######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002396
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد مهدي النراقي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1209
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الجامع لجوامع العلوم
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: مصادر التفسير عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002396
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2396_الجامع-لجوامع-العلوم-محمد-مهدي-النراقي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم احمده وآله اما بعد فهذا تجريد الأصول للمحقق
~~النراقي الكاشاني والخواجة نصير الدين الثاني المشهور الجامع لجوامع العلوم
~~والمباني المولى محمد مهدي بالنراقي الأول قدس الله نفسه وحري بان يوافق
~~تجريد الكلام في الإشارات والمعاني ومن فوائده بل وخصائصه اتباع كل أصل
~~بفرع وايناع الثمر من كل زرع وقد شرحه ولد الأشهر الاجل الأمجد صاحب
~~المناهج والمستند الحاج ملا احمد المعبر عن جنابه بالفاضل النراقي والنراقي
~~الثاني أنار الله برهانه بشرح ذكر في أول مناهجه انه سبعة مجلدات مشتملة
~~على جميع ما يتعلق بهذا العلم والحمد لله طبعه واكثار نفعه فإنه مشتمل على
~~فوائد طريفة انها للعجب العجاب و زوائد لطيفة PageV00P001
# هذه نسخة له طريفة ورسائل شريفة المسماة بتجريد الأصول للمحقق النراقي
~~نور الله تربته الزكية بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على جزيل نعمته
~~وأصلي على نبينا محمد وعترته وبعد يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر هذا ما أردت
~~من تجريد الأصول وتهذيبها عن الفصول نبين مرادك على ما نثبت فؤادك في مقاصد
~~مرموزة الفصول المقصد الأول في مقدماته فصل حده اما علما العلم بالقواعد
~~المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية واشعار الصفة بالاختصاص يحفظ
~~الطرد وتبديلها بالتي يتوصل بها أو يستنبط منها بنقضه واما مركبا فالأصول
~~لغة ما يبني عليه الشئ وعرفا الأدلة والفقه لغة الفهم PageV00P002
# وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالأخيرين
~~خرجت علم الملك والنبي وعلم المقلد والقطعي وقد يراد به العلم بجملة منها
~~مطلقا فيتردد في الوصية ومثلها للفقهاء ويراد بالعلم التهيؤ القريب فيسلم
~~الطرد والعكس ومعناه الأعم فلا ينافي الظنية أو الأخص وتمنع لأنها في طريق
~~الحكم لا في نفسه مقدمة العمل بالظن جايز والاخباري يمنعه ويعمل به لظنية
~~ما يعمل به بوجوه لنا الاجماع ورفع الحرج والظواهر مخصصة فصل موضوع كل علم
~~ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية له أو لنوعه أو لعوارضه الذاتية وهي ما
~~يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوي أو الأعم أو للخارج المساوي فموضوعه ms001
~~الأدلة الأربعة وغايته العلم باحكام الله ومعرفته واجبة كفاية والا جاء
~~التعطيل أو الجرح ومباديه التصورية والتصديقية من المنطق والكلام واللغة
~~والاحكام والمعتاد ذكر الأخيرين فصل اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف PageV00P003
# بأحد النقلين أو به وبالعقل كحكمه بعموم ما يصح الاستثناء منه مع نقل انه
~~اخراج بعض ما تناوله اللفظ وثبت بأحد التعميمين لا بالقياس وقياسها على
~~الاحكام بطل للفرق والدوران يعارض بمثله فلا يثبت احكام الخمر والسارق
~~والزاني لباقي المسكرات والنباش واللائط الا بثبت والدلالة الذاتية باطلة
~~والا علم الكل الكل ولم يوضع واحد للنقيضين والمرجح السبق أو الإرادة فصل
~~الوضع منا لحدوث أكثر اتلغات لتغير اللغات ولحدوث بعضها عند عدم الوحي
~~ودعوى الاستمتاع والتفرقة خرق المركب وقوله تعالى وما أرسلنا والتعليم و
~~التعريف خلاف الظاهر لامنه تعالى لجواز إرادة الاقدار من اختلاف ألسنتكم
~~والأولوية ممنوعة والحقايق أو أسمائه تعالى أو السمات أو ما سبق وضعها أو
~~الهام الوضع أو أسمائه تعالى من آية التعليم والضمير تقوي الأول وأسماء
~~هؤلاء لا ينافيه وان اندفع به تاليه الأربعة الأول ولا منه الضروري ومنا
~~PageV00P004
# الباقي جواب لرفع الدور أو التسلسل بالتعريف بالترديد ويع في مهر السر
~~والعلانية ومثله فعلى التوقيف يتعين العرف السابق وعلى غيره يتردد فيه وفي
~~اللاحق فائدة الموضوع له ما في العين أو الدهن لا المرتسم في نحو الماء و
~~المرءاة فالنظر إلى الشيخ غير المحرم فيهما جايز والمتعارف للاجماع وقوله
~~تعالى الا بلسان قومه ويع في نحو عدم النقص بالخارج من غير القبل والدبر
~~واتخاذ نحو الدوات من الذهب والفضة واستعماله فائدة الكلام ومثله مجاز في
~~النفسي حقيقة في اللفظي للعرف واللغة فما علق عليه لا يثبت بدونه ولا يلزم
~~فيه القصد والوحدة فيجب السجدة ان قرء النائم و الساهي أيها ويصح صيغة
~~واحدة من وكيلين فصل دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى
~~لازمه الزام فان دل جزئه على جزئه فمركب اما ناقص أو تقييدي أو غيره واما
~~ما يفيد الطلب الذهني فاستفهام أو ms002 PageV00P005
# العيني بالاستغلاء فأمروا بالتساوي فالتماس أو التنقل فسؤال ودعاء أولا
~~فمحتمل الصدق والكذب خبر وغيره تنبيه ويشمل القسم والنداء والتمني والترجي
~~والعرض و ربما عد غير الأول مما يفيد الطلب والا فنفرد وينحصر في الثلاثة
~~والاسم منها ان لم يصدق على كثرة فجزئي علم أو اسم أو إشارة أو موصول والا
~~فكلي متواط مع اتحاد معناه و تساريه ومع التفاوت مشكك والكثرة مشترك ان وضع
~~للكل والا فنقول ان اشتهر في الثاني والا فحقيقة ومجاز ومع كثرتهما متباينة
~~تفاصلت أو تواصلت أو اللفظ مترادفة ثم المسمى اما معنى أو لفظ مفرد أو مركب
~~مستعمل أو مهمل فصل الترادف واقع بالاستقراء وهو تعدد العلامة فلا يلزم
~~تعريف المعرف ويفيد التوسع وتسهيل الورق و أنواع البديع ويفرد ويدل بوضع
~~واحد فليس منه التابع والحد وجواز تبادلهما أقوال ثالثها المنع من لغات
~~مختلفة PageV00P006
# وعندي الجواز مطلقا في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع لا في كل
~~الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخص الأول بالأول والأخيران
~~بالثاني فليلغوا التقليد في الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع
~~في مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربي فصل المشترك وهو ما وضع
~~أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام
~~عدمه تواطئ الموجود أو تشكيكه بين الواجب والممكن لأنه الحق ولا خلو الأكثر
~~عن الاسم لعدم تناهيها وتناهي الألفاظ لمنع التعليلين وبطلان الأول لوجهين
~~بل بالاستقراء ومع البيان مبين وبدونه قد يذكر لئلا يتبين وإذا صدر من
~~متعدد فالامر أبين وفي القرآن بقوله ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ
~~للامتثال وهو مخالف الأصل إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه أقل والا سقط
~~الاحتجاج ولم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الاخر أو لازمه أو مبائنه
~~PageV00P007
# أو رفعه إذا وقع من متعدد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان صح الجمع أقوال
~~المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع و التجوز بين قول بأنه حقيقة
~~فيهما ان قصد بالقرينة ms003 والا فيحمل وهو الحق وقول بالاجمال في الثاني
~~والتجوز في الأول وقول بتعين ما يوجبه القرينة أو وجدت والظهور في الكل ان
~~فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعية ويزيد في غير المفرد انه كتكريره
~~ويراد بافادته تعدد ما يفيده تعدد ما وضع له أو المسمى به والا انتقض بجمع
~~العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصي وغيره تحكم وقصدا معا فلا تناقض
~~والتعدد في الاثبات ممكن ودعوى جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة
~~والقرينة في الآيتين موجودة أو الصلاة التعظيم والسجود الخضوع و يع في نحو
~~الوصية للموالي مع وجود الموالين بتتميم لو علم الغاء البعض والكل حمل على
~~الباقي والمجاز ولو تعدد حمل على الراجح نفسه أو أصله أو الأقرب إليه ومع
~~التساوي أو PageV00P008
# التعارض مجمل فصل الحقيقة ما استعمل في وضع أول و هي لغوية وشرعية وعرفية
~~والمجاز في غيره لعلاقة فلا شئ منهما قبله وتكفى عن نقله للاستقراء فالوضع
~~فيه نوعي والمنع في بعض ما وجدت فيه لا يثبته وهو العلية باقسامها و الكلية
~~والحالية ومقابلاتها والمجاورة والمشارفة والزيادة والحذف والمشابهة في
~~الشكل والصفة وهي الاستعارة و الضدية والتعلق فيصح ان يريد الحالف على
~~النكاح معناه المجازي وعلى صوم نصف يوم جميعه والقائل أصلي على هذه الجنازة
~~بالكسر الميت وقس عليها الباقي ويقع في المفرد والمركب وفيهما معا نحو
~~احياني اكتحالي بطلعتك وفي غير اسم الجنس تبعا ويراد الأقرب إليها ليقل
~~المخالفة فيقصد من نحو لا قول الا بعمل نفي الصحة ومنه الراجح ويتميز
~~الحقائق المحدثة عنه بالأمانة لا النقل كما اشتهر لعدم اشتراطه فيها على
~~الأصح ويرجح لو تعارض حقيقته للغلبة PageV00P009
# الدافعة للأصل فيحمل الطلاق والسبيل والشرب من النهر على معانيها الحادثة
~~لا الأول فصل يعرف الحقيقة بالتبادر دلالة وإرادة فيتبادر معاني المشترك
~~على الاجتماع أو البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس في العلاقة
~~لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنسبة إلى أحد معانيه وبعدم السلب ولا توقف بديهة
~~فلا دور والمجاز بنقيضهما لا يتبادر غيره وبعدم ms004 اطراده ولم يطلق الفاضل
~~والسخي على الله والقارورة على مثل الدن لمانع ولا دور وكل منهما باسمه أو
~~حده أو خاصته ولا يلزمها وفاقا وكذا عكسه كالرحمن وصحته فائدة على أن ما
~~يقصد من فعل لا يجب ترتبه عليه وهي الأصل في واحدهما إذا اطلق للتبادر ولا
~~فيما لم يعلما أو المجاز له واستعمل في معنى كما تفرد به المرتضى رحمه الله
~~للتحكم والاشتراك فيجب التوقف والتجوز ويصح اطلاق اللفظ عليهما حقيقة ومجاز
~~العدم مانع وثبوت حكم كل منهما له و PageV00P010
# القرينة المصححة كافية لا مجازا لان المستعمل فيه كل واحد لا المجموع
~~واعتبار الوحدة في الوضع مم فلا علاقة ويع في بيع طفل ملكه كافر باسلام جده
~~فصل الحقيقة الشرعية ثابتة لحصولها بالتبادر ونفي السلب وثبوتهما في مثل
~~الصلاة والزكاة ظاهر والنقل غير لازم والضرورة قاضية بحصولهما في عصر
~~الشركة بعد استعمال مدة فمنعه فيه ضعيف ولا يلزم عدم عربية القرآن بوجوه
~~مثبتة ويراد بالشركة هنا ما يعم وحججه والدينية أخص منها لأنها مالا يعرفه
~~أهل اللغة والمعتزلة خصصوها بأسماء الذوات والصفات بلا حجة واثبتوها
~~بقياسات ضعيفة وتقدم على العرفية للناسخية وهي على اللغوية للاعرفية فيحمل
~~الدينار والدابة على الذهب والفرس قاعدة الشركة المبهمة في الاحكام تحمل
~~على الشركة في الافراد السابعة ان وجدت والا فعلى الجميع أو يتوقف ويع في
~~نحو الطواف بالبيت صلاة وكذا في لفظ المنزلة فصل النقل خلاف الأصل وثبوته
~~PageV00P011
# في صيغ العقود مثلها محل كلام واستعمال الشركة إياها في الانشاء وبالقصد
~~والقرائن فلا كذب ولا شركة وهو كاف لقبولها التعليق وتبادره منها في كلامه
~~مم وفي كلامنا غير بعيد ويع في اعتبار القصد والمجاز أولي منه لتوقفه على
~~أشياء بخلاف ويع في نحو السبيل وصيغ العقود من الاشتراك لغلبة الغالبة على
~~فوائده مع تعارضها بمثلها ومفاسده ويع في مثل النكاح والحق انه حقيقة في
~~العقد للتبادر ومجاز في الوطي فيحرم معقودة الأب لقوله ما نكح اباؤكم
~~ويساوى الاضمار ولاستوائهما في القرينة نحو واسئل القرية ms005 والتخصيص أولي منه
~~لأغلبيته أو لتعين الباقي بخلافه نحو اقتلوا المشركين ومن النقل و الاضمار
~~والاشتراك بما مر كالبيع وفي القصاص حياة ولا تنكحوا ما نكح فإنه مشترك أو
~~مختص بالعقد وخص عنه الفاسد والمثاني أولي من طرفيه لما علم والأول من
~~الثالث لاجماله PageV00P012
# ويع في حرم الربوا وفي خمس من الإبل نشاة ونحو الطهارة فصل المشتق ما
~~وافق أصلا بمعناه وأصول حروفه بالترتيب فخرج غير المعتبر ونقض طرده
~~بالمعدول فزيد بتغير ما فنقض عكسه بالميمي وان أريد بالأصل المصدر استقام
~~بدونه وأنواعه معروفة وهو قد يطرد وقد ينحصر ولا يدل على تغير الذات والا
~~لغى الحمل ويتصف به الشئ والمبدء غير قائم به لصدق ما هو عينه تعالى وخالق
~~ومتكلم عليه وإرادة التأثير يؤكده لتغايرهما لغة واستلزامه القدر أو الشريك
~~المحال مم لأنه اعتباري وعالم على النفس والصور الجزئية قائمة بغيرها ومصوت
~~على الحيوان والصوت قائم بالهواء والاستقراء لم يثبت وفي لزوم بقاء أصله في
~~صدقه حقيقة أقوال لزومه ان أمكن ثالث وان لم يتصف به غالبا وتخصيص الخلاف
~~بما لم يطرء ما يضاد الأول وكان محمولا أو بمعنى الحدوث لم يثبت والحق
~~الثاني لا لثبوت الاطلاق لا لامكان التجوز ولا لصدق مؤمن PageV00P013
# وعالم على النائم ومخبر ومتكلم على النائم لقائل لكفاية الوجود اجمالا
~~الا والاتصاف عرفا والا انتقض بغيرهما بل لاطلاق وضعه عنه والاستقبال عنه
~~خارج ومنع كافر لكفر تقدم شرعي ونفي المقيد لا يوجب نفي المقيد المطلق لغة
~~وايجابه عقلا لا يفيد فلا يتناقض المطلقتان لتوقيت السالبة بالحال لا بدونه
~~للتكاذب عرفا ويع في كراهة المسخر بالشمس إذا برد والحدث تحت الشجر بعد رفع
~~الثمر والوقف على سكان موضع لمن خرج فصل الواو لمطلق الجمع لا للترتيب للنص
~~والاجماع والأمثلة المحررة لاثباتهما مدخولة لامكان الحمل على التجوز أو
~~الاستفادة من القرينة ويع في نحو الظهار المعلق على التكلم زيد وعمرو وهي
~~في الحقيقة المختلفة كالمتفقة فالتفرقة بين ما يعقبهما من القيود تحكم
~~والاعتبار الأول في الأولى في ms006 الوصية ان لم يف الثلث شرعي والفاء للسببية
~~والترتيب الحقيقي والذكري PageV00P014
# والتعقيب للنص والاستقراء وهو في كل شئ بحسبه فقوله تعالى فيسحتكم بعذاب
~~اليم لا ينافيه ويحتمل المبالغة والغدات في الدنيا وتقدم الأول في غير
~~الثالث بديهي فإن كان اللازم من نفي الثاني مكابرة والتقدير في مثل
~~أهلكناها شايع وحملها في فجائها على الثالث جايز ويع في مثل لنذر المعلق
~~على الدخول فالتكلم والبيع بدرهم فدرهم وفي دلالة الجزائية على التعقيب
~~خلاف وفرع عليه العامة استتابة المرتد وعدمه لقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه
~~والمسألة عندنا منصوصة وثمر للمهلة بالنص والاجماع والمخالف مكابر وأمثلته
~~مأولة ويع في وكالة بيع هذا ثم شراء ذلك ونذر صوم يوم ثم يوم واو للجمع
~~والتقسيم والتخيير و الإباحة والأولان كالأخيرين متقابلان والأوسطان
~~كالطرفين متقاربان وبعد لا يفيد التجنب عن الكل و يع في نحو اكل هذا أو هذا
~~ونقيضه والباء لمعان معروفة PageV00P015
# وكونها للتبعيض بالنص من صحاحنا ثابت وحمله على التجوز خلاف الظاهر فلا
~~عبرة بانكار بعض الأدباء وفي للظرفية الحقيقة والمجازية والمصاحبة بالنقل
~~والاستقراء وكونها للسببية لم يثبت عدم استلزام أحد العدمين الاخر لا يكفي
~~للثبوت وفي قوله في النفس المؤمنة مائة من الإبل يمكن حملها على الثانية أو
~~التجوز في مثل قوله (ع) في خمسة أوسق زكاة وقول المقر لزيد في سالم ألف
~~درهم واللام للاستحقاق والملك والاختصاص والتعليل والتمليك ويستلزم الأوسط
~~أحد الأولين أو كليهما كليا واحدهما الاخر جزئيا وكل من الأخيرين يباين في
~~البواقي وإذا أطلقت أفادت الاختصاص عرفا ويع في نحو لا ادخل الدار التي
~~لزيد أو للعبد ولا اركب دابته ومن لمعان معينة ويزاد في النكرة المنفية لا
~~المثبتة للنص والاستقراء وفي من ذنوبكم ومن أساور للتبعيض ويع في مثل زوجت
~~من زينب وبعت منك والى للانتهاء وفي دخول ما بعدها PageV00P016
# وما بعد من في المحدود أقوال ثالثها الدخول إن كان من جنسه ورابعها ان لم
~~يتميز حسا والحق الثاني وفاقا للأكثر للعرف واللغة ودخولهما في بعض الموارد ms007
~~تجوز ويع في مثل بعتك إلى شهر كذا ومن السرداب إلى الحجرة وانما للحصر
~~للنقل ورد جزؤها المثبت إلى المذكور والنافي إلى غيره باب الاحكام الحكم
~~الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير ودخول الوضعي
~~في الاقتضاء ظاهر فزيادة أو الوضع عبث واخراجه عن المحدود عندي باطل
~~لاستفادته من الشئ وتعلقه في بعض الأحيان بفعل غير المكلفين تعبد أو
~~المخاطب به الولي كالتمريني ولا ينتقض عكسه بالخواص للوحدة وبدونها ينتقض
~~من جهة أو جهتين والذب عنه بإرادة الجنسية في الجمعين والتعلق بالغير في
~~التخصيص يدفعه التجوز والتعدد ولا طرده بمثل والله خلقكم وما تعلمون
~~للتقييد وبدونه ينتقض واعتبار حيثية التكليف مشترك لتضمنها PageV00P017
# النهي عن عبادة ما عملوه فان عمم الاقتضاء وهو الحق دخل معه أيضا ولا نقض
~~وما تضمنه لا يتحصل الا به فلا خارج له مثل كتب عليكم الصيام ولله على
~~الناس فلا يخرج عن الانشاء وخبريته باعتبار آخر كبعض القصص وان خص بالصريح
~~خرج الوضعي ومثل من يقتل مؤمنا وأخيرتي زلزال وهو تحكم واحتجاج السلف
~~بمثلها شايع والاجماع على خلافه ان ثبت فيختص بأحد الاعتبارين وقيل الحكم
~~خطاب الشئ بفائدة شرعية وفيه الدوران فسرب بمتعلق الحكم والا انتقض طردا
~~بالاخبار عن المغيبات ولاستقامته زيد يختص به اي لا يحصل الا به لأنه انشاء
~~فلا خارج له وان فسرت بما يحصل به استقام بدونه فان اقتضى الفعل فاما يمنع
~~الترك فوجوب أولا فندب أو الترك فاما ما يمنع الفعل فحرمة أولا فكراهة والا
~~فان خير فإباحة والا فوضعي وأيضا إن كان طلب فعل أو ترك يستحق الذم
~~بالمخالفة فوجوب PageV00P018
# وحرمة أولا فندب وكراهة أو تسوية بينهما فإباحة والا فوضعي والاستمرار
~~على الترك مقدور عليه فلا منع في طلبه وارجاعه إلى الكف أو ايجاد الضد تعسف
~~فيتناقض الأولان كالأوسطين وكلامهم هنا في الفروع غير مضبط تتميم قيل
~~الواجب ما يعاقب تاركه ونقض عكسه بالمعفو فغير إلى ما يخاف العقاب أو اوعد
~~به على تركه فرد بما يشك فيه ms008 وبصدق ايعاده تعالى وفيه ما فيه والأصح انه ما
~~يذم تاركه لا إلى بدل وبالأخير دخل الموسع والمخير والكفائي وتبديله بوجه
~~ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر والنائم و الساهي ودعوى تغير الترك في
~~الحالين تلغيه لتأتيها في الموسع وأخويه ويرادفه الفرض وتفرقة الحنفية
~~بينهما بالظنية والقطعية تحكم ثم الأداء ما فعل في وقته المقدر أولا ولم
~~يسبق بمحتل وقيل يعذر والفائدة في إعادة المنفرد في جماعة ولولا الأخير
~~انتقض بالإعادة ان تعلق أولا بالصفة PageV00P019
# وبالقضاء ان تعلق بالفعل وصلاة مدرك الركعة على التوزيع والقضاء خارجة
~~وعلى الأداء فالوقتية بالنص ثابتة والقضاء ما فعل بعده بأمر جديد وقيل
~~استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ونقض عكسه بقضاء المسافر والحائض
~~والنائم فزيد مطلقا فرد بفساد تدارك مالم يجب عليه ونقضه بالمستحب والإعادة
~~ما فعل في أحدهما التدارك حلل أو عذر فدخل إعادة القضاء و التقديم ما فعل
~~قبله بإذن فالأربعة متباينة والقول بأعمية الأولين من الثالث من وجه أو
~~الأول منه مطلقا خطأ ويع في إعادة مفسد الصلاة والحج فصل الكفائي ما يجب
~~على الكل ويسقط بفعل البعض ولو ظنا والشافعية على البعض لنا الاجماع على
~~أتم الكل تبركه ودفعه بالبعض ولا بعد فيه وآية النفر ما دلة بما يرجع إليه
~~جمعا والفرق بين تأثيم المبهم والتأثيم به ظاهر وهو أفضل من العيني لصومه
~~PageV00P020
# الكثير والمخير الامر بواحد من أشياء أو الكلي في ضمن أيها شاء وخروج
~~الموسع والكفائي منه ظاهر كالوضوء والتيمم لتبادر الابتدائية من الامر وما
~~قيل إنه الامر بما له يدل شرعا من غير نوعه اختيارا ينتقض عكسا بمثل
~~الواحدة و الثلث في المسح والتسبيح والركعتين والأربع في الأربع فان جعل
~~تغاير مثلهما نوعيا انتقض طردا بصوم المسافر فالواجب المساهية أو واحد لا
~~بعينه ولامنع فيه والنص في خصال الكفارة يثبته فوجوب ما يفعل أو معين يسقط
~~به وبغيره أو الكل مسقطا بالبعض أو معين عند الله منهم عنده ينافيه والتميز
~~بوجه يكفي للايقاع والتعلق و التغاير بين ms009 محلى التخيير والوجوب ظاهر وقياسه
~~على الكفائي في السقوط بالبعض يبطله الفرق والامر والاجماع يعلم ما أمر به
~~على ما أمر به وان فعل الكل دفعة فإن كان فردا فلا اشكال والا فيمكن السقوط
~~به ولا يوجب وجوبه أو بكل واحد PageV00P021
# ولا يلزم تعدد الامارات لواحد أو بواحد لا بعينه ان تساوت الافراد
~~بأعلاها أو أدناها ان تفاوتت ولا يلزم علية مبهم لمعين على أن بطلانها لم
~~يثبت والفائدة في ترتب الثواب والوصية بأعلاها ويصح تحريم واحد لا بعينه
~~كندبه كاحدي الأختين ونذر أحد الشيئين بلا صيغة و هو كالمخير والخيرة بين
~~ندب وواجب كالانظار والصدقة لا الحرمة والإباحة وتخيير النبي (ص) ليلة
~~الاسراء بين الخمر و اللبن لو ثبت لا يفيده والموسع بما فضل وقته عليه في
~~اي جزء منه شاء لاطلاق التقييد لا في أوله وبعده قضاء ولا في آخره وقبله
~~ندب أو مراعى للتحكم ولزوم الاثم بالتأخير و البطلان بالتقديم والصحة معه
~~في بعض الوارد منصوصة وما يثبتها بنفسه لدلالته على الوقتية ولا يلزم بدلية
~~العزم عن الفعل ان اخره لا لايجابها الاكتفاء به ومخالفته لمبدله في الوسط
~~لأنها لتأخيره إلى الضيق لا لنفسه ولا للجزم بامتثال PageV00P022
# الفاعل لا باعتبارها لشيوع تسمية اللازم لترك ما وجب أصالة بدلا بل للأصل
~~واطلاق الامر والتخيير في جزاء الوقت يقتضي التأثيم بتركه في كلها فامتاز
~~الوقت عن قبله لا بعضها فلا يخرج عن الوجوب بعدم التأثيم بتركه بلا بدل في
~~الفجأة ووجوبه لكل فعل عند تذكره لا لبدليته بل لاقتضاء عدمه قصد تركه
~~المنفي باخبار النية فهو من احكام الايمان فيأثم من قتل قاتل أبيه ووطئ
~~زوجته ظانا انه برئ وانها أجنبية تتميم مدرك الوقت ان ظن موته في جزء منه
~~يأثم بتأخيره مات فيه أم لا للتضيق بظنه وبعده أداء لزواله فيدخل في حده
~~وان ظن سلامته ومات فجأة لم يعص للتوسع بظنه وكذا ما وقته العمر والفرق
~~بينهما في الثاني تحكم فصل المندوب ليس بتكليف لأنه في سعة ms010 من تركه فلا
~~كلفة فيه ولا بمأمور به لان الامر للوجوب ومخالفته معصية ولقوله لامرتهم
~~بالسواك والتخصيص تحكم وجعله أحد أقسامه وكل طاعة فعل PageV00P023
# المأمور به تجوز والمكروه مثله في الأول ومقابل الثاني ويطلق على الحرام
~~وترك الأولى أيضا ويع في نذر ما أمر به ونهى عنه اثباتا ونفيا فصل المباح
~~غير واجب خلافا للكعبي لنا تغايرهما ذاتا والاجماع وتأويله بذات الفعل بعيد
~~وكونه ترك الحرام أو مقدمة له انما هو إذا قصد وترك لا مطلقا فان أراد
~~الكلية منعناها أو الجزئية لم ينفعه قيل فيتوقف تركه على عدم السوق إليه أو
~~أحد الأضداد فيريد البدل قلنا إذا انتفى شرطه ترتب الترك عليه ولا اثر للضد
~~قيل المؤثر عدم العلة وهو في ضمن انتفاء الشرط ووجود المانع قلنا عدم
~~المركب يستند إلى السابق من الاعدام قيل فإذا وجد توقف تركه على الضد
~~فينقلب واجبا قلنا الانقلاب في صورة تعارض جايز والمبحث انتفاء المباح رأسا
~~والايراد بلزوم الدور لتمانع الضدين مشترك والحل ان الدور معي أو عدم
~~المانع من مقارنات العلة فلا PageV00P024
# توقف أو وجود كل منهما يتوقف على عدم الاخر إن كان موجودا لا معدوما أو
~~الترك لا يتوقف الا على عدم العلة اي الاجماع الدوران الفعل وقد يدفع
~~الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي لتوقف
~~وجوابه إلى معه وجودا وعدما وتوقفه على فعل الضد قبله علة حدوث العزم لولاه
~~لمنعه حدوث العلة لا لتوقفه عليه أصالة وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو
~~يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي التوقف وجوابه بانقلاب الاحكام أو
~~منع وجوب غير الشرعية أو عدم التعيين يدفعه التزامه بجهتين وثبوت الوجوب
~~كما يأتي ومدعاه بالتخيير مقدمة قيل المباح جنس للواجب وأريد به المأذون
~~فيه شرعا لا طلاقه عليه وعلى ما لا يمتنع عقلا أيضا لا ما مر كما قيل و
~~اورد عليه خلو النوع عن فصل جنسه أو ايجابه التخيير وكانه مبني على ظن
~~انحصاره فيه وهو غفلة ثم ms011 اخراجه عن الحكم PageV00P025
# الشرعي لثبوته عقلا كبعض المعتزلة خطأ لان الحكم الشرعي بالتساوي غير حكم
~~العقل به فصل ما يتوقف عليه الواجب اما سبب عقلي أو شرعي أو عادي أو شرط كل
~~ويندرج فيه باقي مقدماته وعدم وجوبه للمقيد بديهي مجمع عليه كوجوبه عقلا إن
~~كان مقدورا للمطلق وفي وجوبه شرعا له أقوال ثالثها وجوب الشرط الشرعي
~~ورابعها السبب والحق الأول بمعنى تعلق الخطاب به تبعا بأحد وجوه والالتزام
~~لأصالة تصريح الدلالة لظهور فساده ويلزمه ترتب الذم والعقاب على تركه
~~بالعرض وفاقا للأكثر ولم يقيدوه بالمطلق لان الفرض إذا وجب لنا تابعية
~~الحكم للمصلحة وهي معلومة الثبوت للوسيلة ولزوم التكليف بالمحال وخروج
~~الواجب عن وجوبه وصحته دونه وانتفاء وجوب التوصل إليه وعدم تحقق واجب يعصى
~~بتركه لتوقفه على أمر ولو مجرد الإرادة لولاه ومنع الشرعي إذا ثبت العقلي
~~مدفوع باستلزامه له كما يأتي على أن إفادتها للتبعي لا PageV00P026
# تقبل المنع ويلزمه ترتب الاثم على الترك ووجوب أصله ان لم يقدر عليه مم
~~كلزوم التكليف بالمحال ان تركه وامتناعه حرام لا ينافي المقدورية لاستناده
~~إلى اختياره فلا نقض ولنا ورود المدح والذم على فعله وتركه في بعض الظواهر
~~والقطع بتعلق إرادة الامر بايجاد ما توقف عليه مراده اجمالا أو تفصيلا
~~وايجاب تركه لترك الواجب وعلة القبيح قبيحة واستلزام فعله الثواب لنقل
~~الاجماع وبضميمة ثبت وجوبه وتوقف الواجب عليه فيمتنع تركه فيكون واجبا ونقل
~~الاجماع على وجوب تحصيل الواجب فإن لم يجب ما يحصل به لزم التناقض وذم
~~العبد بترك ما أمر به سيده متعذرا بفقد مقدمه يقتدر تحصيلها والايراد على
~~الكل ان غاية ما يفيده الوجوب العقلي أو التبعي دون ترتب الاثم على الترك
~~ودفع باستلزامهما وشبهة الكعبي مدفوعة بما مر وهو في التأثيم بتركه كاجزاء
~~المركب و جواز التصريح بخلافه من العارف بالتوقف مم ومن غيره غير
~~PageV00P027
# مفيد وقيل كالاستثناء وهو كما ترى فلا تناقض والطلب لا ينحصر في الصريح
~~وتعقل اللازم لا يلزم كما في الإشارة مع أنه حاصل ms012 هنا ونية الأصل تكفي عنه
~~نيته وأصالة العدم و الاتحاد مندفعة بما مر ولزوم أكثرية العقاب على ترك
~~الأكثر مقدمة لو وجبت معارض بلزوم تساوي ثوابه لو لم يجب والجواب الجواب
~~ووجوب الشرط الشرعي لاقتضاء عدمه خروجه عن الشرطية مع أنها لا يفيده على
~~مغايرة الوضعي للشرعي الا ان يصرح به ووجوبه الأصلي ح لا خلاف فيه لا ينفي
~~وجوب غيره كوجوب السبب لاستلزامه المسبب هو كغيره في تعلق الخطاب به تبعا
~~وبمسببه أصالة قيل لو تعلق الطلب به لزوم وجود ما لا يتناهى والتكليف
~~بالمحال لاستناد كل سبب إلى آخر حتى ينتهي إلى القديم قلنا تعلقه بما
~~يباشره العبد ويقدر عليه دون مباديه البعيدة قيل ينتهي إلى ارادته ويفتقر
~~إلى سبب لاستناد كل حادث إلى غيره حتى ينتهي إلى الموجب لذاته قلنا هذه
~~شبهة PageV00P028
# الجبرية وحلها في محلها قبل تعلق الخطاب بالمسبب بطل لوجوبه بالسبب
~~فالمقدرية منتفية قلنا الوجوب بالاختيار لا ينافيها قيل مولد فلا يتعلق به
~~الايجاد حقيقة قلنا حصول الفعل بلا فاعل محال فيستند إلى العبد لبطلان
~~استناده إلى الله والى ما يباشره على أنه لا يمنع تعلق التكليف به وإن كان
~~اختياريا لان تعلق الايجاد بالسبب حقيقة وبه تبعا لا ينافي التعاكس في
~~التكليف واحداثهما بايجاد واحد مم ولو سلم لم يقدح في تعلق التكليف قيل
~~استناد مثل الاحراق إليه بطل قلنا التكليف به يتعلق بالايصال إليه لي فاعله
~~ثم وجوب غير السبب لامكان تقييد وجوب أصله باتفاق وجوده بخلافه للتلازم
~~يدفعه اطلاق الامر المثبت لأخص المطلقتين ويع في مثل وجوب تعد الصلاة عند
~~اشتباه القبلة والثوبين وترك واحدة غير معينة والحج على المستطيع إذا مات
~~والتخلف في بعض الموارد بالنص أو معارض أقوى وقس عليه مقدمات PageV00P029
# اخوته الثلاثة خلافا واختيارا أو احتجاجا وتفريقا فصل اتصاف الواحد
~~بالجنس بحكمين جائز وفاقا لتباين الفردين منه وبالشخص من جهة أو جهتين
~~تتلازمان من الجانبين أو جانب كليا غير جايز اجماعا لبطلان التكليف بالمحال
~~فيجب عنده الجمع أو الطرح ms013 والتخصيص ومنهما من وجه كذا عندنا فيخصص الأضعف
~~بالأقوى فيرجح بطلان الصلاة في المغصوب لتغليب الحرمة واجماع الفرقة
~~والأشعري يصح ويكون الآتي بما اجتمعا فيه مطيعا عاصيا والقاضي لا تصح ويسقط
~~به الفرض لنا لزوم اتحاد المتعلقين لو صح لوحدة الكون في العين وتعددهما
~~تعقلا لا ينفع لان التكليف بالافراد لا الطبايع وفهم التخصيص منه عرفا
~~كسابقة لاشتراكهما في تعدد المكلفين المتعلقين تعقلا أو اتحادهما في مادة
~~عينا فيشتركان في الابقاء والتخصيص والجزم بطاعة العبد وعصيانه بأمره
~~بالخياطة ونهيه عن موضع خاص للجهتين مع انتقاضه بالسابق PageV00P030
