.
# وقال مالك: إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم، سجد معهم واعتد بها، وإن
~~علم أنه لا يقدر على الركوع وإدراكهم في السجود حتى يستووا قياما، فليتبعهم
~~فيما بقي، ثم يقضي ركعة. والأولى في هذا، والله PageV01P126
# أعلم، ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإن
~~ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه، وإذا قضى سجدته
~~الثانية نهض مكبرا.
# واختلف عن أحمد هل يجلس للاستراحة؟ فعنه: لا، وبه قال مالك. قال أحمد:
~~أكثر الأحاديث على هذا، قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. وعنه:
~~بلى، لحديث مالك بن الحويرث، وذكره أيضا أبو حميد. وقيل: إن كان ضعيفا جلس،
~~وإن كان قويا لم يجلس، وحمل جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر عمره،
~~وهذا فيه جمع بين الأخبار. وعلى كلا القولين، ينهض على صدور قدميه معتمدا
~~على ركبتيه لا على يديه. وقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في
~~النهوض، لأنه في حديث مالك بن الحويرث. ولنا: حديث وائل، وفيه: "وإذا نهض
~~رفع يديه قبل ركبتيه". 1. رواه النسائي والأثرم. وفي لفظ: "وإذا نهض نهض
~~على ركبتيه، واعتمد على فخذيه"، 2 وعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل ms093 على يديه إذا نهض في الصلاة". 3 رواهما أبو
~~داود. وروى الأثرم عن علي قال: "إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض
~~الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخا
~~كبيرا لا يستطيع". وقال أحمد: بذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم، وحديث مالك محمول على مشقة القيام عليه لكبره، فإنه صلى الله عليه
~~وسلم قال: " إني قد بدنت، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ". 4
# فأما الاستعاذة، فاختلفت الرواية فيها. فعنه: يختص بالركعة الأولى، وهو
~~قول الثوري، لحديث: "كان إذا نهض للثانية استفتح ب {الحمد لله رب العالمين}
~~PageV01P127
# ولم يسكت"، 1 وعنه: في كل ركعة، وهو قول الشافعي، للآية؛ فيقتضي ذلك
~~تكريرها عند تكرير القراءة.
# وإذا صلى ركعتين، جلس للتشهد الأول، وهذا التشهد والجلوس له مشروعان
~~واجبان، وهو مذهب الليث وإسحاق. وعنه: لا، وهو قول مالك والشافعي لأنهما
~~يسقطان بالسهو أشبها السنن. ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وأمر
~~به في حديث ابن عباس، فقال: "قولوا: "التحيات لله"، وسجد حين نسيه". وإنما
~~سقط بالسهو إلى بدل، كجبران الحج.
# وصفة الجلوس له كالجلوس بين السجدتين، مفترشا، وبه قال الثوري وإسحاق.
~~وقال مالك: يتورك على كل حال، لما روى ابن مسعود: "أنه صلى الله عليه وسلم
~~يجلس في آخر الصلاة وفي وسطها متوركا". وقال الشافعي: إن كان متوسطا
~~كقولنا، وإن كان آخرها كقول مالك، ولنا: حديث أبي حميد وحديث وائل، وهما
~~متأخران عن ابن مسعود، وإنما يؤخذ بالآخر؛ فالآخر من أمره صلى الله عليه
~~وسلم، وقد بين أبو حميد الفرق بين التشهدين، والأخذ بالزيادة واجب.
# ويستحب له وضع اليسرى على الفخذ اليسرى، مبسوطة مضمومة الأصابع، مستقبلا
~~بها القبلة، ويضع اليمنى على الفخذ اليمنى، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق
~~الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة، لحديث وائل. وعنه: يجمع أصابعه الثلاث،
~~ويعقد الإبهام كعقد الخمسين، لقول ابن عمر: "وضع صلى الله عليه وسلم يده
~~اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بالسبابة". ms094 2 رواه
~~مسلم.
# و"يشير بالسبابة عند ذكر الله، ولا يحركها"، لحديث ابن الزبير. ويتشهد
~~بتشهد ابن مسعود، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم. وقال مالك:
~~الأفضل تشهد عمر: "التحيات لله. الزاكيات لله. الصلوات لله". 3 وسائر تشهده
~~PageV01P128
# كتشهد ابن مسعود، لأنه قاله على المنبر فلم ينكر. وقال الشافعي: الأفضل
~~تشهد ابن عباس، وقد انفرد به واختلف عنه في بعض ألفاظه، ولا يستحب الزيادة
~~عليه. وعن ابن عمر: "أنه أباح الدعاء فيه بما بدا له". وقال مالك: ذلك
~~واسع. "وسمع ابن عباس رجلا يقول: بسم الله، فانتهره". وبه قال الشافعي، وهو
~~الصحيح، لحديث ابن مسعود: "أنه صلى الله عليه وسلم يجلس في الأوليين كأنه
~~على الرضف". 1 ولم تصح التسمية ولا غيرها عند أهل الحديث مما وقع الخلاف
~~فيه.
# ثم "ينهض من التشهد كنهوضه من السجود، ولا يقدم إحدى رجليه"، كذلك قال
~~ابن عباس، ورخص فيه مجاهد وإسحاق للشيخ.
# ويتورك في التشهد الأخير، وإليه ذهب مالك والشافعي. وقال الثوري وأصحاب
~~الرأي: يفترش كالأول، لحديث وائل وأبي حميد. ولنا: بيان أبي حميد للفرق،
~~وهو راوي حديثهم.
# وهذا التشهد والجلوس له من الأركان، وبه قال الشافعي، ولم يوجبه مالك ولا
~~أبو حنيفة، إلا أنه أوجب الجلوس بقدر التشهد، وتعلقا بأنه صلى الله عليه
~~وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم أمر به وداوم
~~عليه، وروي في حديث ابن مسعود: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام
~~على الله ... إلخ"، وهذا يدل على أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا، وحديث
~~الأعرابي يحتمل أنه قبل أن يفرض، وأن يكون تركه لأنه لم يسئ فيه. ولا يتورك
~~إلا في صلاة فيها تشهدان، في الأخير منهما. وقال الشافعي: يتورك في كل تشهد
~~يسلم فيه. ولنا: حديث وائل وحديث عائشة: "كان يقول: في كل ركعتين التحيات،
~~وكان يفرش اليسرى وينصب اليمنى". 2 رواه مسلم.
# ولا يجوز أن يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا، وقال الشافعي:
~~PageV01P129
# يدعو بما ms095 أحب، لقوله: "ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء، أو ما أحب" 1
~~ولنا: قوله: "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ... إلخ " 2.
# وهل يدعو لإنسان بعينه؟ على روايتين، وكرهه عطاء والنخعي. ويستحب له إذا
~~مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها، لحديث حذيفة. ولا
~~يستحب في الفريضة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، مع كثرة من وصف
~~قراءته فيها.
# وإذا فرغ، سلم عن يمينه ويساره "السلام عليكم ورحمة الله"، وهذا واجب لا
~~يقوم غيره مقامه؛ وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يتعين للخروج،
~~بل إذا خرج بما ينافيها من عمل أو حدث جاز. والسلام سنة، لأنه لم يعلمه
~~المسيء. ولنا: قوله: "تحليلها التسليم"، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل
~~به.
# ويشرع تسليمتان، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يسلم واحدة، لحديث عائشة:
~~"كان يسلم واحدة تلقاء وجهه"، 3 وعن سلمة قال: "رأيته صلى الله عليه وسلم
~~صلى فسلم مرة". 4 رواهما ابن ماجة. ولنا: حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة،
~~رواهما مسلم. وحديث عائشة، أنكره أبو حاتم وغيره؛ وبين أحمد أن معناه
~~يسمعهم التسليمة الواحدة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن صلاة من
~~اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وقال القاضي: فيه رواية: أن الثانية واجبة،
~~وليس عنه تصريح بالوجوب، وإنما قال: " التسليمتان أصح عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم"، حديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه، ويجوز أن يذهب إليه في
~~المشروعية دون الإيجاب، وقوله في حديث جابر: "إنما يكفي أحدكم ... " أي: في
~~إصابة السنة، بدليل أنه قال: "يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه عن يمينه
~~وشماله". 5 وإن زاد: "وبركاته" فحسن، PageV01P130
# والأول أحسن، لأن رواته أكثر وطرقه أصح. وإن قال: "السلام عليكم" ولم
~~يزد، فظاهر كلام أحمد: يجزئ، وهو قول الشافعي، لقوله: "تحليلها التسليم"،
~~لأنه روي أنه يسلم عن يمينه وشماله: "السلام عليكم ورحمة الله، السلام
~~عليكم ورحمة الله". 1 رواه أبو ms096 داود.
# و"يستحب أن يلتفت عن يمينه في الأولى، وعن يساره في الثانية"، كما جاء في
~~حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما، ويكون التفاته في الثانية أكثر لحديث عمار.
~~وروي عن أحمد أن الأولى أرفع من الثانية، وحمل عليه حديث عائشة.
# ويستحب حذف السلام، وهو أن لا يمده ويطول به صوته، لحديث: "حذف السلام
~~سنة". 2 صححه الترمذي، وعليه أهل العلم. وينوي به الخروج من الصلاة. وإن
~~نوى الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه. ومذهب الشافعي: أنه
~~سنة، أي: السلام على من معه، لحديث جابر بن سمرة.
# ويستحب الذكر عقيب الصلاة بما ورد به الأثر، مثل حديث المغيرة وثوبان
~~وأبي هريرة وغيرهم.
# وإذا كان مع الإمام رجال ونساء، فالمستحب أن يثبت الرجال بقدر انصرافهن.
~~فإن لم يقم الإمام، استحب أن ينصرف عن القبلة، لحديث جابر بن سمرة وغيره.
~~ويستحب لهم أن لا يقوموا قبل الإمام، لقوله: "لا تسبقوني بالسجود، ولا
~~بالركوع، ولا بالانصراف". 3 رواه مسلم. و"ينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله"،
~~لحديث ابن مسعود. و"يكره أن يتطوع الإمام في موضع صلاته"، لحديث المغيرة،
~~إلا أن أحمد قال: لا أعرف ذلك عن غير علي.
# والمأموم إذا سمع قراءة الإمام، فلا يقرأ بالحمد ولا غيرها، وبه قال مالك
~~وكثير من السلف. وقال الشافعي: يقرأها، لقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
~~PageV01P131
# الكتاب"، 1 ولحديث عبادة، رفعه: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب"، 2 رواه
~~أبو داود، ولقول أبي هريرة: "إقرأ بها في نفسك". ولنا: قوله تعالى: {وإذا
~~قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} الآية 3، قال أحمد: الناس على أن هذا في
~~الصلاة، وفي لفظ: أجمع الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا قرأ
~~فأنصتوا"، 4 رواه مسلم، ولأنه إجماع، قال أحمد: ما سمعت أن أحدا من أهل
~~الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم
~~يقرأ. وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في
~~أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل ms097 العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا
~~الليث في أهل مصر، ما قالوا في رجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه أو لم يقرأ:
~~صلاته باطلة، وحديث عبادة في الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي
~~هريرة، وقد جاء مصرحا به عن جابر، مرفوعا: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم
~~الكتاب فهي خداج، إلا وراء الإمام". رواه الخلال. وقوله: "اقرأ بها في
~~نفسك" من قول أبي هريرة، والذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "إذا قرأ فأنصتوا " 5 أولى، وقد خالفه تسعة من الصحابة، قال ابن
~~مسعود: "وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا"، وحديث عبادة الآخر
~~لم يروه عنه إلا إسحاق ونافع بن محمود، وهو أدنى حالا من ابن إسحاق.
~~والاستحباب: أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه؛ هذا قول كثير من
~~أهل العلم. وقالت طائفة: لا يقرأ في الجهر ولا في الإسرار. قال إبراهيم:
~~إنما أحدث الناس القراءة زمان المختار، لأنه كان يصلي بهم صلاة النهار ولا
~~يصلي بهم صلاة الليل، فاتهموه فقرؤوا خلفه، وهذا قول الثوري وابن عيينة
~~وأصحاب PageV01P132
# الرأي لقوله: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة". 1 ولنا: قوله:
~~فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما يجهر فيه. قيل لأحمد: رجل فاتته ركعة من
~~المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخافت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء
~~خافت. ثم قال: إنما الجهر للجماعة. قال الشافعي: يسن الجهر، لأنه غير مأمور
~~بالإنصات.
# ويستحب أن يطيل الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد، وقال الشافعي: تكون
~~الأوليان سواء، لحديث أبي سعيد: "حزرنا قيامه في الأوليين من الظهر قدر
~~ثلاثين آية". 2 ووافقنا أبو حنيفة في الصبح، ووافق الشافعي في الباقي.
~~ولنا: حديث أبي قتادة، وفيه: "يطول الأولى ويقصر الثانية"، وحديث أبي سعيد،
~~رواه ابن ماجة. وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وهذا أولى لموافقته
~~الأحاديث الصحيحة، ولو قدر التعارض قدم حديث أبي قتادة، لأنه أصح، ويتضمن
~~ضبط التفريق بين الركعتين. ms098
# وسئل أحمد عن الرجل يقرأ بسورة ثم يقرأ بها في الركعة الأخرى، قال: وما
~~بأس بذلك. وقيل له: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة، اليوم سورة وغدا
~~التي تليها، قال: ليس في هذا شيء، إلا أنه روي عن عثمان أنه فعل ذلك في
~~المفصل. وأكثر أهل العلم لا يرون الزيادة على "الفاتحة" في غير الأوليين.
~~وعن الشافعي: يقرأ، "لأن أبا بكر قرأ في [الثالثة] 3 من المغرب: {ربنا لا
~~تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} 4" ولنا: حديث أبي قتادة، وفعل أبي بكر قصد في
~~الدعاء.
# وإذا حضرت الصلاة والعشاء، بدأ بالعشاء. قال ابن عباس: "لا نقوم إلى
~~الصلاة وفي أنفسنا شيء". وقال مالك: يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاما
~~خفيفا. ولنا: حديث أنس وعائشة PageV01P133
# وابن عمر، رواهن مسلم. ولا فرق بين أن يخشى فوات الجماعة أو لم يخش، فإن
~~بدأ بالصلاة صحت. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام
~~فأكمل صلاته، أنها تجزيه. وكذلك إذا صلى حاقنا. قال الطحاوي: لا يختلفون
~~أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا، أنه لا يستحب له الإعادة، كذلك إذا شغله
~~البول.
# وإذا حضرت الجماعة وهو يحتاج إلى الخلاء، بدأ به ولو خاف فوات الجماعة،
~~لا نعلم فيه خلافا. وعن ثوبان، رفعه: "لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت
~~امرئ حتى يستأذن، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن ". 1 حسنه الترمذي. فإن فعل
~~صحت صلاته. وقال مالك: أحب أن يعيد إذا شغله ذلك، وحديث ثوبان قال ابن عبد
~~البر: لا تقوم به حجة عند أهل العلم.
# والمشروع في الصلاة قسمان: واجب، ومسنون: والواجب نوعان:
# أحدهما: لا يسقط عمدا ولا سهوا، وهو عشرة: تكبيرة الإحرام، والقيام،
~~والفاتحة، والركوع حتى يطمئن، والاعتدال حتى يطمئن، والسجود حتي يطمئن،
~~والاعتدال بين السجدتين حتى يطمئن، والتشهد الأخير، والجلوس له، والسلام،
~~والترتيب.
# وقد دل على وجوب أكثرها حديث المسيء، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي
~~لجهله، والجاهل كالناسي. فإن ترك منها شيئا سهوا ثم ذكره في الصلاة ms099 أتى به.
~~وإن لم يذكره حتى سلم وطال الفصل بطلت. وإن لم يطل بنى على ما مضى من
~~صلاته، نص أحمد على هذا؛ وبه قال الشافعي. وعن مكحول ومحمد بن أسلم الطوسي
~~في المصلي ينسى سجدة أو ركعة: يصليها متى ذكرها، ويسجد سجدتي السهو.
# النوع الثاني: من الواجبات ما يسقط سهوا وتبطل الصلاة بتركه عمدا،
~~PageV01P134
# وهي ثمانية: التكبير غير الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود، والتسميع،
~~والتحميد، وقول: "رب اغفر لي"، والتشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم في التشهد الأخير. وعنه: أن هذه الثمانية ليست بواجبة، وهو قول
~~أكثر الفقهاء.
# والنوع الثاني من المشروع: (السنن) ، وهي قسمان: سنن الأقوال. وسنن
~~الأفعال. فلا تبطل بتركها عمدا، ولا يشرع السجود لتركها سهوا.
# ويستحب أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر
~~إلى موضع سجوده. و"يستحب أن يفرج بين قدميه، ويراوح بينهما إذا طال قيامه"،
~~لحديث ابن مسعود، ولا يكثر من ذلك، لقول عطاء: إني لأحب أن يقل التحريك.
# ويكره أن يلتفت لغير حاجة، فإن كان لها لم يكره، لحديث سهل بن حنظلة. قال
~~ابن عبد البر: جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان
~~يسيرا. و"يكره النظر إلى ما يلهيه"، لحديث عائشة في خميصة أبي جهم وقوله:
~~"أميطي عنا قرامك ... إلخ" 1.
# و"يكره رفع البصر، لحديث أنس، وأن يصلي ويده على خاصرته، لحديث أبي
~~هريرة، وأن يصلي وهو معقوص أو مكتوف"، لحديث ابن عباس.
# و"يكره أن يكف شعره وثيابه، وأن يعتمد على يده في الجلوس"، لحديث ابن
~~عمر، و"أن يمس الحصى"، لحديث أبي ذر ومعيقب. ويكره العبث كله وما يشغله عن
~~الصلاة، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في كراهة هذا كله.
# وكره أحمد الترويح، إلا من الغم الشديد. ورخص فيه ابن سيرين وغيره. ويكره
~~أن يغمض عينيه، نص عليه، وقال: هو فعل اليهود. ولا بأس بعد الآي، وكرهه
~~الشافعي. ولنا: أنه إجماع التابعين. ولا بأس بالإشارة بالعين واليد، لحديث
~~جابر وغيره. PageV01P135
# ولا بأس ms100 بقتل الحية والعقرب، "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما في
~~الصلاة". رواه أبو داود. وكرهه إبراهيم. و"يجوز قتل القمل، لأن عمر وأنسا
~~والحسن فعلوه".
# و"لا بأس بالعمل اليسير للحاجة، لحديث فتح الباب لعائشة".
# وإذا بدره البصاق بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض، وإن كان في غير المسجد فإن
~~أحب فعل ذلك، وإن أحب بصق عن يساره أو تحت قدمه.
# قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لا يريد
~~إصلاح صلاته، أن صلاته فاسدة. و"إن تكلم جاهلا بتحريمه، فيحتمل أن لا
~~تبطل"، لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم؛ وعليه يدل حديث معاوية بن الحكم،
~~فإنه لم يأمره بالإعادة. وهذا مذهب الشافعي. وفي الناسي روايتان: إحداهما:
~~لا تبطل، وهو قول مالك والشافعي، لحديث معاوية. وإن ظن أن صلاته تمت فتكلم،
~~فإن كان سلاما لم تبطل، رواية واحدة، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~فعلوه وبنوا على صلاتهم. وإن لم يكن سلاما، فعنه: إن كان لمصلحتها لم تفسد.
~~و"ممن تكلم بعد أن سلم: الزبير، وابناه عبد الله وعروة، وصوبه ابن عباس"،
~~ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. وعنه: تفسد بكل حال، لعموم الأخبار في المنع من
~~الكلام. وعنه: لا تفسد بالكلام في تلك الحال، سواء كان من شأن الصلاة أو لم
~~يكن، وهذا مذهب مالك والشافعي، لأنه نوع من النسيان، أشبه المتكلم جاهلا.
~~وإن تكلم مغلوبا مثل أن يخرج الحروف بغير اختياره، مثل أن يتثاءب فيقول:
~~هاه، أو يتنفس فيقول: آه، أو يسعل فينطق بحرفين، أو يغلط في القراءة، أو
~~يجيئه البكاء ولا يقدر على رده، فلا تفسد، نص عليه في البكاء، وقال: "قد
~~كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج". وإن نام فتكلم، فقد توقف
# PageV01P136
# أحمد. وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه.
# وإن تكلم بكلام واجب، مثل أن يخشى على ضرير أو صبي وقوعه في هلكة، أو يرى
~~نارا يخاف أن تشتعل في شيء، ونحو هذا، ولا يمكن التنبيه بالتسبيح، فقال
~~أصحابنا: تبطل، ويحتمل أن ms101 لا تبطل؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي.
# وإن ضحك فبان حرفانن فسدت. وكذلك إن قهقه ولم يبن حرفان، وبه قال جابر
~~وعطاء والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك
~~يفسد الصلاة. وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها.
# فأما النفخ، فإن انتظم حرفان فسدت. وعنه: أكرهه، ولا أقول يقطع الصلاة.
~~وروي عن ابن مسعود وغيره، لحديث الكسوف، وفيه: "ثم نفخ فقال: أف. أف.". 1
~~رواه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته، قال
~~أصحابنا: هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفان. وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر
~~ذلك، لأن النحنحة لا تسمى كلاما.
# وإن أتى بذكر مشروع لينبه غيره، فهو ثلاثة أنواع:
# الأول: مشروع له، مثل أن يسهو إمامه فيسبح به، أو يترك الإمام ذكرا فيرفع
~~المأموم صوته ليذكره به، أو ينوبه شيء فيسبح ليعلمه أنه في صلاة، فهذا لا
~~يؤثر في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن أبي حنيفة من أفهم غير إمامه
~~بالتسبيح، فسدت صلاته، لأنه خطاب آدمي. ولنا: قوله: "من نابه شيء في
~~الصلاة، فليقل: "سبحان الله""، 2 وهو عام في كل ما ينوبه. وفي معنى هذا:
~~"الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط"، روي ذلك عن عثمان وعلي، و"كرهه
~~ابن مسعود". وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة به، لحديث علي، مرفوعا: "لا تفتح
~~على الإمام". 3 ولنا: "قوله لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ ".
~~4 PageV01P137
# رواه أبو داود، قال الخطابي: إسناده جيد. وحديث علي يرويه الحارث. وقد
~~قال على نفسه: "إذا استطعمك الإمام فأطعمه".
# الثاني: ما لا يتعلق به تنبيه، إلا أنه لسبب من غير الصلاة، مثل حمد
~~العاطس والاسترجاع، فلا يبطل، نص عليه، وذكر حديث على حين أجاب الخارجي.
~~وقال أبو حنيفة: تفسد صلاته. ولنا: ما روى عامر بن ربيعة قال: "عطس رجل من
~~الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا
~~مباركا فيه، حتى يرضى ربنا، وبعد ms102 ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما
~~انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل
~~بأسا. فقال: يارسول الله، أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرا، ما تناهت دون
~~العرش". 1 رواه أبو داود. وقال الخلال: اتفق الجميع عن أبي عبد الله: أنه
~~لا يرفع صوته، يعني: العاطس، وإن رفع فلا بأس، لحديث الأنصاري.
# الثالث: أن يقرأ بقصد تنبيه آدمي، مثل أن يقول: {ادخلوها بسلام آمنين} ،
~~2 يريد الإذن، أو لرجل اسمه يحيى: {يا يحيى خذ الكتاب بقوة} ، 3 فعنه:
~~تبطل، وهو مذهب أبي حنيفة. وعنه: ما يدل على الصحة، واحتج بحديث علي حين
~~أجاب الخارجي.
# ويكره أن يفتح المصلي على من هو في صلاة أخرى، وإن فعل لم تبطل. ولا بأس
~~أن يفتح على المصلي من ليس في صلاة.
# وإذا سلم على المصلي، لم يرد بالكلام، فإن فعل بطلت؛ وبه قال مالك
~~والشافعي. وعن أبي هريرة أنه أمر PageV01P138
# بذلك. ولنا: حديث جابر، وفيه: "أنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني
~~كنت أصلي"، وحديث ابن مسعود: "يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد
~~علينا. قال: إن في الصلاة لشغلا". 1 رواهما مسلم.
# ويرد السلام بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي. وإن رد بعد الصلاة فحسن،
~~لحديث ابن مسعود، وفيه: "فرد عليه السلام".
# وسئل أحمد: أيسلم على المصلي؟ قال: نعم، وكرهه عطاء وغيره. ومن ذهب إلى
~~تجويزه احتج بقوله تعالى: {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم} 2 أي: على
~~أهل دينكم، و"لأنه صلى الله عليه وسلم حين سلموا عليه رد عليم إشارة ولم
~~ينكر عليهم".
# وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع عن الأكل والشرب.
~~وأجمع كل من نحفظ عنه: أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة،
~~فإن كان في التطوع أبطله في الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر الفقهاء، وعنه:
~~لا يبطلها.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# الصحيحك أن تسوية الصفوف سنة، ms103 وظاهر كلام الشيخ وجوبه، وقال: مراد من
~~حكاه إجماعا استحبابه، لا نفي وجوبه. والأخرس يكبر بقلبه ولا يحرك لسانه،
~~قال الشيخ: ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان أقرب.
# ويجب على المصلي أن يسمع نفسه، واختار الشيخ الاكتفاء بالإتيان بالحروف
~~وإن لم يسمعها، ثم يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك ... إلخ"، واختار إجزاء
~~الاستفتاح بخبر علي. واختار الشيخ أنه يقول هذا تارة وهذا أخرى.
~~PageV01P139
# ولا يجهر بالبسملة، واختار الشيخ أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في
~~الجنازة ونحوها أحيانا، وقال: هو المنصوص، تعليما للسنة. قال: ويستحب ذلك
~~للتأليف، كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر، تأليفا للمأموم.
# والمرأة لا ترفع صوتها أي: بالقراءة، قال الشيخ: تجهر إن صلت بنساء، ولا
~~تجهر إن صلت وحدها. وإن قرأ بخارج عن المصحف لم تصح، وعنه: تصح، إذا صح
~~سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، اختارها الشيخ وقال: قول أئمة السلف
~~وغيرهم: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة.
# وإن كان مأموما لم يزد على: "ربنا ولك الحمد"، وعنه: يزيد "ملء السماء
~~... إلخ"، اختاره الشيخ، ثم يصلي الثانية كالأولى.
# وفي الاستعاذة روايتان: الثانية: يتعوذ، اختارها الشيخ وقال: آله: أهل
~~بيته، والمختار دخول أزواجه فيهم. وتجوز الصلاة على غير الأنبياء منفردا،
~~وقيل: يحرم، اختاره الشيخ مع الشعار. وإذا نهض من التشهد الأول لا يرفع
~~يديه، وعنه: يرفعهما، اختاره الشيخ.
# قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة
~~جائزة. قلت: هذا مبالغة، وليس بإجماع.
# قال ابن القيم: وهذه عادته، إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا.
# PageV01P140
### | باب سجود السهو
# قال أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين
~~فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد،
~~قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني: حديث
~~ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة.
# ومن سلم قبل تمام صلاته ساهيا، ثم علم قبل طول الفصل، أتى بما بقي ثم
~~يتشهد، ويسلم ثم ms104 يسجد. فإن لم يذكر حتى قام جلس لينهض، فإن هذا القيام واجب
~~للصلاة، ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة، خلافا في حق من نسي ركعة فما زاد؛
~~والأصل في هذا: حديث أبي هريرة قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إحدى صلاتي العشاء"، 1 قال ابن سيرين: سماها لنا أبو هريرة ... الحديث، وفي
~~آخره: فسألوه عن التشهد فقال: لم أسمعه، وأحب إلي أن يتشهد. رواه أبو داود.
~~فإن طال الفصل، استأنف الصلاة، وكذا قال مالك والشافعي. وقال الليث
~~والأوزاعي: يبني ما لم ينتقض وضوؤه، فإن لم يذكر حتى شرع في أخرى فطال
~~الفصل، بطلت الأولى، وإلا عاد إلى الأولى فأتمها، وبه قال الشافعي. وقال
~~الحسن: إن شرع في تطوع بطلت المكتوبة، وقال مالك: أحب إلي أن يبتدئها.
# و"من كان إماما فشك كم صلى، بنى على أكثر وهمه، ثم سجد بعد السلام"، كما
~~روى ابن مسعود. وعنه: يبني على ذلك ولو منفردا، قال في رواية الأثرم:
~~PageV01P141
# بين التحري واليقين فرق. أما حديث عبد الرحمن بن عوف: "إذا لم يدر ثلاثا
~~صلى أو اثنتين، جعلها اثنتين"، 1 فهذا عمل على اليقين، والذي يتحرى يكون قد
~~صلى ثلاثا فيدخل قلبه شك، إنما صلى اثنتين إلا أن أكثر ما في نفسه أنه صلى
~~ثلاثا، ف"هذا يتحرى أصوب ذلك، ويسجد بعد السلام". وروي هذا عن علي وابن
~~مسعود، وقاله أصحاب الرأي. إن تكرر ذلك عليه، وإن كان أول ما أصابه، أعاد
~~الصلاة، لقوله: "لا غرار في صلاة، ولا تسليم". 2
# والرواية الثانية: "يبني على اليقين، ويسجد قبل السلام، إماما كان أو
~~منفردا". وهو قول مالك والشافعي، لحديث أبي سعيد وعبد الرحمن. والأولى هي
~~المشهورة عن أحمد، لحديث ابن مسعود. وإنما حملناه على الإمام لأن له من
~~ينبهه، والمنفرد ليس كذلك؛ فيبني على اليقين ليحصل له تمام صلاته، ولا يكون
~~مغررا بها؛ وهو معنى قوله: "لا غرار في صلاة". وعلى الرواية الثانية، يحمل
~~حديث أبي سعيد وعبد الرحمن، على من لا ظن له، وقول ms105 أصحاب الرأي يخالف السنة
~~الثابتة. ومعنى: "لا غرار" أي: لا نقص من صلاته، ويحتمل أنه أراد: لا يخرج
~~منها وهو شاك في تمامها.
# ومن بنى على اليقين لم يشك، وكذا من بنى على غالب ظنه ووافقه المأمومون
~~أو ردوا عليه. وإذا سها الإمام لزم المأمومين تنبيهه؛ فإن كانوا رجالا
~~سبحوا، وإن كانوا نساء صفقن، وبه قال الشافعي. وقال مالك: التسبيح للكل
~~لقوله: "من نابه شيء في صلاته فليقل: "سبحان الله"". 3 ولنا: حديث أبي
~~هريرة: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ". 4 وحديث مالك في حق الرجال،
~~فإن حديثنا يفسره.
# وإذا سبح به اثنان يثق بقولهما، لزمه قبوله، سواء غلب على ظنه صوابهما أو
~~خلافه. وقال الشافعي: إن غلب على ظنه خطؤهما، لم يعمل بقولهما. وإن كان على
~~يقين من PageV01P142
# صوابه لم يتابعهم. فإن لم يرجع حيث يلزمه الرجوع، بطلت صلاته وصلاة من
~~تبعه عالما. وعنه: يتبعونه في القيام استحبابا. وعنه: لا يتبعونه، لكن
~~ينتظرونه ليسلم بهم. وإن تابعوه جهلا بالتحريم، فصلاتهم صحيحة، "لأن
~~الصحابة تابعوه في التسليم وفي الخامسة" في حديث ابن مسعود. فإن سبح به
~~واحد لم يرجع، إلا أن يغلب على ظنه صدقه.
# والسجود كله عند أحمد قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بهما،
~~وهما: إذا سلم من نقص، أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه. قال القاضي: لا
~~يختلف قوله في هذين، واختلف قوله فيمن صلى خمسا هل يسجد قبل السلام أو
~~بعده؟ وحكى أبو الخطاب رواية: "أن السجود كله قبل السلام"، وروي عن أبي
~~هريرة؛ وهو مذهب الشافعي، لحديث ابن بحينة وأبي سعيد. وقال الزهري: كان آخر
~~الأمرين السجود قبل السلام. وعنه: "ما كان من نقص فقبل السلام"، لحديث ابن
~~بحينة، و "ما كان من زيادة سجد له بعد السلام"، لحديث ابن مسعود؛ وهو مذهب
~~مالك. وقال أصحاب الرأي: "السجود كله بعد السلام"، لحديث ذي اليدين وابن
~~مسعود. وروي عن أنس والحسن والنخعي، لحديث ثوبان رواه سعيد وحديث عبد الله
~~بن جعفر، رواهما أبو داود. ms106 ولنا: "أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قبل
~~وبعد"، ففي ما ذكرنا عمل بالجميع، وحديث ثوبان وابن جعفر قال الأثرم: لا
~~يثبت واحد منهما، وأكثر أهل العلم يرون أنه إذا قام في موضع جلوس أو جلس في
~~موضع قيام، أنه يسجد. وكان علقمة والأسود لا يسجدان لذلك. ولنا: قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين". 1 رواه مسلم عن ابن
~~مسعود، وقوله عليه السلام: "لكل سهو سجدتان بعد التسليم". 2 رواه أبو داود.
~~PageV01P143
# وإن قام عن التشهد الأول، فذكر قبل اعتداله، رجع، وبه قال الشافعي وابن
~~المنذر. وقال مالك: إن فارقت إليتاه الأرض مضى. ولنا: حديث المغيرة: "إذا
~~قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما، فليجلس". 1 الحديث رواه أبو داود.
~~وقال النخعي: يرجع ما لم يستفتح القراءة. ولنا: حديث المغيرة. وقال الحسن:
~~يرجع ما لم يركع.
# وإن قام من السجدة الأولى، ولم يجلس للفصل [بين السجدتين] ، 2 فقد ترك
~~ركنين. فإن ذكر قبل الشروع في القراءة، لزمه الرجوع، لا أعلم فيه خلافا.
~~فإذا رجع، جلس ثم يسجد الثانية. وإن قام عن التشهد الأخير إلى زائدة، جلس
~~له متى ذكره.
# والزيادات على ضربين: أقوال وأفعال.
# فزيادة الأفعال: قسمان:
# أحدهما: من جنس الصلاة، مثل قيامه في موضع جلوسه أو عكسه، فهذا تبطل
~~بعمده، ويسجد لسهوه.
# الثاني: من غير جنسها، كالحك والمشي، فهذا تبطل بكثيره عمدا كان أو سهوا.
~~والأقوال قسمان:
# أحدهما: ما يبطل عمده الصلاة، كالسلام والكلام، فإذا أتى به سهوا، سجد.
# الثاني: ما لا يبطل عمده، وهو نوعان: أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع فيها في
~~غير محله، كالقراءة في الركوع والتشهد في القيام، فهل يشرع له سجود إذا
~~فعله؟ على روايتين: إحداهما: PageV01P144
# لا يشرع، لأنها لا تبطل بعمده. والثانية: يشرع، لقوله: " إذا نسى أحدكم،
~~فليسجد سجدتين وهو جالس". 1 رواه مسلم. فإن قلنا: يشرع، فهو مستحب. قال
~~أحمد: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
~~الثاني: أن ms107 يأتي بذكر أو دعاء لم يشرع، كقوله: "آمين رب العالمين" و"الله
~~أكبر كبيرا"، فلا يشرع له سجود، "لأنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول:
~~"الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى"، فلم يأمره
~~بالسجود". وإذا جلس للتشهد في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة، فقال القاضي:
~~يلزمه السجود، ويحتمل ألا يلزمه، لأنه لا يبطل عمده. والجهر والإخفات في
~~غير موضعه فيه روايتان: إحداهما: لا يشرع السجود لسهوه، وهو مذهب الشافعي.
~~"وجهر أنس في الظهر والعصر، فلم يسجد". والثانية: يشرع، وهو مذهب مالك في
~~الإمام، لقوله: "إذا نسى أحدكم، فليسجد سجدتين". 2 فإن قلنا بها، فالسجود
~~غير واجب، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن سها فجهر فيما يخافت
~~فيه، هل عليه سجود؟ قال: أما عليه، فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد، وذكر
~~حديثا عن عمر أو غيره أنه كان سمع منه نغمة في صلاة الظهر، قال: "وأنس جهر
~~فلم يسجد وقال: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم".
# وإن قام إلى خامسة في رباعية، أو رابعة في المغرب، رجع متى ذكر، فإن كان
~~قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته، سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد
~~وسلم. فإن لم يذكر حتى فرغ، سجد وصحت صلاته، وبه قال مالك والشافعي. وقال
~~الأوزاعي، فيمن صلى المغرب أربعا: يضيف إليها أخرى، فتكون الركعتان
~~PageV01P145
# تطوعا، لقوله في حديث أبي سعيد: "فإن كان صلاته تامة، كانت الركعة نافلة
~~والسجدتين"، 1 وفي رواية: "فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته ". 2 ولنا:
~~حديث ابن مسعود حين صلى خمسا، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس عقيب
~~الرابعة، فلم تبطل صلاته، ولم يضف إلى الخامسة أخرى.
# وقال أبو حنيفة: إن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه، وحديث أبي سعيد حجة
~~عليهم، فإنه جعل الزائدة نافلة من غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها
~~بجلوس، وجعل السجدتين يشفعها بها، ولم يضف إليها ms108 ركعة أخرى؛ وهذا كله خلاف
~~ما قالوه، فخالفوا الخبرين، وقولنا يوافقهما جميعا.
# وإذا نسي السجود ثم ذكر بعد طول الفصل في المسجد، سجد سواء تكلم أو لا،
~~وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: إن تكلم بعد الصلاة سقط عنه سجود
~~السهو. وكان الحسن وابن سيرين يقولان: "إذا صرف وجهه عن القبلة، لم يبين
~~ولم يسجد". ولنا: حديث ابن مسعود: "أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام
~~والكلام"، 3 وحديثه الآخر، وفيه: "فلما انفتل توشوش القوم بينهم ... إلخ".
# فإن خرج من المسجد لم يسجد، نص عليه. وقال الشافعي: يرجع في طول الفصل
~~وقصره إلى العادة، "لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعد خروجه منه"
~~في حديث عمران بن حصين، وعنه رواية أخرى: يسجد وإن خرج وتباعد، وهو قول ثان
~~للشافعي.
# ويكبر للسجود والرفع منه، وإن كان بعد السلام، تشهد وسلم وبه، قال
~~الشافعي في التشهد والتسليم. وقال أنس والحسن: "ليس فيهما تشهد ولا تسليم".
~~وقال ابن سيرين وابن المنذر: فيهما تسليم بغير تشهد. قال ابن المنذر:
~~التسليم فيهما ثابت من غير وجه، وأما التشهد ففي ثبوته نظر. ولنا: على
~~التكبير حديث ابن بحينة، وقول أبي هريرة: "ثم كبر وسجد"، والتسليم ذكره
~~عمران بن حصين PageV01P146
# عند مسلم، وفي حديث ابن مسعود: "ثم سجد سجدتين، ثم سلم". ولأبي داود في
~~حديث عمران: "ثم تشهد ثم سلم". قال الترمذي: حسن غريب. ويحتمل أن لا يجب
~~التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد، وهما أصح من هذه
~~الرواية.
# وإذا نسيه حتى طال الفصل، لم تبطل الصلاة، وبه قال الشافعي. وعن أحمد: إن
~~خرج عن المسجد، أعاد الصلاة؛ وهو قول مالك فيما قبل السلام.
# وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب، وعنه: أنه غير واجب؛ وهذا قول
~~الشافعي، لقوله: " كانت الركعة والسجدتان نافلة له". 1 ولنا: أنه أمر به
~~وفعله، وقوله: "نافلة" أي: له ثواب، كما سمى الركعة نافلة، وهي واجبة على
~~الشاك بلا خلاف.
# فأما ما لا يبطل ms109 عمده فغير واجب، قال أحمد: إنما يجب السجود فيما روي عنه
~~صلى الله عليه وسلم، يعني: وما في معناه؛ فنقيس على زيادة خامسة سائر
~~زيادات الأفعال من جنسها، وعلى ترك التشهد [الأول] 2 ترك غيره من الواجبات،
~~وعلى التسليم من نقصان زيادات الأقوال المبطلة عمدا، فإن ترك الواجب عمدا،
~~فإن كان قبل السلام بطلت، وإن كان بعده لم تبطل، وعنه: ما يدل على البطلان،
~~وعنه: التوقف.
# إذا سها سهوين أو أكثر من جنس، كفاه سجدتان، لا نعلم أحدا خالف فيه. وإن
~~كان من جنسين فكذلك، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال الأوزاعي: يسجد سجودين،
~~لقوله: "لكل سهو سجدتان". 3 ولنا: قوله: "إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتين"، 4
~~"ولأنه صلى الله عليه وسلم سها فسلم وتكلم بعد سلامه، فسجد سجودا واحدا"،
~~وحديثهم في إسناده مقال، ثم المراد به كل سهو في PageV01P147
# صلاة، والسهو وإن كثر فهو داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس، ولذلك قال:
~~"لكل سهو سجدتان بعد السلام" 1 هكذا في رواية أبي داود، [ولا] 2 يلزمه بعد
~~السلام سجودان، ومعنى الجنسين: أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده.
# وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه فيسجد، في قول عامة أهل
~~العلم. وعن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد. ولنا: حديث معاوية بن الحكم.
~~وإذا سها الإمام، فعلى المأموم متابعته، حكاه ابن المنذر إجماعا.
# وإذا كان مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه، فعليه متابعته. وقال ابن
~~سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد. وقال مالك والشافعي في السجود قبل السلام
~~كقولنا، وبعده كقول ابن سيرين. ولنا: قوله: " فإذا سجد فاسجدوا"، 3 وقوله:
~~" فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ". إذا ثبت هذا، فمتى قضى ففي إعادة
~~السجود روايتان: إحداهما: يعيده، لأنه مع إمامه متابعا له. والثانية: لا
~~يلزمه السجود، لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما.
# فإن نسي الإمام السجود، سجد المسبوق في آخر صلاته، رواية واحدة. إذا سها
~~المأموم فيما ينفرد فيه بالقضاء، سجد، ms110 رواية واحدة.
# وهكذا لو سها فسلم مع إمامه، قام فأتم، ثم سجد بعد السلام. فأما غير
~~المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد، فهل يسجد؟ فيه روايتان: إحداهما: يسجد،
~~وهو قول مالك والشافعي. والثانية: لا يسجد، روي عن عطاء والحسن والقاسم
~~وأصحاب الرأي.
# وإذا قام المأموم لقضاء ما فاته، فسجد إمامه بعد السلام، فحكمه حكم
~~القائم عن التشهد الأول، نص عليه.
# وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود، في قول أكثر أهل PageV01P148
# العلم. ويروى عن ابن عمر وابن الزبير وإسحاق: "فيمن أدرك وترا من صلاة
~~إمامه، سجد للسهو، لأنه يجلس للتشهد في غير موضعه". ولنا: قوله: "وما فاتكم
~~فأتموا"، 1 ولم يأمر بالسجود، وقد "فاته صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع
~~عبد الرحمن بن عوف، فقضى"، ولم يكن لذلك سجود، والحديث رواه مسلم، وقد جلس
~~في غير موضع تشهده.
# ولا يشرع السجود لشيء تركه أو فعله عمدا. وقال الشافعي: يسجد لترك التشهد
~~والقنوت عمدا.
# وحكم النافلة حكم الفرض، في قول عامة أهل العلم، إلا ابن سيرين، وهو
~~يخالف عموم الأمر به.
# ولو قام إلى ثالثة في صلاة الليل، كالقيام إلى ثالثة لفجر، نص عليه. وقال
~~مالك: يتمها أربعا ويسجد. وقال الأوزاعي في صلاة النهار كقوله، وفي صلاة
~~الليل: إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس، وإلا أتمها أربعا. ولنا: قوله:
~~"صلاة الليل مثنى مثنى" 2.
# ولا يشرع في صلاة جنازة وسجود تلاوة وسجود سهو، قال إسحاق: هو إجماع.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# ظاهر كلام الأصحاب: لا يرجع إلى فعل المأموم. ونقل أبو طالب: إذا صلى
~~بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه، فإن قاموا تحرى وقام، وإن سبحوا به، تحرى وفعل
~~ما يفعلون.
# واختار المجد: لا تبطل بالعمل الكثير سهوا، لقصة ذي اليدين، فإنه مشى
~~وتكلم ودخل منزله، وبنى على ما تقدم من صلاته. وإن تكلم في صلبها بطلت،
~~عمدا أو سهوا، وعنه: لا تبطل [في السهو] ، 3 اختاره الشيخ. ولو نام فتكلم،
~~أو سبق على لسانه حال قراءة، أو ms111 غلبة سعال أو PageV01P149
# عطاس أو تثاؤب ونحوه، فبان حرفان، لم تبطل. وإن لم يغلبه، بطلت، وقال
~~الشيخ: هو كالنفخ وأولى. وإن قهقه فبان حرفان فكالكلام، وعنه: كالكلام ولو
~~لم يبن حرفان، اختاره الشيخ. واختار أن النفخ ليس كالكلام، ولو بان حرفان
~~فأكثر لا تبطل به.
# ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وعنه: على غالب ظنه، اختاره
~~الشيخ، [وقال:] 1 على هذا عامة أمور الشرع؛ وإن مثله يقال في طواف وسعي
~~ورمي جمار وغير ذلك.
# والسجود قبل السلام أو بعده، لا خلاف في جواز الأمرين، قاله القاضي.
~~وإنما الكلام في الأفضل. وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعا، وقيل: محله
~~وجوبا، اختاره الشيخ. وقال: عليه يدل كلام أحمد، وإن نسيه قبل السلام قضاه
~~ما لم يطل الفصل. وعنه: يسجد وإن بعد، اختاره الشيخ. وعنه: ما كان من زيادة
~~فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل
~~السلام، ومن أخذ بظنه بعده، اختاره الشيخ. PageV01P150
### | باب صلاة التطوع
# التطوع قسمان: تطوع في ليل، فلا يجوز إلا مثنى، هذا قول أكثر أهل العلم.
~~وقال أبو حنيفة: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعا [وإن شئت ستا] . 1 ولنا:
~~حديث عائشة، متفق عليه.
# وتطوع النهار الأفضل فيه مثنى مثنى، لحديث علي البارقي: "صلاة الليل
~~والنهار مثنى مثنى". رواه أبو داود، ولأنه أشبه بتطوعاته صلى الله عليه
~~وسلم.
# وذهب مالك والشافعي إلى أن الليل والنهار مثنى مثنى، والصحيح: أنه "إن
~~تطوع في النهار أربعا فلا بأس، فعله ابن عمر". وكان إسحاق يقول: صلاة
~~النهار أربعا، وإن صلى ركعتين جاز. ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز
~~الأربع، لا تفضيلها. وأما حديث البارقي، فتفرد بزيادة النهار، ورواه عن ابن
~~عمر نحو من خمس عشرة نفسا، لم يقله أحد سواه. "وكان ابن عمر يصلي أربعا".
# والتطوع قسمان:
# أحدهما: ما تسن له الجماعة، كالكسوف والتراويح.
# والثاني: ما يفعل على الانفراد، وهي قسمان: سنة معينة، ونافلة مطلقة.
# فأما المعينة: فأنواع، منها الرواتب وهي عشر. وقال ms112 الشافعي: "قبل الظهر
~~أربع"، لحديث عائشة، رواه مسلم. وآكدها: ركعتا الفجر، لما ورد، و"يستحب
~~PageV01P151
# تخفيفهما"، لحديث عائشة، و"يقرأ فيهما: {قل يا أيها الكافرون} 1 و {قل هو
~~الله أحد} ، 2" لحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، في آيتي "البقرة" و"آل
~~عمران"، رواه مسلم.
# ويستحب الاضطجاع بعدها على جنبه الأيمن. وعنه: "ليس بسنة، لأن ابن مسعود
~~أنكره"، ولنا: حديث عائشة: "ويقرأ في الركعتين بعد المغرب بسورتي الإخلاص"،
~~3 لحديث ابن مسعود، رواه الترمذي.
# ويستحب فعل السنن في البيت، قال أحمد: ليس ههنا آكد من الركعتين بعد
~~المغرب، وذكر حديث ابن إسحاق: "صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم"، 4 وقال: لم
~~يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع، إلا ركعتي الفجر،
~~والركعتين بعد العصر؛ قال ابن حامد: وقسنا الباقي عليه.
# وأما الركعتان بعد أذان المغرب، فظاهر كلام أحمد: أنهما جائزتان وليستا
~~سنة، وقال: فيهما أحاديث جياد. وأما الركعتان بعد الوتر، فقال: أرجو إن
~~فعله إنسان ألا يضيق عليه، ولكن وهو جالس. قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا.
~~والصحيح أنهما ليستا بسنة، لأن أكثر من وصف تهجده صلى الله عليه وسلم لم
~~يذكرهما، وأكثر الصحابة ومن بعدهم على تركهما.
# وصلاة الضحى مستحبة، لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء، رواهما مسلم.
~~وأقلهما: ركعتان، للخبر. و [أفضل] 5 وقتها: إذا علت الشمس واشتد حرها،
~~لقوله: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال". 6 رواه مسلم.
# ويسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
# فأما النوافل المطلقة، فتشرع، إلا في أوقات النهي.
# وتطوع الليل أفضل، قال أحمد ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من PageV01P152
# قيام الليل. وعن أبي هريرة، رفعه: "أفضل الصلاة بعد الفريضة، صلاة
~~الليل". 1 رواه مسلم.
# و"أفضل التهجد جوف الليل الآخر"، لحديث عائشة وابن عباس، قال أحمد: إذا
~~أغفى، يعني: بعد التهجد، فإنه لا يبين عليه أثر السهر، وإذا لم يغف يبين
~~عليه. ويستحب أن يتسوك، يعني: إذا قام من الليل، لحديث حذيفة، وأن يفتتح
~~تهجده بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة. و"يستحب أن يقرأ ms113 جزءا من القرآن
~~في تهجده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهو مخير بين الجهر
~~والإسرار"، لحديث عائشة.
# ومن كان له تهجد ففاته، استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر، للحديث.
# و"يجوز التطوع جماعة وفرادى، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين".
# ولا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، وأن القيام أفضل. و"هو مخير في
~~الركوع والسجود، إن شاء من قيام، وإن شاء من قعود، لأنه صلى الله عليه وسلم
~~فعل الأمرين"، قال أحمد: العمل على كلا الحديثين.
# والوتر ركعة، نص عليه، وهو مذهب مالك والشافعي. وقال هؤلاء: يصلي ركعتين
~~ثم يسلم، ثم يوتر بركعة. قال أحمد: أنا أذهب في الوتر إلى ركعة، ومن أوتر
~~بثلاث أو أكثر فلا بأس.
# والقنوت مسنون في جميع السنة، وعنه: في النصف الأخير من رمضان، وبه قال
~~مالك والشافعي. وعنه: لا يقنت في صلاة بحال، ويقنت بعد الركوع، نص عليه،
~~وبه قال الشافعي. وعنه: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، وإن قنت قبله فلا
~~بأس.
# وقال مالك: قبل الركوع. ولنا: حديث أبي هريرة وأنس وغير واحد، وحديث ابن
~~مسعود يرويه أبان بن أبي عياش، وهو متروك، وحديث أبي قد تكلم فيه، وقيل:
~~ذكر القنوت فيه غير صحيح. ويستحب PageV01P153
# أن يقول في قنوت الوتر ما روى الحسن بن علي. وعن عمر: "أنه قنت بسورتي
~~أبي"، قال ابن قتيبة: نحفد: نبادر، والجد، أي: الحق لا اللعب، وملحق، بكسر
~~الحاء: لاحق؛ هكذا يروى. يقال: لحقت القوم وألحقتهم بمعنى واحد. ومن فتح
~~الحاء، أراد: أن الله ملحقهم إياه، وهو معنى صحيح، غير أن الرواية هي
~~الأولى. ويؤمن من خلف الإمام، لا نعلم فيه خلافا، قاله إسحاق. وقال الأثرم:
~~كان أحمد يرفع يديه في القنوت إلى صدره، واحتج بأن "ابن مسعود رفع يديه إلى
~~صدره في القنوت"، أنكره مالك.
# وهل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ؟ فيه روايتان: إحداهما: لا، قال أحمد: ما
~~سمعت فيه بشيء. ولا يسن القنوت قي الصبح ولا غيرها، سوى الوتر. وعن مالك
~~والشافعي: يقنت ms114 في الصبح، ولنا: حديث أنس وأبي هريرة، قال إبراهيم: "أول من
~~قنت: علي في صلاة الغداة"، وذلك أنه كان محاربا يدعو على أعدائه، وقنوت عمر
~~يحتمل أنه في النوازل، فإن أكثر الروايات عنه: أنه لم يكن يقنت.
# قال أحمد: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام في الفجر، وأمن من خلفه، ثم
~~قال: مثل ما نزل بالمسلمين من هذا الكافر، يعني: بابك. قال عبد الله عن
~~أبيه: "كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، فإنما هو في
~~الفجر، ولا يقنت إلا في الفجر إذا كان مستنصرا يدعو للمسلمين". وقال أبو
~~الخطاب: يقنت في الفجر والمغرب.
# والذي اختار أحمد: أن تفصل ركعة الوتر مما قبلها، وقال: إن أوتر بثلاث لم
~~يسلم فيهن، لم يضيق عليه. وحجة من لم يفصل: قول عائشة: "أنه كان يوتر بأربع
~~وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث"، 1 وقولها: "كان يصلي أربعا، فلا تسأل عن
~~حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا كذلك، ثم يصلي ثلاثا". 2 وقالت: "كان يوتر
~~بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن". 3 رواه مسلم. ولنا: قولها: "كان يسلم بين كل
~~ركعتين، ويوتر بواحدة"، 4 وقوله: "صلاة الليل PageV01P154
# مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"، 1 وقال: " الوتر ركعة من آخر
~~الليل". 2 رواه مسلم. وحديثها الذي ذكروه ليس فيه تصريح بأنها بتسليم واحد،
~~وأما إذا أوتر بخمس فيأتي.
# وقال أحمد فيمن يوتر فيسلم من الثنتين، فيكرهونه أهل المسجد: فلو صار إلى
~~ما يريدون. يعني: لا تضر موافقتهم.
# ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة، وبتسع، وبسبع، وبخمس، وبثلاث، وبواحدة. فإن
~~أوتر بإحدى عشرة سلم من ركعتين، وإن أوتر بثلاث سلم من الثنتين وأوتر
~~بواحدة، وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، وإن أوتر بسبع جلس عقيب
~~السادسة فتشهد ولم يسلم، ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ويسلم. وإن أوتر بتسع
~~لم يجلس إلا عقيب الثامنة، فيتشهد [ثم يقوم ويأتي 3 بالتاسعة] ، ويسلم.
~~ونحوه قال إسحاق، ثم ذكر حديث زيد بن ثابت في الخمس، وكذلك ms115 حديث عائشة.
~~وأما التسع والسبع فذكر فيهن حديث سعيد بن هشام عن عائشة. وقال القاضي في
~~السبع: لا يجلس إلا في آخرهن كالخمس، ولعله يحتج بحديث ابن عباس: "صلى سبعا
~~أو خمسا، لم يجلس إلا في آخرهن". وعن أم سلمة نحوه، رواه ابن ماجة، وكلا
~~الحديثين فيه شك في السبع، وليس في واحد منهما أنه لا يجلس عقيب السادسة.
# والوتر غير واجب، وبه قال مالك والشافعي، وأوجبه أبو حنيفة، لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر به، ولحديث بريدة، مرفوعا: "من لم يوتر فليس منا". 4
~~رواه أحمد. ولنا: حديث عبادة، وفيه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله ... إلخ"، 5 وحديث ضمام، وأحاديثهم
~~قد تكلم فيها. ثم المراد بها تأكيد فضيلته، والأفضل فعله آخر الليل. و"من
~~كان له تهجد، جعله بعده، لفعله صلى الله عليه وسلم". PageV01P155
# فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل، استحب له أن يوتر أوله، لأنه صلى الله
~~عليه وسلم أوصى أبا هريرة وغيره بالوتر قبل النوم وقال: "من خاف أن لا يقوم
~~آخر الليل، فليوتر من أوله". 1 وكلها صحاح. وأي وقت أوتر من الليل بعد
~~العشاء أجزأ، لا نعلم فيه خلافا.
# [فأما] 2 من أوتر ثم قام للتهجد، فالأفضل أن يصلي مثنى مثنى، ولا ينقض
~~وتره؛ وبه قال مالك. قيل لأحمد: لا ترى نقض الوتر؟ قال: لا، ثم قال: وإن
~~ذهب إليه رجل فأرجو، لأنه قد فعله جماعة، وهو قول إسحاق؛ ولعلهم ذهبوا إلى
~~قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا". 3 ولنا: حديث طلق بن علي، رفعه:
~~"لا وتران في ليلة". 4 حسنه الترمذي.
# فإن صلى مع الإمام وأحب متابعته، لم يسلم وقام فصلى ركعة شفع بها صلاته،
~~نص عليه، وقال: إن شاء قام على وتره وشفع إذا قام، وإن شاء صلى مثنى. قال:
~~ويشفع مع الإمام بركعة أحب إلي.
# ويستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث: في الأولى ب"سبح"، وفي الثانية
~~{قل يا أيها الكافرون} ، 5 ms116 وفي الثالثة {قل هو الله أحد} . 6 وقال الشافعي:
~~"يقرأ في الثالثة: {قل هو الله أحد} ، 7 والمعوذتين"، لحديث عائشة، رواه
~~ابن ماجة. ولنا: حديث أبي بن كعب، وحديث عائشة لا يثبت. وقد أنكر أحمد
~~ويحيى بن معين زيادة المعوذتين. قال أحمد: الأحاديث التي جاءت: "أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة، قيل له: أيوتر في
~~السفر بواحدة؟ قال: يصلي قبلها ركعتين".
# قيل لأحمد: رجل قام يتطوع، ثم بدا له فجعل تلك الركعة وترا، قال: لا.
~~وكيف يكون؟ هذا قد قلب نيته. قيل له: أيبتدئ الوتر؟ قال: نعم. انتهى من
~~الشرح.
# وقال: إذا قنت قبل الركوع، كبر ثم أخذ في القنوت. وقد روي عن عمر: "أنه
~~إذا فرغ من القراءة كبر، ثم قنت، ثم كبر حين يركع"، روي ذلك PageV01P156
# عن علي وابن مسعود، ولا نعلم فيه مخالفا. و"يستحب أن يقول بعد وتره:
~~"سبحان الملك القدوس" ثلاثا، ويمد صوته في الثالثة"، لحديث أبي بن كعب وابن
~~أبزى.
# و"صلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنسب إلى
~~عمر، لأنه جمع الناس على أبي بن كعب". والمختار عند أحمد: عشرون ركعة، وبه
~~قال الشافعي. وقال مالك: ستة وثلاثون. ولنا: "أن عمر لما جمع الناس على
~~أبي، كان يصلي بهم عشرين ركعة". وأما ما رواه صالح، فإن صالحا ضعيف، ثم ما
~~ندري من الناس الذين روى عنهم، وما كان عليه الصحابة أولى؟
# والمختار عند أحمد: فعلها في الجماعة، وقال: إن كان رجل يقتدي به فصلاها
~~في بيته، خفت أن يقتدى به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"اقتدوا بالخلفاء". وقال مالك والشافعي: هي لمن قوي في البيت أحب إلينا،
~~لحديث زيد بن ثابت: "احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة، فجاء رجال
~~يصلون بصلاته"، فيه: "فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في
~~بيته، إلا المكتوبة". 1 رواه مسلم. ولنا: إجماع الصحابة، وجمع النبي صلى
~~الله عليه وسلم أصحابه ms117 وأهله، وقال في حديث أبي ذر: "إن القوم إذا صلوا مع
~~الإمام حتى ينصرف، كتب لهم قيام تلك الليلة"، 2 وهذا خاص في قيام رمضان،
~~فيقدم على عموم ما احتجوا به.
# وقال أحمد: يقرأ بالقوم في رمضان ما يخف على الناس، ولا يشق عليهم. وقال:
~~يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لقوله: "إذا قام مع الإمام حتى ينصرف،
~~كتب له قيام ليلته". 3 وقيل له: تؤخر القيام في التراويح إلى آخر الليل؟
~~قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. وكره أحمد التطوع بين التراويح، وقال: فيه
~~عن ثلاثة من الصحابة. قيل: فيه رخصة عن بعض الصحابة؟ قال: هذا باطل، إنما
~~فيه عن الحسن وسعيد بن جبير وعن أبي الدرداء: "أنه بصر من يصلي بين
~~التراويح، فقال: أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس PageV01P157
# منا من رغب عنا"، وقال: "من قلة فقه الرجل: أن يرى أنه في المسجد وليس في
~~صلاة". وأما التعقيب وهو: أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى في جماعة، أو
~~التراويح في جماعة أخرى، فعنه: لا بأس، لأن أنسا قال: "ما يرجعون إلا لخير
~~يرجونه، أو لشر يحذرونه".
# وسئل أحمد: عن ختم القرآن في الوتر أو التراويح، فقال: في التراويح حتى
~~يكون لنا دعاءان. وقال حنبل: سمعته يقول: إذا فرغت من قراءة {قل أعوذ برب
~~الناس} ، 1 فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. فقلت: إلى أي شيء تذهب؟ قال:
~~رأيت أهل مكة يفعلونه، وابن عيينة يفعله معهم. قال العباس بن عبد العظيم:
~~وكذلك أدركت الناس بمكة والبصرة. ويروي أهل المدينة في هذا أشياء. وذكر عن
~~عثمان بن عفان. وسئل أحمد: إذا قرأ سورة "الناس"، هل يقرأ من "البقرة"
~~شيئا؟ قال: لا. وقال: "كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده". واستحسن
~~أحمد التكبير عند آخر كل سورة من "الضحى".
# وسئل: عن الإمام في رمضان يدع الآيات من السورة، ينبغي لمن خلفه أن
~~يقرأها؟ قال: نعم. ينبغي له أن يفعل. قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما
~~ترك الإمام من الحروف ms118 وغيرها، فإذا كان ليلة الختمة أعاده؛ وإنما استحب ذلك
~~لتتم الختمة.
# ولا بأس بالقراءة في الطريق، والإنسان مضطجع. وعن إبراهيم التيمي قال:
~~"كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد
~~في الطريق؟ قال: نعم".
# و"يستحب أن يختم في كل سبعة أيام"، لحديث عبد الله بن عمرو وحديث أوس بن
~~حذيفة، رواه أبو داود.
# وعنه: أنه غير مقدر على حسب النشاط والقوة، "لأن عثمان كان يختمه في
~~ليلة"، والترتيل أفضل، PageV01P158
# لقوله: {ورتل القرآن ترتيلا} . 1 وكره أحمد القراءة بالألحان، وقال: هي
~~بدعة؛ وكلامه يحمل على الإفراط، وجعل الحركات حروفا، فأما ما يحسن القراءة
~~والترجيع فغير ما رواه، لحديث ابن المغفل وغيره في قراءة سورة "الفتح".
# ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، روي ذلك عن غير واحد من الصحابة؛ وبه
~~قال مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا تقضى في الأوقات الثلاثة التي في
~~حديث عقبة بن عامر، إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس، لعموم النهي، و
~~"لأنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن الفجر حتى طلعت الشمس، أخرها حتى
~~ابيضت". 2 ولنا: قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها". 3
~~وفي حديث أبي قتادة: "فليصلها حين ينتبه". متفق عليهما، وخبر النهي مخصوص
~~بالقضاء في الوقتين الآخرين وبعصر يومه، وحديث أبي قتادة يدل على جواز
~~التأخير، لا على تحريم الفعل. ويركع للطواف، وهذا مذهب الشافعي، وأنكره
~~مالك لعموم النهي. ولنا: حديث جبير بن مطعم: "يا بني عبد مناف" الحديث صححه
~~الترمذي، وحديثهم مخصوص بالفوائت، وحديثنا لا تخصيص فيه.
# وأما صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، فلا خلاف فيه، قاله ابن المنذر.
~~وأما في الأوقات الثلاثة، فلا يجوز، قال أحمد: لا يعجبني، ثم ذكر حديث عقبة
~~بن عامر؛ قال الخطابي: هذا قول أكثر أهل العلم. وعنه: تجوز في جميع أوقات
~~النهي، وهو مذهب الشافعي. ولنا: حديث عقبة بن عامر، وذكره للصلاة مقرونا
~~بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة.
# ومن صلى فرضه، ثم أدرك ms119 تلك الصلاة في جماعة، استحب له إعادتها أي صلاة
~~كانت، بشرط أن تقام وهو في المسجد، أو يدخل وهم يصلون، وهذا قول للشافعي.
~~فإن أقيمت وهو خارج المسجد، PageV01P159
# لم يستحب له الدخول. واشترط القاضي أن يكون مع إمام الحي، وكلام أحمد يدل
~~على أن إمام الحي وغيره سواء. قال الأثرم: سألته عمن صلى في جماعة ثم دخل
~~المسجد وهم يصلون، يصلي معهم؟ قال: نعم. وذكر حديث أبي هريرة: "أما هذا فقد
~~عصى أبا القاسم". إنما هي نافلة فلا يدخل، فإن دخل صلى، وإن كان قد صلى في
~~جماعة. قيل له: والمغرب؟ قال: نعم، إلا أنه في المغرب يشفع. وقال مالك: إن
~~صلى وحده، أعاد المغرب. وإن صلى جماعة لم يعدها، لأن الحديث: "صلينا في
~~رحلنا". وقال أبو حنيفة: لا تعاد الفجر والعصر، لأجل وقت النهي، ولا
~~المغرب، لأن التطوع لا يكون بوتر. ولنا: حديث يزيد بن الأسود، وحديث أبي
~~ذر: "صل معهم، فإنها لك نافلة". وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع،
~~وحديث يزيد صريح في إعادة الفجر، والأحاديث بإطلاقها تدل على الإعادة مع
~~إمام الحي أو غيره، أو صلى وحده أو في جماعة.
# وإذا أعاد المغرب شفعها برابعة، وهذا مذهب الشافعي. وعن حذيفة أنه قال
~~لما أعاد المغرب: "ذهبت أقوم في الثالثة، فأجلسني"، وهذا يحتمل أنه أمره
~~بالاقتصار على ركعتين، أو أمره بمثل صلاة الإمام.
# ولا تجب الإعادة، وقيل: "تجب مع إمام الحي، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~بها". ولنا: أنها نافلة، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تصلى صلاة في يوم
~~مرتين". 1 رواه أبو داود، ومعناه: واجبتان.
# وإن لم يدرك إلا ركعتين، فقيل: يسلم معهم، لأنها نافلة، ويستحب أن يتمها.
~~ونص أحمد أنه يتمها أربعا، لقوله: "وما فاتكم فأتموا ". 2 والأوقات الخمسة
~~منهي عن الصلاة فيها، وهو قول الشافعي. وقال ابن المنذر: المنهي عنه في
~~الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة، وقول عائشة: "وهم عمر، إنما نهى أن
~~يتحرى طلوع الشمس وغروبها". 3 ولنا: الأحاديث الصحيحة ms120 االصريحة، والتخصيص
~~في بعض لا يعارض العموم الموافق له، بل يدل على PageV01P160
# تأكيد الحكم فيما خصه. وقول عائشة غير مقبول لأن عمر مثبت، وقد رواه عمرو
~~بن عبسة وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم. والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق
~~بالصلاة، لا نعلم فيه خلافا، وأما بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر، وبه قال
~~ابن المسيب وأصحاب الرأي. قال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، يعني: التطوع بعد
~~طلوع الفجر. وعنه: النهي متعلق بفعل الصلاة، روي عن الحسن والشافعي.
# ولا أعلم خلافا في المذهب أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة التطوع في هذه
~~الأوقات، غير ذات سبب، وهو قول الشافعي. وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في
~~الصلاة بعد العصر. وحكي عن أحمد: لا نفعله ولا نعيب فاعله، لقول عائشة: "ما
~~ترك ركعتين بعد العصر عندي قط"، 1 ولا الأحاديث الصحيحة الصريحة، وحديث
~~عائشة روي عنها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم.
# وأما التطوع لسبب، فالمنصوص عن أحمد: أن الوتر يفعل قبل صلاة الفجر، وبه
~~قال مالك والشافعي، وأنكره عطاء والنخعي، واحتجوا بعموم النهي. ولنا: حديث
~~أبي بصرة، مرفوعا: " إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة
~~الصبح ". 2 احتج به أحمد. وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي بعد
~~الفجر.
# وأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيها من الضحى،
~~وقال: إن صلاها بعد الفجر أجزأه. وقال الشافعي: يقضيهما بعدها، لحديث قيس
~~بن فهد، وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وقال أصحاب الرأي: لا
~~يجوز لعموم النهي.
# وأما قضاء السنن الراتبة بعد العصر، فالصحيح جوازه، لفعله صلى الله عليه
~~وسلم. ومنعه أصحاب الرأي.
# وأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي، وفعل ما له سبب، كتحية المسجد
~~وسجود التلاوة، ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، لعموم النهي. PageV01P161
# والثانية: تجوز، لأن قوله في تحية المسجد والكسوف خاص في هذه الصلاة،
~~فيقدم على النهي العام، ولا فرق بين مكة وغيرها. وقال الشافعي: لا يمنع.
~~ولنا: عموم النهي، وحديث جبير ms121 أراد به الطواف، ولا فرق في وقت الزوال بين
~~يوم الجمعة وغيره، ورخص فيه الحسن وطاووس والشافعي، لحديث أبي سعيد: "نهى
~~عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة". 1 ولنا: عموم النهي، وذكر لأحمد
~~الرخصة في نصف النهار يوم الجمعة، فقال: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
~~من ثلاثة وجوه: حديث عمرو بن عبسة، وحديث عقبة بن عامر، وحديث الصنابحي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس تطلع معها قرن الشيطان، فإذا
~~ارتفعت فارقها. ثم إذا استوت قارنها، وإذا دنت للغروب قارنها. فإذا غربت
~~فارقها". 2 ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات،
~~وحديثهم ضعيف.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وقال الشيخ لما ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، ومالك للذكر:
~~والتحقيق لا بد لكل من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، وإن الطواف
~~أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، وذكره عن جمهور العلماء. وعن ابن عباس:
~~"الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة"، وذكره أحمد عن عطاء والحسن
~~ومجاهد.
# وليس الوتر بواجب، واختار الشيخ وجوبه على من يتهجد بالليل، وأدنى
~~الكمال: ثلاث بتسليمين، وخير الشيخ بين الفصل والوصل.
# وفي دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلى بهم قيام رمضان فقنت جميع
~~الشهر أو نصفه أو لم يقنت، فقد أحسن. قوله: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة،
~~فلإمام خاصة القنوت، وعنه: ونائبه. وعنه: PageV01P162
# ويقنت إمام جماعة. وعنه: وكل مصل، اختاره الشيخ. وقوله: في صلاة الفجر،
~~وعنه: في الفجر والمغرب فقط. وعنه: يقنت في جميع المكتوبات، خلا الجمعة،
~~اختاره الشيخ.
# قوله: ركعتان قبل الظهر، وعند الشيخ: أربع قبلها، ويقضي الوتر. وعنه: لا
~~يقضي، اختاره الشيخ.
# والتراويح: عشرون ركعة، قال أحمد: روي في ذلك ألوان، ولم يقض فيه بشيء،
~~قال الشيخ: كل ذلك، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، حسن، كما نص عليه أحمد،
~~لعدم التوقيت؛ فيكون تقليل الركعات وتكثيرها بحسب طول القيام وقصره. وقال:
~~من صلاها قبل العشاء فقد سلك ms122 سبيل المبتدعة المخالفين للسنة.
# وقال: لا يجوز التطوع مضجعها لغير عذر، وتجويزه قول شاذ لا أعرف له أصلا
~~في السلف.
# وكثرة الركوع والسجود أفضل، وعنه: طول القيام أفضل، وعنه: التساوي،
~~اختاره الشيخ. وقال: التحقيق أن ذكر القيام وهو القرآن، أفضل من ذكر الركوع
~~والسجود، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدلا؛ ولهذا
~~كانت صلاته عليه الصلاة والسلام معتدلة: إذا أطال القيام أطال الركوع
~~والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا. ولا يداوم على صلاة الضحى، واختار الشيخ
~~المداومة عليها لمن لم يقم الليل؛ وله قاعدة في ذلك وهي: ما ليس براتب لا
~~يداوم عليه كالراتب. واختار أن سجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة لا
~~يفتقر إلى وضوء، وبالوضوء أفضل. وسجود التلاوة سنة، وعنه: واجب في الصلاة،
~~وعنه: واجب مطلقا، اختاره الشيخ.
# ولا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة، وعنه: تقوم سجدة
~~الصلاة عنه. والأفضل أن يكون سجوده عن
# PageV01P163
# قيام، واختاره الشيخ، وعنه: يسجد وهو قاعد. قوله: وعند قيامها حتى تزول،
~~وظاهر كلام الخرقي: أنه ليس بوقت نهي، واختاره الشيخ في يوم الجمعة خاص.
~~واختار فعل ركعتي الطواف، وإعادة الجماعة في الأوقات كلها، وصلاة الجنازة،
~~وذوات الأسباب كلها، كالصلاة بعد الوضوء وصلاة الاستخارة، فيما يفوت.
# PageV01P164
### | باب صلاة الجماعة
# هي: واجبة على الرجال المكلفين، وقال مالك والشافعي: لا تجب لحديث: "صلاة
~~الجماعة تفضل ... إلخ". 1 ولنا: أنها لو لم تجب لأرخص فيها في حال الخوف،
~~ولم يجز الإخلال بالواجبات من أجلها. وليست شرطا، وقيل: شرط. ولا نعلم من
~~أوجب الإعادة على من صلى وحده، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم ابن
~~مسعود: "من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له". وتنعقد باثنين
~~بغير خلاف. وله فعلها في بيته، وعنه: أن حضور المسجد واجب على القريب منه،
~~والأفضل المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره، وكذا إن كان في قصد غيره كسر
~~قلب إمامه أو جماعته، ثم ما كان أكثر جماعة، لحديث: "ما كان ms123 أكثر جماعة،
~~فهو أحب إلى الله". 2 رواه أحمد. والأبعد أفضل، لقوله: "أعظم الناس أجرا في
~~الصلاة: أبعدهم فأبعدهم ممشى". 3 رواه البخاري. ولا يؤم في مسجد قبل إمامه
~~الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر، لفعل أبي بكر. فإن صلى وأقيمت وهو في
~~المسجد، استحب له إعادتها، إلا المغرب، وعنه: يعيدها ويشفعها بركعة، لحديث
~~أبي ذر ويزيد بن الأسود. ولا تجب الإعادة، وقيل: بلى، مع إمام الحي الظاهر
~~الأمر. ولا تكره الإعادة في غير المساجد الثلاثة. وقال مالك والشافعي: لا
~~تعاد في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس، لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب
~~والتهاون بها مع الإمام. فأما الثلاثة، فروي عن أحمد الكراهة، لئلا يتوانى
~~الناس عن PageV01P165
# الراتب. وإذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وقال مالك: إن لم يخف
~~فوات الركعة ركع، فإن أقيمت وهو في نافلة، أتمها خفيفة.
# و"من أدرك الركوع أدرك الركعة"، لحديث أبي داود، و"أجزأته تكبيرة واحدة"،
~~لأنه روي عن يزيد وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وقال أحمد: إن
~~كبر اثنتين ليس فيه اختلاف.
# ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته وإن لم يعتد به، لحديث أبي هريرة،
~~وما أدرك فهو آخر صلاته، وعنه: أولها.
# قال شيخنا: لا أعلم خلافا بين الأربعة في أنه يقرأ "الفاتحة" وسورة، وهذا
~~مما يقوي الأول. فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية، ففي موضع
~~تشهده، روايتان: إحداهما: يستفتح، ويأتي بركعتين متواليتين، ثم يتشهد.
~~والثانية: "يقرأ "الحمد" وسورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيأتي بأخرى يقرأ "الحمد"
~~وحدها"، وبه قال ابن مسعود. ولا تجب القراءة على المأموم في قول الأكثر،
~~وأوجبها الشافعي، لقول أبي هريرة: "إقرأ بها في نفسك"، ولحديث عبادة عند
~~أبي داود: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب". 1 ولنا: قوله: "من كان له إمام،
~~فقراءة الإمام له قراءة"، 2 وقول أبي هريرة من رأيه، وخالفه غيره من
~~الصحابة، وحديث عبادة لم يروه غير ابن إسحاق ونافع بن محمود، وهو أدنى حالا
~~منه.
# و"يستحب ms124 أن يقرأ في سكتات الإمام، وفيما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه
~~لبعده"، روي عن ابن عمر وغيره. ومن ركع أو سجد قبل إمامه، رجع فأتى به
~~بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت، فإن ركع قبله عمدا فهل تبطل؟ على وجهين. وإن
~~كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، للحديث، وهل تبطل الركعة؟ فيه روايتان. فإن
~~تخلف لعذر، من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام، فعل ما سبق به وأدرك
~~إمامه، PageV01P166
# ولا شيء عليه، قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافا. وإن كان بركعة كاملة أو
~~أكثر، تبع إمامه وقضى ما سبق به، وعنه: يعيد. وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل
~~من ركعة، لم يعتد بتلك الركعة، قاله أحمد. وقال الشافعي: يفعل ما فاته وإن
~~كان أكثر من ركن، "لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بعسفان في صلاة الخوف: سجد
~~الصف الأول والثاني قيام" 1.
# و"يستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها، لفعله صلى الله عليه وسلم،
~~وتطويل الأولى أكثر من الثانية"، لحديث أبي قتادة، متفق عليه.
# ويستحب انتظار الداخل، إذا لم يشق على من خلفه، وكرهه الأوزاعي لأنه
~~تشريك في العبادة. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم يطيل الأولى حتى لا يسمع
~~وقع قدم. وأطال السجود لما ركب الحسن على ظهره لئلا يعجله". وإذا استأذنت
~~المرأة في المسجد، كره منعها، وبيتها خير لها، للحديث.
# والسنة أن يؤم القوم أقرؤهم، وقال الشافعي: يقدم الأفقه إن كان يقرأ ما
~~يكفي، ولنا: قوله: "وإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة" 2. وإن
~~أقيمت الجماعة في بيت، فصاحبه أحق إذا كان ممن تصلح إمامته، فإن كان فيه ذو
~~سلطان قدم، لأن ولايته على البيت وصاحبه، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من
~~غيره. وإذا قدم المستحق غيره جاز، لقوله: "إلا بإذنه". وهل تصح إمامة
~~الفاسق والأقلف؟ على روايتين.
# وإذا أقيمت وهو في المسجد والإمام لا يصلح، فإن شاء صلى خلفه وأعاد، وإن
~~نوى الانفراد ووافقه في أفعالها صح، وعنه: يعيد.
# وفي إمامة أقطع اليدين روايتان. وأما أقطع ms125 الرجلين، فلا تصح لعجزه عن
~~القيام.
# وإذا صلى خلف من يشك في إسلامه صح.
# ولا تصح إمامة العاجز عن شيء من أركان الأفعال بالقادر عليه، وأجازه
~~PageV01P167
# الشافعي، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، إذا عجز عن القيام، فإن صلوا
~~خلفه قياما صحت، وقيل: لا تصح، أومأ إليه أحمد.
# فإن استخلف بعض الأئمة ثم حضر، فهل يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم مع أبي
~~بكر؟ فية ثلاث روايات: إحداهن: ليس له، لأنه خاص بالنبي. والثانية: يجوز
~~لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم جائز لأمته، ما لم يقم دليل على الخصوصية.
~~والثالثة: يجوز للخليفة خاصة.
# ولا تصح إمامة صبي لبالغ في فرض، وعنه: تصح، لقوله: "يؤم القوم أقرؤهم
~~... إلخ". 1 وحديث عمرو بن سلمة رواه البخاري، وهو ابن سبع أو ثمان سنين.
~~ف"إن صلى الإمام محدثا جاهلا هو والمأمومين حتى سلموا، صحت صلاتهم دون
~~الإمام"، يروى عن عمر وعثمان. فإن علمه في الصلاة، استأنفوا الصلاة؛ وقال
~~الشافعي: يبنون على ما مضى.
# ولا تصح إمامة الأمي - وهو من لا يحسن "الفاتحة"، أو يحيل المعنى - إلا
~~بمثله، وأجازه الشافعي. و"يكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون"، لحديث أبي
~~أمامة وابن عمر، رواه أبو داود؛ قال أحمد: إذا كرهه اثنان أو ثلاثة، فلا
~~بأس، حتى يكرهه أكثرهم. قال منصور: أما إنا سألنا عن ذلك فقيل: عني به
~~الظلمة، فأما من أقام السنة، فالإثم على من كرهه.
# ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، نص عليه، وكذا عكسه. ويصح ائتمام
~~المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر، في إحدى الروايتين.
# والسنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، "لأن أصحابه صلى الله عليه وسلم
~~يقفون خلفه، وأخر جابرا وجبارا لما وقفا عن يمينه وشماله"، وحديث ابن مسعود
~~يدل على جواز ذلك. فإن كان أحدهما صبيا، فكذلك إن كانت تطوعا، ويحتمل أن
~~يصح في الفرض، وإن كان واحدا وقف عن يمينه. فإن PageV01P168
# وقفوا قدامه لم يصح، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وإسحاق:
~~يصح. ولنا: قوله: ms126 "إنما جعل الإمام ليؤتم به" 1.
# ومن صلى وحده خلف الإمام ركعة كاملة، لم تصح صلاته، لأمره من فعله
~~بالإعادة، قال ابن المنذر: ثبت الحديث. و"إن أم امرأة، وقفت خلفه"، لحديث
~~أنس، رواه مسلم.
# و"السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والدين، ويلي الإمام أكملهم"،
~~لحديث ابن مسعود وغيره. و"الصف الأول للرجال، والنساء بالعكس"، للحديث،
~~رواه أبو داود. و"ميامن الصفوف أفضل"، لحديث عائشة.
# و"يستحب توسط الصف للإمام"، للحديث، رواه أبو داود.
# وإذا رأى المأمومون من وراء الإمام صحت صلاتهم إذا اتصلت الصفوف، وإن لم
~~يروهم لم تصح، وعنه: تصح إذا كانوا في المسجد. وإن كان بينهما حائل يمنع
~~رؤية الإمام ومن وراءه، ففيه روايتان. وإن كان بينهما طريق أو نهر،
~~فروايتان.
# ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، ولو أراد تعليمهم، وقال الشافعي: له
~~ذلك إن أراد تعليمهم، لحديث سهل. ولنا: "أن عمارا صلى بالمدائن فقام على
~~دكان، والناس أسفل منه. فأخذ حذيفة بيده، فاتبعه عمار حتى أنزله. فلما فرغ
~~قال: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم رجل قوما فلا
~~يقومن في مقام أرفع من مقامهم؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت بيدي". رواه
~~أبو داود، وحديث سهل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم على الدرجة السفلى،
~~فيكون ارتفاعا يسيرا لا بأس به، جمعا بين الأخبار.
# فإن كان المأموم أعلى فلا بأس، "لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة
~~الإمام".
# و"يكره للإمام أن يدخل في الطاق، كرهه ابن مسعود وغيره"، لأنه ستر عن بعض
~~المأمومين، وفعله سعيد بن جبير وأبو PageV01P169
# عبد الرحمن السلمي. ولا يكره لحاجة، كضيق المسجد. و"يكره للإمام أن يتطوع
~~في موضع المكتوبة"، قال أحمد: كذا قال علي. ويكره للمأمومين الوقوف بين
~~السواري إذا قطعت الصفوف، "كرهه ابن مسعود"، وأرخص فيه مالك وغيره. وعند
~~ابن ماجة حديث في النهي عنه.
# ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة، لأنهم لا ينصرفون
~~قبله، فإذا أطال ذلك شق عليهم. "فإن كان معه نساء، لبث ms127 قليلا لينصرفن. ولا
~~يجلسن بعد الصلاة لئلا يختلطن بالرجال. وينصرف الإمام حيث شاء"، لقول ابن
~~مسعود، رواه مسلم.
# واختلفت الرواية، هل يستحب للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة، وكرهه مالك
~~وغيره. "وأذن صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تؤم أهل دارها". 1 رواه أبو
~~داود، وتقوم وسطهن، لا نعلم فيه خلافا.
# قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا أن للمريض ترك الجماعة، و"يعذر من يدافع
~~أحد الأخبثين أو بحضرة طعام محتاج إليه"، لحديث عائشة، سواء خاف فوات
~~الجماعة أو لا، والخائف من ضياع ماله، أو خاف ضررا من سلطان، أو ملازمة
~~غريم ولا شيء معه، لأن في أمره بالصلاة في الرحال لأجل الطين والمطر تنبيها
~~على الجواز، وكذا إن خاف موت قريبه ولا يشهده، فهذا كله عذر في ترك الجمعة
~~والجماعة، ولا نعلم فيه خلافا، "لفعل ابن عمر لما مات سعيد بن زيد"، وكذا
~~خوف فوات رفقته، أو غلبة النعاس، أو تأذ بالمطر والوحل والريح الشديدة في
~~الليلة المظلمة الباردة، لأن الذي انفرد عن معاذ لما طول لم ينكر عليه
~~النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P170
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وعنه: أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، اختاره الشيخ، ولو صلى منفردا لعذر لم
~~ينقص أجره. وقال: خبر التفضيل في المعذور الذي يباح له الصلاة وحده، واختار
~~أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة، وأن المأموم يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام
~~لبعده. واختار كراهة الاستفتاح والاستعاذة للمأموم.
# وقال: يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره
~~ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، ويفعل غالبا ما كان صلى
~~الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة كفعله صلى الله عليه
~~وسلم.
# واختار صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط، وقال: الروايات عن أحمد في ترك
~~الإمام ما يجوز عنده دون المأموم لا توجب اختلافا، وإنما ظواهرها أن كل
~~موضع يقطع فيه بخطإ الإمام يوجب الإعادة وإلا فلا، وهو الذي تدل عليه السنة
~~والآثار والقياس.
# وقال: ms128 لا بأس بقراءة اللحان عجزا. وقال: الذي يؤم قوما أكثرهم له كارهون
~~أتى بواجب ومحرم مقاوم صلاته فلم تقبل، إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها
~~صاحبها. وقال: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب،
~~لم ينبغ أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف.
# واختار صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وصحة ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي
~~العصر أو غيرها. واختار صحة وقوف المأموم قدام الإمام في الجمعة والعيد
~~والجنازة ونحوها لعذر.
# وقال: تصح الفذ لعذر، وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر.
~~والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته
~~إذا كان لعذر، وهو قول في مذهب أحمد، بل نص أحمد وغيره.
# PageV01P171
### | باب صلاة أهل الأعذار
# أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام، له أن يصلي جالسا. وإن أمكنه
~~القيام، إلا أنه يخشى زيادة مرض أو شق عليه مشقة شديدة، صلى قاعدا أو نحوه،
~~قال مالك وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه صلى جالسا.
~~وروي عن أحمد نحوه. ولنا: قوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، 1
~~"ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه"، والظاهر أنه لم يعجز عن
~~القيام بالكلية.
# وإن قدر على القيام بأن يتكئ على عصا أو حائط، لزمه. وإن قدر عليه كهيئة
~~الراكع، كمن هو في بيت قصير السقف لا يمكنه الخروج، أو خائف إذا رفع رأسه،
~~فإن كان لحدب أو كبر لزمه القيام، وإن كان لغير ذلك احتمل أن يلزمه واحتمل
~~أن لا يلزمه، لقوله: "فإن لم تستطع فقاعدا" 2.
# ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام، فيومئ
~~بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط
~~القيام، كصلاة النافلة على الراحلة. ولنا: قوله: {وقوموا لله قانتين} ، 3
~~وقوله: "صل قائما. .. إلخ". 4 وإن قدر على القيام وحده لا مع الإمام، احتمل
~~أن يلزمه ويصلي وحده لأنه ms129 ركن، واحتمل أنه مخير بين PageV01P172
# الأمرين، لأنا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه مع إمام الحي، ولأن
~~الأجر يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام؛ وهذا أحسن وهو مذهب
~~الشافعي.
# فإن عجز قاعدا، صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، وهذا قول مالك
~~والشافعي. وقال أصحاب الرأي: يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ولنا: قوله:
~~"فإن لم تستطع، فعلى جنب". 1 والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، فإن صلى
~~على الأيسر جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعين جنبا.
# وإن عجز صلى مستلقيا، للخبر. وإن كان في عينيه مرض، فقال ثقات من
~~الأطباء: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فقال القاضي: قياس المذهب جوازه،
~~وهو قول الثوري. وقال مالك: لا يجوز، لما روي عن ابن عباس: "أنه لما كف
~~بصره أتاه رجل فقال: لو صبرت علي سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا داويت عينك،
~~ورجوت أن تبرأ. فأرسل في ذلك إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، فكل قال له: إن مت في هذه الأيام ما تصنع
~~بالصلاة؟ فترك معالجة عينه". ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما
~~جحش شقه" لأجل المشقة أو خوف ضرر، وأيهما قدر فهو حجة على الجواز ههنا.
~~ودلت الأخبار على جواز الصلاة على الراحلة خوفا من ضرر الطين في ثيابه
~~وبدنه، وجاز ترك الجمعة والجماعة صيانة لنفسه ولثيابه من البلل والتلوث
~~بالطين. وجاز ترك القيام اتباعا لإمام الحي والصلاة على جنبه ومستلقيا في
~~حال الخوف، وخبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن المخبر لم يخبر عن يقين، وإنما
~~قال: أرجو، ولكونه مجهول الحال بخلاف مسألتنا.
# وإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض. وإن عجز عن
~~PageV01P173
# السجود ركع وأومأ بالسجود. وإن وضع بين يديه شيئا عاليا جاز، إذا لم
~~يمكنه أكثر من ذلك. وحكى ابن المنذر عن أحمد قال: أختار السجود على
~~المرفقة، وهو أحب إلي من الإيماء. وكذلك قال إسحاق، وجوزه الشافعي، ورخص
~~فيه ابن عباس. و"سجدت ms130 أم سلمة على المرفقة"، وكرهه ابن مسعود وقال: "يومئ
~~إيماء، ولا يرفع إلى وجهه شيئا". وعن جابر وابن عمر وأنس مثله، وهو مذهب
~~مالك.
# وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه، ولا تسقط الصلاة
~~ما دام عقله حاضرا. وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط. وذكر القاضي أنه
~~ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد، لما روي عن أبي سعيد الخدري: "أنه
~~قيل له في مرضه: الصلاة، فقال: قد كفاني. إنما العمل في الصحة". ولنا: [ما
~~ذكر] 1 من حديث عمران.
# ومتى قدر في أثنائها على ما كان عاجزا عنه انتقل إليه، وبنى على ما مضى
~~من صلاته. والله أعلم.
# ومذهب أحمد "أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا، مسيرة يومين"،
~~وهو قول ابن عباس وابن عمر. وهو مذهب مالك والشافعي. وقال ابن المنذر: ثبت:
~~"أن ابن عمر كان يقصر إلى أرض له هي ثلاثون ميلا"، ونحوه عن ابن عباس، فإنه
~~قال: "يقصر في اليوم، لا ما دونه"؛ وإليه ذهب الأوزاعي. وقال ابن المنذر:
~~عامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام، وبه نأخذ.
# وروي عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم. قال
~~الأوزاعي: "كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ". وعن دحية: "أنه خرج
~~من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر. وأفطر معه
~~أناس كثير، وكره آخرون أن يفطروا. فلما رجع إلى PageV01P174
# قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه: إن قوما
~~رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول ذلك للذين صاموا". رواه
~~أبو داود. قال الموفق: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة
~~مختلفة متعارضة، ولا حجة فيها مع الاختلاف، لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله
~~عليه وسلم، ولأن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في أرض، لقوله تعالى:
~~{وإذا ضربتم في الأرض} الآية، وليس له أصل يرد إليه؛ ms131 والحجة مع من أباح
~~القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
# وليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته، وبهذا قال مالك
~~والشافعي. وحكي عن عطاء أنه أباح القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارث
~~بن ربيعة: "أنه أراد سفرا، فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد
~~وغير واحد من أصحاب عبد الله". ولنا: قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض}
~~الآية، 1 ولا يكون ضاربا حتى يخرج، ولحديث أنس: "صلينا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين". 2 متفق عليه. إذا
~~ثبت هذا، فإنه يجوز وإن كان قريبا من البيوت. قال ابن المنذر: أجمع كل من
~~نحفظ عنه: أن الذي يريد السفر له أن يقصر إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج
~~منها. ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصية، نص عليه, وقال الأوزاعي وأبو
~~حنيفة: له ذلك. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب
~~والصبح.
# والجمع بين الصلاتين جائز في قول الأكثر. وقال الحسن وابن سيرين وأصحاب
~~الرأي: لا يجوز إلا في يوم عرفة بعرفة، وليلة المزدلفة بها؛ وهو رواية
~~PageV01P175
# عن مالك، لأن المواقيت ثبتت بالتواتر، فلا يجوز تركها بخبر واحد. ولنا:
~~ما روى نافع عن ابن عمر: "أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء،
~~ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما"،
~~1 ولحديث أنس، متفق عليهما. وقولهم: لا نترك الأخبار المتواترة ... إلخ،
~~قلنا: لا نتركها، وإنما نخصصها؛ وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز
~~بالإجماع.
# وظاهر كلام الخرقي: إنما يجوز الجمع إذا كان سائرا في وقت الأولى، فيؤخر
~~إلى وقت الثانية ثم يجمع بينهما. وروي عن أحمد جواز تقديم الثانية، وهو
~~الصحيح، إن شاء الله.
# وإن أحب الجمع، جاز نازلا وسائرا مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر، وبه
~~قال عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق، لحديث معاذ في غزوة تبوك،
~~رواه أبو ms132 داود والترمذي وحسنه. وروى مالك في الموطإ عن معاذ: "أنهم خرجوا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يجمع بين الظهر
~~والعصر، والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر
~~جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا". 2 قال ابن عبد البر:
~~حديث صحيح. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال:
~~لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير، "لأنه عليه السلام يجمع وهو
~~نازل غير سائر، ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعا، ثم ينصرف إلى
~~خبائه". رواه مسلم؛ والأخذ بهذا الحديث متعين لثبوته. والله أعلم.
# والمرض الذي يلحقه بترك الجمع، فيه مشقة وضعف، نص أحمد على جواز الجمع
~~للمريض. ويجوز الجمع للمستحاضة، ومن به سلس البول، وما في معناهما، لما في
~~الحديث، والمطر الذي يبل الثياب، إلا أن جمع المطر يختص PageV01P176
# بالعشاءين. فأما الجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر، فالصحيح أنه لا
~~يجوز؛ قيل لأحمد: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا. ما سمعته.
~~والمطر المبيح للجمع هو: ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه. والثلج
~~والبرد في ذلك كالمطر. فأما الوحل، فقال القاضي: هو عذر، لأن المشقة تلحق
~~به في النعال والثياب كالمطر، وهو قول مال؛. وقيل: لا يبيح، وهو مذهب
~~الشافعي، والأول أصح لأنه يساوي المطر في ترك الجمعة والجماعة.
# فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، فقيل: تبيح الجمع، وهو
~~قول عمر بن عبد العزيز. وقيل: لا، لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر.
# وهل يجوز الجمع للمنفرد، أو من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع المطر،
~~أو من كان مقامه في المسجد؟ على وجهين: أحدهما: الجواز، لأن العذر إذا وجد
~~استوى فيه حال المشقة وعدمها، كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت ثبت
~~الحكم فيمن ليس له حاجة، كالسلم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية لمن لا
~~يحتاج إليهما، ولأنه روي: "أنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر"، ms133 وليس بين
~~حجرته والمسجد شيء. والثاني: المنع، لأن الجمع لأجل المشقة.
# ويجوز الجمع لمرض، وهو قول عطاء ومالك. وقال الشافعي: لا يجوز، لأن أخبار
~~التوقيت لا تترك بأمر محتمل. ولنا: قوله: "جمع بين الظهر والعصر، والمغرب
~~والعشاء، من غير خوف ولا مطر"، 1 وفي رواية: "من غير خوف ولا سفر". 2 رواه
~~مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فثبت أنه كان لمرض. وروي
~~عن أحمد في حديث ابن عباس هذا، قال: فيه رخصة عندي للمريض والمرضع، وقد
~~"أمر سهلة وحمنة بالجمع لأجل الاستحاضة"، وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور
~~التي أجمعنا عليها.
# وسئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين في المطر، PageV01P177
# قال: "يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن
~~عمر". وقال الأثرم: حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع قال: "كان
~~أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطؤوا بالمغرب، وعجلوا العشاء قبل أن
~~يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم". قال عبيد الله: ورأيت القاسم وسالما
~~يصليان معهم. قيل لأحمد: فكأن سنة الجمع في المطر عندك قبل أن يغيب الشفق،
~~وفي السفر نؤخر حتى يغيب الشفق؟ قال: نعم.
# ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا، وقال ابن شبرمة: "يجوز إذا كان حاجة أو
~~شيء، ما لم يتخذ عادة، لحديث ابن عباس، وفيه: أراد أن لا يحرج أمته".
# وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، قال ابن عقيل: فيه روايتان: إحداهما: له.
~~قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن له قصرها، وإذا دخل مع مقيم أتم.
~~قال الأثرم: سألت أحمد عن المسافر يدخل في تشهده المقيم؟ قال: "يصلي
~~أربعا"، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال الشافعي. وقال إسحاق: له
~~القصر. وقال مالك: إن أدرك ركعة من الصلاة أتم، وإن أدرك دونها قصر، لقوله:
~~"من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها". 1 ولنا: ما روي عن ابن عباس: "قيل
~~له: ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟
~~قال: ms134 تلك السنة". رواه أحمد. "وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا".
~~رواه مسلم، ولقوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه" 2.
# وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بمسافر، وسلم المسافر من ركعتين،
~~أن على المقيم الإتمام. وإذا أم المسافر المقيمين فأتم، فصلاتهم صحيحة، وبه
~~قال الشافعي. وقال الثوري: تفسد صلاة المقيمين، لأن الآخرتين نفل من
~~الإمام.
# والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها
~~PageV01P178
# هي: ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. وعنه: إن نوى إقامة أكثر من أربعة
~~أيام أتم، وهو قول مالك والشافعي، لأن الثلاث حد القلة، ولقوله: "يقيم
~~المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا". 1 وقال الثوري: "إن أقام خمسة عشر يوما مع
~~اليوم الذي يخرج فيه، أتم". روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث. وعن
~~ابن عباس: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تسعة عشر يصلي
~~ركعتين، فنحن إذا أقمناها نصلي ركعتين، وإن زدنا أتممنا". 2 رواه البخاري.
~~وقال الحسن: "صل ركعتين، إلا أن تقدم مصرا". ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم
~~أقام بمكة عشرا يقصر". متفق عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: "أنه صلى
~~الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة، فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع،
~~وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، وكان يقصر في هذه الأيام". وقد أجمع على
~~إقامتها. فإذا أجمع أن يقيم كما أقام صلى الله عليه وسلم قصر، وإذا أجمع
~~على أكثر من ذلك أتم. قال: وحديث أنس كلام ليس يفقهه كل أحد: قوله: "أقام
~~عشرا يقصر، قدم لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة. ثم قال: وثامنة يوم
~~التروية وتاسعة وعاشرة"، فإنما وجه حديث أنس أنه حسب مقامه بمنى ومكة. وإن
~~مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال، فقال أحمد في موضع: يتم، وقال في
~~موضع: يتم، إلا أن يكون مارا. وقال الشافعي وابن المنذر: يقصر ما لم يجمع
~~على إقامة أربع.
# ومن لم يجمع الإقامة ms135 مدة تزيد على ما ذكرنا، فله القصر، ولو أقام سنين،
~~حكاه ابن المنذر إجماعا.
# ولا بأس بالتطوع، نازلا وسائرا على الراحلة، ويصلي ركعتي الفجر والوتر،
~~وأما سائر السنن والتطوعات، فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر
~~بأس. وعن الحسن: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون،
~~PageV01P179
# فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها"، وهو قول مالك والشافعي. "وكان ابن عمر لا
~~يتطوع إلا من جوف الليل"، ونقل عن ابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن
~~الحسين.
# والخوف لا يؤثر في عدد الركعات للإمام والمأموم جميعا، فإذا كان في سفر
~~يبيح القصر صلى بهم ركعتين، بكل طائفة ركعة، وتتم لأنفسها أخرى، ويطيل
~~التشهد حتى يتموا التشهد، ويسلم بهم.
# قال القاضي: من شرطها: كون العدو في غير جهة القبلة، ونص أحمد على خلاف
~~ذلك. قال الأثرم: قلت: حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة أو مستدبرين؟ قال:
~~نعم. هو إنكاء، لأن العدو قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكن أن يصلي
~~بهم صلاة عسفان، لانتشارهم أو خوف كمين.
# ويقرأ ويتشهد ويطيل حال الانتظار، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يقرأ
~~حال الانتظار، بل يؤخر القراءة ليقرأ بالطائفة الثانية، ليسوي بين
~~الطائفتين. ولنا: أن الصلاة ليس فيها محل سكوت، والقيام محل القراءة
~~كالتشهد إذا انتظرهم فله يتشهد ولا يسكت، وإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة
~~أخرى، وأطال حتى يدركوه ويسلم بهم.
# وقال مالك: يتشهدون معه، فإذا سلم قاموا فقضوا؛ وما ذكرناه أولى، لقوله:
~~{ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} ، وهو يدل على أن صلاتهم كلها
~~معه. وفي حديث سهل: "أنه صلى الله عليه وسلم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة،
~~ثم سلم". 1 رواه أبو داود. وروي: "أنه سلم بالطائفة الثانية"، وبه قال مالك
~~والشافعي، إلا فيما ذكرنا. وقال أبو حنيفة: يصلي كما روى ابن PageV01P180
# عمر قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة
~~وسجدتين، والطائفة الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم
~~مقبلين على ms136 العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة،
~~ثم سلم. ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة". 1 متفق عليه.
# وقال أبو حنيفة: يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، والأخرى مواجهة العدو. ثم
~~تنصرف التي صلت معه إلى وجه العدو وهي في صلاتها، ثم تجيء الأخرى فتصلي معه
~~الركعة الثانية. ثم يسلم الإمام، وترجع إلى وجه العدو وهى في الصلاة. ثم
~~تأتي الطائفة الأولى إلى موضع صلاتها فتصلي ركعة منفردة لا تقرأ فيها،
~~لأنها في حكم الائتمام. ثم تنصرف إلى وجه العدو. ثم تأتي الأخرى فتفعل
~~كذلك، إلا أنها تقرأ لأنها فارقت الإمام.
# ولنا: ما روى صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات
~~الرقاع صلاة الخوف: "أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه
~~ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو. وجاءت
~~الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا
~~لأنفسهم. ثم سلم بهم". 2 رواه مسلم. وروى سهل بن أبي حثمة مثله.
# وهذا أشبه بكتاب الله، فإن قوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا
~~فليصلوا معك} 3 يقتضي أن جميع صلاتها معه. وعنده: تصلي ركعة معه فقط،
~~وعندنا: جميع صلاتها معه: إحدى الركعتين توافقه في أفعاله، والثانية تأتي
~~بها قبل سلامه ثم تسلم معه.
# ومن مفهوم قوله: {لم يصلوا} أن الأولى قد صلت جميع صلاتها، وعلى قولهم لم
~~تصل إلا بعضها.
# وإن خاف وهو مقيم، صلى بكل طائفة ركعتين. وصلاة الخوف جائزة في الحضر،
~~وبه قال الشافعي. وعن PageV01P181
# مالك: لا تجوز في الحضر، لأن الآية إنما دلت على ركعتين، ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يفعلها في الحضر. ولنا: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة} ، 1 وهو عام في كل حال، وتركه صلى الله عليه وسلم لفعلها في الحضر
~~لغنائه عنها.
# قولهم: إنما دلت على ركعتين، قلنا: قد يكون في الحضر الصبح والجمعة، وإذا
~~صلى بهم الرباعية صلى بكل ms137 طائفة ركعتين، فهل تفارقه الأولى في التشهد أو
~~حين يقوم إلى الثالثة؟ الثاني: قول مالك، لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل
~~الانتظار، والتشهد الأول يستحب تخفيفه. وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة
~~الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة، وبالأخرى ركعة وأتمت لأنفسها ركعتين،
~~وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه. وفي الآخر: يصلي بالأولى ركعة
~~وبالثانية ركعتين، لأنه روي عن علي: "أنه صلى ليلة الهرير هكذا".
# ويستحب أن يحمل السلاح فيها، لقوله تعالى: {وليأخذوا أسلحتهم} ، 2 ولأنهم
~~لا يأمنون أن يفجأهم العدو فيميلون عليه ميلة واحدة كما في الآية. ولا يجب
~~حمله في قول أكثر أهل العلم، ويحتمل الوجوب، وبه قال داود والشافعي في أحد
~~قوليه؛ والحجة معهم لأن ظاهر الأمر الوجوب. وقد اقترن به قوله: {ولا جناح
~~عليكم إن كان بكم أذى} الآية 3. فإن كان بهم لم يجب بغير خلاف، لتصريح النص
~~به.
# ويجوز أن يصلي على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد: كل
~~حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة وجوه أو سبعة
~~تروى فيها، كلها جائزة. قال الأثرم قلت له: تقول PageV01P182
# بالأحاديث، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدا منها؟ قال: من ذهب إليها
~~كلها فحسن، وأنا أختار حديث سهل. وقد ذكرنا منها وجهين: حديث سهل وحديث ابن
~~عمر.
# والثالث: صلاة عسفان: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة
~~والمشركون أمامه، فصف خلفه صف، وصف خلف ذلك الصف صف. فركع رسول الله،
~~وركعوا جميعا. ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرس. فلما صلى
~~بهؤلاء السجدتين وقاموا، سجد الذين خلفهم. ثم تأخر الصف الأول إلى مقام
~~الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول. ثم ركع وركعوا جميعا. ثم
~~سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسون. فلما جلس والذي يليه، سجد
~~الآخرون. ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم. فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني
~~سليم". رواه أبو داود. و"روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم نحوه"، أخرجه
~~مسلم. ms138
# الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة منفردة، ويسلم بها، كما رواه أبو
~~بكرة، أخرجه أبو داود؛ وهذه حسنة قليلة الكلفة، وهي مذهب الحسن؛ ليس فيها
~~أكثر من أن الإمام في الثانية متنفل يؤم مفترضين.
# الوجه الخامس: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ولا يسلم، ثم تسلم الطائفة
~~وتنصرف ولا تقضي شيئا. وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعتين ويسلم بها، ولا تقضي
~~شيئا. و"هذا مثل الذي قبله، إلا أن الإمام لا يسلم في الأوليين"، لحديث
~~جابر في ذات الرقاع، متفق عليه. وتأوله القاضي على أنه صلى بهم كصلاة
~~الحضر، وأن كل طائفة قضت ركعتين؛ وهذا ظاهر الفساد لأنه صفة الرواية وقول
~~أحمد.
# PageV01P183
# والوجه السادس: أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا، لحديث ابن عباس
~~يوم ذي قرد، رواه الأثرم. ولأبي داود نحوه من حديث حذيفة، وروي مثله عن زيد
~~بن ثابت وأبي هريرة. قال أبو داود في السنن: هو مذهب ابن عباس وجابر. قال
~~جابر: "إنما القصر ركعة عند القتال". وقال طاووس والحسن ومجاهد وقتادة:
~~ركعة في شدة الخوف يومئ إيماء. وقال إسحاق: يجزيك عند الشدة ركعة تومئ
~~إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة. وهذه الصلاة يقتضي
~~عموم كلام أحمد جوازها، لأنه ذكر ستة أوجه، ولا أعلم وجها سادسا سواها،
~~وأصحابنا ينكرون ذلك، قال القاضي: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وهذا قول
~~أكثر أهل العلم، والذي قال: ركعة، إنما جعلها عند شدة القتال.
# وإذا كان الخوف شديدا وهم في حال المسايفة، صلوا رجالا وركبانا، إلى
~~القبلة وإلى غيرها، يؤمئون إيماء، ويكرون ويفرون، ولا يؤخرون الصلاة؛ وهذا
~~قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يصلي مع المسايفة ولا مع المشي،
~~"لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل يوم الخندق، وأخرها". ولنا: قوله تعالى:
~~{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} ، 1 قال ابن عمر: "فإن كان خوفا أشد من ذلك،
~~صلوا رجالا قياما على أقدامهم، وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها".
~~متفق عليه، "ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم ms139 بالمشي إلى وجاه العدو، ثم
~~يعودون لما بقي"؛ وهذا مشي كثير وعمل طويل واستدبار القبلة. ومن العجب أن
~~أبا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه التي لا تشتمل على العمل وسوغه،
~~مع إمكان الصلاة بدونه، ثم منعه في حال لا يقدر إلا عليه‍! وكان
~~PageV01P184
# العكس أولى، لا سيما مع نص الله سبحانه على الرخصة في هذه الحال. وأما
~~تأخيره يوم الخندق، فروى أبو سعيد: أنه قبل نزول صلاة الخوف. ويحتمل أنه
~~نسي الصلاة، فقد نقل عنه ما يدل على ذلك.
# وإن هرب من عدو هربا مباحا، أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص بدون الهرب،
~~صلى صلاة شدة الخوف، سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله، نص عليه أحمد في
~~الأسير.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: ولو عجز المريض عن الإيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه
~~الإيماء بطرفه. واختار جواز القصر في سفر المعصية، وجوز القصر في مسافة
~~فرسخ، وقال: إن حد فتحديده ببريد أجود، قال: ولا حجة للتحديد، بل الحجة مع
~~من أباح القصر لكل مسافر، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. واختار كراهة
~~الإتمام للمسافر.
# وقال: يسن ترك التطوع بغير الوتر وسنة الفجر، ونقل ابن هاني: يتطوع أفضل،
~~واختاره الشيخ في غير الرواتب. واختار أن الجمع والقصر لا يحتاج إلى نية.
~~وقال في البلغة: إقامة الجيش للغزو لا تمنع الترخص وإن طالت، لفعله صلى
~~الله عليه وسلم. واختار الشيخ أن المسافر له القصر والفطر ما لم يجمع على
~~إقامة ويستوطن، وقال: الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لأنه
~~من رخص السفر المطلقة، كالقصر.
# واختار الشيخ جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله أو
~~مال غيره بترك الجمع.
# قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة،
# PageV01P185
# مثل مرض أو شغل، واختار الشيخ أن الجمع بين الظهر والعصر يجوز للمطر.
~~واختار جواز الجمع لتحصيل الجماعة، والصلاة في حمام مع جوازها فيه، خوف
~~فوات الوقت، ولخوف يخرج في تركه ms140 أي مشقة، وأن الأفضل: فعل الأرفق به من
~~تقديم وتأخير. واختار في جمع التقديم عدم اشتراط الموالاة. ويجوز للخائف
~~فوات وقت الوقوف بعرفة صلاة 1 الخوف. [اختاره الشيخ 2] . PageV01P186
### | باب صلاة الجمعة
# المستحب إقامتها بعد الزوال، لفعله صلى الله عليه وسلم. ويصعد للخطبة على
~~المنبر ليسمع الناس، وليس بواجب، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم على
~~الأرض قبل أن يصنع المنبر".
# ويستحب إذا خرج أن يسلم على الناس، ثم إذا صعد المنبر فاستقبلهم سلم
~~عليهم. ويجلس إلى فراغ المؤذن، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يسلم عقيب
~~الاستقبال، لأنه سلم حال خروجه.
# وأما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام، فلا خلاف فيه؛ وهو الذي يمنع
~~البيع، ويلزم السعي، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، فتعلق
~~الحكم به. وتحريم البيع مختص بالمخاطبين، وحكي في غيرهم روايتان؛ والصحيح
~~ما ذكرنا، فإن الله نهى من أمره بالسعي.
# وكلما بكر من أول النهار فهو أفضل، وهذا مذهب الشافعي. وقال مالك: لا
~~يستحب قبل الزوال. ولنا: حديث أبي هريرة في الساعات، وروى الترمذي وحسنه: "
~~من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، صيامها
~~وقيامها". 1 ورواه ابن ماجة وزاد: "ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع
~~ولم يلغ". 2 وقوله: بكر: خرج في بكرة النهار، وابتكر: بالغ في التبكير،
~~وقيل: معناه: ابتكر العبادة مع بكورها. وقيل: ابتكر الخطبة، أي حضرها، من
~~باكورة الثمرة أي: أولها. وغير هذا أجود، لأن من جاء أول النهار لزم أن
~~يحضر أول الخطبة. قال أحمد: "من غسل" مشددة يريد: من غسل أهله. وكان غير
~~واحد من التابعين يستحبه ليكون PageV01P187
# أسكن لنفسه. وقيل: غسل رأسه، واغتسل في بدنه، حكي عن ابن المبارك. وقوله:
~~غسل الجنابة على هذا، أي: كغسل الجنابة.
# والمستحب: أن يمشي، لقوله: "ومشى ولم يركب". وتجب ولو كان من يقيمها
~~مبتدعا، نص عليه. ولا تعاد، والظاهر من حال الصحابة أنهم لم يكونوا
~~يعيدونها.
# والخطبة شرط، لا تصح بدونها، ولا نعلم فيه مخالفا إلا ms141 الحسن، قال: تجزيهم
~~جمعتهم، خطب أو لم يخطب. ولنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} ، 1
~~والذكر: الخطبة.
# وسئل أحمد عن الخطبة قاعدا، فلم تعجبه، قال: قال الله تعالى: {وتركوك
~~قائما} . 2 ويستحب لهم أن يستقبلوه إذا خطب، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع.
~~وعن الحسن: أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام.
# ويشترط للجمعة خطبتان، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: يجزئه خطبة واحدة.
~~ويشترط لكل واحدة منهما حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
~~ويحتمل أن لا تجب الصلاة عليه، لأنها لم تذكر في خطبته.
# وأما القراءة، فقال القاضي: يحتمل أن تشترط. قال أصحابنا: ولا يكفي أقل
~~من آية، وظاهر كلام أحمد: لا يشترط ذلك، لأنه قال: القراءة في الخطبة ليس
~~فيها شيء مؤقت.
# وقال: إن خطب وهو جنب، ثم اغتسل وصلى بهم، أجزأه؛ والجنب ممنوع من قراءة
~~آية. ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة، لأنه يسمى خطبة، وما عداهما
~~ليس على اشتراطه دليل، ولكن "يستحب أن يقرأ آيات لما ذكرنا عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم".
# ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، وقال الشافعي: "هي واجبة لأنه
~~صلى الله PageV01P188
# عليه وسلم يجلسها". ولنا: "أنه سرد الخطبة جماعة من الصحابة، منهم
~~المغيرة وأبي بن كعب"، قاله أحمد. والسنة: أن يخطب متطهرا، وعنه: أنه من
~~شرائطها.
# ويسن أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، وإن خطب رجل وصلى آخر جاز، لكن
~~قال أحمد: لا يعجبني لغير عذر. وهل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة؟
~~فيه روايتان.
# من السنة أن يقصد تلقاء وجهه، لأنه لو التفت لأعرض عن الجانب الآخر.
~~ويستحب أن يرفع صوته، لقول جابر: "كان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته،
~~واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم " 1.
# ويستحب تقصيرها، لحديث عمار وغيره، وأن يعتمد على عصا أو قوس أو سيف،
~~لحديث الحكم، وفيه: "فقام متوكئا على عصا أو قوس". 2 رواه أبو داود.
# وسئل أحمد: عمن قرأ سورة الحج على المنبر؟ قال: ms142 لا. لم يزل الناس يخطبون
~~بالثناء على الله، والصلاة على رسوله.
# و"إن قرأ السجدة في أثناء الخطبة، فإن شاء نزل فسجد، وإن شاء ترك؛ فعل
~~عمر وترك"، وبه قال الشافعي. "ونزل عثمان وأبو موسى وغيرهما"، وبه قال
~~أصحاب الرأي، لأن السجود عندهم واجب. وقال مالك: لا ينزل، لأنها تطوع فلا
~~يشتغل بها في أثناء الخطبة. ولنا: فعل عمر وتركه، وفعل من سمينا من
~~الصحابة.
# ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه وللحاضرين، وإن دعا لسلطان
~~المسلمين بالصلاح فحسن. وروى ضبة بن محصن: "أن أبا موسى إذا خطب فحمد الله
~~وصلى على النبي، يدعو لعمر، فأنكر عليه ضبة البدأة بعمر قبل الدعاء لأبي
~~بكر، فرفع إلى عمر. فقال لضبة: أنت أوفق منه وأرشد". وقال عطاء: هو محدث.
~~PageV01P189
# وصلاة الجمعة ركعتان، يقرأ في كل ركعة ب"الحمد" وسورة، ويجهر بالقراءة،
~~لا خلاف في ذلك كله. و"يستحب أن يقرأ فيهما ب"الجمعة" و"المنافقين"، لحديث
~~أبي هريرة"، رواه مسلم، "أو "سبح" و"الغاشية""، لحديث النعمان بن بشير،
~~رواه مسلم.
# وأكثر أهل العلم يرون أن من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة، فهو مدرك
~~لها؛ يضيف إليها أخرى وتجزئه. وقال عطاء وغيره: "من لم يدرك الخطبة صلى
~~أربعا". ولنا: حديث أبي هريرة، ولأنه قول ابن مسعود وأنس وابن عمر؛ ولا
~~مخالف لهم في عصرهم. ومن أدرك أقل بنى عليها ظهرا، إذا دخل بنية الظهر؛ وهو
~~قول جميع من ذكرنا في التي قبلها. وقال حماد والحكم: يدرك بأي قدر أدركه.
~~ولنا: حديث أبي هريرة المتقدم، ولأنه قول من سمينا من الصحابة والتابعين،
~~ولا مخالف لهم في عصرهم؛ فيكون إجماعا.
# ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم فلم يقدر على السجود والركوع حتى سلم الإمام،
~~فعنه: يكون مدركا، ويصلي ركعتين؛ وهو قول الحسن والأوزاعي. وعنه: يصلي
~~أربعا، وهو قول الشافعي وابن المنذر. فإن قدر على السجود على ظهر إنسان أو
~~قدميه، لزمه وأجزأه، وبه قال الشافعي وابن المنذر. وقال مالك: لا يفعل،
~~وتبطل به الصلاة، لقوله: "مكن جبهتك من الأرض". ولنا: قول ms143 عمر: "إذا اشتد
~~الزحام، فليسجد على ظهر أخيه". رواه سعيد. قاله بمحضر من الصحابة في يوم
~~جمعة.
# و"من دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما"، وبه قال
~~الشافعي، لحديث جابر، رواه مسلم. وقال مالك: يجلس ولا يركع، لقوله: "اجلس!
~~فقد آذيت"، 1 وهي قضية عين، الظاهر أنه أمره ليكف أذاه عن الناس.
# ويجب الإنصات من حين يأخذ في الخطبة، وكره الكلام حينئذ عامة أهل العلم،
~~PageV01P190
# وعنه: لا يحرم الكلام. "وكان سعيد بن جبير والنخعي والشعبي يتكلمون
~~والحجاج يخطب"، وقال بعضهم: "إنا لا نؤمر أن ننصت لهذا". واحتج من أجازه
~~بحديث أنس: "أن رجلا قال لرسول الله وهو يخطب: هلك الكراع، هلك الشاء؛ فادع
~~الله! ". 1 الحديث متفق عليه. ولنا: قوله: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة
~~والإمام يخطب: أنصت! فقد لغوت". 2 متفق عليه، وما احتجوا به يحتمل أنه مختص
~~بمن كلم الإمام. ولا يحرم الكلام على الخطيب، ولا على من سأله الخطيب،
~~"لأنه صلى الله عليه وسلم سأل سليكا: أصليت؟ قال: لا". 3 "وعمر سأل عثمان".
~~وإذا سمع متكلما لم ينهه بالكلام، لحديث أبي هريرة، ولكن بالإشارة. نص
~~عليه. وكره طاووس الإشارة. وسئل أحمد: عن رد السلام، وتشميت العاطس،
~~والإمام يخطب؟ فقال: نعم. قد فعله غير واحد. وعنه: إن كان يسمع الخطبة فلا.
# وللبعيد أن يذكر الله ولا يرفع صوته، ورخص له في الذكر والقراءة عطاء
~~وغيره. ولا يكره الكلام قبل الخطبة ولا بعدها، وبه قال عطاء وغيره، وقال
~~ابن عبد البر: "ابن عمر وابن عباس يكرهان الكلام بعد خروج الإمام"، ولا
~~مخالف لهما في الصحابة. وقد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا، وقوله: "إذا قلت
~~لصاحبك والإمام يخطب ... " 4 الحديث، وروى ثعلبة: "أنهم كانوا يتحدثون يوم
~~الجمعة إذا جلس عمر على المنبر" الحديث.
# فأما الكلام في الجلسة بينهما، فيحتمل جوازه، وهو قول الحسن، ويحتمل
~~المنع، وهو قول مالك والشافعي. وهل يسوغ الكلام إذا كان في دعاء؟ احتمالان.
# ويكره العبث وهو يخطب، لقوله: "من مس الحصى فقد لغا ms144 ". 5 ويكره الشرب
~~والإمام يخطب، وبه قال مالك، ورخص فيه الشافعي. قال أحمد: لا يتصدق على
~~السائل والإمام يخطب، و"إن حصبه كان أعجب إلي، لفعل PageV01P191
# ابن عمر". ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب، روي عن جماعة من الصحابة، قال
~~أبو داود: لم يبلغني أن أحدا كرهه، إلا عبادة بن نسي، لأن سهل بن معاذ روى:
~~"أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب". 1 رواه
~~أبو داود، وفي إسناده مقال. قال ابن المنذر: الأولى تركه، لأجل الخبر وإن
~~كان ضعيفا.
# وإنما تجب بشروط سبعة: القرية، والأربعين، والذكورية، والبلوغ، والعقل،
~~والإسلام، والاستيطان. وهذا قول أكثر أهل العلم.
# فأما القرية فيعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة به، من طين أو قصب أو
~~شجر ونحوه. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر، فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم، لأن
~~ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا؛ ولذلك كان الذين حول المدينة لم يقيموا جمعة،
~~ولا أمرهم بها صلى الله عليه وسلم. ومتى كانت القرية لا تجب على أهلها
~~الجمعة فسمعوا النداء من المصر أو من قرية تقام فيها، لزمهم السعي إليها،
~~لعموم الآية.
# والأربعون شرط لصحة الجمعة، وهو مذهب مالك والشافعي. وعنه: تنعقد بثلاثة،
~~وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر، لحديث جابر: "فلم
~~يبق إلا اثنا عشر رجلا". 2 رواه مسلم. ولنا: حديث كعب بن مالك، وفيه: "كم
~~كنتم يومئذ؟ قال: أربعون". 3 فأما الثلاثة والأربعة فتحكم بالرأي فيما لا
~~مدخل له فيه، فإن التقديرات بابها التوقيف.
# وإذن الإمام ليس بشرط، وبه قال مالك والشافعي. وعن الحسن وأبي حنيفة: لا
~~يقيمها إلا الأئمة في كل عصر، فكان إجماعا. ولنا: "أن عليا صلى الجمعة
~~بالناس، وعثمان محصور، فلم ينكر. وصوبه عثمان، وأمر بالصلاة معه". رواه
~~البخاري عن عبيد الله بن عدي. قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين،
~~فكانوا PageV01P192
# يجمعون.
# ولا يشترط لها المصر، وبه قال مالك والشافعي. وعن أبي حنيفة: لا جمعة ولا
~~تشريق إلا في مصر جامع. ولنا: ms145 قول كعب بن مالك: "أول من جمع بنا: أسعد بن
~~زرارة في هزم النبيت، من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له: الخضمات". رواه
~~أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
~~قال: نعم. قال الخطابي: حرة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة. وحديث ابن
~~عباس: "في جواثا".
# ولا يشترط لها البنيان، فتجوز فيما قاربه من الصحراء. وقال الشافعي: لا
~~تجوز. ولنا: "أن مصعبا جمع بهم في نقيع الخضمات"، والنقيع: بطن من الأرض
~~يستنقع الماء فيه مدة، فإذا نضب نبت الكلأ.
# وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة فيها جائزة، وأجازه
~~أبو يوسف في بغداد دون غيرها، لأن الحدود تقام فيها في موضعين. وقال أبو
~~حنيفة ومالك والشافعي: "لا تجوز في بلد واحد إلا في موضع واحد، لأنه صلى
~~الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يجمعوا إلا في واحد". ولنا: "أن عليا كان
~~يستخلف أبا مسعود (البدري) يوم العيد، يصلي بضعفة الناس". ولما دعت الحاجة
~~إلى ذلك في الأمصار، صليت في أماكن فلم ينكر، فكان إجماعا. قال أحمد: يقام
~~بالمدينة قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار، فجمع بهم وهم أربعون.
~~فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن عطاء قيل له: إن
~~أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه.
# قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن لا جمعة على النساء. فأما
~~المسافر فأكثر أهل العلم يرون أن لا جمعة عليه. وحكي عن النخعي أنها تجب.
~~ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر، ولا
# PageV01P193
# خلفاؤه"، وكذلك غيرهم من الصحابة. قال إبراهيم: "كانوا يقيمون بالري
~~السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين، لا يجمعون ولا يشرقون"، وأما العيد
~~ففيه روايتان.
# قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا
~~حضرن فصلين الجمعة، أن ذلك يجزئ عنهن.
# ولا تنعقد الجمعة بمن لا تجب عليه ms146 ولا يصح أن يكون إماما فيها، وقال أبو
~~حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها، ووافقهم مالك في
~~المسافر.
# وإن ظن أنه لا يدرك الجمعة، انتظر حتى يصلي الإمام، ثم يصلي الظهر؛ وبه
~~قال مالك والشافعي في الجديد. وقال في القديم، وأبو حنيفة: يصلي ظهرا. فأما
~~من لا تجب عليه، فله أن يصلي قبل الإمام، في قول الأكثر.
# و"لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها، أن يصلي جماعة إذا
~~أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام، فعله ابن مسعود وغيره"؛ وهو قول الشافعي.
~~وكرهه مالك. ولنا: حديث فضل الجماعة. "وفاتت الجمعة عبد الله، فصلى بعلقمة
~~والأسود". احتج به أحمد وقال: ما أعجب الناس! ينكرون هذا!
# ويستحب لمن ظهر للجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، ولا خلاف في
~~هذا كله؛ وفيه آثار صحيحة، وليس بواجب [في قول الأكثر. قال ابن المنذر:
~~أجمع المسلمون قديما وحديثا: ليس غسل الجمعة بفرض واجب 1] . وعنه: أنه
~~واجب. ولنا: قوله: "ومن اغتسل فالغسل أفضل"، 2 وقصة عمر عن عثمان.
# ووقت الغسل بعد طلوع الفجر، وهو قول الشافعي. وعن مالك: لا يجزيه إلا أن
~~يتعقبه الرواح. وإن أحدث بعده، أجزأه الغسل وكفاه الوضوء، وبه قال مالك
~~والشافعي. واستحب طاووس وغيره إعادة الغسل. PageV01P194
# ومن لا يأتي الجمعة لا غسل فيه. "وكان ابن عمر لا يغتسل". وكان عطاء لا
~~يغتسل، "وكان طلحة يغتسل". وروي عن مجاهد وطاووس ولعلهم أخذوا بالعموم.
~~ولنا: قوله: "من أتى الجمعة فليغتسل". 1 ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين،
~~لحديث عبد الله بن سلام، رواه مسلم. والتطيب مندوب إليه والسواك، لما ورد.
# ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يفرق بين اثنين، لما ورد، فإن رأى فرجة لا يصل
~~إليها إلا بالتخطي، فروايتان. قال الحسن: يتخطى رقاب الذين يجلسون على
~~أبواب المساجد، فإنهم لا حرمة لهم. وعنه: إن كان يتخطى الواحد والاثنين فلا
~~بأس، وإن كثر كرهناه. ولعل الرواية الأولى وكلام الحسن فيما إذا تركوا
~~مكانا واسعا، والثاني فيمن لم يفرط.
# وإذا ms147 جلس في مكان فبدت له حاجة، أو احتاج إلى الوضوء، فله الخروج، لحديث
~~عقبة في قسمة التبر، وفيه: "قام مسرعا يتخطى رقاب الناس". 2 رواه البخاري.
~~ثم إذا رجع، فهو أحق بمجلسه، لقوله: "من قام من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق
~~به". 3 رواه مسلم.
# و"ليس له أن يقيم إنسانا ويجلس في موضعه"، لحديث ابن عمر. فإن قدم رجلا،
~~حتى إذا جاء قام، جاز، لأنه يقوم باختياره. وعن ابن سيرين: "أنه يرسل غلاما
~~له يوم الجمعة فيجلس مكانه، فإذا جاء محمد قام الغلام، وجلس فيه".
# ويستحب له الدنو من الإمام، لقوله: "ودنا من الإمام"، ولحديث سمرة:
~~"احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في
~~الجنة، وإن دخلها". 4 رواه أبو داود.
# وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى، نص عليه، "ورخص فيه أنس وغيره".
~~وقال أحمد: ما أدري هل الصف الأول الذي يقطعه المنبر أو الذي يليه. و"يستحب
~~لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول من PageV01P195
# موضعه"، لحديث ابن عمر. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~يوم الجمعة، لحديث أوس، وفيه: "أكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم
~~معروضة علي". 1 رواه أبو داود.
# ويستحب قراءة الكهف في يومها، والإكثار من الدعاء ليوافق ساعة الإجابة.
# وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال أجزأتهم، "روي عن ابن
~~مسعود وغيره أنهم صلوها قبل الزوال". وعنه: تجوز في وقت صلاة العيد، وقال
~~أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها. ولنا على جوازها
~~في السادسة: قول جابر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - يعني: 2
~~الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا، فنريحها حين تزول الشمس". رواه مسلم. وعن سهل
~~قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، في عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم". متفق عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قائلة إلا بعد
~~الزوال، وأما في أول النهار فلا تجوز، كما ذكر أكثر أهل العلم؛ والأولى أن ms148
~~لا يصلي إلا بعد الزوال، كصلاته صلى الله عليه وسلم في غالب أوقاته.
# فإن اتفق عيد ويوم الجمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام،
~~وهو قول النخعي والشعبي والأوزاعي. وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم
~~الأخبار، وعموم الآية. ولنا: حديث زيد بن أرقم، وما احتجوا به مخصوص بما
~~روينا، وأما الإمام فلا تسقط عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنا
~~مجمعون". وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فعنه: يجزئه، ولا يلزمه شيء
~~إلى العصر، لفعل ابن الزبير. قال الخطابي: هذا لا يحمل إلا على قول من يجوز
~~تقديم الجمعة قبل الزوال.
# وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ، في غير أهل المصر. قال أحمد: أما أهل
~~المصر فلا بد لهم من شهودها، سمعوا النداء أو لم يسمعوا؛ وهذا قول مالك.
~~PageV01P196
# وعن عبد الله بن عمر: "الجمعة على من سمع النداء"، وهو قول الشافعي. وعن
~~ابن عمر وغيره: "الجمعة على من أواه الليل إلى أهله". وقال أصحاب الرأي: لا
~~جمعة على من كان خارج المصر، "لأن عثمان صلى العيد يوم الجمعة، وأرخص لأهل
~~العوالي". ولنا: الآية، وإرخاص عثمان لاجتماع العيدين، كما قررناه.
# ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها، وبه قال الشافعي.
~~وقال أبو حنيفة: يجوز، لقول عمر: "الجمعة لا تحبس عن سفر". و"روي عن ابنه
~~وعائشة ما يدل على الكراهة"، فيعارض قوله. وإن سافر قبل الوقت، فعنه: يجوز،
~~وهو قول أكثر أهل العلم. وذكر أبو الخطاب أن الوقت الذي يمنع ويختلف فيما
~~قبل زوال الشمس.
# قال أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وفي رواية:
~~"إن شاء ستا"، لحديث أبي هريرة في الأربع، رواه مسلم، وحديث ابن عمر في
~~الركعتين، متفق عليه. وقال أحمد: "لو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئا حتى
~~العصر جاز"، قد فعله عمران بن حصين.
# و"يستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة، أن يفصل بينها وبينه بكلام أو قيام
~~من مكانه"، لحديث معاوية، رواه مسلم. ms149 قال أحمد: إذا قرؤوا الكتاب يوم
~~الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجب إلي أن يسمع، إذا كان فتحا من فتوح
~~المسلمين، أو فيه شيء من أمور المسلمين. وإن كان إنما فيه ذكرهم فلا يستمع.
~~وقال: الذين يصلون في الطرقات إذا لم يكن بينهم باب مغلق، فلا بأس. وسئل
~~أحمد: عن الرجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة؟ قال:
~~أرجو أن لا يكون به بأس.
# و"يستحب أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ب"الم السجدة" و"هل أتى [على
~~الإنسان] ""، لحديث أبي هريرة وابن عباس، رواهما مسلم. قال أحمد:
# PageV01P197
# ولا أحب أن يداوم عليها، لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: مستوطنا ببناء، واختار الشيخ وجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام،
~~لكن اشترط في موضع آخر أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية.
# ولا تجب على مسافر، وقال الشيخ: يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين.
# واختار انعقادها بثلاثة، وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة لا
~~شرط؛ وأوجبها مع الدعاء الواجب، وتقديمها عليه لوجوب تقديمها على النفس.
~~واختار وجوب الشهادتين في الخطبة، وأن الخطبة لا يكفي فيها ذم الدنيا وذكر
~~الموت، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا.
# يقرأ في فجرها ب" (الم) السجدة"، و"هل أتى"، قال الشيخ: لتضمنهما ابتداء
~~خلق السموات والأرض وابتداء خلق الإنسان، إلى أن يدخل الجنة أو النار، قال:
~~ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها.
# قال: والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست سنة راتب، فمن فعل أو ترك لم ينكر
~~عليه، وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ فقد يكون الترك أفضل، إذا اعتقد الجهلة
~~أنها سنة راتبة.
# وأوجب الغسل للجمعة على من به عرق أو ريح يتأذى به الناس. واختار تحريم
~~التخطي إذا لم يجد فرجة، قال: وليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف
~~إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يوم الجمعة ولا غيره. قال أحمد: أكثر
~~الأحاديث أن ساعة الإجابة بعد العصر، وإن وجد مصلى مفروشا، فقال الشيخ: له
~~رفعه، ms150 في أظهر قولي العلماء، قال: وليس له فرشه.
# PageV01P198
### | باب صلاة العيدين
# الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى: {فصل لربك
~~وانحر} ، 1 المشهور: أن المراد: صلاة العيد، وهي فرض كفاية، وقيل: فرض عين.
~~وقال مالك: سنة مؤكدة، لقوله في الخمس: "هل علي غيرها؟ قال: لا". 2 ولنا
~~على وجوبها في الجملة: مداومته صلى الله عليه وسلم، ولأنها من الأعلام
~~الظاهرة، والحديث لا حجة لهم فيه، لأن الأعراب لا جمعة عليهم، فالعيد أولى،
~~وأيضا وجوب الخمس وتكررها لا ينفي وجوب غيرها نادرا، كصلاة الجنازة
~~والمنذورة.
# ويستحب إظهار التكبير في ليلتي العيد في المساجد والمنازل والطرق، للمقيم
~~والمسافر، قال أحمد: "كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا"، وأوجبه داود في
~~الفطر، لظاهر الآية، وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى.
# ويستحب التكبير في أيام العشر كلها، قال البخاري: "كان ابن عمر وأبو
~~هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما".
~~ويستحب الاجتهاد في عمل الخير، لحديث ابن عباس.
# ولا خلاف أن التكبير مشروع في عيد النحر، واختلفوا في مدته. فذهب أحمد
~~إلى "أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق"، لحديث
~~جابر. وقيل PageV01P199
# لأحمد: بأي حديث تذهب إلى ذلك؟ قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن
~~مسعود، والمشروع التكبير عقيب الفرائض في الجماعات. قيل لأحمد: تذهب إلى
~~فعل ابن عمر "أنه لا يكبر إذا صلى وحده"؟ قال: نعم. وقال مالك: لا يكبر
~~عقيب النوافل، ويكبر عقيب الفرائض كلها. وقال الشافعي: يكبر عقيب الفريضة
~~والنافلة، والمسافر كالمقيم، وكذا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن
~~عبد العزيز. والمسبوق يكبر إذا فرغ، في قول الأكثر، وقال الحسن: يكبر ثم
~~يقضي.
# ويستحب أن يغتسل للعيد، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، ويتنظف
~~ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد. قال مالك: أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في
~~كل عيد. وقال أحمد: طاووس يأمر بزينة الثياب، وعطاء قال: هو يوم تخشع
~~واستحسنهما جميعا.
# ويستحب للمعتكف الخروج في ms151 ثياب اعتكافه، والسنة أن يأكل في الفطر قبل
~~الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، لا نعلم فيه خلافا. "ويفطر على التمر
~~ويأكلهن وترا"، لحديث أنس، رواه البخاري. قال أحمد: والأضحى لا يأكل فيه
~~حتى يرجع إذا كان له ذبح، وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل.
# ويصلي العيد في المصلى، وحكي عن الشافعي إذا كان المسجد واسعا فهو أولى
~~لأنه خير البقاع. ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الأفضل مع قربه،
~~ويتكلف الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل. والنفل في البيت أفضل
~~مع شرف المسجد. و"يستخلف من يصلي بضعفة الناس كما فعل علي". وإن كان عذر من
~~مطر أو غيره يمنع الخروج، صلوا في المسجد، لحديث أبي هريرة، رواه أبو داود.
# PageV01P200
# ويستحب التبكير بعد صلاة الصبح إلا الإمام، فيتأخر إلى وقت الصلاة، لأنه
~~صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قال أبو سعيد: "كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يخرج إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به: الصلاة". 1 رواه مسلم. ويخرج
~~ماشيا وعليه السكينة والوقار، قال علي: "إن من السنة أن يأتي العيد ماشيا"،
~~حسنه الترمذي. وإن ركب لعذر فلا بأس. ويكبر في الطريق ويرفع صوته بالتكبير،
~~قال أحمد: يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى. وقال أبو حنيفة: لا
~~يكبر مع الفطر، لأن "ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال: أمجانين الناس؟!
~~". ولنا: أنه فعله ناس من الصحابة، وأما ابن عباس فكان يقول: "يكبرون مع
~~الإمام ولا يكبرون وحدهم"، وهو خلاف مذهبه.
# ولا بأس بخروج النساء إلى المصلى، وقال ابن حامد: يستحب. "وكان ابن عمر
~~يخرج من استطاع من أهله في العيدين". قالت أم عطية: "كنا نؤمر أن نخرج يوم
~~العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرون
~~بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته". رواه البخاري.
~~ويخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال.
# ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وقال أصحاب الشافعي: ms152
~~أول وقتها: إذا طلعت الشمس، لحديث ابن بسر، وفيه: "إنا كنا قد فرغنا ساعتنا
~~هذه وذلك حين صلاة التسبيح". رواه أبو داود. ولنا: أنه وقت نهي عن الصلاة
~~فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت، بدليل
~~الإجماع على أنه أفضل، ولا يفعل إلا الأفضل. ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان
~~تقييده بطلوع الشمس تحكما، ولعل عبد الله بن بسر أنكر إبطاء الإمام عن
~~وقتها المجمع عليه. PageV01P201
# ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة
~~الفطر، ولا أعلم فيه خلافا.