# مكابرة لا لان الكون فيه ليس من اجزائها ولوازمها لعدم الفرق بينه وبين
~~الكون للصلاة ودعوى تبدلها بتبدل الأمكنة بخلاف الخياطة ممنوعة مع تبديلها
~~بالمشي يدفعها قطعا بل لمنع الطاعة مع نهيه وصحة التصريح بهما لا يضرنا
~~لأنه غير المبحث والكراهة في بعض العبادات بمعنى المرجوحية الإضافية كبعض
~~افراد المخير فلا نقض وارجاعها إلى وصف خارج يخالف الظواهر والاجماع على
~~سقوط القضاء كما أدعاه القاضي لم يثبت ويع تعارض الأمر والنهي من وجه نحو
~~ان جاءكم فاسق ومن بلغه شئ من الثواب الخ ومثل الطهارة في مكان واناء مغصوب
~~وذبح الأضحية والهدي بالة مغصوبة بالواسطة فصل الحق رفع في إعادة الجواز
~~برفع الوجوب لارتفاعه بارتفاع الامر المرتفع بارتفاعه ولتقوم الجنس بفضله
~~فيزول بزواله وحدوث اخر يتقوم به وهو التساوي قبل ارتفاعه محال لتأخره عن
~~ارتفاعه المقارن له و PageV00P031
# معه وبعده يثبت المطلق ولا مقتضى لحدوثه بعد ذلك فيرجع إلى ما كان على أن
~~خصص الجنس متفاوتة وكل منهما انما يتقوم بفضله ولا ينافيه وحدة الطبيعي
~~لأنها معنوية لا عددية والا لم يعلل بفصول مختلفة وعدم استلزام رفع الوجوب
~~لرفع الجواز لا ينفي جواز الرفع وأصالة البقاء مندفعة بما مر ويع في نفي
~~التأخير لتخيير في الجمعة إذا اشترط الامام فصل الأصل فيما يزيد وينقص
~~كالمسح والحلق وجوب المسح وان زيد عليه فالحق وجوب الكل ان وقع دفعة لان
~~الواجب في مثله ما يحصل الكلي ms014 في ضمنه أولا ان جزءا فجزءا وان كلا فكلا
~~والفائدة في ترتب الثواب ومثله الندب وكلتا علق عليه حكم قاعدة بدلية
~~المندوب عن الواجب و عكسه لا يصح للأصل وتغايرهما المنافي لها وثبوتها في
~~المجدد وصوم يوم الشك وقضاء رمضان وصلاة الاحتياط كالاستثناء فصل الوضعي
~~السبب وهو ما يلزم وجوده الوجود PageV00P032
# وعدمه العدم لذاته وخرج بالأولين الشرط والمانع و دخل بالثالث ما يقوم
~~آخر مقامه أو قارنها وجودا أو عدما لأنه يمنع بتخير حكمه لا سببية كما قال
~~الشيخ لعدم اعتبار التأثير في مفهومه به يفترق عن الموجب فيمنع شرط الخيار
~~في البيع لزومه ودخول الدار في الظهار وقوعه لا سببيتهما و تحديده بوصف
~~ظاهر منضبط يكون معرفا أو مناطا لوجود حكم يخص الشرعي ويرادفه العلة
~~والعلامة وهو وقتي كالزوال ومعنوي كالاسكار وأسباب العقوبات والملك والضمان
~~والشرط وهو غير ضمان مناسب يلزم عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم
~~لذاته وخرج بالأول جزء العلة المانع والسبب وما قارناه والمانع وهو ما يلزم
~~وجود العدم ولا يلزم عدمه وجود ولا عدم لذاته بالأخير دخل ما قارن عدمه
~~الأولين وجودا وعدما وتحديده بالوصف المنضبط الرافع لحكم يخص الشرعي وهو
~~اما مانع للحكم كالأبوة في PageV00P033
# القصاص أو للسبب كالدين في الزكاة ومثله الشرط كالتسليم والطهارة والصحة
~~وهي في المعاملات ترتب الأثر وفاقا وهو المعدود في الوضعي ففي البيع سببية
~~وترتب وهما متغايران وفي العبادات موافقة الامر وفاقا للمتكلمين ويتصف
~~الختان بها فلا نقض به والفقهاء ما أسقط القضاء وينتقض طرده بفاسده العيدان
~~أول والا فعكسه بصحيحته ويوجب مزيته على الأداء مع أنه بأمر جديد كما يأتي
~~وكلاهما أمر عقلي ليس بالوضع والفائدة في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه
~~والبطلان يقابلها والفساد يرادفه وتفرقة الحنفية بينهما تحكم وترادفها
~~الاجزاء وهو يستلزم القبول اي ترتب الثواب لعدم تعقله دونه في العبادة ولذم
~~السيد بعدم الاحسان إلى عبده الممثل الموعود به لعدم لأجله والمرتضى لا
~~يستلزمه لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين ولا ms015 تبطلوا صدقاتكم وما
~~ورد من عدم قبول صلاة غير المقبل وشارب PageV00P034
# الخمر أربعين صباحا ولسؤال الخليل التقبل وأجيب بحمل القبول على الكامل
~~جمعا للأدلة والرخصة وهو ما شرع مع قيام المانع لعدم فخرج المباح وما نسخ
~~تحريمه أو خصص من محرم وهي واجبة كأكل الميتة للمضطر ومندوبة كتقديم غسل
~~الجمعة ومباحة كبيع العرايا والعزيمة بخلافها ولنا في جعل القصر في السفر
~~عزيمة مع صدق الرخصة عليه عذر محرر في الفروع والتقدير وهو ان يفرض المعدوم
~~موجود أو بالعكس لتصحيح حكم كالملك الضمني وليس بكشف لاستلزامه تقدم السبب
~~فائدة المسبب اما مثل الصلاة والبيع حقيقة في الصحيحة لوضعه لمهيات جعلية
~~مخصوصة فالمختلة غير الموضوع له فمن اتى بها لم يأت به فائدة المسبب اما
~~يتأخر عن سببه ذاتا ويقارنه زمانا كالحد أو يتقدمه زمانا كغسل الجمعة
~~والاحرام تقدم صيغ العقود ذاتا لازمانا كما قيل وثمرة الخلاف إذا زوح كافر
~~ابنه الصغير بالغة ثم أسلما فصل PageV00P035
# ما علق على ما يقع من شرط وسبب فالظاهر اعتبار وقت الوقوع لا التعليق
~~لأنه المقصود للمعلق ظاهرا ويع في الوصية بثلث ماله ونذره وعتق عبيده بشرط
~~وعلى ما يخالف حكمه حالا وما فالظاهر اعتبار الحال لتبادره و يع في فساد
~~قابل الطهارة والسباع والآبق والضال ولزوم حمل المسلم فيه إلى ما عين وخرب
~~والحج على من له مؤنة وعليه دين مؤجل بقدرها وجواز اخذ الزكاة لمعسر له مال
~~مؤجل والتخلف في بعضها للنص فائدة الأصل عدم تداخل الأسباب لبطلان توارد
~~العلل على معلول واحد وإن كانت معرفة لاستقلالها شرعا كالعقلية عقلا و
~~التخلف في بعض المواضع كالاستثناء فصل الحسن والقبح عقليان وفاقا فيما عد
~~استحقاق المدح والذم من معانيهما وعلى الأصح فيه خلافا للأشعري لنا ثبوته
~~في بعض الأفعال بداهة وفاقا لأهل الملل والنحل حتى للخصم إذا PageV00P036
# غفل ومنعه وتسليم معانيهما لاخر فيه مكابرة وايثار العقل أشرف الضدين مع
~~فرض استوائهما عقدا وقصدا وترجيحا والمثل السائر يدفع استحالته والفرق بين
~~الشاهد والغائب كما ترى واستلزام ms016 شرعيتهما افحام النبي بعدم النظر في
~~معجزته واشتراكه لنظرية وجوب النظر مندفع لمنعها أو حصوله بوسط لا بغيب
~~وعدم توقفه على وجوبه يرفع الزامه قيل وجوبه بالشرع قلنا يؤدي إلى دور ظاهر
~~أيضا شرعيتهما يوجب صحة تمكين الكاذب من المعجزة ونسبة الكفر والكذب إليه
~~تعالى فيمتنع اثبات النبوة والتوحيد ويرتفع الوثوق بالوعد والوعيد ونفي
~~الأول بالعادة والأخير بالسمع يدفعه الضرورة والدور والاضطرار بطل ضرورة
~~ولزوم التسلسل أو الاتفاق لولاه مدفوع بعدم ايجاب اللزوم بالإرادة له لأنه
~~لا ينافي في الاختيار بل يؤكده وكون ما به الوجوب منه تعالى فلا استقلال
~~أول الكلام على PageV00P037
# انه لو تم لنفي الشرعيين وجرى في الواجب وكفاية اختيار ما في الشرعي
~~وتوقف العقلي على الاستقلال مجرد دعوى وقدم ارادته لا يفيد لحدوث تعلقها
~~ونفي التعذيب قبل البعثة للعفو أو يأول بالدنيوي أو الشرعي أو الرسول
~~بالعقل جمعا وفي استنادهما إلى الذات أو لازمها أو عارضها أو الأعم أقوال
~~ودفع الأولان بالنسخ والاختلاف وجمع لنقيضين في لأكذبن غد أو الثالث
~~بذاتيتهما في مثل العلم والجهل فالحق الأخير والتلازم بين حكمي العقل
~~والحكيم يعطي ايجاب المدح للثواب والذم للعقاب وبالعكس ولولاه لزم الأعزاء
~~بالقبائح العقلية وهو قبيح وخفاء في البعض على البعض لا ينافيه كنفي
~~التعذيب والتكليف قبل البعث لما مر تتميم شكر المنعم واجب عقلا لذم العقلاء
~~واحتمال الزوال أو العقاب بتركه ونفيه قبل البعثة ما ول بما مر والامن منه
~~فائدة كايجابه للمدح والزيادة ونفي الأشعري على النزل PageV00P038
# عجيب واحتمال العقاب عليه لكونه قصر ما في ملك الغير أو غير لائق به
~~تعالى أو استهزاء مدفوع على أن أكثرها منقوض بالوجوب الشرعي بمعلومية الاذن
~~وكفاية ما علم بالعقل وعظم نعمه تعالى عندنا وان صغرت عنده على أن أكثرها
~~منقوض بالوجوب الشرعي والفرق بعد تعلل الشرعيات بالمصالح بطل فصل طلب
~~المحال محال لاقتضائه حصوله فيلزم قلب الحقيقة وجوزه الأشعري لاستناد
~~الافعال إليه تعالى وقد أبطلناه ولكون التكليف عند عدم القدرة اما لأنه عند
~~التساوي أو الرجحان ms017 فيمتنع الفعل أو المرجوح أو لأنها حال الفعل وهو قبله
~~وفيه انه عند التساوي بايقاعه بعده وهي ثابتة قبل أيضا والمنكر مكابر على
~~أنه يجعل كل تكليف محالا وهو بطل بالاجماع والتكليف الكافر وقد علم الله
~~انه لا يؤمن وأخبر به وامر أبي لهب بالايمان بما انزل ومنه انه لا يؤمن و
~~فيه ان العلم علة بل هو تابع فلا ينفي الامكان كالخبر و PageV00P039
# الامتناع بالغير لا ينافي في الامكان بالذات على انا نمنع تكليفهم
~~بالتصديق بعدم ايمانهم به سيما ان لم يبلغهم فصل لا يتوقف التكليف على حصول
~~الشرط الشرعي للاستقراء ووجوب تحصيل شرط الواجب المطلق فيجوز تكليف الكافر
~~بالفروع بان يسلم ويمتثل ويعاقب بتركها كالايمان وقد وقع للظواهر الامرة
~~بها والزاجرة عن تركها والقضاء بأمر جديد ويع في تحريم اعانته بمحرم عندنا
~~واجراء حد الزنا على الذمي فصل المكلف به في النهي نفي الفعل العدم مانع
~~واستواء نسبة القدرة إلى الطرفين واثرها الاستمرار عليه وايجابها تجدد
~~الأثر مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لا على غيره ولان تارك
~~الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت القدرة عليه وبدونه لافعل الضد لأنه
~~خلاف العرف واللغة ولا الكف والا لم يترتب الاثم على ترك واجب بدونه وترتب
~~في الحرام على الكف عن الكف مع أن فاعله لا يجده PageV00P040
# من نفسه ويع في تعليق الظهار على مخالفة امره وتكلمها بعد نهيها عنه وترك
~~الصائم نخامة في فيه حتى ينزل بنفسه إلى جوفه فصل الفهم شرط التكليف كالعلم
~~به فعلا أو قوة قريبة للاجماع والنصوص وقوله رفع القلم عن ثلاثة ولولاه لزم
~~المستحيل وصح تكليف البهيمة ولا ينافيه ضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه لما
~~مر كتكليف الجاهل لتمكنه من تفصيل ما علمه اجمالا ولذا فرق بين الجهل في
~~الحكم والجهل في موضوعه فلو كان ممن لا يتمكن منه سقط عنه وقوله تعالى ولا
~~تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من قبيل لاتمت وأنت كافر أو المراد المثل
~~والتخلف في بعض ms018 الموارد كالاستثناء ومنه صحة صلاة الساهي وصوم النائم
~~والاكل سهوا فالاحتجاج به على عدم اشتراطه في الأثناء الفعل بطل والفرق
~~تحكم فصل يمتنع تكليف المعدوم بمعنى التخيير وفاقا لقبحه وبمعنى التعلق
~~العقلي على الأصح لتوقف على متعلق وتعلقه PageV00P041
# بالمعلوم سفه يقبح منه تعالى وجوزه الأشعري لأزلية كلامه تعالى ودخولنا
~~في حكم النبي (ص) وأجيب بالمنع وحدوث التعلق إذا وجدنا فصل الاكراه الملجي
~~يمنع التكليف وفاقا لزوال القدرة كغيره الموجب لاتلاف محترم أو ما لا يحتمل
~~عادة على الأصح للظواهر والاستقراء وغيرها لا يمنعه لبقائها وعدم المانع
~~خلافا للمعتزلة لعدم الثواب والعقاب ورد بالمنع وقوله (ع) وما استكرهوا
~~عليه وخص بأحد الأولين جمعا فصل يصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط
~~وقوعه وفاقا ولا يصح مع علمه لخلوه عن الفائدة والابتلاء غير صالح لدلالة
~~مطلق الامر على حسن ما أمر به ووجوب مقدمته والنهي عن ضده فلو صح لصح مع
~~علم المأمور ولاستلزامه الاغراء بالجهل وعدم اشتراط الامكان فيه وجعل الشرط
~~تأتي الفعل عند استجماع الشرائط لأفعليتها تحكم والشرط ثبوته علما لا خارجا
~~فلا ينتقص بالأول وقال الأشعري يصح PageV00P042
# والا لم يعص أحد ابدا لان إرادة المكلف من الشروط و لم يعلم تكليف
~~لانقطاعه مع الفعل وحده بعده واحتمال ان لا يوجد شرط له قبله ولم يعلم
~~الخليل (ع) وجوب الذبح وفيه ان الإرادة غير المتنازع فيه والانقطاع في أول
~~المباشرة مم كالاحتمال في بعض التكاليف على أنه لا يدفع العلم الشرعي فدفع
~~الأخير أيضا ويع في مثل عدم وجوب الحج على من مات في عام اليسر والكفارة
~~على من أفطر ثم حصل له المسقط والصلاة على من حصل له قبل مضي ما يسع فعلها
~~المقصد الثاني في الأدلة الشرعية وهي معروفة الكتاب فصل القران كلام بعض
~~نوعه معجز أو منزل للاعجاز بسورة منه وفيه دون قولهم ما نقل بين دفتي
~~المصحف تواتر أو خروج البعض كقولهم ما لا يصح الصلاة بدون تلاوة بعضه وقيل
~~ما يحرم مس خطه محدثا وهو ms019 كما ترى والسورة طائفة منه ذات ترجمة وأريد بها
~~ما يكتب في PageV00P043
# العنوان لا الاسم ولا البيان كما في قولهم بعض مترجم أوله واخره توقيفا
~~فلا ينتقض بمثل آية الكرسي وكل آية ولو قيل طائفة منه يكتب عنوانها بالحمرة
~~لكان أولي و وحدة سورتي الضحى والم نشرح والفيل وقريش لم يثبت والاخبار
~~مصرحة بالتعدد وقيل طائفة منه مصدرة بالبسملة أو براءة متصل اخرها باحديهما
~~أو غير متصل بها والأخيران لاخراج ما بعدهما وادخال سورة الناس و ونقض طرده
~~بسورتين وبعض سورة النمل فصل القرآن متواتر لتوفر الدواعي على نقله فلا
~~يعارض ومنه البسملات بأسرها خلافا لبعض العامة لنا الاجماع والنصوص وقول
~~ابن عباس سرق الشيطان من الناس آية وقوله من تركها فقد ترك مأة وأربع عشر
~~أية واثباتها بخطه كويل ومن مدكر وفبأي مع سعيهم في تجريده ووجود قاطع
~~يقابلها وهو عدم تواترها أول الكلام وقوة الشبهة والتقليد قد يوجب
~~PageV00P044
# انكاره ولو سلم فأين لزوم التواتر في كل محل وايجاب عدمه لجواز خروج ما
~~منه مم مع أنه لا يستلزم الوقوع و يع في وجوب تعيين السورة عند قراءتها فصل
~~الأكثر على تواتر السبع إن كانت جوهرية لا إدائية لبعض الظواهر واستلزام
~~عدمه التحكم أو خروج بعض القرآن عن التواتر وقيل به مطلقا لان القرآن اللفظ
~~وهو جزءان وفيه ان المسلم تواتر المادي وقيل بعدمه مطلقا لعدم استواء
~~الطرفين و الوسط وهو قوي ولكن العمل بها جائز لموافقتهما للغتهم وتحكم
~~التخصيص وكونها قابلة للاحتمالات يرفع استبعاد الاختلاف في كلامه تعالى
~~واللازم فيما يختلف به الحكم كيطهرن الترجيح أو التخيير ولاعمل بالشواذ نحو
~~فصيام ثلاثة أيام متتابعات و كونها كاخبار آحاد لم يثبت فصل الاخباري على
~~وقوع التغيير في القرآن لتظافر الاخبار به وبالسقوط في مواضع معينة ولعدم
~~تمكن غير علي (ع) من كتابة الجميع ومحو PageV00P045
# مصاحف المرسلة إلى الأمصار والأصولي على عدمه لقوله تعالى وانا له
~~لحافظون ولقدحه في الاعجاز والتفصيل بعدم وقوع ما يقدح فيه ووقوع غيره جمع
~~حسن ms020 فصل اللفظ ان احتمل غير ما يفهم منه مرجوحا فظاهر ومساويا فبحمل والا
~~فنص والمشترك بين الأول والثالث محكم والمتشابه والمأول يتقابلان الرابع
~~الأول فكل آية كانت منهما أو من الثالث يجوز ان يعمل به ويفسر وان لم يردوا
~~به نص واثر خلافا للاخباري لتأخير الثقلين المتواتر بين الفريقين وقوله
~~فاحملوه على أحسن الوجوه والتربيع المشهور عن ابن عباس وتظافر النصوص بعرض
~~الحديث عليه وأمرهم بتدبره والتمسك به والنظر في محاكمته والاخذ بها
~~وتوبيخهم على ترك العمل وتعليمهم الاستدلال به ووقوع الاحتجاج به من أصحاب
~~الحجج (ع) وتقريرهم عليه وامتناع الخطاب بما قصد غير ظاهرة للاجماع ولزوم
~~التكليف بالمحال والاغراء بالجهل ودعوى ظهور المقصود PageV00P046
# للحاضرين بالقرينة مع تأتيها في الاخبار مكابرة والتفسير بالرأي المنهي
~~عنه حمل منهم على معين من غير دليل ويزاد بعلم القرآن المخصص بهم (ع) ما
~~يشمل باطنه أيضا ومنه ما ورد منهم مما يخالف الظاهر وفرق المتشابه عن
~~المحكم والظاهر ظاهر فصل السنة ما ظهر من النبي (ص) غير قرآن من قول أو فعل
~~أو تقرير غير عادي فدخل الحديث القدسي وخرجت الثلاثة العادية وقولنا وما
~~يحكى أحدها حديث نبوي ومطلقه قول المعصوم (ع) أو حكاية أحد الثلاثة ونقض
~~طرده بعبارة غيره المتضمنة لنقل الحديث بالمعنى مدفوع بالتزام دخولها فيه
~~وقيل ما يحكى أحدها ونقض عكسه بما سمع منه ولم يحكه عن مثله وقيل ما جاء
~~عنه وهو كما ترى والخبر قد يرادفه و قد يقابل الانشاء وهو مجاز في حكم
~~الذهن حقيقة في القول المخصوص واختلف فيه تحديده فقيل لا يحد لبداهته لان
~~كل أحد يعلم أنه موجود فالمطلق كل ويفرق بينه و PageV00P047
# بين غيره ضرورة وفيه ان حصول الذات لا يوجب تصورها وما حصل به من تصور ما
~~يكفي وقيل كلام يحتمل الصدق و الكذب وقيل التصديق والتكذيب اي لذاته فدخل
~~مثل خبر الله وخرج الانسان حيوان ناطق إذا قصد التحديد و كلامي كاذب وأريد
~~هذا وأورد عليهما أولا الدور لان الصدق الخبر المطابق ms021 والكذب خلافه وفيه
~~انهما من الاعراض الذاتية له فذكره في حدهما لا يوجب التوقف كما في كل خاصة
~~وثانيا اجتماعهما ان عطف بالواو والترديد محال لأنه في الافراد ان عطف بأو
~~وفيه ان الاحتمال عند العقل فلا يلزم اجتماعهما في الخارج فالصحيح الواو
~~نعم ان أريد به القبول في الواقع كقولهم يصدق أو يكذب فالصحيح أولا ولا يضر
~~الترديد محال لأنه في الافراد والحق ان مثلهما ليس حدا فالأصوب انه كلام
~~لنسبة خارج أو كلام المحكوم عليه بنسبة خارجية أو كلام يفيد بنفسه نسبة أمر
~~إلى آخر اثباتا أو نفيا ولا ينتقض طردها PageV00P048
# بمثل قم لانتفاء الخارج والإيقاع لنسبة ولاعكسها بالخبر الكاذب لا لتخصيص
~~الخبر وضعا بالصادق لتحكمه بل لثبوتهما لنسبة كما في السلب وان فقد
~~المطابقة ولو زيد لذاته أو عند العقل ارتفع الاشكال رأسا نعم يرد على
~~الأخير ان حمل الإفادة بنفس على الوضعية ينقض العكس بالمركب من الاعجازات
~~وتعميمها ينقض الطرد بالامر لعليته للنسبة فصل القصد لازم من صيغتي الانشاء
~~والخبر في ترتب الأثر والا لزم التحكم لافي الصدق لكفاية الوضع عنه خلافا
~~للسيد وصدورهما عن الساهي ومثله لا يخرجهما عنه لغة وان لم يترتب الأثر
~~كغيرهما واستعمال كل منهما في الاخر في بعض الأحيان تجوزا لا ينافيه بل
~~يؤكده ومحال لابد مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لاعلى غيره
~~ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت لقدرة عليه بدونه لافعل الضد
~~لأنه خلاف العرف واللغة ولا PageV00P049
# منه فيه أيضا لاقتضاء الوضع خلافه الا إذا صار حقيقة ويع في نحو بعث وهو
~~انشاء إذا قصد به لوقوع الصدق حده عليه وهو في التعاليق عند وجود ما علق
~~عليه فلم تعلق الواقع على غيره وحدوث الحادث عن المعرف بعد انعدامه جائز
~~والقول بأنه اخبار يدفعه عدم صدق الحسد ولزوم الكذب أو الدور أو التسلسل
~~وقبوله التعليق وكونه اخبارا عما في الذهن ينافي المطابقة وعدمها فصل الصدق
~~والكذب مطابقة الخبر وعدمها للواقع وقيل ms022 للاعتقاد وقيل لهما فثبت الواسطة
~~لنا الاجماع على الحكم بصدق الكافر في قوله الاسلام حق ويكذبه في خلافه
~~وتكذيب المنافقين في المنافقين في الشهادة واستمرارها والترديد في قوله أم
~~به جنة بين القصد أو الافتراء وعدمهما وظن عدم اتصاف الخبر عن الظن بالكذب
~~كذب ومثل محمد ومسيلمة صادقان أو كاذبان خبران أو واحد كاذب واصل اثبات
~~الواسطة PageV00P050
# ما اخترعه مثبتها وهو ضرورية المعارف ومعذورية الجاهل في غيرها واقتضاء
~~الكذب الذم وفساده ظاهر فصل الخبر اما يعلم صدقه بالضرورة أو النظر أو كذبه
~~كل أو لا يعلم شئ منهما سواء ظن أحدهما أولا وكونه كذبا كما ينبغي قيل ينفي
~~وساطة الجهل ويوجب كفر كل مسلم وكذب كل شاهد واجتماع النقيضين إذا أخبر بشئ
~~ونقيضه وايجاب الصدق نصب القرينة غير مقدمة والقياس على مدعي الرسالة بطل
~~فصل المتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه وقيل يمتنع تواطؤهم على
~~الكذب وهو بمعناه وعلمنا بما نأى ومضى من المدن والقرون الأولى يقضي بوقوعه
~~فالمنكر مكابر وحججه واهية وهو ضروري لعدم توقفه على الوسط ولذا يحصل
~~لامتثال البله والصبيان والعلم ببعض الشروط الآتية يتوقف عليه فلا عكس على
~~أنه في الضرورة مثله فلا حاجة إلى النظر وصورة الترتب لا تنافيه لتأتيها في
~~كل ضرورة PageV00P051
# وشرط التواتر ان يخبروا عن العلم ويستندوا إلى الحس ويبلغوا في كل طبقة
~~حدا يمنع التواطؤ ولا يسبقه شبهة وتقليد ينافي موجبه ويعلم حصولها بحصول
~~العلم واشتراط عدم مخصوص بطل كنفيه واختلافهم في الدين والوطن والنسب
~~واسلامهم و عدالتهم ووجود المعصوم وغيرها من الشروط المزيفة لحصول العلم
~~بدونها واختلاف العلم باختلاف الروات والقرائن والسامعين والوقايع يوجب
~~امكان حصوله من عدد دون مثله لشخص دون آخر في واقعة دون أخرى فيجوز ان
~~يختلف الحكم عن العلم باختلاف الحكام والوقائع والاخبار مقدمة القدر
~~المشترك المعلوم من الوقايع والاخبار المختلفة المنقولة بالاحاة بتضمن أو
~~التزام هو المتواتر معنى كشجاعة علي (ع) ورستم وسخاوة معن وحاتم فصل الخبر
~~الواحد مالم يتواتر وقيل ما أفاد الظن ms023 ونقض عكسه بما لا يفيده وهو لا يفيد
~~القطع بنفسه لاستلزامه اطراده وتخطئة مخالفه واجتماع النقيضين PageV00P052
# والاجماع دل وجوب العمل بالظواهر وقد يفيده بالقرائن وحصوله من باب
~~الاخبار المحفوفة بها بديهي فانكاره مكابرة والغالب استناده إليهما وفي
~~بعضها إلى مجرد القرائن ممكن فصل اخبار واحد بحضرته (ع) لا يوجب صدقه وان
~~لا يوجب لم ينكر عليه لامكان عدم سماعه أو فهمه أو تأخيره لمصلحة وبحضرة
~~عدد التواتر مع سكوتهم والعلم باطلاعهم وعدم حامل يوجبه والتقييد
~~بالاستشهاد غير لازم للعادة فصل المتفرد بما توفر الدواعي على نقله مع
~~مشاركة الكثيرين وفقد الحوامل كاذب للعادة وما نسب إلينا المخالفون من
~~الخلاف فرية وما لم يتواتر مما يعم به البلوى و معجزات الأنبياء والنص على
~~الأوصياء لفتور الدواعي وقلة المشاركة أو وجود الحوامل فصل التعبد بخبر
~~الواحد جايز عقلا والخلاف فيه نادر والحق وقوعه وفاقا للمعظم و خلافا
~~للمرتضى وجماعة لنا ارساله (ع) الآحاد إلى القبائل PageV00P053
# للتبليغ ووجوب العمل بالظن للاجماع ورفع التعطيل و إفادته له ظاهرة
~~واشتهار العمل به من الصحابة والتابعين من غير نكير ومن أصحاب الأئمة ومن
~~يليهم شابعا ذايعا حتى بذلوا وسعهم في ضبطه وتدوينه ونشره وترويجه ونقله و
~~تصحيحه ولنا انه تعالى أمر بالتبين إذا أخبر الفاسق فيهم منه قبول العدل أو
~~رده والثاني ترجيح للمرجوح فتعين الأول واختصاص المورد لا يخصص الحكم مع
~~أنه يستلزم المقصد وأوجب الحذر لامتناع الترجي في حقه بانذار طائفة من
~~الفرقة و الفرقة ثلثة فالطائفة أقل والانذار التخويف ويثبت تمام المطلق
~~بالأولوية وحمل التفقه على الاجتهاد أو معرفة الأصول خلاف لمعهود واثبات
~~الأصل بالظاهر جايز وعود الضمير في الفعلين إلى المتخلفين عن الاجتهاد وفي
~~رجعوا إلى الطوائف لصدر الآية خلاف الظاهر قيل يلزم ان ينفر من كل ثلثة
~~واحدة قلنا خص بالنص قيل يلزم انذار الكلي للضمائر قلنا المراد التوزع
~~للحرج PageV00P054
# والذم اتباع الظن مخصص وتوقفه في خبر ذي اليدين لتفرده ولذا قيل بعد
~~اخبار الشيخين على أنه غير المبحث واصرار المرتضى ms024 ونقله الاجماع معارض
~~بمثله من الشيخ وجعل النزاع بينهما لفظيا باعتبار القرائن في الحجية ينافي
~~ما في كتبه فصل شروط العمل به وجوده في أحد الأصول المعتبرة وفقد ما يطرحه
~~من العارض والشذوذ وعقل الراوي ورشده وبلوغه لان الصبي لا يصده خوف وقبول
~~شهادته في القتل والجراح بالشرائط المحررة كالاستثناء فالمناط وقت الأداء
~~لا التحمل لعمل الصحابة واستفاضة الاخبار واحضارهم الصبيان مجالس الرواية
~~وافعالهم للاجماع وكون الكافر فاسقا بالعرف السابق وضبطه ويراد به غلبة
~~ذكره على سهوه ليحصل الظن بالإصابة والتوثيق بتضمن له فلا يرتفع الوثوق بمن
~~نص على توثيقه من غير تصريح بضبطه و فيه نظر أوردناه في أنيس المجتهدين
~~ويعرف بعدم الاختلاف فيما نقله مراد أو موافقه ورواياته لروايات المعرفين
~~به غالبا PageV00P055
# والايمان كما عليه المتأخرون لاية التثبت وهو ينافي عمل الطائفة بما رواه
~~الطاطرون وبنو فضال وأمثالهم فالحق عدم اشتراطه وفاقا للشيخ لان المناط فيه
~~قبول القول التحرز عن الكذب والآية لنا لاعلينا لدلالتها على قبول رواية
~~الفاسق إذا عرف صدقه بالتبين قيل فيلزم قبول رواية الكافر إذا تحرر عنه
~~قلنا الاجماع أخرجه قيل يلزم جمع التوثيق والتفسيق فيرتفع الوثوق بعدالة
~~الأكثر قلنا توثيقهم يساوق التعديل ولنا منع صدق الفاسق على الثقة المخطئ
~~في بعض الأصول والعدالة وهي ملكة راسخة في النفس تبعثها على ملازمة التقوى
~~والمروة وتعرف بالمعاشرة أو التواتر أو التزكية وفاقا للأكثر لا بظاهر
~~الاسلام كابن الجنيد ولا بحسن الظاهر كالشيخ لعدم كونهما لازما يعرف ثبوتها
~~بثبوته واخبارهما غير صالحة للاحتجاج وتزول بالكبيرة أو الاصرار على
~~الصغيرة أو ترك المروة وتعود بالتوبة واشتراطهما هو المشروط واكتفى عنها
~~جماعة PageV00P056
# بالتحرز عن الكذب وان جامعه الفسق بالجوارح لعمل الطائفة بما رواه جماعة
~~هذه سجيتهم ولا ينتهض الآية حجة عليهم لحصول التبين وظهور الصدق واما العدد
~~والبصر والحرية والذكورة والفقه والعربية واشتهار النسب واكثار الرواية
~~وعدم العدواة والقرابة فليست من الشرائط للأصل والعموم وعمل الصحابة فصل
~~بحثنا في الخبر عن متنه وهو ألفاظه وسنده وهو طريقه فإن ms025 لم يوجد فيه الا
~~امامي ممدوح بالتوثيق فصحيح أو بدونه أو به وبدونه فحسن وان وجد غيره وان
~~وجد غيره مع توثيق الكل فموثق وما عداها ضعيف و منه المجهول ولكل درجات
~~صعودا ونزولا يختلف بها الترجيح وقد يسمى ما رواه امامي جهل حاله قويا وقد
~~يطلق الصحيح مضافا إلى معين على ما جمع الشرائط إليه أو ان وقع بعده ما
~~ينافيه و قد ظهر حجية الصحيح والموثق ورد الباقي الا الحسن إذا أفاد المدح
~~التحرز عن الكذب فالضعيف إذا انجبر بالعمل لحصول التبين PageV00P057
# وظهور الاعتماد قيل هذا التربيع مستحدث لا دليل له قلنا متعارف القدماء
~~كما يظهر من كتبهم والدلالة عليه من الكتاب والسنة قائمة فصل قيل قبول خبر
~~المجهول مطلقا وهو بطل لرد الصحابة واقتصار العمل بالظن على المتيقن
~~والتعليل في آية التثبت وتوقفه على عدم الفسق ووجود العدالة و أصالتها فيمن
~~بلغ ممنوعة والشرط فيها هو الفسق في الواقع لا العلم به وبانتفائه يثبت
~~العدالة فيه وتخلل الواسطة بينهما في العلم لا في الواقع وثبوتها فيه فيمن
~~قرب عهده بالتكليف محل كلام وقبول شهادته في التزكية والطهارة والإباحة و
~~أمثالها لموافقها الأصول وقبول شهادة الأعرابي لما أسلم لو سلم في واقعة
~~وفرع عليه الحاقه بالفساق في نحو الوقف والوصية فصل الأقسام الأربعة أصول
~~الحديث وله أقسام اخر يرجع إليها كالمسند وهو ما اتصل بصاحبه والمتصل ما
~~اتصل به أو بغيره والمرفوع ما أضيف PageV00P058
# إليه متصلا أو منقطعا قولا أو فعلا أو تقريرا صريحا أو في حكم الصريح
~~والموقوف ما روي عن الصحابي والمنقطع العام مالم يتصل بصاحبه فان حذف من
~~أوله سمي معلقا ومن وسطه منقطعا خاصا ومن اخره مرسلا وان حذف منه أكثر من
~~واحد خص باسم المعضل وقد يطلق المنقطع ما روي عن التابعي وتعمد القطع حرام
~~لأنه الكذب المفترع ولا يقدح في القبول إذا عرف المحذوف والأول يستلزم
~~تالييه كليا كالمعضل المنقطع وأقسامه المرفوع والثاني يستلزم الثالث
~~والرابع والمنقطع بالأخير من وجه كالمعضل أقسام ms026 المنقطع والنسب الباقية إذا
~~عرف المحذوف تباين والمقبول ما تلقوه بالقبول وربما خص بالضعيف والمستفيض
~~ما زاد نقلته على ثلثة والعالي ما اتصل بصاحبه مع قلة الوسائط والعلو
~~المطلق أشرف من النسبي والشاذ ما خالفه رواية الأكثر والغريب ما تفرد به
~~واحد والمسلسل ما تتابع رواته على ما أمر ما و PageV00P059
# المقلوب ما روي من غير رواية للترغيب والقلب حرام تعمده يسقط العدالة وقد
~~يقع للامتحان والمدرج ما ادرج فيه كلام من رواية المضطرب ما اختلف اسنادا
~~أو متنا والمزيد ما زاد على ما روي في معناه كل والمصحف ما حرف كل والمعلل
~~ما فيه علة خفية وقد لا يدركها الا الراسخون والمختلق الموضوع ولمعرفته طرق
~~محررة والمضمر ما طوي فيه ذكر صاحبه ويقبل ان صدر من الأجلة والمذبح روايته
~~عمن يروي عنه ورواية الاقران رواية أحد المتساويين في السن واللقاء عن
~~الاخر فصل يقبل المرسل ان تعاضد بالعمل لما تقدم لا مطلقا كالمالكي ولا
~~مقيدا بكون الراوي من أئمة النقل كالحاجبي أو بأن يسنده آخر أو يرسله مع
~~تعدد شيوخهما كالشافعي لاشتراط العلم بالعدالة واجماع الصحابة على قبوله لم
~~يثبت والقضايا المحررة لاثباته لو سلمت لا يثبته وقيل يقبل ان علم أن لا
~~يرسل الا عن ثقة وفيه ان حصوله من PageV00P060
# الاستقراء غير ممكن مع أنه لا يفيد ومن الاخبار مشكل لرجوعه إلى تعديل
~~المجهول مقدمة قيل اسناد خبر مرة من واحدا واثنين لا ينافي اتصاله لامكان
~~السهو أو الفتوى و اسناده بعد وقفه مدة ينفيه لاستبعاد النسيان في مثلها
~~وهو كما ترى فصل المعروف تسامحهم في أدلة السنن لما صح من اعطاء الاجر بفعل
~~ما بلغه من الثواب و ان كذب والمتيقن استلزامه لرجحان الفعل أو تركه
~~فالزائد لا دليل له وظهور اعتقاد صحته لنفيه الاطلاق قيل اثبات أصل بظاهر
~~قلنا شائع قيل الثابت إذا روى الثواب لا مجرد العمل قلنا يستلزمه قيل معارض
~~باية التثبت قلنا خصصها لكونه أقوى فصل الحق اشتراط التعدد في تعديل الراوي
~~وجرحه ms027 خلافا للأكثر لنا اشتراط العلم بعدالته خولف في العدلين فيبقى الباقي