# بلا أذان ولا إقامة، لا نعلم فيه خلافا يعتد به. وقال الشافعي: ينادي
~~لها: "الصلاة جامعة"، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ولا
~~نعلم خلافا أنه يقرأ "الفاتحة" وسورة في ركعة، وأنه يسن الجهر. و"يستحب أن
~~يقرأ في الأولى ب"سبح" وفي الثانية ب"الغاشية""، نص عليه، لحديث النعمان بن
~~بشير، رواه مسلم. وقال الشافعي: "ب"ق" و"اقتربت""، لحديث أبي واقد، رواه
~~مسلم.
# ويكبر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا. وقال الشافعي: "يكبر في الأولى
~~سبعا سوى تكبيرة الافتتاح"، لحديث عائشة. وقال الثوري: "في الأولى والثانية
~~ثلاثا"، لحديث أبي موسى. ولنا: حديث كثير وعبد الله بن عمر وعائشة. قال ابن
~~عبد البر: روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان: "أنه كبر في
~~الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا"، 1 ولم يرو عنه من وجه قوي خلافه. وتكون
~~القراءة بعد التكبير في الركعتين، نص عليه. وقيل: يكبر في الثانية بعد
~~القراءة، لحديث أبي موسى: "كان رسول الله يكبر تكبيرة على الجنازة، ويوالي
~~بين القراءتين"، رواه أبو داود. قال الخطابي: ضعيف، وليس في رواية أبي داود
~~أنه والى بين القراءتين، ثم يحمل على قراءة "الفاتحة" والسورة.
# ويرفع يديه في حال تكبيره، وقال مالك: لا يرفعهما في ما عدا تكبيرة
~~الإحرام. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة". 2 قال
~~أحمد: أما أنا، أرى أن الحديث يدخل فيه ms153 هذا كله.
# ويستفتح في أولها، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه
~~وسلم بين كل تكبيرتين. وعنه: أن الاستفتاح بعد التكبير، لئلا يفصل بينه
~~وبين الاستعاذة. وقال مالك: يكبر متواليا، لأنه لو كان بينهما ذكر مشروع
~~PageV01P202
# لنقل. ولنا: ما نقل عن عبد الله وأبي موسى وحذيفة، رواه الأثرم.
~~والتكبيرات وما بينها سنة، لا تبطل الصلاة بتركه، لا أعلم فيه خلافا، فإن
~~نسيه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، وقال مالك: يعود إليه.
# والخطبة بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافا، إلا عن بني أمية؛ ولا يعتد
~~بخلافهم، لأنه أنكر وعد بدعة. ويجلس عقيب صعوده المنبر، وقيل: لا، لأنها
~~يوم الجمعة للأذان، ولا أذان هنا.
# والخطبتان سنة، لا يجب حضورهما، لقوله: "من أحب أن يذهب، فليذهب". 1 قال
~~أبو داود: مرسل. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام
~~يخطب. وقال إبراهيم: يخطب بقدر رجوع النساء إلى بيوتهن. وهذا يدل على أنه
~~لا يستحب لهن الجلوس، وموعظته صلى الله عليه وسلم لهن تدل على جلوسهن؛
~~والسنة أولى بالاتباع. وتكره الصلاة قبلها وبعدها في موضعها، قال أحمد: أهل
~~المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها.
~~وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها.
# وقال الشافعي: يكره التطوع للإمام دون المأموم. قال الأثرم: قلت لأحمد:
~~قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان
~~إماما، قال أحمد: فالذين رووا عنه لم يتطوعوا. ثم قال: ابن عمر وابن عباس
~~روياه، وعملا به.
# وإذا غدا من طريق رجع من غيره لفعله صلى الله عليه وسلم.
# ومن فاتته، صلى أربعا، قال أحمد: يقوي ذلك حديث علي: "أنه أمر رجلا يصلي
~~بضعفة الناس أربعا ولا يخطب"، وإن شاء كصلاة العيد، لما روي عن أنس: "أنه
~~إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي
~~عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما". وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد
~~PageV01P203
# الزوال، ms154 خرج من الغد فصلى بهم. وعن أبي حنيفة: لا يقضي. وقال الشافعي إن
~~علم بعد غروب الشمس خرج، فإن علم بعد الزوال لم يصل. ولنا: حديث أبي عمير:
~~"أن ركبا جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا
~~أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". رواه أبو داود، وقال الخطابي: سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. ويشترط
~~الاستيطان "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفر".
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# هي فرض كفاية، وعنه: فرض عين، اختاره الشيخ، وقال: قد يقال بوجوبها على
~~النساء. وقال: يسن التزين للإمام الأعظم، وإن خرج من المعتكف. قال: ولا
~~يستحب قضاؤها لمن فاتته. واختار الشيخ افتتاح خطبة العيد بالحمد، واختار أن
~~التكبير في الأضحى آكد، ونصره بأدلة كثيرة. ولم ير التعريف لغير من بعرفة،
~~وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر وفاعله ضال.
# PageV01P204
### | باب صلاة الكسوف
# لا نعلم خلافا في مشروعيتها لكسوف الشمس، والأكثر على مشروعيتها لكسوف
~~القمر. وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"إن الشمس والقمر آيتان ... إلخ" 1.
# وتسن جماعة وفرادى، وقال الثوري: إن صلى الإمام صلوا معه، وإلا فلا.
~~ولنا: قوله: "فإذا رأيتموهما فصلوا". 2 وتسن في الحضر والسفر، بإذن الإمام
~~وبغير إذنه. وقال أبو بكر: هي كالعيد، فيها روايتان. ولنا: قوله: " فإذا
~~رأيتموهما فصلوا". 3 و"يسن أن ينادى لها: "الصلاة جامعة""، لحديث ابن عمر،
~~متفق عليه.
# وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا: لا يطيل السجود، وقالا: لا يجهر في
~~كسوف الشمس. ولنا: أن في حديث عائشة: "ثم سجد سجودا طويلا"، 4 وترك ذكره في
~~الحديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت. وعن عائشة: "أنه صلى الله عليه وسلم جهر
~~في صلاة الخسوف". متفق عليه. وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين كصلاة التطوع.
~~وقال الشافعي: يخطب لها كخطبتي الجمعة، لما في حديث عائشة: "فخطب الناس".
~~PageV01P205
### | باب صلاة الاستسقاء
# قال أبو القاسم: إذا أجدبت الأرض ms155 واحتبس المطر، خرجوا مع الإمام، فكانوا
~~في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه إذا خرج للاستسقاء
~~خرج متبذلا متخشعا متذللا متضرعا".
# ولا يستحب إخراج البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ولا
~~نعلم خلافا في أنها ركعتان. واختلفت الرواية هل يكبر بتكبير العيد أم لا؟
~~قال ابن المنذر: ثبت "أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب"،
~~وبه قال عوام أهل العلم، إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه فوافقا سائر
~~العلماء؛ والسنة يستغنى بها عن كل قول.
# ويسن أن يجهر بالقراءة، لحديث عبد الله بن زيد، متفق عليه. ولا يسن لها
~~أذان ولا إقامة، لا نعلم فيه خلافا.
# ولا وقت لها، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بلا خلاف؛ والأولى وقت صلاة
~~العيد، لقول عائشة: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب
~~الشمس". 1 رواه أبو داود.
# والمشهور من الروايات: أن لها خطبة كالعيد، والصحيح بعد الصلاة، وبه قال
~~مالك والشافعي. قال ابن عبد البر: عليه جماعة الفقهاء، لقول أبي هريرة:
~~"صلى ركعتين ثم خطبنا". والثانية: "يخطب قبلها"، روي عن ابن عمر وابن
~~الزبير، وإليه ذهب الليث وابن المنذر، لحديث عبد الله بن زيد وفيه: "ثم صلى
~~ركعتين". والثالثة: مخير، لورود الأخبار بكلا الأمرين. والرابعة: لا يخطب،
~~بل يدعو ويتضرع، لقول ابن عباس: "لم يخطب كخطبتكم هذه لكنه لم يزل في
~~الدعاء والتضرع PageV01P206
# والتكبير". والأولى: أن يخطب بعدها، فإن أغيثوا لم يحتاجوا إلى الصلاة في
~~المطر، وقول ابن عباس نفي للصفة، لا لأصل الخطبة.
# ويستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة، لما روي عبد الله بن زيد:
~~"أنه صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة
~~يدعو" 1.
# ويستحب أن يحول رداءه في حال استقبال القبلة، للإمام والمأموم، في قول
~~أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يسن؛ والسنة أحق أن تتبع. وحكي عن ابن
~~المسيب أن تحويل الرداء مختص بالإمام؛ وصفته: أن يجعل ما على الأيمن ms156 على
~~اليسرى وبالعكس. وكان الشافعي يقول به، ثم رجع فقال: يجعل أعلاه أسفله،
~~"لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعله، فلما ثقل عليه جعل العطاف الذي
~~على الأيسر على عاتقه الأيمن وعكسه". ولنا: فعله صلى الله عليه وسلم، وتلك
~~إن ثبتت فهي ظن من الراوي، لا يترك لها فعله.
# و"يستحب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء"، لحديث أنس، رواه البخاري، ويدعو
~~ويدعون ويكثرون الاستغفار. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن
~~مهران: قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا، وأمرتهم
~~بالصدقة والصلاة، قال الله: {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} ، 2
~~وأمرتهم أن يقولوا كما قال أبوهم آدم: {ربنا ظلمنا أنفسنا} الآية. 3 ثم ذكر
~~دعوة نوح ويونس وموسى: {رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي} . 4 وهل من شرطها إذن
~~الإمام؟ على روايتين: إحداهما: PageV01P207
# لا يستحب إلا بخروجه، أو رجل من قبله. قال أبو بكر: إذا خرجوا من غير
~~إذنه دعوا وانصرفوا. وعنه: يصلون لأنفسهم، ويخطب أحدهم. ووجه الأولى: "أنه
~~صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها"، وإنما فعلها على صفة فلا نتعداها. فإن
~~سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث، وبه قال مالك والشافعي. وقال
~~إسحاق: لا يخرجون إلا مرة، "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة".
~~ولنا: أنه سبحانه يحب الملحين، وكونه لم يخرج ثانيا فلاستغنائه بالإجابة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وجعل الشيخ مسألة التوسل به صلى الله عليه وسلم كمسألة اليمين به، قال:
~~والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو فعله أو
~~أفعال العباد المأمور بها في حقه، مشروع إجماعا؛ وهو من الوسيلة المأمور
~~بها في قوله تعالى: {رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي} . 1 وقال الإمام أحمد
~~وغيره من العلماء، في قوله: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق": 2
~~الاستعاذة لا تكون بمخلوق.
# ويرفع يديه، بلا نزاع، وظهورهما نحو السماء، واختار الشيخ بطونهما وقال:
~~صار كفهما نحو ms157 السماء لشدة الرفع لا قصدا منه، وإنما كان يوجه بطونهما مع
~~القصد. ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة، وقيل: بعدها. PageV01P208
### | كتاب الجنائز
# يستحب ذكر الموت والاستعداد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من
~~ذكر هادم اللذات". 1 رواه البخاري.
# ويكره الأنين، لما روي عن عطاء أنه كرهه. ولا يتمنى الموت لضر نزل به،
~~للحديث، صححه الترمذي. و"يحسن الظن بربه"، لحديث جابر، رواه أبو داود. وقال
~~معتمر عن أبيه: "أنه قال له عند موته: حدثني بالرخص".
# ويستحب عيادة المريض، وإذا دخل على المريض دعا له ورقاه، لحديث ثابت عن
~~أنس: "اللهم رب الناس مذهب الباس ... إلخ"، 2 وحديث أبي سعيد في رقية
~~جبرائيل، قال أبو زرعة: كلا الحديثين صحيح.
# ويلقن إذا نزل به: "لا إله إلا الله"، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا
~~موتاكم: "لا إله إلا الله"". 3 رواه مسلم. وقال الحسن: "سئل النبي صلى الله
~~عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تموت يوم تموت، ولسانك رطب من ذكر
~~الله ". رواه سعيد. ولا يكرر عليه ولا يضجره، إلا أن يتكلم بشيء فيعيد
~~تلقينه، لتكون "لا إله إلا الله" آخر كلامه، نص عليه. قال أحمد: ويقرؤون
~~عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، ويقرأ "يس"، وأمر بقراءة "الفاتحة".
~~ويوجه إلى القبلة، واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وأنكره
~~ابن المسيب؛ فإنهم لما أرادوا أن يحولوه إليها، قال: ألم أكن على القبلة
~~إلى يومي هذا؟ والأول أولى، لأن حذيفة قال: "وجهوني إلى القبلة". و"تغمض
~~عيناه"، لحديث أم سلمة، رواه مسلم.
# ويسارع إلى تجهيزه إذا تيقن PageV01P209
# موته، لحديث: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله". 1 رواه أبو
~~داود.
# وإذا اشتبه الميت، اعتبر بظهور أمارات الموت، من استرخاء رجليه، وانفصال
~~كفيه، وميل أنفه. وإن مات فجأة انتظر حتى يتيقن موته.
# ويسارع في قضاء دينه، لقوله عليه السلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى
~~يقضى". 2 حسنه الترمذي. وإن تعذر استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه،
~~كفعل أبي قتادة. ms158 و"يسجى بثوب يستر جميعه"، لقول عائشة: "سجي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بثوب حبرة" 3.
# ويستحب تجريده عند غسله، وستر عورته، لا نعلم فيه خلافا. وقال الشافعي:
~~"يغسل في قميص، كما فعل به صلى الله عليه وسلم". ولنا: قول عائشة: "نجرده
~~كما نجرد موتانا". قال ابن عبد البر: روي عنها من وجه صحيح. قيل لأحمد:
~~أيستر الصبي؟ قال: ليست عورته بعورة، وتغسله النساء.
# والاستحباب: أن لا يغسل تحت السماء. وكان ابن سيرين يستحب أن يكون الذي
~~يغسل فيه مظلما، ذكره أحمد. وقال أحمد: لا يعصر بطنه في الأولى، ولكن في
~~الثانية، لأن الميت لا يلين حتى يصيبه الماء. ويلف الغاسل على يديه خرقة
~~ينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام، فمسها أولى. ويزيل ما على بدنه من
~~نجاسة، لأن الحي يبدأ بذلك في الجنابة. ويوضيه، لقوله صلى الله عليه وسلم
~~للنساء اللاتي غسلن ابنته: "ابدأن بميامنها". 4 ولا يدخل الماء في فيه ولا
~~أنفه، في قول الأكثر.
# ويكون في كل الغسلات شيء من السدر. وذكر عن عطاء أنه قيل له: إنه يبقى
~~الشيء من السدر إذا غسله به كل مرة، قال: هو طهور. واحتج أحمد بحديث أم
~~عطية، أنه قال حين توفيت ابنته: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن
~~PageV01P210
# رأيتن، بماء وسدر"، 1 وقال: "إذا طال فينا المريض، غسل بالأشنان"، يعني:
~~أنه يكثر وسخه. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ليشده ويبرده ويطيبه،
~~لقوله: "واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا". 2 وإن رأى الزيادة على الثلاث،
~~لكونه لم ينق أو لغير ذلك، فعل. ويقطع على وتر، لحديث أم عطية. قال أحمد:
~~ولا يزاد على سبع، خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها
~~بالقطن.
# والحائض والجنب كغيرهما، قال ابن المنذر: هو قول من نحفظ عنه. وعن الحسن:
~~يغسل غسلين. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، وهذا على سبيل الكراهة دون
~~الإجزاء، لأن في حديث المحرم: "اغسلوه بماء وسدر"، 3 ولم يذكر عددا.
# ويكفن الرجل في ms159 ثلاث لفائف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، ولا يزيد عليها
~~ولا ينقص منها، قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم.
# وإن كفن قميصه فلا بأس، "لأنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميصه، وألبس
~~ابن أبي قميصه"، ويجوز في ثوبين، لقوله في المحرم: "كفنوه في ثوبين". 4
~~وأقل ما يجزئ: ثوب يستر جميعه، لقول أم عطية: "فلما فرغنا ألقى علينا حقوه
~~فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك". رواه البخاري، وقوله: "أشعرنها" أي:
~~الففنها فيه.
# ولا خلاف أن الصبي يجزئه ثوب، وإن كفن في ثلاثة أثواب فلا بأس. "وأوصى
~~أبو سعيد وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود، وكان ابن عمر يتبع مغابن الميت
~~ومرافقه بالمسك". فإن لم يجد ما يستر جميعه، ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا
~~أو ورقا. فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها لأنها أهم. وإن خرج منه يسير
~~بعد تكفينه لم يعد الغسل، لا نعلم فيه خلافا، لأن فيه مشقة شديدة. وإن كان
~~فاحشا، فروي عن أحمد أنه يعاد الغسل قبل تمام السابعة، PageV01P211
# وأصحابه كلهم رووا عنه: لا يعاد الغسل بحال. وإن أحب أهله أن يروه لم
~~يمنعوا، "لأنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون"، ولحديث جابر: "أنه
~~قبل أباه"، والحديثان صحيحان.
# قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه: يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب،
~~والذي عليه أكثر أصحابنا أنها: إزار ودرع وخمار ولفافتان، لما روى أبو داود
~~عن ليلى بنت قائف قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم، فكان أول ما أعطانا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. ثم
~~أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر". 1 قال أحمد: لا يعجبني أن تكفن في شيء من
~~الحرير، وكرهه الحسن وابن المبارك وإسحاق. قال ابن المنذر: لا أحفظ عن
~~غيرهم خلافه. ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويرسل من خلفها. وقال الأوزاعي:
~~لا يضفر، ولكن يرسل مع خديها. ولنا: حديث أم عطية: "فضفرنا شعرها ثلاثة
~~قرون، ms160 فجعلناه من خلفها". وأما التسريح فكرهه أحمد. وفي حديث أم عطية:
~~أمشطناها ثلاثة قرون. قال أحمد: إنما ضفرن، وأنكر المشط؛ فكأنه تأول:
~~مشطناها: ضفرناها.
# ولا خلاف في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه ورد النص، ولا يخرج عن المشي
~~المعتاد. وقال أصحاب الرأي: يخب به ويرمل، لحديث أبي بكرة: "لقد رأيتنا
~~نرمل ترملا". رواه أبو دواد. ولنا: قوله لمن فعل ذلك: "عليكم بالقصد في
~~جنائزكم". رواه في المسند. وعن ابن مسعود: "سألنا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن المشي في الجنازة، فقال: ما دون الخبب". 2 رواه أبو داود والترمذي
~~وقال: يرويه أبو ماجد، وهو مجهول.
# واتباعها سنة، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: يصلي وينصرف؛ قال زيد بن ثابت:
~~إذا صليت فقد PageV01P212
# قضيت الذي عليك. الثاني: أن يتبعها إلى القبر، لحديث القيراطين. الثالث:
~~"أن يقف بعد الدفن، فيسأل الله له التثبيت، كما روى أبو داود عنه صلى الله
~~عليه وسلم".
# ويستحب لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في مآله. ورأى بعض السلف رجلا يضحك
~~في جنازة، فقال: لا كلمتك أبدا. وأكثر العلماء يرون المشي أمامها أفضل.
~~وقال الأوزاعي: "خلفها أفضل"، لحديث علي وحديث ابن مسعود. ولنا: "أنه صلى
~~الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمامها". قال ابن المنذر: ثبت ذلك،
~~وحديث ابن مسعود يرويه أبو ماجد، والآخر قال أهل السنن: هو ضعيف. قال
~~الخطابي في الراكب: لا أعلمهم يختلفون أنه يكون خلفها، لقوله صلى الله عليه
~~وسلم "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها. والطفل يصلى عليه". 1
~~صححه الترمذي.
# ويكره الركوب في اتباعها، لحديث ثوبان، رواه الترمذي، ولا بأس في الرجوع،
~~لحديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع
~~على فرس". 2 صححه الترمذي.
# ويكره رفع الصوت عندها، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تتبع بصوت. قال ابن
~~المنذر: روينا عن قيس بن عباد قال: "كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت
~~عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال". و"سمع ابن عمر رجلا ms161 يقول:
~~أستغفر الله. فقال: لا غفر الله لك"، رواه سعيد.
# ويكره اتباعها بنار، قال ابن المنذر: يكرهه كل من نحفظ عنه، فإن دفن ليلا
~~فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس، إنما كره المجامر فيها البخور. "ودخل صلى الله
~~عليه وسلم قبرا ليلا فأسرج له سراج". 3 حسنه الترمذي.
# ويكره اتباعها للنساء، لحديث أم عطية. وإن كان معها منكر لا يقدر على
~~إزالته، فهل PageV01P213
# يرجع أو يتبعها؟ فيه وجهان. و"التربيع سنة في حملها"، لحديث ابن مسعود،
~~رواه سعيد. قال ابن المنذر: روينا عن عثمان وغيره: "أنهم حملوا بين عمودي
~~السرير"، وكرهه إسحاق؛ والصحيح: الأول، لأن الصحابة فعلوه. قال مالك: وليس
~~في حمله توقيف؛ يحمل من حيث شاء، ونحوه قال الأوزاعي.
# ولا يستحب القيام لها، لأنه آخر الأمرين. قال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن
~~قعد فلا بأس. "يستحب أن لا يجلس حتى توضع"، لحديث أبي سعيد، رواه مسلم.
~~ورأى الشافعي أنه منسوخ بحديث علي: "قام ثم قعد". قال إسحاق: معنى قول علي:
~~"كان رسول الله إذا رأى الجنازة قام، ثم ترك ذلك بعد"، 1 وعلى هذا، لا يصح،
~~لأن قوله: قعد أي: ترك القيام لها، فلم يجز النسخ بأمر محتمل. وأظهر
~~الروايتين أنه الوضع عن أعناق الرجال لقوله: "حتى توضع بالأرض". وروى أبو
~~معاوية: "حتى توضع في اللحد"، وحديث سفيان أصح.
# فأما من تقدمها فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه، قال الترمذي: روي عن
~~بعض الصحابة "أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم". وأحق
~~الناس بالصلاة عليه: الوصي، لأنه إجماع الصحابة. وأكثر أهل العلم يرون
~~تقديم الأمير على الأقارب. قال أحمد: ليس على الميت دعاء موقت. وروى
~~الجوزجاني عن زيد بن أرقم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر
~~أربعا، ثم يقوم ما شاء الله، ثم ينصرف". قال الجوزجاني كنت أحب هذه الوقفة
~~ليكبر آخر الصفوف، فإنه إذا كبر ثم سلم خفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر
~~آخرهم، فإن كان هكذا فالله عز وجل الموفق له، ms162 فإن كان غير ذلك فإني أبرأ
~~إلى الله عز وجل أن أتأول على رسوله أمرا لم يرده أو أراد PageV01P214
# خلافه. وأهل العلم على أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وقال مالك: لا
~~يرفعهما إلا في الأولى.
# و"السنة تسليمة واحدة عن يمينه، قال أحمد: عن ستة من الصحابة"، وليس فيه
~~اختلاف إلا عن إبراهيم. قال الجوزجاني: هذا عندنا ليس فيه اختلاف، لأن
~~الاختلاف من الأقران؛ أما إذا اجتمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة
~~والتابعين، فشذ عنهم رجل واحد، لم يقل لهذا: اختلاف. قال أحمد: يسلم واحدة،
~~قيل له: تلقاء وجهه؟ قال: كل هذا وأكثر ما فيه عن يمينه. قيل: خفيه؟ قال:
~~نعم. الكل جائز.
# قال مجاهد: "رأيت ابن عمر لا يبرح مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال".
# قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، ويستحب تسوية
~~الصفوف، نص عليه. ولم يعجبه قول عطاء، "لأنه صلى الله عليه وسلم لما نعى
~~النجاشي صف بهم".
# ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد إذا لم يخف تلويثه، وكرهه مالك، لحديث:
~~"من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له"، 1 يرويه صالح مولى التوأمة،
~~قالت عائشة: "ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا
~~في المسجد". 2 رواه مسلم وغيره.
# والصلاة عليها في المقبرة فيها روايتان: إحداهما: لا بأس به، قال ابن
~~المنذر: ذكر نافع "أنه صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور البقيع، وحضر ذلك
~~ابن عمر"، وفعله عمر بن عبد العزيز. والثانية: "يكره"، روي عن علي وابن
~~عباس. ويسن للمسبوق قضاء ما فاته من التكبير، قاله ابن المسيب والزهري
~~ومالك والشافعي. فإن سلم قبل القضاء فلا بأس. قال أحمد: إذا لم يقض لم
~~يبال، العمري عن نافع عن ابن عمر: "أنه لا يقضي". وإن كبر متتابعا فلا بأس،
~~كذا قال إبراهيم. وقال أيضا: يبادر بالتكبير قبل أن ترفع.
# وإذا أدرك الإمام بين التكبيرتين، فهل ينتظره حتى يكبر معه أو يكبر؟
~~PageV01P215
# قال ابن المنذر: سهل ms163 أحمد في القولين جميعا.
# و"المستحب وضع رأس الميت عند رجلي القبر، ثم يسل سلا إلى القبر"، روي عن
~~ابن عمر وغيره، وعن أبي حنيفة أنه يوضع على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم
~~يدخل معترضا. قال أحمد: كله لا بأس به. قال أحمد: يعمق القبر إلى الصدر.
~~قال الشافعي: قدر قامة وبسطة، "لأن ابن عمر أوصى بذلك"، ولو صح عند أحمد لم
~~يعدل عنه.
# قال أحمد: ولا أحب الشق، ومعناه: أن يشق في الأرض يسقف عليه 1. وعن أحمد
~~أنه حضر جنازة فلما ألقي عليه التراب، قام إلى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات،
~~ثم رجع إلى مكانه، وقال: "قد جاء عن علي".
# ويقول حين يضعه في قبره: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله". 2 رواه الترمذي
~~من حديث ابن عمر، وقال: حسن غريب.
# وإذا مات في سفينة، قال أحمد: إن رجوا أن يجدوا موضعا للدفن، حبسوه يوما
~~أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد. وإن لم يجدوا، غسل وكفن وحنط وصلي
~~عليه، ويثقل بشيء ويلقى في الماء، وبه قال الحسن وعطاء.
# ويستحب تخمير قبر المرأة بثوب، لا نعلم فيه خلافا. و"يكره للرجل، لأن فعل
~~علي وأنس يدل على كراهته".
# ولا خلاف أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها: محرمها. فإن لم يكن، فروي
~~عن أحمد: أحب إلي أن يدخلها النساء. وعنه: أن النساء لا يستطعن أن يدخلن
~~القبر ولا يدفن، وهذا أصح وأحسن، "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة
~~فنزل في قبر ابنته".
# ويستحب حل العقد، لأنها خوف الانتشار، وقد أمن بدفنه. ولا يدخل القبر
~~آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. وقال إبراهيم: وكانوا يستحبون اللبن
~~ويكرهون الخشب.
# ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ليعلم أنه قبر فيتوقى، ولا يرفع بأكثر من
~~ترابه نص عليه. PageV01P216
# وروي بإسناده عن عقبة بن عامر أنه قال: "لا تجعلوا في القبر من التراب
~~أكثر مما خرج"، وقوله: "ولا قبرا مشرفا إلا سويته" 1 المشرف: ما رفع كثيرا،
~~بدليل قول القاسم في قبره صلى ms164 الله عليه وسلم وصاحبيه: لا مشرفة ولا لاطئة.
~~ويستحب رش الماء عليه ليلزق ترابه، وفيه حديث رواه ابن ماجة.
# قال أحمد: لا بأس أن يعلم القبر بعلامة يعرف بها، ثم ذكر "وضعه صلى الله
~~عليه وسلم الحجر عند قبر عثمان بن مظعون"، رواه أبو داود.
# وتسنيمه أفضل. وقال الشافعي: تسطيحه أفضل، وبلغنا: "أنه صلى الله عليه
~~وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم". ولنا: ما روى سفيان قال: رأيت قبر النبي صلى
~~الله عليه وسلم مسنما. رواه البخاري، وهذا أثبت من حديثهم وأصح.
# وسئل أحمد: عن الوقوف على القبر - بعد ما يدفن – بالدعاء؟ قال: لا بأس
~~به، "قد وقف علي والأحنف".
# وسئل أحمد عن تطيين القبر قال: أرجو أن لا يكون به بأس. ويكره البناء
~~عليه وتجصيصه والكتابة عليه، لحديث مسلم؛ وفيه دليل على الرخصة في التطيين
~~لتخصيصه بالنهي.
# ويكره الجلوس عليه والاتكاء والاستناد، والمشي عليه، وذكر لأحمد أن مالكا
~~يتأول النهي عن الجلوس على القبر أي: للخلاء، فقال: ليس بشيء، ولم يعجبه.
# ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور، ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه
~~وسلم من فعله، ولأنه يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقريب إليها.
# ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها، للخبر، ولأن تخصيص هذه الصلاة عندها يشبه
~~تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب؛ وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام
~~تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها.
# ويستحب الدفن في المقبرة التي يدفن فيها الصالحون والشهداء، "لأن موسى
~~عليه السلام لما حضره PageV01P217
# الموت، سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر". 1 متفق عليه.
# وجمع الأقارب حسن، لقوله في عثمان بن مظعون: "أدفن إليه من مات من أهلي".
~~قال أحمد: أما القتلى، فعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ادفنوا القتلى
~~في مصارعهم"، 2 وأما غيرهم، فلا ينقل من بلده إلا لغرض صحيح. وسئل الزهري
~~عن ذلك، فقال: "حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة".
~~وسئل أحمد: عمن أوصى أن يدفن في داره؟ قال: يدفن ms165 في مقابر المسلمين. وقال:
~~لا بأس أن يشتري موضع قبره، ويوصي أن يدفن فيه، "فعله عثمان بن عفان وعائشة
~~وعمر بن عبد العزيز". وسئل عن: إخراج الميت من قبره؟ قال: إذا كان شيء
~~يؤذيه، "قد حول طلحة وحولت عائشة".
# ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى عليها ما لم تدفن. فإن دفنت صلى إلى
~~شهر، هذا قول أكثر أهل العلم. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر،
~~"يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان، ويصلي على القبر
~~وتعاد الصلاة عليه قبل الدفن، جماعة وفرادى، نص عليه، وقال: قد فعله عدة من
~~الصحابة". ومن صلى مرة لم تسن له الإعادة.
# ولا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا النقص من أربع، واختلفت الرواية
~~فيما بين ذلك. فعنه: إذا كبر الإمام خمسا تابعه المأموم. وعنه: لا يتابعه،
~~وهو مذهب مالك والشافعي. وإن زاد على خمس، فعنه: يكبر إلى سبع ولا يسلم إلا
~~مع الإمام، ولا يزيد على سبع. وقال ابن مسعود: "كبر ما كبر إمامك". قال
~~أحمد: لا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع، إلا عبد الله، فإن علقمة روى:
~~"أن أصحابه قالوا: إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا، فلو وقت لنا
~~وقتا، فقال: إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر، فإنه لا وقت ولا عدد". وإن
~~زاد على سبع فلا يسلم إلا معه. PageV01P218
# وقال الثوري: ينصرف، قال أحمد: ما أعجب حال الكوفيين، سفيان ينصرف إذا
~~كبر الخامسة، "والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر خمسا! والأفضل أن لا يزيد
~~على أربع، لأن عمر جمع الناس عليها"، ولا يجوز النقصان عنها. وعن ابن عباس:
~~" أنه كبر ثلاثا". ولم يعجب أحمد، وقال: "كبر أنس ثلاثا ناسيا، فأعاد".
# قال أحمد: يكبر على الجنازة فيجيئون بأخرى، يكبر إلى سبع، ثم يقطع؛ لا
~~يزيد الأربع حتى ترفع. إذا تقرر هذا، فإنه يقرأ في التكبيرة الخامسة:
~~"الفاتحة"، والسادسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو في السابعة.
~~وذكر ابن عقيل وجها: أنه يكبر ms166 ما زاد على الأربع متتابعا، لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كبر سبعا، ولم يرو عنه أنه قرأ قراءتين.
# ولا يختلف المذهب أن السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة.
~~وإذا اجتمع رجال ونساء ففيه روايتان: إحداهما: "يسوي بين رؤوسهم"، لأنه
~~يروى عن ابن عمر. والثانية: يصف الرجال صفا، والنساء صفا، ويجعل وسط النساء
~~عند صدور الرجال؛ وهذا قول سعيد بن جبير. ولا يصلي على القبر بعد شهر، قال
~~أحمد: أكثر ما سمعنا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بعد
~~شهر".
# ويستحب تحسين الكفن وتكفينه في البياض، وأن يكفن في جديد، إلا إن أوصى
~~الميت بغيره، كما روي عن أبي بكر أنه قال: "كفنوني في ثوبي هذين؛ فإن الحي
~~أحوج للجديد من الميت، وإنما هو للمهلة والتراب".
# وذهب ابن عقيل إلى أن التكفين في الخلق أفضل، لهذا الخبر، والأول أولى
~~بدليل قوله صلى الله عليه وسلم. والكفن مقدم على الدين والوصية والميراث،
~~لخبر حمزة ومصعب، ولأن لباس المفلس مقدم على دينه.
# قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل
# PageV01P219
# صلي عليه. فإن لم يستهل، فقال أحمد: إذا أتى عليه أربعة أشهر، غسل وصلي
~~عليه.
# "وصلى ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا"، وقال مالك: لا يصلى عليه حتى
~~يستهل. ولنا: حديث المغيرة.
# والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي، وصححه، واحتج به أحمد،
~~وحديثهم قال الترمذي: اضطرب الناس فيه، ورواه بعضهم موقوفا، وكأنه أصح من
~~المرفوع.
# من لم يأت عليه أربعة أشهر، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة
~~ويدفن لا نعلم فيه خلافا، إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يصلى عليه إذا علم
~~أنه نفخ فيه الروح؛ والحديث يدل على أنه لا نفخ إلا بعد الأربعة الأشهر.
# قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات،
~~والمشهور عن أحمد: أن للرجل غسل زوجته؛ وهو قول مالك والشافعي. وعنه: لا.
~~وهو قول الثوري. ms167 وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
~~المرأة تغسل الصبي. قال أحمد: يغسلن من له دون سبع سنين. وقال الحسن إذا
~~كان فطيما أو فوقه. وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. وأما الجارية إذا لم
~~تبلغ، فقال القاضي وأبو الخطاب يجوز للرجال غسلها.
# وكره غسل الرجل الصغيرة سعيد والزهري، قال الخلال: القياس التسوية بين
~~الغلام والجارية، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، فكرهه أحمد لذلك.
# ولا يغسل المسلم قريبه الكافر، ولا يتولى دفنه، وبه قال مالك. وقيل: له
~~غسل قريبه الكافر ودفنه، وبه قال الشافعي. قال أحمد في يهودي أو نصراني وله
~~ولد مسلم: "فليركب دابته ويسير وراء جنازته، وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل
~~قول عمر".
# وإذا مات الشهيد في المعركة لم يغسل، رواية واحدة، لا نعلم فيه خلافا،
~~إلا عن الحسن وابن المسيب؛ والصحيح: أنه لا يصلى عليه، وهو قول مالك
~~والشافعي. وعنه: يصلى عليه، وهو قول الثوري. ولنا: حديث جابر في شهداء أحد،
~~متفق عليه.
# وإن كان جنبا
# PageV01P220
# غسل، لحديث حنظلة. وقال مالك: لا يغسل، لعموم الخبر. فإن أسلم ثم استشهد
~~لم يغسل، لخبر الأصيرم.
# ويدفن في ثيابه، لا نعلم فيه خلافا، وينزع عنه الخف والجلد والفرو. وقال
~~مالك: لا ينزع لعموم الخبر. وعن ابن عباس: "أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم
~~الحديد والجلود". 1 رواه أبو داود.
# وظاهر كلام الخرقي: أنه متى طالت حياته بعد حمله غسل وصلي عليه، ["لأنه
~~صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ، وصلى عليه"، ونحوه قال مالك وأصحاب
~~الرأي والشافعي: إن مات حال الحرب لم يغسل ولم يصل عليه 2] . والصحيح:
~~التحديد بطول الفصل، لخبر سعد بن الربيع والأصيرم. فإن سقط عن دابته ووجد
~~ميتا ولا أثر به، غسل، نص عليه، وتأول قوله: "ادفنوهم بكلومهم". وقال
~~الشافعي: لا يغسل لاحتمال موته بسبب القتال. ولنا: أن الأصل وجوب الغسل،
~~فلا يسقط بالاحتمال.
# ومن قتل من أهل العدل، فحكمه حكم من قتله المشركرن، "لأن عليا لم يغسل من
~~قتل ms168 معه". قال أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل: "إنا مستشهدون، فلا تنزعوا ثوبا،
~~ولا تغسلوا عنا دما". وقال الشافعي في أحد قوليه: يغسل "لأن أسماء غسلت ابن
~~الزبير"، والأول أولى. وأما ابن الزبير فإنه أخذ وصلب، فهو كالمقتول ظلما.
# وأما من قتل دون ماله أو نفسه أو أهله، ففيه روايتان. فأما الشهيد بغير
~~قتل، كالمبطون والمطعون، فيغسل، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما حكي عن الحسن:
~~لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى على
~~امرأة ماتت في نفاسها"، 3 و"صلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان".
# وإن سقط من الميت شيء، غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها.
~~PageV01P221
# وإن لم يوجد إلا بعض الميت، غسل وصلي عليه. وقال مالك: إن وجد الأكثر صلي
~~عليه وإلا فلا. ولنا: إجماع الصحابة. قال أحمد: "صلى أبو أيوب على رجل،
~~وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام". رواهما عبد
~~الله بن أحمد. وقال الشافعي: "ألقى طائر يدا بمكة عرفت بالخاتم، فكانت يد
~~عبد الرحمن بن عتاب، فصلى عليها أهل مكة".
# ويستحب تعزية أهل الميت، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن الثوري قال: لا يستحب
~~بعد الدفن.
# ولا يشق بطن المرأة لإخراج ولدها الحي، لكن تسطو عليه القوابل، أي: يدخلن
~~أيديهن في فرجها فيخرجنه. وإن لم يوجد نساء، تركت حتى يتيقن موته. ومذهب
~~مالك قريب من هذا. وقال الشافعي: يشق البطن إذا غلب على الظن حياته.
# وإن دفن من غير غسل، أو إلى غير القبلة، نبش. وقال أبو حنيفة: لا ينبش،
~~لأنه مثلة وقد نهي عنها؟ وإن دفن قبل الصلاة عليه فروايتان: إحداهما: إن
~~صلى على القبر جاز، وإن دفن بغير كفن فوجهان.
# وإن حضرت الجنازة والمكتوبة بدئ بالمكتوبة إلا الفجر والعصر، لأن ما
~~بعدهما وقت نهي. وروي عن مجاهد والحسن وابن المسيب أنهم قالوا: أبدأ
~~بالمكتوبة. قال أحمد: تكره الصلاة على الميت في ثلاثة أوقات، وذكر حديث
~~عقبة بن عامر، قال ابن المبارك: يعني: ms169 أن نقبر فيهن موتانا، لا الصلاة على
~~الجنازة. قيل لأحمد: الشمس مصفرة؟ قال: يصلى ما لم تدلى للغروب. وعنه: أن
~~ذلك جائز، وهو قول الشافعي، قياسا على الوقتين؛ والأول أصح، لحديث عقبة بن
~~عامر، ولا يصح القياس عليهما لطول مدتهما. وكره أحمد دفن الميت في هذه
~~الأوقات، لحديث عقبه.
# وأما الدفن ليلا، فقال أحمد: وما بأس بذلك. "أبو بكر دفن ليلا، وعلي دفن
~~فاطمة ليلا"، وكرهه الحسن، لما
# PageV01P222
# روى مسلم: "أنه صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل، إلا أن
~~يضطر إلى ذلك". 1 ولنا: حديث ابن مسعود في قصة ذي البجادين وغيره، والزجر
~~محمول على التأديب، فإن الدفن نهارا أولى، لأنه أسهل على المتبعين وأكثر
~~للمصلين.
# ولا يصلي الإمام على الغال، ولا على قاتل نفسه، ويصلي عليهما سائر الناس.
~~وقال الأوزاعي: لا يصلى على قاتل نفسه بحال، وقال عطاء والنخعي: يصلي
~~الإمام وغيره على كل مسلم. قال أحمد: لا أشهد الرافضة ولا الجهمية، ويشهد
~~من شاء، قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أقل من ذلك. وقال: أهل
~~البدع لا يعادون إن مرضوا، ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا. قال ابن عبد البر:
~~وسائر العلماء يصلون على أهل البدع.
# ولا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال غيرهم، جعل الرجال مما يلي
~~الإمام، والنساء يلين القبلة.
# ولا خلاف في الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، فإن انفرد كل جنازة بصلاة
~~جاز، ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة.
# ويخلع النعل إذا دخل المقبرة، لحديث صاحب السبتيتين، قال أحمد: إسناده
~~جيد، أذهب إليه إلا من علة، وأكثر أهل العلم لا يرى بأسا. واحتج بعضهم
~~بحديث: أنه يسمع قرع نعالهم، وقيل: يكره للرجل المشي في تلك النعلين،
~~لأنهما من لباس أهل التنعيم والخيلاء، وإخباره بسمعه قرع نعالهم لا ينفي
~~الكراهة.
# ولا نعلم خلافا في إباحة زيارة القبور للرجال، واختلفت الرواية في
~~النساء، فرويت الكراهة، لحديث أم عطية: "نهينا عن زيارة القبور، ولم يعزم
~~علينا". والنهي المنسوخ يحتمل أنه ms170 خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة،
~~فأقل أحواله الكراهة. والثانية: لا يكره، لعموم قوله: "كنت نهيتكم ...
~~إلخ".
# ويكره النعي، وهو: أن ينادي مناد: PageV01P223
# "إن فلانا قد مات"، ليشهدوا جنازته. واستحب جماعة من أهل العلم أن لا
~~يعلم الناس بجنائزهم، منهم عبد الله، وأصحابه: علقمة والربيع وعمرو بن
~~شرحبيل. وقال كثبر من أهل العلم: لا بأس أن يعلم إخوانه ومعارفه من غير
~~نداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا آذنتموني"، و"نعى النجاشي في اليوم
~~الذي مات فيه".
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: الذي يقتضيه النص: وجوب عيادة المريض، فيقال: هو واجب على
~~الكفاية. ونص أحمد: لا يعاد المبتدع، وعنه: الداعية فقط، واعتبر الشيخ
~~المصلحة في ذلك.
# ونص أحمد بكونه خوفه ورجاؤه واحد، فأيهما غلب صاحبه هلك، قال الشيخ: هذا
~~العدل. وقال الشيخ: من ظن أن غيره لا يقوم بالتكفين، تعين عليه.
# ولم يوجب القراءة في صلاة الجنازة، بل استحبها، وقال: لا يعيد الصلاة
~~عليها إلا لسبب، مثل أن يعيد غيره فيعيد معهم، أو يكون أحق بالإمامة من
~~الطائفة الثانية فيصلي بهم. ويصلي على غائب، وقيل: إن لم يكن صلي عليه،
~~وإلا فلا، اختاره الشيخ. واختار استحباب القيام لها، ولو كانت كافرة.
# ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ظاهره التحريم، وهو المذهب. وعنه: يكره،
~~اختاره الشيخ. واختار كراهة القراءة على القبر، إلا وقت الدفن. وقال المجد:
~~يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنع منه الشيخ، فلم ير لمن
~~فعله ثوابا بسبب ذلك كأجر العامل كالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلم الخير.
# وقال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحباب زيارة القبور للرجال، قال جامع
~~الاختيارات: ظاهر كلام الشيخ: ترجيح التحريم للنساء، لاحتجاجه بحديث اللعنة
~~وتصحيحه إياه.
# PageV01P224
# قال الشيخ: ويجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار. وذكر أن البكاء يستحب، رحمة
~~للميت، وأنه أكمل من الفرح، كفرح الفضيل.
# وقطع المجد أنه لا بأس بيسير الندب، إذا كان صدقا، ولم يخرج مخرج النوح،
~~ولا قصد نظمه، كفعل أبي بكر وفاطمة. ms171 قال الشيخ: ما هيج المصيبة من وعظ
~~وإنشاد شعر فمن النياحة. وحرم الذبح عند القبر والتضحية عنده، وقال: إخراج
~~الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة.
# PageV01P225
### | كتاب الزكاة
# تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج
~~من الأرض، والأثمان، والعروض. ولا تجب في غيرها، لأن الأصل عدم الوجوب؛
~~وهذا قول الأكثر. وقال أبو حنيفة: في الخيل زكاة. ولنا: قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". 1 متفق عليه، وحديث جابر
~~ضعيف، وعمر أخذ شيئا تبرعوا به، كذلك رواه أحمد.
# ولا تجب إلا بشروط خمسة:
# الأول: الإسلام.
# والثاني: الحرية.
# فلا تجب على الكافر، لحديث معاذ: "إنك تأتي قوما ... إلخ"، ولا على عبد
~~في قول الأكثر، ولا على مكاتب، لا نعلم أحدا خالف فيه، إلا أبا ثور. فإن
~~ملك السيد عبده مالا، فاختلفت الرواية عن أحمد، فروي عنه: زكاته على سيده،
~~وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه: "لا زكاة على واحد منهما". قال ابن المنذر:
~~هذا قول ابن عمر وجابر ومالك.
# الثالث: ملك نصاب؛ فإن نقص فلا زكاة فيه، إلا أن يكون يسيرا كالحبة
~~والحبتين. وفيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة. وقال ابن المسيب
~~PageV01P226
# وعطاء: لا زكاة في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين، ولا في زيادة الذهب
~~حتى تبلغ أربعة دنانير، لقوله: "في كل أربعين درهما ". 1 ولنا: أن قولنا
~~روي عن علي وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
# الرابع: تمام الملك؛ فلا زكاة في دين المكاتب، بغير خلاف علمناه، ولا في
~~السائمة الموقوفة، ولا في حصة المضارب قبل القسمة. ونقل عن مهنا عن أحمد ما
~~يدل على الوجوب، لعموم قوله: "في كل أربعين شاة: شاة". 2 فأما حصة المضارب
~~قبل القسمة، فلا تجب فيها، نص عليه. واختار أبو الخطاب وجوب الزكاة فيها
~~إذا كملت نصابا، أو قلنا: إن الخلطة تؤثر في غير الماشية. وإذا دفع إلى رجل
~~ألفا مضاربة على النصف، فحال الحول وقد ربح ألفين، فعلى رب المال زكاة ms172
~~ألفين. وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه زكاة الجميع، أو يخرج الزكاة من
~~المال، لأنها من مؤنته وتحسب من الربح.
# و"من كان له دين على مليء من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى"، وبه
~~قال علي والثوري. وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: "عليه
~~إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه". وعن عائشة: "ليس في الدين زكاة". وعن
~~ابن المسيب: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
# وفي الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتان:
~~إحداهما: لا يجب، وهو قول إسحاق وأهل العراق. والثانية: يزكيه إذا قبضه لما
~~مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي في الدين المظنون: "إن كان صادقا،
~~فليزكه إذا قبضه لما مضى". وعن ابن عباس نحوه، رواهما أبو عبيد. وللشافعي
~~قولان. وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد.
# قال أحمد: إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها، وقد مضى عليه عشر سنين، فالزكاة
~~على المرأة. وإذا وهب رجل لرجل مالا، فحال PageV01P227
# الحول ثم ارتجعه الواهب، فالزكاة على الذي كان عنده. وقال في رجل باع
~~شريكه نصيبه من داره ولم يعطه شيئا، فلما كان بعد سنة قال: ليس عندي دراهم
~~فأقلني، فأقاله. قال: عليه أن يزكي، لأنه قد ملكه حولا.
# والدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة، وهي الأثمان
~~والعروض؛ وبه قال عطاء والحسن ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، لحديث عثمان.
~~وقال الشافعي في الجديد: لا يمنع. فأما الأموال الظاهرة ففيها روايتان:
~~إحداهما: يمنع، وهو قول إسحاق. والثانية: لا يمنع، وهو قول مالك والشافعي.
~~وروي عن أحمد أنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس: فقال ابن عمر: "يخرج ما
~~استدان على ثمرته ونفقة أهله ويزكي ما بقي"، وقال الآخر: "يخرج ما استدان
~~على ثمرته ويزكي ما بقي"، وإليه أذهب، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو
~~غنما لم يسأل أي شيء على صاحبها من الدين؟ فظاهر هذا، أن هذه رواية ثالثة:
~~أنه لا يمنع من الأموال الظاهرة إلا ما استدان في الإنفاق ms173 على الزرع
~~والثمرة.
# الخامس: مضي الحول؛ لا نعلم فيه خلافا، إلا في المستفاد على ما نذكره،
~~وإلا في الخارج من الزرع والثمرة والمعدن.
# وأما المستفاد فإن كان من جنس النصاب، كربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا
~~يضم إلى أصله في الحول. وإن لم يكن من جنسه، فلا يضم إليه؛ بل إن كان نصابا
~~استقبل به حولا، وإلا فلا شيء فيه؛ وهذا قول الجمهور. قال ابن عبد البر:
~~الخلاف فيه شذوذ لم يقل به أحد من أهل الفتوى. فإن كان من جنس نصاب عنده،
~~كمن عنده أربعون من الغنم فمضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يتهب أو يرث
~~مائة، فلا تجب فيه حتى يمضي عليه
# PageV01P228
# حول أيضا؛ وبه قال الشافعي. ولا يبني الوارث على حول الموروث، وهو أحد
~~القولين للشافعي. والثاني: يبني على حول موروثه. وقال أبو حنيفة: يضمهما
~~إلى ما عنده في الحول، فيزكيهما جميعا عند تمام الحول، إلا أن يكون عوضا من
~~مال مزكى. وقال به مالك في السائمة، دفعا للتشقيص في الواجب، وكقولنا في
~~الأثمان.
# وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه، وعنه: لا، حتى يبلغ
~~سنا يجزئ مثله في الزكاة؛ والأول أولى، لعموم قوله: "في كل خمس من الإبل:
~~شاة". 1 ومتى نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه أو أبدله بغير جنسه، انقطع
~~الحول، إلا أن يقصد الفرار. وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط. ولنا: قوله:
~~{إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة} الآيات 2.
# ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت فيه، بالبيع وغيره. وقال الشافعي في
~~أحد قوليه: لا يصح، لأنها إن تعلقت بالعين فقد باع ما لا يملك، وإن تعلقت
~~بالذمة فقدر الزكاة مرتهن بها، وبيع الرهن لا يجوز. ولنا: النهي عن بيع
~~الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهو عام فيما يجب فيه الزكاة وغيرها. فإن عجز بقيت
~~في ذمته، ويحتمل أن يفسخ البيع في قدرها ويرجع المشتري عليه بقدرها، لأن
~~على الفقراء ضررا، لقوله: "لا ضرر ولا ضرار". 3 وإن أبدله بنصاب من جنسه،
~~بنى ms174 على حوله؛ وبه قال مالك، ويتخرج أن ينقطع، وبه قال الشافعي.
# وسئل أحمد: عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بنصفها من الغنم،
~~أيزكيها كلها؟ قال: نعم، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي، قيل له:
~~فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها كلها، على حديث حماس. PageV01P229
# وتجب بحولان الحول، وإن لم يتمكن من الأداء؛ وهو أحد قولي الشافعي. وفي
~~الآخر، هو شرط، وبه قال مالك حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان
~~الأداء، فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار. ولنا: قوله: "لا زكاة في مال
~~حتى يحول عليه الحول". 1 ولا تسقط بتلف المال، وعنه: تسقط إذا لم يفرط.
# وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة إن قلنا: تجب
~~في العين، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل،
~~فإن عليه لكل حول زكاة.
# وإذا مات من عليه الزكاة، أخذت من تركته. فإن كان عليه دين، اقتسموا
~~بالحصص؛ وبه قال مالك والشافعي.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# ومن كان له دين على مليء أو غيره، فعليه زكاته إذا قبضه، قال في الفائق:
~~وعنه: يلزمه في الحال، وهو المختار. وأول حول الصداق من حين العقد، وعنه:
~~من حين القبض. وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين إذا كان
~~في غير مقابلة مال أو مال زكوي عند الكل، كموصى به وموروث وثمن مسكن. وعنه:
~~لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كمعدن، اختاره الشيخ.
# وإن أسقط الدين ربه زكاه، وعنه: يزكيه المبرأ من الدين، وقيل: لا زكاة
~~عليهما، اختاره الشيخ. واختار الشيخ أن الدين على غير المليء والمؤجل
~~والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه، وعنه: ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق
~~والمغصوب لا زكاة فيه، وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع
~~خبره فيه الزكاة. قال الشيخ: هذا أقرب. وفي المحرر: الخراج ملحق من دين
~~الله، وقال الشيخ: هو ملحق بديون الآدميين، والزكاة في عين المال، ms175 وعنه: في
~~الذمة. وقيل: تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، اختاره الشيخ. واختار أيضا أن
~~النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك، لم يضمن الزكاة. PageV01P230
### | باب زكاة بهيمة الأنعام
# لا تجب إلا في السائمة، قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة
~~يرون فيها الصدقة، وليس عندهم في هذا أصل. ولنا: قوله: "في كل سائمة في
~~أربعين: بنت لبون"، 1 وحديثهم: "في كل خمس: شاة" 2 مطلق، فيحمل على المقيد،
~~وهي التي ترعى أكثر الحول. واعتبره الشافعي في جميع الحول. ولنا: عموم النص
~~في الماشية، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير، كالسقي بغير كلفة في الزرع
~~والثمار.
# وهي ثلاثة أنواع:
# (أحدها) : الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها: شاة. ولا يجزئ في
~~الغنم المخرجة إلا الجذع من الضأن، وهو: ما له ستة أشهر، والثني من المعز
~~وهو: ما له سنة؛ وأيهما أخرج أجزأ، وتكون أنثى، فلا يجزئ ذكر. وتكون الشاة
~~المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة والتوسط. فإن أخرج بعيرا لم يجزه.
~~وقال الشافعي: يجزئ في العشرين فما دونها. وفي العشر: شاتان، وفي خمس عشرة:
~~ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. هذا كله مجمع عليه. فإذا بلغت خمسا
~~وعشرين، ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، حكاه ابن المنذر إجماعا. وإن لم
~~تكن عنده أجزأه ابن لبون، وهو الذي له سنتان. فإن لم يكن عنده وأراد
~~الشراء، لزمه بنت مخاض، وقاله مالك. وقال الشافعي: يجزئه ابن لبون. وإن لم
~~يجد إلا معيبة، انتقل إلى ابن لبون، لقوله في حديث PageV01P231
# أبي بكر: "فإن لم يكن ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه
~~وليس معه شيء"، ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن إلا في هذا الموضع، لأن
~~تخصيصه بالذكر دون غيره يدل على الاختصاص.
# وفي ست وثلاثين: بنت لبون، وفي ست وأربعين: حقة، وهي: التي لها ثلاث
~~سنين. وفي إحدى وستين: جذعة، وهي: التي لها أربع سنين. وفي ست وسبعين:
~~ابنتا لبون. وفي إحدى وتسعين: حقتان، إلى مائة وعشرين. ms176 هذا كله مجمع عليه.
~~فإذا زاد واحدة، ففيها: ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل
~~خمسين: حقة. وعنه: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة، فيكون فيها: حقة وبنتا
~~لبون؛ وهو مذهب أبي عبيد. ولنا: قوله: "فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل
~~أربعين: بنت لبون، والواحدة زيادة". وجاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي
~~عند آل عمر بن الخطاب، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر: هو أحسن شيء روي
~~في حديث الصدقات، فإن فيه: "إذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها: ثلاث بنات
~~لبون". وقال الثوري: إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة: في كل خمس
~~شاة، إلى خمس وأربعين ومائة، لأنه في كتاب عمرو بن حزم. ولنا: أن في حديث
~~الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس، والذي عند آل عمر، مثل ما ذكرنا. وأما
~~كتاب عمرو بن حزم فاختلف في صفته، فرواه الأثرم في سننه مثل مذهبنا. فإذا
~~بلغت مائة وثلاثين ففيها: حقة وبنتا لبون. وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت
~~لبون. وفي مائة وخمسين: ثلاث حقاق. وفي مائة وستين: أربع بنات لبون. ثم
~~كلما زادت عشرا أبدلت بنت لبون بحقة: ففي مائة وسبعين: حقة وثلاث بنات
~~لبون، وفي مائة وثمانين: حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين: ثلاث حقاق
~~وبنت لبون.
# فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس
~~بنات لبون. وقال
# PageV01P232
# الشافعي: الخيرة إلى الساعي، ومقتضاه أن رب المال إذا أخرج لزمه أعلى
~~الفرضين، لقوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} الآية 1. ولنا: أن في
~~الكتاب الذي عند آل عمر: "فإذا كانت مائتين، ففيها: أربع حقاق أو خمس بنات
~~لبون؛ أي الشيئين وجدت أخذت". ومن وجبت عليه سن فعدمها، أخرج سنا أسفل منها
~~ومعها شاتين أو عشرين درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من
~~الساعي. وقال أصحاب الرأي: يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السن الواجبة وفضل
~~ما بينهما دراهم. ولنا: ما ذكرنا في كتاب الصدقات الذي ms177 كتبه أبو بكر لأنس،
~~وهو نص فلا يلتفت إلى ما سواه. ولا مدخل للجبران في غير الإبل.
# (الثاني) : البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها: تبيع أو
~~تبيعة، وهي التي لها سنة. وفي أربعين: مسنة، وهي: التي لها سنتان. وفي
~~الستين: تبيعان. ثم في كل ثلاثين: تبيع. وفي كل أربعين: مسنة.
# (الثالث) : الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فيجب فيها: شاة، إلى
~~مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها: شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدة
~~ففيها: ثلاث شياه. ثم في كل مائة: شاة؛ وهذا مجمع عليه، ولا يتغير حتى تبلغ
~~أربعمائة، وهذا قول أكثر العلماء. وعنه: أنها إذا زادت على ثلاث المائة
~~واحدة ففيها: أربع شياه. ثم لا يتغير حتى تبلغ خمسمائة، فيكون في كل مائة:
~~شاة. ولنا: قوله: "فإذا زادت واحدة، ففي كل مائة شاة" يقتضي أن لا يجب فيما
~~دون المائة شيء. وفي كتاب آل عمر التصريح بذلك، ولا يجوز خلافه.
# ويؤخذ من المعز الثني، ومن الضأن الجذل. وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا
~~الثنية منهما، PageV01P233
# وقال مالك يجزئ الجذعة منهما، لقوله: "إنما حقنا في الجذعة أو الثنية".
~~ولنا على أبي حنيفة: هذا الخبر، وحديث سعد بن ديلم: "أتاني رجلان على بعير
~~فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. قلت:
~~فأي شيء تأخذون؟ قالا: عناقا أو ثنية". 1 رواه أبو داود. ولنا على مالك:
~~قول سويد بن غفلة: "أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن
~~نأخذ الجذعة من الضأن، والثنية من المعز"، 2 وفيه بيان للمطلق في الحديثين
~~قبله. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا معيبة، لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث
~~منه تنفقون} ، 3 ولأن ذلك في كتاب أنس، وفيه: "إلا ما شاء المصدق" – أي:
~~العامل -. فإن رأى المصدق ذلك بأن يكون المال من جنسه، فله أخذه. وقال مالك
~~والشافعي: إن رأى أن أخذ ذلك خير للفقراء، أخذه للاستثناء، ولا الربى وهي
~~التي تربى، ولا الماخض وهي ms178 التي حان ولادها، ولا كريم المال إلا أن يشاء
~~ربه. قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الغنم أثلاثا، وأخذ من الوسط. ولا
~~يجوز إخراج القيمة، وعنه: يجوز. وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز،
~~لا نعلم فيه خلافا. وإذا اختلط نفسان فأكثر في نصاب من الماشية حولا،
~~فحكمها حكم الواحد، سواء كان مشاعا بينهما أو متميزا فخلطاه فاشتركا في
~~المراح والمشرب والمسرح والراعي والفحل. وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة إذا
~~كان لكل واحد منهما نصاب. ولنا: قوله: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين
~~مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية". 4 رواه
~~البخاري. ولا تراجع إلا في خلطة الأوصاف. وقوله: "لا يجمع بين متفرق" إنما
~~يكون هذا إذا كان لجماعة؛ فإن PageV01P234
# الواحد يضم بعض ماله إلى بعض وإن كان في أماكن. وهكذا قوله: "لا يفرق بين
~~مجتمع". ويشترط لها أن يكونا من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا
~~لم يعتد بخلطته، وأن يختلطا في نصاب، وأن يختلطا في جميع الحول. وقال مالك:
~~لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول، لقوله: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين
~~مجتمع ... إلخ" 1 يعني: في وقت الزكاة. ويشترط في خلطة الأوصاف اشتراكهما
~~في المراح وما بعده.
# وقال بعض أصحاب مالك: لا يعتبر إلا الراعي والمرعى، لقوله: "لا يفرق بين
~~مجتمع"، والاجتماع يحصل بهذا. وحكي عن: أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض
~~والراعي والمراح. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. وعنه: أنها تؤثر، وهذا
~~قول الأوزاعي وإسحاق في الحب والتمر. ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أيهما
~~شاء، ويرجع على خليطه بحصته من القيمة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# لا يجوز إخراج القيمة، وعنه: يجوز، اختاره الشيخ. واختار أيضا جوازه
~~للمصلحة. وإن اختلفا في القيمة، فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه، قال
~~الشيخ: يتوجه أن القول قول المعطى لأنه كالأمين. وإذا أخذ الساعي أكثر من
~~الفرض ظلما، لم يرجع بالزيادة على خليطه، قال الشيخ: الأظهر ms179 أنه يرجع.
~~PageV01P235
### | باب زكاة الخارج من الأرض
# تجب الزكاة فيما اجتمع فيه الكيل والادخار، من الحب والتمر، ولا زكاة في
~~سائر الفواكه. وقال مالك والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا
~~في حب إلا ما كان قوتا في حال الاختيار، إلا في الزيتون على اختلاف.
# وعن أحمد: لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو قول عمر
~~والحسن والشعبي، ووافقهم إبراهيم وزاد: الذرة. و"وافقهم ابن عباس وزاد:
~~الزيتون"، لأن ما عداه لا نص فيها ولا إجماع. ولنا: عموم قوله: "فيما سقت
~~السماء: العشر"، 1 وقوله لمعاذ: "خذ الحب من الحب"، 2 خرج منه ما لا يكال
~~وما ليس بحب، لمفهوم قوله: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى تبلغ خمسة أوسق".
~~3 رواه مسلم.
# ولا تجب فيما ليس بحب ولا تمر سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لا؛ فلا
~~تجب في الزعفران والقطن، وعنه: تجب فيهما. واختلفت الرواية في الزيتون،
~~فعنه: تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق، وهو قول مالك لقوله: {وآتوا حقه يوم
~~حصاده} ، 4 وعنه: لا زكاة فيه، والآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة، ولهذا
~~ذكر الرمان ولا عشر فيه.
# ولا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب، وعنه: أن الحبوب بعضها يضم إلى
~~بعض، وعنه: تضم الحنطة إلى الشعير. وممن يرى الخرص: عمر وسهل بن أبي حثمة
~~والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال أصحاب الرأي:
~~PageV01P236
# الخرص ظن لا يلزم به حكم. ويخرص النخل والكرم ولا يخرص الزرع. ويجب أن
~~يترك في الخرص الثلث أو الربع. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة،
~~وقال أصحاب الرأي: لا عشر في الخراجية. قال ابن المبارك: يقول الله: {ومما
~~أخرجنا لكم من الأرض} ، 1 نترك القرآن لقول أبي حنيفة؟!
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# اختار الشيخ وجوب الزكاة في التين. قوله: ويترك لرب المال الثلث ... إلخ،
~~قال الآمدي وابن عقيل: يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف، بلا تحديد. قال
~~ابن القيم: وهو أصح. قال ms180 ابن الجوزي في دفين عليه علامة الإسلام: لقطة وإلا
~~ركاز. وألحق الشيخ بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي أو طريق غير
~~مسلوك. PageV01P237
### | باب زكاة الأثمان
# وهي: الذهب والفضة، أجمعوا على أن في مائتي درهم: خمسة دراهم، وعلى أن
~~الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم، أن الزكاة تجب فيه، إلا ما
~~حكي عن الحسن أنه قال: لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين. وأجمعوا على أنه إذا
~~كان أقل من عشرين مثقالا، ولا تبلغ قيمته مائتي درهم، فلا زكاة فيه. وقال
~~عامة الفقهاء: نصاب الذهب: عشرون مثقالا، من غير اعتبار قيمتها. وحكي عن
~~عطاء وغيره: أنه معتبر بالفضة، لأنه لم يثبت تقدير نصابه فحمل على الفضة.
~~ولا زكاة في مغشوشهما حتى تبلغ قدر ما فيه نصابا. ويخرج عن الجيد الصحيح من
~~جنسه، وعن كل نوع من جنسه. وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الرديء عن الجيد.
~~ولنا: قوله: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} الآية. 1 فإن أخرج مكسرا أو
~~بهرجا زاد قدر ما بينهما من الفضل. وقال الشافعي: يخرج الجيد ولا يرجع فيما
~~أخرجه من المعيب، لأنه أخرج معيبا في حق الله؛ أشبه ما لو أخرج مريضة عن
~~صحاح.
# ونقل عن أحمد في ضم الذهب إلى الفضة روايتان: إحداهما: لا يضم، وهو قول
~~الشافعي، لقوله: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة". 2 والثانية: يضم، وهو قول
~~مالك، لأن أحدهما يضم إلى الآخر كأنواع الجنس، والحديث مخصوص بعرض التجارة
~~فنقيس عليه. وهل يخرج أحدهما عن الآخر؟ فيه PageV01P238
# روايتان. ويكون الضم بالأجزاء، وهو قول مالك، وقيل: بالقيمة، وهو قول أبي
~~حنيفة. وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما، قال شيخنا: لا أعلم فيه خلافا.
# ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال، قال أحمد: "خمسة من أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة؛ زكاته عاريته".
~~قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني: إيجاب الزكاة في الحلي.
~~ويحتمل أنه أراد بالزكاة: العارية، كما ذهب إليه جماعة من الصحابة. ms181 واعتبار
~~النصاب في الحلي المحرم أو الآنية بالوزن، للخبر. وما كان مباح الصناعة
~~كحلي التجارة، فاعتبار النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته. ويباح للرجل خاتم
~~الفضة وقبيعة السيف، للخبر. وفي تحلية السيف بالذهب روايتان.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ... إلخ، هذا المذهب،
~~وعليه الأصحاب، إلا الشيخ فإنه قال في نصاب الأثمان: هو المتعارف في كل
~~زمان من خالص ومغشوش وصغير وكبير؛ كذا قال في نصاب السرقة وغيرها، وله
~~قاعدة في ذلك.
# فأما الحلي المحرم، قال الشيخ: وكذا المكروه، ففيه الزكاة. واختار إباحة
~~فص الخاتم من الذهب إذا كان يسيرا، وقيل: يباح في الذهب السلاح، اختاره
~~الشيخ قال: "كان في سيف عمر سبائك من ذهب". وقال الشيخ: لبس الفضة، إذا لم
~~يكن فيه نص عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل
~~الشرعي على تحريمه؛ فإذا أباحت السنة دل على إباحة ما في معناه، وما هو
~~أولى منه بالإباحة. وما لم يكن كذلك، فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه؛
~~والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.
# PageV01P239
### | باب زكاة العروض
# تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، حكاه ابن المنذر
~~إجماعا. وحكي عن مالك وداود: لا زكاة فيها. والواجب فيه: ربع عشر قيمته كل
~~حول، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا أن يكون مدبرا. وتقوم العروض
~~عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق.
# وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة، فأثمرت النخل أو زرعت الأرض واتفق
~~حولاهما، فعليه العشر، ويزكي الأصل للتجارة. وإذا دفع إلى رجل ألفا مضاربة،
~~على أن الربح بينهما، فحال الحول وهو ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة
~~ألفين، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه
~~زكاة الجميع، لأن الأصل له، والربح نماء ماله.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# ويؤخذ منهما لا من العروض، قال الشيخ: ويجوز الأخذ من عينها أيضا.
# PageV01P240
### | باب زكاة ms182 الفطر
# قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها فرض. وتجب على اليتيم، ويخرج عنه وليه
~~من ماله، ولا نعلم أحدا خالف فيه، إلا محمد بن الحسن؛ "وعموم حديث ابن عمر
~~يقتضي وجوبها عليه". وتجب على أهل البادية في قول أكثر أهل العلم، وقال
~~عطاء: لا صدقة عليهم. ولنا: عموم الحديث.
# ولا يعتبر لها النصاب، وبه قال مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا تجب
~~إلا على من ملك نصابا، لقوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى". 1 وهو محمول على
~~زكاة المال. فإن لم يجد إلا صاعا، أخرجه عن نفسه، لقوله: "ابدأ بنفسك، ثم
~~بمن تعول". وقال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجنين، وتستحب،
~~"لأن عثمان أخرجها عنه". ومن تكفل بمؤنة شخص في رمضان، لم تلزمه فطرته، في
~~قول الأكثر، وعنه: تلزمه؛ وهو محمول على الاستحباب. ولا يمنع الدين وجوب
~~الفطرة، إلا أن يكون مطالبا به، بدليل وجوبها على الفقير.
# ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز قبل ذلك. وقال الشافعي:
~~يجوز من أول الشهر. ولنا: أن المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص، فلم يجز
~~تقديمها قبله. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، فإن أخرها عن يوم
~~العيد أثم. وحكي عن ابن سيرين الرخصة في تأخيرها، وحكي عن أحمد، واتباع
~~السنة أولى.
# والواجب: صاع عن كل إنسان، من جميع الأجناس المخرجة، وبه قال PageV01P241
# مالك والشافعي. وروي عن معاوية وابن الزبير: "يجزئ نصف صاع من البر"، وهو
~~قول عطاء وطاووس وغيرهما. ولا يجوز العدول عن الأجناس المذكورة مع القدرة.
~~وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. قال أحمد: كان ابن سيرين يحب أن ينقي
~~الطعام، وهو أحب إلي ليكون على الكمال. ويجوز إخراج صاع إذا كان من الأجناس
~~المنصوص عليها.
# ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، لا نعلم فيه خلافا، فأما إعطاء
~~الواحد ما يلزم الجماعة فظاهر المذهب الجواز، وبه قال مالك وأصحاب الرأي
~~وابن المنذر.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# اختار الشيخ إجزاء ms183 نصف صاع من بر، واختار أنه يجزئ من قوت البلدة مثل
~~الأرز وغيره، وذكر أنه قول أكثر العلماء، ولو قدر على الأصناف المذكورة.
~~واختار أنها لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة؛ فلا تدفع في المؤلفة والرقاب
~~وغير ذلك.
# PageV01P242
### | باب إخراج الزكاة
# لا يجوز تأخير إخراجها إذا لم يخش ضررا، وبه قال الشافعي. فإن خشي إن
~~أخرجها أخذها الساعي منه مرة أخرى، فله تأخيرها. فإن أخرها ليدفعها إلى من
~~هو أحق بها، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس. وفي تعجيلها لأكثر من حول
~~روايتان: إحداهما: لا يجوز، لأن النص لم يرد إلا به. والثانية: يجوز، لأن
~~في حديث العباس: "هي علي ومثلها"، ولأحمد: "إنا استسلفنا زكاة عامين". فأما
~~ما زاد عن حولين، فقال ابن عقيل: لا يجوز، رواية واحدة، لأن التعجيل على
~~خلاف الأصل؛ وإنما جاز في عامين، للنص. وإن عجل زكاة ماله ثم مات، فأراد
~~الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله، لم يجز. وإن عجلها ثم هلك المال، لم
~~يرجع على الآخذ.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# ليس للإمام أن يقاتل على عدم دفعها إليه، وقال الشيخ: من جوز القتال على
~~عدم طاعته، جوزه هنا، ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله، لم
~~يجوزه. وإذا أخذها الإمام قهرا وأخرجها ناويا للزكاة ولم ينوها ربها، أجزأت
~~عن ربها. وقال الشيخ: لا يجزيه. ولو دفعها إلى الإمام طائعا، ونواها الإمام
~~دون ربها، لم تجزئه، اختاره الشيخ.
# ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة، وقيل: تنقل لمصلحة راجحة
# PageV01P243
# كقريب محتاج ونحوه، اختاره الشيخ. وقال: تحديد المنع بمسافة القصر ليس
~~عليه دليل شرعي، وجعل محل ذلك الأقاليم؛ فلا تنقل من إقليم إلى إقليم. ولو
~~أخذ الساعي فوق حقه من رب المال، اعتد بالزيادة في سنة ثانية، قال أحمد:
~~يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة، وعنه: لا يعتد بذلك. وقال الشيخ: ما أخذه
~~باسم الزكاة، ولو فوق الواجب بلا تأويل، اعتد به وإلا فلا.
# PageV01P244
### | باب أهل الزكاة
# وهم ثمانية سماهم ms184 الله تعالى، ولا نعلم خلافا أنه لا يجوز دفعها إلى
~~غيرهم، إلا ما روي عن أنس والحسن: "ما أعطيت في الجسور والطرق، فهي صدقة
~~قاضية".
# و (الفقراء) و (المساكين) صنفان فيها، وصنف في سائر الأحكام. وإذا ملك ما
~~لا تتم به كفايته من غير الأثمان، لم يمنع من أخذها، نص عليه، ولا نعلم فيه
~~خلافا. وذكر أحمد قول عمر: "أعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا".
~~وقال أصحاب الرأي: إن ملك نصابا زكويا لا تتم به كفايته، كالمواشي والحبوب،
~~فليس له الأخذ، لأنها تجب عليه الزكاة، لحديث معاذ: "تؤخذ من أغنيائهم،
~~وترد على فقرائهم ... إلخ". 1 ويجوز أن يكون الغنى الموجب للزكاة غير الغنى
~~المانع عنها، جمعا بين الأدلة. وإن ملك من غير الأثمان ما يقوم بكفايته،
~~كمكسب أو أجرة عقار أو غيره، فلا يأخذ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان
~~المال مما لا تجب فيه الزكاة، جاز الدفع إليه. ولنا: قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب". 2 قال أحمد: ما أجوده من حديث!
~~وإن كان من الأثمان فاختلف فيه، فعنه: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، أو
~~وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام، من مكسب أو تجارة أو أجرة عقار ونحو
~~ذلك. ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به
~~الكفاية، لم يكن غنيا، وبه قال PageV01P245
# مالك والشافعي، لحديث: "لا تحل المسألة إلا لثلاثة ... إلخ "، 1 وحديث:
~~"خمسين درهما أو قيمتها" 2 فيه ضعف. ويجوز أن تحرم المسألة لا الأخذ. وقال
~~أبو عبيد: الغنى أوقية، وهي: أربعون درهما، لقوله عليه السلام: "من سأل وله
~~قيمة أوقية، فقد ألحف". 3 وقال أصحاب الرأي: الغنى المانع منها هو الموجب
~~لها، لحديث معاذ. ووجه الرواية الأولى: الجمع بين الحديثين، وهو: أن يكون
~~الغنى المانع غير الغنى الموجب.
# الثالث: (العاملون عليها) ، وهم الذين يبعثهم الإمام لأخذها وحفظها، ومن
~~يعينهم على ذلك. ولا يشترط كونهم فقراء، لأن الله جعلهم غير ms185 الفقراء
~~والمساكين. وعنه: في قدر ما يعطى الثمن، وعنه: قدر عمالته.
# الرابع: (المؤلفة قلوبهم) ، وقال أبو حنيفة: انقطع سهمهم، لما روي: "أن
~~مشركا جاء يلتمس من عمر مالا، فلم يعطه، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء
~~فليكفر"، ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا عن علي. ولنا: الآية، ومخالفة كتاب
~~الله وسنة رسوله واطراحهما بلا حجة، لا يجوز. ولا يثبت النسخ بترك عمر
~~وعثمان وعلي، فلعلهم تركوه لعدم الحاجة، لا لسقوط سهمهم؛، وهذا في الكفار،
~~وأما المسلمون، كمثل سادات المسلمين الذين لهم نظراء في الكفار، فإذا أعطوا
~~رجي إسلام نظرائهم، كما "أعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان"، مع حسن
~~نياتهما وإسلامهما، ومثل من يرجى قوة إيمانه ومناصحته في الجهاد، كما "أعطى
~~النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والطلقاء".
# الخامس: (الرقاب) ، لا نعلم فيه خلافا. والمكاتبون منهم على قول الجمهور،
~~وقال مالك: إنما يصرف في إعتاق العبيد. ويجوز أن يشتري بها PageV01P246
# أسيرا مسلما نص عليه. وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ فعنه: "يجوز"،
~~وبه قال ابن عباس ومالك، لعموم قوله: {وفي الرقاب} . 1 وعنه: لا، وهو قول
~~الشافعين لأن الآية تقتضي صرفها إلى الرقاب، والعبد لا يدفع إليه شيء. قال
~~أحمد: كنت أقول: يعتق من الزكاة، ولكن أهابه اليوم لأنه يجر الولاء. قيل
~~له: فما يعجبك من ذلك؟ قال: يعين في ثمنها، فهو أسلم. وبه قال أبو حنيفة
~~وصاحباه، لأنه ينتفع بالولاء، ولا يجوز أن يشتري منها من يعتق عليه، وأجازه
~~الحسن.
# السادس: (الغارمون) ، وهم المدينون؛ فالغارمون لإصلاح نفوسهم لا خلاف في
~~استحقاقهم، وأن العاجز عن وفاء دينه منهم. لكن من غرم في معصية، لم تدفع
~~إليه قبل التوبة. والغارمون لإصلاح ذات البين، مثل من يحمل الدماء
~~والأموال، وكانت العرب تعرف ذلك، فورد الشرع بإباحة المسألة فيها، وفي حديث
~~أبي سعيد: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة"، 2 فذكر منهم الغارم.
# السابع: (في سبيل الله) ، ولا خلاف فيهم، ولا خلاف أنهم الغزاة؛ وإنما
~~يستحقه الذين ms186 لا ديوان لهم. قال أحمد: يعطى ثمن الفرس، ولا يتولى مخرج
~~الزكاة شراء الفرس بنفسه، لأن الواجب إيتاء الزكاة؛ فإذا اشترى بنفسه فما
~~أعطي إلا فرسا. وقال في موضع آخر: إن دفع ثمن الفرس والسيف، فهو أعجب إلي،
~~وإن اشتراه رجوت أن يجزئه. وقال: لا يشتري فرسا يصير حبيسا في سبيل الله،
~~ولا دارا ولا ضيعة للرباط، لأنه لم يؤت الزكاة لأحد، PageV01P247
# ولا يغزو على الفرس الذي أخرجه من الزكاة. واختلفت الرواية عنه: هل يعطي
~~منها في الحج؟
# الثامن: (ابن السبيل) ، ولا خلاف فيه، وهو: المسافر الذي ليس له ما يرجع
~~به إلى بلده، وإن كان ذا يسار في بلده. وقال الشافعي: ومن يريد إنشاء السفر
~~أيضا يدفع إليه. ولنا: أن السبيل هو الطريق، وابنه الكائن فيه، ولا يفهم من
~~ابن السبيل إلا الغريب. وإن كان يريد غير بلده، فقال أصحابنا: يدفع إليه،
~~لكن بشرط كون السفر مباحا. وإن كان للنزهة ففيه وجهان، قال شيخنا: ويقوى
~~عندي أنه لا يجوز الدفع في السفر إلى غير بلده، لأنه لا نص فيه.
# ويعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا، والغارم والمكاتب ما يقضيان به
~~دينهما، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه. وإن أخرجها فضاعت قبل دفعها إلى
~~الفقير، لم تسقط، وقال مالك: أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها، وإن أخرجها
~~بعده ضمن. وإن منعها أخذت منه وعزر. وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله، وبه
~~قال إسحاق، لحديث: "إنا آخذوها وشطر ماله". 1 قال أحمد: صالح الإسناد.
# والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. وحكي عن الثوري والأوزاعي: تجب، ولا
~~تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في
~~أموالهما، إلا العشر وصدقة الفطر، لقولهصلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن
~~ثلاثة"، 2 والحديث أريد به رفع الإثم بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر، وهي حق
~~يتعلق بالمال أشبه أرش الجناية ونفقة الزوجة والأقارب. ويستحب له تفريقها
~~بنفسه، وله دفعها إلى الساعي، وعنه: PageV01P248
# يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى تفريق الباقي. قال أحمد: "قيل ms187 لابن عمر:
~~إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". ومن قال:
~~يدفعها إلى الإمام: الشعبي والأوزاعي. "وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من
~~جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري". وقال مالك وأبو حنيفة: لا يفرق
~~الأموال الظاهرة إلا الإمام، لأن أبا بكر طالبهم بها وقاتلهم عليها، وقال:
~~"والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~لقاتلتهم على منعها". وقال أصحاب الرأي: إذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزئ
~~عن زكاته، ويجزئ فيما غلبوا عليه. وقال أبو عبيد: على من أخذوا منه الزكاة
~~الإعادة، لأنهم ليسوا بأئمة، أشبهوا قطاع الطريق. ولنا: قول الصحابة من غير
~~خلاف علمناه في عصرهم.
# ولا يعطى أحد مع الغنى إلا أربعة: العامل، والمؤلف، والغارم لإصلاح ذات
~~البين، والغازي؛ وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تدفع إلا
~~لفقير، لعموم حديث معاذ. وابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال
~~في بلده. وإن أراد دفع الزكاة إلى الغارم سلمها إليه، فإن دفعها للغريم عن
~~المدين، ففيه روايتان. ويحتمل أن تحمل رواية المنع على الاستحباب. وإن ادعى
~~الفقر من عرف بالغنى، لم يقبل قوله إلا ببينة، وهل يعتبر في البينة ثلاثة؟
~~فيه وجهان: أحدهما: نعم. والثاني: يقبل اثنان، لأن الخبر ورد في حل المسألة
~~فيقتصر عليه. وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله، فإن رأوه جلدا
~~وذكر أنه لا كسب له، أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني
~~ولا لقوي مكتسب.
# ومن غرم أو سافر في معصية، لم تدفع إليه، وإن تاب فعلى وجهين. ويستحب
~~صرفها
# PageV01P249
# إلى جميع الأصناف، أو من أمكن منهم، للخروج من الخلاف. ف"إن اقتصر على
~~واحد أجزأه"، وهذا قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما. وقال النخعي: إن كان
~~المال كثيرا يحتمل الأصناف، قسمه عليهم، وإن كان قليلا جاز. وقال مالك:
~~يتحرى موضع الحاجة منهم، ويقدم الأولى فالأولى. وقال الشافعي: يجب أن تقسم
~~زكاة كل ms188 صنف على الموجودين من الأصناف الستة على السواء، ثم حصة كل صنف لا
~~تصرف إلى أقل من ثلاثة إن وجدوا، فإن لم يوجد إلا واحد، صرف حصة ذلك الصنف
~~إليه. وروي عن أحمد مثله. ولنا: قوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي}
~~الآية، 1 وحديث معاذ؛ ولم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا. و"أمر صلى
~~الله عليه وسلم بني زريق بدفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم
~~حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"، 2 وما بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم فعل
~~هذا ولا أحد من خلفائه، ولو فعلوه مع مشقة لنقل. والآية سيقت لبيان من يجوز
~~الصرف إليه، بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها.
# قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، لحديث معاذ، ولا
~~يعطى الكافر ولا المملوك، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن يكون الكافر مؤلفا.
# وقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي
~~يجبر على النفقة عليهم، ولا إلى الزوجة. ولا نعلم خلافا أن بني هاشم لا تحل
~~لهم، وحكم مواليهم كذلك عند أحمد؛ وقال أكثر أهل العلم: يجوز. ولنا: حديث
~~أبي رافع: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم منهم". 3 صححه الترمذي.
~~ولهم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر، وفي الكفارة PageV01P250
# وجهان. ولو أهدى المسكين منها إلى الهاشمي حل، "لأنه صلى الله عليه وسلم
~~أكل مما تصدق به على أم عطية، وقال: إنها قد بلغت محلها ". 1 متفق عليه.
# وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم،
~~تجوز له صدقة التطوع، قال الله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه} الآية، 2
~~ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا، وقال لسعد: "إن نفقتك على أهلك: صدقة". 3
~~متفق عليه. والأقارب غير الوالدين من لا يرث منهم، يجوز دفع الزكاة إليه.
# الثاني: من يرث، كالأخوين اللذين يرث أحدهما الآخر، ففيه روايتان:
~~إحداهما: يجوز، وهذا قول أكثر أهل العلم، لقوله: ms189 "وهي لذي الرحم: صدقة
~~وصلة"، فلم يشترط نافلة ولا فرضا. والثانية: لا، لأن على الوارث مؤنته.
~~فإذا كان في عائلته من لا تجب عليه نفقته كاليتيم، فظاهر كلام أحمد أنه لا
~~يجوز. وفي دفعها إلى الزوج روايتان: إحداهما: "يجوز"، لحديث ابن مسعود
~~وامرأته. والثانية: لا. وحديث ابن مسعود وزوجته في صدقة التطوع، لقولها:
~~أردت أن أتصدق بحلي لي، وقوله: "زوجك وولدك أحق"، 4 والولد لا تدفع إليه
~~الزكاة.
# وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب؟ على روايتين. وإن دفعها إلى من لا
~~يستحقها وهو لا يعلم، ثم علم، لم تجزه، إلا لغني إذا ظنه فقيرا، في إحدى
~~الروايتين؛ وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد، "لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى
~~الجلدين، وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك"، 5 ولو
~~اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.
# ويستحب أن يخص بالصدقة من اشتدت حاجته، لقوله: {أو مسكينا ذا متربة} . 6
~~فإن PageV01P251
# تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أثم، لقوله: "كفى بالمرء إثما أن يضيع
~~من يقوت"، 1 فإن وافقوه على الإيثار فهو أفضل، لقوله: {ويؤثرون على أنفسهم}
~~، 2 وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة: جهد من مقل إلى فقير في
~~السر". ومن أراد الصدقة بماله كله وكان وحده، أو كان لمن يمونه كفايتهم، أو
~~كان مكتسبا، أو واثقا من نفسه بحسن التوكل والتعفف من المسألة، فله ذلك لما
~~ذكرنا من الآية والخبر، ولقصة أبي بكر، و"إلا كره ذلك، لحديث جابر في الذي
~~جاء بمثل بيضة من ذهب ... " الحديث.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد. واختار جواز الأخذ لشراء
~~كتب علم لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. والذي يقبض للصغير من الزكاة
~~والهبة والكفارة: وليه من أب ووصي وحاكم. قال في الفروع: لم أجد عن أحمد
~~تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه، مع أن الموفق قال: لا نعلم فيه
~~خلافا، ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح ms190 قبض من يليه من أم وقريب وغيرهما عند عدم
~~الولي. وذكر المجد: أنه منصوص أحمد. نقل هارون الحمال في الصغار يعطى
~~أولياؤهم، فقلت له: ليس لهم ولي، قال: يعطى من يعنى بأمرهم.
# ويصح من المميز قبض الزكاة، قال المروذي: قلت لأحمد: يعطى غلاما يتيما من
~~الزكاة؟ قال: نعم. يدفعها إلى الغلام. قلت: أخاف أن يضيعه. قال: يدفعه إلى
~~من يقوم بأمره.
# قيل لأحمد: يكون عنده الزرع ليس عنده ما يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال:
~~نعم. قال الشيخ: وفي معناه: ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته؛ PageV01P252
# ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. وعنه: يحرم السؤال لا الأخذ، على من
~~له غداء أو عشاء. قال الأصحاب: إذا عمل الإمام أو نائبه، لم يكن له أخذ
~~شيء، لأنه يأخذ رزقه من بيت المال. ونقل صالح: العامل هو السلطان الذي جعل
~~الله له الثمن في كتابه، ونقل عبد الله نحوه. ولا يقضي منها دين ميت غرم
~~لمصلحة نفسه أو غيره، واختار الشيخ الجواز، لأنه لا يشترط تمليكه، لأن الله
~~قال: {والغارمين} ، 1 ولم يقل: وللغارمين. ولو دفع المالك إلى الغريم بلا
~~إذن الفقير، فكلام الشيخ يقتضي الجواز. واختار جواز الأخذ من الزكاة للفقير
~~ما يصير به غنيا وإن كثر. واختار أنه إذا أسقط عن غريمه زكاة ذلك الدين منه
~~جاز، لأن الزكاة مواساة.
# واختار جواز إعطاء عمودي نسبه إذا كان لغرم نفسه أو لكتابة أو ابن سبيل.
~~وقال: بنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس، جاز لهم الأخذ منها. وقال: يجوز لهم
~~الأخذ من زكاة الهاشميين. انتهى. وقال: وفي تحريم الصدقة على أزواجه صلى
~~الله عليه وسلم وكونهن من أهل بيته روايتان: أصحهما: التحريم، وكونهن من
~~أهل بيته. واختار أنه يعطى يتيما تبرع بنفقته. PageV01P253
### | كتاب الصيام
# يجب الصوم بإحدى ثلاثة:
# الأول: رؤية الهلال، إجماعا.
# الثاني: كمال شعبان ثلاثين، لا نعلم فيه خلافا. ويستحب ترائي الهلال ليلة
~~الثلاثين من شعبان، وفي الترمذي: "احصوا هلال شعبان لرمضان".
# الثالث: أن يحول دون منظره غيم أو قتر، فيجب ms191 صومه، وعنه: لا يجب، ولا
~~يجزئه عن رمضان إن صامه؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وعنه: الناس
~~تبع للإمام، فإذا رؤي نهارا قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة. وقال
~~الثوري وأبو يوسف: إن رؤي قبل الزوال، فهو للماضية، لقوله: " صوموا لرؤيته،
~~وأفطروا لرؤيته"، 1 وقد رأوه فيجب الصوم والفطر. ولنا: قول عمر وابنه
~~وغيرهما من الصحابة، والخبر محمول على ما إذا رئي عشية، بدليل ما لو رئي
~~بعد الزوال. ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد، بدليل ما لو رئي
~~عشية. وعنه: إن كان في أول رمضان، فهو للماضية؛ فعليها، يلزم قضاء ذلك
~~اليوم وإمساك بقيته.
# فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وعن عكرمة: لأهل كل بلد رؤيتهم،
~~وهو مذهب إسحاق، لحديث كريب عن ابن عباس، رواه مسلم. ولنا: قوله {فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه} ، 2 وقد ثبت أن هذا منه في سائر الأحكام - من وقوع
~~الطلاق PageV01P254
# والعتاق وغير ذلك -، فوجب صيامه بالنص والإجماع. وحديث كريب دل على أنهم
~~لا يفطرون بقول كريب، ونحن نقول به.
# ويقبل في هلال رمضان قول عدل، وفي سائر الشهور عدلان. وعن عثمان: "لا
~~يقبل إلا شهادة اثنين"، وهو مذهب مالك، لحديث عبد الرحمن بن الخطاب. ولنا:
~~حديث ابن عباس، وحديثهم إنما يدل بمفهومه، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين
~~فلم يروه، أفطروا، لحديث عبد الرحمن بن زيد. وإن صاموا بشهادة واحد، فعلى
~~وجهين: أحدهما لا يفطرون، لحديث عبد الرحمن.
# ومن رأى هلال رمضان فردت شهادته لزمه الصوم، وقاله مالك والشافعي. وقال
~~إسحاق: لا يصوم. وإن رأى هلال شوال وحده، لم يفطر؛ روي عن مالك والليث.
~~وقال الشافعي: يحل له أن يأكل بحيث لا يراه أحد. وإن قامت البينة بالرؤية،
~~لزمهم الإمساك والقضاء. وقال عطاء: لا يجب الإمساك. قال ابن عبد البر: لا
~~نعلم أحدا قاله غير عطاء. وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرا،
~~لزمهم القضاء؛ وفي الإمساك روايتان.
# و"من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا ms192 يرجى برؤه أفطر، وأطعم عن كل يوم
~~مسكينا"، وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما. وقال مالك: لا يجب عليه شيء.
~~ولنا: الآية، قال ابن عباس في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير".
# وقال أبو عبيد وأبو مجلز: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، لقوله تعالى:
~~{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . 1 ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم خرج عام
~~الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر، وأفطر الناس معه". 2 متفق
~~PageV01P255
# عليه.
# ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر، وقال الشافعي: إن صح حديث الكديد، لم
~~أر به بأسا. وقال مالك: إن أفطر، فعليه القضاء والكفارة.
# وإن نوى الحاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وقال مالك
~~والشافعي وأصحاب الرأي: لا يفطر. ولنا: حديث أبي بصرة الغفاري، رواه أبو
~~داود. وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء، لما روى محمد بن كعب قال: "أتيت
~~أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته، فدعا بطعام
~~فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب". حسنه الترمذي؛ ويحتمل أنه كان نزل
~~خارجا منه، فأتاه ابن كعب في ذلك المنزل. قال ابن عبد البر: قول الحسن شاذ،
~~ويروى عنه خلافه.
# والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أفطرتا وقضتا لا غير، لا نعلم
~~فيه خلافا. وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا وأطعمتا. وقال الليث: الكفارة
~~على المرضع، لأنه يمكنها أن تسترضع لولدها.
# وقال النخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليها. ولنا: قوله تعالى: {وعلى الذين
~~يطيقونه فدية طعام مسكين} ، 1"وهما داخلتان في عموم الآية". وروي عن ابن
~~عمر وابن عباس، ولا مخالف لهما من الصحابة. ويجب عليهما القضاء، وقال ابن
~~عمر وابن عباس: "لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما". ولنا: أنهما يطيقان.
~~قال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني: ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس
~~في منع القضاء. ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، فأما
~~المجنون فلا يقضي، وقال مالك: يقضي.
# ولا يصح صوم ms193 واجب إلا أن ينويه من الليل، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال
~~أبو حنيفة: يجزى صيام رمضان، وكل صوم بنية من النهار، لأنه صلى الله
~~PageV01P256
# عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: "من كان
~~أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن
~~أكل فليصم"، 1 وكان واجبا. ولنا: حديث حفصة، مرفوعا: "من لم يبيت الصيام من
~~الليل، فلا صيام له". 2 رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
# وأما يوم عاشوراء، فإنما سمي الإمساك صياما تجوزا، كما في البخاري: "من
~~كان أكل، فليصم بقية يومه". 3 والإمساك بعد الأكل ليس بصيام شرعي، ولو ثبت
~~أنه صيام عاشوراء، فوجوبه تجدد في أثناء النهار.
# ويصح صوم النفل بنية من النهار، بعد الزوال وقبله. وقال مالك: لا يجزئ
~~إلا بنية من الليل، لحديث حفصة. ولنا: حديث عائشة عند مسلم، وحديثهم نخصه
~~به، ولو تعارضا قدم حديثنا لأنه أصح. والمشهور من قولي الشافعي: أن النية
~~لا تجزئ بعد الزوال، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يجز الصيام، بغير خلاف
~~نعلمه.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صومه، وعنه: لا يجب. قال الشيخ: هذا
~~مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، فلا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من
~~الصحابة؛ فعليها، يباح صومه، اختاره الشيخ. قوله: إذا رآه أهل بلد ... إلخ،
~~إذا كانت المطالع متفقة لزمهم الصوم، قال الشيخ: تختلف المطالع باتفاق أهل
~~المعرفة، فإن اتفقت لزمهم الصوم وإلا فلا. واختار أن من رآه فردت شهادته،
~~لا يلزمه الصوم ولا الأحكام المعلقة بالهلال من طلاق وغيره. وإن رأى هلال
~~شوال وحده، لم يفطر. قال الشيخ: النزاع مبني على أصل، وهو أن الهلال هل هو
~~اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم PageV01P257
# يظهر، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالاشتهار والظهور، كما يدل عليه الكتاب
~~والسنة والاعتبار.
# وإن قامت البينة في أثناء النهار، لزم الإمساك والقضاء، وقال الشيخ: ms194 يمسك
~~ولا يقضي، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء. وإن
~~أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك، وعنه: لا يجب الإمساك ولا
~~القضاء، واختار الشيخ: يجب الإمساك دون القضاء. وقال: لو تبرع إنسان بالصوم
~~عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت، وهما معسران، توجه جوازه، لأنه أقرب
~~إلى المماثلة من المال. واختار الفطر للتقوي على الجهاد، وفعله هو وأمر به
~~لما نزل العدو دمشق، وقال: يباح للمسافر الفطر ولو كان السفر قصيرا.
# قوله: ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل، معينا من رمضان أو قضائه
~~أو نذره أو كفارته، وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان، ولا يصح بنية مقيدة
~~بنذر أو غيره، لأنه ناو تركه، اختاره الشيخ إن كان جاهلا، ومن كان عالما
~~فلا.
# وإن نوى: إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فنفل، لم يجزئه، وعنه: يجزئه،
~~اختاره الشيخ. قال في الروضة: الأكل والشرب بنية الصوم نية، وكذا قال
~~الشيخ.
# PageV01P258
### | باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
# أجمعوا على أن الإفطار بالأكل والشرب لما يتغذى به، فأما ما لا يتغذى به
~~فيفطر، في قول عامة أهل العلم. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر فيما ليس بطعام
~~ولا شراب. وحكي عن أبي طلحة: "أنه كان يأكل البرد في الصوم". وقال مالك: لا
~~يفطر بالسعوط إلا أن يصل إلى حلقه، واختلف عنه في الحقنة. وإن وجد طعم
~~الكحل في حلقه، أو علم وصوله إليه، فطره وإلا فلا. وقال الشافعي: لا يفطر
~~الكحل.
# قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، وقليل القيء
~~وكثيره سواء، وعنه: لا يفطر إلا بملء الفم؛ والأول أولى، لظاهر حديث أبي
~~هريرة، حسنه الترمذي.
# وإن قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أفطر، لإيماء الخبر إليه، يعني: قولها:
~~"كان أملككم لإربه". وقال الشافعي: لا يفطر بالمذي، أو كرر النظر فأنزل،
~~يعني: يفطر، وقال الشافعي وابن المنذر: لا يفطر.
# والحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، وبه قال إسحاق وابن ms195 المنذر وابن
~~خزيمة. وقال مالك: لا يفطر، (وإنما) يفطر بما ذكرنا إذا فعله ذاكرا لصومه.
~~وروي عن علي: "لا شيء على من أكل ناسيا"، وهو قول أبي هريرة وابن عمر، وقال
~~مالك: يفطر.
# وإذا دخل حلقه غبار أو ذباب من غير قصد، أو رش عليه الماء فيدخل
# PageV01P259
# مسامعه أو حلقه، أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه، فلا يفسد صومه، لا نعلم
~~فيه خلافا.
# ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، فعليه القضاء، هذا قول أكثر أهل
~~العلم، وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق: لا قضاء عليه.
# وإذا جامع في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة، وعنه: لا كفارة مع
~~الإكراه أو النسيان. وقال الشافعي: لا يجب القضاء مع الكفارة. ولنا: أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: "وصم يوما مكانه". 1 رواه أبو داود. وإن
~~جامع فيما دون الفرج أفطر، بغير خلاف علمناه، وفي الكفارة روايتان.
# وإن قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، وفي الكفارة روايتان.
# والكفارة: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع
~~فإطعام ستين مسكينا، وعنه: على التخيير، لما روى مالك وابن جريج عن الزهري
~~في الحديث: "أمره أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام
~~ستين مسكينا". ووجه الأولى: الحديث الصحيح، رواه يونس ومعمر والأوزاعي
~~والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمير وعراك بن مالك وغيرهم، عن الزهري
~~بلفظ الترتيب؛ والأخذ به أولى، لأن أصحاب الزهري اتفقوا عليه، سوى مالك
~~وابن جريج، ولأن الترتيب زيادة، ولأن حديثنا لفظه صلى الله عليه وسلم،
~~وحديثهم لفظ الراوي، ويحتمل أنه رواه بأو لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# اختار الشيخ عدم الإفطار بمداواة جائفة ومأمومة وبحقنة. وقال ابن أبي
~~موسى: الاكتحال بما يجد طعمه كصبر يفطر، ولا يفطر الإثمد غير المطيب
~~PageV01P260
# إذا كان يسيرا، واختار الشيخ: لا يفطر بذلك كله.
# قوله: أو قبل أو لمس فأمنى ... إلخ، ووجه في الفروع احتمالا بأنه لا
~~يفطر، ومال إليه ورد ms196 ما احتج به المصنف والمجد. وإذا قبل أو لمس فأمذى، فسد
~~صومه، وقيل: لا يفطر، اختاره الشيخ. واختار أن الحاجم إن مص القارورة أفطر
~~وإلا فلا، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا، وأنه لا يفطر الفاصد،
~~وأن المشروط يفطر الشارط، وأنه يفطر بإخراج دمه برعاف أو غيره.
# واختار أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقدا أنه ليل فبان نهارا. وإن
~~جامع فيما دون الفرج فأنزل أفطر، ووجه في الفروع احتمالا: لا يفطر إذا باشر
~~دون الفرج، ومال إليه. واختار الشيخ أنه لا يفطر إذا أمذى بالمباشرة.
~~واختار أن المجامع إذا طلع عليه الفجر فنزع في الحال، أنه لا قضاء عليه ولا
~~كفارة، ولو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها، وقيل: وبدون إذنه.
# وذكر ابن أبي موسى: هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذلك الرجل الأعرابي؟
~~على روايتين، وحكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه حكم كفارة رمضان،
~~وعنه: جواز أكله مخصوص بكفارة رمضان، ولو ملكه ما يكفر به، وقلنا: له أخذه
~~هناك، فله أكله، وإلا أخرجه عن نفسه، وقيل: هل له أكله أو يلزمه التكفير
~~به؟ على روايتين.
# PageV01P261
### | باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
# يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، وإذا بلع ريق غيره أفطر؛ فإن قيل:
~~"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو صائم، ويمص لسانها"،
~~قيل: قال أبو داود: ليس إسناده صحيحا، ويجوز أن يقبلها في الصوم، ويمص
~~لسانها في غيره.
# وإذا ابتلع النخامة، فنقل حنبل: يفطر، ونقل المروذي: لا يفطر. قال أحمد:
~~أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره، لقول ابن عباس: "لا بأس
~~بذوق الطعام والخل، والشيء يريد شراءه"، والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه
~~وهو صائم. والمنقول عن أحمد: كراهة مضغ العلك. "ورخصت فيه عائشة".
# وتكره القبلة إلا لمن لا تحرك شهوته. و"إن شتم استحب أن يقول: "إني
~~صائم""، للحديث.
# ويستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولا نعلم خلافا في استحباب السحور.
# ويستحب أن يفطر ms197 على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى
~~الماء. ولا نعلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء صوم رمضان، وحكي وجوبه
~~عن النخعي والشعبي. وإذا تأخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، فليس عليه إلا
~~القضاء، لعموم الآية. و"إن كان لغير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل
~~يوم"، يروى عن ابن عباس وابن عمر، وقال الحسن:
# PageV01P262
# لا فدية عليه. ولنا: أنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يرو عن غيرهم
~~خلافهم.
# ومن مات وعليه صيام قبل إمكان الصيام، إما لضيق وقت أو مرض أو سفر، فلا
~~شيء عليه، في قول أكثر أهل العلم. و"إن أخره لغير عذر مع إمكان القضاء
~~فمات، أطعم عنه لكل يوم مسكينا"؛ وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن
~~عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي. وقال أبو ثور:
~~يصام عنه، وهو قول الشافعي، لحديث: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه". 1
~~ولنا: أنه قول ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهي راوية الحديث، والحديث في
~~النذر.
# واختلفت الرواية في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض، وفي كراهة
~~القضاء في عشر ذي الحجة، ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه
~~وليه، وإن كان صلاة منذورة فعلى روايتين. وقال مالك والثوري: يطعم عنه
~~وليه. ولنا: الأحاديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع،
~~وفيها غنى عن كل قول. ولا يختص بالولي، بل كل من قضى عنه أو صام عنه أجزأه.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: فإن شتم استحب أن يقول: "إني صائم"، يحتمل أن يقوله مع نفسه،
~~ويحتمل أن يكون جهرا، اختاره الشيخ. ومن فطر صائما، فله مثل أجره، قال
~~الشيخ: المراد إشباعه.
# واختار أن من أفطر متعمدا بلا عذر لا يقضي، وكذلك الصلاة، وقال: وليس في
~~الأدلة ما يخالف هذا. وقال في المستوعب: يصح أن يفعل عنه كل ما عليه من نذر
~~طاعة، إلا الصلاة فعلى روايتين. وقال المجد: قصة ms198 سعد تدل على أن كل نذر
~~يقضى، وترجم عليه في المنتقى: يقضى كل المنذورات عن الميت، ولا كفارة مع
~~الصوم عنه أو الإطعام. واختار الشيخ أن الصوم بدل مجزئ بلا كفارة.
~~PageV01P263
### | باب صوم التطوع
# أفضله: صيام داود. ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين
~~والخميس، وصيام ثلاثة من كل شهر، لا نعلم في استحبابه خلافا، وصوم ستة أيام
~~من شوال مستحب، وكرهه مالك. قال أحمد: "هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم"، ولا فرق بين كونها متتابعة أو متفرقة، وصيام يوم عاشوراء كفارة
~~سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان بعرفة.
# ويستحب صيام عشر ذي الحجة. وأفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم.
~~ويكره إفراد رجب، قال أحمد: لا يصومه متواليا بل يفطر فيه، ولا يشبهه
~~برمضان.
# ويكره إفراد الجمعة والسبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان، إلا أن
~~يوافق عادة، قال أحمد: أما صيام يوم السبت يفرد، فقد جاء فيه حديث الصماء.
~~والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم، وظاهر قول الشافعي: أنه حرام. ولنا:
~~أن النهي رفقا بهم، ولهذا لم يفهم منه الصحابة التحريم. وفي البخاري "لا
~~تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر". 1 وقال أبو الخطاب:
~~إنما يكره صوم الدهر إذا دخل فيه العيدان وأيام التشريق، لأن أحمد قال: إذا
~~أفطر يومي العيد وأيام التشريق، رجوت أن لا يكون به بأس، وهو قول الشافعي،
~~لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم. قال شيخنا: إنما كره صوم الدهر
~~لما فيه من المشقة، وشبه التبتل المنهي عنه، وفي حديث عبد الله بن عمر:
~~PageV01P264
# "وإنك إذا فعلت ذلك، هجمت له عينك ... إلخ"، 1 ولو لم يفطر في العيدين
~~وأيام التشريق، فقد فعل مكروها، وإن أفطر فيها.
# ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين، ويدل الحديث بمفهومه على جواز
~~التقديم بأكثر من يومين، وفي حديث أبي هريرة: "إذا كان النصف من شعبان،
~~فأمسكوا ... إلخ"؛ 2 فيحمل الأول على الجواز، وهذا على نفي الفضيلة، جمعا
~~بينهما. ms199 ولا يجوز صيام العيدين وأيام التشريق.
# ومن شرع في صلاة أو صوم تطوعا استحب له إتمامه، ولا يلزمه. وعنه: إذا
~~أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر، أعاد ذلك اليوم. وقال
~~النخعي ومالك: يلزم بالشروع فيه، فإن خرج قضى، لحديث عائشة، وفيه: "اقضيا
~~يوما مكانه". 3 ولنا: حديث عائشة عند مسلم، وخبرهم، قال أبو داود: لا يثبت،
~~وضعفه الجوزجاني وغيره. وعن أحمد ما يدل على أن الصلاة تلزم بالشروع، ومال
~~الجوزجاني إلى هذا وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال، فلزمت بالشروع كالحج.
# وأكثر أصحابنا على "أنها لا تلزم"، وهو قول ابن عباس؛ فإن دخل في صوم
~~واجب لم يجز له الخروج، بلا خلاف.
# وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليالي الوتر آكد، وأرجاها
~~ليلة سبع وعشرين. قال أبي بن كعب وابن عباس: "هي ليلة سبع وعشرين".
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# إذا أفطر أيام النهي، جاز صوم الدهر ولم يكره، ورواية الأثرم: يكره، قال
~~الشيخ: الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرها، وإن فرق ست شوال جاز،
~~اختاره الشيخ. PageV01P265
# (تنبيه) : عدم استحباب صوم يوم عرفة لمن بعرفة ليتقوى على الدعاء، وعن
~~الشيخ: لأنه يوم عيد. وقال: لا يكره إفراد العاشر من المحرم بالصيام،
~~واختار أنه كان واجبا ثم نسخ. وحكى في إفراد رجب بالصوم وجهين. وقال: لا
~~يجوز صوم يوم الجمعة. واختار أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث
~~شاذ أو منسوخ، وقال: لا يجوز تخصيص أعياد الكفار بالصوم. وذكر ابن عبد البر
~~الإجماع على أنه إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة، لزمته يقضيها، ورد
~~المصنف والمجد كلامه في دعوى الإجماع. قال الشيخ: الوتر باعتبار الماضي،
~~فطلب ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ... إلخ؛ ويكون باعتبار
~~الباقي، لقوله: "في تاسعة تبقى" الحديث. فإذا كان الشهر ثلاثين، تكون تلك
~~ليالي الإشفاع: فليلة الثانية والعشرين: تاسعة تبقى، وليلة أربع: سابعة
~~تبقى، كما فسره أبو سعيد الخدري. وإن كان الشهر تسعة وعشرين، ms200 كان التاريخ
~~بالباقي، كالتاريخ بالماضي.
# وقال الشيخ: ليلة الإسراء في حقه صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر.
~~وقال: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام. والله
~~أعلم.
# PageV01P266
### | كتاب الاعتكاف
# لا نعلم خلافا في استحبابه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن
~~الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا
~~فيجب عليه. فإن نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه، فإن شرع فيها فله إتمامها
~~والخروج منها متى شاء. وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه
~~فعليه قضاؤه. قال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك الفقهاء، ويلزم القضاء عند
~~جميع العلماء، واحتجوا بحديث عائشة "في ضرب أزواجه الأخبية، فرجع، فلما
~~أفطر اعتكف عشرا من شوال"، وما ذكره ليس بشيء، فإن هذا ليس بإجماع، ولا
~~يعرف هذا القول عن أحد سواه؛ والحديث حجة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم
~~ترك اعتكافه، وأزواجه تركنه ولا أمرن بالقضاء.
# وأما قضاؤه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا عمل عملا أثبته تطوعا، ويصح
~~بغير صوم، وعنه: لا يصح؛ فعليها، لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يوم، ولا
~~يجوز إلا في مسجد، لا نعلم فيه خلافا، وتقام فيه الجماعة. وعن الشافعي:
~~وتقام فيه الجمعة، ولا يتعين شيء من المساجد بالنذر إلا الثلاثة، لحديث شد
~~الرحال، ولو تعين غيرها لزم المضي إليه، واحتاج إلى شد رحل. وقال الشافعي
~~في أحد قوليه: لا يتعين المسجد الأقصى، لقوله: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من
~~ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام"، 1 وهذا يدل على التسوية بين ما
~~عدا هذين المسجدين، وما ذكره لا يلزم فإنه إذا PageV01P267
# فضل الفاضل بألف، فقد فضل المفضول بها أيضا. وأفضلها: المسجد الحرام، ثم
~~مسجد المدينة، ثم المسجد الأقصى. فإن نذر في الأفضل لم يكن له فعله في
~~غيره، فإن نذره في غيره فله فعله فيه.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجده صلى ms201 الله عليه وسلم بما كان في
~~زمانه، لقوله: "في مسجدي هذا"، واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم المزيد
~~عليه؛ ظاهر كلام المصنف: أنه سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد قريب أو
~~بعيد، عتيق أو جديد، امتاز بمزية شرعية أو لا، واختار الشيخ تعيين ما امتاز
~~بمزية شرعية، كقدم أو كثرة جمع، فإن أراد الذهاب إلى ما عينه بنذر، فاختار
~~المصنف الإباحة في السفر القصير، ولم يجوزه الشيخ.
# ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام، وقال الشيخ: إذا قرأ عند الحكم
~~الذي أنزل الله أو ما يناسبه، فحسن كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: {ما
~~يكون لنا أن نتكلم بهذا} ، 1 وقوله عندما أهمه: {إنما أشكو بثي وحزني إلى
~~الله} . 2 وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، ولم يره
~~الشيخ. والله أعلم. PageV01P268
### | كتاب المناسك
# تجب العمرة على من يجب عليه الحج، وعنه: ليست بواجبة، وبه قال مالك،
~~"لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها: أواجبة هي؟ قال: لا". صححه الترمذي،
~~وقال الشافعي: ضعيف، لا تقوم بمثله الحجة.
# وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، قال ابن عبد البر: روي ذلك بأسانيد لا
~~تصح. وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه. وقال: "كان ابن عباس يراها واجبة
~~ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت"، ووجهه: أن
~~ركنها الطواف، وهم يفعلونه.
# ولو حج الصبي والعبد صح، ولم يجزهما عن حجة الإسلام، حكاه الترمذي
~~إجماعا، فإن بلغ الصبي وأعتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين، فأحرما
~~ووقفا وأتما المناسك، أجزأ بغير خلاف، وإن كان وهما محرمان أجزأ. وقال
~~مالك: لا يجزئ، اختاره ابن المنذر. قال أحمد: قال ابن عباس: "إذا أعتق
~~العبد بعرفة، أجزأت عنه حجته، فإن أعتق بجمع لم تجزئ عنه". وهؤلاء يقولون:
~~لا يجزئ، ومالك يقوله أيضا؛ وكيف لا يجزئه؟ وهو لو أحرم تلك الساعة كان حجه
~~تاما، وما أعلم أحدا قال: لا يجزئه، إلا هؤلاء.
# والصبي إن كان مميزا أحرم بإذن وليه، ms202 وإن لم يكن مميزا أحرم عنه، وبه قال
~~مالك والشافعي، ومعناه: أن يعقد له الإحرام؛ فيصح للصبي دون الولي،
~~كالنكاح. فإن أحرمت عنه أمه صح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولك أجر"، ولا
~~يضاف إليها إلا لكونه
# PageV01P269
# تبعا لها. وما عجز عنه، فعله الولي عنه، لقول جابر: "فأحرمنا عن
~~الصبيان"، وفي لفظ: "فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم". قال ابن المنذر: كل
~~من نحفظ عنه: يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر، "كان ابن عمر يفعله". وأما
~~الطواف، فإن أمكنه المشي وإلا طيف به محمولا، وتعتبر النية من الطائف.
~~ويجرد كما يجرد الكبير، قال عطاء: يفعل به كما يفعل الكبير، ويشهد المناسك،
~~إلا أنه لا يصلى عنه.
# وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت، بغير خلاف،
~~حكاه ابن المنذر إجماعا.
# و (الاستطاعة) : ملك الزاد والراحلة، قال ابن المنذر: العمل عليه عند أهل
~~العلم. وقال عكرمة: هي الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤجر نفسه بمأكله
~~وعقبه. وعن مالك: إن كان يمكنه المشي وعادته السؤال، لزمه الحج. فإن تكلفه
~~من لا يلزمه من غير ضرر يلحق بغيره، مثل من يمشي ويتكسب بصناعة ولا يسأل
~~الناس، استحب له، لقوله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر} ، 1 فقدم
~~الرجال.
# ويجب الحج على الفور، وبه قال مالك. وقال الشافعي: يجب الحج وجوبا موسعا،
~~وله تأخيره، "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر، وتخلف هو وأكثر
~~المسلمين". فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه
~~ويعتمر من بلده. وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطع بنفسه، ولا أرى له
~~ذلك. ويجوز أن تنوب المرأة عن الرجل، وكرهه الحسن بن صالح. وقال ابن
~~المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة، ف"إنه صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن
~~تحج عن أبيها"، وعليه يعتمد من أجاز حج المرأة عن الرجل. PageV01P270
# ولا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه.
# ومن مات وعليه حج، أخرج عنه من ماله ms203 ما يحج به عنه، وبه قال الشافعي.
~~وقال مالك: يسقط بالموت، فإن أوصى بها فهي من الثلث. ويستحب أن يحج عن
~~أبويه إذا كانا عاجزين أو ميتين، "لأمره به صلى الله عليه وسلم أبا رزين
~~والمرأة".
# ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم، وهذا قول إسحاق وابن المنذر. وقال
~~مالك والشافعي: ليس المحرم شرطا، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر
~~الحديث، واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه، واحتجوا بحديث الزاد
~~والراحلة، وبحديث عدي: "يوشك أن تخرج الظعينة تؤم البيت. .. إلخ"؛ والأول
~~محمول على الرجل بدليل أنهم شرطوا معها غيرها، فجعله المحرم الذي بينه صلى
~~الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى، وكذلك اشترطوا قضاء الدين ونفقة العيال
~~وغير ذلك، وهو غير مذكور في الحديث، واشترط كل واحد شرطا في محل النزاع من
~~عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة. وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على
~~جوازه، وكذلك لم يجز في غير الحج المفروض، ولم يذكر خروج غيرها معها.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# الصحيح من المذهب: أن العمرة تجب، واختار الشيخ أنها سنة، وعنه: على
~~الأفقي، قال الشيخ: عليها نصوص. وتلزم طاعة الوالدين في غير معصية، قال
~~الشيخ: هذا مما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب عليه
~~وإلا فلا. قال ابن الجوزي: من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج،
~~واختار الشيخ عبد الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين بالقدرة على
~~التكسب، وقال: هذا ظاهر على أصلنا، فإن عندنا: يجبر المفلس
# PageV01P271
# على الكسب لا على المسألة، ولو قيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادرا على
~~الكسب وإن بعدت المسافة، كان متوجها على أصلنا.
# واختار الشيخ وجوب الكف عن طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك، وقال:
~~فإن لم يكف، فيكون أعان على نفسه، فلا يكون شهيدا. وقال: الخفارة تجوز عند
~~الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز عند عدمها كما يأخذه السلطان من
~~الرعايا. واختار أن كل امرأة آمنة ms204 تحج مع عدم محرم، وقوله: بنسب أو سبب
~~مباح. واختار الشيخ يكون محرما بوطء الشبهة، وذكره قول أكثر العلماء، قال
~~أحمد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره.
# PageV01P272
### | باب المواقيت
# للحج ميقاتان: ميقات زمان، وميقات مكان.
# أما المكان فالخمسة المذكورة، وأجمعوا على أربعة منها، واتفق أهل النقل
~~على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر؛ قال ابن
~~عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. روي عن
~~أنس: "أنه كان يحرم من العقيق"، واستحسنه الشافعي وابن المنذر. وكان الحسن
~~بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت
~~لأهل المشرق العقيق". 1 حسنه الترمذي. قال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات
~~عرق، وذات عرق ميقاتهم بالإجماع.
# واختلفوا فيمن وقتها، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقتها وكذا
~~في السنن من حديث عائشة. وقال آخرون: "إنما وقتها عمر"، رواه البخاري.
~~ويجوز أن عمر لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها برأيه فأصاب.
~~ومن مر على ميقات بلد صار ميقاتا له. سئل أحمد: عن الشامي يمر بالمدينة؟
~~فقال: يهل من ذي الحليفة. قيل: فإن بعض الناس يقول: يهل من ميقاته من
~~الجحفة. قال: سبحان الله. أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن "؟ 2 فإن مر من غير طريق ذي الحليفة،
~~فميقاته الجحفة، مدنيا كان أو شاميا، لحديث: "يهل أهل المدينة من ذي
~~الحليفة"، 3 والطريق الآخر من الجحفة. رواه مسلم. PageV01P273
# ومن منزله دون الميقات، فمن موضعه، هذا قول الأكثر. وعن مجاهد: يهل من
~~مكة، والصحيح الأول، فإن في حديث ابن عباس: "فمن كان دونهن، فمهله من
~~أهله". 1 وكل ميقات فخذوه بمنزلته. ثم إن كان منزله في الحل فإحرامه منه،
~~وإن كان في الحرم فإحرامه للعمرة من الحل، ليجمع في النسك بين الحل والحرم.
~~وأما الحج فينبغي أن يجوز له ms205 الإحرام من أي الحرم كالمكي، لأن أفعال العمرة
~~كلها في الحرم، بخلاف الحج؛ قال جابر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن نحرم إذا توجهنا من الأبطح". 2 فلا فرق بين قاطني مكة وغيرهم. ومن لم
~~يكن طريقه على ميقات، فإذا جاء أقرب المواقيت إليه أحرم، لقول عمر: "انظروا
~~حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق".
# فإن تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم، لم يلزمه الإحرام بغير خلاف. فإن
~~بدا له الإحرام أحرم من موضعه، وبه قال مالك والشافعي. وحكى ابن المنذر عن
~~أحمد: أنه يرجع إلى الميقات فيحرم، وبه قال إسحاق؛ والأول أصح، وكلام أحمد
~~يحمل على من تجاوزه وهو يجب عليه الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ممن
~~كان يريد الحج والعمرة" 3.
# فإن أراد أن يدخل مكة لقتال مباح، أو لحاجة كالحطاب وناقل الميرة، فلا
~~إحرام عليهم، "لأنه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وهو حلال، وعلى رأسه
~~المغفر وكذلك أصحابه". وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم بغير
~~إحرام، إلا من كان دون الميقات.
# ومن لا يجب عليه الحج، كالعبد والصبي والكافر إذا أعتق أو بلغ أو أسلم،
~~بعد تجاوز الميقات، فإنهم يحرمون من موضعهم، ولا دم عليهم؛ وبه قال مالك
~~وإسحاق. والمكلف الذي يدخل لغير قتال أو حاجة مكررة، لا يجوز له تجاوز
~~الميقات غير محرم؛ وعنه: ما يدل على أنه لا يجب، لما روي "أن ابن عمر دخلها
~~بغير PageV01P274
# إحرام"، ولأن الوجوب من الشارع، ولم يرد به إيجاب. ومن جاوز الميقات يريد
~~النسك غير محرم، رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم؛
~~وعن عطاء: لا شيء عليه. ولنا: قوله: "من ترك نسكا فعليه دم". ويكره الإحرام
~~قبل الميقات. وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده، وكان علقمة والأسود
~~يحرمان من بيوتهما. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من
~~الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل". قال البخاري: "كره عثمان أن يحرم من
~~خراسان أو كرمان". قال عطاء: ms206 انظروا إلى هذه المواقيت التي وقتت لكم، فخذوا
~~برخص الله فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون أعظم لوزره".
# ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف علمناه.
# فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح، بغير خلاف علمناه، وإن أحرم قبل
~~أشهره، صح أيضا. وقال عطاء والشافعي: يجعله عمرة، لقوله: {الحج أشهر
~~معلومات} ، 1 فقدر وقت الحج وأشهر الحج. فإذا ثبت أنه وقته لم يصح تقديمه
~~عليه. وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ويروى عن ابن عباس:
~~"ذو الحجة كله منها". وقال الشافعي: آخرها ليلة النحر، لقوله: {فمن فرض
~~فيهن الحج} ، 2 ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر. ولنا: قوله: "يوم الحج
~~الأكبر: يوم النحر"، 3 ولأن فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه: الرمي
~~والحلق ويوم النحر والسعي والرجوع إلى منى. PageV01P275
### | باب الإحرام
# يستحب الاغتسال له، وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه غير واجب، لأنه لم
~~يأمر به إلا حائضا أو نفساء ولو وجب لأمر به غيرهما. ويستحب للمرأة كالرجل
~~ولو كانت حائضا أو نفساء، ل"أمره أسماء بنت عميس بذلك".
# ويستحب التنظف بإزلة الشعر وقطع الرائحة، لأنه أمر يسن له الاغتسال، فسن
~~له هذا كالجمعة. ويستحب له التطيب في بدنه خاصة، سواء بقي عليه كالمسك أو
~~أثره كالعود. وكان عطاء يكرهه، وهو قول مالك، واستدل بحديث صاحب الجبة.
~~ولنا: حديث عائشة، وحديث صاحب الجبة في بعض ألفاظه: "عليه جبة بها أثر
~~الخلوق". رواه مسلم، وفي بعضها: "ردع من زعفران"، وهو منهي عنه للرجال في
~~غير الإحرام ففيه أولى، ولأنه في سنة ثمان، وحديثنا في سنة عشر. قال ابن
~~عبد البر: لا خلاف أن قصة صاحب الجبة كانت في عام حنين بالجعرانة، وحديث
~~عائشة سنة عشر. فإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فلا
~~يلبسه. فأما إن عرق بالطيب وذاب بالشمس فسال إلى موضع آخر، فلا شيء عليه،
~~لقول عائشة: "كنا نضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت أجفاننا سال
~~على ms207 وجوهنا، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا". رواه أبو داود.
# ويستحب أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: إزارا ورداء، لقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين"، 1 ولقوله: "خيار PageV01P276
# ثيابكم البياض". 1 ويتجرد عن المخيط إن كان رجلا. ويصلي ركعتين ويحرم
~~عقيبهما، وعنه: أنه عقيب الصلاة. وإذا استوت به راحلته، وإذا بدأ بالسير
~~سواء، لأن الجميع مروي من طرق صحيحة، والأول أولى، لحديث سعيد بن جبير عن
~~ابن عباس، وفيه زيادة علم وبيان.
# وينوي الإحرام بنسك معين، وقال الشافعي في أحد قوليه: الإطلاق أولى، لقول
~~طاووس: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر
~~القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة". ولنا: أنه أمر أصحابه
~~بالإحرام بنسك معين، وأحرم بمعين، والذين معه في صحبته أعلم من طاووس.
# ولا ينعقد إلا بالنية وتكفي، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بها حتى يضيف
~~إليها التلبية أو سوق الهدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: " جاءني جبريل
~~فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية". 2 ولنا: أنها عبادة ليس في
~~آخرها نطق واجب يكن في أولها كالصيام، والمراد بالخبر الاستحباب، فإن
~~منطوقه رفع الصوت، ولا خلاف في عدم وجوبه؛ فعلى هذا، لو نطق بغير ما نواه،
~~مثل أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس، انعقد ما نواه، ذكره
~~ابن المنذر إجماعا.
# والاشتراط مستحب، ويفيد شيئين:
# أحدهما: إذا عاقه عذر أو عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، فله التحلل.
# الثاني: أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه، و"أنكر ابن عمر الاشتراط"، وبه
~~قال مالك. ولنا: قوله: "حجي واشترطي"، 3 ولا قول لأحد معه صلى الله عليه
~~وسلم. وإن نواه لم يتلفظ، احتمل أن لا يصح، لقوله في حديث ابن عباس: "قولي:
~~محلي من الأرض حيث تحبسني". 4 PageV01P277
# ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول
~~عائشة: "فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل ms208 بهما". وأفضلها:
~~"التمتع"، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. وعنه: "إن ساق الهدي
~~فالقران أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم". وذهب الثوري إلى اختيار القران،
~~لقول أنس: "أهل بهما جميعا". و"ذهب مالك إلى الإفراد"، روي عن عمر وعثمان،
~~لما "صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الحج". ولنا: "أنه صلى الله عليه
~~وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة"، 1 فنقلهم من الإفراد
~~والقران إلى المتعة، ولم يختلف عنه: "أنه لما قدم مكة أمرهم أن يحلوا، إلا
~~من ساق هديا وثبت على إحرامه، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما
~~سقت الهدي، ولجعلتها عمرة"، 2 ولأن التمتع في القران دون سائر الأنساك.
~~وأما حجتهم بفعله صلى الله عليه وسلم، فعنها أجوبة: أحدها: منع أن يكون
~~محرما بغير التمتع، لأن رواة حديثهم رووا أنه تمتع، ومرة اختلفوا؛ والقضية
~~واحدة. وأحاديثهم في القران أصحها: حديث أنس، و"قد أنكره ابن عمر". وأكثر
~~الروايات أنه كان متمتعا، وإنما منعه من الحل الهدي. وقول أبي ذر إنها خاصة
~~بالصحابة يخالف الكتاب والسنة والإجماع. قال أحمد لما ذكر له: أفيقول بهذا
~~أحد؟ المتعة في كتاب الله.
# فإن قيل: "نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية"، قلنا: قد أنكر عليهم علماء
~~الصحابة وخالفوهم، قال سعد: "فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا
~~يومئذ كافر بالعرش"، والعرش بيوت مكة. وقال عمر: "والله إني لأنهاكم عنها،
~~وإنها لفي كتاب الله، وقد صنعها رسول الله"، ولا خلاف أن من خالف الكتاب
~~والسنة حقيق بأن لا يقبل نهيه. قيل لابن عباس: إن فلانا PageV01P278
# نهى عن المتعة، فقال: "انظروا في كتاب الله، فإن وجدتموها فقد كذب على
~~الله ورسوله، وإن لم تجدوها فيه فقد صدق".
# وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ويحرم بالحج من
~~مكة أو قريبا منها في عامه.
# والإفراد: أن يحرم بالحج مفردا. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم
~~بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. وإذا أدخل الحج على العمرة ms209 قبل طوافها من غير
~~خوف الفوات جاز، وكان قارنا بغير خلاف، وأما بعد الطواف فلا يصير قارنا.
~~وقال مالك: يصير قارنا. ولنا: أنه قد شرع في التحلل منها، فلم يجز كما بعد
~~السعي، إلا أن يكون معه الهدي فله ذلك، لأنه لا يتحلل حتى ينحر، لقوله
~~تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ، 1 فلا يتحلل بطوافه.
~~ويتعين إدخال الحج على العمرة لئلا يفوته الحج، فأما إدخال العمرة على الحج
~~فلا يجوز، فإن فعل لم يصر قارنا. وقال أبو حنيفة: يصح ويصير قارنا. ولنا:
~~أنه قول علي، رواه الأثرم، ولأن إدخالها لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول
~~فلم يصح. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل
~~الآفاق في أشهر الحج من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها، فحج من
~~عامه، أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام.
# والدم الواجب: شاة أو سبع بدنة أو بقرة؛ فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد
~~زاد خيرا. وقال: لا يجزئ إلا بدنة، "لأنه صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق
~~بدنة"، وهذا ترك لظاهر القرآن وإطراح للآثار الثابتة ولا حجة فيها، لأن
~~PageV01P279
# إهداء البدنة لا يمنع إجزاء ما دونها، ف"إنه صلى الله عليه وسلم ساق مائة
~~بدنة"، ولا خلاف أنه ليس بواجب. وهم يقولون إنه كان مفردا، فكيف يكون سوق
~~البدنة دليلا لهم في التمتع.
# ولا نعلم خلافا أن من اعتمر في غير أشهر الحج وفرغ منها قبل أشهره، أنه
~~لا يكون متمتعا، إلا قولين شاذين: أحدهما عن طاووس: إذا اعتمرت في غير أشهر
~~الحج ثم أقمت حتى تحج، فأنت متمتع. والآخر عن الحسن أنه قال: "من اعتمر بعد
~~النحر فهي متعة". قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين. ف"أما
~~إن أحرم بها في غير أشهره ثم حل منها في أشهره، فإنه لا يكون متمتعا"؛ نقل
~~ذلك عن جابر، وبه قال إسحاق. وقال طاووس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه ms210
~~الحرم. وقال الثوري: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال مالك: عمرته في
~~الشهر الذي يحل فيه.
# وإن اعتمر في أشهره ثم لم يحج ذلك العام، فليس بمتمتع، لا نعلم فيه
~~خلافا، إلا قولا شاذا عن الحسن: من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع، حج أو لم
~~يحج. والجمهور على خلاف هذا، لقوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} ، 1 وهذا
~~يقتضي الموالاة بينهما.
# وإن سافر بين الحج والعمرة سفرا يقصر فيه الصلاة، فليس بمتمتع، وقال
~~الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه. وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو
~~أبعد منه، بطلت متعته، وإلا فلا. وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده،
~~واختاره ابن المنذر، لعموم قوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} 2. ولنا: ما
~~روي عن عمر أنه قال: "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام، فهو متمتع. فإن خرج
~~ورجع، فليس بمتمتع"، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزم الإحرام
~~منه، PageV01P280
# فإذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين،
~~فلم يلزمه دم. والآية تناولت المتمتع، وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر.
# فإن لم يحل من إحرام العمرة حتى أدخل عليها الحج، فإنه يصير قارنا ولا
~~يلزمه دم المتعة، لكن عليه دم القران. فأما قول عروة: "لم يكن في ذلك هدي"،
~~فإنه يحتمل أنه أراد هدي المتعة، "لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه
~~بقرة"؛ ولا خلاف أن دم المتعة لا يجب على حاضري الحرم، لقوله تعالى {ذلك
~~لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، 1 والمعنى أن ميقاتهم مكة، فلا
~~يحصل لهم الترفه بترك أحد السفرين، ولأنه أحرم من ميقات أشبه المفرد، وهم
~~أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة القصر، وبه قال الشافعي. وقال مالك: هم أهل
~~مكة. وقال مجاهد: هم أهل الحرم.
# فإن دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد تمتعه، فعليه دم
~~المتعة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ms211 ومتعة
~~المكي صحيحة، إلا أنه لا دم عليه، وعنه: ليس على أهل مكة، متعة ومعناه: ليس
~~عليهم دم المتعة.
# وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة واعتمر من
~~التنعيم في أشهر الحج، وحج من عامه، فهو متمتع، نص عليه. وذكره القاضي شرطا
~~سادسا لوجوب الدم، وهو: أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثناءها المتعة؛
~~والإجماع الذي سبق عن ابن المنذر مخالف لهذا، لأنه قد حصل له الترفه بأحد
~~السفرين.
# ويجب الهدي إذا أحرم بالحج، وهو قول الشافعي لقوله: {فمن تمتع بالعمرة
~~إلى الحج} ، 2 ولأنه جعل غاية فوجد أوله لقوله: {ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل} . 3 وعنه: إذا وقف بعرفة، وهو قول PageV01P281
# مالك، لأن التمتع لا يحصل إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج
~~عرفة". 1 وأما وقت ذبحه: فيوم النحر، وبه قال مالك، وعنه: إن دخل مكة قبل
~~العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يرق، كذا قال عطاء. ومن قدم في العشر لا
~~ينحر إلا بمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا فعلوا.
# ويجب الدم على القارن، لا نعلم فيه خلافا، إلا عن داود. ولنا: "أن عليا
~~لما سمع عثمان ينهى عن المتعة، أهل بهما ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه".
~~وقال ابن عمر: "إنما القران لأهل الآفاق" وتلا الآية، ولأنه ترفه بسقوط أحد
~~السفرين، إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام في قول الجمهور. وقال ابن
~~الماجشون: عليه دم لأنه ليس بمتمتع.
# ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له الفسخ إلى العمرة، إلا أن يكون معه
~~هدي، فليس له أن يحل بغير خلاف. و"كان ابن عباس يرى أن من طاف وسعى فقد حل،
~~وإن لم ينو ذلك". وبهذا الذي ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود، وذهب أكثر أهل
~~العلم إلى أنه لا يجوز. ولو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل، للآية،
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فلا يحل ... إلخ" 2. وقال
~~مالك: له التحلل.
# وينحر ms212 هديه عند المروة. وعنه: إن قدم قبل العشر نحر، وهو يدل على أنه إذا
~~قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي. وقال: "من لبد أو ضفر فهو بمنزلة من ساق
~~الهدي"، لحديث حفصة؛ والرواية الأولى أولى، لما ذكرنا من الحديث الصحيح،
~~وهو أولى بالاتباع.
# فأما المعتمر غير المتمتع، فإنه يحل في أشهر الحج وغيرها، معه هدي أو لا،
~~"لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا فكان يحل". فإن كان معه هدي نحره عند
~~المروة، وحيث نحره من الحرم جاز، لقوله: "كل فجاج مكة طريق ومنحر". 3 رواه
~~أبو داود وابن ماجة. PageV01P282
# والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج، أحرمت به وصارت قارنة.
~~وقال أبو حنيفة: قد رفضت العمرة وصار حجا، وما قال هذا أحد غيره؛ وحجته قول
~~عروة في حديث عائشة: "أهلي بالحج ودعي العمرة "، 1 وهذا اللفظ انفرد به
~~عروة، وخالف فيه كل من روى عن عائشة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال لها: "قد حللت من حجك وعمرتك". 2
# ومن أحرم مطلقا يصرفه إلى ما شاء، والأولى صرفه إلى العمرة، "لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر أبا موسى حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم". وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله.
# وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك
~~اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك
~~". 3 ولا يستحب الزيادة عليها ولا يكره، "لأنه صلى الله عليه وسلم لزم
~~تلبيته ولم ينكر الزيادة عليها".
# ويستحب رفع الصوت بها، والإكثار منها. وعن الثوري: أن التلبية من شرط
~~الإحرام، ولا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله: {فمن
~~فرض فيهن الحج} : 4 "الإهلال". وعن عطاء وطاووس: هو التلبية.
# ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته، وقيل: "لا يستحب"، وبه قال الشافعي،
~~ويروى عن ابن عمر، "لأن في حديث جابر ما سمى ms213 في تلبيته حجة ولا عمرة".
~~ولنا: حديث أنس، وحديث ابن عباس: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وأصحابه وهم يلبون بالحج". 5 متفق عليه.
# و"متى لبى بهما بدأ بذكر العمرة"، لحديث أنس، قال أحمد: إذا حج عن رجل
~~يقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن لا يقول بعد ذلك، لقوله صلى
~~الله PageV01P283
# عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة: "لب عن نفسك، ثم لب عن شبرمة". وهي
~~مستحبة في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا وهبط واديا، وفي
~~دبر المكتوبة، وإقبال الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق، وإذا فعل محظورا
~~ناسيا، وإذا سمع ملبيا. وبه قال الشافعي. وقد كان يقول مالك: لا يلبي عند
~~اضطرام الرفاق، والحديث يدل عليه. وكذلك قول النخعي: كانوا يستحبونها دبر
~~المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به
~~راحلته. قيل لأحمد: العامة يلبون دبر كل صلاة ثلاثا، فتبسم وقال: ما أدري
~~من أين جاؤوا به. قيل: أليس يجزئه مرة؟ قال: بلى. وكذلك لأن المروي التلبية
~~مطلقا وكذلك يحصل بمرة. و"لا بأس بالتلبية في طواف القدوم"، به قال ابن
~~عباس والشافعي. وقال ابن عيينة: ما رأينا أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا
~~عطاء بن السائب، وهو قول الشافعي، لأنه يشتغل بذكر يخصه، فكان أولى. ولنا:
~~أنه زمن تلبية، ويمكن الجمع بينها وبين الذكر.
# ولا بأس أن يلبي الحلال، وكرهه مالك. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على
~~أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# الإحرام نية النسك، وقيل: مع التلبية أو سوق الهدي، اختاره الشيخ. ويصلي
~~ركعتين. واختار الشيخ أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته، وإلا فليس
~~للإحرام صلاة تخصه. واستحب الاشتراط للخائف فقط. وعنه: إن ساق الهدي
~~فالقران أفضل، ثم التمتع، اختاره الشيخ. واختار وجوب فسخ الحج على من اعتقد
~~عدم مساغه. وقال: لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة، لعدم ms214 نقله. قال في الفروع:
~~كذا قال.
# PageV01P284
### | باب محظورات الإحرام
# أجمعوا على أن المحرم لا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر، لقوله
~~تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} الآية. 1 فإن كان له عذر
~~من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرر به، فله إزالته، للآية، ولحديث كعب بن
~~عجرة.
# وأجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمعوا على أنه يزيل
~~ظفره إذا انكسر. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق لغير علة؛ ولا فرق بين
~~قطعه لعذر أو غيره، عامدا أو مخطئا؟ وقال إسحاق وابن المنذر: لا فدية على
~~الناسي. ولنا: أن الآية دلت على وجوبها لمن حلق وهو معذور. فمن حلق أو قلم
~~ثلاثة فعليه دم، وهو قول الشافعي. وقال مالك: إذا حلق ما أماط به الأذى وجب
~~الدم. وقال أبو حنيفة: لا يجب بدون ربع الرأس. وإن حلق أقل من ثلاث، ففي كل
~~واحدة مد من طعام، وبه قال الشافعي. وعنه: في كل شعرة قبضة من طعام، ونحوه
~~قول مالك. وعن مالك أيضا فيمن أزال شعرا يسيرا: لا ضمان عليه، لأن النص
~~إنما أوجبه في حلق الجميع. وعليه الفدية بأخذ الأظفار في قول الأكثر، منهم
~~الشافعي، وفيه رواية: لا فدية عليه، لعدم ورود الشرع به. ولنا: أن عدم النص
~~لا يمنع القياس، كشعر البدن مع شعر الرأس. والحكم في فدية الأظفار كالحكم
~~في PageV01P285
# فدية الشعر، فيما دون الثلاث، وفيما يجب فيها؛ وهو قول الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: لا تجب الفدية إلا بتقليم يد كاملة. وإن حلق رأس حلال أو قلم
~~أظفاره، فلا فدية عليه. وقال سعيد بن جبير في محرم قص شارب حلال: يتصدق
~~بدرهم. ولا فرق بين حلق الشعر وإزالته بغيره، لا نعلم فيه خلافا.
# وشعر الرأس والبدن واحد في وجوب الفدية، في قول الأكثر، خلافا لداود. وإن
~~خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعر فغطى عينه، أو انكسر ظفر فقصه، أو قلع
~~جلدا عليه شعر، فلا فدية ms215 عليه. فإن كان الأذى من غير الشعر، كالقمل
~~والقروح، أزاله وفدى. وقال ابن القاسم صاحب مالك: لا فدية عليه.
# وأجمعوا على أنه ممنوع من تغطية رأسه، والأذنان منه يحرم تغطيتهما،
~~وأباحه الشافعي. ولنا: قوله: "الأذنان من الرأس"، 1 ويمنع من تغطية بعضه
~~كأجمعه لأن الله حرم حلقه ولا يجوز حلق بعضه، وسواء غطاه بمعتاد أو غيره
~~كعصابة، فإن فعل ففيه الدم. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه على
~~البعير، ورخص فيه الشافعي، لحديث ستر أسامة أو بلال بالثوب. واحتج أحمد
~~ب"نهي ابن عمر عن مثل ذلك". والحديث الذي ذكروا ذهب إليه أحمد، فلم يكره
~~الاستتار بالثوب، فإنه لا يقصد الاستدامة، فإن فعل فلا فدية عليه. قال
~~أحمد: أما الدم فلا، وعنه: يجب، وهو قول أهل المدينة. وإن حمل على رأسه
~~شيئا فلا فدية عليه، وبه قال مالك. وقال الشافعي: يفدي. وإن طلى رأسه بعسل
~~أو صمغ ليجمع الشعر فلا يصيبه الشعث جاز، وهو التلبيد الذي في حديث ابن
~~عمر: "رأيته يهل ملبدا". 2 وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا،
~~لقول جابر: "أمر بقبة فضربت له" 3.
# وفي PageV01P286
# تغطية الوجه روايتان: إحداهما: يباح؛ روي عن عثمان وزيد بن ثابت
~~والشافعي. والثانية: لا. وهو مذهب مالك، لحديث صاحب الراحلة: "ولا تخمروا
~~وجهه ولا رأسه". 1 ولنا: قول من ذكرنا من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في
~~عصرهم، وتخمير الوجه في الحديث قد طعن فيه في هذه اللفظة.
# والرابع: لبس المخيط، أجمعوا على أنه ممنوع من لبس القميص والعمائم
~~والسراويل والبرانس والخفاف؛ والأصل فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف" 2 3
~~الحديث؛ نص على هذه الأشياء، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل: الجبة
~~والدراعة وأشباه ذلك ...
# ولا يجوز له ستر بدنه بما عمل على قدره، ولا يستر عضوا من أعضائه بما عمل
~~على قدره، كالقفازين لليدين، وليس في هذا اختلاف، إلا أن لا يجد إزارا
~~فيلبس ms216 السراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما، لا نعلم فيه خلافا،
~~لحديث ابن عباس، ولا فدية في لبسهما. وقال مالك: "على من لبس السراويل
~~الفدية"، لحديث ابن عمر. ولنا: أنه أمر به في حديث ابن عباس، ولم يذكر
~~فدية، وحديث ابن عمر مخصوص به، لأنه يختص لبسه بعدم غيره كالخفين.
# وإذا لبس الخفين مع عدم النعلين، لم يلزمه قطعهما في أشهر الروايتين، وفي
~~الأخرى يقطعهما؛ فعليها، "إن لم يقطعهما افتدى"؛ وبه قال إسحاق وابن
~~المنذر، لحديث ابن عمر، وهو يتضمن زيادة على حديث ابن عباس وجابر. قال
~~الخطابي: العجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم
~~تبلغه! وقيل: إن قوله: لم يقطعهما، من كلام نافع، ويحتمل النسخ، لأن عمرو
~~بن دينار رواهما قال: انظروا أيهما كان قبل. قال الدارقطني: حديث ابن عباس
~~بعرفات يدل على تأخيره. PageV01P287
# وليس له أن يعقد عليه الرداء ولا غيره، إلا الإزار والهميان. وليس له أن
~~يجعل لذلك زرارا ولا يخله بشوكة ولا إبرة ولا خيطة، ولا يغرزه في إزاره.
~~فأما الإزار فيجوز عقده، لأنه يحتاج لستر العورة. وإن شد وسطه بالمنديل
~~ونحوه، جاز إذا لم يعقده. والهميان مباح له، قال ابن عبد البر: أجازه جماعة
~~فقهاء الأمصار. قال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا
~~يرخصون في عقد غيره. وسئل أحمد: عن المحرم يلبس المنطقة لوجع الظهر أو
~~لحاجة إليها؟ قال: يفتدي. قيل: أفلا تكون مثل الهميان؟ قال: لا. وإن طرح
~~على كتفيه قباء أو نحوه فدى، وإن لم يدخل يديه في كميه، هذا مذهب مالك
~~والشافعي. وقال الخرقي: لا فدية عليه إن لم يدخلهما، وبه قال عطاء وإبراهيم
~~وأبو حنيفة. وإذا احتاج إلى تقلد السيف فله ذلك، وبه قال مالك والشافعي،
~~وكرهه الحسن. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية اشترط حمل السلاح
~~في قرابه".
# وأجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في
~~الميت: "لا تمسوه بطيب"، 1 فالحي ms217 أولى. ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم
~~فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس من الثياب شيئا مسه الورس،
~~ولا الزعفران". 2 ولا يجوز له الجلوس عليه ولا النوم عليه، فإن فعل افتدى.
~~وقال أبو حنيفة: إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض افتدى، وإلا فلا. فإن
~~غسله حتى ذهب جميع ما فيه، فلا بأس به عند جميع العلماء.
# وليس له شم الأدهان المطيبة، كدهن الورد والبنفسج والزنبق ونحوها، وليس
~~في تحريم ذلك خلاف في المذهب. ومتى جعل شيئا من الطيب في مأكول أو
~~PageV01P288
# مشروب فلم تذهب رائحته، لم يبح تناوله. وكان مالك لا يرى بما مسته النار
~~من الطعام بأسا، وإن بقيت رائحته وطعمه ولونه. وإن مس ما لا يعلق بيده
~~كالمسك والعنبر فلا فدية، إلا أن يشمه. وإن علق بيده كالغالية وماء الورد
~~والمسك المسحوق، افتدى. ولو شم العود والفواكه كلها من الأترنج وغيره ونبات
~~الصحراء كالشيح وغيره، فلا فدية فيه، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن ابن
~~عمر: "أنه كره للمحرم أن يشم شيئا من نبات الأرض"، ولا نعلم أحدا أوجب فيه
~~شيئا. وما أنبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي
~~والنرجس، ففيه روايتان: إحداهما: "يباح بغير فدية"، وبه قال عثمان وابن
~~عباس. والثانية: "يحرم، فإن فعله افتدى"؛ وبه قال جابر وابن عمر والشافعي،
~~وكرهه مالك ولم يوجب فيه شيئا.
# وأما ما ينبت للطيب ويتخذ منه كالورد، ففيه الفدية، وعنه: لا شيء في شمه
~~لأنه زهر. فأما الدهن الذي لا طيب فيه، فنقل ابن المنذر الإجماع على أن له
~~أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. وعنه في الزيت الذي يؤكل: لا يدهن به
~~رأس المحرم؛ فظاهره أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان، وبه قال مالك،
~~والشافعي لأنه يزيل الشعث، فأما سائر البدن فلا نعلم عن أحمد فيه منعا. وقد
~~أجمعوا على أن إباحته في اليدين، وفي إباحته في جميع البدن روايتان. وإن
~~قصد شم الطيب من غيره ms218 بفعل منه، مثل أن يجلس عند العطار لذلك، لم يجز،
~~وأباحه الشافعي.
# ولا خلاف في تحريم قتل صيد البر واصطياده على المحرم، وما ليس بوحش
~~كالدجاج ونحوه، فلا بأس به، لا نعلم فيه خلافا. والاعتبار بالأصل لا
~~بالحال، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء كالحمام، ولو توحش الأهلي لم يجب
~~فيه. قال أحمد: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، وهذا قول أكثر أهل
~~العلم،
# PageV01P289
# إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره؛ واختلفت الرواية
~~في الثعلب والسنور الوحشي والأهلي والهدهد والصرد. وأجمعوا على أن من أتلف
~~صيدا وهو محرم، فعليه جزاؤه، إلا الحسن ومجاهد قالا: يجب في الخطإ
~~والنسيان، ولا يجب في العمد؛ وهو خلاف النص. ويضمن ما دل عليه، أو أشار
~~إليه، أو أعان على ذبحه، أو كان له أثر في ذبحه، مثل أن يعيره سكينا إلا أن
~~يكون القاتل محرما فالجزاء بينهما. وقال مالك: لا شيء على الدال. ولنا:
~~حديث أبي قتادة.
# وإن وجد من المحرم حديث عند رؤية الصيد، من ضحك أو استشراف ففطن له غيره،
~~فلا شيء على المحرم، لحديث أبي قتادة. ولا خلاف في تحريم الصيد إذا صاده أو
~~ذبحه. وإن صاده حلال وذبحه وكان من المحرم إعانة، لم يبح أيضا. وإن صيد من
~~أجله حرم عليه أكله، وبه قال مالك والشافعي؛ وأباحه أبو حنيفة، لحديث أبي
~~قتادة. ولنا: قصة الصعب بن جثامة، وعن جابر رفعه: "صيد البر لكم حلال، ما
~~لم تصيدوه أو يصاد لكم". 1 قال الترمذي: هو أحسن حديث في الباب. وحكي: "عن
~~علي وغيره التحريم على المحرم بكل حال"، لعموم قوله {وحرم عليكم صيد البر
~~ما دمتم حرما} الآية، 2 ولحديث الصعب. ولنا: حديث أبي قتادة وجابر، فإنهما
~~صريحان في الحكم، وفي ذلك جمع بين الأحاديث.
# وهل يباح أكل ما صيد لمحرم على محرم آخر؟ "ظاهر حديث جابر إباحته"، وبه
~~قال عثمان، وقيل: "يحرم"، وبه قال علي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
~~أبي قتادة: "هل منكم أحد ms219 أمره أن يحمل عليه، أو أشار إليه؟ "، 3 والأول
~~أولى. وإن ذبح المحرم صيدا صار ميتة، وقال الثوري: لا بأس بأكله، وقال ابن
~~المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق. وإذا أتلف بيض PageV01P290
# صيد، ضمنه بقيمته، قال ابن عباس: "في بيض النعام قيمته". وإن ملك صيدا في
~~الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده ضمنه؛ قال
~~عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء. و"ممن كره إدخال الصيد الحرم: ابن عباس وابن
~~عمر، ورخص فيه جابر". قال هشام بن عروة: "كان ابن الزبير تسع سنين يراها في
~~الأقفاص، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأسا". ورخص فيه مالك
~~والشافعي. وإن صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله، فله ذلك ولا ضمان
~~عليه، وبه قال الشافعي، وقيل: عليه الجزاء. فإن خلصه من سبع أو شبكة فتلف
~~بذلك، فلا ضمان عليه؛ وبه قال عطاء. وقيل: يضمن، قاله قتادة، لعموم الآية.
# ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان إنسي، بلا خلاف، ولا في
~~الخمس الفواسق التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم، وهي: الحدأة والغراب
~~والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي بعض ألفاظ الحديث: والحية مكان العقرب،
~~وهذا قول الأكثر. وحكي عن النخعي أنه منع من قتل الفأرة، والحديث صريح في
~~حل قتلها، ولا تعويل على من خالفه. والمراد: الغراب الأبقع، وغراب البين؛
~~وقيل: لا يباح قتل غراب البين لأن في بعض ألفاظه قيل: الأبقع، ولا يمكن
~~حمله على العموم، لأن المباح منها لا يقتل. ولنا: أن المطلق أصح من المقيد،
~~وغراب البين يعدو على أموال الناس، فلا وجه لإخراجه من العموم، وفارق ما
~~أبيح أكله فإنه ليس في معنى ما أبيح قتله. وأما ما كان طبعه الأذى وإن لم
~~يوجد منه، مثل الفهد والذئب وما في معناهما، فيباح قتله ولا جزاء فيه. وقال
~~مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل الأسد والذئب والنمر؛
~~فعلى هذا، يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح ms220 الطير والحشرات
~~المؤذية والزنبور
# PageV01P291
# والبق والبعوض والبراغيث والذباب، وبه قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي:
~~يقتل ما في الحديث، والذئب قياسا. ولنا: أن الخبر نص من كل جنس على صورة من
~~أدناه، تنبيها على ما هو أعلى منها: فنصه على الغراب والحدأة تنبيه على
~~الصقر والباز ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على
~~الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي أعلى منه.
# وأما ما لا يؤذي بطبعه كالرخم والديدان، فلا أثر للحرم ولا الإحرام فيه،
~~ولا جزاء فيه؛ وبه قال الشافعي. وقال مالك: يحرم قتلها، فإن قتلها فداها،
~~وكذلك كل سبع لا يعدو على الناس. فإذا وطئ الذباب أو النمل أو الذر وقتل
~~الزنبور، تصدق بشيء من الطعام. ولنا: أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب
~~الجزاء في الصيد. ولا بأس أن يقرد بعيره، وقال مالك: لا يجوز. ولنا: أنه
~~قول عمر وابن عباس. وأما القمل، فعنه: إباحة قتله، لأنه من أكثر الهوام
~~أذى. وعنه: لا. لأنه يترفه بإزالته، ولأنه لو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة،
~~ولا أمره صلى الله عليه وسلم بإزالته خاصة.
# ويجوز له حك رأسه برفق لئلا يقطع شعرا أو يقتل قملا، فإن تفلى المحرم فلا
~~فدية، لأن كعبا أذهب قملا كثيرا. وحكي عن ابن عمر أنه قال: "هي أهون
~~مقتول". وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها فلم يجدها قال: "تلك ضالة لا
~~تبتغى". وعن أحمد فيمن قتل قملة: يطعم شيئا، وهو قول مالك. وقال إسحاق:
~~تمرة فما فوقها. والخلاف في المحرم، أما في الحرم فيباح قتله بغير خلاف.
# ولا بأس بغسل رأسه وبدنه برفق، وكره مالك أن يغطس في الماء ويغيب فيه
~~رأسه. ويكره له غسل رأسه بالسدر ونحوه، لما فيه من إزالة الشعث، وكرهه مالك
~~والشافعي وأهل الرأي؛ فإن فعل فلا فدية عليه. وقال مالك: عليه فدية، ولنا:
~~قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه" 1
~~الحديث. PageV01P292
# ولا يحرم عليه صيد البحر بغير خلاف. ولا ms221 فرق بين البحر الملح وبين العيون
~~والأنهار؛ فإن كان مما لا يعيش إلا في الماء فلا خلاف فيه، وإن كان مما
~~يعيش في البر فهو كالسمك لا جزاء فيه. وقال عطاء: فيه الجزاء. فأما طير
~~الماء ففيه الجزاء في قول عامة أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفا، إلا ما روي
~~عن عطاء أنه قال: حيث ما يكون أكثر، فهو من صيده.
# ولا يباح صيد البحر في الحرم، فلا يصاد من آباره وعيونه، وكرهه جابر،
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا ينفر صيده"، 1 وعنه: يباح، لأن الإحرام لا
~~يحرمه. وعنه في الجراد: هو من صيد البحر، لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال
~~ابن عباس: "هو من صيد البحر"، وقال عروة: "هو من نثرة الحوت". وعنه: أنه من
~~صيد البر، وفيه الجزاء، وهو قول الأكثر. وحديث أبي هريرة أنه من صيد البحر
~~وهم، قاله أبو داود.
# ومن اضطر إلى أكل الصيد أبيح له، بغير خلاف، وعليه ضمانه. وقال الأوزاعي:
~~لا يضمنه. ولنا: عموم الآية. وكذلك إن احتاج إلى حلق، أو تغطية رأس، أو لبس
~~مخيط، أو شيء من المحظورات، فعله وفدى، لحديث كعب بن عجرة، وقسنا عليه سائر
~~المحظورات.
# ولا يجوز للمحرم أن يتزوج لنفسه، ولا يكون وليا في النكاح، ولا وكيلا
~~فيه، ولا يجوز تزوج المحرمة، وأجازه ابن عباس؛ وهو قول أبي حنيفة، "لأنه
~~صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم". 2 ولنا: قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب". 3 رواه مسلم. وأما حديث
~~ميمونة فقال ابن المسيب: وهم ابن عباس، ما تزوجها إلا حلالا. وفي الرجعة
~~روايتان: إحداهما: تباح، وهو قول أكثر أهل العلم. ويباح شراء الإماء للتسري
~~وغيره، لا نعلم فيه خلافا، PageV01P293
# ويكره له الخطبة وخطبة المحرمة، وأن يخطب للمحلين، للحديث. ويكره أن يشهد
~~في النكاح، فإن فعل لم يفسد النكاح، وقيل: بلى، لأن في بعض الألفاظ: "ولا
~~يشهد". ولنا: أن هذه زيادة غير معروفة، فلا يثبت بها حكم.
# قال ms222 ابن المنذر: "أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام،
~~إلا الجماع؛ والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس"، ولم يعرف لهما
~~مخالف. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجه؛ فإن
~~كان قبل التحلل الأول فسد الحج، قبل الوقوف أو بعده، وهو قول الأكثر. وقال
~~أصحاب الرأي: لا يفسد بعد الوقوف، لقوله: صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة".
~~1 ولنا: قول الصحابة، وهو إطلاق فيمن جامع محرما، وقوله: "الحج عرفة"، 2
~~أي: معظمه، أو أنه ركن متأكد، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، بدليل
~~العمرة، والعمد والنسيان سواء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في
~~القديم. وقال في الجديد: لا يفسد الحج مع النسيان، ولا يجب فيه شيء. وحكاه
~~ابن عقيل رواية، لقوله " عفي لأمتي" الحديث. ولنا: أن الصحابة لم يستفصلوا.
# ويجب به بدنة، وبه قال مالك والشافعي. وقال إسحاق: بدنة، فإن لم يجد
~~فشاة. وحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج، وحكم المكرهة والنائمة حكم
~~المطاوعة، لا نعلم فيه خلافا. وعليهما المضي في فاسده، وقال مالك: يجعل
~~الحج عمرة، ولا يقيم على حجة فاسدة. وقال داود: يخرج بالإفساد من الحج
~~العمرة، لقوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد ". 3 ولنا: قوله:
~~{وأتموا الحج والعمرة لله} ، 4 ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف
~~لهم مخالف. والخبر لا دليل فيه، لأن المضي فيه بأمر الله، ويلزمه
~~PageV01P294
# القضاء من قابل. فإن كان الحج الذي أفسد واجبا أجزأ القضاء، وإن كان نفلا
~~وجب القضاء أيضا كالمنذور؛ والقضاء على الفور، لا نعلم فيه خلافا.
# ويحرم بالقضاء من أبعد الموضعين، الميقات أو موضع إحرامه الأول، نص عليه،
~~ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا. وهل هو واجب أو
~~مستحب؟ على وجهين. وعنه: "يتفرقان من حيث يحرمان"، رواه في الموطإ عن علي،
~~ومعناه: أن لا ينزل معها في فسطاط ولا يركب معها في محمل. وحكم العمرة ms223 حكم
~~الحج، إلا أنه لا يجب بإفسادها إلا شاة، وقال الشافعي: عليه بدنة.
# والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، وقال الزهري والنخعي: يفسد. ولنا:
~~قوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل
~~ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه"، 1 ولأنه قول ابن عباس، ولم يعرف لهم
~~مخالف.
# وإن فسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة، فيلزمه أن يحرم من الحل، وبه
~~قال عكرمة. وقال ابن عباس والشافعي: "لا يلزمه إحرام لأن إحرامه لم يفسد
~~جميعه، فلم يفسد بعضه". ولنا: الطواف ركن فيجب أن يأتي به في إحرام صحيح،
~~لأن الإحرام يجمع فيه بين الحل والحرم. ومتى وطئ بعد رمي الجمرة لم يفسد
~~حجه، حلق أولا. فإن طاف للزيارة ولم يرم، ثم وطئ لم يفسد حجه، وعليه شاة في
~~الوطء بعد التحلل الأول، وبه قال مالك، وعنه: بدنة؛ وبه قال الشافعي.
# التاسع: المباشرة دون الفرج، فإن أنزل فعليه بدنة. وقال الشافعي: شاة.
~~PageV01P295
# وفي فساد الحج روايتان: إحداهما: يفسد، وبه قال مالك. والثانية: لا. وبه
~~قال الشافعي. وإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا.
# والمرأة إحرامها في وجهها؛ فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي
~~عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت
~~لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها، سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه
~~خلافا. قال أحمد: إنما لها أن تسدل النقاب من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب
~~من أسفل. ولا بأس للمرأة أن تطوف متنقبة إذا لم تكن محرمة، وكرهه عطاء، ثم
~~رجع لما بلغه أن عائشة تفعله. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها ممنوعة مما
~~يمنع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس القميص والدرع والسراويلات
~~والخمر والخفاف. ويستحب لها ما يستحب للرجل عند الإحرام من الغسل والطيب،
~~لقول عائشة: "كنا نضمد جباهنا بالمسك". ولا تلبس القفازين، وهو شيء يعمل
~~لليدين يدخلان فيه، ورخص فيه علي، وبه قال ms224 أبو حنيفة. ولنا: قوله: "لا تلبس
~~القفازين". 1 رواه البخاري. وروي عن عطاء أنه كره الحلي والحرير للمحرمة،
~~و"رخص فيه ابن عمر وعائشة"، وهو الصحيح. وقال ابن المنذر: لا يجوز المنع
~~منه بغير حجة.
# والكحل بالإثمد مكروه، ولا فدية فيه، لا نعلم فيه خلافا. وسألت عائشة
~~امرأة اشتكت عينها وهي محرمة فقالت: "تكحل بأي كحل شاءت غير الإثمد أما إنه
~~ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه".
# ويجوز لبس المعصفر والكحل والخضاب بالحناء والنظر في المرآة، لهما جميعا.
~~وكره المعصفر مالك إذا انتفض في جسده، ومنع منه الثوري وشبهه بالورس
~~والمزعفر. ولنا: قوله في المحرمة: "ولتلبس بعد ذلك ما أحبت PageV01P296
# من ألوان الثياب، من معصفر أو خز أو حلي". 1 رواه أبو داود. وعن عائشة
~~وأزواجه صلى الله عليه وسلم: "أنهن كن يحرمن في المعصفرات"، ولأنه قول جابر
~~وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف.
# و"يستحب لها الاختضاب بالحناء عند الإحرام"، لما روي عن ابن عمر أنه قال:
~~"من السنة أن تدلك المرأة بدنها في حناء، ولا بأس به في حال الإحرام". وكان
~~مالك يكرهه للمحرمة، ويلزمها الفدية. ولنا: قول عكرمة: "كان أزواج النبي
~~صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم". قال أحمد: لا بأس أن ينظر في
~~المرآة. ولا يصلح شعثا، ولا ينفض غبارا. وروي نحوه عن عطاء، لأنه قد روي في
~~حديث: "إن المحرم الأشعث الأغبر"، وفي حديث آخ ر: "انظروا إلى عبادي، قد
~~أتوني شعثا غبرا". 2 وله أن يحتجم إذا لم يقطع شعرا، وكان الحسن يرى فيها
~~دما. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم". فإن احتاج إلى قطع
~~شعر، فله قطعه ويفدي، للحديث: "أنه احتجم وسط رأسه"، وقال أبو يوسف ومحمد:
~~يتصدق بشيء. ولنا: قوله: {فمن كان منكنم مريض أو به أذى من رأسه} الآية 3.
# ويجتنب ما نهي عنه من الرفث وهو: الجماع، وقيل: والتقبيل والغمز، وأن
~~يعرض لها بالفحش من الكلام. وقال أبو عبيد: الرفث لغا الكلام وأنشد: عن
~~اللغا ورفث التكلم.
# وكل ms225 ما فسر به الرفث، ينبغي للمحرم أن يجتنبه، إلا أنه في الجماع أظهر،
~~لقوله: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} الآية. 4 PageV01P297
# ويجتنب الفسوق وهو: السباب، لقوله: "سباب المسلم فسوق ". 1 وعن ابن عباس:
~~"المعاصي كلها"، والجدال وهو: المراء، قال ابن عباس: "هو أن تماري صاحبك
~~حتى تغضبه". ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، صيانة لنفسه عن اللغو
~~والوقوع فيما لا يحل، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. قال أبو داود: أصول السنن
~~أربعة أحاديث: أحدها: قوله: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". 2
~~واحتج أحمد ب"أن شريحا كان إذا أحرم كأنه حية صماء". فإن تكلم بما لا إثم
~~فيه، أو أنشد شعرا لا يقبح، فهو مباح؛ ولا يكثر، فقد روي عن ابن عمر: "أنه
~~كان على ناقة له وهو محرم فجعل يقول:
# كأن راكبها غصن بمروحة ... إذا تدلت به أو شارب ثمل
# والله أكبر. الله أكبر"، وهو يدل على الإباحة. والفضيلة ما ذكرنا أولا.
~~ويجوز أن يتجر ويصنع الصنائع، لقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
~~من ربكم} الآية 3.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ووجه في الفروع احتمالا: لا يجب
~~الدم إلا فيما يحاط به الأذى، وهو مذهب مالك. وفي الفائق: المختار تعلق
~~الدم بمقدار يترفه بإزالته. وقال الشيخ: من احتاج إلى قطعه لحجامة أو غسل،
~~لم يضره. ولو لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل، فاختار الشيخ الجواز بلا
~~فدية. وقال: يجوز شد وسطه بحبل أو ونحوهما، وبرد لحاجة. وفي الرعاية: لا
~~يقتل البراغيث ولا البعوض ولا القراد، وقال الشيخ: إن قرصه ذلك قتله
~~PageV01P298
# مجانا، وإلا فلا يقتله. ونقل مهنا: يقتل النملة إذا عضته، والنحلة إذا
~~آذته، واختار الشيخ: لا يجوز قتل النحل ولو يأخذ كل عسله. وقال هو وغيره:
~~إن لم يدفع نملا إلا بقتله جاز.
# ومن جامع قبل التحلل فسد نسكه، عامدا كان أو ساهيا. وعنه: لا يفسد حج
~~الناسي والجاهل والمكره ونحوه، ms226 اختاره الشيخ. ويلزم المجامع بعد التحلل
~~الأول، أن يحرم من الحل، وقال: سواء بعد أو لا. والمنصوص عن أحمد: أنه
~~يعتمر، فيحتمل أنه أراد هذا المعنى وسماها عمرة، لأنه أفعالها، ويحتمل أنه
~~أراد عمرة حقيقة. وقال الشيخ: يعتمر مطلقا، وعليه نصوص أحمد.
# والمرأة إحرامها في وجهها، وتسدل لحاجة. وقال الشيخ: لو مس وجهها،
~~فالصحيح جوازه، لأن وجهها كيد الرجل.، ويستحب لها الخضاب عند الإحرام، قال
~~الشيخ: الخضاب بلا حاجة مختص بالنساء.
# PageV01P299
### | باب الفدية
# هي على ثلاثة أضرب:
# (أحدها) : ما هو على التخيير وهو نوعان:
# أحدهما: يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛
~~وهي فدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب، لقوله تعالى: {فمن كان
~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه} الآية 1، ولحديث كعب، وقسنا عليه الباقي،
~~لأنه حرم للترفه كالشعر. ولا فرق في الحلق بين المعذور وغيره، والعامد
~~والمخطئ. وقاله مالك والشافعي. وعن أحمد: إذا حلق لغير عذر فعليه دم من غير
~~تخيير، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الله تعالى خير بشرط العذر. ولنا: أن الحكم
~~ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا، والتبع لا يخالف أصله. وفي بعض
~~ألفاظ حديث كعب: "صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع
~~تمر"؛ 2 وبهذا قال مالك والشافعي. وقال الحسن: الصيام عشرة أيام، والإطعام
~~عشرة مساكين. وعن الثوري: يجزئ من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير صاع،
~~واتباع السنة أولى، ويقاس على التمر والبر والشعير والزبيب. وعنه: يجزئ مد
~~بر لكل مسكين. و" ومن أبيح له الحلق جاز له تقديم الكفارة، فعله علي".
# الثاني: جزاء الصيد، فيخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشترى بها
~~طعاما، PageV01P300
# فيطعم لكل مسكين مدا، ويصوم عن كل مد يوما. وإن كان لا مثل له خير بين
~~الإطعام والصيام. وعنه: على الترتيب؛ فيجب المثل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم
~~يجد صام. روي عن ابن عباس والثوري، لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا آكد.
~~وعنه: لا إطعام في كفارة ms227 الصيد، وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام، لأن
~~من قدر على الإطعام قدر على أن يذبح، وهذا قول الشافعي. ولنا: الآية، وسمى
~~الله الطعام كفارة، ولا يكون كفارة ما لا يجب إخراجه وجعله طعاما للمساكين،
~~وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم. وإذا اختار المثل ذبحه لفقراء
~~الحرم، ولا يجوز الصدقة به حيا، لأن الله سماه هديا، والهدي يجب ذبحه؛ وله
~~ذبحه أي وقت شاء. وإن أراد الإطعام قوم المثل بدراهم والدراهم بطعام، يتصدق
~~به على المساكين. وقال مالك: يقوم الصيد. وحكى ابن أبي موسى رواية: إن شاء
~~تصدق بدراهم، والآية ذكر فيها التخيير بين الثلاثة، ولا ذكر للدراهم. ويطعم
~~كل مسكين مدا كالكفارة، ومن غيره نصف صاع. ولا يجزئ إخراج الطعام إلا على
~~مساكين الحرم، والصوم عن كل مد يوما، وبه قال مالك والشافعي. وعنه: عن كل
~~نصف صاع يوما، قاله ابن عباس وابن المنذر. وعن أبي ثور أن كفارة الصيد مثل
~~كفارة الآدمي، روي عن ابن عباس. ولنا: أنه جزاء عن متلف، فاختلف باختلافه،
~~ولأن الصحابة قضوا في الصيد مختلفا، فإن بقي من الطعام ما لا يعدل يوما صام
~~عنه يوما كاملا، لا نعلم فيه خلافا، لأن الصوم لا يتبعض. ولا يجب التتابع
~~في الصيام، وبه قال الشافعي، لأن الله أمر به مطلقا. ولا يجوز أن يطعم عن
~~بعض الجزاء ويصوم عن بعض، وجوزه محمد بن الحسن إذا عجز عن بعض الإطعام. فإن
~~كان مما لا مثل له خير بين الشراء بقيمته طعاما للمساكين
# PageV01P301
# وبين الصيام لتعذر المثل. وهل يجوز إخراج القيمة؟ فعنه: لا يجوز، روي عن
~~ابن عباس، وقيل: يجوز، لأن عمر قال لكعب: "ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين،
~~قال: اجعل ما جعلت على نفسك".
# (الضرب الثاني) : على الترتيب، وهو على ثلاثة أنواع:
# (أحدها) : دم المتعة والقران، فيجب الهدي، فإن لم يجد فالصيام للآية،
~~والأفضل أن يكون آخر الثلاث يوم عرفة، روي ذلك عن عطاء وعلقمة وغيرهما. وعن
~~ابن عمر: "يصومها ما بين ms228 إهلاله بالحج ويوم عرفة". فظاهره: أن آخرها يوم
~~التروية، لأن صوم عرفة بها لا يستحب، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة للحاجة؛
~~وعلى هذا، يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها وقت الحج،
~~فإن صام منها شيئا قبل إحرامه جاز، نص عليه. وأما جواز صيامها، فإذا أحرم
~~بالعمرة؛ وبه قال أبو حنيفة. وعنه: إذا أحل منها. وقال مالك والشافعي: "لا
~~يجوز إلا بعد الإحرام بالحج"، روي عن ابن عمر؛ وبه قال إسحاق وابن المنذر،
~~لقوله تعالى: {فصيام ثلاثة أيام في الحج} . 1 ولنا: أن إحرام العمرة أحد
~~أجزاء التمتع، والآية قيل: معناه في أشهر الحج، فإنه لا بد فيه من الإضمار
~~إذ الحج أفعال لا يصام فيها، فهو كقوله: {أشهر معلومات} . 2 فتقديم الصوم
~~على إحرام العمرة، فلا نعلم قائلا بجوازه. ووقت الاختيار في السبعة إذا رجع
~~إلى أهله، وأما وقت الجواز فإذا مضت أيام التشريق. قيل لأحمد: يصوم بالطريق
~~أو بمكة؟ قال: حيث شاء، وبه قال مالك. وعن عطاء ومجاهد: في الطريق، وبه قال
~~إسحاق. وقال PageV01P302
# ابن المنذر: إذا رجع إلى أهله، وبه قال الشافعي. ولنا: أن كل صوم لزمه
~~وجاز في وطنه جاز قبل ذلك، وأما الآية فإنه سبحانه جوز له تأخير الصلاة
~~تخفيفا، كتأخير صوم رمضان في السفر، فإذا لم يصم الثلاثة في الحج صامها
~~بعده؛ وبه قال مالك والشافعي. وعن ابن عباس: "إذا فاته الصوم في العشر، لم
~~يصم بعده واستقر الهدي في ذمته". ولنا: أنه صوم واجب فلم يسقط بخروج وقته
~~كرمضان، والآية تدل على وجوبه في الحج لا على سقوطه. "ويصوم أيام منى"،
~~قاله ابن عمر وعائشة ومالك والشافعي في القديم. وعن أحمد: "لا يصومها"، روي
~~عن علي، وهو قول ابن المنذر؛ فعليها، يصوم بعد ذلك عشرة أيام، وكذا إذا
~~قلنا يصوم أيام منى فلم يصمها. واختلفت الرواية في وجوب الدم عليه.
# وإذا أخر الهدي الواجب لعذر، مثل ضياع نفقته، فليس عليه إلا القضاء.
~~وعنه: يلزمه هدي آخر، فإنه قال فيمن تمتع ms229 فلم يهد إلى قابل: "يهدي هديين"،
~~كذلك قال ابن عباس. ولا يجب التتابع في صيام التمتع، ومتى وجب عليه الصوم
~~فشرع فيه، ثم قدر على الهدي، لم يجب عليه الانتقال إلا أن يشاء، وبه قال
~~مالك والشافعي. وقال الثوري: إن أيسر قبل كمال الثلاثة، فعليه الهدي. وإن
~~وجب فلم يشرع، فهل يلزم الانتقال؟ على روايتين: إحداهما: لا يلزمه.
~~والثانية: يلزمه. سئل أحمد: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم النحر؟ قال: عليه
~~هديان، يبعث بهما إلى مكة. ومن وجب عليه صوم المتعة فمات قبله لعذر منعه،
~~فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كرمضان.
# (النوع الثاني) : المحصر، ولا خلاف في وجوب الهدي عليه؛ فإن لم يجد صام
~~عشرة أيام، ثم حل.
# (النوع الثالث) : فدية الوطء، يجب به بدنة؛ فإن لم يجد صام عنه عشرة
# PageV01P303
# أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، كدم متعة، لقضاء الصحابة
~~به، فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة، لأنا إنما أوجبنا البدنة بقول
~~الصحابة، فكذلك في بدلها. والمرأة إن طاوعت فعليها بدنة. وعنه: أرجو أن
~~يجزئهما هدي واحد، وروي عن عطاء؛ وهو مذهب الشافعي، لأنه جماع واحد. فأما
~~المكرهة فلا دم عليها، وعنه: عليه أن يهدي عنها؛ وبه قال مالك. وقال أصحاب
~~الرأي: الهدي عليها.
# (الضرب الثالث) : الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو المباشرة في غير
~~الفرج، فالهدي الواجب بغير النذر منصوص عليه ومقيس عليه. فالأول: فدية
~~الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار ودم المتعة والبدنة الواجبة بالوطء. والثاني
~~مقيس عليه، فالبدنة الواجبة بالمباشرة مقيسة على الواجبة بالوطء، والقران
~~على التمتع، وكذلك دم الفوات، إلا أن الصيام لا يمكن أن يكون منه ثلاثة قبل
~~يوم النحر؛ ويقاس عليه أيضا كل دم واجب لترك واجب، كالإحرام من الميقات
~~والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع، فالواجب فيه ما
~~استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام. ويقاس على فدية الأذى ما وجب
~~بمحظور، كاللبس والطيب والتقليم. وكل استمتاع من النساء يوجب ms230 شاة، كالوطء
~~في العمرة وبعد التحلل الأول والمباشرة من غير إنزال، فإنه في معنى فدية
~~الأذى. قال ابن عباس، فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: "عليه
~~فدية من صيام أو صدقة أو نسك". رواه الأثرم. وإن أنزل بالمباشرة دون الفرج
~~فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة. وبه قال ابن المسيب ومالك والشافعي،
~~وعنه: بدنة، روي عن الحسن. ولنا: ما روى الأثرم أن عمر بن عبيد الله قبل
~~عائشة بنت طلحة فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما. وسائر اللمس لشهوة
~~كالقبلة.
# PageV01P304
# ومن كرر محظورا من جنس، مثل إن حلق ثم حلق قبل التكفير، فكفارة واحدة؛
~~وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. وعن الشافعي كقولنا، وعنه: لا
~~يتداخل. وقال مالك: تتداخل كفارة الوطء دون غيره.
# وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما، وعنه: جزاء واحد؛ والصحيح الأول،
~~لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} . 1 وإن فعل محظورا من أجناس،
~~فدى لكل واحد، وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد: في الطيب واللبس والحلق فدية
~~واحدة، إذا كان في وقت واحد، وقاله إسحاق. وقال عطاء: إذا حلق ثم احتاج إلى
~~الطيب أو إلى القلنسوة أو إليهما، فلا عليه إلا فدية واحدة. ولا فرق بين
~~العمد والخطأ في الحلق والتقليم، ومن لا عذر له ومن له عذر، وقاله الشافعي.
~~وقيل: لا فدية على الناسي، وهو قول ابن المنذر.
# وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال
~~الزهري: على المتعمد بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة. وعنه: لا كفارة على
~~المخطئ، وبه قال ابن عباس وابن المنذر، للآية، لقوله: {متعمدا} ، ووجه
~~الأولى قول جابر: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم
~~كبشا". رواه ابن ماجة.
# وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة، فإن تعمد فدى، بلا خلاف.
~~ويستوي فيه القليل والكثير، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم
~~إلا بتطييب عضو كامل، وفي اللباس بلباس يوم وليلة، لأن ما ms231 دونه ليس لباسا
~~معتادا. ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس، وإن وليه بنفسه فلا بأس، لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "اغسل عنك الطيب". ومذهب مالك PageV01P305
# والليث: أن الناسي يفدي. ولنا: حديث صاحب الجبة، "ولم يأمره بالفدية، مع
~~سؤاله عما صنع"، فدل على أنه عذره لجهله، والناسي في معناه، والمكره
~~كالناسي، لأنه مقرون به في الحديث الدال على العفو.
# ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا، فعليه فداؤه، لأنه لو نوى التحلل لم يحل.
~~وليس له لبس مطيب بعد إحرامه، بغير خلاف، فإن أحرم فيه فله استدامته، فإن
~~خلعه لم يلبسه، فإن فعل فدى. وإذا أحرم وعليه قميص أو سراويل خلعه ولم
~~يشقه، ولا فدية عليه في قول الأكثر. وقيل: يشقه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع
~~القميص. ولنا: حديث صاحب الجبة.
# والهدايا والضحايا مختصة بمساكين الحرم، لقوله تعالى: {ثم محلها إلى
~~البيت العتيق} ، 1 وكذلك جزاء محظور فعله في الحرم؛ وذكر القاضي رواية في
~~قتل الصيد: يفديه حيث قتله، وهذا يخالف نص الكتاب.
# وما وجب فعله في الحرم لترك نسك أو فوات، فهو لمساكين الحرم، لأنه هدي
~~وجب لترك نسك، كدم القران. وما وجب نحره في الحرم وجب تفرقة لحمه به؛ وبه
~~قال الشافعي. وقال مالك إذا ذبحها في الحرم جاز تفرقتها في الحل. ولنا: أنه
~~أحد مقصودي النسك كالذبح، ولأن المقصود من ذبحه التوسعة على مساكينه. قال
~~عطاء: الهدي بمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. ولنا: قول ابن عباس:
~~"الهدي والإطعام بمكة". ومساكينه: من فيه من أهله وممن ورد عليه، وهم الذين
~~يجوز لهم أخذ الزكاة. فإن عجز عن إيصاله إليهم، جاز ذبحه وتفرقته في غيره.
~~PageV01P306
# وفدية الأذى إذا وجد سببها في الحل، فيجوز في الموضع الذي حلق فيه. وقال
~~الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم، لقوله: {هديا بالغ الكعبة} . 1 ولنا: أنه
~~أمر كعبا بالفدية بالحديبية، وهي من الحل. ونحر علي بن الحسين بالسقيا،
~~رواه الأثرم، والآية وردت في الهدي. وحكم اللبس والطيب حكم الحلق إذا وجد
~~في الحل ms232 قياسا.
# ودم الإحصار حيث أحصر من حل أو حرم، فإن قدر على أطراف الحرم ففيه وجهان:
~~أحدهما: يلزمه. والثاني: لا، "لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه"،
~~وعنه: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم، و"يواطئ رجلا على نحره في وقت
~~التحلل"، يروى هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق، وروي عن الحسن وعطاء.
~~قال شيخنا: وهذا، والله أعلم، في الحصر الخاص، أما العام فلا ينبغي أن
~~يقوله أحد، لأنه يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، "ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم وأصحابه نحروا في الحديبية". فإن قيل: قد قال تعالى: {ولا
~~تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} ، 2 وقال: {ثم محلها إلى البيت العتيق}
~~، 3 قلنا: هذا في غير المحصر. وأيضا قيل: إن ذبحه في حق المحصر في موضع
~~حله، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وأما الصيام فيجزيه في كل مكان، لا
~~نعلم فيه خلافا.
# وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة، أو يجزئ عنها بقرة، لقول جابر (:
~~"كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن". 4
~~رواه مسلم. PageV01P307
# و"من وجبت عليه بدنة أجزأ عنها سبع من الغنم"، لحديث جابر، وعنه: لا يجزئ
~~أقل من عشر شياه، لأنهم يعدلونها في الغنيمة بعشر. و"من عليه سبع من الغنم
~~أجزأ عنه بدنة أو بقرة"، لحديث جابر.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# لا يجزئ الخبز، واختار الشيخ الإجزاء، ويكون رطلين عراقية، كرواية في
~~الظهار؛ قال: وينبغي أن يكون بإدام. وإن كان مما يؤكل من بر أو شعير فهو
~~أفضل. وإن أخر الهدي عن أيام النحر، فهل يلزمه دم؟ أو يلزمه مع عدم العذر،
~~ولا يلزمه مع العذر؟ فيه روايتان: إحداهما: لا يلزم دم بحال سوى الهدي. قال
~~أحمد: مكة ومنى واحد. وقال مالك: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة
~~إلا بمكة.
# PageV01P308
### | باب جزاء الصيد
# وهو ضربان:
# (أحدهما) : ما له مثل من النعم، فيجب مثله. ms233 وهو نوعان:
# أحدهما: ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت، وهو قول الأكثر. وقال أبو
~~حنيفة: تجب القيمة، ويجوز صرفها إلى المثل، لأن الصيد ليس بمثلي. ولنا:
~~الآية، "وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا"، وأجمع الصحابة على
~~المثل. فقال عمر وعلي وغيرهما: "في النعامة بدنة، وحكما في الظبي بشاة،
~~وحكم عمر في حمار الوحش ببقرة، وحكموا في الحمامة بشاة"، وهي التي لا تبلغ
~~قيمتها. وما قضت فيه الصحابة يجب فيه ما قضت به، وبه قال الشافعي. وقال
~~مالك: يستأنف الحكم، لقوله: {يحكم به ذوا عدل منكم} . 1 ولنا: حكم الصحابة،
~~فالذي بلغنا عنهم في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وعنه: بدنة.
# وروي عن أبي عبيدة وابن عباس: "وفي بقرة الوحش بقرة، والأيل فيه بقرة،
~~قاله ابن عباس. والأروى فيها بقرة، قاله ابن عمر. وفي الضبع كبش، وفي
~~الغزال شاة، وفي الأرنب عناق، قضى بذلك عمر. واليربوع جفرة، وفي الضب جدي،
~~قضى به عمر وزيد. وعنه: شاة، لأنه قول جابر وعطاء"، والأول أولى. وقال عمرو
~~بن دينار: PageV01P309
# ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان، واتباع الآثار أولى. والجفرة: التي
~~لها أربعة أشهر من المعز وقيل التي فطمت ورعت، وفي الحمام شاة.
# الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة،
~~يحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعم. ويجب في كل واحد من الصغير والكبير
~~والصحيح والمعيب مثله. وقال مالك: لا يجزئ إلا كبيرا صحيحا، لقوله: {هديا
~~بالغ الكعبة} . 1 ولنا: أنه مقيد في الآية بالمثل، و"قد أجمع الصحابة على
~~إيجاب ما لا يصلح هديا، كالجفرة".
# (الضرب الثاني) : ما لا مثل له، وهو سائر الطير، فيجب فيه قيمته، إلا ما
~~كان أكبر من الحمام، فهل تجب القيمة أو شاة؟ ولا خلاف في وجوب ضمان الصيد
~~من الطير، إلا ما حكى عن داود: ما كان أصغر من الحمام لا يضمن، لأن الله
~~قال: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} . 2 ولنا: عموم قوله: {لا تقتلوا ms234 الصيد}
~~الآية. 3 وقد قيل في قوله: {تناله أيديكم} : 4 يعني: الفرخ والبيض وما لا
~~يقدر أن يفر، {ورماحكم} : 5 يعني: الكبار. و"حكم عمر في الجراد بجزاء"،
~~ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لا يمنع من الجزاء في هذا بدليل آخر. وما
~~كان أكبر من الحمام، فعن ابن عباس: "فيه شاة"، وقيل: قيمته، وهو مذهب
~~الشافعي. وكلما قتل صيدا حكم عليه، وعنه: "لا يجب إلا في المرة الأولى".
~~وروي عن ابن عباس، وبه قال الحسن PageV01P310
# وشريح وغيرهم. ولنا: أنها لا تمنع الوجوب، بدليل قوله: {فمن جاءه موعظة
~~من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله} الآية. 1 وقد ثبت أن العائد لو
~~انتهى كان له ما سلف، وأمره إلى الله. قال أحمد: إذا قتل القارن صيدا فعليه
~~جزاء واحد، وهؤلاء يقولون: جزاءان، فيلزمهم أن يقولوا: في صيد الحرم ثلاثة.
~~PageV01P311
### | باب صيد الحرم
# الأصل في تحريمه: النص والإجماع، ويضمن بمثله كالإحرام. وعن داود: لا
~~جزاء فيه، لأنه لم يرو فيه نص. ولنا: "أن الصحابة قضوا في حمام الحرم
~~بشاة"، ولم ينقل عن غيرهم خلاف. وللصوم مدخل فيه عند الأكثرين، خلافا لأبي
~~حنيفة. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، إلا القمل، فإنه يباح في
~~الحرم بغير خلاف.
# وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم البري الذي لم ينبته الآدمي، وعلى إباحة
~~الإذخر، وما أنبته الآدمي من البقول والزرع والرياحين، حكاه ابن المنذر.
~~وما أنبته من الشجر فقيل: له قلعه من غير ضمان، وقال الشافعي: الجزاء بكل
~~حال، أنبته الآدمي أو نبت بنفسه، لعموم قوله: "لا يعضد شجرها". 1 ويحرم قطع
~~الشوك والعوسج، وعن الشافعي: لا يحرم، لأنه يؤذي، أشبه السباع. ولنا: قوله:
~~"لا يعضد شجرها"، 2 وفي لفظ: "لا يختلى شوكها". 3 ولا بأس بقطع اليابس من
~~الشجر والحشيش، لأنه بمنزلة الميت، ولا يقطع ما انكسر ولم يبن، لأنه قد
~~تلف.
# ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي،
~~ولا فيما سقط، ولا نعلم فيه ms235 خلافا، لأن الجزاء إنما ورد في القطع؛ وأما إذا
~~قطعه الآدمي، فقال أحمد: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وليس له أخذ ورق
~~الشجر. وقال الشافعي: له أخذه. ولنا: قوله: "لا يخبط PageV01P312
# شوكها، ولا يعضد شجرها". 1 رواه مسلم. وفي رعي الحشيش وجهان: أحدهما: لا
~~يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: يجوز، وهو مذهب الشافعي، لأن الهدايا
~~لم ينقل سد أفواهها.
# ويباح أخذ الكمأة منه، لأنه يشبه الثمرة. ويجب ضمان شجر الحرم وحشيشة
~~[وبه قال الشافعي] . 2 وقال مالك: لا يضمن. قال ابن المنذر: لا أجد دلالة
~~أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب الله ولا سنة ولا إجماع، وأقول كما قال
~~مالك: يستغفر الله تعالى. ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه، "لأن ابن عمر وابن
~~عباس كرهاه"، ولا يكره إخراج ماء زمزم.
# وصيد المدينة وشجرها وحشيشها حرام، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: لا يحرم، لأنه لو حرم لبين بيانا عاما ولوجب فيه الجزاء. ولنا: حديث
~~علي وابن زيد وأبي رافع وأبي هريرة، متفق عليه. رواه مسلم عن سعد وجابر
~~وأنس؛ وهذا يدل على تعميم البيان، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم
~~الحرم. وقد أثبتوه على أنه ليس بممتنع أن بينه بيانا خاصا أو بينه بيانا
~~عاما، فبنقل خاص كصفة الأذان والوتر والإقامة.
# ويفارق حرم مكة في شيئين:
# أحدهما: أنه يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه، من المساند والوسائد والرحل،
~~ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف، لما روى أحمد عن جابر: أنه لما حرم
~~المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع
~~أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: "القائمتان والوسادة والعارضة والمسند،
~~فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيئا". قيل: المسند: مردود البكرة.
~~وفي حديت علي: "إلا أن يعلف رجل بعيره". رواه أبو داود، PageV01P313
# الثاني: أن من صاد صيدا خارجه، ثم أدخله إليها، يلزمه إرساله، لقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ "، 1 وهو طائر صغير. ms236 ولا
~~جزاء في صيد المدينة في قول الأكثر، وعنه: فيه الجزاء، وهو قول الشافعي في
~~القديم، لقوله: "مثل ما حرم إبراهيم مكة"، 2 وجزاؤه: إباحة سلب الفاعل لمن
~~أخذه، لحديث سعيد، رواه مسلم. وإن لم يسلبه أحد، فلا شيء عليه إلا التوبة.
# وحد حرمها: ما بين ثور إلى عير، وهو ما بين لابتيها، وهو بريد في بريد،
~~كذا فسره مالك. ولا يحرم صيد وج ولا شجره، وقال أصحاب الشافعي: "يحرم"،
~~للحديث؛ وقد ضعفه أحمد. PageV01P314
### | باب دخول مكة
# "يستحب الاغتسال له"، لحديث ابن عمر، والمرأة كالرجل لقوله: "افعلي ما
~~يفعل الحاج". 1 و"يستحب أن يدخل من أعلاها من ثنية كداء، ثم يدخل من باب
~~بني شيبة"، لحديث ابن عمر وجابر. وإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، وقال:
~~"اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام". رواه الشافعي عن ابن
~~المسيب. وله عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع
~~يديه وقال: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، ومهابة وبرا. وزد
~~من شرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا". و"يروى رفع اليدين
~~عند رؤية عن ابن عمر وابن عباس"، وكرهه جابر وقال: "حججنا مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم، فلم يكن يفعله". رواه النسائي.
# و"يبتدئ بالطواف اقتداء به صلى الله عليه وسلم"، ولأنه تحية المسجد
~~الحرام. فإن كان معتمرا بدأ بطواف العمرة، ولم يحتج لطواف القدوم. ومن دخله
~~وقد قامت الصلاة اشتغل بها، وإن كان مفردا أو قارنا بدأ بطواف القدوم، وهو
~~سنة بغير خلاف. ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على
~~عاتقه الأيسر، وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم. وقال مالك: ليس بسنة،
~~ولا يفعله في السعي، وقال الشافعي: يضطبع فيه. قال أحمد: ما سمعنا فيه
~~شيئا.
# ويبتدئ الطواف من الحجر، فيحاذيه PageV01P315
# بجميع بدنه، فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه، ثم يستلمه ويقبله؛
~~والاستلام: المسح باليد، لحديث عمر وابن عباس. فإن شق تقبيله استلمه وقبل
~~يده، لحديث ابن عباس. فإن ms237 شق عليه، استلمه بشيء في يده وقبله، لحديث ابن
~~عباس، رواه مسلم، وإلا قام بحذائه واستقبله بوجهه، وأشار إليه وكبر. فإن
~~أمكنه استلامه بعصا ونحوها فعل. ويقول عند استلامه ما روى ابن السائب: أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال عند استلامه: "بسم الله والله أكبر. إيمانا بك،
~~وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم"؛
~~1 يقول ذلك كلما استلمه. فإذا أتى على الركن اليماني استقبله وقبل يده، ولا
~~يقبله، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر: أهل العلم يرون تقبيل
~~الأسود دون اليماني، وأما استلامهما فأمر مجمع عليه. وأما العراقي والشامي
~~فلا يسن استلامهما في قول الأكثر.
# ويجب الطواف سبعا، ويرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، وهو:
~~إسراع المشي مع تقارب الخطا من غير وثب. وهو سنة في الأشواط الثلاثة من
~~طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع، لا نعلم فيه خلافا. ويمشي أربعة. وقال
~~طاووس وعطاء: يمشي ما بين الركنين، "لأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك،
~~وهذا في عمرة القضية، ورمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر". فإن ترك
~~الرمل في شوط من الثلاثة أتى به في الاثنين الباقيين، ومن تركه في الاثنين
~~أتى به في الثالث كذلك. قال الشافعي: وإن نسيه لم يعده، وإن تركه عمدا لم
~~يلزمه شيء به. وقال عامة العلماء وحكي عن الثوري: أن عليه دما، لأنه نسك،
~~وجاء: "من ترك نسكا فعليه دم"، والحديث عن ابن عباس، وقد قال: "من ترك
~~الرمل فلا شيء عليه"، ثم قد خص بالاضطباع.
# ويستحب الدنو من البيت، PageV01P316
# فإن كان قربه زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذ أحدا وتمكن من الرمل، وقف
~~ليجمع بين الرمل والدنو من البيت. وإن لم يظن ذلك، وظن أنه إذا كان في
~~حاشية الناس تمكن من الرمل فعل، وكان أولى من الدنو. وإن لم يتمكن أو يختلط
~~بالنساء، فالدنو أولى. ويطوف كيفما أمكنه، فإذا وجد فرجة رمل فيها، وإن
~~تباعد من البيت، أجزأه ما ms238 لم يخرج من المسجد، لحديث أم سلمة.
# وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما وأشار إليهما، ويقول كلما دنا
~~من الحجر: "لا إله إلا الله، والله أكبر. إيمانا بك"، لقول ابن عمر: "كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر كل
~~طوفة". 1 رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما، لحديث ابن عباس.
~~وكلما أتى الركن أشار إليه بيده وكبر. ويقول بين الركنين: {ربنا آتنا في
~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} الآية، 2 لحديث ابن السائب:
~~أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بينهما. ويدع الحديث إلا ذكر الله،
~~لقوله: "الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير". 3 ولا بأس
~~بقراءة القرآن، وعنه: يكره، وروي عن الحسن ومالك.
# والمرأة كالرجل في البداءة بالطواف وفيما ذكر، إلا أنها إذا قدمت مكة
~~نهارا ولم تخش حيضا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل لأنه أستر. ولا تزاحم
~~الرجال لتستلم الحجر.، قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا رمل عليهن بين
~~الصفا والمروة، لأن الأصل فيه إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك من النساء، إنما
~~يقصد منهن الستر، وليس عليهن اضطباع. وليس على أهل مكة رمل ولا اضطباع، قال
~~أحمد: ليس عليهم رمل البيت ولا بين الصفا والمروة، PageV01P317
# وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع. ويصح طواف الراكب لعذر بغير
~~خلاف، وإن كان لغير عذر فعنه: لا يجزئ، لقوله: "الطواف بالبيت صلاة". 1
~~والثانية: يجزئه وعلية دم. والثالثة: يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن
~~المنذر، وقال: لا قول لأحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطواف
~~راجلا أفضل بغير خلاف، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل
~~أصحابه، و"حديث أم سلمة يدل على المشي إلا لعذر"، فأما السعي محمولا وراكبا
~~فيجزيه، ولو لغير عذر.
# والطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحته، وبه قال مالك
~~والشافعي. وعنه: ليس شرطا بل يجبر بدم. وقال أبو حنيفة: ليس شيء ms239 من ذلك
~~شرطا. ولنا: قوله: "لا يطوف بالبيت عريان"، 2 وقوله: "غير ألا تطوفي
~~بالبيت". 3 وإن شك في عدد الطواف بني على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا.
~~وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة قطع الطواف، فإذا صلى بنى على طوافه، قال ابن
~~المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه، إلا الحسن، فإنه قال: يستأنف. وكذا الحكم
~~في الجنازة إذا حضرت. وحكم السعي حكم الطواف فيما ذكرنا، وهو قول الشافعي
~~وأبي ثور وعطاء، ولا نعلم عن غيرهم خلافا.
# و"يستحب أن يصلي بعده ركعتين خلف المقام، يقرأ فيهما بسورة "الإخلاص""،
~~لحديث جابر؛ وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما أجزأه، "لأن عمر ركعهما بذي طوى.
~~ولما طافت أم سلمة لم تصل حتى خرجت". ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة.
~~و"كان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه، فتمر المرأة فينتظرها حتى ترفع
~~رجلها، ثم يسجد". وهما سنة مؤكدة، وبه قال مالك. وللشافعي قولان: أحدهما:
~~الوجوب. ولنا: قوله: "لا. إلا أن تطوع". "فإن صلى المكتوبة بعده
~~PageV01P318
# أجزأت عنهما"، روي عن ابن عباس. وعنه: يصليهما بعد المكتوبة، وبه قال
~~مالك. "ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع، ثم يركع لكل أسبوع ركعتين، فعلته
~~عائشة والمسور"، و"كرهه ابن عمر ومالك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله".
# فإذا ركع ركعتي الطواف وأراد الخروج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه،
~~لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استحبه مالك والشافعي، ولا نعلم فيه
~~خلافا. ثم يخرج إلى الصفا من بابه، ويسعى سبعا. و"يبدأ بالصفا فيرقى عليه
~~حتى يرى البيت فيستقبله"، لحديث جابر، ويدعو بما في حديثه. قال أحمد: ويدعو
~~بدعاء ابن عمر. فإن لم يرق على الصفا، فلا شيء عليه.
# وحكم المرأة حكم الرجل، إلا أنها لا ترقى لئلا تزاحم الرجال. ثم ينزل
~~فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. ثم يمشي حتى يأتي
~~المروة، فيفعل عليها ما فعل على الصفا. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى
~~في موضع سعيه. يفعل ذلك سبعا، ويكثر من الدعاء والذكر، لحديث: ms240 "إنما جعل
~~رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله ". 1 صححه الترمذي.
# والرمل في السعي سنة، لا شيء على تاركه. ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا
~~متواليا، وعنه: أن ذلك شرط، والأول قول أكثر أهل العلم، لقوله: "افعلي ما
~~يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت". 2 وإن سعى قبل الطواف لم يصح، وبه قال
~~مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وعنه: يجزيه إن نسي، لقوله في التقدم والتأخر:
~~"لا حرج".
# ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال عطاء: لا بأس أن يطوف أول
~~النهار ويسعى آخره. فإذا فرغ المتمتع قصر من شعره أو حلق وتحلل، إلا إن كان
~~معه هدي، فيقيم على إحرامه. وعنه: له التقصير من شعره خاصة، لحديث معاوية.
~~وقال مالك: له التحلل ونحر هديه عند PageV01P319
# المروة. ولنا: حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما. وعنه فيمن قدم متمتعا في
~~أشهر الحج وساق الهدي قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي إلا يوم النحر،
~~وإن قدم قبل العشر نحر الهدي، وبه قال عطاء، وقال: من لبد أو ضفر فهو
~~بمنزلة من ساق الهدي، لحديث حفصة، والأول أولى، للأحاديث الصحيحة الصريحة.
# فأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل، سواء كان معه هدي أو لم يكن، في أشهر
~~الحج أو غيرها، "لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر، عمرته التي مع
~~حجته، بعضهن أو كلهن في ذي القعدة، وكان يحل". فإن كان معه هدي نحره عند
~~المروة، وحيث نحره من الحرم جاز، لقوله: "فجاج مكة كلها طريق ومنحر". 1
~~رواه أبو داود. والمستحب للمتمتع إذا حل: التقصير ليؤخر الحلق إلى الحج،
~~ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا به، فقال في حديث جابر: "حلوا من
~~إحرامكم بطواف، وقصروا"، 2 وفي حديث ابن عمر: "من لم يكن معه هدي، فليطف
~~بالبيت وبين الصفا والمروة، وليقصر وليحلل". متفق عليه. وإن حلق جاز، لأنه
~~أحد النسكين. فإن ترك الحلق والتقصير، فعليه دم. فإن وطئ قبله فعليه دم،
~~وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وحكي عن ms241 الشافعي: أن عمرته تفسد. ولنا: قول ابن
~~عباس فيمن وقع عليها زوجها معتمرة، قبل أن يقصر: "من ترك شيئا من مناسكه أو
~~نسيه، فليهرق دما".
# والمتمتع يقطع التلبية إذا وصل البيت، وبه قال ابن عباس والشافعي. وعن
~~ابن عمر: "إذا وصل الحرم". ولنا: حديث ابن عباس: "كان يمسك عن التلبية في
~~العمرة إذا استلم الحجر". صححه الترمذي. PageV01P320
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# إذا رأى البيت رفع يديه وكبر ويدعو، وعند الشيخ: لا. فإذا حاذى الحجر أو
~~بعضه ببعض بدنه، لم يجزه عن ذلك الشوط، وقيل: يجزئ، اختاره الشيخ.
# ويستحب استقبال الحجر بوجهه، قال الشيخ: هو السنة. ويجعل البيت عن يساره،
~~قال الشيخ: تكون الحركة الدورية يعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان
~~الإكرام ذلك للخارج جعل اليمنى. قوله: ويقول كلما حاذى الحجر: "الله أكبر،
~~ولا إله إلا الله"، وقيل: يكبر فقط. وقال الشيخ: تستحب القراءة فيه لا
~~الجهر، قال: وليس له القراءة إذا أغلط المصلين، وقال: جنس القراءة أفضل من
~~جنس الطواف. وقال أحمد في الرد على أبي حنيفة: "طاف رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على بعيره"، 1 وقال: هو إذا حمل فعليه دم. قوله: أو شاذروان
~~الكعبة، وعند الشيخ: أنه ليس من الكعبة، بل جعل عمادا للبيت.
# وعنه: يصح الطواف من حائض، ويجبر بدم. واختار الشيخ: الصحة فيها، ومن كل
~~معذور، وأنه لا دم على واحد منهم. ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه، قال في
~~الفروع: إجماعا. نقل الفضل: يكره مسه وتقبيله. PageV01P321
### | باب صفة الحج
# الأولى أن نبدأ بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، ونقتصر منه
~~على ما يخص هذا الباب، وهو صحيح رواه مسلم. وفي أثنائه: "فحل الناس كلهم
~~وقصروا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم
~~التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى
~~طلعت الشمس، ms242 وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة". ثم ذكر الحديث. قال عطاء:
~~"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل منى بالخيف". وسمي يوم الثامن يوم
~~التروية، لأنهم يتروون من الماء فيه ليوم عرفة.
# "والمستحب لمن كان بمكة من أهلها وغيرهم وهم حلال، أن يحرموا يوم التروية
~~حين يتوجهون إلى منى، وبه قال ابن عباس وابن عمر"، وعن عمر أنه قال لأهل
~~مكة: "إذا رأيتم الهلال، فأهلوا بالحج"، وقاله ابن الزبير. قال مالك: أحب
~~لمن كان بمكة أن يهل من المسجد لهلال ذي الحجة. ولنا: حديث جابر، وفي بعض
~~ألفاظه: "أمرنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى". 1 رواه مسلم. والأفضل أن يحرم
~~من مكة، لقوله في المواقيت: "حتى أهل مكة يهلون منها". 2 ومن أيها أحرم
~~جاز، للحديث. وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز، لقول جابر: "فأهللنا من
~~الأبطح"، ولأن المقصود: الجمع في النسك بين الحل والحرم. ويفعل ما يفعل عند
~~الإحرام من الميقات من الغسل والتنظف، PageV01P322
# ويتجرد عن المخيط. ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ثم يحرم عقيبهما. وممن
~~استحبه: عطاء ومجاهد. ولا يسن أن يطوف بعد إحرامه، قال ابن عباس: "لا أرى
~~لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة،
~~حتى يرجعوا"، وهذا مذهب مالك وإسحاق. وإن فعل لم يجزئ عن السعي الواجب، وبه
~~قال مالك. وقال الشافعي: يجزئه، "فعله ابن الزبير لأنه سعى في الحج مرة
~~فأجزأه". ولنا: أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بما تقدم، ولو شرع لهم
~~الطواف لم يتفقوا على تركه. وقالت عائشة: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين
~~الصفا والمروة، ثم حلوا. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى". و"يستحب
~~أن يخرج كما ذكرنا، فيصلي ثم يقيم بها حتى يصلي الصلوات الخمس، ويبيت بها"،
~~كما في حديث جابر، وهذا قول مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. ولا يجب
~~ذلك عند الجميع. "وقد تخلفت عائشة ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل، وصلى
~~ابن الزبير بمكة". فإن صادف ms243 يوم التروية جمعة، فمن كان مقيما بمكة إلى
~~الزوال ممن تجب عليه، لم يخرج حتى يصليها، ولأنها فرض والخروج في هذا الوقت
~~ليس بفرض. فأما قبل الزوال، فإن شاء خرج وإن شاء أقام حتى يصلي، روي أنه
~~وجد في أيام عمر بن عبد العزيز فخرج إلى منى. وقال عطاء: كل من أدركت
~~يصنعونه إذا أدركتهم يجمع بمكة إمامهم ويخطب، ومرة لا يجمع ولا يخطب؛ فعلى
~~هذا، إذا خرج الإمام، أمر من تخلف أن يصلي الجمعة بالناس.
# و"يستحب أن يدفع إلى الموقف من منى إذا طلعت الشمس، فيقيم بنمرة"، لما
~~تقدم من حديث جابر. "فإذا زالت الشمس، استحب للإمام أن يخطب يعلم الناس
~~مناسكهم: من موضع الوقف ووقته والدفع والمبيت بمزدلفة
# PageV01P323
# وأخذ الجمار"، لحديث جابر. ثم يأمر بالأذان، فينزل فيصلي الظهر والعصر
~~يجمع بينهما، ويقيم لكل صلاة. وقال أبو ثور: يؤذن إذا صعد الإمام المنبر،
~~فإذا فرغ خطب، وقيل: يؤذن في آخر الخطبة، و"حديث جابر يدل على أنه أذن
~~بعدها". وإن لم يؤذن للأولى فلا بأس، هكذا قال أحمد، لأن كلا مروي عنه صلى
~~الله عليه وسلم. وقال: مالك يؤذن لكل صلاة، واتباع السنة أولى. والسنة
~~تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة، لقول سالم للحجاج: "إن كنت تريد السنة، فقصر
~~الخطبة وعجل الصلاة"، فقال ابن عمر: "صدق"، رواه البخاري، ولأن التطويل
~~يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال، والسنة التعجيل في ذلك، لقول
~~ابن عمر للحجاج. قال ابن عبد البر: هذا كله مما لا خلاف فيه. قال ابن
~~المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكل من
~~صلى معه. وذكر أصحابنا أنه لا يجمع إلا من بينه وبين وطنه مسافة قصر،
~~والصحيح: الأول، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع معه من حضر من المكيين، فلم
~~يأمرهم بترك الجمع كما قال: " أتموا، فإنا قوم سفر". 1 فأما القصر فلا
~~يجوز، وبه قال الشافعي. وقال مالك والأوزاعي: لهم القصر.
# ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة. ms244 و"يستحب أن يغتسل
~~للوقوف، لأن ابن مسعود فعله"، وبه قال الشافعي وابن المنذر. ويستحب أن يقف
~~عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا، وقيل: الراجل أفضل. ويكثر من الدعاء، ومن
~~قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت،
~~وهو على كل شيء قدير". ويختار المأثور من الأدعية، ويدعو بما أحب من الدعاء
~~والذكر إلى الغروب.
# ولا نعلم خلافا PageV01P324
# أن آخر وقت الوقوف: طلوع الفجر يوم النحر، وأما أوله: فمن طلوع الفجر يوم
~~عرفة. وقال مالك والشافعي: أوله: وقت الزوال يوم عرفة. ولنا: قوله: "وقد
~~وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا ... إلخ". 1 وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل
~~أجزأه، ولو نائما أو مر بها ولم يعرفها، وقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا
~~يجزئه، لأنه لا يكون واقفا إلا بالإرادة، ومن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون
~~أو لم يفق حتى خرج منها لم يجزئه، وبه قال الشافعي. وقال مالك في المغمى
~~عليه: يجزئه. وتوقف أحمد فيها. والحسن يقول: بطل حجه. وعطاء لم يرخص فيه.
# وقال أحمد: يستحب أن يشاهد المناسك كلها على وضوء، ولا يجب ذلك، حكاه ابن
~~المنذر إجماعا، لحديث عائشة: " افعلي ما يفعل الحاج"، 2 ولا يشرط له سترة
~~ولا استقبال ولا نية، لا نعلم فيه خلافا.
# ومن دفع قبل الغروب فعليه دم، وقال مالك: لا حج له. قال ابن عبد البر: لا
~~نعلم أحدا قال بقول مالك. وعن ابن جريج: عليه بدنة، ونحوه قول الحسن. ولنا:
~~قول ابن عباس: "من ترك نسكا فعليه دم". وإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارا
~~حتى غربت، فلا دم عليه، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو ثور: عليه دم.
~~وإذا لم يأت بها 3 حتى غابت فوقف ليلا، تم حجه ولا شيء عليه، لا نعلم فيه
~~مخالفا، لقوله: "من أدرك عرفات بليل، فقد أدرك الحج". 4
# "ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة وعليه السكينة، فإذا وجد فجوة أسرع"،
~~لحديث جابر وأسامة. قال أحمد: لا يعجبني أن ms245 يدفع قبل الإمام. وسئل عن: رجل
~~دفع قبل الإمام بعد غروب الشمس؟ فقال: ما وجدت عن أحد سهل في الدفع قبله،
~~كلهم يشددون فيه، ويكون ملبيا ذاكرا، لقوله: {فإذا أفضتم من عرفات} الآية.
~~5 ويمضي على طريق المأزمين "لأنه صلى الله عليه PageV01P325
# وسلم سلكها". والسنة أن لا يصلي المغرب إلا بمزدلفة، فيجمع بين المغرب
~~والعشاء بغير خلاف. ويجمع قبل حط الرحال، ويقيم لكل صلاة إقامة. "وممن روي
~~عنه الجمع بينهما بإقامتين بلا أذان: ابن عمر وسالم" والقاسم والشافعي
~~وإسحاق. و"إن اقتصر على إقامة الأولى، فلا بأس؛ روي عن ابن عمر". و"إن أذن
~~للأولى وأقام الثانية فحسن"، وهو في حديث جابر، وبه قال ابن المنذر، وقال:
~~الأولى آخر قولي أحمد، لأنها رواية أسامة، وهو أعلم بحاله لكونه رديفة.
~~وإنما لم يؤذن للأولى لأنها في غير وقتها، بخلاف المجموعتين بعرفة. وقال
~~مالك: "يجمع بينهما بأذانين وإقامتين، روي عن عمر وابن مسعود"، واتباع
~~السنة أولى. قال ابن عبد البر: لا أعلم فيما قال مالك حديثا مرفوعا. وقال
~~قوم: "إنما أمر عمر بالتأذين للثانية، لأن الناس تفرقوا لعشائهم، وكذلك ابن
~~مسعود، فإنه يجعل العشاء بمزدلفة بين الصلاتين"، والسنة أن لا يتطوع
~~بينهما. قال ابن المنذر: لا يختلفون في ذلك. وإن صلى المغرب في الطريق ترك
~~السنة وأجزأه، وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري: لا يجزئه، ولا نعلم
~~خلافا أنه إذا فاته الجمع مع الإمام بمزدلفة أنه يجمع وحده، وكذلك لو فرق
~~لم يبطل الجمع لقوله: "ثم أناخ كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء"، و"كذا إن
~~فاته الجمع مع الإمام بعرفة بين الظهر والعصر، فعله ابن عمر"، وبه قال مالك
~~والشافعي. وقال الثوري: له لا يجمع إلا مع الإمام.
# والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم، وقال علقمة: فاته الحج، لقوله:
~~{فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ، 1 ولقوله: "من صلى
~~صلاتنا هذه ووقف معنا ... إلخ"، 2 ومنطوق الآية ليس بركن إجماعا، فإنه لو
~~بات ولم يذكر الله ولم يشهد الصلاة، صح ms246 حجه، وكذلك شهود صلاة PageV01P326
# الفجر. فلو أفاض من عرفة آخر ليلة النحر أمكنه ذلك، فيتعين حمله على
~~الإيجاب أو الفضيلة.
# ولا يدفع قبل نصف الليل، فإن فعل فعليه دم، وإن دفع بعده فلا شيء عليه،
~~وبه قال الشافعي. وقال مالك: إن مر فلم ينزل فعليه دم، وإن نزل فلا دم عليه
~~متى دفع. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: خذوا عني مناسككم".
~~1 وإنما"أبيح الدفع بعد النصف للرخصة الواردة"، لحديث ابن عباس وأم سلمة،
~~وإن عاد فدفع بعد النصف فلا دم عليه، كالعائد إلى عرفة نهارا.
# ويجب الدم على من دفع قبل النصف، وعلى من ترك المبيت بمنى، عمدا أو سهوا،
~~عالما أو جاهلا، لأنه أرخص لأهل السقاية والرعاية في ترك البيتوتة. فلو
~~وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه، وإن جاء بعد الفجر فعليه دم. والمستحب:
~~"الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبيت إلى أن يصبح، ثم يقف حتى
~~يسفر". ولا بأس بتقديم الضعفة، "وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن
~~عوف، وعائشة"، ولا نعلم فيه خلافا.
# ويستحب أن يعجل صلاة الفجر ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام، "ثم يأتي
~~المشعر الحرام فيقف عنده أو يرقى عليه إن أمكنه، فيذكر الله تعالى ويجتهد
~~إلى أن يسفر"، لحديث جابر، ولا نعلم خلافا في استحباب الدفع من قبل طلوع
~~الشمس. وكان مالك يرى الدفع من قبل الإسفار. ولنا: حديث جابر.
# و"يستحب أن يسير وعليه السكينة، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر"،
~~لحديث جابر. ويلبي في طريقه، لأنه من شعائر الحج، ولا ينقطع إلا بالشروع في
~~الإحلال، وأوله رمي جمرة العقبة. ثم يأخذ الحصى من طريقه أو من مزدلفة، ومن
~~حيث أخذه جاز، لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي، لأنه تحية له كما أن
~~الطواف تحية المسجد الحرام. ولا يبدأ بشيء قبله. PageV01P327
# "وكان ابن عمر يأخذ من جمع"، واستحبه الشافعي. وقال أحمد: من حيث شاء،
~~اختاره ابن المنذر، وهو أصح، لحديث ابن عباس: "القط لي ms247 حصى ... إلخ"، 1
~~وكان ذلك بمنى.
# ويستحب أن يكون كحصى الخذف، للخبر، ولقول جابر: "كل حصاة منها مثل حصى
~~الخذف، فإن رمى بحجر كبير أو صغير أجزأه". وقال أحمد: لا يجوز حتى يأتي
~~بالحصى على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بهذا القدر،
~~ونهى عن مجاوزته؛ والأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد. وعنه: "يستحب
~~غسله، لأنه مروي عن ابن عمر". وعنه: لا. وقال: لم يبلغنا عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه فعله، وهذا هو الصحيح. وعدده: سبعون حصاة، يرمي بسبع منها
~~يوم النحر، وباقيها في أيام منى، كل يوم بإحدى وعشرين. فإذا وصل إلى منى
~~بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع، يكبر مع كل حصاة.
# ويستحب سلوك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى، لفعله صلى الله عليه
~~وسلم، وفي حديث جابر: "فرماها بسبع يكبر مع كل حصاة". 2 وإن رماها دفعة
~~واحدة لم يجزه إلا عن واحدة، نص عليه، وقال عطاء: يجزيه. ويكبر لكل حصاة،
~~ويرميها راجلا وراكبا، وكيفما شاء، "لأنه صلى الله عليه وسلم رماها على
~~راحلته، ولا يقف عندها"، لحديث ابن عمر. وقال نافع: "كان ابن عمر يرميها
~~على راحلته يوم النحر، ولا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا"،
~~رواه أحمد، وفيه التفريق بين هذه الجمرة وغيرها، لأنها مما يستحب البداءة
~~به. ولا يسن عندها وقوف، فلو سن له المشي شغله النزول عن الابتداء بها. ولا
~~يجزئه إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزه، PageV01P328
# لا نعلم فيه خلافا، وكذلك إن وضعها في المرمى في قول الجميع، لأنه مأمور
~~بالرمي.
# ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، وعن سعد وعائشة: "إذا راح إلى الموقف".
~~وعن علي وأم سلمة: "أنهما يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة".
# ويجزئ الرمي بكل ما يسمى حصى، وقال أبو حنيفة: يجزئ بالطين والمدر، وما
~~كان من جنس الأرض. وعن سكينة بنت الحسين أنها رمت الجمرة ورجل يناولها
~~الحصى، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها. ولنا: "أنه صلى الله عليه ms248 وسلم أمر بالرمي
~~بمثل حصى الخذف". وإن رمى بحصى أخذ من المرمى لم يجزه. ولنا: أنه لو جاز
~~لما احتاج أحد إلى أخذه من غير مكانه، لأن ابن عباس قال: ?"ما تقبل منه
~~رفع".
# ويرميها قبل طلوع الشمس، قال ابن عبد البر: أجمعوا: "أنه صلى الله عليه
~~وسلم رماها ضحى ذلك اليوم"؛ ويجوز من نصف الليل، وبه قال عطاء والشافعي،
~~وعنه: يجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وقال
~~الثوري: لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس. ولنا: قصة أم سلمة،
~~احتج به أحمد وغيره محمول على الاستحباب. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن
~~من رماها يوم النحر قبل المغيب، فقد رماها في وقت لها. فإن أخرها إلى
~~الليل، لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. وقال الشافعي وابن المنذر: يرمي
~~ليلا، لقوله عليه السلام: "ارم ولا حرج". 1 ولنا: أن ابن عمر قال: "من فاته
~~الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد"، وقوله: "ارم ولا
~~حرج"، في النهار، لأنه سأله يوم النحر، ولا يكون اليوم إلا قبل الغروب.
~~وقال مالك: يرمي ليلا وعليه دم، ومرة قال: لا دم عليه.
# ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وعنه: PageV01P329
# يجزئه بعضه. ويتولى النحر بيده، ويجوز أن يستنيب فيه. ويفرقه على مساكين
~~الحرم، ويقسم جلودها وجلالها، للخبر، ولأنه جعله لله.
# ويلزم الحلق والتقصير من جميع شعره، وكذلك المرأة، وبه قال مالك، وعنه:
~~يجزئه بعضه. وقال الشافعي: يجزئه التقصير من ثلاث شعرات. وقال ابن المنذر:
~~يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير. ولنا: قوله: {محلقين رؤوسهم} الآية، 1
~~"وحلق صلى الله عليه وسلم جميع رأسه"، 2 وتفسير المطلق الأمر به. وأي قدر
~~قصر من الشعر أجزأه، قال أحمد: "يقصر قدر الأنملة"، وهو قول ابن عمر، وهو
~~محمول على الاستحباب. قال ابن المنذر: أجمعوا على إجزاء التقصير، إلا أنه
~~يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى، ولا يصح ms249 هذا: لقوله: {محلقين
~~رؤوسكم ومقصرين} . 3 والحلق أفضل، "لأنه صلى الله عليه وسلم فعله". وأما من
~~لبد أو عقص أو ضفر، فقال أحمد: من فعله حلق، وبه قال مالك والشافعى، لما
~~روي مرفوعا: "من لبد فليحلق". وثبت عن عمر وابنه: "أنهما أمرا من لبد
~~بالحلق"، والصحيح: التخيير، إلا إن ثبت الخبر، وهو قول عمر وابنه، وخالفهما
~~ابن عباس.
# والمرأة تقصر، حكاه ابن المنذر إجماعا لأن حلقها مثلة. قال أحمد: نعم،
~~تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدر الأنملة. "والذي ليس على
~~رأسه شعر، يستحب له إمرار الموسى على رأسه"، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال
~~مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. وحكاه ابن المنذر إجماعا، وليس بواجب.
~~وقال أبو حنيفة: يجب لقوله: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم ". 4
~~ولنا: أن الحلق PageV01P330
# محله الشعر، كالعضو إذا قطع سقط غسله. ويستحب تقليم أظفاره، والأخذ من
~~شاربه، قال ابن المنذر: ثبت "أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظفاره".
~~"وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره". وكان عطاء وغيره يحبون لو أخذ من
~~لحيته شيئا. وكان ابن عمر يقول للحالق: "ابلغ العظمين، وافصل الرأس من
~~اللحية". وكان عطاء يقول: "من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين".
# ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وعنه: إلا الوطء في الفرج؛ والأول: قول
~~عائشة وابن الزبير والشافعي. والثاني: يروى عن ابن عباس. وعن عمر: "يحل كل
~~شيء إلا النساء والطيب لأنه من دواعي الوطء". وعن عروة: لا يلبس القميص ولا
~~العمامة ولا يتطيب، وروي فيه حديث. ولنا: قول عائشة: "طيبت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت". 1 وعن سالم عن
~~أبيه قال: قال عمر: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء إلا
~~الطيب. فقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع". رواه سعيد.
# وقال مالك: لا يحل ms250 النساء والطيب ولا قتل الصيد، لقوله تعالى: {لا تقتلوا
~~الصيد} الآية، 2 وهذا حرام، وقد ذكرنا ما يرد هذا، فإنه ليس بمحرم، وإنما
~~بقي بعض أحكام الإحرام.
# والحلق والتقصير نسك، إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم؟ وممن رآه نسكا
~~الثلاثة، وعنه: ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور، ووجهه: "أنه صلى الله
~~عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله"، لقول أبي موسى: "أمرني فطفت بالصفا
~~والمروة فقال لي: أحل"، وفي حديث جابر: "من ليس معه PageV01P331
# هدي فليحل"، 1 والأول أصح، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر به، ولقوله:
~~{محلقين رؤوسكم ومقصرين} ، 2 فلو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس،
~~ولأنه ترحم على المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، ولو لم يكن منسكا لما دخله
~~التفضيل كالمباحات، ولو لم يكن منسكا لما داوموا عليه، بل لم يفعلوه إلا
~~نادرا، لأنه لم يكن من عادتهم. وأما أمره بالحل فمعناه، والله أعلم، الحل
~~بفعله، لأنه مشهور عندهم، ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرما فيه،
~~كالسلام في الصلاة. وإذا قلنا: إنه نسك جاز تأخيره إلى آخر أيام النحر،
~~لأنه إذا جاز تأخير النحر فهو أولى. فإن أخره عن ذلك فلا دم عليه، وعنه:
~~عليه دم.
# ولا فرق بين العامد والساهي، وقال مالك وغيره: من تركه حتى يحل فعليه دم،
~~لأنه نسك، فوجب أن يؤتي به قبل الحل. ولنا: ما تقدم. وهل يحل قبله؟ فيه
~~روايتان:
# إحداهما: إنما يحصل بالحلق والرمي معا، وهو قول الشافعي، لقوله: "إذا
~~رميتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء" 3.
# والثانية: يحصل له التحلل بالرمي وحده، وهو قول مالك، لقوله: "إذا رميتم
~~الجمرة، فقد حل لكم كل شيء، إلا النساء"، 4 وكذلك قال ابن عباس. وإن قدم
~~الحلق على الرمي أو على النحر، جاهلا أو ناسيا، فلا شيء عليه. والسنة: "أن
~~يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، لفعله صلى الله عليه وسلم". وقال أبو حنيفة:
~~إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر، فعليه ms251 دم. وإن فعله متعمدا، فقال
~~عطاء وإسحاق: لا دم عليه، لإطلاق حديث ابن عباس وابن عمر من PageV01P332
# رواية ابن عيينة. وعنه: عليه دم، لقوله: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
~~الهدي محله} ؛ 1 والمطلق قد جاء مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد. قال أبو
~~عبد الله: أما المتعمد، فلا، لقول الرجل: لم أشعر. قيل له: ابن عيينة لا
~~يقول: لم أشعر. قال: نعم، لكن مالكا والناس عن الزهري: "لم أشعر" وهم في
~~الحديث. وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي، فعليه دم. وإن قدمه على النحر،
~~أو النحر على الرمي، فلا شيء عليه، لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل
~~التحلل الأول. فأما النحر قبل الرمي فجائز، لأن الهدي قد بلغ محله. ولنا:
~~الحديث، فإنه لم يفرق، ولا نعلم بينهم خلافا أن مخالفات الترتيب لا تمنع
~~الإجزاء، وإنما اختلفوا في الدم. فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأ طوافه،
~~وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجزئه، يرمي ثم ينحر ثم يفيض. ولنا: ما روى
~~عطاء: "أن رجلا قال: يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج"، 2
~~وعنه مرفوعا: "من قدم شيئا من قبل شيء، فلا حرج". 3 رواهما سعيد. وفي حديث
~~ابن عمر عند أبي داود والنسائي: "أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج"؛ 4
~~فعلى هذا، لو وطئ قبل الرمي وبعد الإفاضة، لم يفسد حجه وعليه دم. فإن رجع
~~إلى أهله ولم يرم، فعليه دم.
# ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم النحر والإفاضة، وبه قال الشافعي. وقال مالك:
~~لا يخطب، لأنها في اليوم الذي قبله. ولنا: حديث ابن عباس. ثم يفيض ويطوف
~~للزيارة ويعينه بالنية، وقال الشافعي: يجزئه وإن لم ينو الفرض. ولنا: قوله:
~~"إنما الأعمال بالنيات"، 5 وهذا ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف، لحديث
~~صفية: "أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: اخرجوا". 6 PageV01P333
# وأول وقته: بعد نصف الليل ليلة النحر، ووقت الفضيلة: يوم النحر. وآخره:
~~أيام التشريق، والصحيح أن آخر وقته غير محدود، ms252 لأنه متى أتى به صح بغير
~~خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم.
# ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو لم يسع مع طواف القدوم. وإن
~~سعى معه لم يسع، لأن السعي الذي سعاه المتمتع إن كان للعمرة فيشرع له أن
~~يسعى للحج، وإن كان القارن والمفرد لم يسعيا مع طواف القدوم سعيا بعد طواف
~~الزيارة، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، لأنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يسع إلا بعده. وإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع، لأنه لا يستحب التطوع
~~به كسائر الأنساك، ولا نعلم خلافا فيه. فإن لم يسع لم يحل إن قلنا: إنه
~~ركن. وإن قلنا: إنه سنة، فهل يحل؟ على وجهين. قال الخرقي: يستحب للمتمتع
~~إذا دخل مكة لطواف الزيارة، لأن المتمتع لم يأت به قبل ذلك؛ فإن الطواف
~~الذي طافه في الأول طواف العمرة، وقد نص عليه في رواية الأثرم، قال: قلت
~~لأبي عبد الله: إذا رجع المتمتع كم يسعى ويطوف؟ قال يطوف ويسعى لحجه، ويطوف
~~طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه.
# وكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، ولا طافا
~~للقدوم، يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، ونص عليه أيضا، واحتج بقول
~~عائشة: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة، وبين الصفا والمروة، ثم أحلوا. ثم طافوا
~~طوافا آخر بعد ما رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة،
~~فإنما طافوا طوافا واحدا"، فحمل أحمد أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، قال
~~شيخنا: لا أعلم أحدا وافق أحمد على هذا، بل المشروع طواف واحد
# PageV01P334
# للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية
~~المسجد، ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه
~~في حجة الوداع، ولا أمر به أحدا. وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت:
~~"طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم"، وهذا هو طواف الزيارة، ولم
~~تذكر طوافا آخر. ولو كان ms253 هذا الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت قد أخلت بذكر
~~طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه:
~~وعلى كل حال، فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟
# وأطوفة الحج ثلاثة:
# طواف الزيارة، وهو ركن بغير خلاف.
# طواف القدوم، وهو سنة.
# طواف الوداع، واجب في تركه دم.
# وقال مالك: على تارك طواف القدوم دم، ولا شيء على تارك طواف الوداع. وما
~~زاد على هذه فنفل. ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير خلاف علمناه.
# ويستحب أن يدخل البيت ويكبر في نواحيه، ويصلي فيه ويدعو. وقدم أهل العلم
~~كلام بلال في صلاته على كلام أسامة، لأنه مثبت وأسامة ناف. وإن لم يدخله
~~فلا بأس، "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخله في عمرته"، ولقوله: "لو
~~استقبلت من أمري ما استدبرت، ما دخلتها" 1.
# ويستحب أن يأتي زمزم ويشرب من مائها لما أحب، ويتضلع منه، لحديث رواه ابن
~~ماجة. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليالي منى إلا بها، وهو واجب؛ PageV01P335
# وبه قال مالك والشافعي. وعنه: ليس بواجب، روي عن الحسن. ووجه الأولى:
~~"رخصه للعباس من أجل السقاية"، ففيه دليل على أنه لا رخصة لغيره.
# ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق، كل جمرة بسبع: يبدأ بالأولى وهي
~~أبعدهن من مكة، فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع. ثم يتقدم قليلا فيقف ويدعو
~~الله ويطيل. ثم يأتي الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع. ثم يتقدم قليلا
~~فيقف ويدعو الله. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع، ويستبطن الوادي، ولا يقف
~~عندها. ويستقبل القبلة في الجمرات كلها، لا نعلم في جميع ذلك خلافا، إلا أن
~~مالكا قال: ليس بموضع لرفع اليدين.
# "ولا يرمي إلا بعد الزوال، فإن رمى قبله أعاد"، روي ذلك عن ابن عمر، وبه
~~قال مالك والشافعي. ورخص إسحاق وأصحاب الرأي في الرمي قبله في يوم النفر،
~~ولا ينفر إلا بعد الزوال. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم إنما رمى ذلك
~~اليوم بعد الزوال". وأي ms254 وقت رمى بعد الزوال أجزأه، إلا أنه يستحب المبادرة
~~حين الزوال. فإن ترك الوقوف عندها والدعاء، فلا شيء عليه. وعن الثوري: يطعم
~~شيئا، وإن أراق دما فهو أحب إلي.
# والترتيب في الجمرات واجب، فإن بدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى،
~~أو بالوسطى لم تجزئه الأولى. وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى، أعاد
~~القصوى وحدها؛ وبه قال مالك والشافعي. وقال عطاء: لا يجب الترتيب، لما روي:
~~"من قدم نسكا بين يدي نسك، فلا حرج". ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم رتبها
~~وقال: خذوا عني مناسككم"، 1 والحديث إنما هو فيمن قدم نسكا على نسك، لا
~~فيمن قدم بعض نسك على بعض. والأولى أن لا ينقص عن سبع حصيات، فإن نقص حصاة
~~أو حصاتين، فلا بأس؛ ولا ينقص أكثر من ذلك. وعنه: إن رمى بست ناسيا، فلا
~~شيء عليه؛ فإن تعمد تصدق بشيء. PageV01P336
# وعنه: أن السبع شرط، فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم يصح رمي الثانية
~~حتى يكمل الأولى، لإخلاله بالترتيب.
# فإن أخر الرمي كله حتى رماه آخر أيام التشريق، أجزأه، ويرتبه بنيته. فإن
~~أخره عنها أو ترك المبيت بمنى في لياليه، فعليه دم. قال أحمد: قال بعضهم:
~~ليس عليه دم. وقال إبراهيم: عليه دم! وضحك وقال: دم بمرة! تشدد بمرة! قيل:
~~ليس إلا أن يطعم شيئا؟ قال: نعم، يطعم تمرا أو نحوه.
# وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى، فإن غربت الشمس وهم بها
~~لزم الرعاة المبيت؛ وأهل السقاية وأهل الأعذار كالمرضى. ومن خاف ضياع ماله
~~ونحوهم كالرعاة، لأن الرخصة لهؤلاء تنبيه على غيرهم.
# ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه، وبه قال
~~الشافعي ومالك، إلا أنه قال: يتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات.
~~ومن تركه من غير عذر فعليه دم، وكذا من ترك جمرة واحدة؛ وبه قال الشافعي.
~~وعنه: أن في كل حصاة دما، وبه قال مالك والليث بن سعد. وعنه: في الثلاث دم،
~~وبه قال الشافعي، ms255 وفيما دون ذلك في كل حصاة مد.
# ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام، لفعل الصحابة. ويخطب في
~~الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم التعجيل والتأخير والوداع، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يستحب. ولنا: ما روى أبو داود عن رجلين من بني
~~بكر: "أنه خطب في هذا اليوم، وهما عند راحلته" 1.
# وأجمعوا على أن من أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم، أن له النفر بعد
~~الزوال، في اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن أحب الإقامة بمكة، فقال
~~أحمد: لا يعجبني. وقال مالك في أهل مكة: من كان له عذر، فله أن يتعجل في
~~PageV01P337
# يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا. واحتج من ذهب إلى هذا
~~بقول عمر: "من شاء من الناس أن ينفر في النفر الأول، إلا آل خزيمة، فلا
~~ينفروا إلا في النفر الآخر". جعل أحمد وإسحاق معناه: أنهم أهل الحرم. وقول
~~عامة العلماء: جوازه لكل أحد، للآي؛. قال عطاء: هي عامة، وكلام أحمد أراد
~~به الاستحباب موافقة لعمر. وروى أبو داود عن يحيى بن يعمر، مرفوعا: "أيام
~~منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه". 1 قال
~~ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان. وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك.
# "فإن غابت الشمس قبل خروجه من منى لم ينفر، ارتحل أو لم يرتحل"، وهذا قول
~~عمر، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر
~~اليوم الثالث، لأنه لم يدخل وقت الرمي. ولنا: الآية؛ فمن أدركه الليل فما
~~تعجل في يومين. قال ابن المنذر: ثبت عن عمر أنه قال: "من أدركه المساء في
~~اليوم الثاني، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس". قال بعض أصحابنا: يستحب
~~لمن نفر أن يأتي في المحصب - وهو الأبطح - فليصل به الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء، ثم يهجع يسيرا ثم يدخل مكة. و"كان ابن عمر يرى التحصيب سنة"،
~~و"كان ابن عباس وعائشة لا يريانه ms256 سنة".
# قال أحمد: ثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بها، وقال: إذا أراد أن يستشفى
~~بشيء من طيب الكعبة، فيأتي بطيب من عنده فيلزقه بالبيت، ثم يأخذه، ولا يأخذ
~~من طيب البيت شيئا، ولا يأخذ من تراب الحرم، ولا يدخل فيه من الحل. كذا قال
~~ابن عمر وابن عباس. ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل، والخروج أشد؛ إلا ماء
~~زمزم أخرجه كعب.
# قال أحمد: كيف لنا بالجوار بمكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
~~والله إنك لأحب البقاع إلى PageV01P338
# الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت"، 1 وإنما "كره عمر المجاورة بمكة لمن
~~هاجر منها". "وجابر بن عبد الله جاور بمكة بعد". وجميع أهل البلاد ليس
~~بمنزلة من يهاجر. "وابن عمر كان يقيم بمكة". والمقام بالمدينة أحب إلي من
~~المقام بمكة لمن قوي عليها، لأنها مهاجر المسلمين. وقد قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم: "لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها، إلا كنت له شفيعا يوم
~~القيامة. ومن أتى مكة فأقام، فلا وداع عليه". 2 وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: إن نوى الإقامة بعد أن حل له النفر، لم يسقط الطواف. ولنا: أنه غير
~~مفارق، فيلزمه وداع، كمن نواها قبل حل النفر. وأما الخارج فلا يخرج حتى
~~يودع البيت بالطواف، وهو واجب يجب بتركه دم. وقال الشافعي: لا يجب بتركه
~~شيء، لسقوطه عن الحائض. ولنا: أنه مأمور به، وسقوطه عن المعذور لا يوجب
~~سقوطه عن غيره، كالصلاة. بل تخصيص الحائض بسقوطه، دليل على وجوبه على
~~غيرها. ولا وداع على من منزله بالحرم، لأنهم كانوا أهل مكة. وإن كان منزله
~~خارج الحرم قريبا منه، فعليه الوداع. وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن
~~عامر وأهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة. ولنا: قوله: "لا ينفر أحد حتى
~~يكون آخر عهده البيت". 3 فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو أقام، أعاد؛ وبه قال
~~الشافعي ومالك. وقال أصحاب الرأي: إذا طاف الوداع أو تطوع بعد ما حل له
~~النفر، أجزأه وإن أقام شهرا. ms257 ولنا: الحديث المتقدم.
# وإن قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه، لم يعد،
~~لأنه ليس بإقامة، ولا نعلم فيه خلافا.
# فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج، أجزأ، وعنه: لا. ومن خرج قبل
~~الوداع، فعليه الرجوع إن كان قريبا. وكان عطاء يرى الطائف قريبا. وقال
~~الثوري: ما خرج من PageV01P339
# الحرم فهو بعيد. فأما إن ودع وخرج فقال أحمد: أحب إلي أن لا يدخل مكة إلا
~~محرما، وأن يودع البيت.
# والحائض والنفساء لا وداع عليهما ولا فدية، في قول عامة أهل العلم، و"كان
~~زيد بن ثابت يرى لها الإقامة حتى تودع، ثم رجع".
# و"يستحب أن يقف المودع في الملتزم، فيلزمه ويلصق به صدره ووجهه ويدعو"،
~~لحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن صفوان، رواهما أبو داود. قال أحمد: إذا
~~ودع يقوم عند الباب إذا خرج، ويدعو. فإذا ولى فلا يلتفت. فإذا التفت رجع
~~وودع؛ وهذا على الاستحباب، إذ لا نعلم لإيجابه دليلا.
# فإن خرج قبل طواف الزيارة، رجع حراما حتى يطوف، لأنه ركن لا يتم الحج إلا
~~به، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله. فمتى لم يفعله لم ينفك من إحرامه ولو
~~رفضه، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الحسن: يحج من العام
~~القابل، ونحوه عن عطاء. وترك بعض الطواف كتركه كله، وبه قال مالك والشافعي.
~~فإن ترك طواف الزيارة بعد الرمي، لم يبق محرما إلا عن النساء خاصة.
# ومن أراد العمرة من أهل الحرم، خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له،
~~لا نعلم فيه خلافا، والأفضل من التنعيم. وعنه: كلما تباعد فهو أعظم للأجر.
~~فإن أحرم من الحرم لم يجزئ، وينعقد وعليه دم. فإن خرج قبل الطواف ثم عاد،
~~أجزأه، لجمعه بين الحل والحرم. فإن لم يفعل حتى قضى عمرته، صحت ثم يطوف
~~ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم قد حل من عمرته.
# وتجزئ عمرة القارن. والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام. لا نعلم خلافا
~~في إجزاء عمرة المتمتع. وعنه: أن عمرة القارن ms258 لا تجزئ، لإعمار عائشة
# PageV01P340
# من التنعيم، ولو أجزأت عمرة القارن لم يعمرها.
# "ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا"، روي عن علي وابن عمر وغيرهما. وكره
~~العمرة في السنة مرتين: الحسن ومالك. ولنا: "أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين
~~بأمره صلى الله عليه وسلم"، ولقوله: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".
~~1 فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما، فلا يستحب في ظاهر قول
~~السلف، والحق في اتباعهم.
# والوقوف بعرفة ركن إجماعا، وكذا طواف الإفاضة لا خلاف فيه. وأما الإحرام،
~~فعنه: أنه ركن، وعنه: ليس بركن، لحديث الثوري: "الحج عرفة". 2 وأما السعي،
~~فعنه: أنه ركن، وهو قول عائشة ومالك والشافعي. وعنه: سنة، روي عن ابن عباس
~~وغيره. وقال القاضي: واجب يجب بتركه دم، وهو قول الثوري؛ وهذا أولى، لأن
~~دليل من أوجبه دل على الوجوب، لأنه لا يتم الحج إلا به، وقول عائشة معارض
~~بقول من خالفها من الصحابة.
# وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت
~~بمزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلاق أو التقصير، وطواف
~~الوداع.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا، أو سواء؟
# اختار الشيخ أن ذلك يختلف باختلاف الناس. ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم
~~عرفة، وقيل: من الزوال يوم عرفة، اختاره الشيخ، وحكاه ابن عبد البر إجماعا.
~~ولو خاف فوات الوقوف إن صلى صلاة آمن، صلى صلاة خائف، اختاره الشيخ، ثم قد
~~حل له كل شيء إلا النساء، قيل: وعقد النكاح. واختار الشيخ حل PageV01P341
# العقد، وذكره عن أحمد. وقال الشيخ: لا يستحب للمتمتع أن يطوف للقدوم بعد
~~رجوعه من عرفة قبل الإفاضة.
# قوله: ثم يسعى إن كان متمتعا، وعنه: يكتفي بسعي عمرته، اختاره الشيخ. قال
~~الزركشي: في ما قال الأصحاب: أنه يستقبل القبلة بعد جمرة العقبة: نظر، إذ
~~ليس ذلك في الحديث. ويدفن بقية الحصى، وقيل: لا.
# وليس للإمام التعجيل لأجل من يتأخر، ذكره الشيخ.
# قال في الفروع: لو ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل ms259 مكة، يتوجه جوازه، وإن خرج
~~غير حاج، فظاهر كلام شيخنا: لا يودع. وقيل: لا يولي ظهره حتى يغيب، قال
~~الشيخ: هذا بدعة مكروهة. والصحيح: كراهة الإكثار من العمرة والموالاة
~~بينهما. قال في الفروع: يتوجه مرادهم: إذا عوض بالطواف وإلا لم يكره، خلافا
~~لشيخنا. وكره الشيخ الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا، وقال: هو بدعة،
~~"لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا صحابي على عهده، إلا عائشة"، لا في
~~رمضان ولا في غيره، اتفاقا.
# PageV01P342
### | باب الفوات والإحصار
# من لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر، فاته الحج، لا نعلم فيه
~~خلافا؛ ويتحلل بطواف وسعي وحلاق، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال
~~المزني: يمضي في حج فاسد، أي: يفعل أفعال الحاج. ولنا: أنه قول عمر وغيره
~~من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف، ولأنه يجوز فسخه إلى العمرة من غير فوات،
~~فمعه أولى. فيجعل إحرامه بعمرة. وعنه: لا يصير إحرامه بعمرة، بل يتحلل، وهو
~~مذهب مالك والشافعي، لأن إحرامه انعقد بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر.
~~وفي وجوب القضاء روايتان:
# إحداهما: يجب ولو تطوع، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
# والثانية: لا قضاء عليه، روي عن عطاء. ووجه الأولى: الحديث وإجماع
~~الصحابة. وإذا قضى أجزأ القضاء عن الحجة الواجبة، لا نعلم فيه مخالفا.
# ويجب عليه الهدي، وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء، إلا أصحاب
~~الرأي. فإن اختار البقاء على إحرامه إلى قابل، فله ذلك. ويحتمل أنه ليس له،
~~وبه قال الشافعي، لظاهر الخبر وقول الصحابة. فإن كان قارنا حل، وعليه مثل
~~الذي فاته من قابل؛ وبه قال مالك والشافعي. ويحتمل أن يجزئه ما فعله عن
~~عمرة الإسلام، وليس عليه إلا قضاء الحج، ويلزمه هديان لقرنه وفواته، وبه
~~قال مالك والشافعي. وقيل: يلزمه ثالث، وليس بشيء.
# وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأ، وإن أخطأ بعضهم فاته
# PageV01P343
# الحج. ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج، نحر هديه في موضعه
~~وحل، لا خلاف، إلا أنه ms260 حكي عن مالك: أن المعتمر لا يتحلل، لأنه لا يخاف
~~الفوات، ولا يصح ذلك، لأن الآية نزلت في عمرة الحديبية، وعلى من تحلل
~~بالإحصار الهدي في قول الأكثر. وعن مالك: لا هدي عليه، لأنه لم يفرط. ولنا:
~~قوله: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} . 1 وقال الشافعي: لا خلاف أنها
~~نزلت في حصر الحديبية.
# فإن أمكنه الوصول من طريق أخرى، لم يتحلل ولو خشي الفوات، لأنه إن فاته
~~تحلل بعمرة. وليس له التحلل قبل ذبح الهدي؛ فإن كان معه ذبحه، وإلا لزمه
~~شراؤه إن أمكنه. ويجزئ شاة أو سبع بدنة. وله نحره في حل أو حرم، وبه قال
~~مالك والشافعي. فإن قدر على أطراف الحرم، فقيل: يلزمه نحره فيه، وقيل:
~~ينحره في موضعه، لفعله صلى الله عليه وسلم.
# وإن كان مفردا أو قارنا، فله التحلل وقت حصره. وعنه: لا يحل، ولا ينحره
~~إلا يوم النحر، لأن للهدي محل زمان ومكان. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه:
~~أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له الحل فلم يحل حتى خلا سبيله، ألا عليه
~~أن يقضي مناسكه. وإن زال بعد فوات الحج، تحلل بعمرة. فإن فات الحج قبل زوال
~~الحصر، تحلل بهدي. فإن لم يجد، صام عشرة أيام ثم حل؛ وبه قال الشافعي في
~~أحد قوليه. وقال مالك: لا بد له، لأنه لم يذكر. وهل يلزمه الحلق مع الهدي؟
~~فعنه: لا، وعنه: بلى، لفعله صلى الله عليه وسلم. وفي وجوب القضاء على
~~المحصر روايتان: إحداهما: لا يجب، وبه قال مالك والشافعي. والثانية: بلى،
~~روي عن مجاهد وغيره، لفعله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية. ووجه الأولى:
~~"أن الذين اعتمروا معه PageV01P344
# صلى الله عليه وسلم كانوا دون أولئك، ولم ينقل أنه أمر بالقضاء"؛ وإنما
~~سميت عمرة القضية أي: التي تقاضوا عليها.
# فإن صد عن عرفة دون البيت، تحلل بعمرة ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي.
~~وقال مالك: يخرج إلى الحل، فيفعل ما يفعل المعتمر. وإن أحصر عن البيت بعد
~~الوقوف، تحلل، ms261 لأن الحصر يفيد التحلل من الجميع، فكذا التحلل من البعض.
~~و"من أحصر لمرض أو ذهاب نفقة، لم يكن له التحلل"، روي عن ابن عمر وابن
~~عباس، وبه قال مالك والشافعي. وقيل: "له التحلل"، روي عن ابن مسعود، وهو
~~قول الثوري وأصحاب الرأي، لقوله: "من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه حجة أخرى
~~". 1 رواه النسائي، ولأنه محصور فيدخل في الآية. ووجه الأولى: قوله لضباعة:
~~"اشترطي"، فلو أباحه لمرض ما احتاجت إلى شرط، وحديثهم متروك الظاهر، فإن
~~مجرد الكسر والعرج لا يكون حلالا. فإن حملوه على الإباحة حملناه على ما إذا
~~اشترط، على أن فيه كلاما لابن عباس يرويه ومذهبه بخلافه: "من اشترط فله
~~التحلل لجميع ذلك، ولا شيء عليه".
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: وإن أخطأ الناس ... إلخ، قال الشيخ: هل هو يوم عرفة باطنا، فيه
~~خلاف، بناء على أن الهلال لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه،
~~فيه خلاف مشهور. فيه عن أحمد روايتان. وقال: الثاني: الصواب، ويدل عليه لو
~~أخطأ وغلط في العدد أو في الطريق ونحوه، فوقفوا العاشر لم يجزهم إجماعا؛
~~فلو اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم، فعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، يوضحه
~~لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف مرتين، وهو بدعة لم يفعله أحد من
~~السلف في الحج، فعلم أنه لا خطأ. ومن اعتبر كون الرائي PageV01P345
# من مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تختلف فيه المطالع، فلم يقله أحد من
~~السلف في الحج، فلو رآه طائفة قليلة وقفوا مع الجمهور.
# قوله: ومن أحصر لمرض أو ذهاب نفقة لم يتحلل، ويحتمل له التحلل، اختاره
~~الشيخ، وقال: مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف لجهلها
~~بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، قال في الفروع: وكذا
~~من ضل عن الطريق.
# PageV01P346
### | باب الهدي والأضحي
# ...
# باب الهدي والأضاحي
# الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع.
# أما الكتاب فقوله: {فصل لربك وانحر} ، 1 قال بعضهم: المراد به: ms262 الأضحية
~~بعد صلاة العيد.
# ويستحب لمن أتى مكة أن يهدي هديا، "لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته
~~مائة بدنة"، 2 "وكان يبعث بهديه ويقيم بالمدينة" 3.
# وأفضل الهدايا والأضاحي: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم شرك في بدنة، ثم
~~شرك في بقرة، وبه قال الشافعي. وقال به مالك في الهدي. وقال في الأضحية:
~~الأفضل: الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة، "لأنه صلى الله عليه وسلم
~~ضحى بكبشين" 4 الحديث متفق عليه، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله سبحانه
~~وتعالى أفضل منه لفدى به إسماعيل. ولنا: قوله: "من اغتسل يوم الجمعة ثم
~~راح، فكأنما قرب بدنة ... إلخ"، 5 وأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أنواع
~~الغنم، وكذلك حصول الفداء به، والشاة أفضل من الشرك في بدنة، ولأن إراقة
~~الدم مقصودة. والذكر والأنثى سواء، لقوله تعالى: {على ما رزقهم من بهيمة
~~الأنعام} ، 6 وقال: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} الآية 7.
~~PageV01P347
# وممن أجاز ذكران الإبل في الهدي: مالك والشافعي. وعن ابن عمر: "ما رأيت
~~أحدا فاعلا ذلك". والأول أولى لما ذكرنا، وثبت "أنه صلى الله عليه وسلم
~~أهدى جملا لأبي جهل، في أنفه برة من فضة". 1 رواه أبو داود.
# والضأن أفضل من المعز، لأنه أطيب لحما، ويحتمل أن الثني من المعز أفضل من
~~الجذع، لقوله: "لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن
~~". 2 رواه مسلم.
# ويسن استسمانها واستعظامها واستحسانها، ولأن ذلك أعظم لأجرها ونفعها.
# والأفضل في نوع الغنم: البياض، لما ورد؛ ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن،
~~وهو: ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، وبه قال مالك والشافعي. قال ابن
~~عمر: "لا يجزئ الجذع، لأنه لا يجزئ من غيرها. ولنا على إجزائه: حديث مجاشع
~~وأبي هريرة: "الجذع يوفي مما يوفي منه الثني". 3 رواه أبو داود والنسائي
~~وابن ماجة. وعلى عدم إجزائه من غيره، قوله: "لا تذبحوا إلا مسنة ". 4 وكان
~~عطاء والأوزاعي يقولان: يجزئ الجذع من كل شيء، لقوله: "إن الجذع يوفي مما ms263
~~يوفي منه الثني". 5 رواه أبو داود، وهو محمول على الضأن، للحديث.
# وثني الإبل: ما له خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، ومن المعز: ما له
~~سنة. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم،
~~والباقون اللحم. وقال أبو حنيفة: تجوز إذا تقربوا كلهم. وعن ابن عمر: "لا
~~يجزئ نفس عن سبعة". قال أحمد: ما علمت أن أحدا لا يرخص فيه، إلا ابن عمر.
~~وعن ابن المسيب: "الجزور عن عشرة"، لحديث رافع في قسمة الغنيمة. ولنا: حديث
~~جابر. وأما حديث رافع، فهو في القيمة. ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته
~~شاة واحدة، لحديث أبي داود وأبي هريرة، وكرهه الثوري.
# ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العجفاء الهزيلة التي لا تنقي، ولا
~~العرجاء PageV01P348
# البين ضلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم، ولا العضباء وهي: التي ذهبت
~~أكثر أذنها أو قرنها. لا خلاف أن هذه الأربعة تمنع الإجزاء في الهدي
~~والأضحية، لحديث البراء في الأضاحي، والهدي مقيس عليه.
# قال شيخنا: والذي في الحديث: "المريضة البين مرضها"، 1 وهو الذي بان أثره
~~عليها، فمن فسره بالجرباء التي لا يرجى برؤها، فتخصيص للعموم بلا دليل.
~~وقال الشافعي: "تجزئ مكسورة القرن"، روي نحوه عن عمار. وقال مالك: إن كان
~~قرنها يدمي لم تجزئ، وإلا أجزأت. وقال عطاء: إذا ذهبت الأذن كلها لم تجزئ.
~~ولنا: حديث علي. قال ابن المسيب: العضب النصف فأكثر. ولا تجزئ العمياء، وإن
~~لم يكن بينا، لأنه يمنع مشيها مع الغنم. قال ابن عباس: "لا تجوز العجفاء
~~ولا الجداء"، قال أحمد: هي التي يبس ضرعها، ولأنه أبلغ في الإخلال بالمقصود
~~من ذهاب شحمة العين.
# و"تكره معيبة الأذن، بخرق أو شق أو قطع الأقل من النصف"، لحديث علي. وما
~~كان كامل الخلقة فهو أفضل، "لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن". 2
~~ويجزئه الخصي، لا نعلم فيه خلافا.
# والسنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم. وممن
~~استحبه مالك والشافعي، وقال عطاء: يستحب وهي ms264 باركة. وجوز الثوري كلا
~~الأمرين. ولنا: حديث ابن عمر، وقوله: {فإذا وجبت جنوبها} 3 دليل على ذلك،
~~وقيل: في قوله: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} 4 أي: قياما.
# ويستحب توجيهها إلى القبلة، ويقول: "بسم الله والله أكبر". قال ابن
~~PageV01P349
# المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح يقول: "بسم الله
~~والله أكبر". 1 وإن قال مما ورد مما زاد، فحسن. وإن قال: "اللهم تقبل مني
~~ومن فلان"، فحسن. قال أبو حنيفة: يكره أن يذكر غير اسم الله، لقوله {وما
~~أهل لغير الله به } 2.
# وذبحها بيده أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم، والاستنابة جائزة بلا خلاف.
# أول وقت الذبح: إذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلاة، وهو مذهب
~~الشافعي وابن المنذر. وعنه: لا بد من صلاة الإمام وخطبته، وهو مذهب مالك؛
~~فإن ذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ، لتعليقه المنع على فعل الصلاة.
# وأما غير أهل القرى، فإن أوله في حقهم: قدر الصلاة والخطبة بعد حل
~~الصلاة، وقال عطاء: إذا طلعت الشمس. فإن لم يصل الإمام في المصر، لم تذبح
~~حتى تزول الشمس، عند من اعتبر نفس الصلاة، لسقوطها حينئذ.
# ولا يستحب أن يذبح قبل الإمام، فإن فعل أجزأه، وعن مالك: لا يجزئ،
~~والصحيح: الأول، لما ذكرنا من الأحاديث.
# و"آخر الذبح: اليوم الثاني من أيام التشريق"، وهذا قول عمر وعلي، وذهب
~~إليه مالك وأبو حنيفة. وعن علي: "آخر أيام التشريق"، وبه قال الشافعي. وقال
~~ابن سيرين: لا تجوز إلا يوم النحر. وعن عطاء بن يسار: إلى هلال المحرم.
~~ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار اللحوم فوق ثلاث"، فلا يجوز
~~الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه، ولأنه قول خمسة من الصحابة، ولا مخالف
~~لهم إلا رواية عن علي، وحديثهم: "ومنى كلها منحر"، 3 وليس فيه ذكر الأيام.
~~ولا يجزئ في ليلتها، PageV01P350
# وبه قال مالك، لقوله: {في أيام معلومات} ، 1 وعنه: يجوز، وبه قال
~~الشافعي، لأن الليل دخل في مدة الذبح، فإن فات وقت الذبح، ms265 ذبح الواجب قضاء.
# وأما التطوع فلا يصح أيضا، وقال أبو حنيفة: يسلمها للفقراء، فإن ذبح قبل
~~الوقت لم يجز، وعليه بدلها إن وجبت، لقوله: "من ذبح قبل أن يصلي، فليعد
~~مكانها أخرى". 2 والشاة المذبوحة شاة لحم، كما وصفها صلى الله عليه وسلم،
~~ومعناه: يصنع بها ما شاء، كشاة ذبحها للحمها. ويحتمل أن يكون حكمها حكم
~~الأضحية، كالهدي إذا عطب لا يخرج عن حكمه، ويكون معناه شاة لحم، يعني: أنها
~~تفارقها في الثواب خاصة.
# ويتعين الهدي بقوله: "هذا هدي"، وتقليده وإشعاره مع النية، وبه قال
~~الثوري وإسحاق.
# وكذلك الأضحية، بقول: "هذه أضحية"، وبه قال الشافعي. وقال مالك: إذا
~~اشتراها بنية الضحية، وجبت كالهدي بالإشعار. فإن عين ما لا يجزئ وجب ذبحه،
~~ولم يجز عن الأضحية. وإن تعيبت لم يجز بيعها، ولا هبتها، إلا أن يبدلها
~~بخير منها فيجوز، وقيل: يجوز بيعها ويشتري خيرا منها، نص عليه؛ وهو قول
~~عطاء وأبي حنيفة، "لأنه صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في بدنة"، وهو نوع من
~~الهبة. ولنا: أنه يجوز إبدال المصحف، ولم يجز بيعه. وقصة علي يحتمل أنه قبل
~~إيجابها، أو في ثوابها وأجرها. فأما إبدالها بخير منها فيجوز، وهو قول مالك
~~وأبي حنيفة، وقيل: لا. وهو مذهب الشافعي. ولنا: حديث علي. ولا يجوز إبدالها
~~بدونها بغير خلاف، ولا يجوز بمثلها أيضا. فإن مات وعليه دين لم تبع، وقال
~~الأوزاعي تباع إذا لم يكن لدينه وفاء إلا منها. وقال مالك: إن تشاجر الورثة
~~باعوها. وله ركوبها عند الحاجة، PageV01P351
# ما لم يضر بها، وبه قال الشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: " اركبها"،
~~ومع عدم الحاجة روايتان. وإذا عين أضحية فولدت، فحكم ولدها حكمها، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يذبحه، ويدفعه إلى المساكين حيا. ولا يجوز
~~ذبحه قبل أمه، ولا تأخيره عن آخر الوقت.
# ولا يشرب من لبنها، إلا ما فضل عن ولدها، إن لم ينقص لحمها ويضر بها، وبه
~~قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحلبها، ويرش على الضرع الماء حتى ms266 ينقطع
~~اللبن، فإن حلبها تصدق به. ولنا: قول علي: "لا يحلبها إلا ما فضل عن تيسير
~~ولدها". وله جز صوفها إذا كان أنفع لها، ويتصدق به، ولا يعطي الجازر بأجرته
~~شيئا منها، وبه قال مالك والشافعي. ورخص الحسن في إعطائه الجلد. ولنا: حديث
~~علي في البدن.
# ولا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها.
# ولا يجوز بيع شيء منها، وبه قال الشافعي. ورخص الحسن في الجلد يبيعه
~~ويشتري به الغربال وآلة البيت. وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق: يبيع الجلد
~~ويتصدق بثمنه. ولنا: حديث علي في البدن، وما ذكروه في شراء آلة البيت يبطل
~~باللحم.
# وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت، وقال مالك: هي شاة لحم،
~~لمالكها أرشها، وعليه بدلها، لأن الذبح عبادة.
# وإن اشترى أضحية فلم يوجبها حتى علم بها عيبا، فإن شاء ردها، وإن شاء أخذ
~~أرشها. ثم إن كان عيبها يمنع الإجزاء، لم يصح التضحية بها، وإن لم يمنع ذلك
~~فله ذلك والأرش له. فإن علم به بعد الإيجاب، فقيل: يردها وقيل: لا يردها،
~~كالعلم بعيب العبد بعد عتقه، وهذا مذهب الشافعي. وإذا أتلف الأضحية
~~الواجبة، فعليه قيمتها يوم التلف. وإن عطب الهدي في الطريق، نحره وصبغ نعله
~~التي في عنقه من دمه، وضرب بها صفحة سنامه، يعرفه الفقراء فيأخذوه. ولا
~~يأكل منها هو ولا أحد من
# PageV01P352
# أهل رفقته. وروي عن ابن عمر "أنه أكل من هديه الذي عطب". وقال مالك: يباح
~~لرفقته غير صاحبه وسائقه، لحديث ناجية بن كعب: "ثم خل بينه وبين الناس". 1
~~ولنا: حديث ابن عباس عن ذؤيب: "لا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل رفقتك". 2
~~رواه مسلم.
# وإذا عين أضحية سليمة ثم تعيبت، ذبحها وأجزأت، وبه قال مالك والشافعي.
# ويباح للفقراء الأخذ من الهدي بالإذن أو دلالة الحال، وقال الشافعي في
~~أحد قوليه: لا يباح إلا باللفظ. ولنا: قوله: "اصبغ نعلها ... إلخ". وسوق
~~الهدي مسنون، لا يجب إلا بالنذر.
# و"يستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه بين الحل والحرم، ولا يجب"، ms267 روي عن ابن
~~عباس، وبه قال الشافعي. و"كان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به".
# ويسن تقليد الإبل والبقر وإشعارها، وهو شق صفحة سنامها الأيمن حتى
~~يدميها، في قول أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: هذا مثلة غير جائز، قال
~~مالك: إذا كانت بقرة ذات سنام، فلا بأس بإشعارها، وإلا فلا. ولنا: فعله صلى
~~الله عليه وسلم وفعل أصحابه. والسنة في صفحتها اليمنى، وبه قال الشافعي.
~~وقال مالك: اليسرى، لأن ابن عمر فعله. ولنا: حديث ابن عباس، رواه مسلم.
# وإذا ساقه قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات، لحديث ابن عباس.
~~وأما الغنم فلا يسن إشعارها، لأنها ضعيفة، يقلدها نعلا وآذان القرب أو
~~علاقة إداوة أو عروة. وقال مالك: لا يسن تقليدها لأنه لم ينقل. ولنا: حديث
~~عائشة، رواه البخاري. وإذا نذر هديا مطلقا أو معينا، وأطلق مكانه، وجب
~~إيصاله إلى فقراء الحرم. وجوز أبو حنيفة ذبحه كيف شاء. ولنا: قوله:
~~PageV01P353
# {ثم محلها إلى البيت العتيق} . 1 فإن عين لنذره موضعا غير الحرم، لزم
~~ذبحه فيه، لحديث بوانة.
# ويستحب أن يأكل من هديه، سواء ما أوجبه بالتعيين أو تطوعا، وقيل يجب
~~الأكل منها، لظاهر الأمر. ولا يأكل من واجب، إلا دم المتعة والقران، لأن
~~سببها غير محظور. وعنه: "يأكل مما سوى النذر وجزاء الصيد"، وهو قول ابن عمر
~~وإسحاق. وقال الشافعي: لا يأكل من واجب، لأنه هدي وجب بالإحرام، فلم يجز
~~الأكل منه كالكفارة. ولنا: "أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أكلن من لحوم
~~البقر التي ذبحت عنهن لما تمتعن".
# والأكثر يرون الأضحية سنة مؤكدة، وقال أبو حنيفة: واجبة، وذبحها أفضل من
~~الصدقة بثمنها. وروي عن بلال: "لأن أضعه في يتيم قد ترب فوه أحب إلي"، وبه
~~قال الشعبي. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء من بعده"، ولو
~~علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها.
# ويستحب أن يأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، وقال أحمد: نحن نذهب إلى
~~حديث عبد الله. وقيل: ما كثر من الصدقة فهو ms268 أفضل. ولنا: حديث ابن عباس في
~~صفة أضحيته صلى الله عليه وسلم، ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم يعرف
~~لهم مخالف من الصحابة، ولأن الله قال: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}
~~. 2 والقانع: السائل، والمعتر: الذي يتعرض لك لتعطيه ولا يسأل. وأما قوله:
~~{فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} ، 3 فلم يبين PageV01P354
# قدر المأكول والمتصدق به. وأما خبر الهدي، فالهدي يكثر ولا يتمكن الإنسان
~~من قسمه وأخذ ثلثه؛ والأمر في هذا واسع، فمتى أكل وأطعم فقد أتى بما أمر.
~~وقال الشافعي: يجوز أكلها كلها. ولنا: الآية، وظاهر الأمر الوجوب.
# ويجوز أن يطعم منها كافرا، وكره مالك إعطاء النصراني جلدها، وإن أكلها
~~كلها، ضمن ما يجزئ في الصدقة؛ وقيل: يضمن الثلث.
# ويجوز ادخار لحمها فوق ثلاث، في قول عامتهم، و"لم يجزه علي وابن عمر،
~~للنهي عنه". ولنا: أنه رخص بعد النهي، قال أحمد: وفيه أسانيد صحاح.
# ولا يضحي عما في البطن، ولا نعلم فيه خلافا.
# ومن أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، لحديث أم
~~سلمة في النهي عنه، رواه مسلم، وهو قول ابن المسيب وإسحاق، وقيل: مكروه غير
~~محرم، وبه قال مالك والشافعي، لحديث عائشة، فإن فعل فلا فدية إجماعا.
# (والعقيقة) سنة مؤكدة في قول أئمة الأمصار، وقال أصحاب الرأي: هي من أمر
~~الجاهلية، وقال الحسن وداود: هي واجبة، لحديث: "كل غلام رهينة بعقيقته،
~~تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق"، 1 قال أحمد: إسناده جيد. ولنا: قوله:
~~"من أحب أن ينسك عن المولود، فليفعل". 2 رواه مالك في الموطإ، وهي أفضل من
~~الصدقة بقيمتها، قال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق واستقرض، رجوت أن يخلف
~~الله عليه، أحيا سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها
~~أفضل.
# عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، هذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول:
~~"شاتان عنهما لفعله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين"، وكان الحسن
~~وقتادة لا يريانها عن الجارية. ولنا: PageV01P355
# حديث عائشة وأم كرز. ويستحب ms269 أن يكونا متماثلين، لقوله متكافئتان، والحديث
~~في الحسن والحسين يدل على الجواز، والذكر أفضل، "لفعله صلى الله عليه وسلم
~~عن الحسن والحسين، وفعله في الأضحية".
# وتذبح يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقا؛ ولا نعلم خلافا في
~~استحبابها يوم السابع بين القائلين بها.
# و"يستحب أن يحلق رأسه يوم السابع ويسمى"، لحديث سمرة، وأن يتصدق بوزن
~~شعره فضة، "لأمره بذلك فاطمة لما ولدت الحسن"، رواه أحمد. وإن سماه قبل
~~السابع فحسن، لقوله: "ولد لي الليلة ولد، فسميته باسم أبي إبراهيم"، 1
~~ولحديث عبد الله بن أبي طلحة.
# ويستحب تحسين اسمه، للأمر بذلك، رواه أبو داود. "فإن فات السابع، ففي
~~أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين"؛ وهذا قول إسحاق، لأنه مروي عن عائشة.
~~فإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأ، وإن كبر ولم يعق عنه، فقال أحمد: ذلك على
~~الوالد، يعني: لا يعق عن نفسه. وقال عطاء: يعق عن نفسه. ويكره أن يلطخ رأس
~~الصبي بدم، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق. وعن قتادة: يستحب، قال ابن
~~المنذر: ولا أعلم أحدا قاله، إلا الحسن وقتادة. وأنكره سائر أهل العلم
~~وكرهوه، لقوله: "اهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى". رواه أبو داود. فأما
~~ما روي فيدمي، فقال أبو داود: وهم همام.
# ويستحب أن يفصلها أعضاء، ولا يكسر عظامها، لما روي عن عائشة: "لأنها أول
~~ذبيحة ذبحت عنه، واستحب ذلك تفاؤلا بالسلامة". كذلك قالت عائشة: "وحكمها
~~حكم الأضحية". وكانت عائشة تقول: "ائتوني به أعين أقرن".
# وعن ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت، حكاه أحمد. وقال أحمد: يباع الجلد
~~والرأس والسقطة، ويتصدق به. ونص في الأضحية على خلاف هذا.
# وقال بعضهم: يؤذن في أذن المولود، لحديث عبد الله بن رافع. PageV01P356
# ولا تسن الفرعة ولا العتيرة، الفرعة: ذبح أول ولد الناقة، والعتيرة: ذبح
~~رجب؛ هذا قول علماء الأمصار، سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي
~~فيها شيئا. ولنا: حديث أبي هريرة: "لا فرع ولا عتيرة". 1 متفق عليه، وهو
~~ناسخ، لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، ولأن ms270 فعلها متقدم. ولو قدر تقدم النهي،
~~لكانت قد نسخت، ثم نسخ ناسخها. والمراد بالخبر نفي كونها سنة، لا يحرم
~~فعلها ولا يكره.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: أفضلها: الإبل ... إلخ، قال أحمد: يعجبني البياض. واختار الشيخ:
~~الأجر على قدر القيمة مطلقا، ورجح تفضيل البدنة السمينة على السبع، قال ابن
~~رجب: في سنن أبي داود حديث يدل عليه.
# وقال في الفروع: يتوجه احتمال: يجوز أعضب الأذن والقرن مطلقا، لأن في صحة
~~الخبر نظرا كقطع الذنب وأولى، قلت: هذا هو الصواب.
# وقال الشيخ: يجزئ الهتماء، وهي: التي سقط بعض أسنانها. قوله: ويقول: "بسم
~~الله والله أكبر". قال الشيخ: ويقول: "وجهت وجهي" - إلى قوله – "وأنا من
~~المسلمين"، ويقول: "اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك".
# قوله: إلى آخر يومين ... إلخ، واختار الشيخ أن آخره اليوم الثالث.
# قوله: ولو نوى حال الشراء لم يتعين، وعنه: بلى، اختاره الشيخ. ونسخ تحريم
~~الادخار، قال الشيخ: إلا في مجاعة.
# و"يستحب الحلق بعد الذبح"، قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك
~~اليوم، وعنه: لا يستحب، اختاره الشيخ، واختار أنه لا تضحية بمكة، وإنما هو
~~الهدي.
# قوله: وحكمها PageV01P357
# حكم الأضحية، قال الشارح: يحتمل الفرق من حيث أن الأضحية شرعت يوم النحر،
~~والعقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة، كالذبح في الوليمة، ولأنها لم
~~تخرج عن ملكه هنا، فله أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره.
# ولم يعتبر الشيخ التمليك، قيل لأحمد لما ذكر أن طبخها أفضل: يشق عليهم،
~~قال: يتحملون ذلك.
# وقال أبو بكر في التنبيه: يستحب أن تعطى القابلة منها فخذا.
# PageV01P358
### | كتاب الجهاد
# هو فرض كفاية، وعن ابن المسيب: فرض عين، لقوله: {انفروا خفافا وثقالا} ،
~~1 وقال: {إلا تنفروا يعذبكم} الآية. 2 ولنا: قوله: {لا يستوي القاعدون من
~~المؤمنين} الآية، 3 وقوله: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} . 4 فأما الآية
~~الأولى، فقال ابن عباس: "نسختها {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} الآية 5".
~~رواه أبو داود، ويحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك، ms271 فيجب على من استنفره
~~الإمام.
# ويشترط لوجوبه سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية،
~~والسلامة من الضرر، ووجود النفقة، لقوله تعالى: {ولا على الذين لا يجدون ما
~~ينفقون حرج} الآية 6.
# وأقل ما يفعل في كل عام مرة، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره، فيجوز بهدنة
~~وغيرها، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة، وجب.
# ويتعين في ثلاثة مواضع: PageV01P359
# (أحدها) : إذا تقابل الصفان، حرم على من حضر الانصراف، لقوله: {إذا لقيتم
~~فئة فاثبتوا} ، 1 وقوله: {فلا تولوهم الأدبار} 2.
# (والثاني) : إذا نزل العدو ببلد، تعين على أهله قتالهم.
# (الثالث) : إذا استنفرهم الإمام.
# وهو أفضل ما تطوع به، وغزو البحر أفضل، لقصة أم حرام.
# وقتال أهل الكتاب أفضل. وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم، فقيل
~~له في ذلك، فقال: إنهم يقاتلون على دين.
# ويغزو مع كل بر وفاجر، سئل أحمد عمن قال: لا أغزو، يأخذه ولد العباس،
~~إنما يوفر الفيء عليهم، فقال: سبحان الله! هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة
~~المثبطون جهال. فيقال لهم: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم، من
~~كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟ ما كانت تصنع الروم؟ قال الله تعالى:
~~{ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض} ، 3 قال أحمد: لا يعجبني أن
~~يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، وإنما يغزو مع
~~من له شفقة وحيطة على المسلمين. وإن كان يعرف بشرب الخمر أو الغلول يغزى
~~معه، إنما ذلك في نفسه. ويقاتل كل قوم من يليهم، لقوله تعالى: {قاتلوا
~~الذين يلونكم من الكفار} الآية 4.
# وتعجب أحمد من فعل ابن المبارك فقال: كيف هذا، ولو أن أهل خراسان فعلوه،
~~لم يجاهد الترك أحد، ولعله فعله لكونه متبرعا بالجهاد.
# وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه، فإن أمر
~~PageV01P360
# أميرا على الجيش فمات، فلهم أن يؤمروا أحدهم، "كما فعل الصحابة في مؤتة".
# قال أحمد: يشيع الرجل إذا خرج ولا يتلقونه، "شيع علي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في غزوة تبوك ms272 ولم يتلقه"، وشيع أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده،
~~و"ذهب إلى فعل أبي بكر، أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله".
# وتمام الرباط أربعون يوما، فإن رابط أكثر فله أجره، كما قال أبو هريرة:
~~"ومن زاد زاده الله". قال أحمد: يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط، وقال:
~~أفضل الرباط أشدهم كلبا.
# ولا يستحب نقل أهله إليه، قيل لأحمد: تخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر
~~الإثم؟ قال: كيف لا أخاف؟ وهو يعرض ذريته للمشركين. وقال: كنت آمر بالتحول
~~بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم، فإني أنهى عنه الآن، الأمر قد اقترب
~~ولا بد لهؤلاء القوم من يوم. قيل: فذلك في آخر الزمان؟ قال: فهذا آخر
~~الزمان. قيل: "فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه"، قال: هذا في
~~الواحدة، ليس الذرية. وهذا محمول على غير أهل الثغر، فأما هم، فلا بد لهم
~~من أهلهم، ولولا ذلك تعطلت الثغور.
# وقال الأوزاعي في مساجد الثغر: لو أن لي ولاية لسمرت أبوابها حتى تكون
~~صلاتهم في مسجد واحد، فإذا جاء النفير وهم متفرقون، لم يكونوا كالمجتمعين.
# وفي الحرس في سبيل الله فضل عظيم، فيه أحاديث كأحاديث ابن عباس عند
~~الترمذي، وسهل بن الحنظلية عند أبي داود.
# وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه، وتستحب لمن قدر عليه، وحكمها باق
~~إلى يوم القيامة. وقيل: انقطعت، لقوله: "لا هجرة بعد الفتح". 1 ولنا: حديث
~~معاوية وغيره، والحديث معناه: لا هجرة بعد الفتح من بلد PageV01P361
# الفتح، قال الله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا
~~فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض} الآية، 1 وهذا وعيد شديد، ولأن ما
~~لا يتم الواجب إلا به، واجب.
# وأما من عجز عنه لمرض أو غيره، فلا عليه، للآية. فإن تمكن من إظهار دينه،
~~استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد، وإكثارا لعدد المسلمين.
# ومن عليه دين حالا أو مؤجلا، لم يخرج إلى الجهاد إلا بإذن غريمه، إلا إن
~~ترك وكيلا أو وفاء أو رهنا، وبه قال الشافعي، ورخص فيه ms273 مالك لمن لا يقدر
~~على الوفاء؛ وإن تعين فلا إذن لغريمه.
# و"من أبواه مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما". يروى عن عمر وعثمان، وبه
~~قال مالك والشافعي وسائر أهل العلم، لحديث عبد الله بن عمر وغيره. فإن كانا
~~غير مسلمين، فلا إذن لهما، وقال الثوري: بلى، لعموم الأخبار. ولنا: "أن
~~الصحابة يجاهدون، وفيهم من أبواه كافران، وأبو عبيدة قتل أباه"، فأنزل
~~الله: {لا تجد قوما يؤمنون بالله} الآية 2، فإن تعين سقط إذنهما.
# ولا يجوز الفرار للمسلمين من صفهم، إلا متحرفين أو متحيزين، فإن زاد
~~الكفار فلهم الفرار، لقوله: {إذا لقيتم الذين كفروا زحفا} . 3 وحكي عن
~~الحسن أنها في بدر خاصة. ولنا: أن الأمر مطلق والخبر عام، وعده النبي صلى
~~الله عليه وسلم من الكبائر، فإن زادوا جاز، لقول ابن عباس: "من فر من اثنين
~~فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر".
# فإذا خشي الأسر، فالأولى أن يقاتل حتى يقتل، فإن استأسر جاز، لقصة خبيب
~~وأصحابه. "فأخذ عاصم بالعزيمة، وخبيب بالرخصة". ومن فر قبل إحراز الغنيمة،
~~فلا شيء له. فإن ألقى في مركبهم نارا، PageV01P362
# فالأولى فعل الذي يظن فيه السلامة، من المقام وإلقاء نفوسهم في الماء.
~~فإن استوى الأمران، فقال أحمد: كيف شاء صنع. وقال الأوزاعي: هما موتتان
~~فاختر أيهما، وعنه: يلزم المقام.
# ويجوز تبييت الكفار، ورميهم بالمنجنيق، وقطع المياه عنهم، وهدم حصونهم،
~~قال أحمد: وهل غزو الروم إلا البيات. قال: ولا نعلم أحدا كرهه. ونهيه عن
~~قتل النساء والذرية محمول على التعمد لقتلهم.