~~وأيضا شهادة فيتعدد ومن شروط الاحكام فلا يكفي الواحد كأكثرها وخبريته
~~ممنوعة PageV00P061
# لتعين متعلقه وزيادة الاحتياط في الفرع لأمنع فيه كربع الوصية وميراث
~~المهل ومفهوم آية التثبت مخصص بمنطوقه ويكفي الاطلاق فيهما من العالم
~~بالخلاف ووفاق المعتزلة أو عمله بقوله لكونه شهادة إذ مراده محال ما يثبت
~~المطلق عند الكل وإلا خرج عن العدالة بتدليسه والبناء على اعتقاده لا يصح
~~في الشهادة لامن غيره لامكان الاجتهاد أو عدم المعرفة فكفايته مطلقا فيهما
~~أو في الأول أو الثاني أو الصادر عن العلم بالسبب أو عدمها كل بطل إذا
~~تعارضا فالجمع ان أمكن وتقاوما والا فالترجيح فصل حكم الحاكم بالشهادة كعمل
~~العامل بالرواية تعديل وفاقا وتركهما ليس حرجا لجواز معارض أو فقد شرط آخر
~~وقيل رواية العدل تعديل وقيل إن علم أنه لا يروي الا عن ثقة والأول ظاهر
~~البطلان والثاني يشكل حصوله شرط والتعديل بعد التعريف فلا يكفي حدثني عدل
~~لجواز قادح لم يظفر وأصالة العدم غير مسموعة ولا يلزم التدليس PageV00P062
# لجواز معارض الاجتهاد فقبول خبر بمجرد تصحيح عدل غير جائز فصل يعتبر
~~العدالة في الأداء لا التحمل للأصل والاجماع فمناط القبول ممن اختلف حاله
~~فيهما كمن خلط بعد استقامته وعكسه وقت الأداء ويعرف ذلك بالتاريخ أو
~~القرينة وقبول العصابة من بعض هؤلاء مطلقا لعثورهم على ما يصححه فصل
~~الشهادة والرواية تشتركان في الاخبار عن القطع وتفترقان بخصوص المتعلق
~~وعمومه ولو تعدد واختلف فيهما فالترجيح أو الوقف فلا يخفى حكم أكثر ما
~~اختلفوا كرؤية الهلال واصرار الصيام وتوقيت الصلاة بأوقاتها ودخول الوقت
~~وعدد ركعاتها والطهارة والنجاسة والقبلة وايقاع العبادة وتفسير المترجم
~~وتقويم المقوم وقسمة القاسم إلى غير ذلك والتخلف في بعضها كالاستثناء وربما
~~خرج ثالث كاخبار ذي عمل بعمله والحق انه مما استثني مقدمة لا يكفي الاطلاق
~~من البينة والأمين مع تعدد السبب والخلاف كنجاسة الماء واستحقاق
~~PageV00P063
# الشفعة وحصول رضاع محرم الا من عالم عرف الموافقة مقدمة الحكم والفتوى
~~كالرواية ms028 لا الشهادة لاشتراكهما في النقل عن الله وان تخالفت في جهات أخرى
~~لا يشترط فيه التعدد فصل النقل بالمعنى سواء جايز للعارف وقيل بمرادف وقيل
~~بالمنع مطلقا لنا الاجماع والنصوص ووقوعه في القصص القرآنية وحصول المقصد
~~به ونقلهم عن الحجج (ع) في وقايع متحدة بألفاظ مختلفة وجواز الترجمة
~~بالعجمية فالعربية أولي وقول بعض الصحابة انه (ع) كذا أو نحوه والنقل بشرطه
~~غير موجب للتغيير فلا اختلال وتأدية على نحو السماع قوله (ع) نصر الله امرء
~~الخ فصل قيل الثقة إذا روى مجملا وحمله على بعض محامله قيل لأن الظاهر
~~عثوره على ما يعنيه واما تأويله فلا يقبل لان الحجة لا يترك بغيرها وكذا
~~طرحه النص الموجب لنسخه عنده وعدم القبول مطلقا متجه لامكان الاجتهاد فصل
~~تكذيب الأصل الفرع بسقط الرواية ولا يقدح في العدالة لان الكاذب لم يتعين
~~PageV00P064
# اليقين لا يرتفع بالشك فيقبل منهما إذا انفردا ومن واحد لا بعينه إذا
~~اجتمعا قيل الانفراد لا يفيد لان أحدهما كاذب قطعا قلنا المسلم اشتراط
~~العلم بالعدالة في كل واحد لا الكل وشكه لا يسقطها لأنه عدل لم يكذب كموته
~~وجنونه وقياسها على الشهادة بطل للفرق والعمل بالحكم النسبي إذا شهد عدلان
~~ملتزم ومثله الظن الا ان يقعا للفرع أيضا والضابط القبول ان ترجح الأصل أو
~~تعادلا فصل في رواتنا من لم يعدل ويقبل خبره لظهور جلالته ووثاقته وهو
~~السبب لعدم التعرض ومن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والمراد به
~~وثاقتهم أو صحة ما صدر عنهم وان حدث بعده ما ينافيها و الثاني أظهر والأول
~~أحوط فصل بعض الخبر إن كان مستقلا يجوز حذفه والا فلا اختلال فصل إذا انفرد
~~عدل بزيادة قبلت تعدد المجلس أو اتحد أو اشتبه لان الغفلة عما كان أقرب من
~~ادراك شئ ما كان الا مع التعارض PageV00P065
# فالترجيح وبلوغ النافين حدا يمتنع ذهولهم فالرد فصل أكثر العاقلة على
~~عدالة الصحابة بأسرهم وهو ظاهر البطلان لبلوغ اختلاف حالهم نزولا وصعودا
~~حدى الكفر والعصمة فهم كغيرهم محتاجون ms029 إلى التعديل قالوا أمة وسط وخير أمة
~~قلنا بعضهم أو كل الأمة فلا يفيد قالوا أشداء رحماء قلنا أين الدلالة قالوا
~~كالنجوم قلنا إن صح فبعضهم جمعا قالوا خير القرون قلنا لا يفيد قالوا بذلوا
~~وامتثلوا قلنا كسابقه فصل مستند الصحابي السماع وألفاظه حدثني ونحوه وقال
~~واحتمال التوسط بعيد واحتمال اعتقاد غير الامر أمرا خلاف الظاهر و امرنا
~~ونحوه لظهوره في أنه الامر ومن السنة كذا لظهوره في أنه الامر ومن السنة
~~كذا لظهوره في ثبوتها منه وعنه (ص) واحتمال التوسط ضعيف وكنا نفعل ومثله إذ
~~لم يعهد فعلهم بدون السماع منه ويترتب الكل في قوة الدلالة ومستند غيره
~~السماع من الشيخ وقراءته أو قراءة الغير عليه مع تصديقه والإجازة
~~PageV00P066
# وهي اخبار اجمالي بأمور منضبطة والمناولة وهي ان نعطيه كتابا وقال هذا
~~سماعي والاعلام وهو ان يعلمه ان هذا سماعي والثلاثة الأول حجة مطلقا
~~والبواقي ان عرفنا اذنه في الرواية و إذا اقترنت بالإجازة صارت أقوى والكل
~~في العلو مترتبة فالأول أعلاها ويقول فيه حدثني وأخبرني إذا قصد اسماعه
~~والا فحدث وأخبر وقال ونحوها وفي الثانية حدثنا ومثله مقيدا ومطلقا وفي
~~الإجازة أنبأني ونباني وحدثني ونحوها مقيدا ومطلقا وكذا في البواقي ويصح
~~الإجازة الموجود معين وكل موجود لعدم الفرق ولمن يوجد على رأى والوجادة ليس
~~بحجة الا ان يقترن بالإجازة فصل فعل الحجة حجة لكونه من السنة والتآسي به
~~ثابت في الجملة وثبوته بالسمع لا بالعقل ولا بهما لتجويزه الاختلاف في
~~الشرائع فينفيه وبعثه (ص) لبيانها لا ينافيه فان عدم كونه الجبلة والخواص
~~فحكمه ظاهر والا فاما يقع بيانا لما علم وجهه فمثله أو لما لم يعلم فكما لم
~~يعلم PageV00P067
# وحكمه الندب وفاقا للشافعي لا إذا ظهر قصد القربة والا فالجواز كالحاجبي
~~ولا الإباحة كالمالكي ولا الوقف كالصيوفي ولا الوجوب كالحنبلي لنا ثبوت
~~الرجحان بالقربة والاحتياط والزيادة لم يثبت وتخصيصه بما علم وجهه تحكم نعم
~~وجوبه فيما علم أصالته أو وجوبه وايجابه الترك لاحتمال التخصيص يؤدي إلى
~~قول حادث الحاجبي ms030 إذا لم يظهر القربة فالندب زيادة لم يثبت قلنا الاحتياط
~~يثبته المبيح فعله لا يحرم ولا يكره فثبت الجواز والأصل عدم الرجحان قلنا
~~إذا لم يوجد سببه المتوقف يحتمل الكل سواء فيجب الوقف وهو مم الموجب أثبت
~~تعالى الأسوة لمن يؤمن وهدد على تركه فيجب والعرف يقرر العموم فلا يصدق
~~بالمرة قلنا هو ايقاع الفعل على ما فعل فيجب فيما علم وجهه و عدم وجوبه في
~~غير الواجب علم من خارج فلا نقص وأوجب اتباعه مطلقا ومعلقا على حبه وهو
~~كسابقه تقريرا وجوابا واخذ ما اتاه قلنا ما امره لمقابله والحذر عن مخالفة
~~امره قلنا حقيقة في PageV00P068
# القول دفعا للاشتراك ولو سلم تعين ارادته لسبق الدعاء واطاعته قلنا هو
~~موافقة الامر ونفي الجرح بقوله زوجناكها فثبت المشاركة قلنا الفهم الوجه
~~وهو الإباحة ورجع الصحابة إلى أفعاله وقد تكرر شائعا ذائعا من غير نكير
~~قلنا فيما علم وجهه بقول أو قرينة وقد علم بما ذكر ان الأمة مثله فيما علم
~~وجهه لاحتمال التخصيص والأدلة تدفعه وان جاز عقلا ويع في نحو تعريسه (ع)
~~ودخوله من ثنية كداء وخروجه من كداء ونزوله بالمحصب في النفر الأخير وجلسة
~~الاستراحة والموالاة في الطهارات والطواف والسعي وخطبتي الجمعة والعيد
~~والقيام فيهما والمبيت بمزدلفة والتباعد ووضع ما فيه اسمه تعالى عند التخلي
~~مقدمة يعرف الجهة بالنص أو القرينة وكونه بيانا أو بدلا لاحدها الواجب خاصة
~~بامارته كالاذان والتخيير بينه وبين واجب وكونه قضاء له و موافقة نذر وقبحه
~~وتحريمه لو لم يجب كالحنان والجمع بين الركوعية والندب برجحانه مجردا
~~والتخيير بينه وبين مندوب وكونه PageV00P069
# قضاء له والمباح بخلوة عن البيان فصل لا تعارض بين فعليه لجواز الوجوب في
~~وقت وعدمه في آخر فان قامت الدلالة على تكرر الأول فالثاني نسخ أو تخصيص
~~لحكمها لا للفعل لان ما وجد لا يرتفع ولا يوجب التكرر واطلاقهما عليه تجوز
~~فإن كان معه قول ما تأخر فإن لم يعلم بدليل تكرر وتاس فلا تعارض مطلقا وان
~~علمنا فنسخ أو تخصيص ms031 في حقه ان اختص القول به وفي الأمة ان اختص بهم وفيهما
~~ان عم وان علم التكرر ولا التأسي فنسخ أو تخصيص فيه ان اختص بهم وفيهما أو
~~عم ولا تعارض فيهم ان اختص بهم وان عكس فلا فكالأول ان تأخر القول التأسي
~~والا فنسخ أو تخصيص فيهم ان اختص بهم أو عم ولا تعارض ان اختص به وان تقدم
~~فان علمنا فكالثاني أو التكرر أو لم يعلما فكالثالث أو جهل فإن لم يعلما
~~فالوقف في حقه ان اختص به أو عم للتحكم ولا تعارض ان ان اختص بهم وان علما
~~فالوقف فيه ان اختص به وفيهم وان اختص PageV00P070
# بهم لا العمل بالقول ولا بالفعل للتحكم والأدلة المحررة لاثباتهما واهية
~~وان علم التكرر والتاسي حكمه ظاهر مما تقدم وكذا عكسه ويع في نحو ما نقل
~~انه (ع) قام لجنازة وامر به ثم قعد ونهى عن استقبال القبلة عند التخلي وجلس
~~قبال بيت المقدس فصل تقريره (ع) حجة والا ارتكب المحرم وان استشير فالحجية
~~أتم الا لمصلحة أو سبق انكار أو تحريمه وقيل محال نسخ له أو للعلم بان
~~انكاره لا يفيد كمضي كافر إلى كنيسة والشافعي يثبت النسب بالقيافة
~~لاستبشاره (ع) بقول المذلجي في قضية زيد وأسامة وفيه انه لموافقة الحق و
~~الالزام مع سبق انكاره مقدمة قيل يقبل حكمه في الروايات لقولهم من رآه فقد
~~رآه وهو يتم ان عرف مع أنه لا يصلح لاثبات أصل فصل تصرفه (ع) اما بما يجوز
~~للمجتهد كالقضاء والفتوى أو بغيره كالجهاد ومثله والإمامة مبدء الكل و
~~أعمها والقضاء ولاية شرعية في الحكم لمعين على معين باستيفاء PageV00P071
# الحق فهو مبدء الحكم اي الزام أحد المتنازعين بما يقتضيه الاجتهاد لمصالح
~~المعيشة وبالأخير خرجت العبادة و الفتوى اخبار عن حكمه تعالى في قضية
~~ويفترقان بالخبرية والانشائية وجواز النقض والتعدية وعدمه وما اشتمل عليهما
~~يتبعض في النقض ويع في مثل التقاص واخذ السلب واحياء الموات وتزويج المجتهد
~~امرأة من مخالف أو بغير ولي فصل الحق انه ms032 (ع) قبل النبوة وبعدها لم يتعبد
~~بشرع وقيل تعبد قبلها وقيل بعدها بما لم ينسخ وقيل قبلها أيضا ويدفعها قوله
~~تعالى ان هو الا وحي يوحى وعدم الوجوب شرع سابق والبحث عن والا نقل وافتخر
~~أهله وعدم ذكره في حديث معاذ مع تصويبه ولزوم أفضلية غيره وعدم مخالطته
~~ومراجعته وترقبه للوحي فيما نسخ من المسائل ورجوعه في الرجم للالزام
~~والاجماع على الاستدلال بمثل النفس بالنفس للعلم بالموافقة قالوا إنه يعبد
~~قبل بعثة قلنا بما خص به PageV00P072
# قالوا بهديهم اقتده وان اتبع ملة إبراهيم وشرع لكم من الدين قلنا المراد
~~أصول الشريعة قالوا انا أوحينا كما أوحينا قلنا التشبيه في مجرد الوحي
~~قالوا أيحكم بها النبيون قلنا بصحة نزولها ويع في مثل حصورا وخذ بيدك ضغثا
~~ولمن جاء به حمل بعير باب الاجماع لغة العزم والاتفاق وعرفا اتفاق أهل الحل
~~والعقد في عصر على أمر وزيد ديني ولكل وجه زيادة من هذه الأمة لازمة عندهم
~~لا عندنا وقيل اتفاق أمة محمد (ص) على أمر من الأمور الدينية والظاهر منه
~~وفاق الكل فلا يوجد وينتقض عكسا بما خالف فيه العوام وطردا بوفاقهم إذا لم
~~يوجد مجتهد وقيل كل قول قامت حجيته واختلاله ظاهر بوجوه فصل لا ريب في
~~امكان وقوعه لجواز ان يعثر الكل على دليل حكم قيل إن كان ظنيا امتنع
~~الاتفاق فيه لتخالف الانظار وإن كان قاطعا النقل فيغني عنه قلنا الظني قد
~~يكون جليا لا معارض له فلا يمكن رده PageV00P073
# والقاطع قد يستغني عن نقله لحصول الأقوى قيل انتشارهم يمنع العثور قلنا
~~جدهم يثبته وفي وقوعه لعلمنا باتفاق الخاصة على المسح والعامة على العسل
~~والكل على الخمس وحصوله بالنقل أو الاستنباط أو بهما أو بالسماع في أيام
~~الصحابة لقلتهم و انحصارهم قيل يتعذر لانتشارهم وجواز خفاء واحد وغيبة أو
~~حموله واسره أو كذبه أو رجوعه قبل فتوى الاخر قلنا تشكيك في الضرورة فانا
~~نقطع بتواتر النقل على احكام كثيرة قيل لو سلم ففي الضرورية لا النظرية
~~قلنا الفرق تحكم ms033 لوحدة الطريق وهو السامع وتظافر الاخبار والأقوال نعم
~~حصوله في الأول للكل في الثانية للبعض قيل حصوله بالنقل محال لان التواتر
~~بعيد والآحاد قلنا انكار تواتر البعض مكابرة والآحاد يفيد الظن وهو يكفي
~~للعمل وقد يفيد العلم إذا اعتقد بالاستنباط أو القرائن قيل لو سلم فبالتتبع
~~محال لانتشار الأقوال قلنا مدونة على أنه يمكن بالقطعيات العادية مقدمة
~~الاجماع اما قطعي بديهي ان PageV00P074
# علم بالنظر أو ظني والكل حجة الا الأخير إذا عارضه أقوى ومنكر حكم
~~الأولين يكفران كان من الدين وفاقا والا فلا على الأصح كالأخير بالاجماع
~~فصل حجيته عندنا لكشفه عن دخول الحجة اما لان العلم بوفاق الأمة يوجب العلم
~~بدخول القدوة بنفسه أو بقوله فيقدح مخالفة المجهول لا المعروف أو لان
~~تعويلهم عليه مع اتفاقهم على عدم حجية بدونه يوجب علمهم به صونا لعدالتهم
~~ويختلف اطلاعنا عليه باختلافهم عددا وورعا وجلالة وعدالة والحجة ما أفاد
~~العلم به أو الظن مع عدم المعارض فلا يقدح المخالفة مطلقا والمقتضي لهما هو
~~العلم أو الظن به بأي طريق حصل فيعم المنقول والتبعي والوجوب ردهم عليه لو
~~اجتمعوا على الخطاء لتواتر الاخبار به ورد بتوقفه على ظهوره فلا يتأتى في
~~زمن الغيبة قيل إن علم رايه لغى الاجماع قلنا طريقه كالقول وعندهم لجمعه
~~تعالى بين مشاقة الرسول (ص) واتباع غير سبيل المؤمنين فيحرم واشتراطه تبين
~~الهدى PageV00P075
# كالمعطوف عليه لو سلم لا يضر لأنه دليل التوحيد والنبوة لا الحكم وترك
~~الاتباع رأسا غير سبيلهم فلا واسطة ولانقض باتباعهم في المباح كاتباع
~~الرسول (ص) ورد بظهورها في الايمان واحتمالها الاقتداء به ومناصرته
~~ومتابعته الحكم وسبيل من قطع بايمانه فيخص المعصومين (ع) وبمنع عمومها
~~كعموم غير و لجعلهم وسطا وكونهم خير أمة وخص بالبعض أو وقت الشهادة والا
~~خالف الاجماع ولمفهوم ان تنازعتم ورد بأنه حث على الاتباع وفيه ما فيه
~~وامتناع اجتماع الكل بدون قاطع كاجماعهم على القطع بتخطية المخالف والمثبت
~~للمطلق فرد منه أو ما يثبت به فلا دور وامكان حصوله عن الظن ms034 لا يضر لوجوب
~~العمل به إذا كان جليا واجماع الفلاسفة عما يتعارض فيه الشبه واليهود عن
~~متابعة الآحاد فلا نقض ولاجماعهم على تقده على القاطع وعلى ان غيره لا يقدم
~~عليه فلو لم يكن قاطعا تعارضا وكونه قاطعا عندهم لافي الواقع محال عادة قيل
~~اللازم حجية PageV00P076
# إذا بلغ عددهم حد التواتر قلنا لو سلم كاف للمطلق وحجية غيره ثبت
~~بالظواهر ولا دور ولقوله (ع) لا يجتمع قيل اثبات أصل بظاهر قلنا كالسنة مع
~~أنه متواتر معنى متلقى بالقبول و منع الاستواء يدفعه التتبع قيل إن أريد
~~الكل لم يوجد أو البعض المبهم لم يفد قلنا أهل كل عصر ثم ما سلم دلالته على
~~حجيته لا يضرنا لأنها نسندها إلى دخوله (ع) كما هو الظاهر في بعضها ويؤيده
~~قوله (ع) لا يزال طائفة اه وقولهم لام الخطاء جنسية فيمتنع الاجتماع على
~~جنس الخطاء ولا يتأتي ذلك الا بوجود معصوم في كل عصر فصل المنقول بخبر
~~الواحد مثل لاشتراكهما في الدليل قيل اثبات أصل بظاهر قلنا كثبوت مثله
~~ومزيته بقلة الوسط مندفعة بقلة الضبط وبعد الاطلاع وتفاوتها بقطعية الدلالة
~~وظنيتها مم على أن الفرض إذا تساويا فيهما فصل خرق المركب بقسميه باحداث
~~الثالث والفصل عندنا بطل وان عدم النص ووحدة الطريق PageV00P077
# للقطع بمخالفته (ع) اما عندهم فثالثها ان رفع مجمعا عليه كالأول نحو رد
~~البكر مجانا وحرمان الجد مع الأخ ونفي النية في كل الطهارات والا جاز
~~كالثاني مثل فسخ النكاح ببعض الخمسة ووجوب الغسل بالوطي في دبر الغلام أو
~~المرء عندنا وأصولهم تقرر المنع مطلقا لإيجابه تخطئة الكل فمنع بخلاف
~~الثاني قلنا بمثله قيل خولف كل واحد في واحد فلم ينكر متفق عليه قلنا السلب
~~والايجاب إذا اختلفا كما تناقضا فلزم مخالفة الكل في اتفاقهم على الاتحاد
~~قيل كان مشروطا بعدمه فزال بزواله ونقض بالوحداني قيل لم يعتبر اجماعا وردد
~~بلزوم الدور وقيل كما لو قيل لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب بعد قولين
~~يقتل ويصح ونقيضه قلنا الفرق واضح ms035 مقدمة المركب كالوحداني في كونه قطعيا
~~وظنيا وحجية لكشفه عن دخوله في أحدهما بإحدى الطرق السابقة ويتعين أحدهما
~~ان ترجح بغيره والا فالتخيير أو الوقف كغيره وقيل إن خلى أحدهما
~~PageV00P078
# عن المجهول تعين الاخر وان خليا عنه لم يكن حجة وهو ناظر إلى بعضها فصل
~~السكوتي ليس باجماع ولا حجة لاحتمال التوقف أو التصويب أو الخوف والتعظيم
~~أو الرد والتمهل للنظر وقيل حجة واجماع وقيل حجة لان السكوتي ظاهر في
~~الموافقة وقيل اجماع بعدهم لاستبعاد سكوتهم مع الانكار إلى الموت وقيل فيما
~~يعم به البلوى وقيل إن كان فتيا لجواز نقضه لا الحكم لعدمه وهيبة الحاكم
~~وقيل في عصر الصحابة اجماع فيما يفوت استدراكه كإراقة الدم وحجة في غيره
~~وما قدمناه يضعف الكل فصل احداث دليل أو تأويل آخر جائز لشيوعه من العلماء
~~في الاعصار من غير نكير ولا يوجب تخطئة الأولين لأن عدم القول ليس قولا
~~بالعدم فان استلزمها لنصهم على بطلانه بطل لمخالفة المعصوم والكل فصل اتفاق
~~العصر على أحد قوليهم أو قولي الأولين جايز لامكان عثورهم على ما يقرر
~~أحدهما ولابعد في خفائه عنهم أولا أو عن الأولين PageV00P079
# وواقع لاجماعهم على موضع دفنه (ع) وقتال ما نعي الزكاة ومنع بيع
~~المستولدة وجواز المتعة بعد الخلاف وحجة لكشفه عن دخوله (ع) وكونه قول الكل
~~وقد وافقنا كل من اشترط انقراض المجمعين وقيل بعد استقرار الخلاف ممتنع
~~لقضاء العادة بامتناعه محال وقيل بعده ليس حجة لان خلافهم وفاق على خلا
~~التخيير و أجيب عنهما بالمنع وايجابه القطع الموجب لاحداث الثالث لو سلم لا
~~يضر هنا لان اتفاقهم على واحد لا بعينه مشروط بعدمه فصل موت أحد المختلفين
~~يجعل قول الآخرين اجماعا والتعاكس والاجماع على جنس الخطاء عندنا بطل
~~لدخوله (ع) وقد وافقنا بعضهم في الثاني لجنسية لامه ويلزمهم عدم خلو كل عضو
~~عنه فصل عمل الكل بخلاف الراجح غير جائز لأنه مخالفة للمعصوم واجماع على
~~الخطاء وعدم علمهم به إذا عملوا بمقتضاه وبما لم يكلفوا به جايز لعدم
~~استلزامه ms036 الانكار فما لم يعمل به من الاخبار الراجحة عندنا كاخبار عرفات في
~~القصر PageV00P080
# كانت عندهم سقيمة أو معارضة بالأقوى فصل ارتداد الكل خلافا محال خلافا
~~لبعض الجمهور لنا دخول المعصوم ولهم ما سبق وخروجهم عن الأمة لا يفيد أصدق
~~واجتماع الأمة على الخطاء فصل لا يصح التمسك بالاجماع فيما يتوقف عليه
~~كاثبات الصانع أو النبوة ويصح في غيره إن كان عقليا بالاجماع أو دنيويا على
~~الأصح لدخول الحجة و عموم الأدلة فصل انقراض العصر لا يشترط القيام الحجة
~~بدونه ولو شرط لم يوجد للتلاحق قيل المراد عصر الأولين قلنا المجوز
~~المخالفة اللاحقين لا يرتفع بانقراضه والبحث والنظر لا يصح بعده وامكان
~~وجود المعارض باق بعد موتهم وجعله كاشفا عن عدمه تحكم والحل انه بعيد و لو
~~قدر لا يفيد لان القاطع لا يرجع عنه واحتمال حصوله عن الأضعف مع اشتراكه
~~ممتنع عادة فصل لابد له من سند والا كان خطأ وامتنع عادة كاجتماعهم على
~~PageV00P081
# اكل لفمه والفائدة تكثير الأدلة وحرمة المخالفة وعدم العلم به في بعض
~~المسائل لا يقتضي العدم والامارة له كافية لوجوب العمل بها إذا كانت ظاهرة
~~فصل عدد التواتر غير شرط في الناقلين كالسنة ولا في المجمعين لان الحجة
~~دخول الحجة أو قول الأمة ومن يثبته بالعقل يلزمه اعتباره فصل لاغبرة بوفاق
~~من سيوجد والا لم يوجد كالمقلد والعامي والمجتهد في غير الفرائض الفن ولا
~~الكفار لأدلة السمع ولا المخطئ في بعض الأصول عندنا مطلقا وعندهم ان كفروا
~~لا فكالفاسق وفيه أقوال اعتباره في حقه ثالث وأدلتهم يقرره مطلقا وقياسه
~~على الكافر والصبي بطل ولو صح لم يمنع قبول ما عليه فصل مخالفة النادر
~~عندهم قادح كالتابعي في اجماع الصحابة لان الدليل لا ينتهض حجة دونهما وصدق
~~الأمة على الأكثر تجوز وعليكم بالسواد الأعظم مؤل والا لم يقدح مخالفة
~~الثلث وتفضيله تخصيصه بالصحابة كالحنابلة تحكم وعموم PageV00P082
# الأدلة تدفعه ولا تنحصر بما فيه الخطاب مع أن اختصاصه بهم محل كلام قيل
~~يوجب جهلهم بالمستند قلنا لم يقع عليهم ms037 ما يفتقر إلى البحث عنه قيل يقتضي
~~ان لا يقدح مخالفة بعضهم قلنا مم قيل اجمعوا على جواز الاجتهاد في غير
~~القاطع فيتعارض الاجماعان قلنا مشروط بعدم القاطع قيل انتشارهم يمنع وفاقهم
~~قلنا مدفوع بما مر فصل اجماع العترة حجة كقول كل واحد بانفراد لما دل على
~~عصمتهم ومتابعتهم كآية التطهير وخبر الثقلين ونزولها فيهم متواتر بين
~~الفريقين وإرادة النساء ينافيه لف الكساء وتذكير الضميرين ونفي مهية الرجس
~~نفي لكل افراده فثبت العصمة من الخطاء وغيره فصل المشهور عدم حجية الشهرة
~~خلافا لبعضهم لنا عدم الدليل واستلزامها عدمها قيل خطأ الأكثر أقل قلنا
~~يفيد التأييد كبعض الظواهر ونحن نقول به وإن كانت من المتأخرين لدقة
~~انظارهم باب أدلة PageV00P083
# العقل ويلحقها القياس فصل استصحاب حال الشرع ابقاء حكم ثبت على ما كان
~~وقيل اثباته في الوقت الثاني تعويلا على ثبوته في الأول والحكم يعم الشرعي
~~والوضعي بل الموضوع والمتعلق والتخصيص لأنه المقصد بالأصالة ويجري فيما علم
~~ثبوته إلى غاية أو حالة وشك في حصولها أو وجوبه معينا أو مرددا كصلاة
~~ومطلقة لم يتعينا وشك في البراءة أو استمراره وشك في ثبوته في جزء من وقته
~~لمعارض أو ثبوته في وقت ولم يعلم في آخر ولو علم لم يتأت بالاجماع وعليك
~~باستخراج أمثلة الكل فيما يأتي وفي حجيته في الكل أو الأول أو الموضوع أو
~~الوضعي أو عدمها مطلقا أقوال والحق الأول الا انها في غير الأخير ظهر لنا
~~الاستقراء للقضايا الصادرة من الشرع وظن البقاء فيما يثبت ولم يعلم زواله
~~والا كان الاشتغال بأغلب الافعال سفها والحكم بوجود أكثر الأمصار خطأ والشك
~~في الطلاق كالشك في النكاح قيل لو سلم ففيما PageV00P084
# نقهر قلنا الانتزاعيات مثله وينتهضان حجة في الكل و افتقار القطع
~~بالتكليف إلى القطع بالبراءة وتواتر الاخبار بان اليقين لا ينتقض بالشك إذا
~~تعارضا فيخصان بغير الأخير لعدم القطع والتعارض وفرض ارتفاع الشك لا يكشف
~~عن بقاء اليقين واستلزامه لحصوله يقتضي تجدد ما يوجبه فلا يفيد وهذا وجه
~~الأظهرية في ms038 غيره المانعون أدلة الاحكام معروفة قلنا الحصر لم يثبت والحاقه
~~بالبعض ممكن قالوا الحكم ببقاء زيد في الدار بعد الغيبة سفه قلنا القضاء
~~العادة بالخروج قالوا يطرح بنية النفي مع اعتضادها به قلنا لمزايا الاثبات
~~الغالبة عليه قالوا لو ثبت الدلالة في الوقتين فهو الحجة فيثبت الحكم بغير
~~دليل قلنا يكونان دليلين كالاجماع وسنده المفضل الأول الدليل منحصر
~~بالأولين ولا ينتهضان حجة الا في الأول وأجيب بالمنع في غير الأخير قيل
~~الحجة فيه الدليل قلنا مشترك والحل ما مر فان قيل لا يدفع الشك PageV00P085
# فيتوقف عليه عاد الاشتراك الثاني الدليل منحصر بالاخبار ووردت في الموضوع
~~وتصفحها يعطي خلافه على أن الانحصار مم والثالث دليل الشرعي ان أثبته في
~~الثاني فهو الحجة والا فاثباته فيه بمجرد ثبوته في الأول خطأ وكذا ما يثبته
~~الوضعي من حيث إنه حكم فلا يجري الا فيه إذا شك في بقائه ويجري في الشرعي
~~بتبعيته وأجيب بما مر مع أنه مغلوب عليه ويع في مثل بقاء حرمة الافطار
~~وجوازه والطهارة والحدث و الزوجية والملك وشغل الذمة ووجوب الخمس أو الزكاة
~~وصحة الصوم أو الاعتكاف وجواز التصرف في مال الطفل مع الشك في الليل والفجر
~~والحدث والطهارة والزوجية والناقل والرافع والأداء والمطل والبلوغ مقدمة
~~ويشترط فيه عدم تغير الموضوع والقطع بثبوته في الأول وانتفاء ما يرفعه في
~~الثاني فصل استصحاب حال العقل ابقاء العدم الأصلي على ما كان وحجية في
~~النفي التكليف ثابتة PageV00P086
# للظواهر الآتية وامتناعه بدون الاعلام عادة وفي غيره محل كلام وعدم نقض
~~اليقين بالشك وارد في الاحكام و يع في مثل نقض الوضوء بالمذي فصل الأصل عدم
~~التكليف وان لم يلاحظ الحالة السابقة حتى يعلم و يتضمن نفي الوجوب والندب
~~والبراءة عن حق الناس والمخالف فيهما نادر وإباحة ما لا نص فيه ان لم يدرك
~~العقل قبحه و قيل بالوقف والقول بوجوب الاحتياط راجع إليه لنا كونه منفعة
~~بلا مفسدة وقبح التكليف من دون بيان ونقل الاجماع وقوله تعالى خلق لكم وأحل
~~لكم وانما ms039 حرم عليكم و أتل ما حرم ربكم وحتى يتبين وقل من من حرم وانما حرم
~~ربي وكلوا مما في الأرض حلالا وحتى نبعث رسولا وفيما اوحى إلى محرما والا
~~ماانتها ومن هلك عن بينة واستفاضة الاخبار باطلاق ما لانهي فيه وعدم
~~المؤاخذة قبل البيان ورفع القلم عمن لا يعقل الحاظر تصرف في ملك الغير قلنا
~~الاذن معلوم PageV00P087
# عقلا كاخذ مملوك قطرة من بحر مولاه ويلزمه التكليف المحال في ضدين بلا
~~وسط فيه نظر الموقف دل الظواهر على المنع عن الحكم بلا علم وثبوت حكم لكل
~~واقعة والكف والاحتياط عند الشبهة قلنا الإباحة معلومة بما سبق والثبوت في
~~الواقع لا ينافي البراءة وصدق الشبهة على ما لا نص فيه محل كلام ولو سلم
~~فلا يفيد أزيد من ندبهما عندها فلا حكم فحكمها الإباحة مطلقا الا إذا وقعت
~~في الموضوع كالاخباري أو في غير المحصور كالأكثر لاشتراك الدليل ويع في عدم
~~وجوب مثل القنوت وإباحة مثل شرب التتن والمختلط مقدمة التمسك بالأصل لا يصح
~~قبل الفحص وفيما استلزم ثبوت حكم كطهارة أحد المشتبهين قيل ونفي جزء عبادة
~~وفساده ظاهر وإذا وجد له معارض فالترجيح ان أمكن والا فالوقف والغالب
~~ترجيحه على الظاهر وعكس في مواضع لقوة الظن فصل العدول عن مقتضى الأصل ان
~~علم وجهه من العزم والرخصة PageV00P088
# فواضح والا فبقاء الجواز مشكل فيتردد في جواز المسح و البناء على الأقل
~~عند التقية وكثرة السهو فصل أصالة تأخر الحادث ان لم يتضمن التكليف واضحة
~~لما تقدم كالأخذ بأقل ما قيل إذا فقد الدليل كما قيل في عين الدابة وبع
~~قيمتها وقبل النصف وتيقن البراءة حيث تيقن الشغل والزائد غير متيقن ومنه
~~أصالة عدم الكرية ان لم يسبق الشك القلة والا فمن الاستصحاب فصل قيل عدم
~~المدرك مدرك العدم فان أريد به العدم ظاهرا فيرجع إلى أصل البراءة أو واقعا
~~فغير مقدمة والا اجتمع النقيضان وقبوله فيما يعم به البلوى غير بعيد فصل
~~التلازم نسبة مصححة للضابط للمصاحبة في الصدق عقلا أو شرعا ms040 وهي كلية وجزئية
~~ويتحقق بين مفردين وحكمين ايجابين أو سلبين أو ايجاب وسلب أو بالعكس وفي
~~المتساويين يجري الأولان من الجانبين وفي المتنافيين جمعا ومنعا الآخران من
~~الطرفين وجمعا الثالث ومنعا لرابع PageV00P089
# كل وفي الخاص والعام الأول من جانب والثاني من آخر و حجيته لو علم دليله
~~ظاهرة والخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته المشهورة مندفعة ويتقرر في كل من
~~الأربع بطرده ويتقوى بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه
~~القصر وجب عليه الافطار بالنص يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس أو بالاستقراء
~~فبالتلازم بين الرفعين أيضا وقد يقرر بثبوت أحد الاثرين فيثبت الاخر بثبوت
~~المؤثر أو المؤثر فيوجبه وقولنا لو لم يشترط النية في الوضوء لم يشترط في
~~التيمم بالاستقراء يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس وبالتلازم بين الثبوتين وقد
~~يقرر بانتفاء أحد الاثرين فينتفي الاخر بانتفاء المؤثر أو المؤثر فينفيه
~~وقولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما وقولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما
~~بالاستقراء يتقرر كل منهما بالطرد ويتقوى بالعكس وبالاخر وقد تقرران
~~بالتنافي في بينهما أو بين لوازمهما فصل الدوران ترتب شئ على PageV00P090
# آخر في الوجود والعدم أو أحدهما وهو أخص مطلقا من الملازمة ان أطلقت
~~لافتراقها في استلزام المعلول لعلته ومن خروجه ان خصت بالكلية الحكمية أو
~~باحديهما فصل الاستقراء اثبات ما في الجزئي للكلي كقولنا لا يجب صلاة يؤدي
~~على الراحلة لاستقراء الواجبات فلا يجب الوتر وتامة حجة لإفادته القطع وكذا
~~ناقصة ان أفاد الظن لوجوب العمل به وقد ينتهض مؤيد الا مؤسسا فصل الاحتياط
~~عندنا مندوب وليس بواجب كالاخباري ولا ببدعة كبعضهم لنا الظواهر المحمولة
~~على الندب جمعا ومحله ما فقد فيه الدليل أو الترجيح لا ما علم فيه الشغل
~~أيضا لرجوعه إلى الاستصحاب وحصوله بالترك أو فعل واحد أو أكثر وتغلب الحرمة
~~في محتملها مطلقا لبعض الظواهر فصل الاستحسان بطل خلافا للحنفية أو
~~الحنابلة وهو صدور حكم من المجتهد بمجرد كونه مستحسنا عنده و يؤل إليه
~~قولهم دليل ينقطع في نفس المجتهد ويقصر ms041 عنه PageV00P091
# عبارته وقولهم عدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس لنا لا دليل
~~فوجب رده قيل امرنا باتباع الأحسن قلنا اي الأرجح الاظهر قيل ماراه