# ولا يجوز إحراق نخل ولا تغريقه، هذا قول عامة العلماء، وقال مالك: لا
~~أدري ما هو. ومقتضى قول أبي حنيفة: يجوز لأن فيه غيظا لهم، أشبه قتل
~~بهائمهم حال القتال. وهل يجوز أخذ الشهد كله، وفيه إتلاف النحل؟ فيه
~~روايتان.
# ولا يجوز عقر دوابهم في غير حال الحرب، وبه قال الشافعي والليث. وقال أبو
~~حنيفة ومالك: يجوز لأن فيه غيظا لهم، وأما حال الحرب فيجوز بلا خلاف. فأما
~~عقرها للأكل، فإن كان لا يراد إلا ms274 للأكل كالطيور والصيود، فكالطعام في قول
~~الجميع، فإن كان غير ذلك كالبقر والغنم لم يبح. وقال القاضي: ظاهر كلام
~~أحمد: إباحته لأنه كالطعام. وإذا ذبح الحيوان أكله ورد جلده إلى المغنم.
~~قال عبد الرحمن بن معاذ: "كلوا لحم الشاة، وردوا إهابها إلى المغنم". ووجه
~~الأولى: قول ثعلبة: "أصبنا غنما فانتهبناها" الحديث، ولأنها تكثر قيمتها
~~ويمكن حملها إلى دار الإسلام، بخلاف الطير والطعام؛ لكن إن أذن الأمير فيها
~~جاز، لحديث عطية بن قيس، وكذلك قسمها، لقول معاذ: "أصبنا غنما، فقسم النبي
~~صلى الله عليه وسلم بيننا طائفة، وجعل بقيتها في المغنم". 1 رواه أبو داود.
~~وروى سعيد: "أن رجلا نحر جزورا في أرض الروم، فقال: يا أيها الناس، خذوا،
~~فقال PageV01P363
# مكحول: يا غساني، ألا تأتينا من لحمها؟ فقال: ألا ترى ما عليها من
~~النهباء؟ فقال: لا نهباء في المأذون فيه".
# وأما الزرع والشجر فثلاثة أقسام:
# أحدها: ما يحتاج إلى إتلافه كما قرب من الحصون، أو يفعلونه بنا، فنفعله
~~بهم؛ فهذا يجوز ولا خلاف فيه.
# والثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه للاستظلال به والأكل من ثمره، أو إذا
~~فعلناه فعلوه بنا، فهذا يحرم للإضرار بالمسلمين.
# والثالث: ما لا ضرر فيه ولا نفع سوى غيظهم والإضرار بهم، ففيه روايتان:
~~إحداهما: لا يجوز، لوصية أبي بكر، وبه قال الأوزاعي والليث. والثانية:
~~يجوز، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان
~~أنكى في العدو، لقوله: {ما قطعتم من لينة أو تركتموها} الآية. 1 ومتى قدر
~~على العدو لم يجز تحريقه بغير خلاف. "وكان أبو بكر أمر بتحريق أهل الردة،
~~وفعله خالد بأمره"، فأما اليوم فلا نعلم فيه مخالفا. وأما رميهم بالنار عند
~~العجز عنهم، فجائز في قول أكثر أهل العلم، قال عبد الله بن قيس: لم يزل أمر
~~المسلمين على ذلك، وكذلك فتح الثقوب عليهم لغرقهم؛ وإن قدر عليهم بغيره لم
~~يجز إذا تضمن إتلاف النساء والذرية. وإذا ظفر بهم، لم يجز قتل الصبي الذي
~~لم يبلغ بغير خلاف. ولا تقتل امرأة ms275 ولا شيخ، وبه قال مالك. وقال الشافعي في
~~أحد قوليه وابن المنذر: يجوز قتل الشيوخ، لقوله: "اقتلوا شيوخ المشركين،
~~واستحيوا شرخهم"؛ 2 قال ابن المنذر: لا أعرف حجة يستثنى PageV01P364
# فيها من عموم قوله: {فاقتلوا المشركين} . 1 ولنا: قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة ". 2 رواه أبو داود، وهو
~~في وصية أبي بكر ليزيد، وعمر لسلمة بن قيس، رواهما أبو داود. والآية مخصوصة
~~بما روينا، ولأنه خرج من عمومها المرأة. والحديث أراد به الشيوخ الذين فيهم
~~قوة ومعونة برأي أو تدبير، جمعا بين الأحاديث، ولأنه خاص وحديثهم عام؛
~~والخاص يقدم على العام. ولا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب، والخلاف فيهم
~~كالخلاف في الشيخ. ولنا: أن الزمن والأعمى ليسا من أهل القتال، ولأن في
~~وصية أبي بكر: "وستمرون على أقوام في صوامع، فدعهم حتى يميتهم الله على
~~ضلالتهم". ولا يقتل عبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدركوا خالدا، فمروه
~~ألا يقتل ذرية ولا عبدا"، وهم: العبيد. ومن قاتل ممن ذكرنا، جاز قتله بلا
~~خلاف، وكذلك من كان من هؤلاء الرجال المذكورين له رأي في الحرب يعين به،
~~لقصة دريد بن الصمة. ولا يقتل الفلاح الذي لا يقاتل، لقول عمر: "اتقوا الله
~~في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب"، وقال الشافعي: يقتل إلا أن يؤدي
~~الجزية، لدخوله في عموم المشركين. ولنا: قول عمر، ولأن الصحابة لم يقتلوهم
~~حين فتحوا البلاد.
# وإن تترسوا بالنساء والصبيان، جاز رميهم، ويقصد المقاتلة. ولو وقعت امرأة
~~في صف الكفار فشتمت المسلمين أو انكشفت، جاز رميها، لحديث عكرمة في التي
~~على حصن الطائف، وكذلك إذا التقطت لهم السهام أو سقتهم الماء أو حرضتهم على
~~القتال، وكذلك الحكم في الصبي. وإن تترسوا بمسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم،
~~لكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم، لم
~~يجز رميهم؛ فإن دعت PageV01P365
# الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين، جاز. فإن لم يخف على المسلمين، لكن
~~لا يقدر عليهم ms276 إلا بالرمي، فقال الأوزاعي: لا يجوز، لقوله تعالى: {ولولا
~~رجال مؤمنون} الآية؛ 1 قال الليث: "ترك فتح حصن يقدر على فتحه، أفضل من قتل
~~مسلم بغير حق".
# ولا يجوز لمن أسر أسيرا أن يقتله حتى يأتي به الإمام فيرى فيه رأيه، فإن
~~خافه أو خاف هربه أو امتنع من الانقياد معه بالضرب، فله قتله. فأما أسير
~~غيره، فلا يجوز قتله، إلا أن يصير إلى حال يجوز فعله لمن أسره. فإن قتل
~~أسيره أو أسير غيره أساء، ولا ضمان عليه؛ وبه قال الشافعي. وقال الأوزاعي:
~~إن قتله قبل أن يأتي به الإمام ضمنه. ولنا: قصة بلال هو وعبد الرحمن. فإن
~~قتل صبيا أو امرأة ضمن، لأنه صار رقيقا بالسبي. وإن ادعى الأسير الإسلام،
~~لم يقبل إلا ببينة، فإن شهد معه واحد وحلف خلي. وقال الشافعي لا يقبل إلا
~~بشهادة عدلين. ولنا: حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر:
~~"لا يبقى منهم أحد إلا أن يفدى، أو تضرب عنقه. فقال ابن مسعود: إلا سهيل بن
~~بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام، فقال: إلا سهيل".
# والأسارى من المجوس وأهل الكتاب الذين يقرون بالجزية، يخير الإمام فيهم
~~بين القتل والمن بغير عوض والمفاداة والاسترقاق، وعن مالك كمذهبنا. وعنه:
~~لا يجوز المن بغير عوض. وحكي عن الحسن وعطاء وسعيد بن جبير كراهية قتل
~~الأسرى، وقال: من عليه أو فاداه كما فعل بأسارى بدر، ولأن الله تعالى قال:
~~{فإما منا بعد وإما فداء} . 2 وقال أصحاب الرأي: إن شاء PageV01P366
# قتلهم وإن شاء استرقهم لا غير، لقوله: {فاقتلوا المشركين} ، 1 بعد قوله:
~~{فإما منا بعد وإما فداء} . 2 ولنا: على جواز المن والفداء الآية المذكورة،
~~"ومن صلى الله عليه وسلم على ثمامة وأبي عزة الشاعر"، وقال في أسارى بدر:
~~"لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى، لأطلقتهم له" 3، "وفادى
~~أسارى بدر وغيرهم". وأما القتل ف"إنه قتل رجال بني النضير، وقتل يوم بدر
~~النضر وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل أبا عزة ms277 يوم أحد"، ولأن كل خصلة قد
~~تكون أصلح. ومن لا يقر بالجزية، فيخير فيهم بين القتل والمن والفداء؛
~~والتخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة. ومتى حصل عنده تردد فالقتل
~~أولى. فمتى رأى القتل ضرب عنقه بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، لحديث بريدة.
~~"ويجوز الفداء بمال وبأسرى المسلمين، لفعله صلى الله عليه وسلم الأمرين".
~~وعنه: لا يجوز بمال، كما لا يجوز بيع رقيق المسلمين للكفار.
# ومنع أحمد من فداء النساء بالمال، لأن في إبقائهن تعريضا للإسلام، وجوز
~~"أن يفدي بهن أسرى المسلمين لفعله صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي أخذها
~~من سلمة بن الأكوع". وقال أحمد: لا يفادى بالصبيان، لأن الصبي يصير مسلما
~~بإسلام السابي، وكذلك المرأة إذا أسلمت لا يجوز ردها، لقوله: {فلا ترجعوهن
~~إلى الكفار} . 4 وإن كان الصبي غير محكوم بإسلامه، كمن سبي مع أبويه، لم
~~يجز فداؤه بمال كالمرأة، ويجوز بمسلم.
# ومن استرق أو فودي بمال كان للغانمين، لا نعلم فيه خلافا، فإذا أسلم
~~الأسير كان رقيقا في الحال، وزال التخيير فيه، وقيل: يحرم قتله؛ ويخير بين
~~المن والفداء والاسترقاق، وهذا الصحيح. فإن أسلم قبل الأسر، حرم ذلك كله،
~~سواء أسلم وهو في حصر أو بضيق وغير ذلك. PageV01P367
# والمسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، فإن كان مع أحد أبويه
~~فكذلك، وعنه: يتبع أباه. ولنا: قوله: "فأبواه يهودانه ... إلخ"، ومفهومه:
~~أنه لا يتبع أحدهما لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما. فإن سبي
~~معهما فهو على دينهما، وبه قال مالك والشافعي. وقال الأوزاعي: يكون مسلما،
~~لأن السابي أحق به. ولنا: الحديث المتقدم. وإن سبي الزوجان معا لم ينفسخ
~~نكاحهما، وقال مالك والشافعي: ينفسخ، لقوله تعالى: {والمحصنات من النساء
~~إلا ما ملكت أيمانكم} . 1 ولنا: أن الآية نزلت في أوطاس، ولم يأخذوا
~~الرجال؛ والعموم مخصوص بالمملوكة المزوجة في دار الإسلام، فخص محل النزاع
~~بالقياس عليه. وإن سبيت وحدها انفسخ بلا خلاف، للآية. وإن سبي الرجل وحده
~~لم ينفسخ، وقال أبو حنيفة: ينفسخ. وقال الشافعي: إن سبي ms278 واسترق انفسخ.
~~ولنا: أنه لم يحكم على أسارى بدر بفسخ أنكحتهم.
# ولا يجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافر، مسلما كان أو كافرا، وهذا قول
~~الحسن؛ قال أحمد: "كتب عمر ينهى عنه أمراء الأمصار"، وعنه: يجوز، وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة، لأنه رد كافر إلى كافر، والأول أولى، لأنه قول عمر ولم
~~ينكر، فكان إجماعا.
# وأجمعوا على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز، ولا بين الأب
~~وولده، وقال مالك والليث: يجوز، لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص
~~عليه. ولنا: أنه أحد الأبوين، ولا فرق بين الكبير والصغير في إحدى
~~الروايتين، لعموم الخبر. وعنه: مختص بالصغير، وهو قول الأكثرين،
~~PageV01P368
# "لأن سلمة أتى بامرأة وابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها، فاستوهبها منه
~~النبي صلى الله عليه وسلم"، والجدة والجد كالأبوين. ويحرم التفريق بين
~~الإخوة في القسمة والبيع أيضا، وبه قال أصحاب الرأي. وقال مالك والليث
~~والشافعي وابن المنذر: لا يحرم. ولنا: ما روي عن علي، قال: "وهب لي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم غلامين، فبعت أحدهما. فقال لي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده! رده! ". 1 رواه الترمذي،
~~وقال: حسن غريب. وروى عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن
~~الخطاب: "لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع". وما بعد
~~الكبر فيه الروايتان، والأولى الجواز، "لأنه صلى الله عليه وسلم أهديت له
~~مارية وأختها سيرين، فأمسك مارية، ووهب سيرين لحسان". وأما ذوو الرحم
~~المحرم كالعمة مع ابنة أخيها، فالأولى الجواز، لأن الأصل الحل، ولا يصح
~~القياس على الأخوة لأنهم أقرب.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# الجهاد أفضل من الرباط، على الصحيح، قال الشيخ: هو المنصوص عن أحمد. وقال
~~الشيخ: العمل بالقوس والرمح أفضل من الثغر، وفي غيره نظيره. والرباط أفضل
~~من المجاورة بمكة، ذكره الشيخ إجماعا. قوله: مستطيع، وعنه: يلزم العاجز
~~ببدنه في ماله، اختاره الشيخ. وقال: الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب ms279
~~والدعوة والبيان والحجة والرأي والتدبير والبدن، فيجب بغاية ما يمكنه.
# وقال: إن كان العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون، أو يخافون أنهم إن انصرفوا
~~PageV01P369
# عطفوا على من تخلف من المسلمين، فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في
~~الدفع حتى يسلموا؛ ومثله لو هجم العدو على البلاد، والمقاتلة أقل من النصف،
~~لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم. وإن كان قتال طلب، فقيل المصافة بعدها
~~حين الشروع في القتال لا يجوز الإدبار مطلقا، إلا لمتحرف أو متحيز، وقال:
~~يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين، وإلا نهي عنه، وهو من التهلكة.
# PageV01P370
### | باب ما يلزم الإمام والجيش
# يلزم الإمام عند المسير: تعاهد الخيل والرجال، فلا يدع فرسا حطيما وهو:
~~الكسير، ولا قحما وهو: الكبير، ولا ضرعا وهو: الصغير، ولا هزيلا، يدخل معه
~~في أرض العدو. ويمنع المخذل والمرجف وهو: الذي يقعد الناس عن الخروج
~~والقتال، كقوله: الحر أو البرد شديد أو المشقة شديدة، والمرجف هو: الذي
~~يقول: لا طاقة لنا بالكفار وهم قويون، أو لهم مدد وصبر وأشباه ذلك. ولا
~~يأذن لمن يوقع العداوة بين المسلمين ويسعى بالفساد بينهم، ولا لمن يعرف
~~بالنفاق، لقوله تعالى: {فإن رجعك الله إلى طائفة منهم} الآية، 1 وقوله
~~تعالى: {لو خرجوا فيكم} الآية 2.
# ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان، لأن فيهم معونة، ويمنع النساء، إلا
~~طاعنة في السن تسقي الماء ومعالجة الجرحى، ل"حديث أنس في غزو أمه ونسوة
~~معها"، صححه الترمذي. فإن قيل: "فإنه صلى الله عليه وسلم يخرج بمن يقع
~~عليها القرعة"، قلنا: تلك امرأة واحدة للحاجة، ويجوز مثله للأمير عند
~~حاجته، ولا يرخص لغيره لئلا يفضي إلى استيلاء العدو عليهن.
# ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة، لما روى الزهري "أنه استعان بيهود
~~فأسهم لهم"، رواه سعيد، و"خرج معه صفوان قبل إسلامه". PageV01P371
# ويستحب الخروج يوم الخميس لقول كعب: "ما كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس". 1 ويرفق بهم في السير، فيسير بهم سير
~~أضعفهم؛ فإن دعت الحاجة إلى الجد في ms280 السير جاز، "لفعله صلى الله عليه وسلم
~~حين بلغه كلام عبد الله بن أبي {ليخرجن الأعز منها الأذل} ، 2 ليشغل الناس
~~عن الخوض فيه". ويعد لهم الزاد، ويقوي أنفسهم بما يخيل إليهم من أسباب
~~النصر، ويعرف عليهم العرفاء، وهو أن يجعل في كل طائفة مقدما عليهم ينظر في
~~حالهم. ويعقد لهم الألوية والرايات، ويجعل لكل طائفة لواء، ويغير ألوانها
~~ليعرف كل طائفة رايتهم. ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به، لئلا يقع بعضهم
~~على بعض. ويتخير لهم المنازل، ويحفظ مكانها لئلا يؤتوا منها. ولا يغفل
~~الحرس ليحفظهم من البيات. ويبعث العيون إلى العدو لئلا يخفى عليه أمرهم.
~~ويمنع الجيش من المعاصي. ويعد ذا الصبر بالأجر والنفل. ويخفي من أمره ما
~~أمكن إخفاؤه، ويشاور ذا الرأي. ويصف جيشه لقول: {كأنهم بنيان مرصوص} ، 3
~~ويجعل في كل جنبة كفؤا لها، ولا يميل مع قريبه ويراعي أصحابه.
# ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، لقوله في المجوس:
~~"سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، 4 ولا نعلم خلافا في ذلك. فأما من سواهم فلا
~~يقبل منهم إلا الإسلام، وفيه اختلاف. ومن بلغتهم الدعوة جاز قتالهم من غير
~~دعاء، وإلا دعوا قبل القتال، لحديث بريدة: "ادعهم إلى الإسلام"، و"أمر عليا
~~أن يدعو أهل خيبر"، وقد بلغتهم الدعوة. PageV01P372
# ولا نعلم خلافا في أنه يجوز له أن يبذل مالا لمن يدله على ما فيه مصالح
~~المسلمين. "وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة دليلا"، فإن كان
~~من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا، "لأنه صلى الله عليه وسلم جعل لسرية
~~الثلث والربع".
# وله أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، وذلك إذا
~~دخل الجيش بعث سرية تغير، وإذا رجع بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه، وأعطى
~~السرية ما جعل لها، وقسم الباقي للجيش والسرية معا؛ وبهذا قال جماعة من أهل
~~العلم. وعن عمرو بن شعيب: "لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"،
~~ولعله احتج بقوله: {الأنفال لله والرسول} ms281 . 1 وقال ابن المسيب ومالك: لا
~~نفل إلا من الخمس. وقال الشافعي: من خمس الخمس. ولنا: حديث مسلمة: "شهدت مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة"، 2
~~وفي لفظ: "أنه كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل".
~~رواهما أبو داود. وعن جرير أنه لما قدمه عمر في قومه قال له: "هل لك أن
~~تأتي الكوفة، ولك الثلث بعد الخمس، من كل أرض وشيء؟ ". وذكر مكحول حديث
~~حبيب بن مسلمة لعمرو بن شعيب حين قال: "لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم. ثم قال: شغلك أكل الزبيب بالطائف"; وما ثبت له صلى الله عليه وسلم
~~ثبت للأئمة بعده، ما لم يقم دليل التخصيص.
# ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث والربع، نص عليه؛ وهو قول الجمهور. وقال
~~الشافعي: لا حد للنفل، هو موكول إلى اجتهاد الإمام، لأن في حديث ابن عمر:
~~"أنه نفل نصف السدس ونفل مرة الثلث ومرة الربع"، وما ذكره يدل على أنه
~~PageV01P373
# ليس لأقله حد. ونحن نقول به، على أن هذا مع قوله: أن النفل من خمس الخمس،
~~يناقض. وسئل أحمد: للأمير أن يعطي رجلا رأسا من السبي أو دابة؟ قال: إذا
~~كان رجل له غناء ونفائل، ذلك أنفع له، يحرضه هو وغيره. وقال: إذا نفل
~~الإمام صبيحة مغار الخيل، فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء، فللوالي أن يخص
~~بعض هؤلاء الذين جاؤوا بشيء دون هؤلاء؛ وظاهره من غير شرط. وحجة هذا: حديث
~~سلمة حين "أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~قال: فاتبعتهم. فأعطاني سهم الفارس والراجل". 1 رواه مسلم، وحديث تنفيل أبي
~~بكر له المرأة. فإن قال: من فعل كذا فله كذا، جاز في قول الأكثر، وكره مالك
~~هذا، وقال: قتالهم على هذا الوجه للدنيا، وقال: لا نفل إلا بعد إحراز
~~الغنيمة. وقال: قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه" 2 بعد أن برد القتال. ولنا:
~~تنفيل الثلث والربع، ms282 وما شرط عمر لجرير على أن يأتي الكوفة. وقوله: بعد ما
~~برد القتال، جوابه: أن ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات.
# والنفل لا يختص بنوع من المال. وقال الأوزاعي: لا نفل في الدراهم
~~والدنانير، لأن القاتل لا يستحق شيئا، منها فكذلك غيره. ولنا: حديث الثلث
~~والربع وهو عام. وأما القاتل، فإنما نفل السلب فلا يستحق غير ما جعل له.
~~قيل لأحمد: إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة
~~الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا. قيل له: فالإمام يخرج السرية وقد
~~نفلهم جميعا، فلما كان يوم المغار نادى: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس، قال:
~~لا بأس. قيل: نفلين في شيء واحد؟ قال: نعم، ما لم يستغرق الثلث. قال أحمد:
~~"والنفل من أربعة أخماس الغنيمة"، هذا قول أنس بن مالك وفقهاء الشام. قال
~~أبو عبيد: الناس اليوم على هذا. قال أحمد: كان ابن المسيب ومالك يقولان: لا
~~نفل إلا من الخمس، فكيف خفي عليهما هذا مع علمهما؟ PageV01P374
# وقال طائفة: إن شاء نفلهم قبل الخمس، وإن شاء بعده. وقال أبو ثور: النفل
~~قبل الخمس، واحتج من ذهب إليه بحديث ابن عمر: "كانت سهمانهم اثني عشر
~~بعيرا، فنفلوا بعيرا بعيرا". ولنا: حديث معن: "لا نفل إلا بعد الخمس"، 1
~~رواه أبو داود، وحديث حبيب: "كان ينفل الربع بعد الخمس"، 2 وحديث جرير: "لك
~~الثلث بعد الخمس"، 3 ولقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
~~خمسه وللرسول} الآية، 4 يقتضي أن يكون خارجا من الغنيمة، وحديث عمرو بن
~~شعيب عن نافع عن ابن عمر قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش
~~قبل نجد، وانبعث سرية من الجيش، فكانت سهمان الجيش اثني عشر بعيرا، ونفل
~~أهل السرية بعيرا بعيرا"، إذ كانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا، فيمكن أن يكون
~~نفلهم من أربعة الأخماس دون البقية؛ ويتعين حمله على هذا، لأنه لو أعطى
~~جميع الجيش لم يكن ذلك نفلا وكان قد قسم له أكثر ms283 من أربعة الأخماس، وهو
~~خلاف الآية والأخبار. وكلام أحمد في أن النفل من أربعة الأخماس عام، ويحتمل
~~أن قوله: من جاء بكذا فله كذا، أن يكون من الغنيمة كلها، وكذلك يحتمل أنه
~~في زيادة بعض الغانمين على سهمه، ويكون من خمس الخمس المعد للمصالح.
~~والمذهب الأول، لأن عطية سلمه سهم الفارس زيادة، إنما كان من أربعة
~~الأخماس.
# وإذا بعث سرية فنفلها الثلث أو الربع، فخص به بعضهم، أو جاء بعضهم بشيء
~~فنفله ولم يأت بعضهم بشيء فلم ينفله، شارك من نفل من لم ينفل؛ نص عليه، لأن
~~هؤلاء إنما أخذوا بقوة هؤلاء.
# ويلزم الجيش طاعة الأمير، والنصح له، والصبر، لقوله تعالى: {وأولي
~~PageV01P375
# الأمر منكم} 1. ولا يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لتحصيل علف أو حطب، ولا
~~يبارز، ولا يحدث حدثا، إلا بأذن الأمير، لقوله تعالى: {وإذا كانوا معه على
~~أمر جامع لم يذهبوا} الآية. 2 وتجوز المبارزة بإذنه قي قول عامة أهل العلم،
~~إلا الحسن فإنه كرهها. ولنا: "أن الصحابة يبارزون في عصره صلى الله عليه
~~وسلم وبعده"، فلم ينكر، فكان إجماعا. ورخص فيها مالك والشافعي بلا إذن
~~الأمير، "لأن أبا قتادة بارز رجلا يوم حنين فقتله، ولم يستأذن"، وكذلك غيره
~~لم يعلم منهم استئذان. ولنا: أن الإمام أعلم بفرسانه وفرسان عدوه، ويفوض
~~ذلك إليه، لجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين. "وأبو قتادة رأى رجلا
~~يريد قتل رجل، فضربه، بعد التحام الحرب"، وليس هذا هو المبارزة [بل هي: أن
~~يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب، يدعو إلى المبارزة] . 3 فإن دعا
~~كافر إليها، استحب لمن يعلم من نفسه القوة أن يبارز، ويباح أن يطلبها
~~ابتداء. وتكره للضعيف الذي لا يعلم من نفسه ذلك. فإن شرط الكافر أن لا
~~يقاتله غير الخارج إليه، فله ذل، ك لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} . 4 ويجوز
~~رميه قبل البراز، إلا إن جرت العادة بأن من خرج لا يعرض له، كالشرط. فإن
~~انهزم المسلم أو أثخن بالجراح، جاز الدفع عنه بقتال الكافر، خلافا
~~للأوزاعي. ولنا: ms284 "أن حمزة وعليا أعانا أبا عبيدة". وتجوز الخدعة في الحرب
~~للمبارزة وغيره، لقوله: "الحرب خدعة"؛ جوز الخدعة في الحرب للمبارزة وغيره،
~~لقوله: "الحرب خدعة" 5.
# واستحقاق سلب القتيل للقاتل، لا نعلم فيه خلافا في الجملة. ويستحقه كل من
~~يستحق السهم أو الرضخ. وللشافعي فيمن لا سهم له قولان. ولنا: PageV01P376
# عموم الخبر، وقال مسروق والأوزاعي: "إذا التقى الزحفان فلا سلب"، ونحوه
~~قول نافع وغيره. ولنا: العموم، و"لأن أبا قتادة وأبا طلحة إنما أخذا
~~الأسلاب بعد أن التقى الزحفان".
# قال أحمد: السلب للقاتل في المبارزة لا يكون في الهزيمة، فإن رماه من
~~الصف فلا سلب له، وكذلك إن أدركه منهزما فأعطى سلبه. وقال أبو ثور وابن
~~المنذر: السلب لكل قاتل، لعموم الخبر، وحديث سلمة. ولنا:"أن عبد الله وقف
~~على أبي جهل، فلم يعطه سلبه، وأمر بقتل عقبة والنضر، ولم يعط سلبهما من
~~قتلهما، وإنما أعطاه من يبارز بنفسه"، وكفى المسلمين شره. والمنهزم بعد
~~الحرب كفى المسلمين نفسه، والذي قتله سلمة متحيز إلى فئة. ولا يخمس السلب،
~~وبه قال الشافعي وابن المنذر. وقال ابن عباس: "يخمس"، وبه قال الأوزاعي
~~ومكحول، لعموم الآية. قال إسحاق: إن استكثره الإمام خمسه، وذلك إليه، لما
~~روي عن عمر في سلب المرزبان، رواه سعيد. ولنا: حديث عوف وخالد، رواه أبو
~~داود. قال الجوزجاني: لا أظنه يجوز لأحد في شيء سبق من الرسول فيه شيء، إلا
~~اتباعه. والسلب من أصل الغنيمة. وقال مالك: من خمس الخمس. ولنا: أنه لم
~~ينقل أنه صلى الله عليه وسلم جعله منه، ولأنه لو فعله لاحتيج إلى معرفة
~~قدره. ويستحق السلب، وإن لم يقله الإمام، وبه قال الشافعي. وقال الثوري: لا
~~يستحق إلا أن يشرطه الإمام. وقال مالك: لم نر أن نقوله إلا بعد انقضاء
~~الحرب. وجعلوه من الأنفال، لقوله: "لا تعطه يا خالد"، وقول سعيد لبشير في
~~سلب العلج: "نفلناه إياه"، و"لأنه دفع إلى أبي قتادة من غير بينة". ولنا:
~~قوله: "من قتل قتيلا فله سلبه". 1 وهذا من قضاياه المشهورة التي عمل بها ms285
~~الخلفاء بعده، وقوله: "لا تعطه يا خالد" عقوبة حين أغضبه عوف بتقريعه خالدا
~~بين يديه، وقول سعد: "نفلناه" سماه نفلا، لأنه PageV01P377
# زيادة على سهم، وأما أبو قتادة فإن خصمه اعترف له به، لكن قال أحمد: لا
~~يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام. وقال الشافعي: له أخذه بلا إذن. وإن قتله
~~اثنان فسلبه غنيمة، وقيل بينهما. ولنا: أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه
~~وسلم قضى به لاثنين. وإن اشتركا في ضربه وكان أحدهما أبلغ في ضربه من
~~الآخر، فسلبه له، وقال: "كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو".
# وإن أسره وقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال مكحول: لا يكون إلا لمن قتله أو
~~أسره. ولنا: قصة عقبة والنضر. وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر، فسلبه غنيمة،
~~وقيل: للقاطع، لأنه عطله. وقيل: للقاتل، لعموم الخبر. وإن عانق رجلا فقتله
~~آخر، فالسلب للقاتل، وبه قال الشافعي. وقال الأوزاعي: للمعانق. ولنا:
~~العموم، وقصة أبي قتادة. ولا يقبل إلا ببينة. وقال الأوزاعي: يقبل بلا
~~بينة، لقصة أبي قتادة. ولنا: قوله: "من قتل قتيلا" الحديث، وأبو قتادة أعطي
~~لاعتراف الخصم. وسلبه: ما لبسه وسلاحه؛ فأما المال الذي معه وهميانه فليس
~~منه، وقال الشافعي: ما لا يحتاج إليه في الحرب، كالتاج والسوار ليس منه.
~~ولنا: "أن البراء بارز المرزبان فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا،
~~فخمسه عمر فدفعه إليه"، فأما الدابة فعنه: ليست منه. وذكر حديث عمرو بن
~~معدي كرب بأخذ سواره من منطقته يعني: ولم يذكر الدابة. وعنه: أنها منه، وبه
~~قال الشافعي، لحديث عوف في غزوة مؤتة. ويجوز سلبهم وتركهم عراة، وكرهه
~~الثوري وابن المنذر. ولنا: قوله لسلمة: "له سلبه أجمع". ويكره نقل الرؤوس
~~والمثلة والتعذيب، قال الزهري: "لم ينقل إليه، صلى الله عليه، رأس قط، وحمل
~~إلى أبي بكر فأنكره". وأول من حمل إليه الرؤوس ابن الزبير. ومن أعطي شيئا
~~ليستعين به في غزاوته، فما فضل فهو له. و"كان ابن
# PageV01P378
# عمر إذا أعطي شيئا في الغزو يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، ms286
~~وإن أعطاه لغزو مطلقا أنفقه في غزاة أخرى".
# وقال أحمد: لا يترك لأهله منه شيئا، إلا أن يصير إلى رأس مغزاه، فيكون
~~كهيئة ماله، فيبعث إلى عياله منه. وإذا أعطي دابة ليغزو عليها، فإذا غزا
~~عليها ملكها، لأن الذي باع فرس عمر إنما كان بعد الغزو، إلا أنه لا يأخذه
~~منه ويبيعه في الحال، ذكر أحمد نحو هذا، قيل له: فحديث ابنه: "إذا بلغت
~~وادي القرى فشأنك به"؟ قال: "ابن عمر يصنع ذلك في ماله"، وهذا قول أكثر أهل
~~العلم. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن أحدا قال: إن له أن يبيعه في مكانه.
~~وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله، إلا أن يقول: شأنك به
~~ما أردت. ولنا: أن حديث ابن عمر ليس فيه هذا الشرط.
# وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنيمتهم كغيرهم،
~~هذا قول الأكثر، للآية. وعنه: هو لهم من غير أن يخمس، وبه قال أبو حنيفة،
~~لأنه اكتساب مباح كالاحتطاب. وعنه: لا حق لهم فيها، هي للمسلمين؛ والأول
~~أولى. وإن كانت الطائفة لهم منعة، ففيه روايتان: أصحهما: تخمس والباقي لهم.
# ولا يتزوج في أرض العدو، إلا أن يخاف أن تغلبه الشهوة، فيتزوج مسلمة
~~ويعزل. قال شيخنا: هذا فيمن دخل أرضهم بأمان، فإن كان في جيش المسلمين، فله
~~التزوج. فأما الأسير، فلا يتزوج. وإذا اشترى منهم جارية، فلا يطؤها في
~~أرضهم، لئلا يغلب على ولدها.
# وأجمعوا - إلا من شذ - أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب، أن لهم أن يأكلوا
~~من طعامهم ويعلفوا دوابهم من علفهم، وقال الزهري: لا تؤخذ إلا بإذن الإمام.
# PageV01P379
# ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب الدابة، لحديث رويفع مرفوعا: "من كان يؤمن
~~بالله واليوم الآخر، فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها
~~فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى
~~إذا أخلقه رده فيه"، رواه سعيد. ونقل المروزي: لا بأس أن يركب دابة ولا
~~يعجفها.
# ولا ms287 يجوز الانتفاع بجلودهم ولا الخيوط ولا الحبال، وبه قال الشافعي. ورخص
~~مالك في الإبرة، والحبل يتخذ من الشعر، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر.
~~ولنا: قوله في كبة الشعر: "نصيبي منها لك"، وقوله: "أدوا الخيط والمخيط ...
~~إلخ". 1 وإن كانت كتبهم مما ينتفع به ككتب اللغة والشعر، فغنيمة. وإن كانت
~~مما لا ينتفع به، وأمكن الانتفاع بجلودها، فهو غنيمة. فإن فضل من الطعام
~~شيء فأدخله البلد، فإن كان كثيرا رده في المغنم بغير خلاف، وإن كان يسيرا
~~فله أكله، وبه قال مالك. وعنه: يرده، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر
~~والشافعي في أحد قوليه، لقوله: "أدوا الخيط والمخيط". 2 قال أحمد: أهل
~~الشام يتساهلون في هذا. قال الأوزاعي: "أدركت الناس يقدمون بالقديد، فيهدي
~~بعضهم إلى بعض، لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة".
# وإذا اجتمعت المغانم وفيها طعام أو علف، لم يجز أخذه إلا لضرورة. فإذا
~~دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا بأس، وذكر أحمد قول عبد الله: "أخذت
~~سيفه يعني: أبا جهل، فضربته به حتى برد"، ولأنهم أجمعوا على أن يلتقط
~~النشاب ويرمي بها العدو، وهو أبلغ.
# وفي ركوب الفرس روايتان: إحداهما: يجوز. والثانية: لا يجوز، لحديث رويفع.
~~PageV01P380
### | باب قسمة الغنائم
# إذا أخذ الكفار مال مسلم، ثم أخذه المسلمون، فإن كان قبل القسمة أخذه
~~صاحبه، في قول عامة أهل العلم، لحديث ابن عمر وغيره. وإن كان بعدها، فهو
~~أحق به بالثمن. وعنه: "لا حق له فيه"، وهو قول عمر وعلي. قال أحمد: أما قول
~~من قال: فهو أحق به بالقيمة، فهو قول ضعيف عن مجاهد. وقال الشافعي وابن
~~المنذر: يأخذه قبل القسمة وبعدها. قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين:
~~إذا قسم فلا شيء له، وقال قوم: إذا قسم فهو أحق به بالثمن. فأما أن يكون له
~~بعد القسمة بغير ذلك، فلم يقله أحد. فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو بسرقة،
~~فصاحبه أحق به بغير شيء. وقال أبو حنيفة: لا يأخذه إلا بالقيمة. ولنا: ما
~~روى مسلم: "أن قوما ms288 أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ناقة
~~وجارية من الأنصار. فأقامت عندهم أياما، ثم خرجت في بعض الليل. قالت: فما
~~وضعت يدي على ناقة إلا رغت، حتى وضعتها على ناقة ذلول، فامتطيتها، ثم توجهت
~~إلى المدينة. ونذرت: إن نجاني الله عليها أن أنحرها. فلما قدمت المدينة
~~استعرفت الناقة، فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها"
~~الحديث. فأما إن اشتراه من العدو، فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه.
# وحكم أموال أهل الذمة كذلك، فإن كان عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه،
~~فهو غنيمة، وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه.
~~وإن وجد عليه حبس في سبيل الله، رد كما كان، نص عليه؛ وبه قال الأوزاعي
~~والشافعي. وقال الثوري: يقسم.
# PageV01P381
# ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر، وهو قول مالك. وعنه: لا. وهو قول
~~الشافعي، لحديث الجارية. ووجه الأولى: أن الناقة إنما أخذها النبي صلى الله
~~عليه وسلم لأنها غير مقسومة ولا مشتراة. ويملكونها قبل حيازتها إلى دار
~~الكفر، وبه قال مالك. وعنه: بالحيازة إلى دارهم، وبه قال أبو حنيفة. وإن
~~استولوا على حر لم يملكوه، لا نعلم فيه خلافا.
# وإذا قدر المسلمون على أهل الذمة، وجب ردهم إلى ذمتهم، ولم يجز
~~استرقاقهم، لا نعلم فيه خلافا.
# وإذا وجد ركاز في دارهم، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه، فهو له، وإن
~~لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين، فهو غنيمة. ونحوه قول مالك والأوزاعي.
~~وقال الشافعي: إن وجده في مواتهم، فهو مثل ما لو وجده في دار الإسلام.
~~ولنا: حديث أبي الجويرية: "لقيت بأرض الروم جرة فأتيت بها الأمير فقسمها
~~بين المسلمين". رواه أبو داود.
# وإن وجد في دارهم لقطة، فإن كانت من متاع المسلمين فهي كما لو وجدها في
~~غيره، وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة؛ وبه قال أبو حنيفة والثوري.
~~وقال الشافعي: ينفرد بأخذه، لأنه لو أخذه في دار الإسلام ملكه. ولنا: أنه
~~ذو قيمة مأخوذة بقوة المسلمين. وأما ما أخذه في دار ms289 الإسلام فلا يحتاج إلى
~~الجيش. وإن كان مما لا قيمة له، فله أخذه وهو أحق به، ولو صار له قيمة
~~بمعالجته أو نقله، نص عليه؛ وبه قال الأوزاعي والشافعي. وقال الثوري: يرده
~~في المقسم، وإن عالجه أعطي قدر عمله. ولنا: أن القيمة إنما صارت بعمله أو
~~بنقله، فلم يكن غنيمة. وإن ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله
~~فقال: من أخذ شيئا فهو له، ملكه بأخذه نص عليه.
# PageV01P382
# وسئل: عما تركه الوالي مما لا يباع ولا يشترى، أيأخذه الإنسان لنفسه؟
~~قال: نعم. ونحوه قول مالك، لأنه إذا لم يقدر على حمله يصير بمنزلة ما لا
~~قيمة له.
# وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها فيها، وبه قال
~~مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا يقسم إلا في دار الإسلام. ولنا: قول
~~الأوزاعي: "لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شيئا بالمدينة من المغانم".
~~وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وإن لم يقاتل، لأنه ردء للمقاتل معين،
~~وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا سهم للتاجر والصانع، إلا أن يقاتلوا. وأما
~~المريض العاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف، فلا حق له، وبه
~~قال مالك. وقال الشافعي: يسهم له كالمريض.
# وإذا لحق مددا أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها، أسهم لهم، وإن
~~جاؤوا بعد إحراز الغنيمة، فلا شيء لهم. ومن بعثهم الأمير لمصلحة الجيش أسهم
~~لهم. وسئل أحمد: عن قوم خلفهم الأمير وأغار في جلد الخيل فقال: إن أقاموا
~~في بلد العدو حتى رجع، أسهم لهم، قيل له: فإن اعتل رجل أو اعتلت دابة، فقال
~~له الأمير: أقم، وأسهم لك، أو انصرف أسهم لك؟ فكرهه وقال: ينصرف إلى أهله،
~~كيف يسهم له؟!
# وإذا أراد القسمة، بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها، فإن كان فيها مال مسلم
~~أو ذمي دفعه إليه، ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة الجمال والحافظ والمخزن
~~والحاسب، ثم بالرضخ - وقيل يبدأ بالخمس قبله -. ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسة
~~على خمسة أسهم، ولا نعلم خلافا بين ms290 أهل العلم في أن الغنيمة مخموسة، للآية،
~~وقد ذكرناه. وقيل: يقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسوله، لظاهر الآية.
~~وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربى: "كان
# PageV01P383
# طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما توفي حمل عليه أبو
~~بكر وعمر في سبيل الله". وعن ابن عباس: "أن أبا بكر وعمر قسما الخمس ثلاثة
~~أسهم"، وهو قول أصحاب الرأي، قالوا: يقسم على اليتامى والمساكين وابن
~~السبيل. وقال: مالك الفيء والخمس واحد، يجعلان في بيت المال. وقال الثوري:
~~الخمس يضعه الإمام حيث أراه الله. وسئل ابن عباس عن سهم ذوي القربى فقال:
~~"كنا نزعم أنه لنا فأبى علينا قومنا"، وذكر لأحمد قول أبي بكر وعمر، فسكت
~~فلم يذهب إليه، ورأى أن قول ابن عباس أولى، لموافقة الكتاب والسنة. وقالت
~~طائفة: سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده، لقوله: "إذا أطعم
~~الله نبيا طعمة ثم قبضه، فهي للذي يقوم بها من بعده". 1 رواه أبو بكر عنه:
~~قال: "قد رأيت أن أرده على المسلمين. فاتفق هو وعمر والصحابة على وضعه في
~~الخيل والعدة في سبيل الله".
# و"كان له صلى الله عليه وسلم الصفي"، وهو شيء يختاره من الغنيمة قبل
~~القسمة، كالعبد والجارية والثوب ونحوه، هذا قول غير واحد. وقال أحمد: هو
~~خاص به صلى الله عليه وسلم، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا ثور قال: للإمام
~~أخذه. وأنكر قوم الصفي، واحتجوا بحديث جبيرك "والذي نفسي بيده ليس لي مما
~~أفاء الله ... إلخ". ولنا: كتابه صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير، رواه
~~أبو داود، وفيه: "وأديتم الصفي، فإنكم آمنون بأمان الله ورسوله". 2 رواه
~~أبو داود، وقالت عائشة: "كانت صفية من الصفي". رواه أبو داود.
# وسهم ذوي القربى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو مذهب الشافعي، وقيل: يختص
~~بالفقراء. ولنا: عموم الآية، و"لأن عثمان وجبيرا طلبا حقهما PageV01P384
# وهما موسران". وسئل: عن علة المنع؟ فعلله بنصرة بني المطلب. والمشهور من
~~مذهب الشافعي: أن اليتامى لا يستحقون إلا ms291 مع الفقر، قال شيخنا: لا أعلم في
~~هذا نصا عن أحمد، والآية تقتضي التعميم.
# ويرضخ لمن لا سهم له، وهم: العبيد والنساء والصبيان، هذا قول أكثر أهل
~~العلم، وبه قال مالك في المرأة والعبد. وقال أبو ثور: يسهم للعبد. وروي عن
~~الحسن والنخعي، لحديث الأسود: "أسهم لهم يوم القادسية". وقال الأوزاعي: ليس
~~لهم سهم ولا رضخ.
# ويسهم للمرأة، لحديث جبير بن زياد عن جدته: "أنه أسهم لهن يوم خيبر وأسهم
~~أبو موسى في غزوة تستر لنسوة معه". ولنا: حديث ابن عباس، رواه مسلم، وعن
~~عمير مولى أبي اللحم: "أنه شهد فتح خيبر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع". رواه أبو داود، واحتج به أحمد.
~~وأما ما روي في سهامهن، فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما.
# وقال مالك: يسهم للصبي إذا قاتل وأطاق القتال، وكذا قال الأوزاعي: "أسهم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بخيبر". ولنا: قول ابن المسيب: "كان
~~الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة"،
~~وحديث تميم بن قزع الفهري، قال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مضر وجيده.
~~فإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له، كعبيد دخلوا في دار الحرب، أخذ خمسه،
~~والباقي لهم.
# وإن غزا الكافر مع الإمام بإذنه، فعنه: يسهم له، وبه قال الزهري والثوري
~~والأوزاعي وإسحاق. قال الجوزجاني: هذا قول أهل الثغور، وأهل العلم
# PageV01P385
# بالبعوث. وعنه: لا يسهم له، وبه قال الشافعي ومالك. ولنا: "أنه صلى الله
~~عليه وسلم أسهم لصفوان بن أمية يوم حنين".
# وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس ورضخ له، وقال الشافعي: لا يسهم
~~للفرس. ومن استعار فرسا فسهمها للمستعير، وبه قال الشافعي، وعنه: لمالكها.
~~فإن استأجرها فسهمها له، لا نعلم فيه خلافا. وإن غزا على فرس حبيس، فسهمها
~~له. وأجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة، وقال أكثرهم:
~~للراجل سهم، وللفارس ثلاثة: له سهم ولفرسه سهمان. قال ابن المنذر: هذا قول
~~عوام أهل العلم ms292 في القديم والحديث. وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد.
~~والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذون يكون له سهم، وبه قال الحسن، وعنه: له
~~سهمان؛ وبه قال مالك والشافعي، لعموم الخبر. ولا يسهم لأكثر من فرسين، وقال
~~الشافعي ومالك: لا يسهم لأكثر من واحد. ولنا: أن عمر قضى بذلك. ولا يسهم
~~لغير الخيل، وعنه: يسهم للبعير سهم.
# ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره فشهد به الوقعة، فله
~~سهم فارس. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بدخول دار الحرب، قال أحمد: أنا أرى أن
~~كل من شهد الوقعة على أي حال كان يعطى: إن كان فارسا ففارسا، وإن كان راجلا
~~فراجلا، لأن عمر قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة".
# ومن غصب فرسا، فسهمه لمالكه، نص عليه. ولو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو
~~له، أو فضل بعضهم على بعض، لم يجز في إحدى الروايتين، وعنه: يجوز، لأنه
~~عليه السلام قال يوم بدر: "من أخذ شيئا فهو له"، 1 وقضية بدر PageV01P386
# منسوخة، لأنهم اختلفوا فيها، فأنزل الله: {قل الأنفال لله} الآية 1.
# وأما تفضيل بعضهم على بعض، فلا يجوز. وقال الإمام أحمد في الإمام يستأجر
~~قوما يدخل بهم بلاد العدو: لا يسهم لهم، ويوفى لهم بأجرتهم، لحديث يعلى بن
~~منير، رواه أبو داود، وفيه: "لا أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا
~~دنانيره التي سمى". 2 وأما الأجير للخدمة والمكري دابته، ففيه روايتان:
~~إحداهما: لا يسهم له، قاله إسحاق والأوزاعي. والثانية: يسهم له، وبه قال
~~ابن المنذر ومالك، وبه قال الليث إذا قاتل. وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له،
~~واحتج ابن المنذر بحديث سلمة: "أنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك ابن عيينة حين
~~أغار على سرح النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم
~~سهم الفارس والراجل".
# ومن قتل قبل حيازة الغنيمة، فلا سهم له. وقال الشافعي: إن قتل وقد حضر
~~الوقعة قبل حيازة الغنيمة أو بعدها، أسهم له.
# وإذا فصل الجيش غازيا، فخرجت منه سرية، فأيهما غنم ms293 شاركه الآخر، في قول
~~عامة أهل العلم. وقال النخعي: إن شاء نفلهم الإمام إياه كله، يعني: السرية.
~~ولنا: ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية من الجيش قبل أوطاس، فغنمت
~~السرية، فأشرك بينها وبين الجيش"، ولأن كلا منهما ردء لصاحبه. وقال أحمد:
~~لا يشتري الأمير من المغنم شيئا، لأنه يحابي به و"لأن عمر رد ما اشتراه
~~ابنه في غزوة جلولاء، وقال: إنه يحابي"، احتج به أحمد.
# والغال يحرق رحله كله، وبه قال الحسن وفقهاء الشام. وقال مالك والشافعي:
~~لا يحرق، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأنه منهي عن إضاعة المال.
~~ولنا: حديث سالم PageV01P387
# عن أبيه عن عمر، وحديثهم لا حجة فيه؛ فإن الرجل توانى في المجيء به، وليس
~~الخلاف فيه، ولأنه جاء به من عند نفسه تائبا معتذرا، والتوبة تجب ما قبلها.
~~وأما النهي عن إضاعة المال، فذلك لغير المصلحة، فأما إذا كان لمصلحة فلا
~~يعد تضييعا.
# و"لا يحرق المصحف، لحرمته، ولحديث سالم، وكذلك الحيوان، لنهيه صلى الله
~~عليه وسلم عن التعذيب بالنار"، وكذلك السلاح، وكذلك آلة الدابة، نص عليه.
~~وقال الأوزاعي: يحرق، ولا يحرق ما غل لأنه من الغنيمة، نص عليه. وهل يحرم
~~سهمه؟ على روايتين. ولنا: أنه لم يثبت في خبر، وإذا تاب قبل القسمة رده في
~~المغنم، وبعدها، يدفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي؛ وبه قال الحسن
~~والزهري ومالك. وقال الشافعي: لا أعرف للصدقة وجها. ولنا: أنه قول ابن
~~مسعود ومعاوية ومن بعدهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.
# وفدية الأسارى غنيمة بلا خلاف، وما أهدي للأمير أو بعض قواده في حال
~~الغزو كذلك. وقال أبو حنيفة: هي لمن أهدي لهم بكل حال.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر، وفيها روايتان. قال الشيخ: لم ينص
~~أحمد على الملك ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك، قال:
~~والصواب: أنهم يملكونها ملكا مقيدا، لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه.
~~قوله: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف ms294 الفيء. وعنه: في المقاتلة والكراع
~~والسلاح. وفي الانتصار: هو لمن يلي الخلافة بعده. وذكر الشيخ عن بعض
~~أصحابنا: أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس، ثم اختار
~~قول بعض العلماء: أنها ليست ملكا لأحد، بل أمرها إلى الله وإلى الرسول،
~~ينفقها في ما أمره الله به. ويشترط في المستحقين من ذوي
# PageV01P388
# القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أن يكونوا مسلمين، وأن يعطوا
~~كالزكاة بلا نزاع. واختار الشيخ إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة.
~~واختار أن الفيء والخمس واحد، يصرف في المصالح. واختار ابن القيم في الهدي:
~~أن الإمام يخير فيهم، ولا يتعداهم، كالزكاة. ولا يسهم لغير الفرس، وعنه:
~~يسهم للبعير. وذكر القاضي أن أحمد قال: ليس للبغل شيء إلا النفل. قال
~~الشيخ: هذا صريح أن البغل يجوز الرضخ له، وهو قياس الأصول؛ فإن الذي ينتفع
~~به ولا يسهم له كالمرأة والصبي، يرضخ لهم.
# وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، ففي جوازه روايتان. وقيل: يجوز
~~للمصلحة، وإلا فلا؛ قلت: وهو الصواب.
# وإذا فضل بعض الغانمين على بعض، ففيه روايتان، ومحلهما إذا كان المعطى في
~~غناء مثل الشجاعة ونحوها، فإن كان لا غناء فيه، لم يجز، قولا واحدا. وإذا
~~كان لغناء فيه ولم يشرطه، فالصحيح جوازه. والغال يحرق رحله. واختار الشيخ
~~أنه من باب التعزير، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة؛ قلت: وهو الصواب.
# PageV01P389
### | باب حكم الأرضين المغصوبة
# ...
# باب حكم الأرضين المغنومة
# ما أجلي عنها أهلها بالسيف، خير الإمام بين وقفها وقسمها؛ وعنه: تصير
~~وقفا بالاستيلاء، وعنه: تقسم بين الغانمين. ولا نعلم أن شيئا مما فتح عنوة
~~قسم إلا خيبر. قال أحمد: ومن يقوم على أرض الصلح والعنوة؟ وأين هي؟ وإلى
~~أين هي؟ وقال: أرض الشام عنوة، إلا حمص وموضعا آخر. وقال: ما دون النهر
~~صلح، وما وراءه عنوة. وقال: فتح المسلمون السواد عنوة، إلا ما كان منه
~~صلحا، وهي أرض الحيرة وأرض بانقيا. وقال: أرض الري خلطوا في أمرها. والذي
~~قسم بين الغانمين لا خراج عليه، وكذلك ما ms295 أسلم أهله عليه، وما صولحوا على
~~أن الأرض لهم، وما أحياه المسلمون كأرض البصرة. وما جلا عنها أهلها خوفا،
~~حكمها حكم الفيء تصير وقفا. وعنه: حكمها حكم العنوة. والمرجع في الخراج
~~والجزية إلى اجتهاد الإمام. وعنه: لا يزاد على ما ضرب عمر ولا ينقص؛ وعنه:
~~يجوز الزيادة دون النقص، لقول عمر لحذيفة وعثمان: "لعلكما حملتما الأرض ما
~~لا تطيق؟ فقال عثمان: والله لو شئت زدت عليهم، فقال عمر: فلا تجهدهم"، فدل
~~على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم.
# و"كره شراء المزارع من أرض الخراج، لأن في الخراج معنى الذلة، وبهذا وردت
~~الأخبار عن عمر وغيره"؛ ومعنى الشراء ههنا: أن يتقبل الأرض بما عليها من
~~خراجها، لأن شراء هذه الأرض غير جائز.
# PageV01P390
### | باب الفيئ
# ...
# باب الفيء
# وهو: ما أخذ من مال المشركين بغير قتال، كالجزية، والخراج، والعشر، وما
~~تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من لا وارث له، قال أحمد: الفيء فيه حق
~~لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير.
# وقال عمر (: "ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، إلا العبيد،
~~وقرأ: {ما أفاء الله على رسوله} حتى بلغ: {والذين جاءوا من بعدهم} ، 1
~~فقال: هذه استوعبت جميع المسلمين".
# وذكر القاضي أن الفيء مختص بأهل الجهاد، ويبدأ بالجند لأنهم أهم فيعطون
~~كفايتهم، وما فضل قدم الأهم فالأهم، من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح
~~الطرق، وأرزاق القضاة والأئمة، وكل ما يعود نفعه على المسلمين. ثم يقسم ما
~~فضل على المسلمين، لما ذكرنا من الآية، وقول عمر. وللشافعي قولان كنحو ما
~~ذكرناه. واستدلوا على أن أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في حياته، لحديث خصومة علي والعباس عند عمر وقوله: "كانت أموال بني النضير
~~مما أفاء الله على رسوله، وكانت له خاصة دون المسلمين".
# قال شيخنا: وظاهر أخبار عمر أن الفيء للمسلمين، فإنه لما قرأ الآية في
~~سورة الحشر، قال: "استوعبت جميع المسلمين"، فأما أموال بني النضير، فيحتمل
~~أنه صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله، لأنهم من ms296 أهم مصالح المسلمين؛
~~فيبدأ PageV01P391
# بهم ثم يجعل باقيه أسوة المال. ويحتمل أنه اختص بها من الفيء، وترك سائره
~~لمن سمى الله في الآية. وهذا مبين في قول عمر: "كانت لرسول الله خاصة دون
~~المسلمين". قال أحمد: لا يخمس الفيء، وهو قول الأكثر، وعنه: بلى، كالغنيمة؛
~~وهو قول الشافعي، لقوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى}
~~الآية، 1 فظاهره أن جميعه لهؤلاء وهم أهل الخمس، ولحديث البراء وفيه:
~~"وأخمس ماله"، وجاءت الأخبار دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه عن عمر
~~مستدلا بالآيات التي بعدها؛ فوجب الجمع بينهما، ففي إيجاب الخمس جمع
~~بينهما. فإن خمسه لمن سمي في الآية، وسائره يصرف إلى من في الآيتين، قال
~~ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا، والدليل على هذا
~~قول الله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} ، 2 فجعله كله لهم خمسا، ولم
~~يذكر خمسا، قال عمر لما قرأها: "استوعبت جميع المسلمين". PageV01P392
### | باب الأمان
# يصح أمان المسلم المكلف، ذكرا كان أو أنثى، وفي أمان الصبي المميز
~~روايتان: يصح من كل مسلم بالغ عاقل، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، وهو
~~قول الأكثر. 1 روي عن أبي حنيفة: لا يصح أمان العبد، إلا أن يكون مأذونا له
~~في القتال. ولنا: حديث علي، وفيه: "يسعى بذمتهم أدناهم" 2.
# ويصح أمان الأسير، إذا عقده غير مكره، وكذلك الأجير والتاجر في دار
~~الحرب. وقال الثوري: لا يصح أمان أحد منهم. ولنا: عموم الحديث.
# وأما الصبي المميز، ففيه روايتان: إحداهما: لا يصح، وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة. والثانية: يصح، وبه قال مالك للعموم.
# ولا يصح أمان ذمي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يسعى بذمتهم أدناهم". 3
~~ويصح أمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير. ولا
~~يصح لأهل بلدة وجمع كثير، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على
~~الإمام. ويصح أمان الأسير بعد الاستيلاء عليه، "لأن عمر أمن الهرمزان وهو
~~أسير". فأما أحد الرعية، فليس له ذلك، وهو مذهب الشافعي. وحكي ms297 عن الأوزاعي:
~~أنه يصح، "لأن زينب أجارت أبا العاص وهو أسير، فأجازه النبي صلى الله عليه
~~وسلم". ولنا: أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام، وحديث زينب إنما صح بإجازة
~~النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P393
# ولنا أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام وحديث زينب إنما صح بإجازة النبي صلى
~~الله عليه وسلم وإذا شهد للأسير اثنان أو أكثر، أنهم أمنوه، قبل إذا كانوا
~~بصفة الشهود. وقال الشافعي: لا يقبل، لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم. ولنا:
~~أنهم عدول غير متهمين، كما لو شهدوا على غيرهم أنه أمنه. فإن شهد واحد: أني
~~أمنته، فقال القاضي: قياس قول أحمد: أنه يقبل، وهو قول الأوزاعي، ويحتمل أن
~~لا يقبل، وبه قال الشافعي.
# وصفة الأمان الذي ورد به الشرع لفظتان: أجرتك، وأمنتك، قال تعالى: {فأجره
~~حتى يسمع كلام الله} ، 1 وقال: "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن"، 2 وفي
~~معناه: لا تخف، لا بأس عليك. وروي عن عمر أنه قال: "إذا قلتم: لا بأس، أو
~~لا تذهل، أو مترس، فقد أمنتموه؛ فإن الله يعلم الألسنة"، ولا نعلم في هذا
~~كله خلافا.
# فإن قال: قف، أو أقم، أو ألق سلاحك، فقيل: هو له أمان، لأن الكافر يعتقده
~~أمانا. وقال الأوزاعي: إن ادعى الكافر أنه أمان فهو أمان، وإلا فلا يقبل.
~~فإن قال: نويت به الأمان فهو أمان، وإن قال: لم أنوه، وقال الكافر: أعتقد
~~أنا أمانا، رد إلى مأمنه. فإن أشار عليهم بما اعتقدوه أمانا، وقال: أردت به
~~الأمان فهو أمان، وإن قال: لم أرد به الأمان فالقول قوله، لأنه أعلم بنيته.
~~فإن خرجوا من حصنهم بهذه الإشارة، لم يقتلوا، ويردون إلى مأمنهم، لقول عمر:
~~"والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل بأمانه، فقتله،
~~لقتلته به". رواه سعيد PageV01P394
# وإن مات المسلم أو غاب، فإنهم يردون إلى مأمنهم، وبه قال مالك والشافعي
~~وابن المنذر. ومن جاء بمشرك وادعى أنه أمنه، فأنكر، فالقول قوله. وعنه: قول
~~الأسير. وعنه: من تدل الحال على صدقه. وإن ms298 طلب الأمان ليسمع كلام الله، وجب
~~إجابته، ثم يرد إلى مأمنه، لا نعلم فيه خلافا، للآية. قال الأوزاعي: هي إلى
~~يوم القيامة. وإذا دخل حربي دار إسلام بغير أمان، فادعى أنه رسول، قبل منه
~~ولم يجز التعرض له، لقوله: "لولا أن الرسل لا تقتل ... إلخ". وإن ادعى أنه
~~تاجر، وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا، لم يعرض له إذا كان معه ما
~~يبيعه، لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان. قال أحمد: إذا ركب القوم في البحر
~~فاستقبلهم تجار مشركون من أرض العدو، يريدون دار الإسلام، لم يعرضوا لهم؛
~~وكل من دخل بلاد الإسلام من أرض الحرب بتجارة بويع، ولا يسأل عن شيء. وإن
~~كان ممن ضل في الطريق، أو حملته الريح في مركب إلينا، فهو لمن أخذه، في
~~إحدى الروايتين. والأخرى: يكون فيئا، لأنه أخذ بغير قتال. روي عن أحمد أنه
~~سئل عن: الدابة تخرج من بلد الروم فتدخل القرية؟ وعن القوم يضلون في الطريق
~~فيدخلون القرية؟ قال: تكون لأهل القرية يتقاسمونها. وقال الزهري: غنيمة،
~~وفيها الخمس. ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجرا، فخيانتهم محرمة عليه،
~~لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بترك خيانتهم، وكذلك من جاءنا منهم بأمان،
~~فمتى خان انتقض عهده.
# وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي
~~الأمان في ماله، فإذا طلبه صاحبه بعث إليه، وإن مات في دار الحرب انتقل
# PageV01P395
# المال إلى وارثه ولم يبطل الأمان فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي: يبطل،
~~لأنه صار لورثته ولم يعقد فيه أمانا. ولنا: أن الأمان حق لازم متعلق
~~بالمال، وهذا اختيار المزني؛ وإن لم يكن وارثا صار فيئا.
# وإن أخذ المسلم من الحربي مالا وديعة أو مضاربة، فدخل بها دار الإسلام،
~~فهو في أمان.
# وإن أطلقوا الأسير بشرط أنه يقيم عندهم مدة، لزمه الوفاء، لقوله:
~~"المؤمنون عند شروطهم"، وقال الشافعي: لا يلزمه. وإن أطلقوه وأمنوه صاروا
~~في أمان منه، لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه. وإن لم يشرطوا شيئا، أو
~~شرطوا كونه رقيقا، فله أن ms299 يقتل ويسرق ويهرب. وإن أحلفوه على ذلك، وكان
~~مكرها، لم تنعقد يمينه. وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه
~~عاد إليهم، لزمه الوفاء، إلا أن تكون امرأة. وقال الخرقي: لا يرجع الرجل
~~أيضا، نص عليه. وإن كان مكرها، لم يلزمه الرجوع ولا الفداء، لقوله: "عفي
~~لأمتي ... إلخ". وإن لم يكره وقدر على الفداء، لزمه، وبه قال الحسن وغيره.
~~وقال الشافعي: لا يلزمه، لأنه حر لا يستحقون بدله. ولنا: قوله: {وأوفوا
~~بعهد الله إذا عاهدتم} . 1 ولما صالح أهل الحديبية وفى لهم، وقال: "لا يصلح
~~في ديننا الغدر"، ولأن الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم. فإن
~~عجز أو كانت امرأة، لم ترجع، لقوله: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} الآية. 2 وفي
~~الرجل روايتان: إحداهما: لا يرجع، وبه قال الحسن والنخعي والشافعي، لأن
~~الرجوع إليهم معصية. والثانية: يلزمه، وهو قول الزهري والأوزاعي، لقصة أبي
~~بصير.
# وإذا اشترى المسلم أسيرا بإذنه، لزمه أن يؤدي إلى الذي اشتراه ما أداه
~~PageV01P396
# فيه، بغير خلاف، وإن كان بغير إذنه، لزمه أيضا، وبه قال الحسن وغيره.
~~وقال الشافعي وابن المنذر: لا يلزمه، لأنه تبرع بما لا يلزمه. ولنا: ما روى
~~سعيد أن عمر كتب إلى السائب: "أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه، فهو أحق
~~به من غيره. وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم، فلا سبيل إليه. وأيما
~~حر اشتراه التجار، فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم؛ فإن الحر لا يباع ولا
~~يشترى"، فحكم للتجار برؤوس أموالهم. ويجب فداء أسير المسلمين إذا أمكن،
~~لقوله: "وفكوا العاني". 1 ويجب فداء أسير أهل الذمة، وبه قال عمر بن عبد
~~العزيز والليث، لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم. وقال القاضي:
~~إنما يجب إذا استعان بهم الإمام في قتالهم فسبوا، وجب عليه ذلك، وهو
~~المنصوص عن أحمد. PageV01P397
### | باب الهدنة
# وهي جائزة، لقوله تعالى: {براءة من الله ورسوله} الآية، 1 وقوله: {وإن
~~جنحوا للسلم فاجنح لها} الآية، 2 و"صالح صلى الله عليه وسلم سهيلا عشر
~~سنين". وإنما تجوز ms300 للنظر للمسلمين، إما لضعفهم عن القتال، أو طمع في
~~إسلامهم أو في أدائهم الجزية، وغير ذلك من المصالح. فإن صالحهم على مال
~~يبذله لهم، فقد أطلق أحمد القول بالمنع، لأن فيه صغارا، وهو مذهب الشافعي.
~~قال أحمد: وهو محمول على غير حالة الضرورة، ل"بذله لعيينة ومن معه ثلث ثمار
~~المدينة". فإن عقدها غير الإمام أو نائبه لم يصح. وإن مات الإمام أو عزل،
~~لم تنتقض، لقوله: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} . 3 فإن نقضوا بقتال أو
~~مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال، انتقض عهدهم وجاز قتالهم، لقوله: {وإن
~~نكثوا أيمانهم} الآية، 4 وقوله: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} الآية. 5
~~وإن نقضه بعضه دون بعض، فسكت باقيهم عن الناقض فالكل ناقض، لأن قريشا أعان
~~بعضهم بني بكر على خزاعة وسكت PageV01P398
# الباقون فانتقض عهدهم. وإن شرط فيها شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء، أو رد
~~النساء إليهم، أو إدخالهم الحرم، لم يصح الشرط، وفي العقد وجهان. وإن قال:
~~هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان، أو شرط ذلك لنفسه دونهم، لم يصح، لأنه ينافي
~~مقتضى العقد، كما لو شرطه في البيع أو النكاح. وقال القاضي: يصح، وهو قول
~~الشافعي، لقوله لأهل خيبر: "نقركم ما أقركم الله". 1 ولنا: أنه عقد لازم،
~~فلم يجز اشتراط نقضه. وقصة أهل خيبر لم تكن هدنة، وإنما ساقاهم، وقد وافقوا
~~الجماعة في أنه لو شرط في الهدنة: أقركم ما أقركم الله، لم يصح، فكيف
~~يجتمعون مع الإجماع على عدم جوازه. كذلك إن شرط إدخالهم الحرم فهو فاسد،
~~لقوله تعالى: {إنما المشركون نجس} الآية 2.
# وإذا عقد الهدنة من غير شرط، فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان، لم يجب
~~رده ولم يجز. ولا يجب رد مهر المرأة. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن خرج العبد
~~إلينا قبل إسلامه، ثم أسلم، لم يرد إليهم؛ فإن أسلم قبل خروجه إلينا، لم
~~يصر حرا، لأنه في أمان منا. وقال الشافعي في قوله: إذا جاءت امرأة مسلمة رد
~~مهرها، لقوله: {وآتوهم ما أنفقوا} الآية. ms301 3 ولنا: أنه من غير دار الإسلام
~~خرج إلينا، فلم يجب رده ولا رد شيء عنه كالحر، كما لو أسلم بعد خروجه.
~~وقوله: إنه في أمان منا، قلنا: إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم
~~في قبضة الإمام، كما لو خرج قبل إسلامه، ولهذا "لما قتل أبو بصير الرجل، لم
~~ينكر عليه ولم يضمنه. فلما انفرد هو وأصحابه فقطعوا الطريق عليهم، لم ينكر
~~ذلك عليهم ولم يأمرهم برد ما أخذوه. PageV01P399
# وأما المرأة فلا يرد مهرها لأنها لم تأخذ منهم شيئا"، ولو أخذته كانت قد
~~قاهرتهم عليه في دار القهر، ولو وجب لوجب مهر المثل دون المسمى. وأما
~~الآية، فقال قتادة: نسخ رد المهر، وقال عطاء والزهري: لا يعمل بها اليوم،
~~على أنها في قصة الحديبية حين شرط رد من جاء مسلما. وكلامنا فيما إذا وقع
~~الصلح من غير شرط. وإذا شرط رد النساء لم يصح أيضا. وإن شرط رد من جاء
~~مسلما من الرجال جاز، وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز شرط رده، إلا أن يكون له
~~عشيرة تحميه. ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم لم يخص ذا العشيرة، ولأنه إذا
~~كانت عشيرته هي التي تفتنه فهو كمن لا عشيرة له، لكن إنما يجوز هذا الشرط
~~عند شدة الحاجة إليه. وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلتهم، لقصة أبي
~~بصير، ولقول عمر لأبي جندل: "دم أحدهم دم الكلب".
# وإذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عندهم، جاز لكل مسلم إخراجها، لقصة بنت
~~حمزة. وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم. وإن سباهم كفار
~~آخرون، لم يجز لنا شراؤهم، وعن أبي حنيفة: يجوز. وإن خاف نقض العهد منهم،
~~نبذ إليهم عهدهم، لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على
~~سواء} الآية، 1 أي: تصير أنت وهم سواء في العلم بالنبذ.
# ولا يجوز أن يبدأهم بقتال أو غارة قبل إعلامهم، للآية. ومن أتلف منهم
~~شيئا على مسلم ضمنه، وإن قذفه جلد، لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين بهم.
~~PageV01P400
### | باب ms302 عقد الذمة
# لا تجوز إلا من الإمام أو نائبه، لا نعلم فيه خلافا، والأصل فيه وفي
~~إخراج الجزية: الكتاب والسنة والإجماع، كقوله: {حتى يعطوا الجزية} الآية، 1
~~وقول المغيرة يوم نهاوند: "أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله، أو
~~تؤدوا الجزية". 2 رواه البخاري. وحديث بريدة، مرفوعا: "ادعهم إلى إحدى ثلاث
~~خصال". 3 رواه مسلم. وأجمعوا على جواز أخذ الجزية في الجملة. ولا يجوز
~~عقدها إلا لأهل الكتاب، ومن له شبهة كتاب؛ فأهل الكتاب: اليهود والنصارى
~~ومن دان بدينهم، كالسامرة يدينون بشريعة موسى وإنما خالفوهم في فروع دينه،
~~وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والإفرنج والروم والأرمن
~~وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة عيسى، وما عداهم ليس أهل كتاب لقوله: {أن
~~تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا} الآية 4.
# فأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود، فلا تقبل منهم، لأنهم من غير
~~الطائفتين، ولأن هذه الصحف ليس فيها شرائع، إنما هي مواعظ. وأما الذين لهم
~~شبهة كتاب، فهم المجوس، هذا قول الأكثر. وعن أبي ثور: أنهم من أهل الكتاب،
~~وتحل ذبائحهم ونساؤهم، وهو خلاف الإجماع. وما روي عن علي: "أن لهم كتابا
~~ورفع، وأن ملكهم قال: إن آدم أنكح بنيه بناته، فأنا على دينه"، فقال أبو
~~عبيد: لا أحسبه محفوظا. PageV01P401
# إذا ثبت هذا، فإن أخذها من أهل الكتاب والمجوس إذا لم يكونوا من العرب،
~~ثابت بالإجماع؛ فإن الصحابة أجمعوا على ذلك. فإن كانوا من العرب، فحكمهم
~~حكم العجم. وقال أبو يوسف: لا تؤخذ من العرب، لشرفهم بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم. ولنا: عموم الآية، و"بعثه خالدا إلى أكيدر دومة، فصالحه على الجزية؛
~~وهو من العرب. وأخذها من نصارى نجران؛ وهم من العرب"، ولأنه إجماع، ف"إن
~~عمر أخذها من بني تغلب"، فلم ينكر وكان إجماعا. فأما غيرهم فلا يقبل منهم
~~إلا الإسلام. وعنه: تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، لحديث
~~بريدة، وعن مالك: تقبل من الجميع، إلا مشركي قريش. وعن الأوزاعي: تقبل من
~~جميعهم، لحديث بريدة. ولنا: قوله: ms303 {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية،
~~1وقوله: "أمرت أن أقاتل الناس ... " 2 الحديث، وهذا عام خص منه ما ذكرنا.
# ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: أحدهما: التزام إعطاء الجزية في
~~كل حول. الثاني: التزام أحكام الإسلام، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء
~~حق وترك محرم، لقوله تعالى: {وهم صاغرون} . 3 والصابيء إذا انتسب إلى أحد
~~الكتابين فهو من أهله، وإلا فلا. ولا نعلم خلافا أنها لا تجب على الصبي
~~والمرأة، ولا زائل العقل. PageV01P402
### | باب أحكام الذمة
# تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه، لحديث: "أتى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بيهوديين قد فجرا 1" الحديث. ويقرون على ما يعتقدون حله، إلا
~~أنهم يمنعون من إظهاره. ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم، بحذف مقادم
~~رؤوسهم، وترك الفرق.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# يصرف الفيء في المصالح، واختار الشيخ أنه لا حظ للرافضة فيه، وذكره في
~~الهدي. وعن مالك وأحمد: يبدأ بالمهاجرين، ثم الأقرب فالأقرب من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم. ويجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيهم، اختاره الشيخ.
# ويحرم الأخذ من بيت المال، إلا بإذن الإمام. ولا يجوز الصدقة منه، وكذلك
~~السرقة، ويسلمه للإمام، قال الشيخ: لو أتلفه ضمنه. والرسول والمستأمن لا
~~يقيم سنة فصاعدا إلا بجزية، اختاره الشيخ. قوله: والأسير إذا أطلقه الكفار
~~بشرط أن يقيم عندهم مدة، لزمه، قال الشيخ: لا ينبغي أن يدخل معهم في التزام
~~الإقامة أبدا، لأن الهجرة واجبة عليه؛ ففيه التزام ترك الواجب، اللهم إلا
~~أن يمنعوه من دينه، ففيه التزام ترك المستحب، وفيه نظر.
# واختار في الرد على الرافضة أخذ الجزية [من كل فرق الكفار، وأنه لم يبق
~~أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية] بل كانوا قد أسلموا، PageV01P403
# وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة: من أخذها من الجميع، أو سوى بين المجوس
~~وأهل الكتاب، فقد خالف الكتاب والسنة. وليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية
~~عليهم، لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر معهم. واختار ابن عقيل جواز ذلك
~~لاختلاف المصلحة باختلاف ms304 الأزمنة. وقد فعله عمر بن عبد العزيز، واختاره
~~الشيخ. ويكون العقد لازما على الصحيح، يعني: عقد الهدنة، قال الشيخ: ويكون
~~أيضا جائزا، فإن زاد على عشر سنين بطل في الزيادة. وإن هادنهم مطلقا لم
~~يصح. وقال الشيخ: يصح، وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة، لأن الله أمر بنبذ
~~العهود المطلقة وإتمام المؤقتة. وإن قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان، لم
~~يصح، وقيل: يصح. ولو قال: نقركم ما أقركم الله، لم يصح، وقال الشيخ: يصح.
~~وإن منعناه في قوله: ما شئنا. قوله: ويأمره سرا بقتالهم والفرار منهم، قال
~~في الترغيب وغيره: يعرض له أن لا يرجع إليهم. وإن سباهم كفار لم يجز لنا
~~شراؤهم، وذكر الشيخ رواية منصوصة: يجوز شراؤهم من سابيهم. وفي الهدي في
~~غزوة الفتح: أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام، صاروا بذلك أهل
~~حرب، فله أن يبيتهم، وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة، وأنه ينتقض عهد
~~الجميع إذا لم ينكروا عليهم.
# ومتى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده، لأنه لا ينتقض باجتهاد
~~غيره، وجوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقد الخلفاء الأربعة، نحو صلح تغلب،
~~لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة.
# ولا جزية على راهب، وقيل: بلى. ولا يبقي بيده مالا إلا بلغته فقط، ويؤخذ
~~ما بيده، قاله الشيخ. وقال: يؤخذ منهم ما لنا كالرزق الذي للديور والمزارع
~~إجماعا. [وقال: من له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو معاونهم
# PageV01P404
# على دينهم، كمن يدعو إليه من راهب وغيره، فإنها تلزمه إجماعا] ، 1 وحكمه
~~حكمهم بلا نزاع. ولا يبدؤون بالسلام، وفيه احتمال: يجوز للحاجة، ومثله: كيف
~~أصبحت؟ كيف حالك؟ وجوزه الشيخ. وإذا سلموا، رد عليهم، قال الشيخ: ترد
~~تحيتهم، فقال: يجوز أن يقول له: أهلا وسهلا. وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم
~~روايتان: إحداهما: أنه يجوز لمصلحة راجحة، كرجاء إسلامه، اختاره الشيخ.
# وكره أحمد الدعاء بالبقاء لأحد، اختاره الشيخ. قوله: ويمنعون من إحداث
~~الكنائس والبيع، قال الشيخ: إجماعا. وقال الشيخ: يمنعون من إظهار الأكل
~~والشرب في رمضان، قال: ms305 ولو أبى من الصغار انتقض عهده. وقال في نصراني لعن
~~مسلما: تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك.
# وقال: قال أحمد فيمن زنى بمسلمة: يقتل، قيل له: فإن أسلم؟ قال: وإن أسلم.
~~هذا قد وجب عليه. قال الشيخ: من قهر قوما من المسلمين، ونقلهم إلى دار
~~الحرب، ظاهر المذهب: أنه يقتل ولو بعد إسلامه، وأنه أشبه بالكتاب والسنة،
~~كالمحارب. والله أعلم. PageV01P405
### | كاب البيع
### | باب الضمان
# ...
# باب الضمان
# ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في حال الحياة والموت، وحكي عن مالك في
~~إحدى الروايتين عنه: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه.
~~ولنا: قوله عليه السلام: "الزعيم غارم". 1 وعن أحمد رواية أن الميت يبرأ
~~بمجرد الضمان، لما روى أبو سعيد قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في
~~جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين، قالوا: نعم درهمان. قال: صلوا
~~على صاحبكم. فقال علي: هما علي يا رسول الله. [وأنا لهما ضامن] . 2 فصلى
~~عليه صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا،
~~وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. فقيل: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للناس
~~عامة؟ فقال: بل للناس عامة". رواه الدارقطني.
# وروى أحمد عن جابر قال: "توفي صاحب لنا فأتينا به النبي صلى الله عليه
~~وسلم ليصلي عليه. فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف.
~~فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: وجب حق الغريم، وبرئ الميت منهما؟ قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد
~~ذلك: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، فعاد إليه من الغد، فقال
~~قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلده ". 3 وهذا
~~صريح في براءة المضمون عنه، PageV01P516
# لقوله: "وبرئ الميت منهما". ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن
~~معلقة بدينه حتى يقضى عنه"، 1 وقوله: "الآن بردت جلده"، حين أخبره أنه قضى
~~دينه. فأما صلاته على ms306 المضمون عنه، فلأنه صار له وفاء، وإنما كان يمتنع من
~~الصلاة على من لم يخلف وفاء.
# وأما قوله: " فك الله رهانك ... إلخ"، فإنه كان بحال لا يصلي عليه النبي
~~صلى الله عليه وسلم، فلما ضمنه فكه من ذلك أو ما في معناه. وقوله: "برئ
~~الميت منهما" أي: صرت أنت المطالب بهما، وهذا على وجه التأكيد وثبوت الحق
~~في ذمته، ووجوب الأداء عنه، بدليل قوله: "الآن بردت عليه جلده". ولا يعتبر
~~رضى المضمون له ولا المضمون عنه [ولا معرفة الضامن لهما. وقال أبو حنيفة:
~~يعتبر رضى المضمون له. ولنا: "أن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ولا
~~المضمون عنه"] . 2 وقال القاضي: يعتبر معرفتهما. ولنا: حديث أبي قتادة
~~وعلي، "فإنهما ضمنا لمن لم يعرفا وعن من لم يعرفا"، ولا يعتبر كون الحق
~~معلوما ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب، فمتى قال: أنا ضامن لك ما على
~~فلان، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقر به لك، صح؛ وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك. وقال الشافعي وابن المنذر: لا يصح كالثمن. ولنا: قوله تعالى: {ولمن
~~جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} . 3 وهو غير معلوم، لأنه يختلف باختلافه.
~~وقوله عليه السلام: "الزعيم غارم". ويصح ضمان ما لم يجب كقوله: ما أعطيت
~~فلانا فهو علي، والخلاف فيها كالتي قبلها، والدليل ما ذكرنا.
# ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع. فعن
~~PageV01P517
# المشتري: أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، أو إن ظهر فيه عيب، أو
~~استحق، رجع على الضامن. وعن البائع: أن يضمن الثمن متى خرج المبيع مستحقا،
~~أو رد بعيب أو أرش العيب. والعهدة: الكتاب الذي يكتب فيه وثيقة البيع،
~~ويذكر فيه الثمن، فعبر به عن الثمن الذي يضمنه. وحكي عن أبي يوسف: إذا قال:
~~ضمنت عهدته، لم يصح لأن العهدة الصك بالابتياع، كذا فسره أهل اللغة، وليس
~~بصحيح، لأنها في العرف عبارة عن الدرك، والمطلق يحمل على الأسماء العرفية.
# وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة: ms307 أبو حنيفة ومالك والشافعي. ولا يصح
~~ضمان الأمانات، كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين
~~المدفوعة إلى الخياط، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد. وإن ضمن التعدي
~~فيها، فظاهر كلام أحمد: صحة ضمانها. فأما الأعيان المضمونة، كالغصوب،
~~والعواري، والمقبوضة على وجه السوم، فيصح ضمانها.
# ويصح ضمان الجعل في الجعالة، وفي المسابقة والمناضلة، وقال أصحاب
~~الشافعي: لا يصح في أحد الوجهين، لأنه لا يؤول إلى اللزوم، أشبه مال
~~الكتابة. ولنا: قوله: {ولمن جاء به حمل بعير} 1.
# وإن ضمن وقضى بغير أمره، ففيه روايتان: إحداهما: يرجع. والثانية: لا
~~يرجع، بدليل حديث علي وأبي قتادة، فإنهما لو استحقا الرجوع على الميت صار
~~الدين لهما، وكانت ذمة الميت مشغولة.
# ووجه الأولى: أنه قضاء مبرئ من دين واجب، كالحاكم إذا قضى عنه عند
~~امتناعه. فأما علي وأبو قتادة فإنهما تبرعا، فإنهما قضيا دينا قصدا لتبرئة
~~ذمته، مع علمهما أنه لم يترك وفاء؛ والمتبرع لا يرجع بشيء وإنما
~~PageV01P518
# الخلاف في المحتسب. وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه، لم
~~يسمع إنكاره. وفيه وجه: أنه لا يقبل، لأن الضامن مدع بما يستحق الرجوع به،
~~وقول المضمون له شهادة على فعل نفسه، فلا يقبل. والأول أصح. وشهادة الإنسان
~~على فعل نفسه صحيحة، كشهادة المرضعة، وقد ثبت ذلك بخبر عقبة بن الحارث.
# (فصل) : الكفالة التزام إحضار المكفول به، وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس
~~صحيحة، في قول أكثر أهل العلم. وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن
~~ضعيفة. فمن أصحابه من قال: مراده: ضعيفة في القياس، وإلا فهي صحيحة،
~~للإجماع والأثر. ومنهم من حكى قولين. ولنا: قوله تعالى: {قال لن أرسله معكم
~~حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} . 1 وتصح ببدن كل من
~~يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين لازم، معلوم أو مجهول. وتصح ببدن المحبوس
~~والغائب. وقال أبو حنيفة: لا تصح. وتصح بالأعيان المضمونة، كالغصوب
~~والعواري. ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، وهو قول أكثر العلماء. واختلف
~~قولا الشافعي في حدود الآدميين ms308 كالقذف، فقال في موضع: لا كفالة في حد ولا
~~لعان. وقال في موضع: يجوز، قال: لأنه حق لآدمي. ولنا: ما روى عمرو بن شعيب
~~عن أبيه عن جده، مرفوعا: "لا كفالة في حد"، ولأن الكفالة استيثاق، والحدود
~~مبناها على الدرء بالشبهات، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر
~~إحضار المكفول به كحد الزنى.
# وإن قال: إن جئت PageV01P519
# به في وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان، أو فأنا ضامن لك المال الذي
~~عليه، أو إذا جاء زيد فأنا ضامن عليه، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل، فقال
~~القاضي: لا يصح، وهو مذهب الشافعي. وقال الشريف أبو جعفر: يصح، وهو قول أبي
~~حنيفة. ولا تصح إلا برضى الكفيل، وفي رضى المكفول به وجهان. ومتى أحضره
~~وسلمه برئ إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر.
# وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله، أو سلم نفسه، برئ الكفيل؛
~~وبه قال الشافعي. ويحتمل ألا يسقط بالموت، ويطالب بما عليه، وهو قول مالك.
~~ومتى تعذر إحضار المكفول به مع حياته، أو امتنع من إحضاره، لزمه ما عليه.
~~وقال أكثرهم: لا غرم عليه. ولنا: قوله: "الزعيم غارم" 1.
# وإذا كانت السفينة في البحر، وفيها متاع فخيف غرقها، فألقى بعض من فيها
~~متاعه لتخف، لم يرجع به، سواء ألقاه محتسبا بالرجوع أو متبرعا. وإن قال له
~~بعضهم: ألقه، فألقاه، فكذلك لأنه لم يكرهه.
# وقال مهنا: سألت أحمد: عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين بها كل
~~منهما ضامن، فأحال رب المال عليه رجلا بحقه، قال: يبرأ الكفيلان. قلت: فإن
~~مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئا؟ قال: لا شيء له، ويذهب الألف.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: قياس المذهب: يصح الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا مثل:
~~بعه وأنا أعطيك الثمن، أو لا تطالبه وأنا أعطيك، ونحو ذلك. واختار أيضا صحة
~~ضمان الحارس ونحوه، وتجار الحرب ما يذهب من PageV01P520
# البلد أو البحر، وإن غايته ضمان ms309 ما لم يجب، وضمان المجهول، كضمان السوق،
~~وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر
~~العلماء، كمالك وأبي حنيفة وأحمد. وقال: لو تغيب مضمون عنه، أطلقه في موضع
~~وقيده في آخر، بقادر على الوفاء فأمسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك، وأنفقه
~~في حبس، رجع به على المضمون عنه.
# قوله في الكفالة: ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، وقال الشيخ: تصح،
~~اختاره في الفائق. وقال الشيخ: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه
~~بريء ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة، ويمكنه الحاكم من
~~الإخراج ليخاصم غريمه ثم يرده، هذا مذهب الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما. قوله:
~~وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله، أو سلم نفسه، برئ الكفيل.
~~إذا مات المكفول به، برئ الكفيل سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو
~~لا، نص عليه. وقيل: لا يبرأ مطلقا، فيلزمه الدين، اختاره الشيخ. وقال:
~~السجان كالكفيل، ولو ضمن معرفته أخذ به، نقله أبو طالب. ولو خيف من غرق
~~السفينة فألقى بعضهم متاعه، لم يرجع، وفي الرعاية: يحتمل أن يرجع إذا نوى،
~~وما هو ببعيد. انتهى.
# ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب. ولو قال: طلق زوجتك وعلي ألف، أو مهرها،
~~لزمه؛ قاله في الرعاية. وقال: لو قال: بع عبدك من زيد بمائة، وعلي مائة
~~أخرى، لم يلزمه، وفيه احتمال. والله أعلم.
# PageV01P521
### | باب الحوالة
# الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع، لقوله عليه السلام: "مطل الغني ظلم، وإذا
~~أتبع أحدكم على مليء، فليتبع". 1 متفق عليه، وفي لفظ: "ومن أحيل بحقه على
~~مليء، فليحتل". 2 وإذا صحت برئت ذمة المحيل، وانتقل الحق إلى ذمة المحال
~~عليه، في قول عامة أهل العلم. وعن الحسن: أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا
~~أن يبرئه. وعن زفر: أنه أجراها مجرى الضمان. ولنا: أنها مشتقة من تحويل
~~الحق، فمتى رضي بها المحتال، ولم يشترط اليسار، لم يعد الحق أبدا؛ وبه قال
~~الشافعي وأبو عبيد. وقال شريح: ms310 متى أفلس أو مات رجع على صاحبه. [وقال أبو
~~يوسف: يرجع في حالين: إذا مات المحال عليه مفلسا، أو إذا جحده وحلف عليه
~~عند الحاكم، وإذا حجر عليه لفلس،] لأنه روي عن عثمان أنه سئل عن: رجل أحيل
~~بحقه، فمات المحال عليه مفلسا؟ فقال: يرجع بحقه، لأنه لا توى على مال امرئ
~~مسلم. ولنا: "أن حزنا جد ابن المسيب كان له على علي (دين فأحاله به، فمات
~~المحال عليه، فأخبره، فقال: اخترت علينا، أبعدك الله! ". فأبعده بمجرد
~~احتياله ولم يخبره أن له الرجوع. وحديث عثمان لم يصح، يرويه معاوية بن قرة
~~عن عثمان، ولم يصح سماعه منه، ولو صح لكان قول علي مخالفا له. PageV01P522
# ولا تصح إلا بشروط ثلاثة:
# (أحدها) : أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم،
~~أو الصداق قبل الدخول، لم يصح.
# (الثاني) : اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل.
# (الثالث) : أن يحيل برضاه، ولا خلاف في هذا.
# ولا تصح فيما لا يصح السلم فيه. فأما ما يثبت في الذمة سلما غير
~~المثليات، كالمعدود والمذروع، ففي صحتها به وجهان.
# ولا يعتبر رضى المحال عليه، ولا رضى المحتال، إن كان المحال عليه مليئا،
~~والمليء: القادر على الوفاء غير المماطل. قال أحمد في تفسير المليء: أن
~~يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما. وقال مالك:
~~يعتبر رضى المحتال، وأما المحال عليه فقال مالك: لا يعتبر رضاه، إلا إن كان
~~المحتال عدوه. ولنا: الحديث المتقدم. وإن شرط ملاءة المحال عليه فبان معسرا
~~رجع. وقال بعض الشافعية: لا يرجع، لأنها لا ترد بالإعسار. ولنا: قوله عليه
~~السلام: "المسلمون على شروطهم". 1 وإذا لم يرض المحتال، ثم بان المحال عليه
~~مفلسا أو ميتا، رجع بغير خلاف. وإن رضي بالحوالة لم يرجع، ويحتمل أن يرجع
~~لأن الفلس عيب. وإن فسخ العقد بعيب أو إقالة، لم تبطل الحوالة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وظاهر ما قدمه في المحرر: صحة الحوالة على المهر قبل الدخول، وعلى الأجرة ms311
~~بالعقد، وقال الزركشي: لا يظهر لي منع الحوالة بالمسلم فيه. PageV01P523
# وقال عن تفسير أحمد: الذي يظهر لي أن المليء بالمال أن يقدر على الوفاء،
~~والقول: ألا يكون مماطلا، والبدن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم.
# وقال الشيخ: الحوالة على ماله في الديون إذن في الاستيفاء فقط، وللمحتال
~~الرجوع ومطالبة محيله. انتهى.
# ونقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال، فقال: خذ منه دينارا، فأخذ
~~منه أكثر، قال: الضمان على المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول. والله
~~سبحانه أعلم.
# PageV01P524
### | باب الصلح
# الصلح أنواع: بين المسلمين وأهل الحرب، وبين أهل العدل وأهل البغي، وبين
~~الزوجين. وعن أبي هريرة، مرفوعا: "الصلح بين المسلمين جائز، إلا صلحا حرم
~~حلالا أو أحل حراما". 1 صححه الترمذي. وأجمعوا على جواز الصلح في هذه
~~الأنواع، ولكل نوع منها باب يفرد له.
# وهذا بين (المختلفين في الأموال) ، وهما قسمان:
# القسم الأول: صلح على الإقرار، وهو نوعان:
# أحدهما: صلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه، أو عين
~~فيهب له بعضها، فيصح إن لم يكن بشرط. قال أحمد: إذا كان للرجل الدين فوضع
~~بعض حقه وأخذ الباقي، كان ذلك جائزا لهما. ولو فعل ذلك قاض شافعي لم يكن
~~عليه في ذلك إثم، إذا كان على وجه النظر لهما، "لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قد كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، وفي الذي أصيب في حديقته وهو ملزوم،
~~فأشار إلى غرمائه بالنصف". ولا يصح ممن لا يملك التبرع كولي اليتيم، إلا في
~~حال الإنكار وعدم البينة، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه. وإن
~~صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، كرهه ابن عمر، وقال: "نهى عمر أن يباع
~~العين بالدين"، وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة. وروي
~~عن ابن عباس PageV01P525
# وابن سيرين والنخعي: "أنه لا بأس به". وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا
~~لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله. وإذا صالحه عن ألف حال
~~بنصفه مؤجل اختيارا ms312 منه، صح الإسقاط، فلم يلزم التأجيل لأن الحال لا يتأجل.
~~ولو صالح عن المائة الثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة، لم تصر مؤجلة، وعنه:
~~أنها تصير مؤجلة. وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له
~~بالزوجية لم يصح، لأنه يحل حراما، فإن إرقاق الحر نفسه لا يحل بعوض ولا
~~غيره. فإن دفعت المرأة عوضا عن الدعوى، ففيه وجهان. وإن دفع المدعى عليه
~~العبودية إلى المدعي صلحا صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده بمال.
# النوع الثاني: أن يصالحه عن الحق بغير جنسه، فهو معاوضة، مثل أن يقر له
~~بمائة درهم، فيصالحه عنها بعشرة دنانير، فهذا يشترط له شروط الصرف، أو
~~يعترف له بعروض فيصالحه على أثمان أو بالعكس، فهذا بيع يثبت فيه أحكامه، أو
~~يصالحه على سكنى دار، أو يعمل له عملا معلوما، فتكون إجارة لها حكمها. وإن
~~صالحت المرأة بتزويج نفسها صح. وإذا ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به، ثم
~~صالحه على دراهم، جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع.
# ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم، سواء كان عينا أو دينا، إذا كان مما لا
~~سبيل إلى معرفته. وقال ابن أبي موسى: الصلح الجائز هو صلح الزوجة من صداقها
~~الذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه، وكذلك الرجلان يكون
~~بينهما المعاملة لا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، وكذلك من عليه حق لا
~~علم له بقدره، وسواء كان صاحب الحق يعلم قدره ولا بينة له أو لا. وقال
~~الشافعي: لا يصح الصلح عن مجهول، لأنه فرع البيع.
# PageV01P526
# ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم للذين اختصما في مواريث درست: "استهما،
~~وتوخيا، وليحلل أحدكما صاحبه". 1 رواه أحمد. فأما ما يمكنهما معرفته، أو
~~يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه، فلا يصح الصلح عليه مع الجهل. قال أحمد:
~~إن صولحت امرأة من ثمنها لم يصح، واحتج بقول شريح: أيما امرأة صولحت من
~~ثمنها، لم يتبين لها ما ترك زوجها، فهي الريبة كلها. قال: وإن ورث قوم مالا ms313
~~ودورا أو غير ذلك، فقال بعضهم: نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. ولا
~~يشترى منها شيئا وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما
~~يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو يكون رجل يعلم ما له عند رجل،
~~والآخر لا يعلمه، فيصالحه، فأما إذا علم، فلم يصالحه؟ إنما يريد أن يهضم
~~حقه ويذهب به.
# القسم الثاني: أن يدعي عليه عينا أو دينا فينكره، ثم يصالحه على مال،
~~فيصح ويكون بيعا في حق المدعي، حتى إن وجد بما أخذه عيبا فله رده وفسخ
~~الصلح. والصلح على الإنكار صحيح، وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا يصح لأنه
~~عاوض عما لا يثبث له. ولنا: عموم قوله: "الصلح بين المسلمين جائز". 2 فإن
~~قالوا: فقد قال: "إلا صلحا أحل حراما "، 3 وهذا داخل فيه، لأنه لم يكن له
~~أن يأخذ من مال المدعى عليه، فحل بالصلح، قلنا: لا يصح حمل الحديث عليه،
~~لأن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع، فإنه يحل لكل منهما ما كان محرما عليه
~~قبله، وكذلك الصلح بمعنى الهبة، ولأنه لو حل به المحرم لكان صحيحا، فإن
~~الصلح الفاسد لا يحل الحرام، وإنما معناه: توصل به إلى تناول المحرم مع
~~بقائه على تحريمه، وهم يبيحون لمن له حق يجحده غريمه أن يأخذ من ماله بقدره
~~أو دونه، فلأن يحل برضاه أو بذله أولى. وقولهم: PageV01P527
# إنه معاوضة، قلنا: في حقهما أم أحدهما؟ الأول: ممنوع. والثاني: مسلم.
~~والمدعي يأخذ عوض حقه لعلمه بثبوت، والمنكر يدفع المال لدفع الخصومة
~~واليمين عنه، كشرائه عبدا شهد بحريته، فهو معاوضة في حق البائع واستنقاذ في
~~حقه. وإذا أخذ المدعي شقصا في دار أو عقار ثبتت فيه الشفعة، فإن كان أحدهما
~~عالما بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه. وإن صالح عن
~~المنكر أجنبي بغير إذنه صح، ولم يرجع عليه. وإن كان المدعى عينا فقال أجنبي
~~للمدعي: أنا أعلم أنك صادق، فصالحني عنها فإني قادر على استنقاذها، فقال:
~~أصحابنا ms314 يصح، وهو مذهب الشافعي. فإن قال للمدعي: أنا وكيل المدعى عليه، وهو
~~مقر لك وإنما يجحدها في الظاهر، فقال القاضي: يصح الصلح، وهو مذهب الشافعي.
# ويجوز الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء كان مما يجوز بيعه أو لا،
~~فيصح عن دم العمد، وسكنى الدار، وعيب المبيع. ومتى صالح عما يوجب القصاص
~~بأكثر من ديته أو أقل جاز. وإن صالح عن حق الشفعة لم يصح، لأنه حق شرع على
~~خلاف الأصل لدفع ضرر الشركة، فإذا رضي بالتزام الضرر سقط الحق، ولم يجز أخذ
~~العوض عنه، لأنه ليس بمال، فهو كحد القذف. وإن صالحه على أن يجري على أرضه
~~أو سطحه ماء معلوما صح، وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره لغير ضرورة، لم
~~يصح إلا بإذنه. وإن كان لضرورة، مثل أن يكون له أرض لها ماء لا طريق له إلا
~~أرض جاره، فهل له ذلك؟ على روايتين: إحداهما: لا يجوز. والأخرى: يجوز، لما
~~روي: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة
~~فأبى، فكلم فيه عمر. فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله. فقال: لا والله.
# PageV01P528
# فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ تسقي به أولا وآخرا؟
~~فقال: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر
~~به، ففعل". رواه في الموطإ. وإن صالحه على أن يسقي أرضه من نهره، وقدره
~~بشيء يعلم به، لم يجز؛ ذكره القاضي، لأن الماء ليس بمملوك، ولا يجوز بيعه،
~~ولأنه مجهول. قال: وإن صالحه على سهم من النهر جاز، وكان بيعا للقرار،
~~والماء تابع له. ويحتمل أن يجوز الصلح على السقي، لأن الحاجة تدعو إليه،
~~والماء مما يجوز أخذ العوض عنه في الجملة.
# وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، فطالبه بإزالتها، فله ذلك؛ فإن أبى،
~~فله قطعها. وإن صالحه عن ذلك بعوض، فقال أبو الخطاب: لا يصح. وقال ابن حامد
~~وابن عقيل: يجوز. فإن اتفقا ms315 على أن الثمرة له أو بينهما، جاز ولم يلزم. نقل
~~عن مكحول أنه قال: أيما شجرة ظللت على قوم، فهم بالخيار بين قطع ما ظلل أو
~~أكل ثمرها. ويحتمل أن لا يصح، وهو قول الأكثر، لأن الثمرة مجهولة وجزؤها
~~مجهول. قال شيخنا: ويقوى عندي أن الصلح هنا يصح، فإن إلزام القطع ضرر كبير،
~~وفي الترك من غير نفع يصل إلى صاحب الهواء ضرر عليه، ولأنه مجرد إباحة كقول
~~كل واحد منهما: اسكن في داري وأسكن في دارك من غير تقدير مدة، أو أبيحك
~~الأكل من بستاني وأبحني الأكل من بستانك. وفيما ذكرنا نظر للفريقين. وكذا
~~الحكم فيما امتد من عروق شجر إنسان إلى أرض جاره، سواء أثرت ضررا مثل
~~تأثيرها في طي الآبار أو لم تؤثر، فالحكم في قطعه والصلح عنه كالغصن.
# ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا أو ساباطا أو دكانا، سواء كان يضر
~~بالمارة أو لا، أذن الإمام أو لم يأذن. وقال ابن عقيل: إن لم يكن فيه ضرر
# PageV01P529
# جاز بإذن الإمام. وقال مالك والشافعي: يجوز إذا لم يضر بالمارة ولا يملك
~~أحد منعه. فأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق، بغير خلاف علمناه، سواء
~~أذن فيه الإمام أو لا، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه. ولا يجوز إخراج
~~الميازيب إلى الطريق الأعظم، ولا إلى درب نافذ، إلا بإذن أهله. وقال مالك
~~والشافعي: "يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم، لحديث عمر لما اجتاز على دار
~~العباس"، ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير.
# ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان، ولا درب غير نافذ، إلا بإذن أهله،
~~فإن صالح عن ذلك بعوض، جاز في أحد الوجهين.
# ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه، وإن أراد حفرها للمسلمين
~~أو لنفع الطريق، مثل أن ينزل فيها ماء المطر عن الطريق، نظرنا: فإن كان
~~الطريق ضيقا أو يخاف سقوط الدابة فيها لم يجز، لأن ضررها أكثر، وإلا جاز.
~~وإن فعله في درب ms316 غير نافذ، لم يجز إلا بإذن أهله. وإذا كان ظهر داره في درب
~~غير نافذ، ففتح فيه بابا لغير الاستطراق، جاز لأنه له رفع جميع حائطه فبعضه
~~أولى. قال ابن عقيل: يحتمل ألا يجوز، لأن شكل الباب مع تقادم العهد ربما
~~استدل به على حق الاستطراق، فإن فتحه للاستطراق لم يجز بغير إذنهم، وفيه
~~وجه: أنه يجوز. وإن كان بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله، ولم يملك
~~نقله إلى داخل منه، في أحد الوجهين.
# (فصل) : وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا
~~بغير إذن، ولا يغرز وتدا، ولا يتصرف فيه بنوع تصرف، إلا بإذن. فأما
# PageV01P530
# الاستناد إليه وإسناد شيء لا يضره فلا بأس. وليس له وضع خشبة عليه إلا
~~عند الضرورة، بأن لا يمكن التسقيف إلا به. أما وضع خشبة عليه، فإن كان يضر
~~بالحائط فلا يجوز، بغير خلاف، لقوله: "لا ضرر ولا ضرار". 1 وإن كان لا يضر
~~به إلا أن به غنى، فقال أكثر أصحابنا: لا يجوز. وهو قول الشافعي، لأنه
~~انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير ضرورة. واختار ابن عقيل جوازه، لقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره". 2 متفق
~~عليه. ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والعاقل والمجنون. واختلفت
~~الرواية في وضع خشبة على جدار المسجد.
# ولو أراد صاحب الحائط إعارة حائطه أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من
~~وضع خشبته، لم يملك ذلك. وإذا وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو حائط
~~جاره ولم يعلم سببه، فمتى زال فله إعادته، لأن الظاهر أن الوضع بحق من صلح
~~أو غيره. وكذلك لو وجد مسيل مائه في أرض غيره، ومجرى ماء سطحه على سطح
~~غيره، وما أشبه هذا، فهو له لأن الظاهر أنه بحق فجرى مجرى اليد. ومتى
~~اختلفا: هل هو بحق أو عدوان، فالقول قول صاحب الخشب والبناء والسيل مع
~~يمينه. وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب ms317 أحدهما صاحبه ببنائه، أجبر.
~~وعنه: لا يجبر. وعليها، ليس له منعه من بنائه. فإن بناه بآلته فهو بينهما،
~~وإن بناه بآلة من عنده فهو له، وليس للآخر الانتفاع. فإن طلب الانتفاع خير
~~الثاني بين أخذ نصف قيمته وأخذ آلته. وإن لم يكن بين ملكيهما حائط، فطلب
~~أحدهما البناء بين ملكيهما، لم يجبر الآخر، رواية واحدة، وليس له البناء
~~إلا في ملكه. فإن كان السفل لرجل والعلو لآخر، فطلب أحدهما المباناة من
~~الآخر، فامتنع، فهل يجبر؟ على PageV01P531
# روايتين. فإن انهدمت حيطان السفل وطالبه صاحب العلو بإعادتها، ففيه
~~روايتان. وإن أراد صاحب العلو بناءه لم يمنع، فإن بناه بآلته فهو على ما
~~كان، وإن بناه بآلة من عنده، فعن أحمد: لا ينتفع به صاحب السفل، يعني: حتى
~~يؤدي القيمة، فيحتمل أنه لا يسكن، وهو قول أبي حنيفة، ويحتمل أنه أراد
~~الانتفاع بالحيطان خاصة من طرح الخشب وسمر الوتد، وهو مذهب الشافعي. فإن
~~طالب صاحب السفل بالبناء، وأبى صاحب العلو، ففيه روايتان: إحداهما: لا
~~يجبر، وهو قول الشافعي، لأنه ملك صاحب السفل. والثانية: "يجبر على مساعدته
~~والبناء معه"، وهو قول أبي الدرداء، لأنهما يشتركان في الانتفاع به. وإن
~~كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب، فاحتاج إلى عمارة، ففي إجبار الممتنع
~~روايتان، بناء على الحائط المشترك، والحكم في الرجوع بالنفقة، حكم الرجوع
~~في النفقة على الحائط على ما مضى.
# وليس للرجل التصرف في ملكه بما يتضرر به جاره، وعنه رواية أخرى: لا يمنع،
~~وبه قال الشافعي. ولنا: قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار". 1 وأما دخان
~~الخبز والطبخ، فإن ضرره يسير، ولا يمكن التحرز عنه، فتدخله المسامحة. فإن
~~كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر، فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف
~~على جاره، إلا أن يبني سترة تستره. وقال الشافعي: لا يلزمه سترة. ولنا: أنه
~~إضرار بجاره فمنع منه، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: " لو أن رجلا
~~اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح" 2.
# ومن هنا ms318 إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، وفي الإرشاد رواية: يصح،
~~PageV01P532
# اختاره الشيخ. وذكر أيضا رواية بتأجيل الحال في المعاوضة، لا التبرع. وإن
~~صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يصالح عن دية الخطإ أو قيمة متلف،
~~لم يصح. واختار الشيخ الصحة كعرض وكمثلى. وذكر المصنف رواية بالصحة، فيما
~~إذا صالح عن مائة ثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة. وقال في صلح الإنكار: واقتصر
~~صاحب المحرر على قول أحمد: إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز، وعلى قول ابن
~~أبي موسى: الصلح جائز بالنقد والنسيئة. وإذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره
~~من غير ضرر، لم يجز إلا بإذن. وعنه: يجوز ولو مع حفر، اختاره الشيخ. ونقل
~~أبو الصقر: إذا أساح عينا تحت أرض، فانتهى حفره إلى أرض أو دار، فليس له
~~منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة. وذكر الشيخ عن أكثر
~~الفقهاء تغيير صفات الوقف لمصلحته. و"قد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي صلى
~~الله عليه وسلم وغيرا بناءه"، ثم عمر بن عبد العزيز، وزاد فيه أبوابا، ثم
~~المهدي ثم المأمون. وإذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة، لزم المالك
~~إزالته إن طالبه. قال ابن رزين: ويضمن ما تلف به إذا أمر بإزالته فلم يفعل،
~~وكذا قال في المغني والشرح وفي المبهج في الأطعمة: ثمرة غصن في هواء طريق
~~عام للمسلمين.
# ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ... إلخ. وحكي عن أحمد جوازه بلا
~~ضرر، واختاره الشيخ. ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق ... إلخ. وفي
~~المغني والشرح: احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر. وحكي رواية عن أحمد، ذكره
~~الشيخ، وقال: إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، ولم يذكر أكثر الأصحاب
~~مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الميزاب والساباط إذا قلنا
# PageV01P533
# بالجواز، لكن حيث انتفى الضرر جاز. وقدم في الرعاية: بحيث يمكن عبور
~~محمل، واختاره الشيخ. وليس له منعه من تعلية داره، ولو أفضى إلى سد الهواء ms319
~~عن جاره، قاله الشيخ.، قال في الفروع: ويتوجه من قول أحمد: لا ضرر ولا
~~ضرار، منعه، قلت: وهو الصواب. وقال الشيخ: ليس له منعه خوفا من نقص أجرة
~~ملكه بلا نزاع. وقال: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد
~~عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقا. ولو استهدم جدارهما أو خيف ضرره نقضاه، فإن
~~أبى أحدهما أجبره الحاكم. ولو أراد بناء حائط بين ملكيهما لم يجبر الممتنع
~~منهما، رواية واحدة، قاله المصنف ومن تابعه. قال في الفائق: ولم يفرق بعض
~~الأصحاب، اختاره شيخنا يعني به الشيخ. ولو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى
~~أحدهما، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر يضمنه الذي أهمل، قاله الشيخ.
# PageV01P534
# كتاب البيع
# وله صورتان:
# إحداهما: الإيجاب والقبول، فإن تقدم القبول جاز، وإن تقدم بلفظ الطلب
~~فقال: بعني بكذا، فقال: بعتك، ففيه روايتان. وإن تقدم بلفظ الاستفهام: مثل
~~أتبيعني؟ لم يصح. وإن تراخى القبول صح، ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما
~~يقطعه.
# الثانية: المعطاة، وقال مالك يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا. وقال بعض
~~الحنفية: يصح في خسائس الأشياء، لأن العرف إنما جرى به في اليسير. ولنا: أن
~~الله تعالى أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف،
~~والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودا بينهم؛
~~وإنما علق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي
~~والتحكم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه
~~استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم بيانا
~~عاما. وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم، ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه.
# ولا يصح إلا بشروط سبعة:
# (أحدها) : التراضي به بينهما، لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن
# PageV01P406
# تراض منكم} . 1 إلا أن يكره بحق، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء
~~دينه.
# (الثاني) : أن يكون العاقد جائز التصرف، فأما الصبي المميز ms320 والسفيه فيصح
~~بإذن وليهما، في إحدى الروايتين. والأخرى: لا يصح، وهو قول الشافعي، لأن
~~العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به للتصرف، فجعل له ضابط وهو
~~البلوغ. ولنا: قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} ، 2 معناه: اختبروهم لتعلموا
~~رشدهم؛ فإن تصرف بغير إذن لم يصح إلا في اليسير، وكذلك غير المميز، لما
~~روي: "أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله". ويحتمل أن يصح، ويقف
~~على إجازة الولي، وهو قول أبي حنيفة، وكذلك الحكم في تصرف السفيه بإذن
~~وليه، فيه روايتان.
# (الثالث) : أن يكون المبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة،
~~فيجوز بيع دود القز وبزره والنحل؛ وقوله: لغير ضرورة، احتراز من الميتة
~~والمحرمات التي تباح في حال المخمصة. وكل عين مملوكة يجوز اقتناؤها
~~والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع
~~كالكلب وأم الولد. وقال أبو حنيفة: إن كان مع دود القز قز، جاز بيعه وإلا
~~فلا، لأنه لا ينتفع بعينه؛ وقوله لا ينتفع بعينه، يبطل بالحيوانات التي لا
~~يحصل منها سوى نفع النتاج. وقال القاضي: لا يجوز بيع النحل في كواراته،
~~لأنه لا يمكن مشاهدة جميعه. وقال أبو الخطاب: يجوز كالصبرة. وفي بيع العلق
~~التي ينتفع بها، كالتي تمص الدم، والديدان التي يصاد بها السمك، وجهان:
~~أحدهما: PageV01P407
# الجواز. ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا
~~الكلب. وعن أحمد: أنه كره ثمن الهر، لما في صحيح مسلم: "أنه صلى الله عليه
~~وسلم زجر عنه". ولنا: أنه حيوان يباح اقتناؤه، فجاز بيعه. ويمكن حمل الحديث
~~على غير المملوك منها، وعلى ما لا نفع فيه. وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع
~~الفهد والصقر ونحوهما، لأنها نجسة كالكلب، وهذا يبطل بالبغل والحمار. وأما
~~الكلب، فإن الشرع توعد على اقتنائه، إلا للحاجة، ولقوله: {وأحل الله البيع}
~~، 1 خرج منه ما استثناه الشرع. قال أحمد: أكره بيع القرد، قال ابن عقيل:
~~هذا محمول على بيعه للعب، فأما بيعه لحفظ المتاع ونحوه فيجوز، كالصقر؛ ms321 وهذا
~~مذهب الشافعي.
# فأما بيع لبن الآدميات، فرويت الكراهة فيه عن أحمد. واختلف أصحابنا في
~~جوازه. وقال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة، ورخص في شرائها. و"ممن كره
~~بيعها: ابن عمر وابن عباس وأبو موسى". ورخص فيه الحسن والشافعي. ولنا: قول
~~الصحابة، ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم. ولا يجوز بيعه لكافر، وبه قال
~~الشافعي، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض
~~العدو، مخافة أن تناله أيديهم".
# ولا يجوز بيع الميتة والخنزير والدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على
~~القول به.
# ولا يجوز بيع الكلب، أي كلب كان، ورخص في ثمن كلب الصيد عطاء. وأجاز أبو
~~حنيفة بيع الكلاب كلها. ولنا: ?"أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب،
~~ومهر البغي، وحلوان الكاهن". 2 متفق عليه. فأما الحديث: "أنه نهى
~~PageV01P408
# عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد"، 1 فقال الترمذي: لا يصح إسناده،
~~وقال الدارقطني: الصحيح أنه موقوف على جابر.
# ولا يحل قتل الكلب المعلم ولا غرم على قاتله. فأما قتل ما لا يباح إمساكه
~~منها، فإن كان أسود بهيما، أبيح قتله، لأنه شيطان، وكذلك الكلب العقور،
~~لحديث: "خمس فواسق ... إلخ". وما لا مضرة فيه، لا يباح قتله، "لأنه صلى
~~الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عنه وقال: عليكم بالأسود البهيم،
~~ذي النقتطين؛ فإنه شيطان". 2 رواه مسلم.
# ويحرم اقتناء الكلاب، إلا كلب الماشية والصيد والحرث، لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، نقص من أجره كل
~~يوم قيراط". 3 متفق عليه. وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز، للخبر؛ ويحتمل
~~الإباحة، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، لأنه في معنى الثلاثة. والأول أصح،
~~لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما تناول الخبر تحريمه. ويجوز تربية الجرو
~~الصغير، لأجل الثلاثة، في أقوى الوجهين. والثاني: لا يجوز، لأنه ليس من
~~الثلاثة.
# ولا يجوز بيع السرجين النجس، وقال أبو حنيفة: يجوز لأن أهل الأمصار
~~يتبايعونه لزروعهم ms322 من غير نكير، فكان إجماعا. ولنا: أنه مجمع على نجاسته،
~~فلم يجز بيعه كالميتة. ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل
~~حيازتها، لا نعلم فيه خلافا. ولا يجوز بيع الأدهان النجسة في ظاهر كلام
~~أحمد، وعنه: يجوز بيعه لكافر يعلم نجاستها. وعن أبي موسى قال: "لتوا به
~~السويق وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوه". والصحيح الأول، لقوله: "إن
~~الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه". 4 وفي جواز الاستصباح PageV01P409
# بها روايتان: روي عنه: أنه لا يجوز، لقوله: "وإن كان مائعا، فلا تقربوه".
~~وعنه: "إباحته، لأنه يروى عن ابن عمر"، وهو قول الشافعي. وكره أحمد أن يدهن
~~منه الجلود، وقال: لا يجعل منه الأسقية. ونقل عن ابن عمر: "أنه يدهن بها
~~الجلود"، وعجب أحمد من هذا. ولا يجوز بيع الترياق الذي فيه لحوم الحيات،
~~لأن نفعه بالأكل، وهو محرم ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي. فأما سم
~~النبات، فإن أمكن التداوي بيسيره، جاز بيعه.
# (الرابع) : أن يكون مملوكا له أو مأذونا له في بيعه، فإن باع ملك غيره أو
~~اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه، لم يصح، وعنه: يصح، ويقف على إجازة
~~المالك. والأولى: مذهب الشافعي وابن المنذر. والثانية: قول مالك وإسحاق،
~~وبه قال أبو حنيفة في البيع، وأما الشراء فيقع عنده للمشتري بكل حال، لما
~~روى عروة البارقي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به
~~شاة، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك ". 1
~~ووجه الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم: "لا تبع ما ليس عندك"، 2 ذكره
~~جوابا له حين سأله أنه يبيع الشيء ويمضي ويشتريه ويسلمه، وحديث عروة نحمله
~~على أن وكالته مطلقة، لأنه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك أو وكيله
~~باتفاقنا.
# وإن اشترى في ذمته شيئا لإنسان بغير إذنه صح، سواء نقد الثمن من مال
~~الغير أم لا؛ فإن أجازه لزمه، وإلا ms323 لزم من اشتراه. وإن باع سلعة وصاحبها
~~ساكت، فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، في قول الأكثرين. وقال ابن أبي
~~ليلى: سكوته إقرار، لأنه يدل على الرضى، كسكوت البكر. ولنا: أن السكوت
~~محتمل، فلم يكن إذنا، كسكوت الثيب. ولا يجوز بيع ما لا يملكه PageV01P410
# ليمضي ويشتريه ويسلمه، رواية واحدة، ولا نعلم له مخالفا، لحديث حكيم بن
~~حزام.
# ولا يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم، كأرض الشام والعراق، إلا المساكن،
~~وأرضا من العراق فتحت صلحا، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال الأوزاعي: لم يزل
~~أئمة المسلمين ينهون عن شراء أرض الجزية، ويكرهه علماؤهم. وقال الثوري: إذا
~~أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم، توارثوها وتبايعوها؛ وروي نحوه عن ابن
~~سيرين والقرظي، لما روي: "أن ابن مسعود اشترى من دهقان أرضا، على أن يكفيه
~~جزيتها". وروي عن أحمد أنه قال: كان الشراء هو: أن يشتري الرجل ما يكفيه
~~ويغنيه عن الناس، وهو رجل من المسلمين وكره البيع، قال شيخنا: وإنما رخص
~~فيه لأن بعض الصحابة اشترى، ولم يسمع عنهم البيع. ولنا: إجماع الصحابة، فإن
~~قيل: خالف ابن مسعود، قلنا لا نسلم. وقولهم: اشترى المراد: اكترى، كذا قال
~~أبو عبيد، لأنه لا يكون مشتريا لها وجزيتها على غيره. وروى عنه القاسم أنه
~~قال: "من أقر بالطسق فقد أقر بالصغار والذل". وإذا بيعت وحكم بصحته حاكم،
~~صح كسائر المختلفات. وإن باع الإمام شيئا لمصلحة رآها، مثل أن يكون في
~~الأرض ما يحتاج إلى عمارة ولا يعمره إلا من يشتريه، صح أيضا.
# ولا يجوز بيع رباع مكة، ولا إجارتها، وعنه: يجوز، وهو أظهر في الحجة؛ وما
~~روي من الأحاديث في خلافه، فهو ضعيف.
# ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر، ولا ما في المعادن
~~الجارية، ولا ما ينبت في أرضه من الكلإ والشوك. وأما نفس البئر وأرض
~~العيون، فهو مملوك، والماء غير مملوك، والوجه الآخر: يملك، روي عن أحمد نحو
~~ذلك.
# PageV01P411
# فإنه قيل له: رجل له أرض ولآخر ماء، يشتركان في ms324 الزرع يكون بينهما؟ قال:
~~لا بأس، وكذا الكلأ النابت في أرضه، فكله يخرج على الروايتين في الماء. قال
~~الأثرم: سئل أبو عبد الله: عن قوم بينهم نهر، فجاء يومي ولا أحتاج إليه،
~~أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري. "أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع
~~الماء"، فقيل له: إنما أكريه، قال: إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا
~~إلا البيع؟ وروى الأثرم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون شركاء في
~~ثلاث: في النار، والكلإ، والماء"؛ 1 والخلاف فيه إنما هو قبل حيازته. فأما
~~ما يحوزه من الماء في إنائه، أو يأخذه من الكلإ في حبله، أو يأخذه من
~~المعادن، فإنه يملكه بغير خلاف، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ
~~أحدكم حبلا فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل
~~الناس أعطي أو منع". 2 رواه البخاري. وروى أبو عبيد: "أنه صلى الله عليه
~~وسلم نهى عن بيع الماء، إلا ما حمل منه". وعلى هذا مضت العادة في الأمصار
~~من غير نكير. قال أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره،
~~و"قد اشترى عثمان بئر رومة من يهودي، وسبلها للمسلمين"، وروي: "أنه اشترى
~~منه نصفها وقال: اختر إما أن تأخذ يوما وآخذ يوما، وإما أن تنصب دلوا وأنصب
~~دلوا. فاختار يوما ويوما. فكان الناس يسقون منها يوم عثمان لليومين. فقال
~~اليهودي: أفسدت علي بئري، فاشتر باقيها. فاشترى باقيها". وفيه دليل على صحة
~~بيعها، وملك ما يستقيه منها، وجواز قسمة مائها، وكون مالكها أحق بمائها،
~~وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك.
# وإذا اشترى ممن في ماله حلال وحرام، كالسلطان الظالم والمرابي، فإن علم
~~أن المبيع من حلال فهو حلال، وإن علم أنه من الحرام فهو حرام، وإن لم يعلم
~~من أيهما PageV01P412
# هو كره ولم يبطل البيع. وهذه هي الشبهة؛ وبقدر كثرة الحرام وقلته تكثر
~~الشبهة وتقل، لحديث النعمان بن بشير. والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب:
# الأول: ما أصله الحظر، ms325 كالذبيحة في بلد فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون،
~~فإنه لا يجوز شراؤها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم، لأن الأصل التحريم؛
~~والأصل فيه حديث عدي: "إذا أرسلت كلبك فخالط أكلبا لم يسم عليها، فلا تأكل؛
~~فإنك لا تدري أيهما قتله". 1 متفق عليه. فإن كان ذلك في بلد الإسلام،
~~فالظاهر إباحتها، لأن المسلمين لا يقرون بيع ما لا يجوز بيعه ظاهرا.
# الثاني: ما أصله الإباحة، كالماء يجده متغيرا لا يعلم بنجاسة تغير أو
~~غيرها، فهو طاهر لأن الأصل الطهارة؛ والأصل فيه حديث عبد الله بن زيد قال:
~~"شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في
~~الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا". 2 متفق عليه.
# والثالث: ما لا يعرف له أصل كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا هو الشبهة.
~~وكان أحمد لا يقبل جوائز السلطان، وذلك على سبيل الورع، فإنه قال: جوائز
~~السلطان أحب إلي من الصدقة. وقال: ليس أحد من المسلمين إلا له في هذه
~~الدراهم نصيب، فكيف أقول: إنها سحت. و"ممن كان يقبل جوائزهم: ابن عمر وابن
~~عباس"، ورخص فيه الحسن ومكحول والزهري. واحتج بعضهم ب"أنه صلى الله عليه
~~وسلم اشترى من يهودي طعاما، ومات ودرعه مرهونة عنده". 3 و"أجاب يهوديا
~~دعاه، وأكل من طعامه". وقد أخبر الله أنهم {أكالون للسحت} . 4 قال أحمد
~~فيمن معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام: يتصدق بالثلاثة. وإن كان معه مائتا
~~درهم فيها عشرة حرام، يتصدق بالعشرة، PageV01P413
# لأن هذا كثير. قيل له: قال سفيان: ما كان دون العشرة يتصدق به، وما كان
~~أكثر يخرج. قال: نعم. لا يجحف به، ولأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه، وإنما
~~حرم لتعلق حق غيره به، فإذا أخرج عوضه زال التحريم.
# (الخامس) : أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الآبق والشارد
~~والطير في الهواء، وعن ابن عمر: "أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا"، وعن
~~ابن سيرين: لا بأس ببيع الآبق إذا كان علمهما فيه واحدا. ولنا: ms326 "أنه صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر". 1 [ثبت في الصحيح: "أنه نهى عن بيع
~~الغرر" يتناول كل ما فيه مخاطرة، كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع الأجنة
~~في البطون، وغير ذلك] 2.
# ولا يجوز بيع السمك في الآجام، روي عن ابن مسعود: "أنه نهى عنه وقال: إنه
~~غرر"، وكرهه الحسن والنخعي، ولا نعلم لهم مخالفا. وروي عن عمر بن عبد
~~العزيز فيمن له أجمة يحبس السمك فيها: يجوز بيعه. ولا يجوز بيع المغصوب،
~~لعدم إمكان تسليمه؛ فإن باعه لغاصبه أو لقادر على أخذه جاز، وإن ظن أنه
~~قادر صح البيع، فإن عجز فله الخيار بين الفسخ والإمضاء.
# (السادس) : أن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره ولم يوصف
~~له لم يصح، وعنه: يصح، وللمشتري خيار الرؤية، لعموم قوله: {وأحل الله
~~البيع} ، 3 ولما روي عن عثمان وطلحة: "أنهما تبايعا داريهما، إحداهما
~~بالكوفة والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: ما أبالي، لأني
~~بعت ما لم أره. وقيل لطلحة، فقال: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره.
~~فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار لطلحة" ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى
~~PageV01P414
# عن بيع الغرر"، 1 وحديث عثمان وطلحة يحتمل أنهما تبايعا بالصفة، وإن قلنا
~~بالصحة فباع ما لم يره فله الخيار عند الرؤية، وإن لم يره المشتري فلكل
~~الخيار. وقال أبو حنيفة: لا خيار للبائع، لحديث عثمان. ولنا: أنه جاهل،
~~فأشبه المشتري بصفة المعقود عليه. وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم،
~~ورآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا، صح في إحدى الروايتين. ثم
~~إن وجده لم يتغير فلا خيار له. وإن وجده متغيرا فله الفسخ. والقول في ذلك
~~قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.
# ولا يجوز بيع الحمل في البطن، واللبن في الضرع، والمسك في الفأر، والنوى
~~في التمر، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز.
~~قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في ms327 البطن، والمضامين: ما في أصلاب الفحول.
~~"ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة"، 2 ومعناه: نتاج النتاج. وعن
~~ابن عمر "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل
~~الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم". ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، لما روى ابن عباس، مرفوعا: "نهى عن أن
~~يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع". [رواه ابن ماجة، وحكي عن مالك أنه يجوز
~~أياما معلومة إذا عرفا حلابها، كلبن الظئر] ، 3 وأجازه الحسن وغيره. ولا
~~يجوز بيع المسك في الفأر، وقال بعض الشافعية: يجوز لأن بقاءه في فأره مصلحة
~~له، أشبه ما مأكوله في جوفه. وأما الصوف على الظهر فالمشهور أنه لا يجوز،
~~وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال. فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة
~~المبيع بالذوق أو الشم صح، وإلا جاز بيعه بالصفة، وله خيار الخلف في الصفة.
~~وقال أبو حنيفة: له الخيار إلى معرفة المبيع. PageV01P415
# ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته
~~فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، ولا بيع المنابذة، وهو
~~أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، ولا بيع الحصاة وهو أن يقول: ارم
~~هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما
~~تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، لا نعلم فيه خلافا. وفي البخاري: "أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة"، 1 وهو طرح الرجل ثوبه
~~[بالبيع إلى الرجل، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة،
~~والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه] 2.
# ولا يجوز بيع عبد غير معين، ولا شجرة من بستان، ولا هذا القطيع إلا شاة
~~غير معينة. وإن استثنى معينا من ذلك جاز، وقال مالك: يصح أن يبيع مائة شاة
~~إلا شاة يختارها، وبيع ثمرة بستان ويستثنى ثمرة نخلات يعدها. ولنا: "أنه
~~صلى ms328 الله عليه وسلم نهى عن الثنيا، إلا أن تعلم". 3 قال الترمذي: حديث
~~صحيح. وإن استثنى معينا جاز، لا نعلم فيه خلافا. وإن باع قفيزا من هذه
~~الصبرة صح، لأنه معلوم. وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة شجرة إلا صاعا،
~~لم يصح؛ وعنه: يصح، لأنها ثنيا معلومة. روي عن ابن عمر: "أنه باع ثمرة
~~بأربعة آلاف، واستثنى طعام الفتيان". وإن باع حيوانا واستثنى ثلثه جاز، وإن
~~باعه أرضا إلا جريبا، أو جريبا من أرض يعلمان جربانها، صح وكان مشاعا فيها،
~~وإلا لم يصح. وإن باعه حيوانا مأكولا إلا جلده أو رأسه أو أطرافه صح، نص
~~عليه، وقال الشافعي: لا يجوز. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا
~~إلا أن تعلم"، 4 وهذه معلومة. وروى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: (قضى
~~زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل
~~PageV01P416
# واشترط رأسها، فقضى بالشروى يعني: أن يعطي رأسا مثل رأس (، فإن امتنع
~~المشتري من ذبحها، لم يجبر ويلزمه قيمته، نص عليه، لما روي عن علي: (أنه
~~قضى في رجل اشترى ناقة، واشترط ثنياها، وقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت
~~أقصى ثمنها، فأعطوه بحساب ثنياها من ثمنها (. فإن استثنى شحم الحيوان لم
~~يصح، نص عليه أحمد. وإن استثنى الحمل لم يصح، وعنه: صحته، وبه قال إسحاق،
~~لما روى نافع: (أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها (، والصحيح من
~~حديثه: (أنه أعتق جارية (، لأن الثقات الحفاظ قالوا: (أعتق جارية (والإسناد
~~واحد. وإن باع جارية حاملا بحر، فقال القاضي: لا يصح، والأولى صحته. وقد
~~يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ، كما لو باع جارية مزوجة.
# ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه، لا نعلم فيه خلافا. ويجوز بيع الطلع قبل
~~تشققه مقطوعا وفي شجره، وبيع الحب المشتد في سنبله. ويجوز بيع الجوز واللوز
~~والباقلاء في قشره مقطوعا وفي شجره. وقال الشافعي: لا يجوز حتى ينزع قشره
~~الأعلى، لأنه مستور. ولنا: "أن النبي ms329 صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار
~~حتى يبدو صلاحها". 1 والحيوان المذبوح يجوز بيعه في سلخه.
# (السابع) : أن يكون الثمن معلوما، فإن باعه بمائة ذهبا وفضة لم يصح، وقال
~~أبو حنيفة: يصح، ويكون نصفين. وإن قال: بعتك بعشرة صحاح، أو إحدى عشرة
~~مكسرة، وبعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم "نهى
~~عن بيعتين في بيعة". 2 وهذا هو كذلك فسره مالك وغيره، وهذا قول أكثر أهل
~~العلم. وروي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك
~~بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فيذهب إلى أحدهما. وروي عن أحمد فيمن قال: إن
~~خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف PageV01P417
# درهم، أنه يصح، فيحتمل أن يلحق به البيع وأن يفرق بينهما. وإن باعه
~~الصبرة كل قفيز بدرهم صح، وإن لم يعلما قدرها. وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز
~~واحد، ويبطل فيما سواه، لأن جملة الثمن مجهولة. وإن باعه من الصبرة كل قفيز
~~بدرهم لم يصح، لأن العدد منها مجهول، ويحتمل أن يصح بناء على قوله، إذا أجر
~~كل شهر بدرهم، قال ابن عقيل: هو الأشبه. وإن قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة
~~على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح، لأنه مجهول. وإن قال: قفيزا من
~~هذه الصبرة الأخرى، أو وصفه بصفة يعلم بها، صح.
# ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما بقدرها، لا نعلم فيه خلافا لقول ابن
~~عمر: "كنا نشتري الطعام جزافا ... إلخ". ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة.
~~وكذلك لو قال: بعتك نصفها أو جزءا منها معلوما. ولا فرق بين الأثمان
~~والمثمنات في صحة بيعها جزافا. وقال مالك: لا يصح في الأثمان، لأن لها
~~خطرا، ولا يشق وزنها ولا عددها. وإن كان البائع يعلم قدر الصبرة، لم يجز
~~بيعها جزافا؛ وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد، وبه قال مالك وإسحاق. قال
~~مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك، ولم ير الشافعي بذلك بأسا، لأنه إذا
~~جاز مع جهلهما فمع العلم ms330 من أحدهما أولى. وروى الأوزاعي أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال: "من عرف مبلغ شيء، فلا يبعه جزافا حتى يبينه". وقال القاضي
~~وأصحابه: هذا بمنزلة التدليس، إن علم به المشتري فلا خيار له، وإن لم يعلم
~~فله الخيار، وهذا قول مالك. [وذهب بعض أصحابه إلى أن البيع فاسد، والنهي
~~يقتضي الفساد] . 1 فإن أخبره بكيله ثم باعه بذلك صح، فإن قبضه باكتياله تم.
~~وإن قبضه بغير كيل كان بمنزلة قبضه جزافا. فإن كان المبيع باقيا كاله، فإن
~~كان قدر حقه فقد استوفى، وإن زاد PageV01P418
# رد الفضل، وإن كان ناقصا أخذ نقصه. وإن تلف فالقول قول القابض في قدره
~~بيمينه. وليس للمشتري التصرف في الجميع قبل كيله، لأن للبائع فيه علقة. ولا
~~يتصرف في أقل من حقه بغير كيل، لأن ذلك يمنع من معرفة كيله. وإن تصرف فيما
~~يتحقق أنه مستحق له، مثل أن يكون حقه قفيزا فيتصرف في ذلك أو في أقل منه
~~بالكيل، ففيه وجهان. فأما إن أعلمه بكيله ثم باعه إياه مجازفة، على أنه له
~~بذلك الثمن زاد أو نقص، لم يجز، لما روى الأثرم بإسناده عن الحكم قال: "قدم
~~طعام لعثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا إلى
~~عثمان لنعينه على طعامه. فقام إلى جنبه، فقال عثمان: في هذه الغرارة كذا
~~وكذا، وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سميت
~~الكيل فكل". قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة منا، فأخذ بذلك
~~ولا يكتاله، فلا يعجبني، لقوله لعثمان: "إذا سميت الكيل فكل". قيل له: إنهم
~~يقولون: إذا فتح فسد، قال: فلم لا يفتحون واحدة ويذرون الباقي. ولو كال
~~طعاما وآخر يشاهده، فلمن يشاهده شراؤه بغير كيل ثان، وعنه: يحتاج إلى كيل،
~~للخبر. ولو كاله البائع للمشتري ثم اشتراه منه فكذلك، لما ذكرناه.
# وإن اشترى اثنان طعاما فاكتالاه، ثم اشترى أحدهما حصة شريكه قبل تفرقهما،
~~فهو جائز؛ وإن لم يحضر المشتري الكيل لم يجز إلا بكيل. وقال ms331 ابن أبي موسى:
~~فيه رواية أخرى: لا بد من كيله. وإن باعه الثاني في هذه المواضع على أنه
~~صبرة جاز، ولم يحتج إلى كيل ثان، وقبضه بنقله كالصبرة. قال أحمد، في رجل
~~يشتري الجوز فيعد في مكيل ألف جوزة، ثم يأخذ الجوز كله على ذلك العيار: لا
~~يجوز. وقال في رجل ابتاع أعكاما كيلا، وقال للبائع: كل لي عكما منها، وآخذ
~~ما بقي على هذا الكيل: أكره هذا.
# PageV01P419
# يكتالها كلها. قال الثوري: كان أصحابنا يكرهون هذا، وذلك لأن ما في
~~العكوم يختلف، والجوز يختلف. وإن باعه الأدهان في ظروفها جملة وقد شاهدها
~~جاز، وكذلك العسل والدبس والمائعات التي لا تختلف. وإن وجد في ظرف الدهن
~~ربا، فقال ابن المنذر: قال أحمد وإسحاق: إن كان سمانا عنده سمن، أعطاه
~~بوزنه سمنا، وإلا أعطاه بقدر الرب من الثمن؛ وألزمه شريح بقدر الرب سمنا
~~بكل حال. وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح، ذكره القاضي، ويجيء على
~~قول الخرقي أنه يصح.
# PageV01P420
# فصل في تفريق الصفقة
# وله ثلاث صور:
# إحداها: بيع معلوم ومجهول، كهذه الفرس وما في بطن الأخرى بكذا، فهو باطل
~~بكل حال، لا أعلم فيه خلافا، لأن المعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى
~~معرفته، لأن المجهول لا يمكن تقويمه.
# الثانية: باعه مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه، كعبد مشترك بينهما،
~~صح في نصيبه بقسطه، ويفسد في نصيب الآخر. والثاني: لا يصح فيهما. وأصل
~~الوجهين: أن أحمد نص فيمن تزوج حرة وأمة على روايتين: إحداهما: يفسد فيهما.
~~والثانية: يصح في الحرة. والأول: قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي،
~~وقال في الآخر: لا يصح كالجمع بين الأختين وبيع الدرهم بدرهمين. ووجه
~~الأولى: أن البيع سبب اقتضى الحكم في محلين، فامتنع حكمه في أحدهما لسهوه
~~عن قبوله، فيصح في الآخر. وأما الدرهمان والأختان فليس واحد منهما أولى
~~بالفساد من الآخر، فكذلك فيهما؛ ومتى حكمنا بالصحة هنا، فلا خيار لمشتر علم
~~بالحال، وإلا فله الخيار، ولا خيار للبائع. ولو وقع العقد على شيئين ms332 يفتقر
~~إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه، فقال القاضي: للمشتري الخيار بين
~~إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ.
# الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، ففيه روايتان:
# PageV01P421
# إحداهما: يصح في أحدهما بقسطه. والثانية: يبطل الجميع. وللشافعي قولان.
~~وأبطل مالك العقد فيهما، إلا أن يبيعه ملكه وملك غيره، فيصح في ملكه ويقف
~~في ملك غيره على الإجازة. ونحوه قول أبي حنيفة، فإنه قال: إن كان أحدهما لا
~~يصح بيعه بنص ولا إجماع، كالحر والخمر، لم يصح فيهما، وإن لم يثبت بذلك
~~كملكه وملك غيره صح فيما يملكه. ومتى قلنا بالصحة، فللمشتري الخيار إذا لم
~~يكن عالما به. والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما
~~لا يجوز كالحكم في البيع. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل
~~يصح؟ على وجهين: أحدهما: يصح، ويتقسط الثمن على قدر قيمتهما، وهو قول مالك
~~وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح،
~~ويتقسط العوض عليهما في أحد الوجهين.
# ولا يحل البيع بعد نداء الجمعة قبل الصلاة، فإن باع لم يصح، للنهي عنه..
~~ولا يثبت الحكم في حق من لا تجب عليه، وذكر ابن أبي موسى روايتين لعموم
~~النهي، وذكرالقاضي رواية: أن البيع يحرم بزوال الشمس. ويصح النكاح وسائر
~~العقود، لأن النهي مختص بالبيع وغيره ولا يساويه في الشغل لقلة وجوده.
# ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل
~~الحرب. وحكى ابن المنذر عن الحسن وغيره: أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه
~~مسكرا، قال الثوري: بع الحلال ممن شئت. ولنا: قوله تعالى: {ولا تعاونوا على
~~الأثم والعدوان} ، 1 فإن باعها لمن يتخذها خمرا، فالبيع باطل، ويحتمل أن
~~يصح، وهو مذهب الشافعي، لأن المحرم في ذلك اعتقاده PageV01P422
# بالعقد دونه، فلم يمنع الصحة كالتدليس. ولنا: أنه عقد على عين المعصية،
~~كإجارة الأمة للزنى. وأما التدليس فهو المحرم دون العقد، ولأن التحريم هنا
~~لحق الله، والتدليس لحق آدمي؛ ms333 وهكذا الحكم في كل ما قصد به الحرام، كبيع
~~السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق، وبيع الأمة للغناء. ونص أحمد على مسائل
~~نبه بها على ذلك، فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من اشترى منه يدعو
~~عليه من يشرب المسكر، لا يبيعه. ومن يخرط الأقداح لا يبيعها لمن يشرب فيها.
~~ونهى عن بيع الديباج للرجال. وقال في رجل مات وخلف جارية مغنية وولدا يتيما
~~تساوي ثلاثين ألف درهم، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا فقال: لا تباع
~~إلا على أنها ساذجة. وحكى ابن المنذر الإجماع أن بيع الخمر غير جائز. وعن
~~أبي حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها، ومن وكلهم في بيعها
~~وأكل ثمنها فقد أشبههم، والتوكيل فيه كالميتة والخنزير.
# ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر، إلا أن يكون ممن يعتق عليه، وقال أبو
~~حنيفة: يصح ويجبر على إزالة ملكه.
# وإن أسلم عبد لذمي، أجبر على إزالة ملكه عنه، لأنه لا يجوز استدامة الملك
~~للكافر على المسلم إجماعا، وليس له كتابته لأنها لا تزيل الملك عنه. ولا
~~يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك
~~مثلها بتسعة، ولا شراؤه على شرائه وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي
~~فيها عشرة، ليفسخ. فإن فعل فهل يصح؟ على وجهين.
# وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسم الرجل
~~على سوم أخيه"، 1 ولا يخلو من أربعة أقسام: PageV01P423
# أحدها: أن يوجد من البائع صريح الرضى بالبيع، فهذا يحرم السوم عليه.
# الثاني: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضى، فلا يحرم، "لأنه صلى الله
~~عليه وسلم باع فيمن يزيد"، حسنه الترمذي، وهذا إجماعا، فإن المسلمين
~~يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.
# الثالث: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضى ولا عدمه، فلا يحرم السوم أيضا،
~~استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت له "أن معاوية وأبا جهم خطباها،
~~فأمرها أن تنكح أسامة؛ وقد نهى عن الخطبة ms334 على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم
~~على سومه".
# الرابع: أن يظهر منه ما يدل على الرضى من غير تصريح، فقال القاضي: لا
~~يحرم، وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة استدلالا بحديث فاطمة، لأن الأصل
~~إباحة السوم والخطبة، فخرج منه التصريح بالنص. قال شيخنا: ولو قيل بالتحريم
~~ههنا، لكان حسنا، فإن النهي عام خرجت منه الصورة المخصوصة بأدلتها، فتبقى
~~هذه على العموم؛ وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضى، لأنها جاءت مستشيرة،
~~فكيف ترضى وقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تفوتينا بنفسك"
~~1.
# وبيع التلجئة باطل، لأنهما لم يقصداه، كالهازلين، وهو أن يخاف أن يأخذ
~~السلطان أو غيره ماله، فيواطئ رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي به،
~~ولا يريدان بيعا حقيقيا.
# وفي بيع الحاضر للبادي روايتان: إحداهما: يصح. والأخرى: لا يصح بخمسة
~~شروط: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها، جاهلا بسعرها، PageV01P424
# ويقصده الحاضر، وبالناس حاجة إليها. وظاهر كلام الخرقي: أنه يحرم بثلاثة
~~شروط:
# أحدها: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع، فإن كان هو القاصد
~~للحاضر جاز، لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر.
# الثاني: أن يكون البادي جاهلا بالسعر، قال أحمد: إذا كان البادي عارفا
~~بالسعر لم يحرم، لأن التوسعة لا تحصل بتركه بيعها.
# الثالث: أن يكون جلبها للبيع، فإن جاء بها ليأكلها أو يخزنها فليس لبيع
~~الحاضر له تضييق.
# وذكر القاضي شرطين آخرين:
# أحدهما: أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها، فإن كان في نفسه ألا يبيعها
~~رخيصة، فليس في بيعه تضييق.
# الثاني: أن يكون بالناس حاجة إليها وضرر في تأخير بيعها. فأما شراؤه له
~~فيصح، رواية واحدة؛ وكرهه طائفة أخرى، فروي عن أنس قال: "كان يقال: هي كلمة
~~جامعة تقول: "لا تبيعن له شيئا، ولا تبتاعن له شيئا"". وأما إن أشار الحاضر
~~عليه من غير أن يباشر البيع، فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله وابن المنذر،
~~وكرهه مالك والليث، وقول الصحابي أولى. وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل
~~يبيع ms335 الناس أموالهم على ما يختارون. وكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع
~~أقل مما يبيع الناس: بع كما يبيع الناس وإلا فاخرج عنا، واحتج بقول عمر
~~لحاطب. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد
~~يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"، 1 وأما حديث عمر فقد روي فيه: "أنه لما رجع
~~حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا فقال: PageV01P425
# إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير
~~لأهل البلد؛ فبع كيف شئت".
# و"من باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به، إلا إن
~~تغيرت صفتها"، روي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما، وأجازه الشافعي. ولنا:
~~حديث عائشة، وقال ابن عباس في مثل هذه: "أرى مائة بخمسين، بينهما حريرة"،
~~يعني: خرقة جعلاها في بيعها. والذرائع معتبرة، فإذا اشتراها بعرض أو كان
~~بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز بيعها لا نعلم فيه خلافا، لأن
~~التحريم لشبهة الربا؛ ولا ربا بين الأثمان والعروض. فإن باعها بنقد، ثم
~~اشتراها بنقد آخر، فقال أصحابنا: يجوز، لأنه لا يحرم التفاضل بينهما. وقال
~~أبو حنيفة: لا يجوز، لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية، وقال شيخنا:
~~وهذا أصح، إن شاء الله. وهذه مسألة العينة، روى أبو داود عن ابن عمر،
~~مرفوعا: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم
~~الجهاد، سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، 1 وهذا وعيد يدل
~~على التحريم. وروي عن أحمد أنه قال: العينة: أن يكون عند الرجل المتاع فلا
~~يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنقد ونسيئة، فلا بأس. وقال: أكره للرجل ألا
~~يكون له تجارة غير العينة، لا يبيع بنقد. قال ابن عقيل: إنما كره لمضارعته
~~الربا. فإن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد: لا
~~يجوز، إلا أن تتغير السلعة.
# وإن باع ما يجري فيه الربا بنسيئة، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه،
~~وما لا يجوز بيعه به نسيئة، ms336 لم يصح، روي ذلك عن ابن عمر وغيره. وأجازه سعيد
~~بن جبير وعلي بن الحسين والشافعي. ووجه التحريم: أنه ذريعة إلى PageV01P426
# بيع الطعام بالطعام نسيئة، قال شيخنا: والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم
~~يفعله حيلة، ولا قصده في ابتداء العقد، كما قال علي بن الحسين.
# والاحتكار حرام بثلاثة شروط:
# أحدها: أن يشتري، قال الأوزاعي: الجالب ليس بمحتكر، لقوله: "الجالب
~~مرزوق، والمحتكر ملعون" 1.
# الثاني: أن يكون قوتا، فأما الإدام والعسل والزيتون وعلف البهائم فليس
~~احتكارا محرما. قال أحمد: إذا كان من قوت الناس، فهو الذي يكره. وكان ابن
~~المسيب يحتكر الزيت، وهو راوي الحديث.
# الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يحصل إلا بأمرين:
# أحدهما: أن يكون في بلد يضيق بأهلها الاحتكار، كالحرمين، قال أحمد:
~~فظاهره أن البلد الواسعة كبغداد، لا يحرم فيها لأنه لا يؤثر غالبا.
# الثاني: أن يكون في حال الضيق، فإن اشترى في حال الاتساع على وجه لا يضيق
~~على أحد، لم يحرم.
# ويستحب الإشهاد في البيع، لقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} ، 2 وأقل
~~أحواله الندب. ويختص بما له خطر، فأما حوائج العطار والبقال وشبهها فلا
~~يستحب، لأنه مما يشق ويقبح الإشهاد وإقامة البينة عليها. وقال قوم:
~~"الإشهاد فرض"، روي عن ابن عباس وغيره، لظاهر الأمر، وقياسا على النكاح.
~~ولنا: قوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، 3 قال
~~أبو سعيد: صار الأمر إلى الأمانة، وتلا هذه الآية، و"لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم اشترى من رجل فرسا ولم ينقل أنه أشهد، حتى شهد له خزيمة". وكان
~~الصحابة يتبايعون في عصره بالأسواق، فلم يأمرهم بالإشهاد، ولا نقل
~~PageV01P427
# عنهم فعله. والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال كما أمر بالرهن
~~والكاتب، وليس بواجب. ويكره البيع والشراء في المسجد، والبيع صحيح؛ وكراهته
~~لا توجب الفساد كالغش والتصرية، وفي قوله: " قولوا: لا أربح الله تجارتك" 1
~~دليل على صحته.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# واختار الشيخ صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا، من متعاقب ms337 ومتراخ ومن قول
~~أو فعل. وقال أيضا: تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك. و"لا بأس بذوق
~~المبيع عند المشتري"، نص عليه، لقول ابن عباس. ولو أكره على وزن مال فباع
~~لذلك ملكه، كره الشراء وصح، وهو بيع المضطر. ونقل حنبل تحريمه وكراهته،
~~واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة، وقال: من استولى على ملك غيره
~~ظلما، فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه، فهذا مكره
~~بغير حق. وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع، قال: يؤخذ البائع
~~والمقر بالثمن؛ فإن مات أحدهما، أخد الآخر بالثمن. واختاره الشيخ تقي
~~الدين، قال في الفروع: ويتوجه هذا في كل غار. وقال مهنا: سألت أبا عبد
~~الله: عن السلم في البعر والسرجين؟ قال: لا بأس به. وفي جواز الاستصباح بها
~~أي: الأدهان النجسة، روايتان.
# إحداهما: يجوز، وهو المذهب، اختاره الشيخ تقي الدين وغيره. واختار أيضا
~~جواز الانتفاع بالنجاسات، وقال: سواء في ذلك شحم الميتة وغيره، أومأ إليه
~~في رواية ابن منصور؛ وإنما حرم بيع رباع مكة وإجارتها، لأن الحرم حريم
~~البيت والمسجد الحرام، وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد، فلا
~~يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجيره؛ لكن إن احتاج إلى ما في يده PageV01P428
# منه سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه، وهو مسلك ابن عقيل
~~في نظرياته، وسلكه القاضي في خلافه، واختاره الشيخ تقي الدين، وتردد كلامه
~~في جواز البيع، فأجازه مرة ومنعه أخرى.
# ولا يجوز بيع كل ماء عد، ولا ما نبت في أرضه من الكلإ والشوك، وجوز ذلك
~~الشيخ في مقطوع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء. قال في
~~الاختيارات: ويجوز بيع الكلإ ونحوه الموجود في أرضه، إذا قصد استنباته
~~يعني: ترك الزرع لينبت الكلأ، وإذا لم ير المبيع فتارة يوصف له وتارة لا
~~يوصف، فإن لم يوصف لم يصح، وعنه: يصح، واختاره الشيخ في موضع وضعفه في موضع
~~آخر. فعليها، له خيار الرؤية، وعنه: لا خيار ms338 إلا بعيب.
# الثاني: بيع موصوف غير معين، مثل أن يقول: بعتك عبدا تركيا، ثم يستقصي
~~صفات السلم، فمتى سلم إليه غير ما وصف فرده فأبدله، لم يفسد العقد، وقيل:
~~لا يصح البيع، وقيل: يصح إن كان في ملكه، وإلا فلا، اختاره الشيخ. وذكر
~~القاضي وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعةن لأنه بيع ما ليس عنده على غير
~~وجه السلم. قال الشيخ: إن باعه لبنا موصوفا في الذمة، واشترط كونه من شاة
~~أو بقرة معينة، جاز.
# قوله: ولا المسك في الفأر، ووجه صاحب الفروع تخريجا بالجواز، واختار صاحب
~~الهدي قوله: ولا الصوف على الظهر، وعنه: يجوز بشرط جزه في الحال. واختار
~~الشيخ صحة البيع وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل، كالنكاح. واختار صحة بيع
~~السلعة برقمها، وبما ينقطع به السعر، وبما باع به فلان. قوله: الثالثة: باع
~~عبده وعبد غيره ... إلخ، متى صح البيع كان للمشتري
# PageV01P429
# الخيار، ولا خيار للبائع. وقال الشيخ: يثبت له الخيار أيضا. وقال: يجوز
~~الجمع بين البيع والإجارة في أظهر قولهم.
# ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا إذا علم أنه يفعل ذلك، وقيل: أو ظنه،
~~اختاره الشيخ. وقال: يحرم الشراء على شراء أخيه، فإن فعل كان للمشتري الأول
~~مطالبة البائع بالسلعة، وأخذ الزيادة أو عوضها. قال: واستئجاره على استئجار
~~أخيه، واقتراضه على اقتراضه، واتهابه على اتهابه، مثل شرائه على شرائه، أو
~~شرائه على اتهابه، ونحو ذلك، بحيث تختلف جهة الملك. قوله: وإن باع ما يجري
~~فيه الربا نسيئة، ثم اشترى منه بثمن قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه
~~به نسيئة، لم يجز؛ واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة، واختار
~~الشيخ الصحة إذا كان ثم حاجة، وإلا فلا. وكره أحمد البيع والشراء من مكان
~~ألزم الناس بهما فيه، والشراء بلا حاجة من جالس على الطريق، ومن بائع مضطر
~~ونحوه. ويجبر المحتكر على بيعه كبيع الناس، فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام
~~ونحوه، ويردون مثله، وكذا سلاح لحاجة، قاله الشيخ. انتهى كلام ms339 الإنصاف.
# PageV01P430
### | باب الشروط في البيع
# وهي ضربان: (صحيح) وهو ثلاثة أنواع:
# أحدها: شرط مقتضى البيع، كالتقابض، فهذا لا يؤثر إلا تأكيدا.
# الثاني: شرط من مصلحة العقد، كتأجيل الثمن أو الرهن أو الضمين أو كون
~~العبد كاتبا أو صانعا، فهو صحيح يلزم الوفاء به، وإلا فللمشتري الفسخ،
~~لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم". ولا نعلم في صحة هذين
~~القسمين خلافا. فإن شرطها ثيبا فبانت بكرا، فلا خيار له لأنه زاده خيرا.
~~وإن شرط الشاة لبونا صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح، لأنه لا يجوز بيع اللبن
~~في الضرع. ولنا: أنه أمر مقصود يأخذ جزءا من الثمن، كالصناعة في الأمة؛
~~وإنما لم يجز بيعه منفردا للجهالة، والجهالة فيما كان تبعا لا تمنع الصحة؛
~~ولذلك يصح بيع أساسات الحيطان، والنوى في التمر، وإن لم يجز بيعهما مفردين.
~~وإن شرط أنها تحلب كل يوم قدرا معلوما لم يصح، لأنه يتعذر الوفاء به. وإن
~~شرطها غزيرة اللبن صح. وإن شرطها حاملا صح. وقال القاضي: قياس المذهب ألا
~~يصح، لأن الحمل لا حكم له، ويحتمل أنه ريح. ولنا: أنه صفة مقصودة يمكن
~~الوفاء بها كالصناعة، وقوله: لا حكم له، لا يصح، ف"إن النبي صلى الله عليه
~~وسلم حكم في الدية بأربعين خلفة في بطونها أولادها، ومنع أخذ الحوامل في
~~الزكاة، ومنع وطء الحبالى المسبيات، وأرخص للحامل في الفطر
# PageV01P431
# في رمضان إذا خافت على ولدها، ومنع من إقامة الحدود عليها من أجل حملها".
# الثالث: أن يشترط نفعا معلوما في المبيع، كسكنى الدار شهرا، أو يشترط
~~المشتري نفع البائع في المبيع، كحمل الحطب أو تكسيره، وقال الشافعي: لا يصح
~~لأنه يروى "أنه نهى عن بيع وشرط". ولنا: ?"أن جابرا باع للنبي صلى الله
~~عليه وسلم جملا، واشترط ظهره إلى المدينة"، 1 و"لأنه نهى عن الثنيا إلا أن
~~تعلم". 2 ولم يصح النهي عن بيع وشرط. [قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في
~~بيع] . 3 وإن باع المشتري العين صح، وتكون في يد الثاني مستثناة أيضا. فإن ms340
~~كان عالما بذلك فلا خيار له، وإلا فله خيار الفسخ. وإن أتلف المشتري العين
~~فعليه أجرة المثل، وإن تلفت بتفريطه فكفعله، نص عليه. فأما إن تلفت بغير
~~فعله وتفريطه لم يضمن، قال الأثرم: قلت: لأبي عبد الله: فعلى المشتري أن
~~يحمله على غيره، لأنه كان له حملان؟ قال: لا. إنما شرط عليه هذا بعينه. ولا
~~يجوز للبائع إجارتها أي: المنفعة، إلا لمثله في الانتفاع. ويصح أن يشترط
~~المشتري نفع البائع في المبيع، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط خياطه، واحتج أحمد
~~في جواز الشرط، بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب، وشارطه على
~~حملها، قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع. فإن تعذر العمل بتلف المبيع
~~أو موت البائع، رجع بعوض ذلك. وإن تعذر بمرض، أقيم مقامه من يعمل والأجرة
~~عليه. وإن أراد المشتري أخذ العوض وتراضيا، احتمل الجواز، ويحتمل أن لا
~~يجوز. وإذا اشترى زرعا وجزة من الرطبة أو ثمرة، فالحصاد والجز والجذاذ على
~~المشتري، بخلاف الكيل والوزن والعدد، فإنه على البائع، لأنها مؤنة تسليم
~~المبيع، وهنا حصل التسليم بالتخلية، بدليل جواز PageV01P432
# بيعها والتصرف فيها، وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. فإن شرطه
~~على البائع، فقال ابن أبي موسى: لا يجوز، وقيل: يجوز.
# وإن جمع بين شرطين لم يصح، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء
~~يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما "نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع". 1 واختلف في تفسير الشرطين المنهي
~~عنهما: فروي عن أحمد: أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد. وروى الأثرم
~~عن أحمد تفسير الشرطين: أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد، ولا يطأها،
~~ففسره بشرطين فاسدين. وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين: أن يقول: إذا
~~بعتها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة، فظاهره أن النهي عنهما ما كان
~~من هذا النحو.
# الثاني: (فاسد) ، وهو ثلاثة أنواع:
# أحدها: أن يشترط على صاحبه عقدا آخر، فهذا يبطل ms341 البيع، لحديث: "لا يحل
~~سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، 2 قال الترمذي: حديث صحيح، ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم "نهى عن بيعتين في بيعة"، 3 وهذا منه، قاله أحمد، وكذلك ما في
~~معناه، كقوله: على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، قال ابن مسعود:
~~"صفقتان في صفقة ربا"، وهذا قول الجمهور، وجوزه مالك، وجعل العوض المذكور
~~في الشرط فاسدا، وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا،
~~فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير. ولنا: الخبر،
~~وقوله: لا ألتفت إلى اللفظ، لا يصح، لأن البيع هو اللفظ، فإذا كان فاسدا
~~فكيف يكون صحيحا. ويحتمل أن يصح البيع ويبطل الشرط. PageV01P433
# الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو لا خسارة عليه، وأن لا يبيع ولا
~~يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، فهذا باطل،
~~لحديث بريرة. وهل يبطل البيع؟ على روايتين. قال القاضي: المنصوص عن أحمد:
~~أن البيع صحيح؛ وإذا حكمنا بالصحة، فللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من
~~الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إذا كان هو المشترط، ويحتمل أن يثبت
~~له الخيار ولا يرجع بشيء، "لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم لأرباب بريرة
~~بشيء إلا إذا اشترطوا العتق"، ففي صحته روايتان: إحداهما: يصح، وهو مذهب
~~مالك، لأن أهل بريرة اشترطوا عتقها وولاءها، ف"أنكر صلى الله عليه وسلم
~~اشتراط الولاء دون العتق"، والثانية: فاسد، وهو مذهب أبي حنيفة، وليس في
~~الحديث أنها شرطت لهم العتق، إنما أخبرتهم أنها تريد ذلك من غير شرط،
~~فاشترطوا ولاءها. فإن حكمنا بصحته فلم يعتق، ففيه وجهان: أحدهما: يجبر.
~~والثاني: لا يجبر، كما لو شرط الرهن والضمان، فللبائع خيار الفسخ، لأنه لم
~~يسلم ما شرطه، أشبه ما لو شرط رهنا فلم يف به. وعنه: فيمن باع جارية وشرط
~~على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، أن البيع جائز، لما روي عن
~~ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب جارية، وشرطت لها: إن ms342 بعتها فهي لها
~~بالثمن الذي ابتعتها به. فذكر ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط".
~~فقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته، وروى عنه المروذي أنه قال: هو في معنى:
~~لا شرطان في بيع، قال شيخنا: يحتمل أن يحمل كلامه على فساد الشرط، والأولى
~~على جواز البيع؛ ومتى حكمنا بفساد العقد، لم يثبت به ملك، سواء اتصل به
~~القبض أو لا، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه. وقال أبو حنيفة: يثبت الملك فيه
~~إذا اتصل به القبض، وللبائع
# PageV01P434
# الرجوع فيه، فيأخذه مع زيادته المتصلة، إلا أن يتصرف فيه المشتري تصرفا
~~يمنع الرجوع، فيأخذ قيمته، لحديث بريرة.
# الثالث: أن يشترط شرطا يعلق البيع، كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي
~~فلان، فلا يصح، وكذلك إذا قال: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك، فلا
~~يصح، إلا بيع العربون، فقال أحمد: يصح، لأن عمر فعله، وممن روي عنه القول
~~بفساد الشرط: ابن عمر وشريح ومالك، ولا نعلم أحدا خالفهم، لحديث: "لا يغلق
~~الرهن". 1 وضعف أحمد حديث العربون في النهي عنه. وإن قال: بعتك على أن تنقد
~~لي الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا، صح، وقال به أبو
~~ثور: إذا كان إلى ثلاث، وقال الشافعي وزفر: البيع فاسد.
# وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ، وعنه: "يبرأ إلا أن يكون
~~البائع علم العيب فكتمه"، روي ذلك عن عثمان، ونحوه عن زيد بن ثابت؛ وهو قول
~~مالك، وقول الشافعي في الحيوان خاصة؛ ويتخرج أن يبرأ من العيوب كلها
~~بالبراءة بناء على جواز البراءة من المجهول، لما روت أم سلمة: "أن رجلين
~~اختصما في مواريث درست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما وتوخيا،
~~وليحلل كل واحد منكما صاحبه "، وهذا يدل على أن البراءة من المجهول جائزة.
~~وإذا قلنا بفساد هذا الشرط، لم يفسد به البيع، لقصة ابن عمر فإنهم أجمعوا
~~على صحتها. وإن باعه دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع، فبان أحد عشر، فالبيع ms343
~~باطل، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة، ولا المشتري على أخذ
~~البعض. وعنه: أنه يصح، والزيادة للبائع. وإن اشترى صبرة على أنها عشرة
~~أقفزة، فبانت أحد عشر، رد الزيادة، ولا خيار له ههنا، لأنه لا ضرر في أخذ
~~الزيادة. PageV01P435
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: وإن جمع بين شرطين لم يصح، وعنه: يصح، اختاره الشيخ، ومحل الخلاف
~~إذا لم يكونا من مصلحة العقد، فإن كانا منه صح على الصحيح من المذهب، وعنه:
~~لا يصح، اختاره في المجرد. قوله: شرط ما ينافي مقتضى العقد، نحو أن لا
~~خسارة عليه، أو إن أعتق فالولاء له، فهذا باطل، ولا يبطل العقد على الصحيح
~~من المذهب، وللذي فات غرضه الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن، بل إلغاؤه
~~مطلقا، وقيل: بل يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط، جزم به في الفائق. وقيل: لا
~~أرش له، بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، قال الشيخ: هذا ظاهر
~~المذهب. قال الشيخ: نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط عليه أنه إن باعه
~~فهو أحق به بالثمن، جواز البيع والشرط. وسأله أبو طالب: عمن اشترى أمة بشرط
~~أن يشتريها للخدمة؟ قال: لا بأس به. وروي عنه أي: أحمد، نحو عشرين نصا على
~~صحة هذا الشرط. قال: وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو
~~تركا في البيع مما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه، صح البيع والشرط،
~~كاشتراط العتق.
# واختار الشيخ صحة العقد والشرط في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع، لأن
~~إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية، كالنذور، كما يتناوله
~~بالعربية والعجمية. ولو علق عتق عبده على بيعه، فباعه، عتق وانفسخ البيع،
~~نص عليه. وقال الشيخ: إن قصد اليمين دون التبرر، أجزأه كفارة يمين، لأنه
~~إذا باعه خرج عن ملكه، فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره. وإن قصد التقرب صار
~~عتقا مستحقا كالنذر، فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على صورة البيع. قوله
~~الثالث: اشترط شرطا يعلق ms344 البيع، كقوله: بعتك إن جئتني
# PageV01P436
# بكذا، قال في الفائق: نقل عن أحمد تعليقه فعلا منه، قال الشيخ: هو
~~الصحيح، وهو المختار. انتهى. قوله: أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا
~~فالرهن لك، فلا يصح، وهو معنى قوله: "لا يغلق الرهن". 1 وقال الشيخ: لا
~~يبطل الثاني أي: الشرط، وإن لم يأته صار له، وفعله الإمام أحمد، قاله في
~~الفائق. وقال: قلت: فعليه غلق الرهن، استحقاق المرتهن له بوضع العقد لا
~~بالشرط، كما لو باعه منه. قوله: وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ،
~~وعنه: يبرأ، إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه، اختاره الشيخ.
~~PageV01P437
### | باب الخيار
# وهو سبعة أقسام:
# (أحدها: خيار المجلس) ، والمرجع في التفرق إلى عرف الناس. ولو ألحقا في
~~العقد خيارا بعد لزومه، لم يلحقه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلحقه. وروي أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار حتى يفترقا، إلا أن يكون صفقة
~~خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". 1 رواه الترمذي وحسنه،
~~وقوله: "إلا أن يكون صفقة خيار" 2 يحتمل أنه البيع المشروط فيه الخيار،
~~فإنه لا يلزم بتفرقهما. ويحتمل أنه الذي شرط أن لا يكون فيه خيار، فيلزم
~~بمجرد العقد. وظاهر الحديث: تحريم مفارقة أحدهما صاحبه خشية الفسخ. قال
~~أحمد لما ذكر له الحديث وفعل ابن عمر قال: هذا الآن قول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم. وروي عن أحمد أن الخيار لا يبطل بالتخاير ولا بالإسقاط، لأن
~~أكثر الروايات: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" 3 من غير تقييد. وعنه: أنه
~~يبطل بالتخاير، وهو الصحيح، لقوله: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك،
~~فقد وجب البيع"، 4 وفي لفظ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون
~~البيع كان عن خيار؛ فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع". 5 متفق عليه.
~~والتخاير من ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد. وقال أصحاب الشافعي في
~~التخاير في ابتداء العقد قولان: أحدهما: لا يقع لأنه إسقاط للحق قبل سببه.
~~ولنا: ms345 ما ذكرنا من حديث PageV01P438
# ابن عمر، فإن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فالساكت على خياره، وأما القائل
~~فيحتمل أن يبطل خياره، لقوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول
~~أحدهما لصاحبه: اختر ". 1 رواه البخاري، ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه؛ ويحتمل
~~أن لا يبطل. ويحتمل الحديث على أنه خيره فاختار، كما لو جعل لزوجته الخيار،
~~فلم تختر شيئا. والأول أولى، لظاهر الحديث، ويفارق الزوجة لأنه ملكها ما لم
~~تملك، فإذا لم تقبل سقط. وهنا كل واحد منهما يملك الخيار، فلم يكن قوله
~~تمليكا، إنما هو إسقاط فسقط.
# (الثاني: خيار الشرط) وإن طال، وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر
~~الحاجة، مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام، وقال الشافعي: لا
~~يجوز أكثر من ثلاث، لما روي عن عمر أنه قال: "لا أجد لكم أوسع مما جعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لحبان، جعل له الخيار ثلاثة أيام". ولنا: أنه حق
~~يعتمد الشرط، فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل، ولم يثبت ما روي عن عمر؛
~~وقد "روي عن أنس خلافه". وتقدير مالك بالحاجة لا يصح، فإنه لا يمكن ضبط
~~الحكم بها لخفائها واختلافها. وقولهم: إن الخيار ينافي مقتضى البيع، لا
~~يصح، لأن مقتضاه نقل الملك، والخيار لا ينافيه وإن سلمنا ذلك، لكن متى خولف
~~الأصل لمعنى في محل، وجب تعدية الحكم لتعدي ذلك المعنى.
# ولا يجوز مجهولا كنزول المطر، وعنه: يجوز، وهما على خيارهما، إلا أن
~~يقطعاه، أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة. وقال مالك: يصح، ويضرب لهما
~~مدة يختبر المبيع بمثلها في العادة، لأن ذلك مقدر في العادة؛ فإذا أطلقا
~~حمل عليه. وإذا قلنا: يفسد الشرط، فهل يفسد البيع؟ على روايتين: إحداهما:
~~يفسد كنكاح الشغار. والثانية: لا يفسد العقد، لحديث بريرة. PageV01P439
# وإن شرطه إلى الحصاد والجذاذ، احتمل أن يصح، لأنه لا يكثر تفاوته ولا
~~يثبت إلا في البيع، والصلح بمعناه. والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي
~~العقد، فأما الإجارة المعينة التي تلي العقد ms346 فلا، لأن دخوله يقتضي فوات بعض
~~المنافع المعقود عليها، واستيفاءها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز. وذكر
~~القاضي مرة مثل هذا، ومرة قال: يثبت فيها خيار الشرط، قياسا على البيع. وإن
~~شرطاه إلى الغد، لم يدخل في المدة، وعنه: يدخل. وإن شرطاه مدة، فابتداؤها
~~من حين العقد؛ ويحتمل أن يكون من حين التفرق. وإن شرط الخيار لغيره جاز،
~~وكان توكيلا له فيه.
# وإن قال: بعتك على أن استأمر فلانا، وحد ذلك بوقت معلوم، فهو خيار صحيح،
~~وله الفسخ قبل أن يستأمره، لأنا جعلناه كناية عن الخيار. وإن لم يضبطه
~~بمدة، فهو مجهول، فيه من الخلاف ما ذكرنا. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه،
~~صح، ولمن له الخيار الفسخ بغير حضور صاحبه، ولا رضاه. وقال أبو حنيفة: ليس
~~له الفسخ إلا بحضور صاحبه، كالوديعة. وما ذكره ينتقض بالطلاق، والوديعة لا
~~حق للمودع فيها، ويصح فسخها مع غيبته. فإن قال أحدهما عند العقد: لا خلابة،
~~فقال أحمد: ذلك جائز، وله الخيار إن خلبه، لحديث: "إذا بايعت، فقل: لا
~~خلابة! "، 1 ويحتمل أن يكون الخبر خاصا بحبان، لأنه روي "أنه عاش إلى زمن
~~عثمان، فكان يبايع الناس ثم يخاصمهم، فيمر به بعض الصحابة فيقول لمن
~~يخاصمه: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثا"، وهذا يدل على
~~اختصاصه به. وقال بعض الشافعية: إن كانا عالمين أن ذلك عبارة عن خيار
~~لثلاث، ثبت، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أنت في كل سلعة
~~ابتعتها بالخيار ثلاث ليال". 2 ولنا: أن هذا اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقا،
~~ولا تقييده بثلاث. PageV01P440
# والخبر الذي احتجوا به إنما رواه ابن ماجة مرسلا، ثم لم يقولوا به على
~~وجه، إنما قالوا به في حق من يعلم أن مقتضاه ثبوت الخيار ثلاثا، ولا يعلم
~~ذلك أحد، لأن اللفظ لا يقتضيه.
# وإذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض، ليأخذ غلة المبيع، فلا خيار
~~فيه. قيل لأبي عبد الله: فإن أراد رفقا به، كأن يقرضه ما لا ms347 يخاف أن يذهب،
~~فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار، ولم يرد الحيلة؟ فقال: هذا جائز، إلا أنه
~~إذا مات انقطع الخيار، ولم يكن لورثته؛ وقوله محمول على المبيع الذي لا
~~ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن المشتري لا ينتفع به في مدة الخيار، لئلا
~~يفضي إلى أن القرض جر منفعة. وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد، وعنه:
~~لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، وبه قال أبو حنيفة، إذا كان الخيار لهما أو
~~للبائع، وإن كان للمشتري خرج عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري، لأنه
~~عقد قاصر فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. وللشافعي قول ثالث: أن الملك
~~موقوف، فإن أمضاه تبينا أن الملك للمشتري، وإلا تبينا أنه لم ينتقل عن
~~البائع. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدا وله مال، فماله
~~للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع". 1 متفق عليه، فجعله للمبتاع بمجرد
~~اشتراطه، وهو عام في كل بيع. وثبوت الخيار لا ينافي كما لو باع عرضا بعوض،
~~فوجد كل واحد منهما بما اشتراه عيبا. وقولهم: إنه قاصر، غير صحيح، وجواز
~~فسخه لا يوجب قصوره، ولا يمنع نقل الملك كبيع المعيب، وامتناع التصرف إنما
~~كان لأجل حق الغير، فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون، فما حصل من كسب أو نماء
~~منفصل فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه. قال أحمد فيمن اشترى عبدا ووهب له مال
~~قبل التفرق، ثم اختار البائع العبد: فالمال للمشتري. وقال الشافعي: إن
~~أمضيا PageV01P441
# العقد، وقلنا: الملك للمشتري أو موقوف، فالنماء له. وإن فسخاه، وقلنا:
~~الملك للبائع أو موقوف، فالنماء له، وإلا فهو للمشتري. ولنا: قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "الخراج بالضمان". 1 قال الترمذي: حديث صحيح. وهذا من ضمان
~~المشتري، فيجب أن يكون خراجه له. وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه، ولم
~~يكن مكيلا ولا موزونا. وإن اشترى حاملا فولدت في مدة الخيار، ثم ردها، رد
~~ولدها. وليس لواحد منهما التصرف في مدة الخيار، إلا بما يحصل به تجربة
~~المبيع، فإن تصرف فيه ببيع ms348 أو هبة أو نحوهما، لم ينفذ تصرفهما، إلا أن يكون
~~الخيار للمشتري وحده، فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب. وقال أحمد في رواية
~~أبي طالب: إذا اشترى ثوبا بشرط، فباعه بربح قبل انقضاء الشرط، يرده إلى
~~صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده، فللبائع قيمة الثوب، لأنه استهلك
~~ثوبه، أو يصالحه. فقوله: يرده إن طلبه، يدل على أن وجوب رده مشروط بطلبه.
~~وفي البخاري عن ابن عمر: "أنه كان على بكر صعب لعمر، فقال صلى الله عليه
~~وسلم لعمر: بعنيه. فقال عمر: هو لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك
~~يا عبد الله"، 2 فهذا يدل على التصرف قبل التفرق، والأول أصح. والحديث ليس
~~فيه تصريح بالبيع، فقوله: "هو لك" يحتمل أنه أراد هبة، فإنه لم يذكر ثمنا.
~~فإن تصرف المشتري بإذن البائع، أو البائع بوكالة المشتري، صح وانقطع
~~خيارهما، لأنه يدل على تراضيهما بإمضاء البيع، كما لو تخايرا في أحد
~~الوجهين، وفي الآخر: البيع والخيار بحالهما.
# وإن تصرف المشتري في مدة الخيار مما يختص الملك، كإعتاق العبد ووطء
~~الجارية، فهو تراض يبطل خياره؛ ولذلك يبطل خيار المعتقة بتمكينها من
~~PageV01P442
# نفسها، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن وطئك فلا خيار لك".
~~قال أحمد: إذا شرط الخيار فباعه قبل ذلك بربح، فالربح للمبتاع، لأنه وجب
~~عليه حين عرضه.
# وإن استخدم المبيع، ففيه روايتان، ومتى بطل خيار المشتري بتصرفه، فخيار
~~البائع باق بحاله. وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه، وبطل خيارهما. وكذا إذا تلف
~~المبيع. وعنه: لا يبطل خيار البائع، وله الفسخ والرجوع بالقيمة، وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم" 1 يدل بمفهومه على أنه
~~ينفذ في الملك، وملك البائع الفسخ، لا يمنع نفوذ العتق، كما لو وهب رجل
~~ابنه عبدا فأعتقه، نفذ عتقه مع ملك الأب استرجاعه، ولا ينفذ عتق البائع.
~~وقال الشافعي ومالك: ينفذ، لأنه ملكه، وإن كان الملك انتقل، فإنه يسترجعه
~~بالعتق.
# وإذا قال لعبده: إذا بعتك فأنت ms349 حر، ثم باعه، صار حرا، نص عليه أحمد، سواء
~~شرط الخيار أو لا. وقال أبو حنيفة: لا ينفذ، لأنه إذا تم بيعه زال ملكه
~~عنه. ولنا: أن زمن انتقال الملك زمن الحرية، لأن البيع سبب لنقل الملك وشرط
~~للحرية، فيجب تغليب الحرية، كقوله: إذا مت فأنت حر. وإذا أعتق المشتري
~~العبد، بطل خياره وخيار البائع، كما لو تلف. وفيه رواية أخرى: أنه لا يبطل
~~خيار البائع، فله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق.
# وإن تلف المبيع في مدة الخيار، فإن كان قبل القبض وكان مكيلا أو موزونا
~~انفسخ البيع، وكان من مال البائع، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن يتلفه
~~المشتري، فيضمنه ويبطل خياره. وفي خيار البائع روايتان. فإن كان غير المكيل
~~والموزون ولم يمنعه البائع من قبضه، فظاهر المذهب: أنه من ضمان المشتري
~~كتلفه بعد القبض، وإن تلف بعد القبض، فهو من ضمان المشتري ويبطل خياره.
# وفي خيار البائع روايتان: إحداهما: يبطل. والثانية: PageV01P443
# لا، ويطالب بقيمته أو مثله إن كان مثليا، كما لو اشترى ثوبا بثوب فتلف
~~أحدهما، ووجد بالآخر عيبا، فإنه يرده ويرجع بقيمته.
# وحكم الوقف حكم البيع، في أحد الوجهين. وفيه وجه آخر: أنه كالعتق. وليس
~~للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار، إذا كان لهما أو للبائع وحده، لا نعلم
~~فيه خلافا. فإن وطئها، فلا حد عليه، ولا مهر لها؛ فإن علقت منه فالولد حر،
~~يلحقه نسبه وتصير أم ولد له. فإن فسخ البائع رجع بقيمتها. وإن قلنا: إن
~~الملك لا ينتقل، فعليه المهر وقيمة الولد، وإن علم التحريم وأن ملكه غير
~~ثابت، فولده رقيق.
# ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار، وهو قول الشافعي، وكرهه
~~مالك، قال: لأنه في معنى بيع وسلف، إذا قبض الثمن ثم تفاسخا صار كأنه
~~أقرضه؛ وما ذكره لا يصح، لأننا لا نجيز له التصرف فيه.
# ومن مات منهما بطل خياره، إلا أن يكون قد طالب بالفسخ قبل موته، فيكون
~~لورثته؛ ويتخرج ألا يبطل وينتقل إلى ورثته، وهذا قول مالك والشافعي. ms350 ولنا:
~~أنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة.
# (والثالث: خيار الغبن) ، ويثبت في ثلاث صور:
# (إحداها) : إذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم، فلهم الخيار إذا
~~هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة. ونهى النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن ذلك. وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يرى بذلك بأسا، وسنة
~~رسول الله أحق أن تتبع. إذا تقرر هذا، فللبائع الخيار إذا غبن، وقال أصحاب
~~الرأي: لا خيار له. ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
~~وظاهر المذهب: أنه لا خيار إلا مع الغبن. ويحتمل إطلاق الحديث، لجعله
# PageV01P444
# الخيار له إذا هبط السوق، ولولا ذلك لكان الخيار له من حين البيع. وظاهر
~~كلام الخرقي: أن الخيار يثبت بمجرد الغبن، وإن قل، والأولى أن يقيد بما
~~يخرج عن العادة. وقال أصحاب مالك: إنما نهى عن تلقي الركبان، لما يفوت به
~~من الرفق بأهل السوق، لئلا ينقطع عنهم ما له جلسوا من ابتغاء فضل الله. قال
~~ابن القاسم: فإن تلقاها متلق فاشتراها، عرضت على أهل السوق فيشتركون فيها.
~~وقال الليث: تباع في السوق؛ وهذا مخالف لمدلول الحديث، ف"إنه صلى الله عليه
~~وسلم جعل الخيار للبائع إذا هبط السوق"، ولم يجعلوا له خيارا، وجعله الخيار
~~له يدل على أن النهي عن التلقي لحقه. فإن تلقاهم فباعهم شيئا فهو كمن اشترى
~~منهم. وهذا أحد الوجهين للشافعية. وقالوا في الآخر: النهي عن الشراء دون
~~البيع فلا يدخل. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تلقوا الركبان"، 1
~~والبائع داخل فيه. فإن خرج لغير قصد التلقي، فقال القاضي: لا يجوز الابتياع
~~منهم ولا الشراء، ويحتمل أن لا يحرم ذلك، وهو قول الليث، لأنه لم يتناوله
~~النهي.
# (الثانية) : النجش وهو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليغر
~~المشتري. فإن اشترى معه، فالشراء صحيح في قول أكثر العلماء، وعنه: أنه
~~باطل، وهو قول مالك للنهي. ولنا: أن النهي عاد إلى الناجش، لا إلى ms351 العاقد،
~~ولأن النهي لحق آدمي كبيع المدلس، وفارق ما كان لحق الله تعالى؛ فإن حق
~~الآدمي يمكن جبره بالخيار وزيادة في الثمن. لكن إن كان فيه غبن لم تجر
~~العادة بمثله، فله الخيار. وقال أصحاب الشافعي: إن لم يكن ذلك يعلم من
~~البائع، فلا خيار. واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه، فقال بعضهم: لا
~~خيار. ولنا: أنه تغرير بالعاقد، فإذا غبن ثبت له الخيار، كما في تلقي
~~الركبان. PageV01P445
# ولو قال: أعطيت بهذه السلعة ما لم يعط، فصدقه ثم كان كاذبا، فله الخيار،
~~لأنه في معنى النجش.
# (الثالثة) : المسترسل إذا غبن الغبن المذكور، ثبت له الخيار، وبه قال
~~مالك. وقيل: لا فسخ له، وهو مذهب الشافعي. ولنا: أنه غبن حصل لجهله، فأثبت
~~له الخيار، كالغبن في تلقي الركبان.
# وإذا وقع البيع على غير معين، كقفيز من صبرة، فظاهر قول الخرقي أنه يلزم
~~بالتفرق. وقال القاضي في موضع ما يدل على أنه لا يلزم إلا بالقبض، لأنه لا
~~يملك بيعه ولا التصرف فيه، ولأنه لو تلف فهو من ضمان البائع.
# ووجه اللزوم: قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم
~~يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع". 1 وما ذكرناه للقول الآخر ينتقض
~~بالموصوف والسلم، فإنه لازم مع ما ذكرناه.
# (الرابع: خيار التدليس) بما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع،
~~وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وذلك حرام، لقوله: "من غشنا فليس منا"،
~~2 وقوله: " لا تصروا الإبل". 3 فمن اشترى مصراة فله الخيار، في قول عامة
~~أهل العلم. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا خيار له، لأنه ليس بعيب، كما لو علفها
~~فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل؛ وهذا قياس يخالف النص، واتباع قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولأنه تدليس يختلف به الثمن، فوجب به الرد،
~~كالشمطاء إذا سود شعرها؛ وبه يبطل قياسهم، فإن بياضه ليس بعيب كالكبر،
~~وانتفاخ البطن قد يكون لغير الحمل. وإن علم بالتصرية، فلا خيار.
# وقال أصحاب الشافعي: يثبت له في وجه، للخبر، فإن ms352 حصل هذا من غير تدليس،
~~مثل إن اجتمع اللبن من غير قصد، أو احمر وجهها لخجل أو تعب، فقال القاضي:
~~له الرد أيضا لدفع الضرر، أشبه العيب، ويحتمل أن' PageV01P446
# لا يثبت الخيار لحمرة الوجه بخجل أو تعب. وإن أراد إمساك المدلس مع
~~الأرش، لم يكن له ذلك، "لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له في
~~المصراة أرشا، بل خيره بين الإمساك والرد مع صاع تمر". وإن تصرف في المبيع
~~بعد علمه بالتدليس، بطل رده كالمعيب.
# ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر، فإن لم يجده فقيمته في موضعه،
~~سواء كان ناقة أو بقرة أو شاة. وذهب مالك إلى أن الواجب صاع من قوت البلد،
~~لأن في بعض الألفاظ: "رد معها صاعا من طعام"، وفي بعضها: "رد معها مثل أو
~~مثلي لبنها قمحا"، فجمع بين الأحاديث وجعل نصه على التمر، لأنه غالب قوت
~~المدينة، وعلى القمح لأنه غالب قوت بلد آخر. وقال أبو يوسف: يرد قيمة اللبن
~~لأنه ضمان متلف. ولنا: الحديث الصحيح، ولمسلم: "ردها ورد صاعا من تمر، لا
~~سمرا" 1 يعني: لا يرد قمحا؛ والمراد بالطعام في الحديث التمر، لأنه مقيد في
~~الآخر في قضية واحدة، والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد. وحديث ابن عمر
~~يعني: الذي فيه ذكر القمح في رواية جميع بن عمير، قال ابن حبان: كان يضع
~~الحديث. وقياس أبي يوسف مخالف للنص فلا يقبل. ولا يبعد أن يقدر الشارع بدل
~~هذا المتلف قطعا للتنازع، كما قدر دية الآدمي ودية أطرافه. ولا فرق بين
~~الناقة والبقرة والشاة.
# وأبو داود لا يثبت بتصرية البقر، لأن الحديث: "لا تصروا الإبل والغنم"، 2
~~والقياس لا تثبت به الأحكام. ولنا: عموم قوله: "من اشترى مصراة"، 3 "ومن
~~ابتاع محفلة"، 4 والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر، لأن لبنها أكثر وأنفع،
~~فثبت بالتنبيه، وهو حجة عند الجميع.
# وإذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد، رد مع كل واحدة صاعا، وقال بعض
~~المالكية: في الجميع صاع، لأن ms353 النبي صلى الله عليه وسلم قال: PageV01P447
# "من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن شاء أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها
~~صاع". 1 ولنا: قوله: "من اشترى مصراة". 2 وأما الحديث فالضمير فيه يعود إلى
~~الواحدة؛ فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه، ويحتمل أن لا يجزئه إلا
~~التمر، لظاهر الخبر، ولأن الضرع أحفظ له. ولو اشترى شاة غير مصراة
~~فاحتلبها، ثم وجد بها عيبا، فله الرد. فإن لم يكن في ضرعها شيء في حال
~~العقد، فلا شيء عليه، لأن اللبن الحادث في ملكه. وإن كان يسيرا لا يخلو
~~الضرع من مثله، فلا شيء عليه. وإن كان كثيرا وكان قائما بحاله، ابتنى رده
~~على رد لبن المصراة للنص. فإن قلنا يرده، رد مثل اللبن، لأنه من المثليات،
~~والأصل ضمانها بمثلها، لأنه خولف في المصراة.
# وإذا علم بالتصرية قبل الحلب، فله ردها ولا شيء معها، لأن التمر بدل
~~اللبن. قال ابن عبد البر: وهذا مما لا خلاف فيه. ومتى علم التصرية فله
~~الرد، وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاث، ليس له الرد قبل مضيها ولا
~~إمساكها بعدها، لقوله: "فهو بالخيار ثلاثة أيام". 3 رواه مسلم؛ قالوا:
~~قدرها الشارع لمعرفة التصرية، فإنها لا تعرف قبل مضيها. وقال أبو الخطاب:
~~متى ثبتت التصرية جاز له الرد قبل الثلاث وبعدها، لأنه تدليس. فعلى هذا،
~~فائدة التقدير بالثلاث، لأن الظاهر لا يحصل العلم إلا بها، فإن حصل بها أو
~~لم يحصل، فالاعتبار به دونها. وظاهر قول ابن أبي موسى أنه متى علم بالتصرية
~~ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها، وهو قول ابن المنذر، وحكي عن
~~الشافعي، لظاهر الحديث؛ فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة. وقال
~~القاضي: لا يثبت في شيء منها، وقول أبي الخطاب يسوي بينها وبين غيرها،
~~والعمل بالخبر أولى.
# ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها، فإن فعل فالبيع صحيح في قول
~~الأكثر، منهم PageV01P448
# مالك وأبو حنيفة والشافعي، بدليل حديث التصرية. وقال أبو بكر: إن دلس
~~فالبيع باطل، لأن ms354 النهي يقتضي الفساد، قيل له: ما تقول في التصرية؟ فلم
~~يذكر جوابا.
# (الخامس: خيار العيب) . والعيوب: النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات
~~التجار، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية
~~تشترى ولها زوج، أنه عيب. والثيوبة ليست بعيب، لأنها الغالب على الجواري،
~~فالإطلاق لا يقتضي خلافها.
# والعسر ليس بعيب، وكان شريح يرد به. فمن اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله
~~الخيار بين الرد، والإمساك مع الأرش. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو
~~مصراة وهو عالم، فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا. فإن اختار إمساك المعيب
~~وأخذ الأرش فله ذلك. وقال الشافعي: ليس إلا الإمساك، أو الرد، إلا أن يتعذر
~~رد المبيع، روي ذلك عن أحمد، "لأنه صلى الله عليه وسلم جعل في المصراة
~~الخيار من غير أرش"، ولنا: أنه ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له الأرش، كما
~~لو تعيب عنده.
# وما كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل، وعنه: لا يرده إلا مع نمائه.
~~والزيادة المنفصلة نوعان:
# أحدهما: أن يكون من غير المبيع كالكسب والأجرة. وما يوهب له فهو للمشتري،
~~في مقابلة ضمانه، لا نعلم فيه خلافا.
# الثاني: أن يكون منه كالولد والثمرة، فهو للمشتري أيضا، وبه قال الشافعي،
~~لأن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، وعنه: ليس له رده دون نمائه،
~~قياسا على النماء المتصل. وقال مالك: إن كان النماء ثمرة لم يردها، وإن كان
~~ولدا رده معها. وقال أبو حنيفة: النماء الحادث في يد المشتري يمنع الرد.
# "ووطء الثيب لا يمنع الرد"، روي عن زيد بن ثابت، وبه قال مالك والشافعي.
~~وعنه: "يمنع"،
# PageV01P449
# روي ذلك عن علي، لأن الوطء كالجناية، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة
~~أو مال. وقال شريح وابن المسيب: يردها ومعها أرش، واختلفوا فيه.
# ولو اشتراها مزوجة فوطئها الزوج، لم يمنع الرد، بغير خلاف نعلمه. وإن وطئ
~~البكر أو تعيبت عنده فله الأرش. وعنه: أنه مخير بين الأرش وبين الرد، وأرش ms355
~~العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن.
# وكذلك كل مبيع كان معيبا، ثم حدث به عيب عند المشتري، قبل علمه بالأول،
~~ففيه روايتان: إحداهما: ليس له الرد، وله أرش العيب القديم، روي عن ابن
~~سيرين والزهري والشعبي. والثانية: له الرد، ويرد أرش العيب الحادث عنده،
~~ويأخذ الثمن. وإن شاء أمسكه وله الأرش. وقال الحكم: يرده ولم يذكر معه
~~شيئا. ولنا: حديث المصراة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها،
~~ورد عوض لبنها، ولأنه روي عن عثمان: "أنه قضى في الثوب إذا كان به عوار،
~~يرده وإن كان قد لبسه".
# ولو اشترى أمة فحملت عنده، ثم أصاب بها عيبا، فالحمل عيب، لأنه يمنع
~~الوطء. فإن ولدت، فالولد للمشتري، وليس له ردها دون ولدها، لما فيه من
~~التفريق. وقال الشريف وأبو الخطاب: له ردها دون ولدها، لأنه موضع حاجة،
~~أشبه ما لو ولدت حرا، فإنه يجوز بيعها دونه. ولنا: قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" 1،
~~ولأنه أمكن رفع الضرر بأخذ الأرش، ويرد ولدها معها، أما الحر فلا سبيل إلى
~~بيعه بحال.
# وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد، وكان المبيع من ضمانه، فهو
~~كالعيب القديم. وإن كان من ضمان المشتري، فهو كالحادث بعد القبض، فأما
~~الحادث بعض القبض فهو من ضمان المشتري. وقال مالك: عهدة الرقيق ثلاثة أيام،
~~لأنه إجماع أهل المدينة، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: "عهدة PageV01P450
# الرقيق ثلاثة أيام". 1 ولنا: أنه عيب كسائر العيوب. وحديثهم لا يثبت، قال
~~أحمد: ليس في العهدة حديث صحيح. قال ابن المنذر: لا يثبت في العهدة حديث.
# مسألة التدليس حرام، فمتى فعله البائع فلم يعلم به المشتري حتى تعيب في
~~يده، فله رده وأخذ ثمنه كاملا ولا أرش عليه، سواء كان بفعل المشتري كوطء
~~البكر وقطع الثوب، أو بفعل آدمي آخر مثل أن يجنى عليه، أو بفعل الله.
# وسواء كان ناقصا للمبيع أو مذهبا لجملته، قال أحمد في رجل اشترى عبدا
~~فأبق، ms356 وأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع
~~الثمن، لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان. قال شيخنا: ويحتمل أن
~~يلزمه عوض العين إذا تلفت، وأرش البكر إذا وطئها، لقوله عليه السلام:
~~"الخراج بالضمان"، 2 وكما يلزم عوض لبن المصراة على المشتري، ولأن وجوب
~~الضمان على البائع لا يثبت إلا بنص أو إجماع، ولا نعلم لهذا أصلا، ولا يشبه
~~التغرير، لأنه يرجع على من غره ههنا.
# ولو كان التدليس من وكيل البائع، لم يرجع عليه بشيء، نص عليه. وإذا زال
~~ملك المشتري عن المبيع بعتق أو موت أو وقف، أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب،
~~فله الأرش، وبه قال مالك والشافعي، وكذا إن باعه غير عالم بعيبه، قال ابن
~~المنذر: كان الحسن وشريح وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق
~~وأصحاب الرأي يقولون: إن اشترى سلعة فعرضها على البيع بعد علمه بالعيب، بطل
~~خياره؛ وهذا قول الشافعي، ولا أعلم فيه خلافا.
# قيل لأحمد: هؤلاء يقولون: إذا اشترى عبدا فوجده معيبا فاستخدمه بأن يقول:
~~ناولني هذا الثوب، بطل خياره، فأنكر ذلك وقال: من قال هذا؟ أو من أين أخذوا
~~هذا؟ PageV01P451
# ليس هذا برضى حتى يكون الشيء بين ويطول.
# وإذا أعتق العبد، ثم علم به عيبا فأخذ أرشه فهو له، وعنه: يجعله في
~~الرقا. وكلامه في هذه الرواية يحمل على الاستحباب. وإن صبغه أو نسجه فله
~~الأرش ولا رد، وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. وقال الشافعي: ليس له إلا
~~رده. ولنا: أنه لا يمكنه رده إلا بشيء من ماله، فلم يسقط حقه من الأرش
~~بامتناعه من رده.
# وإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له مكسورا
~~قيمة كبيض دجاج، رجع بالثمن كله؛ وإن كان له قيمة كبيض نعام، خير بين أخذ
~~أرشه وبين رده. وعنه: لا يرجع على البائع بشيء في هذا كله، وهو مذهب مالك،
~~لأنه ليس من البائع تدليس ولا تفريط، فجرى مجرى البراءة. ووجه الأولى: أن ms357
~~العقد اقتضى السلامة من عيب لم يطلع عليه المشتري، وكونه لم يفرط لا يقتضي
~~إيجاب ثمن ما لم يسلمه كالعيب الذي لم يعلمه في العبد، ووجه رد الأرش أنه
~~نقص لم يمنع الرد، فلزم رد أرشه كلبن المصراة والبكر إذا وطئها. وهذا يبطل
~~قول من قال: لا أرش عليه، لأنه حصل بطريق استلام والبائع سلطه عليه، بل هنا
~~أولى لأنه تدليس، والتصرية تدليس. وإن كسره كسرا لا يبقى معه قيمة، فله
~~الأرش لا غير، لأنه أتلفه.
# ومن علم العيب وأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على
~~الرضى، من التصرف ونحوه. وعنه: أنه على الفور، ولا يفتقر الرد إلى رضى ولا
~~حضور قبل القبض ولا بعده. وقال أبو حنيفة: إن كان بعده افتقر إلى رضى
~~صاحبه. ولنا: أنه رفع عقد من مستحق له كالطلاق.
# وإن اشترى اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما، ففيها
~~روايتان: إحداهما: لمن لم يرض الفسخ، وبه قال الشافعي، وإحدى الروايتين
# PageV01P452
# عن مالك. والأخرى: لا يجوز له رده مشتركا ناقصا كما لو تعيب عنده. ولنا:
~~أنه إنما باع كل واحد نصفها، فخرجت من ملك البائع مشقصة، بخلاف العيب
~~الحادث.
# وإن ورثا خيار عيب فرضي أحدهما، سقط حق الآخر، لأنه لو رد وحده تشقصت
~~السلعة.
# وإن اشترى من اثنين شيئا فوجده معيبا، رده عليهما، فإن غاب أحدهما، رد
~~على الحاضر حصته وبقي نصيب الآخر في يده حتى يقدم. وإن كان أحدهما باع
~~العين بوكالة الآخر، فالحكم كذلك، نص أحمد على نحو من هذا.
# وإن اشترى حلي فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا، فله رده ولا أرش، لإفضائه
~~إلى التفاضل. فإن حدث به عيب عند المشتري فعلى إحدى الروايتين: يرده وأرش
~~العيب الحادث، ويأخذ ثمنه. وقال القاضي: لا رد، لإفضائه إلى التفاضل، ولا
~~يصح لأن الرد فسخ العقد، والأرش عوض عن العيب الحادث، كما لو جنى عليه في
~~ملك صاحبه. وعلى الرواية الأخرى: يفسخ الحاكم البيع، ويرد البائع الثمن،
~~ويطالب بقيمة الحلي، لأنه ms358 لا يمكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش. واختار شيخنا
~~أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلي وأرش نقصه، وليس فيه تفاضل، وإنما الأرش
~~بمنزلة الجناية عليه.
# وإن اشترى معيبين صفقة، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما، ولا أرش، وعنه:
~~له رد أحدهما بقسطه، لأن المانع من الرد تشقيص المبيع على البائع، وهو
~~موجود فيما إذا كان أحدهما صحيحا؛ فإن تلف فله رد الباقي بقسطه، وهذا قول
~~الأوزاعي وإسحاق. والثانية: ليس له إلا الأرش مع إمساك الباقي، وهو ظاهر
~~قول الشافعي. والقول في قيمة التالف قول المشتري مع يمينه، لأنه منكر لما
~~يدعيه البائع من الزيادة، ولأنه بمنزلة الغارم، كالمستعير والغاصب. وإن كان
~~أحدهما معيبا فله رده بقسطه،
# PageV01P453
# وعنه: ليس له إلا ردهما أو إمساكهما. فإن كان مما ينقصه التفريق كمصراعي
~~باب، أو من لا يجوز كجارية وولدها، فليس له رد أحدهما.
# وإن اختلفا في حدوث العيب، فروايتان: إحداهما: قول المشتري، فيحلف أنه
~~اشتراه وبه هذا، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله.
~~والثانية: قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأيمان كلها على البت، إلا
~~على النفي في فعل الغير؛ وعنه: أنها على نفي العلم. والرواية الثانية: مذهب
~~الشافعي، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق
~~الفسخ والبائع ينكره.
# وإذا باع الوكيل ثم ظهر على عيب، رده على الموكل، فإن أقر به الوكيل
~~وأنكره الموكل، فقيل: يقبل إقراره على موكله لخيار الشرط، وقال أصحاب أبي
~~حنيفة والشافعي: لا يقبل إقراره على الموكل، وهو أصح، لأنه إقرار على
~~الغير، وفارق خيار الشرط من حيث أن الموكل يعلم صفة سلعته ولا يعلم صفة
~~العقد؛ فعليها، لا يملك الوكيل رده على الموكل. فإن ردت على الموكل بعيب،
~~فأنكر البائع السلعة، فقوله مع يمينه، ونحوه قول الأوزاعي، فإنه قال فيمن
~~صرف دراهم فقال الصيرفي: ليس هذا درهمي: يحلف الصيرفي بالله: لقد وفيتك،
~~ويبرأ. فإن رد بخيار فأنكرها البائع، فحكى ابن المنذر عن أحمد: أن القول
~~قول المشتري، وهو ms359 قول الثوري وإسحاق، لأنهما اتفقا على استحقاق الفسخ.
# وإن باع عبدا يلزمه عقوبة، وعلم المشتري، فلا شيء له. وإن علم بعد البيع،
~~فله الرد أو الأرش. فإن لم يعلم حتى قتل، فله الأرش. وقال الشافعي: يرجع
~~بالثمن، لأن تلفه لمعنى استحق عند البائع، فجرى مجرى إتلافه. وإن كانت
~~الجناية موجبة للمال أو القود، فعفى عنه إلى مال، فعلى السيد. وإن كان
~~معسرا، ففي رقبة الجاني مقدما على المشتري، وللمشتري الخيار إن لم يكن
~~عالما.
# PageV01P454
# (السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة) ، ولا بد في
~~جميعها من معرفة المشتري رأس المال، ولا يثبت فيها الخيار إذا أخبره بزيادة
~~في الثمن أو نحو ذلك.
# والتولية: الببع برأس المال، قال أحمد: لا بأس ببيع الرقم، والرقم: الثمن
~~المكتوب عليه إذا كان معلوما. وكره طاووس بيع الرقم. وإذا اشترى شيئا فقال
~~لغيره: أشركتك، انصرف إلى النصف. فإن اشترى اثنان فقالا لثالث: أشركناك،
~~احتمل أن يكون له النصف، ويحتمل أن يكون له الثلث، لأن الاشتراك يفيد
~~التساوي. وإن أشركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف، ولكل واحد منهما
~~الربع. وإن قال: أشركاني، فأشركه أحدهما، فعلى الوجه الأول: له نصف حصة
~~الذي أشركه، وعلى الآخر له السدس، لأن طلب الشركة بينهما يقتضي طلب ثلث ما
~~في يد كل واحد منهما. وإن قال أحدهما: أشركناك، ابتنى على تصرف الفضولي.
# والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: بعتك بربح عشرة. وإن قال: علي أن أربح
~~في كل عشرة درهما أوده يازده، فرويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس. وقال
~~إسحاق: لا يجوز، لأن الثمن مجهول حال العقد، فلم يجز. ورخص فيه ابن المسيب
~~وغيره. ووجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه، ولأن فيه نوعا من
~~الجهالة؛ وهذا كراهة تنزيه، والجهالة يمكن إزالتها بالحساب، كبيع الصبرة كل
~~قفيز بدرهم.
# والمواضعة: أن يقول: بعتك بها، ووضيعة درهم من كل عشرة. فإن باعه مرابحة،
~~مثل أن يخبر أن ثمنها مائة ويربح عشرة، ثم علم ببينة أو إقرار أن ثمنها
~~تسعون، ms360 فالبيع صحيح ويرجع بما زاد على الثمن، وهو عشرة وحظها من الربح وهو
~~درهم؛ وبهذا قال الثوري وأحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة:
# PageV01P455
# يخير بين الأخذ بكل الثمن، أو يترك قياسا على المبيع المعيب، والفرق
~~بينهما أن المعيب لم يرض به إلا بالثمن المذكور، وهنا رضي برأس المال
~~والربع المقرر. والمنصوص عن أحمد: أن المشتري يخير بين الأخذ برأس المال
~~وحصته، وبين الفسخ، لأنه ربما كان له غرض في الشراء بذلك الثمن، لكونه
~~حالفا أو وكيلا أو غير ذلك. وظاهر كلام الخرقي: أنه لا خيار له، وأما
~~البائع فلا خيار له.
# وإن قال: رأس مالي مائة وأربح عشرة، ثم قال: غلطت، رأس مالي مائة وعشرة،
~~لم يقبل إلا ببينة تشهد أن رأس ماله ما قاله. ثانيا: ذكره ابن المنذر عن
~~أحمد وإسحاق، وروى أبو طالب عن أحمد: إذا كان البائع معروفا بالصدق قبل
~~قوله، فإن لم يكن صدوقا جاز البيع. وقال القاضي: ظاهر كلام الخرقي: أن
~~القول قول البائع مع يمينه، لأنه أمين، والصحيح الأول؛ وكونه مؤتمنا لا
~~يوجب قبول دعواه في الغلط، كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت. وعنه: لا
~~يقبل قوله ولو أقام بينة حتى يصدقه المشتري، وهو قول الشافعي، لأنه أقر
~~بالثمن، وإن أقام بينة لإقراره بكذبها. ولنا: أنها بينة فتقبل كسائر
~~البينات، وإقراره حال الإخبار لم يكن عليه حق لغيره، فلم يكن إقرارا.
# ومتى اشتراه بثمن مؤجل، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه
~~حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك، فللمشتري الخيار.
~~وحكي عن أحمد: إن كان المبيع قائما، خير بين أخذه بالثمن مؤجلا وبين الفسخ.
~~وإن كان قد استهلك، حبس الثمن بقدر الأجل، وهو قول شريح.
# وإن اشترى شيئين صفقة واحدة، وأراد بيع أحدهما مرابحة، أو اشترى اثنان
~~شيئا فتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، فإن كان من المتقومات التي
~~لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب، لم يجز حتى يبين الحال، وهذا مذهب
~~الثوري وإسحاق.
# PageV01P456
# وقال ms361 الشافعي: يجوز كما لو كان المبيع شقصا وسيفا، فإن الشفيع يأخذ الشقص
~~بحصته. ولنا: أن قسمة الثمن طريقه الظن، والخطأ فيه كثير، وبيع المرابحة
~~أمانة، فلم يجز فيه؛ فهو كالخرص لا يباع به ما يجب التماثل فيه. وأما
~~الشفيع، فلنا فيه منع، وإن سلم فللحاجة، لأنه يتخذ طريقا إلى إسقاط الشفعة.
~~فإن باع فللمشتري الخيار. وإن كان من المتماثلات كالبر المتساوي، جاز ذلك،
~~لا نعلم فيه خلافا.
# وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة، فأخذهما على الصفة، فله بيع أحدهما مرابحة
~~بحصته. وإن حصل في أحدهما زيادة على الصفة، جرت مجرى الحادث بعد البيع على
~~ما نذكره. وإن حط عنه بعض الثمن، أخبر به، لا نعلم فيه خلافا. وإن تغير
~~سعرها، فإن غلت لم يلزمه الإخبار، وإن رخصت فكذلك، لأنه صادق، نص عليه.
~~ويحتمل أن يلزمه الإخبار وما يؤخذ أرشا لعيب، فذكر القاضي أنه يخبر به.
~~وقال أبو الخطاب: يحط أرش العيب من الثمن، ويخبر بالباقي.
# وإن اشترى ثوبا بعشرة، وقصره بعشرة، أخبر بذلك على وجهه، فإن قال يحصل
~~بعشرين فهل يجوز؟ على وجهين.
# وإن أخذ النماء المنفصل، أو استخدم الأمة، أو وطئ الثيب، أخبر برأس
~~المال. وروي عن أحمد أنه يبين ذلك كله. وإن عمل فيها عملا أخبر به، ولا
~~يقول تحصل بكذا علي، وبه قال الحسن وابن سيرين وابن المسيب وغيرهم. وفيه
~~وجه: أنه يجوز أن يضم الأجرة إلى الثمن، ويقول تحصلت علي بكذا، لأنه صادق،
~~وبه قال الشعبي والشافعي. وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه
~~بعشرة، أخبر به على وجه. وإن قال: اشتريته بعشرة جاز. وقال أصحابنا: يحط
~~الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه اشتراه بخمسة عشر، روي عن ابن سيرين.
# PageV01P457
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يبين أمره، أو يخبر أن رأس ماله عليه
~~خمسة.
# وإن ابتاع اثنان ثوبا بعشرين، ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون، فاشترى
~~أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر، فإنه يخبر بأحد وعشرين، نص عليه؛ وهذا قول
~~النخعي. وقال الشعبي: ms362 يبيعه على اثنين وعشرين، لأن ذلك الدرهم الذي أعطيه
~~قد أحرزه. ثم رجع إلى قول النخعي بعد ذلك، ولا نعلم أحدا خالفه. قال أحمد:
~~المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة، لأنه يعتريه أمانة واسترسال من
~~المشتري.
# (السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين) . فمتى اختلفا في قدر الثمن
~~تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف: ما بعت بكذا، وإنما بعته بكذا. ثم يحلف
~~المشتري: ما اشتريت بكذا، وإنما اشتريته بكذا؛ وبه قال شريح والشافعي
~~ورواية عن مالك، وله رواية أخرى: القول قول المشتري مع يمينه، وبه قال أبو
~~ثور، لأن البائع يدعي ما ينكر المشتري. وقال الشعبي: القول قول البائع أو
~~يترادان البيع، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، لما روى ابن مسعود، مرفوعا: "إذا
~~اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع".
~~1 رواه ابن ماجة؛ والمشهور الأول. ويحتمل أن معنى القولين واحد، وأن القول
~~قول البائع مع يمينه. فإذا حلف فرضي المشتري، أخذ به. وإن أبى حلف أيضا،
~~وفسخ البيع، لأن في بعض ألفاظه: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، ولا
~~بينة لأحدهما، تحالفا"، ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، لأن المشتري
~~يدعي عقدا بعشرة ينكره البائع، وهذا الجواب عما ذكروه. وقال أبو حنيفة:
~~يبدأ بيمين المشتري، لأنه منكر، ولأنه يقضي بنكوله. ولنا: قوله: "فالقول ما
~~قال البائع، أو يترادان البيع"، 2 وفي لفظ: "فالقول قول البائع،
~~PageV01P458
# والمشتري بالخيار". 1 رواه أحمد، ومعناه: إن شاء أخذ وإن شاء حلف، ولأن
~~البائع أقوى جنبه، لأنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه كصاحب اليد، والبائع
~~إذا حلف فهو بمنزلة نكول المشتري، فهما سواء. وإذا تحالفا فرضي أحدهما بقول
~~صاحبه، أقر العقد، وإلا فلكل واحد منهما الفسخ. ويحتمل أن يقف الفسخ على
~~الحاكم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، لأن أحدهما ظالم، ويتعذر إمضاء العقد في
~~الحكم، كنكاح من زوجها وليان وجهل السابق. ولنا: قوله: "أو يترادان البيع"،
~~وروي: "أن ابن مسعود باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، فقال: بعتك بعشرين
~~ألفا، وقال الأشعث: شريت ms363 منك بعشرة. فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، والمبيع قائم
~~بعينه، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع. قال: فإني أرد البيع". 2 رواه
~~سعيد.
# وروي أيضا عن عبد الملك بن عبدة، مرفوعا: "إذا اختلف المتبايعان، استحلف
~~البائع، ثم كان للمشتري الخيار: إن شاء أخذ، وإن شاء ترك". 3 وهذا ظاهر أنه
~~يفسخ من غير حاكم، ولا يشبه النكاح، لأن لكل واحد من الزوجين الاستقلال
~~بالطلاق. وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها. وإن اختلفا في صفتها،
~~فالقول قول المشتري مع يمينه. وعنه: لا يتحالفان إذا كانت تالفة، والقول
~~قول المشتري مع يمينه؛ وهو قول أبي حنيفة لمفهوم قوله: والسلعة قائمة،
~~ولأنهما اتفقا في نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق عشرة، واختلفا في عشرة؛
~~وتركنا هذا القياس حال قيامها للحديث. ووجه الأولى: عموم قوله: "إذا اختلف
~~المتبايعان، فالقول قول البائع، والمشتري بالخيار". قال أحمد ولم يقل فيه:
~~والمبيع قائم إلا يزيد بن هارون، قال أبو عبد الله: وقد أخطأ، رواه الخلق
~~عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة. PageV01P459
# وقولهم: تركناه للحديث، قلنا: لم يثبت في الحديث: تحالفا. قال ابن المنذر
~~ليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه، وإذا خولف الأصل لمعنى، وجب تعدية الحكم
~~بتعدي المعنى؛ بل يثبت الحكم بالبينة بأن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة،
~~مع أنه يمكن معرفة ثمنها للمعرفة بقيمتها، فمع تعذره أولى.
# فإذا تحالفا، فإن رضي أحدهما بما قال الآخر لم يفسخ لعدم الحاجة، وإلا
~~فلكل واحد منهما فسخه، ويرد المشتري قيمتها إلى البائع؛ وينبغي أن لا يشرع
~~التحالف ولا الفسخ إذا كانت القيم متساوية الثمن، ويكون القول قول المشتري
~~مع يمينه، لأنه لا فائدة فيه. وإن كانت القيمة أقل، فلا فائدة للبائع في
~~الفسخ؛ فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ، ويحتمل أن يشرع لتحصيل
~~الفائدة للمشتري. فإن اختلفا في الصفة، فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه
~~غارم، وإن تقايلا المبيع، أو رد بعيب ms364 بعد قبض الثمن، ثم اختلفا في قدره،
~~فقول بائع لأنه منكر. وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا، إلا أن يكون للبلد
~~نقد معلوم فيرجع إليه. وإن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها، نص عليه،
~~وعلى مدعي ذلك اليمين. وإن لم يكن في البلد إلا نقدان، تحالفا كما لو
~~اختلفا في قدره.
# وإن اختلفا في أجل أو شرط، فقول من ينفيه؛ وهو قول أبي حنيفة، لأن الأصل
~~عدمه. والرواية الثانية: يتحالفان، وهو قول الشافعي. وإن اختلفا في ما يفسد
~~العقد، فقول مدعي الصحة مع يمينه.
# وإن قال: بعتك وأنا صبي، فالقول قول المشتري، نص عليه؛ وهو قول الثوري
~~وإسحاق، لأنهما اتفقا على العقد واختلفا فيما يفسده. وإن قال: بعتني هذين،
~~فقال: أحدهما، فقول بائع. وإن قال البائع: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل
~~هو والعبد الآخر بألف، فقول بائع؛ وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي:
~~يتحالفان كما لو اختلفا في الثمن، وهذا
# PageV01P460
# أقيس. وإن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا، حلف كل واحد منهما على ما
~~أنكره، ولم يثبت بيع واحد منهما، لأن كل واحد منهما يدعي عقدا على عين
~~ينكرها المدعى عليه. فإذا حلف: ما بعتك هذه الجارية، أقرت في يده، وإن كان
~~المدعي قبضها ردت. وأما العبد فإن كان في يد البائع أقر في يده، ولم يكن
~~للمشتري طلبه، لأنه لا يدعيه، وعلى البائع رد الثمن. وإن كان في يد المشتري
~~رده، لأنه يعترف أنه لم يشتره، وليس للبائع طلبه إذا بذل ثمنه، لاعترافه
~~ببيعه، وإلا فله استرجاعه. وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه، ثبت
~~العقدان لأنهما لا يتنافيان.
# وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: حتى أقبض
~~المبيع، وكان الثمن عينا أو عرضا، جعلا بينهما عدلا يقبض ويسلم إليهما. وعن
~~أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على التسليم [أولا، وقال أبو حنيفة ومالك:
~~يجبر المشتري على تسليم الثمن] ، 1 لأن للبائع حبس المبيع عليه.
# وإن كان دينا، أجبر البائع على التسليم، ms365 ثم المشتري على تسليم الثمن.
~~وقال مالك وأبو حنيفة: يجبر المشتري أولا، كالتي قبلها.
# وإذا سلمه البائع، وكان المشتري موسرا، أجبر على تسليم الثمن إن كان
~~حاضرا. وإن كان الثمن غائبا في مسافة القصر، أو كان المشتري معسرا، فللبائع
~~الفسخ، كالمفلس. وإن كان غائبا قريبا، فللبائع الفسخ في أحد الوجهين.
~~والثاني: لا.
# فإن هرب المشتري وهو معسر، فاللبائع الفسخ. وإن كان موسرا، أثبت البائع
~~ذلك عند الحاكم، ثم إن وجد له الحاكم مالا قضاه، وإلا باع المبيع وقضى ثمنه
~~منه. وقال شيخنا: ويقوى عندي: أن للبائع الفسخ بكل حال، لأنا أبحنا له
~~الفسخ مع حضوره إذا كان الثمن بعيدا.
# وليس للبائع الامتناع من التسليم بعد قبض الثمن، لأجل الاستبراء، وبهذا
~~قال أبو حنيفة والشافعي. وحكي عن مالك في القبيحة، وقال في الجميلة: يضعها
~~على يدي عدل حتى تستبرأ. PageV01P461
# (فصل) : ومن اشترى مكيلا أو موزونا، لم يجز بيعه حتى يقبضه. وإن تلف
~~قبله، فمن مال بائع، إلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ ومطالبة
~~المتلف، وسواء كان متعينا كالصبرة أو غير متعين كقفيز منها. وروي عن عثمان
~~وابن المسيب وغيرهما: "أن ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه،
~~وما ليس بمكيل ولا موزون فيجوز بيعه قبل قبضه". وقال القاضي وأصحابه:
~~المراد بذلك: ما ليس بمتعين، ونقل عن أحمد نحو ذلك، فإنه قال في رجل اشترى
~~طعاما وطلب من يحمله، فرجع وقد احترق، فمن مال المشتري.
# وذكر الجوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة ولم يسم كيلا، فلا بأس أن
~~يشرك فيها ويبيع ما شاء، إلا أن يكون بينهما كيلا ونحوه؛ قال مالك وأبو
~~حنيفة: ووجه قول ابن عمر: "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، فهذا
~~من مال المبتاع". رواه البخاري.
# ونقل عن أحمد: المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه، سواء كان مكيلا أو موزونا
~~أو لم يكن؛ فعليها، يختص ذلك بالمطعوم. قال الترمذي: روي عنه: أنه أرخص في
~~بيع ما لا يكال ولا يوزن مما ms366 لا يؤكل ولا يشرب، قبل قبضه.
# قال الأثرم: سألته عن قوله: نهى عن ربح ما لم يضمن؟ قال: هذا في الطعام
~~وما أشبهه من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عبد البر:
~~الأصح عن أحمد: أن الذي يمنع منه: الطعام، "لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيعه قبل قبضه"، فمفهومه: إباحة بيع ما سواه. وروى ابن عمر قال: "رأيت
~~الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أن يبيعوه حتى يأووا إلى رحالهم"، 1 وهذا نص في بيع المعين، وعموم قولهم:
~~من ابتاع طعاما ... إلخ، متفق عليهما؛ وهذا يدل على تعميم المنع في كل
~~طعام، مع نصه على البيع مجازفة بالمنع، وهو خلاف قول القاضي. وكل ما لا
~~يدخل في ضمان المشتري PageV01P462
# إلا بقبضه، لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما حكي عن
~~البتي: أنه لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه. قال ابن عبد البر: وهذا مردود
~~بالسنة والحجة المجمعة على الطعام، وأظنه لم يبلغه الحديث؛ ومثل هذا لا
~~يلتفت إليه.
# والبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع. وإن تعيب
~~في يد البائع أو تلف بعضه بآفة سماوية، خير المشتري بين أخذه ناقصا وبين
~~الفسخ.
# وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، في أظهر الروايتين،
~~وقال الشافعي: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه. ولنا: على جواز التصرف فيه قبل
~~قبضه ما روى ابن عمر قال: "كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم، فنأخذ بدل
~~الدراهم الدنانير، وبالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء"، وهذا تصرف في الثمن
~~قبل قبضه. وقال صلى الله عليه وسلم في البكر: " هو لك يا عبد الله بن عمر،
~~فاصنع به ما شئت". 1
# ولنا على أنه إذا تلف فمن مال المشتري: قوله: "الخراج بالضمان"، 2 وهذا
~~نماؤه له. وأما أحاديثهم، فقد قيل: لم يصح منها ms367 إلا حديث الطعام، وهو حجة
~~لنا بمفهومه. وكل عوض ملك بعقد، ينفسخ بهلاكه قبل القبض، لا يجوز التصرف
~~فيه قبل قبضه. والأجرة وبدل الصلح عن دم العمد، إذا كان من المكيل والموزون
~~أو المعدود، وما لا ينفسخ بهلاكه، يجوز التصرف فيه، كعوض الخلع والعتق على
~~مال، لأن المقتضي للتصرف الملك وقد وجد. لكن ما يتوهم فيه غرر لانفساخه
~~بهلاك المعقود عليه، لم يجز لنا بناء عقد آخر عليه، تحرزا من الغرر. وما لا
~~يتوهم فيه ذلك، جاز العقد عليه؛ وهذا قول أبي حنيفة، والمهر كذلك، لأنه لا
~~ينفسخ بهلاكه. وقال الشافعي: لا يجوز التصرف فيه قبل PageV01P463
# قبضه، ووافقه أبو الخطاب في غير المتعين، لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه،
~~بالرد قبل الدخول، أو انفساخه بسبب من جهة المرأة، أو نصفه بالطلاق، أو سبب
~~من غير جهتها. وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع، وهذا التعليل باطل بما بعد
~~القبض؛ فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول. فإن اشترى اثنان طعاما
~~فقبضاه، ثم باع أحدهما الآخر نصيبه قبل أن يقسماه، فكرهه الحسن وابن سيرين،
~~لأنه لم يقبض نصيبه مفردا. ويحتمل الجواز، لأنه مقبوض لهما، يجوز بيعه
~~لأجنبي، فجاز لشريكه. فإن تقاسماه وتفرقا، ثم باع أحدهما نصيبه بذلك الكيل،
~~لم يجز، كما لو اشترى من رجل طعاما فاكتاله وتفرقا، ثم باعه إياه بذلك
~~الكيل. وإن لم يتفرقا، خرج على الروايتين.
# وكل ما يجوز بيعه قبل قبضه، لا يجوز الشركة فيه، ولا التولية، ولا
~~الحوالة به؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز هذا كله في
~~الطعام قبل قبضه، لأنه يختص بمثل الثمن الأول، فجاز كالإقالة. ولنا: أن
~~التولية والشركة من أنواع البيع، فيدخل في عموم النهي.
# ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن، بكيله أو وزنه؛ روي عن أحمد: أن القبض
~~في كل شيء بالتخلية مع التمييز. ولنا: ما روى عثمان مرفوعا: "إذا بعت فكل،
~~وإذا ابتعت فاكتل". رواه البخاري. وروى ابن ماجة: "أنه نهى عن بيع الطعام
~~حتى يجرى فيه الصاعان: ms368 صاع البائع وصاع المشتري"، 1 وهذا فيما بيع كيلا.
# وفي الصبرة وما ينقل، بالنقل، لحديث ابن عمر، وهو يبين أن الكيل وجب فيما
~~بيع بالكيل، وقد دل على ذلك قوله: "إذا سميت الكيل، فكل ". 2 وأجرة الكيال
~~والوزان على البائع، كسقي الثمرة، وأما نقل المنقولات وما أشبهه فعلى
~~المشتري، لأنه لا يتعلق به حق توفية. PageV01P464
# والإقالة فسخ، تجوز قبل القبض، ولا يستحق بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل
~~الثمن. وفيه وجه آخر: أنها تجوز بمثل الثمن الأول وأقل منه.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# لو ألحقنا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق، قال في الفائق: يتخرج إلحاقه،
~~وهو المختار. انتهى. وهو رواية في الرعاية وغيرها.
# ولا يجوز الخيار مجهولا، وعنه: يجوز، وهما عليه إلا أن يقطعاه، أو تنتهي
~~مدته. ولو وليت الإجارة العقد، لم يثبت فيها، يعني: خيار الشرط. وقيل:
~~يثبت، قال في الفائق: اختاره شيخنا، وهو المختار.
# وقال الشيخ: يثبت خيار الشرط في كل العقود، ولمن له الخيار الفسخ من غير
~~حضور صاحبه. ونقل أبو طالب: له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ كالشفيع.
~~وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار. وقال في القواعد:
~~المنصوص عن أحمد: أن للمشتري التصرف فيه بالاستغلال، وظاهر قوله: ليس لواحد
~~منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار، أن للبائع التصرف في الثمن المعين
~~وغيره إذا قبضه، وهو ظاهر كلامه في الشرح والفروع وغيره، لعدم ذكرهم
~~للمسألة.
# وأما تصرف المشتري ووطؤه وتقبيله، فهو إمضاء وإبطال لخياره. وعنه: لا
~~يبطل به. وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه، وبطل خيارهما. وعنه: لا يبطل خيار
~~البائع، وله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق.
# قوله في التلقي: وعلموا أنهم قد غبنوا، وعنه: لهم الخيار وإن لم يغبنوا.
~~وثبت للمسترسل الخيار إذا غبن، وهو من المفردات، وعنه: لا يثبت.
# ويحرم
# PageV01P465
# تغرير مشتر، بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه، ذكره الشيخ. وقال: وإن دلس
~~مستأجر على مؤجر، وغره حتى استأجره بدون القيمة، فله أجرة المثل.
# ويرد مع المصراة ms369 صاعا من تمر، وقال الشيخ: يعتبر في كل بلد صاعا من غالب
~~قوته. ولا يحل تدليس ولا كتمان عيب، قال الشيخ: وكذا لو أعلمه ولم يعلما
~~قدره، وأنه يجوز عقابه بإتلافه، والتصدق به إذا دلسه. قال: والجار السوء
~~عيب، قال أحمد: من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين، ليس هذا عيبا،
~~لأنه لا يخلو المصحف من هذا.
# وقوله: فله الخيار، وعنه: ليس له أرش إلا إذا تعذر رده، اختاره الشيخ.
~~وكذلك يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت. وعنه: لا رد ولا أرش لمشتر، وهبة
~~بائع ثمنا أو براءة منه كمهر، وفي رواية: ولو أسقط المشتري الخيار بعوض بذل
~~له جاز، وليس من الأرش. ونص أحمد على مثله في خيار المعتقة تحت عبد.
# والنماء المتصل للبائع، وقال الشيرازي: للمشتري، اختاره الشيخ، ونص عليه
~~أحمد في رواية ابن منصور. فعلى هذا يقوم على البائع. ووطء الثيب لا يمنع
~~الرد، وعنه: يمنع، اختاره الشيخ. وعنه: عهدة الحيوان ثلاثة أيام، والمذهب:
~~لا عهدة. قال أحمد: لا يصح فيه حديث.
# وتقدم أن الشيخ قال: يجبر في خيار العيب على الرد أو الأرش، إن تضرر
~~البائع أي: بالتأخير. وقوله: لم يجز بيعه حتى يقبضه، وعنه: يجوز بيعه
~~لبائعه، اختاره الشيخ.
# وجوز التولية فيه والشركة، وخرجه من بيع دين، واختار أيضا جواز التصرف
~~فيه بغير بيع. وذكر أبو الخطاب رواية: أن المطعوم كالمكيل والموزون، لا
~~يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه، اختاره الشيخ وقال: عليها تدل أصول أحمد،
~~كتصرف المشتري في الثمرة،
# PageV01P466
# والمستأجر في العين، مع أنه لا يضمنها. وعكسه كالصبرة المعينة، كما شرط
~~قبضه لصحته، كسلم وصرف.
# وما جاز له التصرف فيه فمن ضمانه، إذا لم يمنعه البائع. وقال الشيخ: لا
~~يكون من ضمانه إلا إذا تمكن من قبضه، وقال: ظاهر المذهب: الفرق بين ما تمكن
~~من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره. قال في الفروع: كذا قال.
~~ويحرم تعاطيهما عقدا فاسدا، فلا يملك به. قال الشيخ: يترجح أنه يملك بعقد
~~فاسد.
# PageV01P467
### | باب الربا ms370 والصرف
# وهو نوعان: (ربا الفضل) و (ربا النسيئة) ، وأجمعت الأمة على تحريمهما.
~~وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس، ثم رجع؛ قاله الترمذي وغيره. وقوله: "لا
~~ربا إلا في النسيئة" 1 محمول على الجنسين. فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل
~~أو موزون، وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين. وعنه: لا يحرم إلا في الجنس الواحد
~~من الذهب والفضة وكل مطعوم. وعنه: لا يحرم إلا فيما إذا كان مكيلا أو
~~موزونا.
# والأعيان الستة ثبت الربا فيها بالنص والإجماع. واختلف فيما سواها. فعن
~~طاووس وقتادة أنهما قصرا الربا عليهما، وبه قال داود ونفاة القياس. واتفق
~~القائلون به على أن الربا فيها لعلة، وأنه يثبت فيما وجدت فيه، ثم اتفقوا
~~على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد، إلا سعيد بن جبير فإنه قال:
~~"كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا،
~~كالحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والذرة والدخن"، وهذا مخالف لقوله:
~~"بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد"، 2 فلا يعول عليه. واتفق المعللون
~~على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة. ثم اختلفوا في
~~علة كل واحدة منهما. فعن أحمد ثلاث روايات: أشهرهن: أن علة الذهب والفضة:
~~كونه موزون جنس، وعلة الأعيان الأربعة: كونه مكيل جنس؛ وبه قال النخعي
~~والزهري والثوري. فعليها، لا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات.
# والثانية: أن العلة PageV01P468
# في الأثمان: الثمنية، وما عداها: كونه مطعوم جنس؛ فيختص بالمطعومات ويخرج
~~منه ما عداها. ونحوه قال الشافعي، لما روى معمر بن عبد الله: "أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام، إلا مثلا بمثل"، رواه مسلم،
~~ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان، والثمنية وصف شرف إذ به قوام
~~الأموال، ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز إسلامهما في
~~الموزونات.
# والثالثة: العلة فيما عدا النقدين: كونه مطعوم جنس مكيل أو موزون، فلا
~~يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كالتفاح والرمان والبطيخ، ولا فيما ms371 ليس
~~بمطعوم، كالزعفران والحديد؛ يروى ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قديم قولي
~~الشافعي، لما روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
~~"لا ربا إلا فيما كيل أو وزن، مما يؤكل أو يشرب". أخرجه الدارقطني وقال:
~~الصحيح أنه من قوله، ومن رفعه فقد وهم. والأحاديث الواردة في هذا يجب الجمع
~~بينها، فنهيه عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي، ونهيه
~~عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه، وهذا اختيار
~~شيخنا. وقال مالك: العلة: القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من
~~المدخرات. وقال ابن سيرين: الجنس الواحد علة، وهذا لا يصح "لأنه صلى الله
~~عليه وسلم ابتاع عبدا بعبدين". 1 قال الترمذي: حسن صحيح. وقول مالك ينتقض
~~بالحطب والإدام يستصلح به القوت، ولا ربا فيه عنده.
# فالحاصل: أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد، ففيه الربا،
~~رواية واحدة، كالأرز والدخن والذرة والدهن ونحوه؛ وهذا قول الأكثر. قال ابن
~~المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، وما انعدم فيه ذلك فلا
~~ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، PageV01P469
# كالنوى والقت. وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل أو الوزن من جنس واحد،
~~ففيه روايتان. والأولى، إن شاء الله، حله إذ ليس فيه دليل موثوق به، وهي مع
~~ضعفها يعارض بعضها بعضا، فوجب إطراحها والرجوع إلى أصل الحل. وقوله: في كل
~~مكيل ... إلخ، أي: بأن كان جنسه ذلك، وإن لم يتأت فيه إما لقلته كالحبة
~~والحفنة، وما دون الأرزة من الذهب والفضة، أو كثرته كالزبرة العظيمة.
# ورخص أبو حنيفة في الحفنة بالحفنتين، وسائر المكيل الذي لا يتأتى كيله،
~~ووافق في الموزون، واحتج بأن العلة: الكيل، ولم يوجد في اليسير. ولنا: قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر، مثلا بمثل ... إلخ". 1 ولا يجوز بيع
~~تمرة بتمرة ولا حفنة بحفنة.
# قال أحمد: لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال: ms372 لا
~~يباع الفلس بالفلسين، ولا السكين بالسكينين، ولا الإبرة بالإبرتين، أصله
~~الوزن. ونقل القاضي حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى، فجعل في الجميع
~~روايتين: إحداهما: لا يجري في الجميع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل
~~العلم، لأنه ليس بموزون ولا مكيل؛ وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم
~~مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع فيه. والثانية: يجري في الجميع، لأن
~~أصله الوزن، فلا يخرج عنه بالصناعة.
# ويجري الربا في لحم الطير، وعن أبي يوسف: لا يجري فيه، لأنه يباع بغير
~~وزن. ولنا: أنه لحم، وهو من جنس ما يوزن، أشبه ما يباع من الخبز عددا،
~~والجيد والرديء، والتبر والمضروب، والصحيح والمكسور، سواء. وهذا قول
~~الأكثر. وحكي عن مالك: جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكره أصحابه.
~~وحكي عن أحمد: أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، لأن للصناعة قيمة، بدليل
~~حالة الإتلاف. ولنا: قوله: "الذهب بالذهب، مثلا بمثل ... إلخ". 2 وكل ما
~~حرم فيه ربا الفضل، حرم فيه النسأ بغير خلاف. PageV01P470
# ويحرم التفرق قبل القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "عينا بعين". ولا
~~يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، وقال مالك: يجوز بيع بعض الموزونات
~~ببعض جزافا. ولنا: قوله: "الذهب بالذهب، وزنا بوزن ... إلخ". 1 ولو باع
~~بعضه ببعض جزافا، أو كان جزافا من أحد الطرفين، لم يجز.
# قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن ذلك لا يجوز، إذا كان من صنف واحد،
~~لما روى مسلم عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
~~الصبرة من التمر لا يعلم كيلها، بالكيل المسمى من التمر" 2.
# وفي قوله: "الذهب بالذهب ... إلخ" دليل على أنه لا يجوز إلا كذلك، قال
~~ابن المنذر: أجمع أكثر أهل العلم على أن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا
~~يدري كم كيل هذه ولا كيل هذه من صنف واحد، غير جائز، ولا بأس به من صنفين،
~~استدلالا بقوله: "فإذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم". وذهب بعض أصحابنا
~~إلى منع بيع المكيل بالمكيل، ms373 والموزون بالموزون، جزافا. قال أحمد في رواية:
~~أكره ذلك، وقاله القاضي والشريف، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى
~~عن بيع الطعام بالطعام مجازفة". ولنا: قوله: "فإذا اختلفت هذه الأصناف،
~~فبيعوا كيف شئتم، يدا بيد". 3 وحديثهم أراد به الجنس الواحد، ولهذا جاء في
~~بعض ألفاظه: "نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا يعلم
~~مكيلها من التمر". 4 واختلفت الرواية في البر والشعير، فظاهر المذهب أنهما
~~جنسان، وعنه: جنس واحد، لقول معمر: "إني أخاف أن يضارع الربا"، أخرجه مسلم.
~~ولنا: قوله: "بيعوا البر بالشعير كيف شئتم.. . إلخ"، 5 وحديث معمر لا بد
~~فيه من إضمار الجنس بدليل سائر أجناس الطعام. ويحتمل أنه أراد المعهود،
~~فإنه قال في الخبر: "وكان طعامنا يومئذ الشعير، وفعله معمر وقوله لا يعارض
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم". PageV01P471
# وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة والأخباز والأدهان. وعن أحمد: أن خل التمر
~~وخل العنب جنس واحد، لأن الاسم الخاص يجمعهما. وهذا منقوض بسائر فروع
~~الأصول التي ذكرنا، وقد يكون الجنس مشتملا على جنسين، كالتمر على النوى،
~~واللبن على الزبد، فما داما متصلين فهما جنس، فإذا ميز أحدهما من الآخر
~~صارا جنسين.
# واللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه: جنس واحد، وعنه: أربعة أجناس: لحم
~~الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء. وفي اللبن روايتان.
~~واللحم والشحم والكبد أجناس، وقال القاضي: لا يجوز بيع اللحم بالشحم، وكرهه
~~مالك إلا أن يتماثلا. ولا يجوز بيع لحم الحيوان بحيوان من جنسه، وهو مذهب
~~مالك والشافعي، وبغير جنسه وجهان. وحكي عن مالك: لا يباع بحيوان معد للحم،
~~ويجوز بغيره. وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا. ولنا: "نهيه صلى الله عليه وسلم
~~من بيع اللحم بالحيوان"، رواه مالك. ولا يجوز بيع حب بدقيقه، وعنه: أنه
~~جائز؛ فعليها يباع وزنا، لأن الدقيق يأخذ من المكيال كثيرا، وبهذا قال
~~إسحاق. فأما الخبز والهريسة والفالوذج وأشباهها، فلا يباع بالحنطة، وقال
~~أبو حنيفة: يجوز، بناء على مسألة "مد عجوة".
# ولا يجوز بيع أصل بعصيره، ms374 ولا خالصه بمشوبه، وقال أبو ثور: يجوز. وقال
~~أبو حنيفة: يجوز إذا علم أن ما في الأصل من الدهن والعصير أقل من المفرد.
~~وعن أحمد: يجوز بيع اللبن بالزبد، إذ الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في
~~اللبن.
# ولا يجوز بيع الخالص بالمشوب، كحنطة فيها شعير بخالصه، ولبن مشوب بخالص،
~~واللبن بالكشك الكامخ، ويتخرج الجواز إذا كان اللبن أكثر من الذي
# PageV01P472
# في الكشك والكامخ، بناء على مسألة "مد عجوة". [ولا يجوز بيع المشوب
~~بالمشوب، بناء على مسألة "مد عجوة"] 1.
# ويجوز بيع نوع بنوع آخر إذا لم يكن فيه منه، وممن أجاز بيع الزبد
~~بالمخيض: الشافعي وإسحاق، لأن اللبن الذي في الزبد غير مقصود، كالملح في
~~الشيرج. ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، لأن في الزبد لبنا يسيرا فيحيل
~~التماثل، واختار القاضي جوازه، لأن اللبن غير مقصود، ولا يصح ذلك لأن
~~التماثل شرط، كتمر منزوع النوى بما نواه فيه.
# "ولا يجوز بيع رطب بيابس، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب"، وبه قال سعد
~~بن أبي وقاص وابن المسيب. وقال أبو حنيفة: يجوز، لأنه إما أن يكون جنسا
~~فيجوز متماثلا، وجنسين فيجوز. وعن سعد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل:
~~عن بيع الرطب بالتمر؟ (فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم. فنهى عن
~~ذلك". 2 رواه مالك.
# ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، والمشهور عن الشافعي:
~~المنع. وذكر القاضي: يباع وزنا بوزن، ولا وجه له.
# ولا يباع الدقيق بالسويق، وعنه: الجواز. ويجوز بيع الخبز بالخبز وزنا،
~~إذا تساويا في النشافة والرطوبة، وقال مالك: إذا تحرى المماثلة فلا بأس.
~~وعن أبي حنيفة: لا بأس قرصا بقرصين. وقال الشافعي: لا يباع بعضه ببعض، إلا
~~أن ييبس ويدق ويباع كيلا، ففيه قولان.
# ويجوز بيع العصير بجنسه متماثلا ومتفاضلا بغير جنسه، وقال أصحاب الشافعي:
~~لا يباع المطبوخ بجنسه، لأن النار تعقد أجزاءهما فتختلف. وإن باع
~~PageV01P473
# عصير شيء من ذلك بتفله، فإن كان فيه بقية من المستخرج منه لم يجز، إلا
~~على قولنا بجواز "مد عجوة".
# ويجوز ms375 بيع الرطب بالرطب، والعنب بمثله، في قول الأكثرين؛ ومنع منه
~~الشافعي فيما يبس، فأما ما لا ييبس كالخيار، فعلى قولين. ولنا: أن نهيه عن
~~بيع التمر بالتمر يدل على إباحة بيع كل واحد منهما بمثله.
# ويجوز بيع الدبس والخل، كل نوع بعضه ببعض متساويا، قال أحمد في خل الدقل:
~~يجوز بيع بعضه ببعض متساويا، لأن الماء في كل واحد منهما غير مقصود. ولا
~~يباع نوع بآخر، لأن في كل واحد منهما من غير جنسه يقل ويكثر، فيفضي إلى
~~التفاضل.
# ولا يباع خل العنب بخل الزبيب، لانفراد أحدهما بما ليس من جنسه. ويجوز
~~بيع خل الزبيب بعضه ببعض، كخل العنب وخل التمر.
# ويجوز بيع اللحم باللحم رطبا، وقال الخرقي: لا يجوز إلا إذا تناهى جفافه؛
~~وهذا مذهب الشافعي. وإذا جاز الرطب بالرطب، فهنا أولى، فأما رطبه بيابسه،
~~ونيئه بمطبوخه، فلا يجوز. وقال القاضي: لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا بعد نزع
~~العظام، كالعسل بمثله بعد التصفية.
# ولا يجوز بيع المحاقلة، وهو: الحب المشتد في سنبله، بجنسه، قال جابر:
~~المحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق من الحنطة، وفسره أبو سعيد باستكراء
~~الأرض بالحنطة. ولأنه بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين، فإن كان
~~بدراهم أو دنانير جاز، وإن باعه بغير جنسه ففيه وجهان: أحدهما: يجوز،
~~لقوله: "إذا اختلف الجنسان، فبيعوا كيف شئتم". والثاني: لا يجوز، لعموم
~~الحديث.
# ولا بيع المزابنة، وهو: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، إلا في العرايا،
# PageV01P474
# وقال أبو حنيفة: لا تحل، لعموم الحديث. قال ابن المنذر: الذي نهى عن
~~المزابنة هو الذي أرخص في العرايا، وحديثهم في سياقه: "إلا العرايا"، وإنما
~~تجوز بشروط خمسة:
# (أحدها) : أن تكون فيما دون خمسة أوسق، ولا خلاف أنه لا يجوز في زيادة
~~عليها، وإنما تجوز فيما نقص عنها. وأما الخمسة فظاهر المذهب أنه لا يجوز
~~فيها، وبه قال ابن المنذر. وقال مالك: يجوز، لأن في حديث زيد وسهل: "أنه
~~رخص في العرايا مطلقا، ثم استثنى ما زاد على الخمسة"، وشك الراوي في ms376
~~الخمسة، فبقي المشكوك فيه على الإباحة. ولنا: النهي عن المزابنة، ثم رخص في
~~العرية فيما دون خمسة، وشك فيها، فتبقى على العموم في التحريم. وقولهم:
~~أرخص فيها مطلقا، فلم يثبت أن الرخصة المطلقة ثابتة سابقة على الرخصة
~~المقيدة ولا متأخرة عنها؛ بل الرخصة واحدة، رواها بعضهم مطلقة وبعضهم
~~مقيدة، فيصير القيد المذكور كأنه مذكور في الآخر، ولذلك تقيد فيما زاد على
~~الخمسة، باتفاقنا. ولا يشتري أكثر من خمسة فيما زاد على صفقة من واحد
~~وجماعة، وقال الشافعي: يجوز للرجل بيع حائطه كله عرايا، من واحد أو رجال،
~~في عقود متكررة، لعموم حديث زيد، ولأن كل عقد جاز مرة جاز أن يتكرر. ولنا:
~~عموم النهي عن المزابنة، استثنى منها ما ذكر؛ فما زاد يبقى على التحريم،
~~ولأن ما لا يجوز العقد عليه مرة إذا كان نوعا واحدا لا يجوز في عقدين،
~~كالجمع بين الأختين. ولا تعتبر حاجة البائع، فلو باع رجل عرية من رجلين
~~فيهما أكثر من خمسة أوسق جاز. وقال القاضي: لا يجوز، لما ذكرنا في المشتري.
~~ولنا: أن المغلب في التجويز حاجة المشتري.
# PageV01P475
# (الثاني) : أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، فلا يجوز لغني، وهو
~~أحد قولي الشافعي. وله قول: تباح مطلقا، لأن كل ما بيع وقد جاز للمحتاج جاز
~~للغني، كسائر البياعات، ولأن حديث أبي هريرة وسهل مطلقان. ولنا: حديث زيد
~~بن ثابت، وإذا خولف الأصل بشرط، لم تجز مخالفة بدونه، ولا يلزم من إباحته
~~للحاجة إباحته مع عدمها، كالزكاة للمساكين. ولو باعها لواهبها، تحرزا من
~~دخول صاحب العرية حائطه كمذهب مالك، أو لغيره، لم يجز. وقال ابن عقيل:
~~يباح، ويحتمله كلام أحمد، لأن الحاجة وجدت من الجانبين. ولنا: حديث زيد:
~~"شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي، ولا نقد بأيديهم
~~يبتاعون رطبا، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر". والرخصة لمعنى خاص، فلا تجوز مع
~~عدمه، ولأن في حديث زيد وسهل يأكلها ms377 أهلها رطبا، ولو جازت لتخليص المعرى
~~لما شرط ذلك.
# (الثالث) : ألا يكون للمشتري نقد يشتري به، للخبر المذكور.
# (الرابع) : أن يشتريها بخرصها من التمر، ويجب أن يكون التمر معلوما
~~بالكيل لا جزافا، لا نعلم خلافا في هذا عند من أباح بيع العرايا، لقوله:
~~"تباع بخرصها كيلا"، 1 ومعناه: أن ينظر الخارص إلى العرية كم تجيء من
~~التمر، فللمشتري بمثله؛ وبها قال الشافعي. ونقل حنبل: بخرصها رطبا ويعطى
~~تمرا، وهذا يحتمل الأول، ويحتمل أن يشتريها بتمر مثل الرطب الذي عليها؛ قال
~~القاضي: والأول أصح، لأنه يبتني على خرص الثمار في العشر، والصحيح: ثم خرصه
~~تمرا، ولأن المماثلة معتبرة حالة الادخار، وبيع الرطب بمثله تمرا يفضي إلى
~~فوات ذلك.
# وإن اشتراها بخرصها رطبا، لم يجز، وهذا أحد الوجوه لأصحاب PageV01P476
# الشافعي. والثاني: يجوز. والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع. ووجه جوازه:
~~ما روى الجوزجاني عن زيد، مرفوعا: "أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو
~~التمر". 1 ولنا: ما روى مسلم عنه: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~العرايا، تؤخذ بمثل خرصها تمرا". 2 وحديثهم شك في الرطب أو التمر، فلا يجوز
~~مع الشك.
# (الخامس) : التقابض في المجلس، لا نعلم فيه مخالفا، ولا يشترط فيها أن
~~تكون موهوبة لبائعها، وبه قال الشافعي. وقال مالك: بيع العرايا الجائز: أن
~~يعري الرجل النخلات من حائطه، ثم يكره صاحب الحائط دخوله حائطه، لأنه ربما
~~كان مع أهله في الحائط، فيجوز أن يشتريها. واحتجوا بأن العرية في اللغة هبة
~~ثمرة النخل عاما، قال أبو عبيد: الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخلة
~~عامها ذلك، فتعين صرف اللفظ إلى موضوعه في اللغة ما لم يوجد ما يصرفه.
~~ولنا: حديث زيد، وهو حجة على مالك، لتصريحه في جواز بيعها من غير الواهب،
~~ولأنه لو كان لحاجة الواهب لما اختص بخمسة أوسق. وفيه حجة على أن من اشترط
~~كونها موهوبة لبائعها، لأن العلة حاجة المشتري، ولأن اشتراط ذلك مع حاجة
~~المشتري إلى أكلها رطبا ولا ثمن معه يفضي ms378 إلى سقوط الرخصة، إذ لا يكاد يتفق
~~ذلك، ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين. وقال القاضي: يجوز في سائر
~~الثمار، وهو قول مالك والأوزاعي، ويحتمل أن يجوز في العنب دون غيره، وهو
~~قول الشافعي. ووجه الأولى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة،
~~التمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن
~~كل ثمرة بخرصه"، 3 وهذا حديث حسن رواه الترمذي، وهو يدل على تخصيصها
~~PageV01P477
# بالتمر. وعن زيد بن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم: "أنه أرخص بعد ذلك في
~~بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".
# (فصل) : ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدهما أو معهما من
~~غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم، بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم. وعنه: يجوز
~~بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من
~~غير جنسه، هذه تسمى "مد عجوة". وظاهر المذهب: أنه لا يجوز، نص عليه أحمد في
~~مواضع. روي عن سالم والقاسم وبه قال الشافعي. وقال حرب: قلت لأحمد: دفعت
~~دينارا كوفيا ودرهما، وأخذت دينارا شاميا، وزنهما سواء، قال: لا يجوز، إلا
~~أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن:
~~الدراهم بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم؟ فقال: لا أقول فيه شيئا. وقال حماد
~~بن أبي سليمان وأبو حنيفة: يجوز بما ذكرنا من على الشرط، وقال الحسن: "لا
~~بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم"، وبه قال الشعبي والنخعي، واحتجوا
~~بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد، وقد أمكن جعل الجنس
~~في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل. ولنا:
~~ما روى فضالة قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز
~~ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز
~~بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما". 1 رواه أبو داود. ولمسلم: ms379 "أمر بالذهب
~~الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب، وزنا بوزن"، 2 ولأن
~~العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر
~~قيمة الآخر في نفسه، فإذا فعلنا ذلك فيمن باع PageV01P478
# درهما ومدا قيمته درهما بمدين قيمتهما ثلاثة، حصل الدرهم في مقابلة ثلثي
~~مد، والمد الذي مع الدرهم في مقابلة مد وثلث، هذا إذا تفاوتت القيم، ومع
~~التساوي بجهل ذلك، لأن التقويم ظن، والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه. وإن باع
~~نوعي جنس بنوع واحد منه، كدينار قراضة وصحيح بصحيحين، أو حنطة حمراء وسمراء
~~ببيضاء، صح، أومأ إليه أحمد؛ وهو مذهب مالك والشافعي، لأن العقد يقتضي
~~انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته، وروي عن أحمد منعه في
~~النقد، لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر اختلاطها، فعفي عنها. ولنا: قوله:
~~"الذهب بالذهب، مثلا بمثل. .. إلخ"، 1 وهذا يدل على الإباحة عند وجود
~~المماثلة.
# وإن باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع كل واحد من غير جنسه غير مقصود، فعلى
~~أقسام:
# أحدها: أن يكون غير المقصود يسيرا لا يؤثر في كيل ولا وزن، كالملح في
~~الخبز، وحبات الشعير في الحنطة، فلا يمنع، لأنه لا يخل بالتماثل. ولو باع
~~ذلك بجنس غير مقصود الذي معه، كخبز بملح جاز.
# الثاني: أن يكون غير المقصود كثيرا، إلا أنه لمصلحة المقصود، كالماء في
~~الخل، فيجوز بيعه بمثله، ويستنزل خلطه منزلة رطوبته، كالرطب بالرطب. ومنع
~~الشافعي ذلك كله، إلا الشيرج بالشيرج، لكون الماء لا يظهر فيه.
# الثالث: أن يكون غير المقصود كثيرا أو ليس من مصلحته، كاللبن المشوب
~~بالماء بمثله، والأثمان المغشوشة بغيرها، فلا يجوز بيع بعضها ببعض، لأن
~~خلطه ليس من مصلحته، وهو يخل بالتماثل. وإن باعه بجنس غير مقصود كبيع
~~الدينار المغشوش بالفضة بالدراهم، احتمل الجواز، لأنه يبيعه بجنس غير مقصود
~~فيه، فأشبه بيع اللبن بشاة فيها لبن. ويحتمل المنع بناء على الوجه
~~PageV01P479
# الآخر في الأصل. ولو دفع درهما وقال: أعطني بنصفه نصف درهم، وبنصفه الآخر
~~فلوسا، جاز. ms380 والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمنه صلى الله
~~عليه وسلم، وقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته.
# (فصل) : ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا، جاز النسأ فيهما بغير
~~خلاف، وإلا فكل شيئين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، يحرم بيع أحدهما بالآخر
~~نسيئة، بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به. وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد،
~~وقال أبو حنيفة: لا يشترط التقابض في غير النقدين، لأن ما عداهما ليس
~~بأثمان، كبيعه بأحد النقدين. ولنا: قوله: "يدا بيد". وإن باع مكيلا بموزون،
~~كاللحم بالبر، جاز التفرق قبل القبض، وفي النسإ روايتان؛ هذا ذكره أبو
~~الخطاب، وقال: هو رواية واحدة، لأن العلة مختلفة فجاز التفرق، كالثمن
~~والمثمن. ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض، وفي النسإ روايتان: إحداهما: لا
~~يجوز، لأنهما من أموال الربا كالمكيل بالمكيل. والثانية: يجوز، وهو قول
~~النخعي، لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي العلة؛ وعند من يعلل بالطعم: لا
~~يجيزه هنا.
# وما لا يدخله ربا الفضل، كالثياب والحيوان، فيه أربع روايات:
# إحداهن: لا يحرم النسأ فيه، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو: "أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين
~~إلى إبل الصدقة"، 1 فعليها تحريم النسإ للوصف الذي مع الجنس، أما الكيل أو
~~الوزن أو الطعم عند من يعلل به، [فيختص تحريم النسإ بالمكيل والموزون] 2.
# الثانية: يحرم النسأ في كل مال بيع بمال آخر، سواء كان من جنسه أو لا،
~~لحديث سمرة: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". 3 قال الترمذي: حديث
~~صحيح، فتكون علة النسإ: المالية. PageV01P480
# قال القاضي: فعليها، لو باع عرضا بعرض ومع أحدهما دراهم، العروض نقد
~~والدراهم نسيئة، جاز. وإن كان بالعكس لم يجز، لأنه يفضي إلى النسيئة في
~~العروض. قال شيخنا: وهذه الرواية ضعيفة جدا، لأنه إثبات حكم يخالف الأصل
~~بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، لأن في المحل المجمع عليه أو المنصوص
~~عليه أوصافا لها أمر في تحريم الفضل، ms381 فلا يجوز حذفها، وما هذا سبيله لا
~~يجوز إثبات الحكم فيه، وإن لم يخالف أصلا، فكيف مع مخالفة الأصل في حل
~~البيع. والحديث من رواية الحسن عن سمرة، وأبو عبد الله لا يصحح سماعه منه.
# الثالثة: يحرم النسأ في كل مال بيع بجنسه، كالحيوان بالحيوان، ولا يحرم
~~في غيره؛ وهذا مذهب أبي حنيفة. ويروى كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عن
~~ابن الحنفية وابن سيرين وغيرهما، لأن الجنس أحد وصفي العلة.
# الرابعة: لا يحرم إلا فيما بيع بجنسه متفاضلا، لما روى جابر، رفعه: "
~~الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسأ، ولا بأس به يدا بيد"، 1 قال الترمذي:
~~حديث حسن، ولأحمد عن ابن عمر: "أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل
~~يبيع الفرس بالأفراس؟ " 2 الحديث، والرواية الأولى أصح لموافقتها الأصل،
~~والأحاديث المخالفة لها فقد قال أحمد: ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني
~~أن يتوقاه. وإن كان أحد المبيعين لا ربا فيه والآخر فيه ربا، كالمكيل
~~بالمعدود، ففي تحريم النسإ فيهما روايتان.
# ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع الدين بالدين. قال ابن المنذر:
~~أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن
~~يتقابضا، أن الصرف فاسد، ويجزئ القبض في المجلس وإن طال، ولو تماشيا
~~مصطحبين؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: PageV01P481
# لا خير في ذلك، لأنهما فارقا مجلسهما. ولنا: أنهما لم يفترقا، وقد دل
~~عليه حديث أبي برزة في اللذين مشيا إليه قال: "ما أراكما افترقتما". وإن
~~قبض البعض ثم افترقا، بطل في الجميع، وفيما لم يقبض، بناء على تفريق
~~الصفقة. وإن تقابضا ثم افترقا، فوجد أحدهما عيبا فرده، بطل العقد؛ هذا إن
~~كان فيه عيب من غير جنسه، وإن كان منه، فتذكره. والرواية الأخرى: لا يبطل،
~~لأن قبض عوضه في مجلس الرد يقوم مقام قبضه. وإذا اشترى من رجل دينارا صحيحا
~~بدراهم وتقابضا، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ولا حيلة، فلا
~~بأس. قال أحمد: بيعها من غيره أحب إلي. ms382 قيل له: فإن لم يعلمه أنه يريد
~~بيعها منه؟ قال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه، وأحرى أن يستوفي الذهب
~~منه، فإنه إذا ردها إليه لعله ألا يوفيه الذهب. ولا يحكم الوزن ولا يستقصي،
~~يقول: هي رجع إلي. قيل له: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذها منه من
~~غيره، فلم يجدها فرجع إليه. قال: إذا كان لا يبالي اشتراها منه أو من غيره،
~~فنعم. وقال مالك: إن فعل ذلك مرة جاز، وإن فعله أكثر من مرة لم يجز، لأنه
~~يضارع الربا. ولنا: حديث بلال، ولم يأمره أن يبيع من غير من يشتري منه،
~~ولأن ما جاز من التبايعات مرة جاز على الإطلاق. وإن تواطآ على ذلك لم يجز،
~~وكان حيلة محرمة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ما لم يكن
~~مشروطا في العقد.
# و (الصرف) قسمان: أحدهما: عين بعين. الثاني: أن يقع على موصوف نحو: بعتك
~~دينارا مصريا بعشرة دراهم ناصرية، وقد يكون أحدهما معينا، وكل ذلك جائز.
~~فإن تبايعا عينا بعين، ثم تقابضا فوجد أحدهما عيبا، فإن كان غشا من غير
~~جنسه كالنحاس في الدراهم، فالصرف باطل. وذكر أبو بكر
# PageV01P482
# ثلات روايات: هذه إحداها. والثانية: صحيح، وللمشتري الخيار والرد وأخذ
~~البدل. والثالثة: يلزمه العقد ولا رد ولا بدل.
# ولنا: أنه باعه غير ما سمى فلم يصح، واللزوم لا يصح، لأنه اشترى معيبا لم
~~يعلمه، فلا يلزمه بغير أرش.
# وإن كان العيب من جنسه، كالسواد في الفضة، فيصح، ويخير بين الإمساك
~~والرد. وإن قلنا: إن النقد لا يتعين بالتعيين، فله أخذ البدل ولا يبطل
~~العقد ولو أراد أخذ الأرش، والعوضان من جنس واحد لم يجز بحصول الزيادة، وإن
~~كان بغير جنسه فله أخذه في المجلس. وإن كان بعد التفرق لم يجز، إلا أن
~~يجعلا الأرش من غير جنس الثمن، كأخذ أرش عيب الفضة حنطة فيجوز. وكذلك الحكم
~~في سائر أحوال الربا، لأنه لم يحصل التفرق قبل قبض ما شرط فيه القبض. وإن
~~تلف العوض في الصرف بعد القبض، ms383 ثم علم عيبه، فسخ ورد الموجود، ويبقى قيمة
~~المعيب في ذمة من تلف في يده، سواء كان الصرف بجنسه أو غيره. قال ابن عقيل:
~~وروي عن أحمد جواز أخذ الأرش، والأول أولى، إلا أن يكونا في المجلس
~~والعوضان من جنسين.
# وإن تصارفا في الذمة صح، إذا تقابضا قبل الافتراق، وبهذا قال أبو حنيفة
~~والشافعي. وعنه: لا يجوز حتى يظهر أحد العينين وتعين، لقوله: "ولا تبيعوا
~~غائبا بناجز"، 1 ولأنه بيع دين بدين. ولنا: أنهما تقابضا في المجلس،
~~فالحديث يراد به ألا يباع عاجل بآجل، أو مقبوض بغير مقبوض، بدليل ما لو عين
~~أحدهما فإنه يصح.
# وإن وجد أحدهما عيبا قبل التفرق، فله المطالبة بالبدل، سواء كان العيب من
~~جنسه أو لا، لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه. وإن رضيه بعيبه وهو من
~~جنسه جاز. وإن اختار الأرش والعوضان من جنس جاز. وإن افترقا والعيب من
~~جنسه، فله إبداله، في إحدى الروايتين؛ روي عن الحسن PageV01P483
# وقتادة. والثانية: ليس له ذلك. ومن نصر الأول قال: قبض الأول صح به
~~العقد، والثاني بدل عن الأول.
# ويشترط أخذ البدل في مجلس الرد، وإلا بطل العقد. وإن وجد في البعض، فعلى
~~الأولى له البدل، وعلى الثانية يبطل في المردود، وفيما لم يرد على وجهين،
~~بناء على تفريق الصفقة.
# وإن اختار الفسخ، فعلى قوله البدل: لا فسخ له إن أبدله، وعلى الأخرى: له
~~الفسخ والإمساك في الجميع. وإن اختار الأرش بعد التفرق، لم يكن له ذلك،
~~ويجوز على الرواية الأخرى.
# وإذا كان لرجل في ذمة آخر ذهب، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا، لم يصح؛ وبه
~~قال الشافعي، لأنه بيع دين بدين. وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز.
~~قال أحمد: إنما هو إجماع. وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة: جوازه،
~~لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة.
# ولو كان لرجل على رجل دنانير، فقضاه دراهم شيئا بعد شيء، فإن كان يعطيه
~~كل يوم درهما بحسابه من الدينار صح، نص عليه.
# ويجوز اقتضاء أحد النقدين ms384 عن الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة، في قول
~~الأكثرين. ومنع منه ابن عباس وغيره. ولنا: حديث ابن عمر، وفيه: "لا بأس أن
~~تأخذها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء". 1 قال أحمد: إنما يقضيه
~~إياها بالسعر، لم يختلفوا، إلا ما قال أصحاب الرأي: أنه يقضيه مكانها ذهبا
~~على التراضي، لأنه بيع في الحال، فجاز ما تراضيا عليه إذا اختلف الجنس، كما
~~لو كان العوض عرضا. ولنا: قوله: "بسعر يومها "، ولأنه جرى مجرى القضاء
~~فتقيد بالمثل، والتماثل هنا بالقيمة لتعذره بالصورة. قيل لأبي عبد الله:
~~فإن أهل السوق يتغابنون بالدانق في الدينار وما أشبهه، فسهل فيه
~~PageV01P484
# ما لم يكن حيلة. فإن كان الذي في الذمة مؤجلا، فقد توقف أحمد فيه، ومنعه
~~مالك، لأنه غير مستحق القبض، فكان القبض ناجزا في أحدها والتأخير يأخذ قسطا
~~من الثمن.
# والثاني: الجواز، وهو قول أبي حنيفة، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض،
~~فكأنه رضي بتعجيل المؤجل، وهذا الصحيح إذا قضى بسعر يومها ولم يجعل للمقتضي
~~فضلا لأجل تأجيل ما في الذمة، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر
~~حين سأله.
# ولو كان له عند رجل دينار وديعة، فصارفه به، وهو معلوم بقاؤه أو مظنون،
~~صح. وإذا عرفا وزن العوضين، جاز أن يصطرفا بغير وزن. وكذلك لو أخبر أحدهما
~~الآخر بوزن ما معه فصدقه، فإن وجد أحدهما نقصا بطل.
# والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، فلا يجوز إبدالها. وإن خرجت مغصوبة،
~~بطل العقد؛ وبه قال مالك والشافعي. وعن أحمد: أنها لا تتعين، فيجوز
~~إبدالها، وهذا مذهب أبي حنيفة. فعلى الأول، إن وجدها معيبة، خير بين
~~الإمساك والرد.
# وفي إنفاق المغشوش من النقود روايتان: أظهرهما: الجواز. ورواية المنع
~~محمولة على ما يخفى غشه ويقع اللبس به. وقد أشار أحمد إلى هذا فقال في رجل
~~اجتمعت عنده زيوف يسبكها، قيل: يبيعها بدينار؟ قال: لا. قيل: يبيعها بفلوس؟
~~قال: أخاف أن يغر بها مسلما. فقد صرح بأنه إنما كرهه للتغرير، وعليه يحمل
~~منع عمر بيع نفاية بيت المال. ms385
# فإن قيل فقد روي عن عمر: "من زافت دراهمه فليخرج بها إلى البقيع، فيشتري
~~بها سحق الثياب"، قلنا: قد قال أحمد: معنى: زافت أي: نفيت، ليس أنها زيوف؛
~~ويتعين حمله عليه، جمعا بين الروايتين.
# ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه. وإن كان بغير
# PageV01P485
# جنسه، فقد حكى ابن المندر عن أحمد: كراهة بيع تراب المعادن، وهو قول عطاء
~~والشعبي والشافعي، لأنه مجهول. وقيل: يجوز، وهو قول مالك، روي ذلك عن الحسن
~~والنخعي. والحيل كلها محرمة، قال أيوب السختياني: إنهم ليخادعون الله كما
~~يخادعون صبيا، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: هذا جائز إذا لم يشرط في العقد. ولنا: أن الله
~~عذب أمة بحيلة احتالوها، وجعل ذلك موعظة للمتقين ليتعظوا بهم.
# وإن اشترى شيئا بمكسرة، لم يجز أن يعطيه صحيحا أقل منها، قال أحمد: هذا
~~الربا المحض.
# ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين في دار الحرب. وقال أبو
~~حنيفة: لا يحرم بين مسلم وحربي في دار الحرب، وعنه في مسلمين أسلما في دار
~~الحرب: لا ربا بينهما، لما روى مكحول، رفعه: "لا ربا بين المسلمين وأهل
~~الحرب في دار الحرب". ولنا: قوله: {وحرم الربا} ، والخبر مرسل لا نعرف
~~صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك؛ ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن
~~وتظاهرت به السنة بخبر مجهول. وقولهم: إن مال أهل الحرب يباح، ينتقض
~~بالحربي في دار الإسلام، فإن ماله يباح إلا ما حضره الأمان.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وجوز الشيخ بيع المصوغ المباح من النقدين بقيمته حالا، وكذا جوزه نسأ، ما
~~لم يقصد كونها ثمنا، قال: وإنما خرج عن القيمة بالصنعة، فليس بربوي،
# PageV01P486
# وإلا فجنس بنفسه، فيباح خبز بهريسة.
# وجوز أيضا بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة. وعلى المذهب، يجوز التفاضل
~~فيما لا يوزن لصناعة، كالمعمول من الذهب والفضة، والصفر والحديد، وكالمعمول
~~من الموزونات كالخواتم والسكاكين ونحو ذلك، اختاره الشيخ.
# وبيع فلس بفلسين فيه روايتان: إحداهما: لا يجوز، نص ms386 عليه في رواية جماعة.
~~والثانية: يجوز. فعليها، لو كانت نافقة هل يجوز؟ على وجهين. وجزم أبو
~~الخطاب في خلافه الصغير: بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلة، معللا
~~بأنها أثمان، ثم حكى الخلاف في معمول الحديد. وعنه: يجوز بيع ثوب بثوبين
~~يدا بيد، وأصله الوزن، ولم يراع أصله.
# ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ... إلخ، وقال الشيخ: إن بيع
~~المكيل بجنسه وزنا، ساغ. وذكر في الفروع عنه: جواز بيع مكيل وزنا وموزون
~~كيلا. ولا يصح بيع لحم حيوان ... إلخ، وقال الشيخ: يحرم إذا كان الحيوان
~~مقصود اللحم، وإلا فلا.
# ولا يجوز في غير التمر، يعني: العرايا، إلا أن الشيخ جوز ذلك في الزرع.
~~وخرج أيضا جواز الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها، وبيع الفضة
~~الخالصة بالمغشوش نظرا للحاجة.
# ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير
~~جنسهما، وعنه: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع
~~كل واحد منهما من غير جنسه، اختاره الشيخ في موضع من كلامه. فعليها، يشترط
~~ألا يكون حيلة، نص عليه في رواية حرب، وعنه
# PageV01P487
# رواية ثالثة: يجوز إذا لم يكن الذي معه مقصودا كالسيف المحلى، اختاره
~~الشيخ. فعلى المذهب: يكون من باب توزيع الأفراد على الجمل، وتوزيع الجمل
~~على الجمل. وعلى الثانية: يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد.
# ولو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النسأ، نص عليه. ونقل ابن
~~المنصور: الجواز، اختاره الشيخ. وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب يجوز
~~النسأ، فيه سواء بيع بجنسه أو بغيره، متساويا أو متفاضلا. وعنه: لا يجوز
~~النسأ في كل مال بيع بآخر؛ فعليها، علة النسإ: المالية. وعنه رواية ثالثة:
~~لا يجوز في الجنس الواحد، كالحيوان بالحيوان. وعنه رواية رابعة: يجوز النسأ
~~إلا ما بيع بجنسه متفاضلا، اختاره الشيخ.
# ولو كان لكل واحد دين على صاحبه من غير جنسه، وتصارفا ولم يحضرا شيئا،
~~فإنه لا يجوز سواء كانا حالين ms387 أو مؤجلين، واختار الشيخ الجواز.
# PageV01P488
### | باب بيع الأصو ول الأثمان
# ...
# باب بيع الأصول والثمار
# وإن ظهر في الأرض معدن لا يعلم به البائع، فله الخيار.
# وروي: "أن ولد بلال بن الحارث باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا، فظهر فيها
~~معدن، فقالوا: إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن. وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه
~~قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، فأخذه وقبله، ورد عليهم المعدن".
~~وعن أحمد: إذا ظهر المعدن في ملكه، ملكه. وظاهره أنه لم يجعله للبائع، ولا
~~جعل له خيارا. وإن كان في الأرض زرع لا يحصد إلا مرة كالبر، فهو للبائع
~~يبقى إلى الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع. ولا يضر جهله وعدم كماله، كما لو
~~اشترى شجرة فاشترط ثمرتها بعد تأبيرها. وإن أطلق البيع، فهو للبائع، لا
~~أعلم فيه مخالفا.
# ومتى حصد الزرع وبقيت له عروق تستضر بها الأرض، فعلى البائع إزالتها،
~~وكذلك كل نقص دخل على ملك شخص لاستصلاح ملك آخر من غير إذن الأول، ولا فعل
~~صدر عنه النقص وأسند إليه، كان الضمان على مدخل النقص.
# ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه، فالثمر للبائع، إلا أن يشترطه
~~المبتاع. والإبار: التلقيح، إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور
~~الثمرة، وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا تشقق
~~ولم يؤبر، أنه للمشتري، لظاهر الحديث. فإن أبر بعضه، فما أبر للبائع وما لم
~~يؤبر للمشتري، نص عليه. وقال ابن حامد: الكل للبائع، وهو مذهب الشافعي
# PageV01P489
# ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، إلا بشرط
~~القطع في الحال، لما روى مسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري". 1 قال ابن
~~المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به. ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا
~~بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله. ورخص مالك في
~~شراء جزتين وثلاث.
# وإن ms388 باع ثمرة شيء من هذه البقول كالقثاء والباذنجان، لم يجز إلا أن يبيع
~~الموجود منها دون المعدوم. وقال مالك: يجوز بيع الجميع، لأنه يشق تمييزه،
~~فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا.
# ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالبصل حتى يقلع، وأباحه
~~مالك وإسحاق، لأن الحاجة تدعو إليه، أشبه ما لم يبد صلاحه. ولنا: النهي عن
~~بيع الغرر. والحصاد واللقاط على المشتري، وكذلك الجذاذ، وفارق الكيل
~~والوزن، لأنهما من مؤنة التسليم، وهنا حصل بالتخلية، ولا نعلم فيه مخالفا.
# وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. وإن باعها منفردة لمالك
~~الأصل ففيه وجهان: أحدهما: يصح وهو المشهور عن مالك. والثاني: لا يصح،
~~لأنها تدخل في عموم النهي، بخلاف بيعهما معا فإنه مستثنى بالخبر.
# وإذا باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز، وإن باعه لمالك الأرض منفردا
~~فوجهان. وإذا اشترى قصيلا من شعير ونحوه، فقطعه ثم نبت، فهو لصاحب الأرض،
~~لأن المشتري ترك الأصول على سبيل الرفض لها.
# ولو سقط من الزرع حب ثم نبت من العام المقبل، فلصاحب الأرض، نص أحمد على
~~المسألتين. PageV01P490
# فإن باعها بشرط القطع، ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح، أو طالت الجزة،
~~أو حدثت ثمرة أخرى فلم تميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت، بطل
~~البيع. وعنه: لا يبطل، ويشتركان في الزيادة. وعنه: يتصدقان بها.
# ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، روي ذلك عن الزبير والحسن، و"كرهه
~~ابن عباس لأنه بيع قبل القبض". وإن تلفت بجائحة من السماء، رجع على البائع؛
~~وهو قول أكثر أهل المدينة. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو من ضمان
~~المشتري. قال الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
~~بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أعده، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل
~~والكثير. قلنا: الحديث ثابت رواه مسلم وغيره، وحديثهم لا حجة لهم فيه، فإن
~~فعل الواجب خير، فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى ms389 ألا يفعل خيرا، وإنما
~~لم يخيره لأنه يخير لمجرد قول المدعي. والجائحة: كل آفة لا صنع لآدمي فيها،
~~وما كان بفعل آدمي فقال القاضي يخير المشتري فيها بين الفسخ ومطالبة
~~البائع، وبين البقاء ومطالبة الجاني.
# فإن قيل: فقد نهي عن ربح ما لم يضمن، وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن فقد
~~ربح فيه، قلنا: النهي عن الربح بالبيع بدليل أن المكيل لو زادت قيمته قبل
~~قبضه ثم قبضه جاز إجماعا، وظاهر المذهب: أنه لا فرق بين القليل والكثير،
~~إلا ما جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد: لا أدري ما الثلث، ولكن إذا كانت
~~الجائحة تستغرق الثلث أو الربع أو الخمس توضع. وعنه: ما دون الثلث من ضمان
~~المشتري، وهو مذهب مالك، لأنه لا بد أن يأكل الطائر وتنثر الريح، فحد
~~بالثلث لاعتبار الشارع له في الوصية، وعطية المريض.
# PageV01P491
# قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة.
# وإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع، فلا شيء على المؤجر، نص عليه، ولا
~~نعلم فيه خلافا، كدار استأجرها ليقصر الثياب فيها، فتلفت الثياب فيها.
# وصلاح بعض الثمرة في الشجرة صلاح لجميعها، لا نعلم فيه خلافا، وهل يكون
~~صلاحا لسائر النوع الذي في البستان؟ على روايتين. وقال محمد بن الحسن: ما
~~كان متقارب الإدراك فبدو صلاح بعضه يجوز به بيع جميعه، وما تأخر تأخرا
~~كثيرا، فلا يجوز في الباقي. وبدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، وفي
~~العنب أن يتموه، وفي سائر الثمرات أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
# ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم.
~~فإن كان قصده المال، اشترط علمه وسائر شروط البيع. وإن لم يكن قصده المال
~~لم يشترط علمه.
# قال أحمد في رجل اشترى أمة معها قناع فاشترطه، وظهر على عيب وقد تلف
~~القناع: غرم قيمته بحصته من الثمن. وإن كان عليها ثياب، فقال أحمد: ما كان
~~للجمال فهو للبائع، وأما للبس المعتاد فهو للمشتري. وقال ابن عمر: "من باع
~~وليدة زينها بثياب، ms390 فللذي اشتراها ما عليها، إلا أن يشترطه الذي باعها"،
~~وبه قال الحسن والنخعي. ولنا: الخبر المذكور.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# مرافق الأملاك، كالطرق والأفنية ومسيل الماء ونحوها، هل هي مملوكة أو
~~يثبت فيها حق الاختصاص؟ فيه وجهان: أحدهما: ثبوت حق الاختصاص
# PageV01P492
# من غير ملك، جزم به القاضي، ودل عليه نصوص أحمد. ولو باع قرية لم تدخل
~~مزارعها إلا بذكرها، قال المصنف وغيره: أو قرينة. قلت: وهو الصواب.
# قوله: ومن باع نخلا مؤبرا، وهو ما تشقق ... إلخ، وعنه: أن الحكم منوط
~~بالتأبير، لا بالتشقق، نصرها الشيخ واختارها. وإذا باعه ولم يشترط القطع،
~~لم يصح، وعنه: يصح إن قصد القطع، ويلزم به في الحال. وقال الشيخ: يجوز بيع
~~اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثاة. وقال: يجوز بيع المقاثي
~~دون أصولها.
# وعن أحمد: لا جائحة في غير النخل، واختار الشيخ ثبوت الجائحة في زرع
~~مستأجر، وحانوت نقص نفعه عن العادة، وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام.
# وقال الشيخ: قياس نصوصه إذا عطل نفع الأرض بآفة، انفسخت فيما بقي،
~~كانهدام الدار، وأنه لا جائحة فيما تلف من أجناسه، فيتبع الجوز التوت،
~~والعلة: عدم اختلاف الأيدي على الثمرة، قال في الفروع: واختار شيخنا بقية
~~الأجناس التي تباع عادة كالنوع.
# PageV01P493
### | باب السلم
# قال ابن عباس: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في
~~كتابه، وأذن فيه. ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل
~~مسمى} الآية 1". رواه سعيد. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل
~~العلم على أن السلم جائز، ولا يصح إلا بشروط سبعة:
# (أحدها) : أن يكون مما يمكن ضبط صفاته، كالمكيل والموزون والمزروع.
~~وأجمعوا على أن السلم في الطعام جائز؛ فأما المعدود كالحيوان ونحوه، فعنه:
~~لا يصح. قال عمر: "إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن"،
~~ولأن الحيوان لا يمكن ضبطه. وعن أحمد: جوازه. قال ابن المنذر: وممن روينا
~~عنه ذلك: ابن مسعود وابن عباس ms391 وابن عمر. فأما حديث عمر فلم يذكره أصحاب
~~الاختلاف. ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، قال الشعبي:
~~"إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان"، لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم،
~~رواه سعيد. قال أحمد: لا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو يوقف عليه بحد،
~~فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. ونقل ابن منصور جواز السلم في
~~الفواكه والخضروات، لأن كثيرا من ذلك يتقارب، وفي السلم في الرؤوس من
~~الخلاف ما ذكرناه، وكذلك الأطراف. PageV01P494
# ويصح في اللحم، لقوله: " في كيل معلوم " ظاهره: إباحته في كل موزون، ولا
~~يصح فيما لا ينضبط كالجواهر.
# (الثاني) : أن يصفه بما يختلف به الثمن، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده
~~وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكر؛
~~وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه، لقوله: "من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى
~~غيره". 1 رواه أبو داود. وذكر ابن أبي موسى رواية: أنه يجوز أن يأخذ مكان
~~البر شعيرا مثله.
# (الثالث) : أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في
~~المزروع، ولا نعلم في اعتبار معرفة قدر السلم فيه خلافا. قال ابن المنذر:
~~أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بزرع معلوم.
~~فإن أسلم في المكيل وزنا والموزون كيلا، لم يصح. ونقل المروذي عن أحمد: أن
~~السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو وزنا، وهو قول الشافعي وابن المنذر.