~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قلنا غير المدعي وتحديده بأنه تخصيص قياس
~~بأقوى منه أو العدول منه إلى الأقوى أو قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى
~~بهت لعدم التنازع فيها كقولهم ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول
~~الألفاظ بوجه أقوى لان حاصله تخصيص العلة فصل المصالح معتبرة وملغاة ومرسلة
~~وحكم الأوليين ظاهر والأخيرة مرددة الا عندنا مالك لنا الاجماع على رد ما
~~لا دليل له قيل الحكمة باعثة لرعاية المصالح قلنا إذا خلت عن المفاسد قيل
~~اعتبار جنسها يوجب اعتبارها قلنا مم والا أوجب نقيضه فيجتمع النقيضان قيل
~~الصحابة منعوا بمعرفتها قلنا فرية ثم المصلحة اما ضرورية أولا وأيضا اما
~~صافية أو كدرة PageV00P092
# قطعية أو ظنية كلية أو جزئية وكذا المفسدة والمتصف بهما أو باحديهما اما
~~الفعل وتركه أو أحدهما فيخرج أقسام كثيرة والحق اعتبار الصافية القطعية
~~الضرورية إذا لم تجامع مفسدة ولم يتضمن تركها مصلحة كفصد الحامل إذا قطع
~~بانحصار العلاج وعدم سقوط حملها وفي رمي من تترس من الكفار الصائلين باسارى
~~المسلمين مع تضمنه المفسدة غلب الكلية على الجزئية فصل القياس لغة التقدير
~~والمساواة وعرفا مساواة فرع الأصل في علة حكمه لو اجراء حكم الأصل في الفرع
~~بجامع أو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما أو اثبات مثل
~~حكم معلوم لمعلوم بأمر جامع ونقض عكسها بقياس العكس اي ما ثبت فيه نقيض حكم
~~الأصل بنقيض علته كقولهم لما وجب الصوم في الاعتكاف بنذر وجب بغير نذر
~~كالصلاة وأجيب بثبوت المساواة في تساوي حكمه في حالين ورد بمثل الوتر لو
~~وجب PageV00P093
# يؤد على الراحلة كصلاة الصبح فأجيب بأنه ملازمة والقياس لبيانها
~~والمساواة حاصلة على التقدير وبقياس الدلالة اي مالا يذكر فيه علة وأجيب
~~بتضمنه لها وتحديده بالدليل الموصل إلى الحق أو بذل الجهد في استخراج الحق ms042
~~والعلم عن نظر ظاهر الفساد وقياسنا تمثيل المنطقي وتركبه عن الاقتراني و
~~الاستقراء بطل لعدم الأوسط للأكبر والاستقراء لا يفيدها والمعية لا توجبها
~~فصل أركان القياس أربعة حكم الأصل والعلة والأصل وهو اما محل الوفاق
~~كالفقيه أو حكمه كبعضهم أو دليله كالمتكلم أو علته كآخرين والفرع وهو اما
~~محل الخلاف كالفقيه أو حكمه كالأصولي والكل محتمل لاختلاف الشئ أصالة
~~وفرعية بالاعتبار ويؤيده تعاكس الأولين فيهما في المحلين هنا والبحث هنا
~~على عرف الفقهاء فصل القياس ينقسم إلى قياس طرد ثبت فيه مثل حكم الأصل
~~وقياس عكس ثبت فيه نقيضه كما مر والى PageV00P094
# قياس علة يصرح فيه بالعلة وقياس دلالة يذكر فيه لازمها اي موجبيها فيلزم
~~الاخر كقياس النبيذ على الخمر بالرائحة الفائحة وقياس في معنى الأصل جمع
~~فيه بنفي الفارق والى قياس جلى قطع فيه بنفي الفارق وخفي ظن به فيه والى
~~قطعي قطع بوجود العلة في الفرع وظني ظن به فيه والى قياس أولوية يكون الفرع
~~بالحكم أولي من أصله ومقابل له يكون بعكسه وقياس مساواة يكون مساويا والى
~~راجح التأثير علم علته بالاجماع أو النص والايماء ومرجوح التأثير علم علته
~~بالاستنباط من المناسبة أو الشبه أو السبر أو الدوران فصل الاجماع على علية
~~وصف كالصغر في ولاية المال وامتزاج النسبتين في تقديم الأخ من الأبوين
~~كمطلق الاجماع يكون قطعيا وظنيا والنص عليها قطعي ان صرح بها مثل لعلة كذا
~~وسبب كذا وظني ان ورد حرف ظاهر فيها كاللام والباء و إذا اجتمعا صار أقوى
~~فصل الايماء ما لزم المدلول و PageV00P095
# له مراتب ما دخل فيه الفاء اما في الحكم أو الوصف في لفظ الشئ أو الراوي
~~مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وملوهم فإنهم يحشرون وسهى فسجد وعدها
~~من مراتب النصر خطأ للزوم العلية من التعقيب والاقتران بحكم لو لم يؤثر هو
~~أو نظيره لكان بعيدا كقصتي الأعرابي والخثعمية ويسمى الأخير تنبيها على أصل
~~القياس لايمائه على أركانه و ذكر وصف لو لم يؤثر لم يفد كقوله تمرة طيبة ms043
~~ومأهو طهور وانها من الطوافين والحكم بعد العلم بثبوت وصف كقوله (ع) أينقص
~~إذا جف قيل نعم فلا اذن والفرق في الحكم بين شيئين بصفة مع ذكرهما أو
~~أحدهما أو بغاية أو استثناء أو شرط أو استدراك مثل للراجل سهم وللفارس
~~سهمان والقاتل لا يرث وحتى يطهرن والا ان يعفون وإذا اختلف الجنسان فبيعوا
~~كيف شئتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان والنهي عما يمنع الواجب مثل وذروا
~~البيع واقتران الحكم بوصف PageV00P096
# يناسبه بنفسه أو بلازمه مثل ارحم الصبيان ولا يقضي القاضي وهو غضبان
~~وظهور المناسبة غير لازمة القبح أهن العالم وأكرم الجاهل وهو لفهم التعليل
~~لا مجرد الامر لأنه قد يحسن فصل الحق اشتراط ذكر الحكم والوصف في صحة
~~الايماء فلو قدر أحدهما لم يكن ايماء وقيل ايماء مطلقا وقيل إن قدر الحكم
~~لنا عدم تميزه عن الاستنباط لولاه لان الاقتران مع ذكرهما ايماء ومع تقدير
~~واحد استنباط وجعل الايماء أعم منهما أو من الأول وتقدير الحكم وتخصيص
~~الاستنباط بالثاني أو بتقدير الوصف يدفعه العرف و التحكم قيل ذكر الملزوم
~~كذكر لازمه قلنا في اللزوم البين فصل حجية القياس القطعي قطعية لظهورها مع
~~القطع بالتعليل وثبوت العلة في الفرع وهي في الجلي أجلي لصيرورتها مع القطع
~~بنفي الفارق وان لم ينص على العلة كالحاق الأمة الأمة بالعبد في التقويم
~~واما طريق الأولوية فان قطع بالتعليل PageV00P097
# فالتعدية ظاهرة قول المالك اقتله ولا تستخف به لا ينافيها والا فللكلام
~~فيه مجال واخراجه عن القياس خطأ لصدق الحد واستنادها إلى الجامع لا إلى
~~الفحوى أو النقل لأنه خلافه الظاهر قول المنكر به لقطعيته كنظرائه وعدم
~~توقفه على النظر لجلائه فصل في حجية منصوص العلة ثالثها حجة في الترك
~~ورابعا إذا علم سقوط المحل وهو المختار لنا القطع باطرادها فيحصل قياس قطعي
~~بجعل التعدية برهانه المثبت النص على العلة كشف للباعث فيلزم اطراده قلنا
~~إذا علم عدم التقييد وأصالة عدمه غير كافية لتخصيص القطعي والترتب على
~~العلة العقلية ذاتي فلا تخلف قيل لإسكاره مثل ms044 كل مسكر قلنا أول الكلام قيل
~~لو قال علة الحرمة الاسكار لعم قلنا غير المبحث قيل قول الأب لابنه لا
~~تأكله لسميته يفيد التعميم قلنا للقرينة قيل لو لم يطرد لخلى ذكرها عن
~~الفائدة قلنا بيان الباعث فائدة المنكر لا PageV00P098
# يوجب أعتقت غانما لحسن خلقه عتق غيره ممن اتصف به قلنا للقرينة المفصل
~~إذا قيل لا تأكل هذا لاذاه عم بخلاف تصدق على فلان لفقره قلنا الفرق
~~للقرينة فصل التنبيه على العلة لا يكفي للتعدية الا إذا علم سقوط المحل
~~كقوله (ع) تستدخل القطنة الخ وعليك الزكاة وكفر بعد سؤاله عن تمييز الحيض
~~عن العذرة وعلمه بتملك النصاب و المواقعة فان عدم مدخلية السايل فيها مقطوع
~~به فصل تنقيح المناط ان يبين الغاء الفارق بعلة أو بدونها فهو القياس في
~~معنى الأصل فان قطع به فقطعي كالجمع بين لذاته وغيرها في كونهما لمن شهدت
~~له البينة والا فظني كالجمع بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد مقدمة قد ظهر
~~مما ذكر ان الحجة عندنا من أقسام القياس ما قطع فيه بالعلية وسقوط المحل أو
~~بالمساواة أو يجمعه اتحاد الطريق فيعم ما تقرر حجيته فصل مستنبط العلة
~~باقسامه عندنا باطل خلافا PageV00P099
# للعامة لنا اجماع العترة واشتهار رده عن الصحابة وانكار الشيخين وابن
~~عباس له مشهور واصرار علي (ع) على رده في كتبهم مسطور وتكرر ذم العمل
~~بالرأي منهم شائعا ذائعا بلا نكير والقياس منه والذم على اتباع الظن خرج
~~المجمع عليه فبقى الباقي واخبار (ع) بضلالة من قاس وكونه أعظم الأمة فتنة
~~وكثرة تخالف المتماثلات وتماثل المتخالفات في الاحكام قيل فمطلق القياس بطل
~~قلنا ما تقدم حجيته كالاستثناء لمعارض أقوى وشيوع العمل به من الصحابة ومن
~~يليهم والقضايا المنقولة لاثباته لو سلمت لا يثبته وخبر الشركة في السرقة
~~كخبر المضمضة والخثعمية يحتمل التمثيل والأولوية وقوله تعالى فاعتبروا ظاهر
~~في الاتعاظ وان أنتم الا بشر حجة لنا لا علينا ونصه (ع) على العلل في بعض
~~الأحكام والاحتجاج به مصادرة أو مباهتة والحاق كل زان ms045 بما عز بالاجماع أو
~~مثل حكمي على الواحد حكمي على الجماعة PageV00P100
# وتقريره (ع) معاذا في قوله اجتهد رائي لم يثبت مع أن الاجتهاد أعم ورده
~~باستلزامه الدور مندفع بمثل الخبر المذكور فصل طرق الاستنباط عندهم كما علم
~~المناسبة والشبه والسبر والدوران والمناسبة تعيين العلة في الأصل بمجرد
~~ابداء المناسبة من ذاته ويسمى اخالة وتخريج المناط واثباتها في الفرع تحقيق
~~المناط والمناسب قيل وصف ظاهر منضبط يترتب عليه ما يوجب جلب نفع أو دفع ضر
~~كالاسكار المترتب عليه التحريم الموجب لحفظ العقول واعتبروا في الخفي وغير
~~المنضبط ما يلازمه وهو المظنة كالافعال المخصوصة في العمدية والسفر في
~~المشقة وقيل ما يفضي إلى الموافقة الغرض تحصيلا أو ابقاء وقيل ما يجلب نفعا
~~أو يدفع ضرا وقيل ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول واثباته في المناظرة
~~غير ممكن وقيل الملائم لافعال العقلاء في العادات وقسموه إلى حقيقي مناسبة
~~قطعية واقناعي يظن مناسبا PageV00P101
# وليس به كالنجاسة لحرمة البيع والى ما يحصل المقصود منه قطعا أو ظنا
~~كالبيع للحل والقصاص للانزجار وما لا يحصل منه قطعا كنكاح مشرقي بمغربية
~~للحقوق النسب وما حصوله منه مشكوك أو مرجوح كالحد للزجر ونكاح الآيسة للنسل
~~والى ما مقاصده ضرورية كالجهاد والقصاص والحدود و الضمان والزجر عن
~~المسكرات لحفظ الخمسة الضرورية وحاجية كالعقود لنقل الأعيان والمنافع
~~ويختلف مرتبتها في الشدة حتى يصل إلى الضرورة كشراء المطاعم وإجارة المساكن
~~ومكملة لاحديهما كحد قليل المسكر تكميلا لحفظ العقول ورعاية العدالة في
~~الولي تتميما للمحافظة وتحسيبه كسلب العبد أهلية الشهادة فرقا بين الشريف
~~والوضيع والى المعتبر ومرسل وملغى والمعتبر مؤثران اعتبر عينه في عين الحكم
~~كالصغرى في ولاية المال وملائم ان اعتبر ترتب الحكم على وفقه وباعتبار عينه
~~في جنسه بالنص أو الاجماع PageV00P102
# كالصغر في ولاية النكاح لاعتباره في ولاية المال المستلزم لاعتباره في
~~جنس الولاية أو جنسه في عينه كجرح الحضر بالمطر في رخصة الجمع لاعتبار خرج
~~السفر أو جنسه في جنسه ككون الشرب مظنة للقذف لايجاب حده لاعتبار الخلوة ms046 في
~~الحرمة لكونها مظنة الزنا فجنس مظنة الشئ معتبر في جنس حكمه وغريب ان اعتبر
~~بمجرد الترتب كطلاق البات وفي توريث المبتوتة معارضة له بنقيض قصده كالقتل
~~للترتب عليه من دون نص على الاعتبار والمرسل ملايم ان اعتبر جنسه في جنسه
~~أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه من دون الترتب وغريب ان لم يعتبر بوجه
~~والأمثلة كما مر إذا لم يلاحظ الترتب ثم التعبير بالعين فيما عبر به لا
~~يلائم التعبير عما فوقه بالجنس فالأولى بتبديل أحدهما بالنوع والاختلاف
~~بالمحال يؤيد تبديل العين به كبعضهم والامر في مثله هين مقدمة قد ظهر ان
~~التأثير في جنس الملايم بواسطة نوعه لاخر كالتاثر في PageV00P103
# جنس حكمه ولو علم تأثيره أولا بنص أو اجماع كالاسكار في الحرمة كانت
~~أنواعه بأسرها مؤثرة ثم لو قيس حكم الملايم على حكم المؤثر على النص على
~~عليته لصح الأصل والفرع وهو غير المبحث وبدونه لا يصح القياس عندنا وان ثبت
~~الأصل لكون العلة مستنبطة كما لو جعل الملايم أصله فالمناسب عندنا ليس بعلة
~~مطلقا لجواز عدم التعليل أو كون العلة أو غيره فلا يصح القياس على محله وان
~~ثبت الحكم مع المؤثر منه والعامة على قبول الكل وصحة القياس عليه الا
~~الملغى والغريب المرسل لتعلل الاحكام بالمصالح فما وجد فيه مصلحة ولم يوجد
~~غيرها ظن كونها علة له وجوابه ما مر على أن الأشعري يمنع التعليل والمعتزلي
~~يجوز الترجيح بلا مرجح فصل للشبه حدود محررة كقولهم ما يوهم المناسبة ة
~~وليس بمناسب وما ناسب الحكم بالتبع كالطهارة لاشتراط النية وما ظن استلزامه
~~وما اثر جنسه القريب في جنسه القريب وما لا يثبت مناسبته PageV00P104
# الا بمنفصل وحاصله ما ثبت له مناسبة دون الذاتية فهو بين الطرد والمناسبة
~~والحدود متفقة في النفي مختلفة في الاثبات وعلى الكل عدم إفادته للعلية
~~عندنا ظاهر كبطلان القياس به وفاقا للقاضي وخلافا لأكثرهم لنا ان المناسبة
~~لا يفيدها فهو أولي بذلك القاضي غير مناسب فمردود ورد بمنع الثاني ان أريد
~~الذاتية ms047 والأول ان أريد الأعم و هو كما ترى قالوا يفيد الظن بوجود العلة
~~فيثبت الحكم قلنا مم وامكان ثبوت عليته بجميع المسالك غير المناسبة للتقابل
~~كلام آخر فصل للطرد حدود كلها متفق الدلالة على نفي مطلق المناسبة مع ثبوت
~~الحكم معه في غير محل النزاع اي الملازمة في الوجود دون العدم وبه تميز عن
~~الدوران مثاله الحل لا يبني عليه القنطرة فلا يزيل الخبث كالمرق و المقارنة
~~لا يوجب العلية فافادته لها باطلة واثبات الحكم به في الفرع يؤدي إلى دور
~~ظاهر وفيه نظر وحصول ظن اللحوق PageV00P105
# بالأكثر مم ولو سلم لا ينتهض حجة والمكتفي بالمقارنة في صورة مكابر مقتضى
~~عقله فصل السبر والتقسيم حصر الأوصاف وابطال علية غير المدعي فان قطع بهما
~~فقطعي مقبول و الا فظني مردود فالقياس به بطل خلافا للجمهور لنا جواز عدم
~~التعليل أو منع الحصر وغلبة التعليل ممة وأصالة العدم مدفوعة على أن بطلان
~~القياس عندنا بالقطع فلا تقاومه الظن قيل تنقيح المناط راجع إليه قلنا في
~~مثله في القسمة كما مر فصل الدوران التلازم في الوجود والعدم في محل أو
~~محلين وافادته للعلية ظنية لا تصلح للحجية فالاحكام الدائرة بالترتب في
~~محالها ثابتة والقياس عليها باطلة وقيل قطعية وقيل بالمنع مطلقا لنا
~~استلزام غلبة التعليل وأصالة العدم للظن بعلية المدار وقضاء العادة بحصوله
~~منه إذا فقد المانع كما في تكرر الغصب ووجودا وعدما بتكرر اسم وتركه ولاقطع
~~لجواز عدم التعليل أو كون المدار ملازما PageV00P106
# للعلة المخالف الأول ما يفيد تقدم القطع وهو غفلة لما ذكر الثاني الطرد
~~لا يؤثر والعكس لا يعتبر قلنا حصول الظن من اجتماعهما لا ينكر قيل وجد في
~~مواضع ولم يوجد العلية قلنا للمانع فصل ينقسم العلة إلى وجه الحكمة كوقوع
~~البغضاء في تحريم الخمر أو غيره كالسكر فيه والى ما لا يتوقف على شرط وما
~~يتوقف عليه كالزنا للرجم بشرط الاحصان والى قاصرة لا يتجاوز المحل ومتعدية
~~يتجاوزه إلى الدافعة والرافعة والدافعة الرافعة والى وجودية حكمها وجودي أو ms048
~~عدمي وهو التعليل بالمانع وعدمية حكمها كل والى داخلة ذات المحل أو جزئه
~~وخارجة بسيطة فوصف شرعي أو عرفي أو لغوي أو عقلي حقيقي أو اضافي أو سلبي أو
~~مركبة فيتركب منها كلا أو بعضا فصل للاركان شروط عند القايسين فشروط حكم
~~الأصل عدم نسخه ليبقى اعتبار وصفه وعدم ثبوته بالقياس والا لغى الوسط ان
~~اتحد العلة كقياس PageV00P107
# الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع العبادة ثم التيمم على الصلاة
~~فيه به أيضا صح وفسد ان اختلفت كما ذكر ان يدل الجامع في الأول بالطهارة
~~لأنها غير معتبرة والمعتبرة لم توجد فيه ومخالفة الحنابلة نادرة وشبهتهم
~~واهية هذا ان قبل القايس الوسط والا فقياسه بطل باسره لاعترافه بالخطأ في
~~أصله كالحنفي في الصوم بنية الندب اتى بما أمر به فيصح كالحج والتفصي للخصم
~~بتبديل الوصف ممكن فالالزام غير متعين وكونه شرعيا لعدم تأتي القياس في
~~اللغة لما مر وفي العقلي لعد كفاية الظن فيه والحاق الغائب بالشاهد ومثله
~~كالمتكلم بطل على أن الكلام في الشرعي ومجرد استناد العلة ووجودها في الفرع
~~إلى الشرع لا يكفي لكونه شرعيا لعدم صدق المساواة أو عدم تناول دليله للفرع
~~للزوم التحكم لولاه وفيه نظر لأنه لا يمنع الصحة مع فقد التنافي مثاله
~~الذرة مطعومة كالبرفربوية فان النهي عن بيع الطعام PageV00P108
# به يتناوله وظهور تعليله بأحد المسالك ووجود مثل علته في غير محله ونقيضه
~~المعدول به عن سنن القياس اما لعدم تعقل معناه كشهادة خزيمة أو اعداد
~~الركعات أو لعدم نظير له كان له معنى ظاهر كالترخص ولا كالقسامة وعدم تأخره
~~عن حكم الفرع إذا لم يكن له دليل آخر كقياس الوضوء على التيمم في النية
~~لاستلزام التأخر لتقدم المعلول على العلة لمقارنتها للأصل وقيل للنسخ وفيه
~~انه رفع الشرعي لا العقلي وعدم كونه ذا قياس مركب اي ما وافقه الخصم في حكم
~~الأصل ومنع علته وهو مركب الأصل أو وجودها فيه وهو مركب الوصف مثال الأول
~~قول الشافعي عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب ms049 فيقول الحنفي العلة جهالة
~~المستحق من السيد والورثة فلو سلمت بطل الالحاق والا امنع الأصل فلا ينفك
~~عن عدم العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل والثاني كقوله تعليق للطلاق
~~فلا يصح قبل النكاح كما قال هند التي أتزوجها طالق PageV00P109
# فيمنع التعليق في الأصل فان صح بطل الالحاق والا منع حكمه فلا ينفك عن
~~منع العلة أو الحكم في الأصل ولو ثبتا بالنص أو الاجماع أو أحدهما بأحدهما
~~والاخر بالآخر أو بالموافقة قيل ولم يكن مرتكبا ولو ثبت الحكم بالنص والعلة
~~بالاستنباط قيل على أصولهم وان بطل عندنا وامكان لا يبطله والا رد كلما قيل
~~المنع وسمى مركبا لاختلافهما في العلة أوفي تركب الحكم عليها أو لاثباتهما
~~الحكم كل بقياس وهو الأصح وعدم انتهاضه حجة ظاهر الا ان يسلم علته ووجودها
~~أو أثبت وجودها فيزول التسمية وشروط الفرع مساواته للأصل علة أو حكما فيما
~~قصد من عين كالشدة في قياس النبيذ على الخمر والقصاص في النفس في المثقل
~~على المحدود أو جنس كالجناية في القطع على القتل والولاية في النكاح على
~~الولاية في المال وعدم كونه منصوصا عليه ليفيد القياس وفيه ان تعدد الأدلة
~~من الفوائد وشرط القطع بوجود العلة والدليل على حكمه PageV00P110
# اجمالا ورد بحصول الظن دونهما وشروط العلة وكونهما باعثة فالامارة
~~المجردة غير صالحة ورد بعدم اشتراط ظهور المناسبة فبالنص والطرد يحصل القطع
~~والظن بعلية الامارة وان فقدت ومعرفة الحكم مع النص به لا يبطلها وهي
~~بالأصل معرفة وللفرع معرفة فلا دور ووصفا ظاهرا ضابطا للحكمة فكونها حكمة
~~مجردة لخفائها أو اضطرابها غير جائز وفيه نظر لان اتصاف بعض الحكم بالظهور
~~والانضباط ظاهر و لو سلم فالاعتبار المناط من المضطربة ممكن كالوصف والفرق
~~تحكم فيصح التعليل بها عندنا بالنص وعندهم به وبالاستنباط ودعوى عدم وقوعه
~~من الشرع يكذبه التتبع واعتبارها لا ينافي اعتبار المظنة وإذا اعتبرت لم
~~يلزم اطرادها ولا انعكاسها وعدم كونها عين المحل أو جزءه المختص لا الأعم
~~في المتعدية لاستحالة التعدية بخلاف القاصرة لعدم ms050 الافتقار إليها كتعليل
~~الربا في النقدين بجوهريهما أو بجوهريتهما و PageV00P111
# العلية هنا شرعية والمحلية اعتبارية فلا يتحد الفاعل والقابل والتعليل
~~بالقاصرة بنص أو اجماع لا كلام فيه و بالاستنباط بطل عندنا صحيح عند أهله
~~لا لاستلزام توقف توقف العلية على التعدية للدور لثبوت عكسه لاندفاعه
~~باختلاف التعدية في القضيتين ولو سلم فهو دور معية بل لحصول الظن بأنها
~~العلة كالمنصوصة فمخالفة الحنفية على أصولهم باطلة والفائدة معرفة الباعث
~~كالمنصوصة وعدم كونها عدمية في الثبوتي عند بعضهم والحق خلافه لصحة تعليل
~~الضرب بعدم الامتثال وارجاعه إلى الكف بعيد ولو سلم لا يفيد والا انتفت
~~الاعدام بأسرها لمخالفت الاعدام لا يتميز والعلل متميزة والسبر فيها لا
~~يلزم وفيها لازم وأجيب بالزام التمييز والسبر مع التخصص قبل المعدوم يتصف
~~بنقيض العلة فلا يتصف بها ورد بلزوم المصادرة والتسلسل والنقض بتعليل
~~العدمي بمثله قيل العدم المطلق PageV00P112
# لا يكون مناسبا ولا مظنة للتحكم والمضاف إلى أمر ان اقتضى وجوده فبطل أو
~~مفسدة فمانع وعدم المانع لا ينتهض علة أولا فاما يكون نقيضا للمناسب فلا
~~يكون عدمه مظنة له لأنه إن كان ظاهر فهو العلة وإن كان خفيا فعدم نقيضه
~~مثله فلا يعرف به أولا فوجوده كعدمه مثاله تعليل قتل المرتد بعدم الاسلام
~~وجعل الكفر مناسبا والتطبيق ظاهر ورد بامكان رجحان مصلحة العدم على مصلحة
~~الوجود وجواز التعدد في الامارات ومنع مساواة المتقابلين خفاء وجلاء وجواز
~~مناسبة عدم نقيض المناسب ثم الإضافة المخصصة لتركبها من عدميين عدمية
~~فالعلة الإضافية كالعدمية والقطع بوجودها في الفرع وأصولهم لا تقرره وان
~~لزم عندنا فيما نراه حجة وكون دليلها شرعيا وجهه ظاهر وعدم كونها وصفا
~~مقدرا ورد بأنها ليست علة حقيقية فيكفي الوجود المقدر كالعدمي PageV00P113
# ولذا اعتبر الصيغة في الملك وعدم تاخرها عن حكم الأصل كتعليل نجاسة عين
~~باستقذارها واثبات الولاية على الصغير المجنون بالجنون لئلا يعرف المعرف أو
~~يثبت الحمك بلا باعث ورد بجواز تأخر الباعث في الوجود وعدم مخالفتها لدليل
~~أقوى وعدم عودها على الأصل بالابطال كان يعلل ms051 قوله في أربعين شاة شاة بدفع
~~الحاجة ويحصل بالقيمة فيبطل الأصل ورد برجوعه إلى التخيير لا الابطال وعدم
~~شمول دليلها للفرع بعمومه أو خصوصه ليفيد القياس ورد بان تعدد الأدلة من
~~الفوائد وعدم معارض للمستنبطة في الأصل لامكان التعليل به ولا في الفرع
~~لئلا يبطل اعتبارها ورد بالمنع وقيل انما يبطل بالراجح وعدم تضمنها زيادة
~~على النص للزوم الدور والتخصيص بالزيادة المنافية تحكم بخلاف المنصوصة
~~لكونها معلومة من النص كالتقابض في تعليل حرمة بيع الطعام بمثله مع التفاضل
~~بالربا وعدم عروض أحد مبطلاتها وهي PageV00P114
# سبعة النقض وهو ابداء الوصف بدون الحكم فيبطل الاطراد وقدحه في المنصوصة
~~ثالث وفيما لا مانع ولا انتفاء شرط رابع وفي المستنبطة خامس وفيها مع
~~عدمهما سادس وهو المختار لنا ثبوت المنصوصة بالعام لا بالقاطع والا لم
~~يتحلف أو لم يقع فتخصيصه جمع الدليلين وبقاء الظن في المستنبطة لو صحت مع
~~المانع أو عدم الشرط لا بدونهما لان التخلف محال لعدم المقتضي فلا يكون علة
~~للأول لزوم القدح ان اعتبر عدم المعارض فيها ووجود الحكم معه ان لم يعتبر
~~ورد بأنه في العقلية لا الوضعية وقياسها عليها في الفساد بالتخلف بطل
~~والتعارض مع امكان الجمع لا يوجب التساقط وللثاني في المنصوصة ما مر وفي
~~المستنبطة بقاء الظن وان لم يكن مانع ولافوات شرط ورد بتوقف عليتها على
~~بيان أحدهما إذ بدونه لا يثبت الاقتضاء قيل يثبت بدليل ظاهر فالشك بالتخلف
~~لا يعارضه وأجيب بالمعارضة PageV00P115
# وبحصول الشك في أحد المتقابلين بالشك في الاخر ورد بان الظن لا يرفع
~~بالشك والحق ايجاب كل للظن وحصول الشك بالتعارض قيل لو توقف ثبوت الحكم في
~~أحد المحلين على ثبوته في الاخر لزم الدور أو التحكم وأجيب بأنه دور معية
~~ورد بان توقف كل من العلية وثبوت الحكم على الاخر دور تقدم فأجيب بتوقف
~~بقاء الظن بالعلية على الطرد أو وجود المانع وهما على ظهورها والحق ان
~~الظهور ان علل بالدوران فالدور لازم وان علل بالدوران بغيره من المسالك
~~أوضح فغير ms052 لازم والبحث برأسه عندنا ساقط وللثالث شمول دليل المنصوصة فالنقض
~~يبطله وفيه ان الشمول بالقطعية مم وبالظهور لا يستلزم البطلان وللرابع بقاء
~~الظن بالعلية مع المانع أو فوات شرط و زواله مع عدمهما وأجيب بمنع الثاني
~~في المنصوصة لأنها كالعام فيصح تخصيصه مع فقد المانع أيضا وان لزم تقديره
~~PageV00P116
# وللخامس قطعية عدم الاقتضاء في المستنبطة بدون مانع ولزوم الدور ولو صحت
~~مع المانع لتوقف كل من الصحة والمانع على الاخر وأجيب بأنه دور معية ورد
~~بان توقف الاقتضاء على المانعية وهي عليه دور تقدم فأجيب بتوقف استمرار
~~الظن بالصحة من النقض على المانع وهو على ظهورها والتحقيق ما مر في الثاني
~~ثم جوابه اما بيان المخصص أو ابداء مانع أو فوات شرط أو منع تخلف الحكم
~~وللمعترض اثباته مطلقا إذ به يحصل مطلوبه وقيل ليس له ذلك مطلقا لأنه نقل
~~وقيل إن كان حكما شرعيا لأنه النقل بالحقيقة وقيل إن كان له طريق في القدح
~~أولي لان النقل يجوزه الضرورة أو منع العلة وفي تمكن المعترض من اثباتها
~~كما مر فلو أثبتها المستدل بما وجد في محل النقض فنقض المعترض فمنع وجودها
~~فنقض دليله سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم
~~المطلوب جايز ولو ادعى أحد النقيضين PageV00P117
# سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المطلق
~~جايز وفاقا والاحتراز عن النقص بما يدفعه غير لازم لأنه وفي بما سئل عنه
~~ونفي المعارض ليس منه مع أنه لا يندفع به عدم العكس اي وجود الحكم بدون
~~العلة و في قدحه ثالثها وهو الحق يقدح ان منع التعليل بعلل مستقلة لانتفاء
~~الحكم والتكليف به عند انتفاء باعثه فلا يكون المفروض باعثا والا فلا
~~لبدلية الأخرى والتخصيص في الحكم راجع إليها فجوازه لا يفيد للثاني والحق
~~جواز تعليل الحكم بها وثالثها يجوز في المنصوصة دون المستنبطة ورابعها عكسه
~~والتجوز بين القول بالوقوع كالمعظم وعدمه كالامام والمتنازع تعليل الواحد
~~بالشخص لا بالنوع لنا ms053 جواز تعدد المعرف أو الباعث بجهة مشتركة واطلاق
~~التعدد ظاهري فلا يلزم مناسبة الوحدة للكثرة وتوارد المختلفات على الواحد
~~على أن امتناعه في العلل الوضعية محل كلام ولنا وقوعه في PageV00P118
# المنصوصة فيثبت الجواز كعلل الوضوء والقتل والولاية والفرقة وتعدد
~~الإضافات لا يوجب التعدد والا لم يوجد واجد المانع لو جاز اجتمع الأمثال أو
~~اتحد الكثير أو انتقصت العلة ولو ترتبت زيد تحصيل ما حصل وأيضا يلزم
~~الاستقلال وعدمه وثبوت الحكم بكل منها وعدمه و هو تناقض قلنا المراد إذا
~~انفردت استقلت وإذا اجتمعت دفعة فالاستقلال للكل لا لكل واحدة أو واحدة غير
~~معينة ليلزم التناقض أو التحكم المانع في المستنبطة ظن ثبوت الحكم للكل
~~والواحدة يصرفه عن كل واحدة فان تعين لزم التحكم بخلاف المنصوصة لان التعين
~~فيها بالنص قلنا لو صحت أمكن ان يستنبط استقلال كل واحدة بالانفراد المانع
~~في المنصوصة انها قطعية لا تقبل التعارض والمستنبطة وهمية قابلة فإذا فقد
~~الترجيح حصل الظن بكل واحدة قلنا لو سلم القطعية فتعدد البواعث ممكن الام
~~بالتصفح PageV00P119
# يعطي عدم الوقوع وزعم تعدد الاحكام فيما سبق وفساده ظاهر وفرع عليه تعارض
~~النذرين ونية الرفع عن بعض الاحداث المجتمعة وصدق من اغتسل عن امرأتين وقال
~~لم اغتسل عن الثانية ثم الحق جواز العكس أيضا لامكان مناسبة وصف واحد
~~لاحكام اما لتعدد جهاته أو لاشتراكها في المصلحة بمعنى حصولها بالكل فلا
~~يلزم مناسبة الواحد للكثير ولا تحصيل الحاصل ويع في مثل الحلف على ترك ما
~~يحرمه الحيض الكسر وهو انتقاض الحكمة كان يعلل ترخص العاصي بسفره بالسفر
~~وبين المناسبة بالمشقة فنقصت بمشقة الحصر بصيغة فان نص على الحكمة لم يقدح
~~لم يفد مطلقا لتأتي التخصيص والا ان وجد مانع أو فقد شرط أو نقض بالأقل
~~لصحة اعتبار الأقوى دون الأضعف أو ثبت حكم أخرى بها لحصولها ح مع زيادة فلا
~~تبطل كان ينقض قولهم بقطع اليد باليد لحكمة الزجر بالقتل العمد فأجيب بان
~~القصاص أولي بتحصيلها والا PageV00P120
# والا قدح لبطلان الاقتضاء ح والباعث هو ms054 الحكمة والمظنة وسيلة فلا يفيد
~~إذا بطلت والشك في القلة لا تدفع قطعية العلة فهو كالعلم بها وأصالة عدم
~~الحكم بدليلها مدفوعة قيل المناط اما العلة البعيدة فيبطل أو القرية فلم
~~ينقض فالتفصيل بطل قلنا المعتبرة هي البعيدة وبطلانها مطلقا مم لما مر
~~وجوابه كما تقدم في النص أو منع قدر الحكمة أو اثبات حكم أليق بها واما عدم
~~العكس وهو وجود الحكم بدون الحكمة فغير قادح لما مر وعدم التلازم بين
~~الحكمة والمظنة طردا أو عكسا يظهر حاله مما تقدم لرجوعه إليه وعدم القدح
~~بالنقض المكسور اي نقض بعض الأوصاف ظاهر لان نقض الجزء لا يبطل الكل كما لو
~~قيل صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أدائها ونقض بصوم الحائض فيرد بان
~~خصوصية الصلاة جزء العلة فان بين الغاؤها بالحج رجع إلى النقض ثم علة
~~التسمية يرشدك إلى تسمية نقض بعض الحكمة كسرا منقوضا PageV00P121
# عدم التأثير في الوصف ان لم يؤثر مطلقا مثل الصبح لا يقصر فلا يقدم اذانه
~~كالمغرب لطردية عدم القصر وفي الحكم ان لم يؤثر قيد منه كقولنا في المرتد
~~مشترك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي لطردية دار الحرب وفي الأصل
~~ان استغنى عنه باخر كقولنا في بيع الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح كالسمك في
~~الماء لاستقلال العجز عن التسليم وفي الفرع ان لم يطرد كل ما نوزع فيه
~~كقولنا زوجت نفسها بدون وليها فلا تصح كما لو تزوجت من غير كقولان كونه غير
~~كفو طردي في التزويج بكفور يرجع الأولان إلى منع العلة والأخيران إلى
~~المعارضة في الأصل ويأتي حكمهما ويمكن ارجاع الأولين إلى ابطالها فيسمع لو
~~صح دليله وللمعلل منعه و الأخيرين إلى اثبات علية غيره ولا يقدح لو صح
~~التعليل بعلتين القلب وهو تعليق خلاف المدعي على علته مع اتحاد الأصل اما
~~لتصحيح مذهبة كما لو قيل الاعتكاف يثبت PageV00P122
# معين فلا يكون بنفسه قربة كالوقوف بعرفة فيقول فالصوم غير شرط أو لابطال
~~مذهب المعلل صريحا كما لو قيل المسح ms055 ركن فلا يكفي المسمى كالوجه فيقول فلا