~~وقال مالك: ذلك جائز إذا كان الناس يبايعون التمر وزنا، وهذا الصحيح؛ وهذا
~~يدل على إباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، ولأن الغرض معرفة
~~قدره. ولا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن اشترط مكيالا بعينه أو صنجة
~~بعينها غير معلومة، لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل
~~العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب
~~بذرع فلان، لأن المعيار لو تلف ms392 ومات فلان بطل السلم. وما عدا المكيل
~~والموزون والحيوان، فعلى ضربين: معدود، وغيره. والمعدود نوعان: أحدهما: لا
~~يتباين كثيرا، كالجوز والبيض فيسلم فيه عددا، وقال الشافعي: لا يسلم فيهما
~~عددا. ولنا: أن التفاوت يسير. والثاني: ما يتفاوت، كالرمان PageV01P495
# والسفرجل فحكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول، وفيه وجهان:
~~أحدهما: يسلم فيه عددا ويضبط بالصغر والكبر. والثاني: لا يسلم فيه إلا
~~وزنا، وبه قال الشافعي.
# (الرابع) : أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم
~~حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه، لم يصح. وقال الشافعي وابن المنذر:
~~يجوز السلم حالا. ولنا: قوله: "إلى أجل معلوم"، فأمر بالأجل. فإن باعه ما
~~يصح السلم فيه حالا في الذمة صح، ولكن يشترط أن يكون المبيع مملوكا للبائع،
~~فإن باعه ما ليس عنده لم يصح، إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء
~~معلومة فيصح. فأما إن أسلم إلى الحصاد والجذاذ، فعلى روايتين، قال أحمد:
~~أرجو أن لا يكون به بأس؛ وبه قال مالك. وعن ابن عمر: "أنه كان يبتاع إلى
~~العطاء". وعن ابن عباس أنه قال: "لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا
~~تبايعوا إلا إلى شهر معلوم". فإن قيل: قد روي عن عائشة: "أنه صلى الله عليه
~~وسلم بعث إلي يهودي أن أبعث إلي بثوبين إلى الميسرة"، 1 قلنا: قال ابن
~~المنذر: رواه حرمي بن عمارة، وقال أحمد: فيه غفلة، وهو صدوق. قال ابن
~~المنذر: فأخاف أن يكون من غفلاته إذ لم يتابع عليه. ثم إنه لا خلاف أنه لو
~~جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح. وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه،
~~قبضه وإلا فلا. وليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة. وعليه أن يسلم في
~~الحبوب نقية، وإن كان فيها تراب لا يؤثر في الكيل ولا يعيب، لزمه أخذه. ولا
~~يلزمه أخذ التمر إلا جافا، ولا يلزمه أن يتناهى جفافه.
# (الخامس) : أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، لا نعلم فيه خلافا، ms393
~~لأنه إذا لم يكن كذلك لا يمكن تسليمه، فلا يصح، كبيع الآبق، بل أولى، لأن
~~PageV01P496
# السلم إذا أسلم في ثمرة بستان احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا
~~يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر. وقال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في
~~ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم. ولا يشترط وجود السلم فيه حال
~~العقد، بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء. وقال الثوري وأصحاب
~~الرأي: يشترط أن يكون جنسه موجودا لأن كل زمان يجوز أن يكون محلا لموت
~~المسلم إليه. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في
~~الثمار السنة والسنتين ... إلخ"، 1 ولم يذكر الوجود، ولو كان شرطا لذكره
~~ولنهاهم عن السلف سنين، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. ولا
~~نسلم أن الدين يحل بالموت، وإن سلمنا فلا يشترط ذلك، إذ لو لزم أفضى إلى أن
~~تكون آجال السلم مجهولة. وإذا تعذر تسليم المسلم فيه عند محله، إما لغيبة
~~المسلم إليه، أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه، أو لم تحمل الثمار تلك
~~السنة، فالمسلم بالخيار بين الصبر وبين الفسخ، ويرجع بالثمن إن كان موجودا
~~أو بمثله إن كان مثليا، وإلا فقيمته. وفيه وجه آخر: أنه ينفسخ بنفس التعذر.
~~وإذا أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما، فقال ابن المنذر: أجمع كل
~~من نحفظ عنه من أهل العلم: أن المسلم يأخذ دراهمه.
# (السادس) : أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل ذلك بطل؛
~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة
~~وأكثر ما لم يكن شرطا. وإن قبض بعضه، فهل يصح في المقبوض؟ على وجهين، بناء
~~على تفريق الصفقة. وإن قبض الثمن فوجده رديئا فرده، والثمن معين، بطل برده.
~~فإن كان أحد النقدين، وقلنا يتعين بالتعيين، بطل. وإن كان في الذمة، فله
~~إبداله في المجلس. وإن تفرقا ثم علم عيبه فرده، PageV01P497
# ففيه وجهان: أحدهما: يبطل. والثاني: لا، وهو ms394 قول أبي يوسف ومحمد وأحد
~~قولي الشافعي، ولكن يشترط أن يقبض البدل في مجلس الرد. قال أحمد: إذا ظهرت
~~الدراهم مسروقة، فليس بينهما بيع. وإن كان له في ذمة رجل دينار، فجعله سلما
~~في طعام إلى أجل، لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من
~~أهل العلم. وروي عن ابن عمر أنه قال: "لا يصح ذلك". فإن اختلفا في المسلم
~~فيه، فقال أحدهما: في حنطة، وقال الآخر: في شعير، تحالفا وتفاسخا. وإن أسلم
~~ثمنا واحدا في جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. وقال مالك: يجوز.
~~وللشافعي قولان.
# (السابع) : أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح، لأنه ربما تلف قبل
~~تسليمه، ولأنه يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه. ولا يشترط مكان
~~الإيفاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكره، إلا أن يكون موضع العقد لا
~~يمكن الوفاء فيه، فيشترط ذكره.
# ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، بغير خلاف علمناه، "لأنه صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن"، 1 وكذلك
~~التولية والشركة، في قول الأكثر. وحكي جوازها عن مالك. ولا يجوز هبته قياسا
~~على البيع، ولا أخذ غيره مكانه؛ وبه قال الشافعي. وذكر ابن أبي موسى رواية
~~فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل، فرضي أن يأخذ شعيرا مثله، جاز. وقال
~~مالك: يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه يتعجله، ولا يتأجله إلى الطعام.
# قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس قال: "إذا أسلمت في شيء إلى أجل، فخذ ما
~~أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين". رواه سعيد.
~~PageV01P498
# ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته، بشرط أن يقبض عوضه في المجلس،
~~ولا يجوز لغيره، لحديث ابن عمر: "كنا نبيع الإبل ... إلخ" فدل على جواز بيع
~~ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وغيره مقاس عليه. ودل على اشتراط القبض
~~في المجلس قوله: "إذا تفرقتما وليس بينكما ms395 شيء ". وإن أعطاه مما يشترط فيه
~~التقابض، مثل إن أعطاه عوض الحنطة شعيرا جاز، ولم يجز التفرق قبل القبض.
~~وإن أعطاه مما لا يشترط فيه التقابض جاز التفرق قبل قبضه، كما لو قال: بعتك
~~هذا الشعير بمائة درهم في ذمتك. ويحتمل أن لا يجوز، لأنه في الذمة، فلم يجز
~~التفرق قبل القبض، كالسلم.
# وإن باع الدين لغير من هو في ذمته لم يصح، قال أحمد: إذا كان لك على رجل
~~طعام قرضا، فبعه من الذي هو عليه بنقد، ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة.
~~وإذا أقرضت رجلا دراهم أو دنانير، فلا تأخذ من غيره عوضا بما لك عليه. وقال
~~الشافعي: إن كان على معسر أو مماطل لم يصح، وإن كان على مليء باذل، ففيه
~~قولان: أحدهما: يصح، لأنها تباع بمال ثابت.
# ويشترط أن يشتري بعين أو يتقابضا في المجلس، لئلا يكون بيع دين بدين.
~~ولنا: أنه غير قادر على تسليمه، كبيع الآبق.
# وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه
~~جائزة، وأما الإقالة في البعض فاختلفت الرواية فيها. وإذا أقاله رد الثمن
~~إن كان باقيا، وإلا مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا. ويشترط رده في المجلس
~~كما يشترط في السلم. وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فقال الشريف: لا
~~يجوز له صرف ذلك الثمن في عقد آخر، وبه قال أبو حنيفة، وقال القاضي: يجوز
~~أخذ العوض عنه، وهو قول الشافعي.
# PageV01P499
# فإن قلنا بهذا، لم يجعل في سلم آخر، لأنه بيع دين بدين.
# ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت، ويأخذ أحد النقدين
~~عن الآخر، ويقبضه في مجلس الإقالة. وإذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه،
~~فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك ففعل، لم يصح، لأنه حوالة به ولا يجوز
~~بالسلم.
# وهل يقع قبضه للآمر؟ على روايتين، وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل
~~الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين. والثانية: لا يجوز، وهو مذهب الشافعي،
~~"لأنه صلى الله ms396 عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه حتى يجري فيه
~~الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري". 1 وإن اكتاله وتركه في المكيال، وسلمه
~~إلى غريمه، صح، لأنه لا معنى لابتداء الكيل هنا، لأنه لا يحصل به زيادة
~~علم. وقال الشافعي: لا يصح، للحديث الذي ذكرناه. وهذا يمكن القول بموجبه
~~لأن قبض المشتري له في المكيال جرى لصاعه فيه. وإن دفع زيد إلى عمرو دراهم
~~فقال: اشتر لك بها مثل الطعام الذي لك علي، ففعل، لم يصح. وإن قال: اشتر لي
~~بها طعاما، ثم اقبضه لنفسك، ففعل، صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه. وإن قال:
~~اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك، ففعل، صح؛ نص عليه. وقال أصحاب الشافعي: لا يصح،
~~لأنه لا يكون قابضا من نفسه لنفسه.
# وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه، على روايتين: رويت الكراهة عن علي
~~وابن عباس. وروى حنبل جوازه، وهو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي، لقوله:
~~{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} 2 - إلى قوله - {فرهان مقبوضة} . 3
~~وروي عن ابن عباس وابن عمر: " أن المراد به السلم"، ولأن اللفظ عام فيدخل
~~فيه السلم. ووجه الأولى: أن الراهن والضمين إن أخذ برأس PageV01P500
# المال فقد أخذ بما ليس بواجب، ولا مآله إلى الوجوب، لأن المسلم إليه قد
~~ملكه. وإن أخذ بالمسلم فيه فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن
~~الرهن، والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن،
~~لقوله: "من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره" 1.
# فإن أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه، ثم تقايلا أو فسخ العقد لتعذر المسلم
~~فيه، بطل الرهن وبرئ الضامن، وعلى المسلم إليه رد رأس مال السلم في الحال.
~~ولا يشترط قبضه في المجلس، لأنه ليس بعوض.
# ولو أقرضه ألفا وأخذ به رهنا، ثم صالحه من الألف على طعام في ذمته، صح
~~وزال الرهن، وبقي الطعام في الذمة، ويشترط قبضه في المجلس لئلا يكون بيع
~~دين بدين. فإن تفرقا قبل القبض، رجع الألف إلى ذمته برهنه، ms397 وكذا لو صالحه
~~عن الدراهم بدنانير في ذمته، فالحكم على ما بينا.
# والذي يصح أخذ الرهن به: كل دين ثابت في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن،
~~كالأجرة والمهر وعوض الخلع وأرش الجنايات.
# ولا يجوز أخذ الرهن بما ليس بواجب، ولا مآله إلى الوجوب، كالدية على
~~العاقلة قبل الحول، لأنها لم تجب بعد ولا يعلم إفضاؤها إلى الوجوب، لأنها
~~قد تسقط بالجنون والفقر والموت. ولا يجوز أخذ الرهن في الجعل في الجعالة
~~قبل العمل. ولا يجوز أخذ الرهن بمال الكتابة. ولا يجوز أخذ الرهن بعوض غير
~~ثابت في الذمة، كالثمن المعين، والأجرة المعينة في الإجارة، والمعقود عليه
~~في الإجارة، إذا كان منافع معينة كإجارة الدار والدابة المعينة، لأنه تعلق
~~بالعين لا بالذمة، ومنفعة العين لا يمكن استيفاؤها PageV01P501
# من غيرها. وأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه
~~السوم، ففيه وجهان.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# يجوز إسلام عرض في عرض على الصحيح، وعنه: لا يجوز إلا بعين أو ورق. فإن
~~أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم، لم يصح. وذكر في الانتصار رواية: يصح
~~حالا، اختاره الشيخ إذا كان في ملكه، وقال: وهو المراد بقوله عليه أفضل
~~الصلاة والسلام: " لا تبع ما ليس عندك"، 1 أي: ما ليس في ملكك، فلو لم يجز
~~السلم حالا لقال: لا تبع هذا سواء كان عندك أو لا.
# ولا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وعنه: يصح، قاله الشيخ.
~~وقد شمل كلام المصنف مثله بيع الصكاك، وهو الديون الثابتة على الناس تكتب
~~في صكاك وهو الورق ونحوه. فإن كان نقدا وبيع بنقد لم يجز. وإن بيع بعرض
~~وقبضه في المجلس، ففيه روايتان: عدم الجواز، قال أحمد: هو غرر. والجواز نص
~~عليها في رواية حرب وغيره. PageV01P502
### | باب القرض
# قال أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد: أنه لا يكره. وقال: ما أحب أن
~~يقترض بجاهه لإخوانه. وإن لم يذكر البدل، ولم توجد قرينة، فهو هبة؛ وإن
~~اختلفا، فالقول قول الموهوب له، لأن ms398 الظاهر معه.
# قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن اقتراض ما له مثل
~~من المكيل والموزون والأطعمة جائز. وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل
~~والموزون، لأنه لا مثل له، أشبه الجواهر.. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم
~~استسلف بكرا". 1 ولو اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن، لم يجز،
~~وكذلك لو اقترض مكيلا أو موزونا جزافا. فإن كانت الدراهم يتعامل بها عددا
~~جاز قرضها عددا. ولو أجله لم يتأجل، وكل دين حل لم يصر مؤجلا بتأجيله. وقال
~~مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل، لحديث: "المؤمنون عند شروطهم". فإن
~~رده المقترض عليه، لزمه قبوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها
~~السلطان، فيكون له القيمة وقت القرض، نص عليه في الدراهم المكسرة، قال
~~يقومها كم تساوي يوم أخذها. وأما رخص السعر فلا يمنع، سواء كان قليلا أو
~~كثيرا، أشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت.
# ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها، إذا قلنا
~~بجواز قرضها، وفي ما سوى ذلك وجهان: أحدهما: يرد القيمة. والثاني: يرد
~~مثله، "لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله". PageV01P503
# ويجوز قرض الخبز، وإن أقرضه بالوزن رد مثله. وإن استقرضه عددا ورد عددا،
~~فروايتان. ولا يجوز شرط ما يجر نفعا. وقد روي عن أبي وابن مسعود وابن عباس:
~~"أنهم نهوا عن قرض جر منفعة"، فإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر، فروي عن
~~أحمد: أنه لا يجوز. ورويت كراهته عن الحسن ومالك والشافعي. وروي جوازه عن
~~أحمد. وإن فعل ذلك من غير شرط، أو قضاه خيرا منه، أو أهدى له هدية بعد
~~الوفاء، جاز. وروي عن أبي وابن عباس المنع من ذلك. ولنا: "أنه صلى الله
~~عليه وسلم استسلف بكرا، فرد خيرا منه". وإن فعله قبل الوفاء لم يجز، إلا أن
~~تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض، إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه؛
~~قال أحمد: لو قال: اقترض لي من فلان ms399 مائة، ولك عشرة فلا بأس. ولو قال: اكفل
~~عني ولك ألف، لم يجز، لأن الكفيل يلزمه أداء الدين، فيجب له على المكفول
~~عنه، فصار كالقرض.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: يصح في كل عين ... إلخ، وقال الشيخ: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد
~~معه يوما، أو يسكنه داره ليسكنه الآخر بدلها.
# ولو أقرض من له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا جاز، نقله مهنا، ونقل حنبل:
~~يكره. ولو أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط، حرم عند أحمد، وجوزه
~~المصنف. وإن أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد، له
~~تسمية المثل، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة، ذكره الشيخ.
# ولو أقرض من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه، فقال أحمد: حرام، وقال في
~~المغني: يجوز.
# PageV01P504
# وأداء الدين واجب على الفور عند المطالبة، وبدونها لا يجب على الفور، قال
~~ابن رجب: محله إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا، فإن عين فلا ينبغي
~~أن يجوز تأخيره. وقال في القواعد الأصولية: ينبغي أن يكون محل جواز التأخير
~~إذا كان صاحب المال عالما به، وإلا فيجب إعلامه
# PageV01P505
### | باب الرهن
# يجوز الرهن في الحضر. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهد
~~لقوله: {وإن كنتم على سفر} الآية. 1 ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم رهن
~~درعه عند يهودي بالمدينة". 2 فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب، لكون
~~الكاتب يعدم في السفر غالبا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب، وهو مذكور في
~~الآية، وهو غير واجب، لا نعلم فيه مخالفا. والأمر فيه إرشاد لا إيجاب،
~~بدليل قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا} الآية.
# ويجوز عقده مع الحق وبعده. ولا يجوز قبله، وهو مذهب الشافعي. واختار أبو
~~الخطاب: يصح قبله، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. ويجوز رهن ما يسرع الفساد
~~إليه بدين مؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنا. ويصح رهن المشاع، فإن رضي الشريك
~~والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما، جاز، وإلا جعله الحاكم ms400 في يد أمين.
# ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه، فأما رهنه على ثمنه قبل
~~قبضه ففيه وجهان. فأما المكيل والموزون فذكر القاضي أنه يصح، لأنه يمكن
~~المشتري أن يقبضه ثم يقبضه، ويحتمل أن لا يصح، لأنه لا يصح بيعه، وما لا
~~يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها.
# ولو قال للمرتهن: PageV01P506
# زدني ما لا يكون الذي عندك به رهنا وبالدين الأول، لم يجز. وقال مالك
~~وأبو يوسف وأبو ثور وابن المنذر: يجوز. ولو رهن المبيع في مدة الخيار لم
~~يصح، إلا أن يرهنه المشتري، والخيار له وحده، فيصح ويبطل خياره.
# ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع
~~لم يصح، لأنه رهن ما لا يملكه، وكذلك رهن الأب العين التي له الرجوع فيها
~~قبل رجوعه في الهبة، وفيه وجه لأصحاب الشافعي: أنه يصح. ولو رهن الوارث
~~تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين صح، وفيه وجه: أنه لا يصح. فإذا رهنه
~~ثم قضى الحق من غيره، فالرهن بحاله، وإلا فللغرماء انتزاعه.
# ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، وأما قبله فيجوز للراهن فسخه، وبهذا قال
~~الشافعي. وقال بعض أصحابنا في غير المكيل والموزون رواية أخرى: أنه يلزم
~~بمجرد العقد، نص عليه في رواية الميموني. وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد
~~العقد، كالبيع. ووجه الأولى: قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} . 1 واستدامة
~~القبض شرط، فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، زال لزوم الرهن. وقال
~~الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا.
# قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه
~~على دنانير معلومة، عند رجل قد سماه، إلى وقت معلوم، ففعل، أن ذلك جائز.
~~ومتى شرط شيئا من ذلك، فخالف ورهن بغيره، لم يصح. وهذا إجماع أيضا، حكاه
~~ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر، احتمل أن يبطل في الكل، قاله الشافعي. واحتمل
~~أن يصح في المأذون فيه، ويبطل في الزائد، كتفريق الصفقة. فإن أطلق الإذن في
~~الرهن، فقال القاضي: يصح. PageV01P507
# وله رهنه بما ms401 شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: لا يجوز حتى يبين القدر
~~وصفته وحلوله وتأجيله.
# فإن تلف فإن الراهن يضمنه، نص عليه، لأن العارية مضمونة. وإن فك المعير
~~الرهن بغير إذن الراهن، محتسبا بالرجوع، فهل يرجع؟ على روايتين بناء على ما
~~إذا قضى دينه بغير إذنه.
# وإذا رهنه المضمون على المرتهن كالمغصوب والعارية صح، وزال الضمان، وبه
~~قال مالك وأبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يزول الضمان ويثبت حكم الرهن، لأنه
~~لا تنافي بينهما، لأنه لو تعدى في الرهن ضمن. ولنا: أنه مأذون له في إمساكه
~~رهنا لم يتجدد فيه منه عدوان، وقوله: لا تنافي بينهما، ممنوع لأن يد الغاصب
~~والمستعير ونحوهما يد ضامنة، ويد المرتهن يد أمانة، وهذان متنافيان، ولأن
~~السبب المقتضي للضمان زال [فزال بزواله. وإذا تعدى في الرهن، ضمن لعدوانه
~~لا لكونه غاصبا أو مستعيرا، وهنا زال السبب.
# ويجوز للمرتهن أن يوكل في قبض الرهن] ، 1 ويقوم وكيله مقامه في القبض
~~وسائر الأحكام. وتصرف الراهن في الرهن لا يصح، إلا العتق، فإنه يصح، ويؤخذ
~~منه قيمته فيجعل رهنا مكانه. وعنه: لا ينفذ عتق المعسر، فإن أذن فيه
~~المرتهن صح، وبطل الرهن.
# وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا غيره بغير رضى المرتهن، وقال
~~مالك وغيره: للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين.
~~وهل له أن يسكن بنفسه؟ على اختلاف بينهم. وليس له إجارة الثوب ولا ما ينقص
~~بالانتفاع، وبنوه على أن المنافع للراهن لا تدخل في الرهن. وذكر أبو بكر في
~~الخلاف: PageV01P508
# أن منافع الرهن تعطل مطلقا. ولا يؤجره، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي.
~~وقالوا: إذا أجره بإذن المرتهن كان إخراجا من الرهن. ولنا: أن تعطيله تضييع
~~للمال. وقد نهي عن إضاعته. ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن ودفع الفساد
~~عنه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء
~~أمته المرهونة، وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن أو هبته أو نحو ذلك صح،
~~وبطل الرهن، إلا أن يأذن له في بيعه ms402 بشرط أن يجعل ثمنه رهنا، أو يعجل دينه
~~من ثمنه.
# ونماء الرهن وغلاته تكون رهنا، وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون
~~سائر النماء. وقال الشافعي وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء
~~المنفصل ولا من الكسب، حتى قال الشافعي: لو رهنه ماشية مخاضا فنتجت،
~~فالنتاج لا يدخل في الرهن. وخالفه أبو ثور وابن المنذر، واحتجوا بقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه"، والنماء غنم فيكون
~~للراهن. ولنا: أنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء
~~والمنافع. وأما الحديث فنقول به، وأن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، لكن يتعلق
~~به حق المرتهن، ومؤنته على الراهن. وقال أبو حنيفة: أجر المسكن والحافظ على
~~المرتهن. ولنا: قوله: "الرهن من راهنه" الحديث، قال الدارقطني: إسناده جيد
~~متصل، وإن كان الرهن نخلا فاحتاج إلى تأبير فهو على الراهن. وكل زيادة تلزم
~~الراهن فامتنع منها، أجبره الحاكم عليها، فإن لم يفعل اكترى الحاكم من
~~ماله، وإن لم يكن له مال فمن الرهن؛ فإن بذلها المرتهن محتسبا بالرجوع،
~~وقال الراهن: أنفقت متبرعا، فقال: بل محتسبا، فالقول قول المرتهن، لأن
~~الخلاف في نيته وهو أعلم بها، وعليه اليمين، لأن ما قال الراهن محتمل.
# PageV01P509
# (فصل) : "وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه".
~~روي عن علي، وبه قال عطاء والزهري والشافعي. وروي عن شريح والنخعي والحسن:
~~أن الراهن يضمنه بجميع الدين وإن كان أكثر من قيمته، لأنه روي عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: "الرهن بما فيه". وقال مالك: إن كان تلفه بأمر ظاهر
~~كالموت والحريق لم يضمن، وإن ادعى تلفه بأمر خفي ضمن. وقال الثوري وأبو
~~حنيفة: يضمنه بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين، لما روى عطاء: "أن رجلا
~~رهن فرسا فنفق عند المرتهن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره،
~~فقال: ذهب حقك". ولنا: ما روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أن
~~النبي صلى الله عليه ms403 وسلم قال: "لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه".
~~1 فأما حديث عطاء فمرسل، وقوله يخالفه، قال الدارقطني: يرويه إسماعيل بن
~~أمية وكان كذابا. والحديث الآخر إن صح فيحتمل أنه محبوس بما فيه.
# وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: على أن من رهن شيئا بمال فأدى
~~بعضه، وأراد إخراج بعض الرهن، أن ذلك ليس له، حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه.
# وإن رهن عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبه. قال أحمد في رجلين رهنا
~~دارا لهما عند رجل، فقضاه أحدهما: الدار رهن على ما بقي؛ وهذا محمول على
~~أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن للضرر، لأن العين كلها تكون رهنا، لأنه إنما
~~رهنه نصفها. وإن جعلا الرهن في يد عدل وادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر
~~ولم يكن قضاه ببينة، ضمن. وعنه: لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم
~~يفعل؛ وهكذا الحكم في الوكيل.
# ولو تعدى المرتهن في الرهن ثم زال التعدي، أو سافر به ثم رده، لم يزل عنه
~~الضمان لأن استئمانه زال بذلك.
# وإذا PageV01P510
# استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنه خمرا، لم يصح. فإن باعها الراهن أو نائبه
~~الذمي وجاء المقرض بثمنها، لزمه قبوله، لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في
~~العقود الفاسدة جرت مجرى الصحة. قال عمر في أهل الذمة معهم الخمر: "ولوهم
~~بيعها، وخذوا أثمانها". وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح. فإن عزله صح
~~عزله، وقال مالك: لا ينعزل، لأن وكالته صارت من حقوق الرهن. قال ابن أبي
~~موسى: ويتوجه لنا مثل ذلك، فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع، وهذا يفتح
~~باب الحيلة للراهن. فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه في
~~محله وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان.
# وعن أحمد: إذا شرط في الرهن أنه ينتفع به المرتهن أنه يجوز في البيع،
~~وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور
~~والأرضين، وكرهه في الحيوان والثياب، ms404 وكرهه في القرض.
# وهل يفسد الرهن بالشروط الفاسدة، نصر أبو الخطاب صحته، لأنه صلى الله
~~عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن"، 1 ولم يحكم بفساده. قال أحمد: معناه لا
~~يدفع رهنا إلى رجل يقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا، وإلا فالرهن لك.
# قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: "لا يغلق الرهن" عند مالك والثوري وأحمد،
~~وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: "أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل
~~مسمى، فمضى الأجل فقال الذي ارتهن: منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
~~لا يغلق الرهن". 2 وإذا قال: رهنتك عبدي هذا على أن تزيدني في الأجل، كان
~~باطلا، لأنه يضاهي ربا الجاهلية.
# وإذا كان له على رجل ألف، فقال: أقرضني ألفا بشرط أن أرهنك عبدي هذا
~~بألفين، فنقل حنبل عن أحمد: PageV01P511
# أن القرض باطل، لأنه قرض يجر منفعة. ونقل مهنا: أن القرض صحيح، ولعل أحمد
~~حكم بصحة القرض مع فساد الشرط، كي لا يفضي إلى جر منفعة بالقرض، أو حكم
~~بفساد الرهن في الألف الأول وحده.
# وحكي عن مالك وأبي ثور: أنه يصح الرهن المجهول، ويلزمه أن يدفع إليه رهنا
~~بقدر الدين، قال أحمد: حبس المبيع ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا، إلا
~~أن يكون شرط عليه في نفس البيع.
# (فصل) : وإذا كان الرهن محلوبا أو مركوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر
~~نفقته، متحريا للعدل في ذلك، نص عليه. وعنه رواية أخرى: لا يحتسب، وهو
~~متطوع، ولا ينتفع من الرهن بشيء، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي،
~~لقوله: "الرهن من راهنه، له غنمه، وعليه غرمه". ولنا: ما روى البخاري عن
~~أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرهن يركب بنفقته إذا
~~كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب
~~النفقة"، 1 فجعل منفعته بنفقته، وهذا محل النزاع.
# فإن قيل: المراد به أن الراهن ينفق وينتفع، قلنا: لا يصح لأن في بعض
~~الألفاظ: " إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن ms405 الدر يشرب،
~~وعلى الذي يشرب نفقته ويركب"، 2 فجعل المنفق المرتهن، ولأن قوله: "بنفقته"
~~يشير إلى أن الانتفاع عوض عن النفقة، والراهن إنفاقه وانتفاعه لا بطريق
~~المعاوضة، ولأن النفقة واجبة وللمرتهن فيه حق، وقد أمكنه استيفاء حقه من
~~نماء الرهن، كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير
~~إذنه. والحديث نقول به، والنماء للراهن، ولكن للمرتهن فيه حق ولاية صرفه
~~إلى نفقته لثبوت يده عليه. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد PageV01P512
# والأمة، فليس للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه. قال:
~~الراهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب
~~ويعلف. قيل له: فإن كان الركوب واللبن أكثر؟ قال: لا، إلا بقدر. ونقل حنبل
~~أن له استخدام العبد أيضا، وبه قال أبو ثور. إذا امتنع المالك من الإنفاق
~~عليه، قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة، والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن
~~بشيء إلا ما خصه الشرع، ففيما عداه يبقى على مقتضى القياس.
# وما لا يحتاج إلى مؤنة، كالدار والمتاع، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به
~~بغير إذن الراهن، لا نعلم فيه خلافا. فإن أذن الراهن في الانتفاع بغير عوض
~~وكان الدين من قرض، لم يجز لأنه جر منفعة.
# قال أحمد: أكره قرض الدور، وهو الربا المحض، يعني: إذا كانت الدار في قرض
~~رهنا ينتفع بها المرتهن، وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير
~~القرض فأذن له جاز؛ روي عن الحسن وابن سيرين، وهو قول إسحاق. وإن كان
~~الانتفاع بعوض مثل إن استأجر المرتهن الدار بأجرة مثلها من غير محاباة، جاز
~~في القرض وغيره، وإن حاباه فهو كالانتفاع بغير عوض.
# ومتى استأجرها أو استعارها المرتهن، فظاهر كلام أحمد: أنها تخرج عن كونها
~~رهنا، فمتى انقضت الإجارة والعارية عاد الرهن بحاله. قال في رواية ابن
~~منصور: إذا ارتهن دارا ثم أكراها لصاحبها، خرجت من الرهن. فإذا رجعت إليه
~~عادت رهنا.
# ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا، وبه قال الشافعي. ms406 وقال أبو حنيفة:
~~لا ضمان عليه. وإن أنفق عليه بغير إذن الراهن مع إمكانه، فهو متبرع. وإن
~~عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين، وقال شيخنا فيما إذا
~~أنفق بغير
# PageV01P513
# إذن الراهن بنية الرجوع مع إمكانه: أنه يخرج على روايتين بناء على ما إذا
~~قضى دينه بغير إذنه، وهذا أقيس، إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن
~~استئذان الغريم.
# وإن انهدمت الدار فعمرها بغير إذن الراهن، لم يرجع به، رواية واحدة. وليس
~~له أن ينتفع بها بقدر عمارتها، لأنها غير واجبة على الراهن، فليس لغيره أن
~~ينوب عنه فيما لا يلزمه.
# وإذا جنى العبد المرهون على إنسان أو على ماله، تعلقت الجناية برقبته،
~~وقدمت على حق المرتهن، بغير خلاف علمناه. فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع
~~منه بقدره، وباقيه رهن. وقيل: يباع جميعه، ويكون باقي ثمنه رهنا، لأن
~~التشقيص عيب ينقص به الثمن، وقد قال عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار". 1 ولا
~~يحل للمرتهن وطء الجارية المرهونة إجماعا، ويجب عليه الحد والمهر، وولده
~~رقيق. وقال الشافعي: لا يجب المهر مع المطاوعة، "لأنه صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن مهر البغي". ولنا: أن المهر يجب للسيد، والحديث مخصوص بالمكرهة على
~~البغاء، فإن الله تعالى سماها بذلك مع كونها مكرهة، فقال تعالى {ولا تكرهوا
~~فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} . 2 وإن وطئها بإذن الراهن وادعى
~~الجهالة وكان مثله يجهل ذلك، فلا حد ولا مهر وولده حر. قال عبد الله: سألت
~~أبي: عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها، ولا من رهن عنده؟ قال: إذا
~~أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم، فأرى أن تباع ويتصدق بثمنها.، فإن عرف بعد
~~أربابها خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم؛ هذا الذي أذهب إليه.
# وقال أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين PageV01P514
# الكثيرة يئس من صاحبه: يبيعه ويتصدق بالفضل. فظاهره أنه يستوفي حقه. ونقل
~~أبو طالب: لا يستوفي حقه من ثمنه، ولكن إن جاء صاحبه بعد وطلبه، أعطاه إياه
~~وطلب منه ms407 حقه. وأما إن رفع أمره إلى الحاكم فباعه، ووفاه حقه منه، جاز.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# لو أقرض غريمه ليرهنه على ما له عليه وعلى القرض، ففي صحته روايتان. وأما
~~المكيل والموزون وما يلحق بهما قبل قبضه، فاختار الشيخ جواز رهنه. وجوز
~~أحمد القراءة للمرتهن يعني: في المصحف، وعنه: يكره. نقل عبد الله: لا
~~يعجبني بلا إذنه، ويلزم ربه بذله لحاجة. وقيل: يلزمه مطلقا.
# ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر. والوجه الثاني: يصح إذا شرطه في يد عدل
~~مسلم، اختاره الشيخ. وقال: يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما
~~يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظير إعارته للرهن. انتهى. وقيل: لا يصح عتق
~~الموسر أيضا، قال في الفائق: اختاره شيخنا.
# قوله: فإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ... إلخ، وقيل: يبيع
~~بما رأى أنه أحظ، اختاره القاضي، قلت: وهو الصواب. وإذا اختلفا في قدر
~~الدين فالقول قول الراهن، وقال الشيخ: القول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من
~~قيمة الرهن.
# قوله: وإن انهدمت الدار فعمرها، لم يرجع ... إلخ، فعلى هذا، لا يرجع إلا
~~بأعيان آلته. وجزم القاضي في الخلاف الكبير: أنه يرجع بجميع ما عمر في
~~الدار، لأنه من مصلحة الرهن. وقال الشيخ فيمن عمر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه
~~فيأخذه من مغله.
# PageV01P515
### | كتاب الحجر
# وهو على ضربين: حجر على الإنسان لحظ نفسه، وحجر لحق غيره، كالمريض
~~والراهن والمفلس، وهو المذكور هنا. ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل
~~أجله، ولم يحجر عليه من أجله؛ فإن كان بعضه حالا وماله يفي بالحال لم يحجر
~~عليه أيضا. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ظهرت أمارات الفلس، ككون ماله بإزاء
~~دينه، ولا نفقة له إلا من ماله، حجر عليه. فإن أراد سفرا يحل الدين قبل
~~مدته، فلغريمه منعه، إلا أن يوثقه برهن أو كفيل. فإن كان لا يحل قبله، ففي
~~منعه روايتان. فإن كان إلى الجهاد، فله منعه إلا بضمين أو رهن، لأنه يتعرض
~~فيه ms408 لذهاب نفسه. وقال الشافعي: ليس له منعه من السفر، ولا المطالبة بكفيل،
~~إذا كان مؤجلا، سواء كان يحل قبل محل سفره أو لا، إلى الجهاد أو غيره.
~~ولنا: أنه سفر يمنع استيفاء الدين في محله، فملك منعه إذا لم يوثقه. وإن
~~كان حالا وله ما يفي به، لم يحجر عليه لعدم الحاجة، ويأمره الحاكم بالوفاء؛
~~فإن أبى حبسه، لقوله: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته". 1 رواه أحمد. فإن
~~أصر باعه الحاكم وقضى دينه، وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو
~~حنيفة: ليس له بيع ماله، لكن يجبره على البيع وإلا حبسه ليبيع، إلا أن يكون
~~عليه أحد النقدين وماله من الآخر، فيدفع أحدهما عن الآخر. ولنا: "أنه صلى
~~الله عليه وسلم حجر على معاذ، وباع ماله في دينه". رواه الخلال. وعن عمر
~~أنه خطب فقال: "إن PageV01P535
# أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا، فأصبح
~~وقد رين به. فمن كان عليه مال فليحضر غدا، فإنا بائعو ماله وقاسموه بين
~~غرمائه". وإن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال
~~سابق، حبسه إلى أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره، وهل يحلف معها؟
~~على وجهين. وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ
~~عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين. وكان عمر بن عبد العزيز
~~يقول: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، وبه قال الليث. وحكي عن مالك: لا
~~تسمع البينة على الإعسار، لأنها شهادة على النفي. ولنا: حديث قبيصة، وفيه:
~~"حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة". 1 وتسمع
~~البينة في الحال، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحبس شهرا، وقيل:
~~ثلاثة أشهر، وروي أربعة، حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره.
~~فإن قال الغريم: أحلفوه لي مع بينته أنه لا مال له، لم يستحلف. وفيه وجه
~~آخر: أنه يستحلف، لأنه يحتمل أن ms409 يكون له مال خفي. فإن كان الحق ثبت عليه في
~~غير مقابلة مال أخذه، كأرش جناية، ومهر، وضمان، ولم يعرف له مال، حلف وخلي
~~سبيله؛ وهذا قول الشافعي وابن المنذر، فإنه قال: العقوبة حبس، ولم نعلم له
~~ذنبا، والأصل عدم ماله. ومتى ثبت إعساره عند الحاكم، لم يجز مطالبته، ولا
~~ملازمته. وقال أبو حنيفة: لغرمائه ملازمته من غير أن يمنعوه من الكسب،
~~لقوله: لصاحب الحق اليد واللسان. ولنا: أن من ليس لصاحب الحق مطالبته، لم
~~تكن له ملازمته، PageV01P536
# وقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة} . 1 والحديث فيه مقالة، قاله ابن المنذر.
~~ثم يحمل على الموسر بدليل ما ذكرنا. وفي حديث الذي أصيب في ثماره: "خذوا ما
~~وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ". 2 رواه مسلم. وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل
~~غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمه إجابتهم. ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد
~~عليه، لتجتنب معاملته.
# (فصل) : ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام:
# أحدها: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يصح تصرفه فيه، ولا يقبل إقراره عليه
~~إلا العتق، على إحدى الروايتين. فإن أقر بدين تبع به بعد فك الحجر عنه، وهو
~~قول مالك والشافعي في قول. وقال في آخر: يشاركهم، اختاره ابن المنذر،
~~والأخرى: لا ينفذ عتقه، وبه قال مالك والشافعي، وهو أصح، إن شاء الله. فإن
~~تصرف في ذمته بشراء أو إقرار أو ضمان صح، ويتبع به بعد فك الحجر عنه. وإن
~~جنى شارك المجني عليه الغرماء. وإن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنه.
# الثاني: "أن من وجد عنده عينا باعه إياها، فهو أحق بها بشرط كون المفلس
~~حيا ولم ينقد من ثمنها شيئا، والسلعة قائمة بحالها لم يتلف بعضها، ولم
~~تتغير صفتها بما يزيل اسمها"؛ روي ذلك عن عثمان وعلي؛ وبه قال مالك
~~والشافعي وابن المنذر. وقال الحسن وأبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، ولنا:
~~قوله: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به". 3 متفق عليه.
~~فإن بذل PageV01P537
# الغرماء الثمن لم يلزمه قبوله. وقال مالك: لا رجوع ms410 له. ولنا: الخبر الذي
~~روينا. فإن اشترى المفلس من إنسان في ذمته وتعذر الاستيفاء، لم يكن له
~~الفسخ، سواء علم أو لم يعلم، لأنه لا يستحق المطالبة بثمنها، فلا يستحق
~~الفسخ لتعذره. وقيل: له الخيار لعموم الخبر. وفيه وجه ثالث: أنه إن كان
~~عالما بفلسه فلا فسخ، وإلا فله. ومن استأجر أرضا للزرع فأفلس قبل مضي شيء
~~من المدة، فللمؤجر الفسخ. وإن كان بعدها فهو غريم. وإن كان بعد مضي بعضها،
~~لم يملك الفسخ. ولو اكترى من يحمل له متاعا إلى بلد ثم أفلس المكتري قبل
~~حمل شيء، فللمكري الفسخ. وإن حمل البعض أو بعض المسافة، لم يكن له الفسخ،
~~في قياس المذهب.
# فإن أقرض رجلا مالا ثم أفلس المقترض وعين ماله قائمة، فله الرجوع فيها،
~~للخبر. وإنما يستحق الرجوع بشروط خمسة:
# (أحدها) : أن يكون المفلس حيا، فإن مات فهو أسوة الغرماء. وقال الشافعي:
~~له الرجوع، لما روى أبو داود عن أبي هريرة، مرفوعا: "أيما رجل مات أو أفلس،
~~فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". 1 ولنا: ما روى أبو داود في حديث
~~أبي هريرة: "فإن مات، فصاحب المتاع أسوة الغرماء". 2 وحديثهم مجهول
~~الإسناد، قاله ابن المنذر. وقال ابن عبد البر: يرويه أبو المعتمر عن
~~الزرقي، ثم هو غير معمول به إجماعا، فإنه جعل المتاع لصاحبه لمجرد موت
~~المشتري، من غير شرط آخر. PageV01P538
# (الثاني) : ألا يكون البائع قبض شيئا وإلا سقط الرجوع، وبه قال إسحاق
~~والشافعي في القديم. وقال في الجديد: له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن.
~~وقال مالك: إن شاء رد ما قبض ورجع في العين، وإن شاء حاص الغرماء. ولنا: في
~~حديث أبي هريرة: "أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله
~~شيئا، فهو له". 1 رواه أحمد، ولفظ أبي داود "وإن كان قبض من ثمنها شيئا،
~~فهو أسوة الغرماء". 2 فإن قيل: يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن مرسلا، قلنا
~~رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري عن ms411 أبي هريرة، كذلك أخرجه أبو داود.
# (الثالث) : أن تكون باقية لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق. وقال مالك
~~والشافعي: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف. ولنا: قوله:
~~"من أدرك متاعه بعينه"، وهذا لم يجده بعينه. وإن كان المبيع عينا كثوبين،
~~ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان. وإن تغيرت بما يزيل اسمها، كطحن
~~الحنطة ونسج الغزل وتقطيع الثوب قميصا، سقط الرجوع. وقال الشافعي: فيه
~~قولان: أحدهما: به أقول: يأخذ عن ماله، ويعطي قيمة عمل المفلس.
# (الرابع) : أن لا يتعلق بها حق الغير، فإن رهنها لم يملك الرجوع، لقوله:
~~"عند رجل قد أفلس"، وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافا.
# (الخامس) : أن لا يكون زاد زيادة متصلة كالسمن، وعنه: لا تمنع، وهو مذهب
~~مالك، لأنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. فأما
~~الزيادة المنفصلة والنقص بهزال، فلا تمنع الرجوع والزيادة للمفلس. وعنه:
~~PageV01P539
# للبائع. وقوله: "الخراج بالضمان" 1 يدل على أن النماء والغلة للمشتري.
~~وإن اشترى زيتا فخلطه بزيت آخر، سقط الرجوع، وقال مالك: يأخذ أرشه. وقال
~~الشافعي: إن خلطه بمثله أو دونه، لم يسقط الرجوع، ويأخذ متاعه بالكيل أو
~~الوزن. وإن خلطه بأجود منه، ففيه قولان: أحدهما: يسقط حقه، وبه أقول.
~~انتهى. ولنا: أنه لم يجد عين ماله، وإنما يأخذ عوضه كالثمن. وإن قصر الثوب،
~~فإن لم تزد قيمته فللبائع الرجوع. وإن زادت فلا رجوع. وقال القاضي: له
~~الرجوع، لأنه متاعه بعينه. فعلى قولهم، إن كانت القصارة بعمل المفلس أو
~~بأجرة وفاها، فهما شريكان فيه. فإذا كان قيمته خمسة فساوى ستة، فللمفلس
~~سدسه. فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس، لزمه قبولها، لأنه
~~يتخلص من ضرر الشركة من غير مضرة. وإن لم يختر البيع، أخذ كل واحد بقدر
~~حقه. وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره، فله حبس الثوب على استيفاء
~~أجره. فإن كانت الزيادة بقدر الأجر دفعت إليه. وإن كانت أقل فله حبس الثوب
~~على استيفاء قدر ms412 الزيادة، ويضرب مع الغرماء بما بقي. وإن كانت أكثر فله قدر
~~أجره، وما فضل للغرماء. فإن اشترى أمة حائلا، فحملت ثم أفلس، فزادت قيمتها
~~بالحمل، فهي زيادة متصلة تمنع الرجوع، على قول الخرقي، ولا تمنعه، على
~~رواية الميموني. وإن أفلس بعد الوضع، فهي منفصلة، فتكون للمفلس، ويمتنع
~~الرجوع في الأم لما فيه من التفريق بينهما. ويحتمل أن يرجع في الأم على ما
~~ذكرنا في التي قبلها، ويدفع قيمة الولد. وعلى قول أبي بكر: الزيادة للبائع،
~~فيكون له الرجوع.
# (فصل) : فإن كان المبيع شجرا، لم يخل من أربعة أحوال: PageV01P540
# (أحدها) : أن يفلس وهي بحالها، فله الرجوع.
# (الثاني) : أن يكون فيها ثمر ظاهر فيشترطه المشتري فيأكله أو يتصرف فيه،
~~أو يذهب بجائحة ثم يفلس، فهل للبائع الرجوع في الأصول، ويضرب مع الغرماء
~~بحصة التالف؟ على روايتين. وتلف بعضها كجميعها. وإن زادت فهي متصلة في أحد
~~العينين، قد ذكرنا حكمها.
# (الثالث) : أن يبيعه شجرا فيه ثمرة لم تظهر، فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو
~~بعضها، فحكمه كتلف بعض المبيع وزيادته المتصلة؛ ولهذا دخل في مطلق البيع،
~~بخلاف التي قبلها.
# (الرابع) : باعه شجرة حائلا فأثمرت، فإن أفلس قبل التأبير، فالطلع زيادة
~~متصلة تمنع الرجوع؛ ويحتمل أن يرجع في النخل دون الطلع. وعلى رواية
~~الميموني: يرجع والطلع للبائع. والقول الثاني: يرجع في الأصل دون الطلع.
~~وإن أفلس بعد التأبير، فلا يمنع الرجوع، والطلع للمشتري، إلا على قول أبي
~~بكر. ولو باعه أرضا فارغة فزرعها المشتري، رجع في الأصل دون الزرع، قولا
~~واحدا. وإن أفلس والطلع غير مؤبر، فلم يرجع حتى أبر، لم يكن له الرجوع، لأن
~~العين لا تنتقل إلا باختياره، ولم يختر إلا بعد التأبير. وإن أفلس بعد أخذ
~~الثمرة أو ذهابها بجائحة، فله الرجوع في الأصل، والثمرة للمشتري، إلا على
~~قول أبي بكر. وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فيه، فليس له
~~المطالبة بقطعه قبل أوان الجذاذ؛ وكذلك إذا رجع في الأرض المزروعة، لأنه
~~زرع بحق، وليس عليه أجرة، لأنه ms413 يجب تبقيته، وكأنه استوفى منفعة الأرض فلم
~~يكن عليه ضمان. فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية
# PageV01P541
# أو القطع فلهم ذلك؛ وإن اختلفوا وطلب بعضهم القطع وكانت قيمته يسيرة، لم
~~يقطع لأنه إضاعة مال، وقد نهي عنه. وإن كانت قيمته كثيرة، قدم قول من طلب
~~القطع، لأنه إن كان المفلس فهو يطلب براءة ذمته، وإن كان الغرماء فهم
~~يطلبون تعجيل حقوقهم. وقيل: ينظر ما فيه الحظ فيعمل به، لأنه أنفع للجميع.
~~فإن أقر الغرماء بالطلع للبائع، أو شهدوا به فردت شهادتهم، حلف المفلس وثبت
~~الطلع له دونهم، لأنهم أقروا أنه لا حق لهم فيه. فإن أراد دفعه إلى أحدهم
~~أو تخصيصه بثمنه، فله ذلك لإقرارهم. فإن امتنع الغريم من قبوله، أجبر عليه
~~أو على الإبراء من قدره من دينه. وإن أراد قسمه عليهم، لزمهم قبوله أو
~~الإبراء. فإن قبضوا الثمرة لزمهم ردها إلى البائع؛ فإن باعها وقسم ثمنها
~~فيهم أو دفعه إلى بعضهم، لم يلزمهم رده، لأنهم اعترفوا بالعين لا بثمنها.
~~وإن عرض عليهم الثمرة بعينها، لم يلزمهم أخذها، إلا أن يكون فيهم من له من
~~جنسها، فيلزمه أخذها، لأنه بصفة حقه. فإن صدق المفلس البائع في الرجوع قبل
~~التأبير، وكذبه الغرماء، لم يقبل إقراره وعليهم اليمين أنهم لا يعلمون
~~رجوعه قبله، لأن اليمين في حقهم ابتداء، بخلاف ما لو ادعى حقا وأقام شاهدا
~~لم يكن لهم أن يحلفوا مع الشاهد، فلا يحلفون لإثبات حق غيرهم.
# وإن غرس الأرض أو بنى فيها، فله الرجوع ودفع قيمة ما فيها، إلا أن يختار
~~المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص. فإذا قلعوه، فله الرجوع في أرضه.
~~ويحتمل أن لا يستحق الرجوع إلا بعد القلع، لأنه أدرك متاعه مشغولا. فإن
~~قلنا: له حق الرجوع قبله، لزمهم تسويتها وأرش النقص، كما لو دخل فيلا دار
~~إنسان فكبر، فأراد صاحبه إخراجه فلم يمكن إلا بهدم فيهدم،
# PageV01P542
# ويضمن صاحبه النقص، بخلاف النقص في ملك المفلس. وإن قلنا: ليس له الرجوع
~~قبل القلع، لم يلزمهم تسوية الحفر ولا أرش النقص. ms414 فإن امتنعوا من القلع لم
~~يجبروا، لأنه غرس بحق. ومفهوم: "ليس لعرق ظالم حق" 1 أنه إذا لم يكن ظالما
~~فله حق. فإن بذل البائع قيمة الغرس والبناء ليملكه، أو قال اقلع وأضمن
~~النقص، فله ذلك إن قلنا: له الرجوع قبل القلع، كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها
~~غراس. وإن قلنا: ليس له الرجوع قبل القلع، لم يكن له ذلك، لأنه بناء المفلس
~~وغرسه، فلم يجبر على بيعه وقلعه، كما لو لم يرجع في الأرض. وإذا أفلس وفي
~~يده عين دين بائعها مؤجل، وقلنا: لا يحل الدين بالفلس، فقال أحمد: يكون
~~موقوفا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وقال الشافعي: تباع
~~في الديون الحالة، والأول أولى للخبر.
# (فصل) :
# (الحكم الثالث) : بيع الحاكم ما له وقسم ثمنه، لما ذكرنا من حديث معاذ.
~~ويستحب إحضار المفلس والغرماء، لأنه أطيب لقلوبهم، ويأمرهم أن يقيموا
~~مناديا ينادي على المتاع. فإن تراضوا ثقة أمضاه، وإلا رده. فإن قيل: لم
~~يرده، وقد اتفقوا عليه، فأشبه اتفاق الراهن والمرتهن على أن يبيع غير ثقة،
~~قلنا: الحاكم هنا له نظر، لأنه قد يظهر غريم آخر. ولا تباع داره التي لا
~~غنى له عنها، وبه قال إسحاق. وقال مالك: تباع ويكتري له بدلها، اختاره ابن
~~المنذر، لقوله: "خذوا ما وجدتم"، وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم،
~~إلا إن كان ذا كسب، كقوله: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول". 2 وممن أوجب الإنفاق
~~عليه وزوجته وأولاده: مالك والشافعي، ولا نعلم فيه PageV01P543
# خلافا. وتجب كسوتهم، قال أحمد: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويباع
~~الباقي. وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف
~~بأبدانهم. ومن استأجر دارا وبعيرا أو غيرهما ثم أفلس المؤجر، فالمستأجر أحق
~~بالعين حتى يستوفي حقه، لا نعلم فيه خلافا. ومن مات وعليه دين مؤجل، لم يحل
~~إذا وثق الورثة، وعنه: يحل. وهل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة؟ على
~~روايتين: إحداهما: لا يمنع، للخبر: " من ترك مالا، فلورثته". 1 والثانية: ms415
~~يمنع، لقوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} . 2 وهل يجبر على إيجار نفسه
~~لوفاء دينه؟ على روايتين: إحداهما: لا يجبر، لقوله: "وليس لكم إلا ذلك".
~~والثانية: يجبر، وهو قول عمر بن عبد العزيز، "لأنه صلى الله عليه وسلم باع
~~سرقا في دينه". رواه الدارقطني من رواية خالد بن مسلم الزنجي، وفيه كلام.
~~والحر لا يباع، ثبت أنه باع منافعه. ومتى فك الحجر عنه، فلزمته ديون وظهر
~~له مال فحجر عليه، شاركهم غرماء الحجر الأول. وقال مالك: لا يدخلون حتى
~~يستوفي الذين تجددت حقوقهم، إلا أن يكون له فائدة من ميراث، أو يجنى عليه
~~جناية.
# (الحكم الرابع) : انقطاع المطالبة عن المفلس، فمن أقرضه أو باعه شيئا، لم
~~يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه.
# (فصل) : الضرب الثاني المحجور عليه لحظه، وهو الصبي والمجنون والسفيه.
~~PageV01P544
# والأصل فيه قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} الآية. 1 قال سعيد وعكرمة:
~~هو مال اليتيم، لا تؤته إياه وأنفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. ومن
~~دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا. فإن أتلفه واحد منهم فمن
~~ضمان مالكه، لأنه سلطه عليه برضاه، علم بالحجر أو لم يعلم. فإن حصل في يده
~~برضى صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية، فاختار القاضي أنه يلزم الضمان
~~إن أتلفه أو تلف بتفريطه؛ ويحتمل أن لا يضمن. وأما ما أخذه بغير اختيار
~~المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، وكذلك الحكم في الصبي والمجنون. ومذهب
~~الشافعي على ما ذكرنا. فإن أودع عند الصبي والمجنون أو أعارهما، فلا ضمان
~~عليهما فيما تلف، وإن أتلفاه فوجهان، نذكرهما في الوديعة. وإذا عقل المجنون
~~انفك الحجر بلا حكم حاكم، بغير خلاف، وكذا الصبي إذا رشد وبلغ؛ وقال مالك:
~~لا يزول إلا بحكم حاكم لأنه موضع اجتهاد. ولنا: قوله: {فإن آنستم منهم رشدا
~~فادفعوا إليهم} 2.
# فالحجر ثلاثة أقسام: قسم يزول بغير حاكم وهو الجنون، وقسم لا يزول إلا
~~بحكمه وهو الحجر للسفه، وقسم فيه الخلاف وهو الحجر للصغر، ولا يدفع إليه
~~ماله ms416 قبل الرشد ولو صار شيخا. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون
~~الحجر على كل مضيع لماله، صغيرا كان أو كبيرا؛ وقال أبو حنيفة: إذا بلغ
~~خمسا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه ماله، لقوله: {حتى يبلغ أشده} . 3
~~ولنا: قوله: PageV01P545
# {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، 1 وقوله: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا
~~إليهم أموالهم} ، 2 علق الدفع على شرطين: بلوغ النكاح والإيناس، وقوله:
~~{فليملل وليه بالعدل} ، 3 فأثبت الولاية على السفيه. والآية التي احتج بها،
~~إنما تدل بدليل خطابها وهو لا يقول به؛ ثم هي مخصوصة فيما قبل الخمس
~~والعشرين بالإجماع، لعلة السفه، وهو موجود بعدها. كما خصصت في حق المجنون،
~~وما ذكرنا من المنطوق أولى. إذا ثبت هذا، فإنه لا يصح تصرفه ولا إقراره.
~~وقال أبو حنيفة: يصح بيعه وإقراره، لأن البالغ عنده لا يحجر عليه، وإنما لم
~~يسلم إليه ماله، للآية. ولنا: أنه لا يدفع إليه ماله لعدم رشده، فلم يصح
~~تصرفه وإقراره، ولأنه إذا نفذ تلف ماله.
# ويثبت بلوغ ذكر وأنثى بخروج المني الدافق يقظة أو مناما، بجماع أو احتلام
~~أو غير ذلك، لا نعلم فيه خلافا، لقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم
~~الحلم} الآية، 4 وقوله: "رفع القلم عن ثلاثة ... إلخ". 5
# الثاني: بلوغ خمس عشرة سنة، وبه قال الشافعي، وقال داود: لا حد للبلوغ من
~~السنين، للحديث المتقدم، وهو قول مالك. وقال أصحابه: تسع عشرة أو ثماني
~~عشرة. ولنا: حديث ابن عمر. ولما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: أن
~~لا يعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة.
# الثالث: إنبات الشعر الخشن، وبه قال مالك والشافعي في قول. وفي الآخر: هو
~~بلوغ في حق المشركين. وقال أبو حنيفة: لا اعتبار به. ولنا: حديث حكم سعد في
~~بني قريظة. PageV01P546
# والحيض بلوغ في حق الجارية، لا نعلم فيه خلافا، لقوله: "لا يقبل الله
~~صلاة حائض إلا بخمار"، 1 وكذلك الحمل يحصل به البلوغ، لأن الولد من مائهما.
# والرشد: الصلاح في المال، في قول أكثر ms417 أهل العلم. وقال الشافعي وابن
~~المنذر: الرشد الصلاح في الدين والمال. ولنا: قوله تعالى: {فإن آنستم منهم
~~رشدا} الآية، 2 قال ابن عباس: "صلاحا في أموالهم". وقولهم: الفاسق غير
~~رشيد، قلنا: غير رشيد في دينه، رشيد في ماله. ولا يدفع إليه ماله حتى
~~يختبر، لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} . 3 وعنه: لا يدفع إلى الجارية
~~مالها حتى تتزوج وتلد، أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح: "عهد إلي عمر
~~ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد". ولنا: عموم قوله
~~تعالى: {وابتلوا اليتامى} الآية، 4وحديث عمر إن صح، فهو مختص بمنع العطية.
~~ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدى الروايتين، لأنه سماهم يتامى، ولأنه مد
~~اختبارهم إلى البلوغ. ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب، ثم
~~وصيه، ثم الحاكم. وقال الشافعي: يقوم الجد مقام الأب في الولاية. وليس
~~لوليهما التصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما، لقوله تعالى: {ولا تقربوا
~~مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} 5. PageV01P547
# ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب، وبه قال
~~مالك والشافعي، وزاد الجد. وله السفر بمالهما للتجارة والمضاربة به، ولا
~~نعلم أحدا كرهه إلا الحسن. وأجاز إسحاق أن يأخذه الولي مضاربة لنفسه، وبه
~~قال أبو حنيفة؛ والصحيح: أن الربح كله لليتيم، لأنه لا يجوز أن يعقد مع
~~نفسه. فأما إن دفعه إلى غيره، فللمضارب ما جعل له الولي. وإذا لم يكن في
~~قرض ماله حظ له لم يجز. قيل لأحمد: "ابن عمر اقترض"، قال أحمد: إنما اقترض
~~نظرا لليتيم، إن أصابه شيء غرمه. وإن أودعه جاز ولا ضمان عليه، وهل له أن
~~يستنيب فيما يتولى مثله؟ على روايتين. وله شراء الأضحية لليتيم الموسر، وهو
~~قول أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: لا يجوز. وإن كان خلط ماله أرفق به فهو
~~أولى، وإن كان إفراده أرفق به أفرده، لقوله: {ويسألونك عن اليتامى} الآية.
~~1 قال أحمد: إنما يجوز له بيع دور على الصغار إذا كان أحظ ms418 لهم، وهذا يقتضي
~~الإباحة في كل موضع يكون أحظ؛ وهذا الصحيح إن شاء الله.
# ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه، وقال أبو حنيفة: لا يعاد
~~الحجر على بالغ عاقل، روي عن النخعي؛ ولا ينفك الحجر إلا بحكم حاكم، وقيل
~~بمجرد رشده.
# ويصح تزويجه بغير إذن وليه، وقال الشافعي: لا يصح إلا بإذنه. وهل يصح
~~عتقه على روايتين. ويصح تدبيره ووصيته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ
~~عنه: على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان بزنى أو سرقة
~~PageV01P548
# أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وإن طلق نفذ في قول
~~الأكثر، وقال ابن أبي ليلى: لا يقع.
# وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره، ويحتمل ألا يلزمه مطلقة، وهو قول
~~الشافعي. وللولي أن يأكل بقدر عمله إذا احتاج، وإن كان غنيا لم يجز، للآية.
~~وهل يلزمه العوض إذا أيسر؟ على روايتين. ومتى زال الحجر فادعى على الولي ما
~~يوجب ضمانا، فالقول قول الولي، وكذلك في دفع المال إليه بعد رشده، لأنه
~~أمين؛ ويحتمل أن القول قول الصبي، لقوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم
~~فأشهدوا عليهم} . 1 وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما زاد على
~~الثلث من مالها، فقال الشافعي وابن المنذر: ليس له ذلك، وقال مالك: له ذلك،
~~وليس معه حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، مع أن الحديث ضعيف: شعيب لم
~~يدرك عبد الله بن عمرو، وفي الصحيح: "تصدقن ولو من حليكن"، 2 ولم يستفصل.
# ويجوز للولي أن يأذن للصبي في التجارة، ويصح تصرفه. وقال الشافعي: لا يصح
~~حتى يبلغ. وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على روايتين: إحداهما:
~~يجوز، لأنه ملك التصرف بنفسه، فملكه بنيابته. وإن رآه سيده أو وليه يتجر
~~فلم ينهه، لم يصر إذنا. وقال أبو حنيفة في العبد: يصير مأذونا له، لأنه سكت
~~عن حقه، فكان مسقطا له كالشفيع.
# وما استدان العبد فهو في رقبته، يفديه سيده أو يسلمه، وعنه: ms419 يتعلق بذمته،
~~يتبع به العبد بعد العتق، إلا المأذون له، هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟
~~على PageV01P549
# روايتين. فأما أرش الجناية وقيمة المتلف ففي رقبته، أذن له أم لا، رواية
~~واحدة. وكل ما تعلق برقبته خير السيد بين تسليمه للبيع وبين فدائه؛ فإن كان
~~ثمنه أقل مما عليه فليس لرب الدين إلا ذلك. ويصح إقرار المأذون له فيما أذن
~~له فيه دون ما زاد عليه. ويجوز له هدية المأكول، وإعارة دابته، واتخاذ
~~الدعوة ما لم يكن إسرافا. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك بغير إذن السيد. ولنا:
~~"أنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك". وهل لغير المأذون له
~~الصدقة من قوته إذا لم يضر به؟ على روايتين. وهل للمرأة الصدقة من بيت
~~زوجها بغير إذنه بنحو ذلك؟ على روايتين: إحداهما: يجوز لقوله: "ما أنفقت
~~المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها. وله مثله بما كسب، ولها بما
~~أنفقت". 1 والخازن مثل ذلك، ولم يذكر إذنا، وقوله لأسماء: "لا توعي فيوعى
~~عليك"، 2 متفق عليهما. والثانية: لا يجوز، لقوله: "إن الله حرم بينكم
~~دماءكم وأموالكم ... إلخ"، 3 وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب
~~نفس". 4 والصحيح الأول، لأن الأحاديث فيه خاصة صحيحة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# اختار الشيخ أن من أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه، أن لغريمه منعه حتى
~~يقيم كفيلا ببدنه.
# وفي الإفصاح: أول من حبس على الدين شريح، ومضت السنة قبله لا يحبس، لكن
~~يتلازم الخصمان؛ فأما الحبس الآن على الدين، فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من
~~المسلمين. وقال الشيخ: إن صبر على الحبس والضرب، كرر حتى يقضيه، لا أعلم
~~فيه نزاعا. ونقل حنبل: إذا تقاعد بحقوق الناس PageV01P550
# يباع عليه ويقضي. وقال الشيخ: من طولب بأداء حق فطلب إمهالا أمهل بقدر
~~ذلك، اتفاقا؛ لكن إن خاف غريمه منه، احتاط بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه.
~~وقال: إذا مطل غريمه فاحتاج إلى الشكاية، فما غرم بسببه لزم المماطل. ms420 وقال:
~~لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، رجع به على الكاذب. وقال: إن ضاق ماله
~~عن ديونه، صار محجورا عليه بغير حكم حاكم، ولا يصح تصرفه. ونقل حنبل: من
~~تصدق وأبواه فقيران، رد عليهما، لا لمن دونهما. ونص في رواية على أن من
~~أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون، أن الوصية ترد عليهم. ونقل ابن منصور فيمن
~~تصدق بماله كله عند موته: هذا كله مردود، ولو كان في حياته لم أجوز إذا كان
~~له ولد. وإن تصرف المحجور عليه في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار، صح ويتبع
~~به بعد فك الحجر عنه. ولا يشارك من دينه قبل الحجر، وعنه: يصح إقراره إن
~~أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه. قاله الشيخ. وقال: بيع
~~الحاكم مال المفلس بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر. وسئل
~~أحمد: متى تجوز هبة الغلام؟ قال: ليس فيه اختلاف: إذا احتلم أو يصير ابن
~~خمس عشرة سنة. قال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن التبذير والإسراف: الإنفاق
~~في الحرام. وفي النهاية: أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه.
~~قال الشيخ: أو أخرج في مباح قدرا زائدا على المصلحة.
# ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب، قاله في الفائق وغيره، ما
~~لم يعلم فسقه. وقيل: للإمام ولاية، وقيل: للعصبة ولاية بشرط العدالة،
~~اختاره الشيخ. واختار: إن عدم ولي فأمين يقوم مقامه. وقال: الحاكم
# PageV01P551
# العاجز كالعدم. ولا يشتري من مالهما لنفسه، وعنه: يجوز إن وكل من يبيعه.
~~وله أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه، وجميع الربح للمولى عليه، وقيل:
~~يستحق الأجرة، اختاره الشيخ. وله أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب غير
~~المصورة، وشراؤها لها من مالها، نص عليه. وله أن يأذن له بالصدقة بالشيء
~~اليسير.
# والصحيح: جواز بيعه عقارهما إذا كان فيه مصلحة، نص عليه، سواء حصل زيادة
~~أم لا، اختاره الشيخ. والمنصوص عن أحمد: جواز الأكل لناظر الوقف بالمعروف،
~~قال في الفائق: إلحاقه بعامل ms421 الزكاة في الأكل مع الغنى أولى؛ وعنه: يأكل
~~إذا اشترط. وقال الشيخ: لا يقدم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجر عمله مع
~~فقره كوصي اليتيم. وإن رآه سيده يتجر فلم ينهه، لم يكن إذنا، لكن قال
~~الشيخ: الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه، وفي جميع
~~المواضع، أنه لا يكون إذنا، ولا يصح التصرف، لكن يكون تغريرا فيكون ضامنا،
~~بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان. فإن ترك الواجب عندنا كفعل
~~المحرم؛ كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة. بل الضمان هنا أقوى.
~~وقال: إذا استدان أو اقترض بإذن السيد لزم السيد.
# PageV01P552
### | باب الوكالة
# الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله {والعاملين عليها} ، 1
~~وقوله: {فابعثوا أحدكم} الآية، 2ولحديث عمرو بن الجعد وغيره، و"وكل عمرو بن
~~أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع قبول نكاح ميمونة".
# وهي تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على التراخي، وتعليقها على
~~شرط. وقال الشافعي: لا يصح. ولنا: قوله: "فإن قتل فجعفر ... إلخ". وتصح في
~~الخصومة من الحاضر، لأنه إجماع الصحابة، و"وكل علي عبد الله بن جعفر في
~~خصومة عند عثمان، وقال: إن للخصومة قحما، وإن الشيطان يحضرها، وإني لأكره
~~أن أحضرها"، والقحم المهالك.
# وتجوز في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود، ويجوز التوكيل في
~~إثباته. وقال الشافعي: لا يجوز، لأنها تسقط بالشبهات. ولنا: قوله: " واغد
~~يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت ... إلخ" 3.
# ولا يصح للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة لنفسه، كالوصي لا يشتري من مال
~~اليتيم لنفسه، وحكي عن مالك والأوزاعي الجواز فيهما. وعن أحمد يجوز بشرطين:
~~أن يزيد على ثمن المثل، وأن يتولى النداء غيره. وإذا اشترى من مال اليتيم
~~بأكثر من ثمنه فقد قربه بالتي هي أحسن. والأمناء على ضربين: فمن قبض المال
~~لنفع مالكه كالمودع والوكيل PageV01P553
# بغير جعل، قبل قولهم في الرد. والذي ينتفع بالقبض كالوكيل بجعل والمضارب،
~~فعلى وجهين. ولو قال: بع بعشرة وما زاد فهو لك ms422 صح، وهو قول إسحاق وغيره؛
~~وكرهه النخعي وابن المنذر، لأنه مجهول. ولنا: قول ابن عباس، ولا يعرف له
~~مخالف. قال أحمد: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، فوهب له المشتري منديلا،
~~فالمنديل لصاحب الثوب.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وهل ينعزل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين. فإن قلنا: ينعزل ضمن
~~وإلا فلا، وقال الشيخ: لا يضمن مطلقا. وقال: من وكل في بيع أو استئجار، فإن
~~لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان. انتهى.
# PageV01P554
### | كتاب الشركة
# الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله {وإن كثيرا من الخلطاء}
~~الآية، 1 ومن السنة قول زيد: "كنت أنا والبراء شريكين، فاشترينا فضة بنقد
~~ونسيئة ... إلخ". وهي على خمسة أضرب: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة
~~الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة. قال أحمد يشارك اليهودي والنصراني،
~~ولكن لا يخلو اليهودي ولا النصراني بالمال دونه، لأنه يعمل بالربا. وكره
~~الشافعي مشاركتهم، لأنه مروي عن ابن عباس، ولأن مالهم ليس بطيب. ولنا: ما
~~روى الخلال بإسناده عن عطاء: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة
~~اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"، وقول ابن عباس
~~محمول على هذا، فإنه علله به في رواية أبي حمزة. وقولهم: أموالهم غير طيبة،
~~فإنه صلى الله عليه وسلم قد عاملهم، وما باعوه من الخمر والخنزير قبل
~~مشاركة المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله، ولهذا قال عمر: "ولوهم بيعها
~~وخذوا أثمانها".
# وشركة (العنان) أن يشتركا بماليهما ليعملا فيه، وهي جائزة بالإجماع. ولا
~~تصح إلا بشرطين:
# أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير، ولا تصح بالعروض، وعنه: PageV01P555
# تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال. وهل تصح بالفلوس والمغشوش؟ على
~~وجهين.
# الثاني: أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالنصف، سواء
~~شرطا لكل واحد منهما قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر؛ وبه قال أبو حنيفة.
~~وقال مالك والشافعي: لا بد من الربح والخسران على قدر المالين، فإن شرطا
~~لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ms423 ربح أحد الثوبين لم يصح، حكاه
~~ابن المنذر إجماعا، إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وما
~~يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، فأما ما يشتريه لنفسه فهو
~~له والقول قوله لأنه أعلم بنيته. وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح، وعنه:
~~يجوز فلا يرجع من توى ماله على من لم يتو. وإن أقر بمال لم يقبل على شريكه،
~~لأنه إنما أذن له في التجارة، وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة.
~~وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة به من إحراز المال ونحوه. فإن استأجر
~~أحدهما فالأجرة عليه. وما جرت العادة أن يستنيب فيه كحمل المتاع فمن مال
~~القراض، فإن فعله ليأخذ الأجرة فهل له ذلك؟ على وجهين.
# والشروط فيها ضربان:
# (صحيح) : مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع أو بلد، أو لا يبيع إلا
~~بنقد، أو لا يسافر بالمال.
# (وفاسد) : مثل ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال، أو أن عليه من
~~الوضيعة أكثر من قدر ماله، فما نافى مقتضى العقد مثل أن لا يعزله أو يوليه
~~ما يختار من السلع ونحو ذلك، لأنها تفوت المقصود من المضاربة وهو الربح، أو
~~يمتنع الفسخ الجائز، وما عاد بجهالة الربح مثل أن يشترط جزءا من
# PageV01P556
# الربح مجهولا، أو ربح أحد الكبشين، أو دراهم معلومة، فهذه شروط فاسدة،
~~لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح، أو إلى فواته بالكلية. وما
~~ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل أن يشترط المضاربة في مال آخر، أو
~~يأخذه قرضا أو بضاعة، أو ضمان المال، فما عاد بجهالة الربح فسدت المضاربة،
~~وما عداه من الشروط الفاسدة فأظهر الروايتين أن العقد صحيح.
# الثاني: (المضاربة) ، وهي مجمع على جوازها، ومن شرطها: تقدير نصيب
~~العامل، فلو قال: خذه مضاربة فالربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله،
~~وقال الحسن والأوزاعي: الربح بينهما نصفين.
# قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له ms424
~~على رجل مضاربة. وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يصح. وإن أخرج مالا ليعمل فيه
~~وآخر والربح بينهما صح، نص عليه. ومذهب مالك والشافعي: أنه إذا شرط على رب
~~المال أن يعمل معه لم يصح، وقاله الأوزاعي وابن المنذر، وقال: لا تصح
~~المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه. وإن اشترك مالان
~~ببدن صاحب أحدهما، فهذا شركة ومضاربة، وهو صحيح، وقال مالك: لا يجوز.
# "وإذا تعدى المضارب ضمن"، في قول الأكثر، روي عن أبي هريرة وحكيم بن حزام
~~ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن علي: "لا ضمان على شريكه في الربح".
~~وروي عن الحسن والزهري. وإن اشترى ما لم يؤذن له فيه فربح، فالربح لرب
~~المال، نص عليه؛ وبه قال أبو قلابة. وعنه: يتصدقان به، وهو قول النخعي.
~~وقال مالك: الربح على ما شرطا. وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة
~~شيئا لنفسه، وعنه: يجوز. وإن اشترى المضارب
# PageV01P557
# ولم يظهر ربح صح، وقال أبو ثور: البيع باطل لأنه شريك. ولنا: أنه إنما
~~يكون شريكا إذا ظهر الربح. وليس للمضارب نفقة إلا أن يشترط، وقال مالك
~~وإسحاق: ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد. فإن أذن له في التسري
~~صح. فإن اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا، نص عليه. وليس للمضارب ربح حتى
~~يستوفي رأس المال ويسلمه إلى ربه. وفي ملك العامل نصيبه من الربح قبل
~~القسمة، روايتان. وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، انفسخت فيه
~~المضاربة. وإذا ظهر الربح، لم يكن له أخذ شيء إلا بإذن رب المال، لا نعلم
~~فيه خلافا. وإن مات المضارب ولم يعلم مال المضاربة، فهو دين في تركته،
~~وكذلك الوديعة. وقال الشافعي: ليس على المضارب شيء. وإذا كان لرجلين دين
~~إما عقد أو ميراث أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا، فللآخر مشاركته؛ وعنه: أن
~~لأحدهما أخذ حقه دون صاحبه، وهو قول أبي العالية وأبي قلابة وأبي عبيد.
# الثالث: (شركة الوجوه) ، وهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما، من
~~غير ms425 أن يكون لهما رأس مال. قال أحمد في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموال: هو
~~جائز. وبه قال الثوري وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: لا يصح حتى يذكر الوقت
~~أو المال أو صنفا من الثياب. وقال مالك والشافعي: يشترط ذكر شرائط الوكالة.
~~وهما في التصرفات كشريكي العنان فيما يجب لها وعليهما وغير ذلك.
# الرابع: (شركة الأبدان) ، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما أو فيما
# PageV01P558
# يكسبان من المباح، كالحشيش؛ فهذا جائز، نص عليه فقال: لا بأس أن يشترك
~~القوم بأبدانهم وليس معهم مال؛ قد "أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد
~~وابن مسعود وعمار، فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء". 1 وقال أبو حنيفة:
~~تصح في الصناعة لا في اكتساب المباح. وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها
~~فاسدة. ولنا: ما تقدم. فإن قيل: المغانم بين الغانمين، فكيف اختص هؤلاء
~~بالشركة؟ وقال بعض الشافعية: "مغانم بدر لرسول الله دفعها إلى من شاء"،
~~قلنا: غنائم بدر لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم، ولهذا قال صلى الله
~~عليه وسلم: "من أخذ شيئا فهو له"، 2 والله سبحانه إنما جعلها لنبيه بعد أن
~~غنموا واختلفوا فيها. ويصح مع اختلاف الصنائع، في أحد الوجهين. والربح في
~~شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه، فإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، فإن طالبه
~~الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. وإن دفع دابته إلى من يعمل عليها وما رزق الله
~~فهو بينهما على ما شرطا صح، وكرهه الحسن، وقال الشافعي وابن المنذر: لا
~~يصح، والربح كله لرب الدابة، وللعامل أجرة مثله. وقال أحمد فيمن يعطي فرسه
~~على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال الأوزاعي. وقال
~~أحمد: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع، قيل: يعطيه بالثلث والربع ودرهم
~~أو درهمين؟ قال: أكرهه، لأنه لا يعرف الثلث. وإذا لم يكن معه شيء نراه
~~جائزا، لإعطائه خيبر على الشطر.
# الخامس: شركة المفاوضة، وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان
~~لقطة أو ركاز، أو ما يحصل لهما من ميراث، أو ms426 ما يلزم أحدهما PageV01P559
# من أرش جناية، فهي فاسدة؛ وأجازها الثوري والأوزاعي.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وإن تقاسما في الذمة لم يصح، وعنه: يصح، اختاره الشيخ، وقال: ولو في ذمة
~~واحدة. وقال: إذا تكافأت الذمم، فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه.
~~وإذا قبض أحد الشريكين من مال بينهما بسبب واحد كإرث - قال الشيخ: أو ضريبة
~~سبب استحقاقها واحد - فلشريكه الأخذ من الغريم ومن الآخذ، واختار الشيخ أن
~~الآخذ لو أخرجه من يده برهن أو قضاء دين أو تلف في يده، أنه يضمنه. وإذا
~~فسد العقد، فأوجب الشيخ فيه نصيب المثل، فيجب من الربح جزء جرت العادة
~~بمثله. وقال: الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به، قيل:
~~للمالك، وقيل: للعامل، وقيل يتصدقان به، وقيل: بينهما على قدر النفعين بحسب
~~معرفة أهل الخبرة، وهو أصحها، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان، مثل أن
~~يعتقد أنه ماله، فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. وقال في موضع آخر: إن كان
~~عالما بأنه مال الغير، فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئا. فإذا تاب، أبيح له
~~بالقسمة، وإن لم يتب ففي حله نظر. وكذلك إذا غصب شيئا كفرس فكسب به، يجعل
~~الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما، بأن تقوم منفعة الراكب
~~ومنفعة الدابة ثم يقسم الصيد بينهما. وأما إذا كسب العبد، فالواجب أن يعطي
~~المالك أكثر الأمرين من كسبه أو قيمة نفقته. انتهى. وليس للمضارب أن يضارب
~~لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول.
~~واختار الشيخ أن رب المضاربة الأولى لا يستحق من ربح المضاربة الثانية
~~شيئا. وقال: ليس للمضارب نفقة إلا بشرط أو عادة، وهل يملك العامل حصته من
~~الربح قبل
# PageV01P560
# القسمة؟ على روايتين. وعنه رواية ثالثة: يملكها بالمحاسبة، والتنضيض،
~~والفسخ قبل القسمة، والقبض، اختاره الشيخ. وقال: لو مات وصي وجهل بقاء مال
~~موليه، فهو في تركته. واختار أن له دفع دابته ونخله لمن يقوم به ms427 بجزء من
~~نمائه. واختار صحة أخذ الماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها.
~~وقال: تصح شركة الشهود، وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة،
~~وإن كان الجعل على شهادته بعينه، ففيه وجهان، قال: والأصح جوازه. قال:
~~وللحاكم إكراههم، لأن له نظرا في العدالة وغيرها. وقال: إن اشتركوا على أن
~~كل ما حصله واحد منهم بينهم، بحيث إذا شهد أحدهم وكتب شاركه الآخر وإن لم
~~يعمل، فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة؛ وأما حيث لا تجوز، ففيه
~~وجهان كشركة الدلالين. ونص أحمد على جوازها. وقال الشيخ: تسليم الأموال
~~إليهم مع العلم بالشركة إذن لهم. قال: إن باع كل واحد منهم ما أخذ ولم يعط
~~غيره واشتركا في الكسب، جاز لئلا تقع منازعة.
# PageV01P561
### | باب المساقاة
# "تجوز في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته"، هذا قول الخلفاء الراشدين.
~~وقال داود: لا تجوز إلا في النخل، وقال الشافعي: لا تجوز إلا فيه وفي
~~الكرم. وفي سائر الشجر قولان. وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال، لأنها إجارة
~~بثمرة لم تخلق أو مجهولة. ولنا: الخبر، والإجماع، فلا يعول على ما خالفهما.
~~فإن قيل: راوي الخبر ابن عمر، وقد رجع إلى حديث رافع، قلنا: لا يجوز حمل
~~حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل
~~أهل خيبر، ثم الخلفاء بعده ثم من بعدهم، ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق
~~السنة؛ فروى البخاري فيه: "كنا نكري الأرض بالناحية منها". 1 وفسر بغير هذا
~~من أنواع الفساد، وهو مضطرب جدا. قال أحمد: يروى عن رافع في هذا ضروب، كأنه
~~يريد أن اختلاف الروايات عنه توهن حديثه. وأنكره زيد بن ثابت عليه. ورجوع
~~ابن عمر يحتمل أنه عن شيء من المعاملات التي فسرها رافع، وأما غير ابن عمر
~~فأنكر على رافع ولم يقبل حديثه، وحمله على أنه غلط في روايته. وأما تخصيصه
~~بالنخل أو به وبالكرم، فخالف قوله: "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج ms428 منها من
~~زرع أو ثمر"، 2 وهذا عام في كل ثمر. وهل يصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين:
~~إحداهما: يجوز. ولو دفع أرضه إلى من يغرسها على أن الشجر بينهما لم يجز،
~~ويحتمل PageV01P562
# الجواز بناء على المزارعة. فإن شرط الأرض والشجر بينهما لم يصح، لا نعلم
~~فيه مخالفا. وتصح على البعل كالسقي، لا نعلم فيه مخالفا، لأن الحاجة تدعو
~~إلى المعاملة فيه، كدعائها إلى المعاملة في غيره. وهي عقد جائز، سئل أحمد
~~عن: إكار يخرج من غير أن يخرجه صاحب الضيعة؟ فلم يمنعه، وقيل لازم، وهو قول
~~أكثر الفقهاء.
# ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل. فإن
~~شرط على أحدهما شيء مما يلزم الآخر، فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعي، وعن
~~أحمد ما يدل على صحة ذلك.
# ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ما له من الثمرة، بغير خلاف.
~~وإذا ساقاه أو زارعه فعامل العامل غيره لم يجز، وأجازه مالك، إذا جاء برجل
~~أمين. فأما من استأجر أرضا فله أن يزارع غيره فيها، والأجرة على المستأجر
~~دون المزارع كما ذكرنا في الخراج، ولا نعلم فيه خلافا عند من أجاز المساقاة
~~والمزارعة. وإن شرط: إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو
~~إن زرعها شعيرا فله الربع، وحنطة النصف، لم يصح، وقيل: يصح. وإن قال: ما
~~زرعتها من شيء فلي نصفه، صح، لحديث خيبر. وإن قال: لك الخمسان إن كان عليك
~~خسارة، وإلا فالربع، لم يصح، نص عليه وقال: هذا شرطان في شرط، وكرهه.
# وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل، في قول أكثر أهل العلم، وكرهها مالك،
~~وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياض الأرض أقل، فإن كان أكثر
~~فعلى وجهين. ومنعها في الأرض البيضاء، لحديث رافع
# PageV01P563
# وجابر. وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة، لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها،
~~وأجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل. وإن شرط أن يأخذ رب الأرض
~~مثل بذرة ويقتسما ms429 الباقي لم يصح، وكذلك لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة، أو
~~ما على الجداول منفردا ومع نصيبه، فهو فاسد إجماعا، لصحة الخبر في النهي.
~~وعن أحمد: إذا شرط الجذاذ على العامل فجائز، لأنه عليه، وإلا فعلى رب المال
~~حصة ما يصير إليه؛ فجعل الجذاذ عليهما، وأجاز اشتراطه على العامل. وقال
~~محمد بن الحسن: تفسد بشرطه على العامل. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم دفع
~~خبير إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم". 1 وإن زارع رجلا أو آجره أرضه
~~فزرعها، فسقط من الحب شيء فنبت، فهو لصاحب الأرض، وقال الشافعي: لصاحب
~~الأرض. ولنا: أنه أسقط حقه منه بحكم العرف، وزال ملكه عنه، ولهذا أبيح
~~التقاطه، لا نعلم فيه خلافا. وتجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير
~~المطعوم، في قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن: الكراهة، لحديث رافع.
~~ولنا: قول رافع: "إنما نهي عنها ببعض ما يخرج منها، أما بالذهب والفضة فلا
~~بأس"، ولمسلم: "أما بشيء معلوم مضمون، فلا بأس" 2.
# وأما إجارتها بطعام، فثلاثة أقسام:
# أحدها: بطعام معلوم غير الخارج منها، فأجازه الأكثر، ومنع منه مالك. وعن
~~أحمد: ربما تهيبته، لما في حديث رافع: "لا يكريها بطعام مسمى" رواه أبو
~~داود.
# الثاني: إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها، ففيه روايتان:
~~PageV01P564
# إحداهما: المنع، لأنه ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء معلوم من الخارج
~~منها.
# الثالث: إجارتها بجزء مشاع بما يخرج منها، فالمنصوص عنه: جوازه، وقال
~~الشافعي: لا يصح.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف ":
# لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع، نظر إلى معدل المغل فيجب
~~القسط المسمى فيه، وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل، واختار الشيخ قسط
~~المثل. واختار جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من
~~الشجر، أو بجزء من الشجر والثمر كالمزارعة، وقال: ولو كان مغروسا، ولو كان
~~ناظر وقف، وإنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة.
~~وللحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط. ولو كان الاشتراك ms430 في الغراس
~~والأرض فسد، وجها واحدا. وقال الشيخ: قياس المذهب: صحة ما سقط من الحب وقت
~~الحصاد إن نبت فلرب الأرض، وفي الرعاية: هو لرب الأرض مالكا ومستأجرا أو
~~مستعيرا. وكذا نص أحمد فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا، فهو لرب
~~الأرض.
# والمساقاة عقد جائز، وقيل: لازم، اختاره الشيخ. وأفتى فيمن زارع رجلا على
~~مزرعة بستان ثم أجرها، هل تبطل المزارعة؟ فقال: إن زارعه مزارعة لازمة لم
~~تبطل، وإن لم تكن لازمة أعطى الفلاح أجرة عمله. وأفتى فيمن زرع أرضا بورا
~~فهل له إذا خرج منها فلاحة؟ أنه إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها،
~~فله قيمتها على من انتفع بها. فإن انتفع بها المالك وأخذ عوضا عنها من
~~المستأجر، فضمانها عليه، وإن أخذ الأجرة عن الأرض
# PageV01P565
# وحدها فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها. ونص أحمد فيمن استأجر
~~أرضا مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها، أنه له أن يردها كما
~~شرط. وقال الشيخ: السياج على المالك، وكذا تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت
~~إليه، ولكن تفريقه فيها على العامل. وقال: المزارعة أحل من الإجارة
~~لاشتراكهما في المغنم والمغرم. وإن كان فيها شجر فزارعه الأرض وساقاه على
~~الشجر صح، وإن جمع بينهما في عقد واحد فكجمع بين بيع وإجارة. قال الشيخ:
~~سواء صحت أو لا، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض.
# ولا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها، حكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل
~~تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر، اختاره الشيخ. بل جوز إجارة الشجر مفردا
~~ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع، بخلاف بيع السنين، فإن تلفت الثمرة فلا
~~أجرة، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش، لعدم المنفعة المقصودة بالعقد
~~كجائحة. واختار أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، وجوز أخذ البذر أو
~~بعضه بطريق القرض، وقال: يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض، وإلا فقوله
~~فاسد. وقال أيضا: يجوز كالمضاربة، وكاقتسامهما الباقي بعد الكلف. وقال:
~~يتبع الكلف السلطانية العرف ما ms431 لم يكن شرطا، واشترط عمل الآخر حتى يثمر
~~ببعضه. قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها، فعلى قدر الأموال،
~~وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشرطه على
~~مستأجر. وإن وضع مطلقا، رجع إلى العادة. والله أعلم.
# PageV01P566
### | باب الإجارة
# الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب، فقوله تعالى: {فإن
~~أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} ، 1 وقول تعالى: {يا أبت استأجره إن خير من
~~استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن
~~تأجرني} الآية، 2 وقال تعالى: {لو شئت لتخذت عليه أجرا} . 3 ولابن ماجة
~~مرفوعا: "إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشرا، على عفة فرجه
~~وطعام بطنه"، 4 وفي الصحيح: "أنه استأجر رجلا من بني الديل"، 5 وفيه:
~~"ثلاثة أنا خصمهم: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل
~~استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره " 6.
# وهي عقد على المنافع، تنعقد بلفظ الإجارة والكراء، وما في معناهما. ولا
~~تصح إلا بشروط ثلاثة:
# أحدها: معرفة المنفعة، مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه. قال ابن المنذر:
~~أجمع كل من نحفظ عنه: أن إجارة المنازل والدواب جائزة. ويجوز الاستئجار
~~للخدمة كل شهر بشيء معلوم. قال أحمد: أجير المشاهرة PageV01P567
# يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. قيل له: فيتطوع بالركعتين؟ قال: ما
~~لم يضر بصاحبه. قال ابن المبارك: يصلي الأجير ركعتين من السنة، وقال ابن
~~المنذر: ليس له منعه منها. وإذا استأجر أرضا احتاج إلى ذكر ما تكترى له من
~~غراس أو بناء أو زرع.
# الثاني: معرفة الأجرة، لا نعلم فيه خلافا، فإن علمت بالمشاهدة دون القدر
~~كالصبرة جاز. واختلفت الرواية عن أحمد: فيمن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته،
~~أو جعل له أجرا، وشرط طعامه وكسوته، فعنه: يجوز، وهو مذهب مالك وإسحاق.
~~وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى "أنهم استأجروا الأجراء لإطعامهم وكسوتهم".
~~وعنه: يجوز في الظئر دون غيرها، وهو مذهب أبي حنيفة لأنه مجهول. وجاز في ms432
~~الظئر، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} الآية. 1 وعنه: لا يجوز في
~~الظئر ولا غيرها، وبه قال الشافعي وابن المنذر، لأنه يختلف اختلافا كثيرا
~~متباينا. ولو استأجر دابة بعلفها لم يجز لأنه مجهول، وعن أحمد: أنه يجوز.
~~وقال: لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بالسدس، وهو أحب إلي من المقاطعة.
~~ويستحب أن يعطي عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان موسرا، لحديث حجاج
~~الأسلمي: "قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: الغرة، العبد
~~أو الأمة". 2 صححه الترمذي. والمذمة بكسر الذال من الذمام، وبفتحها من
~~الذم. قيل: خص الرقبة بالمجازاة، لأن فعلها من الحضانة والرضاعة سبب حياة
~~الولد، فاستحب جعل الجزاء هيئتها رقبة لتناسب ما بين النعمة والشكر، ولهذا
~~جعل الله المرضعة أما، فقال تعالى: {وأمهاتكم اللاتي} ، 3 PageV01P568
# وقال: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه". 1 وإذا دفع ثوبه
~~إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرط فلهما الأجر، وقال أصحاب الشافعي: لا
~~أجر لهما. ولنا: أن العرف الجاري يقوم مقام القول، كنقد البلد، ودخول
~~الحمام، وركوب السفينة. وقال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف، وكرهه
~~الثوري. وتجوز إجارة الحلي بأجرة من جنسه، وقيل: لا، وعن أحمد في إجارة
~~الحلي: ما أدري ما هو. وقال مالك في إجارة الحلي والثياب: هو من المشتبهات.
# ولو استأجر راعيا لغنم بدرها ونسلها وصوفها أو بعضه لم يصح، نص عليه،
~~لأنه مجهول. وسئل عن: الرجل يدفع البقرة بعلفها، والولد بينهما؟ قال:
~~أكرهه، ولا أعلم فيه مخالفا؛ فإن قيل: جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها
~~بنصف مغلها، قلنا: ذلك تشبيها بالمضاربة. وذكر صاحب المحرر رواية أخرى: أنه
~~يجوز. وإن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم،
~~فهل يصح؟ على روايتين. ونقل عبد الله فيمن اكترى دابة فقال: إن رددتها
~~اليوم فكراها خمسة، وإن رددتها غدا فكراها عشرة: لا بأس، وظاهر رواية
~~الجماعة: الفساد، على قياس بيعتين في بيعة، ms433 وقياس حديث علي: صحته، وسنذكره.
~~ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، وهذا قول أكثر أهل العلم،
~~وقال مالك: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفا. وإن سمى لكل يوم شيئا
~~معلوما جاز، وقال الشافعي: لا يصح، لأن مدة الإجارة مجهولة. ولنا: "أن عليا
~~أجر نفسه كل دلو بتمرة، وكذلك PageV01P569
# الأنصاري فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم". قال علي: "كنت أدلي الدلو
~~بتمرة وأشترطها جلدة. واشترط الأنصاري أن لا يأخذ حدرة ولا بارزة ولا حشفة
~~ولا يأخذ إلا جلدة. فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم". رواهما ابن ماجة.
# الثالث: أن تكون المنفعة مباحة، فلا تجوز على الزمر والغناء، ولا إجارة
~~دار لتجعل كنيسة، أو لبيع الخمر والقمار. والاستئجار لكنس الكنيف جائز، إلا
~~أنه يكره له أكل أجرته كأجرة الحجام. وروى سعيد بن منصور: "أن رجلا حج وأتى
~~ابن عباس فقال: إني رجل أكنس، فما ترى في مكسبي؟ قال: أي شيء تكنس؟ قال
~~العذرة. قال: فمنه حججت ومنه تزوجت؟ قال: نعم. قال: أنت خبيث، وحجك خبيث،
~~وما تزوجت خبيث". ولا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده، ولا طعام ليتجمل
~~به على مائدته ثم يرده، لأن فيه سفها، وأخذه من أكل المال بالباطل.
# والإجارة على ضربين:
# أحدهما: إجارة عين، فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة
~~منها مع بقائها، كالأرض والدار والعبد. ويجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه، إلا
~~المصحف، في أحد الوجهين. والذي يحرم بيعه تحرم إجارته، إلا الحر والوقف وأم
~~الولد.
# ويجوز استئجار دار يتخذها مسجدا يصلى فيه. وبه قال الشافعي ومالك، وقال
~~أبو حنيفة: لا يجوز. ويجوز استئجار امرأته لرضاع ولده، وحكي عن الشافعي: لا
~~يجوز، لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر
~~لذلك.
# PageV01P570
# ولا تصح إلا بشروط خمسة:
# أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا يجوز استئجار الشمع
~~ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر. ولا ms434 يجوز استئجار
~~الفحل للضرب، وجوزه الحسن. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب
~~الفحل" 1.
# الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين. وفي الآخر: يصح،
~~وللمستأجر خيار الرؤية. وكره أحمد كراء الحمام، لأنه يدخله من يكشف عورته،
~~وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن كراء الحمام جائز، إذا حدده وذكر
~~جميع آلته شهورا مسماة.
# الثالث: القدرة على التسليم، فلا يصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير
~~غاصبه أو قادر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير شريكه، وعنه: ما يدل
~~على الجواز. ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، وإن كان في عمل شيء جاز
~~بغير خلاف، لحديث علي.
# الرابع: اشتمال العين على المنفعة، فلا يجوز إجارة أرض لا تنبت للزرع.
# الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، ويحتمل أن يجوز،
~~ويقف على إجازة المالك. وللمستأجر أن يؤجر العين إذا قبضها، وعنه: لا يجوز،
~~لنهيه عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمانه؛ والأول أصح، لأن قبض
~~العين قام مقام قبض المنافع بدليل جواز التصرف فيها كبيع الثمرة على الشجر.
~~ولا يجوز إلا لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر، فأما إجارتها قبل قبضها،
~~فيجوز من غير المؤجر، في أحد الوجهين. والثاني: لا يجوز، وهو PageV01P571
# قول أبي حنيفة. وأما إجارتها للمؤجر قبل القبض، فإن قلنا: لا يجوز من
~~غيره، فهنا فيه وجهان: أحدهما: يجوز، لأن القبض لا يتعذر عليه، وأصلها بيع
~~الطعام قبل قبضه، هل يصح من بائعه؟ على روايتين. ويجوز إجارتها من المؤجر
~~بعد قبضها، وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة،
~~وعنه: لا تجوز الزيادة. وعنه: إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة، و"نهى صلى
~~الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن". 1 ولنا: أن المنافع قد دخلت في ضمانه
~~من وجه، لأنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه. والقياس على بيع
~~الطعام قبل قبضه لا يصح، فإنه لا يجوز وإن لم يربح فيه. وسئل ms435 أحمد عن:
~~الرجل يتقبل عملا فيقبله بأقل، أيجوز له الفضل؟ قال: ما أدري، هي مسألة
~~فيها بعض الشيء. قلت: أليس إذا قطع الخياط الثوب أو غيره إذا عمل في العمل
~~شيئا؟ قال: إذا عمل فهو أسهل. فإن مات المؤجر لم تنفسخ، في أحد الوجهين.
~~والثاني: تنفسخ فيما بقي، لأنا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، بخلاف الطلق،
~~فإن الوارث لا يرث إلا ما خلفه. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله مدة فبلغ في
~~أثنائها، فليس له الفسخ، ويحتمل أن تبطل فيما بعد البلوغ، لزوال الولاية.
~~وإن مات الولي أو عزل وانتقلت الولاية إلى غيره، لم يبطل عقده، كما لو مات
~~ناظر الوقف أو عزل.
# وإجارة العين على قسمين:
# أحدهما: أن تكون على مدة، كإجارة الدار شهرا، والعبد للخدمة مدة معلومة؛
~~ويسمى الأجير فيها: الأجير الخاص، لأن المستأجر يختص بمنفعة في مدة
~~الإجارة. ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة، بل يجوز إجارتها مدة يغلب على الظن
~~بقاء العين فيها وإن طالت، هذا قول عامة أهل العلم، غير أن PageV01P572
# بعضهم حكى عن الشافعي: لا تجوز أكثر من سنة. ولنا: قوله تعالى: {على أن
~~تأجرني ثماني حجج} . 1 ولا يشترط أن تلي العقد، وقال الشافعي: يشترط، إلا
~~أن يستأجرها من هي في إجارته، ففيه قولان.
# الثاني: عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات السلم، كخياطة ثوب، ويسمى
~~الأجير فيها: الأجير المشترك، مثل الخياط الذي يتقبل الخياطة لجماعة فتكون
~~منفعته مشتركة. ولا تجوز على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كالحج
~~والأذان ونحوهما. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجر، قال عبد الله بن شقيق: هذه
~~الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت؛ وعنه: يصح، وأجازه مالك والشافعي.
~~فأما الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه، لأنها نوع مداواة، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم: "أحق ما أخذتم عليه أجرا: كتاب الله" 2 يعني به: الجعل في
~~الرقية. وأما جعل تعليم القرآن صداقا، فعنه: فيه اختلاف، وليس في الخبر
~~تصريح بأن التعليم صداق، بل يحتمل أنه زوجه ms436 بغير صداق إكراما له، كما زوج
~~أبا طلحة أم سليم على إسلامه. فإن أعطي المعلم شيئا من غير شرط جاز، قال
~~أحمد: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه، وقال: أكره أجر المعلم إذا
~~شرط. فأما ما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ومعناه كونه مسلما،
~~كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد، فيجوز أخذ الأجر عليه. فأما ما لا
~~يتعدى نفعه من العبادات المحضة، كالصيام والصلاة، فلا يجوز أخذ الأجرة
~~عليه، بغير خلاف. فإن استأجر من يحجمه صح، ويكره للحجام أكل أجرته، ويطعمه
~~الرقيق والبهائم، وقوله: "أطعمه PageV01P573
# رقيقك" دليل على إباحته؛ وتسميته خبيثا لا يلزم منه التحريم، فقد سمى
~~الثوم والبصل خبيثين. وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله، ولا تجوز
~~بمن هو أكثر ضررا منه ولا بمن يخاف ضرره.
# والإجارة عقد لازم، وبه قال مالك والشافعي، فلا تنفسخ بموت أحدهما، وقال
~~الثوري وأصحاب الرأي: تنفسخ. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج
~~فتضيع نفقته، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز للمكتري فسخها لعذر، مثل أن
~~يكتري جملا ليحج عليه فيمرض، فلا يتمكن من الخروج أو تضيع نفقته.
# ولا ضمان على الأجير الخاص.
# قال أحمد فيمن أمر غلامه يكيل لرجل فسقط المكيال من يده فانكسر: لا ضمان
~~عليه، قيل: أليس بمنزلة القصار؟ قال: لا، القصار مشترك. وهذا مذهب مالك
~~وأبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي، وله قول آخر: أن جميع الأجراء يضمنون. وروى
~~في مسنده عن علي: "أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا".
~~"والأجير المشترك يضمن ما جنت يده، كالحائك إذا أفسد حياكته، والطباخ
~~والخباز والحمال يضمن ما سقط من حمله عن دابته، أو تلف من عثرته"؛ روي ذلك
~~عن عمر وعلي وشريح والحسن، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي.
~~وقال في الآخر: لا يضمن ما لم يتعد، قال الربيع: هذا مذهب الشافعي وإن لم
~~يبح به، روي عن عطاء وطاووس. ولنا: ما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
~~"أنه كان يضمن الصباغ ms437 والصواغ، وقال: لا يصلح الناس إلا على ذلك".
# واختلفت الرواية عن أحمد في الأجير المشترك إذا تلفت العين من
# PageV01P574
# حرزه أو بغير فعله بغير تفريط، فروي عنه: لا يضمن. وعنه: إذا جنت يده أو
~~ضاع من بين متاعه ضمنه، وإن كان عدوا أو غرقا فلا ضمان؛ والصحيح الأول،
~~وهذه الرواية تحتمل إنما وجب الضمان إذا تلف من بين متاعه خاصة، لأنه متهم.
~~وقال مالك: يضمن بكل حال، لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". 1 والعين
~~المستأجرة أمانة، إن تلفت بغير تفريط لم تضمن. قال أحمد فيمن يكري الخيمة
~~إلى مكة فتسرق من المكتري: أرجو أن لا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب؟ ولا نعلم
~~في هذا خلافا. فإن شرط المؤجر الضمان، فالشرط فاسد. وروى الأثرم عن ابن عمر
~~قال: "لا يصلح الكري بالضمان". وعن فقهاء المدينة أنهم قالوا: لا يكرى
~~بضمان، إلا أنه من شرط على المكتري أن لا ينزل بطن واد، أو لا يسير به
~~ليلا، مع أشباه هذه الشروط، فتعدى ذلك فتلف، فهو ضامن.
# وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو الرائض لم يضمن، وكذلك المعلم
~~إذا ضرب الصبي للتأديب، وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق. وقال
~~الثوري وأبو حنيفة: يضمن، لأنه تلف بجنايته فضمن كغيره. وكذلك قال الشافعي
~~في المعلم يضرب الصبي، لأنه يمكنه تأديبه بغير الضرب. وإذا اختلفا في قدر
~~الأجرة فقال: أجرتنيها سنة بدينار، فقال: بل بدينارين، تحالفا؛ ويبدأ بيمين
~~المؤجر، نص عليه. وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، لأنه منكر للزيادة.
~~وإن اختلفا في المدة، فقال: أجرتكها سنة، فقال: بل سنتين، فالقول قول
~~المالك، لأنه منكر للزيادة. وتجب الأجرة بنفس العقد، إلا أن يتفقا على
~~تأخيرها؛ وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يستحق المطالبة بها إلا يوما
~~بيوم، إلا أن يشترط تعجيلها. وإذا PageV01P575
# انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو نبات، لم يشترط قلعه عند انقضاء الأجل؛
~~فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة، أو قلعه وضمان نقصه، وبه قال الشافعي.
~~وقال مالك: عليه القلع من ms438 غير ضمان، لأن تقدير المدة يقتضي التفريغ عند
~~انقضائها. ولنا: قوله: "ليس لعرق ظالم حق" 1 مفهومه: أن غير الظالم له حق.
~~وإذا تسلم العين بالأجرة الفاسدة، فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن، وهو
~~قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا شيء له، لأنه عقد فاسد على منافع لم
~~يستوفها. وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل، وبه قال مالك والشافعي.
~~وقال أبو حنيفة: يجب أقل الأمرين من المسمى وأجر المثل، بناء منه على أن
~~المنافع لا تضمن إلا بالعقد.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وأما بلفظ البيع، فقال الشيخ في قاعدة له في تقرير القياس: التحقيق أن
~~المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان، وهذا علم في جميع العقود،
~~فإن الشرع لم يحد حدا لألفاظها؛ وكذا قال في إعلام الموقعين: لو أجره الأرض
~~وأطلق، فقال الشيخ: يعم، أو قال: انتفع بها بما شئت، فله زرع وغرس وبناء.
~~ويستحب أن يعطى عند الفطام عبدا أو وليدة، قال الشيخ: لعله في المتبرعة
~~بالرضاع، وليس عليها إلا وضع الحلمة في فمه وحمله ووضعه في حجرها، قال في
~~الهدي: الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في
~~حجرها ليس مقصودا أصلا، ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا شرعا. ولو
~~أرضعت الطفل وهو في مهده استحقت الأجرة، ولو كان المقصود PageV01P576
# إلقام الثدي لاستؤجر له كل من لها ثدي ولو بلا لبن، فهذا هو القياس
~~الفاسد حقا والفقه البارد، والمقصود إنما هو اللبن. ولا يستأجر الدابة
~~بعلفها، وعنه: يصح، اختاره الشيخ. وقال: لو أنزى الفحل على فرسه فنقص ضمن
~~نقصه، ويجوز استئجار امرأته لرضاع ولده، وعند الشيخ: لا أجرة لها مطلقا.
# ولا تجوز إجارة الشمع ليشعله، قال الشيخ: ليس هذا إجارة، بل إذن في
~~الإتلاف، وهو سائغ، كقوله: " من لقي متاعه"، واختار جواز إجارة قناة ماء
~~مدة، وماء فائض ير له راياه، وإجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه، فإن
~~قام عليها المستأجر فكاستئجار الشجر، ms439 وإن علفها ربها وأخذ المشتري لبنا
~~مقدرا فبيع محض. وإن أخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا، وليس هذا بغرر. ولأنه يحدث
~~شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه، فإلحاقه بها أولى، ولأن المستوفى بعقد
~~الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان، وهو ما يحدثه من الحب بسقيه
~~وعمله، وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها،
~~فلا فرق. والآفات التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن، ولأن الأصل في
~~العقود الجواز وكظئر.
# وتجوز إجارة الوقف، فإن مات المؤجر لم تنفسخ، وقيل: تنفسخ، قال الشيخ:
~~هذا أصح. وقال ابن رجب: هو الصحيح، لأن الطبقة الثانية تستحق العين
~~بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقه الأولى. ومحل الخلاف: إذا كان
~~المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، فإن كان
# PageV01P577
# هو الناظر العام أو من شرطه له وكان أجنبيا، لم تنفسخ بموته، قولا واحدا،
~~قاله الشيخ. فإن شرطه للموقوف عليه، أو أتى بلفظ يدل على ذلك، فقال الشيخ:
~~الأشبه أنه لا ينفسح، قولا واحدا. فعلى الأول: يستحق البطن الثاني حصته من
~~الأجرة من تركة المؤجر إن قبضها. وعلى الثاني: يرجع المستأجر على ورثة
~~المؤجر. وقال الشيخ: إن قبضها المؤجر ففي تركته، فإن لم يكن تركة فأفتى بعض
~~أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات، فللبطن الثاني فسخها
~~والرجوع بالأجرة على من هو في يده؛ قال: والذي يتوجه أنه لا يجوز سلف
~~الأجرة للموقوف عليه، لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها،
~~فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه، بخلاف المالك. وعلى هذا، فللبطن الثاني
~~أن يطالبوا المستأجر بالأجرة، لأنه لم يكن له التسليف، ولهم أن يطالبوا
~~الناظر. وقال: يجوز إجازة الإقطاع كالوقف، ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى
~~الآن، وما علمت أحدا قال: إنها لا تجوز، حتى حدث في زمننا.
# قال: وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قلت:
~~الصواب: الجواز إن رأى مصلحة، والذي يظهر أن الشيخ لا يمنع ذلك. وفي
~~الفائق: عدم صحة إجارة المشغول بملك ms440 غير المستأجر، وقال شيخنا: يجوز في أحد
~~القولين، وهو المختار. وقال الشيخ أيضا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها
~~قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة
~~الأولى، وأنه إن شاء أجرها لمن له القصب، وإن شاء لغيره. قال: ويجوز للمؤجر
~~إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر
~~الثاني مقام المالك في استيفاء الأجر. وغلط بعض الفقهاء فأفتى
# PageV01P578
# بفسادها، ظانا أنه كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك؛ وليس كذلك، بل
~~تصرف فيما استحقه على المستأجر. وإن أجره في أثناء شهر سنة، استوفى شهرا
~~بالعدد وسائرها بالأهلة، وعنه: يستوفي الجميع بالعدد. وعند الشيخ: إلى مثل
~~تلك الساعة، وقال: يعتبر الشهر الأول بحساب تمامه ونقصانه.
# الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة، ويلزمه الشروع فيه عقب العقد،
~~كخياطة ثوب، وبناء دار، وحمل إلى موضع معين. فلو ترك ما يلزمه، قال الشيخ:
~~بلا عذر فتلف، ضمنه. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة،
~~وعنه: يصح، وقيل: يصح للحاجة، اختاره الشيخ. وقال: لا يصح الاستئجار على
~~القراءة وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة، وقد قال
~~العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدي إلى الميت؟ وإنما
~~تنازعوا في الاستئجار على التعليم. والمستحب أن يأخذ الحاج ليحج، لا أن يحج
~~ليأخذ، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، يفرق بين من يقصد الدين فقط،
~~والدنيا وسيلة، وعكسه؛ والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق. ولو أجر
~~أرضا بلا ماء صح، فإن أطلق صح، إن علم المستأجر بحالها. وإن ظن تحصيل الماء
~~وأطلق لم يصح. وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح. ومتى زرع فغرق
~~أو تلف أو لم ينبت، فلا خيار له وتلزمه الأجرة. وإن تعذر زرعها لغرقها، فله
~~الخيار؛ وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به
~~بعض الزرع. واختار الشيخ: أو برد أو ms441 فأر أو عذر، قال: فإن أمضى العقد فله
~~الأرش كعيب الأعيان، وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى
# PageV01P579
# كماله. قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له، اتفاقا، وإن قال في
~~الإجارة: مقيلا ومراحا أو أطلق، لأنه لم يرد على عقد كأرض البرية. قوله:
~~وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، وقيل: يملك الإمساك مع
~~الأرش، وهو من المفردات؛ قال الشيخ: إن لم نقل بالأرش، فورود ضعفه على أصل
~~أحمد بين.
# ولا ضمان على طبيب إذا عرف منه الحذق، بشرط إذن المكلف أو الولي، وإلا
~~ضمن. واختار في الهدي عدم الضمان، قال: لأنه محسن لو أجلها فمات المستأجر
~~لم تحل الأجرة، وإن قلنا بحلول الدين بالموت، لأن حلها مع تأخير استيفائه
~~المنفعة ظلم، قاله الشيخ. وقال: ليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلا لحاجة،
~~ولو شرطه لم يجز، لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن، كما يفرقون في
~~الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري
~~والوارث، وليس لهم أخذه من البائع، وتركه في الصحيح من قولهم. وقال: من
~~احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء وقفه عليه، متى فرغت المدة وانهدم
~~البناء زال حكم الوقف، وما زال البناء قائما، فعليه أجر المثل، كوقف علو
~~ربع أو دار مسجدا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء
~~لا يسقط حق ملاك الأرض، قلت: وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك.
# PageV01P580
### | باب السبق
# تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والخيل والسفن والمزاريق وسائر
~~الحيوانات، بالسنة والإجماع. أما السنة، فحديث ابن عمر وغيره. وأجمعوا على
~~جواز المسابقة في الجملة. فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير تقييد
~~بشيء معين، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير. وتجوز
~~المصارعة ورفع الحجارة ليعرف الأشد وغير هذا، "لمسابقته عائشة، ومسابقة
~~سلمة رجل من الأنصار بين يديه صلى الله عليه وسلم. وصارع صلى الله عليه
~~وسلم ركانة. ومر بقوم يرفعون حجرا ليعوفوا ms442 الأشد، فلم ينكر عليهم". ولا
~~يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام.
# السبق بسكون الباء: المسابقة، وبفتحها المخرج في المسابقة. واختصت هذه
~~الثلاثة بتجويز العوض فيها، لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها
~~والتفوق فيها، وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الإحكام لها؛ وقد ورد
~~الشرع بالأمر بها والترغيب فيه، قال الله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من
~~قوة} الآية. 1 ولمسلم: "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي". 2 وقال
~~أهل العراق: يجوز العوض في المسابقة على الأقدام والمصارعة، لورود الأثر
~~بهما. ولأصحاب الشافعي وجهان، ولهم في المسابقة بالطيور والسفن وجهان.
~~ولنا: قوله: "إلا في نصل أو حافر" 3 ويحتمل PageV01P581
# أنه أراد نفي الجعل، ويحتمل نفي المسابقة بعوض؛ فإنه يتعين حمله على أحد
~~الأمرين، للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة. وقال أصحاب الشافعي:
~~تجوز المسابقة بكل ما له نصل من المزاريق، وفي الرمح والسيف وجهان، وفي
~~الفيل والبغال والحمير وجهان، ولأن للمزاريق والرماح والسيوف نصلا وللفيل
~~خف.
# ولا يصح إلا بشروط خمسة:
# (أحدها) : تعيين المركوب والرماة، لأن المقصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة
~~حذق الرماة. ولا يشترط تعيين القوس ولا السهام في المناضلة، ولا تعيين
~~الراكب، لأن المقصود عدو الفرس. ويجوز عقد النضال على اثنين وعلى جماعة،
~~لقوله: "ارموا، وأنا معكم كلكم"، 1 وكذلك في الخيل، وقد ثبت: "أنه صلى الله
~~عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة وبين التي لم تضمر" 2.
# (الثاني) : أن يكون القوسان والمركوبان من نوع واحد، فلا تجوز بين عربي
~~وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. ويحتمل الجواز. فإن كانا من جنسين
~~كالفرس والبعير لم يجز، فإن كانا من نوعين كالعربي والهجين والبختي
~~والعرابي فوجهان. ولا بأس بالرمي بالقوس الفارسية، ونص على جواز المسابقة
~~بها، وقال أبو بكر: يكره. ولنا: انعقاد الإجماع على الرمي بها. وحكى أحمد
~~أن قوما استدلوا على القسي الفارسية بقوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}
~~3 لدخوله في عموم الآية.
# (الثالث) : تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت ms443 به العادة، وقد
~~قيل: "ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني". PageV01P582
# (الرابع) : كون العوض معلوما، ويجوز حالا ومؤجلا.
# (الخامس) : الخروج عن شبه القمار، بأن لا يخرج جميعهم، فإن أخرج كل منهما
~~لم يجز، وهو قمار. فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما، على
~~أن من سبق أخذه جاز، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجوز من
~~غير الإمام، لأنه مما يحتاج إليه للجهاد، فاختص به الإمام. فإن كان منهما،
~~اشترط كونه من أحدهما، فيقول: إن سبقتني فلك عشرة، وإن سبقتك فلا شيء عليك،
~~جاز. وحكي عن مالك: لا يجوز، لأنه قمار. ولنا: أن أحدهما يختص به كما لو
~~أخرجه الإمام، والقمار لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم، وهنا لا
~~خطر على أحدهما، فإن جاءا معا فلا شيء لهما. فإن سبق المخرج أحرز سبقه ولا
~~شيء له على صاحبه، لأنه لو أخذ كان قمارا، وإن سبق الآخر أحرز سبق المخرج.
~~وإن أخرجا معا لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا تكافئ فرسه فرسيهما أو
~~بعيره بعيريهما أو رميه رميهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبقاه أحرزا
~~سبقهما ولم يأخذا منه شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه
~~المحلل فسبق الآخر بينهما.
# السبق بفتح الباء: الجعل، ويسمى: الخطر والندب والقرع والرهن. ويقال: سبق
~~إذا أخذ وإذا أعطى، وهو من الأضداد. وقوله: إلا أن يدخلا ... إلخ، وبه قال
~~ابن المسيب والزهري، وحكي عن مالك: لا أحبه. وعن جابر بن زيد أنه قيل له:
~~إن الصحابة لا يرون به بأسا، فقال: هم أعف من ذلك. ولنا: قوله: "من أدخل
~~فرسا ... إلخ"، فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق، لأنه لا يخلو كل واحد منهما
~~من أن يغرم أو يغنم، وإذا لم يأمن لم يكن قمارا، لأن كل
# PageV01P583
# واحد منهما يجوز أن يخلو عن ذلك. وإذا كان المخرج غيرهما، فقال: أيكم سبق
~~فله عشرة، جاز. وإن قال: وأيكم صلى فله ذلك، لم ms444 يصح، لأنه لا فائدة في طلب
~~السبق. فإن قال: ومن صلى فله خمسة، صح، والصلوان هما العظمان النابتان من
~~جانبي الذنب. وفي الأثر عن علي: "سبق أبو بكر، وصلى عمر، وخبطتنا فتنه".
~~والسبق في الخيل بالرؤوس إذا تماثلت الأعناق، وفي مختلفي العنق والإبل
~~بالكتف.
# ولا يجوز أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به وقت سياقه،
~~لقوله: "لا جلب ولا جنب"، 1 والجنب: أن يجنب المسابق إلى فرسه فرسا لا راكب
~~عليه تحرض التي تحته على العدو، والجلب: أن يتبع الرجل ويركض خلفه ويجلب
~~عليه ويصيح وراءه، هكذا فسره مالك. وعن أبي عبيد مثله، وحكي عنه: أن الجلب:
~~أن يحشر الساعي أهل الماشية ليصدقهم، لا يفعل ليأتهم على مياههم.
# والمناضلة: المسابقة في الرمي بالسهام، ويشترط لها أربعة شروط 2.
# (أحدها) : أن تكون على من يحسن الرمي، ويشترط استواؤهما في عدد الرشق
~~والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي. فإن جعلا رشق أحدهما أزيد من الآخر، أو
~~أن يرمي أحدهما من بعد، وأشباهه مما يفوت المساواة، لم يصح.
# (الثاني) : معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة. الرشق بكسر الراء: عدد الرمي،
~~وبفتحها: الرمي. PageV01P584
# (الثالث) : معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة. المفاضلة على ثلاثة
~~أضرب:
# أحدها: يسمى المبادرة، وهي أن يقول: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية
~~فهو السابق.
# الثاني: المفاضلة، وهي أن يقول: أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو
~~ثلاث من عشرين فقد سبق.
# الثالث: أن يقولا: أينا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق.
# والسنة: أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما، ثم يمضيان إليه فيأخذان
~~السهام يرميان الآخر، لأن هذا فعل الصحابة. قال إبراهيم التيمي: "رأيت
~~حذيفة يشتد بين الهدفين، وعن ابن عمر مثله".
# والهدف: ما ينصب الغرض عليه، إما تراب مجموع أو حائط. ويروى: "أن الصحابة
~~يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كانوا رهبانا".
~~ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# في كراهة لعب ms445 غير معين على عدد وجهان، قلت: الأولى الكراهة، إلا أن يكون
~~له فيه قصد حسن. وقال الشيخ: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وقال: كل
~~فعل أفضى إلى محرم كثير حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. قال: وما
~~ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كبيع ونحوه.
# ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، وذكر ابن البنا وجها يجوز
~~بعوض، في الطير المعدة لأخبار الأعداء. و"قد صارع النبي صلى الله
# PageV01P585
# عليه وسلم ركانة على شاة، فصرعه. ثم عاد مرارا فصرعه. فأسلم، فرد عليه
~~غنمه". 1 رواه أبو داود في مراسيله، وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد،
~~فهو في معنى الثلاثة فإن جنسها جها؛، وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر
~~والظلم. والصراع والسبق بالأقدام ونحوها طاعة، إذا قصد بها الإسلام، وأخذ
~~العوض عليه أخذ بالحق. والمغالبة الجائزة تحل بالعوض، إذا كانت مما يعين
~~على الدين، كما في مراهنة أبي بكر، اختار هذا كله الشيخ. قال في الفروع:
~~ظاهره جواز المراهنة بعوض في باب العلم لقيام الدين بالجهاد والعلم. قوله:
~~فإن أخرجا معا لم يجز، إلا أن يدخلا محللا، وقال الشيخ: يجوز من غير محلل،
~~وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما، وأبلغ في تحصيل مقصود كل
~~منهما، وهو بيان عجز الآخر. وإن الميسر والقمار منه لم يحرم لمجرد
~~المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل، أو للمخاطرة المتضمنه له. وقال: يصح
~~شرط السبق للأستاذ، وكشراء قوس وكراء الحانوت وإطعامه للجماعة، لأنه مما
~~يعين على الرمي. PageV01P586
### | باب العارية
# الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى: {ويمنعون
~~الماعون} ، 1 روي عن ابن عباس وابن مسعود قال: "العواري". وفسرها ابن مسعود
~~قال: "القدر والميزان والدلو". وهي غير واجبة في قول الأكثر. وقيل: واجبة،
~~للآية، ولحديث أبي هريرة: "قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إعارة دلوها،
~~وإطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم وردها". 2 ولنا: قوله: "هل علي غيرها؟ ms446 قال:
~~لا. إلا أن تطوع". 3 و "الآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة"، وقال عكرمة:
~~إذا جمع ثلاثتها فله الويل: إذا سها وراءى ومنع الماعون. ولا يجوز إعارة
~~العبد المسلم لكافر.
# وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن له في شيء يستضير المستعير برجوعه.
~~وقال مالك: إن كانت مؤقته فليس له الرجوع قبل الوقت، وإلا لزمه مدة ينتفع
~~بها في مثلها. وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد، أو جدارا وليضع
~~عليه خشبة لم يرجع ما دام عليه. وإن حمل السيل بذرا إلى أرضه، فهو لصاحبه
~~ولا يجبر على قلعه. وقال أصحاب الشافعي: يجبر في أحد الوجهين، كما لو
~~انتشرت أغصان شجرته في هواء ملك جاره، ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته
~~كزرع الغاصب. و"العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها".
~~روي عن ابن عباس وأبي هريرة، وهو قول PageV01P587
# الشافعي وإسحاق. وقال الحسن والشعبي ومالك وأبو حنيفة: لا تضمن إلا
~~بالتعدي. وإن شرط نفي الضمان لم يسقط، وقيل: يسقط، أومأ إليه أحمد، وبه قال
~~قتادة والعنبري. وليس له أن يعير. وقال مالك: إذا لم يعمل بها إلا الذي كان
~~يعمل الذي أعارها، فلا ضمان عليه، وعلى المستعير مؤنة الرد لقوله: " على
~~اليد ما أخذت حتى تؤديه". 1 وإن قال: أجرتك، فقال: بل أعرتني، عقيب العقد،
~~فالقول قول الراكب، لأن الأصل عدم عقد الإجارة؛ فإن كان بعد مضي مدة لها
~~أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى دون ما بقي. وقال الشافعي: القول قول
~~الراكب، لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب، وادعى المالك العوض.
~~وإن اختلفا بعد تلف الدابة، فالقول قول المالك، لأن الأصل فيما يقبضه
~~الإنسان من مال غيره الضمان، لقوله: " على اليد ما أخذت حتى ترده" 2.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قيل: تجب العارية مع غناء المالك، اختاره الشيخ، واختار أنها لا تضمن إلا
~~بالشرط. ومؤنة العارية على المعير، وقيل: على المستعير، ومال إليه الشيخ.
~~PageV01P588
### | باب الغصب
# وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما ms447 الكتاب، فقوله تعالى: {لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل} . 1 وأما السنة، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن
~~دماءكم وأموالكم عليكم حرام". 2 وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما
~~اختلفوا في فروع منه نذكرها:
# يضمن العقار بالغصب، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يتصور
~~غصبه، ولا يضمنه بالغصب. فإن أتلفه ضمنه، لأنه لا يوجد فيه النقل. ولنا:
~~قوله: "من أخذ شبرا من الأرض، طوقه يوم القيامة"، 3 وفي لفظ: "من غصب
~~شبرا".
# وإن غصب أرضا وزرعها ثم ردها، فعليه الأجرة. وإن أدركها ربها والزرع
~~قائم، خير بين تركه بأجرة مثله وبين أخذه بعوض؛ وهل ذلك قيمته أو نفقته؟
~~على روايتين؛ وهذا قول أبي عبيد، وقال أكثر الفقهاء: يملك إجبار الغاصب على
~~قلعه، لقوله: "ليس لعرق ظالم حق". 4 ولنا: قوله: "من زرع في أرض قوم بغير
~~إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته". 5 حسنه الترمذي. وحديثهم ورد في
~~الغرس، وحديثنا في الزرع، فيجمع بين الحديثين. وأحمد ذهب إلى هذا استحسانا،
~~فإن القياس: أن الزرع لصاحب البذر؛ قال أحمد: هذا شيء لا يوافق القياس،
~~أستحسن أن تدفع إليه نفقته، للأثر. وإن غصب شجرا فأثمر، فالثمر لصاحب
~~الشجر، بغير خلاف نعلمه، PageV01P589
# ويرد الثمر إن كان باقيا، وبدله إن تلف. وإن غرس أو بنى في أرض غيره بغير
~~إذنه، فطلب صاحب الأرض قلع ذلك، لزمه؛ لا نعلم فيه خلافا، لقوله: "ليس لعرق
~~ظالم حق". 1 فإن أراد صاحب الأرض أخذه بغير عوض فليس له. وإن طلبه بالقيمة
~~وأبى مالكه، فله ذلك لأنه ملكه فملك نقله.
# وإذا غصب أرضا، فحكمها في دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب. فإن كانت
~~محوطة كالدار، لم يجز دخولها إلا بإذن. قال أحمد في الضيعة تصير غيضة فيها
~~سمك: لا يصيد فيها أحد إلا بإذنهم. وإن كانت صحراء جاز الدخول فيها ورعي
~~حشيشها، قال أحمد: لا بأس برعي الكلإ في الأرض المغصوبة. وإن غصب ثوبا
~~فقصره أو شاة فذبحها، رد ذلك بزيادته وأرش نقصه. وقال ms448 أبو حنيفة في هذه
~~المسائل: ينقطع حق صاحبها عنها، لأن الغاصب لا يجوز له التصرف فيها إلا
~~بالصدقة، إلا أن يدفع قيمتها فيملكها، لقوله في الشاة: "أطعموها الأسارى"
~~2.
# ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو
~~حنيفة: لا يضمن زوائد الغصب، إلا أن يطالب بها فيمتنع من أدائها، لأنها غير
~~مغصوبة.
# وإن وطئ الجارية، فعليه الحد والمهر وأرش البكارة، وإن كانت مطاوعة. وقال
~~الشافعي: لا مهر للمطاوعة، للنهي عن مهر البغي.
# قال أحمد في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها: هو ملكه يأخذه، أذهب إلى
~~حديث سمرة، رفعه: "من وجد متاعه عند رجل، فهو أحق به، ويتبع المبتاع من
~~باعه". 3 رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن سمرة، وموسى بن السائب
~~ثقة.
# وإن تلف المغصوب، ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا، قال ابن عبد البر:
~~كل مطعوم من مأكول أو مشروب مجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله، لا قيمته،
~~وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته، لقوله: PageV01P590
# " من أعتق شركا له في عبد، قوم عليه قيمته العدل". وحكي عن العنبري: يجب
~~في كل شيء مثله، لحديث القصعة لما كسرتها إحدى نسائه، صححه الترمذي. ولنا:
~~حديث العتق، وهذا محمول على أنه جوزه بالتراضي. فإن كان للمغصوب أجرة فعلى
~~الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده، استوفى المنافع أو تركها. وقال أبو
~~حنيفة: لا يضمن المنافع، وهو الذي نصره أصحاب مالك، واحتج بعضهم بقوله:
~~"الخراج بالضمان"، 1 وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب، لأنه لا يجوز له
~~الانتفاع به إجماعا.
# ومن في يده غصوب لا يعرف أربابها، تصدق بها عنهم بشرط الضمان. وإن ربط
~~دابة في طريق ضيق ضمن ما جنت، فإن كان واسعا ضمن، في إحدى الروايتين.
~~والثانية: لا يضمن. وإن اقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن، إلا إن دخل
~~منزله بغير إذنه. وإن اقتنى سنورا يأكل فراخ الناس ضمن ما أتلفه، وقيل في
~~الكلب العقور: لا يضمن، لقوله: "العجماء جبار". ms449 2 وإن أجج في ملكه نارا أو
~~سقى أرضه فسرى إلى ملك غيره فأتلف، ضمن إذا أسرف أو فرط، وإلا فلا. وإذا
~~حفر بئرا لنفسه في الطريق، ضمن ما تلف بها سواء حفرها بإذن الإمام أو لا.
~~وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن. وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى
~~أتلف شيئا لم يضمن، ونحوه قول الحسن والنخعي، وقيل: يضمن، وهو قول ابن أبي
~~ليلى وإسحاق. فإن طولب بنقضه فلم يفعل، فقد توقف أحمد، ومذهب مالك: يضمن.
~~وقال أبو حنيفة: القياس: ألا يضمن. وما أتلفته البهيمة فلا ضمان على
~~صاحبها، إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جنت
~~يدها أو فمها دون رجلها، لحديث: "العجماء جبار"، 3 أي: هدر. وقال مالك: لا
~~ضمان على الراكب والسائق، PageV01P591
# والقائد أيضا، للحديث. ولنا: قوله: "الرجل جبار"، 1 ففيه دليل على الضمان
~~في غيرها. وحديثهم محمول على من لا يد له عليها. وقال شريح والشافعي: يضمن
~~ما جنت برجلها أيضا. ولنا: قوله "الرجل جبار". ويضمن ما أفسدت من الشجر
~~والزرع ليلا لا نهارا، وقال أبو حنيفة: لا ضمان، لقوله: "العجماء جبار". 2
~~ولنا: حديث ناقة البراء، قال ابن عبد البر: إن كان مرسلا فهو مشهور، حدث به
~~الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول. فإن أتلفت غير الزرع والشجر لم
~~يضمن ليلا كان أو نهارا. وحكي عن شريح أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائك
~~ليلا، بالضمان، وقرأ: {إذ نفشت فيه غنم القوم} ، 3 قال: والنفش لا يكون إلا
~~بالليل. وعن الثوري: يضمن وإن كان نهارا، لتفريطه بإرسالها. ولنا: قوله:
~~"العجماء جبار"، وأما الآية، فالنفش: الرعي بالليل، وهذا في الحرث الذي
~~تدعوها نفسها إلى أكله، فلا يقاس غيره عليه. وإن صال عليه آدمي أو غيره
~~فقتله دفعا، لم يضمنه. فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها، جاز له
~~قتلها إجماعا، ولا يضمنها. وقال أبو حنيفة: يضمنها. وإن كسر مزمارا أو
~~طنبورا لم يضمن، وقال أبو حنيفة: يضمن.
# ومن ms450 هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: من زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم
~~ولربها نصيب، قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. ولو طلب أحدهما من الآخر أن
~~يزرع معه أو يهايئه فيها فأبى، فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة، كدار
~~بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه. PageV01P592
# انتهى. قلت: وهذا الصواب، ولا يسع الناس غيره. وقال الشيخ: يتوجه فيمن
~~غصب فرسا وكسب عليه مالا، أن يجعل بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما،
~~بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس، ثم يقسم بينهما. واختار الشيخ: إن
~~نقصت العين لتغير الأسعار ضمن. قوله: وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر،
~~وعنه: لا يلزمه مهر للثيب، اختاره الشيخ، ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة.
~~وقال: لو باع عقارا ثم خرج مستحقا، فإن كان المشتري عالما ضمن المنفعة سواء
~~انتفع بها أو لم ينتفع، وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع الظالم. وإن
~~انتزع المبيد من يد المشتري فأخذت منه الأجرة وهو معروف، رجع بذلك على
~~البائع الغار. انتهى. وإن تلفت عند المشتري فعليه قيمتها للمغصوب منه، ولا
~~يرجع على الغاصب بالقيمة، لكن يأخذ منه ثمنها، ويأخذ أيضا نفقته وعمله من
~~البائع الغار، قاله الشيخ.
# واختار في الثوب والعصا والقصعة ونحوها: يضمنها بالمثل مراعيا للقيمة.
~~قوله: ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، واختار الشيخ أنه مخير. وأفتى في
~~الغاصب إذا تاب أن يأخذ من الغصب لنفسه إذا تصدق به. واختار أنه يصرف في
~~المصالح، وقاله في وديعة وغيرها، وقال: قاله العلماء، وأنه مذهبنا ومذهب
~~أبي حنيفة. ومالك قال: ومن تصرف فيه لولاية شرعية لم يضمن. وقال: ليس
~~لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة، لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة، كمن مات ولا
~~ولي له ولا حاكم. وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر، إن لم يعرف صاحبه صرف
~~في المصالح، وأعطي مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم
# PageV01P593
# يصل لها إلا بنفقته، وإن لم يقصد ms451 ذلك. كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره
~~وربح. وقال من لم يسد بئره سدا يمنع من الضرر، ضمن ما تلف بها. وقال: من
~~أمر إنسانا بإمساك دابة ضارية ولم يعلمه، ضمنه. وقال: إذا جنى ولد الدابة،
~~يضمن إن فرط، نحو أن يعرفه شموسا، وإلا فلا. قوله: ولا يضمن ما أفسدت
~~نهارا، وقيل: إن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة ضمن، وذكر رواية. قلت: وهو
~~الصواب. وفي الانتصار: البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها. ومن وجب
~~قتله لم يضمن كمرتد. وصحح ابن القيم في الطرق الحكمية: أنه إن أرسل طائرا
~~فأفسد أو لقط حبا، ضمن. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها،
~~كما "حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار". قوله: وإن غصب غزلا
~~فنسجه، إلى قوله: رده بزيادته وأرش نقصه. وعنه: يكون شريكا بالزيادة،
~~اختاره الشيخ. وعنه: يملكه وعليه قيمته قيل تغييره، وعنه: يخير المالك بين
~~العين والقيمة.
# PageV01P594
### | باب الشفعة
# الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع؛ أما السنة، فحديث جابر متفق عليه. وقال
~~ابن المنذر: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض
~~أو دار أو حائط. والشفعة على خلاف الأصل، إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير
~~رضاه، فأثبتها الشرع لمصلحة راجحة.
# ولا تثبت إلا بشروط أربعة:
# أحدها: أن يكون الملك مشاعا. "فأما الجار، فلا شفعة له"، وبه قال عثمان
~~وابن المسيب ومالك والشافعي. وقال الثوري وأصحاب الرأي: الشفعة بالشركة، ثم
~~بالشركة في الطريق، ثم بالجوار، لحديث: "الجار أحق بصقبه". 1 ولنا: قوله:
~~"الشفعة فيما لم يقسم.. . إلخ" 2.
# الثاني: أن يكون المبيع أرضا لأنها تبقى، وأما غيرها فقسمان: أحدهما: فيه
~~الشفعة، تبعا للأرض، وهو البناء والغراس يباع مع الأرض، لا نعلم فيه خلافا.
~~والثاني: ما لا شفعة فيه تبعا ولا مفردا، وهو الزرع والثمرة الظاهرة، فإنها
~~لا تؤخذ مع الأصل، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يؤخذ ذلك مع أصوله. فإن كان
~~فيه ثمرة غير ظاهرة كالطلع الذي لم يؤبر دخل، لأنه تبع. وأما ما بيع مفردا
~~من ms452 الأرض، فلا شفعة فيه، سواء كان مما ينقل كالثياب والحجارة، أو لا
~~كالبناء والغراس؛ وبه قال الشافعي. واختلف PageV01P595
# عن عطاء ومالك فقالا مرة: الشفعة في كل شيء حتى الثوب. وعن أحمد: إنها
~~واجبة فيما لا يقسم كالسيف. وعنه: تجب في البناء والغراس وإن بيع مفردا،
~~وهو قول مالك للعموم.
# الثالث: أن يكون المبيع مما يمكن قسمته، فأما ما لا يمكن ففيه روايتان.
# الرابع: أن يكون الشقص منتقلا بعوض، فأما المنتقل بغير عوض كالهبة
~~والوصية والإرث فلا شفعة فيه، في قول عامة أهل العلم. وحكي عن مالك في
~~المنتقل بهبة أو صدقة: أن فيه الشفعة ويأخذه بقيمته. فإن كان الشقص مهرا أو
~~عوض خلع فلا شفعة، اختاره ابن المنذر. وقيل: تجب، وبه قال مالك والشافعي:
~~قال مالك بالقيمة، وقال الشافعي بمهر المرأة 1.
# وحق الشفعة على الفور، إن طالب بها ساعة يعلم بها، وإلا بطلت. وعنه: أنها
~~على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى، وهو قول مالك. ولنا: قوله:
~~"الشفعة كنشط العقال". 2 وإن قيدت ثبتت، وإن تركت فاللوم على من تركها.
# وإن ظهر أن الثمن أكثر مما وقع به العقد فترك الشفيع الشفعة، لم تسقط،
~~وكذلك إن أظهر أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو أظهر أن الثمن دنانير
~~فبان دراهم أو عكسه؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان قيمتها سواء
~~سقطت الشفعة، فإن أظهر أنه اشترى بثمن فبان أكثر، أو بثمن فبان أنه اشتري
~~به بعضه، فإن أخبر بالبيع فلم يطالب سقطت، إلا إن كان ممن لا يعمل بقوله
~~كالفاسق. فإن قال للمشتري: بعني ما اشتريت، أو صالحني، بطلت. وإن أسقطت قبل
~~البيع لم تسقط، وعنه: بلى. قيل له: ما معنى: "من كان بينه وبين أخيه ربعة
~~فأراد بيعها، فليعرضها عليه" 3؟ قال: ما هو PageV01P596
# ببعيد، إلا أن يكون له شفعة، وهذا قول الثوري وأبي عبيد. قال ابن المنذر:
~~احتجوا بقوله: "وإن شاء ترك "، ومحال إلا أن يكون لتركه معنى، ولأن مفهوم
~~قوله: "فإن باع ولم ms453 يؤذنه فهو أحق به"، 1 أنه إذا آذنه لا حق له.
# وإذا بيع في شركة الصغير شقص، فله الشفعة، في قول عامة الفقهاء. فإذا كبر
~~فله الأخذ، عفا عنها الولي أو لا، وسواء كان الحظ في الأخذ أو الترك. وقال
~~ابن حامد: إن تركها الولي لحظ الصبي، أو لكونه ليس له ما يأخذها به، سقطت؛
~~وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: تسقط بعفو الولي عنها في الحالين،
~~يعني: سواء كان له الحظ أو لا. وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للصبي، وروي عن
~~النخعي.