~~يتقدر بالربع أو ضمنا كما لو قيل في بيع الغائب عقد معارضة فيصح كالنكاح
~~فيقول فلا يثبت فيه الخيار ومنه قلب كما لو قيل في المكره مالك مكلف فيقع
~~طلاقه كالمختار فيقول فيستوي اقراره وايقاعه ثم الحق قبوله لأنه معارضة
~~اشترك فيه الأصل و العلة فجوابها جوابه قيل إن تنافيا لم يجتمعا والا فلا
~~يبطلها لجواز تأثيرها فيهما ورد بامكان تنافيهما في الفرع دون الأصل وما
~~ذكر قلب علة وقد يقلب الدعوى أو الدليل فيضاف إليهما القول بالموجب وهو
~~تسليم الدليل مع بقاء الخلاف أو ملزومه أو ابطال ما توهمه خذ الخصم أو سكت
~~عن صغراه الأول الخيل يسابق عليه فيجب فيه الزكاة كالإبل فيقول مسلم في
~~زكاة التجارة دون العين وجوابه المسلم مدعاه PageV00P123
# أو موضع النزاع الثاني لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقول المتنازع نفي
~~الوجوب وجوابه بيان الملازمة كان يقول نفي الجواز يستلزم الجواز نفي الوجوب
~~الثالث تفاوت الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه فيقول مسلم و لكن يمنعه
~~غيره وهذا غلب في المناظرات وجوابه بيان انه المأخذ بالاشتهار بين النظار
~~وبدونه لا يسمع لكونه مصدقا في مذهبه الرابع ما ثبت قربة فشرطه النية
~~كالصلاة فيمنع الاشتراط ولو ذكر الصغرى لم يرد الا منعها وجوابه بيان شيوع
~~الحذف والأكثر على انقطاع أحدهما في الكل وقيل يتأتى الاستمرار في الرابع
~~لاختلاف المرادين الفرق و هو ابداء تعين في الأصل أو الفرع أو فيهما فيكون
~~معارضة في أحدهما أو فيهما فلا يقدح ان جاز التعليل بعلتين و لم يقدح النقض
~~مع المانع فصل الحق جواز علية المركب لعدم وجود ما يقتضيه من المسالك
~~والتفرقة بين الواحد PageV00P124
# والمتعدد في الاقتضاء تحكم المانع ان قامت لكل جزء أو واحد لزم كل
~~استقلال واحد أو واحد وان قامت بالجميع لزم التسلسل أو الانقسام ونقض بمثل
~~الخبر وحل بأنها اعتبارية فيجوز انتزاعها من المتعدد قيل عدم كل جزء علة
~~لعدم العلية فان عدم الثاني لزم نقضه أو ms056 تحصيل الحاصل قلنا معنى عليته
~~تأثيره إذا سبق لعدم تعقل اعدام المعدوم فصل الحق جواز علية الحكم الشرعي
~~لما تقدم المانع اقتضاء تقدم العلة للنقض وتأخرها لعدم العكس أوجب المقارنة
~~فيلزم التحكم قلنا الدليل يرفعه وقال قيل يجوز إن كان باعثا لما يقتضيه حكم
~~الأصل من المصلحة كالنجاسة في بطلان البيع لا دافعا لما يقتضيه من المفسدة
~~لان ما يقتضيهما لا يشرع الا إذا اقتضى مصلحة راجحة كالمبالغة في الشهادة
~~لدفع ثقل الحد والظاهر رجوعه إلى المختار لان غيره من الأوصاف كل فصل
~~التعليل بما اطرد وانضبط من العرفيات PageV00P125
# جايز ووجه في مثل الخسة والشرافة وكون الحكم الشرعي امارة للحقيقي بطل
~~واثبات الحياة في الشعر بجله وحرمته بالنكاح والطلاق مردود فصل العلة في
~~المنصوصة باعثة و النص معرف فالنزاع في تعيين مدرك الأصل لفظي أو غفلة فصل
~~الحكم يثبت بوجود العلة لا بعليتها لتوقفها عليه فيلزم الدور فصل تعليل
~~العدم بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي لثبوته لأجله معه فدونه أخرى قيل
~~اسناد مستمر إلى حادث قلنا جايز كالصانع والعالم قيل يسنده العرف إلى
~~انتفائه قلنا على التعين مم وعلى البدل لا يضر كالامارات المتعددة قيل
~~يستهجن لا يطير الطير لأنه في القفص إذا كان ميتا قلنا مم قيل الاسناد إليه
~~أجدر لو قلنا لو سلم لم يقدح مقدمة ما سبق من البحث والترجيح فيما يخص
~~المستنبطة من الشروط فعلى أصول القائسين وفيما يعم ما نراه حجة فيتأتى
~~عندنا أيضا فصل PageV00P126
# الشافعية على صحة القياس في الحدود والكفارات و الرخص والتقديرات لعموم
~~الأدلة وحصول الظن ومنعه الأكثر لتضمنه الشبهة الدارئة للحد ونقض بخبر
~~الواحد والشهادة ولان فيها تقدير الا يعقل ورد بان البحث ما عقل والظاهر
~~قول الشافعي لعدم الفرق الا فيما ثبت اجماعنا على خلافه وقد ناقض الحنفية
~~في مسائل كثيرة وأجابوا بتأويلات بعيدة ويع في مثل قياس قطع النباش على
~~السارق وقتل الصيد ساهيا عليه عامدا والخمر على بول الإبل والدلو الكبير
~~على الأداء فصل القياس لا يجزي ms057 في العبادات وفي أصول العبادات لخفاء الحكمة
~~والتوقيف ولا في الشروط والأسباب خلافا لأكثر الشافعية لنا عدم استلزام
~~اعتبار المتغايرين في حكم لاستلزام الاخر فيه والاستغناء عن الوصفين ان
~~وجدت حكمه أو مظنتها وانتفاء الجمع ان لم يوجد على أن القطع بوجودها غير
~~ممكن PageV00P127
# فلا جمع والنزاع فيما لم يتحد الحكمة والسبب فقياس اللواط على النزاع
~~الزنا والمثقل على المحدد لا يفيد وجعل النزاع لفظيا غير بعيد فصل جريانه
~~في جميع الأحكام بطل لما مر والوجه اختلافها بالخصوصيات النوعية ودعوى
~~تماثلها في الجائز مكابرة فصل المعتاد هنا ذكر الاعتراضات وان لم يخص بعضها
~~بالقياس وكلها راجعة إلى أحد المنعين أو المعارضة وهي ستة وعشرون الاستفسار
~~وهو طلب معاني المبهمات وبيان الابهام على المعترض لأنه يدعيه ولا يلزمه
~~بيان التساوي لعسره وجوابه ان يبين ظهوره لغة أو عرفا أو يفسره بالمحتمل
~~ولا يكفي التمسك بدفع الاجمال للظهور في أحدهما أو فيما قصد وان أبدئ
~~الاجماع على عدم ظهوره في الاخر لرجوعه إلى أصالة عدم ما دل على وجوده باب
~~فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص وجوابه ان يقدحه أو يمنع ظهوره أو
~~مخالفته أو يعارضه PageV00P128
# بمثله أو يؤله بالدلالة أو يرجح عليه قياس هح فساد الوضع وهو ابطال وضعه
~~الخاص بوقوعه فيما لا يصح فيه أو يكون الجامع مناسبا لنقيض الحكم مثل هذا
~~لا ينعقد به النكاح لانعقاد غيره به برد ان الانعقاد يناسب الانعقاد أو
~~معتبرا فيه بنص أو اجماع مثل مسح فالتكرار فيه مندوب كالاستطابة فيقول
~~المسح مؤثر في كراهية التكرار على الخف والجواب عن الأول بيان عن الصحة وعن
~~الثاني ترجيح مناسبة أو القدح في مناسبة المقرض ويعتبر إذا ناسب من جهة لا
~~من جهتين كقتل العمد يناسب الكفارة للانزجار وعدمه للتخفيف في الآخرة وعن
~~الثالث بيان المانع وفيه كون الوصف مثبتا للنقيض أصل غير المستدل فلا يشتبه
~~بالنقض أو القلب أو القدح في المناسبة باب منع حكم الأصل وقول بعدم وروده
~~مؤل بما كان الحكم مجمعا عليه ms058 أو أريد اثبات الفرع على التقدير وفي كونه
~~قطعا للمستدل إن كان ظاهرا ثالث والوسط PageV00P129
# أوسط فله اثباته وليس بنقل مم كاثبات العلية ووجودها إذا منعا وقيل يتبع
~~عرف المكان وهو ضعيف والاثبات لا يقطع المعترض فله ان يعترض وخروجه عن
~~المقصد مم التقيم وهو منع أحد احتمالي اللفظ والسكوت على الاخر أو تسليمه
~~ان لم يثبت المدعي ولو أثبته لم يرد وحاصله منع استفسار فجوابه ظاهر مما
~~تقدم مثاله في الحاظر الفاقد للماء وجد سبب التيمم فساغ فيقول السبب فقد
~~مطلقا أو في السفر والأول مم والثاني لا يفيد ويشترط تساوي الاحتمالين
~~ولزوم الجواب على المستدل ففي قولهم في الملتجي إلى الحرم وجد سبب القصاص
~~فيجب لا يسمع منه السببية مع مانع الالتجاء إذا طلب نفي المانع غير معقول
~~بل على المعترض بيانه ومنع وجود العلة في الأصل وجوابه الاثبات بحسن أو عقل
~~أو شرع وقد اجتمعت في التعليل بقتل العمد العدوان منع العلية والحق وروده
~~والأصح التعليل بكل طرد وتحقق الحد بكل جامع PageV00P130
# أول الكلام والعجز عن الابطال لا يقتضي الصحة والجواب اثباتها باجماع أو
~~كتاب أو سنة أو يخرج المناط عند من يعمل به وعلى كل اسولة محررة ولكل منها
~~أجوبة معينة وهكذا إلى انقطاع أحدهما عدم التأثير النقض في الكسير اما عدم
~~العكس وقد تقدمت يب القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية كان
~~يعلل أفضلية التخلي للعبادة بالتزكية فرد بفوت الأرجح من كف النظر واتخاذ
~~الولد وجوابه ترجيح المصلحة عليها اخفاء الوصف كالقصد والرضا وجوابه بيان
~~ظهوره أو ضبطه بدال ظاهر يدل عدم انضباطه كالمشقة وجوابه بيان انضباطه
~~بنفسه أو بغيره مما يضبطه القدح في افضاء الحكم إلى المقصد كما لو قيل
~~الحاجة إلى رفع الحجاب علة تأبيد الحرمة وهو يمنع الفجور وهو يقول بل يفضي
~~إليه لازدياد الميل بالمنع وجوابه بيان الافضاء المعارضة في الأصل بإبداء
~~وصف آخر استقل أم لا PageV00P131
# كمعارضة القوت بالكيل وقتل العمد بالجارح والحق رده ان علم استقلال وصف ms059
~~الأصل كالمنصوص وصح التعليل بعلتين والا فأصولهم تقرر قبوله لما شاع وذاع
~~من عمل السلف ومساواة الوصفين في احتمال الجزئية والاستقلال فلو لم يقبل
~~لزم التحكم والتعاضد بالتوسعة يعارض بالتأيد بالأصل المانع استقلالهما أوجب
~~صحة التعدد فلا يقدح وصف المعارضة ورد باحتمال الجزئية وبيان نفي الوصف على
~~الفرع كابداء أصل غير لازم على المعرض الا إذا دعاه لزيادته على ما قصده
~~وجوبه منع الوصف وجودا أو ظهورا أو احتياطا أو تأثيران سلك مسلك المناسبة
~~أو الشبه دون السير أو بيان خفاء أو اضطرابه والغاؤه مطلقا أو فيما علل (ص)
~~ولا يثبت بضعف الحكمة لعدم العبرة بقدرها بعد تسليم المظنة كسفر المترفة
~~فلا يسمع الغاء الرجولية بمقطوع اليدين إذا اعترض بها في الردة لكونها مظنة
~~PageV00P132
# الاقدام في الحروب أو كونه عدم مانع في الفرع كما إذا علل قصاص المكره
~~بالقتل وعورض بالطواعية فأجيب بأنها عدم الاكراه فلا ينتهض باعثا أو
~~استقلال وصفه في صورة بنص أو اجماع وابطاله للمعارضة وان استقل وصفها ظاهر
~~كيتممه للقياس ان لم يتعرض للتعميم والا بطل و ثبت حكمه ولا يكفي الجواب
~~بالتعدية فان رجحت بالتوسعة رجح القصور بموافقة الأصل ومحافظة الجمع على
~~أنه لا ينفي احتمال الجزئية كمطلق الترجيح ولا بابطال العكس لعدم وجوبه
~~وجواز علة أخرى مستقلة أو غير مستقلة ولذا لو ابدء ما يخلف الملغى بطل
~~الالغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة ووضعها للتعليل في أحدهما على
~~وضع و في الاخر على آخر مثاله في أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل فيصح
~~كالحر فيتعرض بالحرية فبلغها بالاذن في المقاتلة فيقول الاذن خلفها وجوابه
~~الغاء الخلف إلى انقطاع أحدهما PageV00P133
# والحق صحة تعدد الأصول لقوة الظن وحصول المقصد بواحد لا ينافيها ولزوم
~~المعارضة على كل واحد إذ تسليم واحد يكفي للمستدل وعدم اشتراط اتحادها
~~والانتشار لا ينتهض حجة عليه وكفاية الجواب عن واحده لما مر ين سؤال
~~التركيب وقد تقدم يحال سؤال التعدية وهو معارضة في الأصل مع تسليم الاشتراك
~~في التعدية فجوابه ms060 جوابها مثاله بكر بالغة فتختبر كالبكر الصغيرة فيعترض
~~بالصغر ويعديه إلى الثيب الصغيرة يطلب منع وجود الوصف في الفرع وجوابه
~~اثبات وجوده بعد بيان مقصوده والبيان عليه لأنه المدعي فلو قرره السائد لم
~~يسمع منه كالمعارضة فيه مثل أمان من مسلم فيصح كالحر فيعترض بالعبودية
~~والحق قبوله حفظا لفائدة البحث وافتقاره إلى أصل بجامع يقتضي النقيض لا
~~يقلب التناظر لان غرضه الهدم وان صار مستدلا وجوابه ما يورد على المستدل أو
~~الترجيح على الأصح لوجوب PageV00P134
# الاخذ بالأرجح وجزئية الدليل باطلة فالإشارة إليه غير لازمة وتوقف العمل
~~عليه بعد المعارضة أمر آخر كالفرق وقد تقدم كب اختلاف الضابط في الأصل
~~والفرع مثاله في شاهد الزور تسبب للقتل فيقتص منه كالمكره فيقول الضابط في
~~الأصل الاكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما وجوابه بيان الرجحان
~~أو التساوي أو كون الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة وانضباطه كحال اختلاف
~~جنس المصلحة كقولهم في اللواط ايلاج في فرج محرم فتحد كالزنا فيقال الحكمة
~~فيهما مختلفة وان اتحد الضابط فاختلافهما في الحكم ممكن وحاصله معارضة
~~لابداء خصوصية وجوابها الغاؤها كل مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبطلان في
~~البيع والنكاح وجوابه بيان الاتحاد عينا أو جنسا القلب كونه القول بالموجب
~~وقد تقدم مقدمة تعدد الاعتراضات جايز ان اتحدت أو ترتبت وبطان لم يترتب لنا
~~على الأول اجماع الكل وعلى PageV00P135
# الثاني عدم المانع والتسليم تقديري فلا يلغو الأول وعلى الثالث ركاكة
~~المبيع بعد التسليم والترتيب ان تقدم ما تعلق بالأصل ثم بالعلة ثم بالفرع
~~والنقض على معارضة الأصل مقدمة قياس الأصل على الفرع تعليق فرع على أصل في
~~ثبوت حكم مع وجود ما استنبط علة له فيه بدونه وحاصله الحمل في نفي الحكم
~~فيرجع إلى التلازم مثل الخل لا يزيل النجاسة كالدهن المقصد الثالث في
~~مشتركات الكتاب والسنة باب الأمر والنهي فصل الامر حقيقة في الصيغة المعينة
~~وفاقا في الفعل مجاز لا مشترك بينهما كالمرتضى ولا بينهما وبين مثل الشئ
~~كالبصري ولا متواطئ بينهما كبعضهم لنا امارات ms061 المجاز وأولويته على الاشتراك
~~ومطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة والتردد بين الكل عند الاطلاق مم
~~وأولوية التواطؤ على المجاز دفعا لمحذوره ولا تدفعه مع علائمه والا ارتفع
~~رأسا ورده برده المجمع PageV00P136
# عليه كالحاجبي محل نظر فصل وحدة القول الطالب للفعل استعلاء وبالجنس جرح
~~غير المؤلف من الحروف وصدقه عليه بعض الأحيان تجوز فتحديده بالطلب ومثله
~~غير صحيح والنفي عندنا بطل وطلبة بالوضع والمطابقة فلا ينتقض بمثل ما أوجبت
~~واترك فينحصر بصيغة افعل ونحوها وهي حقيقة في الايجاب كما يجئ فلا ينتقض
~~بما يفيد الندب واشتراط الاستعلاء كعدم اشتراط العلو ظاهر لورود الذم بأمر
~~الاعلى وقوله ماذا تأمرون تخضع وتجوز مقدمة الطلب بديهي وهو عين الإرادة
~~خلافا للأشعري لنا عدم تعقل الزائد والطاعة من الكافر مرادة وتأثير العلم
~~غير معقول معنى أريد ولا الطلب نفي الالزام وهما في أمر الممتحن متساويان
~~وقول الجبائي بتأثير الإرادة في الامر مؤل إليه والوضع يكفي الدلالة عليه
~~فتوقعها على الإرادة بطل وكونها مجازا لتهديد كاف للتميز مقدمة قيل الامر
~~اقتضاء PageV00P137
# فعل غير كف ويرد عليه ما تقدم وكف نفسك وقيل خبر عن استحقاق الثواب وقيل
~~عن الثواب على الفعل ورد بالتنافي بين الامر والخبر وقيل قول يقتضي طاعة
~~المأمور بفعل المأمور به وقيل صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الامر
~~وفيهما دور بين وقيل قول القائل لمن دونه افعل ونقض بالأدنى على جهة
~~الاستعلاء وقيل صيغة افعل بإرادة وجود اللفظ دلالته على الامتثال والامر
~~فخرج النائم والمبلغ والمهدد وهو كما ترى وقيل إرادة الفعل وقد مر فساده
~~فصل صيغة افعل ترد لمعان متكثرة والحق انها حقيقة في الوجوب مطلقا وفاقا
~~للأكثر في الندب ولا في الإباحة وفي الأولين ولا الثلاثة لفظيا ولا معنويا
~~ولا في الكل والتهديد ونسبته إلينا فرية ولا في الوجوب شرعا وفي الأولين
~~لغة لفظيا ولا معنويا لنا ما شاع وذاع من الاحتجاج بمطلقها عليه من غير
~~نكير وذم العبد بعدم الامتثال إذا قال PageV00P138
# سيده افعل وتوجهه على ترك المندوب ms062 والمحتمل للوجوب بطل والفرق بين خذ
~~وندبتك إلى أن تأخذ ظاهر وتمام المطلق في مثلهما يثبت بأصالة البقاء لاعدم
~~التجوز لما تقدم مع أن استعمال غير اللغوي لو أثبت حقيقة فلا يثبت الا
~~حقيقته ولنا عدم تبادر غير الوجوب حقيقة من الأربعة ومخالفة الاشتراك للأصل
~~وإن كان معنى لاخلاله بالفهم والتخيير بين وجوب الشئ وندبه غير معقول وقوله
~~تعالى ما منعك ان لا تسجد إذ امرتك والذم على مجرد المخالفة للسوق وأصالة
~~العدم وإذا قيل لهم اركعوا وهو ظاهر في ترتب الامر على وجود الترك والويل
~~على التكذيب واحتمال وجود القرينة الموجبة منفي بالأصل وقوله وإذا قضى الله
~~ورسوله أمرا نفي التخيير فينفي الوجوب لبطلان الحظر وفيه نظر وقوله فليحذر
~~الذين يخالفون عن امره هدد مخالف الامر أو استحس الحذر له فيقوم المقتضي أو
~~أوجبه عليه لبطلان ندبه أو اباحته فلا دور وعلى التقادير PageV00P139
# يكون واجبا والمتبادر من مخالفة الامر تركه لا اعتقاد فساده ولا حمله على
~~ما يخالفه وعموم عن امره لغة ظاهر الصحة الاستثناء وشرعا أظهر لئلا يلزم
~~الاغراء بالجهل على أن المطلق يحصل بدونه قيل الفاعل ضمير مرجعه الذين
~~يتسللون قلنا هم المخالفون فكيف عن أنفسهم يحذرون مع أن الاضمار خلاف الأصل
~~ولو سلم فيضع ما بعده ولنا ان تارك الامر عاص لقوله أفعصيت ولا يعصون الله
~~ما امرهم والعاصي معذب لقوله من يعص الله قيل لو كان العصيان ترك الامر
~~لتكرر قوله ما يفعلون قلنا الأول نفي في الماضي أو الحال والثاني اثبات في
~~المستقبل قيل من يعص الله كفار بقرينة الخلود قلنا تخصيص بلا دليل لأنه مكث
~~طويل ولنا قوله (ص) لامرتهم بالسواك وانما انا شافع واحتجاجه لذم الخدري
~~على تركه استجابته بقوله تعالى واستجيبوا الله المخالف رد (ص) الاتيان
~~بالامر إلى استطاعتنا وهو معنى الندب قلنا بل هو معنى PageV00P140
# الوجوب صرح الأداء بمساواته للسؤال الا في الرتبة قلنا مم بل صرح
~~بتخالفهما في الايجاب وعدمه ولو سلم ايجاب وان لم يتحقق والقول بترتبه على ms063
~~ما استثني خطأ الثاني الجواز قطعي والزائد مشكوك فالأصل عدمه وفساده ظاهر
~~الثالث والرابع الاستعمال ثابت والأصل فيه الحقيقة ورد بمنع الأصالة في
~~مطلقه بل المجاز هنا أولي الخامس والسادس المتبادر مطلق الرجحان أو الاذن
~~ورد بالمنع قيل ثبت أحدهما التقييد لا دليل له قلنا دليله قد ذكر وأيضا
~~اثبات باللوازم وهو بطل قيل أطلقت على المتباينات بلا قرينة ولو وضعت لواحد
~~دون المشترك لم يصح وأجيب بالقلب واشتراك الجواب قيل جعلها للأعم بدفع
~~المحذورات فيتعين قلنا يريد التجوز والجواب مشترك واحتجاج السابع كالثالث
~~والثامن والتاسع على الجزء الأول كالمختار وعلى الثاني كالثالث والخامس
~~مقدمة عرف العترة فيها كعرف PageV00P141
# الشرع واللغة لأصالة البقاء فدعوى ظهور الندب فيه مكابرة ومجرد استعمالها
~~لها فيه أحيانا لا يثبته مقدمة إذا استعمل الخبر في الأمر والنهي كيرضعن
~~ولا يمسه كان مثلهما في الدلالة والا لضاعت الفائدة فصل الامر بعد الخطر أو
~~الكراهة واحتما لهما يستلزم رفعها وفاقا والحق انه حقيقة في الوجوب لغة
~~لأنه يفيده وتقدمهما لا يدفعه كالحرمة العقلية وفيما كان قبل النهي شرعا
~~وان لم يعلق على زوال العلة لغلبته فيه بحيث تبادر وتصفح تلك الأوامر يفيد
~~القطع بذلك مثل فاصطادوا فانتشروا فاقتلوا المشركين فاتوهن فكاتبوهم
~~فادخروها والتخلف في نادر نحر حتى يبلغ يبلغ الهدى غير قادح وقيل حقيقة في
~~الوجوب مطلقا لما ذكر ورد بقيام الدلالة على النقل شرعا وقيل في الإباحة
~~لغلبته فيها ورد بالمنع وأكثرها حجة عليه وقيل في الندب لاستعماله فيه
~~وفساده ظاهر فصل الامر المطلق PageV00P142
# لطلب المهية لا للمرة ولا للتكرار ولا لهما لنا خروجهما عن مدلوله
~~كالزمان والمكان وتقييده بهما من غير نقض ولا تكرار والنص على مساواته
~~للمضارع الا في الخبرية و استعماله فيهما فيجعل للقدر المشترك دفعا
~~للمحذورين والاخلال بالفهم هنا غير لازم والدليل على التجوز غير قائم ولو
~~كان للتكرار لعم الأوقات فيلزم تكليف المحال ونسخ كل عمل لما تقدمه
~~والامتثال بالمرة لحصول المهية في ضمنها وقيام الفارق يبطل قياسه على النهي
~~في ms064 إفادة التكرار والنهي عن ضد المأمور على طباق الامر به والتكرار في
~~الصوم و الصلاة بدليل من خارج وفيما علق على علة ثابتة بتكررها كلام آخر
~~كما يأتي ووقوع النسخ قرينة التكرار وصحة الاستفسار كالاستعمال لا يوجب
~~الاشتراك مقدمة الزايد على ما حصل به الحقيقة مسكوت عنه على المختار وقيل
~~لا يلزم ولا يحرم ولكن يحصل به الثواب وفساده ظاهر على فرد واحد منفي
~~بالامر PageV00P143
# على المرة وقيل كالأول ويتميز عنه بالمتعلق ويظهر الفائدة إذا اتى بافراد
~~دفعة وغير متصوب على التكرار لوجوب الاتيان بما يمكن ثم موارد التفريع عليه
~~ظاهرة ويع إجابة ثاني المؤذنين عليه غير صحيح لتعلقه على علة ثابتة فتكرر
~~بتكررها فصل الامر المعلق على علة ثابتة يتكرر بتكررها اجماعا لان التخلف
~~عن العلة غير جايز وعلى غيرها كذا على الأصح وثالثها يتكرر قياسا لفظا لنا
~~ان التعليق بقسميه يفيد العلية لما مر فيكون كالأول والاستقراء يؤكده وعدم
~~اقتضاء الشرع ط للوجود يخص الشرعي لا اللغوي والا انتفت المرة المانع
~~التعليق المطلق أعم من الدليل على التكرار فلا يدل عليه قلنا يدل إذا أفاد
~~العلية قيل لو قال إن دخلت السوق فأنت طالق إذا أعتق العالم من عبيدي لم
~~يتكرر قلنا القيام القرينة والمفصل استدل بالحجتين على الجزءين ولو سلم
~~قوله فالأول مثله وفرع عليه PageV00P144
# تكرر الصلاة على النبي (ص) وجوبا أو ندبا إذا تكرر اسمه (ص) مقدمة قيل
~~محل النزاع ان تعلق الامر يتحد المحل فلا يتكرر غير لو علق يتكرر هو ان
~~تعدد محله بالاجماع فصل الامر لمجرد الطلب لا للفور كالحنفي ولا للتراخي
~~كبعضهم ولا لهما مطلقا كالواقفي ولا لغة وللفور شرعا كالشريف لنا ما تقدم
~~الحنفي الامر بالمسارعة والاستباق أوجب الفور قلنا محمول على الندب والا
~~خرج غير المطلق وهو تحكم على أن الفورية يقتضي التضيق فلا يتأتى فيه
~~المسارعة والقول بان اقتضائها له في التأثيم دون الاجزاء فيأتي فيه ضعيف
~~كما يأتي ذم الشيطان على ترك البدار قلنا للتوقيت قيل يذم العبد ms065 إذا استسقى
~~فاخر قلنا القضاء العادة قيل الامر كالنهي ونهي عن تركه وجوابهما قد مر قيل
~~المبادر من نم إلى السماء بعد مم تجدد الرأي قلت لقيام القرينة قيل كل خير
~~وانشاء بقصد منه الحال وأجيب بالمنع والفرق PageV00P145
# قيل لو جاز التأخير لتبين لئلا يلزم التكليف بالمحال ونقض بما لو صرح به
~~وحل بعدم تعينه فالمحال غير لازم لتمكنه من الأمثال بالمبادرة وفيه ان لزم
~~البدار ثبت الفورية و الا عاد المحذور فالحل انه مبين بظن الفوات الواقفي
~~ثبوت الاستعمال أية الاشتراك والمرتضى الاستعمال مثبتة لغة وعمل السلف ناقل
~~والجواب ظاهر وعلى المختار ولو قال بع هذا فاخر وتلف لم يضمن مقدمة عدم
~~الامتثال للامر المطلق في أول وقت التمكن لا يوجب السقوط عندنا ويوجبه على
~~الفور لان أكثر أدلته يفيد جزئية لمدلول الصيغة فيصير كالمقيد به فيسقط في
~~غيره وقيل لا تدل عليه بنفسها بل أوجبه الامر بالمسارعة والاستباق من دون
~~ان يجعله موقتا فإذا خالف لم يسقط وان عصى وهو كما ترى فصل الامر بالموقت
~~لا يقتضي القضاء إذا انقضى خلافا لبعض الفقهاء لنا امكان اختصاص الحكمة به
~~وفقد الدلالة PageV00P146
# على غيره ولو اقتضاه لزم أدائه فيلغوا التقييد وتساوي فلا يعصي بالتأخير
~~قالو لو توقف على أمر جديد كان أداء قلنا كونه استدراكا لما فات مانع قالوا
~~كاجل الدين قلنا الفرق ظاهر قالوا ظرف الشئ عنه خارج فلا يسقط باختلاله
~~قلنا إن لم يقيد به قالوا القيد غيره وأجيب باتحادها خارجا كالاجزاء
~~المحمولة ورد بأنه إذا لم يؤخذ من الخارجية والحق ان القيد شرطه فلا يصح
~~دونه وجعله شرطا لا كمال بعيد و يتفرع عليه سقوط ما وقت بأمر أو نذرا
~~ووكالة إذا انقضى وقته فصل الامر الموسع لا يقتضي النهي عن الضد مطلقا و
~~بالمضيق يقتضيه في العام تضمنا وفي الخاص تبعا ان لم يكن مضيقا مثله والا
~~فالترجيح أو التخيير وقيل عين النهي عنهما وقيل العام وقيل لا يقتضيه مطلقا
~~وقيل يقتضيه تضمنا وقيل التزاما وقيل ms066 معنى فيهما وقيل في العام لنا على
~~الأول ان اقتضاء الشئ لترك ضده فرع تعين فعله PageV00P147
# فإذا علم ولولاه بالدلوك كل عمل وعلى الثاني كون المنع من الترك فصلا
~~للوجوب فالامر يتضمنه وتعقل الضمنيات غير لازم على أنه حاصل فيما نحن فيه
~~لوجهين و على الثالث توقف الواجب على ترك الأضداد الجزئية فيستلزمه معنى
~~وتوقف مطلق الالتزام على أحد اللزومين مم كدليل الإشارة قيل هو من
~~المقارنات لامن الافراد و المقدمات لاستقلال الإرادة والكراهة بالتأثير
~~قلنا الضرورة قاضية بالتوقف ولو لم يجب لزم اجتماع حكمين فيهما وجواز
~~اجتماعهما إذا اختلف الموضوع أو كان أحدهما وصلة يدفعه عموم الأدلة وانقلاب
~~الاحكام في بعض الأحيان لعارض غير ضائر ولا يلزم منه انتفاع الموسع أو
~~المباح رأسا فلا يرد شبهة الكعبي ولنا حكم الشرع بعض المواضع بفساد ما
~~يضاده ولزوم التكليف بالمحال أو خروج الواجب عن وجوبه أولاه واستلزام فعله
~~للمحرم فيحرم والايراد وجوابه PageV00P148
# كما قيل إن أريد بالاستلزام العلية منعنا الصغرى لاستقلال فصل عدم الداعي
~~ووجود الصادق في علية الترك وان قارن فعل الضد أو الأعم لم يتم الكبرى لان
~~ملزوم الحرام حرام إن كان علة له أو اشتركا في العلة ووجود الشرط هنا مم
~~قلنا يرجع إلى ما تقدم وجوابه ما مر ويع في مثل بطلان الواجبات الموسعة
~~والنوافل وحرمة المباحات إذا أمر برد الوديعة وأداء الدين وحرمة السفر إذا
~~نودي للصلاة من يوم الجمعة وعلى الرابع لزوم تكليف المحال أو التحكم ان
~~وجبا أو أحدهما فيلزم الترجيح أو التخيير ويأثم ان اخرهما باختياره قيل
~~التأثيم يفيد وجوبهما عينا وهو تكليف بغير المقدور وقلنا الامتناع
~~بالاختيار لا ينافي القدرة والتخيير والعينية فيهما يتعاكسان وقتا وافرادا
~~في الأصالة والعروض فلا يلزم اجتماعهما من جهة واحدة ويع في اجتماع مثل
~~اليومية مع قضائها وأداء الدين PageV00P149
# وإزالة النجاسة عن المسجد في وقت لا يسع الا أحدها ونريد حفظ النفس لو
~~تعارضها للمخالف الأول كون السكون غير ترك الحركة البقاء في الحيز الأول
~~عين عدم ms067 الانتقال في الثاني ورد بالمنع لظهوره مغايرة الفعل لعدمه والكف
~~وارجاع ترك الضد إلى عين المأمور به يجعل النزاع لفظيا قال أيضا لو كانا
~~ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل ولو كانا خلافين لأجتمع أحدهما مع ضد الاخر
~~وخلافه ولا يجتمع الامر مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده للزوم التكليف
~~بالمحال واجتماع النقيضين فتعين العينية وأجيب بمنع اللازم في الخلافين
~~لأنهما قد يتلازمان وقد يكونان ضدين لواحد كالعلم والقدرة للنوم وللثاني
~~أولي الحجتين وعلم جوابها وللثالث تحقق الذهول عن الضدين حال الامر فلا
~~معنى لاقتضائه للنهي عنهما وفيه ان اللازم في الالتزام معنى غير بين فالعلم
~~غير لازم وللرابع كون الايجاب طلب فعل يذم على PageV00P150
# تركه فالذم بالترك من معقوله وتعلقه بغير الفعل غير معقول فيراد به الكف
~~والضد فيتضمن النهي عنهما وفيه ان ما يعقل معه الذم على عدم الفعل أو الكف
~~لا على الضد قيل تعلق النهي بهما يوجب تصور النفي عن النفي و الكف عن الكف
~~قلنا مم لما مر وللباقين بعض ما تقدم و الجواب ظاهر مقدمة قيل لو ابدل
~~النهي عن الخاص بعدم الامر به فيبطل لكان أقرب قلنا البطلان يخص بالعبادة
~~فلا يثبت به تمام المطلق فصل استلزام النهي عن الشئ للامر بأحد اضداده يعلم
~~مما ذكر لاشتراك الماخذ قيل النهي طلب الكف أو عدم الفعل وتحققهما بدون ضد
~~وجودي ممكن قلنا في الخارج لا ينفكان عنه واللازم منه انقلاب حكم واحد فلا
~~يرد شبهة الكعبي على أن الكف فعل وجودي فيثبت به المطلق قيل إذا أمر بما له
~~ضدان يلزم من التلازمين اجتماع حكمين في واحد قلنا النهي عما له لا يستلزم
~~الا الامر بواحد لم يتعلق النهي به مقدمة PageV00P151
# هي الكراهة يستلزم استحباب أحد اضداده لتوقفه عليه فيكون راجحا والايراد
~~عليه وجوابه كما مر وبمثله يثبت استلزام الندب كراهة الضد العام دون الخاص
~~لان المندوب يعم الأوقات فلو استلزمه انتفى المباح رأسا قيل ترك الحرام
~~والمكروه يستغرقها قلنا لا ms068 يتصف بحكم ما لم يقارنه الشعور الداعي ومع
~~المقارنة لا نسلم توقفه على فعل ولو سلم لا يتوقف لاعلي ضد واحد فلا يلزم
~~انتفائه فصل الامر بالشئ ليس أمرا به والا كان مرني بكذا أمرا للامر و مر
~~عبدك بكذا بعدما ومناقضا لقولك للعبد لاتطعه و يؤيده قوله (ع) مروهم
~~بالصلاة لسبع والرسول والوزير مبلغان فأمرهما بالامر غير المبحث فلو قال
~~وكل عند كان منه ولو قال عني كان منه ولو قال عني كان تبليغا كقوله تعالى
~~خذ من أموالهم صدقة فيجب الاعطاء فصل الأمي لطلب المهية الا بشرط لا الفرد
~~المنتشر وان استلزمه عقلا لنا الاجماع PageV00P152
# على كون ما في الضمن المشتق إليه للطبيعة والخلاف في اسم الجنس وأيضا
~~مطلق والفرد مقيد وثبوت الحقايق دل على وجودها في ضمن الافراد والمقارنة
~~لفرد لا ينافي طلبها ذاتا وان اقتضت طلبه تبعا وكليتها عندها باقية لأنها
~~من عوارضها كالتجرد وهي متحدة بالمعنى مختلفة بالعدد فلا يلزم تكثر الواحد
~~ولا جزئية الكلي ثم من أنكر كونها مطلوبة اما لأنه لا يعتقد وجود الطبيعي
~~خارجا وقد أثبتناه أو اخذها بشرط لا وهو خبط فصل تعاقب الامرين بدون
~~التماثل قرينة النسخ ومعه بالعطف دليل تكرار العمل العمل فان وجد ما يمنعه
~~لزم الترجيح أو الوقف وبدونه علامة التأكيد ان لم يمنعه مانع وقيل بوجوب
~~العمل ان لم يوجد مانع من تعريف وغيره وقيل بالوقف لنا الأصل وأغلبية
~~التكرر في التأكيد وأكثرية التأسيس مع التكرير كأولوية فائدته إذا كانت
~~تكليفا ممة وحمل لفظ على التأكيد لا يخرجه عن حقيقة ويع في مثل تكرير الامر
~~PageV00P153