# [الرابع] : 2 أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض سقطت. وقال أبو
~~يوسف: لا تسقط. فإن كانا شفيعين فهي بينهما على قدر ملكيهما. وعنه: على عدد
~~الرؤوس. فإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه ابن المنذر
~~إجماعا. وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، وللآخر بقدر نصيبه،
~~وبه قال الشافعي. وحكي عن الحسن والشعبي: لا شفعة للآخر، لأنها لدفع ضرر
~~الداخل. وإذا اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما، وبه قال مالك
~~والشافعي. وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت، نص
~~عليه. وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالثمن.
# وإن مات بطلت شفعته، إلا أن يموت بعد طلبها فهي لورثته، قال أحمد: الموت
~~يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة، والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي
~~اشترطه. وقال مالك والشافعي: تورث، ويأخذه الشفيع بالثمن، لقوله في حديث
~~جابر: "هو أحق به بالثمن". 3 رواه الجوزجاني. ولا يأخذ PageV01P597
# بها من لا يقدر عليه ولو أحضر رهنا أو ضمينا، لأن على المشتري ضررا في
~~تأخير الثمن، قال أحمد: ينتظر الشفيع يوما أو يومين بقدر ما يرى الحاكم،
~~فإن كان أكثر فلا؛ وهذا قول مالك. وإن كان مؤجلا أخذ بأجل إن كان مليا،
~~وإلا أقام كفيلا مليا، وبه قال مالك. وقال الثوري: لا يأخذه إلا بالنقد
~~حالا. فإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله كالحبوب والأدهان. وإن ms454 كان مما لا مثل
~~له كالثياب والحيوان، أخذ بقيمة العرض، في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن
~~الحسن وسوار: لا شفعة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# اختار الشيخ أنها تجب بالشركة في مصالح عقار، قال الحارثي: هذا الذي
~~يتعين المصير إليه. ثم ذكر أدلته، قال: وفيه جمع بين الأخبار. قوله: ولا
~~شفعة فيما لا تجب قسمته، كالحمام الصغير والبئر، وما ليس بعقار كالشجر
~~والحيوان، وعنه: في ذلك الشفعة، اختاره الشيخ. واختار سقوطها إن أسقطها قبل
~~البيع. وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ، لم تسقط. وإن تركها لعدم الحظ،
~~سقطت؛ اختاره الشيخ. ولا تسقط رهنه الشفعة، وإن سقطت بالوقف والهبة. قال في
~~الفائق: خص القاضي النص بالوقف ولم يجعل غيره مسقطا، اختاره شيخنا.
# PageV01P598
### | باب الوديعة
# الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {إن الله يأمركم أن
~~تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ، 1 وقوله: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ، 2 وقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك". 3 وأجمعوا على جواز
~~الإيداع والاستيداع. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة، لأن فيه قضاء
~~حاجة أخيه. وهي أمانة لا ضمان عليه إلا أن يتعدى، وعنه: إن ذهبت من بين
~~ماله ضمنها، "لأن عمر ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله"، والأول أصح، وكلام
~~عمر محمول على التفريط. فإن شرط عليه الضمان لم يضمن، وكذلك كل ما كان أصله
~~الأمانة كالمضاربة، ومال المشاركة، والرهن، والوكالة، وبه قال الثوري
~~وإسحاق وابن المنذر. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. فإن عين صاحبها حرزا،
~~فجعلها في دونه، ضمن. وإن دفعها إلى زوجته أو عبده لم يضمن. وإن دفعها إلى
~~أجنبي أو حاكم ضمن. وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمن. وقال مالك: لا
~~ضمان عليه إذا رده أو مثله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن
~~المودع إذا أخذها، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله. وقال أكثرهم: مع
~~يمينه. وإن ادعى ردها فالقول قوله مع يمينه، وبه قال الشافعي. وقال ms455 مالك:
~~إن دفعها إليه ببينة لم PageV01P599
# يقبل قوله في الرد إلا ببينة. وإن قال: دفعتها إلى فلان بأمرك، فالقول
~~قوله. وقال مالك: القول قول المالك، لأن الأصل عدم الإذن. وإن جحدها ثم أقر
~~أو ثبتت ببينة، ثم ادعى التلف، لم يقبل وعليه ضمانها؛ وبه قال مالك
~~والشافعي، وإن قال: ما لك عندي شيء، قبل قوله في الرد والتلف. وإن مات وثبت
~~أن عنده وديعة لم توجد، فهي دين عليه، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة.
~~فإن كان عليه دين فهما سواء إن وفت، وإلا اقتسما بالحصص.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# إذا أنفق على الدابة بغير إذن ربها بنية الرجوع رجع، قاله في الفائق،
~~قلت: وهو الصواب. وإن دفعها إلى أجنبي بغير عذر ضمن، فإن كان الثاني عالما
~~بالحال ضمن، وإلا لم يضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي، اختاره الشيخ.
# PageV01P600
### | باب احياء الموت
# ...
# باب إحياء الموات
# ما فيه آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيه روايتان، وما ملك بشراء أو
~~عطية لم يملك بالإحياء، بغير خلاف. قال ابن عبد البر: جميعهم على أن ما عرف
~~بملك مالك غير منقطع، أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. وإن ملك
~~بالإحياء ثم ترك حتى عاد مواتا، فلا يملك؛ وقال مالك: يملك، لعموم الحديث.
~~ولنا: أن في الرواية الأخرى: "من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد"، 1 وقوله في
~~غير حق مسلم، ثم هو مخصوص بما ملك بشراء أو عطية، فيقاس هذا عليه. وإن وجد
~~فيه آثار ملك قديم جاهلي، كآثار الروم ومساكن ثمود، ملك بالإحياء. وروى
~~سعيد من مراسيل طاووس: "عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد". قال أبو
~~عبيد: عادي الأرض: التي بها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا، نسبهم إلى عاد،
~~لأنهم مع تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم. والرواية
~~الثانية: لا يملك، لأنه إما لمسلم أو ذمي أو لبيت مال. وما جرى عليه الملك
~~في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين، فعنه: لا يملك بالإحياء، ms456 وعنه: أنها
~~تملك؛ وهو مذهب مالك، لعموم الأخبار. ولا يفتقر إلى إذن الإمام، وبه قال
~~الشافعي. ولو أحيا مسلم مواتا في أرض كفار صولحوا عليها، لم يملكه، ويحتمل
~~أن يملكها، لعموم الخبر. وروي عن أحمد: ليس في السواد موات، يعني: سواد
~~العراق. ويحتمل أنه قال: لكونه كله معمورا في زمن عمر، حتى بلغنا أن رجلا
~~من الكفار PageV01P601
# سأل أن يعطى خربة فلم يجدوها، فقال: أردت أن أعلمكم كيف أخذتموها منا.
~~وإذا لم يكن فيها موات حين ملكها المسلمون لم يصر ما دثر من أملاك المسلمين
~~مواتا، على إحدى الروايتين. وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لم يملك
~~بالإحياء، وإن لم يتعلق بمصالحه فعلى روايتين. وقال الشافعي: يملك ولو تعلق
~~بمصالحه. وقال الليث: لا يملك ولو لم يتعلق بمصالحه.
# ولا تملك المعادن الظاهرة، كالملح والكحل، بالإحياء؛ وليس للإمام إقطاعه،
~~ولا نعلم فيه مخالفا. وأما التي لا يوصل إليها إلا بالمؤنة، وهي المعادن
~~الباطنة كالذهب والفضة والحديد، فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء، وإن
~~حفرها إنسان وأظهرها لم تملك بذلك. ويحتمل أن تملك، وهو قول الشافعي. وليس
~~للإمام إقطاعها. والصحيح: جوازه، "لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن
~~الحارث معادن القبيلة".
# ويلزمه بذل ما فضل من مائه لبهائم غيره. وهل يلزمه بذله لزرع غيره؟ على
~~روايتين. قال أحمد: الإحياء أن يحوط عليها حائطا، أو يحفر فيها بئرا أو
~~نهرا، لحديث سمرة: "من أحاط حائطا على أرض، فهو له". 1 رواه أبو داود. وإن
~~حفر بئرا عادية، وهي القديمة، ملك حريمها خمسين ذراعا، وإن لم تكن عادية
~~فخمسة وعشرون ذراعا، نص عليه. ولا بد أن تكون البئر فيها ماء، فإن لم يصل
~~إليه فهو كالمتحجر. والبئر العادية: التي انطمست وذهب ماؤها، فجدد حفرها
~~وانقطع ماؤها واستخرجه. وأما البئر التي ينتفع بها المسلمون فليس لأحد
~~احتجارها، لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة. وهكذا العيون النابعة، ليس لأحد
~~أن يختص بها.
# ولو حفر رجل بئرا للمسلمين أو ينتفع بها مدة إقامته ثم يتركها، لم يملكها
~~وكان ms457 له الانتفاع بها. فإذا تركها كانت للمسلمين كلهم، كالمعادن الظاهرة،
~~وهو أحق PageV01P602
# بها ما دام عندها. وإذا كان لإنسان شجرة في موات، فله حريمها قدر ما تمتد
~~إليه أغصانها حواليها.
# و"في النخلة مد جريدها"، لحديث أبي سعيد. وإن غرس شجرة في موات فهي له
~~وحريمها. وإن سبق إلى شجر فسقاه وأصلحه فهو له، لحديث: "من سبق إلى ما لم
~~يسبق إليه مسلم، فهو أحق به".
# ومن كانت له بئر فحفر أخرى قريبا منها يتسرب إليها ماؤها، فليس له ذلك
~~سواء حفر في ملكه أو في موات، ووافق الشافعي في الموات وقال: في ملكه له
~~ذلك كتعلية داره. وهكذا الخلاف في كل ما يحدثه الجار مما يضر بجاره، مثل أن
~~يجعل داره مدبغة أو حماما يضر بعقار جاره. وقال الشافعي: له ذلك كله. ولنا:
~~قوله: "لا ضرر ولا ضرار". 1 ولو كان الذي حصل منه الضرر سابقا لم يلزمه
~~إزالة الضرر، بغير خلاف نعلمه، لأنه لم يحدث ضررا. ومن تحجر مواتا لم يملكه
~~وكان أحق به ووارثه بعده ومن ينتقل إليه، وليس له بيعه، وقيل: له ذلك،
~~لحديث: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به". فإن لم يتم إحياءه
~~قيل له: أحيه أو اتركه، فإن أحياه غيره ملكه بالإحياء، لعموم الحديث في
~~الإحياء، وقيل: لا، لقوله: "في غير حق مسلم". وروى سعيد أن عمر قال: "من
~~كانت له أرض - يعني: من تحجر أرضا - فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم
~~أحق بها". وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها.
# وللإمام إقطاع موات لم يحيه ولا يملكه به، بل بمنزلة المتحجر، ولا يقطع
~~إلا ما قدر على إحيائه، لأن إقطاعه أكثر ضرر على المسلمين. فإن فعل فتبين
~~عجزه عن إحيائه، استرجعه "كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن
~~عمارته مما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم". PageV01P603
# وإن كان الماء في نهر غير مملوك، فإن كان عظيما كالنيل والفرات الذي لا
~~يستضر ms458 أحد بالسقي منه، فلكل أحد أن يسقي كيف شاء. وإن كان صغيرا يزدحم
~~الناس فيه ويتشاحون في مائه، أو سيلا يتشاح فيه أهل الأرض، فيبدأ بمن في
~~أوله فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب، ثم يرسل إلى الذي يليه فيصنع كذلك،
~~إلى أن تنتهي الأرض، ولا نعلم فيه مخالفا، لحديث الزبير والأنصاري.
# والنهر المملوك قسمان:
# أحدهما: أن يكون الماء مباح الأصل، مثل أن يحفر إنسان نهرا صغيرا يتصل
~~بنهر كبير مباح، فما لم يتصل الحفر لا يملكه وإنما هو تحجر، فإذا اتصل
~~الحفر ملكه، لأن الملك بالإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدها، بحيث يتكرر
~~الانتفاع بها على صورتها، سواء أجرى الماء أو لا. فإن كان لجماعة فهو بينهم
~~على حسب العمل والنفقة.
# والثاني: أن يكون منبع الماء مملوكا مثل أن يشترك جماعة في استنباط عين
~~وإجرائها، فإنهم يملكونها، لأن ذلك إحياء لها. وعلى كل حال، فلكل أحد أن
~~يسقي من الماء الجاري لشربه ووضوئه وغسل ثيابه وأشباه ذلك، مما لا يؤثر
~~فيه، من غير إذن إذا لم يدخل إلى محوط، ولا يحل لصاحبه المنع، لحديث:
~~"ثلاثة لا ينظر الله إليهم". 1 رواه البخاري.
# وللإمام أن يحمي أرضا من الموات لدواب المسلمين، ما لم يضيق عليهم، وقال
~~الشافعي في أحد قوليه: ليس له ذلك، لقوله: "لا حمى إلا لله ولرسوله". 2
~~ولنا: "أن عمر وعثمان حميا"، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا. PageV01P604
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# إذا كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد، ولا فيه أثر عمارة، ملك بالإحياء
~~بلا خلاف، وإن علم له مالك بشراء أو عطية والمالك موجود هو أو أحد من
~~ورثته، لم يملك بالإحياء بلا خلاف. وإن ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد
~~مواتا، فلا يملك به أيضا. وإن لم يعلم له مالك، فهو أربعة أقسام:
# أحدها: ما أثر الملك فيه غير جاهلي، كالقرى الخربة التي درست آثارها، ففي
~~ملكها بالإحياء روايتان. وإذا لم يملك بالإحياء كان للإمام إقطاعه.
# الثاني: ما أثر الملك ms459 فيه جاهلي قديم، كديار ثمود، فلم يذكر المصنف وغيره
~~خلافا في جواز إحيائه.
# الثالث: ما لا أثر فيه جاهلي قريب، والصحيح أنه يملك بالإحياء.
# الرابع: ما تردد في جريان الملك عليه، وفيه روايتان.
# ولو ملكها من له حرمة ولم يعلم، لم تملك بالإحياء لأنها فيء، وعنه: تملك،
~~قال في الفائق: في أظهر الروايات.
# وموات أرض العنوة كغيره، وهو المذهب، وعنه: لا تملك بالإحياء، لكن تقر
~~بيده بالخراج، وقيل: لا موات في أرض السواد.
# ولو اختلفوا في الطريق وقت الإحياء، جعلت سبعة أذرع، للخبر؛ ولا تغير بعد
~~وضعها وإن زادت على سبعة، لأنها للمسلمين، نص عليه. وذكر ابن بطة أن الخبر
~~ورد في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته، واختلفوا في قدر حاجتهم، خلاف ما ذكر
~~الجوزجاني عن قول أحمد: لا بأس ببناء مسجد في طريق واسع إذا لم يضر
~~بالطريق، قال: مراده: ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع.
# PageV01P605
# وقال الشيخ فيمن نزل عن وظيفة الإمامة: لا يتعين المنزول له، ويولي من له
~~الولاية من يستحق التولية شرعا.
# ولو ترك دابته بفلاة ليأسه منها، ملكها آخذها، نص عليه؛ وهو من المفردات.
~~وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه، وما حماه غيره فعلى
~~وجهين. قال في الفروع: ويتوجه في نقض الإطلاقات الخلاف، ونقل حرب: القطائع
~~جائز، وأنكر شديدا قول مالك: لا بأس بقطائع الأمراء، وقال: يزعم أنه لا بأس
~~بقطائعهم، وقال: قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أمية فأخذها
~~هؤلاء، وقال: ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ممن شاؤوا؟ قال أبو بكر:
~~لأنه لا يملكها من أقطعها، فكيف تخرج منه؟
# PageV01P606
### | باب الجعالة
# وهي أن يبذل جعلا على رد آبق أو ضالة أو بناء حائط أو خياطة ثوب، ولا
~~نعلم فيها مخالفا، لقوله: {ولمن جاء به حمل بعير} ، 1 وحديث الرقية، لأن
~~الحاجة تدعو إليه، لأن العمل قد يكون مجهولا كرد الضالة، فلا تجوز الإجارة
~~عليه فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل، وهي أن يقول: ms460 من رد عبدي أو
~~بنى لي هذا الحائط فله كذا، فإذا قاله صح وكان لكل منهما الرجوع قبل العمل.
~~فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه، لما ذكرنا من الآية والحديث، وإن فعله
~~جماعة فهو بينهم.
# فإن قال: من رد عبدي من موضع كذا فله دينار، فرده إنسان من نصف الطريق
~~استحق النصف. وإذا التقط لقطة قبل بلوغ الجعل لم يستحق شيئا ولو بعد الجعل.
~~ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، غير رد الآبق، فلا شيء له، لا نعلم فيه
~~خلافا؛ "فأما رد الآبق فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرطه"، روي عن عمر
~~وعلي وابن مسعود. وعن أحمد: لا أدري، قد تكلم الناس فيه. لم يكن عندي فيه
~~حديث صحيح. وقال الشافعي: لا يستحق شيئا.
# ويجوز أخذ الآبق لمن وجده، لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا يؤمن لحوقه بدار
~~الحرب. PageV01P607
### | باب اللقطة
# وهي على ثلاثة أقسام:
# أحدها: ما لا تتبعه الهمة، كالعصا والسوط، فيملك بلا تعريف، لحديث جابر.
~~ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقال مالك
~~لا يجب تعريف ما لا يقطع بة السارق. وروي عن علي: "أنه وجد دينارا فتصرف
~~فيه"، وعن سلمى بنت كعب قالت: "وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة
~~فقالت: تمتعي به"، و"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبل" في حديث
~~جابر، وقد تكون قيمته دراهم. وليس عن أحمد تحديد اليسير. وقال: ما كان مثل
~~الثمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له، فلا بأس.
# ولنا على إبطال التحديد: حديث زيد بن خالد في كل لقطة، وحديث علي ضعيف،
~~قال أبو داود: طرقه مضطربة، ثم هو مخالف لمذهبهم، ولسائر المذاهب. والذي
~~رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولا يجوز
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة.
# الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل
~~والبغال، فلا يجوز التقاطه. وقال مالك والليث في ضالة الإبل: من وجدها في
~~القرى ms461 عرفها، ولا يقربها في الصحراء. وقال الزهري: "من وجد بدنة فليعرفها،
~~فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل أن تنقضي الأيام الثلاثة. والبقر كالإبل"،
# PageV01P608
# نص عليه. وحكي عن مالك: البقرة كالشاة. ولنا: خبر جرير، ف"إنه طرد
~~البقرة". فأما الحمر فجعلها أصحابنا من هذا، والأولى إلحاقها بالشاة،
~~لقوله: "معها سقاؤها وحذاؤها"، 1 يريد شدة صبرها عن الماء لكثرة ما توعي في
~~بطنها منه، وقوله في الغنم: "إنها معرضة للذئب". فإن أخذ ما لا يجوز
~~التقاطه ضمنه، فإن رده إلى موضعه لم يبرأ، وقال مالك: يبرأ "لأن عمر قال:
~~أرسله في الموضع الذي أصبته فيه".
# فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان. وللإمام أو نائبه أخذ الضالة
~~ليحفظها لصاحبها، "لأن عمر حمى النقيع لخيل المجاهدين والضوال ".
# ولا يلزمه تعريفها، "لأن عمر لم يكن يعرفها". وإن أخذها غير الإمام أو
~~نائبه ليحفظها ضمنها. ولأصحاب الشافعي وجه: أن له أخذها لحفظها. فإن وجدها
~~في موضع يخاف عليها به، كأرض مسبعة أو قريبة من دار الحرب أو في موضع يستحل
~~أهله أكل أموال المسلمين، فالأولى جواز أخذها للحفظ؛ وإن رأى الإمام
~~المصلحة في بيعها باعها.
# ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان ملكها، وقال مالك: هي لمالكها، ويغرم
~~ما أنفق عليها. وقال الشافعي هي لمالكها ولا يغرم.
# الثالث: سائر الأموال، كالأثمان والمتاع والغنم، فيجوز التقاطها لمن يقصد
~~تعريفها، ويملكها بعده. وقال الليث: لا يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها،
~~لقوله: "لا يؤوي الضالة إلا ضال" 2 ولنا: قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"،
~~3 ولأنه يخشى عليه التلف، أشبه غير الحيوان، وحديثنا أخص من حديثهم، ولو
~~قدر التعارض فهو أصح.
# ولا فرق بين المصر والمهلكة. وقال مالك في الشاة توجد في الصحراء: اذبحها
~~وكلها، وفي المصر: ضمها حتى يجدها PageV01P609
# صاحبها، لقوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، 1 ولا يكون الذئب في المصر.
~~ولنا: أنه أمر بأخذها ولم يفرق، وكونها للذئب في الصحراء لا يمنع كونها
~~لغيره في المصر. ومتى عرفها حولا ملكها، وعنه: لا. ولنا: ms462 قوله: "هي لك"
~~إضافة إليه بلام التمليك، ولأن التقاطها مباح، فملكت بالتعريف؛ حكاه ابن
~~المنذر إجماعا. ومن أمن نفسه وقوي على تعريفها فله أخذها، والأفضل تركها،
~~قاله أحمد. وقال الشافعي: إن وجدها بمضيعة وأمن نفسه، فالأفضل أخذها، وعنه:
~~يجب، لقوله: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم {أولياء بعض} 2.
# وقال مالك: إن كان شيئا له بال، يأخذه أحب إلي. ولنا: قول ابن عمر وابن
~~عباس، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة. ومن وجد لقطة في دار الحرب وكان في
~~جيش، فقال أحمد: يعرفها سنة ثم يطرحها في المغنم، لأنه وصل إليها بقوة
~~الجيش.
# وملتقط الشاة ومثلها مما يباح أكله يخير بين ثلاثة أشياء:
# أحدها: أكلها في الحال، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في
~~الموضع المخوف عليها له أكلها، لأنه سوى بينه وبين الذئب. فإن جاء صاحبها
~~غرمها. وقال مالك: كلها ولا غرم ولا تعريف، لقوله: "هي لك". قال ابن عبد
~~البر لم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله، وقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"رد على أخيك ضالته" دليل على أنها على ملك صاحبها، وقوله: "هي لك" لا يمنع
~~الغرم، فقد أذن في لقطة الذهب بعد التعريف في أكلها، وقال هي كسائر مالك،
~~ثم أجمعنا على وجوب الغرم. PageV01P610
# الثاني: تركها والإنفاق عليها من ماله، فإن كان بنية الرجوع رجع به،
~~وقيل: لا يرجع.
# الثالث: بيعها وحفظ ثمنها، ولم يذكر أصحابنا تعريفا في هذه المواضع، وهو
~~قول مالك. ولنا: أنها لقطة لها خطر، فوجب تعريفها.
# وما يخشى فساده، فإن كان مما لا يمكن تجفيفه كالفاكهة والخضروات فهو مخير
~~بين أكله وبيعه وحفظ ثمنه؛ فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته.
# وفي التعريف فصول ستة: في وجوبه، وقدره، وزمانه، ومكانه، ومن يتولاه،
~~وكيفيته.
# أما وجوبه: فواجب على كل ملتقط، وقال الشافعي: لا يجب على من أراد حفظها
~~لصاحبها. ولنا: أنه أمر به ولم يفرق.
# وقدره: "سنة"، روي عن عمر وغيره، وعن عمر: "ثلاثة أشهر"، وعنه: "ثلاثة
~~أعوام"، لحديث أبي. وقال إسحاق: ما دون ms463 الدينار يعرفه جمعة. ولنا: حديث زيد
~~بن خالد، ف"إنه أمره بعام واحد"، وحديث أبي قال الراوي: "لا أدري ثلاثة
~~أعوام أم عام واحد"، قال أبو داود: شك الراوي.
# وزمانه: النهار دون الليل، في اليوم الذي وجدها والأسبوع، ولا يجب بعده
~~متواليا.
# ومكانه: الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس، و"أمر عمر واجدها بتعريفها
~~على باب المسجد".
# والكيفية: يذكر جنسها لا غير، فيقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو دنانير أو
~~ثياب، ولا يصفها. ويعرفها بنفسه أو يستنيب، فإن وجد متبرعا وإلا استأجر،
~~والأجرة عليه. وقال مالك: إن أعطى منها شيئا لمن عرفها لا يغرم.
# وإذا أخره عن الحول الأول أثم، لقوله: "لا تكتم ولا تغيب". 1 ويسقط
~~بتأخيره عن الحول الأول، في المنصوص عن أحمد، لأن حكمة التعريف لا تحصل
~~بعده. فإن تركه في بعض الحول عرف بقيته، لقوله: PageV01P611
# "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". 1 "فإذا عرفها حولا فلم تعرف،
~~ملكها، غنيا كان أو فقيرا". روي عن عمر وغيره، وبه قال الشافعي. وقال مالك:
~~يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والغرم، لحديث أبي هريرة،
~~ولقوله: في حديث عياض: "وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء"، 2 وما يضاف إلى
~~الله إنما يتملك بالصدقة. ونقل عن أحمد مثله، وأنكره الخلال. ولنا: قوله:
~~"فاستنفقها"، وقوله: "وإلا فهي كسائر مالك". 3 وحديثهم عن أبي هريرة لا
~~يثبت، ولا نقل في كتاب يعتمد عليه، ودعواهم إنما يضاف إلى الله، ما قالوه
~~لا دليل عليه.
# ولا أعلم بين أكثر أهل العلم فرقا بين الأثمان والعروض، وقال أكثر
~~أصحابنا: لا تملك العروض بالتعريف، واختلفوا هل يعرفها أبدا أو يتصدق بها.
~~ولنا: عموم الأحاديث في اللقطة. وقولهم: روي ذلك عن ابن مسعود، قيل: إن صح
~~فقد روي عن عمر وابنه خلافه.
# والمشهور عن أحمد: "أن لقطة الحرم والحل سواء". وروي عن ابن عمر وابن
~~عباس، وبه قال مالك، وعن أحمد: أنها لا تلتقط للتملك بل للحفظ، ويعرفها
~~أبدا حتى يأتي صاحبها، وهو قول أبي ms464 عبيد. وعن الشافعي كالمذهبين، لقوله:
~~"لا تحل ساقطتها إلا لمنشد". 4 ووجه الأولى: عموم الأحاديث، ويحتمل أن
~~قوله: "إلا لمنشد" أي: لمن عرفها عاما، وتخصيصها به لتأكيدها، كقوله: "
~~ضالة المؤمن حرق النار"، 5 وضالة الذمي مقيسة عليها.
# ويستحب أن يشهد عليها حين يجدها، لحديث عياض، ولا يجب، لأنه لم يأمر به
~~زيد أو أبي بن كعب.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف ":
# لو وجد لقطة في طريق غير مأتي، فهي لقطة، واختار الشيخ أنه كالركاز.
~~PageV01P612
### | كتاب الوقف
# القول بصحته قول الأكثر. وعن شريح: لا حبس عن فرائض الله. قال أحمد: هذا
~~مذهب أهل الكوفة.
# ولا يصح إلا بشروط أربعة:
# أحدها: أن تكون في عين يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها،
~~كالعقار والحيوان والسلاح. قال أحمد: إنما الوقف في الدور والأرضين على ما
~~وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيمن وقف خمس نخلات على
~~مسجد: لا بأس به؛ وهذا قول الشافعي. وقال أبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان
~~ولا العروض، إلا الكراع والسلاح. وعن مالك في الكراع [والسلاح] 1 روايتان.
~~ولنا: قوله: "أما خالد، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله". قال
~~الخطابي: الأعتاد: ما يعد من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وقول أم معقل: "يا
~~رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، فقال: اركبيه، فإن الحج من
~~سبيل الله". ويصح وقف المشاع، وقال محمد بن الحسن: لا يصح. ولنا: في حديث
~~عمر: "أنه أصاب مائة سهم من خيبر، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~وقفها". "ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية"، لما روي عن حفصة، وعنه: لا
~~يصح، وأنكر حديث حفصة.
# الثاني: أن يكون على بر، كالمساكين والمساجد والأقارب؛ ولا يصح على نفسه.
~~قال أحمد فيمن وقف على نفسه، ثم على المساكين، فقال: ما أعرف 2 PageV01P613
# الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله. وقال أبو يوسف وابن شريح:
~~يصح، "لأن في صدقته صلى الله عليه وسلم أن ms465 يأكل أهله منها بالمعروف". وإن
~~وقف على غير معين، واستثنى الأكل منه مدة حياته، جاز، لما ذكرنا في وقف
~~النبي صلى الله عليه وسلم، احتج به أحمد، ولقول عمر: "لا جناح على من وليها
~~أن يأكل"، ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمقبرة والمسجد جاز له الانتفاع به.
# الثالث: أن يقفه على معين يملك، فلا يصح على عبده حتى يعتقه، ولا على
~~مجهول كرجل.
# الرابع: أن يقف ناجزا، فإن علقه على شرط لم يصح، إلا إن قال: هو وقف بعد
~~موتي. واحتج أحمد بقول عمر: "إن حدث بي حادث إن ثمغا صدقة".
# وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز، فمنقطع الابتداء، فإن لم يذكر
~~مالا فباطل. والوقف الصحيح: ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع،
~~مثل أن يجعله على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم. فإن كان
~~غير معلوم الانتهاء، مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بالعادة، ولم يجعل
~~آخره لجهة غير منقطعة، فهو صحيح أيضا، وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه.
~~والثاني: لا يصح، لأن الوقف مقتضاه التأبيد؛ فإن انقرضوا صرف إلى أقرباء
~~الواقف. وعن أحمد: يصرف إلى المساكين، لأنهم مصرف الصدقات، فإذا وجدت صدقة
~~غير معينة المصرف صرفت إليهم، وعنه: في بيت المال.
# ولا يشترط إخراج الوقف عن يده، وعنه: ما يدل على اشتراطه، فإنه
# PageV01P614
# قال: الوقف المعروف أن يخرجه عن يده، أو يوكل من يقوم به. ولنا: حديث
~~عمر. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه، لقوله: "لا يباع أصلها، ولا تورث،
~~ولا توهب ". 1 فإن تعطلت منافعه بيع. قال أحمد: إذا كان في المسجد خشبتان
~~لهما قيمة، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه، وقال: يحول المسجد خوفا من
~~اللصوص.
# وإذا كان موضعه قذرا، قال أبو بكر: روي عنه: أن المساجد لا تباع وإنما
~~تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول، لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس.
~~وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيع شيء من ذلك، لقوله: "لا يباع أصلها، ولا
~~يوهب". 2 ms466 ولنا: ما روي: "أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال
~~بالكوفة: أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد،
~~فإنه لن يزال في المسجد مصل"، وهذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان
~~إجماعا.
# قال ابن عقيل: الوقف مؤبد، فإذا لم يكن تأبيده على وجه تخصيصه استوفينا
~~الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وجمودنا على العين مع تعطلها
~~تضييع للغرض. ويقرب هذا من الهدي إذا عطب، فإنه يذبح في الحال وإن اختص
~~بموضع، فيستوفى منه ما أمكن. فإن لم يكن ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس، نص
~~عليه. وما فضل من حصر المسجد وزيته عن حاجته، جاز صرفه إلى مسجد آخر
~~والصدقة به. وقال المروذي: قال أحمد: يتصدق به، وأرى أنه قد احتج بكسوة
~~البيت إذا تخرقت يتصدق بها، وقال أيضا: كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة.
# ولا يغرس به شجرة، نص عليه، قال: إن غرست بعد أن صار مسجدا، لا أحب الأكل
~~منها؛ غرست بغير حق. فإن كانت PageV01P615
# مغروسة فيه جاز الأكل منها. قال أحمد: لا بأس أن يبيعها من الجيران.
~~وعنه: لا تباع وتجعل للمسلمين وأهل الدروب يأكلونها، وذلك، والله أعلم، لأن
~~صاحب الأرض قد وقف الأرض والشجرة جميعا ولم يعين مصرفها، فصارت كالذي لم
~~يعين له مصرف.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا، صار
~~مسجدا أو وقفا بذلك، وإن لم يكملوا عمارته. وإذا قال كل واحد منهم: جعلت
~~ملكي للمسجد أو في المسجد، صار بذلك حق للمسجد.
# واختار صحة وقف الدراهم للقرض، قال: ولو وقف قنديلا للنبي صلى الله عليه
~~وسلم، صرف لجيرانه قيمته.
# وقال في النذور للقبور: هو للمصالح ما لم يعلم ربه، وفي الكفارة الخلاف،
~~ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع.
# واختار جواز تعليق الوقف على شرط، ولو شرط أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه
~~ما شاء، فاختار الشيخ ms467 الصحة، فإن لم يقبل الموقوف عليه، بطل في حقه دون من
~~بعده، وهو مفرع على اشتراط القبول. قال الشيخ: ليس كالوقف المنقطع
~~الابتداء، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا.
# وإن قال: على أولادي ثم أولادهم، على أنه من توفي منهم من غير ولد فنصيبه
~~لمن في درجته، استحق كل ولد نصيب أبيه، وكذلك لو قال: وقف على أولادي، ثم
~~على أولادهم، ثم على الفقراء، فاختار الشيخ أنه ترتيب أفراد، فيستحق الولد
~~نصيب أبيه بعده. فهو من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأبيه. وقال: من ظن أن
~~الوقف كالإرث، فإن لم يكن أبوه أخذ لم يأخذ، فلم ينقله أحد من الأئمة ولم
~~يدر ما يقول؛ ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم، لم تحرم
~~الثانية
# PageV01P616
# مع وجود الشروط فيهم إجماعا. وقد وافق الشيخ على ذلك كثير من أرباب
~~المذهب، وجعلوه من تخصيص العموم بالمفهوم، وهو أظهر. وصنف الشيخ في ذلك
~~مصنفا حافلا خمس كراريس.
# وقال: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف
~~الأزمان، حتى لو وقف على الفقهاء واحتيج إلى الجهاد صرف إلى الجند. وقال:
~~وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، وإنما هو رزق للإعانة على الطاعة،
~~وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به والمنذور له.
# وقال: يجب عمارة الوقف بحسب البطون، وتقدم عمارة الوقف على أرباب
~~الوظائف. وقال الشيخ: الجمع بينهما حسب الإمكان أولى، بل قد يجب. وقال: إذا
~~وقف في صحته ثم ظهر عليه دين، فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف. ومنعه قوي.
~~وفي الاختيارات قال الشيخ: ليس بأبلغ من التدبير، وقد ثبت "أنه عليه السلام
~~باعه في الدين".
# وجوز الشيخ بيع الوقف لمصلحة، وقال: هو قياس الهدي. وذكره وجها في
~~المناقلة، وأومأ إليه أحمد: نقل صالح نقل المسجد لمصلحة الناس، واختاره
~~صاحب الفائق وحكم به، ووافقه برهان الدين ابن القيم. وقال الشيخ: يد الواقف
~~ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس ms468 غرسه
~~بماله بحكم إجارة أو إعارة، ويد المستأجر على المنفعة، فليس له دعوى البناء
~~بلا حجة، ويد أهل الوصية المشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك، إلا مع
~~بينة باختصاص.
# PageV01P617
### | باب الهبة والعطية
# إن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا، وعنه: يغلب فيها حكم الهبة، لقول عمر
~~(: "من وهب هبة أراد بها الثواب، فهو على هبته إذا لم يرض منها". وقال
~~أحمد: إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز، إلا أن يثيبه منها.
# وتلزم بالقبض، وعنه: في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة، وقال مالك:
~~تلزم بالعقد، لقوله: "العائد في هبته ... إلخ". ولنا: أنه روي عن أبي بكر
~~وعمر ولم يعرف لهما مخالف.
# وفي الموطإ حديث أبي بكر، وقوله لعائشة: "كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا.. .
~~إلخ". قال المروذي: "اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز
~~إلا مقبوضة". ووجه رواية اللزوم قبل القبض: ما تقدم من الحديث، ولأنه روي
~~عن علي وابن مسعود. وأما هبة أبي بكر فيحتمل أنه غير معين، وهو لا بد فيه
~~من القبض، وقول عمر: "ما بال قوم ينحلون أولادهم، فإذا مات أحدهم قال: مالي
~~وفي يدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد" أراد به: التحيل لنحلة
~~الولد بنحلة موقوفة على الموت. وإذا مات أحدهما قبل القبض بطلت. قال أحمد
~~في رجل أهدى هدية فلم تصل حتى مات المهدى إليه: عادت إلى صاحبها.
# وإن أبرأ الغريم غريمه برئ، وإن لم يقبل. وتصح البراءة من المجهول إذا لم
~~يكن لهما سبيل إلى معرفته. وقال الشافعي: لا يصح. ولنا: أنه
# PageV01P618
# صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: "اقتسما وتوخيا، ثم استهما، ثم تحالا".
~~1 رواه أبو داود.
# فإن كان الموهوب له طفلا أو مميزا، قبض له أبوه أو وصي أبيه أو الحاكم،
~~قال أحمد: لا أعرف للإمام قبضا، ولا يكون إلا للأب؛ ويحتمل أن يصح القبض
~~والقبول من غيرهم عند عدمهم، لأن الحاجة داعية إليه، لأن الصبي قد يكون في
~~مكان لا حاكم فيه. فإن ms469 وهب لولده الصغير قبض له، قال ابن المنذر: أجمع كل
~~من نحفظ عنه: أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه،
~~وقبض له من نفسه وأشهد عليه، أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض.
~~وقال مالك: إن وهب له ما لا يعرف بعينه كالأثمان لم يجز، إلا أن يضعها في
~~يد غيره.
# وتصح هبة المشاع، أمكنه قسمته أم لا. وقال أصحاب الرأي: لا تصح ما لا
~~يمكن قسمته. ولنا: قوله: "ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". 2 رواه
~~البخاري.
# ولا تصح هبة المجهول كالحمل في البطن، وأجازه مالك.
# ولا يجوز تعليقها على شرط ولا توقيتها إلا في العمرى والرقبى، وهو أن
~~يقول: أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، فإنها تصح
~~وتكون له ولورثته من بعده. سميت: "عمرى"" لقيدها بالعمر، و"رقبى" لأن
~~كلاهما يرقب موت صاحبه، وهي أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك،
~~على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. وعن بعضهم: لا
~~تصح، لقوله: "لا تعمروا ولا ترقبوا". 3 ولنا: قوله: "العمرى جائزة، والرقبى
~~جائزة لأهلها". 4 حسنه الترمذي. والنهي: إعلام أنكم إن فعلتم نفذت، وسياقه
~~يدل عليه، فإنه قال: "فمن أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيا وميتا
~~PageV01P619
# وعقبه". 1 وقال مالك والليث: "العمرى تمليك المنافع، فإذا مات عادت إلى
~~المعمر". وسئل القاسم عنها فقال: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم
~~وما أعطوا.
# قال ابن الأعرابي: لم تختلف العرب أن العمرى والرقبى والفقار والمنحة
~~والعارية والسكنى، أنها على ملك أربابها، ومنافعها لمن جعلت له. ولنا:
~~قوله: "أمسكوا عليكم أموالكم؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا
~~ولعقبة ". 2 رواه مسلم.
# وقد روى مالك حديث العمرى في الموطإ، وهو صحيح، رواه جابر وابن عمر وابن
~~عباس ومعاوية وزيد بن ثابت وأبو هريرة. وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من
~~سمينا من الصحابة والتابعين، فكيف في مخالفة سيد ms470 المرسلين؟! ولا يصح دعوى
~~إجماع أهل المدينة لكثرة من قال بها منهم، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد
~~الملك.
# وقول ابن الأعرابي لا يضر إذ نقلها الشرع إلى التمليك الرقبة، وإن شرط
~~رجوعها إلى المعمر بعد موته أو قال: لآخرنا موتا، صح الشرط، وعنه: لا يصح.
~~وهي للمعمر ولورثته، لقول جابر: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع
~~إلى صاحبها"، وفي الموطإ عنه، مرفوعا: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه،
~~فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى من أعطاها"، 3 لأنه أعطى عطاء وقعت فيه
~~المواريث. وحجة الرواية الثانية: الأحاديث المطلقة، والحديث الذي احتجوا به
~~من قول جابر، وقوله في الحديث الآخر: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، هو
~~من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن.
# وقال مالك: الرقبى باطلة، لأنها روي أنه أجاز العمرى وأبطل الرقبى. ولنا:
~~ما ذكرنا من الأحاديث، وهذا الحديث لا نعرفه. وأما إن قال: سكناها
~~PageV01P620
# لك عمرك، فله أخذها، أي: وقت أحب، وتبطل بموت أحدهما، وبه قال الأكثر.
# وقال الحسن وقتادة: هي كالعمرى. ولنا: أن هذا إباحة المنافع كالعارية.
# ولا خلاف في استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل، قال إبراهيم:
~~كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
~~قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، وقال مالك والشافعي: يعطي
~~الأنثى كالذكر، لقوله: "سو بينهم"، وعلله بقوله: "أيسرك أن يستووا في برك".
~~ولنا: أن أولى ما اقتدي به قسمة الله، وقضية بشير قضية عين لا عموم لها،
~~إنما ثبت حكمها في مثلها، ولا نعلم حالهم هل كان فيهم أنثى، ولعله علم أن
~~ليس له إلا ذكر. ثم نحمل التسوية على كتاب الله، وما ذكر عن ابن عباس رفعه:
~~"سووا بين أولادكم، ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء"، الصحيح أنه مرسل.
~~وقول عطاء خبر عن جميعهم، فإن خص أو فضل رجع أو أعطى حتى يستووا، ms471 وكان
~~الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل
~~عائشة، واحتج الشافعي بقوله: "أشهد غيري"، فأمره بتأكيدها. ولنا: حديث
~~بشير، وفيه: ""اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". فرجع أبي ورد تلك الصدقة
~~?"، 1 وفي لفظ قال: "فارددها"، وفي لفظ: "فأرجعه"، وفي لفظ: "أتشهدني على
~~جور؟ "، وفي لفظ: "سو بينهم ". متفق عليه، وهو دليل على التحريم، لأنه سماه
~~جورا، وأمره برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام والأمر يقتضي
~~الوجوب، ولأن هذا يوقع القطيعة، كتزويج المرأة على عمتها. وقول أبي بكر لا
~~يعارض النص، ويحتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن الكسب، ولكونها أم المؤمنين،
~~وقوله: "أشهد غيري" ليس بأمر، لأن PageV01P621
# أقل أحواله الاستحباب؛ ولا خلاف في كراهة هذا، وكيف يأمره بتأكيده مع
~~أمره؟ وحمله على هذا محمل [له] على التناقض.
# وإن خص بعضهم لزمانة أو كثرة عائلة أو صرف عنه لفسقه، فعنه: ما يدل على
~~الجواز، وظاهر لفظ الحديث: المنع على كل حال؛ والأول أولى، لحديث أبي بكر.
~~وإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى، وعنه: لا يثبت، وللباقين الرجوع. والأول قول
~~أكثر أهل العلم، لقول أبي بكر: "وددت لو أنك حزتيه"، وقول عمر: "لا أعطيه
~~إلا ما حازه الولد". والثاني قول عروة، قال أحمد: عروة روى الأحاديث
~~الثلاثة: حديث عائشة، وحديث عمر، وحديث عثمان، وتركها وذهب إلى حديث النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "يرده في حياة الرجل وبعد موته"، و"لأن أبا بكر وعمر
~~أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد لم يعلم به".
# وسئل أحمد: عمن زوج ابنه فأعطى عنه الصداق ثم مرض، وله ابن آخر، هل يعطيه
~~في مرضه كما أعطى الآخر في صحته؟ فقال: لو كان أعطاه في صحته فيحتمل أن
~~يصح، وهو الصحيح، ويحتمل أن لا يصح. وقال أحب ألا يقسم ماله، يدعه على
~~فرائض الله، لعله أن يولد له؛ فإن فعل ثم ولد له، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي.
~~فإن أعطى ولده ثم مات، ثم ولد له ولد، ms472 استحب للمعطي أن يساوي أخاه، لحديث
~~قيس بن سعد. فإن سوى بين الذكر والأنثى في الوقف، أو وقف ثلثه في مرضه على
~~بعضهم، جاز، وقياس المذهب: لا يجوز. قال أحمد: إن كان على طريق الأثرة
~~فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس، "لأن الزبير خص
~~المردودة من بناته". وقال فيمن أوصى لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم، فقال: إن
~~لم يرثوه
# PageV01P622
# فجائز، وعنه: لا يجوز. قال في رواية الميموني: يجوز. قيل له أليس تذهب
~~إلى: "لا وصية لوارث"؟ 1 قال: الوقف غير الوصية، لأنه لا يصير ملكا، واحتج
~~بحديث عمر: "تليه حفصة ما عاشت ثم ذوو الرأي". وفيه: "لا حرج على من وليه
~~أن يأكل". ولنا: "أن عمر لم يخص بعض الورثة"، والنزاع في تخصيص بعضهم، وجعل
~~الولاية إلى حفصة ليس وقفا.
# ولا يجوز لغير الأب والأم الرجوع في الهبة، وقال الثوري وإسحاق: من وهب
~~لغير ذي رحم، فله الرجوع ما لم يثب عليها، لقول عمر: "من وهب هبة يرى أنه
~~أراد بها صلة الرحم أو على جهة صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة أراد
~~بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها ما لم يرض منها". رواه في الموطإ.
~~ولنا: قوله: "العائد في هبته ... إلخ". فأما الأب فله الرجوع، وبه قال مالك
~~والشافعي، وعنه: لا يرجع، لقوله: "العائد في هبته ... إلخ". ولنا: حديث
~~بشير، وعن ابن عمر وابن عباس، مرفوعا: "ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها،
~~إلا الوالد فيما يعطي ولده". 2 حسنه الترمذي.
# فأما الأم فظاهر كلام أحمد: ليس لها الرجوع، لأنه سئل فقال: ليست عندي
~~كالرجل، وذكر حديث عائشة: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه"،
~~3 أي: كأنه الرجل. ويحتمل أن لها الرجوع، وهو مذهب الشافعي، لدخولها في
~~قوله: "إلا الوالد فيما يعطي ولده"، وفي قوله: "سووا بين أولادكم". 4 وقال
~~مالك: لها الرجوع ما كان أبوه حيا، فإن كان ميتا فلا رجوع، لأنها هبة
~~ليتيم.
# وحكم ms473 الصدقة حكم الهبة، ولم يجوزه مالك في الصدقة بحال، لقول عمر: "أو
~~على وجه الصدقة". ولنا: حديث بشير، فإن النعمان قال: "تصدق أبي علي بصدقة".
~~فإن تعلق بها رغبة لغير الولد، مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في
~~معاملته PageV01P623
# فيداينوه، أو مناكحته فيزوجوه، أو يهب بنته فتتزوج لذلك، ففيها روايتان:
~~أولاهما: لا رجوع، قال أحمد في الرجل يهب ابنه مالا: فله الرجوع إلا إن يكن
~~غر به قوما، فلا يرجع؛ وهذا مذهب مالك.
# واختلف عن أحمد في هبة المرأة زوجها، فعنه: لا رجوع لها، وبه قال مالك
~~والشافعي، لقوله تعالى: {إلا أن يعفون} ، 1 وقوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه
~~نفسا} الآية، 2 وعموم الأحاديث. وعنه: لها الرجوع، وذكر حديث عمر: "أن
~~النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا، ثم أرادت
~~أن تعتصره فهي أحق به"، وذكر الحديث: "إنما يرجع في المواهب: النساء وشرار
~~الرجال"، وعنه: إذا وهبت له مهرها إن سألها رده إليها، وإن لم يكن سألها
~~فجائز، لأن الله إنما أباحه عن طيب نفس، وشاهد الحال يدل على أنها لم تطب
~~به نفسها.
# وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين:
# أحدهما: أن لا يضر بالابن.
# الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده ويعطيه الآخر، نص عليه، لأنه ممنوع من
~~التخصيص من مال نفسه.
# وقال مالك والشافعي: لا يأخذ إلا بقدر حاجته، لقوله: " فإن دماءكم
~~وأموالكم ... إلخ". ولنا: حديث عائشة، مرفوعا: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم،
~~وإن أولادكم من كسبكم"، 3 ولأن الله جعله موهوبا، قال: {ووهبنا له إسحاق
~~ويعقوب} ، 4 {ووهبنا له يحيى} . 5 وقوله: "أحق به من والده وولده"، الحديث
~~مرسل، ثم هو يدل على PageV01P624
# ترجيح حقه على أبيه، وهو أحق به فيما تعلقت به حاجته.
# وليس لغير الأب الأخذ، ويحتمل أن يجوز للأم، لقوله: "أولادكم". وليس له
~~مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا غير ذلك. وقال مالك والشافعي: له
~~ذلك. وروى الزبير بن بكار بإسناده: "أن رجلا ms474 استقرض من ابنه مالا فحبسه
~~فأطال حبسه، فاستعدى عليه الابن علي بن أبي طالب، وذكر قصة في شعر، فأجابه
~~أبوه بشعر، فقال علي:
# قد سمع القاضي ومن ربى الفهم ... المال للشيخ جزاء بالنعم
# يأكله برغم أنف من رغم ... من قال قولا غير ذا فقد ظلم
# ... وجار في الحكم وبئس ما جرم ...
# قال الزبير: وبه أقول". وإذا برئ المريض أو كان مرضه غير مخوف، فعطاياه
~~كعطايا الصحيح، وإن كان مرض الموت المخوف فعطاياه صحيحة "لأن عمر أوصى حين
~~جرح، وأبو بكر عهد إلى عمر حين اشتد مرضه، وكذلك علي بعد ضرب ابن ملجم، وصى
~~وأمر ونهى"، ولم يختلف في صحة ذلك. وهي كالوصية لا تصح لوارث ولا لأجنبي
~~بزيادة على الثلث، وحكي عن الظاهرية: أن الهبة المقبوضة من رأس المال.
~~ولنا: حديث: ستة الأعبد، فإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى.
# ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، أو في لجة البحر عند هيجانه، أو
~~وقع الطاعون ببلده، أو قدم ليقتص منه، أو الحامل عند المخاض، فكالمريض،
~~وكذلك الأسير والمحبوس إذا كان عادتهم القتل. وقال إسحاق والثوري: ولو لم
~~يخف القتل.
# وقال مالك: الغازي عطيته من الثلث. وقال إسحاق: إذا ثقلت الحامل فعطيتها
~~من الثلث، وقال قتادة: "عطية الحامل من الثلث". وقال الزهري: عطيتها كعطية
~~الصحيح.
# PageV01P625
# فإن قضى بعض غرمائه ووفت التركة، لم يكن للغرماء الاعتراض عليه، وإن لم
~~تف فوجهان: أحدهما: الاعتراض، وهو قول أبي حنيفة، لأن حقهم تعلق بماله في
~~مرضه. والثاني: الاعتراض عليه، وهو قول الشافعي. فإن لم يف الثلث بالتبرعات
~~المنجزة، بدأ بالأول فالأول، سواء كان الأول عتقا أو غيره، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو يوسف: يقدم العتق تقدم أو تأخر. وإن تساوت، قسم بين
~~الجميع بالحصص، وعنه: يقدم العتق.
# وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء:
# أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول، والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر
~~منها.
# الثاني: أنه لا يجوز الرجوع في العطية.
# الثالث: أنه يعتبر قبول العطية، وتفتقر إلى شروط الهبة. والعطية تقدم على ms475
~~الوصية، وهو قول الشافعي والجمهور.
# الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وإن شرط ثوابا مجهولا لم يصح، وعنه: قال: يرضيه بشيء، ذكرها الشيخ. وقال:
~~إن أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف، فكالشرط. ولو وهب الغائب هبة
~~وأنفذها مع رسول الموهوب له، ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها، كانت
~~للموهوب له.
# وإن أبرأ غريم غريمه وهما يعلمانه صح، وإن أعلمه المبرأ، بفتح الراء، أو
~~جهله، وكان المبرئ، بكسرها، يجهله، صح. وعنه: يصح مع جهل المبرأ، بفتح
~~الراء. وعنه: لا يصح إلا إذا تعذر علمه. وأما إن علم المديون فروايتان.
# ولا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته، قال في الفائق: المختار: الصحة.
# PageV01P626
# ولا تصح البراءة بشرط، كقوله: إن مت فأنت في حل، نص عليه. فإن ضم التاء
~~فهو وصية. وجعل أحمد رجلا في حل من غيبة بشرط أن لا يعود. وقال: ما أحسن
~~الشرط. وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود، رواية في صحة البراءة بشرط.
~~وفي صحيح مسلم: أن أبا اليسر قال لغريمه: إن وجدت قضاء فاقض، وإلا فأنت في
~~حل. وأعلم به الوليد بن عبادة وابنه وهما تابعيان فلم ينكراه واختاره
~~الشيخ. وقال: لا تصح هبة المجهول، كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك، أو من
~~وجد شيئا من مالي فهو له، واختار هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة.
# واختار جواز التوقيت كقوله: وهبتك سنة، واختار، إن شرط رجوع العمرى إلى
~~المعمر بكسر الميم عند موته، أو قال: لآخرنا موتا، الصحة. قوله: فإن مات
~~يعني: الأب قبل الرجوع ثبت للمعطى، وعنه: لا يثبت، وللباقين الرجوع، إلا أن
~~يتعلق به حق أو رغبة، اختاره الشيخ. وقال: يرجع فيما زاد على قدر الدين أو
~~الرغبة.
# وقال: ليس للأب الكافر الرجوع، إذا كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد.
~~وقال يستثنى مما للأب أن يأخذ سرية الابن، وإن لم تكن أم ولد، فإنها ملحقة
~~بالزوجة، نص عليه أحمد. ms476 وسأله ابن منصور وغيره عن: الأب يأكل من مال ابنه؟
~~قال: نعم، إلا أن يفسده؛ فله القوت فقط. وقال الشيخ: قياس المذهب: أنه ليس
~~له أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلفه تركة، كما لو تملك في
~~مرض موت الابن.
# وقال: لو أخذ من مال ولده ثم انفسخ سبب الاستحقاق، وجب رده إلى الذي كان
~~مالكه، مثل أن يأخذ صداق ابنته ثم تطلق، أو ثمن السلعة ثم ترد بعيب. وقال:
~~يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه.
# PageV01P627
### | كتاب الوصايا
# الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت} الآية، 1 وقوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} . 2 وأما
~~السنة: فحديث سعد وابن عمر وغيرهما. وأجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر:
~~أجمعوا على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، أو أمانة بغير
~~إشهاد، إلا طائفة شذت فأوجبتها؛ روي عن الزهري وأبي مجلز، وهو قول داود.
~~ولنا: أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصوا، ولم ينقل لذلك
~~نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر: "نسختها آية الميراث"، وحديث ابن
~~عمر محمول على من عليه واجب.
# وتصح من السفيه المحجور عليه، ومن الصبي إذا جاوز العشر لا من دون سبع،
~~وفي ما بينهما روايتان. وعن ابن عباس: "لا تصح حتى يبلغ"، وللشافعي قولان.
~~ولنا: ما روي: "أن صبيا من غسان له عشر سنين أوصى إلى إخوانه، فرفع إلى عمر
~~فأجازه، رواه في الموطإ، وفيه: "أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا"؛ وهذه قصة
~~اشتهرت فلم تنكر.
# ومن له فوق السبع فيه روايتان: إحداهما: تصح، قال شريح وعبد الله بن
~~عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته، وأما الطفل والمجنون فلا تجوز PageV01P628
# في قول الأكثر، ولا نعلم أحدا خالفهم، إلا إياس بن معاوية، فإنه قال في
~~الصبي والمجنون: إذا وافقت وصيتهما الحق جازت.
# وتصح وصية الأخرس بالإشارة، لا من اعتقل لسانه، ويحتمل الصحة؛ وهو قول
~~الشافعي وابن ms477 المنذر، واحتج ب"صلاته صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، فأشار
~~إليهم: أن اجلسوا".
# وإن وجدت وصية مكتوبة بخطه صحت، وعنه: لا تصح حتى يشهد. ووجه الأولى:
~~حديث ابن عمر. وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا على ما في هذه الورقة لم يجز،
~~ويحتمل أن يجوز، وهو قول مالك والليث والأوزاعي وأبي عبيد، واحتج ب"كتب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله والخلفاء من كتبهم إلى ولاتهم
~~بالأحكام التي فيها الدماء والفروج، مختومة لا يعلم حاملها ما فيها". وذكر
~~استخلاف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز وقال: ولا نعلم أحدا أنكر
~~ذلك مع شهرته، فيكون إجماعا. وعن أنس: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا
~~ما أوصى به فلان بن فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله [وحده لا شريك له] 1
~~وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في
~~القبور. وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا
~~الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:
~~{يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} 2". أخرجه
~~سعيد عن فضيل عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس.
# والوصية مستحبة لمن ترك خيرا، للآية؛ فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب
~~PageV01P629
# في حق من لا يرث، فإن كان له ورثة محتاجون وهو فقير، فلا يستحب، لحديث
~~سعد.
# واختلف في قدر الخير، فقال ابن عباس: "من ترك سبعمائة درهم، ليس عليه
~~وصية". وعن علي: "أربعمائة دينار". وقال طاووس: الخير ثمانون. قال شيخنا:
~~والذي يقوى عندي: أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب،
~~لتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله: "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك ...
~~إلخ"؛ 1 فيختلف باختلاف كثرة الورثة وقلتهم وغنائهم وحاجتهم. والأولى: أن
~~لا يستوعب الثلث وإن كان غنيا، لحديث سعد. وعن إبراهيم كانوا يقولون: صاحب
~~الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. ms478 "وأوصى أبو بكر
~~الصديق بالخمس وقال: رضيت ما رضي الله به لنفسه"، يريد قوله: {فأن لله
~~خمسه} 2.
# والأفضل أن يجعلها لأقاربه الذين لا يرثون إن كانوا فقراء، قال ابن عبد
~~البر: لا خلاف فيه إذا كانوا ذوي حاجة، لأن الله كتب الوصية للوالدين
~~والأقربين، فخرج الوارث وبقي سائرهم على الوصية. فإن أوصى لغيرهم وتركهم
~~صحت في قول الأكثر. وعن طاووس: يرد إلى قرابته. وعن ابن المسيب والحسن:
~~للذي أوصي له [ثلث] 3 الثلث، والباقي يرد إلى قرابته. ولنا: حديث عمران في
~~ستة الأعبد، فأما من لا وارث له فتجوز بجميع ماله، وعنه: ليس له إلا الثلث.
~~ووجه الأولى: حديث سعد، وهنا لا وارث له، وهو مروي عن ابن مسعود وعبيدة
~~ومسروق. فأما ذوو الأرحام فظاهر كلام الخرقي أنه لا يمنع الوصية بجميع
~~المال، ويحتمل كلام شيخنا أنه لا ينفذ PageV01P630
# إلا الثلث، لدخولهم في قوله: "إنك أن تذر ورثتك ... إلخ" 1.
# والوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة الورثة، وما زاد يقف على
~~إجازة الورثة. قال ابن المنذر أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث،
~~برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر. وقال
~~المزني والظاهرية: الوصية لبعضهم باطلة، وإن أجاز الورثة، ولا نعلم خلافا
~~في أن اعتبارها بالموت. فلو وصى لثلاثة إخوة له مفترقين، ولا ولد له، ومات
~~ولم يولد له، لم تصح لغير الأخ من الأب، وإن ولد له صحت للجميع. ولا تصح
~~إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبله لا عبرة به، نص عليه؛ وهو قول
~~الشافعي. وقال الحسن والأوزاعي: يجوز كما لو رضي المشتري بالعيب. وقال
~~مالك: إن أذنوا له في صحته، فلهم الرجوع. وإن كان في مرضه حين يحجب عن
~~ماله، فذلك جائز عليهم. وإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطل في قول أكثر
~~أهل العلم.
# واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه، إلا
~~العتق؛ فالأكثر على جواز الرجوع. قال ms479 ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أنه
~~إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو بشيء فأتلفه أو وهبه، أو بجارية فأحبلها،
~~أنه رجوع. وتخرج الواجبات من رأس المال، أوصى بها أو لا، لقوله سبحانه: {من
~~بعد وصية يوصي بها أو دين} 2.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# عن الشيخ: أن إجازة الورثة تثبت قبل موت الموصي. وأن المجيز لو قال: ظننت
~~باقي المال كثيرا قبل قوله، أو ظننت قيمته ألفا فبان أكثر، وأن الموصى
~~بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، صرف النماء مصرف الوقف إلى آخره.
~~PageV01P631
### | باب الموصى له
# تصح لمسلم وذمي وحربي، لا نعلم فيه خلافا، قال ابن الحنفية في قوله
~~تعالى: {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} : 1 هو وصية المسلم لليهودي
~~والنصراني. وقال أبو حنيفة: لا تصح للحربي إذا كان في دار الحرب، لقوله:
~~{إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} الآية. 2 ولنا: أنها حجة في
~~من لم يقاتل، وأما المقاتل فنهى عن توليه لا عن بره، وحديث عمر في الحلة
~~التي كساها مشركا بمكة.
# ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل. وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب
~~كلها. وإن أوصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب، نص عليه؛ وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: الجار الملاصق، لقوله: "الجار أحق بصقبه". 3 وقال
~~قتادة: الجار الدار والداران. ولنا: حديث أبي هريرة، مرفوعا: "الجار أربعون
~~دارا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ". وهذا نص إن صح، وإن لم يثبت فالجار يرجع
~~إلى العرف. وقال أبو بكر: مستدار أربعين دارا، يعني: من كل جانب، والحديث
~~يحتمله. PageV01P632
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# أفتى الشيخ بدخول المعدوم في الوصية تبعا، كمن وصى بغلة ثمرة للفقراء إلى
~~أن يحدث لولده ولد. واشترط أيضا في صحة الوصية: كونها على قربة. قوله: وإن
~~وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح.
# قال في الفائق: الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل: مصارف
~~الزكاة، فيعطى في فداء ms480 الأسرى لمن يفديه، قال الشيخ: أو يوفى ما استدان
~~فيهم.
# PageV01P633
### | باب الموصى به
# تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه، لأنها إذا صحت بالمعدوم كالحمل فهذا
~~أولى.
# وتصح بالمعدوم كما لو قال: بما تحمل هذه الجارية، فإن وصى بمائة لا
~~يملكها صح، فإن قدر عليها عند الموت وإلا بطلت.
# وتصح بالمجهول كعبد وشاة، وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية لأن فيه منفعة
~~مباحة، وإن كان بطبل لهو لم تصح. وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في
~~الوصية، في قول أكثر أهل العلم.
# وتصح بالمنفعة المفردة وبغلة دار وثمرة بستان، فإن أراد الموصى له بمنفعة
~~الدار إجارتها في تلك المدة فله ذلك. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال ابن
~~المنذر: أجمع من أحفظ عنه: على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء، ألا
~~شيء له في مال الميت.
# والاعتبار في قيمة الوصية وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة الموت،
~~وهذا قول الشافعي، لا نعلم فيه خلافا.
# PageV01P634
### | باب الموصى إليه
# تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل، وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة.
~~وقال الأوزاعي: تصح إلى عبده لا عبد غيره. وقال الشافعي: لا تجوز إلى العبد
~~بحال.
# ويحتمل أن لا تصح إلى الصبي، وهو مذهب الشافعي. ولم يجز عطاء الوصية إلى
~~المرأة. ولنا: "أن عمر أوصى إلى حفصة".
# ولا تصح وصية المسلم إلى كافر، بغير خلاف، وأما الفاسق، فعنه: لا تصح؛
~~وهو قول مالك والشافعي. وعنه: تصح، وهو مذهب أبي حنيفة. وإذا أوصى إلى رجل،
~~وبعده إلى آخر، فهما وصيان؛ وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف، إلا أن يجعل
~~ذلك إليه.
# وإذا قال: إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، صح لحديث زيد وجعفر وعبد الله.
~~وله عزل نفسه متى شاء، وبه قال الشافعي، وعنه: لا يجوز بعد موت الموصى.
~~وليس له أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه، وعنه: له ذلك. وأما من لا ولاية له
~~عليهم، كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد، فلا تصح الوصية عليهم، ms481 لا
~~نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: للجد ولاية على ابن ابنه
~~وإن سفل. ولأصحاب الشافعي في الأم عند عدم الأب والجد وجهان.
# ولا بأس بالدخول في الوصية، ف"إن الصحابة يوصي بعضهم إلى بعض فيقبلون".
~~وإن مات رجل لا وصي له ولا حاكم فى بلده، فظاهر كلام أحمد: أنه يجوز لرجل
~~من المسلمين أن يتولى أمره، ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه.
# PageV01P635
# وإذا علم الموصى إليه أن على الميت دينا، فقال أحمد: لا يقضيه إلا ببينة.
~~قيل له: فإن كان ابن الميت فصدقه؟ قال: يكون في حصة من أقر بقدر حصته. ونقل
~~أبو داود في رجل أوصى أن لفلان علي كذا: ينبغي للوصي أن ينفذه، ولا يحل له
~~إلا أن ينفذه؛ فهذه محمولة على أن الورثة يصدقون، والأولى إذا لم يصدقوا،
~~جمعا بين الروايتين. فقيل له: فإن علم الموصى إليه أن لرجل حقا على الميت
~~فجاء الغريم يطالب الوصي، وقدمه إلى القاضي ليستحلفه أن ما لي في يديك حق؟
~~قال: لا يحلف، ويعلم القاضي، فإن أعطاه القاضي فهو أعلم. فإن ادعى رجل دينا
~~على الميت وأقام بينة، فهل يجوز للوصي قضاء الدين من غير حضور حاكم؟ فكلام
~~أحمد يدل على روايتين. وقال أحمد: إذا كان في يده مال للمساكين وأبواب البر
~~وهو محتاج، فلا يأكل منه شيئا؛ إنما أمر بتنفيذه، وبه قال مالك والشافعي.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفؤا. قال الشيخ فيمن أوصى إليه بإخراج
~~حجة: إن ولاية إخراجها والتعيين للناظر، إجماعا؛ وإنما للولي العام
~~الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما. قوله: وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض
~~العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع [بعضه] 1 نقص، فله البيع
~~على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا. قال في الفائق: والمنصوص:
~~الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل ببيع بعضه نقص، ولو كان الكل
~~كبارا وامتنع البعض، نص عليه، واختاره شيخنا، لتعلق الحق ms482 بنصف القيمة
~~للشريك، لا بقيمة النصف. PageV01P636
### | كتاب النكاح
# يجب، إن خاف على نفسه العنت، في قول عامة الفقهاء. فإن لم يخف وله شهوة،
~~استحب، وهو أفضل في حقه من التخلي لنوافل العبادة. وقال الشافعي: التخلي
~~أفضل، لقوله تعالى: {وسيدا وحصورا} ، 1 فلو كان أفضل لما مدح بتركه. ولنا:
~~أمر الله ورسوله به وحثهما عليه، وقوله: "وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي
~~فليس مني"، 2 ولا يشتغل صلى الله عليه وسلم إلا بالأفضل، ولا يجمع الصحابة
~~على ترك الأفضل. وأما من لا شهوة له، فهل يستحب له، أو التخلي له أفضل؟ فيه
~~وجهان. ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، فإن أحمد قال: ينبغي
~~للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق أنفق وإلا صبر. فلو تزوج بشر كان قد
~~تم أمره، واحتج ب"أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي
~~كذلك، وزوج من لا يقدر على خاتم حديد"، وهذا فيمن يمكنه، فأما من لا يمكنه
~~فقد قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}
~~3.
# وعنه: أنه واجب على الإطلاق. وعن داود: ويجب في العمر مرة، للآية. والخبر
~~المشهور ما تقدم، لأن الله علقه على الاستطاعة، والواجب لا يقف عليها،
~~PageV01P637
# قال: {مثنى وثلاث ورباع} ، 1 ولا يجب ذلك بالاتفاق، والخبر يحمل على
~~الندب، أو على من يخاف على نفسه العنت.
# ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسنة الجميلة الأجنبية، لقوله:
~~"فاظفر بذات الدين"، 2 وقوله: "تزوجوا الودود الولود"، 3 وقوله لما سئل: أي
~~النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر ... إلخ".
# ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه أحاديث
~~كثيرة. ولا يباح إلى ما لا يظهر عادة. وعن الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.
~~وأما ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفين والقدمين، ففيه روايتان، ووجه
~~الجواز: "أنه صلى الله عليه وسلم أذن في النظر إليها من غير علمها"، ولا
~~يمكن إفراد الوجه بالنظر. وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس ms483 والساقين من الأمة
~~المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه
~~والكفين، والصحيح: إباحته إلى ما يظهر غالبا، لقوله تعالى: {ولا يبدين
~~زينتهن إلا لبعولتهن} الآية. 4 وقالت سهلة: "كان سالم يراني فضلا، قال:
~~أرضعيه". ومعنى: "فضلا": في ثياب البذلة التي لا تستر الأطراف، قال:
# لدى الستر إلا لبسة المتفضل
# وذوات المحارم: كل من حرم نكاحها على التأبيد، لحديث سالم مع سهلة، وزينب
~~مع الزبير لما ارتضعت من أسماء، وقوله لعائشة: "ائذني له فإنه عمك". وتوقف
~~أحمد في النظر إلى أم امرأته وابنتها، لأنهما غير مذكورين PageV01P638
# في الآية. قال القاضي: إنما حكى قول سعيد بن جبير ولم يأخذ به، وقد صرح
~~في رواية المروذي أنه محرم يجوز له المسافرة بها، وقال في يهودي أسلمت
~~ابنته: لا يسافر بها، ليس هو بمحرم لها، يعني: في السفر. أما النظر فلا،
~~"لأن أم حبيبة لم تحتجب عن أبي سفيان". وللعبد النظر إليهما من مولاته،
~~لقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} ، 1 فأما النظر إلى شعرها فكرهه الحسن،
~~وأباحه ابن عباس، للآية، ولقوله: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} 2 - إلى
~~قوله - {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن} الآية. 3 ولغير أولي الأربة، أي:
~~الشهوة، كالكبير والعنين ونحوهما، النظر إلى ذلك "لأنه صلى الله عليه وسلم
~~لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه. فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء،
~~أمر بحجبه"، وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، وكذلك من يعامل المرأة
~~في بيع أو إجارة.
# ولطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه لأمره بالكشف عن مؤتزر بني قريظة.
~~وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لقوله:
~~{ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن} الآية 4 والتي بعدها، فدل على التفريق
~~بين البالغ وغيره. وقال أبو عبد الله: "حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله
~~عليه وسلم وهو غلام"، وعنه: حكمه حكم ذي المحرم في النظر إذا كان ذا شهوة،
~~لقوله تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على ms484 عورات النساء} ، 5 وعنه:
~~كالأجنبي، لأنه كالبالغ في الشهوة. وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل
~~PageV01P639
# النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة.
# وعنه: أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي [وأما الغلام قبل السبع، فلا عورة
~~له يحرم النظر إليها] ، لقوله: {أو نسآئهن} ، والأول أولى، "لأن اليهوديات
~~وغيرهن من الكوافر يدخلن على أزواجه صلى الله عليه وسلم فلا يحتجبن".
# وللمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه: لا يباح، لحديث نبهان عن
~~أم سلمة في ابن أم مكتوم. ولنا: قوله لفاطمة: "اعتدي في بيت أم مكتوم"، 1
~~و"ستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة". متفق عليهما. ونبهان مجهول، قال أحمد:
~~روى حديثين عجيبين: هذا والآخر: "إذا كان لأحداكن مكاتب، فلتحتجب"، 2 ثم
~~يحتمل الخصوص، قيل لأحمد: حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وحديث
~~فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم. فأما الرجل ينظر إلى الأجنبية من غير سبب
~~فيحرم، وقيل: إلا الوجه والكفين؛ وهذا مذهب الشافعي، لقوله: {إلا ما ظهر
~~منها} ، قال ابن عباس: "الوجه والكفين".
# فأما العجوز التي لا تشتهى، فلا بأس بالنظر إلى ما يظهر غالبا، لقوله
~~تعالى: {والقواعد من النساء} الآية، 3 وفي معناها: الشوهاء التي لا تشتهى.
~~والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا "لأن عمر رأى أمة ملثمة فضربها
~~بالدرة وقال: يا لكاع! تشبهين بالحرائر! ". فإن كانت جميلة حرم النظر
~~إليها، كما يحرم إلى الغلام عند خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة: إذا كانت
~~جميلة تنتقب، ولا ينظر إلى المملوكة، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل.
~~PageV01P640
# ولا بأس بالنظر إلى الطفلة، قال أحمد في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في
~~حجره يقبلها: إن وجد شهوة فلا، وإلا فلا بأس. فأما إذا بلغت حدا يصلح
~~للنكاح كابنة تسع، فإن عورتها ليست كالبالغة، لقوله: "لا يقبل الله صلاة
~~حائض إلا بخمار"، 1 وقد دل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيحتمل أن
~~يكون حكمها كذوات المحارم.
# ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية. وأما
~~المتوفى عنها ms485 والبائن بطلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها كرضاع أو لعان فيجوز
~~التعريض للآية. وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث كالمختلعة؟ فيه وجهان:
~~أحدهما: يجوز، للآية. فإن صرح أو عرض فيما لا يجوز التعريض فيه، ثم تزوجها
~~بعد حلها صح، وقال مالك: يطلقها تطليقة ثم يتزوجها.
# ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد حل، لحديث فاطمة بنت
~~قيس: "انكحي أسامة". وإن وجد منها ما يدل على الرضى تعريضا لم تحل خطبتها،
~~وقال الشافعي: يجوز، لحديث فاطمة، لأن الظاهر كونها إلى أحدهما. واستدل
~~القاضي بخطبته لها قبل سؤالها: هل وجد منها ما يدل على الرضى أو لا. ولنا:
~~عموم النهي. وحديث فاطمة لا حجة فيه، فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن
~~لأحدهما من وجهين: أحدهما: أنه قال لها: "لا تسبقينا بنفسك"، وفي رواية:
~~"إذا حللت فآذنيني"، فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل إذنه. الثاني: أنها ذكرت
~~له ذلك كالمستشير. وخطبته على خطبة أخيه محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح، وعن
~~مالك وداود: لا يصح.
# ولا تحرم الخطبة على خطبة الذمي، وقال ابن عبد البر: لا تجوز، لأنه
~~PageV01P641
# خرج مخرج الغالب، لا لتخصيص المسلم. ولنا: أن لفظ النهي خاص، والأخوة
~~الإسلامية لها تأثير في وجوب الاحترام، فلم يجز خلافها.
# ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود، وليست واجبة عند أحد، إلا داود.
~~والمستحب خطبة واحدة، وقال الشافعي: خطبتان: الثانية من الزوج قبل قبوله.
~~والمقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة. وليقل إذا زفت إليه
~~ما روى صالح عن أبيه: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد:
~~"أنه تزوج فحضره ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم. فحضرت الصلاة، فقدموه فصلى بهم وهو مملوك. ثم قال له: إذا
~~دخلت على أهلك فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي
~~وبارك لأهلي في، وارزقهم مني وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك". ولأبي داود
~~من ms486 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى
~~خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها
~~وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك"
~~1.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: إذا خشي العنت جاز له تزوج الأمة، مع أن تركه أفضل، أو مع
~~الكراهة، وهو يخاف العنت؛ فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة على النكاح ... إلخ.
# واختار أيضا كراهة نظر المرأة إلى الرجل، وأنه لا يجوز النظر إلى من يحل
~~النظر إليه إذا خاف ثوران الشهوة، وأن اللمس أولى بالمنع من النظر.
~~PageV01P642
# وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر [لمواليه] 1 عند من
~~يعاشره كذلك ملعون وديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب.
# وقال: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغي أن لا يحل
~~لآخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، ونظير الأولى أن تخطبه
~~أمرأة أو وليها بعد أن يخطب امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين كما
~~أن ذلك إيذاء للخاطب. PageV01P643
### | باب أركان النكاح وشروطه
# أركانه: الإيجاب والقبول. فإن فهمت إشارة الأخرس وكتابته صح، وفي كتابة
~~القادر على النطق وجهان. فإن تقدم الإيجاب على القبول لم يصح، وقال مالك
~~والشافعي: يصح. وإذا عقده هازلا أو تلجئة صح، لحديث: "ثلاث هزلهن جد وجدهن
~~جد: الطلاق والنكاح والرجعة". 1 نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إلى قوم
~~فقالوا له: زوج فلانا، فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه،
~~فقال: قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم [ولا يثبت خيار الشرط، ولا
~~خيار المجلس في النكاح، لا نعلم فيه خلافا] 2.
# وشروطه خمسة:
# أحدها: تعيين الزوجين، فإن كانت حاضرة فقال: زوجتك هذه، صح. وإن قال:
~~زوجتك ابنتي ولم يكن له غيرها، صح. وإن كان له اثنتان لم يصح. قال أحمد في
~~رجل خطب جارية فزوجوه أختها، ثم علم بعد: يفرق بينهما، ويكون الصداق على
~~وليها ms487 لأنه غره، وتجهز إليه أختها بالصداق الأول. يعني، والله أعلم: بعقد
~~جديد بعد انقضاء عدة هذه. وقال في رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها: لها
~~المهر بما أصاب منها، ولأختها المهر ويرجع على وليها. هذه مثل التي بها برص
~~وجذام، علي يقول: "ليس PageV01P644
# عليه غرم". وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال، أما إذا علمت، فهي
~~زانية. وروي عن علي في رجلين تزوجا امرأتين فزفت كل امرأة إلى زوج الأخرى:
~~"لهما الصداق، ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها"، وبه قال
~~الشافعي وإسحاق.
# الثاني: رضى الزوجين وإلا لم يصح، إلا الأب له تزويج أولاده الصغار
~~وبناته الأبكار بغير إذنهم. أما الغلام العاقل فلا نعلم خلافا في أن لأبيه
~~تزويجه. وأما الغلام المعتوه فله تزويجه. وقال الشافعي: لا يجوز. وليس لغير
~~الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه، وقال الشافعي: يملك وليه تزويجه.
~~وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين، بغير خلاف، إذا وضعها في كفاءة،
~~مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة: قوله: {واللائي لم يحضن} ، 1
~~"وتزوجت عائشة وهي ابنة ست". وفي البكر البالغة العاقلة روايتان: إحداهما:
~~له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي. والثانية: ليس له، وهو قول أصحاب
~~الرأي وابن المنذر، لقوله "ولا البكر حتى تستأذن". ووجه الأولى: قوله:
~~"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر"، 2 فدل على أن الاستئمار غير
~~واجب، وعن أحمد: لا يجوز تزويج ابنة تسع بغير إذنها، والمشهور عنه: الجواز؛
~~وهو مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء. ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج
~~الثيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم، إلا الحسن. وقال النخعي: يزوج
~~بنته إذا كانت في عياله. قال إسماعيل بن إسحاق: لا نعلم أحدا قال في الثيب
~~بقول الحسن، وهو قول شاذ؛ ف"إن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد
~~رسول الله صلى الله عليه PageV01P645
# عليه غرم". وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال، أما إذا علمت، فهي
~~زانية. وروي عن علي في رجلين تزوجا ms488 امرأتين فزفت كل امرأة إلى زوج الأخرى:
~~"لهما الصداق، ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها"، وبه قال
~~الشافعي وإسحاق.
# الثاني: رضى الزوجين وإلا لم يصح، إلا الأب له تزويج أولاده الصغار
~~وبناته الأبكار بغير إذنهم. أما الغلام العاقل فلا نعلم خلافا في أن لأبيه
~~تزويجه. وأما الغلام المعتوه فله تزويجه. وقال الشافعي: لا يجوز. وليس لغير
~~الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه، وقال الشافعي: يملك وليه تزويجه.
~~وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين، بغير خلاف، إذا وضعها في كفاءة،
~~مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة: قوله: {واللائي لم يحضن} ، 1
~~"وتزوجت عائشة وهي ابنة ست". وفي البكر البالغة العاقلة روايتان: إحداهما:
~~له إجبارها، وهو مذهب مالك والشافعي. والثانية: ليس له، وهو قول أصحاب
~~الرأي وابن المنذر، لقوله "ولا البكر حتى تستأذن ". ووجه الأولى: قوله:
~~"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر"، 2 فدل على أن الاستئمار غير
~~واجب، وعن أحمد: لا يجوز تزويج ابنة تسع بغير إذنها، والمشهور عنه: الجواز؛
~~وهو مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء. ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج
~~الثيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم، إلا الحسن. وقال النخعي: يزوج
~~بنته إذا كانت في عياله. قال إسماعيل بن إسحاق: لا نعلم أحدا قال في الثيب
~~بقول الحسن، وهو قول شاذ؛ ف"إن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد
~~رسول الله صلى الله عليه PageV01P646
# الشافعي: في صماتها في حق غير الأب وجهان، وهذا شذوذ وترك للسنة الصحيحة،
~~يصان الشافعي عن إضافته إليه. ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم. وقال
~~مالك: المصابة بالفجور كالبكر، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير
~~صفة الإذن. وإذا اختلفا في الإذن قبل الدخول، فالقول قولها في قول أكثر
~~الفقهاء. والمحجور عليه للسفه، لوليه تزويجه إذا علم حاجته، فإن زوجه بغير
~~إذنه ففي الصحة احتمالان: فإن تزوج بغير إذن وليه فقيل: يصح. وقيل: إن
~~أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذن. وإن ms489 طلب النكاح فأبى وليه، ففيه
~~وجهان.
# الثالث: الولي، "فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح"، روي عن عمر
~~وعلي وغيرهما. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها، لأن الله تعالى قال:
~~{فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ، 1 أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه.
~~ولنا: قوله: "لا نكاح إلا بولي"، 2 قال المروزي: سألت أحمد ويحيى عنه،
~~فقالا: صحيح، وعن عائشة، مرفوعا: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها،
~~فنكاحها باطل ... إلخ". 3 رواه أبو داود وغيره. فإن قيل: فالزهري راويه وقد
~~أنكره، قال ابن جريج: سألته عنه، فلم يعرفه، قلنا: لم يقله عن ابن جريج إلا
~~ابن علية، كذلك قال أحمد ويحيى، ولو ثبت لم يكن حجة، لأنه نقله ثقات عنه،
~~فلو نسيه لم يضره، لأن النسيان لم يعصم منه إنسان. وأما الآية، فإن عضلها
~~الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن إنكاحها إلى الولي، وعنه: لها تزويج
~~أمتها ومعتقتها، فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها، لقوله: "أيما
~~امرأة نكحت بغير إذن وليها"؛ 4 والمذهب الأول: لقوله: "لا نكاح إلا بولي".
~~5 وأحق الناس بنكاح المرأة أبوها، وبه PageV01P647
# قال الشافعي. وقال مالك وإسحاق: الابن أولى، ثم أبوه وإن علا، وهو قول
~~الشافعي؛ وعنه: أن الابن مقدم على الجد. وعن أحمد: أن الأخ يقدم على الجد،
~~فإن عدم الأب وأبوه فابنها، ثم ابنه وإن نزل، وقال الشافعي: لا ولاية
~~للابن، إلا أن يكون ابن عم أو مولى أو حاكما. ولنا: حديث أم سلمة، وفيه:
~~"قم يا عمر، فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ثم أخوها لأبويها ثم
~~لأبيها، وعنه: أنهما سواء، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم
~~الأقرب فالأقرب في العصبة. ولا ولاية لغير العصبات كالأخ من الأم والخال،
~~نص عليه؛ وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. والثانية: أن كل
~~من يرث بفرض أو تعصيب يلي، ثم المولى المنعم، ثم عصباته، ثم السلطان؛ وبه
~~قال مالك والشافعي وإسحاق. واختلف عن أحمد ms490 في والي البلد، فقال في موضع:
~~يزوج لأنه ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث. وإذا استولى أهل البغي على بلد
~~جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، واختلفت الرواية في المرأة
~~تسلم على يد رجل، هل هو ولي لها فيزوجها، أم لا ولاية له؟ فإن لم يوجد ولي
~~ولا ذو سلطان، فعن أحمد: يزوجها رجل عدل. وقال في دهقان قرية: يزوج من لا
~~ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، إذا لم يكن في الرستاق قاض.
# ويشترط في الولي ستة شروط: العقل، والحرية، والإسلام إن كانت المرأة
~~مسلمة، والذكورة، والبلوغ، والعدالة. وفي كونها شرطا روايتان. قال أحمد أصح
~~شيء في هذا قول ابن عباس: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد". وعنه: ليست
~~شرطا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي
# PageV01P648
# الشافعي. وإن عضل الأقرب زوج الأبعد، وعنه: يزوج الحاكم، لقوله: " فإن
~~اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له"، 1 سواء طلبت التزويج بمهر المثل أو
~~دونه. وقال أبو حنيفة: لهم منعها. وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما
~~لا يقطع إلا بمشقة. وقال الشافعي: يزوجها الحاكم. ولنا: قوله: " السلطان
~~ولي من لا ولي له". 2 وقال الشافعي: يزوجها الحاكم وإن كان الولي قريبا.
~~وقال بعض أصحابنا: يزوجها في مسافة القصر. ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا
~~سيد الأمة، أو ولي سيدها، أو السلطان، لقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم
~~{أولياء بعض} 3.
# وسيد الأمة الكافرة يلي تزويجها لكافر، وكذلك ولي سيدتها، فأما السلطان
~~فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة.
# وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح، وقال مالك: يصح لأنه ولي،
~~وعنه: يقف على الإجازة، وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها
~~الإذن؛ روي ذلك في النكاح بغير ولي عن علي وابن سيرين والقاسم وإسحاق،
~~لحديث التي خيرها لما زوجها أبوها وهي كارهة. رواه أبو داود، ووجه الأولى:
~~قوله: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل"، 4 وقال: ms491 "إذا
~~نكح العبد بغير إذن سيده، فنكاحه باطل". 5 رواه أبو داود، وقال: هو موقوف
~~على ابن عمر. وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو تزوجت المرأة المعتبر إذنها
~~[بغير إذنها] ، 6 أو تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل في
~~أصح الروايتين.
# ويجوز التوكيل في النكاح، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا وغير
~~مجبر، "لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة، وعمرو بن
~~أمية PageV01P649
# في تزويج أم حبيبة". ويجوز مطلقا ومقيدا. فالمقيد في تزوج الرجل نفسه،
~~والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه.
# وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ فيه روايتان. وإذا استووا في الدرجة
~~قدم أفضلهم استحبابا، لقوله: "كبر كبر" أي: قدم الأكبر.
# وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق، فزوجاها لرجلين،
~~وعلم السابق منهما، فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال مالك:
~~إن دخل بها الثاني فهي له، لقول عمر: " إذا نكح وليان، فالأول أحق، ما لم
~~يدخل بها الثاني". ولنا: ما روى سمرة وعقبة عنه صلى الله عليه وسلم قال:
~~"أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول". 1 وأخرج حديث سمرة أبو داود
~~والترمذي، وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة، وروى نحوه عن علي. وحديث عمر لم
~~يصححه أصحاب الحديث. فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان، وعنه: يقرع بينهما.
# والولي إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك. وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟
~~فيه روايتان. روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف فعله. ولأبي داود عن
~~المغيرة "أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها".
# و"إذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح"؛ روي عن علي، وفعله
~~أنس، وقال الشافعي ومالك: لا يصح. ولنا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها". ولا بأس أن يعتق الأمة ويتزوجها، و"كرهه
~~أنس".
# الرابع: الشهادة، ف"لا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين"، روي عن عمر وعلي
~~وغيرهما، وعنه: "يصح بغير شهود"، فعله ابن ms492 عمر وابن الزبير؛ PageV01P650
# وهو قول مالك، إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في
~~النكاح خبر. و"قد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود". وقال يزيد بن هارون: أمر
~~الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع.
# الخامس: كون الرجل كفؤا، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح، في
~~إحدى الروايتين. والثانية: ليست شرطا، وهي أصح؛ وهو قول أكثر أهل العلم،
~~لقوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} . 1 وفي البخاري: "أن أبا حذيفة
~~أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عقبة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة
~~بنت قيس أن تنكح أسامة. وزوج أباه زيدا بنت عمته زينب". وقال ابن مسعود
~~لأخته:? " أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما، وإن كان أحمر روميا أو أسود
~~حبشيا". فإن لم يرض بعض الأولياء، فله الفسخ، وقال أبو حنيفة: إذا رضيت
~~المرأة وبعض الأولياء لم يكن للباقي فسخ. وقال مالك والشافعي: ليس لهم فسخ
~~إذا زوج الأقرب، لأنه لا حق للأبعد معه.
# والكفاءة: الدين والنسب، وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير، والعرب
~~بعضهم لبعض أكفاء. وعنه: لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي،
~~لقوله: "اصطفى قريشا من بني كنانة"، 2 وقال عثمان: "إخواننا من بني هاشم،
~~لا ننكر فضلهم علينا". PageV01P651
### | باب المحرمات في النكاح
# وهن ضربان: محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام:
# أحدها: المحرمات بالنسب: وهن سبع: فأما الأمهات فهن كل من انتسب إليها
~~بولادة. والبنات كل أنثى انتسبت إليك بولادة. والأخوات من الجهات الثلاث.
~~والعمات أخوات الأب من الجهات الثلاث. والخالات أخوات الأم من الجهات
~~الثلاث. وأخوات الجدات وإن علون. وبنات الأخ كل من انتسب إليه بولادة من أي
~~جهة كان الأخ. وبنات الأخت كذلك أيضا.
# الثاني: المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم بالنسب سواء.
# الثالث: تحريم المصاهرة وهن أربع:
# الأولى: أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها، من نسب أو
~~رضاع، بمجرد العقد؛ وهو قول أكثر أهل العلم. وحكي عن علي: ms493 "أنها لا تحرم
~~إلا بالدخول كابنتها"، وقال زيد: "تحرم بالدخول أو بالموت". ولنا: قوله
~~تعالى: {وأمهات نسائكم} ، 1 قال ابن عباس: " أبهموا ما أبهم القرآن".
# الثانية: حلائل الآباء، فتحرم على الرجل امرأة أبيه من نسب أو رضاع، ومن
~~وطئها بملك يمين أو شبهة. قال ابن المنذر: الملك في هذا والرضاع
~~PageV01P652
# بمنزلة النسب، وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء وطاووس وغيرهم، ولا نحفظ عن أحد
~~خلافهم.
# الثالثة: حلائل الأبناء من نسب أو رضاع، لا نعلم فيه خلافا. ولا تحرم
~~بناتهن، لقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} 1.
# الرابعة: بنات النساء اللاتي دخل بهن، وهن الربائب من نسب أو رضاع، سواء
~~كانت في حجره أو لم تكن؛ إلا أنه روي عن عمر وعلي: "أنهما رخصا فيها إذا لم
~~تكن في حجره"، وهو قول داود. وقال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على
~~خلافه. فإن متن قبل الدخول، فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين: إحداهما: تحرم،
~~وبه قال زيد. والثانية: لا تحرم، وهو قول عامة العلماء؛ وحكاه ابن المنذر
~~إجماعا، لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح} ، 2 وهذا نص لا
~~يترك بقياس ضعيف. والدخول بها: وطؤها. فإن خلا بها ولم يطأ لم تحرم ابنتها،
~~لأنها غير مدخول بها. ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام. ولو وطئ
~~أم امرأته حرمت عليه امرأته. وعن ابن عباس: "إن وطء الحرام لا يحرم"، وبه
~~قال ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي. والوطء ثلاثة:
# الأول: مباح، وهو [الوطء] 3 في نكاح صحيح أو ملك يمين، فيتعلق به التحريم
~~إجماعا.
# الثاني: الوطء بالشبهة، وهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء
~~PageV01P653
# من ظنها امرأته أو أمة له فيها شرك، وأشباه هذا، فيتعلق به التحريم
~~كالمباح إجماعا، ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه.
# الثالث: الحرام المحض، وهو الزنى. وإن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو
~~خلا بها لشهوة، فعلى روايتين: إذا باشر فيما دون الفرج لغير شهوة لم ينشر
~~الحرمة بغير خلاف، وإن كان لشهوة وكان ms494 في أجنبية لم ينشر الحرمة أيضا. وإن
~~كان لامرأة محللة له كامرأته ومملوكته لم تحرم عليه ابنتها.، وأما تحريم
~~أمها وتحريمها على أبيه وابنه، فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل
~~المباشرة، فلا يظهر للمباشرة أثر. وأما الأمة فمتى باشرها دون الفرج لشهوة،
~~هل يثبت تحريم المصاهرة؟ فيه روايتان. ومن نظر إلى فرج امرأة لشهوة، فهو
~~كلمسها لشهوة فيه، روايتان: إحداهما: ينشر. روي عن عمر وابنه، فيمن يشتري
~~الخادم ثم يجردها أو يقبلها: "لا يحل لابنه وطؤها"، لما روي عن ابن مسعود،
~~مرفوعا: "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها". والثانية: لا يتعلق
~~به التحريم، وهو قول أكثر أهل العلم، والخبر ضعيف. ثم يحتمل أنه كني به عن
~~الوطء. والصحيح: أن الخلوة لا تنشر الحرمة. وروي عن أحمد: إذا خلا بها وجب
~~الصداق والعدة، ولا تحل له أمها وابنتها. قال القاضي: محمول على أنه حصل
~~معها مباشرة، وأما مع خلوه من ذلك فلا يؤثر، لمخالفة قوله: {فإن لم تكونوا
~~دخلتم بهن فلا جناح عليكم} 1.
# الرابع: الملاعنة.
# الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد. وهن نوعان: PageV01P654
# (أحدهما) : المحرمات للجمع: فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع،
~~وبين المرأة وعمتها [أو خالتها] ، 1 حكاه ابن المنذر إجماعا. وبلغنا: أن
~~رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز، فكان مما أنكرا: الرجم، والجمع
~~بين المرأة وعمتها. فقال: كم فرض الله عليكم من الصلاة؟ قالا: خمسا، وسأل
~~عن عدد ركعاتها فأخبراه. قال: وأين تجدان ذلك في كتاب الله؟ قالا: لا نجده.
~~قال: فمن أين صرتما إليه؟ قالا: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والمسلمون بعده، قال: فكذلك هذا. ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي
~~الخال، في قول عامة أهل العلم. [وفي الكراهة روايتان، ولا بأس بالجمع بين
~~من كانت امرأة لرجل وابنته من غيرها] . 2 وكرهه الحسن. ولو كان لرجل ابن من
~~غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من
~~الآخر. وحكي عن ms495 طاووس كراهته إذا كان ممن ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها؛
~~والأول أولى لعموم الآية. وأجمعوا على أن الحر لا يزيد على أربع لقوله
~~لغيلان: "أمسك أربعة وفارق سائرهن ". 3 والآية أريد بها التخيير بين اثنتين
~~وثلاث وأربع، كقوله: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} ، 4 ومن قال غير ذلك
~~فقد جهل العربية. و"ليس للعبد أن يزيد على اثنتين"، وهو قول عمر وعلي، وقال
~~القاسم وسالم: له أربع، لعموم الآية. ولنا: أنه قول من سمينا من الصحابة،
~~ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا، والآية فيها ما يدل على إرادة
~~الأحرار، لقوله: {أو ما ملكت أيمانكم} 5.
# ويحرم الجمع بين المرأة PageV01P655
# وعمتها وخالتها، فإن طلق رجعيا فالتحريم باق، وإن كان بائنا أو فسخا
~~فكذلك. وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا يحرم، لأن المحرم الجمع بينهما
~~بالنكاح، لقوله: {حرمت عليكم أمهاتكم} ، 1 أي: نكاحهن، {وأن تجمعوا بين
~~الأختين} 2 معطوف عليه، والبائن ليست في نكاحه.
# (النوع الثاني) : محرمات لعارض يزول، كزوجة غيره، والمعتدة منه،
~~والمستبرأة منه. وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، وقال الثلاثة: لا
~~تشترط التوبة. ولنا: قوله: {وحرم ذلك على المؤمنين} . 3 والتوبة: الندم
~~والاستغفار والإقلاع كسائر الذنوب. وعن ابن عمر: "أنه سئل: كيف تعرف
~~توبتها؟ قال: يراودها، فإن أبت فقد تابت"، فصار أحمد إلى قوله. والصحيح:
~~الأول، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى. وتحل للزاني وغيره،
~~في قول الأكثر، وعن ابن مسعود: لا تحل للزاني، ولعله أراد قبل التوبة، وإلا
~~لم يصح، لقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} . 4 فإن زنت امرأة رجل أو زنى
~~زوجها، لم ينفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم. وعن جابر: "إذا زنت، فرق
~~بينهما". وعن علي: "أنه فرق بين رجل وامرأته، زنى قبل أن يدخل بها". وإذا
~~علم من امرأته الفجور، فقال أحمد لا يطؤها لعلها تلحق به ولدا ليس منه.
~~وكان ابن المسيب ينهى أن يطأ الرجل امرأته وفيها جنين لغيره. قال ابن عبد
~~البر: هذا مجمع على تحريمه. ms496 و"كان ابن عباس يرخص في وطء الأمة الفاجرة"،
~~ولعل من كرهه كرهه قبل الاستبراء، أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور. ولا
~~يحل نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب، نكاح PageV01P656
# الكتابيات حلال إجماعا، قال ابن المنذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه
~~حرمه. وأهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل، فأما من سواهم من المتمسك بصحف
~~إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب. وذكر القاضي وجها: أنهم أهل
~~كتاب. ولنا: قوله تعالى {أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا}
~~. 1 فأما المجوس فلا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم، وهو قول عامة العلماء،
~~إلا أبا ثور، فإنه أباح ذلك، لقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". 2 ولنا:
~~قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} ، 3 {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} . 4
~~وقوله: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" دليل على أنهم لا كتاب لهم، وإنما أراد
~~في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية. وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة: "أنه
~~تزوج مجوسية، وكان أبو وائل يقول: يهودية"، وهو أوثق. ولا يحل لحر نكاح أمة
~~مسلمة إلا أن يخاف العنت، ولا يجد طولا لنكاح حرة، ولا ثمن أمة؛ والصبر مع
~~ذلك أفضل. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# النكاح: حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وقيل: حقيقة فيهما، فيحتمل أن
~~هذا يراد به الاشتراك. الفرق بين الاشتراك والتواطؤ: أن الاشتراك يقال على
~~كل واحد منهما بانفراده حقيقة مع اختلاف الحقائق، والتواطؤ PageV01P657
# يقال على كل واحد منهما حقيقة بانفراده مع اتفاق الحقائق. وقال الشيخ: هو
~~في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن
~~بعضه، والأمر به أمر بكل، في الكتاب والسنة والكلام. فإذا قيل مثلا: انكح
~~ابنة عمك، فالمراد العقد والوطء. وإذا قيل: لا تنكحها، تناول كل واحد
~~منهما.
# والمعقود عليه في النكاح: المنفعة، وقيل بل: الازدواج كالمشاركة؛ ولهذا
~~فرق الله سبحانه بين الأزواج وملك اليمين، وإليه ميل ms497 الشيخ. وهل يكتفى عنه
~~بالتسري؟ فيه وجهان، ويشهد لسقوطه به، قوله تعالى: {فواحدة أو ما ملكت
~~أيمانكم} 1.
# وقال الشيخ: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ روي عن أحمد:
~~يكره ولا يحرم، وهو مذهب الشافعي، وقال: من كرر النظر إلى الأمرد وقال: إني
~~لا أنظر لشهوة، فقد كذب. فإن خاف ثوران الشهوة، فاختار الشيخ التحريم.
# قوله: ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا بشهوة، بلا نزاع، قال الشيخ: من
~~استحله كفر إجماعا. ولمس من تقدم ذكره كالنظر إليه، بل هو أولى بالمنع،
~~قاله الشيخ.
# وقال: ينعقد بما عده الناس نكاحا، بأي لغة ولفظ وفعل، قال: ومثله كل عقد،
~~وقال: والشرط بين الناس ماعدوه شرطا؛ فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع،
~~وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود. ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ
~~إنكاح أو تزويج. وأول من قاله من أصحابه فيما علمت: ابن حامد وتبعه عليه
~~القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه.
# والبكر البالغة للأب إجبارها، وعنه: لا، اختاره الشيخ، واختار أن الجد
~~PageV01P658
# يجبر كالأب. وليس لغير الأب من الأولياء تزويج صغيرة، وعنه: لهم ذلك،
~~ولها الخيار إذا بلغت ولو قبل تسع سنين؛ فعليها، يفيد الحل والإرث وبقية
~~أحكام النكاح.
# واشترط في المحرر: الرشد في الولي، قال الشيخ: الرشد هنا: المعرفة
~~بالكفء، ومصالح النكاح، ليس هو حفظ المال؛ فإن رشد كل مقام بحسبه. وإن عضل
~~الأقرب زوج الأبعد، قال: الشيخ من صور العضل: إذا امتنع الخطاب من خطبتها
~~لشدة الولي، وإن غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة، وقيل: ما تستضر به الزوجة،
~~قلت: وهو الصواب. وقيل: ما يفوت به كفء راغب.
# ومن تعذر مراجعته كالمحبوس فكغائب. ولو لم يعلم أقريب الولي أم بعيد،
~~فقال في المغني: يزوج الأبعد، وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه،
~~قال الشيخ: وكذلك لو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد العقد.
# واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة، واستدل بقوله: {يا أيها {الناس
~~إنا ms498 خلقناكم من ذكر وأنثى} الآية. 1 وقال: من قال إن الهاشمية لا تزوج بغير
~~هاشمي، بمعنى: أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام، إذ "قصة تزويج
~~الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في
~~السنة ثبوتا لا يخفى"، فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب أحمد، وليس في
~~لفظه ما يدل عليه.
# ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختار الشيخ أنه لا يثبت تحريم
~~المصاهرة، فلا يحرم نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح
~~أبي زوجها وابنه من الرضاع، وقال: لا أعلم نزاعا أنها لا تحرم زوجة
~~PageV01P659
# ربيبه.
# وقال: الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة، واعتبر في موضع آخر التوبة
~~حتى في اللواط. وقال: إن وطئ بنته غلطا لا ينشر، لكونه لم يتخذها زوجة ولم
~~يعلن نكاحا.
# وقال: إن قتله ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا. وقال: من خبب امرأة على
~~زوجها حتى طلقت ثم تزوجها، يعاقب عقوبة بليغة، والنكاح باطل في أحد قولي
~~العلماء ويجب التفريق فيه.
# ولم يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع. واختار جواز وطء إماء غير أهل
~~الكتاب، وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما، فلا يصح ادعاء
~~الإجماع.
# PageV01P660
### | باب الشروط في النكاح
# وهي قسمان: صحيح وفاسد.
# فالصحيح نوعان:
# أحدهما: يقتضيه العقد، كتسليم المرأة إليه، فهذا لا يؤثر وجوده كعدمه.
# الثاني: ما تنتفع به المرأة، كنقد معين، فهو صحيح ويجب الوفاء به. وإن
~~شرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى صح
~~ولزم؛ فإن أوفى وإلا فلها الفسخ. وأبطل هذه الشروط مالك والشافعي، واحتجوا
~~بقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل"، 1 وبقوله: "إلا شرطا أحل
~~حراما أو حرم حلالا". 2 ولنا: قوله: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط، ما
~~استحللتم به الفروج"، 3 ولأنه قول عمر وغيره من الصحابة، ولا يعلم لهم
~~مخالف في عصرهم. وقوله: "كل شرط ليس في كتاب ms499 الله" أي: في حكم الله وشرعه،
~~وهذا مشروع. وقولهم: يحرم حلالا فلا، ولكن نقول: لها الفسخ. وإن شرط طلاق
~~ضرتها فالصحيح أنه باطل، لنهيه أن تشترط المرأة طلاق أختها.
# الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أنواع:
# أحدها: ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء:
# (أحدها) : نكاح الشغار، فإن زوجه وليته على أن يزوجه وليته ولا مهر، فهو
~~فاسد، وهو نكاح الشغار. وإن سميا لكل منهما مهرا، فالمشهور عن أحمد: الصحة
~~لقوله: "وليس PageV01P661
# بينهما صداق"، وقيل: لا يصح، لحديث أبي هريرة، ولقول معاوية: "هذا الشغار
~~الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم". ومتى قلنا بالصحة، فقيل: تفسد
~~التسمية، ويجب مهر؛ المثل قاله الشافعي، وقيل: المسمى.
# الثاني: نكاح المحلل، وهو باطل حرام، في قول عامة أهل العلم.
# الثالث: نكاح المتعة، وهو باطل. قال ابن عبد البر: على تحريمه مالك وأهل
~~المدينة، وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل
~~مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار. وإن تزوجها بغير شرط إلا أن نيته طلاقها
~~بعد شهر أو إذا انقضت حاجته، فهو صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي
~~فقال: هو نكاح متعة.
# النوع الثاني: أن يشرط ألا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر أو أقل من
~~الأخرى، أو لا يطأها، أو يعزل عنها، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة
~~أو النهار دون الليل، أو تنفق عليه، أو تعطيه شيئا، فهذه كلها باطلة، وأما
~~العقد فصحيح. قال أحمد في الرجل يتزوج ويشرط أن يأتيها في الأيام: إن شاءت
~~رجعت، ونقل عنه: ما يحتمل إبطال العقد. فروي عنه في النهاريات والليليات:
~~ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات
~~بأسا.
# النوع الثالث: أن يشرط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت وإلا فلا نكاح
~~بينهما، فالشرط باطل، وفي صحة النكاح روايتان. وعنه: أن الشرط والعقد
~~جائزان، لقوله: "المسلمون عند شروطهم". والرواية الأخرى: يبطل العقد في هذا
~~كله،، ونحوه عن مالك وأبي عبيد، وهو ms500 قول الشافعي. وإن
# PageV01P662
# شرطها بكرا فبانت ثيبا، فعنه: لا خيار له، لأن النكاح لا يرد إلا بالعيوب
~~الثمانية، ولا يثبت فيه الخيار. وعنه: له الخيار، وكذلك لو شرطها حسناء
~~فبانت شوهاء، أو ذات نسب فبانت دونه، خرج في ذلك كله وجهان. وكذلك لو شرط
~~نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، كالعمى والخرس والصمم، وممن ألزم
~~الزوج من هذه صفتها: الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وعن الحسن
~~والشعبي: إذا لم يجدها عذراء ليس عليه شيء، العذرة يذهبها كثرة الحيض
~~والوثبة والتعنيس والحمل الثقيل.
# وإن عتقت الأمة وزوجها حر، فلا خيار لها، وقال الثوري وغيره: لها الخيار،
~~"لأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة، وزوجها حر". رواه النسائي، ورواه
~~الأسود عن عائشة. ولنا: أن القاسم وعروة رويا عنها: أنه كان عبدا، وهما أخص
~~بها من الأسود. قال ابن عباس: "كان عبدا". رواه البخاري، قال أحمد: هذا ابن
~~عباس وعائشة قالا: "إنه عبد"، رواية علماء المدينة وعملهم، فإذا روى أهل
~~المدينة حديثا وعملوا به، فهو أصح شيء، وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده.
~~وإن كان عبدا فلها الخيار إجماعا، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه
~~بعد، لا نعلم فيه خلافا.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# الشروط المعتبرة في هذا، محلها صلب العقد، قال الشيخ: وكذا لو اتفقا عليه
~~قبل العقد، وقال: على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل، لأن الأمر بالوفاء
~~بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا. وقال: لو خدعها فسافر
~~بها ثم كرهته، لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك. وقال ابن القيم: الشرط العرفي
~~كالشرط لفظا، ولها الفسخ بالنقلة والتزوج والتسري. فأما إن
# PageV01P663
# أراد نقلها وطلبه منها، فقال القاضي: لها الفسخ بالعزم، وضعفه الشيخ،
~~وقال: العزم المجرد لا يوجب الفسخ، إذ لا ضرر فيه، وهو صحيح ما لم يقترن به
~~طلب النقلة. ولو شرطت ألا تسلم نفسا إلا بعد مدة معينة لم يصح، وقال الشيخ:
~~قياس المذهب: صحته.
# وإن شرط أن لا مهر لها ms501 ولا نفقة، بطل الشرط. قال الشيخ: يحتمل صحة شرط
~~عدم النفقة، لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر ورضيت به أنها لا تملك
~~المطالبة بعد. واختار فيما إذا شرط ألا مهر، فساد العقد، وأنه قول أكثر
~~السلف. واختار الصحة في شرط عدم الوطء، كشرط ترك ما تستحقه. وقال: لو شرطت
~~مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج، كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق،
~~ويرجع فيه إلى العرف، كالأجير بطعامه وكسوته. فإن شرط الخيار فالشرط باطل،
~~وعنه: صحة الشرط، اختاره الشيخ. واختار أن له الخيار إذا شرطها بكرا أو
~~جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي يفسخ بها النكاح، فبانت بخلافه،
~~قال: ويرجع على الغار.
# PageV01P664
### | باب حكم العيوب في النكاح
# يثبت خيار العيب لكل واحد منهما في الجملة، روي عن عمر وابنه وابن عباس
~~وعن علي: "لا ترد الحرة بعيب"، وبه قال الثوري. والعيوب المجوزة للفسخ
~~ثمانية: اثنان يخصان الرجل، وهما الجب والعنة. وثلاثة تخص المرأة: وهن
~~الفتق والقرن والعفل. وثلاثة يشترك فيها الزوجان، وهي الجذام والبرص
~~والجنون. وقال القاضي: سبعة، جعل القرن والعفل واحدا، وهو الرتق: وهو لحم
~~ينبت في الفرج يمنع الوطء، والفتق: انخراق ما بين السبيلين.
# فإن اختلفا في وجود العيب، وكان للمدعي بينة، وإلا حلف المنكر. و"يضرب
~~للعنين مدة يختبر بها حاله"، وبه قال عمر وعثمان، وعليه فقهاء الأمصار.
~~ويؤجل سنة منذ ترافعا. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة القائلين بتأجيله،
~~قال معمر في حديث عمر: يؤجل سنة من يوم ترافعه، فإن اعترفت أنه وطئها مرة،
~~بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم، ولم يضرب له مدة، ولم تسمع دعواها.
# ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. ويرجع بالمهر على من غره من المرأة
~~والولي، قال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته، وملت إلى قول عمر: "إذا
~~تزوجها فرأى جذاما أو برصا، فإن لها صداقها بمسيسه إياها، ووليها ضامن
~~للصداق".
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال ابن القيم في الهدي فيمن به عيب، كقطع ms502 يد أو رجل أو عمى أو
# PageV01P665
# خرس أو طرش وكل عيب يغر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من
~~المودة والرحمة: يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع، وإنما ينصرف الإطلاق إلى
~~السلامة، فهو كالمشروط.
# قال أحمد: إذا كان عقيما أعجب إلي أن يبين لها. وقال الشيخ: له الخيار
~~بالاستحاضة. واختار أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم.
# PageV01P666
### | باب نكاح الكفار
# تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاج الصحيح، من وقوع الطلاق والظهار والإباحة
~~للزوج الأول والإحصان وغير ذلك. ولم يجوز مالك طلاق الكفار، ويقرون على
~~الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا، "لأنه صلى الله عليه
~~وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يتعرض لهم في أنكحتهم". وعن أحمد في
~~مجوسي تزوج كتابية أو اشترى نصرانية قال: يحال بينه وبينها، فيخرج منه،
~~أنهم لا يقرون على نكاح المحارم. ف"إن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من
~~المجوس". وإن أسلموا وترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه
~~الصحيح، وإن كان في أثنائه لم نتعرض لكيفية عقدهم.
# قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال
~~واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. وإن كان
~~المهر مسمى صحيحا أو فاسدا أو قبضته استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه فمهر
~~المثل. وإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول، تعجلت الفرقة سواء، كان زوجها
~~كتابيا أو غير كتابي، حكاه ابن المنذر إجماعا. وإن أسلم أحدهما بعد الدخول،
~~وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على
~~نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول؛
# PageV01P667
# فلا تستأنف عدة. وعن الحسن وغيره: تتعجل الفرقة كما قبل الدخول، ونصره
~~ابن المنذر. ولنا: "أن امرأة صفوان وامرأة عكرمة أسلمتا قبلهما، فبقوا على
~~النكاح الأول. وأسلم أبو سفيان قبل هند، وأسلم أبو سفيان بن الحارث وعبد
~~الله بن أبي أمية بالأبواء، ولم يعلم أنه فرق بين أحد وبين امرأته". ms503 فإن لم
~~يسلم أحدهما حتى انقضت العدة، انفسخ النكاح. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا
~~فيه إلا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه، وزعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت
~~المدة، "لأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول".
~~رواه أبو داود، واحتج به أحمد. قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟
~~قال: ليس لذلك أصل، قيل: إن بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين. وفي حديث
~~عمرو بن شعيب: "أنه ردها بنكاح جديد"، قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس
~~أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
# وإن ارتد أحدهما قبل الدخول، انفسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت المرتدة،
~~وإن كان هو فلها نصفه. وحكي عن داود: لا ينفسخ النكاح بالردة، فإن كانت بعد
~~الدخول فهل تعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين. وإن ارتدا
~~معا فكما لو ارتد أحدهما. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع، اختار منهن أربعا.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا، فإذا
~~لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي عنها لعدم اعتقادهم تحريمه. وأما
~~الصحة والفساد فالصواب: أنها صحيحة من وجه، فاسدة من وجه. فإن
# PageV01P668
# أريد بالصحة: إباحة التصرف، فإنما يباح لهم بشرط الإسلام. وإن أريد:
~~نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق
~~وحصول الإحصان به، فصحيح. وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين التحريم لعين
~~المرأة أو لوصف، لأن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد.
# وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، واختار الشيخ
~~فيما إذا أسلمت قبله: بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده، ما لم تنكح غيره؛
~~والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه. وكذا إن أسلم قبلها، وليس له
~~حبسها. وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة، فهي امرأته إن اختار،
~~وقال فيما إذا ارتد أحدهما.
# PageV01P669
### | كتاب الصداق
# الأصل ms504 فيه الكتاب والسنة والإجماع:
# أما الكتاب، فقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم}
~~الآية، 1 قال: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} ، 2 قال أبو عبيد: يعني: عن طيب
~~نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء. وأما السنة،
~~فقوله لعبد الرحمن: "ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب". وأجمعوا على
~~مشروعيته.
# ويستحب تخفيفه، لقول عمر: "لا تغلوا في صدقات النساء" الحديث أخرجه أبو
~~داود والنسائي.
# ويستحب تسميته، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، وقال: "التمس
~~ولو خاتما من حديد". 3 وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره، وبه قال
~~الشافعي وإسحاق. وعن مالك وأبي حنيفة: تقدير الأقل. ثم اختلفوا فيه. ولنا:
~~قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} ، 4 وقوله: "ولو خاتما
~~من حديد". وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره PageV01P670
# وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، من دين، ومنفعة معلومة
~~كرعاية غنمها مدة معلومة، وخياطة ثوب. وقال أبو حنيفة: منافع الحر لا تجوز،
~~لأنها ليست مالا، وإنما قال: {أن تبتغوا بأموالكم} الآية. 1 ولنا: قوله
~~تعالى: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي} الآية. 2 وقولهم: ليست مالا، ممنوع،
~~فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها. ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجراه في هذا
~~فكالنكاح. وإن أنكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية، وقال مالك والثوري:
~~تصح، وكل موضع لا تصح التسمية فيه يجب فيه مهر المثل، وعنه: يفسد.
# وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح، وعنه: يصح، لحديث سهل. وقيل
~~معناه: زوجتكها لأنك من أهل القرآن، "كما زوج أبا طلحة على إسلامه". ويجوز
~~لأبي المرأة أن يشترط شيئا من الصداق لنفسه، وبه قال إسحاق. وروي عن مسروق
~~أنه لما زوج ابنته، اشترط لنفسه عشرة آلاف. وروي ذلك عن علي بن الحسين.
~~وقال الثوري وأبو عبيد: يكون كله للمرأة. ولنا: قصة شعيب. وإن شرطه غير
~~الأب، فالكل لها.
# وللأب تزويج ابنته بدون صداق ms505 مثلها بكرا كانت أو ثيبا، وإن كرهت. وقال
~~الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل فلها مهر مثلها. ولنا: قول عمر بمحضر من
~~الصحابة: "لا تغالوا في صداق النساء".
# وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى، صح بغير خلاف. والمهر
~~PageV01P671
# والنفقة على سيده. وعنه: يتعلق بكسبه، فإن لم يكن عنده ما ينفق فرق
~~بينهما. وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه
~~روايتان: أظهرهما: البطلان، وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي. وعنه: موقوف
~~على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي. وإذا تزوج امرأة فضمن أبوها نفقتها
~~عشر سنين، صح. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا طلقها قبل الدخول
~~فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر برئ منه صاحبه. وعنه: أنه الأب، فله
~~أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول.
# والتفويض على ضربين: تفويض البضع، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر، أو تأذن
~~المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر. والثاني: تفويض المهر، وهو أن يزوجها
~~على ما شاء أو شاءت أو شاء أجنبي، فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل، في قول
~~عامة أهل العلم لقوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو
~~تفرضوا لهن فريضة} ، 1 ولحديث بروع، صححه الترمذي. وقال الشافعي: لا يكون
~~التفويض إلا بإذنها.
# ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا، سواء كانت مفوضة أم لا، وبه قال
~~الشافعي. وقال مالك: "لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا"، وروي عن ابن عباس،
~~"لأن عليا أراد الدخول بفاطمة، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
~~يعطيها شيئا". ولنا: حديث عقبة بن عامر "في الذي زوجه النبي صلى الله عليه
~~وسلم، فدخل بها، ولم يعطها شيئا". وأما الأخبار، فمحمولة على الاستحباب،
~~ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه عليه، فلا يكون بين القولين فرق.
~~PageV01P672
# وإن طلقت قبل الدخول، لم يكن لها إلا المتعة، وعنه: لها نصف مهر مثلها.
~~وقال مالك: المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنين. ولنا: قوله: {ومتعوهن على
~~الموسع قدره} ms506 الآية، 1 وآية الأحزاب، ولقوله: {حقا على المتقين} ؛ 2 وأداء
~~الواجب من الإحسان، فلا تعارض. والمتعة معتبرة بحال الزوج، للآية، وقيل:
~~بحال الزوجة؛ والآية نص في القول الأول. وكل من وجب لها نصف المهر لم يجب
~~لها متعة. وعنه: "لكل مطلقة متاع"، روي عن علي وغيره، لظاهر قوله:
~~{وللمطلقات متاع بالمعروف} الآية. 3 قال أبو بكر: كل من روى عن أبي عبد
~~الله أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهرا، إلا حنبلا، فإنه روى عن
~~أحمد: أن لكل مطلقة متاعا؛ والعمل عليه عندي، لولا تواتر الروايات عنه
~~بخلافها. ولنا: قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} الآية
~~4 - إلى قوله - {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم} ، 5 فخص الأولى
~~بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. ويحتمل أن
~~الأمر به في غير المفروضة للاستحباب، جمعا بين الآيات.
# والنكاح الفاسد إن افترقا قبل الدخول فلا مهر، فإن دخل بها استقر المهر
~~المسمى، وعنه: مهر المثل. ولا يستقر بالخلوة، في قول الأكثر. وإذا تزوجت
~~المرأة تزويجا فاسدا، لم يحل تزويجها لغير من تزوج بها، حتى PageV01P673
# يطلقها أو يفسخ نكاحها. فإن امتنع فسخ الحاكم. وقال الشافعي: لا حاجة إلى
~~فسخ ولا طلاق، لأنه غير منعقد، أشبه النكاح في العدة. ولنا: أنه نكاح يسوغ
~~فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى التفريق. ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة،
~~والمكرهة على الزنى، قال الشافعي: إذا أكرهها، فعليه المهر وأرش البكارة.
~~وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش البكارة، وهو مذهب الشافعي. وعن
~~أحمد: لها صداق نسائها.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية، هذا مبني على أصل، وهو أن
~~الصداق هل هو حق لله أو لها. قال الشيخ: كلام أحمد يقتضي أن المستحب أن
~~يكون أربعمائة درهم، وهو الصواب مع اليسار؛ فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه.
~~وإن تزوجها على عبد، فخرج حرا أو مغصوبا، أو عصير فبان خمرا، فلها قيمته. ms507
~~وقيل: مهر المثل. وعند الشيخ: لا يلزمه في هذه المسائل شيء. وكذا قال في
~~مهر معين تعذر حصوله. وذكر في بعض قواعده جواز فسخ المرأة إذا ظهر المعقود
~~عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا. قوله: وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح، وبغير
~~إذنها يجب مهر المثل فيكمله الزوج. ويحتمل أن لا يلزمه إلا المسمى والباقي
~~على الولي، كالوكيل في البيع، اختاره الشيخ.
# والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، وعنه: أنه الأب، اختاره الشيخ. وقال:
~~ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح، لأن بيده عقدة النكاح، بل إن له أن يأخذ من
~~مالها ما شاء. وتعليله بذلك يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله،
~~وكذلك سائر الديون. ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تجملا،
~~فالمهر المعقود
# PageV01P674
# عليه. وعلى هذا، قال أحمد: تفي بما وعدته وشرطته. وقال القاضي: استحبابا،
~~وقال أبو حفص البرمكي: وجوبا، قلت: وهو الصواب. وقال الشيخ: إن كانت الهدية
~~قبل العقد وقد وعدوه أن يزوجوه فزوجوا غيره، رجع به، وقال: ما قبض بسبب
~~النكاح فكمهر.
# قوله: والتفويض على ضربين - إلى أن قال - وإن مات أحدهما قبل الإصابة
~~ورثة صاحبه، ولها مهر نسائها. وقيل: لا مهر، وعنه: لا يتنصف. قال الشيخ: في
~~القلب حزازة من هذه الرواية، فالمنصوص عنه في رواية الجماعة: أن لها مهر
~~المثل على حديث بروع، وهذه تخالف السنة وإجماع الصحابة بل الأمة؛ فإن
~~القائل قائلان: قائل يوجب مهر المثل، وقائل بسقوطه، فعلمنا أن ناقل ذلك
~~غالط عليه، والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ أو في
~~الكتاب، إذ من أصل أحمد الذي لا خلاف عنه: أنه لا يجوز الخروج عن أقوال
~~الصحابة، ولا ترك الحديث الصحيح من غير معارض من جنسه، وكان شديد الإنكار
~~على من يخالف ذلك، فكيف يفعله مع إمامته، من غير موافقة لأحد، ومع أن القول
~~لا حظ له في الآية ولا له نظير؛ هذا مما يعلم قطعا أنه باطل.
# واختار أن لكل مطلقة ms508 متعة، ولو كان قد دخل بها وسمى لها مهرا، قال أحمد
~~فيما خرجه في مجلسه: قال ابن عمر: "لكل مطلقة متاع، إلا التي لم يدخل بها
~~وقد فرض لها". قوله: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة، وظاهر كلام الشيخ: لا
~~يجب، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه به. قوله:
~~والمكرهة على الزنى لها مهر المثل، وعنه: للبكر خاصة، وعنه: لا يجب مطلقا،
~~اختاره الشيخ وقال: هو خبيث.
# PageV01P675
### | باب الوليمة
# لا خلاف أنها في العرس سنة، "لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها"،
~~وليست واجبة في قول الأكثر. وقيل: بلى، "لأمره بها ولوجوب الإجابة إليها".
~~ولنا: أنها طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، والخبر محمول على
~~الاستحباب لما ذكرنا، ولكونه أمر بشاة، ولا خلاف أنها لا تجب أي: الشاة،
~~وما ذكروه باطل بالسلام.
# قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة، لمن دعي إليها
~~إذا لم يكن فيها لهو، لقوله: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء
~~ويترك الفقراء. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". 1 أي: طعام
~~الوليمة التي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ولم يرد كل وليمة، فلو
~~أراده لما أمر بها ولا أمر بالإجابة إليها. وإذا صنعت أكثر من يوم جاز، فإن
~~دعي اليوم الثاني استحب، وفي الثالث لا يستحب. قال أحمد: الأول يجب،
~~والثاني يستحب، والثالث لا. وسائر الدعوات الإجابة إليها مستحبة، وقال
~~العنبري: تجب. ولنا: أن الصحيح من السنة في إجابة الداعي إلى الوليمة،
~~وإجابة كل داع مستحبة، لحديث البراء: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة
~~الداعي". فإن كان صائما صوما واجبا لم يفطر، فإن كان نفلا أو كان مفطرا
~~استحب الأكل. وإن أحب دعا وانصرف، ويخبر بصيامه ليعلموا عذره. وقيل: يجب
~~الأكل لقوله: "فليطعم". ولنا: قوله: "إذا دعي أحدكم فليجب. فإن PageV01P676
# شاء أكل، وإن شاء ترك". 1 حديث صحيح.
# فإن دعاه اثنان فلأولهما، فإن استويا أجاب أقربهما منه بابا، لقوله: "أجب
~~أقربهما بابا، فإن أقربهما ms509 بابا أقربهما جوارا. فإن سبق أحدهما فأجب الذي
~~سبق". 2 رواه أبو داود. فإن علم أن فيها منكرا وأمكنه الإنكار، حضر وأنكر،
~~وإلا لم يحضر. وقال مالك: أما اللهو الخفيف كالدف والكبر، فلا يرجع.
# وسئل أحمد عمن يدعى إلى الختان أو العرس وعنده المخنثون، فيدعوه بعد ذلك
~~بيوم أو ساعة وليس عنده أولئك، فقال: أرجو أن لا يأثم إن لم بجب، وإن أجاب
~~فأرجو أن لا يكون آثما. وقال: إنما تجب الإجابة إذا كان المكسب طيبا ولم ير
~~منكرا. وإن كانت صور الحيوان على الحيطان وما لا يوطأ وأمكنه حطها فعل
~~وجلس، وإلا انصرف، وعلى هذا أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر: هذا أعدل
~~المذاهب. و"كان أبو هريرة يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط". وكذلك مالك
~~إلا أنه يكرهه تنزها، والنهي محمول على ما كان معلقا، والمباح ما كان
~~مبسوطا، بدليل حديث عائشة: "فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة"، قاله ابن
~~عباس. وصفة التصاوير محرمة على فاعلها والآمر بفعلها. وأما دخول منزل فيه
~~صورة فلا يحرم، وقيل: إذا كانت غير موطوءة لم يجز الدخول. ولنا: "أنه صلى
~~الله عليه وسلم دخل الكعبة ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل"، وفي "شروط
~~عمر على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون". فإن
~~سترت الحيطان بستور للصور فيها أو فيها صور غير الحيوان، فهل يباح؟ على
~~روايتين: إحداهما: يكره.
# قال سالم: "أعرست في عهد أبي، فدعا أبا أيوب فأقبل فرأى PageV01P677
# البيت مستورا، فقال: يا عبد الله، لم تسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا:
~~غلبتنا النساء، يا أبا أيوب. فقال: من حسبت أن يغلبنه لم أحسب أن يغلبنك.
~~ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج". رواه الأثرم.
# ويحتمل كلام أحمد الكراهة من غير تحريم، "لأن ابن عمر أقر على فعله"،
~~ويحتمل التحريم ولم يثبت في تحريمه حديث.
# وسئل أحمد عن: الستور فيها القرآن؟ فقال: لا ينبغي أن يكون شيء معلقا فيه
~~القرآن يستهان به. قيل: يقلع؟ فكره ms510 قلع القرآن، وقال: إذا كان ستر فيه ذكر
~~الله، فلا بأس. وكره أن يشتري الثوب فيه ذكر الله يجلس عليه، قيل له: يكتري
~~الرجل البيت فيه تصاوير، ترى أن يحكها؟ قال: نعم. وقال: لا بأس باللعب ما
~~لم تكن صورة.
# والنثار والتقاطه مكروه. وعنه: لا، فإن قسم على الحاضرين ما ينثر مثل
~~اللوز والسكر، فلا خلاف غير أنه مكروه. وكذلك إن وضعه وأذن في أخذه على وجه
~~لا يقع تناهب.
# ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف حتى يشتهر، لقوله عليه السلام: "
~~فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح". 1 رواه النسائي. وإنما
~~يستحب الضرب بالدف للنساء، وقال أحمد: لا بأس بالغزل في العرس.
# ولا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلون جميعا، وإن أكل بعضهم أكثر من
~~بعض، وقال المروذي: رأيت أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. وروى البخاري:
~~"أنه صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة،
~~فألقاها من يده، وقام فصلى، ولم يتوضأ" 2. PageV01P678
# ولا بأس بتقطيع اللحم بالسكين، لهذا الحديث؛ احتج به أحمد. وسئل عن: حديث
~~النهي عنه؟ فقال: ليس بصحيح.
# واستحب التسمية عند الأكل، وأن يأكل بيمينه مما يليه، وأن يأكل بالأصابع
~~الثلاث، ولا يمسح يده حتى يلعقها. ويكره الأكل متكئا، ويحمد إذا فرغ.
~~ويستحب الدعاء لصاحب الطعام. ولا بأس بالجمع بين طعامين. ويكره عيب الطعام.
~~وإذا صادف قوما يأكلون الطعام فدعوه، لم يكره له الأكل. وفي المتفق عليه:
~~"لا يتنفس أحدكم في الإناء". 1 قيل لأحمد: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه
~~اليد؟ قال: لا بأس به. قيل فغسل اليد بالنخالة؟ قال: لا بأس به، واستدل
~~الخطابي بقوله للمرأة: "اجعلي مع الماء ملحا" في غسل الحقيبة.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# استحب الوليمة بالعقد، قال الشيخ: بالدخول. والإجابة إليها واجبة، واختار
~~الشيخ أنها مستحبة. وكره أحمد الخبز الكبار، وقال: ليس فيه بركة. ويغسل
~~يديه قبله وبعده، وعنه: يكره قبله. قال الشيخ: لو زاد: "الرحمن الرحيم" عند
~~الأكل ms511 لكان حسنا، بخلاف الذبح فقد قيل لا يناسب ذلك. ويأكل مما يليه، قال
~~ابن حامد: إن كان مع غيره، وظاهر كلامهم أن الفاكهة كغيرها، وكلام القاضي
~~يحتمل الفرق، ويؤيده حديث عكراش، لكن فيه مقالة. ويكره الأكل من أعلى
~~القصعة. ولا يكره الشرب قائما، وعنه: يكره، اختاره الشيخ. قال ابن عقيل:
~~كنت أقول: لا يقدم بعضهم لبعض، ولا السنور، حتى وجدت في البخاري حديث أنس
~~في الدباء. ولا يباح الأكل بلا إذن، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه،
~~وأجازه الشيخ. وكره أحمد الطبل لغير حرب. PageV01P679
### | باب عشرة النساء
# يلزم كلا منهما معاشرة الآخر بالمعروف، ولا يمطله بحقه، ولا يظهر الكراهة
~~لبذله، لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} ، 1 وقوله: {ولهن مثل الذي عليهن
~~بالمعروف} . 2 وقال بعضهم: التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه،
~~ولا يمطله به، ولا يظهر الكراهة، بل ببشاشة وطلاقة، ولا يتبعه أذى ولا منة،
~~لأن هذا من المعروف الذي أمر الله به.
# ويستحب لكل منهما الرفق بصاحبه، واحتمال أذاه، لقوله: "استوصوا بالنساء
~~خيرا" 3 الحديث رواه مسلم. وحق الزوج أعظم، لقوله تعالى: {وللرجال عليهن
~~درجة} . 4 وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها.
~~ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويكره من غير حاجة. ولها عليه: أن يبيت
~~عندها ليلة من أربع إن كانت حرة، وله الانفراد بنفسه فيما بقي. فإن سافر
~~أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه، لزمه إن لم يكن له عذر.
# ويقول عند الجماع: "بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما
~~رزقتنا"، 5 لحديث ابن عباس. PageV01P680
# ويكره التجرد عنده. ولا يجامع بحيث يسمع حسهما أحد. ولا يقبلها ويباشرها
~~عند الناس. قال أحمد: كانوا يكرهون الوحس، وهو الصوت الخفي. ولا يتحدث بما
~~بينه وبينها. ولا يكثر الكلام حال الوطء، قيل: إن منه الخرس والفأفأة. وليس
~~له أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد إلا برضاهما.
# ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم، وعماده الليل، ms512 إلا
~~لمن عيشته بالليل كالحارس، والنهار يدخل تبعا "لأن سودة وهبت يومها
~~لعائشة". ولا يجب التسوية بينهن في الجماع، لا نعلم فيه خلافا، فإن أمكن
~~فهو مستحب، لقوله: "فلا تلمني فيما لا أملك". 1 وليس عليه التسوية في
~~النفقة والكسوة إذا قام بواجب كل واحدة. وإن امتنعت من سفر معه، أو من
~~المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه، سقط حقها من القسم، لا نعلم فيه خلافا.
~~فإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وثلاثا إن كانت ثيبا، وقيل غير ذلك. قال
~~ابن عبد البر: الأحاديث المرفوعة في هذا على ما قلنا، وليس مع من خالف حديث
~~مرفوع، والحجة مع من أدلى بالسنة.
# وإن ظهرت منها أمارات النشوز، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه
~~متكرهة، وعظها. فإن أصرت هجرها. فإن أصرت ضربها [ضربا] 2 غير مبرح، أي: غير
~~شديد، لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن} الآية. 3 وإن خافت نشوز
~~زوجها لرغبته عنها، فلا بأس أن تضع عنه بعض PageV01P681
# حقها، لقوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} الآية. 1
~~وروى البخاري عن عائشة في الآية: "هي المرأة تكون عند الرجل فيريد طلاقها،
~~فتقول: أمسكني، وأنت في حل من النفقة والقسمة لي". فإن خرجا إلى الشقاق،
~~بعث الحاكم حكمين، فعن أحمد: أنهما وكيلان، وعنه: أنهما حاكمان يفعلان ما
~~يريان من جمع أو تفريق، وبه قال مالك وإسحاق وابن المنذر.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر، واختار الشيخ: بقدر كفايتها ما لم ينهك
~~بدنه، أو يشغله عن معيشته، من غير تقدير بمدة. وليس عليها طبخ ولا عجن.
~~وأوجب الشيخ: المعروف من مثلها لمثله. وأوجب التسوية بين الزوجات في الكسوة
~~والنفقة. واختار أن الحكمين في قوله: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من
~~أهلها} 2 أنهما حكمان لا وكيلان. PageV01P682
### | كتاب الخلع
# إذا كرهت زوجها وظنت أنها لا تؤدي حق الله في طاعته، جاز الخلع على عوض،
~~للآية. [قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف، ms513 إلا بكر بن عبد الله المزني،
~~فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: {وإن أردتم استبدال زوج} الآية 1] . 2 و"لا
~~يفتقر إلى الحاكم"، روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان. ولا بأس به في الحيض
~~والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن
~~حالها. وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع، وعنه: ما يدل على التحريم، فإنه قال:
~~الخلع على مثل حديث سهلة، تكره الرجل فتعطيه المهر، فهذا الخلع؛ وهذا يدل
~~على أنه لا يصح إلا هكذا، وهذا قول ابن المنذر قال: روي معنى ذلك عن ابن
~~عباس وكثير من أهل العلم، وذلك لأن الله قال: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
~~آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} ، 3 وهذا صريح في التحريم
~~إذ لم يخافا ألا يقيما حدود الله. ثم قال: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله
~~فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ، 4 فدل بمفهومه أن الجناح لاحق بهما إذا
~~افتدت من غير خوف، ثم غلظ الوعيد فقال: {تلك حدود} الآية. 5 واحتج من أجازه
~~بقوله: {فإن طبن لكم عن PageV01P683
# شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} الآية 1.
# قال ابن المنذر: لا يلزم [من] الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة،
~~بدليل الربا حرمه الله في العقد وأجازه في الهبة. فإن عضلها لتفتدي فهو
~~باطل والزوجية بحالها. فإن قلنا الخلع: طلاق، وقع طلاقا رجعيا. وقال مالك:
~~إن أخذ منها شيئا على هذا الوجه رده، ومضى الخلع عليه. فإن أتت بفاحشة
~~مبينة فعضلها لتفتدي صح، لقوله تعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما
~~آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} ، 2 والاستثناء من النهي إباحة. ويصح
~~من الأجنبي من غير إذن المرأة، في قول الأكثر.
# واختلفت الرواية إذا لم ينو به الطلاق، فعنه: أنه فسخ، وعنه: طلقة بائنة.
~~ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج، لقوله: "اقبل الحديقة،
~~وطلقها تطليقة". 3 وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر، لقوله تعالى: {فلا
~~جناح عليهما فيما افتدت ms514 به} . 4 ويكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولم يكرهه
~~مالك والشافعي.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# استحب للزوج الإجابة، يعني: إلى الخلع الصحيح، واختلف [كلام الشيخ] 5 في
~~وجوبها. وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. وإن خالعت مع استقامة
~~الحال كره ووقع، وعنه: لا يجوز ولا يصح، اختاره ابن بطة وصنف PageV01P684
# [فيه] مصنفا. واعتبر الشيخ خوف قادر على القيام بالواجب ألا يقيما حدود
~~الله، فلا يجوز انفرادهما به. وقال: كراهته متوجهة للرجل إذا كان له ميل
~~ومحبة، فإن ظلمها لتفتدي فهو باطل. وإن ظلمها لا لتفتدي، فقال الشيخ: لا
~~يحل له ولا يجوز. ومن شرط وقوعه فسخا ألا ينوي به الطلاق. وعنه: هو فسخ،
~~ولو نوى به الطلاق، اختاره الشيخ قال: ولو أتى بصريح الطلاق. وقال: هو كعقد
~~البيع حتى في الإقالة. وقال: لا يجوز إذا كان فسخ بلا عوض إجماعا. وإن
~~خالعها على رضاع ولده عامين صح.
# ولو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها، فلا نفقة لها ولا للولد حتى
~~تفطمه، نقله المروذي. وإن قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأي وقت أعطته
~~طلقت، المذهب: أن الشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله. وقال الشيخ: ليس بلازم
~~من جهته كالكتابة عنده، ووافق على شرط محض، كقوله: إن قدم زيد فأنت طالق،
~~وقال: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء [إن] كان معاوضة [فهو معاوضة] ،
~~ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا. ولا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا
~~فقد خلعتك. قال الشيخ: وقولها: إن طلقتني فلك كذا، أو أنت بريء منه، كإن
~~طلقتني فلك علي ألف، وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط. أما لو
~~التزم دينا [لا] 1 على وجه المعاوضة، كإن تزوجت فلك ألف، لم يلزم عند
~~الجمهور.
# وقال: خلع الحيلة لا يصح، واختار في إعلام الموقعين: أنه يحرم ويصح،
~~ونصره من عشرة أوجه. PageV01P685
### | كتاب الطلاق
# يباح عند الحاجة، ويكره من غير حاجة، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا.
~~وأجمعوا على تحريمه ms515 في الحيض، وفي طهر أصابها فيه. ويصح من الصبي العاقل،
~~وعنه: لا يصح حتى يبلغ. قال أبو عبيد: هو قول أهل العراق وأهل الحجاز. وأما
~~السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر. وفي طلاق السكران روايتان. قال ابن
~~المنذر: "ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه"، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه.
~~قال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصح، يعني: من حديث علي، منصور لا
~~يرفعه إلى علي. ولا تختلف الرواية عن أحمد: أن طلاق المكره لا يقع.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# وعنه: يجب الطلاق إذا أمره أبوه، وعنه: شرط أن يكون أبوه عدلا. وأما أمه،
~~فقال أحمد: لا يعجبني طلاقه، ومنع منه الشيخ. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه
~~كالنائم، لم يقع طلاقه. قال الشيخ: إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع
~~الطلاق، لأنه ألجأه وحمله عليه، فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه، فلم يبق له
~~قصد صحيح، فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر
~~الطاعة فيه.
# PageV01P686
# واختار أن طلاق السكران لا يقع، وقال: لا تقبل صلاته أربعين يوما حتى
~~يتوب. وتقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل، ونص في رواية
~~أبي الحارث: لا يقبل إلا ببينة، واختاره الشيخ، وكذا دعوى عتقه ورهنه
~~ونحوه.
# PageV01P687
### | باب سنية الطلاق وبدعيته
# ...
# باب سنة الطلاق وبدعته
# السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها،
~~ولا يتبعها طلاقا آخر في العدة. وقال الثوري: السنة أن يطلقها ثلاثا في كل
~~قرء طلقة. واحتجوا بحديث ابن عمر، ولا حجة لهم فيه.
# وطلاق البدعة محرم ويقع، قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع.
~~وحكي عن ابن علية: وتستحب رجعتها، وعنه: أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر
~~الأمر. فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، ويستحب أن يمسكها حتى تحيض أخرى،
~~ثم تطهر على ما أمر [به في] 1 حديث ابن عمر، وقيل: يجب. ولنا: قوله:
~~{طلقوهن لعدتهن} . 2 ms516 وعن ابن عمر: "أنه صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها
~~حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك". متفق عليه، لم يذكر الزيادة؛
~~والزيادة محمولة على الاستحباب.
# وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه، ففي تحريمه روايتان: إحداهما: "أنه
~~يحرم، روي عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم"، ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم.
~~فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق
~~بعد انفساخه برضاع أو غيره. وحديث فاطمة "أنه أرسل PageV01P688
# إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها"، وحديث امرأة رفاعة جاء فيه: "أنه
~~طلقها آخر ثلاث تطليقات". متفق عليه.
# وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث، قبل الدخول أو بعده، وهو قول
~~الأكثر، وقال عطاء وطاووس وغيرهما: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة.
# فإن كانت المرأة صغيرة، أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو استبان حملها، فلا
~~سنة لطلاقها ولا بدعة. وقيل طلاق الحامل طلاق سنة، وهو ظاهر كلام أحمد،
~~فإنه قال: أذهب إلى حديث سالم عن أبيه، وفيه: "ليطلقها طاهرا أو حاملا" 1.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# اختار الشيخ وابن القيم الطلاق المحرم، وقال الشيخ: اختاره طائفة من
~~الأصحاب، واختار أن القرء: الأطهار؛ فعليها، يباح طلاقها في آخر طهر لم
~~يصبها فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعته طلقة واحدة. وذكر أن
~~إلزام عمر بالثلاث عقوبة، وهي من التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الأئمة،
~~كالزيادة على أربعين في حد الخمر لما أكثروا منه، واختاره ابن القيم وكثير
~~من أتباعه. قال ابن المنذر: هو مذهب أصحاب ابن عباس، كعطاء وطاووس وعمرو بن
~~دينار. PageV01P689
### | باب صريح الطلاق وكنايته
# لو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع، في قول عامة أهل العلم، وقال الزهري:
~~إذا عزم عليه، طلقت. قال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه: أليس قد علمه الله؟
~~ولنا: قوله: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم به أو
~~تعمل ". 1 صححه الترمذي. ولو قيل: أطلقت امرأتك؟ فقال: ms517 نعم، وأراد الكذب،
~~طلقت. ولو قيل: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب، لم تطلق، لأنه كناية
~~تفتقر إلى نية. وإن نوى به الطلاق، طلقت؛ وبه قال مالك والشافعي. قال ابن
~~المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه: أن جد الطلاق وهزله سواء.
# والكنايات الظاهرة سبع: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة،
~~وأنت الحرج. أكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه الكنايات مع ميله
~~إلى أنها ثلاث. والثانية: ترجع إلى ما نواه، وهو مذهب الشافعي. فإن لم ينو
~~شيئا فواحدة. ونحوه قول النخعي، إلا أنه قال: طلقة بائنة. واحتج الشافعي
~~بحديث ركانة، "أنه طلق البتة فاستحلفه صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا
~~واحدة، فحلف فردها عليه". رواه أبو داود. وقال مالك: يقع بها ثلاث، إلا في
~~خلع، أو قبل الدخول، وإن لم ينو؛ ووجه أنها ثلاث: أنه قول عمر وعلي وزيد،
~~ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، وحديث ركانة ضعف أحمد إسناده PageV01P690
# والصحيح في قوله: الحقي بأهلك، أنها واحدة، لقوله لابنة الجون: "الحقي
~~بأهلك". 1 متفق عليه. ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه. والصحيح: أن
~~"اعتدي! " من الخفية، لأن في الصحيح أنه قال لسودة: " اعتدي". ونقل الأثرم
~~في "رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق، لم تطلق"، روي ذلك عن
~~عثمان؛ وهو قول أبي عبيد وابن المنذر. ويحتمل أن تطلق إذا نوى، وبه قال
~~مالك والشافعي. "وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: ملكت امرأتي أمرها، فطلقتني
~~ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها، إن الطلاق لك، وليس لها عليك"، احتج
~~به أحمد.
# وإن قال: "أنت علي حرام"، أو "ما أحل الله علي حرام"، ففيه روايات:
~~إحداهن: أنه ظهار وإن نوى الطلاق. والثانية: كناية. والثالثة: "يمين"، روي
~~عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال:
~~"إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله
~~أسوة حسنة} ، 2 ولأن الله تعالى قال: {يا أيها النبي لم ms518 تحرم ما أحل الله
~~لك} 3 فجعل الحرام يمينا". وروي عن مسروق والشعبي: ليس بشيء لأنه قول كاذب
~~فيه، وهذا يبطل بالظهار وفيه الكفارة. PageV01P691
### | باب الرجعة
# لا تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها، إجماعا،
~~فأما الإشهاد ففيه روايتان: إحداهما: يجب، للأمر به. والثانية: لا، وهو قول
~~مالك، ويحمل الأمر على الاستحباب.
# والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويرث أحدهما صاحبه إن
~~مات، إجماعا؛ ويباح له وطؤها والسفر بها والخلوة، ولها أن تتزين له. وعنه:
~~لا رجعة بالوطء، وإن أكرهها فعليه المهر، وتعود على ما بقي من طلاق ولو بعد
~~زوج. وعنه: ترجع بالثلاث بعد زوج. والأول قول الأكابر من الصحابة: عمر وعلي
~~وأبي ومعاذ وغيرهم. والثاني: قول ابن عمر وابن عباس وأبي حنيفة. ويقبل
~~قولها في انقضاء عدتها إن أمكن، لقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق
~~الله في أرحامهن} 1.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف، والقرآن
~~يدل على أنه لا يملك الطلاق، ولو أوقعه لم يقع، كما لو طلق البائن. ومن
~~قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه، فقد تناقض. وهل من شرطها
~~PageV01P692
# الإشهاد؟ الثانية: نعم، فعليها، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة
~~باطلة، نص عليه.
# وألزم الشيخ بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد، لا على ابتداء الفرقة،
~~واختار أن الوطء رجعة مع النية. ولو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها
~~وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها، كمعاملة عبد لم يعرف عتقه. قال
~~الشيخ: لا سيما إن كان زوجها لا يعرف.
# PageV01P693
### | كتاب العدد
# أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، لقوله تعالى: {يا أيها
~~الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، 1
~~وكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو اختلاف دين أو عتق.
# والمعتدات ثلاثة أقسام:
# بالحمل، فعدتها بوضعه ولو بعد ساعة، لقوله تعالى: {أجلهن أن يضعن حملهن} ms519
~~2.
# الثاني: بالقرء إذا كانت ذات قرء، لقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة
~~قروء} 3.
# الثالث: معتدة بالشهور، لقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم}
~~الآية. 4 وذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت تسعة أشهر
~~للحمل. وعدة الآيسة والمتوفي عنها ولا حمل بها قبل الدخول وبعده، عدتها
~~بالشهور، قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} - إلى قوله - {أربعة أشهر
~~وعشرا} 5. PageV01P694
# وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع
~~أو فسخ بعيب أو غير ذلك، في قول الأكثر. وروي عن عثمان وابن عمر وإسحاق
~~وابن المنذر: "أن عدة المختلعة حيضة"، لحديث ابن عباس في امرأة ثابت وفيه:
~~"فجعل عدتها حيضة". رواه النسائي. ولنا: قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~ثلاثة قروء} ، 1 وحديث ابن عباس يرويه عكرمة مرسلا.
# والموطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة، وكذلك في نكاح فاسد؛ وبه قال
~~الشافعي، لأنه في شغل الرحم ولحوق النسب كالصحيح.
# وإن وطئت المزوجة بشبهة، لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها، والمزني
~~بها كالموطوءة بشبهة في العدة. وعنه: تستبريء بحيضة، وهو قول مالك. ولا
~~خلاف في وجوبها على المطلقة بعد المسيس. "فإن خلا بها ولم يمسها، وجبت
~~العدة"، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر؛ وبه قال عروة وإسحاق
~~وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في الجديد: لا عدة عليها، لقوله: {إذا نكحتم
~~المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} . 2 ولنا: إجماع الصحابة. وضعف
~~أحمد ما روي في خلافهم.
# "وإن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، اعتدت سنة". قال الشافعي: هذا قضاء
~~عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منكر علمناه. وقال الشافعي في أحد
~~قوليه: تتربص أربع سنين، ثم تعتد بثلاثة أشهر. وفي قوله الجديد: تكون في
~~عدة أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس، هذا قول عطاء وأبي عبيد وأهل العراق.
~~وإن عرفت ما رفعه فهي في عدة حتى يعود أو تصير آيسة. PageV01P695
# والمستحاضة إن كانت لها عادة أو تمييز محكوم به، فحكمها حكم غير
~~المستحاضة. وإن علمت أن ms520 لها في كل شهر حيضة، ولم تعلم موضعها، فعدتها ثلاثة
~~أشهر. وإن شكت في شيء، تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاثة قد انقضت. وإن
~~كان لا تمييز لها، أو ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييز، فعنه: ثلاثة أشهر؛
~~وهو قول أبي عبيد، "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر حمنة أن تجلس في كل شهر
~~ستة أيام أو سبعة". وعنه: تعتد سنة، وهو قول مالك.
# والصغيرة التي لم تحض إذا حاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة، استأنفت
~~العدة، في قول علماء الأمصار، وبعد انقضائها ولو بلحظة، لا تستأنف.
# وإن ارتابت في الحمل قبل انقضاء العدة، بقيت في العدة حتى تزول الريبة.
~~وبعد انقضاء العدة والتزوج، فالنكاح صحيح لكن لا يحل وطؤها. وإن كان بعد
~~انقضائها وقبل التزوج، فقيل: لا تتزوج مع الشك، وقيل: بلى.
# وأجمعوا على أن عدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها: أربعة أشهر وعشر،
~~مدخول بها أو لا، صغيرة أو كبيرة. وعدة الأمة: شهران وخمسة أيام، في قول
~~عامة أهل العلم، إلا ابن سيرين فإنه قال: ما أراها [إلا] كعدة الحرة، إلا
~~أن تكون قد مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع.
# وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت أربعة أشهر وعشرا، حكاه ابن المنذر
~~إجماعا. والبائن تبني على عدة الطلاق، وقال الثوري: عليها أطول الأجلين.
# وأجمعوا على أن الحامل تعتد بالوضع، إلا ابن عباس فإنه قال: "تعتد بأقصى
~~الأجلين"، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط
# PageV01P696
# إذا علم أنه ولد. فإن ألقت مضغة لم تبين فيها الخلقة فشهد ثقات من
~~القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، فهي كالأولى.
# وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره، فمات ولدها، فقال أحمد: يعتزل امرأته
~~حتى تحيض حيضة؛ وبه قال مالك وإسحاق، لأنها إن كانت حاملا حين موته ورثه
~~حملها.
# وإن غاب الرجل عن امرأته غيبة يعرف خبره ويأتي كتابه، فليس لها أن تتزوح
~~إجماعا، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها أن ms521 تطلب الفسخ. وأجمعوا
~~على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته. فإن انقطع خبره ولم يعلم
~~له موضع، فإن كان ظاهر غيبته السلامة، كالتجارة وطلب العلم، فلا تزول
~~الزوجية ما لم يعلم موته. وقال مالك والشافعي في القديم: تربص أربع سنين،
~~وتعتد للوفاة، وتحل للأزواج، لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعنة وتعذر
~~النفقة بالإعسار، فلأن يجوز هنا لتعذر الجمع أولى. واحتجوا بحديث عمر في
~~المفقود، والمذهب الأول، وخبر عمر فيمن ظاهر غيبته الهلاك. فإن كان ظاهرها
~~الهلاك، كأن يفقد بين أهله ليلا أو نهارا، أو يخرج إلى مكان قريب ليقضي
~~حاجته ويرجع، ولا يظهر له خبر، فتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة وتحل
~~للأزواج. قيل لأحمد: تذهب إلى حديث عمر؟ قال: هو أحسنها، يروى عنه من
~~ثمانية وجوه. قيل: زعموا أن عمر رجع، قال: هؤلاء الكذابون. قيل: فروي من
~~وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه، قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.
# وقال ابن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين: تربص سنة. وقال الثوري
~~والشافعي في الجديد: لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته أو فراقه. وهل
~~يعتبر أن
# PageV01P697
# يطلقها ولي زوجها، ثم تعتد بعد ذلك، لأنه في حديث عمر، أو لا؟ وهو قول
~~ابن عمر وابن عباس.
# تجتنب المتوفى عنها: الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل
~~بالإثمد والنقاب. أما الطيب فلا خلاف في تحريمه. وأما اجتناب الزينة فواجب
~~في قول عامة أهل العلم. وأما زينة الثياب فيحرم عليها الثياب المصبغة
~~للتحسين، كالمعصفر والمزعفر. فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه، كالأسود والأخضر
~~المشبع فلا تمتنع منه، لأنه ليس بزينة.
# و"ممن أوجب الإحداد في منزلها: عمر وعثمان"، وبه قال مالك والشافعي. قال
~~ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار. وقال: الحسن وعطاء: تعتد حيث
~~شاءت. قال ابن عباس: "نسخت هذه الآية وهي قوله: {فإن خرجن فلا جناح عليكم}
~~الآية، 1 عدتها عند أهلها". قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد
~~حيث شاءت. ولنا: حديث فريعة ms522 أخت أبي سعيد، وهو حديث صحيح، رواه مالك في
~~الموطإ.
# ولا سكنى لها إذا كانت حائلا. وللشافعي قولان. ولنا: أن الله تعالى إنما
~~جعل لها ثمن التركة أو ربعها والمسكن فيها، والباقي للورثة. وليس لهم أن
~~يخرجوها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، للآية، وهي أن يطول لسانها على أحمائها
~~وتؤذيهم بالسب ونحوه، روي عن ابن عباس، وهو قول الأكثرين. والفاحشة تعم
~~الأقوال الفاحشة، لقوله عليه السلام: "إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش "،
~~2 قاله لعائشة. ولها الخروج في حوائجها نهارا مطلقة أو متوفي عنها، لقوله:
~~"اخرجي فجذي نخلك". 3 رواه أبو داود وغيره. PageV01P698
# وإذا كانت المبتوتة حاملا، وجبت لها السكنى. وإن لم تكن حاملا، فعنه: "لا
~~يجب لها"، وهو قول ابن عباس، وبه قال عطاء وإسحاق وغيرهم. قال أبو بكر: لا
~~خلاف عن أحمد أعلمه، "أن العدة تجب من حين الموت والطلاق"، إلا ما رواه
~~إسحاق. وبه قال عمر وابن عباس ومالك والشافعي. وعنه: إن قامت بذلك بينة
~~وإلا من يوم يأتيها الخبر. ولنا: قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن} ، 1 وقوله: {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} . 2 وفي إيجاب الإخلاد
~~مخالفة هذه النصوص.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# اختار الشيخ أن عدة المختلعة حيضة، وكذا بقية الفسوخ. والتي عرفت ما رفع
~~الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به
~~إلا أن تصير آيسة. وعنه: تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به، وإلا اعتدت
~~بسنة؛ ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك، ومن تابعه منهم أحمد. ونقل ابن
~~هانيء أنها تعتد بسنة. واختار الشيخ إن علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا اعتدت
~~سنة. وهل تفتقر إلى الرفع للحاكم؟ قال الشيخ: لا يعتبر الحاكم على الأصح.
# فلو مضت العدة تزوجت، يعني: امرأة المفقود.
# وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة، وكذا من نكاحها فاسد. واختار الشيخ أن
~~كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة، وكذا المزني بها.
# وإذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو ms523 غيره تحصينا لفراشه ولا محذور
~~فيه لزمها، واختار الشيخ: إن أنفق عليها. PageV01P699
### | كتاب الرضاع
# الذي يتعلق به التحريم: خمس رضعات فصاعدا، وهو قول الشافعي. وعنه: أن
~~قليله يحرم، وهو قول مالك، لقوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
~~الرضاعة} . 1 وعنه: بثلاث رضعات، وهو قول أبي عبيد وابن المنذر. ووجه
~~الأولى: قول عائشة: أنزل عشر رضعات، فنسخ خمس وصار إلى خمس رضعات؛ فتوفي
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والآية فسرتها السنة، وصريحه
~~يخص مفهوم ما رووا، يعني: لا تحرم المصة ولا المصتان.
# واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل، ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه. ومن شرطه:
~~أن يكون في الحولين، و"كانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرم، لحديث سالم".
~~ولنا: قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة ". 2 أخرجاه. وكره أحمد الارتضاع
~~بلبن أهل الفجور والمشركات، قال عمر: "اللبن نسبة، فلا يسقى من يهودية ولا
~~نصرانية". ويكره الارتضاع بلبن الحمقى كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه
~~قال: "الرضاع يغير الطباع". PageV01P700
### | كتاب النفقات
# نفقة المرأة معتبرة بحال الزوجين جميعا، فإن كانا موسرين فلهما نفقة
~~الموسرين، وكذلك المتوسطين. وإن كان أحدهما موسرا فعليه نفقة المتوسطين،
~~وقال مالك: يعتبر حال المرأة، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
~~بالمعروف} ، 1 ولقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، 2 والمعروف:
~~الكفاية. وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده، لقوله تعالى: {لينفق ذو
~~سعة من سعته} الآية. 3 وفي ما ذكرنا جمع بين الدليلين. والشرع ورد بالإنفاق
~~من غير تقدير، فيرد إلى العرف، وقال الشافعي: نفقة المعسر مد ونفقة الموسر
~~مدان، وقال: يجب فيهما الحب. فإن كانت ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم،
~~لقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} . 4 فإن منعها أو أعطاها أقل من كفايتها،
~~فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه. و"إذا منعها لعسرته، خيرت بين
~~الصبر وبين فراقه"، روي عن عمر وغيره؛ وبه قال مالك والشافعي. وذهب أبو
~~حنيفة إلى أنها لا تملك فراقه، ولكن يرفع يده عنها لتكتسب. وقال العنبري:
~~يحبس إلى ms524 أن ينفق. ولنا: قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، 5 وليس
~~الإمساك عن ترك الإنفاق كذلك. PageV01P701
# سئل ابن المسيب عن: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال:
~~نعم. قيل: سنة؟ قال: سنة. ومن ترك الإنفاق الواجب، لم يسقط وكان دينا في
~~ذمته. وعنه: يسقط، ما لم يفرضها حاكم. ولنا: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد
~~في رجال غابوا عن نسائهم: يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. فإن طلقوا بعثوا
~~بنفقة ما مضى"، قال ابن المنذر: ثبت ذلك عنه.
# ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق
~~عليهم، الأصل في وجوب نفقتهم: الكتاب والسنة والإجماع.
# أما الكتاب، فقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} الآية، 1
~~وقوله: {وبالوالدين إحسانا} ، 2 وقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، 3
~~وقوله: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه". 4 وأما الإجماع
~~فحكاه ابن المنذر.
# وتجب نفقة الأم، وحكي عن مالك: لا نفقة عليها ولا لها، لأنها ليست عصبة؛
~~فإن أعسر الأب وجبت على الأم.
# ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وقال
~~مالك: لا تجب عليهم ولا لهم. ولنا: قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} . 5
~~ويشترط أن يكون المنفق وارثا ولو كان محجوبا بمعسر أقرب منه، إلا إن كان من
~~غير عمودي النسب إذا حجب. ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان الحاجب
~~معسرا وجهان:
# فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، فإن كانوا من
~~PageV01P702
# غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم، قال أحمد: الخالة والعمة لا نفقة
~~عليهما. وقال أبو الخطاب: يخرج فيهم رواية أخرى: أنها تلزمهم عند عدم
~~العصبة وذوي الفرض.
# وهل تجب لمن يقدر على الحرفة من الوالدين والمولودين؟ فيه روايتان. وقال
~~أبو حنيفة: ينفق على الغلام حتى يبلغ، وقال مالك: ينفق على النساء حتى
~~يتزوجن. ولنا: قوله: "خذي ما يكفيك وولدك"، 1 ولم يستثن بالغا ولا صحيحا.
~~والصبي إذا لم يكن له أب ms525 أجبر وارثه على نفقته على قدر ميراثهم؛ وحكي عن
~~أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا جد: نفقته وأجر رضاعه على الرجال دون
~~النساء، وبه قال إسحاق، لما روي عن عمر "أنه قضى على ابن عم منفوس بنفقته"،
~~احتج به أحمد. وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا نفقة إلا على الوالدين
~~والمولودين. ولنا: قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن} 2 - إلى قوله -
~~{وعلى الوارث مثل ذلك} . 3 وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا، لأنه
~~وارث.
# ولا سكنى ولا نفقة للمبتوتة، إلا أن تكون حاملا، لحديث فاطمة. قال ابن
~~عبد البر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح
~~وأحج، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، فأي شيء يعارض هذه
~~الأمثلة؟ لأنه هو المبين عن الله مراده؛ ومعلوم أنه أعلم بتأويل كتاب الله
~~في قوله: {أسكنوهن} 4 إلخ. وأما قول عمر ومن وافقه، فقد خالفه علي وابن
~~عباس ومن وافقهما والحجة معهما، ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قول
~~المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حجة على PageV01P703
# عمر وعلى غيره. ولم يصح عن عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا
~~لقول امرأة، فإن أحمد أنكره. أما هذا فلا، ولكن لا نقبل في ديننا قول
~~امرأة. وهذا يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية، قال إسماعيل بن
~~إسحاق: ونحن نعلم أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في
~~كتاب الله، والذي فيه أن لها النفقة إذا كانت حاملا بقوله: {وإن كن أولات
~~حمل فأنفقوا عليهن} ، 1 وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أن لا
~~نفقة لهن لاشتراطه الحمل في الأمر بالإنفاق.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# واختار في الهدي أنها لو تزوجته عالمة بعسره، أو كان موسرا ثم افتقر، أنه
~~لا فسخ لها، قال: ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد الإيسار ولم يرفعهم
~~أزواجهم ms526 إلى الحكام ليفرقوا بينهم.
# ونقل جماعة: تجب لكل وارث، اختاره الشيخ، لأنه من صلة الرحم، وهو عام
~~كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى.
# قوله: وإن ترك الإنفاق مدة لم يلزمه عوضه، قال الشيخ: من أنفق عليه بإذن
~~حاكم رجع، وبلا إذن فيه خلاف؛ وظاهر كلامه: يستدين عليه بإذن حاكم.
~~PageV01P704
### | باب من أحق بكفالة الطفل
# لا تثبت الكفالة لطفل، ولا لفاسق، لأنه ينشأ على طريقته، ولا لكافر على
~~مسلم. وقال أبو ثور: حديث أبي رافع بن سنان لا يثبته أهل النقل. قال ابن
~~المنذر: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار أباها بدعوته، فكان
~~خاصا. والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت، لا نعلم فيه خلافا.
# وإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، وقال مالك لا يخير، لأنه ربما اختار من
~~يترك تأديبه. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه".
~~رواه أبو داود، ولأنه إجماع الصحابة. "فإن عدم الأب، أو كان لا حضانة له،
~~خير بين أمه وبين العصبات"، فعله علي (. وإذا بلغت الجارية سبعا فالأب أحق
~~بها. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج. وقال الشافعي: تخير. فقال ابن
~~المنذر: أجمعوا على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها. وعن أحمد: لا تزول
~~الحضانة عن الجارية لتزويج أمها، لحديث ابنة حمزة؛ والأول هو الصحيح،
~~لقوله: "أنت أحق به ما لم تنكحي". 1 "وأما ابنة حمزة فقضى بها للخالة، لأن
~~زوجها من أهل الحضانة". وإن عدمت الأم واجتمع أم أب وخالة، فأم الأب أحق،
~~وعنه: الخالة. والأخت أحق من الخالة. وقال ابن سريج: تقدم الخالة.
# وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة "لأنه لم ينكر على علي وجعفر".
~~PageV01P705
# وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف. ولا يكلف من
~~العمل ما لا يطيق. وإذا تولى طعاما استحب له أن يجلسه يأكل معه، فإن لم
~~يفعل استحب له أن يطعمه منه. ولا يجبر المملوك على المخارجة. ويزوج المملوك
~~إن احتاج، لقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} الآية. 1 ms527 فإن امتنع السيد
~~مما يجب عليه، وطلب العبد البيع، أجبر عليه. ومن ملك بهيمة لزمه القيام
~~عليها والإنفاق عليها ما تحتاج إليه.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده، لزمه إخراجه عن ملكه. وليس لابن
~~العم حضانة، واختار في الهدي: أن له، ويسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى
~~محرم، لأنه أولى من أجنبي وحاكم. وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها.
~~PageV01P706
### | كتاب الجنايات
# الأكثر يرون القتل ينقسم إلى: عمد، وشبه عمد، وخطإ. وأنكر مالك شبهه،
~~وقال: ليس في كتاب الله، وجعله من قسم العمد. ولنا: قوله صلى الله عليه
~~وسلم: "ألا إن دية الخطإ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا: مائة من الإبل،
~~منها أربعون في بطونها أولادها". رواه أبو داود.
# فالعمد: أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، عالما بكونه معصوما، مثل أن
~~يجرحه بسكين، أو يغرزه بمسلة أو ما في معناه، مما يجرح من الحديد أو الخشب
~~أو القصب أو العظم، إذا جرح به جرحا كبيرا فمات؛ فهو عمد بلا خلاف علمناه.
~~فأما إن جرحه جرحا صغيرا، كشرط الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة، أو جرحه جرحا
~~صغيرا بكبير في غير مقتل، فمات في الحال، ففي كونه عمدا وجهان. وإن قطع
~~سلعة من أجنبي بغير إذنه [فمات] ، فعليه القود. وكذلك إن ضربه بمثقل كبير،
~~أو بما يغلب على الظن موته به، أو يلقيه من شاهق، أو يكرر الضرب بصغير. وعن
~~عطاء: العمد ما كان بالسلاح. وقال أبو حنيفة: لا قود إلا أن يقتله بالنار.
~~وعنه في مثقل الحديد روايتان، واحتج بالحديث المتقدم قال: فأوجب الدية دون
~~القصاص. ولنا: قوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، 1 وفي الصحيحين:
~~"إن يهوديا قتل جارية بحجر، فقتله رسول الله بين حجرين". 2 والحديث محمول
~~على المثقل PageV01P707
# الصغير، لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر، فدل على أنه أراد ما
~~يشبههما. وإنما حد الموجب للقصاص هنا بفوق عمود الفسطاط "لأنه صلى الله
~~عليه ms528 وسلم لما سئل عن: المرأة التي ضربت جارتها بعمود الفسطاط، فقتلتها
~~وجنينها؟ قضى في الجنين بغرة، وقضى بالدية على عاقلتها"، والعاقلة لا تحمل
~~العمد؛ فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها، وفيها رقة.
# وشبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل، فلا قود فيه.
~~والدية على العاقلة في قول أكثر أهل العلم، وجعله مالك عمدا موجبا للقصاص.
~~ولنا: حديث المرأتين المتقدم، والحديث الأول. وقولهم: هذا قسم ثالث، قلنا:
~~نعم، هذا ثبت بالسنة، والأولان بالكتاب. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن قتل
~~الخطإ أن يرمي شيئا فيصيب غيره.
# والأصل في وجوب الدية والكفارة قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ} الآية، 1
~~وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا له عهد، لقوله تعالى: {وإن كان من قوم
~~بينكم وبينهم ميثاق} الآية. 2 ولا قصاص في شيء من هذا، لأن الله تعالى لم
~~يذكره.
# ويقتل الجماعة بالواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم لو انفرد وجب القصاص
~~عليه، وعنه: لا يقتلون به، وتجب الدية. ولنا: إجماع الصحابة. ولا خلاف أنه
~~لا قصاص على صبي ومجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه. وفي السكران روايتان.
~~والمرتد لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه مباح الدم، أشبه
~~الحربي. PageV01P708
# ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم وإن اختلفت القيمة، وعنه: لا. ولنا:
~~قوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية. 1 ويجري القصاص بينهما فيما دون
~~النفس، وعنه: لا. ولنا: قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس}
~~الآية. 2 ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، وعنه: يقتل الرجل بالمرأة
~~ويعطى أولياؤه نصف الدية. ولنا: قوله: {النفس بالنفس} ، 3 وقوله: {الحر
~~بالحر} ، 4 وحديث اليهودي الذي رض رأس الجارية.
# ولا يقتل مسلم بكافر، في قول الأكثر. وقال النخعي والشعبي: يقتل بالذمي،
~~قال أحمد: سبحان الله! هذا عجب! يصير المجوسي مثل المسلم؟ ما هذا القول؟
~~واستشنعه وقال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل مسلم بكافر "، 5
~~وهو يقول: يقتل؛ فأي شيء أشد من هذا؟!
# ولا يقتل ms529 حر بعبد، وروي عن ابن المسيب والثوري وأصحاب الرأي: يقتل به،
~~لعموم الآية والأخبار. ولنا: قول علي: "من السنة أن لا يقتل حر بعبد". وعن
~~ابن عباس مرفوعا مثله، رواه الدارقطني. ولا يقتل السيد بعبده في قول
~~الأكثر. ولا يقتل الأب بولده ولا ولد ولده وإن نزل، سواء في ذلك ولد البنين
~~والبنات. وقال ابن المنذر: يقتل به، لظاهر آي الكتاب. ولنا: قوله: " لا
~~يقتل والد بولده". 6 رواه النسائي وابن ماجة. قال ابن عبد البر: هو حديث
~~مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض PageV01P709
# عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد، حتى يكون الإسناد في
~~مثله تكليفا.
# وقتل الغيلة وغيره سواء، وقال مالك: يقتل به. وليس لولي الدم أن يعفو
~~عنه، وذلك إلى السلطان. وإذا كان من يستحق القصاص واحدا غير مكلف، فالقصاص
~~له، وليس لغيره استيفاؤه. ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ويقدم
~~الغائب.
# وليس لبعض الأولياء الاستيفاء دون بعض، فإن فعل فلا قصاص عليه، وعليه
~~لشركائه حقهم من الدية. وإن عفا بعضهم سقط القصاص. وقال الليث والأوزاعي:
~~ليس للنساء عفو، وللباقين حقهم من الدية، لا نعلم فيه خلافا، لحديث عمر
~~رواه أبو داود. فإن كان القاتل العافي مطلقا أو إلى مال، فعليه القصاص،
~~وروي عن الحسن: لا يقتل. ولنا: قوله: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذب أليم} . 1
~~قال ابن عباس وغيره: "أي: بعد أخذ الدية".
# وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا
~~مكلفين. وعنه: للكبار استيفاؤه، لأن الحسن قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار،
~~فلم ينكر. وقيل: قتله لكفره، وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد. وإذا وجب
~~القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه، لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ، لا نعلم
~~فيه خلافا. ثم إن لم يكن له من يرضعه، لم تقتل حتى يجيء أوان فطامه، لحديث
~~الغامدية. وأجمعوا على أن العفو عن القصاص أفضل، لقوله: {فمن تصدق به فهو
~~كفارة له} 2. PageV01P710
# والواجب بقتل العمد: القصاص أو الدية، وعنه: ms530 موجبه القصاص عينا، لقوله:
~~{كتب عليكم القصاص} . 1 والمشهور: أحد شيئين، وأن الخيرة إلى الولي إن
~~اختار الدية فله، لقوله: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} الآية.
~~2 ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في ما دونها، ومن لا فلا. وعنه: لا قصاص
~~بين العبيد في الأطراف لأنها أموال.
# ويشترط له ثلاثة شروط:
# أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من المفصل، أو له حد ينتهي إليه،
~~كمارن الأنف وهو ما لان منه.
# الثاني: المماثلة، فتؤخذ اليمنى واليسرى والسفلى من الشفتين بمثلها.
# الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة
~~الأصابع بناقصة.
# ويجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم يمكن استيفاؤه من غير زيادة. ولا
~~يقتص من الطرف إلا بعد برئه. PageV01P711
### | كتاب الديات
# أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما
~~جرى مجراه، فعلى العاقلة.
# وأما الكفارة، ففي مال القاتل لا يدخلها تحمل. ولا يلزم القاتل شيء من
~~دية الخطإ. ولو شهر سيفا في وجه إنسان، أو أدلاه من شاهق فمات روعة أو ذهب
~~عقله، فعليه ديته. وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة فخر من سطح أو نحوه
~~فمات أو ذهب عقله، أو تغفل عاقل فصاح به، فعليه ديته تحملها العاقلة. ومن
~~اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات، ضمنه. ومن
~~أدب ولده أو امرأته، أو المعلم صبيه، أو السلطان رعيته، ولم يسرف فتلف، لم
~~يضمن. وإن أمر إنسانا أن يصعد شجرة أو ينزل بئرا فهلك، لم يضمنه.
# ولا خلاف أن الإبل أصول في الدية، وأن دية الحر المسلم: مائة. ولا يختلف
~~المذهب أن أصولها: الإبل والذهب والورق والبقر والغنم. فمن الإبل: مائة،
~~ومن البقر: مائتان، ومن الغنم: ألفا شاة، أو ألف مثقال، أو اثنا عشر ألف
~~درهم.
# فإن كان القتل عمدا وشبهه، وجبت أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس
~~وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ms531
# PageV01P712
# جذعة. وعنه: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.
~~وإن كانت خطأ وجبت أخماسا.
# وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، ودية الجنين الحر المسلم إذا
~~سقط ميتا من الضربة غرة عبد أو أمة قيمته: خمس من الإبل. وإن سقط حيا ثم
~~مات فديته دية حر إذا كان لستة أشهر، فإن كان لدونها فغرة. وإن شربت الحامل
~~دواء فألقت جنينا، فعليها غرة لا ترث منها، بغير خلاف. وإن جنى على بهيمة
~~فألقت جنينها، ففيه ما في نقصها. وإن جنى العبد خطأ، خير سيده بين فدائه
~~بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية.
# والشجاج عشر: خمس لا توقيت فيها: أولها: الحارصة وهي: التي تشق الجلد
~~قليلا ولا تظهر دما. ثم البازلة: التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة: التي
~~تشق اللحم بعد الجلد. ثم المتلاحمة: التي تأخذ في اللحم دخولا كثيرا. ثم
~~السمحاق: التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم. فلم يرد فيها توقيت، فالواجب
~~الحكومة كجراحات البدن.
# وخمس فيها مقدر: أولها: الموضحة: التي توضح العظم أي: تبرزه، ففيها: خمس
~~من الإبل. ثم الهاشمة: التي تهشم العظم، ففيها: عشر من الإبل. ثم المنقلة
~~وهي: التي توضح وتهشم وتزيل العظام عن مواضعها، فتحتاج إلى نقل العظم
~~ليلتئم، ففيها: خمسة عشر. ثم المأمومة: التي تصل إلى جلدة الدماغ، ففيها:
~~ثلث الدية. وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي: التي تصل إلى باطن الجوف.
# والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد
~~برئت، فما نقص منه فله مثله من الدية؛ ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير
# PageV01P713
# الحكومة. ولا يقوم إلا بعد برء الجرح، فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال
~~جريان الدم.
# والعاقلة: العصبات من النسب، قريبهم وبعيدهم إلا عمودي نسبه. وعنه: أنهم
~~منهم، سموا: "العاقلة"، لأنهم يمنعون عنه، والعقل: المنع. قال ابن المنذر:
~~أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان، وأن الفقير لا يلزمه شيء.
~~وخطأ الإمام والحاكم في ms532 أحكامه في بيت المال، وعنه: على عاقلته، لحديث عمر.
~~ومن لا عاقلة له، فهل تجب في بيت المال؟ على روايتين.
# "ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا"، قاله ابن
~~عباس، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. ولا تحمل ما دون ثلث الدية. وما يحمله
~~كل واحد منهم غير مقدر، فيرجع إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان ما يسهل.
~~وعمد الصبي والمجنون تحمله العاقلة، وعنه: أن الصبي العاقل عمده في ماله.
# PageV01P714
### | باب القسامة
# قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه
~~قتله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"،
~~ولأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه.
# واختلفت الرواية عن أحمد في اللوث:
# فروي عنه: أنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه.
# الثانية: أن اللوث أن يغلب على الظن صدق المدعي مثل العداوة، أو يتفرق
~~جماعة عن قتيل فيكون لوثا في حق كل واحد منهم.
# الثالثة: أن يزدحموا في مضيق فيوجد بينهم قتيل.
# الرابعة: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ
~~بالدم.
# الخامسة: أن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى.
# السادسة: أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء، وفي الفاسق والصبيان روايتان.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف ":
# اختار الشيخ: الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث.
~~قوله: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا، قال الشيخ: محل هذا في المسلم
~~المعذور، كالأسير أو لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف
~~قتالهم باختياره فلا يضمن بحال. وقال: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع
~~قتل الحر به، وقوى قتله به. وروى عبادة عنه:
# PageV01P715
# صلى الله عليه وسلم: "منزل الرجل حريمه، فمن دخل عليك حريمك فاقتله"،
~~ولهذا ذكر في المغني: أن الولي إن اعترف بذلك فلا قود ولا دية، واحتج بقول
~~عمر، قال في الفروع: كلامهم وكلام أحمد يدل على أنه لا ms533 فرق بين كونه محصنا
~~أو لا. وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره، لأنه ليس بحد، وإنما هو عقوبة
~~على فاعله، وإلا لاعتبرت شروط الحر. وسأله أبو الحارث: وجده يفجر بها، له
~~قتله؟ قال: قد روي عن عمر وعثمان. وكل من ورث المال ورث القصاص.
# واختار الشيخ: تختص العصبة. ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان. واختار
~~الشيخ: يجوز بغير حضوره إذا كان في النفس، ولا يستوفى القصاص في النفس إلا
~~بالسيف. وعنه: يفعل به كما فعل، اختاره الشيخ، وقال: هذا أشبه بالكتاب
~~والسنة والعدل. وقال: استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل، والعفو إحسان،
~~والإحسان هنا أفضل؛ لكن هنا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن
~~لا يحصل بالعدل ضرر، فإذا حصل ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما
~~لغيره، فلا يشرع.
# واختار أن العفو لا يصح في قتله الغيلة، لتعذر الاحتراز كالقتل مكابرة.
~~واختار القصاص في كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص منه، للأخبار.
~~وقال: ثبت عن الخلفاء الراشدين. وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة
~~ففيه الدية. قال الشيخ: مثله كل سبب يختص البقعة، كالوباء وانهدام السقف
~~عليه ونحوهما. ولو أمر عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم
~~يضمنه، كما لو استأجره لذلك، ولو أمر من لا يميز بذلك.
# PageV01P716
# وذكر 1 الأكثر: لو أمر غير مكلف بذلك ضمنه، قال في الفروع: ولعل مراد
~~الشيخ: ما جرى به عرف وعادة، كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه، فهذا متجه، وإلا
~~ضمنه. قوله: وفي جراحه أي: العبد إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه، وعنه:
~~يضمن ما نقص مطلقا، اختاره الشيخ. واختار أن اللوث [يثبت] 2 بشهادة النساء
~~والصبيان وفسقة وعدل واحد ونحو ذلك. PageV01P717
### | باب الحدود
# لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل، عالم بالتحريم. ولا يقيمه إلا الإمام أو
~~نائبه، إلا السيد فله جلد رقيقه. وعنه: يملك القتل والقطع. وحد المحصن:
~~الرجم. وهل يجلد قبله؟ على روايتين. وغيره: يجلد مائة ويغرب عاما. ويجب أن ms534
~~يحضر طائفة من المؤمنين، و"الطائفة: واحد فما فوقه"، قاله ابن عباس ومجاهد.
~~واللوطي كالزاني، وعنه: الرجم بكل حال، لأنه إجماع الصحابة "فإنهم أجمعوا
~~على قتله، وإنما اختلفوا في الكيفية". ومن أتى بهيمة فحده حد اللوطي. وعنه:
~~"يعزر ولا حد عليه"، روي عن ابن عباس، وهو قول مالك والشافعي، لأنه لم يصح
~~فيه نص. وفي وجوب قتلها روايتان، وكره أحمد أكل لحمها.
# فإن ثبت الزنى بإقرار، اعتبر أربع مرات، وقال مالك والشافعي وابن المنذر:
~~يحد بإقراره مرة، لحديث أنيس. ولا ينزع عن إقراره حتى يتم، فإن رجع أو هرب
~~كف عنه؛ وبه قال مالك والشافعي. وإذا ثبتت الشهادة بالزنى فصدقهم، لم يسقط
~~الحد، وقال أبو حنيفة: يسقط، لأن صحة البينة يشترط لها الإنكار. ولو وطئ في
~~نكاح مجمع على بطلانه فعليه الحد، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه للشبهة.
# وإن استأجر أمة للزنى أو غيره فزنى بها، حد، وقال أبو حنيفة: لا، للشبهة.
# ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الإقرار التعريض له
# PageV01P718
# بالرجوع إذا تم، والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم، "لأنه صلى الله عليه وسلم
~~أعرض عن ماعز"، وعن أبي داود: "أنه أتي بجارية سوداء سرقت، فقال لها:
~~أسرقت؟ قولي: لا، فقالت: لا. فخلى سبيلها" ويكره لمن علم حاله أن يحثه على
~~الإقرار.
# وقد أجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف محصنا، وأن حده ثمانون إن كان
~~حرا، للآية، وإن كان عبدا فحده أربعون، في قول الأكثر. ويشترط مطالبة
~~المقذوف، وأن يأتي ببينة.
# PageV01P719
### | باب القطع في السرقة
# الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء؛ فلا
~~قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا جاحد وديعة، وعنه: روايتان في جاحد
~~العارية. وكذلك الطرار الذي يشق الجيب، فيه روايتان. وإذا سرق من الثمر
~~المعلق، فعليه غرامة مثليه، للخبر؛ قال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه.
# ولا يقطع بالسرقة من مال ابنه أو أبيه، والأم والأب في ذلك سواء وإن علوا
~~وإن سفلوا، ولا العبد من مال سيده، ms535 ولا من مال له فيه شرك. ولا قطع إلا
~~بمطالبة المالك أو دعواه، وقال مالك وابن المنذر: لا يشترط، لعموم الآية.
# ولا خلاف أن أول ما يقطع يده اليمنى، وإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى،
~~إلا ما حكي عن عطاء: تقطع يده اليسرى، لقوله: {فاقطعوا أيديهما} . 1 فإن
~~عاد حبس ولم يقطع، وعنه: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في
~~الرابعة؛ وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر. ويجتمع القطع والضمان، وقال
~~الثوري: لا يجتمعان. وقال مالك: لا غرم على معسر. PageV01P720
### | باب حد المحاربين
# الأصل فيهم: قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
~~الأرض فسادا} الآية. 1 "نزلت في قطاع الطريق" في قول ابن عباس وكثير من
~~العلماء. وحكي عن ابن عمر: "أنها نزلت في المرتدين"، قال أنس: "نزلت في
~~العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا"، ولنا: قوله تعالى: {إلا الذين
~~تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} ؛ 2 والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة.
# ولهم ثلاثة شروط:
# (أحدها) : أن يكون في الصحراء، وبه قال الثوري وإسحاق، لأن قطع الطريق لا
~~يكون إلا في الصحراء. وقال الأوزاعي والليث والشافعي: الحضر والصحراء واحد،
~~لأن الآية تعم كل محارب.
# (الثاني) : أن يكون معهم سلاح، ولو بالعصي والحجارة.
# (الثالث) : أن يجاهروا، فإن أخذو مختفين فهم سراق، وإن اختطفوا وهربوا
~~فهم منتهبون لا قطع عليهم. وحكم الردء حكم المباشر، وبه قال مالك.
# والنفي: أن يترك لا يأوي إلى بلد، وعنه: نفيه: تعزيره بما يردعه، وقيل:
~~PageV01P721
# نفيه حبسه، وقال ابن سريج: يحبسهم في غير بلدهم، وهذا مثل قول مالك، لأن
~~تشريدهم يخرجهم إلى قطع الطريق.
# ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يكون، فإن لم
~~يحصل إلا بالقتل فله ذلك، ولا شيء عليه. وإن قتل كان شهيدا.
# وهل يلزمه الدفع عن نفسه؟ على روايتين.
# قال ابن سيرين: ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما، إلا أن
~~يجبن. ويلزمه الدفع عن حرمته ولا يلزمه عن ماله. فإن أريدت ms536 نفسه فالأولى في
~~الفتنة ترك الدفع، ولغيره الدفع عنه، لقوله: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"
~~1. PageV01P722
### | باب قتال أهل البغي
# الأصل فيه: قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا
~~بينهما} الآية. 1 من اتفق المسلمون على إمامته ثبتت إمامته ووجبت معونته،
~~وفي معناه: من ثبتت إمامته بعهد من إمام قبله، وكذلك لو خرج رجل فقهر الناس
~~حتى بايعوه صار إماما، يحرم الخروج عليه، كعبد الملك بن مروان؛ فيدخل في
~~عموم قوله: "من خرج على أمتي وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف" 2.
# ومن هنا إلى
### | كتاب الأطعمة
# من "الإنصاف":
# لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه. واختار الشيخ أنه لا يجوز إلا بقرينة،
~~كتطلب الإمام له ليقتله. وقال: إن عصى الرقيق علانية، أقام السيد عليه
~~الحد، وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب إقامته، بل يخير بين ستره واستتابته
~~بحسب المصلحة. وقال: إن تعدى أهل مكة على الركب، دفعوا عن أنفسهم كما يدفع
~~الصائل، ولغيرهم أن يدفع معهم، بل قد يجب إن احتيج إليه. وتردد في الأشهر
~~الحرم، هل تعصم شيئا من الحدود والجنايات؟ واختار ابن القيم في الهدي: أنها
~~تعصم، وفيه: أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل.
~~PageV01P723
# وإن وطيء ذات محرم، فقال أحمد: يقتل ويؤخذ ماله، لخبر البراء، قيل له:
~~فالمرأة؟ قال: كلاهما في معنى واحد. قوله: أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه،
~~وإن جهل البطلان فلا حد عليه.
# وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بمجرده. وعنه: تحد إذا لم تدع
~~شبهة، اختاره الشيخ. قوله: وهل حد القذف حق لله ... إلخ؟ وحكى الشيخ
~~الإجماع: أنه لا يجوز أن يعرض له إلا بطلب.
# واختار وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها من بعض الوجوه
~~أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر المائة السادسة أو قريبا منها
~~مع ظهور سيف جنكس خان. قوله: حده ثمانون، وعنه: أربعون، وجوز الشيخ
~~الثمانين للمصلحة. قال: ويقتل الشارب في الرابعة عند الحاجة إلى قتله، إذا ms537
~~لم ينته الناس بدونه. وإن أكره على شربها حل له، قال الشيخ: يرخص أكثر
~~العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله، كأكل الميتة وشرب الخمر،
~~وقال: يحد بالرائحة إذا لم يدع شبهة. وقال: لا نزاع بين العلماء أن غير
~~المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.
# وقال في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالصخرة دينا، وقول: انذروا لي،
~~واستعينوا بي: إن أصر ولم يتب قتل.
# وعن أحمد: لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالمال، اختارها الشيخ.
~~وقال: الخوارج يقتلون ابتداء، ويجهز على جريحهم، وقال: جمهور العلماء:
~~يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين، وهو المعروف عن الصحابة؛ وعليه عامة
~~الفقهاء. وإن أظهر قوم رأي الخوارج لم يتعرض لهم. وعنه: الحرورية إذا دعوا
~~إلى ما هم عليه فقاتلهم.
# PageV01P724
# وسئل عن: قتل الجهمي؟ فقال: أرى قتل الداعية منهم، وقال مالك: عمرو بن
~~عبيد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال أحمد: أرى ذلك إذا جحد العلم، وكان
~~عمرو لا يقر بالعلم، وهذا كافر.
# وقال الشيخ: أجمعوا على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع
~~الإسلام، يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين وأولى. وقال:
~~الرافضة شر من الخوارج اتفاقا. وقال: في قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره
~~روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه، وقال: مذهب الأئمة أحمد وغيره:
~~التفصيل بين النوع والعين.
# قوله: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة ... إلخ، قال الشيخ: إن جهل
~~قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج
~~نصفه، والباقي له.
# قوله: من أشرك بالله ... إلخ، قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء
~~به، اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم،
~~إجماعا. قوله: وما أتلفه من شيء ضمنه، وعنه: إن فعله في دار الحرب أو في
~~جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن، اختاره الشيخ. وقال: التنجيم كالاستدلال
~~بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، من السحر، ويحرم إجماعا. وأقر أولهم
~~وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة ms538 والدعاء ببركة ما زعموا أن الأفلاك
~~توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه.
# PageV01P725
### | كتاب الأطعمة
# الأصل فيها: الحل، لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} 1.
# يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه، من الحبوب والثمار. والحيوانات مباحة،
~~لعموم النصوص، إلا الحمر الأهلية. قال أحمد: خمسة وعشرون من الصحابة
~~كرهوها، قال ابن عبد البر: لا خلاف اليوم في تحريمها، وحكي عن ابن عباس
~~وعائشة "أن ما خلا المذكور في قوله: {قل لا أجد في ما أوحي إلي} الآية، 2
~~فهو حلال". وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر، ورخص فيها عطاء وطاووس.
# وما له ناب يفترس به، كالذئب والكلب والسنور، إلا الضبع، حرام في قول
~~الأكثر، ورخص في ذلك الشعبي وبعض أصحاب مالك، لعموم الآية. ولنا: قوله "أكل
~~كل ذي ناب من السباع حرام". 3 وقال أبو ثعلبة: "نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع". 4 متفق عليه. قال ابن عبد البر:
~~هذا نص صريح يخص العموم. وقال: لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل، ولا
~~يجوز بيعه، وما له مخلب من الطير يصيد به، في قول الأكثر. وقال مالك
~~والليث: لا يحرم من الطير شيء، واحتجوا بعموم الآية، وقول أبي الدرداء وابن
~~عباس: "ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه". PageV01P726
# ولنا: "نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير"، رواه أبو داود.
~~والخمس الفواسق محرمة: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور،
~~"لأنه أباح قتلها في الحرم". ولا يجوز قتل الصيد المأكول فيه، ولأن ما يجوز
~~أكله لا يقتل إذا قدر عليه بل يذبح، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم. وسئل
~~أحمد عن: العقعق؟ فقال: إن لم يكن يأكل الجيف فلا بأس به، وما يستخبث
~~كالقنفذ والحية والحشرات، ورخص الشافعي في القنفذ. ولنا: قوله: "هو خبيثة
~~من الخبائث". 1 رواه أبو داود.
# وما استطابته العرب فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام، قال ابن ms539 عبد البر:
~~الوزغ مجمع على تحريمه، وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان.
~~والفيل محرم لأن له نابا، والضبع مباحة، وحرمها مالك لأنها سبع. ولنا: حديث
~~جابر: "أمرنا بأكل الضبع"، 2 قلت: صيد؟ قال: نعم. احتج به أحمد، وصححه
~~الترمذي. قال ابن عبد البر: لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب، لأنه أصح
~~منه. قلنا: هذا تخصيص لا معارض ولا يعتبر ما ذكر في التخصيص لتخصيص عموم
~~الكتاب بأخبار الآحاد.
# والضب مباح في قول الأكثر، وقال أبو حنيفة: هو حرام، لنهيه عن أكل الضب،
~~وهو حديث لا يثبت. و"أباحه قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة"، ولم
~~يعرف عن صحابي خلافه، فيكون إجماعا. وفي الهدهد والصرد روايتان.
# وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، وبيضها ولبنها، وعنه: يكره ولا
~~يحرم حتى تحبس. و"كان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا"، وقال عطاء:
~~تحبس الناقة والبقرة أربعين يوما. PageV01P727
# ومن اضطر إلى محرم أكل ما يسد رمقه، وهل له الشبع؟ على روايتين. ويجب
~~الأكل على المضطر، وقيل: لا، لقصة عبد الله بن حذافة. وإذا اشتدت المخمصة
~~في زمن مجاعة وعنده قدر كفايته من غير فضلة، لم يلزمه دفع ما معه ولو لم
~~يضطر في تلك الحال، لأن هذا مفض إلى هلاك نفسه وعياله. وقد نهى الله عن
~~الإلقاء باليد إلى التهلكة. ولا يجوز التداوي بشيء محرم.
# و"من مر بثمر في شجرة لا حائط عليها ولا ناظر، فله أن يأكل منها، ولا
~~يحمل"، وعنه: لا يحل إلا لحاجة. والأول قول عمر وابن عباس وغيرهما، لحديث
~~عمرو بن شعيب، حسنه الترمذي. وأكثر الفقهاء على الثاني، ولنا: قول من سمينا
~~من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف منهم. فإن كانت محوطة، لم يجز الدخول، قال
~~ابن عباس: "إن كان عليها حائط، فهو حريم، فلا تأكل".
# وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان: إحداهما: يجوز، لحديث سمرة في
~~الماشية، صححه الترمذي، وقال: العمل عليه عند بعض أهل العلم. والثانية: لا
~~يجوز، لحديث عمر المتفق عليه: "لا يحلب أحد ms540 ماشية أحد إلا بإذنه" 1 الحديث.
~~قال أحمد: أكره أكل الطين، ولا يصح فيه حديث، إلا أنه يضر بالبدن.
# ويكره أكل البصل والثوم والكراث وكل ذي رائحة كريهة، لقوله: "إن الملائكة
~~تتأذى مما يتأذى منه الناس، فإن أكله لم يقرب المسجد"، 2 وليس أكلها محرما،
~~لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم، حسنه الترمذي. فإن أتى المسجد
~~كره ولم يحرم، وعنه: يأثم، لأن ظاهر النهي التحريم.
# ويجب على المسلم ضيافة المسلم الذي يجتاز به، يوما وليلة، فإن أبى فللضيف
~~طلبه به عند الحاكم. قال أحمد: الضيافة على المسلمين كل من نزل به ضيف،
~~قيل: فإن ضاف الرجل ضيف كافر؟ قال النبي PageV01P728
# صلى الله عليه وسلم: " الضيف حق واجب على كل مسلم". 1 وقال الشافعي:
~~الضيف مستحب غير واجب، والواجب يوم وليلة، والكمال ثلاثة أيام. وقيل:
~~الواجب: ثلاثة، ولا يأخذ شيئا إلا بعلم أهله. وعنه: يأخذ بغير علمهم، لحديث
~~عقبة بن عامر المتفق عليه، وفيه: "فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف". 2
~~قال أحمد: هي مؤكدة، وكأنها على أهل القرى، فأما مثلنا الآن فكأنه ليس
~~مثلهم، وذلك لأن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت. وكره أحمد الخبز الكبار،
~~وقال: ليس فيه بركة. وذكر له حديث سلمان: "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده"،
~~فقال: ما حدث به إلا قيس بن الربيع، وهو منكر الحديث. قيل له: لم كره سفيان
~~غسل اليد عند الطعام؟ قال: لأنه من زي العجم، قيل: لم كره سفيان أن يجعل
~~الرغيف تحت القصعة؟ قال: كره أن يستعمل الطعام. قيل: "إن أسامة قدم إليهم
~~خبزا فكسره، قال: لئلا يعرفوا كم يأكلون. قيل: تكره الأكل متكئا؟ قال: أليس
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا"؟ ولأبي داود عن ابن عمر: "نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح" 3.
# ويستحب التسمية عند الطعام والحمد عند آخره، ولأحمد عن أبي هريرة،
~~مرفوعا: "الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر"، 4 قال: معناه: إذا أكل وشرب
~~يشكر الله ms541 ويحمده على ما رزقه. ولأبي داود عن عائشة مرفوعا: "إذا أكل أحدكم
~~فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: "بسم الله أوله
~~وآخره". ويستحب الأكل بثلاث أصابع، لحديث كعب بن مالك: كان صلى الله عليه
~~وسلم يأكل بثلاث أصابع. ولا يمسح يده حتى يلعقها". 5 رواه أحمد، وذكر له
~~حديث: "يأكل بكفه كلها"، فلم يصححه ولم ير PageV01P729
# إلا ثلاث أصابع. وسئل عن: حديث عائشة: "لا تقطعوا اللحم بالسكين"؟ 1
~~فقال: ليس بصحيح، وحديث عمرو بن أمية بخلافه: "كان يحتز من لحم الشاة، فقام
~~إلى الصلاة وطرح السكين". 2 وسئل عن: حديث: "اكفف جشاءك! فإن أكثر الناس
~~شبعا اليوم أكثرهم جوعا يوم القيامة"؟ فقال: ليس بصحيح. و"لم يكن صلى الله
~~عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب، ولا يتنفس في الإناء".
# وسئل أحمد عن: غسل اليد بالنخالة؟ فقال: لا بأس به. وسئل عن: الرجل يأتي
~~القوم وهم على طعام فجأة فدعوه، يأكل؟ قال: نعم، وما بأس. ولأبي داود عن
~~جابر، مرفوعا: "أثيبوا أخاكم. قيل: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن
~~الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه، فادعوا له؛ فذلك إثابته" 3.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قوله: وما يأكل الجيف، وعنه: يكره. وجعل الشيخ روايتي الجلالة فيه، وقال:
~~عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم. وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع
~~فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في الصحيحين، فمن الطير أولى.
# قوله: وما يستخبث. قال الشيخ: وعند أحمد وقدماء الأصحاب لا أثر لاستخباث
~~العرب وإن لم يحرمه الشرع حل، واختاره. وقال: أول من قال يحرم الخرقي، وإن
~~مراده: ما يأكل الجيف، لأنه تبع الشافعي وهو حرمه بهذه العلة. ويباح أكل
~~دود الفاكهة معها. وعلل أحمد القنفذ بأنه بلغه أنه مسخ، أي لما مسخ على
~~صورته دل على خبثه، قاله الشيخ. وقال أحمد عن تفتيش التمر المدود: لا بأس
~~به إذا علمه. ويجوز أن يعلف النجاسة الحيوان PageV01P730
# الذي لا يذبح أو ms542 لا يحلب قريبا، واحتج أحمد بكسب الحجام، والذين عجنوا من
~~آبار ثمود. وعن أحمد: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب"، وكره
~~أكل الغدة. وكره أحمد حبا ديس بالحمر. ويجب تقديم السؤال عن الأكل المحرم،
~~وقال الشيخ: لا يجب ولا يأثم.
# قوله: وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذل، فإن كان مالكه مضطرا فهو أحق به،
~~وهل له الإيثار؟ ذكر في الهدي في غزوة الطائف: أنه يجوز، وأنه غاية الجود.
~~قوله: وإلا لزمه بذله بقيمته. واختار الشيخ: يجب بذله مجانا كالمنفعة.
# والواجب للضيف كفايته، وأوجب الشيخ المعروف عادة، قال: كزوجة وقريب. قال:
~~ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي، فمذموم مبتدع.
# PageV01P731
### | باب الذكاة
# لا يباح المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد وشبهه، وما لا يعيش إلا في
~~الماء، وكره الطافي طاووس وغيره. ولنا: قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر
~~وطعامه متاعا لكم} 1 قال ابن عباس: "طعامه ما مات فيه"، وما رواه أبو داود
~~عن جابر، مرفوعا: "ما مات فيه وطفا، فلا تأكلوه"، 2 فهو موقوف عليه، قاله
~~أبو داود. وعن أحمد: لا يؤكل الجراد إلا أن يموت بسبب، وسهل أحمد في إلقاء
~~الجراد في النار.
# ويشترط للذكاة أربعة شروط:
# (أحدها) : أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا. وقال
~~الشافعي: لا يعتبر العقل.
# (الثاني) : الآلة، وهو أن يذبح بمحدود، من حديد أو حجر أو قصب أو غيره،
~~إلا السن والظفر؛ فأما العظم غير السن، فمقتضى إطلاق أحمد والشافعي: أنه
~~يجوز، وقال النخعي: لا يذكى بالعظم، لقوله: "أما السن فعظم".
# (الثالث) : قطع الحلقوم والمريء، وعنه: والودجين؛ وبه قال مالك، لحديث
~~أبي هريرة: "نهى عن شريطة الشيطان" 3 الحديث، وهو محمول على من لم يقطع
~~المريء. ولا خلاف في استحباب نحر الإبل، وذبح ما سواها، PageV01P732
# قال تعالى: {فصل لربك وانحر} ، 1 وقال: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}
~~؛ 2 فإن ذبح الإبل ونحر ما سواها أجزأ، في قول الأكثر. وحكي عن داود: لا
~~يباح. وحكي عن مالك: لا ms543 يجزئ في الإبل إلا النحر. ولنا: قوله: "أمرر الدم
~~بما شئت". وقال ابن المنذر: أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.
# فإن عجز عن الذكاة، مثل أن يند البعير، أو يتردى في بئر فلا يقدر على
~~ذبحه، كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكن فقتله حل، إلا أن يموت بغيره، هذا
~~قول الأكثر. وقال مالك: لا يحل إلا أن يذكى. قال أحمد: لعل مالكا لم يسمع
~~حديث رافع، وهو الذي فيه: "ما غلبكم فاصنعوا هكذا". متفق عليه. وإن ذبحها
~~من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت، وإن
~~فعله عمدا فعلى وجهين: قيل: لا تؤكل، حكي عن مالك وإسحاق، وعنه: ما يدل على
~~إباحتها مطلقا، فإنه قال: "لو ضرب رأس بطة بالسيف أو شاة يريد بذلك
~~الذبيحة، كان له أن يأكل". وروي عن علي وعمران بن حصين، وبه قال الثوري.
# والمنخنقة والموقوذة ونحوها، وما أصابها مرض فماتت بذلك، فهي حرام، إلا
~~أن تدرك ذكاتها، لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} ؛ 3 فإن أدركها وفيها حياة
~~مستقرة بحيث يمكن ذبحها، حلت لعموم الآية. قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة
~~فوضع قصبها بالأرض، فأدركها فذبحها بحجر، قال: "يلقي PageV01P733
# ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها"، قال أحمد: إذا مصعت بذنبها، وطرفت
~~بعينها، وسال الدم، فأرجو. وعنه: إذا شق الذئب بطنها وخرج قصبها لا يؤكل،
~~وهذا قول أبي يوسف؛ والأول أصح، لعموم الآية، و"لأنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يستفصل في حديث جارية كعب".
# (الرابع) : أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح فيقول: "بسم الله"، لا
~~يقوم غيرها مقامها. وثبت "أنه صلى الله عليه وسلم يقول: بسم الله والله
~~أكبر". ولا خلاف أن التسمية تجزئ. وإن سبح أو هلل أو كبر أو حمد، احتمل
~~الإجزاء وعدمه. والأخرس يومئ برأسه إلى السماء، قال ابن المنذر: أجمعوا على
~~إباحة ذبيحة الأخرس، يدل عليه حديث: "الأعجمية لما قال لها: أين الله؟
~~أشارت برأسها إلى السماء ". قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا ms544 كره ذبيحة
~~الجنب.
# فإن ترك التسمية عمدا لم تبح، وإن تركها ساهيا أبيحت، وعنه: لا تباح،
~~وعنه: تباح في الحالين. المشهور عن أحمد: "أنها شرط، تسقط بالسهو". روي عن
~~ابن عباس؛ وبه قال مالك وإسحاق والثوري، وعنه: ليست شرطا في عمد ولا سهو،
~~وبه قال الشافعي. قال أحمد: "إنما قال الله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
~~الله} ، 1 يعني: الميتة"، وذكر ذلك عن ابن عباس. وعنه: تجب في العمد
~~والسهو، للآية، وهي محمولة على العمد، لقوله: {وإنه لفسق} . 2وإن لم يعلم
~~أسمى الذابح أم لا، فهي حلال.
# وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا أو تحرك حركة المذبوح، وإن
~~PageV01P734
# كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، أشعر أو لا. قال ابن المنذر: كان
~~الناس على إباحته، لا نعلم أحدا خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان فقال:
~~لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين. و"استحب أحمد ذبحه إذا خرج ميتا
~~ليخرج الدم الذي في جوفه"، وذكر ذلك عن ابن عمر. ويستحب أن يستقبل بها
~~القبلة. و"كره ابن عمر أكل ما ذبح لغير القبلة"، والأكثرون على أنه لا
~~يكره. ويكره الذبح بآلة كالة، لقوله: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" 1 الحديث.
~~ويكره أن تحد السكين والحيوان يبصره، "ورأى ابن عمر رجلا وضع رجله على شاة
~~وهو يحد السكين، فضربه". ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه، وأن يكسر
~~العنق أو يسلخ حتى تبرد. قال عمر: "لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق". قال
~~البخاري: قال ابن عمر وابن عباس: "إذا قطع الرأس فلا بأس به، فأما إن قطع
~~شيئا من الحيوان وفيه حياة مستقرة، فهو ميتة".
# قال أحمد: لا تؤكل المصبورة ولا المجثومة التي يجعل فيها الروح غرضا،
~~والمصبورة مثله، إلا أن المجثومة لا تكون إلا في الطائر والأرنب وشبهها.
~~ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا لم يحرم، وعنه: يحرم، وقال في موضع آخر:
~~"رخص أبو بكر الصديق في الطافي"، وهذا أشد، يعني: الجراد.
# ومن هنا إلى آخر الباب: ms545 من "الإنصاف":
# ذكر الشيخ: لو لم يقصد الأكل، أو قصد حل ميتة، لم يبح، نقل صالح وجماعة
~~اعتبار إرادة التذكية. وقال الشيخ: "كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم،
~~سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لا، وسواء كان دخوله PageV01P735
# بعد النسخ والتبديل أو قبله"، وهو المنصوص عن أحمد، وهو الثابت عن
~~الصحابة بلا نزاع بينهم. وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم. وقال ابن القيم بعد
~~ذكر قوله: "ليس السن والظفر": هذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما
~~لنجاسة بعينها وإما لتنجيسه على مؤمني الجن. وذكر الشيخ وجها: يكفي قطع
~~ثلاثة من الأربعة، وقال: إنه الأقوى. وسئل: عمن قطع الحلقوم والودجين لكن
~~فوق الجوزة؟ فقال: هذه فيها نزاع، والصحيح: أنها تحل.
# وقال بعد ذكر كلامهم في شروط تذكية المريضة ونحوها: الأظهر أنه لا يشترط
~~شيء من هذه الأقوال، بل متى ذبح فخرج الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى في
~~العادة ليس هو دم الميت، فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك. وقال في موضع آخر:
~~يحل إذا ذكي قبل موته. وقال: الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق
~~النفوس، ناطقها وبهيمها. وقال: تحرم ذبيحة الكتابي إذا ذبحها لغير الله.
# PageV01P736
### | كتاب الصيد
# الأصل في إباحته: الكتاب والسنة والإجماع. من صاد صيدا فأدركه حيا حياة
~~مستقرة، لم يحل إلا بالذكاة. فإن كان الزمان لا يتسع لذكاته فمات، حل، قال
~~قتادة: يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا. وقال أبو حنيفة: لا يحل،
~~فإن لم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له حتى يقتله. وعنه: لا يحل، وهو قول
~~الأكثر. وإن أدركه متحركا كحركة المذبوح، لم يحتج إلى ذكاة.
# ومتى أدركه ميتا [حل] 1 بشروط أربعة:
# (أحدها) : أن يكون من أهل الذكاة، وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد
~~فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، إجماعا، إلا أن مالكا والليث وأبا ثور
~~شذوا في الجراد. فلم ير أكله إذا صاده المجوسي: مالك والليث، وأباح أبو ثور ms546
~~صيد المجوسي وذبيحته. وإن أرسل كلبه المعلم فاسترسل معه معلم آخر بنفسه، لم
~~يحل في قول الأكثر.
# (الثاني) : الآلة، وهي نوعان: محدود، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة،
~~ولا بد أن يجرحه. فإن [قتله] 2 بثقله لم يبح، لأنه وقيذ. وإن صاد
~~PageV01P737
# بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه. المعراض: عود محدد ربما جعل في رأسه
~~حديدة. وقال الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتل بحده وعرضه. ولنا: حديث عدي،
~~متفق عليه. وإن رمى صيدا فغاب، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه، حل. وعنه:
~~إن كان الجراح موجبة حل، وإلا فلا. وعنه: إن وجده من يومه حل، وإلا فلا.
~~وكره الثوري أكل ما غاب لأن ابن عباس قال: "كل ما أصميت، وما أنميت فلا
~~تأكل". الإصماء: أن يموت في الحال، والإنماء: أن يغيب عنك. ولنا: حديث عدي،
~~متفق عليه. وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيته فيه حياة مستقرة، لم يبح ما
~~أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده حل. وإن أبانه ومات في الحال، حل الجميع.
~~قال أحمد: قوله: " ما أبين من حي فهو كميته ": 1 إذا قطعت وهي حية تمشي
~~وتذهب.
# النوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، إلا الكلب الأسود
~~البهيم، والبهيم: الذي لا يخالط لونه سواد. قال أحمد: ما أعلم أحدا يرخص
~~فيه، يعني: من السلف. وأباح صيده: مالك والشافعي، لعموم الآية والخبر.
~~ولنا: أنه محرم اقتناؤه وتعليمه، فلم يبح.
# والذي يصيد بنابه، تعليمه: أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أرسل
~~لم يأكل. وعن مالك: لا يشترط الأكل، لحديث أبي ثعلبة: "إذا أرسلت كلبك
~~المعلم وذكرت اسم الله عليه، فكل، وإن أكل ". 2 رواه أبو داود. ولنا: حديث
~~عدي، وهو أولى لأنه أصح. والانزجار إنما يعتبر قبل إرساله على الصيد أو
~~رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. قال شيخنا: ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في
~~غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما، فيكون التعليم في
~~حقه بما يعده أهل ms547 العرف معلما. "فإن أكل بعد تعلمه لم يبح PageV01P738
# ما أكل منه"، فيروى عن ابن عباس وغيره. وعنه: "يحل"، روي عن ابن عمر
~~وغيره، وبه قال مالك، لعموم الآية. والآية لا تتناول هذا، لأنه أمسك على
~~نفسه، وحديث أبي ثعلبة قال أحمد: يختلفون عن هشيم فيه، وقال: حديث الشعبي
~~هذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: حديث عدي. الشعبي يقول:
~~كان جاري وربيطي فحدثني. وإن شرب من دمه لم يحرم، وكرهه الثوري. ولنا: عموم
~~الآية والأخبار. وكل ما يقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم
~~وجوارح الطير حكمه حكم الكلب، وحكي عن ابن عمر: "لا يجوز الصيد إلا بالكلب
~~لقوله: {مكلبين} ". ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن: صيد البازي؟
~~فقال: "إذا أمسك عليك، فكل". 1 والجوارح في الآية: الكواسب، قال الله
~~تعالى: {ويعلم ما جرحتم بالنهار} ، 2 والتكليب: الإغراء. ولا يعتبر في
~~الطير ترك الأكل، وقال الشافعي: يعتبر. ولنا: إجماع الصحابة، فذكرنا "عن
~~أربعة منهم إباحة ما أكل [منه] 3 الكلب، وخالفهم ابن عباس في الكلب ووافقهم
~~في الصقر قال: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر"، ولم
~~ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم. وحديث مجالد: "إن أكل الكلب والبازي فلا
~~تأكل"، فمجالد ضعيف، قال أحمد: كم من أعجوبة لمجالد! ولا بد أن يجرح. وقال
~~الشافعي: يباح، لعموم الآية والخبر. ولنا: أن الله حرم الموقوذة، وقوله:
~~"ما أنهر الدم". وهل يجب غسل ما أصاب فم الكلب؟ على وجهين. PageV01P739
# (الثالث) : أن يرسل الآلة، فإن استرسل بنفسه لم يبح وإن زجره، إلا أن
~~يزيد عدوه بزجره فيحل، وبه قال مالك والشافعي. وقال الأوزاعي: يؤكل إذا
~~جرح. وقال إسحاق: يؤكل إذا سمى عند انفلاته. ولنا: قوله: "إذا أرسلت كلبك".
# (الرابع) : التسمية، وهي شرط لإباحة الصيد، ولا تسقط سهوا؛ وهو قول
~~الشعبي وأبي ثور. وأباحه مالك مع النسيان، وعنه: إن نسي على السهم أبيح دون
~~الجارحة. وكره الشيخ الرمي بالنبل، ل"نهي عثمان عنها"، قاله في ms548 الإنصاف.
# PageV01P740
### | كتاب الأيمان
# الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. لا تصح اليمين من غير مكلف، ولا
~~تنعقد يمين مكره، وبه قال مالك والشافعي. وتصح من كافر، وتلزمه الكفارة
~~بالحنث. وقال الثوري: لا تنعقد. ولنا: "أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف
~~فأمر بالوفاء به"، ولأنه من أهل القسم، لقوله: {فيقسمان بالله} 1.
# والأيمان خمسة:
# (أحدها) : واجب، وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة.
# (والثاني) : مندوب، وهو ما تعلق به مصلحة من إصلاح أو دفع شر.
# (الثالث) : المباح، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه.
# (الرابع) : مكروه، [وهو الحلف على مكروه] ، 2 وتركه مندوب، لقوله: {ولا
~~تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية. 3 والحلف في البيع والشراء، لقوله:
~~"الحلف منفقة للسلعة ... إلخ" 4.
# (الخامس) : المحرم، وهو الحلف الكاذب. ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو
~~ترك محرم حرم حلها. وإن كانت على مندوب كره. وإن كانت على مباح فيباح. فإن
~~قيل: كيف يباح وقد قال تعالى: {ولا تنقضوا PageV01P741
# الأيمان بعد توكيدها} ؟ 1 قلنا: هذا في الأيمان في العهود والمواثيق،
~~بدليل قوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} 2 - إلى قوله - {أن تكون
~~أمة هي أربى من أمة} . 3 والعهد يجب الوفاء به بغير يمين، فمع اليمين أولى،
~~قال تعالى: {وأوفوا بعهد الله} ، 4 وقال: {أوفوا بالعقود} ، 5 ولهذا نهى عن
~~نقض اليمين، والنهي يقتضي التحريم، وذمهم عليه، ومثله بالتي نقضت غزلها.
~~ولا خلاف أن الحل المختلف فيه لا يدخله شيء من هذا.
# وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب، لقوله: "إذا حلفت على
~~يمين فرأيت غيرها خيرا، فكفر ... إلخ". 6 وإن كانت على فعل محرم أو ترك
~~واجب، وجب حلها.
# واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله، أو صفة من صفاته. ولا
~~نعلم خلافا في وجوب الكفارة إذا حلف باسم الله لا يسمى به سواه، وأما ما
~~يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله، كالعظيم والرحيم والرب والمولى، فإن
~~نوى اسم الله أو أطلق كان يمينا؛ وهذا مذهب الشافعي. وأما ms549 ما لا يعد من
~~أسمائه، كالعالم والشاكر، فإن لم ينو به الله أو نوى غيره لم يكن يمينا،
~~وإن نواه كان يمينا. فيختلف هذا والذي قبله في الإطلاق: ففي الأول يكون
~~يمينا، وفي الثاني لا يكون. وقال الشافعي في هذا القسم: لا يكون يمينا وإن
~~قصد به الله. وإن قال: "وحق الله"، فهي يمين مكفرة، وبه قال مالك
~~PageV01P742
# والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا، وحق الله: طاعته. ولنا: أن له حقوقا
~~يستحقها لنفسه، من البقاء والعظمة والجلال. وقد اقترن العرف بالحلف بها،
~~فينصرف إلى صفة الله. وإن قال: "وعهد الله" فيمين، وبه قال مالك. وقال ابن
~~المنذر: لا، إلا بالنية. وقال أبو حنيفة: ليس بيمين. ولنا: أن عهد الله
~~يحتمل كلامه الذي هو صفته، وقد ثبت له عرف الاستعمال. وإن قال: "وأمانة
~~الله: فيمين، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تنعقد إلا أن ينوي صفة
~~الله، لأنها تطلق على الفرائض والودائع والحقوق. ولنا: أن أمانة الله صفة
~~من صفاته.
# والقسم بالصفات ينقسم كالقسم بالأسماء، ثلاثة أقسام:
# (أحدها) : ما لا يحتمل غير الذات، كعزة الله وعظمته وجلاله، فتنعقد بها
~~اليمين، في قولهم جميعا. وورد القسم بها، كقول الخارج من النار: "وعزتك لا
~~أسأل غيرها"، 1 وفي القرآن: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين} 2.
# (الثاني) : صفة للذات، إلا أنه يعبر به عن غيرها، كعلم الله وقدرته،
~~كقولهم: اللهم اغفر لنا علمك فينا، اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فالقسم
~~بهذا يمين. وقال أبو حنيفة: إذا قال: "وعلم الله" ليس يمينا.
# (الثالث) : ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله، لكن ينصرف بإضافته إليه
~~لفظا أو نية، كالعهد والميثاق والأمانة، فلا يكون يمينا إلا بإضافته أو
~~نيته. ويكره الحلف بالأمانة، لقوله: "من حلف بالأمانة فليس منا". 3 رواه
~~أبو داود.
# وإن قال: "لعمرو الله" كان يمينا، وقال الشافعي: لا، إلا أن يقصد اليمين،
~~PageV01P743
# لأنها لا تكون يمينا إلا بتقدير خبر محذوف، كأنه قال: "لعمرو الله ما
~~أقسم به" فيكون مجازا، والمجاز لا ينصرف إليه الإطلاق. ولنا: أنه أقسم ms550
~~بصفة، وقيل: معناه: "وحق الله". وإن قال: "لعمري"، أو "لعمرك" فليس بيمين،
~~في قول الأكثر. وقال الحسن: في قول: "لعمري" كفارة.
# وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن، فيمين فيها كفارة واحدة،
~~وعنه: بكل آية كفارة. وكان قتادة يحلف بالمصحف، ولم يكرهه أحمد وإسحاق،
~~لأنه قصد الحلف بالمكتوب فيه. وإن قال: "أحلف بالله" أو "أشهد بالله" أو
~~"أقسم لله" أو "أعزم بالله" كان يمينا، لا نعلم فيه خلافا؛ قال الله:
~~{فيقسمان بالله} ، 1 ويقول الملاعن: "أشهد بالله". وإن لم يذكر اسم الله لم
~~يكن يمينا، وعنه: يكون يمينا. وقال الشافعي: ليس بيمين وإن نوى. ولنا: قوله
~~لأبي بكر: "لا تقسم بالله"، لما قال: أقسمت عليك".
# وحروف القسم ثلاثة:
# (الباء) : وتدخل على المظهر والمضمر، كقولك: "بالله وبك".
# و (الواو) : وتدخل على المظهر خاصة.
# و (التاء) : وتختص باسم الله دون سائر الأسماء الحسنى.
# ويجوز القسم بغير حرف، كقوله: الله لأفعلن، بالجر والنصب، وكذا بالرفع،
~~إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي. وإن قال: "لاها الله"، ونوى اليمين
~~كان يمينا، لقول أبي بكر في سلب أبي قتادة. ويكره [الحلف] 2 بغير الله،
~~ويحتمل أن يكون محرما. قال ابن عبد البر: هذا أمر مجمع عليه. وقيل: يجوز
~~لأن الله أقسم بمخلوقاته، وقوله: "أفلح وأبيه، إن صدق"، 3 وقوله في حديث
~~أبي العشراء: "وأبيك، لو طعنت PageV01P744
# في فخذها أجزأك". 1 ولنا: قوله: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من
~~كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". 2 متفق عليه. وعن ابن عمر، مرفوعا: " من
~~حلف بغير الله فقد أشرك". 3 حسنه الترمذي. فأما قسم الله فله أن يقسم بما
~~شاء ولا وجه للقياس. وأما قوله: "أفلح وأبيه"، فقال ابن عبد البر: هذه لفظة
~~غير محفوظة من وجه صحيح. وحديث أبي العشراء، قال أحمد: لو كان يثبت، يعني:
~~أنه لم يثبت. والحلف بغير الله تعظيم يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى، ولهذا
~~سمي شركا.
# ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:
# (أحدها) : أن [تكون] 4 اليمين منعقدة، وهي ms551 التي يمكن فيها البر والحنث.
~~قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع التي على المستقبل،
~~كمن حلف ليضربن غلامه أو لا يضربه. وذهبت طائفة إلى أن الحنث إذا كان طاعة
~~لا يوجب الكفارة. وقال قوم: من حلف على فعل معصية فتركها كفارتها، قال سعيد
~~بن جبير: اللغو: أن يحلف على ما لا ينبغي، يعني: لا كفارة. ولأبي داود من
~~حديث عمرو بن شعيب، وفيه: "تركها كفارتها"، ولنا: قوله: "من حلف على يمين
~~فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر"، 5 وحديث أبي موسى أخرجه
~~البخاري. وحديثهم لا يعارض، لأن أحاديثنا أصح وأثبت. ويحتمل أن تركها كفارة
~~لإثم الحلف.
# واليمين الغموس لا كفارة لها، في قول الأكثر. فإن حلف على غيره فأحنثه،
~~فالكفارة على الحالف. وإن قال: "أسألك بالله لتفعلن" وأراد اليمين فيمين،
~~وإن أراد الشفاعة فليس بيمين. PageV01P745
# ولغو اليمين: أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه، وأكثر أهل العلم على
~~عدم الكفارة، وعنه: ليس من اللغو، وفيه الكفارة. قال ابن عبد البر: أجمعوا
~~على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.
# (الثاني) : أن يكون مختارا لا مكرها، وبه قال مالك والشافعي. وإن سبقت
~~اليمين على لسانه لا يعقد عليها قلبه، فلا كفارة، وممن قال: "إنها لغو
~~اليمين": عمر وعائشة وغيرها.
# (الثالث) : أن يفعل أو يترك ما حلف على فعله أو تركه ذاكرا، فإن نسي فلا
~~كفارة، وعنه: بلى. وظاهر المذهب: الأولى، إلا في الطلاق والعتاق، وعنه: لا
~~يحنث فيهما أيضا. وهو قول عطاء وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي. والجاهل
~~كالناسي.
# فإن حلف فقال: "إن شاء الله" لم يحنث إذا اتصل باليمين، وبه قال مالك
~~وغيره. وعنه: يجوز إن لم يطل الفصل، لقوله: "والله لأغزون قريشا، ثم سكت.
~~ثم قال: إن شاء الله". 1 وعن الحسن وعطاء: [يصح] 2 ما دام في المجلس.
~~ويشترط أن يستثني بلسانه، لا نعلم فيه خلافا.
# ويشترط: قصد الاستثناء، وهو مذهب الشافعي، ويصح في كل يمين مكفرة،
~~كالظهار والنذر.
# و"إن حرم أمته أو شيئا ms552 من الحلال، لم يحرم، وعليه كفارة يمين"، يروى عن
~~أبي بكر وعمر وغيرهما. وقال مالك والشافعي: لا كفارة عليه. ولنا: قوله: {يا
~~أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} الآيتين. 3 وإن قال: هو PageV01P746
# يهودي أو بريء من الإسلام أو النبي إن فعل، فقد فعل محرما، لقوله: "من
~~حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال"، 1 وفي لفظ: "وإن كان
~~صادقا، لم يرجع إلى الإسلام سالما"، 2 وعليه كفارة إن فعل، وعنه: لا كفارة؛
~~وهو قول مالك والشافعي. وإن قال: علي نذر أو يمين إن فعلت كذا، فعليه
~~كفارة، لقوله: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ". 3 صححه الترمذي.
# والكفارة تجمع تخييرا وترتيبا: فالتخيير: بين الإطعام والكسوة والتحرير.
~~فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة قبل الحنث أو بعده. وعنه: لا يشترط
~~التتابع، لأنه لم يذكر؛ والأول ظاهر المذهب، لأن في قراءة أبي وابن مسعود
~~"ثلاثة أيام متتابعات"، وقال أصحاب الرأي: لا تجزئ قبل [الحنث] . 4 والأول
~~قول أكثر أهل العلم، روي عن عمر وابنه وغيرهما. قال ابن عبد البر: العجب من
~~أصحاب أبي حنيفة، أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار
~~في تقديم الكفارة، وأبوه في الكفارة مع كثرة الرواية فيها؛ والحجة في السنة
~~ومن خالفها محجوج بها.
# ومن كرر أيمانا قبل التكفير، فكفارة واحدة، وعنه: لكل يمين كفارة. وإذا
~~قال: "حلفت" ولم يحلف، فقال أحمد: هي كذبة لا يمين، وعنه: عليه كفارة. وثبت
~~"أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم أو القسم"، وهذا، والله أعلم،
~~على الندب، بدليل قوله لأبي بكر: "لا تقسم". ويحتمل أن يجب إذا لم يكن فيه
~~ضرر، وامتناعه من إبرار أبي بكر للضرر. ويستحب إجابة من حلف بالله، لقوله:
~~"من استعاذ بالله فأعيذوه" 5 الحديث، رواه النسائي. PageV01P747
### | باب جامع الأيمان
# يرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن، رجع إلى سبب اليمين، مثل أن ينوي
~~بالعام الخاص أو عكسه، وبه قال مالك. وقال الشافعي: ms553 لا عبرة بالنية والسبب
~~فيما خالف اللفظ. ولنا: قوله: " وإنما لكل امرئ ما نوى". 1 فإن لم تكن له
~~نية، رجع إلى السبب. فإذا حلف ليقضينه غدا فقضاه، لم يحنث إذا قصد ألا
~~يتجاوزه، وقال الشافعي: يحنث. وإذا حلف أن لا يشرب له الماء من العطش، يقصد
~~قطع منته، حنث بأكل خبزه وكل ما فيه المنة، لقوله تعالى: {ولا تظلمون
~~فتيلا} 2 أي: لا تظلمون شيئا. PageV01P748
### | باب النذر
# الأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. لا يستحب النذر، للنهي عنه، وهو نهي
~~كراهة لا تحريم، لأنه مدح الموفين به. والنذر كاليمين، وموجبه موجبها، إلا
~~في لزوم الوفاء به إذا كان قربة، دليله: قوله لمن نذرت المشي ولم تطقه:
~~"ولتكفر يمينها"، وفي رواية: "ولتصم ثلاثة أيام". 1 قال أحمد: إليه أذهب.
~~ولمسلم عن عقبة، مرفوعا: "كفارة النذر كفارة يمين"، 2 وقال ابن عباس للتي
~~نذرت ذبح ابنها: "كفري يمينك". فإن قال: "لله علي نذر" وجب به كفارة يمين،
~~في قول الأكثر، لا نعلم فيه مخالفا، إلا الشافعي فقال: لا تنعقد. ولنا:
~~حديث عقبة المتقدم، وفيه: "إذا لم يسم". ونذر اللجاج والغضب الذي يقصد به
~~الحض والمنع، فهي يمين يخير بين فعله وبين كفارة يمين، لحديث عمران، رفعه:
~~"لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين". 3 رواه سعيد. وعن أحمد: أن الكفارة
~~تتعين للخبر.
# ونذر المباح يخير بين فعله والكفارة، وقال مالك والشافعي: لا ينعقد،
~~لحديث: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله"، 4 ولحديث أبي اسرائيل رواه
~~البخاري، وحديث المرأة التي نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال: "مروها أن
~~تركب". صححه الترمذي، وحديث الأنصاري الذي نذر مثلها متفق عليه، ولم يأمره
~~بالكفارة. ولنا: ما تقدم من نذر الغضب، وحديث المرأة، فعند PageV01P749
# أبي داود: "أنه أمرها بالكفارة"، ويكون الراوي ذكر البعض وترك البعض، أو
~~ترك ذكر الكفارة إحالة على ما علم.
# فإن نذر مكروها كالطلاق فهو مكروه، ويستحب أن يكفر ولا يفعل، والخلاف فيه
~~كالذي قبله.
# فإن نذر معصية لم يجز الوفاء به ms554 ويكفر، إلا أن ينذر ذبح ولده، فعليه
~~كفارة، وعنه: ذبح كبش. وقال الشافعي: لا كفارة فيه. ولنا: قوله: "لا نذر في
~~معصية، وكفارته كفارة يمين". ورواه أبو داود والترمذي وقال: غريب رواه
~~سعيد، ولحديث: "النذر حلفة، وكفارته كفارة يمين". ولو نذر الصدقة بكل ماله
~~أخرج ثلثه، ولا كفارة عليه. وبه قال مالك. وقال ربيعة: يتصدق بقدر الزكاة.
~~وقال الشافعي: يتصدق بماله كله. ولنا: حديث أبي لبابة أنه قال: "إن من
~~توبتي أن أنخلع من مالي، فقال: يجزيك الثلث"، وقوله لكعب: "أمسك عليك بعض
~~مالك، فهو خير لك". 1 متفق عليه، ولأبي داود: "يجزئ عنك الثلث"، قالوا: ليس
~~هذا بنذر، إنما أرادوا الصدقة كما قال سعد، فأمره بالاقتصار على الثلث،
~~قلنا قوله: "يجزيك الثلث" يدل على أنه أتى بما يقتضي الإيجاب، وإلا لما
~~لزمه شيء يجزئ عنه بعضه، ومنعه من الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أنه
~~ليس بقربة. ونذر التبرر مطلقا أو معلقا يلزم الوفاء به، إجماعا. والمطلق
~~كذلك، في قول الأكثر.
# وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يلزم، لأن غلام ثعلب قال: النذر عند العرب
~~وعد بشرط. وكذلك نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، كالاعتكاف وعيادة المريض،
~~يلزم عند الأكثر. وعن أبي حنيفة: لا يلزم، لأنه لا يجب بالنذر ما لا يجب
~~نظيره شرعا. ولنا: قوله: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه". 2 وذمه الذين
~~PageV01P750
# لا يوفون بالنذر. وقوله: {ومنهم من عاهد الله} الآية. 1 وما ذكرتم عن
~~غلام ثعلب لا يصح، فإن العرب تسمى الملتزم نذرا وإن لم يكن بشرط. وإن نذر
~~المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لزم، وقال
~~الشافعي في أحد قوليه: لا يثبت في وجوب المشي إليهما، لأن البر بإتيان بيت
~~الله فرض، والبر بإتيانهما نفل. وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يجزه
~~في غيره، وإن نذر في الأقصى أجزأته في المسجد الحرام.
# ومن نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو غير ذلك من الطاعات ومات، فعله ms555
~~الولي عنه، وعنه: لا يصلى عن الميت، وأما سائر الأعمال فينوب الولي عنه،
~~وليس بواجب ولكن يستحب على سبيل الصلة. وأفتى بذلك ابن عباس "في امرأة نذرت
~~أن تمشي إلى قباء فماتت، فأمر أن تمشي ابنتها عنها". وروى سعيد "أن عائشة
~~اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات". وقال مالك: لا يمشي أحد عن أحد،
~~ولا يصوم ولا يصلي، وكذلك سائر أعمال البدن. وقال الشافعي: يقضي عنه الحج.
~~وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على الولي، للأخبار.
# و"إن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين"، نص عليه، وقاله ابن عباس.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة، كقوله حلفت
~~بالله، رفعا ونصبا. وكقول: الكافر: "أشهد أن محمد رسول الله" صار برفع
~~الأول ونصب الثاني. ومن رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم
~~بينهم، رام ما لا يمكن عقلا ولا يصح شرعا.
# نص أحمد على كراهة PageV01P751
# الحلف بالعتق والطلاق، وفي تحريمه وجهان، اختار الشيخ التحريم، واختار في
~~موضع آخر: لا يحرم بل يكره. قوله: ولغو اليمين: أن يحلف على شيء يظنه فيبين
~~بخلافه، وعنه: ليس لغوا وفيه كفارة. قال الشيخ ما معناه: الروايتان: في كل
~~يمين حتى في عتق وطلاق؛ ومن قطع بحنثه في الطلاق والعتق هو ذهول، بل فيه
~~الروايتان، ومحله إذا عقد على زمن ماض. قال الشيخ: وكذا على مستقبل ظانا
~~صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف
~~عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك. وقال: إن المسألة على روايتين، كمن طلق من
~~ظنها أجنبية فبانت امرأته ونحوهما، مما يتعارض فيه التعيين والقصد.
# قوله: وإن فعله ناسيا فلا كفارة، وعنه: لا حنث ويمينه باقية، اختاره
~~الشيخ. ولا يعتبر قصد الاستثناء، اختاره الشيخ. ولو أراد تحقيقا لإرادته
~~لعموم المشيئة، ومثله إن أراد الله وقصد المشيئة، لا إن أراد المحبة
~~والأمر، ذكره الشيخ.
# ولو شك في الاستثناء فالأصل عدمه، قال الشيخ: إلا ms556 من عادته الاستثناء،
~~واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل: وجوب
~~العادة. قال: ولو حلف لا يعذر كفر، للقسم لا لعذره، مع أنها لا ترفع الإثم.
~~قال أحمد: لا يكثر الحلف فإنه مكروه، وقيل: يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينته
~~وتوكيد الأمر وغيره، ومنه قوله لعمر عن العصر: "والله ما صليتها"، تطييبا
~~لقلبه. وقاله في الهدي قال: و"قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الحلف في أكثر من ثمانين موضعا وأمره الله به في سورة "يونس"
# PageV01P752
# و"سبأ" و"التغابن"". ولا تغير اليمين حكم المحلوف عليه، قال الشيخ: لم
~~يقل أحد إنها توجب إيجابا، أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة.
# قال: والعقود والعهود متقاربة أو متفقة، فإذا قال: "أعاهد الله أني أحج"
~~فهذا نذر ويمين، وإن قال: "لا أكلم زيدا" فيمين وعهد، لا نذر. فالأيمان إن
~~تضمنت معنى النذر - وهو أن يلتزم لله قربة - لزمه الوفاء، وهو عقد وعهد
~~ومعاهدة لله، لأنه التزم لله ما يطلبه منه. وإن تضمنت معنى العقود التي بين
~~الناس، فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها. وإن قال: "لعمري " فهو لغو، نص
~~عليه.
# ولا يجب إبرار القسم كإجابة سؤال بالله، وقيل: يلزم، قال الشيخ: إنما يجب
~~على معين، فلا يجب إجابة سائل مقسم على الناس.
# وتوقف في تحريم النذر ولا يضر قوله على مذهب من يلزم أو لا أقل من يرى
~~الكفارة، ذكره الشيخ، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد. قال: وإن قصد لزوم الجزاء
~~مع الشرط لزمه مطلقا عند أحمد. نقل الجماعة فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله
~~أو حجه: إن أراد يمينا كفر، وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة.
# وقال الشيخ: إذا حلف بمباح أو معصية فلا شيء عليه، كنذرهما. فإن ما لم
~~يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به، فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب
~~اليمين.
# قوله: إلا أن ينذر ذبح ولده ... إلخ، وعنه: إن قصد اليمين فيمين، وإلا
~~فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشا، اختاره الشيخ.
# قوله: وإن نذر الصدقة ms557 بماله ... إلخ. نقل الأثرم فيمن نذر ماله في
~~المساكين، أيكون الثلث من الصامت أم من جميع ما يملك؟ قال: إنما يكون هذا
~~على قدر ما نوى، أو على قدر مخرج يمينه. والأموال تختلف عند الناس، قال
# PageV01P753
# في الفروع: ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه.
# وعنده: من نذر صوم الدهر كان له صوم يوم وإفطار يوم. وقال: القادر على
~~فعل المنذور يلزمه، وإلا فله أن يكفر.
# ولا يلزم الوفاء بالوعد، لأنه يحرم بلا استثناء، لقوله تعالى: {ولا تقولن
~~لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} . 1 وذكر الشيخ وجها: أنه يلزم،
~~واختاره. وقال القرافي: اتفق الفقهاء على الاستدلال بالآية، وهو في غاية
~~الإشكال؛ فإن "إلا" ليست للتعليق، و"أن" المفتوحة ليست للتعليق، فما بقي في
~~الآية شيء يدل على التعليق بمطابقة ولا التزام، وطول الأيام يحاولون
~~الاستدلال بها ولا يكاد يفطن له ولا يفطنون لهذا المستثنى من أي شيء هو وما
~~هو المستثنى منه، فتأمله.
# والجواب: أن هذا استثناء من الأحوال، والمستثنى حالة محذوفة قبل "أن"
~~الناصبة وعامله فيها، أعني: الحال عامله في "أن". وتقريره: 2 {ولا تقولن
~~لشيء إني فاعل ذلك غدا?} 3 في حالة من الأحوال، إلا متعلقا ب"إن شاء 4
~~الله"، ثم حذفت معلقا والباء من أن فيكون النهي المتقدم مع "إلا" المتأخرة
~~قد حصرت القول في هذه الحال دون سائر الأحوال؛ فتختص هذه الحال بالإباحة
~~وغيرها بالتحريم. وترك المحرم واجب، وليس شيء هناك يترك به الحرام إلا هذه،
~~فتكون واجبة. وأما مدرك التعلق فهو قولنا: معلقا، فإنه يدل على أنه تعلق في
~~تلك الحالة، كما إذا قال: لا تخرج إلا ضاحكا، فإنه يفيد الأمر بالضحك
~~للخروج، وانتظم معلقا مع "أن" بالباء المحذوفة، واتجه الأمر بالتعليق على
~~المشيئة من هذه الصيغة عند الوعد بالأفعال. PageV01P754
### | كتاب القضاء
# الأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع.
# أما الكتاب، فقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ، 1 وقوله:
~~{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} الآية 2.
# وأما ms558 السنة، فقوله: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ
~~فله أجر". 3 متفق عليه. وأجمعوا على مشروعية نصب القضاة.
# وهو فرض كفاية، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، وفيه
~~خطر كبير ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه؛ ولذلك كان السلف يمتنعون منه.
# ويجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجد. وإن وجد
~~غيره كره له طلبه، بغير خلاف، لقوله: "لا تسأل الإمارة" 4 الحديث متفق
~~عليه.
# وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة، في قول أكثر أهل العلم.
# ولا يجوز أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينهن لا نعلم فيه خلافا.
# وإذا ولى الإمام قاضيا ثم مات، لم ينعزل القاضي، "لأن الخلفاء ولوا حكاما
~~فلم ينعزلوا بموتهم". وكذلك لا ينعزل إذا عزل الإمام. فأما إن عزله الإمام
~~PageV01P755
# الذي ولاه أو غيره انعزل، "لأن عمر كان يولي الولاة ثم يعزلهم، ومن لم
~~يعزله عزله عثمان بعده، إلا القليل".
# وإذا تحاكم رجلان إلى من يصلح للقضاء وحكماه بينهما، جاز ونفذ حكمه،
~~وقيل: لا يلزمه إلا بتراضيهما، ولا يكون إلا بعد المعرفة بحكمه. ولنا: حديث
~~أبي شريح وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا". ولا يجوز نقض حكمه،
~~وقيل: للحاكم نقضه إذا خالف رأيه.
# PageV01P756
### | باب أدب القاضي
# ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما متأنيا، ذا فطنة.
~~قال عمر بن عبد العزيز: "سبع إن فات القاضي منها واحدة كان فيه وصمة:
~~العقل، والفقه، والورع، والنزاهة، والصرامة، والعلم بالسنن، والحلم".
# وله أن ينتهر الخصم إذا التوى، ويصيح عليه. وإن قال: "حكمت علي بغير حق"
~~فله تأديبه، وله العفو. ويستعين بالله، ويتوكل سرا عليه، ويدعوه أن يعصمه
~~من الزلل ويوفقه لما يرضيه.
# ولا يكره القضاء في المسجد، ويبدأ بالأول فالأول. ويعدل بين الخصمين في
~~لحظه ولفظه والدخول عليه. ويحضر مجلسه الفقهاء ويشاورهم.
# ولا يقضي وهو غضبان، ولا حاقن، ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع ms559
~~والبرد المؤلم والحر المزعج والنعاس. ولا يحل له أن يرتشي، ولا يقبل هدية
~~إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، بشرط ألا يكون له حكومة، ويرد الرشوة
~~والهدية إلى ربها، ويحتمل أن يجعلها في بيت المال، "لأنه لم يأمر ابن
~~اللتبية أن يردها". قال أحمد: إذا أهدى البطريق لصاحب الجيش، لم تكن له دون
~~سائر الجيش.
# ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ويوكل فيه من لا يعلم أنه وكيله.
~~وإن احتاج لم يكره، "لأن أبا بكر قصد السوق يتجر، حتى فرضوا له".
# PageV01P757
### | باب طرق الحكم وصفته
# ...
# باب طريق الحكم وصفته
# إذا جلس له 1 خصمان، فله أن يقول: من المدعي منكما؟ أو يسكت حتى يبتدئ.
~~ويستحب أن يجلسا بين يديه، لما روى أبو داود "أنه صلى الله عليه وسلم قضى
~~أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم". ولا يقول لأحدهما: "تكلم"، لأنه تفضيل
~~له. فإن ذهب المدعى عليه يتكلم، منعه حتى يفرغ المدعي. ثم يقول له: ما تقول
~~فيما ادعاه؟ فإن أقر لم يحكم إلا بمسألة المدعي، ويحتمل أن يجوز له ذلك.
# والحكم: أن يقول: "ألزمتك"، أو "قضيت عليك"، أو "اخرج إليه منه". وللمدعي
~~أن يقول: "لي بينة"، فإن لم يقل، قال الحاكم: "ألك بينة؟ " لقوله للحضرمي:
~~"ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه". 2 صححه الترمذي. فإن قال: "لي بينة"
~~أمره بإحضارها، وقيل: لا يأمره. فإذا حضرت، لم يسألها الحاكم حتى يسأله
~~المدعي ذلك. فإذا سمعها وكانت صحيحة، حكم بها إذا سأله المدعي. ولا خلاف
~~أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان. فإن لم
~~يسمعه معه أحد أو شاهد واحد فله الحكم، نص عليه.
# وليس له الحكم بعلمه في غير مجلسه، وعنه: ما يدل على جوازه. وقيل: لا
~~يحكم في حق الله بعلمه، بخلاف حق الآدميين. ولنا: قوله: "أقضي على نحو ما
~~أسمع"، 3 فدل على أنه لا يقضي بما يعلم. وكلامه لهند فتيا، PageV01P758
# لا حكم. وما ذكروه من قصة عمر مع أبي سفيان إنكار لمنكر ms560 رآه، لا حكم،
~~بدليل أنه ما وجد منه دعوى ولا إنكار بشروطهما.
# فإن قال: "ما لي بينة"، فالقول قول المنكر مع يمينه. فإن سأل إحلافه
~~أحلفه. فإن حلف أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه. وإن نكل قضى
~~عليه بالنكول، وقيل: ترد على الخصم، فإن نكل صرفهما. وإن ادعى بينة بعد
~~قوله: "ما لي بينة" لم تقبل، ويحتمل أن تقبل، لأنه يجوز أن ينسى أو لا
~~يعلمها. وإن قال: "لي بينة، وأريد يمينه"، فإن كانت غائبة فله إحلافه، وإن
~~كانت حاضرة لم يملك إحلافه، لقوله: "شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك". 1
~~فإذا قال المدعي: "أريد يمينه، لا أريد إقامتها"، فله ذلك. فإن حلف المدعى
~~عليه، ثم أراد المدعي إقامتها، لم يملك ذلك، في أحد الوجهين.
# وإن حلف المنكر، ثم أحضر المدعي بينة، حكم بها. فإن طلب حبس المدعى عليه،
~~وإقامة كفيل إلى إقامة بينته البعيدة لم يقبل منه، لأنه لم يثبت له حق. وإن
~~قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه، لم يلزم المدعي إنظاره، وقيل: يمهل ثلاثا.
~~فإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره، جعله الخصم فيها. وهل يحلف
~~المدعي؟ على وجهين. ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا تعلم به، إلا في
~~الوصية والإقرار، فإنه يصح بالمجهول. فإن كان أثمانا، فلا بد من ذكر الجنس
~~والقدر والنوع. وإن كان عينا، حاضرة عينها بالإشارة. وإن كانت غائبة، ذكر
~~صفاتها إن كانت تنضبط، وإلا قيمتها. وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال، ذكر
~~قدرها وجنسها وصفتها.
# ولا يقضي على غائب إلا في حقوق الآدميين. فإن قامت PageV01P759
# بسرقة حكم بالمال دون القطع. وإن كان في البلد، لم تسمع البينة حتى يحضر؛
~~فإن امتنع سمعت.
# ويعتبر في البينة: العدالة ظاهرا وباطنا، وعنه: تقبل شهادة كل مسلم لم
~~تظهر منه ريبة. ولا يقبل في الجرح والتعديل والترجمة والرسالة إلا قول
~~عدلين، وعنه: يقبل واحد "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم كتاب
~~يهود". وعن أحمد: لا يقضي ms561 على غائب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، لقوله
~~لعلي: "لا تقض للأول حتى تسمع الآخر". 1 صححه الترمذي. ولنا: حديث هند
~~وحديث علي نقول به. إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما،
~~وهو يقتضي حضورهما.
# وكذا الحكم في المشتهر في البلد والميت والصبي والمجنون. وهل يحلف المدعي
~~أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه؟ على روايتين. ثم إذا قدم الغائب، أو
~~بلغ الصبي، أو زال الجنون، فهو على حجته. وإذا قضى على الغائب سلم إلى
~~المدعي، ويحتمل أن لا يدفع إليه حتى يقيم كفيلا.
# وإذا اختلفا في دار في يد أحدهما، فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ شهر
~~أو أمس، فهل تسمع؟ على وجهين. ومن كان له على إنسان حق لا يملك أخذه
~~بالحاكم، لم يجز أن يأخذ قدر حقه. وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في
~~الباطن. قال ابن المنذر تفرد أبو حنيفة، فقال: لو استأجرت المرأة شاهدين
~~فشهدا بطلاق زوجها، وهما يعلمان كذبها، فحكم الحاكم بطلاقها، حل لها أن
~~تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها. قال ابن المنذر: يكره للقاضي أن يفتي في
~~الأحكام، كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. PageV01P760
### | باب حكم كتاب القاضي إلى القضي
# ...
# باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
# الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
# أما الكتاب، فقوله تعالى: {إني ألقي إلي كتاب كريم} 1.
# وأما السنة، ف"إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله".
# يقبل في المال وما يقصد به المال، كالقرض والغصب، ولا يقبل في حد الله.
~~وهل يقبل فيما عدا ذلك، مثل النكاح والطلاق؟ على روايتين.
# ويجوز أن يكتب إلى معين وإلى من يصل إليه من القضاة.
# ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان، وحكي عن الحسن وسوار والعنبري
~~أنهم قالوا: إذا عرف خطه وختمه قبله، وهو قول أبي ثور. PageV01P761
### | باب القسمة
# الأصل فيها: قوله تعالى: {أن الماء قسمة بينهم} ، 1 وقوله: {وإذا حضر
~~القسمة أولو القربى} الآية 2.
# هي نوعان:
# (قسمة تراض) : وهي ما ms562 فيه ضرر أو رد عوض من أحدهما، كالدور الصغار التي
~~لا يمكن قسمها، لا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع. وهل يلزم بالقرعة إذا
~~قسمها حاكم أو رضوا بقاسم؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزم، والثاني: لا يلزم إلا
~~بالتراضي.
# وإن تراضيا بغير قرعة جاز ذلك. وكذلك لو خير أحدهما صاحبه فاختار، ويلزم
~~ههنا بالتفرق والتراضي. والضرر المانع: نقص القيمة، وعنه: ما لا يمكن
~~أحدهما الانتفاع بنصيبه مفردا، فيما كان ينتفع به مع الشركة، والأول ظاهر
~~كلام الشافعي، لأن النقص ضرر وهو منفي شرعا. وقال مالك: يجبر الممتنع ولو
~~استضر.
# الثاني: (قسمة الإجبار) : وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، وهذه إفراز حق
~~لا بيع. وإن كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين، وإلا أجزأ واحد.
~~PageV01P762
### | باب الدعوات والبينات
# ...
# باب الدعاوى والبينات
# إذا تداعيا عينا في يد أحدهما، فهي له مع يمينه. وإن تنازع صاحب الدار
~~والخياط الإبرة والمقص، فهما للخياط. وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء
~~لأحدهما، فهي له. وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت، فما يصلح
~~للرجال فللرجال، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما بينهما. وإذا لم
~~يكن لأحد يد حكمية بل تنازعا في غير قماش بينهما، فلا يرجح أحدهما بصلاحية
~~ذلك له، بل إن كان في يد أحدهما فهو له، وإن كان في أيديهما فهو بينهما،
~~وإن كانت في يد غيرهما اقترعا، واليمين على من حكمنا له بها في كل المواضع
~~إذا لم يكن بينة.
# وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف، وهو قول أهل الفتيا. وقال
~~شريح والنخعي: يحلف. وقال الشافعي: إذا كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه
~~في دعوى القضاء والإبراء، أحلف المشهود له، وهذا حسن. وإن كان لكل منهما
~~بينة، حكم بها للمدعي. وعنه: إن شهدت بينة المدعى عليه أنها نتجت في ملكه
~~أو قطيعة من الإمام قدمت. وتسمى بينة المدعي بينة الخارج، وبينة المدعى
~~عليه بينة الداخل. وعنه: أن بينة الداخل تقدم بكل حال، ms563 وهو قول الشافعي
~~وأبي عبيد وقال: هو قول أهل المدينة وأهل الشام، وأيهما قدم لم يستحلف
~~صاحبها، وقيل: بلى.
# وإن كانت العين في يديهما تحالفا، وقسمت بينهما، لا نعلم فيه خلافا، لما
~~روى أبو موسى: "أن رجلين اختصما في بعير، فأقام كل واحد
# PageV01P763
# منهما شاهدين؛ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين".
~~1 رواه أبو داود. ولا يرجح أحدهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة؛ وهو
~~قول الشافعي. وقال مالك: ترجح، وإن تساوتا قسمت بينهما بغير يمين، وعنه:
~~بلى، كمن لا بينة لهما. وعنه: يقرع بينهما. والأول أصح، لخبر أبي موسى.
# وإن تداعيا عينا في يد غيرهما، أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف
~~وأخذها، لحديث أبي هريرة: "أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة،
~~فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أم
~~كرها". رواه أبو داود، فإن كان لكل منهما بينة، فعنه: "تسقط، ويقترعان"،
~~روي عن ابن عمر وابن الزبير. وبه قال إسحاق وأبو عبيد، لما روى الشافعي عن
~~ابن المسيب: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة،
~~وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه
~~وسلم بينهما". وعنه: "تستعمل البينات، وتقسم العين بينهما"، وهو قول قتادة
~~وحماد، لحديث أبي موسى، وقيل: يقدم أحدهما بالقرعة، وهو قول الشافعي.
~~PageV01P764
### | باب تعارض البينتين
# إذا أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته ثلاثون، وشهدت أخرى أن قيمته عشرون،
~~لزمه أقل القيمتين؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه ثلاثون.
# ولو ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته.
~~وقال أخوها: بل مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها. حلف كل على إبطال دعوى
~~صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة: لزوجها واحد وأخيها نصفين.
~~وإن أقام كل منهما بينة، تعارضتا وسقطتا.
# PageV01P765
### | كتاب الشهادات
# الأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين}
~~الآية، 1وغيرها، وقوله: "شاهداك أو يمينه" 2.
# تحمل الشهادة وأداؤها ms564 فرض كفاية، وهل يأثم بالامتناع إذا دعي مع وجود
~~غيره؟ قيل: يأثم، لقوله: {ولا يأب {الشهداء إذا ما دعوا} ، 3 وقيل: لا.
# ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة، وكذا من لم تتعين عليه، في الأصح.
~~ومن عنده شهادة في حد، أبيح إقامتها ولم يستحب. وللحاكم أن يعرض له بالوقوف
~~عنها، لقصة عمر. ومن كانت عنده شهادة لإنسان، لم يقمها قبل سؤاله. فإن لم
~~يعلم، استحب إعلامه، وله إقامتها قبل ذلك.
# وتجوز الشهادة لمن عرف المشهود عليه يقينا، وقد يحصل بالسماع؛ ولهذا قبلت
~~رواية الأعمى، ورواية من روى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير
~~محارمهن. فإن لم يعرف المشهود عليه وعرفه إياه من يعرفه، فعنه: لا يشهد،
~~وحمل على الاستحباب، لتجويزه الشهادة بالاستفاضة. وقال: لا تشهد على امرأة
~~إلا بإذن زوجها، وهذا يحتمل ألا يدخل عليها بيتها إلا بإذنه ل"نهيه صلى
~~الله عليه وسلم أن يستأذن على النساء إلا بإذن أزواجهن". رواه أحمد.
~~PageV01P766
# وإذا عرف خطه ولم يذكرها، فهل يجوز له أن يشهد؟ على روايتين.
# وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، واختلفوا فيما سواه، فقال
~~أصحابنا: تجوز في تسعة أشياء: النكاح، والملك المطلق، والوقف، ومصرفه،
~~والموت، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل. وقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا
~~في النكاح والموت. ولنا: أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا لمشاهدتها أو
~~مشاهدة أسبابها، فجازت كالنسب. قال مالك: ليس عندنا من يشهد على أحباس
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع.
# وقال: السماع في الأجناس والولاء جائز. قيل لأحمد: أتشهد أن فلانة امرأة
~~فلان، ولم يشهد؟ قال: نعم، إذا كان مستفيضا. فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله،
~~وأن خديجة وعائشة زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة.
# ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، وقيل: تسمع من عدلين،
~~وهو قول المتأخرين من الشافعية. وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه، فشهد
~~شاهدان أنه وارثه، لا يعلمان له وارثا غيره، سلم المال إليه ولو لم يكونا ms565
~~من أهل الخبرة. فإن قالا: لا نعلم له غيره في هذه البلد، احتمل أن يسلم
~~المال إليه، واحتمل ألا يسلم. فالأول قول أبي حنيفة، والاحتمال الثاني قول
~~مالك والشافعي.
# وتجوز شهادة المستخفي، وهو قول الشافعي، وعنه: لا. وقال مالك: إن كان
~~المشهود عليه ضعيفا يخدع لم يقبل عليه، وإلا قبلت. ومن سمع من يقر بحق، أو
~~سمع حاكما يحكم، أو يشهد على حكمه، جاز
# PageV01P767
# أن يشهد، وعنه: لا حتى يشهده. وعنه: إن سمعه يقر بقرض لا يشهد، وإن سمعه
~~يقر بدين شهد، لأن المقترض يجوز أن يكون أوفاه.
# وحق الآدمي المعين لا تسمع الشهادة به إلا بعد الدعوى، والذي على غير
~~معين كالوقف أو حق خالص لله كالحدود الخالصة والزكاة أو الكفارة، فلا يفتقر
~~إلى تقدم الدعوى، كما "شهد أبو بكرة وأصحابه وأبو هريرة على قدامة".
# PageV01P768
### | باب شروط من تقبل شهاداته
# ...
# باب شروط من تقبل شهادته
# وهي ستة:
# أحدها: (البلوغ) : فلا تقبل شهادة الصبيان، وعنه: تقبل ممن هو في حال
~~العدالة، وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق. قال
~~إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض.
# الثاني: (العقل) .
# الثالث: (الكلام) :فلا شهادة لأخرس، قيل لأحمد: فإن كتبها؟ قال: لا أدري.
~~وقال مالك والشافعي: تقبل إذا فهمت إشارته.
# الرابع: (الإسلام) : إلا في الوصية في السفر، وقيل: تقبل شهادة بعضهم على
~~بعض، ثم اختلف من قاله؛ فمنهم من قال: الكفر ملة واحدة، فتقبل شهادة
~~اليهودي على النصراني وعكسه، قاله الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وعن إسحاق
~~وأبي عبيد: لا تقبل شهادة كل ملة بعضها على بعض.
# الخامس: (الحفظ) : فلا شهادة لمغفل، ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان.
# السادس: (العدالة) : وهي استواء أحواله في دينه، وقيل: من لم تظهر منه
~~ريبة. وظاهر قول الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبي حنيفة وأصحابه: قبول
~~شهادة أهل الأهواء، ويتخرج قبول شهادة أهل الذمة على شهادة أهل الأهواء إذا
~~لم يتدين بالشهادة الموافقة على مخالفيه، كالخطابية.
# وكل لعب فيه قمار فهو محرم، وهو من الميسر، وأما ms566 الذي لا عوض فيه، فمنه
~~محرم كاللعب بالنرد، والشطرنج كالنرد في التحريم. فأما اللعب بالحراب كما
~~فعل الحبشة وما في معناه إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض، فالأصل
~~إباحته.
# والملاهي ثلاثة:
# PageV01P769
# محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير والعود والطنبور والمعرقة
~~والرباب ونحوها.
# ومباح، وهو الدف. فأما الضرب بالقضيب، فيكره إذا انضم إليه مكروه أو
~~محرم، كالتصفيق والغناء والرقص.
# واختلف أصحابنا في حكم الغناء، فقال بعضهم: مباح إذا لم يكن معه منكر،
~~لحديث الجاريتين. وقال الشافعي: مكروه غير محرم. وذهب آخرون إلى تحريمه،
~~واحتجوا بقول ابن الحنفية في قوله: {واجتنبوا قول الزور ?} ، 1 قال:
~~الغناء. ويقول ابن مسعود وابن عباس في قوله: {ومن الناس من يشتري لهو
~~الحديث} : 2 "إنه الغناء".
# والحداء الذي تساق به الإبل مباح، وكذلك سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج
~~إلى حد الغناء. والشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وليس في إباحته
~~الشعر خلاف، وقد قاله الصحابة والعلماء.
# ولا يعتبر في التوبة إصلاح العمل، وعنه: يعتبر إصلاح العمل سنة.
# وشهادة ولد الزنى جائزة في قول الأكثر، وكذا شهادة الإنسان على فعل نفسه،
~~كالمرضعة والقاسم والحاكم. وكذا شهادة البدوي على القروي.
# ويمنع قبول شهادة القرابة، فلا تقبل شهادة والد لولده وعكسه، ولو ولد
~~بنات، وعنه: تقبل شهادة الابن لأبيه لا عكسه، وعنه: تقبل شهادة كل منهما
~~فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والقصاص والمال إذا كان مستغنيا عنه، وبه قال
~~إسحاق وابن المنذر، لعموم الآيات. وتقبل شهادة بعضهم على بعض في الأصح.
# ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وبه قال مال، وعنه: تقبل؛ وبه
~~PageV01P770
# قال الشافعي. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة،
~~وقال مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف، ولا تقبل ممن يجر بها إلى نفسه
~~نفعا، كالوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال، ولا شهادة الشفيع ببيع ما له
~~فيه شفعة، ولا شهادة الغرماء بدين المفلس، ولا شهادة الموصى له للميت، ولا
~~الوكيل لموكله بما هو موكل فيه، ولا الشريك لشريكه، لا نعلم فيه ms567 خلافا أي:
~~الشريك، ولا شهادة الوصي للموصى إليهم إذا كانوا في حجره، في قول الأكثر،
~~وأجازها شريح وأبو ثور، إذا كان الخصم غيره.
# ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا، قال الزهري: مضت السنة في
~~الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين وهو: المتهم. ولا تقبل شهادته على
~~عدوه، في قول أكثر أهل العلم، لحديث: "ولا ذي غمر على أخيه". 1 وإن شهد
~~الفاسق فردت، ثم تاب فأعادها، لم تقبل للتهمة، وبه قال الشافعي، وقال
~~المزني وأبو ثور: لا يشترط في التحمل العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام.
~~و"كان ناس يروون عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن كبروا، مثل الحسنين 2 وابن
~~الزبير"، وعن مالك: ترد فيمن أسلم وبلغ.
# والمشهود به خمسة أقسام:
# (أحدها) : الزنى، فلا يقبل فيه إلا أربعة، وأجمعوا على اشتراط عدالتهم
~~باطنا وظاهرا، والأكثر على اشتراط كونهم رجالا أحرارا. وهل يثبت الإقرار
~~بالزنى بشاهدين أو أربعة؟ على روايتين.
# (الثاني) : القصاص وسائر الحدود، فلا يقبل إلا رجلان حران، إلا ما روي عن
~~عطاء وحماد أنه يقبل فيه رجل وامرأتان. ولا تقبل الشهادة على القتل إلا مع
~~زوال الشبهة في لفظ الشهادة نحو: ضربه فقتله. PageV01P771
# (الثالث) : ما ليس بمال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا،
~~كالنكاح والطلاق والوكالة في غير المال والوصية وما أشبه ذلك، فلا يقبل فيه
~~إلا رجلان. وعنه في النكاح والرجعة والعتق: يقبل رجل وامرأتان. وعنه في
~~العتق: شاهد ويمين المدعي. وعنه في الإعسار: لا يثبت إلا بثلاثة، لحديث
~~قبيصة. وقال القاضي: حديثه في حل المسألة، لا في الإعسار.
# (الرابع) : المال وما يقصد به المال، كالبيع والقرض والرهن وجناية الخطإ،
~~يقبل شاهد ويمين.
# (الخامس) : ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع
~~والاستهلال والبكارة والثيوبة ونحوه، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وعنه:
~~لا يقبل أقل من امرأتين.
# ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة.
# والشهادة على الشهادة جائزة إجماعا، في المال وما يقصد به المال. وقال
~~مالك: ms568 يقبل في الحدود وفي كل حق. وشروطها تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو
~~غيبة إلى مسافة القصر. وعنه: لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل، ولا يجوز له
~~أن يشهد حتى يسترعيه. وثبتت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما. وقال
~~ابن بطة: لا بد من أربعة، على كل واحد اثنان. قال أحمد: شاهد على شاهد
~~يجوز، لم يزل الناس على هذا، شريح فمن دونه، إلا أن أبا حنيفة أنكره.
# ومتى رجع شهود المال بعد الحكم، لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم. وإن رجع
~~شهود العتق غرموا القيمة. وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف
~~المسمى. وإذا عين العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص، قبلت منه ما
~~لم يحكم بشهادته.
# PageV01P772
# والحقوق على ضربين:
# أحدهما: 1 ما هو حق الآدمي وهو على ضربين:
# أحدهما: مال أو مقصود به المال، كالبيع والقرض والصلح.
# الثاني: ما ليس بمال ولا مقصود منه المال، وهو كل ما لا يثبت إلا
~~بشاهدين، كالقصاص، ففيه روايتان: إحداهما: لا يستحلف المدعى عليه. قال
~~أحمد: لم أسمع من مضي جوز الأيمان، إلا في الأموال خاصة. والثانية: يستحلف
~~في الطلاق والقصاص. وقال الشافعي: يستحلف في كل حق لآدمي.
# وحقوق الله لا يستحلف فيها، بلا خلاف في الحدود، وأما الزكاة، فإذا ادعى
~~الساعي أن الحول تم أو النصاب، فقال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم.
~~وقال الشافعي: يستحلف. ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات، حلف
~~على البت وعلى نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم. وقال الشافعي والنخعي
~~كلها على نفي العلم. ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال: أحلف يمينا واحدة،
~~فرضوا جاز، وإلا حلف لكل واحد يمينا. ولا تدخل اليمين النيابة، فلا يحلف
~~الولي عن الصغير والمجنون. PageV01P773
### | كتاب الإقرار
# يصح من كل مكلف مختار، غير محجور عليه. وإن أكره على وزن مال، فباع داره
~~لذلك صح. ومن أقر بحق ثم ادعى إكراها، لم يقبل إلا ببينة، إلا أن يكون
~~دلالة، كالقيد والحبس، فقوله مع ms569 يمينه. ويصح إقرار المريض المرض المخوف،
~~بغير المال. وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح، حكاه ابن المنذر إجماعا. ولا
~~يحاص المقر له غرماء الصحة، وقيل: بلى؛ وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد،
~~وذكر أنه قول أكثر أهل المدينة. وإن أقر لوارث، لم يقبل إلا ببينة، وقال
~~عطاء والحسن وإسحاق: تقبل. وقال مالك: يصح إذا لم يتهم، إلا أن يقر لزوجته
~~بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع، إلا الشعبي. وإن أقر لوارث وأجنبي،
~~فهل يصح في حق الأجنبي؟ على وجهين.
# وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح، وعكسه يصح. وإن أقر بوارث
~~صح، وعنه: لا. وإن أقر بطلاقها في صحته، يعني: وهو مريض، لم يسقط ميراثها.
~~ويصح إقراره بإحبال الأمة.
# ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق، فإذا أقر لعبد صح، ولو كذب سيده. وإن
~~تزوج مجهولة فأقرت بالرق، لم يقبل إقرارها. وإن أقر الورثة على موروثهم
~~بدين، لزمهم قضاؤه من التركة. فإن أقر به بعضهم، لزمه بقدر ميراثه. وإن أقر
~~لكبير عاقل فلم يصدقه، بطل إقراره، وقيل: يؤخذ المال حتى يظهر مالكه 1.
~~PageV01P774
### | باب ما يحصل به الإقرار
# إذا ادعى عليه ألفا، فقال: "نعم" أو "صدقت"، كان مقرا. وقوله: "أنا أقر"
~~ليس بإقرار. وإن قال::أنا مقر"، فاحتمالان. ولو قال: "بعتك إن شاء الله"،
~~أو "زوجتك إن شاء الله"، فقال ابن شاقلا: لا أعلم خلافا عنه في أنه إذا قيل
~~له: قبلت هذا النكاح؟ قال: "نعم، إن شاء الله"، أن النكاح واقع.
# وإن قال له: علي ألف إن شهد به فلان، لم يكن مقرا. وإن قال: إن شهد به
~~فلان فهو صادق، احتمل وجهين. وإن قال له: علي ألف قد استوفاه، أو ثمن خمر،
~~أو تكفلت به على أني بالخيار، لزمه ولا يقبل قوله.
# ولا يقبل رجوع المقر إلا في الحد. وإن قال: له عندي رهن، وقال المالك:
~~وديعة، فالقول قول المالك. وإن قال: له عندي ألف، وفسره بدين أو وديعة، قبل
~~منه، لا نعلم فيه خلافا. ms570
# PageV01P775
### | باب الإقرار بالمجمل
# إذا قال: له علي شيء، قيل: فسره. فإن أبى حبس. وإن فسره بحق شفعة أو مال
~~قبل. وإن فسره بما ليس بمال، كخمر وميتة لم يقبل، وبكلب أو حد قذف فوجهان.
# ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
# قال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا، بل يتلقى من الألفاظ
~~والأحوال والعرف. وقال: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا
~~قتل. وإن قال: "ينبغي"، كان جاهلا ضالا. ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض
~~المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى، فقد أحسن، ولم يقدح في
~~عدالته بلا نزاع.
# وقال: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام، وقال: بل يجب، ولا ينعزل قبل
~~علمه بالعزل، رجحه الشيخ، وقال: هو المنصوص عن أحمد، لأن في الولاية حقا
~~لله.
# قال ابن حزم: أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل لا يحكم ولا
~~يفتي إلا بقوله. يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا، وبقول أو وجه من غير
~~نظر في الترجيح، إجماعا. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في ما له أو عليه،
~~إجماعا، قاله الشيخ. وقال: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالقوة في
~~الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ
# PageV01P776
# الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله، وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان.
# ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره. فيولى للعدم
~~أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد.
# وقال: إن حكم أحدهما خصمه أو حاكما، فأفتى في مسألة اجتهادية جاز. وقال
~~في عمل الولاية بعد ذكر التحكيم: وكذلك يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق
~~والمساجد، والوساطات، والصلح عند الفورة والمخاصمة، وصلاة الجنازة، وتفويض
~~الأموال إلى الوصايا، وتفرقة زكاته بنفسه، وإقامة الحد على رقيقه، وخروج
~~طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا، وعمارة المساجد، والأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر، وأشباه ذلك.
# وفعل الحاكم حكم، كتزويج يتيمة، وشراء عين غائبة، وعقد نكاح بلا ولي،
~~وغيره، ذكر الشيخ أنه أصح الوجهين، وقال: فإذا قال: حكمت بصحته نفذ اتفاقا، ms571
~~وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه، واختار الشيخ: لا ينقض الصواب منها.
# ولو ادعى شهادة له عند آخر، لم تسمع دعواه، ولم يعد عليه، ولم يحلف،
~~خلافا للشيخ. وقال: لو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر، ولو نكل لزمه ما
~~ادعى به، إن قيل: كتمانها موجب لضمان ما تلف، ولا يبعد كما يضمن في ترك
~~الإطعام الواجب، اختار فيمن كسب مالا محرما برضى الدافع ثم تاب، كثمن خمر
~~ومهر بغي وحلوان كاهن، أن له ما سلف. وقال أيضا: لا ينتفع ولا يرده لقبضه
~~عوضه، ويتصدق به وللفقراء أكله، ولولي الأمر أن يعطيه لأعوانه. وقال أيضا
~~فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه، وإلا دفعه في المصالح، وله مع حاجته أخذ
~~كفايته.
# ولا تجوز الهدية لمن شفع عند السلطان ونحوه، لأنها كالأجرة، والشفاعة من
~~المصالح العامة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه؛
# PageV01P777
# وفيه حديث شريح في السنن. ونص أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه
~~هدية: لا يقبلها إلا بنية المكافأة. وإن قال المعزول: كنت حكمت في ولايتي
~~لفلان بحق قبل، وقيده في الفروع بالعدل.
# وقال الشيخ: كتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره. قال: ونظيره أمير
~~الجهاد، وأمين الصدقة، وناظر الوقف. وتسمع البينة والدعوى في كل حق لآدمي
~~غير معين، كالوقف على الفقراء أو مسجد، قال الشيخ: وكذا عقوبة كذاب مفتر
~~على الناس. ثم ذكر كلام القاضي في احتيال الحنفية على سماع البينة من غير
~~وجود مدعى عليه، خوفا من حدوث خصم مستقبل، قال الشيخ: دخل جماعة معهم في
~~هذا الاحتيال، وسموه الخصم المستحق، وأما على أصلنا وأصل مالك: فإما أن
~~تمنع الدعوى على غير خصم فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات، وهو كما
~~ذكره من ذكره من أصحابنا، وإما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم، كما ذكره
~~طائفة؛ وهو مقتضى كلام أحمد، لأنا نسمع البينة على الغائب والممتنع وكذا
~~على الحاضر في البلد في المنصوص فمع عدم خصم أولى.
# قوله: وإن نكل قضي عليه، وقيل: ترد اليمين على المدعي، ms572 واختاره ابن القيم
~~بإذن الناكل. وقال الشيخ: مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها، وإذا لم
~~يحلف لم يأخذ، كالدعوى على ورثة ميت حقا يتعلق بالتركة. وإن كان المدعى
~~عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي، مثل أن يدعي الورثة والوصي على غريم
~~الميت فينكر، فلا يحلف المدعي. قال: وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر
~~يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان. واختار أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث،
~~وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر، وأنه لا يجوز
~~إطلاقه، ويحبس المستور ليبين أمره. وقال: إن تحليف كل مدعى عليه وإرساله
~~ليس مذهبا للإمام، واحتج بقصة
# PageV01P778
# النعمان بن بشير، قال القاضي: يحبسه. والأول ظاهر كلام أحمد والقاضي،
~~ويشهد له قوله: {ويدرأ عنها العذاب} الآية، 1حملناه على الحبس في التهمة.
~~واختار الشيخ تعزير مدع بسرقة ونحوها على من تعلم براءته.
# قوله: ولا تصح الدعوى إلا محررة، واختار الشيخ أن مسألة الدعوى وفروعها
~~ضعيفة، لحديث الحضرمي، وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه.
# وقال: إذا قيل: لا تسمع إلا محررة، فالواجب أن من ادعى مجملا، استفصله
~~الحاكم. وقال: المدعى عليه قد يكون متهما، ك"دعوى الأنصار قتل صاحبهم،
~~ودعوى المسروق منه على بني أبيرق"، ثم المجهول قد يكون مطلقا وقد ينحصر.
~~قال: ولا يعتبر في الشهادة قوله، وإن الدين باق في ذمته، إجماعا. وقال
~~الآمدي: لو ادعت أن زوجها أقر أنها أخته من الرضاعة وأقامت بينة، لم تقبل
~~لأنها شهادة على الإقرار لا على الرضاع، قال الشيخ: لعل مأخذه أنها ادعت
~~بالإقرار لا بالمقر به، ولكن هذه الشهادة تسمع بغير دعوى، لما فيها من حق
~~الله، على أن الدعوى بالإقرار فيها نظر، فإن الدعوى بها تصديق المقر. قوله:
~~ولم يمكنه أخذه بحاكم، واختار الشيخ جواز الأخذ، ولو قدر على أخذه بحاكم في
~~الحق الثابت بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرا.
# وقال: إن غصب ماله جاز له الأخذ بقدر حقه، وليس من هذا الباب. وقال: أمور
~~الدين والعبادات المشتركة لا ms573 يحكم فيها إلا الله ورسوله، إجماعا. وقال: إذا
~~رفعا إليه عقدا فاسدا عنده، وأقرا بأنه نافذ الحكم، حكم بصحته، فهو كالبينة
~~إن عينا الحاكم.
# يجوز كتاب القاضي في ما حكم به في المسافة البعيدة والقريبة، وعند
~~PageV01P779
# الشيخ، في حق الله تعالى. ويجوز فيما ثبت عنده الحكم به في المسافة
~~البعيدة فقط، وعنه: فوق يوم، وعند الشيخ: وأقل من يوم كخبره. وقال: كتابه
~~في غير عمله أو بعد عزله كخبره على ما تقدم. وإذا عرف المكتوب إليه خطه
~~وختمه، جاز قبوله. وعند الشيخ: من عرف خطه بإنشاء أو إقرار أو عقد أو
~~شهادة، عمل به كميت، فإن حضر وأنكر فكاعترافه بالصوت وإنكاره مضمونه.
# وقال: تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم، هل يحتاج إلى شاهدين أم واحد؟ أو
~~يكتفي بالكتاب المختوم؟ أم يقبل الكتاب بلا ختم ولا شاهد؟ على أربعة أقوال
~~معروفة في مذهب أحمد وغيره. وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه. وقال: إنه
~~مذهب الجمهور، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته، مع إمكان
~~الاشتباه. وجوز الجمهور الشهادة على الصوت، قال في المغني: المحضر شرح ثبوت
~~الحق عنده لا الحكم، وقيل: ما ضمن الحاكم ببينة سجل، وما سواه محضر.
# ومن دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر، فإن أبى بيع عليهما، وكذا
~~حكم الإجارة ولو في وقف، ذكره الشيخ في الوقف. وإن تراضيا على قسمة المنافع
~~بالمهايآت جاز، فإن رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك، وبعدها يغرم ما
~~انفرد به. قال الشيخ: لا تنفسخ حتى تنقض الدور ويستوفي كل واحد حقه، ولو
~~انتقلت كانتقال وقف، فإن كان إلى مدة لزمت الورثة والمشتري، قاله الشيخ.
# وقسم الإجبار يقسمه الحاكم إن ثبت ملكهما عنده، اختاره الشيخ، كبيع مرهون
~~وعبد جان. وقال: كلام أحمد في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه
~~ملكهما وفيما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع. قال: ومثله لو جاءته
# PageV01P780
# امرأة فزعمت أنها لا ولي لها، هل يزوجها بلا بينة. ونقل حرب ms574 في من أقام
~~بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا، يقسم عليهم ويدفع إليه حقه، قال الشيخ:
~~وإن لم يثبت ملك الغائب. قال: وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين.
~~الحفظ على مالك وفلاح كأملاك، فإذا فهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه
~~الضيف حل لهم. وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف
~~والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين.
# وإن تلف ثوب فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وأخرى ثلاثون، أخذ بالأقل، وقيل:
~~بالأكثر، قاله الشيخ في نظيرها فيمن أجر حصة موليه، فقالت بينة: أجرها
~~بأجرة مثلها، وقالت بينة مثلها، وقالت بينة بنصف أجرة المثل. وجوز أخذ
~~الأجرة على الشهادة مع الحاجة. قوله: ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يقمها
~~حتى يسأله، قال الشيخ: الطلب العرفي أو الحال كاللفظي، علمها أو لا. وقال:
~~إذا أداها قبل الطلب قام بالواجب وكان أفضل، كمن عنده أمانة أداها عند
~~الحاجة. قوله: ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. وقال
~~الشيخ: أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا. وقال: الشاهد يشهد بما سمع،
~~فإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل. وإذا مات رجل فادعى آخر أنه
~~وارثه، فشهد اثنان أنهما لا يعلمان له وارثا، سلم المال إليه، قال الشيخ:
~~لا بد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا غريبا.
# وتقبل شهادة أهل الكتاب على الوصية في السفر بشرطه، قال الشيخ: هو نص
~~القرآن، ومفهومه: أن غير أهل الكتاب لا تقبل شهادتهم، وعنه: تقبل من الكافر
~~مطلقا. وعنه: تقبل شهادتهم للحميل، وعنه: تقبل للحميل وموضع
# PageV01P781
# الضرورة. 1 وعنه: تقبل سفرا، ذكرها الشيخ.
# وقال: كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في عرس أو حمام. وعنه:
~~تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، اختاره الشيخ: وقال: ترد شهادته بكذبة
~~واحدة. وقال: يحرم محاكاة النفس للضحك، ويعزر هو ومن يأمر به. ولو شهد أحد
~~الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فقال الشيخ: في قبولها نظر، ms575 لأنها تجر
~~نفعا. وقال في قوم في ديوان أجروا شيئا: لا تقبل شهادة أحد منهم على
~~مستأجره، لأنهم وكلاء أو ولاة، ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على
~~الخصوم.
# قوله: ما ليس بمال ولا يقصد به المال، كالنكاح والرجعة والخلع، ثم ذكر
~~أشياء، ثم قال: وعنه: يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان، وعنه: يقبل فيه رجل
~~ويمين، اختارها الشيخ. وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين يشهدان عليهما،
~~سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع.
~~قال أحمد: لم يزل الناس على هذا، وثبوت شهادة شاهد على شاهد من المفردات،
~~ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ [الشهادة] ، 2 وعنه: تصح ويحكم بها. اختارها
~~الشيخ، وقال: لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب
~~والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد. وقال: قصة مروان مع زيد تدل
~~على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع، أدى ما ادعى به، وإلا لم يكن
~~للتغليظ فائدة. وقال: الإقرار قد يكون إنشاء، كقوله: {قالوا أقررنا} ، 3
~~فلو أقر PageV01P782
# به وأراد إنشاء تمليكه صح، ولو ادعى أنه حين البيع كان صبيا أو غير ذلك،
~~وأنكر المشتري، [فالقول قول المشتري] . 1 قال الشيخ: وهكذا يجيء في الإقرار
~~وسائر التصرفات، مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي، أو تزويج ولي أبعد منه.
~~وقال: الإقرار مع استدراك متصل، وإن المتقارب في الاستثناء متواصل.
# آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~وسلم.
# وجد بآخر الأصل المخطوط الذي اعتمدنا عليه في الطبع ما نصه:
# بلغ مقابله في ملكه عبد الرحمن بن أحمد بن قاسم، غفر الله له ولوالديه.
~~PageV01P783 ms576