# بالعتق الطلاق مع تعدد العبيد والنساء ثم إذا اختلفا عموما وخصوصا فان
~~عطف الثاني فالثلثة والأول أوليها والا فتأكيد قطعا لانتفاء التأسيس ويع في
~~نحو الوصية لزيد وللفقراء قبل الامر بالعلم بالشئ لا يقتضي حصوله خارجا
~~لأنه أعم منه والعام لا يدل على الخاص وفيه ان العرف تقرر خلافه فلو قال
~~اعلم أن زوجتي طالق لو كان اقرارا فصل الاتيان بالمأمور ms069 به على وجهه لازم
~~وايجابه للاجزاء بمعنى الامتثال متفق عليه وبمعنى سقوط القضاء أظهر القولين
~~لنا كون القضاء استدراكا لما فات من الأداء ولم يفت لزوم وعدم العلم
~~بامتثال لولاه وللثاني توقف القضاء على أمر جديد وهو يقتضي عدم استلزام
~~الترك له لا الفعل لسقوطه ووجوبه للحج الفاسد مع الامر باتمامه وهو فاسد
~~والاتمام واجب مستقل للصلاة بظن الطهارة إذا تبين الحدث وهو كالاستثناء
~~لمعارضة بالسقوط إذا تبين الحدث وقيل واجب متفرد بأمر آخر وهو PageV00P154
# بعيد فصل قد تقدم ان المطلق بالنهي عدم الفعل لا الكف فحده القول الطالب
~~للترك استعلاء ولا قتضاء فعل عن كف ولا القول الدال عليه فينحصر بصيغة لا
~~تفعل والمطلق ترك ما خذ الاشتقاق كفعله في حد الامر أو ما قصد تركا وفعلا
~~لذاته فلا يرد النقض بأترك ولا تترك وبمثلهما يدفع مثله عن الحد المنفي وان
~~فسد أصله ثم له حدود تقابل حدود الامر بعلم يرتيفها مما مر فصل صيغة لا
~~تفعل ترد لمعان معروف والحق انها حقيقة في التحريم لا في الكراهة ولا فيهما
~~لفظيا ولا معنويا لنا التبادر وأكثر ما تقدم وذم العبد بالفعل إذا قال سيده
~~لا تفعل وقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا فلما عتوا عما نهوا لعادوا لما
~~نهوا يعودون لما نهوا وتخصيص النهي بالصيغة المعينة يدفع إرادة غيرها منه
~~فصل كون النهي بعد الوجوب للخطر أو الإباحة يعلم مما مرر وافادته للدوام
~~ظاهره فيلزمه الفورية وقيل كالأمر PageV00P155
# لنا احتجاج السلف بمطلقه عليه بلا نكير واقتضائه المنع من ايجاد المهية
~~دائما لئلا يلزم التحكم وتقييده بالدوام تأكيد وبنقيضه تجوز والاستعمال
~~بالقرينة لا يثبت الحقيقة فصل وفي دلالة النهي على الفساد ثالثها يدل عليه
~~شرعا لا لغة ورابعها ان رجع إلى عين المنهي أو جزئه أو لازمه اي ما يمتنع
~~زواله وإن كان أعم وخامسها في العبادات دون المعاملات والحق دلالته عليه في
~~العبادة بالوضعين ان رجع إلى أحد الثلاثة أو ما لا يزول من المفارق في
~~الجملة وان أمكن ms070 زواله اي ما يلزم افرادها خارجا ولو للبعض وان انفك عن
~~مفهومها تعقلا وفي المعاملة ان رجع إليها شرعا لا لغة لنا على الأول احتجاج
~~السلف بمطلقه عليه في العبادات ثم المفارق يكون مساويا كالتنفس لا للحيوان
~~واعم مطلقا كالسواد بالنسبة إلى الزنجي والكون بالنسبة إلى الصلاة وأخص كل
~~كسواد الزنجي بالنسبة إلى الانسان وكون الصلاة في PageV00P156
# المغصوب بالنسبة إلى مطلقها ومن وجه كالسواد بالنسبة إلى مطلقها ومن
~~كالسواد بالنسبة إلى حيوان والكون في المغصوب بالنسبة إلى الصلاة ثم لو عم
~~اللازم الشرعي دخله فيه بعض المفارقات لنا على الأول احتجاج السلف بمطلقه
~~عليه في العبادات بلا نكير وكون الصحة فيها موافقة الامر فبثبوتها معه يوجب
~~اجتماعهما من جهة أو جهتين يتلازمان من الجانبين أو جانب كليا أو الكل
~~يقتضي اتحاد متعلقهما وهو بطل للاجماع واستحالة الامتثال وتناقض حكمتهما
~~وامتناع الامر مع رجحان حكمة النهي والنهي مع تساويهما أو مرجوحية حكمته
~~فما تعلق به النهي بأحد الوجوه من دون معارض بين الفساد ولو عارضته أمر
~~بالتساوي أو العموم مطلقا وجب الجمع أو الطرح والتخصيص كما مر ومما مر يظهر
~~الفساد لو كان المنهي مفارقا للكلي لازما لافراده ولو للبعض كالكون في
~~المغصوب فان لازم للصلاة فيه وان انفك عن مطلقها PageV00P157
# فيلزم الامر بفرد والنهي عن لازمه فيتحد المتعلقان و يمتنع الامتثال
~~وتعددهما تعقلا لا يفيد لان ايقاع التكليف بالافراد دون الطبايع فالتعارض
~~في مثله بالتساوي مثل اسق الحيوان ولا تسق النفس أو بالعموم مطلقا من جانب
~~المفارق مثل أكرم الزنجي ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن في حيزا ومن جانب
~~المأمور به مثل صل ولا تصل في المغصوب أو من جهة أكرم الانسان ولاتكرم
~~الأسود وصل ولا تكن في المغصوب يوجب الجمع أو الطرح وتخصيص العام بالخاص أو
~~الأضعف بالأقوى كما رجح بطلان الصلاة في المغصوبة لتغليب الحرمة واجماع
~~الفرقة ولا يلزم الفساد لو كان مفارقا لهما كآمين في الصلاة فان الاجتماع
~~على واحد في مثله مفقود لاختلاف المتعلقين وانفكاكهما ذهنا ms071 وخارجا
~~فامثالهما ممكن واجتماعهما في فرد غير قادح لان تعلق النهي بأحد المنعتات
~~لا يقتضي تعلقه بالآخر وتحققه خارجا لا يتوقف عليه وجودا PageV00P158
# وعدما والقول بان المتعلقين يتعاكسان وجودا وعدما في المانعية والشرطية
~~مطلقا فحصول المنهي يرفع الشرط و يثبت المانع شرعا وان فرض عدم لزومه في
~~الخارج عقلا مم والا لزم الفساد بالنهي عن كل خارج والتخصيص بما لم يعلم
~~خلافه من خارج لا يفيد لأنه غير المبحث فافادتهما لهما إذا لم يكونا
~~مفارقين بالكلية ولنا على الجزء الأول من الثاني بعض الظواهر وتبادر الفساد
~~من النهي في المعاملات عرفا وتمسك الأولين به عليه في الأنكحة والربو بيات
~~وتكرره منهم شائعا ذائعا من غير نكير وعلى الثاني منه انتفاء الدلالات
~~بأسرها وكون الصحة في المعاملة ترتب الأثر والحرمة لا ينافيه وحجج
~~المخالفين وجوابها فيما تخالفهم فيه تعلم ما ذكر مقدمة عدم دلالته على صحة
~~المنهي عنه مما لا ريب فيه لانتفاء الدلالات بأسرها فلو لم يعلم خارجا يحكم
~~بفساده للأصل وافتقارها إلى دليل والشيباني يدل عليها والا كان ممتنعا فلا
~~يمنع PageV00P159
# وغير الشرعي وهو بطل ورد بان امتناعه للنهي والشرعي يتناول الفاسد وأيد
~~بقوله تعالى ولا تنكحوا ودعي الصلاة ويع في نحو بطلان الطهارة بالماء
~~المغصوب والصلاة بالعزائم والصوم بالسفر والحج المندوب بعدم اذن الزوج
~~والمولى وفساد بيع الحصا والملاقيح والملامسة والمنابذة فصل متعلق الأمر
~~والنهي اما مطلق فيلزم فعل البعض و ترك الكل أو معين متجز فعكسه أو غير
~~متجز ففعل الكل وتركه باب العام والخاص فصل العام لفظ يستغرق ما يصح له
~~بوضع واحد والأخير لادخال المشترك إذا عم افراد البعض لا لاخراجه إذا
~~استعمل في الكل لخروجه بالأول كالنكرات قيل قصد الجزئيات من الموصول ينقض
~~العكس بالجمع المعرف أو الاجزاء أو كليهما ينقضه بالبسائط العامة والرجل
~~ولارجل والطرد بالمثنى والجمل والمنكر وأسماء العدد و أجيب باختيار الأول
~~النقض بالمعرف غير وارد لا لمنع PageV00P160
# شموله الافراد للزوم التكرار ومخالفة التبادر بل البطلان الجمعية باللام
~~وقيل اللفظ الواحد ms072 المتناول بالفعل لما هو صالح له بالقوة وزيد مع تعدد
~~موارده ليخرج ماله فرد واحد ونقض عكسه بالجمع المضاف وأسماء الشرط و
~~الموصول ودفعه بأدنى غاية ممكن وقيل اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق
~~اجزائه وجزئياته وقيل اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا
~~وينتقصان طرد الجمع المنكر والمثنى والأخير عكسا بالممتنع والموصول وقيل ما
~~دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة والثلاثة الأخيرة لاخراج
~~العشرة و المعهود والنكرة وينتقض طردا وعكسا بالجمع المنكر والمضاف مقدمة
~~الدال على الحقيقة جنس وعليها مع كل الافراد عام ومع بعضها معهود ذهني ومع
~~وحدة معينة معرفة وغير معينة نكرة ومع وحدات PageV00P161
# معدودة عدد وعلى حصة معينة معهود خارجي وغير معينة مطلق فهو ما دل على
~~شايع من جنسه فصل اختصاص العموم المعرف باللفظ ظاهر لان اطلاقه على الشمول
~~لمتعدد شايع فعروضه للمعاني بمعنى الحمل واضح وللعينيات محل كلام وكلام
~~القوم هنا غير سديد فصل إفادة العموم اما بالعقل كالترتب على الوصف ودليل
~~الخطاب أو العرف مثل حرمت عليكم أمهاتكم أو اللغة كالموصولات وأسماء الشروط
~~والاستفهام والجمع معرفا ومضافا واسمه كل والنكرة المنفية والجمع بصيغة
~~الامر وهي حقايق فيه فله صيغة تحضه وقيل حقايق في الخصوص وقيل فيهما وقيل
~~بالوقف وقيل به في الاخبار دون الأمر والنهي تبادره عنها وصحة الاستثناء
~~منها وتمسك الأولين بها عليه من غير نكير ولنا قضية ابن الزبعري والاجماع
~~على العموم فيمن رد عبدي فله كذا PageV00P162
# ومن دخل داري فهو حر أو طالق وجواز الامتثال قبل السؤال فيمن دخل الدار
~~أكرمه وحسن الجواب بالعموم قبل السؤال فيمن دخل داري وتأكيد الجمع المعرف
~~بما يقتضيه اجماعا وخلو لامه عن الفائدة لولاه واحتجاج الصحابة به في مثل
~~السارق والزانية والأئمة من قريش وأمرت ان اقائل الناس ونحن معاشر الأنبياء
~~ويوصيكم الله في أولادكم والاتفاق عليه في كلمة التوحيد ولا اضرب أحد أو ما
~~ضربت تنكح المرأة على عمتها وذم المتخلف من العبيد إذا قال سيدهم قوموا
~~وتيقن الخصوص ms073 لا ينتهض حجة والمثل المشهور لنا الا علينا وأصالة الحقيقة في
~~الاطلاق غير مقدمة وانحصار الطريق في أحد النقلين مم ونقل الاجماع على
~~العموم في الأمر والنهي لا ينفيه عن الاخسار على أنه مشترك مقدمة مثل الكل
~~والجميع خارج عن محل النزاع لإفادته العموم اجماعا ولذا جعل نقيضا وسور
~~اللايجاب PageV00P163
# الكلي والغالب دلالته على التفصيل دون الهيئة الجمعية ويع مثل لا أجامع
~~كل واحدة وكل من سبق مقدمة عموم الجمع المعرف والمضاف أوجب حملهما على
~~الاستغراق لا أحد العهدين الا مع القرينة ويع في مثل الوصية للفقراء وتعليق
~~الظهار وعلى تعذيب المسلمين والحلف على عدم شرب المياه واكل الجوازات فصل
~~ما الموصوفة لا يفيد العموم وفاقا فيقع التردد في نحو ما جاء به فهو له
~~وقيام البينة على الرجوع فيما وهبه واللازم الترجيح أو الرجوع إلى الأصل
~~ومثلها من فصل النكرة في سياق الشرط والاستفهام للانكار لا يفيد العموم وفي
~~الاثبات لا يفيده وافادته له في محل الامتنان غير بعيد نحو وينزل عليكم من
~~السماء ماء فصل اللام في اسم الجنس كالإضافة فيه اما يشير إلى الحقيقة أو
~~إليها مع كل الافراد أو بعضها أو إلى حصة معينة والحق تعين PageV00P164
# الأول عند الاطلاق للأصل لا للتبادر لان وضعها للجنسية والكثير كالواحد
~~يتضمنها فان قصد غيره من الثلاثة فالامر بين والا ففي إفادته العموم ثالثها
~~يفيده شرعا لا لغة وهو الحق لنا على الأول لزوم التكليف بالمحال أو سقوطه
~~لولاه وعلى الثاني عدم منافاة الحقيقة للوحدة وعدم اتصافه بصفة الجمع
~~وتأكيده والاتصاف في الدرهم البيض لإرادة الاستغراق وعدم اطراد الاستثناء
~~منه وصحته في بعض الموارد غير قادح ويع في مثل أحل الله البيع وإذا بلغ
~~الماء كرا وخلق الله الماء طهورا وان قرأت القرآن فلك كذا مقدمة القرينة إن
~~كانت معينة فلا اشكال وإن كانت مصححة يرجع إلى الأصل ويتوقف ويع في مثل هند
~~طالق والزوجة طالق وان جاء زيد فبعه بخمسه وان جاء الرجل فبسبعة مقدمة إذا
~~سور للجزئية فلا ms074 يفيد العموم وافادته له شرعا غير بعيد لما تقدم ويع في مثل
~~إذا نودي للصلاة فصل المنكر لا يقتضي العموم PageV00P165
# والجبائي يقتضيه مطلقا والشيخ شرعا لنا صحة تفسيره بأقل الجمع وكونه في
~~الجموع كالواحد في الآحاد فيشترك بين المراتب كلها لفظا أو معنى والمتيقن
~~على التقديرين أقلها والتوقف في المشترك إذا لم يدخل بعض معانيه في الاخر
~~الجبائي حقيقة في كل الأنواع فيلزم حمله على جميع الحقايق وجوابه قد علم
~~الشيخ لو لم يفده شرعا لزم المنافات للحكمة كالمفرد المعرف قلنا الحمل على
~~المتيقن متعين وفرقه على المعرف بين والفروع له في الأقارير ومثلها كثيرة
~~فصل أقل مراتب الجمع ثلثة لا اثنان لهما خلافا فالجماعة والنزاع في صيغة
~~دون لفظه لنا تبادر الزائد وفرق اللغويين بين صيغتهما واختلافهما في
~~التوابع والضماير وغيرهما والاطلاق أعم من الحقيقة والاثنان وما فوقهما
~~جماعة لا يفيد المطلوب لوجهين وكنا لحكمهم تناول للمتحاكمين أيضا كانا معكم
~~لفرعون وحجب الأخوين للسنة لا للآية PageV00P166
# وقضية ابن عباس وعثمان شاهد صدق عليه فصل نفي المساواة كغيرها يعم خلافا
~~للحنفي لنا انه نفى على نكرة فيقتضي العموم كغيره قيل المساواة المطلقة أعم
~~وان الكلية والعام لا يدل على الخاص قلنا ذلك في الاثبات لا النفي فيلزم من
~~عدمه العدم قيل ينفها لا يقتضي العموم والا لم يصدق ابدا لثبوتها لكل شئ
~~ولو في الشيئية واثباتها يقتضيه والا لم يفد لما ذكر ونقيض الموجبة الكلية
~~سالبة جزئية قلنا نفيها يقتضيه والا لم يفد لارتفاعها عن كل اثنين ولو في
~~التعيين واثباتها لا يقتضيه والا لم يصدق لما ذكر ونقيض الموجبة الجزئية
~~سالبة كلية والحق ان الصدق والإفادة بالقرينة والعموم من النفي لا المساواة
~~لعدم المقتضي وعلى المختار لا يقتل مسلم بكافر ولا يسوى بين المسلمة
~~والكافرة في القسم لقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار فصل العام بالمدح أو
~~الذم لا يخرج عن عمومه PageV00P167
# خلافا للشافعي لنا وجود المقتضي وعدم المانع وسوقه للمبالغة لا ينافي
~~التعميم لكونه أبلغ فيهما فيصح الاحتجاج ms075 بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب
~~على وجوب الزكاة في الحلي فصل قول الصحابي قضى (ع) بالشفعة للجار ونهى عن
~~بيع الغرر لا يعم كل جار وغرر لاحتمال التوهم والاجتهاد فالحجة في المحكي
~~والعموم في الحكاية قالوا عدل عارف فلا يكذب قلنا أين الكذب مع الاحتمالين
~~فصل مثل لا اكل اكلا ولا اكل يعم ويقبل التخصيص خلافا لابن حنيفة في الثاني
~~لنا انه لنفي الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد فيقبل التخصيص كغيره والمنفي ما
~~طابقها من الافراد لاهي مطلقة لاستحالة وجودها خارجا فلا يلزم تخصيص غير
~~المتعدد ولا تفسير المطلق بما قيد والا لم يحث بواحد وغير واحد ثم فرق أبي
~~حنيفة بان اكلا للوحدة المبهمة فيقبل التخصيص عجيب واستدقاق الامام إياه
~~أعجب لأنه مجرد التوكيد و PageV00P168
# يستوي فيه الواحد والجمع فصل الفعل المثبت لا يعم أقسامه وجهاته فمثل صلي
~~داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل وصلي بعد الشفق لا يعم الشفقين وكان يجمع
~~بين الصلاتين لا يعم الوقتين ولا يقتضي التكرر ودخول الأمة وثبوتهما في بعض
~~المواضع بديل من خارج فصل عطف غير العام عليه مثل أكرم العلماء وفقراء
~~كعكسه لا يعم ولا يخصص لأنه لمجرد الجمع وعدم توقفه على التسوية في جميع
~~الأحكام ظاهر والتمثيل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن وبعولتهن غير مطابق
~~فصل افراد فرد منه بالعطف وغيره بحكمه آخر أو بحكم لا يخصص ولا يمنعه عن
~~الدخول في حكمه لعدم المنافاة مثل حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى
~~وأيما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها وقيل
~~PageV00P169
# يخصص للمفهوم وتحصيل المساراة بين المعطوفين و أجيب بان مفهوم اللقب ليس
~~بحجة والمساواة غير لازمة ويع في مثل الوصية للفقراء وزيد وتوكيل معين فيما
~~وكل طائفة هو منهم والوصية له بواحد أو أربعة بعد الوصية لهم بثلاثة أو
~~عشرة فصل متعلق أحد المعطوفين لا يخصص متعلق الاخر ولو محذوفا خلافا
~~للحنفية ونسبة ما اخترناه إليهم كالحاجبي غفلة ومثل قوله (ع) لا يقتل مسلم
~~بكافر ولا ذو ms076 عهد في عهده اي بكافر والمراد به الحربي فلا يخصص الأول به
~~فلا يقتل المسلم بالذمي والمخصص به بقتله ولو قدر العكس لم يخصص المقدر
~~بالمذكور فلا يقتل الذمي بهما والمخصص يقتله بمثله ولو لم يقم دلالة على
~~خصوصية في واحد لكانا غائبين لنا لو لم يقدر شئ فغير المبحث ولو قدر خاصا
~~لدلالة خارجة فلا وجه لتخصص المذكور وعاما فلا وجه لتخصصه PageV00P170
# ومع فقدها فلا وجه لتخصصهما قيل المقدر وهو المذكور للقرينة قلنا لا يدفع
~~عموم الصيغة قيل العطف على المبتدأ يقتضي الاشتراك في الخبر فلو تعين
~~الخصوصية في الملفوظ والمقدر تعينت في الاخر قلنا المساواة الكلية غير
~~لازمة ثم الحنفية مع مخالفتهم في الأصل خالفونا في اثباتهم خصوصية المذكور
~~في المثال فصل مثل خذ من أموالهم صدقة يوجب الاخذ من كل مال للتبعيض
~~والعموم خرج الآحاد بالاجماع فبقى وجوبه في كل نوع ودلالة أموالهم على
~~الاستغراق ظاهرة مثل كل مال ما لتفرقة بينهما باطلة والتخلف في بعض المواضع
~~للقرينة فالقول بكفاية صدقة واحدة من الجميع بطل والاحتجاج به على وجوب
~~الزكاة في الحلي جايز فصل المقتضى ما لا يفيد الا بتقدير فان احتمل تقديرات
~~فبحمل الا إذا تعين واحد بحجة و قيل يعم الكل لنا لزوم التحكم لان البعض
~~كالكل محتمل قيل PageV00P171
# في الاجمال مخالفة الأصل قلنا في التعميم أكثر قيل أقرب مجاز إلى نفي
~~الحقيقة قلنا لو صح لا يقاوم ما مر مقدمة قد يرجح واحد بكونه أقرب المجازات
~~كنفي الصحة في لا صلاة الا بطهور وربما عم البواقي كنفي المؤاخذة في رفع عن
~~أمتي ولا يلزم منه عموم المقتضي فصل ترك الاستفصال فيما يقع على وجوه يفيد
~~العموم ان تساوت محتملاته ولم يعلم اطلاعه (ع) بالحال لئلا يلزم الاغراء
~~بالجهل والا فلا يفيده لانصراف حكمه محال إلى الراجح و الواقع مثاله قوله
~~(ع) لابن غيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن وفرع عليه تقديم التمييز على
~~العادة القضية بنت خنيس فصل مثل يا أيها الناس يتناول من بعدهم ms077 مجازا لا
~~حقيقة وهو ثالثها لنا على الأول عموم البعثة وثبوت الاستعمال ووجود العلاقة
~~المصححة من التغليب والمشارفة ويؤيده استفاضة الآثار وقوله تعالى كن فيكون
~~PageV00P172
# ولينذركم به ومن بلغ واحتجاج السلف به على أهل الاعصار بلا نكير وثبوت
~~الاشتراك بدليل آخر ينافيه الاحتجاج بمجرده وعلى هذا بمجرده وعلى هذا فدعوى
~~حصول الحقيقة شرعا ممكن وتأييده بالتبادر وفي عرفهم غير بعيد وعلى الثاني
~~تصريح اللغويين بوضعه للموجود الحاضر ومجرد استعمالهم لا تثبت الحقيقة قيل
~~لا يصدق الناس ومثله على المعدوم قلنا مم قيل تعلق الخطاب بالمجنون والصبي
~~قبيح فالمعدوم أجدر قلنا مقدمة في التخيري دون التعليقي ثم جعل النزاع
~~لفظيا خطأ لظهور الفائدة في التكليف فصل عدم دخول الرجال في نحو المسلمات
~~وفعلن مجمع عليه والنساء في مثل المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر أصح
~~القولين لنا الاتفاق على أنه جمع مذكر وأولوية المجاز على الاشتراك و عدم
~~استعماله في المؤنث خاصة وايراد الجمعين غالبا والتأكيد خلاف الأصل وفائدة
~~ذكر الخاص تعبد العام هنا مفقودة وصحة التغليب لا تثبت PageV00P173
# التغليب لا تثبت المطلق واشتراكهن لهم في الاحكام بدليل آخر ولذا لم
~~يدخلن في بعضها ويع في مثل وقفت على المسلمين ومعكم خطابا لهما والاكتفاء
~~بدعاء المؤمنين في خطبة الجمعة مقدمة مثل من وما يعمهما عند الأكثر وقيل
~~يختص بالمذكر ويدفعه النقل وشيوع الاستعمال فلو قال من دخل داري فهو حر
~~عتقن بالدخول فصل الخطاب بمثل المسلمين والمسلمات يتناول العبيد والإماء
~~وقيل إن كان لحق الله لنا وجود المقتضي وعدم المانع ووجوب صرف لنا منافعها
~~إلى السيد بالاطلاق مم فلا تناقض و خروجهما عن بعض الخطابات بدليل آخر
~~كغيرهما ويع في وجوب مثل الجمعة والحج عليهما إذا اذن المولى فصل دخول
~~الرسول في مثل يا أيها الناس يا عبادي مما لا ريب فيه كدخول كل متكلم في
~~عموم خطابه وكل مخاطب في عموم ما القى إليه والخلاف في مثله يندفع بوجود
~~المقتضي وعدم PageV00P174
# المانع فلو وقف فقير على الفقراء دخل فيهم ويجوز ms078 للوكيل ان يبيع من نفسه
~~ويستحب للمؤذن حكاية اذانه فصل خطابه تعالى لواحد أو الرسول لا يعم الكل
~~لان ما وضع لمعين لا يتناول غيره مخالفة الحنابلة في الموضعين ضعيفة وحججهم
~~عليه ركيكة فصل المحق ان دخول الفرد النادر في العام لشموله له وضعا
~~والندرة غير صالحة للمنع فالكسب النادر كاللقطة والهبة يدخل في المهاباة
~~فصل الحق عموم المفهومين لشهادة العرف ولزوم التحكم لولاه والمنكر خصصه
~~بالألفاظ وبما يقبل التخصيص فالنزاع لفظي و الأول أولي التأتي الثاني في
~~المفهوم فصل التعليق على العلة يعمم بالقياس لا بالصيغة وقيل بها وقيل لا
~~يعم لنا ظهوره في الاستقلال فالتخلف بطل واحتمال الجزئية خلاف الظاهر ولو
~~عم لفظا لعم أعتقت سالما لسواده والتفرقة بين حرمت الخمر لإسكاره وحرمت كل
~~مسكر ظاهره PageV00P175
# فصل التخصيص العام على بعض مسمياته وقد يطلق على قصر غيره كأسماء العدد
~~والمعهودين وضمائر الجمع و تحديده باخراج بعض ما يتناوله اللفظ أو بعض ما
~~صح ان يتناوله يعم الاطلاقين وقيل هو تعريف ان العموم للخصوص وأريد بالخصوص
~~معناه اللغوي فلا دور فصل انما يخصص ما يؤكد بكل وهو ما دل على التعدد
~~حقيقة أو حكما لفظا أو معنى فيتأتى في ألفاظ العموم وكل مركب وفي العلة كما
~~في العرايا وفي المفهومين كجواز ضرب الام إذا زنت و تخصص مفهوم إذا بلغ
~~الماء بالراكد فصل النسخ تخصيص في الأزمان ومتراخ وقد يكون عن الكل بخلاف
~~التخصيص ويفترقان بوجوه أخر أوردناها في أنيس المجتهدين فصل التخصيص جائز
~~والخلاف فيه نادر وابهامه الكذب أو البدء بالمخصص ساقط وأكثر منتهاه ما
~~يقرب مدلوله والقفال أقل المراتب فيجوز في الجمع إلى PageV00P176
# ثلثة وفي غيره إلى واحد والقاضي اثنان وقيل ثلثة الحاجبي واحد في
~~الاستثناء والبدل في متصل واثبات غيرهما ومنفصل في محصور قليل وما يقرب
~~مدلوله في غيره والصحيح جوازه إلى واحد مطلقا لنا عدم المانع ولزوم التحكم
~~وامتناع كل تخصيص لو لم يجز في سماحة رأيت كل من في البلد وقد رأى واحدا لو ms079
~~سلم لا يفيد واستهجان العدول من الأخضر إلى الأطول مم مثل الف سنة الا
~~خمسين وله عشرة الا تسعة وأولوية الأكثر غير ناهض وامتناع تخصيص خاص مصادرة
~~قيل لو كان الباقي واحدا لم يوجد العلاقة قلنا على ما اخترناه لا حاجة
~~إليها للأكثر قبح اكلت كل رمانة ولم تأكل الا واحدة وكل أخذت ما في البيت
~~وقتلت من في البلد وتقدم جوابه وللقفال في صحة اطلاق كل لفظ على أقل مراتبه
~~ورد بان التخصيص غير الاطلاق وللقاضي ومن يليه ما قيل في الجمع ورد بان
~~PageV00P177
# الجمع ليس بعام واحتج الحاجبي بما للأكثر من غير زيادة و هو كما ترى ويع
~~في مثل لا أكلم أحدا ولا اكل طعاما إذا نوى معينا ثم تقييد المطلق مثله مما
~~ذكر بلا تفاوت فصل العام المخصص حقيقة في الباقي لا مجاز فيه كالحاجبي ولا
~~إن كان منحصرا كالرازي ولا في الاقتصار عليه دون تناوله كالفخري ولا ان خص
~~بمستقل كالبصري و لا بغير شرط أو صفة كالقاضي ولا بغير استثناء أو شرط
~~كالباقلاني ولا بغير دليل لفظي كما قيل لنا تبادره بلا قرينة وهو آية
~~الحقيقة والمتوقف عليها خروج الغير لا ارادته و بقاء التناول على ما كان
~~وخروج ما كان معه غير قادح لإسناده إلى غيره وقيل لأنه لا يغير تناوله
~~وللباقي وفيه نظر ولنا توقف التجوز على العلاقة ولا يوجد لو بقي الواحد
~~لفقد المشابهة وعدم كونه جزءا أو جزئيا ومجرد علاقة الفردية غير معتبرة قيل
~~لا يكفي في التخصيص بقائه قلنا PageV00P178
# تقدم جوازه على أن وقوعه في كلامهم لا يمكن انكاره الحاجبي لو كان حقيقة
~~لزم اشتراكه لظهوره في الاستغراق قلنا إرادة الاستغراق باقية وخروج البعض
~~بالمخصص لا ينافيه بإرادة الباقي مطلقا بالوضع الأول لا الثاني ومقيدا
~~بالوحدة من المركب لا العام والاسناد بعد الاخراج فلا يلزم نسخ ولا تجوز
~~قبل لو كان حقيقة لكان كل مجاز حقيقة لاستوائهما في التوقف على القرينة
~~وجوابه قد تقدم الرازي إذا بقى المنحصر لم ms080 يعم ورد بالمنع لما مر من أن
~~الفرق تحكم الفخري العام كتكرار الآحاد فالاقتصار على البعض مجاز وان
~~تناوله حقيقة وجوابه ظاهر البصري المستقل يقتضي التجوز لإيجابه الاستعمال
~~في بعض ما وضع له وغيره لا يوجبه والا كان نحو المسلم ومسلمون مجازا وأجيب
~~بمنع التعليلين لما مر ولجزئية اللام والواو قيل المقيد بالمستقبل يتناول
~~الغير والمقيد بغيره لم يتناول قلنا المركب غير متناول و PageV00P179
# والمفرد تناوله وحجة البواقي مثله الا ان الاستثناء ليس بتخصيص عند
~~القاضي والصفة مستقلة عند الباقلاني واللفظي لمستقبل كغيره عند الاخر فصل
~~المخصص بمبين حجة في الباقي وثالثها في أقل الجمع ورابعها ان خص بمعتل
~~وخامسها ان لم يفتقر إلى بيان وسادسها إن كان منبيا عنه لنا تقدم من بقاء
~~التناول والرفع عن غيره لا يصلح للمنع وتمسك السلف والذباهما الكل لو اخرج
~~البعض ولزم وطرح كل عام لولاه للمثل المشهور وقيل لعدم توقف دلالته على فرد
~~على الاخر والا لزم الدور أو التحكم و فيه انه دور معية والتوقف في التعقل
~~فيه غير لازم كما في العلة والمعلول النافي التخصيص أبطل الظهور فلا يبقى
~~حجة ورد بالمنع قالوا غير العموم مجازاته فيتردد بين الباقي وابعاضه ورد
~~تبعيته للدليل وعلى ما اخترناه فجوابه أظهر القائل بأقل الجمع هو المتحقق
~~وغيره مشكوك وجوابه PageV00P180
# ظاهر وحجج البواقي غير صالحة للتعرض لظهور وهيها فصل الجواب ان لم يستقل
~~كلا ونعم يتبع السؤال وفاقا والعام ان استقل لا يخصصه السبب بسؤال وغيره
~~كبئر بضاعة وشاة ميمونة والشافعي مخصص لنا ما مر من وجود المقتضي وكونه
~~جوابا غير ناهض بالمنع ويمسك السلف باية السرقة والتثبيت وغيرهما يؤيده قول
~~الصادق (ع) لا يكونن ممن يقول للشئ انه في شئ واحد وتفويته المطابقة مم
~~ومعرفة السبب ومنع تخصيصه من الفوائد والقطع بدخوله حاصل فاخراجه بالاجتهاد
~~بطل وعدم عموم لا تعديت بعد تعد عندي للقرينة قيل فأت ظهوره فتردد بين
~~مجازاته قلنا النص في صورة بالقرينة لا يمنع ظهوره في غيرها وفرع عليه عدم ms081
~~اختصاص العرايا بالمحتاج مقدمة الخاص لا يعممه التعميم لما تقدم مثاله ان
~~تحلف خصومة ان لا يشرب مائه من عطش فصل لا يستدل بالعموم PageV00P181
# قبل الفحص عن المخصص خلافا للصيرفي ويكفي ما أوجب ظن العدم خلافا للقاضي
~~لنا على الأول ايجاب حقيقة الاجتهاد له كالبحث عن المعارض والفرق بينهما
~~بطل فلولاه تخرج منه أصل فاسد وأيضا شيوع التخصيص أوجب الشك فوجب الفحص
~~وأصالة العدم غر كافية وتبادر العموم لذاته لا ينافي عدمه لغيره كالمثل
~~الساير وعلى الثاني انتفاء القطع في الأكثر فيبطل العمل الصيرفي لو وجب
~~لوجب عن المجاز قلنا الفرق قائم ومع فرض المساواة ملتزم القول بان أكثر
~~اللغة مجازات لا أصل له قيل احتج به السلف قبله شائعا بلا نكير قلنا يكذبه
~~التتبع قيل مفهوم آية التثبيت ينفيه عن خبر العدل قلنا لاحتمال الكذب لا
~~مطلقا والا نفاه عن المجمل القاضي كثرة البحث أو فحص المجتهد يفيد القطع
~~قلنا مم ولذا يرجع بالأقوى فصل المخصص اما متصل وهو الاستثناء المتصل
~~والشرط PageV00P182
# والغاية والصفة وبدل البعض أو منفصل وهو العقل والحس والعرف والنية
~~والاجماع والسمع وفعله وتقريره والاستثناء كصيغه حقيقة في المتصل مجاز في
~~المنقطع وقيل مشترك فيهما لفظا وقيل معنى لنا التبادر وأولوية المجاز على
~~الاشتراك وعدم حملهم عليه الا مع تعذر المتصل والتخلف في باب الاقرار
~~لمراعاة الأصل والاستعمال أعم من الحقيقة وهو الاخراج بحرف وضعت له غير
~~الصفة وخرج بالوضع مثل الغاية وبالأخير مثل آلهة الا الله وبعضهم لم يعتبره
~~والشهرة في نحوله الف الا مائة برفعها وقيل الاخراج بالا وأخواتها وقيل
~~نحوها وينتقض طردا بمثل الغاية وله الف يحط مائة وله الخاتم ولي فصه الا ان
~~يراد بالمعطوف الأداة الموضوعة له الغزالي هو قول ذو صيغ محصورة دال على
~~المذكور لم يرد بالقول الأول ونقض عكسه بكل فرد وطرده بالشرط والوصف والنفي
~~PageV00P183
# الصريح ويمكن بشديده بأدنى عناية وقيل لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال
~~على مدلوله غير مراد بمال تصل به ليس بشرط ولا ms082 صفة ولا غاية ورد بإرادة
~~مدلوله من الأول وباشتماله على اللغو وانتقاض عكسه بالمفرغ و طرده بمثل قام
~~القوم لا زيد وقد يصلح بتعسفات باردة فصل يشترط فيه الاتصال عادة والا لم
~~يستقر عقد ولم يتحقق اقرار وحنث ولم يعلم صدق وكذب ويؤكده اجماع الأدباء
~~وما روي من تعينه التكفير عن اليمين و مع أن الاستثناء أسهل وتجويز ابن
~~عباس لو ثبت لا ينتهض حجة وما روي من انفصاله عن قوله لاغرون قريشا محمول
~~على العادي وما احتجوا به في واقعة سؤال اليهود غير فاهض والقول بجوازه في
~~القرآن أو بالبينة مدفوع بما مر وما روي من وقوعه بين لا يستوي وغير أولي
~~الضرر لم يثبت وفروعه في مثل الأقارير والايمان كثيرة وقس عليه الشرط واصله
~~PageV00P184
# فصل الأكثر المراد بالعشرة في له عشرة الا ثلثة سبعة والا قرينة التجوز
~~فالاستثناء تخصيص وقيل معناها واخرج ثم أسند فلم يسند إلى سبعة فليس بتخصيص
~~واقعا وان احتمله ظاهرا وهو المختار وهو قول القاضي بان المجموع بازائها
~~فلها اسمان مفرد ومركب مع أظهريته في عدم التخصيص راجع إليه ولولاه لم
~~يتحصل معناه وارجاع المختار إلى الأول وبالعكس وهم لاختلافهما في الاستعمال
~~حقيقة ومجاز فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوز مع خروج التقييد ورجوعه
~~إلى المختار مع دخوله ولزوم ابطال النصوص والقطع باسقاط الخارج والاسناد
~~إلى الباقي ولزوم الاستغراق أو التسلسل في اشتريت الجارية الا نصفها والجزم
~~بعود الضمير إلى كلها لبطلان عود إلى جزء الاسم ولظهور إرادة نصف كلها
~~ولئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الأكثر لابد من PageV00P185
# إرادة الباقي والا لزام كون الاقرار بعشرة وكذب ما هو صدق قطعا ورد بتأخر
~~الاسناد عن الاخراج و يع في حصول التعارض وعدمه فيظهر الثمرة في مقام
~~الترجيح فصل الاستثناء المستغرق بطل وفاقا وغيره جائز مطلقا لا في إذا لم
~~يرد على النصف كالحنبلي ولا إذا نقص منه كالقاضي ولا في غير العدد كبعضهم
~~لنا قوله تعالى الا من اتبعك من الغاوين والا عبادك منهم المخلصين ms083 و الحديث
~~القدسي كلكم جائع الا من أطعمته والاجماع عليه لزوم واحد إذا قال على عشرة
~~الا تسعة وثبوت الدلالة وعدم الصحة لا يجتمعان قيل الأقل قد ينسى فيستدرك
~~ويرد غيره للزوم الانكار بعد الاقرار والاستهجان و أجيب بالنقض بما ذكر وله
~~واحد وواحد إلى عشرة والحل يكون الكلام جملة واحدة وعدم استهجان مردود فصل
~~المستثنى بالايجاب منصوب وفي النفي إن كان مفزعا يعرب PageV00P186
# بحسب العوامل والا فكان متصلا يجوز فيه النصب ويختار البدل والا فمنصوب
~~مع امكان التسلط وبدونه النصب عند جماعة والاتباع عند الآخرين ويع في مثل
~~ماله الا عشرة بالرفع أو النصب وماله عشرة الا درهما أو درهم وماله خمسة
~~أثواب الا درهما أو درهم فصل صيغ الاستثناء حقيقة فيه مجاز في الصفة فالحمل
~~عليها يتوقف على قرينة ودعوى تبادرها في غير معروف و اشتراط الانطلاق فيه
~~مشهور ويع في مثله له عشرة الا واما خلا درهما أو درهم أو غير درهم له الف
~~غنم غير ثوب وقس عليها البواقي فصل الاستثناء المجهول بطل فيلغى العقود
~~وتقيد الأقارير إلى البيان والبيان بالأقل مقبول وبالمستوعب مبطل وقيل يبطل
~~ولا يبطل فيكلف لبيان حتى يأتي بغيره ويع في مثل بعتك صبرة أو هذا الدار
~~الا منا أو بعضا وما بعتك الا منا PageV00P187
# أو بعضا وله الف شيئا فصل تقديم المستثنى كالعاطف غير جائز الا إذا تقدمه
~~فعل النفي لاحرفه وتوسطه ان لم يتصدر والمستثنى منه محل وفاق والا فثالثها
~~يجوز إن كان العامل متصرفا ويع في مثل الا درهما له عشرة وليس أوما الا
~~درهم له دراهم وله الا عشرة مائة ومائة الا عشرة له فصل الاستثناء من
~~الاثبات نفي وبالعكس خلافا للحنفي لنا النقل وكلمته التوحيد قيل دلالتها
~~عليه شرعية لا لغوية قلنا مكابرة قالوا لا يلزم في مثل لا صلاة الا بطهور
~~بثبوت الصلاة بمجرده قلنا لم يخرج منها بل المخرج ما يقدر من صلاة
~~فالاستثناء تام أو باقترانها فمفرغ والنفي تعلق بالصحة فمفيد عدمها بدون
~~الاقتران ms084 مطلقا وثبوتها معه في الجملة فعدمه معه أحيانا غير قادح قيل يفيد
~~علية الوصف فالتخلف بطل قلنا إذا استقل ولم يعارضه قاطع PageV00P188
# قالوا يرد الاشكال في المنفي الأعم ومثل ما زيد الا عام قلنا مبالغة أو
~~قصر على اكد الصفات وجعله منقطعا خروج عن قانون اللغة ويع فلو حلف ان لا
~~يجامع الا مرة حنث بتركه بالمرة مقدمة نفي المثبت ردا لا يقتضي اثباتا وان
~~لم يتغير الاستثناء ولذا يبقى النصب بحاله مثل ما على الف الا مائة بعد
~~عليك الف الا مأته فصل المتعددة ان تعاطفت واستوعب اللاحق السابق رجعت إلى
~~الأول والا عاد كل مال إلى متلوه حذرا عن التناقض أو ترجيح المرجوح وعلى
~~التقديرين يبطل ما يحصل به الاستغراق فلو قال له عشرة الا تسعة إلى الواحد
~~ثبت الخمسة ولو رجع إلى التسعة ثبت الواحد والضابط القاء المنفية من
~~المثبتة واثبات الباقي فصل المتعقب للجمل أو المفردات يحتمل الكل والأخيرة
~~لعموم الوضع لا للاشتراك كالسيد ولا للجهل كالقاضي و PageV00P189
# ولا يختص به كالشافعي ولا بها كالحنفي ولابه مع التعلق كالبصري ولا بها
~~مع التحلل كالجويني ولا به ان ظهر الاتصال وبها ان ظهر الانقطاع والا
~~فالوقف كالحاجبي لنا تصريحهم بان الصيغ المعينة لخصوصيات الاخراج بوضع عام
~~واحد فبطل الأربعة الأول وبان المبحث عند الاطلاق فلغى الثلاثة الأخر وخصوص
~~الموضوع له كعموم الوضع فيها ثابت فجعلها حقيقة في القدر المشترك مجازا في
~~افراده بطل وقياسا على الأجناس والنكرات فاسد والفارق عنها قائم وتحكم
~~التفرقة بينها وبين الحروف والمبهمات تقريره لظهور تعينه فيهما وقول جماعة
~~بعمومه مزيف بوجوه فالأقسام المحققة باعتبار هما عموما وخصوصا ثلثة لا
~~اثنان للسيد أصالة الحقيقة وحسن الاستفهام و لا ينفعه مع اتحاد الوضع
~~للقاضي احتمالهما سواء فالوقف لازم قلنا الشمول الوضع لا للجهل بالمعين في
~~الواقع PageV00P190
# الشافعية العطف يصيرها كالواحد قلنا مم والمساواة الكلية بين الجمع
~~والآحاد غير مسلمة مع أنها لا تثبت تمام المطلق قالوا تشترك في المشيه
~~وباقي المتعلقات قلنا قياس بطل ms085 والفارق قائم بوجوه على أن الأصل مم قالوا
~~يستهجن التكرير قلنا القرينة الاتصال أو امكان التعبير بالأخص قالوا تصلح
~~للكل فالتخصيص تحكم قلنا الصلاحية لا يوجب الإرادة الحنفية الاستثناء خلاف
~~الأصل فيكتفي بالمتيقن ورد بالمنع والنقض بالشرط والصفة والحل بقيام
~~المقتضي قالوا لم يرجع في آية القذف إلى الجلد قلنا لوجود الصارف قالوا
~~الثانية حائلة كالسكوت قلنا مصادرة قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه مشكوك و
~~نقض بالأخيرة وحل بعموم الوضع قالوا الرجوع لعدم استقلاله فيقتصر على الأقل
~~المحقق قلنا أو لم يعم الوضع قالوا له عشرة الا ستة الا ثلثة للأخيرة قلنا
~~غير المبحث PageV00P191
# قالوا لو رجع إلى الجميع لزم تعدد الاضمار أو اجتماع العوامل على واحد
~~ورد بمنع لزوم الثاني وبطلانه لاستناد العمل في ما بعد الصيغة إليها
~~واخبارهم عن واحد بمتاضدين وتجويزهم قام زيد وذهب عمرو الظريفان ومنع
~~سيبويه معارض بتجويز الكسائي ودعوى اجتماع المؤثرين على اثر واحد واهية
~~وللبواقي صيرورتها بالتعلق والاتصال كالواحدة وبمقابلهما كالأجانب قلنا إن
~~كانتا من القرائن فغير المبحث والا فالمنع وارد وقد عد التخلل والاتصال
~~والاضراب منها ويعرف الاخر بأدواته وبإختلافهما نوعا مع اتحاد القضية وعدمه
~~أو حكما أو اسما إذا لم يشتركا في عرض وليس الثاني ضميره مقدمة عوده إلى
~~الأخيرة عند الكل مقدمة والنزاع في مدركه من كونه تمام ما وضع له أو جزءه
~~أو أحد فردية الداخل في الاخر فعلى المذاهب لا اشكال في مثل وقفت على
~~أولادي PageV00P192
# وحفدتي في الا الفسقة وفي نحو ألف درهم ومائة دينار الا خمسين يتردد على
~~الأخيرين في عود الكل إلى الكل فتوزع أو إلى كل واحد وكذا إذا تعدد المقر
~~له فصل التخصيص بالشرط كالاستثناء فيما تقدم وقسموه إلى عقل وشرعي ولغوي
~~والأخير بالسبب أشبه فالمقسم أعم من الشرط الأصولي وهو قد يتحد ويتعدد معنى
~~أو لفظا على الجمع أو البدل و الجزاء كل فان تعدد الشرط جمعا توقف المشروط
~~جمعا أو بدلا على الشرطين وبدلا يكفي الواحد ويع في مثل ان دخلتما ms086 الدار
~~فأنتما طالق إذا دخلت إحديهما و مثل إن كان زانيا ومحصنا فارجم وإن كان
~~نباشا أو سارقا فاقطع وان شفيت فهذان أو سالم وغانم أو أحدهما حرم الشرط ان
~~وجد تدريجا فيوجد مشروطة بعد كماله أو ارتفاع جزء ان شرط عدمه فصل التخصيص
~~بالغاية والصغة وبدل البعض كالاستثناء في أكثر الاحكام PageV00P193
# في مثل فالآن باشروهن إلى حتى يتبين ووقف على ولدي وحفدتي الفقراء أو
~~العلماء منهم ويتأتى الاتحاد و التعدد في الغاية وما قيد بها كالشرط وقيل
~~لا يصح تعددها لان الواحد لا يعقل له نهايتان فهي في المرتبة الأخيرة وفي
~~المتفقة الكل فصل التخصيص بالحال و التمييز جايز وكذا الظرفان كالتقيد بها
~~مثل أكرم الناس صالحين أو صلاحا أو في الجمعة أو المسجد وهي في العود إلى
~~متعدد كالاستثناء ويع في مثل على أن أصلي وأتصدق حاضرا وسرا أو يوم كذا أو
~~موضع كذا فصل الحق صحة التخصيص بالعقل لقوله تعالى الله خالق كل شئ وخروج
~~الصبيان عن بعض العمومات به المبين يجب تأخره وصفا لا ذاتا والقياس على
~~النسخ مردود بالفرق ومنع حكم الأصل وعلية الوصف و إرادة العموم لغة جايز
~~وتقديم أقوى المتعارضين PageV00P194
# واجب فصل التخصيص بالجنس واقع مثل وارتيت من كل شئ وبالعرف شايع كالدابة
~~ومثلها والمنكر مكابر وحجته واهية وبالنية جايز كما في الايمان و النذور
~~وبعض الأقارير والايقاعات والسر تأثيرها في الافعال وبالاجماع اجماعي
~~كتنصيف حد القذف على العبد والحق التخصيص كالنسخ به في الظاهر وبالمستند في
~~الواقع فالفرق بينهما تحكم وتوقف الثاني على خطاب الشرع دون الأول لا يفيد
~~فصل تخصيص الآحاد بالمتواتر ظاهر كأحدهما بالكتاب ومثله والكتاب بالمتواتر
~~ونفسه والخلاف في بعضها نادر والوقوع كأولوية الجمع يدفعه وفي تخصيص
~~الأخيرين بالأول ثالثها يصح ان خص بقاطع ورابعها بمنفصل وقيل بالوقف و الحق
~~الأول لنا أولوية اعمال الدليلين وشيوعه من السلف بلا نكير كتخصيص أحل لكم
~~بلا تنكح المراة PageV00P195
# على حتمها ويوصيكم الله بلا ترث القاتل قيل إن أثبت الاجماع فهو المخصص ms087
~~والا لم ينتهض حجة قلنا يفيد يفيد الاجماع على التخصيص به والعام والخاص
~~يتعاكسان في القطعية والظنية متنا ودلالة فتعادلا وعدم النسخ به للاجماع مع
~~أن التخصيص أهونن والامر برد ما خالف الكتاب منقوض بالمتواتر فيحمل على غير
~~المقام فبطل الثاني وتوقف معاوضة للعام على التخصيص مم ولزوم الضعف به غير
~~مقدمة فبطل الثالث والرابع وأولوية الجمع يرجح الخاص فاندفع الخامس فصل
~~فعله ينسخ العام ويخصصه فان اختص به فمع الرفع كليا نسخ في حقه وجزئيا
~~تخصيص وان اختص بنا ولم يثبت الناسي فلا يلزم شئ منهما وان ثبت فأحدهما في
~~حقنا وان عم الكل ولم يثبت فمع الرفع الكلي نسخ في حقه من جهة تخصيص من
~~أخرى وبدونه تخصيص من جهتين وان ثبت PageV00P196
# فاما بخاص فيلزم أحدهما في حق الكل أو بعام فقيل تخصص بالأول فلا يلزم
~~الاتباع وقيل بالعكس فيلزم وقيل بالوقف للأول أولوية الجمع لأعمية الثاني
~~والعكس يؤدي إلى الطرح أو تخصيص الأخص وللثاني أخصية الفعل والمخصص هو
~~الثاني معه فلا يلزم ما ذكر والحق الأول مع الرفع الكلي لأولوية التخصيص
~~على النسخ والثاني بدونه لان الفعل مع الثاني أخص من الأول ويع في مثل رجم
~~المحصن ان زنى وان اقتضت الآية جلده لرجمه الماعز مقدمة تقريره (ع) مخصص
~~للفاعل قطعا لثبوت حجيته وحمل غيره عليه يتوقف على ظهور جامع أو ثبوت حكمي
~~على الجماعة فصل المفهوم يخصص المنطوق لأولوية الجمع بين الحجتين قيل أضعف
~~دلالة فلا تعارض قلنا صالح للتقادم علن ان دلالة العام ضعيفة للمثل السائر
~~فيصح تخصيص قوله في الانعام زكاة والماء PageV00P197
# طهور لا ينجسه شئ بمفهوم في الغنم السائمة زكاة وإذا بلغ الماء كرا لم
~~يحمل خبثا فصل مذهب الراوي لا يخصص لأنه ليس بحجة كرواية ابن عباس وعمله في
~~الردة والمخالفة بالاجتهاد ممكن فلا يلزم القدح فيه ولو خالف للقاطع لم يخف
~~على غيره ولم يجز رده لمثله قيل لو خالف بالظني لبينة وعورض بالقطعي فصل
~~العامة مختلفون في التخصيص بالقياس وأصولهم ms088 يقرر الصحة ونحن متفقون على
~~المنع الا بما مر حجية ويع في مثل تخصيص المديون عن عموم خذ من أموالهم
~~صدقة قياسا على التمر بالرطب فصل عود إلى البعض كالاستثناء والصفة لا يخصص
~~وقيل يخصص وقيل بالوقف لنا انه لا يزيد على الإعادة و أيضا مجازية لفظ لا
~~يوجب مجازية آخر المخصص يلزم المخالفة للمرجع قلنا الاستخدام شائع المتوقف
~~تعارض المجازان بلا مرجح قلنا أحدهما يستلزم الاخر لان وضع الضمير
~~PageV00P198
# على الطباق للظاهر لا لما يراد به ودعوى العكس مكابرة على أن الظاهر أقوى
~~فتخصيص الضمير أولي قيل يلزم الاضمار قلنا التجوز يغني عنه ويع في مثل
~~المطلقات مع بعولتهن وان طلقتم مع الا ان يعفون وإذا طلقتم مع يحدث بعد ذلك
~~أمرا فصل إذا تنافى العام والخاص فان تقارنا فالخاص مبين واحتمال النسخ هنا
~~لا يعقل وان جوز قبل حضور العمل لانتفاء حكمته وان تأخر الخاص فبعد حضور
~~العمل ناسخ وقبله مخصص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وان الخطاب ومن عمم
~~القبح ولم يشرط البعدية في النسخ ناسخ والمشترط يرجح بالخارج وان تقدم
~~فكالمقارن وقيل العام ناسخ لنا عدم لزوم القبح مطلقا بخلاف العكس وأولوية
~~التجوز على الالغاء والنسخ لكونه أغلب لا لان الرفع أصعب لافتقار البقاء
~~كالحدوث إلى المؤثر على أن النسخ بيان PageV00P199
# الانتهاء لا الرفع لإيجابه التغير في العلم وتأخر المبين وصفا حاصل وذاتا
~~غير لازم والمثال المصنوع غير ناهض لقيام الفرق بين النصوصية والعموم قول
~~بعض الصحابة كنا نأخذ بالأحدث محمول على غير المخصص جمعا وان جهل التاريخ
~~فكالمقارن أيضا لأولوية التخصيص وعمل السلف والالحاق بالأغلب واحتمال النسخ
~~معلق على ما تعارض فيه الأصلان فيسلم ما ذكر على أنه في اخبار العترة مفقود
~~وتاريخ الآيات مضبوط والامر في اخبار النبي (ص) هين و في الأول نظر الجواز
~~استناد الكشف إليهم وانقطاع الوحي يمنع من حدوثه كغيره من الاحكام مقدمة
~~البناء على الخاص فرع تقاومه فتقديم العام بدونه لازم وبه يدفع التنافي
~~بينه وبين اطلاق الامر ms089 بتقديم الموافق للكتاب أو المخالف لمذهب العامة
~~وغيرهما وقد يدفع فيه الجمع و التخصيص جمع وهذا يصح لو لم يبطل التقارم
~~بقوة PageV00P200
# العام مقدمة العام والخاص من وجه ان تنافيا خصص الأضعف بالأقوى كما مر في
~~الامر بالصلاة والنهي عن التصرف في المغصوب والا خصص كل بالآخر مثل كل ماء
~~لم يتغير لم ينجسه شئ وكل ماء بلغ كرا لم ينجسه شئ وكذا المطلق والمقيد مثل
~~أعتق رقبة سليمة ولا تعتق كافرة أو أعتق مؤمنة باب المطلق والمقيد فصل قد
~~تقدم ان المطلق ما دل على شايع في جنسه فالمقيد خلافه والشائع ما اخرج من
~~شياع بوجه فان اختلف حكمهما فلا حمل الا مع التوقف مثل ان ظاهرت فأعتق وفيه
~~مع لا تملك كافرة والا فان أتحل سببهما منفيين عمل بهما اجماعا لعدم
~~المنافاة ومثبتين أو مختلفين حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين وتحصيلا
~~ليقين البراءة وحمل التقييد على التخيير أو الأفضلية يوجب التجوز وقيل
~~حملكم يوجبه قلنا لو سلم فهو أرجح والحق ان التقييد PageV00P201
# بيان لرجوعه إلى التخصيص وقيل نسخ ان تأخر المقيد لتوقف البيان على دلالة
~~المطلق عليه تجوز أو نقض بتقدمه وبالتقييد باللازم ودفع بوجودها بالقرينة
~~كما في التخصيص وان اختلف فالحمل عندنا بطل وعندهم بالجامع ثالث ويع في مثل
~~لا يتبعوا الذهب به الا مماثلا مع الا يدا بيد والامر بوضع اليد في التيمم
~~تارة وبضربها أخرى مقدمة الحمل انما هو المطلق بالنظر إلى الوصف لا الأصل
~~فذكر الشئ تارة وعدمه أخرى لا يقتضي التقييد والمخالف مكابر ويع في مثل ذكر
~~الاطعام في بعض الكفارات تارة وعدمه أخرى وذكر الراس في الوضوء وحذفه في
~~التيمم فصل إذا قيد المطلق بمتنافيين تساقطا وبقي التخيير كتقييد المرة
~~الترابية في الولوغ بالأولى مرة وبالأخرى أخرى ويعمل بهما لو تعدد نوعا وان
~~اتحد جنسا كتقييد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع PageV00P202
# بالتفرقة مقدمة أكثر ما ذكر في التخصيص يجري في وفاقا وخلافا وردا
~~واختيارا باب المجمل والمبين فصل المجمل ما دلالته ms090 غير واضحة أو ما دل على
~~أحد محتملاته دلالة مساوية وقيل ما لا تستقل بنفسه في معرفة المراد فالمبين
~~مع دخول البيان خارج ومع خروجه داخل ونقض طردا بالمجاز المطلق والمبين إذا
~~اعتبر مجردا وقيل مالا يمكن معرفة المراد به ونقض طردا بالمشترك المبين
~~ودفع بعدم صدق مع الجزئية وثبوت الفردية بدونها نعم النقض بالمجاز لازم كما
~~مر هذا إذا اعتبر تقييده بالاستقلال والا لم يدخل فيه مجمل وقيل ما لا يفهم
~~منه شئ عند الاطلاق ونقض طردا بالمهمل والممتنع وعكسا بما يفهم من محامله
~~واحد لا بعينه وللموجه دفعه بأدنى تكلف فصل الاجمال اما في الفعل أو اللفظ
~~المفرد بالاعلال أو الأصالة المترددة بين حقايقه أو افراد حقيقة واحدة
~~PageV00P203
# أو مجازاته المتكافئة فان نرجح واحد لكونه أقرب أو أظهر أو أعظم ومقصودا
~~تعين أو المركب في هيئة أو مرجعية لضمير أو ما قيد به من صفة أو استثناء
~~فصل إضافة الاحكام إلى الأعيان لا يوجب الاجمال خلافا للبصري لنا ظهوره
~~عرفا في المنفعة المقصودة كتحريم الاكل والوطي في حرمت عليكم الميتة
~~وأمهاتكم ويقرره السبق والاستقراء قيل يحتمل تقديرات وارتكاب الكل تعدية عن
~~الضرورة والبعض المعين تحكم فتعين المبهم قلنا الدلالة مرجحة فصل لا اجمال
~~في آية السرقة خلافا للمرتضى لنا ظهور اليد في كل العضو والقطع في الإبانة
~~واطلاقهما على البعض والمشق تجوز والاحتمال مع الظهور لا يوجب الاجمال فصل
~~لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور وثالثها إن كان شرعيا لا لغويا لنا ان
~~ثبت عرف في الصحيح أو نفي الفائدة فلا اجمال PageV00P204
# والا حمل على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة لإيجابه نفي الصفات بأسرها
~~فيصير كالعدم والدلالة عليه بالتزام ثابتة وانتفاء المطابقة هنا غير قادح
~~لأنه كالتخصيص لعموم دلالة مستقرة قيل تعدد المجازات و لا مرجح قلنا الا
~~قريبة مرجحة قيل اثبات لغة بالترجيح قلنا تعيين أحد المجازات بالدليل
~~للمفصل انتفاء الشرعي بانتفاء شرطه فلا اجمال بخلاف اللغوي وجوابه ظاهر فصل
~~لا اجمال في مثل ms091 رفع عزامتي الخطاء لظهوره في رفع المؤاخذة وعدم سقوط
~~الضمان بدليل من خارج و دعوى عدم تناولها له ممكنة قيل لا يضمر جميع ما
~~يمكن لان الضرورة يقدر بقدرها والبعض مبهم قلنا العرف عينه فصل اجمال في
~~أية المسح خلافا للحنفية لنا إن كان الباء للتبعيض كالامامية أو ثبت عرف في
~~البعض كالشافعية أو في الكل كالمالكية فلا اجمال والا فالظاهر PageV00P205
# حمله على القدر والمشترك دفعا للاشتراك والمجاز قالوا يحتمل البعض والكل
~~ولا مرجح قلنا النص أو العرف أو الدليل مرجح فصل قيل ماله مجمل شرعي ولغوي
~~مجمل مثل الطواف بالبيت صلاة والاثنان فما فوقهما جماعة والحق ان تعين
~~الشرعي لان شأنه (ص) تعريف الاحكام لا اللغة ومثله ماله مسميان كالحقايق
~~الشرعية وللمخالف ثلثة أقوال كلها ضعيفة وحججها ركيكة فصل الامر بجمع منكر
~~ليس بمجمل لوجوب حمل على الأقل قيل يحتمل الأكثر قلنا أصل العدم ينفيه فصل
~~ما يطلق على معنى و على معنيين مجمل والأكثر يحمل عليهما لتكثير الفائدة و
~~عورض بأغلبية الوضع للواحد قالوا احتمال التواطؤ والمجاز أظهر من الاشتراك
~~وحده قلنا لا يثبت المطلق و يجري في كل مجمل فصل التكليف بالمجمل جايز في
~~الحكمة و واقع في الكتاب والسنة والمنكر مكابر ومثل اتوا حقه PageV00P206
# وان تذبحوا بقرة والا ما يتلى عليكم حجة عليه ولا اختلال مع القرينة
~~والتطويل قد يكون لحكمة خفية والاجمال قد يقصد والتهيؤ للامتثال فائدة فصل
~~البيان يطلق على التبيين وهو الاخراج إلى الوضوح على الدليل وهو ما يوجبه
~~من قول أو فعل أو عقل أو إشارة أو كتابة وعلى المدلول وهو العلم عن الدليل
~~والمبين نقيض المجمل فهو المتضح بنفسه أو بغيره مما تقدم ويكون فعلا مفردا
~~ومركبا مقدمة البيان بالقول اجماعي وبالفعل أصح القولين لوقوعه وأدليته
~~وأطوليته غير مسلمة ولم سلمت فغير ضائرة وايجابها التأخير الممتنع مم ويعلم
~~كونه بيانا بالضرورة أو النظر أو النص فان اجتمعا وتوافقا وعرف السابق فهو
~~البيان وان جهل فأحدهما وان اختلفا فالفعل لدلالته بنفسه وأولوية ms092 الجمع فصل
~~بيان الظاهر بالأدنى بطل وبالمساوي والأقوى جايز كما في المجمل بالكل
~~PageV00P207
# لعدم التعارض فصل تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وفاقا لإيجابه
~~التكليف بالمحال إليه جايز وثالثها في المجمل دون ماله ظاهر ورابعها
~~كالثالث في الأول مطلقا و في الثاني في الاجمالي لا التفصيلي وخامسها
~~كالرابع في غير النسخ وسادسها ممتنع في غيره لنا عدم المانع وامكان المصلحة
~~وكون البيان لتأتي الامتثال فلا حاجة إليه قبله وجواز تأخير الأول أو وفاقا
~~فهو أولي وقوله (ع) ثم إن علينا بيانه والحمل على التفصيلي تحكم ووقوعه في
~~مثل الصلاة والزكاة والحج والمغنم وحد الزنا والسرقة و في قوله إن تذبحوا
~~بقرة والاطناب سؤالا وجوابا في بيان صفاتها أوجب تعينها أو تعنيفهم
~~لتوانيهم بعد البيان وقول ابن عباس لم يثبت وايجابه التأخير غير وقت الحاجة
~~مم لان الامر لا يفيد الفور ولنا نزول ان الذين سبقت بعد ما قصة ابن
~~الزبعري وكونه لزياد ايضاح المتضح PageV00P208
# بنفسه أو بالعقل دعوى بلا دليل للمانع لزم الاغراء والخطاب بما لا يفهم
~~ونقص بالنسخ وحل بتقرير تجويز التجوز وحصول الفهم على التردد للمفصل الأول
~~لزوم الاغراء بالجهل والمنافات للوضع في الثاني دون الأول قلنا لو لم يجوز
~~التخصيص ولم يتضح الغرض وقت الحاجة قيل التأخير إلى مدة معينة تحكم والى
~~الأبد خطاب بما لا يفهم قلنا إلى معينة عند الله وهو وقت التكليف ثم
~~الاجماع على حسنه في النسخ بل اشتراطه حجة عليهم و للثاني لزوم الاغراء فيه
~~دونه مع ارتفاع البيانين فلو وجد الاجمالي على إرادة غير الظاهر وجوابه
~~ظاهر وللثالث ما للثاني لا النسخ عنده مخرج وللرابع استلزام التأخير في
~~المجمل للجهل بصفة العبادة وفي العام للشك في إرادة كل فرد بخلاف النسخ ورد
~~بلزومهما فيه وقتا فالمحذور مشترك والحل يعلم مما مر فصل تأخير اسماع
~~المخصص PageV00P209
# الموجود جايز وإن كان شرعيا لما تقدم والفرق تحكم ولوقوعه في آية الميراث
~~والسرقة والحج واقتلوا المشركين قيل يوقف العمل على العلم بعدمه قلنا الظن
~~يكفي ms093 له قيل يوهم العمل في الكل وهو تجهيل قلنا لو لم تجوز التخصيص مقدمة
~~التبعيض في التأخير جايز لعدم المنع ووقوعه فيما مر قيل يوجب الاغراء
~~بالجهل لا يهمه العمل في الباقي وأجيب بما مر مقدمة تأخير التبليغ إلى وقت
~~الحاجة جايز لعدم المانع وامكان المصلحة والامر بالتبيلغ لا يفيد الفور باب
~~الظاهر المؤل فصل الظاهر ما دلالته ظنية بالوضع أو العرف كالغايط والتأويل
~~الحمل على المرجوح لدليل فان رجحه قيل والا فلا والقريب منه يترجح بأدنى
~~مرجح كحمل انما الصدقات على بيان المصرف و البعيد يفتقر إلى الأقوى كحمل
~~انما الربوا في النسبة على مختلف الجنس والمتعدد لا يترجح بشئ كتأويل المسح
~~بالغسل PageV00P210
# في آية الوضوء ويختلف قربا وبعدا باختلاف المشارب وللحنفية في بعض
~~الظواهر تأويلات بعيد من دون دلالة مرجحة كتأويل لا صيام لمن لا يثبت
~~بالنذور والقضاء و اطعام الستين باطعام طعامهم وفي أربعين شاة شاة بقيمة
~~شاة وخبر غيلان بابتداء النكاح أو الأول وخبر الديلمي بمثله باب المنطوق
~~والمفهوم فصل المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق بان يكون حكما للمذكور
~~وان لم يكن بعينه مذكورا أو صريحه مطابقي أو تضمني وغيره الزامي فان قصد
~~فمع توقف الصدق أو الصحة عقلا أو شرعا عليه مدلول اقتضاء مثل رفع عن أمتي
~~وارم واعتق عبدك عني وبدونه مع اقترانه بما لو لم يكن للتعليل كان بعيدا
~~تبنيه وايماء كما مر والا فمدلول إشارة ككون أقل الحمل ستة أشهر من حمله و
~~فصاله مع وفصاله وجواز الاصباح جنبا من جواز PageV00P211
# المباشرة إلى الصبح المفهوم ما دل لا في محله فإن كان موافقا للمذكور
~~فمفهوم موافقة وفحوى الخطاب و لحنه كتحريم الضرب من التأنيف وقد تقدم والا
~~فمفهوم مخالفة ودليل الخطاب قيل الفرق بين غير الصريح و المفهوم مشكل إذا
~~اللزوم فيهما ثابت والا امتنع الفهم وبطل الدلالة وكونه بينا في الأول غير
~~بين في الثاني يبطله التخلف غالبا والتسمية مجرد اصطلاح فلا بد من تخصيص
~~المنطوق بالصريح وعد ms094 الثلاثة من المفهوم أو جعله من غير الصريح والحق ان
~~الفرق بالحالية للمذكور وغيره واستفادته من التعريف ظاهرة وثبوت اللزوم
~~وعدمه فيه غير دخيل لامكان تحقق تسمية فالثلثة اما تعتبر احكاما للمذكور
~~فمن الأول أو لغيره فمن الثاني ولا يخرج بذلك عن أسمائها وان خرجت عن
~~المنطوق وقس عليها قسمي المفهوم وامكان تأتي الاعتبارين في بعض أمثلتهما
~~غير قادح لان PageV00P212
# لكل منهما ما يخصه فان جعل الحكم حرمة ضربهما كان منطوقا وان جعل نفس
~~الحرمة وأريد اثباتها للضرب كان مفهوما فصل مفهوم المخالفة أقسام مفهوم
~~الشرط والصفة والعدد والغاية والحصر والظرف واللقب و شرطه ان لا يظهر للقيد
~~فائدة غير التخصيص كأغلبيته أو توهم خروجه أو صدوره لسؤال أو حادثه أو
~~تقدير خوف أو جهل أو أولوية أو مساواة في المسكوت أو تقدم حكمه أو اقتضاء
~~حكمة لطلبه ويع في مثل قوله فان خفتم ان لا يقيما لخروجه فخرج الأغلب ونحو
~~على اعتاق رقبة كافرة أو معينة لأولوية ة المؤمنة والسليمة فصل مفهوم الشرط
~~حجة خلافا للمرتضى لنا التبادر وانتفاء المشروط بانتفائه ومساواة صيغة
~~الشرط للفظه عرفا وانتفاء المعلق عليه بانتفائه ظاهر وأصالة عدم النقل يثبت
~~المساواة لغة فدعوى حدوث إفادتها للشرطية باطل PageV00P213
# وورودها للسببية لا ينافي بل يؤكده والأصل عدم التعدد لو جوز ولو علم
~~فكالاستثناء لخارج ولنا لزوم اللغو في ذكره لولا المخالفة وهذا يجري في
~~الكل الا مفهوم اللقب لأنه لو أسقط اختل الكلام قيل فائدته رفع توهم
~~التخصيص أو ثواب الاجتهاد بالقياس قلنا فرع العموم والمساواة مع ثبوتهما
~~فغير المبحث قيل لا يوجد شرط لا يحتمل فائدة مما مر قلنا مجرد دعوى يدفعه
~~التتبع قيل اثبات وضع بالفائدة قلنا بل بالاستقراء على أنه أولي من
~~الاستبعاد وقد ثبت به الايماء ولنا السؤال عن علة القصر مع الامن والجواب
~~بكونه صدقة واستناد الفهم إلى الاستصحاب خلاف الظاهر على أن أصالة القصر
~~عندنا ثابتة للسيد ان أردن تحصنا وأجيب بالأغلبية و المبالغة وانتفاء
~~التحريم لانتفاء الاكراه وبمعارضة الاجماع ms095 قد يكون للشرط بدل قلنا فهو
~~أحدهما ويع PageV00P214
# في مثل إذا بلغ الماء كرا ووقفت على ولدي ان كانوا فقراء فصل مفهوم الصفة
~~حجة وفاقا للشيخ و الأشاعرة والشافعي وخلافا للسيد والمعتزلة والحنفي وأبو
~~عبد الله إن كان للتعليم أو البيان فكالأولين و الا فكالأخيرين لنا التبادر
~~ولذا يقبح مثل المسلم يأكل اشعار الترتب على الوصف بالعلية كما مر وقول أبي
~~عبيدة في مطل الغنى ظلم ولي الواجد تحل عقوبة واحتمال اجتهاده خلاف الظاهر
~~ومخالفة أخفش لم يثبت وما مر من لزوم اللغو لولاه واحتمال ان يكون للاهتمام
~~أو سبق خطوره أو بيانه بالنصوصية أو للسؤال عن محله وتقدم حكم غيره أو عدم
~~وجوبه واحالته على الأصل أو الاجتهاد لا يفيد ولو ثبت بعضها اخرج عن موضع
~~النزاع ودعوى امتناع خلوها عن أحدها مكابرة والاحتجاج بتكثير الفائدة بطل
~~للزوم الدور لتوقف الدلالة على تعقل تكثيرها لا حصوله بل لأنه PageV00P215
# اثبات الوضع بالفائدة ومثله ما قيل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك ولم يفد
~~الاختصاص لاندفاعه بثبوت الواسطة للمانع انتفاء الثلث وأجيب بثبوت الالتزام
~~وانكار اللزوم عرفا في مثله مكابرة قيل لو ثبت في الخبر وأجيب بالتزامه
~~والتخلف في بعض الموارد لقرينة من خارج على أنه قياس مع الفارق قيل لو صح
~~لما جاز التصريح بخلافه كما في المفهوم موافقة للتناقض وعدم الفائدة قلنا
~~لا تناقض في الظواهر ومفهوم الموافقة من القواطع ورفع توهم التخصيص من
~~الفوائد قيل لو ثبت لزم التعارض عند المخالفة كما في قوله اضعافا مضاعفة
~~وهو خلاف الأصل قلنا لا ضرفية مع قيام الدليل ويع في مثل ليس العرف ظالم حق
~~ويتخرج منه مسائل مقدمة ما ذكر من اختلاف واختيار ودليل وايراد وسؤال وجواب
~~جار في التقييد بالتمييز والحال فصل قيل مفهوم العدد PageV00P216
# حجة تقدم وقوله (ص) لأزيدن على السبعين ولزوم تحصيل الحاصل لولاه في مثل
~~خبر الولوغ وخمس رضعات يحرمن وقيل بالمنع لعدم ما يقتضي المخالفة وظهور
~~السبعين في المبالغة فالزائد مثله ولعله (ص) علم خروجه ms096 هنا من خارج ولو سلم
~~ففهم جوازه من الأصل لا المفهوم و الحق ان العدد إن كان علة أفاد المخالفة
~~في الأقل لزوال المعلول بزوال علته والموافقة في الأكثر لاشتماله على العلة
~~والزيادة غير منافية والا لم يفد النفي عما عداه كالاثبات فيه لعدم المقتضي
~~له واختلافه فيهما باختلاف الموارد إفادة مطلق الاتصاف بالعلية ممته فان
~~اتصافه ببعض الاحكام لا يوجب عليه له ولذا لا يتصف به الأقل والأكثر والقول
~~بان الحكم إن كان حظرا أو كراهة أفاد الاثبات في الزائد دون الناقص وإن كان
~~غيرهما فبالعكس ليس كليا مع أنه استنباط من القرائن لامن PageV00P217
# العدد ندائه ثم تصفح موارده في الاحكام يقرر ما اخترناه فصل مفهوم الغاية
~~أقوى المفاهيم وحجة عند الكل الا المرتضى ولا بعض الجماهير لنا ما مر من
~~التبادر وغيره ولولاه للغى ذكرها ولم يكن بيانا لاخر الفعل مع أنه صريح
~~المنطوق في مثل صم إلى الليل وقم إلى النهار و لكون المفهوم لازما له يرتفع
~~بارتفاعه لا يلزم ايجادهما للمرتضى ما مر في الصفة وجوابه ظاهر وقيل النزاع
~~في الاخر نفسه لا فيما بعده فيرجع إلى ما تقدم فصل الحصر بالا منطوق وفاقا
~~وبانما مفهوم وقيل لا يفيد وقيل منطوق لنا النقل والتبادر وجواز انما زيد
~~قائم لا قاعد بخلاف ما زيد الا قائم لا قاعد ودعوى عدم الفرق بين انما زيد
~~قائم وان زيدا قائم وبين انما إلهكم وما إلهكم الا الله مصادرة ومثله صديقي
~~زيد والعالم بكر لاعهد حيث لانتفاء الجنسية والعهد فتعين PageV00P218
# العموم والحصر والا أخبرنا بالأخص عن الأعم مع فقد الدلالة في محل النطق
~~ورد بجريانه في العكس وقد تفرق بينهما بتعسفات وباحتماله المعهود الذهني
~~بمعنى الكامل والمنتهى وقد يدفع بتكلفات فصل الظاهر حجية مفهومي الزمان
~~والمكان لبعض ما مر ويع في مثله يع ولا يلزمني الف في هذا اليوم أو في هذا
~~المكان فصل مفهوم اللقب ليس بحجة والا لزم الكفر عن زيد موجود ومحمد رسول
~~الله ويقرره انتفاء الثلث ms097 والمخالف فيه نادر واستفادة التغرير من أمي ليست
~~بزانية بالقرائن فصل المفهوم ثبت بالأصل ان وافقه فالفائدة في حجيته إذا
~~خالفه باب النسخ فصل النسخ لغة حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وقيل بالعكس
~~وقيل بالاشتراك لنا التبادر وأولوية المجاز عرفا بيان انتهاء حكم شرعي
~~بدليل شرعي متأخر فخرج مباح الأصل والانتهاء بمثل الموت أو PageV00P219
# الاستثناء ولا يعقل للنسخ حقيقة سواه والعقل لا يأتي عن اثبات مثله
~~لاختلاف المصالح باختلاف الأزمان و بيان الأمد أولا غير لازم واشتمال عدمه
~~على حكمة جايز وقيل رفع حكم الحل ورد بان الحادث ضد الباقي فليس رفعه أولي
~~من دفعه لاشتراكهما في تعلق السبب وبأنه تعالى ان علم الدوام فلا رفع والا
~~انتهى لذاته لامتناع التغير في علمه وتجويز تعدد الحادث بطل ودعوى اولويته
~~من غير علم السبب سفسطة وتعلق العلم برفعه بالناسخ ينافيه العلم بالامد
~~وجواز الرفع بالنسبة إلينا كلام آخر والحمل عليه فيجعل النزاع لفظيا قيل
~~تعلق الخطاب فلا ينتهي لذاته فلا بد من معدم قلنا تعلقه ظاهرا لا يفيد
~~وواقعا على الدوام مم والى أمد ينعدم بنفسه ثم تحديده باللفظ أو النص أو
~~الخطاب كبعضهم ينتقض عكسا بالنسخ بفعله (ص) وطردا بقول العدل نسخ حكم كذا
~~على أنه دليل النسخ PageV00P220
# لاعينه فصل النسخ جايز عقلا خلافا لليهود وواقع سمعا خلافا لابن بحر سيما
~~في القرآن لنا على الجواز تبعية الحكم للمصلحة وتنيرها بتغير الأزمنة وما
~~في التورية من أمر آدم بتزويجه بناته ببنيه وتحليل كل دابة لنوح ووجوب
~~تقريب خروفين كل يوم وقد رفعت اجماعا والقطع بنسخ الأديان بالاسلام وحكمه
~~بضرورة جوازه قالوا اتصاف واحد بالحسن والقبح محال قلنا مبني على ذاتيتهما
~~وقد مر فساده قالوا يؤدي إلى البداء أو الغيث قلنا لم يتجدد رأى وظهور ما
~~لم يكن بل بين نبوت حكم في وقت دون وقت واختلاف المصالح باختلاف الأوقات
~~ينفي الياس عنه قالوا يؤدي إلى ارتفاع المعدوم أو الموجود واجتماع النقيضين
~~قلنا المراد ارتفاع تعلق التكليف في وقت دون ms098 آخر قالوا لانسخ في المقيد
~~والمطلق والمؤبد لا يقبله للزوم التناقض وتعذر الاخبار بالتأييد ونفي
~~الوثوق PageV00P221
# عن وجود مؤبد قلنا لو قيد به الوجوب لا الواجب كما يأتي قالوا موقت عند
~~الله لعلمه بالواقع فلا نسخ قلنا بيان الانتهاء والرفع ظاهرا صادق قالوا
~~قال هذه شريعة مؤبدة قلنا فرية أو يراد طول الزمان كما تضمنه التورية في
~~عتق العبد ولنا على الوقوع آية القبلة و العدة والثبات والصدقة والوصية
~~للامرتين قيل استقبال بيت المقدس والاعتداد بالحول باق في بعض الصور قلنا
~~لغيرهما فخصوصيتهما لاغية في زوال تقديم الصدقة لزوال سببه وهو التمييز بين
~~المنافق وغيره قلنا يقتضي نفاق الصحابة بأسرهم غير على وهو بطل إذ يراد به
~~مالا يطابق الواقع فصل نسخ الشئ قبل فعله حايز لعدم المانع ومخاطبة العصاة
~~بالناسخ وقبل حضور وقته غير جايز وفاقا للمعتزلة والشريف والصيرفي وخلافا
~~للأشاعرة والمفيد والحاجبي لنا لزوم البداء لوجود PageV00P222
# شروطه الأربعة واختلاف المصلحة معه غير معقول و أيضا لو لم يتعلق الامر
~~به وقت النهي فلا نسخ والا تواردا على واحد في واحد وهو محال لقبح أحدهما
~~واجتماع النقيضين قيل تعلق قبله وانقطع التكليف عنده ومتعلقهما بعده فاختلف
~~وقتهما وان اتحد وقته ورد بتبيعتهما له في الحسن والقبح فتقدمهما في وقتين
~~مع اتحاده لا يفيد قيل التبقية ممة لجواز الابتلاء قلنا مكابرة و لو سلم
~~فلا يجري فيما نحن فيه قيل يجري الدليلان في كل نسخ قلنا إذا حضر وقت العمل
~~اختلف المتعلق والوقت والترك بالعصيان غير قادح الأشاعرة كل نسخ قبل وقت
~~الفعل لعدم تعقله بعده قلنا فعل البعض فارق فما لا يبعض لا ينسخ مثل صم
~~غداقا قالوا يساوي الرفع بالموت قلنا ينكشف به عدم التكليف فلا رفع قالوا
~~يمح الله ما يشاء قلنا مثله ما يشاء قالوا يحتمل كون الامر مصلحة في وقت
~~PageV00P223
# دون آخر قلنا المصلحة فيه تبعية لا ذاتية قالوا عاد الخمسون إلى الخمس
~~ورد بايجابه الطعن على الرسل قالوا نسخ تقديم الصدقة قبل وقته قلنا ms099 بل بعد
~~فعله قالوا أمر الخليل بالذبح ونسخ قيل التمكن قلنا لم يؤمر به بل بمقدماته
~~ولم سلم فامتثل وقطع فوصل والفداء لا ينافيه فصل شرط النسخ التبعيض وصحة
~~التغير و وقوعه في الأحكام الشرعية وتأخر الناسخ وصدوره من الشارع وعدا
~~التوقيت بغاية معينة لا مبهمة قيل والدوام وفيه نظر فصل نسخ المقيد
~~بالتأبيد جايز لأنه كالعام فيقبل التخصيص قيل يلزم التناقض قلنا ايجاب مقيد
~~بالابد لا يوجب تقييد التكليف به فالشرط ان يقيد به الفعل مثل صم ابدالا
~~الوجوب نحو الصوم واجب ابدا للزوم التناقض والضابط الجواز في متناول العموم
~~دون النص فصل يجوز النسخ بلا بدل وبالاستواء PageV00P224
# لامكان وجود المصلحة ووقوع الأول في تقديم الصدقة والامساك بعد الفطر
~~وتحريم ادخار لحوم الأضاحي والثاني في الكف عن الكفار وصوم عاشوراء وحبس
~~الزاني في البيوت والتخيير بين الصوم والفدية وقد يكون مثله أصلح فلا
~~ينافيه فات بخير منها وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وان يخفف عنكم مخصص
~~بغيره فصل نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ككليهما جايز لبعضهم لنا عدم
~~التلازم بينهما والوقوع في رجم الشيخين و الاعتداد بالحول قالوا هما كالعلم
~~والعالمية فلا ينفكان ورد بالمنع قيل الأول يوهم زوال الحكم والثاني بقاءه
~~قلنا لا ايهام مع الدليل قيل يزول إحدى الفاقدين قلنا تكفي الأخرى والحق
~~حرمة مس المحدث للثاني لا الأول للاجماع على صدق القرآن عليه دونه فصل نسخ
~~ايقاع الخبر جايز وإن كان مطابقا للواقع PageV00P225
# خلافا للمعتزلة لنا امكان حكمة يقتضيه فصدقه لا ينافيه ونسخه بالنقيض ان
~~لم يتغير بطل للزوم الامر بالكذب قطعا والا فجايز لعدم المانع كالأمر
~~باخبار كفر زيد بعد ايجاب الاخبار بايمانه ابدا واما نسخ مدلوله فمع ثبوته
~~بطل وبدونه إن كان مثل مثل أنتم مأمورون بكذا أو احتمل التجوز فغير المبحث
~~والا لم يجز للزوم الكذب فصل نسخ الكتاب والسنة بالمثل جايز كالكتاب
~~بالمتواتر و العكس والآحاد بهما وفي العكس قولان للمنع اجماع الصحابة
~~وبطلان ترك القاطع بالمظنون ورد بمنع وامكان المقابلة ms100 فالجمع أولي للتجويز
~~القياس على التخصيص والوقوع في مواضع وأولوية اعمال الدليلين من طرح الواحد
~~ورد بالفرق والمنع وعدم المقاومة والمعترض من الجانبين مستظهر فصل الاجماع
~~ينسخ وينسخ به خلافا للأكثر لنا امكان وقوعه في زمن الوحي فبثبوت الحكمين
~~جايز PageV00P226
# لاحتمال ورود النص بعده وقبله والناسخية ممكنة في المنفقد بعده ودعوى
~~الاستناد محال إلى النص دونه يوجب الغاؤه رأسا قالوا نقل المرتضى الاجماع
~~على خلافه قلنا كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالو يتوقف على انقطاع الوحي
~~قلنا مم يسمع لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن بطلانه وبغيره
~~يوجب تقديم الأضعف ورد بمنع قطعية كل اجماع وعدم المعارضة مع اختلاف الزمان
~~قالوا إن كان الأول قاطعا فالاجماع خطأ والا فالرفع غير معقول وجوابه ظاهر
~~قالوا النسخ بالشرع لا بالعقل قلنا الاجماع دلالة شرعية فصل القياس المعتبر
~~ينسخ وينسخ به لأنه دليل شرعي كالنص بخلاف غيره لسقوطه شرعا ونسخه اما برفع
~~حكم الفرع أو حكم الأصل وبقائه مع زواله غير معقول لانتفاء الجامع والحكمة
~~فصل المفهوم دليل معتبر فيصلح للنسخ كالمنطوق والحق استلزام نسخ أحدهما
~~PageV00P227
# لنسخ الاخر وثالثها جواز نسخ الأصل دون المفهوم و استحالة العكس لنا
~~استلزام نفي اللازم لنفي الملزوم وامتناع بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع
~~قيل التابعة للدلالة للحكم وهي باقية قلنا بثبوته فرع ثبوتها قيل دلالتان
~~متغايرتان فالانفكاك بينهما ممكن قلنا لو لم يثبت التلازم للمفصل عدم
~~استلزام نفي الملزوم لنفي لازمه بخلاف العكس قلنا التابعية يثبته قيل جواز
~~التأفيف بعد التحريم لا يستلزم جواز الضرر للأولوية في الفرع بخلاف العكس
~~قلنا لا يفيد مع التبعية فصل زيادة المستقل من العبادات غير ناسخة لعدم
~~رفعها احكاما ثابتة ومخالفة بعض العراقيين نادرة وحجتهم واهية وغيره نسخ ان
~~نفي ما ثبت شرعا وفاقا للبصري لا مطلقا كالحنفي ولا ان رفع اعتداد الأصل
~~كالقاضي ولا ان اتحدت معه كالغزالي PageV00P228
# ولا ان نفي المفهوم كما قيل ولا مثل المستقل به دون كالشافعي لنا ان
~~النسخ رفع ما ثبت شرعا ms101 ولا مدخلية لنفي غيره فيترتب عليه وجودا وعدما
~~فزيادة ركعة على ركعتين نسخ للتشهد أو التسليم وحرمة الزيادة وايجاب الصوم
~~بعد دخول الليل نسخ لكونه غاية و زيادة التعريب على الجلد والركن في الصلاة
~~نسخ ان ثبت تحريم الزائد وايجاب الزكاة في المعلوفة نسخ لمفهوم المخالفة
~~وتقييد الرقبة بالايمان نسخ مع التأخر و تخصيص مع المقارنة والتخيير بعد
~~التعين نسخ له والزيادة فيه كزيادة غسل عضو في الطهارة واثبات البدل للشرط
~~وإباحة قطع رجل السارق وثانيا ليست بنسخ لأنها لا ترفع غير مباح الأصل ويع
~~في اثبات الزائد بخبر الواحد فصل نقص جزءا العبادة أو شرطها نسخ للمنقوض
~~وفاقا وليس نسخا لها على الأصح وقيل PageV00P229
# نسخ والقاضي إن كان جزء لاشرطا والمرتضى ان نفي الاعتداد بها لنا ثبوت
~~الجزئين وعدم اقتضاء رفع أحدهما لرفع الاخر وتوقف وجوب الباقي على أمر جديد
~~قيل يثبت الوجوب بعد التحريم قلنا لا بأمر جديد القاضي نقض الجزء يرفع الكل
~~بخلاف غيره وأجيب بالمنع المرتضى نفي الاعتداد برفع جزئية الباقي فيبطل
~~الجميع ورد بما مر فصل نسخ الاحكام الذاتية بطل لثبوت التحسين والتقبيح
~~والمنكر مكابر ونسخ جميع التكاليف باعدام العقل جايز بدونه ومحل كلام
~~للمثبت للقياس على البعض وللمانع التوقف على معرفة النسخ والناسخ مقدمة
~~تعيين الناسخ بالتاريخ والاجماع أو النص وما في معناه ولا يثبت بقول الراوي
~~لامكان الاجتهاد المقصد الرابع في الاجتهاد والتقليد باب الاجتهاد فصل
~~الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الأحكام الشرعية بحيث
~~PageV00P230
# ينتفي عنه اللوم بالتقصير وقيل استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية
~~وقيل استفراغ العقلية الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي والمراد بالفقيه من
~~مارس الفن وينتقض الأولان طردا باستفراغ العاجز عن الاستنباط كالثلاثة
~~بالشرعيات الأصيلة والطرفين عكسا بالقطعيات النظرية وقيل صرف العالم
~~بالمدارك واحكامها نظره في ترجيح الأحكام الشرعية الفرعية و الأصح انه ملكه
~~تقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة لان
~~حقيقة القوة النفسية والاستنباط بالنحو المذكور من لوازمها ms102 فصل حصول الملكة
~~يتوقف على ما يأتي من العلوم ودرك الحكم على ردة إلى الماخذ وما يتعلق به
~~من اللغة و الأصول والمنطق والرجال ليحصل العلم أو الظن به و المنكر
~~للاجتهاد ولا يكتفي بالظن وقد تقدم ويمنع التوقف PageV00P231
# على الملكة والمقدمات المذكورة ويجوز العمل بكل خبر لمن لا يفهمه لنا
~~تكثر بواعث الابهام فالاستنباط بدونها محال وافتقار تيقن الشغل إلى تيقن
~~البراءة و النهي عن القول بغير علم خرج درك المجتهد بالاجماع فبقي الباقي
~~وتقريره تواتر الاخبار ثبوت حكم ولكل قضية فبدل الجهد في تحصيله لازم
~~ويلزمهم تعطل أكثر الاحكام والقياس على الخطابات الشفاهية و المحاورات
~~العرفية بطل والفارق قائم واستفاضة الاخبار بعدم خروج حكم من الكتاب والسنة
~~لا ينافي التوقف وعدم وصول الكل إلى الأمة وعدم تمكن الحجج من اظهاره غير
~~بعيد ووجوب الاخذ عنهم دون غيرهم لا يمنع التوقف على ما ثبت حجية من
~~المقدمات وعدم تعرضهم لبيانها للحاضرين لاستغنائهم عنها وطعن بعض الأقدمين
~~على الاجتهاد ويخص المخالفين لعملهم بالآراء والا فنسبة PageV00P232
# الفاسدة فصل الحق جواز التجري خلافا لبعضهم لنا امكان حصول ملكة
~~الاستنباط في بعض المسائل دون غيره كالانواع فيساوي المطلق فيه ونقصه عنه
~~غير قادح كالعالم والأعلم قيل ما يقدر جمله ممكن التعلق قلنا الفرض مساواته
~~له في العلم بدلائله قيل تتوقف على القوة المطلقة فأين التجزي قلنا يمكن
~~حصوله بالأخذ عنه وان لم توجد قيل الاعتماد على المساواة الجزئية قياس بطل
~~لاحتمال كون العلة في الأصل كمال القوة و عموم القدرة ورد بعدم المناسبة
~~والمناسب قضاء الضرورة مع العلم بالامارات وهو مشترك قيل العمل بالظن خلاف
~~الأصل خرج ظن المطلق بالاجماع فيبقى الباقي قلنا التقليد مثله خرج العامي
~~بالاجماع فيبقى الباقي على أنه يوجب العمل بظن أضعف فيلزم تكثير مخالفة
~~الأصل وترجيح المرجوح قيل العمل بالظن يتوقف PageV00P233
# على القطع بعدم جواز التقليد وأجيب بالقلب و الاحتجاج به برواية أبي
~~خديجة وصحة لا أدري وعدم تمكن الحجج من بيان الكل بطل إذا النزاع في لزوم ms103
~~العلم بكل المدارك لا الاحكام للمخالف لزم الدور وقد قرر بوجوه تندفع بجواز
~~التجزي في الأصول اجماعا فصل لابد للمجتهد من معرفة العربية والتفسير
~~والمنطق و الحديث والأصول والرجال والكلام ومواقع الاجماع والانس بلسان
~~الفقهاء واستقامة القريحة وقوة رد الفروع إلى الأصل وهي لا تنفك عن البواقي
~~ولاعكس ولا لوجه في الكل امتناع الاستنباط دونه والضرورة قاضية به
~~والاخباري ينكر التوقف على أكثرها وهو مكابرة وشبهة واهية وقيل باشتراط
~~المعاني وأخويه وقيل مكملة كالحساب والهيئة والطلب والهندسة فصل والحق ان
~~لم يتعبد بالاجتهاد خلافا لأكثر العامة فيما PageV00P234
# لا نص فيه لنا قوله تعالى ان هو الا وحي يوحى وان اتبع الا ما يوحى
~~والتخصيص بالقرآن تحكم والاجتهاد بالوحي لا يجعل مؤداه وحيا ولنا جواز
~~المخالفة لو تعبد به لأنه من لوازمه والامر به لا تقتضي المنع كإجتهادنا و
~~اقترانه بما استند إليه لا يجعله قاطعا ورد بالاحتمال استناد القطعية إلى
~~عصمته عن الخطاء والاحتجاج بتوقفه في الاحكام بطل لامكان استناده إلى بذل
~~الجهد أو حصول يأسه عن النص وتجدد الأفضلية بعد التخيير في سوق الهدى ممكن
~~والامر باعتبار غير ناهض وقوله ما كان لبينتي محمول على أولوية أحد فردي
~~المخير أو عدم توقف محقق ما يتوقف عليه المن أو الفداء من الاثخان وآية
~~العفو تلطف على أن الاذن لم يكن في المسائل الشرعية كالمشاورة ولولاه لدل
~~على جواز التخطية وهو ينافي الغرض قيل يجب العمل بالراجح قلنا إذا انتفى
~~القدرة PageV00P235
# على القاطع قيل العمل بالأشق أولي قلنا إذا لم يوجد درجة أعلى فصل لا
~~يجوز الاجتهاد في عصره الا لمن غاب لان الضرورة يقدر بقدرها ورجوعهم إليه
~~في الوقايع يقرره ووقوعه من بعضهم وتقريره له لم يثبت عندنا فصل المصيب في
~~العقليات والشرعيات القطعية واحد وغيره مخطئ اثم والمخالف فيه نادر و
~~الظواهر والاجماع حجة عليه وامتناع التكليف ينتقض الاجتهاد أول الكلام وفي
~~الظنيات واحد وغيره مخطئ وغير اثم وقيل بتصويب الكل ومبنى الخلاف على ثبوت
~~الاحكام المعينة للحوادث أو ms104 تبعيتها الظن المجتهد لنا شيوع التخطية بين
~~السلف من غير تأتيم ونكير وقوله للمصيب اجران وللمخطئ واحد قيل لو تعين
~~الحكم والمخالف لم يحكم بما انزل الله قلنا أمر بظنه فحكم به ولنا تواتر
~~الاخبار بثبوت حكم واقعي لكل قضية ويؤيده قوله ما PageV00P236
# ما فرطنا في الكتاب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وفيه بيان كل شئ
~~واستلزام صحة التصويب لبطلانه ولتعلق القطع والظن بواحد واختلاف متعلقهما
~~على التخطية ظاهر فاشتراك الايراد مم واتحادهما على التصويب واضح فاطراد
~~الجواب غير مسموع للتصويب بأيهم اقتديتم ولزوم التكليف بالخطأ أو النقيضين
~~قلنا العمل بالظن هداية والخطاء إذا لم يظهر لا بأس به ويع في مثل وجوب
~~القضاء إذا ظهر الخطاء في القبلة وحرمة انفاذ ما رجح خلافه ولو تزوج مجتهده
~~امرأة بولي واخر بغيره أو أوقع الطلاق أو النكاح بما يقع به عند الزوج دون
~~الزوجة نأتي الاشكال على المذهبين واللازم الرجوع إلى الترجيح أو غيرهما أو
~~الحكم بالبطلان فصل تفويض الاحكام بطل خلافا لجماعة لنا ما دل على بطلان
~~التصويب وقوله إن هو PageV00P237
# الا وحي يوحى وان اتبع الا ما يوحى والأخبار الواردة بتفويضها إلى الحجج
~~(ع) مؤله ما حرم إسرائيل على نفسه كان بأمره والاسناد إليه لطلبه وقضية
~~عباس في الإذخر غير ناهضة لامكان سرعة الوحي باستثنائه أو سبق سماعه
~~الاستثناء منه (ص) وقوله لامرتهم بالسواك ولو سمعت ما قتله في قضية قتل ابن
~~الحارث لو قلت نعم لوجب في سؤالهم عن الحجج يجوزان يكون بالوحي أو تخييره
~~فيه فصل تكرر النظر بتكرر الواقعة غير لازم بل الحكم مستصحب وثالثها اللزوم
~~ان لم يتذكر الأدلة ورابعها ان زادت القوة بكثرة الممارسة لنا حصول
~~الاجتهاد والأصل عدم ما يغيره قيل تغيره ممكن قلنا فيجب التكرير ابدا
~~فتكرير طلب القبلة والماء بتكرر الأوقات غير لازم فصل لا يجوز تقليد
~~المجتهد لغيره بعد الاجتهاد وفاقا وقبله على الأصح وثالثها PageV00P238
# الجواز فيما يفوت ورابعها فما يخصه وخامسها للأعلم لنا حكم شرعي يتوقف ms105
~~على دليل والأصل عدمه وخلاف الأصل فيخرج المجمع عليه ويبقى غيره وبدل فلا
~~يجوزان أمكن أصله والامر بسؤال أهل الذكر مخصوص بالمقلد بقرينة الشرط وكون
~~المجتهد من أهل الذكر و اعتبار مطلق الظن مم سيما مع التمكن من الأقوى
~~فتقليد المتمكن من معرفة الوقت والقبلة غير جائز مقدمة المتجزي يقلد فيما
~~لم يجتهد ولم يتمكن منه وحكمه فيما سواه كالمطلق فصل نقض المخالف للقاطع
~~لازم وغيره من الاجتهاديات بطل للتسلسل المنافي للغرض فلو تزوج امرأة بغير
~~ولي ثم تغير اجتهاده لم يجز له نقضه باب التقليد فصل التقليد العمل تقول
~~الغير من غير حجة فيخرج الرجوع إلى الرسول (ص) كرجوع القاضي إلى العدول وهو
~~لازم على غير المجتهد وقيل يجب الاستدلال على الكل وقيل على العالم لنا آية
~~النفر ونص PageV00P239
# الصادق (ع) ونقل الاجماع وعمل السلف وقوله فاسئلوا أهل الذكر وتوقف العمل
~~على المعرفة وانحصار طريفها به لتعذر الاجتهاد في حقه وتكليف الكل به يؤدي
~~إلى الاختلال واحتمال تأديته إلى متابعة الخطاء مشترك والحل عدم الباس مع
~~الامر فصل الحق وجوب النظر في الأصول وقيل يحرم وقيل يكفي التقليد لنا
~~الأوامر الموجبة للنظر في معرفة الصانع والتوحيد والظواهر لناهية عن اتباع
~~الظن والتقليد خرج ما خرج فبقى الباقي والاجماع على وجوب العلم بأصول الدين
~~والتقليد لا يفيده والا خرج عن حقيقته واجتمع النقيضان وتحصيل ما يطمئن به
~~النفس في غاية السهولة وطريقة المتعمقين في الاستدلال غير لازمة فصعوبتها
~~غير قادحة ووجوب النظر عندنا عقلي فالدور غير لازم واكتفاؤه من الكفار
~~بالشهادتين لعلمه بسبق الباعث وبواعث PageV00P240
# الاطمينان في عصره كانت كثيرة واجماع السلف على شهادة العامي ونهيه عن
~~الخوض في القدر غير المبحث وعدم الاستدلال من الصحابة لوضوح الامر عندهم
~~وأوقعية قول الثقة في النفس منه ممة واتباع الحجج ليس تقليدا وكونه مظنة
~~الوقوع في الضلالة يجري في التقليد مع الزيادة والامر بالسؤال قيده الدلالة
~~و عليكم بدين العجايز غير ناهض مع أنه من كلام الشورى والمعتقد للحق
~~بالتقليد قطعا أو ms106 ظنا يحكم بايمانه وان تركنا الواجب فكفر الأكثر غير لازم
~~فصل لابد في الحاكم والمفتي من الاجتهاد والعدالة والرجوع إليها يتوقف على
~~العلم بهما لتوقف المشروط على الشرط والأصل عدمه حتى يحصل بالتواتر أو قيام
~~البينة و الاكتفاء بانتصابه للفتوى بطل ودعوى إفادته مكابرة مقدمة المانع
~~من العمل بقول الفاسق احتمال كذبه فعلمه باجتهاد جايز فصل الرجوع إلى
~~الأفضل مع الامكان لازم خلافا لأكثر العامة لنا أكثرية الوثوق بقوله ووجوب
~~الاخذ بالأقوى ووجوبهم PageV00P241
# إلى اجتهاد المفصول من الصحابة مم والى ما سمعه غير قادح وترجيح العامي
~~بالتسامع ممكن ويتخير مع التساوي وتقدم الأعلم على الا عدل ولا يجوز الرجوع
~~عنه فيما قلد بلا مانع وفي غيره وان التزم مذهبه جايز للأصل وعدم المانع
~~ووقوعه بين الأولين بلا نكير المشافعة في التقليد غير لازمة بل الحكاية
~~كافية للاجماع وعمل السلف ولزوم الحرج وافتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد
~~عندنا بطل وهم مختلفون فيه فصل تقليد الميت بطل خلافا للأنصاري ومعظم
~~العامة لنا ذم التقليد في الكتاب والسنة خرج تقليد الحي بالاجماع ورفع
~~الجرح فبقى غيره وظهور الظواهر المجوزة له فيه مثل فاسئلوا أهل الذكر
~~ولينذروا وانظروا وأيضا الحجة ظن المجتهد وزواله بالموت ظاهر والاحتجاج
~~بلزوم الدوام مخالفة الاعتبار وتعذر معرفة الأعلم من الأموات وأقواله
~~اللاحقة بطل لمنع لزوم المخالفة وامكان المعرفة من التسامع و الكتب
~~الاخباري فتوى المجتهد بيان أقوال الحجج (ع) والعمل بها لا PageV00P242
# يتوقف على حياته قلنا بواعث الاشتباه أوجبت حجية ظنه وتوقفها على الحياة
~~ظاهر العامة انعقد الاجماع على جوازه ورد بعدم الاجماع حجية مثله فصل عدم
~~خلو الزمان عن المجتهد يلزم مما من للزوم فسق الكل والامر بالمحال وارتفاع
~~التكليف ويؤيده ثبوت الحجة على الكل وقوله لا يزال طائفة من أمتي على الحق
~~ووجود المعصوم (ع) بدون ظهور غيره كاف وتمكن الأكثر من الرجوع يكفي للتبليغ
~~فصعوبته على البعض غير قادحة واللازم على مثله الاحتياط للمخالف بعض
~~الظواهر وهي عندنا غير ثابتة ولو سلمت فغير ناهضة فصل التارك ms107 للطريقتين ان
~~جهل العبادة فغاص تارك وكذا ان اخذها من العامي غير مطابقة للواقع أو من
~~الكتب وتقليد الميت غير معتقد للصحة أيضا ولو اعتقدها بالاستدلال أو تقليد
~~الحي فممثل غير اثم الا انه خارج من المبحث ومع المطابقة دون الاعتقاد أو
~~الاحتياط مع وجود الحي فالمختار والصحة مع الاثم لنا وجوب الاخذ على أحد
~~الطريقين فتركه محرم وعجز البعض PageV00P243
# عنه غير المبحث وكونها موافقة للامر فيكون صحيحة والنهي متعلق بالخارج
~~المقصد الخامس في التعادل والترجيح فصل تعادل الامارتين جايز خلافا للكرخي
~~لنا عدم المانع والحكم معه التخيير مع تعين ما اختاره مرة فلا يلزم كذب ولا
~~تناقض ولا تحكم ولا جواز الحكم بمختلفين في وقتين أو لشخصين على أن بطلان
~~الأخير لم يثبت وقوله (ع) لبعض الصحابة لا تقض في شئ واجد بحكمين مختلفين
~~لو ثبت محمول على اتحاد الوقت والسائل فصل الترجيح تقديم امارة على أخرى في
~~العمل بمؤداها وقيل تقوية إحدى الامارتين على الأخرى ليعمل بها وتعريفه
~~باقتران الامارة بما يقوى به على معارضها تعريف بالسبب فصل التعارض في
~~القطعيات محال كالقاطع والمظنون للتناقض وعدم التقاوم فلا يتعارض المتواتر
~~والاجماع القطعي مع المثل والغير وفي الظنيات جايز فيتعارض غيرهما معهما
~~فان أمكن الجمع ولو بوجه معين لأولويته على الطرح والا فان ترجح واحد
~~فالترجيح للاجماع PageV00P244
# وعمل السلف ولزوم ترجيح المرجوح لولاه فالقول بالتساقط و التخيير بطل وان
~~تعادلت فالتخيير وفاقا للمعظم وقيل بالتوقف وقيل بالتساقط لنا استفاضة
~~الاخبار بثبوته بعد الترجيحات المنصوصة للموقف اخبار والتثبت عند الشبهات
~~فأجيب بحملها على الندب جمعا وللتساقط عدم الرجحان فيرجع إلى الأصل قلنا
~~أثبت التخيير فصل الترجيح في الخبرين اما بالسند أو وقت الورود أو المتن أو
~~المدلول أو الخارج فالسند بقلة الوسائط وكثرة الرواة وزيادة الثقة والفقه
~~والعربية والفطنة والضبط و الورع بالحفظ والجزم والمشافهة والمباشرة والقرب
~~وكونه صاحب الواقعة ودوام العقل والنقل باللفظ وحسن الاعتقاد وكون الطريق
~~أقوى في الادراك وعدم التباس الاسم ومصاحبة أهل العلم وشهرة النسب وعلو ms108
~~المنصب والرواية عن العدول والتحمل عند البلوغ وبكثرة المزكين وزيادة بحثهم
~~وثقتهم وعلمهم بالرجال وبصريح التزكية على الحكم بالشهادة وهو علي
~~PageV00P245
# العمل بالرواية وبالمعنعن على المسند إلى كتاب معروف والكتاب على الشئ
~~المعروف على غيره والمتفق اسناده أو رفعه على المختلف فيه وبالسماع على
~~القراءة والقراءة على الإجارة والدليل في الكل زيادة الظن بالصدق والترجيح
~~بالذكورة والجرية بطل واما وقت الورود فبالتاخر وما دل عليه كالتحمل في
~~الاسلام والاشقار بقوته وتضيق التاريخ والتضمن للتشديد وكونه مدينا وغير
~~ذلك والوجه فيه ظاهر واما المتن فيرجح المعلل و المؤكد والفصيح لا الأفصح
~~والمتضمن للتهديد والمستغنى عن الوسط والتقدير والمروي باللفظ والدال على
~~المراد بوجهين والحقيقة والأقرب إليها والشرعية ثم العرفية وأرجح المجازات
~~دلالة و أشهرها علاقة أقلها تجوز أو الكل على المشترك والمحتمل للأقل على
~~الأكثر وصريح المنطوق على لازمه والاقتضاء على الإشارة والايماء والاقتضاء
~~لضرورة الصدق على ضرورة وقوعه و الايماء بانتفاء اللغو على غيره ومطلق
~~المنطوق على المفهوم PageV00P246
# والموافقة على المخالفة والخاص ولو من جهة على ومخصصه على مؤله وأقواه
~~دلالة على اضعفه غير المخصص عليه كالتخصيص واما المدلول فالتحريم على باقي
~~الاحكام لمقتضى الظواهر وأهمية دفع الضرر الوجوب على المغصب للاحيان
~~والاثبات على النفي لامكان الغفلة وداري الحد على موجبة للخبر ومثبت العتق
~~والطلاق على النافي للأصل والتكليفي على الوضعي للثواب والأخف على الأثقل
~~لليسر وقد عكس في أكثرها لخيالات واما الخارج فالمقصد بغيره والمعاضدة
~~بالأطمس وما دليل تأويله أرجح والمعمول عند الأكثر أو الأعليين و المخالف
~~لمذهب المخالفين وما ذكر فيه سبب الورود فالمقر على النافل والوارد على
~~السبب من العامين فيه والاخر في غيره وكل ان تضمن أحدهما خطاب المشافهة
~~والعام المعمول على غيره و الأقرب إلى المقصد على أبعد مقدمة بعض الترجيحات
~~المتقدمة عندنا منصوصة كالأوثقية والأوزعية والأحدثية والأشهرية والموافقة
~~PageV00P247
# للكتاب والاحتياط ومخالفة مذهب العامة والنصوص في تقديم بعضها على البعض
~~متعارضة فبناء الترجيح عليها غير مفيد والرجوع إلى الظنون الاجتهادية لازم
~~فصل الترجيح في تعارض ms109 باقي الأدلة مع المثل والغير ببعض ما تقدم ومع
~~المغايرة قد يكون لذاته كالكتاب أو السنة على بعض الأصول وفي القياسين
~~المعتبرين عندنا بحسب دليل الأصل فيرجح القاطع ثم الأقوى ودليل العلة فيرجح
~~الثابت بالنص الصريح ثم بالظاهر اللام ثم إن والباء ثم بالتنبيه والايماء
~~وبالخارج كبعض ما مر وعند القايسين بحسب الأصل والعلة ودليلها والفرع واما
~~الأصل فيرجح القطعي والأقوى والمتفق عدم نسخه وكونه على سنن القياس وما قام
~~دليل خاض على تعليله واما العلة فالقطعية على الظنية والباعثة على الامارة
~~والحقيقة على الاعتبارية والثبوتية على العدمية والمنضبطة على المضطربة
~~والظاهرة على الخفية والمتحدة على المتعددة في الأكثر على المتعدية في
~~PageV00P248
# الأقل والمطردة على المنقوضة وللمنعكسة على غيرها و المطردة غير المنعكسة
~~على نقيضها والجامعة المانعة للحكمة على غيرها والمنتقضة بالأقوى على
~~الأضعف وغير المزاحمة في الأصل على المزاحمة والراجحة منها على المرجوحة
~~والمقتضية للنفي على المقتضية للثبوت والعامة في لكل على الخاصة واما
~~دليلها فالقطعي والأقوى والنص والاجماع ثم الظاهر اللام ثم إن اللام والباء
~~ثم التنبيه والايماء ثم المناسبة والضرورية منها والدينية منها على
~~الدنيوية وقيل بالعكس ومصلحة النفس منها ثم النسب ثم العقل ثم المال
~~والتكميلية الضرورية على الحاجبة وهي على التحسينية ثم الدوران في محل ثم
~~في محلين ثم السبر ثم الشبه ثم الطرد واما الفرع فبالقطعية وزيادة القوة
~~والمشاركة في عين الحكم وعين العلة على المشاركة في جنسه وعينها وعينه
~~وجنسها وجنسهما والأول على الثاني والثاني على الثالث مقدمة يتركب من
~~اعتبار الترجيحات في PageV00P249
# الأدلة ومقدماتها صور كثيرة والترجيح بما يقتضيه النظر ومن الله العصمة
~~عن الزلل وله الحمد لله تأييده والصلاة كمل عبيده كتبه العبد الفاني الجاني
~~علي بن حبيب الله الأصفهاني يوم الاثنين الثالث و العشرين من شهر جمادي
~~الأخرى سنة سبع عشرة وثلاث مأة بعد الألف من الهجرة النبوية على هاجرها الف
~~سلام وتحية سنة 1317# PageV00P250


#####ENDNOTES# ms110